ITanalyze

مدیرکل دفتر مدیریت کیفیت و امور مشتریان شرکت پست گفت: با افزایش ۳۵ درصدی مرسولات پستی مواجه هستیم و از روزهای ابتدایی امسال بیش از ۳ میلیون مرسوله در سراسر کشور توزیع شده است. او معتقد است پستچی‌ها نیز امروز در خط مقدم کرونا در حال خدمت‌رسانی هستند.
ایرنا - محمد اخلاقی گفت: با شیوع کرونا ایام تعطیل که خیلی از ارگان‌ها مانند بانک‌ها تعطیل بودند یا به صورت شیفتی کار می‌کردند، همکاران ما دست از کار نکشیدند و در روزهای ابتدایی سال ۹۹ بیش از ۳ میلیون مرسوله را در کشور جا به جا کردند.  
او با بیان این‌که به دلیل تاخیرهای پیش آمده در پست در تمام شبکه‌های اجتماعی شرکت ملی پست از مردم عذرخواهی کردیم، گفت: جز روز اول فرودین ماه که تعطیلی سراسری شرکت پست بود، روزهای دیگر (۲۹ اسفند تا ۵ فروردین) همکاران ما مشغول بودند و فعالیت‌های پستی در کل حوزه‌ها انجام می‌شد. در روزهای اول، دوم و سوم فروردین ۵۰ درصد نیروها در تمام واحدها فعال بودند. واحد پستی تعطیل نداشتیم اما از آنجایی که تعداد مراجعه کنندگان کاهش پیدا کرده بود، در برخی واحدها با نیمی‌ از نیروها کار را آغاز کردیم.
مدیرکل دفتر مدیریت کیفیت و امور مشتریان گفت: با توجه به این که گمانه‌زنی‌هایی در خصوص شیوع ویروس کرونا به وسیله بسته‌های پستی مطرح شد، فرآیند ضدعفونی‌کردن کامیون‌ها و مرسولات نیز ما را از برنامه‌ریزی که داشتیم کمی ‌عقب انداخت.
اخلاقی با این توضیح در خصوص دلایل تاخیری که بسته‌های ارسالی از سوی شهروندان داشتند گفت: تاخیرهایی که در ارسال بسته‌ها در پایان سال رخ داد به این دلیل بود که برخی از امکانات عادی از ما سلب شد و این مساله با محدودیت مواجه‌مان کرد.
از جمله این محدودیت‌ها می‌توان به حرکت‌های ریلی پرداخت. تعداد زیادی از مرسولات پستی از طریق خطوط ریلی به استان‌های مختلف کشور ارسال می‌شوند، با توجه به این که خطوط ریلی مسافری نداشت، قطارها نیز برنامه حرکتی عادی نداشتند. حجم بالای مرسولات به ما گوشزد می‌کرد که ارسال مرسوله‌ها باید به شیوه دیگری انجام شود. این کار را با استفاده از سیستم حمل و نقل شرکت پست انجام دادیم و  نسبت به ارسال مرسولات اقدام کردیم.
وی گفت: با توجه به نیازهایی که وجود داشت کمپین‌هایی برای خرید اینترنتی در شبکه‌های اجتماعی مختلف پیاده‌سازی شد. خرید از تمام فروشگاه و اصنافی که تعطیل شده بودند به صورت اینترنت انجام شد و استقبال از این روال هم به شدت زیاد بود.
اخلاقی افزود: حلقه اتصال خرید از طریق فضای مجازی و مشتری، شرکتی است که به صورت فیزیکی کالا را به دست مشتری برساند، این حلقه اتصال را شرکت ملی پست پر کرده است. در سالی که آغاز شده است،  ۳۵ درصد افزایش ترافیک را تجربه کردیم که با این شرایط ضرورت دارد مجموعه ما به ویژه در واحدهای پستی و قبول مرسوله، فعال باشند تا کار را پیش ببرند.
 

معاون وزیر ارتباطات در مراسم مبادله تفاهم‌نامه در خصوص تخصیص کد پستی فضای اشتراکی گفت: اختصاص کد پستی به شرکت‌های استارت آپی مستقر در فضاهای اشتراکی و مراکز رشد و شتاب‌دهنده آغازگر استحکام زنجیره خلق ارزش و فعالیت اقتصادی این اکوسیستم است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، صبح امروز تفاهم‌نامه همکاری توسط «امیر ناظمی» معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران و «حسین نعمتی» معاون وزیر و رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران در خصوص تخصیص کد پستی ده‌رقمی به شرکت‌های استارت آپ مستقر در فضاهای اشتراکی، مراکز رشد و شتاب‌دهنده امضاء و مبادله شد.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در این مراسم گفت: این تفاهم‌نامه در راستای اجرایی کردن ماده ۱۰ آیین‌نامه نوآفرین در خصوص تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های موردنیاز دستگاه‌های اجرایی از طریق شبکه ملی تبادل اطلاعات امضاء شد.

وی تخصیص کد پستی فضای اشتراکی را یکی از موضوعات بسیار تأثیرگذار در توسعه کسب‌وکارهای نوپا دانست و تصریح کرد: تحولات بسیاری  در نظام جدید کسب‌وکار در کشور رخ‌داده است و تعداد زیادی از شرکت‌های نوپا در یک مکان فیزیکی مشترک مستقر می‌شوند و فقدان کد پستی منحصر به هر شرکت به لحاظ قانون و مقررات پذیرفته نبود و مشکلات فراوانی را برای این استارتاپ ها ایجاد کرده بود.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به اقدامات صورت گرفته در اکوسیستم استارتاپی گفت: اختصاص کد پستی به ازای هر میز در مکان‌های اشتراکی مراکز رشد و شتاب‌دهنده، نقطه آغاز فعالیت‌های بعدی استارتاپ ها در اموری از قبیل  کد بیمه، مالیات و غیره است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه افزود: این تفاهم‌نامه باهمت و نگاه مثبت شرکت پست به‌صورت یک وب‌سرویس به کسب‌وکارهای های نوپای مستقر در شتاب‌دهنده‌ها و مراکز رشد تعلق می‌گیرد و سرآغازانقلابی در توسعه اکوسیستم استارتاپی در کشور خواهد بود.

رییس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت پست در این مراسم گفت: با تلاش اداره کدگذاری شرکت پست توانستیم ظرفیت‌های خوبی را برای استارتاپ ها فراهم کنیم که بتوانند کد پستی منحصربه‌فردی را برای ارائه خدمات و فعالیت‌های اقتصادی خود داشته باشند.

وی در ادامه افزود: تخصیص کد پستی فضای اشتراکی نویدبخش فعالیت‌های رسمی و جدی برای شرکت‌های نوپا است و باید خاطرنشان کرد که این کد پستی‌ها هیچ تفاوتی با دیگر کد پستی‌ها ندارد و به‌صورت استاندارد و ده‌رقمی به کسب‌وکارهای نوپا تعلق می‌گیرد.

ایرنا- «ابهام» شاید کلمه درستی برای احساس مشترک مردم و مسئولان به پستچی پرنده‌ای باشد که سورپرایز وزیر ارتباطات بود. دلیلش هم «ندانستن» است. همه منتظر پرواز این پرنده هستند، در حالی که برای این اتفاق به گفته عضو هیات مدیره شرکت ملی پست، راه سختی در پیش است. او می‌گوید: همین امروز اگر مجوز هم صادر شود، ساختار و زیرساخت برای به پرواز درآوردن پهپاد وجود ندارد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: تا کنون شرکت پست برای راه اندازی سیستم پست پهپادی درخواست مجوز از سازمان هواپیمایی کشوری نکرده است.

علی عابدزاده در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره فعالیت پهپادها اظهار داشت: اخیرا نظارت بر فعالیت های پهپادی به سازمان هواپیمایی کشوری واگذار شده است.

وی افزود: سازمان هواپیمایی کشوری وظیفه نظارت و ساماندهی پهپادها -پرنده‌های هدایت پذیر از دور- را بر عهده دارد که در همین راستا سامانه ای در این سازمان راه اندازی شده و متقاضیان می بایست با مراجعه به این سامانه، درخواست مجوز فعالیت بدهند.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری یادآور شد: سامانه مذکور در اختیار مردم است تا کارهایی که نیاز دارند را در آن ثبت کنند.

وی ادامه داد: هر فرد حقیقی یا حقوقی می تواند درخواست خود را در آن ثبت کرده و فعالیت پهپادی داشته باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که آیا تا کنون شرکت پست برای فعالیت پست پهپادی در این سیستم درخواست داده، گفت: با توجه به اینکه سامانه صدور مجوز فعالیت پهپادی به تازگی راه اندازی شده، تا کنون درخواستی از سوی شرکت پست برای اخذ مجوز «پست پهپادی» نداشته ایم.

وزیر ارتباطات از طرحی به عنوان وعده شگفتانه خود رونمایی کرد که ۵ سال قبل نمونه بزرگتر آن در همین شرکت پست رونمایی و نهایی شده اما مسکوت مانده بود. در این گفتگو به بررسی بیشتر این طرح پرداختیم.

روز پنجشنبه وزیر ارتباطات که چند روزی وعده یک شگفتی به مردم داده بود، از این وعده خود رونمایی کرد.

این طرح در واقع امکان اجرای حمل و نقل کالا بوسیله کوآدکوپتر یا پرنده‌های هدایت پذیر بود که چند سالیست در برخی کشورهای دنیا  از طریق شرکت‌های مختف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

البته آنطور که از بازخورد عمومی این طرح شگفتانه وزارت ارتباطات در میان افکار عمومی می‌شود فهمید، شاید چندان مورد اقبال مردم قرار نگرفت و به نظر می‌رسد افکار عمومی انتظار برخی طرح های دیگر نظیر کم شدن برخی محدودیت های اینترنتی را داشتند اما برای اینکه بدانیم طرح اخیر که از آن با نام «پست پلاس» رونمایی شد، چقدر نیاز امروز کشورماست و اساسا چنین طرح هایی که چندان در کشور مسبوق به سابقه هم نبوده و یک تکنولوژی جدید محسوب می‌شود، با چه چالش‌هایی روبرو هستند و دریک کلام این طرح چقدر کارآیی دارد، با مهندس حامد سعیدی دبیر کارگروه پهپاد صنایع هوایی و فضایی ایران گفتگو کردیم.

حامد سعیدی دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف؛ بیش از 20 سال در حوزه های مرتبط با هواپیماهای بدون سرنشین، از طراحی و ساخت گرفته تا عملیات هوایی، آموزش و ساماندهی فعالیت داشته است.

** کلی دامنه استفاده از «پهپاد پست» محدود است

* شاید اولین سوالی که در ذهن افکار عمومی پیش آمده، این باشد که اساسا اجرای چنین طرحی چقدر می تواند مشکلات و نیازهای پیش روی جامعه در زمینه حمل و نقل و ارسال کالا را حل کند؛ آنهم با مشکلاتی که ما در زمینه‌های مختلف چه به لحاظ اجرا و چه فناوری و چه قوانین با آن روبرو هستیم.

اگر ما بخواهیم در زمینه حمل کالا -چه به لحاظ هزینه های مالی و چه چالش های پیش رو- این رویکرد را با مثلا حمل و نقل زمینی موجود مقایسه کنیم، به نظر می رسد که فناوری جدید لااقل فعلا به استفاده برای حمل و نقل اقلام حیاتی و دارو و مواردی که شاید زمان کمی برای رساندن آنها مقصد داریم (مثل اجزای زنده بدن برای پیوند) و امداد رسانی در زمان های بحران و رساندن کالا به مناطق صعب العبور و یا نقاط پرترافیکی در کلان شهرها که ترافیک در برخی از ساعات در آنجا قفل می‌شود، محدود می شود.

البته کاربردهای دیگری هم وجود دارد به عنوان مثال در برخی مناطق توریستی هم تاکنون درخواست هایی وجود داشته است به عنوان مثال در جزیره کیش برخی ارایه دهندگان مواد غذایی ابراز تمایل کرده اند که از طریق برای مشتریانشان در اسکله و مناطق ساحلی، غذا ارسال کنند که هم تبلیغات موثری برایشان بشود و هم خاطره ماندگاری در ذهن مشتری باقی بماند.

به طور کلی دامنه استفاده از این طرح محدود است و نمی‌شود انتظار داشت که این وسیله در همه حوزه ها یک وسیله برتر یا در دسترس باشد.

ما الان در حوزه حمل و نقل کالا، وسایلی مانند کامیون، وانت بار و موتور سیکلت را داریم که هر کدام محدودیت های خاص خودشان را دارند، یکی را در شهرها راه نمی دهند -مثل کامیون- ولی برای حمل بار بین شهری اقتصادی ترین وسیله است، یکی مانند موتور سیکلت در هر جایی امکان ورود دارد ولی بار کمی می تواند حمل کند و مناسب مسافت‌های دور نیست، هر کدام کاربرد خاص خود را دارد، پهپاد هم می تواند در تکمیل این زنجیره نقشی ایفا کند خصوصا زمانی که ما به ابزاری داریم که در شرایط بحران یا اورژانسی یا در مناطق صعب العبور، بتوانیم به هموطنانمان دارو یا بسته امدادی یا مواد غذایی برسانیم.

برای نمونه در همین ماجرای سیل اخیر، یگان های واکنش سریع پهپادی ما که داوطلبانه در 4 استان به میدان آمده بودند، مجبور شدند از پهپادهایشان برای انتقال برخی داروها و حتی غذا برای افرادی که در محاصره سیل قرار گرفته بودند، استفاده کنند؛ پهپادهایی در کلاس کوادکوپتر که عمدتا کوچک بودند و برای فیلمبرداری ساخته شده اند نه حمل بار. این پهپادها  جان کودکانی در نورآباد ممسنی، چگینی و معمولان لرستان، گمیشان و ساحل رود اترک در گلستان و مناطق متعدد دیگری در خوزستان نجات دادند.

موارد متعددی هم بود که نهادهای امدادی برای رساندن آذوقه به آسیب دیدگان از بالگردهایی با قیمت بالای صد میلیارد تومان استفاده می کردند که هر ساعت پرواز آن بیش از ده میلیون تومان هزینه دارد، در این شرایط قطعا پهپادها گزینه هایی بسیار ارزان‌تر و در دسترس‌تر هستند.

** طرح انتقال کالا با پهپاد را 5 سال قبل در شرکت پست نهایی کردیم

* این مسئله چند سال است که مورد توجه قرار گرفته و چقدر نهادها و سازمان های مربطه نسبت به آن جدی هستند؟ می دانم که خود شما چند سال قبل در این زمینه فعالیت‌هایی داشتید که به نتایجی هم رسید و دیگر خبری از آن نشد.

ما در کارگروه پهپاد و شرکتهای دانش بنیان، 5 سال قبل این مسئله را با وزارت ارتباطات و شرکت ملی پست مطرح و پژوهشکده حمل و نقل سامانه های فضایی که نیروهای جهادی قابلی از زمان جنگ تحمیلی درآن فعالیت های هوافضایی را آغاز کرده بودند و در سالهای اخیر در زمینه های ماهواره و کاوشگرها فعالیت داشتند، پیشقدم شد چون آن مرکز درواقع هوافضایی ترین بخش وزارت ارتباطات بود. پروژه پهپاد حمل بار پست آنجا تعریف شد و زمستان 1395 تستهای عملیاتی خود را با موفقیت به پایان رسانید و در حاشیه نمایشگاه الکامپ 1396 رسانه‌ای شد.

تصاویر تست پهپاد پست در سال 95

** امیدواریم طرح پهپاد پست در حد کار نمایشی نباشد

پهپادی هم که ارائه کردیم تقریبا دو برابر پرنده ای بود که اخیرا نشان داده شد و دارای 8 موتور بود که می توانست یک وسیله 2 تا 4 کیلوگرمی را با استفاده از جعبه های سایز استاندار پستی تا فاصله 2 تا 5 کیلومتر در هوای باد و بارانی (و تا حدی نامناسب) حمل کند. البته این پهپاد هم توسط یکی شرکت های دانش بنیان فعال برخاسته از دانشگاه صنعتی شریف برای شرکت ملی پست ساخته شده و امیدوارم فقط در حد یک نمونه نمایشی کار متوقف نشود و با حمایت مسئولین در تمامی استان ها خصوصا استان‌های حادثه خیز در اختیار ادارات پست قرار گیرد.

** فکر می‌کردیم شرکت پست قید کار را زده است

از سال 96 پیگیری های زیادی جهت عملیاتی شدن و توسعه محصول داشتیم، حتی از طریق سازمان برنامه و بودجه، ردیف اعتباری به شرکت پست و وزارت ارتباطات تخصیص داده شد اما تا امروز که این رونمایی انجام شد، احساس بر این بود که تشکیلات پست عزم راسخی برای ارایه این خدمت جدید ندارد.

یکی از دلایل کُندی این فرایند این است که نهادهایی مانند شرکت پست، چون یک ساختار دولتی و قدیمی دارند، چندان راحت با فناوری‌های جدید و به‌روز و چالش‌های آن ارتباط برقرار نمی‌کنند. مشکل دیگر این بود که در شرکت ملی پست، اختیار توسعه زیرساخت و خرید تجهیزات جدید به واحدهای استانی‌ داده نمی شد و آنها با اینکه بعضا تمایل به خرید چنین سامانه هایی بودند اجازه خرید نداشتند که حتما این مشکل باید چاره جویی شود.

* یکی از چالش های پیش روی این مسیر همانطور که در برخی تحلیل‌ها و گزارش‌ها هم می‌خواندم، نقض قوانین موجود است. ما حتی در برخی کشورهای پیشرو در این زمینه هم گاهی با خلاهایی روبرو هستیم. در کشورما که این موضوع یک مسئله جدید است و شاید چندان آشنایی هم با آن وجود نداشته باشد. از نظر شما آیا قوانینی برای پیشبرد این نوع موضوعات در کشورما وجود دارد؟ و اگر وجود دارد، آیا کارآمد و کافی هستند؟

تا 5 سال پیش اغلب کشورها مقررات مناسبی برای بهره برداری پهپادهای تجاری و خدماتی نداشتند اما به همه گیر شدن روبات های پرنده و مولتی روتورها مجبور به وضع مقررات و دستورالعمل هایی شدند که هرچند نواقصی دارد اما امکان فعالیت قانونی را فراهم می کند.

درآمریکا از سال 2016 تازه اجازه ثبت پهپاد تجاری و شخصی توسط سازمان هوایی فدرال صادر شد و جالب است که بدانید تا کنون فقط در آن کشور بیش از یک میلیون و سیصد هزار پهپاد و ریز پرنده ، ثبت شده است که اصلا هیچ کس فکر آن را هم نمی کرد.

در ایران از سال 1393 فرایند ساماندهی را آغاز کردیم که از این لحاظ جزو کشورهای پیشرو بودیم و شاید اولین کشوری بودیم که برای پهپادهای غیرنظامی سند و پلاک صادر کرده است.

در تیرماه سال 1394 در شورای عالی امنیت ملی نشستی با حضور دستگاه های نظارتی و امنیتی و مرکز همکاری های فنوری ریاست جمهوری داشتیم که مصوب شد تمامی کاربران، تولیدکنندگان، فروشندگان، واردکنندگان، آموزش دهندگان و خدمات دهندگان پهپادهای غیرنظامی ثبت و ساماندهی شوند، دستگاه‌های ذی ربط دستورالعمل های لازم را بنویسند که البته هماهنگی بین این دستگاه ها خیلی بیش از حد به طول انجامید و دستورالعملی که مقرر شده بود 2ماه بعد آماده شود، با وجود اینکه پیش نویس آن به آن نهادها تقدیم شده بود حدود 2 سال به طول انجامید و در تیرماه 96 در قالب دستورالعمل بکارگیری پهپادهای غیرنظامی (دستورالعمل شماره 52) در شورای امنیت کشور تصویب و به استانها ابلاغ شد و به موازت دستورالعمل هایی هم در سازمان هواپیمایی کشوری تدوین شد که می توان به CAD6700، CAD7506 و CAD9002 اشاره کرد که البته پیشرفت به جلو محسوب می شد ولی متاسفانه با کمرنگ شدن نقش تشکل ها و اتحادیه ها، دانشگاه ها و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و پر رنگ کردن سازمان های نظامی و حاکمیتی، و مبهم و ناقص بودن رویه ها و الکترونیکی نبودن فرایند، تاکنون مشکلا زیادی را هم برای سازمان های متولی و شورای تامین استان ها ایجاد کرده و هم کاربران و شرکت های فناور را دچار سردرگمی و چالش کرده است که امیدواریم با همدلی بیشتر بین مسوولین و متخصصان، این مشکلات به حداقل برسد.

** بیش از 20 هزار پهپاد تجاری و روبات پرنده فعال در کشور داریم

الان اگر شما بخواهید پرنده ای را در تهران از یک نقطه بلند کرده  به نقطه دیگری بفرستید، کاملا مشخص است که این پرنده مثلا چه خصوصیاتی باید داشته باشد، در چه مناطقی می تواند پرواز کند و در کجاها اصلا حتی با مجوز هم امکان پرواز ندارد و مجوز را کجا می دهد و چه مراکزی وظیفه نظارت را برعهده دارند.

جالب است که بدانید همین الان در کشور بیش از 20 هزار پهپاد تجاری و روبات پرنده فعال داریم که در طول سال بیش از یک میلیون پرواز با هماهنگی در زمینه های مختلف تصویربرداری، سینما، نقشه برداری، سمپاشی، بذرپاشی، کنترل راه ها، بازرسی خطوط برق و نفت و گاز، امداد و نجات، مدیریت بحران و... با آنها انجام می شود. البته پروازهای تفریحی و سرگرمی در طبیعت و امورگردشگری و امثال آن را هم اگر اضافه کنیم تعداد خیلی بیشتر است و قطعا این حجم از فعالیت فقط با سامانه های الکترونیک و اتوماسیون اداری و ردیابی آنلاین  سامانه های مانیتورینگ قابل کنترل و نظارت است و روش سنتی و کاغذی فعلی برای اخذ مجوز اصلا نمی تواند از پس اینهمه تراکنش کاری برآید.

البته ما با برخی خلاهای قانونی در این زمینه روبرو هستیم که اینها پاشنه آشیل این موضوع هستند.

اولا در قانون مجازات اسلامی، هیچ نوع جرایم و مجازاتی برای پرواز بدون مجوز پرنده و تخلفات احتمالی صورت گرفته در آن، پیش بینی نشده و گاهی فرد متخلف در یک استان با رافت و دلسوزی بخشیده می شود و گاه با همان تخلف مشابه، در استان دیگری هم خودش دستگیر ی شود و هم پرنده اش توقیف می شود و هم در دادسرای امنیتی برای یک هنرمند یا نخبه دانشگاهی پرونده عریض و طویلی تشکیل می شود که ممکن است سالها حل آن به طول بیانجامد.

** طرح پهپاد پستچی خلاهای قانونی و فنی دارد

ثانیا خلاهای قانونی دیگری داریم که در همین پهپاد پستچی می توان بدان اشاره کرد. مثلا اگر این وسیله در حین حرکت در آسمان با یک کابل یا مانع برخورد کرد و یا اگر دچار مشکل شود و به فردی آسیب زند یا بار آن پهپاد کنده و در یک اتوبان بیفتد و موجب تصادف شد و خسارت مالی یا جانی بشود، مشخص نیست که چطور مسئولیت بین عوامل خطر تقسیم می شود؟ یا اگر کسی بخواهد عمدا پهپاد را تصاحب کند یا در هوا مورد هدف قرار دهد، چه باید کرد؟ و چه مجرای قانونی برای پیگیری این تخلفات و جرایم وجود دارد؟

اینجا ما علاوه بر قانون نویسی، نیاز به پوشش های بیمه ای که خدا را شکر پس از 10 سال پیگیری از اواخر سال 96 توانستیم با دو بیمه منتخب جهت ارایه سه خدمت بیمه ای تخصصی برای پهپادها (بیمه بدنه، بیمه شخص ثالث، بیمه حوادث انفرادی) به توافق برسیم و رویه هایی هم برای بررسی سلامت پرنده و تحلیل سانحه تدوین کردیم و کارشناسانی را هم آموزش دادیم که این امر باعث کاهش خطرات و افزایش ایمنی شد.

نکته دیگری که به آن توجه نشده این است که این پهپاد نمی تواند از هرکجا بار تحویل بگیرد و هرجایی تحویل دهد. همچنین باید فرایندی برای صحت سنجی هویت مشتری و ایجاد رسید الکترونیکی تحویل بار از راه دور پیش بینی شود.

باید با توجه به حریم‌های هوایی، مناطق حساس و حیاتی و فرودگاه ها، مسیرهایی برای پهپاد تعریف شود که از این مناطق حساس و پرخطر عبور نکند. این مسیرها باید از قبل مشخص شده باشند. پرنده هم قاعدتا باید دارای سیستم ردیابی باشد که این سیستم علاوه بر شرکت پست در نهادهای نظارتی و فرودگاه های ارشد قابل دسترسی باشد تا بتوانند پرنده دارای مجوز را از پرنده‌های غیرقانونی تشخیص دهند و همچنین مانع ورود پهپاد به مناطق حساس یا ر خطر شوند و اگر حادثه ای در مسیر رخ داد سریعا به آن رسیدگی کنند.

برای عملیاتی شدن این فرایند باید به برخی مسائل توجه جدی شود. مثلا اینکه برای نشست و برخاست پرنده از مناطق خاص از قبیل پشت بام های برج های اداری یا مسکونی خاص که دارای نگهبان می باشند استفاده شود. این پهپاد قاعدتا در هر کجا نمی تواند عملیات را انجام دهد چون اصلا امکان هدایت و کنترل آن در پشت موانع وجود ندارد. همچنین ترجیحا پرنده روی زمین تحویل کالا ننشیند و کالا را با رعایت نکات ایمنی از ارتفاعی مثلا حدود 2 تا 3 متری روی یک تور افقی که برای این امر تعبیه شده،  رها کند. بیشتر خطرات  سوانح حین نشستن پرنده روی زمین رخ می دهد، ممکنست به آنتنی برخورد کند یا سیم یا طنابی به پره های آن گیر کند یا باد، پرنده را منحرف کرده و به مانعی بزند.

همچنین برای افزایش ایمنی نیاز است پهپادهای حمل بار، به سنسورهای پیش بینی موانع مجهز شوند که در حال حاضر این تجهیزات در کشور موجود هستند.

البته فراموش نشود که اپلیکیشن و نرم افزاری که سفارش مشتریان را مدیریت می کند هم باید ویژگی های خاصی داشته باشد.

** خدمات پهپادی در تهران بیشتر مناسب با شمال و غرب پایتخت است

* ما علاوه بر اینها به لحاظ استانداردهای محیط شهری هم با موانع متعددی مواجه هستیم. شهر پر است از آنتن‌ها و برج ها و ساختمان ها و موانعی از این دست که محیط را برای بکارگیری این پرنده ها سخت می کند. این موانع در کلانشهرهایی مثل تهران که بسیار هم زیاد است. تازه فارغ از محیط های امنیتی و پرواز ممنوع، با این موانع چه کار باید کرد؟

ما خودمان هم در در سال 95 که اولین پروژه حمل بار هوایی را برای پست شروع کردیم، با وجود اینکه نمایندگان قرارگاه ارشد امنیتی تهران را در جریان پروژه قراردادیم، اولویتمان را شهر تهران قرار نداده بودیم چون در بافت این شهر، تراکم مراکز تجاری با مناطق امنیتی و سیاسی و پرواز ممنوع، در بسیار از نقاط روی هم منطبق هستند مثلا در خیابان های جمهوری اسلامی، انقلاب، ولی عصر و آزادی در محدوه پرواز ممنوع هستیم و غرب تهران هم محدوده تقرب فرودگاه مهرآباد است، لذا این نوع خدمات محدود به شمال و شمال غرب تهران خواهد شد. برای آغاز کلان شهرهایی که وسط آن رودخانه وجود دارد مثل اصفهان و اهواز گزینه های بهتری هستند، همچنین کلان شهرهایی مانند مشهد مقدس و شیراز هم که بافت فرودگاهی و نظامی آن با بافت پرترافیک تجاری فاصله دارد هم گزینه های بهتری از تهران هستند.

* چقدر این مسئله به نظر شما دغدغه روز است و چقدر برای عموم مردم فراگیری دارد؟ طبیعا برای عمومی شدن استفاده از این فناوری ما نیازمند یک سری پارمترها هستیم مثل وضع قوانین روشن، فراگیر شدن فناوری بکارگیری آن و البته هزینه های مالی. به نظر می‌رسد در همین زمینه هم هر سورتی پرواز این پرنده ها هزینه های زیادی دارد که طبعا برای مصارف عمومی به صرفه نیست.

بله هزینه ها کم نیست. اگر برای مثال فقط هزینه استهلاک باطری لیتیوم پلیمری این وسیله در هر پرواز حساب کنیم، رقم بالایی می شود. به عنوان مثال اگر فرض را بر این بگیریم که مجری تحویل بار پهپاد به دنبال سود نباشد و فقط بخواهد هزینه های جاری خود را درآورد، چنانچه بخواهیم کالایی را 2 تا3 کیلومتر آن طرف‌تر تحویل دهیم و برگردیم، هزینه‌ و استهلاکی بیش از50 هزار تومان برای پرنده های سایز کوچک خواهیم داشت.

البته اینها راه‌های جبران هم دارند. مثلا مجری پست هوایی می تواند با استفاده از اسپانسرهایی که نام یا علامت تجاری اش روی پرنده حک می شود یا مثلا با نورافشانی یا  لیزر در آسمان نشان داده می شود با گرفتن پول برندینگ، هزینه‌های خود را برای مشتری کاهش دهد.

در بلند مدت یعنی مثلا 5 تا 10 سال آینده، با توسعه سرعت و پهنای باند اینترنت، کشورهای پیشرفته برنامه دارند زیرساخت‌هایی بوجود بیاورند که با ارتباط با شبکه مخابرات همراه و از طریق آنتن های BTS پهپادها از صدها کیلومتر دورتر کنترل شوند، به این معنا که اتاقک‌هایی برای برخاست و فرود و شارژ پهپاد در مناطق مختلف تعبیه شده باشد و کسی از آن طرف کشور از طریق اینترنت بتواند پرنده ای را کنترل کند، بحرانی را مدیریت کند، مزرعه را طیف سنجی کند یا خط لوله ای را بازرسی کند، ما باید متناسب با کشورهای پیشرفته خود را رشد دهیم.

در فناوری فوق شرایطی بوجود می آید که مثلا شما در ستاد بحران کشور در تهران می توانید پهپادی را در خوزستان کنترل کنید که برای مثال از جایی بلند شود و برفراز روی رود کارون برود و ابعاد سیل را بررسی کنید.

موضوعات دیگری هم که قبلا عرض کردم باید لحاظ شود. مثلا اینکه کسی بخواهد پهپاد را تصاحب کند و یا خطری متوجه افراد شود. به هر حال 70 تا 80 درصد خطرها در زمان نشستن پهپاد است که البته راهکارهایی می توان برای آنها اندیشید.

شاید الان توسعه پهپاد کالا رسان در ایران امری دور دست یا فانتزی محسوب شود اما فراموش نکنیم که در گذشته هم کسی فکرش را نمی‌کرد که روزی اتومبیل هیبرید یا موبایل، فراگیر شود. درخصوص فناوری های نو ظهور، بالاخره کار باید از یک جایی استارت بخورد تا افراد درگیر شوند و مسایل حل شود.

شاید سورپرایز جناب وزیر، چون مستقیما برزندگی همه مردم اثر ندارد، آنطور که انتظار می رفت مورد استقبال قرارنگرفته باشد، اما از این بابت که فناوری نوظهور پر چالش به عموم عرضه شده و اذهان زیادی را درگیر خود کرده و پیشنهادات زیادی هم جهت بهبود این سامانه طرح شده، امری پسندیده و مبارک است. ای کاش در همه فناوری های نوظهور و پیشرو، چنین موقعیتهایی فراهم شود که کل افراد متخصص بتوانند مشارکت و طرح نظر کنند و ذهن جامعه با آن درگیر شود.

** محدودیت باند پرواز برای پهپادها بیشتر شده است

* به هرحال ما در واقعیت با چالش های زیادی در کشور در این زمینه مواجهیم. اخیرا هم باز محدودیت‌هایی درحوزه مناطق پروازی برای پهپادها درست شده که خود شما جزو معترضین آن هستید. این محدودیت های اخیر شامل چه مواردیست و چه راهی برای حل آنها پیشنهاد می‌کنید؟

حدود 10 سال پیش که تعداد تیم های پهپادی در کل کشور کمتر از 200 تا بود، در تهران و حومه، مناطق، زمین‌ها و باندهای زیادی برای پرواز بود از جمله باند فیلستان ورامین، باند طرقوزآباد جنوب حرم امام خمینی (ره)، باند احمدآباد مستوفی، زمین مجاور پارک چیتگر، باند بوستان ولایت (فرودگاه قلعه مرغی سابق)و... اما الانکه کاربران 1000 برابر بیشتر شدند و پرنده ها از 20 هزار تا تجاوز کرده، تمامی این باند ها یا تعطیل شدند، یا پرواز ممنوع شدند یا تغییر کاربری پیدا کردند،

طرح ساماندهی پهپادهای غیرنظامی هم که تصویب شد، بحث ثبت پرنده ها و موارد دیگر نیز مد نظر قرار گرفت و پس از جلسات متعدد با نهادهای هوایی، نظامی، انتظامی و امنیتی مقرر شد این مراکز پرواز ساماندهی شود و هر شهر حداقل یک محل امن پروازی و هر کلان شهر چند محل داشته باشد. نامه های زیادی از ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت کشور بابت تخصیص این اماکن به استانداری ها، فرمانداری ها و شهرداری ها زده شد و در برخی از استان ها هم تدابیری اتخاذ شد اما متاسفانه در پایتخت نه تنها به نامه ها و دستورات عمل نشد بلکه مناطق غعال  امن پروازی قبلی هم مسدود شد.

تیجه این شد که الان تعداد مناطق مجاز پروازی اطراف تهران به نزدیک صفر رسیده و حتی 40-50 کیلومتر بیرون تهران هم امکان انجام یک پرواز امن برای یک پهپاد وچود ندارد.

اینها موجب می شود که هم جلوی پیشرفت گرفته شود هم وقتی جوانی که علاقمند به این حوزه است، می بیند با محدودیت روبرو شده، پنهانی اقدام به پرواز می کند که آثار مخرب بسیاری به دنبال دارد.

اخیرا هم فعالان پهپادی و شرکت های دانش فناور، با انتشار نامه ای به مدیران دستگاه های ذی ربط نگرانی های بحق خود را از این وضعیت بلاتکلیف اعلام نموده اند که امیدواریم بموقع به آن رسیدگی شود قبل از اینکه عواقب بدی بروز کند.

** طرح پهپاد پست می تواند یک شروع خوب باشد

* با همه این تفاسیر، شما این طرح اخیر پست پلاس را چقدر عملیاتی می‌دانید؟

من فکر می‌کنم اگر نکاتی که عرض کردم رعایت شود، برای بکارگیری در مناطق صعب العبور، امور اورژانسی، مواقع بحرانی و نقاط پرترافیک با رعایت این استانداردها هواپیمایی و لحاظ تمام نکات ایمنی و پوشش بیمه ای، می‌تواند یک شروع خوب در جهت استفاده از فناوری های نوین باشد که قطعا نیاز هرکشوری ازجمله کشورماست. فقط امیدوارم مسئولین هم به توصیه های کارشناسان در این زمینه‌ها توجه کنند تا نتیجه مناسب بگیرند و این شروع خوب، واقعا به مرحله عملیاتی شدن در کل کشور برسد و در حد یک دمو باقی نماند.(منبع:تسنیم)

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه ۶۰ درصد از پروژه ملی یکپارچه‌سازی آدرس ایرانیان به اتمام رسیده است، گفت: این پروژه تا یک سال آینده به اتمام می‌رسد.

حسین نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت پروژه ملی یکپارچه سازی آدرس ایرانیان (جی نف) بر مبنای انطباق کدپستی و آدرس اظهار داشت: پروژه «جی نف» که با هدف انطباق تمامی آدرس های پستی در کشور با کدپستی و نقشه تعریف شده، یک پروژه ملی است که حیطه و گستره وسیعی دارد و باید همه کشور را پوشش دهد.

وی با بیان اینکه در این پروژه دستگاه های مختلف متولی بخش های آن هستند، افزود: تأمین نقشه نقاط مختلف کشور با مقیاس خاص یکی از الزامات این پروژه است و هر گونه نقشه جوابگوی این پروژه نیست.

معاون وزیر ارتباطات، ساماندهی نامگذاری معابر توسط شهرداری ها را از دیگر مراحل اجرای این طرح برشمرد و گفت: در این زمینه متأسفانه ساماندهی صورت نگرفته و ما با کمک و همکاری شهرداری دنبال تکمیل آدرس معابر هستیم.

نعمتی با بیان اینکه در بسیاری از اماکن کشور، نقاط شهری و روستایی فاقد پلاک هستند و این موضوع باید توسط شهرداری ها تأمین شود، تصریح کرد: حدود ۵۰ درصد آدرس ها در سطح کشور فاقد پلاک هستند و ساماندهی این موضوع کار زمان بری است.

معاون وزیر ارتباطات  با بیان اینکه حدود ۶۰ درصد پروژه «جی نف» تکمیل شده است، خاطرنشان کرد: نقشه آدرس ها در کلان شهرها تأمین و نامگذاری معابر اصلاح شده است.

وی یادآور شد: در «جی نف» به دنبال آن هستیم که با ژئوکدکردن نقشه و آدرس در سطح کشور به یک آدرس معتبر و اختصاصی برسیم.

نعمتی با اشاره به اینکه در بسیاری از خیابان ها با تکرار اسامی روبرو هستیم که باید تصحیح شود، ادامه داد: در وهله اول موضوع این است که باید آدرس معتبر بر اساس شهر، محل، خیابان و کوچه، پارسل بندی تأمین شود که در این راستا تاکنون ۶۰ درصد نقاط شهری کشور، این موضوع نهادینه شده و به دنبال انجام راه های میان بر برای تسریع در سرعت کار هستیم.

وی افزود: اگر سرویس های مدنظر روی سامانه «جی نف» مستقر شود، بسیاری از نقاط ضعف این پروژه برطرف شده و هدف گذاری ما این است که در کمتر از یک سال آینده بتوانیم این پروژه ملی را به اتمام برسانیم.

در روزهای گذشته برخی مخاطبان در شبکه‌های اجتماعی و سایر مسیرهای ارتباطی، به هفته‌نامه عصر ارتباط نقد می‌کنند که چرا برخلاف بسیاری دیگر از نشریات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که پیگیر حواشی و موضوعات سطحی و زرد هستند، دنبال مسایل کلان و بر زمین مانده در حوزه فاوا نیست.
مسایلی که هر کدام تاثیرات گسترده‌ای بر آینده کشور دارد و نباید در شرایطی که هر روز یک پرونده از یک نهاد و مسوول در حوزه فاوا منتشر می‌شود، به حاشیه رفته و زیر غبار هیاهو و افشاگری‌های راست و دروغ مدفون شود.
روش و سیاست‌ کاری هفته‌نامه عصر ارتباط به عنوان نخستین و تنها هفته‌نامه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، اما مشخص است و آرشیو ما نیز گواهی بر مدعای ماست. ما همواره تلاش کرده‌ایم تا درگیر بازی‌های روزمره و بی‌سرانجام در حوزه فناوری اطلاعات نشده و مشکلات اصلی را گم نکنیم.
اما واقعیت آن است که در این مسیر تنها هستیم و قاطبه جریان‌سازی رسانه‌های حوزه ICT به دلایل متعددی همچون وابستگی‌های سیاسی و اقتصادی، به سمت حواشی و تبلیغات است تا مسایل و معضلات اصلی.
در شرایطی که هر روز حوزه فاوا درگیر یک حاشیه است، بالغ بر 7 هفته است که در هفته‌نامه عصر ارتباط و به شکل منظم، به درج گزارش‌هایی در خصوص عملکرد و ماموریت‌های محوله و بر زمین مانده شرکت پست از سال‌ها قبل تا کنون اقدام کرده‌ایم و البته نظر به اهمیت موضوع، همچنان به انتشار این گزارش‌ها ادامه خواهیم داد.
اما صرفا به عنوان مشتی نمونه خروار، برای آنها که از حواشی خسته شده و نگران مسایل اصلی هستند، همان‌طور که ملاحظه می‌شود، نه از شرکت پست، نه از وزارت ارتباطات به عنوان نهاد بالادستی این شرکت و نه از جایی همچون ستاد اقتصاد مقاومتی که ریاست آن به عهده معاون اول رییس‌جمهور است و این ستاد نیز ماموریت‌هایی به شرکت پست محول کرده، هیچ خبر و واکنشی مشاهده نمی‌شود.
در هفته‌های قبل مشخصا به سرنوشت موضوعات و طرح‌هایی نظیر سرنوشت همکاری شرکت پست با سازمان امور مالیاتی، سرنوشت طرح GNAF، سرنوشت مافیای پست در کشور، سرنوشت طرح سیماک، سرنوشت مصوبه مجلس در خصوص اساس‌نامه شرکت پست، اخبار و وعده‌های ریز و درشت مدیران این شرکت و خروجی فراخوان‌های جدید شرکت پست پرداختیم.
اما مخاطبان محترم می‌توانند ملاحظه کنند که تمام این پیگیری‌ها، حداقل تاکنون و بر اساس شواهد و اخبار منتشره، با هیچ اهمیت و واکنشی از سوی مسوولان مربوطه مواجه نشده است و همچنان کار سخنرانی، وعده، اقدامات روزمره، همایش و تهیه کیلوکیلو سندهای تزیینی، که نوشته می‌شوند اما اجرا نمی‌شوند در دستور کار است.
اما به هر حال مدیران وزارت ارتباطات در مورد عملکرد خود و سایر شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به ایشان از جمله شرکت پست، مسوولیت دارند.
اگرچه مدیران وزارت ارتباطات قاعدتا اطلاعات و اخبار را صرفا از طریق رسانه‌ها دریافت نکرده و باید بهتر از هر رسانه‌ای بدانند در زیرمجموعه‌های ایشان چه می‌گذرد.
اگر نمی‌دانند که وامصیبتا! و حداقل در همین هفته‌نامه از سال‌ها قبل بارها گزارش‌های متعددی در خصوص نگرانی از سرنوشت شرکت پست و طرح‌های واگذار شده به این شرکت منتشر شده است.
اگر هم می‌دانند، اما کارهای مهم‌تری دارند که فرصت رسیدگی به عملکرد شرکت پست را نمی‌گذارد که باید پرسید این چه کارهای مهمی است که مجال رسیدگی به دیگر طرح‌های ملی و واگذار شده به پست را نمی‌دهد.
بله، پیگیری موضوعاتی همچون کلاهبرداری خدمات ارزش‌افزوده از مردم که چند هفته است به‌طور مرتب در دستور کار ویژه وزیر و مدیران وزارت ارتباطات قرار گرفته مهم است، اما وزارت ارتباطات آیا با همین سر و صدا و جدیت، پیگیر عملکرد زیرمجموعه‌های خود نیز بوده است؟ آیا قرار است دو سال باقی مانده نیز به همین شکل، سرعت و با همین ترکیب مدیریتی به پایان برسد؟
آری! این مشتی نمونه خروار از مسایل ریز و درشت رها شده و بر زمین مانده در حوزه فاوا و سایر بخش‌های کشور است و از رسانه‌ای که به تنهایی پیگیر معضلات است، بیش از این بر نمی‌آید و انتظار نمی‌رود.
سال‌ها پیش به محض آنکه کوچک‌ترین نقدی به نهادی می‌شد، سراسیمه وارد عمل می‌شدند، اما اکنون ظاهرا برخی مدیران جزء و میانی می‌دانند که بعضی از مدیران بالاتر، آنقدر درگیر کارهای سیاسی و شخصی خود هستند که اصلا وقتی برای زیرمجموعه‌های خود ندارند.
پس آنها هم به تبعیت از مدیران بالاتر خود، به هیچ رسانه، نقد و انتقادی اهمیت و پاسخ نداده و به کارهای خود می‌رسند و می‌دانند که کسی از جایی هم کاری به کار ایشان ندارد.
و این گونه می‌شود که در کشور شاهد انبوهی از طرح‌ها، قوانین و مصوبات بلاتکلیف و بر زمین‌مانده هستیم. (منبع:عصرارتباط)

طبق وعده هفته‌های قبل مبنی بر بررسی عملکرد شرکت پست که ماموریت‌های مهم و ملی زیادی را به عهده دارد، در این قسمت به بررسی یکی دیگر از طرح‌ها و وعده‌های این شرکت می‌پردازیم.
شرکت پست در دوره مدیریتی جدید و پس از نزدیک به دو سال، از طرح پر سر و صدایی با نام ستاپ یا همان برنامه تحول دیجیتال پست رونمایی کرد. اگرچه در گذشته مرور کوتاهی بر جزییات این طرح داشتیم و به طرح این مساله پرداختیم که کارشناسان امور اجرایی می‌دانند، طرحی که دو سال صرف تدوین آن شده به چند سال زمان برای اجرا نیاز خواهد داشت و آیا برای بررسی خروجی کامل مدیران فعلی بر سر کار هستند یا نه؟
بر اساس اخبار منتشره در رسانه‌ها در این نقشه راه، پست سکوی پرقدرتی برای بخش خصوصی خواهد شد تا با استفاده از زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری پست، به ارایه خدمات الکترونیکی و لجستیکی بپردازند.
بر همین اساس، در هفته پایانی خردادماه سال جاری، پست از شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات سامانه‌های دانشگاهی دعوت کرد با استفاده از وب‌سرویس‌‌های تولید بارکدپستی، استعلام نر‌خ و سایر زیرساخت‌های نرم‌افزاری این شرکت، در زمینه سامانه تحویل مدارک تحصیلی فارغ‌التحصیلان با پست همکاری کنند.
در همین خصوص این شرکت در فراخوانی دیگر، شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پیام‌رسان‌های سازمانی را دعوت به همکاری کرد.
به این منظور، این دسته از شرکت‌ها می‌توانند با همکاری پست و استفاده از زیرساخت‌های این شرکت، پیام‌رسان‌های سازمانی که ارتباطات میان کارکنان سازمان‌ها و مکاتبات آنها را تسهیل ‌کند، تولید و به سازمان‌های دولتی و خصوصی متقاضی عرضه کنند.
ارایه خدمات الکترونیکی برخط (آنلاین) کدپستی و آدرس‌های مکان‌محور با استفاده از بانک اطلاعاتی پروژه ملی جی‌نف (پایگاه نشانی استاندارد مکان‌محور) با همکاری شرکت‌های فعال بخش خصوصی یکی دیگر از اقدامات پست در راستای همکاری گسترده‌تر با بخش خصوصی است.
پست در این خصوص نیز با انتشار فراخوان دیگری از شرکت‌های بخش خصوصی در حوزه تولید نقشه‌های بومی ‌دعوت به همکاری کرده است.
این همکاری در زمینه ارایه سرویس‌های مبتنی بر فناوری، توسعه و راه‌اندازی خدمات نوین، بازاریابی و بهره‌برداری از سامانه‌های برخط (وب سرویس) کدپستی و نشانی مکان‌محور خواهد بود.
شرکت ملی پست ضمن واگذاری نمایندگی به شرکت‌های برگزیده، بازاریابی و بهره‌برداری از وب‌سرویس‌های کدپستی و نشانی مکان‌محور (GNAF) را نیز توسعه خواهد داد.
در همین راستا اما حسین نعمتی مدیرعامل شرکت پست نیز در تیرماه سال جاری با اشاره به پروژه‌هایی که در گذشته در راستای تحول در پست انجام شده است، افزود: به دلیل عدم انسجام و بی‌توجهی به تمام جوانب، پروژه‌هایی مانند ۱۹۳ (خدمات شهروندی) یا سیماک، دچار مشکلاتی شدند و به نتیجه پیش‌بینی شده دست نیافتند، اما در حال حاضر تمام جوانب پروژه‌هایی که قرار است با همکاری بخش خصوصی انجام شود دیده شده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
همچنین وی با اعلام اینکه «۷۰ پروژه» ذیل طرح ستاپ تدوین و تصویب شده است، گفت: از هفته گذشته با اعلام سه فراخوان، اقدامات اجرایی در این حوزه آغاز شده و از تمام شرکت‌های بخش خصوصی و استارت‌آپ‌های توانمند و خلاق در این حوزه برای مشارکت و همکاری دعوت شده که تاکنون نیز استقبال خوبی از این فراخوان‌ها صورت گرفته است.
اگرچه اطلاعی از سرنوشت و فراخوان تمامی 70 پروژه ذیل طرح ستاپ در دست نیست، اما آن‌طور که مسوولان شرکت پست به کرات در رسانه‌ها اعلام کرده‌اند چهار فراخوان همکاری منتشر شده که به گفته مدیرعامل پست استقبال خوبی از آنها شده است، اما با گذشت قریب به چهار ماه هنوز جزییات و نتایج همین فراخوان‌ها نیز در دست نیست.
نکته جالب توجه آنکه ظاهرا برای خود مسوولان وزارت ارتباطات به عنوان نهاد بالادستی شرکت پست نیز جزییات و دورنمای طرح تحول پست روشن نیست.
سی‌ام مهرماه سال جاری سیروس موثقی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات که به عنوان رییس در مجمع عمومی شرکت پست و برای برنامه پیشنهادی بودجه این شرکت برای سال 99 شرکت کرده بود، بر ضرورت ارایه دورنمای طرح تحول برنامه‌های شرکت پست تاکید کرد.
وی در این جلسه همچنین گفته بود: با توجه به شرایط موجود و حضور رقبا، تحول در خدمات پستی اجتناب‌ناپذیر است و شرکت پست باید با استفاده از ظرفیت بخش غیر دولتی، اپراتورهای پستی و استفاده بهینه از منابع موجود به استمرار خدمات پستی توجه داشته باشد.
اینکه وزارت ارتباطات هم خواستار شفافیت و اجرای سریع‌تر تحولات در شرکت پست شده یک بحث است و اینکه این اظهارات بر کنترل عملکرد، خروجی و پروژه‌های انبوه و جدید تعریف شده در شرکت پست اثر داشته باشد، یک بحث دیگر و البته مهم‌تر است.
اگرچه شاید برخی مسوولان وزارت ارتباطات و برخی مسوولان ستاد اقتصاد مقاومتی که ماموریت‌ها و تکالیفی برای شرکت پست تعیین و تصویب کرده‌اند، در حال فشار و پیگیری خروجی از شرکت پست باشند که ما اطلاعی از آن نداریم و صرفا بر اساس اخبار منتشره و اظهارات مدیران شرکت پست و وزارت ارتباطات است که می‌توانیم به قضاوت بپردازیم که سرانجام کار و خروجی عملی و ملموس چیست که در این مورد نیز اطلاعی در دست نیست.(منبع:عصرارتباط)

معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پست گفت: سامانه کارپوشه ملی ایرانیان در نظر دارد به صورت پایلوت قبض تلفن همراه و ثابت را به صورت الکترونیک در اختیار شهروندان قرار دهد.
حسین نعمتی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پست در گفت‌وگو با فارس درباره عملکرد کارپوشه ملی ایرانیان توضیح داد: سازمان فناوری اطلاعات ظرفیت بسیار مناسبی دارد و ما به دنبال این بودیم که از این ظرفیت استفاده کنیم چراکه  این مجموعه یک مجموعه توسعه یافته است و عملا خودش نمی تواند فعالیت اجرایی داشته باشد.

وی افزود: به همین دلیل توافق کردیم تا با همکاری یکدیگر سامانه کارپوشه ملی ایرانیان را ایجاد کرده و از ظرفیت‌های سازمان فناوری اطلاعات استفاده کنیم.

معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پست ایران در ادامه گفت: می‌توانیم با این سامانه برخی از سرویس‌هایی که در سطح شبکه پستی کشور وجود دارد را برای ارائه خدماتی به مردم آماده کنیم.

نعمتی تصریح کرد: قبض تلفن همراه و ثابت حذف شده است و سامانه کارپوشه ملی ایرانیان در نظر دارد به صورت پایلوت قبض الکترونیکی را در اختیار شهروندان قرار دهد.

وی خاطرنشان کرد: به این ترتیب مردم می توانند از آخرین وضعیت قبوض خود به صورت الکترونیکی مطلع شوند.

در هفته‌های گذشته با انتشار گزارش‌های مستمر تلاش کردیم تا بخش کوچکی از وظایف ملی واگذار شده به شرکت پست که بعضا سال‌هاست در بلاتکلیفی، ابهام یا بی‌سرانجامی‌به سر می‌برد را بررسی کنیم. این رویه اما ادامه خواهد داشت، اما به مناسبت عبور از روز جهانی پست و رونمایی از نخستین اپراتور خصوصی پست، بهانه‌ای فراهم شد تا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را مورد خطاب قرار دهیم تا نگاه ویژه‌ای به خروجی و عملکرد شرکت پست داشته باشد.
همانطور که ذکر شد در سال‌های گذشته وظایف متعددی بر عهده شرکت پست گذاشته شده که بعضا محدود به عملکرد شرکت پست نشده و آثار و تبعات ملی به دنبال دارند. شرکت پست اما برنامه‌های جدیدی برای خود ترسیم کرده است و مرور اخبار پیرامون عملکرد شرکت پست نشان می‌دهد، باید فکری اساسی برای این شرکت یا حداقل طرح‌های ملی واگذار شده به آن داشت.
برای آنکه هم مخاطبان این سلسله گزارش‌ها در جریان عملکرد شرکت پست قرار گیرند و هم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و احتمالا مسوولان ارشد دولتی از جمله معاون اول رییس جمهور به عنوان رییس ستاد اقتصاد مقاومتی، نیم‌نگاهی به عملکرد پست داشته باشند، مروری تیتروار بر اقدامات ماه‌های اخیر این شرکت داشتیم.
به قول ضرب‌المثل معروف که می‌گوید «رنگ رخساره خبر می‌دهد از سرّ درون»، ما سری به بخش اخبار سایت شرکت پست زدیم.
اگرچه امکان انتشار تمام اخبار سایت شرکت پست و تمام ماه‌های سال فراهم و ضروری نیست. لذا به گزیده‌ای از تیتر اخبار به نقل از روابط عمومی‌این شرکت از ابتدای خردادماه سال جاری تا هفته قبل بسنده می‌کنیم تا نمایی از آنچه در شرکت پست می‌گذرد به دست بیاید.
تحلیل آنچه به عنوان "اخبار" و "عملکرد!" روی سایت شرکت پست منتشر شده این ذهنیت را به مخاطب ارایه می‌دهد که ظاهرا تنها چند ماه از تاسیس و آغاز به‌کار شرکت پست می‌گذرد. گواه این مساله نیز به اخبار انتصابات متعدد، سخنرانی‌ها و رهنمودهای مدیر عامل پست، وعده شروع طرح‌ها، برگزاری جلسات بدون هیچ آمار و ارقامی و خروجی مشخص باز می‌گردد.
از مجموع 250 خبر منتشره در بازه زمانی خردادماه تا مهرماه سال جاری در سایت شرکت پست کمتر از 5 مورد تیتری که در آن عدد و رقمی که گواه از پیشرفت امور و طرح‌های محوله در این شرکت که ماهیتا و کاملا خدماتی محسوب می‌شود، دیده شد.
در مقابل باقی اخبار شرکت پست در این دسته‌بندی‌ها خلاصه می‌شوند: انتصابات، فراخوان‌های همکاری، مراسم‌های معارفه، پیام‌های تبریک و تسلیت، سخنرانی‌ها، وعده‌ها، رونمایی از تمبرهای مناسبتی و برگزاری جلسات (بدون خروجی مشخص).
این در حالیست که شرکت پست طرح‌های ملی و عمده‌ای را باید به سرانجام برساند که در گزارش‌های قبلی به بخش‌هایی از این موارد پرداخته‌ایم که پاسخ و مستنداتی را از سوی این شرکت به همراه نداشته است. موضوعی که در ادامه نیز به واکاوی بیشتر آنها ادامه خواهیم داد.
در ادامه برخی تیترهای برگزیده از سایت شرکت پست را جهت اطلاع افکار عمومی و به ویژه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌توانید ملاحظه کنید. ذکر این نکته نیز ضروری است که دولت و مسوولان فعلی شرکت پست در سال‌های آخر کاری خود به سر می‌برند و انتظار بر ارایه خروجی و به سرانجام رساندن طرح‌های بر زمین مانده از سال‌های قبل است، نه وعده‌های جدید و بیشتر.
-    حضور گسترده کارکنان پست کشور در راهپیمایی روز جهانی قدس
-    تمبر جشنواره زینبی گل و گلاب در استان اصفهان رونمایی شد  
-    تغییر رویکرد پست به سمت توسعه تجارت الکترونیک و ارایه خدمات نوین است  
-    پیام تسلیت مدیرعامل به مناسبت سالگرد رحلت حضرت امام خمینی(ره)
-    پیام تبریک مدیرعامل به مناسبت عید سعید فطر  
-    سامانه تحت وب قیمت تمام شده مرسولات پستی توسعه می‌یابد  
-    پست دیگر وسایل سنگین را به مقصد نمی‌رساند  
-    طرح تحول دیجیتال پست و ستاپ کلید خورد  
-    آغاز فراخوان های شناسایی شرکت های همکار، در راستای اجرای طرح تحول پست  
-    تمبر هجدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه مشهد رونمایی شد  
-    انتشار تمبر یادبود «قدس، پایتخت فلسطین» در اردن  
-    تمبر سی امین سال تاسیس دانشگاه صنعتی اراک رونمایی شد  
-    نخستین پروژه طرح تحول پست با مشارکت بخش خصوصی کلید خورد
-    خدمات پست در دانشگاه ها گسترش می‌یابد  
-    با اجرای ستاپ مصمم به افزایش بهره وری شبکه پستی هستیم  
-    تفاهم نامه جمع آوری مرسوله از مبدا اجرائی شد  
-    فراخوان شناسایی شریک تجاری درگاه فروش اینترنتی  
-    پست برای جمع آوری مرسولات مشتریان، دعوت به همکاری کرد  
-    سرویس جمع آوری مرسولات پستی از محل مشتری به بخش خصوصی واگذار می‌شود
-    چهار فراخوان پستی برای همکاری با بخش خصوصی  
-    درگاه خرید و فروش اینترنتی پُست گسترش می‌یابد  
-    خدمات الکترونیک پست و همکاری با استارت آپ ها باید توسعه پیدا کند
-    مدیرعامل اعلام کرد: آغاز برنامه تحول پست با همکاری بخش خصوصی  
-    عضو هیئت مدیره: آچاره و اوبار نرم افزارهای خود را برای همکاری با پست گسترش می‌دهند
-    پست با همکاری بخش خصوصی بهره برداری از نقشه های بومی‌را گسترش می‌دهد
-    رونمائی از ناوگان موتوری و لوگوی جدید پست فردا
-    مدیر عامل: بزرگی نام پست، مرهون اعتماد مردم به نامه رسانان است  
-    مدیر عامل: فلسفه وجودی پست، ارائه خدمات به تمامی‌بخش های جامعه است  
-    تمبر "روز ملی ازدواج" رونمایی شد
-    مدیرعامل: کیفیت؛ پیش نیاز افزایش ضریب نفوذ پستی در کشور است  
-    عضو هیئت مدیره: شرکای تجاری حلقه اصلی زنجیره ستاپ هستند
-    فراخوان ارایه درگاه کارپوشه ملی ایرانیان  
-    نحوه برون سپاری سامانه های نرم افزاری و سخت افزاری بررسی شد
-    معاونین مدیرعامل شرکت ملی پست منصوب شدند  
-    عضو هیئت مدیره: اجرای ستاپ رونق اقتصادی به همراه دارد
-    سومین جلسه کنترل پروژه های طرح ستاپ برگزار شد  
-    فراخوان انتخاب مدیر از بین همکاران شرکت ملی پست  
-    تمبر یادبود یکصد و پنجاهمین سالروز تولد گاندی رونمایی شد  
-    مدیرکل پست هرمزگان معرفی شد  
-    سامانه مکاتبات مردم با نهادهای دولتی راه اندازی می‌شود

(منبع:عصرارتباط)

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات در مجمع عمومی شرکت ملی پست، بر ضرورت ارائه دورنمای طرح تحول برنامه‌های شرکت ملی پست تاکید کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مجمع عمومی شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران صبح امروز با حضور تمام اعضا با هدف بررسی برنامه بودجه پیشنهادی سال 1399 در ساختمان کلاه فرنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

در این جلسه که به ریاست سیروس موثقی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات به عنوان نایب رییس مجمع برگزار شد، نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی حضور داشتند.

 در ابتدای این جلسه حسین نعمتی معاون وزیر و رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ملی پست با اشاره به همکاری وزارت ارتباطات و سازمان برنامه و بودجه کشور در تدوین برنامه تحول این شرکت گفت: شرکت ملی پست در نظر دارد با اجرایی شدن این برنامه خدمات شایسته تری را به شهروندان ارائه دهد.

وی افزود: پیش‌بینی می شود برنامه تحول پست با ایجاد سکوی خدمات الکترونیکی پستی با استفاده از منابع موجود و ظرفیت بخش‌های غیر دولتی خدمات مورد نیاز جامعه را تامین و ارائه کند.

در ادامه این جلسه موثقی با اشاره به اینکه در سال های پیش از واگذاری شرکت مخابرات ایران، از محل درآمدهای این شرکت برای ارائه خدمات پستی به ویژه در روستاها استفاده می شد که با واگذاری شرکت مخابرات این حمایت ها متوقف شد.

وی افزود: با توجه به شرایط موجود و حضور رقبا، تحول در خدمات پستی اجتناب ناپذیر است و شرکت ملی پست باید با استفاده از ظرفیت بخش غیر دولتی، اپراتورهای پستی و استفاده بهینه از منابع موجود به استمرار خدمات پستی توجه داشته باشد. بر اساس این گزارش، در پایان جلسه با موافقت اعضای مجمع عمومی کلیات بودجه مورد تصویب قرار گرفت.

در ادامه سلسله گزارش‌های بررسی عملکرد شرکت پست، این هفته پنجمین بخش این گزارش‌ها منتشر می‌شود. نکته قابل توجه آنکه شرکت پست تا کنون واکنش و پاسخی به گزارش‌های هفته‌نامه عصر ارتباط نشان نداده که طبعا گواهی بر صحت گزارش‌ها و مشکلات شرکت پست در بخش‌های ذکر شده است.
ماجرای این گزارش‌ها از جایی شروع شد که شرکت پست اقدام به تغییر لوگوی این شرکت کرد، آن هم در شرایطی که مسایل، ماموریت‌ها و طرح‌های کلان و زیربنایی متعددی به عهده این شرکت است که اطلاع دقیقی از آخرین پیشرفت‌ها و سرنوشت آنها در دست نیست. مواردی که در هفته‌های گذشته به برخی از آنها پرداختیم.
اما در شرایطی که قسمت قابل ملاحظه‌ای از بخش اخبار سایت شرکت پست همچنان پیرامون اخبار و عکس‌های حسین نعمتی مدیرعامل این شرکت است که در حال دیدار، امضای تفاهم‌نامه و مهر زدن روی تمبرها و بخش دیگری از اخبار نیز شامل وعده‌ها و جلسات است، در این گزارش به یاددآوری میزان تطبیق شرکت پست با ماموریت‌های محوله و مبتنی بر اساس‌نامه جدید این شرکت می‌پردازیم.
سوم خردادماه سال 95 بود که مجلس شورای اسلامی اساس‌نامه جدید شرکت پست را برای مدت پنج سال و به صورت آزمایشی تصویب و ابلاغ کرد. اما در شرایطی که سومین سال اجرای این قانون نیز رو به پایان است پرسش اصلی این است که شرکت پست تا چه میزان توانسته به ماموریت‌های این اساس‌نامه عمل کند.
(تاکید می‌شود که حسب تجربه می‌دانیم که بسیاری از قوانین و مقررات مجلس و دولت ضمانت اجرایی نداشته و تخطی از آنها مسوولیت خاصی را متوجه مدیران دستگاه‌های مسوول نمی‌کند و از قضا مدیران اجرایی هم این را می‌دانند.)
برخی از وظایف محوله در اساس‌نامه آزمایشی شرکت پست به این شرح هستند:
ـ تدوین راهبردها و سیاست‌ها، اهداف کلان و برنامه‌های اجرایی شرکت، جهت توسعه و بهبود ارایه خدمات پایه پستی و ارایه خدمات غیرپایه پستی در مناطق محروم و سایر مناطق کشور بر اساس مصوبات کمیسیون مادامی که بخش خصوصی (سایر کارورها) تمایلی به سرمایه‌گذاری و فعالیت در این مناطق نداشته باشد.
ـ بررسی و مطالعه فضای کسب‌و‌کار و شناخت نیازهای پستی جامعه و ایجاد زمینه‌های لازم برای توسعه و به‌کارگیری فناوری‌های نوین، انتقال دانش فنی و حمایت از توسعه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های تخصصی مرتبط با اهداف و وظایف شرکت با رعایت مصوبات کمیسیون.
ـ ایجاد زمینه ارایه خدمات نوین پستی در چهارچوب مصوبات کمیسیون.
ـ مدیریت نشانی مکان‌های کشور مبتنی بر بانک اطلاعاتی شناسه (کد)پستی ده‌رقمی موضوع قانون الزام اختصاص شماره ملی و شناسه پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب 17/2/1376 و بهنگام‌سازی اطلاعات مرتبط با شناسه پستی و ایجاد پایگاه نشانی استاندارد مبتنی بر اطلاعات جغرافیایی ( GNAF ) .
ـ ایجاد امکان بهره‌برداری دارندگان پروانه فعالیت، دستگاه‌های اجرایی و سایر متقاضیان از بانک اطلاعات شناسه پستی ده‌رقمی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.
ـ نظارت بر قبول، حمل و رهسپاری و توزیع کلیه مرسولات خرید و فروش اینترنتی و همچنین مدیریت وجوه حاصله در سطح داخلی و بین‌المللی (درگاه) به‌منظور تحقق شاخص‌های سرعت، دقت و امنیت مطابق استانداردهای تعیین‌شده.
به برخی از این موارد پیش از این پرداخته‌ایم و می‌دانیم در وضعیت مناسبی قرار ندارند. از سرنوشت برخی از این ماموریت‌ها نیز اطلاع دقیقی در دست نیست.
اما بد نیست در شرایطی که سه سال از تصویب اساس‌نامه جدید این شرکت می‌گذرد، سرنوشت بخش‌هایی از این اساس‌نامه را از زبان بهزاد اقبال‌خواه عضو هیات مدیره پست در مصاحبه‌ای که بهمن ماه سال 97 داشته مرور کنیم.
- او گفته: «خدمات پستی در 20 استان کشور امروز زیان‌ده است ... اتفاقا یکی از انتقادهای ما به پروانه اپراتورهای خصوصی پست هم همین است که آنها تکلیفی برای ارایه خدمات در بخش‌های زیان‌ده ندارند. در نتیجه به راحتی تکه سودده خدمات پستی در شهرهای بزرگ را برمی‌دارند و شرکت پست با یک سری شهر و روستای زیان‌ده می‌ماند.»
- به گفته اقبال‌خواه: «سال 95 که اساس‌نامه تصویب شد، تصور قانون‌گذار این بود که بلافاصله مزایده برگزار شده و اپراتورهای پستی خصوصی شکل می‌گیرند. اما یک بار مزایده لغو شد و در نهایت اوایل اسفند 96 کار به سرانجام رسید. نکته جالب اینکه با تعاملاتی که میان دوستان بخش خصوصی و رگولاتوری اتفاق افتاده، به بهانه تعریف نشدن SLA و نرخ‌نامه، هنوز شروع رسمی فعالیت اپراتورهای پستی اعلام نشده است. درواقع در فازی هستیم که این دو اپراتور از مزایای داشتن پروانه استفاده کرده اما هزینه‌ای بابت آن پرداخت نمی‌کنند.»
- عضو هیات مدیره پست همچنین گفته: «یک اساس‌نامه پنج ساله آزمایشی تعریف شده و با توجه به عملکرد بخش خصوصی، پس از این مدت تصمیمات تازه‌ای گرفته می‌شود، مثلا ممکن است شرکت پست نیز خصوصی شده و یک اپراتور دیگر نیز مجوز بگیرد. سپس کشور به چهار ناحیه تقسیم شده و هر اپراتور ملزم به ارایه خدمات پایه در یک ناحیه شود. اما درباره وضعیت امروز، شرکت پست در یک برزخ است و یک مرجع خارجی باید تصمیم بگیرد که قرار است این مجموعه به صورت شرکتی اداره شود، یعنی از آن سود و زیان بخواهیم، یا قرار است هر جور شده و با هزینه دولت خدمات بدهد.»
همان‌طور که ملاحظه می‌شود مسایل لاینحل و مهم زیادی در ماموریت‌ها، سرنوشت، آینده و جهت‌گیری شرکت پست وجود دارد که به قول این عضو هیات مدیره پست، با گذشت بیش از نیمی از دوران اساس‌نامه ابلاغی، همچنان شرکت پست را در برزخ و بلاتکلیفی قرار داده و تازه گفته می‌شود یک مرجع خارجی باید بیاید و تصمیم بگیرد که این شرکت چگونه اداره شود!
اگرچه مطابق گزارش‌های قبلی انتظار پاسخی از مسوولان شرکت پست نداریم، اما این موارد و مشکلاتی است که سال به سال روی هم انبار می‌شود و نهادهای بالادستی و مسوول هم اهمیتی به آن نمی‌دهند و بیم آن می‌رود که آینده این شرکت با وجود جایگاه و ماموریت‌های مهم و استراتژیک به خطر بیفتد. (منبع:عصرارتباط)

صبح امروز از نخستین اپراتور خصوصی پست کشور با برند پست اول در اتاق بازرگانی ایران رونمایی شد.

در این مراسم، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مدیرعامل پست نیز حضور داشتند.

مشکلات مدیریتی؛ بزرگ‌ترین دلیل خسارت پستی

مدیرعامل اپراتور اول پست گفت: بسیاری از موارد مدیریتی موجب می‌‌شود که پست دچار خسارت و‌ زیان شود و ما به دنبال رفع این مشکل و جذب فعالان پستی هستیم.
کرباسیان مدیرعامل نخستین اپراتور خصوصی پست ایران در مراسم رونمایی از نخستین اپراتور خصوصی پست کشور که در اتاق بازرگانی برگزار شد، گفت: با توجه به تجربیات و‌ مشکلات پستی، برنامه ریزی‌های اساسی در این حوزه انجام شده است و به دنبال این هستیم، فعالان پستی بدون آنکه برندشان تغییر کند بتوانند از شبکه پستی استفاده کنند.

به گزارش فارس، وی ادامه داد: حدود ۲۰ شرکت به ما پیوستند تا در هر نقطه‌ای که امکان پست ندارند بتوانند از ظرفیت پستی سایر شرکت‌ها استفاده کنند و‌ همه در چارچوب پروانه رگولاتوری با هم همکاری کنند.

کرباسیان در ادامه تصریح کرد: ما به دنبال تعطیل کردن مجموعه‌‌ها نیستیم و می‌خواهیم همه با برند خودشان روی این شبکه فعالیت کنند.

مدیرعامل اپراتور اول پست گفت: بسیاری از موارد مدیریتی موجب می‌شود که پست دچار خسارت و‌زیان شود و ما به دنبال رفع این مشکل و جذب فعالان پستی هستیم.

وی ادامه داد: همچنین این اپراتور می‌خواهد بستری برای گزارش دهی و ثبت محصولات و مرسولات فراهم کند.

کرباسیان تاکید کرد:در نرم افزار ما، فعالان با هم مرتبط هستند تا بتوانند فرایندهای پستی را انجام دهند و رضایت مشتری را نیز فراهم کند.

۶ میلیارد مرسوله پستی در سال، ظرفیت مناسبی برای همکاری بخش خصوصی است

رئیس سازمان تنظیم مقررات و‌ارتباطات رادیویی گفت: براساس برآوردها بین سه و‌نیم تا 6 میلیارد مرسوله دستی در کشور جابجا می کنیم و این نشان می‌دهد که این حوزه ظرفیت بالایی دارد.
حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و‌ارتباطات رادیویی در مراسم رونمایی از نخستین اپراتور خصوصی پست کشور که در اتاق بازرگانی برگزار شد، گفت: مقوله پست مقوله‌ای است که در وزارت ارتباطات مظلوم واقع شده است و من نیز از سال ۹۰ تاکنون به دنبال آزادسازی در حوزه پست بودم به پیچیدگی‌ها و مشکلات عرصه پست بیشتر آگاه شدم.

وی ادامه داد: بر اساس برآوردها بین 3.5  تا 6 میلیارد مرسوله دستی در کشور جابجا می‌کنیم و این نشانی دهد که ظرفیت بالایی دارد.

فلاح جوشقانی تصریح کرد: بر اساس صدور پروانه، همانطور که به دنبال این هستیم که اپراتورها به تعهدات خود پایبند باشند ما نیز باید ساماندهی مناسب در این عرصه داشته باشیم.

وی در ادامه اضافه کرد: از سایر دستگاه‌های دولتی نیز می‌خواهم با ما همکاری کنند و در مسیر پیش رو مشکلاتی برای ارائه خدمات پستی وجود دارد.

جوشقانی ادامه داد: این بازار، بازار بزرگی است که می‌توان با ارائه سرویس‌های لجستیک آن را ارتقا داد؛ مفهوم رگولاتوری و نهاد حاکمیتی کاملا مشخص است و صرفا تنها نهاد حاکمیتی که وجود دارد سازمان تنظیم مقررات و‌ارتباطات رادیویی است.

وی خاطر نشان کرد: قول می‌دهیم حاکمیت کمترین مداخله را در این عرصه فعالیت داشته باشد؛ همچنین ما دو پروانه بطور همزمان صادر کردیم تا عرصه برای حضور بخش خصوصی رقابتی باشد.

 یاد بگیریم رگولاتور خوبی باشیم

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: باید یاد بگیریم که رگولاتور خوبی باشیم باید اشتباهات خصوصی سازی مخابرات را واکاوی کنیم چرا که نفس خصوصی سازی مشکل نداشت.
به گزارش فارس، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم رونمایی از اولین اپراتور خصوصی پست کشور که در اتاق بازرگانی برگزارشد، گفت: باید این اپراتور از همان ابتدا اعلام کند که به دنبال رقابت با پست است و‌ نباید ترس و‌ نگرانی داشته باشد چرا که شرکت پست یک نهاد حاکمیتی است و وظایف خودش را برعهده دارد.
وی ادامه داد: ما امیدواریم اقتصاد در این بخش شکوفا شود. مهم این است که بتوانیم سرویس های خوب و با کیفیت ارائه دهیم و باید یاد بگیریم رگولاتور باشیم.
آذری جهرمی گفت: نمی شود که فعالیت پست و مخابرات را آزادسازی کنیم ولی موقع پرسش، از وزیر پاسخ بخواهیم و زمانی که وزیر هم در باره رگولاتوری نظر بدهد بازهم به وزیر ایراد بگیریم البته باید یاد بگیریم که رگولاتور خوبی باشیم باید اشتباهات خصوصی سازی مخابرات را واکاوی کنیم چرا که نفس خصوصی سازی مشکل نداشت.
جهرمی در ادامه گفت: چون اشکالات خصوصی سازی مخابرات باز نشده، این مشکلات در حد یک گزارش در مجلس اعلام می شود.
وزیر ارتباطات گفت: امروز عقبگرد در عرصه تلفن ثابت داشتیم و نسل نوین ارتباطات ثابت پر سرعت با مشکل مواجه شده است.

جهرمی در ادامه گفت: اپراتور اول باعث می شود به جای مراجعه به مراکز پستی افراد خدمات را دریافت کنند و باید خدمات در شان مردم و با کیفیت ارائه دهند.

وزیر ارتباطات گفت: اعتراضات زیادی برای تغییر لوگوی پست به من وارد شده است. نشان یک شرکت پیشینه آن مجموعه است و در این موضوع انتقادات تغییر لوگو جای توجه دارد.
به گزارش فارس، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم روز جهانی پست که عصر امروز در موزه ارتباطات برگزار شد، گفت: پست از دیرباز پیام اور دوستی و‌محبت و تبادل احساسات خوب و‌بد انسانها با یکدیگر بوده است. از ۶ ماه گذشته که از مردم خواستم با من مکاتبه داشته باشند بیش از ۵۰ دوست با ارسال نامه بدست آوردم.

وی ادامه داد: رویکرد من در عرصه مدیریت و‌نوع توجه به مسائلم تغییر کرده است و پست گنجینه مهمی در وزارت ارتباطات است.

جهرمی گفت: خدمت دهی با کیفیت اهمیت زیادی دارد و در دوسال گذشته شاخص ارائه دهنده خدمات پست ارتقا پیدا کرده است.

وی گفت: امروز پست با طرح تحول دیجیتال ، سرویس مناسبی را به مردم ارائه می کند باید کیفیت مداوم بهبود پیدا کند.

وزیر ارتباطات اضافه کرد: جدا از برنامه تحول، نباید از پیشینه خودمان غافل شویم. لذا تمبر به عنوان یک سابقه فرهنگی باید توجه بیشتری شود.

وی در ادامه بیان کرد: تمبر، این پیام رسان فرهنگی نباید در تحول شرکت پست فراموش شود از شرکت پست خواستم تا تمبرهای چندسال اخیر را به من ارائه دهند و متوجه شدم که می توان از مراسم‌های با سبقه تاریخی و‌مکان های دیدنی برای چاپ تمبر استفاده کرد.

آذری جهرمی گفت: تمبر باید به چرخه فعالیت های پستی بازگردد و تقاضا می کنم تا شرکت پست احیای تمبر را در دستور کار خودشان قرار دهند.

وی تصریح کرد: اعتراضات زیادی برای تغییر لوگوی پست به من وارد شده است. نشان یک شرکت پیشینه آن مجموعه است و در این موضوع انتقادات تغییر لوگو جای توجه دارد انتقاداتی از این دست که هزینه های بالا درپی این وجود دارد که آرم ماشین ها و لباس ها تغییر کند.

وزیر ارتباطات گفت: لذا این موضوع را بررسی کنید و در صورت لزوم شجاعت داشته باشید و دوباره به همان لوگوی قبلی بازگردانید.

وی گفت: فرایند مکانیزه‌سازی تجزیه مبادلات را آغاز کنید و به میزان اعتبارات خود کار را شروع کنید و دنیا برای تحویل مرسوله پستی از فناوری‌هایی نظیر کوادکوپتر استفاده می‌کند، لذا پست ایران باید مصداق فناوری باشد.

در ادامه سلسله گزارش‌های بررسی عملکرد شرکت پست، این هفته چهارمین بخش این گزارش‌ها منتشر می‌شود. نکته قابل توجه آنکه شرکت پست تا کنون واکنش و پاسخی به گزارش‌های هفته‌نامه عصر ارتباط نشان نداده که طبعا گواهی بر صحت گزارش‌ها و مشکلات شرکت پست در بخش‌های ذکر شده است.
اما مساله دیگری که لازم است به آن توجه شود، این است که شرکت پست زیرمجموعه وزارت ارتباطات است و وزارت ارتباطات نیز باید پاسخگوی عملکرد مدیران این شرکت باشد.
از سوی دیگر دولت و مشخصا شخص معاون اول رییس‌جمهوری که رییس ستاد اقتصاد مقاومتی است نیز چنانچه دنبال خروجی عملی از مصوبات خود است، باید به شکل ویژه پیگیر سرنوشت مصوبات خود و ماموریت‌هایی که به وزارت ارتباطات و شرکت پست محول کردند، نیز باشند.
به هر ترتیب هفته‌نامه عصر ارتباط حسب مسوولیت رسانه‌ای خود و با توجه به مشکلات کشور و ماموریت‌های مهم محوله به شرکت پست، همچنان به درج گزارش‌های مذکور خواهد پرداخت.
در این قسمت اما قصد داریم مروری بر سرنوشت طرح سیماک (سامانه یکپارچه مدیریت املاک کشور) داشته باشیم.
آن‌طور که در سایت مربوط به این طرح آمده است: سیماک یک زیرساخت نرم‌افزاری دانش‌بنیان، یکپارچه و جامع برای مدیریت بهینه امور املاک و نیز تسهیل و تسریع کارهای مقدماتی سرمایه‌گذاری و شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی است که در تاریخ 1395.04.15 به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسیده و در تاریخ 1396.02.13 به عنوان پروژه اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی از سوی معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شده است.
اجرای این پروژه در سطح کشور برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته و این وزارتخانه نیز در زیرمجموعه خود، اجرای آن را به شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران محول کرده است.
این مصوبه در دو جهتِ بسیار اساسی، استقرار سیماک را در کشور رقم زده است:

جهت اول یا زیرپروژه سوم
عملیاتی‌سازی سیماک برای صدور تمام مجوزهای ساخت و ساز املاک در سطح کشور، در داخل و خارج شهرها و روستاها است که توسط شهرداری‌ها، بخشداری‌ها، دهیاری‌ها و با دخالت کمیسیون‌های قانونی مثل ماده 100، ماده 99 و ماده 5 و نیز بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و نظام‌مهندسی ساختمان صورت می‌گیرد. کل این فرایندها با سیماک به صورت الکترونیکی، با شفافیت کامل و رعایت ضوابط اساسی و محاسبات صحیح و غیرقابل دخل و تصرف عوارض مربوطه انجام می‌شود.
جهت دوم یا زیرپروژه چهارم
 عملیاتی‌سازی سیماک به عنوان بستر یکپارچه برای استعلامات میان‌دستگاهی اماکن و املاک که عمدتا برای تسهیل و تسریع استعلامات قانونی مورد نیاز برای اجرای طرح‌های تولیدیِ صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدماتی (از جمله حوزه‌های گردشگری)، مدیریت مشاغل و صنوف که میان 28 دستگاه اجرایی رد و بدل می‌شود مصوب شده است.   
اهمیت سیماک را در دو جهت اساسی آن می‌توان به شرح زیر برشمرد:
1- صدور تمام مجوزهای ساخت و ساز املاک در سطح کشور
با سیماک تمام عملیات مربوط به صدور مجوزهای ساختمانی در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بخشداری‌ها، در بستر فرایندهای استاندارد و گردش کار بهینه انجام می‌شود. با زیرساخت جغرافیایی قدرتمند (SGI) در بستر نقشه‌های دقیق یا تصاویر ماهواره‌ای، ساخت ‌و ساز شهری و روستایی تحت مدیریت و نظارت جدی قرار می‌گیرد و نظام سنتی و دستی صدور مجوزهای ساخت‌‌و‌ساز به‌طور کلی دگرگون می‌شود. به ویژه مسایل مربوط به تغییر کاربری اراضی تحت نظارت کامل قرار گرفته و عزم جدی دولت محترم در خصوص مهار زمین‌خواری در شهرها و روستاها جامه عمل می‌پوشد.
2- زیرساخت یکپارچه برای مبادله الکترونیکی استعلامات میان‌دستگاهی اماکن و املاک و تسریع و تسهیل سرمایه‌گذاری و کارآفرینی
برآورد می‌شود که سالانه بین 65 تا 70 میلیون فقره استعلام و پاسخ استعلام برای صدور مجوزهای ساخت ‌و ساز، معاملات املاک و نیز آغاز و تغییر و توسعه انواع طرح‌های اقتصادی اعم از تولیدیِ صنعتی و کشاورزی، طرح‌های خدماتی (مثل گردشگری) و امور صنفی و حرفه‌ای و نظایر آنها میان 28 دستگاه اجرایی ذی‌ربط مبادله می‌شود.
حجم بالای استعلاماتی که پیش‌نیاز آغاز یا تغییر و توسعه فعالیت‌های اقتصادی است، یکی از سرعت‌گیرهای جدی بر سر راه فعالان اقتصادی و کارآفرینان و ایجاد اشتغال در کشور به شمار می‌رود. با عملیاتی‌سازی سیماک برای استعلامات میان‌دستگاهی، پیش‌بینی می‌شود سرعت مبادله این‌گونه استعلامات از دو برابر فراتر می‌رود و این افزایش سرعت، موجب افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری و کارآفرینی و اشتغالزایی در استان‌ها است.
دستاوردهای سیماک برای مدیریت املاک کشور پرشمار است اما مهم‌ترین آنها را می‌توان به این ترتیب شرح داد:
1- یکپارچه‌سازی اطلاعات اماکن و املاک کشور/استان/شهرستان/بخش/شهر میان تمام دستگاه‏های ذی‌ربط و حذف موازی‏کاری فراوان در تشکیل پرونده تکراری برای املاک؛
2- استانداردسازی و شفاف‌سازی فرایندها و امور مربوط به صدور مجوزهای ساخت‌‌و‌ساز در سطح تمام دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ذی‌ربط؛
3- الکترونیکی شدن حجم بالای استعلامات میان‌دستگاهی و پیش‌بینی افزایش 2 تا 3 برابری سرعت پاسخگویی به استعلامات؛
4- رایانه‌ای‏ شدن محاسبات عوارض ساخت‌وساز و امکان پرداخت الکترونیکی عوارض مربوطه.
5- دسترسی مدیران ذی‌ربط سطوح مختلف شهرستان/استان/کشور به اطلاعات جامع و یکپارچه املاک و طرح‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت‏های اقتصادی و کارآفرینی مبتنی بر مکان؛
6- پیشخوان الکترونیکی سیماک = قطع ارتباط ارباب‏رجوع و کارکنان؛
7- ایجاد پایگاه اطلاعاتی برای برخورداری استان و کشور از نظام آماری دقیق و روزآمد؛
8- ارتقای سلامت اداری در حوزه مربوط به صدور مجوزهای ساختمانی، تغییر کاربری اراضی، پاسخگویی به استعلامات سرمایه‌گذاری و امور تولیدی.
9- مهار/کاهش چشمگیر زمین‌خواری‌های گسترده در مناطق شهری و روستایی؛
10- کاستن از دعاوی مربوط به املاک در دستگاه قضایی استان.
همان‌طور که ملاحظه می‌شود این طرح ملی اهمیت بالایی برای کشور دارد که جست‌وجو در خصوص سوابق و میزان پیشرفت این طرح به دست نمی‌آید. با مراجعه به بخش سیماک در سایت شرکت پست نیز در کمال تعجب چیزی بیش از تعریف این طرح یافت نمی‌شود.
آخرین اظهارنظر حسین نعمتی، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت پست هم به مصاحبه‌ای با روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باز می‌گردد که در تاریخ سوم تیرماه سال 98 انجام شده است.
در بخشی از این مصاحبه در خصوص آخرین وضعیت و سرنوشت طرح سیماک آمده است: «وی با اشاره به پروژه‌هایی که در گذشته در راستای تحول در پست انجام شده است، افزود: به دلیل عدم انسجام و بی‌توجهی به تمام جوانب، پروژه‌هایی مانند 193 (خدمات شهروندی) یا سیماک، دچار مشکلاتی شدند و به نتیجه پیش‌بینی‌شده دست نیافتند، اما در حال حاضر تمام جوانب پروژه‌هایی که قرار است با همکاری بخش خصوصی انجام شود دیده شده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.»
همان‌طور که ملاحظه می‌شود مدیرعامل پست در این اظهارنظر هم عدد و آماری از وضعیت این پروژه نداده و گفته «قرار است» با همکاری بخش خصوصی تمام جوانب دیده شود و مشکلی در این زمینه وجود ندارد!
به عبارت دیگر در مورد سرنوشت این پروژه نیز آن هم پس از بالغ بر شش سال از کلید خوردن آن، همچنان شاهد کلی‌گویی، وعده و مصاحبه برای رفع مشکلات هستیم! (منبع:عصرارتباط)

به دنبال انتشار مطلبی با تیتر «ماموریت‌های سنگین پست و تغییر لوگو!» در مورخ 2 شهریورماه سال جاری، شرکت پست اقدام به ارسال پاسخی کرد که نه تنها از ابهامات موجود نکاست بلکه نگرانی‌ها در خصوص وضعیت عملکرد شرکت پست را بیشتر هم کرد.
لذا با توجه به نگرانی‌هایی که نسبت به آینده و عملکرد این شرکت ملی وجود دارد، وعده دادیم از این پس به شکل ویژه، بخش ثابتی برای «بررسی عملکرد شرکت پست» در هفته‌نامه ایجاد کنیم و به صورت تفکیک‌شده و همراه با جزییات، به پیگیری سرنوشت ماموریت‌ها و طرح‌های مرتبط و محول شده به شرکت پست بپردازیم.
همچنین از آنجا که مدیران شرکت پست، اقدام به ارسال پاسخ برای گزارش عصر ارتباط کرده‌اند، انتظار بر این است که ایشان نیز از این پس به جای کلی‌گویی، به شکل مستمر و همراه با ارایه مستندات، پاسخگوی وضعیت طرح‌ها و ماموریت‌های محوله به این شرکت باشند تا به این ترتیب برای افکار عمومی، مدیران وزارت ارتباطات و نهادهای نظارتی نیز روشن شود که مشخصا شرکت پست چه اقدامات عملی و نه سطحی، در دستور کار یا برای آینده‌ای نامعلوم، انجام داده است.
در همین راستا بخش نخست بررسی عملکرد شرکت پست هفته قبل در هفته‌نامه منتشر شد که پاسخی از سوی این شرکت را به دنبال نداشت. این هفته به بررسی یکی دیگر از طرح‌های در دست اجرای شرکت پست می‌پردازیم. بدیهی است مجموعه گزارش‌های منتشره از عملکرد شرکت پست، در آینده به شکل یکجا و مکررا منتشر خواهد شد.
GNAF یکی از طرح‌های ملی و مهم محسوب می‌شود که عواید گسترده‌ای را نصیب کشور خواهد کرد. به شکل خلاصه از جمله مزایا و کاربردهای GNAF می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- ایجاد پایگاه متمرکز و یکپارچه از نشانی‌های استاندارد کشور
- ایجاد امکان اعتبارسنجی نشانی از طریق داده‌های قابل اطمینان موجود در پایگاه
- افزایش دقت و سرعت در جست‌وجوی نشانی
- بهبود فضای کسب‌و‌کارهای نوین مبتنی بر اطلاعات مکانی
- افزایش کارایی و اثربخشی سازمان‌های امدادرسان در حوزه مدیریت بحران
- کاهش بخش زیادی از جرایم و کلاهبرداری‌های مکان‌محور
اما این طرح مهم و ملی اکنون در چه وضعیتی قرار دارد. برای بررسی کوتاه و اجمالی این وضعیت باید به روز جهانی پست یعنی 15 مهرماه سال 97 سری بزنیم. روزی که حسین نعمتی مدیرعامل فعلی شرکت پست در مقابل خبرنگاران حاضر در این نشست مدعی شده بود: طرح GNAF تا سال 99 تکمیل می‌شود.
مدیرعامل پست در توضیح شهر‌های بهره‌بردار از این سرویس گفته بود: پس از سه سال از شروع پروژه به ۷۶ شهر سرویس GNAF رسیده و برای ۲۰۰ شهر نیز در دست اجراست تا با تلاش‌های صورت گرفته تا دو سال آینده این طرح برای تمام کشور گسترده شود.
نعمتی همچنین گفته بود: برای موضوع GNAF چند مورد نیازمندی وجود دارد که از نمونه‌های آن می‌توان به بحث نقشه و نقشه‌برداری اشاره کرد که خوشبختانه با همکاری سازمان نقشه‌برداری و ثبت اسناد و سایر سازمان‌های مرتبط اتفاقات خوبی در این حوزه افتاده و برنامه در حال اجراست.
اما سه ماه بعد از این اظهارات یعنی در دی ماه سال 97 حسن جوادی‌صادق مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی کشور شرکت ملی پست در گفت‌وگو با روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام اینکه در حال حاضر پروژه GNAF برای 78 شهر انجام شده است، گفت: این تعداد ۶۴ درصد نقاط شهری ما را در کشور پوشش می‌دهد که برای ثبت رکورد به‌طور کلی عمده پروژه در دو سال گذشته انجام شده و ۲۲۰ شهر هم تا پایان سال به این مجموعه اضافه می‌شود.
به گفته او در کشور بیش از ۲۸ میلیون ساختمان داریم که همکاران ما از آنها فهرست‌برداری کرده‌اند اما در واقعیت ۱۶ میلیون ساختمان بدون پلاک ثبتی داریم که اجرای پروژه GNAF را با کندی روبه‌رو می‌کند.
به عبارت دیگر مدیرعامل پست در سال 97 گفته طرح GNAF در 200 شهر تا پایان سال 99 به اجرا می‌رسد، اما مدیر کل جغرافیایی شرکت پست همان سال گفته طرح GNAF در 220 شهر کشور تا پایان سال 97 به اجرا می‌رسد!
اگرچه از علت اختلاف زیاد در هدف‌گذاری مدیرعامل پست و مدیرکل مربوطه در شرکت پست اطلاعی در دست نیست، اما در همین خصوص می‌توان گمانه‌زنی‌هایی در مورد نحوه اطلاع‌رسانی و سرنوشت این پروژه مهم داشت. از سوی دیگر مشخص نیست وعده تحقق GNAF در 220 شهر ذکر شده تا پایان سال 97 در چه حال است؟
اما ماجرای سرنوشت مبهم این طرح ملی و مهم به همین جا نیز ختم نمی‌شود. یکم تیرماه سال جاری محمدرضا قادری عضو هیات مدیره شرکت پست در توییتر(!) برای به سرانجام رساندن طرح GNAF دعوت به همکاری شده بود.
در توییت وی آمده بود: «از شرکت‌های ارایه‌کننده خدمات نقشه ‌بومی دعوت می‌کنیم برای مشارکت در ارایه خدمات الکترونیکی و برخط کدپستی و نشانی استاندارد مکان محور (GNAF) در این فراخوان شرکت ‌ملی ‌پست شرکت کنند. GNAF اصلی‌ترین زیرساخت داده شهرهای هوشمند و کسب‌و‌کارهای مکان محور در دنیای دیجیتال است. لازم به ذکر است، شرایط همکاری این شرکت‌ها با شرکت ملی پست در سایت این مرکز قرار گرفته است.»
نکته قابل توجه آنکه از سرنوشت این توییت نیز اطلاعی در دست نبوده و مشخص نیست چه شرکت‌هایی همکاری با شرکت پست را برای به سرانجام رساندن طرح مهم GNAF آغاز کرده‌اند.
از آنجا که شرکت پست زیرمجموعه وزارت ارتباطات است و طرح GNAF نیز از جمله طرح‌های بسیار کلیدی، قدیمی و مورد تاکید و مصوب در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی (به ریاست معاون اول رییس‌جمهوری) محسوب می‌شود، از مسوولان مربوطه انتظار می‌رود با جدیت و حساسیت بیشتری پیگیر خروجی و سرنوشت این طرح ملی از شرکت پست باشند.

شرکای تجاری حلقه اصلی زنجیره ستاپ هستند
با هدف بهبود و ارتقای سطح همکاری، جلسه تعامل و هم اندیشی میان نمایندگان شرکت ملی پست و شرکت های طرف قرارداد سرویس خرید و فروش اینترنتی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت پست، این جلسه با حضور بهزاد اقبال‌خواه و محمدرضا قادری اعضای هیئت مدیره، حسین غضنفری معاون فنی و بازرگانی، سیدمیثم حسینی لر معاون فناوری، مدیران ستادی و مدیران عامل شرکت های طرف قرارداد در حوزه فنی و بازرگانی برگزار شد.
محمدرضا قادری در این جلسه با اشاره به اجرای طرح سکوی تجارت الکترونیک پست(ستاپ)، شرکت‌های طرف قرارداد را به عنوان بخش تکمیل کننده و جزئی از پلتفرم پستی برشمرد و ابراز داشت: همگام با توسعه فناوری و تغییرات، شرکت ها نیز می بایست خود را با کسب و کارهای نوین همراه سازند. بر همین اساس شرکت ملی پست همواره در تلاش برای برقراری و توسعه ارتباط خود با سازمان‌ها از طریق سامانه های الکترونیکی است.
این عضو هیئت مدیره تغییر و تحول در بهینه سازی فرآیندهای شرکت ملی پست مبتنی بر فناوری اطلاعات را مهم دانست و یادآور شد: در لایه اول، ارتباط با شرکای تجاری به عنوان حلقه اصلی زنجیره ستاپ، مدنظر است.
وی هدف از این نشست را بررسی و احصاء مشکلات، ارائه پیشنهادات و نیز ایجاد وحدت رویه در همکاری با شرکت‌های طرف قرارداد، به‌روزسازی و سوق دادن آنها به سوی کسب و کارهای سودآور در حوزه تجارت الکترونیک عنوان کرد.
بهزاد اقبال خواه دیگر عضو هیئت مدیره نیز ضمن ضروری دانستن ایجاد فضای رقابتی سالم و تزریق ترافیک صحیح و باکیفیت به شبکه پستی، برگزاری این نشست را گامی مثبت در این راستا برشمرد.
 وی برگزاری این جلسه را در جهت شناسایی چالش ها و فرصت ها مغتنم شمرد و پست را بستر مناسب ارایه خدمات باکیفیت دانست.
در ادامه مدیران شرکتها به بیان نقطه نظرات،مشکلات و دیدگاه های خود پرداختند. ارائه خدمات مطلوب، ارتقاء سطح کیفی خدمات، ایجاد و فراهم نمودن محیط رقابتی سالم، تعیین وضعیت به موقع مرسولات، کنترل و نظارت دقیق تر بر عملکرد واحدهای اجرایی از جمله سرفصلهای ارایه شده از سوی مدیران عامل شرکت ها بود که اعضای هیئت مدیره شرکت ملی پست ضمن ارائه پاسخها، از شرکتها برای همکاری و مشارکت در فراخوان تجارت الکترونیک دعوت به عمل آوردند.

همان‌طور که هفته قبل نیز وعده داده بودیم، نظر به ارسال پاسخ از سوی شرکت پست و ابراز علاقه مدیران این شرکت برای پاسخگویی در خصوص عملکردشان، از این هفته به شکل ویژه و مستمر پیگیر خروجی و سرنوشت طرح‌ها، مسوولیت‌ها و ماموریت‌های محوله به شرکت پست هستیم.

همچنین انتظار بر این است که مسوولان این شرکت پاسخگوی عملکرد خود باشند، زیرا بدیهی‌است در غیر این صورت مخاطبان و مسوولانی که ناظر هستند، این سلسله گزارش‌ها را مبنای قضاوت خود از عملکرد و خروجی شرکت پست خواهند کرد.

اگرچه نظر به اظهارات و وعده‌های مکرر مدیران پست در دو سال اخیر، موضوعات زیادی در تحریریه هفته‌نامه برای پرداختن به عملکرد این شرکت تهیه و گرد‌آوری شده است، لیکن این سری از گزارش‌ها را با موضوعی که در پی می‌آید شروع کردیم که از اهمیت بسیار بالایی برای کشور برخوردار است.

یازدهم تیرماه امسال نامه‌ای از محمود صادقی نماینده مجلس، رسانه‌ای شد که در آن با امضای رییس سازمان امور مالیاتی کشور، که در آن نام دستگاه‌هایی که مانع اجرا و پیاده‌سازی سامانه جامع مالیاتی شده و به نوعی تحقق شفافیت و عدالت مالیاتی را با مشکل مواجه کرده‌اند، اعلام شده بود و از قضا شرکت پست در صدر این لیست بود.

متهم شدن شرکت پست به درخواست پول

سازمان امور مالیاتی طی این نامه رسما اعلام کرد که شرکت پست (زیرمجموعه وزارت ارتباطات) خواستار دریافت پول بابت ارایه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی شده است.

متن کامل بخش اول نامه سازمان امور مالیاتی درباره عملکرد شرکت پست پیرامون تحقق شفافیت و جلوگیری از فرار مالیاتی از این قرار بود:

«به منظور اطمینان از صحت اطلاعات محل فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی، دسترسی برخط به اطلاعات ابزاری و به‌روز از الزامات سیستم مالیاتی می‌باشد. لذا لازم است شرکت پست اطلاعات مربوط به کدپستی و همچنین گشت پستی کلیه اماکن در تمامی استان‌های کشور را به‌روزرسانی و در اختیار سازمان قرار دهد. هر چند که اطلاعاتی در این خصوص به سازمان ارایه شده است ولی تا این تاریخ شرکت فوق از امضای تفاهم‌نامه همکاری با سازمان امور مالیاتی خودداری کرده، لذا همکاری کامل در خصوص تبادل اطلاعات از قبیل شرکت‌های طرف قرارداد با پست، GNAF و ... صورت نمی‌گیرد. لازم به توضیح است است که شرکت مذکور (پست) ارایه برخی از اطلاعات به سازمان را منوط به پرداخت هزینه از طرف سازمان اعلام کرده است.»

در گزارشی که در شماره 910 هفته‌نامه عصر ارتباط منتشر کردیم به نقل از رضا باقری‌اصل یکی از مدیران باسابقه وزارت ارتباطات و دبیر فعلی شورای اجرایی فناوری اطلاعات بر لزوم رایگان بودن تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی نوشتیم که دستگاه دولتی نباید امکان اخذ وجه از سایر دستگاه‌ها را برای تبادل اطلاعات داشته باشد و این اقدام بین دستگاه‌های اجرایی باید به صورت رایگان انجام شود.

دبیر اجرایی شورای فناوری اطلاعات همچنین گفته بود: مطالبه وجه برای تبادل اطلاعات، مانع جدی برای ارایه خدمات مطلوب به مردم است و در لایحه برنامه ششم توسعه سعی شده است تا این مورد به دقت بررسی شود و راهکار رفع آن ارایه شود. در لایحه بودجه سال آینده هم ردیف‌های بودجه‌ای برای هزینه تبادل اطلاعات دستگاه‌ها در نظر گرفته شده که برخلاف برنامه پنجم توسعه و مانع تحقق دولت الکترونیکی است و این موضوع باید اصلاح شود.

باقری به مالکیت داده‌های عمومی اشاره کرد و گفت: مالکیت داده‌هایی که با بودجه عمومی یا پول مردم تهیه شده، با دولت است. این موضوع یکی از معضلات اصلی و مانع تحقق دولت الکترونیکی است.

وعده همکاری شرکت پست

پیگیری موضوع از شرکت پست اما با تکذیب غیررسمی این موضوع همراه شد و چهار روز بعد خبری کوتاه به این شرح در تاریخ 15 تیر 98 روی سایت این شرکت قرار گرفت: میثم حسینی‌لر سرپرست معاونت فناوری و محمدرضا احمدی سرپرست فاوا سازمان امور مالیاتی روز جاری با یکدیگر دیدار و در خصوص انعقاد تفاهم‌نامه گسترش همکاری‌ها گفت‌و‌گو کردند.

این تفاهم‌نامه به زودی به امضای حسین نعمتی مدیرعامل شرکت پست و امیدعلی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور خواهد رسید.

پیگیری وزیر ارتباطات

در تاریخ 29 تیرماه 98 وزیر ارتباطات هم نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و وارد عمل شد.

آذری‌جهرمی در جریان نشست خبری بیست و پنجمین نمایشگاه الکامپ با بیان اینکه در راستای کمک به افزایش شفافیت مالی، تفاهم‌نامه همکاری شرکت ملی پست و سازمان امور مالیاتی به زودی منعقد خواهد شد گفته بود: پست و سایر شرکت‌ها، موظف به ارایه اطلاعات مورد نیاز، به سازمان امور مالیاتی در چارچوب قوانین و مقررات هستند و این موضوع با جدیت دنبال می‌شود.

وی تصریح کرد: اما سازمان امور مالیاتی اطلاعاتی را از پست درخواست کرده است که در حال حاضر این اطلاعات در اختیار پست قرار ندارد.

آذری‌جهرمی با تاکید بر اینکه تفاهم‌نامه همکاری شرکت ملی پست در زمینه ارسال اطلاعات به سازمان امور مالیاتی کشور، هنوز به امضای دو طرف نرسیده است، اظهار کرد: متن پیش‌نویس این تفاهم‌نامه از سوی سازمان امور مالیاتی به شرکت ملی پست تحویل شده، اما با توجه به ایرادات موجود، پست مصمم است در یک نشست مشترک پس از بحث و تبادل نظر در خصوص موارد مورد اختلاف، تفاهم‌نامه نهایی منعقد شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه ارسال اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی با هدف شفاف‌سازی مالیاتی، وظیفه هر شرکت و سازمان است، افزود: در حال حاضر، برخی شرکت‌ها از خدمات پست استفاده می‌کنند که اطلاعات مالی این شرکت‌ها می‌بایست نزد سازمان امور مالیاتی روشن و شفاف باشد.

او همچنین گفت: در جلسه‌ای که در این خصوص با فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی برگزار شده است، مقرر شد طبق قانون، اطلاعات لازم پس از انعقاد تفاهم‌نامه، در زمینه شفاف‌سازی مالیاتی در اختیار سازمان ذی‌ربط قرار بگیرد.

نتیجه‌ای نامعلوم

حالا نزدیک به دو ماه از وعده انعقاد تفاهم‌نامه شرکت پست با سازمان امور مالیاتی در خصوص ایجاد شفافیت مالیاتی و کمک به طرح مهم و ملی جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی گذشته است و خبری از اقدام شرکت پست نیست.

بار دیگر تاکید می‌شود، این طرح کلیدی با توجه به شرایط فعلی کشور و متهم شدن شرکت پست به درخواست پول برای ارایه اطلاعات، از اهمیت بالایی برخوردار است و نیازمند پاسخ شفاف شرکت پست و پیگیری دفتر وزیر در خصوص سرنوشت این تفاهم‌نامه است. (منبع:عصرارتباط)

همزمان با الزام استفاده از کارت سوخت شخصی از تاریخ ۲۰ مردادماه صف تعداد حضور مردم برای دریافت کارت سوخت در مراکز پستی در لحظه به بالای ۴۰۰ نفر در صف انتظار تبدیل شده است.

به گزارش نود فناوری، این در حالی است که متاسفانه مراکز پستی به جای اینکه باجه‌های مخصوص به این موضوع را افزایش دهند، مثلا در منطقه پستی منطقه ۱۴ پستی تهران واقع در شهرک قدس تنها یک باجه با دو نفر را برای پاسخ دهی به مراجعه کنندگان در نظر گرفته است.

اینکه چرا مدیران منطقه پستی با وجود شرایطی که این روزها در در این مراکز حاکم است دست به تغییرات نمی‌زنند، سوالی است که به نظر می‌رسد اگر از مراجعه کنندگان که در صف‌های طولانی انتظار دریافت کارت سوخت زمان خود را از دست می‌دهند، تنها پاسخی که به آن خواهند داد بی تدبیری است.

اما نکته دیگری که در این بی تدبیری سوزن به چشم مراجعه کنندگان می‌کند، درخواست پول نقد برای پرداخت هزینه صدور و هزینه ارسال کارت سوخت است و اینکه چرا در مراکز پستی به جای استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان از مردم پول نقد دریافت می‌شود سوالی است که بهتر است مدیر منطقه پستی منطقه ۱۴ پستی تهران واقع در شهرک قدس که نگارنده  چنین تجربه‌ای را در آن داشته است پاسخ دهد.

کارت سوختتان را از پست رهگیری کنید

شهروندانی که برای دریافت کارت‌های سوختشان پیامک دریافت کردند، با مراجعه به بخش رهگیری سایت پست می‌توانند ببینند کارتشان در کدام باجه پست قرار دارد و برای دریافت آن مراجعه کنند.

استفاده از کارت سوخت شخصی در حالی از ۲۰ مرداد اجباری می‌شود که هنوز تعدادی از این کارت‌ها در شرکت ملی پست باقی مانده است. این کارت‌های سوخت برای صاحبانش ارسال شده اما تحویل گرفته نشده و به همین دلیل به پست بازگشته است. این کارت‌ها طبق قرارداد پست چند ماه در این شرکت می‌ماند و پس از آن به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برمی‌گردد.

در این راستا بهزاد اقبال‌خواه – عضو هیأت مدیره پست – در گفت‌وگو با ایسنا، درباره‌ی کارت‌های سوختی که در پست باقی ماندند، گفت: عمده کارت‌هایی که در باجه معطله‌ی پست مانده به این دلیل که تولید و ساخت و صدور این کارت‌ها با تغییر انجام شده، عمدتا مربوط به کسانی است که آدرسشان عوض شده است. یعنی نامه‌رسان‌های ما دو مرتبه مراجعه کردند اما  موفق نشدند کارت‌ها را تحویل دهند و بنابراین کارت‌ها به باجه معطله پست برگشته است.

وی ادامه داد: پست کارت سوخت‌هایی را که تازه صادر می‌شوند، طبق روال عادی تحویل می‌دهد. اما برخی از کارت‌های سوخت از قبل در باجه‌های پستی مانده بودند، زیرا کارت سوخت مدتی وجهه خود را از دست داده بود و عملیاتی نبود، مردم رغبتی نداشتند برای دریافت کارت سوختشان مراجعه کنند. اما با تصمیم برای به‌کارگیری دوباره‌ی کارت‌های سوخت و با توجه به کمبود زمان، مردم به تکاپو افتادند و یک مقدار هم در باجه‌ها ازدحام اتفاق افتاده است.

پیگیری کارت سوخت در بخش رهگیری پست

اقبال‌خواه با اشاره به آمار کارت‌های سوخت باقی‌مانده در پست بیان کرد: طبق آمار تا اواخر تیرماه حدود ۷۲۱ هزار کارت در باجه‌های معطله پست مانده است. از طریق شرکت پالایش و پخش برای صاحبان این کارت‌ها پیامک و بارکد پستی ارسال شده است. شهروندان باید این بارکد پستی را روی سایت رهگیری پست بررسی کنند و ببینند کارتشان در کدام باجه معطله قرار دارد. اگر آدرسشان تغییر نکرده باشد، می‌توانند درخواست دهند که دوباره برایشان ارسال شود و اگر تغییر کرده باشد، باید با مراجعه به باجه معطله، با کارت شناسایی و کارت خودرو آن را دریافت کنند.

عضو هیأت مدیره پست درباره‌ی هزینه‌ی تحویل کارت‌های سوخت توضیح داد: زمانی که ما کارت سوخت را تحویل می‌دهیم، چه در باجه معطله باشد و شخص خودش مراجعه کند و چه ما کارت سوخت را به خانه شهروندان ببریم، باید ۱۰ مبلغ هزار تومان دریافت کنیم. خیلی‌ها فکر می‌کنند پست این ۱۰ هزار تومان را برای خودش می‌گیرد و زمانی که خودشان برای دریافت کارت سوخت مراجعه می‌کنند، نباید این مبلغ را بپردازند، درحالی که این مبلغ به حساب شرکت پالایش و پخش واریز می‌شود و برای شرکت پست نیست.

وی ادامه داد: ما طبق قراردادی که با شرکت پالایش و پخش داریم، موظف شدیم این مبلغ ۱۰ هزار تومان را به ازای هر کارت سوخت از مردم جمع‌آوری کنیم که مستقیما هم به حساب پخش و پالایش واریز می‌شود. البته برای ارسال مجدد کارت‌های سوخت، تعرفه‌ی درون شهری حدود ۷۳۰۰ تومان دریافت می‌کنیم.

بنابراین با توجه به الزام استفاده از کارت سوخت از ۲۰ مرداد، بهترین روش برای دسترسی سریع به کارت‌های سوخت، ورود کد رهگیری ۲۰ رقمی ثبت شده در قبض پستی، در قسمت رهگیری مرسولات سایت شرکت ملی پست است. متقاضیان می‌توانند پس از اطلاع از محل دقیق نگه‌داری کارت سوخت خود با در دست داشتن مدارک شناسایی خودرو و مالک خودرو، به آدرس ذکر شده مراجعه و کارت سوخت خود را دریافت کنند.

سامانه ملی کارپوشه ایرانیان تا چهار ماه آینده به صورت رسمی و برای ارتباط شهروندان با حاکمیت راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش فارس، محمدرضا قادری عضو‌ هیأت مدیره شرکت ملی پست در مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری سامانه ملی کارپوشه ایرانیان گفت: در این سامانه برای هر ایرانی یک حساب کاربری ایجاد می‌شود و مکاتبات به این پوشه ارسال می‌شوند و از طریق پیامک یا ارسال ایمیل یا شبکه مجازی پاسخ شهروندان داده می‌شود.
وی افزود: همچنین دستگاه‌ها می توانند از مخاطبان بخواهند فرم‌ها را در این سامانه کامل کنند به این روش دیگر نیازی به روش های دستی نیست و کاربران در آرشیو حساب کاربری، همه مستندات خود را دارند و ارائه کپی کاغذی می‌تواند به طور کامل حذف شود.

در ادامه امیر ناظمی معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: پیام رسان‌ها بخشی از ارتباطات مردم را شامل می‌شود ولی ارتباط بین دولت و‌ مردم از طریق پیام رسانه امکان نداشت و‌ از طریق کارپوشه ملی ایرانیان امکان ارتباط و ارائه مستندات وجود دارد
وی تاکید کرد: دیدن فضای اکوسیستم استارتاپی و‌نوآوری در این سامانه وجود دارد و اپلیکیشن های پرکاربرد می توانند از طریق api با مردم ارتباط داشته باشند البته این موضوع بر اساس حفظ حریم خصوصی و اجازه کاربر انجام می شود و به این ترتیب استارتاپ ها مخاطب و کاربر بیشتری می گیرد و ماهم ارتباط موثرتری خواهیم داشت و بنا شده ۱۱ اپلیکیشن برتر که بالای ۱ میلیون کاربر دارند از این بستر استفاده کنند
ناظمی تصریح کرد:نوع ارسالی که سازمان‌های دولتی به شهروندان دارند نیز تقسیم بندی شده است که بنا به شرایط متغیر است.
وی اضافه کرد: امکان وارونه ارتباط شهروند با حاکمیت را فراهم کرده است. از طریق ایمیل های رسمی مشخص می شود که فرد خودش فرم را پر کرده است یا نه که البته در چشم انداز آینده این سامانه این کار دیده شده است.
همچنین وجاهت قانونی این کار با ارسال پیامک یا ایمیل و پیام در پیام رسان مشخص میشود و اطلاع رسانی می شود که درخواست فرد در چه مرحله ای قرار دارد
رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: اگر استارتاپ ها وارد این فعالیت شوند، مدل های خلاقانه ای نیز به وجود می آید.
وی ادامه داد: امیدواریم این تفاهم نامه با سرعت بالایی شاهد انجام آن باشیم و فکر می کنم تا چهار ماه آینده نتیجه اولیه آن را ببینیم.
ناظمی درباره شکاف دیجیتالی و کارپوشه گفت: شهروندانی که سواد دیجیتالی بالاتر دارند یا از لحاظ اقتصادی بالاتر هستند بیشتر از این سامانه ها بهره می برند به عنوان موال ۷۶ درصد مردم از اینترنت استفاده می کنند و‌ما به فکر ۲۴ درصد دیگر بودیم
سامانه این قابلیت را دارد که وکالت فردی که سواد دیجیتالی ندارد را شرکت پست برعهده بگیرد.
همچنین در ادامه این مراسم حسین نعمتی مدیرعامل شرکت پست تصریح کرد: می‌خواهیم با مشارکت استارتاپ ها خدمات ارزان و با کیفیت ارائه دهیم. استفاده از بستر الکترونیکی کارپوشه ایرانیان می تواند به رفاه شهروندان کمک کند.
وی ادامه داد: این تفاهم نامه در راستای سیاست های برنامه ششم توسعه است و تلاش می کنیم همه دستگاهها بتوانند از این بستر استفاده کنند، شرکت ملی پست سازوکاری را فراهم کرده که بتواند خدمات قابل توجهی را ارائه کند.
نعمتی اظهار کرد: در سرویس‌های خرید و فروش اینترنتی شاهد رشد هستیم و بیش از ۱۲۰ درصد رشد داشته است، فضای کسب و کارها تغییر کرده و حذف قبوض نیز در همین راستا توسط وزیر ارتباطات به آن تاکید شد. شرکت پست ادعا دارد که یکی از ارکان دولت الکترونیک است.
وی خاطر نشان کرد: امیدواریم این تفاهم نامه دستاوردهای خوبی را برای جامعه به ارمغان بیاورد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: شرکت ملی پست  موظف است همه اطلاعات  مورد نیاز سازمان امور مالیاتی را طبق قانون در اختیار آن قرار دهد و من از طریق وزیر اقتصاد پیگیر این موضوع هستم.

مالیات یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت ها است و با توجه به سیاست های  دولت ها در وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی علاوه بر این مورد مالیات موجب شفافیت اقتصادی و مقابله با قاچاق می شود.
یکی از دلایل کاهش درآمدهای مالیاتی کشور نبود اطلاعات دقیق از فعالیت های اقتصادی بود و این خلا موجب شد تا سازمان امور مالیاتی برای کارآمدی و اثر بخشی  نظام مالیاتی مسولان ذیربط طرح جامع مالیاتی را ایجاد کند که هدف از اجرای آن، تسهیل و تسریع در انجام امور و ارائه خدمات به مودیان است.
نهایتا با اجرای طرح جامع مالیاتی روش سنتی جای خود را به روش الکترونیکی خواهد داد که در آن، مراحل پرونده‌های مالیاتی از ابلاغ تا پرداخت مالیات، به‌صورت الکترونیکی انجام خواهد شد و طرح جامع مالیاتی سال‌هاست که مرحله ‌به ‌مرحله در حال اجرا است. البته اجرای آن در مقاطعی از زمان با مشکلات و مقاومت‌هایی هم رو به رو شد.
مسئولان نظام مالیاتی بارها از دستگاه هایی که اطلاعات لازم را در اختیار سامانه جامع مالیاتی قرار نداده اند و به نوعی سبب عدم شفافیت و عدم وصول درآمدهای دولت از محل مالیات شده اند، گلایه کرده اند.
این در حالی است که مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی از کشق بیش از 18هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی تنها در یک سال خبرداده است.
چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس نام 12 دستگاه را که همکاری لازم و کافی با سازمان امور مالیاتی را نداشتند و مانع اجرای طرح جامع مالیاتی به عنوان ابزار جلوگیری از فرار مالیاتی و ارتقا شفافیت شده اند، اعلام کرد که از جمله آن دستگاه ها، شرکت ملی پست ایران است.
در همین راستا محمد جواد آذری جهرمی در  نمایشگاه الکامپ  در پاسخ به  سوال خبرنگار عصر اقتصاد در خصوص اختلاف بین سازمان امور مالیاتی با شرکت ملی پست ایران اظهار کرد: سازمان امورمالیاتی طبق قانون باید به مجموعه ای از اطلاعات دسترسی داشته باشد تا شفافیت مالیاتی ایجاد شود و همه دستگاه ها موظف هستند با آن همکاری کنند.
وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات ادامه داد : سازمان امور مالیاتی در قالب یک تفاهم نامه اطلاعاتی را از شرکت ملی پست درخواست کرده است که در اختیارپست نیست و طبیعتا پست درخواست اصلاح تفاهم نامه را داده است .
جهرمی با اشاره به پیگیری هایی انجام شده اظهار کرد: جلسه ای در این خصوص با وزیر اقتصاد داشتم و پیگیر این جریان هستم و شرکت ملی پست موظف است همه اطلاعات را طبق قانون و آن مواردی که بر عهده شرکت پست است  در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
 وی ادامه داد : این مسئله به غیر از شرکت ملی پست شامل مجموعه هایی که از خدمات پست استفاده می کنند و اطلاعات این شرکت ها باید در حوزه مالیاتی شفاف باشد .
 جهرمی تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی با همان جدیتی که دارد باید از دستگاه ها پیگیری کند واین موضوع شوخی بردار نیست.

عضو هیئت مدیره شرکت پست در توییتی از ممنوعیت دریافت وجه نقد در دفاتر پستی از اول شهریورماه خبر داد.

به گزارش فارس، بهزاد اقبال خواه عضو هیئت مدیره شرکت پست در توییتی از ممنوعیت دریافت وجه نقد در دفاتر پستی خبر داد.

اقبال خواه درباره این موضوع عنوان کرد: با تلاش همکارانم در شرکت ملی پست، از اول شهریور دریافت وجه نقد در تمام دفاتر و باجه های شهری پست ممنوع و ارائه خدمات با کارت بانکی میسر خواهد بود.

وی پیش از این در توییتی از رسیدگی به شکایات مردم و پیگیری برای بهبود مشکلات طرح شده با افزایش کیفیت خبر داده بود.

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در حساب توییتری خود نوشت:

«‌رییس سازمان امور مالیاتی طی نامه ای به معاونت امور حقوقی و پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی نام سازمان ها و دستگاههایی که با عدم همکاری لازم مانع عملیاتی شدن طرح جامع مالیاتی شده اند را به شرح زیر اعلام کرد:

‌۱.شرکت پست ج.ا. 

۲.وزارت صمت

۳.شهرداری تهران

۴.سازمان ثبت احوال

۵.شرکت های مخابرات و همراه، 

۶.شرکت های ارائه دهنده خدمات به دارندگان درگاه پرداخت الکترونیک (PSP)

‌۷.معاونت ها و زیرمجموعه های وزارت ارشاد

۸.معاونت درمان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو ۹.معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون و سازمان تأمین اجتماعی

۱۰.سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

۱۱. نیروی انتظامی ج.ا.

 ۱۲.مرکز آمار قوه قضاییه

هدف از اجرای طرح جامع مالیاتی شفافیت اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی و تحقق ‎ عدالت مالیاتی است.»

شرکت پست اعلام کرد نگاه ما تکمیل سرویس در سکوی تجارت الکترونیکی است و قصد رقابت با پیام رسان‌های داخلی را نداریم

به گزارش روابط عمومی پست، پیاده‌سازی سکوی تجارت الکترونیکی به عنوان یک پلتفرم ارائه خدمات جدید پستی به کسب‌وکار‌ها و مشتریان در دستور کار شرکت پست قرار گرفت.
۱۰ سرویس اصلی پستی از طریق این پلتفرم ارائه خواهد شد و ۹۸ سرویس دیگر نیز زیرمجموعه این سرویس‌ها به شمار می‌آیند. هدف از ایجاد پلتفرم «سکوی تجارت الکترونیکی پست» عرضه یکپارچه خدمات پستی در حوزه تجارت الکترونیکی است.
شرکت پست برای ایجاد این پلتفرم تاکنون سه فراخوان در زمینه پیام‌رسان‌های سازمانی، سامانه‌های دانشگاهی و نقشه بومی منتشر کرده است؛ اما انتشار فراخوان پست در زمینه پیام‌رسان‌های سازمانی این شائبه را ایجاد کرد که این شرکت قصد ایجاد پیام‌رسان مخصوص خود و رقابت با پیام‌رسان‌های داخلی را دارد.
­محمدرضا قادری گفت: ​شرکت  پست قصد رقابت با پیام‌رسان‌های داخلی را ندارد و هدف این نیست که پیام‌رسان اختصاصی برای این شرکت راه‌اندازی کنیم. فقط می‌خواهیم با مشارکت و همکاری پیام‌رسان‌های موجود، ارتباط با مشتریان را متحول کنیم.
عضو هیات مدیره  پست افزود: نگاه ما تکمیل سرویس در سکوی تجارت الکترونیکی شرکت پست است. قصد نداریم وارد حوزه کسب‌وکار پیام‌رسان‌ها شویم، چون در کل مدل کسب‌وکار شرکت پست با پیام‌رسان‌هایی، چون گپ، سروش و بله متفاوت است.
وی با اشاره به انتشار فراخوان در این زمینه گفت: هدف ما از انتشار فراخوان برقراری عدالت و ایجاد یک فضای برابر برای تمامی پیام‌رسان‌های فعال در این حوزه بود.
قادری در خصوص نحوه استفاده از پیام‌رسان‌های سازمانی اعلام کرد: به عنوان مثال مشتری پست می‌خواهد کسب‌وکار سنتی خود را تغییر دهد و از سکوی تجارت الکترونیکی پست یک سرویس ساده بگیرد. او برای ایجاد تغییرات در این کسب‌وکار نیاز به همراهی کارمندان خود دارد. برای تعامل با کارمندان استفاده از پیام‌رسان‌های سازمانی بهترین راه‌حل است. پیام‌رسان سازمانی مختص خود سازمان‌ها است. افراد با حساب‌های واقعی در این نوع پیام‌رسان‌ها حضور دارند و اطلاعات در آن‌ها محفوظ می‌ماند، چون اطلاعات سازمان‌ها محرمانه است و مانند پیام‌رسان‌های عمومی نباید با دیگران به اشتراک گذاشته شود.
قادری اعلام کرد به زودی فراخوانی برای همکاری با پیام‌رسان‌های عمومی نیز از سوی شرکت پست منتشر خواهد شد.
وی در خصوص انتشار این فراخوان گفت: «سرویس‌های بسیاری داریم که برای آن‌ها باید با مشتریان در ارتباط باشیم به عنوان مثال پست به افراد اطلاع می‌دهد که بسته آن‌ها ارسال می‌شود.
عضو هیئت مدیره شرکت پست با بیان اینکه مشترک شرکت پست با عضویت در پیام‌رسان عمومی می‌تواند از خدمات آن بهره‌مند شود، در مورد یکی دیگر از فواید استفاده از پیام‌رسان عمومی گفت: «خریدار و فروشنده عضو شرکت پست می‌خواهند در مورد خرید و فروش اجناس خود با هم مذاکره کنند، چون هم‌اکنون بیشتر خرید و فروش‌ها در فضای مجازی رخ می‌دهد؛ بنابراین مجبور هستیم که پیام‌رسان عمومی داشته باشیم و آن‌ها را به هم متصل کنیم.»

عضو هیئت مدیره شرکت پست در توییتی از شرکت‌های ارائه کننده خدمات نقشه‌بومی برای مشارکت در ارائه خدمات الکترونیکی و برخط کدپستی دعوت به همکاری کرد.

به گزارش فارس، محمدرضا قادری عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست در توییتی از شرکت های ارائه کننده خدمات نقشه‌بومی برای مشارکت در ارائه خدمات الکترونیکی و برخط کدپستی دعوت به همکاری کرد.

وی در این زمینه توضیح داد: از شرکت‌های ارائه کننده خدمات نقشه‌بومی دعوت می کنیم برای مشارکت در ارائه خدمات الکترونیکی و برخط کدپستی و نشانی استاندارد مکان محور (GNAF) در این فراخوان شرکت‌ملی‌پست شرکت کنند.

قادری ادامه داد: GNAF اصلی‌ترین زیرساخت داده شهرهای هوشمند و کسب و کارهای مکان محور در دنیای دیجیتال است.

لازم به ذکر است، شرایط همکاری این شرکت ها  با شرکت ملی پست در سایت این مرکز قرار گرفته است.

آمار ترافیک مرسولات پستی در سال 1397، بیش از 367 میلیون است که البته در مقایسه با سال‌های گذشته نشان از کاهش ارسال مرسولات پستی دارد.

محیط پست در خلال دو دهه‌ی اخیر تغییرات زیادی داشته و همان‌طور که مسؤولان معتقدند جنبه‌های زیست اجتماعی بشر دچار تغییرات زیادی شده و بخش سنتی پست را دچار تغییراتی کرده است. هم‌چنین ظهور فناوری‌های جدید الکترونیکی و همه‌گیر شدن اینترنت و تلفن همراه در کنار مقررات‌زدایی در عرصه پست، تأثیری عمیق بر سازمان‌های پستی گذاشته و حضور پست را در بخش‌های سنتی کمرنگ‌تر کرده است.
پست در دنیا به جهت نیاز مردم، مأموریت‌های جدیدی را برای خود تعریف کرده است. زیرا در حال حاضر شاید کمتر کسی از ارسال نامه برای رساندن پیام خود به مخاطب استفاده کند و این موجب شده مرسولات پستی محدود به فرستادن کالا شود و همین موضوع تا حد زیادی موجب کاهش مرسولات پستی شده است. به همین دلیل و از آن‌جا که با توسعه شبکه‌های ارتباطی، سهم پست در حال کاهش است، بر اساس تاکید اتحادیه جهانی پست و با توجه به زیرساخت‌های موجود، پست باید مأموریت‌های جدیدی برای خود ایجاد کرده و به سه بعد فیزیکی، الکترونیکی و بعد مالی دست یابد.
آمار ارائه‌شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حاکی است که در سال 1394، ترافیک مرسولات پستی 672 میلیون و 143 هزار و 487 بوده است. این عدد در سال 1395 به 495 میلیون و 234 هزار و 111 و در سال 1396 به 476 میلیون و 439 هزار و 559 رسیده است. مطابق آخرین آمار منتشره در وب‌سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، آمار ترافیک مرسولات پستی تا پایان سال 1397، 367 میلیون و 936 هزار و 240 بوده است. این آمار با توجه به سال‌های گذشته، نشان از کاهش ترافیک مرسولات پستی دارد.
به گزارش ایسنا البته همان‌طور که تقریباً بخش اعظمی از کسب‌وکارهای سنتی با توسعه ارتباطات الکترونیک به سمت الکترونیکی شدن رفته‌اند و کسب‌وکارهایی که نتوانستند این مسیر را به‌درستی طی کنند، عرصه‌ی رقابت را به رقبای الکترونیکی خود واگذار کردند، این موضوع نشان می‌دهد با گذر زمان، شرکت‌ها باید به ارائه محصولات مطابق با فناوری‌های جدید بپردازند تا از این قافله عقب نمانند.

عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست از اعلان عمومی نخستین فراخوان های شناسایی شرکت های همکار، در راستای اجرای طرح تحول پست با رویکرد پلتفرمی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پست، محمدرضا قادری عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست از اعلان عمومی نخستین دور فراخوان های شناسایی شرکت های همکار، در راستای اجرای طرح تحول پست با رویکرد پلتفرمی خبر داد.

وی افزود: این دور فراخوان ها در سه محور شامل ارایه خدمات الکترونیکی و برخط کدپستی و نشانی مکان محور، پیام رسان سازمانی و سامانه های مدارک دانشگاهی است.

به گفته وی، این اقدام در راستای سیاست های توسعه سرویس های پستی با مشارکت بخش خصوصی و پیاده سازی رویکرد پلتفرمی (سکوی تجارت الکترونیک پست) که فضایی برای همکاری با تولید کننده ها و خدمات رسان ها در زمینه عرضه و جابجایی کالاها و خدمات شان، فراهم کرده است؛ انجام می شود.

عضو هیئت مدیره تصریح کرد: اعلان عمومی فراخوان های شناسایی شرکت ها در سه محور یادشده، از فردا آغاز خواهد شد.

در معماری سکوی تجارت الکترونیک پست، بیش از 70 سرویس متنوع پیش بینی شده است که قرار است این سرویس ها با همکاری بخش غیردولتی و کسب و کارهای استارت آپی به تدریج اجرا و پیاده سازی شود.

طرح تحول دیجیتال و پیاده سازی سکوی تجارت الکترونیک پست (ستاپ) با آغاز به کار کمیته های تخصصی ۱۱ گانه کلید خورد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پست، بازسازی و تحول پست مطابق راهبردهای جدید و با هدف رونق کسب و کارها در فضای اقتصاد دیجیتال، از دلایل پیاده سازی این طرح است.

طرح تحول دیجیتال پست و ستاپ با صدور احکام از سوی حسین نعمتی معاون وزیر، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، ابلاغ به اعضا و آغاز به کار ۱۱ کمیته تخصصی، به عنوان زیرمجموعه شورای راهبری، فعالیت خود را شروع کرده است.

براین اساس، اعضای این کمیته های تخصصی به شرح ذیل تعیین شده اند:

-کمیته راهبری پایگاه مدیریت نشانی مکان محور (GNAF)

محمدرضا قادری عضو هیئت مدیره به عنوان رئیس کمیته، بهزاد اقبال خواه عضو هیئت مدیره؛ عضو کمیته، میثم حسینی لر سرپرست معاونت فناوری؛ مجری پروژه و عضو کمیته، حسین غضنفری سرپرست معاونت فنی و بازرگانی؛ عضو کمیته، حسن جوادی مدیر کل کدگذاری و اطلاعات مکانی کشور؛ دبیر و عضو کمیته و کاوه دولتی معاون کدگذاری و اطلاعات مکانی کشور؛ عضو کمیته منصوب شدند.

-کمیته راهبری استقرار نظام های کیفی و مدیریتی

فریبا مرادی عضو هیئت مدیره به عنوان رئیس کمیته، علیرضا زرگوش عضو هیئت مدیره؛ عضو کمیته، محمدرضا قادری عضو هیئت مدیره؛ عضو کمیته، حسین غضنفری سرپرست معاونت فنی و بازرگانی؛ مجری پروژه و عضو کمیته، علی اکبر هادوی مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد؛ عضو کمیته، محسن وطن پرست مدیر کل دفتر مدیریت و امور مشتریان؛ دبیر و عضو کمیته، حمیدرضا خدادیان مدیر کل توسعه سرمایه انسانی؛ عضو کمیته و محمد محسنی مدیر کل دفتر طرح، برنامه و بودجه؛ عضو کمیته منصوب شدند.

-کمیته راهبری برنامه جامع بازاریابی، فروش و نگهداشت مشتری

بهزاد اقبال خواه عضو هیئت مدیره به عنوان رئیس کمیته، محمدرضا قادری عضو هیئت مدیره؛ عضو کمیته، حسین غضنفری سرپرست معاونت فنی و بازرگانی؛ مجری پروژه و عضو کمیته، حامد شمس مدیر کل دفتر روابط عمومی؛ عضو کمیته، محمدرضا پاکدل مدیر کل مهندسی عملیات و راهبری سرویس؛ عضو کمیته، بابک افروز مدیر کل دفتر بازاریابی و طراحی محصول؛ دبیر کمیته، محسن وطن پرست مدیر کل دفتر مدیریت و امور مشتریان؛ عضو کمیته، علی معصوم زاده معاون دفتر مدیریت و امور مشتریان؛ عضو کمیته منصوب شدند.

-کمیته باز مهندسی عملیات و فرایندهای کلیدی

بهزاد اقبال خواه عضو هیئت مدیره به عنوان رئیس کمیته، محمدرضا قادری عضو هیئت مدیره؛ عضو کمیته، حسین غضنفری سرپرست معاونت فنی و بازرگانی؛ مجری پروژه و عضو کمیته، میثم حسینی لر سرپرست معاونت فناوری؛ عضو کمیته، محمدرضا پاکدل مدیر کل مهندسی عملیات و راهبری سرویس؛ دبیر و عضو کمیته، غفور قنبرزاده مدیر کل تجزیه و مبادلات؛ عضو کمیته، علیرضا افتخاری معاون زیرساخت و امنیت شبکه؛ عضو کمیته و فرهاد گائینی معاون مهندسی عملیات و راهبری سرویس؛ عضو کمیته منصوب شد.

-کمیته راهبری مدیریت جریان نقدی و بودجه

علیرضا زرگوش عضو هیئت مدیره به عنوان رئیس کمیته، محمدرضا قادری عضو هیئت مدیره؛ عضو کمیته، معاونت برنامه ریزی، پشتیبانی و توسعه مدیریت؛ مجری پروژه و عضو کمیته، میثم حسینی لر سرپرست معاونت فناوری؛ عضو کمیته، محمد محسنی مدیر کل دفتر طرح، برنامه و بودجه؛ عضو کمیته، رحمان بیرانوند ذیحساب و مدیر کل امور مالی؛ دبیر و عضو کمیته، بابک افروز مدیر کل دفتر بازاریابی و طراحی محصول؛ عضو کمیته و نادر رمضانی معاون امور مالی؛ عضو کمیته منصوب شدند.

-کمیته باز طراحی مدل کسب و کار سرویس ها

محمدرضا قادری عضو هیئت مدیره به عنوان رئیس کمیته، بهزاد اقبال خواه عضو هیئت مدیره؛ عضو کمیته، میثم حسینی لر سرپرست معاونت فناوری؛ مجری پروژه عضو کمیته، بابک افروز مدیر کل دفتر بازاریابی و طراحی محصول؛ عضو کمیته، غلامرضا منتجب سرپرست اداره کل نرم افزار و توسعه سرویس های الکترونیکی؛ دبیر و عضو کمیته، حمید رهنما معاون امور مالی؛ عضو کمیته منصوب شدند.

-کمیته برنامه ریزی و مدیریت تغییر و تحول

محمدرضا قادری عضو هیئت مدیره به عنوان رئیس کمیته، بهزاد اقبال خواه عضو هیئت مدیره؛ عضو کمیته، میثم حسینی لر سرپرست معاونت فناوری؛ مجری پروژه عضو کمیته، محمد محسنی مدیر کل دفتر طرح، برنامه و بودجه؛ عضو کمیته و عبداله طاهری معاون دفتر طرح، برنامه و بودجه؛ عضو کمیته منصوب شدند.

-کمیته مدیریت و توسعه منابع کلیدی (انسانی و فیزیکی)

علیرضا زرگوش عضو هیئت مدیره به عنوان رئیس کمیته، بهزاد اقبال خواه عضو هیئت مدیره؛ عضو کمیته، فریبا مرادی عضو هیئت مدیره؛ عضو کمیته، معاونت برنامه ریزی، پشتیبانی و توسعه مدیریت؛ مجری پروژه و عضو کمیته، علیرضا ملکیان مدیر کل حراست و امنیت پستی؛ عضو کمیته، محمد محسنی مدیر کل دفتر طرح، برنامه و بودجه؛ عضو کمیته، حمیدرضا خدادیان مدیر کل توسعه سرمایه انسانی؛ عضو کمیته، محمد سلگی مدیر کل تامین، نگهداری و پشتیبانی؛ دبیر و عضو کمیته و عبدالرضا هدایتی مدیر کل دفتر حقوقی، املاک و قراردادها؛ عضو کمیته منصوب شدند.

-کمیته مدیریت هزینه و محاسبه قیمت تمام شده

علیرضا زرگوش عضو هیئت مدیره به عنوان رئیس کمیته، بهزاد اقبال خواه عضو هیئت مدیره؛ عضو کمیته، معاونت برنامه ریزی، پشتیبانی و توسعه مدیریت؛ مجری پروژه و عضو کمیته، رحمان بیرانوند ذیبحساب و مدیر کل امور مالی؛ مجری پروژه و عضو کمیته، محمد محسنی مدیر کل دفتر طرح، برنامه و بودجه؛ عضو کمیته، محمدمهدی بهرامی مدیر کل دفتر امور پست بین الملل؛ عضو کمیته، محمدرضا پاکدل مدیر کل مهندسی عملیات و راهبری سرویس؛ عضو کمیته، غلامرضا منتجب سرپرست اداره کل نرم افزار و توسعه سرویس های الکترونیکی؛ عضو کمیته، حمید رهنما معاون امور مالی؛ عضو کمیته و مهدی کاظم نژاد مشاور مدیرعامل در آمار و اطلاعات؛ عضو کمیته منصوب شدند.

-کمیته مدیریت یکپارچگی و توسعه زیرساخت فناوری اطلاعات

محمدرضا قادری عضو هیئت مدیره به عنوان رئیس کمیته، بهزاد اقبال خواه عضو هیئت مدیره؛ عضو کمیته، میثم حسینی لر سرپرست معاونت فناوری؛ مجری پروژه عضو کمیته، حسین غضنفری سرپرست معاونت فنی و بازرگانی؛ عضو کمیته، غلامرضا منتجب سرپرست اداره کل نرم افزار و توسعه سرویس های الکترونیکی؛ دبیر و عضو کمیته، علیرضا افتخاری معاون زیرساخت و امنیت شبکه؛ عضو کمیته و میترا قلعه معاون نرم افزار و توسعه سرویس های الکترونیکی؛ عضو کمیته منصوب شدند.

-کمیته توسعه روابط تجاری و منابع برون سازمانی

بهزاد اقبال خواه عضو هیئت مدیره به عنوان رئیس کمیته، محمدرضا قادری عضو هیئت مدیره؛ عضو کمیته، حسین غضنفری سرپرست معاونت فنی و بازرگانی؛ مجری پروژه و عضو کمیته، محمدرضا پاکدل مدیر کل مهندسی عملیات و راهبری سرویس؛ دبیر و عضو کمیته و عبدالرضا هدایتی مدیر کل دفتر حقوقی، املاک و قراردادها؛ عضو کمیته منصوب شدند.

«پست دیگر وسایل سنگین شما را به مقصد نمی‌رساند. این تازه‌ترین قانون شرکت پست است که از این به بعد مردم برای خریدهای سنگین‌شان از شهرهای مرزی یا فروشگاه‌های آنلاین و… روی این شرکت حساب نکنند.

تعرفه‌های ارزان شرکت پست که گاهی کمتر از نصف شرکت‌های باربری درمی‌آمد، بسیاری از مردم را تشویق کرده بود که برای رساندن کالاهای‌شان به مقصد با پستخانه تماس بگیرند اما حالا بهزاد اقبال‌خواه، عضو هیأت‌مدیره شرکت پست به «شهروند» می‌گوید که حمل بسته‌های سنگین برای پست هزینه‌های سنگینی دارد و درآمدزا نیست. به همین دلیل این شرکت تصمیم گرفته است تا مطابق قوانین جهانی فقط بسته‌های زیر ٣٠ کیلوگرم را به مقصد برساند و مردم برای ارسال بسته‌های سنگین‌‌شان فکر دیگری کنند.

البته شرکت پست تأکید دارد که برای ارسال بسته‌های سبک‌وزن هم اگر مردم بخواهند آن بسته‌ها را تا ترمینال‌های مسافربری حمل کنند و پستچی‌ها تا در خانه نروند، قیمت‌ها بسیار کمتر تمام می‌شود و اگر روی بسته‌تان کدپستی را ننویسید هم مجبورید پول بیشتری بدهید.

ایرانی‌ها پارسال ٤٠٠‌میلیون بسته پست کردند

با منسوخ‌شدن نامه و نامه‌نگاری، پست بر خلاف تصور خیلی‌ها به حاشیه نرفته است و در سال ٩٧ ایرانی‌ها چیزی حدود ٤٠٠‌میلیون بسته پستی برای همدیگر ارسال کردند. البته شرکت پست توضیح می‌دهد که این تعداد ارسال بسته نسبت به سال ٩٦ حدود ٢٠‌درصد کاهش یافته است.

بهزاد اقبال‌خواه، عضو هیأت‌مدیره شرکت پست که توسعه دولت الکترونیک را دلیل اصلی کاهش استفاده از پست می‌داند، ادامه می‌هد: «در حال حاضر صدور و ارسال قبض‌های برق، آب، تلفن و موبایل دیگر وجود فیزیکی ندارد و بسیاری از افراد قبض‌های خود را از طریق اپلیکیشن‌های موبایل دریافت و آنها را پرداخت می‌کنند. به گفته او، حالا حدود ٤٠‌میلیون قبضی که ماهانه شرکت پست جابه‌جایی آن را برعهده داشته است، دیگر وجود ندارد و همین مسأله موجب شده است که آمار جابه‌جایی بسته‌های این شرکت روند کاهشی به خود بگیرد.

باربری‌ها هم پست می‌کردند!

با این حال هنوز هم پست بسیاری از خریدهای اینترنتی و سفارش‌های کالایی مردم را جابه‌جا می‌کند. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که بر اساس اطلاعیه‌ای که شرکت پست حدود ١٠ روز پیش منتشر کرد، این شرکت دیگر زیر بار جابه‌جایی بسته‌های بزرگ نمی‌رود. بر اساس آن چه اقبال‌خواه می‌گوید: «از این پس در دفاتر پیشخوان دولت حداکثر وزن بسته‌های دریافتی باید ٣٠ کیلوگرم و در دفاتر پستی باید ٤٠ کیلوگرم باشد. در غیر این صورت شرکت پست زیر بار جابه‌جایی آنها نمی‌رود.»

این محدودیت در شرایطی اعمال شده است که اتحادیه پست جهانی شرکت‌های پست را ملزم به جابه‌جایی بسته‌های با وزن زیر ٣٠ کیلوگرم کرده است و هیچ تخلفی در این خصوص وجود ندارد.

بهزاد اقبال‌خواه، عضو هیأت‌مدیره شرکت پست، در این باره توضیح می‌دهد: «جابه‌جایی بسته‌های بزرگ بار مالی سنگینی را به این شرکت تحمیل می‌کرد و این هزینه بالا در حالی است که سهم شرکت از درآمد حاصل از جابه‌جایی این بسته‌ها بسیار ناچیز و تنها ٠, ٢‌درصد کل درآمد حاصل بود.»

به گفته او، هزینه جابه‌جایی بسته‌های بزرگ به وسیله شرکت پست به قدری پایین بود که متوجه شدیم برخی از شرکت‌های باربری سفارشات دریافتی خود را از طریق پست به مشتری خود می‌رسانند. به‌عنوان مثال هزینه‌ای که پست بابت جابه‌جایی یک یخچال از میناب تا لاهیجان دریافت می‌کرد حدود ٩٠‌هزار تومان بود. در حالی که شرکت‌های باربری معمولاً چیزی حدود ٢٠٠‌هزار تومان برای جابه‌جایی چنین بسته‌ای دریافت می‌کردند. او همچنین تأکید می‌کند که زیرساخت‌های لازم برای انتقال بسته‌های بزرگ در این شرکت وجود نداشت و کارکنان خود شرکت مجبور به جابه‌جایی این بسته‌های بزرگ بودند که مشکلات متعددی را برای آنها ایجاد می‌کرد و از طرفی خسارت‌هایی را هم به سایر مرسولات پستی وارد می‌کرد.

فقط ٣ اپراتور پست مجوز رسمی دارند

حالا چه باید کرد؟ جالب است که بدانید استارت‌آپ‌ها در حوزه ارسال مرسولات بین شهری بیکار ننشسته‌اند و خیلی راحت و بدون این‌که به دفاتر پست بروید می‌توانید با نصب یک اپلیکیشن روی گوشی‌های موبایل خود بسته‌های خود را تا وزن ١٠٠ کیلوگرم به شهرهای مختلف کشور ارسال کنید. در این اپلیکیشن‌ها شما بعد از این که مبدأ، مقصد و البته وزن بسته ارسالی را مشخص می‌کنید، متوجه می‌شوید که چه هزینه‌ای را باید پرداخت کنید. با استفاده از این اپلیکیشن‌ها دیگر شما نگران ماندن بسته در انبار نیستید و به صورت آنلاین می‌توانید از آخرین وضع ارسال بسته خود مطلع شوید.

درست است که حالا اپلیکیشن‌های متعددی سر برآورده‌اند که محموله‌های شما را به مناطق مختلف حمل می‌کنند اما شرکت پست اعلام می‌کند که بسیاری از آنها مجوزهای رسمی ندارند و نمی‌توانید با خیال راحت بسته‌تان را به دست آنها بسپارید.

به گفته عضو هیأت‌مدیره شرکت پست، آمار دقیقی وجود ندارد که نشان دهد چه تعداد پستخانه‌های موازی و البته بدون مجوز ایجاد شده است. پستخانه‌هایی که به گفته اقبال‌خواه، عموماً فاقد مجوز برای فعالیت است. او می‌گوید: «در حال حاضر، دو اپراتور به اسم پیشگامان بادپا و تی پاکس به همراه شرکت پست مجوز فعالیت از سازمان تنظیم مقررات رادیویی را دارند و سایر اپلیکیشن‌های فعال در این بخش فاقد مجوز رسمی است.»

با این‌حال، اگر می‌خواهید بسته مهم و گران‌قیمتی ارسال کنید، بهتر است به جای اعتماد کورکورانه به این اپلیکیشن‌ها سراغ همان اپراتورهای رسمی بروید.

کرایه ارسال بسته چقدر است؟

اما قیمت ارسال محموله‌های پستی چقدر است؟ قیمت‌های قانونی بر اساس مسیر و وزن بسته‌ها متفاوت است؛ به عنوان مثال اگر بخواهید دو بسته یک تا پنج‌کیلویی را از تهران به درِ منزلی در آبادان از طریق یکی از همین اپلیکیشن‌های غیر مجاز بفرستید، چیزی حدود ٢٧‌هزار و ٣٠٠ تومان باید پرداخت کنید. البته اگر بخواهید بسته را به ترمینال این شهر بفرستید، هزینه پرداختی شما چیزی حدود ٢٠‌درصد کمتر می‌شود. در حال حاضر، ارسال یک قلم جنس با وزن ٦ تا ١٥ کیلوگرم، ٣٨‌هزار و ٨٠٠ تومان؛ وزن ١٦ تا ٢٥ کیلوگرم، ٦١‌هزار و ٨٠٠ تومان؛ وزن ٢٦ تا ٤٠ کیلوگرم، ٨٩‌هزار تومان؛ وزن ٤١ تا ٦٠ کیلوگرم، ١٣٠ هزار تومان؛ وزن ٦١ تا ٨٠ کیلوگرم، ١٧٦‌هزار تومان و بسته‌ای با وزن ٨٠ تا ١٠٠ کیلوگرم حدود ٢٢٢‌هزار تومان برای شما آب می‌خورد.

اگر شما از اهواز به شهری مانند طبس بسته ١٠٠ گرمی به ارزش ١٠٠‌هزار تومان را بخواهید ارسال کنید، چیزی حدود ٧‌هزار و ٥٦٠ تومان باید پول پرداخت کنید. البته هزینه ارسال یک بسته ٥٠٠ گرمی به ارزش ١٠٠‌هزار تومان از اهواز به طبس حدود ١١‌هزار تومان می‌شود، در حالی که اگر وزن این بسته به یک کیلوگرم برسد باید یک‌هزار و ٧٠٠ تومان بیشتر پرداخت کنید. البته هزینه ارسال یک بسته ١٠٠ گرمی به ارزش ١٠٠‌هزار تومان از تهران به کرج، ١٠‌هزار و ٧٠٠ تومان خرج روی دست شما می‌گذارد.

این در حالی است که قیمت ارسال محموله توسط شرکت پست و اپراتورهای رسمی و مجوزدار کمتر از این ارقام است و گاهی تا نصف این مبالغ می‌رسد.

غرامت گم‌شدن بسته چقدر است؟

شرکت‌های غیر مجاز سازوکار غیر شفاف دارند و نظارت خاصی بر آنها وجود ندارد، بنابراین از آنها عبور می‌کنیم اما در مورد شرکت‌های دارای مجوز ارسال مرسوله، خسارت به بسته‌ها مشمول خسارت می‌شود.

بر این اساس، در صورتی که مرسوله مفقود شود، اگر بیمه باشد، غرامتی مطابق با ارزش اظهار شده به فرستنده پرداخت می‌شود و در غیر این صورت، مطابق مقررات مبلغی که معمولاً ۱۲ برابر کرایه پستی است به عنوان غرامت به فرستنده پرداخت می‌شود. در صورت دیر رسیدن مرسوله نیز دو برابر کرایه پستی مرسوله، غرامت به فرستنده تعلق می‌گیرد. البته در صورت استفاده از اپلیکیشن‌های غیر مجاز، خبری از غرامت نیست. آن‌گونه که مدیر بازاریابی یکی از این شرکت‌ها به «شهروند» توضیح می‌دهد: «مشتریان این اپلیکیشن می‌توانند با پرداخت نیم تا یک‌درصد ارزش کالا، مرسوله پستی خود را بیمه کنند. البته اگر بیمه نکنند خبری از پرداخت جریمه نیست. البته این نکته را هم اضافه می‌کنند که تاکنون چنین اتفاقی در این شرکت رخ نداده است.»

در صورت حضور نداشتن گیرنده در نشانی مرسوله، برای او اطلاعیه صادر می‌شود و پس از دو بار مراجعه نامه‌رسان، برای اشخاص حقیقی و صندوق‌‌های شخصی هفت روز و برای اشخاص حقوقی ۱۰ روز، مرسوله در دفتر مقصد نگهداری و سپس به فرستنده عودت داده می‌شود. البته در صورتی که مرسوله حاوی اوراق بهادار یا اشیای قیمتی باشد، باید از سرویس بیمه پیشتاز استفاده کرد. در صورت داشتن کد مرسوله می‌توان از طریق صفحه http: //itemtracking.post.ir از وضع مرسوله اطلاع پیدا کرد.

جریمه برای نداشتن کدپستی

البته هزینه مرسوله‌های پست پیشتاز به عوامل مختلفی همچون بُعد مسیر و وزن مرسوله پستی بستگی دارد اما نوشتن کدپستی گیرنده و فرستنده روی مرسوله از دیگر فاکتورهای مؤثر در هزینه پست است. جالب است که بدانید در صورت ننوشتن هر یک از این کد پستی‌ها مبلغی به‌عنوان جریمه در نظر گرفته می‌شود. اما مورد بعدی بیمه است که برای بسته‌های حاوی اشیای قیمتی در نظر گرفته می‌شود. البته اگر می‌خواهید از تحویل بسته ارسالی خود مطلع شوید باید پول بیشتری پرداخت کنید تا شرکت پست با فرستادن پیامک این وضع را به شما گزارش دهد.»