شرکت پست با مافیای غالب پست چه کرد؟
لذا با توجه به نگرانی‌هایی که نسبت به آینده و عملکرد این شرکت ملی وجود دارد، وعده دادیم از این پس به شکل ویژه، بخش ثابتی را به «بررسی عملکرد شرکت پست» در هفته‌نامه تخصیص دهیم و به صورت تفکیک‌شده و همراه با جزییات به پیگیری سرنوشت ماموریت‌ها و طرح‌های مرتبط و محول شده به شرکت پست بپردازیم.
در دو هفته قبل دو موضوع را مورد بررسی قرار دادیم؛ نخست سرنوشت همکاری شرکت پست و ارایه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی. پیش از این سازمان امور مالیاتی اعلام کرده بود که شرکت پست برای ارایه اطلاعات و کمک به شناسایی پولشویی، فرار مالیاتی و ایجاد زمینه عدالت مالیاتی، درخواست دریافت پول کرده است.
موضوع دوم به یکی از ماموریت‌های مهم و محوله به شرکت پست یعنی سرنوشت طرح ملی GNAF بازمی‌گشت که سال‌هاست در انتظار اجراست و آمار پیشرفت‌های ذکر شده از سوی مدیران شرکت پست فارغ از اینکه در مواردی با هم جور در نمی‌آید، امکان راستی‌آزمایی نیز نداشته و مستنداتی برای آن ارایه نمی‌شود.
در هر دو مورد از سلسله گزارش‌های بررسی عملکرد شرکت پست که در هفته‌نامه عصر ارتباط پیگیر آن هستیم، شرکت پست هیچ پاسخی ارایه نکرده است. اگرچه برای این سکوت دلایلی متصور هستیم که فعلا به آن نپرداخته و گزارش‌های حاضر را ادامه می‌دهیم تا زمانی که به حجم قابل توجه و تاملی برسد.
لذا این هفته به بررسی یکی دیگر از طرح‌های در دست اجرای شرکت پست یعنی سهم بالای بازار سیاه و مافیای پست در ایران می‌پردازیم.
بهزاد اقبال‌خواه، عضو هیات مدیره شرکت پست بهمن‌ماه سال 97 گفت‌وگویی با روزنامه فناوران انجام داد که حاوی نکات مهم و مسکوت مانده‌ای بود که قبل‌تر در هفته‌نامه به بخش‌هایی از آن پرداخته بودیم.
وجود بازار سیاه پست که از آن با عناوین دیگری همچون مافیای پست یا بازار در سایه پست نیز نام برده می‌شود، در ایران اگر نگوییم سهم بی‌نظیری بر خلاف عرف رایج در دنیا دارد، اما کم‌نظیر است.
اقبال‌خواه عضو هیات رییسه شرکت پست سهم 50 درصدی بازار را برای آنها خیلی خوش‌بینانه می‌داند زیرا از نظر او مافیای بزرگی در پس این ماجرا است. اقبال‌خواه می‌گوید: «آمار رسمی در این زمینه وجود ندارد ولی تحقیقی که ما مثلا در حوزه حمل بار با اتوبوس‌های مسافری داشته‌ایم این است که ترافیک آن با یک تخمین ذهنی، ده‌ها برابر ترافیک پستی کشور است! طبیعتا میتوانید حدس بزنید چه مافیای بزرگی پشت سر آن است. بسیاری از نرخ‌ها توافقی است و از یک تجارت حاشیه‌ای، به محل کسب درآمد اصلی اتوبوسرانی بدل شده است. به همین دلیل هم گاهی یک اتوبوس تنها با شش مسافر از تهران به تبریز می‌رود و باز هم این سفر سودده است. برخی باربری‌ها هم در تجمیع خرده‌بار وارد شده‌اند و در مذاکره با شرکت‌های کوچک، بار آنها را تجمیع کرده و هر شب یک کامیون به مقصد می‌فرستند.»
اینکه چرا و چگونه در طول سالیان گذشته و با رشد تجارت الکترونیکی، سهم غالب و حداکثری نه به دولت، شرکت پست و در یک کلام کشور نرسیده و در عوض نصیب مافیا شده است، خود به تنهایی سوژه‌ای تحقیقی و قابل پیگیری است. اما برخی کارشناسان یکی از دلایل آن را به عملکرد شرکت پست در سال‌های گذشته مربوط می‌دانند که باعث افزایش این سهم شده است.
در همین خصوص امیرجلاالدین بالازاده، معاون مدیرعامل شرکت خصوصی تیپاکس نیز اسفند ماه گذشته در گفت‌وگویی اشاره کرده بود که در سالیان گذشته، بازاری سیاه برای ارایه خدمات کوریری شکل گرفته و همچنان هم این بازار به قوت خود باقی مانده است. آمار دقیقی درباره حجم واقعی این خدمات وجود ندارد ولی تخمین من این است که سهم پست دولتی از این بازار حدود 30 درصد و مابقی آن از طریق شرکت‌های پست خصوصی و نیز بازار سیاه تامین می‌شود.
به گفته او این مجموعه‌ها عملا زیر بار مسوولیت‌های حقوقی یک شرکت پستی در قبال مشتریان خود نمیروند و از پرداخت مالیات هم طفره رفته و دولت نمی‌تواند مالیاتش را از آنها وصول کند. هیچ مرجع مشخصی هم برای شکایت از این مجموعه‌ها در صورت بروز مشکل و پیگیری تعهداتشان وجود ندارد. طبیعتا در چنین شرایط رقابتی نابرابر، نمی‌توان کسب‌و‌کار را توسعه داد و باید بحث خصوصی‌سازی با همان جدیتی که آغاز شده، ادامه یابد.
به اعتقاد برخی فعالان بازار پست، نمی‌شود با مافیای شکل‌گرفته فعلی برخورد ضربتی کرد و باید با توجه به سهمی که این شرکت‌ها از بازار دارند به مرور قانونمند شوند اما حتی استارت این کار هم زده نشده است.
نکته قابل توجه آنکه اقبال‌خواه عضو هیات مدیره شرکت پست در خصوص چگونگی و روش ساماندهی کسب‌وکارهای غیرقانونی و فعال در بازار پست گفته بود: «اولا هیچ چشم‌داشتی به درآمدشان نداریم و باید بگذاریم خودشان کارشان را بکنند. این کسب‌و‌کارها در کنار استارت‌آپ‌های پستی، بخش قابل توجهی از اشتغال این حوزه را به دوش می‌کشند و قرار نیست نان کسی قطع شود. در مقابل آماده تعریف سرویس مشترک هستیم.»
این در حالی است که در سال‌های اخیر به نظر می‌رسد سهم شرکت‌های کوچک و بزرگی که به شکل غیرقانونی اقدام به ایجاد کسب‌وکارهای پستی کرده‌اند و در حال دور زدن قوانین و کاهش سهم و درآمدهای دولت هستند رو به افزایش است. یک نمونه از آنها برخی فروشگاه‌های اینترنتی هستند که مرسولات را خود به در منزل مشتریانشان می‌رسانند. این در حالی است که تنها شرکت پست و دو اپراتور دارای مجوز رسمی هستند که طبق قانون اجازه مراجعه به منزل مردم را دارند.
به این معضل باید امکان جابه جایی گسترده مرسولات غیرقانونی، عدم رعایت استانداردهای حمل و نقل، نبود قراردادهای موسوم به SLA، رقابت نابرابر و کاهش سهم بازار فعالان رسمی و قانونی، تهدید سرمایه‌های ملی و خصوصی و مواردی از این دست را نیز افزود.
حال پرسش اینجاست که شرکت ملی پست مشخصا چه برنامه و اقداماتی را در این خصوص به عمل آورده و نتایج تعامل و ساماندهی این کسب‌وکارهای غیرقانونی، فعال و غالب در بازار پستی کشور به کجا رسیده است؟