ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مرکز پژوهش‌های مجلس» ثبت شده است

تحلیل


۱۱کشور موفق در حفاظت از اطلاعات کاربران

دوشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

بررسی رویکرد کشورهای مختلف جهان در زمینه حفاظت از اطلاعات کاربران در فضای مجازی نشان می دهد که تنها ۱۱ کشور در وضعیت خیلی خوب قرار دارند و ۱۸۵ کشور در این حوزه با خلاء قانونگذاری مواجهند.

به گزارش خبرنگار مهر، فضای مجازی زندگی انسان را بیشتر از هر چیز دیگری دستخوش تغییرات قرار داده است و هرچند بسیاری از این تغییرات موجب بهبود زندگی انسان شده‌اند، اما پیامدهای استفاده از فضای مجازی، همیشه مثبت و مفید نبوده‌اند.

اگرچه حریم خصوصی افراد را می‌توان به دیواری تشبیه کرد که سرتاسر زندگی آنان را دربر گرفته و تنها خود آنها و نزدیکانشان از داخل آن اطلاع دارند؛ اما با این وجود یکی از مهمترین پیامدهای استفاده از فضای مجازی و عصر دیجیتال این است که این دیوار را شفاف و شفافتر ساخته است؛ به نحوی که بسیاری از جنبه های پنهان زندگی افراد، قابل رؤیت شده است.

براین اساس با توجه به نفوذ فناوری اطلاعات در کاربردهای مختلف و توسعه فضای مجازی، قانونگذاری و تنظیم مقررات در عرصه حفاظت از داده های کاربران اهمیت زیادی یافته و نیازمند اقداماتی است.

در این راستا در ماه گذشته میلادی نیز اتحادیه اروپا با هدف طراحی قوانین ePrivacy و فراهم کردن اطمینان خاطر شهروندان از امنیت اطلاعاتشان، قانون GDPR (قوانین کلی حفاظت از اطلاعات ) را تدوین کرد که در حال حاضر در بروکسل تحت بررسی است و قرار است امسال به مرحله اجرا برسد.

 

بررسی رویکردهای جهانی در حفاظت از داده های کاربران

از این رو دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «حفاظت از داده های کاربران؛ رویکردهای جهانی و گونه شناسی تنظیم مقررات» با بررسی اسناد و مدارک بین‌المللی و منطقه‌ای حریم خصوصی و حفاظت از داده‌های کاربران به رویکردهای جهانی در عرصه قانونگذاری و گونه‌شناسی تنظیم مقررات در این عرصه پرداخته است.

در این گزارش آمده است:«حفاظت از داده های کاربران با توجه به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی به یکی از اولویتهای سیاستی و قانونگذاری کشورها تبدیل شده است به نحوی که اغلب کشورهای توسعه یافته به تصویب قوانین بخشی یا یکپارچه در این زمینه اقدام کرده‌اند. با وجود نیاز به این زیرساخت قانونی در کشور، مطالعه وضعیت تصویب قوانین این موضوع، مفید و ضروری به نظر می‌رسد.»

مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش به بررسی قوانین، نحوه قانونگذاری، ساختار اجرایی و نظارتی حریم خصوصی در فضای مجازی در ۱۱ کشور توسعه یافته پرداخته تا با توجه به اسناد و سیاستهای ملی در سیاستگذاری و قانونگذاری حفاظت از داده‌های کاربران کشور، مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

 

کشورهای دارای کمبود قوانین در حفاظت از اطلاعات کاربران

براساس گزارش قبلی مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان «حفاظت از داده‌های کاربران؛ بررسی رویکردها و  گونه‌شناسی کشورها»،  سه رویکرد قانونگذاری برای حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی شناسایی شد که شامل کشورهای «فاقد قوانین مدون»، کشورهای «دارای قانونگذاری بخشی» و کشورهای «دارای قانونگذاری یکپارچه» می شود.

در این میان کشورهایی همچون پاکستان، گواتمالا، هند، ترکیه، مالزی، مکزیک، فیلیپین، سنگاپور، ونزوئلا دارای کمبود قوانین در این حوزه هستند.

ایالات متحده آمریکا و ژاپن دارای رویکرد قانونگذاری بوده اند.

کره جنوبی، استرالیا، کانادا، اتریش، بلژیک، فرانسه، ایتالیا، کانادا، دانمارک، فنلاند، آلمان، یونان، بلژیک، نروژ، ایرلند، پرتغال، اسپانیا، سوئد، سوئیس و انگلستان ازجمله کشورهایی هستند که دارای قانونگذاری یکپارچه در عرصه حفاظت از داده‌های کاربران بودند.

 

آمریکا فاقد قانون جامع حریم خصوصی

براساس مطالعه رویکردها، دو رویکرد متفاوت در فضای حفاظت از داده‌های کاربران وجود دارد که یکی از آنها رویکرد ایالات متحده آمریکا و دیگری رویکرد اروپایی است.

ایالات متحده آمریکا در فناوری اطلاعات و اینترنت هم از نظر فنی و زیرساختی و هم از نظر قانونگذاری پیشتازتر از سایر کشورها است، اما به‌نظر می‌رسد سیاستها و قوانین این کشور دارای خلأهای زیادی در حوزه حفاظت از حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی است.

ایالات متحده آمریکا به دلیل اتخاذ روش موردی برای قانونگذاری درخصوص حریم خصوصی و رویکرد خودتنظیمی در بخشهای مختلف این موضوع، فاقد قانونی جامع در این زمینه است.

 

رویکرد موفق اروپا در حفظ حریم خصوصی کاربران فضای مجازی

اما رویکرد اروپایی در مورد حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی رویکردی جامع است. در این رویکرد، قوانین جامع و فراگیر در زمینه حمایت از داده‌ها، تعیین مراجع عمومی برای ثبت داده‌ها، پایگاه داده، حل اختلاف، اخذ رضایت قبلی در مورد پردازش برخی داده‌ها و غیره مدنظر قرار می‌گیرد.

بسیاری از کشورهای غیراروپایی همچون استرالیا، کانادا، کره جنوبی، ژاپن و... نیز به تأسی از دیدگاه اروپایی، به تدوین قانونی جامع برای حفاظت از حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی پرداخته‌اند و در آن، برخلاف ایالات متحده آمریکا، از داده‌های شخصی گردآوری شده توسط نهادهای دولتی نیز، حمایت کرده‌اند.

 

۱۱ کشور دارای وضعیت خیلی خوب در حفظ حریم خصوصی کاربران

مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش به مطالعه قوانین ۱۱ کشور منتخب با رویکرد اروپایی که دارای قانون جامع و یکپارچه هستند، پرداخته است. براین اساس علاوه بر قوانین، نحوه قانونگذاری، ساختار اجرایی و نظارتی حریم خصوصی در فضای مجازی این کشورها شامل کره جنوبی، فرانسه، انگلستان، کانادا، اسپانیا، نروژ، سوئد، آلمان، ایرلند، ایتالیا و بلژیک بررسی شده است. 

نتایج این بررسی نشان می دهد که با توجه به ضعف مبانی نظری مورد توافق در عرصه قانونگذاری حفاظت از داده‌های کاربران، به‌نظر می‌رسد مطالعات کشورهای منتخب به‌ویژه کشورهای پیشرو در این عرصه یکی از منابع اصلی قانونگذاری ملی است.

براساس آمار ارائه شده توسط نهاد DLA (دی. ال. ای) از میان ۱۹۶ کشور جهان، تنها ۱۱ کشور در وضعیت خیلی خوب قرار دارند. کره جنوبی، کانادا، انگلستان، آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، بلژیک، سوئد، نروژ و ایرلند؛ براین اساس در این تحقیق این ۱۱ کشور به عنوان کشورهای منتخب و پیشرو در حوزه صیانت از حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی انتخاب شدند.

با مروری بر مطالعات و جمع‌بندی این کشورها درمی‌یابیم که این کشورها در ۷ حوزه برای حفاظت از داده‌های کاربران تلاش کرده‌اند.

۱. الزامات گردآوری داده‌های شخصی کاربران در فضای مجازی

۲ . الزامات استفاده از داده‌های شخصی کاربران در فضای مجازی

۳. الزامات نگهداری داده‌های شخصی شهروندان

۴ . الزامات افشای داده‌های شخصی کاربران در فضای مجازی

۵. حقوق کاربران در زمینه حریم خصوصی در فضای مجازی

۶. مسئولیتهای متولیان داده‌های شخصی در فضای مجازی

۷ . الزامات دسترسی کاربر به داده‌های شخصی

حال با توجه به این الزامات و در نظر گرفتن اسناد و سیاستهای کلی کشور، می توان به شاخصها و سیاستهای مشخصی برای قانونگذاری در این عرصه در کشور دست یافت.

مرکز پژوهش های مجلس بندهای مربوط به طرح حمایت از مسوولیت شرکت های فراهم آور تسهیل رایانه ای دسترسی به عرضه و تقاضای خدمات و کالاها را پیشنهاد کرد.
فناوران- مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش به «ماهیت حقوقی سامانه های رایانه ای تسهیل دسترسی به عرضه و تقاضای حمل و نقل» پرداخت و با بررسی سیاست ایران و کشورهای دیگر، بندهای طرح حمایت از مسوولیت شرکت های فراهم آور تسهیل رایانه ای دسترسی به عرضه و تقاضای خدمات و کالاها را پیشنهاد کرد.
در این گزارش به طور خاص به بررسی وضعیت تاکسی های اینترنتی در استرالیا، هندوستان، انگلستان، آلمان، عربستان، ترکیه، امارات متحده عربی و اتحادیه اروپا پرداخته شده و سپس با بیان اینکه قانون مشخصی در ایران وجود ندارد، قوانین تاثیرگذار در حوزه تجارت الکترونیکی، شهرداری ها و راهنمایی و رانندگی بررسی شده است.
 وضعیت تاکسی های اینترنتی در دیگر کشورها
براساس این گزارش با توجه به سیاست انتخابی و تعریفی که از این شرکت ها ازسوی مراکز سیاست پژوهی و سیاستگذاران صورت بگیرد، وضعیت حقوقی و چالش های کاملا متفاوتی در پیش روی این گونه فعالیت ها خواهد بود. از نظر فنی به دلیل اینکه این گونه کسب و کارها جزیی از اقتصاد برنامه های کاربردی هستند، هرگونه ملاحظات حقوقی که برای این کسب و کارها لحاظ می شود باید اثر اتخاذ آن سیاست در دیگر کسب و کارهای اقتصاد برنامه های کاربردی اندیشیده شود تا از دوباره کاری و تداخل قوانین جلوگیری شود. 
تجربه کشورهای اتحادیه اروپا نشان می دهد که استفاده از کسب و کارهای تسهیل رایانه ای دسترسی به عرضه و تقاضای ترابری می تواند موجب بهبود کیفیت حمل و نقل شود. اما در این کشورها تنها دارندگان مجوز تاکسی می توانند با این شرکت ها همکاری کنند. ماهیت این شرکت ها در اتحادیه اروپا خدمات حمل و نقل تعیین شده است.
در کشور عربستان شهروندان عربستانی می توانند به عنوان راننده با شرکت های تسهیل رایانه ای دسترسی به عرضه و تقاضای ترابری همکاری کنند. در کشور امارات تعرفه این شرکت ها بالاتر از نرخ تاکسی مقررات گذاری شده است تا مانع از تاثیرگذاری این فعالیت ها بر تاکسی های سنتی شود. در هندوستان رویکرد به این نوع کسب و کارها اعمال سیاست های زیست محیطی را تسهیل کرده است، اما درباره قیمت گذاری نرخ خدمات، این شرکت ها با دولت هند همکاری ندارند. وضعیت مالیاتی این گونه شرکت ها در استرالیا به عنوان تاکسی بررسی شده است.
 تاکسی های اینترنتی در ایران
در ایران با توجه به اینکه تقاضای بازار تاکسیرانی شهرهای بزرگ از ظرفیت تاکسی های رسمی بیشتر است، استفاده از سواری شخصی تبدیل به بخش خاکستری از اقتصاد کشور شده است و بسیاری از افراد طبقات آسیب پذیر جامعه فعالیت در این بخش را شغل خود قرار داده اند و با وجود منع قانونی، به دلیل گذران معیشت چاره ای جز اشتغال به این کارها ندارند. ازسوی دیگر عدم ساماندهی فعالیت های اقتصاد خاکستری و جذب آنها در بازارهای رسمی موجب آسیب های اجتماعی متعددی شده است که فعالیت های شرکت های فناوری در کشور می تواند بسیاری از آسیب های اجتماعی را مهار یا وقوع جرم را به شدت کاهش دهد. همچنین مالیات و حقوق دولتی از فعالیت های رسمی شده راحت تر اخذ می شود و مقررات گذاری و اعمال مقررات در آینده با تکیه بر این شرکت ها روان تر، ساده تر و سریع تر خواهد بود.
به دلیل تاکید قانونگذار بر ساماندهی وسایل حمل و نقل موتوری در راستای کاهش ترافیک، شرکت های اقتصاد دسترسی در این حوزه باید مورد حمایت قرار گیرند. یکی از موانع مقررات مربوط به تعداد راننده است که در ماده  13 آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران است. این می تواند مانع رسمیت یافتن فعالیت شرکت های تسهیل دسترسی به عرضه و تقاضای ترابری در شهرهای بزرگ کشور شود. همچنین امکان هم مسیری واقعی به صورت ضمنی از سوی قانونگذار در ماده  203  آیین نامه راهنمایی و رانندگی به رسمیت شناخته شده است، یعنی قوه مجریه می تواند برای رفع مشکل ترافیک در ساعات اوج ترافیک یا ساعات مشخص مجوزهای لازم را برای افراد متقاضی صادر کند و شرکت های اقتصاد دسترسی به امکان مدیریت این موضوع را فراهم ساخته اند.
استفاده سایر اقشار جامعه از خدمات تسهیل دسترسی به عرضه و تقاضای ترابری باید منوط به انتخاب شغل رانندگی و احراز نیازمندی های این شغل باشد تا فعالیت رانندگان و مسافربرهای شخصی ساماندهی پیدا کند. این موارد در حوزه اختیارات قوه مجریه است و با توجه به تاکید قانونگذار به ساماندهی تردد وسایل نقلیه موتوری برای کاهش آلودگی هوا اجازه اجرای این سیاست قبلا به دولت داده شده است. به بیان دیگر در حوزه حمل و نقل قوانین لازم از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و دولت اختیارات قانونی لازم برای ساماندهی اقتصاد دسترسی را در این حوزه دارد. اما وظیفه شرکت های فعال در زمینه تسهیل رایانه ای دسترسی به عرضه و تقاضا نسبت به دولت و جامعه و حمایت از این شرکت ها درباره سوءاستفاده از خدمات شان ازسوی اشخاص ثالث نیازمند قانونگذاری ازطرف نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
 پیشنهاد مرکز پژوهش ها
در ادامه این گزارش مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد کرده است طرح حمایت از مسوولیت شرکت های فراهم آور تسهیل رایانه ای دسترسی به عرضه و تقاضای خدمات و کالاها با مواد زیر تصویب شود:
ماده 1: در این قانون عبارات زیر با این معانی به کار می روند:
- تسهیلگران رایانه ای دسترسی به عرضه و تقاضای خدمات، محصولات یا کالاها (تسهیلگران رایانه ای دسترسی): فرد صنفی که وسیله ای رایانشی ایجاد کرده و از آن برای تسهیل دسترسی به اطلاعات و انجام معاملات مربوط به عرضه یا تقاضای کالاها، محصولات یا خدمات استفاده می کند و اطلاعات به صورت خدمت به متقاضیان عرضه می شود.
ماده 2: تسهیلگران رایانه ای دسترسی مجاز نیستند اطلاعات مربوط به خدمتی که منع قانونی دارد، یا فردی که به تشخیص مراجع قانونی ذی صلاح صلاحیت عرضه یا دریافت خدمت را ندارد، در سامانه های خود لحاظ کنند و باید به صورت مستمر اطلاعات تسهیلگر امر غیرقانونی را در سامانه های خود رصد کرده و ویرایش کنند و سامانه های خود را به گونه ای اصلاح کنند که نظارت و برخورد با منابع اطلاعات مجرمانه برای نهادهای ذیربط قابل رهگیری باشد.
ماده 3: در مواردی که فعالیت تسهیلگران رایانه ای دسترسی شامل دریافت وجه از مشتریان و عرضه کنندگان خدمات می شود، این افراد صنفی لازم و کافی است کلیه حقوق قانونی را به صورت خودکار و الکترونیکی محاسبه و به حساب مراجع ذی صلاح واریز کنند.
ماده 4: آیین نامه حفاظت از داده های موضوع این قانون حداکثر 6 ماه پس از تصویب این قانون ازسوی وزارت ارتباطات با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده 5: تسهیلگران رایانه ای دسترسی در صورت رعایت مفاد قانون و مقررات مربوطه، درباره استفاده ناصحیح از سامانه خود مسوول نیستند. مفاد طرح فوق می تواند به عنوان طرح مجزا یا در قالب اصلاح قوانین موجود مانند قانون تجارت الکترونیکی مدنظر مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
 

تنها با شناخت صحیح و نقش‌آفرینی در صنعت جهانی بازی‌های رایانه‌ای می‌توان با حضور بازی‌های خارجی در کشور مواجهه صحیح داشت در غیر این صورت تولیدات کم کیفیت و پیرو خارجی، کمکی به صنعت بازی نمی‌کند و مصرف‌کننده کالای خارجی خواهیم بود.

به گزارش فارس، وضعیت صنعت بازی‌های رایانه ای در ایران و چالش‌های آن در گزارشی توسط دفتر مطالعات فناوری های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بررسی شده است.

با توجه به عدم حضور بارز بازی های رایانه ای بومی و کاستی های عرضه بازی های رایانه ای خارجی در کشور، سرآغاز ورود حاکمیت در موضوع بازی های رایانه ای تأکیدات مقام معظم رهبری خطاب به شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1384 بود و ایشان وزارت ارشاد را در سال 1392 نیز مورد توصیه مؤکّد قرار دادند که این نهاد تولید بازی های رایانه ای مفید را در دستور کار قرار دهد.

اولین سیاست مختص به بازی های رایانه ای در سال 1394 توسط شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید. طی این مصوبه، بیش از 20 سازمان وابسته به دولت در مورد بازی های رایانه ای با در نظر گرفتن اولویت های ذیل باید با یکدیگر همکاری کنند. این اولویت ها عبارتند از: 

● اولویت بخشی به محتوا، فرهنگسازی عمومی و جریان سازی فرهنگی

● ارتقای مهارت سرمایه های انسانی مورد نیاز صنعت بازی های رایانه ای

● ایجاد فضای رقابتی و مناسب کسب وکار در صنعت بازی های رایانه ای

● توسعه برنامه های پژوهشی، رصد و آینده نگری

● حمایت از نخبگان، شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و ارتقای حمایت از مالکیت آثار

● خودکفایی، گسترش بازار بازی های رایانه ای داخلی

تا جولای سال 2017 درآمد کل بازی های رایانه‌ای در ایران بیش از 400 میلیون دلار بوده است.

تنها در صورت شناخت صحیح سازوکار جهانی کسب وکارها در صنعت بازی‌های رایانه‌ای و موفقیت در نقش آفرینی بین المللی در این صنعت می توان با حضور بازی های رایانه ای خارجی در داخل کشور مواجهه صحیح داشت؛ در غیر این صورت کشورمان مصرف کننده محصولات خارجی خواهد بود و تولیدات کم کیفیت و پیرو تولیدات خارجی، کمکی به رونق این صنعت در کشور نخواهد کرد.

در این گزارش مختصری از جنبه های کلیدی تغییرات بازار جهانی بازی های رایانه ای مورد بررسی قرار گرفت. بررسی ها نشان می دهد که از لحاظ اقتصادی صنعت بازی های رایانه ای به سرعت روندی رو به رشد را طی می کند و از طرفی با وجود نوآوری های با تغییرات شدید و ظهور پلتفرم های جدید در صنعت بازی های رایانه ای امکان شکوفایی کسب وکارهای نوپا در این صنعت بسیار است.

موارد زیر از جمله مهمترین چالش های حوزه صنعت بازی سازی و مصرف کنندگان بازی های رایانه ای در کشور است:

 

* تأثیرات فرهنگی بازی های خارجی

اقتضائات فرهنگی کشورهای تولیدکننده بازی های رایانه ای در موارد بسیاری با فرهنگ کشور ما در تضاد است و در راستای بازتولید نظام فرهنگی کشورهای تولیدکننده است.

تلاش های صورت گرفته برای رفع این چالش شامل جلوگیری از عرضه رسمی بازی های نامناسب، حذف صحنه های حاوی آسیب های اخلاقی و فرهنگی و ایجاد رده بندی سنی برای بازی ها است.

با وجود این تأمین نیاز مصرف کنندگان بازی های رایانه ای در کشور به وسیله ساخت بازی های بومی، مفید و باکیفیت است و تنها راه پایدار مبارزه با تأثیرگذاری بازی های رایانه ای نامناسب خارجی است.

 

*ریسک بالای سرمایه گذاری در تولید بازی های رایانه ای

خطر عدم برگشت سرمایه و سود کافی در بازار بازی های داخلی از دلایل مهمی است که مانع حضور بیشتر بخش خصوصی در این حوزه است.

به رغم هزینه بالا ساخت بازی های رایانه ای باکیفیت که بتوان به سودده بودن آن امید داشت، بازار فروش بازی های رایانه ای در کشور بازگشت سرمایه اولیه تولید را با مشکل روبرو می کند. توسعه و تولید بازی های رایانه ای در کشور نیازمند جذب سرمایه های خطرپذیر و اصلاح نظام سرمایه گذاری در حوزه است. 

 

*قیمت پایین عرضه بازی های  خارجی بر بازار داخلی و الزامات حقوقی حق نشر (کپی رایت)

بازار تولیدات داخلی بازی های  رایانه ای بسیار تحت تأثیر تکثیر و عرضه غیرمجاز بازی های  خارجی است.

به دلیل نبود نظارتی قوی بر ورود بازی های رایانه ای خارجی در دسترس بودن این بازی ها با قیمتی غیررقابتی (نازلترین قیمت) در بازار یکی از مشکلات فروش بازی های  رایانه ای تولید داخل در کشور است. از بین شاخص های مؤثر در رونق صنعت بازی های رایانه ای، اجرای قوانین حمایتی (کپی رایت) بیشترین تأثیرگذاری را در تقویت صنعت بومی بازی رایانه ای دارد.

*کیفیت پایین بازی های داخلی و در مقابل بازی های مطرح در بازار جهانی

به طور متوسط تولیدات داخلی بازی های رایانه ای به لحاظ فنی در کیفیتی پایین تر از بازی های مطرح در بازار جهانی قرار دارند و همین امر موجب عدم امکان رقابت و حضور موفق در بازار داخلی و به خصوص خارجی است. علاوه بر سیاست های حمایتی، الزام است اقدامات مناسب برای به وجود آمدن بنگاه های بزرگ بازی سازی، همکاری بنگاه های کوچک بازی سازی با یکدیگر و استفاده از فناوری های به روز انجام شود. با توجه به وضعیت کنونی تولید داخلی بازی های رایانه ای هرچند این صنعت در سیاست های دولتی مدنظر قرار گرفته است، در زمینه «تسهیل گری و حمایت از تجاری سازی تولیدات داخلی»، «استفاده از ظرفیت مراکز رشد و پارک های فناوری» و «فراهم سازی زیرساخت الزام برای توزیع دیجیتال محصولات» خلاهای بسیاری مشاهده می شود که همکاری و معاونت دستگاه های ذیربط را می طلبد.

 

*تسهیل گری و حمایت از تجاری سازی تولیدات داخلی با استفاده از ظرفیت مراکز رشد و پارک های علم و فناوری

در سال های اخیر توانمندسازی، تسهیل گری و حمایت از تجاری سازی صنایع و کسب وکارهای نوپا در کشور از طریق ایجاد نهادهای مختلفی ازجمله فن بازارها، کریدورهای تجاری سازی، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد (انکوباتورها)، شتاب دهنده ها و صندوق های حمایتی شکل گرفته است.

علاوه بر دولت در تسهیل کنندگی و هموارسازی شرایط فعالیت شرکت های نوپا به خصوص تولید بازی های رایانه ای اینگونه مراکز بخشی از اکوسیستمی هستند که امروزه نقش مهمی در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توانمندسازی کسب وکارهای آن ایفا می کنند.

به علت اینکه اکثر شرکت های تولیدکننده بازی های رایانه ای و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات به خصوص در حوزه های مربوط به گوشی های هوشمند، شرکت هایی کوچک، نوپا و با ایده های جدید است، جهت پیاده سازی طرح های خود بسیار نیازمند حمایت هستند.

شیوه های حمایت این نوع مراکز از شرکت های نوپا انواع مختلفی دارد که سعی دارند تا وضعیتی برد – برد را برای دو طرف فراهم آورند. صنعت تولید بازی های رایانه ای جدید به ایده های نو و از طرفی خالقان این ایده ها به حمایت برای پیاده سازی آنها نیاز دارد. بنابراین این نوع حمایت ها نقش بسیار مهمی در شکوفایی این صنعت ایفا خواهند کرد که دولت نقش مهمی در فراهم کردن بستری برای به وجود آمدن اینگونه همکاری ها دارد.

*توزیع دیجیتالی محصولات

توزیع دیجیتالی علاوه بر کاهش هزینه تولید محصول فوایدی از قبیل حذف محدودیت های زمانی و جغرافیایی برای عرضه محصول و در نتیجه افزایش تعداد مصرف کنندگان و حذف سود واسطه های عرضه محصول را برای تولیدکننده فراهم می کند.

همانطور که استفاده از توزیع دیجیتالی در حوزه بازی های موبایلی نتیجه بسیار مطلوبی را برای توسعه این بخش در کشور ایفا کرده است باید بستر مناسب برای استفاده از توزیع دیجیتالی بازی های رایانه ای غیرموبایلی نیز فراهم شود. با حذف واسطه های روشهای توزیع سنتی، قیمت نهایی برای مصرف کننده کاهش و سود حاصل از فروش برای تولیدکننده افزایش یابد.

 

*لزوم نظارت بر اجرای سیاست های مصوب در مورد بازی های رایانه ای

از آنجایی که فرآیند تصمیم گیری و سیاست گذاری در قبال بازی های رایانه ای کشور از نهادهایی مانند شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی شروع شده است و با توجه به تصویب اسناد سیاستی در رابطه با توسعه بازی های رایانه ای مانند برنامه ملی بازی های رایانه ای که تکالیفی را برای نهادهای اجرایی متعددی شامل می شود باید سازوکار نظارت و اجرای مناسب اقدامات نیز در نظر گرفته شود. هرچند مدت زمان زیادی از تصویب این سیاست ها نمی گذرد، اما روشن نبودن سازوکار نظارت بر آن باید پیش بینی شود، همانطور که در چند سال اخیر با وجود اینکه نهادهای محدودی متولی حوزه بازی های رایانه ای بودند، اما به علت نبود سازوکار مناسب جهت نظارت، وضعیت شفاف و مطلوبی نداشته است.

برای حضور هرچه بهتر بازی های داخلی الزام است به دنبال هدایت و نظارت بر فعالیت های بخش های درگیر در حوزه بازی ها بود تا نقش های حمایتی و تشویقی در حوزه سرمایه گذاری، آماده سازی زیرساخت های سخت افزاری، نشر دانش مورد نیاز و مسائلی از این دست به خوبی تقویت شوند.

وضعیت مالی ۱۴ شرکت دولتی IT در سال ۹۷

دوشنبه, ۱۱ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی وضعیت ۱۴ شرکت و بنگاه دولتی فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در لایحه بودجه پیشنهادی سال ۹۷ مورد بررسی قرار داد.

دفتر فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس همزمان با بررسی لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۷ در مجلس، وضعیت ۱۴ شرکت و بنگاه فعال دولتی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارقام بودجه ای مربوط به آنها را مورد بررسی قرار داد.

براساس این بررسی ها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نام ۱۴ بنگاه دولتی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات آمده است.

از جمله این شرکت ها می توان به شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت، شرکت دولتی پست بانک، شرکت سهامی انستیتو ایزایران، مرکز گسترش فناوری اطلاعات، شرکت سهامی صنایع الکترونیکی شیراز، شرکت سهامی صنایع مخابراتی صاایران، شرکت سهامی ایزایران، شرکت سهامی صنایع الکترونیکی ایران اشاره کرد.

همچنین صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیکی (شرکت مادر تخصصی)، شرکت سهامی صنایع قطعات الکترونیکی، شرکت سهامی مرکز تحقیق و تولید وسایل الکترونیکی، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، شرکت سهامی خدمات هوایی پست و مخابرات پیام و سازمان فناوری اطلاعات ایران دیده می شود. 

 از بین این شرکتها، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک در لیست واگذاری قرار دارد.

افزایش درآمد ۱۴ شرکت دولتی فاوا در بودجه سال ۹۷

برآوردها نشان می دهد که درآمد شرکت های مذکور در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نسبت به قانون سال گذشته ۳.۸۴۳ میلیارد ریال افزایش داشته است و همچنین مبلغ ۳.۶۰۰ میلیارد ریال نیز افزایش هزینه نسبت به قانون سال گذشته در این لایحه مشاهده می شود. به بیان دیگر درآمد شرکت های دولتی حوزه فاوا در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ مبلغ ۶۵.۰۶۹ میلیارد ریال پیش بینی شده که نسبت به سال گذشته ۳.۸۴۳ میلیارد ریال افزایش داشته است.

این افزایش درآمد بیشتر مرتبط با مرکز گسترش فناوری اطلاعات، شرکت سهامی صنایع الکترونیک شیراز و شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت است. البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که در کنار افزایش درآمدها، هزینه ها نیز تا حدودی به همان نسبت افزایش یافته است.

 

رشد ۱۶ درصدی هزینه شرکت های فاوا در ۴ سال

بررسی رشد هزینه ها و درآمدهای شرکت های فعال در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات حاکی از آن است که میانگین رشد سالیانه هزینه های این شرکت ها در طول سالهای ۱۳۹۳-۱۳۹۷ از رشد ۱۶ درصدی برخوردار بوده و درآمدها نیز ۱۷ درصد رشد داشته است.

درهمین حال جمع کل سود پیش بینی شده شرکت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه سال ۱۳۹۷ نسبت به سال گذشته ۳.۱ درصد رشد را نشان می دهد. درهمین حال لایحه جاری ۲ درصد افزایش سود را برای شرکت سهامی صنایع الکترونیک ایران، شرکت سهامی صنایع قطعات الکترونیک، شرکت سهامی انستیتو ایزایران و شرکت سهامی ایزایران نسبت به قانون سال گذشته پیش بینی کرده است.

 

کاهش سود ۳ شرکت دولتی در بودجه ۹۷

درصد افزایش سود در لایحه سال ۱۳۹۷ در مقایسه با قانون سال ۱۳۹۶ برای شرکت سهامی صنایع الکترونیک شیراز به میزان ۸.۴ درصد، برای شرکت سهامی صنایع مخابراتی صاایران ۱.۸ درصد و برای مرکز گسترش فناوری اطلاعات ۵۲.۶ درصد است.

در میان این شرکت ها سود ویژه شرکت سهامی مرکز تحقیق و تولید وسایل الکترونیک به میزان ۲۸.۹ درصد، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک شرکت مادر تخصصی به میزان ۲.۱ درصد و شرکت دولتی پست بانک ۳۳.۳ درصد در قیاس با قانون سال گذشته کاهش داشته است.

به گزارش مهر چنین کاهشی در میان سه شرکت دولتی از میان ۱۴ شرکت فعال در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات مطلوب نیست و انتظار می رود این شرکت ها با تحلیل فرآیندهای کاری خویش گلوگاه های مسئله دار را شناسایی کرده و شرکت ها را به سمت سوددهی سوق دهند.

مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به تکالیف مدنظر برنامه ششم توسعه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز اعلام کرد: با توجه به اختیاراتی که ماده ۱۳ قانون برنامه ششم توسعه برای افزایش ظرفیت انتقال ترانزیت دیتا به وزارت ارتباطات می دهد، افزایش سود از سهام شرکت ارتباطات زیرساخت دور از ذهن نیست.

همچنین شرکت ارتباطات زیرساخت ایران با اجرای هرچه سریع تر احکام مرتبط در ماده (۶۷) قانون برنامه ششم توسعه و اصلاح ساختار خود می تواند درآمد خود را تا حد زیادی افزایش و هزینه های خود را کاهش دهد. شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران نیز با انجام اصلاح ساختار، استفاده از فناوری های نوین و اجرای احکام مرتبط در ماده (۶۸) قانون برنامه ششم توسعه، می تواند درآمد خود را افزایش دهد.

کاهش 16 درصدی اعتبارات فاوا در بوجه 97

سه شنبه, ۵ دی ۱۳۹۶، ۰۶:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان داد جمع اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه امسال بیش از 18 هزار میلیار ریال کاهش داشته است.

فناوران - مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی وضعیت اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در لایحه بودجه 1397 را بررسی و اعلام کرد:

جمع اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه امسال بیش از 18 هزار میلیار ریال کاهش داشته است، این کاهش در قانون بودجه سال 95 نیز وجود داشت، اما میزان کاهش در سال جاری بسیار مضاعف است. سهم اعتبارات فناوری اطلاعات از کل بودجه عمومی نشانگر میزان توجه به این حوزه نسبت به دیگر حوزه‌های کشور است.

براساس این گزارش سهم جمع اعتبارات متمرکز و برنامه‌ای این بخش، از کل بودجه عمومی کشور در سال‌های91 تا 95 همواره افزایش یافته و از رقم 8/0 به حدود 7/2 درصد رسیده است. اما این رقم از سال 96 شروع به کاهش کرد و در لایحه بودجه سال 97 به رقم 7/2 رسیده است. با وجود گسترش روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات و توجه ویژه این بخش در قانون برنامه ششم کشور، در لایحه بودجه سال 97 به بخش فاوا کم‌تر توجه شده است.

 

اعتبارات حوزه فناوری اطلاعات

براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها 7 درصد از اعتبارات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات تملک دارایی سرمایه‌ای، 26 درصد برنامه‌ای- هزینه‌ای و 67 درصد اعتبارات متفرقه است. مرکز پژوهش‌ها با انتقاد از این نوع تقسیم‌بندی نوشته است: حتی اگر اعتبارات متفرقه مرتبط با هر ردیف برنامه‌ای به درستی ذکر شده باشند، موجب می‌شود که نتوان تصویر درستی از مجموع اعتبارات برنامه‌ای ترسیم کرد.

اعتبارات برنامه‌ای هزینه‌ای:   اعتبارات برنامه‌ای در لایحه بودجه 97 نسبت به قانون بودجه 96 کاهش 9 درصدی داشته و از رقم 28 هزار و 400 میلیارد ریال به رقم 25 هزار و 740 میلیارد ریال رسیده است. برنامه توسعه دولت الکترونیکی، برنامه توسعه فناوری اطلاعات و برنامه تامین پهنای باند اینترنت از مهم‌ترین برنامه‌های لایحه بودجه سال 97 است.

ب- اعتبارات تملک دارایی: اعتبارات تملک دارایی مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در قانون بودجه سال 96 بیش از 9 هزار و 277 میلیارد ریال بود که در لایحه بودجه سال 97 با کاهش شدید 24 درصدی مواجه شده و به رقم 7 هزار و 44 میلیارد ریالی رسیده است. این روند می‌تواند منجر به طولانی‌تر شدن اجرای پروژه‌های مهم حوزه فاوا شود و به دنبال آن ممکن است بهره‌مندی از مزایای پروژه‌های کاربردی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را به تاخیر بیندازد.

اعتبارات ردیف‌های متفرقه: اعتبار ردیف‌های متفرقه (اعم از انتقال یافته به جدول 7 و 10 و متفرقه عادی) در لایحه بودجه سال 97 نسبت به قانون بودجه 96 کاهش 16 درصدی داشته و از رقم 80 هزار و 74 میلیارد ریال به رقم 67 هزار و 238 میلیارد ریال رسیده است.

 

درآمدهای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات

در لایحه بودجه 97 درآمد حاصل از فعالیت‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات، حدود 101 هزار و 799 میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. این رقم نسبت به قانون بودجه سال 96 کاهش 7/0 درصدی را نشان می‌دهد.

درآمد دولت از فعالیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در قانون بودجه سال 93 بالغ بر 51 هزار میلیارد ریال بود و در قانون بودجه سال 94 با 36 درصد افزایش به رقم 69 هزار میلیارد ریال رسید، در قانون بودجه سال 95 با 4 درصد افزایش به 72 هزار میلیارد ریال رسید، در قانون بودجه سال 96 با 42 درصد افزایش به 102 هزار میلیارد رسید اما در لایحه بودجه سال 97 کاهش هفت دهم درصدی دارد.

 

بودجه شرکت‌ها (بنگاه‌های) دولتی فاوا

14 شرکت فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه سال 97 وجود دارد که از بین این شرکت‌ها صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک شرکت مادرتخصصی در لیست واگذاری قرار دارند.

بودجه شرکت‌های دولتی فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در طول سال‌های اخیر افزایش یافته و سهم قابل توجهی از مجموع بودجه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات را به خود اختصاص داده است.

درآمد شرکت‌های مذکور در لایحه بودجه سال 97 مبلغ 65 هزار و 69 میلیارد ریال پیش‌بینی شده که نسبت به سال گذشته 3 هزار و 843 میلیارد ریال افزایش داشته است. این افزایش درآمد بیشتر مربوط به شرکت‌های مرکز گسترش فناوری اطلاعات، شرکت سهامی صنایع الکترونیک شیراز و شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت است. البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که در کنار افزایش درآمدها، هزینه‌ها نیز تا حدودی به همان نسبت افزایش یافته است. بررسی رشد هزینه‌ها و درآمدهای شرکت‌های فعال در عرصه فاوا حاکی از آن است که میانگین رشد سالیانه هزینه‌های این شرکت‌ها در طول سال‌های 93 تا 97 از رشد 16 درصدی برخوردار بوده و درآمدها نیز 17 درصد رشد داشته است.

 

نتیحه گیری

مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان این گزارش نوشته است:

جمع اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه سال 97 نسبت به قانون بودجه سال 96 حدود 16 درصد کاهش داشته و به رقم 100 هزار میلیارد ریال رسیده است. این رقم 7/2 درصد از جمع کل اعتبارات عمومی کشور در سال

97  است. کاهش اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 97 می‌تواند به طولانی‌تر شدن اجرای پروژه‌های مهم حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات منجر شود و به دنبال آن ممکن است بهره‌مندی از مزایای پروژه‌های کاربردی حوزه فناوری

اطلاعات و ارتباطات را با تاخیر مواجه کند. اجرای احکام مرتبط با فاوا در برنامه ششم توسعه

نیازمند تصویب بودجه لازم در لایحه بودجه سنواتی است. تصویب بودجه لازم ‌برای توسعه بخش فاوا به طور مستقیم به افزایش درآمد دولت در این بخش و کاهش هزینه در بخش‌های دیگر کمک شایانی خواهد کرد.

 

مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد از عملکرد شورای عالی فضایی در دولت یازدهم، اعلام کرد که برخلاف اساسنامه، این شورا از بدو تشکیل (سال ۸۳) تاکنون در مجموع ۳ جلسه داشته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی عملکرد شورای عالی فضایی در دولت یازدهم را مرور کرد.

براساس سند جامع توسعه هوافضا مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضایی عالی‌ترین مرجع سیاستگذاری در حوزه فضایی کشور است و به استناد بخش «۶–۱» این سند، وظیفه سیاستگذاری اجرایی، راهبری، نظارت و تصویب برنامه‌های کلان و راهبردهای حوزه فضایی را با رعایت سیاست‌های شورای عالی امنیت ملی برعهده دارد.

اساسنامه شورای عالی فضایی در ۱۲ ماده توسط هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۵ بهمن سال ۸۳ و بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد تبصره «۱» ماده (۸) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مصوب ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی تصویب شده‌است.

به موجب ماده (۸) این اساسنامه، جلسات شورا با حضور اکثریت اعضا و حضور رئیس جلسه رسمیت خواهد یافت و در غیاب رئیس‌جمهور مطابق با تبصره «۱» ماده (۳) اساسنامه، ریاست جلسه برعهده معاون اول رئیس‌جمهور خواهد بود. طبق ماده (۷) اساسنامه، این شورا باید حداقل دوبار در سال تشکیل جلسه دهد و در صورت نیاز می‌تواند جلسات فوق‌العاده نیز برگزار کند. همچنین مطابق با ماده (۱۱) اساسنامه، دبیر شورا موظف است گزارش فعالیتها و اقدامات انجام شده در مورد تصمیمات شورا را هر ۶ ماه یک بار تهیه کند.

 

عملکرد شورای عالی فضایی در دولت یازدهم

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با مروری بر عملکرد شورای عالی فضایی کشور در دولت یازدهم، اعلام کرد: در دولت یازدهم و در اواخر آذرماه سال ۱۳۹۳ رئیس‌جمهور با استناد به اصل ۱۲۴ قانون اساسی مسئولیت اداره جلسات و تأیید مصوبات شورای عالی فضایی کشور موضوع بند «۳» قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی را به معاون علمی و فناوری خود واگذار کرد.

همچنین به موجب حکم دیگری و در تضاد با ماده (۴) اساسنامه شورای عالی فضایی مبنی بر قرارگیری دبیرخانه شورای عالی فضایی در سازمان فضایی ایران، دبیرخانه این شورا به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منتقل شد.

به علاوه رئیس‌جمهور در این حکم با توجه به اصل ۱۲۶ قانون اساسی، ایجاد «مرکز ملی فضایی» را با هدف هماهنگی، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی مربوطه به مراکز عالی تحقیقاتی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به معاون علمی و فناوری خود محول کرده‌است.

پس از ابلاغ این حکم، سازمان فضایی ایران و پژوهشکده تحقیقات فضایی ایران که پیش‌تر در دولت دهم از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتزع شده و مستقیماً زیرنظر ریاست جمهوری فعالیت می‌کرد، بار دیگر به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بازگردانده شد.

در طول فعالیت دبیرخانه شورای عالی فضایی در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اگرچه کارگروه‌هایی در ارتباط با اهداف دبیرخانه تشکیل شدند، اما به دلیل اختلاف نظر با سازمان فضایی، خروجی مشخصی در این باره به دست نیامد و مجدداً پس از گذشت چند ماه این دبیرخانه از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به سازمان فضایی انتقال یافت و علیرغم تشکیل ۸ کارگروه تخصصی، جلسه شورای عالی فضایی در دولت یازدهم برگزار نشد.

در مجموع تعداد جلسات برگزار شده از سوی شورای عالی فضایی از بدو تشکیل (یعنی از سال ۱۳۸۳) تاکنون سه بار بوده‌است (دولت‌های هشتم، نهم و دهم). این در حالی است که تنها در دولت یازدهم با عنایت به ماده (۷) اساسنامه شورای عالی فضایی باید حداقل ۸ جلسه با هدف سیاستگذاری اجرایی، راهبری، نظارت و تصویب برنامه‌های کلان و راهبردهای حوزه فضایی تشکیل می‌شد که این مهم محقق نشده‌است.

 

خلأ نبود نهاد بالاسری سیاستگذار در حوزه فضا

مرکز پژوهش‌های مجلس در جمع‌بندی گزارش خود اعلام کرد: شورای عالی فضایی، عالی‌ترین مرجع سیاستگذاری در حوزه فضایی کشور است، اما از بدو تشکیل با عدم تشکیل جلسات، برخلاف ماده (۷) اساسنامه این شورا، روبرو بوده‌است. عدم تشکیل جلسات شورای عالی فضایی در دولت یازدهم، برخلاف مفاد اساسنامه این شورا، یکی از مهمترین چالش‌های حاکمیتی در حوزه فضایی کشور است.

در شرایط کنونی خلاء یک نهاد بالاسری سیاستگذار در حوزه فضایی کشور به وضوح مشاهده می‌شود که در مغایرت صریح با تأکید سند توسعه هوافضا، مفاد مندرج در اساسنامه شورای عالی فضایی و پیشرفت برنامه ۱۰ ساله اول نقشه راه فضایی کشور (مصوب ۱۳۸۵ هیئت دولت) قرار دارد.

عدم تشکیل جلسات شورای عالی فضایی به منظور سیاستگذاری، همچنین همپوشانی برخی وظایف نهادهای متولی و سیاستگذار و نبود هماهنگی در ساختار مدیریت کلان کشور در حوزه فضایی سبب بروز اختلاف سلیقه دستگاه‌های مرتبط و بروز واگرایی و عدم انسجام راهبردها و فعالیت‌های فضایی کشور شده‌است.

 

ناهماهنگی برنامه‌های فضایی میان بخش‌های دفاعی، وزارت ارتباطات و معاونت علمی

از جمله مهمترین این موارد می‌توان به ناهماهنگی میان فعالیتهای بخش‌های دفاعی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اشاره کرد.

از آنجایی که با استناد به سیاست‌های موجود در فصل ۶ سند جامع توسعه هوافضا مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و ماده (۲) اساسنامه شورای عالی فضایی، مسئولیت سیاستگذاری و امور مرتبط بر عهده شورای عالی فضایی است؛ اما با توجه به اهداف مشابه در مرکز ملی فضایی ایران، سازمان فضایی کشور از سیاستهای این مرکز به عنوان نهاد بالاسری و سیاستگذار در حوزه‌های کلان فضایی تبعیت نمی‌کند که این امر به یک بلاتکلیفی قانونی در حوزه فضایی کشور منجر شده‌است.

 

۴ پیشنهاد برای شفاف شدن وضعیت حوزه فضا

به گزارش مهر مرکز پژوهش‌های مجلس اقداماتی را برای شفاف شدن وضعیت موجود کشور در حوزه فضایی و حل و فصل خلاهای قانونی در این زمینه پیشنهاد کرده‌است:

۱- ارائه گزارش کاملی از مصوبات شورای عالی فضایی و پیشرفت برنامه ۱۰ ساله اول نقشه راه فضایی کشور (مصوب ۱۳۸۵ هیئت دولت) با همکاری طرف‌های مرتبط در دولت‌های نهم، دهم و یازدهم.

۲- تبیین جایگاه سازمان فضایی ایران و مرکز ملی فضایی در حوزه‌های سیاستگذاری و اجرا، با در نظر گرفتن ماده (۸) قانون اختیارات و وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص سازمان فضایی ایران.

۳. اصلاح اساسنامه‌های شورای عالی فضایی و سازمان فضایی ایران و تصویب اساسنامه مرکز ملی فضایی ایران توسط هیئت وزیران درصورت نیاز و براساس تصمیمات اتخاذ شده در خصوص حدود اختیارات و تکالیف هریک از آنها در زمینه سیاستگذاری و اجرا.

۴. تدوین و تصویب برنامه ۱۰ ساله دوم نقشه راه فضایی کشور توسط نهادهای متولی.

درپی انتشار گزارشی مبنی بر اهداف محقق نشده وزارت ارتباطات در دولت یازدهم، این وزارتخانه با ارائه گزارشی از دستاوردهای خود طی ۴ سال از عملکردش دفاع کرد. معاونت امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات در پاسخ به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس مبنی بر ۱۰ انتقاد به عملکرد وزارت ارتباطات دولت یازدهم، اقدامات صورت گرفته در این ۱۰ مورد را تشریح و از عملکرد خود در طول ۴ سال دولت یازدهم، دفاع کرد.

وزارت ارتباطات در پاسخ به این گزارش اعلام کرد: از عصر حاضر به عنوان عصر «ارتباطات و اطلاعات» نام برده می شود و تغییرات فناوری به صورت مستمر و روزآمد در این عصر به وقوع می پیوندد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متولی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات عملا در لبه تغییرات فناوری قرارداشته و به تبع آن ضرورت اتخاذ تصمیم مناسب از جهات گوناگون را برعهده دارد.

بدیهی است اقدامات متعدد و موثر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم همسو با تغییرات فناوری در سطح جهانی از نکات برجسته بسیاری برخوردار بوده است که در این مقال نمی گنجد. امید است با پاسخگویی به موارد ۱۰گانه دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس، زمینه آشنایی با بخشی از تلاشهای بعمل آمده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فراهم شود.

 

توضیح درباره بند «شبکه ملی اطلاعات تکمیل نشد»

شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت پهن باند کشور براساس معماری و طراحی های صورت گرفته با رعایت مفاد قانون و الزامات شبکه ملی اطلاعات در دوسال اول دولت یازدهم و سرمایه گذاری بخش دولتی (شرکت ارتباطات زیرساخت) و بخش خصوصی(شرکت های ارتباطی ثابت و سیار) مرحله گذار از وضع موجود به شرایط تحول را طی کرده است.

در شرایط تحول تمام اجزای شبکه ملی اطلاعات مانند مراکز داده (DC) ، مراکز تحویل محتوی (CDN)، سامانه های نام های دامنه (DNS)، مراکز تبادل ترافیک (IXP) و همچنین ظرفیت های لازم در تمام لایه ها شبکه برای مهاجرت به نسل های جدید دسترسی نظیرنسل ۳، ۴ وFTTX و VDSL در۳ گام طراحی، نصب و راه اندازی شده اند.

شاخص‌های شبکه زیرساخت کشور در دولت یازدهم افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. این شبکه بنابر نیازهای جدید ناشی از افزایش تعداد کاربران، توسعه کاربری های پهن باند، درخواست پهنای باند بیشتر برای برنامه های کاربردی جدید دائم درحال توسعه خواهد بود.

رشد شاخص‌های کمی شبکه زیرساخت کشور در دولت یازدهم (تجمعی)

در برنامه ششم و با آغاز دولت دوازدهم مرحله تکامل شبکه ملی اطلاعات پیش خواهد رفت. در این مرحله ضمن تأمین نیازمندیهای جدید کاربران و برنامه های کاربردی و با رعایت استقرار الزامات شبکه ملی اطلاعات، کیفیت شاخص های شبکه، اقتصادی کردن فعالیت های حوزه خدمات محتوائی و خدمات پایه نظیر موتور جستجو، ایمیل و شبکه های اجتماعی و توسعه زیرساخت های دولت الکترونیک دنبال می شود.

 

توضیح درباره بند «سهم ۲ درصدی برای تولید ناخالص داخلی محقق نشد»

وفق تکلیف مقرر در بند (الف) ماده (۴۶) قانون برنامه پنجم توسعه کشور، حمایت از بخش‌های عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی در صنعت فناوری اطلاعات کشور به ویژه بخش نرم‎افزار و امنیت باید به گونه‎ای ساماندهی شود که سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی درسال آخر برنامه به ۲ درصد برسد.

به دلیل مشخص نبودن وضعیت صنعت IT  در سال پایه (سال ۱۳۸۹)، سهم مورد انتظار برای این صنعت در پایان برنامه پنجم توسعه به میزان ۲ درصد پیش‌بینی (نظر خبرگی) شد. وفق تعاریف موجود و دسته‌بندی اقتصادی بنگاه‌ها، بنگاه‌های مشمول این صنعت، بیشتر معطوف به بنگاه‌های تولید، توزیع، نگهداری و پردازش کننده داده، تولید کننده نرم‌افزار و ارائه کننده خدمات الکترونیکی بوده و با توجه به عدم نهادسازی‌ و نبود بسترهای مناسب ارتباطی و فناوری اطلاعات، ارائه خدمات IT با مشکلات متعددی مواجه بوده و این موضوع موجب عدم توسعه این بنگاه‌ها شده است.

با توجه به تکلیف تعیین شده در قانون برنامه مذکور، وزارت ارتباطات با همکاری مرکز آمار ایران نسبت به شناسایی وضعیت و تعیین سهم صنعت IT  برای سال ۱۳۹۱ اقدام کرد که در نتیجه سهم صنعت IT  در تولید ناخالص داخلی در این سال معادل نیم درصد محاسبه شد. این درحالی است که سهم صنعت ارتباطات وفناوری اطلاعات درسال ۹۱ معادل ۲.۱ درصد محاسبه شده است.

به منظور ایجاد تحول در صنعت IT و تحقق میزان رشد مورد نظر قانون‌گذار در این صنعت، ضروری است بستر ارتباطی پهن باند با ویژگی‌های مناسب (ارزان، باکیفیت، پایدار، با دسترسی استاندارد، دارای امنیت لازم و ...) فراهم شود تا امکان ارائه خدمات IT بر بستر آن صورت گیرد و بنگاه‌های مرتبط بتوانند در زمینه‌های ذکر شده به ارائه خدمات بپردازند.

در سال جاری برای تعیین سهم IT  از تولید ناخالص داخلی در پایان قانون برنامه پنجم توسعه، پروژه‌ مشابه سال ۱۳۹۱ با همکاری مرکز آمار ایران در دستور کار قرار گرفته که نتایج حاصله حداکثر تا خردادماه ۱۳۹۷ مشخص و اطلاعات مربوطه در اختیار مراجع ذیربط قرار خواهد گرفت.

 

توضیح درباره بند «استعلامات بین دستگاهی الکترونیکی نشد»

درحال حاضر مرکز (سوئیچ) تبادل اطلاعات (سخت افزاری و نرم افزاری و فرآیندی) در سازمان فناوری اطلاعات طراحی، نصب، راه اندازی و بهره برداری شده و تمامی دستگاه های اصلی کشور به این سوئیچ متصل هستند. این سوئیچ امکان تعاملات و استعلامات بین دستگاهی را فراهم می کند.

برخی دستگاهها به دلیل عدم آمادگی داخلی و عدم پیاده سازی دستورالعمل های کمیسیون دولت الکترونیک، تاکنون امکان بهره برداری کامل از سوئیچ را نداشته اند. سازمان فناوری اطلاعات به تدریج با ارائه مشاوره های لازم و راهبردی کلان پروژه های ملی، بهره برداری دستگاه ها را به منظور تعامل با یکدیگر و انجام استعلامات الکترونیکی فراهم می کند.

 

توضیح درباره بند «بهره وری ارائه خدمات فاوا پایین است»

با توجه به تلاش‌های بعمل آمده به منظور ارتقای بهره‌وری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، نتایج ذیل براساس آخرین گزارش اعلامی توسط سازمان ملی بهره وری ایران حاصل شده است:

۱. رتبه شاخص بهره‌وری نیروی کاربخش ارتباطات وفناوری اطلاعات براساس ارزش افزوده و تعداد جمعیت شاغل در سال ۱۳۹۴ با ۹۷ واحد در رتبه دوم در بین بخش‌های ۹گانه اقتصادی قرار دارد.

۲. رتبه شاخص بهره‌وری سرمایه بخش ارتباطات وفناوری اطلاعات براساس ارزش افزوده و موجودی سرمایه درسال ۱۳۹۴با ۱۳۱ واحد دررتبه اول در بین بخش‌های ۹گانه اقتصادی قرار دارد.

۳. رتبه شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات براساس ارزش افزوده، تعداد جمعیت شاغل و موجودی سرمایه در سال ۱۳۹۴ با ۱۱۵ واحد توامان با بخش کشاورزی در رتبه اول در بین بخش‌های ۹گانه اقتصادی قرار دارد.

بدیهی است نتایج مذکور حاصل بخشی از اقدامات ذیل است:

۱- وزارت ارتباطات با حضور فعال در تعامل با سازمان ملی بهره‌‍‌وری ایران، همواره به عنوان یکی از دستگاه‌های اجرایی پیشرو در این زمینه مطرح بوده، درسال‌های گذشته، گزارشات مرتبط را وفق ماده(۷۹) قانون برنامه پنجم توسعه کشور در موعد مقرر به سازمان بهره وری ارائه کرده است.

۲- شاخص‌های بهره‌وری بخشICT، هرساله در تعامل با سازمان بهره وری و در دستگاه‌های تابعه حسب ضرورت بازنگری می‌شود و گزارش عملکرد استقرار بهبود «چرخه مدیریت بهره‌وری» ارائه می‌ شود. در سال گذشته وفق بخش۱۱ (اقدامات اجرایی) برنامه جامع بهره‌وری کشور، اجمالاً اقدامات ذیل انجام شده است:

• تعداد جلسات برگزار شده بهره‌وری در بازه زمانی ۹۴-۹۵ توسط کمیته‌های دستگاهی: ۲۹ جلسه.

• تعداد جلسات برگزار شده توسط دبیرخانه کمیته بهره وری ارتباطات و فناوری اطلاعات با  کمیته‌های دستگاهی تابعه در بازه زمانی ۹۴-۹۵: ۲۹ جلسه.

• برگزاری جلسات «کارگروه تلفیق برنامه بهره‌وری ICT» ، «کمیته بهره‌وری ICT» وحضور مستمر در جلسات متعدد «شورای متولیان بهره‌وری کشور».

• تعداد برنامه‌های عملیاتی بهبود بهره‌وری دستگاهی تعریف شده شامل: ۷۸ برنامه و ۴۲۴ فعالیت.

• برگزاری دوره آموزشی «نقش فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک در ارتقای بهره‌وری» در وزارت ارتباطات با حضور ۱۰۸ نفر از دستگاه‌های تابعه و برخی دستگاه‌های اجرایی کشور با همکاری سازمان ملی بهره‌وری ایران.

• تعداد شاخص‌های بهره‌وری عمومی بازنگری شده در سال ۹۴- ۹۵: ۴ الی ۷ شاخص به ازای هر دستگاه تابعه وزارت.

• تعداد شاخص‌های بهره‌وری عمومی بازنگری شده مذکور که محاسبه شد: ۲۵ شاخص مرتبط با ۵۰ درصد دستگاه‌های تابعه.

• تعداد شاخص‌های اختصاصی بهره‌وری بازنگری و تعریف شده جدید در سال ۹۴-۹۵: ۴ الی ۸۴ شاخص متناسب و به ازای هر دستگاه (ترکیبی از شاخص‌های بهره‌وری و شاخص‌های عملکردی منتج به بهره‌وری).

• تعداد شاخص‌های اختصاصی بهره‌وری بازنگری شده مذکور که محاسبه گردید: ۴۹ شاخص مرتبط با ۶۰ درصد دستگاه‌های تابعه.

• به استناد بندهای «ث» و «ج» بخش۱۱ (اقدامات اجرایی) برنامه جامع بهره‌وری کشور ، سازمان ملی بهره‌وری ایران متولی انتشار آمار شاخص‌های بهره‌وری است که شاخص‌های بهره‌وری عمومی در بخش‌های ۹ گانه اقتصادی توسط سازمان مذکور سالیانه منتشر می‌شود.

بدیهی است براین اساس تعداد شاخص‌های بهره‌وری اعم از عمومی و اختصاصی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات از نظر تعداد کاملاً مشخص است.

 

توضیح درباره بند «طیف های فرکانسی ساماندهی نشد»

باتوجه به اهمیت موضوع ساماندهی منابع کمیاب ملی، یکی از پروژه های اقتصاد مقاومتی تحت عنوان«ساماندهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و شماره» تعریف شد. تا باتوجه به رشد و توسعه شبکه های نسل چهارم و پنجم موبایل و ارائه خدمات نوین مبتنی بر این شبکه ها، لزوم در اختیار بودن باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگا هرتز بدلیل کاهش هزینه های سرمایه گذاری اپراتورها در این باندها، افزایش تعداد خدمات قابل ارائه توسط این نسل ها با سرعت مناسب، افزایش درآمدهای دولت و ایجاد فرصت های شغلی مستقیم، اجتناب ناپذیر است.

امیداست با همکاری سازمان صدا و سیما و تخلیه تکه باندهای فرکانسی ۶۹۴ تا ۸۶۲ مگا هرتز، یکی از موانع مهم توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات مرتفع شود.

 

توضیح درباره بند «رتبه ایران در دولت الکترونیکی نزول کرد»

براساس شاخص های دولت الکترونیکی از دیدگاه سازمان ملل متحد، نتایج ارزیابی های سیزده ساله نشانگر وجود رتبه تقریبا ثابتی با انحرف معیار کم در رده حدود ۱۰۵ برای شاخص توسعه دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران است.

بدیهی است کشورهای رتبه بالای جدول سازمان ملل متحد با برنامه ریزی و رقابت شدید سعی در ارتقای دولت الکترونیکی دارند. این رقابت ها به گونه ای است که کشور ایالات متحده با دارا بودن رتبه یک در چندین سال متوالی و کشوری که معدن فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطی است، در سال ۲۰۱۶ به رتبه ۱۲ نزول کرده است. این به معنی عقب رفت و افت این کشور در شاخص های دولت الکترونیک نیست، بلکه رشد با برنامه ریزی سایر کشورهای رقیب را نشان می دهد. به عبارت دیگر اگر رتبه کشور جمهوری اسلامی ایران نسبتاً ثابت بوده، قطعاً شاخص های ارزیابی به طور مطلق باید رشد داشته باشد در غیر این صورت حتما با افت رتبه مواجه می شد.

همچنین در صورت مقایسه ایران با کشور کره جنوبی که یکی از کشورهای پیشرو در این حوزه است، به عواملی تاثیرگذاری که می توان اشاره کرد، یکی از این عوامل وجود ساختار واحدی است که در بخش دولت الکترونیکی به چشم می خورد، عامل بعدی وجود بودجه و اعتباراتی است که در اختیارات متولیان این حوزه قرار دارد، شاید بتوان نیروی انسانی را مهمترین سرمایه این بخش نام برد که این کشور از این عامل به خوبی بهره مند است.

 

توضیح درباره بند «اجرای پروژه های دولت الکترونیک ضعیف است»

باتوجه به اینکه یکی از ارکان اصلی پیشرفت و توسعه پایدار هر کشور، باز آفرینی دولت و مدیریت دولتی است؛ لذا مستلزم تلاشی نظام مند و یکپارچه است، به گونه ای که منجر به تحول موثر و توانمندسازی دستگاه های اجرایی کشور و اعمال تغییرات موثر در نظام اداره عمومی کشور شده و زیربنای پیشرفت و دست یابی به توسعه پایدار کشور قرارگیرد.

از این رو، ۱۰ برنامه تحول در نظام اداری در سال ۱۳۸۹، براساس سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران و درچارچوب سیاست های کلی دولت، برای توانمندسازی دستگاه های اجرایی کشور و تربیت مدیران و کارشناسان کارآمد و تحول آفرین، ابلاغ شد که اولین بند از آن مربوط به توسعه دولت الکترونیکی است؛ که در حقیقت، زیرساخت ضروری سایر بندها به شمار می رود.

بنابراین ، باتوجه به اینکه در نظام جمهوری اسلامی ایران، خدمت رسانی بهتر به مردم، تکریم، پاسخگویی و افزایش سطح رضایت مردم از جایگاه ویژه ای برخوردار است، توسعه دولت الکترونیکی در کشور به طور ویژه ای مورد توجه است و می توان آن را به عنوان گام نخست در برنامه تحول دولت جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفت.

دولت الکترونیکی، بطور کلی مجموعه ای از کارکردهای دولت بربستر فناوری اطلاعات است که باتوجه به مصالح، منافع و امنیت ملی و رفاه عمومی، ضمن ارائه خدمات عادلانه و شفاف با فرصت های برابر برای عموم جامعه، امکان بهبود مدیریت، کنترل، نظارت و برنامه ریزی دولت را نیز از طریق دریافت و پردازش بازخوردهای اطلاعاتی، فراهم می سازد. توسعه دولت الکترونیکی کارآمد، علاوه بر بازآفرینی و باز تعریف دولت ها و اثربخشی خدمات و امور حاکمیتی، می تواند نقش موثری در سایر حوزه های مربوط به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها نیز ایفاء کند و مسیر نیل به توسعه پایدار را هموار سازد.

پس از طرح و تحقق دولت الکترونیکی که روابط بین دستگاهی، درون دستگاهی و روابط میان دولت با دستگاه ها و شهروندان در دولت های جهان با یک انقلاب اساسی روبرو کرد، توجه جهانی و از جمله سیاست های توسعه دولت الکترونیکی در کشور به سمت کاربری های جدید فناوری اطلاعات برای تحویل و دریافت خدمات الکترونیکی بیشتر، دسترسی بهتر به اطلاعات و مدیریت کارآمدتر فرآیندها، در این حوزه معطوف شد.

اهداف توسعه دولت الکترونیکی در کشور، براساس نقشه جامع دولت الکترونیکی، عبارت از پاسخگویی و خدمت رسانی بهتر، دسترسی عادلانه و ارائه خدمات با هزینه کمتر، تحقق جامعه دیجیتالی و ارتقاء مشارکت های اشخاص حقیقی و حقوقی، است.

دراین راستا به منظور مدیریت و راهبری موضوع براساس مصوبات والزامات شورای عالی فضای مجازی، تعامل مناسبی میان دوشورای اجرایی فناوری اطلاعات وشورای عالی اداری به عنوان نهاد متولی فرآیندها و خدمات دستگاه های اجرایی از طریق ایجاد کمیسیون توسعه دولت الکترونیک صورت پذیرفته است. بدیهی است گستردگی موضوع تحقق دولت الکترونیکی طیف وسیعی از اقدامات را به دنبال داشته که به قسمتی از آنها اشاره می شود:

۱- راه اندازی دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور در دولت یازدهم با برگزاری هفت جلسه شورای مذکور به همراه ۱۷ جلسه کمیسیون توسعه دولت الکترونیک، ۵۸ جلسه کارگروه مشورتی، ۴۷ جلسه کمیته فنی و تصویب مصوبات متعدد.

۲-تهیه وتدوین طرح ها و پروژه های ملی وحصول به نتایج از جمله سامانه مدیریت و کنترل برنامه گذر به نسل دوم دولت الکترونیکی، تدوین سند چارچوب ملی تعامل پذیری دولت جمهوری اسلامی ایران و موارد متعدد دیگر.

۳- موضوع قوانین و مقررات از جمله موارد مهم عملیاتی کردن «دولت الکترونیکی» است در این خصوص اقداماتی متعدد از جمله: مشارکت در تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، مشارکت در تدوین لایحه نحوه استفاده و نگهداری و نظارت بر صندوق مکانیزه فروش، تدوین دستورالعمل تعیین کارمزد و حق الزحمه ارائه خدمات الکترونیکی، تدوین کتاب مصوبات و مقررات دولت الکترونیکی و ...

۴- هماهنگی دستگاه های اجرایی، که می توان اجمالا به مواردی از جمله برگزاری کارگاه آموزشی بین الملل درخصوص طراحی وپیاده سازی پنجره واحد خدمات الکترونیکی، تدوین نظام طبقه بندی وکدگذاری خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی، کمک به اجرای طرح ثبت نام رایانه ای و غیره اشاره کرد.

۵- انجام اقداماتی در نظام اطلاعاتی کشور، مانند تدوین نظام مدیریت هویت دیجیتالی، تدوین دستورالعمل اجرایی معماری سازمانی در دستگاه های اجرایی، راه اندازی سرویس الکترونیکی استعلامات پست، کدپستی، مکان و ... ، راه اندازی سرویس الکترونیکی استعلامات هویت و تصویر اشخاص، راه اندازی سرویس الکترونیکی استعلام کارمند ایران و راه اندازی سرویس الکترونیکی تبادل اطلاعات بیمه های حوزه سلامت.

 

توضیح درباره بند «برکیفیت خدمات فاوا نظارت صورت نمی گیرد»

توسعه و ارتقای خدمات به شهروندان یکی از تعهدات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، در وضعیت مطلوب لازم است استاندارد کیفیت هریک از خدمات تعریف می شد تا بتوان توسعه و ارتقای خدمات به شهروندان را اندازه گیری کرد که در این خصوص مصوباتی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره استانداردهای کیفیت خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات رسیده است.

در موافقتنامه های پروانه های اپراتورهای تلفن همراه و مصوبه ۱۱۹ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات ، شاخص ها و استانداردهای کیفی ارائه سرویس های اپراتورها تعیین شده است که نظارت مستمر و مداوم براساس شاخص های پروانه فعالیت، الحاقیه های آن و مصوبات کمیسیون در بخش پوشش شبکه و کیفیت شبکه اپراتورهای سیار توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به صورت مداوم صورت می گیرد.

برای حصول این امر دسترسی های برخط (آنلاین) به بخش NMS/OMC و Access (مراکز مدیریت شبکه) اپراتورها ایجاد شده است و بصورت دائم شبکه اپراتور در حال رصد است و در صورت بروز هرگونه اشکال در شبکه یا افت کیفیت بلافاصله به اپراتورها منعکس می شود و پیگیری های لازم جهت رفع آن و ارائه خدمات مطلوب صورت می گیرد.

سپس این اطلاعات با اطلاعات جمع آوری شده توسط تست میدانی (Drive Test) و شکایات مردمی تجمیع، پردازش، تحلیل و در صورت وجود مشکل رفع می شود. باتوجه به بازخوردهای دریافتی مصوبات مربوطه از جمله مصوبه ۱۱۹ در حال بازنگری و برای تصویب کمیسیون آماده شده است. برنامه های آینده و پیش رو برای نظارت متکی بر شاخص های برداشتی مشترک (QoE)، تهیه شده که برای ارتقاء نظارت بر کیفیت شبکه اپراتورها در حال پیگیری است.

استفاده از نظر مشترکان و اظهار نظر ایشان در مورد کیفیت سرویس های دریافتی و اعمال نظرات مشترکین راهکاری برای توسعه نظارت های سازمان به واسطه مردم است.

درخصوص اپراتورهای ارائه دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات به صورت ثابت، اقدامات زیر برای نظارت بیشتر بر خدمات انجام شده است:

- الزام اپراتورها نسبت به ایجاد دسترسی بر خط به سامانه NOC و CRM جهت نظارت برخط به شاخص های کمی و کیفی پهنای باند مصرفی و تعداد مشترکین آنلاین به تفکیک لایه های مختلف شبکه و مناطق جغرافیایی

- الزام اپراتورها نسبت به ایجاد سامانه سنجش سرعت و کیفیت سرویس مشترکین در پنل مشترکین و دسترسی بر خط آن برای سازمان

- الزام اپراتورها نسبت به انتشار شاخصهای کیفیت در بازه زمانی ۳ماهه در پایگاه های اطلاع رسانی جهت اطلاع رسانی به مشترکین

- طرح، برنامه ریزی و اجرای پروژه QoS/QoE جهت پایش مستمر وضعیت سرویس کلیه دارندگان پروانه در سطح کشور با اهداف مطالعه جامعه کاربران اینترنت کشور، طراحی سامانه اندازه گیری سطح خدمات بین اپراتوری و داشبورد پایش شاخص ها و معیارهای کمی و کیفی زنجیره تامین و ارائه خدمات، تسهیل در امر سیاست گذاری های کلان جهت حمایت از مصرف کنندگان و توزیع کنندگان اینترنت با توجه به استخراج کمبودها و مشکلات شبکه اینترنت کشور و بهبود شاخص های کیفیت اینترنت کشور از دید کاربرنهایی و برقراری سامانه پایش سطح خدمات بین اپراتوری که در حال اجراست.

با این حال نظارت بهتر بر این حوزه به صورت سیستماتیک و برخط از اهداف و اقدامات آتی است تا براساس آن بتوانیم ضعف های نظارتی را برطرف کنیم.

 

توضیح درباره بند «وعده وزیر برای بومی سازی تجهیزات سخت افزاری محقق نشد»

به منظور تحقق موضوع یاد شده ضرورت داشت اقدامات ساختار یافته ای صورت پذیرد، تا بدین ترتیب ضمن نظام مند کردن موضوع «حمایت از تولید داخل و تقویت بومی سازی تجهیزات سخت افزاری»، از هرگونه رفتارهای سلیقه محور جلوگیری به عمل آید. در این راستا نسبت به تدوین «آیین نامه اجرایی نظام نامه پیوست فناوری برای استفاده از ظرفیت طرح های مهم و قراردادهای بین المللی برای توسعه بازار، ارتقاء شرکت ها و محصولات ایرانی و دستیابی به فناوری راهبردی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات» اقدام شد.

براساس این آیین نامه کلیه شرکتها و سازمانهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند، طرح های مهم ملی و قراردادهای بین المللی خود که به مناقصه گذاشته می شود و دارای حجم مالی بالا و جنبه های فناورانه مهم است را در چارچوب این نظام نامه و با اهداف ذیل اجرا کنند:

۱- واگذاری انجام کار به شرکت های ایرانی با همکاری بین شرکت های ایرانی و خارجی برای انتقال دانش طراحی و مدیریت طرح / محصول برای پروژه های اولویت دار.

۲- حداکثر به کارگیری منابع متخصص ایرانی در اجرای طرح و ارتقای دانش تخصصی و مهارت نیروی انسانی .

۳- انتقال فناوری به شرکت های توانمند داخلی و حداکثر تامین مواد مورد نیاز پروژه و اجرای آن ها از داخل کشور .

۴- انتقال فناوری تعمیر و نگهداری و بهره برداری به طرف ایرانی .

۵- صادرات محور شدن شرکت های مجری داخلی و ورود شرکت های ایرانی به زنجیره تامین بین المللی شرکتهای خارجی .

۶- مشارکت در فعالیت های توسعه کارآفرینی دانش بنیان کشور.

۷- تحقیق و توسعه مشترک با مراکز علمی ، پژوهشی دارای مجوز و شرکت های دانش بنیان داخلی.

 

توضیح درباره بند «حمایت از توسعه نرم افزارها کافی نبود»

گستردگی موضوع «توسعه نرم افزارها» و برخورداری از بازه ای بی انتها امری کاملا بدیهی است. براین اساس «اعطای تسهیلات ارزان قیمت به شرکت های نرم افزاری» یکی از اقداماتی بوده که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این راستا صورت گرفته است. بدین ترتیب از محل وجوه اداره شده به حدود ۱۳۵ شرکت نرم افزاری تسهیلات ارزان قیمت بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان اعطاء شده که نقش مهمی در اشتغال زایی و کمک به حفظ اشتغال موجود و نیز پیشرفت طرح و پروژه های نرم افزاری مورد نیاز بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور داشته است.

از سوی دیگر به منظور انجام اقدامات ساختار یافته و استفاده از توان شرکت های خارجی و در جهت دست یافتن به الگوی منسجم نسبت به «تدوین و پیشنهاد مدل جذب سرمایه گذاری خارجی برای توسعه شبکه اجتماعی (پیام رسان)» ، اقدام شده است

احکام فناوری اطلاعات در برنامه ششم

يكشنبه, ۹ مهر ۱۳۹۶، ۰۵:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

دفتر مطالعات نوین مرکز پژوهشهای مجلس، احکام مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ششم را بررسی کرد. برمبنای این احکام، متوسط رشد سالیانه ۹.۵درصدی اشتغال برای این بخش پیش بینی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه ششم توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، سـومین برنامـه از چهـار برنامـه پـنج سـاله در نظـام برنامه ریزی کشور در راستای تحقق اهداف تعیین شده در چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی است.

دستیابی به جایگاه دوم منطقه در فناوری که در چشم انداز سال ۱۴۰۴ به آن تأکیـد شـده است، بدون شک توجه ویژه به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات را به دنبال دارد. نگـاه مسـئولانه بـه احکام برنامه و تلاش برای تحقق آنها در زمان تعیین شـده مـی توانـد رسـالت این برنامـه توسعه ای و آنچـه در نظـر قانونگذار بوده است را تا حد قابل قبول تأمین کند.

با توجه به سابقه حضور طـولانی احکـام مـرتبط بـا فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه های توسعه ای کشور، این فناوری نوین به عنوان مولفه ای کلیـدی در برنامه ریزی های توسعه کشور و پیشرفت کشور نقـش ایفـا کـرده اسـت.

از جملـه مـواردی کـه طـی سالهای اجرای برنامه های سوم تا پنجم توسعه، برنامه ریزی در مورد به کارگیری ایـن فنـاوری را تحـت تأثیر قرار داده است، رشد سریع تغییرات و قابلیتهای ناشی از فناوری اطلاعات و ارتباطـات در جهـان است. بنابراین همواره برنامه های ناظر به توسعه این فناوری، نیازمند همـاهنگی بـا آخـرین تغییـرات در نحوه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

دفتر مطالعات فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش، پیشینه احکام مرتبط با فناوری اطلاعـات و ارتباطـات در برنامـه ششـم توسـعه را از منظر سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مرتبط با فـاوا و سـابقه فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه های گذشته، مورد بررسی قرار داده است.

بررسی ها نشان می دهد که بخش ۱۳ قانون برنامه ششم با عنوان ارتباطات و فناوری اطلاعات مشتمل بر مواد ۶۷ تا ۶۹ به طور خاص به فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته است. عـلاوه بـر  ایـن ۳ مـاده کـه مختص به فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند، حدود ۳۹ ماده دیگـر  از ایـن قـانون بـا توسـعه فنـاوری اطلاعات و ارتباطات یا بکـارگیری دسـتاوردهای آن در ارتبـاط هسـتند . درمجموع می توان گفت که در برنامـه ششـم توسعه کشور، ۴۲ ماده مجزا مشتمل بر ۸۷ بند با مفادی مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود دارد.

براین اساس قانون برنامه ششم توسعه، متوسط رشد اقتصادی سالیانه را ۸ درصد برای کشور درنظر گرفته که سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات در متغیرهای اقتصادی، متوسط رشد سالیانه بهره وری کل عوامل تولید ۶.۵ درصد، متوسط رشد سالیانه سرمایه گذاری ۵۱.۸ درصد، متوسط رشد سالیانه اشتغال ۹.۵ درصد و متوسط رشد سالیانه ارزش افزوده ۱۹.۴ درصد پیش بینی شده است.

در برنامه ششم توسعه، اهدافی نظیر الکترونیکی کردن خدمات و دولت الکترونیک به دلیـل فـراهم آمدن بستر اینترنت طی سالهای گذشته توانسته اند این امکان را داشته باشند که بعضی از خـدمات را  به صورت آنلاین -برخط - تعریف کنند. درهمین حال برخلاف برنامه پنجم توسعه، موارد متعددی وجود دارد که دسـتگاههـای مختلف برای فراهم کردن خدماتشان به صورت برخط، مکلف شده اند.

از این موارد می تـوان بـه اسـتقرار سامانه های نظارتی برخط، امکان پاسخگویی آنلاین بـه اسـتعلامات و دسترسـی بـرخط بـه بانـکهـای اطلاعاتی به وسیله دستگاههای مختلف، اشاره کرد.

رئیس دفتر فناوریهای مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به اهداف مدنظر برنامه پنجم توسعه برای ارتباط رسانی به روستاها، سیاست وزارت ارتباطات در اجرای طرح خدمات مخابراتی اجباری را نادرست ارزیابی کرد.

مهدی فقیهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهدافی که برنامه پنجم توسعه کشور برای ارتباط رسانی به روستاها درنظر گرفته است و تحقق آن با توجه به اتمام این برنامه، اظهار داشت: اهداف مدنظر در این برنامه تقریبا محقق شده است اما بررسی ها نشان می دهد که به دلیل سیاستهای اشتباه وزارت ارتباطات در اجرای این تکالیف، اهداف مورد نظر آنطور که باید کاربردی نشد.

وی گفت: برغم آنکه یکی از اهداف ارتباط رسانی به روستاها، کاهش مهاجرت و ارائه خدمات به صورت الکترونیکی به روستائیان بود اما شاهد هستیم که اینترنتی که در روستاها ارائه شده است، برای عرضه خدمات الکترونیکی به کار گرفته نمی شود.

رئیس دفتر فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس با تاکید براینکه خدمات ارتباطی به واسطه ایجاد زیرساختها در روستاهای کشور به صورت درستی تعریف نشده است، افزود: به دلیل این سیاست نادرست، روستائیان مجبور به خرید مودم ۳۰۰ هزار تومانی شدند اما مابه ازای این مبلغی که پرداخت شد، خدمات دریافت نکردند.

فقیهی با بیان اینکه سیاست وزارت ارتباطات در انتخاب یک اپراتور برای اجرای طرح خدمات مخابراتی اجباری روستایی (USO ) به ویژه روستاهای دورافتاده و محروم، از ابتدا محل اشکال بوده است، ادامه داد: هزینه ای که صرف پروژه USO شد باید صرف توسعه شبکه موجود اپراتورهای موبایل در روستاها می شد نه اینکه اپراتور دیگری بخواهد شبکه جدید ایجاد کند.

وی با تاکید براینکه توسعه ابزارهای ارتباطی در روستاها متناسب با خدمات صورت نگرفته است، اضافه کرد: هم اکنون شاهد هستیم که در روستاها، خدمات به صورت الکترونیکی ارائه نمی شود و وزارت ارتباطات تنها به موضوع دسترسی مردم توجه نشان داده است. اما موضوع این است که توسعه فقط نباید روی سیستم های فنی متمرکز شود. بلکه باید در کنار آن بتوان به مردم سرویس و خدمات داد.

رئیس دفتر فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه روستائیان باید در خصوص استفاده کاربردی از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش ببینند، گفت: اینترنت رسانی به روستاهای بالای ۱۰۰ خانوار و نیز تلفن رسانی به روستاهای بالای ۱۰ خانوار از جمله اهداف برنامه پنجم توسعه بوده که هم اکنون محقق شده اما به موازات آن خدمات رسانی در روستاها شکل نگرفته است.

وی افزود: در برنامه ششم توسعه نیز موضوع توسعه ارتباطی روستاها به ویژه روستاهای دورافتاده و محروم با تاکید بر ارائه محتوا، سرویس و خدمات آموزشی به وزارت ارتباطات تکلیف شده است. 

عملکرد ضعیف دولت یازدهم در حوزه ICT

سه شنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۵۴ ق.ظ | ۰ نظر

مادامی که یک مقام مسوول در مقام خود قرار دارد همواره با استفاده از تریبون‌های مختلف و در ایام مختلف از عملکرد خود دفاع می‌کند.

دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس، عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم را براساس اسناد بالادستی نظام از جمله سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴ و نیز برنامه های توسعه ۵ ساله کشور و سیاست های کلان علم و فناوری بررسی کرد.

وضعیت صادرات «های تک» ایران در سال 93

يكشنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۴۷ ق.ظ | ۰ نظر

دفتر مطالعات ارتباطات و فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، شاخص صادرات محصولات با فناوری بالا(های تک) در ایران را بررسی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با اشاره به میزان صادرات محصولات «های تک» در کشور با توجه به شاخص های اعلام شده تا سال ۹۳، سهم این فناوری را در سبد صادرات کشور ۶۳۳ میلیون دلار عنوان کرده است.

در این گزارش آمده است: « یکی از ویژگیهای اقتصاد دانش بنیان، بالا بودن سهم خدمات و محصولات با فناوری بالا در تولید ناخالص ملی و از کل صادرات تولیدی است که شاخص مهمی در حوزه تجاری سازی محصولات دانش بنیان محسوب می شود.اما همانند بسیاری از شاخصهای دیگر حوزه علم، فناوری و نوآوری، متولی مشخصی برای محاسبه و گزارش دهی منظم شاخص صادرات محصولات با فناوری بالا وجود ندارد و به همین دلیل این شاخص از مهمترین شاخصهای مورد اختلاف و بحث در کشور است.

مهمترین شرط لازم برای اندازه گیری دقیق این شاخص، تعریف محصولات با فناوری های بالا و شناسایی مصادیق آنهاست. در این ارتباط، سازمانها و نهادهای بین المللی معیارها و کدهای طبقه بندی مختلفی را برای شناسایی مصادیق محصولات با فناوری بالا ارائه کرده اند.

در این گزارش، مصادیق این محصولات در تعاریف ارائه شده توسط سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه، اداره آمار اتحادیه اروپا و بانک جهانی تجمیع و مقدار صادرات آنها از گزارش سال ۱۳۹۳ گمرک کشور استخراج شد .

بررسی ها نشان می دهد که در سال ۹۳، میزان صادرات محصولات با فناوری بالا در کشور حدود ۴۳۳ میلیون دلار بوده است. در این محاسبه، صرفا محصولات با فناوری بالا که در گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران قابل شناسایی بود، لحاظ شده است.

نرم افزار و تجهیزات نظامی و دفاعی نیز از مصادیق محصولات با فناوری بالا هستند که در گزارشهای سالیانه گمرک پوشش داده نمی شوند. براین اساس طبق استعلام از اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران، صادرات نرم افزار در سال ۹۳ حدود ۲۰۰ میلیون دلار بوده است که با احتساب این رقم، حجم کل صادرات محصولات با فناوری بالا (بدون محاسبه تجهیزات نظامی و دفاعی) به حدود ۶۳۳ میلیون دلار می رسد.

محصولات مربوط به داروسازی و مواد شیمیایی مورد استفاده در پزشکی و محصولات دارویی با حدود ۲۹۶ میلیون دلار بیشترین سهم صادرات ( ۴۷ درصد) را در سال ۹۳ به خود اختصاص داده است. پس از آن محصولات حوزه نرم افزار با ۲۰۰ میلیون دلار (۳۲درصد) و محصولات حوزه رادیو، تلویزیون و تجهیزات مخابراتی با بیش از ۵۷ میلیون دلار (۹درصد) قرار دارند. در این محاسبات، صادرات خدمات فنی و مهندسی لحاظ نشده است. 

مرکز پژوهشهای مجلس با ارائه چارچوب محاسبه این شاخص، مبنایی را برای محاسبه دقیق تر شاخص و ارائه به سیاستگذاران و برنامه ریزان، مطرح کرده است. در عین حال پیشنهاد داده است که متولی واحدی برای تعریف دقیق مصادیق محصولات با فناوری بالا(های تک) طبق معیارهای بین المللی و پایش و گزارش دهی سالیانه شاخص صادرات این محصولات تعیین شود. همچنین علاوه بر اقلام صادراتی با فناوری بالا (که در این گزارش استخراج شده)، خدمات فنی و مهندسی با فناوری بالا نیز شناسایی و به نحو مناسب کدگذاری شوند تا میزان صادرات آنها هرساله قابل احصا و بررسی باشد.

رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهشهای مجلس، کارنامه وزارت ارتباطات را در خصوص حمایت از تولید محتوای دیجیتال و صنعت نرم افزار، در سالی که گذشت غیرقابل قبول توصیف کرد.

مهدی فقیهی در گفتگو با خبرنگار مهر، عملکرد وزارت ارتباطات در خصوص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در یک سال گذشته تشریح کرد و حمایت از تولید محتوا و خدمات و کاربردهای الکترونیکی را مهمترین چالش این حوزه در یک سال اخیر دانست.

وی با تاکید براینکه وزارت ارتباطات در زمینه حمایت از تولید محتوا و صنعت نرم افزار، کارنامه قابل قبولی نداشت، افزود: برغم آنکه وزارت ارتباطات در برخی حوزه ها مانند توسعه پهنای باند و زیرساختهای ارتباطی، عملکرد قابل قبولی داشته است اما در حوزه حمایت از تولید محتوا با توجه به آنکه این پروژه به عنوان یکی از پروژه های اقتصاد مقاومتی به این وزارتخانه سپرده شد اما در این حوزه موثر عمل نکرده است.

فقیهی آمار تولید بالغ بر ۱۵۰ هزار اپلیکیشن در کشور را نتیجه فعالیت وزارت ارتباطات ندانست و گفت: حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تولید محتوا در قالب تسهیلات «وام وجوه اداره شده» باید برآورد شود که شواهد نشان می دهد که این تسهیلات آنطور که باید کارآمد نبود.

رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به توسعه زیرساختهای ارتباطی در قالب شبکه ملی اطلاعات، تاکید کرد: درصورتی که محتوا را متناسب با این شبکه، توسعه ندهیم این شبکه کارآمد نخواهد بود.

وی با بیان اینکه زیرساختهای اصلی توسعه محتوا در کشور شکل نگرفته است و در حوزه مراکز توزیع محتوا (CDN ) خیلی ضعیف عمل کرده ایم، گفت: در بحثهای حاکمیتی همچون ایجاد موتور جستجوی ملی موفقیتی حاصل نشد و نرم افزارها و اپلیکیشن هایی برای ایجاد فضای رقابتی به بازار نیامد تا جایگزین نرم افزارهای خارجی فعلی باشد.

فقیهی با تاکید براینکه شواهد نشان می دهد که در این زمینه حمایت خوبی انجام نشده و بخش خصوصی نتوانسته در این عرصه، کار موثری انجام دهد، خاطرنشان کرد: براساس اظهارات وزارت ارتباطات، ۱۴۰ میلیارد تومان از محل «وام وجوه اداره شده» به شرکتهای فناوری اطلاعات اختصاص یافته است اما شرایط و ویژگیهای تخصیص این وام، روند آن و اینکه این تسهیلات به چه پروژه هایی اختصاص یافته است مشخص نیست.

وی گفت: از سوی دیگر علاوه بر این اعتبارات، حمایت از خدمات و محتوای الکترونیکی در ردیف بودجه ای کاربردها و خدمات شبکه ملی اطلاعات نیز دیده شده است اما این اعتبارات تاکنون در این زمینه تخصیص داده نشده است.

این کارشناس حوزه فناوری اطلاعات با بیان اینکه ردیف بودجه مربوط به کاربردها و خدمات شبکه ملی اطلاعات نباید برای پروژه های مرکز تحقیقات مخابرات که پایان آن هم معلوم نیست هزینه شود، اضافه کرد: از وزارت ارتباطات انتظار می رفت هزینه های این بخش را در قالب حمایت از بخش خصوصی می دید تا شاهد تقویت و تسریع تولید محتوای نرم افزاری باشیم.

وی با توضیح اینکه هزینه‌کرد ردیف بودجه «خدمات و کاربردهای شبکه ملی اطلاعات» و اختصاص آن به بخش خصوصی، ملموس نبوده است افزود: با وجودی که این اعتبارات در دولت هزینه شد اما شاهد تولید محصول خاصی در حوزه محتوای الکترونیکی و دیجیتال نبودیم. تنها موضوع موتور جستجوی ملی مطرح شده است که هنوز هم ماهیت آن کامل نیست.

رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به اینکه در حوزه حمایت از استارتاپها نیز وزارت ارتباطات به عنوان یک شتابدهنده عملکرد موفقی نداشته و در این خصوص معاونت علمی، موفق تر عمل کرده است، تاکید کرد: بخش خصوصی این حوزه، تنها سازمان نظام صنفی رایانه ای نیست و شرکتهای دانش بنیان کوچک بسیاری هستند که برای نیازمندهایهای اولیه، به حمایت دولت نیازمندند.

وی با طرح این سوال که جنس حمایت و امکاناتی که وزارت ارتباطات به استارتاپها ارائه داده است چیست؟ گفت: مطابق با اهداف اقتصاد مقاومتی باید تولید محتوای دیجیتال ظرف ۵ سال ۱۰ برابر شود که تا پایان سال ۹۵ به دو برابر می رسید اما مستندات آن مشخص نیست.

فقیهی خاطرنشان کرد: موضوع ارائه پهنای باند رایگان و خرید ترافیک اطلاعات از تولیدکنندگان محتوای دیجیتال از جمله راهکارهای حمایتی است که در تمام دنیا برای تولیدکنندگان محتوا درنظر گرفته می شود اما وزارت ارتباطات در این زمینه موفق عمل نکرده است.

رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه تخفیف پهنای باند تنها برای ترافیک داخلی درنظر گرفته شده است، اضافه کرد: تولیدکننده محتوا نیازمند پهنای باند رایگان است و دولت باید در قالب خرید ترافیک اطلاعات از این تولیدکنندگان حمایت کند و سهمی از درآمد اپراتورها و زیرساخت به عنوان مشوق به این تولیدکنندگان اختصاص یابد.

مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد: بررسی ها نشان می دهد که در میان ۵۰۰ وبگاه ایرانی برتر پربازدید، تنها نیمی در داخل ایران میزبانی می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش های مجلس زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات را در زمینه تحویل توانمند محتوا در ایران و تعدادی از کشورهای نمونه بررسی کرد.

دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی اعلام کرد: بررسی ها نشان داده اند که در میان ۵۰۰ وبگاه برتر پربازدید متمرکز بر بازار ایران از نگاه «موسسه جهانی رتبه بندی الکسا»، هیچ وبگاهی وجود ندارد که در ایران میزبانی شود و یا میزان بازدید خارج از ایران آن، از داخل بیشتر باشد.

درهمین حال برآوردها نشان داده است که از میان ۵۰۰ وبگاه ایرانی پربازدید، ۵۷ درصد وبگاه ها (۲۸۵ مورد) در ایران میزبانی می شوند. این درحالی است که از میان ۵۰۰ وبگاه برتر پربازدید متمرکز بر بازار ایران، ۴۲۹ وبگاه بیشتر از ۹۰ درصد ترافیکشان از کشور ایران است. به بیان دیگر،  ۸۵.۸ درصد وبگاه های پربازدید در ایران، کسب و کارشان به صورت تخصصی بر بازار ایران متمرکز است.

بررسی ها نشان می دهند که وبگاه های پربازدید متمرکز بر بازار ایران، که در خارج از کشور میزبانی می شوند، عمده درآمدهای خود را مدیون بازار داخلی ایران هستند و طبیعی است به دلیل مراودات کسب و کاری با داخل کشور، میزبانی خارجی اینگونه وبگاه ها بر پیچیدگی های حقوقی مراودات آنها می افزاید.

میزبانی این وبگاه ها در خارج از کشور موجب می شود که برای دسترسی به ترافیکی که منشا ایرانی دارد، از طریق خارج از مرزهای ایران اقدام شود که این امر آثار زیانباری مانند مصرف بی مورد پهنای باند بین الملل، افزایش هزینه تامین پهنای باند، خروج اطلاعات کاربران از کشور، کاهش سرعت ارتباطات در کل شبکه ارتباطات کشور و... را به دنبال دارد.

دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد داده است که قوانین و مقررات لازم برای حفاظت از داده های کاربران ایرانی مصوب شود و در آن ملاحظات استفاده از خدمات طرف های ثالث برای تراکنش های وبگاه های ایرانی نیز مشخص شوند.

این مرکز با اشاره به ماده (۴۶) قانون برنامه پنجم توسعه و مصوبه جلسه پانزدهم شورای عالی فضای مجازی برای حفظ تراکنش های داخلی بربستر شبکه ملی اطلاعات و اقداماتی که تاکنون برای ایجاد مراکز تبادل ترافیک اینترنتی صورت گرفته است، اعلام کرد: گزارش های منتشر شده توسط وزارت ارتباطات در زمینه توسعه شبکه ملی اطلاعات نشان می دهد که توسعه زیرساختهای ذخیره سازی موقتی اپراتورهای دسترسی اینترنتی از سوی وزارت ارتباطات، به عنوان اقدامات در زمینه شبکه های تحویل محتوا معرفی شده است، اما شبکه های تحویل محتوای تجاری به صورت جدی مورد استفاده و پشتیبانی قرار نگرفته اند.

بررسی ها نشان می دهند که بهره مندی از مزایای شبکه های تحویل محتوا با ایجاد کسب و کارهای بومی و ایجاد نقاط حضور عرضه‌کنندگان بین المللی شبکه های تحویل محتوا امکانپذیر است.

شبکه های تحویل محتوای شناخته شده در سطح جهان «آکامی» و «آمازون» هستند، اما در منطقه خاورمیانه و کشور ایران شبکه تحویل محتوای «کلودفلر» پراستفاده ترین شبکه تحویل محتوا است که البته هیچ کدام نقطه حضوری در کشور ایران ندارند.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با نگاهی اجمالی به بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، لایحه بودجه سال ۹۶ کشور در این حوزه را نقد و بررسی و کاهش ۲ درصدی اعتبارات این بخش را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این گزارش با اشاره به تکالیف سنگین سند چشم انداز (جایگاه اول علمی و فناوری منطقه)، جایگاه دوم دولت الکترونیکی در برنامه پنجم توسعه که محقق نشد و نیز سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه به عنوان لزوم کسب جایگاه برتر منطقه در زمینه دولت الکترونیکی، اعلام شده است که در کنار عقب ماندگی های این حوزه، تا رسیدن به این اهداف، فاصله بسیار زیاد است. براین اساس یکی از ضرورتهای تحقق اهداف مدنظر، لزوم سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

این مرکز با بیان اینکه در سال ۹۶ طبق لایحه بودجه پیشنهادی دولت، میزان سهم اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات از کل بودجه عمومی کشور ۳.۲ درصد است، اعلام کرد: این درحالی است که در سال ۹۵ این رقم ۳.۶ درصد بوده است.

برمبنای بررسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، جمع اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه ۱۳۹۶ نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۵ حدود ۲ درصد کاهش داشته و به رقم ۱۱۸.۴۸۵ میلیارد ریال رسیده است که این رقم ۳.۲ درصد از جمع کل اعتبارات عمومی کشور محسوب می شود.

در همین حال بیش از ۷۰ درصد اعتبارات فناوری اطلاعات لایحه بودجه ۱۳۹۶ و قانون بودجه ۱۳۹۵ در قالب ردیفهای متفرقه است و فاقد هرگونه برنامه، فعالیت و کمیت های پایه ای نظیر زمان شروع و پایان، نوع خروجی و... است که نظارت بر آنها را سخت می کند.

این مرکز تاکید کرده است که در راستای شفافیت بودجه ای، انتقال اعتبارات متفرقه به ردیفهای برنامه ای متناظر، مثبت خواهد بود. از آنجا که اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عموما بالای ۵۰ درصد محقق می شوند و سابقه چندساله دارند، قابلیت برنامه ریزی و انتقال آنها به اعتبارات برنامه ای کاملا امکان پذیر است.

برمبنای اعلام مرکز پژوهشهای مجلس، اعتبارات برنامه ای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ افزایش ۱۳درصدی داشته و از رقم ۳۱.۰۱۹ میلیارد ریال به رقم ۳۵.۱۴۳ میلیارد ریال رسیده است.

در بخش اعتبارات ردیفهای متفرقه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کاهش ۷ درصدی مشاهده می شود و این اعتبارات از رقم ۸۹.۶۴۰ میلیارد ریال به رقم ۸۳.۳۴۲ میلیارد ریال رسیده است.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ ، درآمد حاصل از فعالیتهای مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات حدود ۹۳.۶۸۵ میلیارد ریال پیش بینی شده است که این رقم نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ رشد بیش از ۳۰ درصدی را نشان می دهد.

در این گزارش آمده است که درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمانهای تابعه آن در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۵۲.۴۲۰ میلیون ریال پیش بینی شده است که طی ۸ ماهه اول سال جاری تاکنون ۴۷ درصد درآمدها محقق شده و با توجه به الگوی تحقق درآمدهای وزارت ارتباطات در دو سال گذشته که در نیمه دوم سال اغلب درآمدها محقق شده اند، پیش بینی می شود که درآمدهای سال جاری وزارت ارتباطات تا بیش از ۸۰ درصد محقق شوند.

از این رو در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ ، درآمد حاصل از فعالیتهای مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات بیش از ۶۸ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده که این رقم نسبت به قانون بودجه سال ۹۵ بیش از ۳۰ درصد رشد را نشان می دهد.نزدیک به ۹۳ درصد از درآمد این وزارتخانه مربوط به حوزه فعالیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

این درحالی است که اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایه ای این وزارتخانه در لایحه ۱۳۹۶ نسبت به قانون ۱۳۹۵ دچار کاهش ۱۷ درصدی شده اند.

 

خبرگزاری دولت: بودجه IT افزایش داشته است!
رشد سهم فناوری اطلاعات از بودجه عمومی کشور و رسیدن آن به 3.2 درصد در مقایسه با سهم 0.8 درصدی آن در سال 92 بیانگر میزان توجه به این حوزه نسبت به بخش های دیگر اقتصاد است.

به گزارش ایرنا، دولت یازدهم در شرایطی هدایت نهاد اجرایی را در سال 92 در دست گرفت که در قانون بودجه آن سال که دولت قبل آن را تهیه کرده بود، سهم اعتبارات فناوری اطلاعات از کل بودجه عمومی بدون تغییر نسبت به سال قبل از آن (91) معادل 0.8 درصد بود.
با این حال دولت یادهم این شاخص را در سال 93 به عنوان نخستین سالی که بودجه کل کشور را تهیه می کرد، به 1.5 درصد افزایش داد و این عدد در سال 94 به 2.1 درصد و در قانون بودجه امسال به 3.6 درصد رسید که نتیجه ملموس این افزایش بودجه، بهره برداری از طرح های بزرگی همچون شبکه ملی اطلاعات به عنوان بخشی از سیاست های کلی نظام در سند چشم انداز 20 ساله کل کشور است.
مروری بر بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه 1396 کل کشور نیز بیانگر سهم قابل توجه این بخش از بودجه عمومی دولت است که آن 3.2 درصد از کل بودجه عمومی کل کشور را به خود اختصاص می دهد.

افزایش اعتبارات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در ردیف های برنامه ای این لایحه قابل توجه است؛ منابع این بخش از رقم هفت هزار و 312 میلیارد ریال در قانون بودجه سال 1393 به 35 هزار و 143 میلیارد ریال در لایحه بودجه سال 1396 رسیده است که نشان از توجه واقعی دولت یازدهم به نقش موثر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان پیشران توسعه است.
با این اعداد، اعتبارات برنامه ای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سال 1396 نسبت به قانون بودجه سال 1395 افزایش 13 درصدی داشته است.
این رویکرد را می توان در راستای اجرای سیاست های ابلاغی برنامه ششم توسعه و نیز سند چشم انداز 20 ساله کشور در بخش امور فناوری اطلاعات و ارتباطات مبنی بر کسب جایگاه برتر منطقه در توسعه دولت الکترونیک در بستر شبکه ملی اطلاعات ارزیابی کرد.
در این پیوند، «محمود واعظی» وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات این بخش را پیشران توسعه و توانمندساز بخش های مختلف کشور و تسهیل گر در امور زندگی مردم می داند.
افزایش 13 درصدی اعتبارات برنامه ای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سال آینده در حالی رخ داده است که این بخش مهم کشور در فاصله سال های 1388 تا 1392 مورد بی مهری جدی قرار گرفته بود به گونه ای که متولیان امر طرح ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارت راه و شهرسازی را مطرح کرده و به شدت به دنبال اجرایی کردن این طرح بودند.
محمود واعظی پیشتر در گفت و گویی که با ایرنا داشت، با تاکید بر اینکه بی توجهی دولت قبل به این بخش بسیار زیاد بوده است، خاطرنشان کرد: از زمانی که دولت یازدهم این وزارتخانه را تحویل گرفت تامین زیرساخت های ارتباطی پیشرفت 14.5 درصدی داشته است و با اقدام های مناسب تا پایان برنامه پنجم توسعه همه اهداف برنامه محقق شد.
وی گفت: تلاش شد در سه سال گذشته همه اهداف پیش بینی شده در برنامه پنجم توسعه برای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات(آی.سی.تی) کشور که تا پیش از این مورد بی توجهی واقع شده بود، محقق شود که این اقدام صورت گرفت.
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری در دیداری که فروردین ماه امسال با کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داشت، این بخش را از پایه‌های توسعه کشور دانست و تاکید کرد که امروز برای تسریع در روند پیشرفت و توسعه کشور، نیازمند این فناوری هستیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجموع بودجه سال آینده این وزارتخانه را مطلوب می داند و بر این باور است که با تامین بودجه درنظر گرفته شده برای سال آینده، قول هایی که به مردم داده شده است، محقق خواهد شد.
محمود واعظی با اشاره به تخصیص اعتبار سه هزار و 500 میلیارد ریال اینترنت روستایی گفت که برای شبکه ملی اطلاعات نیز رقم خوبی در بودجه پیش بینی شده است.
واعظی افزود: بودجه مناسبی برای تحقق دولت الکترونیک در نظر گرفته شده که امید است طرح های مذکور با تخصیص بودجه عملیاتی شوند.
در مجموع دولت در لایحه بودجه سال 1396 کل کشور، بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را بالغ بر 3124 میلیارد ریال ( 312 میلیارد و 402 میلیون و 600 هزار تومان) در نظر گرفته است.
از این رقم بیش از 516 میلیارد ریال (51 میلیارد و 697 میلیون و 700 هزار تومان) به بودجه جاری و رقم بیش از 1560 میلیارد ریال (156 میلیارد و 654 میلیون و 900 هزار تومان) به بخش عمرانی اختصاص دارد و بالغ بر یکهزار میلیارد ریال (104 میلیارد و 50میلیون تومان) مربوط به سایر هزینه های این وزارتخانه است.

قانونی‌شدن سرعت 20 مگ اینترنت در کشور

يكشنبه, ۹ آبان ۱۳۹۵، ۰۱:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

مسئول فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در حالی که در برنامه‌های 5 ساله و اسناد بالادستی، هدف‌گذاری عددی برای سرعت دسترسی کاربران انجام نشده بود، در تکلیف اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات برای نخستین بار سرعت 20 مگ تعیین شده است.

با ابلاغیه تکالیف اقتصاد مقاومتی به دستگاه‌های اجرایی، 7 پروژه اقتصاد مقاومتی به وزارت ارتباطات تکلیف شده است.

این پروژه‌ها شامل پروژه افزایش سطح دسترسی کاربران نهایی به شبکه ملی اطلاعات به 20 مگابیت بر ثانیه و حمایت از توسعه مراکز داده به شبکه توزیع محتوا، پروژه دولت الکترونیک و همراه، پروژه ساخت ماهواره سنجش از راه دور و ماهواره مخابراتی بومی، پروژه ایجاد یک کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات، پروژه 2 برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب و کار دیجیتال با مشارکت حداکثری بخش خصوصی، پروژه سامان‌دهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و پروژه یکپارچه سازی نشانی پستی در کشور است.

*دسترسی 20 مگابیت بر ثانیه‌ای مهم‌ترین تکلیف اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات 

مهدی فقیهی رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس درباره این پروژه‌ها، گفت: دسترسی 20 مگابیت بر ثانیه‌ای مهم‌ترین تکلیف اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات است.

وی با اشاره به پروژه افزایش سطح دسترسی کاربران نهایی به شبکه ملی اطلاعات به 20 مگابیت بر ثانیه و حمایت از توسعه مراکز داده به شبکه توزیع محتوا، گفت: هدف‌گذاری دسترسی 20 مگابیت بر ثانیه‌ای و تعیین عدد برای این تکلیف نخستین بار اتفاق افتاده که به این وسیله کاستی‌های برنامه پنجم و دیگر تکالیف قبلی پوشش داده شده است.

وی ادامه داد: حمایت از توسعه مراکز داده به شبکه توزیع محتوا که به وزارت ارتباطات محول شده برای تحقق نیازمند همکاری جدی دیگر دستگاه‌ها است و حتی شاید صرفا وظیفه وزارت ارتباطات نباشد.

 

*تکلیف مهم سامان‌دهی فرکانس و شماره

فقیهی پروژه سامان‌دهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس را دیگر تکلیف مهم اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات عنوان کرد و گفت: در صورت مدیریت فضای فرکانسی کشور، اپراتورهای تلفن همراه می‌توانند با هزینه کمتری سرویس‌های جدید را در اختیار مردم قرار دهند. اما اکنون بخشی از باند فرکانسی پرارزش برای اپراتورها (باند 700) در اختیار سازمان صدا و سیما است و به درستی از آن استفاده نمی‌شود که به نوعی هدر رفت منابع است.

 

*فراهم‌شدن زیرساخت دولت الکترونیک با یکپارچه‌سازی نشانی‌های پستی در کشور

وی گفت: همچنین پروژه یکپارچه‌سازی نشانی پستی در کشور (GNAF) تکلیف بسیار خوبی بین پروژه‌های اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات است که برای نخستین بار در کشور انجام می‌شود و زیرساخت دولت الکترونیک فراهم می‌کند. این تکلیف با سرعت پیشرفت خوب توسط شرکت پست در دست انجام است.

به گفته فقیهی، پروژه‌هایی که در حوزه‌های فضایی و توسعه بازار ICT در نظر گرفته شده نیز از اهمیت بسیاری برخوردار هستند اما اقدامات سازمان فضایی درباره پروژه ساخت ماهواره سنجش از راه دور و ماهواره مخابراتی بومی و اقدامات معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات درباره پروژه ایجاد یک کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات نیازمند ارائه گزارش دقیق و شفاف است.

انتقاد از تخصیص نامتوازن اعتبارات وزارت ارتباطات

چهارشنبه, ۱۰ شهریور ۱۳۹۵، ۰۳:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در شرایطی که 90 درصد اعتبارات و توجه وزارت ارتباطات بر زیرساخت متمایل است فرصت رشد برای بخش خصوصی در صنعت IT نیست.

مهدی فقیهی در گفت‌وگو با فارس با انتقاد از تخصیص نامتوازن منابع در حوزه ICT توسط وزارت ارتباطات، گفت: وزارت ارتباطات مدعی است وظیفه حاکمیتی سرمایه‌گذاری و زیرساخت را دارد و برای صنعت IT بسترسازی می‌کند و صنعت IT باید توسط بخش خصوصی ایجاد شود.

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اما زمانی که 90 درصد اعتبارات و توجه بر زیرساخت متمایل است فرصت رشد برای بخش خصوصی در صنعت IT نیست.

فقیهی تصریح کرد: تمرکز وزارت ارتباطات و سرمایه‌گذاری و زیرساخت و غفلت از صنعت IT و محتوا در حالی است که در اساسنامه وزارت ارتباطات وزارتخانه‌ای سیاست‌گذار در بخش فناوری اطلاعات کشور و مسئولیت تنها به یک وزارت محدود نمی‌شود. در راستای همین سیاست، سازمان فناوری اطلاعات ایران برای توسعه صنعت فناوری اطلاعات در ساختار این وزارت دیده شده است.

وی افزود: سازمان فناوری اطلاعات مسئولیت مستقیم توسعه فناوری اطلاعات در کشور را بر عهده دارد و اقدامات نسبی این سازمان درباره استارتاپ‌ها نرم‌افزار و موتور جست‌وجوی بومی و پیام رسان‌ها نشان می‌دهد علم به این وظیفه در وزارت ارتباطات وجود دارد اما درباره آن کم کاری شده است.

طرح رجیستری فاقد فکر کارشناسی است

شنبه, ۲ مرداد ۱۳۹۵، ۰۲:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از ارسال نامه به رئیس مجلس درباره رجیستری موبایل خبر داد و گفت: تجربه ناموفق این طرح در سال 85 و شایعاتی که درباره علت اجرا و توقف طرح به دلیل منافع شخصی افرادی مطرح شد به اعتماد عمومی ضربه می‌زند.

کاظم جلالی با اشاره به اجرای مجدد طرح رجیستری گوشی موبایل در کشور گفت: از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس نامه‌ای به آقای لاریجانی رئیس مجلس نوشته‌ام و ابهامات و نگرانی درمورد این طرح را متذکر شدم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در اینکه موبایل در ایران قاچاق می‌شود و حدود 90 درصد موبایل‌های وارداتی به کشور قاچاق است و باید با قاچاق مبارزه شود شکی نیست و هر سه مطلب صحیح است. 

وی گفت: اما معتقدیم این طرح شتابزده است و فکر کارشناسی و قدرت ملی پشت آن نیست.

جلالی ادامه داد: حتی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز درباره ابعاد این طرح توجیه نیست که بتواند از آن دفاع کند یا آن را رد کند. زیرا نمی‌دانیم چه اثری بر بازار و مردم خواهد داشت.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: تجربه ناموفق سال 85 در اجرای رجیستری موبایل ما را می‌ترساند و شایعاتی در آن زمان مطرح شد که افرادی می‌خواستند از این شرایط منفعت مالی کسب کنند و بعد از اینکه به این هدف دست یافتند طرح لغو شد به اعتماد عمومی مردم ضربه می‌زند.

جلالی گفت: بنابراین باید کار را شفاف و دقیق انجام دهیم و به کارمان اعتقاد داشته باشیم و قدرت ملی را نیز پشت این طرح بیاوریم.

به گزارش فارس وی تاکید کرد: بهتر بود ابعاد این طرح به صورت کامل ابتدا در رسانه‌ها مشخص می‌شد و موضوعاتی از جمله چگونگی استفاده تکلیف موبایل‌های فعلی و تکلیف فروشندگان و نوسانات احتمالی قیمت کالا در بازار تشریح می‌شد.

وی با اشاره به برخی تجارب ناموفق رجیستری در سال 85 گفت: در آن زمان 185 هزار گوشی فقط با یک شماره سریال رجیستر شده بود که مجموعه‌ای از ایرادات این طرح باعث سوء استفاده، کپی برداری و خسارت به مردم شد.

جلالی گفت: تمامی این سوالات است درباره این طرح نگرانی و ابهام ایجاد کرده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: عدم وجود قانون برای حفاظت از داده‌ها و حفظ حریم خصوصی در فضای مجازی مهمترین مشکل فعلی فضای مجازی است که در این باره مرکز پژوهش‌های مجلس طرحی را در دست تدوین دارد.

به گزارش فارس، کاظم جلالی در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، اظهار داشت: در حاضر 77 میلیون مشترک موبایل در کشور وجود دارد و ضریب موبایل 96 درصد است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، گفت: همچنین 34 میلیون مشترک اینترنت در کشور وجود دارد.

وی ادامه داد: در برنامه پنجم توسعه 32 ماده به ICT اختصاص داشت که در برنامه ششم نیز 10 بند به ICT اختصاص یافته که 7 بند به دولت الکترونیک اشاره دارد.

جلالی ادامه داد: مجلس در سال 92 قانونی را به تصویب رساند که طبق آن بخشی از صد درصد درآمد وزارت ارتباطات در همین حوزه صرف شود و این قانون فرصت مناسبی را برای سرمایه‌گذاری در بخش ICT فراهم کرده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: یکی از مشکلات همیشگی بودجه بخش اعظم هزینه‌های جاری دولت پهن پیکر و غول‌پیکر است که صرف حقوق و دستمزد می‌شود و دولت باید کوچک شود که یکی از راه‌های آن دولت الکترونیک است.

وی ادامه داد: در برنامه ششم توسعه که توجه خوبی به دولت الکترونیک شده فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری در دولت الکترونیک فراهم می‌شود.

‌جلالی ادامه داد: به اشتراک‌گذاری اطلاعات یکی از مشکلات سرمایه‌گذاری در صنعت ICT است. ورود یک درگاه واحد که ضوابط واحد و شفافی را ارائه می‌کند می‌تواند در جذب سرمایه‌گذار بسیار مؤثر باشد و نیازمند توجه جدی دولت است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: علاوه بر این به اشتراک‌گذاری اطلاعات علاوه بر امکان ارائه خدمات کاملاً الکترونیکی باعث ایجاد شفافیت نیز می‌شود.

وی بانکداری الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و سلامت الکترونیکی را از دیگر موضوعات مهم و نیازمند توجه جدی دولت عنوان کرد.

جلالی همچنین از تدوین طرحی برای حفظ حریم خصوصی افراد در فضای مجازی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس خبر داد و گفت: حفاظت از داده‌ها و حفظ حریم خصوصی در فضای مجازی در نبود قانون با مشکلات متعدد مواجه است و عدم ورود قانون در این زمینه باعث کندی کار شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی عملکرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: ارزان کردن هزینه اینترنت، بسته‌های تخفیفی اپراتورها را حذف کرد و تصمیم رگولاتوری در لغو بسته‌های تخفیف مکالمه، رقابت را از بین برد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی راهبرد‌ی‌ترین بخش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با سهم 95 درصدی در کسب درآمدهای این وزارتخانه و تنظیم کننده رفتار اپراتورهای بخش خصوصی حوزه IT به شمار می‌رود.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجری وظایف مقرر در اساسنامه و تکالیف ابلاغی از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

این سازمان باید در اجرای قوانین و مقررات نسبت به ایجاد سازوکارهای عادلانه، در دسترس و قابل راستی‌آزمایی اقدام کند و اقداماتش در راستای این سازوکارها مورد بررسی قرار بگیرند.

 

*رگولاتوری بسیاری از سامانه‌های نظارت بر اپراتورها را ایجاد نکرده است*

مصوبه جلسه 76 کمیسیون تنظیم مقررات یکی از مصوباتی به حساب می‌آید که نقشه راه ایجاد سازوکارهای نظارت بر اپراتورهای دارنده پروانه را ترسیم کرده و رگولاتوری در میانه راه اجرای آن است.

البته بسیاری از سامانه‌های لازم برای نظارت بر عملکرد اپراتورها ازسوی سازمان تنظیم مقررات ایجاد نشده است.

از سوی دیگر مـرکز پـژوهش‌های مـجلس اعـلام کرده که طرح‌های پایش فضای فرکانسی که اجرای آنها به پیش از تشکیل این سازمان (سال 1380) بر می‌گردد به رغم اهمیت‌شان در حفظ امنیت، کیفیت و ثبات خدمات وابسته به طیف‌های فرکانسی همچنان نیمه تمام هستند.

این سازمان در برخورد با فعالیت‌های خارج از پروانه نیازمند ایجاد سازوکارهای استاندارد نظارتی و اطلاع‌رسانی مردمی است و باید نسبت به افزایش سرعت واکنش سازمان تنظیم مقررات در رسیدگی به تخلفات فرکانسی اقدام شود.

 

*مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات باید به روزنامه رسمی منتقل شود*

همچنین سازمان مذکور تنها بر 6.1 درصد از گردانندگان شبکه‌های رادیویی کشور اشراف قانونی دارد که این موضوع نشانگر عدم تحقق یکی از رسالت‌های اصلی این سازمان است.

سازمان مورد نظر در مسئولیت دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نسبت به انتشار مصوبات در وبگاه رسمی سازمان اقدام می‌کند اما کیفیت خدمات جستجوی مصوبات سازمان قابل مقایسه با روزنامه رسمی نیست و علاوه بر این انتشار جداگانه مصوبات نهادهای مختلف در مراجع مختلف موجب سردرگمی بخش خصوصی و مردم در دستیابی به مصوبات و آشنایی با حقوق و تکالیفشان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شده است.

بنابراین انتقال مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به سامانه الکترونیکی روزنامه رسمی ضرورت دارد.

ازآنجا که سازمان تنظیم مقررات تنها نهاد مقررات‌گذار کشور نیز نیست، این مهم از طریق اصلاح ماده (3) قانون مدنی نیز قابل پیگیری است.

 

*ورود سازمان فناوری اطلاعات به فعالیت‌های دبیرخانه کمیسیون تنظیم غیرقانونی است*

به علاوه ورود سازمان فناوری اطلاعات به فعالیت‌های دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موضوعی است که خلاف قانون بوده و احتمالا در آینده موجب تداخل نهادی نیز خواهد شد.

عدم استفاده از برخی رویه‌های بین‌المللی در امر تدوین مقررات از سوی دبیرخانه سازمان تنظیم مقررات موجب شده است که بسیاری از مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات به اصلاح مصوبات قبلی بپردازند.

یکی از موارد قابل استفاده از تجربیات بین‌المللی انتشار پیش‌نویس مصوبات در وبگاه رسمی مجموعه و دیگری استانداردسازی نحوه جلب مشارکت بخش خصوصی و مردم در تدوین پیش‌نویس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات است.

 

*ارزان کردن اینترنت، بسته‌های تشویقی اپراتورها را از بین برد*

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تهیه و پیشنهاد تعرفه‌ها به کمیسیون تنظیم مقررات عملکرد چشمگیری داشته اما در برخی از موارد سازمان مانع از شکل‌گیری رقابت سالم میان اپراتورها یا به نتیجه عکس منجر شده است.

 

*لغو بسته‌های تخفیف مکالمه، رقابت را از بین برد*

مثلا تصمیم سازمان در ارزان کردن هزینه اینترنت با حذف بسته‌های تخفیفی از سوی اپراتورها همراه شد؛ یا تصمیم سازمان در لغو بسته‌های تخفیف مکالمه علاوه بر اینکه سابقه بین‌المللی نداشت، موجب از بین رفتن رقابت و عدم‌النفع مردم شد.

 

*عملکرد رگولاتوری تنها در تهران قابل قبول است*

عملکرد سازمان در تدوین استانداردها تنها در شهر تهران قابل قبول بوده و سازمان در تدوین استانداردهای مرتبط که در مراکز استان‌های دیگر به تصویب رسیده‌اند نقشی نداشته است.

به علاوه رویه‌های اداری، تأیید استاندارد سازمان تنظیم مقررات به گونه‌ای است که واردکنندگان قانونی تلفن همراه را در رقابت با قاچاقچیان دچار مشکل کرده است.

ضرورت دارد سازمان نسبت به تسهیل فرآیندهای اخذ تأییدیه استاندارد اقدامات لازم را انجام دهد.

در زمینه وصول مبالغ حق‌الامتیاز و جریمه‌ها سازمان با عدم تمکین برخی اپراتورها مواجه است و نظر به اینکه مقابله با تصمیمات مجموعه تنظیم مقررات برای اپراتورها هزینه‌ای ندارد، مخالفت با تصمیمات سازمان و مصوبات کمیسیون ادامه یافته است.

طبق اساسنامه سازمان باید گزارش‌های سالیانه از وضعیت عملکرد بخش منتشر سازد. اما سازمان تاکنون گزارشی منتشر نکرده و اقدامات این سازمان در حمایت از بخش خصوصی داخلی به انتشار فهرست کالاهای ساخت داخل محدود شده است.

سازمان با کشورهای همسایه قراردادهای عدم تداخل و همکاری فرکانسی منعقد می‌سازد که البته تداخل فرکانسی همچنان در نقاط مرزی وجود دارد و هزینه‌های ناخواسته و غیرقانونی به مردم مناطق مرزی تحمیل می‌کند.

در پایان گزارش تسنیم آمده، این سازمان باید علاوه بر همکاری دقیق با نهادهای رگولاتوری کشاورهای همسایه برای احقاق حقوق شهروندان ایرانی، اپراتورهای داخلی را نیز به افزایش حضورشان در مناطق مرزی مکلف سازد.