تبعات سرکوب تعرفه‌های ارتباطات بر کشور
ثبات سطح عمومی قیمت‌ها در هر اقتصادی یکی از اهداف اصلی دولت‌هاست. در سطح دنیا بانک‌های مرکزی کشور‌ها تلاش می‌کنند سیاست پولی را از طریق هدف‌گذاری نرخ ارز، هدف‌گذاری حجم پول، هدف‌گذاری تورم و... طوری تنظیم کنند که هدف ثبات قیمت‌ها محقق شود. با این حال، زمانی که در یک اقتصادی ثبات قیمت‌ها محقق نشده و اقتصاد برای چندین سال با شوک‌های تورمی روبه‌روست یکی از اشتباهات دولت‌ها این می‌تواند باشد که بخش‌های خاصی را به منظور کنترل تورم یا ایجاد رضایت عمومی، گزینش کرده و قیمت‌ها را در آن بخش برای سال‌ها سرکوب کنند. این‌گونه از جایگزینی حکمرانی اجتماعی به جای حکمرانی اقتصادی منجر به افت شدید توان مالی و سرمایه‌گذاری و غیراقتصادی شدن سرمایه‌گذاری شده در آن بخش‌ها شده و سال‌ها بعد خود را در قالب کاهش کیفیت محصولات یا تولیدات یا خدمات آن بخش، فرسودگی زیرساخت و ناترازی نمایان می‌کند. نمونه این اتفاقات در بخش‌های انرژی تاحدودی در بخش خودروسازی و همچنین در حوزه ارتباطات و خدمات مخابراتی کشور قابل مشاهده است. در گزارش پیش رو به سیاست‌گذاری دولت در حوزه ارتباطات و مخابرات پرداخته شده و برای ارزیابی تأثیرات و تبعات سیاست‌گذاری دولت در این حوزه، علاوه بر بررسی تغییرات تعرفه‌ها، وضعیت سوددهی یکی از اپراتورهای بورسی تلفن همراه نیز بررسی شده است. نتایج بسیار قابل تأمل است. در بخش تعرفه تماس، دولت از اردیبهشت سال 1392 تاکنون و در بخش پیامک نیز از سال 1386 تاکنون اجازه هیچ افزایش قیمتی را به اپراتور‌ها نداده است. در بخش اینترنت و داده نیز، از سال 1396 تا دی‌ماه 1402 تعرفه اینترنت ثابت بوده و با تغییری که در دی‌ماه 1402 انجام شده، پس از آن نیز دولت اجازه تغییر قیمت را به اپراتور‌ها نداده است. نکته قابل تأمل اینکه، افزایش قیمت بسته‌های اینترنت در سال 1402 نیز عمدتاً مربوط به بخش ترافیک بین‌الملل بوده و تعرفه پایه اینترنت از سال 1393 تاکنون بدون تغییر مانده است.
13 سال عدم تغییر نرخ تعرفۀ تماس
تا قبل از سال 1392 تعرفه‌های تماس در اپراتور‌ها به ساعت پیک و غیرپیک مصرف تفکیک می‌شد. تا قبل از تغییر تعرفه‌ها در اردیبهشت آن سال، تعرفه هر دقیقه تماس داخل شبکه در دو اپراتور بزرگ تلفن همراه کشور 44.7 تومان در ساعت پیک و 35.8 تومان در ساعت غیرپیک بود. این عدد برای تماس خارج از شبکه نیز به ترتیب 76 و 53.6 تومان بود. در اردیبهشت سال 1392 نرخ تعرفه در ساعت پیک و غیرپیک حذف شده و نرخ تعرفه هر دقیقه تماس در سیم‌کارت دائمی برای مکالمات داخل شبکه 59.9 تومان و برای مکالمات خارج از شبکه 62.5 تومان تعیین شد. این اعداد برای سیم‌کارت اعتباری نیز به ترتیب 89.9 و 93.7 تومان برای هر دقیقه تعیین شد.
طی 13 سال اخیر به‌رغم اینکه کشورمان در 9 سال تورم‌های سالانه بالای 30 درصد داشته، این تعرفه‌ها بدون تغییر مانده است. برای درک بهتر حجم جاماندگی تعرفه‌ها از سایر قیمت‌ها و تورم کل، کافی است بدانیم از اردیبهشت 1392 تا مردادماه 1404 قیمت هر کیلو برنج ایرانی 35 برابر شده، لپه 31 برابر، لوبیا چیتی 47 برابر، لوبیا قرمز 33 برابر، گوشت گوسفندی 31 و قند نیز 32 برابر شده است.
تغییر قیمت پیامک 17 سال منتظر یک امضا!
در سال 1386 و آن زمانی که شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها به این صورت گسترده نشده بود، مشتریان اپراتور‌ها بخش عمده گفت‌وگو و چت‌های فعلی که در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها انجام می‌شود را از طریق پیامک ردوبدل می‌کردند. بر همین این اساس، به‌واسطه استفاده زیاد مردم از پیامک، حساسیت زیادی پیرامون تعرفه آن وجود داشت. همچنین موضوع دیگری که روی میز دولت بود، اعمال تبعیض تعرفه‌ای برای ترغیب مردم به استفاده از زبان فارسی برای انتقال پیام به جای پیامک‌های انگلیسی (لاتین‌نویسی فارسی یا فینگلیش) بود. در انتهای سال 1386 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قیمت تعرفه‌های پیامک را برای پیامک فارسی سیم‌کارت دائمی 8.9 تومان و اعتباری 10.6 تومان و این عدد را برای پیامک انگلیسی به ترتیب 22.2 و 26.4 تومان تعیین کرد. طی 17 سال اخیر درحالی‌که این اعداد بدون تغییر مانده اما برای مثال در همین مدت قیمت یک کیلوگرم برنج ایرانی 155 برابر شده است.
سقوط 90 درصدی قیمت تعرفهٔ اینترنت
وضعیتی که برای تعرفه‌های تماس و پیامک گفته شد، برای بخش داده و اینترنت نیز صدق می‌کند. بررسی وضعیت تعرفه اینترت اپراتورهای تلفن همراه نشان می‌دهد این تعرفه‌ها به‌رغم تغییرات سطح عمومی قیمت و جهش‌های ارزی سال‌های گذشته، از سال 1396 تاکنون فقط یک‌بار در میانه دی‌ماه 1402 اصلاح شده‌اند، به‌طوری‌که برای نمونه، قیمت یک گیگ اینترنت 30 روزه از سال 1396 تا دی‌ماه سال 1402 به نرخ 10 هزار و 500 تومان عرضه شده و در دی‌ماه 1402 این نرخ با افزایش 34 درصدی به 14 هزار و 100 تومان رسیده و پس از آن بازهم ثابت بوده است.
برای تصور اینکه این قیمت‌ها طی 8 سال اخیر چه تفاوتی با سایر بخش‌ها داشته، کافی است این عدد را با قیمت اقلام سفره خانوار مقایسه کنیم. این مقایسه نشان می‌دهد در سال 1396 با پول یک گیگ اینترنت 30 روزه اپراتورهای تلفن همراه کشور یک فرد می‌توانست 772 گرم برنج، یا 255 گرم گوشت گوسفندی، یا یک کیلو و 365 گرم مرغ، یا 664 گرم ماهی قزل‌آلا، یا 886 گرم پنیر سفید ایرانی یا 2.5 کیلوگرم قند و یا 244 گرم چای خارجی بخرد. اما امروز با هزینه یک گیگ اینترنت 30 روزه فرد فقط می‌تواند 49 گرم برنج ایرانی، یا 18 گرم گوشت گوسفندی، یا 117 گرم مرغ، یا 52 گرم ماهی قزل‌آلا، یا 69 گرم پنیر، یا 160 گرم قند و یا 14 گرم چای خارجی بخرد.
مقایسه این اعداد نشان می‌دهد از سال 1396 تاکنون قدرت خرید پول یک گیگ اینترنت در مقایسه با تغییرات قیمت برخی از اقلام سفره خانوار سقوط بیش از 90 درصدی داشته است.
پرواز از حاشیهٔ سود 30 درصدی به 10 درصد
یکی از تبعات عدم صدور مجوز افزایش قیمت تعرفه‌های اینترنت، سقوط شدید حاشیه سود اپراتورهای تلفن همراه بوده است. لازم به ذکر است حاشیه سود خالص یکی از رایج‌ترین نسبت‌های سودآوری است که میزان سوددهی یک شرکت یا فعالیت تجاری را ارزیابی می‌کند. این نسبت، از تقسیم سود خالص به کل میزان فروش به دست می‌آید. حاشیه سود خالص از این منظر مهم بوده که کاهش آن منجر به کاهش سودآوری و افت توان رقابتی بنگاه و همچنین افت توان سرمایه‌گذاری آن می‌شود.
در گزارش حاضر تغییرات حاشیه سود خالص یکی از شرکت‌های بورسی اپراتور تلفن همراه کشور طی سال‌های 1390 تا 1403 مقایسه شده است. اعداد بسیار قابل‌توجه است، حاشیه سود خالص این شرکت که طی سال‌های 1390 تا 1394 حول و حوش 30 تا 31 درصد بوده، این عدد در سال‌های 1395 تا 1397 به 24 تا 28 درصد می‌رسد. در سال‌های 1398 تا 1400 این عدد بین 16 تا 21 درصد بوده و در سه سال 1401،1402 و 1403 این عدد به ترتیب به حدود 13،12 و 10 درصد سقوط کرده است.
صدای ناترازی اپراتور‌ها را بشنویم
واقعیت این است که سیاست‌گذاری دولت درخصوص تعرفه‌های اپراتورهای تلفن همراه، همچون برخی حوزه‌ها از موضوعات فنی و اقتصادی به موضوعات اجتماعی تبدیل شده‌اند. به عبارتی، دولت‌ها با تصور اینکه با پایین نگه داشتن قیمت‌ها در بخش‌هایی مانند انرژی، خودرو و تعرفه تلفن همراه و امثال آن، رضایت عمومی ایجاد می‌شود، علاوه بر اینکه با کم‌توجهی به حکمرانی اقتصادی، اصلاحات بعدی در این حوزه‌ها را پرهزینه می‌کنند، عملاً با کاهش توان سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها منجر به فرسودگی و پیری زیرساخت‌ها نیز می‌شوند.
در همین خصوص ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ سه اپراتور «ایرانسل»، «همراه اول» و «رایتل»، در مکاتبه‌ای با رئیس سازمان تنظیم مقررات درخواست اصلاح تعرفه اینترنت همراه را ارائه کردند. در این مکاتبه که تاکنون از سوی سازمان تنظیم مقررات بی‌پاسخ مانده، آمده است: «شرایط پرچالش ناشی از تشدید تحریم‌ها و افزایش شدید نرخ ارز در سال گذشته هزینه تأمین تجهیزات شبکه که عمدتاً به صورت خرید خارجی است را متأثر ساخته و ایضاً با توجه به لزوم توسعه شبکه‌های ارتباطی و به‌روز‌رسانی زیر ساخت‌ها که پیش‌نیاز اصلی برای حفظ سطح خدمات است و عدم توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری در این حوزه به جهت عدم توازن رشد درآمد و رشد هزینه‌ها، ارائه خدمت ارتباطی به عنوان یکی از ضروریات آحاد مردم را در آینده بسیار نزدیک با بحران جدی مواجه ساخته و وزارت ارتباطات به عنوان نهاد متولی به جهت عدم اقدام جهت افزایش متناسب تعرفه مسئول کیفیت پایین ارائه خدمات ارتباطی خواهد بود.
قبل از این نامه نیز سه اپراتور تلفن همراه کشور در ۲ دی ۱۴۰۲ پس از ناامیدی از اقدام کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، خواستار افزایش قیمت تعرفه‌های اینترنت شده بودند. در این نامه خطاب به رئیس‌جمهور آمده بود: «به‌رغم افزایش شدید هزینه‌های ناظر به ارائه خدمات ارتباطی، ناشی از افزایش شدید نرخ ارز و تورم بسیار بالا و با عنایت به اینکه عمده هزینه‌های اپراتور‌ها ارزی است، تثبیت تعرفه خدمات اپراتور‌ها طی ۵ سال در گذشته منجر به کاهش شدید قدرت سرمایه‌گذاری اپراتور‌ها و مانع توسعه تکنولوژی‌های جدید ارتباطی اعم از ثابت و موبایل شده است.»
