ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۵۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شرکت پست» ثبت شده است

تحلیل


معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پست گفت: سامانه کارپوشه ملی ایرانیان در نظر دارد به صورت پایلوت قبض تلفن همراه و ثابت را به صورت الکترونیک در اختیار شهروندان قرار دهد.
حسین نعمتی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پست در گفت‌وگو با فارس درباره عملکرد کارپوشه ملی ایرانیان توضیح داد: سازمان فناوری اطلاعات ظرفیت بسیار مناسبی دارد و ما به دنبال این بودیم که از این ظرفیت استفاده کنیم چراکه  این مجموعه یک مجموعه توسعه یافته است و عملا خودش نمی تواند فعالیت اجرایی داشته باشد.

وی افزود: به همین دلیل توافق کردیم تا با همکاری یکدیگر سامانه کارپوشه ملی ایرانیان را ایجاد کرده و از ظرفیت‌های سازمان فناوری اطلاعات استفاده کنیم.

معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پست ایران در ادامه گفت: می‌توانیم با این سامانه برخی از سرویس‌هایی که در سطح شبکه پستی کشور وجود دارد را برای ارائه خدماتی به مردم آماده کنیم.

نعمتی تصریح کرد: قبض تلفن همراه و ثابت حذف شده است و سامانه کارپوشه ملی ایرانیان در نظر دارد به صورت پایلوت قبض الکترونیکی را در اختیار شهروندان قرار دهد.

وی خاطرنشان کرد: به این ترتیب مردم می توانند از آخرین وضعیت قبوض خود به صورت الکترونیکی مطلع شوند.

وزارت ارتباطات عملکرد پست را بررسی کند

سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۱:۲۹ ق.ظ | ۰ نظر

در هفته‌های گذشته با انتشار گزارش‌های مستمر تلاش کردیم تا بخش کوچکی از وظایف ملی واگذار شده به شرکت پست که بعضا سال‌هاست در بلاتکلیفی، ابهام یا بی‌سرانجامی‌به سر می‌برد را بررسی کنیم. این رویه اما ادامه خواهد داشت، اما به مناسبت عبور از روز جهانی پست و رونمایی از نخستین اپراتور خصوصی پست، بهانه‌ای فراهم شد تا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را مورد خطاب قرار دهیم تا نگاه ویژه‌ای به خروجی و عملکرد شرکت پست داشته باشد.
همانطور که ذکر شد در سال‌های گذشته وظایف متعددی بر عهده شرکت پست گذاشته شده که بعضا محدود به عملکرد شرکت پست نشده و آثار و تبعات ملی به دنبال دارند. شرکت پست اما برنامه‌های جدیدی برای خود ترسیم کرده است و مرور اخبار پیرامون عملکرد شرکت پست نشان می‌دهد، باید فکری اساسی برای این شرکت یا حداقل طرح‌های ملی واگذار شده به آن داشت.
برای آنکه هم مخاطبان این سلسله گزارش‌ها در جریان عملکرد شرکت پست قرار گیرند و هم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و احتمالا مسوولان ارشد دولتی از جمله معاون اول رییس جمهور به عنوان رییس ستاد اقتصاد مقاومتی، نیم‌نگاهی به عملکرد پست داشته باشند، مروری تیتروار بر اقدامات ماه‌های اخیر این شرکت داشتیم.
به قول ضرب‌المثل معروف که می‌گوید «رنگ رخساره خبر می‌دهد از سرّ درون»، ما سری به بخش اخبار سایت شرکت پست زدیم.
اگرچه امکان انتشار تمام اخبار سایت شرکت پست و تمام ماه‌های سال فراهم و ضروری نیست. لذا به گزیده‌ای از تیتر اخبار به نقل از روابط عمومی‌این شرکت از ابتدای خردادماه سال جاری تا هفته قبل بسنده می‌کنیم تا نمایی از آنچه در شرکت پست می‌گذرد به دست بیاید.
تحلیل آنچه به عنوان "اخبار" و "عملکرد!" روی سایت شرکت پست منتشر شده این ذهنیت را به مخاطب ارایه می‌دهد که ظاهرا تنها چند ماه از تاسیس و آغاز به‌کار شرکت پست می‌گذرد. گواه این مساله نیز به اخبار انتصابات متعدد، سخنرانی‌ها و رهنمودهای مدیر عامل پست، وعده شروع طرح‌ها، برگزاری جلسات بدون هیچ آمار و ارقامی و خروجی مشخص باز می‌گردد.
از مجموع 250 خبر منتشره در بازه زمانی خردادماه تا مهرماه سال جاری در سایت شرکت پست کمتر از 5 مورد تیتری که در آن عدد و رقمی که گواه از پیشرفت امور و طرح‌های محوله در این شرکت که ماهیتا و کاملا خدماتی محسوب می‌شود، دیده شد.
در مقابل باقی اخبار شرکت پست در این دسته‌بندی‌ها خلاصه می‌شوند: انتصابات، فراخوان‌های همکاری، مراسم‌های معارفه، پیام‌های تبریک و تسلیت، سخنرانی‌ها، وعده‌ها، رونمایی از تمبرهای مناسبتی و برگزاری جلسات (بدون خروجی مشخص).
این در حالیست که شرکت پست طرح‌های ملی و عمده‌ای را باید به سرانجام برساند که در گزارش‌های قبلی به بخش‌هایی از این موارد پرداخته‌ایم که پاسخ و مستنداتی را از سوی این شرکت به همراه نداشته است. موضوعی که در ادامه نیز به واکاوی بیشتر آنها ادامه خواهیم داد.
در ادامه برخی تیترهای برگزیده از سایت شرکت پست را جهت اطلاع افکار عمومی و به ویژه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌توانید ملاحظه کنید. ذکر این نکته نیز ضروری است که دولت و مسوولان فعلی شرکت پست در سال‌های آخر کاری خود به سر می‌برند و انتظار بر ارایه خروجی و به سرانجام رساندن طرح‌های بر زمین مانده از سال‌های قبل است، نه وعده‌های جدید و بیشتر.
-    حضور گسترده کارکنان پست کشور در راهپیمایی روز جهانی قدس
-    تمبر جشنواره زینبی گل و گلاب در استان اصفهان رونمایی شد  
-    تغییر رویکرد پست به سمت توسعه تجارت الکترونیک و ارایه خدمات نوین است  
-    پیام تسلیت مدیرعامل به مناسبت سالگرد رحلت حضرت امام خمینی(ره)
-    پیام تبریک مدیرعامل به مناسبت عید سعید فطر  
-    سامانه تحت وب قیمت تمام شده مرسولات پستی توسعه می‌یابد  
-    پست دیگر وسایل سنگین را به مقصد نمی‌رساند  
-    طرح تحول دیجیتال پست و ستاپ کلید خورد  
-    آغاز فراخوان های شناسایی شرکت های همکار، در راستای اجرای طرح تحول پست  
-    تمبر هجدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه مشهد رونمایی شد  
-    انتشار تمبر یادبود «قدس، پایتخت فلسطین» در اردن  
-    تمبر سی امین سال تاسیس دانشگاه صنعتی اراک رونمایی شد  
-    نخستین پروژه طرح تحول پست با مشارکت بخش خصوصی کلید خورد
-    خدمات پست در دانشگاه ها گسترش می‌یابد  
-    با اجرای ستاپ مصمم به افزایش بهره وری شبکه پستی هستیم  
-    تفاهم نامه جمع آوری مرسوله از مبدا اجرائی شد  
-    فراخوان شناسایی شریک تجاری درگاه فروش اینترنتی  
-    پست برای جمع آوری مرسولات مشتریان، دعوت به همکاری کرد  
-    سرویس جمع آوری مرسولات پستی از محل مشتری به بخش خصوصی واگذار می‌شود
-    چهار فراخوان پستی برای همکاری با بخش خصوصی  
-    درگاه خرید و فروش اینترنتی پُست گسترش می‌یابد  
-    خدمات الکترونیک پست و همکاری با استارت آپ ها باید توسعه پیدا کند
-    مدیرعامل اعلام کرد: آغاز برنامه تحول پست با همکاری بخش خصوصی  
-    عضو هیئت مدیره: آچاره و اوبار نرم افزارهای خود را برای همکاری با پست گسترش می‌دهند
-    پست با همکاری بخش خصوصی بهره برداری از نقشه های بومی‌را گسترش می‌دهد
-    رونمائی از ناوگان موتوری و لوگوی جدید پست فردا
-    مدیر عامل: بزرگی نام پست، مرهون اعتماد مردم به نامه رسانان است  
-    مدیر عامل: فلسفه وجودی پست، ارائه خدمات به تمامی‌بخش های جامعه است  
-    تمبر "روز ملی ازدواج" رونمایی شد
-    مدیرعامل: کیفیت؛ پیش نیاز افزایش ضریب نفوذ پستی در کشور است  
-    عضو هیئت مدیره: شرکای تجاری حلقه اصلی زنجیره ستاپ هستند
-    فراخوان ارایه درگاه کارپوشه ملی ایرانیان  
-    نحوه برون سپاری سامانه های نرم افزاری و سخت افزاری بررسی شد
-    معاونین مدیرعامل شرکت ملی پست منصوب شدند  
-    عضو هیئت مدیره: اجرای ستاپ رونق اقتصادی به همراه دارد
-    سومین جلسه کنترل پروژه های طرح ستاپ برگزار شد  
-    فراخوان انتخاب مدیر از بین همکاران شرکت ملی پست  
-    تمبر یادبود یکصد و پنجاهمین سالروز تولد گاندی رونمایی شد  
-    مدیرکل پست هرمزگان معرفی شد  
-    سامانه مکاتبات مردم با نهادهای دولتی راه اندازی می‌شود

(منبع:عصرارتباط)

دورنمای طرح تحول شرکت پست ارایه شود

سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۰۷:۵۱ ق.ظ | ۰ نظر

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات در مجمع عمومی شرکت ملی پست، بر ضرورت ارائه دورنمای طرح تحول برنامه‌های شرکت ملی پست تاکید کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مجمع عمومی شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران صبح امروز با حضور تمام اعضا با هدف بررسی برنامه بودجه پیشنهادی سال 1399 در ساختمان کلاه فرنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

در این جلسه که به ریاست سیروس موثقی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات به عنوان نایب رییس مجمع برگزار شد، نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی حضور داشتند.

 در ابتدای این جلسه حسین نعمتی معاون وزیر و رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ملی پست با اشاره به همکاری وزارت ارتباطات و سازمان برنامه و بودجه کشور در تدوین برنامه تحول این شرکت گفت: شرکت ملی پست در نظر دارد با اجرایی شدن این برنامه خدمات شایسته تری را به شهروندان ارائه دهد.

وی افزود: پیش‌بینی می شود برنامه تحول پست با ایجاد سکوی خدمات الکترونیکی پستی با استفاده از منابع موجود و ظرفیت بخش‌های غیر دولتی خدمات مورد نیاز جامعه را تامین و ارائه کند.

در ادامه این جلسه موثقی با اشاره به اینکه در سال های پیش از واگذاری شرکت مخابرات ایران، از محل درآمدهای این شرکت برای ارائه خدمات پستی به ویژه در روستاها استفاده می شد که با واگذاری شرکت مخابرات این حمایت ها متوقف شد.

وی افزود: با توجه به شرایط موجود و حضور رقبا، تحول در خدمات پستی اجتناب ناپذیر است و شرکت ملی پست باید با استفاده از ظرفیت بخش غیر دولتی، اپراتورهای پستی و استفاده بهینه از منابع موجود به استمرار خدمات پستی توجه داشته باشد. بر اساس این گزارش، در پایان جلسه با موافقت اعضای مجمع عمومی کلیات بودجه مورد تصویب قرار گرفت.

 

شرکت پست طبق اساس‌نامه پیش می‌رود؟

سه شنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۸، ۰۹:۳۹ ق.ظ | ۰ نظر

در ادامه سلسله گزارش‌های بررسی عملکرد شرکت پست، این هفته پنجمین بخش این گزارش‌ها منتشر می‌شود. نکته قابل توجه آنکه شرکت پست تا کنون واکنش و پاسخی به گزارش‌های هفته‌نامه عصر ارتباط نشان نداده که طبعا گواهی بر صحت گزارش‌ها و مشکلات شرکت پست در بخش‌های ذکر شده است.
ماجرای این گزارش‌ها از جایی شروع شد که شرکت پست اقدام به تغییر لوگوی این شرکت کرد، آن هم در شرایطی که مسایل، ماموریت‌ها و طرح‌های کلان و زیربنایی متعددی به عهده این شرکت است که اطلاع دقیقی از آخرین پیشرفت‌ها و سرنوشت آنها در دست نیست. مواردی که در هفته‌های گذشته به برخی از آنها پرداختیم.
اما در شرایطی که قسمت قابل ملاحظه‌ای از بخش اخبار سایت شرکت پست همچنان پیرامون اخبار و عکس‌های حسین نعمتی مدیرعامل این شرکت است که در حال دیدار، امضای تفاهم‌نامه و مهر زدن روی تمبرها و بخش دیگری از اخبار نیز شامل وعده‌ها و جلسات است، در این گزارش به یاددآوری میزان تطبیق شرکت پست با ماموریت‌های محوله و مبتنی بر اساس‌نامه جدید این شرکت می‌پردازیم.
سوم خردادماه سال 95 بود که مجلس شورای اسلامی اساس‌نامه جدید شرکت پست را برای مدت پنج سال و به صورت آزمایشی تصویب و ابلاغ کرد. اما در شرایطی که سومین سال اجرای این قانون نیز رو به پایان است پرسش اصلی این است که شرکت پست تا چه میزان توانسته به ماموریت‌های این اساس‌نامه عمل کند.
(تاکید می‌شود که حسب تجربه می‌دانیم که بسیاری از قوانین و مقررات مجلس و دولت ضمانت اجرایی نداشته و تخطی از آنها مسوولیت خاصی را متوجه مدیران دستگاه‌های مسوول نمی‌کند و از قضا مدیران اجرایی هم این را می‌دانند.)
برخی از وظایف محوله در اساس‌نامه آزمایشی شرکت پست به این شرح هستند:
ـ تدوین راهبردها و سیاست‌ها، اهداف کلان و برنامه‌های اجرایی شرکت، جهت توسعه و بهبود ارایه خدمات پایه پستی و ارایه خدمات غیرپایه پستی در مناطق محروم و سایر مناطق کشور بر اساس مصوبات کمیسیون مادامی که بخش خصوصی (سایر کارورها) تمایلی به سرمایه‌گذاری و فعالیت در این مناطق نداشته باشد.
ـ بررسی و مطالعه فضای کسب‌و‌کار و شناخت نیازهای پستی جامعه و ایجاد زمینه‌های لازم برای توسعه و به‌کارگیری فناوری‌های نوین، انتقال دانش فنی و حمایت از توسعه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های تخصصی مرتبط با اهداف و وظایف شرکت با رعایت مصوبات کمیسیون.
ـ ایجاد زمینه ارایه خدمات نوین پستی در چهارچوب مصوبات کمیسیون.
ـ مدیریت نشانی مکان‌های کشور مبتنی بر بانک اطلاعاتی شناسه (کد)پستی ده‌رقمی موضوع قانون الزام اختصاص شماره ملی و شناسه پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب 17/2/1376 و بهنگام‌سازی اطلاعات مرتبط با شناسه پستی و ایجاد پایگاه نشانی استاندارد مبتنی بر اطلاعات جغرافیایی ( GNAF ) .
ـ ایجاد امکان بهره‌برداری دارندگان پروانه فعالیت، دستگاه‌های اجرایی و سایر متقاضیان از بانک اطلاعات شناسه پستی ده‌رقمی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.
ـ نظارت بر قبول، حمل و رهسپاری و توزیع کلیه مرسولات خرید و فروش اینترنتی و همچنین مدیریت وجوه حاصله در سطح داخلی و بین‌المللی (درگاه) به‌منظور تحقق شاخص‌های سرعت، دقت و امنیت مطابق استانداردهای تعیین‌شده.
به برخی از این موارد پیش از این پرداخته‌ایم و می‌دانیم در وضعیت مناسبی قرار ندارند. از سرنوشت برخی از این ماموریت‌ها نیز اطلاع دقیقی در دست نیست.
اما بد نیست در شرایطی که سه سال از تصویب اساس‌نامه جدید این شرکت می‌گذرد، سرنوشت بخش‌هایی از این اساس‌نامه را از زبان بهزاد اقبال‌خواه عضو هیات مدیره پست در مصاحبه‌ای که بهمن ماه سال 97 داشته مرور کنیم.
- او گفته: «خدمات پستی در 20 استان کشور امروز زیان‌ده است ... اتفاقا یکی از انتقادهای ما به پروانه اپراتورهای خصوصی پست هم همین است که آنها تکلیفی برای ارایه خدمات در بخش‌های زیان‌ده ندارند. در نتیجه به راحتی تکه سودده خدمات پستی در شهرهای بزرگ را برمی‌دارند و شرکت پست با یک سری شهر و روستای زیان‌ده می‌ماند.»
- به گفته اقبال‌خواه: «سال 95 که اساس‌نامه تصویب شد، تصور قانون‌گذار این بود که بلافاصله مزایده برگزار شده و اپراتورهای پستی خصوصی شکل می‌گیرند. اما یک بار مزایده لغو شد و در نهایت اوایل اسفند 96 کار به سرانجام رسید. نکته جالب اینکه با تعاملاتی که میان دوستان بخش خصوصی و رگولاتوری اتفاق افتاده، به بهانه تعریف نشدن SLA و نرخ‌نامه، هنوز شروع رسمی فعالیت اپراتورهای پستی اعلام نشده است. درواقع در فازی هستیم که این دو اپراتور از مزایای داشتن پروانه استفاده کرده اما هزینه‌ای بابت آن پرداخت نمی‌کنند.»
- عضو هیات مدیره پست همچنین گفته: «یک اساس‌نامه پنج ساله آزمایشی تعریف شده و با توجه به عملکرد بخش خصوصی، پس از این مدت تصمیمات تازه‌ای گرفته می‌شود، مثلا ممکن است شرکت پست نیز خصوصی شده و یک اپراتور دیگر نیز مجوز بگیرد. سپس کشور به چهار ناحیه تقسیم شده و هر اپراتور ملزم به ارایه خدمات پایه در یک ناحیه شود. اما درباره وضعیت امروز، شرکت پست در یک برزخ است و یک مرجع خارجی باید تصمیم بگیرد که قرار است این مجموعه به صورت شرکتی اداره شود، یعنی از آن سود و زیان بخواهیم، یا قرار است هر جور شده و با هزینه دولت خدمات بدهد.»
همان‌طور که ملاحظه می‌شود مسایل لاینحل و مهم زیادی در ماموریت‌ها، سرنوشت، آینده و جهت‌گیری شرکت پست وجود دارد که به قول این عضو هیات مدیره پست، با گذشت بیش از نیمی از دوران اساس‌نامه ابلاغی، همچنان شرکت پست را در برزخ و بلاتکلیفی قرار داده و تازه گفته می‌شود یک مرجع خارجی باید بیاید و تصمیم بگیرد که این شرکت چگونه اداره شود!
اگرچه مطابق گزارش‌های قبلی انتظار پاسخی از مسوولان شرکت پست نداریم، اما این موارد و مشکلاتی است که سال به سال روی هم انبار می‌شود و نهادهای بالادستی و مسوول هم اهمیتی به آن نمی‌دهند و بیم آن می‌رود که آینده این شرکت با وجود جایگاه و ماموریت‌های مهم و استراتژیک به خطر بیفتد. (منبع:عصرارتباط)

رونمایی از نخستین اپراتور خصوصی پست کشور

دوشنبه, ۲۲ مهر ۱۳۹۸، ۰۱:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

صبح امروز از نخستین اپراتور خصوصی پست کشور با برند پست اول در اتاق بازرگانی ایران رونمایی شد.

در این مراسم، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مدیرعامل پست نیز حضور داشتند.

 

مشکلات مدیریتی؛ بزرگ‌ترین دلیل خسارت پستی

مدیرعامل اپراتور اول پست گفت: بسیاری از موارد مدیریتی موجب می‌‌شود که پست دچار خسارت و‌ زیان شود و ما به دنبال رفع این مشکل و جذب فعالان پستی هستیم.
کرباسیان مدیرعامل نخستین اپراتور خصوصی پست ایران در مراسم رونمایی از نخستین اپراتور خصوصی پست کشور که در اتاق بازرگانی برگزار شد، گفت: با توجه به تجربیات و‌ مشکلات پستی، برنامه ریزی‌های اساسی در این حوزه انجام شده است و به دنبال این هستیم، فعالان پستی بدون آنکه برندشان تغییر کند بتوانند از شبکه پستی استفاده کنند.

به گزارش فارس، وی ادامه داد: حدود ۲۰ شرکت به ما پیوستند تا در هر نقطه‌ای که امکان پست ندارند بتوانند از ظرفیت پستی سایر شرکت‌ها استفاده کنند و‌ همه در چارچوب پروانه رگولاتوری با هم همکاری کنند.

کرباسیان در ادامه تصریح کرد: ما به دنبال تعطیل کردن مجموعه‌‌ها نیستیم و می‌خواهیم همه با برند خودشان روی این شبکه فعالیت کنند.

مدیرعامل اپراتور اول پست گفت: بسیاری از موارد مدیریتی موجب می‌شود که پست دچار خسارت و‌زیان شود و ما به دنبال رفع این مشکل و جذب فعالان پستی هستیم.

وی ادامه داد: همچنین این اپراتور می‌خواهد بستری برای گزارش دهی و ثبت محصولات و مرسولات فراهم کند.

کرباسیان تاکید کرد:در نرم افزار ما، فعالان با هم مرتبط هستند تا بتوانند فرایندهای پستی را انجام دهند و رضایت مشتری را نیز فراهم کند.

 

۶ میلیارد مرسوله پستی در سال، ظرفیت مناسبی برای همکاری بخش خصوصی است

رئیس سازمان تنظیم مقررات و‌ارتباطات رادیویی گفت: براساس برآوردها بین سه و‌نیم تا 6 میلیارد مرسوله دستی در کشور جابجا می کنیم و این نشان می‌دهد که این حوزه ظرفیت بالایی دارد.
حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و‌ارتباطات رادیویی در مراسم رونمایی از نخستین اپراتور خصوصی پست کشور که در اتاق بازرگانی برگزار شد، گفت: مقوله پست مقوله‌ای است که در وزارت ارتباطات مظلوم واقع شده است و من نیز از سال ۹۰ تاکنون به دنبال آزادسازی در حوزه پست بودم به پیچیدگی‌ها و مشکلات عرصه پست بیشتر آگاه شدم.

وی ادامه داد: بر اساس برآوردها بین 3.5  تا 6 میلیارد مرسوله دستی در کشور جابجا می‌کنیم و این نشانی دهد که ظرفیت بالایی دارد.

فلاح جوشقانی تصریح کرد: بر اساس صدور پروانه، همانطور که به دنبال این هستیم که اپراتورها به تعهدات خود پایبند باشند ما نیز باید ساماندهی مناسب در این عرصه داشته باشیم.

وی در ادامه اضافه کرد: از سایر دستگاه‌های دولتی نیز می‌خواهم با ما همکاری کنند و در مسیر پیش رو مشکلاتی برای ارائه خدمات پستی وجود دارد.

جوشقانی ادامه داد: این بازار، بازار بزرگی است که می‌توان با ارائه سرویس‌های لجستیک آن را ارتقا داد؛ مفهوم رگولاتوری و نهاد حاکمیتی کاملا مشخص است و صرفا تنها نهاد حاکمیتی که وجود دارد سازمان تنظیم مقررات و‌ارتباطات رادیویی است.

وی خاطر نشان کرد: قول می‌دهیم حاکمیت کمترین مداخله را در این عرصه فعالیت داشته باشد؛ همچنین ما دو پروانه بطور همزمان صادر کردیم تا عرصه برای حضور بخش خصوصی رقابتی باشد.

 

 یاد بگیریم رگولاتور خوبی باشیم

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: باید یاد بگیریم که رگولاتور خوبی باشیم باید اشتباهات خصوصی سازی مخابرات را واکاوی کنیم چرا که نفس خصوصی سازی مشکل نداشت.
به گزارش فارس، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم رونمایی از اولین اپراتور خصوصی پست کشور که در اتاق بازرگانی برگزارشد، گفت: باید این اپراتور از همان ابتدا اعلام کند که به دنبال رقابت با پست است و‌ نباید ترس و‌ نگرانی داشته باشد چرا که شرکت پست یک نهاد حاکمیتی است و وظایف خودش را برعهده دارد.
وی ادامه داد: ما امیدواریم اقتصاد در این بخش شکوفا شود. مهم این است که بتوانیم سرویس های خوب و با کیفیت ارائه دهیم و باید یاد بگیریم رگولاتور باشیم.
آذری جهرمی گفت: نمی شود که فعالیت پست و مخابرات را آزادسازی کنیم ولی موقع پرسش، از وزیر پاسخ بخواهیم و زمانی که وزیر هم در باره رگولاتوری نظر بدهد بازهم به وزیر ایراد بگیریم البته باید یاد بگیریم که رگولاتور خوبی باشیم باید اشتباهات خصوصی سازی مخابرات را واکاوی کنیم چرا که نفس خصوصی سازی مشکل نداشت.
جهرمی در ادامه گفت: چون اشکالات خصوصی سازی مخابرات باز نشده، این مشکلات در حد یک گزارش در مجلس اعلام می شود.
وزیر ارتباطات گفت: امروز عقبگرد در عرصه تلفن ثابت داشتیم و نسل نوین ارتباطات ثابت پر سرعت با مشکل مواجه شده است.

جهرمی در ادامه گفت: اپراتور اول باعث می شود به جای مراجعه به مراکز پستی افراد خدمات را دریافت کنند و باید خدمات در شان مردم و با کیفیت ارائه دهند.

وزیر ارتباطات گفت: اعتراضات زیادی برای تغییر لوگوی پست به من وارد شده است. نشان یک شرکت پیشینه آن مجموعه است و در این موضوع انتقادات تغییر لوگو جای توجه دارد.
به گزارش فارس، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم روز جهانی پست که عصر امروز در موزه ارتباطات برگزار شد، گفت: پست از دیرباز پیام اور دوستی و‌محبت و تبادل احساسات خوب و‌بد انسانها با یکدیگر بوده است. از ۶ ماه گذشته که از مردم خواستم با من مکاتبه داشته باشند بیش از ۵۰ دوست با ارسال نامه بدست آوردم.

وی ادامه داد: رویکرد من در عرصه مدیریت و‌نوع توجه به مسائلم تغییر کرده است و پست گنجینه مهمی در وزارت ارتباطات است.

جهرمی گفت: خدمت دهی با کیفیت اهمیت زیادی دارد و در دوسال گذشته شاخص ارائه دهنده خدمات پست ارتقا پیدا کرده است.

وی گفت: امروز پست با طرح تحول دیجیتال ، سرویس مناسبی را به مردم ارائه می کند باید کیفیت مداوم بهبود پیدا کند.

وزیر ارتباطات اضافه کرد: جدا از برنامه تحول، نباید از پیشینه خودمان غافل شویم. لذا تمبر به عنوان یک سابقه فرهنگی باید توجه بیشتری شود.

وی در ادامه بیان کرد: تمبر، این پیام رسان فرهنگی نباید در تحول شرکت پست فراموش شود از شرکت پست خواستم تا تمبرهای چندسال اخیر را به من ارائه دهند و متوجه شدم که می توان از مراسم‌های با سبقه تاریخی و‌مکان های دیدنی برای چاپ تمبر استفاده کرد.

آذری جهرمی گفت: تمبر باید به چرخه فعالیت های پستی بازگردد و تقاضا می کنم تا شرکت پست احیای تمبر را در دستور کار خودشان قرار دهند.

وی تصریح کرد: اعتراضات زیادی برای تغییر لوگوی پست به من وارد شده است. نشان یک شرکت پیشینه آن مجموعه است و در این موضوع انتقادات تغییر لوگو جای توجه دارد انتقاداتی از این دست که هزینه های بالا درپی این وجود دارد که آرم ماشین ها و لباس ها تغییر کند.

وزیر ارتباطات گفت: لذا این موضوع را بررسی کنید و در صورت لزوم شجاعت داشته باشید و دوباره به همان لوگوی قبلی بازگردانید.

وی گفت: فرایند مکانیزه‌سازی تجزیه مبادلات را آغاز کنید و به میزان اعتبارات خود کار را شروع کنید و دنیا برای تحویل مرسوله پستی از فناوری‌هایی نظیر کوادکوپتر استفاده می‌کند، لذا پست ایران باید مصداق فناوری باشد.

وعده‌های جدید مدیر عامل پست

سه شنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۸، ۰۱:۳۶ ق.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت پست گفت: از ابتدای مهرماه قیمت سرویس‌های پستی حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نعمتی ظهر امروز در نشست خبری شرکت ملی پست که به مناسبت ۱۷ مهر ماه روز جهانی پست برگزار شد، در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد نرخ تعرفه های پستی گفت: مطابق با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قیمت سرویس های پستی از ابتدای مهر ماه با افزایش همراه شده است.

وی گفت: مطابق جدول تعرفه ای این مصوبه کمتر از ۲۰  درصد در قیمت سرویس های پستی رشد داشته ایم که البته این نرخ ها رقابتی و بخش خصوصی نیز این تعرفه ها را اعمال می کند.

نعمتی ادامه داد: نرخ سرویس های پستی طی سه سال گذشته افزایشی نیافته بود که با توجه به میزان تورم در کشور در بخش های مختلف، درخواست افزایش نرخ خدمات پستی را به سازمان تنظیم مقررات ارائه دادیم که با موافقت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات همراه شد.

مدیرعامل شرکت پست درباره سرویس دهی شرکت پست به زائران اربعین حسینی نیز گفت: تاکنون ۴۵۰ هزار فقره گذرنامه از سوی شرکت پست به زائران اربعین توزیع شده است.

وی ادامه داد: از سوی ناجا روزانه ۴۰ هزار گذرنامه و برگه تردد به شرکت پست تحویل داده می شود که با سرعت در شهرهای مختلف به زائران اربعین حسینی توزیع می شود.

وی تاکید کرد: شرکت پست با تشکیل ستاد اربعین و تعامل با ناجا در مراکز اصلی تجزیه مرسولات پستی شیفت ۲۴ ساعته دارد و شیفت توزیع گذرنامه تا ۱۰ شب برقرار است.

نعمتی ادامه داد: تلاش این است که به سرعت توزیع گذرنامه برای زائران اربعین در استان ها انجام شود و روند توزیع گذرنامه در شهرستان ها حدود ۴۸ ساعت به طول می انجامد.

وی گفت: اگر زائری برای دریافت گذرنامه و برگه تردد خود عجله دارد می تواند به باجه های معطله پست مراجعه کنند.

 

۵۶ میلیون کد پستی در کشور ثبت شد

مدیرعامل پست در مورد وضعیت پوشش کد پستی در کشور گفت: مطابق بانک اطلاعاتی که در اختیار داریم موفق به ثبت ۵۶ میلیون رکورد برای کد پستی در کشور شده ایم و هر شش ماه یک بار کد پستی نقاط روستایی و شهری را بهنگام سازی می کنیم.

وی ادامه داد: در اجرای پروژه «جی نف» ژئوکدسازی کد پستی در سطح کشور در دستور کار قرار گرفته است که یک پروژه اقتصاد مقاومتی است تاکنون موفق شده ایم ۷۶ شهر کشور را به ژئوکد مجهز کنیم.

نعمتی اضافه کرد: هم اکنون پوشش کد پستی در کل کشور تکمیل است و ۳۰ درصد ژئوکدسازی شهرها باقی مانده که با اصلاح نامگذاری معابر و همکاری شهرداری ها به اتمام می رسد.

مدیرعامل شرکت ملی پست با بیان اینکه فعال سازی کارت سوخت از حدود ۴ سال پیش انجام شد و در مقطعی بخش عمده ای از این کارت ها توسط شرکت ملی پست توزیع شده بود. هم اکنون نیز با تصمیم دوباره برای استفاده از کارت سوخت، شرکت ملی پست به عنوان پیمانکار شرکت پخش و پالایش توزیع کارت های سوخت دارندگان خودرو را در دستور کار قرار داده و تاکنون ۹ میلیون کارت سوخت توزیع شده است.

وی گفت: بیش از ۹۰ درصد کارت سوخت هایی که به شرکت پست تحویل شده به صاحبان کارت ها ارائه شده است و کمتر از ۱۰ درصد کارت سوخت ها هنوز توزیع نشده که رقمی حدود ۹۰۰ هزار کارت سوخت است.

نعمتی با اشاره به برنامه های شرکت پست برای همکاری با استارت آپ ها و کسب و کارهای نوپا  افزود: پیش بینی ما این است که با همکاری با استارت آپ ها و اپلیکیشن های حوزه خدمات شاهد افزایش ترافیک پستی باشیم و انحصاری برای شرکت فعال این حوزه نداشته و آماده همکاری هستیم.

وی گفت: در حوزه خرید و فروش اینترنت از سایت های خارجی از جمله آمازون و Ebay در حال مذاکره هستیم تا بتوانیم زمینه ای را فراهم کنیم که جدای از محدودیت تحریم ها و پرداخت مالی این امکان برای کاربران فراهم شود  که بتواند از سایت های خارجی خرید آنلاین انجام دهند.

مدیرعامل پست همچنین از برون سپاری ۸۰ پروژه پستی از طریق اعلام فراخوان عمومی خبر داد و گفت: این پروژه ها مربوط به توزیع محصولات پستی، افزایش کیفی خدمات و سایر خدمات پستی است که در این زمینه تاکنون ۹ فراخوان برای همکاری با بخش خصوصی و پلتفرم های کسب و کار اعلام کرده ایم.

نعمتی گفت: پروژه غرامت بسته های پستی را نیز عملیاتی کرده ایم که در صورتی که فردی از دیر رسیدن مرسوله خود شکایتی دارد بتواند آن را اعلام کرده و این امکان نیز وجود داشته باشد.

شرکت پست با طرح سیماک چه کرد؟

دوشنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۸، ۰۹:۰۰ ق.ظ | ۰ نظر

در ادامه سلسله گزارش‌های بررسی عملکرد شرکت پست، این هفته چهارمین بخش این گزارش‌ها منتشر می‌شود. نکته قابل توجه آنکه شرکت پست تا کنون واکنش و پاسخی به گزارش‌های هفته‌نامه عصر ارتباط نشان نداده که طبعا گواهی بر صحت گزارش‌ها و مشکلات شرکت پست در بخش‌های ذکر شده است.
اما مساله دیگری که لازم است به آن توجه شود، این است که شرکت پست زیرمجموعه وزارت ارتباطات است و وزارت ارتباطات نیز باید پاسخگوی عملکرد مدیران این شرکت باشد.
از سوی دیگر دولت و مشخصا شخص معاون اول رییس‌جمهوری که رییس ستاد اقتصاد مقاومتی است نیز چنانچه دنبال خروجی عملی از مصوبات خود است، باید به شکل ویژه پیگیر سرنوشت مصوبات خود و ماموریت‌هایی که به وزارت ارتباطات و شرکت پست محول کردند، نیز باشند.
به هر ترتیب هفته‌نامه عصر ارتباط حسب مسوولیت رسانه‌ای خود و با توجه به مشکلات کشور و ماموریت‌های مهم محوله به شرکت پست، همچنان به درج گزارش‌های مذکور خواهد پرداخت.
در این قسمت اما قصد داریم مروری بر سرنوشت طرح سیماک (سامانه یکپارچه مدیریت املاک کشور) داشته باشیم.
آن‌طور که در سایت مربوط به این طرح آمده است: سیماک یک زیرساخت نرم‌افزاری دانش‌بنیان، یکپارچه و جامع برای مدیریت بهینه امور املاک و نیز تسهیل و تسریع کارهای مقدماتی سرمایه‌گذاری و شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی است که در تاریخ 1395.04.15 به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسیده و در تاریخ 1396.02.13 به عنوان پروژه اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی از سوی معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شده است.
اجرای این پروژه در سطح کشور برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته و این وزارتخانه نیز در زیرمجموعه خود، اجرای آن را به شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران محول کرده است.
این مصوبه در دو جهتِ بسیار اساسی، استقرار سیماک را در کشور رقم زده است:


جهت اول یا زیرپروژه سوم
عملیاتی‌سازی سیماک برای صدور تمام مجوزهای ساخت و ساز املاک در سطح کشور، در داخل و خارج شهرها و روستاها است که توسط شهرداری‌ها، بخشداری‌ها، دهیاری‌ها و با دخالت کمیسیون‌های قانونی مثل ماده 100، ماده 99 و ماده 5 و نیز بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و نظام‌مهندسی ساختمان صورت می‌گیرد. کل این فرایندها با سیماک به صورت الکترونیکی، با شفافیت کامل و رعایت ضوابط اساسی و محاسبات صحیح و غیرقابل دخل و تصرف عوارض مربوطه انجام می‌شود.
جهت دوم یا زیرپروژه چهارم
 عملیاتی‌سازی سیماک به عنوان بستر یکپارچه برای استعلامات میان‌دستگاهی اماکن و املاک که عمدتا برای تسهیل و تسریع استعلامات قانونی مورد نیاز برای اجرای طرح‌های تولیدیِ صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدماتی (از جمله حوزه‌های گردشگری)، مدیریت مشاغل و صنوف که میان 28 دستگاه اجرایی رد و بدل می‌شود مصوب شده است.   
اهمیت سیماک را در دو جهت اساسی آن می‌توان به شرح زیر برشمرد:
1- صدور تمام مجوزهای ساخت و ساز املاک در سطح کشور
با سیماک تمام عملیات مربوط به صدور مجوزهای ساختمانی در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بخشداری‌ها، در بستر فرایندهای استاندارد و گردش کار بهینه انجام می‌شود. با زیرساخت جغرافیایی قدرتمند (SGI) در بستر نقشه‌های دقیق یا تصاویر ماهواره‌ای، ساخت ‌و ساز شهری و روستایی تحت مدیریت و نظارت جدی قرار می‌گیرد و نظام سنتی و دستی صدور مجوزهای ساخت‌‌و‌ساز به‌طور کلی دگرگون می‌شود. به ویژه مسایل مربوط به تغییر کاربری اراضی تحت نظارت کامل قرار گرفته و عزم جدی دولت محترم در خصوص مهار زمین‌خواری در شهرها و روستاها جامه عمل می‌پوشد.
2- زیرساخت یکپارچه برای مبادله الکترونیکی استعلامات میان‌دستگاهی اماکن و املاک و تسریع و تسهیل سرمایه‌گذاری و کارآفرینی
برآورد می‌شود که سالانه بین 65 تا 70 میلیون فقره استعلام و پاسخ استعلام برای صدور مجوزهای ساخت ‌و ساز، معاملات املاک و نیز آغاز و تغییر و توسعه انواع طرح‌های اقتصادی اعم از تولیدیِ صنعتی و کشاورزی، طرح‌های خدماتی (مثل گردشگری) و امور صنفی و حرفه‌ای و نظایر آنها میان 28 دستگاه اجرایی ذی‌ربط مبادله می‌شود.
حجم بالای استعلاماتی که پیش‌نیاز آغاز یا تغییر و توسعه فعالیت‌های اقتصادی است، یکی از سرعت‌گیرهای جدی بر سر راه فعالان اقتصادی و کارآفرینان و ایجاد اشتغال در کشور به شمار می‌رود. با عملیاتی‌سازی سیماک برای استعلامات میان‌دستگاهی، پیش‌بینی می‌شود سرعت مبادله این‌گونه استعلامات از دو برابر فراتر می‌رود و این افزایش سرعت، موجب افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری و کارآفرینی و اشتغالزایی در استان‌ها است.
دستاوردهای سیماک برای مدیریت املاک کشور پرشمار است اما مهم‌ترین آنها را می‌توان به این ترتیب شرح داد:
1- یکپارچه‌سازی اطلاعات اماکن و املاک کشور/استان/شهرستان/بخش/شهر میان تمام دستگاه‏های ذی‌ربط و حذف موازی‏کاری فراوان در تشکیل پرونده تکراری برای املاک؛
2- استانداردسازی و شفاف‌سازی فرایندها و امور مربوط به صدور مجوزهای ساخت‌‌و‌ساز در سطح تمام دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ذی‌ربط؛
3- الکترونیکی شدن حجم بالای استعلامات میان‌دستگاهی و پیش‌بینی افزایش 2 تا 3 برابری سرعت پاسخگویی به استعلامات؛
4- رایانه‌ای‏ شدن محاسبات عوارض ساخت‌وساز و امکان پرداخت الکترونیکی عوارض مربوطه.
5- دسترسی مدیران ذی‌ربط سطوح مختلف شهرستان/استان/کشور به اطلاعات جامع و یکپارچه املاک و طرح‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت‏های اقتصادی و کارآفرینی مبتنی بر مکان؛
6- پیشخوان الکترونیکی سیماک = قطع ارتباط ارباب‏رجوع و کارکنان؛
7- ایجاد پایگاه اطلاعاتی برای برخورداری استان و کشور از نظام آماری دقیق و روزآمد؛
8- ارتقای سلامت اداری در حوزه مربوط به صدور مجوزهای ساختمانی، تغییر کاربری اراضی، پاسخگویی به استعلامات سرمایه‌گذاری و امور تولیدی.
9- مهار/کاهش چشمگیر زمین‌خواری‌های گسترده در مناطق شهری و روستایی؛
10- کاستن از دعاوی مربوط به املاک در دستگاه قضایی استان.
همان‌طور که ملاحظه می‌شود این طرح ملی اهمیت بالایی برای کشور دارد که جست‌وجو در خصوص سوابق و میزان پیشرفت این طرح به دست نمی‌آید. با مراجعه به بخش سیماک در سایت شرکت پست نیز در کمال تعجب چیزی بیش از تعریف این طرح یافت نمی‌شود.
آخرین اظهارنظر حسین نعمتی، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت پست هم به مصاحبه‌ای با روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باز می‌گردد که در تاریخ سوم تیرماه سال 98 انجام شده است.
در بخشی از این مصاحبه در خصوص آخرین وضعیت و سرنوشت طرح سیماک آمده است: «وی با اشاره به پروژه‌هایی که در گذشته در راستای تحول در پست انجام شده است، افزود: به دلیل عدم انسجام و بی‌توجهی به تمام جوانب، پروژه‌هایی مانند 193 (خدمات شهروندی) یا سیماک، دچار مشکلاتی شدند و به نتیجه پیش‌بینی‌شده دست نیافتند، اما در حال حاضر تمام جوانب پروژه‌هایی که قرار است با همکاری بخش خصوصی انجام شود دیده شده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.»
همان‌طور که ملاحظه می‌شود مدیرعامل پست در این اظهارنظر هم عدد و آماری از وضعیت این پروژه نداده و گفته «قرار است» با همکاری بخش خصوصی تمام جوانب دیده شود و مشکلی در این زمینه وجود ندارد!
به عبارت دیگر در مورد سرنوشت این پروژه نیز آن هم پس از بالغ بر شش سال از کلید خوردن آن، همچنان شاهد کلی‌گویی، وعده و مصاحبه برای رفع مشکلات هستیم! (منبع:عصرارتباط)

شرکت پست با مافیای غالب پست چه کرد؟

چهارشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۰:۲۰ ق.ظ | ۰ نظر
عصرارتباط - به دنبال انتشار مطلبی با تیتر «ماموریت‌های سنگین پست و تغییر لوگو!» در مورخ 2 شهریورماه سال جاری، شرکت پست اقدام به ارسال پاسخی کرد که نه تنها از ابهامات موجود نکاست بلکه نگرانی‌ها در خصوص وضعیت عملکرد شرکت پست را بیشتر هم کرد.

لذا با توجه به نگرانی‌هایی که نسبت به آینده و عملکرد این شرکت ملی وجود دارد، وعده دادیم از این پس به شکل ویژه، بخش ثابتی را به «بررسی عملکرد شرکت پست» در هفته‌نامه تخصیص دهیم و به صورت تفکیک‌شده و همراه با جزییات به پیگیری سرنوشت ماموریت‌ها و طرح‌های مرتبط و محول شده به شرکت پست بپردازیم.

در دو هفته قبل دو موضوع را مورد بررسی قرار دادیم؛ نخست سرنوشت همکاری شرکت پست و ارایه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی. پیش از این سازمان امور مالیاتی اعلام کرده بود که شرکت پست برای ارایه اطلاعات و کمک به شناسایی پولشویی، فرار مالیاتی و ایجاد زمینه عدالت مالیاتی، درخواست دریافت پول کرده است.

موضوع دوم به یکی از ماموریت‌های مهم و محوله به شرکت پست یعنی سرنوشت طرح ملی GNAF بازمی‌گشت که سال‌هاست در انتظار اجراست و آمار پیشرفت‌های ذکر شده از سوی مدیران شرکت پست فارغ از اینکه در مواردی با هم جور در نمی‌آید، امکان راستی‌آزمایی نیز نداشته و مستنداتی برای آن ارایه نمی‌شود.

در هر دو مورد از سلسله گزارش‌های بررسی عملکرد شرکت پست که در هفته‌نامه عصر ارتباط پیگیر آن هستیم، شرکت پست هیچ پاسخی ارایه نکرده است. اگرچه برای این سکوت دلایلی متصور هستیم که فعلا به آن نپرداخته و گزارش‌های حاضر را ادامه می‌دهیم تا زمانی که به حجم قابل توجه و تاملی برسد.

لذا این هفته به بررسی یکی دیگر از طرح‌های در دست اجرای شرکت پست یعنی سهم بالای بازار سیاه و مافیای پست در ایران می‌پردازیم.

بهزاد اقبال‌خواه، عضو هیات مدیره شرکت پست بهمن‌ماه سال 97 گفت‌وگویی با روزنامه فناوران انجام داد که حاوی نکات مهم و مسکوت مانده‌ای بود که قبل‌تر در هفته‌نامه به بخش‌هایی از آن پرداخته بودیم.

وجود بازار سیاه پست که از آن با عناوین دیگری همچون مافیای پست یا بازار در سایه پست نیز نام برده می‌شود، در ایران اگر نگوییم سهم بی‌نظیری بر خلاف عرف رایج در دنیا دارد، اما کم‌نظیر است.

اقبال‌خواه عضو هیات رییسه شرکت پست سهم 50 درصدی بازار را برای آنها خیلی خوش‌بینانه می‌داند زیرا از نظر او مافیای بزرگی در پس این ماجرا است. اقبال‌خواه می‌گوید: «آمار رسمی در این زمینه وجود ندارد ولی تحقیقی که ما مثلا در حوزه حمل بار با اتوبوس‌های مسافری داشته‌ایم این است که ترافیک آن با یک تخمین ذهنی، ده‌ها برابر ترافیک پستی کشور است! طبیعتا می‌توانید حدس بزنید چه مافیای بزرگی پشت سر آن است. بسیاری از نرخ‌ها توافقی است و از یک تجارت حاشیه‌ای، به محل کسب درآمد اصلی اتوبوسرانی بدل شده است. به همین دلیل هم گاهی یک اتوبوس تنها با شش مسافر از تهران به تبریز می‌رود و باز هم این سفر سودده است. برخی باربری‌ها هم در تجمیع خرده‌بار وارد شده‌اند و در مذاکره با شرکت‌های کوچک، بار آنها را تجمیع کرده و هر شب یک کامیون به مقصد می‌فرستند.»

اینکه چرا و چگونه در طول سالیان گذشته و با رشد تجارت الکترونیکی، سهم غالب و حداکثری نه به دولت، شرکت پست و در یک کلام کشور نرسیده و در عوض نصیب مافیا شده است، خود به تنهایی سوژه‌ای تحقیقی و قابل پیگیری است. اما برخی کارشناسان یکی از دلایل آن را به عملکرد شرکت پست در سال‌های گذشته مربوط می‌دانند که باعث افزایش این سهم شده است.

در همین خصوص امیرجلاالدین بالازاده، معاون مدیرعامل شرکت خصوصی تیپاکس نیز اسفند ماه گذشته در گفت‌وگویی اشاره کرده بود که در سالیان گذشته، بازاری سیاه برای ارایه خدمات کوریری شکل گرفته و همچنان هم این بازار به قوت خود باقی مانده است. آمار دقیقی درباره حجم واقعی این خدمات وجود ندارد ولی تخمین من این است که سهم پست دولتی از این بازار حدود 30 درصد و مابقی آن از طریق شرکت‌های پست خصوصی و نیز بازار سیاه تامین می‌شود.

به گفته او این مجموعه‌ها عملا زیر بار مسوولیت‌های حقوقی یک شرکت پستی در قبال مشتریان خود نمی‎روند و از پرداخت مالیات هم طفره رفته و دولت نمی‌تواند مالیاتش را از آنها وصول کند. هیچ مرجع مشخصی هم برای شکایت از این مجموعه‌ها در صورت بروز مشکل و پیگیری تعهداتشان وجود ندارد. طبیعتا در چنین شرایط رقابتی نابرابر، نمی‌توان کسب‌و‌کار را توسعه داد و باید بحث خصوصی‌سازی با همان جدیتی که آغاز شده، ادامه یابد.

به اعتقاد برخی فعالان بازار پست، نمی‌شود با مافیای شکل‌گرفته فعلی برخورد ضربتی کرد و باید با توجه به سهمی که این شرکت‌ها از بازار دارند به مرور قانونمند شوند اما حتی استارت این کار هم زده نشده است.

نکته قابل توجه آنکه اقبال‌خواه عضو هیات مدیره شرکت پست در خصوص چگونگی و روش ساماندهی کسب‌وکارهای غیرقانونی و فعال در بازار پست گفته بود: «اولا هیچ چشم‌داشتی به درآمدشان نداریم و باید بگذاریم خودشان کارشان را بکنند. این کسب‌و‌کارها در کنار استارت‌آپ‌های پستی، بخش قابل توجهی از اشتغال این حوزه را به دوش می‌کشند و قرار نیست نان کسی قطع شود. در مقابل آماده تعریف سرویس مشترک هستیم.»

این در حالی است که در سال‌های اخیر به نظر می‌رسد سهم شرکت‌های کوچک و بزرگی که به شکل غیرقانونی اقدام به ایجاد کسب‌وکارهای پستی کرده‌اند و در حال دور زدن قوانین و کاهش سهم و درآمدهای دولت هستند رو به افزایش است. یک نمونه از آنها برخی فروشگاه‌های اینترنتی هستند که مرسولات را خود به در منزل مشتریانشان می‌رسانند. این در حالی است که تنها شرکت پست و دو اپراتور دارای مجوز رسمی هستند که طبق قانون اجازه مراجعه به منزل مردم را دارند.

به این معضل باید امکان جابه جایی گسترده مرسولات غیرقانونی، عدم رعایت استانداردهای حمل و نقل، نبود قراردادهای موسوم به SLA، رقابت نابرابر و کاهش سهم بازار فعالان رسمی و قانونی، تهدید سرمایه‌های ملی و خصوصی و مواردی از این دست را نیز افزود.

حال پرسش اینجاست که شرکت ملی پست مشخصا چه برنامه و اقداماتی را در این خصوص به عمل آورده و نتایج تعامل و ساماندهی این کسب‌وکارهای غیرقانونی، فعال و غالب در بازار پستی کشور به کجا رسیده است؟

تعرفه‌های پست گران شد

سه شنبه, ۹ مهر ۱۳۹۸، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

تعرفه های جدید پستی در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شد و از این پس جایگزین تعرفه مصوب سال 95 می‌شود.

به گزارش فارس،  در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که به درخواست شرکت پست برای بررسی و پیشنهاد تغییر تعرفه ارائه خدمات پستی برگزار شده بود، مصوبه جدیدی در این جلسه برای نرخ خدمات پستی داخلی کشور ارائه شد.

پیش از این تمامی خدمات پستی با مصوبه ای از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات انجام می شد که در سال ۹۵ به تصویب رسیده بود. بر این اساس تعرفه خدمات پایه پستی در درون استان و برای وزن زیر یک کیلوگرم مبلغ ۱۸۰۰ تومان و برای برون‌ استانی همجوار ۲۸۰۰ تومان و برای پست اسناد به استان‌های غیرهمجوار ۳۰۰۰ تومان لحاظ شده است.

همچنین برای خدمات غیرپایه پستی داخلی بدون اولویت بازه هزینه‌ای ۵۰۰ تومان تا ۳۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. متقاضیان استفاده از خدمات پستی برای مرسولات غیرپایه پستی با اولویت ثبتی داخلی و شهری باید بین ۸۰۰ تومان تا ۲۵ هزار و ۶۰۰ تومان هزینه پرداخت کند که این میزان با توجه به وزن مرسوله و زمان توزیع آن متفاوت است.

در ادامه تعرفه خدمات مرسولات غیرپایه پستی با اولویت ثبتی داخلی ولی بین شهری از ۳۸۰۰ تومان تا ۴۰ هزار تومان برای متقاضیان هزینه دارد. سقف تعرفه خدمات جانبی  داخلی نیز با مصوبه سال ۹۵ تغییراتی داشته است که در جدول زیر به طور کامل نشان داده شده است.

 

علاوه بر این سقف تعرفه خدمات تعهدات غرامت اجباری مرسولات ثبتی داخلی و خارجی بدون ارزش اظهار شده ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از ۱۰۰ هزار تومان تا ۸۰۰ هزار تومان محاسبه شده است.

همچنین آگهی تحویل داخلی مرسولات ثبتی با نرخ ۲۰۰۰ تومان اضافه نرخ کرایه در مقصد به ازای هر مرسوله با نرخ ۵۲۰۰ تومان و اضافه نرخ تحویل در مقابل بها به ازای ۳ درصد بهای کالا در نظر گرفته شده است.

متقاضیان تمبر شخصی نیز برای یک برگه A۴ باید مبلغ ۲۹ هزار و ۳۰۰ تومان و برای یک تمبر شخصی با برگ A۵ مبلغ ۱۶ هزار و ۲۰۰ تومان پرداخت کنند. به ازای نصب صندوق‌های پستی درب منازل نیز مبلغ ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان پرداخت می‌شود.

بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات باید کلیه تعرفه‌ها و تعهدات خدماتی در پورتال اطلاع‌رسانی شرکت ملی پست اطلاع‌رسانی شده و در قبض رسید به مشتریان ارائه شود. این مصوبه از تاریخی که به پست ابلاغ می‌شود لازم‌الاجرا است.

کارت ملی در صدر مشکلات مراجعان به پست

سه شنبه, ۲ مهر ۱۳۹۸، ۰۱:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

بازدید کوتاهی از یک مرکز پست می‌تواند نشان دهد، بیشتر مشکلات مراجعان به فرآیند صدور کارت ملی و ثبت نام مربوط می‌شود.

به گزارش فارس روزهای آخر شهریورماه و آخرین نفس‌های تابستان، چنارهای ولیعصر را در برزخی از زرد و سبز قرار داده است، میدان ولیعصر یکی از شاهراه‌های ارتباطی پایتخت، به واسطه وجود مراکز دولتی، بانک‌ها و حتی پاساژهای خرید همیشه مملو از جمعیتی است که راهشان را از زیرگذر و پیاده رو پیدا می‌کنند و با عجله به سمت هدف‌شان می‌روند.

این میدان، میزبان دیرینه مرکزی است که به دلیل قامت کوتاهش در کنار ساختمان‌های بزرگی نظیر یکی از ساختمان‌های وزارت صنعت و معدن و تجارت، به مدد تابلوی زرد رنگش قابل تشخیص است؛ مرکز پستی میدان ولیعصر مقصد من بود.

از همان ابتدای در ورودی راهنمای طبقات پیش از رسیدن به باجه نگهبانی و اطلاعات به کمک مراجعه کنندگان می‌آید، طبقه همکف شامل انتظامات، میز خدمت، باجه پست ویژه، باجه پست پیشتاز و سفارشی و بسته بندی می شود که البته مراجعه کنندگان برای انجام فرایند پست مرسولات خود باید از باجه فروش تمبر و پاکت واقع در همین طبقه، موارد ضروری برای ارسال را خریداری کنند.

شواهد نشان می‌دهد که روز خلوتی را برای بازدید از این مرکز انتخاب کردم، با این حال، سراغ مراجعه کنندگان طبقه همکف می روم. 

 

انجام سریع روند ثبت تغییرات شرکت

چشمم به خانمی افتاد که روی صندلی نشسته و به شماره نوبتش خیره بود. عجله زیادش از بی قراری و تکان خوردن مداوم پاهایش پیدا بود اما وقتی کنارش نشستم و درباره دلایل حضورش پرسیدم، به آرامی پاسخ داد: من برای ثبت تغییرات شرکت به این مرکز پستی مراجعه کردم، خوشبختانه در تمامی مراحل توانستم از راهنمایی پرسنل بهره بگیرم و برخورد خوبی داشتند.

وی ادامه داد: برای انجام این کار فقط با یک بار حضور در این مرکز پستی توانستم مشکلم را برطرف کنم و از سرعت عملشان هم راضی هستم.

وی همچنین پیشنهاد کرد: روند چنین کارهایی به طور شفاف در سایت اطلاع رسانی شود تا مردم با در دست داشتن مدارک موردنیاز به پست مراجعه کنند.

 

کد پستی اینترنتی یا کد پستی روی قبض؛ کدام صحیح است؟

کانتر شماره فردی را که کنارم نشسته بود، خواند و با لبخندی عذرخواهی کرد و از جا بلند شد. مرد جوانی در کنار میز یادداشت ایستاده بود و مشغول پرکردن فرمی بود، از او دلیل حضورش در این مرکز پستی را جویا شدم.معلوم شد به خاطر دریافت کد پستی مراجعه کرده بود.

وی توضیح داد: من برای دریافت کد پستی به این مرکز آمدم، با وجود آنکه می توان کد پستی را به صورت اینترنتی دریافت کرد، اما به دلیل مغایرت  با آنچه در قبوض برق و تلفن نوشته می شود، مغایرت داشت، به اینجا آمدم.

وی اضافه کرد: برای درج در سند تک برگی خانه باید کد پستی صحیح قید شود و به همین دلیل از باجه میز خدمت سوال پرسیدم تا با خیال راحت به دنبال ادامه فرآیند ثبت سند بروم.

از گفته های این مراجعه کنندگان به نظر می رسید که مشکلات کمی در موضوع ارسال مرسولات پستی وخدمات پست وجود دارد،کنجکاو شدم که در طبقه بالا نیز انتظارت مردم از این مرکز برآورده می شود یا نه؟

طبقه اول مربوط به ثبت نام و تحویل کارت ملی  و باجه امانت خارجه است، کارت ملی که از اواخر سال گذشته بارها در رسانه‌ها درباره توزیع و صدور آن صحبت شده بود و حالا مراجعه‌کنندگان مرکز پستی میدان ولیعصر هستند که مشکلات‌شان را با خبرگزاری فارس در میان گذاشتند.

گِله‌ای پر تکرار: اصرار برای تغییر کارت ملی چه دلیلی داشت؟

یکی از مراجعه کنندگان، خانمی باردار بود که برای مصاحبه داوطلب شد البته واضح است که این مخاطب برای پیشگیری از هر مشکلی در روند دریافت کارت ملی اش  از من خواست که به صوت گفت‌وگو بسنده کنم و تصویری از وی منتشر نشود.

صوت این مراجعه کننده و سوالاتش از مسؤولان برای تغییر کارت ملی و عدم صدور آن شنیدنی است:

مشکلات سیستمی و اتلاف وقت مراجعان

یکی دیگر از مراجعه کنندگان با دیدن من در حال مصاحبه به طرفم آمد و گفت: من هفته گذشته برای ثبت نام کارت ملی به پست مراجعه کردم. حدود سه ساعت در نوبت بودم و پس از چند روز پیامکی به دستم رسید که عکس من خراب شده است و نیاز به حضور مجددم در این مرکز است.

وی ادامه داد: در این پیامک نوشته شده است: متقاضی گرامی، تصویر چهره شما دچار مشکل شده است، لطفا برای تصحیح عکس خود به دفتر پیشخوان قبلی مراجعه کنید.

وی اضافه کرد: امروز هم دوباره با وجود یک ساعت معطلی هنوز نوبتم نشده تا به من توضیح دهند که چرا عکس من را قبول نکردند و باید مدت زمان طولانی برای فرایندی معطل شوم که صفر تا صد آن به عهده خودشان بوده است.

این مراجعه کننده تأکید کرد: اتلاف وقتم در کنار تمامی مشکلاتی که در محل کارم به خاطر این مرخصی های گاه و بیگاه ایجاد می‌شود و عدم پاسخگویی شفاف، مواردی است که از طرف مسؤولان نادیده گرفته می شود.حال آنکه، مشکل در عکس من به اپراتور مربوط به عکاسی و سیستم خودشان مربوط می شود و نه من!

 

کارت ملی من گم شده!

مرد مسنی که متوجه سخنان این مراجعه کننده شد، با تأیید این سخنان گفت: من هم چند هفته پیش  برای دریافت کارت ملی اقدام کردم که پاکت و رسید را از من اخذ کرده و پاره کرده بودند.اما زمان تحویل به من گفته شد سیستمشان اشکال دارد. به دلیل آنکه مسافر بودم و عجله داشتم به مسؤول باجه گفتم که بعد از سفر برای دریافت کارت مراجعه می‌کنم.

وی ادامه داد: بعد از بازگشتم به تهران، به این مرکز مراجعه کردم و حالا به من می گویند که کارت ملی من گمشده است.

وی تأکید کرد: چند ساعتی است که در اینجا منتظر یک پاسخ روشن هستم و انگار اتلاف وقت ارباب رجوع برای کسی در اینجا اهمیت ندارد!

 

۲ قسمتی بودن نام والدین، دلیلی برای عدم صدور کارت ملی

خانمی هم که سخت مشغول تلفن حرف زدن بود، به من اشاره کرد که برای شنیدن صحبت هایش، ریکوردرم را روشن کنم.

او با اشاره به اینکه بیش از ۵ ماه است برای کارت ملی اقدام کرده، گفت: به من می‌گویند چون اسم مادرم ۲ قسمتی است، نمی توانند به من کارت ملی بدهند.

وی ادامه داد: من به واسطه شغلم نیاز دارم که دلار بخرم اما به هرجا مراجعه می کنم به خاطر نداشتن کارت ملی به من دلار مورد نیازم را نمی دهند.

وی گفت: حالا با گذشت پنج ماه، هنوز هم می گویند که کارت ملی آماده نیست ولی من فکر می‌کنم تکنولوژی صدور کارت هوشمند ملی را ندارند و دو قسمتی بودن نام مادرم را بهانه می‌کنند.

نشستن پای درد دل‌های مراجعه کنندگان به پست این وظیفه را بر دوشم می‌گذارد که پیگیر مشکلات مردم شوم، به خودم قول دادم پس از خروج از این مرکز، نخستین مأموریتم، پیدا کردن پاسخ مناسب برای مطالبه مردم از مسؤولان شرکت پست باشد.

هنگام خروج از این مرکز، متوجه اعلانات بزرگی شدم که برای راهنمایی بیشتر مراجعان قرار گرفته بود، همچنین مردی را دیدم که پیش از این از اتلاف وقتش در پست و گم شدن کارت ملی اش ناراحت بود، او با لبخند در حالی که کارت ملی در دستانش را نشانم می‌داد، گفت: در گزارشت بزن که بالاخره کارت ملی‌ام پیدا شد!

شرکت پست طرح GNAF را به کجا ‌رساند؟

دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸، ۱۰:۲۰ ق.ظ | ۰ نظر

به دنبال انتشار مطلبی با تیتر «ماموریت‌های سنگین پست و تغییر لوگو!» در مورخ 2 شهریورماه سال جاری، شرکت پست اقدام به ارسال پاسخی کرد که نه تنها از ابهامات موجود نکاست بلکه نگرانی‌ها در خصوص وضعیت عملکرد شرکت پست را بیشتر هم کرد.
لذا با توجه به نگرانی‌هایی که نسبت به آینده و عملکرد این شرکت ملی وجود دارد، وعده دادیم از این پس به شکل ویژه، بخش ثابتی برای «بررسی عملکرد شرکت پست» در هفته‌نامه ایجاد کنیم و به صورت تفکیک‌شده و همراه با جزییات، به پیگیری سرنوشت ماموریت‌ها و طرح‌های مرتبط و محول شده به شرکت پست بپردازیم.
همچنین از آنجا که مدیران شرکت پست، اقدام به ارسال پاسخ برای گزارش عصر ارتباط کرده‌اند، انتظار بر این است که ایشان نیز از این پس به جای کلی‌گویی، به شکل مستمر و همراه با ارایه مستندات، پاسخگوی وضعیت طرح‌ها و ماموریت‌های محوله به این شرکت باشند تا به این ترتیب برای افکار عمومی، مدیران وزارت ارتباطات و نهادهای نظارتی نیز روشن شود که مشخصا شرکت پست چه اقدامات عملی و نه سطحی، در دستور کار یا برای آینده‌ای نامعلوم، انجام داده است.
در همین راستا بخش نخست بررسی عملکرد شرکت پست هفته قبل در هفته‌نامه منتشر شد که پاسخی از سوی این شرکت را به دنبال نداشت. این هفته به بررسی یکی دیگر از طرح‌های در دست اجرای شرکت پست می‌پردازیم. بدیهی است مجموعه گزارش‌های منتشره از عملکرد شرکت پست، در آینده به شکل یکجا و مکررا منتشر خواهد شد.
GNAF یکی از طرح‌های ملی و مهم محسوب می‌شود که عواید گسترده‌ای را نصیب کشور خواهد کرد. به شکل خلاصه از جمله مزایا و کاربردهای GNAF می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- ایجاد پایگاه متمرکز و یکپارچه از نشانی‌های استاندارد کشور
- ایجاد امکان اعتبارسنجی نشانی از طریق داده‌های قابل اطمینان موجود در پایگاه
- افزایش دقت و سرعت در جست‌وجوی نشانی
- بهبود فضای کسب‌و‌کارهای نوین مبتنی بر اطلاعات مکانی
- افزایش کارایی و اثربخشی سازمان‌های امدادرسان در حوزه مدیریت بحران
- کاهش بخش زیادی از جرایم و کلاهبرداری‌های مکان‌محور
اما این طرح مهم و ملی اکنون در چه وضعیتی قرار دارد. برای بررسی کوتاه و اجمالی این وضعیت باید به روز جهانی پست یعنی 15 مهرماه سال 97 سری بزنیم. روزی که حسین نعمتی مدیرعامل فعلی شرکت پست در مقابل خبرنگاران حاضر در این نشست مدعی شده بود: طرح GNAF تا سال 99 تکمیل می‌شود.
مدیرعامل پست در توضیح شهر‌های بهره‌بردار از این سرویس گفته بود: پس از سه سال از شروع پروژه به ۷۶ شهر سرویس GNAF رسیده و برای ۲۰۰ شهر نیز در دست اجراست تا با تلاش‌های صورت گرفته تا دو سال آینده این طرح برای تمام کشور گسترده شود.
نعمتی همچنین گفته بود: برای موضوع GNAF چند مورد نیازمندی وجود دارد که از نمونه‌های آن می‌توان به بحث نقشه و نقشه‌برداری اشاره کرد که خوشبختانه با همکاری سازمان نقشه‌برداری و ثبت اسناد و سایر سازمان‌های مرتبط اتفاقات خوبی در این حوزه افتاده و برنامه در حال اجراست.
اما سه ماه بعد از این اظهارات یعنی در دی ماه سال 97 حسن جوادی‌صادق مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی کشور شرکت ملی پست در گفت‌وگو با روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام اینکه در حال حاضر پروژه GNAF برای 78 شهر انجام شده است، گفت: این تعداد ۶۴ درصد نقاط شهری ما را در کشور پوشش می‌دهد که برای ثبت رکورد به‌طور کلی عمده پروژه در دو سال گذشته انجام شده و ۲۲۰ شهر هم تا پایان سال به این مجموعه اضافه می‌شود.
به گفته او در کشور بیش از ۲۸ میلیون ساختمان داریم که همکاران ما از آنها فهرست‌برداری کرده‌اند اما در واقعیت ۱۶ میلیون ساختمان بدون پلاک ثبتی داریم که اجرای پروژه GNAF را با کندی روبه‌رو می‌کند.
به عبارت دیگر مدیرعامل پست در سال 97 گفته طرح GNAF در 200 شهر تا پایان سال 99 به اجرا می‌رسد، اما مدیر کل جغرافیایی شرکت پست همان سال گفته طرح GNAF در 220 شهر کشور تا پایان سال 97 به اجرا می‌رسد!
اگرچه از علت اختلاف زیاد در هدف‌گذاری مدیرعامل پست و مدیرکل مربوطه در شرکت پست اطلاعی در دست نیست، اما در همین خصوص می‌توان گمانه‌زنی‌هایی در مورد نحوه اطلاع‌رسانی و سرنوشت این پروژه مهم داشت. از سوی دیگر مشخص نیست وعده تحقق GNAF در 220 شهر ذکر شده تا پایان سال 97 در چه حال است؟
اما ماجرای سرنوشت مبهم این طرح ملی و مهم به همین جا نیز ختم نمی‌شود. یکم تیرماه سال جاری محمدرضا قادری عضو هیات مدیره شرکت پست در توییتر(!) برای به سرانجام رساندن طرح GNAF دعوت به همکاری شده بود.
در توییت وی آمده بود: «از شرکت‌های ارایه‌کننده خدمات نقشه ‌بومی دعوت می‌کنیم برای مشارکت در ارایه خدمات الکترونیکی و برخط کدپستی و نشانی استاندارد مکان محور (GNAF) در این فراخوان شرکت ‌ملی ‌پست شرکت کنند. GNAF اصلی‌ترین زیرساخت داده شهرهای هوشمند و کسب‌و‌کارهای مکان محور در دنیای دیجیتال است. لازم به ذکر است، شرایط همکاری این شرکت‌ها با شرکت ملی پست در سایت این مرکز قرار گرفته است.»
نکته قابل توجه آنکه از سرنوشت این توییت نیز اطلاعی در دست نبوده و مشخص نیست چه شرکت‌هایی همکاری با شرکت پست را برای به سرانجام رساندن طرح مهم GNAF آغاز کرده‌اند.
از آنجا که شرکت پست زیرمجموعه وزارت ارتباطات است و طرح GNAF نیز از جمله طرح‌های بسیار کلیدی، قدیمی و مورد تاکید و مصوب در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی (به ریاست معاون اول رییس‌جمهوری) محسوب می‌شود، از مسوولان مربوطه انتظار می‌رود با جدیت و حساسیت بیشتری پیگیر خروجی و سرنوشت این طرح ملی از شرکت پست باشند.

جلسه هم‌اندیشی پست و شرکای تجاری

پنجشنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۸، ۱۰:۳۱ ق.ظ | ۰ نظر

شرکای تجاری حلقه اصلی زنجیره ستاپ هستند
با هدف بهبود و ارتقای سطح همکاری، جلسه تعامل و هم اندیشی میان نمایندگان شرکت ملی پست و شرکت های طرف قرارداد سرویس خرید و فروش اینترنتی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت پست، این جلسه با حضور بهزاد اقبال‌خواه و محمدرضا قادری اعضای هیئت مدیره، حسین غضنفری معاون فنی و بازرگانی، سیدمیثم حسینی لر معاون فناوری، مدیران ستادی و مدیران عامل شرکت های طرف قرارداد در حوزه فنی و بازرگانی برگزار شد.
محمدرضا قادری در این جلسه با اشاره به اجرای طرح سکوی تجارت الکترونیک پست(ستاپ)، شرکت‌های طرف قرارداد را به عنوان بخش تکمیل کننده و جزئی از پلتفرم پستی برشمرد و ابراز داشت: همگام با توسعه فناوری و تغییرات، شرکت ها نیز می بایست خود را با کسب و کارهای نوین همراه سازند. بر همین اساس شرکت ملی پست همواره در تلاش برای برقراری و توسعه ارتباط خود با سازمان‌ها از طریق سامانه های الکترونیکی است.
این عضو هیئت مدیره تغییر و تحول در بهینه سازی فرآیندهای شرکت ملی پست مبتنی بر فناوری اطلاعات را مهم دانست و یادآور شد: در لایه اول، ارتباط با شرکای تجاری به عنوان حلقه اصلی زنجیره ستاپ، مدنظر است.
وی هدف از این نشست را بررسی و احصاء مشکلات، ارائه پیشنهادات و نیز ایجاد وحدت رویه در همکاری با شرکت‌های طرف قرارداد، به‌روزسازی و سوق دادن آنها به سوی کسب و کارهای سودآور در حوزه تجارت الکترونیک عنوان کرد.
بهزاد اقبال خواه دیگر عضو هیئت مدیره نیز ضمن ضروری دانستن ایجاد فضای رقابتی سالم و تزریق ترافیک صحیح و باکیفیت به شبکه پستی، برگزاری این نشست را گامی مثبت در این راستا برشمرد.
 وی برگزاری این جلسه را در جهت شناسایی چالش ها و فرصت ها مغتنم شمرد و پست را بستر مناسب ارایه خدمات باکیفیت دانست.
در ادامه مدیران شرکتها به بیان نقطه نظرات،مشکلات و دیدگاه های خود پرداختند. ارائه خدمات مطلوب، ارتقاء سطح کیفی خدمات، ایجاد و فراهم نمودن محیط رقابتی سالم، تعیین وضعیت به موقع مرسولات، کنترل و نظارت دقیق تر بر عملکرد واحدهای اجرایی از جمله سرفصلهای ارایه شده از سوی مدیران عامل شرکت ها بود که اعضای هیئت مدیره شرکت ملی پست ضمن ارائه پاسخها، از شرکتها برای همکاری و مشارکت در فراخوان تجارت الکترونیک دعوت به عمل آوردند.

شرکت پست به سازمان مالیات اطلاعات داد؟

دوشنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۸، ۱۰:۴۵ ق.ظ | ۰ نظر

همان‌طور که هفته قبل نیز وعده داده بودیم، نظر به ارسال پاسخ از سوی شرکت پست و ابراز علاقه مدیران این شرکت برای پاسخگویی در خصوص عملکردشان، از این هفته به شکل ویژه و مستمر پیگیر خروجی و سرنوشت طرح‌ها، مسوولیت‌ها و ماموریت‌های محوله به شرکت پست هستیم.

همچنین انتظار بر این است که مسوولان این شرکت پاسخگوی عملکرد خود باشند، زیرا بدیهی‌است در غیر این صورت مخاطبان و مسوولانی که ناظر هستند، این سلسله گزارش‌ها را مبنای قضاوت خود از عملکرد و خروجی شرکت پست خواهند کرد.

اگرچه نظر به اظهارات و وعده‌های مکرر مدیران پست در دو سال اخیر، موضوعات زیادی در تحریریه هفته‌نامه برای پرداختن به عملکرد این شرکت تهیه و گرد‌آوری شده است، لیکن این سری از گزارش‌ها را با موضوعی که در پی می‌آید شروع کردیم که از اهمیت بسیار بالایی برای کشور برخوردار است.

یازدهم تیرماه امسال نامه‌ای از محمود صادقی نماینده مجلس، رسانه‌ای شد که در آن با امضای رییس سازمان امور مالیاتی کشور، که در آن نام دستگاه‌هایی که مانع اجرا و پیاده‌سازی سامانه جامع مالیاتی شده و به نوعی تحقق شفافیت و عدالت مالیاتی را با مشکل مواجه کرده‌اند، اعلام شده بود و از قضا شرکت پست در صدر این لیست بود.

 

متهم شدن شرکت پست به درخواست پول

سازمان امور مالیاتی طی این نامه رسما اعلام کرد که شرکت پست (زیرمجموعه وزارت ارتباطات) خواستار دریافت پول بابت ارایه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی شده است.

متن کامل بخش اول نامه سازمان امور مالیاتی درباره عملکرد شرکت پست پیرامون تحقق شفافیت و جلوگیری از فرار مالیاتی از این قرار بود:

«به منظور اطمینان از صحت اطلاعات محل فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی، دسترسی برخط به اطلاعات ابزاری و به‌روز از الزامات سیستم مالیاتی می‌باشد. لذا لازم است شرکت پست اطلاعات مربوط به کدپستی و همچنین گشت پستی کلیه اماکن در تمامی استان‌های کشور را به‌روزرسانی و در اختیار سازمان قرار دهد. هر چند که اطلاعاتی در این خصوص به سازمان ارایه شده است ولی تا این تاریخ شرکت فوق از امضای تفاهم‌نامه همکاری با سازمان امور مالیاتی خودداری کرده، لذا همکاری کامل در خصوص تبادل اطلاعات از قبیل شرکت‌های طرف قرارداد با پست، GNAF و ... صورت نمی‌گیرد. لازم به توضیح است است که شرکت مذکور (پست) ارایه برخی از اطلاعات به سازمان را منوط به پرداخت هزینه از طرف سازمان اعلام کرده است.»

در گزارشی که در شماره 910 هفته‌نامه عصر ارتباط منتشر کردیم به نقل از رضا باقری‌اصل یکی از مدیران باسابقه وزارت ارتباطات و دبیر فعلی شورای اجرایی فناوری اطلاعات بر لزوم رایگان بودن تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی نوشتیم که دستگاه دولتی نباید امکان اخذ وجه از سایر دستگاه‌ها را برای تبادل اطلاعات داشته باشد و این اقدام بین دستگاه‌های اجرایی باید به صورت رایگان انجام شود.

دبیر اجرایی شورای فناوری اطلاعات همچنین گفته بود: مطالبه وجه برای تبادل اطلاعات، مانع جدی برای ارایه خدمات مطلوب به مردم است و در لایحه برنامه ششم توسعه سعی شده است تا این مورد به دقت بررسی شود و راهکار رفع آن ارایه شود. در لایحه بودجه سال آینده هم ردیف‌های بودجه‌ای برای هزینه تبادل اطلاعات دستگاه‌ها در نظر گرفته شده که برخلاف برنامه پنجم توسعه و مانع تحقق دولت الکترونیکی است و این موضوع باید اصلاح شود.

باقری به مالکیت داده‌های عمومی اشاره کرد و گفت: مالکیت داده‌هایی که با بودجه عمومی یا پول مردم تهیه شده، با دولت است. این موضوع یکی از معضلات اصلی و مانع تحقق دولت الکترونیکی است.

 

وعده همکاری شرکت پست

پیگیری موضوع از شرکت پست اما با تکذیب غیررسمی این موضوع همراه شد و چهار روز بعد خبری کوتاه به این شرح در تاریخ 15 تیر 98 روی سایت این شرکت قرار گرفت: میثم حسینی‌لر سرپرست معاونت فناوری و محمدرضا احمدی سرپرست فاوا سازمان امور مالیاتی روز جاری با یکدیگر دیدار و در خصوص انعقاد تفاهم‌نامه گسترش همکاری‌ها گفت‌و‌گو کردند.

این تفاهم‌نامه به زودی به امضای حسین نعمتی مدیرعامل شرکت پست و امیدعلی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور خواهد رسید.

 

پیگیری وزیر ارتباطات

در تاریخ 29 تیرماه 98 وزیر ارتباطات هم نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و وارد عمل شد.

آذری‌جهرمی در جریان نشست خبری بیست و پنجمین نمایشگاه الکامپ با بیان اینکه در راستای کمک به افزایش شفافیت مالی، تفاهم‌نامه همکاری شرکت ملی پست و سازمان امور مالیاتی به زودی منعقد خواهد شد گفته بود: پست و سایر شرکت‌ها، موظف به ارایه اطلاعات مورد نیاز، به سازمان امور مالیاتی در چارچوب قوانین و مقررات هستند و این موضوع با جدیت دنبال می‌شود.

وی تصریح کرد: اما سازمان امور مالیاتی اطلاعاتی را از پست درخواست کرده است که در حال حاضر این اطلاعات در اختیار پست قرار ندارد.

آذری‌جهرمی با تاکید بر اینکه تفاهم‌نامه همکاری شرکت ملی پست در زمینه ارسال اطلاعات به سازمان امور مالیاتی کشور، هنوز به امضای دو طرف نرسیده است، اظهار کرد: متن پیش‌نویس این تفاهم‌نامه از سوی سازمان امور مالیاتی به شرکت ملی پست تحویل شده، اما با توجه به ایرادات موجود، پست مصمم است در یک نشست مشترک پس از بحث و تبادل نظر در خصوص موارد مورد اختلاف، تفاهم‌نامه نهایی منعقد شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه ارسال اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی با هدف شفاف‌سازی مالیاتی، وظیفه هر شرکت و سازمان است، افزود: در حال حاضر، برخی شرکت‌ها از خدمات پست استفاده می‌کنند که اطلاعات مالی این شرکت‌ها می‌بایست نزد سازمان امور مالیاتی روشن و شفاف باشد.

او همچنین گفت: در جلسه‌ای که در این خصوص با فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی برگزار شده است، مقرر شد طبق قانون، اطلاعات لازم پس از انعقاد تفاهم‌نامه، در زمینه شفاف‌سازی مالیاتی در اختیار سازمان ذی‌ربط قرار بگیرد.

 

نتیجه‌ای نامعلوم

حالا نزدیک به دو ماه از وعده انعقاد تفاهم‌نامه شرکت پست با سازمان امور مالیاتی در خصوص ایجاد شفافیت مالیاتی و کمک به طرح مهم و ملی جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی گذشته است و خبری از اقدام شرکت پست نیست.

بار دیگر تاکید می‌شود، این طرح کلیدی با توجه به شرایط فعلی کشور و متهم شدن شرکت پست به درخواست پول برای ارایه اطلاعات، از اهمیت بالایی برخوردار است و نیازمند پاسخ شفاف شرکت پست و پیگیری دفتر وزیر در خصوص سرنوشت این تفاهم‌نامه است. (منبع:عصرارتباط)

پاسخ عجیب شرکت پست به هفته‌نامه عصر ارتباط

سه شنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۸، ۱۰:۳۵ ق.ظ | ۰ نظر

به دنبال انتشار مطلبی با تیتر «ماموریت‌های سنگین پست و تغییر لوگو!» در مورخ 2 شهریورماه، شرکت پست اقدام به ارسال پاسخی با امضای حامد شمس مدیرکل روابط عمومی شرکت پست کرد که نه تنها از ابهامات موجود نکاست بلکه نگرانی‌ها در خصوص وضعیت عملکرد شرکت پست را بیشتر هم کرد.

ماموریت‌های سنگین پست و تغییر لوگو!

سه شنبه, ۵ شهریور ۱۳۹۸، ۱۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

دانیال رمضانی - ایران به عنوان بنیان‌گذار خدمات پستی در دنیا شناخته می‌شود. تاریخچه تشکیلات شگفت‌انگیز پستی ایران به دوره هخامنشیان بازمی‌گردد که مجموعه منظم تحت عنوان چاپار برای برقراری ارتباط و تبادل نامه و پیام‌ها فعالیت می‌کرد.

افتتاح کارپوشه ایرانیان در سال 96، 97 و 98

يكشنبه, ۲۰ مرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۲۱ ق.ظ | ۰ نظر

فرشید رضایی - گاهی اوقات سابقه اخبار که بررسی شود، چیز زیادی برای تحلیل و تفسیر باقی نمی‌گذارد. یکی از این موارد طرح کارپوشه ملی ایرانیان است که هر سال با حضور تعدادی از خبرنگاران افتتاح می‌شود، چند عکس و خبر منتشر می‌شود و هر چه هم لابه‌لای اخبار را مرور می‌کنید،

همزمان با الزام استفاده از کارت سوخت شخصی از تاریخ ۲۰ مردادماه صف تعداد حضور مردم برای دریافت کارت سوخت در مراکز پستی در لحظه به بالای ۴۰۰ نفر در صف انتظار تبدیل شده است.

به گزارش نود فناوری، این در حالی است که متاسفانه مراکز پستی به جای اینکه باجه‌های مخصوص به این موضوع را افزایش دهند، مثلا در منطقه پستی منطقه ۱۴ پستی تهران واقع در شهرک قدس تنها یک باجه با دو نفر را برای پاسخ دهی به مراجعه کنندگان در نظر گرفته است.

اینکه چرا مدیران منطقه پستی با وجود شرایطی که این روزها در در این مراکز حاکم است دست به تغییرات نمی‌زنند، سوالی است که به نظر می‌رسد اگر از مراجعه کنندگان که در صف‌های طولانی انتظار دریافت کارت سوخت زمان خود را از دست می‌دهند، تنها پاسخی که به آن خواهند داد بی تدبیری است.

اما نکته دیگری که در این بی تدبیری سوزن به چشم مراجعه کنندگان می‌کند، درخواست پول نقد برای پرداخت هزینه صدور و هزینه ارسال کارت سوخت است و اینکه چرا در مراکز پستی به جای استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان از مردم پول نقد دریافت می‌شود سوالی است که بهتر است مدیر منطقه پستی منطقه ۱۴ پستی تهران واقع در شهرک قدس که نگارنده  چنین تجربه‌ای را در آن داشته است پاسخ دهد.

 

کارت سوختتان را از پست رهگیری کنید

شهروندانی که برای دریافت کارت‌های سوختشان پیامک دریافت کردند، با مراجعه به بخش رهگیری سایت پست می‌توانند ببینند کارتشان در کدام باجه پست قرار دارد و برای دریافت آن مراجعه کنند.

استفاده از کارت سوخت شخصی در حالی از ۲۰ مرداد اجباری می‌شود که هنوز تعدادی از این کارت‌ها در شرکت ملی پست باقی مانده است. این کارت‌های سوخت برای صاحبانش ارسال شده اما تحویل گرفته نشده و به همین دلیل به پست بازگشته است. این کارت‌ها طبق قرارداد پست چند ماه در این شرکت می‌ماند و پس از آن به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برمی‌گردد.

در این راستا بهزاد اقبال‌خواه – عضو هیأت مدیره پست – در گفت‌وگو با ایسنا، درباره‌ی کارت‌های سوختی که در پست باقی ماندند، گفت: عمده کارت‌هایی که در باجه معطله‌ی پست مانده به این دلیل که تولید و ساخت و صدور این کارت‌ها با تغییر انجام شده، عمدتا مربوط به کسانی است که آدرسشان عوض شده است. یعنی نامه‌رسان‌های ما دو مرتبه مراجعه کردند اما  موفق نشدند کارت‌ها را تحویل دهند و بنابراین کارت‌ها به باجه معطله پست برگشته است.

وی ادامه داد: پست کارت سوخت‌هایی را که تازه صادر می‌شوند، طبق روال عادی تحویل می‌دهد. اما برخی از کارت‌های سوخت از قبل در باجه‌های پستی مانده بودند، زیرا کارت سوخت مدتی وجهه خود را از دست داده بود و عملیاتی نبود، مردم رغبتی نداشتند برای دریافت کارت سوختشان مراجعه کنند. اما با تصمیم برای به‌کارگیری دوباره‌ی کارت‌های سوخت و با توجه به کمبود زمان، مردم به تکاپو افتادند و یک مقدار هم در باجه‌ها ازدحام اتفاق افتاده است.

 

پیگیری کارت سوخت در بخش رهگیری پست

اقبال‌خواه با اشاره به آمار کارت‌های سوخت باقی‌مانده در پست بیان کرد: طبق آمار تا اواخر تیرماه حدود ۷۲۱ هزار کارت در باجه‌های معطله پست مانده است. از طریق شرکت پالایش و پخش برای صاحبان این کارت‌ها پیامک و بارکد پستی ارسال شده است. شهروندان باید این بارکد پستی را روی سایت رهگیری پست بررسی کنند و ببینند کارتشان در کدام باجه معطله قرار دارد. اگر آدرسشان تغییر نکرده باشد، می‌توانند درخواست دهند که دوباره برایشان ارسال شود و اگر تغییر کرده باشد، باید با مراجعه به باجه معطله، با کارت شناسایی و کارت خودرو آن را دریافت کنند.

عضو هیأت مدیره پست درباره‌ی هزینه‌ی تحویل کارت‌های سوخت توضیح داد: زمانی که ما کارت سوخت را تحویل می‌دهیم، چه در باجه معطله باشد و شخص خودش مراجعه کند و چه ما کارت سوخت را به خانه شهروندان ببریم، باید ۱۰ مبلغ هزار تومان دریافت کنیم. خیلی‌ها فکر می‌کنند پست این ۱۰ هزار تومان را برای خودش می‌گیرد و زمانی که خودشان برای دریافت کارت سوخت مراجعه می‌کنند، نباید این مبلغ را بپردازند، درحالی که این مبلغ به حساب شرکت پالایش و پخش واریز می‌شود و برای شرکت پست نیست.

وی ادامه داد: ما طبق قراردادی که با شرکت پالایش و پخش داریم، موظف شدیم این مبلغ ۱۰ هزار تومان را به ازای هر کارت سوخت از مردم جمع‌آوری کنیم که مستقیما هم به حساب پخش و پالایش واریز می‌شود. البته برای ارسال مجدد کارت‌های سوخت، تعرفه‌ی درون شهری حدود ۷۳۰۰ تومان دریافت می‌کنیم.

بنابراین با توجه به الزام استفاده از کارت سوخت از ۲۰ مرداد، بهترین روش برای دسترسی سریع به کارت‌های سوخت، ورود کد رهگیری ۲۰ رقمی ثبت شده در قبض پستی، در قسمت رهگیری مرسولات سایت شرکت ملی پست است. متقاضیان می‌توانند پس از اطلاع از محل دقیق نگه‌داری کارت سوخت خود با در دست داشتن مدارک شناسایی خودرو و مالک خودرو، به آدرس ذکر شده مراجعه و کارت سوخت خود را دریافت کنند.

سامانه ملی کارپوشه ایرانیان تا چهار ماه آینده به صورت رسمی و برای ارتباط شهروندان با حاکمیت راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش فارس، محمدرضا قادری عضو‌ هیأت مدیره شرکت ملی پست در مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری سامانه ملی کارپوشه ایرانیان گفت: در این سامانه برای هر ایرانی یک حساب کاربری ایجاد می‌شود و مکاتبات به این پوشه ارسال می‌شوند و از طریق پیامک یا ارسال ایمیل یا شبکه مجازی پاسخ شهروندان داده می‌شود.
وی افزود: همچنین دستگاه‌ها می توانند از مخاطبان بخواهند فرم‌ها را در این سامانه کامل کنند به این روش دیگر نیازی به روش های دستی نیست و کاربران در آرشیو حساب کاربری، همه مستندات خود را دارند و ارائه کپی کاغذی می‌تواند به طور کامل حذف شود.

در ادامه امیر ناظمی معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: پیام رسان‌ها بخشی از ارتباطات مردم را شامل می‌شود ولی ارتباط بین دولت و‌ مردم از طریق پیام رسانه امکان نداشت و‌ از طریق کارپوشه ملی ایرانیان امکان ارتباط و ارائه مستندات وجود دارد
وی تاکید کرد: دیدن فضای اکوسیستم استارتاپی و‌نوآوری در این سامانه وجود دارد و اپلیکیشن های پرکاربرد می توانند از طریق api با مردم ارتباط داشته باشند البته این موضوع بر اساس حفظ حریم خصوصی و اجازه کاربر انجام می شود و به این ترتیب استارتاپ ها مخاطب و کاربر بیشتری می گیرد و ماهم ارتباط موثرتری خواهیم داشت و بنا شده ۱۱ اپلیکیشن برتر که بالای ۱ میلیون کاربر دارند از این بستر استفاده کنند
ناظمی تصریح کرد:نوع ارسالی که سازمان‌های دولتی به شهروندان دارند نیز تقسیم بندی شده است که بنا به شرایط متغیر است.
وی اضافه کرد: امکان وارونه ارتباط شهروند با حاکمیت را فراهم کرده است. از طریق ایمیل های رسمی مشخص می شود که فرد خودش فرم را پر کرده است یا نه که البته در چشم انداز آینده این سامانه این کار دیده شده است.
همچنین وجاهت قانونی این کار با ارسال پیامک یا ایمیل و پیام در پیام رسان مشخص میشود و اطلاع رسانی می شود که درخواست فرد در چه مرحله ای قرار دارد
رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: اگر استارتاپ ها وارد این فعالیت شوند، مدل های خلاقانه ای نیز به وجود می آید.
وی ادامه داد: امیدواریم این تفاهم نامه با سرعت بالایی شاهد انجام آن باشیم و فکر می کنم تا چهار ماه آینده نتیجه اولیه آن را ببینیم.
ناظمی درباره شکاف دیجیتالی و کارپوشه گفت: شهروندانی که سواد دیجیتالی بالاتر دارند یا از لحاظ اقتصادی بالاتر هستند بیشتر از این سامانه ها بهره می برند به عنوان موال ۷۶ درصد مردم از اینترنت استفاده می کنند و‌ما به فکر ۲۴ درصد دیگر بودیم
سامانه این قابلیت را دارد که وکالت فردی که سواد دیجیتالی ندارد را شرکت پست برعهده بگیرد.
همچنین در ادامه این مراسم حسین نعمتی مدیرعامل شرکت پست تصریح کرد: می‌خواهیم با مشارکت استارتاپ ها خدمات ارزان و با کیفیت ارائه دهیم. استفاده از بستر الکترونیکی کارپوشه ایرانیان می تواند به رفاه شهروندان کمک کند.
وی ادامه داد: این تفاهم نامه در راستای سیاست های برنامه ششم توسعه است و تلاش می کنیم همه دستگاهها بتوانند از این بستر استفاده کنند، شرکت ملی پست سازوکاری را فراهم کرده که بتواند خدمات قابل توجهی را ارائه کند.
نعمتی اظهار کرد: در سرویس‌های خرید و فروش اینترنتی شاهد رشد هستیم و بیش از ۱۲۰ درصد رشد داشته است، فضای کسب و کارها تغییر کرده و حذف قبوض نیز در همین راستا توسط وزیر ارتباطات به آن تاکید شد. شرکت پست ادعا دارد که یکی از ارکان دولت الکترونیک است.
وی خاطر نشان کرد: امیدواریم این تفاهم نامه دستاوردهای خوبی را برای جامعه به ارمغان بیاورد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: شرکت ملی پست  موظف است همه اطلاعات  مورد نیاز سازمان امور مالیاتی را طبق قانون در اختیار آن قرار دهد و من از طریق وزیر اقتصاد پیگیر این موضوع هستم.

مالیات یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت ها است و با توجه به سیاست های  دولت ها در وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی علاوه بر این مورد مالیات موجب شفافیت اقتصادی و مقابله با قاچاق می شود.
یکی از دلایل کاهش درآمدهای مالیاتی کشور نبود اطلاعات دقیق از فعالیت های اقتصادی بود و این خلا موجب شد تا سازمان امور مالیاتی برای کارآمدی و اثر بخشی  نظام مالیاتی مسولان ذیربط طرح جامع مالیاتی را ایجاد کند که هدف از اجرای آن، تسهیل و تسریع در انجام امور و ارائه خدمات به مودیان است.
نهایتا با اجرای طرح جامع مالیاتی روش سنتی جای خود را به روش الکترونیکی خواهد داد که در آن، مراحل پرونده‌های مالیاتی از ابلاغ تا پرداخت مالیات، به‌صورت الکترونیکی انجام خواهد شد و طرح جامع مالیاتی سال‌هاست که مرحله ‌به ‌مرحله در حال اجرا است. البته اجرای آن در مقاطعی از زمان با مشکلات و مقاومت‌هایی هم رو به رو شد.
مسئولان نظام مالیاتی بارها از دستگاه هایی که اطلاعات لازم را در اختیار سامانه جامع مالیاتی قرار نداده اند و به نوعی سبب عدم شفافیت و عدم وصول درآمدهای دولت از محل مالیات شده اند، گلایه کرده اند.
این در حالی است که مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی از کشق بیش از 18هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی تنها در یک سال خبرداده است.
چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس نام 12 دستگاه را که همکاری لازم و کافی با سازمان امور مالیاتی را نداشتند و مانع اجرای طرح جامع مالیاتی به عنوان ابزار جلوگیری از فرار مالیاتی و ارتقا شفافیت شده اند، اعلام کرد که از جمله آن دستگاه ها، شرکت ملی پست ایران است.
در همین راستا محمد جواد آذری جهرمی در  نمایشگاه الکامپ  در پاسخ به  سوال خبرنگار عصر اقتصاد در خصوص اختلاف بین سازمان امور مالیاتی با شرکت ملی پست ایران اظهار کرد: سازمان امورمالیاتی طبق قانون باید به مجموعه ای از اطلاعات دسترسی داشته باشد تا شفافیت مالیاتی ایجاد شود و همه دستگاه ها موظف هستند با آن همکاری کنند.
وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات ادامه داد : سازمان امور مالیاتی در قالب یک تفاهم نامه اطلاعاتی را از شرکت ملی پست درخواست کرده است که در اختیارپست نیست و طبیعتا پست درخواست اصلاح تفاهم نامه را داده است .
جهرمی با اشاره به پیگیری هایی انجام شده اظهار کرد: جلسه ای در این خصوص با وزیر اقتصاد داشتم و پیگیر این جریان هستم و شرکت ملی پست موظف است همه اطلاعات را طبق قانون و آن مواردی که بر عهده شرکت پست است  در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
 وی ادامه داد : این مسئله به غیر از شرکت ملی پست شامل مجموعه هایی که از خدمات پست استفاده می کنند و اطلاعات این شرکت ها باید در حوزه مالیاتی شفاف باشد .
 جهرمی تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی با همان جدیتی که دارد باید از دستگاه ها پیگیری کند واین موضوع شوخی بردار نیست.

یکی از مهمترین مشکلاتی که بر سر راه دولت الکترونیکی بوده و هست به مشکل عدم تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های مختلف برمی‌گردد؛ به نحوی که برخی از این دستگاه‌ها برای ارایه اطلاعات به یکدیگر طلب پول می‌کنند. این موضوعی بود که پیش از این بارها از سوی برخی از مسوولان از جمله رضا باقری اصل رییس سابق کمیسیون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات و دبیر فعلی شورای اجرایی فناوری اطلاعات مطرح شده بود.

حال اما اطلاعاتی منتشر شده که نشان می‌دهد که یکی از زیر مجموعه‌های وزارت ارتباطات که خود داعیه اجرای این طرح را دارد از سازمان امور مالیاتی برای ارایه اطلاعات درخواست پول کرده است!

 

لزوم رایگان بودن تبادل اطلاعات بین دستگاه‌ها

پیش از این رضا باقری یکی از مدیران باسابقه وزارت ارتباطات و دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات بر لزوم رایگان بودن تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی تاکید کرده و گفته بود: دستگاه دولتی نباید امکان اخذ وجه از سایر دستگاه‌ها را برای تبادل اطلاعات داشته باشد و این اقدام بین دستگاه‌های اجرایی باید به صورت رایگان انجام شود.

وی با اشاره به اینکه در بند ب ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه بر تبادل رایگان اطلاعات تاکید دارد، افزود: در قوانین بودجه سالانه این موضوع نقض شد و به یکسری از دستگاه‌ها اجازه داده شد برای ارایه خدمات به دستگاه‌های دیگر درخواست وجه کنند.

دبیر اجرایی فعلی شورای فناوری اطلاعات همچنین ابراز داشته بود: مطالبه وجه برای تبادل اطلاعات، مانع جدی برای ارایه خدمات مطلوب به مردم است و در لایحه برنامه ششم توسعه سعی شده است تا این مورد به دقت بررسی شود و راهکار رفع آن ارایه شود. در لایحه بودجه سال آینده هم ردیف‌های بودجه‌ای برای هزینه تبادل اطلاعات دستگاه‌ها در نظر گرفته شده که برخلاف برنامه پنجم توسعه و مانع تحقق دولت الکترونیکی است و این موضوع باید اصلاح شود.

باقری به مالکیت داده‌های عمومی اشاره کرد و گفت: مالکیت داده‌هایی که با بودجه عمومی و یا پول مردم تهیه شده، با دولت است. این موضوع یکی از معضلات اصلی و مانع تحقق دولت الکترونیکی بوده و انتظار می‌رود در برنامه ششم توسعه برطرف شود.

 

پست پول می‌خواهد

دو هفته پیش نامه‌ای مشروح از سوی رییس سازمان امور مالیاتی خطاب به معاون امور پارلمانی وزارت اقتصاد رسانه‌ای شد که در آن نام دستگاه‌هایی که مانع اجرا و پیاده‌سازی سامانه جامع مالیاتی شده و به نوعی تحقق شفافیت و عدالت مالیاتی را با مشکل مواجه کرده‌اند، اعلام شده بود.

در این نامه اولین دستگاهی که متهم به عدم همکاری شده بود شرکت پست است. سازمان امور مالیاتی طی این نامه رسما اعلام کرد که شرکت پست (زیرمجموعه وزارت ارتباطات) خواستار دریافت پول به ازای دریافت اطلاعات شده است.

متن کامل بخش اول نامه سازمان امور مالیاتی که خطاب به شرکت پست نوشته شده به این شرح است:

«به منظور اطمینان از صحت اطلاعات محل فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی، دسترسی برخط به اطلاعات ابزاری و به‌روز از الزامات سیستم مالیاتی می‌باشد. لذا لازم است شرکت پست اطلاعات مربوط به کدپستی و همچنین گشت پستی کلیه اماکن در تمامی استان‌های کشور را به‌روزرسانی و در اختیار سازمان قرار دهد. هرچند که اطلاعاتی در این خصوص به سازمان ارایه شده است ولی تا این تاریخ شرکت فوق از امضای تفاهم‌نامه همکاری با سازمان امور مالیاتی خودداری کرده، لذا همکاری کامل در خصوص تبادل اطلاعات از قبیل شرکت‌های طرف قرارداد با پست، GNAF و ... صورت نمی‌گیرد. لازم به توضیح است است که شرکت مذکور (پست) ارایه برخی از اطلاعات به سازمان را منوط به پرداخت هزینه از طرف سازمان اعلام کرده است.»

 

شرکت پست: تکذیب می‌کنیم

ما اما منتظر پاسخ و واکنش رسمی ماندیم که چرا و چطور شرکت پست که زیر نظر وزارت ارتباطات به عنوان یکی از مدعیان بزرگ تسهیل‌گر دولت الکترونیکی و انتقادکننده از دیگر دستگاه‌ها به شمار می‌رود، حالا خود متهم به طلب پول برای ارایه اطلاعات به یک دستگاه دولتی (سازمان امور مالیاتی) شده است؟

انتظار ما برای ارایه پاسخی رسمی و مشروح از سوی شرکت پست بی‌نتیجه بود. لذا خود پیگیر موضوع و چرایی سکوت در این خصوص شدیم.

یک مقام آگاه در شرکت پست اما به شکل غیر رسمی اظهارات سازمان امور مالیاتی درخصوص درخواست پول از سوی پست را رد کرده و از برگزاری نشستی هماهنگ میان سازمان امور مالیاتی و شرکت پست که در 15 تیر ماه برگزار شد، خبر داد.

آنطور که در اخبار آمده سرپرست معاونت فناوری پست و سرپرست مرکز فاوای سازمان امور مالیاتی در راستای گسترش همکاری‌ها با یکدیگر دیدار و گفت و گو کردند و حسینی‌لر سرپرست معاونت فناوری و احمدی سرپرست فاوای سازمان امور مالیاتی در خصوص انعقاد تفاهم‌نامه و گسترش همکاری‌ها گفت‌وگو کردند.

این مقام آگاه در خصوص بی‌نتیجه بودن این خبر و این که نه قراردادی منعقد شده و نه پاسخی به درخواست پول، گفت: این تفاهم‌نامه به زودی به امضای مدیرعامل پست و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور خواهد رسید.

 

جمع‌بندی

اما جا دارد برای نتیجه‌گیری از مجموع آن چه بیان شد ماجرایی از پیامبر اکرم (ص) ذکر کنیم که نکته‌ای که در آن وجود دارد حاوی پند خوبی است.

در زمان حضرت رسول (ص)، مادری فرزندش را نزد ایشان می‌آورد و می‌گوید: یا رسول‌الله! دیگر از دست این بچه عاجز شده‌ام. حرف مرا نمی‌شنود. رطب بسیار دوست دارد و آنقدر رطب خورده که به مریضی افتاده. او را نصیحت کنید. حرف شما را گوش می‌کند. پیامبر(ص) پس از شنیدن سخنان این زن، به او می‌گوید برود و فردا نزد او بیاید. مادر بچه را برد و فردا نزد پیامبر (ص) آورد. ایشان طبق فرموده خود، به وعده عمل کردند و با زبانی شیرین و کودکانه طفل را نصیحت کردند که رطب زیاد نخورد و به دلیل بیماری که دارد، از خوردن آن پرهیز کند. زبان ایشان به حدی گیرا و شیوا بوده که کودک به راحتی آن حرف‌ها را می‌پذیرد. وقت رفتن مادر فرزند از آن حضرت می‌پرسند که با وجود این راحتی، چرا ایشان همان دیروز این حرف‌ها را به کودک نزدند. پیامبر می‌فرمایند چرا که دیروز خودشان هم رطب خورده بودند. حرف خوب زمانی اثرگذار است که گوینده خود به آن عمل کرده باشد. (منبع:عصرارتباط)

عضو هیئت مدیره شرکت پست در توییتی از ممنوعیت دریافت وجه نقد در دفاتر پستی از اول شهریورماه خبر داد.

به گزارش فارس، بهزاد اقبال خواه عضو هیئت مدیره شرکت پست در توییتی از ممنوعیت دریافت وجه نقد در دفاتر پستی خبر داد.

اقبال خواه درباره این موضوع عنوان کرد: با تلاش همکارانم در شرکت ملی پست، از اول شهریور دریافت وجه نقد در تمام دفاتر و باجه های شهری پست ممنوع و ارائه خدمات با کارت بانکی میسر خواهد بود.

وی پیش از این در توییتی از رسیدگی به شکایات مردم و پیگیری برای بهبود مشکلات طرح شده با افزایش کیفیت خبر داده بود.

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در حساب توییتری خود نوشت:

«‌رییس سازمان امور مالیاتی طی نامه ای به معاونت امور حقوقی و پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی نام سازمان ها و دستگاههایی که با عدم همکاری لازم مانع عملیاتی شدن طرح جامع مالیاتی شده اند را به شرح زیر اعلام کرد:

‌۱.شرکت پست ج.ا. 

۲.وزارت صمت

۳.شهرداری تهران

۴.سازمان ثبت احوال

۵.شرکت های مخابرات و همراه، 

۶.شرکت های ارائه دهنده خدمات به دارندگان درگاه پرداخت الکترونیک (PSP)

‌۷.معاونت ها و زیرمجموعه های وزارت ارشاد

۸.معاونت درمان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو ۹.معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون و سازمان تأمین اجتماعی

۱۰.سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

۱۱. نیروی انتظامی ج.ا.

 ۱۲.مرکز آمار قوه قضاییه

هدف از اجرای طرح جامع مالیاتی شفافیت اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی و تحقق ‎ عدالت مالیاتی است.»

 

شرکت پست اعلام کرد نگاه ما تکمیل سرویس در سکوی تجارت الکترونیکی است و قصد رقابت با پیام رسان‌های داخلی را نداریم

به گزارش روابط عمومی پست، پیاده‌سازی سکوی تجارت الکترونیکی به عنوان یک پلتفرم ارائه خدمات جدید پستی به کسب‌وکار‌ها و مشتریان در دستور کار شرکت پست قرار گرفت.
۱۰ سرویس اصلی پستی از طریق این پلتفرم ارائه خواهد شد و ۹۸ سرویس دیگر نیز زیرمجموعه این سرویس‌ها به شمار می‌آیند. هدف از ایجاد پلتفرم «سکوی تجارت الکترونیکی پست» عرضه یکپارچه خدمات پستی در حوزه تجارت الکترونیکی است.
شرکت پست برای ایجاد این پلتفرم تاکنون سه فراخوان در زمینه پیام‌رسان‌های سازمانی، سامانه‌های دانشگاهی و نقشه بومی منتشر کرده است؛ اما انتشار فراخوان پست در زمینه پیام‌رسان‌های سازمانی این شائبه را ایجاد کرد که این شرکت قصد ایجاد پیام‌رسان مخصوص خود و رقابت با پیام‌رسان‌های داخلی را دارد.
­محمدرضا قادری گفت: ​شرکت  پست قصد رقابت با پیام‌رسان‌های داخلی را ندارد و هدف این نیست که پیام‌رسان اختصاصی برای این شرکت راه‌اندازی کنیم. فقط می‌خواهیم با مشارکت و همکاری پیام‌رسان‌های موجود، ارتباط با مشتریان را متحول کنیم.
عضو هیات مدیره  پست افزود: نگاه ما تکمیل سرویس در سکوی تجارت الکترونیکی شرکت پست است. قصد نداریم وارد حوزه کسب‌وکار پیام‌رسان‌ها شویم، چون در کل مدل کسب‌وکار شرکت پست با پیام‌رسان‌هایی، چون گپ، سروش و بله متفاوت است.
وی با اشاره به انتشار فراخوان در این زمینه گفت: هدف ما از انتشار فراخوان برقراری عدالت و ایجاد یک فضای برابر برای تمامی پیام‌رسان‌های فعال در این حوزه بود.
قادری در خصوص نحوه استفاده از پیام‌رسان‌های سازمانی اعلام کرد: به عنوان مثال مشتری پست می‌خواهد کسب‌وکار سنتی خود را تغییر دهد و از سکوی تجارت الکترونیکی پست یک سرویس ساده بگیرد. او برای ایجاد تغییرات در این کسب‌وکار نیاز به همراهی کارمندان خود دارد. برای تعامل با کارمندان استفاده از پیام‌رسان‌های سازمانی بهترین راه‌حل است. پیام‌رسان سازمانی مختص خود سازمان‌ها است. افراد با حساب‌های واقعی در این نوع پیام‌رسان‌ها حضور دارند و اطلاعات در آن‌ها محفوظ می‌ماند، چون اطلاعات سازمان‌ها محرمانه است و مانند پیام‌رسان‌های عمومی نباید با دیگران به اشتراک گذاشته شود.
قادری اعلام کرد به زودی فراخوانی برای همکاری با پیام‌رسان‌های عمومی نیز از سوی شرکت پست منتشر خواهد شد.
وی در خصوص انتشار این فراخوان گفت: «سرویس‌های بسیاری داریم که برای آن‌ها باید با مشتریان در ارتباط باشیم به عنوان مثال پست به افراد اطلاع می‌دهد که بسته آن‌ها ارسال می‌شود.
عضو هیئت مدیره شرکت پست با بیان اینکه مشترک شرکت پست با عضویت در پیام‌رسان عمومی می‌تواند از خدمات آن بهره‌مند شود، در مورد یکی دیگر از فواید استفاده از پیام‌رسان عمومی گفت: «خریدار و فروشنده عضو شرکت پست می‌خواهند در مورد خرید و فروش اجناس خود با هم مذاکره کنند، چون هم‌اکنون بیشتر خرید و فروش‌ها در فضای مجازی رخ می‌دهد؛ بنابراین مجبور هستیم که پیام‌رسان عمومی داشته باشیم و آن‌ها را به هم متصل کنیم.»

فراخوان پست برای مشارکت در طرح Gnaf

شنبه, ۱ تیر ۱۳۹۸، ۰۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیئت مدیره شرکت پست در توییتی از شرکت‌های ارائه کننده خدمات نقشه‌بومی برای مشارکت در ارائه خدمات الکترونیکی و برخط کدپستی دعوت به همکاری کرد.

به گزارش فارس، محمدرضا قادری عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست در توییتی از شرکت های ارائه کننده خدمات نقشه‌بومی برای مشارکت در ارائه خدمات الکترونیکی و برخط کدپستی دعوت به همکاری کرد.

وی در این زمینه توضیح داد: از شرکت‌های ارائه کننده خدمات نقشه‌بومی دعوت می کنیم برای مشارکت در ارائه خدمات الکترونیکی و برخط کدپستی و نشانی استاندارد مکان محور (GNAF) در این فراخوان شرکت‌ملی‌پست شرکت کنند.

قادری ادامه داد: GNAF اصلی‌ترین زیرساخت داده شهرهای هوشمند و کسب و کارهای مکان محور در دنیای دیجیتال است.

لازم به ذکر است، شرایط همکاری این شرکت ها  با شرکت ملی پست در سایت این مرکز قرار گرفته است.

افت ترافیک مرسولات پستی ایران

يكشنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

آمار ترافیک مرسولات پستی در سال 1397، بیش از 367 میلیون است که البته در مقایسه با سال‌های گذشته نشان از کاهش ارسال مرسولات پستی دارد.

محیط پست در خلال دو دهه‌ی اخیر تغییرات زیادی داشته و همان‌طور که مسؤولان معتقدند جنبه‌های زیست اجتماعی بشر دچار تغییرات زیادی شده و بخش سنتی پست را دچار تغییراتی کرده است. هم‌چنین ظهور فناوری‌های جدید الکترونیکی و همه‌گیر شدن اینترنت و تلفن همراه در کنار مقررات‌زدایی در عرصه پست، تأثیری عمیق بر سازمان‌های پستی گذاشته و حضور پست را در بخش‌های سنتی کمرنگ‌تر کرده است.
پست در دنیا به جهت نیاز مردم، مأموریت‌های جدیدی را برای خود تعریف کرده است. زیرا در حال حاضر شاید کمتر کسی از ارسال نامه برای رساندن پیام خود به مخاطب استفاده کند و این موجب شده مرسولات پستی محدود به فرستادن کالا شود و همین موضوع تا حد زیادی موجب کاهش مرسولات پستی شده است. به همین دلیل و از آن‌جا که با توسعه شبکه‌های ارتباطی، سهم پست در حال کاهش است، بر اساس تاکید اتحادیه جهانی پست و با توجه به زیرساخت‌های موجود، پست باید مأموریت‌های جدیدی برای خود ایجاد کرده و به سه بعد فیزیکی، الکترونیکی و بعد مالی دست یابد.
آمار ارائه‌شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حاکی است که در سال 1394، ترافیک مرسولات پستی 672 میلیون و 143 هزار و 487 بوده است. این عدد در سال 1395 به 495 میلیون و 234 هزار و 111 و در سال 1396 به 476 میلیون و 439 هزار و 559 رسیده است. مطابق آخرین آمار منتشره در وب‌سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، آمار ترافیک مرسولات پستی تا پایان سال 1397، 367 میلیون و 936 هزار و 240 بوده است. این آمار با توجه به سال‌های گذشته، نشان از کاهش ترافیک مرسولات پستی دارد.
به گزارش ایسنا البته همان‌طور که تقریباً بخش اعظمی از کسب‌وکارهای سنتی با توسعه ارتباطات الکترونیک به سمت الکترونیکی شدن رفته‌اند و کسب‌وکارهایی که نتوانستند این مسیر را به‌درستی طی کنند، عرصه‌ی رقابت را به رقبای الکترونیکی خود واگذار کردند، این موضوع نشان می‌دهد با گذر زمان، شرکت‌ها باید به ارائه محصولات مطابق با فناوری‌های جدید بپردازند تا از این قافله عقب نمانند.

فراخوان شناسایی همکار برای اجرای طرح تحول پست

چهارشنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست از اعلان عمومی نخستین فراخوان های شناسایی شرکت های همکار، در راستای اجرای طرح تحول پست با رویکرد پلتفرمی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پست، محمدرضا قادری عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست از اعلان عمومی نخستین دور فراخوان های شناسایی شرکت های همکار، در راستای اجرای طرح تحول پست با رویکرد پلتفرمی خبر داد.

وی افزود: این دور فراخوان ها در سه محور شامل ارایه خدمات الکترونیکی و برخط کدپستی و نشانی مکان محور، پیام رسان سازمانی و سامانه های مدارک دانشگاهی است.

به گفته وی، این اقدام در راستای سیاست های توسعه سرویس های پستی با مشارکت بخش خصوصی و پیاده سازی رویکرد پلتفرمی (سکوی تجارت الکترونیک پست) که فضایی برای همکاری با تولید کننده ها و خدمات رسان ها در زمینه عرضه و جابجایی کالاها و خدمات شان، فراهم کرده است؛ انجام می شود.

عضو هیئت مدیره تصریح کرد: اعلان عمومی فراخوان های شناسایی شرکت ها در سه محور یادشده، از فردا آغاز خواهد شد.

در معماری سکوی تجارت الکترونیک پست، بیش از 70 سرویس متنوع پیش بینی شده است که قرار است این سرویس ها با همکاری بخش غیردولتی و کسب و کارهای استارت آپی به تدریج اجرا و پیاده سازی شود.

طرح تحول دیجیتال پست و ستاپ کلید خورد

سه شنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۸، ۱۰:۴۳ ق.ظ | ۰ نظر

طرح تحول دیجیتال و پیاده سازی سکوی تجارت الکترونیک پست (ستاپ) با آغاز به کار کمیته های تخصصی ۱۱ گانه کلید خورد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پست، بازسازی و تحول پست مطابق راهبردهای جدید و با هدف رونق کسب و کارها در فضای اقتصاد دیجیتال، از دلایل پیاده سازی این طرح است.

طرح تحول دیجیتال پست و ستاپ با صدور احکام از سوی حسین نعمتی معاون وزیر، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، ابلاغ به اعضا و آغاز به کار ۱۱ کمیته تخصصی، به عنوان زیرمجموعه شورای راهبری، فعالیت خود را شروع کرده است.

براین اساس، اعضای این کمیته های تخصصی به شرح ذیل تعیین شده اند:

 

-کمیته راهبری پایگاه مدیریت نشانی مکان محور (GNAF)

محمدرضا قادری عضو هیئت مدیره به عنوان رئیس کمیته، بهزاد اقبال خواه عضو هیئت مدیره؛ عضو کمیته، میثم حسینی لر سرپرست معاونت فناوری؛ مجری پروژه و عضو کمیته، حسین غضنفری سرپرست معاونت فنی و بازرگانی؛ عضو کمیته، حسن جوادی مدیر کل کدگذاری و اطلاعات مکانی کشور؛ دبیر و عضو کمیته و کاوه دولتی معاون کدگذاری و اطلاعات مکانی کشور؛ عضو کمیته منصوب شدند.

 

-کمیته راهبری استقرار نظام های کیفی و مدیریتی

فریبا مرادی عضو هیئت مدیره به عنوان رئیس کمیته، علیرضا زرگوش عضو هیئت مدیره؛ عضو کمیته، محمدرضا قادری عضو هیئت مدیره؛ عضو کمیته، حسین غضنفری سرپرست معاونت فنی و بازرگانی؛ مجری پروژه و عضو کمیته، علی اکبر هادوی مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد؛ عضو کمیته، محسن وطن پرست مدیر کل دفتر مدیریت و امور مشتریان؛ دبیر و عضو کمیته، حمیدرضا خدادیان مدیر کل توسعه سرمایه انسانی؛ عضو کمیته و محمد محسنی مدیر کل دفتر طرح، برنامه و بودجه؛ عضو کمیته منصوب شدند.

 

-کمیته راهبری برنامه جامع بازاریابی، فروش و نگهداشت مشتری

بهزاد اقبال خواه عضو هیئت مدیره به عنوان رئیس کمیته، محمدرضا قادری عضو هیئت مدیره؛ عضو کمیته، حسین غضنفری سرپرست معاونت فنی و بازرگانی؛ مجری پروژه و عضو کمیته، حامد شمس مدیر کل دفتر روابط عمومی؛ عضو کمیته، محمدرضا پاکدل مدیر کل مهندسی عملیات و راهبری سرویس؛ عضو کمیته، بابک افروز مدیر کل دفتر بازاریابی و طراحی محصول؛ دبیر کمیته، محسن وطن پرست مدیر کل دفتر مدیریت و امور مشتریان؛ عضو کمیته، علی معصوم زاده معاون دفتر مدیریت و امور مشتریان؛ عضو کمیته منصوب شدند.

 

-کمیته باز مهندسی عملیات و فرایندهای کلیدی

بهزاد اقبال خواه عضو هیئت مدیره به عنوان رئیس کمیته، محمدرضا قادری عضو هیئت مدیره؛ عضو کمیته، حسین غضنفری سرپرست معاونت فنی و بازرگانی؛ مجری پروژه و عضو کمیته، میثم حسینی لر سرپرست معاونت فناوری؛ عضو کمیته، محمدرضا پاکدل مدیر کل مهندسی عملیات و راهبری سرویس؛ دبیر و عضو کمیته، غفور قنبرزاده مدیر کل تجزیه و مبادلات؛ عضو کمیته، علیرضا افتخاری معاون زیرساخت و امنیت شبکه؛ عضو کمیته و فرهاد گائینی معاون مهندسی عملیات و راهبری سرویس؛ عضو کمیته منصوب شد.

 

-کمیته راهبری مدیریت جریان نقدی و بودجه

علیرضا زرگوش عضو هیئت مدیره به عنوان رئیس کمیته، محمدرضا قادری عضو هیئت مدیره؛ عضو کمیته، معاونت برنامه ریزی، پشتیبانی و توسعه مدیریت؛ مجری پروژه و عضو کمیته، میثم حسینی لر سرپرست معاونت فناوری؛ عضو کمیته، محمد محسنی مدیر کل دفتر طرح، برنامه و بودجه؛ عضو کمیته، رحمان بیرانوند ذیحساب و مدیر کل امور مالی؛ دبیر و عضو کمیته، بابک افروز مدیر کل دفتر بازاریابی و طراحی محصول؛ عضو کمیته و نادر رمضانی معاون امور مالی؛ عضو کمیته منصوب شدند.

 

-کمیته باز طراحی مدل کسب و کار سرویس ها

محمدرضا قادری عضو هیئت مدیره به عنوان رئیس کمیته، بهزاد اقبال خواه عضو هیئت مدیره؛ عضو کمیته، میثم حسینی لر سرپرست معاونت فناوری؛ مجری پروژه عضو کمیته، بابک افروز مدیر کل دفتر بازاریابی و طراحی محصول؛ عضو کمیته، غلامرضا منتجب سرپرست اداره کل نرم افزار و توسعه سرویس های الکترونیکی؛ دبیر و عضو کمیته، حمید رهنما معاون امور مالی؛ عضو کمیته منصوب شدند.

 

-کمیته برنامه ریزی و مدیریت تغییر و تحول

محمدرضا قادری عضو هیئت مدیره به عنوان رئیس کمیته، بهزاد اقبال خواه عضو هیئت مدیره؛ عضو کمیته، میثم حسینی لر سرپرست معاونت فناوری؛ مجری پروژه عضو کمیته، محمد محسنی مدیر کل دفتر طرح، برنامه و بودجه؛ عضو کمیته و عبداله طاهری معاون دفتر طرح، برنامه و بودجه؛ عضو کمیته منصوب شدند.

 

-کمیته مدیریت و توسعه منابع کلیدی (انسانی و فیزیکی)

علیرضا زرگوش عضو هیئت مدیره به عنوان رئیس کمیته، بهزاد اقبال خواه عضو هیئت مدیره؛ عضو کمیته، فریبا مرادی عضو هیئت مدیره؛ عضو کمیته، معاونت برنامه ریزی، پشتیبانی و توسعه مدیریت؛ مجری پروژه و عضو کمیته، علیرضا ملکیان مدیر کل حراست و امنیت پستی؛ عضو کمیته، محمد محسنی مدیر کل دفتر طرح، برنامه و بودجه؛ عضو کمیته، حمیدرضا خدادیان مدیر کل توسعه سرمایه انسانی؛ عضو کمیته، محمد سلگی مدیر کل تامین، نگهداری و پشتیبانی؛ دبیر و عضو کمیته و عبدالرضا هدایتی مدیر کل دفتر حقوقی، املاک و قراردادها؛ عضو کمیته منصوب شدند.

 

-کمیته مدیریت هزینه و محاسبه قیمت تمام شده

علیرضا زرگوش عضو هیئت مدیره به عنوان رئیس کمیته، بهزاد اقبال خواه عضو هیئت مدیره؛ عضو کمیته، معاونت برنامه ریزی، پشتیبانی و توسعه مدیریت؛ مجری پروژه و عضو کمیته، رحمان بیرانوند ذیبحساب و مدیر کل امور مالی؛ مجری پروژه و عضو کمیته، محمد محسنی مدیر کل دفتر طرح، برنامه و بودجه؛ عضو کمیته، محمدمهدی بهرامی مدیر کل دفتر امور پست بین الملل؛ عضو کمیته، محمدرضا پاکدل مدیر کل مهندسی عملیات و راهبری سرویس؛ عضو کمیته، غلامرضا منتجب سرپرست اداره کل نرم افزار و توسعه سرویس های الکترونیکی؛ عضو کمیته، حمید رهنما معاون امور مالی؛ عضو کمیته و مهدی کاظم نژاد مشاور مدیرعامل در آمار و اطلاعات؛ عضو کمیته منصوب شدند.

 

-کمیته مدیریت یکپارچگی و توسعه زیرساخت فناوری اطلاعات

محمدرضا قادری عضو هیئت مدیره به عنوان رئیس کمیته، بهزاد اقبال خواه عضو هیئت مدیره؛ عضو کمیته، میثم حسینی لر سرپرست معاونت فناوری؛ مجری پروژه عضو کمیته، حسین غضنفری سرپرست معاونت فنی و بازرگانی؛ عضو کمیته، غلامرضا منتجب سرپرست اداره کل نرم افزار و توسعه سرویس های الکترونیکی؛ دبیر و عضو کمیته، علیرضا افتخاری معاون زیرساخت و امنیت شبکه؛ عضو کمیته و میترا قلعه معاون نرم افزار و توسعه سرویس های الکترونیکی؛ عضو کمیته منصوب شدند.

 

-کمیته توسعه روابط تجاری و منابع برون سازمانی

بهزاد اقبال خواه عضو هیئت مدیره به عنوان رئیس کمیته، محمدرضا قادری عضو هیئت مدیره؛ عضو کمیته، حسین غضنفری سرپرست معاونت فنی و بازرگانی؛ مجری پروژه و عضو کمیته، محمدرضا پاکدل مدیر کل مهندسی عملیات و راهبری سرویس؛ دبیر و عضو کمیته و عبدالرضا هدایتی مدیر کل دفتر حقوقی، املاک و قراردادها؛ عضو کمیته منصوب شدند.

«پست دیگر وسایل سنگین شما را به مقصد نمی‌رساند. این تازه‌ترین قانون شرکت پست است که از این به بعد مردم برای خریدهای سنگین‌شان از شهرهای مرزی یا فروشگاه‌های آنلاین و… روی این شرکت حساب نکنند.

تعرفه‌های ارزان شرکت پست که گاهی کمتر از نصف شرکت‌های باربری درمی‌آمد، بسیاری از مردم را تشویق کرده بود که برای رساندن کالاهای‌شان به مقصد با پستخانه تماس بگیرند اما حالا بهزاد اقبال‌خواه، عضو هیأت‌مدیره شرکت پست به «شهروند» می‌گوید که حمل بسته‌های سنگین برای پست هزینه‌های سنگینی دارد و درآمدزا نیست. به همین دلیل این شرکت تصمیم گرفته است تا مطابق قوانین جهانی فقط بسته‌های زیر ٣٠ کیلوگرم را به مقصد برساند و مردم برای ارسال بسته‌های سنگین‌‌شان فکر دیگری کنند.

البته شرکت پست تأکید دارد که برای ارسال بسته‌های سبک‌وزن هم اگر مردم بخواهند آن بسته‌ها را تا ترمینال‌های مسافربری حمل کنند و پستچی‌ها تا در خانه نروند، قیمت‌ها بسیار کمتر تمام می‌شود و اگر روی بسته‌تان کدپستی را ننویسید هم مجبورید پول بیشتری بدهید.

 

ایرانی‌ها پارسال ٤٠٠‌میلیون بسته پست کردند

با منسوخ‌شدن نامه و نامه‌نگاری، پست بر خلاف تصور خیلی‌ها به حاشیه نرفته است و در سال ٩٧ ایرانی‌ها چیزی حدود ٤٠٠‌میلیون بسته پستی برای همدیگر ارسال کردند. البته شرکت پست توضیح می‌دهد که این تعداد ارسال بسته نسبت به سال ٩٦ حدود ٢٠‌درصد کاهش یافته است.

بهزاد اقبال‌خواه، عضو هیأت‌مدیره شرکت پست که توسعه دولت الکترونیک را دلیل اصلی کاهش استفاده از پست می‌داند، ادامه می‌هد: «در حال حاضر صدور و ارسال قبض‌های برق، آب، تلفن و موبایل دیگر وجود فیزیکی ندارد و بسیاری از افراد قبض‌های خود را از طریق اپلیکیشن‌های موبایل دریافت و آنها را پرداخت می‌کنند. به گفته او، حالا حدود ٤٠‌میلیون قبضی که ماهانه شرکت پست جابه‌جایی آن را برعهده داشته است، دیگر وجود ندارد و همین مسأله موجب شده است که آمار جابه‌جایی بسته‌های این شرکت روند کاهشی به خود بگیرد.

 

باربری‌ها هم پست می‌کردند!

با این حال هنوز هم پست بسیاری از خریدهای اینترنتی و سفارش‌های کالایی مردم را جابه‌جا می‌کند. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که بر اساس اطلاعیه‌ای که شرکت پست حدود ١٠ روز پیش منتشر کرد، این شرکت دیگر زیر بار جابه‌جایی بسته‌های بزرگ نمی‌رود. بر اساس آن چه اقبال‌خواه می‌گوید: «از این پس در دفاتر پیشخوان دولت حداکثر وزن بسته‌های دریافتی باید ٣٠ کیلوگرم و در دفاتر پستی باید ٤٠ کیلوگرم باشد. در غیر این صورت شرکت پست زیر بار جابه‌جایی آنها نمی‌رود.»

این محدودیت در شرایطی اعمال شده است که اتحادیه پست جهانی شرکت‌های پست را ملزم به جابه‌جایی بسته‌های با وزن زیر ٣٠ کیلوگرم کرده است و هیچ تخلفی در این خصوص وجود ندارد.

بهزاد اقبال‌خواه، عضو هیأت‌مدیره شرکت پست، در این باره توضیح می‌دهد: «جابه‌جایی بسته‌های بزرگ بار مالی سنگینی را به این شرکت تحمیل می‌کرد و این هزینه بالا در حالی است که سهم شرکت از درآمد حاصل از جابه‌جایی این بسته‌ها بسیار ناچیز و تنها ٠, ٢‌درصد کل درآمد حاصل بود.»

به گفته او، هزینه جابه‌جایی بسته‌های بزرگ به وسیله شرکت پست به قدری پایین بود که متوجه شدیم برخی از شرکت‌های باربری سفارشات دریافتی خود را از طریق پست به مشتری خود می‌رسانند. به‌عنوان مثال هزینه‌ای که پست بابت جابه‌جایی یک یخچال از میناب تا لاهیجان دریافت می‌کرد حدود ٩٠‌هزار تومان بود. در حالی که شرکت‌های باربری معمولاً چیزی حدود ٢٠٠‌هزار تومان برای جابه‌جایی چنین بسته‌ای دریافت می‌کردند. او همچنین تأکید می‌کند که زیرساخت‌های لازم برای انتقال بسته‌های بزرگ در این شرکت وجود نداشت و کارکنان خود شرکت مجبور به جابه‌جایی این بسته‌های بزرگ بودند که مشکلات متعددی را برای آنها ایجاد می‌کرد و از طرفی خسارت‌هایی را هم به سایر مرسولات پستی وارد می‌کرد.

 

فقط ٣ اپراتور پست مجوز رسمی دارند

حالا چه باید کرد؟ جالب است که بدانید استارت‌آپ‌ها در حوزه ارسال مرسولات بین شهری بیکار ننشسته‌اند و خیلی راحت و بدون این‌که به دفاتر پست بروید می‌توانید با نصب یک اپلیکیشن روی گوشی‌های موبایل خود بسته‌های خود را تا وزن ١٠٠ کیلوگرم به شهرهای مختلف کشور ارسال کنید. در این اپلیکیشن‌ها شما بعد از این که مبدأ، مقصد و البته وزن بسته ارسالی را مشخص می‌کنید، متوجه می‌شوید که چه هزینه‌ای را باید پرداخت کنید. با استفاده از این اپلیکیشن‌ها دیگر شما نگران ماندن بسته در انبار نیستید و به صورت آنلاین می‌توانید از آخرین وضع ارسال بسته خود مطلع شوید.

درست است که حالا اپلیکیشن‌های متعددی سر برآورده‌اند که محموله‌های شما را به مناطق مختلف حمل می‌کنند اما شرکت پست اعلام می‌کند که بسیاری از آنها مجوزهای رسمی ندارند و نمی‌توانید با خیال راحت بسته‌تان را به دست آنها بسپارید.

به گفته عضو هیأت‌مدیره شرکت پست، آمار دقیقی وجود ندارد که نشان دهد چه تعداد پستخانه‌های موازی و البته بدون مجوز ایجاد شده است. پستخانه‌هایی که به گفته اقبال‌خواه، عموماً فاقد مجوز برای فعالیت است. او می‌گوید: «در حال حاضر، دو اپراتور به اسم پیشگامان بادپا و تی پاکس به همراه شرکت پست مجوز فعالیت از سازمان تنظیم مقررات رادیویی را دارند و سایر اپلیکیشن‌های فعال در این بخش فاقد مجوز رسمی است.»

با این‌حال، اگر می‌خواهید بسته مهم و گران‌قیمتی ارسال کنید، بهتر است به جای اعتماد کورکورانه به این اپلیکیشن‌ها سراغ همان اپراتورهای رسمی بروید.

 

کرایه ارسال بسته چقدر است؟

اما قیمت ارسال محموله‌های پستی چقدر است؟ قیمت‌های قانونی بر اساس مسیر و وزن بسته‌ها متفاوت است؛ به عنوان مثال اگر بخواهید دو بسته یک تا پنج‌کیلویی را از تهران به درِ منزلی در آبادان از طریق یکی از همین اپلیکیشن‌های غیر مجاز بفرستید، چیزی حدود ٢٧‌هزار و ٣٠٠ تومان باید پرداخت کنید. البته اگر بخواهید بسته را به ترمینال این شهر بفرستید، هزینه پرداختی شما چیزی حدود ٢٠‌درصد کمتر می‌شود. در حال حاضر، ارسال یک قلم جنس با وزن ٦ تا ١٥ کیلوگرم، ٣٨‌هزار و ٨٠٠ تومان؛ وزن ١٦ تا ٢٥ کیلوگرم، ٦١‌هزار و ٨٠٠ تومان؛ وزن ٢٦ تا ٤٠ کیلوگرم، ٨٩‌هزار تومان؛ وزن ٤١ تا ٦٠ کیلوگرم، ١٣٠ هزار تومان؛ وزن ٦١ تا ٨٠ کیلوگرم، ١٧٦‌هزار تومان و بسته‌ای با وزن ٨٠ تا ١٠٠ کیلوگرم حدود ٢٢٢‌هزار تومان برای شما آب می‌خورد.

اگر شما از اهواز به شهری مانند طبس بسته ١٠٠ گرمی به ارزش ١٠٠‌هزار تومان را بخواهید ارسال کنید، چیزی حدود ٧‌هزار و ٥٦٠ تومان باید پول پرداخت کنید. البته هزینه ارسال یک بسته ٥٠٠ گرمی به ارزش ١٠٠‌هزار تومان از اهواز به طبس حدود ١١‌هزار تومان می‌شود، در حالی که اگر وزن این بسته به یک کیلوگرم برسد باید یک‌هزار و ٧٠٠ تومان بیشتر پرداخت کنید. البته هزینه ارسال یک بسته ١٠٠ گرمی به ارزش ١٠٠‌هزار تومان از تهران به کرج، ١٠‌هزار و ٧٠٠ تومان خرج روی دست شما می‌گذارد.

این در حالی است که قیمت ارسال محموله توسط شرکت پست و اپراتورهای رسمی و مجوزدار کمتر از این ارقام است و گاهی تا نصف این مبالغ می‌رسد.

 

غرامت گم‌شدن بسته چقدر است؟

شرکت‌های غیر مجاز سازوکار غیر شفاف دارند و نظارت خاصی بر آنها وجود ندارد، بنابراین از آنها عبور می‌کنیم اما در مورد شرکت‌های دارای مجوز ارسال مرسوله، خسارت به بسته‌ها مشمول خسارت می‌شود.

بر این اساس، در صورتی که مرسوله مفقود شود، اگر بیمه باشد، غرامتی مطابق با ارزش اظهار شده به فرستنده پرداخت می‌شود و در غیر این صورت، مطابق مقررات مبلغی که معمولاً ۱۲ برابر کرایه پستی است به عنوان غرامت به فرستنده پرداخت می‌شود. در صورت دیر رسیدن مرسوله نیز دو برابر کرایه پستی مرسوله، غرامت به فرستنده تعلق می‌گیرد. البته در صورت استفاده از اپلیکیشن‌های غیر مجاز، خبری از غرامت نیست. آن‌گونه که مدیر بازاریابی یکی از این شرکت‌ها به «شهروند» توضیح می‌دهد: «مشتریان این اپلیکیشن می‌توانند با پرداخت نیم تا یک‌درصد ارزش کالا، مرسوله پستی خود را بیمه کنند. البته اگر بیمه نکنند خبری از پرداخت جریمه نیست. البته این نکته را هم اضافه می‌کنند که تاکنون چنین اتفاقی در این شرکت رخ نداده است.»

در صورت حضور نداشتن گیرنده در نشانی مرسوله، برای او اطلاعیه صادر می‌شود و پس از دو بار مراجعه نامه‌رسان، برای اشخاص حقیقی و صندوق‌‌های شخصی هفت روز و برای اشخاص حقوقی ۱۰ روز، مرسوله در دفتر مقصد نگهداری و سپس به فرستنده عودت داده می‌شود. البته در صورتی که مرسوله حاوی اوراق بهادار یا اشیای قیمتی باشد، باید از سرویس بیمه پیشتاز استفاده کرد. در صورت داشتن کد مرسوله می‌توان از طریق صفحه http: //itemtracking.post.ir از وضع مرسوله اطلاع پیدا کرد.

 

جریمه برای نداشتن کدپستی

البته هزینه مرسوله‌های پست پیشتاز به عوامل مختلفی همچون بُعد مسیر و وزن مرسوله پستی بستگی دارد اما نوشتن کدپستی گیرنده و فرستنده روی مرسوله از دیگر فاکتورهای مؤثر در هزینه پست است. جالب است که بدانید در صورت ننوشتن هر یک از این کد پستی‌ها مبلغی به‌عنوان جریمه در نظر گرفته می‌شود. اما مورد بعدی بیمه است که برای بسته‌های حاوی اشیای قیمتی در نظر گرفته می‌شود. البته اگر می‌خواهید از تحویل بسته ارسالی خود مطلع شوید باید پول بیشتری پرداخت کنید تا شرکت پست با فرستادن پیامک این وضع را به شما گزارش دهد.»

سهم 70 درصدی مافیای پست و تداوم ناکارآمدی‌ها

جمعه, ۶ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۱۲:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

احمد محمدغریبان - وقتی می‌گویند فلان قانون و مصوبه ابلاغ شد یا مجوز و پروانه بهمان خدمات صادر شد، موضوع به هیچ‌وجه به معنای حل یک مشکل یا ایجاد نظم و ساماندهی در آن حوزه مشخص نیست.

تفاهم‌نامه همکاری شرکت پست و الوپیک

يكشنبه, ۱ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

طی مراسمی با حضور مدیران شرکت پست و الوپیک، تفاهم نامه همکاری این دو شرکت به منظور ارایه سرویس جدید الوپست منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پست، طی مراسمی با حضور مدیران شرکت ملی پست و الوپیک، تفاهم نامه همکاری این دو شرکت به منظور ارایه سرویس جدید الوپست منعقد شد.

 

*ویژگی های سرویس الوپست

 حسین نعمتی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ملی پست در این مراسم که با حضور خبرنگاران برگزار شد، ضمن ابزار خرسندی از ایجاد بستر توسعه همکاری های بخش دولتی با خصوصی، گفت: راه اندازی سرویس الوپست، تکمیل زنجیره خدمات رسانی مطلوب تر را برای شهروندان در اقصی نقاط کشور به همراه خواهد داشت.

نعمتی اظهار داشت: در چارچوب این سرویس، شهروندان می توانند تنها با درخواست پیک، هر نوع بسته و پاکت خود را از محل سکونت یا کار، به سراسر کشور ارسال نمایند.

وی افزود: علاوه بر این، الوپست این قابلیت را دارد تا بسته ها و مرسولات خارجی شهروندان را نیز از مبدا مورد نظر مشتریان جمع آوری و به مقصد ارسال کند.

معاون وزیر با تاکید بر اینکه قرارداد منعقد شده با الوپیک انحصاری نیست، تصریح کرد: سایر بخش ها و شرکت های خدمات رسان مشابه نیز می توانند با پست همکاری کنند و در این عرصه فعال باشند.

نعمتی در خصوص ظرفیت های این اپلیکیشن نیز گفت: این اپلیکیشن در نهایت اطمینان و با حفظ رعایت نکات امنیتی و امانتداری اطلاعات مشتریان با همکاری کارشناسان فنی دو طرف تهیه شده است.

وی در ادامه با تاکید به توان و ظرفیت بالای بخش خصوصی در گسترش خدمات، افزود: پیوند دو شرکت خدمات رسان پست و الو پیک در واقع نمایانگر استفاده از قابلیت های جوانان تحصیلکرده و صاحب ایده است.

مدیرعامل شرکت ملی پست، تقویت هم افزایی دو شرکت برای تسریع و تسهیل در خدمت رسانی به مردم، تحقق هدف حمایت از کسب و کارهای نوین استآرتاپی و همچنین ایجاد ارزش افزوده در سطح شرکت ملی پست را از دیگر اهداف راه اندازی سرویس الوپست عنوان کرد.

عضو هیئت مدیره و سرپرست معاونت فنی و بازرگانی شرکت ملی پست نیز در این مراسم با اشاره به پیشینه همکاری دو شرکت مذکور، افزود: با ورود اپراتورهای بخش خصوصی در عرصه ارایه خدمات پستی از سال 95 و ایجاد فضای رقابتی، شرکت ملی پست بهبود کیفیت خدمات را در اولویت اقدامات خود قرار داده است، به همین منظور ایجاد زمینه خدمت رسانی غیرحضوری به مشتریان با همکاری پیک ها، بویژه الوپیک از شش ماه پیش آغاز شد.

بهزاد اقبال خواه رویکرد جدید پست را پلت فرمی عنوان کرد و گفت: در این رویکرد به دنبال آن هستیم تا با استفاده از ظرفیت های موجود، بستر ارایه خدمات توسط سایر بخش ها و در نهایت ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم را فراهم آوریم.

وی با تاکید بر اینکه با راه اندازی سرویس الوپست، خلا موجود خدمات رسانی غیرحضوری پست را پر می کند، افزود: این سرویس جدید، 27 اردیبهشت ماه همزمان با روز جهانی ارتباطات، وارد مرحله اجرایی و خدمت رسانی می شود.

بنیانگذار الو پیک نیز در این مراسم گفت: یکی از بهترین تجربیات ما راه اندازی این سرویس در راستای کمک به کسب و کارهای نوین اینترنتی، طی مدتی کوتاه است. در حالیکه این تجربه در کشورهای دیگر حدود دو سال به طول انجامیده است.

مهدی نایبی اظهار داشت: بسیاری از مردم در بازار ما را به عنوان سرویس آنلاین جابجایی بسته می دانند، اما می خواهیم به پلت فرمی در گسترده وسیع تر، تبدیل شویم تا زمینه ساز تعامل دوسویه خدمات گیرندگان و خدمات دهنده ها باشیم.

وی در خصوص پیشینه همکاری این مجموعه با سایر شرکت های خدمات رسان، گفت: همکاری با سازمان تأمین اجتماعی به منظور تحویل دفترچه های بیمه، مشارکت با شرکت تاکسیرانی و هم اکنون شرکت ملی پست، بخشی از این همکاری هاست.

او تعامل مجموعه های خصوصی و دولتی را ثمربخش خواند و افزود: با تقویت این همکاری ها، خدمات با سریع تر و چابک تر ارایه می شود. خوشبختانه  هر دو بخش دولتی و خصوصی به بلوغی رسیده است که برای سرویس دهی بهتر به کاربران، با یکدیگر همکاری کنند.

کیفیت و ابعاد خدمات پستی کشور را ارتقا می‌دهیم

چهارشنبه, ۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۰۶:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

بیست و یکم اسفند امسال، یک سال از اعطای پروانه فعالیت اپراتورهای پست خصوصی ایران می‌گذرد؛ در حالی که سال‌هاست‌ دولت بر خصوصی سازی تاکید دارد، به نظر می‌رسد بدنه‌ غیردولتی اکوسیستم پست و لجستیک ایران نیز، دچار دگردیسی ساختاری شده است؛ بازیگران جدید این عرصه با تکیه بر ابزارها و فناوری نو، تجربه طعم جدیدی از خدمات را به مشتریان می‌دهند و همزمان، شرایط اقتصادی ویژه و ماجرای تحریم‌ها، تهدید و فرصت‌هایی برای کسب‌وکارهای ایران دارد.

در سالروز تولد اولین اپراتور خصوصی پست ایران، با حسین رضایی مدیرعامل این شرکت گفتگویی کوتاه داشتیم؛ رضایی معتقد است که تعاملات با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهاد ناظر  و بالادستی، سازنده پیش می‌رود؛ او می‌گوید این اپراتور در تمام مدت سال ۱۳۹۷ با تدوین یک بیزینس‌مدل عملیاتی و طراحی شبکه پستی اپراتور اول پست خصوصی ایران با نام «شبکه فراپست»، به دنبال ایجاد راه و نگاهی تازه در شیوه ارائه خدمات پستی بوده است.

حسین رضایی با اشاره به مذاکرات متعدد با فعالان پستی و مشتریان بزرگ این خدمات، نوید می‌دهد که اولین اپراتور خصوصی پست ایران با توجه به شروع رسمی فعالیت، سال آینده خبرهای خوبی برای این اکوسیستم بزرگ خواهد داشت؛ خبرهایی که بر مبنای ماموریت اپراتور، مربوط به توانمندسازی بازار خدمات پستی و همزمان، طراحی و تضمین کیفیت خدمات پستی است.

او تاکید دارد اولین اپراتور خصوصی پست ایران، تلاش می‌کند رقابتی عادلانه را اجرا و مدیریت کند؛ رقابتی که البته مشروط به حمایت‌ های قانونی و به رسمیت شناخته شدن پروانه فعالیت اپراتور نزد همه بازیگران حاکمیتی و خصوصی است؛ رضایی حمایت از فعالان پستی عضو شبکه فراپست را، یکی از چند ماموریت اصلی اپراتور می‌داند.

حسین رضایی مدیرعامل اپراتور اول پست خصوصی ایران، مهم‌ترین چالش و فرصت پیش رو را شرایط ویژه اقتصادی ایران می‌داند؛ نام اولین اپراتور خصوصی پست ایران هم «پست ‌وان» خواهد بود؛ پسوند «وان» در فارسی پهلوی، به معنای حامی و محافظت‌کننده به کار می‌رود؛ اشاره‌ای به این مفهوم کلیدی که پست ‌وان بیش از هر چیز، حامی فعالان شبکه‌ فراپست و حافظ منافع مشتریان نهایی آن خواهد بود. آن هم در بازاری که هم مشتریان و هم فعالان آن، به دنیایی تازه از شکل ارائه خدمات پا گذاشته‌اند.

70 درصد خدمات پستی در دست بازار سیاه

چهارشنبه, ۸ اسفند ۱۳۹۷، ۰۶:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

یکی از مباحث مهم در بازار خدمات پستی در شرایط فعلی با توجه به حضور روبه رشد شرکت های درسایه، این است که آیا بازار خدمات پستی توان گسترش و بهبود کیفیت را دارد و این گسترش چطور و چقدر خواهد بود؟ در این رابطه با امیر جلاالدین بالازاده، معاون مدیرعامل شرکت تیپاکس گفت وگو کرده ایم.او معتقد است که حجم تقاضای بازار حدود 2 میلیارد بسته در سال تخمین زده می شود که سهم تیپاکس از این بازار، جابه جایی حدود 16 میلیون محموله در سال است.

 آیا از حجم بازار پستی و سهم هر یک از بازیگران این عرصه تخمینی دارید؟
در سالیان گذشته، بازاری سیاه برای ارایه خدمات کوریری شکل گرفته و همچنان هم این بازار به قوت خود باقی مانده است. آمار دقیقی درباره حجم واقعی این خدمات وجود ندارد ولی تخمین من این است که سهم پست دولتی از این بازار حدود 30 درصد و مابقی آن از طریق شرکت‌های پست خصوصی و نیز بازار سیاه تامین می‌شود.
اگر هم بخواهم عدد و رقم درباره تعداد مرسوله بگویم، حجم تقاضای بازار را می‌توان حدود 2 میلیارد بسته در سال تخمین زد. البته این حجم تقاضا با ظرفیت و نیاز بازار متفاوت است. در نتیجه، در هر روز کاری حدود 6 میلیون محموله جابه‌جا می‌شود که سهم پست از این میزان جابه‌جایی، حدود 2 میلیون محموله و در سال حدود 600 میلیون محموله است و تیپاکس هم 16 میلیون محموله در سال جابه‌جا می‌کند.
به این ترتیب حمل حدود یک میلیارد و 400 میلیون بسته باقیمانده را شرکت‌هایی که در سایه روشن بازار فعال هستند، انجام می‌دهند.
این مجموعه‌ها عملا زیر بار مسوولیت‌های حقوقی یک شرکت پستی در قبال مشتریان خود نمی‎روند و از پرداخت مالیات هم طفره رفته و دولت نمی‌تواند مالیاتش را از آنها وصول کند. هیچ مرجع مشخصی هم برای شکایت از این مجموعه‌ها در صورت بروز مشکل و پیگیری تعهداتشان وجود ندارد. این در حالی است که تیپاکس به صورت شفاف کار کرده و هزینه این شفافیت را می‌پردازد. 
طبیعتا در چنین شرایط رقابتی نابرابر، نمی‌توان کسب و کار را توسعه داد و باید بحث خصوصی‌سازی با همان جدیتی که آغاز شده، ادامه یابد.


 چرا جلوی فعالیت این کسب‌وکارهای در سایه گرفته نمی‌شود؟
طبیعتا نمی‌توان به یکباره تغییری در این بازار به وجود آورد و قطعاً تبعات اجتماعی دارد؛ بنابراین باید طی فازهایی این انتقال صورت گیرد که البته چند شرط دارد.
اول اینکه این جدیت در حاکمیت وجود داشته باشد و با اپراتورهای پستی برای کنترل بازار همکاری کند. علاوه بر این، سازوکار مناسب ساماندهی بازار باید با همکاری اپراتورها ایجاد شود.
نمی‌توان با شلاق سراغ این مجموعه‌ها رفت و دفترشان را پلمب کرد. بلکه باید راهکاری یافت تا آنها، نسبت به سهم خودشان از بازار، مسوولیت قانونی کار را پذیرفته و بهای لازم بابت آن را نیز پرداخت کنند.


 تخمین شما از تقاضای بالفعل بازار 2 میلیارد بسته است که گفتید این میزان با نیاز واقعی و بالقوه تفاوت دارد. این بازار چطور می‌تواند گسترش یابد؟
بله، تقاضای بازار اکنون حدود 2 میلیارد بسته است و این میزان تقاضا در شرایطی است که عرضه‌کننده خدمات نقشی در این تقاضا نداشته و مشتری خود به خود برای برطرف کردن نیازش به شرکت‌های پستی مراجعه کرده است؛ اما عرصه‌هایی برای خدمات‌رسانی وجود دارد که شاید مشتری به آن واقف نباشد و باید آن را ایجاد کرد. 
برای شفاف‌تر شدن موضوع، از شیوه شکل‌گیری تیپاکس در 60 سال پیش مثالی می‌زنم. در آن زمان از فاکس خبری نبود و بانک‌ها به صورت فیزیکی اسناد خود را رد و بدل می‌کردند که این کار میان تهران و شهرستان‌ها یک هفته طول می‌کشید و در نتیجه گردش مالی به کندی اتفاق می‌افتاد. تیپاکس به بانک‌ها پیشنهاد کرد این نقل‌وانتقال را رایگان انجام دهد و این کار برای نخستین بار، در قالب همکاری با بانک ملی آغاز شد.
بانک، اسناد را تحویل می‌داد و تیپاکس با هواپیما آن را ارسال می‌کرد و روز بعد اسناد در اهواز یا تبریز به دست بانک مقصد می‌رسید و در عمل گردش مالی سرعت بالایی پیدا کرد. به این ترتیب، یک نیاز تبدیل به تقاضا شد و بانک‌ها با کمال میل پذیرفتند که هزینه این خدمات را پرداخت کنند. این مثال نشان می‌دهد چطور بخش خصوصی می‌تواند با ابتکار وارد عرصه شده و تقاضای جدیدی را خلق کند. 
امروزه نیازها در بازار با توجه به رشد فرهنگی و اجتماعی جامعه، روزافزون است. شما ببینید آژانس‌های اینترنتی یک نیاز را تحریک کردند و امروز این سرویس تبدیل به یک تقاضای مؤثر بالفعل شده است.
کوریرها هم اگر از چشم اندازها اطمینان پیدا کنند، قطعا سرمایه‌گذاری خواهند کرد و از قبل آن رشد کمی و کیفی اتفاق خواهد افتاد.
رشد کمی به معنی افزایش سطح پوش‌شدهی سرویس‌ها در کشور و رشد کیفی نیز به معنی تعریف سرویس‌های جدید و افزایش سطح رضایتمندی مشتریان با ارتقای استانداردها است.
ورود بخش خصوصی به عرصه پستی می‌تواند این ذهنیت را که خدمات پستی، خدمات تنبل و کند است، تغییر داده و در عوض مشتری احساس کند با اطمینان خاطر می‌تواند نیازهای خود را اعلام کند و یک نهاد خصوصی هم مرتب و با کیفیت خوب به این نیازها پاسخ می‌دهد.
چنین مدلی می‌تواند روی محیط عمومی کسب و کارها نیز تاثیر گذاشته و به رشد بازار کمک کند. اما تا وقتی فقط یکسری خدمات معمول پستی ارائه شود، نارضایتی انباشته می‌شود. (منبع:فناوران)

فهرست جدید کالاهای غیرقابل ارسال از طریق پست

چهارشنبه, ۱ اسفند ۱۳۹۷، ۰۳:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

لیست جدید کالاها و بسته های غیرقابل ارسال از طریق پست به داخل و خارج از کشور اعلام شد.

به گزارش شرکت پست، مدیر کل مهندسی عملیات و راهبری سرویس، از انتشار فهرست جدید کالاها و بسته های غیرقابل ارسال از طریق پست به داخل و خارج از کشور خبر داد.

پاکدل با اشاره به اینکه این کالاهای ممنوعه شامل سه بخش پستی، پروازی و گمرکی و خارجه می شود، اظهار داشت: با ابلاغ این فهرست به باجه های پستی قبول در سراسر کشور از اواخر بهمن ماه سال جاری اقلام اعلام شده، توسط شرکت ملی پست ارسال نمی شود.

به گفته وی، فهرست ممنوعات جدید با توجه به محدودیت های پروازی و درخواست پلیس فتا برای مرسولات داخلی و همچنین کالاهای غیرقابل ارسالی که از سوی کشورهای عضو اتحادیه جهانی پستی به شرکت ملی پست اعلام شده، منتشر شده است.

برای دریافت فهرست این سه گروه کالاهای ممنوعه به این آدرس مراجعه کنید

پست کشور 8 درصد افزایش درآمد داشت

چهارشنبه, ۱۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۱۷ ق.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت پست گفت: درآمد این شرکت در 10 ماه ابتدایی امسال با افزایش هشت درصدی همراه بوده است.

حسین نعمتی روز چهارشنبه در حاشیه بازدید از اداره کل پست استان سمنان در گفت و گو با ایرنا ابراز داشت: در این مدت در اجرای نقشه های پارسل بندی و انطباق نشانی، بیش از 42 میلیون رکورد استخراج شده است.
وی با اشاره به این که کلیه موزعان پستی کشور مجهز به گوشی هوشمند شده اند افزود: تجهیز موزعان پستی به 5 هزار گوشی هوشمند، نوسازی ناوگان حمل و نقل پستی، خرید 20 دستگاه ناوگان سنگین، انتشار تمبر مشترک با هند و ارمنستان از جمله برنامه های اجرایی شرکت ملی پست در 10 ماه ابتدایی امسال است.
نعمتی با اشاره به اینکه در حال حاضر 17 هزار دفتر آی سی تی (دفاتر ارتباطی) در کشور وجود دارد، اضافه کرد: تاکنون 10 هزار دفتر آی سی تی روستایی و 7 هزار دفتر شهری در کشور راه اندازی شده و در حال ارائه انواع خدمات پستی به مردم است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد: در بخش توزیع نیز هم اکنون 5 هزار نامه رسان به مردم خدمات پستی ارائه می دهند.
مدیرعامل شرکت ملی پست به همراه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری به استان سمنان سفر کرده است.

رونمایی از بازار سیاه پستی

دوشنبه, ۸ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

علی اصلان شهلا - بهزاد اقبال خواه شهریورماه امسال به عنوان عضو جدید هیات مدیره شرکت پست معرفی شد. او 36 ساله است و پیش از این یک کسب و کار خصوصی در حوزه حمل و نقل و پست را مدیریت می کرد. در این گفت وگو از او درباره رقابت و همکاری شرکت پست با بخش خصوصی پرسیدیم و پس از آن به بازار سیاه پستی پرداختیم.


 مدیران ارشد شرکت پست در مصاحبه ها و خبرهای مختلفی گفته اند که به رقابت با بخش خصوصی خواهند پرداخت. شما خودتان از بخش خصوصی آمده اید. اگر در آن زمان می شنیدید که یک شرکت دولتی در حوزه فعالیت تان اعلام رقابت می کرد، چه احساسی به شما دست می داد؟
احساس بدی دست نمی دهد چرا که رقابت در همه حوزه ها خوب است. البته ممکن است تصور شما این باشد که وزن غالب در این رقابت با ارگان دولتی است در حالی که در حوزه پست این طور نیست. مزیت اصلی پست وجود یک سری دفاتر و دارایی ها در سراسر کشور است و شاید به همین دلیل این تصور به وجود می آید که پست گوی رقابت را به راحتی از بقیه می رباید. اما واقعیت این است که ما با یک ماموریت بسیار سنگین مواجهیم و وظیفه داریم به دوردست ترین نقاط کشور سرویس بدهیم. طبیعتا چنین سرویسی نیاز به یک بدنه نیروی انسانی بزرگ دارد و اکنون 20 هزار پرسنل با سطوح دانشی و فرهنگی متفاوت در پست مشغول بکار هستند. اتفاقا مدیریت این نیروی انسانی یکی از بزرگ ترین چالش هایی است که در ماه های گذشته با آن مواجه شدم.
نکته دیگر این که ارایه خدمات پستی در 20 استان کشور امروز زیان ده است چرا که حجم ترافیک مرسوله آن قدر کم است که کفاف هزینه های ثابت نیروی انسانی و دفاتر پستی را نمی دهد. اما به هر حال ما باید در این استان ها سرویس دهیم. اتفاقا یکی از انتقادهای ما به پروانه اپراتورهای خصوصی پست هم همین است که آنها تکلیفی برای ارایه خدمات در بخش های زیان ده ندارند. در نتیجه به راحتی تکه سودده خدمات پستی در شهرهای بزرگ را بر می دارند و شرکت پست با یک سری شهر و روستای زیان ده می ماند. 
مساله دیگری که کفه رقابت را به نفع بخش خصوصی سنگین می کند، تشریفات اداری و محدودیت های قانونی در پست است. ما برای یک کار توسعه ای باید 6 ماه تشریفات اداری را طی کنیم و مناقصه برگزار کنیم. بنابراین فضای رقابت اصلا یک طرفه و به نفع شرکت پست نیست و از سوی دیگر، باب همکاری را با شرکت های خصوصی باز گذاشته ایم.


 باز بودن باب همکاری به چه شکلی است؟
بخش خصوصی را به دو گروه باید تقسیم کرد. یک سری استارتاپ ها و شرکت های کوچک که پروانه ندارند. ما با این گروه آماده تعریف سرویس مشترک هستیم تا بتوانیم از مزایای چابکی و روحیه استارتاپی آنها استفاده کنیم. در این راه مذاکراتی با فعالان استارتاپی این حوزه هم انجام شد و نخستین سرویس مشترک احتمالا دهه فجر به ثمر می نشیند. 
گروه دوم اپراتورهای خصوصی دارای پروانه هستند که بحث همکاری های استراتژیک و برنده–برنده مطرح است و در این راه یک تفاهم نامه همکاری با تیپاکس نیز امضا شده است.
یکی از گلایه های شما این است که ناچارید در تمام کشور سرویس ارایه دهید و از این محل پست دچار زیان می شود، ولی به خاطر این موضوع بودجه می گیرید و طبیعتا این زیان رفع خواهد شد. 
در قانون تصریح شده است که شرکت پست، باید با تعرفه تعیین شده توسط رگولاتوری، و با حفظ یک سری استانداردها و SLA تعریف شده، خدمات ارایه دهد. این تعرفه بسیار پایین است و کفاف هزینه ها را نمی دهد. در مقابل رگولاتور می گوید مابه التفاوت تعرفه و بهای تمام شده را از محل حق پروانه اپراتورها پرداخت می کند. اکنون مشکل این است که برای سال 96، این عدد بزرگی شده اما از آنجا که اپراتورهای خصوصی حق پروانه ای پرداخت نکرده اند، دولت می گوید محلی برای پرداخت ندارد.


 این مبلغ چقدر بوده است؟
حدود 120 میلیارد تومان فقط در سال اول بعد از تصویب اساسنامه.


 سال 96 که پروانه ای داده نشده بود که حق پروانه بگیرند.
بله توالی به درستی اتفاق نیفتاد. سال 95 که اساسنامه تصویب شد، تصور قانون گذار این بود که بلافاصله مزایده برگزار شده و اپراتورهای پستی خصوصی شکل می گیرند. اما یک بار مزایده لغو شد و در نهایت اوایل اسفند 96 کار به سرانجام رسید. نکته جالب این که با تعاملاتی که میان دوستان بخش خصوصی و رگولاتوری اتفاق افتاده، به بهانه تعریف نشدن SLA و نرخ نامه، هنوز شروع رسمی فعالیت اپراتورهای پستی اعلام نشده است. درواقع در فازی هستیم که این دو اپراتور از مزایای داشتن پروانه استفاده کرده اما هزینه ای بابت آن پرداخت نمی کنند. علاوه بر این قرار بر این، بوده که هزینه پروانه در 5 قسط مساوی پرداخت شود اما با توافق جدید قرار است به صورت پله ای و افزایشی پرداخت شود و در نتیجه عدد سال اول، رقم نسبتا پایینی است.


 ما یک وضعیت حال داریم که اپراتورهای خصوصی هنوز شکل کاملی ندارند. اما تصویر آینده این است که بخش خصوصی در بسیاری از شهرهای کشور سرویس دهد. اساسنامه شرکت پست به شما ارایه خدمات پایه را تکلیف کرده است. برداشت های مختلفی از اساسنامه می تواند داشت. یکی از این برداشت ها این است که شرکت ملی پست صرفا باید خدمات پایه را ارایه کرده و وارد حوزه های دیگر نشود. چقدر با این برداشت موافقید؟
درباره آینده، باید دید حاکمیت چه تصمیمی می گیرد و طبیعتا در قدرت و اختیار هیات مدیره پست نیست. یک اساسنامه 5 ساله آزمایشی تعریف شده و با توجه به عملکرد بخش خصوصی، پس از این مدت تصمیمات تازه ای گرفته می شود. مثلا ممکن است شرکت پست نیز خصوصی شده و یک اپراتور دیگر نیز مجوز بگیرد. سپس کشور به چهار ناحیه تقسیم شده و هر اپراتور ملزم به ارایه خدمات پایه در یک ناحیه شود. اما درباره وضعیت امروز، شرکت پست در یک برزخی است و یک مرجع خارجی باید تصمیم بگیرد که قرار است این مجموعه به صورت شرکتی اداره شود، یعنی از آن سود و زیان بخواهیم، یا قرار است هر جور شده و با هزینه دولت خدمات بدهد. 


 در اساسنامه پست و در بخش وظایف، «ارایه خدمات پایه در سراسر کشور ارایه خدمات غیرپایه در مناطق محروم و سایر مناطق مادامی که بخش خصوصی تمایلی به سرمایه گذاری در این مناطق نداشته باشد»، تاکید شده است. برداشت من این است که شرکت ملی پست پس از صدور پروانه پستی و استقرار اپراتورهای خصوصی، دیگر اجازه ارایه خدمات غیرپایه به ویژه در مراکز استان ها و شهرهای بزرگ را نخواهد داشت. برداشت هیات مدیره شرکت پست از این بند چیست؟
در این باره با دوستان مجلس تعاملاتی داشته و از آنها سوال کرده ایم. اتفاقا یکی از ماموریت های بنده از ابتدا تمرکز روی اساسنامه بوده است. برداشت ما این است که وقتی یک کاری به شما تکلیف می شود، باید و حتما آن را انجام دهید و خارج از آن، اختیار شماست. مثلا سرویس پست پیشتاز جزو خدمات پایه پستی نیست و اگر آن را امروز تعطیل کنیم از تکالیف حاکمیتی عدول نکرده ایم. اما به این نکته توجه کنید که اگر بخواهیم فقط سراغ خدمات پایه برویم، باید سوبسید کلانی از دولت دریافت کنیم که طبیعتا امکان پرداخت آن وجود ندارد. همین امروز هم ما مدت هاست از دولت طلب داریم و اگر یک سری خدمات نیابتی مانند ثبت نام کارت هوشمند ملی یا ثبت نام کارت سوخت نبود، قطعا این شرکت ورشکسته می شد. 
شاید این موضوع رقابت، چندان هم برای بخش خصوصی به دلایلی که پیشتر گفتم مساله نباشد. مثلا به ما بارها گفته اند سرویسی مانند الوپیک راه بیندازیم. چنین سرویسی نیاز به نرخ شناور دارد که از لحاظ قانونی امکان آن وجود ندارد و پست دولتی یک نرخ نامه ثابت با دامنه مجاز مشخص تغییرات از رگولاتور دارد. استخدام نیروی انسانی نیز ممنوع است و مشکلات حقوقی این کار آنقدر زیاد است که اصولا ما نمی توانیم وارد این سرویس شویم که بخواهیم رقابت کنیم. اما متاسفانه تخریب چهره پست، به یک ابزار مارکتینگ برای برخی تبدیل شده است. برای نمونه چندی پیش سرویس جدیدی راه افتاد و مدیرعامل آن برای تبلیغ سرویس خود، اقدام به تخریب چهره پست کرد. این فضای رقابت سالم نیست!


 در کنار لزوم تعیین تکلیف نحوه فعالیت شرکت پست و سهم آن از بازار، به نظرم موضوع مهم تر و تاثیرگذارتر برای شما و دو اپراتور پستی، بازار سیاه پستی است که شاید بیش از 50 درصد سهم بازار را از آن خود کرده است. برای این بخش چه برنامه ای دارید؟
تخمین 50 درصدی شما بسیار خوشبینانه است. آمار رسمی در این زمینه وجود ندارد ولی تحقیقی که ما مثلا در حوزه حمل بار با اتوبوس های مسافری داشته ایم این است که ترافیک آن به یک تخمین ذهنی، ده ها برابر ترافیک پستی کشور است. طبیعتا می توانید حدس بزنید چه مافیای بزرگی پشت سر آن است. بسیاری از نرخ ها توافقی است و از یک تجارت حاشیه ای، به محل کسب درآمد اصلی اتوبوس رانی بدل شده است. به همین دلیل هم گاهی یک اتوبوس تنها با 6 مسافر از تهران به تبریز می رود و باز هم این سفر سودده است. برخی باربری ها هم در تجمیع خورده بار وارد شده اند و در مذاکره با شرکت های کوچک، بار آنها را تجمیع کرده و هر شب یک کامیون به مقصر می فرستند.


 شما چند مرسوله در سال جابه جا می کنید؟
500 میلیون تا 700 میلیون مرسوله شامل پست نامه، مطبوعات و بسته ها.


 یعنی اتوبوسرانی 25 تا 35 میلیارد بسته در سال جابه جا می کند؟
نه برآورد ما تعدادی نیست بلکه ارزشی است. گاهی در اتوبوسرانی یک گونی یا کارتن بزرگ تحویل می دهند و کسی نمی داند چند بسته در آن است. 


 در اساسنامه تاکید شده که این کسب و کارها باید خود را با قانون تطبیق دهند. برنامه شما برای آنها چیست؟
برنامه ما این است که حداقل مزاحمت را ایجاد کنیم. اولا هیچ چشم داشتی به درآمدشان نداریم و باید بگذاریم خودشان کارشان را بکنند. این کسب و کارها در کنار استارتاپ های پستی، بخش قابل توجهی از اشتغال این حوزه را به دوش می کشند و قرار نیست نان کسی قطع شود. در مقابل آماده تعریف سرویس مشترک هستیم.


 به عنوان پرسش پایانی سازمان فناوری اطلاعات یک فهرستی از نیازمندی های استارتاپ ها برای تعریف این سرویس های مشترک را به شما داده بود. آیا این نیازمندی ها تامین شده است؟
یکی از ضعف های جدی شرکت پست، اطلاع رسانی است و مردم نمی دانند ما چه سرویس هایی ارایه می کنیم که امیدوارم با آمدن آقای شمس به عنوان مدیر جدید روابط عمومی حل شود. در همین مورد اخیر، 5 مورد فهرست شده بود که 80 درصد آن مطابق نیاز وجود داشت و 20 درصد هم، سرویس مورد نیاز ارایه می شد اما تغییراتی باید در آن به وجود می آمد تا مطابق با استانداردهای مدنظر دوستان باشد. اکنون هم به صورت پایلوت یک استارتاپ به خدمات ما متصل شده است. (منبع:فناوران)

مدیرکل شرکت ملی پست ایران با اشاره به اینکه در برخی از استان ها تعداد ساختمان های بدون پلاک ثبتی به ۱۰۰ درصد می رسد، گفت: بیشتر از ۵۰ درصد ساختمان های کشور پلاک ندارند و این مشکلی در استاندارد سازی نشانی در پروژه GNAF است.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حسن جوادی صادق با اشاره به اینکه تهران و اصفهان در مقایسه با بقیه شهر های کشور وضعیت بهتری برای اجرای پروژه  GNAF برخوردار هستند، گفت: در کشور بیش از ۲۸ میلیون ساختمان داریم که همکاران ما از آن ها فهرست برداری کرده اند اما در واقعیت ۱۶ میلیون ساختمان بدون پلاک ثبتی داریم که اجرای پروژه GNAF را با کندی روبرو می کند.

وی افزود: در شرکت ملی پست ایران ساختار بانک اطلاعاتی استاندارد مبتنی بر کدپستی را داریم که الگوی استاندارد مختص به ایران در دنیا است و دیتا بیس(اطلاعات پایه) آن را هم داریم، اما با تمام این اشکالات ما متوقف نشده و منتظر سازمان نقشه برداری نماندیم .

جوادی صادق با اشاره به اینکه دو سال پیش پس از ارتباط با سازمان نقشه برداری متوجه شدیم که سازمان نقشه برداری و سازمان جغرافیایی نقشه پارسل تولید نمی کند، گفت: این دو سازمان تنها نقشه پایه در کشور را تولید می کنند و به عبارتی اصلا نقشه های مورد نیاز پروژه GNAF در کشور تولید نمی شود.

وی با بیان اینکه برای رفع این مشکل  با بررسی هایی که انجام دادیم متوجه شدیم که برخی از شهرداری ها نقشه پارسل را تولید کرده اند، افزود: شهرداری تهران، مشهد و اصفهان این نقشه را داشتند و در سال 95 که سال اول اجرای پروژه بود، نقشه پنج شهر را گرفتیم و وارد فاز اجرایی شدیم.

مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی کشور شرکت ملی پست با اعلام اینکه در سال 96  نقشه70 شهر دیگر هم به این پروژه اضافه شد، گفت: همین الان که با هم صحبت می کنیم، نقشه پارسل 78 شهر دیگر را هم استاندارد سازی نشانی کرده ایم و نقشه 320 نقطه شهری را با تعامل از شهرداری ها گرفتیم که نتیجه آن را بر روی سامانهwww.sina.post.ir  برای عموم قابل مشاهده است. که واژه sina مخفف سامانه یکپارچه نشانی های ایران است.

وی افزود: تا کنون در سامانه سینا استاندارد سازی نشانی 78 شهر را راه اندازی کرده ایم که شامل مراکز استان ها و شهرهای بزرگ به غیر از چهار شهر زاهدان، کرمان، یاسوج و بوشهر است که نقشه پارسل ندارند.

جوادی صادق با اعلام اینکه نقشه پارسل زاهدان را شرکت ملی پست تهیه و تولید کرد، گفت: اول از سازمان نقشه برداری خواستیم که تولید نقشه پارسل را انجام دهد و برنامه دو ساله به ما دادند که برای ما بسیار زمان بر بود.

وی ادامه داد: پس از آن قراردادی با یک شرکت بسته شد که از طریق پهباد از زاهدان تصویر برداری و نقشه را تهیه کند که پروژه موفقی هم بود. ولی با توجه به حساس بودن منطقه٬ مجوز پرواز را به سختی گرفتیم و الان نقشه در اختیار ما است اما سه شهر دیگر همچنان بدون نقشه هستند.

مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی کشور شرکت ملی پست با اعلام اینکه در حال حاضر پروژه GNAF برای  78 شهر انجام شده است، گفت: این تعداد ۶۴ درصد نقاط شهری ما را در کشور پوشش می دهد که برای ثبت رکورد به طور کلی عمده پروژه در دو سال گذشته انجام شده و ۲۲۰ شهر را هم تا پایان سال به این مجموعه اضافه می شود.

جوادی صادق با اعلام اینکه استانداردی که برای GNAF انتخاب شده یک استاندارد دیتا بیسی است که قالب نشانی استاندارد GNAF را بر اساس کوتاه ترین و دقیق ترین شکل در نظر می گیرد، اظهار کرد: نشانی GNAF بر روی سه بخش متمرکز است، .محله، معبر و پلاک.

وی افزود: مردم معمولا بر اساس مسیر آدرس می دهند. ما این اعمال سلیقه را کنار گذاشتیم و قالب نشانی های استانداردی که در دنیا وجود دارد را استفاده کردیم، محله ها را بر اساس محلاتی که شهرداری  اعلام کرد در نظر گرفتیم که به طور مثال در تهران 354 محله رسمی داریم که مرز آنها معلوم و در سامانه سینا قابل رویت است.

مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی کشور شرکت ملی پست خاطر نشان کرد: بر طبق اعلام وزارت کشور فقط 16 شهر محله رسمی دارند. که آنها را هم به تدریج بر روی سامانه بارگذاری کرده ایم  و قرار است تمام مراکز استان ها تا پایان سال دارای محلات رسمی شوند.

جوادی صادق در توضیح نحوه استفاده از سایت سینا گفت: اگر یک محله را انتخاب کنید و یا در قسمت جست و جو سایت نام یک معبر و پلاک را بنویسیم٬ به محض جست و جو مکان را پیدا و برای فرد نمایش می دهد. آنچه در این سایت دیده می شود نقشه پارسل است که تمام قطعات ملکی روی آن مشخص شده است.

مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی کشور شرکت ملی پست با بیان اینکه در سامانه سینا برای تمام قطعات ملکی پلاک اعلام شده است، گفت: به این صورت کاربر با پیمایش روی نقشه می تواند مکان را پیدا کند. حتی بر اساس نام ساختمان و نام فعالیت هم می تواند جست و جو را انجام دهد.

 حسن جوادی صادق با اشاره به اینکه در این سامانه برای تمام قطعات ملکی پلاک صادر شده است، گفت: حتی اگر ملکی چند پلاک داشته باشد بر روی نقشه قابل مشاهده است.  

وی افزود: در سامانه سینا این قابلیت وجود دارد که کاربران بتوانند اطلاعات مکانی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارند و یکی دیگر از خصوصیاتی که بر روی نقشه اعمال شده ، ثبت پلاک است که برای شرکت هایی مانند اسنپ و تپسی بسیار قابل استفاده است و کاربر به راحتی می تواند با پلاک نقطه اصلی را نشان دهد.

مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی کشور شرکت ملی پست یکی دیگر از قابلیت های این سامانه را اعلام مغایرت برشمرد و گفت: این روش باعث می شود که ما بتوانیم از دانش مردمی هم استفاده کنیم تا اگر کسی مغایرتی در نقشه دید به ما اعلام کند تا آن را برطرف کنیم و اطلاعات نقشه به روزرسانی شود.

وی افزود: متخصصان ما برای طراحی این پروژه زحمت های بسیاری کشیده اند و از جان و دل مایه گذاشته اند. در نامه ای که برای آذری جهرمی وزیر ارتباطات نوشتیم اشاره کرده ایم که در موضوع نشانی ها و پلاک ها به شدت دچار مشکل هستیم. این مساله یک مساله ی حیاتی است که به زیر ساخت های کشور مربوط می شود.

حسن جوادی صادق با اعلام این خبر که در مرحله بعد می خواهیم کدهای پستی و کد های ملی را به هم مرتبط کنیم تا هدف بزرگ دولت الکترونیکی محقق شود، تصریح کرد: می خواهیم آدرس قانونی را در کشور راه اندازی کنیم که محل سکونت افراد مشخص باشد. این نقیصه ای در کشور است که آمار افراد را داریم ولی نمی دانیم در کجا زندگی می کنند.

برخی سازمان‌ها به بهانه محرمانگی برای تکمیل بانک نشانی پستی استاندارد اطلاعات نمی دهند

مدیرکل پست با بیان اینکه 700 نقطه از 1250 نقطه شهری نقشه ندارد، گفت: مشکل بزرگ در تکمیل پایگاه نشانی استاندارد مکان محور، تکمیل نبودن نام معابر و پلاک ساختمانی است و حتی در برخی مراکز استان نام معبر و پلاک نداریم.

به گزارش  روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حسن جوادی صادق مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی کشور شرکت ملی پست با بیان اینکه GNAF پایه بین المللی دارد و یک استاندارد اطلاعات مکانی در حوزه نشانی است، گفت: GNAF مخفف Geo Coded National Address File است یعنی پایگاه نشانی استاندارد مکان محور شده است.

وی افزود: ما از سال ها قبل به واسطه قانونی که بر عهده شرکت پست گذاشته شده بود، بانک اطلاعاتی کدپستی Coded National Address  را در حوزه شهری و روستایی تکمیل کرده بودیم. برای اجرای پروژه GNAF و مکان محور و ژئوکد کردن این اطلاعات چندین مطالعه روی حوزه های اطلاعات مکانی و تکنولوژی هایی که روی مکان محور کردن نشانی وجود دارد انجام شد.

جوادی با اعلام اینکه چندین استاندارد در دنیا برای مکان محور و ژئوکد کردن وجود دارد، گفت: یکی از محبوبترین و پرکاربردترین آنها GNAF است که در چند کشور پیاده سازی شده است و یکی از این کشورها استرالیا بود که تقریبا از 20 سال پیش بحث  GNAF  را شروع کرد و در حال حاضر آن را کامل پیاده سازی کرده است و از آن بهره برداری می کند.

مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی کشور با تاکید بر اینکه پروژه GNAF پایه دولت الکترونیک است تصریح کرد: ما در بحث پیاده سازی GNAF کشور استرالیا را نمونه قرار دادیم و مطالعاتی را شروع کردیم تا متوجه شویم که GNAF چه ویژگی هایی باید داشته باشد و آنها چه مسیری را طی کرده اند که به این پایگاه دست پیدا کنند.

وی افزود: یکسری از بخش ها را الگوبرداری کردیم ولی با توجه به شرایط خاصی که در کشور ما وجود دارد بسیاری از بخش های باید بومی سازی می‎شد زیرا بسیاری از امکاناتی که استرالیا یا کشورهای اروپایی دارا هستند، نداریم به طور مثال در کشور ما بافت شهری و ساختار معابر کاملا متفاوت از سایر کشورها است.

جوادی صادق با بیان اینکه برای اجرای پروژه GNAF در کشور استاندارد سازی نشانی ها را انجام دادیم اما استاندارد نبودن نام معابر و پلاک ها در کشور وجود دارد، گفت: از دو سال پیش که پروژه را شروع کردیم با سازمان نقشه برداری و وزارت کشور برای پیش بردن پروژه و تامین برخی زیرساخت ها به طور مستقیم درگیر هستیم.

وی افزود: کشور استرالیا وقتی GNAF را شروع کرده درگیر هیچکدام از این مسایل زیرساختی نبود. نقشه ها از ابتدا وجود داشت، معابر و پلاک ساختمان ها تکمیل بوده است و آنها فقط بانک اطلاعاتی را جمع آوری، آن را به نقشه متصل و GNAF را تکمیل کرده اند. در کشور استرالیا 13 میلیون رکورد اطلاعات وجود دارد.

مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی کشور شرکت ملی پست با اعلام اینکه همین الان حدود 55 میلیون رکورد اطلاعاتی نشانی ثبت شده داریم که نشانی های مناطق شهری و روستایی کشور است، ادامه داد: این آمار در حالی ثبت شده است که هنوز برای 700 نقطه از 1250 نقطه شهری در کشور نقشه نداریم یعنی فقط برای 500 نقطه در کشور نقشه پارسل داشته ایم.

جوادی صادق با اشاره به اینکه در این دو سال گذشته سختی بسیاری متحمل شده اند تا برای این نقاط نقشه پیدا کنند، گفت: وقتی ما پروژه را شروع کردیم هیچ نقشه ای فراهم نبود و ما باید به دنبال نقشه هم می رفتیم.

وی با اعلام اینکه سازمان فضایی برای تهیه تصویر می تواند به سازمان نقشه برداری کمک کند ولی تبدیل تصویر به نقشه پروسه ای طولانی و هزینه بر است، اظهار کرد: برای انجام این کار کمیته نقشه ای را ایجاد کردیم و تمام متولیان نقشه کشور مانند سازمان نقشه برداری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان فضایی، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و بنیاد مسکن را برای تامین نقشه های مورد نیاز در این کمیته گرد هم جمع کردیم که البته با توجه به اینکه اکثر این سازمان ها اطلاعات خود را محرمانه تلقی می کنند و به ما اطلاعات لازم را نمی دادند در آخرین جلسه قرار شد که تامین نقشه را به خود آنها بسپاریم و فقط با توجه به فرایندی که ما اعلام کرده ایم خروجی لایه پارسل نقشه را به ما بدهند تا از آن استفاده کنیم.

مدیر پروژه GNAF  با اعلام اینکه نقشه جز پروسه و به قولی پاشنه آشیل آن است، گفت: البته دغدغه و مشکل بزرگ دیگری که ما داریم تکمیل نبودن نام معابر و پلاک ساختمانی در کشور است. ما الان مرکز استانی در کشور داریم که نام معبر و پلاک ندارد. برای من جالب است که مردم آن شهر چطور به هم آدرس می دهند و خدمات می گیرند.

وی افزود:  الان با وزارت کشور به طور جدی در حال پیگیری این موضوع هستیم و سازمان برنامه را هم وارد این پروسه کرده ایم تا به عنوان متولی اصلی و تامین کننده اعتبارات پروژه به ما کمک کنند.

جوادی صادق با تاکید بر اینکه از سازمان برنامه خواسته ایم که اعتبار پروژه GNAF را در اختیار مجری طرح که شرکت ملی پست است قرار بدهد تا بتواند برای پیشبرد پروژه معابر را نامگذاری کند، گفت: در اینصورت پست می تواند پروسه نامگذاری معابر را مدیریت کند و یا به کمک شهرداری ها معابر را نامگذاری کند.

وی افزود : حتی ما به سازمان برنامه پیشنهاد داده ایم تا اعتبار را به وزارت کشور بدهد که به شهرداری ها تزریق کند و آنها این ساماندهی معابر را انجام بدهد که البته هنوز به نتیجه نرسیدیم و این جز پرونده های باز ما است که برایش هیچ نقشه ای نداریم و مشکل اصلی پروژه ما است.

معاون شرکت پست گفت: در ۴ سال‌ گذشته حدود ۹۴۰ هزار کارت سوخت برگشت خورده که تا هفته آینده تمامی کارت‌ها توزیع خواهد شد و احتمالا ۱۰ تا ۱۵ درصد کارت‌ها سوزانده شده‌اند؛ تا آخر امروز نیز کد پی‌گیری تمام کارت‌های موجود مشخص می‌شود.

 محمد احمدی، معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست در گفت‌وگو با فارس درباره آخرین وضعیت توزیع مجدد کارت های سوخت معطل مانده در پست که با دستور شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران انجام شده، اظهار داشت: در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ کارت سوخت‌هایی تحویل شرکت پست شدند که پستچی دوبار برای توزیع آنها مراجعه کرده و موفق به تحویل نشده و سپس این کارت‌ها به مدت سه ماه برای مراجعه احتمالی مالک در شرکت پست نگهداری شده است. 

وی ادامه داد: از آنجا که این کارت ها استفاده‌ای نداشتند و مالک نیز باید برای دریافت کارتی که استفاده‌ای نداشت ۱۰ هزار تومان هزینه پرداخت می‌کرد، مالکان به سراغ کارت‌ها نمی آمدند.

احمدی خاطر نشان کرد: مالک هزینه 10 هزار تومانی را به مامور پست می‌پرداخت و پست هزینه را به شرکت مالک کارت باز می‌گرداند.

 

*940 هزار کارت سوخت در 4 سال برگشت خورده است

معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست افزود: در نهایت شرکت پست تمامی کارت‌ سوخت‌های برگشت خورده را به صورت مستند کیسه کرده و به شرکت ملی پخش باز گرداند و کارت‌ها در آنجا بایگانی شده‌اند. تعداد این کارت‌ها حدود 940 هزار عدد بوده است.

وی ادامه داد: اخیرا که بحث استفاده مجدد از کارت سوخت مطرح و امکان ثبت نام کارت المثنی فراهم شد، تصمیم بر این شد که حدود ۹۰۰ هزار کارت سوخت موجود که از بیت المال برای ساخت آنها هزینه شده دوباره به چرخه استفاده بازگردند.

احمدی گفت: درباره توزیع دوباره کارت سوخت‌های برگشت خورده، مسائلی از جمله تغییر مالکیت خودرو و حتی اسقاط خودرو وجود داشت که البته مسئله بیشتر تغییر مالکیت خودرو بود. علاوه بر این روی هر پاکت یک بارکد پستی وجود دارد که اعتبار آن شش ماه است.

معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست اضافه کرد: از این رو از شرکت ملی پخش خواستیم که آخرین اطلاعات بانک VIN خودروها را بدهند تا تغییرات را در تولید دوباره بارکدپستی لحاظ کنیم؛ علاوه بر این نیاز به مشخص شدن کارت‌های فعال از کارت‌های سوزانده شده بود تا کارت های فعال به چرخه توزیع بازگردد.

 

* ۱۰ تا ۱۵ درصد از ۹۴۰ هزار کارت سوخت برگشتی احتمالا غیرفعال شدند
وی ادامه داد: از هفته گذشته و پس از اعلام رسمی شرکت ملی پخش مبنی بر آغاز توزیع کارت‌سوخت‌های بزرگشت خورده، کار توزیع آغاز شد که پیشرفت توزیع در استان‌های مختلف متفاوت است و تا هفته آینده تمامی کارت ها توزیع خواهند شد.

احمدی خاطر نشان کرد: شرکت پست از ابتدای طرح تاکنون ۲۵ میلیون کارت سوخت توزیع کرده است که در سال ۹۷ تعداد ۲۶۶ هزار کارت سوخت تحویل شرکت پست شده و حدود ۹۰۰ هزار کارت سوخت نیز از سال‌های گذشته باقی مانده که توزیع خواهد شد و در نهایی پیش بینی می‌کنیم ۱۰ تا ۱۵ درصد از ۹۴۰ هزار کارت برگشتی غیرفعال شده باشند.

 

*۳ پیغامی که مالک خودرو در سامانه پست برای پیگیری کارت سوخت می بیند
معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست تصریح کرد: هم اکنون مالکان خودرو با مراجعه به سایت شرکت پست به نشانی و درج شماره VIN خودرو در بخش پیگیری کارت سوخت در سامانه "پیگیری مرسولات سازمانی" می‌توانند از آخرین وضعیت نحوه دریافت کارت سوخت خود مطلع شوند.

وی ادامه داد: پس از مشاهده وضعیت کارت سوخت ۳ حالت ممکن است ایجاد شود؛ نخست اینکه مشتری از وجود کارت مطلع شودف شماره مرسوله پستی را ببینند و قادر به پیگیری باشد؛ دوم؛ اینکه کارت وجود داشته باشد اما کد مرسوله پستی هنوز ایجاد نشده و مالک خودرو باید منتظر باشد تا کد پیگیری تولید شود و در روزهای آینده با مراجعه دوباره از کد پیگیری مطلع شود؛ در سومین حالت نیز ممکن است متقاضی پیغامی مشاهده کند مبنی بر اینکه کارت سوخت در بانک اطلاعات پست وجود ندارد که به معنا این است که ناجا دیتا را نداشته است که البته احتمال این پیشآمد زیر یک درصد است.

احمدی تصریح کرد: در نهایت تا آخر امروز شنبه وضعیت تمامی کارت ها مشخص خواهد شد که اگر کارت وجود دارد در چه وضعیتی است و چه کدی برای پیگیری‌ مرسوله در شبکه پستی دارد.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه تصمیم برای توزیع دوباره کارت سوخت‌های برگشت خورده در آخرین روزهای ثبت نام اینترنتی کارت المثنی و پس از اینکه  بسیاری از مالکان خودرو اقدام به ثبت نام کرده بودند، اتخاذ شد آیا این تصمیم دیرهنگام نبود و اگر مالک خودرو برای کارت المثنی درخواست داده باشد و کارت سوخت قدیمی خود را نیز دریافت کند چه می شود؟ گفت: طبق اطلاعی که از شرکت ملی پخش داریم ابتدا کارت سوخت‌های برگشت خورده توزیع می‌شوند و سپس درخواست‌های صدور کارت المثنی در دستور کار قرار می‌گیرد.

در حالی که مدیران استان خراسان شمالی، برای مراسم معرفی محمد خالقی دور هم جمع شده بوده و بر در و دیوار، بنرهای تبریک آویخته شده بود، یک تماس تلفنی در میان مراسم، مدیرکل جدید را تغییر داد!
فناوران- ماجرای تغییر مدیرکل پست استان خراسان شمالی، تنه به تنه طنزهای مهران مدیری از نظام اداری کشور می زد.
ماجرا از این قرار بود که حکم محمد خالقی به عنوان مدیرکل جدید پست خراسان شمالی صادر و مراسم معارفه برای وی تدارک دیده شده بود. حتی بنرهای بزرگی با عکس وی در این مراسم نصب شد. 
از تهران هم اسکندر حلالخور عضو هیات مدیره شرکت پست برای معارفه در مراسم حاضر بود. ناگهان تلفن حلال خور زنگ می خورد و سپس در اتفاقی عجیب، او پشت تریبون اعلام می کند که در حکم صادر شده «اشتباه تایپی» رخ داده و فرد دیگری (خانی) مدیرکل جدید پست است! عجیب تر این که به ناچار در همان وسط مراسم، نیروهای خدماتی روی سن رفته و بنرهای تبریک به حلال خور را پایین آوردند!
پس از انتشار ویدئوی این ماجرا، بهروز نعمتی مدیر عامل شرکت پست مجبور به عذرخواهی شد. براساس گزارش روابط عمومی شرکت پست، وی در شرح این ماجرا نوشت: پس از مشورت از بین همکاران شاغل در پست استان دو گزینه معرفی شدند. گزینه نخست جناب آقای خالقی، از کارکنان با تجربه و مورد وثوق و گزینه دوم جناب آقای خانی از کارکنان جوان و پویای این شرکت بودند.
وی افزود: مراحل اخذ استعلام و مصاحبه مدیریتی برای هر دو گزینه انجام پذیرفت و طبق روال با مجمع نمایندگان استان و استاندار محترم نیز مشورت شد. از آنجا که استاندار محترم گزینه دوم را به دلایلی ارجح دانستند گزینه دوم قطعی و انتخاب شد.
نعمتی افزود: بر اساس نظر استاندار محترم مقرر شد جناب آقای خانی به عنوان گزینه نهایی معرفی شوند و دراین باره نظر مساعد مجمع نمایندگان استان نیز اخذ شد اما متاسفانه در اثر سهل انگاری حوزه مدیرعامل شرکت پست، حکم گزینه نخست که از پیش آماده شده بود به استان ارسال شد و موضوع به گونه ای رقم خورد که در شان این شرکت نبود.