شرکت پست طبق اساس‌نامه پیش می‌رود؟
در ادامه سلسله گزارش‌های بررسی عملکرد شرکت پست، این هفته پنجمین بخش این گزارش‌ها منتشر می‌شود. نکته قابل توجه آنکه شرکت پست تا کنون واکنش و پاسخی به گزارش‌های هفته‌نامه عصر ارتباط نشان نداده که طبعا گواهی بر صحت گزارش‌ها و مشکلات شرکت پست در بخش‌های ذکر شده است.
ماجرای این گزارش‌ها از جایی شروع شد که شرکت پست اقدام به تغییر لوگوی این شرکت کرد، آن هم در شرایطی که مسایل، ماموریت‌ها و طرح‌های کلان و زیربنایی متعددی به عهده این شرکت است که اطلاع دقیقی از آخرین پیشرفت‌ها و سرنوشت آنها در دست نیست. مواردی که در هفته‌های گذشته به برخی از آنها پرداختیم.
اما در شرایطی که قسمت قابل ملاحظه‌ای از بخش اخبار سایت شرکت پست همچنان پیرامون اخبار و عکس‌های حسین نعمتی مدیرعامل این شرکت است که در حال دیدار، امضای تفاهم‌نامه و مهر زدن روی تمبرها و بخش دیگری از اخبار نیز شامل وعده‌ها و جلسات است، در این گزارش به یاددآوری میزان تطبیق شرکت پست با ماموریت‌های محوله و مبتنی بر اساس‌نامه جدید این شرکت می‌پردازیم.
سوم خردادماه سال 95 بود که مجلس شورای اسلامی اساس‌نامه جدید شرکت پست را برای مدت پنج سال و به صورت آزمایشی تصویب و ابلاغ کرد. اما در شرایطی که سومین سال اجرای این قانون نیز رو به پایان است پرسش اصلی این است که شرکت پست تا چه میزان توانسته به ماموریت‌های این اساس‌نامه عمل کند.
(تاکید می‌شود که حسب تجربه می‌دانیم که بسیاری از قوانین و مقررات مجلس و دولت ضمانت اجرایی نداشته و تخطی از آنها مسوولیت خاصی را متوجه مدیران دستگاه‌های مسوول نمی‌کند و از قضا مدیران اجرایی هم این را می‌دانند.)
برخی از وظایف محوله در اساس‌نامه آزمایشی شرکت پست به این شرح هستند:
ـ تدوین راهبردها و سیاست‌ها، اهداف کلان و برنامه‌های اجرایی شرکت، جهت توسعه و بهبود ارایه خدمات پایه پستی و ارایه خدمات غیرپایه پستی در مناطق محروم و سایر مناطق کشور بر اساس مصوبات کمیسیون مادامی که بخش خصوصی (سایر کارورها) تمایلی به سرمایه‌گذاری و فعالیت در این مناطق نداشته باشد.
ـ بررسی و مطالعه فضای کسب‌و‌کار و شناخت نیازهای پستی جامعه و ایجاد زمینه‌های لازم برای توسعه و به‌کارگیری فناوری‌های نوین، انتقال دانش فنی و حمایت از توسعه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های تخصصی مرتبط با اهداف و وظایف شرکت با رعایت مصوبات کمیسیون.
ـ ایجاد زمینه ارایه خدمات نوین پستی در چهارچوب مصوبات کمیسیون.
ـ مدیریت نشانی مکان‌های کشور مبتنی بر بانک اطلاعاتی شناسه (کد)پستی ده‌رقمی موضوع قانون الزام اختصاص شماره ملی و شناسه پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب 17/2/1376 و بهنگام‌سازی اطلاعات مرتبط با شناسه پستی و ایجاد پایگاه نشانی استاندارد مبتنی بر اطلاعات جغرافیایی ( GNAF ) .
ـ ایجاد امکان بهره‌برداری دارندگان پروانه فعالیت، دستگاه‌های اجرایی و سایر متقاضیان از بانک اطلاعات شناسه پستی ده‌رقمی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.
ـ نظارت بر قبول، حمل و رهسپاری و توزیع کلیه مرسولات خرید و فروش اینترنتی و همچنین مدیریت وجوه حاصله در سطح داخلی و بین‌المللی (درگاه) به‌منظور تحقق شاخص‌های سرعت، دقت و امنیت مطابق استانداردهای تعیین‌شده.
به برخی از این موارد پیش از این پرداخته‌ایم و می‌دانیم در وضعیت مناسبی قرار ندارند. از سرنوشت برخی از این ماموریت‌ها نیز اطلاع دقیقی در دست نیست.
اما بد نیست در شرایطی که سه سال از تصویب اساس‌نامه جدید این شرکت می‌گذرد، سرنوشت بخش‌هایی از این اساس‌نامه را از زبان بهزاد اقبال‌خواه عضو هیات مدیره پست در مصاحبه‌ای که بهمن ماه سال 97 داشته مرور کنیم.
- او گفته: «خدمات پستی در 20 استان کشور امروز زیان‌ده است ... اتفاقا یکی از انتقادهای ما به پروانه اپراتورهای خصوصی پست هم همین است که آنها تکلیفی برای ارایه خدمات در بخش‌های زیان‌ده ندارند. در نتیجه به راحتی تکه سودده خدمات پستی در شهرهای بزرگ را برمی‌دارند و شرکت پست با یک سری شهر و روستای زیان‌ده می‌ماند.»
- به گفته اقبال‌خواه: «سال 95 که اساس‌نامه تصویب شد، تصور قانون‌گذار این بود که بلافاصله مزایده برگزار شده و اپراتورهای پستی خصوصی شکل می‌گیرند. اما یک بار مزایده لغو شد و در نهایت اوایل اسفند 96 کار به سرانجام رسید. نکته جالب اینکه با تعاملاتی که میان دوستان بخش خصوصی و رگولاتوری اتفاق افتاده، به بهانه تعریف نشدن SLA و نرخ‌نامه، هنوز شروع رسمی فعالیت اپراتورهای پستی اعلام نشده است. درواقع در فازی هستیم که این دو اپراتور از مزایای داشتن پروانه استفاده کرده اما هزینه‌ای بابت آن پرداخت نمی‌کنند.»
- عضو هیات مدیره پست همچنین گفته: «یک اساس‌نامه پنج ساله آزمایشی تعریف شده و با توجه به عملکرد بخش خصوصی، پس از این مدت تصمیمات تازه‌ای گرفته می‌شود، مثلا ممکن است شرکت پست نیز خصوصی شده و یک اپراتور دیگر نیز مجوز بگیرد. سپس کشور به چهار ناحیه تقسیم شده و هر اپراتور ملزم به ارایه خدمات پایه در یک ناحیه شود. اما درباره وضعیت امروز، شرکت پست در یک برزخ است و یک مرجع خارجی باید تصمیم بگیرد که قرار است این مجموعه به صورت شرکتی اداره شود، یعنی از آن سود و زیان بخواهیم، یا قرار است هر جور شده و با هزینه دولت خدمات بدهد.»
همان‌طور که ملاحظه می‌شود مسایل لاینحل و مهم زیادی در ماموریت‌ها، سرنوشت، آینده و جهت‌گیری شرکت پست وجود دارد که به قول این عضو هیات مدیره پست، با گذشت بیش از نیمی از دوران اساس‌نامه ابلاغی، همچنان شرکت پست را در برزخ و بلاتکلیفی قرار داده و تازه گفته می‌شود یک مرجع خارجی باید بیاید و تصمیم بگیرد که این شرکت چگونه اداره شود!
اگرچه مطابق گزارش‌های قبلی انتظار پاسخی از مسوولان شرکت پست نداریم، اما این موارد و مشکلاتی است که سال به سال روی هم انبار می‌شود و نهادهای بالادستی و مسوول هم اهمیتی به آن نمی‌دهند و بیم آن می‌رود که آینده این شرکت با وجود جایگاه و ماموریت‌های مهم و استراتژیک به خطر بیفتد. (منبع:عصرارتباط)