ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۹۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مرکز پژوهش‌های مجلس» ثبت شده است

تحلیل


حذف فصل ارتباطات، احکام امنیت سایبری و اقتصاد دیجیتال و پیشنهاد نکردن احکام جدید متناسب با برنامه هفتم از نقاط ضعف لایحه بودجه سال آینده است.

جام جم آنلاین اصفهان؛ بازوی پژوهشی مجلس معتقد است در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه ۱۴۰۴، برعکس قانون بودجه‌ی امسال و برنامه هفتم توسعه، جایگاه و احکام ارتباطات به شکلی جدی تضعیف شده است. ادغام فصل ارتباطات با بخش صنعت و معدن، حذف احکام مرتبط با امنیت سایبری و اقتصاد دیجیتال و پیشنهاد نکردن احکام جدید متناسب با اهداف برنامه هفتم از مهم‌ترین نقاط ضعف لایحه بودجه سال آینده در بخش فاوا به شمار می‌آید.

بر اساس بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس، حوزه ارتباطات در بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ سهم اندکی از احکام و تکالیف را به خود اختصاص داده است و در عین حال حمایت هدفمند از گسترش زیرساخت‌های حوزه ارتباطات که از راهبردهای برنامه هفتم توسعه است هم در بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ مغفول مانده است.

با اینکه همچنان برای اظهارنظر درباره جزئیات این حوزه باید در انتظار ارائه جزئیات دستگاهی و جداول بودجه‌ای بود اما اصلی‌ترین نقاط قوت و ضعف بخش اول لایحه بودجه از نگاه مرکز پژوهش‌ها این موارد است:

  نقاط قوت: توجه به رشد درآمدی بخش ارتباطات و فناوری و شفافیت حکم و میزان درآمدی دولت از صنعت گوشی تلفن همراه از نقاط قوت لایحه بودجه پیشنهادی در بخش ارتباطات است.

نقاط ضعف: از مهمترین نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۴ حذف فصل ارتباطات از لایحه بودجه، حذف بخش عمده‌ای از احکام سنوات گذشته (امنیت سایبری و اقتصاد دیجیتال) و نبود ابتکار عمل و ارائه پیشنهادهای جدید در راستای تکالیف برنامه هفتم پیشرفت است.

در این شرایط پیشنهاد این نهاد تمرکز بر افزایش اتصال به شبکه دسترسی فیبر نوری، تأمین اعتبار در حوزه‌های امنیت سایبری، توسعه هوش مصنوعی و حمایت از توسعه صنعت میکروالکترونیک و گوشی تلفن همراه است.

نگاهی به وضع فعلی فاوا؛ عقب‌ماندگی در میزان اتصال مرکز پژوهش‌های مجلس برای پایش وضعیت بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات پنج شاخص را بررسی کرده است و می‌گوید:

بررسی شاخص‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور نشان می‌دهد، تکمیل پروژه شبکه ملی اطلاعات در سال های گذشته با پیشرفت مناسبی مواجه بوده است؛ باوجوداین در موضوع توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور و به‌خصوص پروژه توسعه دسترسی فیبر نوری به‌عنوان اصلی‌ترین برنامه وزارت ارتباطات در بهبود سرعت و کیفیت خدمات اینترنت عقب‌ماندگی جدی در شاخص میزان اتصال وجود دارد. در بخش توسعه خدمات دولت الکترونیک و دولت هوشمند نیز با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته رتبه ایران در این حوزه به دلیل پیشرفت سریع سایر کشورها مجدداً با نزول مواجه شده است. ازاین رو این دو حوزه باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند.

 – گزارش بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (۹): تبصره «۶» (حوزه صنعت، معدن و ارتباطات)

شاخص‌های پایش وضعیت بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات

این گزارش همچنین درباره‌ی میزان پیشرفت پروژه‌ی توسعه شبکه دسترسی فیبر نوری از منظر شاخص ۲۰ میلیون پوشش خانوارهای کشور تا سال ۱۴۰۴ این آمار را می‌دهد:

   

   میزان پیشرفت تا سال ۱۴۰۲: ۳۵ درصد

    میزان پیشرفت تا سال ۱۴۰۳: ۴۰ درصد

مرکز پژوهش‌ها با بررسی احکام لایحه بودجه به چالش‌های توسعه شبکه فیبر نوری می‌پردازد:

با توجه به روند کند برقراری اتصال خانوارها به شبکه دسترسی فیبر نوری و فاصله چشمگیر شاخص پوشش و اتصال در این پروژه، به‌رغم سرمایه‌گذاری کلان صورت‌گرفته از محل منابع دولت، ضروری است در بودجه سال ۱۴۰۴ هدایت منابع این حوزه از دو محل صندوق توسعه فیبر نوری و کاهش حق‌السهم دولت از اپراتورهای مجری، به‌سمت اتصال خانوارها و نه صرفاً ایجاد پوشش فیبر نوری هدایت شود.

 

ناهماهنگی لایحه پیشنهادی با برنامه هفتم توسعه

به‌طور کلی طبق این بررسی بخش اول لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۴ در بخش ارتباطات، تناظر چندانی با اهداف و احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت ندارد. این گزارش تأکید می‌کند:

در شرایطی که قانون برنامه هفتم تکالیف متعدد و فراگیری در بخش‌های تکمیل شبکه ملی اطلاعات، حمایت از توسعه کسب‌وکارهای رقومی (دیجیتال)، هوش مصنوعی و هوشمندسازی، آموزش دیجیتال، خدمات پستی و امنیت سایبری ارائه شده است اما صرفاً یک حکم در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات که ساختار آن تا حد زیادی غیربودجه‌ای است، در احکام لایحه پیشنهادی دولت ارائه شده است. ضرورت دارد در فرایند تصویب بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۴ متناسب‌سازی کافی بین قانون بودجه و برنامه هفتم صورت پذیرد.

 

در نهایت برای ارتقای اثربخشی لایحه بودجه سال آینده در بخش ارتباطات، مرکز پژوهش‌ها این پیشنهادها را مطرح می‌کند:

۱. تمرکز بر افزایش اتصال به شبکه دسترسی فیبر نوری

از زمان آغاز سال پروژه توسعه شبکه دسترسی فیبر نوری کشور، تمرکز وزارت ارتباطات بر رشد شاخص خانوارهای تحت پوشش فیبر نوری بوده است که به‌صورت طبیعی در شروع این پروژه ضروری و لازم بوده است؛ اما در حال حاضر شکاف میان سطح پوشش و میزان اتصال خانوارها در این پروژه افزایش چشمگیری یافته است و سهم بسیار اندکی از خانوارهای کشور در حال حاضر از مزایای این پروژه بهره‌مند شده‌اند. از سوی دیگر چالش‌ها و کیفیت واقعی اجرای این پروژه صرفاً پس از افزایش اتصال خانوارها به شبکه مشخص خواهد شد.

۲. امنیت سایبری

با توجه به شرایط خاص کشور در حوزه امنیت سایبری و لزوم توجه به بومی‌سازی زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی کشور، مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد کرده است که بخش‌هایی به تبصره «۶» الحاق شود:

معرفی دستگاه‌های اجرایی دارای ضعف به مرکز ملی فضای مجازی و در نظر گرفتن یک درصد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارای سرمایه‌ای در راستای رفع این نقاط ضعف و ارتقای امنیت سایبری.

اجرای تمهیدات بومی‌سازی و انتقال فناوری ساخت تجهیزات و سامانه‌های راهبردی مخابراتی و سایبری مورد نیاز از سوی وزارت ارتباطات تا پایان ۱۴۰۴.

۳. پست

طبق این بررسی ضرورت ساماندهی مسئله مدیریت فرایند تجزیه و مبادله مرسولات پستی موضوعی است که در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفته و در لایحه بودجه هم باید دیده شود.

۴. حمایت از توسعه صنعت میکروالکترونیک و گوشی تلفن همراه

موضوع دیگری که مرکز پژوهش‌ها مورد توجه قرار داده، حمایت از صنعت میکروالکترونیک و گوشی تلفن همراه است که از بودجه سنواتی سال ۱۴۰۱ در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت. در آن زمان ردیف درآمدی منابع این حوزه از محل واردات گوشی‌های تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار تعریف شد و در جداول بودجه‌ای قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محل درآمدی این ردیف پیشنهاد شد. مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده تکالیف مربوط به این بخش به‌صورت شفاف‌تر ابلاغ شود.

۵. توسعه هوش مصنوعی

یکی از روندهای اساسی در حوزه فناوری در جهان، هوش مصنوعی است. این موضوع در قانون برنامه هفتم پیشرفت مورد تأکید قرار گرفته اما طبق این بررسی در احکام بودجه حوزه فاوا بازتابی نداشته است. بازوی پژوهشی مجلس پیشنهاد کرده است که مجلس در این خصوص حکمی را به قانون بودجه الحاق کند.

رییس‌ کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از رایزنی با مرکز پژوهش‌ها برای بررسی نحوه نظارت بر اجرای حکمرانی قانونمند در فضای‌مجازی خبر داد.

به گزارش تسنیم حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از جلسه خود با رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تعیین مکانیزم نظارت بر فضای مجازی خبر داد.

وی در ادامه گفت: در جلسه هفته گذشته، از مرکز پژوهش‌ها خواستیم که مدلی را برای نحوه نظارت بر اجرای حکمرانی قانونمند در فضای مجازی تعیین و به مجلس ارائه کند.

حجت الاسلام پژمان‌فر گفت: باید مشخص شود که متولی نظارت بر فضای مجازی با چه معیارها و ضابطه‌های باید بر فضای مجازی و عملکرد وزارت ارتباطات نظارت کند.

نشست واکاوی ابعاد فقر دیجیتال برگزار شد

سه شنبه, ۲۰ شهریور ۱۴۰۳، ۰۵:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

بیست و هفتمین نشست از سلسله جلسات دبیرخانه مقابله با فقر، فساد و تبعیض با موضوع واکاوی ابعاد فقر دیجیتال برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بیست و هفتمین نشست از سلسله جلسات گزارش‌های دبیرخانه دائمی مقابله با فقر، فساد و تبعیض مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با موضوع واکاوی ابعاد فقر دیجیتال در ایران با نگاه فرهنگی و آموزشی با حضور بابک نگاهداری رییس و جمعی از معاونان و کارشناسان این مرکز برگزار شد. 

بنابر این گزارش هدف از برگزاری این نشست های تخصصی، آماده کردن گزارشی در زمینه ابعاد فرهنگی فقر دیجیتال بوده که در حال مطالعه و بررسی در این مرکز پژوهشی است و به زودی مرکز پژوهش‌‌های مجلس، گزارشی در این زمینه منتشر می کند. 

شایان ذکر است در این نشست تخصصی مباحثی در زمینه تعریف فقر دیجیتال، سطوح مختلف فقر دیجیتال، عوامل و زمینه های شکل گیری فقر دیجیتال در کشور و در نهایت راهکارهای پیشنهادی که می تواند این مشکل را رفع کند، مطرح شد.

 گفتنی است مبتنی بر مباحث مطرح شده در این نشست،‌فقر دیجیتال وضعیتی است که افراد و جوامع، در یک زمینۀ معین، مهارت‌ها، توانایی‌ها یا ابزارهای مادی لازم برای  دستیابی به فناوری دیجیتال و توانایی‌های مهارتی و تحلیلی استفاده از آن را ندارند. در سطح ملی نیز وضعیتی است که دولت‌ها ملزومات ثبت، پردازش، مدیریت و ارائۀ اطلاعات در فضای دیجیتال و امکان برقراری سیستم‌های امن و آسان داده و اطلاعات برای تسهیل و شفافیت خدمات دیجیتال  خود در داخل و قابلیت‌ها و امکانات لازم و کافی برای کسب موفقیت‌های اقتصادی، فرهنگی و  دیپلماتیک در عرصه‌های بین‌المللی دیجیتال را نداشته باشند.

شایان ذکر است در این نشست تخصصی، کارشناسان دفاتر مختلف مرکز پژوهش‌های مجلس نظرات خود را برای نهایی کردن گزارش دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش در زمینه فقر دیجیتال مطرح کردند./

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به شناسایی خلأهای قانونی حفاظت از داده ها در زنجیره ارزش داده ها با مقایسه قوانین ایران و آمریکا پرداخت.

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی آورده است که حفاظت از داده‌ها، به‌عنوان یک مفهوم حقوقی، دو حوزه حریم خصوصی داده (چگونگی کنترل، گردآوری، استفاده و توزیع اطلاعات شخصی) و امنیت داده (چگونگی حفاظت از داده‌های شخصی در مقابل دسترسی و استفاده غیرمجاز و پاسخ به دسترسی یا استفاده غیرمجاز) را با یکدیگر ترکیب می‌کند.

این گزارش بیان می‌کند که ضوابط حفاظت از داده‌ها باید تعادلی بین سهولت توسعه سیستم‌های فناوری اطلاعاتی و اطمینان از رعایت مسئولیت کسب‌وکار و بخش دولتی نسبت به داده‌های شهروندان به وجود بیاورد. حساسیت بیشتر بعضی از داده‌ها مانند داده‌های سلامت یا امور مالی نیازمند سطوح بالاتری از ضوابط حفاظت از داده‌هاست.

در این گزارش آمده است که در حال حاضر بخش حمایت از داده‌های شخصی در قانون تجارت الکترونیکی ایران نمی‌تواند پاسخ‌گوی تمام نیازهای حفاظت از داده باشد. ازاین‌رو لایحه حفاظت از داده‌ها در انتظار اعلام وصول و بررسی در مجلس شورای اسلامی است. استفاده از تجارب بین‌المللی می‌تواند به کشور در قانون‌گذاری دقیق‌تر کمک کند. بنابراین تجربه ایالات متحده آمریکا به‌عنوان کشوری که قانون‌گذاری حفاظت داده‌ها را از حدود نیم قرن پیش آغاز و با تبعات مثبت و منفی آن مواجه شده‌است می‌تواند مفید باشد.

این گزارش مطرح می‌کند که طبق مطالعات ایالات متحده آمریکا به نظر می‌رسد برای قانون‌گذاری در زمینه حفاظت از داده‌ها این نکات قابل‌توجه است. حفاظت از داده‌ها شامل بخش دولتی و خصوصی می‌شود. طرح‌ها و لوایح، حقوق اشخاص موضوع داده‌ها در پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف دولتی و خصوصی را شفاف‌سازی می‌کنند. ضوابط حفاظت از داده‌های حساس از قبیل اطلاعات مالی و سلامتی بسته به سطح حساسیت بالاتر از ضوابط عمومی حفاظت از داده‌ها تعیین شده‌است.

این گزارش ادامه می‌دهد که اشخاص موضوع داده مختلف از حفاظت‌های قانونی متفاوتی برخوردار هستند. از یک‌سو کودکان و اقشار آسیب‌پذیر و مشاغلی مانند خبرنگاران فعال در زمینه افشاگری و مبارزه با فساد، مورد حفاظت بیشتر قانونی قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر شاغلین مناصب دارای دسترسی به اطلاعات حساس و محرمانه طبق ضوابط قانونی به‌عنوان شرط پذیرش جایگاه، داوطلبانه برای مبارزه با فساد، نفوذ و تخلف، نسبت به بخشی از حریم خصوصی خود صرف‌نظر می‌کنند. حفاظت از داده‌ها در شرایط بحران از قبیل همه‌گیری کرونا مورد بازنگری و تعدیل قرار می‌گیرد و ضوابط آن برای شرایط بحرانی می‌تواند انعطاف‌پذیری داشته‌باشد.

در ادامه این گزارش‌ها آمده است که حفاظت از داده‌ها یک فرایند است که با بلوغ سازمانی بخش دولتی محقق می‌شود. تصویب قوانین دائمی در بلندمدت به توسعه سطح حفاظت داده‌ها کمک می‌کند، اما در قوانین توسعه‌ای و سنواتی، ظرفیت‌سازی حفاظت از داده‌ها هدف‌گذاری می‌شود. در مراحل اولیه سامان‌دهی حفاظت از داده‌ها که بلوغ سازمانی پایین‌تر است، کمک گرفتن از مشاورین بیرونی به این امر سرعت داد، اما با شکل‌گیری دانش سازمانی، نهادها قادر شدند بدون کمک مشاورین و به‌صورت مستقل این وظایف را عهده‌دار شوند.

این گزارش در ادامه پیشنهادات و راهکارهای تقنینی ارائه و بیان کرده است که در تدوین لایحه حفاظت از داده‌ها پیشنهاد می‌شود که اقتضائات خاص حفاظت از داده‌های دولتی (اولویت حقوق شهروندان و اتباع داخلی) و داده‌های در اختیار بخش خصوصی (تعادل بین هزینه رعایت ضوابط از سوی بخش خصوصی و حقوق شهروندان)، رعایت انعطاف‌پذیری احکام در لایحه حفاظت از داده‌ها به‌خصوص در شرایط بحرانی از قبیل همه‌گیری کرونا مدنظر قرار گیرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که حفاظت‌های حریم خصوصی بسته به سطح آسیب‌پذیری (کودکان و خبرنگاران) و میزانی که شخص موضوع داده در جایگاه قدرت قرار دارد انعطاف‌پذیر شود. نهادهای مستقل برای نظارت بر رعایت ضوابط حفاظت از داده از سوی نهادهای مجری قانونی و بخش خصوصی ایجاد شده و از وابستگی غیرقابل بازگشت و بدون نظارت دولت به بخش خصوصی در ایجاد، نگهداری و عرضه نمایه‌های مربوط به داده‌های حساس مردم پرهیز شود.

متن کامل گزارش

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی نظارت بر اجرایی سازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین را بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات مدیریت این مرکز در گزارشی با عنوان «نظارت بر اجرایی‌سازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین (e-land) در راستای اجرای ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک» آورده است که پروژه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین یکی از ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیکی است که در تاریخ ۹ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷ به تصویب هیئت‌وزیران رسید. حوزه زمین یکی از حوزه‌هایی است که شاهد تخلفات و فساد بالایی است، لذا این پروژه بر پیشگیری از مفاسد زمین‌خواری و ساماندهی نحوه ارائه خدمات حوزه زمین و ساختمان بنا شده‌است.

این گزارش بیان می‌کند که در مصوبه هیئت‌وزیران تعداد ۱۱ خدمت و ۲۰ زیر خدمت برای دستگاه‌های مرتبط تعیین‌شده‌اند که سازمان فناوری اطلاعات مسئولیت مدیریت و راهبری فنی تبادل اطلاعات و استعلامات بین دستگاه‌های اجرایی و وزارت اطلاعات مسئولیت نظارت بر سامانه را برعهده دارند. ضوابط اجرایی پروژه در سال ۱۴۰۱ و منشور پروژه و نقشه راه اطلاع‌رسانی در سال ۱۴۰۲ تدوین شده و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری به‌عنوان مدیر راهبری و هماهنگی امور سامانه تعیین شده‌است.

این گزارش توضیح می‌دهد که پروژه شامل زیرسامانه‌های پرتال تخصصی حوزه زمین و ساختمان، درگاه ارتباطی متقاضیان، زیرسامانه پایش اراضی، برنامه کاربردی تبادل استعلامات و مجوزهای حوزه زمین، ابزارهای پشتیبانی پویایی کاربران عمومی و تخصصی، زیرسامانه تحلیل و ارزیابی فعالیت ذی‌نفعان، ابزارها و سیستم‌های مدیریت کارگزاران است که به‌مرور در حال تکمیل شدن هستند. با توجه به گستردگی و تنوع فعالیت‌های مرتبط با پروژه، کمیته‌ها و کارگروه‌های متعددی نیز تشکیل‌شده‌اند. 

این گزارش مطرح می‌کند که باوجود برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، سامانه رصد و پایش سازمان فناوری اطلاعات، اطلاعات روزآمدی از عملکرد پروژه ارائه نمی‌دهد و لذا ارزیابی صحیحی از عملکرد سامانه در دست نیست. براساس اطلاعات دریافتی از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و سازمان فناوری اطلاعات، در حال حاضر از مجموع ۲۵۱ خدمت احصا شده جهت تعبیه در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، صرفاً ۸ خدمت و ۹ استعلام به مرحله اجرا رسیده است. اکثر دستگاه‌های ذی‌مدخل در سامانه، همکاری مناسبی نداشته‌اند. همچنین ۲۵ دستگاه هنوز سامانه‌های داخلی جهت اتصال به سامانه پنجره واحد مدیریت زمین و پاسخ‌گویی به استعلامات را ندارند و از نرم‌افزارهای کاربردی تهیه شده توسط سازمان فناوری اطلاعات استفاده می‌کنند. 

این گزارش ادامه می‌دهد که تکالیف قانونی متعددی برای دستگاه‌های ذی‌ربط جهت تکمیل پروژه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین وجود دارد، ولی به‌دلیل تخلف و یا ترک فعل برخی از دستگاه‌ها، به بهانه‌های مختلف از جمله فقدان بانک اطلاعاتی مورد نیاز و یا نقص سامانه‌های داخلی، پیشرفت پروژه مورد انتظار نبوده است. با توجه به چالش‌های موجود در اجرا و پیاده‌سازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، امکان بررسی میزان کارایی و اثربخشی سامانه وجود ندارد. لذا هدف این گزارش، ارزیابی اثربخشی سامانه نیست، بلکه بیشتر کشف دلایل عدم پیشرفت مطلوب و ارائه راهکارهایی برای آن است.

در این گزارش با اشاره به اینکه در حال حاضر ۴۶ دستگاه اجرایی ذ‌ی‌نفع در حوزه مدیریت اراضی کشور به سامانه پنجره واحد مدیریت زمین متصل هستند، بیان می‌شود که زیرسامانه پایش اراضی در ۱۶ استان کشور و درگاه ارتباطی متقاضیان خدمات زمین در کل کشور پیاده‌سازی شده‌است. مقرر شده‌است کلیه درخواست‌های استعلام اراضی و صدور گواهی مستثنیات، صرفاً در بستر سامانه پنجره واحد مدیریت زمین انجام شود. این سامانه با آدرس iraneland.ir در دسترس عموم قرار دارد و صرفاً ۸ عنوان خدمت و ۹ عنوان استعلام در سامانه درگاه متقاضیان مردمی ارائه می‌شود. مطابق با ضوابط اجرایی، سازمان برنامه‌وبودجه موظف شده‌است منابع مورد نیاز پروژه را در قالب قوانین بودجه سنواتی تأمین کند. 

این گزارش به چالش‌هایی که مانع پیشرفت سامانه مربوطه شده، اشاره کرده و ادامه می‌دهد که مقاومت دستگاه‌ها در اتصال و بهره‌برداری از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به‌دلیل فقدان اطلاعات معتبر یا استفاده از اطلاعات در اختیار به‌عنوان منبع قدرت دستگاهی و همچنین دلایل توجیهی نظیر امنیتی بودن اطلاعات؛ عدم همکاری در اتصال به سامانه‌های داخلی؛ نقص سرویس‌ها و سامانه‌های داخلی دستگاه‌ها، از مهم‌ترین چالش‌ها به‌حساب می‌آیند.

این گزارش بیان می‌کند که تداخل وظایف دو سامانه پنجره واحد مدیریت زمین و درگاه ملی صدور مجوزهای کسب‌وکار از دیگر چالش‌های سامانه است. عدم تعیین تکلیف نحوه استفاده از سامانه‌های استانی ایجاد شده و سایر سامانه‌های موازی و هم‌پوشانی خدمات این سامانه‌ها با خدمات سامانه پنجره واحد مدیریت زمین نیز در عملکرد این سامانه خلل ایجاد کرده است. 

این گزارش توضیح می‌دهد که نیاز به تصاویر ماهواره‌ای با دقت مناسب جهت بررسی تغییرات زمین با هدف کشف تخلفات با استفاده از فناوری‌های نوین نظیر هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی از دیگر چالش‌هاست. در حال حاضر تصاویر ماهواره‌ای دقت لازم را ندارند. چالش دیگر در ارتباط با نبود یا ارائه نشدن نقشه‌های محدوده تولی‌گری دستگاه‌هاست. نبود یک استاندارد مشخص برای تهیه نقشه‌ها نیز بر مشکلات موجود افزوده‌است. بدون وجود چنین نقشه‌هایی، امکان پایش تخلفات در اراضی و همچنین بررسی استعلامات وجود ندارد. مسئله مهم دیگر در این رابطه، ناهماهنگی نقشه دستگاه‌ها با نقشه‌های شهری است. 

در ادامه این گزارش آمده است که نبود اطلاعات مکان محور قابل استفاده در سامانه‌ها و نبود داده‌های صحیح و درست در اغلب دستگاه‌ها نیز از جمله چالش‌های موجود است که تهیه آنها مستلزم پرونده‌خوانی و استخراج داده‌هاست که خود نیاز به صرف زمان و منابع مالی قابل‌توجهی دارد. همچنین وجود برخی از مصوبات و قواعدی که ذیل قوانین موجود ایجاد شده‌اند نظیر قاعده مشمول مرور زمان در قانون مجازات اسلامی، نیز به‌عنوان مانعی در جهت اثربخشی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین عمل کرده است. عدم امکان ثبت شکایت تغییر کاربری زمین در سامانه ثنا قوه‌قضائیه به‌دلیل عدم دسترسی به کد ملی فرد متخلف موجب شده‌است که متخلفین از قاعده مشمول مرور زمان استفاده کرده و با مانعی برای اقدام خلاف مواجه نشوند. 

این گزارش در ادامه پیشنهاد می‌دهد که در کوتاه‌مدت استفاده از ظرفیت قوانین موجود تحت نظارت نهادهای فراقوه‌ای نظیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی جهت الزام دستگاه‌ها به همکاری و ارائه اطلاعات مورد نیاز سامانه طی یک دوره زمانی مشخص است. 

دیگر پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش مبنی بر این است که در میان‌مدت اصلاح سامانه‌های داخلی دستگاه با هدف هماهنگی بین این سامانه‌ها به‌گونه‌ای که امکان برقراری ارتباط فی‌مابین و با سامانه پنجره مدیریت زمین جهت پاسخ‌گویی به استعلامات به‌صورت برخط در دستور کار قرار گیرد، پیشنهاد می‌شود. 

این گزارش همچنین پیشنهاد می‌کند که ازطرف‌دیگر با توجه به وجود قوانین و مقررات متعدد و متنوع در حوزه زمین و همچنین خلأهای قانونی بسیار در این حوزه، پیشنهاد می‌شود در بلندمدت، ضمن تنقیح قوانین و مقررات مربوطه و رفع تزاحمات و تناقضات قانونی توسط معاونت قوانین مجلس، براساس آسیب‌شناسی جامع از وضعیت موجود و همچنین استفاده از درس‌آموخته‌های جهانی در زمینه رهیافت‌های نوین مدیریت زمین طی مطالعاتی از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس، با ایجاد کارگروهی از کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تحت نظارت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، قانون جامعی در این حوزه تدوین و تصویب شود و در چارچوب این قانون جامع، یک سامانه جامع یکپارچه توسط سازمان فناوری اطلاعات توسعه یابد، به‌گونه‌ای که خدمات کلیه دستگاه‌ها را دربرگرفته و خلأهای موجود را که منشأ تخلفات و فساد در این حوزه می‌باشد برطرف کند. 

 

متن کامل گزارش

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی چالش‌ها و الزامات توسعه و پیاده‌سازی هوش مصنوعی مولد پرداخته است.

به گزارش مهر هوش مصنوعی مولد نوعی فناوری هوش مصنوعی است که می‌تواند انواع مختلفی از جمله متن، تصویر، صدا و داده‌های مصنوعی را تولید کند. فناوری‌های هوش مصنوعی در سال‌های اخیر با انتشار انواع چت‌بات‌ها توجه زیادی را به خود جلب کرده‌اند.

سادگی رابط‌های کاربری جدید برای ایجاد متن، گرافیک و ساخت ویدئوهای با کیفیت بالا در عرض چند ثانیه و همچنین توانایی خلق محتواهایی که پیش از این وجود نداشته است، سبب ایجاد هیاهویی در مورد هوش مصنوعی مولد شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی چالش‌ها و الزامات توسعه و پیاده‌سازی هوش مصنوعی مولد پرداخته است.

در این گزارش عنوان شده است که با وجود توسعه سریع انواع شاخه‌های هوش مصنوعی، نگرانی‌ها و ملاحظاتی درباره به‌کارگیری هوش مصنوعی به معنای عام آن، پیرامون حریم خصوصی داده‌ها، امنیت، انطباق‌ها، عدم شفافیت در نحوه رسیدن به یک پاسخ و سوق دادن افراد به سمت تصمیم‌گیری، سوگیری‌ها، نیروی کار، نقض حقوق مالکیت، تاثیر بر مشاغل خلاق و ... وجود دارد. این نگرانی‌ها در حوزه هوش مصنوعی مولد که ویژگی منحصر به فرد آن تقلید رفتار و تفکر امسانی و خودمختاری است، بسیار جدی‌تر است. به همین دلیل سیاست‌گذارات تلاش دارند به سمت تنظیم چارچوب‌ها و اصولی بروند که با در نظر گرفتن ویژگی‌های مخاطره‌آمیز هوش مصنوعی زمینه توسعه هدفمند و پایدار هوش مصنوعی را فراهم کنند.

چالش‌ها و الزامات توسعه «هوش مصنوعی مولد» بررسی شد

در این گزارش چالش‌های پیش روی توسعه هوش مصنوعی مولد مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس این گزارش؛ چالش‌های هوش مصنوعی مولد را می‌توان از سه منظر چالش‌های فنی عملیاتی، چالش‌های استفاده و پیامدسازی فناوری‌های هوش مصنوعی مولد در کسب‌وکارها و چالش‌های عمومی و اجتماعی مخاطرات هوش مصنوعی مولد بررسی کرد.

چالش‌های فنی و عملیاتی هوش مصنوعی مولد

چالش‌های فنی و عملیاتی شامل لزوم دسترسی به داده زیاد، با کیفیت و متنوع (با چالش‌هایی مانند پرهزینه بودن، زمان‌بر و دشوار بودن، کمیاب یا حساس بودن، در چارچوب قوانین مالکیت یا حریم خصوصی بودن)، کیفیت و کمیت داده (با چالش‌هایی مانند دسترسی به منابع داده قابل‌اعتماد و معتبر، پیاده‌سازی تکنیک‌های پاک‌سازی و تقویت داده‌ها، ایجاد استانداردهای اخلاقی و قانونی برای حفاظت از داده‌ها)، تأمین امنیت و حفاظت از داده‌های داخلی به‌کمک توسعه الگوها و کدها (با چالش‌هایی مانند لزوم پایه‌گذاری یک مدل زبانی بزرگ بر روی مجموعه‌ای از حقایق خارجی و قابل‌تأیید، حفظ حریم خصوصی، امنیت و انطباق داده‌ها و رعایت قوانین و مقررات حفاظت از داده‌ها)، بررسی عملکرد و ارزیابی مدل (با چالش‌هایی مانند امکان بهینه کردن مقیاس‌پذیری و کارایی و توسعه معیارهایی برای دریافت بازخورد کاربر نسبت به خروجی‌ها)، کاهش سوگیری داده‌های آموزشی و قابلیت توضیح و اعتماد مدل (با چالش‌هایی مانند شفافیت و پاسخ‌گو کردن مدل، توسعه روش‌های اجتناب از سوگیری، اصلاح و خودکنترلی مدل)، تأمین زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری محاسباتی (با چالش‌هایی مانند توسعه زیرساخت‌های ارتباطات، ابرسامانه‌های پردازشی و ذخیره‌سازی داده‌های بزرگ در کنار بحث آموزش و محاسبات استنتاج) و تأمین انرژی مورد نیاز برای محاسبات و چالش رد پای کربن (با چالش‌هایی مانند مصرف زیاد انرژی و انتشار کربن به‌علت حجم بالای پردازش) می‌شود.

چالش‌های هوش مصنوعی مولد در کسب و کارها

چالش‌های استفاده و پیاده‌سازی فناوری‌های هوش مصنوعی مولد در کسب‌وکارها نیز شامل پیچیدگی فنی راه‌اندازی و استفاده (با چالش‌هایی مانند عدم ظرفیت تجهیزاتی سازمان‌ها برای راه‌اندازی این مدل‌های بزرگ، گران بودن منابع محاسباتی و پردازشی، عدم تمایل کسب‌وکار به راه‌اندازی و استفاده دائم)، مقاومت سیستم‌های قدیمی در برابر فناوری‌های جدید (با چالش‌هایی مانند ابهام، تضاد یا تعارض سازمان نسبت به نحوه مدیریت و کارکرد سیستم‌های فعلی و وظیفه‌های رایج خود در مقابل روش نوین، مقاومت بدنه برای پذیرش، افزایش هزینه سازمان به‌دلیل لزوم آموزش نیروها در به‌کارگیری این فناوری و نیز هدایت بخشی از نیروها جهت راه‌اندازی مرکزی برای اجرا، هماهنگی و نظارت) و ابهام در مدل‌های اقتصادی و امکان ایجاد بدهی فنی (با چالش‌هایی مانند توجیه سرمایه‌گذاری در انواع مدل‌های هوش مصنوعی و کاهش هزینه‌ها در بخش‌های دیگر که جبران‌کننده هزینه‌کرد در این زمینه باشد).

از جمله دیگر موارد اشاره شده در این گزارش در حوزه چالش‌های استفاده و پیاده‌سازی فناوری‌های هوش مصنوعی مولد در کسب و کارها می‌توان این موارد را برشمرد: تغییر شکل بخشی از نیروی کار کسب‌وکارها (نگرانی‌های مربوط به از دست دادن شغل و لزوم ایجاد مشاغل جدید متناسب برای همان افراد در شرکت یا سازمان)، توهمات هوش مصنوعی (با نگرانی‌هایی مانند امکان افشای اطلاعات و اسرار درون‌سازمانی، ارائه اطلاعات نادرست به هوش مصنوعی و همچنین راه‌حل‌ها یا مشاوره‌های نادرست هوش مصنوعی مولد)، نگرانی شرکت‌ها از عواقب حقوقی سوگیری الگوریتمی هوش مصنوعی مولد (مسائل مربوط به رعایت حقوق مالکیت فکری، احتمال دسترسی و افشا کردن اطلاعات خصوصی یا محرمانه یا حساس و همچنین ارائه تصمیمات نادرست دارای بار حقوقی) و نحوه مدیریت کارکنان و جلوگیری از سوء‌استفاده آنها (کنترل و نظارت بر واگذاری وظایف یا تکالیف سازمانی به هوش مصنوعی مولد (این امر در حال حاضر در حوزه آموزش و پژوهش کاملاً مشهود است)، عواقب حقوقی یا اخلاقی ناشی از خودکارسازی تأییدیه‌ها یا بررسی‌های قانونی توسط سامانه هوشمند به‌جای انسان که ممکن است اخلاقیات، انطباق، استقلال و یا سایر برنامه‌ها را تحت‌تأثیر قرار دهد.

چالش‌های عمومی و اجتماعی هوش مصنوعی مولد

این گزارش در ادامه به چالش‌های عمومی و اجتماعی هوش مصنوعی مولد پرداخته و به این موارد اشاره می‌کند: مخاطرات دقت و صحت (احتمال گمراه شدن کاربران به‌علت عدم تشخیص صحت و حقیقی بودن اطلاعات و منبع آن، عدم تعمیم پاسخ‌ها با توجه به ویژگی و عدم امکان تأیید اطلاعات، عدم شناخت محدودیت‌های هوش مصنوعی و بیش‌برآورد توانایی‌های آن)، مخاطرات سوگیری اجتماعی (رویکردهای جنسیتی، نژادپرستانه یا تبعیض‌های مرتبط با ناتوانی و معلولیت در جوامع آنلاین، نمایندگی یک تفکر یا گروه‌های خاص، واقعیت‌سازی، تقویت سوگیری‌های موجود)، نقض حریم خصوصی داده‌ها و مخاطرات امنیتی (نشت داده‌های حساس، سوء‌استفاده از داده‌های شخصی و اجتماعی، دسترسی به داده‌ها و حقوق آن)، مخاطرات مالکیت فکری (چالش با هنجارها و مقررات مالکیت فکری سنتی از منظر اصالت و مالکیت، مجوزها، حقوق بهره‌برداری و نقض حقوق مالکیت فکری افراد)، مخاطرات سرقت ادبی، تقلب علمی و تشخیص آن (افزایش زمینه‌های سرقت، تقلب علمی و ادبی و تشخیص دشوار و چالش‌برانگیز آن)، مخاطرات اخلاقی (گسترش جعل عمیق و حملات سایبری، دست‌کاری افکار عمومی و ایجاد آزار یا بدنامی، ادعاهای حقوقی تقلبی مانند درخواست بیمه خسارت، کلاهبرداری، فیشینگ و هک سیستم‌ها، فرسایش خلاقیت انسان، احتمال افزایش بیکاری، نگرانی‌های زیست‌محیطی) و ابهام و پیچیدگی انطباق با مفاهیم و چارچوب‌های موجود (دشواری در تعریف و ارزیابی آسیب و خسارت، تعیین سطح آسیب، گروه‌های آسیب‌دیده و مسئول خسارت.

پیش‌نیازهای اصلی توسعه هوش مصنوعی مولد

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش راهکارهایی را برای غلبه بر این چالش‌ها پیشنهاد کرده است. این پیشنهات در دو لایه «زیرساختی و فنی» و «تنظیم‌گری» مطرح شده است.

بر اساس این گزارش؛ در لایه زیرساختی و فنی، راه‌حل‌هایی برای رفع چالش‌هایی نظیر تأمین داده‌های با کیفیت، حفاظت از داده‌ها، بهبود دقت و سرعت پردازش و ارزیابی عملکرد مدل‌ها قابل پیاده‌سازی است و برای رفع آن‌ها می‌توان اقداماتی از جمله استفاده از داده‌های مصنوعی، یادگیری انتقالی، کاهش سوگیری، محاسبات ابری، محاسبات توزیع‌شده، فشرده‌سازی مدل و کاهش تاخیر و کاهش اندازه انجام داد.

بر اساس این گزارش؛ در لایه تنظیم‌گری می‌توان با تکمیل یا ایجاد زیرساخت‌های قانونی مرتبط با داده از جمله تکمیل و بهبود قانون مدیریت داده‌ها و اطالعات ملی مصوب سال، ۱۴۰۱ ایجاد ضوابط مرتبط با پردازش داده‌های شخصی افراد و استفاده اشخاص یا سامانه‌های هوش مصنوعی مولد از این داده‌ها در قالب تدوین طرح/ لایحه حفاظت و حمایت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی، به‌روزرسانی و انطباق قوانین موجود با مصادیق و موضوعات هوش مصنوعی مولد ازجمله قانون جرائم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸ قانون تجارت الکترونیک مصوب سال ۱۳۸۲ و احکام مرتبط در قوانین مجازات اسلامی و حقوق مدنی– قوانین مرتبط با حمایت از مالکیت فکری با موضوعات هوش مصنوعی مولد ازجمله قانون حمایت از مالکیت صنعتی- مصوب صحن مجلس در -۱۴۰۰/۹/۲۱ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای مصوب سال -۱۳۷۹ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال، ۱۳۴۸ ایجاد زیرساختهای قانونی ویژه هوش مصنوعی مولد در کنترل و سطح مسئولیت و خودمختاری، می‌توان دسترسی به داده و سامان‌دهی و شفافیت مدیریت داده و اطلاعات را تسهیل کرد.

همچنین در لایه تنظیم‌گری اقدامات دیگری مانند شناسایی و توسعه اصول، دستورالعمل‌ها، توصیه‌نامه و مقررات، بهبود سرمایه انسانی و ظرفیت نوآوری در کسب و کارها و همچنین افزایش سواد دیجیتالی برای استفاده ایمن از هوش مصنوعی مولد با تاکید بر حفاظت از اقشار حساس مانند کودکان و نوجوانان و افراد کم‌سواد و مسن در پیش گرفت.

دفاتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی با عنوان پویایی شناسی مسائل و نابسامانی های فضای مجازی در ایران منتشر کرد.
با ظهور و توسعه فضای مجازی و درهم تنیده شدن اجتناب ناپذیر تمامی ابعاد زندگی با این فضای جدید، جوامع در حال تجربه تحول در رویکرد یکپارچه (پارادایم) نظام معرفتی خود هستند که این فرایند، برهم زننده نظم پیشین نظام اجتماعی و منشأ بروز نابسامانی هایی در حوزه های مختلف حیات اجتماعی است. در رویکردی جامع نگر، نابسامانی های فضای مجازی را می توان در سطوح معرفتی، نهادی و در چارچوب طراحی معماری شبکه ملی اطلاعات که ناظر بر زیرساخت و محتوا و خدمات است، بازشناخت و به احصای متغیرها و روابط پویای آنها در چارچوب پویایی شناسی سیستمی پرداخت. بر این اساس، متغیرهای احصا شده در این گزارش، در چهار خوشه اصلی: ۱) فشار ناکارآمدی رسانه ای؛ ۲) فشار تولید محتوای نامناسب؛ ۳) فرصت بهره برداری از داده و ۴) فشار ناکارآمدی حکمرانی داده استخراج شده اند و تشریح مدل پویایی شناسی نابسامانی های فضای مجازی، از متغیر اصلی یا نقطه اهرمی «حضور در فضای مجازی» آغاز شده و به تدریج در چهار خوشه، سایر متغیرها تشریح شده اند. درک پیچیدگی های نابسامانی های فضای مجازی در قالب یک تفکر سیستمی که ناظر بر پویایی شناسی متغیرها و زنجیره روابط و تأثیر و تأثرهای آنها و همچنین ارتباط آنها با دینامیک های دیگر است، می تواند، به شناسایی ساختارها و الگوهای اصلی وضعیت نابسامان فضای مجازی و اقدامات معطوف به رفع مسائل این فضا بپردازد. در این رویکرد، متغیرهای احصا شده و روابط آنها، ساختاری را تشکیل می دهد که مبنای مداخله سیاستگذار خواهد بود و درواقع نوعی اصلاح ساختاری شیوه تصمیم گیری است.

متن کامل

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ظرفیت‌های فناوری قرارداد هوشمند و برخی ملاحظات حقوقی آن را بررسی کرد.
قراردادهای هوشمند، برنامه های رایانه ای هستند که به طور خودکار شرایط توافق بین طرفین را پس از برآورده شدن شرایط معینی اجرا می کنند. این نوع قراردادها جایگزینی برای قراردادهای سنتی محسوب می شوند و نیاز به پردازش دستی را از بین برده و هزینه های اداری را کاهش می دهد. قراردادهای هوشمند، مخاطرات معاملات را کاهش می دهند، امکان تراکنش بین طرف های غیرقابل اعتماد را بدون نیاز به واسطه فراهم و اجرای تعهدات قراردادی را خودکار می کنند. این امکان می تواند فرایندهای دولتی را ساده و کارآمدتر کند. مزیت های قرارداد هوشمند سبب شده از این فناوری در حوزه های گسترده و متنوعی مانند بانکداری، بیمه، انرژی، املاک، بهداشت و درمان، مدیریت مالی و نظایر آن از استفاده شود. برخی از کشورها نظیر سوئیس، ایالات متحده، اتحادیه اروپا، استونی، شیلی، انگلستان، استرالیا، سنگاپور، برزیل، اندونزی، سوئد، دبی، اوکراین، هند، گرجستان و ونزوئلا در زمینه کاربردهای متنوع قرارداد هوشمند پیشرو محسوب می شوند. با توجه به ظرفیت های مناسب بخش خصوصی و توانایی گسترده متخصصان کشورمان، زمان مناسبی برای استفاده از مزایای فناوری قراردادهای هوشمند در بخش دولتی و غیردولتی کشورمان فراهم شده است.
قراردادهای هوشمند به عنوان یک فناوری نهادی جدید، عمدتاً با قوانین و مقررات کشورها ارتباط دارند. هنگامی که یک قرارداد هوشمند مستقر و اجرا می شود، نمی توان به راحتی آن را اصلاح یا معکوس کرد. این برخلاف قراردادهای سنتی است که می توانند با توافق طرفین اصلاح یا خاتمه یابد. به طورکلی ممکن است برخی مشکلات در اعمال اصول حقوقی موجود برای قراردادهای هوشمند وجود داشته باشد، اما براساس نتایج مطالعات داخلی و خارجی، به نظر می رسد چارچوب قانونی فعلی کشور به اندازه کافی قوی و قابل انطباق برای قراردادهای قانونی هوشمند است. بااین حال، ممکن است به تدریج و به طور موردی اصلاح برخی از قوانین برای قراردادهای هوشمند، مورد نیاز باشد.

متن کامل

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی چالش ها و الزامات توسعه و پیاده سازی هوش مصنوعی مولد در کشور پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان «هوش مصنوعی مولد؛ چالش‌ها و الزامات توسعه و پیاده‌سازی» آورده است که هوش مصنوعی مولد نوعی فناوری هوش مصنوعی است که می‌تواند انواع مختلفی از محتوا ازجمله متن، تصویر، صدا و داده‌های مصنوعی تولید کند هیاهوی اخیر در مورد هوش مصنوعی مولد به‌دلیل سادگی رابط‌های کاربری جدید برای ایجاد متن، گرافیک و ویدئوهای با کیفیت بالا در عرض چند ثانیه و همچنین توانایی خلق محتواهایی است که پیش از این وجود نداشته‌اند و درواقع هوش مصنوعی مولد مبدع و مبتکر آن است. 

این گزارش بیان می‌کند که با وجود این پیشرفت‌ها و فراگیری استفاده از کاربردهای هوش مصنوعی مولد، واکنش‌های قابل‌توجهی نیز علیه آن وجود داشته است. زیرا علاوه‌بر دغدغه کشورها نسبت به عقب نماندن در توسعه این فناوری، نگرانی‌های جدی نیز در مورد به‌کارگیری و بهره‌مندی از آن در حال پر رنگ شدن است که ازجمله آنها می‌توان به صحت، دقت، امنیت اطلاعات و ملاحظات اخلاقی اشاره کرد. 

این گزارش ادامه می‌دهد که هرچند نگرانی‌های ذکر شده فقط مرتبط با هوش مصنوعی مولد نیست و کل عرصه‌های هوش مصنوعی به‌طور عام را دربر می‌گیرد، اما ویژگی ایجاد و خلق محتوای جدید بدون دخالت و کنترل انسان و ارائه تصمیمات جدید و پاسخ‌هایی که ممکن است به‌راحتی قابل ارزیابی و صحت سنجی نباشند به کاربران و در نتیجه تأثیرگذاری بالای این فناوری بر قدرت تفکر، انتخاب، تصمیم‌گیری و عملکردهای انسانی که به‌واسطه توانایی‌های هوش مصنوعی مولد ایجاد شده و به‌شدت رو به گسترش است، سطح نگرانی‌ها را افزایش داده است. 

این گزارش مطرح می‌کند که این ابعاد گسترده، پیچیده و جدید از منظر فنی، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی‌، سیاست‌گذاران را به‌سمت تنظیم چارچوب‌ها و اصولی که به‌طورکلی براساس سطح مخاطره انواع هوش مصنوعی منجر به توسعه هدفمند و پایدار فناوری‌های این حوزه شود، سوق داده است. ازاین‌رو در این پژوهش، ملاحظات و الزامات مختلف توسعه هوش مصنوعی که آثار آنها در هوش مصنوعی مولد قابل تأمل و کلیدی است و همچنین پیاده‌سازی آن از منظر فنی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. 

این گزارش به چالش‌های پیش روی توسعه هوش مصنوعی مولد را بررسی کرده و در اولین مورد به چالش‌های فنی و عملیات مرتبط با زیرساخت‌های داده و محاسبات برشمرده است که شامل لزوم دسترسی به داده زیاد، با کیفیت و متنوع (با چالش‌هایی مانند پرهزینه بودن، زمان‌بر و دشوار بودن، کمیاب یا حساس بودن، در چارچوب قوانین مالکیت یا حریم خصوصی بودن)، کیفیت و کمیت داده (با چالش‌هایی مانند دسترسی به منابع داده قابل‌اعتماد و معتبر، پیاده‌سازی تکنیک‌های پاک‌سازی و تقویت داده‌ها، ایجاد استانداردهای اخلاقی و قانونی برای حفاظت از داده‌ها)، تأمین امنیت و حفاظت از داده‌های داخلی به‌کمک توسعه الگوها و کدها (با چالش‌هایی مانند لزوم پایه‌گذاری یک مدل زبانی بزرگ بر روی مجموعه‌ای از حقایق خارجی و قابل‌تأیید، حفظ حریم خصوصی، امنیت و انطباق داده‌ها و رعایت قوانین و مقررات حفاظت از داده‌ها)، بررسی عملکرد و ارزیابی مدل (با چالش‌هایی مانند امکان بهینه کردن مقیاس‌پذیری و کارایی و توسعه معیارهایی برای دریافت بازخورد کاربر نسبت به خروجی‌ها)، کاهش سوگیری داده‌های آموزشی و قابلیت توضیح و اعتماد مدل (با چالش‌هایی مانند شفافیت و پاسخ‌گو کردن مدل، توسعه روش‌های اجتناب از سوگیری، اصلاح و خودکنترلی مدل)، تأمین زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری محاسباتی (با چالش‌هایی مانند توسعه زیرساخت‌های ارتباطات، ابرسامانه‌های پردازشی و ذخیره‌سازی داده‌های بزرگ در کنار بحث آموزش و محاسبات استنتاج) و تأمین انرژی مورد نیاز برای محاسبات و چالش رد پای کربن (با چالش‌هایی مانند مصرف زیاد انرژی و انتشار کربن به‌علت حجم بالای پردازش) می‌شود. 

این گزارش در ادامه به چالش‌های استفاده و پیاده سازی فناوری‌های هوش مصنوعی مولد در کسب و کارها پرداخته این چالش‌ها را اینطور برشمرده که از جمله آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: پیچیدگی فنی راه‌اندازی و استفاده (با چالش‌هایی مانند عدم ظرفیت تجهیزاتی سازمان‌ها برای راه‌اندازی این مدل‌های بزرگ، گران بودن منابع محاسباتی و پردازشی، عدم تمایل کسب‌وکار به راه‌اندازی و استفاده دائم)، مقاومت سیستم‌های قدیمی در برابر فناوری‌های جدید (با چالش‌هایی مانند ابهام، تضاد یا تعارض سازمان نسبت به نحوه مدیریت و کارکرد سیستم‌های فعلی و وظیفه‌های رایج خود در مقابل روش نوین‌، مقاومت بدنه برای پذیرش، افزایش هزینه سازمان به‌دلیل لزوم آموزش نیروها در به‌کارگیری این فناوری و نیز هدایت بخشی از نیروها جهت راه‌اندازی مرکزی برای اجرا، هماهنگی و نظارت) و ابهام در مدل‌های اقتصادی و امکان ایجاد بدهی فنی (با چالش‌هایی مانند توجیه سرمایه‌گذاری در انواع مدل‌های هوش مصنوعی و کاهش هزینه‌ها در بخش‌های دیگر که جبران‌کننده هزینه‌کرد در این زمینه باشد). 

دیگر موارد اشاره شده در این گزارش در حوزه چالش‌های استفاده و پیاده سازی فناوری‌های هوش مصنوعی مولد در کسب و کارها می‌توان این موراد را برشمرد: تغییر شکل بخشی از نیروی کار کسب‌وکارها (نگرانی‌های مربوط به از دست دادن شغل و لزوم ایجاد مشاغل جدید متناسب برای همان افراد در شرکت یا سازمان)، توهمات هوش مصنوعی (با نگرانی‌هایی مانند امکان افشای اطلاعات و اسرار درون‌سازمانی، ارائه اطلاعات نادرست به هوش مصنوعی و همچنین راه‌حل‌ها یا مشاوره‌های نادرست هوش مصنوعی مولد)، نگرانی شرکت‌ها از عواقب حقوقی سوگیری الگوریتمی هوش مصنوعی مولد (مسائل مربوط به رعایت حقوق مالکیت فکری، احتمال دسترسی و افشا کردن اطلاعات خصوصی یا محرمانه یا حساس و همچنین ارائه تصمیمات نادرست دارای بار حقوقی) و نحوه مدیریت کارکنان و جلوگیری از سوء‌استفاده آنها (کنترل و نظارت بر واگذاری وظایف یا تکالیف سازمانی به هوش مصنوعی مولد (این امر در حال حاضر در حوزه آموزش و پژوهش کاملاً مشهود است)، عواقب حقوقی یا اخلاقی ناشی از خودکارسازی تأییدیه‌ها یا بررسی‌های قانونی توسط سامانه هوشمند به‌جای انسان که ممکن است اخلاقیات، انطباق، استقلال و یا سایر برنامه‌ها را تحت‌تأثیر قرار دهد. 

 

این گزارش در ادامه به چالش‌های عمومی و اجتماعی مخاطرات هوش مصنوعی مولد پرداخته و به این موارد اشاره می‌کند: مخاطرات دقت و صحت (احتمال گمراه شدن کاربران به‌علت عدم تشخیص صحت و حقیقی بودن اطلاعات و منبع آن، عدم تعمیم پاسخ‌ها با توجه به ویژگی و عدم امکان تأیید اطلاعات، عدم شناخت محدودیت‌های هوش مصنوعی و بیش‌برآورد توانایی‌های آن)، مخاطرات سوگیری اجتماعی (رویکردهای جنسیتی، نژادپرستانه یا تبعیض‌های مرتبط با ناتوانی و معلولیت در جوامع آنلاین، نمایندگی یک تفکر یا گروه‌های خاص، واقعیت‌سازی، تقویت سوگیری‌های موجود)، نقض حریم خصوصی داده‌ها و مخاطرات امنیتی (نشت داده‌های حساس، سوء‌استفاده از داده‌های شخصی و اجتماعی، دسترسی به داده‌ها و حقوق آن)، مخاطرات مالکیت فکری (چالش با هنجارها و مقررات مالکیت فکری سنتی از منظر اصالت و مالکیت، مجوزها، حقوق بهره‌برداری و نقض حقوق مالکیت فکری افراد)، مخاطرات سرقت ادبی، تقلب علمی و تشخیص آن (افزایش زمینه‌های سرقت، تقلب علمی و ادبی و تشخیص دشوار و چالش‌برانگیز آن)، مخاطرات اخلاقی (گسترش جعل عمیق و حملات سایبری، دست‌کاری افکار عمومی و ایجاد آزار یا بدنامی، ادعاهای حقوقی تقلبی مانند درخواست بیمه خسارت، کلاهبرداری، فیشینگ و هک سیستم‌ها، فرسایش خلاقیت انسان، احتمال افزایش بیکاری، نگرانی‌های زیست‌محیطی) و ابهام و پیچیدگی انطباق با مفاهیم و چارچوب‌های موجود (دشواری در تعریف و ارزیابی آسیب و خسارت، تعیین سطح آسیب، گروه‌های آسیب‌دیده و مسئول خسارت. 

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش راهکارهای تقنین، نظارتی و سیاستی پیشنهاد می‌دهد و این پیشنهادات را در دو لایه زیرساختی و فنی و تنظیم گری مطرح کرده است که در لایه اولیه آن را اینطور توضیح می‌دهد که تدوین چارچوب‌ها و استانداردهای لازم به‌نحوی‌که چالش‌های مرتبط با کیفیت داده، نتایج سوگیرانه و شفافیت و پاسخ‌گویی مدل‌ها را مرتفع کند. حمایت از توسعه نوآوری و فناوری و توسعه تکنیک‌های فنی که منجر به کاهش مخاطرات می‌شوند ازجمله استفاده از داده‌های مصنوعی، تکنیک‌های کاهش سوگیری با توسعه الگوریتم‌ها، یادگیری انتقالی، هوش مصنوعی ناظر و کنترل‌کننده هوش مصنوعی دیگر. ارتقای زیرساخت‌های پردازشی و ارتباطی برای بهبود مقیاس‌پذیری، اعتماد، سرعت، انعطاف‌پذیری و مقرون‌به‌صرفه بودن و کاهش هزینه‌های محاسباتی با روش‌هایی مانند محاسبات ابری و محاسبات توزیع‌شده و فشرده‌سازی مدل‌ها. 

این گزارش در ادامه به توضیح لایه تنظیم گری پرداخته و توضیح می‌دهد که تسهیل دسترسی به داده و سامان‌دهی و شفافیت مدیریت داده و اطلاعات با تکمیل یا ایجاد زیرساخت‌های قانونی مرتبط با داده، ازجمله تکمیل و بهبود قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب سال ۱۴۰۱، ایجاد ضوابط مرتبط با پردازش داده‌های شخصی افراد و استفاده اشخاص یا سامانه‌های هوش مصنوعی مولد از این داده‌ها در قالب تدوین طرح / لایحه حفاظت و حمایت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی، به‌روزرسانی و انطباق قوانین موجود با مصادیق و موضوعات هوش مصنوعی مولد ازجمله قانون جرائم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸‌، قانون تجارت الکترونیک مصوب سال ۱۳۸۲ و احکام مرتبط در قوانین مجازات اسلامی و حقوق مدنی – قوانین مرتبط با حمایت از مالکیت فکری با موضوعات هوش مصنوعی مولد ازجمله قانون حمایت از مالکیت صنعتی- مصوب صحن مجلس در ۱۴۰۰.۹.۲۱ – قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹- - قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸، ایجاد زیرساخت‌های قانونی ویژه هوش مصنوعی مولد در کنترل و سطح مسئولیت و خودمختاری. 

در این گزارش دیگر موارد مطرح شده در لایه تنظیم گری به این شرح آمده است: شناسایی و توسعه اصول، دستورالعمل‌ها، توصیه‌نامه‌ها و مقررات براساس سطح مخاطره انواع هوش مصنوعی برای حاکمیت هوش مصنوعی مسئولیت‌پذیر (با تأکید بر هم‌افزایی و انسجام سیاستی این حوزه در ذیل دستگاه‌های اجرایی)، بهبود سرمایه انسانی و ظرفیت نوآوری در کسب‌وکارها از طریق آموزش، هدایت و نگهداشت نیروهای متخصص در کنار تربیت نیروی کار ماهر، راهبردهای افزایش سواد دیجیتالی برای استفاده ایمن از هوش مصنوعی مولد با تأکید بر حفاظت از اقشار حساس مانند کودکان و نوجوانان، افراد کم‌سواد و مسن (نحوه مواجهه با فناوری و مزایای و معایب آن، کنترل و مدیریت بهره‌مندی از فناوری).

 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید. 

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش دوم لایحه بودجه 1403 کل کشور پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۲۴): وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» آورده است که پیرو تصویب و ابلاغ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ به دولت، بخش دوم بودجه که شامل جداول و جزئیات درآمدها و هزینه‌های دولت است در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ به مجلس شورای اسلامی وصول شد. این گزارش در وهله اول به بررسی اصلی‌ترین جزئیات ساختار بودجه حوزه فاوا با محوریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه و مرکز ملی فضای مجازی در ۶ بخش شامل ردیف‌های درآمدی، سنجه‌های عملکردی، اعتبارات دستگاه‌های اجرایی تابعه وزارتخانه، ردیف‌های متفرقه منتقل شده به جدول ۷ در حوزه فاوا، طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بودجه شرکت‌های دولتی زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌پردازد. 

این گزارش مطرح می‌کند که به‌طور کلی منابع بودجه، شامل ۴ جزء درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، واگذاری دارایی‌های مالی و درآمدهای اختصاصی دولت است. به‌طور تقریبی تمامی منابع مکتسبه دولت از حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش درآمدها به میزان حدود ۲۳۰ هزار میلیارد ریال از محل درآمد حاصل از مالکیت دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات- حق امتیاز شبکه و جریمه عدم انجام تعهدات از‌سوی اپراتورهای مخابراتی ایجاد می‌شود. 

این گزارش بیان می‌کند که دولت ۱۱ سنجه عملکردی به‌منظور ارزیابی دستگاه‌های مرکزی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه کرده است که از میان آنها، ۲ سنجه تحقق سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات به میزان ۷۰ درصد و اتصال ۲ میلیون نقطه از اماکن اداری، تجاری و مسکونی به تار (فیبر) نوری از‌جمله مهم‌ترین سنجه‌های این بخش به‌شمار می‌آیند. 

این گزارش ادامه می‌دهد که گزارش‌ها حاکی از آن است که در حال حاضر حدود ۶۰ درصد از سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات محقق شده‌است و به نظر می‌رسد با تکمیل برخی از پروژه‌های مرتبط با اهداف شبکه ملی اطلاعات در دولت، تحقق هدف‌گذاری ۷۰ درصدی در تکمیل شبکه ملی اطلاعات، هدفی در دسترس برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد. 

 

در این گزارش آمده است که اما در رابطه با تحقق اتصال ۲ میلیون نقطه از اماکن کشور به تار (فیبر) نوری به‌عنوان اصلی‌ترین وعده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم، ایجاد ۱.۵ میلیون اتصال به تار (فیبر) نوری در کمتر از ۱۲ ماه آینده نیازمند تمهیدات جدی‌تر از سوی این وزارتخانه خواهد بود. هم‌اکنون مطابق آمار سامانه رسمی پروژه توسعه تار (فیبر) نوری، این پروژه با پیشرفت حدود ۳۵ درصدی در بخش تعهدات پوشش، بیش از هفت میلیون خانوار را تحت پوشش تار (فیبر) نوری قرار داده است، اما از این تعداد صرفاً اندکی بیش از پانصد هزار مکان اداری، تجاری و مسکونی در حال استفاده از خدمات اتصال تار (فیبر) نوری به شیوه‌های مختلف هستند. 

این گزارش توضیح می‌دهد که نکته مثبت در رابطه با بودجه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، تراز مثبت بین درآمدها و اعتبارات دولت در این بخش است که این موضوع نشان‌دهنده عدم وابستگی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور به سایر منابع درآمدی دولت به‌منظور پوشش هزینه‌های خود است. درآمدهای این حوزه برای سال آینده در حدود ۲۳۰ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود و مجموع اعتبارات تخصیص‌یافته به این بخش (مشتمل‌بر اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و اختصاصی) حدود ۲۰۱ هزار میلیارد ریال است. 

در این گزارش بیان می‌شود که ساماندهی ردیف‌های متفرقه و امکان انتقال آنها به ردیف‌های ذیل دستگاه‌های اصلی یکی از ویژگی‌های برجسته ذکر شده از سوی دولت برای بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بوده است. این موضوع بدان معناست که بخش عمده‌ای از ردیف‌های اعتباری متفرقه در بودجه باید در ذیل دستگاه اصلی سیاست‌گذار ساماندهی شده باشند. بررسی جدول ۱-۷ و ۹ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان‌می‌دهد که این موضوع در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات رعایت شده‌است. 

این گزارش مطرح می‌کند که بررسی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان‌می‌دهد؛ پروژه‌های:۱. توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات، ۲. تأمین منابع صندوق توسعه شبکه فیبر نوری، ۳. توسعه زیرساخت‌های یکپارچه ابری و خدمات دولت هوشمند، ۴. تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات، ۵. توسعه زیرساخت فناوری‌های نوین بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، ۶. توسعه زیرساخت‌های فضایی و ۷. توسعه متوازن منطقه‌ای خدمات حوزه فاوا، اصلی‌ترین عناوین طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌شمار می‌آیند که بیش از ۷۵ درصد اعتبارات تملکی این وزارتخانه را به خود اختصاص می‌دهند. 

این گزارش ادامه می‌دهد که بودجه شرکت‌های دولتی زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان‌می‌دهد؛ تعداد ۶ شرکت ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت می‌کنند و مجموع درآمدهای آنها در سال ۱۴۰۳ بالغ‌بر ۳۳۸ هزار میلیارد ریال برآورد شده‌است. از این مبلغ بیش از ۳۰۵ هزار میلیارد ریال هزینه شرکت‌های مذکور خواهد بود. 

این گزارش با پیشنهاد اصلاح ردیف ۴۳ از شماره طبقه بندی ۵۳۰۰۰۰ در جدول ۹ لایحه (صفحه ۷۸) با عنوان «حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی» توضیح می‌دهد که در این ردیف مرجع و متولی هزینه‌کرد اعتبارات این ردیف مشخص نشده است. طبق بند «۱۹» از ماده (۵) سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات (مصوب شورای عالی فضای مجازی‌– سال ۱۴۰۱)، حمایت از تولید گوشی تلفن‌های همراه هوشمند داخلی برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ اما طبق بند «۱۷» ایجاد سیستم عامل داخلی برای تلفن همراه برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. لذا برای تحقق وظایف دو وزارتخانه مذکور در زمینه حمایت از تولید گوشی تلفن‌های همراه هوشمند داخلی، پیشنهاد می‌شود اعتبارات این ردیف بین وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات تقسیم شود. 

این گزارش پیشنهاد می‌دهد که عنوان ردیف ۴۳ از شماره طبقه‌بندی ۵۳۰۰۰۰ در جدول ۹ لایحه (صفحه ۷۸) به‌صورت زیر اصلاح شود: «حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی (۳۰۰۰ میلیارد ریال سهم وزارت صنعت، معدن و تجارت و ۲۰۰۰ میلیارد ریال سهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)».

این گزارش با ارائه پیشنهاد اصلاح ردیف ۷۵ از شماره طبقه بندی ۵۵۰۰۰۰ در جدول ۹ لایحه (صفحه ۸۱) با عنوان «طرح‌های پیشران دانش‌بنیان با اولویت حوزه‌های هوش‌مصنوعی، کوانتوم، میکروالکترونیک و... (۵۰۰۰ میلیارد تومان سهم معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، ۲۰۰۰ میلیارد تومان سهم وزارت صنعت، معدن و تجارت)»، توضیح می‌دهد که در ماده (۶۶) برنامه هفتم مصوب مجلس، وظایف متعددی در زمینه توسعه زیرساخت‌های اقتصاد رقومی (دیجیتال) و زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و پردازش سریع برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته شده‌است. این زیرساخت‌ها به‌عنوان پیشران توسعه هوش‌مصنوعی و سایر طرح‌های دانش‌بنیان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات محسوب می‌شوند. لذا پیشنهاد می‌شود؛ بخشی از اعتبارات این ردیف به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز تخصیص داده شود. 

این گزارش مطرح می‌کند که عنوان ردیف ۷۵ از شماره طبقه‌بندی ۵۵۰۰۰۰ در جدول ۹ لایحه (صفحه ۸۱) به‌صورت زیر اصلاح شود: «طرح‌های پیشران دانش‌بنیان با اولویت حوزه‌های هوش‌مصنوعی، کوانتوم، میکروالکترونیک و... (۴۰۰۰ میلیارد تومان سهم معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، ۱۰۰۰ میلیارد تومان سهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ۲۰۰۰ میلیارد تومان سهم وزارت صنعت، معدن و تجارت)». 

 

متن کامل گزارش

بررسی فساد در زنجیره تأمین داده‌های فضای مجازی

دوشنبه, ۳ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی، فساد در زنجیره تأمین داده های فضای مجازی را بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش این مرکز در گزارشی با عنوان «فساد در زنجیره تأمین داده‌های فضای مجازی» بیان می‌کند که فساد در زنجیره تأمین داده به‌معنای دستیابی، گردآوری، ذخیره‌سازی، پردازش، افشا، انتقال، اعطای دسترسی به بانک داده، امحای داده‌ها و به‌طور‌کلی سوء‌استفاده یا استفاده خارج از ضوابط قانونی از داده‌ها برای به‌دست آوردن منافع شخصی یا گروهی می‌شود. 

این گزارش مطرح می‌کند که فساد در داده می‌تواند در حوزه‌های مختلفی از جمله علمی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، محیط زیست و سلامت رخ دهد و تأثیرات جدی بر سیاست‌، اقتصاد، افکار عمومی و حتی زیرساخت کشور داشته باشد. تصور مالکیت اشخاصی غیر از اشخاص موضوع داده و یا تولید‌کنندگان داده از آنجا معنی پیدا می‌کند که داده‌ها در کنار یکدیگر، تولیدکننده مفاهیم کلی‌تری از اطلاعات در نسبت با کلیت جامعه هستند؛ این مفاهیم کلی، نشان‌دهنده ویژگی‌ها و خصوصیات جامعه هستند که از حیطه مالکیت شخصی افراد، موضوع و تولید‌کنندگان آن خارج می‌شود. داده‌های شخصی و داده‌های غیرشخصی تقسیم‌بندی متعارفی است که برای تفکیک دو نوع داده از یکدیگر مطرح می‌شود. 

این گزارش ادامه می‌دهد که حاکمیت‌ها با طرح مقررات محافظت از داده‌های عمومی (برای مثال آن چیزی که در اروپا با عنوان قانون GDPR می‌شناسند)، سعی در حفظ و صیانت از تمامیت و استقلال جامعه در کنار حفظ حق مالکیت شخصی افراد را دارند. 

در این گزارش آمده است که در بحث ریشه‌یابی فساد، اهمیت داده‌ها از دو منظر اجتماعی‌- سیاسی و اقتصادی بیش از سایر جوانب حائز اهمیت است. از منظر اقتصادی فساد در حوزه داده عمدتاً با انگیزه‌هایی نظیر کسب سود نامتعارف، رقابت غیرمنصفانه، انحراف مالیاتی و رانت‌های اطلاعاتی و از منظر سیاسی- اجتماعی عمدتاً با انگیزه‌هایی نظیر دست‌کاری و نفوذ در جریانات سیاسی، سوءاستفاده و دست‌کاری غیرمجاز در مدیریت اطلاعات عمومی و تأثیرات گسترده بر افکار عمومی و حوزه عمومی، انحراف در جریان صحیح اطلاع‌رسانی و دسترسی به اطلاعات صورت می‌پذیرد.

این گزارش بیان می‌کند که تجربیات بین‌المللی نشان می‌دهد که کشورهای پیشرو از طریق ایجاد سازوکارهای نظارتی، نهادهای تنظیم‌گر و رویه‌های تقنین و قضائی، اقداماتی را برای جلوگیری از بروز فساد در زنجیره تأمین داده‌ها طرح‌ریزی کرده‌اند؛ اما این امر در کشور ما به‌رغم برخی از اقدامات مثبت تا حد زیادی مغفول مانده و جای توجه دارد. به‌طور مثال در کشورهای کره جنوبی، فرانسه، ایرلند، کانادا، انگلستان و ایتالیا بیش از ۱۲۴ الزام قانونی در حوزه حفاظت از داده‌های شخصی وجود دارد، این در‌حالی است که در قوانین ایران ۱۳ الزام دیده شده‌است.

این گزارش توضیح می‌دهد که ابعاد مسئله فساد در زنجیره تأمین داده‌ها موضوعی پیچیده است که نیازمند بررسی عمیق علل و عوامل مختلف است. بنابراین عوامل آسیب‌پذیر (مصادیق) در زنجیره تأمین داده‌، امنیت فناوری و ضعف در سازوکارهای نظارتی که به افزایش فساد در شبکه‌های داده منجر می‌شود به این شرح است؛ دسترسی، جمع‌آوری و افشای غیرمجاز داده، پردازش و نگهداری داده‌ها برای همیشه، استفاده مجدد بی‌رویه از داده‌ها، عدم استقرار نهاد تنظیم‌گر بخشی و فقدان نظارت مؤثر بر داده‌ها، ایجاد محدودیت شخص موضوع داده در انتقال داده‌ها در زیست‌بوم محصور، ضعف ضوابط و سازوکارهای دسترسی، بی‌توجهی به امنیت داده‌ها و در برابر سرعت پردازش، ارتقا نیافتن امنیت داده‌ها، عدم اطلاع‌رسانی به شخص موضوع داده در‌خصوص پردازش الگوریتمی داده‌ها. 

این گزارش ادامه می‌دهد که از این منظر و با توجه به آنچه گفته شد برای کاهش فساد در زنجیره تأمین داده‌ها، می‌توان اقدامات متعددی را در ابعاد مختلف موضوع پیش‌بینی کرد. از‌جمله اقدامات ممکن می‌توان به تشکیل نهادهای تخصصی تنظیم‌گر داده، به‌روزرسانی قوانین و مقررات، توسعه استانداردهای ایمنی و پدافندی داده، توسعه فرایندهای شفاف در زنجیره تأمین داده، ایجاد نظارت‌های مؤثر بر دارندگان دسترسی به انواع داده‌ها، افزایش آگاهی و آموزش مردم در مورد مخاطرات به اشتراک‌گذاری داده، اشاره کرد. 

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش با توجه به اقتضائات بومی و ساختارهای حکمرانی- سیاستی تأثیرگذار بر زنجیره تأمین داده‌های کشور پیشنهادهایی در سه بخش سیاستی-تقنینی، فنی-اجرایی و چارچوب‌های تنظیم گری، با هدف جلوگیری از بروز فساد در زنجیره تأمین داده مطرح می‌کند. 

این مرکز به‌عنوان راهکار سیاستی-تقنین مواردی نظیر تصویب قانون حمایت و حفاظت از داده و اطلاعات شخصی (تصویب طرح شماره ثبت ۶۱۲ دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۹ اعلام وصول شده‌است)، تصویب سند جامع امنیت فضای مجازی کشور با تأکید بر نگاشت دقیق نهادی از دستگاه‌ها و نظارت مستمر بر آن از طریق نهاد ناظر و تصویب ضمانت اجرای سند مذکور توسط مجلس شورای اسلامی، تصویب قانون الزام به انتشار داده و اطلاعات (تصویب طرح شماره ثبت ۲۸۳ دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی که مورخ ۶/۰۸/۱۳۹۹ اعلام وصول شده‌است) را پیشنهاد می‌کند. 

در این گزارش راهکارهای فنی و اجرایی به این شرح است که الف) تدوین دستورالعمل اجرایی برای ستاد پدافند غیرعامل و فاوا، همان‌طور که در ماده (۱۰۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت برای هماهنگی دستگاه‌ها و به‌منظور کنترل امنیت سایبری و نظارت مستمر بر آنها پیش‌بینی شده‌است. ب) الزام به گزارش شفافیت در‌خصوص رضایت کاربران در اشتراک‌گذاری داده‌ها، تضمین امنیت داده‌ها، ناشناس‌سازی و مستعار‌سازی داده‌ها، رعایت حقوق شخص موضوع داده (اطلاع‌رسانی، دسترسی، اصلاح، حذف، انتقال، اعتراض، قرار نگرفتن در معرض پردازش خودکار)، ایجاد استانداردهای امنیتی، سیاست‌های انتقال داده‌های فرامرزی و سازوکارهای اخلاقی مدیریت داده توسط بازیگران زنجیره تأمین داده در سند سیاستی‌دادگان که پیش‌نویس آن در مرکز ملی فضای مجازی در حال تهیه است. 

در بخش سوم پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس به اصلاح وظایف و ساختار کمیسیون موضوع ماده (۱۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اشاره شده که از طریق افزودن اعضای فرا دولتی (بخش خصوصی و سایر ذی‌ربط ان حاکمیتی و بخش عمومی غیردولتی) به کمیسیون، پیش‌بینی وظایف قانونی و ضمانت اجرای اداری، انتظامی و قضائی برای مستنکفین از قانون و تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و مؤسسات خصوصی از طریق کمیسیون و ارائه گزارش ۶ ماهه رتبه‌بندی دستگاه‌ها، براساس این شاخص به هیئت‌وزیران و کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است. 

این گزارش همچنین پیشنهاد استقرار نهاد تنظیم‌گر بخشی داده‌ها از طریق تصویب ماده‌واحده تقسیم‌کار ملی برای همکاری میان دو نهاد تنظیم‌گر (کارگروه تعامل‌پذیر دولت الکترونیکی موضوع ماده (۳) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و کمیسیون موضوع ماده (۱۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) را مطرح می‌کند. 

 

متن کامل گزارش. 

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، ساز و کار نظارتی غیرمتمرکز با محوریت شورای نظارت بر صدا و سیما را به عنوان راهکاری برای تنظیم گری رسانه‌های صوتی و تصویری فراگیر در فضای مجازی ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما  ، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «ابعاد مسئله تنظیم‌گری خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و ارائه پیش‌نویس قانونی» آورده است:
روند توسعه فناوری‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی و ظهور خدمات رسانه‌ای مبتنی‌بر فضای مجازی و متعاقب آن افزایش پیچیدگی و چندوجهی شدن این خدمات، تسریع در واگذاری امور تصدی‌گرایانه و پرداختن به امور حاکمیتی و به‌صورت خاص شکل‌گیری نهاد‌های تخصصی تنظیم‌گری به‌عنوان یکی از عناصر مقوم توسعه حکمرانی ملی را در عرصه رسانه، ضروری ساخته است، از این منظر لازمه حکمرانی مناسب در عرصه رسانه‌های جدید، اعمال سیاست تنظیم‌گری از طریق سازوکار نهادی مناسب برای تحقق منافع عمومی می‌باشد. 
این مهم در کشور بعد از مرقومه مقام معظم رهبری درخصوص مسئولیت انحصاری سازمان صدا و سیما در تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت در عرصه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و شکل‌گیری سازمانی ذیل سازمان صدا و سیما محقق شد؛ بااین‌وجود به‌دلیل برخی از مشکلات ازجمله تداخل در وظایف دستگاه‌ها و نهاد‌های اجرایی، ضرورت ورود مجلس از باب تقنین و ضابطه‌مند نمودن اقدامات تنظیم‌گرانه توسط نهاد تنظیم‌گر رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را پراهمیت می‌نماید.
 به‌منظور طی سازوکار تقنینی مسئله و تبدیل آن به قانون و با توجه به زیست‌بوم رسانه‌ای کشور و چالش‌های آن، نیازمند طی کردن هفت گام برای تدوین راهنمای عملی تنظیم‌گری و انطباق آن با چارچوب‌های قانونی کشور بود؛ عناصری را که تشکیل‌دهنده نظام تنظیم‌گری هستند به‌صورت کلی می‌توان به مؤلفه‌هایی، چون اصول تنظیم‌گری، منفعت عمومی و اهداف کلان تنظیم‌گری، محدوده و قلمرو تنظیم‌گری، رویکرد‌های تنظیم‌گری، پیاده‌سازی و اجرای تنظیم‌گری، حوزه‌ها تنظیم‌گری، ارزیابی و نظارت بر تنظیم‌گری، تقسیم بندی گرد. 
گام‌های فوق در قالب ۷ فصل و ۳۰ ماده به‌عنوان پیش‌نویس قانون تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی در این گزارش تهیه شده است. 
فصل اول این پیش‌نویس در پی تعیین نسبت نهاد تنظیم‌گر صوت و تصویر فراگیر با اصولی است که به‌طورکلی به‌عنوان اصول عمومی تنظیم‌گری مطرح می‌شود؛ درواقع اصول تنظیم‌گری اصولی هستند که باید هنگام تدوین سیاست‌های نظارتی و الزامات آن اعمال شوند. برخی از این اصول عبارتند از شفافیت در کلیه فرایندها، رویه‌ها و تصمیمات، پاسخ‌گویی به عموم ذی‌نفعان، استقلال، بی‌طرفی و عدم جانب‌داری، بهره‌گیری از رویکرد‌های تخصص گرایانه، تسهیل-گرایانه، انگیزشی و نوآورانه. 
فصل دوم به‌دنبال تعیین منافع عمومی و اهداف کلان تنظیم‌گری به‌عنوان مأموریت اصلی نهاد تنظیم‌گر رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی می‌باشد؛ ازآنجاکه ورود تنظیم‌گر برای حل مسائل بر مبنای تحقق منافع عمومی توجیه‌پذیر است؛ نیازمند دربرگیری جامع منافع ذی‌نفعان مختلف اعم از منافع حاکمیت، صنعت و جامعه (کاربران) در عرصه‌های مختلف می‌باشد؛ در این پیش‌نویس اهداف فوق به‌عنوان مأموریت اصلی نهاد تنظیم‌گر لحاظ شده است. 
فصل سوم این پیش‌نویس به‌دنبال تعیین محدوده و قلمرو تنظیم‌گری خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی می‌باشد؛ بر این اساس، هر فعالیتی که منجر به انتشار «صوت و تصویر فراگیر» شود و در محدوده صلاحیت قضایی جمهوری اسلامی ایران باشد؛ و مسئولیت ویرایشی داشته باشد؛ و هدف اصلی آن انتشار صوت و تصویر باشد؛ و حرفه‌ای باشد (متضمن منفعت و سود و انتشار مستمر داشته باشد) در محدوده تنظیم‌گری نهاد تنظیم‌گر قرار دارد. انواع خدمات صوتی درخواستی (AOD)؛ انواع خدمات تصویری درخواستی (VOD)؛ خدمات پخش زنده اینترنتی (Live Streaming) و سکو‌های اشتراک ویدئو (VSP) که عمدتاً به‌عنوان رسانه‌های کاربر‌محور معرفی می‌شوند به‌عنوان مصادیق رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی تعیین می‌شود. 
فصل چهارم این پیش‌نویس رویکرد‌های حاکم بر تنظیم‌گری خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر را از دو منظر رویکرد‌های اقتصادی و رویکرد‌های فرهنگی و اجتماعی به تنظیم‌گری مورد توجه قرار می‌دهد؛ در رویکرد اقتصادی بر مداخله تنظیم‌گر به‌منظور تصحیح شکست بازار و نتایج مربوط به آن تأکید می‌کند؛ و در رویکرد اجتماعی مداخله تنظیم‌گر را از منظر دستیابی به اهداف اجتماعی و فرهنگی باارزش از طریق تکنیک‌های نظارتی توجیه می‌نماید. 
فصل پنجم این سند در پی اجرا و پیاده‌سازی نظام تنظیم‌گری خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی بر مبنای چارچوب‌های قانونی در کشور بود؛ ازآنجاکه اصولاً پیاده‌سازی و اجرای سه کار ویژه مقررات‌گذاری، اجرا و نظارت حقوقی نیازمند ساختار منسجم وکارا می‌باشد؛ از این منظر این فصل از دو برش ساختاری و کارکردی و بر‌اساس چارچوب‌های قانونی کشور نهاد تنظیم‌گر را مورد بررسی قرار می‌دهد. 
شخصیت حقوقی نهاد تنظیم‌گر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی به ماده (۲) اساسنامه صدا و سیما و تبصره «۱۵» این ماده، واحد تابعه این سازمان می‌باشد که ایجاد این نهاد، الزامات و اختصاصات ساختاری، اداری، مالی و نیروی انسانی به پیشنهاد رئیس نهاد و تصویب رئیس سازمان در قوانین و مقررات سازمان افزوده می‌گردد؛ بر مبنای مطالعات تطبیقی و با توجه به اصل تناسب ساختاری و کارکردی در طراحی نظام‌های تنظیم‌گر و همچنین کار ویژه تنظیم‌گری در هم‌راستا‌سازی منافع ذی‌نفعان، ساختار تصمیم‌گیری نهاد‌های تنظیم مبتنی‌بر رویکرد کمیسیون‌محور می‌باشد؛ از این منظر با توجه به‌حق رویه یکسان و ترکیب ناهمسو و غیر‌همگون در تصمیم‌سازی، عملاً امکان تسخیر توسط یک یا چند بازیگر کم‌رنگ می‌شود. 
درخصوص برش کارکردی نهاد تنظیم‌گر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی سه کارکرد اصلی از طریق سازوکار‌های مقررات‌گذاری (رویه‌های مقررات‌گذاری)، سازوکار‌های اجرایی به‌واسطه بهره‌گیری از سبد متنوعی از ابزار‌های تنظیمی نظیر ابزار‌های مجوز‌دهی (صدور مجوز فعالیت رسانه، صدور مجوز تولید محتوای حرفه‌ای، صدور مجوز انتشار محتوای حرفه‌ای)؛ ابزار تسهیل‌گرانه (تسهیلات، توانمندساز‌ها و مشوق‌ها)؛ ابزار‌های نظارتی (نظارت‌های پیشینی، پسینی، نظارت انسانی و فناوری‌محور)؛ ابزار‌های مکمل (افزایش خودتنظیم‌گری و تنظیم‌گری مشارکتی)؛ ابزار‌های فناورانه (فناوری نظارتی، هات‌لاین‌ها، نماد‌های اعتماد محتوا، سیستم‌های فیلترینگ) و ابزار‌های نرم و انگیزشی و همچنین سازوکار‌های نظارت حقوقی (رویه‌های شبه‌قضایی) از طریق ایجاد یک نهاد شبه‌قضایی به‌منظور بررسی تخلفات و حل اختلافات صورت می‌پذیرد.
 فصل ششم این سند در پی تعیین حوزه‌های تنظیم‌گری خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی می‌باشد؛ به‌طور‌کلی حوزه‌های اصلی تنظیم‌گری خدمات صوت و تصویر عبارتند از محتوای رسانه‌ای و آنچه امکان فعالیت برای تولید، توزیع و انتشار محتوای رسانه‌ای را فراهم می‌کند؛ بااین‌وجود تحولات ناشی از شکل‌گیری زنجیره ارزش رسانه‌ای سبب شده تا علاوه‌بر حوزه تولید، تأمین و انتشار محتوا، کیفیت و نحوه ارائه خدمات، دستگاه‌ها و فناوری‌های اختصاصی و تبلیغات بازرگانی در قلمرو صلاحیت تنظیم‌گری این نهاد قرار می‌گیرند. 
فصل هفتم این سند پیش‌نویس مسئله نظارت برنهاد تنظیم‌گر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را مورد مداقه قرار می‌دهد؛ از این منظر و با توجه به تعریف این نهاد ذیل سازمان صدا و سیما و بر مبنای قانون اساسی (نحوه اجرای اصل (۱۷۵) قانون اساسی در بخش نظارت)، سازوکار نظارتی غیرمتمرکز و بیرونی با محوریت شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما قرار داده شده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق قانون تسهیل تکالیف مؤدیان، مؤدیان کوچک از صدور صورت‌حساب الکترونیک معاف شدند، گفت: در سال ۱۴۰۰ سهم مالیات ۳۰درصد، سال ۱۴۰۲، ۴۳درصد و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به ۵۳درصد رسیده است.
به گزارش تسنیم ، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نشست سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران، گفت: از سال 1400 جهت‌گیری بودجه به‌سمت افزایش سهم مالیات بوده است. در سال 1400 سهم مالیات 30 درصد، سال 1402، 43 درصد و در لایحه بودجه سال 1403 به 53 درصد رسیده است، بنابراین جهت‌گیری بودجه به‌سمت منابع پایدار است.

وی افزود: نکته دیگر که در برنامه هفتم تأکید شده است موضوع پایه‌های مالیاتی جدید است. بحث مالیات بر عایدی سرمایه تا جای خوبی پیش رفته است. سفته‌بازی سبب نوسانات شدید قیمت می‌شود و نیازهای مصرفی مردم را نیز دچار مشکل می‌کند، ما از تولیدکننده مالیات می‌گیریم اما از دلال خیر.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: این موضوع سبب تغییر جریان سرمایه به‌سمت بازارهای دلالی می‌شود که خلاف تولید است، بنابراین هدف از این قانون تقویت تولید و مبارزه با سوداگری است. دومین بحث مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی است، تلاش بر این است که این مالیات را جایگزین قوانین و معافیت‌های پراکنده مالیاتی کنیم. در این قانون درآمدهای فرد تجمیع می‌شود و هزینه‌هایی مانند آموزش و سلامت از آن کم می‌شود و مابقی مشمول مالیات می‌شود.

وی اضافه کرد: تأکیدی دیگری در برنامه هفتم به‌روی جلوگیری از فرار مالیاتی انجام شده است. هر چقدر به‌سمت هوشمندسازی برویم در جلوگیری از فرار موفق‌تر خواهیم بود، رویکردهای سازمان امور مالیاتی هم در همین راستا است، نکته دیگر تقویت بخش تنظیم‌گری مالیات است، باید با تعریف پایه‌های جدید و تغییر رویکرد نشان دهیم که مالیات ضد تولید نیست، به‌عنوان مثال با کاهش فرار مالیاتی توان ما برای کاهش نرخ مالیات بر تولید افزایش پیدا می‌کند.

نگاهداری اظهار کرد: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های کشور برای هوشمندسازی نظام مالیاتی است، حاصل اجرای این سامانه شفافیت و حذف ممیزمحوری است، قانون دیگری نیز در حال جلو رفتن است که بحث تسهیل تکالیف مؤدیان در پایانه‌های فروشگاهی است، معافیت صدور صورت‌حساب الکترونیکی برای مؤدیان کوچک در این قانون در نظر گرفته شد.

وی تصریح کرد: باید به‌گونه‌ای رفتار کنیم که در آینده همه معاملات مؤدیان را در سامانه مؤدیان پوشش دهیم، بنابراین هدف اصلی توسعه صورت‌حساب‌های الکترونیک است. باید به‌طور جدی نظارت شود تا قانون مالیات بر درآمدهای اتفاقی اجرایی شود، با کمک سامانه مؤدیان.

مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد کرد: اهداف مربوط به بومی‌سازی محصولات و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری حوزه اقتصاد دیجیتال در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز گزارشی با عنوان «آسیب‌شناسی برنامه‌های اقتصاد دیجیتالی (رقومی) روسیه و درس‌آموخته‌هایی برای ایران» منتشر کرد.
 
در این گزارش آمده است:
 
کشور روسیه برای مدت طولانی در تلاش برای گذار از اقتصاد متکی بر خام‌فروشی به اقتصادی مترقی بوده است. برای این منظور همواره تلاش داشته است که بهترین مفاهیم موجود در غرب شامل جامعه اطلاعاتی، دولت الکترونیکی، دولت باز، اقتصاد دیجیتالی و هوش مصنوعی را به‌موقع و هم‌پای با کشور‌های غربی اجرا کند. 
این برنامه‌ها به موفقیت چشمگیری که این کشور را از خام‌فروشی بی‌نیاز کند و سطح پیچیدگی اقتصادی آن را افزایش دهد منجر نشده است؛ بنابراین در این مطالعه برنامه اقتصاد دیجیتالی روسیه معرفی و نقد می‌شود تا الگویی برای شناسایی نظام مسائل اقتصاد دیجیتالی به‌دست بیاید. 
یکی از برنامه‌های روسیه، برنامه اقتصاد دیجیتالی است که در سال ۲۰۱۷ تدوین و افق اجرای آن ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۵ تعیین شده و در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ اصلاحاتی داشته است. تدوین این سند را وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات روسیه به بانک‌جهانی، به‌عنوان مشاور، سپرده و برنامه اقتصادی دیجیتالی این کشور را، این نهاد و با مشارکت نهاد‌های دانشگاهی روسیه تدوین کرده است.  
برنامه اقتصاد دیجیتالی این کشور دارای ۹ پروژه کلان به شرح زیر است: ۱. ساماندهی تنظیم مقررات محیط دیجیتالی، ۲. پرورش نیروی کار فعلی برای اقتصاد دیجیتالی، ۳. زیرساخت اطلاعاتی، ۴. امنیت اطلاعاتی، ۵. فناوری‌های دیجیتال،۶. بخش عمومی دیجیتال، ۷. هوش مصنوعی ۸. تضمین دسترسی به اینترنت از طریق توسعه مخابرات ماهواره‌ای و ۹. توسعه ظرفیت نیروی کار جدید برای صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات.
 اجرای برنامه با چالش‌هایی از ناحیه جنگ اکراین و محدودیت بودجه‌ای مواجه شده و در میانه اجرای برنامه متولی اجرای آن به وزارت اقتصاد منتقل شده‌است. اما در زمینه تنظیم‌گری این کشور بازنگری در ضوابط حفاظت از حریم خصوصی را در اولویت قرار داده و قوانینی برای این موضوع تصویب کرد. از‌جمله نقد‌های این برنامه عبارتند از: ۱. تقلید و پیروی بدون توجه به اقتضائات داخلی از مدل‌های غربی، ۲. تأکید روی خدمات و غفلت از تولید، ۳. عدم تحقق هدف استقلال فناورانه، ۴. فقدان پشتیبانی جامعه علمی (در بخش ساخت تجهیزات)، ۵. ضعف زیرساخت‌ها در روسیه و ۶. عدم رفع مشکلات استفاده از ظرفیت بخش خصوصی.  
سنجش اقتصاد دیجیتالی در روسیه مبنای شروع برنامه‌ریزی برای اقتصاد دیجیتالی بوده است. در ایران پروژه‌هایی برای سنجش اقتصاد دیجیتالی انجام شده‌است؛ این در‌حالی است که در لایحه برنامه هفتم پیشرفت، سنجش اقتصاد دیجیتالی به مرکز آمار ایران تکلیف شده که نشان‌می‌دهد ایران در‌حالی برای برنامه‌ریزی اقتصاد دیجیتالی اقدام می‌کند که همچنان تعریف دقیقی از آن در اختیار ندارد. 
 برنامه‌ریزی جهت توسعه اقتصاد دیجیتالی ایران به‌صورت منسجم انجام نشده و حوزه‌های مختلف آن دارای مشکلاتی است. به‌صورت مشخص ضعف قوانین مالکیت فکری و استفاده بدون مجوز از نرم‌افزار‌های مختلف و به‌طور‌کلی نابسامانی توسعه و استفاده از فناوری اطلاعات از‌جمله مشکلات فعلی در ایران است. این موضوع در عمل شکل‌گیری و توسعه صنعت نرم‌افزار در ایران را با چالش مواجه کرده است و توسعه قانون‌مند اقتصاد دیجیتالی را با چالش مواجه ساخته است. کشور در حوزه تنظیم مقررات نتوانسته خلأ‌های قانونی حفاظت از داده‌ها را رفع کند. در حوزه نیروی کار مشابه روسیه در ایران نیز مشکلاتی در حفظ و تأمین نیروی کار مشاهده می‌شود.  
جهت ساماندهی تنظیم مقررات محیط دیجیتالی، هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی به تدوین و تصویب قانون حفاظت از داده‌ها بپردازند. 
 اعتبارات مشخص برای توسعه مهارت‌های نیروی کار به‌ویژه آموزش و نگهداری آنها با امکان‌پذیر ساختن بازگشت فارغ‌التحصیلان به دانشگاه و بازآموزی در زمینه فناوری اطلاعات قرار گیرد. افزایش سقف حداقل حقوق متخصصین فاوا جهت بهره‌مندی از معافیت مالیاتی یکی از مشوق‌های مؤثر در این زمینه می‌تواند باشد (دولت و مجلس شورای اسلامی).  
در زمینه برساخت اطلاعاتی پیشنهاد می شود که تکمیل شبکه ملی اطلاعات هر‌چه سریع‌تر انجام و به‌صورت کامل مورد استفاده قرار گیرد (دستگاه‌های دخیل در طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات شامل وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی).  
همچنین برای امنیت اطلاعاتی پیشنهاد می شود که ارتقای امنیت زیرساخت‌های سایبری کشور به‌صورت مداوم پیگیری و مورد ارزیابی قرار گیرد (مجلس شورای اسلامی و مرکز ملی فضای مجازی). همچنین در حوزه فناوری‌های دیجیتال پیشنهاد داده که اهداف مربوط به بومی‌سازی محصولات و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری حوزه اقتصاد دیجیتال در دستور کار قرار گیرد. نظارت بر اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ و قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱ پیگیری شود (مجلس شورای اسلامی).  
 همچنین برای بخش عمومی دیجیتال پیشنهاد می شود که نظارت دقیق و عملیاتی بر پیاده‌سازی سند نقشه جامع دولت الکترونیک و قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ (مجلس شورای اسلامی و شورای اجرایی فناوری اطلاعات). همچنین در حوزه هوش مصنوعی مطرح می‌کند که الزام به تعریف پروژه‌های هوش مصنوعی در برنامه پیشران و هادی کشور در بازنگری سند شبکه ملی ملی اطلاعات (مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات). 
در ادامه این گزارش در زمینه تضمین دسترسی پایدار و همیشگی به اینترنت از طریق توسعه مخابرات ماهواره‌ای، مطرح  می شود که امکان تعریف همکاری مشترک میان ایران و کشور‌های همسو نظیر روسیه در حوزه مخابرات ماهواره‌ای بررسی شود (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت امور خارجه) و در زمینه توسعه ظرفیت نیروی کار برای صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات بیان می‌کند که برنامه‌های آموزشی کشور در مقاطع مختلف بر‌اساس نیازمندی‌های عصر دیجیتال و صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌روزرسانی شود (وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم تحقیقات و فناوری).

اصلاحات پیشنهادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برای رفع ایرادات شورای نگهبان درباره فصل فناوری اطلاعات (۱۳) لایحه برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مطرح شد.

به گزارش مهر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی درباره فصل ۱۳ لایحه برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران اعاده شده از شورای نگهبان تاکید کرده است ایرادات شورا نگهبان با اصلاحات پیشنهادی، قابل رفع هستند.

برنامه‌های پیشرفت کشور، ریل گذاری تقنین در طول سالهای برنامه هستند. برنامه هفتم پیشرفت مصوبه مجلس در تاریخ اول آذرماه ۱۴۰۲ با ایرادها شورای نگهبان مواجه شده است و با توجه به سوابق موضوع، سوال این است که چگونه می‌توان ایرادها شورای نگهبان را با لحاظ حداکثری اراده مجلس، رفع کرد.

فصل ۱۳ لایحه برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با موضوع فناوری اطلاعات مرتبط است.

 

جدول مصوبات لایحه برنامه هفتم، ایرادات شورای نگهبان و متن پیشنهادی جهت رفع ایراد

متن مصوبه برنامه هفتم ماده ۶۵ به منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می‌گیرد: الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای مدل اقتصادی و تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، پیشنهاد تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به مجلس ارسال کند.
ایراد شورای نگهبان در بند الف، نسبت این حکم که تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور را به «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» سپرده است با بند ج ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که این موضوع را به «کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات» واگذار کرده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
متن پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها جهت رفع ایراد ماده ۶۵ به منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می‌گیرد: الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای الگو اقتصادی و پیشنهاد تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، پیشنهاد تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به مجلس ارسال کند.
متن مصوبه برنامه هفتم ب- مرکز ملی فضای مجازی کشور موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، به استناد ردیف ١ از جدول بند د «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب ١۴٠١/۰۵/١١ شورایعالی فضای مجازی اقدام قانونی لازم برای بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ١٣٩٩/۰٧/١۶ را انجام دهد.
ایراد شورای نگهبان ۱-۳- در بند ب، نسبت این بند با مصوبه مورخ ١۴٠١/۰۵/١١ شورای عالی فضای مجازی تحت عنوان «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» از حیث تحدید زمانی، دستگاه‌های همکار، محتوا و… ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
متن پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها جهت رفع ایراد ب- مرکز ملی فضای مجازی کشور موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، به استناد ردیف ١ از جدول بند د «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب ١۴٠١/۰۵/١١ شورایعالی فضای مجازی و با رعایت سند مزبور، اقدام قانونی لازم برای بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ١٣٩٩/۰٧/١۶ را انجام دهد.
متن مصوبه برنامه هفتم پ- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ٢٩ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجوز استفاده از ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت) ها و فضاهای مناسب از قبیل فضاهای دولتی، عمومی و تفریحی را جهت نصب تجهیزات ارتباطی، وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار کارور (اپراتور) های مخابراتی قرار دهند.
تبصره ۱- تعرفه‌های این بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده و در طول سالهای اجرای برنامه هرسال حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد، به روزرسانی و ابلاغ شود.
تبصره ٢- هزینه مربوط به شهرداری‌ها ناشی از این بند باید مطابق قانون شهرداری، پرداخت یا در حساب‌های فیمابین اعمال شود.
ایراد شورای نگهبان در بند پ، از این حیث که حکم مذکور با رعایت موازین شرعی و قوانین انجام می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
در بند پ، از این جهت که آیا دستگاه‌های اجرایی مستثنی شده در ماده ٢٩ قانون برنامه ششم توسعه، از شمول حکم این بند نیز مستثنی هستند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند پ، از این حیث که شامل ابنیه‌ای که منافع آن در اختیار دیگری است (نظیر اجاره) نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند پ، نسبت تقسیم فضاها به «دولتی، عمومی و تفریحی» و از این جهت که عبارت‌های «عمومی» و «تفریحی» شامل بخش خصوصی نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
متن پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها جهت رفع ایراد پ- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ٢٩ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با لحاظ دستگاه‌های استثنا شده در این ماده مکلفند با رعایت موازین شرعی و قوانین با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجوز استفاده از ابنیه و زیرساختهای خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت) ها و فضاهای مناسب از قبیل فضاهای دولتی، عمومی (غیر خصوصی) را جهت نصب تجهیزات ارتباطی، وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار کارور (اپراتور) های مخابراتی قرار دهند.
تبصره ۱- تعرفه‌های این بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده و در طول سالهای اجرای برنامه هرسال حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد، به روزرسانی و ابلاغ شود.
تبصره ٢- هزینه مربوط به شهرداری‌ها ناشی از این بند باید مطابق قانون شهرداری، پرداخت یا در حساب‌های فیمابین اعمال شود.
متن مصوبه برنامه هفتم بند الحاقی مرکز ملی فضای مجازی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، در راستای حمایت از توسعه زیست بوم تحول آفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» را به منظور تعیین چارچوب‌ها و سازوکار تعامل تمامی ذینفعان فراهم کردن دانش و زیرساخت‌های پایدار فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی نسبت به کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف و خطرات بالقوه آن تدوین کرده و به تصویب شورایعالی فضای مجازی برساند.
ایراد شورای نگهبان در بند الحاقی نسبت این حکم با مفاد «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب شورای عالی فضای مجازی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
متن پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها جهت رفع ایراد بند الحاقی مرکز ملی فضای مجازی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط و با رعایت مفاد «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب شورای عالی فضای مجازی، در راستای حمایت از توسعه زیست بوم تحول آفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» را به منظور تعیین چارچوب‌ها و سازوکار تعامل تمامی ذینفعان فراهم کردن دانش و زیرساخت‌های پایدار فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی نسبت به کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف و خطرات بالقوه آن تدوین کرده و به تصویب شورایعالی فضای مجازی برساند.
متن مصوبه برنامه هفتم ماده ۶۶ الف - بندالحاقی - به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های زیرساختی کاروران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری، «صندوق توسعه شبکه فیبر نوری» تأسیس می‌شود. اساسنامه صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چارچوب این قانون باید ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران برسد، همچنین تمامی فرایندهای اجرایی این صندوق بدون هیچگونه افزایش ساختار سازمانی و اجرایی بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه گذاری کاروران مخابراتی سالانه حداقل پنج میلیون امکان اشتراک اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری در کشور ایجاد کند و گزارش عملکرد در خصوص این صندوق را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس به صورت سالانه ارسال کند.
منابع مالی صندوق شامل بخشی از درآمدهای ناخالص سالانه کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران از محل قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ١٣٩٢ / ٨ / ١٩ با رعایت قوانین و اعتبارات مندرج در بودجه سنواتی طی ردیف‌های خاص لحاظ می‌شود.
ایراد شورای نگهبان در بند الحاقی ذیل بند الف، نسبت «صندوق توسعه شبکه فیبر نوری» با «حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری» مندرج در بند «س» تبصره ٧ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
متن پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها جهت رفع ایراد ماده ۶۶ الف - بندالحاقی - به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های زیرساختی کاروران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری، «صندوق توسعه شبکه فیبر نوری» تأسیس می‌شود. اساسنامه صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چارچوب این قانون باید ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران برسد، همچنین تمامی فرایندهای اجرایی این صندوق بدون هیچگونه افزایش ساختار سازمانی و اجرایی بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه گذاری کاروران مخابراتی سالانه حداقل پنج میلیون اشتراک اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری در کشور ایجاد کند و گزارش عملکرد در خصوص این صندوق را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس به صورت سالانه ارسال کند.
منابع مالی صندوق شامل منابع باقی مانده در حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری، بخشی از درآمدهای ناخالص سالانه کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران از محل قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ١٣٩٢ / ٨ / ١٩ با رعایت قوانین و اعتبارات مندرج در بودجه سنواتی طی ردیف‌های خاص لحاظ می‌شود.
متن مصوبه برنامه هفتم ت- وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط مکلفند وفق ردیف ۱۴ جدول بند د «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»، به منظور آموزش و تربیت حداقل ۵۰۰ هزار نفر نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد رقومی و فضای مجازی کشور در طول اجرای برنامه، «برنامه ملی رشد مهارت‌های رقومی کشور» را که شامل ایجاد رشته‌های تحصیلی و دوره‌های جدید و بازنگری در سرفصل رشته‌های تحصیلی و دوره‌های مهارتی موجود در کلیه مقاطع است، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برسانند.
ایراد شورای نگهبان در بند ت، نسبت این حکم با مفاد «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب شورای عالی فضای مجازی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
متن پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها جهت رفع ایراد ت- وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط مکلفند و با رعایت سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی وفق ردیف ۱۴ جدول بند د «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»، به منظور آموزش و تربیت حداقل ۵۰۰ هزار نفر نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد رقومی و فضای مجازی کشور در طول اجرای برنامه، «برنامه ملی رشد مهارت‌های رقومی کشور» را که شامل ایجاد رشته‌های تحصیلی و دوره‌های جدید و بازنگری در سرفصل رشته‌های تحصیلی و دوره‌های مهارتی موجود در کلیه مقاطع است، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برسانند.
متن مصوبه برنامه هفتم بند الحاقی ۱: به منظور تأمین منابع مالی برای توسعه اقتصاد رقومی و دانش بنیان و امکان مشارکت تمامی مردم، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به فراهم آوردن امکان پذیرش شرکت‌های فعال این حوزه در بازار اوراق بهادار با ایجاد بهابازار (بورس) تخصصی، استقرار شاخص‌های بهابازار (بورسی) ویژه، ابزارهای مالی جدید و پذیرش دارایی‌های نامشهود و رقومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون تسهیل صدور مجوزهای
کسب و کار اقدام کند.
تبصره- آیین نامه اجرایی این بند به منظور پذیرش دارایی‌های نامشهود و رقومی از سوی بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های مالی و سازمان بورس و اوراق بهادار با قابلیت تبادل در بازار در فرایندهای اعتبارسنجی، وثیقه گذاری، ضمانت و پذیره نویسی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ایراد شورای نگهبان در بند الحاقی ١ و تبصره آن، عبارت «دارایی های نامشهود» به سبب فقدان تعریف قانونی و روشن نبودن مصادیق آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
متن پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها جهت رفع ایراد بند الحاقی ۱: به منظور تأمین منابع مالی برای توسعه اقتصاد رقومی و دانش بنیان و امکان مشارکت تمامی مردم، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به فراهم آوردن امکان پذیرش شرکت‌های فعال این حوزه در بازار اوراق بهادار با ایجاد بهابازار (بورس) تخصصی، استقرار شاخص‌های بهابازار (بورسی) ویژه، ابزارهای مالی جدید و پذیرش دارایی‌های نامشهود و رقومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون تسهیل صدور مجوزهای
کسب و کار اقدام کند.
تبصره ۱: منظور از دارایی‌های نامشهود، دارایی غیر پولی که ماهیت عینی ندارد و از حقوق قراردادی یا سایر حقوق قانون ناشی می‌شود، صرفنظر از اینکه چنین حقوقی قابل انتقال یا جداشدنی باشد یا نباشد. مواردی مثل نرم افزارها و کدهای دیجیتال، علامت تجاری، ارزش برند، حق امتیاز، پروانه ثبت، جواز کسب، حق تألیف در دسته دارایی‌های نامشهود قرار می‌گیرد.
تبصره- آیین نامه اجرایی این بند به منظور پذیرش دارایی‌های نامشهود و رقومی از سوی بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های مالی و سازمان بورس و اوراق بهادار با قابلیت تبادل در بازار در فرایندهای اعتبارسنجی، وثیقه گذاری، ضمانت و پذیره نویسی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
متن مصوبه برنامه هفتم بند الحاقی ۲- به منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذینفعان، مسؤولیت صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی (از طریق پنجره درگاه ملی مجوزها) با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیامرسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها در چارچوب قوانین و مقررات کشور بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.
همچنین تعیین جریمه‌های ناشی از تخلف از تعهدات قانونی با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ایراد شورای نگهبان در بند الحاقی ٢ واگذاری بدون ضابطه «تعیین جریمه‌های ناشی از تخلف از تعهدات قانونی» به مصوبه هیأت وزیران، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
در بند الحاقی ٢ نسبت حکم مذکور در این بند با مصوبات شورای عالی فضای مجازی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
متن پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها جهت رفع ایراد بند الحاقی ۲- به منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذینفعان، مسؤولیت صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی (از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور) با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیامرسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها در چارچوب قوانین و مقررات کشور و با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.
همچنین تعیین جریمه‌های ناشی از تخلف از تعهدات قانونی، متناسب با کیفیت تخلف و شرایط متخلف، تا سقف ٢٠ درصد از درآمد حاصل از تخلف، با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
متن مصوبه برنامه هفتم ماده ۶۷- تبصره: هرگونه فعالیت موازی دستگاه‌های اجرایی در تأمین تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای ممنوع است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نیاز دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی به تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای را با اولویت کارورها و شرکت‌های دانش بنیان تأمین کند. تعرفه این خدمات به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد.
داده‌های مراکز نظامی امنیتی و حساس از شمول حکم این بند مستثنی بوده و مسؤولیت آن با سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح است.
ایراد شورای نگهبان در ماده ۶۷ در تبصره، عبارت «از شمول حکم این بند مستثنی بوده» با توجه به اینکه اساساً این ماده بند ندارد، ابهام دارد و مشخص نیست که داده‌های مذکور از کدام احکام استثنا شده اند؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
متن پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها جهت رفع ایراد ماده ۶۷- تبصره: هرگونه فعالیت موازی دستگاه‌های اجرایی در تأمین تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای ممنوع است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نیاز دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی به تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای را با اولویت کارورها و شرکت‌های دانش بنیان تأمین کند. تعرفه این خدمات به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد.
داده‌های مراکز نظامی امنیتی و حساس از شمول حکم این ماده مستثنی بوده و مسؤولیت آن با سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح است.
متن مصوبه برنامه هفتم بند الحاقی - به منظور ایجاد هماهنگی و نظارت بر پیشبرد شبکه ملی اطلاعات و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعاتی کشور، انتخاب و فعالیت مدیرعامل و اعضای هیات مدیره کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعاتی دارنده پروانه از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از صدور صلاحیت حرفه‌ای و فنی ایشان توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکانپذیر است.
ایراد شورای نگهبان در بند الحاقی، از این جهت که انتخاب و فعالیت مدیرعامل در چارچوب قوانین انجام خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
متن پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها جهت رفع ایراد بند الحاقی - به منظور ایجاد هماهنگی و نظارت بر پیشبرد شبکه ملی اطلاعات و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعاتی کشور، انتخاب و فعالیت مدیرعامل و اعضای هیات مدیره کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعاتی دارنده پروانه از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از صدور صلاحیت حرفه‌ای و فنی ایشان توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکانپذیر است. انتخاب و فعالیت مدیرعامل در چارچوب قوانین انجام می‌شود.

بخشی از ایرادات شورای نگهبان به به‌کار بردن عبارت غیرفارسی و مغایرت با اصل ۱۵ قانون اساسی مربوط می شده است که در این جدول درج نشده است.

بررسی پیشران ها یا نیروهای شکل دهنده آینده حکمرانی نشان می دهد حکمرانی آینده «فناورمحور»، «زنانه تر»، «مشارکتی»، «تاب آور»، «هوشمند» و «داده محور» می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی رویکردها و پیشران های اثرگذار بر آینده حکمرانی را بررسی کرده است. رویکردهای جدیدی در حکمرانی مانند «حکمرانی هوشمند»، «حکمرانی شبکه ای»، «حکمرانی الکترونیکی» و «حکمرانی مشارکتی» از جمله این رویکردها هستند.

نتیجه بررسی پیشران ها یا نیروهای شکل دهنده آینده حکمرانی نشان می دهد حکمرانی آینده «فناورمحور»، «زنانه تر»، «مشارکتی»، «تاب آور»، «هوشمند»، «داده محور»، «چابک تر»، «مبتنی بر ابزارهای رفتاری»، «توانمندساز»، «شخصی سازی شده» و «بازتر» است.

بر این اساس ابزارهایی مانند «آزمایشگاه حکمرانی»، «آزمایشگاه خط‌مشی گذاری»، «محیط آزمون تنظیمگری»، «بازی وارسازی» و «بودجه بندی شهروندی» در حکمرانی مطرح می شود. با توجه به پیشران های شناسایی شده پیشنهاد می شود پژوهشگران در آینده به تصویر و سناریوهای آینده حکمرانی ایران در نسبت با حکمرانی نوین جهانی بپردازند.

مهمترین رویکردهای معطوف به آینده حکمرانی شامل «شبکه ای شدن حکمرانی»، «مشارکتی شدن حکمرانی»، «ظهور رویکردهایرفتاری در حکمرانی»، «توسعه رویکردد یجیتالدر حکمرانی»، «رویکردهای داده محور در حکمرانی»، «رویکردهایباز و پلتفرم به حکمرانی»، «نوآوری های عمومی در حکمرانی»، «هوشمندسازی حکمرانی»، «چند سطحی شدن حکمرانی»، «ظهور مفهوم فراحکمرانی» و «جهانی شدن حکمرانی» است.

همچنین مهمترین پیشران های آینده حکمرانی شامل«توسعه نقش و جایگاه زنان»، «بیماریکووید ۱۹»، «برابری و شمول»، «پیری جمعیت»، «شفافیت»، «ظهور شهروند جهانی»، «تغییر مرجعیت از نخبگان سیاسی به کنشگران اجتماعی»، «فناوری های حکمرانی و شهروندی»، «مراکز نوآوری حکمرانی»، «گسترش شبکه های اجتماعی»، «دیجیتالی شدن»، «هوشمصنوعی»، «توسعه رویکردهای مبتنی بر اقتصاد نوآوری»، «جابجایی در قدرت هایاقتصادی جهانی»، «تغییرات اقلیمی»، «کاهش قدرت و کوچکشدن دولتها»، «کاهش اعتماد به نهادهای سیاسی»، «رشد بازیگران سیاسی» و «تمرکززدایی در ساختارهای اداری سیاسی» است.

 

پیشرانهای فناورانه مؤثر بر آینده حکمرانی

از جمله مهمترین مصادیق شناسایی شده در پیشران های فناورانه مؤثر بر آینده حکمرانی به موارد زیر می توان اشاره کرد:

- فناوری های حکمرانی و شهروندی

فناوری های حکمرانی در سال های آتی به عنوان محور اثرگذار در نظام حکمرانی به شمار می آید. فناوری های حکمرانی یک رویکرد کلی دولت برای نوسازی بخش عمومی است که بر سه جنبه مدرنسازی بخش عمومی شامل شهروندمحور، خدمات عمومی قابل دسترسی جهانی و رویکرد کل دولت به تحول دولت دیجیتال تأکید می کند.

همچنین فناوری های تنظیمگری نقش مهمی در آینده در زمینه قاعده گذاری و ریلگذاری سازمانها و نهادهای بازیگر در حوزه اجرای خط‌مشی ها خواهند داشت.

- مراکز نوآوری حکمرانی

مراکز نوآوری حکمرانی به عنوان زیرساخت هایی در اداره امور عمومی می توان در نظر گرفت که بر بستر فناوری های نوین حکمرانی نقش آفرینی می کند. برای مثال آزمایشگاه های خط‌مشی، ساختارهای نوظهوری هستند که خط‌مشی های عمومی را به شیوه ای نوآورانه و مبتنی بر طراحی، به ویژه با درگیر کردن شهروندان و شرکت هایی که در بخش دولتی کار می کنند، ایجاد می کنند.

در حال حاضر، تعدادی آزمایشگاه خط‌مشی گذاری در تعداد محدودی از کشورها وجود دارد. آزمایشگاه خط‌مشی گذاری اتحادیه اروپا در مرکز تحقیقات مشترک کمیسیون اروپا، مایل است چنین همکاری هایی را امکانپذیر کند و دستور ایجاد نقشه ای از آزمایشگاه های خط‌مشی در اتحادیه اروپا را صادر کرد.

این نقشه و گزارش با شناسایی «چه کسی روی چه چیزی کار می کند؟» اولین مرحله از آن فرایند را فعال می کند. در سطوح محلی، منطقه ای و ملی در نظر گرفته شده است تا الگویی باشد که می تواند تکامل و با زمان گسترش یابد تا پیشرفت، تنوع و تکامل آزمایشگاه های خط‌مشی در اروپا را منعکس کند.

- گسترش شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی اشکال جدیدی از اطلاعات و ارتباطات گسترده را موجب خواهد شد و درنتیجه پایگاه های اطلاعاتی گسترده تری در مورد خط‌مشی گذاری و همچنین روابط جدید و راه های جدید برای تأثیرگذاری بر قدرت ایجاد می کنند.

با گسترش ارتباطات بیش از حد، ارزش ها و هویت افراد و درنتیجه نقش آنها در جامعه تغییر می کند و حتی می توانند تأثیرات جدی بر جنبش های اجتماعی داشته باشند.

- دیجیتالی شدن

فناوری اطلاعات و دیجیتالی شدن یکی از پیشران های آینده حکمرانی است. حکمرانی الکترونیک یکی از مدلهای حکمرانی برآمده از این پیشران است. حکمرانی الکترونیکی به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای بهبود کارایی، اثربخشی، شفافیت و پاسخگویی دولت اشاره دارد.

جهان در حال ورود به دنیای جدیدی با نام «اتصال دائم» است. هوش مصنوعی، کلان داده، اینترنت اشیا، نسل پنجم شبکه تلفن همراه، واقعیت مجازی، واقعیت افزوده، وب سه از فناوری های تقویت کننده این پیشران هستند.

- هوش مصنوعی

هوش مصنوعی که گاهی هوش ماشینی نیز نامیده شده است، به هوشمندی نمایشی ماشینها در شرایط گوناگون اطلاق می شود که در مقابل هوش طبیعی در انسانها قرار دارد. به عبارت دیگر، هوش مصنوعی به سامانه هایی گفته می شود که واکنش هایی مشابه رفتارهای هوشمند انسانی، ازجمله درک شرایط پیچیده، شبیه سازی فرایندهای تفکری و شیوه های استدلالی انسانی و پاسخ موفق به آنها، یادگیری و توانایی کسب دانش و استدلال برای حل مسائل دارند.

بیشتر پژوهشها در حوزه هوش مصنوعی، آن را به عنوان دانش شناخت و طراحی عامل های هوشمند تعریف کرده اند. هوش مصنوعی را باید گستره پهناور تلاقی و ملاقات بسیاری از دانشها، علوم و فنون قدیم و جدید دانست و ریشه ها و ایده های اصلی آن را در فلسفه، زبانشناسی، ریاضیات، روانشناسی، عصب شناسی، فیزیولوژی، نظریه کنترل، احتمالات و بهینه سازی جستجو کرد و کاربردهای گوناگون و فراوانی در علوم رایانه، علوم مهندسی، علوم زیست شناسی و پزشکی، علوم اجتماعی و بسیاری از علوم دیگر دارد.

 

رهنمودهایی برای جهت گیری های کلان حکمرانی ایران با توجه به رویکردهای نوین حکمرانی و پیشران های آینده

۱) توسعه مطالعات بنیادین و نظری در حوزه حکمرانی با رویکرد آینده نگر

۲) طراحی و کاربست چارچوب پیوست آینده در فرایند قانونگذاری

۳) راه اندازی آزمایشگاه آینده برایشناسایی مسائل نوظهور

۴) توسعه زیست بوم آینده پژوهی مبتنی بر توسعه اندیشکده های حکمرانیاستانی

۵) ارتقای سازوکارهای هم‌آفرینی مشارکتی قوانین در جهت حرکت به سوی مردمی سازی و مشارکتی کردن نظام حکمرانی

۶) طراحی سازوکارها و الگوهای حمایتی نوین به منظور توسعه اقتصاد مشارکتی و مردم پایه

۷) طراحی و ارزیابی شاخص تاب آوری حکمرانی به صورت سالیانه

۸) توجه به ملاحظات شناختی و رفتاری در تدوین قوانین و آیین نامه های عملیاتی مجلس شورای اسلامی

۹) توسعه سامانه ها و فرایند هوشمند در راستای کشف کلان روندها و تحولات آینده و کارآمدسازی فرایندهای قانونگذاری و حکمرانیپارلمانی باتأکید بر ظرفیت های هوش مصنوعی

۱۰) ایجاد رویکردهای خلاق مبتنی بر مفهوم نوآوری بخشعمومی و زیست بوم دانش بنیان در خدمت نظام حکمرانی با تأکید بر ظرفیت های خانه خلاق قوه مقننه

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه 1403 کل کشور پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان « بررسی لایحه بودجه سال 1403 کل کشور: تبصره «11» حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات» آورده است که تحقق حاکمیت ملی در حوزه سایبری و بهبود وضعیت محتوا و خدمات مورد نیاز متناسب با ارزش‌های ایرانی‌ـ‌اسلامی، ارتقای جایگاه قدرت سایبری کشور و مقاوم‌سازی و امنیت زیرساخت‌های حیاتی و کلان‌داده کشور مسائل عمده حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور هستند که در سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مد‌نظر قرار گرفته‌اند. 

در این گزارش آمده است که در این راستا برنامه هفتم پیشرفت تلاش کرده است که بخشی از ارتباط لازم با مسائل مهم پیش روی کشور در این حوزه‌ها را برقرار کند و گام‌های لازم برای تحقق اهداف قابل وصول را تعیین کند. تمامی این تلاش‌ها در نهایت می‌بایست در بودجه‌بندی سنواتی دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، که سال جاری اولین برش عملیاتی آن از کل برنامه هفتم پیشرفت خواهد بود، مد نظر قرار گیرد.

این گزارش مطرح می‌کند که فصل 13 برنامه هفتم پیشرفت در 3 ماده سنجه‌های کمّی (64)، توسعه شبکه ملی اطلاعات (65) و توسعه اقتصاد دیجیتال (66) اهداف و خط‌مشی‌های کلان کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را تبیین کرده است. 

این گزارش در خصوص اصلی ترین محورهای حوزه شبکه اطلاعات و اقتصاد دیجیتال در بودجه سال آینده کشور، به ماده 65 در زمینه توسعه شبکه ملی اطلاعات اشاره کرده که شامل توسعه و تکمیل دسترسی به ارتباطات پرسرعت با تأکید بر دسترسی مبتنی‌بر فیبر نوری، ارتقای جایگاه مصوبات مرکز ملی فضای مجازی در قالب قانون، تأکید بر ارتقای زیرساخت‌های امنیت سایبری و فضای مجازی کشور در هماهنگی با مرکز ملی فضای مجازی، تأکید بر توسعه بازار ترانزیت بین‌المللی داده از مسیر ایران و توسعه فناوری‌ها و زیرساخت‌های مورد نیاز کشور در حوزه هوش‌ مصنوعی می شود. 

این گزارش در ادامه با اشاره به ماده 66 لایحه بودجه در حوزه توسعه اقتصاد دیجتال به این موارد اشاره می‌کند؛ الزام بر تدوین سند نظام اقتصاد دیجیتال کشور، ارائه مجوز تأسیس صندوق توسعه شبکه فیبر نوری، توسعه و تأمین زیرساخت‌های ارتباطی، پردازشی، ذخیره‌سازی و ابری مورد نیاز کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال، تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه اقتصاد دیجیتال، تأکید بر نظارت و پایش دقیق سهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور، الزام دستگاه‌ها به فراهم نمودن دسترسی به اطلاعات و داده‌های مورد نیاز کسب‌و‌کارهای دیجیتال کشور، تسهیل پذیرش کسب‌و‌کارهای دیجیتال در بازار بورس و اوراق‌ بهادار و پذیرش دارایی‌های نامشهود به‌عنوان ضمانت و وثائق.

این گزارش با ارزیابی کلی احکام بیان می‌کند که با بررسی تطبیقی برنامه هفتم و لایحه برنامه بودجه سال ۱۴۰۳ که باید برشی یک‌ساله از اجرای برنامه هفتم باشد، حداقل در بندهای ارائه شده در تبصره «11» که عموماً با عنوان حوزه ارتباطات شناخته می‌شود، تناسب کافی با اهداف برنامه هفتم وجود ندارد. از‌سوی‌دیگر در فقدان ردیف‌های تفصیلی بودجه مشخص نیست که اهداف برنامه هفتم در حوزه فاوا چگونه محقق خواهند شد.

مرکز پژوهش های مجلس در ادامه بیان می‌کند که احکام لایحه پیشنهادی دولت در تبصره «11»، در 4 حکم صرفاً به سه موضوع ارتقای زیرساخت‌های امنیت سایبری دستگاه‌ها (بند «الف» تبصره «11»)، تأمین مالی توسعه دسترسی فیبر نوری و رفع موانع اجرایی پروژه (بند «ب» و «پ» تبصره «11») و حمایت مالیاتی از کسب‌و‌کارها دیجیتال بر بستر سکوهای داخلی (بند «ت» تبصره «11») پرداخته است. 

در ادامه این گزارش بیان می‌شود که بررسی جدول شماره ۲ ماده‌واحده لایحه بودجه سال 140۳ نشان‌ می‌دهد، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت در بخش ارتباطات در لایحه بودجه ۱۴۰۳ به میزان 27.4 درصد افزایش پیدا کرده است و از 15.7 هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ خواهد رسید.به طور کلی افزایش درآمدهای دولت از حوزه ارتباطات تابع دو متغیر اصلی میزان رشد مصرف ترافیک داده (اینترنت) و میزان تعرفه این خدمات است. به طور کلی کشور در حوزه مصرف اینترنت رشد سالیانه‌ای را تجربه می‌نماید که منجر به رشد درآمدی دولت می‌گردد با این وجود با توجه به قطعی شدن اصلاح تعرفه‌های خدمات ارتباطی کشور، به نظر می‌رسد سهم این اصلاح تعرفه در میزان افزایش درآمدهای دولت از حوزه ارتباطات دیده نشده است.

در این گزارش آمده است که از بین 4 حکم پیشنهادی دولت در لایحه، سه حکم اولیه (الف، ب، پ) با رویکرد اصلاحی قابل‌ بهبود و تأیید هستند اما حکم بند «ت» تبصره «11» به‌دلیل فقدان زیرساخت‌های لازم برای شناسایی و تفکیک بخش قابل‌توجهی از معاملات کسب‌وکارها در فضای مجازی و همچنین جذابیت اندک مسئله معافیت مالیاتی برای بخش قابل‌توجهی از این کسب‌و‌کارهای خرد، کمک چندانی به توسعه سکوهای داخلی و کسب‌و‌کارهای خرد بر بستر آنها نخواهد کرد، لذا حذف آن پیشنهاد می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه این گزارش به‌منظور انطباق هرچه بیشتر فصل ارتباطات بودجه سال 1403 با برنامه هفتم پیشرفت، پیشنهادهای الحاقی را ارائه می کند که شامل ساماندهی و دسترسی به داده‌های دولتی مورد نیاز کسب‌و‌کارهای دیجیتال، توسعه زیرساخت‌های هوش‌ مصنوعی و هوشمندسازی، تسهیل‌گری در زمینه ارزش‌گذاری و پذیرش دارایی‌های نامشهود حوزه اقتصاد دیجیتال، ترانزیت بین‌الملل داده و حمایت از توسعه صنعت میکروالکترونیک و گوشی تلفن همراه، می شود. 

متن کامل گزارش

نحوه تقسیم کار ملی هوش مصنوعی در دنیا

جمعه, ۱۷ آذر ۱۴۰۲، ۰۳:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز پژوهش‌های مجلس تقسیم کار ملی در حوزه توسعه هوش مصنوعی در دنیا را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است تقسیم کار باید در چهار بخش حکمرانی، آموزش، زیرساخت و صنایع صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی «نگاشت نهادی و تقسیم کار ملی در حوزه توسعه هوش مصنوعی و حکمرانی داده محور» را ارائه کرده و در آن مروری کوتاه بر تقسیم کار ملی در حوزه هوش مصنوعی در برخی نقاط دنیا انجام داده است.

به منظور شناخت تقسیم کار ملی انجام شده در برخی نقاط دنیا در حوزه هوش مصنوعی، حوزه‌های حکمرانی و توسعه هوش مصنوعی، آموزش و پژوهش، کسب‌وکار و صنایع و زیرساختی بررسی شده است.

عنوان آمریکا
حوزه کاری حوزه‌های تقسیم کار ملی
حوزه حکمرانی و توسعه هوش مصنوعی دفتر سیاستگذاری علم و فناوری: وظیفه توسعه استراتژی‌ها و هماهنگی سیاست‌ها و ابتکارات هوش مصنوعی با مشارکت سایر ذینفعان
قانون ابتکار ملی هوش مصنوعی: ایجاد یک ابتکار ملی هماهنگ با تمرکز بر تحقیق، توسعه و کاربردهای هوش مصنوعی
آژانس‌های حوزه حکمرانی داده: آژانس‌های متعددی مانند وزارت بازرگانی است که در بحث‌های پیرامون حفظ حریم خصوصی داده‌ها و نظارت بر آن، مشارکت کرده اند.
مؤسسه ملی استاندارد و فناوری: مشارکت در توسعه استانداردها و دستورالعمل‌های هوش مصنوعی برای بخش‌های مختلف ازجمله مراقبت‌های بهداشتی، تولید و امنیت سایبری
وزارت امور خارجه: کشور آمریکا در حوزه بین‌المللی در مورد استانداردها، هنجارها و همکاری‌های هوش مصنوعی مشارکت داشته و یکی از شرکای * «استانداردسازی» در انجمن‌ها و سازمان‌های بین‌المللی هوش مصنوعی بوده و برای رسیدگی به چالش‌ها و فرصت‌ها همکاری کرده است.
مؤسسه عصر هوش مصنوعی: نهادی تحقیقاتی که با رصد و دیده بانی شاخص‌ها روی پیامدهای اجتماعی هوش مصنوعی و حمایت از توسعه و استقرار هوش مصنوعی مسئول متمرکز است.
مرکز فناوری انسانی: این سازمان با اقدام‌های گسترده ترویجی تلاش می‌کند تا آگاهی جامعه را در مورد تأثیر اخلاقی و اجتماعی هوش مصنوعی و فناوری افزایش دهد.
حوزه آموزشی، دانشگاهی و اندیشکده ای وزارت آموزش: اگرچه به صورت طبیعی بر هوش مصنوعی متمرکز نیست، اما این وزارتخانه اقدام‌های متعددی را برای تقویت آموزش علوم از جمله مهارت‌های مرتبط با هوش مصنوعی انجام می‌دهد.
مؤسسه فناوری ماساچوست: یک جامعه علمی- تحقیقاتی قوی در حوزه هوش مصنوعی است که در فناوری‌ها و برنامه‌های کاربردی هوش مصنوعی مختلف مشارکت دارد.
دانشگاه استنفورد: این دانشگاه به دلیل تحقیقات گسترده در زمینه هوش مصنوعی و طراحی آزمایشگاه هوش مصنوعی استنفورد که پیشرفت‌های بسیاری در فناوری‌های هوش مصنوعی داشته، از نهادهای شناخته شده در این زمینه است.
مؤسسه بروکینز: این مؤسسه تحقیقاتی را در مورد سیاست‌های هوش مصنوعی، ازجمله موضوع‌هایی مانند تعصب، مقررات و تأثیرات نیروی کار انجام داده است.
مؤسسه رند: این مؤسسه گزارش‌هایی در مورد حکمرانی هوش مصنوعی، ازجمله بحث در مورد هنجارها و استانداردهای بین‌المللی منتشر کرده است.
حوزه زیرساختی و فناوری اداره ملی ارتباطات و اطلاعات: این اداره در حوزه زیرساخت‌های پیرامون هوش مصنوعی و ارتباطات راه دور مشارکت داشته است اما توسعه زیرساخت‌ها برای توسعه هوش مصنوعی صرفاً محدود به اقدام‌های این اداره نیست و شامل زمینه وسیع‌تری از زیرساخت‌های فناورانه است.
واحد خدمات دیجیتال آمریکا: این واحد در بهبود خدمات دولتی، ازجمله استفاده از فناوری و داده‌ها برای افزایش تجارب شهروندان نقش داشته است.
صنایع، سازمان‌ها و شرکت‌های نوآفرین بنیاد ملی علوم: یک بازیگر کلیدی در تأمین مالی پروژه‌های تحقیقاتی هوش مصنوعی در سراسر دانشگاه و صنعت است. برنامه مؤسسه‌های هوش مصنوعی این بنیاد با هدف تسریع تحقیقات و نوآوری هوش مصنوعی طراحی شده است.
آژانس پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی: دارپا در طول تاریخ خود بر فناوری‌های پیشرفته تمرکز داشته و نقشی ویژه در تأمین مالی تحقیق و توسعه هوش مصنوعی ایفا کرده است.
کمیسیون تجارت فدرال :۱۰ در بحث‌های مربوط به اخلاق هوش مصنوعی، حریم خصوصی و مقررات احتمالی، این کمیسیون نقش کلیدی دارد. این مجموعه با برگزاری ۱۲ کارگاه‌های عمومی تلاش کرده است تا نظرات عمومی را در مورد موضوع‌های مرتبط با هوش مصنوعی جمعآوری و پردازش کند [.]۲۱
ابتکارات بخش خصوصی: شرکت‌های فناوری و مؤسسه‌های تحقیقاتی از طریق مشارکت مراکز تحقیقاتی و سرمایه گذاری، همکاری‌های صنعتی و نوآوری، توسعه هوش مصنوعی را هدایت می‌کنند.
گوگل برین (Google Brain): بخش تحقیقات هوش مصنوعی گوگل در خط مقدم بسیاری از پیشرفت‌های هوش مصنوعی بوده است.
اوپن اِی آی (OpenAI): از مجموعه‌هایی است که به دلیل تحقیقات و پیشرفت‌هایش در مدل‌های مبتنی بر هوش مصنوعی شناخته شده است.

* یکی از ویژگی‌های اعمال استانداردهای مدنظر، پیاده سازی این استانداردها و قواعد برای سایر کشورها از طریق سامانه‌های کاربردی است که شرکت‌های بزرگ آمریکایی نظیر گوگل، مایکروسافت یا کنسرسیوم‌هایی متشکل از چند شرکت در این سطح، انجام می‌دهند. این رویکرد اعمال قدرت کنترلی بدون ورود مستقیم حاکمیت است که در شکل‌های دیگر در عرصه نظامی با به کارگیری پروکسی‌ها محقق می‌شود و به صورت رویه‌ای، به عنوان مداخله دولت‌ها در نظر گرفته نشده و مسئولیت حقوقی آن برعهده این کشور نیست.

انگلستان؛

عنوان انگلستان
حوزه کاری حوزه‌های تقسیم کار ملی
حوزه حکمرانی و توسعه هوش مصنوعی دفتر هوش مصنوعی و دپارتمان دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش: این مجموعه با همکاری مشترک وظیفه توسعه استراتژی هوش مصنوعی انگلستان را رهبری می‌کنند. وظایف شامل سرمایه گذاری در تحقیق، توسعه و آموزش مهارت‌های هوش مصنوعی است و به منظور نظارت بر اجرای استراتژی هوش مصنوعی و هماهنگ کردن سیاست‌ها و ابتکارات مرتبط تأسیس شده است. این دفتر وزارتخانه جداگانه نیست اما نقش مهمی در توسعه هوش مصنوعی، تحقیقات و ملاحظات اخلاقی ایفا می‌کند. وزارت دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش انگلستان هم نقش مهمی در حکمرانی هوش مصنوعی دارد و مسئول نظارت بر جنبه‌های مختلف توسعه دیجیتال و فناوری، ازجمله خط‌مشی گذاری، مقررات گذاری و ارتقای هوش مصنوعی است.
آژانس تحقیق و نوآوری بریتانیا: نقش مهمی در تأمین مالی تحقیقات، نوآوری و همکاری هوش مصنوعی در سراسر دانشگاه‌ها، صنعت و دولت ایفا می‌کند.
مؤسسه آلن تورینگ (Alan Turing institute): مؤسسه نقش مهمی در تحقیقات مرتبط با علوم داده و هوش مصنوعی در انگلستان ایفا می‌کند.
مرکز اخلاق و نوآوری داده: یک نهاد مشاوره مستقل است که در مورد استفاده اخلاقی از هوش مصنوعی و فناوری‌های مبتنی بر داده اقدام‌های مشاوره‌ای ارائه می‌دهد.
دفتر کمیسر اطلاعات: این دفتر مسئول تنظیم مقررات حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی، از جمله جنبه‌های مربوط به هوش مصنوعی است.
مؤسسه ادا لاولیس (Ada lovelace institute): این مؤسسه با هدف اطمینان از اینکه هوش مصنوعی به نفع جامعه است از طریق رصد و دیده بانی بر پیامدهای اخلاقی و اجتماعی بهره گیری از هوش مصنوعی و داده‌ها تمرکز دارد.
خدمات دیجیتال دولتی: این واحد دولتی روی بهبود خدمات عمومی با استفاده از فناوری‌های دیجیتال کار می‌کند که شامل ارائه برنامه‌های کاربردی هوش مصنوعی برای بهبود تجربیات شهروندان از ارائه خدمات دولتی است.
دپارتمان تجارت بین‌الملل و دفتر خارجی، مشترک المنافع و توسعه: این بخشها در ارتقای قابلیت‌های هوش مصنوعی انگلستان، تجارت و همکاری با شرکای بین‌المللی مشارکت دارند.
حوزه آموزشی، دانشگاهی و اندیشکده ای دفتری برای دانش آموزان: این دفتر اگرچه به طور انحصاری بر هوش مصنوعی متمرکز نیست، در حمایت از آموزش و توسعه مهارت‌ها در زمینه‌های علم، فناوری، مهندسی و ریاضیات ازجمله مهارت‌های مرتبط با هوش مصنوعی مشارکت داشته است.
دانشگاه آکسفورد: این دانشگاه به دلیل تحقیقات مرتبط با هوش مصنوعی، ازجمله پردازش زبان طبیعی و یادگیری ماشین، شناخته شده است.
دانشگاه کمبریج: این دانشگاه به دلیل مشارکت در تحقیقات هوش مصنوعی و همکاری با شرکای صنعتی شناخته شده است.
صنایع، سازمانها و شرکت‌های نوآفرین * همکاری‌های صنعتی: اکوسیستم هوش مصنوعی انگلستان شامل همکاری بین دانشگاه‌ها، مؤسسه‌های تحقیقاتی، نوآفرین ها و بازیگران صنعت برای هدایت نوآوری و کارآفرینی هوش مصنوعی است. تک یوکی (TechUK) و دیپمایند (DeepMind) شامل مجموعه‌های فعال این حوزه هستند.
زیرساخت و فناوری * هیچ واحد دولتی به طور انحصاری مسئول تمام جنبه‌های زیرساخت هوش مصنوعی نیست. در عوض، بخشها و آژانس‌های مختلف برای توسعه اجزای مختلف زیرساخت هوش مصنوعی همکاری می‌کنند که از این میان می‌توان به «آژانس های زیرساخت دیجیتال» و «آزمایشگاه زیرساخت دیجیتال» اشاره کرد.

* همکاری‌های صنعتی: اکوسیستم هوش مصنوعی انگلستان شامل همکاری بین دانشگاه‌ها، مؤسسه‌های تحقیقاتی، نوآفرین ها و بازیگران صنعت برای هدایت نوآوری و کارآفرینی هوش مصنوعی است. ازجمله مجموعه‌هایی که در این حوزه مشغول فعالیت هستند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تک یوکی (TechUK): این مجموعه نماینده بخش فناوری در انگلستان است و از سیاست‌های مرتبط با هوش مصنوعی، داده‌ها و نوآوری حمایت می‌کند. دیپمایند (DeepMind): این نهاد یک آزمایشگاه تحقیقاتی هوش مصنوعی است که گوگل خریداری کرده است و به دلیل کارهای پیشگامانه خود در زمینه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین شناخته شده است.

* هیچ واحد دولتی به طور انحصاری مسئول تمام جنبه‌های زیرساخت هوش مصنوعی نیست. در عوض، بخشها و آژانس‌های مختلف برای توسعه اجزای مختلف زیرساخت هوش مصنوعی همکاری می‌کنند که از این میان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

آژانس‌های زیرساخت دیجیتال: آژانس‌هایی که بر زیرساخت‌های دیجیتال و فناوری نظارت می‌کنند، مانند کمیسیون ملی زیرساخت، NIC در شکل دهی سیاست‌ها و سرمایه گذاری‌های مرتبط با زیرساخت‌های دیجیتال مرتبط با هوش مصنوعی نقش دارند. آزمایشگاه زیرساخت دیجیتال: آزمایشگاه زیرساخت دیجیتال با هدف تسریع توسعه و پذیرش فناوری‌های دیجیتال تأسیس شده است که می‌تواند شامل زیرساخت‌های مرتبط با هوش مصنوعی نیز باشد.

اتحادیه اروپا

درک این نکته مهم است که تنظیم‌گری در حوزه هوش مصنوعی در اتحادیه اروپا شامل یک رویکرد چند سطحی و مشارکتی است تا تحقیقات، نوآوری، توسعه مهارت‌ها و ملاحظات اخلاقی را ارتقا دهند.

عنوان اتحادیه اروپا
حوزه کاری حوزه‌های تقسیم کار ملی
حکمرانی و توسعه هوش مصنوعی کمیسیون اروپا (EC): شعبه اجرایی اتحادیه اروپاست که مسئول پیشنهاد و اجرای سیاست هاست و نقش اصلی را در شکل دادن به سیاست‌ها، استراتژی‌ها و مقررات هوش مصنوعی در سطح اتحادیه اروپا ایفا می‌کند. این کمیسیون نقش پیشرو در توسعه استراتژی هوش مصنوعی برای اتحادیه اروپا و ابتکارات مربوط به تحقیق، توسعه و دستورالعمل‌های اخلاقی هوش مصنوعی را برعهده دارد.
پارلمان اروپا: به عنوان نهاد مهم قانونگذاری اتحادیه اروپا، در شکل دادن به سیاست‌ها و مقررات هوش مصنوعی در اتحادیه اروپا نقش ایفا می‌کند.
گروه اروپایی اخلاق در علم و فناوری‌های جدید: این گروه از طریق رصد و دیده بانی اکوسیستم، در مورد مسائل اخلاقی ازجمله هوش مصنوعی مشاوره می‌دهد.
هیأت حفاظت از داده‌های اروپا: این مجموعه با ارائه راهنمایی‌های لازم و پیگیری اجرای مستمر قوانین، حفاظت از داده‌ها را تضمین می‌کند.
گروه تخصصی سطح بالای هوش مصنوعی: این گروه در مورد سیاست‌ها و مقررات هوش مصنوعی در اتحادیه اروپا مشاوره می‌دهد.
*ای آی واتچ (AI Watch): این مجموعه بر توسعه، جذب و تأثیر هوش مصنوعی در اتحادیه اروپا نظارت می‌کند.
صندوق سرمایه گذاری اروپا و بانک سرمایه گذاری اروپا: این مؤسسه‌های مالی از توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی با تأمین مالی و سرمایه گذاری در پروژه‌های تحقیق، نوآوری و فناوری حمایت می‌کند.
دولت‌ها و آژانس‌های ملی: سیاست‌های هوش مصنوعی و تصمیمات بودجه اغلب در سطح اتحادیه اروپا هماهنگ می‌شوند و دولت‌ها و آژانس‌های کشورهای عضو نیز از طریق بودجه‌های تحقیقاتی، ابتکارات و همکاری‌ها به توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی کمک می‌کنند.
بودجه و کمک‌های مالی: ابتکارات و برنامه‌های اتحادیه اروپا بودجه مورد نیاز برای توسعه هوش مصنوعی و تحقیقات و نوآوری این حوزه را مشخص و فراهم می‌کند.
برنامه‌ها و ابتکارات اتحادیه اروپا اتحاد هوش مصنوعی اروپایی: این برنامه، ابتکاری است که ذینفعان را در مورد بحث توسعه، استقرار و تأثیرات هوش مصنوعی درگیر می‌کند. این انجمن که ذینفعان را از دانشگاه، صنعت، جامعه مدنی و دولت گردهم می‌آورد در مورد موضوع‌های مرتبط با هوش مصنوعی ازجمله توسعه زیرساخت‌ها، همکاری‌های مشترکی را شکل می‌دهد.
برنامه اروپای دیجیتال: هدف این برنامه اتحادیه اروپا تقویت قابلیت‌های دیجیتال اروپا ازجمله هوش مصنوعی است که با سرمایه گذاری در تحقیق، نوآوری و توسعه مهارت‌های دیجیتال محقق می‌شود.
افق اروپا: این ابتکار، یک برنامه مبتنی بر تحقیق و نوآوری است پروژه‌های مرتبط با تحقیق و توسعه هوش مصنوعی در بخش‌های مختلف را پشتیبانی می‌کند.
سکوی مبتنی بر تقاضای هوش مصنوعی اروپایی: این سکو برای اشتراک دانش، منابع و تخصص هوش مصنوعی در سراسر اتحادیه اروپا طراحی شده است.
استراتژی داده اروپا: این برنامه یک استراتژی جامع برای تقویت نوآوری مبتنی بر داده و تضمین حریم خصوصی و امنیت داده هاست.
مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها: این مقررات استانداردهایی را برای حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی در سراسر اتحادیه اروپا تعیین کرده است.
حوزه آموزشی، دانشگاهی و اندیشکده ای دانشگاه‌ها و سازمان‌های تحقیقاتی در سراسر اتحادیه اروپا: انجام تحقیقات، ایجاد آزمایشگاه‌ها و همکاری با شرکای صنعتی، نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی ایفا می‌کنند. ازجمله مرکز تحقیقات مشترک کمیسیون اروپا (JRC) و دانشگاه‌های پیشرو مانند دانشگاه کمبریج انگلستان، دانشگاه فنی مونیخ آلمان و مدرسه پلیتکنیک فدرال لوزان سوئیس.
صنایع، سازمانها و شرکت‌های نوآفرین شرکت‌ها و انجمن‌های صنعتی در اتحادیه اروپا: با سرمایه گذاری در تحقیقات، نوآوری و پیشرفت‌های فناوری به توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی کمک می‌کنند. زیمنس آلمان و ای بی بی سوئیس ازجمله مجموعه‌های فعال در بخش خصوصی هستند.

* ای آی واتچ (AI Watch): این مجموعه بر توسعه، جذب و تأثیر هوش مصنوعی در اتحادیه اروپا نظارت می‌کند. وبسایت این مجموعه در زمینه توسعه هوش مصنوعی، مرکز تحقیقات مشترک کمیسیون اروپا (JRC) است که خروجی‌های فعالیت‌های مرتبط با هوش مصنوعی قابل اعتماد را ارائه می‌دهد.

مأموریت این مجموعه شامل تحقیقات و پشتیبانی سیاستگذاری در توسعه و استفاده از هوش مصنوعی قابل اعتماد و سیستم‌های الگوریتمی مربوط به خدمات و برنامه‌های دیجیتال در بخش‌هایی مانند بخش عمومی، بهداشت، حمل و نقل و آموزش است.

این مجموعه دانش علمی میان رشته‌ای را در زمینه‌های مختلف ازجمله تکامل و سطح بلوغ سیستم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، حاکمیت اتحادیه اروپا در خدمات دیجیتال و روش‌ها و استانداردهای مبتنی بر هوش مصنوعی قابل اعتماد و شفاف را ارائه می‌دهد. همچنین با ادغام دانش علمی معتبر و نوین از رشته‌های مختلف، ازجمله مهندسی، به شکل دهی جامعه دیجیتال اروپایی به روشی اخلاقی، قابل اعتماد و انسان محور کمک می‌کند.

ژاپن

عنوان ژاپن
حوزه کاری حوزه‌های تقسیم کار ملی
حکمرانی و توسعه هوش مصنوعی وزارت امور داخلی و ارتباطات: این وزارتخانه مسئول خط‌مشی گذاری هوش مصنوعی و ابتکارات مربوط به حکمرانی دیجیتال است و بر جنبه‌های مربوط به زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات نظارت می‌کنند.
کمیسیون حفاظت از اطلاعات شخصی: این کمیسیون بر مقررات حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی نظارت می‌کند.
مؤسسه تحقیقاتی هوش مصنوعی و جامعه انسانی: این مؤسسه با رصد و دیده بانی اکوسیستم هوش مصنوعی، بر پیامدهای اخلاقی، قانونی و اجتماعی استفاده از هوش مصنوعی و داده‌ها تمرکز دارد.
آژانس علم و فناوری ژاپن: آژانس پروژه‌ها و ابتکارات تحقیقاتی هوش مصنوعی را تأمین مالی و پشتیبانی می‌کند.
وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت: مسئول ترویج رشد صنعتی و اقتصادی در ژاپن است و در حمایت از ابتکارات مرتبط با هوش مصنوعی و ترویج توسعه صنایع هوش مصنوعی مشارکت دارد.
حوزه آموزشی، دانشگاهی و اندیشکده ای وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش، علم و فناوری: مسئول آموزش، تحقیق و توسعه فناوری است و از تحقیقات و نوآوری در زمینه هوش مصنوعی در دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های تحقیقاتی حمایت می‌کند.
شبکه تحقیق و توسعه هوش مصنوعی ژاپن: شبکه، ابتکاری تحت رهبری دولت برای ترویج تحقیق، توسعه و همکاری هوش مصنوعی بین دانشگاه‌ها، صنعت و سازمان‌های دولتی است.
آژانس علم و فناوری ژاپن: آژانس از تحقیق و توسعه در رشته‌های مختلف علمی ازجمله هوش مصنوعی پشتیبانی کرده و بودجه پروژه‌های تحقیقاتی هوش مصنوعی را تأمین می‌کند.
مؤسسه ملی علوم و فناوری پیشرفته صنعتی: یک مؤسسه تحقیقاتی بزرگ در ژاپن است که در زمینه‌های مختلف علمی و فناوری ازجمله هوش مصنوعی تحقیق می‌کند.
دانشگاه توکیو: این دانشگاه به دلیل مشارکت در تحقیقات هوش مصنوعی، ازجمله روباتیک، پردازش زبان طبیعی و بینایی کامپیوتری شهرت دارد.
صنایع، سازمان‌ها و شرکت‌های نوآفرین سازمان توسعه انرژی‌های نو و فناوری صنعتی: وظیفه توسعه و استقرار فناوری‌های نوآورانه ازجمله هوش مصنوعی را برای افزایش رقابت صنعتی برعهده دارد.
شبکه‌های ترجیحی: یک شبکه پیشرو هوش مصنوعی در ژاپن که به دلیل تحقیقات خود در زمینه یادگیری عمیق شناخته شده است.
انجمن هوش مصنوعی ژاپن: تحقیق، آموزش و همکاری در زمینه هوش مصنوعی را بین دانشگاهیان، متخصصان صنعت و سیاستگذاران ترویج می‌کند.
شرکت سونی: شرکت اقدام‌هایی را در تحقیق و توسعه هوش مصنوعی برای کاربردهای مختلف مانند روباتیک انجام داده است.

چین

عنوان چین
حوزه کاری حوزه‌های تقسیم کار ملی
حکمرانی و توسعه هوش مصنوعی وزارت صنعت و فناوری اطلاعات: این وزارتخانه نقش اصلی را در تدوین سیاست‌ها و مقررات مربوط به فناوری ازجمله هوش مصنوعی ایفا می‌کند و در ترویج توسعه فناوری‌ها و صنایع هوش مصنوعی مشارکت دارد.
کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی: کمیسیون مسئول برنامه ریزی و توسعه اقتصاد کلان است و در تعیین اهداف استراتژیک برای توسعه هوش مصنوعی و هدایت سیاست‌های مرتبط مشارکت دارد.
اداره فضای سایبری چین: این اداره بر حکمرانی و تنظیم‌گری اینترنت و فضای مجازی نظارت داشته و در تدوین سیاست‌ها و مقررات مرتبط با هوش مصنوعی به ویژه زمینه‌های مربوط با امنیت سایبری، امنیت داده‌ها، حریم خصوصی و محتوای آنلاین مشارکت می‌کند.
اداره ایالتی برای تنظیم بازار: این اداره مسئول نظارت و تنظیم بازار است و در نظارت بر فعالیت‌های تجاری مرتبط با هوش مصنوعی و تضمین رقابت منصفانه شرکت دارد.
کمیته فنی استانداردسازی امنیت اطلاعات ملی: کمیته استانداردهای ملی برای امنیت اطلاعات را توسعه داده و به روز می‌کند.
مرکز تحقیقات اخلاق هوش مصنوعی چین: مرکز با رصد و دیده بانی وضعیت توسعه هوش مصنوعی، بر پیامدهای اخلاقی و اجتماعی فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی تمرکز دارد.
برنامه توسعه نسل جدید هوش مصنوعی چین: یک استراتژی ملی با هدف تبدیل چین به کشوری پیشرو در تحقیق، توسعه و کاربرد هوش مصنوعی است.
حوزه آموزشی، دانشگاهی و اندیشکده ای وزارت علوم و فناوری: این وزارتخانه مسئول توسعه علم و فناوری در چین است و نقش مهمی در حمایت از تحقیقات نوآوری هوش مصنوعی از طریق برنامه‌های مالی و طرح‌های سیاستی دارد.
وزارت آموزش: این وزارتخانه از آموزش و پژوهش‌های مرتبط با هوش مصنوعی در دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های تحقیقاتی در سراسر چین پشتیبانی می‌کند.
آکادمی فناوری اطلاعات و ارتباطات چین: آکادمی از طریق اجرای تحقیقات، به ارائه توصیه‌های سیاستی در مورد حکمرانی هوش مصنوعی و موضوع‌های مرتبط می‌پردازد.
آکادمی علوم چین: این نهاد، یک مؤسسه تحقیقاتی بزرگ در چین است که در زمینه‌های مختلف علمی و فناوری ازجمله هوش مصنوعی به انجام تحقیقات پرداخته و در تقویت همکاری بین دانشگاه و صنعت مشارکت دارد.
دانشگاه پکن: این دانشگاه به دلیل تحقیقات مرتبط با هوش مصنوعی مشهور است.
صنایع، سازمانها و شرکت‌های نوآفرین پارک‌های صنعتی و مناطق نوآوری: کشور چین، پارک‌های صنعتی و مناطق نوآوری متمرکز بر هوش مصنوعی را برای تسهیل توسعه و تجاری سازی فناوری‌های هوش مصنوعی ایجاد کرده است.
بایدو: این شرکت، یک نهاد پیشرو در زمینه هوش مصنوعی در چین است که به دلیل تحقیقات خود در زمینه پردازش زبان طبیعی، جستجو و خودروهای خودران شناخته شده و اخیراً رقیب جی پی تی را با نام اِرینه (ERINE) معرفی کرده است.
گروه علی بابا: این شرکت، تحقیقاتی را در زمینه هوش مصنوعی انجام داده است و در طراحی برنامه‌های مختلف مبتنی بر هوش مصنوعی ازجمله تجارت الکترونیک و خدمات ابری شرکت داشته است.

رژیم صهیونیستی

رویکرد این رژیم به زیرساخت‌های هوش مصنوعی شامل ترکیبی از حمایت دولت، تعالی دانشگاهی، همکاری صنعتی و ابتکارات مبتنی بر نوآوری است.

عنوان رژیم صهیونیستی
حوزه کاری حوزه‌های تقسیم کار ملی
حکمرانی و توسعه هوش مصنوعی مرجع نوآوری رژیم صهیونیستی: اداره نوآوری رژیم صهیونیستی برای پروژه‌های تحقیق، توسعه و نوآوری، ازجمله پروژه‌های مرتبط با فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، پشتیبانی‌های لازم را ارائه می‌کند. این مجموعه، نوآوری‌های فناورانه را ترویج داده و برای پروژه‌های تحقیق و توسعه هوش مصنوعی بودجه‌های لازم را تأمین می‌کند.
ابتکار ملی هوش مصنوعی: این طرح که در سال ۲۰۲۰ طراحی شده است، بر هدف قرار دادن رژیم صهیونیستی به عنوان یک رهبر جهانی هوش مصنوعی از طریق تحقیق، آموزش و همکاری متمرکز است.
وزارت دفاع و نیروهای دفاعی رژیم صهیونیستی: با توجه به تمرکز رژیم صهیونیستی بر دفاع و امنیت، وزارت دفاع رژیم صهیونیستی در تحقیق و توسعه هوش مصنوعی خصوصاً برای کاربردهای دفاعی مشارکت جدی دارد.
اداره ملی سایبری رژیم صهیونیستی: این اداره بر امنیت سایبری تمرکز دارد و در فناوری‌های هوش مصنوعی مرتبط با امنیت سایبری و دفاع، اقدام‌هایی را انجام داده است.
ابتکار اخلاق هوش مصنوعی رژیم صهیونیستی: این طرح یک تلاش بین نهادی برای رسیدگی به چالش‌های اخلاقی در توسعه و استقرار هوش مصنوعی است.
مرجع حفاظت از حریم خصوصی رژیم صهیونیستی: این مجموعه بر مقررات حفاظت از داده‌ها و قوانین حریم خصوصی نظارت می‌کند.
انجمن حقوق مدنی در رژیم صهیونیستی: این انجمن از اخلاق هوش مصنوعی و حفاظت از حریم خصوصی داده‌ها حمایت می‌کند.
مؤسسه‌های پژوهشی، دانشگاهی و اندیشکده ای وزارت علوم و فناوری: این وزارتخانه از پروژه‌های تحقیق و توسعه هوش مصنوعی حمایت کرده، همکاری بین دانشگاه و صنعت را ترویج داده و طرح‌های مبتنی بر فناوری را تأمین مالی کند.
دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های تحقیقاتی: دانشگاه‌ها و سازمان‌های تحقیقاتی رژیم صهیونیستی، سهم بسیاری در تحقیقات و نوآوری هوش مصنوعی دارند.
مؤسسه فناوری تکنیون: این مؤسسه در تحقیقات و نوآوری هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف اقدام‌های گسترده‌ای را انجام داده است.
دانشگاه تل آویو: این دانشگاه، تحقیقات گسترده‌ای را در زمینه هوش مصنوعی و علوم مرتبط انجام می‌دهد.
صنایع، سازمان‌ها و شرکت‌های نوآفرین شرکت‌های نوآفرین و انجمن‌های صنعتی در اکوسیستم فناوری رژیم صهیونیستی با سرمایه گذاری در تحقیق، توسعه و نوآوری به زیرساخت‌های هوش مصنوعی کمک می‌کنند.
وزارت اقتصاد و صنعت: مسئول ارتقای رشد اقتصادی و توسعه فناوری است و در حمایت از تحقیقات، نوآوری و ابتکارات صنعتی هوش مصنوعی نقش دارد.
پارک‌های صنعتی و مناطق نوآوری: رژیم صهیونیستی، پارک‌های فناوری و مناطق نوآوری ایجاد کرده که توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی را ترویج کرده و همکاری بین هم آفرین‌ها و شرکت‌ها را تقویت می‌کند.
مرکز ملی نوآفرینی: این سازمان غیرانتفاعی به ارتباط نوآفرین ها، بازیگران صنعت و سرمایه گذاران را برای تقویت نوآوری، ازجمله در زمینه‌های مرتبط با هوش مصنوعی کمک می‌کند.
انویدا اسرائیل: این شرکت به تحقیق، توسعه و طراحی برنامه‌های کاربردی هوش مصنوعی مشغول است.

عربستان سعودی

در عربستان سعودی، توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز برای پیشرفت فناوری هوش مصنوعی شامل چندین واحد دولتی، آژانس و سازمان است که هرکدام در جنبه‌های مختلف توسعه و استقرار هوش مصنوعی مشارکت دارند.

درحالیکه در این کشور یک واحد دولتی به طور انحصاری مسئول تمام جنبه‌های زیرساختی هوش مصنوعی نیست، نهادهای مختلف نقش مهمی در تقویت توسعه هوش مصنوعی ایفا می‌کنند و نقش سازمان داده‌ها و هوش مصنوعی در راهبری امور محوری تر است.

عنوان عربستان سعودی
حوزه کاری حوزه‌های تقسیم کار ملی
حکمرانی و توسعه هوش مصنوعی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: مسئول بخش کلی فناوری اطلاعات و ارتباطات در عربستان سعودی است. این نهاد نقش کلیدی در توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، ازجمله اتصال پرسرعت، مراکز داده و خدمات ابری دارند که برای فناوری‌های هوش مصنوعی ضروری هستند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: این وزارتخانه مسئول تحول دیجیتال و ابتکارات مبتنی بر داده است و مأموریت‌های آن عبارتند از: توسعه زیرساخت‌های داده، ازجمله ارتباطات و مراکز داده؛ ترویج سیاست‌های داده‌های باز و به اشتراک گذاری داده‌ها برای منافع عمومی.
سازمان داده‌ها و هوش مصنوعی عربستان: این سازمان نهاد مرکزی و مرجع داده‌ها و هوش مصنوعی عربستان است که فعالیت‌های مرتبط با هوش مصنوعی و داده‌های عربستان سعودی را راهبری می‌کند. این سازمان بر حکمرانی هوش مصنوعی و اجرای استراتژی ملی داده و هوش مصنوعی نظارت کرده و نقش مهمی در هماهنگی ابتکارات مرتبط با هوش مصنوعی و توسعه زیرساخت ایفا می‌کند.
مأموریت‌های سازمان داده‌ها و هوش مصنوعی عربستان عبارتند از: توسعه چارچوب‌های حکمرانی هوش مصنوعی و دستورالعمل‌های اخلاقی؛ اطمینان از استقرار هوش مصنوعی مسئولانه و شفاف؛ ارتقای حریم خصوصی و امنیت داده‌ها در برنامه‌های کاربردی هوش مصنوعی.
کمیسیون ارتباطات و فناوری اطلاعات: این کمیسیون فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی را تنظیم کرده و انطباق با قوانین مربوطه را تضمین می‌کند و مأموریت‌های آن عبارتند از: تنظیم استانداردها برای فناوری‌ها و برنامه‌های کاربردی هوش مصنوعی؛ نظارت و اجرای مقررات مرتبط با هوش مصنوعی، ازجمله حفاظت از داده‌ها؛
وزارت کشور و سایر وزارتخانه‌های ذیربط در خدمات عمومی و حکمرانی از رویکردهای داده محور برای بهبود خدمات و تصمیم گیری استفاده می‌کنند. مأموریت‌های آنها عبارتند از: استفاده از تجزیه و تحلیل داده‌ها برای خدمات عمومی کارآمد و تخصیص منابع؛ تقویت عملیات دولت و تدوین سیاست از طریق بینش‌های مبتنی بر داده.
وزارت امور خارجه: این وزارتخانه در مشارکت و همکاری بین المللی برای تبادل دانش و تخصص در زمینه هوش مصنوعی فعال است. ازجمله مأموریت‌های آن می‌توان به تقویت همکاری بین المللی در زمینه تحقیقات هوش مصنوعی و استانداردها اشاره کرد.
صندوق سرمایه گذاری عمومی: این صندوق، صندوق ثروت دولتی عربستان سعودی است و در بخش‌های فناوری و نوآوری ازجمله هوش مصنوعی سرمایه گذاری می‌کند. صندوق از پروژه‌های زیرساختی حمایت می‌کند که برای توسعه فناوری هوش مصنوعی حیاتی هستند.
مؤسسه‌های پژوهشی، دانشگاهی و اندیشکده ای مرکز ملی هوش مصنوعی: این مرکز پژوهشی به پیشرفت تحقیقات، آموزش و کاربردهای هوش مصنوعی اختصاص دارد و با تقویت تحقیق و نوآوری به توسعه زیرساخت هوش مصنوعی کمک می‌کند. مأموریت آن شامل: پیشرفت تحقیقات هوش مصنوعی از طریق همکاری بین رشته‌ای؛ توسعه استعدادها و مهارت‌های هوش مصنوعی از طریق آموزش و برنامه‌های آموزشی؛ تقویت مشارکت بین دانشگاه، صنعت و دولت برای پروژه‌های هوش مصنوعی.
وزارت آموزش و پرورش: این وزارتخانه در توسعه برنامه‌های آموزشی مرتبط با هوش مصنوعی و فناوری نقش ایفا کرده و از طرح‌های مرتبط با تجهیز دانش آموزان به مهارت‌ها و دانش هوش مصنوعی حمایت می‌کند.
دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های تحقیقاتی: مؤسسه‌های دانشگاهی با انجام تحقیقات پیشرفته و ارائه برنامه‌های مرتبط، ایجاد آزمایشگاه‌ها و همکاری با شرکای صنعتی به توسعه هوش مصنوعی کمک می‌کنند. مأموریت آنها عبارتند از: انجام تحقیقات هوش مصنوعی در حوزه‌ها و کاربردهای مختلف؛ آموزش و پرورش نسل بعدی متخصصان هوش مصنوعی.
صنایع، سازمان‌ها و شرکت‌های نوآفرین وزارتخانه‌های صنعتی: وزارتخانه‌های مرتبط با صنایع خاص، مانند مراقبت‌های بهداشتی، دارایی و انرژی مسئول توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی متناسب با بخش‌های خود هستند.
بخش خصوصی و نوآفرین ها: شرکت‌های فناوری و نوآفرین ها در ایجاد نوآوری و تجاری سازی در توسعه هوش مصنوعی در این کشور نقش دارند، هرچند به نظر می‌رسد اکوسیستم قوی و توسعه یافته‌ای در این حوزه وجود ندارد و بیشتر تلاش‌ها ناظر بر به کارگیری هوش مصنوعی در اهداف و سازمان‌های حکومتی است.
آرامکو و سایر شرکتها: شرکت‌های دولتی و شبه دولتی در توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی، به ویژه در بخش‌هایی مانند انرژی و صنعت، فعال شده اند.

بررسی عملکرد مناطق مختلف در دنیا در زمینه هوش مصنوعی نشان از آن دارد که به طورکلی، تقسیم کار ملی در راستای توسعه هوش مصنوعی را می‌توان در ابعاد و کارکردهای اشاره

شده در شکل زیر جمع بندی کرد.

 

شکل ابعاد و کارکردهای تنظیم‌گری در حوزه هوش مصنوعی

چگونگی تقسیم کار ملی توسعه هوش مصنوعی در دنیا

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به واکاوی مسائل و اقدامات سیاست گذارانه در حوزه بازی های دیجیتال پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش این مرکز در گزارشی با عنوان «واکاوی مسائل و اقدامات سیاست‌گذارانه در حوزه بازی‌های دیجیتال (رقومی)» آورده است که با وجود ظرفیت تجاری بالای بازی‌های دیجیتال (رقومی) و لزوم استفاده از این فرصت برای رونق کسب‌وکارهای خلاق و فرهنگی، ضعف در زمینه‌ها و شرایط لازم برای رشد و پیشرفت فعالان ایرانی این حوزه مشهود است. به‌طوری‌که طبق آمار «مرکز تحقیقات بازی‌های دیجیتال بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای» در سال ۱۴۰۰، با وجود حدود ۳۴ میلیون بازیکن در سنین مختلف و حدود ۹۵ دقیقه میانگین مدت زمان بازی در روز، تنها ۴۲/۸ درصد از بازی‌های فروخته‌شده، ساخت ایران بوده و بازار داخلی به تسخیر محصولات خارجی درآمده‌است. 

این گزارش ادامه می‌دهد که با توجه به نفوذ بسیار بالای محصولات خارجی در بازار بازی‌های دیجیتال (رقومی) کشور، محتوای فرهنگ بیگانه می‌تواند آثار آسیب‌زا و دیرپایی بر کاربران به‌ویژه کودکان و نوجوانان بگذارد. از‌این‌رو، ضرورت فعالیت بومی پرتوان و پیوسته در عرصه بازی‌های دیجیتال (رقومی) و تولید محصول مطابق با فرهنگ ایرانی-اسلامی از اولویت بالایی برخوردار است.

در این گزارش آمده است که به‌دلیل کم‌توجهی به مقوله بازی در اسناد بالادستی، رویکرد سیاستی مشخص و هدفمندی برای ارتقای وضعیت بازی‌های دیجیتال (رقومی) در این دسته از مصوبات قابل دریافت نیست. به‌این‌ترتیب، می‌توان «اساسنامه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای» (مصوب ۱۳۸۵) و «برنامه ملی بازی‌های رایانه‌ای» (مصوب ۱۳۹۴) را دو چارچوب اصلی سیاستگذاری در حوزه بازی‌های دیجیتال (رقومی) دانست. آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی نیز در راستای تنظیم‌گری محتوایی (ارزیابی و رده‌بندی سنی) و فرایندی (تولید و توزیع و نشر) این حوزه مصوب و ابلاغ‌شده‌اند که لایه اجرایی‌تر و خردتری از این چارچوب را نمایانگرند.

این گزارش مسائل سیاستگذاری در حوزه بازی‌های دیجیتال را در پنج محور دسته بندی کرده که اولین آن مربوط به مسائل عام در این حوزه است که شامل این موارد می‌شود؛ ضعف سکوهای داخلی نسبت به سکوهای خارجی و تنظیم‌گری نامناسب امتیاز ترافیک نیم‌بها، فقدان سازوکارهای مربوط به انتشار محتوا و تبلیغات در فضای مجازی، نبود تعرفه‌گذاری نظام‌مند و متناسب با ملاحظات فرهنگی و اقتصادی کشور برای محصولات خارجی، مسئله احراز هویت کاربران در فضای مجازی.

دومین محور در این گزارش به سیاستگذاری کلان اختصاص دارد شامل مواردی مانند نبود نگاه همه‌جانبه سیاستگذارانه به حوزه بازی‌های دیجیتال (رقومی) و غفلت از ابعاد کلیدی در مقاطع مختلف، کم‌توجهی به فرایندها و شیوه‌های فرهنگ‌سازی، ترویج و تبلیغ، نابسامانی و کاستی در زیرساخت‌ها، بسترها و شیوه‌های توزیع محصولات داخلی و خارجی، صنعتی نشدن حوزه بازی‌های دیجیتال (رقومی) به سبب چرخه معیوب اقتصادی، ضعف فرهنگ مصرف بازیکنان ایرانی به سبب بی‌توجهی به تعرفه‌گذاری و مالکیت معنوی، ضعف در مقررات، ابزارها و دستگاه‌های نظارتی به‌ویژه در خصوص رده‌بندی سنی و تکثیر غیرقانونی بازی‌ها می‌شود. 

دیگر محور مطرح شده در این گزارش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای است که مسائل حول این محور شامل این موارد می‌شود؛ ابهام در ماهیت و حدود وظایف بنیاد به سبب عدم تدقیق اساسنامه و نبود معیار برای سنجش عملکرد این نهاد، نبود ثبات رویه سیاستی و نگرش راهبردی در بنیاد و تصمیم‌گیری براساس صلاحدید شخصی یا سلیقه، ناچیز بودن اعتبارات اختصاص‌یافته به بنیاد در مقایسه با اهمیت بازی‌های دیجیتال (رقومی) و مأموریت‌های این حوزه، ذهنیت و جهت‌گیری منفی شرکت‌های بازی‌ساز نسبت به بنیاد و نارضایتی فعالان این عرصه از تصمیمات مدیریتی این نهاد، عقب افتادن بنیاد از روندها و تغییرات پرشتاب عرصه بازی و فاصله گرفتن از مرزهای جهانی صنعت بازی‌های دیجیتال (رقومی).

این گزارش در ادامه چالش‌های برنامه ملی بازهای رایانه‌ای را برشمرده و به مواردی مانند ضعف‌های رویکردی و محتوایی برنامه در ابعاد الزام‌آوری، تجربه‌نگاری و رویکرد سیاستگذاری (به‌ویژه بی‌توجهی به ظرفیت‌های بخش خصوصی)، عدم تعیین متولی حاکمیتی برای حوزه بازی‌های دیجیتال (رقومی)، مشخص نبودن نقشه راه، اولویت‌ها و سازوکارهای اجرای برنامه، فقدان ضمانت اجرای مستحکم، توان اجرایی لازم و ابزارهای نظارتی کافی اشاره می‌کند. 

در این گزارش همچنین به چالش‌های زیست بوم بازی اشاره شده که مواردی همچون افت کمّی و کیفی نیروی انسانی به سبب نبود نظام صنفی توانمند، ناپایداری شغلی، حمایت‌های غیرهدفمند و نابسامانی در صدور مجوز تولید، مهاجرت بازی‌سازان و خروج سرمایه دانشی، تجربی و ارزی از کشور و مسئله مهاجرت پنهان، ضعف در زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های آموزشی و کمبود نیروی انسانی متخصص و دانشگاهی، بی‌توجهی به تولید بازی‌های رایانه‌ای (PC) و کنسولی (پیشانه‌ای) به سبب مشکلات مالکیت معنوی، کاهش اعتبارات حمایتی و موانع حضور در بازارهای بین‌المللی، دور شدن جریان بازی‌سازی از تولید آثار فاخر به سبب افت سازوکارهای حمایتی و نظارتی، وابستگی مفرط بخش بازی‌های تلفن همراه به سکوی کافه‌بازار و بروز چالش‌های مربوط به ایجاد انحصار، نظارت و ارزش‌های محتوایی اشاره می‌کند. 

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش چهار راهکار در حوزه‌های ساختار و فرایند، تنظیم گری و تقنین، حمایت و تسهیل گری و فرهنگی و محتوایی ارائه می‌دهد که در اولین حوزه آن پیشنهاداتی نظیر بازآرایی تولی‌گری و اصلاح نگاشت نهادی زیست‌بوم بازی‌های دیجیتال (رقومی) با محوریت بهبود جایگاه بازی و سرگرمی در عرصه سیاستگذاری کلان و تقویت ضمانت اجرای سیاست‌ها با تشکیل کمیسیون مشترک میان شورای عالی انقلاب فرهنگی (دبیرخانه) و شورای عالی فضای مجازی (مرکز ملی فضای مجازی)، تقویت زیرساخت‌های فناورانه و ارتباطی به‌منظور مزیت‌بخشی به خدمات و سکوهای داخلی و نیز اصلاح شیوه تنظیم‌گری ترافیک نیم‌بها، تعیین چارچوب‌ها و سازوکارهای توزیعی مشخص و شفاف در ابعاد محتوایی و اقتصادی با تأکید بر خدمات و سکوهای ابری، تدوین نظام تعرفه‌گذاری برای واردات و عرضه بازی‌های خارجی و اعمال آن توسط یک نهاد مرجع بالادستی را مطرح می‌کند. 

در بخش تنظیم گری و تقنین نیز پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس ناظر بر اصلاح ساختار، عناوین و میزان بودجه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به‌منظور افزایش امکان نظارت و تقویت ضمانت اجرای برنامه‌ها و اقدامات، بازبینی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط به مالکیت معنوی، حق مؤلف و حق نشر با رویکرد حمایت از بازی‌سازان داخلی، روزآمدسازی و متناسب‌سازی قوانین انتشار و تبلیغات طبق اقتضائات زیست‌بوم بازی‌های دیجیتال (رقومی) و ملاحظات محتوایی و اخلاقی است. 

در این گزارش در حوزه حمایت و تسهیل گری پیشنهاد شده است که اتحادیه صنفی برای تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان محصولات فرهنگی (شامل شرکت‌های بازی‌سازی، سکوها و فروشگاه‌های عرضه بازی و بازی‌گاه‌ها) به‌منظور تقویت بسترهای حمایتی و نظارتی ایجاد شود، در حمایت‌ها با تأکید بر شیوه‌های غیرمستقیم و زمینه‌سازانه از قبیل توسعه زیرساخت‌ها، تسهیل‌گری مالیاتی و صدور مجوز و نیز پشتیبانی دانشی از فعالان این عرصه اصلاح و هدفنمندسازی صورت گیرد و از تولید بازی‌های فاخر و ترویج محتوای متناسب با آن مبتنی بر ظرفیت‌های بومی حمایت مالی و معنوی شود. 

در این گزارش پیشنهادات فرهنگی و محتوایی نیز مطرح شده که شامل طراحی و تدوین «الگوی ایرانی-اسلامی بازی» به‌منظور جهت‌دهی و ارتقای محتوای بازی‌های تولید شده و عرضه شده در کشور، برنامه‌ریزی در حوزه فرهنگ‌سازی، سواد بازی و هدایت مصرف از طریق تقویت سازوکارهای قانونی (به‌ویژه رده‌بندی سنی)، حمایت از سکوهای موجود در این حوزه و نیز هماهنگی و مشارکت میان‌دستگاهی،

برنامه‌ریزی به‌منظور ساماندهی و فعال‌سازی ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی و پیونددهی آنان به حوزه صنعت می‌شود. 

 

متن کامل گزارش

گزارش دفاتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن گزارش مرکز پژوهش‌ها در خصوص چالش‌ها و الزامات توسعه و بکارگیری متاورس منتشر شد.
به گزارش آی‌تی آنالیز در چکیده این پژوهش آمده است: محیط مجازی دیجیتالی مرتبط با جهان واقعی هدف فراجهان یا به اصطلاح متاورس است. این محیط دارای دو جنبه فناوری و زیست بوم است. فناوری ها، سازنده محیط و زیست بوم عوامل اصلی شکل دهی به آن هستند.

پیش بینی می شود در آینده نه چندان دور افراد جامعه بخشی از زندگی روزمره خود را در متاورس بگذرانند.

از آنجا که متاورس نیز بخشی از خاک کشور به صورت مجازی محسوب می شود لذا از منظر حکمرانی، موضوعاتی همچون سیاستگذاری، ریل گذاری و برنامه ریزی برای ارتقای فناوری و راهکارهای آن در جنبه های تبلیغ، ارتقا، آموزش و هدایت صحیح آن بسیار مهم است.

در بُعد زیست بوم نیز مدیریت کشور باید توسعه هرچه بیشتر چنین فضاهایی را تحت حاکمیت خود با نظم مبتنی بر سیاست های خود دنبال نماید. علاوه بر این از آنجا که زیست بوم متاورس در تناظر با زیست بوم های اجتماعی حقیقی است، باید به گونه ای توسعه یابد که از آثار سوء منتقل شده بین حوزه حقیقی و محیط مجازی حتی الامکان اجتناب شود.

از آنجا که سیاست، تقنین و مقررات گذاری با هدف برنامه ریزی، تخصیص بودجه و ترویج و جلوگیری از تبعیض و بی نظمی انجام می شود، در این پژوهش، در هر بخش از فناوری ها و زیست بوم مواردی که نیاز به قانون یا مقررات گذاری دارد اشاره شده است که از آن جمله می توان به زیرساخت های نیازمند سرمایه گذاری و اقشار نیازمند حمایت، تعیین ماهیت حقوق و مالکیت و مسئولیت، سازوکار اعمال قانون و سانسور، جلوگیری از انواع کلاهبرداری و حفظ منافع ملی اشاره کرد.

متن کامل

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی با عنوان «تحلیل وضعیت خدمات اینترنت ماهواره ای مدار پایین در ایران (مطالعه موردی استارلینک)» پیشنهاد جرم‌انگاری خرید و فروش و استفاده از اینترنت ماهواره‌ای را داد.
به گزارش آی‌تی آنالیز در مقدمه این مطالعه آمده است: مساله اصلی این گزارش تحلیلی-سیاستی، در گام نخست، بررسی وضعیت خدمات اینترنت ماهواره ای مدار پایین در ایران و جهان و در گام دوم، بررسی سناریوهای تنظیم گری نحوه و میزان بهره مندی از این خدمات در کشور است. تحلیل وضعیت کنونی استارلینک از جهات فنی، اقتصادی و حقوقی و هم چنین آینده احتمالی این فناوری نشان می دهد محدودیت ها و چالشهای عمده ای که مانع فراگیر شدن اینترنت ماهواره ای مدار پایین نسبت به سایر روشها خواهد شد که ناشی از عوامل درونی (همچون اقتضائات فنی تجهیزات، باند فرکانسی محدود، آشکاربودن سیگنال های ارسالی، میزان تأخیر، سلولاربودن معماری) و بیرونی (همچون مقررات حقوق سرزمینی، شیوه پرداخت، زباله های فضایی) می باشد. اما به هر حال، ورود این فناوری به زیست بوم ارتباطات راه دور کشور و دسترسی به آن در سطح جامعه ایرانی، موقعیت بازیگران این عرصه را دچار تغییر می کند.
پس از تحلیل وضعیت، به منظور حداقل رساندن تهدیدات و حداکثرسازی بهره مندی از فرصت های این فناوری، مجموعه ای از راهکار سیاستی، قانونی و عملیاتی برای مواجهه فعالانه جمهوری اسلامی ایران با اینترنت ماهواره ای استارلینک پیشنهاد شده است. این راهکارها که حاصل تحلیل نظرات خبرگان این حوزه (اظهارنظر کارشناسی و نقد آن به روش گروه متمرکز) و مطالعه تطبیقی اقدامات سایرکشورهاست، در قالب ۳راهبرد کلی زیر، دسته بندی شده است:
۱- رفع موانع ساختاری در جهت تقویت مزیت رقابتی اتصال زمینی
۲-تفاهم نامه همکاری و اعطای مجوز به شرکت های اینترنت ماهواره ای و هم افزایی دیپلماتیک
۳-راهکارهای سلبی از جمله جرم انگاری خرید و فروش و بهره برداری از تجهیزات و اشتراک بدون مجوز، اقامه دعوی علیه شرکت ارائه دهنده خدمت فاقد مجوز به دلیل تداخل فرکانسی با سرویس های ماهواره ای شرکت های دارای قرارداد با ایران یا سرویس های رادیویی کشور

 

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است که پس از تحلیل وضعیت، برای به حداقل رساندن تهدیدات و حداکثرسازی بهره‌مندی از فرصت‌های این فناوری، مجموعه‌ای از راهکار‌های سیاستی، قانونی و عملیاتی را برای مواجهه فعالانه جمهوری اسلامی ایران با اینترنت ماهواره‌ای استارلینک پیشنهاد کرده است.

این راهکار‌ها در قالب سه راهبرد کلی دسته‌بندی شده است: «اول رفع موانع ساختاری در جهت تقویت مزیت رقابتی اتصال زمینی، تفاهم‌نامه همکاری و اعطای مجوز به شرکت‌های اینترنت ماهواره‌ای و هم‌افزایی دیپلماتیک، دوم راهکار‌های سلبی از جمله جرم‌انگاری خرید و فروش و بهره‌برداری از تجهیزات و اشتراک بدون مجوز، سوم اقامه دعوی علیه شرکت ارائه‌دهنده خدمت فاقد مجوز به دلیل تداخل فرکانسی با سرویس‌های ماهواره‌ای شرکت‌های دارای قرارداد با ایران یا سرویس‌های رادیویی کشور.» مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از گزارش خود پیش‌بینی کرده است که در کوتاه‌مدت، یعنی «یک تا دو سال آینده»، با اضافه شدن برخی قابلیت‌های جدید و ایجاد تغییرات در معماری اتصال، تعداد کاربران این سرویس افزایش یابد. در این گزارش به بعضی از این تغییرات اشاره شده است: «با عملیاتی شدن ارتباط میان ماهواره‌ای ISL شرکت اسپیس‌ایکس که اعلام شده است، محدودیت فاصله حداکثر هزار کیلومتری میان پایانه (ترمینال) کاربر و ایستگاه زمینی، برطرف خواهد شد. علاوه بر این نیازی به استقرار ایستگاه زمینی در اطراف ایران نخواهد بود. بدین‌ترتیب، افزوده شدن قابلیت مسیریابی میان ماهواره‌ها، مدیریت بهینه شبکه را میسر می‌سازد.

گام دوم طرح استارلینک، ایجاد قابلیت اتصال مستقیم گوشی‌های تلفن همراه هوشمند به ماهواره برای تبادل داده (از ارسال پیام و برقراری تماس اضطراری گرفته تا اتصال پرسرعت به اینترنت) است. بدین‌ترتیب برای اتصال به ماهواره، نیازی به پایانه ثابت استارلینک نخواهد بود.

درصورتی که یک رایانه متصل به ترمینال استارلینک به یک خدمات‌دهنده (سرور) VPN تبدیل شود، به‌دلیل امکان ارتباط در بستر شبکه ملی حتی در حالت قطع اینترنت بین‌المللی، کاربران مختلف در سراسر کشور می‌توانند با برقراری اتصال VPN با سرور مذکور، از طریق درگاه ماهواره به شبکه اینترنت متصل شوند.

بدین‌ترتیب، نیازی نخواهد بود که ترمینال استارلینک در مجاورت فیزیکی کاربر قرار داشته باشد. با این حال، از آنجا که سرور‌های VPN داخل کشور به‌سادگی با تحلیل ترافیک از سوی وزارت ارتباطات قابل شناسایی است، امکان نظارت، محدود و مسدود‌سازی ارائه‌دهنده آن VPN (شرکت خدمات ماهواره‌ای اینترنتی مدار پایین فاقد مجوز) وجود دارد.

البته این امکان موقت خواهد بود، چرا که حسب شرحی که گذشت با فراگیر شدن فناوری‌های قابل اتصال به اینترنت بخش اعظمی از کاربران امکان دسترسی بیشتری به این فناوری را خواهند داشت و دیگر کنترل آن بســیار نامحتمل و دشوار خواهد بود، آنچنان که در موضوع شبکه‌های ماهواره‌ا‌ی تلویزیونی شاهد آن بودیم و هستیم. به‌نظر می‌رسد در بلندمدت (بین ۵ تا ۱۰ سال)، با افزایش تعداد ماهواره‌های عملیاتی شده، افزایش ظرفیت پهنای باند ماهواره‌های در دستورکار پرتاب و بهبود مدیریت شبکه، شاهد افزایش ظرفیت و تعداد بیشتر کاربران خواهیم بود.

مهم‌ترین تغییر محتمل این است که با استفاده از یک بستر نرم‌افزاری مدیریت مسیریابی، شبکه‌های توزیع شده از کاربران به وجود آید. برخی از این کاربران، در مجاورت و اتصال به پایانه استارلینک بوده و برخی دیگر نیز از طریق گوشی تلفن همراه مستقیما به ماهواره متصل هستند.

در این معماری، هر رایانه یا تلفن همراه مانند یک مسیریاب (روتر) عمل می‌کند و نقاط درگاهی شبکه نیز کاربران دارای اتصال مستقیم به ماهواره هستند. در این حالت، شبکه به حداکثر ظرفیت خود نزدیک می‌شود و شاید دسترسی اینترنت ماهواره‌ای را برای نیمی از جمعیت کشور فراهم آورد.»

مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه گزارش خود با اشاره به امکان فراگیر شدن اینترنت ماهواره‌ای به بررسی سناریو‌ها در تنظیم‌گری نحوه و میزان بهره‌مندی از خدمات اینترنت ماهواره‌ای مدار پایین پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است: «هرچند به‌نظر می‌رسد امکان فراگیر شدن اینترنت ماهوار‌های مدار پایین برای استفاده خانگی بنا به محدودیت‌ها و چالش‌های مختلف فنی، اقتصادی و حقوقی که در این گزارش به آن‌ها پرداخته شده و همچنین الزامات و شیوه تنظیم‌گری کشور‌ها آنچنان سریع پیش نرود، با این حال با توجه به تعداد زیاد اپراتور‌های مخابراتی ماهواره‌ای در سال‌های آینده و رویکرد‌هایی که کشور‌ها در برابر آن در پیش گرفته‌اند، به‌نظر می‌رسد نهاد‌های تنظیم‌گر در کشور ما نیز باید راهبرد مناسبی برای از میان بردن نقاط کور شبکه مخابراتی کشور با بهره‌مندی از این فناوری در کنار مسائلی از جمله انتخاب یک اپراتور ماهواره‌ای مدار پایین قابل اطمینان خارجی، اتخاذ هماهنگی‌های لازم در ارائه مجوز‌ها و تدوین مقررات اتخاذ کنند.

علاوه بر این، سیاستگذاران باید همکاری و مبادلات فنی در خصوص اینترنت ماهواره‌ای را با کشور‌های همسو به عنوان یک ضرورت راهبردی در نظر بگیرند. با ایجاد تلاش‌های مشترک و به اشتراک گذاشتن تخصص و فناوری با هم‌پیمانان، می‌توان با آرمان‌های سلطه‌گرانه ایالت متحده در ارائه خدمات اینترنت ماهواره‌ای به کشور‌های مستقل مقابله کرد. این رویکرد امکان توسعه یک سیاست جایگزین، ارتقای خوداتکایی و جلوگیری از تسلط یک قدرت واحد در بخش اینترنت ماهواره‌ای را فراهم می‌کند.»

در این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرده است که هر قدر خدمات سرویس‌های اتصال به اینترنت از طریق شبکه زمینی مطابق با پیشرفت‌های مخابراتی این حوزه توســعه یابد، عموم مردم رغبتی به استفاده از خدمات اینترنت ماهواره‌ای نخواهند داشت و بدین‌ترتیب، چالش کوتاه مدت ورود اینترنت ماهواره‌ای مدار پایین فاقد مجوز به کشور (کاهش شناسایی ارتباطات ضدامنیتی از طریق پوشش دادن آن توسط ارتباطات مردم عادی) تا حدودی برطرف می‌شود. در بخش دیگری از این گزارش آمده است:

«یکی از عواملی که سبب می‌شود بخشی از مردم به استفاده از خدمات اینترنت ماهــواره‌ای مدار پایین تمایل داشته باشند، چالش‌ها و مشکلات دسترسی به خدمات و محتوای مورد نیاز آنهاست؛ لذا بخشی از مردم مجبور خواهند بود برای پاسخ به نیاز‌های خود، هزینه چند برابری متحمل شوند و از خدمات اتصال به اینترنت ماهواره‌ای استفاده کنند.

بدیهی است در صورتی که بتوان دسترسی به خدمات و محتوای مورد نیاز آن‌ها را به صورت هوشمند فراهم کرد، اینترنت زمینی می‌تواند در کنــار اینترنت ماهواره‌ای برای کاربران جذابیت داشته باشد؛ بنابراین سیاستگذاران باید در جهت حفظ جذابیت اینترنت زمینی، حتی با وجود اینترنت ماهواره‌ای، سیاست‌هایی را دنبال کنند کــه به کاهش تمایل به اینترنت ماهواره‌ای بینجامد.

در این خصوص می‌توان به کاهش تعرفه‌ها برای اتصال به اینترنت از طریق شبکه سیار و ثابت اشاره کرد. علاوه بر این، برای نظارت بر فضای اینترنت نیز باید به‌سمت مدیریت توسط هوش مصنوعی حرکت کرد و فضای مجازی را از طریق نظارت هوشمند و تنظیم سیاست‌های تعدیل محتوا مانند اتحادیه اروپا کنترل کرد.»

در این گزارش همچنین به نقش وزارت ارتباطات به عنوان متولی بخش اینترنت هم تاکید شده و آمده است: «وزارت ارتباطات به عنوان متولی حاکمیتی توســعه ارتباطات در کشور می‌تواند با امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری و اعطای مجوز به شرکت‌های اینترنت ماهواره‌ای، فرصت فعالیت تجاری آن‌ها را در ایران با ارائه خدمات اتصال برای مشتریان خانگی و تجاری فراهم کند و بدین طریق مشابه اشراف بر درگاه زمینی اینترنت، بر ارتباطات برقرار شده از طریق درگاه ماهواره در کشور نیز نظارت کند.

محور‌های پیشنهادی که در همکاری‌های مشترک باید مدنظر قرار گیرند عبارتند از: اول ایجاد اتصال بین شبکه زمینی و ماهواره‌ای از طریق اشتراک پهنای باند مخابرات زمینی ایران با شبکه‌های ماهوار‌های مخابراتی طرف قرارداد برای پوشش ارتباطات اضطراری سراسر ایران، دوم سامان‌دهی ضوابط و ملاحظات عرضه خدمات اینترنتی مدار پایین از طریق اپراتور‌های داخلی، سوم تشکیل شرکت بزرگ مشترک با چین و روسیه جهت راه‌اندازی منظومه‌های اینترنت ماهواره‌ای.»

به‌طور کلی با اینکه سرویس جدید استارلینک دسترسی کاربران در سراسر جهان را به اینترنت ماهواره‌ای ساده‌تر می‌کند، اما اجازه فعالیت این شرکت در کشور‌های سراسر جهان منوط به پذیرفتن قوانین آن کشورهاست. حال از آنجا که فناوری روزبه‌روز در حال پیشرفت است و فرار از آن اجتناب‌ناپذیر خواهد بود، باید دید که در نهایت برای فعالیت شرکت‌هایی که مشغول ارائه خدمات ماهواره‌ای هستند چه تصمیماتی در کشور اتخاذ می‌شود.

 

متن کامل گزارش

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بااشاره به اینکه هیچ اثری از تدابیر کشور در حوزه هوش مصنوعی در برنامه هفتم دیده نمی‌شود، گفت: با تاکید رئیس مجلس، دو ماده درباره توسعه و تقویت این فناوری پیشنهاد شد.

بابک نگاهداری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور و جای خالی فناوری‌های نوین در این برنامه اظهار کرد: تمامی استراتژیست‌ها اشتراک نظر دارند که پیشران همه تحولات در سال‌های پیش رو که از همین حالا بارقه‌های آن شروع شده، فناوری‌های نوین و پیشرفته خواهد بود؛ به تناسب آن اگر دوره تحولات زندگی بشری را رصد کنید می‌بینید که زندگی بشری از عصر کشاورزی آغاز شده، وارد عصر صنعت و بعد عصر دانایی شده و در نهایت به عصر هوشمند خواهیم رسید.

 

کشورهای منطقه در حال سرمایه گذاری بر روی فناوری‌های نوین هستند

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: این تحولات به تناسبات تمام برنامه ریزی کشورها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و شاهد هستیم که کشورهای منطقه، کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، ترکیه و در مجموع کشورهای همسایه در حال حاضر به طور جدی بر روی فناوری‌های نوین و اقتصاد متناسب با این تحولات دانش بنیان سرمایه گذاری‌های ویژه می‌کنند.

 

لزوم حرکت به سمت اقتصاد هوشمند و دیجیتال

وی ضمن بیان این مطلب که اقتصاد وارد مرحله عصر دانایی و هوشمندی شده است، خاطرنشان کرد: به تناسب همین تغییر و تحولات، فناوری‌هایی مثل هوش مصنوعی، فناوری‌های زنجیره بلوکی، اینترنت اشیا و اتوماسیون و نظایر اینها تا ۲۰۵۰ به تشخیص استراتژیست ها جزو اصلی ترین پیشران‌های تحولات جوامع و کشورهاست؛ به تناسب اقتصاد جوامع هم به همین ترتیب دچار دگردیسی‌هایی خواهد شد و باید از اقتصاد صنعتی به سمت اقتصاد هوشمند، اقتصاد کوانتوم، اقتصاد مجازی و دیجیتال تغییر جهت دهیم چرا که بالاخره این موارد ویژه اقتصادهای عصر دانایی هستند.

 

جای خالی فناوری‌های نوین در لایحه برنامه هفتم توسعه

نگاهداری با اشاره به اینکه در برنامه هفتم توسعه کشور آنچنان که باید و شاید به تحولات نام برده توجهی نشده است، گفت: سال هاست که عصر صنعتی وارد عصر دانایی شده و در همین سال‌های اخیر نیز وارد عصر هوشمند شده ایم اما به نظر می‌رسد دست اندرکاران سازمان برنامه و بودجه و کسانی که مسئولیت تدوین سند برنامه را برعهده داشته اند، توجه لازم را به این تحولات نداشته اند و بیشتر موادی که در برنامه هفتم آمده، بحث ساماندهی صنعت در کشور و در واقع ساماندهی عصر دوم تحولات است و خیلی رویکردهای دانایی محور و هوشمند محور در سند دیده نمی‌شود.

 

اقتصاد دانش بنیان راه حل دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این در حالی است که اگر ایران نسبت به رقابت‌های جهانی در حوزه فناوری‌های نوین در کشورهای منطقه و جهان بی توجه باشد، مطمئناً با یک عقب ماندگی مواجه خواهیم شد. از طرفی دیگر در برنامه هفتم عدد ۸ درصد رشد اقتصادی پیش بینی شده است، این میزان رشد اقتصادی زمانی محقق خواهد شد که ما از رویکردهای نوین و دانش بنیان حداکثر بهره برداری را داشته باشیم، چرا که اقتصاد دانش بنیان و تولید دانش بنیان است که ثروت ساز است و این ثروت سازی می‌تواند به تحقق ۸ درصدی رشد اقتصادی بیانجامد.

وی سرمایه گذاری، بهره وری و منابع انسانی را ۳ مؤلفه مهم رشد اقتصادی برشمرد و گفت: دانش بنیانی و فناوری‌های نوین اصلی ترین عامل ارتقای بهره وری در دنیای امروز است؛ یعنی هرچقدر صنایع، شرکت‌ها و کارخانجات ما از فناوری بهره برداری بیشتری داشته باشند، به همان تناسب بهره وری شرکت‌ها ارتقا می‌یابد. همچنین منابع انسانی ما دیگر منابع انسانی نخبگانی است و رویکردهای دانش بنیانی محور اصلی است.

 

اضافه شدن ۲ ماده به لایحه برنامه هفتم

نگاهداری ضمن اشاره به اینکه کشورهای دنیا در حال حاضر بر فناوری هوش مصنوعی متمرکز هستند، اظهار کرد: فناوری هوش مصنوعی، حوزه اقتصادی، ارتباطات اجتماعی بین افراد جامعه، فضای اشتغال و کسب و کار و حتی فضای سیاسی و رابطه بین مردم و حاکمیت را متحول خواهد کرد، بنابراین ضرورت دارد با توجه به اهمیت راهبردی فناوری هوش مصنوعی، حداقل یکی دو ماده در برنامه هفتم درباره جهت گیری های کشور و تصمیمات اساسی برای توسعه و تقویت هوش مصنوعی داشته باشیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه داده، هیچ اثری از تدابیر کشور در حوزه هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری تحول آفرین در سال‌های پیش رو وجود نداشت که با تاکید دکتر قالیباف رئیس مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس موظف شد ۲ ماده را به سند اضافه کنیم که در حال حاضر بر روی آن کار کرده ایم و آن را در اختیار مجلس گذاشته ایم.

وی ادامه داد: دو ماده‌ای که به سند اضافه شده، در واقع پیشنهاداتی درباره توسعه، تقویت و کاربرد هوش مصنوعی در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.

نگاهداری همچنین بر افزایش سهم بودجه تحقیق و پژوهش توسعه علوم و فناوری‌های جدید تاکید کرد و پشتیبانی از کارآفرینی و فعالیت‌های نوآورانه و توانمندسازی بخش‌های تعاونی و خصوصی را یک ضرورت دانست.

 

کلان حکمرانی کشور باید درگیر موضوع دانش بنیانی شود

نگاهداری بر ضرورت توجه بخش‌های مختلف حاکمیت به رویکردهای دانش بنیان تاکید کرد و افزود: لازم است که کلان حکمرانی کشور درگیر موضوع دانش بنیانی شود، یعنی حکمرانی در همه عرصه‌ها با رویکرد دانش بنیان یک تحول و دگردیسی در خود ایجاد کند. اگر قرار باشد تمام تحولات دانش بنیان توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان بدون کمک سایر اجزای حکمرانی اعم از اقتصاد، اجتماع و سیاست پیش برده شود، به نظرم موفقیت چندانی حاصل نخواهد شد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دانش بنیان شدن باید یک رویکرد حاکم بر همه اجزای حکمرانی در کشور باشد نه صرفاً فعالیتی در یک بخشی از کشور، گفت: البته قطعاً حمایت‌ها، پیگیری‌ها و برنامه ریزی های معاونت علمی در این مسیر لازم است اما مدیران سایر حوزه‌های ما هم باید دانش بنیان فکر کنند و بیندیشند اما احساس می‌کنم هنوز در سایر اجزای حکمرانی کشور فهم درستی نسبت به ظرفیت‌های اقتصاد دانش بنیان ایجاد نشده است.

نگاهداری در پایان صحبت‌های خود را اینگونه تکمیل کرد و گفت: هنوز مدیران ما در سایر بخش‌ها به اقتصاد دانش بنیان و فناوری‌های دانش بنیان به عنوان یک مساله نگاه می‌کنند و نه به عنوان یک راه حل. در حالی که اقتصاد دانش بنیان راه حل برون رفت بسیاری از مسائل کشور از مهاجرت نخبگان تا افزایش بهره وری و دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی است. این فهم مشترک باید در بین مدیران همه حوزه‌های حکمرانی کشور ایجاد شود تا در آینده شاهد یک تحول اساسی در رویکردهای دانش بنیان باشیم.

 

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی با بررسی ابعاد مسئله تنظیم گری خدمات رسانه ای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی به ارائه پیش نویس قانونی در این زمینه پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز در گزارشی با عنوان «ابعاد مسئله تنظیم‌گری خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و ارائه پیش‌نویس قانونی» آورده است که روند توسعه فناوری‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی و ظهور خدمات رسانه‌ای مبتنی‌بر فضای مجازی و متعاقب آن افزایش پیچیدگی و چندوجهی شدن این خدمات، تسریع در واگذاری امور تصدی‌گرایانه و پرداختن به امور حاکمیتی و به‌صورت خاص شکل‌گیری نهاد‌های تخصصی تنظیم‌گری به‌عنوان یکی از عناصر مقوم توسعه حکمرانی ملی را در عرصه رسانه، ضروری ساخته ‌است، از این منظر لازمه حکمرانی مناسب در عرصه رسانه‌های جدید، اعمال سیاست تنظیم‌گری از طریق سازوکار نهادی مناسب برای تحقق منافع عمومی می‌باشد؛ این مهم در کشور بعد از مرقومه مقام معظم رهبری درخصوص مسئولیت انحصاری سازمان صدا و سیما در تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت در عرصه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و شکل‌گیری سازمانی ذیل سازمان صدا و سیما محقق شد؛ بااین‌وجود به‌دلیل برخی از مشکلات ازجمله تداخل در وظایف دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی، ضرورت ورود مجلس از باب تقنین و ضابطه‌مند نمودن اقدامات تنظیم‌گرانه توسط نهاد تنظیم‌گر رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را پراهمیت می‌نماید.

در این گزارش عنوان شده است که به‌منظور طی سازوکار تقنینی مسئله و تبدیل آن به قانون و با توجه به زیست‌بوم رسانه‌ای کشور و چالش‌های آن، نیازمند طی کردن هفت گام برای تدوین راهنمای عملی تنظیم‌گری و انطباق آن با چارچوب‌های قانونی کشور بود؛ عناصری را که تشکیل‌دهنده نظام تنظیم‌گری هستند به‌صورت کلی می‌توان به مؤلفه‌هایی چون اصول تنظیم‌گری، منفعت عمومی و اهداف کلان تنظیم‌گری، محدوده و قلمرو تنظیم‌گری، رویکردهای تنظیم‌گری، پیاده‌سازی و اجرای تنظیم‌گری، حوزه‌ها تنظیم‌گری، ارزیابی و نظارت بر تنظیم‌گری، تقسیم بندی گرد.

 گام‌های فوق  در قالب ۷ فصل و ۳۰ ماده به‌عنوان پیش‌نویس قانون تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی در این گزارش تهیه ‌شده است.

فصل اول این پیش‌نویس در پی تعیین نسبت نهاد تنظیم‌گر صوت و تصویر فراگیر با اصولی است که به‌طورکلی به‌عنوان اصول عمومی تنظیم‌گری مطرح می‌شود؛ درواقع اصول تنظیم‌گری اصولی هستند که باید هنگام تدوین سیاست‌های نظارتی و الزامات آن اعمال شوند. برخی از این اصول عبارتند از شفافیت در کلیه فرایندها، رویه‌ها و تصمیمات، پاسخ‌گویی به عموم ذی‌نفعان، استقلال، بی‌طرفی و عدم جانب‌داری، بهره‌گیری از رویکردهای تخصص گرایانه، تسهیل-گرایانه، انگیزشی و نوآورانه.

فصل دوم به‌دنبال تعیین منافع عمومی و اهداف کلان تنظیم‌گری به‌عنوان مأموریت اصلی نهاد تنظیم‌گر رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی می‌باشد؛ ازآنجاکه ورود تنظیم‌گر برای حل مسائل بر مبنای تحقق منافع عمومی توجیه‌پذیر است؛ نیازمند دربرگیری جامع منافع ذی‌نفعان مختلف اعم از منافع حاکمیت، صنعت و جامعه (کاربران) در عرصه‌های مختلف می‌باشد؛ در این پیش‌نویس اهداف فوق به‌عنوان مأموریت اصلی نهاد تنظیم‌گر لحاظ شده ‌است.

فصل سوم این پیش‌نویس به‌دنبال تعیین محدوده و قلمرو تنظیم‌گری خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی می‌باشد؛ بر این اساس، هر فعالیتی که منجر به انتشار «صوت و تصویر فراگیر» شود و در محدوده صلاحیت قضایی جمهوری اسلامی ایران باشد؛ و مسئولیت ویرایشی داشته ‌باشد؛ و هدف اصلی آن انتشار صوت و تصویر باشد؛ و حرفه‌ای باشد (متضمن منفعت و سود و انتشار مستمر داشته ‌باشد) در محدوده تنظیم‌گری نهاد تنظیم‌گر قرار دارد. انواع خدمات صوتی درخواستی (AOD)؛ انواع خدمات تصویری درخواستی (VOD)؛ خدمات پخش زنده اینترنتی (Live Streaming) و سکوهای اشتراک ویدئو (VSP) که عمدتاً به‌عنوان رسانه‌های کاربر‌محور معرفی می‌شوند به‌عنوان مصادیق رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی تعیین می‌شود.

فصل چهارم این پیش‌نویس رویکردهای حاکم بر تنظیم‌گری خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر را از دو منظر رویکردهای اقتصادی و رویکردهای فرهنگی و اجتماعی به تنظیم‌گری مورد توجه قرار می‌دهد؛ در رویکرد اقتصادی بر مداخله تنظیم‌گر به‌منظور تصحیح شکست بازار و نتایج مربوط به آن تأکید می‌کند؛ و در رویکرد اجتماعی مداخله تنظیم‌گر را از منظر دستیابی به اهداف اجتماعی و فرهنگی باارزش از طریق تکنیک‌های نظارتی توجیه می‌نماید.

فصل پنجم این سند در پی اجرا و پیاده‌سازی نظام تنظیم‌گری خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی بر مبنای چارچوب‌های قانونی در کشور بود؛ ازآنجاکه اصولاً پیاده‌سازی و اجرای سه کار ویژه مقررات‌گذاری، اجرا و نظارت حقوقی نیازمند ساختار منسجم وکارا می‌باشد؛ از این منظر این فصل از دو برش ساختاری و کارکردی و بر‌اساس چارچوب‌های قانونی کشور نهاد تنظیم‌گر را مورد بررسی قرار می‌دهد.

شخصیت حقوقی نهاد تنظیم‌گر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی به ماده (۲) اساسنامه صدا و سیما و تبصره «۱۵» این ماده، واحد تابعه این سازمان می‌باشد که ایجاد این نهاد، الزامات و اختصاصات ساختاری، اداری، مالی و نیروی انسانی به پیشنهاد رئیس نهاد و تصویب رئیس سازمان در قوانین و مقررات سازمان افزوده می‌گردد؛ بر مبنای مطالعات تطبیقی و با توجه به اصل تناسب ساختاری و کارکردی در طراحی نظام‌های تنظیم‌گر و همچنین کار ویژه تنظیم‌گری در هم‌راستا‌سازی منافع ذی‌نفعان، ساختار تصمیم‌گیری نهادهای تنظیم مبتنی‌بر رویکرد کمیسیون‌محور می‌باشد؛ از این منظر با توجه به‌حق رویه یکسان و ترکیب ناهمسو و غیر‌همگون در تصمیم‌سازی، عملاً امکان تسخیر توسط یک یا چند بازیگر کم‌رنگ می‌شود.

درخصوص برش کارکردی نهاد تنظیم‌گر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی سه کارکرد اصلی از طریق سازوکارهای مقررات‌گذاری (رویه‌های مقررات‌گذاری)، سازوکارهای اجرایی به‌واسطه بهره‌گیری از سبد متنوعی از ابزارهای تنظیمی نظیر ابزارهای مجوز‌دهی (صدور مجوز فعالیت رسانه، صدور مجوز تولید محتوای حرفه‌ای، صدور مجوز انتشار محتوای حرفه‌ای)؛ ابزار تسهیل‌گرانه (تسهیلات، توانمندسازها و مشوق‌ها)؛ ابزارهای نظارتی (نظارت‌های پیشینی، پسینی، نظارت انسانی و فناوری‌محور)؛ ابزارهای مکمل (افزایش خودتنظیم‌گری و تنظیم‌گری مشارکتی)؛ ابزارهای فناورانه (فناوری نظارتی، هات‌لاین‌ها، نمادهای اعتماد محتوا، سیستم‌های فیلترینگ) و ابزارهای نرم و انگیزشی و همچنین سازوکارهای نظارت حقوقی (رویه‌های شبه‌قضایی) از طریق ایجاد یک ‌نهاد شبه‌قضایی به‌منظور بررسی تخلفات و حل اختلافات صورت می‌پذیرد.

فصل ششم این سند در پی تعیین حوزه‌های تنظیم‌گری خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی می‌باشد؛ به‌طور‌کلی حوزه‌های اصلی تنظیم‌گری خدمات صوت و تصویر عبارتند از محتوای رسانه‌ای و آنچه امکان فعالیت برای تولید، توزیع و انتشار محتوای رسانه‌ای را فراهم می‌کند؛ بااین‌وجود تحولات ناشی از شکل‌گیری زنجیره ارزش رسانه‌ای سبب شده تا علاوه‌بر حوزه تولید، تأمین و انتشار محتوا، کیفیت و نحوه ارائه خدمات، دستگاه‌ها و فناوری‌های اختصاصی و تبلیغات بازرگانی در قلمرو صلاحیت تنظیم‌گری این نهاد قرار می‌گیرند.

فصل هفتم این سند پیش‌نویس مسئله نظارت برنهاد تنظیم‌گر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را مورد مداقه قرار می‌دهد؛ از این منظر و با توجه به تعریف این نهاد ذیل سازمان صدا و سیما و بر مبنای قانون اساسی (نحوه اجرای اصل (۱۷۵) قانون اساسی در بخش نظارت)، سازوکار نظارتی غیرمتمرکز و بیرونی با محوریت شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما قرار داده‌ شده ‌است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

مرکز پژوهش‌های مجلس به منظور جذب و همکاری نیروی تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات و مدیریت دانش، فراخوان داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، این مرکز در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده حداکثری از نخبگان کشور و به‌منظور ایجاد فرصت برابر و امکان بهره‌گیری از توان تخصصی نخبگان در امر توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و هوشمندسازی فرایندها و فعالیت‌های اداری و تخصصی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به‌منظور تکمیل کادر تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و مدیریت دانش، از بین استعدادهای برتر و نخبگان دانشگاه های برتر در حوزه‌های تخصصی فناوری اطلاعات و یا همکاری بصورت مامور/ انتقال از دستگاه‌ها و یا سازمان های دولتی، که دارای سوابق ارزشمند کاری و حرفه‌ای باشند دعوت به همکاری می‌کند.

شایان‌ ذکر است افراد منتخب پس از طی یک دوره به‌صورت آزمایشی در قالب قراردادهای مرسوم مرکز و نیز فرایندهای گزینشی و حسب ارزیابی‌ها و توانمندی‌های ارائه‌شده، می‌توانند جذب حوزه فناوری اطلاعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی شوند.

علاقه‌مندان حائز شرایط می‌توانند از روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ با مراجعه به وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس به آدرس  https://farakhan.mrc.ir/ به‌منظور تکمیل فرم الکترونیکی ثبت‌نام، مدارک خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ در سامانه مذکور بارگذاری نمایند. ضرورت دارد متقاضیان در زمان تکمیل فرم‌ها نسبت به بارگذاری رزومه خود در قالب فایل PDF در سامانه مذکور اقدام نمایند.

شرایط عمومی فراخوان جذب نیروی تخصصی حوزه فناوری اطلاعات در سال ۱۴۰۲:
-     تابعیت جمهوری اسلامی ایران و عدم‌تغییر یا کسب تابعیت مضاعف در طول دوران خدمت
-     اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت‌فقیه
-     اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-     عدم سابقه عضویت یا وابستگی به گروه‌های سیاسی معارض با نظام اسلامی ایران
-     عدم عمل به مناهی اخلاقی و اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغلی و نداشتن سوءپیشینه کیفری مؤثر
-     عدم محکومیت یا محرومیت از خدمات دائمی دولتی براساس رأی قطعی صادره از سوی مراجع ذی‌صلاح
-     دارا بودن مدرک پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت قانونی دائم (برای آقایان)
-     برخورداری از سلامت و توانایی و تخصص‌های متناسب با خدمت مورد نظر
-     مسئولیت‌پذیری، امانت‌داری، قابلیت کار تیمی قوی، مهارت‌های ارتباطی قوی، تفکر تحلیلی، توانایی حل مسئله و توجه کافی به جزئیات

شرایط کاری و تخصص مورد نیاز:
-    فعالیت به‌صورت تمام‌وقت (حسب روزها و ساعات کار اداری مرکز)
-    محل کار: تهران - مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
-    داشتن حداقل ۲ سال سابقه کار تخصصی مرتبط و رزومه توانمند
-    دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی در رشته مهندسی کامپیوتر (گرایش‌های مختلف) و حداکثر شرایط سنی ۴۰ سال

فرآیند بررسی و دعوت به مصاحبه:
-    پس از بررسی و ارزیابی‌های اولیه در خصوص رزومه‌های متقاضیان، افراد منتخب به مصاحبه تخصصی دعوت و مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرند. منتخبین پس از ارزیابی‌های مرحله‌ای صورت‌گرفته و اخذ تأییدیه‌های لازم حسب روال تعریف شده دعوت به کار و جذب می‌شوند.
 در صورت هرگونه ابهام یا سؤال با آدرس ایمیل itfarakhan@mrc.ir مکاتبه نمایید.

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به عنوان بستر اصلی اجرای «مالیات بر ارزش افزوده» بعد از گذشت نزدیک به ۴ سال از تصویب، به طور کامل اجرا نشده است. فراگیر بودن این قانون و مسائلی از قبیل «تأمین تجهیزات مورد نیاز توسط مؤدیان»، «ضرورت فرهنگ‌سازی و آموزش مؤدیان» و «تقویت تجهیزات سازمان امور مالیاتی» اجرای تدریجی و برنامه‌ریزی شده آن را اجتناب ناپذیر کرده است.
به گزارش مسیر اقتصاد قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با هدف مقابله با فرار مالیاتی و بهبود عدالت مالیاتی در پایه مالیات بر ارزش افزوده در مهر ماه سال ۱۳۹۸ تصویب و برای اجرا ابلاغ شد. مهلت قانونی برای تکمیل و راه‌اندازی این پروژه ۱۵ ماه پس از تصویب آن بود؛ اما بعد از گذشت نزدیک به ۴ سال از تصویب این قانون، همچنان این پروژه با چالش های متعددی مواجه شده و به صورت کامل به مرحله اجرایی نرسیده است. تفکیک مراحل اجرا و کاربست رویکرد تدریج و برنامه‌ریزی در اجرا راهکار برون رفت از وضعیت کنونی است.

لایحه تسهیل اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به منظور اجرای تدریجی
در این راستا و برای تسهیل و تسریع اجرای این قانون مهم، دولت در مهر ماه سال گذشته لایحه‌ای به با عنوان «الحاق پنج تبصره به ماده (۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد و در هفته گذشته در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

به‌طور خلاصه مواردی که به منظور اجرای تدریجی قانون و تسهیل تکالیف مؤدیان لازم است و در این لایحه آورده شده است، عبارتند از:

ثبت‌نام خودکار مؤدیان توسط سازمان امور مالیاتی و تخصیص کارپوشه به همه آنها
الزام تدریجی مؤدیان به استفاده از پایانه فروشگاهی
فراهم کردن امکان استفاده از دستگاه‌های کارتخوان به‌عنوان پایانه فروشگاهی
افزایش آستانه جمع صورتحساب‌های الکترونیکی فروش هر مؤدی
پرداخت تعرفه خدمات شرکت‌های معتمد از سوی سازمان امور مالیاتی
چرا باید اجرای سامانه مودیان تدریجی باشد؟
اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و الزام همه مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به صورت دفعی از نظر فناوری نیازمند زیرساخت‌های سامانه‌ای ویژه‌ای است که بتواند در مدت کوتاهی به تعداد زیادی از مؤدیان خدمات ارائه کند.

با عنایت به فراگیر بودن قانون برای همه فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌شود تعداد مؤدیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت قابل توجهی افزایش یابد و با توجه به نوپا بودن سامانه و بالا بودن احتمال خطا در آن و درگیری سازمان امور مالیاتی با مؤدیان، اجرای دفعی قانون توصیه نمی‌شود. در ادامه دلایلی در خصوص تدریجی اجرا شدن اجرای این قانون در حوزه الزام مؤدیان به استفاده از پایانه ذکر می‌شود.

مسئله تأمین تجهیزات مورد نیاز توسط مؤدیان: اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نیازمند تأمین و تهیه پایانه‌های فروشگاهی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز جهت صدور و ارسال اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی و تعامل با شرکت‌های معتمد است. از آنجا که تهیه این تجهیزات و دریافت خدمات از شرکتهای معتمد برای تعداد بالای مؤدیان زمان‌بر است، ممکن است اجرای قانون به‌صورت دفعی مؤدیان را در این خصوص با چالش مواجه کند.

ضرورت فرهنگ‌سازی و آموزش مؤدیان: آموزش مؤدیان و فرهنگ‌سازی برای اجرای قانون نقش مهمی در تسهیل اجرای قانون دارد. علاوه بر این از آنجا که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان درحقیقت نوعی گذر از نظام مالیاتی سنتی به نظام مالیاتی نوین مبتنی بر صورتحساب‌های الکترونیکی است؛ علاوه بر آموزش به مؤدیان، آموزش به کارکنان نظام مالیاتی نیز امری ضروری است و طبعا اجرای تدریجی قانون فرصت آموزش و فرهنگ‌سازی را برای مؤدی و سازمان امور مالیاتی فراهم خواهد کرد.

تقویت تجهیزات سازمان امور مالیاتی: حجم بالای تبادل اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی میان سازمان امور مالیاتی و مؤدیان و نیز میان سازمان امور مالیاتی و شرکتهای معتمد مالیاتی، تجزی۴ه و تحلیل این اطلاعات و حفظ امنیت اطلاعات نیازمند تهیه تجهیزات و فراهم کردن زیرساختهای مناسب، امری زمانبر است و نیازمند اجرای تدریجی قانون است و اجرای دفعی قانون و ورود حجم بالای اطلاعات مؤدیان ریسک تاب‌آوری تجهیزات و نیز ریسک امنیت اطلاعات را بسیار بالا خواهد برد. بنابراین با توجه به توضیحات ارائه شده، پیشنهاد می‌شود قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در حوزه الزام مؤدیان به استفاده از پایانه، به‌صورت تدریجی اجرا شود.

منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شمار مسلسل: ۱۸۹۰۰

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با اشاره به نقش فناوری اطلاعات در جهت دموکراسی مستقیم، تاکید کرد: توسعه فناوری های اطلاعاتی توسعه ای سیاسی است و نیاز به سیاست و سیاستگذار (دولت) دارد.

به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، این مرکز در گزارشی به موضوع توسعه فناوری های اطلاعاتی در جهت دموکراسی مستقیم پرداخته است.

در بخشی از این گزارش آمده است: در این گزارش دموکراسی مستقیم به عنوان پیشنهاد نهایی فناوری های اطلاعات برای حکمرانی مطرح شده است و فیسبوک، گوگل و بلاکچین به عنوان سه پلتفرم در راستای دموکراسی مستقیم بررسی شده اند.

این فناوری های اطلاعاتی در عین حال که به شکلی مویرگی همه عرصه های زندگی را سلطه پذیر کرده ند، علیه نفوذ دولت عمل کرده و از حدود دولت های رسمی کاسته اند. به بیان دیگر ابعاد قدرت (به معنای عام) را گسترده تر کرده اند، اما از مسئولیت پذیری آن کاسته اند.»

در این گزارش به بررسی نظریات صاحبنظران درباره «دولت به عنوان پیشران و جهت گسترش فناوری های اطلاعاتی» و «گسترش فناوری های اطلاعاتی در جهت استقلال زندگی از دولت» پرداخته شده است.

در بخش نتیجه گیری و ارائه توصیه های سیاستی مرکز پژوهش های مجلس تاکید کرده است:

«امروز مسیر توسعه از طریق اطلاعات برای سیاست، اقتصاد و فرهنگ به پیشنهاد پلتفرم رسیده است. پلتفرم پیشنهادی جامع است و در جهان بازی های آنلاین، دنیاهای مجازی موازی (مثل متاورس شرکت فیسبوک یا همان متا،) سرویس های ارائه ویدئو براساس درخواست (Video on Demand)، اینترنت اشیا، سیستم های کاریابی و سازمان های توزیعی کار و مانند آن درحال بازتولید خود از طریق فناوری های مختلف است.

نه فقط پلتفرم ها در سیاست مداخله می کنند که دولتها صراحتاً از لزوم حکمرانی پلتفرمی و تشبه به فرم پلتفرم در شیوه کارشان سخن می گویند. یکی از مثالهای جالب توجه پیشنهادی است که برای ساختار حقوقی - سیاسی شهر فناوری نئوم عربستان سعودی مطرح شده است. حکومت سعودی وعده داده ساختار حقوقی این شهر از ساختار حقوقی کشور اصلی عربستان جدا باشد به نحوی که یک نظام حقوقی خودمختار که سرمایه گذارانش تعیین می کنند آن را اداره خواهد کرد.

درحقیقت پرسشی که به وجود میآید این است که اگر امروز مجموعه اطلاعات و توان پردازشی که در بخش خصوصی وجود دارد قابل مقایسه با دولت نیست آنگاه چه چیزی برای دولت می ماند؟ آیا دولت دیگر صلاحیت و ابزارهای کافی جهت برعهده گرفتن مسئولیت جامعه را دارد؟ آیا هنوز چیزی برای دولت باقی مانده که اطلاعات نمی تواند همه آن را به دست بیاورد و در خود هضم کند؟ این پرسش اصلی است که پیش روی حکمرانی در عصر اطلاعات قرار دارد.

نمی توانیم به دولتها توصیه کنیم به گسترش اطلاعات کمک نکنند. نمی توانیم همچنین به آنها به سادگی بگوییم در برابر نفوذ الگوی پلتفرمی به سیاست مقاومت کنند. به نظر می رسد هرچقدر دولت در زمینه توسعه زیرساخت شبکه و اینترنت سرمایه گذاری کند بیشتر به پلتفرمی شدن جامعه کمک کرده است. پلتفرم شیوه جدیدی از جمع شدن ما دور یکدیگر و وحدت یافتن ماست.

امروز ارزش علوم به جای توانایی شان در گزارش حقیقت صرفاً از طریق کارکردشان سنجیده می شود؛ این اتفاق وابسته به فاصله ظاهراً امنی است که موقعیت پلتفرمی از جریان اتفاقها برای دولت ایجاد و فراهم کرده بنابراین دولت مسئولیتی در قبال حقیقت برعهده ندارد، دولت صرفاً یک پلتفرم است. حقیقت هرچه باشد صرفاً و نهایتاً کالایی است که باید تولید شود و به سلامت به دست مصرف کننده اش برسد.

امروز این تصادفی نیست که تلاش برای حق رأی و به دست گرفتن سرنوشت به تلاش برای اتصال به شبکه تبدیل شده است. این تغییر ذائقه سیاسی را نمی توانیم دست کم بگیریم، همچنین کاملا رویاپردازانه و ناشی از نشناختن ماهیت دولت است که بخواهیم تحت عناوینی مانند دموکراسی مستقیم یا دموکراسی پلتفرمی همه پیشنهادهای فناوری را بپذیریم و دولت را کاملا به یک پلتفرم تبدیل کنیم.

پیدایش پیشنهاد پلتفرم و فراگیری آن به خوبی نشان می دهد که سپردن انتخاب مسیر رشد فناوری های اطلاعاتی به خود آنها به کجا می رسد. اما اگر پلتفرم در مرکز سیستم اطلاعاتی بنشیند معنایش این است که دیگر این مرکز قصد ندارد لااقل در معنای سنتی کلمه مسئولیت سیاسی پیرامون را برعهده بگیرد.

دموکراسی مستقیم امروز عمدتاً در معنای دموکراسی پلتفرمی پیشنهادی معنادار به شمار می آید. پلتفرم ها در جهت اضمحلال دولت حرکت می کنند و فناوری های شان را توسعه می دهند. مسئله این نیست که پلتفرم ها واقعاً به این هدف برسند، بلکه بیشتر این جهت کلی حرکت آنهاست. حرکت آنها در این راستا گاهی کاملا آگاهانه و عامدانه و گاهی نیمه آگاهانه است.

اما این کشمکش میان دو سرمنشأ مشابه قدرت در جامعه و دو پادشاه به شیوه سنتی نیست، بلکه میان دو ایده است: ایده ضرورت دولت به عنوان تکیه گاه آگاهانه جامعه از سویی، و تکیه بر پلتفرم که نقاط سیاسی مبهم یا حتی پنهانی دارد و مسئولیت کاملا محدودی در قبال جامعه می پذیرد از سویی دیگر.

بدون تشخیص این جهت بنیادین نمی توانیم در قبال مجموعه اتفاقی که امروز در عرصه فناوری اطلاعات درحال رخ دادن است توضیحی داشته باشیم و موضعی بگیریم، مگر آنکه ساده انگارانه مجموعه اتفاقها را به فعل و انفعالات پراکنده و جزیی ابزارها و بازارهایشان فرو بکاهیم.

با این وصف مهمترین کار دولت امروز بازاندیشیدن به آن است که بیش از پلتفرم ها و غیر از پلتفرم ها چرا هنوز باید و چگونه هنوز می تواند به معنای واقعی مرکز باشد، سرنوشت کل را برعهده بگیرد و به کار ویژه اش بپردازد. این مسیر تنها به شرطی پیموده می شود که نوعی بیداری، آگاهی و استقامت در دولت پدید آید که او را از پیروی صرف از پیشنهادهای فناوری های اطلاعاتی باز دارد و موفق به ارزیابی آنها کند.

 

با این حساب:

* توسعه فناوری های اطلاعاتی توسعه ای سیاسی است و البته نیاز به سیاست و سیاستگذار (دولت) دارد؛ نمی توان آن را به پیشآمد روزگار سپرد و برخورد پسینی و انفعالی با آن داشت، ضرورتی که «مرکز ملی فضای مجازی» در ایران براساس آن تأسیس شده است، اما هنوز مقصود از آن حاصل نشده است.

* مواجهه با فناوری های اطلاعاتی نیاز به «سیاست توسعه و تولید» دارد، درحالی که عمده سیاستگذاری ما در این حیطه «سیاستگذاری کنترل و مصرف» است.

* فناوری های اطلاعاتی پدیداری دربرگیرنده همه زندگی و متعاقباً تعیین کننده ماهیت دولت و ابزارهایی برای رسیدن به مقاصد خویش هستند. سیاستگذاری در این حیطه باید امری بنیادین تلقی شود و به جای واسپاری به متخصصان حیطه فناوری اطلاعات یا دستگاه های امنیتی، از مجموعه سرمایه سیاستگذاری در کشور، اعم از اندیشمندان سیاسی، جامعه شناسان و اهل فرهنگ استفاده کند. طبیعتاً رسیدن به سیاستی برای توسعه فناوری های اطلاعاتی، ابتدا نیازمند تقویت و تعمیق گفتگوهای علمی و عمومی درباره طرح و جهت این فناوری ها است.

بر این اساس، سابقه سیاستگذاری فناوری های اطلاعاتی در کشور، از جمله راهی که مرکز ملی فضای مجازی تاکنون طی کرده است، نیازمند مطالعه و ارزیابی و تجدیدنظر است.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی جایگاه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در لایحه برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کشور (29): حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات» تصریح کرد فناوری اطلاعات و ارتباطات موتور محرک توسعه و یک صنعت راهبردی به شمار می‌رود که موجب تحولات انقلابی شده ‌است. طی دو تا سه سال آینده به‌واسطه جهش کوانتومی امنیت سامانه‌های ارتباطی حیاتی فعلی که بسیاری از امور زندگی روزمره به آنها وابسته شده به چالش کشیده می‌شود و فرصت‌ها و چالش‌های ناشناخته‌ای با به میدان آمدن کاربردهای هوش مصنوعی، اجرای برنامه‌های همزاد دیجیتالی، رایانش کوانتومی، فراگیری اینترنت اشیا و توسعه کاربردهای دفتر کل توزیع ‌شده شکل خواهد گرفت. ایران برای بقا و تداوم پیشرفت اقتصادی و اجتماعی به کارکرد صحیح و رابطه متعادل و سازنده با زیرساخت‌های فناوری اطلاعاتی و سیستم‌های اطلاعاتی کلیدی خود نیاز دارد. برای این منظور باید بین توسعه زیرساخت‌ها و خدمات پایه کاربردی مورد نیاز کشور مندرج در طرح کلان شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی و دولت هوشمند و اقتصاد دیجیتال هماهنگی، تعادل و رابطه سازنده ایجاد شود.
بررسی و آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه قبلی نشان ‌می‌دهد بسیاری از برنامه‌ها و راهبردهای قبلی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات متوجه توسعه شبکه دسترسی و واردات خدمات فناوری اطلاعات بوده است و به توسعه خدمات و محتوا و از همه مهم‌تر محیط کسب‌و‌کار حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات توجه کافی نشده و کشور وابستگی جدی به خدمات فناوری اطلاعات کشورهای دیگر پیدا کرده است. در بخش زیرساخت دولت الکترونیک نیز توجه عمده معطوف به اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌ها و ایجاد پنجره واحد خدمات دستگاه‌ها بوده و به لزوم مدیریت هزینه‌ها و بهینگی سرمایه‌گذاری‌ها و انطباق‌پذیری پایه‌ای سرمایه‌گذاری‌ها و استانداردسازی داده‌ها و توسعه هماهنگ و یکپارچه و بهره‌گیری از فرصت‌های فناوری اطلاعاتی که می‌تواند حل این چالش‌ها را سرعت ببخشد همچون رایانش ابری توجه کافی صورت نگرفته ‌است.
در این گزارش آمده است به‌نظر می‌رسد رویکرد کلی لایحه برنامه هفتم تداوم روند توسعه الکترونیکی کردن خدمات در بخش‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی است، اما تقویت زیرساخت‌های نهادی و برنامه‌ای لازم برای استقرار رویه یکسان تنظیم‌گری، همچنان به‌عنوان یک چالش باقی مانده ‌است؛ به‌عبارت‌دیگر، توزیع برنامه‌های مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تکالیف دستگاه‌ها بر تحقق دولت هوشمند در فصول مختلف برنامه هرچند اجتناب‌ناپذیر است، اما شفاف نبودن چارچوب‌ها و قالبی که دستگاه‌ها در آن چارچوب و استانداردها احکام مرتبط را عملیاتی کنند، انجام فعالیت‌های غیر‌ضروری و غیر‌مؤثر را افزایش خواهد داد و امکان ایجاد یک تصویر منسجم از تحقق اهداف حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از‌جمله دولت هوشمند یا اقتصاد دیجیتال را در طول اجرای برنامه و بعد از آن را به‌خوبی محقق نخواهد ساخت. مشارکت بخش خصوصی در توسعه خدمات الکترونیکی و هوشمند‌سازی دولت و ارائه خدمات پایه کاربردی می‌تواند موتور توسعه این بخش بدون سرمایه‌گذاری اولیه کلان از‌سوی دولت باشد، اما این برنامه هیچ خط سیر و جهت‌گیری مشخصی نسبت به چگونگی تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات با رفع موانع و تشویق مشارکت بخش خصوصی نیز نداشته ‌است.

گزارش مرکز پژوهش‌ها تصریح کرده دولت در حوزه فناوری‌های نوین دیجیتالی به‌عنوان یکی از کلان‌روندهای آینده، ازجمله هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، رایانش کوانتومی، همزاد دیجیتالی و محیط‌های موازی فیزیکی-مجازی (مثل متاورس) برنامه مشخصی ندارد و در حوزه اقتصاد دیجیتال نیز راهبردها شفاف نیستند. عمده احکام در حوزه اقتصاد دیجیتال معطوف به تدوین سندهایی همچون سند ملی توسعه اقتصاد دیجیتال توسط وزارت ارتباطات با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، تکلیف دستگاه‌ها به تدوین برنامه تحول رقومی و توسعه اقتصاد رقومی در بخش خود، ایجاد رشته‌های تحصیلی و دوره‌های جدید و بازنگری در سرفصل رشته‌های تحصیل متناسب با این موضوع و نیز تدوین نظام سنجش سهم زیست‌بوم اقتصاد رقومی توسط مرکز آمار و وزارتخانه‌های مرتبط است. به‌منظور جبران قسمتی از خلأ برنامه در زمینه ارتقای فناوری‌های مرتبط با این حوزه، در جهت توسعه هوشمندانه فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی ماده الحاقی پیشنهاد شده ‌است.  

این گزارش در موضوع دولت هوشمند آورده است که توسعه و استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی، ارسال به‌هنگام اطلاعات و دادن دسترسی به سیستم‌های اطلاعاتی به بیش از ۹۳ حق و تکلیف برای دستگاه‌های اجرایی و اقشار خاصی از مردم در لایحه برنامه هفتم توسعه تعیین شده است. در بعضی موارد برای سیستم‌هایی که از قبل وجود آنها اعلام شده، مجدداً در لایحه برنامه، حکمی برای راه‌اندازی تکلیف شده ‌است و باید توجه داشت که ایجاد یک سیستم اطلاعاتی همراه با استفاده و تزریق اطلاعات به آن و ارتباط مناسب آن با دیگر سامانه‌ها قابل تحقق است. ایجاد هم‌گرایی و تکمیل شدن این سامانه‌ها و رعایت ملاحظات فنی در تکمیل این سامانه‌ها برای تعامل‌پذیری و رشد آتی سیستم‌ها ضرورت دارد. با تصویب قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی هم‌گرایی نسبی در تداوم الکترونیکی کردن خدمات و مدیریت داده و اطلاعات به‌وجود آمده است. استفاده از قابلیت‌های نوین مانند رایانش ابری در بخش زیرساخت در ماده (۱۰۷) لایحه نیز می‌تواند هزینه‌های این حوزه را کاهش دهد و به چابک‌سازی و تخصصی شدن مقوله امنیت کمک کند.

متن کامل گزارش

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد موجودی سرمایه در بخش ارتباطات در دهه ۹۰، بیش از ۴ درصد رشد منفی را تجربه کرده است؛ این در حالی است که در مقابل حجم اقتصاد دیجیتال منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی (منا) از ۱۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ با جهشی بزرگ به سمت ۵۰۰ میلیارد دلاری شدن تا سال ۲۰۳۰ خیز بر می‌دارد و به نظر می‌رسد ایران در این میان سهم اندکی داشته باشد.

پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس در مطالعه‌ای با عنوان «ضرورت و الزامات تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار در افق برنامه هفتم» علل عملکرد ضعیف بخش حقیقی اقتصاد ایران طی دهه ۹۰ را با در نظر گرفتن عوامل موثر بر رشد اقتصادی یعنی نیروی کار، موجودی سرمایه و بهره‌وری بررسی کرده‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید متوسط رشد موجودی سرمایه کل که در سال‌های قبل ۱۳۹۰ حدود ۴.۵ درصد بوده، در سال‌های پس از ۱۳۹۰ با کاهش سه واحد درصدی به ۱.۵ درصد رسیده؛ اما با وجود این رشد، موجودی سرمایه در بخش‌های ارتباطات، ساختمان، نفت و گاز، معدن و صنعت در دهه ۱۳۹۰ با رشد منفی مواجه شده است.

متوسط رشد موجودی سرمایه در بخش ارتباطات از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، منفی ۴.۱ درصد بوده است. در حالی که متوسط رشد موجودی سرمایه این بخش در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰، ۲.۱ درصد بوده است. دلیل اصلی این رشد منفی به حوزه ماشین‌آلات محسوب می‌شود که طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، رشد منفی ۵.۳ درصدی را پشت سر گذاشته است. موجودی سرمایه از لحاظ ساختمان در بخش ارتباطات نیز در دهه نود منفی ۲.۵ درصد بوده است. محققان مرکز پژوهش‌های مجلس دلایل مختلفی را در مورد رشد منفی تشکیل سرمایه در طی سال‌های دهه ۹۰ بیان کرده‌اند که از جمله آنها می‌توان به کاهش منابع در دسترس داخلی، کاهش دسترسی به منابع بین‌المللی و نبود انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری مولد اشاره کرد. در بخش دیگری از این مطالعه به موضوع استهلاک اشاره شده است.

در این گزارش آمده است که طی ۱۰ سال اخیر به‌طور میانگین رقمی حدود ۴.۵ درصد از ارزش موجودی سرمایه ثابت در اقتصاد ایران مستهلک می‌شود. بر اساس آنچه بانک مرکزی اعلام می‌کند، عمر مفید ماشین‌آلات و تجهیزات حوزه ارتباطات ۱۷ سال و عمر مفید ساختمان و تاسیسات این بخش ۶۰ سال محاسبه شده است. مستهلک شدن سرمایه‌های موجود و جایگزین نشدن آنها در کنار دلایلی که پیشتر اشاره شد، باعث شده تا موجودی سرمایه طی سال‌های اخیر عملکرد مناسبی نداشته باشد.

   حجم اقتصاد دیجیتال خاورمیانه  تا سال ۲۰۳۰ به ۵۰۰ میلیارد دلار می‌رسد

این در حالی است که به براساس تحقیقات انجام‌شده از سوی شرکت ردسیر، حجم اقتصاد دیجیتال منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی (منا) از ۱۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ با جهشی بزرگ به سمت ۵۰۰ میلیارد دلاری شدن تا سال ۲۰۳۰ خیز بر می‌دارد. شرکت تحقیقاتی ردسیر (RedSeer Strategy Consultants)، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های مشاوره خدمات دیجیتال جهان، با بررسی تجارت آنلاین در منطقه، می‌گوید بخش‌های بازرگانی تجاری (B2B)، فین‌تک، هلث‌تک (تکنولوژی درمان) و ادتک (تکنولوژی آموزش) رهبران جدید اقتصاد دیجیتال خاورمیانه هستند و سهمشان در این بازه زمانی، دوبرابر می‌شود. همچنین پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد دیجیتال منطقه منا فراگیر‌تر شده و سهم کشور‌های خارج از شورای همکاری خلیج فارس (GCC) در مسیر رسیدن به سرحد ۵۰۰ میلیارد دلاری به بیش از ۳۵ درصد افزایش یابد.

طبق تحقیقات ردسیر «منا از سال ۲۰۲۳ یک رشد فزاینده را تجربه می‌کند و نزدیک ۴۰ درصد در خارج از بلوک GCC رشد خواهد کرد. در این دوره مدل‌های نوآورانه‌ای مثل D2C (مستقیم-به-مشتری)، تجارت اجتماعی و SaaS (نرم‌افزار به عنوان یک خدمت) نیز پدیدار می‌شوند.» این تحقیقات نشان می‌دهد «از آنجایی که هنوز بازار بسیار پراکنده‌ای را شاهد هستیم، بزرگ‌تر شدن اقتصاد دیجیتالی به بی‌شمار فرصت‌های کارآفرینی منجر می‌شود. این مساله تاثیر چشمگیری بر وضعیت اشتغال‌زایی» این منطقه خواهد داشت.

بازیگران نوین تجاری از پیش‌بینی رشد تجارت الکترونیکی و دیگر فعالیت اقتصادی آنلاین خشنود هستند و بسیاری از آنها با طرح‌های جسورانه برای بهره‌برداری از این فرصت‌ها آماده می‌شوند. مدثر شیخه، مدیرعامل و هم‌بنیان‌گذار شرکت کریم (ارایه‌دهنده سوپراپلیکیشن کریم)، در مصاحبه‌ای با هفته‌نامه عربین بیزنس، گفت: «در سال‌های پیش رو شاهد رشد اقتصادهای دیجیتال خاورمیانه و منطقه منا در سال ۲۰۲۲‌ خواهیم بود.»

شیخه افزود: «در حالی که استارت‌آپ‌های بومی محصولات و خدمات نوآورانه‌تری را ارایه می‌کنند، فرصت ویژه‌ای برای پیش‌روی یا جهش در دیگر بخش‌های جهان ایجاد می‌شود.» شیخه با نگاهی به جمعیت بیش از ۵۰۰ میلیون نفری این منطقه معتقد است سرمایه‌گذاری در تمامی بخش‌هایی که ملزومات زندگی افراد را تامین می‌کند مانند دسترسی به آب تمیز، سیستم‌های حمل و نقل و برق بی‌شک موجب توسعه رشد اقتصاد دیجیتال خواهد شد. رییس این شرکت بزرگ که خدماتش از همسفری تا خرید آنلاین و تحویل محصول گسترده است می‌گوید: «این موضوع فرصت بی‌نظیری برای تکنولوژی است تا ساده‌تر کردن زندگی حتی پتانسیل بیشتری در این منطقه ایجاد کند.»

   تاثیر اقتصاد دیجیتال  بر مصرف خصوصی منطقه

مطالعه انجام‌گرفته نشان می‌دهد که اقتصاد دیجیتال در سال ۲۰۲۲ هفت درصد از مصرف خصوصی منطقه را تامین کرده است. آکشی جایاپراکاسان، مشاور ارشد ردسیر، به عربین بیزنس گفت: «نیروی که در دو سال گذشته برای اقتصاد دیجیتالی فراهم شد به منطقه منا کمک کرد تا از مرحله استفاده از اسکناس به سمت مرحله استفاده از خدمات دیجیتال و پول دیجیتال حرکت کند.» جایاپراکاسان گفت: «و حالا در حالی که جهان رشد کوچکی در زمینه اقتصاد دیجیتال را تجربه می‌کند، منطقه ما زیربنای کافی برای صعود بیشتر را دارد.» مدیر ارشد ردسیر می‌گوید که وحدت اقتصادی و بازدهی بالای سرمایه از جمله شاخص‌های پتانسیل این منطقه هستند آن هم در زمانی که مرکز توجه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی-جسورانه از «ضرایب رشد» به «ضرایب سوزش» تغییر کرده است.

مطالعه ردسیر نشان می‌دهد که منطقه منا برخلاف محیط خاموش سرمایه‌گذاری در جهان، به کورسوی امیدی تبدیل شده است: «سرمایه‌گذاری منطقه منا در سال ۲۰۲۲ حدود ۲۰ درصد افزایش یافت در حالی که [سرمایه‌گذاری] در جهان با درصدی مشابه کاهش پیدا کرد.» به‌علاوه، سرمایه‌گذاری در بخش‌های و مناطق منا دموکراتیزه‌ و منصفانه‌تر شده است و امارات و عربستان سعودی تنها ۶۰ درصد از قرارداد‌ها به خود اختصاص داده‌اند. ردسیر می‌گوید: «دیگر مناطق منا شاهد توجه بیشتر سرمایه‌گذاران هستند.

مصر به مرکز توجه جدید تبدیل شده و حدود ۲۴ درصد از قرارداد‌ها را به خود اختصاص داده است.» خلدون طبازه، بنیان‌گذار و مدیر مسوول گروه iMENA، که خودش را شرکت‌ساز و سرمایه‌گذار جسور توصیف می‌کند، می‌گوید روند سرمایه‌گذاری سال ۲۰۲۲ دو جریان اصلی را در خود جای داده است. سال گذشته اول از همه جایگاه رهبران کلیدی منطقه را که از آستانه توان توسعه سودده-که از نگاه ما بیش از ۱۵ میلیون دلار درآمد واقعی است-با قدرت عبور کرده‌اند تثبیت کرد. این شرکت‌ها حداقل در بازار بومی خود به سوددهی رسیده و هنوز با نرخ ۵۰ درصد در سال در حال رشد هستند. این شرکت‌ها پیشتازانی هستند که چشم‌انداز روشنی برای رسیدن به ۱۰۰ میلیون دلار درآمد واقعی و حاشیه سود جذاب دارند. (منبع:تعادل)

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با بررسی عملکرد قانون برنامه ششم توسعه در حوزه رسانه و فضای مجازی، درس آموخته هایی برای برنامه هفتم توسعه ارائه کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی عملکرد قانون برنامه ششم توسعه در حوزه رسانه و فضای مجازی و درس آموخته هایی برای برنامه هفتم توسعه» بیان داشت برنامه ششم توسعه کل کشور شامل مجموعه اقدامات میان‌مدتی است که در بازه زمانی پنج‌ساله (1400-1396) در راستای سیاست‌های کلی آن به تصویب رسیده و اکنون شایسته است در آستانه تصویب برنامه هفتم توسعه مورد ارزیابی قرار گیرد. بدیهی است که طراحی برنامه هفتم توسعه بدون ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و آسیب‌شناسی نسبت به‌دلایل عدم توفیق برنامه‌های توسعه گذشته امکان تکرار اشتباهات را فراهم می‌سازد.

یافته‌های این گزارش حاکی از این است که از مجموع تعداد 10 حکمی که در قانون فوق درخصوص رسانه و فضای مجازی مطرح ‌شده، 30 درصد احکام به‌صورت ناقص محقق شده، 40 درصد محقق نشده و 30 درصد نیز غیرقابل ارزیابی بوده‌اند و در مجموع تجربه چندان موفقی ارزیابی نمی‌شود.
این گزارش اتخاذ شاخص‌های کمّی‌وکیفی که قابل ارزیابی و آزمون باشد به‌منظور ترسیم دقیق و ملموس وضع موجود نقطه هدف را بسیار ضروری دانسته؛ امری که در حوزه رسانه و فضای مجازی برنامه ششم توسعه مشاهده نمی‌شود. بدین ترتیب تدارک منظومه جامعی از شاخص‌های ترکیبی کمّی‌وکیفی به‌منظور ارزیابی دقیق عملکرد دستگاه‌ها ضروری به‌نظر می‌رسد.
گزارش حاضر با تاکید بر تصویب به‌هنگام آیین‌نامه‌های اجرایی احکام، اظهار داشته بعضاً شاهد اطاله و تأخیر در تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی هستیم، به‌گونه‌ای که این روند تا پایان سال اعتبار قانون برنامه توسعه ادامه داشته است. حال آنکه با تهیه به‌هنگام این آیین‌نامه‌ها، قانون نیز به‌نحو مؤثر و بهتری اجرا شده و بالطبع ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها نیز به‌نحو دقیق‌تری صورت می‌پذیرد.
ضرورت دسترسی به اطلاعات لازم از عملکرد دستگاه‌های مرتبط، از دیگر محورهای مطرح شده در این گزارش است. در برخی از حوزه‌ها به‌ویژه ارزیابی عملکرد سازمان صداوسیما نظر به عدم ارائه اطلاعات لازم ازسوی این نهاد، نمی‌توان ارزیابی دقیقی ارائه کرد. برای مثال بررسی عملکرد صداوسیما در حوزه برنامه‌های ترویج ازدواج منوط به دسترسی به اطلاعات لازم درخصوص مجموع تولیدات برنامه‌های نمایشی و هنری و از طرف دیگر اعلام میزان برنامه‌های تولیدی در این باره است.

در این گزارش آمده است اجرایی کردن مفاد برخی از احکام منوط به تأمین منابع لازم است. این امر ممکن است به طرق مختلفی نظیر تأمین منابع مالی توسط دستگاه‌های اجرایی دیگر و یا برمبنای بودجه سالیانه و... صورت بگیرد. به این ترتیب هنگام تدوین احکام پیشنهادی تعبیه منبع تأمین مالی اجرایی حکم نیز ضروری به‌نظر می‌رسد.

متن کامل گزارش

مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده است که هر گونه فعالیت در فضای مجازی و تبلیغات در حوزه گردشگری صرفا در چارچوب مقررات این حوزه و با دریافت مجوز‌های لازم از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی امکان‌پذیر باشد.
به گزارش آنا، مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا در گزارشی که با عنوان «منظومه بایسته‌های محتوایی تبلیغات بازرگانی در ایران» منتشر کرده، خلاء‌های قانونی این حوزه را بررسی کرده است.

در این گزارش آمده است: «نهادینه شدن پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی در بین جوامع مختلف، زمینه مناسبی را برای تبلیغ و تایید از سوی چهره‌ها (سلبریتی‌ها) فراهم کرده است. در کشور ما نیز توسعه شبکه‌های اجتماعی که میلیون‌ها مخاطب را به خود اختصاص داده است به رشد چنین پدیده‌ای بیش از پیش دامن زده است. مطالعات صورت گرفته حاکی از این است که در چارچوب نظم حقوقی کنونی قوانین و مقررات موجود درخصوص تبلیغات و تایید‌های صورت گرفته ازسوی چهره‌ها در فضای سنتی و به طریق اولی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی پاسخگوی چالش‌های موجود نیست.»

پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس در این آئین‌نامه با اشاره به قوانین انگلستان می‌گویند: «دستورالعمل‌های صادره از سوی اداره استاندارد‌های تبلیغات انگلیس و سازمان رقابت و بازار انگلیس، نحوه اعمال این مقررات را برای تبلیغات از طریق رسانه‌های اجتماعی از جمله استفاده از کاربران تاثیرگذار (اینفلوئنسرها) روشن کرده است. مطابق این آیین‌نامه‌ها این مرجع اذعان کرده اســت که چنانچه یک اینفلوئنسر با هدف تجاری پستی را به اشتراک می‌گذارد، باید به این هدف تجاری اشاره کند. این بدان معنی است که اینفلوئنسر باید اظهار کند که در ازای این ارسال مطلب و پست مبلغی به او پرداخت شده است یا خیر. اگرچه پرداخت معمولا شامل پول می‌شود، با وجود این هدایا، وام‌ها، محصول‌ها و تجارب نیز مشــمول پرداخت می‌شود.»

در این گزارش در خصوص تبلیغات مهاجرت آمده است: «رسانه‌های غیرهمسو با منافع ایران از مخاطبان ایرانی زیادی برخوردار هستند. تبلیغ مهاجرت در این رسانه‌ها با تشدید رؤیای دستیابی به فرصت شغلی و شرایط مالی مطلوب و رفاهی را می‌توان به مثابه یک نیروی محرکه دانست که روند مهاجرت را افزایش داده است. علاوه بر این، مؤسسه‌هایی که در زمینه مهاجرت فعالیت دارند با تبلیغات گسترده و وعده‌های رنگارنگ سعی در به دست گرفتن این بازار به نفع خود دارند و با تأثیرگذاری بر افکار مخاطب از طریق تبلیغ واهی و ترسـیم یک تصویر فانتزی از مزایای مهاجرت اقدام به تشویق و ترغیب به مهاجرت می‌کنند. بسیاری از سایت‌ها، صفحات و مؤسسه‌هایی که «تشویق به مهاجرت» کسب‌وکار آنهاست، به صورت دائم در حال تبلیغ مهاجرت هستند و با ارائه تصویری فانتزی از کشور‌های مقصد، تجارت پرسودی را به هم زده‌اند. محتوای صفحات مجازی یا سایت‌های این مؤسسه‌ها چیزی نیست جز تبلیغات گسترده خرید خانه و ویلا در ترکیه و امارات و تشویق به گرفتن بورسیه تحصیلی و شغلی کانادا و آلمان و کشور‌های عربی. کار این مؤسسه‌ها تبلیغات بی‌رویه و بدون حد و مرز مهاجرت است بدون اینکه از معایب و مضرات و آسیب‌های مهاجرت و محدودیت‌های کشور‌های مقصد سخن بگویند.»

محققان این مرکز با اشاره به ماده واحده ممنوعیت تبلیغ سفر‌های خارجی مصوب جلسه ۵۷۵ شورای فرهنگ عمومی پیشنهاد داده‌اند تبلیغات راجع به مهاجرت، خرید ملک، تحصیل، سرمایه‌گذاری، اخذ اقامت و ویزا در خارج از کشور در کلیه رسانه‌ها و به هر شیوه صریح یا ضمنی ممنوع باشد.

در بخش دیگری از این گزارش به موضوع تبلیغات ناخواسته پرداخته و در این باره نوشته شده است: «تبلیغات ناخواسته فقط آزاردهنده نیست بلکه ممکن است با خطرات و آسیب‌های جدی برای شخص دریافت‌کننده تبلیغ همراه باشد. برای مثال برخی از این تبلیغات در فضای الکترونیکی تبلیغ با هویت مجهول و ارسال تبلیغات ناخواسته ممکن است همراه با بدافزار‌هایی باشد که پس از کلیک روی آن رمز‌های عبور کاربران را دزدیده و باج‌افزار رمزگذاری‌شده‌ای را به طور پنهانی فعال کنند.»

سند راهبردی «مجلس هوشمند» تدوین شود

دوشنبه, ۱۵ خرداد ۱۴۰۲، ۰۴:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده است با طراحی سند راهبردی «مجلس هوشمند»، پارلمان مجازی ایرانیان به «پلتفرم تعامل جامعه مدنی با قانونگذاران» بدل شود.

به گزارش مهر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی نسبت به بیان چالشها و راهکارهای تحقق حکمرانی هوشمند در کشور و ارائه توصیه‌های سیاستی برای مجلس شورای اسلامی پرداخته است.

در بخشی از این گزارش آمده است: «کارآمدی مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از بازیگران نظام حکمرانی موضوعی مهم و راهبردی است. حکمرانی هوشمند بهعنوان رویکردی نوین می‌تواند در راستای ارتقا و تحول مجلس شورای اسلامی نقش آفرینی مؤثری داشته باشد.

مجلس شورای اسلامی در جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر دغدغه مؤثری در تحقق فرایند هوشمندسازی فرایندهای داخلی و خدمات عمومی در حوزه نظام تقنینی و نظارتی داشته است و ضروری است که براساس تجربه‌های بین المللی و همچنین اقتضائات بومی و ارزشی، تصویرپردازی دقیق از مجلس هوشمند و مسیرهای دستیابی به آن انجام گیرد.

با بررسی تجارب بین المللی الگوی پیشنهادی حکمرانی هوشمند پارلمان در محورهای «توجه به عوامل زمینه‌ای،» «ارتقای زیرساختی فناوری اطلاعات،» «تحول در چشم اندازها و اقدامات،» «بازطراحی ساختاری،» «راهبردنگاری پیامدگرا،» «به کارگیری ظرفیت‌های نوآورانه» و «طراحی و عملیاتی سازی راهکارهای فنی» ارائه شده است.

در این راستا پیشنهادهای اجرایی همچون طراحی سند راهبردی «مجلس هوشمند»، تدوین شاخصهای عملیاتی «پایش هوشمندسازی نظام پارلمانی»، تبدیل شدن پارلمان مجازی ایرانیان به «پلتفرم تعامل جامعه مدنی با قانونگذاران» و… ارائه شد.

در بخش دیگری از این گزارش ضمن اشاره به نمونه‌های موجود حکمرانی هوشمند در خارج از کشور کارکردهای حکمرانی هوشمند تشریح شده است. از مولفه‌های کارکردهای حکمرانی هوشمند می‌توان به مشارکت عمومی، شفافیت، دیجیتالی شدن، مردم سالاری، توسعه یادگیری عمومی و بازطراحی سازمان حکومت اشاره کرد.

چالشهای تحقق حکمرانی هوشمند

پیاده سازی حکمرانی هوشمند در نظام پارلمانی با چالشها و محدودیت‌هایی مواجه است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:

۱. عدم توسعه زیرساخت‌های دیجیتال

یکی از چالشهای حکمرانی هوشمند، ایجاد و توسعه زیرساختهای دیجیتال در سازمانها و نهادهای مربوطه است. زیرساختها دربرگیرنده انواع لایه‌های فنی و سخت افزاری و زیرساختهای سیستمی شامل انواع نرم افزارها و پلتفرم‌های مشارکتی است.

در سیستم پارلمانی نیز در مراکز زیرمجموعه، اهمیت ایجاد و توسعه زیرساختهای دیجیتال محسوس است. یک دیدگاه زیرساختی در مورد حکمرانی هوشمند وجود داشته که شامل ساخت و نگهداری فیزیکی زیرساختهای دیجیتال و نظارت بر این زیرساختها و تفسیر داده‌هایی است که روی آنها اجرا می‌شوند.

محیط ساخته شده توسط یک زیرساخت دیجیتال پیچیده به طور فزایندهای پشتیبانی می‌شود که انواع چالشهای غیرقابل پیش بینی و بی سابقه‌ای را برای حکمرانی ایجاد می‌کند. زیرساختهای دیجیتال «سخت» نوین در حوزه پهنای باند با نیاز به درک حاکمیت اطلاعات بخش عمومی همراه است و به نوبه خود این موضوع با ظهور استراتژی‌های حکمرانی هوشمند ارتباط دارد.

عدم تطابق قابل توجهی بین مقیاس کوچک، توانایی‌های محدود دولت و تخصص عملیاتی و دامنه شرکت‌های فناوری وجود دارد. در همین چارچوب می‌توان عدم توسعه زیرساختهای دیجیتال را یکی از چالشهای حکمرانی هوشمند بیان کرد.

۲. خلأ داده و آمار در نظام حکمرانی

داده‌های باز در حال حاضر موضوعی مورد توجه در محافل علمی و تخصصی به شمار آمده و با تحقق ایده‌هایی مانند دولت شفاف‌تر و کارآمدتر، حل مشکلات اجتماعی و افزایش ارزش اقتصادی مرتبط هستند. برای توصیف و نظارت بر وضعیت داده‌های باز در کشورها و سازمانها، چندین چارچوب ارزیابی داده‌های باز توسعه داده شده است.

علیرغم اقدامات صورت گرفته مبتنی بر چارچوب‌های ارزیابی، استفاده کاربردی از داده‌های دولت باز (OGD) انتظارات را برآورده نمی‌کند. این چارچوب‌ها تنها بخشهایی از اکوسیستم داده باز را پوشش می‌دهند.

داده‌های دولت باز به شفافیت، مشارکت شهروندان، همکاری، توسعه اقتصادی و خدمات عمومی کمک می‌کند. بهره گیری مناسب از داده‌های دولت باز به عنوان یک نوآوری در یافتن راهی برای افزایش کارایی و خلاقیت در خدمات عمومی و در مسیر تحقق حکمرانی هوشمند به شمار می‌آید. افزایش استفاده از داده‌های دولتی باز مستلزم تعهد مدیریتی قوی و تغییرات در چشم انداز سازمانی گسترده‌تر، مانند ایجاد قوانین رسمی و غیررسمی و پیشرفت‌های فناورانه در حوزه داده باز است.

بر همین اساس خلأ داده و آمار در ساختارهای اداری منجر به عدم تحقق حکمرانی هوشمند می‌شود.

۳. امنیت دیجیتال

امروزه، امنیت سایبری به طور فزایندهای در سطح ملی و بین المللی مورد بحث قرار می‌گیرد و هم به عنوان یک محرک و هم به عنوان یک پیامد، در پویایی رقابت و همکاری قدرتهای (بزرگ) مدنظر قرار داده می‌شود. تحولاتی در درگیری سایبری برجسته است که نشان می‌دهد چگونه از فناوری‌های دیجیتال در زمینه‌های سیاسی استفاده می‌شود و چگونه ارتباط با بازیگران دولتی ایجاد می‌شود.

عملیات سایبری در انواع مختلف موجب شده که توجه تاحدی به حملات سایبری هدفمند معطوف شود. نارضایتی فزاینده از نقش بی ثبات کننده عملیات سایبری، منجر به این شده که بازیگران دولتی و غیردولتی به دنبال راه‌هایی برای کنترل خطر تشدید تنش و درگیری از طرق مختلف باشند. در عین حال، آنها تلاش‌های خود را مضاعف می‌کنند تا نقشها و مسئولیتهای مربوطه خود را در سطح داخلی و بوروکراتیک مشخص کنند.

حملات سایبری تهدیدی بالقوه برای امنیت اطلاعات است. با افزایش نرخ استفاده از داده و مصرف اینترنت، آگاهی سایبری به طور فزایندهای ضروری می‌شود. کاربران اینترنت آگاهی کافی از تهدیدات سایبری را دارند، اما فقط حداقل اقدامات حفاظتی را که نسبتاً رایج و ساده هستند اعمال می‌کنند. بر همین اساس یکی از چالشهای تحقق حکمرانی هوشمند در کشور و نظام پارلمانی بحث امنیت اطلاعات و امنیت دیجیتال است.

۴. چالش سواد دیجیتال در حکمرانی هوشمند

فناوری‌ها و پیشرفتهای جدید در رسانه‌ها، شیوه ارتباط افراد، گروه‌ها و جوامع، یادگیری، کار و حکومت را تغییر می‌دهند. این واقعیت اجتماعی فنی جدید، جامعه را ملزم می‌کند که نه تنها مهارتها و توانایی‌های مربوط به استفاده از ابزارهای تکنولوژیکی، بلکه دانش در مورد هنجارها و شیوه‌های استفاده مناسب را نیز داشته باشند. «سواد دیجیتالی» از این طریق شامل موضوعات مربوط به اقتدار شناختی، ایمنی و حریم خصوصی، استفاده خلاقانه، اخلاقی و مسئولانه و استفاده بهینه از رسانه‌های دیجیتال را دربرمی گیرد.

فقدان سواد دیجیتالی به طور فزایندهای بر پتانسیل کامل فرد برای اینکه یک کنشگر شایسته، یک کارمند توانمند یا یک شهروند متعهد باشد، دلالت می‌کند. در جامعه‌ای که به صورت الکترونیکی توسعه پیدا می‌کند، جامعه‌ای که به طور فزایندهای غیرقابل پیش بینی و نامطمئن است، «سواد دیجیتال» نه تنها به عاملی کلیدی در امکان مشارکت در آموزش و همچنین اشتغال و سایر جنبه‌های زندگی اجتماعی تبدیل می‌شود، بلکه به ابزاری برای دستیابی به برخی مؤلفه‌های شناختی تبدیل می‌شود.

در همین چارچوب می‌توان یکی از چالشهای حوزه حکمرانی هوشمند خصوصاً در عرصه پارلمانی را توجه به مقوله «سواد دیجیتال» در کشور برشمرد.

۵. ضعف در یکپارچه سازی اطلاعات میان دستگاهی

جریان داده‌های موجود در سطح محلی، سوابق عمومی و اداری، داده‌های مکانی، رسانه‌های اجتماعی و نظرسنجی‌ها در زندگی روزمره ما همه جا وجود دارد. در فرایند کشف داده‌ها مبتنی بر یادگیری، این داده‌ها استخراج می‌شود، ادغام شده و در دسترس رهبران دولتی و محققان قرار می‌گیرد تا روایت جامعی را بیان کنند.

این روایتها را می‌توان برای ایجاد یک تحول اجتماعی عادلانه و پایدار در درون و در بین جوامع برای رفع فوری‌ترین نیازهای آنها استفاده کرد. منابع داده با استفاده از یادگیری آماری و مکانی همراه با دانش جمعی جوامع، نمایه، پاکسازی، تبدیل، پیوند داده شده و به یک روایت ترجمه می‌شوند. این بینشها برای اطلاع رسانی تصمیم‌های سیاستگذاری و توسعه، استقرار و ارزیابی استراتژی‌های مداخله براساس اصول علمی استفاده می‌شوند که یک حلقه بازخورد مداوم، پایدار و کنترل شده است.

براساس مطالعهای که در مرکز پژوهش‌های مجلس درباره «طرح یکپارچه سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» به انجام رسیده مهمترین چالشهای این حوزه شامل موارد زیر است:

الف) عدم تمایل دستگاه‌های اجرایی کشور به تبادل اطلاعات خود با سایر دستگاه‌ها به رغم حیاتی بودن دسترسی به این داده‌ها برای دستگاه‌های اجرایی متقاضی؛

ب) عدم وجود اختیار و تکالیف قانونی کافی برای متولیان حوزه دولت الکترونیکی (هوشمند)؛ در حوزه نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه سازی، امنیت، تبادل و به اشتراک گذاری داده‌ها و اطلاعات؛

ج) قوانین متعارض برای تبادل الکترونیکی اطلاعات میان دستگاه‌های اجرایی کشور؛

د) نبود ضمانت اجراهای مناسب و کافی برای تکالیف مجریان و دستگاه‌های همکار در حوزه توسعه دولت الکترونیکی (هوشمند).

بر همین اساس ضعف در یکپارچه سازی اطلاعات میان دستگاهی را می‌توان ازجمله چالشهای حکمرانی هوشمند پارلمانی در نظر گرفت.

۶. مصورسازی کلان داده‌ها و داشبوردینگ اطلاعات در مدیریت و حکمرانی

داشبوردها سیستم‌های تجزیه و تحلیل هوشمند، ارزش ایجاد می‌کند و مزیت رقابتی را برای سازمانها فراهم می‌کند و شامل فناوری و زیرساخت داده، قابلیت‌ها و فرایندهای مدیریتی هستند که بینش مفیدی را ارائه می‌دهند و از تصمیم گیری پشتیبانی می‌کنند.

برای ارائه ارزش و مزیت رقابتی، قابلیت‌های این سامانه‌ها باید ارزشمند، کمیاب و غیرقابل تقلید بوده و دارای پشتیبانی سازمانی باشند. ظهور کلان داده‌ها منجر به ایجاد فرصتهای جدید بسیاری برای سازمانها در ایجاد ارزش از داده‌ها شده است. با این حال، وابستگی فزاینده به داده‌ها نیز چالشهای زیادی را برای سازمانها ایجاد می‌کند.

برای غلبه بر این چالشها، سازمانها باید حاکمیت تجزیه و تحلیل داده‌ها را ایجاد کنند. حاکمیت می‌تواند از طریق مکانیسم‌هایی اجرا شود. بر همین اساس ازجمله چالشهای حکمرانی هوشمند می‌توان به مصورسازی کلان داده‌ها و داشبوردینگ اطلاعات در مدیریت و حکمرانی اشاره کرد.

توصیه‌های سیاستی

حکمرانی هوشمند، رویکردی از حکمرانی و اداره در دولت و بخش عمومی است که علاوه بر بهره گیری از ظرفیت‌ها و زیرساختها در مفهوم «دولت هوشمند» به اقتضائات و ملاحظات حکمرانی نیز توجه دارد و رویکردهایی همچون مشارکت، شفافیت، مردم محوری، نوآوری و… را علاوه بر سازوکارهای مبتنی بر بهره گیری از ICT و فناوری اطلاعات به همراه دارد.

الگوی پیشنهادی تحول در حکمرانی هوشمند پارلمان در محورهای «توجه به عوامل زمینه ای»، «ارتقای زیرساختی فناوری اطلاعات»، «تحول در چشم اندازها و اقدامات»، «بازطراحی ساختاری»، «راهبردنگاری پیامدگرا»، «به کارگیری ظرفیت‌های نوآورانه» و «طراحی و عملیاتی سازی راه حل های تکنیکال» ارائه شده است.

جدول محورهای تحولی، توصیه‌ها و راه حل های تحقق حکمرانی هوشمند در مجلس شورای اسلامی

محورهای تحولی توصیه‌ها و راه حل‌ها
توجه به عوامل زمینه‌ای توسعه فرهنگ بهره گیری از زیرساختهای دیجیتال در مدیران، کارکنان و اعضای پارلمان
توسعه آموزش‌های عمومی در تحقق «سواد دیجیتال»
درگیرسازی تمامی ذینفعان در حوزه حکمرانی هوشمند با تأکید بر ظرفیت‌های آموزشی و رسان های کشور
توجه به تنوع گرایشهای سیاسی و فرهنگی در بسترهای مشارکتی هوشمند
ارتقای زیرساختی فناوری اطلاعات و ارتباطات توسعه دسترسی به اینترنت و افزایش پهنای باند در زیرساختهای پارلمانی
طراحی و به کارگیری برنامه‌های کاربردی پارلمانی از طریق توسعه بهره گیری هوشمند تلفن‌های هوشمند
بررسی وضعیت پورتال‌های الکترونیکی مجلس شورای اسلامی در راستای بررسی امکان تقویت آنها
ایجاد زیرساخت جمع سپاری در فرایندهای تخصصی و خدماتی پارلمان
توسعه سازوکارهای بهره گیری از هوش مصنوعی در ساختارها و فرایندهای پارلمانی
افزایش سازوکارهای تعاملی بین دستگاهی به منظور خلق ظرفیت‌های هوشمند در بهره گیری داده‌های پراکنده در دستگاه‌ها و نهادهای کشور
ایجاد زیرساخت دورکاری و کارمنعطف در مجلس شورای اسلامی و نهادهای تابعه
تحول در چشم اندازها و اقدامات طراحی سند راهبردی پارلمان هوشمند در برگیرنده چشمانداز و راهبردها و راهکارهای عملیاتی
طراحی بسته تنظیمگری تحقق حکمرانی هوشمند از طریق نظام پارلمانی
بازطراحی ساختاری تحول ساختارهای سازمانی مجلس شورای اسلامی از طریق امکان سنجی ایجاد دفتر هوشمندسازی پارلمان
توسعه سازوکارهای مشارکت الکترونیک توسط بخش عمومی
ایجاد سازوکارهایی جهت اداره الکترونیک جلسات پارلمان
مهندسی مجدد فرایندهای خدمات پارلمان و ارتقا و تعالی سازمانی از منظر هوشمندسازی
راهبردنگاری پیامدگرا طراحی نظام ارزیابی عملکرد و تدوین شاخصهای عملیاتی پایش هوشمندسازی نظام پارلمانی
پیامدسنجی فرایندها و خدمات مجلس شورای اسلامی از طریق ظرفیت‌های هوشمندسازی
بهره گیری از ظرفیت‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی برای ارتقای سرمایه اجتماعی پارلمان
توسعه مشارکت‌های مردمی از طریق ایجاد سکوهای برخط و سامانه‌های هوشمند
آینده پژوهی و آینده نگاری پارلمان در مسیر کنشگری در عرصه حکمرانی هوشمند
به کارگیری ظرفیت‌های نوآورانه بهره گیری از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان و صنایع خلاق در زمینه هوشمندسازی فرایندهای پارلمانی
بهره گیری از رویکرد نوآوری اجتماعی در حوزه هوشمندسازی فرایندهای پارلمانی
ایجاد رویدادهای استارتاپی و ایده پردازی در جهت تحول نظام پارلمانی در عرصه هوشمندسازی حکمرانی
طراحی و عملیاتی سازی راه حل‌های تکنیکال طراحی مدل عملیاتی بلوغ دیجیتال فرایندها و خدمات مجلس شورای اسلامی در راستای تحقق حکمرانی هوشمند
تدوین برنامه‌های عملیاتی کوتاه مدت در راستای تحقق نظام حکمرانی هوشمند در پارلمان
تدوین شاخصهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر چارچوب‌های هوشمندسازی حکمرانی
ایجاد سازوکارهای تخصصی به منظور تحقق امنیت دیجیتال در پارلمان به منظور حفاظت از محرمانگی داده‌های ملی

تحقق و پیاده سازی «مجلس هوشمند» نیازمند عزم جدی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و به طور خاص هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی است. بدین جهت برخی از تقسیم کارها و توصیه‌ها و راهکارهای اجرایی و عملیاتی با مشخص کردن مسئول به شرح زیر ارائه می‌شود.

هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی: طراحی سند راهبردی «مجلس هوشمند» در برگیرنده چشم انداز، راهبردها و سیاست‌های کلان در افق چهارساله؛

معاونت اجرایی: تهیه برنامه عملیاتی برای دیجیتالی شدن فرایندها و رویه‌های اداری و قانونگذاری مجلس شورای اسلامی با در نظر داشتن امنیت دیجیتال؛

معاونت اجرایی: این معاونت با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، طراحی نظام ارزیابی عملکرد و تدوین شاخصهای عملیاتی «پایش هوشمندسازی نظام پارلمانی» را براساس سند راهبردی «مجلس هوشمند» تهیه کند و گزارش دوره‌ای ۶ ماهه به هیئت رئیسه ارائه دهد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی: این مرکز موظف است به منظور استمرار پویایی و هوشمندی مجلس شورای اسلامی، گزارشهای دوره‌ای ۶ ماهه از آینده پژوهی و آینده نگاری پارلمان را تهیه کند و توصیه‌های سیاستی، تقنینی، نظارتی و اجرایی را به هیئت رئیسه مجلس برای اصلاح و ارتقای سند «مجلس هوشمند» ارائه دهد.

معاونت قوانین: تهیه محتواهای آموزشی برای ارتقای سواد فناورانه شهروندان و نمایندگان و توسعه آموزش‌های عمومی برای بالا رفتن ضریب بهره گیری و استفاده شهروندان از خدمات الکترونیکی مجلس شورای اسلامی؛

پارلمان مجازی ایرانیان: فعالسازی و افزودن قابلیت‌ها و ظرفیت‌های پارلمان مجازی ایرانیان به منظور تبدیل شدن به «پلتفرم تعامل جامعه مدنی با قانونگذاران» در افق دوساله؛

کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی: ظرفیت سنجی الکترونیکی سازی فرایندهای قانونگذاری و نظارت در مجلس شورای اسلامی و تدوین طرح قانونی پیشنهادی؛

معاونت نظارت: معاونت مذکور با همکاری دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایجاد سکوهای برخط و سامانه‌های هوشمند بهمنظور هوشمندسازی نظارت و مردمی سازی نظارت در دستور کار قرار دهند.

چالش‌های تحقق حکمرانی هوشمند در کشور

سه شنبه, ۹ خرداد ۱۴۰۲، ۰۴:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی چالش ها و راهکارهای تحقق حکمرانی هوشمند در کشور پرداخت.

به گزارش آی‌تی آنالیز دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهش‌‎های مجلس شورای اسلامی در گزارشی، با عنوان « چالش‌ها و راهکارهای تحقق حکمرانی هوشمند در کشور و ارائه توصیه های سیاستی برای مجلس شورای اسلامی» اظهار کرد یکی از مفاهیمی که در سال‌های اخیر در حوزه حکمرانی گسترش یافته، مفهوم «هوشمندسازی» در عرصه عمومی است. عبارت «دولت هوشمند» و «حکمرانی هوشمند» در سال‌های اخیر توسط مدیران و مسئولان ارشد کشور مورد استفاده قرار گرفته و اقداماتی نیز در راستای تحقق این مفاهیم در حاکمیت و دولت آغاز شده است. قوه ‌‎مقننه در سال‌های اخیر دغدغه مؤثری در تحقق فرایند هوشمندسازی فرایندهای داخلی و قانونگذاری در حوزه نظام تقنینی داشته است.

در این گزارش، حکمرانی هوشمند نسل نوینی از مطالعات حوزه دیجیتال از حکومت الکترونیک به هوشمندسازی دولت و نظام حکمرانی تعریف شده که مفاهیم جدیدی همچون مشارکت، شفافیت، مردم‌محوری، نوآوری ‌و... را علاوه بر سازوکارهای ‌مبتنی‌ بر بهره‌گیری فناوری اطلاعات به‌همراه دارد. حکمرانی هوشمند با رویکردی نوآورانه در کنار مفاهیمی همچون دولت الکترونیک، دولت باز و دولت هوشمند به مشارکت شهروندان، تعامل‌پذیری و پاسخگویی، شفافیت، دیجیتالی شدن، دموکراسی و مردم‌سالاری تأکید می‌کند. در بررسی نمونه‌ها و تجارب موفق در حکمرانی هوشمند پارلمانی، مطالعات موردی مختلفی در کشورهای گوناگون شناسایی شده که در این پژوهش، تجربه تدوین «استراتژی دیجیتال برای پارلمان هوشمند در کشور استرالیا»، «نقشه راه هوش مصنوعی در پارلمان‌های اتحادیه اروپا» و «راهبرد پارلمان دیجیتال در انگلستان» مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.

‌این گزارش با بررسی مطالعات و پژوهش‌های این حوزه مهم‌ترین چالش‌های حکمرانی هوشمند را عدم توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، خلأ داده و آمار در نظام حکمرانی، امنیت دیجیتال، چالش سواد دیجیتال در حکمرانی هوشمند، ضعف در یکپارچه‌سازی اطلاعات میان دستگاهی و مصورسازی کلان‌داده‌ها و نمایه‌سازی و تحلیل اطلاعات دانسته است.

براساس ادبیات نظری و پژوهشی حوزه حکمرانی هوشمند، الگوهای مختلفی در زمینه توصیف، تبیین و تجویز حکمرانی هوشمند ارائه شده است. به‌منظور تحقق حکمرانی هوشمند در مجلس شورای اسلامی در این گزارش الگویی جهت ارتقای وضع موجود ارائه شده است. در الگوی ارائه شده با تمرکز بر دو محور توجه به عوامل زمینه‌ای و ارتقای زیرساختی فناوری اطلاعات، تحول در چشم‌انداز و بازطراحی ساختاری انجام می‌شود. برای بازطراحی ساختاری نیز به‌کارگیری ظرفیت‌های نوآورانه و عملیاتی‌سازی راهکارهای تکنیکال و فنی می‌بایستی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین برای تثبیت پارلمان هوشمند مناسب است که راهبردنگاری پیامدگرا در دستور کار قرار گیرد.

بر همین اساس مبتنی‌بر اهمیت مفهوم «حکمرانی هوشمند» و ظرفیت آن در تحول ساختارها و فرایندهای مجلس شورای اسلامی، در این گزارش به شناخت نظری این مفهوم مبتنی‌بر بهره‌گیری از ادبیات علمی این حوزه، تبیین مفاهیم مرتبط، تشریح مدل‌های مفهومی این حوزه، بررسی تجارب موفق بین‌المللی در این زمینه و ‌درنهایت ارائه راهکارها و توصیه‌هایی جهت تحقق «حکمرانی هوشمند» با تأکید بر سطح مجلس شورای اسلامی اشاره شده است.

دریافت فایل کامل گزارش

کتاب « هوش مصنوعی و قانون گذاری » توسط مرکز پژوهش های مجلس منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، کتاب هوش مصنوعی و قانونگذاری با طرح این سوال که آیا هوش مصنوعی می‌تواند به جای هوش طبیعی قانون وضع کند؟ عنوان کرده است که هوش مصنوعی و کاربردهای آن در سیاست‌گذاری و حکمرانی یکی از موضوعاتی است که در سال‌های اخیر توجه سیاست‌‌پژوهان و پژوهشگران حوزه حکمرانی و قانون‌گذاری را به خود جلب کرده است.

در همین راستا موضوع هوش مصنوعی در سیاست‌گذاری و امکان‌سنجی وضع قانون توسط هوش مصنوعی یکی از موضوعات مورد توجه مرکز پژوهش‌‌های مجلس در سال‌های اخیر بوده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس چند سیاست فکرستانی، فکرپژوهی و فکرسازی را همراه به مفهوم‌ستانی، مفهوم‌پژوهی و مفهوم‌سازی اصیل در دستور کار قرارداد که هم موجبات ارتقای تفکر کانونی و آینده‌نگری قانون و قانون‌گذاری را فراهم کرد و هم زمینه‌ساز بهره‌مندی از منطق هوش مصنوعی شده است. این سیاست‌ها با دو رویکرده فکری و منطقی دنبال شدند تا با توجسه معقول پذیرش منطقی در جامعه هوشی داشته باشند.

هوش مصنوعی امری ذهنی و ذهن ساخته است که این واقعیت نه در ذهن بلکه در سرای فیزیک ساکن شده است. با این فرض هوش مصنوعی نه هوش ماشینی که صورت‌بندی متفاوت از هوش انسانی است. این هوش در شرایط پیچیده شیوه استدلالی هوش طبیعی را با واکنش‌های مشابه برای حل مسائل اساسی انسان برعهده گرفته است.

با این نگاه هوش مصنوعی با سازه و ساختاری متفاوت ایجاد شد و شکلی معقول پیدا کرد. یکی هوش مصنوعی با منطق صوری شروع شد و به تدریج به منطق مگاری، منطق موجهات، منطق ریاضی، منطق فازی، فازی شهودی و منطق نوتروسوفیک انجامید. دیگر روند ابزارسازی هوش طبیعی با چرتکه، ماشین حساب آغاز شد و با کامپیوتر به توسعه شگرف دست یافته است.

بااین همه در سیاست هوشی هیچ یک از این تلاش ها به تنهایی یا تجمیع آنها برای هوش طبیعی کافی نبود و این هوش به دنبال ساخت هوش مشابه هوش انسانی رفت که کارکرد هوشی بدون قابلیت‌های متعدد هوش انسانی داشته باشد. ذهن طبیعی با پویش‌های مستمر هوشی به‌تدریج به  توفیقی دست یافت که حتی برای خودش غیرمترقبه بود و به همین دلیل با نگرانی از قدرت و نفوذ این هوش، قانون هوش مصنوعی را وضع کرد که در چهارسوی این قانون وضعی عمل کند.

این پژوهش هوش پژوهانه با سه نگاه تاریخی، توصیفی و تبیینی دنبال شد. در هر سه عرصه دغدغه دراصلی این بود که مطالعات تاریخی امری لازم است که باید از آن توصیف واقع بینانه انجام شود و هیچ موقع از تبیین عقلانی و منطقی بازنماند که توجیه معقولی به دنبال ندارد.

هوش مصنوعی قابلیت‌های منحصر‌به‌فرد خود را دارد که برخوردار از منطق و زبان محاسباتی با حداقل اشتباه است، اما در هرحال تحت سیطره هوش طبیعی قرار دارد. از سوی دیگر محاسباتی که این هوش انجام می‌دهد فراتر از قابلیت‌های هوش مصنوعی است که می‌تواند برای ارتقای امر قانون‌گذاری و توسعه منطق قانون‌گذاری در کشور مفید باشد.

کتاب « هوش مصنوعی و قانون‌گذاری » شامل مجموعه گزارش‌های مرتبط با نقش هوش مصنوعی در سیاست‌گذاری و وضع قوانین است که از سال 95 تا 98 توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین شده است.    
این کتاب که با هدف ارتقای هوش تقنینی و تدبیر امورکشوداری منتشر شده، در چهارفصل به رشته تحریر درآمده: در فصل اول به تفکر عقلانی در بنیاد هوش مصنوعی اشاره شده، فصل دوم به موضوع طراحی، تحقیق و به‌کار‌گیری هوش مصنوعی پرداخته، فصل سوم با محوریت اصل قانون‌گذاری و حکمرانی هوش مصنوعی نگارش شده و در فصل چهارم، قانون‌گذاری و هوش مصنوعی در چند کشور مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

مرکز پژوهش های مجلس با بررسی خلأهای قانونی حفاظت از داده‌ها به این نتیجه رسیده با وجود شناسایی حق حریم خصوصی در قانون اساسی، قوانین اجرایی جهت تحقق امر حفاظت از حریم خصوصی وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به شناسایی خلأهای قانونی حفاظت از داده‌ها در زنجیره ارزش داده‌ها پرداخته است و این موضوع در قوانین ایران و ایالات متحده آمریکا با یکدیگر مقایسه کرده است.

هدف این گزارش شناسایی خلاء های قانونی حفاظت ازحقوق داده‌ها با مقایسه قوانین ایران و ایالات متحده آمریکا است. مطالعه حال حاضر نشان می‌دهد، قانون اساسی ایران در شناسایی حق حریم خصوصی از قانون اساسی آن کشور مترقی تر است.

در خلاصه مدیریتی این گزارش آمده است: هدف از تدوین این گزارش شناسایی خلأهای قانونی حفاظت از حقوق داده‌ها با مقایسه قوانین ایران و ایالات متحده آمریکا است.

در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا رعایت حریم خصوصی تصریح نشده، اما در اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی بر حق حریم خصوصی تصریح شده است. در نتیجه قانون اساسی ایران در شناسایی حق حریم خصوصی به مراتب از قانون اساسی ایالات متحده آمریکا مترقی تر است.

مقایسه قوانین جامع تصویب شده یا در آستانه تصویب ایالات کالیفرنیا، نیویورک، مریلند، ماساچوست، هاوایی و داکوتای شمالی با قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب سال ۱۳۸۲ نیز نشان می‌دهد در قوانین موضوعه مصوب مجلس شورای اسلامی نیز اصل حقوق مربوط به حریم خصوصی به صراحت به رسمیت شناخته شده و حتی مجازات زندان برای تخلف در زمینه رعایت حقوق شخص موضوع داده وضع شده است، اما در قوانین ایران این مشکلات وجود دارند:

* موضوع حریم خصوصی از جنبه شیوه احقاق حقوق و ضوابطی که با اجرای آنها فرد می‌تواند نسبت به احقاق حقوق خود اقدام کند روشن نشده است.

* درحالی که تکالیفی برای نگهداری و حفظ برخی از اقلام داده‌ای از سوی برخی کسب و کارها و عرضه کنندگان خدمات فناوری اطلاعات وضع شده، در زمینه حفاظت از این داده‌ها و شیوه استفاده از این داده‌ها ضوابط مشخصی وضع نشده است.

برای نمونه طبق تکلیف مواد ۳۲ و ۳۳ قانون جرایم رایانه‌ای ارائه دهندگان خدمات مربوطه موظفند داده‌های ترافیکی را حداقل شش ماه و داده‌های ذخیره سازی را حداقل پانزده روز پس از خاتمه خدمت نگهداری کنند، اما بازه زمانی که داده‌ها باید قابلیت حذف یا امحا داشته باشند یا ملاحظات حریم خصوصی و حقوق داده‌های اشخاص موضوع این داده‌ها نیز تصریح نشده اند. گرچه به نظر می‌رسد احکام حریم خصوصی قانون تجارت الکترونیکی در این حوزه قابل اعمال باشند.

* برای ساماندهی به پدیده دلال‌های داده یعنی کسانی که بدون مراورده مستقیم کسب و کاری با اشخاص داده‌هایی در مورد آنها در اختیار دارند و این داده‌ها را به فروش می‌رسانند قوانین کافی وجود ندارد و کسب و کارهای متعددی درحال گردآوری اطلاعات شهروندان در شبکه‌های اجتماعی مختلف هستند و الزام قانونی هم به افشای اطلاعات به اشخاص موضوع داده از سوی این کسب و کارها وجود ندارد.

* قوانین کسبوکارها را به ایجاد یک امکان مشخص برای درخواست پاک کردن اطلاعات شخصی افراد بکند، ملزم نکرده اند.

* فروش اطلاعات شخصی سامان دهی نشده است حمایت‌های حقوقی بیشتر از حریم خصوصی کودکان وجود ندارد.

* حریم خصوصی مطالعه منابع الکترونیکی مقررات گذاری نشده است.

* تکالیف کسبوکارها در زمینه اطلاع رسانی در مورد شیوه مدیریت داده‌های شخصی مدون نشده است.

* حریم خصوصی در رابطه کارگر و کارفرما تدوین نشده است.

* کسب و کارها ملزم به اطلاع رسانی پیرامون نشت اطلاعات نیستند.

در توسعه قوانین حمایت از حقوق داده‌ها و رفع خلأهای قانونی ملاحظاتی همچون، مشخص کردن جامعه هدف، لزوم ساماندهی دلال‌های داده، ضرورت در نظر گرفتن حساسیت اطلاعات کتابخانه ای، منع استفاده از اطلاعات کودکان برای تبلیغات، ساماندهی نشت اطلاعات، تکلیف به ایجاد قابلیت نرمافزاری داخل نرم افزارهای برخط برای درخواست دسترسی و پاک شدن اطلاعات، ضرورت بازنگری و تقویت قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ و انجام مطالعات مروری بیشتر در زمینه صیانت از حقوق داده‌ها پیشنهاد می‌شود.

عناوین قانونی مرتبط با حفاظت از داده‌ها در قوانین ایران و ایالات متحده آمریکا

احکام حریم خصوصی و صیانت از داده در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در مقایسه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ایالات متحده جمهوری اسلامی ایران

مقاله حق حریم خصوصی (حق تنها گذاشته شده بودن)

مقاله شبه جرم‌های حریم خصوصی

مورد قضائی گریزولد در برابر کنتیکت در سال

۱۹۶۵

مورد قضائی کاتز در برابر ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۶۷

مورد قضائی آیزناشتات در برابر بیرد در سال ۱۹۷۲

اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

رأی شماره ۴۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ماده ۷ آئین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی

احکام حریم خصوصی در قوانین فدرال ایالات متحده آمریکا در مقایسه با مقررات اجرایی ایران

مقررات فدرال حریم خصوصی در بخش دولتی

دستور اجرایی ۱۳۶۳۶ با عنوان بهبود امنیت سایبری زیرساخت‌های حیاتی و رهنمود سیاست ریاست جمهوری یا تاب آوری و امنیت زیرساخت‌های کلیدی ۱۲ فوریه سال ۲۰۱۳

دستور اجرایی ۱۳۶۹۱ با عنوان بهبود اشتراک اطلاعات امنیت سایبری با بخش خصوصی ۱۳ فوریه سال ۲۰۱۵

دستور اجرایی ۱۳۸۷۳ با عنوان ایمن سازی زنجیره ارزش خدمات و فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات ماه می سال ۲۰۱۹

دستور اجرایی ۱۴۰۳۴ با عنوان حفاظت از داده‌های شخصی آمریکایی‌ها از دشمنان خارجی

مقررات فدرال بخش خصوصی

حریم خصوصی در مصوبات شوراها و هیئت وزیران قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران
احکام حریم خصوصی در قوانین ایالتی ایالات متحده آمریکا در مقایسه با قوانین مصوب مجلس ایران
قوانین حریم خصوصی مصرف کننده جامع ایالتی قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲

جدول مقایسه قوانین جامع ایالات مختلف آمریکا و قانون تجارت الکترونیک ایران

خلأهای قانونی حفاظت از داده‌ در ایران/ معرفی ۸ راهکار اجرایی

گرچه از نظر دایره شمول احکام، قانون تجارت الکترونیکی بسیاری از ظواهر یک قانون جامع را دارد، اما فاقد سازوکارهای اجرایی شفاف برای تحقق امر حفاظت از حریم خصوصی است. مثلاً گرچه به شخص موضوع داده اختیار حذف داده پیام‌های شخصی او داده می‌شود، اما سازوکار اعلام داده‌های در اختیار، شیوه درخواست و مهلت‌های قانونی مشخص نیستند.

نتایج این مطالعه نشان می‌دهد به طور کلی در توسعه قوانین حمایت از حقوق داده‌ها و رفع خلأهای قانونی ملاحظات ذیل باید مدنظر قرار گیرد:

۱. مشخص کردن جامعه هدف: قوانین حریم خصوصی از نظر جامعه هدفی که حقوقش مورد تأکید قرار می‌گیرد، می‌توانند مصرف کنندگان خدمات و کالا به صورت عام، کارمندان، مراجعین به کتابخانه ها، استفاده کنندگان از خدمات خاص و کودکان و سایر اقشار نیازمند حمایت را دربر بگیرند.

سطوح حفاظتی که نسبت به هر کدام از این جوامع هدف رعایت می‌شود، می‌تواند متفاوت باشد. برای مثال قانونگذار می‌تواند سختگیری بیشتری در زمینه حذف سوابق مربوط به کودکان یا گردآوری اطلاعات آنها نسبت به اشخاص عادی اعمال کند.

قوانین حریم خصوصی از نظر جامعه هدفی که اعمالش ضابطه‌مند می‌شود، می‌تواند شامل بخش دولتی، فعالین بخش خصوصی به صورت عمومی یا اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل در حوزه‌های خاص شوند. در نتیجه در مستندات پشتیبان هر نوع طرح حقوقی باید استدلال مشخصی بشود که جامعه هدف چگونه انتخاب شده و یا چرا یک جامعه هدف مورد تاکید قرار نمی‌گیرد.

۲. لزوم ساماندهی دلال‌های داده: دلال‌های داده بدون ارتباط کسب و کاری با شهروندان اطلاعات آنها را گردآوری کرده و به فروش می‌رسانند، از این رو لازم است که تکلیف آنها در قوانین کشور مشخص بشود.

۳. ضرورت در نظر گرفتن حساسیت اطلاعات کتابخانه ای: اطلاعات مربوط به ترجیح مطالعاتی افراد، مبین گرایش‌های فکری و اندیشه افراد می‌تواند باشد و از این رو حفاظت‌های قانونی شدیدتر در مورد آنها قابل در نظر گرفتن است.

۴. منع استفاده از اطلاعات کودکان برای تبلیغات: برای تحقق هدف حمایت از حریم خصوصی کودکان یکی از عواملی که انگیزه گردآوری اطلاعات کودکان را کاهش می‌دهد ایجاد ممنوعیت تبلیغ بر اساس اطلاعات عادات کاربری آنها است.

۵. ساماندهی نشت اطلاعات: نشت اطلاعات یکی از موضوعات مهم در زمینه حقوق داده‌ها است و اطلاع رسانی سریع و جرم انگاری لاپوشانی و پنهان کاری در این زمینه می‌تواند با حمایت از اطلاع رسانی بهنگام به افراد موضوع داده کمک کند ضرر و آسیب وارده احتمالی حاصل از نشت اطلاعات را کاهش بدهند.

۶. تکلیف به ایجاد قابلیت نرم افزاری داخل نرم افزارهای برخط برای درخواست دسترسی و پاک شدن اطلاعات: ذکر کلی حق دسترسی کاربران در قوانین برای احقاق حقوق کاربران قابلیت اجرایی کافی ندارد و کاربرپسند بودن و سهولت درخواست دسترسی و اصلاح نیز قابلیت تاکید از سوی قانونگذار را دارد.

۷. ضرورت بازنگری و تقویت قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲: با توجه به مفاد این قانون بخشی از هر نوع قانونگذاری در زمینه صیانت از داده‌ها تعیین و تکلیف وضعیت قانون تجارت الکترونیکی خواهد بود.

۸. ضرورت انجام مطالعات بیشتر: پیشنهاد می‌شود که در پژوهش‌های آینده موضوع مالکیت داده و حفاظت از داده‌ها با دقت بیشتری بررسی و از یافته‌های پژوهش برای بررسی طرح‌ها و لوایح مرتبط استفاده شود. همچنین بررسی کشورهایی مانند ژاپن یا بعضی از کشورهای درحال توسعه مسلمان مانند مالزی، سنگاپور، هند، اندونزی، ترکیه و … در آینده می‌تواند مفید واقع شوند.

قوانین کشور با هوش مصنوعی تنقیح شد

سه شنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۵:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

رییس مرکز پژوهش های مجلس از راه اندازی فاز نخست سامانه هوشمند تنقیح قوانین در این مرکز خبر داد و گفت: این اقدام برای نخستین بار پس از ۶ دهه با راستی آزمایی ۹۹ درصدی صورت گرفته است.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری در خصوص اهمیت تنقیح قوانین در کشور، گفت: برمبنای تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص امنیت قضایی و سیاست‌های کلی ابلاغی در خصوص نظام قانونگذاری در سال ۱۳۹۸ و تاکید قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات مصوب ۱۳۸۹، مرکز پژوهش‌های مجلس با آسیب‌شناسی و بررسی خبرگانی در خصوص نظام قانونگذاری کشور، از سال ۱۴۰۰ به دستور ریاست محترم مجلس یازدهم، پروژه هوشمندسازی تنقیح قوانین و مقررات را به صورت دانش‌بنیان و با رویکرد امکان‌سنجی و بایسته‌سنجی این مهم در دستور کار خود قرار داد.

وی در خصوص روند تاریخی تنقیح قوانین و اهمیت این موضوع در کشور، توضیح داد: موضوع تنقیح قوانین از دهه ۴۰ شمسی به صورت رسمی توسط اداره حقوقی قوه قضاییه و سپس در دهه ۵۰ در سازمان تنقیح قوانین و مقررات کشور و پس از انقلاب نیز در معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت قوانین مجلس از سال ۱۳۸۹ در نظام حقوقی کشور مطرح و مورد توجه قرار گرفت که در مسیر کار چالش‌هایی اساسی در این زمینه به وجود آمد که مرکز پژوهش‌های مجلس را نسبت به تعریف پروژه‌ای در این زمینه مصمم‌تر کرد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص آغاز روند کار تنقیح قوانین در مرکز پژوهش‌های مجلس، یادآور شد: مرکز پژوهش‌های مجلس در گام نخست ضمن بررسی و تحلیل تمامی مطالعات داخلی صورت گرفته و مطالعات خبرگانی در این خصوص که به صورت مجزا در قالب ۴ جلد کتاب در حال انتشار است، هدف‌گذاری خود را بر ارائه الگوی نوینی در مسیر تنقیح قوانین و مقررات قرار داد.

نگاهداری در خصوص الگوی مرکز پژوهش‌های مجلس در امر تنقیح قوانین، خاطرنشان کرد: با توجه به تعداد زیاد و تراکم قوانین و مقررات در کشور، فصل نوین این مرکز در تنقیح قوانین، استفاده از هوش مصنوعی به عنوان دستیار یا جایگزین هوش انسانی  بوده است که این امر صرفه‌جویی قابل توجهی در نیروی انسانی و کارشناسی به همراه داشته است.

وی در تشریح مشکلات سامانه‌های مختلف قوانین کشور، گفت: در حال حاضر سامانه‌های مختلف کشور به صورت کاملا دستی فرایند ورود اطلاعات و در نهایت تنقیح را طی می‌نمایند که در نتیجه باعث اتلاف بسیار زیاد نیروی انسانی و بروز نقص اطلاعاتی به علت حجم زیاد قوانین و مقررات شده است، همچنین مشکلات متعددی چون عدم بهره‌گیری از تکنیک‌های هوشمند در کلیه مراحل ورود اطلاعات و افزایش قابلیت‌ها، نبود رویه واحد در کدگذاری، عدم جامعیت موضوعات حقوقی، غیرتعاملی بودن با کاربران و مخاطبین، عدم شمول فرآیند تصویب طرح‌ها و لوایح، عدم شمول نسخ ضمنی و عدم شمول قوانین جامع، وجود دارد.

نگاهداری در خصوص روند انجام تنقیح قوانین با استفاده از هوش مصنوعی، عنوان کرد: این موضوع در طول سال ۱۴۰۱ توسط یک تیم پژوهشی متشکل از متخصصین حقوقی سامانه‌های قوانین و مقررات و هوش مصنوعی به نحوی برنامه‌ریزی شد که ضمن تدوین نظری و بومی الگوی هوش مصنوعی در نظام تنقیح و قوانین بتواند در قالب محصول آموزشی و پژوهشی به عنوان کتاب بایسته‌ها و لوازم استفاده از هوش مصنوعی در نظام تنقیح قوانین و مقررات را طراحی کند که این کتاب به زودی چاپ و در اختیار جامعه علمی کشور قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: مرکز پژوهش‌های مجلس از سال ۱۴۰۱ افق اجرای الگوهای استخراج شده را در قالب سامانه هوشمند مدنظر قرار داده است و با ایجاد سامانه‌ای، تنقیح قوانین و مقررات را به صورت هوشمند طراحی کرده است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از شاخصه‌های این سامانه را استفاده از نظرات خبرگان و مردم در خصوص طرح‌ها و لوایح برشمرد و تصریح کرد: در فاز نخست این پروژه مبتنی‌بر بانک داده‌ قوانین و مقررات مرکز پژوهش‌های مجلس با وجود چالش‌ها، نواقص و مشکلات متعدد، الگوی استخراج شده در امر تنقیح قوانین و مقررات به صورت آزمایشی اجرا و خروجی‌های آن مورد ارزیابی قرار گرفته است.

نگاهداری خاطرنشان کرد: از جمله خروجی‌های مهم فاز نخست می‌توان به استخراج تمامی نسخ‌های صریح در قوانین، استخراج تمامی موارد با انقضای زمان، استخراج موارد نسخ ضمنی، ۳ کد از عناوین قوانین جامع شامل کدهای ثبت، ‌تجارت و مبارزه با مفاسد با ضریب تطبیق استخراج شده با موارد دستی به صورت مناسب اشاره کرد.

وی نخستین گام در تنقیح قوانین و مقررات را تدوین و جمع آوری آنها برشمرد و گفت: در فاز نخست این پروژه مبتنی بر بانک داده قوانین و مقررات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی،  به صورت فایل متنی در پایگاه آزمایشی داده، ذخیره و جمع‌آوری شده است. این سیستم بر اساس پردازش متن و جستجوی متون برنامه‌ریزی و طراحی شده است تا بتواند با بازیابی واژگان و تحلیل و ارتباط‌دهی آنها در ایجاد نمودار درختی آنها را انجام دهد.

وی ادامه داد: گام‌های بعدی هوشمندسازی سامانه تنقیح قوانین بخش‌هایی چون طراحی مدل کدگذاری هوشمند کلیه قوانین، ارائه مدل نسخ ضمنی برای همه کدها، طراحی سامانه جامع هوشمند و تعاملی قوانین، تطبیق هوشمند طرحها و لوایح با قوانین و طراحی مدل تنظیم هوشمند قوانین جامع، شامل می‌شود.

نگاهداری تاکید کرد: پس از حدود دو سال کار پژوهشی در زمینه تنقیح قوانین با هوش مصنوعی، خروجی کار بیانگر آن است که این مهم به صورت کارا و عملیاتی صورت پذیرفته است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه فاز نخست تنقیح قوانین با ۹۹ درصد نتیجه درست همراه بوده است، گفت: خروجی های فاز نخست پروژه هوشمندسازی تنقیح قوانین که در آن ۱۷۰۴ قانون بر اساس بانک قوانین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ساختار بندی و کدگذاری شده است، نشان می‌دهد که ۲۸۰۱ مورد نسخ صریح کلی قوانین، ۱۶۲۵ مورد نسخ صریح جزیی قوانین، ۷۶ مورد قوانین آزمایشی، ۴۴۷ مورد قوانین موقت، ۱۹۱ مورد قوانین مدت منقضی اعلامی در قوانین تنقیحی و ۳۳ مورد قوانین تمدید شده هستند. همچنین آمار تنقیح ضمنی هوشمند نشان می‌دهد ۹۰ مورد با اجرا منتفی، ۳ مورد موضوع منتفی، ۱۳ مورد نسخ ضمنی تفاسیر، ۶۸ مورد نسخ ضمنی آیین‌نامه اجرایی، ۷۰ مورد نسخ ضمنی قوانین فرعی با قاعده نسخ صریح قانون اصلی و ۱۸ مورد نسخ ضمنی تایید شده سه کد آزمایشی، را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: نکته مهم دیگر این است که رسیدن به مدل بومی و مناسب در نظام حقوقی ایران در این زمینه تا پیش از این در مجامع علمی، مورد توجه نبوده است و اکنون می‌توان گفت خروجی‌های چندگانه این پروژه در قالب‌ کتاب‌هایی به زودی منتشر خواهد شد و این مهم می‌تواند نخستین گام‌ها در مسیر پیش روی نظام حقوقی ایران باشد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان، خاطرنشان کرد: سامانه طراحی شده تنقیح قوانین و مقررات کشور با استفاده از هوش مصنوعی در سال ۱۴۰۲ تکمیل خواهد شد و امیدواریم تا این دستاورد بتواند در زمینه حکمرانی مشارکتی در قانونگذاری و افزایش سرعت و دقت در امر قوانین و مقررات و کدگذاری هوشمند در این زمینه موثر باشد.

چارچوب شهر هوشمند بومی تدوین شود

يكشنبه, ۳ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۶:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز پژوهش های مجلس تاکید کرد سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در وزارت کشور ملزم است در اجرای وظایف قانونی خود چارچوب بلوغ شهر هوشمند بومی را برای شهرها با سطوح و مقیاس های مختلف تدوین کند.

به گزارش مهر مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان «پیش درآمدی بر تحقق بخشی به مدل بلوغ شهر هوشمند در ایران» تاکید کرد: سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در وزارت کشور ملزم است در اجرای وظایف قانونی خود چارچوب بلوغ شهر هوشمند بومی را برای شهرها با سطوح و مقیاس های مختلف تدوین کند.

خلاصه مدیریتی

شهر هوشمند استفاده از فناوری بهویژه فناوری اطلاعات برای بهبود زندگی شهری از جنبه های مختلف و رفع چالش های شهری است. چالش های شهری با توجه به عوامل مختلف اقلیمی، فرهنگی و اجتماعی از یک شهر به شهر دیگر متفاوت است، اما فناوری های جدید توانش های مشترک دارند و مسائل مشترک نیز میان شهرها وجود دارند که استفاده از تجربیات ابتکارات هوشمند شهری را به امری سودمند مبدل کرده است.

از این رو مفهوم بلوغ شهر هوشمند برای این ایجاد شده که به هدفگذاری ها و برنامه ریزی های شهر هوشمند چارچوبی بدهد که علاوه بر تمرکز بر مشکلات منطقه ای از تجربیات جهانی نیز بهره گرفته شود و امکان همکاری میان شهرها را افزایش دهد.

شهر هوشمند پایدار، شهری نوآورانه است که از فناوری اطلاعات و ارتباطات و دیگر ابزارها برای بهبود کیفیت زندگی، بهینگی عملیات های شهری، خدمات و رقابتی بودن استفاده می کند، در حالی که اطمینان حاصل می کند که شهر قادر به تأمین نیازهای حال حاضر و نسل های آینده در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، محیطی و فرهنگی خواهد بود.

سنجش میزان هوشمندی یکی از این چالش هایی است که در زمینه توسعه شهر هوشمند وجود دارد. شاخص های کلیدی عملکرد برای اندازه گیری و مقایسه درجه بلوغ شهر هوشمند حائز اهمیت هستند.

اتحادیه بین المللی مخابرات، اتحادیه ای برای شهرهای پایدار هوشمند را برای استانداردسازی و انتشار یک مجموعه شاخص های کلیدی عملکرد برای اندازه گیری توسعه شهر هوشمند از جنبه های مختلف تأسیس کرده است.

از این رو برای سنجش سطح هوشمندی شهرها از مدل تدوین شده توسط این اتحادیه استفاده می شود. در مدل بلوغ شهر هوشمند پایدار اتحادیه بینالمللی مخابرات از نقطه نظر راهبرد، زیرساخت، داده، خدمات و برنامه های کاربردی، ارزیابی و عملکرد شاخص های کلیدی به شرح زیر توسعه پیدا می کند:

راهبرد: در سطح یک راهبرد تدوین می شود، در سطح دوم ابتکار عمل های شهر پایدار هوشمند با راهبرد هم راستا شده و در سطح سوم ارزیابی ابتکار عمل های شهر پایدار هوشمند انجام می شوند، در سطح چهارم شاخص کلیدی عملکرد روشی برای سنجش میزان خوب بودن عملکرد افراد و یا در سطح کلان تر میزان خوب بودن عملکرد سازمان و یا یک واحد سازمانی است.

در بحث هوشمندسازی هم این شاخصها می توانند برای سنجش شهرها با معیارها و استانداردهای بین المللی مورد بهره برداری قرار گیرند. هنگام اندازه گیری موفقیت یک نوآوری در شهر هوشمند، شاخص های کلیدی می توانند موارد ساده و کمی و یا پیشرفت های کیفی پیچیده تر باشند.

برای بهبود و یکپارچه سازی و همکاری راهبرد طراحی و در سطح پنجم بار دیگر قابلیت ها بهبود یافته و بهینه سازی صورت می پذیرد.

زیرساخت: در سطح یک زیرساخت های کلیدی مانند انباره های داده و دسترسی به ارتباطات توسعه داده شده و در سطح دوم زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت مستقل اداره می شوند.

در سطح سوم در دسترس پذیری زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات بهبود می یابد، در سطح چهارم زیرساخت بین حوزهای فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد و به قابلیت تعامل پذیری مجهز و در سطح پنجم توسعه مستمر زیرساخت انجام می شود.

داده: در سطح یک جنبه های کلیدی در زمینه داده در راهبرد شناسایی و در سطح دوم در مورد هستی شناسی و روش شناسی، شناسایی، اخذ، سازماندهی و استفاده از داده توافق می شود. در سطح سوم داده به صورت مناسبی در سامانه ها و سکوها پردازش و ذخیره شده و در سطح چهارم داده باز در دسترس عموم قرار می گیرد. در سطح پنجم در زمینه اشتراک گذاری و استفاده و مبادله داده بهبود صورت می گیرد.

خدمات و برنامه های کاربردی: در سطح یک راهبرد و اولویت ها برای خدمات و برنامه های کاربردی در سطح شهری شناسایی و در سطح دوم خدمات دامنه و برنامه های کاربردی توسط سیستم های مشخص اداره می شوند.

در سطح سوم خدمات و برنامه های کاربردی به عموم عرضه شده و سپس نظارت بر عملیات برنامه های کاربردی و خدمات صورتگرفته تا عملکرد و کیفیت خدمات بهبود یابد. در سطح چهارم خدمات و برنامه های کاربردی بین حوزهای در دسترس عموم است و در سطح پنجم بهبود مستمر خدمات و برنامه های کاربردی با استفاده از فناوری های پیشرفته انجام می شود.

ارزیابی: در سطح یک برنامه ارزیابی آماده و در سطح دوم خود ارزیابی از توسعه خدمات و زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام می شود. در سطح سوم ارزیابی رضایت کاربران انجام و در سطح چهارم تخمین رضایت ذینفعان مدنظر قرار می گیرد و در سطح پنجم فرایندهای بررسی نظام مند با کنش های متناظر تدوین می شود.

عملکرد شاخص های کلیدی: در سطح یک شاخص های کلیدی عملکرد میانی در راهبرد شهر پایدار هوشمند و مقادیر خط مبنای شاخص های کلیدی شناسایی می شوند. در سطح دوم، سوم و چهارم اهداف شاخص های کلیدی عملکرد برای هر سطح به دست خواهد آمد و در سطح پنجم اهداف بلندمدت شاخص های کلیدی عملکرد محقق خواهند شد.

بنابراین سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در وزارت کشور ملزم است در اجرای وظایف قانونی خود چارچوب بلوغ شهر هوشمند بومی را برای شهرها با سطوح و مقیاس های مختلف تدوین کند. لذا در جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی می تواند اجرای ماده ۶۲ قانون شهرداری ها مصوب ۱ ۳۳۴را در راستای تدوین و ابلاغ چارچوب مدل بلوغ شهر هوشمند بومی به شهرداریها از وزارت کشور مطالبه کند.

چارچوب بلوغ شهر هوشمند اتحادیه بین المللی مخابرات:

اتحادیه بین المللی مخابرات با تکیه بر استاندارد ایزو ۳۷۱۵۳ سال ۲۰۱۷ با عنوان «زیرساخت های جوامع هوشمند ـ مدل بلوغ جهت تخمین و بهبود»، چارچوب بلوغ شهر هوشمند را توسعه داده است.

براساس استاندارد ایزو ۳۷۱۵۳ سه جنبه محیط زیست، اجتماع و اقتصادی سه بُعد پایداری مفهوم سازی شده اند. تعداد مراحل بلوغ نیز در استاندارد ایزو ۳۷۱۵۳ در پنج مرحله بیان شده و از این نظر اتحادیه بینالمللی مخابرات سطوح بلوغ را در پنج مرحله تدوین کرده است.

اتحادیه بین المللی مخابرات نیز پایداری یک شهر هوشمند را از سه جنبه تعریف کرده است:

۱. توانایی اقتصادی آن در تولید درآمد و اشتغال برای معاش شهروندان

۲. تضمین عدالت در عرضه رفاه اجتماعی (ایمنی، سلامت، آموزش و از این قبیل) به شهروندان فارغ از سطح درآمد و نژاد و جنسیت

۳. حفاظت از محیط زیست فعلی و کیفیت و توانایی بازتولید منابع طبیعی که در نهایت حکمرانی شهری که به معنای حفظ شرایط اجتماعی پایداری، مردم سالاری، مشارکت و عدالت است را محقق خواهد کرد.

شهر هوشمند پایدار، شهری نوآورانه است که از فناوری اطلاعات و ارتباطات و دیگر ابزارها برای بهبود کیفیت زندگی، بهینگی عملیات های شهری، خدمات و رقابتی بودن استفاده می کند، در حالی که اطمینان حاصل می کند که شهر قادر به تأمین نیازهای حال حاضر و نسلهای آینده در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، محیطی و فرهنگی خواهد بود.

هدف از ایجاد مدل بلوغ شهر هوشمند پایدار

هدف این مدل بلوغ این است که به شهرها و همه ذینفعان مرتبط کمک کنند که از مدل بلوغ برای توسعه زبان واحدی در جهت بهبود تعاملات درون و برونشهری استفاده کنند. بدین ترتیب میتوان راهبردهای توسعه شهری را توسعه و استفاده از فناوری های جدید و نوظهور را تشویق و ارتقا داد.

بعضی از اهداف مدل بلوغ شهر هوشمند پایدار به شرح زیر است:

توصیف اهداف عمومی شهر هوشمند پایدار همزمان با به رسمیت شناختن این موضوع که این اهداف می تواند از یک شهر به شهر دیگر متفاوت باشد.

تخمین وضعیت فعلی در توسعه شهرهای هوشمند پایدار.

کمک به صورت بندی یک راهبرد توسعه و ترسیم سنگ محک های ضروری.

تسهیل یادگیری از چالشها و بهترین اقدامات در زمینه توسعه شهرهای هوشمند پایدار.

کمک به شهرها برای خودارزیابی و اشتراک نتایج ارزیابی با دیگر شهرها.

گرچه اتحادیه بین المللی مخابرات روش شناسی تشریحی را برای تخمین بلوغ شهرها پیشنهاد نداده و هر شهری باید با توجه به شرایط خود، روش شناسی تشریحی تخمین بلوغ را ترسیم کند. اما اطلاع از رئوس این روش شناسی می تواند به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارزیابی برنامه های شهری هوشمند کمک کند.

بنابراین در بخش بعدی ابتدا ابعاد سه گانه بلوغ شهر هوشمند معرفی و سپس سطوح پنجگانه بلوغ شهر هوشمند پایدار تشریح می شود:

ابعاد سه گانه بلوغ شهر هوشمند پایدار

ابعاد سه گانه بلوغ شهر هوشمند پایدار شامل سه جنبه اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی است که در ذیل هرکدام از این جنبه ها به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرند.

۱. بلوغ از جنبه اقتصادی:

این بخش برای این منظور استفاده می شود که ارزیابی شود که شهر هوشمند پایدار چگونه اقتصاد محلی را شکوفا می کند و اشتغال را برای معیشت شهروندان بهبود می بخشد. بُعد اقتصادی می تواند شامل و نه محدود به این موارد شود:

زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ نوآوری؛ اشتغال؛ بازرگانی (تجارت الکترونیکی و واردات و صادرات)؛ بهره وری؛ زیرساخت فیزیکی (تأمین آب، برق، زیرساخت سلامت، حمل و نقل، زیرساخت جاده ای، ساختمانها و برنامه ریزی شهری و فضاهای عمومی)؛ بخش عمومی

۲. بلوغ از جنبه زیست محیطی

این بُعد برای ارزیابی این موضوع به کار می رود که شهر هوشمند پایدار چگونه از منابع طبیعی فعلی و همینطور کیفیت و قابلیت بازتولید آنها در سالهای آینده حفاظت می کند. جنبه محیط زیستی می تواند شامل و نه محدود به این بحثها شود:

کیفیت هوا؛ آب سالم و بهداشت؛ نویز (آلودگی صوتی)؛ کیفیت محیطی؛ تنوع زیستی؛ انرژی؛

۳. بلوغ از جنبه اجتماعی

این جنبه نیز در ارزیابی این امر که شهر هوشمند پایدار چگونه رفاه (ایمنی، سلامت، آموزش و مانند آن) شهروندان را تضمین می کند و خدمات مرتبط با آن چگونه می تواند به رغم تفاوت در زمینه هایی همچون سابقه، نژاد و جنسیت خدمات مرتبط که به صورت عادلانه در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت، کاربرد دارد. جنبه اجتماعی می تواند شامل و نه محدود به این موارد شود:

آموزش؛ بهداشت؛ ایمنی (امدادرسانی، وضعیت اضطراری، ایمنی عمومی و فناوری اطلاعات و ارتباطات)؛ اسکان؛ فرهنگ؛ همه شمولی اجتماعی

سطوح بلوغ در این مدل شامل پنج سطح است که در هر کدام دستاوردهایی مدنظر است:

الف) سطح اول بلوغ:

- شهر راهبرد تشریحی برای برقراری ارتباط با ذینفعان کلیدی شامل ارزیابی بودجه، منابع و هزینه های مرتبط با توسعه شهر هوشمند پایدار را تدوین کرده است.

- پیاده سازی راهبرد شهر هوشمند پایدار، هماهنگی و نظارت بر ابتکارات شهری، تسهیل هماهنگی و شناسایی هم افزایی بین ابتکارات یک مدیر عالی یا تیم مدیریتی مشخص شده دارد.

- واژه شناسی های مشترک و مدل مرجع مشترک مرتبط با شهر هوشمند پایدار مورد توافق قرار گرفته است.

- اولویت های توسعه شهر هوشمند پایدار در قالب حوزه های اولویتدار، فناوری ها و ابتکارات شناسایی شده اند.

- یک طرح ارزیابی و اهداف شاخصهای کلیدی عملکرد برای هر سطح از بلوغ توسعه شهر هوشمند پایدار مشخص شده است.

- مقادیر شاخصهای کلیدی عملکرد در عملکرد فعلی بهعنوان عملکرد پایه گردآوری و ثبت شده است.

ب) سطح دوم بلوغ

* برنامه توسعه زیرساخت طبق نقشه راه توسعه شهر هوشمند پایدار شهر مدنظر آماده است.

* زیرساخت های کلیدی فناوری اطلاعات و ارتباطات پشتیبان ابتکارات شهر هوشمند پایدار شناسایی شدهاند.

* زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات می توانند به صورت مستقل فعالیت کنند تا خدمات متنوع شهر هوشمند پایدار را عرضه کنند.

* سوابق زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد شده و به صورت دوره ای به روزرسانی می شوند. خودارزیابی دورهای خدمات و زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات.

* دستیابی به شاخصهای کلیدی عملکرد که در سطح دوم بلوغ شهر هوشمند پایدار در راهبرد شهر هوشمند پایدار تعیین شده است.

ج) سطح سوم بلوغ

- ادارات ذیل شورای شهر یا سازمانهای مجاز مشخص، شرکتهای بخش خصوصی، سکوها یا سامانه های مجزا برای مدیریت داده ها و منابع ایجاد کرده اند.

- دسترس پذیری خدماتی که از کانال های مختلف از قبیل برنامه های کاربردی تلفن همراه، درگاه های وب، سکوهای خدمات، پایانه های جوامع محلی.

- به روزرسانی خدمات از طریق بهبود عملکرد.

- نظارت و تحلیل عملکرد برنامههای کاربردی برای بهبود عملکرد و کیفیت خدمات.

- انجام تخمین دورهای رضایت کاربران برای جوامع هدف.

- دستیابی به شاخص های کلیدی عملکرد که برای سطح سوم بلوغ در راهبرد شهر هوشمند طرح ریزی شده بود.

د) سطح چهارم بلوغ

* دستیابی به تعامل پذیری زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات

* ایجاد هماهنگی میان زیرساختها، سامانه ها یا جوامع

* عرضه کردن برنامه های کاربردی و سکوهای بین حوزه ای

* در دسترس قرار دادن دادههای باز از منابع مختلف در دسترس عموم به صورت متناسب

* تخمین دوره ای میزان رضایت ذینفعان و عرضه کنندگان خدمات

* دستیابی به بهبود عملکرد براساس شاخص های کلیدی عملکرد مربوط به سطح بلوغ چهارم عنوان شده در راهبرد شهر پایدار هوشمند

هـ) سطح پنجم بلوغ

هدفی که در این سطح لازم است محقق شود بهبود مستمر شهر هوشمند پایدار است. هرکدام از خدمات شهر بازرسی می شوند تا شیوه های عرضه ارزش بیشتر به شهروندان در عین کاهش هزینه عملیاتی مشخص شود.

بکارگیری مدل بلوغ شهر هوشمند در ایران

شهر هوشمند چارچوبی است که عمدتاً از فناوری های اطلاعات و ارتباطات (ICT) برای توسعه، گسترش و ترویج شیوه های توسعه پایدار و با هدف رفع چالشهای رو به رشد شهرنشینی، ایجاد شده است. لذا شهر هوشمند در این عرصه موضوعیت یافته و با توجه به اینکه مفهومی پویا بوده و شاخص های آن همواره در حال تکامل است؛ باید مورد عنایت ویژه سیاستگذاران و برنامه ریزان قرار گیرد.

درواقع با افزایش سطح توقعات و پدیدار شدن نیازهای جدید، تنها راهبرد، هوشمندسازی است که با کمک تکنولوژی های جدید می تواند شهرها را روزآمدسازی کند. شهر هوشمند یک رویکرد آینده نگرانه برای کاهش موانع ناشی از افزایش روزافزون جمعیت و شهرنشینی سریع است که به نفع دولتها و همچنین توده مردم است.

چالشهای شهری با توجه به عوامل مختلف اقلیمی، فرهنگی و اجتماعی از یک شهر به شهر دیگر متفاوت است و از سویی فناوری های جدید توانش های مشترک دارند و مسائل مشترک نیز میان شهرها وجود دارند که استفاده از تجربیات ابتکارات هوشمند شهری را به امری سودمند مبدل کرده است.

از این رو مفهوم بلوغ شهر هوشمند برای این ایجاد شده که به هدفگذاری ها و برنامه ریزی های شهر هوشمند چارچوبی بدهد که علاوه بر تمرکز بر مشکلات منطقه ای از تجربیات جهانی نیز بهره گرفته شود و امکان همکاری میان شهرها را افزایش دهد.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در پیشنهادی اعلام کرده است: مدل بلوغ شهر هوشمند در ایران در شهر مشهد در یک مطالعه ارائه شده است و این مدل به عنوان مدل قابل بهره برداری انتخاب شده است.

به طور مثال باتوجه به این امر که یکی از مسایل مهم کشور در آینده بحث انرژی است؛ شهر هوشمند می تواند بکارگیری از انرژی های تجدیدپذیر را تسهیل کند و از اتلاف منابعی مانند آب جلوگیری به عمل آورده و در رفع چالشهای شهری موجود موثر و یاری رسان مدیریت شهری باشد و تاب آوری شهرها بیشتر و قابلیت برنامه ریزی در آنها را افزایش دهد.

در سالهای اخیر موضوع شهر هوشمند در ایران مورد توجه قرار گرفته شده است و حتی پنج شهر تهران، مشهد اصفهان، تبریز و ارومیه به عنوان شهرهای هوشمند ایران معرفی شده اند. بنابراین مدل بلوغ شهر هوشمند می تواند چارچوبی برای سنجش و ارزیابی میزان هوشمندی این شهرها، مقایسه و رقابت پذیری آنها در جهت تسهیل در مسیر دستیابی به این امر فراهم آورد.

اولویت بندی مسایل اصلی در کشور از جمله بهداشت و درمان، محیط زیست، انرژی، آموزش، توجه به استفاده از ظرفیت فناوری های نوین در مدیریت بحران، جابجایی و ترافیک و گردشگری در تدوین برنامه شهر هوشمند حایز اهمیت است.

ایجاد زیرساخت های لازم، بکارگیری پایگاه داده های متناسب، تحلیل داده ها به صورت بهنگام، استفاده از اینترنت اشیا و هوش مصنوعی می تواند در تسریع این امر موثر واقع شود. از این رو با توجه به ضرورت حرکت در مسیر هوشمندسازی شهرها، سازمان شهرداریها و دهیاری ها در وزارت کشور ملزم است در اجرای وظایف قانونی خود چارچوب بلوغ شهر هوشمند بومی را نیز به ویژه برای شهرهای کوچک تدوین کند.

لذا در جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی می تواند اجرای ماده قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۳۴ را برای مطالبه تدوین و ابلاغ چارچوب مدل بلوغ شهر هوشمند بومی به شهرداریها از وزارت کشور مطالبه کند.

با ظهور وب ۳ انتظار می‌رود که جهان شاهد ظهور یک اینترنت غیرمتمرکزتر، حساس‌تر به حریم خصوصی و مبتنی بر هوش مصنوعی باشد. به اعتقاد مدیران فرانسوی تا ۱۵ سال آینده ساختار‌های وب ۳ تمام اینترنت را دربر می‌گیرد و بر همه جنبه‌های زندگی تاثیرگذار خواهد بود. به همین دلیل حضور مجلس شورای اسلامی در این حوزه برای تعیین استاندارد‌های وب ۳ ضروری است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تازگی گزارشی مبنی بر لزوم مدیریت وب ۳ یعنی نسل سوم اینترنت در کشور را ارائه داده است. در این گزارش آمده که با توجه به اینکه وب ۳ درحال گسترش در دنیاست، در ایران هم باید شیوه‌نامه‌ها و استاندارد‌هایی در نظر گرفته شود.

وب ۳ نسل جدید اینترنت و به عبارتی اینترنت آینده است که قرار است در طول زمان فراگیر شود و امنیت، سرعت، حریم خصوصی و کیفیت بالای خدمات اینترنتی را برای بشریت فراهم کند.

در این گزارش آمده است که با ظهور وب ۳ انتظار می‌رود که جهان شاهد ظهور یک اینترنت غیرمتمرکزتر، حساس‌تر به حریم خصوصی و مبتنی بر هوش مصنوعی باشد. به اعتقاد مدیران فرانسوی تا ۱۵ سال آینده ساختار‌های وب ۳ تمام اینترنت را دربر می‌گیرد و بر همه جنبه‌های زندگی تاثیرگذار خواهد بود. به همین دلیل حضور مجلس شورای اسلامی در این حوزه برای تعیین استاندارد‌های وب ۳ ضروری است.

 

 

  • مخاطراتی که وب ۳ ایجاد می‌کند
    وب ۳ تأثیر قابل توجهی بر زندگی اجتماعی مردم خواهد داشت. سرمایه‌گذاری‌های زیادی توسط بسیاری از کشور‌ها از جمله آمریکا و چین در حوزه وب ۳ درحال انجام است. از آنجا که اولین توسعه‌دهندگان در هر زمینه‌ای تعیین‌کننده شیوه‌نامه‌ها و استاندارد‌ها هستند و توسعه‌دهندگان بعدی باید از آن‌ها تبعیت کنند، رقابت تنگاتنگی بین آمریکا و چین شکل گرفته است.

تمرکززدایی یکی از خصوصیات وب ۳ است و می‌تواند باعث بروز برخی مخاطرات قانونی و نظارتی شود. با توجه به نوپا بودن وب ۳ و مشخص نبودن بخش‌هایی از چارچوب‌های این فضا، هنوز خطراتی مانند هک، سوءاســتفاده از اطلاعات و مواردی از این قبیل وجود دارد.

در حال حاضر پیگیری برخی از جرائم سایبری برای نهاد‌های نظارتی دشوار است و طبیعتا با پیاده‌سازی ساختار‌های غیرمتمرکز، سخت‌تر خواهد شد. از طرف دیگر هنوز اکثر کشور‌ها برای استقرار و استفاده از خدمات و محصولات مبتنی‌بر وب۳ قوانین مشخصی ندارند یا حتی گاهی اوقات در برابر پذیرش آن مقاومت می‌کنند.

امکان پولشویی توسط ان اف تی (NFT) باید توسط قانون محدود شود. همچنین خصوصیاتی مانند پیاده‌سازی متاورس با استفاده از اینترنت نسل سوم برای بسیاری از شرکت‌های چند میلیارد دلاری جذاب بوده و آنان استراتژی‌های خود برای توسعه در زمینه متاورس را طراحی کرده‌اند.

همچنین کاربرد‌های مربوط به آواتار یا نماد‌های شناسایی افراد در وب ۳ و متاورس می‌تواند مسائل حقوقی زیادی ایجاد کند. حق تبلیغات در آواتار، مسائل حقوق معنوی و حقوق برند‌ها و اشخاص ثالث مورد استفاده در آواتار‌ها و حفاظت از علامت تجاری برای آواتار‌هایی که از طریق آن خدمات در متاورس انجام می‌شود باید توسط قانونگذاران کاملا بررسی شود.

از سوی دیگر بسیاری از فضا‌ها در وب ۳ دارای تبلیغات مجازی هستند و ویژند‌ها (برندها) به‌عنوان مالک یا اجاره‌کننده زمین یا فضایی در دنیای مجازی، با استفاده از ان اف تی (NFT) و آیتم‌های مجازی می‌توانند برای تبلیغ محصولات و خدمات برند خود اقدام کنند. استفاده از آواتارها، شرکت در رویداد‌های خاص حمایت شده و شرکت در یک سری فعالیت‌ها در هر نرم‌افزار می‌توانند مسائلی ایجاد کنند که باید به‌دقت مورد توجه قرار گیرند.

همان‌طور که گفته شد تمرکززدایی یک خصوصیت مهم وب ۳ محسوب می‌شود، اما شرکت‌های خاصی توانسته‌اند سهم بزرگی از بازار وب ۳ جهان را در اختیار بگیرند و این امر استفاده از مزایای تمرکززدایی را به چالش می‌کشد.

 

وب ۳ نیازمند قانونگذاری است
در ادامه این گزارش آمده است که برای بیان مفهوم و قابلیت‌های وب ۳ باید ابتدا تاریخچه مختصری از اینترنت، وب ۱ و وب ۲ را بیان کرد.

مفهوم اینترنت در دهه ۶۰ میلادی توسط پنتاگون مطرح شد. سپس با اتصال شبکه علمی ۲ در سال ۱۹۹۳ شبکه جهانی اینترنت ۱ و شبکه اطلاعاتی ایالات متحده با نام آرپانت اروپا با نام «اِرن» شکل گرفت. به صورت موازی برای ایجاد نظم بهتر در ارائه محتوا در شبکه اولین خدمات‌دهنده و مرورگر وب در سال ۱۹۹۰ ارائه شده بود. این شروع شکل‌گیری وب ۱ محسوب می‌شود.

با افزایش کاربرد‌های وب نیاز به شناسایی هویت کاربر یعنی کلمه عبور، شماره دستگاه و نرم‌افزار موجود در دستگاه، مبنای ایجاد نرم‌افزار‌های کاربردی تحت وب شد. این ساختار امروزه تحت عنوان وب ۲ شناخته می‌شود.

نیاز به انجام معاملات اینترنتی بدون لزوم اعتماد به مؤسسات اعتباری، فضای وبگردی برمبنای واقعیت مجازی و افزوده، جستجو و دسترسی بسیار قدرتمند به محتوای اینترنت و بهره‌مندی از هوش مصنوعی سطح بالا در وبگردی نیاز‌های مهمی است که وب ۳ به دنبال پاسخ به آنهاست. در نهایت اجرای منصفانه و بدون نقض حقوق دیگران مستلزم سیاستگذاری مبتنی بر شناسایی چالش‌ها و اختلافات بالقوه و قانونگذاری از قبل است.

 

 

  • فناوری‌های پایه وب ۳
    وب ۳ یک معماری آنلاین کاملا غیرمتمرکز است که دارای ویژگی‌هایی است که می‌تواند تجربه کاربری در اینترنت را بهبود ببخشد. فناوری‌های وب ۳ به وب معنایی، فناوری دفترکل توزیع شده، هوش مصنوعی، واسط کاربری مبتنی‌بر واقعیت مجازی و افزوده و داده‌های خصوصی در اختیار خود کاربر است.

وب معنایی: وب معنایی باعث می‌شود که شناخت کلمات در وب ۳ آسان‌تر شود. مفهوم کلمات و مقدار شــباهت معنایی کلمــات به یکدیگر را نظر می‌گیرد؛ لذا جستجو در وب ۳ به نتایجی بسیار بهتر منتج می‌شود و دسترسی به اطلاعات و وبسایت‌ها بهتر انجام شده و سبب افزایش بهره‌وری استفاده از اینترنت خواهد شد.

فناوری دفتر کل توزیع شده: از آنجا که ثبت در فناوری دفتر کل توزیع شده و وب ۳ به‌صورت غیرقابل تغییر خواهد بود، در صورتی که جعل اتفاق بیفتد و در شبکه ثبت شود امکان تصحیح این اطلاعات برای کاربر غیرممکن خواهد بود.

هوش مصنوعی: استفاده از هوش مصنوعی در ســایت‌ها می‌تواند به طرق مختلفی به کاربران و مدیران ســایت‌ها کمک کند. بزرگترین کمک به مدیران سایت‌ها ارائه آمار‌ها و انجام عملیات داده‌کاوی به‌منظور سنجش میزان تحقق اهداف و برنامه‌های پورتال یا سکوی مربوطه است. اسـتفاده از هوش مصنوعی در وب ۳ با آموختن هوشمند رفتارها، علایق و منافع کاربر می‌تواند ارزش افزوده جدیدی برای کاربران ایجاد کند.

داده‌های خصوصی در اختیار خود کاربر: توقع اصلی سیاستگذاران از فناوری، مقابله با تقلب، مقابله با استفاده غیرقانونی، عدم مصرف انرژی ناپایدار و جلوگیری از خطرات سیستمی است. تمام خدماتی که در گذشته به جامعه ارائه شده و مفید بوده، ولی به دلایلی در بخشی از خدمات دچار کوتاهی شده باید در نسل جدید اینترنت یعنی وب ۳ ترمیم و تصحیح شوند.

استفاده از واسط کاربری سه بعدی در سایت‌ها یکی از امکانات وب ۳ است که می‌تواند کمک زیادی به جذاب شدن فضا کند و تجربه کاربر در این محیط ارتقا می‌یابد.

 

 

  • دولت به مساله وب ۳ ورود کند
    در پایان این گزارش به حضور قانون‌گذاران در بحث وب ۳ تاکید شده است؛ آینده نحوه توسعه وب ۳ نشان می‌دهد، نحوه رشد وب ۳ می‌تواند برخی از مشکلات موجود وب ۲ را کاهش یا برعکس خطرات حریم خصوصی، امنیتی و مالی جدیدی را ایجاد کند.

توصیه مدیریتی آن است که بررسی و پژوهش‌هایی در مورد حفظ حریم خصوصی در و‌ب ۳ به‌صورت دور‌ه‌های مختلف انجام شود تا قوانین و مقررات لازم به موقع وضع شوند. در انتها پیشنهاد می‌شود وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور با ارائه مشوق‌هایی به استفاده از فناوری و‌ب ۳ در پنجره ملی خدمات هوشمند دولت ترغیب شوند. همچنین قانونگذاری در زمینه رمزارز‌ها به‌عنوان یکی از ستون‌های وب ۳ تسریع شود تا کارآفرینان بتوانند در یک چارچوب قانونمند به توسعه کسب‌و‌کار‌های خود بپردازند.

پیشنهاد مرکز‌های پژوهش‌های مجلس این است که می‌شود با ظرفیت‌سازی تأمین زیرساخت‌های قوی، ارائه تسهیلات، ارائه مشوق‌های مالیاتی و ارائه آموزش‌ها و زیرساخت‌های آموزشی، از کسب‌وکار‌های مبتنی بر وب ۳ حمایت شود. همچنین، پیشنهاد می‌شود که با استفاده از و‌ب ۳ و بلاکچین در زمینه ثبت زنجیره عرضه کالاها، تشخیص اصالت محصولات، تشخیص و ردیابی کالا‌ها و محصولات غیراستاندارد و بی‌کیفیت و همچنین ردیابی محصولات فاسد استفاده شود.

به طور خلاصه محیط وب ۳ می‌تواند نیاز به مجوز را صرفا با داشتن شناسنامه برای هر تولیدکننده کالا یا خدمات مرتفع سازد و حتی می‌توان از آن به‌جای درگاه ملی مجوز‌های کشور استفاده کرد؛ و ب ۳ به امکان تعامل با افراد یا ماشین‌های مختلف در جهان را بدون استفاده از سیستم‌های واسطه که معمولا هزینه‌بر هستند، فراهم می‌کند. اما باید دید که اگر دولت وارد حوزه قانونگذاری و‌ب ۳ بشود، مانند قوانینی که برای اینترنت وب ۲ تدارک دیده است، موجب توقف فعالیت آن یا ایجاد محدودیت‌های شدید در آن می‌شود یا خیر.

منبع: تجارت نیوز

بلاتکلیفی‌های بودجه ۱۴۰۲ در بخش فاوا

شنبه, ۲۲ بهمن ۱۴۰۱، ۰۲:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور اعتبارات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان می دهد دولت بهتر است برای توسعه و تکمیل زیرساخت یکپارچه اَبری دولت هوشمند از مشارکت بخش غیردولتی استفاده کند.

به گزارش مهر گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور اعتبارات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشنهاد کرده است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف ایجاد یکپارچگی در تبادل اطلاعات، تأمین خدمات ارتباطی و اطلاعاتی امن مورد نیاز و کاهش هزینه ها، نسبت به توسعه و تکمیل زیرساخت یکپارچه اَبری دولت هوشمند با مشارکت بخش غیردولتی اقدام کند.

در بررسی صورت گرفته از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، مشخص شده است که سهم اعتبارات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) از کل بودجه عمومی دولت به ۳.۴ درصد رسیده است. این شاخص در سال ۱۴۰۱ حدود ۳ درصد بود.

 

رشد ۶۴ درصدی اعتبارات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱

اعتبارات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ بیش از ۶۴ درصد رشد کرده است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۲۲ درصد از اعتبارات برنامه ای حوزه فاوا مربوط به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و حدود ۷۸ درصد در سایر دستگاهها برای توسعه سامانه ها و زیرساخت های فاوا هزینه خواهد شد.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۸۷ درصد از اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای است و این شاخص نشان می دهد بخش اعظم اعتبارات این وزارتخانه صرف توسعه زیرساختها و سامانه ها خواهد شد.

 

سهم ۸ درصدی شبکه ملی اطلاعات از کل اعتبارات برنامه ای حوزه فاوا

این امر نویدبخش سرمایه گذاری مناسب در حوزه فاوا و توسعه زیرساختهای ارتباطی در سال ۱۴۰۲ است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به تنهایی حدود ۸ درصد از کل اعتبارات ردیف های برنامه ای حوزه فاوا مربوط به موضوع شبکه ملی اطلاعات است و سیاست های جدیدی مانند ایجاد صندوق برای سرعت دادن بیشتر به تکمیل این پروژه بزرگ در لایحه پیشنهاد شده است.

از زاویه دید سازمان برنامه و بودجه، اعتبارات فناوری اطلاعات فقط در فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات به شماره طبقه بندی ۱۳۰۲۰۰۰۰۰۰ مدیریت و برنامه ریزی می شود. اعتبارات این فصل شامل اعتبارات مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه های تابعه آن می شود.

اما باید اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات و هزینه های آن در بخش بندی های بودجه ای لایحه بودجه سنواتی را در ردیف های مربوط به دستگاه های دیگر نیز جستجو کرد.

بسیاری از هزینه هایی که می تواند با توسعه سایر ابعاد شبکه ملی اطلاعات همچون خدمات و محتوا در ارتباط باشد در سایر ردیف های بودجه ای پراکنده هستند. بسیاری از ردیف های هزینه ای فاوا نیازمند افزایش دقت هستند.

مثلاً اعتبارات مربوط به تملک تجهیزات رایانشی در دستگاهها از اعتبارات تملکی سایر تجهیزات تفکیک نشده است. این موضوع برنامه ریزی و هدایت هزینه ها را هم اکنون و همچنین در آینده دشوار می کند.

هزینه هایی که بدون برنامه ریزی در هر حوزه ای حتی فناوری اطلاعات صورت بگیرند در آینده نه تنها کمکی به بهبود امور نخواهند کرد، بلکه با ایجاد سامانه های ناسازگار موجب سخت تر شدن مسیر بهبود توسعه کشور خواهند شد.

 

نبود برنامه مشخص برای برخی از عناوین حوزه فاوا

در ردیف متفرقه ۷۸-۵۳۰۰۰۰ با عنوان «حمایت از توسعه زیرساخت های صنعت میکروالکترونیک و زیرساخت های تجارت الکترونیک» اعتباری معادل ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. با وجود اعتبار مناسبی که برای صنعت میکروالکترونیک در نظر گرفته شده است برنامه مشخص و مدونی برای توسعه این صنعت وجود ندارد.

علاوه بر اعتبارات، تدوین یک برنامه جامع برای ارتقای صنعت میکروالکترونیک کشور لازم است. پس از تدوین برنامه جامع برای این بخش، اعتبارات به صورت هدفمند و با اثربخشی بالاتری تخصیص داده خواهد شد.

 

پیشنهاد تدوین برنامه جامع ارتقای صنعت میکروالکترونیک توسط معاونت علمی و وزارتین صمت و دفاع

پیشنهاد می شود که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت دفاع برنامه جامع ارتقای صنعت میکروالکترونیک کشور را تهیه کند تا در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت به تصویب برسد.همچنین نکته قابل ذکر آن است که برای ایجاد تحول در صنعت میکروالکترونیک در کشور نیاز به اعتبارات بسیار بیشتری است.

محوریت پروژه ها و طرح های فاوای کشور بر دو طرح: ۱. توسعه دولت هوشمند و ۲. توسعه شبکه ملی اطلاعات خلاصه می شود.

در حوزه دولت هوشمند در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برای تعداد ۵۲ دستگاه اجرایی کشور اعتباراتی بالغ بر ۴۰،۰۴۵ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. همچنین ۲۰۰ میلیارد ریال در قالب اعتبارات متفرقه جدول ۹ لایحه بودجه برای دولت هوشمند در نظر گرفته شده است.

برای حوزه توسعه شبکه ملی اطلاعات نیز اعتباراتی بالغ بر ۱۱۷،۲۹۵ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. مسئله ای که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد توسعه زیرساخت های دولت هوشمند در بستر شبکه ملی اطلاعات است.

 

زیرساخت یکپارچه اَبری دولت می تواند توسعه هر دو بخش مذکور را تسریع کند، لذا پیشنهاد می شود:

«وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف ایجاد یکپارچگی در تبادل اطلاعات، تأمین خدمات ارتباطی و اطلاعاتی امن مورد نیاز جهت شکل گیری شبکه های اختصاصی دستگاه های اجرایی مطابق سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات و کاهش هزینه های دستگاه های اجرایی در استفاده از زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی، مکلف است نسبت به توسعه و تکمیل زیرساخت یکپارچه اَبری دولت هوشمند با مشارکت بخش غیردولتی اقدام کند.

دستگاه های اجرایی مکلفند خدمات خود را در قالب سکو (پلتفرم) نظیر نظام یکپارچه مالی، آموزش، سلامت، کشاورزی، گردشگری، حمل و نقل، انرژی و صنعت براساس آیین نامه ای که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری دستگاه های مرتبط ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون تهیه می کند نقاط اصلی و پشتیبان خود را به زیرساخت یکپارچه ابری دولت، منتقل کند».

جدول نمای کلی اعتبارات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) احصا شده در همه ردیف های مختلف را در دستگاه های متفاوت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲و قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۵-۱۴۰۱ نشان می دهد.

 

نمای کلی اعتبارات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ (میلیارد ریال)

لزوم مشارکت بخش خصوصی در تکمیل زیرساخت یکپارچه اَبری دولت هوشمند

بررسی سهم اعتبارات بخش فاوا نسبت به بودجه عمومی دولت را طی سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ و لایحه ۱۴۰۲ نشان می دهد، طی سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ سهم فاوا روندی رو به کاهش داشت و از ۳.۶ به ۲ درصد رسیده بود اما از سال ۱۴۰۰ سهم اعتبارات بخش فاوا نسبت به بودجه عمومی دولت روند صعودی به خود گرفته و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به ۳.۴ درصد رسیده است. این روند نشان از توجه ویژه دولت به بخش فاوای کشور است.

نمودار سهم اعتبارات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات از اعتبارات عمومی کشور طی سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ و لایحه ۱۴۰۲

لزوم مشارکت بخش خصوصی در تکمیل زیرساخت یکپارچه اَبری دولت هوشمند

اعتبارات برنامه ای حوزه فاوا را در سالهای ۱۳۹۶-۱۴۰۲ نشان می دهد این اعتبارات به طورکلی با روند افزایشی همراه است. برای مقایسه بهتر باید کل اعتبارات برنامه ای را که شامل اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی هستند، با هم در نظر گرفت.

نمودار اعتبارات برنامه ای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از ۱۳۹۶ تا لایحه بودجه ۱۴۰۲ (میلیارد ریال)

لزوم مشارکت بخش خصوصی در تکمیل زیرساخت یکپارچه اَبری دولت هوشمند

به این ترتیب اعتبارات برنامه ای حوزه فاوا در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۶۷ درصد افزایش یافته است. این اعتبارات نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز حدود ۱۰ برابر افزایش یافته است.

اعتبارات برنامه ای این حوزه در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بیش از ۶۸ هزار میلیارد ریال بود، در قانون بودجه سال ۱۴۰۱به ۴۳۸ هزار میلیارد ریال و اکنون در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به بیش از ۷۱۸ هزار میلیارد ریال رسیده است.

تعداد ۹ طرح مهم فاوا در سال ۱۴۰۲ بیش از ۴۷۸ هزار میلیارد ریال اعتبار دریافت خواهند کرد که بیش از ۶۴ درصد اعتبارات فاوا را شامل می شود. اجرای بعضی برنامه ها فقط به یک دستگاه سپرده می شود و بعضی دیگر بین سایر دستگاه ها توزیع می شوند.

البته این اعتبارات فقط اعتباراتی هستند که در جدول مربوط به جدول تکمیلی شامل اعتبارات دستگاه های تابعه برحسب برنامه اجرایی ۱۴۰۲ به صراحت با فناوری اطلاعات و ارتباطات مرتبط هستند. اگر پیوست های دیگر مانند پیوست لایحه بودجه نیز مدنظر قرار می گرفت ردیف های مرتبط بیشتری نیز قابل احصا بود. به صورت کلی هزینه فناوری اطلاعات با شفافیت لازم در لایحه بودجه منظور نمی شود و این عدم شفافیت ارزیابی میزان واقعی هزینه فناوری اطلاعات را با مشکل مواجه می کند.

 

وضعیت نامشخص اعتبارات ردیف های متفرقه در توسعه حوزه فناوری اطلاعات

اعتبارات ردیف های متفرقه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به برنامه مدونی مرتبط نیستند. موضوع حمایت از زیرساخت های صنعت میکروالکترونیک یک مقوله متفاوت از زیرساخت های تجارت الکترونیکی است و عملاً مشخص نمی شود که این اعتبار به کدام موضوع تخصیص داده خواهد شد.

همینطور تکیه کردن بر درآمد پیامک برای گسترش شبکه ملی اطلاعات در عمل در بحث ترویج استفاده از پیام رسان های بومی ایجاد تعارض منافع می کند چون یکی از کارکردهای پیام رسان های بومی می تواند جایگزینی خدمات پیامکی دستگاه ها و بانکها با خدمات پیامرسان بومی باشد.

کل منابع درآمدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲به ۱۶۱،۲۷۰ میلیارد ریال می رسد که ۲،۰۰۰ میلیارد ریال آن از درآمدهای اختصاصی وزارت است. این عدد نشان دهنده این واقعیت است که درآمد وزارتخانه شاهد رشد ۱۸ درصدی و مصارف آن رشد ۱۹ درصدی دارد و درآمد اختصاصی بخش ارتباطات کشور رشد ۱۱ درصدی خواهد داشت.

سهم اعتبارات هزینه ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از کل مصارف آن وزارتخانه حدود ۱۳ درصد است. مصارف مرکز ملی فضای مجازی کشور نیز شاهد رشدی ۱۹ درصدی است.

کل اعتبارات هزینه ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز ملی فضای مجازی رشدی ۳۹ درصدی دارد که این رشد اعتبارات حاصل برآیند رشد اعتبارات هزینه ای از محل منابع عمومی حدود ۴۵ درصد و رشد اعتبارات هزینه ای متفرقه حدود ۴۲ درصد و رشد اعتبارات هزینه ای از محل درآمدهای اختصاصی حدود ۱۱ درصد است.

کل اعتبارات تملک دارایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل حدود ۱۶ درصد رشد خواهد داشت که در طرحهای برنامه ای حدود ۱۰ درصد و در طرح های متفرقه حدود ۱۶.۵ درصد است.

در مجموع حدود ۹۵ درصد از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی این بخش از محل ردیف های متفرقه درآمد- هزینه تأمین شده است و مابقی شامل ۴.۱ درصد از ردیف اصلی (عمومی) و ۱.۳ درصد از محل درآمد اختصاصی تأمین شده است.

طبق برنامه ارائه شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش بینی شده است که در سال آینده:

۱. پنج ماهواره جدید تهیه و یا ساخته شود.

۲. سهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور از ۷.۹ درصد به ۸.۷۷ درصد ارتقا یابد (رشد ۱۱ درصدی).

۳. عملیات استقرار و بهرهبرداری از زنجیره ملی خدمات دولت هوشمند از ۴۰ درصد فعلی به ۹۸ درصد برسد (تقریباً کامل شود).

۴. پروژه بزرگ شبکه ملی اطلاعات نیز از شرایط استقرار ۶۰ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۷۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ برسد.

رشد اعتبارات تملکی دستگاه های ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از محل پیوست ۱ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می دهد که شرکت ملی پست جمهوری اسلامی با ۵۵ درصد رشد اعتبارات بالاترین رشد و سازمان فضایی با ۲۰ درصد رشد اعتبارات تملکی و دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات با ۱۶ درصد در مقام دوم و سوم قرار دارند. در فهرست رشد اعتبارات تملکی، پژوهشگاه فضایی ایران با ۳ درصد رشد کمترین رشد اعتبارات را داشته است.

بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) نشان می دهد، درآمدهای حوزه فاوا نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۲۲ درصد افزایش می یابد.

به گزارش مهر، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ماده واحده و منابع بودجه در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن (گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات) مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بررسی شده است.

بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) نشان می‌دهد، درآمدهای حوزه فاوا نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۲۲ درصد افزایش می‌یابد. سهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از این درآمدها حدوداً ۷۳ درصد خواهد بود.

با توجه به ردیف‌های درآمدی لایحه بودجه، حدود ۹۳ درصد از درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط سازمان تنظیم مقررات رادیویی کسب می‌شود.

ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برای دومین سال پیاپی از مهمترین احکام فاوا در لایحه بودجه محسوب می‌شود.

اعتبارات قابل توجهی نیز برای توسعه شبکه ملی اطلاعات پیش بینی شده و در بند «م» تبصره ۷ لایحه مقرر شده یک صندوق جدید نیز تحت عنوان «صندوق توسعه شبکه ملّی اطلاعات» ایجاد شود. این صندوق با هدف شتاب بخشی به توسعه شبکه ملّی اطلاعات، ارتقا و نوسازی زیرساخت‌های ارتباطی و توسعه فیبر نوری منازل و کسب وکارها پیشنهاد شده است.

سایر موضوعات مانند امنیت سایبری، سلامت الکترونیکی و نظایر آن نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مورد توجه بوده است.

 

جایگاه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۲

نمای کلی درآمدهای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات بودجه سالهای ۱۳۹۵-۱۴۰۲ در نمودار ۱ نشان داده شده است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ درآمد حاصل از فعالیت‌های مرتبط با همه بخش‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، قریب ۲۳۰ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده که رشدی حدود ۲۲ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دارد.

پیش بینی افزایش ۲۲ درصدی درآمدهای حوزه فناوری اطلاعات

طبق ردیف‌های درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ دستگاه‌های زیادی از فعالیت مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) خود درآمد کسب خواهند کرد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه‌های تابعه آن با درآمدی بیش از ۱۷۱ هزار میلیارد ریال، سهم ۷۴ درصدی از درآمدهای فاوای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ دارند.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اجرای طرح کاداستر، صدور الکترونیکی انواع گواهی‌ها و پاسخ الکترونیک به استعلامات بیش از ۳۲ هزار میلیارد ریال درآمد مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد داشت.

سهم دستگاه‌های مختلف از درآمدهای فاوای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در نمودار ۲ نشان داده شده است.

پیش بینی افزایش ۲۲ درصدی درآمدهای حوزه فناوری اطلاعات

درآمد بیش از ۱۷۱ هزار میلیارد ریالی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ از طریق دستگاه‌های تابعه آن حاصل خواهد شد که ۹۲ درصد آن از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواهد بود. درآمد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۵۷ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است.

همانطور که در نمودار ۳ نشان داده شده سود سهام ابرازی (۵۰ درصد سود ویژه) شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت حدود ۵ درصد از درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و میزان آن حدود ۹ هزار و ۱۳۶ میلیارد ریال خواهد بود.

پیش بینی افزایش ۲۲ درصدی درآمدهای حوزه فناوری اطلاعات

درآمد حدود ۱۵۸ هزار میلیارد ریالی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ از محل ۵ ردیف اصلی بودجه حاصل خواهد شد.

ردیف درآمدی با عنوان «درآمد حاصل از مالکیت دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، حق امتیاز شبکه و جریمه عدم انجام تعهدات» با مبلغ بیش از ۱۴۷ هزار میلیارد ریال سهم ۹۳ درصدی از درآمدهای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواهد داشت. سهم ردیف‌های مختلف از درآمدهای سازمان مذکور در نمودار ۴ نشان داده شده است.

پیش بینی افزایش ۲۲ درصدی درآمدهای حوزه فناوری اطلاعات

احکام حوزه فاوا در لایحه بودجه ۱۴۰۲ از حیث کاربرد، متنوع هستند. بعضی از احکام به ایجاد سامانه‌های جدید حوزه دولت الکترونیک در دستگاه‌های اجرایی کشور می‌پردازند، بعضی از آنها به تکمیل سامانه‌های موجود کشور می‌پردازند.

ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برای دومین سال پیاپی از مهمترین احکام فاوا در لایحه بودجه محسوب می‌شود.

اعتبارات قابل توجهی نیز برای توسعه شبکه ملی اطلاعات پیش بینی شده و در بند «م» تبصره ۷ لایحه مقرر شده یک صندوق جدید نیز تحت عنوان «صندوق توسعه شبکه ملّی اطلاعات» ایجاد شود. این صندوق با هدف شتاب بخشی به توسعه شبکه ملّی اطلاعات، ارتقا و نوسازی زیرساختهای ارتباطی و توسعه فیبر نوری منازل و کسبوکارها پیشنهاد شده است.

سایر موضوعات مانند امنیت سایبری، سلامت الکترونیکی و نظایر آن نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مورد توجه بوده است.

وجود قانونی ملی و جامع در حوزه فضایی یکی از لازمه های توسعه صنعت فضا در کشور است و از همین رو استقرار یک مرجع بالاسری برای تبیین خط مشی و رهیافت های مشترک بین الدولی ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی الزامات ساختاری و نهادی اولیه و ضروری کشور برای تدوین قانون ملی فضایی را اعلام کرد.

در خلاصه مدیریتی این گزارش یادآور شده است: وجود قانونی ملی و جامع در حوزه فضایی یکی از لازمه های توسعه صنعت فضا در کشور و تضمین کننده توسعه فعالیت بخش های دولتی و خصوصی در این حوزه است.

در کشور ما توسعه قابل ملاحظه فناوری فضایی و سرریز به سایر فناوری ها، خرید ماهواره عملیاتی سنجشی و همچنین ماهواره مخابراتی عملیاتی از یک سو، گستردگی و پراکندگی فعالیت های حوزه فضا بدون تولیگری و تنظیمگری مشخص و چالش های فرا روی بخش خصوصی در همکاری با یکدیگر و با سایر نهادهای متولی از سوی دیگر، ساماندهی و اصلاح ساختار حوزه فضا را بسیار ضروری کرده است.

پیش از تهیه قانون ملی فضا باید پیش نیازهای بین المللی و ساختارها و نهادهای ملی مدنظر قرار گیرد. پیش نیازهای بین المللی شامل تعیین تکلیف عضویت یا عدم عضویت در معاهدات و کنوانسیون های بین المللی و خط ومشی همکاری های فضایی بین الدولی در قالب موافقتنامه های همکاری است.

همچنین استقرار یک مرجع بالاسری برای تبیین خط ومشی و رهیافت های مشترک بین الدولی و متناسب و همتراز با جایگاه سازمانی آژانس های فضایی سایر کشورها از جمله مهمترین این موارد است. به نظر می رسد تعیین خط و مشی این حوزه باید در سطوح عالی مملکتی صورت پذیرد یا در صورت تدوین توسط دولت به تأیید سایر سطوح عالی نیز برسد.

بررسی ساختارها و نهادهای ملی نشان داده است که تنظیمگری این حوزه توسط شورای عالی فضایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان فضایی ایران انجام می شود. همچنین از طرفی بر اساس ماده ۱۲ اساسنامه شورای عالی فضایی، «وظایف و اختیارات شورا شامل محدوده وظایف و اختیارات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نمیشود».

سازمان فضایی ایران هرچند در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با رشد چشمگیر اعتبارات پیشبینی شده روبرو است، اما باید دید آیا در قالب یک سازمان وزارتخانه ای دارای اختیارات مناسب و قادر به ایجاد تحول و مدیریت منابع است یا خیر.

علاوه بر آن، حدود و ثغور دخالت و مشارکت فعالیت های بخش خصوصی در این عرصه از جمله مسائلی است که باید در مورد آن رویکرد شفافی اتخاذ کرد.

به نظر می رسد اصلاحات ساختاری و نهادی مهم در این حوزه ازجمله تصمیمگیری در مورد عضویت یا عدم عضویت در معاهدات بین المللی، بهبود و ارتقای اختیارات سازمان فضایی و شفاف سازی نحوه تعامل با بخش دفاعی و تعیین سطح مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای این حوزه را میتوان در یک سناریو، پیش از تدوین قانون ملی فضا تعیین تکلیف کرد و در سناریوی دیگر، در قالب تدوین احکامی در همان قانون اعمال کرد.

الزامات ساختاری و نهادی مورد نیاز برای تدوین قانون ملی فضا طی جلساتی با حضور نخبگان این حوزه در مرکز پژوهش های مجلس احصا شده است.

۱. پیش نیازهای بین المللی:

۱-۱: تعیین تکلیف عضویت یا عدم عضویت ایران در معاهدات/ پیمان های فضایی بین المللی

۱-۲: تبیین الزامات موافقنامه های همکاری بین الدولی صلح آمیز فضایی میان ایران و سایر کشورها: برای دستیابی به منافع حاصل از انعقاد این موافقتنامه ها باید برخی مشکلات ساختاری حوزه فضایی را رفع کرد؛ از جمله:

* نیاز به خط ومشی های روشن برای سیاستهای فضایی بین المللی متناسب با منافع و مصالح کشور و با توجه به دستورالعمل های اصلی برنامه های ملی فضایی ایران و قوانین لازم الاجرای جاری کشور.

* عدم تناسب جایگاه سازمانی طرف قرارداد ایرانی و طرف خارجی از باب حیطه وظایف و اختیارات؛ چرا که در مجامع بین المللی این تولیگری معمولاً برعهده آژانس های فضایی است.

* کاهش اختیار عمل در تعامل با کشورهایی که معاهدات فضایی را پذیرفته اند. چرا که در قراردادهای بین الدولی، با کشورهایی که به معاهدات فضایی پیوسته اند، ممکن است از ایران درخواست شود که به معاهدات فضایی، مثلا معاهده فضای ماورا جو، پایبند باشد. نتیجه این موضوع آن است که در صورت تصویب و اجرایی شدن این همکاری ها علیرغم اینکه ایران به طور رسمی برخی معاهدات را نپذیرفته، مجبور است به طور ضمنی به مفاد آن پایبند باشد.

به طور کلی باید گفت تعیین رویکرد و خط و مشی کشور برای پیوستن به این معاهدات و تعاملات بینالمللی براساس ملاحظات سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی است نه بروکراسی و شیوه اجرا و به نظر میرسد تعیین خط و مشی این حوزه باید در سطوح عالی مملکتی صورت پذیرد یا در صورت تدوین توسط دولت به تأیید سایر سطوح عالی نیز برسد.

الزامات ساختاری و نهادی برای تدوین قانون ملی فضایی در کشور

۲. دامنه شمول قانون

با توجه به نوین بودن موضوع قانون ملی فضا به واسطه به روزشوندگی و وابستگی آن به فناوری، سرفصل های متنوعی در این قانون قابل طرح است که از جمله میتوان به موضوعاتی همچون ارتباطات ماهواره ای، سنجش از دور، اکتشافات فضایی براساس نیازهای کشور، حمایت از فعالیت بخش خصوصی، تأمین مالی، مشارکت و سرمایه گذاری، بودجه ها و قوانین حمایتی از بخش خصوصی، تعریف مرز فعالیت سازمانها، تعریف مدل مالکیت فضایی کشور، شفاف سازی حوزه فعالیت تجاری، انتقال و ایجاد فناوری، حقوق مالکیت فکری، تضمینات مالی، مقررات مربوط به بیمه، قواعد مربوط به ثبت و مسئولیت، حقوق حمل و نقل، حل و فصل اختلافات و غیره اشاره کرد.

با توجه به گستردگی دامنه موضوعات، در گام اول باید دامنه شمول این قانون از بعد میزان و سطح فعالیت های فضایی مشخص شود. در این راستا، توجه به اسناد بالاسری، مصالح ملی، اولویتها و ظرفیتهای ساختاری و نهادی کشور ضروری است.

۳. ساختار تنظیمگری

در صورت اعمال سیاست یکپارچه سازی و همسوسازی تمامی فعالیت های فضایی کشور، ساختار تنظیمگری این حوزه و کارآمدی آن اهمیت زیادی می یابد. یکی از مهمترین چالشها در ساختار
تنظیمگری، کارآمدی و ایفای موثر نقش هماهنگ سازی نهاد تصمیمگیر و سیاستگذار کلان بخش فضایی کشور است.

الزامات ساختاری و نهادی برای تدوین قانون ملی فضایی در کشور

مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود به موضوع بودجه سازمان فضایی ایران اشاره کرده و تاکید کرده است: سازمان فضایی ایران با وجود انتقال از نهاد ریاست جمهوری به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با افت قابل توجه تأمین مالی مواجه شد و در آن گاهاً ردیف بودجه های مصوب نیز به طور کامل تخصیص داده نمیشد که به نظر میرسد عمده دلیل آن قطع بودجه تخصیص یافته از محل مازاد درآمدهای نفتی بوده است.

علیرغم پیگیری های چندساله مرکز پژوهشهای مجلس درخصوص اصلاح بودجه بخش فضایی کشور، این مهم محقق نشد.

یکی از مهمترین پیشنهادهای مرکز پژوهشها تفکیک ردیف بودجه بخش فضایی از ردیف متفرقه برنامه «توسعه زیرساختها و خدمات کاربردی ارتباطی و پایه فضایی» ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و انتقال به ردیف های اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی ذیل سازمان فضایی ایران مندرج در پیوست ۱ و ۴ لایحه بودجه بوده است.

مجموع اعتبارات سازمان فضایی ایران در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کشور بالغ بر رقم ۱۱,۴۳۵ میلیارد ریال پیش بینی شده که در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۱۳۳۹ درصد افزایش داشته است. بخش اعظم این اعتبار از محل برنامه «توسعه فناوریها و خدمات [فضا] پایه و با ارزش افزوده» با مجموع ۴۱,۴۰۸ میلیارد ریال تأمین شده که بین سازمان فضایی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تقسیم شده است و سهم سازمان فضایی از آن بالغ بر رقم ۱۱,۴۲۸ میلیارد ریال است.

به نظر میرسد ماهیت غیرتوسعه ای سازمان فضایی ایران و در نتیجه محدودیت در اختیارات مرتبط با این ویژگی از یکسو و جایگاه سازمانی آن به عنوان یک دستگاه زیر وزارتخانه ای از سویی دیگر، اجرای مسئولیتهای تعریف شده برای آن، در حوزه توسعه اقتصادی و توسعه فناوری، را با چالش و یا عدم همکاری مطلوب سایر وزارتخانه ها مواجه سازد.

ماهیت توسعه ای سازمان ملی فضایی از این نظر حائز اهمیت است که سازمانهای توسعه ای در واقع نقش حلقه جایگزین برای حلقه های خالی و مفقوده در زنجیره در حال حرکت توسعه ای
اقتصادی و صنعتی را دارند و تسهیل کننده و تسریع کننده ارتباطات و عملیات در صنعت و اقتصاد هستند.

۴. نحوه مشارکت بازیگران بخش خصوصی

یکی از اصول اساسی و اهداف اصلی در قانون ملی فضا، مشارکت و سرمایه گذاری بازیگران بخش خصوصی است. با وجود تأکید راهبردهای کلان حوزه فضایی بر حمایت از خصوصی سازی، توسعه و ارتقای فضای مناسب کسب وکار در چنین حوزه هایی نیازمند پیش بینی و تدارک تمهیدات قانونی است.

سطح مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای حوزه فضایی نیز یکی از چالشهای این حوزه است و باید امکان مشارکت مؤثرتر بخش خصوصی در تکمیل زنجیره ارزش فضایی فراهم شود.

۵. نحوه تعامل بخشهای دفاعی و صنعتی

اهمیت بخش دفاعی و نحوه تعامل با آن در قانون ملی فضا و تعامل شورای عالی فضایی و شورای عالی امنیت ملی دو موضوع مهم در این زمینه هستند.

در تبیین دامنه شمول قانون ملی فضا، موضوع نقش بخشهای دفاعی در این قانون، تعامل با بخش های غیردفاعی و خصوصی و تسهیل مسیر دسترسی به سرریزهای فناورانه و نوآورانه دفاعی در جهت ارتقای سایر بخشها اهمیت و تأثیر بسزایی دارد.

در نظام حقوقی ایران، به موجب اصل ۱۷۶ قانون اساسی، حل این مسئله در صلاحیت شورای عالی امنیت ملی است و از اینرو نقش این نهاد در تنظیمگری نیز باید به جد در قانون ملی فضا مورد توجه قرار گیرد.

مطالعه وضعیت کشورهای دارای قانون ملی فضا نشان داده است که در کشورهایی که وظیفه اقتدارآفرینی به عنوان محور اصلی فعالیتهای فضایی شناخته می شود، بالاترین نهاد حاکمیتی آن کشور مسئولیت نهایی تصمیم گیری را برعهده دارد.

از آنجا که ماهیت فعالیتهای فضایی دارای ابعاد امنیتی نیز است و به استناد سند چشم انداز ۱۴۰۴ نخستین دیدگاه ایران در منطقه، اقتدارآفرینی با تأکید بر ارتقای امنیت ملی عنوان شده است، لذا هرگونه فعالیت و تلاشی در این حوزه، مسلماً با نظارت و تأیید بخش امنیتی و رعایت ملاحظات آن صورت می گیرد.

مقتضی است هماهنگی ها و تعاملات مستمر دو نهاد سیاستگذار یعنی شورای عالی فضایی و شورای عالی امنیت ملی به عنوان بالاترین مقام فراسازمانی در تأمین امنیت ملی و حفظ تمامیت ارضی کشور در بیشترین حد خود باشد تا بواسطه تعامل حداکثری با شورای عالی امنیت ملی هم در تهیه سند راهبرد ملی فضایی و هم برای آسانسازی اجرای پروژه های کلان فضایی فرآیندها تسهیل شوند.

مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش دو سناریو به عنوان پیشنهاد تدوین قانون ملی فضایی ارائه داده است:

الف: پیش از تدوین قانون ملی فضا ساختار نهادی حوزه فضا تا حد ممکن اصلاح شود تا بتوان ضمن تعیین متولی اصلی تنظیمگری در آن قانون، سایر حوزه ها از جمله فعالیت های بخش دفاعی و تعامل بخش خصوصی و دفاعی را نیز در آن گنجاند.

ب: در حین تدوین قانون، مشکلات ساختاری با رعایت ملاحظات دفاعی و امنیتی در چارچوب موادی از آن قانون برطرف شوند.

به نظر میرسد سناریو دوم از سرعت بیشتری برخوردار باشد اما نیازمند مشارکت تمامی ذینفعان و متولیان است و نقش تنظیمگری شورای عالی امنیت ملی در این موضوع را پررنگ می کند.

به طورکلی، مهمترین اصلاحات اولیه ساختاری و نهادی در حوزه فضا شامل موارد زیر است:

۱) تعیین تکلیف عضویت یا عدم عضویت کشور در تعهدات بین المللی بر حسب منافع کشور و مجوز عضویت یا عدم انجام آن و همچنین تعیین نهاد واحد متولی پیگیری این امر؛

۲) تعیین خطومشی و چارچوب کلی موافقتنامه های همکاری بین الدولی فضایی توسط نهاد اصلی تنظیمگری؛

۳) اصلاح اساسنامه سازمان فضایی ایران و افزایش دامنه اختیارات و قدرت این نهاد و اعتباربخشی به آن در راستای تامین منافع ملی؛

۴) بهبود تعامل بخش دفاعی و صنعتی و افزایش تعاملات شورای عالی فضایی و شورای عالی امنیت ملی.