ITanalyze

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: 90 درصد بودجه ICT در زیرساخت سرمایه‌گذاری می شود و صنعت IT رها شده است که در نتیجه این رویه، امروز بزرگترین کارخانه تولید کابل منطقه با زمین فروشی تامین سرمایه می‌کند.

مهدی فقیهی در گفت‌وگو با فارس از اختصاص ناموزون اعتبارات در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطاتICT خبر داد و نسبت به عواقب توسعه نامتوازن بخش CT (ارتباطات) و IT (فناوری اطلاعات) در کشور هشدار داد.

وی اظهار داشت: در سال‌های گذشته مجموع سهم اعتبارات ICT از اعتبارات عمومی 1.5 درصد بود، اما در دولت یازدهم با مصوبه مجلس اعتبار بخش ICT به شدت افزایش یافت و سالانه مبالغی در حدود 3 هزار و 500 میلیارد تومان به ICT اختصاص می‌یابد.
رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: 90 درصد از مبلغ سهم وزارت ارتباطات است و هر ساله حدود 70 تا 80 درصد این اعتبار نیز عملیاتی می‌شود.
وی گفت: اما اقدامات وزارت ارتباطات با این بودجه چشم‌گیر به سرمایه‌گذاری در زیرساخت خلاصه شده و این وزارتخانه فعالیتی در بخش صنعت IT و تولید محتوا انجام نمی‌دهد.
فقیهی گفت: در نتیجه قرار گرفتن مقوله IT در اولویت های بعدی و به تبع آن اختصاص بودجه بسیار کمتر، در عمل شاهد تضعیف صنعت IT در کشور بوده‌ایم.

وی با بیان اینکه امروز دیگر اندک نفس صنعت ICT بریده شده است، گفت: شرکت‌هایی که روزی داعیه تولید در منطقه را داشتند و زمانی از بزرگترین کارخانه‌های تولید کابل در خاورمیانه بودند، اکنون با فروش زمین اداره می‌شوند.
رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: یک کارخانه تولید کابل که روزی از تولیدکنندگان صاحب نام منطقه بود، اکنون اگر چه در حال کار است، اما برای تأمین سرمایه در گردش اقدام به فروش زمین می‌کند.
وی گفت: این کارخانه چندی پیش به وزارت رفاه و سازمان تأمین اجتماعی منتقل شد و از آنجا که متعلق به صندوق بازنشستگان فولاد است، باید در پرداخت حقوق بازنشسته‌ها کمک کند. از این رو این دغدغه نیز به دغدغه های تولید کارخانه اضافه شده است.

فقیهی تاکید کرد: بنابراین این کارخانه اگر حتی به وزارتخانه‌های مرتبط تر مانند وزارت ارتباطات یا وزارت صنعت منتقل می شد ارزش آن را بهتر می‌دانستند.

وی تاکید کرد: مثال های مشابهی را در صنعت مخابرات کشور شاهد هستیم که نیاز به تغییر سیاست‌های کلی وزارت ارتباطات را ضروری کرده است.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نقش فناوری را در حل مسائل اساسی ایران مورد بررسی قرار داد.
دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری این مرکز با اعلام این مطلب که توسعه فناوری های نوین، رویکردها و راهکارهای جدیدی برای حل مسائل اساسی کشور مطرح کرده است، افزود: در این میان، رویکرد اقتصاد دانش بنیان در تدوین استراتژی رشد بلندمدت و اشتغال زایی غیروابسته به نفت اهمیت زیادی یافته است.

آمارها حاکی از نقش مهم فناروی در اقتصاد کشورها و برای مثال، رشد نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در اشتغال زایی است. با توجه به اهمیت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، پرداختن به نظام های توانمندساز برای انطباق کشورها با تغییرات نیز ضرورت یافته است. یکی از این نظام ها ، نظام قوانین و مقررات است. شناسایی خلاهای قانونی و تقویت زیرساخت قانونی مناسب برای توسعه فاوا باید از نکات اولویت دار و مورد توجه نهادهای قانونگذاری باشد.

دومین محور از مسائل اساسی کشور که فناوری می تواند نقش قابل توجهی در حل و فصل آن داشته باشد، بحران های زیست محیطی است. توسعه و به کارگیری فناوری های نوین (از جمله زیست فناروی و نانوفناوری) می تواند راهکارهای مفیدی را برای رفع مشکلات ایجاد شده ارائه دهد. مجلس می تواند به عنوان بالاترین نهاد قانونگذاری کشور ، با در نظر گرفتن ظرفیت های فناورانه برای حل مشکلات زیست محیطی، زیرساخت های قانونی این حوزه را بهبود داده و راهکارها را به سمت استفاده از فناوری های نوین سوق دهد. اهمیت و نقش فناوری در بحث مدیریت تولید و مصرف انرژی کشور به رفع مشکلاتی از جمله کاهش تلفات در شبکه های انتقال و توزیع و پایین بودن راندمان نیروگاه های کشور با استفاده از فناوری ها و راهکارهای نوین مرتبط می باشد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ایجاد همگرایی و همسویی در بخش انرژی کشور با تمرکز مراجع تصمیم گیرنده این حوزه، اتخاذ سیاست های حمایت از بخش خصوصی و توسعه فعالیت های دانش بنیان و نیز تسهیل فرآیندهای اخذ مجوزهای قانونی لازم، توسعه فناوری های نوین بخش انرژی را سرعت بیشتری می‌بخشد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی موانع پیاده‌سازی بانکداری متمرکز یکپارچه در ایران را بررسی کرد.

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس با بررسی موانع پیاده سازی بانکداری متمرکز یکپارچه در ایران اعلام کرد: امروزه یکی از تاثیرگذارترین نهادهای مالی و پولی، بانک ها و موسسات مالی هستند اما همین نهادها می توانند علاوه بر داشتن آثار بسیار مثبت بر اقتصاد از جهات مختلف، باعث مشکلات فراوانی نیز بشوند.

لذا شفافیت و نظارت بر آنها می تواند از بسیاری مشکلات جلوگیری کرده و منجر به آثار مثبتی بر اقتصاد و سیاست های اقتصادی شود. در کشورهای مختلف جهان از انواع تمرکز اطلاعات در سیستم های الکترونیکی بدین منظور استفاده می شود و موضوع بانکداری متمرکز و یکپارچگی این تمرکز از مسائل مهم مطرح در این حوزه است.

در ایران نیز همزمان با گسترش بانک ها و انواع مختلف و پیچیده بانکداری، بانکداری متمرکز یکپارچه به شدت مطرح و مورد نیاز است. در راستای تحقق این مهم مسائل و مشکلات بسیار زیادی مطرح است، از جمله این مشکلات می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱. عدم وجود الگوهای بانکی
۲. عدم ثبات مدیریت در نظام بانکی
۳. عدم ارتباط قوی بین بانک ها و رشته های مرتبط دانشگاهی
۴. عدم جامعیت در بانکداری متمرکز بانک ها
۵. ضعف در پایش و نظارت
۶. ضعف در ارتباطات بین الملل
۷. سردرگمی بانک ها در حوزه بانکداری یکپارچه

به هر صورت برای انجام بانکداری متمرکز یکپارچه، علاوه بر تلاش برای غلبه بر مشکلات مذکور، باید با استفاده از تجربه کشورها از موارد پیشنهادی در تکمیل سامانه بومی «نشتا» که هم اکنون در حال تکمیل است، بهره برد.به گزارش خبرگزاری مهر، برای این مهم به نظر می رسد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی نظام بانکی کشور، مناسب است که با توجه به شرایط بومی بانک های ایران، بر اساس یک برنامه ریزی دقیق و مناسب و با سازماندهی هر چه بهتر انواع سامانه های بانکی و نظام بانکی کشور در جهت تعیین چارچوب های استاندارد، به منظور نظارت دقیق تر و رشد نظام بانکی کشور، با استفاده از یک اجماع عمومی بین کارشناسان و بانک ها در جهت تدوین کامل و جامع یک سامانه متمرکز یکپارچه آینده نگر، که به تمامی پایگاه های اطلاعاتی متصل بوده و صرفا در اختیار آن بانک قرار داشته باشد، اقدام کند.

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، ابهامات موجود در توقف طرح تشویقی مکالمات نامحدود را که از سوی اپراتورهای موبایل ارائه شده بود، تشریح کرد و از دستورالعمل جدید در این زمینه خبر داد.
صادق عباسی شاهکوه در مورد ایراداتی که مرکز پژوهش‌های مجلس به دستور توقف طرح مکالمات نامحدود موبایل وارد آورده و اقدام رگولاتوری را غیرقانونی ارزیابی کرده است، اظهار داشت: طرح‌های تشویقی به صورت کلی، با محدودیت زمانی همراه است و برای طرح مکالمات نامحدود که از سوی ۳ اپراتور موبایل عرضه شد نیز این محدودیت زمانی وجود داشت و در آن زمان ما طرح را متوقف نکردیم، بلکه از اپراتورها خواستیم که وقتی مدت این طرح به اتمام رسید آن را ادامه ندهند.
وی با اشاره به مشکلاتی که در حین ارائه این طرح برای کاربران و شبکه ارتباطی پیش آمده بود و براساس گزارشاتی به رگولاتوری منعکس شد، افزود: از اپراتورها خواستیم برای ادامه مجدد این طرح‌ها به دو موضوع توجه کنند. اول اینکه در برخی جاها، شبکه دچار اختلال شده بود و در صورتیکه این طرح گسترش می‌یافت این اختلالات جدی‌تر می شد. نکته دوم نیز این بود که شکایت‌هایی مبنی بر عدم شفافیت این طرح برای کاربران، به دست ما رسید. چراکه برخی کاربران با ابهاماتی در صورت‌حساب‌های خود مواجه شده بودند.
عباسی شاهکوه با تاکید براینکه دلیل اصلی ما برای اعلام توقف طرح مکالمات نامحدود به اپراتورهای موبایل این دو علت بود، گفت: آنچه که ما از اپراتورهای موبایل خواستیم این بود که در طرح‌های آینده تشویقی خود، که باید به اطلاع و تائید ما برسد، این دو موضوع را مدنظر قرار دهند.
به این نحو که اپراتور آمار و اطلاعاتی به رگولاتوری بدهد تا رگولاتور به این اطمینان برسد که این طرح، شبکه را دچار اختلال نمی‌کند و نیز باید نحوه اطلاع‌رسانی را کاملا روشن کند که رگولاتوری مطمئن شود این خدمات برای مردم شفاف است.

هر طرح تشویقی بیش از ۳ ماه نمی‌تواند تداوم یابد
به گزارش مهر معاون رگولاتوری با بیان اینکه اپراتورها با رعایت این دو مورد می‌توانند طرح‌های جدید تشویقی خود را ارائه کنند خاطرنشان کرد: اصولا در پروانه‌های موبایل، تعداد طرح‌های تشویقی در طول سال با توجه به نوع پروانه صادر شده، حداقل ۴ و حداکثر ۸ بار و به صورت محدود است. همچنین هر طرح تشویقی نیز بیش از ۳ ماه نمی‌تواند تداوم یابد.
وی با تاکید براینکه طرح تشویقی همانطور که از اسمش پیداست باید به صورت تشویقی و در یک زمان محدود ارائه شود اضافه کرد: اما در حال حاضر این طرح‌ها از سوی اپراتورهای موبایل با زمان‌های طولانی انجام می‌شود. البته رگولاتوری از طرح‌هایی که در آن منافع مشترکان دیده شود حمایت می‌کند اما نباید طرح به نحوی باشد که کیفیت شبکه دچار مشکل شود.
عباسی شاهکوه با اشاره به اینکه در ارائه سرویس مکالمات نامحدود، شبکه اپراتورهای موبایل در نقاطی دچار اختلال شد ادامه داد: اگر اجازه می‌دادیم این طرح ادامه پیدا کند شبکه با اختلالات بزرگی روبه رو می‌شد. ما نباید صبر کنیم که اختلالات فراگیر شود و پس از آن اقدام کنیم که این به ضرر شبکه و کاربران خواهد بود.
از سوی دیگر در این قبیل طرح‌ها، به دلیل نامحدود بودن، به محض آنکه تعداد استفاده‌کنندگان افزایش می‌یاید، ترافیک شبکه به طور تصاعدی افزوده می‌شود. به همین دلیل در صورتی که جلوی آن گرفته نشود منجر به بروز اختلالات گسترده خواهد شد.

اطمینان یافتن از رقابت سالم حق رگولاتوری است
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد مباحث ضدرقابتی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به آن اشاره شده است گفت: ما خیلی وارد جزئیات این موضوع نشدیم، چراکه این موضوع از نظر قانونی باید دارای چارچوب‌های مشخصی باشد تا بتوان اقدام کرد و به همین دلیل ما روی این موضوع تاکید نکردیم.
وی گفت: البته در اساسنامه رگولاتوری، موضوع «اطمینان از رقابت سالم» دیده شده است اما مصادیق امور ضدرقابتی که باید از سوی شورای رقابت تدوین شود هنوز دارای چارچوب نیست. به همین دلیل، تعریف ما در طرح مکالمات نامحدود، تنها اطمینان یافتن از رقابت سالم بین اپراتورها بود.
رگولاتوری نمی‌تواند نسبت به رقابت ناسالم بی‌تفاوت باشد اما در موضوع توقف مکالمات نامحدود، این مساله در اولویت قرار نداشت. حتی در مکاتباتمان با اپراتورها نیز تاکیدی بر ایجاد مسائل ضدرقابتی نداشتیم.
عباسی شاهکوه در مورد اجرای مجدد طرح‌های تشویقی مکالمات نامحدود از سوی اپراتورها اظهار داشت: هم‌اکنون نیز اپراتورها به اسامی مختلف در حال اجرای این طرح هستند. ما با کلمه نامحدود مشکل نداریم اما نامحدود بودن، باعث اختلال در محاسبات می‌شود.
برای رگولاتوری بهتر آن است که به جای کلمه نامحدود، اپراتورها برای مثال از ۱۰۰۰ دقیقه مکالمه استفاده کنند. این برای کاربر تفاوتی نخواهد داشت اما برای رگولاتوری کلمه نامحدود، محاسبات را به هم می‌ریزد و نمی‌توان وضعیت شبکه را ارزیابی و سنجید. به همین دلیل تا زمانی که آثار شبکه در اجرای طرح تشویقی از سوی اپراتورها، مشخص نباشد نمی‌توان طرح را تائید کرد.

چارچوب جدید برای طرح‌های تشویقی وضع می‌شود
عباسی شاهکوه ادامه داد: به زودی چارچوبی در مورد نحوه ارائه طرح‌های تشویقی اپراتورهای موبایل تدوین می‌شود تا اپراتورها، طبق دستورالعمل مشخص و در یک چارچوب معین، نسبت به ارائه طرح‌های تشویقی به مشترکانشان اقدام کنند.
وی با تاکید براینکه در طرح تشویقی اپراتورها باید دنبال نوآوری در ارائه سرویس باشند افزود: به این معنی که برای مثال اگر اپراتور در طول یک سرویس، ۸ بار بتواند طرح تشویقی بدهد، در این ۸ مرتبه، یک مدل طرح را ارائه نداده و خلاقیت داشته باشد تا مشترکان نیز در استفاده از طرح‌های تشویقی آزادی عمل داشته باشند. اما در اپراتورهای ما این خلاقیت کمتر دیده می‌شود و این طرح‌های تشویقی مرتب در حال تکرار است و این اصلا منطقی نیست.
معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با اشاره به مقرراتی که از گذشته برای طرح‌های تشویقی اپراتورهای موبایل دنبال می‌شد گفت: تا زمانی که دستورالعمل جدید تدوین نشده است باید مقررات فعلی رعایت شود که این مقررات شامل ارائه طرح‌های تشویقی حداکثر ۸ مرتبه در سال است و یک طرح نمی‌تواند بیش از ۳ ماه باشد.
اما در مقررات گذاری جدید، به طور قطع این پارامترها را تغییر خواهیم داد و ممکن است علاوه بر این، چیزهای دیگر هم به این مقررات اضافه کنیم.
وی با بیان اینکه طرح‌های تشویقی با هدف ارزیابی یک روش تعرفه و نحوه استقبال مشترک از آن تعریف می‌شود تا رفتار مشترک را براساس سرویس‌های جدید بسنجند خاطرنشان کرد: اما اپراتورهای ما خیلی به این نکات توجه نمی‌کنند. بنابراین در چارچوب جدیدی که برای اپراتورهای موبایل می‌گذاریم به این موضوعات نیز می‌پردازیم.
عباسی شاهکوه پیش‌بینی کرد که این دستورالعمل و مقررات‌گذاری ظرف ۳ ماه آینده برای تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، آماده شود.
طرح‌های تشویقی ۳ اپراتور موبایل در مکالمات نامحدود دی ماه امسال با دستور رگولاتوری متوقف شد. اواخر هفته گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس این اقدام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را در لغو طرح مکالمات نامحدود اپراتورهای موبایل، غیرقانونی و ضدرقابتی اعلام کرد.

مرکز پژوهش های مجلس دستور رگولاتوری برای لغو طرح مکالمه نامحدود درون شبکه ای همه اپراتورهای همراه کشور را نامتعارف، ضد رقابتی، فراقانونی و فراتر از وظایف اساسنامه سازمان خواند که موجب تضییع حقوق مصرف کننده ها و درآمد دولت شده است.

دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: یکی از طرح های مهم اپراتورهای ارتباطات همراه کشور از اواخر تابستان سال 1394 با عنوان «طرح مکالمه نامحدود درون شبکه ای» رونمایی شد.

طرح مکالمه نامحدود درون شبکه ای در سایر کشورهای جهان و در اکثر قریب به اتفاق اپراتورها اجرا می شود و از منظر رگولاتوری اقدامی موجه و کنشی رقابتی محسوب می شود.

اجرای چنین طرح هایی توسط اپراتورهای کشور منافع فراوانی برای ذینفعان اعم از اپراتورها، مشترکان و دولت دارد و طرح های «همه – سر – برد» محسوب می شود.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این طرح اپراتورها را ضد رقابتی تشخیص داد و در یک اقدام غیرمنتظره و فراتر از وظایف اساسنامه ای اش دستور لغو طرح مکالمه نامحدود درون شبکه ای همه اپراتورهای همراه کشور را صادر کرد که این اقدام سازمان مذکور مغایر با ماده (6) و بند «د» ماده (18) قانون سیاست های اصل 44 بوده، زیرا بر اساس این قانون، شورای رقابت مسئول تشخیص فعالیت ضد رقابتی است.

به گزارش فارس علاوه بر آن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجری مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است حال آنکه این کمیسیون مصوبه ای برای لغو طرح مکالمه نامحدود اپراتورها صادر نکرده است. لذا این اقدام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یک برخورد نامتعارف، ضد رقابتی و فراقانونی است که موجب تضییع حقوق میلیون ها مصرف کننده طرح تشویقی شده و آثار نامطلوبی را بر اپراتورهای ارتباطی و همچنین درآمد دولت از فعالیت این اپراتورها به جای گذاشته است.

مدیر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌ها، وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را از منظر اهداف برنامه پنجم توسعه، در ماه پایانی این برنامه راهبردی، تشریح کرد.

مهدی فقیهی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با توجه به اتمام زمان این برنامه، اظهار داشت: در بعضی احکام، اهداف محقق شده است و در برخی نیز نزدیک به ۳۰ تا ۴۰ درصد اهداف پیش رفته است اما به طور کلی نمی‌توان درصد مشخصی برای تحقق اهداف ICT در این برنامه اعلام کرد؛ به این معنی که دقیقاً نمی‌توان گفت اهداف ICT در مجموع تمامی احکام برنامه پنجم، یک درصد مشخصی تحقق داشته است.

مدیر دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه فرمول خاصی برای اینکه چند درصد اهداف برنامه پنجم در مجموع در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات تحقق یافته است، وجود ندارد ادامه داد: اما به تفکیک می‌توان اهداف و احکام این برنامه را در این حوزه مورد بررسی قرار داد.

وی با اشاره به موضوع دسترسی ۶۰ درصدی خانوار به شبکه پرسرعت و دسترسی ۱۰۰ درصد کسب و کارها به این شبکه که در برنامه پنجم توسعه در قالب شبکه ملی اطلاعات بر آن تاکید شده بود، گفت: این اهداف در شبکه ملی اطلاعات به این نحو، با توجه به آیتم‌هایی که در برنامه دیده شده، به صورت ۱۰۰ درصد محقق نشده است.

فقیهی با تاکید بر شاخص‌های کیفی مد نظر در برنامه پنجم توسعه برای دسترسی خدمات ارتباطی نیز گفت: در برنامه پنجم، پهنای باند مطمئن، پایدار و با سرعت مناسب مد نظر قرار داده شده است که از لحاظ پوشش شاید به این هدف دست پیدا کرده‌ایم اما از نظر کیفیت در تحقق این اهداف موفق نبوده‌ایم و این موضوع مربوط به کیفیت سرعت اینترنت و زیرساخت‌ها در زمینه خدمات موبایل و اینترنت ثابت می‌شود.

مدیر دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره تاکیدات برنامه پنجم برای دسترسی اینترنت با حداقل سرعت ۲ مگابیت در ثانیه و دست یافتن به رتبه دوم شاخص‌های ICT در منطقه، گفت: در مجموع به رتبه دوم نرسیده‌ایم و در تفکیک بخش‌های مختلف نیز رتبه ایران در بخش زیرساخت‌ها ۹ و در بخش خدمات حدود ۷ است و در این شاخص‌ها نیز به صورت مجزا رتبه دوم منطقه را نداشته‌ایم. در بخش دولت الکترونیک نیز که در اهداف فناوری اطلاعات و ارتباطات دیده شده بود هم به رتبه دوم منطقه نرسیدیم.

وی گفت: برنامه پنجم در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال‌های اول به دلیل مشکلات فراوان ناشی از تصمیم برای ادغام وزارت ارتباطات و نیز عدم اختصاص بودجه مناسب، دچار فرصت‌سوزی شده و مسکوت مانده بود. بر این اساس در دو سال اخیر اجرای این برنامه‌ شکل گرفت و نباید انتظار داشت که برنامه پنجم در بخش ICT به صورت کامل اجرایی شود.

به گفته فقیهی، در جهت تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه طی دو سال اخیر اقداماتی صورت گرفت اما برای جبران عقب‌ماندگی‌ها در این حوزه نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و اقدامات پررنگ‌تری هستیم.

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس راهکارهای قانونی اصلاح واگذاری مخابرات و بازگرداندن موارد حاکمیتی و سیم مسی به دولت و نتایج احتمالی هر یک را تشریح کرد.

مهدی فقیهی رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس درباره ماده 17 قانون برنامه ششم توسعه برای بازپس گیری موارد حاکمیتی از جمله سیم مسی، حوضچه و داکت ها از مخابرات، اظهار داشت: وزارت ارتباطات قصد دارد در این بند با بازپس گیری موضوعات حاکمیتی از شرکت مخابرات با انحصار در زیرساخت های مخابراتی مقابله کند.

وی گفت: اما موضوع بازپس گیری این موارد از شرکت مخابرات که قبلا در قراردادی بین سازمان خصوصی سازی و خریدار معامله شده بسیار پیچیده است و علاوه براین، این موضوع اثرات متعددی جانبی نیز خواهد داشت.

فقیهی با اشاره به راه‌ کارهای قانونی برای اصلاح این واگذاری تصریح کرد: معامله می تواند به استناد به دلایل موجه باطل شود یا دولت می تواند بخش های مورد نظر را از شرکت مخابرات ایران خریداری کند که در هر دو صورت دولت باید ضرر و زیان خریدار را بپردازد و دولت متضرر خواهد شد.

رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: اگر دولت با استناد به دلایل مواجه معامله فروش مخابرات را فسخ یا باطل کند در شرایط پساتحریم چهره خوبی به سرمایه‌ گذاران برای ورود به ایران ایجاد نخواهد کرد.

وی ادامه داد: همچنین اگر دولت معامله مخابرات را باطل کند باید ضرر و زیان خریدار را بپردازد که در نتیجه دولت متضرر خواهد شد.

فقیهی تصریح کرد: با توجه به اینکه مخابرات شامل ثابت و سیار واگذار شده ابطال معامله مخابرات نیز باید در هر دو بخش و با همراه اول انجام شود که با توجه به واگذاری همراه اول در بورس پیچیدگی‌های حقوقی این موضوع افزایش می یابد.

رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس اظهارداشت: راه حل دوم خرید بخش های حاکمیتی توسط دولت از مخابرات است که دولت باید با پرداخت هزینه‌های مربوطه خریدار را راضی کند که در نتیجه باز هم دولت متضرر خواهد شد.