ITanalyze

علی شمیرانی - دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) برای توقف یکی از طرح‌های تشویقی و رقابتی اپراتورهای موبایل از لحظه صدور با واکنش‌ها، نقدها و تحلیل‌هایی همراه شد که پاسخ سازمان مذکور به این موارد تنها سکوت بود.

گفته می‌شد علت صدور دستور توقف مکالمات نامحدود از سوی اپراتورها، افت کیفیت خدمات آنها همزمان با ارایه این خدمات بود و البته مسوولان وزارت ارتباطات به نقل از اپراتورها اعلام کردند که خود آنها هم از توقف ارایه این خدمات خشنود بوده و با رضایت ایشان این اقدام صورت گرفته است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شد که برخی از اپراتورها اما با وجود داشتن سخنگو، روابط عمومی و ارسال همه روزه اخبار به رسانه‌ها، هیچ‌گونه توضیحی و پوزشی مبنی بر بروز اختلال در شبکه خود ارایه نکردند.

در زمان وقوع این تصمیم اما گفته می‌شد، این یکی از اپراتورها بوده که خواستار توقف طرح مکالمات نامحدود به علت نگرانی از ریزش مشترکان خود بوده است.

موضوع هر چه بود، مهمترین علت اختلال و افت کیفیت در ارایه خدمات ذکر شد. اختلالی که از سوی کاربران اپراتورها حس نشد و خبری رسمی نیز از سوی اپراتورها در خصوص رضایت از توقف این طرح به رسانه‌ها ارسال نشد.

در عوض انبوهی از پرسش و انتقاد، سازمان تنظیم مقررات را نشانه گرفته بود که نادیده گرفتن منافع عمومی، ایجاد اختلال در بازار رقابتی، جایگاه دولتی رگولاتوری برای اتخاذ این تصمیم و تعرض به وظایف شورای رقابت، افت درآمد اپراتورها و متعاقب آن دولت، سهم داشتن غیر مستقیم رگولاتوری در سهام اپراتورها، نداشتن مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و غیره از آن جمله بود.

تمام این موارد نیز از سوی روزنامه‌نگاران، کارشناسان و اساتید عرصه ارتباطات مطرح می‌شد که به تعبیری جایگاه قانونی برای ورود به این مساله نداشته و حتی به راحتی می‌شد به آنها انگ حمایت از اپراتوری خاص زد!

اما روز گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس، صراحتا دستور رگولاتوری برای لغو طرح مکالمه نامحدود درون شبکه‌ای اپراتورهای موبایل را نامتعارف، ضد رقابتی، فراقانونی و فراتر از وظایف اساسنامه این سازمان خواند که موجب تضییع حقوق مصرف کننده‌ها و درآمد دولت شده است.

از این رو به نظر می‌رسد این اقدام سازمان رگولاتوری از نظر شکلی، ماهوی و قانونی مورد ابهامات جدی و بی‌پاسخ است. آنچه مسلم است سازمان تنظیم مقررات این تصمیم را بر اساس مصلحتی گرفته که باید دید این مصلحت‌اندیشی که به زعم مرکز پژوهش‌ها فراقانونی (غیرقانونی) است، در راستای منافع چه چیز یا کسی بوده است. (منبع:فناوران)