ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۸۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مرکز پژوهش‌های مجلس» ثبت شده است

تحلیل


مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه 1403 کل کشور پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان « بررسی لایحه بودجه سال 1403 کل کشور: تبصره «11» حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات» آورده است که تحقق حاکمیت ملی در حوزه سایبری و بهبود وضعیت محتوا و خدمات مورد نیاز متناسب با ارزش‌های ایرانی‌ـ‌اسلامی، ارتقای جایگاه قدرت سایبری کشور و مقاوم‌سازی و امنیت زیرساخت‌های حیاتی و کلان‌داده کشور مسائل عمده حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور هستند که در سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مد‌نظر قرار گرفته‌اند. 

در این گزارش آمده است که در این راستا برنامه هفتم پیشرفت تلاش کرده است که بخشی از ارتباط لازم با مسائل مهم پیش روی کشور در این حوزه‌ها را برقرار کند و گام‌های لازم برای تحقق اهداف قابل وصول را تعیین کند. تمامی این تلاش‌ها در نهایت می‌بایست در بودجه‌بندی سنواتی دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، که سال جاری اولین برش عملیاتی آن از کل برنامه هفتم پیشرفت خواهد بود، مد نظر قرار گیرد.

این گزارش مطرح می‌کند که فصل 13 برنامه هفتم پیشرفت در 3 ماده سنجه‌های کمّی (64)، توسعه شبکه ملی اطلاعات (65) و توسعه اقتصاد دیجیتال (66) اهداف و خط‌مشی‌های کلان کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را تبیین کرده است. 

این گزارش در خصوص اصلی ترین محورهای حوزه شبکه اطلاعات و اقتصاد دیجیتال در بودجه سال آینده کشور، به ماده 65 در زمینه توسعه شبکه ملی اطلاعات اشاره کرده که شامل توسعه و تکمیل دسترسی به ارتباطات پرسرعت با تأکید بر دسترسی مبتنی‌بر فیبر نوری، ارتقای جایگاه مصوبات مرکز ملی فضای مجازی در قالب قانون، تأکید بر ارتقای زیرساخت‌های امنیت سایبری و فضای مجازی کشور در هماهنگی با مرکز ملی فضای مجازی، تأکید بر توسعه بازار ترانزیت بین‌المللی داده از مسیر ایران و توسعه فناوری‌ها و زیرساخت‌های مورد نیاز کشور در حوزه هوش‌ مصنوعی می شود. 

این گزارش در ادامه با اشاره به ماده 66 لایحه بودجه در حوزه توسعه اقتصاد دیجتال به این موارد اشاره می‌کند؛ الزام بر تدوین سند نظام اقتصاد دیجیتال کشور، ارائه مجوز تأسیس صندوق توسعه شبکه فیبر نوری، توسعه و تأمین زیرساخت‌های ارتباطی، پردازشی، ذخیره‌سازی و ابری مورد نیاز کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال، تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه اقتصاد دیجیتال، تأکید بر نظارت و پایش دقیق سهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور، الزام دستگاه‌ها به فراهم نمودن دسترسی به اطلاعات و داده‌های مورد نیاز کسب‌و‌کارهای دیجیتال کشور، تسهیل پذیرش کسب‌و‌کارهای دیجیتال در بازار بورس و اوراق‌ بهادار و پذیرش دارایی‌های نامشهود به‌عنوان ضمانت و وثائق.

این گزارش با ارزیابی کلی احکام بیان می‌کند که با بررسی تطبیقی برنامه هفتم و لایحه برنامه بودجه سال ۱۴۰۳ که باید برشی یک‌ساله از اجرای برنامه هفتم باشد، حداقل در بندهای ارائه شده در تبصره «11» که عموماً با عنوان حوزه ارتباطات شناخته می‌شود، تناسب کافی با اهداف برنامه هفتم وجود ندارد. از‌سوی‌دیگر در فقدان ردیف‌های تفصیلی بودجه مشخص نیست که اهداف برنامه هفتم در حوزه فاوا چگونه محقق خواهند شد.

مرکز پژوهش های مجلس در ادامه بیان می‌کند که احکام لایحه پیشنهادی دولت در تبصره «11»، در 4 حکم صرفاً به سه موضوع ارتقای زیرساخت‌های امنیت سایبری دستگاه‌ها (بند «الف» تبصره «11»)، تأمین مالی توسعه دسترسی فیبر نوری و رفع موانع اجرایی پروژه (بند «ب» و «پ» تبصره «11») و حمایت مالیاتی از کسب‌و‌کارها دیجیتال بر بستر سکوهای داخلی (بند «ت» تبصره «11») پرداخته است. 

در ادامه این گزارش بیان می‌شود که بررسی جدول شماره ۲ ماده‌واحده لایحه بودجه سال 140۳ نشان‌ می‌دهد، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت در بخش ارتباطات در لایحه بودجه ۱۴۰۳ به میزان 27.4 درصد افزایش پیدا کرده است و از 15.7 هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ خواهد رسید.به طور کلی افزایش درآمدهای دولت از حوزه ارتباطات تابع دو متغیر اصلی میزان رشد مصرف ترافیک داده (اینترنت) و میزان تعرفه این خدمات است. به طور کلی کشور در حوزه مصرف اینترنت رشد سالیانه‌ای را تجربه می‌نماید که منجر به رشد درآمدی دولت می‌گردد با این وجود با توجه به قطعی شدن اصلاح تعرفه‌های خدمات ارتباطی کشور، به نظر می‌رسد سهم این اصلاح تعرفه در میزان افزایش درآمدهای دولت از حوزه ارتباطات دیده نشده است.

در این گزارش آمده است که از بین 4 حکم پیشنهادی دولت در لایحه، سه حکم اولیه (الف، ب، پ) با رویکرد اصلاحی قابل‌ بهبود و تأیید هستند اما حکم بند «ت» تبصره «11» به‌دلیل فقدان زیرساخت‌های لازم برای شناسایی و تفکیک بخش قابل‌توجهی از معاملات کسب‌وکارها در فضای مجازی و همچنین جذابیت اندک مسئله معافیت مالیاتی برای بخش قابل‌توجهی از این کسب‌و‌کارهای خرد، کمک چندانی به توسعه سکوهای داخلی و کسب‌و‌کارهای خرد بر بستر آنها نخواهد کرد، لذا حذف آن پیشنهاد می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه این گزارش به‌منظور انطباق هرچه بیشتر فصل ارتباطات بودجه سال 1403 با برنامه هفتم پیشرفت، پیشنهادهای الحاقی را ارائه می کند که شامل ساماندهی و دسترسی به داده‌های دولتی مورد نیاز کسب‌و‌کارهای دیجیتال، توسعه زیرساخت‌های هوش‌ مصنوعی و هوشمندسازی، تسهیل‌گری در زمینه ارزش‌گذاری و پذیرش دارایی‌های نامشهود حوزه اقتصاد دیجیتال، ترانزیت بین‌الملل داده و حمایت از توسعه صنعت میکروالکترونیک و گوشی تلفن همراه، می شود. 

متن کامل گزارش

نحوه تقسیم کار ملی هوش مصنوعی در دنیا

جمعه, ۱۷ آذر ۱۴۰۲، ۰۳:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز پژوهش‌های مجلس تقسیم کار ملی در حوزه توسعه هوش مصنوعی در دنیا را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است تقسیم کار باید در چهار بخش حکمرانی، آموزش، زیرساخت و صنایع صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی «نگاشت نهادی و تقسیم کار ملی در حوزه توسعه هوش مصنوعی و حکمرانی داده محور» را ارائه کرده و در آن مروری کوتاه بر تقسیم کار ملی در حوزه هوش مصنوعی در برخی نقاط دنیا انجام داده است.

به منظور شناخت تقسیم کار ملی انجام شده در برخی نقاط دنیا در حوزه هوش مصنوعی، حوزه‌های حکمرانی و توسعه هوش مصنوعی، آموزش و پژوهش، کسب‌وکار و صنایع و زیرساختی بررسی شده است.

عنوان آمریکا
حوزه کاری حوزه‌های تقسیم کار ملی
حوزه حکمرانی و توسعه هوش مصنوعی دفتر سیاستگذاری علم و فناوری: وظیفه توسعه استراتژی‌ها و هماهنگی سیاست‌ها و ابتکارات هوش مصنوعی با مشارکت سایر ذینفعان
قانون ابتکار ملی هوش مصنوعی: ایجاد یک ابتکار ملی هماهنگ با تمرکز بر تحقیق، توسعه و کاربردهای هوش مصنوعی
آژانس‌های حوزه حکمرانی داده: آژانس‌های متعددی مانند وزارت بازرگانی است که در بحث‌های پیرامون حفظ حریم خصوصی داده‌ها و نظارت بر آن، مشارکت کرده اند.
مؤسسه ملی استاندارد و فناوری: مشارکت در توسعه استانداردها و دستورالعمل‌های هوش مصنوعی برای بخش‌های مختلف ازجمله مراقبت‌های بهداشتی، تولید و امنیت سایبری
وزارت امور خارجه: کشور آمریکا در حوزه بین‌المللی در مورد استانداردها، هنجارها و همکاری‌های هوش مصنوعی مشارکت داشته و یکی از شرکای * «استانداردسازی» در انجمن‌ها و سازمان‌های بین‌المللی هوش مصنوعی بوده و برای رسیدگی به چالش‌ها و فرصت‌ها همکاری کرده است.
مؤسسه عصر هوش مصنوعی: نهادی تحقیقاتی که با رصد و دیده بانی شاخص‌ها روی پیامدهای اجتماعی هوش مصنوعی و حمایت از توسعه و استقرار هوش مصنوعی مسئول متمرکز است.
مرکز فناوری انسانی: این سازمان با اقدام‌های گسترده ترویجی تلاش می‌کند تا آگاهی جامعه را در مورد تأثیر اخلاقی و اجتماعی هوش مصنوعی و فناوری افزایش دهد.
حوزه آموزشی، دانشگاهی و اندیشکده ای وزارت آموزش: اگرچه به صورت طبیعی بر هوش مصنوعی متمرکز نیست، اما این وزارتخانه اقدام‌های متعددی را برای تقویت آموزش علوم از جمله مهارت‌های مرتبط با هوش مصنوعی انجام می‌دهد.
مؤسسه فناوری ماساچوست: یک جامعه علمی- تحقیقاتی قوی در حوزه هوش مصنوعی است که در فناوری‌ها و برنامه‌های کاربردی هوش مصنوعی مختلف مشارکت دارد.
دانشگاه استنفورد: این دانشگاه به دلیل تحقیقات گسترده در زمینه هوش مصنوعی و طراحی آزمایشگاه هوش مصنوعی استنفورد که پیشرفت‌های بسیاری در فناوری‌های هوش مصنوعی داشته، از نهادهای شناخته شده در این زمینه است.
مؤسسه بروکینز: این مؤسسه تحقیقاتی را در مورد سیاست‌های هوش مصنوعی، ازجمله موضوع‌هایی مانند تعصب، مقررات و تأثیرات نیروی کار انجام داده است.
مؤسسه رند: این مؤسسه گزارش‌هایی در مورد حکمرانی هوش مصنوعی، ازجمله بحث در مورد هنجارها و استانداردهای بین‌المللی منتشر کرده است.
حوزه زیرساختی و فناوری اداره ملی ارتباطات و اطلاعات: این اداره در حوزه زیرساخت‌های پیرامون هوش مصنوعی و ارتباطات راه دور مشارکت داشته است اما توسعه زیرساخت‌ها برای توسعه هوش مصنوعی صرفاً محدود به اقدام‌های این اداره نیست و شامل زمینه وسیع‌تری از زیرساخت‌های فناورانه است.
واحد خدمات دیجیتال آمریکا: این واحد در بهبود خدمات دولتی، ازجمله استفاده از فناوری و داده‌ها برای افزایش تجارب شهروندان نقش داشته است.
صنایع، سازمان‌ها و شرکت‌های نوآفرین بنیاد ملی علوم: یک بازیگر کلیدی در تأمین مالی پروژه‌های تحقیقاتی هوش مصنوعی در سراسر دانشگاه و صنعت است. برنامه مؤسسه‌های هوش مصنوعی این بنیاد با هدف تسریع تحقیقات و نوآوری هوش مصنوعی طراحی شده است.
آژانس پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی: دارپا در طول تاریخ خود بر فناوری‌های پیشرفته تمرکز داشته و نقشی ویژه در تأمین مالی تحقیق و توسعه هوش مصنوعی ایفا کرده است.
کمیسیون تجارت فدرال :۱۰ در بحث‌های مربوط به اخلاق هوش مصنوعی، حریم خصوصی و مقررات احتمالی، این کمیسیون نقش کلیدی دارد. این مجموعه با برگزاری ۱۲ کارگاه‌های عمومی تلاش کرده است تا نظرات عمومی را در مورد موضوع‌های مرتبط با هوش مصنوعی جمعآوری و پردازش کند [.]۲۱
ابتکارات بخش خصوصی: شرکت‌های فناوری و مؤسسه‌های تحقیقاتی از طریق مشارکت مراکز تحقیقاتی و سرمایه گذاری، همکاری‌های صنعتی و نوآوری، توسعه هوش مصنوعی را هدایت می‌کنند.
گوگل برین (Google Brain): بخش تحقیقات هوش مصنوعی گوگل در خط مقدم بسیاری از پیشرفت‌های هوش مصنوعی بوده است.
اوپن اِی آی (OpenAI): از مجموعه‌هایی است که به دلیل تحقیقات و پیشرفت‌هایش در مدل‌های مبتنی بر هوش مصنوعی شناخته شده است.

* یکی از ویژگی‌های اعمال استانداردهای مدنظر، پیاده سازی این استانداردها و قواعد برای سایر کشورها از طریق سامانه‌های کاربردی است که شرکت‌های بزرگ آمریکایی نظیر گوگل، مایکروسافت یا کنسرسیوم‌هایی متشکل از چند شرکت در این سطح، انجام می‌دهند. این رویکرد اعمال قدرت کنترلی بدون ورود مستقیم حاکمیت است که در شکل‌های دیگر در عرصه نظامی با به کارگیری پروکسی‌ها محقق می‌شود و به صورت رویه‌ای، به عنوان مداخله دولت‌ها در نظر گرفته نشده و مسئولیت حقوقی آن برعهده این کشور نیست.

انگلستان؛

عنوان انگلستان
حوزه کاری حوزه‌های تقسیم کار ملی
حوزه حکمرانی و توسعه هوش مصنوعی دفتر هوش مصنوعی و دپارتمان دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش: این مجموعه با همکاری مشترک وظیفه توسعه استراتژی هوش مصنوعی انگلستان را رهبری می‌کنند. وظایف شامل سرمایه گذاری در تحقیق، توسعه و آموزش مهارت‌های هوش مصنوعی است و به منظور نظارت بر اجرای استراتژی هوش مصنوعی و هماهنگ کردن سیاست‌ها و ابتکارات مرتبط تأسیس شده است. این دفتر وزارتخانه جداگانه نیست اما نقش مهمی در توسعه هوش مصنوعی، تحقیقات و ملاحظات اخلاقی ایفا می‌کند. وزارت دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش انگلستان هم نقش مهمی در حکمرانی هوش مصنوعی دارد و مسئول نظارت بر جنبه‌های مختلف توسعه دیجیتال و فناوری، ازجمله خط‌مشی گذاری، مقررات گذاری و ارتقای هوش مصنوعی است.
آژانس تحقیق و نوآوری بریتانیا: نقش مهمی در تأمین مالی تحقیقات، نوآوری و همکاری هوش مصنوعی در سراسر دانشگاه‌ها، صنعت و دولت ایفا می‌کند.
مؤسسه آلن تورینگ (Alan Turing institute): مؤسسه نقش مهمی در تحقیقات مرتبط با علوم داده و هوش مصنوعی در انگلستان ایفا می‌کند.
مرکز اخلاق و نوآوری داده: یک نهاد مشاوره مستقل است که در مورد استفاده اخلاقی از هوش مصنوعی و فناوری‌های مبتنی بر داده اقدام‌های مشاوره‌ای ارائه می‌دهد.
دفتر کمیسر اطلاعات: این دفتر مسئول تنظیم مقررات حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی، از جمله جنبه‌های مربوط به هوش مصنوعی است.
مؤسسه ادا لاولیس (Ada lovelace institute): این مؤسسه با هدف اطمینان از اینکه هوش مصنوعی به نفع جامعه است از طریق رصد و دیده بانی بر پیامدهای اخلاقی و اجتماعی بهره گیری از هوش مصنوعی و داده‌ها تمرکز دارد.
خدمات دیجیتال دولتی: این واحد دولتی روی بهبود خدمات عمومی با استفاده از فناوری‌های دیجیتال کار می‌کند که شامل ارائه برنامه‌های کاربردی هوش مصنوعی برای بهبود تجربیات شهروندان از ارائه خدمات دولتی است.
دپارتمان تجارت بین‌الملل و دفتر خارجی، مشترک المنافع و توسعه: این بخشها در ارتقای قابلیت‌های هوش مصنوعی انگلستان، تجارت و همکاری با شرکای بین‌المللی مشارکت دارند.
حوزه آموزشی، دانشگاهی و اندیشکده ای دفتری برای دانش آموزان: این دفتر اگرچه به طور انحصاری بر هوش مصنوعی متمرکز نیست، در حمایت از آموزش و توسعه مهارت‌ها در زمینه‌های علم، فناوری، مهندسی و ریاضیات ازجمله مهارت‌های مرتبط با هوش مصنوعی مشارکت داشته است.
دانشگاه آکسفورد: این دانشگاه به دلیل تحقیقات مرتبط با هوش مصنوعی، ازجمله پردازش زبان طبیعی و یادگیری ماشین، شناخته شده است.
دانشگاه کمبریج: این دانشگاه به دلیل مشارکت در تحقیقات هوش مصنوعی و همکاری با شرکای صنعتی شناخته شده است.
صنایع، سازمانها و شرکت‌های نوآفرین * همکاری‌های صنعتی: اکوسیستم هوش مصنوعی انگلستان شامل همکاری بین دانشگاه‌ها، مؤسسه‌های تحقیقاتی، نوآفرین ها و بازیگران صنعت برای هدایت نوآوری و کارآفرینی هوش مصنوعی است. تک یوکی (TechUK) و دیپمایند (DeepMind) شامل مجموعه‌های فعال این حوزه هستند.
زیرساخت و فناوری * هیچ واحد دولتی به طور انحصاری مسئول تمام جنبه‌های زیرساخت هوش مصنوعی نیست. در عوض، بخشها و آژانس‌های مختلف برای توسعه اجزای مختلف زیرساخت هوش مصنوعی همکاری می‌کنند که از این میان می‌توان به «آژانس های زیرساخت دیجیتال» و «آزمایشگاه زیرساخت دیجیتال» اشاره کرد.

* همکاری‌های صنعتی: اکوسیستم هوش مصنوعی انگلستان شامل همکاری بین دانشگاه‌ها، مؤسسه‌های تحقیقاتی، نوآفرین ها و بازیگران صنعت برای هدایت نوآوری و کارآفرینی هوش مصنوعی است. ازجمله مجموعه‌هایی که در این حوزه مشغول فعالیت هستند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تک یوکی (TechUK): این مجموعه نماینده بخش فناوری در انگلستان است و از سیاست‌های مرتبط با هوش مصنوعی، داده‌ها و نوآوری حمایت می‌کند. دیپمایند (DeepMind): این نهاد یک آزمایشگاه تحقیقاتی هوش مصنوعی است که گوگل خریداری کرده است و به دلیل کارهای پیشگامانه خود در زمینه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین شناخته شده است.

* هیچ واحد دولتی به طور انحصاری مسئول تمام جنبه‌های زیرساخت هوش مصنوعی نیست. در عوض، بخشها و آژانس‌های مختلف برای توسعه اجزای مختلف زیرساخت هوش مصنوعی همکاری می‌کنند که از این میان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

آژانس‌های زیرساخت دیجیتال: آژانس‌هایی که بر زیرساخت‌های دیجیتال و فناوری نظارت می‌کنند، مانند کمیسیون ملی زیرساخت، NIC در شکل دهی سیاست‌ها و سرمایه گذاری‌های مرتبط با زیرساخت‌های دیجیتال مرتبط با هوش مصنوعی نقش دارند. آزمایشگاه زیرساخت دیجیتال: آزمایشگاه زیرساخت دیجیتال با هدف تسریع توسعه و پذیرش فناوری‌های دیجیتال تأسیس شده است که می‌تواند شامل زیرساخت‌های مرتبط با هوش مصنوعی نیز باشد.

اتحادیه اروپا

درک این نکته مهم است که تنظیم‌گری در حوزه هوش مصنوعی در اتحادیه اروپا شامل یک رویکرد چند سطحی و مشارکتی است تا تحقیقات، نوآوری، توسعه مهارت‌ها و ملاحظات اخلاقی را ارتقا دهند.

عنوان اتحادیه اروپا
حوزه کاری حوزه‌های تقسیم کار ملی
حکمرانی و توسعه هوش مصنوعی کمیسیون اروپا (EC): شعبه اجرایی اتحادیه اروپاست که مسئول پیشنهاد و اجرای سیاست هاست و نقش اصلی را در شکل دادن به سیاست‌ها، استراتژی‌ها و مقررات هوش مصنوعی در سطح اتحادیه اروپا ایفا می‌کند. این کمیسیون نقش پیشرو در توسعه استراتژی هوش مصنوعی برای اتحادیه اروپا و ابتکارات مربوط به تحقیق، توسعه و دستورالعمل‌های اخلاقی هوش مصنوعی را برعهده دارد.
پارلمان اروپا: به عنوان نهاد مهم قانونگذاری اتحادیه اروپا، در شکل دادن به سیاست‌ها و مقررات هوش مصنوعی در اتحادیه اروپا نقش ایفا می‌کند.
گروه اروپایی اخلاق در علم و فناوری‌های جدید: این گروه از طریق رصد و دیده بانی اکوسیستم، در مورد مسائل اخلاقی ازجمله هوش مصنوعی مشاوره می‌دهد.
هیأت حفاظت از داده‌های اروپا: این مجموعه با ارائه راهنمایی‌های لازم و پیگیری اجرای مستمر قوانین، حفاظت از داده‌ها را تضمین می‌کند.
گروه تخصصی سطح بالای هوش مصنوعی: این گروه در مورد سیاست‌ها و مقررات هوش مصنوعی در اتحادیه اروپا مشاوره می‌دهد.
*ای آی واتچ (AI Watch): این مجموعه بر توسعه، جذب و تأثیر هوش مصنوعی در اتحادیه اروپا نظارت می‌کند.
صندوق سرمایه گذاری اروپا و بانک سرمایه گذاری اروپا: این مؤسسه‌های مالی از توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی با تأمین مالی و سرمایه گذاری در پروژه‌های تحقیق، نوآوری و فناوری حمایت می‌کند.
دولت‌ها و آژانس‌های ملی: سیاست‌های هوش مصنوعی و تصمیمات بودجه اغلب در سطح اتحادیه اروپا هماهنگ می‌شوند و دولت‌ها و آژانس‌های کشورهای عضو نیز از طریق بودجه‌های تحقیقاتی، ابتکارات و همکاری‌ها به توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی کمک می‌کنند.
بودجه و کمک‌های مالی: ابتکارات و برنامه‌های اتحادیه اروپا بودجه مورد نیاز برای توسعه هوش مصنوعی و تحقیقات و نوآوری این حوزه را مشخص و فراهم می‌کند.
برنامه‌ها و ابتکارات اتحادیه اروپا اتحاد هوش مصنوعی اروپایی: این برنامه، ابتکاری است که ذینفعان را در مورد بحث توسعه، استقرار و تأثیرات هوش مصنوعی درگیر می‌کند. این انجمن که ذینفعان را از دانشگاه، صنعت، جامعه مدنی و دولت گردهم می‌آورد در مورد موضوع‌های مرتبط با هوش مصنوعی ازجمله توسعه زیرساخت‌ها، همکاری‌های مشترکی را شکل می‌دهد.
برنامه اروپای دیجیتال: هدف این برنامه اتحادیه اروپا تقویت قابلیت‌های دیجیتال اروپا ازجمله هوش مصنوعی است که با سرمایه گذاری در تحقیق، نوآوری و توسعه مهارت‌های دیجیتال محقق می‌شود.
افق اروپا: این ابتکار، یک برنامه مبتنی بر تحقیق و نوآوری است پروژه‌های مرتبط با تحقیق و توسعه هوش مصنوعی در بخش‌های مختلف را پشتیبانی می‌کند.
سکوی مبتنی بر تقاضای هوش مصنوعی اروپایی: این سکو برای اشتراک دانش، منابع و تخصص هوش مصنوعی در سراسر اتحادیه اروپا طراحی شده است.
استراتژی داده اروپا: این برنامه یک استراتژی جامع برای تقویت نوآوری مبتنی بر داده و تضمین حریم خصوصی و امنیت داده هاست.
مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها: این مقررات استانداردهایی را برای حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی در سراسر اتحادیه اروپا تعیین کرده است.
حوزه آموزشی، دانشگاهی و اندیشکده ای دانشگاه‌ها و سازمان‌های تحقیقاتی در سراسر اتحادیه اروپا: انجام تحقیقات، ایجاد آزمایشگاه‌ها و همکاری با شرکای صنعتی، نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی ایفا می‌کنند. ازجمله مرکز تحقیقات مشترک کمیسیون اروپا (JRC) و دانشگاه‌های پیشرو مانند دانشگاه کمبریج انگلستان، دانشگاه فنی مونیخ آلمان و مدرسه پلیتکنیک فدرال لوزان سوئیس.
صنایع، سازمانها و شرکت‌های نوآفرین شرکت‌ها و انجمن‌های صنعتی در اتحادیه اروپا: با سرمایه گذاری در تحقیقات، نوآوری و پیشرفت‌های فناوری به توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی کمک می‌کنند. زیمنس آلمان و ای بی بی سوئیس ازجمله مجموعه‌های فعال در بخش خصوصی هستند.

* ای آی واتچ (AI Watch): این مجموعه بر توسعه، جذب و تأثیر هوش مصنوعی در اتحادیه اروپا نظارت می‌کند. وبسایت این مجموعه در زمینه توسعه هوش مصنوعی، مرکز تحقیقات مشترک کمیسیون اروپا (JRC) است که خروجی‌های فعالیت‌های مرتبط با هوش مصنوعی قابل اعتماد را ارائه می‌دهد.

مأموریت این مجموعه شامل تحقیقات و پشتیبانی سیاستگذاری در توسعه و استفاده از هوش مصنوعی قابل اعتماد و سیستم‌های الگوریتمی مربوط به خدمات و برنامه‌های دیجیتال در بخش‌هایی مانند بخش عمومی، بهداشت، حمل و نقل و آموزش است.

این مجموعه دانش علمی میان رشته‌ای را در زمینه‌های مختلف ازجمله تکامل و سطح بلوغ سیستم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، حاکمیت اتحادیه اروپا در خدمات دیجیتال و روش‌ها و استانداردهای مبتنی بر هوش مصنوعی قابل اعتماد و شفاف را ارائه می‌دهد. همچنین با ادغام دانش علمی معتبر و نوین از رشته‌های مختلف، ازجمله مهندسی، به شکل دهی جامعه دیجیتال اروپایی به روشی اخلاقی، قابل اعتماد و انسان محور کمک می‌کند.

ژاپن

عنوان ژاپن
حوزه کاری حوزه‌های تقسیم کار ملی
حکمرانی و توسعه هوش مصنوعی وزارت امور داخلی و ارتباطات: این وزارتخانه مسئول خط‌مشی گذاری هوش مصنوعی و ابتکارات مربوط به حکمرانی دیجیتال است و بر جنبه‌های مربوط به زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات نظارت می‌کنند.
کمیسیون حفاظت از اطلاعات شخصی: این کمیسیون بر مقررات حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی نظارت می‌کند.
مؤسسه تحقیقاتی هوش مصنوعی و جامعه انسانی: این مؤسسه با رصد و دیده بانی اکوسیستم هوش مصنوعی، بر پیامدهای اخلاقی، قانونی و اجتماعی استفاده از هوش مصنوعی و داده‌ها تمرکز دارد.
آژانس علم و فناوری ژاپن: آژانس پروژه‌ها و ابتکارات تحقیقاتی هوش مصنوعی را تأمین مالی و پشتیبانی می‌کند.
وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت: مسئول ترویج رشد صنعتی و اقتصادی در ژاپن است و در حمایت از ابتکارات مرتبط با هوش مصنوعی و ترویج توسعه صنایع هوش مصنوعی مشارکت دارد.
حوزه آموزشی، دانشگاهی و اندیشکده ای وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش، علم و فناوری: مسئول آموزش، تحقیق و توسعه فناوری است و از تحقیقات و نوآوری در زمینه هوش مصنوعی در دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های تحقیقاتی حمایت می‌کند.
شبکه تحقیق و توسعه هوش مصنوعی ژاپن: شبکه، ابتکاری تحت رهبری دولت برای ترویج تحقیق، توسعه و همکاری هوش مصنوعی بین دانشگاه‌ها، صنعت و سازمان‌های دولتی است.
آژانس علم و فناوری ژاپن: آژانس از تحقیق و توسعه در رشته‌های مختلف علمی ازجمله هوش مصنوعی پشتیبانی کرده و بودجه پروژه‌های تحقیقاتی هوش مصنوعی را تأمین می‌کند.
مؤسسه ملی علوم و فناوری پیشرفته صنعتی: یک مؤسسه تحقیقاتی بزرگ در ژاپن است که در زمینه‌های مختلف علمی و فناوری ازجمله هوش مصنوعی تحقیق می‌کند.
دانشگاه توکیو: این دانشگاه به دلیل مشارکت در تحقیقات هوش مصنوعی، ازجمله روباتیک، پردازش زبان طبیعی و بینایی کامپیوتری شهرت دارد.
صنایع، سازمان‌ها و شرکت‌های نوآفرین سازمان توسعه انرژی‌های نو و فناوری صنعتی: وظیفه توسعه و استقرار فناوری‌های نوآورانه ازجمله هوش مصنوعی را برای افزایش رقابت صنعتی برعهده دارد.
شبکه‌های ترجیحی: یک شبکه پیشرو هوش مصنوعی در ژاپن که به دلیل تحقیقات خود در زمینه یادگیری عمیق شناخته شده است.
انجمن هوش مصنوعی ژاپن: تحقیق، آموزش و همکاری در زمینه هوش مصنوعی را بین دانشگاهیان، متخصصان صنعت و سیاستگذاران ترویج می‌کند.
شرکت سونی: شرکت اقدام‌هایی را در تحقیق و توسعه هوش مصنوعی برای کاربردهای مختلف مانند روباتیک انجام داده است.

چین

عنوان چین
حوزه کاری حوزه‌های تقسیم کار ملی
حکمرانی و توسعه هوش مصنوعی وزارت صنعت و فناوری اطلاعات: این وزارتخانه نقش اصلی را در تدوین سیاست‌ها و مقررات مربوط به فناوری ازجمله هوش مصنوعی ایفا می‌کند و در ترویج توسعه فناوری‌ها و صنایع هوش مصنوعی مشارکت دارد.
کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی: کمیسیون مسئول برنامه ریزی و توسعه اقتصاد کلان است و در تعیین اهداف استراتژیک برای توسعه هوش مصنوعی و هدایت سیاست‌های مرتبط مشارکت دارد.
اداره فضای سایبری چین: این اداره بر حکمرانی و تنظیم‌گری اینترنت و فضای مجازی نظارت داشته و در تدوین سیاست‌ها و مقررات مرتبط با هوش مصنوعی به ویژه زمینه‌های مربوط با امنیت سایبری، امنیت داده‌ها، حریم خصوصی و محتوای آنلاین مشارکت می‌کند.
اداره ایالتی برای تنظیم بازار: این اداره مسئول نظارت و تنظیم بازار است و در نظارت بر فعالیت‌های تجاری مرتبط با هوش مصنوعی و تضمین رقابت منصفانه شرکت دارد.
کمیته فنی استانداردسازی امنیت اطلاعات ملی: کمیته استانداردهای ملی برای امنیت اطلاعات را توسعه داده و به روز می‌کند.
مرکز تحقیقات اخلاق هوش مصنوعی چین: مرکز با رصد و دیده بانی وضعیت توسعه هوش مصنوعی، بر پیامدهای اخلاقی و اجتماعی فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی تمرکز دارد.
برنامه توسعه نسل جدید هوش مصنوعی چین: یک استراتژی ملی با هدف تبدیل چین به کشوری پیشرو در تحقیق، توسعه و کاربرد هوش مصنوعی است.
حوزه آموزشی، دانشگاهی و اندیشکده ای وزارت علوم و فناوری: این وزارتخانه مسئول توسعه علم و فناوری در چین است و نقش مهمی در حمایت از تحقیقات نوآوری هوش مصنوعی از طریق برنامه‌های مالی و طرح‌های سیاستی دارد.
وزارت آموزش: این وزارتخانه از آموزش و پژوهش‌های مرتبط با هوش مصنوعی در دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های تحقیقاتی در سراسر چین پشتیبانی می‌کند.
آکادمی فناوری اطلاعات و ارتباطات چین: آکادمی از طریق اجرای تحقیقات، به ارائه توصیه‌های سیاستی در مورد حکمرانی هوش مصنوعی و موضوع‌های مرتبط می‌پردازد.
آکادمی علوم چین: این نهاد، یک مؤسسه تحقیقاتی بزرگ در چین است که در زمینه‌های مختلف علمی و فناوری ازجمله هوش مصنوعی به انجام تحقیقات پرداخته و در تقویت همکاری بین دانشگاه و صنعت مشارکت دارد.
دانشگاه پکن: این دانشگاه به دلیل تحقیقات مرتبط با هوش مصنوعی مشهور است.
صنایع، سازمانها و شرکت‌های نوآفرین پارک‌های صنعتی و مناطق نوآوری: کشور چین، پارک‌های صنعتی و مناطق نوآوری متمرکز بر هوش مصنوعی را برای تسهیل توسعه و تجاری سازی فناوری‌های هوش مصنوعی ایجاد کرده است.
بایدو: این شرکت، یک نهاد پیشرو در زمینه هوش مصنوعی در چین است که به دلیل تحقیقات خود در زمینه پردازش زبان طبیعی، جستجو و خودروهای خودران شناخته شده و اخیراً رقیب جی پی تی را با نام اِرینه (ERINE) معرفی کرده است.
گروه علی بابا: این شرکت، تحقیقاتی را در زمینه هوش مصنوعی انجام داده است و در طراحی برنامه‌های مختلف مبتنی بر هوش مصنوعی ازجمله تجارت الکترونیک و خدمات ابری شرکت داشته است.

رژیم صهیونیستی

رویکرد این رژیم به زیرساخت‌های هوش مصنوعی شامل ترکیبی از حمایت دولت، تعالی دانشگاهی، همکاری صنعتی و ابتکارات مبتنی بر نوآوری است.

عنوان رژیم صهیونیستی
حوزه کاری حوزه‌های تقسیم کار ملی
حکمرانی و توسعه هوش مصنوعی مرجع نوآوری رژیم صهیونیستی: اداره نوآوری رژیم صهیونیستی برای پروژه‌های تحقیق، توسعه و نوآوری، ازجمله پروژه‌های مرتبط با فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، پشتیبانی‌های لازم را ارائه می‌کند. این مجموعه، نوآوری‌های فناورانه را ترویج داده و برای پروژه‌های تحقیق و توسعه هوش مصنوعی بودجه‌های لازم را تأمین می‌کند.
ابتکار ملی هوش مصنوعی: این طرح که در سال ۲۰۲۰ طراحی شده است، بر هدف قرار دادن رژیم صهیونیستی به عنوان یک رهبر جهانی هوش مصنوعی از طریق تحقیق، آموزش و همکاری متمرکز است.
وزارت دفاع و نیروهای دفاعی رژیم صهیونیستی: با توجه به تمرکز رژیم صهیونیستی بر دفاع و امنیت، وزارت دفاع رژیم صهیونیستی در تحقیق و توسعه هوش مصنوعی خصوصاً برای کاربردهای دفاعی مشارکت جدی دارد.
اداره ملی سایبری رژیم صهیونیستی: این اداره بر امنیت سایبری تمرکز دارد و در فناوری‌های هوش مصنوعی مرتبط با امنیت سایبری و دفاع، اقدام‌هایی را انجام داده است.
ابتکار اخلاق هوش مصنوعی رژیم صهیونیستی: این طرح یک تلاش بین نهادی برای رسیدگی به چالش‌های اخلاقی در توسعه و استقرار هوش مصنوعی است.
مرجع حفاظت از حریم خصوصی رژیم صهیونیستی: این مجموعه بر مقررات حفاظت از داده‌ها و قوانین حریم خصوصی نظارت می‌کند.
انجمن حقوق مدنی در رژیم صهیونیستی: این انجمن از اخلاق هوش مصنوعی و حفاظت از حریم خصوصی داده‌ها حمایت می‌کند.
مؤسسه‌های پژوهشی، دانشگاهی و اندیشکده ای وزارت علوم و فناوری: این وزارتخانه از پروژه‌های تحقیق و توسعه هوش مصنوعی حمایت کرده، همکاری بین دانشگاه و صنعت را ترویج داده و طرح‌های مبتنی بر فناوری را تأمین مالی کند.
دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های تحقیقاتی: دانشگاه‌ها و سازمان‌های تحقیقاتی رژیم صهیونیستی، سهم بسیاری در تحقیقات و نوآوری هوش مصنوعی دارند.
مؤسسه فناوری تکنیون: این مؤسسه در تحقیقات و نوآوری هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف اقدام‌های گسترده‌ای را انجام داده است.
دانشگاه تل آویو: این دانشگاه، تحقیقات گسترده‌ای را در زمینه هوش مصنوعی و علوم مرتبط انجام می‌دهد.
صنایع، سازمان‌ها و شرکت‌های نوآفرین شرکت‌های نوآفرین و انجمن‌های صنعتی در اکوسیستم فناوری رژیم صهیونیستی با سرمایه گذاری در تحقیق، توسعه و نوآوری به زیرساخت‌های هوش مصنوعی کمک می‌کنند.
وزارت اقتصاد و صنعت: مسئول ارتقای رشد اقتصادی و توسعه فناوری است و در حمایت از تحقیقات، نوآوری و ابتکارات صنعتی هوش مصنوعی نقش دارد.
پارک‌های صنعتی و مناطق نوآوری: رژیم صهیونیستی، پارک‌های فناوری و مناطق نوآوری ایجاد کرده که توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی را ترویج کرده و همکاری بین هم آفرین‌ها و شرکت‌ها را تقویت می‌کند.
مرکز ملی نوآفرینی: این سازمان غیرانتفاعی به ارتباط نوآفرین ها، بازیگران صنعت و سرمایه گذاران را برای تقویت نوآوری، ازجمله در زمینه‌های مرتبط با هوش مصنوعی کمک می‌کند.
انویدا اسرائیل: این شرکت به تحقیق، توسعه و طراحی برنامه‌های کاربردی هوش مصنوعی مشغول است.

عربستان سعودی

در عربستان سعودی، توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز برای پیشرفت فناوری هوش مصنوعی شامل چندین واحد دولتی، آژانس و سازمان است که هرکدام در جنبه‌های مختلف توسعه و استقرار هوش مصنوعی مشارکت دارند.

درحالیکه در این کشور یک واحد دولتی به طور انحصاری مسئول تمام جنبه‌های زیرساختی هوش مصنوعی نیست، نهادهای مختلف نقش مهمی در تقویت توسعه هوش مصنوعی ایفا می‌کنند و نقش سازمان داده‌ها و هوش مصنوعی در راهبری امور محوری تر است.

عنوان عربستان سعودی
حوزه کاری حوزه‌های تقسیم کار ملی
حکمرانی و توسعه هوش مصنوعی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: مسئول بخش کلی فناوری اطلاعات و ارتباطات در عربستان سعودی است. این نهاد نقش کلیدی در توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، ازجمله اتصال پرسرعت، مراکز داده و خدمات ابری دارند که برای فناوری‌های هوش مصنوعی ضروری هستند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: این وزارتخانه مسئول تحول دیجیتال و ابتکارات مبتنی بر داده است و مأموریت‌های آن عبارتند از: توسعه زیرساخت‌های داده، ازجمله ارتباطات و مراکز داده؛ ترویج سیاست‌های داده‌های باز و به اشتراک گذاری داده‌ها برای منافع عمومی.
سازمان داده‌ها و هوش مصنوعی عربستان: این سازمان نهاد مرکزی و مرجع داده‌ها و هوش مصنوعی عربستان است که فعالیت‌های مرتبط با هوش مصنوعی و داده‌های عربستان سعودی را راهبری می‌کند. این سازمان بر حکمرانی هوش مصنوعی و اجرای استراتژی ملی داده و هوش مصنوعی نظارت کرده و نقش مهمی در هماهنگی ابتکارات مرتبط با هوش مصنوعی و توسعه زیرساخت ایفا می‌کند.
مأموریت‌های سازمان داده‌ها و هوش مصنوعی عربستان عبارتند از: توسعه چارچوب‌های حکمرانی هوش مصنوعی و دستورالعمل‌های اخلاقی؛ اطمینان از استقرار هوش مصنوعی مسئولانه و شفاف؛ ارتقای حریم خصوصی و امنیت داده‌ها در برنامه‌های کاربردی هوش مصنوعی.
کمیسیون ارتباطات و فناوری اطلاعات: این کمیسیون فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی را تنظیم کرده و انطباق با قوانین مربوطه را تضمین می‌کند و مأموریت‌های آن عبارتند از: تنظیم استانداردها برای فناوری‌ها و برنامه‌های کاربردی هوش مصنوعی؛ نظارت و اجرای مقررات مرتبط با هوش مصنوعی، ازجمله حفاظت از داده‌ها؛
وزارت کشور و سایر وزارتخانه‌های ذیربط در خدمات عمومی و حکمرانی از رویکردهای داده محور برای بهبود خدمات و تصمیم گیری استفاده می‌کنند. مأموریت‌های آنها عبارتند از: استفاده از تجزیه و تحلیل داده‌ها برای خدمات عمومی کارآمد و تخصیص منابع؛ تقویت عملیات دولت و تدوین سیاست از طریق بینش‌های مبتنی بر داده.
وزارت امور خارجه: این وزارتخانه در مشارکت و همکاری بین المللی برای تبادل دانش و تخصص در زمینه هوش مصنوعی فعال است. ازجمله مأموریت‌های آن می‌توان به تقویت همکاری بین المللی در زمینه تحقیقات هوش مصنوعی و استانداردها اشاره کرد.
صندوق سرمایه گذاری عمومی: این صندوق، صندوق ثروت دولتی عربستان سعودی است و در بخش‌های فناوری و نوآوری ازجمله هوش مصنوعی سرمایه گذاری می‌کند. صندوق از پروژه‌های زیرساختی حمایت می‌کند که برای توسعه فناوری هوش مصنوعی حیاتی هستند.
مؤسسه‌های پژوهشی، دانشگاهی و اندیشکده ای مرکز ملی هوش مصنوعی: این مرکز پژوهشی به پیشرفت تحقیقات، آموزش و کاربردهای هوش مصنوعی اختصاص دارد و با تقویت تحقیق و نوآوری به توسعه زیرساخت هوش مصنوعی کمک می‌کند. مأموریت آن شامل: پیشرفت تحقیقات هوش مصنوعی از طریق همکاری بین رشته‌ای؛ توسعه استعدادها و مهارت‌های هوش مصنوعی از طریق آموزش و برنامه‌های آموزشی؛ تقویت مشارکت بین دانشگاه، صنعت و دولت برای پروژه‌های هوش مصنوعی.
وزارت آموزش و پرورش: این وزارتخانه در توسعه برنامه‌های آموزشی مرتبط با هوش مصنوعی و فناوری نقش ایفا کرده و از طرح‌های مرتبط با تجهیز دانش آموزان به مهارت‌ها و دانش هوش مصنوعی حمایت می‌کند.
دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های تحقیقاتی: مؤسسه‌های دانشگاهی با انجام تحقیقات پیشرفته و ارائه برنامه‌های مرتبط، ایجاد آزمایشگاه‌ها و همکاری با شرکای صنعتی به توسعه هوش مصنوعی کمک می‌کنند. مأموریت آنها عبارتند از: انجام تحقیقات هوش مصنوعی در حوزه‌ها و کاربردهای مختلف؛ آموزش و پرورش نسل بعدی متخصصان هوش مصنوعی.
صنایع، سازمان‌ها و شرکت‌های نوآفرین وزارتخانه‌های صنعتی: وزارتخانه‌های مرتبط با صنایع خاص، مانند مراقبت‌های بهداشتی، دارایی و انرژی مسئول توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی متناسب با بخش‌های خود هستند.
بخش خصوصی و نوآفرین ها: شرکت‌های فناوری و نوآفرین ها در ایجاد نوآوری و تجاری سازی در توسعه هوش مصنوعی در این کشور نقش دارند، هرچند به نظر می‌رسد اکوسیستم قوی و توسعه یافته‌ای در این حوزه وجود ندارد و بیشتر تلاش‌ها ناظر بر به کارگیری هوش مصنوعی در اهداف و سازمان‌های حکومتی است.
آرامکو و سایر شرکتها: شرکت‌های دولتی و شبه دولتی در توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی، به ویژه در بخش‌هایی مانند انرژی و صنعت، فعال شده اند.

بررسی عملکرد مناطق مختلف در دنیا در زمینه هوش مصنوعی نشان از آن دارد که به طورکلی، تقسیم کار ملی در راستای توسعه هوش مصنوعی را می‌توان در ابعاد و کارکردهای اشاره

شده در شکل زیر جمع بندی کرد.

 

شکل ابعاد و کارکردهای تنظیم‌گری در حوزه هوش مصنوعی

چگونگی تقسیم کار ملی توسعه هوش مصنوعی در دنیا

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به واکاوی مسائل و اقدامات سیاست گذارانه در حوزه بازی های دیجیتال پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش این مرکز در گزارشی با عنوان «واکاوی مسائل و اقدامات سیاست‌گذارانه در حوزه بازی‌های دیجیتال (رقومی)» آورده است که با وجود ظرفیت تجاری بالای بازی‌های دیجیتال (رقومی) و لزوم استفاده از این فرصت برای رونق کسب‌وکارهای خلاق و فرهنگی، ضعف در زمینه‌ها و شرایط لازم برای رشد و پیشرفت فعالان ایرانی این حوزه مشهود است. به‌طوری‌که طبق آمار «مرکز تحقیقات بازی‌های دیجیتال بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای» در سال ۱۴۰۰، با وجود حدود ۳۴ میلیون بازیکن در سنین مختلف و حدود ۹۵ دقیقه میانگین مدت زمان بازی در روز، تنها ۴۲/۸ درصد از بازی‌های فروخته‌شده، ساخت ایران بوده و بازار داخلی به تسخیر محصولات خارجی درآمده‌است. 

این گزارش ادامه می‌دهد که با توجه به نفوذ بسیار بالای محصولات خارجی در بازار بازی‌های دیجیتال (رقومی) کشور، محتوای فرهنگ بیگانه می‌تواند آثار آسیب‌زا و دیرپایی بر کاربران به‌ویژه کودکان و نوجوانان بگذارد. از‌این‌رو، ضرورت فعالیت بومی پرتوان و پیوسته در عرصه بازی‌های دیجیتال (رقومی) و تولید محصول مطابق با فرهنگ ایرانی-اسلامی از اولویت بالایی برخوردار است.

در این گزارش آمده است که به‌دلیل کم‌توجهی به مقوله بازی در اسناد بالادستی، رویکرد سیاستی مشخص و هدفمندی برای ارتقای وضعیت بازی‌های دیجیتال (رقومی) در این دسته از مصوبات قابل دریافت نیست. به‌این‌ترتیب، می‌توان «اساسنامه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای» (مصوب ۱۳۸۵) و «برنامه ملی بازی‌های رایانه‌ای» (مصوب ۱۳۹۴) را دو چارچوب اصلی سیاستگذاری در حوزه بازی‌های دیجیتال (رقومی) دانست. آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی نیز در راستای تنظیم‌گری محتوایی (ارزیابی و رده‌بندی سنی) و فرایندی (تولید و توزیع و نشر) این حوزه مصوب و ابلاغ‌شده‌اند که لایه اجرایی‌تر و خردتری از این چارچوب را نمایانگرند.

این گزارش مسائل سیاستگذاری در حوزه بازی‌های دیجیتال را در پنج محور دسته بندی کرده که اولین آن مربوط به مسائل عام در این حوزه است که شامل این موارد می‌شود؛ ضعف سکوهای داخلی نسبت به سکوهای خارجی و تنظیم‌گری نامناسب امتیاز ترافیک نیم‌بها، فقدان سازوکارهای مربوط به انتشار محتوا و تبلیغات در فضای مجازی، نبود تعرفه‌گذاری نظام‌مند و متناسب با ملاحظات فرهنگی و اقتصادی کشور برای محصولات خارجی، مسئله احراز هویت کاربران در فضای مجازی.

دومین محور در این گزارش به سیاستگذاری کلان اختصاص دارد شامل مواردی مانند نبود نگاه همه‌جانبه سیاستگذارانه به حوزه بازی‌های دیجیتال (رقومی) و غفلت از ابعاد کلیدی در مقاطع مختلف، کم‌توجهی به فرایندها و شیوه‌های فرهنگ‌سازی، ترویج و تبلیغ، نابسامانی و کاستی در زیرساخت‌ها، بسترها و شیوه‌های توزیع محصولات داخلی و خارجی، صنعتی نشدن حوزه بازی‌های دیجیتال (رقومی) به سبب چرخه معیوب اقتصادی، ضعف فرهنگ مصرف بازیکنان ایرانی به سبب بی‌توجهی به تعرفه‌گذاری و مالکیت معنوی، ضعف در مقررات، ابزارها و دستگاه‌های نظارتی به‌ویژه در خصوص رده‌بندی سنی و تکثیر غیرقانونی بازی‌ها می‌شود. 

دیگر محور مطرح شده در این گزارش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای است که مسائل حول این محور شامل این موارد می‌شود؛ ابهام در ماهیت و حدود وظایف بنیاد به سبب عدم تدقیق اساسنامه و نبود معیار برای سنجش عملکرد این نهاد، نبود ثبات رویه سیاستی و نگرش راهبردی در بنیاد و تصمیم‌گیری براساس صلاحدید شخصی یا سلیقه، ناچیز بودن اعتبارات اختصاص‌یافته به بنیاد در مقایسه با اهمیت بازی‌های دیجیتال (رقومی) و مأموریت‌های این حوزه، ذهنیت و جهت‌گیری منفی شرکت‌های بازی‌ساز نسبت به بنیاد و نارضایتی فعالان این عرصه از تصمیمات مدیریتی این نهاد، عقب افتادن بنیاد از روندها و تغییرات پرشتاب عرصه بازی و فاصله گرفتن از مرزهای جهانی صنعت بازی‌های دیجیتال (رقومی).

این گزارش در ادامه چالش‌های برنامه ملی بازهای رایانه‌ای را برشمرده و به مواردی مانند ضعف‌های رویکردی و محتوایی برنامه در ابعاد الزام‌آوری، تجربه‌نگاری و رویکرد سیاستگذاری (به‌ویژه بی‌توجهی به ظرفیت‌های بخش خصوصی)، عدم تعیین متولی حاکمیتی برای حوزه بازی‌های دیجیتال (رقومی)، مشخص نبودن نقشه راه، اولویت‌ها و سازوکارهای اجرای برنامه، فقدان ضمانت اجرای مستحکم، توان اجرایی لازم و ابزارهای نظارتی کافی اشاره می‌کند. 

در این گزارش همچنین به چالش‌های زیست بوم بازی اشاره شده که مواردی همچون افت کمّی و کیفی نیروی انسانی به سبب نبود نظام صنفی توانمند، ناپایداری شغلی، حمایت‌های غیرهدفمند و نابسامانی در صدور مجوز تولید، مهاجرت بازی‌سازان و خروج سرمایه دانشی، تجربی و ارزی از کشور و مسئله مهاجرت پنهان، ضعف در زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های آموزشی و کمبود نیروی انسانی متخصص و دانشگاهی، بی‌توجهی به تولید بازی‌های رایانه‌ای (PC) و کنسولی (پیشانه‌ای) به سبب مشکلات مالکیت معنوی، کاهش اعتبارات حمایتی و موانع حضور در بازارهای بین‌المللی، دور شدن جریان بازی‌سازی از تولید آثار فاخر به سبب افت سازوکارهای حمایتی و نظارتی، وابستگی مفرط بخش بازی‌های تلفن همراه به سکوی کافه‌بازار و بروز چالش‌های مربوط به ایجاد انحصار، نظارت و ارزش‌های محتوایی اشاره می‌کند. 

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش چهار راهکار در حوزه‌های ساختار و فرایند، تنظیم گری و تقنین، حمایت و تسهیل گری و فرهنگی و محتوایی ارائه می‌دهد که در اولین حوزه آن پیشنهاداتی نظیر بازآرایی تولی‌گری و اصلاح نگاشت نهادی زیست‌بوم بازی‌های دیجیتال (رقومی) با محوریت بهبود جایگاه بازی و سرگرمی در عرصه سیاستگذاری کلان و تقویت ضمانت اجرای سیاست‌ها با تشکیل کمیسیون مشترک میان شورای عالی انقلاب فرهنگی (دبیرخانه) و شورای عالی فضای مجازی (مرکز ملی فضای مجازی)، تقویت زیرساخت‌های فناورانه و ارتباطی به‌منظور مزیت‌بخشی به خدمات و سکوهای داخلی و نیز اصلاح شیوه تنظیم‌گری ترافیک نیم‌بها، تعیین چارچوب‌ها و سازوکارهای توزیعی مشخص و شفاف در ابعاد محتوایی و اقتصادی با تأکید بر خدمات و سکوهای ابری، تدوین نظام تعرفه‌گذاری برای واردات و عرضه بازی‌های خارجی و اعمال آن توسط یک نهاد مرجع بالادستی را مطرح می‌کند. 

در بخش تنظیم گری و تقنین نیز پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس ناظر بر اصلاح ساختار، عناوین و میزان بودجه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به‌منظور افزایش امکان نظارت و تقویت ضمانت اجرای برنامه‌ها و اقدامات، بازبینی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط به مالکیت معنوی، حق مؤلف و حق نشر با رویکرد حمایت از بازی‌سازان داخلی، روزآمدسازی و متناسب‌سازی قوانین انتشار و تبلیغات طبق اقتضائات زیست‌بوم بازی‌های دیجیتال (رقومی) و ملاحظات محتوایی و اخلاقی است. 

در این گزارش در حوزه حمایت و تسهیل گری پیشنهاد شده است که اتحادیه صنفی برای تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان محصولات فرهنگی (شامل شرکت‌های بازی‌سازی، سکوها و فروشگاه‌های عرضه بازی و بازی‌گاه‌ها) به‌منظور تقویت بسترهای حمایتی و نظارتی ایجاد شود، در حمایت‌ها با تأکید بر شیوه‌های غیرمستقیم و زمینه‌سازانه از قبیل توسعه زیرساخت‌ها، تسهیل‌گری مالیاتی و صدور مجوز و نیز پشتیبانی دانشی از فعالان این عرصه اصلاح و هدفنمندسازی صورت گیرد و از تولید بازی‌های فاخر و ترویج محتوای متناسب با آن مبتنی بر ظرفیت‌های بومی حمایت مالی و معنوی شود. 

در این گزارش پیشنهادات فرهنگی و محتوایی نیز مطرح شده که شامل طراحی و تدوین «الگوی ایرانی-اسلامی بازی» به‌منظور جهت‌دهی و ارتقای محتوای بازی‌های تولید شده و عرضه شده در کشور، برنامه‌ریزی در حوزه فرهنگ‌سازی، سواد بازی و هدایت مصرف از طریق تقویت سازوکارهای قانونی (به‌ویژه رده‌بندی سنی)، حمایت از سکوهای موجود در این حوزه و نیز هماهنگی و مشارکت میان‌دستگاهی،

برنامه‌ریزی به‌منظور ساماندهی و فعال‌سازی ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی و پیونددهی آنان به حوزه صنعت می‌شود. 

 

متن کامل گزارش

گزارش دفاتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن گزارش مرکز پژوهش‌ها در خصوص چالش‌ها و الزامات توسعه و بکارگیری متاورس منتشر شد.
به گزارش آی‌تی آنالیز در چکیده این پژوهش آمده است: محیط مجازی دیجیتالی مرتبط با جهان واقعی هدف فراجهان یا به اصطلاح متاورس است. این محیط دارای دو جنبه فناوری و زیست بوم است. فناوری ها، سازنده محیط و زیست بوم عوامل اصلی شکل دهی به آن هستند.

پیش بینی می شود در آینده نه چندان دور افراد جامعه بخشی از زندگی روزمره خود را در متاورس بگذرانند.

از آنجا که متاورس نیز بخشی از خاک کشور به صورت مجازی محسوب می شود لذا از منظر حکمرانی، موضوعاتی همچون سیاستگذاری، ریل گذاری و برنامه ریزی برای ارتقای فناوری و راهکارهای آن در جنبه های تبلیغ، ارتقا، آموزش و هدایت صحیح آن بسیار مهم است.

در بُعد زیست بوم نیز مدیریت کشور باید توسعه هرچه بیشتر چنین فضاهایی را تحت حاکمیت خود با نظم مبتنی بر سیاست های خود دنبال نماید. علاوه بر این از آنجا که زیست بوم متاورس در تناظر با زیست بوم های اجتماعی حقیقی است، باید به گونه ای توسعه یابد که از آثار سوء منتقل شده بین حوزه حقیقی و محیط مجازی حتی الامکان اجتناب شود.

از آنجا که سیاست، تقنین و مقررات گذاری با هدف برنامه ریزی، تخصیص بودجه و ترویج و جلوگیری از تبعیض و بی نظمی انجام می شود، در این پژوهش، در هر بخش از فناوری ها و زیست بوم مواردی که نیاز به قانون یا مقررات گذاری دارد اشاره شده است که از آن جمله می توان به زیرساخت های نیازمند سرمایه گذاری و اقشار نیازمند حمایت، تعیین ماهیت حقوق و مالکیت و مسئولیت، سازوکار اعمال قانون و سانسور، جلوگیری از انواع کلاهبرداری و حفظ منافع ملی اشاره کرد.

متن کامل

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی با عنوان «تحلیل وضعیت خدمات اینترنت ماهواره ای مدار پایین در ایران (مطالعه موردی استارلینک)» پیشنهاد جرم‌انگاری خرید و فروش و استفاده از اینترنت ماهواره‌ای را داد.
به گزارش آی‌تی آنالیز در مقدمه این مطالعه آمده است: مساله اصلی این گزارش تحلیلی-سیاستی، در گام نخست، بررسی وضعیت خدمات اینترنت ماهواره ای مدار پایین در ایران و جهان و در گام دوم، بررسی سناریوهای تنظیم گری نحوه و میزان بهره مندی از این خدمات در کشور است. تحلیل وضعیت کنونی استارلینک از جهات فنی، اقتصادی و حقوقی و هم چنین آینده احتمالی این فناوری نشان می دهد محدودیت ها و چالشهای عمده ای که مانع فراگیر شدن اینترنت ماهواره ای مدار پایین نسبت به سایر روشها خواهد شد که ناشی از عوامل درونی (همچون اقتضائات فنی تجهیزات، باند فرکانسی محدود، آشکاربودن سیگنال های ارسالی، میزان تأخیر، سلولاربودن معماری) و بیرونی (همچون مقررات حقوق سرزمینی، شیوه پرداخت، زباله های فضایی) می باشد. اما به هر حال، ورود این فناوری به زیست بوم ارتباطات راه دور کشور و دسترسی به آن در سطح جامعه ایرانی، موقعیت بازیگران این عرصه را دچار تغییر می کند.
پس از تحلیل وضعیت، به منظور حداقل رساندن تهدیدات و حداکثرسازی بهره مندی از فرصت های این فناوری، مجموعه ای از راهکار سیاستی، قانونی و عملیاتی برای مواجهه فعالانه جمهوری اسلامی ایران با اینترنت ماهواره ای استارلینک پیشنهاد شده است. این راهکارها که حاصل تحلیل نظرات خبرگان این حوزه (اظهارنظر کارشناسی و نقد آن به روش گروه متمرکز) و مطالعه تطبیقی اقدامات سایرکشورهاست، در قالب ۳راهبرد کلی زیر، دسته بندی شده است:
۱- رفع موانع ساختاری در جهت تقویت مزیت رقابتی اتصال زمینی
۲-تفاهم نامه همکاری و اعطای مجوز به شرکت های اینترنت ماهواره ای و هم افزایی دیپلماتیک
۳-راهکارهای سلبی از جمله جرم انگاری خرید و فروش و بهره برداری از تجهیزات و اشتراک بدون مجوز، اقامه دعوی علیه شرکت ارائه دهنده خدمت فاقد مجوز به دلیل تداخل فرکانسی با سرویس های ماهواره ای شرکت های دارای قرارداد با ایران یا سرویس های رادیویی کشور

 

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است که پس از تحلیل وضعیت، برای به حداقل رساندن تهدیدات و حداکثرسازی بهره‌مندی از فرصت‌های این فناوری، مجموعه‌ای از راهکار‌های سیاستی، قانونی و عملیاتی را برای مواجهه فعالانه جمهوری اسلامی ایران با اینترنت ماهواره‌ای استارلینک پیشنهاد کرده است.

این راهکار‌ها در قالب سه راهبرد کلی دسته‌بندی شده است: «اول رفع موانع ساختاری در جهت تقویت مزیت رقابتی اتصال زمینی، تفاهم‌نامه همکاری و اعطای مجوز به شرکت‌های اینترنت ماهواره‌ای و هم‌افزایی دیپلماتیک، دوم راهکار‌های سلبی از جمله جرم‌انگاری خرید و فروش و بهره‌برداری از تجهیزات و اشتراک بدون مجوز، سوم اقامه دعوی علیه شرکت ارائه‌دهنده خدمت فاقد مجوز به دلیل تداخل فرکانسی با سرویس‌های ماهواره‌ای شرکت‌های دارای قرارداد با ایران یا سرویس‌های رادیویی کشور.» مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از گزارش خود پیش‌بینی کرده است که در کوتاه‌مدت، یعنی «یک تا دو سال آینده»، با اضافه شدن برخی قابلیت‌های جدید و ایجاد تغییرات در معماری اتصال، تعداد کاربران این سرویس افزایش یابد. در این گزارش به بعضی از این تغییرات اشاره شده است: «با عملیاتی شدن ارتباط میان ماهواره‌ای ISL شرکت اسپیس‌ایکس که اعلام شده است، محدودیت فاصله حداکثر هزار کیلومتری میان پایانه (ترمینال) کاربر و ایستگاه زمینی، برطرف خواهد شد. علاوه بر این نیازی به استقرار ایستگاه زمینی در اطراف ایران نخواهد بود. بدین‌ترتیب، افزوده شدن قابلیت مسیریابی میان ماهواره‌ها، مدیریت بهینه شبکه را میسر می‌سازد.

گام دوم طرح استارلینک، ایجاد قابلیت اتصال مستقیم گوشی‌های تلفن همراه هوشمند به ماهواره برای تبادل داده (از ارسال پیام و برقراری تماس اضطراری گرفته تا اتصال پرسرعت به اینترنت) است. بدین‌ترتیب برای اتصال به ماهواره، نیازی به پایانه ثابت استارلینک نخواهد بود.

درصورتی که یک رایانه متصل به ترمینال استارلینک به یک خدمات‌دهنده (سرور) VPN تبدیل شود، به‌دلیل امکان ارتباط در بستر شبکه ملی حتی در حالت قطع اینترنت بین‌المللی، کاربران مختلف در سراسر کشور می‌توانند با برقراری اتصال VPN با سرور مذکور، از طریق درگاه ماهواره به شبکه اینترنت متصل شوند.

بدین‌ترتیب، نیازی نخواهد بود که ترمینال استارلینک در مجاورت فیزیکی کاربر قرار داشته باشد. با این حال، از آنجا که سرور‌های VPN داخل کشور به‌سادگی با تحلیل ترافیک از سوی وزارت ارتباطات قابل شناسایی است، امکان نظارت، محدود و مسدود‌سازی ارائه‌دهنده آن VPN (شرکت خدمات ماهواره‌ای اینترنتی مدار پایین فاقد مجوز) وجود دارد.

البته این امکان موقت خواهد بود، چرا که حسب شرحی که گذشت با فراگیر شدن فناوری‌های قابل اتصال به اینترنت بخش اعظمی از کاربران امکان دسترسی بیشتری به این فناوری را خواهند داشت و دیگر کنترل آن بســیار نامحتمل و دشوار خواهد بود، آنچنان که در موضوع شبکه‌های ماهواره‌ا‌ی تلویزیونی شاهد آن بودیم و هستیم. به‌نظر می‌رسد در بلندمدت (بین ۵ تا ۱۰ سال)، با افزایش تعداد ماهواره‌های عملیاتی شده، افزایش ظرفیت پهنای باند ماهواره‌های در دستورکار پرتاب و بهبود مدیریت شبکه، شاهد افزایش ظرفیت و تعداد بیشتر کاربران خواهیم بود.

مهم‌ترین تغییر محتمل این است که با استفاده از یک بستر نرم‌افزاری مدیریت مسیریابی، شبکه‌های توزیع شده از کاربران به وجود آید. برخی از این کاربران، در مجاورت و اتصال به پایانه استارلینک بوده و برخی دیگر نیز از طریق گوشی تلفن همراه مستقیما به ماهواره متصل هستند.

در این معماری، هر رایانه یا تلفن همراه مانند یک مسیریاب (روتر) عمل می‌کند و نقاط درگاهی شبکه نیز کاربران دارای اتصال مستقیم به ماهواره هستند. در این حالت، شبکه به حداکثر ظرفیت خود نزدیک می‌شود و شاید دسترسی اینترنت ماهواره‌ای را برای نیمی از جمعیت کشور فراهم آورد.»

مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه گزارش خود با اشاره به امکان فراگیر شدن اینترنت ماهواره‌ای به بررسی سناریو‌ها در تنظیم‌گری نحوه و میزان بهره‌مندی از خدمات اینترنت ماهواره‌ای مدار پایین پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است: «هرچند به‌نظر می‌رسد امکان فراگیر شدن اینترنت ماهوار‌های مدار پایین برای استفاده خانگی بنا به محدودیت‌ها و چالش‌های مختلف فنی، اقتصادی و حقوقی که در این گزارش به آن‌ها پرداخته شده و همچنین الزامات و شیوه تنظیم‌گری کشور‌ها آنچنان سریع پیش نرود، با این حال با توجه به تعداد زیاد اپراتور‌های مخابراتی ماهواره‌ای در سال‌های آینده و رویکرد‌هایی که کشور‌ها در برابر آن در پیش گرفته‌اند، به‌نظر می‌رسد نهاد‌های تنظیم‌گر در کشور ما نیز باید راهبرد مناسبی برای از میان بردن نقاط کور شبکه مخابراتی کشور با بهره‌مندی از این فناوری در کنار مسائلی از جمله انتخاب یک اپراتور ماهواره‌ای مدار پایین قابل اطمینان خارجی، اتخاذ هماهنگی‌های لازم در ارائه مجوز‌ها و تدوین مقررات اتخاذ کنند.

علاوه بر این، سیاستگذاران باید همکاری و مبادلات فنی در خصوص اینترنت ماهواره‌ای را با کشور‌های همسو به عنوان یک ضرورت راهبردی در نظر بگیرند. با ایجاد تلاش‌های مشترک و به اشتراک گذاشتن تخصص و فناوری با هم‌پیمانان، می‌توان با آرمان‌های سلطه‌گرانه ایالت متحده در ارائه خدمات اینترنت ماهواره‌ای به کشور‌های مستقل مقابله کرد. این رویکرد امکان توسعه یک سیاست جایگزین، ارتقای خوداتکایی و جلوگیری از تسلط یک قدرت واحد در بخش اینترنت ماهواره‌ای را فراهم می‌کند.»

در این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرده است که هر قدر خدمات سرویس‌های اتصال به اینترنت از طریق شبکه زمینی مطابق با پیشرفت‌های مخابراتی این حوزه توســعه یابد، عموم مردم رغبتی به استفاده از خدمات اینترنت ماهواره‌ای نخواهند داشت و بدین‌ترتیب، چالش کوتاه مدت ورود اینترنت ماهواره‌ای مدار پایین فاقد مجوز به کشور (کاهش شناسایی ارتباطات ضدامنیتی از طریق پوشش دادن آن توسط ارتباطات مردم عادی) تا حدودی برطرف می‌شود. در بخش دیگری از این گزارش آمده است:

«یکی از عواملی که سبب می‌شود بخشی از مردم به استفاده از خدمات اینترنت ماهــواره‌ای مدار پایین تمایل داشته باشند، چالش‌ها و مشکلات دسترسی به خدمات و محتوای مورد نیاز آنهاست؛ لذا بخشی از مردم مجبور خواهند بود برای پاسخ به نیاز‌های خود، هزینه چند برابری متحمل شوند و از خدمات اتصال به اینترنت ماهواره‌ای استفاده کنند.

بدیهی است در صورتی که بتوان دسترسی به خدمات و محتوای مورد نیاز آن‌ها را به صورت هوشمند فراهم کرد، اینترنت زمینی می‌تواند در کنــار اینترنت ماهواره‌ای برای کاربران جذابیت داشته باشد؛ بنابراین سیاستگذاران باید در جهت حفظ جذابیت اینترنت زمینی، حتی با وجود اینترنت ماهواره‌ای، سیاست‌هایی را دنبال کنند کــه به کاهش تمایل به اینترنت ماهواره‌ای بینجامد.

در این خصوص می‌توان به کاهش تعرفه‌ها برای اتصال به اینترنت از طریق شبکه سیار و ثابت اشاره کرد. علاوه بر این، برای نظارت بر فضای اینترنت نیز باید به‌سمت مدیریت توسط هوش مصنوعی حرکت کرد و فضای مجازی را از طریق نظارت هوشمند و تنظیم سیاست‌های تعدیل محتوا مانند اتحادیه اروپا کنترل کرد.»

در این گزارش همچنین به نقش وزارت ارتباطات به عنوان متولی بخش اینترنت هم تاکید شده و آمده است: «وزارت ارتباطات به عنوان متولی حاکمیتی توســعه ارتباطات در کشور می‌تواند با امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری و اعطای مجوز به شرکت‌های اینترنت ماهواره‌ای، فرصت فعالیت تجاری آن‌ها را در ایران با ارائه خدمات اتصال برای مشتریان خانگی و تجاری فراهم کند و بدین طریق مشابه اشراف بر درگاه زمینی اینترنت، بر ارتباطات برقرار شده از طریق درگاه ماهواره در کشور نیز نظارت کند.

محور‌های پیشنهادی که در همکاری‌های مشترک باید مدنظر قرار گیرند عبارتند از: اول ایجاد اتصال بین شبکه زمینی و ماهواره‌ای از طریق اشتراک پهنای باند مخابرات زمینی ایران با شبکه‌های ماهوار‌های مخابراتی طرف قرارداد برای پوشش ارتباطات اضطراری سراسر ایران، دوم سامان‌دهی ضوابط و ملاحظات عرضه خدمات اینترنتی مدار پایین از طریق اپراتور‌های داخلی، سوم تشکیل شرکت بزرگ مشترک با چین و روسیه جهت راه‌اندازی منظومه‌های اینترنت ماهواره‌ای.»

به‌طور کلی با اینکه سرویس جدید استارلینک دسترسی کاربران در سراسر جهان را به اینترنت ماهواره‌ای ساده‌تر می‌کند، اما اجازه فعالیت این شرکت در کشور‌های سراسر جهان منوط به پذیرفتن قوانین آن کشورهاست. حال از آنجا که فناوری روزبه‌روز در حال پیشرفت است و فرار از آن اجتناب‌ناپذیر خواهد بود، باید دید که در نهایت برای فعالیت شرکت‌هایی که مشغول ارائه خدمات ماهواره‌ای هستند چه تصمیماتی در کشور اتخاذ می‌شود.

 

متن کامل گزارش

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بااشاره به اینکه هیچ اثری از تدابیر کشور در حوزه هوش مصنوعی در برنامه هفتم دیده نمی‌شود، گفت: با تاکید رئیس مجلس، دو ماده درباره توسعه و تقویت این فناوری پیشنهاد شد.

بابک نگاهداری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور و جای خالی فناوری‌های نوین در این برنامه اظهار کرد: تمامی استراتژیست‌ها اشتراک نظر دارند که پیشران همه تحولات در سال‌های پیش رو که از همین حالا بارقه‌های آن شروع شده، فناوری‌های نوین و پیشرفته خواهد بود؛ به تناسب آن اگر دوره تحولات زندگی بشری را رصد کنید می‌بینید که زندگی بشری از عصر کشاورزی آغاز شده، وارد عصر صنعت و بعد عصر دانایی شده و در نهایت به عصر هوشمند خواهیم رسید.

 

کشورهای منطقه در حال سرمایه گذاری بر روی فناوری‌های نوین هستند

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: این تحولات به تناسبات تمام برنامه ریزی کشورها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و شاهد هستیم که کشورهای منطقه، کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، ترکیه و در مجموع کشورهای همسایه در حال حاضر به طور جدی بر روی فناوری‌های نوین و اقتصاد متناسب با این تحولات دانش بنیان سرمایه گذاری‌های ویژه می‌کنند.

 

لزوم حرکت به سمت اقتصاد هوشمند و دیجیتال

وی ضمن بیان این مطلب که اقتصاد وارد مرحله عصر دانایی و هوشمندی شده است، خاطرنشان کرد: به تناسب همین تغییر و تحولات، فناوری‌هایی مثل هوش مصنوعی، فناوری‌های زنجیره بلوکی، اینترنت اشیا و اتوماسیون و نظایر اینها تا ۲۰۵۰ به تشخیص استراتژیست ها جزو اصلی ترین پیشران‌های تحولات جوامع و کشورهاست؛ به تناسب اقتصاد جوامع هم به همین ترتیب دچار دگردیسی‌هایی خواهد شد و باید از اقتصاد صنعتی به سمت اقتصاد هوشمند، اقتصاد کوانتوم، اقتصاد مجازی و دیجیتال تغییر جهت دهیم چرا که بالاخره این موارد ویژه اقتصادهای عصر دانایی هستند.

 

جای خالی فناوری‌های نوین در لایحه برنامه هفتم توسعه

نگاهداری با اشاره به اینکه در برنامه هفتم توسعه کشور آنچنان که باید و شاید به تحولات نام برده توجهی نشده است، گفت: سال هاست که عصر صنعتی وارد عصر دانایی شده و در همین سال‌های اخیر نیز وارد عصر هوشمند شده ایم اما به نظر می‌رسد دست اندرکاران سازمان برنامه و بودجه و کسانی که مسئولیت تدوین سند برنامه را برعهده داشته اند، توجه لازم را به این تحولات نداشته اند و بیشتر موادی که در برنامه هفتم آمده، بحث ساماندهی صنعت در کشور و در واقع ساماندهی عصر دوم تحولات است و خیلی رویکردهای دانایی محور و هوشمند محور در سند دیده نمی‌شود.

 

اقتصاد دانش بنیان راه حل دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این در حالی است که اگر ایران نسبت به رقابت‌های جهانی در حوزه فناوری‌های نوین در کشورهای منطقه و جهان بی توجه باشد، مطمئناً با یک عقب ماندگی مواجه خواهیم شد. از طرفی دیگر در برنامه هفتم عدد ۸ درصد رشد اقتصادی پیش بینی شده است، این میزان رشد اقتصادی زمانی محقق خواهد شد که ما از رویکردهای نوین و دانش بنیان حداکثر بهره برداری را داشته باشیم، چرا که اقتصاد دانش بنیان و تولید دانش بنیان است که ثروت ساز است و این ثروت سازی می‌تواند به تحقق ۸ درصدی رشد اقتصادی بیانجامد.

وی سرمایه گذاری، بهره وری و منابع انسانی را ۳ مؤلفه مهم رشد اقتصادی برشمرد و گفت: دانش بنیانی و فناوری‌های نوین اصلی ترین عامل ارتقای بهره وری در دنیای امروز است؛ یعنی هرچقدر صنایع، شرکت‌ها و کارخانجات ما از فناوری بهره برداری بیشتری داشته باشند، به همان تناسب بهره وری شرکت‌ها ارتقا می‌یابد. همچنین منابع انسانی ما دیگر منابع انسانی نخبگانی است و رویکردهای دانش بنیانی محور اصلی است.

 

اضافه شدن ۲ ماده به لایحه برنامه هفتم

نگاهداری ضمن اشاره به اینکه کشورهای دنیا در حال حاضر بر فناوری هوش مصنوعی متمرکز هستند، اظهار کرد: فناوری هوش مصنوعی، حوزه اقتصادی، ارتباطات اجتماعی بین افراد جامعه، فضای اشتغال و کسب و کار و حتی فضای سیاسی و رابطه بین مردم و حاکمیت را متحول خواهد کرد، بنابراین ضرورت دارد با توجه به اهمیت راهبردی فناوری هوش مصنوعی، حداقل یکی دو ماده در برنامه هفتم درباره جهت گیری های کشور و تصمیمات اساسی برای توسعه و تقویت هوش مصنوعی داشته باشیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه داده، هیچ اثری از تدابیر کشور در حوزه هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری تحول آفرین در سال‌های پیش رو وجود نداشت که با تاکید دکتر قالیباف رئیس مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس موظف شد ۲ ماده را به سند اضافه کنیم که در حال حاضر بر روی آن کار کرده ایم و آن را در اختیار مجلس گذاشته ایم.

وی ادامه داد: دو ماده‌ای که به سند اضافه شده، در واقع پیشنهاداتی درباره توسعه، تقویت و کاربرد هوش مصنوعی در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.

نگاهداری همچنین بر افزایش سهم بودجه تحقیق و پژوهش توسعه علوم و فناوری‌های جدید تاکید کرد و پشتیبانی از کارآفرینی و فعالیت‌های نوآورانه و توانمندسازی بخش‌های تعاونی و خصوصی را یک ضرورت دانست.

 

کلان حکمرانی کشور باید درگیر موضوع دانش بنیانی شود

نگاهداری بر ضرورت توجه بخش‌های مختلف حاکمیت به رویکردهای دانش بنیان تاکید کرد و افزود: لازم است که کلان حکمرانی کشور درگیر موضوع دانش بنیانی شود، یعنی حکمرانی در همه عرصه‌ها با رویکرد دانش بنیان یک تحول و دگردیسی در خود ایجاد کند. اگر قرار باشد تمام تحولات دانش بنیان توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان بدون کمک سایر اجزای حکمرانی اعم از اقتصاد، اجتماع و سیاست پیش برده شود، به نظرم موفقیت چندانی حاصل نخواهد شد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دانش بنیان شدن باید یک رویکرد حاکم بر همه اجزای حکمرانی در کشور باشد نه صرفاً فعالیتی در یک بخشی از کشور، گفت: البته قطعاً حمایت‌ها، پیگیری‌ها و برنامه ریزی های معاونت علمی در این مسیر لازم است اما مدیران سایر حوزه‌های ما هم باید دانش بنیان فکر کنند و بیندیشند اما احساس می‌کنم هنوز در سایر اجزای حکمرانی کشور فهم درستی نسبت به ظرفیت‌های اقتصاد دانش بنیان ایجاد نشده است.

نگاهداری در پایان صحبت‌های خود را اینگونه تکمیل کرد و گفت: هنوز مدیران ما در سایر بخش‌ها به اقتصاد دانش بنیان و فناوری‌های دانش بنیان به عنوان یک مساله نگاه می‌کنند و نه به عنوان یک راه حل. در حالی که اقتصاد دانش بنیان راه حل برون رفت بسیاری از مسائل کشور از مهاجرت نخبگان تا افزایش بهره وری و دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی است. این فهم مشترک باید در بین مدیران همه حوزه‌های حکمرانی کشور ایجاد شود تا در آینده شاهد یک تحول اساسی در رویکردهای دانش بنیان باشیم.

 

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی با بررسی ابعاد مسئله تنظیم گری خدمات رسانه ای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی به ارائه پیش نویس قانونی در این زمینه پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز در گزارشی با عنوان «ابعاد مسئله تنظیم‌گری خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و ارائه پیش‌نویس قانونی» آورده است که روند توسعه فناوری‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی و ظهور خدمات رسانه‌ای مبتنی‌بر فضای مجازی و متعاقب آن افزایش پیچیدگی و چندوجهی شدن این خدمات، تسریع در واگذاری امور تصدی‌گرایانه و پرداختن به امور حاکمیتی و به‌صورت خاص شکل‌گیری نهاد‌های تخصصی تنظیم‌گری به‌عنوان یکی از عناصر مقوم توسعه حکمرانی ملی را در عرصه رسانه، ضروری ساخته ‌است، از این منظر لازمه حکمرانی مناسب در عرصه رسانه‌های جدید، اعمال سیاست تنظیم‌گری از طریق سازوکار نهادی مناسب برای تحقق منافع عمومی می‌باشد؛ این مهم در کشور بعد از مرقومه مقام معظم رهبری درخصوص مسئولیت انحصاری سازمان صدا و سیما در تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت در عرصه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و شکل‌گیری سازمانی ذیل سازمان صدا و سیما محقق شد؛ بااین‌وجود به‌دلیل برخی از مشکلات ازجمله تداخل در وظایف دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی، ضرورت ورود مجلس از باب تقنین و ضابطه‌مند نمودن اقدامات تنظیم‌گرانه توسط نهاد تنظیم‌گر رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را پراهمیت می‌نماید.

در این گزارش عنوان شده است که به‌منظور طی سازوکار تقنینی مسئله و تبدیل آن به قانون و با توجه به زیست‌بوم رسانه‌ای کشور و چالش‌های آن، نیازمند طی کردن هفت گام برای تدوین راهنمای عملی تنظیم‌گری و انطباق آن با چارچوب‌های قانونی کشور بود؛ عناصری را که تشکیل‌دهنده نظام تنظیم‌گری هستند به‌صورت کلی می‌توان به مؤلفه‌هایی چون اصول تنظیم‌گری، منفعت عمومی و اهداف کلان تنظیم‌گری، محدوده و قلمرو تنظیم‌گری، رویکردهای تنظیم‌گری، پیاده‌سازی و اجرای تنظیم‌گری، حوزه‌ها تنظیم‌گری، ارزیابی و نظارت بر تنظیم‌گری، تقسیم بندی گرد.

 گام‌های فوق  در قالب ۷ فصل و ۳۰ ماده به‌عنوان پیش‌نویس قانون تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی در این گزارش تهیه ‌شده است.

فصل اول این پیش‌نویس در پی تعیین نسبت نهاد تنظیم‌گر صوت و تصویر فراگیر با اصولی است که به‌طورکلی به‌عنوان اصول عمومی تنظیم‌گری مطرح می‌شود؛ درواقع اصول تنظیم‌گری اصولی هستند که باید هنگام تدوین سیاست‌های نظارتی و الزامات آن اعمال شوند. برخی از این اصول عبارتند از شفافیت در کلیه فرایندها، رویه‌ها و تصمیمات، پاسخ‌گویی به عموم ذی‌نفعان، استقلال، بی‌طرفی و عدم جانب‌داری، بهره‌گیری از رویکردهای تخصص گرایانه، تسهیل-گرایانه، انگیزشی و نوآورانه.

فصل دوم به‌دنبال تعیین منافع عمومی و اهداف کلان تنظیم‌گری به‌عنوان مأموریت اصلی نهاد تنظیم‌گر رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی می‌باشد؛ ازآنجاکه ورود تنظیم‌گر برای حل مسائل بر مبنای تحقق منافع عمومی توجیه‌پذیر است؛ نیازمند دربرگیری جامع منافع ذی‌نفعان مختلف اعم از منافع حاکمیت، صنعت و جامعه (کاربران) در عرصه‌های مختلف می‌باشد؛ در این پیش‌نویس اهداف فوق به‌عنوان مأموریت اصلی نهاد تنظیم‌گر لحاظ شده ‌است.

فصل سوم این پیش‌نویس به‌دنبال تعیین محدوده و قلمرو تنظیم‌گری خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی می‌باشد؛ بر این اساس، هر فعالیتی که منجر به انتشار «صوت و تصویر فراگیر» شود و در محدوده صلاحیت قضایی جمهوری اسلامی ایران باشد؛ و مسئولیت ویرایشی داشته ‌باشد؛ و هدف اصلی آن انتشار صوت و تصویر باشد؛ و حرفه‌ای باشد (متضمن منفعت و سود و انتشار مستمر داشته ‌باشد) در محدوده تنظیم‌گری نهاد تنظیم‌گر قرار دارد. انواع خدمات صوتی درخواستی (AOD)؛ انواع خدمات تصویری درخواستی (VOD)؛ خدمات پخش زنده اینترنتی (Live Streaming) و سکوهای اشتراک ویدئو (VSP) که عمدتاً به‌عنوان رسانه‌های کاربر‌محور معرفی می‌شوند به‌عنوان مصادیق رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی تعیین می‌شود.

فصل چهارم این پیش‌نویس رویکردهای حاکم بر تنظیم‌گری خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر را از دو منظر رویکردهای اقتصادی و رویکردهای فرهنگی و اجتماعی به تنظیم‌گری مورد توجه قرار می‌دهد؛ در رویکرد اقتصادی بر مداخله تنظیم‌گر به‌منظور تصحیح شکست بازار و نتایج مربوط به آن تأکید می‌کند؛ و در رویکرد اجتماعی مداخله تنظیم‌گر را از منظر دستیابی به اهداف اجتماعی و فرهنگی باارزش از طریق تکنیک‌های نظارتی توجیه می‌نماید.

فصل پنجم این سند در پی اجرا و پیاده‌سازی نظام تنظیم‌گری خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی بر مبنای چارچوب‌های قانونی در کشور بود؛ ازآنجاکه اصولاً پیاده‌سازی و اجرای سه کار ویژه مقررات‌گذاری، اجرا و نظارت حقوقی نیازمند ساختار منسجم وکارا می‌باشد؛ از این منظر این فصل از دو برش ساختاری و کارکردی و بر‌اساس چارچوب‌های قانونی کشور نهاد تنظیم‌گر را مورد بررسی قرار می‌دهد.

شخصیت حقوقی نهاد تنظیم‌گر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی به ماده (۲) اساسنامه صدا و سیما و تبصره «۱۵» این ماده، واحد تابعه این سازمان می‌باشد که ایجاد این نهاد، الزامات و اختصاصات ساختاری، اداری، مالی و نیروی انسانی به پیشنهاد رئیس نهاد و تصویب رئیس سازمان در قوانین و مقررات سازمان افزوده می‌گردد؛ بر مبنای مطالعات تطبیقی و با توجه به اصل تناسب ساختاری و کارکردی در طراحی نظام‌های تنظیم‌گر و همچنین کار ویژه تنظیم‌گری در هم‌راستا‌سازی منافع ذی‌نفعان، ساختار تصمیم‌گیری نهادهای تنظیم مبتنی‌بر رویکرد کمیسیون‌محور می‌باشد؛ از این منظر با توجه به‌حق رویه یکسان و ترکیب ناهمسو و غیر‌همگون در تصمیم‌سازی، عملاً امکان تسخیر توسط یک یا چند بازیگر کم‌رنگ می‌شود.

درخصوص برش کارکردی نهاد تنظیم‌گر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی سه کارکرد اصلی از طریق سازوکارهای مقررات‌گذاری (رویه‌های مقررات‌گذاری)، سازوکارهای اجرایی به‌واسطه بهره‌گیری از سبد متنوعی از ابزارهای تنظیمی نظیر ابزارهای مجوز‌دهی (صدور مجوز فعالیت رسانه، صدور مجوز تولید محتوای حرفه‌ای، صدور مجوز انتشار محتوای حرفه‌ای)؛ ابزار تسهیل‌گرانه (تسهیلات، توانمندسازها و مشوق‌ها)؛ ابزارهای نظارتی (نظارت‌های پیشینی، پسینی، نظارت انسانی و فناوری‌محور)؛ ابزارهای مکمل (افزایش خودتنظیم‌گری و تنظیم‌گری مشارکتی)؛ ابزارهای فناورانه (فناوری نظارتی، هات‌لاین‌ها، نمادهای اعتماد محتوا، سیستم‌های فیلترینگ) و ابزارهای نرم و انگیزشی و همچنین سازوکارهای نظارت حقوقی (رویه‌های شبه‌قضایی) از طریق ایجاد یک ‌نهاد شبه‌قضایی به‌منظور بررسی تخلفات و حل اختلافات صورت می‌پذیرد.

فصل ششم این سند در پی تعیین حوزه‌های تنظیم‌گری خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی می‌باشد؛ به‌طور‌کلی حوزه‌های اصلی تنظیم‌گری خدمات صوت و تصویر عبارتند از محتوای رسانه‌ای و آنچه امکان فعالیت برای تولید، توزیع و انتشار محتوای رسانه‌ای را فراهم می‌کند؛ بااین‌وجود تحولات ناشی از شکل‌گیری زنجیره ارزش رسانه‌ای سبب شده تا علاوه‌بر حوزه تولید، تأمین و انتشار محتوا، کیفیت و نحوه ارائه خدمات، دستگاه‌ها و فناوری‌های اختصاصی و تبلیغات بازرگانی در قلمرو صلاحیت تنظیم‌گری این نهاد قرار می‌گیرند.

فصل هفتم این سند پیش‌نویس مسئله نظارت برنهاد تنظیم‌گر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را مورد مداقه قرار می‌دهد؛ از این منظر و با توجه به تعریف این نهاد ذیل سازمان صدا و سیما و بر مبنای قانون اساسی (نحوه اجرای اصل (۱۷۵) قانون اساسی در بخش نظارت)، سازوکار نظارتی غیرمتمرکز و بیرونی با محوریت شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما قرار داده‌ شده ‌است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

مرکز پژوهش‌های مجلس به منظور جذب و همکاری نیروی تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات و مدیریت دانش، فراخوان داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، این مرکز در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده حداکثری از نخبگان کشور و به‌منظور ایجاد فرصت برابر و امکان بهره‌گیری از توان تخصصی نخبگان در امر توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و هوشمندسازی فرایندها و فعالیت‌های اداری و تخصصی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به‌منظور تکمیل کادر تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و مدیریت دانش، از بین استعدادهای برتر و نخبگان دانشگاه های برتر در حوزه‌های تخصصی فناوری اطلاعات و یا همکاری بصورت مامور/ انتقال از دستگاه‌ها و یا سازمان های دولتی، که دارای سوابق ارزشمند کاری و حرفه‌ای باشند دعوت به همکاری می‌کند.

شایان‌ ذکر است افراد منتخب پس از طی یک دوره به‌صورت آزمایشی در قالب قراردادهای مرسوم مرکز و نیز فرایندهای گزینشی و حسب ارزیابی‌ها و توانمندی‌های ارائه‌شده، می‌توانند جذب حوزه فناوری اطلاعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی شوند.

علاقه‌مندان حائز شرایط می‌توانند از روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ با مراجعه به وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس به آدرس  https://farakhan.mrc.ir/ به‌منظور تکمیل فرم الکترونیکی ثبت‌نام، مدارک خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ در سامانه مذکور بارگذاری نمایند. ضرورت دارد متقاضیان در زمان تکمیل فرم‌ها نسبت به بارگذاری رزومه خود در قالب فایل PDF در سامانه مذکور اقدام نمایند.

شرایط عمومی فراخوان جذب نیروی تخصصی حوزه فناوری اطلاعات در سال ۱۴۰۲:
-     تابعیت جمهوری اسلامی ایران و عدم‌تغییر یا کسب تابعیت مضاعف در طول دوران خدمت
-     اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت‌فقیه
-     اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-     عدم سابقه عضویت یا وابستگی به گروه‌های سیاسی معارض با نظام اسلامی ایران
-     عدم عمل به مناهی اخلاقی و اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغلی و نداشتن سوءپیشینه کیفری مؤثر
-     عدم محکومیت یا محرومیت از خدمات دائمی دولتی براساس رأی قطعی صادره از سوی مراجع ذی‌صلاح
-     دارا بودن مدرک پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت قانونی دائم (برای آقایان)
-     برخورداری از سلامت و توانایی و تخصص‌های متناسب با خدمت مورد نظر
-     مسئولیت‌پذیری، امانت‌داری، قابلیت کار تیمی قوی، مهارت‌های ارتباطی قوی، تفکر تحلیلی، توانایی حل مسئله و توجه کافی به جزئیات

شرایط کاری و تخصص مورد نیاز:
-    فعالیت به‌صورت تمام‌وقت (حسب روزها و ساعات کار اداری مرکز)
-    محل کار: تهران - مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
-    داشتن حداقل ۲ سال سابقه کار تخصصی مرتبط و رزومه توانمند
-    دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی در رشته مهندسی کامپیوتر (گرایش‌های مختلف) و حداکثر شرایط سنی ۴۰ سال

فرآیند بررسی و دعوت به مصاحبه:
-    پس از بررسی و ارزیابی‌های اولیه در خصوص رزومه‌های متقاضیان، افراد منتخب به مصاحبه تخصصی دعوت و مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرند. منتخبین پس از ارزیابی‌های مرحله‌ای صورت‌گرفته و اخذ تأییدیه‌های لازم حسب روال تعریف شده دعوت به کار و جذب می‌شوند.
 در صورت هرگونه ابهام یا سؤال با آدرس ایمیل itfarakhan@mrc.ir مکاتبه نمایید.

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به عنوان بستر اصلی اجرای «مالیات بر ارزش افزوده» بعد از گذشت نزدیک به ۴ سال از تصویب، به طور کامل اجرا نشده است. فراگیر بودن این قانون و مسائلی از قبیل «تأمین تجهیزات مورد نیاز توسط مؤدیان»، «ضرورت فرهنگ‌سازی و آموزش مؤدیان» و «تقویت تجهیزات سازمان امور مالیاتی» اجرای تدریجی و برنامه‌ریزی شده آن را اجتناب ناپذیر کرده است.
به گزارش مسیر اقتصاد قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با هدف مقابله با فرار مالیاتی و بهبود عدالت مالیاتی در پایه مالیات بر ارزش افزوده در مهر ماه سال ۱۳۹۸ تصویب و برای اجرا ابلاغ شد. مهلت قانونی برای تکمیل و راه‌اندازی این پروژه ۱۵ ماه پس از تصویب آن بود؛ اما بعد از گذشت نزدیک به ۴ سال از تصویب این قانون، همچنان این پروژه با چالش های متعددی مواجه شده و به صورت کامل به مرحله اجرایی نرسیده است. تفکیک مراحل اجرا و کاربست رویکرد تدریج و برنامه‌ریزی در اجرا راهکار برون رفت از وضعیت کنونی است.

لایحه تسهیل اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به منظور اجرای تدریجی
در این راستا و برای تسهیل و تسریع اجرای این قانون مهم، دولت در مهر ماه سال گذشته لایحه‌ای به با عنوان «الحاق پنج تبصره به ماده (۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد و در هفته گذشته در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

به‌طور خلاصه مواردی که به منظور اجرای تدریجی قانون و تسهیل تکالیف مؤدیان لازم است و در این لایحه آورده شده است، عبارتند از:

ثبت‌نام خودکار مؤدیان توسط سازمان امور مالیاتی و تخصیص کارپوشه به همه آنها
الزام تدریجی مؤدیان به استفاده از پایانه فروشگاهی
فراهم کردن امکان استفاده از دستگاه‌های کارتخوان به‌عنوان پایانه فروشگاهی
افزایش آستانه جمع صورتحساب‌های الکترونیکی فروش هر مؤدی
پرداخت تعرفه خدمات شرکت‌های معتمد از سوی سازمان امور مالیاتی
چرا باید اجرای سامانه مودیان تدریجی باشد؟
اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و الزام همه مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به صورت دفعی از نظر فناوری نیازمند زیرساخت‌های سامانه‌ای ویژه‌ای است که بتواند در مدت کوتاهی به تعداد زیادی از مؤدیان خدمات ارائه کند.

با عنایت به فراگیر بودن قانون برای همه فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌شود تعداد مؤدیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت قابل توجهی افزایش یابد و با توجه به نوپا بودن سامانه و بالا بودن احتمال خطا در آن و درگیری سازمان امور مالیاتی با مؤدیان، اجرای دفعی قانون توصیه نمی‌شود. در ادامه دلایلی در خصوص تدریجی اجرا شدن اجرای این قانون در حوزه الزام مؤدیان به استفاده از پایانه ذکر می‌شود.

مسئله تأمین تجهیزات مورد نیاز توسط مؤدیان: اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نیازمند تأمین و تهیه پایانه‌های فروشگاهی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز جهت صدور و ارسال اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی و تعامل با شرکت‌های معتمد است. از آنجا که تهیه این تجهیزات و دریافت خدمات از شرکتهای معتمد برای تعداد بالای مؤدیان زمان‌بر است، ممکن است اجرای قانون به‌صورت دفعی مؤدیان را در این خصوص با چالش مواجه کند.

ضرورت فرهنگ‌سازی و آموزش مؤدیان: آموزش مؤدیان و فرهنگ‌سازی برای اجرای قانون نقش مهمی در تسهیل اجرای قانون دارد. علاوه بر این از آنجا که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان درحقیقت نوعی گذر از نظام مالیاتی سنتی به نظام مالیاتی نوین مبتنی بر صورتحساب‌های الکترونیکی است؛ علاوه بر آموزش به مؤدیان، آموزش به کارکنان نظام مالیاتی نیز امری ضروری است و طبعا اجرای تدریجی قانون فرصت آموزش و فرهنگ‌سازی را برای مؤدی و سازمان امور مالیاتی فراهم خواهد کرد.

تقویت تجهیزات سازمان امور مالیاتی: حجم بالای تبادل اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی میان سازمان امور مالیاتی و مؤدیان و نیز میان سازمان امور مالیاتی و شرکتهای معتمد مالیاتی، تجزی۴ه و تحلیل این اطلاعات و حفظ امنیت اطلاعات نیازمند تهیه تجهیزات و فراهم کردن زیرساختهای مناسب، امری زمانبر است و نیازمند اجرای تدریجی قانون است و اجرای دفعی قانون و ورود حجم بالای اطلاعات مؤدیان ریسک تاب‌آوری تجهیزات و نیز ریسک امنیت اطلاعات را بسیار بالا خواهد برد. بنابراین با توجه به توضیحات ارائه شده، پیشنهاد می‌شود قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در حوزه الزام مؤدیان به استفاده از پایانه، به‌صورت تدریجی اجرا شود.

منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شمار مسلسل: ۱۸۹۰۰

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با اشاره به نقش فناوری اطلاعات در جهت دموکراسی مستقیم، تاکید کرد: توسعه فناوری های اطلاعاتی توسعه ای سیاسی است و نیاز به سیاست و سیاستگذار (دولت) دارد.

به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، این مرکز در گزارشی به موضوع توسعه فناوری های اطلاعاتی در جهت دموکراسی مستقیم پرداخته است.

در بخشی از این گزارش آمده است: در این گزارش دموکراسی مستقیم به عنوان پیشنهاد نهایی فناوری های اطلاعات برای حکمرانی مطرح شده است و فیسبوک، گوگل و بلاکچین به عنوان سه پلتفرم در راستای دموکراسی مستقیم بررسی شده اند.

این فناوری های اطلاعاتی در عین حال که به شکلی مویرگی همه عرصه های زندگی را سلطه پذیر کرده ند، علیه نفوذ دولت عمل کرده و از حدود دولت های رسمی کاسته اند. به بیان دیگر ابعاد قدرت (به معنای عام) را گسترده تر کرده اند، اما از مسئولیت پذیری آن کاسته اند.»

در این گزارش به بررسی نظریات صاحبنظران درباره «دولت به عنوان پیشران و جهت گسترش فناوری های اطلاعاتی» و «گسترش فناوری های اطلاعاتی در جهت استقلال زندگی از دولت» پرداخته شده است.

در بخش نتیجه گیری و ارائه توصیه های سیاستی مرکز پژوهش های مجلس تاکید کرده است:

«امروز مسیر توسعه از طریق اطلاعات برای سیاست، اقتصاد و فرهنگ به پیشنهاد پلتفرم رسیده است. پلتفرم پیشنهادی جامع است و در جهان بازی های آنلاین، دنیاهای مجازی موازی (مثل متاورس شرکت فیسبوک یا همان متا،) سرویس های ارائه ویدئو براساس درخواست (Video on Demand)، اینترنت اشیا، سیستم های کاریابی و سازمان های توزیعی کار و مانند آن درحال بازتولید خود از طریق فناوری های مختلف است.

نه فقط پلتفرم ها در سیاست مداخله می کنند که دولتها صراحتاً از لزوم حکمرانی پلتفرمی و تشبه به فرم پلتفرم در شیوه کارشان سخن می گویند. یکی از مثالهای جالب توجه پیشنهادی است که برای ساختار حقوقی - سیاسی شهر فناوری نئوم عربستان سعودی مطرح شده است. حکومت سعودی وعده داده ساختار حقوقی این شهر از ساختار حقوقی کشور اصلی عربستان جدا باشد به نحوی که یک نظام حقوقی خودمختار که سرمایه گذارانش تعیین می کنند آن را اداره خواهد کرد.

درحقیقت پرسشی که به وجود میآید این است که اگر امروز مجموعه اطلاعات و توان پردازشی که در بخش خصوصی وجود دارد قابل مقایسه با دولت نیست آنگاه چه چیزی برای دولت می ماند؟ آیا دولت دیگر صلاحیت و ابزارهای کافی جهت برعهده گرفتن مسئولیت جامعه را دارد؟ آیا هنوز چیزی برای دولت باقی مانده که اطلاعات نمی تواند همه آن را به دست بیاورد و در خود هضم کند؟ این پرسش اصلی است که پیش روی حکمرانی در عصر اطلاعات قرار دارد.

نمی توانیم به دولتها توصیه کنیم به گسترش اطلاعات کمک نکنند. نمی توانیم همچنین به آنها به سادگی بگوییم در برابر نفوذ الگوی پلتفرمی به سیاست مقاومت کنند. به نظر می رسد هرچقدر دولت در زمینه توسعه زیرساخت شبکه و اینترنت سرمایه گذاری کند بیشتر به پلتفرمی شدن جامعه کمک کرده است. پلتفرم شیوه جدیدی از جمع شدن ما دور یکدیگر و وحدت یافتن ماست.

امروز ارزش علوم به جای توانایی شان در گزارش حقیقت صرفاً از طریق کارکردشان سنجیده می شود؛ این اتفاق وابسته به فاصله ظاهراً امنی است که موقعیت پلتفرمی از جریان اتفاقها برای دولت ایجاد و فراهم کرده بنابراین دولت مسئولیتی در قبال حقیقت برعهده ندارد، دولت صرفاً یک پلتفرم است. حقیقت هرچه باشد صرفاً و نهایتاً کالایی است که باید تولید شود و به سلامت به دست مصرف کننده اش برسد.

امروز این تصادفی نیست که تلاش برای حق رأی و به دست گرفتن سرنوشت به تلاش برای اتصال به شبکه تبدیل شده است. این تغییر ذائقه سیاسی را نمی توانیم دست کم بگیریم، همچنین کاملا رویاپردازانه و ناشی از نشناختن ماهیت دولت است که بخواهیم تحت عناوینی مانند دموکراسی مستقیم یا دموکراسی پلتفرمی همه پیشنهادهای فناوری را بپذیریم و دولت را کاملا به یک پلتفرم تبدیل کنیم.

پیدایش پیشنهاد پلتفرم و فراگیری آن به خوبی نشان می دهد که سپردن انتخاب مسیر رشد فناوری های اطلاعاتی به خود آنها به کجا می رسد. اما اگر پلتفرم در مرکز سیستم اطلاعاتی بنشیند معنایش این است که دیگر این مرکز قصد ندارد لااقل در معنای سنتی کلمه مسئولیت سیاسی پیرامون را برعهده بگیرد.

دموکراسی مستقیم امروز عمدتاً در معنای دموکراسی پلتفرمی پیشنهادی معنادار به شمار می آید. پلتفرم ها در جهت اضمحلال دولت حرکت می کنند و فناوری های شان را توسعه می دهند. مسئله این نیست که پلتفرم ها واقعاً به این هدف برسند، بلکه بیشتر این جهت کلی حرکت آنهاست. حرکت آنها در این راستا گاهی کاملا آگاهانه و عامدانه و گاهی نیمه آگاهانه است.

اما این کشمکش میان دو سرمنشأ مشابه قدرت در جامعه و دو پادشاه به شیوه سنتی نیست، بلکه میان دو ایده است: ایده ضرورت دولت به عنوان تکیه گاه آگاهانه جامعه از سویی، و تکیه بر پلتفرم که نقاط سیاسی مبهم یا حتی پنهانی دارد و مسئولیت کاملا محدودی در قبال جامعه می پذیرد از سویی دیگر.

بدون تشخیص این جهت بنیادین نمی توانیم در قبال مجموعه اتفاقی که امروز در عرصه فناوری اطلاعات درحال رخ دادن است توضیحی داشته باشیم و موضعی بگیریم، مگر آنکه ساده انگارانه مجموعه اتفاقها را به فعل و انفعالات پراکنده و جزیی ابزارها و بازارهایشان فرو بکاهیم.

با این وصف مهمترین کار دولت امروز بازاندیشیدن به آن است که بیش از پلتفرم ها و غیر از پلتفرم ها چرا هنوز باید و چگونه هنوز می تواند به معنای واقعی مرکز باشد، سرنوشت کل را برعهده بگیرد و به کار ویژه اش بپردازد. این مسیر تنها به شرطی پیموده می شود که نوعی بیداری، آگاهی و استقامت در دولت پدید آید که او را از پیروی صرف از پیشنهادهای فناوری های اطلاعاتی باز دارد و موفق به ارزیابی آنها کند.

 

با این حساب:

* توسعه فناوری های اطلاعاتی توسعه ای سیاسی است و البته نیاز به سیاست و سیاستگذار (دولت) دارد؛ نمی توان آن را به پیشآمد روزگار سپرد و برخورد پسینی و انفعالی با آن داشت، ضرورتی که «مرکز ملی فضای مجازی» در ایران براساس آن تأسیس شده است، اما هنوز مقصود از آن حاصل نشده است.

* مواجهه با فناوری های اطلاعاتی نیاز به «سیاست توسعه و تولید» دارد، درحالی که عمده سیاستگذاری ما در این حیطه «سیاستگذاری کنترل و مصرف» است.

* فناوری های اطلاعاتی پدیداری دربرگیرنده همه زندگی و متعاقباً تعیین کننده ماهیت دولت و ابزارهایی برای رسیدن به مقاصد خویش هستند. سیاستگذاری در این حیطه باید امری بنیادین تلقی شود و به جای واسپاری به متخصصان حیطه فناوری اطلاعات یا دستگاه های امنیتی، از مجموعه سرمایه سیاستگذاری در کشور، اعم از اندیشمندان سیاسی، جامعه شناسان و اهل فرهنگ استفاده کند. طبیعتاً رسیدن به سیاستی برای توسعه فناوری های اطلاعاتی، ابتدا نیازمند تقویت و تعمیق گفتگوهای علمی و عمومی درباره طرح و جهت این فناوری ها است.

بر این اساس، سابقه سیاستگذاری فناوری های اطلاعاتی در کشور، از جمله راهی که مرکز ملی فضای مجازی تاکنون طی کرده است، نیازمند مطالعه و ارزیابی و تجدیدنظر است.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی جایگاه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در لایحه برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کشور (29): حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات» تصریح کرد فناوری اطلاعات و ارتباطات موتور محرک توسعه و یک صنعت راهبردی به شمار می‌رود که موجب تحولات انقلابی شده ‌است. طی دو تا سه سال آینده به‌واسطه جهش کوانتومی امنیت سامانه‌های ارتباطی حیاتی فعلی که بسیاری از امور زندگی روزمره به آنها وابسته شده به چالش کشیده می‌شود و فرصت‌ها و چالش‌های ناشناخته‌ای با به میدان آمدن کاربردهای هوش مصنوعی، اجرای برنامه‌های همزاد دیجیتالی، رایانش کوانتومی، فراگیری اینترنت اشیا و توسعه کاربردهای دفتر کل توزیع ‌شده شکل خواهد گرفت. ایران برای بقا و تداوم پیشرفت اقتصادی و اجتماعی به کارکرد صحیح و رابطه متعادل و سازنده با زیرساخت‌های فناوری اطلاعاتی و سیستم‌های اطلاعاتی کلیدی خود نیاز دارد. برای این منظور باید بین توسعه زیرساخت‌ها و خدمات پایه کاربردی مورد نیاز کشور مندرج در طرح کلان شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی و دولت هوشمند و اقتصاد دیجیتال هماهنگی، تعادل و رابطه سازنده ایجاد شود.
بررسی و آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه قبلی نشان ‌می‌دهد بسیاری از برنامه‌ها و راهبردهای قبلی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات متوجه توسعه شبکه دسترسی و واردات خدمات فناوری اطلاعات بوده است و به توسعه خدمات و محتوا و از همه مهم‌تر محیط کسب‌و‌کار حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات توجه کافی نشده و کشور وابستگی جدی به خدمات فناوری اطلاعات کشورهای دیگر پیدا کرده است. در بخش زیرساخت دولت الکترونیک نیز توجه عمده معطوف به اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌ها و ایجاد پنجره واحد خدمات دستگاه‌ها بوده و به لزوم مدیریت هزینه‌ها و بهینگی سرمایه‌گذاری‌ها و انطباق‌پذیری پایه‌ای سرمایه‌گذاری‌ها و استانداردسازی داده‌ها و توسعه هماهنگ و یکپارچه و بهره‌گیری از فرصت‌های فناوری اطلاعاتی که می‌تواند حل این چالش‌ها را سرعت ببخشد همچون رایانش ابری توجه کافی صورت نگرفته ‌است.
در این گزارش آمده است به‌نظر می‌رسد رویکرد کلی لایحه برنامه هفتم تداوم روند توسعه الکترونیکی کردن خدمات در بخش‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی است، اما تقویت زیرساخت‌های نهادی و برنامه‌ای لازم برای استقرار رویه یکسان تنظیم‌گری، همچنان به‌عنوان یک چالش باقی مانده ‌است؛ به‌عبارت‌دیگر، توزیع برنامه‌های مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تکالیف دستگاه‌ها بر تحقق دولت هوشمند در فصول مختلف برنامه هرچند اجتناب‌ناپذیر است، اما شفاف نبودن چارچوب‌ها و قالبی که دستگاه‌ها در آن چارچوب و استانداردها احکام مرتبط را عملیاتی کنند، انجام فعالیت‌های غیر‌ضروری و غیر‌مؤثر را افزایش خواهد داد و امکان ایجاد یک تصویر منسجم از تحقق اهداف حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از‌جمله دولت هوشمند یا اقتصاد دیجیتال را در طول اجرای برنامه و بعد از آن را به‌خوبی محقق نخواهد ساخت. مشارکت بخش خصوصی در توسعه خدمات الکترونیکی و هوشمند‌سازی دولت و ارائه خدمات پایه کاربردی می‌تواند موتور توسعه این بخش بدون سرمایه‌گذاری اولیه کلان از‌سوی دولت باشد، اما این برنامه هیچ خط سیر و جهت‌گیری مشخصی نسبت به چگونگی تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات با رفع موانع و تشویق مشارکت بخش خصوصی نیز نداشته ‌است.

گزارش مرکز پژوهش‌ها تصریح کرده دولت در حوزه فناوری‌های نوین دیجیتالی به‌عنوان یکی از کلان‌روندهای آینده، ازجمله هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، رایانش کوانتومی، همزاد دیجیتالی و محیط‌های موازی فیزیکی-مجازی (مثل متاورس) برنامه مشخصی ندارد و در حوزه اقتصاد دیجیتال نیز راهبردها شفاف نیستند. عمده احکام در حوزه اقتصاد دیجیتال معطوف به تدوین سندهایی همچون سند ملی توسعه اقتصاد دیجیتال توسط وزارت ارتباطات با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، تکلیف دستگاه‌ها به تدوین برنامه تحول رقومی و توسعه اقتصاد رقومی در بخش خود، ایجاد رشته‌های تحصیلی و دوره‌های جدید و بازنگری در سرفصل رشته‌های تحصیل متناسب با این موضوع و نیز تدوین نظام سنجش سهم زیست‌بوم اقتصاد رقومی توسط مرکز آمار و وزارتخانه‌های مرتبط است. به‌منظور جبران قسمتی از خلأ برنامه در زمینه ارتقای فناوری‌های مرتبط با این حوزه، در جهت توسعه هوشمندانه فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی ماده الحاقی پیشنهاد شده ‌است.  

این گزارش در موضوع دولت هوشمند آورده است که توسعه و استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی، ارسال به‌هنگام اطلاعات و دادن دسترسی به سیستم‌های اطلاعاتی به بیش از ۹۳ حق و تکلیف برای دستگاه‌های اجرایی و اقشار خاصی از مردم در لایحه برنامه هفتم توسعه تعیین شده است. در بعضی موارد برای سیستم‌هایی که از قبل وجود آنها اعلام شده، مجدداً در لایحه برنامه، حکمی برای راه‌اندازی تکلیف شده ‌است و باید توجه داشت که ایجاد یک سیستم اطلاعاتی همراه با استفاده و تزریق اطلاعات به آن و ارتباط مناسب آن با دیگر سامانه‌ها قابل تحقق است. ایجاد هم‌گرایی و تکمیل شدن این سامانه‌ها و رعایت ملاحظات فنی در تکمیل این سامانه‌ها برای تعامل‌پذیری و رشد آتی سیستم‌ها ضرورت دارد. با تصویب قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی هم‌گرایی نسبی در تداوم الکترونیکی کردن خدمات و مدیریت داده و اطلاعات به‌وجود آمده است. استفاده از قابلیت‌های نوین مانند رایانش ابری در بخش زیرساخت در ماده (۱۰۷) لایحه نیز می‌تواند هزینه‌های این حوزه را کاهش دهد و به چابک‌سازی و تخصصی شدن مقوله امنیت کمک کند.

متن کامل گزارش

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد موجودی سرمایه در بخش ارتباطات در دهه ۹۰، بیش از ۴ درصد رشد منفی را تجربه کرده است؛ این در حالی است که در مقابل حجم اقتصاد دیجیتال منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی (منا) از ۱۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ با جهشی بزرگ به سمت ۵۰۰ میلیارد دلاری شدن تا سال ۲۰۳۰ خیز بر می‌دارد و به نظر می‌رسد ایران در این میان سهم اندکی داشته باشد.

پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس در مطالعه‌ای با عنوان «ضرورت و الزامات تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار در افق برنامه هفتم» علل عملکرد ضعیف بخش حقیقی اقتصاد ایران طی دهه ۹۰ را با در نظر گرفتن عوامل موثر بر رشد اقتصادی یعنی نیروی کار، موجودی سرمایه و بهره‌وری بررسی کرده‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید متوسط رشد موجودی سرمایه کل که در سال‌های قبل ۱۳۹۰ حدود ۴.۵ درصد بوده، در سال‌های پس از ۱۳۹۰ با کاهش سه واحد درصدی به ۱.۵ درصد رسیده؛ اما با وجود این رشد، موجودی سرمایه در بخش‌های ارتباطات، ساختمان، نفت و گاز، معدن و صنعت در دهه ۱۳۹۰ با رشد منفی مواجه شده است.

متوسط رشد موجودی سرمایه در بخش ارتباطات از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، منفی ۴.۱ درصد بوده است. در حالی که متوسط رشد موجودی سرمایه این بخش در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰، ۲.۱ درصد بوده است. دلیل اصلی این رشد منفی به حوزه ماشین‌آلات محسوب می‌شود که طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، رشد منفی ۵.۳ درصدی را پشت سر گذاشته است. موجودی سرمایه از لحاظ ساختمان در بخش ارتباطات نیز در دهه نود منفی ۲.۵ درصد بوده است. محققان مرکز پژوهش‌های مجلس دلایل مختلفی را در مورد رشد منفی تشکیل سرمایه در طی سال‌های دهه ۹۰ بیان کرده‌اند که از جمله آنها می‌توان به کاهش منابع در دسترس داخلی، کاهش دسترسی به منابع بین‌المللی و نبود انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری مولد اشاره کرد. در بخش دیگری از این مطالعه به موضوع استهلاک اشاره شده است.

در این گزارش آمده است که طی ۱۰ سال اخیر به‌طور میانگین رقمی حدود ۴.۵ درصد از ارزش موجودی سرمایه ثابت در اقتصاد ایران مستهلک می‌شود. بر اساس آنچه بانک مرکزی اعلام می‌کند، عمر مفید ماشین‌آلات و تجهیزات حوزه ارتباطات ۱۷ سال و عمر مفید ساختمان و تاسیسات این بخش ۶۰ سال محاسبه شده است. مستهلک شدن سرمایه‌های موجود و جایگزین نشدن آنها در کنار دلایلی که پیشتر اشاره شد، باعث شده تا موجودی سرمایه طی سال‌های اخیر عملکرد مناسبی نداشته باشد.

   حجم اقتصاد دیجیتال خاورمیانه  تا سال ۲۰۳۰ به ۵۰۰ میلیارد دلار می‌رسد

این در حالی است که به براساس تحقیقات انجام‌شده از سوی شرکت ردسیر، حجم اقتصاد دیجیتال منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی (منا) از ۱۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ با جهشی بزرگ به سمت ۵۰۰ میلیارد دلاری شدن تا سال ۲۰۳۰ خیز بر می‌دارد. شرکت تحقیقاتی ردسیر (RedSeer Strategy Consultants)، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های مشاوره خدمات دیجیتال جهان، با بررسی تجارت آنلاین در منطقه، می‌گوید بخش‌های بازرگانی تجاری (B2B)، فین‌تک، هلث‌تک (تکنولوژی درمان) و ادتک (تکنولوژی آموزش) رهبران جدید اقتصاد دیجیتال خاورمیانه هستند و سهمشان در این بازه زمانی، دوبرابر می‌شود. همچنین پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد دیجیتال منطقه منا فراگیر‌تر شده و سهم کشور‌های خارج از شورای همکاری خلیج فارس (GCC) در مسیر رسیدن به سرحد ۵۰۰ میلیارد دلاری به بیش از ۳۵ درصد افزایش یابد.

طبق تحقیقات ردسیر «منا از سال ۲۰۲۳ یک رشد فزاینده را تجربه می‌کند و نزدیک ۴۰ درصد در خارج از بلوک GCC رشد خواهد کرد. در این دوره مدل‌های نوآورانه‌ای مثل D2C (مستقیم-به-مشتری)، تجارت اجتماعی و SaaS (نرم‌افزار به عنوان یک خدمت) نیز پدیدار می‌شوند.» این تحقیقات نشان می‌دهد «از آنجایی که هنوز بازار بسیار پراکنده‌ای را شاهد هستیم، بزرگ‌تر شدن اقتصاد دیجیتالی به بی‌شمار فرصت‌های کارآفرینی منجر می‌شود. این مساله تاثیر چشمگیری بر وضعیت اشتغال‌زایی» این منطقه خواهد داشت.

بازیگران نوین تجاری از پیش‌بینی رشد تجارت الکترونیکی و دیگر فعالیت اقتصادی آنلاین خشنود هستند و بسیاری از آنها با طرح‌های جسورانه برای بهره‌برداری از این فرصت‌ها آماده می‌شوند. مدثر شیخه، مدیرعامل و هم‌بنیان‌گذار شرکت کریم (ارایه‌دهنده سوپراپلیکیشن کریم)، در مصاحبه‌ای با هفته‌نامه عربین بیزنس، گفت: «در سال‌های پیش رو شاهد رشد اقتصادهای دیجیتال خاورمیانه و منطقه منا در سال ۲۰۲۲‌ خواهیم بود.»

شیخه افزود: «در حالی که استارت‌آپ‌های بومی محصولات و خدمات نوآورانه‌تری را ارایه می‌کنند، فرصت ویژه‌ای برای پیش‌روی یا جهش در دیگر بخش‌های جهان ایجاد می‌شود.» شیخه با نگاهی به جمعیت بیش از ۵۰۰ میلیون نفری این منطقه معتقد است سرمایه‌گذاری در تمامی بخش‌هایی که ملزومات زندگی افراد را تامین می‌کند مانند دسترسی به آب تمیز، سیستم‌های حمل و نقل و برق بی‌شک موجب توسعه رشد اقتصاد دیجیتال خواهد شد. رییس این شرکت بزرگ که خدماتش از همسفری تا خرید آنلاین و تحویل محصول گسترده است می‌گوید: «این موضوع فرصت بی‌نظیری برای تکنولوژی است تا ساده‌تر کردن زندگی حتی پتانسیل بیشتری در این منطقه ایجاد کند.»

   تاثیر اقتصاد دیجیتال  بر مصرف خصوصی منطقه

مطالعه انجام‌گرفته نشان می‌دهد که اقتصاد دیجیتال در سال ۲۰۲۲ هفت درصد از مصرف خصوصی منطقه را تامین کرده است. آکشی جایاپراکاسان، مشاور ارشد ردسیر، به عربین بیزنس گفت: «نیروی که در دو سال گذشته برای اقتصاد دیجیتالی فراهم شد به منطقه منا کمک کرد تا از مرحله استفاده از اسکناس به سمت مرحله استفاده از خدمات دیجیتال و پول دیجیتال حرکت کند.» جایاپراکاسان گفت: «و حالا در حالی که جهان رشد کوچکی در زمینه اقتصاد دیجیتال را تجربه می‌کند، منطقه ما زیربنای کافی برای صعود بیشتر را دارد.» مدیر ارشد ردسیر می‌گوید که وحدت اقتصادی و بازدهی بالای سرمایه از جمله شاخص‌های پتانسیل این منطقه هستند آن هم در زمانی که مرکز توجه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی-جسورانه از «ضرایب رشد» به «ضرایب سوزش» تغییر کرده است.

مطالعه ردسیر نشان می‌دهد که منطقه منا برخلاف محیط خاموش سرمایه‌گذاری در جهان، به کورسوی امیدی تبدیل شده است: «سرمایه‌گذاری منطقه منا در سال ۲۰۲۲ حدود ۲۰ درصد افزایش یافت در حالی که [سرمایه‌گذاری] در جهان با درصدی مشابه کاهش پیدا کرد.» به‌علاوه، سرمایه‌گذاری در بخش‌های و مناطق منا دموکراتیزه‌ و منصفانه‌تر شده است و امارات و عربستان سعودی تنها ۶۰ درصد از قرارداد‌ها به خود اختصاص داده‌اند. ردسیر می‌گوید: «دیگر مناطق منا شاهد توجه بیشتر سرمایه‌گذاران هستند.

مصر به مرکز توجه جدید تبدیل شده و حدود ۲۴ درصد از قرارداد‌ها را به خود اختصاص داده است.» خلدون طبازه، بنیان‌گذار و مدیر مسوول گروه iMENA، که خودش را شرکت‌ساز و سرمایه‌گذار جسور توصیف می‌کند، می‌گوید روند سرمایه‌گذاری سال ۲۰۲۲ دو جریان اصلی را در خود جای داده است. سال گذشته اول از همه جایگاه رهبران کلیدی منطقه را که از آستانه توان توسعه سودده-که از نگاه ما بیش از ۱۵ میلیون دلار درآمد واقعی است-با قدرت عبور کرده‌اند تثبیت کرد. این شرکت‌ها حداقل در بازار بومی خود به سوددهی رسیده و هنوز با نرخ ۵۰ درصد در سال در حال رشد هستند. این شرکت‌ها پیشتازانی هستند که چشم‌انداز روشنی برای رسیدن به ۱۰۰ میلیون دلار درآمد واقعی و حاشیه سود جذاب دارند. (منبع:تعادل)

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با بررسی عملکرد قانون برنامه ششم توسعه در حوزه رسانه و فضای مجازی، درس آموخته هایی برای برنامه هفتم توسعه ارائه کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی عملکرد قانون برنامه ششم توسعه در حوزه رسانه و فضای مجازی و درس آموخته هایی برای برنامه هفتم توسعه» بیان داشت برنامه ششم توسعه کل کشور شامل مجموعه اقدامات میان‌مدتی است که در بازه زمانی پنج‌ساله (1400-1396) در راستای سیاست‌های کلی آن به تصویب رسیده و اکنون شایسته است در آستانه تصویب برنامه هفتم توسعه مورد ارزیابی قرار گیرد. بدیهی است که طراحی برنامه هفتم توسعه بدون ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و آسیب‌شناسی نسبت به‌دلایل عدم توفیق برنامه‌های توسعه گذشته امکان تکرار اشتباهات را فراهم می‌سازد.

یافته‌های این گزارش حاکی از این است که از مجموع تعداد 10 حکمی که در قانون فوق درخصوص رسانه و فضای مجازی مطرح ‌شده، 30 درصد احکام به‌صورت ناقص محقق شده، 40 درصد محقق نشده و 30 درصد نیز غیرقابل ارزیابی بوده‌اند و در مجموع تجربه چندان موفقی ارزیابی نمی‌شود.
این گزارش اتخاذ شاخص‌های کمّی‌وکیفی که قابل ارزیابی و آزمون باشد به‌منظور ترسیم دقیق و ملموس وضع موجود نقطه هدف را بسیار ضروری دانسته؛ امری که در حوزه رسانه و فضای مجازی برنامه ششم توسعه مشاهده نمی‌شود. بدین ترتیب تدارک منظومه جامعی از شاخص‌های ترکیبی کمّی‌وکیفی به‌منظور ارزیابی دقیق عملکرد دستگاه‌ها ضروری به‌نظر می‌رسد.
گزارش حاضر با تاکید بر تصویب به‌هنگام آیین‌نامه‌های اجرایی احکام، اظهار داشته بعضاً شاهد اطاله و تأخیر در تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی هستیم، به‌گونه‌ای که این روند تا پایان سال اعتبار قانون برنامه توسعه ادامه داشته است. حال آنکه با تهیه به‌هنگام این آیین‌نامه‌ها، قانون نیز به‌نحو مؤثر و بهتری اجرا شده و بالطبع ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها نیز به‌نحو دقیق‌تری صورت می‌پذیرد.
ضرورت دسترسی به اطلاعات لازم از عملکرد دستگاه‌های مرتبط، از دیگر محورهای مطرح شده در این گزارش است. در برخی از حوزه‌ها به‌ویژه ارزیابی عملکرد سازمان صداوسیما نظر به عدم ارائه اطلاعات لازم ازسوی این نهاد، نمی‌توان ارزیابی دقیقی ارائه کرد. برای مثال بررسی عملکرد صداوسیما در حوزه برنامه‌های ترویج ازدواج منوط به دسترسی به اطلاعات لازم درخصوص مجموع تولیدات برنامه‌های نمایشی و هنری و از طرف دیگر اعلام میزان برنامه‌های تولیدی در این باره است.

در این گزارش آمده است اجرایی کردن مفاد برخی از احکام منوط به تأمین منابع لازم است. این امر ممکن است به طرق مختلفی نظیر تأمین منابع مالی توسط دستگاه‌های اجرایی دیگر و یا برمبنای بودجه سالیانه و... صورت بگیرد. به این ترتیب هنگام تدوین احکام پیشنهادی تعبیه منبع تأمین مالی اجرایی حکم نیز ضروری به‌نظر می‌رسد.

متن کامل گزارش

مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده است که هر گونه فعالیت در فضای مجازی و تبلیغات در حوزه گردشگری صرفا در چارچوب مقررات این حوزه و با دریافت مجوز‌های لازم از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی امکان‌پذیر باشد.
به گزارش آنا، مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا در گزارشی که با عنوان «منظومه بایسته‌های محتوایی تبلیغات بازرگانی در ایران» منتشر کرده، خلاء‌های قانونی این حوزه را بررسی کرده است.

در این گزارش آمده است: «نهادینه شدن پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی در بین جوامع مختلف، زمینه مناسبی را برای تبلیغ و تایید از سوی چهره‌ها (سلبریتی‌ها) فراهم کرده است. در کشور ما نیز توسعه شبکه‌های اجتماعی که میلیون‌ها مخاطب را به خود اختصاص داده است به رشد چنین پدیده‌ای بیش از پیش دامن زده است. مطالعات صورت گرفته حاکی از این است که در چارچوب نظم حقوقی کنونی قوانین و مقررات موجود درخصوص تبلیغات و تایید‌های صورت گرفته ازسوی چهره‌ها در فضای سنتی و به طریق اولی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی پاسخگوی چالش‌های موجود نیست.»

پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس در این آئین‌نامه با اشاره به قوانین انگلستان می‌گویند: «دستورالعمل‌های صادره از سوی اداره استاندارد‌های تبلیغات انگلیس و سازمان رقابت و بازار انگلیس، نحوه اعمال این مقررات را برای تبلیغات از طریق رسانه‌های اجتماعی از جمله استفاده از کاربران تاثیرگذار (اینفلوئنسرها) روشن کرده است. مطابق این آیین‌نامه‌ها این مرجع اذعان کرده اســت که چنانچه یک اینفلوئنسر با هدف تجاری پستی را به اشتراک می‌گذارد، باید به این هدف تجاری اشاره کند. این بدان معنی است که اینفلوئنسر باید اظهار کند که در ازای این ارسال مطلب و پست مبلغی به او پرداخت شده است یا خیر. اگرچه پرداخت معمولا شامل پول می‌شود، با وجود این هدایا، وام‌ها، محصول‌ها و تجارب نیز مشــمول پرداخت می‌شود.»

در این گزارش در خصوص تبلیغات مهاجرت آمده است: «رسانه‌های غیرهمسو با منافع ایران از مخاطبان ایرانی زیادی برخوردار هستند. تبلیغ مهاجرت در این رسانه‌ها با تشدید رؤیای دستیابی به فرصت شغلی و شرایط مالی مطلوب و رفاهی را می‌توان به مثابه یک نیروی محرکه دانست که روند مهاجرت را افزایش داده است. علاوه بر این، مؤسسه‌هایی که در زمینه مهاجرت فعالیت دارند با تبلیغات گسترده و وعده‌های رنگارنگ سعی در به دست گرفتن این بازار به نفع خود دارند و با تأثیرگذاری بر افکار مخاطب از طریق تبلیغ واهی و ترسـیم یک تصویر فانتزی از مزایای مهاجرت اقدام به تشویق و ترغیب به مهاجرت می‌کنند. بسیاری از سایت‌ها، صفحات و مؤسسه‌هایی که «تشویق به مهاجرت» کسب‌وکار آنهاست، به صورت دائم در حال تبلیغ مهاجرت هستند و با ارائه تصویری فانتزی از کشور‌های مقصد، تجارت پرسودی را به هم زده‌اند. محتوای صفحات مجازی یا سایت‌های این مؤسسه‌ها چیزی نیست جز تبلیغات گسترده خرید خانه و ویلا در ترکیه و امارات و تشویق به گرفتن بورسیه تحصیلی و شغلی کانادا و آلمان و کشور‌های عربی. کار این مؤسسه‌ها تبلیغات بی‌رویه و بدون حد و مرز مهاجرت است بدون اینکه از معایب و مضرات و آسیب‌های مهاجرت و محدودیت‌های کشور‌های مقصد سخن بگویند.»

محققان این مرکز با اشاره به ماده واحده ممنوعیت تبلیغ سفر‌های خارجی مصوب جلسه ۵۷۵ شورای فرهنگ عمومی پیشنهاد داده‌اند تبلیغات راجع به مهاجرت، خرید ملک، تحصیل، سرمایه‌گذاری، اخذ اقامت و ویزا در خارج از کشور در کلیه رسانه‌ها و به هر شیوه صریح یا ضمنی ممنوع باشد.

در بخش دیگری از این گزارش به موضوع تبلیغات ناخواسته پرداخته و در این باره نوشته شده است: «تبلیغات ناخواسته فقط آزاردهنده نیست بلکه ممکن است با خطرات و آسیب‌های جدی برای شخص دریافت‌کننده تبلیغ همراه باشد. برای مثال برخی از این تبلیغات در فضای الکترونیکی تبلیغ با هویت مجهول و ارسال تبلیغات ناخواسته ممکن است همراه با بدافزار‌هایی باشد که پس از کلیک روی آن رمز‌های عبور کاربران را دزدیده و باج‌افزار رمزگذاری‌شده‌ای را به طور پنهانی فعال کنند.»

سند راهبردی «مجلس هوشمند» تدوین شود

دوشنبه, ۱۵ خرداد ۱۴۰۲، ۰۴:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده است با طراحی سند راهبردی «مجلس هوشمند»، پارلمان مجازی ایرانیان به «پلتفرم تعامل جامعه مدنی با قانونگذاران» بدل شود.

به گزارش مهر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی نسبت به بیان چالشها و راهکارهای تحقق حکمرانی هوشمند در کشور و ارائه توصیه‌های سیاستی برای مجلس شورای اسلامی پرداخته است.

در بخشی از این گزارش آمده است: «کارآمدی مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از بازیگران نظام حکمرانی موضوعی مهم و راهبردی است. حکمرانی هوشمند بهعنوان رویکردی نوین می‌تواند در راستای ارتقا و تحول مجلس شورای اسلامی نقش آفرینی مؤثری داشته باشد.

مجلس شورای اسلامی در جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر دغدغه مؤثری در تحقق فرایند هوشمندسازی فرایندهای داخلی و خدمات عمومی در حوزه نظام تقنینی و نظارتی داشته است و ضروری است که براساس تجربه‌های بین المللی و همچنین اقتضائات بومی و ارزشی، تصویرپردازی دقیق از مجلس هوشمند و مسیرهای دستیابی به آن انجام گیرد.

با بررسی تجارب بین المللی الگوی پیشنهادی حکمرانی هوشمند پارلمان در محورهای «توجه به عوامل زمینه‌ای،» «ارتقای زیرساختی فناوری اطلاعات،» «تحول در چشم اندازها و اقدامات،» «بازطراحی ساختاری،» «راهبردنگاری پیامدگرا،» «به کارگیری ظرفیت‌های نوآورانه» و «طراحی و عملیاتی سازی راهکارهای فنی» ارائه شده است.

در این راستا پیشنهادهای اجرایی همچون طراحی سند راهبردی «مجلس هوشمند»، تدوین شاخصهای عملیاتی «پایش هوشمندسازی نظام پارلمانی»، تبدیل شدن پارلمان مجازی ایرانیان به «پلتفرم تعامل جامعه مدنی با قانونگذاران» و… ارائه شد.

در بخش دیگری از این گزارش ضمن اشاره به نمونه‌های موجود حکمرانی هوشمند در خارج از کشور کارکردهای حکمرانی هوشمند تشریح شده است. از مولفه‌های کارکردهای حکمرانی هوشمند می‌توان به مشارکت عمومی، شفافیت، دیجیتالی شدن، مردم سالاری، توسعه یادگیری عمومی و بازطراحی سازمان حکومت اشاره کرد.

چالشهای تحقق حکمرانی هوشمند

پیاده سازی حکمرانی هوشمند در نظام پارلمانی با چالشها و محدودیت‌هایی مواجه است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:

۱. عدم توسعه زیرساخت‌های دیجیتال

یکی از چالشهای حکمرانی هوشمند، ایجاد و توسعه زیرساختهای دیجیتال در سازمانها و نهادهای مربوطه است. زیرساختها دربرگیرنده انواع لایه‌های فنی و سخت افزاری و زیرساختهای سیستمی شامل انواع نرم افزارها و پلتفرم‌های مشارکتی است.

در سیستم پارلمانی نیز در مراکز زیرمجموعه، اهمیت ایجاد و توسعه زیرساختهای دیجیتال محسوس است. یک دیدگاه زیرساختی در مورد حکمرانی هوشمند وجود داشته که شامل ساخت و نگهداری فیزیکی زیرساختهای دیجیتال و نظارت بر این زیرساختها و تفسیر داده‌هایی است که روی آنها اجرا می‌شوند.

محیط ساخته شده توسط یک زیرساخت دیجیتال پیچیده به طور فزایندهای پشتیبانی می‌شود که انواع چالشهای غیرقابل پیش بینی و بی سابقه‌ای را برای حکمرانی ایجاد می‌کند. زیرساختهای دیجیتال «سخت» نوین در حوزه پهنای باند با نیاز به درک حاکمیت اطلاعات بخش عمومی همراه است و به نوبه خود این موضوع با ظهور استراتژی‌های حکمرانی هوشمند ارتباط دارد.

عدم تطابق قابل توجهی بین مقیاس کوچک، توانایی‌های محدود دولت و تخصص عملیاتی و دامنه شرکت‌های فناوری وجود دارد. در همین چارچوب می‌توان عدم توسعه زیرساختهای دیجیتال را یکی از چالشهای حکمرانی هوشمند بیان کرد.

۲. خلأ داده و آمار در نظام حکمرانی

داده‌های باز در حال حاضر موضوعی مورد توجه در محافل علمی و تخصصی به شمار آمده و با تحقق ایده‌هایی مانند دولت شفاف‌تر و کارآمدتر، حل مشکلات اجتماعی و افزایش ارزش اقتصادی مرتبط هستند. برای توصیف و نظارت بر وضعیت داده‌های باز در کشورها و سازمانها، چندین چارچوب ارزیابی داده‌های باز توسعه داده شده است.

علیرغم اقدامات صورت گرفته مبتنی بر چارچوب‌های ارزیابی، استفاده کاربردی از داده‌های دولت باز (OGD) انتظارات را برآورده نمی‌کند. این چارچوب‌ها تنها بخشهایی از اکوسیستم داده باز را پوشش می‌دهند.

داده‌های دولت باز به شفافیت، مشارکت شهروندان، همکاری، توسعه اقتصادی و خدمات عمومی کمک می‌کند. بهره گیری مناسب از داده‌های دولت باز به عنوان یک نوآوری در یافتن راهی برای افزایش کارایی و خلاقیت در خدمات عمومی و در مسیر تحقق حکمرانی هوشمند به شمار می‌آید. افزایش استفاده از داده‌های دولتی باز مستلزم تعهد مدیریتی قوی و تغییرات در چشم انداز سازمانی گسترده‌تر، مانند ایجاد قوانین رسمی و غیررسمی و پیشرفت‌های فناورانه در حوزه داده باز است.

بر همین اساس خلأ داده و آمار در ساختارهای اداری منجر به عدم تحقق حکمرانی هوشمند می‌شود.

۳. امنیت دیجیتال

امروزه، امنیت سایبری به طور فزایندهای در سطح ملی و بین المللی مورد بحث قرار می‌گیرد و هم به عنوان یک محرک و هم به عنوان یک پیامد، در پویایی رقابت و همکاری قدرتهای (بزرگ) مدنظر قرار داده می‌شود. تحولاتی در درگیری سایبری برجسته است که نشان می‌دهد چگونه از فناوری‌های دیجیتال در زمینه‌های سیاسی استفاده می‌شود و چگونه ارتباط با بازیگران دولتی ایجاد می‌شود.

عملیات سایبری در انواع مختلف موجب شده که توجه تاحدی به حملات سایبری هدفمند معطوف شود. نارضایتی فزاینده از نقش بی ثبات کننده عملیات سایبری، منجر به این شده که بازیگران دولتی و غیردولتی به دنبال راه‌هایی برای کنترل خطر تشدید تنش و درگیری از طرق مختلف باشند. در عین حال، آنها تلاش‌های خود را مضاعف می‌کنند تا نقشها و مسئولیتهای مربوطه خود را در سطح داخلی و بوروکراتیک مشخص کنند.

حملات سایبری تهدیدی بالقوه برای امنیت اطلاعات است. با افزایش نرخ استفاده از داده و مصرف اینترنت، آگاهی سایبری به طور فزایندهای ضروری می‌شود. کاربران اینترنت آگاهی کافی از تهدیدات سایبری را دارند، اما فقط حداقل اقدامات حفاظتی را که نسبتاً رایج و ساده هستند اعمال می‌کنند. بر همین اساس یکی از چالشهای تحقق حکمرانی هوشمند در کشور و نظام پارلمانی بحث امنیت اطلاعات و امنیت دیجیتال است.

۴. چالش سواد دیجیتال در حکمرانی هوشمند

فناوری‌ها و پیشرفتهای جدید در رسانه‌ها، شیوه ارتباط افراد، گروه‌ها و جوامع، یادگیری، کار و حکومت را تغییر می‌دهند. این واقعیت اجتماعی فنی جدید، جامعه را ملزم می‌کند که نه تنها مهارتها و توانایی‌های مربوط به استفاده از ابزارهای تکنولوژیکی، بلکه دانش در مورد هنجارها و شیوه‌های استفاده مناسب را نیز داشته باشند. «سواد دیجیتالی» از این طریق شامل موضوعات مربوط به اقتدار شناختی، ایمنی و حریم خصوصی، استفاده خلاقانه، اخلاقی و مسئولانه و استفاده بهینه از رسانه‌های دیجیتال را دربرمی گیرد.

فقدان سواد دیجیتالی به طور فزایندهای بر پتانسیل کامل فرد برای اینکه یک کنشگر شایسته، یک کارمند توانمند یا یک شهروند متعهد باشد، دلالت می‌کند. در جامعه‌ای که به صورت الکترونیکی توسعه پیدا می‌کند، جامعه‌ای که به طور فزایندهای غیرقابل پیش بینی و نامطمئن است، «سواد دیجیتال» نه تنها به عاملی کلیدی در امکان مشارکت در آموزش و همچنین اشتغال و سایر جنبه‌های زندگی اجتماعی تبدیل می‌شود، بلکه به ابزاری برای دستیابی به برخی مؤلفه‌های شناختی تبدیل می‌شود.

در همین چارچوب می‌توان یکی از چالشهای حوزه حکمرانی هوشمند خصوصاً در عرصه پارلمانی را توجه به مقوله «سواد دیجیتال» در کشور برشمرد.

۵. ضعف در یکپارچه سازی اطلاعات میان دستگاهی

جریان داده‌های موجود در سطح محلی، سوابق عمومی و اداری، داده‌های مکانی، رسانه‌های اجتماعی و نظرسنجی‌ها در زندگی روزمره ما همه جا وجود دارد. در فرایند کشف داده‌ها مبتنی بر یادگیری، این داده‌ها استخراج می‌شود، ادغام شده و در دسترس رهبران دولتی و محققان قرار می‌گیرد تا روایت جامعی را بیان کنند.

این روایتها را می‌توان برای ایجاد یک تحول اجتماعی عادلانه و پایدار در درون و در بین جوامع برای رفع فوری‌ترین نیازهای آنها استفاده کرد. منابع داده با استفاده از یادگیری آماری و مکانی همراه با دانش جمعی جوامع، نمایه، پاکسازی، تبدیل، پیوند داده شده و به یک روایت ترجمه می‌شوند. این بینشها برای اطلاع رسانی تصمیم‌های سیاستگذاری و توسعه، استقرار و ارزیابی استراتژی‌های مداخله براساس اصول علمی استفاده می‌شوند که یک حلقه بازخورد مداوم، پایدار و کنترل شده است.

براساس مطالعهای که در مرکز پژوهش‌های مجلس درباره «طرح یکپارچه سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» به انجام رسیده مهمترین چالشهای این حوزه شامل موارد زیر است:

الف) عدم تمایل دستگاه‌های اجرایی کشور به تبادل اطلاعات خود با سایر دستگاه‌ها به رغم حیاتی بودن دسترسی به این داده‌ها برای دستگاه‌های اجرایی متقاضی؛

ب) عدم وجود اختیار و تکالیف قانونی کافی برای متولیان حوزه دولت الکترونیکی (هوشمند)؛ در حوزه نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه سازی، امنیت، تبادل و به اشتراک گذاری داده‌ها و اطلاعات؛

ج) قوانین متعارض برای تبادل الکترونیکی اطلاعات میان دستگاه‌های اجرایی کشور؛

د) نبود ضمانت اجراهای مناسب و کافی برای تکالیف مجریان و دستگاه‌های همکار در حوزه توسعه دولت الکترونیکی (هوشمند).

بر همین اساس ضعف در یکپارچه سازی اطلاعات میان دستگاهی را می‌توان ازجمله چالشهای حکمرانی هوشمند پارلمانی در نظر گرفت.

۶. مصورسازی کلان داده‌ها و داشبوردینگ اطلاعات در مدیریت و حکمرانی

داشبوردها سیستم‌های تجزیه و تحلیل هوشمند، ارزش ایجاد می‌کند و مزیت رقابتی را برای سازمانها فراهم می‌کند و شامل فناوری و زیرساخت داده، قابلیت‌ها و فرایندهای مدیریتی هستند که بینش مفیدی را ارائه می‌دهند و از تصمیم گیری پشتیبانی می‌کنند.

برای ارائه ارزش و مزیت رقابتی، قابلیت‌های این سامانه‌ها باید ارزشمند، کمیاب و غیرقابل تقلید بوده و دارای پشتیبانی سازمانی باشند. ظهور کلان داده‌ها منجر به ایجاد فرصتهای جدید بسیاری برای سازمانها در ایجاد ارزش از داده‌ها شده است. با این حال، وابستگی فزاینده به داده‌ها نیز چالشهای زیادی را برای سازمانها ایجاد می‌کند.

برای غلبه بر این چالشها، سازمانها باید حاکمیت تجزیه و تحلیل داده‌ها را ایجاد کنند. حاکمیت می‌تواند از طریق مکانیسم‌هایی اجرا شود. بر همین اساس ازجمله چالشهای حکمرانی هوشمند می‌توان به مصورسازی کلان داده‌ها و داشبوردینگ اطلاعات در مدیریت و حکمرانی اشاره کرد.

توصیه‌های سیاستی

حکمرانی هوشمند، رویکردی از حکمرانی و اداره در دولت و بخش عمومی است که علاوه بر بهره گیری از ظرفیت‌ها و زیرساختها در مفهوم «دولت هوشمند» به اقتضائات و ملاحظات حکمرانی نیز توجه دارد و رویکردهایی همچون مشارکت، شفافیت، مردم محوری، نوآوری و… را علاوه بر سازوکارهای مبتنی بر بهره گیری از ICT و فناوری اطلاعات به همراه دارد.

الگوی پیشنهادی تحول در حکمرانی هوشمند پارلمان در محورهای «توجه به عوامل زمینه ای»، «ارتقای زیرساختی فناوری اطلاعات»، «تحول در چشم اندازها و اقدامات»، «بازطراحی ساختاری»، «راهبردنگاری پیامدگرا»، «به کارگیری ظرفیت‌های نوآورانه» و «طراحی و عملیاتی سازی راه حل های تکنیکال» ارائه شده است.

جدول محورهای تحولی، توصیه‌ها و راه حل های تحقق حکمرانی هوشمند در مجلس شورای اسلامی

محورهای تحولی توصیه‌ها و راه حل‌ها
توجه به عوامل زمینه‌ای توسعه فرهنگ بهره گیری از زیرساختهای دیجیتال در مدیران، کارکنان و اعضای پارلمان
توسعه آموزش‌های عمومی در تحقق «سواد دیجیتال»
درگیرسازی تمامی ذینفعان در حوزه حکمرانی هوشمند با تأکید بر ظرفیت‌های آموزشی و رسان های کشور
توجه به تنوع گرایشهای سیاسی و فرهنگی در بسترهای مشارکتی هوشمند
ارتقای زیرساختی فناوری اطلاعات و ارتباطات توسعه دسترسی به اینترنت و افزایش پهنای باند در زیرساختهای پارلمانی
طراحی و به کارگیری برنامه‌های کاربردی پارلمانی از طریق توسعه بهره گیری هوشمند تلفن‌های هوشمند
بررسی وضعیت پورتال‌های الکترونیکی مجلس شورای اسلامی در راستای بررسی امکان تقویت آنها
ایجاد زیرساخت جمع سپاری در فرایندهای تخصصی و خدماتی پارلمان
توسعه سازوکارهای بهره گیری از هوش مصنوعی در ساختارها و فرایندهای پارلمانی
افزایش سازوکارهای تعاملی بین دستگاهی به منظور خلق ظرفیت‌های هوشمند در بهره گیری داده‌های پراکنده در دستگاه‌ها و نهادهای کشور
ایجاد زیرساخت دورکاری و کارمنعطف در مجلس شورای اسلامی و نهادهای تابعه
تحول در چشم اندازها و اقدامات طراحی سند راهبردی پارلمان هوشمند در برگیرنده چشمانداز و راهبردها و راهکارهای عملیاتی
طراحی بسته تنظیمگری تحقق حکمرانی هوشمند از طریق نظام پارلمانی
بازطراحی ساختاری تحول ساختارهای سازمانی مجلس شورای اسلامی از طریق امکان سنجی ایجاد دفتر هوشمندسازی پارلمان
توسعه سازوکارهای مشارکت الکترونیک توسط بخش عمومی
ایجاد سازوکارهایی جهت اداره الکترونیک جلسات پارلمان
مهندسی مجدد فرایندهای خدمات پارلمان و ارتقا و تعالی سازمانی از منظر هوشمندسازی
راهبردنگاری پیامدگرا طراحی نظام ارزیابی عملکرد و تدوین شاخصهای عملیاتی پایش هوشمندسازی نظام پارلمانی
پیامدسنجی فرایندها و خدمات مجلس شورای اسلامی از طریق ظرفیت‌های هوشمندسازی
بهره گیری از ظرفیت‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی برای ارتقای سرمایه اجتماعی پارلمان
توسعه مشارکت‌های مردمی از طریق ایجاد سکوهای برخط و سامانه‌های هوشمند
آینده پژوهی و آینده نگاری پارلمان در مسیر کنشگری در عرصه حکمرانی هوشمند
به کارگیری ظرفیت‌های نوآورانه بهره گیری از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان و صنایع خلاق در زمینه هوشمندسازی فرایندهای پارلمانی
بهره گیری از رویکرد نوآوری اجتماعی در حوزه هوشمندسازی فرایندهای پارلمانی
ایجاد رویدادهای استارتاپی و ایده پردازی در جهت تحول نظام پارلمانی در عرصه هوشمندسازی حکمرانی
طراحی و عملیاتی سازی راه حل‌های تکنیکال طراحی مدل عملیاتی بلوغ دیجیتال فرایندها و خدمات مجلس شورای اسلامی در راستای تحقق حکمرانی هوشمند
تدوین برنامه‌های عملیاتی کوتاه مدت در راستای تحقق نظام حکمرانی هوشمند در پارلمان
تدوین شاخصهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر چارچوب‌های هوشمندسازی حکمرانی
ایجاد سازوکارهای تخصصی به منظور تحقق امنیت دیجیتال در پارلمان به منظور حفاظت از محرمانگی داده‌های ملی

تحقق و پیاده سازی «مجلس هوشمند» نیازمند عزم جدی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و به طور خاص هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی است. بدین جهت برخی از تقسیم کارها و توصیه‌ها و راهکارهای اجرایی و عملیاتی با مشخص کردن مسئول به شرح زیر ارائه می‌شود.

هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی: طراحی سند راهبردی «مجلس هوشمند» در برگیرنده چشم انداز، راهبردها و سیاست‌های کلان در افق چهارساله؛

معاونت اجرایی: تهیه برنامه عملیاتی برای دیجیتالی شدن فرایندها و رویه‌های اداری و قانونگذاری مجلس شورای اسلامی با در نظر داشتن امنیت دیجیتال؛

معاونت اجرایی: این معاونت با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، طراحی نظام ارزیابی عملکرد و تدوین شاخصهای عملیاتی «پایش هوشمندسازی نظام پارلمانی» را براساس سند راهبردی «مجلس هوشمند» تهیه کند و گزارش دوره‌ای ۶ ماهه به هیئت رئیسه ارائه دهد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی: این مرکز موظف است به منظور استمرار پویایی و هوشمندی مجلس شورای اسلامی، گزارشهای دوره‌ای ۶ ماهه از آینده پژوهی و آینده نگاری پارلمان را تهیه کند و توصیه‌های سیاستی، تقنینی، نظارتی و اجرایی را به هیئت رئیسه مجلس برای اصلاح و ارتقای سند «مجلس هوشمند» ارائه دهد.

معاونت قوانین: تهیه محتواهای آموزشی برای ارتقای سواد فناورانه شهروندان و نمایندگان و توسعه آموزش‌های عمومی برای بالا رفتن ضریب بهره گیری و استفاده شهروندان از خدمات الکترونیکی مجلس شورای اسلامی؛

پارلمان مجازی ایرانیان: فعالسازی و افزودن قابلیت‌ها و ظرفیت‌های پارلمان مجازی ایرانیان به منظور تبدیل شدن به «پلتفرم تعامل جامعه مدنی با قانونگذاران» در افق دوساله؛

کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی: ظرفیت سنجی الکترونیکی سازی فرایندهای قانونگذاری و نظارت در مجلس شورای اسلامی و تدوین طرح قانونی پیشنهادی؛

معاونت نظارت: معاونت مذکور با همکاری دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایجاد سکوهای برخط و سامانه‌های هوشمند بهمنظور هوشمندسازی نظارت و مردمی سازی نظارت در دستور کار قرار دهند.

چالش‌های تحقق حکمرانی هوشمند در کشور

سه شنبه, ۹ خرداد ۱۴۰۲، ۰۴:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی چالش ها و راهکارهای تحقق حکمرانی هوشمند در کشور پرداخت.

به گزارش آی‌تی آنالیز دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهش‌‎های مجلس شورای اسلامی در گزارشی، با عنوان « چالش‌ها و راهکارهای تحقق حکمرانی هوشمند در کشور و ارائه توصیه های سیاستی برای مجلس شورای اسلامی» اظهار کرد یکی از مفاهیمی که در سال‌های اخیر در حوزه حکمرانی گسترش یافته، مفهوم «هوشمندسازی» در عرصه عمومی است. عبارت «دولت هوشمند» و «حکمرانی هوشمند» در سال‌های اخیر توسط مدیران و مسئولان ارشد کشور مورد استفاده قرار گرفته و اقداماتی نیز در راستای تحقق این مفاهیم در حاکمیت و دولت آغاز شده است. قوه ‌‎مقننه در سال‌های اخیر دغدغه مؤثری در تحقق فرایند هوشمندسازی فرایندهای داخلی و قانونگذاری در حوزه نظام تقنینی داشته است.

در این گزارش، حکمرانی هوشمند نسل نوینی از مطالعات حوزه دیجیتال از حکومت الکترونیک به هوشمندسازی دولت و نظام حکمرانی تعریف شده که مفاهیم جدیدی همچون مشارکت، شفافیت، مردم‌محوری، نوآوری ‌و... را علاوه بر سازوکارهای ‌مبتنی‌ بر بهره‌گیری فناوری اطلاعات به‌همراه دارد. حکمرانی هوشمند با رویکردی نوآورانه در کنار مفاهیمی همچون دولت الکترونیک، دولت باز و دولت هوشمند به مشارکت شهروندان، تعامل‌پذیری و پاسخگویی، شفافیت، دیجیتالی شدن، دموکراسی و مردم‌سالاری تأکید می‌کند. در بررسی نمونه‌ها و تجارب موفق در حکمرانی هوشمند پارلمانی، مطالعات موردی مختلفی در کشورهای گوناگون شناسایی شده که در این پژوهش، تجربه تدوین «استراتژی دیجیتال برای پارلمان هوشمند در کشور استرالیا»، «نقشه راه هوش مصنوعی در پارلمان‌های اتحادیه اروپا» و «راهبرد پارلمان دیجیتال در انگلستان» مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.

‌این گزارش با بررسی مطالعات و پژوهش‌های این حوزه مهم‌ترین چالش‌های حکمرانی هوشمند را عدم توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، خلأ داده و آمار در نظام حکمرانی، امنیت دیجیتال، چالش سواد دیجیتال در حکمرانی هوشمند، ضعف در یکپارچه‌سازی اطلاعات میان دستگاهی و مصورسازی کلان‌داده‌ها و نمایه‌سازی و تحلیل اطلاعات دانسته است.

براساس ادبیات نظری و پژوهشی حوزه حکمرانی هوشمند، الگوهای مختلفی در زمینه توصیف، تبیین و تجویز حکمرانی هوشمند ارائه شده است. به‌منظور تحقق حکمرانی هوشمند در مجلس شورای اسلامی در این گزارش الگویی جهت ارتقای وضع موجود ارائه شده است. در الگوی ارائه شده با تمرکز بر دو محور توجه به عوامل زمینه‌ای و ارتقای زیرساختی فناوری اطلاعات، تحول در چشم‌انداز و بازطراحی ساختاری انجام می‌شود. برای بازطراحی ساختاری نیز به‌کارگیری ظرفیت‌های نوآورانه و عملیاتی‌سازی راهکارهای تکنیکال و فنی می‌بایستی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین برای تثبیت پارلمان هوشمند مناسب است که راهبردنگاری پیامدگرا در دستور کار قرار گیرد.

بر همین اساس مبتنی‌بر اهمیت مفهوم «حکمرانی هوشمند» و ظرفیت آن در تحول ساختارها و فرایندهای مجلس شورای اسلامی، در این گزارش به شناخت نظری این مفهوم مبتنی‌بر بهره‌گیری از ادبیات علمی این حوزه، تبیین مفاهیم مرتبط، تشریح مدل‌های مفهومی این حوزه، بررسی تجارب موفق بین‌المللی در این زمینه و ‌درنهایت ارائه راهکارها و توصیه‌هایی جهت تحقق «حکمرانی هوشمند» با تأکید بر سطح مجلس شورای اسلامی اشاره شده است.

دریافت فایل کامل گزارش

کتاب « هوش مصنوعی و قانون گذاری » توسط مرکز پژوهش های مجلس منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، کتاب هوش مصنوعی و قانونگذاری با طرح این سوال که آیا هوش مصنوعی می‌تواند به جای هوش طبیعی قانون وضع کند؟ عنوان کرده است که هوش مصنوعی و کاربردهای آن در سیاست‌گذاری و حکمرانی یکی از موضوعاتی است که در سال‌های اخیر توجه سیاست‌‌پژوهان و پژوهشگران حوزه حکمرانی و قانون‌گذاری را به خود جلب کرده است.

در همین راستا موضوع هوش مصنوعی در سیاست‌گذاری و امکان‌سنجی وضع قانون توسط هوش مصنوعی یکی از موضوعات مورد توجه مرکز پژوهش‌‌های مجلس در سال‌های اخیر بوده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس چند سیاست فکرستانی، فکرپژوهی و فکرسازی را همراه به مفهوم‌ستانی، مفهوم‌پژوهی و مفهوم‌سازی اصیل در دستور کار قرارداد که هم موجبات ارتقای تفکر کانونی و آینده‌نگری قانون و قانون‌گذاری را فراهم کرد و هم زمینه‌ساز بهره‌مندی از منطق هوش مصنوعی شده است. این سیاست‌ها با دو رویکرده فکری و منطقی دنبال شدند تا با توجسه معقول پذیرش منطقی در جامعه هوشی داشته باشند.

هوش مصنوعی امری ذهنی و ذهن ساخته است که این واقعیت نه در ذهن بلکه در سرای فیزیک ساکن شده است. با این فرض هوش مصنوعی نه هوش ماشینی که صورت‌بندی متفاوت از هوش انسانی است. این هوش در شرایط پیچیده شیوه استدلالی هوش طبیعی را با واکنش‌های مشابه برای حل مسائل اساسی انسان برعهده گرفته است.

با این نگاه هوش مصنوعی با سازه و ساختاری متفاوت ایجاد شد و شکلی معقول پیدا کرد. یکی هوش مصنوعی با منطق صوری شروع شد و به تدریج به منطق مگاری، منطق موجهات، منطق ریاضی، منطق فازی، فازی شهودی و منطق نوتروسوفیک انجامید. دیگر روند ابزارسازی هوش طبیعی با چرتکه، ماشین حساب آغاز شد و با کامپیوتر به توسعه شگرف دست یافته است.

بااین همه در سیاست هوشی هیچ یک از این تلاش ها به تنهایی یا تجمیع آنها برای هوش طبیعی کافی نبود و این هوش به دنبال ساخت هوش مشابه هوش انسانی رفت که کارکرد هوشی بدون قابلیت‌های متعدد هوش انسانی داشته باشد. ذهن طبیعی با پویش‌های مستمر هوشی به‌تدریج به  توفیقی دست یافت که حتی برای خودش غیرمترقبه بود و به همین دلیل با نگرانی از قدرت و نفوذ این هوش، قانون هوش مصنوعی را وضع کرد که در چهارسوی این قانون وضعی عمل کند.

این پژوهش هوش پژوهانه با سه نگاه تاریخی، توصیفی و تبیینی دنبال شد. در هر سه عرصه دغدغه دراصلی این بود که مطالعات تاریخی امری لازم است که باید از آن توصیف واقع بینانه انجام شود و هیچ موقع از تبیین عقلانی و منطقی بازنماند که توجیه معقولی به دنبال ندارد.

هوش مصنوعی قابلیت‌های منحصر‌به‌فرد خود را دارد که برخوردار از منطق و زبان محاسباتی با حداقل اشتباه است، اما در هرحال تحت سیطره هوش طبیعی قرار دارد. از سوی دیگر محاسباتی که این هوش انجام می‌دهد فراتر از قابلیت‌های هوش مصنوعی است که می‌تواند برای ارتقای امر قانون‌گذاری و توسعه منطق قانون‌گذاری در کشور مفید باشد.

کتاب « هوش مصنوعی و قانون‌گذاری » شامل مجموعه گزارش‌های مرتبط با نقش هوش مصنوعی در سیاست‌گذاری و وضع قوانین است که از سال 95 تا 98 توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین شده است.    
این کتاب که با هدف ارتقای هوش تقنینی و تدبیر امورکشوداری منتشر شده، در چهارفصل به رشته تحریر درآمده: در فصل اول به تفکر عقلانی در بنیاد هوش مصنوعی اشاره شده، فصل دوم به موضوع طراحی، تحقیق و به‌کار‌گیری هوش مصنوعی پرداخته، فصل سوم با محوریت اصل قانون‌گذاری و حکمرانی هوش مصنوعی نگارش شده و در فصل چهارم، قانون‌گذاری و هوش مصنوعی در چند کشور مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

مرکز پژوهش های مجلس با بررسی خلأهای قانونی حفاظت از داده‌ها به این نتیجه رسیده با وجود شناسایی حق حریم خصوصی در قانون اساسی، قوانین اجرایی جهت تحقق امر حفاظت از حریم خصوصی وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به شناسایی خلأهای قانونی حفاظت از داده‌ها در زنجیره ارزش داده‌ها پرداخته است و این موضوع در قوانین ایران و ایالات متحده آمریکا با یکدیگر مقایسه کرده است.

هدف این گزارش شناسایی خلاء های قانونی حفاظت ازحقوق داده‌ها با مقایسه قوانین ایران و ایالات متحده آمریکا است. مطالعه حال حاضر نشان می‌دهد، قانون اساسی ایران در شناسایی حق حریم خصوصی از قانون اساسی آن کشور مترقی تر است.

در خلاصه مدیریتی این گزارش آمده است: هدف از تدوین این گزارش شناسایی خلأهای قانونی حفاظت از حقوق داده‌ها با مقایسه قوانین ایران و ایالات متحده آمریکا است.

در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا رعایت حریم خصوصی تصریح نشده، اما در اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی بر حق حریم خصوصی تصریح شده است. در نتیجه قانون اساسی ایران در شناسایی حق حریم خصوصی به مراتب از قانون اساسی ایالات متحده آمریکا مترقی تر است.

مقایسه قوانین جامع تصویب شده یا در آستانه تصویب ایالات کالیفرنیا، نیویورک، مریلند، ماساچوست، هاوایی و داکوتای شمالی با قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب سال ۱۳۸۲ نیز نشان می‌دهد در قوانین موضوعه مصوب مجلس شورای اسلامی نیز اصل حقوق مربوط به حریم خصوصی به صراحت به رسمیت شناخته شده و حتی مجازات زندان برای تخلف در زمینه رعایت حقوق شخص موضوع داده وضع شده است، اما در قوانین ایران این مشکلات وجود دارند:

* موضوع حریم خصوصی از جنبه شیوه احقاق حقوق و ضوابطی که با اجرای آنها فرد می‌تواند نسبت به احقاق حقوق خود اقدام کند روشن نشده است.

* درحالی که تکالیفی برای نگهداری و حفظ برخی از اقلام داده‌ای از سوی برخی کسب و کارها و عرضه کنندگان خدمات فناوری اطلاعات وضع شده، در زمینه حفاظت از این داده‌ها و شیوه استفاده از این داده‌ها ضوابط مشخصی وضع نشده است.

برای نمونه طبق تکلیف مواد ۳۲ و ۳۳ قانون جرایم رایانه‌ای ارائه دهندگان خدمات مربوطه موظفند داده‌های ترافیکی را حداقل شش ماه و داده‌های ذخیره سازی را حداقل پانزده روز پس از خاتمه خدمت نگهداری کنند، اما بازه زمانی که داده‌ها باید قابلیت حذف یا امحا داشته باشند یا ملاحظات حریم خصوصی و حقوق داده‌های اشخاص موضوع این داده‌ها نیز تصریح نشده اند. گرچه به نظر می‌رسد احکام حریم خصوصی قانون تجارت الکترونیکی در این حوزه قابل اعمال باشند.

* برای ساماندهی به پدیده دلال‌های داده یعنی کسانی که بدون مراورده مستقیم کسب و کاری با اشخاص داده‌هایی در مورد آنها در اختیار دارند و این داده‌ها را به فروش می‌رسانند قوانین کافی وجود ندارد و کسب و کارهای متعددی درحال گردآوری اطلاعات شهروندان در شبکه‌های اجتماعی مختلف هستند و الزام قانونی هم به افشای اطلاعات به اشخاص موضوع داده از سوی این کسب و کارها وجود ندارد.

* قوانین کسبوکارها را به ایجاد یک امکان مشخص برای درخواست پاک کردن اطلاعات شخصی افراد بکند، ملزم نکرده اند.

* فروش اطلاعات شخصی سامان دهی نشده است حمایت‌های حقوقی بیشتر از حریم خصوصی کودکان وجود ندارد.

* حریم خصوصی مطالعه منابع الکترونیکی مقررات گذاری نشده است.

* تکالیف کسبوکارها در زمینه اطلاع رسانی در مورد شیوه مدیریت داده‌های شخصی مدون نشده است.

* حریم خصوصی در رابطه کارگر و کارفرما تدوین نشده است.

* کسب و کارها ملزم به اطلاع رسانی پیرامون نشت اطلاعات نیستند.

در توسعه قوانین حمایت از حقوق داده‌ها و رفع خلأهای قانونی ملاحظاتی همچون، مشخص کردن جامعه هدف، لزوم ساماندهی دلال‌های داده، ضرورت در نظر گرفتن حساسیت اطلاعات کتابخانه ای، منع استفاده از اطلاعات کودکان برای تبلیغات، ساماندهی نشت اطلاعات، تکلیف به ایجاد قابلیت نرمافزاری داخل نرم افزارهای برخط برای درخواست دسترسی و پاک شدن اطلاعات، ضرورت بازنگری و تقویت قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ و انجام مطالعات مروری بیشتر در زمینه صیانت از حقوق داده‌ها پیشنهاد می‌شود.

عناوین قانونی مرتبط با حفاظت از داده‌ها در قوانین ایران و ایالات متحده آمریکا

احکام حریم خصوصی و صیانت از داده در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در مقایسه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ایالات متحده جمهوری اسلامی ایران

مقاله حق حریم خصوصی (حق تنها گذاشته شده بودن)

مقاله شبه جرم‌های حریم خصوصی

مورد قضائی گریزولد در برابر کنتیکت در سال

۱۹۶۵

مورد قضائی کاتز در برابر ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۶۷

مورد قضائی آیزناشتات در برابر بیرد در سال ۱۹۷۲

اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

رأی شماره ۴۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ماده ۷ آئین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی

احکام حریم خصوصی در قوانین فدرال ایالات متحده آمریکا در مقایسه با مقررات اجرایی ایران

مقررات فدرال حریم خصوصی در بخش دولتی

دستور اجرایی ۱۳۶۳۶ با عنوان بهبود امنیت سایبری زیرساخت‌های حیاتی و رهنمود سیاست ریاست جمهوری یا تاب آوری و امنیت زیرساخت‌های کلیدی ۱۲ فوریه سال ۲۰۱۳

دستور اجرایی ۱۳۶۹۱ با عنوان بهبود اشتراک اطلاعات امنیت سایبری با بخش خصوصی ۱۳ فوریه سال ۲۰۱۵

دستور اجرایی ۱۳۸۷۳ با عنوان ایمن سازی زنجیره ارزش خدمات و فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات ماه می سال ۲۰۱۹

دستور اجرایی ۱۴۰۳۴ با عنوان حفاظت از داده‌های شخصی آمریکایی‌ها از دشمنان خارجی

مقررات فدرال بخش خصوصی

حریم خصوصی در مصوبات شوراها و هیئت وزیران قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران
احکام حریم خصوصی در قوانین ایالتی ایالات متحده آمریکا در مقایسه با قوانین مصوب مجلس ایران
قوانین حریم خصوصی مصرف کننده جامع ایالتی قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲

جدول مقایسه قوانین جامع ایالات مختلف آمریکا و قانون تجارت الکترونیک ایران

خلأهای قانونی حفاظت از داده‌ در ایران/ معرفی ۸ راهکار اجرایی

گرچه از نظر دایره شمول احکام، قانون تجارت الکترونیکی بسیاری از ظواهر یک قانون جامع را دارد، اما فاقد سازوکارهای اجرایی شفاف برای تحقق امر حفاظت از حریم خصوصی است. مثلاً گرچه به شخص موضوع داده اختیار حذف داده پیام‌های شخصی او داده می‌شود، اما سازوکار اعلام داده‌های در اختیار، شیوه درخواست و مهلت‌های قانونی مشخص نیستند.

نتایج این مطالعه نشان می‌دهد به طور کلی در توسعه قوانین حمایت از حقوق داده‌ها و رفع خلأهای قانونی ملاحظات ذیل باید مدنظر قرار گیرد:

۱. مشخص کردن جامعه هدف: قوانین حریم خصوصی از نظر جامعه هدفی که حقوقش مورد تأکید قرار می‌گیرد، می‌توانند مصرف کنندگان خدمات و کالا به صورت عام، کارمندان، مراجعین به کتابخانه ها، استفاده کنندگان از خدمات خاص و کودکان و سایر اقشار نیازمند حمایت را دربر بگیرند.

سطوح حفاظتی که نسبت به هر کدام از این جوامع هدف رعایت می‌شود، می‌تواند متفاوت باشد. برای مثال قانونگذار می‌تواند سختگیری بیشتری در زمینه حذف سوابق مربوط به کودکان یا گردآوری اطلاعات آنها نسبت به اشخاص عادی اعمال کند.

قوانین حریم خصوصی از نظر جامعه هدفی که اعمالش ضابطه‌مند می‌شود، می‌تواند شامل بخش دولتی، فعالین بخش خصوصی به صورت عمومی یا اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل در حوزه‌های خاص شوند. در نتیجه در مستندات پشتیبان هر نوع طرح حقوقی باید استدلال مشخصی بشود که جامعه هدف چگونه انتخاب شده و یا چرا یک جامعه هدف مورد تاکید قرار نمی‌گیرد.

۲. لزوم ساماندهی دلال‌های داده: دلال‌های داده بدون ارتباط کسب و کاری با شهروندان اطلاعات آنها را گردآوری کرده و به فروش می‌رسانند، از این رو لازم است که تکلیف آنها در قوانین کشور مشخص بشود.

۳. ضرورت در نظر گرفتن حساسیت اطلاعات کتابخانه ای: اطلاعات مربوط به ترجیح مطالعاتی افراد، مبین گرایش‌های فکری و اندیشه افراد می‌تواند باشد و از این رو حفاظت‌های قانونی شدیدتر در مورد آنها قابل در نظر گرفتن است.

۴. منع استفاده از اطلاعات کودکان برای تبلیغات: برای تحقق هدف حمایت از حریم خصوصی کودکان یکی از عواملی که انگیزه گردآوری اطلاعات کودکان را کاهش می‌دهد ایجاد ممنوعیت تبلیغ بر اساس اطلاعات عادات کاربری آنها است.

۵. ساماندهی نشت اطلاعات: نشت اطلاعات یکی از موضوعات مهم در زمینه حقوق داده‌ها است و اطلاع رسانی سریع و جرم انگاری لاپوشانی و پنهان کاری در این زمینه می‌تواند با حمایت از اطلاع رسانی بهنگام به افراد موضوع داده کمک کند ضرر و آسیب وارده احتمالی حاصل از نشت اطلاعات را کاهش بدهند.

۶. تکلیف به ایجاد قابلیت نرم افزاری داخل نرم افزارهای برخط برای درخواست دسترسی و پاک شدن اطلاعات: ذکر کلی حق دسترسی کاربران در قوانین برای احقاق حقوق کاربران قابلیت اجرایی کافی ندارد و کاربرپسند بودن و سهولت درخواست دسترسی و اصلاح نیز قابلیت تاکید از سوی قانونگذار را دارد.

۷. ضرورت بازنگری و تقویت قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲: با توجه به مفاد این قانون بخشی از هر نوع قانونگذاری در زمینه صیانت از داده‌ها تعیین و تکلیف وضعیت قانون تجارت الکترونیکی خواهد بود.

۸. ضرورت انجام مطالعات بیشتر: پیشنهاد می‌شود که در پژوهش‌های آینده موضوع مالکیت داده و حفاظت از داده‌ها با دقت بیشتری بررسی و از یافته‌های پژوهش برای بررسی طرح‌ها و لوایح مرتبط استفاده شود. همچنین بررسی کشورهایی مانند ژاپن یا بعضی از کشورهای درحال توسعه مسلمان مانند مالزی، سنگاپور، هند، اندونزی، ترکیه و … در آینده می‌تواند مفید واقع شوند.

قوانین کشور با هوش مصنوعی تنقیح شد

سه شنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۵:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

رییس مرکز پژوهش های مجلس از راه اندازی فاز نخست سامانه هوشمند تنقیح قوانین در این مرکز خبر داد و گفت: این اقدام برای نخستین بار پس از ۶ دهه با راستی آزمایی ۹۹ درصدی صورت گرفته است.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری در خصوص اهمیت تنقیح قوانین در کشور، گفت: برمبنای تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص امنیت قضایی و سیاست‌های کلی ابلاغی در خصوص نظام قانونگذاری در سال ۱۳۹۸ و تاکید قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات مصوب ۱۳۸۹، مرکز پژوهش‌های مجلس با آسیب‌شناسی و بررسی خبرگانی در خصوص نظام قانونگذاری کشور، از سال ۱۴۰۰ به دستور ریاست محترم مجلس یازدهم، پروژه هوشمندسازی تنقیح قوانین و مقررات را به صورت دانش‌بنیان و با رویکرد امکان‌سنجی و بایسته‌سنجی این مهم در دستور کار خود قرار داد.

وی در خصوص روند تاریخی تنقیح قوانین و اهمیت این موضوع در کشور، توضیح داد: موضوع تنقیح قوانین از دهه ۴۰ شمسی به صورت رسمی توسط اداره حقوقی قوه قضاییه و سپس در دهه ۵۰ در سازمان تنقیح قوانین و مقررات کشور و پس از انقلاب نیز در معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت قوانین مجلس از سال ۱۳۸۹ در نظام حقوقی کشور مطرح و مورد توجه قرار گرفت که در مسیر کار چالش‌هایی اساسی در این زمینه به وجود آمد که مرکز پژوهش‌های مجلس را نسبت به تعریف پروژه‌ای در این زمینه مصمم‌تر کرد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص آغاز روند کار تنقیح قوانین در مرکز پژوهش‌های مجلس، یادآور شد: مرکز پژوهش‌های مجلس در گام نخست ضمن بررسی و تحلیل تمامی مطالعات داخلی صورت گرفته و مطالعات خبرگانی در این خصوص که به صورت مجزا در قالب ۴ جلد کتاب در حال انتشار است، هدف‌گذاری خود را بر ارائه الگوی نوینی در مسیر تنقیح قوانین و مقررات قرار داد.

نگاهداری در خصوص الگوی مرکز پژوهش‌های مجلس در امر تنقیح قوانین، خاطرنشان کرد: با توجه به تعداد زیاد و تراکم قوانین و مقررات در کشور، فصل نوین این مرکز در تنقیح قوانین، استفاده از هوش مصنوعی به عنوان دستیار یا جایگزین هوش انسانی  بوده است که این امر صرفه‌جویی قابل توجهی در نیروی انسانی و کارشناسی به همراه داشته است.

وی در تشریح مشکلات سامانه‌های مختلف قوانین کشور، گفت: در حال حاضر سامانه‌های مختلف کشور به صورت کاملا دستی فرایند ورود اطلاعات و در نهایت تنقیح را طی می‌نمایند که در نتیجه باعث اتلاف بسیار زیاد نیروی انسانی و بروز نقص اطلاعاتی به علت حجم زیاد قوانین و مقررات شده است، همچنین مشکلات متعددی چون عدم بهره‌گیری از تکنیک‌های هوشمند در کلیه مراحل ورود اطلاعات و افزایش قابلیت‌ها، نبود رویه واحد در کدگذاری، عدم جامعیت موضوعات حقوقی، غیرتعاملی بودن با کاربران و مخاطبین، عدم شمول فرآیند تصویب طرح‌ها و لوایح، عدم شمول نسخ ضمنی و عدم شمول قوانین جامع، وجود دارد.

نگاهداری در خصوص روند انجام تنقیح قوانین با استفاده از هوش مصنوعی، عنوان کرد: این موضوع در طول سال ۱۴۰۱ توسط یک تیم پژوهشی متشکل از متخصصین حقوقی سامانه‌های قوانین و مقررات و هوش مصنوعی به نحوی برنامه‌ریزی شد که ضمن تدوین نظری و بومی الگوی هوش مصنوعی در نظام تنقیح و قوانین بتواند در قالب محصول آموزشی و پژوهشی به عنوان کتاب بایسته‌ها و لوازم استفاده از هوش مصنوعی در نظام تنقیح قوانین و مقررات را طراحی کند که این کتاب به زودی چاپ و در اختیار جامعه علمی کشور قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: مرکز پژوهش‌های مجلس از سال ۱۴۰۱ افق اجرای الگوهای استخراج شده را در قالب سامانه هوشمند مدنظر قرار داده است و با ایجاد سامانه‌ای، تنقیح قوانین و مقررات را به صورت هوشمند طراحی کرده است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از شاخصه‌های این سامانه را استفاده از نظرات خبرگان و مردم در خصوص طرح‌ها و لوایح برشمرد و تصریح کرد: در فاز نخست این پروژه مبتنی‌بر بانک داده‌ قوانین و مقررات مرکز پژوهش‌های مجلس با وجود چالش‌ها، نواقص و مشکلات متعدد، الگوی استخراج شده در امر تنقیح قوانین و مقررات به صورت آزمایشی اجرا و خروجی‌های آن مورد ارزیابی قرار گرفته است.

نگاهداری خاطرنشان کرد: از جمله خروجی‌های مهم فاز نخست می‌توان به استخراج تمامی نسخ‌های صریح در قوانین، استخراج تمامی موارد با انقضای زمان، استخراج موارد نسخ ضمنی، ۳ کد از عناوین قوانین جامع شامل کدهای ثبت، ‌تجارت و مبارزه با مفاسد با ضریب تطبیق استخراج شده با موارد دستی به صورت مناسب اشاره کرد.

وی نخستین گام در تنقیح قوانین و مقررات را تدوین و جمع آوری آنها برشمرد و گفت: در فاز نخست این پروژه مبتنی بر بانک داده قوانین و مقررات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی،  به صورت فایل متنی در پایگاه آزمایشی داده، ذخیره و جمع‌آوری شده است. این سیستم بر اساس پردازش متن و جستجوی متون برنامه‌ریزی و طراحی شده است تا بتواند با بازیابی واژگان و تحلیل و ارتباط‌دهی آنها در ایجاد نمودار درختی آنها را انجام دهد.

وی ادامه داد: گام‌های بعدی هوشمندسازی سامانه تنقیح قوانین بخش‌هایی چون طراحی مدل کدگذاری هوشمند کلیه قوانین، ارائه مدل نسخ ضمنی برای همه کدها، طراحی سامانه جامع هوشمند و تعاملی قوانین، تطبیق هوشمند طرحها و لوایح با قوانین و طراحی مدل تنظیم هوشمند قوانین جامع، شامل می‌شود.

نگاهداری تاکید کرد: پس از حدود دو سال کار پژوهشی در زمینه تنقیح قوانین با هوش مصنوعی، خروجی کار بیانگر آن است که این مهم به صورت کارا و عملیاتی صورت پذیرفته است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه فاز نخست تنقیح قوانین با ۹۹ درصد نتیجه درست همراه بوده است، گفت: خروجی های فاز نخست پروژه هوشمندسازی تنقیح قوانین که در آن ۱۷۰۴ قانون بر اساس بانک قوانین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ساختار بندی و کدگذاری شده است، نشان می‌دهد که ۲۸۰۱ مورد نسخ صریح کلی قوانین، ۱۶۲۵ مورد نسخ صریح جزیی قوانین، ۷۶ مورد قوانین آزمایشی، ۴۴۷ مورد قوانین موقت، ۱۹۱ مورد قوانین مدت منقضی اعلامی در قوانین تنقیحی و ۳۳ مورد قوانین تمدید شده هستند. همچنین آمار تنقیح ضمنی هوشمند نشان می‌دهد ۹۰ مورد با اجرا منتفی، ۳ مورد موضوع منتفی، ۱۳ مورد نسخ ضمنی تفاسیر، ۶۸ مورد نسخ ضمنی آیین‌نامه اجرایی، ۷۰ مورد نسخ ضمنی قوانین فرعی با قاعده نسخ صریح قانون اصلی و ۱۸ مورد نسخ ضمنی تایید شده سه کد آزمایشی، را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: نکته مهم دیگر این است که رسیدن به مدل بومی و مناسب در نظام حقوقی ایران در این زمینه تا پیش از این در مجامع علمی، مورد توجه نبوده است و اکنون می‌توان گفت خروجی‌های چندگانه این پروژه در قالب‌ کتاب‌هایی به زودی منتشر خواهد شد و این مهم می‌تواند نخستین گام‌ها در مسیر پیش روی نظام حقوقی ایران باشد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان، خاطرنشان کرد: سامانه طراحی شده تنقیح قوانین و مقررات کشور با استفاده از هوش مصنوعی در سال ۱۴۰۲ تکمیل خواهد شد و امیدواریم تا این دستاورد بتواند در زمینه حکمرانی مشارکتی در قانونگذاری و افزایش سرعت و دقت در امر قوانین و مقررات و کدگذاری هوشمند در این زمینه موثر باشد.

چارچوب شهر هوشمند بومی تدوین شود

يكشنبه, ۳ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۶:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز پژوهش های مجلس تاکید کرد سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در وزارت کشور ملزم است در اجرای وظایف قانونی خود چارچوب بلوغ شهر هوشمند بومی را برای شهرها با سطوح و مقیاس های مختلف تدوین کند.

به گزارش مهر مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان «پیش درآمدی بر تحقق بخشی به مدل بلوغ شهر هوشمند در ایران» تاکید کرد: سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در وزارت کشور ملزم است در اجرای وظایف قانونی خود چارچوب بلوغ شهر هوشمند بومی را برای شهرها با سطوح و مقیاس های مختلف تدوین کند.

خلاصه مدیریتی

شهر هوشمند استفاده از فناوری بهویژه فناوری اطلاعات برای بهبود زندگی شهری از جنبه های مختلف و رفع چالش های شهری است. چالش های شهری با توجه به عوامل مختلف اقلیمی، فرهنگی و اجتماعی از یک شهر به شهر دیگر متفاوت است، اما فناوری های جدید توانش های مشترک دارند و مسائل مشترک نیز میان شهرها وجود دارند که استفاده از تجربیات ابتکارات هوشمند شهری را به امری سودمند مبدل کرده است.

از این رو مفهوم بلوغ شهر هوشمند برای این ایجاد شده که به هدفگذاری ها و برنامه ریزی های شهر هوشمند چارچوبی بدهد که علاوه بر تمرکز بر مشکلات منطقه ای از تجربیات جهانی نیز بهره گرفته شود و امکان همکاری میان شهرها را افزایش دهد.

شهر هوشمند پایدار، شهری نوآورانه است که از فناوری اطلاعات و ارتباطات و دیگر ابزارها برای بهبود کیفیت زندگی، بهینگی عملیات های شهری، خدمات و رقابتی بودن استفاده می کند، در حالی که اطمینان حاصل می کند که شهر قادر به تأمین نیازهای حال حاضر و نسل های آینده در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، محیطی و فرهنگی خواهد بود.

سنجش میزان هوشمندی یکی از این چالش هایی است که در زمینه توسعه شهر هوشمند وجود دارد. شاخص های کلیدی عملکرد برای اندازه گیری و مقایسه درجه بلوغ شهر هوشمند حائز اهمیت هستند.

اتحادیه بین المللی مخابرات، اتحادیه ای برای شهرهای پایدار هوشمند را برای استانداردسازی و انتشار یک مجموعه شاخص های کلیدی عملکرد برای اندازه گیری توسعه شهر هوشمند از جنبه های مختلف تأسیس کرده است.

از این رو برای سنجش سطح هوشمندی شهرها از مدل تدوین شده توسط این اتحادیه استفاده می شود. در مدل بلوغ شهر هوشمند پایدار اتحادیه بینالمللی مخابرات از نقطه نظر راهبرد، زیرساخت، داده، خدمات و برنامه های کاربردی، ارزیابی و عملکرد شاخص های کلیدی به شرح زیر توسعه پیدا می کند:

راهبرد: در سطح یک راهبرد تدوین می شود، در سطح دوم ابتکار عمل های شهر پایدار هوشمند با راهبرد هم راستا شده و در سطح سوم ارزیابی ابتکار عمل های شهر پایدار هوشمند انجام می شوند، در سطح چهارم شاخص کلیدی عملکرد روشی برای سنجش میزان خوب بودن عملکرد افراد و یا در سطح کلان تر میزان خوب بودن عملکرد سازمان و یا یک واحد سازمانی است.

در بحث هوشمندسازی هم این شاخصها می توانند برای سنجش شهرها با معیارها و استانداردهای بین المللی مورد بهره برداری قرار گیرند. هنگام اندازه گیری موفقیت یک نوآوری در شهر هوشمند، شاخص های کلیدی می توانند موارد ساده و کمی و یا پیشرفت های کیفی پیچیده تر باشند.

برای بهبود و یکپارچه سازی و همکاری راهبرد طراحی و در سطح پنجم بار دیگر قابلیت ها بهبود یافته و بهینه سازی صورت می پذیرد.

زیرساخت: در سطح یک زیرساخت های کلیدی مانند انباره های داده و دسترسی به ارتباطات توسعه داده شده و در سطح دوم زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت مستقل اداره می شوند.

در سطح سوم در دسترس پذیری زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات بهبود می یابد، در سطح چهارم زیرساخت بین حوزهای فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد و به قابلیت تعامل پذیری مجهز و در سطح پنجم توسعه مستمر زیرساخت انجام می شود.

داده: در سطح یک جنبه های کلیدی در زمینه داده در راهبرد شناسایی و در سطح دوم در مورد هستی شناسی و روش شناسی، شناسایی، اخذ، سازماندهی و استفاده از داده توافق می شود. در سطح سوم داده به صورت مناسبی در سامانه ها و سکوها پردازش و ذخیره شده و در سطح چهارم داده باز در دسترس عموم قرار می گیرد. در سطح پنجم در زمینه اشتراک گذاری و استفاده و مبادله داده بهبود صورت می گیرد.

خدمات و برنامه های کاربردی: در سطح یک راهبرد و اولویت ها برای خدمات و برنامه های کاربردی در سطح شهری شناسایی و در سطح دوم خدمات دامنه و برنامه های کاربردی توسط سیستم های مشخص اداره می شوند.

در سطح سوم خدمات و برنامه های کاربردی به عموم عرضه شده و سپس نظارت بر عملیات برنامه های کاربردی و خدمات صورتگرفته تا عملکرد و کیفیت خدمات بهبود یابد. در سطح چهارم خدمات و برنامه های کاربردی بین حوزهای در دسترس عموم است و در سطح پنجم بهبود مستمر خدمات و برنامه های کاربردی با استفاده از فناوری های پیشرفته انجام می شود.

ارزیابی: در سطح یک برنامه ارزیابی آماده و در سطح دوم خود ارزیابی از توسعه خدمات و زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام می شود. در سطح سوم ارزیابی رضایت کاربران انجام و در سطح چهارم تخمین رضایت ذینفعان مدنظر قرار می گیرد و در سطح پنجم فرایندهای بررسی نظام مند با کنش های متناظر تدوین می شود.

عملکرد شاخص های کلیدی: در سطح یک شاخص های کلیدی عملکرد میانی در راهبرد شهر پایدار هوشمند و مقادیر خط مبنای شاخص های کلیدی شناسایی می شوند. در سطح دوم، سوم و چهارم اهداف شاخص های کلیدی عملکرد برای هر سطح به دست خواهد آمد و در سطح پنجم اهداف بلندمدت شاخص های کلیدی عملکرد محقق خواهند شد.

بنابراین سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در وزارت کشور ملزم است در اجرای وظایف قانونی خود چارچوب بلوغ شهر هوشمند بومی را برای شهرها با سطوح و مقیاس های مختلف تدوین کند. لذا در جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی می تواند اجرای ماده ۶۲ قانون شهرداری ها مصوب ۱ ۳۳۴را در راستای تدوین و ابلاغ چارچوب مدل بلوغ شهر هوشمند بومی به شهرداریها از وزارت کشور مطالبه کند.

چارچوب بلوغ شهر هوشمند اتحادیه بین المللی مخابرات:

اتحادیه بین المللی مخابرات با تکیه بر استاندارد ایزو ۳۷۱۵۳ سال ۲۰۱۷ با عنوان «زیرساخت های جوامع هوشمند ـ مدل بلوغ جهت تخمین و بهبود»، چارچوب بلوغ شهر هوشمند را توسعه داده است.

براساس استاندارد ایزو ۳۷۱۵۳ سه جنبه محیط زیست، اجتماع و اقتصادی سه بُعد پایداری مفهوم سازی شده اند. تعداد مراحل بلوغ نیز در استاندارد ایزو ۳۷۱۵۳ در پنج مرحله بیان شده و از این نظر اتحادیه بینالمللی مخابرات سطوح بلوغ را در پنج مرحله تدوین کرده است.

اتحادیه بین المللی مخابرات نیز پایداری یک شهر هوشمند را از سه جنبه تعریف کرده است:

۱. توانایی اقتصادی آن در تولید درآمد و اشتغال برای معاش شهروندان

۲. تضمین عدالت در عرضه رفاه اجتماعی (ایمنی، سلامت، آموزش و از این قبیل) به شهروندان فارغ از سطح درآمد و نژاد و جنسیت

۳. حفاظت از محیط زیست فعلی و کیفیت و توانایی بازتولید منابع طبیعی که در نهایت حکمرانی شهری که به معنای حفظ شرایط اجتماعی پایداری، مردم سالاری، مشارکت و عدالت است را محقق خواهد کرد.

شهر هوشمند پایدار، شهری نوآورانه است که از فناوری اطلاعات و ارتباطات و دیگر ابزارها برای بهبود کیفیت زندگی، بهینگی عملیات های شهری، خدمات و رقابتی بودن استفاده می کند، در حالی که اطمینان حاصل می کند که شهر قادر به تأمین نیازهای حال حاضر و نسلهای آینده در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، محیطی و فرهنگی خواهد بود.

هدف از ایجاد مدل بلوغ شهر هوشمند پایدار

هدف این مدل بلوغ این است که به شهرها و همه ذینفعان مرتبط کمک کنند که از مدل بلوغ برای توسعه زبان واحدی در جهت بهبود تعاملات درون و برونشهری استفاده کنند. بدین ترتیب میتوان راهبردهای توسعه شهری را توسعه و استفاده از فناوری های جدید و نوظهور را تشویق و ارتقا داد.

بعضی از اهداف مدل بلوغ شهر هوشمند پایدار به شرح زیر است:

توصیف اهداف عمومی شهر هوشمند پایدار همزمان با به رسمیت شناختن این موضوع که این اهداف می تواند از یک شهر به شهر دیگر متفاوت باشد.

تخمین وضعیت فعلی در توسعه شهرهای هوشمند پایدار.

کمک به صورت بندی یک راهبرد توسعه و ترسیم سنگ محک های ضروری.

تسهیل یادگیری از چالشها و بهترین اقدامات در زمینه توسعه شهرهای هوشمند پایدار.

کمک به شهرها برای خودارزیابی و اشتراک نتایج ارزیابی با دیگر شهرها.

گرچه اتحادیه بین المللی مخابرات روش شناسی تشریحی را برای تخمین بلوغ شهرها پیشنهاد نداده و هر شهری باید با توجه به شرایط خود، روش شناسی تشریحی تخمین بلوغ را ترسیم کند. اما اطلاع از رئوس این روش شناسی می تواند به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارزیابی برنامه های شهری هوشمند کمک کند.

بنابراین در بخش بعدی ابتدا ابعاد سه گانه بلوغ شهر هوشمند معرفی و سپس سطوح پنجگانه بلوغ شهر هوشمند پایدار تشریح می شود:

ابعاد سه گانه بلوغ شهر هوشمند پایدار

ابعاد سه گانه بلوغ شهر هوشمند پایدار شامل سه جنبه اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی است که در ذیل هرکدام از این جنبه ها به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرند.

۱. بلوغ از جنبه اقتصادی:

این بخش برای این منظور استفاده می شود که ارزیابی شود که شهر هوشمند پایدار چگونه اقتصاد محلی را شکوفا می کند و اشتغال را برای معیشت شهروندان بهبود می بخشد. بُعد اقتصادی می تواند شامل و نه محدود به این موارد شود:

زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ نوآوری؛ اشتغال؛ بازرگانی (تجارت الکترونیکی و واردات و صادرات)؛ بهره وری؛ زیرساخت فیزیکی (تأمین آب، برق، زیرساخت سلامت، حمل و نقل، زیرساخت جاده ای، ساختمانها و برنامه ریزی شهری و فضاهای عمومی)؛ بخش عمومی

۲. بلوغ از جنبه زیست محیطی

این بُعد برای ارزیابی این موضوع به کار می رود که شهر هوشمند پایدار چگونه از منابع طبیعی فعلی و همینطور کیفیت و قابلیت بازتولید آنها در سالهای آینده حفاظت می کند. جنبه محیط زیستی می تواند شامل و نه محدود به این بحثها شود:

کیفیت هوا؛ آب سالم و بهداشت؛ نویز (آلودگی صوتی)؛ کیفیت محیطی؛ تنوع زیستی؛ انرژی؛

۳. بلوغ از جنبه اجتماعی

این جنبه نیز در ارزیابی این امر که شهر هوشمند پایدار چگونه رفاه (ایمنی، سلامت، آموزش و مانند آن) شهروندان را تضمین می کند و خدمات مرتبط با آن چگونه می تواند به رغم تفاوت در زمینه هایی همچون سابقه، نژاد و جنسیت خدمات مرتبط که به صورت عادلانه در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت، کاربرد دارد. جنبه اجتماعی می تواند شامل و نه محدود به این موارد شود:

آموزش؛ بهداشت؛ ایمنی (امدادرسانی، وضعیت اضطراری، ایمنی عمومی و فناوری اطلاعات و ارتباطات)؛ اسکان؛ فرهنگ؛ همه شمولی اجتماعی

سطوح بلوغ در این مدل شامل پنج سطح است که در هر کدام دستاوردهایی مدنظر است:

الف) سطح اول بلوغ:

- شهر راهبرد تشریحی برای برقراری ارتباط با ذینفعان کلیدی شامل ارزیابی بودجه، منابع و هزینه های مرتبط با توسعه شهر هوشمند پایدار را تدوین کرده است.

- پیاده سازی راهبرد شهر هوشمند پایدار، هماهنگی و نظارت بر ابتکارات شهری، تسهیل هماهنگی و شناسایی هم افزایی بین ابتکارات یک مدیر عالی یا تیم مدیریتی مشخص شده دارد.

- واژه شناسی های مشترک و مدل مرجع مشترک مرتبط با شهر هوشمند پایدار مورد توافق قرار گرفته است.

- اولویت های توسعه شهر هوشمند پایدار در قالب حوزه های اولویتدار، فناوری ها و ابتکارات شناسایی شده اند.

- یک طرح ارزیابی و اهداف شاخصهای کلیدی عملکرد برای هر سطح از بلوغ توسعه شهر هوشمند پایدار مشخص شده است.

- مقادیر شاخصهای کلیدی عملکرد در عملکرد فعلی بهعنوان عملکرد پایه گردآوری و ثبت شده است.

ب) سطح دوم بلوغ

* برنامه توسعه زیرساخت طبق نقشه راه توسعه شهر هوشمند پایدار شهر مدنظر آماده است.

* زیرساخت های کلیدی فناوری اطلاعات و ارتباطات پشتیبان ابتکارات شهر هوشمند پایدار شناسایی شدهاند.

* زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات می توانند به صورت مستقل فعالیت کنند تا خدمات متنوع شهر هوشمند پایدار را عرضه کنند.

* سوابق زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد شده و به صورت دوره ای به روزرسانی می شوند. خودارزیابی دورهای خدمات و زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات.

* دستیابی به شاخصهای کلیدی عملکرد که در سطح دوم بلوغ شهر هوشمند پایدار در راهبرد شهر هوشمند پایدار تعیین شده است.

ج) سطح سوم بلوغ

- ادارات ذیل شورای شهر یا سازمانهای مجاز مشخص، شرکتهای بخش خصوصی، سکوها یا سامانه های مجزا برای مدیریت داده ها و منابع ایجاد کرده اند.

- دسترس پذیری خدماتی که از کانال های مختلف از قبیل برنامه های کاربردی تلفن همراه، درگاه های وب، سکوهای خدمات، پایانه های جوامع محلی.

- به روزرسانی خدمات از طریق بهبود عملکرد.

- نظارت و تحلیل عملکرد برنامههای کاربردی برای بهبود عملکرد و کیفیت خدمات.

- انجام تخمین دورهای رضایت کاربران برای جوامع هدف.

- دستیابی به شاخص های کلیدی عملکرد که برای سطح سوم بلوغ در راهبرد شهر هوشمند طرح ریزی شده بود.

د) سطح چهارم بلوغ

* دستیابی به تعامل پذیری زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات

* ایجاد هماهنگی میان زیرساختها، سامانه ها یا جوامع

* عرضه کردن برنامه های کاربردی و سکوهای بین حوزه ای

* در دسترس قرار دادن دادههای باز از منابع مختلف در دسترس عموم به صورت متناسب

* تخمین دوره ای میزان رضایت ذینفعان و عرضه کنندگان خدمات

* دستیابی به بهبود عملکرد براساس شاخص های کلیدی عملکرد مربوط به سطح بلوغ چهارم عنوان شده در راهبرد شهر پایدار هوشمند

هـ) سطح پنجم بلوغ

هدفی که در این سطح لازم است محقق شود بهبود مستمر شهر هوشمند پایدار است. هرکدام از خدمات شهر بازرسی می شوند تا شیوه های عرضه ارزش بیشتر به شهروندان در عین کاهش هزینه عملیاتی مشخص شود.

بکارگیری مدل بلوغ شهر هوشمند در ایران

شهر هوشمند چارچوبی است که عمدتاً از فناوری های اطلاعات و ارتباطات (ICT) برای توسعه، گسترش و ترویج شیوه های توسعه پایدار و با هدف رفع چالشهای رو به رشد شهرنشینی، ایجاد شده است. لذا شهر هوشمند در این عرصه موضوعیت یافته و با توجه به اینکه مفهومی پویا بوده و شاخص های آن همواره در حال تکامل است؛ باید مورد عنایت ویژه سیاستگذاران و برنامه ریزان قرار گیرد.

درواقع با افزایش سطح توقعات و پدیدار شدن نیازهای جدید، تنها راهبرد، هوشمندسازی است که با کمک تکنولوژی های جدید می تواند شهرها را روزآمدسازی کند. شهر هوشمند یک رویکرد آینده نگرانه برای کاهش موانع ناشی از افزایش روزافزون جمعیت و شهرنشینی سریع است که به نفع دولتها و همچنین توده مردم است.

چالشهای شهری با توجه به عوامل مختلف اقلیمی، فرهنگی و اجتماعی از یک شهر به شهر دیگر متفاوت است و از سویی فناوری های جدید توانش های مشترک دارند و مسائل مشترک نیز میان شهرها وجود دارند که استفاده از تجربیات ابتکارات هوشمند شهری را به امری سودمند مبدل کرده است.

از این رو مفهوم بلوغ شهر هوشمند برای این ایجاد شده که به هدفگذاری ها و برنامه ریزی های شهر هوشمند چارچوبی بدهد که علاوه بر تمرکز بر مشکلات منطقه ای از تجربیات جهانی نیز بهره گرفته شود و امکان همکاری میان شهرها را افزایش دهد.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در پیشنهادی اعلام کرده است: مدل بلوغ شهر هوشمند در ایران در شهر مشهد در یک مطالعه ارائه شده است و این مدل به عنوان مدل قابل بهره برداری انتخاب شده است.

به طور مثال باتوجه به این امر که یکی از مسایل مهم کشور در آینده بحث انرژی است؛ شهر هوشمند می تواند بکارگیری از انرژی های تجدیدپذیر را تسهیل کند و از اتلاف منابعی مانند آب جلوگیری به عمل آورده و در رفع چالشهای شهری موجود موثر و یاری رسان مدیریت شهری باشد و تاب آوری شهرها بیشتر و قابلیت برنامه ریزی در آنها را افزایش دهد.

در سالهای اخیر موضوع شهر هوشمند در ایران مورد توجه قرار گرفته شده است و حتی پنج شهر تهران، مشهد اصفهان، تبریز و ارومیه به عنوان شهرهای هوشمند ایران معرفی شده اند. بنابراین مدل بلوغ شهر هوشمند می تواند چارچوبی برای سنجش و ارزیابی میزان هوشمندی این شهرها، مقایسه و رقابت پذیری آنها در جهت تسهیل در مسیر دستیابی به این امر فراهم آورد.

اولویت بندی مسایل اصلی در کشور از جمله بهداشت و درمان، محیط زیست، انرژی، آموزش، توجه به استفاده از ظرفیت فناوری های نوین در مدیریت بحران، جابجایی و ترافیک و گردشگری در تدوین برنامه شهر هوشمند حایز اهمیت است.

ایجاد زیرساخت های لازم، بکارگیری پایگاه داده های متناسب، تحلیل داده ها به صورت بهنگام، استفاده از اینترنت اشیا و هوش مصنوعی می تواند در تسریع این امر موثر واقع شود. از این رو با توجه به ضرورت حرکت در مسیر هوشمندسازی شهرها، سازمان شهرداریها و دهیاری ها در وزارت کشور ملزم است در اجرای وظایف قانونی خود چارچوب بلوغ شهر هوشمند بومی را نیز به ویژه برای شهرهای کوچک تدوین کند.

لذا در جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی می تواند اجرای ماده قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۳۴ را برای مطالبه تدوین و ابلاغ چارچوب مدل بلوغ شهر هوشمند بومی به شهرداریها از وزارت کشور مطالبه کند.

با ظهور وب ۳ انتظار می‌رود که جهان شاهد ظهور یک اینترنت غیرمتمرکزتر، حساس‌تر به حریم خصوصی و مبتنی بر هوش مصنوعی باشد. به اعتقاد مدیران فرانسوی تا ۱۵ سال آینده ساختار‌های وب ۳ تمام اینترنت را دربر می‌گیرد و بر همه جنبه‌های زندگی تاثیرگذار خواهد بود. به همین دلیل حضور مجلس شورای اسلامی در این حوزه برای تعیین استاندارد‌های وب ۳ ضروری است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تازگی گزارشی مبنی بر لزوم مدیریت وب ۳ یعنی نسل سوم اینترنت در کشور را ارائه داده است. در این گزارش آمده که با توجه به اینکه وب ۳ درحال گسترش در دنیاست، در ایران هم باید شیوه‌نامه‌ها و استاندارد‌هایی در نظر گرفته شود.

وب ۳ نسل جدید اینترنت و به عبارتی اینترنت آینده است که قرار است در طول زمان فراگیر شود و امنیت، سرعت، حریم خصوصی و کیفیت بالای خدمات اینترنتی را برای بشریت فراهم کند.

در این گزارش آمده است که با ظهور وب ۳ انتظار می‌رود که جهان شاهد ظهور یک اینترنت غیرمتمرکزتر، حساس‌تر به حریم خصوصی و مبتنی بر هوش مصنوعی باشد. به اعتقاد مدیران فرانسوی تا ۱۵ سال آینده ساختار‌های وب ۳ تمام اینترنت را دربر می‌گیرد و بر همه جنبه‌های زندگی تاثیرگذار خواهد بود. به همین دلیل حضور مجلس شورای اسلامی در این حوزه برای تعیین استاندارد‌های وب ۳ ضروری است.

 

 

  • مخاطراتی که وب ۳ ایجاد می‌کند
    وب ۳ تأثیر قابل توجهی بر زندگی اجتماعی مردم خواهد داشت. سرمایه‌گذاری‌های زیادی توسط بسیاری از کشور‌ها از جمله آمریکا و چین در حوزه وب ۳ درحال انجام است. از آنجا که اولین توسعه‌دهندگان در هر زمینه‌ای تعیین‌کننده شیوه‌نامه‌ها و استاندارد‌ها هستند و توسعه‌دهندگان بعدی باید از آن‌ها تبعیت کنند، رقابت تنگاتنگی بین آمریکا و چین شکل گرفته است.

تمرکززدایی یکی از خصوصیات وب ۳ است و می‌تواند باعث بروز برخی مخاطرات قانونی و نظارتی شود. با توجه به نوپا بودن وب ۳ و مشخص نبودن بخش‌هایی از چارچوب‌های این فضا، هنوز خطراتی مانند هک، سوءاســتفاده از اطلاعات و مواردی از این قبیل وجود دارد.

در حال حاضر پیگیری برخی از جرائم سایبری برای نهاد‌های نظارتی دشوار است و طبیعتا با پیاده‌سازی ساختار‌های غیرمتمرکز، سخت‌تر خواهد شد. از طرف دیگر هنوز اکثر کشور‌ها برای استقرار و استفاده از خدمات و محصولات مبتنی‌بر وب۳ قوانین مشخصی ندارند یا حتی گاهی اوقات در برابر پذیرش آن مقاومت می‌کنند.

امکان پولشویی توسط ان اف تی (NFT) باید توسط قانون محدود شود. همچنین خصوصیاتی مانند پیاده‌سازی متاورس با استفاده از اینترنت نسل سوم برای بسیاری از شرکت‌های چند میلیارد دلاری جذاب بوده و آنان استراتژی‌های خود برای توسعه در زمینه متاورس را طراحی کرده‌اند.

همچنین کاربرد‌های مربوط به آواتار یا نماد‌های شناسایی افراد در وب ۳ و متاورس می‌تواند مسائل حقوقی زیادی ایجاد کند. حق تبلیغات در آواتار، مسائل حقوق معنوی و حقوق برند‌ها و اشخاص ثالث مورد استفاده در آواتار‌ها و حفاظت از علامت تجاری برای آواتار‌هایی که از طریق آن خدمات در متاورس انجام می‌شود باید توسط قانونگذاران کاملا بررسی شود.

از سوی دیگر بسیاری از فضا‌ها در وب ۳ دارای تبلیغات مجازی هستند و ویژند‌ها (برندها) به‌عنوان مالک یا اجاره‌کننده زمین یا فضایی در دنیای مجازی، با استفاده از ان اف تی (NFT) و آیتم‌های مجازی می‌توانند برای تبلیغ محصولات و خدمات برند خود اقدام کنند. استفاده از آواتارها، شرکت در رویداد‌های خاص حمایت شده و شرکت در یک سری فعالیت‌ها در هر نرم‌افزار می‌توانند مسائلی ایجاد کنند که باید به‌دقت مورد توجه قرار گیرند.

همان‌طور که گفته شد تمرکززدایی یک خصوصیت مهم وب ۳ محسوب می‌شود، اما شرکت‌های خاصی توانسته‌اند سهم بزرگی از بازار وب ۳ جهان را در اختیار بگیرند و این امر استفاده از مزایای تمرکززدایی را به چالش می‌کشد.

 

وب ۳ نیازمند قانونگذاری است
در ادامه این گزارش آمده است که برای بیان مفهوم و قابلیت‌های وب ۳ باید ابتدا تاریخچه مختصری از اینترنت، وب ۱ و وب ۲ را بیان کرد.

مفهوم اینترنت در دهه ۶۰ میلادی توسط پنتاگون مطرح شد. سپس با اتصال شبکه علمی ۲ در سال ۱۹۹۳ شبکه جهانی اینترنت ۱ و شبکه اطلاعاتی ایالات متحده با نام آرپانت اروپا با نام «اِرن» شکل گرفت. به صورت موازی برای ایجاد نظم بهتر در ارائه محتوا در شبکه اولین خدمات‌دهنده و مرورگر وب در سال ۱۹۹۰ ارائه شده بود. این شروع شکل‌گیری وب ۱ محسوب می‌شود.

با افزایش کاربرد‌های وب نیاز به شناسایی هویت کاربر یعنی کلمه عبور، شماره دستگاه و نرم‌افزار موجود در دستگاه، مبنای ایجاد نرم‌افزار‌های کاربردی تحت وب شد. این ساختار امروزه تحت عنوان وب ۲ شناخته می‌شود.

نیاز به انجام معاملات اینترنتی بدون لزوم اعتماد به مؤسسات اعتباری، فضای وبگردی برمبنای واقعیت مجازی و افزوده، جستجو و دسترسی بسیار قدرتمند به محتوای اینترنت و بهره‌مندی از هوش مصنوعی سطح بالا در وبگردی نیاز‌های مهمی است که وب ۳ به دنبال پاسخ به آنهاست. در نهایت اجرای منصفانه و بدون نقض حقوق دیگران مستلزم سیاستگذاری مبتنی بر شناسایی چالش‌ها و اختلافات بالقوه و قانونگذاری از قبل است.

 

 

  • فناوری‌های پایه وب ۳
    وب ۳ یک معماری آنلاین کاملا غیرمتمرکز است که دارای ویژگی‌هایی است که می‌تواند تجربه کاربری در اینترنت را بهبود ببخشد. فناوری‌های وب ۳ به وب معنایی، فناوری دفترکل توزیع شده، هوش مصنوعی، واسط کاربری مبتنی‌بر واقعیت مجازی و افزوده و داده‌های خصوصی در اختیار خود کاربر است.

وب معنایی: وب معنایی باعث می‌شود که شناخت کلمات در وب ۳ آسان‌تر شود. مفهوم کلمات و مقدار شــباهت معنایی کلمــات به یکدیگر را نظر می‌گیرد؛ لذا جستجو در وب ۳ به نتایجی بسیار بهتر منتج می‌شود و دسترسی به اطلاعات و وبسایت‌ها بهتر انجام شده و سبب افزایش بهره‌وری استفاده از اینترنت خواهد شد.

فناوری دفتر کل توزیع شده: از آنجا که ثبت در فناوری دفتر کل توزیع شده و وب ۳ به‌صورت غیرقابل تغییر خواهد بود، در صورتی که جعل اتفاق بیفتد و در شبکه ثبت شود امکان تصحیح این اطلاعات برای کاربر غیرممکن خواهد بود.

هوش مصنوعی: استفاده از هوش مصنوعی در ســایت‌ها می‌تواند به طرق مختلفی به کاربران و مدیران ســایت‌ها کمک کند. بزرگترین کمک به مدیران سایت‌ها ارائه آمار‌ها و انجام عملیات داده‌کاوی به‌منظور سنجش میزان تحقق اهداف و برنامه‌های پورتال یا سکوی مربوطه است. اسـتفاده از هوش مصنوعی در وب ۳ با آموختن هوشمند رفتارها، علایق و منافع کاربر می‌تواند ارزش افزوده جدیدی برای کاربران ایجاد کند.

داده‌های خصوصی در اختیار خود کاربر: توقع اصلی سیاستگذاران از فناوری، مقابله با تقلب، مقابله با استفاده غیرقانونی، عدم مصرف انرژی ناپایدار و جلوگیری از خطرات سیستمی است. تمام خدماتی که در گذشته به جامعه ارائه شده و مفید بوده، ولی به دلایلی در بخشی از خدمات دچار کوتاهی شده باید در نسل جدید اینترنت یعنی وب ۳ ترمیم و تصحیح شوند.

استفاده از واسط کاربری سه بعدی در سایت‌ها یکی از امکانات وب ۳ است که می‌تواند کمک زیادی به جذاب شدن فضا کند و تجربه کاربر در این محیط ارتقا می‌یابد.

 

 

  • دولت به مساله وب ۳ ورود کند
    در پایان این گزارش به حضور قانون‌گذاران در بحث وب ۳ تاکید شده است؛ آینده نحوه توسعه وب ۳ نشان می‌دهد، نحوه رشد وب ۳ می‌تواند برخی از مشکلات موجود وب ۲ را کاهش یا برعکس خطرات حریم خصوصی، امنیتی و مالی جدیدی را ایجاد کند.

توصیه مدیریتی آن است که بررسی و پژوهش‌هایی در مورد حفظ حریم خصوصی در و‌ب ۳ به‌صورت دور‌ه‌های مختلف انجام شود تا قوانین و مقررات لازم به موقع وضع شوند. در انتها پیشنهاد می‌شود وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور با ارائه مشوق‌هایی به استفاده از فناوری و‌ب ۳ در پنجره ملی خدمات هوشمند دولت ترغیب شوند. همچنین قانونگذاری در زمینه رمزارز‌ها به‌عنوان یکی از ستون‌های وب ۳ تسریع شود تا کارآفرینان بتوانند در یک چارچوب قانونمند به توسعه کسب‌و‌کار‌های خود بپردازند.

پیشنهاد مرکز‌های پژوهش‌های مجلس این است که می‌شود با ظرفیت‌سازی تأمین زیرساخت‌های قوی، ارائه تسهیلات، ارائه مشوق‌های مالیاتی و ارائه آموزش‌ها و زیرساخت‌های آموزشی، از کسب‌وکار‌های مبتنی بر وب ۳ حمایت شود. همچنین، پیشنهاد می‌شود که با استفاده از و‌ب ۳ و بلاکچین در زمینه ثبت زنجیره عرضه کالاها، تشخیص اصالت محصولات، تشخیص و ردیابی کالا‌ها و محصولات غیراستاندارد و بی‌کیفیت و همچنین ردیابی محصولات فاسد استفاده شود.

به طور خلاصه محیط وب ۳ می‌تواند نیاز به مجوز را صرفا با داشتن شناسنامه برای هر تولیدکننده کالا یا خدمات مرتفع سازد و حتی می‌توان از آن به‌جای درگاه ملی مجوز‌های کشور استفاده کرد؛ و ب ۳ به امکان تعامل با افراد یا ماشین‌های مختلف در جهان را بدون استفاده از سیستم‌های واسطه که معمولا هزینه‌بر هستند، فراهم می‌کند. اما باید دید که اگر دولت وارد حوزه قانونگذاری و‌ب ۳ بشود، مانند قوانینی که برای اینترنت وب ۲ تدارک دیده است، موجب توقف فعالیت آن یا ایجاد محدودیت‌های شدید در آن می‌شود یا خیر.

منبع: تجارت نیوز

بلاتکلیفی‌های بودجه ۱۴۰۲ در بخش فاوا

شنبه, ۲۲ بهمن ۱۴۰۱، ۰۲:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور اعتبارات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان می دهد دولت بهتر است برای توسعه و تکمیل زیرساخت یکپارچه اَبری دولت هوشمند از مشارکت بخش غیردولتی استفاده کند.

به گزارش مهر گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور اعتبارات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشنهاد کرده است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف ایجاد یکپارچگی در تبادل اطلاعات، تأمین خدمات ارتباطی و اطلاعاتی امن مورد نیاز و کاهش هزینه ها، نسبت به توسعه و تکمیل زیرساخت یکپارچه اَبری دولت هوشمند با مشارکت بخش غیردولتی اقدام کند.

در بررسی صورت گرفته از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، مشخص شده است که سهم اعتبارات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) از کل بودجه عمومی دولت به ۳.۴ درصد رسیده است. این شاخص در سال ۱۴۰۱ حدود ۳ درصد بود.

 

رشد ۶۴ درصدی اعتبارات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱

اعتبارات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ بیش از ۶۴ درصد رشد کرده است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۲۲ درصد از اعتبارات برنامه ای حوزه فاوا مربوط به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و حدود ۷۸ درصد در سایر دستگاهها برای توسعه سامانه ها و زیرساخت های فاوا هزینه خواهد شد.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۸۷ درصد از اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای است و این شاخص نشان می دهد بخش اعظم اعتبارات این وزارتخانه صرف توسعه زیرساختها و سامانه ها خواهد شد.

 

سهم ۸ درصدی شبکه ملی اطلاعات از کل اعتبارات برنامه ای حوزه فاوا

این امر نویدبخش سرمایه گذاری مناسب در حوزه فاوا و توسعه زیرساختهای ارتباطی در سال ۱۴۰۲ است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به تنهایی حدود ۸ درصد از کل اعتبارات ردیف های برنامه ای حوزه فاوا مربوط به موضوع شبکه ملی اطلاعات است و سیاست های جدیدی مانند ایجاد صندوق برای سرعت دادن بیشتر به تکمیل این پروژه بزرگ در لایحه پیشنهاد شده است.

از زاویه دید سازمان برنامه و بودجه، اعتبارات فناوری اطلاعات فقط در فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات به شماره طبقه بندی ۱۳۰۲۰۰۰۰۰۰ مدیریت و برنامه ریزی می شود. اعتبارات این فصل شامل اعتبارات مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه های تابعه آن می شود.

اما باید اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات و هزینه های آن در بخش بندی های بودجه ای لایحه بودجه سنواتی را در ردیف های مربوط به دستگاه های دیگر نیز جستجو کرد.

بسیاری از هزینه هایی که می تواند با توسعه سایر ابعاد شبکه ملی اطلاعات همچون خدمات و محتوا در ارتباط باشد در سایر ردیف های بودجه ای پراکنده هستند. بسیاری از ردیف های هزینه ای فاوا نیازمند افزایش دقت هستند.

مثلاً اعتبارات مربوط به تملک تجهیزات رایانشی در دستگاهها از اعتبارات تملکی سایر تجهیزات تفکیک نشده است. این موضوع برنامه ریزی و هدایت هزینه ها را هم اکنون و همچنین در آینده دشوار می کند.

هزینه هایی که بدون برنامه ریزی در هر حوزه ای حتی فناوری اطلاعات صورت بگیرند در آینده نه تنها کمکی به بهبود امور نخواهند کرد، بلکه با ایجاد سامانه های ناسازگار موجب سخت تر شدن مسیر بهبود توسعه کشور خواهند شد.

 

نبود برنامه مشخص برای برخی از عناوین حوزه فاوا

در ردیف متفرقه ۷۸-۵۳۰۰۰۰ با عنوان «حمایت از توسعه زیرساخت های صنعت میکروالکترونیک و زیرساخت های تجارت الکترونیک» اعتباری معادل ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. با وجود اعتبار مناسبی که برای صنعت میکروالکترونیک در نظر گرفته شده است برنامه مشخص و مدونی برای توسعه این صنعت وجود ندارد.

علاوه بر اعتبارات، تدوین یک برنامه جامع برای ارتقای صنعت میکروالکترونیک کشور لازم است. پس از تدوین برنامه جامع برای این بخش، اعتبارات به صورت هدفمند و با اثربخشی بالاتری تخصیص داده خواهد شد.

 

پیشنهاد تدوین برنامه جامع ارتقای صنعت میکروالکترونیک توسط معاونت علمی و وزارتین صمت و دفاع

پیشنهاد می شود که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت دفاع برنامه جامع ارتقای صنعت میکروالکترونیک کشور را تهیه کند تا در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت به تصویب برسد.همچنین نکته قابل ذکر آن است که برای ایجاد تحول در صنعت میکروالکترونیک در کشور نیاز به اعتبارات بسیار بیشتری است.

محوریت پروژه ها و طرح های فاوای کشور بر دو طرح: ۱. توسعه دولت هوشمند و ۲. توسعه شبکه ملی اطلاعات خلاصه می شود.

در حوزه دولت هوشمند در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برای تعداد ۵۲ دستگاه اجرایی کشور اعتباراتی بالغ بر ۴۰،۰۴۵ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. همچنین ۲۰۰ میلیارد ریال در قالب اعتبارات متفرقه جدول ۹ لایحه بودجه برای دولت هوشمند در نظر گرفته شده است.

برای حوزه توسعه شبکه ملی اطلاعات نیز اعتباراتی بالغ بر ۱۱۷،۲۹۵ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. مسئله ای که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد توسعه زیرساخت های دولت هوشمند در بستر شبکه ملی اطلاعات است.

 

زیرساخت یکپارچه اَبری دولت می تواند توسعه هر دو بخش مذکور را تسریع کند، لذا پیشنهاد می شود:

«وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف ایجاد یکپارچگی در تبادل اطلاعات، تأمین خدمات ارتباطی و اطلاعاتی امن مورد نیاز جهت شکل گیری شبکه های اختصاصی دستگاه های اجرایی مطابق سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات و کاهش هزینه های دستگاه های اجرایی در استفاده از زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی، مکلف است نسبت به توسعه و تکمیل زیرساخت یکپارچه اَبری دولت هوشمند با مشارکت بخش غیردولتی اقدام کند.

دستگاه های اجرایی مکلفند خدمات خود را در قالب سکو (پلتفرم) نظیر نظام یکپارچه مالی، آموزش، سلامت، کشاورزی، گردشگری، حمل و نقل، انرژی و صنعت براساس آیین نامه ای که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری دستگاه های مرتبط ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون تهیه می کند نقاط اصلی و پشتیبان خود را به زیرساخت یکپارچه ابری دولت، منتقل کند».

جدول نمای کلی اعتبارات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) احصا شده در همه ردیف های مختلف را در دستگاه های متفاوت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲و قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۵-۱۴۰۱ نشان می دهد.

 

نمای کلی اعتبارات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ (میلیارد ریال)

لزوم مشارکت بخش خصوصی در تکمیل زیرساخت یکپارچه اَبری دولت هوشمند

بررسی سهم اعتبارات بخش فاوا نسبت به بودجه عمومی دولت را طی سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ و لایحه ۱۴۰۲ نشان می دهد، طی سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ سهم فاوا روندی رو به کاهش داشت و از ۳.۶ به ۲ درصد رسیده بود اما از سال ۱۴۰۰ سهم اعتبارات بخش فاوا نسبت به بودجه عمومی دولت روند صعودی به خود گرفته و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به ۳.۴ درصد رسیده است. این روند نشان از توجه ویژه دولت به بخش فاوای کشور است.

نمودار سهم اعتبارات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات از اعتبارات عمومی کشور طی سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ و لایحه ۱۴۰۲

لزوم مشارکت بخش خصوصی در تکمیل زیرساخت یکپارچه اَبری دولت هوشمند

اعتبارات برنامه ای حوزه فاوا را در سالهای ۱۳۹۶-۱۴۰۲ نشان می دهد این اعتبارات به طورکلی با روند افزایشی همراه است. برای مقایسه بهتر باید کل اعتبارات برنامه ای را که شامل اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی هستند، با هم در نظر گرفت.

نمودار اعتبارات برنامه ای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از ۱۳۹۶ تا لایحه بودجه ۱۴۰۲ (میلیارد ریال)

لزوم مشارکت بخش خصوصی در تکمیل زیرساخت یکپارچه اَبری دولت هوشمند

به این ترتیب اعتبارات برنامه ای حوزه فاوا در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۶۷ درصد افزایش یافته است. این اعتبارات نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز حدود ۱۰ برابر افزایش یافته است.

اعتبارات برنامه ای این حوزه در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بیش از ۶۸ هزار میلیارد ریال بود، در قانون بودجه سال ۱۴۰۱به ۴۳۸ هزار میلیارد ریال و اکنون در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به بیش از ۷۱۸ هزار میلیارد ریال رسیده است.

تعداد ۹ طرح مهم فاوا در سال ۱۴۰۲ بیش از ۴۷۸ هزار میلیارد ریال اعتبار دریافت خواهند کرد که بیش از ۶۴ درصد اعتبارات فاوا را شامل می شود. اجرای بعضی برنامه ها فقط به یک دستگاه سپرده می شود و بعضی دیگر بین سایر دستگاه ها توزیع می شوند.

البته این اعتبارات فقط اعتباراتی هستند که در جدول مربوط به جدول تکمیلی شامل اعتبارات دستگاه های تابعه برحسب برنامه اجرایی ۱۴۰۲ به صراحت با فناوری اطلاعات و ارتباطات مرتبط هستند. اگر پیوست های دیگر مانند پیوست لایحه بودجه نیز مدنظر قرار می گرفت ردیف های مرتبط بیشتری نیز قابل احصا بود. به صورت کلی هزینه فناوری اطلاعات با شفافیت لازم در لایحه بودجه منظور نمی شود و این عدم شفافیت ارزیابی میزان واقعی هزینه فناوری اطلاعات را با مشکل مواجه می کند.

 

وضعیت نامشخص اعتبارات ردیف های متفرقه در توسعه حوزه فناوری اطلاعات

اعتبارات ردیف های متفرقه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به برنامه مدونی مرتبط نیستند. موضوع حمایت از زیرساخت های صنعت میکروالکترونیک یک مقوله متفاوت از زیرساخت های تجارت الکترونیکی است و عملاً مشخص نمی شود که این اعتبار به کدام موضوع تخصیص داده خواهد شد.

همینطور تکیه کردن بر درآمد پیامک برای گسترش شبکه ملی اطلاعات در عمل در بحث ترویج استفاده از پیام رسان های بومی ایجاد تعارض منافع می کند چون یکی از کارکردهای پیام رسان های بومی می تواند جایگزینی خدمات پیامکی دستگاه ها و بانکها با خدمات پیامرسان بومی باشد.

کل منابع درآمدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲به ۱۶۱،۲۷۰ میلیارد ریال می رسد که ۲،۰۰۰ میلیارد ریال آن از درآمدهای اختصاصی وزارت است. این عدد نشان دهنده این واقعیت است که درآمد وزارتخانه شاهد رشد ۱۸ درصدی و مصارف آن رشد ۱۹ درصدی دارد و درآمد اختصاصی بخش ارتباطات کشور رشد ۱۱ درصدی خواهد داشت.

سهم اعتبارات هزینه ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از کل مصارف آن وزارتخانه حدود ۱۳ درصد است. مصارف مرکز ملی فضای مجازی کشور نیز شاهد رشدی ۱۹ درصدی است.

کل اعتبارات هزینه ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز ملی فضای مجازی رشدی ۳۹ درصدی دارد که این رشد اعتبارات حاصل برآیند رشد اعتبارات هزینه ای از محل منابع عمومی حدود ۴۵ درصد و رشد اعتبارات هزینه ای متفرقه حدود ۴۲ درصد و رشد اعتبارات هزینه ای از محل درآمدهای اختصاصی حدود ۱۱ درصد است.

کل اعتبارات تملک دارایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل حدود ۱۶ درصد رشد خواهد داشت که در طرحهای برنامه ای حدود ۱۰ درصد و در طرح های متفرقه حدود ۱۶.۵ درصد است.

در مجموع حدود ۹۵ درصد از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی این بخش از محل ردیف های متفرقه درآمد- هزینه تأمین شده است و مابقی شامل ۴.۱ درصد از ردیف اصلی (عمومی) و ۱.۳ درصد از محل درآمد اختصاصی تأمین شده است.

طبق برنامه ارائه شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش بینی شده است که در سال آینده:

۱. پنج ماهواره جدید تهیه و یا ساخته شود.

۲. سهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور از ۷.۹ درصد به ۸.۷۷ درصد ارتقا یابد (رشد ۱۱ درصدی).

۳. عملیات استقرار و بهرهبرداری از زنجیره ملی خدمات دولت هوشمند از ۴۰ درصد فعلی به ۹۸ درصد برسد (تقریباً کامل شود).

۴. پروژه بزرگ شبکه ملی اطلاعات نیز از شرایط استقرار ۶۰ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۷۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ برسد.

رشد اعتبارات تملکی دستگاه های ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از محل پیوست ۱ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می دهد که شرکت ملی پست جمهوری اسلامی با ۵۵ درصد رشد اعتبارات بالاترین رشد و سازمان فضایی با ۲۰ درصد رشد اعتبارات تملکی و دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات با ۱۶ درصد در مقام دوم و سوم قرار دارند. در فهرست رشد اعتبارات تملکی، پژوهشگاه فضایی ایران با ۳ درصد رشد کمترین رشد اعتبارات را داشته است.

بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) نشان می دهد، درآمدهای حوزه فاوا نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۲۲ درصد افزایش می یابد.

به گزارش مهر، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ماده واحده و منابع بودجه در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن (گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات) مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بررسی شده است.

بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) نشان می‌دهد، درآمدهای حوزه فاوا نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۲۲ درصد افزایش می‌یابد. سهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از این درآمدها حدوداً ۷۳ درصد خواهد بود.

با توجه به ردیف‌های درآمدی لایحه بودجه، حدود ۹۳ درصد از درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط سازمان تنظیم مقررات رادیویی کسب می‌شود.

ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برای دومین سال پیاپی از مهمترین احکام فاوا در لایحه بودجه محسوب می‌شود.

اعتبارات قابل توجهی نیز برای توسعه شبکه ملی اطلاعات پیش بینی شده و در بند «م» تبصره ۷ لایحه مقرر شده یک صندوق جدید نیز تحت عنوان «صندوق توسعه شبکه ملّی اطلاعات» ایجاد شود. این صندوق با هدف شتاب بخشی به توسعه شبکه ملّی اطلاعات، ارتقا و نوسازی زیرساخت‌های ارتباطی و توسعه فیبر نوری منازل و کسب وکارها پیشنهاد شده است.

سایر موضوعات مانند امنیت سایبری، سلامت الکترونیکی و نظایر آن نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مورد توجه بوده است.

 

جایگاه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۲

نمای کلی درآمدهای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات بودجه سالهای ۱۳۹۵-۱۴۰۲ در نمودار ۱ نشان داده شده است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ درآمد حاصل از فعالیت‌های مرتبط با همه بخش‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، قریب ۲۳۰ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده که رشدی حدود ۲۲ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دارد.

پیش بینی افزایش ۲۲ درصدی درآمدهای حوزه فناوری اطلاعات

طبق ردیف‌های درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ دستگاه‌های زیادی از فعالیت مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) خود درآمد کسب خواهند کرد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه‌های تابعه آن با درآمدی بیش از ۱۷۱ هزار میلیارد ریال، سهم ۷۴ درصدی از درآمدهای فاوای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ دارند.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اجرای طرح کاداستر، صدور الکترونیکی انواع گواهی‌ها و پاسخ الکترونیک به استعلامات بیش از ۳۲ هزار میلیارد ریال درآمد مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد داشت.

سهم دستگاه‌های مختلف از درآمدهای فاوای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در نمودار ۲ نشان داده شده است.

پیش بینی افزایش ۲۲ درصدی درآمدهای حوزه فناوری اطلاعات

درآمد بیش از ۱۷۱ هزار میلیارد ریالی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ از طریق دستگاه‌های تابعه آن حاصل خواهد شد که ۹۲ درصد آن از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواهد بود. درآمد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۵۷ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است.

همانطور که در نمودار ۳ نشان داده شده سود سهام ابرازی (۵۰ درصد سود ویژه) شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت حدود ۵ درصد از درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و میزان آن حدود ۹ هزار و ۱۳۶ میلیارد ریال خواهد بود.

پیش بینی افزایش ۲۲ درصدی درآمدهای حوزه فناوری اطلاعات

درآمد حدود ۱۵۸ هزار میلیارد ریالی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ از محل ۵ ردیف اصلی بودجه حاصل خواهد شد.

ردیف درآمدی با عنوان «درآمد حاصل از مالکیت دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، حق امتیاز شبکه و جریمه عدم انجام تعهدات» با مبلغ بیش از ۱۴۷ هزار میلیارد ریال سهم ۹۳ درصدی از درآمدهای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواهد داشت. سهم ردیف‌های مختلف از درآمدهای سازمان مذکور در نمودار ۴ نشان داده شده است.

پیش بینی افزایش ۲۲ درصدی درآمدهای حوزه فناوری اطلاعات

احکام حوزه فاوا در لایحه بودجه ۱۴۰۲ از حیث کاربرد، متنوع هستند. بعضی از احکام به ایجاد سامانه‌های جدید حوزه دولت الکترونیک در دستگاه‌های اجرایی کشور می‌پردازند، بعضی از آنها به تکمیل سامانه‌های موجود کشور می‌پردازند.

ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برای دومین سال پیاپی از مهمترین احکام فاوا در لایحه بودجه محسوب می‌شود.

اعتبارات قابل توجهی نیز برای توسعه شبکه ملی اطلاعات پیش بینی شده و در بند «م» تبصره ۷ لایحه مقرر شده یک صندوق جدید نیز تحت عنوان «صندوق توسعه شبکه ملّی اطلاعات» ایجاد شود. این صندوق با هدف شتاب بخشی به توسعه شبکه ملّی اطلاعات، ارتقا و نوسازی زیرساختهای ارتباطی و توسعه فیبر نوری منازل و کسبوکارها پیشنهاد شده است.

سایر موضوعات مانند امنیت سایبری، سلامت الکترونیکی و نظایر آن نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مورد توجه بوده است.

وجود قانونی ملی و جامع در حوزه فضایی یکی از لازمه های توسعه صنعت فضا در کشور است و از همین رو استقرار یک مرجع بالاسری برای تبیین خط مشی و رهیافت های مشترک بین الدولی ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی الزامات ساختاری و نهادی اولیه و ضروری کشور برای تدوین قانون ملی فضایی را اعلام کرد.

در خلاصه مدیریتی این گزارش یادآور شده است: وجود قانونی ملی و جامع در حوزه فضایی یکی از لازمه های توسعه صنعت فضا در کشور و تضمین کننده توسعه فعالیت بخش های دولتی و خصوصی در این حوزه است.

در کشور ما توسعه قابل ملاحظه فناوری فضایی و سرریز به سایر فناوری ها، خرید ماهواره عملیاتی سنجشی و همچنین ماهواره مخابراتی عملیاتی از یک سو، گستردگی و پراکندگی فعالیت های حوزه فضا بدون تولیگری و تنظیمگری مشخص و چالش های فرا روی بخش خصوصی در همکاری با یکدیگر و با سایر نهادهای متولی از سوی دیگر، ساماندهی و اصلاح ساختار حوزه فضا را بسیار ضروری کرده است.

پیش از تهیه قانون ملی فضا باید پیش نیازهای بین المللی و ساختارها و نهادهای ملی مدنظر قرار گیرد. پیش نیازهای بین المللی شامل تعیین تکلیف عضویت یا عدم عضویت در معاهدات و کنوانسیون های بین المللی و خط ومشی همکاری های فضایی بین الدولی در قالب موافقتنامه های همکاری است.

همچنین استقرار یک مرجع بالاسری برای تبیین خط ومشی و رهیافت های مشترک بین الدولی و متناسب و همتراز با جایگاه سازمانی آژانس های فضایی سایر کشورها از جمله مهمترین این موارد است. به نظر می رسد تعیین خط و مشی این حوزه باید در سطوح عالی مملکتی صورت پذیرد یا در صورت تدوین توسط دولت به تأیید سایر سطوح عالی نیز برسد.

بررسی ساختارها و نهادهای ملی نشان داده است که تنظیمگری این حوزه توسط شورای عالی فضایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان فضایی ایران انجام می شود. همچنین از طرفی بر اساس ماده ۱۲ اساسنامه شورای عالی فضایی، «وظایف و اختیارات شورا شامل محدوده وظایف و اختیارات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نمیشود».

سازمان فضایی ایران هرچند در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با رشد چشمگیر اعتبارات پیشبینی شده روبرو است، اما باید دید آیا در قالب یک سازمان وزارتخانه ای دارای اختیارات مناسب و قادر به ایجاد تحول و مدیریت منابع است یا خیر.

علاوه بر آن، حدود و ثغور دخالت و مشارکت فعالیت های بخش خصوصی در این عرصه از جمله مسائلی است که باید در مورد آن رویکرد شفافی اتخاذ کرد.

به نظر می رسد اصلاحات ساختاری و نهادی مهم در این حوزه ازجمله تصمیمگیری در مورد عضویت یا عدم عضویت در معاهدات بین المللی، بهبود و ارتقای اختیارات سازمان فضایی و شفاف سازی نحوه تعامل با بخش دفاعی و تعیین سطح مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای این حوزه را میتوان در یک سناریو، پیش از تدوین قانون ملی فضا تعیین تکلیف کرد و در سناریوی دیگر، در قالب تدوین احکامی در همان قانون اعمال کرد.

الزامات ساختاری و نهادی مورد نیاز برای تدوین قانون ملی فضا طی جلساتی با حضور نخبگان این حوزه در مرکز پژوهش های مجلس احصا شده است.

۱. پیش نیازهای بین المللی:

۱-۱: تعیین تکلیف عضویت یا عدم عضویت ایران در معاهدات/ پیمان های فضایی بین المللی

۱-۲: تبیین الزامات موافقنامه های همکاری بین الدولی صلح آمیز فضایی میان ایران و سایر کشورها: برای دستیابی به منافع حاصل از انعقاد این موافقتنامه ها باید برخی مشکلات ساختاری حوزه فضایی را رفع کرد؛ از جمله:

* نیاز به خط ومشی های روشن برای سیاستهای فضایی بین المللی متناسب با منافع و مصالح کشور و با توجه به دستورالعمل های اصلی برنامه های ملی فضایی ایران و قوانین لازم الاجرای جاری کشور.

* عدم تناسب جایگاه سازمانی طرف قرارداد ایرانی و طرف خارجی از باب حیطه وظایف و اختیارات؛ چرا که در مجامع بین المللی این تولیگری معمولاً برعهده آژانس های فضایی است.

* کاهش اختیار عمل در تعامل با کشورهایی که معاهدات فضایی را پذیرفته اند. چرا که در قراردادهای بین الدولی، با کشورهایی که به معاهدات فضایی پیوسته اند، ممکن است از ایران درخواست شود که به معاهدات فضایی، مثلا معاهده فضای ماورا جو، پایبند باشد. نتیجه این موضوع آن است که در صورت تصویب و اجرایی شدن این همکاری ها علیرغم اینکه ایران به طور رسمی برخی معاهدات را نپذیرفته، مجبور است به طور ضمنی به مفاد آن پایبند باشد.

به طور کلی باید گفت تعیین رویکرد و خط و مشی کشور برای پیوستن به این معاهدات و تعاملات بینالمللی براساس ملاحظات سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی است نه بروکراسی و شیوه اجرا و به نظر میرسد تعیین خط و مشی این حوزه باید در سطوح عالی مملکتی صورت پذیرد یا در صورت تدوین توسط دولت به تأیید سایر سطوح عالی نیز برسد.

الزامات ساختاری و نهادی برای تدوین قانون ملی فضایی در کشور

۲. دامنه شمول قانون

با توجه به نوین بودن موضوع قانون ملی فضا به واسطه به روزشوندگی و وابستگی آن به فناوری، سرفصل های متنوعی در این قانون قابل طرح است که از جمله میتوان به موضوعاتی همچون ارتباطات ماهواره ای، سنجش از دور، اکتشافات فضایی براساس نیازهای کشور، حمایت از فعالیت بخش خصوصی، تأمین مالی، مشارکت و سرمایه گذاری، بودجه ها و قوانین حمایتی از بخش خصوصی، تعریف مرز فعالیت سازمانها، تعریف مدل مالکیت فضایی کشور، شفاف سازی حوزه فعالیت تجاری، انتقال و ایجاد فناوری، حقوق مالکیت فکری، تضمینات مالی، مقررات مربوط به بیمه، قواعد مربوط به ثبت و مسئولیت، حقوق حمل و نقل، حل و فصل اختلافات و غیره اشاره کرد.

با توجه به گستردگی دامنه موضوعات، در گام اول باید دامنه شمول این قانون از بعد میزان و سطح فعالیت های فضایی مشخص شود. در این راستا، توجه به اسناد بالاسری، مصالح ملی، اولویتها و ظرفیتهای ساختاری و نهادی کشور ضروری است.

۳. ساختار تنظیمگری

در صورت اعمال سیاست یکپارچه سازی و همسوسازی تمامی فعالیت های فضایی کشور، ساختار تنظیمگری این حوزه و کارآمدی آن اهمیت زیادی می یابد. یکی از مهمترین چالشها در ساختار
تنظیمگری، کارآمدی و ایفای موثر نقش هماهنگ سازی نهاد تصمیمگیر و سیاستگذار کلان بخش فضایی کشور است.

الزامات ساختاری و نهادی برای تدوین قانون ملی فضایی در کشور

مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود به موضوع بودجه سازمان فضایی ایران اشاره کرده و تاکید کرده است: سازمان فضایی ایران با وجود انتقال از نهاد ریاست جمهوری به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با افت قابل توجه تأمین مالی مواجه شد و در آن گاهاً ردیف بودجه های مصوب نیز به طور کامل تخصیص داده نمیشد که به نظر میرسد عمده دلیل آن قطع بودجه تخصیص یافته از محل مازاد درآمدهای نفتی بوده است.

علیرغم پیگیری های چندساله مرکز پژوهشهای مجلس درخصوص اصلاح بودجه بخش فضایی کشور، این مهم محقق نشد.

یکی از مهمترین پیشنهادهای مرکز پژوهشها تفکیک ردیف بودجه بخش فضایی از ردیف متفرقه برنامه «توسعه زیرساختها و خدمات کاربردی ارتباطی و پایه فضایی» ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و انتقال به ردیف های اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی ذیل سازمان فضایی ایران مندرج در پیوست ۱ و ۴ لایحه بودجه بوده است.

مجموع اعتبارات سازمان فضایی ایران در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کشور بالغ بر رقم ۱۱,۴۳۵ میلیارد ریال پیش بینی شده که در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۱۳۳۹ درصد افزایش داشته است. بخش اعظم این اعتبار از محل برنامه «توسعه فناوریها و خدمات [فضا] پایه و با ارزش افزوده» با مجموع ۴۱,۴۰۸ میلیارد ریال تأمین شده که بین سازمان فضایی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تقسیم شده است و سهم سازمان فضایی از آن بالغ بر رقم ۱۱,۴۲۸ میلیارد ریال است.

به نظر میرسد ماهیت غیرتوسعه ای سازمان فضایی ایران و در نتیجه محدودیت در اختیارات مرتبط با این ویژگی از یکسو و جایگاه سازمانی آن به عنوان یک دستگاه زیر وزارتخانه ای از سویی دیگر، اجرای مسئولیتهای تعریف شده برای آن، در حوزه توسعه اقتصادی و توسعه فناوری، را با چالش و یا عدم همکاری مطلوب سایر وزارتخانه ها مواجه سازد.

ماهیت توسعه ای سازمان ملی فضایی از این نظر حائز اهمیت است که سازمانهای توسعه ای در واقع نقش حلقه جایگزین برای حلقه های خالی و مفقوده در زنجیره در حال حرکت توسعه ای
اقتصادی و صنعتی را دارند و تسهیل کننده و تسریع کننده ارتباطات و عملیات در صنعت و اقتصاد هستند.

۴. نحوه مشارکت بازیگران بخش خصوصی

یکی از اصول اساسی و اهداف اصلی در قانون ملی فضا، مشارکت و سرمایه گذاری بازیگران بخش خصوصی است. با وجود تأکید راهبردهای کلان حوزه فضایی بر حمایت از خصوصی سازی، توسعه و ارتقای فضای مناسب کسب وکار در چنین حوزه هایی نیازمند پیش بینی و تدارک تمهیدات قانونی است.

سطح مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای حوزه فضایی نیز یکی از چالشهای این حوزه است و باید امکان مشارکت مؤثرتر بخش خصوصی در تکمیل زنجیره ارزش فضایی فراهم شود.

۵. نحوه تعامل بخشهای دفاعی و صنعتی

اهمیت بخش دفاعی و نحوه تعامل با آن در قانون ملی فضا و تعامل شورای عالی فضایی و شورای عالی امنیت ملی دو موضوع مهم در این زمینه هستند.

در تبیین دامنه شمول قانون ملی فضا، موضوع نقش بخشهای دفاعی در این قانون، تعامل با بخش های غیردفاعی و خصوصی و تسهیل مسیر دسترسی به سرریزهای فناورانه و نوآورانه دفاعی در جهت ارتقای سایر بخشها اهمیت و تأثیر بسزایی دارد.

در نظام حقوقی ایران، به موجب اصل ۱۷۶ قانون اساسی، حل این مسئله در صلاحیت شورای عالی امنیت ملی است و از اینرو نقش این نهاد در تنظیمگری نیز باید به جد در قانون ملی فضا مورد توجه قرار گیرد.

مطالعه وضعیت کشورهای دارای قانون ملی فضا نشان داده است که در کشورهایی که وظیفه اقتدارآفرینی به عنوان محور اصلی فعالیتهای فضایی شناخته می شود، بالاترین نهاد حاکمیتی آن کشور مسئولیت نهایی تصمیم گیری را برعهده دارد.

از آنجا که ماهیت فعالیتهای فضایی دارای ابعاد امنیتی نیز است و به استناد سند چشم انداز ۱۴۰۴ نخستین دیدگاه ایران در منطقه، اقتدارآفرینی با تأکید بر ارتقای امنیت ملی عنوان شده است، لذا هرگونه فعالیت و تلاشی در این حوزه، مسلماً با نظارت و تأیید بخش امنیتی و رعایت ملاحظات آن صورت می گیرد.

مقتضی است هماهنگی ها و تعاملات مستمر دو نهاد سیاستگذار یعنی شورای عالی فضایی و شورای عالی امنیت ملی به عنوان بالاترین مقام فراسازمانی در تأمین امنیت ملی و حفظ تمامیت ارضی کشور در بیشترین حد خود باشد تا بواسطه تعامل حداکثری با شورای عالی امنیت ملی هم در تهیه سند راهبرد ملی فضایی و هم برای آسانسازی اجرای پروژه های کلان فضایی فرآیندها تسهیل شوند.

مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش دو سناریو به عنوان پیشنهاد تدوین قانون ملی فضایی ارائه داده است:

الف: پیش از تدوین قانون ملی فضا ساختار نهادی حوزه فضا تا حد ممکن اصلاح شود تا بتوان ضمن تعیین متولی اصلی تنظیمگری در آن قانون، سایر حوزه ها از جمله فعالیت های بخش دفاعی و تعامل بخش خصوصی و دفاعی را نیز در آن گنجاند.

ب: در حین تدوین قانون، مشکلات ساختاری با رعایت ملاحظات دفاعی و امنیتی در چارچوب موادی از آن قانون برطرف شوند.

به نظر میرسد سناریو دوم از سرعت بیشتری برخوردار باشد اما نیازمند مشارکت تمامی ذینفعان و متولیان است و نقش تنظیمگری شورای عالی امنیت ملی در این موضوع را پررنگ می کند.

به طورکلی، مهمترین اصلاحات اولیه ساختاری و نهادی در حوزه فضا شامل موارد زیر است:

۱) تعیین تکلیف عضویت یا عدم عضویت کشور در تعهدات بین المللی بر حسب منافع کشور و مجوز عضویت یا عدم انجام آن و همچنین تعیین نهاد واحد متولی پیگیری این امر؛

۲) تعیین خطومشی و چارچوب کلی موافقتنامه های همکاری بین الدولی فضایی توسط نهاد اصلی تنظیمگری؛

۳) اصلاح اساسنامه سازمان فضایی ایران و افزایش دامنه اختیارات و قدرت این نهاد و اعتباربخشی به آن در راستای تامین منافع ملی؛

۴) بهبود تعامل بخش دفاعی و صنعتی و افزایش تعاملات شورای عالی فضایی و شورای عالی امنیت ملی.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در راهبرد اصلاح بودجه ریزی پیشنهاد کرد وزارت ارتباطات ۸ اقدام ملی را در جهت توسعه شبکه ملی اطلاعات، دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیک انجام دهد.

به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به راهبرد اصلاح بودجه ریزی و محور تحولی پیشنهادی در آستانه تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ (ویرایش اول) پرداخته است.

در بخشی از این گزارش آمده است: بودجه مهمترین سند حکمرانی مالی سالیانه بخش عمومی کشور است. این سند خط مشی مرکزی حاکمیت، نشان می دهد دولت چگونه اهداف سالیانه خود را اولویت بندی می کند.

این سند سهم هر قسمت از منابع و مصارف را با توجه به اولویت، اهمیت و همچنین مأموریت های تعیین شده برای هر حوزه مشخص می کند و تخمین میزان اعتبار و شرایط آن در تقسیم منابع محدود کشور به بخش های مختلف نظیر سلامت، آموزش، فرهنگ، دفاع و دیگر موضوع های مختلف در بودجه سالیانه کشور مشخص می شود.

البته در زمان تدوین سند بودجه، چارچوب های کلی که برآیند تصمیمات اتخاذ شده درخصوص شیوه حکمرانی در بخش عمومی است، محدودیت های بسیار مهمی را به سند بودجه سالیانه تحمیل می کند.

یکی از مهمترین چالشهای بودجه که نظام سیاستگذاری مالی کشور را مختل کرده است، افزایش هزینه های اجتناب ناپذیر (شامل هزینه های جبران خدمت کارکنان، بازپرداخت بدهی های دولت در قالب اوراق یا بدهی به نهادهای عمومی غیردولتی نظیر صندوق های بازنشستگی و ...) است که بخش عمده منابع بودجه را بلعیده و سهمی برای سایر کارکردهای بودجه که در شرایط کنونی اقتصاد اهمیت ویژه ای دارد، باقی نگذاشته است.

در این گزارش ضمن آسیب شناسی کلان بودجه دولت برای کارکردهای اصلی خود، اصلاحات اساسی مورد نیاز برای بهبود رویه بودجه ریزی، پوشش کسری بودجه و اقدام های تحولی در برخی حوزه ها ارائه شده است که قابل پیشبرد در بودجه سال ۱۴۰۲ است.

در بخش دیگر این گزارش تاکید شده است در راستای حل آسیب ها لازم است تا ضمن تفکیک دقیق و صحیح اعتبارات قابل اجتناب از غیرقابل اجتناب در دستگاه ها، رویکرد بودجه برنامه محور دنبال شود به این صورت که منابع قابل برنامه ریزی بودجه با اولویت بندی به مهمترین برنامه های تحولی دستگاه های اجرایی اختصاص یابد.

برنامه های تحولی دستگاه های اجرایی باید دارای سند پشتیبان و توضیحات مکفی برای جزئیات اجرای برنامه و اهداف و خروجی های قابل ارزیابی مورد انتظار در یک سال باشد تا در انتهای سال قابلیت ارزیابی عملکرد هر برنامه/ دستگاه را سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون تخصصی در مجلس شورای اسلامی فراهم کند.

پیشنهادهای تحولی ناظر به تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ شامل تبیین ارتباط بودجه و وضعیت اقتصادی کشور، برآورد صحیح منابع عمومی و ارسال گزارش پشتیبان، منابع پیش بینی شده برای منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول در قانون بودجه، برآورد صحیح مخارج دولت، درج همه ارقام در سقف بودجه، حرکت به سمت بودجه برنامه ای، کاهش تبصره های لایحه بودجه است.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در بخش پیشنهادهای «سیاست های صنعتی بخشی» به ارائه پیشنهادهای مشخص در حوزه فناوری اطلاعات پرداخته است.

در بخش «سیاست های صنعتی بخشی» پیشنهادهای مشخص به شرح زیر قابل ذکر است:

* توسعه شبکه ملی اطلاعات؛ به منظور تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است اقدام های ذیل را انجام دهد:

۱. پوشش ۸۰ درصد دسترسی پهن باند ثابت خانوارها با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت بر ثانیه و پوشش صددرصدی جمعیت کشور برای دسترسی پهن باند سیار با سرعت متوسط ۱۰ مگابیت بر ثانیه

۲. مزیت بخشی کیفی در دسترسی به خدمات و محتوای داخلی به میزان ۵ برابر نسبت به خدمات و محتوای خارجی

۳. ارائه خدمات پایه کاربردی داخلی با سهم ترافیک ۷۰ به ۳۰ نسبت به خدمات پایه کاربردی خارجی مشابه در سبد مصرفی کاربران

۴. امکان اتصال و دسترسی پرسرعت سازمان ها، مراکز آموزشی، پژوهشی، حوزوی، کسب و کارها و کاربران تجاری با حداقل سرعت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه

۵. استقرار کامل خدمات پایه کاربردی داخلی از قبیل پیام رسان اجتماعی و موتور جستجو با قابلیت تأمین نیازهای داخلی و پاسخگویی به همه محتواهای مورد نیاز کشور با اولویت محتواهای خط و زبان فارسی

۶. تأمین ادله الکترونیکی در خدمات شبکه ملی اطلاعات در چارچوب قوانین کشور و مصوبات شورای عالی فضای مجازی

* دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیک؛ به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی:

۱. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف حداکثر سه ماه از ابلاغ این قانون فرایندهای منجر به ارائه همه خدمات اختصاصی هرکدام از دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی را بهینه کند و جهت الکترونیکی کردن، آنها را به دستگاههای مربوطه ابلاغ کند.

۲. دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی مکلفند همه خدمات اختصاصی خود را از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند دولت ارائه دهند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

 

* توسعه شبکه ملی اطلاعات

به منظور بهره گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و مؤسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ابنیه و زیرساخت های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت)ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار کارور (اپراتور)های مخابراتی قرار دهند.

تنقیح قوانین با هوش مصنوعی تا پایان سال

دوشنبه, ۲۱ آذر ۱۴۰۱، ۰۷:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه رویکرد کارآمدسازی پژوهش‌ها، بعد از ارائه تحقیق تمام نمی‌شود، گفت: بعد از ارائه تحقیق، تک تک گزارش‌ها را راهبری می‌کنیم تا ببینیم چه پیشنهاد علمی بدهیم.
به گزارش خانه ملت، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و تقدیر از پژوهشگران برتر که صبح امروز (دوشنبه، ۲۱ آذر ماه) با حضور قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در محل این مرکز برگزار شد، با ارائه گزارش عملکردی از مهرماه ۱۴۰۰ تا ابتدای مهرماه ۱۴۰۱، گفت: ۴ رویکرد تحولی هوشمندسازی، مردمی سازی، شفاف سازی و کارآمد سازی را در یکسال گذشته در مرکز پژوهش‌های مجلس در دایره توجه قرار دادیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه با اشاره به اهمیت کارآمدی، عنوان کرد: مجموعه در این راستا اقداماتی انجام داد تا کارآمدسازی را داشته باشیم و بنیه کارشناسی را تقویت کنیم که خروجی یکی از آن‌ها امروز با رونمایی از نقشه پویایی شناسی چالش‌های حکمرانی و سامانه شبیه سازی سیاستگذاری به نمایش گذاشته می‌شود و نقشه استراتژیک حکمرانی کشور را نشان می‌دهد.

وی در ادامه با بیان اینکه بنیه کارشناسی مرکز را به چند سطح ارتقا داده و تفکر مرکز را از حالت خطی به چرخه‌ای تبدیل کردیم، اظهار داشت: از سوی دیگر تقویت بخش داده کاوی را داشتیم که پیش از این با مشکلاتی مواجه بوده ایم؛ ما توانستیم ۱۷۰ داشبورد مدیریتی را در مرکز داده کاوی ایجاد کرده و از همکاری دانشگاه‌ها نیز در این زمینه استفاده کنیم.

نگاهداری با اشاره به این مطلب که برای کارآمدسازی، برنامه محوری را در نظر گرفتیم، عنوان کرد: طی ۶ ماه، ۳۰۰ اقدام را مد نظر قرار دادیم و در سال ۱۴۰۲ می‌خواهیم بیش از ۷۰۰ اقدام تحقیقاتی دیگر داشته باشیم. میانگین پیشرفت تحقق برنامه‌های مرکز در نیمه دوم ۱۴۰۰ را به اینگونه بود که توانستیم آن‌ها را به تحقق کامل برسانیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های در ادامه با نگاهی به حجم فعالیت‌های این مرکز یادآور شد: در نیمه دوم سال ۱۴۰۰، حدود ۲۲۳ اظهار نظر و ۱۳۷ گزارش تحلیلی راهبردی داشتیم همچنین در نیمه اول سال ۱۴۰۱، درباره حدود ۱۱۹ طرح و لایحه اظهار نظر شد و در جمع بندی ۳۴۲ اظهار نظر درباره طرح‌ها و لوایح و ۳۲۶ مطالعه و گزارش راهبردی و نظارتی داشتیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در مرکز پژوهش ها، شاخص عملکردی ایجاد کرده، ورودی ها، خروجی‌ها و منابع را دیدیم، بیان داشت: برای کارها امتیاز لحاظ کرده و پرداخت‌ها را بر اساس کارنامه بهره وری قرار دادیم.

نگاهداری ادامه داد: رویکرد بعدی مرکز، کمیسیون محوری و نماینده محوری بود که در این راستا جلسات مستمری با کمیسیون‌ها داشته ایم و شخصا حداقل دو بار به هر کمیسیونی رفته و گزارش کار داده ام. ما در مرکز پژوهش‌ها اولویت‌های آن‌ها را مد نظر قرار می‌دهیم و نشست‌هایی با شورای دبیران کمیسیون‌ها داریم که بنده نیز در این جلسات حضور دارم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس یازدهم با بیان اینکه وضعیت پاسخگویی به کمیسیون‌ها در راستای کمیسیون محوری بوده و حدود ۳۴۲ اظهار نظر و ۱۱۶ پیش نویس قانون در اختیار آن‌ها گذاشته ایم، گفت: محصولاتی که به کمیسیون‌ها می‌رسانیم را مدیریت زمان کردیم که پیش از این با تأخیرهایی مواجه بود. در حال حاضر ۹۳ درصد اظهار نظرهای ما به صحن می‌رسد که میزان آن پیش از این، بسیار پایین‌تر بود از این رو ۲۸ درصد ارتقای عملکرد در تسریع این موضوع داشته ایم.

وی در ادامه با اشاره به متنوع سازی پلتفرم اظهار نظر به نمایندگان، عنوان کرد: برای ایجاد تنوع و استفاده راحت نمایندگان از اظهارنظرهای مرکز، پادکست‌هایی ایجاد کردیم که در ۳ دقیقه نماینده بتواند تحقیقات را مطالعه کرده و بشنود همچنین ره‌نامه‌ای منتشر کرده ایم که به صورت تک برگ و پشت و رو است که گزیده خروجی هر ماهه مرکز است.

به گزارش خانه ملت، نگاهداری در ادامه با بیان اینکه به صورت وسیع پاسخگویی به درخواست‌های نمایندگان را تقویت کردیم، عنوان کرد: در این یک سال ۶۰۷ نامه درخواست رسمی کارشناسی نمایندگان را پاسخ دادیم که پیش از دوره ما ۲۹ درصد بود و اکنون به ۷۵ درصد رسیده است. یعنی اگر این درخواست ها، اطلاعات و آماری از دستگاه‌ها نخواهد، بقیه نامه‌ها را پاسخ داده ایم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه با بیان اینکه رویکرد دیگر مرکز برای کارآمدسازی پژوهش‌ها و راهبری نتایج آن این است که بعد از ارائه تحقیق، کار ما تمام نمی‌شود، اذعان داشت: ما تک تک گزارش‌ها را راهبری می‌کنیم که چه پیشنهاد عملی به دولت، چه پیشنهاد نظارتی به کمیسیون و چه خبری به رسانه‌ها می‌توانیم بدهیم.

وی افزود: بر این اساس، ۶۲۶ مکاتبه با وزارتخانه‌ها و ۳۴۲ مکاتبه با کمیسیون‌ها داشته ایم همچنین ۱۰ هزار و ۷۰۰ خبررسانه برای راهبری رسانه‌ها جهت تنویر افکار عمومی ایجاد کرده و ۱۹۵ برنامه تلویزیونی با حضور همکاران مرکز اجرا شده است.

نگاهداری ادامه داد: تولید نشریات و ویژه نامه‌های علمی را در استمرار گذشته ادامه داده و طی این مدت، ۴ شماره فصلنامه منتشر کرده و در تلاش برای دریافت مجوز ۲ فصلنامه در حوزه مجلس و اقتصاد و مجلس و قانونگذاری هستیم همچنین انتشار دو ماهنامه‌ای در حوزه اقتصاد بین الملل را دنبال می‌کنیم.

رئیس مرکز پژوهش‌ها در ادامه با بیان اینکه ستادی در این مرکز به ریاست بنده برای بررسی بودجه ایجاد شد، گفت: تحول فرهنگ و پیشنهادات تحولی درباره تبصره‌های ۱۸ گانه را در این ستاد در دستور کار قرار دادیم و بعد از اینکه سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از سوی حضرت آقا ابلاغ شد، برنامه‌های عملیاتی برای آن تهیه کردیم که ظرف روزهای آتی ارائه می‌شود.

وی اضافه کرد: از جمله اقدامات دیگر به عنوان کارفرمای ویژه، استفاده از هوش مصنوعی در تنقیح قوانین است که پروژه آن تا پایان سال جاری به اتمام می‌رسد.

نگاهداری با تأکید مجدد بر در نظر گرفتن اولویت کمیسیون‌های مجلس، بیان داشت: از طریق شورای هماهنگی مجلس با کمیسیون‌ها ارتباط داشتیم و در این راستا شوراهای راهبردی با حضور افراد شاخص و صاحبنظر را راه اندازی کردیم که تا کنون ماهانه جلساتی در این خصوص تشکیل شده و مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع، پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز تحقیقات نیروهای مسلح عضو این کنسرسیوم هستند و درباره مسائل مهم و کلان کشور جلسه می‌گذاریم و بیانیه‌های سیاستی برای ایجاد وفاق میان قوای سه گانه صادر می‌کنیم که مثال آن بیانیه‌ای در حوزه بحران آب بوده که در اختیار مسئولان مربوطه قرار گرفته است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به توافقنامه‌هایی با وزرای اقتصاد، دفاع و فرهنگ و رؤسای سازمان‌های مختلف، یادآور شد: ساختار سازمانی را چابک سازی کرده و زیرساخت‌ها را تأمین کرده ایم تا از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم.

وی با اشاره به رویکرد مردمی سازی این مرکز و اقداماتی که برای تحقق آن صورت گرفت، ابراز داشت: برای حفظ ظرفیت‌ها و تقویت نوآوری‌ها اقدام به پذیرش کارشناس کرده و بر این اساس ۲ هزار و ۵۰۰ نفر در فراخوان مرکز پژوهش‌ها شرکت کردند. در رویداد نوآیند هم مسابقاتی برگزار شد و در پارلمان دانشجویی ۵۰۰ نفر شرکت کردند و شبیه سازی‌هایی داشته ایم که در جریان آن جوانان نخبه دانشگاهی نظرات خود را ارائه کرده و با مسائل حکمرانی آشنا می‌شوند.

نگاهداری ادامه داد: رویکرد دیگر برای مردمی سازی تقویت افکارسنجی بوده است که در این راستا رویدادهای نوآیند یک و دو و چند رویداد دیگر در راستای مردمی سازی و جلب نظر نخبگان را داشتیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس یازدهم با بیان اینکه برای هوشمندسازی و تحقق آن سامانه ستادی حداکثری را برای مرکز پژوهش‌ها داشته و داشبوردهای مختلفی ایجاد کردیم که یکی از آن‌ها اپلیکیشنی است که برای ارتباط با نمایندگان رونمایی می‌شود، اظهار کرد: سامانه یکپارچه را برای گزارش‌های مرکز پیاده سازی کردیم و کارهایی که تا کنون دستی بوده از این به بعد از طریق سامانه ستادی خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به راه اندازی سامانه نشر علمی برای دریافت آثار علمی محققان کشور و ایجاد پنجره خدمات الکترونیک مرکز، بیان داشت: کار دیگر نمایه سازی گزارش‌های مطالعاتی است که بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ گزارش کارشناسی از نورمگز و ISC داشته ایم جمع آوری شد و اکنون همه می‌توانند از آن استفاده کنند و راهی برای برقراری ارتباط با دانشگاه‌ها است.

نگاهداری در ادامه با تأکید بر اینکه در حوزه شفاف سازی تلاش کردیم فرایندهای مدیریت مرکز را به حداکثر شفافیت برسانیم، عنوان کرد: پیش از این جذب نیرو در مرکز به صورت فراخوانی نبود، اما برای اولین بار در تاریخ مرکز، فراخوان عمومی دادیم که بیش از ۵ هزار نفر در آن شرکت کرده و بعد از ارائه گزارش‌ها و مصاحبه ها، در نهایت ۲۰۳ نفر انتخاب شدند که اکنون با مرکز به صورت گزارشی و حجمی همکاری می‌کنند تا نخبه‌ترین‌های آن‌ها را جذب مرکز کنیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به بروزرسانی دستورالعمل‌های مرکز، خاطرنشان کرد: اساسنامه قبلی، اختیارات بسیاری به رئیس مرکز می‌داد که بنده همه آن‌ها را از خود سلب و تلاش کردم از طریق ایجاد کمیته‌ها و هیأت‌ها تصمیم گیری صورت گیرد و پشت درهای بسته هم نباشد همچنین تلاش شد ۱۵ سامانه مختلف در حوزه قوانین و مقررات در مرکز ایجاد کنیم.

به گزارش خانه ملت، در ادامه این نشست دو تن از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی دیگری از عملکرد این مرکز ارائه داده و به تشریح اطلاعاتی درباره نرم افزار تلفن همراه مرکز پژوهش‌ها و سامانه شبیه سازی سیاستگذاری پرداختند.

نشست بررسی راهکارهای سیاست گذارانه و قانون گذارانه در خصوص مواجهه جمهوری اسلامی ایران با فناوری اینترنت ماهواره ای، در مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد.

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش این مرکز در قالب یک نشست هم‌اندیشی، میزبان مدیران و کارشناسان از نهادهای ذی‌نفع در حوزه اینترنت ماهواره‌ای بود.

در این نشست که به همت و ابتکار گروه «رسانه، ارتباطات‌جمعی و فضای مجازی» دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش و با عنوان «بررسی راهکارهای سیاست‌گذارانه و قانون‌گذارانه در خصوص مواجهه جمهوری اسلامی ایران با فناوری اینترنت ماهواره‌ای» برگزار شد، نمایندگان شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پژوهشگاه فضایی، مرکز ملی فضای مجازی، سازمان صداوسیما و مرکز همکاری های تحول و پیشرفت نهاد ریاست جمهوری و اپراتورهای ارتباطات سیار و ثابت کشور به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در این جلسه، ابتدا مسائل و چالش های به وجود آمده برای دولت و بخش خصوصی پس از ورود فناوری اینترنت ماهواره‌ای به کشور مورد بررسی قرار گرفت و سپس پیرامون گزینه های سیاستی و قانونی امکان پذیر و هم چنین سناریوهای مختلف مواجهه با این فناوری از منظر مطلوبیت و قابلیت اجرا، بحث و گفتگو انجام شد.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی ابعاد مسئله اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع در فضای مجازی را بررسی و بر نیاز جدی نسبت به ورود مجلس از باب تقنین در این زمینه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارشی با عنوان بررسی ابعاد مسئله اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع در فضای مجازی و ارائه پیش‌نویس قانونی در مرکز پژوهش های مجلس منتشر شده است که خلاصه آن به شرح زیر است؛

پس از ابتکار شورای عالی فضای مجازی در تصویب «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» مورخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۹ با وجود مفاد قانونی که قبلاً در خصوص نشر اکاذیب به تصویب رسیده بود، نیاز جدی نسبت به ورود مجلس از باب تقنین در این زمینه احساس می شود، با وجود قوانین فعلی، چالش های جدی برای پیشگیری و مقابله با محتوای خلاف واقع وجود دارد، ازجمله اینکه، رسیدگی به مطالب خلاف واقع منوط به شکایت شاکی خصوصی است.

ضمانت اجراها از کفایت لازم برخوردار نیستند و به دلیل عدم توجه به ابعاد پیام های توده شده و ابزارهای ارتباطی جدید و هنجارهای ارتباطی زیست بوم ارتباطی، بازدارندگی نخواهند داشت. در قوانین فعلی نسبت به روش های پیشگیرانه قبل از تولید و نشر اطلاعات (Proactive) و بعد از آن (Reactive) خلأ وجود دارد و نسبت به مسئولیت سکوی نشر، درگاه نشر، تولیدکننده محتوا، نشردهنده محتوا و بازنشردهنده آن تفکیکی وجود ندارد.

به همین دلیل امکان تعیین و تصریح مسئولیت ذی نفعان مختلف در زیست بوم فضای مجازی در رابطه با محتوای خلاف واقع وجود ندارد. از این رو با ابتنا بر محورهای زیر پیش نویس «طرح پیشگیری و مقابله با انتشار اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» تهیه و در پیوست گزارش حاضر ارائه شده است:

۱. رویکرد جامع نسبت به انواع محتوای خلاف واقع

۲. تفکیک مسئولیت های نهاد تنظیم گر، سکوی نشر، درگاه نشر و کاربران فضای مجازی

۳. آگاهی بخشی به موازات جرم انگاری در موارد ضروری

۴. خودتنظیم گری و استفاده از خرد جمعی و ظرفیت عمومی کاربران در امتداد نهادهای حاکمیتی و دستگاه های اجرایی به مثابه تنظیم گران بخشی

۵. تفکیک شئون قانونگذاری و تنظیم گری

۶. تکمیل کننده قوانین پیشین در حوزه محتوای خلاف واقع

فصل اول این پیشنویس با عنوان کلیات واژگان و اصطلاحات به کار رفته در طرح را با ابتنا بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی تعریف نموده است. فصل دوم با عنوان وظایف دستگاههای اجرایی به کارگیری فناوری های بهروز در جهت اقدامات پیشگیرانه و ثبت درخواست ها و استعلام از دستگاههای مسئول پاسخگویی را پیشبینی کرده است. فصل سوم به مسئولیت سکوها و درگاههای نشر اختصاص یافته است.

این فصل درگاه های نشر یک سویه و چند سویه را تفکیک کرده، چراکه مطالعه و بررسی های پیرامون نشر اخبار خلاف واقع در فضای مجازی نشان می دهد، انتشار گسترده محتوای خلاف واقع عمدتاً از مسیر درگاه های یک سویه اتفاق می افتد.

یعنی درگاه هایی که ماهیت «خبرگزاری و رسانه ای» دارند و صاحبان این درگاه ها نسبت به انتشار محتوا در آن مسئولیت خواهند داشت. صفحات شخصی کاربرانی که دنبال کنندگان زیادی دارند یا کانال هایی که نشر محتوا در آنها توسط یک یا چند نفر مدیریت می شود از انواع درگاه های یک سویه هستند.

از این رو تعریف درگاه های یک سویه و مسئولیت ویژه صاحبان درگاه های نشر یک سویه به عنوان موجودیت هایی مهم و اثرگذار در مسئلة محتوای خلاف واقع به احکام این قانون اضافه شد. فصل آخر نیز به تخلفات و جرائم بازیگران این زیست بوم اختصاص دارد.

لینک کامل این گزارش در (اینجا) قابل مشاهده است.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی تأثیر استخراج رمزارز بر پایداری شبکه برق ایران پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز طی گزارشی به بررسی تأثیر استخراج رمزارز بر پایداری شبکه برق ایران پرداخت.

در این گزارش آمده: آنچه از استخراج رمزارزهای انرژی بر در ایران مطرح شده و موضوع سیاستگذاری قرارگرفته مربوط به استخراج بیت کوین بوده است. همچنین، بزرگ ترین خطری که مدنظر سیاستگذار بوده آسیب به پایداری شبکه برق کشور بوده است. در این راستا مصرف غیرمجاز با برخورد قضایی روبه رو شده است.

در این گزارش تصریح شده: تاکنون بیشتر کشفیات در حوزه رمزارز بیتکوین بوده است. از ابتدای شروع طرح برخورد با استخراج کنندگان بدون مجوز از سال ۱۳۹۸ تا سال 1400، مجموع کشف و شناسایی دستگاه های غیرمجاز استخراج رمزارز به ۲۲۱ هزار و ۱۶۳ دستگاه رسیده است که توان مصرفی آنها معادل ۶۲۱ مگاوات بوده است. البته این دستگاه های غیرمجاز استخراج رمزارز در زمان های مختلف کشف شده است و همه آنها بطور هم زمان در شبکه برق فعال نبوده اند. صریح ترین اقدام کشور در سیاستگذاری استخراج رمزارزها، وضع ممنوعیت استخراج رمزارز در کشور در تابستان سال ۱۴۰۰ بود.

در بخش دیگر این گزارش آمده: اما این سیاست عملاً شکست خورده محسوب می شود، زیرا تراهَش مطلق ماهانه ایران در شبکه بیتکوین از ۹۴/۶ میلیون تراهَش در تاریخ دهم اریبهشت 1400 تنها به ۷۵/۳ میلیون تراهَش در دهم مرداد 1400 (با گذشت یک ماه و ده روز از دستور قطع برق مزارع استخراج رمزارز) رسید. یعنی بیش از نیمی از استخراج کنندگان رمزارز بدون توجه به دستور دولت و قطعی برق مشغول استخراج رمزارز بوده اند. توان مصرف برق این استخراج کنندگان در بدبینانه ترین حالت کمتر از 800 مگاوات ساعت بوده است. درحالی که کسری تراز شبکه برق کشور بیش از ۱۰ هزار مگاوات ساعت بوده است. در بدبینانه ترین حالت کمتر از ۱۰ درصد از کسری برق کشور را می توان به استخراج رمزارز نسبت داد.

در این گزارش ذکر شده: اما خطر جدی تر که نیازمند اتخاذ راه حل است، ضعف کشور در اعمال سیاست های سلبی و ایجابی در حوزه استخراج رمزارز است. به نظر می رسد خطر اصلی ناشی از گسترش استخراج رمزارزهایی مانند اتریوم در منازل شخصی است. استخراج رمزارز بیتکوین در مزارع بزرگ و با تجهیزاتی که مصرف محسوس و با قابلیت ردیابی و کشف بالاتر دارند انجام می شود اما مجموع مصرف برق در منازل شخصی برای استخراج اتریوم احتمالاً کمتر از ۱۲ مگاوات هست. استخراج رمزارزهایی شبیه اتریوم به مصرف برق کمتر و البته به تجهیزات گران قیمت تر و با ارزبری بالاتری نیاز دارد و از همه مهم تر ردیابی آن سخت تر است و می تواند موجب افزایش غیر قابل کنترل مصرف برق خانگی شود.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس بیان شده: رفع تهدیدها هم زمان با استفاده از فرصت های فناورانه پیش رو نیازمند اتخاذ چارچوب مقرراتی شفاف برای نظارت بر هرگونه تولید و استخراج دارایی دفتر کل توزیع شده در کشور است. بررسی ها نشان می دهد، اعمال ممنوعیت کامل استخراج رمزارز در کشورمان با توان فنی و مقرراتی فعلی کشور غیرممکن است. همچنین اقدام دیرهنگام در سامان دهی استخراج رمزارزها می تواند مقررات گذاری و سیاست گذاری این حوزه را با موانع عمده ای مواجه کند.

 در این گزارش آمده: تاکنون استخراج رمزارزهای انرژی بر در کشورمان مطرح بوده است اما همه انواع استخراج رمزارزها انرژی را به هدر نمی دهند. انواع جدیدی از استخراج رمزارزها در حال توسعه هستند که یک فعالیت اقتصادی معمولی مثلاً ارائه فضای ذخیره سازی محتوا یا ارائه توان رایانشی برای فعالیت های مفید مانند واقعیت افزوده و اداره محیط های مجازی یا متاورس را به میدان رقابت استخراج وارد می کنند.

متن کامل گزارش 

عباس پورخصالیان - واحدهای سازمانی جدیدی در ساختار سازمانی مرکز پژوهش‌های مجلس به وجود آمده اند که در خدمت نظام نوآوری فناوری، در حوزۀ پژوهش‌های فناوری اطلاعات و داده شناسی فعالیت خواهند کرد. یکی از بارزترین آنها "خانۀ خلاق" است.

پس از انتشار نامه مرکز پژوهشهای مجلس درباره طرح صیانت برخی کارشناسان این مرکز را متهم به سیاسی کاری کردند و محتوای آن را غیرکارشناسی، هیجانی و ژورنالیستی عنوان کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، با بررسی مجدد طرح موسوم به «صیانت» در کمیسیون مشترک در مجلس شورای اسلامی اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس در تاریخ ۹/۳۰/ ۱۴۰۰ نامه‌ای با شماره ۱۲۱۶/ ۱۱۰۰۰-۸۲ و به امضای بابک نگاه‌داری در خصوص این طرح منتشر کرده، که بر خلاف تمام موضع‌گیری‌های رسمی مرکز در قبل از این، طرح را دارای ایراداتی از جمله نقض قانون اساسی، بسط ید و اختیارات نهادهای فراقانونی بدون نظارت، ایجاد مانع در مسیر اقتصاد دیجیتال، زمینه‌ساز برای فرار سرمایه‌های داخلی، ایجاد رانت برای کسب‌وکارها، مراعات کم قواعد تنظیم‌گری فضای مجازی، کاهش سرمایه نهادی، ترغیب مهاجرت نخبگان به خارج از کشور، مداخله در شئون مختلف زندگی مردم و… دانسته است. شنیده‌ها حاکی از آن است که متن این نامه توسط سرپرست جدید معاونت مطالعات اجتماعی - فرهنگی (دکتر قیدرلو) و بدون در نظر گرفتن مصوبه شورای تعریف مرکز انجام شده است.

بعد از انتشار این نامه مخالفت‌های متعددی از طرف نخبگان نسبت به مرکز صورت گرفت که مرکز را متهم به سیاسی‌کاری و خروج از ریل کارشناسی می‌کرد. زیرا محتوای نامه شامل طرح ادعاهایی غیرکارشناسی، هیجانی و ژورنالیستی بود و متن نامه را بیشتر شبیه یک بیانیه سیاسی کرده بود تا یک گزارش کارشناسی در شأن مرکز پژوهش‌ها. خصوصاً اینکه قبل از ارسال نامه به کمیسیون مشترک مجلس، متن نامه سر از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی درآورد و در فضای عمومی جامعه منتشر شد که امر عجیبی در فرایندهای کارشناسی مرکز جهت خدمت کارشناسی به نمایندگان بود.

 

موضع مرکز پژوهش‌ها در واکنش به انتقادات به نامه اخیر

مسئولین مرکز بعد از انتقادات گسترده‌ای که در اثر انتشار نامه به آنها صورت گرفت؛ به دفاع از آن پرداخته و برای اینکه مواضع جدید خود، که در تناقض با همه موضع‌گیری‌های قبلی رسمی مرکز پیرامون طرح بود را توجیه کنند، ابراز داشتند که فرایند کارشناسی بررسی طرح در دوره مدیریت قبلی، به درستی انجام نشده و نتیجه بدون تحقق اجماع بین معاونت‌های مرکز، توسط معاونت مطالعات اجتماعی - فرهنگی سابق و با هماهنگی رئیس مرکز دکتر زاکانی برای مجلس ارسال شده است. متن مصاحبه قائم‌مقام مرکز که یک‌شنبه ۵ دی ۱۴۰۰ در سایت مرکز منتشر شد نیز حاوی این مطلب بود. وی در این مصاحبه گفته بود: «در دوره پیش نیز مجموعه مرکز با اینکه اصل ضرورت تنظیم‌گری و مدیریت فضای مجازی را بدیهی می‌دانست، اما در مورد طرح مذکور غالب معاونت‌ها و دفاتر دارای نظرات انتقادی معطوف به برخی مواد و اصلاح و تکمیل آن را داشتند. اما با توجه به تقاضای تسریع بررسی و محدودیت زمان و نیز ارتباط مؤثر و مستقیم معاونت اجتماعی - فرهنگی با کمیسیون فرهنگی، نظرات معاونت‌ها و دفاتر دیگر مرکز به درستی دیده نشد و اعمال نظرات موکول به موعد بررسی در جلسات کمیسیون تخصصی شد که البته کمیسیون تقاضای بررسی بصورت اصل ۸۵ نمود و فرصت بررسی دقیق‌تر در کمیسیون فرهنگی به کمیسیون مشترک موکول شد.» سخنان ایشان بسیار مورد پسند برخی روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها از جمله روزنامه شرق و خبرگزاری خبرآنلاین قرار گرفت و این مطلب از قول ایشان به این صورت تیتر شد که «طرح صیانت در دوره قبل بدون کارشناسی ارجاع شد».

در این راستا، خبرگزاری مهر با مراجعه به نمایندگانی از کمیسیون فرهنگی، نمایندگانی از کمیسیون مشترک و برخی مسئولین وقت و مسئولین فعلی مرکز پژوهش‌ها در پی پاسخ به این سوال برآمد که آیا طرح صیانت همان‌طور که گفته می‌شود در بررسی قبلی خود، بدون دخالت و اخذ نظرات کارشناسی سایر معاونت‌های تخصصی مرکز و دیگر نهادهای ذی ربط و تنها توسط معاونت مطالعات اجتماعی- فرهنگی قبلی یعنی دکتر فیاضی در هماهنگی با ریاست وقت مرکز یعنی دکتر زاکانی تهیه شده و برای مجلس ارسال شده است یا اینکه فرایند کارشناسی به درستی مسیر خود را طی کرده است.

آیا طرح صیانت در بررسی قبلی بدون دخالت و نظر کارشناسان تهیه شد...

در این گزارش تلاش شده براساس اطلاعات و مستندات در اختیار نمایندگان و مسئولینی که در تهیه این گزارش به آنها مراجعه شده است، تا جایی که ممکن است، به صورتی کاملاً مستند به سوال فوق پاسخ داده شود.

از این جهت بسیاری از نامه‌هایی که در ادامه مورد اشاره قرار می‌گیرد، در اتوماسیون اداری یا دبیرخانه‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیسیون فرهنگی و کمیسیون مشترک مجلس وجود دارد که قابل مراجعه است. امید است که سوال مذکور که چندین ماه است پاسخ داده نشده است، پاسخ درخور خود را پیدا کند:

فهرست مستندات:

۱. در اواخر مجلس دهم طرحی از سوی نمایندگان اعلام وصول شد که نام آن «طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» بود. بررسی این طرح در مجلس دهم، یعنی در سال ۱۳۹۸ به کمیسیون فرهنگی ارجاع شد و در همان دوره بر اساس ماده ۱۴۲ آئین‌نامه داخلی مجلس جهت بررسی کارشناسی به مرکز پژوهش‌ها ارجاع شد. مرکز نیز در همان دوران جلسات کارشناسی بسیاری برای طرح برگزار کرد و نتیجه را به کمیسیون فرهنگی ارجاع داد. اما عمر مجلس دهم به پایان رسید و امکان بررسی طرح در صحن پیدا نشد.

۲. بعد از شکل‌گیری مجلس یازدهم، ۳۸ نفر از نمایندگان، مجدداً همان متن طرح قبلی را با نام «طرح صیانت از حقوق کاربران و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی» مطرح کرده و در تاریخ ۲۴/‏۰۴/‏۱۳۹۹‬ به هیأت رئیسه تحویل دادند. این طرح در تاریخ ۲۵/‏۰۴/‏۹۹‬ از سوی هیأت رئیسه برای معاونت قوانین مجلس جهت اقدامات بعدی ارجاع شد، که نهایتاً در تاریخ ۲۶/۵/ ۱۳۹۹ طی ثبت شماره ۱۷۱ با فوریت عادی اعلام وصول شد. این در حالی بود که آقای دکتر زاکانی در تاریخ ۰۱/‏۰۵/‏۱۳۹۹‬ به عنوان رئیس مرکز پژوهش‌ها انتخاب شد و در تاریخ ۰۱/‏۰۶/‏۱۳۹۹‬ آقای دکتر فیاضی را به عنوان معاون جدید مطالعات اجتماعی - فرهنگی مرکز منصوب نمود.

۳. طرح اعلام وصول شده در تاریخ ۰۵/‏۰۷/‏۱۳۹۹‬ در شورای تعریف مرکز پژوهش‌ها مطرح شد و در آن مصوب شد بررسی طرح در مرکز به صورت کارگروهی و با مدیریت معاونت مطالعات اجتماعی - فرهنگی (با محوریت دفتر فرهنگی) و با مشارکت سایر معاونت‌ها انجام شود و گزارش نهایی نیز توسط معاونت اجتماعی - فرهنگی نهایی و جمع‌بندی شود.

۴. در تاریخ ۰۶/‏۰۸/‏۱۳۹۹‬ طی نامه‌ای به شماره ۶۴۶۸/‏۸۲ از سوی حجت‌الاسلام آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی طرح اعلام وصول شده موسوم به طرح صیانت در قالب ماده ۱۴۲ به مرکز ارجاع شد و مقرر شد طی دو هفته کارشناسی‌های لازم توسط مرکز انجام گرفته و متن اصلاح‌شده مجدداً به کمیسیون ارجاع شود. در همان روز نامه مذکور از سوی مدیرکل هماهنگی مرکز برای معاون مطالعات اجتماعی - فرهنگی ارسال شد تا «با اخذ نظر از سایر معاونت‌ها» و «با توجه به مهلت مورد درخواست ریاست محترم کمیسیون»] کارشناسی‌های لازم در مورد طرح انجام شده و متن برای ارسال به کمیسیون تهیه گردد.

۵. در تاریخ ۲۰/‏۰۸/‏۱۳۹۹‬ نامه‌ای با شماره ۷۰۸۶/ ۱۱۰۰-۸۲ از سوی ریاست مرکز برای دستگاه‌های مرتبط شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، پلیس فتا، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس مرکز ملی فضای مجازی، صدا و سیما، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی (ساترا)، مرکز مدیریت راهبردی افتا، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، دبیرخانه شورای نگهبان، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، ستاد کل نیروهای مسلح، قوه قضائیه، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و پژوهشگاه مرکز ملی فضای مجازی ارسال شد که به پیوست متن طرح نیز ارسال شده بود و از آنها خواسته شده بود که اولاً: نظرات خود در خصوص طرح را به صورت مکتوب تا تاریخ ۲۴/‏۰۸/‏۹۹‬ به مرکز پژوهش‌ها اعلام نمایند و ثانیاً: نماینده رسمی خود برای شرکت در جلسات کمیته‌های تخصصی طرح که در مرکز برگزار می‌شود را نیز معرفی کنند.

نتیجه این فراخوان پاسخ به درخواست مرکز از سوی ستاد کل نیروهای مسلح (اعلام نظر کتبی در مورد مفاد طرح و معرفی نماینده مورخ ۲۷/‏۰۸/‏۹۹‬ و ۹۹/۹/۱۱ و ۹۹/۱۰/۶)، نیروی انتظامی (اعلام نظر کتبی در مورد مفاد طرح و معرفی نماینده)، مرکز مدیریت راهبردی افتا (اعلام نظر کتبی در مورد مفاد طرح و معرفی نماینده مورخ ۰۹/‏۰۹/‏۹۹‬ وزارت اطلاعات (اعلام نظر کتبی در مورد مفاد طرح و معرفی نماینده مورخ ۰۶/‏۱۰/‏۹۹‬ و ۱۴۰۰/۲/۲۲)، قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین سپاه (اعلام نظر کتبی در مورد مفاد طرح مورخ ۰۶/‏۰۹/‏۹۹‬ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (اعلام نظر کتبی در مورد مفاد طرح و معرفی نماینده مورخ ۰۸/‏۱۰/‏۹۹‬ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (معرفی نماینده مورخ ۲۴/‏۰۸/‏۹۹‬ وزارت آموزش و پرورش (اعلام نظر کتبی در مورد مفاد طرح و معرفی نماینده در تاریخ‌های ۲۴/‏۰۸/‏۹۹‬ و ۹۹/۹/۱)، مجمع تشخیص مصلحت نظام (معرفی نماینده در تاریخ ۲۴/‏۰۸/‏۹۹‬ سازمان تنظیم مقررات (معرفی نماینده مورخ ۲۶/‏۰۸/‏۹۹‬ مرکز ملی فضای مجازی (معرفی نماینده مورخ ۰۴/‏۰۹/‏۹۹‬ و ۹۹/۹/۲۶)، معاونت علمی ریاست‌جمهوری (اعلام نظر کتبی در مورد مفاد طرح مورخ ۱۰/‏۰۹/‏۹۹‬ مرکز تحقیقات اسلامی مجلس (معرفی نماینده مورخ ۲۹/‏۰۹/‏۹۹‬ دادستانی کل کشور (اعلام نظر کتبی مورخ ۰۵/‏۱۱/‏۹۹‬ بود.

۶. در تاریخ ۲۰/‏۰۸/‏۹۹‬ نامه‌ای به شماره داخلی ۷۱۳۵ از سوی ریاست مرکز خطاب به معاونت‌های تخصصی مرکز ارسال می‌شود و ضمن معرفی رسمی معاونت فرهنگی - اجتماعی مرکز به عنوان مسئول کارگروه بررسی طرح در مرکز (بر اساس مصوبه شورای تعریف) از آنها خواسته می‌شود که نماینده خود جهت شرکت در جلسات کارشناسی طرح را معرفی نمایند. مستندات مربوط به ارجاعات نامه نشان می‌دهد، معاونت مطالعات سیاسی - حقوقی در تاریخ ۲۶/‏۰۸/‏۹۹‬ یک کارشناس از دفتر سیاسی و سه کارشناس از دفتر حقوقی را برای شرکت در جلسات کارگروه معرفی کرده است. معاونت مطالعات تولیدی - زیربنایی نیز در مورخ ۲۵/‏۰۸/‏۹۹‬ طی نامه‌ای رسمی به شماره داخلی ۷۳۱۹ نماینده خود را جهت شرکت در جلسات معرفی می‌نماید. علاوه بر این، معاونت مطالعات تولیدی - زیربنایی نظرات کارشناسی خود در مورد مفاد طرح را نیز به طور مفصل در تاریخ ۰۹/‏۰۹/‏۹۹‬ طی نامه‌ای به شماره ۷۹۵۵ به صورت رسمی به معاونت مطالعات اجتماعی - فرهنگی اعلام می‌دارد.

۷. با اتمام مهلت مقرر شده از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس در تاریخ ۲۰/‏۰۸/‏۹۹‬ ریاست مرکز پژوهش‌ها طی نامه شماره ۷۳۶۶/ ۱۱۰۰۰-۸۲ مورخ ۲۵/‏۰۸/‏۹۹‬ از رئیس کمیسیون فرهنگی درخواست استمهال یک‌ماهه (یعنی تا ۲۰/‏۰۹/‏۹۹‬ می‌کند تا مرکز بتواند در بازه زمانی بیشتری فرایند کارشناسی خود را انجام داده و ضمن بررسی همه نظرات جمع‌بندی خود را ارائه نماید.

۸. با معرفی نمایندگان از طرف دستگاه‌ها، جلسات کارشناسی متعددی در گروه بندی‌های مختلف (حدود ۴۰ جلسه) برای استماع نظرات ایشان توسط معاونت مطالعات اجتماعی – فرهنگی طراحی و برگزار می‌شود. علاوه بر این، نظرات مکتوب آنها و نظرات مکتوب سایر معاونت‌های تخصصی مرکز (همچون معاونت مطالعات تولیدی - زیربنایی) که به معاونت مطالعات اجتماعی - فرهنگی ارائه شده بود نیز، توسط کارشناسان گروه مربوطه در معاونت اجتماعی - فرهنگی مرکز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و نتایج آن در قالب پیش‌نویس خام و اولیه اصلاحات طرح ارائه می‌گردد. این نسخه با نام «طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی» تهیه و در آن تلاش می‌شود تا اغلب مواد طرح یا عیناً مصوبات شورای عالی فضای مجازی باشد یا اگر عین آن‌ها نیست، صورت بسط یافته آنها باشد یا تعارضی با آنها نداشته باشد. از این جهت نزدیک ۷۰ درصد مواد پیش‌نویس جدید از مصوبات شورای عالی فضای مجازی که در سال‌های قبل به تصویب رسیده بود، انتخاب شد. نتیجه نیز این می‌شود که پیش‌نویس جدید به میزان قابل‌توجهی با متن طرح صیانت اولیه تفاوت داشته باشد. دلیل این اقدام نیز این طور معرفی می‌شود که مصوبات مجلس نباید با مصوبات شوراهای فراقوه‌ای مانند شورای عالی فضای مجازی در تعارض باشد ولی می‌تواند بر تک تک آنها تصریح کرده و ضمانت اجرای مناسب برایشان فراهم کند. عدم چنین اقدامی از ابتدای تشکیل شورای عالی فضای مجازی تا اکنون سبب شده است که مصوبات شورا در عین برخورداری از اتقان کافی، توسط بسیاری از دستگاه‌ها اجرا نشود.

۹. بعد از تهیه نسخه خام اولیه، این نسخه جهت بررسی و اعلام نظر از سوی معاونت اجتماعی - فرهنگی طی نامه شماره ۸۳۳۸ مورخ ۱۶/‏۰۹/‏۹۹‬ به صورت رسمی به معاونت‌های تخصصی مرکز ارسال و از آنها دعوت می‌شود تا در جلسات کارگروه جهت بررسی پیش‌نویس مذکور که از تاریخ ۹/۱۷/ ۹۹ آغاز می‌شد، شرکت کنند. براساس مستندات مربوط به ارجاعات این نامه، معاونت تولیدی - زیربنایی در تاریخ ۱۷/‏۰۹/‏۹۹‬ سرپرست گروه مخابرات و فناوری اطلاعات خود را به همراه مسئول دفتر معاون پژوهش‌های تولیدی و زیربنایی و معاونت سیاسی - حقوقی نیز مدیرکل دفتر حقوقی خود را جهت شرکت در جلسه و بررسی پیش‌نویس تهیه‌شده مکلف به حضور در جلسه می‌نمایند. معاونت اقتصادی نیز اعلام می‌کند که نظر خود را متعاقباً اعلام خواهد کرد.

۱۰. متن پیش‌نویس اولیه که جهت ارائه به کارگروه اصلی به عنوان دستور کارشناسی شده تهیه شده بود باید در جلسات کارگروه متشکل از نمایندگان همه معاونت‌های تخصصی مرکز بررسی و نهایی می‌شد. به موازات برگزاری جلسات کارگروه اصلی نامه‌ای در تاریخ ۱۹/‏۰۹/‏۹۹‬ به شماره

۸۵۳۴ / ‏۱۱۰۰۰-‬ ۸۲ و با امضای رئیس مرکز به تمام دستگاه‌های مرتبط که پیش از این نامشان برده شد، ارسال گردیده و از آنها درخواست می‌شود که تا روز ۹۹/۹/۲۳ نسبت به متن تهیه شده اظهارنظر کارشناسی خود را کتباً اعلام کنند. تعداد زیادی از آن‌ها نیز نظرات خود را برای مرکز ارسال می‌کنند.

۱۱. معاونت اجتماعی - فرهنگی برای اینکه نظر کسب‌وکارها و بخش خصوصی در مورد طرح را نیز جویا شود، در تاریخ‌های ۲۴/‏۰۹/‏۹۹‬ و ۹۹/۹/۲۵ جلساتی با برخی کسب‌وکارهای خصوصی فعال در فضای مجازی مانند شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان، پیام رسان بله و … برگزار می‌کند که متعاقب آن برخی از ایشان نظرات خود در مورد طرح را به صورت مکتوب برای معاونت اجتماعی - فرهنگی ارسال می‌کنند.

۱۲. نتایج کارشناسی‌ها و بررسی پیش‌نویس تهیه شده در ادامه جلسات کارگروه داخلی مرکز بعد از جلسه مورخ ۱۷/‏۰۹/‏۹۹‬ با حضور نمایندگان همه معاونت‌های مرکز ادامه می‌یابد که ۴ جلسه پایانی آن با حضور و ریاست آقای دکتر زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌ها برگزار می‌شود.

۱۳. به دلیل اینکه از سویی طرح در مقام ایجاد ساختار تنظیم‌گری کارآمد در فضای مجازی بود و از سوی دیگر خواهان تدارک نهادی به موازات شورای عالی فضای مجازی و زیرمجموعه‌های آن نبود، تصمیم گرفته می‌شود تا از ظرفیت کمیسیون تنظیم مقررات ذیل مرکز ملی فضای مجازی که در سال ۱۳۹۱ بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی و بر اساس اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی تأسیس شده بود، استفاده شود. از آنجا که ایجاد برخی تکالیف و اختیارات برای این کمیسیون به جهت عدم مخالفت با اصولی از قانون اساسی نیاز به اذن مقام معظم رهبری داشت، تصمیم گرفته می‌شود تا از ایشان در این موارد طی نامه‌ای درخواست اذن شود. این نامه توسط رئیس مرکز تهیه و برای ایشان ارسال می‌شود که در خصوص این مواد در صورت صلاحدید اذن لازم را صادر فرمایند.

۱۴. بعد از برگزاری جلسات کارگروه که با حضور نمایندگان معاونت‌های تخصصی و با حضور رئیس مرکز انجام می‌شود، با اعمال اصلاحات لازم، متنی به عنوان پیش‌نویس دوم تهیه می‌شود که به عنوان «طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» نام‌گذاری می‌شود. این متن در تاریخ ۰۲/‏۱۰/‏۹۹‬ طی نامه‌ای رسمی به شماره داخلی ۹۰۵۳ مجدداً از طرف معاونت اجتماعی - فرهنگی برای سایر معاونین تخصصی مرکز ارسال می‌شود تا معاونت‌های مذکور نظرات نهایی خود را در خصوص طرح اعلام کنند. در نامه مذکور که در اتوماسیون رسمی مرکز موجود است، خطاب به هر یک از معاونین تخصصی از سوی معاونت اجتماعی - فرهنگی بیان شده است که «ضمن تشکر از همکاری صمیمانه و اظهارنظرهای عالمانه همکاران محترم آن معاونت در سلسله نشستهای کارگروهی فی‌مابین، اینک جمع بندی طرح به پیوست به حضورتان تقدیم می‌شود. با توجه به اینکه مقرر شده است مرقومه ای برای اخذ اذن از مقام معظم رهبری در خصوص برخی اشکالات وارده ارسال گردد، و با عنایت به اینکه بازهم فرصت اظهار نظر در تشریفات بررسی‌های کمیسیون و صحن وجود دارد، خواهشمند است با توجه به اتمام مهلت بررسی مرکز، در صورتی که نسبت به مواد قید شده در طرح ارسالی نظرات متفاوتی دارد حداکثر تا پایان وقت اداری امروز سه شنبه (۹۹/۱۰/۲) نظرات خود را به این معاونت ارسال کنید.». مستندات ارجاعات این نامه نشان می‌دهد، پیرو این نامه، معاونت سیاسی - حقوقی در موعد مقرر نظرات کارشناسی نهایی خود را برای معاونت اجتماعی - فرهنگی ارسال می‌کند. علاوه‌براین، مستندات ارجاعات نامه نشان می‌دهد، رئیس مرکز در تاریخ ۰۳/‏۱۰/‏۹۹‬ خطاب به سایر معاونت‌های دیگر که نظرات خود را ارسال نکرده بودند مجدد اعلام می‌کند که «سلام‌علیکم. با توجه به اضطرار کمیسیون و اصرار به تحویل سریع کار نهایی، معاونت‌های محترم نظرات نهایی خود را سریعاً ارسال نمایند. متشکرم» با این حال نظرات معاونت تولیدی و زیربنایی بر اساس مستندات ارجاعات نامه بعد از تاریخ معلوم شده و در ۱۰/‏۱۰/‏۹۹‬ به معاونت اجتماعی - فرهنگی ارسال می‌شود.

۱۵. از آنجا که در مهلت معین شده تنها معاونت حقوقی اظهار نظر می‌کند، معاونت اجتماعی - فرهنگی مواردی را که باید اصلاح شوند، اصلاح می‌کند. تنها مواردی از اشکالات معاونت سیاسی – حقوقی باقی می‌ماند که رفع آنها موکول به پاسخ مقام معظم رهبری به نامه رئیس مرکز بود. با توجه به إتمام مهلت تعیین‌شده از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس، معاونت اجتماعی – فرهنگی نتیجه نهایی را به رئیس مرکز گردش کار می‌کند و ایشان هم در جواب می‌نویسد: «بسمه تعالی. عمده اشکالات باقی مانده به اصول ۵۱،۵۳، ۸۵ و ۱۳۸ در حدود و اختیارات کمیسیون می‌باشد که انشاالله در صورت اذن رهبری مرتفع خواهد شد. لذا برای کمیسیون ارسال شده تا انشاءلله در سیر نامه به حضرت آقا پیگیری شود. از همه معاونت‌های محترم تخصصی به ویژه معاوت فرهنگی و اجتماعی تشکر می‌کنم. زاکانی، ۹۹/۱۰/۳»

۱۶. در تاریخ ۶/۱۰ / ۹۹ متن نسخه نهایی، تحت عنوان «طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» به طور رسمی توسط رئیس مرکز، آقای دکتر زاکانی طی نامه شماره ۹۲۵۰/ ۱۱۰۰۰-۸۲ خطاب به رئیس کمیسیون فرهنگی برای کمیسیون ارسال می‌شود. در نامه پس از ذکر فرایند کارشناسی مرکز خاطر نشان می‌شود که: «مزید اطلاع اینکه با توجه به اشکالات حقوقی وارد بر برخی فصول طرح، نامه کسب تکلیف و استیذان از مقام معظم رهبری (حفظه‌الله) تهیه شده و به دفتر معظم‌له انشاالله ارسال خواهد شد که نتیجه متعاقباً به استحضار خواهد رسید.»

۱۷. کمیسیون فرهنگی مجلس بعد از دریافت طرح در دو جلسه نسخه جدید را در کمیسیون مطرح کرده و آن را تصویب می‌کند و پیشنهاد می‌کند بررسی آن در صحن بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی باشد. در خواست کمیسیون فرهنگی از هیأت رئیسه مجلس این بوده است که طرح، پیش از اتمام سال و حتی قبل از بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ یعنی در دی و بهمن ۱۳۹۹ در مجلس مطرح شود. اما با تشخیص هیأت رئیسه مجلس، با توجه به طرح‌های متعددی که در نوبت بررسی صحن بودند، بررسی طرح عملاً در خرداد ماه سال ۱۴۰۰ در دستور صحن قرار داده می‌شود.

۱۸. با قرارگیری طرح در دستور صحن در خرداد ۱۴۰۰، انتقادات زیادی نسبت به طرح در فضای مجازی مطرح می‌شود. اما از آنجا که نسخه جدید در سامانه مجلس بارگزاری نشده بود همه انتقادها ناظر به نسخه اعلام وصول شده (یعنی نسخه معروف به طرح صیانت) صورت می‌گیرد. بعد از انتشار نسخه‌ای که دی ماه به کمیسیون ارجاع شده بود، باز هم انتقاداتی در سطح گستره به طرح وارد می‌شود.

۱۹. به دستور رئیس مرکز فعالان رسانه‌ای مخالف طرح در تاریخ ۱۵/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ و ۱۴۰۰/۴/۲۰ به مرکز دعوت شده و نظرات آنها طی دو جلسه ۴ ساعته شنیده می‌شود و مواردی که وارد تشخیص داده می‌شود، جهت اعمال در نسخه معین می‌شوند.

۲۰. در ۱۹/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ کمیسیون فرهنگی از مرکز پژوهش‌ها می‌خواهد که حداکثر تا تاریخ ۲۲/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ با توجه به نظرات مخالفان طرح را مورد بازبینی قرارداده و اصلاحات لازم را در طرح اعمال کند و مجدداً نسخه اصلاح‌شده را برای کمیسیون ارسال کند.

۲۱. در تاریخ ۱۹/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ معاون مطالعات اجتماعی - فرهنگی مرکز طی نامه‌هایی به شماره‌های ۴۷۰۷ و ۴۷۱۲ و ۴۷۰۹ خطاب به معاونت مطالعات تولیدی – زیربنایی و معاونت مطالعات سیاسی - حقوقی به طور رسمی از ایشان می‌خواهد که تا تاریخ ۲۱/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ نظرات اصلاحی خود را برای معاونت ارسال کنند تا بعد از اعمال آن‌ها نسخه نهایی را برای کمیسیون فرهنگی ارسال نماید.

۲۲. در تاریخ ۲۱/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ مرکز ملی فضای مجازی طی نامه‌ای به شماره ۲۷۷۵۰ به رئیس کمیسیون فرهنگی و رونوشت آن به مرکز پژوهش‌ها خواهان اصلاحاتی در متن طرح از جمله در خصوص ترکیب اعضای کمیسیون تنظیم مقررات، نحوه مدیریت آن، ایجاد کارگروه مرزبانی فضای مجازی و … می‌شود که همه آن موارد در إصلاحات جدید اعمال می‌شوند.

۲۳. نسخه اصلاحی جدید در تاریخ ۲۶/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ در اختیار کمیسیون قرار می‌گیرد.

۲۴. بعد از انتشار نسخه ۱۴۰۰/۴/۲۶ طرح توسط کمیسیون فرهنگی مجلس، در همان روز آقای خوراکیان معاون حقوقی و پارلمانی مرکز ملی فضای مجازی مصاحبه‌ای انجام می‌دهد که در پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز ملی فضای مجازی با عنوان «مجلس شورای اسلامی به دنبال قانون‌گذاری و کمک به تنظیم‌گری در فضای مجازی است نه ایجاد محدودیت» موجود است. ایشان در این مصاحبه می‌گوید: «مجلس شورای اسلامی در راستای سیاست‌های کلان شورای عالی فضای مجازی کشور به دنبال تصویب قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات کاربردی فضای مجازی است و هدف اصلی از این طرح قانون‌گذاری برای تنظیم‌گری است و نه ایجاد محدودیت و مسدودسازی خدمات. این نگاه به وضوح در مسیر اصلاح و تکامل این طرح قابل مشاهده است. وی با اشاره به همکاری خوب نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با شورای عالی فضای مجازی در جهت ارائه طرحی جامع وکامل برای تأمین انواع نیازهای خدماتی در کشور با بهترین کیفیت درفضای مجازی تأکید کرد: متأسفانه مراحل اصلاح و تکمیل این طرح به خوبی به رسانه‌ها اطلاع‌رسانی نشده و صرفاً طرح اولیه منتشر شده است در حالی که این طرح طی جلسات متعدد با اصلاحات و تغییرات بسیاری همراه بوده است…. معاون حقوقی و پارلمانی مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: براساس مسائل و موارد مطرح‌شده در جلسات نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اعضای شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی به هیچ عنوان محدودیت و مسدودسازی خدمات در این طرح مطرح نبوده و به دنبال مقرره‌گذاری و ایجاد ظرفیت‌های مناسب برای تصمیم‌گیری لازم در این فضا بوده‌ایم. در همین راستا مجلس شورای اسلامی به تمامی اسناد بالادستی و سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی اشراف کامل داشته و تأکید دارد تا قوانین مورد نظر در مسیر این سیاست‌ها تدوین و تصویب شود. وی گفت: توسعه اقتصاد دیجیتال، خدمات داخلی و حمایت از سرویس‌ها، شرکت‌ها وکسب‌وکارهای داخلی از مهم‌ترین مباحث این طرح بوده و به‌طورجدی مورد توجه مجلس شورای اسلامی است تا این طرح در نهایت منجر به تشویق و حمایت از پلت‌فرم‌ها وسرویس‌های داخلی برای ارائه باکیفیت‌ترین خدمات روز جهانی به مردم شده و همچنین خدمات و سرویس‌های ارائه شده بر روی پلت‌فرم‌های خارجی ساماندهی شود.»

علاوه بر این آقای خوراکیان به عنوان معاون حقوقی و پارلمانی مرکز ملی فضای مجازی در تاریخ ۲۷/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ و ۱۴۰۰/۴/۲۹ در کمیسیون فرهنگی مجلس حاضر شده و به مورد تأیید بودن نسخه نهایی یعنی نسخه ۱۴۰۰/۴/۲۶ از سوی مرکز ملی تصریح می‌کند که فایل صوتی آن در آرشیو کمیسیون فرهنگی موجود است.

۲۵. در تاریخ ۰۶/‏۰۵/‏۱۴۰۰‬ نسخه مورخ ۲۶/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ طرح حمایت از حقوق کاربران در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد و بررسی آن در قالب اصل ۸۵ به رأی گذاشته می‌شود و تصویب می‌شود.

نتیجه گیری:

با توجه به مستنداتی که در اتوماسیون و دبیرخانه‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون فرهنگی مجلس وجود دارد و در این گزارش مورد اشاره قرار گرفت، به نظر می‌رسد در دوره قبل بررسی طرح موسوم به صیانت در مرکز پژوهش‌ها، فرایند کارشناسی به درستی طی شده و هم معاونت‌های تخصصی مرکز امکان اظهارنظر و ورود در مسیر کارشناسی طرح را داشته‌اند. علاوه‌بر آن‌ها نظرات همه دستگاه‌های مرتبط نیز اخذ شده و در فرایند تولید متن نهایی مورد توجه قرار گرفته است. چراکه نظرات معاونت‌های تخصصی مرکز و سایر دستگاه‌ها هم در قالب مکتوب ارائه شده و هم به صورت حضوری در جلسات متعدد مرکز مطرح شده است. با این وجود در مورد برخی مواد، اختلاف نظرهای جدی‌ای نیز در بین معاونت‌های مرکز وجود داشته است.

در موارد اختلافی که هم در مرکز پژوهش‌ها و هم در هر فرایند کارشناسی ممکن است رخ دهد، مهم این است که فرایندها و رویه‌های حل اختلاف طی‌شده باشد و یک طرف سرخود نظرات خود را اعمال نکرده باشد. زیرا در تحقیقات کارشناسی که چندین کارشناس بر موضوعی باید نظر دهند حصول اجماع در همه موارد و جزئیات معمولاً رخ نمی‌دهد. از این جهت باید دید که در موارد اختلافی بین معاونت‌های تخصصی مرکز رویه جاری مرکز عمل شده است یا خیر؟ رویه مرکز در حل اختلافات کارشناسی این است که معاونت‌های تخصصی اگر در بحث‌های فی‌مابین نتوانند همدیگر را قانع کنند، تصمیم نهایی و قضاوت بین کارشناسی معاونت‌ها بر عهده رئیس مرکز خواهد بود. فرایند کارشناسی طرح در مرکز نشان می‌دهد، رویه جاری در مرکز برای تصمیم‌گیری در موارد اختلافی انجام شده است و تخلفی در این زمینه از سوی معاونت مطالعات اجتماعی – فرهنگی صورت نگرفته است. زیرا بعد از اعلام نظر معاونت‌ها، رئیس مرکز در چهار جلسه پایانی بررسی طرح در کارگروه داخلی مرکز، سخنان همه معاونت‌ها را شنیده و در مواد اختلافی تصمیم‌گیری کرده است. اینکه در برخی مواد نظر رئیس مرکز با جمع‌بندی رئیس کارگروه یعنی معاونت اجتماعی - فرهنگی همسو بوده، دلیل بر عدم طی کردن مسیر کارشناسی و عدم اخذ نظر از سایر معاونت‌ها نبوده است.

اینکه گفته شده است که در کارشناسی طرح صیانت در دوره قبل اجماعی بین معاونت‌ها و دفاتر رخ نداده است، از جهتی درست است و از جهتی نادرست. از این جهت که همه مواد طرح مورد اجماع نبوده و اختلاف نظرهایی بین معاونت‌ها در خصوص آنها وجود داشته است، درست است ولی از این جهت که عدم حصول اجماع همه معاونت‌ها دلیل بر طی نشدن فرایند کارشناسی در طرح بوده است نادرست است. زیرا عدم حصول اجماع همه معاونت‌های تخصصی مرکز و همه کارشناسان در همه مواد طرح‌ها و لوایح امر نادری در مرکز نیست و برعکس امری کاملاً شایع است، زیرا اقتضای کارشناسی در موضوعات چندرشته‌ای همین است که هر کارشناسی از منظر خود به موضوع می‌نگرد و لزومی هم ندارد که زاویه دید همه مانند هم باشد. اساساً همین اختلاف زاویه دیدها است که موجب پختگی فرایند کارشناسی می‌شود. به همین دلیل در این موارد مهم این است که رویه جاری مرکز در حل تعارضات به درستی طی شده باشد که شواهد نشان می‌دهد این فرایند طی شده است.

چرا موضع گیری های اخیر سیاسی است

از این جهت به نظر می‌رسد در جواب سوال اصلی این گزارش باید گفت که با توجه به مستندات ارائه شده، فرایند کارشناسی مرکز در بررسی طرح موسوم به «صیانت» صرف نظر از درستی یا نادرستی مواد، به درستی طی شده و نظرات معاونت‌های تخصصی مرکز و سایر دستگاه‌ها در تهیه پیش‌نویس نهایی اخذ و مورد بررسی قرار گرفته است و از این جهت این گزاره که طرح تنها با نظر یک معاونت و در هماهنگی با شخص رئیس مرکز نهایی شده است، گزاره صحیحی نیست. از این جهت به نظر می‌رسد موضع‌گیری‌های اخیر مرکز و نامه صادره آن در تاریخ ۳۰/۹/ ۱۴۰۰ بیش از اینکه کارشناسانه باشد، رنگ و بوی سیاسی دارد.

[۱] موارد داخل گیومه عین متن نامه‌ها، ارجاع‌ها یا نقل قول‌ها است.

رد طرح صیانت در مرکز پژوهش‌ها

چهارشنبه, ۱ دی ۱۴۰۰، ۰۹:۵۳ ق.ظ | ۰ نظر

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن وارد کردن نقدهای جدی به طرح «صیانت از فضای مجازی» اعلام کرد برای بازنگری در این طرح نیازمند تخصیص زمان بیشتری است و نسخه فعلی قابلیت اصلاح در زمان اندک تخصیص‌یافته را ندارد.

جلسه بررسی چالش های شبکه ملی اطلاعات در مرکز پژوهش های مجلس با حضور دکتر سیاهکلی نماینده مجلس، قائم مقام مرکز پژوهش های مجلس و نمایندگان دستگاه های مرتبط برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، چهارمین نشست استماع نخبگانی با موضوع بررسی چالش‌های شبکه ملی اطلاعات با حضور عطالله رفیعی آتانی قائم مقام، امیررضا شاهانی معاون پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی، جلیل محبی معاون پژوهش‌های حقوقی و سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان و مسئولان این حوزه در محل مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.

عطالله رفیعی آتانی در این نشست با بیان اینکه هر فردی از حوزه دانشی متفاوت خود به موضوع شبکه ملی اطلاعات و فضای مجازی نگاه می‌کند، گفت: همین امر باعث ناهماهنگی و به نوعی آشفتگی در اظهارنظرها در این زمینه می‌شود.

قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه اغتشاش مفهومی در حوزه شبکه ملی اطلاعات،‌ جمع بندی و رسیدن به یک مسیر مشخص در این زمینه را سخت می کند بیان داشت: چارچوب نظری و ابعاد تئوریک مسئله راهبرد ما در زمینه فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات مشخص نیست. در واقع ادبیات فاخر سیاستگذاری در این زمینه نداریم.
باید کمیسیون فضای مجازی در مجلس تشکیل شود

لطف الله سیاهکلی نماینده مجلس هم در این نشست به ارائه نظرات خود پرداخت.

وی با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات از دغدغه های قدیمی فعالان این عرصه است، گفت: دولت‌ها قصدی برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات ندارند چون دولت‌ها رادیو و تلویزیون ندارند بنابراین اینترنت را به عنوان یک ابزار نمی‌خواهند از دست بدهند.

وی در مورد الزامات عملیاتی شدن شبکه ملی اطلاعات هم گفت: ما در شبکه ملی اطلاعات جایی برای مردم و بخش خصوصی تعریف نکردیم و نقشی به اینها ندادیم و فقط همه مسائل را معطوف به وزارت ارتباطات کردیم که این امر باعث کندی کار شده است.

وی با بیان اینکه کمیسیون فضای مجازی در مجلس باید تشکیل شود، گفت: برخی دوستان در ابتدای مجلس به دنبال تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی رفتند که در صحن رای نیاورد و فراموش شد. اگر می‌خواهیم بحث شبکه ملی اطلاعات جلو برود باید جایگاه آن در مجلس مشخص باشد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه ما در زمینه فضای مجازی قانون نداریم، افزود: در این حوزه فقط دو قانون داریم که قوانین هم در حوزه برخورد با جرایم یارانه ای است. باید تعیین تکلیف شود که وظیفه ارگان ها و نهادهای مختلف در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات چیست و چرا نهادها تکلیف خود را در این زمینه به درستی انجام نمی دهند. چرا دولت الکترونیک تحقق پیدا نکرده و کدام نهادها در این زمینه کوتاهی کردند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت به روز رسانی قوانین در حوزه فضای مجازی، گفت: در حال حاضر قوانین ما در این زمینه ناقص است به عنوان مثال برای فردی که فیلمی در یک شبکه اجتماعی فیلمی آپلود می‌کند مسئولیتی تعیین نشده که باید این خلا ها رفع شود.

 

از ساختار به ساختار پناه نبریم
جلیل محبی هم در این نشست با اشاره به دلیل تشکیل شورای عالی فضای مجازی، گفت: تشکیل کمیسیون فضای مجازی در مجلس مشکلی را حل نخواهد کرد و فقط در ورطه نهادسازی خواهیم افتاد.

معاون پژوهش‌های سیاسی و حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: از ساختار نباید به ساختار پناه ببریم و در هیچ کجای دنیا هم اینگونه نیست و باید از ظرفیت شورای عالی فضای مجازی به خوبی استفاده کنیم.

 

ضعف دولت الکترونیک در همه مشکلات مشهود است
امیررضا شاهانی هم با اشاره به برگزاری جلسات استماع نخبگانی توسط ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس، در مورد فلسفه این جلسات گفت: در این جلسات مسائل اصلی هر حوزه به بحث گذاشته می‌شود تا نظرات و سخنان نخبگان و متخصصان آن حوزه شنیده شده سپس با جمع‌بندی کارشناسی، اقدامات مرکز پژوهش‌ها و مجلس هدایت شود.

وی ادامه داد: همچنین با رسانه‌ای شدن مباحث مرتبط با شورای عالی فضای مجازی می‌توان به گفتمان‌سازی در سطح جامعه برای حل کارشناسی و عقلانی مشکلات این بخش کمک کرد.

شاهانی با اشاره به تجربیات حوزه کاری خود، بیان داشت: هر جا با مشکل و معضلی مواجه هستیم ضعف دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات را در آن حوزه مشاهده می‌کنیم.

معاون پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: دولت الکترونیک باعث شفافیت اطلاعات و افزایش نظارت بر امور می‌شود که اتفاقا یکی از کارکردهای اصلی مجلس هم نظارت بر اجرای قانون است. واقعیت این است که اگر نظارت مجلس به خوبی محقق نشده یکی از دلال این امر نبود دولت الکترونیک است.

شاهانی همچنین با طرح این پرسش که در حوزه شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک به چه قوانینی نیاز داریم، گفت: همزمان 4 طرح در مجلس در این زمینه اعلام وصول شده که این طرح ها توسط مرکز پژوهش‌های مجلس در حال بررسی است.

معاون پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به سرعت تحولات در حوزه فناوری اطلاعات، گفت: با توجه به سرعت تحولات باید بحث آینده نگاری مورد توجه قرار گیرد. همچنین در این حوزه داخلی سازی قطعات هم باید در دستور کار نهادهای باشد.

 

بستر عملیاتی شبکه ملی اطلاعات مشخص نیست
مهدی امینینان مدیر گروه فناوری اطلاعات مرکز پژوهش‌های مجلس هم در این نشست با اشاره به اینکه شبکه ملی اطلاعات در سال 90 و در برنامه پنجم توسعه ابلاغ شد و در شهریور سال 99 هم طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات توسط شورای عالی فضای مجازی آماده شد، گفت: چالش‌های مهمی در حوزه فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات وجود دارد.

وی ادامه داد: هنوز قوانین این حوزه مشخص نشده و معلوم نیست بستر عملیاتی شبکه ملی اطلاعات چیست؟ همچنین گزارشات دقیق در مورد پیشرفت کار وجود ندارد.

امینیان سپس به پروژه‌های راهبردی ذیل شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد و بیان داشت: پیام رسان داخلی، موتور جستجو و همچنین داخلی سازی تجهیزات از جمله راهبردهای طراحی شده است.

 

قوانین حوزه فضای مجازی در بودجه نویسی مورد توجه قرار نمی گیرد
مهدی امیری نماینده معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور هم در این نشست با بیان اینکه مسئله شبکه ملی اطلاعات و فضای مجازی بحث گسترده و دارای ابعاد مختلف است و در یک جلسه نمی‌توان در مورد آن به جمع‌بندی رسید، گفت: با توجه به خلا قانون در زمینه فضای مجازی نمایندگان می‌توانند از ظرفیت اصل 85 قانون اساسی برای رفع این خلا استفاده کند.

وی با اشاره به قانون جرایم یارانه ای و قانون تجارت الکترونیک که در ده سال پیش تصویب شده اند، گفت: مسئله دیگر بحث بودجه و قوانین برنامه است در این دو حوزه کلان مجلس می‌تواند حضور موثری داشته باشند. چرا که در حال حاضر ما در حوزه فضای مجازی برنامه می‌نویسم اما در قانون بودجه نویسی این قوانین را رعایت نمی‌کنیم و عملا طرح‌ها روی کاغذ باقی می‌ماند.

وی مسئله بعدی را اولویت بخشی به کلان پروژه‌ها دانست و ادامه داد: کلان پروژه‌ها در کوتاه مدت جواب نمی‌دهند بنابراین باید در این زمینه اولویت‌بندی داشته باشیم. همچنین مسئله بعدی این است که ضمانت اجرا برای تصمیمات مرکز ملی و شورای عالی فضای مجازی باید پیش‌بینی شود.

 

دچار مشکل نبود وحدت فرماندهی هستیم
کمال محامد پور عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر هم در این نشست با بیان اینکه چین و روسیه بعد از ما شبکه ملی اطلاعات را شروع کردند و به نتیجه رسیدند ولی ما هنوز درجا می‌زنیم، گفت: ما نه سال قبل شروع کردیم اما هنوز کارهای زیادی انجام نشده است اگر پذیرفتیم که شورای عالی فضای مجازی باید در این حوزه سیاستگذاری کند باید اقدامات این شورا علمیاتی شود.

وی با بیان اینکه مشکل ما نبود وحدت فرماندهی است است، بیان داشت: نسبت مصوبات مجلس با تصمیمات شورای عالی فضای مجازی مشخص نیست. قوه مقننه باید پشت این مصوبات قرار بگیرد.

وی ادامه داد: همه تلاش‌ها باید معطوف به سه نکته وحدت، مدیریت و پکپارچه سازی در عملکرد نهادهای مختلف و همچنین تقسیم وظایف بین نهادهای مختلف همراه با نظارت و پایش باشد و همچنین تصویب قوانین جدید نباید منجر به نهادسازی مجدد شود.

 

پیشرفت خوبی در شبکه ملی اطلاعات داشتیم
رسول جلیلی عضو شورای عالی فضای مجازی هم از دیگر حاضرانی بود که در این نشست نظرات خود را بیان کرد.

وی با بیان اینکه با در نظر گرفتن همه امکانات و همچنین محدودیت‌ها، شبکه ملی اطلاعات در وضعیت مطلوب جلو رفته است، گفت: بیشتر اقدامات در این حوزه اجرایی است.

وی با تاکید بر این نکته که مرکز پژوهش‌های مجلس باید 4 طرح مطروحه در زمینه فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات را تبدیل به یک طرح اولیه قوی کند، بیان داشت: اقدامات خوبی برای فضای مجازی انجام شده و طرح‌های خوبی هم در این زمینه آماده شده اما برخی می‌خواهند به خاطر یک اشکال کوچک کل طرح را منتفی کنند.

وی با اشاره به اینکه با موضوعات جدیدی مثل اینترنت رمزگذاری شده، اینترنت ماهواری و مسائل دیگر مواجه هستیم، گفت: از امروز باید برای این مسائل قانونگذاری و تنظیم‌گری انجام دهیم تا دچار مشکل و آشفتگی نشویم.

وی در مورد رابطه مجلس و شورای عالی فضای مجازی هم گفت: در این زمینه پیش‌نویسی آماده شد که رابطه مجلس و شورای عالی فضای مجازی را مشخص می‌کند.

 

مسئولان شناختی از فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات ندارند
محمد شریف خانی عضو هیات علمی دانشگاه شریف هم در این نشست با بیان اینکه مجلس در زمینه شورای عالی فضای مجازی می‌تواند اقدام جدی انجام دهد، گفت: مسئله مهم تفکیک کارهایی است که حاکمیت و بخشی خصوصی در این زمینه باید انجام دهند. برخی اقدامات را که لزوم ندارد دولت انجام دهد باید به بخش خصوصی واگذار کنیم. مثل موتور جستجو که بخش خصوصی می‌تواند آن را به سرانجام رساند.

وی با بیان اینکه برای کمک گرفتن از بخش خصوصی نیازمند تسهیل‌گری و قوانین موثر هستیم، افزود: نکته دیگر عدم شناخت مسئولان از فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات است که مانع شکل گیری زیست بوم مدنظر شده است.

 

در حوزه فنی هم دچار چالش هستیم
حسین نوری خواه مدرس دانشگاه هم در این نشست گفت: در فضای مجازی کشور بزرگترین مشکل ما این است که خودمان دچار تناقض هستیم. دوگانگی بین مسئولان وجود دارد. یک طیف دغدغه افزایش پهنای باند دارد و طیف دیگر به گونه ای متفاوت فکر می کند. هنوز هدف گذاری ما مشخص نیست.

وی با بیان اینکه در حوزه فنی هم دچار چالش هستیم گفت: در حال حاضر با به روز شدن شکل تکنولوژی مواجه هستیم اما همچنان ما در مسیرهای قدیمی مانده‌ایم. به عنوان مثال مسئله فیلترینگ هوشمند را مطرح می‌کنیم در حالی که اصلا این مسئله قابل انجام نیست.

 

برنامه پیشرفت شبکه ملی اطلاعات تا 1404 تدوین شده است
مهدی کریمی معاون توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات هم در این نشست با بیان اینکه بین شبکه ملی اطلاعات و فضای مجازی باید تفاوت قائل شویم بیان داشت: برنامه مشخص برای شبکه ملی اطلاعات تا 1404 تعریف کرده‌ایم که کلان پروژه‌های این برنامه به شرح توسعه و تکمیل زیر ساخت های ارتباطی، توسعه و تکمیل زیرساخت‌های فنی، توسعه و تکمیل خدمات شبکه، بحث مزیتی بخشی به محتوای داخلی، استقلال و مدیریت یکپارچه بومی‌سازی پایداری سازی و در نهایت امنیت شبکه ملی اطلاعات است.

وی ادامه داد: در حوزه سالم‌سازی امنیتی برنامه‌ای آماده و مضصوب شده است. بنابراین ما از مرحله اولیه شبکه ملی اطلاعات عبور کردیم. در حال حاضر تعیین بودجه و امکانات ضروری است.

 

تکلیف حکمرانی در فضای مجازی مشخص نیست
سید علیرضا آل داود مدیر راهبردی سازمان فضای مجازی بسیج هم در این نشست با بیان اینکه تکلیف ما در حوزه حکمرانی در فضای مجازی مشخص نیست، گفت: در ابتدا باید تعریف شود که پیوست رسانه اقدامات فنی ما در شبکه ملی اطلاعات چست؟ اگر پیوست رسانه‌ای نداشته باشیم با تغییر ذائقه مردم نمی‌توانیم اقدامات خود را به پیش ببریم.

وی ادامه داد: مشخص نیست برای اعتماد سازی در بین افکار عمومی برای استفاده از پلتفرم های داخلی قرار است چه اقداماتی انجام دهیم.

 

باید به تولید محتوا توجه کنیم
علی نیک نفس معاون فنی پلیس فتا هم در این نشست از ضرورت محتوا سخن گفت و بیان داشت: تولید محتوا ضروری است چرا که امکانات فنی بدون محتوا مشکل گشا نخواهند بود.

وی با اشاره به سرعت تحولات گفت: تاخیر در این زمینه به کشور ضربه می زند ما با پدیده‌ای مثل اینترنت ماهواره ای مواجه هستیم که بخش زیادی از پیش‌بینی‌های ما از بین می‌برد. همچنین مسئله بعدی وحدت فرماندهی و به صورت قرارگاهی است تا تصمیمات سریع اتخاذ شود. نکته بعدی هم ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی است.

 

متولی فضای مجازی در کشور مشخص نیست

ابوالفضل روحانی معاون فناوری مرکز ملی فضای ملی مجازی هم در این نشست بیان داشت: مشخص نیست متولی فضای مجازی در کشور کیست و چه کسی باید پاسخگو باشد. در شورای عالی تمام مجموعه ها حضور دارند اما تصمیمات این شورای روی کاغذ می‌ماند.

وی با بیان اینکه امکانات باید در اختیار مجری شبکه ملی اطلاعات قرار گیرد، گفت: پیشنهاد کرده‌ایم تا در لایحه بودجه سال آینده ردیف مشخصی برای شبکه ملی اطلاعات پیش بینی شود.

گفتنی است در انتهای این نشست مقرر شد تا ادامه این بررسی‌ها تا حصول به نتیجه نهایی ادامه پیدا کند.

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ اعلام کرد: اعتبارات برنامه‌ای ۱۲ درصد کاهش و اعتبارات متفرقه ۳۷ درصد افزایش یافته و در نتیجه کل اعتبارات فاوا ۱۵ درصد بیشتر شده است.

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۵۱. بودجه مصارف بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات» آورده است: بررسی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و مقایسه آن با قانون بودجه سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد اعتبارات برنامه‌ای ۱۲ درصد کاهش و اعتبارات متفرقه ۳۷ درصد افزایش یافته و در نتیجه کل اعتبارات فاوا ۱۵ درصد بیشتر شده است.

این گزارش افزود: اما به‌طور کلی سهم این بخش نسبت به کل بودجه عمومی کشور در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ جز در سال ۱۳۹۹ همواره با روندی رو به کاهش همراه بوده و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به قانون ۱۳۹۹ سهم فاوا از ۳/۰۵ به ۲/۱۶ درصد از کل بودجه عمومی کاهش خواهد یافت.

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: اعتبارات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات بیش از آنکه در ردیف‌های برنامه‌ای مرتبط قرار داشته باشند در ردیف‌های متفرقه گنجانده می‌شوند که این امر رهگیری محل هزینه و تحقق برنامه‌های متناظر را با دشواری مواجه می‌سازد.

این گزارش یادآور شد: هرچند ماهیت پویای طرح‌های مرتبط با این حوزه ممکن است وجود برخی ردیف‌های متفرقه را توجیه‌پذیر کند، اما تکرار هرساله این ردیف‌ها طی حداقل ۶ سال پی در پی نشان می‌دهد می‌توان برای برخی از این طرح‌ها ذیل دستگاه‌های مربوطه ماهیت برنامه‌ای در نظر گرفت و برای آن اعتبارات لازم را منظور کرد. جهت اثربخشی هزینه‌های بودجه‌ای در حوزه فاوا به هدایت ساختاری متمرکز نیاز است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد شده است: طبق بند «۱۱» ماده (۳) اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی کشور، مصوبه ۱۳۹۱ شورای عالی فضای مجازی، تسهیم و توزیع بودجه طرح‌های کلان یا فرادستگاهی مصوب شورای عالی از طریق مبادله موافقتنامه با مرکز ملی فضای مجازی صورت گیرد.

(متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌ها)

مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به ارزیابی پروژه صدور کارت هوشمند ملی و ارائه پیشنهادات سیاستی در این زمینه پرداخت و اعلام کرد: اگرچه می‌بایست در سال ۱۳۹۴ صدور کارت هوشمند ملی برای اتباع ایرانی پایان می‌پذیرفت، اما در حال حاضر با گذشت هشت سال این پروژه به سرانجام نرسیده است.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،‌ دفتر مطالعات سیاسی این مرکز در گزارشی با عنوان «ارزیابی پروژه صدور کارت هوشمند ملی و ارائه پیشنهادات سیاستی» با بیان اینکه پروژه کارت هوشمند ملی از سال 1391 با صدور دو میلیون کارت آغاز به‌کار کرد، آورده است؛ اگرچه مطابق آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده (46) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه می‌بایست در سال 1394 صدور کارت هوشمند ملی برای اتباع ایرانی پایان می‌پذیرفت، اما درحال حاضر با گذشت هشت سال این پروژه به سرانجام نرسیده است.

براساس آمار منتشر شده تاکنون از مجموع 62 و نیم میلیون نفر واجد شرایط دریافت کارت هوشمند، حدود 58 میلیون نفر برای دریافت کارت هوشمند ملی ثبت‌نام کرده‌اند که برای 48 میلیون نفر کارت صادر شده است. بنابراین حدود 10 میلیون نفر از افرادی که ثبت‌نام کرده‌اند کارت هوشمند ملی خود را دریافت نکرده‌اند. حدود 4 یا 5 میلیون نفر نیز برای دریافت کارت تاکنون اقدامی نکرده‌اند. همچنین کارت هوشمند ملی که قرار بود کارکرد شناسایی، احراز هویت و امضای دیجیتال را انجام دهد درحال حاضر صرفاً برای شناسایی به‌کار گرفته می‌شود. احراز هویت نیز به‌صورت محدودی به شکل آفلاین و بیشتر از طریق آنلاین انجام می‌گیرد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ در متن قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به‌صراحت تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی با حوادث اربعه شرط لازم برای تولید کارت هوشمند ملی قید شده بود اما برخی کارشناسان عنوان می‌کنند فرایند راستی‌آزمایی اطلاعات سببی ـ نسبی از پروسه ثبت‌نام کارت هوشمند حذف و درنتیجه کشور فاقد پایگاه اطلاعات سببی و نسبی است. بنابراین به‌نظر می‌رسد امکان وقوع هویت‌های جعلی در کارت هوشمند ملی دور از ذهن نباشد. با این توضیحات باید بیان داشت که پروژه صدور کارت هوشمند ملی چندمنظوره به اهداف تعریف ‌شده در قوانین و آیین‌نامه‌ها دست نیافته و صرفاً کارکردی تک‌منظوره دارد و برای شناسایی می‌توان از آن استفاده کرد.

همچنین باید اذعان داشت که صدور کارت هوشمند ملی نه‌تنها مطابق آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده (46) قانون برنامه پنج‌ساله توسعه پیش نرفته که حتی زمان انقضای مدت اعتبار کارت که در ابتدا عنوان ‌شد فرارسیده است. مسئولان سازمان ثبت‌احوال کشور دلیل ایجاد چنین وضعیتی را به مسائل تحریم، جابه‌جایی ردیف‌های بودجه و هزینه درآمدها در محل‌های دیگر عنوان کرده‌اند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که مسئله مهم‌تری که در آینده، کشور با آن روبه‌رو خواهد شد نحوه به‌کارگیری کارت هوشمند و نیاز به تولید یا واردات تعداد کثیری کارت‌خوان است که خود با هزینه‌ای که امروز در حدود 3 تا 5 میلیون تومان است بار مضاعفی بر دوش کشور خواهد گذاشت.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به شرایط کنونی و مذکور بر ضرورت انجام اقداماتی همچون پاسخگویی مسئولان سازمان ثبت‌احوال درباره فرایند طی‌ شده صدور کارت هوشمند ملی از ابتدا و کارکردهای آن در عرصه واقعی، تمدید اعتبار کارت‌های ملی قدیمی واتمام صدور باقی‌مانده صدور کارت‌های هوشمند ملی با استفاده از منابع و توانمندی‌ شرکت‌های مختلف داخلی در مدت ‌زمان مشخص، تاکید دارد؛ ضمن آنکه درهرصورت با استفاده از زیرساخت پایگاه‌های اطلاعات هویتی ایجاد شده در کشور، ضروری است مطالعه در مورد پروژه شناسایی الکترونیکی شروع و زمان‌بندی فازهای اجرایی تدوین و برای تصویب طی لایحه‌ای قانونی به مجلس ارائه شود.

 


خلاصه گزارش:
پروژه کارت هوشمند ملی از سال 1391 با صدور دو میلیون کارت آغاز به کار کرد. اگرچه مطابق آیین نامه اجرایی بند «د» ماده (46) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه می بایست در سال 1394 صدور کارت هوشمند ملی برای اتباع ایرانی پایان می پذیرفت، اما درحال حاضر با گذشت هشت سال این پروژه به سرانجام نرسیده است. براساس آمار منتشر شده تاکنون از مجموع 62 و نیم میلیون نفر واجد شرایط دریافت کارت هوشمند، حدود 58 میلیون نفر برای دریافت کارت هوشمند ملی ثبت نام کرده اند که برای 48 میلیون نفر کارت صادر شده است. بنابراین حدود 10 میلیون نفر از افرادی که ثبت نام کرده اند کارت هوشمند ملی خود را دریافت نکرده اند. حدود 4 یا 5 میلیون نفر نیز برای دریافت کارت تاکنون اقدامی نکرده اند. همچنین کارت هوشمند ملی که قرار بود کارکرد شناسایی، احراز هویت و امضای دیجیتال را انجام دهد درحال حاضر صرفاً برای شناسایی به کار گرفته می شود. احراز هویت نیز به صورت محدودی به شکل آفلاین و بیشتر از طریق آنلاین انجام می گیرد.
از دیگر سو در متن قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به صراحت تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی با حوادث اربعه شرط لازم برای تولید کارت هوشمند ملی قید شده بود اما برخی کارشناسان عنوان می کنند فرایند راستی آزمایی اطلاعات سببی ـ نسبی از پروسه ثبت نام کارت هوشمند حذف و درنتیجه کشور فاقد پایگاه اطلاعات سببی و نسبی است. بنابراین به نظر می رسد امکان وقوع هویت های جعلی در کارت هوشمند ملی دور از ذهن نباشد. با این توضیحات باید بیان داشت که پروژه صدور کارت هوشمند ملی چندمنظوره به اهداف تعریف شده در قوانین و آیین نامه ها دست نیافته و صرفاً کارکردی تک منظوره دارد و برای شناسایی می توان از آن استفاده کرد. همچنین باید اذعان داشت که صدور کارت هوشمند ملی نه تنها مطابق آیین نامه اجرایی بند «د» ماده (46) قانون برنامه پنج ساله توسعه پیش نرفته که حتی زمان انقضای مدت اعتبار کارت که در ابتدا عنوان شد فرارسیده است. مسئولان سازمان ثبت احوال کشور دلیل ایجاد چنین وضعیتی را به مسائل تحریم، جابه جایی ردیف های بودجه و هزینه درآمدها در محل های دیگر عنوان کرده اند.
مسئله مهم تری که در آینده، کشور با آن روبه رو خواهد شد نحوه به کارگیری کارت هوشمند و نیاز به تولید یا واردات تعداد کثیری کارت خوان است که خود با هزینه ای که امروز در حدود 3 تا 5 میلیون تومان است بار مضاعفی بر دوش کشور خواهد گذاشت. با توجه به شرایط کنونی ضرورت دارد اقدام هایی دراین باره صورت گیرد که اهم آنها به شرح زیر است:
1. پاسخگویی مسئولان سازمان ثبت احوال درباره فرایند طی شده صدور کارت هوشمند ملی از ابتدا و کارکردهای آن در عرصه واقعی،
2. تمدید اعتبار کارت های ملی قدیمی،
3. اتمام صدور باقی مانده صدور کارت های هوشمند ملی با استفاده از منابع و توانمندی شرکت های مختلف داخلی در مدت زمان مشخص،
4. درهرصورت با استفاده از زیرساخت پایگاه های اطلاعات هویتی ایجاد شده در کشور، ضروری است مطالعه در مورد پروژه شناسایی الکترونیکی شروع و زمان بندی فازهای اجرایی تدوین و برای تصویب طی لایحه ای قانونی به مجلس ارائه شود.

 

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی استفاده از شماره ملی در نظام احراز هویت و یکپارچگی سامانه های دولت پرداخت.

به گزارش خانه ملت، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان «استفاده از شماره ملی در نظام احراز هویت و یکپارچگی سامانه‌های دولت» آورده است؛ در تنظیم اسناد تخصیص شماره برای شناسایی هستارهای مختلف شامل اسناد، اشخاص و موجودیت‌ها سابقه‌ای طولانی دارد. اهداف در تخصیص شماره‌ به هستارها متفاوتند، گاهی اعداد برای پنهان کردن هویت هستارها به آنها تخصیص داده می‌شوند، اما بیشتر اوقات و در کاربردهای شهروندی اعداد برای کمک به شناسایی سریع و بدون اشتباه هستار به‌کار گرفته می‌شوند، زیرا مثلاً نام و نام خانوادگی افراد و محل تولد و حتی زمان تولد آنها ممکن است یکسان باشد. همچنین تخصیص کد یکی از مهم‌ترین انواع شناسایی افراد و اطلاعات حیاتی آنهاست، که با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ساختارهای دولتی و کسب‌وکارها در سمت پیشخوان به یکی از ارکان مهم نظام احراز هویت الکترونیکی تبدیل ‌شده است و در سمت پسخوان به زیرساختی برای همکاری و تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها در نظام استعلامات میان دستگاهی مبدل شده است. ازاین‌رو سامان‌دهی تخصیص و استفاده از کدها یکی از ارکان لازم برای داشتن دولت الکترونیک چابک و پایدار در تعاملات دولت، کسب‌وکارها و شهروندان است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه در کشورهای مختلف تلاش‌هایی برای استفاده از کدهای واحد احراز هویت در جریان است به بررسی تجربه کشورهای آمریکا و سنگاپور در این زمینه پرداخته است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در خصوص وضعیت کدهای شناسایی هویتی در ایران، اظهار می‌کند که درحالی‌که کشورهای دیگر تعریف و تخصیص شماره برای شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی سابقه چند دهه‌ای دارد، این موضوع در قوانین ایران نسبت به کشورهای دیگر موضوعی جدید به‌شمار می‌رود. در قوانین ایران شماره شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی توسط نهادهای مختلفی صادر می‌شود.

براساس این گزارش برای شناسایی شهروندان و ارائه خدمات به آنها در دستگاه اجرایی کشور از کدها (شماره‌های) مختلفی استفاده می‌شود. کد ملی مناسب‌ترین کد برای شناسایی شهروندان و ارائه خدمات به آنها است، اما بعضی از دستگاه‌های اجرایی کشور به جای استفاده از کد ملی از شماره‌ها، کدها، کارت‌های اختصاصی خودشان برای شناسایی و ارائه خدمات به شهروندان استفاده می‌کنند. با تکمیل سامانه‌های الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی کشور و اتصال آنها به مرکز ملی تبادل اطلاعات دولت (NIX) به تدریج استفاده از کد ملی جایگزین کدها و شماره‌های دیگر خواهد شد و شهروندان با ارائه کد ملی خود در سامانه‌های الکترونیکی پیشخوان‌ دستگاه‌های اجرایی کشور احراز هویت شده و خدمات مربوطه را دریافت خواهند کرد. با توسعه دولت الکترونیک و اتصال دستگاه‌های اجرایی کشور به مرکز ملی تبادل اطلاعات دولت دیگر نیازی به الزام شهروندان به ارائه کارت یا کد (شماره) اختصاصی دستگاه‌های اجرایی برای دریافت خدمات نخواهد بود.

 اما همچنان، بعضی از دستگاه‌های اجرایی کشور صرفاً از طریق کارت یا کد (شماره) اختصاصی دستگاه خود قادر به عرضه خدمات به شهروندان هستند. چنین دستگاه‌هایی به دلایل مختلفی از جمله دلایل امنیتی و فنی قادر به احراز هویت شهروندان از طریق کد ملی و کارت هوشمند ملی نیستند و صرفاً می‌توانند از کارت یا کد (شماره) اختصاصی خود برای عرضه خدمات به شهروندان استفاده کنند. استفاده از شماره ملی به جای شماره‌های دیگر در دستگاه‌های مذکور به صورت موردی قابل بررسی هستند، اما اغلب آنها هنوز به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل نشده‌اند و قادر به استعلام هویت شهروندان از سامانه‌های الکترونیکی موجود کشور نیستند. این دستگاه‌های اجرایی در گام نخست باید موانع عدم اتصال سامانه‌های الکترونیکی خود به مرکز ملی تبادل اطلاعات را برطرف نمایند و خدمات احراز هویت را از طریق سامانه مرکز تبادل اطلاعات دریافت کنند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس برای تحقق هدف جایگزینی کد ملی به جای کدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی کشور در سامانه‌های پیشخوان آنها، پیشنهاده داداه است که قانونگذار محترم بر اجرای دقیق احکام مواد (67) و (68) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر توسعه و تکمیل پایگاه‌های داده و سامانه‌های الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی کشور نظارت نماید و همچنین قانونگذار محترم بر اجرای احکام ماده (67) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اتصال همه دستگاه‌های اجرایی کشور به مرکز ملی تبادل اطلاعات دولت و همچنین عرضه و دریافت خدمات بین‌دستگاهی از طریق این مرکز، نظارت نماید.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس برای تحقق هدف جایگزینی کد ملی به جای کدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی کشور همچنین پیشنهاد داده است تا سامانه‌های پیشخوان آنها پس از اتصال دستگاه‌های اجرایی کشور به یکدیگر، الزامی بودن چاپ فیزیکی رسمی یا همراه داشتن کارت‌هایی همچون گواهینامه رانندگی و وضعیت خدمت نظام‌وظیفه، کارت کتابخانه و سایر کارت‌هایی که ازسوی دستگاه‌ها و بانک‌ها منتشر می‌شود، از سوی قانونگذار محترم لغو شود.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

مرکز پژوهش های مجلس با ارائه پیشنهاداتی به کمیسیون آموزش مجلس یازدهم بر لزوم حل مسائل حوزه تحقیقات و فناوری کشور و نظارت بر حمایت های مالی از علم و تحقیق تاکید کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی اولویت های پیشنهادی به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس یازدهم را ارائه کرده است.

در این گزارش که بخشی از آن به حوزه آموزش عالی اختصاص دارد، یادآور شده است: مطابق ماده ۴۶ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری برای انجام وظایف محوله در محدوده آموزش و پرورش عمومی، آموزش فنی و حرفه ای، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، تشکیل شده است.

مهمترین وظایف و اختیارات کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری عبارتند از بررسی طرحها و لوایح مرتبط در محدوده آموزش و پرورش عمومی، آموزش فنی و حرفه ای، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، بررسی و پایش وضعیت آموزش و پرورش عمومی، فنی و حرفه ای، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، ارائه گزارش از مسائل روز حوزه آموزش و پرورش و فنی و حرفه ای، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری.

دستگاه های مرتبط با کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری: در دو حوزه «آموزش و پرورش و فنی و حرفه ای» و «آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» قابل دسته بندی هستند.

دستگاه های مرتبط با «آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» شامل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سنجش و آموزش پزشکی)، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه ها و موسسات غیرانتفاعی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه های علوم و بهداشت و آموزش و پرورش، شورای عالی عتف، شورای عالی انقلاب فرهنگی، بنیاد ملی نخبگان، سازمان سنجش آموزش کشور، سازمان ملی استاندارد، جهاد دانشگاهی، ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور، صندوق نوآوری و شکوفایی، مراکز تحقیقاتی، فناوری و پژوهشی، ستاد های توسعه فناوری ذیل معاونت فناوری رئیس جمهور، پارک های علم و فناوری، شهرک های علمی و تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان است.

مسائل کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری نیز در بخش های مختلف مرتبط با آموزش، تحقیقات و فناوری بیان شده است و براساس اهمیت مسائل موجود از حیث شرایط یا تکالیف قانونی، برخی اولویت های مهم از بُعد تقنینی و نظارتی به کمیسیون پیشنهاد داده شد.

در بخشی این گزارش به مسائل حوزه تحقیقات و فناوری پرداخته شده است.

 

الف) نبود رویکرد مشخص و قابل سنجش در توسعه فناوری های اولویت‌دار:

نبود راهکار مشخص در توسعه فناوری هایی متناسب با نیازها و اولویت های کشور باعث شده است بسیاری از ایده ها و محصولات نتوانند از پیچ و خم مسیر تجاری سازی و ایجاد بازار عبور کنند. اکثر سندهای ملی موجود در رابطه با توسعه فناوری های مختلف نیز فاقد اقدامات و شاخص های قابل ارزیابی و سنجش هستند و ضمانت اجرایی ندارند.

 

ب) تمرکز بیش از حد بر شاخص های کمّی علم و ضعف در شاخص های کیفی

تجارب چند سال اخیر نشان می دهند که تعیین میزان رشد و توسعه فناوری در کشور و رتبه ایران در سطح منطقه یا جهان، با تأکید بیش از اندازه ای بر شاخص های کمّی علم و به طور خاص تعداد مقالات صورت گرفته است و توجه و برنامه ریزی برای بهبود سایر شاخصها ازجمله کیفیت مقالات منتشره، تعداد و کیفیت اختراعات ثبت شده و تجاری شده، تعداد مجلات علمی و پژوهشی معتبر و ارتقای رتبه دانشگاه های کشور در سطح بین المللی در درجه اهمیت کمتری قرار داشته است.

توجه صرف به خروجی مقاله بدون ارتقای سایر شاخص های تولید علم، یکی از عوامل زمینه ای است که باعث شده کارایی نتایج تحقیقات دانشگاهی و میزان تجاری سازی آن پایین باشد.

 

ج) عدم توجه کافی به ظرفیت های دانشی کشور نظیر دانش سنتی در سیاستگذاری های علمی و فناوری

دانش سنتی مجموعه نوآوری هایی است که از نسلی به نسل دیگر منتقل شده، متعلق به یک قوم یا سرزمین خاص است و در مقابل تغییرات محیط تحول می یابد. در کشور ما با توجه به ساختار کشاورزی سنتی و تنوع زیستی غنی در دسترسی به گیاهان دارویی و نیز وجود فرهنگ های مختلف قومی، دانش سنتی نقش پُررنگی دارد. با این حال رویکردهای منسجم و مشخصی در مورد حفاظت و توسعه آن به ویژه در سطح بین المللی و بهره برداری اقتصادی از آن وجود ندارد.

در برخی قوانین از قبیل قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور، موضوع دانش سنتی در کشاورزی آمده است، اما راهکاری برای استفاده و حمایت از آن مطرح نشده است. حفاظت از دانش سنتی به عنوان یکی از مصادیق مالکیت فکری نیز از دیگر مواردی است که مطرح شده است، اما نیازمند لایحه یا طرح است.

 

د) عدم اجرای موثر احکام و قوانین مرتبط با تخصیص و هزینه کرد اعتبارات تحقیق و توسعه

با وجود احکام مختلفی در قوانین کشور مبنی بر دستیابی به مقدار ۴ درصدی در شاخص بودجه تحقیق و توسعه نسبت به تولید ناخالص داخلی و یا هزینه کرد یک درصد بودجه دستگاه های اجرایی در تحقیق و توسعه در کنار اعتباراتی که هرساله در قانون بودجه برای پژوهش در نظر گرفته می شود، گزارشی از نحوه هزینه کرد اعتبارات در دسترس نیست.

 

ه) ثبت اختراع و ضعف در تجاری سازی اختراعات

یکی از شاخص های مهم ارزیابی عملکرد نوآوری کشورها میزان اختراعات ثبت شده به ازای فعالیتها یا هزینه های تحقیق و توسعه است که نمایانگر میزان کاربردی بودن علم است. درصد تعداد اختراعات ثبت شده به اسناد علمی منتشر شده در پنج سال اخیر (۲۰۱۴-۲۰۱۸) حدود ۰.۰۹ درصد است، به این معنا که به ازای هر ۱۰۰۰ سند علمی (مقاله) تقریباً یک اختراع بین المللی ثبت شده است.

عدم استقرار کامل و صحیح نظام حمایت از حقوق مالکیت فکری (ثبت اختراعات) در کشور بر پایین بودن کیفیت اختراعات ثبت شده و عدم امکان تجاری سازی بسیاری از آنها افزوده است.

 

و) نظام تأمین مالی تجاری سازی و تولید محصولات دانش بنیان

در کشور ما هنوز تأمین مالی علم، فناوری و نوآوری غالباً به شکل سنتی مبتنی بر نظام بانکی یا کمک های دولتی انجام می شود. محدود بودن منابع مالی دولتی و شیوه  های تخصیص آن نیز بر غیرموثر بودن این اعتبارات و طولانی شدن فرایند تجاری سازی افزوده است.

توسعه سایر روش های تأمین مالی از قبیل سرمایه گذاری خطرپذیر، تأمین مالی جمعی (Crowd-funding) و توجه بیشتر به نقش بنیادهای غیرانتفاعی و جذب سرمایه گذاری خارجی (FDI) نیازمند تأمین یا تقویت زیرساخت های لازم برای مواردی از قبیل تسهیل انتقال مالکیت سهام شرکت  های نوپا و مشوق های مناسب است.

 

ز) ساختارها و نهادهای موازی در تنظیم‌گری و تداخل وظایف دستگاه های اجرایی

یکی از مشکلات توسعه فناوری در کشور وجود ساختار های سیاستگذاری موازی است. دو نهاد مهم سیاستگذار در این حوزه شورای عالی عتف و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور هستند. شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز یکی از نهاد های موثر در این حوزه است. در این میان، مجموعه های ذیل هریک از این نهادها (مثلاً وزارت علوم و ارکان اجرایی معاونت) وظایفی دارند که بعضاً با یکدیگر تداخل دارد.

 

ح) سهم محصولات دانش بنیان از بازار و صادرات غیرنفتی

در کشور ما سیاست های توسعه محصولات دانش بنیان عمدتاً بر ایجاد و تقویت شرکت  های دانش بنیان متمرکز شده است. با این حال به نظر می رسد نحوه حمایت از فعالیت های دانش بنیان در کشور ما تاکنون موثر نبوده است، به طوری که محصولات با فناوری بالا به طور متوسط حدود ۱ درصد از صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می دهند.

چالش هایی از قبیل کمبود مهارت های فنی، مالی و مدیریتی و ضعف در تیم‌سازی و شبکه‌سازی برای تجاری‌سازی و بازاریابی نیز فعالیت شرکت های دانش بنیان را تحت تأثیر قرار داده است. در این میان، بودن نقش سیاست های توانمندسازی شرکت  های دانش بنیان کمرنگ است و اجرای سیاست های تحریک تقاضا نیز به خوبی صورت نمی پذیرد.

 

ط) تناسب قوانین و مقررات با شرایط کسب و کارهای دانش بنیان

مصاحبه با بیش از صد شرکت دانش بنیان و نوپا نشان داد یکی از مهمترین مشکلات شناسایی شده در توسعه بازار این نوع کسب و کارها مرتبط با زیرساخت های قانونی و تنظیم‌گری است.

تقریباً تمامی شرکت  های دانش بنیان و نوپای فعال در محیط کسب و کار از بهروز نبودن و عدم تطابق این قوانین با ماهیت کسب و کار های نو و مبتنی بر فناوری به ویژه در حوزه بیمه تأمین اجتماعی، مالیات و گمرک گله دارند و تعدد مجوز های مورد نیاز برای راه اندازی و توسعه کسب و کار های نوین و فناورانه ناشی از تعدد نهاد های ناظر و تنظیم‌گر را از دیگر موانع توسعه کسب و کار خود می دانند.

اولویت های کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری: اولویت های تقنینی کمیسیون؛ حوزه تحقیقات و فناوری

الف) تعیین تکلیف طرح حمایت از مالکیت صنعتی (در راستای حمایت از اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری).

دوره آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ و نیز مهلت تمدید سوم آن در آبان ۱۳۹۸ منقضی شده است. طرح حمایت از مالکیت صنعتی نیز هنوز در صحن علنی مجلس بررسی نشده است. لذا تعیین تکلیف این طرح دارای اهمیت و اولویت زیادی است.

ب) به روزرسانی قوانین در راستای تسهیل کسب و کارهای دانش بنیان. 

مطالبه جدی کسب و کار های نوپا و دانش بنیان درخصوص تسهیل شرایط کسب و کار و به روزرسانی قوانین و مقررات مطابق با شرایط این نوع کسب و کارها است.

اولویت های نظارتی کمیسیون در حوزه تحقیقات و فناوری:

با وجود تصویب قوانین و احکام مختلف جهت تقویت حوزه تحقیق و توسعه و تحریک عرضه و تقاضا و احتمال ضعف و نقص در نحوه اجرا، هنوز بسیاری از اهداف این حوزه به خوبی محقق نشده اند. برخی از زمینه های نظارتی کمیسیون در حوزه تحقیقات و فناوری عبارتند از:

* نظارت بر اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ (مرتبط با استفاده از محصولات دانش بنیان ساخت داخل و تسهیل مشارکت شرکت های دانش بنیان در مناقصات).

* نظارت بر اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مرتبط با ماده ۴۳ که در آن دولت موظف شده است برنامه توسعه تولید دانش بنیان را در برخی حوزه های اولویت‌دار  به منظور افزایش تولید محصولات دانش بنیان و گسترش سهم بین المللی ایران در صادرات این محصولات و افزایش تقاضای داخلی تدوین و منتشر کند).

* نظارت بر اجرای قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات (مصوب ۱۳۸۹ و تخصیص سهم سالیانه نیم درصد از منابع بودجه عمومی به صندوق نوآوری و شکوفایی و عملکرد صندوق.)

* نظارت بر تخصیص و نحوه هزینه کرد بودجه های تحقیق و توسعه که در قوانین مختلفی ازجمله قانون تنظیم بخشی برنامه ششم توسعه و قوانین بودجه وجود دارد.

مرکز پژوهش های مجلس با اعلام گزارشی از وضع بسیار ضعیف ایران در ارزیایی جهانی حفاطت از حریم خصوصی کاربران، پیشنهاد داد لایحه «صیانت از داده های شخصی» در اولویت بررسی کمیسیون صنایع قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشت اطلاعات و افشای پایگاه اطلاعات هویتی کاربران بسیاری از سازمان‌ها، اپراتورها، شرکت‌های دولتی و خصوصی در فضای مجازی طی ماههای اخیر یکی از موضوعات خبرساز بود به نحوی که به دلیل نبود قوانین مشخص و راهکارهای امنیتی، بسیاری از این اطلاعات در فضای مجازی خرید و فروش می‌شوند.

از جمله این اتفاقات می‌توان به نشت اطلاعات شناسنامه‌ای ۸۰ میلیون کاربر ایرانی از طریق سرورهای سازمان ثبت احوال و وزارت بهداشت، افشای بانک اطلاعاتی حاوی اطلاعات شمار زیادی از کاربران ایرانی تلگرام و شماری از کاربران یکی از بازارهای ایرانی نرم‌افزارهای آیفون، افشای اطلاعات کاربران یکی از اپراتورهای موبایل و سرقت پایگاه داده سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، پایگاه ایرانداک و برخی شرکت‌های هواپیمایی و بانک‌ها اشاره کرد.

کارشناسان معتقدند که به دلیل نبود نظام حاکمیت امنیت سایبری در کشور، شاهد اتفاقاتی از نوع نشت اطلاعات و سرقت داده‌ها هستیم.

در این خصوص مرکز ماهر در گزارشی که پیش از این منتشر کرد، اعلام کرده بود که نشت اطلاعات عمدتاً متأثر از فهرست مشترکی از خطاها و ضعف‌های امنیتی در پیاده‌سازی و تنظیمات از سوی سازمان‌ها و متولیان پایگاه‌های داده است و این ضعف‌ها باعث می‌شوند در برخی موارد دسترسی به داده‌های سازمان‌ها و کسب و کارها حتی نیاز به دانش پایه‌ای هک و نفوذ نداشته باشد و با یکسری بررسی‌ها و جستجوهای ساده، داده‌ها افشا می‌شوند.

هفته گذشته نیز سردار باقری معاون فناوری اطلاعات سازمان پدافند غیرعامل در مراسم صدور گواهی امنیتی محصولات بومی حوزه فناوری اطلاعات با انتقاد از وضعیت فعلی کشور در حوزه امنیت سایبری گفت: با وجود اینکه تفکیک کار در حوزه امنیت سایبری در سازمان فناوری اطلاعات، مرکز افتای ریاست جمهوری و پدافند سایبری صورت گرفته اما وضعیت امنیت در دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی مناسب نیست.

به گفته وی، اگر شبکه ملی اطلاعات به معنای کامل راه بیافتد و شاهد داشتن سیستم عامل بومی، مرورگر بومی و جستجوگر بومی و مواردی از این دست باشیم، آسیب پذیری سایبری حتماً کمتر خواهد شد.

 

جایگاه بسیار ضعیف ایران در حفاظت از حریم خصوصی کاربران

معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با بررسی وضعیت ایران در ارزیابی جهانی حفاظت از حریم خصوصی کاربران، بر لزوم تصویب «لایحه حفاظت و صیانت از داده‌های شخصی» در مجلس یازدهم تاکید کرده است.

در این جدول وضعیت ایران و سایر کشورهای جهان در زمینه حفظ حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی آمده است و همانطور که مشاهده می‌شود طبق آمار موجود، وضعیت کشورمان نیز در حفاظت از حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی بسیار ضعیف ارزیابی شده است.

 

چالش نشت اطلاعات شخصی کاربران در شبکه‌های اجتماعی

استانداردهای صیانت از داده روزبه روز درحال افزایش هستند و همه روزه شرکتها با این چالش روبه رو هستند که آیا عملیات‌های پردازش داده و نگهداری از داده ای که انجام می‌دهند و یا هرگونه فعالیتی که با داده‌های داخلی و خارجی خود انجام می‌دهند، منع قانونی دارد و یا خیر.

از آنجایی که داده ماهیتاً مرز نمی‌شناسد و نقش کلیدی در اقتصاد دیجیتال بازی می‌کند، در دهه‌های گذشته از داده به عنوان یک دارایی با ارزش یاد شده و حتی از آن به عنوان پول آینده یاد می‌شود. با این وجود از آنجایی که پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات پردازش و تبادل داده را به شدت آسان کرده است، پردازش داده‌های شخصی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی به راحتی صورت می‌گیرد.

این درحالی است که حوادث بسیار زیادی در سراسر دنیا در زمینه نشت اطلاعات شخصی به وجود آمده که تبعات سیاسی و کسب و کاری فراوان داشته است.

از بزرگترین موارد این نشت اطلاعات مربوط به مورد فساد اطلاعاتی مشترک میان فیس بوک و شرکت کمبریج آنالیتیکا است که طبق گزارش گاردین، در این پرونده، شرکت کمبریج آنالیتیکا که یک شرکت تحلیل اطلاعاتی است، از میلیونها اطلاعات پروفایل‌های شخصی موجود در فیسبوک جهت تبلیغات سیاسی ریاست جمهوری آمریکا استفاده کرده است.

این موارد نشت اطلاعات شخصی در داخل کشور هم وجود داشته است. یکی از بزرگترین این موارد نشت اطلاعات اپراتورهای موبایل کشور بود که توسط یک ربات تلگرامی انجام شد و یا یکی از شرکتهای تاکسیرانی اینترنتی نشت اطلاعات رانندگان خود را تجربه کرد.

موضوع دیگری که به عنوان یک چالش در صیانت از داده‌های شخصی کاربران در اینترنت مطرح است، فعالیت شبکه‌های مجازی خارجی در ایران از جمله تلگرام، واتساپ، لاین، فیسبوک، توئیتر و.. و عضویت اغلب شهروندان ایرانی در آنها است.

طبق آخرین برآوردها، در ایران حدود ۴۶ میلیون کاربر فضای مجازی وجود دارد که بیش از ۴۵ میلیون نفر از آنها تنها در شبکه تلگرام فعال هستند. این آمار در سال ۹۴ تنها ۲۳ میلیون نفر بود.

با این وجود مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش با توجه به نکات فوق و در اجرای دو اصلی که در زیر می‌آید، تصویب قانون صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی را ضروری عنوان کرده است:

الف) اصول مختلف فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راجع به حقوق ملت به ویژه اصول نوزدهم، بیستم، بیست ودوم، بیست وسوم، بیست وپنجم، بیست وششم، سی وهشتم و سی ونهم؛

ب) سیاستهای کلی نظام، ابلاغی مقام معظم رهبری درباره شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای به ویژه بندهای یک و ۷، نظام اداری به ویژه بند ۲۳، پدافند غیرعامل به ویژه بند ۱۱؛ امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات به ویژه بند یک و برنامه ششم توسعه به ویژه بندهای ۳۶، ۳-۵۵؛

 

وضعیت موجود ایران در حفظ حریم خصوصی کاربران

در تمامی کشورهای پیشرفته دنیا، شبکه‌های مجازی ملزم به تبعیت از قوانین فضای مجازی آن کشورها برای صیانت از حریم خصوصی کاربران هستند و در صورت نقض آنها با جریمه‌های سنگینی مواجه می‌شوند. برای مثال در سال ۲۰۱۳ فیسبوک در آمریکا به دلیل نقض حریم خصوصی کاربران و افشای نام و تصویر کاربرانی که تبلیغات Sponsored Stories را کلیک کرده بودند به پرداخت غرامت ۲۰ میلیون دلاری محکوم شد.

همچنین شبکه‌های اجتماعی گوگل و فیسبوک به موجب قانونی جدید در انگلیس، در صورت زیر پا گذاشتن حریم خصوصی کاربران ممکن است میلیاردها پوند جریمه نقدی شوند.

بنابراین در کشورهای پیشرفته برای صیانت از حریم خصوصی شهروندان در فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی ملزم به پیروی از قوانین آنها هستند؛ اما در ایران مشخص نبودن مصادیق گردآوری، استفاده، نگهداری، افشا و مسئولیت‌های متولیان داده‌های شخصی از جمله شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی، حفاظت از حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی را با سوالات جدی مواجه ساخته است.

با این حال چطور می‌توان انتظار داشت که حریم خصوصی کاربران فضای مجازی در ایران حفظ شود، درحالی که برای بسیاری از مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی هنوز قانونی مصوب نشده است؟

 

ایران برای ملحق شدن به استاندارد جهانی آماده شود

در دنیا نیز اقداماتی در این زمینه انجام شده است. اتحادیه اروپا بعد از جریان کمبریج آنالیتیکا، قانون صیانت از اطلاعات شخصی به نام GDPR را به تصویب رساند.

این قانون از ۲۵ ماه می سال ۲۰۱۸ اجرایی شده است. بنابراین قانون، شرکتهای زیادی در داخل اتحادیه اروپا و حتی خارج از آن تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

به عبارت دیگر، با اینکه GDPR یک قانون مصوبه در داخل اتحادیه اروپا است اما به دلیل محدوده تعریف شده در قانون آن، شامل تمامی کشورها و شرکتهایی که با اتحادیه اروپا مراوده و تراکنش دارند می‌شود.

همچنین شرکتهای زیادی در آمریکا و آسیا اعلام کرده اند که به این قانون پایبند خواهند بود. بنابراین پیش بینی می‌شود که این قانون تبدیل به یک استاندارد سطح جهانی برای حفاظت از اطلاعات شخصی شود.

با این اوصاف، کشور ایران نیز باید آمادگی ملحق شدن به این موج جهانی را داشته باشد و لوایح و قوانین مصوبه در زمینه حفاظت اطلاعات شخصی را بر مبنای قانون GDPR اصلاح و ویرایش کند.

همچنین، یکی از مسائل اصلی موجود در این زمینه تطبیق شرکتهای ایرانی با این قانون است. به این معنا که شرکت‌ها چه فعالیت‌ها و زیرساختهایی را باید جهت تطبیق با GDPR آماده داشته باشند و چه اقداماتی را باید انجام بدهند.

این درحالی است که به دنبال اتفاقاتی که در شرکتهای ایرانی در حوزه نشت اطلاعات رخ داد، اخیراً لایحه‌ای در دولت تحت عنوان «لایحه صیانت از داده شخصی» مطرح شده است که سعی دارد از نشت اطلاعات شخصی جلوگیری کند.

این لایحه مراحل آخر بررسی در دولت را طی می‌کند و انتظار می‌رود با توجه به اهمیت موضوع، در مجلس یازدهم و در کمیسیون صنایع در اولویت بررسی قرار گیرد.

به گزارش مهر، وزارت ارتباطات لایحه مربوط به صیانت از اطلاعات (GDPR) را به دولت ارائه کرده و امیدوار است که با تصویب این لایحه، بسیاری از مشکلات افشای اطلاعات در فضای مجازی حل شود.

در این خصوص امیرناظمی معاون وزیر ارتباطات نیز گفته است: این لایحه قبل از طرح در هیئت دولت برای بررسی کارشناسی در زمینه جرم انگاری به قوه قضائیه ارسال شده و هم اکنون به دولت بازگشته است. این لایحه در کمیسیون‌های تخصصی و فرعی دولت نیز مورد بررسی قرار گرفته و هم اکنون در انتظار ورود به هیئت وزیران برای تصویب نهایی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نقاط قوت و ضعف طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا) را تشریح کرد.

طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا) در ۱۶ ماده تنظیم شده‌است. این طرح با تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا) قصد دارد فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را سامان‌دهی کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تشکیل یک سازمان مستقل نظام صنفی برای همه فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را موجب ایجاد اسنجام، هماهنگی و همکاری هرچه بیشتر بین شاغلان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در همه بخش‌های دولتی و غیردولتی می‌داند.

شفاف‌سازی فعالیت شاغلان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق شناسایی و رتبه‌بندی اشخاص حقوقی و تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی، اشتغال‌زایی و زمینه‌سازی مناسب برای حضور تازه‌واردان به بازار از طریق تسهیل در شرایط پیمان و سامان‌دهی فعالیت مهندسان و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از مزایای این طرح عنوان شده‌است.

همچنین ایجاد تحرک در کسب‌و‌کار از طریق فراهم ساختن فرصت‌های مطلوب ارجاع کار و ارتقای کیفیت محصولات و خدمات فناوری اطلاعات از طریق گسترش استانداردها و سطح‌بندی کیفیت خدمات از دیگر نقاط قوت این طرح است.

بنابر این گزارش، در ماده یک طرح اشاره شده‌است که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا) ارتقا می‌یابد. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای طبق قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای و به منظور حمایت عملی از حقوق یاد‌شده در آن قانون، نظم‌بخشی و سامان‌دهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز تشکیل شد. در طرح نمافا علاوه‌بر تغییر نام، شمول آن سازمان نیز گسترش پیدا می‌کند که عبارت‌اند از تمام افراد و واحدهای صنفی که در همه زمینه‌های تجاری رایانه‌ای مجاز، فاوا و و کسب‌و‌کار مبتنی بر فضای مجازی فعالیت می‌کنند.
از طرفی، در ماده ۷ تاکید شده‌است که افراد حقیقی و حقوقی صنفی حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات موظفند قبل از شروع به فعالیت صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه در این زمینه، نسبت به اخذ مجوز فعالیت از سازمان نمافا اقدام کنند.

بنابراین طبق مواد ۱ و ۷ همه افراد حقیقی و کسب‌و ‌کارهای مرتبط با بخش‌های مختلف فاوا باید از سازمان جدید نمافا مجوز فعالیت دریافت کنند. حال آنکه لزوم دریافت مجوزهای غیرضروری برای شروع فعالیت کسب‌وکارها یکی از موانع اصلی تولید داخلی محسوب می‌شود و تلاش‌های قانون‌گذار برای رفع این موانع در سال‌های اخیر شتاب بیشتری گرفته‌است.

در این طرح، راهکار اعطای مجوز فعالیت به‌عنوان تنها راهکار سامان‌دهی فعالیت‌های افراد حقیقی و حقوقی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات معرفی شده‌است. باتوجه به اشکال‌های متعدد نظام اعطای مجوز فعالیت در کشورمان خصوصا در حوزه فاوا پیشنهاد می‌شود از راهکارهای جایگزین مانند مدل صدور گواهی‌های حرفه‌ای و مدل ثبت فعالیت استفاده شود. این دو راهکار پیشنهادی، کسب‌و‌کارها و فعالیت‌های جدید و نوین حوزه فاوا را درگیر دیوان‌سالاری اخذ مجوزهای غیرضروری نمی‌کند اما زمینه مشارکت افراد حقیقی و حقوقی برای دریافت گواهی‌های حرفه‌ای و ثبت فعالیت آنان را فراهم می‌کند.

در ماده ۱ اشاره شده که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای موضوع ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای به سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطالعات (نمافا) ارتقا می‌یابد. در این طرح منظور از عبارت ارتقا مشخص نشده‌است و معلوم نیست که ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای باید نسخ شود یا اصلاح شود. لذا پیشنهاد می‌شود موارد مرتبط با طرح نمافا از قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای شناسایی و نسخ شوند و همچنین احکام متناظر آنها تدوین و به طرح نمافا الحاق شوند.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بند الف ماده ۲ اعضای حقوقی سازمان نمافا را شامل شرکت‌ها، تعاونی‌ها و موسسات دارای موضوع فعالیت در رشته‌های مرتبط یا زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌داند.

بند ب ماده ۲ اعضای حقیقی سازمان نمافا را شامل صاحبان فروشگاه‌های دارای پروانه کسب، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و دارندگان مهارت تخصصی مرتبط می‌داند. همچنین بند ۱ ماده ۵ افراد و واحدهای صنفی را که در همه زمینه‌های تجاری رایانه‌ای مجاز، فاوا و کسب‌وکار مبتنی بر فضای مجازی فعالیت می‌کنند مشمول عضویت در سازمان نمافا قلمداد می‌کند.

تنوع موارد ذکر شده و گستردگی موارد مرتبط با حوزه فاوا و فضای مجازی نشانگر آن است که موضوع فعالیت سازمان، دامنه شمول اختیارات و وظایف آن، اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده ۲ به دقت روشن نشده و در مقام اجرا ممکن است با اشکال های متعددی مواجه شود. مضاف بر آنکه عبارت «مرتبط» دارای ابهام بوده و از این حیث مغایر بند «۱۳» سیاست های کلی نظام اداری صحیح و بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانو‌ن‌گذاری است.

مرکز پژوهش پیشنهاد کرده‌است اعضای سازمان اعم از حقیقی و حقوقی که نقش کلیدی در این طرح دارند، به‌طور دقیق تعریف و معین شوند.

در بند الف ماده ۲ اعضای حقوقی سازمان نمافا را شامل شرکت‌ها، تعاونی‌ها و موسسه‌های دارای موضوع فعالیت در رشته‌های مرتبط یا زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌داند. نگارش این حکم به‌گونه‌ای است که شامل شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی نیز می‌شود. برای رفع ابهام پیشنهاد می‌شود در بند الف ماده ۲ بعد از کلمه «حقوقی» عبارت «غیردولتی» اضافه شود.

در ادامه این گزارش آمده‌است: در بند ۱ ماده ۵ برای تشریح وظایف و اختیارات سازمان نمافا از عبارت «تنظیم و تنسیق امور» استفاده شده‌است. این عبارت دارای ابهام است و شفافیت حقوقی الزم را ندارد و در مقام اجرا ممکن است با اشکال‌های متعددی مواجه شود. بر همین اساس پیشنهاد شده‌است وظایف و اختیارات سازمان نمافا در مقوله «تنظیم و تنسیق امور» به صورت شفاف و دقیق تبیین شود.

طرح نمافا به سامان‌دهی فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی می پردازد. مشاغل و کسب‌وکارهای مرتبط با این حوزه بسیار متنوع و گسترده هستند به‌طوری که بسیاری از آنها در حوزه مهندسی قرار ندارند و نمی توان عبارت «مهندسی» را برای آنها به کار برد. بنابراین عنوان سازمان «نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات» محل ایراد است و پیشنهاد می‌شود به جای آن عنوان سازمان «نظام صنفی فناوری اطلاعات و ارتباطات» استفاده شود.

ماده ۳ از این حیث که شرایط و کیفیت انتخاب هیئت‌مدیره سازمان نمافای استان‌ها و اعضای شورای مرکزی را مشخص نکرده و آن را به آیین‌نامه اجرایی موکول کرده‌است مغایر اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی به نظر می‌رسد.

بند ۳ ماده ۵ طرح نمافا دریافت تقاضای ثبت، رده‌بندی و ثبت حقوق مادی و معنوی نرم‌افزارها و برنامه‌های رایانه ای و محتوای دیداری، شنیداری و نوشتاری را به سازمان نمافا محول می‌کند. این در حالی است که طبق ماده ۸ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، ثبت نرم‌افزارهای موضوع مواد ۱ و ۲ آن قانون پس از صدور تاییدیه فنی شورای عالی انفورماتیک حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا مرجع ثبت شرکت‌ها انجام می‌پذیرد. بنابراین، بند ۳ ماده ۵ طرح نمافا با ماده ۸ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای در تعارض است.

بند ۳ ماده ۵ طرح نمافا برای صدور مجوز همه نرم‌افزارها و برنامه‌های رایانه‌ای یک رویه یکسان را مقرر می‌دارد و تفکیکی بین ثبت حقوق مادی و معنوی نرم‌افزارهایی که پدیدآورنده آن مدعی اختراع بودن آن است با سایر نرم‌افزارها و برنامه‌های رایانه‌ای قائل نیست. این بند، ثبت همه نرم‌افزارها را به سازمان نمافا محول می‌کند، درحالی‌که طبق ماده ۱۰ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، برای صدور تاییدیه فنی موضوع ماده ۸ آن قانون در مورد نرم‌افزارهایی که پدیدآورنده آن مدعی اختراع بودن آن است، کمیته‌ای به نام کمیته حق اختراع زیر نظر شورای عالی انفورماتیک تشکیل می‌شود. بنابراین، بند ۳ ماده ۵ طرح نمافا با ماده ۱۰ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای نیز در تعارض است.

در بند ۴ ماده ۵ مشارکت سازمان نمافا در وظایف قانونی قوای سه‌گانه و... جایگاه حقوقی ندارد. علاوه بر آنکه عبارت در زمینه وظایف قانونی دستگاه‌ها و مراجع مزبور و اجرایی قوانین و مقررات موضوعه در حدود فعالیت‌های موضوع این سازمان واجد ابهام بوده و از این حیث مغایر بند ۱۳ سیاست‌های کلی نظام اداری صحیح و بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است. بنابراین پیشنهاد می شود این بند حذف شود.

ماده ۷ طرح نمافا و تبصره آن به موضوع نحوه صدور مجوز فعالیت افراد مشمول می‌پردازد، اما چگونگی صدور مجوز فعالیت برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در زمان تصویب این قانون به فعالیت‌های موضوع آن اشتغال دارند مغفول واقع شده‌است و از این حیث مغایر اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی است. لذا پیشنهاد می‌شود حکم مناسبی برای این ضعف حقوقی تبیین شود.

اجرای بسیاری از احکام این طرح موکول به تصویب آیین‌نامه اجرایی آن، اساسنامه سازمان و اساسنامه الگوی نمافاهای استانی موضوع ماده ۱۶ است که در این خصوص هیچ‌گونه راهکاری پیش‌بینی نشده‌است. پیش‌بینی آیین‌نامه اجرایی که در ماده ۱۶ طرح آمده به تنهایی نمی تواند خلاءهای قانونی آن را برطرف کند. ازاین رو پیشنهاد می‌شود احکام مبسوط‌تری برای شفاف شدن ماده ۱۶ تبیین شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس نتیجه‌گیری کرده‌است که تشکیل یک سازمان نظام صنفی برای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند مزایای زیادی هم برای این حوزه و هم برای بخش‌های مرتبط با آن داشته باشد.

طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا) نیز مزایای متعددی دارد اما اشکال های متعددی نیز بر آن وارد است. اشکال ها و ضعف های طرح نمافا به حدی است که مزایای آن را کمرنگ می‌کند. در صورت پذیرش هدف و کلیات طرح نمافا، باید در نظر داشت که این طرح نیازمند اصلاحات اساسی است تا بتواند با نیازهای روزافزون کسب‌و‌کارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و ذینفعان آن تطابق داشته‌باشد. اصلاح طرح باید به نحوی صورت پذیرد که اخلالی در کسب‌وکار افراد حقیقی و حقوقی ایجاد نشود و هیچ‌گونه مانع و انحصاری برای اشتغال در این حوزه به وجود نیاید.

درنهایت فارغ از ایرادها و اشکال های حقوقی موجود در طرح، پیشنهاد می‌شود کلیات طرح تصویب شود و با رعایت تشریفات مندرج در آیین‌نامه داخلی مجلس به کمیسیون مربوطه ارجاع و با حضور طراحان طرح، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و ذی‌نفعان اصلی این حوزه، جزئیات طرح مذکور مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
مرجع : مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
 

برآورد مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که دولت تا سال ۹۸ حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان برای شبکه ملی اطلاعات هزینه کرده است اما با این وجود ابعاد اجرایی شدن این پروژه ملی کامل نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور یکی از مهمترین پروژه‌های ملی در عرصه فضای مجازی محسوب می‌شود که تحقق آن بنا بر رویکردهای جهانی و ضرورت‌های ملی، مانند ارائه خدمات زیرساختی پیشرفته و مطابق با نیازهای کشور، بهره‌مندی از مزایای اقتصادی، صیانت از فرهنگ ایرانی - اسلامی و حفاظت از اطلاعات و ارتباطات کاربران در برابر تهدیدات امنیتی و حریم خصوصی، الزام شده است.

اهمیت شبکه ملی اطلاعات که سابقه‌ای حدود ۱۵ سال دارد، در حدی است که مقام معظم رهبری نیز بارها بر لزوم ایجاد شبکه ملی اطلاعات تاکید داشته‌اند و کوتاهی در این خصوص را گوشزد کرده‌اند.

ایشان در بخشی از سخنانشان با بیان اینکه «فضای مجازی خیلی مهم است و آنچه از همه مهم‌تر است، مسئله شبکه ملی اطلاعات است»، تاکید کردند: «امروز فضای مجازی مخصوص ما نیست و همه دنیا با فضای مجازی درگیرند و کشورهایی که شبکه ملی اطلاعات درست کرده و فضای مجازی را به نفع خودشان و ارزش‌های موردنظر خودشان کنترل کرده‌اند، یکی دوتا نیستند. متأسفانه در زمینه شبکه ملی اطلاعات در کشور کوتاهی شده و کاری که باید انجام گیرد، انجام نگرفته است.»

این در حالی است که در دی ماه سال ۹۲ سندی تحت عنوان «ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید که در آن وظایفی برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات گذاشته شد. هم اکنون به اذعان رسمی مدیران این وزارتخانه ۸۰ درصد این پروژه اجرایی شده است.

در این سند بر ایجاد شبکه‌ای متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملاً داخلی، شبکه‌ای حفاظت شده نسبت به اینترنت و شبکه‌ای با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم با تضمین کیفیت، تاکید شده است.

در همین حال ایجاد شبکه‌ای با قابلیت انواع خدمات امن از جمله رمزنگاری و امضای دیجیتال، شبکه‌ای با قابلیت برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاه‌ها و مراکز حیاتی کشور و در نهایت شبکه‌ای پر ظرفیت، پهن باند و با تعرفه رقابتی شامل مراکز داده و میزبانی داخلی از دیگر اهداف مطرح شده در این سند است که به وزارت ارتباطات تکلیف شده است.

با این وجود عملکرد ۱۵ ساله وزارت ارتباطات در خصوص شبکه ملی اطلاعات با انتقادات بسیاری از سوی برخی مسئولان، کارشناسان فضای مجازی و نمایندگان مجلس همراه است و بسیاری معتقدند که روند اجرای کامل تکالیف مربوط به شبکه ملی اطلاعات با تأخیر در پیاده سازی و عملیاتی شدن این شبکه همراه است.

 

اهدافی که شبکه ملی اطلاعات دنبال می‌کند

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با تاکید بر ضرورت تدوین پیوست فناوری برای شبکه ملی اطلاعات، اعلام کرده است: این شبکه به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، به دلیل صیانت از فرهنگ ایرانی و حفاظت از اطلاعات کاربران در برابر تهدیدات امنیتی و حریم خصوصی حائز اهمیت است.

به عنوان مثال در شبکه ملی اطلاعات صیانت از برخی داده‌هایی که نیاز به جابه‌جایی بین دستگاه‌های مختلف دولتی دارند مانند اطلاعات شناسنامه‌ای افراد، خارج از بستر اینترنت باید شکل بگیرد و این خارج از بستر اینترنت بودن کمک می‌کند بیشترین میزان کیفیت خدمت به شهروندان ارائه شود. چون ریسک لو رفتن و دسترسی دیگران به اطلاعات شخصی شهروندان و نقض حریم آنها از بین می‌رود و همیشه امکان انتقال این داده‌ها وجود دارد.

شبکه ملی اطلاعات از سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا تشکیل شده است؛ لایه یک «زیرساخت» است. یعنی ما زیرساختی داشته باشیم که بتواند با بیشترین استقلال، امکان تبادل داده را فراهم کند. لایه دوم «خدمات» است. یعنی یکسری خدمات روی زیرساخت ارائه شود، مانند اپلیکیشن‌های حمل‌ونقل یا مسیریاب‌های ترافیکی. لایه سوم «محتوا» است؛ که شبکه، داخل آن ایجاد می‌شود.

 

هزینه ۱۹ هزار میلیارد تومانی دولت برای شبکه ملی اطلاعات

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش تاکید کرده است: دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات نمونه‌ای از ۲ مگا پروژه مرتبط و بسیار بزرگ ملی در سطح کشور هستند که در سالیان اخیر هزینه‌های بسیاری برای آنها شده است.

بر اساس بعضی برآوردها برای شبکه ملی اطلاعات حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان تا سال ۱۳۹۸ هزینه شده است.

این در حالی است که شبکه ملی اطلاعات در سه لایه توسعه زیرساخت، خدمات و محتوا به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است و ابعاد اجرایی شدن این شبکه شامل اقدامات و برنامه‌هایی است که دولت برای هر سه لایه دارد. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که تاکنون تنها یک سند در شورای عالی فضای مجازی (تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات) به تصویب رسیده که بعد زیرساخت را شامل می‌شود و متولی آن وزارت فاوا است و ابعاد دیگر آن کامل نیست.

حال با توجه به نقش کلیدی این شبکه در توسعه اقتصاد دیجیتال، بررسی سیاست‌های پیوست فناوری و تدوین الزامات و سیاست‌های اجرایی در سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا ضروری به نظر می‌رسد.

 

دستگاه‌های اجرایی حاضر به تبادل اطلاعات نیستند

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش به بررسی پروژه دولت الکترونیک نیز پرداخته و بر لزوم بررسی این پروژه با دید اصول حاکم بر پیوست فناوری تاکید کرده است.

در این پروژه بحث مالکیت داده از ابعاد مهمی محسوب می‌شود. به نحوی که دستگاه‌های اجرایی باید به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل شده تا بتوانند داده‌های مورد نظر خودشان را دریافت کنند. اما شواهد نشان می‌دهد که این دستگاه‌ها حاضر نیستند اطلاعات مورد نیاز بقیه دستگاه‌ها را در اختیارشان بگذارند.

البته باید توجه داشت در پروژه‌های این چنینی ابعاد سیاسی موضوع نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. به عنوان نمونه اتصال کارت سوخت به کارت بانکی که آذرماه سال گذشته به عنوان یکی از دستاوردهای دولت الکترونیک مطرح شد، قرار بود با استفاده از ظرفیت زیرساخت‌های ارتباطی کشور و با هماهنگی بین دستگاهی بالغ بر ۳۳۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی به همراه داشته باشد. اما با گذشت ۶ ماه از تصمیم دولت برای اجرای یکی از دستاوردهای مهم دولت الکترونیکی در کشور تصمیم بر این شد که طرح اتصال کارت بانکی به کارت سوخت لغو شود.

به گزارش مهر، این انتقاد به عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه دولت الکترونیک نیز وارد است که برخی از دستگاه‌های اجرایی به دلیل عدم ارائه سرویس‌های خود به صورت الکترونیک در مرکز ملی تبادل اطلاعات و مبادرت به ایجاد دفاتر پیشخوان، باعث ایجاد هزینه اضافی برای مردم از قبیل هزینه ایاب و ذهاب و هزینه دریافت خدمات کاغذی شده‌اند و در برابر الکترونیکی شدن سرویس‌ها مقاومت کرده و بیشتر به فکر کسب درآمد برای خود و دفاتر پیشخوان هستند.

عملکرد دولت در حوزه صدور کارت هوشمند ملی نیز به عنوان یکی از دستاوردهای دولت الکترونیک مورد انتقاد است. قرار بود با استفاده از این کارت‌ها احراز هویت به صورت الکترونیکی صورت پذیرد، اما تاکنون در خصوص احراز هویت الکترونیکی با استفاده از کارت هوشمند، اقدامی صورت نگرفته و مردم برای مراجعه به ادارات دولتی و بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری هنوز نیازمند ارائه کپی کارت ملی هستند.

با این وجود این سوال کلیدی از منظر پیوست فناوری در خصوص این پروژه‌های ملی مطرح است که آیا این دو پروژه مانند بسیاری از پروژه‌های ملی (با صرف بودجه و زمان قابل توجه) در مواجهه با فناوری‌های نوظهور و تحولی شکست می‌خورند و به بایگانی می‌روند یا می‌توانند توسعه یافته و به یک الگوی مناسب تبدیل شوند.