ITanalyze

دفتر مطالعات ارتباطات و فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، شاخص صادرات محصولات با فناوری بالا(های تک) در ایران را بررسی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با اشاره به میزان صادرات محصولات «های تک» در کشور با توجه به شاخص های اعلام شده تا سال ۹۳، سهم این فناوری را در سبد صادرات کشور ۶۳۳ میلیون دلار عنوان کرده است.

در این گزارش آمده است: « یکی از ویژگیهای اقتصاد دانش بنیان، بالا بودن سهم خدمات و محصولات با فناوری بالا در تولید ناخالص ملی و از کل صادرات تولیدی است که شاخص مهمی در حوزه تجاری سازی محصولات دانش بنیان محسوب می شود.اما همانند بسیاری از شاخصهای دیگر حوزه علم، فناوری و نوآوری، متولی مشخصی برای محاسبه و گزارش دهی منظم شاخص صادرات محصولات با فناوری بالا وجود ندارد و به همین دلیل این شاخص از مهمترین شاخصهای مورد اختلاف و بحث در کشور است.

مهمترین شرط لازم برای اندازه گیری دقیق این شاخص، تعریف محصولات با فناوری های بالا و شناسایی مصادیق آنهاست. در این ارتباط، سازمانها و نهادهای بین المللی معیارها و کدهای طبقه بندی مختلفی را برای شناسایی مصادیق محصولات با فناوری بالا ارائه کرده اند.

در این گزارش، مصادیق این محصولات در تعاریف ارائه شده توسط سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه، اداره آمار اتحادیه اروپا و بانک جهانی تجمیع و مقدار صادرات آنها از گزارش سال ۱۳۹۳ گمرک کشور استخراج شد .

بررسی ها نشان می دهد که در سال ۹۳، میزان صادرات محصولات با فناوری بالا در کشور حدود ۴۳۳ میلیون دلار بوده است. در این محاسبه، صرفا محصولات با فناوری بالا که در گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران قابل شناسایی بود، لحاظ شده است.

نرم افزار و تجهیزات نظامی و دفاعی نیز از مصادیق محصولات با فناوری بالا هستند که در گزارشهای سالیانه گمرک پوشش داده نمی شوند. براین اساس طبق استعلام از اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران، صادرات نرم افزار در سال ۹۳ حدود ۲۰۰ میلیون دلار بوده است که با احتساب این رقم، حجم کل صادرات محصولات با فناوری بالا (بدون محاسبه تجهیزات نظامی و دفاعی) به حدود ۶۳۳ میلیون دلار می رسد.

محصولات مربوط به داروسازی و مواد شیمیایی مورد استفاده در پزشکی و محصولات دارویی با حدود ۲۹۶ میلیون دلار بیشترین سهم صادرات ( ۴۷ درصد) را در سال ۹۳ به خود اختصاص داده است. پس از آن محصولات حوزه نرم افزار با ۲۰۰ میلیون دلار (۳۲درصد) و محصولات حوزه رادیو، تلویزیون و تجهیزات مخابراتی با بیش از ۵۷ میلیون دلار (۹درصد) قرار دارند. در این محاسبات، صادرات خدمات فنی و مهندسی لحاظ نشده است. 

مرکز پژوهشهای مجلس با ارائه چارچوب محاسبه این شاخص، مبنایی را برای محاسبه دقیق تر شاخص و ارائه به سیاستگذاران و برنامه ریزان، مطرح کرده است. در عین حال پیشنهاد داده است که متولی واحدی برای تعریف دقیق مصادیق محصولات با فناوری بالا(های تک) طبق معیارهای بین المللی و پایش و گزارش دهی سالیانه شاخص صادرات این محصولات تعیین شود. همچنین علاوه بر اقلام صادراتی با فناوری بالا (که در این گزارش استخراج شده)، خدمات فنی و مهندسی با فناوری بالا نیز شناسایی و به نحو مناسب کدگذاری شوند تا میزان صادرات آنها هرساله قابل احصا و بررسی باشد.

رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهشهای مجلس، کارنامه وزارت ارتباطات را در خصوص حمایت از تولید محتوای دیجیتال و صنعت نرم افزار، در سالی که گذشت غیرقابل قبول توصیف کرد.

مهدی فقیهی در گفتگو با خبرنگار مهر، عملکرد وزارت ارتباطات در خصوص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در یک سال گذشته تشریح کرد و حمایت از تولید محتوا و خدمات و کاربردهای الکترونیکی را مهمترین چالش این حوزه در یک سال اخیر دانست.

وی با تاکید براینکه وزارت ارتباطات در زمینه حمایت از تولید محتوا و صنعت نرم افزار، کارنامه قابل قبولی نداشت، افزود: برغم آنکه وزارت ارتباطات در برخی حوزه ها مانند توسعه پهنای باند و زیرساختهای ارتباطی، عملکرد قابل قبولی داشته است اما در حوزه حمایت از تولید محتوا با توجه به آنکه این پروژه به عنوان یکی از پروژه های اقتصاد مقاومتی به این وزارتخانه سپرده شد اما در این حوزه موثر عمل نکرده است.

فقیهی آمار تولید بالغ بر ۱۵۰ هزار اپلیکیشن در کشور را نتیجه فعالیت وزارت ارتباطات ندانست و گفت: حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تولید محتوا در قالب تسهیلات «وام وجوه اداره شده» باید برآورد شود که شواهد نشان می دهد که این تسهیلات آنطور که باید کارآمد نبود.

رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به توسعه زیرساختهای ارتباطی در قالب شبکه ملی اطلاعات، تاکید کرد: درصورتی که محتوا را متناسب با این شبکه، توسعه ندهیم این شبکه کارآمد نخواهد بود.

وی با بیان اینکه زیرساختهای اصلی توسعه محتوا در کشور شکل نگرفته است و در حوزه مراکز توزیع محتوا (CDN ) خیلی ضعیف عمل کرده ایم، گفت: در بحثهای حاکمیتی همچون ایجاد موتور جستجوی ملی موفقیتی حاصل نشد و نرم افزارها و اپلیکیشن هایی برای ایجاد فضای رقابتی به بازار نیامد تا جایگزین نرم افزارهای خارجی فعلی باشد.

فقیهی با تاکید براینکه شواهد نشان می دهد که در این زمینه حمایت خوبی انجام نشده و بخش خصوصی نتوانسته در این عرصه، کار موثری انجام دهد، خاطرنشان کرد: براساس اظهارات وزارت ارتباطات، ۱۴۰ میلیارد تومان از محل «وام وجوه اداره شده» به شرکتهای فناوری اطلاعات اختصاص یافته است اما شرایط و ویژگیهای تخصیص این وام، روند آن و اینکه این تسهیلات به چه پروژه هایی اختصاص یافته است مشخص نیست.

وی گفت: از سوی دیگر علاوه بر این اعتبارات، حمایت از خدمات و محتوای الکترونیکی در ردیف بودجه ای کاربردها و خدمات شبکه ملی اطلاعات نیز دیده شده است اما این اعتبارات تاکنون در این زمینه تخصیص داده نشده است.

این کارشناس حوزه فناوری اطلاعات با بیان اینکه ردیف بودجه مربوط به کاربردها و خدمات شبکه ملی اطلاعات نباید برای پروژه های مرکز تحقیقات مخابرات که پایان آن هم معلوم نیست هزینه شود، اضافه کرد: از وزارت ارتباطات انتظار می رفت هزینه های این بخش را در قالب حمایت از بخش خصوصی می دید تا شاهد تقویت و تسریع تولید محتوای نرم افزاری باشیم.

وی با توضیح اینکه هزینه‌کرد ردیف بودجه «خدمات و کاربردهای شبکه ملی اطلاعات» و اختصاص آن به بخش خصوصی، ملموس نبوده است افزود: با وجودی که این اعتبارات در دولت هزینه شد اما شاهد تولید محصول خاصی در حوزه محتوای الکترونیکی و دیجیتال نبودیم. تنها موضوع موتور جستجوی ملی مطرح شده است که هنوز هم ماهیت آن کامل نیست.

رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به اینکه در حوزه حمایت از استارتاپها نیز وزارت ارتباطات به عنوان یک شتابدهنده عملکرد موفقی نداشته و در این خصوص معاونت علمی، موفق تر عمل کرده است، تاکید کرد: بخش خصوصی این حوزه، تنها سازمان نظام صنفی رایانه ای نیست و شرکتهای دانش بنیان کوچک بسیاری هستند که برای نیازمندهایهای اولیه، به حمایت دولت نیازمندند.

وی با طرح این سوال که جنس حمایت و امکاناتی که وزارت ارتباطات به استارتاپها ارائه داده است چیست؟ گفت: مطابق با اهداف اقتصاد مقاومتی باید تولید محتوای دیجیتال ظرف ۵ سال ۱۰ برابر شود که تا پایان سال ۹۵ به دو برابر می رسید اما مستندات آن مشخص نیست.

فقیهی خاطرنشان کرد: موضوع ارائه پهنای باند رایگان و خرید ترافیک اطلاعات از تولیدکنندگان محتوای دیجیتال از جمله راهکارهای حمایتی است که در تمام دنیا برای تولیدکنندگان محتوا درنظر گرفته می شود اما وزارت ارتباطات در این زمینه موفق عمل نکرده است.

رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه تخفیف پهنای باند تنها برای ترافیک داخلی درنظر گرفته شده است، اضافه کرد: تولیدکننده محتوا نیازمند پهنای باند رایگان است و دولت باید در قالب خرید ترافیک اطلاعات از این تولیدکنندگان حمایت کند و سهمی از درآمد اپراتورها و زیرساخت به عنوان مشوق به این تولیدکنندگان اختصاص یابد.

مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد: بررسی ها نشان می دهد که در میان ۵۰۰ وبگاه ایرانی برتر پربازدید، تنها نیمی در داخل ایران میزبانی می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش های مجلس زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات را در زمینه تحویل توانمند محتوا در ایران و تعدادی از کشورهای نمونه بررسی کرد.

دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی اعلام کرد: بررسی ها نشان داده اند که در میان ۵۰۰ وبگاه برتر پربازدید متمرکز بر بازار ایران از نگاه «موسسه جهانی رتبه بندی الکسا»، هیچ وبگاهی وجود ندارد که در ایران میزبانی شود و یا میزان بازدید خارج از ایران آن، از داخل بیشتر باشد.

درهمین حال برآوردها نشان داده است که از میان ۵۰۰ وبگاه ایرانی پربازدید، ۵۷ درصد وبگاه ها (۲۸۵ مورد) در ایران میزبانی می شوند. این درحالی است که از میان ۵۰۰ وبگاه برتر پربازدید متمرکز بر بازار ایران، ۴۲۹ وبگاه بیشتر از ۹۰ درصد ترافیکشان از کشور ایران است. به بیان دیگر،  ۸۵.۸ درصد وبگاه های پربازدید در ایران، کسب و کارشان به صورت تخصصی بر بازار ایران متمرکز است.

بررسی ها نشان می دهند که وبگاه های پربازدید متمرکز بر بازار ایران، که در خارج از کشور میزبانی می شوند، عمده درآمدهای خود را مدیون بازار داخلی ایران هستند و طبیعی است به دلیل مراودات کسب و کاری با داخل کشور، میزبانی خارجی اینگونه وبگاه ها بر پیچیدگی های حقوقی مراودات آنها می افزاید.

میزبانی این وبگاه ها در خارج از کشور موجب می شود که برای دسترسی به ترافیکی که منشا ایرانی دارد، از طریق خارج از مرزهای ایران اقدام شود که این امر آثار زیانباری مانند مصرف بی مورد پهنای باند بین الملل، افزایش هزینه تامین پهنای باند، خروج اطلاعات کاربران از کشور، کاهش سرعت ارتباطات در کل شبکه ارتباطات کشور و... را به دنبال دارد.

دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد داده است که قوانین و مقررات لازم برای حفاظت از داده های کاربران ایرانی مصوب شود و در آن ملاحظات استفاده از خدمات طرف های ثالث برای تراکنش های وبگاه های ایرانی نیز مشخص شوند.

این مرکز با اشاره به ماده (۴۶) قانون برنامه پنجم توسعه و مصوبه جلسه پانزدهم شورای عالی فضای مجازی برای حفظ تراکنش های داخلی بربستر شبکه ملی اطلاعات و اقداماتی که تاکنون برای ایجاد مراکز تبادل ترافیک اینترنتی صورت گرفته است، اعلام کرد: گزارش های منتشر شده توسط وزارت ارتباطات در زمینه توسعه شبکه ملی اطلاعات نشان می دهد که توسعه زیرساختهای ذخیره سازی موقتی اپراتورهای دسترسی اینترنتی از سوی وزارت ارتباطات، به عنوان اقدامات در زمینه شبکه های تحویل محتوا معرفی شده است، اما شبکه های تحویل محتوای تجاری به صورت جدی مورد استفاده و پشتیبانی قرار نگرفته اند.

بررسی ها نشان می دهند که بهره مندی از مزایای شبکه های تحویل محتوا با ایجاد کسب و کارهای بومی و ایجاد نقاط حضور عرضه‌کنندگان بین المللی شبکه های تحویل محتوا امکانپذیر است.

شبکه های تحویل محتوای شناخته شده در سطح جهان «آکامی» و «آمازون» هستند، اما در منطقه خاورمیانه و کشور ایران شبکه تحویل محتوای «کلودفلر» پراستفاده ترین شبکه تحویل محتوا است که البته هیچ کدام نقطه حضوری در کشور ایران ندارند.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با نگاهی اجمالی به بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، لایحه بودجه سال ۹۶ کشور در این حوزه را نقد و بررسی و کاهش ۲ درصدی اعتبارات این بخش را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این گزارش با اشاره به تکالیف سنگین سند چشم انداز (جایگاه اول علمی و فناوری منطقه)، جایگاه دوم دولت الکترونیکی در برنامه پنجم توسعه که محقق نشد و نیز سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه به عنوان لزوم کسب جایگاه برتر منطقه در زمینه دولت الکترونیکی، اعلام شده است که در کنار عقب ماندگی های این حوزه، تا رسیدن به این اهداف، فاصله بسیار زیاد است. براین اساس یکی از ضرورتهای تحقق اهداف مدنظر، لزوم سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

این مرکز با بیان اینکه در سال ۹۶ طبق لایحه بودجه پیشنهادی دولت، میزان سهم اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات از کل بودجه عمومی کشور ۳.۲ درصد است، اعلام کرد: این درحالی است که در سال ۹۵ این رقم ۳.۶ درصد بوده است.

برمبنای بررسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، جمع اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه ۱۳۹۶ نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۵ حدود ۲ درصد کاهش داشته و به رقم ۱۱۸.۴۸۵ میلیارد ریال رسیده است که این رقم ۳.۲ درصد از جمع کل اعتبارات عمومی کشور محسوب می شود.

در همین حال بیش از ۷۰ درصد اعتبارات فناوری اطلاعات لایحه بودجه ۱۳۹۶ و قانون بودجه ۱۳۹۵ در قالب ردیفهای متفرقه است و فاقد هرگونه برنامه، فعالیت و کمیت های پایه ای نظیر زمان شروع و پایان، نوع خروجی و... است که نظارت بر آنها را سخت می کند.

این مرکز تاکید کرده است که در راستای شفافیت بودجه ای، انتقال اعتبارات متفرقه به ردیفهای برنامه ای متناظر، مثبت خواهد بود. از آنجا که اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عموما بالای ۵۰ درصد محقق می شوند و سابقه چندساله دارند، قابلیت برنامه ریزی و انتقال آنها به اعتبارات برنامه ای کاملا امکان پذیر است.

برمبنای اعلام مرکز پژوهشهای مجلس، اعتبارات برنامه ای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ افزایش ۱۳درصدی داشته و از رقم ۳۱.۰۱۹ میلیارد ریال به رقم ۳۵.۱۴۳ میلیارد ریال رسیده است.

در بخش اعتبارات ردیفهای متفرقه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کاهش ۷ درصدی مشاهده می شود و این اعتبارات از رقم ۸۹.۶۴۰ میلیارد ریال به رقم ۸۳.۳۴۲ میلیارد ریال رسیده است.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ ، درآمد حاصل از فعالیتهای مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات حدود ۹۳.۶۸۵ میلیارد ریال پیش بینی شده است که این رقم نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ رشد بیش از ۳۰ درصدی را نشان می دهد.

در این گزارش آمده است که درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمانهای تابعه آن در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۵۲.۴۲۰ میلیون ریال پیش بینی شده است که طی ۸ ماهه اول سال جاری تاکنون ۴۷ درصد درآمدها محقق شده و با توجه به الگوی تحقق درآمدهای وزارت ارتباطات در دو سال گذشته که در نیمه دوم سال اغلب درآمدها محقق شده اند، پیش بینی می شود که درآمدهای سال جاری وزارت ارتباطات تا بیش از ۸۰ درصد محقق شوند.

از این رو در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ ، درآمد حاصل از فعالیتهای مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات بیش از ۶۸ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده که این رقم نسبت به قانون بودجه سال ۹۵ بیش از ۳۰ درصد رشد را نشان می دهد.نزدیک به ۹۳ درصد از درآمد این وزارتخانه مربوط به حوزه فعالیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

این درحالی است که اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایه ای این وزارتخانه در لایحه ۱۳۹۶ نسبت به قانون ۱۳۹۵ دچار کاهش ۱۷ درصدی شده اند.

خبرگزاری دولت: بودجه IT افزایش داشته است!
رشد سهم فناوری اطلاعات از بودجه عمومی کشور و رسیدن آن به 3.2 درصد در مقایسه با سهم 0.8 درصدی آن در سال 92 بیانگر میزان توجه به این حوزه نسبت به بخش های دیگر اقتصاد است.

به گزارش ایرنا، دولت یازدهم در شرایطی هدایت نهاد اجرایی را در سال 92 در دست گرفت که در قانون بودجه آن سال که دولت قبل آن را تهیه کرده بود، سهم اعتبارات فناوری اطلاعات از کل بودجه عمومی بدون تغییر نسبت به سال قبل از آن (91) معادل 0.8 درصد بود.
با این حال دولت یادهم این شاخص را در سال 93 به عنوان نخستین سالی که بودجه کل کشور را تهیه می کرد، به 1.5 درصد افزایش داد و این عدد در سال 94 به 2.1 درصد و در قانون بودجه امسال به 3.6 درصد رسید که نتیجه ملموس این افزایش بودجه، بهره برداری از طرح های بزرگی همچون شبکه ملی اطلاعات به عنوان بخشی از سیاست های کلی نظام در سند چشم انداز 20 ساله کل کشور است.
مروری بر بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه 1396 کل کشور نیز بیانگر سهم قابل توجه این بخش از بودجه عمومی دولت است که آن 3.2 درصد از کل بودجه عمومی کل کشور را به خود اختصاص می دهد.

افزایش اعتبارات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در ردیف های برنامه ای این لایحه قابل توجه است؛ منابع این بخش از رقم هفت هزار و 312 میلیارد ریال در قانون بودجه سال 1393 به 35 هزار و 143 میلیارد ریال در لایحه بودجه سال 1396 رسیده است که نشان از توجه واقعی دولت یازدهم به نقش موثر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان پیشران توسعه است.
با این اعداد، اعتبارات برنامه ای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سال 1396 نسبت به قانون بودجه سال 1395 افزایش 13 درصدی داشته است.
این رویکرد را می توان در راستای اجرای سیاست های ابلاغی برنامه ششم توسعه و نیز سند چشم انداز 20 ساله کشور در بخش امور فناوری اطلاعات و ارتباطات مبنی بر کسب جایگاه برتر منطقه در توسعه دولت الکترونیک در بستر شبکه ملی اطلاعات ارزیابی کرد.
در این پیوند، «محمود واعظی» وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات این بخش را پیشران توسعه و توانمندساز بخش های مختلف کشور و تسهیل گر در امور زندگی مردم می داند.
افزایش 13 درصدی اعتبارات برنامه ای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سال آینده در حالی رخ داده است که این بخش مهم کشور در فاصله سال های 1388 تا 1392 مورد بی مهری جدی قرار گرفته بود به گونه ای که متولیان امر طرح ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارت راه و شهرسازی را مطرح کرده و به شدت به دنبال اجرایی کردن این طرح بودند.
محمود واعظی پیشتر در گفت و گویی که با ایرنا داشت، با تاکید بر اینکه بی توجهی دولت قبل به این بخش بسیار زیاد بوده است، خاطرنشان کرد: از زمانی که دولت یازدهم این وزارتخانه را تحویل گرفت تامین زیرساخت های ارتباطی پیشرفت 14.5 درصدی داشته است و با اقدام های مناسب تا پایان برنامه پنجم توسعه همه اهداف برنامه محقق شد.
وی گفت: تلاش شد در سه سال گذشته همه اهداف پیش بینی شده در برنامه پنجم توسعه برای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات(آی.سی.تی) کشور که تا پیش از این مورد بی توجهی واقع شده بود، محقق شود که این اقدام صورت گرفت.
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری در دیداری که فروردین ماه امسال با کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داشت، این بخش را از پایه‌های توسعه کشور دانست و تاکید کرد که امروز برای تسریع در روند پیشرفت و توسعه کشور، نیازمند این فناوری هستیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجموع بودجه سال آینده این وزارتخانه را مطلوب می داند و بر این باور است که با تامین بودجه درنظر گرفته شده برای سال آینده، قول هایی که به مردم داده شده است، محقق خواهد شد.
محمود واعظی با اشاره به تخصیص اعتبار سه هزار و 500 میلیارد ریال اینترنت روستایی گفت که برای شبکه ملی اطلاعات نیز رقم خوبی در بودجه پیش بینی شده است.
واعظی افزود: بودجه مناسبی برای تحقق دولت الکترونیک در نظر گرفته شده که امید است طرح های مذکور با تخصیص بودجه عملیاتی شوند.
در مجموع دولت در لایحه بودجه سال 1396 کل کشور، بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را بالغ بر 3124 میلیارد ریال ( 312 میلیارد و 402 میلیون و 600 هزار تومان) در نظر گرفته است.
از این رقم بیش از 516 میلیارد ریال (51 میلیارد و 697 میلیون و 700 هزار تومان) به بودجه جاری و رقم بیش از 1560 میلیارد ریال (156 میلیارد و 654 میلیون و 900 هزار تومان) به بخش عمرانی اختصاص دارد و بالغ بر یکهزار میلیارد ریال (104 میلیارد و 50میلیون تومان) مربوط به سایر هزینه های این وزارتخانه است.

مسئول فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در حالی که در برنامه‌های 5 ساله و اسناد بالادستی، هدف‌گذاری عددی برای سرعت دسترسی کاربران انجام نشده بود، در تکلیف اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات برای نخستین بار سرعت 20 مگ تعیین شده است.

با ابلاغیه تکالیف اقتصاد مقاومتی به دستگاه‌های اجرایی، 7 پروژه اقتصاد مقاومتی به وزارت ارتباطات تکلیف شده است.

این پروژه‌ها شامل پروژه افزایش سطح دسترسی کاربران نهایی به شبکه ملی اطلاعات به 20 مگابیت بر ثانیه و حمایت از توسعه مراکز داده به شبکه توزیع محتوا، پروژه دولت الکترونیک و همراه، پروژه ساخت ماهواره سنجش از راه دور و ماهواره مخابراتی بومی، پروژه ایجاد یک کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات، پروژه 2 برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب و کار دیجیتال با مشارکت حداکثری بخش خصوصی، پروژه سامان‌دهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و پروژه یکپارچه سازی نشانی پستی در کشور است.

*دسترسی 20 مگابیت بر ثانیه‌ای مهم‌ترین تکلیف اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات 

مهدی فقیهی رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس درباره این پروژه‌ها، گفت: دسترسی 20 مگابیت بر ثانیه‌ای مهم‌ترین تکلیف اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات است.

وی با اشاره به پروژه افزایش سطح دسترسی کاربران نهایی به شبکه ملی اطلاعات به 20 مگابیت بر ثانیه و حمایت از توسعه مراکز داده به شبکه توزیع محتوا، گفت: هدف‌گذاری دسترسی 20 مگابیت بر ثانیه‌ای و تعیین عدد برای این تکلیف نخستین بار اتفاق افتاده که به این وسیله کاستی‌های برنامه پنجم و دیگر تکالیف قبلی پوشش داده شده است.

وی ادامه داد: حمایت از توسعه مراکز داده به شبکه توزیع محتوا که به وزارت ارتباطات محول شده برای تحقق نیازمند همکاری جدی دیگر دستگاه‌ها است و حتی شاید صرفا وظیفه وزارت ارتباطات نباشد.

*تکلیف مهم سامان‌دهی فرکانس و شماره

فقیهی پروژه سامان‌دهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس را دیگر تکلیف مهم اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات عنوان کرد و گفت: در صورت مدیریت فضای فرکانسی کشور، اپراتورهای تلفن همراه می‌توانند با هزینه کمتری سرویس‌های جدید را در اختیار مردم قرار دهند. اما اکنون بخشی از باند فرکانسی پرارزش برای اپراتورها (باند 700) در اختیار سازمان صدا و سیما است و به درستی از آن استفاده نمی‌شود که به نوعی هدر رفت منابع است.

*فراهم‌شدن زیرساخت دولت الکترونیک با یکپارچه‌سازی نشانی‌های پستی در کشور

وی گفت: همچنین پروژه یکپارچه‌سازی نشانی پستی در کشور (GNAF) تکلیف بسیار خوبی بین پروژه‌های اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات است که برای نخستین بار در کشور انجام می‌شود و زیرساخت دولت الکترونیک فراهم می‌کند. این تکلیف با سرعت پیشرفت خوب توسط شرکت پست در دست انجام است.

به گفته فقیهی، پروژه‌هایی که در حوزه‌های فضایی و توسعه بازار ICT در نظر گرفته شده نیز از اهمیت بسیاری برخوردار هستند اما اقدامات سازمان فضایی درباره پروژه ساخت ماهواره سنجش از راه دور و ماهواره مخابراتی بومی و اقدامات معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات درباره پروژه ایجاد یک کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات نیازمند ارائه گزارش دقیق و شفاف است.

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در شرایطی که 90 درصد اعتبارات و توجه وزارت ارتباطات بر زیرساخت متمایل است فرصت رشد برای بخش خصوصی در صنعت IT نیست.

مهدی فقیهی در گفت‌وگو با فارس با انتقاد از تخصیص نامتوازن منابع در حوزه ICT توسط وزارت ارتباطات، گفت: وزارت ارتباطات مدعی است وظیفه حاکمیتی سرمایه‌گذاری و زیرساخت را دارد و برای صنعت IT بسترسازی می‌کند و صنعت IT باید توسط بخش خصوصی ایجاد شود.

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اما زمانی که 90 درصد اعتبارات و توجه بر زیرساخت متمایل است فرصت رشد برای بخش خصوصی در صنعت IT نیست.

فقیهی تصریح کرد: تمرکز وزارت ارتباطات و سرمایه‌گذاری و زیرساخت و غفلت از صنعت IT و محتوا در حالی است که در اساسنامه وزارت ارتباطات وزارتخانه‌ای سیاست‌گذار در بخش فناوری اطلاعات کشور و مسئولیت تنها به یک وزارت محدود نمی‌شود. در راستای همین سیاست، سازمان فناوری اطلاعات ایران برای توسعه صنعت فناوری اطلاعات در ساختار این وزارت دیده شده است.

وی افزود: سازمان فناوری اطلاعات مسئولیت مستقیم توسعه فناوری اطلاعات در کشور را بر عهده دارد و اقدامات نسبی این سازمان درباره استارتاپ‌ها نرم‌افزار و موتور جست‌وجوی بومی و پیام رسان‌ها نشان می‌دهد علم به این وظیفه در وزارت ارتباطات وجود دارد اما درباره آن کم کاری شده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از ارسال نامه به رئیس مجلس درباره رجیستری موبایل خبر داد و گفت: تجربه ناموفق این طرح در سال 85 و شایعاتی که درباره علت اجرا و توقف طرح به دلیل منافع شخصی افرادی مطرح شد به اعتماد عمومی ضربه می‌زند.

کاظم جلالی با اشاره به اجرای مجدد طرح رجیستری گوشی موبایل در کشور گفت: از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس نامه‌ای به آقای لاریجانی رئیس مجلس نوشته‌ام و ابهامات و نگرانی درمورد این طرح را متذکر شدم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در اینکه موبایل در ایران قاچاق می‌شود و حدود 90 درصد موبایل‌های وارداتی به کشور قاچاق است و باید با قاچاق مبارزه شود شکی نیست و هر سه مطلب صحیح است. 

وی گفت: اما معتقدیم این طرح شتابزده است و فکر کارشناسی و قدرت ملی پشت آن نیست.

جلالی ادامه داد: حتی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز درباره ابعاد این طرح توجیه نیست که بتواند از آن دفاع کند یا آن را رد کند. زیرا نمی‌دانیم چه اثری بر بازار و مردم خواهد داشت.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: تجربه ناموفق سال 85 در اجرای رجیستری موبایل ما را می‌ترساند و شایعاتی در آن زمان مطرح شد که افرادی می‌خواستند از این شرایط منفعت مالی کسب کنند و بعد از اینکه به این هدف دست یافتند طرح لغو شد به اعتماد عمومی مردم ضربه می‌زند.

جلالی گفت: بنابراین باید کار را شفاف و دقیق انجام دهیم و به کارمان اعتقاد داشته باشیم و قدرت ملی را نیز پشت این طرح بیاوریم.

به گزارش فارس وی تاکید کرد: بهتر بود ابعاد این طرح به صورت کامل ابتدا در رسانه‌ها مشخص می‌شد و موضوعاتی از جمله چگونگی استفاده تکلیف موبایل‌های فعلی و تکلیف فروشندگان و نوسانات احتمالی قیمت کالا در بازار تشریح می‌شد.

وی با اشاره به برخی تجارب ناموفق رجیستری در سال 85 گفت: در آن زمان 185 هزار گوشی فقط با یک شماره سریال رجیستر شده بود که مجموعه‌ای از ایرادات این طرح باعث سوء استفاده، کپی برداری و خسارت به مردم شد.

جلالی گفت: تمامی این سوالات است درباره این طرح نگرانی و ابهام ایجاد کرده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: عدم وجود قانون برای حفاظت از داده‌ها و حفظ حریم خصوصی در فضای مجازی مهمترین مشکل فعلی فضای مجازی است که در این باره مرکز پژوهش‌های مجلس طرحی را در دست تدوین دارد.

به گزارش فارس، کاظم جلالی در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، اظهار داشت: در حاضر 77 میلیون مشترک موبایل در کشور وجود دارد و ضریب موبایل 96 درصد است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، گفت: همچنین 34 میلیون مشترک اینترنت در کشور وجود دارد.

وی ادامه داد: در برنامه پنجم توسعه 32 ماده به ICT اختصاص داشت که در برنامه ششم نیز 10 بند به ICT اختصاص یافته که 7 بند به دولت الکترونیک اشاره دارد.

جلالی ادامه داد: مجلس در سال 92 قانونی را به تصویب رساند که طبق آن بخشی از صد درصد درآمد وزارت ارتباطات در همین حوزه صرف شود و این قانون فرصت مناسبی را برای سرمایه‌گذاری در بخش ICT فراهم کرده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: یکی از مشکلات همیشگی بودجه بخش اعظم هزینه‌های جاری دولت پهن پیکر و غول‌پیکر است که صرف حقوق و دستمزد می‌شود و دولت باید کوچک شود که یکی از راه‌های آن دولت الکترونیک است.

وی ادامه داد: در برنامه ششم توسعه که توجه خوبی به دولت الکترونیک شده فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری در دولت الکترونیک فراهم می‌شود.

‌جلالی ادامه داد: به اشتراک‌گذاری اطلاعات یکی از مشکلات سرمایه‌گذاری در صنعت ICT است. ورود یک درگاه واحد که ضوابط واحد و شفافی را ارائه می‌کند می‌تواند در جذب سرمایه‌گذار بسیار مؤثر باشد و نیازمند توجه جدی دولت است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: علاوه بر این به اشتراک‌گذاری اطلاعات علاوه بر امکان ارائه خدمات کاملاً الکترونیکی باعث ایجاد شفافیت نیز می‌شود.

وی بانکداری الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و سلامت الکترونیکی را از دیگر موضوعات مهم و نیازمند توجه جدی دولت عنوان کرد.

جلالی همچنین از تدوین طرحی برای حفظ حریم خصوصی افراد در فضای مجازی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس خبر داد و گفت: حفاظت از داده‌ها و حفظ حریم خصوصی در فضای مجازی در نبود قانون با مشکلات متعدد مواجه است و عدم ورود قانون در این زمینه باعث کندی کار شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی عملکرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: ارزان کردن هزینه اینترنت، بسته‌های تخفیفی اپراتورها را حذف کرد و تصمیم رگولاتوری در لغو بسته‌های تخفیف مکالمه، رقابت را از بین برد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی راهبرد‌ی‌ترین بخش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با سهم 95 درصدی در کسب درآمدهای این وزارتخانه و تنظیم کننده رفتار اپراتورهای بخش خصوصی حوزه IT به شمار می‌رود.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجری وظایف مقرر در اساسنامه و تکالیف ابلاغی از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

این سازمان باید در اجرای قوانین و مقررات نسبت به ایجاد سازوکارهای عادلانه، در دسترس و قابل راستی‌آزمایی اقدام کند و اقداماتش در راستای این سازوکارها مورد بررسی قرار بگیرند.

*رگولاتوری بسیاری از سامانه‌های نظارت بر اپراتورها را ایجاد نکرده است*

مصوبه جلسه 76 کمیسیون تنظیم مقررات یکی از مصوباتی به حساب می‌آید که نقشه راه ایجاد سازوکارهای نظارت بر اپراتورهای دارنده پروانه را ترسیم کرده و رگولاتوری در میانه راه اجرای آن است.

البته بسیاری از سامانه‌های لازم برای نظارت بر عملکرد اپراتورها ازسوی سازمان تنظیم مقررات ایجاد نشده است.

از سوی دیگر مـرکز پـژوهش‌های مـجلس اعـلام کرده که طرح‌های پایش فضای فرکانسی که اجرای آنها به پیش از تشکیل این سازمان (سال 1380) بر می‌گردد به رغم اهمیت‌شان در حفظ امنیت، کیفیت و ثبات خدمات وابسته به طیف‌های فرکانسی همچنان نیمه تمام هستند.

این سازمان در برخورد با فعالیت‌های خارج از پروانه نیازمند ایجاد سازوکارهای استاندارد نظارتی و اطلاع‌رسانی مردمی است و باید نسبت به افزایش سرعت واکنش سازمان تنظیم مقررات در رسیدگی به تخلفات فرکانسی اقدام شود.

*مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات باید به روزنامه رسمی منتقل شود*

همچنین سازمان مذکور تنها بر 6.1 درصد از گردانندگان شبکه‌های رادیویی کشور اشراف قانونی دارد که این موضوع نشانگر عدم تحقق یکی از رسالت‌های اصلی این سازمان است.

سازمان مورد نظر در مسئولیت دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نسبت به انتشار مصوبات در وبگاه رسمی سازمان اقدام می‌کند اما کیفیت خدمات جستجوی مصوبات سازمان قابل مقایسه با روزنامه رسمی نیست و علاوه بر این انتشار جداگانه مصوبات نهادهای مختلف در مراجع مختلف موجب سردرگمی بخش خصوصی و مردم در دستیابی به مصوبات و آشنایی با حقوق و تکالیفشان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شده است.

بنابراین انتقال مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به سامانه الکترونیکی روزنامه رسمی ضرورت دارد.

ازآنجا که سازمان تنظیم مقررات تنها نهاد مقررات‌گذار کشور نیز نیست، این مهم از طریق اصلاح ماده (3) قانون مدنی نیز قابل پیگیری است.

*ورود سازمان فناوری اطلاعات به فعالیت‌های دبیرخانه کمیسیون تنظیم غیرقانونی است*

به علاوه ورود سازمان فناوری اطلاعات به فعالیت‌های دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موضوعی است که خلاف قانون بوده و احتمالا در آینده موجب تداخل نهادی نیز خواهد شد.

عدم استفاده از برخی رویه‌های بین‌المللی در امر تدوین مقررات از سوی دبیرخانه سازمان تنظیم مقررات موجب شده است که بسیاری از مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات به اصلاح مصوبات قبلی بپردازند.

یکی از موارد قابل استفاده از تجربیات بین‌المللی انتشار پیش‌نویس مصوبات در وبگاه رسمی مجموعه و دیگری استانداردسازی نحوه جلب مشارکت بخش خصوصی و مردم در تدوین پیش‌نویس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات است.

*ارزان کردن اینترنت، بسته‌های تشویقی اپراتورها را از بین برد*

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تهیه و پیشنهاد تعرفه‌ها به کمیسیون تنظیم مقررات عملکرد چشمگیری داشته اما در برخی از موارد سازمان مانع از شکل‌گیری رقابت سالم میان اپراتورها یا به نتیجه عکس منجر شده است.

*لغو بسته‌های تخفیف مکالمه، رقابت را از بین برد*

مثلا تصمیم سازمان در ارزان کردن هزینه اینترنت با حذف بسته‌های تخفیفی از سوی اپراتورها همراه شد؛ یا تصمیم سازمان در لغو بسته‌های تخفیف مکالمه علاوه بر اینکه سابقه بین‌المللی نداشت، موجب از بین رفتن رقابت و عدم‌النفع مردم شد.

*عملکرد رگولاتوری تنها در تهران قابل قبول است*

عملکرد سازمان در تدوین استانداردها تنها در شهر تهران قابل قبول بوده و سازمان در تدوین استانداردهای مرتبط که در مراکز استان‌های دیگر به تصویب رسیده‌اند نقشی نداشته است.

به علاوه رویه‌های اداری، تأیید استاندارد سازمان تنظیم مقررات به گونه‌ای است که واردکنندگان قانونی تلفن همراه را در رقابت با قاچاقچیان دچار مشکل کرده است.

ضرورت دارد سازمان نسبت به تسهیل فرآیندهای اخذ تأییدیه استاندارد اقدامات لازم را انجام دهد.

در زمینه وصول مبالغ حق‌الامتیاز و جریمه‌ها سازمان با عدم تمکین برخی اپراتورها مواجه است و نظر به اینکه مقابله با تصمیمات مجموعه تنظیم مقررات برای اپراتورها هزینه‌ای ندارد، مخالفت با تصمیمات سازمان و مصوبات کمیسیون ادامه یافته است.

طبق اساسنامه سازمان باید گزارش‌های سالیانه از وضعیت عملکرد بخش منتشر سازد. اما سازمان تاکنون گزارشی منتشر نکرده و اقدامات این سازمان در حمایت از بخش خصوصی داخلی به انتشار فهرست کالاهای ساخت داخل محدود شده است.

سازمان با کشورهای همسایه قراردادهای عدم تداخل و همکاری فرکانسی منعقد می‌سازد که البته تداخل فرکانسی همچنان در نقاط مرزی وجود دارد و هزینه‌های ناخواسته و غیرقانونی به مردم مناطق مرزی تحمیل می‌کند.

در پایان گزارش تسنیم آمده، این سازمان باید علاوه بر همکاری دقیق با نهادهای رگولاتوری کشاورهای همسایه برای احقاق حقوق شهروندان ایرانی، اپراتورهای داخلی را نیز به افزایش حضورشان در مناطق مرزی مکلف سازد.

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: 90 درصد بودجه ICT در زیرساخت سرمایه‌گذاری می شود و صنعت IT رها شده است که در نتیجه این رویه، امروز بزرگترین کارخانه تولید کابل منطقه با زمین فروشی تامین سرمایه می‌کند.

مهدی فقیهی در گفت‌وگو با فارس از اختصاص ناموزون اعتبارات در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطاتICT خبر داد و نسبت به عواقب توسعه نامتوازن بخش CT (ارتباطات) و IT (فناوری اطلاعات) در کشور هشدار داد.

وی اظهار داشت: در سال‌های گذشته مجموع سهم اعتبارات ICT از اعتبارات عمومی 1.5 درصد بود، اما در دولت یازدهم با مصوبه مجلس اعتبار بخش ICT به شدت افزایش یافت و سالانه مبالغی در حدود 3 هزار و 500 میلیارد تومان به ICT اختصاص می‌یابد.
رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: 90 درصد از مبلغ سهم وزارت ارتباطات است و هر ساله حدود 70 تا 80 درصد این اعتبار نیز عملیاتی می‌شود.
وی گفت: اما اقدامات وزارت ارتباطات با این بودجه چشم‌گیر به سرمایه‌گذاری در زیرساخت خلاصه شده و این وزارتخانه فعالیتی در بخش صنعت IT و تولید محتوا انجام نمی‌دهد.
فقیهی گفت: در نتیجه قرار گرفتن مقوله IT در اولویت های بعدی و به تبع آن اختصاص بودجه بسیار کمتر، در عمل شاهد تضعیف صنعت IT در کشور بوده‌ایم.

وی با بیان اینکه امروز دیگر اندک نفس صنعت ICT بریده شده است، گفت: شرکت‌هایی که روزی داعیه تولید در منطقه را داشتند و زمانی از بزرگترین کارخانه‌های تولید کابل در خاورمیانه بودند، اکنون با فروش زمین اداره می‌شوند.
رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: یک کارخانه تولید کابل که روزی از تولیدکنندگان صاحب نام منطقه بود، اکنون اگر چه در حال کار است، اما برای تأمین سرمایه در گردش اقدام به فروش زمین می‌کند.
وی گفت: این کارخانه چندی پیش به وزارت رفاه و سازمان تأمین اجتماعی منتقل شد و از آنجا که متعلق به صندوق بازنشستگان فولاد است، باید در پرداخت حقوق بازنشسته‌ها کمک کند. از این رو این دغدغه نیز به دغدغه های تولید کارخانه اضافه شده است.

فقیهی تاکید کرد: بنابراین این کارخانه اگر حتی به وزارتخانه‌های مرتبط تر مانند وزارت ارتباطات یا وزارت صنعت منتقل می شد ارزش آن را بهتر می‌دانستند.

وی تاکید کرد: مثال های مشابهی را در صنعت مخابرات کشور شاهد هستیم که نیاز به تغییر سیاست‌های کلی وزارت ارتباطات را ضروری کرده است.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نقش فناوری را در حل مسائل اساسی ایران مورد بررسی قرار داد.
دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری این مرکز با اعلام این مطلب که توسعه فناوری های نوین، رویکردها و راهکارهای جدیدی برای حل مسائل اساسی کشور مطرح کرده است، افزود: در این میان، رویکرد اقتصاد دانش بنیان در تدوین استراتژی رشد بلندمدت و اشتغال زایی غیروابسته به نفت اهمیت زیادی یافته است.

آمارها حاکی از نقش مهم فناروی در اقتصاد کشورها و برای مثال، رشد نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در اشتغال زایی است. با توجه به اهمیت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، پرداختن به نظام های توانمندساز برای انطباق کشورها با تغییرات نیز ضرورت یافته است. یکی از این نظام ها ، نظام قوانین و مقررات است. شناسایی خلاهای قانونی و تقویت زیرساخت قانونی مناسب برای توسعه فاوا باید از نکات اولویت دار و مورد توجه نهادهای قانونگذاری باشد.

دومین محور از مسائل اساسی کشور که فناوری می تواند نقش قابل توجهی در حل و فصل آن داشته باشد، بحران های زیست محیطی است. توسعه و به کارگیری فناوری های نوین (از جمله زیست فناروی و نانوفناوری) می تواند راهکارهای مفیدی را برای رفع مشکلات ایجاد شده ارائه دهد. مجلس می تواند به عنوان بالاترین نهاد قانونگذاری کشور ، با در نظر گرفتن ظرفیت های فناورانه برای حل مشکلات زیست محیطی، زیرساخت های قانونی این حوزه را بهبود داده و راهکارها را به سمت استفاده از فناوری های نوین سوق دهد. اهمیت و نقش فناوری در بحث مدیریت تولید و مصرف انرژی کشور به رفع مشکلاتی از جمله کاهش تلفات در شبکه های انتقال و توزیع و پایین بودن راندمان نیروگاه های کشور با استفاده از فناوری ها و راهکارهای نوین مرتبط می باشد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ایجاد همگرایی و همسویی در بخش انرژی کشور با تمرکز مراجع تصمیم گیرنده این حوزه، اتخاذ سیاست های حمایت از بخش خصوصی و توسعه فعالیت های دانش بنیان و نیز تسهیل فرآیندهای اخذ مجوزهای قانونی لازم، توسعه فناوری های نوین بخش انرژی را سرعت بیشتری می‌بخشد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی موانع پیاده‌سازی بانکداری متمرکز یکپارچه در ایران را بررسی کرد.

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس با بررسی موانع پیاده سازی بانکداری متمرکز یکپارچه در ایران اعلام کرد: امروزه یکی از تاثیرگذارترین نهادهای مالی و پولی، بانک ها و موسسات مالی هستند اما همین نهادها می توانند علاوه بر داشتن آثار بسیار مثبت بر اقتصاد از جهات مختلف، باعث مشکلات فراوانی نیز بشوند.

لذا شفافیت و نظارت بر آنها می تواند از بسیاری مشکلات جلوگیری کرده و منجر به آثار مثبتی بر اقتصاد و سیاست های اقتصادی شود. در کشورهای مختلف جهان از انواع تمرکز اطلاعات در سیستم های الکترونیکی بدین منظور استفاده می شود و موضوع بانکداری متمرکز و یکپارچگی این تمرکز از مسائل مهم مطرح در این حوزه است.

در ایران نیز همزمان با گسترش بانک ها و انواع مختلف و پیچیده بانکداری، بانکداری متمرکز یکپارچه به شدت مطرح و مورد نیاز است. در راستای تحقق این مهم مسائل و مشکلات بسیار زیادی مطرح است، از جمله این مشکلات می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱. عدم وجود الگوهای بانکی
۲. عدم ثبات مدیریت در نظام بانکی
۳. عدم ارتباط قوی بین بانک ها و رشته های مرتبط دانشگاهی
۴. عدم جامعیت در بانکداری متمرکز بانک ها
۵. ضعف در پایش و نظارت
۶. ضعف در ارتباطات بین الملل
۷. سردرگمی بانک ها در حوزه بانکداری یکپارچه

به هر صورت برای انجام بانکداری متمرکز یکپارچه، علاوه بر تلاش برای غلبه بر مشکلات مذکور، باید با استفاده از تجربه کشورها از موارد پیشنهادی در تکمیل سامانه بومی «نشتا» که هم اکنون در حال تکمیل است، بهره برد.به گزارش خبرگزاری مهر، برای این مهم به نظر می رسد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی نظام بانکی کشور، مناسب است که با توجه به شرایط بومی بانک های ایران، بر اساس یک برنامه ریزی دقیق و مناسب و با سازماندهی هر چه بهتر انواع سامانه های بانکی و نظام بانکی کشور در جهت تعیین چارچوب های استاندارد، به منظور نظارت دقیق تر و رشد نظام بانکی کشور، با استفاده از یک اجماع عمومی بین کارشناسان و بانک ها در جهت تدوین کامل و جامع یک سامانه متمرکز یکپارچه آینده نگر، که به تمامی پایگاه های اطلاعاتی متصل بوده و صرفا در اختیار آن بانک قرار داشته باشد، اقدام کند.

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، ابهامات موجود در توقف طرح تشویقی مکالمات نامحدود را که از سوی اپراتورهای موبایل ارائه شده بود، تشریح کرد و از دستورالعمل جدید در این زمینه خبر داد.
صادق عباسی شاهکوه در مورد ایراداتی که مرکز پژوهش‌های مجلس به دستور توقف طرح مکالمات نامحدود موبایل وارد آورده و اقدام رگولاتوری را غیرقانونی ارزیابی کرده است، اظهار داشت: طرح‌های تشویقی به صورت کلی، با محدودیت زمانی همراه است و برای طرح مکالمات نامحدود که از سوی ۳ اپراتور موبایل عرضه شد نیز این محدودیت زمانی وجود داشت و در آن زمان ما طرح را متوقف نکردیم، بلکه از اپراتورها خواستیم که وقتی مدت این طرح به اتمام رسید آن را ادامه ندهند.
وی با اشاره به مشکلاتی که در حین ارائه این طرح برای کاربران و شبکه ارتباطی پیش آمده بود و براساس گزارشاتی به رگولاتوری منعکس شد، افزود: از اپراتورها خواستیم برای ادامه مجدد این طرح‌ها به دو موضوع توجه کنند. اول اینکه در برخی جاها، شبکه دچار اختلال شده بود و در صورتیکه این طرح گسترش می‌یافت این اختلالات جدی‌تر می شد. نکته دوم نیز این بود که شکایت‌هایی مبنی بر عدم شفافیت این طرح برای کاربران، به دست ما رسید. چراکه برخی کاربران با ابهاماتی در صورت‌حساب‌های خود مواجه شده بودند.
عباسی شاهکوه با تاکید براینکه دلیل اصلی ما برای اعلام توقف طرح مکالمات نامحدود به اپراتورهای موبایل این دو علت بود، گفت: آنچه که ما از اپراتورهای موبایل خواستیم این بود که در طرح‌های آینده تشویقی خود، که باید به اطلاع و تائید ما برسد، این دو موضوع را مدنظر قرار دهند.
به این نحو که اپراتور آمار و اطلاعاتی به رگولاتوری بدهد تا رگولاتور به این اطمینان برسد که این طرح، شبکه را دچار اختلال نمی‌کند و نیز باید نحوه اطلاع‌رسانی را کاملا روشن کند که رگولاتوری مطمئن شود این خدمات برای مردم شفاف است.

هر طرح تشویقی بیش از ۳ ماه نمی‌تواند تداوم یابد
به گزارش مهر معاون رگولاتوری با بیان اینکه اپراتورها با رعایت این دو مورد می‌توانند طرح‌های جدید تشویقی خود را ارائه کنند خاطرنشان کرد: اصولا در پروانه‌های موبایل، تعداد طرح‌های تشویقی در طول سال با توجه به نوع پروانه صادر شده، حداقل ۴ و حداکثر ۸ بار و به صورت محدود است. همچنین هر طرح تشویقی نیز بیش از ۳ ماه نمی‌تواند تداوم یابد.
وی با تاکید براینکه طرح تشویقی همانطور که از اسمش پیداست باید به صورت تشویقی و در یک زمان محدود ارائه شود اضافه کرد: اما در حال حاضر این طرح‌ها از سوی اپراتورهای موبایل با زمان‌های طولانی انجام می‌شود. البته رگولاتوری از طرح‌هایی که در آن منافع مشترکان دیده شود حمایت می‌کند اما نباید طرح به نحوی باشد که کیفیت شبکه دچار مشکل شود.
عباسی شاهکوه با اشاره به اینکه در ارائه سرویس مکالمات نامحدود، شبکه اپراتورهای موبایل در نقاطی دچار اختلال شد ادامه داد: اگر اجازه می‌دادیم این طرح ادامه پیدا کند شبکه با اختلالات بزرگی روبه رو می‌شد. ما نباید صبر کنیم که اختلالات فراگیر شود و پس از آن اقدام کنیم که این به ضرر شبکه و کاربران خواهد بود.
از سوی دیگر در این قبیل طرح‌ها، به دلیل نامحدود بودن، به محض آنکه تعداد استفاده‌کنندگان افزایش می‌یاید، ترافیک شبکه به طور تصاعدی افزوده می‌شود. به همین دلیل در صورتی که جلوی آن گرفته نشود منجر به بروز اختلالات گسترده خواهد شد.

اطمینان یافتن از رقابت سالم حق رگولاتوری است
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد مباحث ضدرقابتی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به آن اشاره شده است گفت: ما خیلی وارد جزئیات این موضوع نشدیم، چراکه این موضوع از نظر قانونی باید دارای چارچوب‌های مشخصی باشد تا بتوان اقدام کرد و به همین دلیل ما روی این موضوع تاکید نکردیم.
وی گفت: البته در اساسنامه رگولاتوری، موضوع «اطمینان از رقابت سالم» دیده شده است اما مصادیق امور ضدرقابتی که باید از سوی شورای رقابت تدوین شود هنوز دارای چارچوب نیست. به همین دلیل، تعریف ما در طرح مکالمات نامحدود، تنها اطمینان یافتن از رقابت سالم بین اپراتورها بود.
رگولاتوری نمی‌تواند نسبت به رقابت ناسالم بی‌تفاوت باشد اما در موضوع توقف مکالمات نامحدود، این مساله در اولویت قرار نداشت. حتی در مکاتباتمان با اپراتورها نیز تاکیدی بر ایجاد مسائل ضدرقابتی نداشتیم.
عباسی شاهکوه در مورد اجرای مجدد طرح‌های تشویقی مکالمات نامحدود از سوی اپراتورها اظهار داشت: هم‌اکنون نیز اپراتورها به اسامی مختلف در حال اجرای این طرح هستند. ما با کلمه نامحدود مشکل نداریم اما نامحدود بودن، باعث اختلال در محاسبات می‌شود.
برای رگولاتوری بهتر آن است که به جای کلمه نامحدود، اپراتورها برای مثال از ۱۰۰۰ دقیقه مکالمه استفاده کنند. این برای کاربر تفاوتی نخواهد داشت اما برای رگولاتوری کلمه نامحدود، محاسبات را به هم می‌ریزد و نمی‌توان وضعیت شبکه را ارزیابی و سنجید. به همین دلیل تا زمانی که آثار شبکه در اجرای طرح تشویقی از سوی اپراتورها، مشخص نباشد نمی‌توان طرح را تائید کرد.

چارچوب جدید برای طرح‌های تشویقی وضع می‌شود
عباسی شاهکوه ادامه داد: به زودی چارچوبی در مورد نحوه ارائه طرح‌های تشویقی اپراتورهای موبایل تدوین می‌شود تا اپراتورها، طبق دستورالعمل مشخص و در یک چارچوب معین، نسبت به ارائه طرح‌های تشویقی به مشترکانشان اقدام کنند.
وی با تاکید براینکه در طرح تشویقی اپراتورها باید دنبال نوآوری در ارائه سرویس باشند افزود: به این معنی که برای مثال اگر اپراتور در طول یک سرویس، ۸ بار بتواند طرح تشویقی بدهد، در این ۸ مرتبه، یک مدل طرح را ارائه نداده و خلاقیت داشته باشد تا مشترکان نیز در استفاده از طرح‌های تشویقی آزادی عمل داشته باشند. اما در اپراتورهای ما این خلاقیت کمتر دیده می‌شود و این طرح‌های تشویقی مرتب در حال تکرار است و این اصلا منطقی نیست.
معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با اشاره به مقرراتی که از گذشته برای طرح‌های تشویقی اپراتورهای موبایل دنبال می‌شد گفت: تا زمانی که دستورالعمل جدید تدوین نشده است باید مقررات فعلی رعایت شود که این مقررات شامل ارائه طرح‌های تشویقی حداکثر ۸ مرتبه در سال است و یک طرح نمی‌تواند بیش از ۳ ماه باشد.
اما در مقررات گذاری جدید، به طور قطع این پارامترها را تغییر خواهیم داد و ممکن است علاوه بر این، چیزهای دیگر هم به این مقررات اضافه کنیم.
وی با بیان اینکه طرح‌های تشویقی با هدف ارزیابی یک روش تعرفه و نحوه استقبال مشترک از آن تعریف می‌شود تا رفتار مشترک را براساس سرویس‌های جدید بسنجند خاطرنشان کرد: اما اپراتورهای ما خیلی به این نکات توجه نمی‌کنند. بنابراین در چارچوب جدیدی که برای اپراتورهای موبایل می‌گذاریم به این موضوعات نیز می‌پردازیم.
عباسی شاهکوه پیش‌بینی کرد که این دستورالعمل و مقررات‌گذاری ظرف ۳ ماه آینده برای تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، آماده شود.
طرح‌های تشویقی ۳ اپراتور موبایل در مکالمات نامحدود دی ماه امسال با دستور رگولاتوری متوقف شد. اواخر هفته گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس این اقدام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را در لغو طرح مکالمات نامحدود اپراتورهای موبایل، غیرقانونی و ضدرقابتی اعلام کرد.

مرکز پژوهش های مجلس دستور رگولاتوری برای لغو طرح مکالمه نامحدود درون شبکه ای همه اپراتورهای همراه کشور را نامتعارف، ضد رقابتی، فراقانونی و فراتر از وظایف اساسنامه سازمان خواند که موجب تضییع حقوق مصرف کننده ها و درآمد دولت شده است.

دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: یکی از طرح های مهم اپراتورهای ارتباطات همراه کشور از اواخر تابستان سال 1394 با عنوان «طرح مکالمه نامحدود درون شبکه ای» رونمایی شد.

طرح مکالمه نامحدود درون شبکه ای در سایر کشورهای جهان و در اکثر قریب به اتفاق اپراتورها اجرا می شود و از منظر رگولاتوری اقدامی موجه و کنشی رقابتی محسوب می شود.

اجرای چنین طرح هایی توسط اپراتورهای کشور منافع فراوانی برای ذینفعان اعم از اپراتورها، مشترکان و دولت دارد و طرح های «همه – سر – برد» محسوب می شود.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این طرح اپراتورها را ضد رقابتی تشخیص داد و در یک اقدام غیرمنتظره و فراتر از وظایف اساسنامه ای اش دستور لغو طرح مکالمه نامحدود درون شبکه ای همه اپراتورهای همراه کشور را صادر کرد که این اقدام سازمان مذکور مغایر با ماده (6) و بند «د» ماده (18) قانون سیاست های اصل 44 بوده، زیرا بر اساس این قانون، شورای رقابت مسئول تشخیص فعالیت ضد رقابتی است.

به گزارش فارس علاوه بر آن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجری مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است حال آنکه این کمیسیون مصوبه ای برای لغو طرح مکالمه نامحدود اپراتورها صادر نکرده است. لذا این اقدام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یک برخورد نامتعارف، ضد رقابتی و فراقانونی است که موجب تضییع حقوق میلیون ها مصرف کننده طرح تشویقی شده و آثار نامطلوبی را بر اپراتورهای ارتباطی و همچنین درآمد دولت از فعالیت این اپراتورها به جای گذاشته است.

مدیر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌ها، وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را از منظر اهداف برنامه پنجم توسعه، در ماه پایانی این برنامه راهبردی، تشریح کرد.

مهدی فقیهی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با توجه به اتمام زمان این برنامه، اظهار داشت: در بعضی احکام، اهداف محقق شده است و در برخی نیز نزدیک به ۳۰ تا ۴۰ درصد اهداف پیش رفته است اما به طور کلی نمی‌توان درصد مشخصی برای تحقق اهداف ICT در این برنامه اعلام کرد؛ به این معنی که دقیقاً نمی‌توان گفت اهداف ICT در مجموع تمامی احکام برنامه پنجم، یک درصد مشخصی تحقق داشته است.

مدیر دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه فرمول خاصی برای اینکه چند درصد اهداف برنامه پنجم در مجموع در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات تحقق یافته است، وجود ندارد ادامه داد: اما به تفکیک می‌توان اهداف و احکام این برنامه را در این حوزه مورد بررسی قرار داد.

وی با اشاره به موضوع دسترسی ۶۰ درصدی خانوار به شبکه پرسرعت و دسترسی ۱۰۰ درصد کسب و کارها به این شبکه که در برنامه پنجم توسعه در قالب شبکه ملی اطلاعات بر آن تاکید شده بود، گفت: این اهداف در شبکه ملی اطلاعات به این نحو، با توجه به آیتم‌هایی که در برنامه دیده شده، به صورت ۱۰۰ درصد محقق نشده است.

فقیهی با تاکید بر شاخص‌های کیفی مد نظر در برنامه پنجم توسعه برای دسترسی خدمات ارتباطی نیز گفت: در برنامه پنجم، پهنای باند مطمئن، پایدار و با سرعت مناسب مد نظر قرار داده شده است که از لحاظ پوشش شاید به این هدف دست پیدا کرده‌ایم اما از نظر کیفیت در تحقق این اهداف موفق نبوده‌ایم و این موضوع مربوط به کیفیت سرعت اینترنت و زیرساخت‌ها در زمینه خدمات موبایل و اینترنت ثابت می‌شود.

مدیر دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره تاکیدات برنامه پنجم برای دسترسی اینترنت با حداقل سرعت ۲ مگابیت در ثانیه و دست یافتن به رتبه دوم شاخص‌های ICT در منطقه، گفت: در مجموع به رتبه دوم نرسیده‌ایم و در تفکیک بخش‌های مختلف نیز رتبه ایران در بخش زیرساخت‌ها ۹ و در بخش خدمات حدود ۷ است و در این شاخص‌ها نیز به صورت مجزا رتبه دوم منطقه را نداشته‌ایم. در بخش دولت الکترونیک نیز که در اهداف فناوری اطلاعات و ارتباطات دیده شده بود هم به رتبه دوم منطقه نرسیدیم.

وی گفت: برنامه پنجم در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال‌های اول به دلیل مشکلات فراوان ناشی از تصمیم برای ادغام وزارت ارتباطات و نیز عدم اختصاص بودجه مناسب، دچار فرصت‌سوزی شده و مسکوت مانده بود. بر این اساس در دو سال اخیر اجرای این برنامه‌ شکل گرفت و نباید انتظار داشت که برنامه پنجم در بخش ICT به صورت کامل اجرایی شود.

به گفته فقیهی، در جهت تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه طی دو سال اخیر اقداماتی صورت گرفت اما برای جبران عقب‌ماندگی‌ها در این حوزه نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و اقدامات پررنگ‌تری هستیم.

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس راهکارهای قانونی اصلاح واگذاری مخابرات و بازگرداندن موارد حاکمیتی و سیم مسی به دولت و نتایج احتمالی هر یک را تشریح کرد.

مهدی فقیهی رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس درباره ماده 17 قانون برنامه ششم توسعه برای بازپس گیری موارد حاکمیتی از جمله سیم مسی، حوضچه و داکت ها از مخابرات، اظهار داشت: وزارت ارتباطات قصد دارد در این بند با بازپس گیری موضوعات حاکمیتی از شرکت مخابرات با انحصار در زیرساخت های مخابراتی مقابله کند.

وی گفت: اما موضوع بازپس گیری این موارد از شرکت مخابرات که قبلا در قراردادی بین سازمان خصوصی سازی و خریدار معامله شده بسیار پیچیده است و علاوه براین، این موضوع اثرات متعددی جانبی نیز خواهد داشت.

فقیهی با اشاره به راه‌ کارهای قانونی برای اصلاح این واگذاری تصریح کرد: معامله می تواند به استناد به دلایل موجه باطل شود یا دولت می تواند بخش های مورد نظر را از شرکت مخابرات ایران خریداری کند که در هر دو صورت دولت باید ضرر و زیان خریدار را بپردازد و دولت متضرر خواهد شد.

رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: اگر دولت با استناد به دلایل مواجه معامله فروش مخابرات را فسخ یا باطل کند در شرایط پساتحریم چهره خوبی به سرمایه‌ گذاران برای ورود به ایران ایجاد نخواهد کرد.

وی ادامه داد: همچنین اگر دولت معامله مخابرات را باطل کند باید ضرر و زیان خریدار را بپردازد که در نتیجه دولت متضرر خواهد شد.

فقیهی تصریح کرد: با توجه به اینکه مخابرات شامل ثابت و سیار واگذار شده ابطال معامله مخابرات نیز باید در هر دو بخش و با همراه اول انجام شود که با توجه به واگذاری همراه اول در بورس پیچیدگی‌های حقوقی این موضوع افزایش می یابد.

رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس اظهارداشت: راه حل دوم خرید بخش های حاکمیتی توسط دولت از مخابرات است که دولت باید با پرداخت هزینه‌های مربوطه خریدار را راضی کند که در نتیجه باز هم دولت متضرر خواهد شد.