ماجرای مسترکارت و نماد از زبان مدیر عامل پست
شرکت پست یکی از قدیمی‌ترین نهادها در ایران و جهان محسوب میشود که سه دوره تاریخی را در کارنامه خود پشت سر گذاشته است و از زمان سلسله هخامنشیان و چاپارها گرفته تا سال 1258 که یک اداره رسمی به نام پست ثبت شد و در سال 1308 و با تشکیل وزارت پست، شمایل جدیدی پیدا کرد.
در نهایت نیز در سال 1367 این شرکت به عنوان یک شرکت مستقل دولتی هویت جدیدی پیدا کرد. در سه سال گذشته اما این شرکت شاهد تحولات زیادی در کار خود بوده است که با توجه به تحولات دنیای مدرن، دوره‌ای نوین و مرحله گذار جدید و البته جدی برای شرکت پست محسوب میشود. در سال‌های اخیر این شرکت از جنبه اقتصادی با بحران و زیان‌های انباشته قابل ملاحظه‌ای مواجه بود، از جنبه ساختاری نیز تغییرات زیادی در سه سال اخیر در شرکت پست انجام شد و شاید مهمترین نقطه عطف در عملکرد این شرکت، تغییر اساسنامه و ماموریت‌های آن است. البته این تمام مسایل و حواشی پیرامون شرکت پست نبود.
این شرکت برخلاف ماموریت‌های روشن و قدیمی‌اش، در سال‌های اخیر هر از گاهی به شدت خبرساز شده و مورد توجه و نقد رسانه‌ها قرار گرفت. ماجرای همکاری شرکت پست با ebay و آمازون، ماجرای توزیع مسترکارت در ایران و در آخرین مورد ماجرای ورود این شرکت به بحث واگذاری مجوزهای ای‌نماد، از جمله این موارد بودند.
البته حسین مهری مدیر عامل شرکت پست که اخیرا و با توجه به تغییر اساسنامه این شرکت، حکم معاونت وزیر ارتباطات را نیز دریافت کرده است، با صراحت به مسایل و مشکلاتی که از روز نخست تحویل شرکت پست تا کنون با آن مواجه بوده است، پاسخ داد که برخی از این مسایل برای نخستین بار مطرح شده و تازگی داشت.
به عنوان نخستین پرسش، از نظر شما که مدیریت این نهاد را به عهده دارید، نقاط ضعف پست در شرایط فعلی چیست و چه برنامه‌ای برای رفع آنها دارید؟
من از سال 92 با حکم وزیر ارتباطات در شرکت پست مشغول شدم که آن موقع پست وضعیت مناسبی نداشت و ما با زیان انباشته انبوهی مواجه بودیم و بدهی‌های زیادی به ذی‌نفعان‌مان مثل پست‌بانک و پیمانکاران هوایی نظیر لوفت‌هانزا و ایران‌ایر داشتیم. علاوه بر این بدهی‌های آب و برق و گاز برای چند سال انباشته شده بودند و همچنین مطالبات همکاران ما که مثلا رتبه‌ای گرفته بودند یا بازنشسته شده بودند اما سنوات خود را دریافت نکرده بودند نیز وجود داشت.
ما با چنین وضعیتی پست را تحویل گرفتیم و ضمنا هیچگونه ملزوماتی نظیر کیسه، سرتخته، تمبر که از بدیهیات این بخش است و ضرورتا" باید وجود داشته باشد نیز در پست نبود.
همچنین وضعیت حقوقی شرکت بلاتکلیف بود و بر اساس اصل 44 شرکت باید واگذار می‌شد. ما در دو سال ابتدایی با توجه به نامه‌های سازمان خصوصی‌سازی، به این سازمان رفتیم و فرم‌های مربوطه را پر کردیم و در همان زمان هنوز وضعیت حقوقی شرکت مشخص نشده بود و نمی‌دانستیم که آیا شرکت به بخش خصوصی واگذار میشود یا دولتی باقی می‌ماند.
بر این اساس در چهار ماه اول سال 92 با دستور وزیر ارتباطات، 36 میلیارد تومان دریافت کردیم که بتوانیم فقط حقوق کارمندانمان را پرداخت کنیم. ما هر ماه بین 10 تا 12 میلیون تومان کسری پرداخت حقوق داشتیم و درآمدهایمان هم حدود 29 تا 30 میلیارد تومان در ماه بود در حالی که هزینههایمان بین 42 تا 45 میلیارد تومان بود و طبیعتاً نیاز به بودجه داشتیم.
در سال 92 چیزی حدود 79 میلیارد تومان فقط زیان همان سال بود، با این وضعیت و با بلاتکلیفی ما شرکت پست را تحویل گرفتیم. در آن موقع یک برنامه دراز مدت جهت خروج از بحران برای خود تعریف کردیم که برنامه‌ای 10 ماهه بود و بر اساس آن تا مهر 93 شرکت از بحران خارج می‌شد.
به همین منظور کارگروه‌هایی شکل گرفتند و با جراحی‌هایی که در پست انجام شد توانستیم وضعیت شرکت را به یک وضعیت متعادل برسانیم و در اواسط سال 93 به جایی رسیدیم که دیگر وضعیت درآمدی منفی نبود و ما زیان نمی‌دیدیم هر چند که همچنان بدهی‌هایی داشتیم.
اگر به تعرفه‌ها نگاه کنید می‌بینید در زمان آمدن دولت جدید تعرفه‌ها 6/1 بوده و تا الان ببینید که ما چقدر رشد داشته‌ایم؛ این خیلی ساده است.
البته استارت تغییر تعرفه‌ها از دولت قبل خورد.
بله. من می‌خواهم بگویم که با مقایسه آمار تعرفه‌ها در سال 92 که پست را تحویل گرفتیم و قیاس آن با آمارهای موجود در سه سال قبل یعنی سال 89 و پس از آن تا سال 95 مقایسه کنید. به این ترتیب متوجه می‌شوید که حداقل افزایش تعرفه را داشته‌ایم. در برخی از تعرفه‌ها اصلا افزایش نداشته‌ایم و در برخی مثل ویژه و بین‌الملل حداقل افزایش تعرفه را داشته‌ایم.
در سال 94 حدود 5 و نیم درصد افزایش تعرفه داشته‌ایم و در سال 95 تاکنون هیچگونه افزایشی نداشته‌ایم البته به زودی ممکن است افزایش داشته باشیم، اما تا الان که خدمت شما هستیم افزایشی نداشته‌ایم یعنی در دو سال ما فقط 5 و نیم درصد افزایش تعرفه داشته‌ایم.
از سوی دیگر سعی کردیم با کاهش و مدیریت هزینههایمان و ارایه سرویس‌های جدید خلا موجود را جبران کنیم؛ برای مثال در بحث نیروی انسانی 341 ردیف مدیریتی را کاهش داده‌ایم که کار راحتی نبوده است و این‌ها تنش و تبعات دارد و حساسیت ایجاد می‌کند.
اما همکاران دیدند که اگر داریم این اصلاحات را انجام می‌دهیم به سبب بهبود معیشت خودشان نیز هست؛ ضمن آنکه سرعت کار نیز با این روند بهبود پیدا می‌کند و فرآیندهایمان اصلاح می‌شوند و مرسولات کمتر آسیب می‌بینند.
ضمنا منافعی برای خود این مدیران نیز هست ما در سه سال گذشته حدود 92 درصد میزان افزایش حقوق پرسنل‌مان بوده است، که البته در بعضی جاها ممکن است تا 150 درصد رشد هم داشتیم و در بعضی جاها بین 65 تا 70 درصد رشد داشته‌ایم. در واقع سعی کردیم تعادلی نیز بین همکاران ایجاد کنیم و سعی کردیم پرداخت‌ها بر اساس عملکرد افراد و عدالت باشد.
تمام این مباحثی که اشاره کردم کارهای سنگینی بودند که انجام شد و بحث تصویب اساسنامه جدید که براساس آن شرکت به شرکت ملی پست تغییر نام داد تا 23 مرداد امسال طول کشید و شرکت در این مدت بلاتکلیف بود. زمان زیادی را در مجلس و صرف پیگیری‌ها کردیم و به کمیسیون‌های مختلف مجلس در این مدت باید می‌رفتیم. در این موارد ما چاره‌ای به جز این که برویم و مسایل را با استدلال‌های بین‌المللی و کارشناسی بیان کنیم نداشته‌ایم.
ما این موضوع را بیان کردیم که هیچ جای دنیا پست را واگذار نکرده‌اند، البته نه به این معنا که رقابتی نباشد بلکه به این معنا که یک پست دولتی هست و مثلا سه اپراتور هم کنار آن فعال هستند که خدمات پایه پستی را شرکت انجام دهد و بقیه نیز به صورت رقابتی بیایند و کار کنند.
در حال حاضر تفکیک وظایف پست چگونه میشود؟
ماموریت جدیدی که برای پست تعیین شده است یک ماموریت اساسی است که دو مسوولیت اصلی در آن برای پست تعیین شده است، یکی آن که شرکت پست به عنوان زیرساخت اصلی پست مطرح شود که ما در گلوگاه بین‌الملل حضور داشته باشیم و همه بسته‌ها باید از درگاه پست عبور کنند و البته همه اپراتورها هم می‌توانند از این زیرساخت استفاده کنند. در بحث تجارت الکترونیکی نیز باید سامانه جامعی ایجاد شود که نظارت، قبول، پردازش و بحث‌های مالی آن را پست نظارت داشته باشد. در بحث جی‌نف، کدپستی و نشانی استاندارد زیرساخت‌هایی هستند که باید توسط پست انجام شود.
ارایه سرویس‌های پایه پستی برای تمام کشور و تمام شهروندان و تمامی سرویس‌ها برای مناطق کمتر برخوردار و روستاها که بخش خصوصی حاضر نیست در آنها فعال باشد باید توسط شرکت پست انجام شوند.
در خصوص آسیب‌های پست توضیح ندادید.
در خصوص آسیب‌های پست باید بگویم که بخشی از جابه‌جایی‌ها در حال حاضر به سمت جابهجایی اسناد رفته است، که ما آمادگی لازم را نداشتیم. در حالیکه پست‌های استرالیا و کانادا از دهه 90 میلادی به این سمت رفته‌اند و کسب و کار جدیدی را ایجاد کرده‌اند. با این حساب ما عقب‌ماندگی‌مان حدود دو دهه است که باید آن را جبران کنیم البته حرکت اولیه را شروع کردیم اما مجموعه ما هنوز نگاهش سنتی است و در گذشته به سر می‌برد و اعمال تغییرات با کندی و گاه مقاومت‌هایی همراه است. لذا طبیعی است که این کار زمان‌بر است نیاز به آموزش و نیروی جدید دارد و احساس من این است که همکاران کم‌کم دارند این وضعیت جدید را درک می‌کنند که این خیلی مهم است و می‌تواند به جهت‌گیری جدید ما سرعت ببخشد.
در کشوری مثل آمریکا این امنیت وجود دارد که حتی اشیا گران‌قیمت با پست عادی فرستاده شوند اما این موضوع در ایران وجود ندارد، پس این نشان می‌دهد که آنها زیرساخت‌ها و بحث‌های نظارتی را فراهم کرده‌اند.
توجه داشته باشید که جهت‌گیری دیگر دنیا نیز به سمت مرسولات غیر ثبتی است چون مرسوله ثبتی در واقع تولید هزینه است و فرستادن مرسوله را کند می‌کند، زیرا باید جاهای خاصی ثبت و ضبط شود. ضمنا قیمت تمام‌شده را بالا می‌برد که برای متقاضی و مشتری به‌صرفه نیست. پس جهت‌گیری دیگر دنیا به سمت مرسولات غیر ثبتی است که ما برخلاف این عمل می‌کنیم و به سمت ارسال مرسولات ثبتی می‌رویم. پس چالش اصلی ما این است که باید به مرور زمان این چالش را تبدیل به یک فرصت برای کشور کنیم، این موضوع زمان می‌برد اما انجام میشود.
یکی از موضوعاتی که به مرور به یک معضل در پست تبدیل خواهد شد نبود سرمایه‌گذاری در این بخش است برای این موضوع چه برنامه‌ای دارید؟
بله کاملا درست می‌فرمایید اما از آنجا که مبلغش بسیار کم بوده اصلا به چشم نیامده که این موضوع در دو سه دهه اخیر در پست مشهود بوده و زیرساخت‌های لازم نیز به همین واسطه در پست تکمیل نشده است. بخشی از این زیرساخت‌ها به خود پست مربوط میشود مثل هاب پستی و پست لجستیک به زیرساخت‌های اساسی نیاز داریم. در بحث بومی کردن فعالیت‌ها، سرویس‌های الکترونیکی، هوشمند‌سازی ما به تناسب نیاز جامعه فاصله زیادی داریم.
ما باید یک برنامه تجاری هم داشته باشیم و بگوییم مثلا با این سرمایه‌گذاری که انجام می‌دهیم در عوض چه چیزی عایدمان میشود. آیا درآمد بالا می‌رود، هزینه‌ها کاهش می‌یابد یا دسترسی مردم به خدمات آسان‌تر میشود. طبیعتا این مدلی است که ما باید بیشتر روی آن کار کنیم.
در این زمینه سعی کرده‌ایم از مشاوران قوی در مجموعه خود استفاده کنیم و به تازگی جلسه‌ای داشتیم تا بتوانیم از مشاوران دانشگاهی و مشاوران مورد تایید سازمان برنامه و بودجه استفاده کنیم، حتی در صحنه بین‌المللی نیز مذاکراتی با پست کشورهای اتریش، فرانسه و آلمان و اتحادیه جهانی پست داشته ایم تا بتوانیم مشاوره‌هایی را در بخش کسب و کار و سایر زمینه‌ها به دست آوریم. قراردادی را هم‌اکنون با پژوهشگاه ارتباطات بستیم که در بحث بخش‌بندی بازار و نیازهایی که بازار در بخش خدمات دارد اطلاعاتی را برای ما احصا کند.
سرنوشت اپراتورهای خصوصی پست به کجا انجامید؟
به زودی دو اپراتور را در کنار خود خواهیم داشت که سازمان تنظیم مقررات فراخوان آن را گذاشته است؛ طبیعتا وقتی این اپراتورها بیایند اگر نتوانیم هزینههایمان را کاهش دهیم و خود را چابک کنیم و قیمت تمام شده‌مان را پایین بیاوریم و اگر نتوانیم سرویس‌ها را متناسب با نیاز جامعه تبیین کنیم قطعا بخشی از بازار فعلی‌مان هم از دست خواهد رفت.
این‌ها مشکلاتی است که ما داریم و در عین حال فکر می‌کنیم که در این سال‌ها می‌توانستیم که کارهای بیشتری انجام دهیم که انجام نداده‌ایم و دلیل آن هم شاید یکی‌اش ضعف خود من بوده است و یک بخش دیگر آن کمبود اعتبارات بوده که باید حل می‌شده است و البته بحث دیگر هم موضوع بلاتکلیفی شرکت پست بوده که به آن اشاره شد.
آیا الان به لحاظ درآمدی به نقطه سر به سر رسیده‌اید؟
بله ما به لحاظ درآمدی الان در نقطه سر به سر هستیم و زیان انباشته‌مان هم یک بخش اندکی از آن کاهش پیدا کرده است، بدهی‌هایمان را تقریبا صفر کرده‌ایم و می‌توانیم بگوییم از نقطه سر به سر اندکی بیشتر بوده و سود کمی داریم. تقریبا 5 میلیارد و 400 هزارتومان در سال 93 سود داشتیم و نزدیک به 200 میلیون تومان هم امسال سود داشته‌ایم که می‌خواهم بگویم سود سربه‌سر چون این‌ها عددی نیست درمقابل حجم کاری که وجود داشته است.
در موضوع نماد اعتماد الکترونیک گفته بودید شما باید این نماد را اعطا کنید اما مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سریعا گفت که این کار به عهده این مرکز است. ماجرا چه بود؟
در بند 11 دقیقا آمده است نظارت بر قبول، حمل و رهسپاری و توزیع کلیه محصولات خرید و فروش اینترنتی و همچنین مدیریت وجوه حاصله در سطح داخلی و بین‌المللی(درگاه) به منظور تحقق شاخص‌های دقت، سرعت و امنیت مطابق استاندارهای تعیین شده با شرکت ملی پست است.
ما جلساتی را با سازمان صنعت، معدن و تجارت خواهیم داشت و قطعا هماهنگ با هم حرکت خواهیم کرد، ممکن است ما کارگروه مشترکی تشکیل دهیم، اما طبیعتا نمی‌گذاریم مردم از این جهت آسیبی ببینند. ما باید بنشینیم صحبت کنیم شاید ما یا دوستان ابهامی داشته باشند، در هر صورت باید با یک وحدت رویه‌ای عمل کنیم چون باید پاسخگوی مردم باشیم و نمی‌شود هر کداممان جداگانه عمل کرده و بخواهیم هر یک مردم را سمت خودمان بکشیم.
ما بر اساس بند 11 این صحبت را مطرح کرده‌ایم که به صراحت در آن به این مساله تاکید شده است. اما پس از هماهنگی‌های لازم با مراجع ذی‌ربط سعی خواهیم کرد در جهت سهولت تجارت الکترونیکی در کشور اقداماتی صورت پذیرد.
همچنین در قانون جدید شرکت ملی پست هم اشارات تاکیدی در این زمینه وجود دارد لذا یک شورای حقوقی تشکیل داده‌ایم که دارد این‌ها را دقیق‌تر بررسی می‌کند و طبیعتا تا این چارچوب‌ها بررسی نشود اقدام خاصی را انجام نمی‌دهیم.
در بستر تجارت الکترونیکی باید نظارت هم وجود داشته باشد تا از این بستر جابهجایی مرسولات ممنوعه اتفاق نیفتد که نمونه‌هایی وجود داشته است. پس هم باید بحث نظارتی جدی‌تر گرفته شود و هم به گونه‌ای عمل شود که کسب‌وکارها نیز آسیبی نبینند.
در یکی دو سال اخیر نگاه رسانه به شرکت پست این است که این شرکت در زمینه اطلاع‌رسانی شتابزده عمل می‌کند که موضوعاتی مثلe-bay، آمازون؛ ای‌نماد و مسترکارت نمونه‌هایی از آن هستند. ماجرا چیست و چرا اینگونه عمل می‌کنید؟
ببینید بحثی که با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیش آمد بحث اساسنامه شرکت پست بود که طبیعتا جدید اعلام شده بود و ما باید اطلاع‌رسانی می‌کردیم که البته یک سوالی شد و ما هم پاسخی دادیم و اشتباهاتی در برداشت به وجود آمد. در بحث e-bay و آمازون هم ما این اطلاع را داشتیم که شرکت واسط ما با سهامدارانش دچار مشکل شده‌اند. ما از 8 میلیون کالایی که e-bay داشت 1 میلیون و 200 هزارتای آن را که ممنوع نبود انتخاب کرده بودیم و هماهنگ نیز عمل می‌کردیم منتها به علت اختلافی که بین سهامداران آنجا اتفاق افتاد این توقف ایجاد شد.
ضمن اینکه الان هم اگر کسی خریدی کند که ممنوع نباشد از چرخه پست وارد میشود و هیچ مشکلی ندارد پس اگر کسی کارت اعتباری داشته باشد می‌تواند خرید کند. در واقع اگر کسی مشکل تراکنش‌های مالی نداشته باشد می‌تواند هم از e-bay و هم آمازون خرید کند. ما یک شرکت واسط گذاشته بودیم که پرداخت ریالی را به دلاری تبدیل می‌کرد که این شرکت با مشکل مواجه شد.
در رابطه با بحث مسترکارت هم مشکل خاصی وجود نداشته و ندارد و کسانی که می‌خواهند ما خدمتشان را به صورت محدود ارایه می‌دهیم و به اضافه اینکه ما تولید مستر کارت نمی‌کنیم، یک شرکت واسطی آمده بود که این کار را انجام می‌داد و همین الان هم اگر کسی فرم‌های مربوط را پر کند این کار قابل انجام است منتها تعهدش با ما نیست.
پس چرا وقتی این شرکت اعلام کرد تعهد آن با پست است شما هیچ واکنشی نشان ندادید؟
به این جهت که ما گفتیم حالا که اینطور شد باید تاییدیه بانک مرکزی را بیاورد که هنوز نیاورده است.
آیا شما این خدمات را الان ارایه می کنید؟
بله به شکل محدود داریم ارایه می‌کنیم و به کسانی که کارشان اورژانسی باشد ارایه می‌دهیم.
تعریف اورژانسی بودن چیست و دقیقا چه کسانی را شامل میشود؟
مثلا کسی که می‌خواهد کتاب یا دارو بخرد و به ما مراجعه می‌کند مشکلی نیست و ما به عنوان یک واسط عمل می‌کنیم و هیچ تعهدی هم با ما نیست. و کسانی هم که بخواهند ما این سرویس را به آنها می‌دهیم اما در سطح انبوه چون پای پست وسط می‌آید و می‌خواهیم اعتماد مردم به پست خدشه‌دار نشود این کار را نمی‌کنیم و گفته‌ایم بگذارید که تاییدیه‌های در سطح بالاتر هم داشته باشیم.
اما الان اگر کسی بخواهد می‌تواند وارد سایتش بشود و از طریق پست نیز ما در خانه‌شان تحویل بدهیم.
در زمینه ایجاد فروشگاه‌های بزرگ اینترنتی، آیا پست می‌خواهد ورود کند شما هم موافقید این بخش باید توسط بخش خصوصی اداره شود؟
ما منتظر هستیم تا برابر با بند 10 اساسنامه جدیدمان سازوکارهای جدید را تعریف کرده و نرم‌افزار جامعی را در این بخش داشته باشیم و با بخش خصوصی برای تهیه نرم‌افزارمان نیز مذاکراتی را داشته‌ایم. ما به عنوان شرکت پست به دنبال ایجاد سایت مستقلی نیستیم و اعتقادمان این است که باید صرفا واسطی بین مردم و فروشگاه‌ها باشیم. سامانه‌ای را درست کنیم و آنها با نظارت عالی ما بیایند و کالای خود را عرضه کنند خودشان بحث بازاریابی را داشته باشند و ما بحث ارسال را انجام دهیم.
تعداد انگشت‌شماری از پست‌ها در دنیا به دنبال ایجاد یک سایت فروش اینترنتی رفته‌اند و عمدتا مثل ما عمل می‌کنند. ما سایتی به نامebazar.ir هم از گذشته داشتیم که خیلی به آن توجه نداشتیم چون خیلی استراتژی ما این نبوده که خودمان سایت طراحی کنیم و مثل بخش خصوصی وارد این عرصه شویم چون نه کار ماست و نه به صلاح ماست؛ ضمنا سیاست دولت بیشتر سیاست‌گذاری و نظارت است و تصدی‌گری را به بخش خصوصی واگذار می‌کند. با این روش قیمت تمام شده هم کاهش پیدا می‌کند و به نفع همه است که به این سمت برویم.
با تشکر از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.
(منبع:عصرارتباط)