پست: کارت‌ها را فقط توزیع می‌کنیم نه تضمین
عبداله افتاده -همه‌چیز از محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز شد و به سرعت برق و باد به تیتر رسانه‌های بی‌اطلاع و کم‌اطلاع تبدیل شد که شرکت دولتی پست، کارت بین‌المللی مسترکارت را به ایران آورد.
اگرچه اکثر رسانه‌هایی که با هیجان تیترهای پرطمطراقی از ورود مسترکارت به ایران زدند، اگر همین سوال ابتدایی را از خود می‌کردند، اندکی محتاط می‌شدند که مگر کشور، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و چندین و چند بانک بزرگ و قدیمی ندارد که به یکباره وزیر ارتباطات و شرکت پست باید مسترکارت را به ایران بیاورند؟
اما به فاصله کوتاهی از انتشار این خبر واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های موبایلی آغاز شد و فارغ از متلک‌ها و طنزگویی‌ها، چندین پرسش و ابهام در این باره مطرح شد.
در این میان به جز تکذیب سخنگوی مسترکارت که حضور در ایران را رد کرد، تمام نگاه‌ها به متولی قانونی یعنی بانک مرکزی بود که به میدان آمده و موضوع را فیصله دهد. اما جالب آنکه تا زمان تنظیم این گزارش، بانک مرکزی سکوت کرده و به ابهامات بیشتر دامن زد. البته بانک مرکزی پیش از این نیز در مورد کدهای USSD سابقه سکوت‌های طولانی از این دست را داشته و پس از سال‌ها سرمایه‌گذاری، بسترسازی، فرهنگ‌سازی، تبلیغات، گسترش کاربری و تاسیس چندین و چند شرکت بزرگ و کوچک، تازه آن را ناامن و غیرمنطبق با قانون دانسته و اقدام به انتشار اطلاعیه‌ای برای توقف ارایه این خدمات کرده است.
نکته‌ای که بیم آن می‌رود در مورد ورود و ثبت شرکت‌های مدعی نمایندگی رسمی‌کارت‌های بین‌المللی تکرار شود و تبعات آن نیز متوجه مردم و کاربران شود.
وزیر ارتباطات: مسترکارت به ایران آمد
ماجرا از روز شنبه 24 مردادماه آغاز شد و تا فردای آن روز وزیر ارتباطات به تیتر رسانه‌های زیادی تبدیل شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از عملیاتی‌شدن کارت‌های اعتباری بین‌المللی (مسترکارت) در ایران خبر داد و گفت: این کارت‌ها همزمان با هفته دولت در شعب مالی شرکت پست توزیع می‌شود.
محمود واعظی در مراسم رونمایی از پروژه‌های زیرساختی شرکت پست گفت: همزمان با برداشته شدن تحریم‌ها و در پی توسعه تجارت بین‌المللی ایران فضا برای سازمان‌هایی از جمله پست، مخابرات، فناوری‌اطلاعات و شرکت زیرساخت که برای همکاری‌های بین‌المللی فراهم شده است و هم اکنون موفق شده‌ایم نیازمندی‌های مردم را با عملیاتی کردن کارت اعتباری بین‌المللی برطرف کنیم.
وی افزود: در این رابطه، پروژه "ویژن‌کارت ایرانیان به‌عنوان نماینده شرکت مسترکارت در ایران" با شرکت پست قرارداد منعقد کرده است تا نیازمندی‌های مردم برای سفرهای خارجی، خرید مقالات خارجی و حضور در همایش‌های بین‌المللی از طریق کارت‌های اعتباری ممکن شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در این زمینه، مقرر شده که این کارت‌های اعتباری در شعبات مالی شرکت پست توزیع شود.
واعظی با بیان اینکه امروز در فاز نخست دو شعبه شرکت ملی پست اقدام به توزیع این مسترکارت‌ها کرده است، گفت: این کارت‌ها با اعتبار ۱۰ هزار دلار شارژ می‌شود و امکان عملیات بانکی را طبق قوانین بانک مرکزی خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: همزمان با هفته دولت این پروژه در ۱۵۵ شعب پستی کشور اجرا می‌شود و از طریق این کارت‌های اعتباری امکان استفاده در هر کشور وجود خواهد داشت.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه تراکنش مالی با این کارت‌ها تا سقف ۱۰ هزار دلار برای شهروندان امکان‌پذیر است، اضافه کرد: این کارت‌های اعتباری به صورت ریالی در شعب پست به فروش می‌رسند و در بیش از ۲۱۰ کشوری که مسترکارت در آنها معتبر است، معتبر خواهد بود.
به گفته واعظی، "این اقدام طبق مجوز بانک مرکزی انجام شده است" و وزارت ارتباطات و شرکت پست آمادگی همکاری با سایر شرکت‌هایی که در این زمینه تحت مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کنند را دارند.
مسترکارت تکذیب کرد
دو روز بعد اما سخنگوی «مسترکارت» هرگونه فعالیت در ایران تا زمانی که تحریم‌های آمریکا پابرجا هستند را رد کرد.
خبرگزاری آذربایجانی «ترند نیوز» در مصاحبه‌ای با شرکت «مسترکارت» آمریکا ارایه‌دهنده کارت‌های مالی اعتباری، گزارش‌های اخیر درباره همکاری با ایران را رد کرد.
«سیث آیزن» سخنگوی مسترکارت تاکید کرد، این شرکت هیچ فعالیتی در ایران ندارد.
آیزن گفت: «تا زمانی‌که تحریم‌های آمریکا بر ایران پا برجا هستند، مسترکارت فعالیتی در ایران نخواهد داشت.»
اگرچه شرکت واسط ایرانی در این خصوص مدعی بود که خبرگزاری کشور آذربایجان به علت واسطه‌گری و بهره‌بردن شرکت‌های این کشور در این عرصه باید هم مخالف چنین چیزی باشند.
واکنش شرکت پست به تکذیب مسترکارت
اما به جز وزیر ارتباطات که با اسم بردن از یک شرکت ایرانی که گفته می‌شود مدت کوتاهی نیز از فعالیت آن می‌گذرد، شرکت دولتی پست نیز نقشی محوری در ماجرای ورود مسترکارت به ایران بازی می‌کند. موضوعی که انتقادات زیادی را در پی داشته که فارغ از نامربوط بودن ورود این شرکت به عرصه بانکی، دولتی بودن ایشان باعث جلب اعتماد مردم شده و در صورت روشن نبودن تضامین این فعالیت می‌تواند مشکلات جبران‌ناپذیری ایجاد کند.
با این وجود اما شرکت پست ظاهرا به هیچ‌وجه قصد عقب‌نشینی ندارد و با انتشار اطلاعیه‌ای نشان داد، پای تصمیم خود ایستاده است.
غلامرضا نجاری عضو هیات مدیره شرکت پست در واکنش‌ها به این موضوع اعلام کرد: از آنجا که شرکت پست به نیابت از سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی خدمات دیگر دستگاه‌ها را به مشتریان ارایه می‌کند، با هدف تسهیل مبادلات ارزی خرد، با انعقاد قرارداد با شرکت «ویژن کارت ایرانیان» عملیات مربوط به توزیع و تحویل کارت‌های پیش‌پرداخت (prepaid) به متقاضیان را پس از احراز هویت برعهده دارد .
وی افزود: پیش از انعقاد قرارداد با این شرکت، کیفیت خدمات کارت‌های ارایه‌شده از سوی پست مورد بررسی قرار گرفت که نشان از صحت عملیات مالی توسط این شرکت داشت.
نجاری ادامه داد: این کارت‌ها به دلیل آنکه بر پایه «هاب اکانت» تعریف می‌شود از امنیت بالایی نیز برخوردار بوده و به راحتی در دیگر کشورها قابل استفاده است.
در همین ارتباط مدیرعامل شرکت واسط (ویژن کارت) نیز مدعی شد مدارک احراز صلاحیت این شرکت مبنی بر اجازه توزیع کارت‌های بین‌المللی موجود بوده و مشخصاً از این شرکت به عنوان نماینده رسمی در زمینه واگذاری کارت‌های اعتباری بین المللی یاد شده است .
به گفته وی، «ویژن کارت ایرانیان» به آدرس الکترونیکی mastercardiran.com، یک شرکت ایرانی و دارای آدرس معتبر بوده و به عنوان شرکت واسط در ارایه خدمات کارت‌های مالی در کشور فعالیت می‌کند . (اگرچه در زمان درج این گزارش سایت این شرکت بعضا با اختلال در نمایش صفحات مواجه بود.)
وی درخصوص اخبار منتشرشده در برخی رسانه‌ها مبنی بر اینکه مسوولان مسترکارت فعالیت در ایران را تکذیب کرده‌اند نیز مدعی شد: سخنگوی مسترکارت امکان فعالیت این شرکت از طریق شرکت‌های واسط را تکذیب نکرده است.
پست: فقط توزیع می‌کنیم نه تضمین
اما این موضوع همچنان ابهامات زیادی داشت و به همین منظور به گفت‌وگو با غلامرضا نجاری، عضو هیات مدیره پست درباره نقش شرکت پست در توزیع کارت‌های پیش‌پرداخت مسترکارت در ایران پرداختیم.
وی در این خصوص گفت: شرکت پست در این زمینه فقط نقش توزیع‌کننده را دارد که آن هم در دو حالت اتفاق می‌افتد، در وضعیت اول مردم به صورت مستقیم به سایت شرکت ویژن کارت ایرانیان مراجعه می‌کنند و ثبت‌نام و هزینه‌های ناشی از این موضوع ( حدود 100 دلار) را پرداخت می‌کنند، سپس این شرکت همانند سایر نهادها کارت را به پست تحویل می‌دهد و پست فقط آن را توزیع می‌کند.
وی افزود: در حالت دوم ثبت‌نام و توزیع کارت‌های اعتباری در دفاتر پستی انجام می‌شود و در این بین پست فقط از طریق شرکت واسط، این کارت‌ها را در دفاتر پستی به فروش می‌رساند.
وی در پاسخ به این سوال که به گفته مدیر روابط عمومی شرکت ویژن کارت ایرانیان چنانچه اعتبار این کارت‌ها به هر علتی دچار مشکل شود، در صورتی که این شرکت پاسخگوی مردم نباشد شرکت پست موظف است طبق قراردادی که با این شرکت دارد و ضمانت‌نامه‌هایی که در این راستا به پست ارایه شده پاسخگوی مردم باشد، گفت: چنین چیزی صحت ندارد و پست به هیچ‌وجه ضمانت برگشت وجه مردم را به عهده ندارد.
عضو هیات مدیره پست، بانک‌های طرف قرارداد شرکت مذکور را بانک‌های HSBC ،ملی چین، ملی هنگ‌کنگ و چندین بانک دیگر اعلام کرده و گفته است که دارندگان کارت‌های مذکور می‌توانند از طریق سایت‌های مسترکارت، ترانس‌فارکس و سایت ویژن کارت ایرانیان از طریق تخصیص کد کاربری خدمات مربوطه نظیر مشاهده موجودی، خرید الکترونیکی، فریز کردن کارت و غیره را دریافت کنند.
ماجرای توزیع 10 هزار کارت میان مدیران!
اما زیر سوال رفتن اصل نمایندگی مسترکارت تنها ابهام پیرامون عملکرد وزارت ارتباطات، شرکت پست و شرکت واسط ایرانی نبود و در اخبار به مسایل عجیب دیگری نیز اشاره شده بود.
یکی از این موارد ادعای توزیع ده هزار کارت میان مدیران دولتی بود!
قاسمی، یک مقام مسوول در شرکت ویژن کارت ایرانیان نیز در خصوص اینکه دلیل توزیع ده هزار کارت بین مدیران دولتی چیست و اکنون از ارایه شدن آنها برداشت نادرستی می‌شود، گفت: تعداد کارت‌ها به هیچ‌وجه این اندازه نبوده است و این کارت‌ها در برخی از نهادها تنها برای تست ارایه شده است.
وی با امتناع از اعلام تعداد کارت‌ها گفت: این کارت‌ها به صورت خام و بدون هیچ شارژی در اختیار افراد قرار گرفته تا آنها بتوانند صحت انجام این عملیات را چک کنند.
وی در پاسخ به سوالی دیگری در خصوص اینکه آیا منطقی است که یک مدیر دولتی برای اینکه صحت کار عملیات کارت‌های خام توزیع‌شده شما را تست کند، اقدام به شارژ دلاری این کارت‌ها کند و پس از آن اقدام به خرید از کشورهای خارجی کند، افزود: تعدادی از این افراد اقدام به تست کارت‌ها کرده‌اند و این کاملا طبیعی است که شما به عنوان فروشنده یک محصول، تعدادی از آنها را در اختیار متقاضیان یا بازار هدف خود قرار دهید تا آنها از صحت درست بودن محصول مطمئن شوند.
بانک مرکزی مجوزی ندارد که بدهد
موضوع دیگری که محل پرسش و ابهام است نقش و جایگاه رگولاتور بانکی یعنی بانک مرکزی کشور در اعطای مجوزهایی از این دست است که همچنان روزه سکوت گرفته است.
وی در خصوص اینکه آیا ویژن کارت ایرانیان با مجوز بانک مرکزی وارد بازار پرداخت کشور شده است، گفت: ما بارها برای دریافت مجوز به بانک مرکزی مراجعه کرده‌ایم ولی از آنجا که بانک مرکزی اصلا مجوزی در خصوص ارایه این خدمات ارایه نمی‌دهد نهایتا با نامه‌نگاری با بانک مرکزی و تمامی دستگاهای مسوول مدارک خود را ارایه دادیم و پس از چک شدن مدارک اجازه فعالیت را به ما دادند.
سیاه‌نمایی می‌کنند
قاسمی با ادعای اینکه سیاه‌نمایی‌هایی در خصوص این طرح صورت گرفته، گفت: این سوال وجود دارد که چرا خبرنگار آذربایجانی بی‌بی‌سی اقدام به مصاحبه با مدیران مسترکارت به این سرعت کرد. البته پاسخ این سوال کاملا شفاف است و اگر جستجوی مختصری در گوگل در خصوص دریافت مسترکارت در ایران بکنید به راحتی متوجه می‌شوید که مسترکارت‌های موجود در ایران که توسط شرکت‌های زیرپله‌ای عرضه می‌شود از طریق کشورهای آذربایجان و ارمنستان تامین می‌شود و افرادی وجود دارند که منافع‌شان با این کار دچار خطر شده است.
این مقام مسوول در شرکت واسطه در پاسخ به این سوال که این خدمت مشابه قبلا توسط سایر شرکت‌ها نیز در ایران ارایه شده چرا شما مدعی عنوان اولین ارایه‌دهنده مسترکارت در ایران هستید، مدعی شد: در مسترکارت‌هایی که اکنون در بازار وجود دارد کارت‌ها به نام افراد صادر نمی‌شود و سرویس ارایه‌شده توسط ما به نام افراد صادر می‌شود و آنها می‌توانند بر خلاف کارت‌های موجود در کشور بدون استفاده از VPN با IP کشور ایران اقدام به خرید از شرکت‌ها یا سایت‌های خارجی کنند.
وی در خصوص میزان درآمد کسب شده توسط شرکت ویژن کارت ایرانیان از محل عرضه این کارت‌ها گفت: صادقانه بگویم سهم شرکت ما از خیلی‌ها کمتر است. به عنوان مثال همانطور که می‌دانید صرافی‌ها بابت هر تراکنش یا حواله بین 70 تا 100 دلار دریافت می‌کنند در حالی که ما با صرافی‌ها وارد مذاکره شدیم تا آنها برای شارژ هر کارت برای هر 100 دلار 2.5 دلار دریافت کنند و آن هم تا یک سقف مشخص که بیشتر از 30 تا 40 دلار کارمزد دریافت نخواهد شد.
قاسمی گفت: از سوی دیگر برای خریداران این کارت‌ها پنل کاربری به نام آنها اختصاص داده می‌شود و اطلاعات آنها در دیتابیس مسترکارت جهانی ثبت خواهد شد و ما برای اینکه بتوانیم مردم به راحتی از طریق اینترنت و با IP ایران خرید خود را انجام دهند تضامین بین‌المللی نیز داده‌ایم که اسناد آن هم موجود است.
وی مدعی شد: مدارک احراز صلاحیت این شرکت مبنی بر اجازه توزیع کارت‌های بین‌المللی موجود بوده و مشخصاً از این شرکت به عنوان نماینده رسمی‌در زمینه واگذاری کارت‌های اعتباری بین‌المللی یاد شده است.
وی درخصوص اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر اینکه مسوولان مسترکارت فعالیت در ایران را تکذیب کرده‌اند، گفت: سخنگوی مسترکارت امکان فعالیت این شرکت از طریق شرکت‌های واسط را تکذیب نکرده است.
قاسمی در خصوص اینکه مردم از چه طریقی می‌توانند اقدام به شارژ مسترکارت کنند، گفت: کاربران می‌توانند از طریق صرافی ثامن و مطابق با قوانین بانک مرکزی اقدام به شارژ این کارت‌ها کنند که البته به‌زودی سایت اینترنتی این صرافی برای این منظور راه‌اندازی خواهد شد که بدون مراجعه حضوری امکان شارژ این کارت‌ها فراهم خواهد شد.
ضمانت‌های لازم را به شرکت پست داده‌ایم
وی در پاسخ به این سوال با توجه به اینکه کارت‌های ارایه شده از سوی شما تا 10 هزار دلار امکان شارژ شدن دارد و اگر روزی به هر علتی امکان ادامه فعالیت این شرکت وجود نداشته باشد و اعتبار این کارت‌ها بلاک یا حذف شود، چه نهادی پاسخگوی مردم خواهد بود، گفت: بعید به نظر می‌رسد این مشکل ایجاد شود ولی در صورتی که نیاز باشد حتی ما آمادگی داریم که ضمانت‌های لازم را به بانک مرکزی نیز بدهیم و در همین راستا نیز در قراردادی که با شرکت پست داریم ضمانت‌هایی به این شرکت داده‌ایم.
وی افزود: اگر روزی شرکت ویژن کارت ایرانیان پاسخگوی مشکلات ایجادشده نبود شرکت پست موظف است براساس قرارداد و تضامینی که دریافت کرده است نسبت به پرداخت مبالغ پرداخت شده از سوی مردم اقدام کند.
اگرچه در بخش دیگری از این گزارش عضو هیات مدیره شرکت پست اعلام کرده که چنین چیزی صحت ندارد و پست به هیچ‌وجه ضمانت برگشت وجه مردم را به عهده ندارد.
ابهاماتی که پابرجاست
مهمترین انتقادی که به وزیر ارتباطات و شرکت پست به عنوان مقامات و نهادی دولتی و مورد اعتماد مردم وارد می‌شود، اعلام ورود مسترکارت و نام بردن از شرکت واسط است که به نوعی تبلیغ و ترغیب مردم به استفاده از این خدمات محسوب می‌شود. حال آنکه نهادهای رسمی و بانکی کشور در این مورد سکوت کرده‌اند و به جز چند مصاحبه، مستنداتی از مدارک و مجوزهای شرکت واسط در دست نیست.
همچنین جزییاتی از متن قرارداد شرکت پست با شرکت مذکور نیز منتشر نشده تا مشخص شود شرکت پست و وزارت ارتباطات رسما چه مسوولیتی در قبال پول مردم و احتمالاتی همچون توقف فعالیت شرکت واسط، مسدود شدن کارت‌ها، بروز مشکلات امنیتی، وقوع کلاهبرداری و مسایلی از این دست به عهده گرفته‌اند که اکنون اقدام به تشویق مردم به استفاده از این کارت‌ها می‌کنند.
نکته مهم دیگر این که مسترکارت و ویزاکارت روی بخش Verification مشتری و تصدیق هویتش بسیار حساس هستند. در مذاکراتی که ویزاکارت در ایران با مقامات بانکی داشت، اعلام کرد حتی با وجود حضور در ایران، عملیات تصدیق هویت باید توسط یک بخش دیگری که به‌عنوان نماینده تعیین می‌کنند انجام گیرد. حال اینکه چگونه مسترکارت راضی شده عملیات تصدیق هویت را به شرکت پست ایران واگذار کند، جای سوال است. لذا می‌توان نتیجه گرفت که احتمالا الزامات مسترکارت نقص شده است.
پیش از این هم تاکید شده بود مسترکارت بدون مجوز OFAC نمی‌تواند به ایران وارد شود و عملا تراکنش‌های منشا ایران مشمول تحریم است. اما مشخص نیست با این وجود چگونه از نام مسترکارت استفاده می‌شود.
برای اطلاعات بیشتر و سایر پرسش‌ها و ابهامات گزارش صفحه 5 هفته‌نامه را مطالعه کنید.
وقتی تکذیب هزینه‌ای ندارد
در هیچ کجای قوانین و مقررات کشور هزینه‌ای برای تکذیب روشن نشده است و تکذیب ورود تلگرام، تکذیب ورود یاندکس به ایران، تکذیب نمایندگی‌های اپل در ایران، تکذیب ورود ebay و آمازون در ایران و مواردی از این دست تنها بخشی از تکذیب‌هایی هستند که به کرات اعلام می‌شود و بعد از آن نیز اتفاقی رخ نمی‌دهد.
در این میان تنها موضوعی که می‌تواند محل بحث و ابهام باشد، اعتماد مردم و آسیب‌دیدن ایشان از اخبار ضد و نقیضی است که به عنوان دستاوردهای تصویب برجام در کشور مخابره می‌شود. این موضوع در بلند مدت نه تنها می‌تواند به اعتماد عمومی لطمه بزند، بلکه گاه می‌تواند موجب بروز خساراتی جبران‌ناپذیر نیز بشود.
به هر تقدیر فعلا بانک مرکزی سکوت کرده، شرکت پست از عملکرد شرکت واسط دفاع می‌کند و دفاتر خود را برای ارایه این خدمات فعال کرده و مردم هم اقدام به واریز وجه و دریافت کارت‌هایی می‌کنند که هنوز مشخص نیست چگونه و از سوی چه مرجعی در داخل کشور مورد ضمانت قرار دارد.
لذا از جمیع آنچه اعلام شد، چنانچه در آینده شاهد بروز مشکلاتی برای مردم باشیم، وزارت ارتباطات و شرکت پست هستند که باید پاسخگو باشند.