گزارش مرکز پژوهشها از رشد منفی در بخش ارتباطات کشور
بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد موجودی سرمایه در بخش ارتباطات در دهه ۹۰، بیش از ۴ درصد رشد منفی را تجربه کرده است؛ این در حالی است که در مقابل حجم اقتصاد دیجیتال منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی (منا) از ۱۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ با جهشی بزرگ به سمت ۵۰۰ میلیارد دلاری شدن تا سال ۲۰۳۰ خیز بر میدارد و به نظر میرسد ایران در این میان سهم اندکی داشته باشد.
پژوهشگران مرکز پژوهشهای مجلس در مطالعهای با عنوان «ضرورت و الزامات تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار در افق برنامه هفتم» علل عملکرد ضعیف بخش حقیقی اقتصاد ایران طی دهه ۹۰ را با در نظر گرفتن عوامل موثر بر رشد اقتصادی یعنی نیروی کار، موجودی سرمایه و بهرهوری بررسی کردهاند. مرکز پژوهشهای مجلس میگوید متوسط رشد موجودی سرمایه کل که در سالهای قبل ۱۳۹۰ حدود ۴.۵ درصد بوده، در سالهای پس از ۱۳۹۰ با کاهش سه واحد درصدی به ۱.۵ درصد رسیده؛ اما با وجود این رشد، موجودی سرمایه در بخشهای ارتباطات، ساختمان، نفت و گاز، معدن و صنعت در دهه ۱۳۹۰ با رشد منفی مواجه شده است.
متوسط رشد موجودی سرمایه در بخش ارتباطات از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، منفی ۴.۱ درصد بوده است. در حالی که متوسط رشد موجودی سرمایه این بخش در فاصله سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰، ۲.۱ درصد بوده است. دلیل اصلی این رشد منفی به حوزه ماشینآلات محسوب میشود که طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، رشد منفی ۵.۳ درصدی را پشت سر گذاشته است. موجودی سرمایه از لحاظ ساختمان در بخش ارتباطات نیز در دهه نود منفی ۲.۵ درصد بوده است. محققان مرکز پژوهشهای مجلس دلایل مختلفی را در مورد رشد منفی تشکیل سرمایه در طی سالهای دهه ۹۰ بیان کردهاند که از جمله آنها میتوان به کاهش منابع در دسترس داخلی، کاهش دسترسی به منابع بینالمللی و نبود انگیزه کافی برای سرمایهگذاری مولد اشاره کرد. در بخش دیگری از این مطالعه به موضوع استهلاک اشاره شده است.
در این گزارش آمده است که طی ۱۰ سال اخیر بهطور میانگین رقمی حدود ۴.۵ درصد از ارزش موجودی سرمایه ثابت در اقتصاد ایران مستهلک میشود. بر اساس آنچه بانک مرکزی اعلام میکند، عمر مفید ماشینآلات و تجهیزات حوزه ارتباطات ۱۷ سال و عمر مفید ساختمان و تاسیسات این بخش ۶۰ سال محاسبه شده است. مستهلک شدن سرمایههای موجود و جایگزین نشدن آنها در کنار دلایلی که پیشتر اشاره شد، باعث شده تا موجودی سرمایه طی سالهای اخیر عملکرد مناسبی نداشته باشد.
حجم اقتصاد دیجیتال خاورمیانه تا سال ۲۰۳۰ به ۵۰۰ میلیارد دلار میرسد
این در حالی است که به براساس تحقیقات انجامشده از سوی شرکت ردسیر، حجم اقتصاد دیجیتال منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی (منا) از ۱۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ با جهشی بزرگ به سمت ۵۰۰ میلیارد دلاری شدن تا سال ۲۰۳۰ خیز بر میدارد. شرکت تحقیقاتی ردسیر (RedSeer Strategy Consultants)، یکی از بزرگترین شرکتهای مشاوره خدمات دیجیتال جهان، با بررسی تجارت آنلاین در منطقه، میگوید بخشهای بازرگانی تجاری (B2B)، فینتک، هلثتک (تکنولوژی درمان) و ادتک (تکنولوژی آموزش) رهبران جدید اقتصاد دیجیتال خاورمیانه هستند و سهمشان در این بازه زمانی، دوبرابر میشود. همچنین پیشبینی میشود که اقتصاد دیجیتال منطقه منا فراگیرتر شده و سهم کشورهای خارج از شورای همکاری خلیج فارس (GCC) در مسیر رسیدن به سرحد ۵۰۰ میلیارد دلاری به بیش از ۳۵ درصد افزایش یابد.
طبق تحقیقات ردسیر «منا از سال ۲۰۲۳ یک رشد فزاینده را تجربه میکند و نزدیک ۴۰ درصد در خارج از بلوک GCC رشد خواهد کرد. در این دوره مدلهای نوآورانهای مثل D2C (مستقیم-به-مشتری)، تجارت اجتماعی و SaaS (نرمافزار به عنوان یک خدمت) نیز پدیدار میشوند.» این تحقیقات نشان میدهد «از آنجایی که هنوز بازار بسیار پراکندهای را شاهد هستیم، بزرگتر شدن اقتصاد دیجیتالی به بیشمار فرصتهای کارآفرینی منجر میشود. این مساله تاثیر چشمگیری بر وضعیت اشتغالزایی» این منطقه خواهد داشت.
بازیگران نوین تجاری از پیشبینی رشد تجارت الکترونیکی و دیگر فعالیت اقتصادی آنلاین خشنود هستند و بسیاری از آنها با طرحهای جسورانه برای بهرهبرداری از این فرصتها آماده میشوند. مدثر شیخه، مدیرعامل و همبنیانگذار شرکت کریم (ارایهدهنده سوپراپلیکیشن کریم)، در مصاحبهای با هفتهنامه عربین بیزنس، گفت: «در سالهای پیش رو شاهد رشد اقتصادهای دیجیتال خاورمیانه و منطقه منا در سال ۲۰۲۲ خواهیم بود.»
شیخه افزود: «در حالی که استارتآپهای بومی محصولات و خدمات نوآورانهتری را ارایه میکنند، فرصت ویژهای برای پیشروی یا جهش در دیگر بخشهای جهان ایجاد میشود.» شیخه با نگاهی به جمعیت بیش از ۵۰۰ میلیون نفری این منطقه معتقد است سرمایهگذاری در تمامی بخشهایی که ملزومات زندگی افراد را تامین میکند مانند دسترسی به آب تمیز، سیستمهای حمل و نقل و برق بیشک موجب توسعه رشد اقتصاد دیجیتال خواهد شد. رییس این شرکت بزرگ که خدماتش از همسفری تا خرید آنلاین و تحویل محصول گسترده است میگوید: «این موضوع فرصت بینظیری برای تکنولوژی است تا سادهتر کردن زندگی حتی پتانسیل بیشتری در این منطقه ایجاد کند.»
تاثیر اقتصاد دیجیتال بر مصرف خصوصی منطقه
مطالعه انجامگرفته نشان میدهد که اقتصاد دیجیتال در سال ۲۰۲۲ هفت درصد از مصرف خصوصی منطقه را تامین کرده است. آکشی جایاپراکاسان، مشاور ارشد ردسیر، به عربین بیزنس گفت: «نیروی که در دو سال گذشته برای اقتصاد دیجیتالی فراهم شد به منطقه منا کمک کرد تا از مرحله استفاده از اسکناس به سمت مرحله استفاده از خدمات دیجیتال و پول دیجیتال حرکت کند.» جایاپراکاسان گفت: «و حالا در حالی که جهان رشد کوچکی در زمینه اقتصاد دیجیتال را تجربه میکند، منطقه ما زیربنای کافی برای صعود بیشتر را دارد.» مدیر ارشد ردسیر میگوید که وحدت اقتصادی و بازدهی بالای سرمایه از جمله شاخصهای پتانسیل این منطقه هستند آن هم در زمانی که مرکز توجه صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی-جسورانه از «ضرایب رشد» به «ضرایب سوزش» تغییر کرده است.
مطالعه ردسیر نشان میدهد که منطقه منا برخلاف محیط خاموش سرمایهگذاری در جهان، به کورسوی امیدی تبدیل شده است: «سرمایهگذاری منطقه منا در سال ۲۰۲۲ حدود ۲۰ درصد افزایش یافت در حالی که [سرمایهگذاری] در جهان با درصدی مشابه کاهش پیدا کرد.» بهعلاوه، سرمایهگذاری در بخشهای و مناطق منا دموکراتیزه و منصفانهتر شده است و امارات و عربستان سعودی تنها ۶۰ درصد از قراردادها به خود اختصاص دادهاند. ردسیر میگوید: «دیگر مناطق منا شاهد توجه بیشتر سرمایهگذاران هستند.
مصر به مرکز توجه جدید تبدیل شده و حدود ۲۴ درصد از قراردادها را به خود اختصاص داده است.» خلدون طبازه، بنیانگذار و مدیر مسوول گروه iMENA، که خودش را شرکتساز و سرمایهگذار جسور توصیف میکند، میگوید روند سرمایهگذاری سال ۲۰۲۲ دو جریان اصلی را در خود جای داده است. سال گذشته اول از همه جایگاه رهبران کلیدی منطقه را که از آستانه توان توسعه سودده-که از نگاه ما بیش از ۱۵ میلیون دلار درآمد واقعی است-با قدرت عبور کردهاند تثبیت کرد. این شرکتها حداقل در بازار بومی خود به سوددهی رسیده و هنوز با نرخ ۵۰ درصد در سال در حال رشد هستند. این شرکتها پیشتازانی هستند که چشمانداز روشنی برای رسیدن به ۱۰۰ میلیون دلار درآمد واقعی و حاشیه سود جذاب دارند. (منبع:تعادل)