خصوصیسازی پُست، بدون توجه به شکاف‌های تجارت دیجیتالی
عباس پورخصالیان - یکی از بزرگترین رویدادهای سال 1398 در عرصه فاوا، خصوصیسازی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در 22 مهر ماه امسال بود، آنهم پس از بیش از یک دهه انتظار!
اکنون علاوه بر شرکت دولتی پست در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دو اُپراتور در بخش خصوصی پُست دارای پروانه فعالیت هستند: پُست اول و پُست دوم.
اما با گذشت بیش از پنج ماه از این رویداد، بخش خصوصی پست با انبوهی از رقبای غیر رسمیِ "گرانولار" (ریز-ریز شده) و با کوهی از چالشهای سنتی و دیرپا در اقتصاد پست مواجه است؛ و به تنهایی قادر به حل و فصل این چالشها نیست.
مضافاً این که بهرغم نیاز مبرم کشور به رونق و پیشرفت سریع بخش پُست، کسی جز کنشگران این بخش (بهعلاوه ی دفتر صنعت در مرکز پژوهشهای مجلس) کسی به فکر حل و فصل قاطعانه معضلات این بخش و زیربخشهای متنوعاش نیست!
این که کمترکسی برای این خصوصیسازی، تَره خُرد کرد؛ دلایل متعددی دارد که عدم شناختِ اهمیتِ استفاده از پُست کارآمد برای رونق و پیشرفت تجارت دیجیتالی کشور، یکی از آنها است.
تعریف تجارت دیجیتالی
تجارت دیجیتالی کشور، بنا به تعریف: عملکرد مجموعه بزرگی از کسبوکارها، تجارتخانه‌ها و اقتصادهای الکترونیکی، اینترنتی، وِبی و فعالیتهای اقتصادی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی بهعلاوه بانکداری الکترونیکی، فینتکها، انبارداری دادهها (Data Warehousing) و بخش پست ملی و بینالمللی کشور با زیربخشهایش شاملِ: پیک، لُجستیک و اُپراتورهای ترابری عمومی است.
به اعتقاد برخی از کارشناسان، بخشی از این مجموعه بزرگ؛ و به اعتقاد شماری از متخصصان، کل نیازمندی-های این بخش اقتصادی را یک "قانون جامع پست" رگوله (تنظیمگری و مقرراتگذاری) میکند. و ما هنوز قانون جامع پست نداریم!
آنچه واقعاً باورنکردنی برای مایی که قدیمیترین بنیانگذار نهاد پُست در جهان هستیم، همین فقدان "قانون جامع پست" است!
شرایط رونق و پیشرفت تجارت دیجیتالی در کشور
رونق و پیشرفت تجارت دیجیتالی ما، در گروی تحقق دستاوردهای زیر در کشور است:
- ایجاد اُپراتورهای لُجستیک در بخش لُجستیک کشور (اکنون ایران فاقد حتی یک اُپراتور ملی یا بین-المللی در بخش لُجستیک است)؛
- فعالسازی میانرشهای های مهندسی لُجستیک در دانشگاههای صنعتی کشور؛
- تدوین قانون جامع پُست کشور (زیرا در حال حاضر، اساسنامه شرکت دولتی پُست، قانون مرجع خصوصیسازی بخش پست است!!)؛
- رسیدن به وحدت رویه برای ایجاد اُپرتورهای ترابری عمومی در سطح ملی و بینالمللی (زیرا در بخش ترابری عمومی، وزارت راه، وزارت کشور و شهرداریها، هریک جدای از هم ساز خود را میزنند و گوشهای از مسائل بخش ترابری عمومی را به نوبه خود، حل و فصل میکنند؛ بدون همافزایی و همکاری برای وحدت رویه. در نتیجه، ایران کنونی ما فاقد اُپرتورهای ملی در بخش ترابری عمومی است)
به عبارت دیگر:
ازجمله پیش پا افتادهترین موانع پیشرفت تجارت دیجیتالی در ایران، مقرراتی نبودن، قانونی جامع نداشتن و ظابطهمند نبودن بخش پست بهعلاوه ی علمی ندیدنِ حوزههای اقتصاد پست، اقتصاد انبارداری دادهها، اقتصاد لُجستیک و اقتصاد ترابری عمومی در دانشگاههای کشور است.
چالشهای فروشگاه اینترنتی
نوعی از شرکتهای تجارت دیجیتالی را "فروشگاه اینترنتی" مینامند. فروشگاههای اینترنتی اگر چیزی نرم (کالایی بیوزن weightless) را میفروشند، آن را میتوانند فوری و برخط به خریدار تحویل دهند؛ ولی اگر کالایی سخت (کالایی جسمانی physical) را عرضه میکنند، در مرحله تحویل کالا به مشتری، با تأخیری کم و بیش طولانی عمل میکنند؛ زیرا آنها برای تحویل کالا، به خدمتگرفتن از حلقههای زنجیره تأمین، شاملِ: پُست، پیک و ترابری حرفهای نیازمندِ هستند.
حلقههای متنوع زنجیره تأمین کالا و خدمات معمولاً در مالکیت فروشگاههای اینترنتی نیستند. برای فروشگاه-های اینترنتی توجیه اقتصادی ندارد که در بخش پُست و زیربخشهای آن: پیک، انبارداری دادهها، لجستیک و ترابری در سراسر کشور و در سطح بینالمللی سرمایه‌گذاری کلی کنند. در نبود این زیرساختها، آنها مجبورند از ظرفیتهای بایر پُستی، پیکی و حمل و نقلی در هر محل استفاده کنند و در محلی که فاقد برخی یا تمام امکانات مذکور است، مجبورند بهطور مقطعی تصمیم بگیرند یا تقاضای مشتری را رد کنند.
کشور ایران، پهناور است و این میانجی‌ها (میان شرکتهای اینترنتی و مشتریان)، نظام‌مند شکل نگرفته اند، بلکه بهصورت پراکنده، کوچک، موقت و غیر رسمی در این بازار پا گرفته اند. فروشگاههای اینترنتی بزرگ مجبورند از طریق برونسپاری ترابری، بدون داشتن خیالی راحت، و بدون مطمئن بودن از کیفیت تحویل، با شماری از افراد حقیقی و حقوقی فعال در بازار آزاد حمل و نقلِ کالا، قرارداد بِبَندند.
از همین رو، هرقدر جامعه اطلاعات ما بیشتر رشد میکند و بزرگتر میشود، به همان میزان رضایتمندی فراهمآوران و کاربران خدمات تجارت دیجیتالی، وابسته میشود به توسعه زیرساختهای فیزیکی و حقوقی پُست، پیک، انبارداری، لجستیک و ترابری حرفهای در کشور!
دلیل این که چرا مقررات "توافقنامه سطح خدمات" (SLA) اجرا یا جدی گرفته نمیشوند، همین آشوب-ناکی بازار میانجیهای پراکنده بین شرکتهای اینترنتی و مشتریانشان است؛ که البته علت راهاندازی نشدن واقعی مدیریتهای زنجیره تأمین (SCMs)، نیز همین است.
- درواقع: پس از توسعه زیرساختهای فیزیکی و حقوقی پُست، پیک، انبارداری، لُجستیک و ترابری حرفهای است که تازه میتوان دیجیتالی کردن آنها را برنامهریزی نمود و برای تولیدکنندگان نرم-افزارهایی از قبیلِ: مدیریت زنجیره تأمین (SCM)، مدیریت روابط مشتری CRM و برنامهریزی منابع بنگاه (ERP) بازاریابی کرد. تا وقتی که این زیرساختهای فیزیکی و حقوقی شکل نگیرند، تجارت دیجیتالی نیز بهکُندی پیش میرود و این کُندی بر بخشهای پولی، مالی و سرمایهای کشور ازآنجمله بخش فناوری مالی (فینتک) تأثیر منفی دارد.
در واقع:
- پَسران و ترمزکننده ی تجارت دیجیتالی ما در ایران کنونی، ساختنایافتگی اقتصادِ بخش بزرگ پُست و اقتصاد زیربخشهای وابسته به آن است؛
ما هنوز قانونی جامع برای ایجاد یک مرجع واحد برای مقرراتگذاری ترابری عمومی و شکلدهی به بخش لُجستیک نداریم!
میانرشتهای‌های مرتبط با علم لُجستیک در دانشگاههای کشور هنوز بهطور کامل تعریف نشده اند. نداشتن مهندسان لُجستیک به قدر کافی، یکی از علل ناکارآمدی در زیربخش پست لُجستیک بوده است. لذا اُپراتورهای ملی ترابری عمومی نیز بهصورت قانونی شکل نگرفته اند و رویکرد به خصوصیسازی پُست با وجود کاستیهای مذکور، اِعمال روش همیشگی سعی و خطا است و محکوم به شکست! پیآمد این شکست، حیف و میل کردن سرمایه‌های مادی و معنوی بخش خصوصی نوپای ما در شرایط تحریم و در این ایام رکود و تورم حاکم بر اکثر اقتصادهای کشور است.
اساسنامه شرکت ملی پُست، خلاء قانونی در بخش پُست و زیربخشهای متنوعش را قادر نیست رفع کند، این در حالی است که اساسنامه مذکور فعلاً مهمترین مرجع قانونی بخش پست کشور است. باید توجه داشت که این قانون با اعتبار پنج ساله به صورت آزمایشی، در دور جاری (دهم) مجلس تصویب شد و هنوز تا یک سال و شش ماه آینده، اعتبار دارد. لذا اکنون باید کارآیی و اثربخشی آن، ارزیابی و متن اصلاح شده این اساسنامه به صورت لایحه یا طرح به مجلس آینده (یازدهم) ارائه شود (ولی هنوز کاری در این زمینه نشده است).
طی مدت کوتاهی که دو اپراتور خصوصی در بخش پُست شروع به فعالیت کرده اند، نقاط قوت و ضعف قوانین و مقررات مربوط به این بخش، تا حدودی برجسته شده اند.
اکنون شرکت ملی پست دارای حدود هشت هزار میلیارد تومان سرمایه است، در حالی که نه خود بهرهور است و نه اپراتورهای خصوصی در این بخش نوپا. راه حل در کوتاه‌مدت، استفاده از ظرفیتهای قانونیِ لایحه PPP (مشارکت عمومی/خصوصی) در این بخش است. معنی این مشارکت در برهه حاضر، تخصیص دادن یارانه به اپراتورهای خصوصی نوپا و تسهیمگذاری امکانات بایر شرکت ملی پست برای استفاده از آنها در زیربخشهای لُجستیک و ترابری بینشهری و سایر موارد لازم است.
اینها حد اقل کارهایی هستند که میشود در سال آینده برای اعتلای بخش پُست انجام داد.
(منبع:عصرارتباط)