ITanalyze

کاوه درفشانی - با تایید صلاحیت محمد جواد آذری جهرمی در مجلس به عنوان وزیر ارتباطات دولت دوازدهم گمانه‌زنی‌ها در خصوص تصدی پست وزارت به اتمام رسیده و حالا توجه رسانه‌ها و فعالان ICT به انتصاب معاونان وزیر ارتباطات معطوف شده است.

طی روزهای گذشته زمزمه‌های زیادی در مورد گزینه‌های معاونت‌های وزارت ارتباطات شنیده می‌شود و از این زمزمه‌ها اینطور بر می‌آید که شاکله کلی تیم مدیریتی و معاونان وزارت ارتباطات در دولت یازدهم حفظ می‌شود.

در روزهای گذشته در فضای مجازی و رسانه‌های کشور زمزمه‌هایی در خصوص سرنوشت برخی معاونان وزارت ارتباطات مطرح بوده که هیچکدام رسمیت پیدا نکرده و هنوز هیچ‌یک از مدیران وزارت ارتباطات سخنی در خصوص آینده کاری خود در این وزارتخانه نکرده‌اند. هرچند که برخی از معاونان وزارت ارتباطات در میان فعالان بخش با اقبال مواجه هستند و مشکلی با ادامه فعالیت آنها در میان اظهارات مطرح شده از سوی بازیگران و ذینفعان عرصه فاوا در روزهای منتهی به معرفی وزیر پیشنهادی به مجلس مشاهده نمی‌شود.

در این میان اگرچه محمود واعظی در سخنان آخر خود در جمع خبرنگاران تلویحا اعلام کرد که معاونان و مدیران ارشد وزارت ارتباطات، مشکلی برای ادامه کار و فعالیت در این وزارتخانه ندارند، اما طبعا تغییرات مدیریتی در این وزارتخانه، حق وزیر جدید محسوب می‌شود.

اما همانطور که ذکر شد، در هفته‌های اخیر که فرصتی برای جمع‌بندی و ارایه نظرات، پیشنهادات، حمایت و انتقادات فعالان بخش خصوصی از طریق برگزاری نشست، سخنرانی، انتشار بیانیه و مصاحبه‌های مطبوعاتی فراهم شد، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که مسوولیت آن به عهده علی‌اصغر عمیدیان بود، بیشترین توجه و تمرکز را به خود اختصاص داد.

ذکر این نکته نیز ضروری است که رییس این سازمان کلیدی که معاون وزیر ارتباطات نیز محسوب می‌شود، به هر تقدیر در طول مدیریت خود، اقدامات و خدماتی داشته است، لیکن بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین حجم خواسته‌ها، کاستی‌ها و بعضا انتقادات به عملکرد سازمان رگولاتوری معطوف است، که در ادامه به اهم این موارد پرداخته‌ایم.

درخواست علنی تغییر رییس رگولاتوری

آذری جهرمی در دفاع از برنامه و عملکرد خود در مجلس شورای اسلامی با وجود انبوهی از حمایت‌های انجام شده از سوی صنوف، اتحادیه‌ها و فعالان بخش، و در پاسخ به اظهارات یک نماینده مخالف، تنها از بیانیه سندیکای صنعت مخابرات ایران نام برد که از وزارت او دفاع کرده است.

هفته قبل و پیش از رای اعتماد مجلس، جهرمی میهمان اتاق بازرگانی تهران بود و یکی از سخنرانان این دیدار نیز نایب رییس هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران بود.

علی فتوت احمدی، در این نشست خطاب به وزیر پیشنهادی گفت: پیش از آنکه نام شما به طور رسمی به عنوان نامزد وزارت ارتباطات دولت دوازدهم اعلام شود، سندیکا از شما حمایت کرد چراکه نمی‌خواستیم یک شخصیت ناشناخته و ناآشنا به حوزه، وزیر شود.

وی در ادامه با انتقاد از وضعیت فعلی رگولاتوری گفت: در حال حاضر در رابطه با قیت‌گذاری دیتا در کشور وضعیت نامتعادل است و زمینه رشد برای شبکه فیبر وجود ندارد و آینده جالبی برای شرکت مخابرات ایران با این وضع قیمت‌گذاری متصور نیستیم.

وی همچنین خاطر نشان کرد که به 17 اپراتور جدید مجوز داده شده که اصلا مشخص نیست این‌ها چگونه می‌خواهند رقابت کنند.

این فعال صنعت مخابرات همچنین متذکر شد: استفاده از توانمندی‌های داخلی در مصوبه 163 سازمان تنظیم مقررات مورد اشاره قرار گرفته و به موجب آن برای اپراتورها تکالیفی مشخص شده که سازمان تنظیم در پیاده‌سازی این تکالیف ساعی نبوده است.

این فعال صنعت مخابرات اما در ادامه رسما خواستار تغییر رییس سازمان رگولاتوری شد و از جهرمی استدعا کرد که فرد مناسبی را برای سازمان تظیم مقررات انتخاب کند تا به صورت کامل و با حساسیت بیشتر مصوبه 163 را اجرا کند.

انتقادات فعالان بخش خصوصی از رگولاتوری

البته انتقاد صورت گرفته در اتاق بازرگانی تهران تنها انتقادی نبوده که در این مدت از رگولاتوری شد. چندی پیش هم در جلسه‌ای که فعالان بخش خصوصی در هتل کوثر تهران گردهم آمده بودند تا خواسته‌ها و انتظارات خود را از وزیر آینده ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح کنند نیز بخش قابل توجهی از مشکلات به بخش رگولاتوری باز می‌گشت.

در این جلسه بحث مجوزهای متعدد و ضرورت مجوز زدایی به‌جای مجوز زایی در فعالیت‌های IT و نیز موضوع رفع موانع غیرضروری از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و استقلال این سازمان، از درخواست‌های بسیاری از حاضرین بود. به‌زعم اکثر شرکت‌کنندگان خلق مجوزهای متعدد توسط رگولاتوری در عمل خود از موانع رشد کسب‌وکار فناوری اطلاعات در حال حاضر محسوب می‌شود.

در این جلسه آقازاده یکی از فعالان صنعت IT انتقاداتی را به وضع مقررات‌گذاری وارد کرد و گفت: ثبات قوانین و مقررات و کاهش بخشنامه‌های شبانه و خلق‌الساعه از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

یکی دیگر از فعالان صنعت IT نیز در این جلسه خواستار خروج سازمان تنظیم مقررات رادیویی و ارتباطی از بدنه اجرایی و استقلال آن شد. جعفر محمدی از دیگر فعالان حوزه نیز انتقاداتی به وضع سازمان تنظیم داشت و گفت: وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات به محلی برای مجوززایی به‌جای تنظیم‌کنندگی تبدیل شده است و ضرورت دارد برای تسهیل و توسعه فعالیت در این حوزه نگاه برعکس شود و مجوز زدایی در برنامه دولت آتی در حوزه فناوری اطلاعات قرار گیرد.

مصطفی محمدی دیگر فعال حوزه نیز انتقاداتی از وضعیت فعلی سازمان تنظیم مقررات داشت و مجوز زدایی در سازمان تنظیم مقررات و افزایش نظارت بر آن را خواستار شد.

زرین‌بخش از دیگر فعالان صنعت IT نیز با انتقاد از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عدم پاسخگویی و عملکرد ضعیف این سازمان را از موانع توسعه فناوری اطلاعات در کشور برشمرد.

در این جلسه رشیدی یکی دیگر از مدیران سابق وزارت ارتباطات و فعالان حوزه هم با اشاره به مجوز زایی و فروش این مجوزها توسط سازمان تنظیم مقررات اعلام داشت: فروش مجوزهای متعدد و خلق‌الساعه توسط دولت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در عمل باعث خروج میلیاردها تومان پول از این حوزه شده است که این پول‌ها می‌توانست با سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای نو باعث تقویت فناوری اطلاعات و توسعه اشتغال شود.

از نظر رشیدی بی‌ثباتی در اجرای قوانین و بی‌اعتنایی به مجوزهایی که داده می‌شود نیز یکی دیگر از مشکلات در حوزه رگولاتوری است.

یکی دیگر از اعضای صنف IT نیز معتقد بود که ضعف زیاد سازمان تنظیم مقررات در عمل باعث تقویت قاچاق شده است.

شکسته شدن سکوت 4 ساله اپراتور اول

اما این تنها سندیکای مخابرات، تعدادی از فعالان ارتباطات و فناوری اطلاعات نبودند که به انتقاد از عملکرد این معاونت وزارت ارتباطات پرداختند و مدیر عامل بزرگترین اپراتور موبایل کشور نیز در روالی بسیار بی‌سابقه از 4 سال سکوت پرده‌برداشت و او نیز گلایه‌هایی را از عملکرد این بخش از وزارت ارتباطات مطرح کرد.

در مراسمی که همراه اول برای تجلیل از خبرنگارن ترتیب داده بود اگرچه وحید صدوقی مدیر عامل این اپراتور، صراحتا در اظهارات خود نامی از رییس سازمان تنظیم مقررات نبرد اما مشخص بود که انتقاداتش به سمت این سازمان و ریاست آن است.

صدوقی با اشاره به اینکه پروانه نسل ۳ و ۴ همراه اول ۶ ماه بعد از پروانه اپراتور دوم در روز ۲۷ اسفند ۹۳ صادر شد، گفت: در حالی که فرصت رقابت، تبلیغ و توسعه در شرایط نابرابر برای اپراتور رقیب بود، این اپراتور ۴۰ مگابایت و همراه اول علی رغم داشتن ۶۰ درصد سهم بازار، تنها ۳۰ مگابایت پهنای باند فرکانس ۱۸۰۰ داشت.

مدیرعامل اپراتور اول ادامه داد: همراه اول در این ۴ سال سکوت کرد، ولی علی‌رغم همه این سختگیری‌ها از همه این امتحانات سربلند بیرون آمد. درواقع رقیب ما طی دو سال با ۱۰ مگابایت بیشتر شبکه نسل چهار خود را توسعه داد.

نکته قابل توجه در این خصوص این است که با این محدودیتی که برای اپراتور اول در نظر گرفته شد میلیون‌ها کاربر برای مدت زیادی از دریافت خدمات مناسب محروم شدند.

موضوع صدور پروانه نسل‌های پیشرفته موبایل اما مشخصا به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات باز می‌گردد، یعنی جایی که علی‌اصغر عمیدیان مدیریت آن را به عهده دارد.

نارضایتی فعالان شبکه از رگولاتوری

و در نهایت اینکه فعالان حوزه شبکه که بخشی از کار آنها به تصمیمات و اقدامات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باز می‌گردد، نیز در صف منتقدان از این سازمان قرار دارند.

در جریان برگزاری نمایشگاه اخیر الکامپ بود که اعضای کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران و مدیر آزمایشگاه تجهیزات شبکه دانشگاه شریف، در نشستی با حضور خبرنگاران، اعتراض خود را در خصوص نحوه عملکرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کردند.

آزاد معروفی، رییس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران در این نشست با انتقاد از مداخله رگولاتوری در حوزه تست تجهیزات گفت: معتقدیم مطابق با نام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، این سازمان فقط باید در حوزه رادیو ورود کند و ورود این سازمان به حوزه های دیگر صحیح نیست.

معروفی با طرح این سوال که نتیجه این همه سخت‌گیری پس از 9 سال چیست؟ گفت: اگر قرار بود ماحصل این سیاست‌ها جلوگیری از ورود اجناس بی‌کیفیت و غیر اصل باشد، چرا هیچ تغییری در بازار ایران نمی‌بینیم و هنوز بازار پر از جنس‌های بی کیفیت و قاچاق است؟

در این جلسه احسان زرین بخش، عضو کمیسیون شبکه سازمان نصر تهران و نماینده سازمان نصر در رگولاتوری نیز با بیان این که از بهمن 94 در نامه‌نگاری با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، موضوع تاخیر یک ماهه ترخیص تجهیزات از آزمایشگاه‌های تایید نمونه گزارش شده است، گفت: در سال 95 این مدت زمان به دو ماه افزایش یافت که باز هم طی نامه نگاری دیگری، اعتراض خود را اعلام کردیم.

کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای البته پیش از این نیز با صدور اطلاعیه و گفت‌وگو با رسانه‌ها انتقاداتی به عملکرد رگولاتوری وارد کردند که البته راه به جایی نبرد.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

به مواردی که ذکر شد البته می‌توان به مشکلات تنظیم روابط فعالان بازار اینترنت، کندی در تنظیم و تصویب مقررات و مقولاتی همچون معضل سیم‌کارت‌های بی‌هویت، بورسی‌نشدن اپراتور دوم، موضوع شماره‌های هوشمند، هجوم افسارگسیخته پیامک‌های تبلیغاتی و غیره را نیز اضافه کرد.

از این رو به جرات می‌توان گفت که کلیدی‌ترین سازمان زیر نظر وزیر ارتباطات، سازمان رگولاتوری است که تصمیمات آن می‌تواند باعث تحرک یا توقف فعالیت‌های بازار و امید و ناامیدی ذینفعان بخش شود. با این شرایط باید منتظر نشست و دید وزیر جدید برای دوره خدمت خود چه تصمیمی برای این سازمان و مدیریت آن خواهد گرفت. (منبع:عصرارتباط)