شرکت پست با طرح سیماک چه کرد؟
در ادامه سلسله گزارش‌های بررسی عملکرد شرکت پست، این هفته چهارمین بخش این گزارش‌ها منتشر می‌شود. نکته قابل توجه آنکه شرکت پست تا کنون واکنش و پاسخی به گزارش‌های هفته‌نامه عصر ارتباط نشان نداده که طبعا گواهی بر صحت گزارش‌ها و مشکلات شرکت پست در بخش‌های ذکر شده است.
اما مساله دیگری که لازم است به آن توجه شود، این است که شرکت پست زیرمجموعه وزارت ارتباطات است و وزارت ارتباطات نیز باید پاسخگوی عملکرد مدیران این شرکت باشد.
از سوی دیگر دولت و مشخصا شخص معاون اول رییس‌جمهوری که رییس ستاد اقتصاد مقاومتی است نیز چنانچه دنبال خروجی عملی از مصوبات خود است، باید به شکل ویژه پیگیر سرنوشت مصوبات خود و ماموریت‌هایی که به وزارت ارتباطات و شرکت پست محول کردند، نیز باشند.
به هر ترتیب هفته‌نامه عصر ارتباط حسب مسوولیت رسانه‌ای خود و با توجه به مشکلات کشور و ماموریت‌های مهم محوله به شرکت پست، همچنان به درج گزارش‌های مذکور خواهد پرداخت.
در این قسمت اما قصد داریم مروری بر سرنوشت طرح سیماک (سامانه یکپارچه مدیریت املاک کشور) داشته باشیم.
آن‌طور که در سایت مربوط به این طرح آمده است: سیماک یک زیرساخت نرم‌افزاری دانش‌بنیان، یکپارچه و جامع برای مدیریت بهینه امور املاک و نیز تسهیل و تسریع کارهای مقدماتی سرمایه‌گذاری و شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی است که در تاریخ 1395.04.15 به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسیده و در تاریخ 1396.02.13 به عنوان پروژه اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی از سوی معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شده است.
اجرای این پروژه در سطح کشور برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته و این وزارتخانه نیز در زیرمجموعه خود، اجرای آن را به شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران محول کرده است.
این مصوبه در دو جهتِ بسیار اساسی، استقرار سیماک را در کشور رقم زده است:
جهت اول یا زیرپروژه سوم
عملیاتی‌سازی سیماک برای صدور تمام مجوزهای ساخت و ساز املاک در سطح کشور، در داخل و خارج شهرها و روستاها است که توسط شهرداری‌ها، بخشداری‌ها، دهیاری‌ها و با دخالت کمیسیون‌های قانونی مثل ماده 100، ماده 99 و ماده 5 و نیز بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و نظام‌مهندسی ساختمان صورت می‌گیرد. کل این فرایندها با سیماک به صورت الکترونیکی، با شفافیت کامل و رعایت ضوابط اساسی و محاسبات صحیح و غیرقابل دخل و تصرف عوارض مربوطه انجام می‌شود.
جهت دوم یا زیرپروژه چهارم
عملیاتی‌سازی سیماک به عنوان بستر یکپارچه برای استعلامات میان‌دستگاهی اماکن و املاک که عمدتا برای تسهیل و تسریع استعلامات قانونی مورد نیاز برای اجرای طرح‌های تولیدیِ صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدماتی (از جمله حوزه‌های گردشگری)، مدیریت مشاغل و صنوف که میان 28 دستگاه اجرایی رد و بدل می‌شود مصوب شده است.
اهمیت سیماک را در دو جهت اساسی آن می‌توان به شرح زیر برشمرد:
1- صدور تمام مجوزهای ساخت و ساز املاک در سطح کشور
با سیماک تمام عملیات مربوط به صدور مجوزهای ساختمانی در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بخشداری‌ها، در بستر فرایندهای استاندارد و گردش کار بهینه انجام می‌شود. با زیرساخت جغرافیایی قدرتمند (SGI) در بستر نقشه‌های دقیق یا تصاویر ماهواره‌ای، ساخت و ساز شهری و روستایی تحت مدیریت و نظارت جدی قرار می‌گیرد و نظام سنتی و دستی صدور مجوزهای ساختوساز به‌طور کلی دگرگون می‌شود. به ویژه مسایل مربوط به تغییر کاربری اراضی تحت نظارت کامل قرار گرفته و عزم جدی دولت محترم در خصوص مهار زمین‌خواری در شهرها و روستاها جامه عمل می‌پوشد.
2- زیرساخت یکپارچه برای مبادله الکترونیکی استعلامات میان‌دستگاهی اماکن و املاک و تسریع و تسهیل سرمایه‌گذاری و کارآفرینی
برآورد می‌شود که سالانه بین 65 تا 70 میلیون فقره استعلام و پاسخ استعلام برای صدور مجوزهای ساخت و ساز، معاملات املاک و نیز آغاز و تغییر و توسعه انواع طرح‌های اقتصادی اعم از تولیدیِ صنعتی و کشاورزی، طرح‌های خدماتی (مثل گردشگری) و امور صنفی و حرفه‌ای و نظایر آنها میان 28 دستگاه اجرایی ذی‌ربط مبادله می‌شود.
حجم بالای استعلاماتی که پیش‌نیاز آغاز یا تغییر و توسعه فعالیت‌های اقتصادی است، یکی از سرعت‌گیرهای جدی بر سر راه فعالان اقتصادی و کارآفرینان و ایجاد اشتغال در کشور به شمار می‌رود. با عملیاتی‌سازی سیماک برای استعلامات میان‌دستگاهی، پیش‌بینی می‌شود سرعت مبادله این‌گونه استعلامات از دو برابر فراتر می‌رود و این افزایش سرعت، موجب افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری و کارآفرینی و اشتغالزایی در استان‌ها است.
دستاوردهای سیماک برای مدیریت املاک کشور پرشمار است اما مهم‌ترین آنها را می‌توان به این ترتیب شرح داد:
1- یکپارچه‌سازی اطلاعات اماکن و املاک کشور/استان/شهرستان/بخش/شهر میان تمام دستگاه‌های ذی‌ربط و حذف موازیکاری فراوان در تشکیل پرونده تکراری برای املاک؛
2- استانداردسازی و شفاف‌سازی فرایندها و امور مربوط به صدور مجوزهای ساختوساز در سطح تمام دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ذی‌ربط؛
3- الکترونیکی شدن حجم بالای استعلامات میان‌دستگاهی و پیش‌بینی افزایش 2 تا 3 برابری سرعت پاسخگویی به استعلامات؛
4- رایانه‌ای شدن محاسبات عوارض ساختوساز و امکان پرداخت الکترونیکی عوارض مربوطه.
5- دسترسی مدیران ذی‌ربط سطوح مختلف شهرستان/استان/کشور به اطلاعات جامع و یکپارچه املاک و طرح‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی و کارآفرینی مبتنی بر مکان؛
6- پیشخوان الکترونیکی سیماک = قطع ارتباط اربابرجوع و کارکنان؛
7- ایجاد پایگاه اطلاعاتی برای برخورداری استان و کشور از نظام آماری دقیق و روزآمد؛
8- ارتقای سلامت اداری در حوزه مربوط به صدور مجوزهای ساختمانی، تغییر کاربری اراضی، پاسخگویی به استعلامات سرمایه‌گذاری و امور تولیدی.
9- مهار/کاهش چشمگیر زمین‌خواری‌های گسترده در مناطق شهری و روستایی؛
10- کاستن از دعاوی مربوط به املاک در دستگاه قضایی استان.
همان‌طور که ملاحظه می‌شود این طرح ملی اهمیت بالایی برای کشور دارد که جست‌وجو در خصوص سوابق و میزان پیشرفت این طرح به دست نمی‌آید. با مراجعه به بخش سیماک در سایت شرکت پست نیز در کمال تعجب چیزی بیش از تعریف این طرح یافت نمی‌شود.
آخرین اظهارنظر حسین نعمتی، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت پست هم به مصاحبه‌ای با روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باز می‌گردد که در تاریخ سوم تیرماه سال 98 انجام شده است.
در بخشی از این مصاحبه در خصوص آخرین وضعیت و سرنوشت طرح سیماک آمده است: «وی با اشاره به پروژه‌هایی که در گذشته در راستای تحول در پست انجام شده است، افزود: به دلیل عدم انسجام و بی‌توجهی به تمام جوانب، پروژه‌هایی مانند 193 (خدمات شهروندی) یا سیماک، دچار مشکلاتی شدند و به نتیجه پیش‌بینی‌شده دست نیافتند، اما در حال حاضر تمام جوانب پروژه‌هایی که قرار است با همکاری بخش خصوصی انجام شود دیده شده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.»
همان‌طور که ملاحظه می‌شود مدیرعامل پست در این اظهارنظر هم عدد و آماری از وضعیت این پروژه نداده و گفته «قرار است» با همکاری بخش خصوصی تمام جوانب دیده شود و مشکلی در این زمینه وجود ندارد!
به عبارت دیگر در مورد سرنوشت این پروژه نیز آن هم پس از بالغ بر شش سال از کلید خوردن آن، همچنان شاهد کلی‌گویی، وعده و مصاحبه برای رفع مشکلات هستیم! (منبع:عصرارتباط)