ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مرکز پژوهش‌های مجلس» ثبت شده است

تحلیل


مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با توجه به شعار امسال مبنی بر «رونق تولید»، در گزارشی به بررسی چالش ها و راهکارهای رونق تولید در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال جاری پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز پژوهش های مجلس، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان «چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات سال ۹۸» آورده است: چالش‌های رونق تولید در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات را از دو منظر می‌توان بررسی کرد. برخی از این چالش‌ها در نتیجه شرایط سیاسی و اقتصادی جدید ناشی از اعمال تحریم‌های آمریکا ایجاد شده‌اند و دسته دوم فراتر از دوره تحریم‌ها بوده و در بلندمدت بر رونق تولید تأثیر گذاشته‌اند که عمدتاً به نحوه اجرای قوانین و سیاست‌های این حوزه مرتبط است.

بر اساس این گزارش، چالش‌های ناشی از تحریم، آثار مستقیم و غیرمستقیم دارد که عمده آثار مستقیم در تأمین تجهیزات مخابراتی و لایسنس‌ها (مربوط به تکنولوژی‌ها و نرم‌افزارهای وابسته) نمود پیدا می‌کند و مهم‌ترین چالش غیرمستقیم ناشی از تحریم نیز شامل محدودیت ارز و عدم تخصیص ارز به تجهیزات این حوزه یا عدم امکان انتقال ارز برای تأمین تجهیزات از شرکت‌های اروپایی است.

بر اساس مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، هزینه مبادله ناشی از افزایش نرخ ارز نیز خواه‌ناخواه موجب افزایش هزینه اپراتورها، پیمانکاران و خروج سرمایه‌گذاران شده است. زیرا سیاست ثابت نگه داشتن تعرفه‌ها و محدود شدن راه‌های درآمدزایی اپراتورها به کاهش علاقه سرمایه‌گذاران این حوزه به‌ویژه شرکای خارجی منجر شده است.

این گزارش اضافه می کند: دسته دیگری از چالش‌های رونق تولید در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز به زیرساخت قانونی یا نحوه اجرای قوانین (چالش‌های رونق خدمات بخش فناوری اطلاعات) مربوط می‌شود که از اهم این موارد می‌توان به عدم امکان استفاده از باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز برای گسترش خدمات اپراتورها، دریافت عوارض غیرقانونی شهرداری‌ها از اپراتورها، وجود انحصار بخش خصوصی در شبکه کابلی مخابراتی درون‌شهری، بلااستفاده ماندن ظرفیت‌های خالی در شبکه زیرساخت ارتباطات مخابراتی سازمان‌های دولتی، وجود خلاهای قانونی برای فعالیت تاکسی‌های اینترنتی، عدم پوشش فعالیت کسب‌وکارهای فضای مجازی از سوی قانون تجارت الکترونیک (۱۳۸۲)، ضعف در فرایند اعطای نماد اعتماد الکترونیک، تداوم تصدی‌گری دولت در بخش پست کشور، مشکلات دفاتر پیشخوان دولت و عدم همکاری دستگاه‌ها برای ارائه خدمات فضاپایه اشاره کرد.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تلاش شده پیشنهادهای مشخص تقنینی، نظارتی یا اجرایی برای هریک از چالش‌های شناسایی شده ارائه شود که اهم آنها شامل پیگیری اجرای قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد مدیریت فضای فرکانسی کشور و الحاق یک تبصره به قانون بودجه ۱۳۹۸ درخصوص واگذاری باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز، اصلاح ماده (۵۰) لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده و رفع مغایرت‌های قانونی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی و شهرداری‌ها می‌شود.

در همین حال، اصلاح قانون تجارت الکترونیک برای پوشش کامل فعالیت کسب‌وکارهای جدید فضای مجازی‌، نظارت قانونگذار بر عملکرد و فرایند اعطای نماد اعتماد الکترونیک، نظارت بر عملکرد خصوصی‌سازی پست کشور و اصلاح قانون اساسنامه پست با هدف کاهش تصدی‌گری دولت در بخش پست، نظارت بر عملکرد وزارت امور خارجه درخصوص تقویت دیپلماسی تجاری و یافتن تأمین‌کنندگان جدید تجهیزات صنعت مخابرات کشور از دیگر پیشنهادات برای حل چالش‌های شناسایی شده در این بخش است.

بدیهی است رونق تولید و توسعه فناوری اطلاعات و کاربردهای آن در همه بخش‌ها، مستلزم همگرایی در سطح حاکمیت و حمایت همه دستگاه‌ها و نهادها از اجرای راهکارهای پیشنهادی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی پایداری شبکه ارتباطات کشور در شرایط بحران پرداخت و اعلام کرد: این شبکه پاسخگوی نیازهای متولیان امداد و نجات و فوریت‌های انتظامی نیست.

مهر- دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی پایداری شبکه ارتباطات کشور در شرایط بحران»، با نگاهی به بررسی وقایع سیل اخیر و سوابق بحران‌های گذشته، اعلام کرد که در شرایط بحران، شبکه‌های مخابراتی فعلی که در دسترس متولیان امداد و نجات و فوریت‌های انتظامی قرار دارند، پاسخگوی نیازهای جاری آنها نیست. زیرا این شبکه‌ها، فناوری‌های مخابراتی ناهمگون را به‌کار می‌برند، باندهای بسامدی متفاوتی استفاده می‌کنند و ظرفیت طیف بسامدی اختصاص یافته به آنها برای تامین نیازهای مخابراتی‌شان کافی نیست.

شبکه‌های مخابراتی فعلی که توسط متولیان امداد و نجات و فوریت‌های انتظامی استفاده می‌شوند به دلایل مختلف نظیر مشکلات ناشی از تداخل بسامدی، عدم تعریف بسامد مشترک برای ایجاد هماهنگی بین سازمان‌های متولی فوریت‌های امدادی و انتظامی کشور و ظرفیت پایین فرکانس‌های فعلی پاسخگوی نیازهای عملیاتی در شرایط بحران نیست.

گواه این مدعا آن است که در تجربه بحران اخیر سیل بسیاری از نهادهای رسمی و متولیان امداد و نجات کشور در سطوح مختلف مدیریتی و عملیاتی برای برقراری اختصاص بسامد و ایجاد یک اپراتور اختصاصی سراسری، دچار مشکلات جدی بودند.

سازمان‌های امدادی همچون اورژانس و آتش نشانی در جلسات کارشناسی پیرامون ناکارآمدی ارتباطات در شرایط بحران، خواستار اختصاص باندهای بسامدی بیشتر و ارتقای فناوری ارتباطی خود هستند. این در حالی است که طیف بسامدی یکی از منابع ملی کشورها محسوب شده و استفاده بهینه از آن می‌تواند موانع فنی و مالی لازم برای تحول فناوری ارتباطات بخش فوریت‌های امدادی و انتظامی را فراهم آورد.

در این گزارش آمده است که در سیل اخیر ارتباطات متولیان امداد و نجات و نهادهای کلیدی در بعضی موارد چندین ساعت قطع شد و به دلایل مختلف مسوولان امر حتی نمی‌توانستند وقوع حادثه را اطلاع‌رسانی کنند و درخواست کمک خود را به نهادهای دیگر ارسال کنند. اپراتورهای تجاری و فعالان امداد و نجات از کم بودن میزان باندهای تخصیص داده شده شکایت داشتند و فناوری خود را نیازمند ارتقا می‌دانستند. کم بودن منابع مالی نیز یکی از دلایل عدم ارتقای فناوری این نهادها ذکر می‌شد.

این در حالی است که اینترنت پهن‌باند، افق‌های جدیدی را در زمینه خدمات قابل عرضه فوریت‌های امدادی و انتظامی توسعه داده است، اما بهبود ارتباطات نیروهای امدادی و انتظامی به طیف بسامدی بیش‌تر و استفاده از فناوری پیشرفته نیاز دارد.

این گزارش با بیان اینکه استفاده از فناوری پیشرفته نیازمند منابع مالی است، می‌افزاید: منابع درآمدی حاصل از واگذاری باند بسامدی یکی از راه‌های تأمین منابع مالی پایدار ارتقای فناوری ارتباطی این نیروها است. در کشور ما نیز ضرورت بهبود ارتباطات نیروهای امدادی و انتظامی به ویژه در شرایط بحران احساس می‌شود، اما ناهماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط (سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) برای ساماندهی فضای بسامدی کشور، تحقق این امر را با چالش مواجه کرده است.

براین اساس واگذاری بخشی از تکه باندهای فرکانسی ۷۰۰ مگاهرتز می‌تواند ظرفیت باند بسامدی نیروهای امدادی را افزایش دهد و به عنوان یک دارایی جهت جلب مشارکت اپراتورهای ارتباطی استفاده شود. همچنین درآمد حاصل از اجاره باندهای بسامدی می‌تواند منابع مالی جهت به‌روزرسانی تجهیزات این نیروها را نیز فراهم آورد.

این درحالی است که تکه باندهای فرکانسی حاصل از دیجیتال سازی پخش فراگیر در کشور کماکان در اختیار سازمان صدا و سیما قرار دارد و به متولی قانونی طیف فرکانس یعنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات واگذار نشده است.

در این گزارش، تجربه تقنینی کشور ایالات متحده آمریکا (که در ویژگی‌هایی نظیر توزیع جمعیت و زیرساخت اینترنت شباهت‌هایی با ایران دارد) در بهره‌برداری از طیف بسامدی ۷۰۰ مگاهرتز برای تقویت ارتباطات فوریت‌های امدادی و استفاده از عواید آن برای تأمین مالی ارتقای فناوری این نیروها نیز، بررسی شده است.

کنگره ایالات‌متحده آمریکا در تلاش برای بهبود ارتباطات امدادی این کشور، بازتخصیص طیف‌های بسامدی ۷۰۰ مگاهرتز و اختصاص بخشی از آن برای تأمین مالی و تأسیس اپراتور واحد ارتباطات امدادی و انتظامی را به قوه مجریه این کشور تکلیف کرده است.

بررسی نشان می‌دهد که به دلیل ساختار نهادی این کشور و نقش پررنگ بخش خصوصی، بهینه‌سازی طیف‌های فرکانسی در امریکا بیش از دو دهه زمان برده است. اما در ایران با توجه به اینکه چالش اصلی استفاده از طیف فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز بین صدا و سیما (به عنوان یک نهاد حاکمیتی) و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وجود دارد، ورود قانونگذار به موضوع می‌تواند در زمان کم‌تری به رفع اختلافات بیانجامد تا منابع بسامدی کشور در جهت منافع کلی نظام استفاده شود.

با این وجود پیشنهاد شده که در ذیل قانون بودجه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نسبت به برگزاری مزایده اجاره باندهای فرکانسی بلااستفاده اقدام کند و اپراتور مجازی فوریت‌های امدادی و انتظامی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد شود.

لزوم نظارت حاکمیت بر تراکنش‌های بانکی

شنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه ایجاد سامانه جامع شفافیت تراکنش‌های بانکی راهکار شناسایی فعالیت‌های غیرمولد است، اعلام کرد: تنها راه مبارزه جدی با خروج سرمایه، اخلال در بازارهای ارز و طلا و... و نیز فرار مالیاتی، اشراف و نظارت حاکمیت بر تراکنش‌های بانکی است.

به گزارش فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «برنامه اداره کشور بدون نفت» تاکید کرد خلع سلاح طرف مقابل از بازی تسلیحاتی سازی نفت علیه کشورمان راه اصلی پیروزی در نبرد تحریمی و فرصتی بزرگ برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران است.

 

*دو اقدام لازم برای غیرجذاب کردن فعالیت‌های غیرمولد

در بخشی از این گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره ملاحظات و نکات مرتبط با عملیات بودجه آمده است: «به طور کلی اقتصاد مطلوب، اقتصادی است که در آن فعالیت‌های غیرمولد دارای جذابیت کمتری نسبت به فعالیت‌های مولد باشند. در این حالت، نقدینگی به طور خودکار در فعالیت‌های مولد گردش کرده و باعث رشد بخش واقعی اقتصاد می‌شود. بنابراین بایستی حاکمیت با ایجاد سازوکارهایی فعالیت‌های غیرمولد را پرهزینه و غیرجذاب نماید تا نقدینگی به سمت تولید هدایت شود. برای این منظور دو اقدام کلی لازم است:

۱- شناسایی فعالیت‌های سوداگرانه از طریق تقاطع داده‌های جریان پول و جریان کالا در کشور،

۲- اعمال سیاست‌ (مالیات‌) تنظیمی مانند مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) بر فعالیت‌های سوداگرانه».

* ایجاد سامانه جامع شفافیت تراکنش‌های بانکی راهکار شناسایی فعالیت‌های غیرمولد

این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه مشکل عمده در کشور که اجرای مالیات‌های تنظیمی را کم اثر می‌کند؛ نبود امکان شناسایی فعالیت‌های غیرمولد است، اعلام کرده است: «از طرفی ایجاد زیرساخت اطلاعاتی  برای رصد جریان کالا در بخش غیرمولد (از جمله ارز، سکه و مسکن) فرایندی زمان‌بر بوده و بعضا با مشکلات جدی مواجه است. بنابراین ضروری است حاکمیت تمرکز خود را بر رصد جریان پول در کشور از طریق ایجاد سامانه جامع شفافیت تراکنش‌های بانکی قرار دهد. نکته بسیار مهم آنست که این سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که بر اساس شفاف‌سازی نقل و انتقال پول، بتواند تا حد زیادی، جریان کالایی در کشور را نیز شفاف نماید. در این حالت، این سامانه به عنوان ابزار جدی شناسایی و رصد اقتصاد برای حاکمیت عمل خواهد کرد و حاکمیت می‌تواند بر مبنای آن بر روی فعالیت‌های اقتصادی، اعمال سیاست نماید. بند «ح» تبصره 16 قانون بودجه 1398 زیر ساخت قانونی این امر را فراهم کرده و اجرای دقیق آن در سال جاری ضرورت دارد».

 

* نظارت حاکمیت بر تراکنش‌های بانکی تنها راه مقابله با سوداگری و فرار مالیاتی

در بخش دیگری از این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ملاحظات و نکات مرتبط با عملیات مرتبط با تراز پرداخت‌ها آمده است: یکی از مصارف ارزی که در سالهای گذشته به شدت رشد یافته است و در برخی سالها عدد قابل توجهی از منابع ارزی کشور را به خود اختصاص داده، خروج سرمایه است.منظور از خروج سرمایه، طیفی از اقدامات اعم از خرید دارایی در کشورهای خارجی ، سپرده گذاری و سایر اقسام سرمایه گذاری در بانکهای خارجی و در نهایت خرید اسکناس ارز و نگهداری در داخل کشور است. از ابتدای سال 1397 دولت در صدد مبارزه با این روند برآمد و این اقدامات را قاچاق دانست ولی نتوانست به صورت معنی داری مانع این روند شود. به نظر می رسد تنها راه مبارزه جدی با این اقدامات و بسیاری دیگر از اقدامات اخلال گرایانه در بازارهای ارز و طلا و... و نیز فرار مالیاتی، اشراف و نظارت حاکمیت بر تراکنشهای بانکی است. در بند «ح» تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 زیرساخت قانونی برای این اقدام فراهم شده است. 

اهتمام به اجرای این حکم توسط بانک مرکزی در ادامه اقدامات مثبت و امیدوارکننده اخیر بانک مرکزی  اعم از تجمیع اطلاعات حسابهای بانکی بر اساس کد ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی، الزام به "بابت" در تراکنش های ساتنا و پایا، وضع محدودیت بر تراکنشهای بانکی از طریق پایانه های فروش (POS)، ممنوعیت صدور چک تضمینی در وجه حامل و ظهرنویسی این گونه چک ها و غیرفعال کردن برخی از پایانه های فروش که اطلاعات هویتی دارندگان آن ثبت نشده بود و...، منجر به احاطه بیشتر حاکمیت بر جریان وجوه (که آینه ای از جریان کالا و خدمات در کشور است) شده و از این طریق منجر به جلوگیری از خروج سرمایه، افزایش درآمد مالیاتی دولت، جلوگیری فعال و پیشینی از فعالیت‌های مجرمانه و پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور، ایجاد زیرساخت اطلاعاتی برای اعمال حمایت هدفمند از اقشار نیازمند و نیز وضع مالیات‌های تنظیمی بر معاملات ارز، سکه و مسکن و در نهایت ایجاد زیرساخت برای هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد شود».

پیشنهاد احیای کارت سوخت بدون سهمیه‌بندی

شنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۰۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن تاکید بر ضرورت مدیریت مصرف و قاچاق سوخت، ۷ راهکار در این زمینه از جمله احیای کارت سوخت با یا بدون سهمیه‌بندی، استفاده از ظرفیت جایگاه‌های CNG و فروش نفت گاز با قیمت فوب به مصرف‌کنندگان عمده ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری فارس،مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «راهکارهای مدیریت مصرف و قاچاق سوخت»، ضمن تاکید بر ضرورت مدیریت مصرف و قاچاق سوخت و تبعات سنگین بی توجهی به آن بخصوص در شرایط تحریم، ۷ راهکار در این زمینه ارائه داد.

 

*کاهش چشمگیر مصرف بنزین در صورت افزایش مصرف CNG

در بخش چکیده این گزارش آمده است: «بی‌توجهی به اجرای قانون «توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» و قانون «اصلاح الگوی مصرف انرژی» که با هدف ایجاد زمینه لازم برای مهار افزایش مصرف بنزین با بهکارگیری سیاستها و ابزارهای غیرقیمتی مصوب شده‌اند، زمینه‌ساز افزایش سریع مصرف بنزین در کشور شده است. تفاوت قیمتی بین فراورده‌های نفتی در ایران و کشورهای همسایه نیز قاچاق فراورده‎ها (عمدتاً نفت‌گاز) را سرعت بخشیده است.

در صورتی که سوخت مصرفی ۳ میلیون وسیله نقلیه از بنزین به CNG تغییر یابد، مصرف بنزین بیش از ۱۵ میلیون لیتر در روز کاهش خواهد یافت. به علاوه، در حالی که ظرفیت عرضه ۳۹.۶ میلیون مترمکعب در روز CNG وجود دارد، فقط ۲۰.۶ میلیون مترمکعب در روز استفاده می‌شود. اگر بتوان مصرف CNG را فقط ۱۲ میلیون مترمکعب در روز افزایش داد، مصرف بنزین ۱۰ میلیون لیتر در روز کاهش می‌یابد.

همچنین، بهبود تکنولوژی تولید خودروهای داخل و کاهش میانگین مصرف خودروها نقش بسزایی در کاهش مصرف بنزین داشته و جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروهای نو، مصرف سوخت را کاهش خواهد داد. در حال حاضر، کامیونها به ازای ۱۰۰ کیلومتر پیمایش ۷۰ لیتر نفت‌گاز مصرف کرده که با جایگزینی آنها با کامیونهای نو می‌توان مصرف نفتگاز را به ۳۰ لیتر به ازای ۱۰۰ کیلومتر پیمایش کاهش داد.

نصب GPS بر روی کامیونها، وسایل راهداری، لنجها و خودروهای دیزلی درون و برون‌شهری و فروش سوخت به قیمت فوب به مصرف‌کنندگان عمده (از جمله نیروگاه‌ها) نقش به‌سزایی در کاهش مطلوبیت قاچاق خواهد داشت.

توسعه حمل‌ونقل مسافر با قطار شهری در تهران و ۸ کلانشهر (تبریز، شیراز، مشهد، اهواز، کرج، اصفهان و اراک) امکان جایگزینی خودروی شخصی را فراهم کرده و لازمه موفقیت سیاست‌های قیمتی است».

 

*افزایش رشد مصرف بنزین و نفت گاز هماهنگ با نرخ رشد خودروها نیست

در بخشی از این گزارش بازوی کارشناسی مجلس روند افزایش مصرف بنزین و نفت‌گاز بررسی و اعلام شده است: «اگر نگاهی به رشد خودرو سبک در کشور داشته باشیم بعید به نظر میرسد نرخ رشد بنزین در سال ۱۳۹۷ با نرخ رشد خودروها هماهنگ باشد و احتمالاً افزایش نرخ رشد دلایل دیگری دارد. این وضعیت در مصرف نفت‌گاز نیز دیده میشود. مصرف نفت‌گاز در بخش حمل‌ونقل از ۴۷.۷ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۹۵ به ۵۰.۲ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۶ رسیده که رشدی بیش از ۵ درصد داشته است. این در حالی است که نرخ رشد خودرو سنگین در کشور در سال ۱۳۹۶ کمتر از دو درصد بوده است».

*تبعات خطرناک فقدان برنامه‌های کاهش مصرف بنزین

در بخش «جمع بندی وضعیت کنونی» گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: «در جمع‌بندی وضعیت کنونی میتوان گفت تقریباً همه منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی چه به صورت یارانه نقدی و چه به صورت سایر خدمات دولتی (طرح سلامت، سبد کالا، قیر رایگان، افزایش مستمری و ...) به مردم برمی‌گردد و شرکت‌های عرضه‌کننده انرژی در تأمین منابع لازم برای سرمایه‌گذاری دچار مضیقه هستند. با سخت‌تر شدن تحریمها، تأمین مالی از خارج نیز دشوارتر شده است. به علاوه، سایر اهداف قانونگذار از افزایش قیمت انرژی در سال ۱۳۸۹ در جهت افزایش بهره‌وری انرژی و کاهش مصرف ناکام ماند. در نتیجه، با فقدان برنامه‌های کاهش مصرف چه از طریق گسترش سوخت‌های جایگزین و چه از طریق تولید خودروهای برقی و ثابت ماندن ظرفیت تولید بنزین کشور، افزایش شکاف تولید و مصرف بنزین نیاز به افزایش واردات و افزایش کسری دولت را در پی خواهد داشت.

 

*یارانه پنهان بیشتر به پرمصرف ها می رسد

به‌علاوه، در شرایط کنونی هر فردی که تحرک و جابه‌جایی بیشتری داشته باشد، چه با استفاده از وسایل نقلیه عمومی چه با استفاده از وسایل شخصی، از بنزین ارزان بیشتری استفاده می‌کند و برعکس آنان که نیاز به سفر درون‌شهری یا برون‌شهری کمتری‌دارند از یارانه پنهان کمتری استفاده می‌کنند.

شایان ذکر است که ذخیره‌سازی و حمل‌ونقل فراورده‌های نفتی در کشور بیش از ظرفیت اسمی آنها انجام شده و گسترش این ظرفیت نیازمند سرمایه‌گذاری در ذخیره‌سازی و انتقال است. در واقع زیرساخت کنونی شرکت پالایش و پخش، برای پخش حدود ۷۰ میلیون لیتر در روز طراحی شده و با زیرساخت موجود امکان اضافه شدن سالیانه  ۱۰ درصد به مصرف بنزین وجود ندارد.

 

*تراز منفی روزانه ۱۵ میلیون لیتری بنزین تا دو سال آینده

نکته مهم بعدی اینکه طبق اطلاعات منتشر شده توسط شرکت ملی پالایش و پخش ایران، مصرف میانگین بنزین در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۷ حدود ۸۸ میلیون لیتر در روز است. هر چند با اتمام فاز یک و دو پالایشگاه ستاره خلیج فارس، میانگین تولید ۶ ماهه ۱۳۹۷ در حدود ۸۸ میلیون لیتر در روز است. با سرعت ۱۰ درصدی افزایش مصرف بنزین، حتی با اتمام فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس، تولید داخل جوابگوی مصرف نخواهد بود و سرعت افزایش مصرف قطعاً بیشتر از سرعت احداث پالایشگاهها خواهد بود. به طوریکه، به‌راحتی پیش‌بینی می‌شود در دو سال آینده مصرف بنزین بیش از ۱۲۰ میلیون لیتر در روز و ظرفیت تولید داخل حدود ۱۰۵ میلیون لیتر در روز خواهد بود.

علاوه بر این، طبق اطلاعات راهنمایی و رانندگی در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۷.۴ میلیون خودرو بنزینی و حدود ۲.۹ میلیون خودرو گازسوز در کشور وجود دارد. در حالیکه در سال ۱۳۹۰ خودروهای بنزینی ۱۰.۷ میلیون و خودروهای گازسوز ۲.۴ میلیون بودند. بی‌توجهی به رشد خودروهای گازسوز و ارتقای فنی آنها یکی از دلایل مؤثر در افزایش مصرف بنزین بوده است».

 

*۷ راهکار مرکز پژوهش ها برای کاهش مصرف بنزین و مهار قاچاق نفت‌گاز

در ادامه این گزارش، مرکز پژوهش های مجلس ۷ راهکار برای کاهش مصرف بنزین و مهار قاچاق نفت‌گاز ارائه داده است که عبارتند از: «۱- استفاده از ظرفیت جایگاه‌هایCNG ، گسترش خودروهای دوگانه‌سوز و موتورسیکلت‌های برقی، ۲- احیای کارت سوخت بدون سهمیه‌بندی، ۳- احیای کارت سوخت به همراه سهمیه‌بندی، ۴- اصلاح کیفیت خودروهای تولید داخل و جایگزینی خودروهای فرسوده، ۵- تخصیص سوخت بر اساس پیمایش به ناوگان حمل‌ونقل دیزلی درون و برون‌شهری، ۶-  حذف مطلوبیت قاچاق با فروش سوخت به قیمت فوب به مصرف‌کنندگان عمده، ۷-توسعه حمل‌ونقل مسافر با قطار شهری در تهران و ۸ کلانشهر».

 

*مزایای متعدد احیای کارت سوخت بدون سهمیه بندی

بازوی کارشناسی مجلس درباره ضرورت و مزایای اجرای راهکار دوم یعنی احیای کارت سوخت بدون سهمیه‌بندی اعلام کرده است: «تفاوت قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه زمینه قاچاق گسترده این کالا را به‌وجود آورده که نیاز به تدبیر مناسب دارد. یکی از راهکارهای مواجهه با این موضوع، الزام استفاده از کارت سوخت خودرو در هنگام سوختگیری و ممنوعیت هرگونه مبادله بنزین خارج از این سامانه است».

این مرکز پژوهشی با اشاره به اینکه استفاده از کارت سوخت و اختصاص نفت‌گاز بر اساس پیمایش، مصرف آن در بخش حمل و نقل را از حدود ۵۴ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۹۳ به کمتر از ۴۸ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۹۴ رساند، اعلام کرده است: «می‌توان با استفاده از انواع فناوریها از جمله نصب دوربین‌های پلاک‌خوان در جایگاه‌ها برای کنترل و تأیید ورود خودروها یا فناوری RFID هر کارت سوخت را منحصر به یک خودرو کرد و از استفاده از کارت خودروی دیگر جلوگیری کرد. به علاوه، همان طور که ذکر شد، بیش از ۷۰ درصد قاچاق سوخت از یک استان صورت می‌گیرد. الزام سوختگیری در آن استان با کارت سوخت و کدینگ کارتهای سوخت به‌گونه‌ای که فقط خودروهای همان استان بتوانند در جایگاهها، سوختگیری کنند (با در نظر گرفتن تسهیلاتی برای مسافران)، یک اقدام مؤثر در مهار قاچاق است».

 

*استفاده از مکانسیم سهمیه بندی در کشور اجتناب ناپذیر است

مرکز پژوهش های مجلس درباره ضرورت و مزایای اجرای راهکار سوم یعنی احیای کارت سوخت به همراه سهمیه‌بندی اعلام کرده است: «برآورد رشد ۱۰ درصدی مصرف بنزین در سال جاری و سال آینده، لزوم توجه به رویکردهای مهار تقاضای بنزین با ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی را ضروری کرده است. حتی با بهره‌برداری کامل از پالایشگاه ستاره خلیج فارس، ظرفیت تولید بنزین در کشور به حدود ۱۰۵ میلیون لیتر در روز خواهد رسید و این تولید فقط تا اسفندماه ۱۳۹۷ جوابگوی مصرف کشور خواهد بود و در سال آینده تأمین اعتبار برای واردات بنزین مورد نیاز کشور (فارغ از مشکلات لجستیکی) مسئله حیاتی خواهد شد. مکانیسم کارت سوخت با سهمیه‌بندی، روشی غیرقیمتی برای مهار تقاضاست. الزام استفاده از کارت سوخت شخصی در جایگاه‌ها به همراه سهمیه‌بندی و تعیین قیمت دوم برای مصارف فراتر از سهمیه، راه‌حل تجربه شده‌ای برای کاهش مصرف است. استفاده از این روش در سال ۱۳۸۶ مصرف بنزین را به شدت کاهش داد، به طوری که مصرف بنزین از روزانه ۷۳.۶ میلیون لیتر در سال ۱۳۸۵ به روزانه ۶۴.۵ میلیون لیتر در سال ۱۳۸۶ و به کمتر از ۶۰ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۰ رسید. به علاوه، آمادگی در برابر تحریم واردات بنزین و مقاوم ساختن اقتصاد کشور در برابر تحریم‌های احتمالی واردات بنزین، استفاده از مکانیسم سهمیه‌بندی در کشور را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. با استفاده از کارت سوخت امکان سهمیه‌بندی در مواقع ضروری فراهم می‌شود. محدودیت جدی امکان قاچاق، امکان کنترل معاینه فنی، پرداخت عوارض، بیمه و جرائم وسایل نقلیه و فراهم آوردن بستر مربوط به اخذ عوارض و مالیات جدید از وسایل نقلیه پرمصرف از دیگر مزایای استفاده از کارت سوخت است».

بازوی کارشناسی مجلس در ادامه تاکید کرده است: «یکی از مهمترین اشکالات روش قبلی سهمیه‌بندی، آفلاین بودن سامانه کارت سوخت بود. اما در شرایط کنونی، تقریباً همه جایگاههای عرضه بنزین به دستگاههای POZ مجهز شده‌اند. این سیستم‌ها آنلاین بوده و به شبکه بانکی کشور متصل است و به‌جای پرداخت نقدی هزینه سوخت، امکان استفاده از کارت بانکی را برای پرداخت فراهم کرده است».

 

*برخلاف مصوبه دولت، فقط اتوبوس‌ها به GPS مجهز شده اند

این مرکز پژوهشی در توضیح راهکار پنجم یعنی تخصیص سوخت بر اساس پیمایش به ناوگان حمل‌ونقل دیزلی درون و برون‌شهری اعلام کرده است: «هرچند هیئت وزیران در سال ۱۳۹۳ مصوب کرد نفت‌گاز بر اساس پیمایش به خودروهای دیزلی تخصیص یابد، اما فقط اتوبوس‌ها به GPS مجهز شده و ۵۲۰ هزار خودروی درونشهری و کامیونها و وسایل راهداری فاقد GPS هستند. به علاوه، هزاران لنج تحت عناوین صیادی و حمل بار ثبت شده‌اند که فعالیت نکرده و فقط از سهمیه نفت‌گاز استفاده می‌کنند. هرچند راههای متنوعی برای تخصیص سهمیه به این لنجها در نظر گرفته شده است، اما به نظر میرسد، اختصاص سوخت متناسب با تردد واقعی لنجها راه‌حل اساسی مهار قاچاق در این بخش است».

 

* حذف مطلوبیت قاچاق با فروش نفت‌گاز به قیمت فوب به مصرف‌کنندگان عمده

مرکز پژوهش های مجلس در توضیح راهکار ششم یعنی حذف مطلوبیت قاچاق با فروش سوخت به قیمت فوب به مصرفکنندگان عمده اعلام کرده است: «از سال ۱۳۸۹ اختصاص سوخت به این قبیل مصرف‌کنندگان (بخش های صنعتی و کشاورزی)  با معرفی وزارتخانه‌های مربوط بر اساس ثبت در سامانه تجارت آسان صورت میگیرد. اما این سازوکار نتوانسته از قاچاق نفت‌گاز به طور کامل جلوگیری کند. بر اساس آمار صنعت برق ایران در سال ۱۳۹۶، نیروگاهها ۶۹ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی، ۵ میلیارد لیتر نفت‌گاز و ۳.۷ میلیارد لیتر نفت کوره مصرف نموده‌اند. طبق آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ (که در سال ۱۳۹۷ نیز استمرار داشت) بهای سوخت برای نیروگاهها ۵۰ ریال به ازای هر لیتر نفت‌گاز و نفت کوره و هر مترمکعب گاز طبیعی (به طور یکسان) در نظر گرفته شد. با توجه به تفاوت قیمت عظیم بین سوخت نیروگاهها و قیمت‌های فوب خلیج فارس کمترین انحراف از سوخت تخصیص یافته مطلوبیت زیادی برای قاچاقچیان ایجاد می‌کند. یک پیشنهاد اساسی برای ریشه‌کن کردن قاچاق، تعمیم سازوکار تسویه با پالایشگاهها به مصرف‌کنندگان عمده نفت‌گاز است. در حال حاضر، نفت خام ۹۵ درصد قیمت فوب به پالایشگاهها فروخته شده و فراوردهها نیز به قیمت فوب از آنها خریداری می‌شود. این تصمیم زمینه قاچاق از پالایشگاهها را به طور اساسی از بین برده است. تعمیم این روش به همه مصرف‌کنندگان عمده از جمله نیروگاه‌ها، مرغداری‌ها و گلخانه‌ها می‌تواند مطلوبیت قاچاق را از بین ببرد. به علاوه برای جلوگیری از افزایش قیمت محصولات نهایی این قبیل تولیدکنندگان میتوان مابه‌التفاوت قیمت نفت‌گاز بر مبنای فوب و نرخ کنونی (۳۰۰ تومان به ازای هر لیتر) را مستقیماً به تولیدکننده پرداخت کرد. گفتنی است با یکسان بودن قیمت سوخت، در عمل تفاوتی بین هزینه سوخت نیروگاههای با راندمان بالا (چرخه ترکیبی با راندمان ۴۴.۳ درصد)، با راندمان متوسط (بخار با راندمان ۳۷.۸ درصد) و با راندمان پایین (گازی با راندمان ۳۱.۴ درصد) وجود نداشته و لذا سرمایه‌گذاریهای آتی به سمت تأسیس نیروگاه با بازدهی پایین هدایت می‌شود. اما وقتی قیمت سوخت واقعی شد، تفاوت راندمان خود را در هزینه‌های متفاوت نشان داده و انگیزه‌های واقعی برای افزایش راندمان شکل می‌گیرد».

متن کامل این گزارش مرکز پژوهش های مجلس از اینجا قابل مشاهده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس اصلاح عنوان طرح‌ها برای ارزیابی اعتبارات با تکالیف وزارت ارتباطات را مطرح کرده و خواستار بررسی آثار ترک تشریفات دولتی توسط نهادهای نظارتی شده است.

به گزارش فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور، درآمدها و اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوریاطلاعات را بررسی کرده است.

 

*پیش‌بینی کاهش بیش از 7.5 درصدی درآمدهای وزارت ارتباطات در سال آینده 

طبق گزارش این مرکز، درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال آینده با کاهش 7.5 درصدی پیش‌بینی شده و از 74.483 میلیارد ریال در قانون بودجه سال 1397 به 68.845 میلیارد ر یال در لایحه بودجه سال 1398 رسیده است.

با احتساب نرخ تورم درآمدهای وزارت ارتباطات و فناور ی اطلاعات کاهش بیشتری داشته است. بخشی از این موضوع به بی‌توجهی به پیشرفت فناوری و گسترش درآمدهای ناشی از عرضه دسترسی اینترنتی از طریق ابزارهای بی‌سیم و به حاشیه رفتن درآمدهای مخابراتی صوت و پیامکی است. حفظ درآمدهای دولت در سال‌های آینده نیازمند بازنگری پروانه های اپراتورها براساس مدل‌های درآمدی جدید آنهاست.

 

*گزارش درآمد صفر از خدمات عمومی اجباری روستایی در لایحه بودجه سال 1398 

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مقداری از این کاهش درآمدها را به ایجاد فرصت گسترش زیرساخت‌های دسترسی توسط خود اپراتورهای مخابراتی نسبت داده است. برای مثال درآمد حاصل از خدمات عمومی اجباری روستایی به شماره 130412 که در لایحه بودجه سال 1398 به صفر رسیده است، به جای اینکه به خزانه واریز شود مستقیماً توسط خود اپراتور در حوزه مد نظر هزینه خواهد شد. این تغییر سیاست باید از سوی نهادهای نظارتی مورد ارزیابی قرار گیرد تا آثار مثبت کاهش تشریفات دولتی تخصیص بودجه محقق شود.

 

*کاهش حدود 5 درصدی اعتبارات وزارت ارتباطات در سال آینده

طبق قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات و عمده درآمدهای این وزارتخانه باید در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی دولت الکترونیکی به ویژه در مناطق محروم هزینه شود. بررسی اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می‌دهد که اعتبارات این وزارتخانه در مجموع در لایحه سال 1398 نسبت به قانون سال 1397 حدود 5 درصد کاهش داشته است و از 39.058 میلیارد ریال در قانون بودجه سال 1397 در لایحه بودجه سال 1398 به 37.272 میلیارد ریال کاهش پیدا کرده است.

 برای دومین سال متوالی بیشترین کاهش در اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه‌ای برنامه‌ای این وزارتخانه رخ داده است که امسال 11 درصد کاهش یافته است. در لایحه بودجه سال 1398 اعتبارات برنامه‌ای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کمتر از 2 درصد کل اعتبارات این وزارتخانه را تشکیل می‌دهند.

 

*تحقق اعتبار هزینه‌‌ای متفرقه دستگاه‌های وزارت ارتباطات بیشتر از اعتبار طرح‌های سرمایه‌ای 

در سال 1395 هیچکدام از اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای برنامه‌ای مصوب قانون بودجه سال 1395 تخصیص پیدا نکرده است در سال 1396 و 6 ماهه اول سال 1397 حدود 44 درصد از اعتبارات برنامه‌ای تملک دارایی سرمایه‌ای محقق شده‌اند.

این موضوع نشان می‌دهد که تملک دارایی سرمایه‌ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها از طریق اعتبارات متفرقه تأمین مالی می‌شوند. اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای متفرقه این وزارتخانه نیز نزدیک به 4 درصد کاهش یافته است.

تخصیص اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای ردیف های متفرقه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال‌های 1395 و 1396 و 6 ماهه نخست سال 1397 بسیار کمتر از میزان مصوب بوده است و اعتبارات هزینه‌ای متفرقه دستگاه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشتر محقق می‌شوند.

* رشد اعتبارات هزینه‌ای حقوق و دستمزد نسبت به اعتبارات سرمایه‌ای هشداردهنده تورم نیروی انسانی 

اعتبارات هزینه‌ای برنامه‌ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در لایحه سال 1398 نسبت به قانون سال 1397 حدود 8 درصد کاهش یافته است. بیش از 53 درصد اعتبارات هزینه ای به پژوهشگاه فضایی اختصاص می‌یابد.

در قانون سال 1396 حدود 49 درصد از اعتبارات به پژوهشگاه فضایی اختصاص می‌یافت. اعتبارات هزینه‌ای بیشتر صرف حقوق و دستمزد می‌شود. این موضوع در مقابل کاهش شدیدتر اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای می‌تواند نشانگر تورم نیروی انسانی و هشداری برای آینده توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعاتی کشور باشد.

با توجه به اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشترین مسئولیتش در حوزه مقررات‌گذاری و تنظیم مقررات است افزایش هزینه های جاری نمی تواند موجب تحقق تکالیف برنامه ششم توسعه شود.

اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همه تکالیف مندرج در قانون تشکیل این وزارتخانه را پوشش نمی‌دهد.

 

*وزارت ارتباطات عناوین طرح‌های خود را اصلاح کند تا ارتباط اعتبارات با تکالیف مشخص شود

پیشنهاد می‌شود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور عناوین طرح‌های خود را به صورتی اصلاح کند که ارتباط اعتبارات این وزارتخانه با تکالیف قانونی که عهده دار آن است مشخص شوند.

این مهم می تواند از طریق تجزیه طرح های دارای عناوین کلی به طرح‌های کوچکتر اما شفاف‌تر حاصل شود.

شرکت ارتباطات زیرساخت ایران باید اجرای احکام مرتبط در ماده 67 قانون برنامه ششم را تسریع کند و اصلاح ساختار خود را در دستور کار قرار دهد تا از این طریق درآمد خود را تا حد زیادی افزایش و هزینه‌های خود را کاهش دهد.

شرکت پست جمهوری اسلامی نیز باید اصلاح ساختار استفاده از فناوری های نوین و اجرای احکام مرتبط در ماده  68 قانون برنامه ششم توسعه برای درآمدزایی را دنبال کند.

عقیم ماندن ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار

يكشنبه, ۱۳ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز پژوهش ها اعلام کرد که تکلیف هیئت مقررات زدایی درباره ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار که براساس ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌‎پذیر و ارتقای نظام مالی قرار بود سه ماه اجرایی شود، با گذشت بیش از سه سال همچنان انجام نشده است.

به گزارش فارس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «گزارش نظارتی درباره اجرای قوانین مربوط به محیط کسب وکار؛ 5. ارزیابی عملکرد هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار و دفتر پایش و بهبود محیط کسب وکار»، از وخیم ماندن ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار در پیچ‌وخم بوروکراسی خبر داد. بازوی کارشناسی مجلس در این گزارش به بررسی عملکرد هیئت مقررات‌زدایی، به‌ویژه راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب‌وکار پرداخته و اعلام کرد تکلیف هیئت مقررات زدایی درباره ساماندهی این مجوزها که قرار بود سه ماه اجرایی شود، با گذشت  بیش از سه سال همچنان به انجام نرسیده است.

در ابتدای بخش چکیده این گزارش با اشاره به اینکه تفکیک سازمانی «دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌وکار» و جایگاه دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی، به طور شفاف و دقیق، قابل درک نیست، آمده است: «به‌نظر می‌رسد این عدم ثبات و تعدد سازمانی درخصوص نهادهای متصدی ساماندهی مجوزها، به کارایی، پاسخگویی و شفافیت کارکردی نهادهای مسئول آسیب رسانده است؛ به‌طوری که میتوان یکی از دلایل تأخیر بسیار در اجرای مفاد قانونی مرتبط با موضوع ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار و همچنین اجرای ناقص احکام قانونی را به این ناهماهنگی و تغییرات سازمانی تشکیلاتی پی در پی نسبت داد».

در ادامه این بخش گزارش، دیدگاه مرکز پژوهش های مجلس درباره عملکرد هیئت مقررات‌زدایی آمده است: «براساس گزارش‌های موجود، جمع‌بندی این است که با گذشت بیش از سه سال از تصویب ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 38 درصد کل مجوزهای شناسایی شده، توسط هیئت مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین در مجموع، صرفاً مجوزهای هفت دستگاه از 37 دستگاه اصلی صادرکننده مجوزها در هیئت مقررات‌زدایی بررسی شده و بدین ترتیب، تکلیف قانونی هیئت که قرار بود در ظرف سه ماه انجام شود، همچنان به انجام نرسیده است».

 بازوی کارشناسی مجلس معتقد است یکی از علل اصلی عدم توفیق نهادهای متولی ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار و به‌ویژه تسهیل و تسریع صدور آنها، به مشخصات و ویژگی‌های نهادهایی بازمی‌گردد که باید در این فرایند، همکاری کنند.

سپس مرکز پژوهش های مجلس به ارزیابی «پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار» پرداخته و اعلام کرده است: «با وجود تلاشها و انجام برخی تجدیدنظرها در فهرست دستگاه‌ها در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار، همچنان ایرادات متعددی در تقسیم‌بندی دستگاههای اصلی و سازمانهای تابعه در پایگاه اطلاع‌رسانی وجود دارد که دسترسی کاربران به مشخصات هریک از مجوزها را با موانع مواجه می‌سازد».

ایرادات این پایگاه از دیدگاه بازوی کارشناسی مجلس عبارتست از: «ایراد اصلی پایگاه، این است که هنوز معلوم نیست که تفکیک دستگاههای اصلی برمبنای چه ضابطه یا ضوابطی صورت گرفته است...این عدم انسجام و نظام‌مندی در شناسایی دستگاههای اصلی و تابعه صدور مجوزهای کسب‌وکار، آسیب‌های متعددی را برای کارآمدی و اثربخشی مورد انتظار این پایگاه در پی داشته است. علاوه بر این، اطلاعات مندرج در شناسنامه هریک از مجوزها در کتاب پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزها  نقص‌های متعددی دارد؛ اول اینکه برخی از مشخصات مجوزها بارگذاری نشده است؛ دوم اینکه مدارک لازم برای دریافت برخی مجوزها اساساً تصریح نشده یا مبهم است؛ و سوم اینکه مجوز زمان مورد نیاز برای صدور برخی مجوزها تصریح نشده است».

نهایتا مرکز پژوهش های مجلس ارزیابی خود از وضعیت ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار را اعلام کرده است که عبارتست از: «در مجموع براساس بررسی‌های صورت‌گرفته، باید بر این واقعیت تأکید کرد که مجموعه احکام قانونی مربوط به ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار، پس از تحولات قانونی متعدد و همچنین نیازها و مطالبات جدی فعالان اقتصادی، همچنان در پیچ‌وخم بوروکراسی عقیم مانده‌اند و به مرحله اجرای کامل و قابل قبول نرسیده‌اند. فرایند بررسی مجوزها به دلایل مختلف در هیئت مقررات‌زدایی، با کُندی و تعلل بسیار در حال انجام است و مفاد مصوب هیئت نیز به نحو بایسته توسط دستگاهها اجرا نمی‌شوند. از همه مهمتر، پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار که قرار بود یگانه مرجع قانونی فعالان اقتصادی برای کسب اطلاع از مدارک و زمان و هزینه‌های اخذ هر مجوز باشد، به‌ویژه به‌دلیل عدم نظام‌مندی در تفکیک دستگاههای اصلی و تابعه، واجد ایرادات و نواقص متعددی است».

متن کامل این گزارش مرکز پژوهش های مجلس از اینجا قابل دسترسی است

دولت اشتغال خودجوش استارتاپ‌ها را به نام خود کرد

چهارشنبه, ۱۴ شهریور ۱۳۹۷، ۰۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

دولت در حالی ۲ میلیون شغل ایجاد شده طی سه سال اخیر را به نام خود تمام کرد که این تعداد شغل عمدتا ناشی از اشتغال غیربیمه ای بوده و ارتباطی به سیاست های اشتغال زایی دولت ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان برنامه و بودجه دیروز گزارشی منتشر و اعلام کرد که کارنامه شاخص های بازار کار از سال ۹۲ (همزمان با آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی)، از رشد ۲.۷ میلیون نفری جمعیت فعال، رشد ۲ میلیونی جمعیت شاغل و همچنین افزایش ۷۲۱ هزار نفری جمعیت بیکار حکایت دارد.

 

عدم اقدام برای کاهش بیکاری؛ سوال نمایندگان از رئیس جمهور

«عدم اقدام شایسته دولت درخصوص کاهش نرخ بیکاری»، سومین سوال از سوالات پنج گانه تعدادی از نمایندگان مجلس از رئیس جمهور بود که در جلسه سه شنبه هفته گذشته (۶ شهریورماه) مجلس مطرح شد. حسن روحانی، رئیس جمهور در پاسخ به این سوال با تاکید بر اینکه در زمینه اشتغال موفقیت بسیار بزرگی داشتیم، گفت: «در زمینه بیکاری کارنامه دولت یازدهم و دوازدهم بسیار درخشان است ... سال ۸۴ تا ۹۱ اشتغال خالص ما ۱۰ هزار نفر بوده است. در طول ۵ سال گذشته اشتغال خالص، ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بوده است ... اگر دولت یازدهم و دوازدهم مثل دولت دهم و نهم در اشتغال کار می‌کرد، امروز رقم بیکاری به جای ۱۲ درصد، ۲۲ درصد بود. این هنر دولت یازدهم و دوازدهم است».

در پایان جلسه سوال از رئیس جمهور، قانع نشدن اکثریت قاطع نمایندگان مجلس (حدود ۷۳ درصد از ۲۷۲ نماینده حاضر در جلسه) از پاسخ های رئیس جمهور در این زمینه نشان داد که تفاوت وسیعی بین دیدگاه های مجلس و دولت درباره اقدامات اشتغالزایی دولت یازدهم و دوازدهم وجود دارد.

در عین حال، دولت در حالی کل عملکرد سال ۹۲ را جزء عملکرد خود محسوب کرده که در تابستان ۹۲ دولت را تحویل گرفت و عمده اشتغال ایجاده شده در سال مذکور، طبیعتا حاصل سیاست های دولت دهم بوده است. 

براین اساس دولت در حالی عملکرد خود را بزرگنمایی می کند که آمار درست اشتغال خالص ایجاد شده( فارغ از اینکه ناشی از سیاست های دولت بوده باشد یا خیر)، از دو روش قابل احصاء است:

۱-  گزارش های فصلی مرکز آمار: براساس این گزارش ها، خالص اشتغال سالانه در دولت یازدهم (دوره زمانی تابستان ۹۲ تا تابستان ۹۶) حدود ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار فرصت شغلی بوده است و همین آمار در دولت های نهم و دهم (دوره زمانی تابستان ۸۴ تا تابستان ۹۲) حدود ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده است.

۲- گزارش های سالیانه مرکز آمار: براساس این گزارش ها، خالص میزان اشتغال ایجادشده در دولت یازدهم (دوره زمانی سال‌های ۹۲ تا ۹۶)، حدود ۲ ‌میلیون نفر بوده است. همچنین خالص میزان اشتغال ایجادشده در دولت‌های نهم و دهم (دوره زمانی سال‌های ۸۴ تا ۹۲) حدود ۷۲۰ هزار نفر بوده است.

 

مرکز پژوهش‌های مجلس: اشتغال ایجاد شده ارتباطی به اقدامات دولت ندارد

 مرکز پژوهش های مجلس ۵ شهریورماه جاری گزارشی با عنوان «بررسی تحولات مهم بازار کار ایران در دوره پاییز سال ۱۳۹۳ تا زمستان سال۱۳۹۶» منتشر کرد.

در این گزارش که متن کامل آن را اینجا می توانید دریافت و مطالعه کنید، در بخش چکیده، در پایان صفحه دوم این گزارش آمده است: «جنس اشتغال ایجاد شده طی ۳.۵ سال منتهی به زمستان سال ۱۳۹۶ ، به خصوص در فصول مؤخرتر، از جنسی است که نمی توان آن را به سیاستهای اقتصادی دولت، به ویژه سیاستهایی که با عنوان سیاستهای اشتغالزایی یاد می شود نسبت داد. برای مثال تعیین ایجاد چند ده هزار شغل توسط هریک از دستگاه های دولتی مانند وزارتخانه‌های مختلف یا تزریق منابع توسط دولت یا ارائه تسهیلات توسط نظام بانکی در قالب طرح های مختلف اشتغال روستایی و اشتغال فراگیر تطابق مناسبی با ویژگی های احصاء شده برای اشتغال فصول مورد بررسی ندارد، زیرا کارکنان مستقل در بنگاه های خرد دسترسی به چنین منابعی نخواهند داشت.»

بررسی های این مرکز پژوهشی نشان می دهد که افزایش اشتغال طی ۱۴ فصل منتهی به زمستان ۱۳۹۶ عمدتاً در بخش خدمات و بنگاه‌های بسیار کوچک (دارای کمتر از ۴ نفر کارکن) و با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» بوده است که سهم کمتری از این اشتغال ایجاد شده دارای پوشش بیمه به واسطه شغل خود بوده‌اند و سهم بیشتری دارای اشتغال ناقص هستند و تمایل دارند شغل تمام وقتی داشته باشند.

مرکز آمار ایران هم پیش تر در گزارش‌های سالیانه خود اعلام کرده بود که بخش قابل توجهی از خالص شغل‌های ایجادشده در دولت یازدهم و دوازدهم متعلق به بخش اشتغال ناقص بوده و در نتیجه، نرخ اشتغال ناقص از ۸.۹ درصد در سال ۹۲ به ۱۰.۴ درصد در سال ۹۶ رسیده است.

کارشناسان به استناد گزارش های بازار کار و گزارش مرکز پژوهش های مجلس معتقدند عمده این اشتغال دو میلیون نفری، ناشی از مشاغل استارتاپی است که عمدتا بصورت خودجوش و مستقل از سیاست های اشتغال زایی دولت طی سالهای اخیر رونق گرفته است. 

 

محرومیت ۶۵ درصد شاغلان از پوشش بیمه‌ای

فارغ از مواردی که گفته شد، گزارش رسمی مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که بخش عمده دو میلیون شغل ایجاد شده، اشتغال ناقص و فاقد پوشش بیمه ای بوده است.

دارا بودن بیمه به واسطه شغل می تواند ازجمله نشانه ها برای کیفیت شغل و پایداری آن باشد. بر این اساس مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود، وضعیت شاغلان اضافه شده به بازار کار در ۱۳ فصل منتهی به پاییز ۱۳۹۶ را از منظر دارا بودن بیمه به واسطه شغل آنها مورد بررسی قرار داده است. براساس نتیجه این بررسی که در متن گزارش مذکور آمده است: « بررسی انجام شده نشان می دهد در ۱۳ فصل مورد بررسی به طور متوسط ۳۵ درصد شاغلان اضافه شده به جمعیت شاغل دارای پوشش بیمه به واسطه شغل خود بوده اند و ۶۵ درصد در مشاغلی شاغل شده اند که دارای بیمه نبوده است.»

خلاء «قانون ملی فضا» در کشور

چهارشنبه, ۲۰ تیر ۱۳۹۷، ۰۲:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

بررسی دفتر مطالعات فناوری‌های نوین مرکز پژوهش های مجلس از خلاء «قانون ملی فضا» در کشور حکایت دارد و تشکیل جلسات شورای عالی فضایی (که با تعویق همراه است) لازمه اجرای این قانون محسوب می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، توجه به ظرفیت‌های حوزه فضایی کشور با عنایت به منویات مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی و با هدف رشد و شکوفایی این حوزه، یکی از مأموریت‌های مهم دولت به شمار می رود. امروزه با توسعه و ارتقای فعالیتهای متنوع و پیچیده فضایی در جهان، حجم سرمایه گذاریها با توجه به مشارکت روبه رشد بخش خصوصی و حمایت دولتها افزایش یافته و به مرور بسیاری از کشورهای پیشرو را به تدوین و اجرای قوانین ملی فضایی ترغیب کرده است.

براین اساس دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی چالش ها و الزامات تدوین «قانون ملی فضا» و ضرورت آن در کشور پرداخته است.

 

خلاء قانون ملی فضا در فعالیتهای بخش خصوصی

در این گزارش آمده است: نظر به هزینه‌بر بودن فعالیت‌های فضایی و محدودیت منابع مالی دولتی در بخش فضا، استفاده از ظرفیت و توان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پرتو اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی، یکی از شاخص‌ترین راهبردهای پیشرفت در این حوزه است و از مهمترین شروط تحقق آن ایجاد بسترهای حقوقی و قانونی مناسب و به‌روز شونده خصوصاً در موضوع تدوین و تصویب «قانون ملی فضا» با هدف ایجاد هماهنگی و رشد و توسعه فعالیت‌های فضایی در عرصه ملی و فراملی است.

قانون ملی فضایی را می توان در قالب یک مجموعه جامع مشتمل بر قوانین حاکم بر فعالیتهای فضایی تعریف کرد که در آن، قوانین فضایی بین‌المللی (نظیر معاهدات، کنوانسیونها و قطعنامه ها) و قوانین ملی به منظور هماهنگی و سازماندهی فعالیتهای فضایی، خصوصاً بسترسازی در زمینه سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی، ملاحظه شده است.

این قانون عموما در کشورهای پیشرو صاحب فناوری فضایی مشاهده شده که در عمده آنها نقش بخش خصوصی به عنوان اپراتور فعالیتهای فضایی و دولت به عنوان مالک و رگولاتور مشهود است. در این قانون جایگاه و نحوه فعالیت بازیگران حوزه فضایی تبیین شده و غالباً ناظر بر جنبه اقتصادی و همچنین تعاملات بین المللی صلح آمیز است.

این درحالی است که بخش خصوصی در ایران برای ورود به حوزه فضایی با چالش‌های متعددی روبرو است که از آن جمله می‌توان به عدم تبیین شفاف محدوده فعالیت‌های بخش خصوصی و دولتی،‌ عدم کفایت راهبردها و سیاست‌های حمایت‌گرانه و حضور کمرنگ در زنجیره ارزش جهانی فضا اشاره کرد؛ در تمامی این موارد خلا «قانون ملی فضا» مشهود است.

 

تشکیل جلسات شورای عالی فضایی مهمترین لازمه اجرای قانون ملی فضا

مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به ایجاد وابستگی ها به فناوریهای نوین و با تاکید براینکه «قانون ملی فضا» در زمره قوانین به روز شونده قرار می‌گیرد، آورده است: به رغم اینکه در قوانین بالاسری کشور به توسعه همه جانبه تاکید شده، اما به طور صریح به تدوین و تصویب قانون ملی و استفاده از ظرفیتهای کشور در حوزه فضا اشاره ای نشده است.

براین اساس از مهمترین ملزومات اجرای قانون ملی فضا در کشور تشکیل جلسات شورای عالی فضایی و همچنین ارتقای جایگاه سازمان فضایی ایران به‌عنوان یک سازمان توسعه‌ای با عملکرد آژانس ملی فضایی مستقل خواهد بود.

براین اساس در مهمترین سرفصلهای پیشنهادی برای قانون ملی فضا به این موضوع اشاره شده است. چرا که به نظر می رسد با توجه به نقش شورای عالی فضایی به عنوان نهاد بالاسری در حوزه فضا و هماهنگ کننده بازیگران این عرصه، حتی در صورت تصویب قانون ملی فضا در مجلس شورای اسلامی، پیاده سازی و اجرای «قانون ملی فضا» جز در سایه تشکیل منظم جلسات شورای عالی فضایی چندان مؤثر و نتیجه بخش نخواهد بود.

 

ضرورت شفاف سازی رویکرد ایران در مجامع جهانی فضا

مطابق با این گزارش، ضرورت تدوین «قانون ملی فضا» در حوزه بین‌الملل نیز به لزوم توسعه همکاری‌های بین‌المللی و ارائه رویکرد شفاف‌تری از فعالیت‌های صلح‌آمیز فضایی جمهوری اسلامی ایران در مجامع جهانی بازمی‌گردد.

در این زمینه موضوعات مرتبط با فعالیت‌های فضایی به استناد معاهدات بین‌المللی ماورای جو و همچنین برقراری سازوکارهای قانونی با هدف حمایت از مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در فعالیت‌های فضایی، باید در تدوین قانون ملی فضا مورد توجه قرار گیرد.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که «قانون ملی فضا» با توجه به ماهیت خود و به رغم داشتن ابعاد بین المللی وابسته به قوانین اصلی کشور، پذیرنده است.

وضعیت ایران در قبال معاهدات بین المللی در حوزه فضا حاکی از آن است که ایران از ۵ معاهده و توافقنامه مصوب سازمان ملل متحد، تنها دو پیمان تعهد (مسئولیت) و موافقتنامه امداد (نجات) را پذیرفته است که در این میان «معاهده فضای ماورای جو و پیمان ثبت»، تنها به امضای دولت رسیده و به معنای رؤیت آن بدون تعهد پذیرش است که این موافقتنامه نیز تعیین تکلیف نشده است.

با توجه به معاهدات یاد شده و سایر کنوانسیونها این موضوع در درجه اهمیت است که به جز کنوانسیون اتحادیه بین المللی مخابرات در سال ۱۹۹۲ میلادی، سایر موارد امضا شده یا پذیرفته شده مربوط به دولتهای قبل از انقلاب اسلامی است.

در بعد بین‌المللی پذیرش معاهدات بین المللی فضای ماورای جو از سوی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به عدم تضاد با منافع ملی و تأکید فراوان آنها به صلح‌آمیز بودن تمام فعالیتها، خصوصاً معاهده فضای ماورای جو به عنوان شالوده اصلی سایر معاهدات، علاوه برآنکه مبین ماهیت صلح‌آمیز فعالیتهای فضایی کشور و موثر در ایجاد جو مثبت و سازنده در قبال فعالیتهای فضایی است می‌تواند به نحوی در تسهیل، ارتقای سطح و افزایش مشارکتهای بین‌المللی صلح‌آمیز در حوزه فضا مؤثر واقع شود.

 

حضور کمرنگ صنایع داخلی در زنجیره ارزش جهانی فضا

گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از عدم کفایت قوانین حمایتگرانه و شفاف با هدف ترغیب بخش خصوصی به ورود و سرمایه گذاری در فعالیتهای فضایی و همچنین عدم تبیین حیطه فعالیتهای بازیگران این حوزه در کشور حکایت دارد.

این گزارش با اشاره به حضور کمرنگ صنایع داخلی در زنجیره ارزش جهانی و حجم پایین صادرات محصولات و خدمات در حوزه فضایی، تاکید می کند که «قانون ملی فضایی» این ظرفیت را دارد که با اجرای سیاستهای حمایتگرانه، دولت را در زمینه حمایت از بخش خصوصی و ایجاد چشم‌انداز روشن سرمایه گذاری یاری کند.

علاوه بر آن، قانون ملی فضا می‌تواند با تبیین نقش هر یک از بازیگران این حوزه به نحو صریح‌تر و شفاف‌تری محدوده قانونی فعالیت بازیگران بخش خصوصی را در کنار سایر بخشهای دولتی مشخص کرده و زمینه را برای ورود صنایع داخلی به زنجیره ارزش جهانی و توسعه همکاریهای بین المللی با هدف انتقال فناوری و افزایش حجم صادرات در این حوزه فراهم آورد.

در این راستا در دولت یازدهم گامهایی در جهت تدوین «قانون ملی فضا» در کشور برداشته شده است. مهمترین چارچوبهای تدوین قانون ملی فضا براساس تجربه سایر کشورها قوانینی است که به نحوی بارز ناظر بر رعایت جنبه بین المللی حقوق فضایی مبتنی بر معاهدات بین المللی است و در جهت توسعه و استفاده از فناوریهای فضایی صلح آمیز با ملاحظه قانون اساسی و منافع ملی است.

ازجمله موضوعات مطرح در این باره می توان به معاهده فضای ماورای جو، نظارت مستمر بر فعالیتهای فضایی، ثبت اشیاء فضایی و تعیین محتوای آن، جبران خسارت ناشی از فعالیتهای فضایی مطابق با ماده کنوانسیون مسئولیت (تعهد) و نیز تبیین سایر موضوعات حائز اهمیت در حوزه فضا از جمله حقوق مالکیت فکری، تضمین های مالی، مقررات مربوط به بیمه، قواعد مربوط به ثبت و مسئولیت، حقوق حمل ونقل، حل و فصل اختلافات اشاره کرد.

 

سازمان فضایی ایران به آژانس ملی فضایی ارتقا یابد

مرکز پژوهشهای مجلس با تاکید بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیتهای «قانون ملی فضا» پیشنهاد کرد که سازمان فضایی ایران به عنوان بازوی اجرایی قوانین، به جایگاه یک سازمان توسعه ای با عملکرد «آژانس ملی فضایی» ارتقا یابد.

در این جایگاه، سازمان فضایی ایران می تواند در امور قوانین و مقررات و سیاستها و رویه های دولتی شامل صدور مجوز ساخت وتولید، ارائه مشوقها برای بخش تولیدی، مشارکت دولت در سرمایه گذاری در برنامه های مشترک صنعتی و مشوقها یا معافیتهای مالیاتی مرتبط با توسعه صنعت و خدمات تأثیرگذار و تسهیل کننده باشد.

همچنین این آژانس ملی می تواند با رفع موانع سرمایه گذاری صنعتی در حوزه فضا رویکردهای تحرک و کارآیی و خوداتکایی و خطرپذیری را در فعالیتهای فضایی کشور در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی و مقررات اجرایی مربوط به آن پیاده سازی کند.

در این گزارش بر برقراری یک رژیم قانونی برای فعالیتهای فضایی تجاری، انجام اصلاحات در مورد قوانین موجود مانع فعالیت بخش خصوصی، ایجاد نهادی به منظور نظارت بر فعالیت بخش خصوصی،  برقراری رژیم مسئولیت در رابطه با فعالیتهای بخش خصوصی به عنوان اهداف مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای حوزه فضایی کشور تاکید شده است

بررسی سیاستها و مقررات خدمات ارزش افزوده پیامکی موبایل درکشور از وجود مقررات متعارض در این بخش حکایت دارد و گزارش‌ها نشان می‌دهد برخی از این خدمات دهندگان سعی در فریب و اغوای مشترکان دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، معضل پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده ناخواسته و در پی آن مزاحمت‌هایی که از طرف این پیامک‌ها برای مشترکان ایجاد می‌شود، سابقه ای چندین ساله دارد و با وجود اینکه بارها راهکارهایی برای ساماندهی و حل این مشکل از سوی مسئولان، تعریف و اجرا شده، اما شواهد نشان می دهد که این موضوع هنوز ساماندهی نشده و مشکلات کماکان باقی است.

این درحالی است که شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۳ با تصویب آیین نامه «ساماندهی پیامکهای انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده»، ۳ نهاد وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد و مرکز ملی فضای مجازی را متولی این موضوع قرار داد، اما با وجود اقدامات صورت گرفته دراین باره، همچنان پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده ناخواسته معضلی برای مشترکان موبایل محسوب می شود.

به تازگی نیز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از راه اندازی سامانه مدیریت دریافت خدمات ارزش افزوده و پیامک‌های تبلیغاتی در اپراتورهای تلفن همراه خبر داده تا مشترکان بتوانند با استفاده از اپلیکیشن‌های مدیریت حساب خود و با ورود به منوی مدیریت خدمات ارزش افزوده و پیامک های تبلیغاتی، از امکانات این سامانه استفاده کنند.

در این راستا دفتر مطالعات ارتباطات و فناوریهای نوین مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سیاستها و مقررات خدمات ارزش افزوده پیامکی تلفن همراه در ایران را مورد بررسی قرار داد.

 

مقررات متعدد و متعارض در پیامکهای ارزش افزوده

مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با بیان اینکه خدمات ارزش افزوده یک بازار رو به رشد است و قابلیتهای زیادی برای ارزش افزایی و اشتغالزایی فراهم می‌آورد، اعلام کرد: گزارش‌های واصله از خدمات ارزش افزوده ناخواسته و فریب و اغوای مشترکان حکایت دارد.

در این گزارش برای رسیدگی به این موضوع ابتدا قوانین ناظر بر خدمات ارزش افزوده در کشور و سپس نحوه اجرای آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد مقررات متعدد و گاهی متعارض در حوزه خدمات ارزش افزوده پیامکی وجود دارد که این مشکل بعضا با تقسیم کار نامناسب وظایف بین دستگاه‌های اجرایی دوچندان می‌شود؛ در نتیجه اغوا، تبلیغات کاذب و سوءاستفاده از مشترکان به صورت علنی و فراگیر در جریان است.

 

قرعه کشی پیامکی جرم است

از یک طرف مقررات دست وپاگیر، ورود به بازار خدمات ارزش افزوده را برای کارآفرینان دشوار کرده است و ازسوی دیگر به دلیل سوءاستفاده از پتانسیل‌های قانونی حمایت از مشتریان و مقابله با تخلفات و تکثر متصدیان اجرای قانون، مشتریان خدمات ارزش افزوده از همه حقوق قانونی خود برخوردار نیستند.

ازجمله حقوقی که قانون تجارت الکترونیکی برای مشتریان خدمات ارزش افزوده مشخص کرده، حق فسخ معامله و بازپرداخت وجه پرداختی است، اما در ارائه خدمات ارزش افزوده پیامکی این حقوق محترم شمرده نمی‌شود.

درحالیکه قوانین کشور، فروش کالا از طریق قرعه کشی را جرم انگاری کرده اند، اما بعضی از شرکت‌های عرضه کننده خدمات ارزش افزوده، خدمتی به جز شرکت در قرعه کشی به مشتریان عرضه نمی‌کنند.

در این راستا مرکز پژوهشهای مجلس برای حل مشکلات موجود و برای تسهیل ورود کارآفرینان پیشنهاد کرده که دستگاه‌های اجرایی، صدور مجوزهای طبقه ای در این حوزه را مدنظر قرار دهند.

مجوزهای طبقه ای مجوزهایی هستند که بخش خصوصی برای دریافت آن نیازی به مراجعه به دستگاه متصدی ندارد، بلکه به محض ورود به آن کسب وکار، مشمول مفاد آن مجوز و رعایت همه قوانین مرتبط می‌شود.

درهمین حال برای حمایت از حقوق مشترکان لازم است سازوکارهای استرداد و بازپرداخت وجه پرداختی در صورتیکه از خدمات ارزش افزوده رضایت نداشته باشند، مشخص شود. همچنین ارائه دهنده خدمت باید اطلاع رسانی شفاف درباره کسر وجه به کاربران خود داشته باشد.

 

عضویت کاربران بدون درخواست و در ساعات نامتعارف

مرکز پژوهشهای مجلس با بررسی نحوه عملکرد شرکتهای ارائه دهنده خدمات ارزش افزوده مخابراتی در ایران، نحوه عضوگیری این شرکتها با کسب اجازه از مشترک و نیز بدون کسب اجازه از مشترک را به صورت آزمایشی از طریق خدمات شرکتهای فعال مورد بررسی قرار داد.

این مرکز اعلام کرد که درحالیکه در تمامی مصوبات قبلی تأکید شده است مشترک باید درخواست فعالسازی و دریافت خدمات ارزش افزوده را به اپراتور اعلام کند.

 برخی کاربران در ساعات نامتعارف و بدون ارسال درخواست به عضویت خدمات ارزش افزوده درمی آیند. بررسی ها حاکی از آن است که برای برخی کاربران خدمات ارزش افزوده ابتدا بدون درخواست فعال شده و سپس به شیوه های غیرشفاف تمدید شده است.

در این پیامک، شرکت مربوط عضویت مشترک را در خدمات ارزش افزوده به وی اطلاع می دهد اما دیگر اطلاعاتی که پولی بودن این خدمات از آن قابل استنباط باشد به وی منتقل نمی شود. ازسوی دیگر شرکت مربوط از شماره ای استفاده می کند که با شماره اولیه که پولی بودن این خدمات از آن قابل استنباط بود متفاوت است. این مصداقی از سوءاستفاده از ماهیت الکترونیکی عرضه خدمات برای پنهان کردن اطلاعات لازم برای تصمیم گیری مشترکان است.

برخی کاربران نیز گزارش کرده اند که خروج از خدمات ارزش افزوده گاهی اوقات در ساعاتی با اختلال مواجه می شود. در این مواقع ممکن است سامانه ۸۰۰ خبر خروج از خدمات ارزش افزوده را به مشترک اعلام کند اما اگر پیامک خروج از خدمات ازسوی شماره ارسال کننده خدمات هم ارسال نشود احتمالاً خروج از خدمات انجام نشده است.

این درحالی است که در شیوه های استاندارد سامانه خدمات مشتری برای هر خدمتی که ازسوی یک سامانه به مشترک عرضه می شود یک کد رهگیری به وی ابلاغ می شود که بتواند در آینده با استناد به آن در صورت خرابی سامانه اطلاع رسانی لازم را انجام دهد. اما به دلیل این ضعف سامانه، مشترکان باید هزینه این اشتباهات را متقبل شوند. 

 

مشترکان هزینه ناهماهنگی را می پردازند

استفاده از سیاست عدم الزام به کسب مجوز برای عرضه خدمات ارزش افزوده می تواند ورود به این کسب وکارها را تسهیل و جریان نوآوری را در این حوزه تقویت کند.

ازسوی دیگر به خاطر عدم بهره برداری مناسب بخشهای اجرایی از ظرفیتهای قانونی و ناهماهنگی میان دستگاهها، اغوا و سوءاستفاده از مشترکان توسط برخی شرکتهای سودجو در این حوزه به صورت علنی و فراگیر در جریان است.

به عبارت دیگر، مشترکان هزینه ناهماهنگی میان دستگاهها و عدم اجرای ظرفیتهای قوانین موجود را پرداخت می کنند.

این درحالی است که  شورایعالی فضای مجازی برای ساماندهی خدمات ارزش افزوده پیامکی اخذ مجوز را الزامی کرده است. اخذ مجوز از یکسو نیازمند ایجاد سازوکار نظارتی جدید است و ازسوی دیگر شرایط را برای راه اندازی کسب وکارهای جدید دشوارتر از گذشته می سازد.

به عبارت دیگر اخذ مجوز موجب ایجاد اعتماد کاذب در بدنه تنظیم مقررات کشور شده و راه را برای تخلفات باز می کند.

راه حل منطقی ساماندهی، تدوین رویه های عادلانه و هوشمندانه برای عرضه خدمات در حوزه های مختلف و تعیین ضمانت اجراهای محکم برای ایجاد خودکنترلی است.

 

نبود توافق لازم برای نظارت بر خدمات ارزش افزوده پیامکی

در وضعیت فعلی ضمانت اجرای لازم برای تخلفات ازسوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین نشده است و رویه های جدید تصویب شده خود می توانند بخشی از مشکل باشند. 

تقسیم وظایف میان دستگاهها با مقررات وضع شده قبلی فاصله داشته و تعارضاتی نیز دارد. این موضوع موجب بینظمی در بازار و باز شدن عرصه برای سوءاستفاده از مصوبات متکثر دستگاهها شده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابزارهای فنی و تجربه قبلی برای نظارت بر شیوه فعالیت خدمات ارزش افزوده پیامکی را در اختیار داشت. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز توانمندی لازم برای تعیین مصادیق تخلف را در اختیار دارد.

اگر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تنها دستگاهی بود که همه فعالان حوزه خدمات ارزش افزوده پیامکی به آن رجوع می کردند، در صورت وقوع تخلف این سازمان مسئولیت پاسخگویی را نیز باید برعهده می گرفت.

اما بررسیهای انجام شده از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مرکز رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشان می دهد که طرفین توافق لازم در مورد چیستی محتوا و حدود وظایف و اختیارات خودشان را ندارند.

یعنی مرکز رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محتوا را نرم افزاری می داند که برای مشترک ارسال می شود و بر محتوای کامل پیامک نظارت نمی کند. ازسوی دیگر استنباط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این است که کل وظیفه نظارت بر شیوه و محتوای پیامکها به مرکز رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تفویض شده است.

 

مصوبات مغایر با قانون تجارت الکترونیکی لغو شود

مصوبه ضوابط محتوایی پیامرسانی دیجیتال (۱۱ مرداد ۹۶) که در ۲۳ آبان ماه به اپراتورهای تلفن همراه ابلاغ شد، در طول بازه مطالعات میدانی برخی جوانب این مصوبه به صورت گزینشی اجرا می شد اما در طول بازه مطالعات میدانی این مصوبه به صورت عام منتشر نشده بود. این نقض قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی همچون ماده ( ۱۱) و (۲ ) قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار است.

از سوی دیگر طبق بند ۶ ماده ۲ کمیسیون تنظیم مقررات و بند ۹ ماده ۲ جلسه ۲۷۰، به منظور رعایت حقوق مصرف کننده، شروع ارائه خدمات الزاما باید پس از اطلاع رسانی به مشترک و اخذ تأیید از وی در رابطه با تعرفه و سایر شرایط هر خدمت باشد و ارائه کننده خدمات پیامکی موظف است تا با اخذ تأییدیه مجدد از مشترک نسبت به اطلاع مشترک از هزینه و سایر شرایط هر خدمت اطمینان حاصل کند.

مصوبه جلسه ۱۴۷ و مصوبه سوم جلسه ۲۷۰ در واقع با مواد ۳۳ و ۳۴ قانون تجارت الکترونیکی نسبتاً منطبق بود.

یعنی لزوم دومرحله ای بودن مراودات تجارت الکترونیکی جهت اخذ رضایت مشترک از دریافت خدمت و پرداخت هزینه در آن تأکید شده بود. اما در بند ۲ ماده ۴ مصوبه ضوابط محتوایی پیام رسانی دیجیتالی ذکر شده که پیام رسانی ارزش افزوده تنها برای آن دسته از مشتریانی مجاز است که تأییدیه پیشین آنها مبنی بر رضایت دریافت پیام در یک مرحله ثبت شده باشد.

این مصوبه می تواند با تسهیل عضویت ناخواسته مشترکان، نابه سامانی در این حوزه را دامن بزند؛ بنابراین پیشنهاد می شود که این مصوبه به دلیل مغایرت با قانون تجارت الکترونیکی لغو شود.

در همین حال، در بند ۶ ماده ۲ مصوبه شماره ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات آمده است که تعرفه ارائه خدمات ارزش افزوده (VAS) ازسوی تمامی ارائه کنندگان خدمت اعم از اپراتور مسلط و یا غیرمسلط بر بازار نیازمند اخذ تأییدیه از رگولاتوری نیست. این مصوبه بدین معناست که طبق مقررات تصویب شده ممکن است فردی سالها به خاطر یک پیامک حاوی لینک نرم افزاری که روی تلفن همراه خود نصب نکرده و از آن استفاده هم نکرده و به دلیل نداشتن تلفن هوشمند سازگار با سیستم عاملهایی مانند اندروید، حتی پول پرداخت کند.

از آنجاکه در اینجا تنها خدمتی که به مشتریان عرضه می شود شانس شرکت در قرعه کشی است، این موضوع مصداق فروش کالا از طریق قرعه کشی بوده و بند د ماده ۱۲ قانون آیین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی مصوب سال ۱۳۵۸ شورای عالی انقلاب و مصوبه جلسه بیستم کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی کشور است.

اجرای قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ و آیین نامه مربوط به بند د ماده ۳۸ و بند الف ماده ۷۹ این قانون در در مورد حق انصراف مصرف کننده، تاکنون ازسوی نهادهای مقررات گذار مورد توجه قرار نگرفته است. طبق قانون مشترکان باید بتوانند با سازوکار مشخص، مبلغ هزینه منظور شده در صورتحساب خود بابت استفاده از خدمات ارزش افزوده را بازپس بگیرند. به این ترتیب زمینه برای بازگشت اعتماد به خدمات ارزش افزوده و ورود فعالانی که خدمتی نوآورانه برای عرضه دارند محیا می شود. 

 

ضوابط تبلیغات در فضای مجازی تصویب نشد

آیین نامه بند ب ماده ۷۹ و مواد ۵۶ و ۵۷ قانون تجارت الکترونیکی مربوط به ضوابط تبلیغات در فضای مجازی و تبلیغات مربوط به کودکان تاکنون تصویب نشده است .مطالبه این تکلیف می تواند حمایت از کودکان در این حوزه را تقویت کند. 

اطلاع رسانی به مشترکان خدمات ارزش افزوده درباره کسر وجه از حساب آنان، الزام اپراتورها به مقابله با فروش کالا از طریق قرعه کشی و عدم ارسال فایلهای غیرقابل نصب روی تلفن همراه مشترکان و فعالسازی خدمات غیرقابل استفاده و مقابله با ارسال پیامکهای اغواگرانه از دیگر راهکارهای حمایت از کاربران به شمار می آیند. 

براین اساس پیشنهاد می شود دستگاه واحدی متصدی اجرای قانون در حوزه خدمات ارزش افزوده تعیین شود و فعالان و مشترکان تنها یک نهاد را متصدی بشناسند. اما نهادها و دستگاههای دیگر بر اجرای قوانین مربوط به حوزه فعالیت خود ازسوی آن متصدی اصلی نظارت داشته باشند.

دستگاه متصدی اجرای یک قانون باید از تخصص و تجربه قبلی برای انجام فعالیت برخوردار باشد. صدور مجوزهای طبقه ای که در آن فعالان در یک حوزه به مراجعه به نهاد اجرایی برای کسب مجوز نیاز ندارد اما با فعالیت در آن حوزه ذیل مقررات آن مجوز قرار می گیرند راهکاری است که برای تسهیل ورود افراد نوآور به این حوزه ازسوی نهادهای تخصصی پیشنهاد می شود.

۱۱کشور موفق در حفاظت از اطلاعات کاربران

دوشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

بررسی رویکرد کشورهای مختلف جهان در زمینه حفاظت از اطلاعات کاربران در فضای مجازی نشان می دهد که تنها ۱۱ کشور در وضعیت خیلی خوب قرار دارند و ۱۸۵ کشور در این حوزه با خلاء قانونگذاری مواجهند.

به گزارش خبرنگار مهر، فضای مجازی زندگی انسان را بیشتر از هر چیز دیگری دستخوش تغییرات قرار داده است و هرچند بسیاری از این تغییرات موجب بهبود زندگی انسان شده‌اند، اما پیامدهای استفاده از فضای مجازی، همیشه مثبت و مفید نبوده‌اند.

اگرچه حریم خصوصی افراد را می‌توان به دیواری تشبیه کرد که سرتاسر زندگی آنان را دربر گرفته و تنها خود آنها و نزدیکانشان از داخل آن اطلاع دارند؛ اما با این وجود یکی از مهمترین پیامدهای استفاده از فضای مجازی و عصر دیجیتال این است که این دیوار را شفاف و شفافتر ساخته است؛ به نحوی که بسیاری از جنبه های پنهان زندگی افراد، قابل رؤیت شده است.

براین اساس با توجه به نفوذ فناوری اطلاعات در کاربردهای مختلف و توسعه فضای مجازی، قانونگذاری و تنظیم مقررات در عرصه حفاظت از داده های کاربران اهمیت زیادی یافته و نیازمند اقداماتی است.

در این راستا در ماه گذشته میلادی نیز اتحادیه اروپا با هدف طراحی قوانین ePrivacy و فراهم کردن اطمینان خاطر شهروندان از امنیت اطلاعاتشان، قانون GDPR (قوانین کلی حفاظت از اطلاعات ) را تدوین کرد که در حال حاضر در بروکسل تحت بررسی است و قرار است امسال به مرحله اجرا برسد.

 

بررسی رویکردهای جهانی در حفاظت از داده های کاربران

از این رو دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «حفاظت از داده های کاربران؛ رویکردهای جهانی و گونه شناسی تنظیم مقررات» با بررسی اسناد و مدارک بین‌المللی و منطقه‌ای حریم خصوصی و حفاظت از داده‌های کاربران به رویکردهای جهانی در عرصه قانونگذاری و گونه‌شناسی تنظیم مقررات در این عرصه پرداخته است.

در این گزارش آمده است:«حفاظت از داده های کاربران با توجه به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی به یکی از اولویتهای سیاستی و قانونگذاری کشورها تبدیل شده است به نحوی که اغلب کشورهای توسعه یافته به تصویب قوانین بخشی یا یکپارچه در این زمینه اقدام کرده‌اند. با وجود نیاز به این زیرساخت قانونی در کشور، مطالعه وضعیت تصویب قوانین این موضوع، مفید و ضروری به نظر می‌رسد.»

مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش به بررسی قوانین، نحوه قانونگذاری، ساختار اجرایی و نظارتی حریم خصوصی در فضای مجازی در ۱۱ کشور توسعه یافته پرداخته تا با توجه به اسناد و سیاستهای ملی در سیاستگذاری و قانونگذاری حفاظت از داده‌های کاربران کشور، مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

 

کشورهای دارای کمبود قوانین در حفاظت از اطلاعات کاربران

براساس گزارش قبلی مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان «حفاظت از داده‌های کاربران؛ بررسی رویکردها و  گونه‌شناسی کشورها»،  سه رویکرد قانونگذاری برای حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی شناسایی شد که شامل کشورهای «فاقد قوانین مدون»، کشورهای «دارای قانونگذاری بخشی» و کشورهای «دارای قانونگذاری یکپارچه» می شود.

در این میان کشورهایی همچون پاکستان، گواتمالا، هند، ترکیه، مالزی، مکزیک، فیلیپین، سنگاپور، ونزوئلا دارای کمبود قوانین در این حوزه هستند.

ایالات متحده آمریکا و ژاپن دارای رویکرد قانونگذاری بوده اند.

کره جنوبی، استرالیا، کانادا، اتریش، بلژیک، فرانسه، ایتالیا، کانادا، دانمارک، فنلاند، آلمان، یونان، بلژیک، نروژ، ایرلند، پرتغال، اسپانیا، سوئد، سوئیس و انگلستان ازجمله کشورهایی هستند که دارای قانونگذاری یکپارچه در عرصه حفاظت از داده‌های کاربران بودند.

 

آمریکا فاقد قانون جامع حریم خصوصی

براساس مطالعه رویکردها، دو رویکرد متفاوت در فضای حفاظت از داده‌های کاربران وجود دارد که یکی از آنها رویکرد ایالات متحده آمریکا و دیگری رویکرد اروپایی است.

ایالات متحده آمریکا در فناوری اطلاعات و اینترنت هم از نظر فنی و زیرساختی و هم از نظر قانونگذاری پیشتازتر از سایر کشورها است، اما به‌نظر می‌رسد سیاستها و قوانین این کشور دارای خلأهای زیادی در حوزه حفاظت از حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی است.

ایالات متحده آمریکا به دلیل اتخاذ روش موردی برای قانونگذاری درخصوص حریم خصوصی و رویکرد خودتنظیمی در بخشهای مختلف این موضوع، فاقد قانونی جامع در این زمینه است.

 

رویکرد موفق اروپا در حفظ حریم خصوصی کاربران فضای مجازی

اما رویکرد اروپایی در مورد حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی رویکردی جامع است. در این رویکرد، قوانین جامع و فراگیر در زمینه حمایت از داده‌ها، تعیین مراجع عمومی برای ثبت داده‌ها، پایگاه داده، حل اختلاف، اخذ رضایت قبلی در مورد پردازش برخی داده‌ها و غیره مدنظر قرار می‌گیرد.

بسیاری از کشورهای غیراروپایی همچون استرالیا، کانادا، کره جنوبی، ژاپن و... نیز به تأسی از دیدگاه اروپایی، به تدوین قانونی جامع برای حفاظت از حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی پرداخته‌اند و در آن، برخلاف ایالات متحده آمریکا، از داده‌های شخصی گردآوری شده توسط نهادهای دولتی نیز، حمایت کرده‌اند.

 

۱۱ کشور دارای وضعیت خیلی خوب در حفظ حریم خصوصی کاربران

مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش به مطالعه قوانین ۱۱ کشور منتخب با رویکرد اروپایی که دارای قانون جامع و یکپارچه هستند، پرداخته است. براین اساس علاوه بر قوانین، نحوه قانونگذاری، ساختار اجرایی و نظارتی حریم خصوصی در فضای مجازی این کشورها شامل کره جنوبی، فرانسه، انگلستان، کانادا، اسپانیا، نروژ، سوئد، آلمان، ایرلند، ایتالیا و بلژیک بررسی شده است. 

نتایج این بررسی نشان می دهد که با توجه به ضعف مبانی نظری مورد توافق در عرصه قانونگذاری حفاظت از داده‌های کاربران، به‌نظر می‌رسد مطالعات کشورهای منتخب به‌ویژه کشورهای پیشرو در این عرصه یکی از منابع اصلی قانونگذاری ملی است.

براساس آمار ارائه شده توسط نهاد DLA (دی. ال. ای) از میان ۱۹۶ کشور جهان، تنها ۱۱ کشور در وضعیت خیلی خوب قرار دارند. کره جنوبی، کانادا، انگلستان، آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، بلژیک، سوئد، نروژ و ایرلند؛ براین اساس در این تحقیق این ۱۱ کشور به عنوان کشورهای منتخب و پیشرو در حوزه صیانت از حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی انتخاب شدند.

با مروری بر مطالعات و جمع‌بندی این کشورها درمی‌یابیم که این کشورها در ۷ حوزه برای حفاظت از داده‌های کاربران تلاش کرده‌اند.

۱. الزامات گردآوری داده‌های شخصی کاربران در فضای مجازی

۲ . الزامات استفاده از داده‌های شخصی کاربران در فضای مجازی

۳. الزامات نگهداری داده‌های شخصی شهروندان

۴ . الزامات افشای داده‌های شخصی کاربران در فضای مجازی

۵. حقوق کاربران در زمینه حریم خصوصی در فضای مجازی

۶. مسئولیتهای متولیان داده‌های شخصی در فضای مجازی

۷ . الزامات دسترسی کاربر به داده‌های شخصی

حال با توجه به این الزامات و در نظر گرفتن اسناد و سیاستهای کلی کشور، می توان به شاخصها و سیاستهای مشخصی برای قانونگذاری در این عرصه در کشور دست یافت.

مرکز پژوهش های مجلس بندهای مربوط به طرح حمایت از مسوولیت شرکت های فراهم آور تسهیل رایانه ای دسترسی به عرضه و تقاضای خدمات و کالاها را پیشنهاد کرد.
فناوران- مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش به «ماهیت حقوقی سامانه های رایانه ای تسهیل دسترسی به عرضه و تقاضای حمل و نقل» پرداخت و با بررسی سیاست ایران و کشورهای دیگر، بندهای طرح حمایت از مسوولیت شرکت های فراهم آور تسهیل رایانه ای دسترسی به عرضه و تقاضای خدمات و کالاها را پیشنهاد کرد.
در این گزارش به طور خاص به بررسی وضعیت تاکسی های اینترنتی در استرالیا، هندوستان، انگلستان، آلمان، عربستان، ترکیه، امارات متحده عربی و اتحادیه اروپا پرداخته شده و سپس با بیان اینکه قانون مشخصی در ایران وجود ندارد، قوانین تاثیرگذار در حوزه تجارت الکترونیکی، شهرداری ها و راهنمایی و رانندگی بررسی شده است.
 وضعیت تاکسی های اینترنتی در دیگر کشورها
براساس این گزارش با توجه به سیاست انتخابی و تعریفی که از این شرکت ها ازسوی مراکز سیاست پژوهی و سیاستگذاران صورت بگیرد، وضعیت حقوقی و چالش های کاملا متفاوتی در پیش روی این گونه فعالیت ها خواهد بود. از نظر فنی به دلیل اینکه این گونه کسب و کارها جزیی از اقتصاد برنامه های کاربردی هستند، هرگونه ملاحظات حقوقی که برای این کسب و کارها لحاظ می شود باید اثر اتخاذ آن سیاست در دیگر کسب و کارهای اقتصاد برنامه های کاربردی اندیشیده شود تا از دوباره کاری و تداخل قوانین جلوگیری شود. 
تجربه کشورهای اتحادیه اروپا نشان می دهد که استفاده از کسب و کارهای تسهیل رایانه ای دسترسی به عرضه و تقاضای ترابری می تواند موجب بهبود کیفیت حمل و نقل شود. اما در این کشورها تنها دارندگان مجوز تاکسی می توانند با این شرکت ها همکاری کنند. ماهیت این شرکت ها در اتحادیه اروپا خدمات حمل و نقل تعیین شده است.
در کشور عربستان شهروندان عربستانی می توانند به عنوان راننده با شرکت های تسهیل رایانه ای دسترسی به عرضه و تقاضای ترابری همکاری کنند. در کشور امارات تعرفه این شرکت ها بالاتر از نرخ تاکسی مقررات گذاری شده است تا مانع از تاثیرگذاری این فعالیت ها بر تاکسی های سنتی شود. در هندوستان رویکرد به این نوع کسب و کارها اعمال سیاست های زیست محیطی را تسهیل کرده است، اما درباره قیمت گذاری نرخ خدمات، این شرکت ها با دولت هند همکاری ندارند. وضعیت مالیاتی این گونه شرکت ها در استرالیا به عنوان تاکسی بررسی شده است.
 تاکسی های اینترنتی در ایران
در ایران با توجه به اینکه تقاضای بازار تاکسیرانی شهرهای بزرگ از ظرفیت تاکسی های رسمی بیشتر است، استفاده از سواری شخصی تبدیل به بخش خاکستری از اقتصاد کشور شده است و بسیاری از افراد طبقات آسیب پذیر جامعه فعالیت در این بخش را شغل خود قرار داده اند و با وجود منع قانونی، به دلیل گذران معیشت چاره ای جز اشتغال به این کارها ندارند. ازسوی دیگر عدم ساماندهی فعالیت های اقتصاد خاکستری و جذب آنها در بازارهای رسمی موجب آسیب های اجتماعی متعددی شده است که فعالیت های شرکت های فناوری در کشور می تواند بسیاری از آسیب های اجتماعی را مهار یا وقوع جرم را به شدت کاهش دهد. همچنین مالیات و حقوق دولتی از فعالیت های رسمی شده راحت تر اخذ می شود و مقررات گذاری و اعمال مقررات در آینده با تکیه بر این شرکت ها روان تر، ساده تر و سریع تر خواهد بود.
به دلیل تاکید قانونگذار بر ساماندهی وسایل حمل و نقل موتوری در راستای کاهش ترافیک، شرکت های اقتصاد دسترسی در این حوزه باید مورد حمایت قرار گیرند. یکی از موانع مقررات مربوط به تعداد راننده است که در ماده  13 آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران است. این می تواند مانع رسمیت یافتن فعالیت شرکت های تسهیل دسترسی به عرضه و تقاضای ترابری در شهرهای بزرگ کشور شود. همچنین امکان هم مسیری واقعی به صورت ضمنی از سوی قانونگذار در ماده  203  آیین نامه راهنمایی و رانندگی به رسمیت شناخته شده است، یعنی قوه مجریه می تواند برای رفع مشکل ترافیک در ساعات اوج ترافیک یا ساعات مشخص مجوزهای لازم را برای افراد متقاضی صادر کند و شرکت های اقتصاد دسترسی به امکان مدیریت این موضوع را فراهم ساخته اند.
استفاده سایر اقشار جامعه از خدمات تسهیل دسترسی به عرضه و تقاضای ترابری باید منوط به انتخاب شغل رانندگی و احراز نیازمندی های این شغل باشد تا فعالیت رانندگان و مسافربرهای شخصی ساماندهی پیدا کند. این موارد در حوزه اختیارات قوه مجریه است و با توجه به تاکید قانونگذار به ساماندهی تردد وسایل نقلیه موتوری برای کاهش آلودگی هوا اجازه اجرای این سیاست قبلا به دولت داده شده است. به بیان دیگر در حوزه حمل و نقل قوانین لازم از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و دولت اختیارات قانونی لازم برای ساماندهی اقتصاد دسترسی را در این حوزه دارد. اما وظیفه شرکت های فعال در زمینه تسهیل رایانه ای دسترسی به عرضه و تقاضا نسبت به دولت و جامعه و حمایت از این شرکت ها درباره سوءاستفاده از خدمات شان ازسوی اشخاص ثالث نیازمند قانونگذاری ازطرف نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
 پیشنهاد مرکز پژوهش ها
در ادامه این گزارش مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد کرده است طرح حمایت از مسوولیت شرکت های فراهم آور تسهیل رایانه ای دسترسی به عرضه و تقاضای خدمات و کالاها با مواد زیر تصویب شود:
ماده 1: در این قانون عبارات زیر با این معانی به کار می روند:
- تسهیلگران رایانه ای دسترسی به عرضه و تقاضای خدمات، محصولات یا کالاها (تسهیلگران رایانه ای دسترسی): فرد صنفی که وسیله ای رایانشی ایجاد کرده و از آن برای تسهیل دسترسی به اطلاعات و انجام معاملات مربوط به عرضه یا تقاضای کالاها، محصولات یا خدمات استفاده می کند و اطلاعات به صورت خدمت به متقاضیان عرضه می شود.
ماده 2: تسهیلگران رایانه ای دسترسی مجاز نیستند اطلاعات مربوط به خدمتی که منع قانونی دارد، یا فردی که به تشخیص مراجع قانونی ذی صلاح صلاحیت عرضه یا دریافت خدمت را ندارد، در سامانه های خود لحاظ کنند و باید به صورت مستمر اطلاعات تسهیلگر امر غیرقانونی را در سامانه های خود رصد کرده و ویرایش کنند و سامانه های خود را به گونه ای اصلاح کنند که نظارت و برخورد با منابع اطلاعات مجرمانه برای نهادهای ذیربط قابل رهگیری باشد.
ماده 3: در مواردی که فعالیت تسهیلگران رایانه ای دسترسی شامل دریافت وجه از مشتریان و عرضه کنندگان خدمات می شود، این افراد صنفی لازم و کافی است کلیه حقوق قانونی را به صورت خودکار و الکترونیکی محاسبه و به حساب مراجع ذی صلاح واریز کنند.
ماده 4: آیین نامه حفاظت از داده های موضوع این قانون حداکثر 6 ماه پس از تصویب این قانون ازسوی وزارت ارتباطات با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده 5: تسهیلگران رایانه ای دسترسی در صورت رعایت مفاد قانون و مقررات مربوطه، درباره استفاده ناصحیح از سامانه خود مسوول نیستند. مفاد طرح فوق می تواند به عنوان طرح مجزا یا در قالب اصلاح قوانین موجود مانند قانون تجارت الکترونیکی مدنظر مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
 

تنها با شناخت صحیح و نقش‌آفرینی در صنعت جهانی بازی‌های رایانه‌ای می‌توان با حضور بازی‌های خارجی در کشور مواجهه صحیح داشت در غیر این صورت تولیدات کم کیفیت و پیرو خارجی، کمکی به صنعت بازی نمی‌کند و مصرف‌کننده کالای خارجی خواهیم بود.

به گزارش فارس، وضعیت صنعت بازی‌های رایانه ای در ایران و چالش‌های آن در گزارشی توسط دفتر مطالعات فناوری های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بررسی شده است.

با توجه به عدم حضور بارز بازی های رایانه ای بومی و کاستی های عرضه بازی های رایانه ای خارجی در کشور، سرآغاز ورود حاکمیت در موضوع بازی های رایانه ای تأکیدات مقام معظم رهبری خطاب به شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1384 بود و ایشان وزارت ارشاد را در سال 1392 نیز مورد توصیه مؤکّد قرار دادند که این نهاد تولید بازی های رایانه ای مفید را در دستور کار قرار دهد.

اولین سیاست مختص به بازی های رایانه ای در سال 1394 توسط شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید. طی این مصوبه، بیش از 20 سازمان وابسته به دولت در مورد بازی های رایانه ای با در نظر گرفتن اولویت های ذیل باید با یکدیگر همکاری کنند. این اولویت ها عبارتند از: 

● اولویت بخشی به محتوا، فرهنگسازی عمومی و جریان سازی فرهنگی

● ارتقای مهارت سرمایه های انسانی مورد نیاز صنعت بازی های رایانه ای

● ایجاد فضای رقابتی و مناسب کسب وکار در صنعت بازی های رایانه ای

● توسعه برنامه های پژوهشی، رصد و آینده نگری

● حمایت از نخبگان، شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و ارتقای حمایت از مالکیت آثار

● خودکفایی، گسترش بازار بازی های رایانه ای داخلی

تا جولای سال 2017 درآمد کل بازی های رایانه‌ای در ایران بیش از 400 میلیون دلار بوده است.

تنها در صورت شناخت صحیح سازوکار جهانی کسب وکارها در صنعت بازی‌های رایانه‌ای و موفقیت در نقش آفرینی بین المللی در این صنعت می توان با حضور بازی های رایانه ای خارجی در داخل کشور مواجهه صحیح داشت؛ در غیر این صورت کشورمان مصرف کننده محصولات خارجی خواهد بود و تولیدات کم کیفیت و پیرو تولیدات خارجی، کمکی به رونق این صنعت در کشور نخواهد کرد.

در این گزارش مختصری از جنبه های کلیدی تغییرات بازار جهانی بازی های رایانه ای مورد بررسی قرار گرفت. بررسی ها نشان می دهد که از لحاظ اقتصادی صنعت بازی های رایانه ای به سرعت روندی رو به رشد را طی می کند و از طرفی با وجود نوآوری های با تغییرات شدید و ظهور پلتفرم های جدید در صنعت بازی های رایانه ای امکان شکوفایی کسب وکارهای نوپا در این صنعت بسیار است.

موارد زیر از جمله مهمترین چالش های حوزه صنعت بازی سازی و مصرف کنندگان بازی های رایانه ای در کشور است:

 

* تأثیرات فرهنگی بازی های خارجی

اقتضائات فرهنگی کشورهای تولیدکننده بازی های رایانه ای در موارد بسیاری با فرهنگ کشور ما در تضاد است و در راستای بازتولید نظام فرهنگی کشورهای تولیدکننده است.

تلاش های صورت گرفته برای رفع این چالش شامل جلوگیری از عرضه رسمی بازی های نامناسب، حذف صحنه های حاوی آسیب های اخلاقی و فرهنگی و ایجاد رده بندی سنی برای بازی ها است.

با وجود این تأمین نیاز مصرف کنندگان بازی های رایانه ای در کشور به وسیله ساخت بازی های بومی، مفید و باکیفیت است و تنها راه پایدار مبارزه با تأثیرگذاری بازی های رایانه ای نامناسب خارجی است.

 

*ریسک بالای سرمایه گذاری در تولید بازی های رایانه ای

خطر عدم برگشت سرمایه و سود کافی در بازار بازی های داخلی از دلایل مهمی است که مانع حضور بیشتر بخش خصوصی در این حوزه است.

به رغم هزینه بالا ساخت بازی های رایانه ای باکیفیت که بتوان به سودده بودن آن امید داشت، بازار فروش بازی های رایانه ای در کشور بازگشت سرمایه اولیه تولید را با مشکل روبرو می کند. توسعه و تولید بازی های رایانه ای در کشور نیازمند جذب سرمایه های خطرپذیر و اصلاح نظام سرمایه گذاری در حوزه است. 

 

*قیمت پایین عرضه بازی های  خارجی بر بازار داخلی و الزامات حقوقی حق نشر (کپی رایت)

بازار تولیدات داخلی بازی های  رایانه ای بسیار تحت تأثیر تکثیر و عرضه غیرمجاز بازی های  خارجی است.

به دلیل نبود نظارتی قوی بر ورود بازی های رایانه ای خارجی در دسترس بودن این بازی ها با قیمتی غیررقابتی (نازلترین قیمت) در بازار یکی از مشکلات فروش بازی های  رایانه ای تولید داخل در کشور است. از بین شاخص های مؤثر در رونق صنعت بازی های رایانه ای، اجرای قوانین حمایتی (کپی رایت) بیشترین تأثیرگذاری را در تقویت صنعت بومی بازی رایانه ای دارد.

*کیفیت پایین بازی های داخلی و در مقابل بازی های مطرح در بازار جهانی

به طور متوسط تولیدات داخلی بازی های رایانه ای به لحاظ فنی در کیفیتی پایین تر از بازی های مطرح در بازار جهانی قرار دارند و همین امر موجب عدم امکان رقابت و حضور موفق در بازار داخلی و به خصوص خارجی است. علاوه بر سیاست های حمایتی، الزام است اقدامات مناسب برای به وجود آمدن بنگاه های بزرگ بازی سازی، همکاری بنگاه های کوچک بازی سازی با یکدیگر و استفاده از فناوری های به روز انجام شود. با توجه به وضعیت کنونی تولید داخلی بازی های رایانه ای هرچند این صنعت در سیاست های دولتی مدنظر قرار گرفته است، در زمینه «تسهیل گری و حمایت از تجاری سازی تولیدات داخلی»، «استفاده از ظرفیت مراکز رشد و پارک های فناوری» و «فراهم سازی زیرساخت الزام برای توزیع دیجیتال محصولات» خلاهای بسیاری مشاهده می شود که همکاری و معاونت دستگاه های ذیربط را می طلبد.

 

*تسهیل گری و حمایت از تجاری سازی تولیدات داخلی با استفاده از ظرفیت مراکز رشد و پارک های علم و فناوری

در سال های اخیر توانمندسازی، تسهیل گری و حمایت از تجاری سازی صنایع و کسب وکارهای نوپا در کشور از طریق ایجاد نهادهای مختلفی ازجمله فن بازارها، کریدورهای تجاری سازی، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد (انکوباتورها)، شتاب دهنده ها و صندوق های حمایتی شکل گرفته است.

علاوه بر دولت در تسهیل کنندگی و هموارسازی شرایط فعالیت شرکت های نوپا به خصوص تولید بازی های رایانه ای اینگونه مراکز بخشی از اکوسیستمی هستند که امروزه نقش مهمی در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توانمندسازی کسب وکارهای آن ایفا می کنند.

به علت اینکه اکثر شرکت های تولیدکننده بازی های رایانه ای و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات به خصوص در حوزه های مربوط به گوشی های هوشمند، شرکت هایی کوچک، نوپا و با ایده های جدید است، جهت پیاده سازی طرح های خود بسیار نیازمند حمایت هستند.

شیوه های حمایت این نوع مراکز از شرکت های نوپا انواع مختلفی دارد که سعی دارند تا وضعیتی برد – برد را برای دو طرف فراهم آورند. صنعت تولید بازی های رایانه ای جدید به ایده های نو و از طرفی خالقان این ایده ها به حمایت برای پیاده سازی آنها نیاز دارد. بنابراین این نوع حمایت ها نقش بسیار مهمی در شکوفایی این صنعت ایفا خواهند کرد که دولت نقش مهمی در فراهم کردن بستری برای به وجود آمدن اینگونه همکاری ها دارد.

*توزیع دیجیتالی محصولات

توزیع دیجیتالی علاوه بر کاهش هزینه تولید محصول فوایدی از قبیل حذف محدودیت های زمانی و جغرافیایی برای عرضه محصول و در نتیجه افزایش تعداد مصرف کنندگان و حذف سود واسطه های عرضه محصول را برای تولیدکننده فراهم می کند.

همانطور که استفاده از توزیع دیجیتالی در حوزه بازی های موبایلی نتیجه بسیار مطلوبی را برای توسعه این بخش در کشور ایفا کرده است باید بستر مناسب برای استفاده از توزیع دیجیتالی بازی های رایانه ای غیرموبایلی نیز فراهم شود. با حذف واسطه های روشهای توزیع سنتی، قیمت نهایی برای مصرف کننده کاهش و سود حاصل از فروش برای تولیدکننده افزایش یابد.

 

*لزوم نظارت بر اجرای سیاست های مصوب در مورد بازی های رایانه ای

از آنجایی که فرآیند تصمیم گیری و سیاست گذاری در قبال بازی های رایانه ای کشور از نهادهایی مانند شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی شروع شده است و با توجه به تصویب اسناد سیاستی در رابطه با توسعه بازی های رایانه ای مانند برنامه ملی بازی های رایانه ای که تکالیفی را برای نهادهای اجرایی متعددی شامل می شود باید سازوکار نظارت و اجرای مناسب اقدامات نیز در نظر گرفته شود. هرچند مدت زمان زیادی از تصویب این سیاست ها نمی گذرد، اما روشن نبودن سازوکار نظارت بر آن باید پیش بینی شود، همانطور که در چند سال اخیر با وجود اینکه نهادهای محدودی متولی حوزه بازی های رایانه ای بودند، اما به علت نبود سازوکار مناسب جهت نظارت، وضعیت شفاف و مطلوبی نداشته است.

برای حضور هرچه بهتر بازی های داخلی الزام است به دنبال هدایت و نظارت بر فعالیت های بخش های درگیر در حوزه بازی ها بود تا نقش های حمایتی و تشویقی در حوزه سرمایه گذاری، آماده سازی زیرساخت های سخت افزاری، نشر دانش مورد نیاز و مسائلی از این دست به خوبی تقویت شوند.

وضعیت مالی ۱۴ شرکت دولتی IT در سال ۹۷

دوشنبه, ۱۱ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی وضعیت ۱۴ شرکت و بنگاه دولتی فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در لایحه بودجه پیشنهادی سال ۹۷ مورد بررسی قرار داد.

دفتر فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس همزمان با بررسی لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۷ در مجلس، وضعیت ۱۴ شرکت و بنگاه فعال دولتی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارقام بودجه ای مربوط به آنها را مورد بررسی قرار داد.

براساس این بررسی ها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نام ۱۴ بنگاه دولتی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات آمده است.

از جمله این شرکت ها می توان به شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت، شرکت دولتی پست بانک، شرکت سهامی انستیتو ایزایران، مرکز گسترش فناوری اطلاعات، شرکت سهامی صنایع الکترونیکی شیراز، شرکت سهامی صنایع مخابراتی صاایران، شرکت سهامی ایزایران، شرکت سهامی صنایع الکترونیکی ایران اشاره کرد.

همچنین صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیکی (شرکت مادر تخصصی)، شرکت سهامی صنایع قطعات الکترونیکی، شرکت سهامی مرکز تحقیق و تولید وسایل الکترونیکی، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، شرکت سهامی خدمات هوایی پست و مخابرات پیام و سازمان فناوری اطلاعات ایران دیده می شود. 

 از بین این شرکتها، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک در لیست واگذاری قرار دارد.

افزایش درآمد ۱۴ شرکت دولتی فاوا در بودجه سال ۹۷

برآوردها نشان می دهد که درآمد شرکت های مذکور در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نسبت به قانون سال گذشته ۳.۸۴۳ میلیارد ریال افزایش داشته است و همچنین مبلغ ۳.۶۰۰ میلیارد ریال نیز افزایش هزینه نسبت به قانون سال گذشته در این لایحه مشاهده می شود. به بیان دیگر درآمد شرکت های دولتی حوزه فاوا در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ مبلغ ۶۵.۰۶۹ میلیارد ریال پیش بینی شده که نسبت به سال گذشته ۳.۸۴۳ میلیارد ریال افزایش داشته است.

این افزایش درآمد بیشتر مرتبط با مرکز گسترش فناوری اطلاعات، شرکت سهامی صنایع الکترونیک شیراز و شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت است. البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که در کنار افزایش درآمدها، هزینه ها نیز تا حدودی به همان نسبت افزایش یافته است.

 

رشد ۱۶ درصدی هزینه شرکت های فاوا در ۴ سال

بررسی رشد هزینه ها و درآمدهای شرکت های فعال در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات حاکی از آن است که میانگین رشد سالیانه هزینه های این شرکت ها در طول سالهای ۱۳۹۳-۱۳۹۷ از رشد ۱۶ درصدی برخوردار بوده و درآمدها نیز ۱۷ درصد رشد داشته است.

درهمین حال جمع کل سود پیش بینی شده شرکت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه سال ۱۳۹۷ نسبت به سال گذشته ۳.۱ درصد رشد را نشان می دهد. درهمین حال لایحه جاری ۲ درصد افزایش سود را برای شرکت سهامی صنایع الکترونیک ایران، شرکت سهامی صنایع قطعات الکترونیک، شرکت سهامی انستیتو ایزایران و شرکت سهامی ایزایران نسبت به قانون سال گذشته پیش بینی کرده است.

 

کاهش سود ۳ شرکت دولتی در بودجه ۹۷

درصد افزایش سود در لایحه سال ۱۳۹۷ در مقایسه با قانون سال ۱۳۹۶ برای شرکت سهامی صنایع الکترونیک شیراز به میزان ۸.۴ درصد، برای شرکت سهامی صنایع مخابراتی صاایران ۱.۸ درصد و برای مرکز گسترش فناوری اطلاعات ۵۲.۶ درصد است.

در میان این شرکت ها سود ویژه شرکت سهامی مرکز تحقیق و تولید وسایل الکترونیک به میزان ۲۸.۹ درصد، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک شرکت مادر تخصصی به میزان ۲.۱ درصد و شرکت دولتی پست بانک ۳۳.۳ درصد در قیاس با قانون سال گذشته کاهش داشته است.

به گزارش مهر چنین کاهشی در میان سه شرکت دولتی از میان ۱۴ شرکت فعال در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات مطلوب نیست و انتظار می رود این شرکت ها با تحلیل فرآیندهای کاری خویش گلوگاه های مسئله دار را شناسایی کرده و شرکت ها را به سمت سوددهی سوق دهند.

مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به تکالیف مدنظر برنامه ششم توسعه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز اعلام کرد: با توجه به اختیاراتی که ماده ۱۳ قانون برنامه ششم توسعه برای افزایش ظرفیت انتقال ترانزیت دیتا به وزارت ارتباطات می دهد، افزایش سود از سهام شرکت ارتباطات زیرساخت دور از ذهن نیست.

همچنین شرکت ارتباطات زیرساخت ایران با اجرای هرچه سریع تر احکام مرتبط در ماده (۶۷) قانون برنامه ششم توسعه و اصلاح ساختار خود می تواند درآمد خود را تا حد زیادی افزایش و هزینه های خود را کاهش دهد. شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران نیز با انجام اصلاح ساختار، استفاده از فناوری های نوین و اجرای احکام مرتبط در ماده (۶۸) قانون برنامه ششم توسعه، می تواند درآمد خود را افزایش دهد.

کاهش 16 درصدی اعتبارات فاوا در بوجه 97

سه شنبه, ۵ دی ۱۳۹۶، ۰۶:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان داد جمع اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه امسال بیش از 18 هزار میلیار ریال کاهش داشته است.

فناوران - مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی وضعیت اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در لایحه بودجه 1397 را بررسی و اعلام کرد:

جمع اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه امسال بیش از 18 هزار میلیار ریال کاهش داشته است، این کاهش در قانون بودجه سال 95 نیز وجود داشت، اما میزان کاهش در سال جاری بسیار مضاعف است. سهم اعتبارات فناوری اطلاعات از کل بودجه عمومی نشانگر میزان توجه به این حوزه نسبت به دیگر حوزه‌های کشور است.

براساس این گزارش سهم جمع اعتبارات متمرکز و برنامه‌ای این بخش، از کل بودجه عمومی کشور در سال‌های91 تا 95 همواره افزایش یافته و از رقم 8/0 به حدود 7/2 درصد رسیده است. اما این رقم از سال 96 شروع به کاهش کرد و در لایحه بودجه سال 97 به رقم 7/2 رسیده است. با وجود گسترش روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات و توجه ویژه این بخش در قانون برنامه ششم کشور، در لایحه بودجه سال 97 به بخش فاوا کم‌تر توجه شده است.

 

اعتبارات حوزه فناوری اطلاعات

براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها 7 درصد از اعتبارات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات تملک دارایی سرمایه‌ای، 26 درصد برنامه‌ای- هزینه‌ای و 67 درصد اعتبارات متفرقه است. مرکز پژوهش‌ها با انتقاد از این نوع تقسیم‌بندی نوشته است: حتی اگر اعتبارات متفرقه مرتبط با هر ردیف برنامه‌ای به درستی ذکر شده باشند، موجب می‌شود که نتوان تصویر درستی از مجموع اعتبارات برنامه‌ای ترسیم کرد.

اعتبارات برنامه‌ای هزینه‌ای:   اعتبارات برنامه‌ای در لایحه بودجه 97 نسبت به قانون بودجه 96 کاهش 9 درصدی داشته و از رقم 28 هزار و 400 میلیارد ریال به رقم 25 هزار و 740 میلیارد ریال رسیده است. برنامه توسعه دولت الکترونیکی، برنامه توسعه فناوری اطلاعات و برنامه تامین پهنای باند اینترنت از مهم‌ترین برنامه‌های لایحه بودجه سال 97 است.

ب- اعتبارات تملک دارایی: اعتبارات تملک دارایی مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در قانون بودجه سال 96 بیش از 9 هزار و 277 میلیارد ریال بود که در لایحه بودجه سال 97 با کاهش شدید 24 درصدی مواجه شده و به رقم 7 هزار و 44 میلیارد ریالی رسیده است. این روند می‌تواند منجر به طولانی‌تر شدن اجرای پروژه‌های مهم حوزه فاوا شود و به دنبال آن ممکن است بهره‌مندی از مزایای پروژه‌های کاربردی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را به تاخیر بیندازد.

اعتبارات ردیف‌های متفرقه: اعتبار ردیف‌های متفرقه (اعم از انتقال یافته به جدول 7 و 10 و متفرقه عادی) در لایحه بودجه سال 97 نسبت به قانون بودجه 96 کاهش 16 درصدی داشته و از رقم 80 هزار و 74 میلیارد ریال به رقم 67 هزار و 238 میلیارد ریال رسیده است.

 

درآمدهای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات

در لایحه بودجه 97 درآمد حاصل از فعالیت‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات، حدود 101 هزار و 799 میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. این رقم نسبت به قانون بودجه سال 96 کاهش 7/0 درصدی را نشان می‌دهد.

درآمد دولت از فعالیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در قانون بودجه سال 93 بالغ بر 51 هزار میلیارد ریال بود و در قانون بودجه سال 94 با 36 درصد افزایش به رقم 69 هزار میلیارد ریال رسید، در قانون بودجه سال 95 با 4 درصد افزایش به 72 هزار میلیارد ریال رسید، در قانون بودجه سال 96 با 42 درصد افزایش به 102 هزار میلیارد رسید اما در لایحه بودجه سال 97 کاهش هفت دهم درصدی دارد.

 

بودجه شرکت‌ها (بنگاه‌های) دولتی فاوا

14 شرکت فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه سال 97 وجود دارد که از بین این شرکت‌ها صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک شرکت مادرتخصصی در لیست واگذاری قرار دارند.

بودجه شرکت‌های دولتی فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در طول سال‌های اخیر افزایش یافته و سهم قابل توجهی از مجموع بودجه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات را به خود اختصاص داده است.

درآمد شرکت‌های مذکور در لایحه بودجه سال 97 مبلغ 65 هزار و 69 میلیارد ریال پیش‌بینی شده که نسبت به سال گذشته 3 هزار و 843 میلیارد ریال افزایش داشته است. این افزایش درآمد بیشتر مربوط به شرکت‌های مرکز گسترش فناوری اطلاعات، شرکت سهامی صنایع الکترونیک شیراز و شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت است. البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که در کنار افزایش درآمدها، هزینه‌ها نیز تا حدودی به همان نسبت افزایش یافته است. بررسی رشد هزینه‌ها و درآمدهای شرکت‌های فعال در عرصه فاوا حاکی از آن است که میانگین رشد سالیانه هزینه‌های این شرکت‌ها در طول سال‌های 93 تا 97 از رشد 16 درصدی برخوردار بوده و درآمدها نیز 17 درصد رشد داشته است.

 

نتیحه گیری

مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان این گزارش نوشته است:

جمع اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه سال 97 نسبت به قانون بودجه سال 96 حدود 16 درصد کاهش داشته و به رقم 100 هزار میلیارد ریال رسیده است. این رقم 7/2 درصد از جمع کل اعتبارات عمومی کشور در سال

97  است. کاهش اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 97 می‌تواند به طولانی‌تر شدن اجرای پروژه‌های مهم حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات منجر شود و به دنبال آن ممکن است بهره‌مندی از مزایای پروژه‌های کاربردی حوزه فناوری

اطلاعات و ارتباطات را با تاخیر مواجه کند. اجرای احکام مرتبط با فاوا در برنامه ششم توسعه

نیازمند تصویب بودجه لازم در لایحه بودجه سنواتی است. تصویب بودجه لازم ‌برای توسعه بخش فاوا به طور مستقیم به افزایش درآمد دولت در این بخش و کاهش هزینه در بخش‌های دیگر کمک شایانی خواهد کرد.

 

مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد از عملکرد شورای عالی فضایی در دولت یازدهم، اعلام کرد که برخلاف اساسنامه، این شورا از بدو تشکیل (سال ۸۳) تاکنون در مجموع ۳ جلسه داشته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی عملکرد شورای عالی فضایی در دولت یازدهم را مرور کرد.

براساس سند جامع توسعه هوافضا مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضایی عالی‌ترین مرجع سیاستگذاری در حوزه فضایی کشور است و به استناد بخش «۶–۱» این سند، وظیفه سیاستگذاری اجرایی، راهبری، نظارت و تصویب برنامه‌های کلان و راهبردهای حوزه فضایی را با رعایت سیاست‌های شورای عالی امنیت ملی برعهده دارد.

اساسنامه شورای عالی فضایی در ۱۲ ماده توسط هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۵ بهمن سال ۸۳ و بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد تبصره «۱» ماده (۸) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مصوب ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی تصویب شده‌است.

به موجب ماده (۸) این اساسنامه، جلسات شورا با حضور اکثریت اعضا و حضور رئیس جلسه رسمیت خواهد یافت و در غیاب رئیس‌جمهور مطابق با تبصره «۱» ماده (۳) اساسنامه، ریاست جلسه برعهده معاون اول رئیس‌جمهور خواهد بود. طبق ماده (۷) اساسنامه، این شورا باید حداقل دوبار در سال تشکیل جلسه دهد و در صورت نیاز می‌تواند جلسات فوق‌العاده نیز برگزار کند. همچنین مطابق با ماده (۱۱) اساسنامه، دبیر شورا موظف است گزارش فعالیتها و اقدامات انجام شده در مورد تصمیمات شورا را هر ۶ ماه یک بار تهیه کند.

 

عملکرد شورای عالی فضایی در دولت یازدهم

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با مروری بر عملکرد شورای عالی فضایی کشور در دولت یازدهم، اعلام کرد: در دولت یازدهم و در اواخر آذرماه سال ۱۳۹۳ رئیس‌جمهور با استناد به اصل ۱۲۴ قانون اساسی مسئولیت اداره جلسات و تأیید مصوبات شورای عالی فضایی کشور موضوع بند «۳» قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی را به معاون علمی و فناوری خود واگذار کرد.

همچنین به موجب حکم دیگری و در تضاد با ماده (۴) اساسنامه شورای عالی فضایی مبنی بر قرارگیری دبیرخانه شورای عالی فضایی در سازمان فضایی ایران، دبیرخانه این شورا به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منتقل شد.

به علاوه رئیس‌جمهور در این حکم با توجه به اصل ۱۲۶ قانون اساسی، ایجاد «مرکز ملی فضایی» را با هدف هماهنگی، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی مربوطه به مراکز عالی تحقیقاتی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به معاون علمی و فناوری خود محول کرده‌است.

پس از ابلاغ این حکم، سازمان فضایی ایران و پژوهشکده تحقیقات فضایی ایران که پیش‌تر در دولت دهم از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتزع شده و مستقیماً زیرنظر ریاست جمهوری فعالیت می‌کرد، بار دیگر به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بازگردانده شد.

در طول فعالیت دبیرخانه شورای عالی فضایی در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اگرچه کارگروه‌هایی در ارتباط با اهداف دبیرخانه تشکیل شدند، اما به دلیل اختلاف نظر با سازمان فضایی، خروجی مشخصی در این باره به دست نیامد و مجدداً پس از گذشت چند ماه این دبیرخانه از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به سازمان فضایی انتقال یافت و علیرغم تشکیل ۸ کارگروه تخصصی، جلسه شورای عالی فضایی در دولت یازدهم برگزار نشد.

در مجموع تعداد جلسات برگزار شده از سوی شورای عالی فضایی از بدو تشکیل (یعنی از سال ۱۳۸۳) تاکنون سه بار بوده‌است (دولت‌های هشتم، نهم و دهم). این در حالی است که تنها در دولت یازدهم با عنایت به ماده (۷) اساسنامه شورای عالی فضایی باید حداقل ۸ جلسه با هدف سیاستگذاری اجرایی، راهبری، نظارت و تصویب برنامه‌های کلان و راهبردهای حوزه فضایی تشکیل می‌شد که این مهم محقق نشده‌است.

 

خلأ نبود نهاد بالاسری سیاستگذار در حوزه فضا

مرکز پژوهش‌های مجلس در جمع‌بندی گزارش خود اعلام کرد: شورای عالی فضایی، عالی‌ترین مرجع سیاستگذاری در حوزه فضایی کشور است، اما از بدو تشکیل با عدم تشکیل جلسات، برخلاف ماده (۷) اساسنامه این شورا، روبرو بوده‌است. عدم تشکیل جلسات شورای عالی فضایی در دولت یازدهم، برخلاف مفاد اساسنامه این شورا، یکی از مهمترین چالش‌های حاکمیتی در حوزه فضایی کشور است.

در شرایط کنونی خلاء یک نهاد بالاسری سیاستگذار در حوزه فضایی کشور به وضوح مشاهده می‌شود که در مغایرت صریح با تأکید سند توسعه هوافضا، مفاد مندرج در اساسنامه شورای عالی فضایی و پیشرفت برنامه ۱۰ ساله اول نقشه راه فضایی کشور (مصوب ۱۳۸۵ هیئت دولت) قرار دارد.

عدم تشکیل جلسات شورای عالی فضایی به منظور سیاستگذاری، همچنین همپوشانی برخی وظایف نهادهای متولی و سیاستگذار و نبود هماهنگی در ساختار مدیریت کلان کشور در حوزه فضایی سبب بروز اختلاف سلیقه دستگاه‌های مرتبط و بروز واگرایی و عدم انسجام راهبردها و فعالیت‌های فضایی کشور شده‌است.

 

ناهماهنگی برنامه‌های فضایی میان بخش‌های دفاعی، وزارت ارتباطات و معاونت علمی

از جمله مهمترین این موارد می‌توان به ناهماهنگی میان فعالیتهای بخش‌های دفاعی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اشاره کرد.

از آنجایی که با استناد به سیاست‌های موجود در فصل ۶ سند جامع توسعه هوافضا مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و ماده (۲) اساسنامه شورای عالی فضایی، مسئولیت سیاستگذاری و امور مرتبط بر عهده شورای عالی فضایی است؛ اما با توجه به اهداف مشابه در مرکز ملی فضایی ایران، سازمان فضایی کشور از سیاستهای این مرکز به عنوان نهاد بالاسری و سیاستگذار در حوزه‌های کلان فضایی تبعیت نمی‌کند که این امر به یک بلاتکلیفی قانونی در حوزه فضایی کشور منجر شده‌است.

 

۴ پیشنهاد برای شفاف شدن وضعیت حوزه فضا

به گزارش مهر مرکز پژوهش‌های مجلس اقداماتی را برای شفاف شدن وضعیت موجود کشور در حوزه فضایی و حل و فصل خلاهای قانونی در این زمینه پیشنهاد کرده‌است:

۱- ارائه گزارش کاملی از مصوبات شورای عالی فضایی و پیشرفت برنامه ۱۰ ساله اول نقشه راه فضایی کشور (مصوب ۱۳۸۵ هیئت دولت) با همکاری طرف‌های مرتبط در دولت‌های نهم، دهم و یازدهم.

۲- تبیین جایگاه سازمان فضایی ایران و مرکز ملی فضایی در حوزه‌های سیاستگذاری و اجرا، با در نظر گرفتن ماده (۸) قانون اختیارات و وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص سازمان فضایی ایران.

۳. اصلاح اساسنامه‌های شورای عالی فضایی و سازمان فضایی ایران و تصویب اساسنامه مرکز ملی فضایی ایران توسط هیئت وزیران درصورت نیاز و براساس تصمیمات اتخاذ شده در خصوص حدود اختیارات و تکالیف هریک از آنها در زمینه سیاستگذاری و اجرا.

۴. تدوین و تصویب برنامه ۱۰ ساله دوم نقشه راه فضایی کشور توسط نهادهای متولی.

درپی انتشار گزارشی مبنی بر اهداف محقق نشده وزارت ارتباطات در دولت یازدهم، این وزارتخانه با ارائه گزارشی از دستاوردهای خود طی ۴ سال از عملکردش دفاع کرد. معاونت امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات در پاسخ به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس مبنی بر ۱۰ انتقاد به عملکرد وزارت ارتباطات دولت یازدهم، اقدامات صورت گرفته در این ۱۰ مورد را تشریح و از عملکرد خود در طول ۴ سال دولت یازدهم، دفاع کرد.

وزارت ارتباطات در پاسخ به این گزارش اعلام کرد: از عصر حاضر به عنوان عصر «ارتباطات و اطلاعات» نام برده می شود و تغییرات فناوری به صورت مستمر و روزآمد در این عصر به وقوع می پیوندد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متولی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات عملا در لبه تغییرات فناوری قرارداشته و به تبع آن ضرورت اتخاذ تصمیم مناسب از جهات گوناگون را برعهده دارد.

بدیهی است اقدامات متعدد و موثر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم همسو با تغییرات فناوری در سطح جهانی از نکات برجسته بسیاری برخوردار بوده است که در این مقال نمی گنجد. امید است با پاسخگویی به موارد ۱۰گانه دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس، زمینه آشنایی با بخشی از تلاشهای بعمل آمده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فراهم شود.

 

توضیح درباره بند «شبکه ملی اطلاعات تکمیل نشد»

شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت پهن باند کشور براساس معماری و طراحی های صورت گرفته با رعایت مفاد قانون و الزامات شبکه ملی اطلاعات در دوسال اول دولت یازدهم و سرمایه گذاری بخش دولتی (شرکت ارتباطات زیرساخت) و بخش خصوصی(شرکت های ارتباطی ثابت و سیار) مرحله گذار از وضع موجود به شرایط تحول را طی کرده است.

در شرایط تحول تمام اجزای شبکه ملی اطلاعات مانند مراکز داده (DC) ، مراکز تحویل محتوی (CDN)، سامانه های نام های دامنه (DNS)، مراکز تبادل ترافیک (IXP) و همچنین ظرفیت های لازم در تمام لایه ها شبکه برای مهاجرت به نسل های جدید دسترسی نظیرنسل ۳، ۴ وFTTX و VDSL در۳ گام طراحی، نصب و راه اندازی شده اند.

شاخص‌های شبکه زیرساخت کشور در دولت یازدهم افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. این شبکه بنابر نیازهای جدید ناشی از افزایش تعداد کاربران، توسعه کاربری های پهن باند، درخواست پهنای باند بیشتر برای برنامه های کاربردی جدید دائم درحال توسعه خواهد بود.

رشد شاخص‌های کمی شبکه زیرساخت کشور در دولت یازدهم (تجمعی)

در برنامه ششم و با آغاز دولت دوازدهم مرحله تکامل شبکه ملی اطلاعات پیش خواهد رفت. در این مرحله ضمن تأمین نیازمندیهای جدید کاربران و برنامه های کاربردی و با رعایت استقرار الزامات شبکه ملی اطلاعات، کیفیت شاخص های شبکه، اقتصادی کردن فعالیت های حوزه خدمات محتوائی و خدمات پایه نظیر موتور جستجو، ایمیل و شبکه های اجتماعی و توسعه زیرساخت های دولت الکترونیک دنبال می شود.

 

توضیح درباره بند «سهم ۲ درصدی برای تولید ناخالص داخلی محقق نشد»

وفق تکلیف مقرر در بند (الف) ماده (۴۶) قانون برنامه پنجم توسعه کشور، حمایت از بخش‌های عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی در صنعت فناوری اطلاعات کشور به ویژه بخش نرم‎افزار و امنیت باید به گونه‎ای ساماندهی شود که سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی درسال آخر برنامه به ۲ درصد برسد.

به دلیل مشخص نبودن وضعیت صنعت IT  در سال پایه (سال ۱۳۸۹)، سهم مورد انتظار برای این صنعت در پایان برنامه پنجم توسعه به میزان ۲ درصد پیش‌بینی (نظر خبرگی) شد. وفق تعاریف موجود و دسته‌بندی اقتصادی بنگاه‌ها، بنگاه‌های مشمول این صنعت، بیشتر معطوف به بنگاه‌های تولید، توزیع، نگهداری و پردازش کننده داده، تولید کننده نرم‌افزار و ارائه کننده خدمات الکترونیکی بوده و با توجه به عدم نهادسازی‌ و نبود بسترهای مناسب ارتباطی و فناوری اطلاعات، ارائه خدمات IT با مشکلات متعددی مواجه بوده و این موضوع موجب عدم توسعه این بنگاه‌ها شده است.

با توجه به تکلیف تعیین شده در قانون برنامه مذکور، وزارت ارتباطات با همکاری مرکز آمار ایران نسبت به شناسایی وضعیت و تعیین سهم صنعت IT  برای سال ۱۳۹۱ اقدام کرد که در نتیجه سهم صنعت IT  در تولید ناخالص داخلی در این سال معادل نیم درصد محاسبه شد. این درحالی است که سهم صنعت ارتباطات وفناوری اطلاعات درسال ۹۱ معادل ۲.۱ درصد محاسبه شده است.

به منظور ایجاد تحول در صنعت IT و تحقق میزان رشد مورد نظر قانون‌گذار در این صنعت، ضروری است بستر ارتباطی پهن باند با ویژگی‌های مناسب (ارزان، باکیفیت، پایدار، با دسترسی استاندارد، دارای امنیت لازم و ...) فراهم شود تا امکان ارائه خدمات IT بر بستر آن صورت گیرد و بنگاه‌های مرتبط بتوانند در زمینه‌های ذکر شده به ارائه خدمات بپردازند.

در سال جاری برای تعیین سهم IT  از تولید ناخالص داخلی در پایان قانون برنامه پنجم توسعه، پروژه‌ مشابه سال ۱۳۹۱ با همکاری مرکز آمار ایران در دستور کار قرار گرفته که نتایج حاصله حداکثر تا خردادماه ۱۳۹۷ مشخص و اطلاعات مربوطه در اختیار مراجع ذیربط قرار خواهد گرفت.

 

توضیح درباره بند «استعلامات بین دستگاهی الکترونیکی نشد»

درحال حاضر مرکز (سوئیچ) تبادل اطلاعات (سخت افزاری و نرم افزاری و فرآیندی) در سازمان فناوری اطلاعات طراحی، نصب، راه اندازی و بهره برداری شده و تمامی دستگاه های اصلی کشور به این سوئیچ متصل هستند. این سوئیچ امکان تعاملات و استعلامات بین دستگاهی را فراهم می کند.

برخی دستگاهها به دلیل عدم آمادگی داخلی و عدم پیاده سازی دستورالعمل های کمیسیون دولت الکترونیک، تاکنون امکان بهره برداری کامل از سوئیچ را نداشته اند. سازمان فناوری اطلاعات به تدریج با ارائه مشاوره های لازم و راهبردی کلان پروژه های ملی، بهره برداری دستگاه ها را به منظور تعامل با یکدیگر و انجام استعلامات الکترونیکی فراهم می کند.

 

توضیح درباره بند «بهره وری ارائه خدمات فاوا پایین است»

با توجه به تلاش‌های بعمل آمده به منظور ارتقای بهره‌وری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، نتایج ذیل براساس آخرین گزارش اعلامی توسط سازمان ملی بهره وری ایران حاصل شده است:

۱. رتبه شاخص بهره‌وری نیروی کاربخش ارتباطات وفناوری اطلاعات براساس ارزش افزوده و تعداد جمعیت شاغل در سال ۱۳۹۴ با ۹۷ واحد در رتبه دوم در بین بخش‌های ۹گانه اقتصادی قرار دارد.

۲. رتبه شاخص بهره‌وری سرمایه بخش ارتباطات وفناوری اطلاعات براساس ارزش افزوده و موجودی سرمایه درسال ۱۳۹۴با ۱۳۱ واحد دررتبه اول در بین بخش‌های ۹گانه اقتصادی قرار دارد.

۳. رتبه شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات براساس ارزش افزوده، تعداد جمعیت شاغل و موجودی سرمایه در سال ۱۳۹۴ با ۱۱۵ واحد توامان با بخش کشاورزی در رتبه اول در بین بخش‌های ۹گانه اقتصادی قرار دارد.

بدیهی است نتایج مذکور حاصل بخشی از اقدامات ذیل است:

۱- وزارت ارتباطات با حضور فعال در تعامل با سازمان ملی بهره‌‍‌وری ایران، همواره به عنوان یکی از دستگاه‌های اجرایی پیشرو در این زمینه مطرح بوده، درسال‌های گذشته، گزارشات مرتبط را وفق ماده(۷۹) قانون برنامه پنجم توسعه کشور در موعد مقرر به سازمان بهره وری ارائه کرده است.

۲- شاخص‌های بهره‌وری بخشICT، هرساله در تعامل با سازمان بهره وری و در دستگاه‌های تابعه حسب ضرورت بازنگری می‌شود و گزارش عملکرد استقرار بهبود «چرخه مدیریت بهره‌وری» ارائه می‌ شود. در سال گذشته وفق بخش۱۱ (اقدامات اجرایی) برنامه جامع بهره‌وری کشور، اجمالاً اقدامات ذیل انجام شده است:

• تعداد جلسات برگزار شده بهره‌وری در بازه زمانی ۹۴-۹۵ توسط کمیته‌های دستگاهی: ۲۹ جلسه.

• تعداد جلسات برگزار شده توسط دبیرخانه کمیته بهره وری ارتباطات و فناوری اطلاعات با  کمیته‌های دستگاهی تابعه در بازه زمانی ۹۴-۹۵: ۲۹ جلسه.

• برگزاری جلسات «کارگروه تلفیق برنامه بهره‌وری ICT» ، «کمیته بهره‌وری ICT» وحضور مستمر در جلسات متعدد «شورای متولیان بهره‌وری کشور».

• تعداد برنامه‌های عملیاتی بهبود بهره‌وری دستگاهی تعریف شده شامل: ۷۸ برنامه و ۴۲۴ فعالیت.

• برگزاری دوره آموزشی «نقش فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک در ارتقای بهره‌وری» در وزارت ارتباطات با حضور ۱۰۸ نفر از دستگاه‌های تابعه و برخی دستگاه‌های اجرایی کشور با همکاری سازمان ملی بهره‌وری ایران.

• تعداد شاخص‌های بهره‌وری عمومی بازنگری شده در سال ۹۴- ۹۵: ۴ الی ۷ شاخص به ازای هر دستگاه تابعه وزارت.

• تعداد شاخص‌های بهره‌وری عمومی بازنگری شده مذکور که محاسبه شد: ۲۵ شاخص مرتبط با ۵۰ درصد دستگاه‌های تابعه.

• تعداد شاخص‌های اختصاصی بهره‌وری بازنگری و تعریف شده جدید در سال ۹۴-۹۵: ۴ الی ۸۴ شاخص متناسب و به ازای هر دستگاه (ترکیبی از شاخص‌های بهره‌وری و شاخص‌های عملکردی منتج به بهره‌وری).

• تعداد شاخص‌های اختصاصی بهره‌وری بازنگری شده مذکور که محاسبه گردید: ۴۹ شاخص مرتبط با ۶۰ درصد دستگاه‌های تابعه.

• به استناد بندهای «ث» و «ج» بخش۱۱ (اقدامات اجرایی) برنامه جامع بهره‌وری کشور ، سازمان ملی بهره‌وری ایران متولی انتشار آمار شاخص‌های بهره‌وری است که شاخص‌های بهره‌وری عمومی در بخش‌های ۹ گانه اقتصادی توسط سازمان مذکور سالیانه منتشر می‌شود.

بدیهی است براین اساس تعداد شاخص‌های بهره‌وری اعم از عمومی و اختصاصی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات از نظر تعداد کاملاً مشخص است.

 

توضیح درباره بند «طیف های فرکانسی ساماندهی نشد»

باتوجه به اهمیت موضوع ساماندهی منابع کمیاب ملی، یکی از پروژه های اقتصاد مقاومتی تحت عنوان«ساماندهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و شماره» تعریف شد. تا باتوجه به رشد و توسعه شبکه های نسل چهارم و پنجم موبایل و ارائه خدمات نوین مبتنی بر این شبکه ها، لزوم در اختیار بودن باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگا هرتز بدلیل کاهش هزینه های سرمایه گذاری اپراتورها در این باندها، افزایش تعداد خدمات قابل ارائه توسط این نسل ها با سرعت مناسب، افزایش درآمدهای دولت و ایجاد فرصت های شغلی مستقیم، اجتناب ناپذیر است.

امیداست با همکاری سازمان صدا و سیما و تخلیه تکه باندهای فرکانسی ۶۹۴ تا ۸۶۲ مگا هرتز، یکی از موانع مهم توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات مرتفع شود.

 

توضیح درباره بند «رتبه ایران در دولت الکترونیکی نزول کرد»

براساس شاخص های دولت الکترونیکی از دیدگاه سازمان ملل متحد، نتایج ارزیابی های سیزده ساله نشانگر وجود رتبه تقریبا ثابتی با انحرف معیار کم در رده حدود ۱۰۵ برای شاخص توسعه دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران است.

بدیهی است کشورهای رتبه بالای جدول سازمان ملل متحد با برنامه ریزی و رقابت شدید سعی در ارتقای دولت الکترونیکی دارند. این رقابت ها به گونه ای است که کشور ایالات متحده با دارا بودن رتبه یک در چندین سال متوالی و کشوری که معدن فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطی است، در سال ۲۰۱۶ به رتبه ۱۲ نزول کرده است. این به معنی عقب رفت و افت این کشور در شاخص های دولت الکترونیک نیست، بلکه رشد با برنامه ریزی سایر کشورهای رقیب را نشان می دهد. به عبارت دیگر اگر رتبه کشور جمهوری اسلامی ایران نسبتاً ثابت بوده، قطعاً شاخص های ارزیابی به طور مطلق باید رشد داشته باشد در غیر این صورت حتما با افت رتبه مواجه می شد.

همچنین در صورت مقایسه ایران با کشور کره جنوبی که یکی از کشورهای پیشرو در این حوزه است، به عواملی تاثیرگذاری که می توان اشاره کرد، یکی از این عوامل وجود ساختار واحدی است که در بخش دولت الکترونیکی به چشم می خورد، عامل بعدی وجود بودجه و اعتباراتی است که در اختیارات متولیان این حوزه قرار دارد، شاید بتوان نیروی انسانی را مهمترین سرمایه این بخش نام برد که این کشور از این عامل به خوبی بهره مند است.

 

توضیح درباره بند «اجرای پروژه های دولت الکترونیک ضعیف است»

باتوجه به اینکه یکی از ارکان اصلی پیشرفت و توسعه پایدار هر کشور، باز آفرینی دولت و مدیریت دولتی است؛ لذا مستلزم تلاشی نظام مند و یکپارچه است، به گونه ای که منجر به تحول موثر و توانمندسازی دستگاه های اجرایی کشور و اعمال تغییرات موثر در نظام اداره عمومی کشور شده و زیربنای پیشرفت و دست یابی به توسعه پایدار کشور قرارگیرد.

از این رو، ۱۰ برنامه تحول در نظام اداری در سال ۱۳۸۹، براساس سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران و درچارچوب سیاست های کلی دولت، برای توانمندسازی دستگاه های اجرایی کشور و تربیت مدیران و کارشناسان کارآمد و تحول آفرین، ابلاغ شد که اولین بند از آن مربوط به توسعه دولت الکترونیکی است؛ که در حقیقت، زیرساخت ضروری سایر بندها به شمار می رود.

بنابراین ، باتوجه به اینکه در نظام جمهوری اسلامی ایران، خدمت رسانی بهتر به مردم، تکریم، پاسخگویی و افزایش سطح رضایت مردم از جایگاه ویژه ای برخوردار است، توسعه دولت الکترونیکی در کشور به طور ویژه ای مورد توجه است و می توان آن را به عنوان گام نخست در برنامه تحول دولت جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفت.

دولت الکترونیکی، بطور کلی مجموعه ای از کارکردهای دولت بربستر فناوری اطلاعات است که باتوجه به مصالح، منافع و امنیت ملی و رفاه عمومی، ضمن ارائه خدمات عادلانه و شفاف با فرصت های برابر برای عموم جامعه، امکان بهبود مدیریت، کنترل، نظارت و برنامه ریزی دولت را نیز از طریق دریافت و پردازش بازخوردهای اطلاعاتی، فراهم می سازد. توسعه دولت الکترونیکی کارآمد، علاوه بر بازآفرینی و باز تعریف دولت ها و اثربخشی خدمات و امور حاکمیتی، می تواند نقش موثری در سایر حوزه های مربوط به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها نیز ایفاء کند و مسیر نیل به توسعه پایدار را هموار سازد.

پس از طرح و تحقق دولت الکترونیکی که روابط بین دستگاهی، درون دستگاهی و روابط میان دولت با دستگاه ها و شهروندان در دولت های جهان با یک انقلاب اساسی روبرو کرد، توجه جهانی و از جمله سیاست های توسعه دولت الکترونیکی در کشور به سمت کاربری های جدید فناوری اطلاعات برای تحویل و دریافت خدمات الکترونیکی بیشتر، دسترسی بهتر به اطلاعات و مدیریت کارآمدتر فرآیندها، در این حوزه معطوف شد.

اهداف توسعه دولت الکترونیکی در کشور، براساس نقشه جامع دولت الکترونیکی، عبارت از پاسخگویی و خدمت رسانی بهتر، دسترسی عادلانه و ارائه خدمات با هزینه کمتر، تحقق جامعه دیجیتالی و ارتقاء مشارکت های اشخاص حقیقی و حقوقی، است.

دراین راستا به منظور مدیریت و راهبری موضوع براساس مصوبات والزامات شورای عالی فضای مجازی، تعامل مناسبی میان دوشورای اجرایی فناوری اطلاعات وشورای عالی اداری به عنوان نهاد متولی فرآیندها و خدمات دستگاه های اجرایی از طریق ایجاد کمیسیون توسعه دولت الکترونیک صورت پذیرفته است. بدیهی است گستردگی موضوع تحقق دولت الکترونیکی طیف وسیعی از اقدامات را به دنبال داشته که به قسمتی از آنها اشاره می شود:

۱- راه اندازی دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور در دولت یازدهم با برگزاری هفت جلسه شورای مذکور به همراه ۱۷ جلسه کمیسیون توسعه دولت الکترونیک، ۵۸ جلسه کارگروه مشورتی، ۴۷ جلسه کمیته فنی و تصویب مصوبات متعدد.

۲-تهیه وتدوین طرح ها و پروژه های ملی وحصول به نتایج از جمله سامانه مدیریت و کنترل برنامه گذر به نسل دوم دولت الکترونیکی، تدوین سند چارچوب ملی تعامل پذیری دولت جمهوری اسلامی ایران و موارد متعدد دیگر.

۳- موضوع قوانین و مقررات از جمله موارد مهم عملیاتی کردن «دولت الکترونیکی» است در این خصوص اقداماتی متعدد از جمله: مشارکت در تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، مشارکت در تدوین لایحه نحوه استفاده و نگهداری و نظارت بر صندوق مکانیزه فروش، تدوین دستورالعمل تعیین کارمزد و حق الزحمه ارائه خدمات الکترونیکی، تدوین کتاب مصوبات و مقررات دولت الکترونیکی و ...

۴- هماهنگی دستگاه های اجرایی، که می توان اجمالا به مواردی از جمله برگزاری کارگاه آموزشی بین الملل درخصوص طراحی وپیاده سازی پنجره واحد خدمات الکترونیکی، تدوین نظام طبقه بندی وکدگذاری خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی، کمک به اجرای طرح ثبت نام رایانه ای و غیره اشاره کرد.

۵- انجام اقداماتی در نظام اطلاعاتی کشور، مانند تدوین نظام مدیریت هویت دیجیتالی، تدوین دستورالعمل اجرایی معماری سازمانی در دستگاه های اجرایی، راه اندازی سرویس الکترونیکی استعلامات پست، کدپستی، مکان و ... ، راه اندازی سرویس الکترونیکی استعلامات هویت و تصویر اشخاص، راه اندازی سرویس الکترونیکی استعلام کارمند ایران و راه اندازی سرویس الکترونیکی تبادل اطلاعات بیمه های حوزه سلامت.

 

توضیح درباره بند «برکیفیت خدمات فاوا نظارت صورت نمی گیرد»

توسعه و ارتقای خدمات به شهروندان یکی از تعهدات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، در وضعیت مطلوب لازم است استاندارد کیفیت هریک از خدمات تعریف می شد تا بتوان توسعه و ارتقای خدمات به شهروندان را اندازه گیری کرد که در این خصوص مصوباتی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره استانداردهای کیفیت خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات رسیده است.

در موافقتنامه های پروانه های اپراتورهای تلفن همراه و مصوبه ۱۱۹ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات ، شاخص ها و استانداردهای کیفی ارائه سرویس های اپراتورها تعیین شده است که نظارت مستمر و مداوم براساس شاخص های پروانه فعالیت، الحاقیه های آن و مصوبات کمیسیون در بخش پوشش شبکه و کیفیت شبکه اپراتورهای سیار توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به صورت مداوم صورت می گیرد.

برای حصول این امر دسترسی های برخط (آنلاین) به بخش NMS/OMC و Access (مراکز مدیریت شبکه) اپراتورها ایجاد شده است و بصورت دائم شبکه اپراتور در حال رصد است و در صورت بروز هرگونه اشکال در شبکه یا افت کیفیت بلافاصله به اپراتورها منعکس می شود و پیگیری های لازم جهت رفع آن و ارائه خدمات مطلوب صورت می گیرد.

سپس این اطلاعات با اطلاعات جمع آوری شده توسط تست میدانی (Drive Test) و شکایات مردمی تجمیع، پردازش، تحلیل و در صورت وجود مشکل رفع می شود. باتوجه به بازخوردهای دریافتی مصوبات مربوطه از جمله مصوبه ۱۱۹ در حال بازنگری و برای تصویب کمیسیون آماده شده است. برنامه های آینده و پیش رو برای نظارت متکی بر شاخص های برداشتی مشترک (QoE)، تهیه شده که برای ارتقاء نظارت بر کیفیت شبکه اپراتورها در حال پیگیری است.

استفاده از نظر مشترکان و اظهار نظر ایشان در مورد کیفیت سرویس های دریافتی و اعمال نظرات مشترکین راهکاری برای توسعه نظارت های سازمان به واسطه مردم است.

درخصوص اپراتورهای ارائه دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات به صورت ثابت، اقدامات زیر برای نظارت بیشتر بر خدمات انجام شده است:

- الزام اپراتورها نسبت به ایجاد دسترسی بر خط به سامانه NOC و CRM جهت نظارت برخط به شاخص های کمی و کیفی پهنای باند مصرفی و تعداد مشترکین آنلاین به تفکیک لایه های مختلف شبکه و مناطق جغرافیایی

- الزام اپراتورها نسبت به ایجاد سامانه سنجش سرعت و کیفیت سرویس مشترکین در پنل مشترکین و دسترسی بر خط آن برای سازمان

- الزام اپراتورها نسبت به انتشار شاخصهای کیفیت در بازه زمانی ۳ماهه در پایگاه های اطلاع رسانی جهت اطلاع رسانی به مشترکین

- طرح، برنامه ریزی و اجرای پروژه QoS/QoE جهت پایش مستمر وضعیت سرویس کلیه دارندگان پروانه در سطح کشور با اهداف مطالعه جامعه کاربران اینترنت کشور، طراحی سامانه اندازه گیری سطح خدمات بین اپراتوری و داشبورد پایش شاخص ها و معیارهای کمی و کیفی زنجیره تامین و ارائه خدمات، تسهیل در امر سیاست گذاری های کلان جهت حمایت از مصرف کنندگان و توزیع کنندگان اینترنت با توجه به استخراج کمبودها و مشکلات شبکه اینترنت کشور و بهبود شاخص های کیفیت اینترنت کشور از دید کاربرنهایی و برقراری سامانه پایش سطح خدمات بین اپراتوری که در حال اجراست.

با این حال نظارت بهتر بر این حوزه به صورت سیستماتیک و برخط از اهداف و اقدامات آتی است تا براساس آن بتوانیم ضعف های نظارتی را برطرف کنیم.

 

توضیح درباره بند «وعده وزیر برای بومی سازی تجهیزات سخت افزاری محقق نشد»

به منظور تحقق موضوع یاد شده ضرورت داشت اقدامات ساختار یافته ای صورت پذیرد، تا بدین ترتیب ضمن نظام مند کردن موضوع «حمایت از تولید داخل و تقویت بومی سازی تجهیزات سخت افزاری»، از هرگونه رفتارهای سلیقه محور جلوگیری به عمل آید. در این راستا نسبت به تدوین «آیین نامه اجرایی نظام نامه پیوست فناوری برای استفاده از ظرفیت طرح های مهم و قراردادهای بین المللی برای توسعه بازار، ارتقاء شرکت ها و محصولات ایرانی و دستیابی به فناوری راهبردی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات» اقدام شد.

براساس این آیین نامه کلیه شرکتها و سازمانهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند، طرح های مهم ملی و قراردادهای بین المللی خود که به مناقصه گذاشته می شود و دارای حجم مالی بالا و جنبه های فناورانه مهم است را در چارچوب این نظام نامه و با اهداف ذیل اجرا کنند:

۱- واگذاری انجام کار به شرکت های ایرانی با همکاری بین شرکت های ایرانی و خارجی برای انتقال دانش طراحی و مدیریت طرح / محصول برای پروژه های اولویت دار.

۲- حداکثر به کارگیری منابع متخصص ایرانی در اجرای طرح و ارتقای دانش تخصصی و مهارت نیروی انسانی .

۳- انتقال فناوری به شرکت های توانمند داخلی و حداکثر تامین مواد مورد نیاز پروژه و اجرای آن ها از داخل کشور .

۴- انتقال فناوری تعمیر و نگهداری و بهره برداری به طرف ایرانی .

۵- صادرات محور شدن شرکت های مجری داخلی و ورود شرکت های ایرانی به زنجیره تامین بین المللی شرکتهای خارجی .

۶- مشارکت در فعالیت های توسعه کارآفرینی دانش بنیان کشور.

۷- تحقیق و توسعه مشترک با مراکز علمی ، پژوهشی دارای مجوز و شرکت های دانش بنیان داخلی.

 

توضیح درباره بند «حمایت از توسعه نرم افزارها کافی نبود»

گستردگی موضوع «توسعه نرم افزارها» و برخورداری از بازه ای بی انتها امری کاملا بدیهی است. براین اساس «اعطای تسهیلات ارزان قیمت به شرکت های نرم افزاری» یکی از اقداماتی بوده که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این راستا صورت گرفته است. بدین ترتیب از محل وجوه اداره شده به حدود ۱۳۵ شرکت نرم افزاری تسهیلات ارزان قیمت بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان اعطاء شده که نقش مهمی در اشتغال زایی و کمک به حفظ اشتغال موجود و نیز پیشرفت طرح و پروژه های نرم افزاری مورد نیاز بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور داشته است.

از سوی دیگر به منظور انجام اقدامات ساختار یافته و استفاده از توان شرکت های خارجی و در جهت دست یافتن به الگوی منسجم نسبت به «تدوین و پیشنهاد مدل جذب سرمایه گذاری خارجی برای توسعه شبکه اجتماعی (پیام رسان)» ، اقدام شده است

احکام فناوری اطلاعات در برنامه ششم

يكشنبه, ۹ مهر ۱۳۹۶، ۰۵:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

دفتر مطالعات نوین مرکز پژوهشهای مجلس، احکام مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ششم را بررسی کرد. برمبنای این احکام، متوسط رشد سالیانه ۹.۵درصدی اشتغال برای این بخش پیش بینی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه ششم توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، سـومین برنامـه از چهـار برنامـه پـنج سـاله در نظـام برنامه ریزی کشور در راستای تحقق اهداف تعیین شده در چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی است.

دستیابی به جایگاه دوم منطقه در فناوری که در چشم انداز سال ۱۴۰۴ به آن تأکیـد شـده است، بدون شک توجه ویژه به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات را به دنبال دارد. نگـاه مسـئولانه بـه احکام برنامه و تلاش برای تحقق آنها در زمان تعیین شـده مـی توانـد رسـالت این برنامـه توسعه ای و آنچـه در نظـر قانونگذار بوده است را تا حد قابل قبول تأمین کند.

با توجه به سابقه حضور طـولانی احکـام مـرتبط بـا فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه های توسعه ای کشور، این فناوری نوین به عنوان مولفه ای کلیـدی در برنامه ریزی های توسعه کشور و پیشرفت کشور نقـش ایفـا کـرده اسـت.

از جملـه مـواردی کـه طـی سالهای اجرای برنامه های سوم تا پنجم توسعه، برنامه ریزی در مورد به کارگیری ایـن فنـاوری را تحـت تأثیر قرار داده است، رشد سریع تغییرات و قابلیتهای ناشی از فناوری اطلاعات و ارتباطـات در جهـان است. بنابراین همواره برنامه های ناظر به توسعه این فناوری، نیازمند همـاهنگی بـا آخـرین تغییـرات در نحوه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

دفتر مطالعات فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش، پیشینه احکام مرتبط با فناوری اطلاعـات و ارتباطـات در برنامـه ششـم توسـعه را از منظر سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مرتبط با فـاوا و سـابقه فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه های گذشته، مورد بررسی قرار داده است.

بررسی ها نشان می دهد که بخش ۱۳ قانون برنامه ششم با عنوان ارتباطات و فناوری اطلاعات مشتمل بر مواد ۶۷ تا ۶۹ به طور خاص به فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته است. عـلاوه بـر  ایـن ۳ مـاده کـه مختص به فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند، حدود ۳۹ ماده دیگـر  از ایـن قـانون بـا توسـعه فنـاوری اطلاعات و ارتباطات یا بکـارگیری دسـتاوردهای آن در ارتبـاط هسـتند . درمجموع می توان گفت که در برنامـه ششـم توسعه کشور، ۴۲ ماده مجزا مشتمل بر ۸۷ بند با مفادی مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود دارد.

براین اساس قانون برنامه ششم توسعه، متوسط رشد اقتصادی سالیانه را ۸ درصد برای کشور درنظر گرفته که سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات در متغیرهای اقتصادی، متوسط رشد سالیانه بهره وری کل عوامل تولید ۶.۵ درصد، متوسط رشد سالیانه سرمایه گذاری ۵۱.۸ درصد، متوسط رشد سالیانه اشتغال ۹.۵ درصد و متوسط رشد سالیانه ارزش افزوده ۱۹.۴ درصد پیش بینی شده است.

در برنامه ششم توسعه، اهدافی نظیر الکترونیکی کردن خدمات و دولت الکترونیک به دلیـل فـراهم آمدن بستر اینترنت طی سالهای گذشته توانسته اند این امکان را داشته باشند که بعضی از خـدمات را  به صورت آنلاین -برخط - تعریف کنند. درهمین حال برخلاف برنامه پنجم توسعه، موارد متعددی وجود دارد که دسـتگاههـای مختلف برای فراهم کردن خدماتشان به صورت برخط، مکلف شده اند.

از این موارد می تـوان بـه اسـتقرار سامانه های نظارتی برخط، امکان پاسخگویی آنلاین بـه اسـتعلامات و دسترسـی بـرخط بـه بانـکهـای اطلاعاتی به وسیله دستگاههای مختلف، اشاره کرد.

رئیس دفتر فناوریهای مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به اهداف مدنظر برنامه پنجم توسعه برای ارتباط رسانی به روستاها، سیاست وزارت ارتباطات در اجرای طرح خدمات مخابراتی اجباری را نادرست ارزیابی کرد.

مهدی فقیهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهدافی که برنامه پنجم توسعه کشور برای ارتباط رسانی به روستاها درنظر گرفته است و تحقق آن با توجه به اتمام این برنامه، اظهار داشت: اهداف مدنظر در این برنامه تقریبا محقق شده است اما بررسی ها نشان می دهد که به دلیل سیاستهای اشتباه وزارت ارتباطات در اجرای این تکالیف، اهداف مورد نظر آنطور که باید کاربردی نشد.

وی گفت: برغم آنکه یکی از اهداف ارتباط رسانی به روستاها، کاهش مهاجرت و ارائه خدمات به صورت الکترونیکی به روستائیان بود اما شاهد هستیم که اینترنتی که در روستاها ارائه شده است، برای عرضه خدمات الکترونیکی به کار گرفته نمی شود.

رئیس دفتر فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس با تاکید براینکه خدمات ارتباطی به واسطه ایجاد زیرساختها در روستاهای کشور به صورت درستی تعریف نشده است، افزود: به دلیل این سیاست نادرست، روستائیان مجبور به خرید مودم ۳۰۰ هزار تومانی شدند اما مابه ازای این مبلغی که پرداخت شد، خدمات دریافت نکردند.

فقیهی با بیان اینکه سیاست وزارت ارتباطات در انتخاب یک اپراتور برای اجرای طرح خدمات مخابراتی اجباری روستایی (USO ) به ویژه روستاهای دورافتاده و محروم، از ابتدا محل اشکال بوده است، ادامه داد: هزینه ای که صرف پروژه USO شد باید صرف توسعه شبکه موجود اپراتورهای موبایل در روستاها می شد نه اینکه اپراتور دیگری بخواهد شبکه جدید ایجاد کند.

وی با تاکید براینکه توسعه ابزارهای ارتباطی در روستاها متناسب با خدمات صورت نگرفته است، اضافه کرد: هم اکنون شاهد هستیم که در روستاها، خدمات به صورت الکترونیکی ارائه نمی شود و وزارت ارتباطات تنها به موضوع دسترسی مردم توجه نشان داده است. اما موضوع این است که توسعه فقط نباید روی سیستم های فنی متمرکز شود. بلکه باید در کنار آن بتوان به مردم سرویس و خدمات داد.

رئیس دفتر فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه روستائیان باید در خصوص استفاده کاربردی از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش ببینند، گفت: اینترنت رسانی به روستاهای بالای ۱۰۰ خانوار و نیز تلفن رسانی به روستاهای بالای ۱۰ خانوار از جمله اهداف برنامه پنجم توسعه بوده که هم اکنون محقق شده اما به موازات آن خدمات رسانی در روستاها شکل نگرفته است.

وی افزود: در برنامه ششم توسعه نیز موضوع توسعه ارتباطی روستاها به ویژه روستاهای دورافتاده و محروم با تاکید بر ارائه محتوا، سرویس و خدمات آموزشی به وزارت ارتباطات تکلیف شده است. 

عملکرد ضعیف دولت یازدهم در حوزه ICT

سه شنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۵۴ ق.ظ | ۰ نظر

مادامی که یک مقام مسوول در مقام خود قرار دارد همواره با استفاده از تریبون‌های مختلف و در ایام مختلف از عملکرد خود دفاع می‌کند.

دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس، عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم را براساس اسناد بالادستی نظام از جمله سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴ و نیز برنامه های توسعه ۵ ساله کشور و سیاست های کلان علم و فناوری بررسی کرد.