بررسی ظرفیت‌های فناوری قرارداد هوشمند و ملاحظات حقوقی
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ظرفیت‌های فناوری قرارداد هوشمند و برخی ملاحظات حقوقی آن را بررسی کرد.
قراردادهای هوشمند، برنامه های رایانه ای هستند که به طور خودکار شرایط توافق بین طرفین را پس از برآورده شدن شرایط معینی اجرا می کنند. این نوع قراردادها جایگزینی برای قراردادهای سنتی محسوب می شوند و نیاز به پردازش دستی را از بین برده و هزینه های اداری را کاهش می دهد. قراردادهای هوشمند، مخاطرات معاملات را کاهش می دهند، امکان تراکنش بین طرف های غیرقابل اعتماد را بدون نیاز به واسطه فراهم و اجرای تعهدات قراردادی را خودکار می کنند. این امکان می تواند فرایندهای دولتی را ساده و کارآمدتر کند. مزیت های قرارداد هوشمند سبب شده از این فناوری در حوزه های گسترده و متنوعی مانند بانکداری، بیمه، انرژی، املاک، بهداشت و درمان، مدیریت مالی و نظایر آن از استفاده شود. برخی از کشورها نظیر سوئیس، ایالات متحده، اتحادیه اروپا، استونی، شیلی، انگلستان، استرالیا، سنگاپور، برزیل، اندونزی، سوئد، دبی، اوکراین، هند، گرجستان و ونزوئلا در زمینه کاربردهای متنوع قرارداد هوشمند پیشرو محسوب می شوند. با توجه به ظرفیت های مناسب بخش خصوصی و توانایی گسترده متخصصان کشورمان، زمان مناسبی برای استفاده از مزایای فناوری قراردادهای هوشمند در بخش دولتی و غیردولتی کشورمان فراهم شده است.
قراردادهای هوشمند به عنوان یک فناوری نهادی جدید، عمدتاً با قوانین و مقررات کشورها ارتباط دارند. هنگامی که یک قرارداد هوشمند مستقر و اجرا می شود، نمی توان به راحتی آن را اصلاح یا معکوس کرد. این برخلاف قراردادهای سنتی است که می توانند با توافق طرفین اصلاح یا خاتمه یابد. به طورکلی ممکن است برخی مشکلات در اعمال اصول حقوقی موجود برای قراردادهای هوشمند وجود داشته باشد، اما براساس نتایج مطالعات داخلی و خارجی، به نظر می رسد چارچوب قانونی فعلی کشور به اندازه کافی قوی و قابل انطباق برای قراردادهای قانونی هوشمند است. بااین حال، ممکن است به تدریج و به طور موردی اصلاح برخی از قوانین برای قراردادهای هوشمند، مورد نیاز باشد.