منافع عمومی و رگولاتور دولتی
زهرا میرخانی - چند سالی میشود که وضعیت نابسامان پیامکهای تبلیغاتی و انبوه و گلایههای بیپایان مردم بیپاسخ مانده است. رسانهها و کارشناسان از سایه پیامکهای ناخواسته بر سرمردم و نابسامانی در این حوزه گلایه دارند اما متاسفانه علیرغم انتشار اخباری مبنی بر ساماندهی پیامکهای تبلیغاتی و پیامکهای انبوه و ارزش افزوده، آییننامه الزام ساماندهی پیامکها هنوز رنگ اجرایی به خود نگرفته است.
تا این که صدای بهارستاننشینها هم درآمد؛ هفته گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در کمیسیون فرهنگی مجلس از عملکرد این وزارتخانه در ساماندهی وضعیت پیامکهای تبلیغاتی دفاع کرد اما نماینده سوالکننده، توضیحات وزیر را قانعکننده ندانسته و وعده پیگیری در صحن علنی مجلس را داده است.
البته واقعیت این است که با توجه به نزدیکشدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی به نظر نمیرسد که این موضوع به سرانجام مشخصی حداقل در چندماه آینده برسد. آنچه روشن است و به کرات در مورد آن گفته و شنیدهایم این است که مادامی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از درآمد اپراتورهای موبایل منتفع باشد نتیجهای جز تعلل در ساماندهی پیامکهای انبوه، سیمکارتهای بیهویت، برخورد با تخلفات اپراتورها و غیرو متصور نیست.
در یک نمونه دیگر که اتفاقا اخیرا مطرح شد رگولاتوری مکالمه نامحدود همراه اول را نسبت به رقبا ضدرقابتی ارزیابی کرد و دستور بر توقف طرح مکالمه نامحدود داد. اتفاقی که براساس گمانهزنیهای صاحبنظران به دلیل دولتی بودن رگولاتور تعبیر شد، تا جایی که نماینده مشهد در مجلس هم هزینههای بالایی که اکنون از قِبل پیامکهای تبلیغاتی عاید دولت و اپراتورها میشود را قابل دفاع ندانسته و گفته براساس مستندات این هزینهها از جیب مردم میرود.
علت امر هم کاملا مبرهن است؛ رگولاتور مستقل از دولت نیست و لاجرم از این مسیر برای دولت هم درآمدزایی میشود و حتی شورای رقابت هم نتوانسته است مانع از تداوم این وضعیت شود.
بنابراین مادامی که این اشکالهای ساختاری پابرجا هستند انتظار سرعت عمل در تصمیمگیریها و اتخاذ تدابیری که نفع کاربران در آنها بیشتر لحاظ شده باشد تا نفع اپراتورها دور از ذهن به نظر میرسد.(منبع:عصرارتباط)