خط و نشان شرکت دولتی پست برای رقبای خصوصی
علی اصلان شهلا- با تصویب اساسنامه شرکت پست و تایید آن در شورای نگهبان، بالاخره زمینه برای تغییر و تحول در این حوزه فراهم و راه برای ورود اپراتورهای خصوصی پست هموار شد.
با این حال اظهارنظرهای مدیرعامل شرکت ملی پست درباره آینده و برنامه های این شرکت، نگرانی درباره تصدی گری دولت را با وجود اساسنامه جدید افزایش داده است.
حسین مهری، رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ملی پست در پیامی که به مناسبت فرارسیدن هفدهم مهرماه، روز جهانی پست منتشر کرد، نوشت: «همانند سایر فعالان این حوزه، ادارات پست نیز با بحران های اقتصادی و افزایش رقابت دست به گریبانند. پست کشورمان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و پس از تصویب اساسنامه به زودی دو اپراتور بخش خصوصی از سوی رگولاتوری معرفی خواهند شد که این امر برای ما هم فرصت و هم تهدید به شمار می رود. تهدید از آن جهت که چنانچه کیفیت خدمات را افزایش ندهیم، مطمئناً عرصه را به رقیب واگذار خواهیم کرد و نتیجه آن بروز خسارت های جبران ناپذیر برای شبکه پستی خواهد بود».
در حالی مدیرعامل شرکت ملی شده و کاملا دولتی پست از رقابت با بخش خصوصی سخن می گوید که براساس اساسنامه جدید، مادامی که بخش خصوصی (سایر کارورها) تمایلی به سرمایه گذاری و فعالیت در این مناطق نداشته باشد، این شرکت باید به تدوین راهبردها و سیاست ها، اهداف کلان و برنامه های اجرایی شرکت جهت توسعه و بهبود ارایه خدمات پایه پستی و ارایه خدمات غیرپایه پستی در مناطق محروم و سایر مناطق کشور براساس مصوبات کمیسیون بپردازد. همچنین ارایه خدمات پایه پستی در سراسر کشور با التزام به ارایه خدمات غیرپایه پستی در مناطق محروم و سایر مناطق کشور مادامی که بخش خصوصی (سایر کارورها) تمایلی به سرمایه گذاری و فعالیت در این مناطق نداشته باشد، از دیگر وظایف این شرکت است.
بنابراین قانون به صراحت اعلام کرده است که شرکت ملی پست نباید با بخش خصوصی رقابت کرده و صرفا به ارایه خدمات پستی پایه یا ارایه خدمات غیر پستی در مناطق محروم بپردازد. لذا معلوم نیست مدیرعامل شرکت دولتی پست چرا این قدر بر رقابت با بخش خصوصی تاکید دارد! (منبع:فناوران)