رئیس پلیس فتا لرستان از دستگیری کلاهبردار تحت عنوان آگهی رهن منزل مسکونی در سایت دیوار با هوشیاری و تلاش کارشناسان این پلیس خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد حسین سپهوند ظهر امروز یکشنبه در گفت و‬ گو‬ با‬ رسانه ها، اظهار داشت: در پی مراجعه و اعلام ‏شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر مشاهده آگهی رهن منزل مسکونی در ‏سایت دیوار که در نهایت منجر به کلاهبرداری از آنها شده است، پیگیری موضوع در دستور کار مأمورین ‏پلیس فتا لرستان قرار گرفت.‏

وی افزود: پس از اخذ اظهارات شکات و بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد قربانیان با مشاهده آگهی رهن منزل با قیمتی بسیار مناسب و پایین‌تر از قیمت منازل هم رده، ضمن قرار ملاقات حضوری با متهم مبالغی را به عنوان بیعانه و یا مبلغ کامل رهن به ایشان پرداخت کرده که متأسفانه ایشان پس از دریافت مبلغ دیگر پاسخگوی تماس‌های آنها نبوده و تلفن همراه خود را خاموش کرده است.

رئیس پلیس فتا لرستان، ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات پلیسی و بررسی مستندات جمع‌آوری شده متهم را در خرم آباد شناسایی و دستگیر کرده و در اختیار مقام قضائی قرار دادند.

سرگرد حسین سپهوند، تصریح کرد: این فرد با انجام قرار حضوری با قربانیان و نشان دادن منزلی که متعلق به ایشان نبوده، آنها را فریب داده و در مجموع مبالغی بالغ بر هشت میلیارد ریال را از آنها به عنوان بیعانه دریافت کرده است.

وی بیان داشت: متهم آقایی ۲۹ ساله بوده که با سوءاستفاده از اعتماد کاربران و درج آگهی‌های دروغین در بستر سایت دیوار، اقدام به کلاهبرداری از هشت نفر کرده است.

رئیس پلیس فتا لرستان از عموم شهروندان خواست که برای اجاره و رهن منزل حتماً از املاک‌های رسمی در سطح شهر اقدام و حتی اگر منزلی را در بستر اینترنت جستجو و پسند کردند، حتماً برای ثبت معامله به بنگاه و دفترهای رسمی دارای مجوز مراجعه تا ضمن بررسی مدارک منزل و هویت فرد توسط کارشناسان مربوطه قبل از واریز وجه اطمینان حاصل کنند.

سرهنگ سپهوند، عنوان کرد: در صورت بروز هرگونه مشکل و مواجهه با جرایم رایانه‌ای با مراجعه به سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir و ثبت مشکل در قسمت درخواست‌های مردمی و یا با شماره گیری ۰۹۶۳۸۰ مرکز امداد و فوریت‌های سایبری به جهت استفاده از مشاوره‌ها و راهنمایی‌های کارشناسان این پلیس در جهت رفع مشکلات احتمالی خود اقدام کنند.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان از شناسایی و دستگیری سرکرده یک باند کلاهبرداری اینترنتی در برنامه دیوار با مبلغ ۲۶۰ میلیارد ریال خبر داد.

سردار علی اکبر جاویدان در تشریح این خبر بیان داشت: در پی مراجعه و اعلام شکایت فردی به پلیس فتا مبنی بر کلاهبرداری از طریق ثبت آگهی فروش پسته در برنامه دیوار، پیگیری موضوع بصورت ویژه در دستورکار کارشناسان پلیس قرار گرفت.

او افزود: فرد کلاهبردار با هویت جعلی در مرحله اول ۲۰ میلیارد ریال پسته خریداری و وجه معامله را نیز پرداخت کرده و پس از جلب اعتماد مالباخته در معامله بعد مبلغ ۲۴۰ میلیارد ریال خریداری و بدون پرداخت وجه به فروشنده و مالباخته دیگر پاسخگوی شاکی نبوده است.

این مقام انتظامی استان اظهار داشت: با بررسی‌های فنی انجام‌ شده متهم که عامل اصلی و سردسته یک باند کلاهبرداری بود شناسایی و با هماهنگی قضائی طی یک عملیات ضربتی در یکی از استان های همجوار دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان خاطر نشان کرد: متهم دستگیرشده در بازجویی اولیه منکر موضوع بوده که پس از مواجه شدن با دلایل و مستندات موجود، صراحتا به بزه انتسابی اقرار کرده و معترف شد که خود را به عنوان یک شخص سرشناس معرفی و با جلب اعتماد شهروندان از آنان کلاهبرداری می کرده است.

او در ادامه به عموم شهروندان توصیه کرد: قبل از انجام هر گونه معامله در فضای مجازی و حقیقی، حتما پس از حصول اطمینان از هویت واقعی فرد و تطبیق مدارک هویتی ، نسبت به انجام معامله اقدام نمایند و حتی‌الامکان ارتباطات و خرید و فروش‌ها را به‌ صورت حضوری انجام دهند.

سردار جاویدان همچنین تاکید کرد: شهروندان در صورت مواجهه با موارد مجرمانه و مشکوک در فضای مجازی ، می توانند مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس cyberpolice.gov.ir بخش مرکز فوریت های سایبری لینک ثبت گزارش های مردمی یا از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریت های سایبری با کارشناسان پلیس فتا در میان بگذارند.»

یک کارشناس مسکن گفت: بخش از مشکلات فعلی قیمت مسکن مربوط به آگهی های پلتفورمهای مجازی است و این آگهی ها باید از این پلتفورم ها حذف شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، بعضاً دلالان و سوداگران بازار مسکن با استفاده از قیمت‌گذاری کاذب در برخی پلتفرم‌های خانه‌یاب قیمت مسکن را به سمت و سوی مدنظرشان هدایت می‌کنند که موجب دلسردی مستأجران می‌شود.

هفته گذشته بنا بود تا بخش املاک سکوهای دیوار و شیپور به دلیل رونق قیمت‌گذاری کاذب و افزایش قیمت مسکن مسدود شود؛ زیرا با توجه به مصوبه شورای عالی مسکن برای انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کد پستی انجام شود.

البته طبق مصوبه باید ملکی که قرار است آگهی شود، ابتدا باید در سامانه املاک و اسکان باشد و اگر این سکوها این بخش وب‌سرویس را انجام ندهند، بخش املاک آنها با مجوز شورای امنیت و دستگاه‌های امنیتی مسدود خواهد شد.

در خصوص اینکه چرا پس‌از گذشت موعد اعلام شده هنوز آگهی‌ها در پلتفرم‌ها قابل نمایش است، فرشید ایلاتی کارشناس مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: عده‌ای دلالان و سودجویان در این پلتفرم‌ها اقدام به انتشار آگهی‌های جعلی مسکن می‌کردند که این روند موجب به صورت گسترده و با هماهنگی دلالان برای قیمت‌سازی انجام می‌شود؛ زین پس اگر املاکی می‌خواهد در این پلتفرم‌های خانه‌یاب تبلیغ شود ابتدا باید در سامانه املاک و اسکان باشد تا مشخصات و هویت مالک تأیید شود.

این کارشناس مسکن در ادامه تاکید کرد: از اردیبهشت‌ماه سال گذشته که سامانه املاک و اسکان به طور جدی روی کار آمد و دستورالعمل ثبت آگهی به متولیان املاکی‌ها و پلتفرم‌ها ارسال شد اما نسبت به این قوانین توجهی نداشتند و هم‌اکنون پس‌از یک سال بنا شد، دو پلتفرم «دیوار» و «شیپور» مسدود شود تا روند آگهی‌های خود را اصلاح و مجدد به فعالیت ادامه دهند.

وی گفت: هرچه سریع‌تر باید قیمت گذاری از سکوهای آگهی مسکن مانند دیوار و شیپور حذف شود تا مشکلات این بخش کمتر شود.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شناسایی و کشف پرونده با موضوع دسترسی غیرمجاز به حساب‌های کاربری شبکه‌های اجتماعی (تلگرام) شهروندان توسط باند ۳ نفره خبر داد و گفت: مجرمان تحت عنوان پشتیبان دیوار کد ورود به تلگرام شکات را می‌گرفتند.
به گزارش سایت پلیس سرهنگ داوود معظمی گودرزی گفت: در پی مراجعه چندین نفر از شهروندان به پلیس فتا پایتخت مبنی بر دسترسی غیرمجاز به حساب کاربریشان در شبکه اجتماعی تلگرام مراتب به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا پایتخت قرار گرفت.

رئیس پلیس فتا پایتخت ادامه داد: صحبت مشترک شکات پرونده در اظهاراتشان این بود که قصد فروش لوازم خود در سایت دیوار را داشتند که پس از درج و انتشار آگهی پیامی تحت عنوان پشتیبان دیوار دریافت کرده اند که حاوی درخواست تایید آگهی بوده و در متن پیام اشاره شده جهت عدم حذف آگهی باید کد تایید ارسال شده برای شماره تلفنشان را برای پشتیبان بفرستند.

سرهنگ معظمی گودرزی با اشاره به اینکه مجرمین با پوشش پشتیبان دیوار به کاربران پیام ارسال می‌کردند افزود: در نهایت شکات پرونده بدون توجه به محتوای پیامکی که دریافت کرده بودند کد خواسته شده را برای متهمین ارسال می‌کردند و مجرمین نیز با استفاده از همین این کد که درواقع کد فعالسازی و ورود به تلگرام شاکی بوده است وارد تلگرام آنان شده و با جعل هویت شکات از مخاطبینشان کلاهبرداری می‌کردند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به سرعت عمل و اقدام هوشمندانه پلیس افزود: کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ اقدامات تخصصی خود را آغاز کردند و با بررسی‌ها فنی و سایبری موفق شدند در کمترین زمان ممکن ردپای مجرمین را در فضای مجازی شناسایی و پس از تشریفات قضایی متهمین که سه نفر بودند شناسایی و دستگیر کنند.

این مقام پلیس با اشاره به اینکه گردش مالی این پرونده فقط در تهران بیش از سی میلیارد ریال است بیان داشت: طی بررسی‌های انجام شده این مجرمین علاوه بر تهران در بیش از ده استان کشور فعالیت مجرمانه داشته اند که تعداد شکات پرونده در تهران بیش از یکصد نفر است و همچنان نیز در حال افزایش است.

سرهنگ معظمی گودرزی با اشاره به لزوم فعالسازی تایید رمز دومرحله‌ای برای حساب‌های کاربری شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها به شهروندان توصیه کرد: در هنگام فعالیت در پیام رسان‌ها تنظیمات امنیتی و حریم خصوصی را رعایت کنند و از در اختیار گذاشتن اطلاعات حساب کاربری خود به دیگران خودداری کنند همچنین در صورتی که پیامی در شبکه‌های اجتماعی از سوی دوستان و یا آشنایانتان مبنی بر درخواست واریز وجه دریافت نمودید حتما از طرق دیگر نظیر برقراری تماس تلفنی صحت محتوای پیام ارسالی را قبل از واریز وجه احراز نمایید و در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.gov.ir و یا طی تماس با مرکز فوریت‌های سایبری با شماره ۰۹۶۳۸۰ با ما در میان بگذارند.

رئیس پلیس فتا استان خوزستان گفت: باند بزرگ کلاهبرداری در سایت دیوار شناسایی و متلاشی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ کارآگاه علی حسینی گفت: در پی مراجعه احدی از شهروندان و ارائه مرجوعه قضایی در خصوص کلاهبرداری از وی در سایت دیوار معادل ۱۶ میلیارد ریال به صورت اعطای دو برگه چک مجعول، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.  

وی افزود: در بررسی‌های اولیه کارشناسان این پلیس محرز شد کلاهبرداران باسوء استفاده از افراد معتاد و به وسیله معرفی آنان به یکی از بانک‌های شهرستان اهواز، اقدام به تهیه دسته چک نموده و برای کلاهبرداری از آن استفاده می‌کنند.

سرهنگ حسینی ادامه داد: با تحقیقات گسترده پلیسی و اقدامات عملیاتی کارشناسان پلیس فتا به صورت شبانه روزی و با هماهنگی قضایی، در عملیات غافلگیرانه چهار تن از اعضای باند در شهرستان اهواز دستگیر و به مقر پلیس فتا دلالت شدند.

رئیس پلیس فتا خوزستان از بررسی ابعاد گسترده این پرونده خبر داد و اضافه کرد: متهمان که در بازجویی اولیه منکر موضوع بوده لیکن پس از مواجهه با مستندات و ادله موجود، صراحتا به بزه انتسابی اعتراف و اظهار کردند دسته چک‌ها را به بهانه کسب و کار با سوء استفاده از معتادین نیازمند و ارتباطاتی که با کارمندان بانک داشتند دریافت و سپس برگ‌های چک را در قبال اخذ مبالغی به اشخاص دیگری می‌فروختند که پس از تکمیل تحقیقات متهمین به همراه پرونده به دادسرا اعزام و پس از تفهیم اتهام روانه زندان شدند.

وی می‌گوید: این باند کلاهبرداری مبلغی به میزان ۲۰ میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری نموده و تاکنون بیش از ۲۰ نفر از مالباختگان شناسایی شدند.

سرهنگ حسینی در پایان تاکید کرد: شهروندان قبل از انجام هر گونه معامله در فضای مجازی و حقیقی، ابتدا اقدام به احراز هویت و تطبیق مدارک شناسایی طرف مقابل بصورت حضوری کرده و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.gov.ir گزارش کنند.

در خوزستان اتفاق افتاد؛ رئیس پلیس فتا استان خوزستان از شناسایی و انهدام باند بزرگ کلاهبرداری که در فضای مجازی کلاهبرداری می‌کردند، خبر داد.
به گزارش پلیس سرهنگ کارآگاه علی حسینی در تشریح این خبر گفت: در پی مراجعه یکی از شهروندان و ارائه مرجوعه قضایی در خصوص کلاهبرداری از وی در سایت دیوار معادل 16 میلیارد ریال بصورت اعطای دو برگه چک مجعول، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. 

وی افزود: طی بررسی‌های اولیه کارشناسان این پلیس محرز گردید کلاهبرداران باسوء استفاده از افراد معتاد و بوسیله معرفی آنان به یکی از بانک های شهرستان اهواز، اقدام به تهیه دسته چک نموده و برای کلاهبرداری از آن استفاده می نمایند. 

رئیس پلیس فتا خوزستان ادامه داد: با تحقیقات گسترده پلیسی و اقدامات عملیاتی کارشناسان پلیس فتا بصورت شبانه روزی و با هماهنگی قضائی، طی چهار عملیات غافلگیرانه چهار تن از اعضای باند در شهرستان اهواز دستگیر و به مقر پلیس فتا دلالت شدند.

سرهنگ حسینی از بررسی ابعاد گسترده این پرونده خبر داد و گفت: متهمین که در بازجوئی اولیه منکر موضوع بوده لیکن پس از مواجهه با مستندات و ادله موجود، صراحتا به بزه انتسابی معترف و اظهار داشتند دسته چک‌ها را به بهانه کسب و کار با سوء استفاده از معتادین نیازمند و ارتباطاتی که با کارمندان بانک داشتند اخذ و سپس برگ های چک را در قبال اخذ مبالغی به اشخاص دیگری می فروختند که پس از تکمیل تحقیقات متهمین به همراه پرونده به دادسرا اعزام و پس از تفهیم اتهام روانه زندان شدند .

این مقام انتظامی اعلام نمود این باند کلاهبرداری مبلغی به میزان 20 میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری نموده و تاکنون بیش از 20 نفر از مالباختگان شناسایی شدند. 

سرهنگ حسینی  از هموطنان عزیز خواست: شهروندان قبل از انجام هر گونه معامله در فضای مجازی و حقیقی، ابتدا اقدام به احراز هویت و تطبیق مدارک شناسایی طرف مقابل بصورت حضوری نمایند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریتهای سایبری با شماره تلفن 096380 و یا ‌سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir گزارش کنند.

معاون دادستان قم در امور فضای مجازی از صدور کیفرخواست برای متهم کلاهبرداری ۶ میلیارد ریالی با ترفند ارائه رسید جعلی خبر داد و اظهار داشت: اغلب قربانیان رسیدهای جعلی از میان فروشندگان طلا، موبایل و لوازم الکترونیکی می باشند.

حجت الاسلام والمسلمین تحریری با اعلام اینکه با وصول شکایت های متعدد مبنی بر خرید طلا از طریق پرداخت بانکی جعلی با مشخصات یکسان، پرونده قضایی در شعبه ۷ بازپرسی تشکیل و متهم این کلاهبرداری دستگیر شد گفت: این متهم از ۱۸ شاکی پرونده بیش از ۶۰۰ میلیون تومان کلاهبرداری کرده است.

معاون دادستان قم در خصوص شگرد این کلاهبرداری گفت: این متهم سابقه دار با جستجو در آگهی های سایت دیوار و شناسایی فروشندگان طلا، گوشی و اقلام با ارزش، برای اعتماد سازی بخش اندکی از مبلغ خرید را به عنوان بیعانه پرداخت و مابقی را به پرداخت الکترونیکی از سامانه موکول و با ارائه رسیدهای جعلی اقدام به کلاهبرداری از مردم کرده است.

وی با بیان اینکه هشدارهای مکرر در خصوص این نوع کلاهبرداری به شهروندان داده شده است تصریح کرد: در خرید و فروش های اینترنتی بالاخص در مبالغ بالا از دریافت وجه اطمینان کامل حاصل کنند و به هیچ وجه به وعده پرداخت های زمان دار مانند پرداخت بانکی پایا اعتماد نکنند.

سرهنگ رسول جلیلیان گفت: شخصی با در دست داشتن مرجوعه قضائی به این پلیس مراجعه و اظهار کرد که در چند روز گذشته تعدادی سکه در برنامه دیوار برای فروش آگهی کرده بود که یک نفر به او پیام داد و گفت پول به حسابت واریز می‌کنم و سکه‌ها را برایم بفرست که تعدادی سکه پس از واریز مبلغ با اسنپی که گرفته بود برای وی ارسال کرد.
رییس پلیس فتای استان البرز از دستگیری فردی که خود را مدیر شرکت‌های مختلف معرفی و در سایت دیوار کلاهبرداری می‌کرد، خبر داد.

به گزارش مهر، رئیس پلیس فتای استان البرز مطرح کرد: در بررسی‌های اولیه مشخص شد متهم ابتدا با استفاده از سایت دیوار فروشندگان سکه و طلا را شناسایی می‌کرده و سپس قربانیان بعدی خود را از طریق خیابان گردی و عکس برداری از شرکت‌ها و مغازه‌هایی که بر روی تابلو آن‌ها شماره تلفن ثبت بود شناسایی کرده است.

وی افزود: این کلاهبردار با تماس با نمایندگان آن‌ها در شهرستانها، خود را جای مدیر بالا دستی یا دست اندر کار معرفی و عنوان می‌کرده که یکی از اقوام به شهر شما در ایام نوروز سفر کرده و دچار تصادف شده و در بیمارستان منتظر عمل جراحی است و سقف انتقال من پر شده، فقط شما را به عنوان نمایندگی در آن شهر داشتیم که کمک کنید.

سرهنگ جلیلیان ادامه داد: قربانیان نیز فریب خورده و مبالغی که متهم عنوان می‌کرده را به حساب اعلامی به ظاهر همراه شخص حادثه دیده فرضی واریز می‌کرده‌اند و پس از آن اقدام به بلاک کردن (قطع ارتباط) آن‌ها و سپس اقدام به خرید سکه و طلا از سایت دیوار می‌کرده است.

وی اضافه کرد: با انجام اقدامات اطلاعاتی، محل مخفیگاه و مسیر‌های تردد متهم در کرج شناسایی و با هماهنگی انجام شده با مرجع قضائی وی طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و در بازرسی بدنی از وی دو دستگاه گوشی تلفن همراه و لوازم ارتکاب جرم از جمله گوشی و سیم کارت‌های فعال کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس فتای استان البرز بیان کرد: تحقیقات لازم توسط کارشناسان این پلیس انجام شد و متهم در ابتدا به بزه ارتکابی خود اقرار و اعلام کرد که تعداد افرادی که با آن‌ها تماس گرفته و موفق به کلاهبرداری از آن‌ها شده ۱۰۰ نفر از سراسر کشور است.

سرهنگ جلیلیان از دستگیری باند کلاهبرداری اسکیمر در این استان نیز خبر داد و گفت: متهمان تحت عنوان سیگار فروش با مراجعه حضوری به سوپرمارکت‌ها اقدام به کپی کارت بانکی و در نهایت کلاهبرداری از آن‌ها می‌کردند.

وی افزود: متهمان به عنوان دستفروش، به محل کسب شکات به بهانه فروش سیگار، مراجعه و در ازای فروش سیگار با علم به اینکه کارت بانکی صاحبان مغازه دارای گردش مالی مناسب است، اقدام به کپی کارت‌های بانکی آن‌ها در دستگاه پوز سیاری که مجهز به اسکیمر بوده، می‌کردند و سپس با اعلام اینکه دستگاه پوز کار نمی‌کند وجه نقد از آن‌ها دریافت می‌کردند و بلافاصله از محل خارج می‌شدند.

سرهنگ جلیلیان عنوان کرد: با اقدامات پلیسی محل مخفیگاه متهم اصلی در کرج شناسایی و پس از اخذ دستور قضائی متهم دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه وی، تجهیزات الکترونیکی و رایانه‌ای مرتبط با جرم از جمله دستگاه پوز مجهز به اسکیمر، کشف و ضبط شد و در ادامه سایر متهمان و اعضای گروه که در این کلاهبرداری هم دست بودند نیز دستگیر شدند.

وی اظهار کرد: متهمان احتمالی با حضور در اقصی نقاط شهر‌های تهران، شهریار و تنکابن و رامسر نیز، با همین شیوه و شگرد، اقدام به کپی و برداشت از کارت‌های بانکی کسبه کرده بودند. با بررسی تراکنش‌های برداشت از حساب شکات شهر‌های مذکور مشخص شد متهمان با همین شیوه و شگرد اقدام به برداشت غیرمجاز به مبلغ مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال کرده‌اند.

رئیس پلیس فتای استان البرز از کاربران خواست قبل از واریز هرگونه وجهی به حساب بانکی احراز هویت کنند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.gov.ir بخش گزارشات مردمی یا مرکز فوریت‌های سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ با پلیس فتا در میان بگذارند.

عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت: هنوز دیوار و شیپور با وزارت راه و شهرسازی همراهی نکرده‌اند و در صورت عدم همراهی، باید مانع فعالیت این دو سایت، شد.
به گزارش تسنیم، اقبال شاکری با بیان اینکه، دیوار و شیپور با طرح مقابله با سوداگری بازار مسکن همراه نیستند، گفت: در صورت عدم همراهی، باید مانع فعالیت این دو سایت شد.

وی درخصوص هشدار وزارت راه و شهرسازی به سایت‌های دیوار و شیپور، اظهار کرد: از مدت‌ها قبل با وزارت راه و شهرسازی اقدامات خوبی برای مقابله با سوداگران بازار مسکن هماهنگ شده است.

وی ادامه داد: یکی از سوداگران بازار مسکن و مافیای این حوزه، افزایش قیمت جعلی مسکن با ارائه اطلاعات غلط در سکو‌های اینترنتی است. این‌ها به‌صورت جعلی اطلاعاتی را از ملک، مالک و .. ارائه می‌دهند تا قیمت‌ها را افزایش دهند تا املاک خودشان را بفروشند.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده تمام آگهی‌های مسکن که در هر پلتفرمی منتشر می‌شود حتما باید با سامانه املاک و اسکان ارتباط داشته باشد و کد مخصوص از این سامانه دریافت کنند. بر این اساس با انتشار آگهی، یک کد رنگی مبنی بر تاییده سامانه املاک را صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه هنوز دیوار و شیپور با وزارت راه و شهرسازی همراهی نکرده‌اند، تاکید کرد: در صورت عدم همراهی، باید مانع فعالیت این دو سایت شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس درباره مزیت‌های احراز هویت مالک یا موجر در سکو‌های ارائه کننده آگهی‌های مسکن، اظهار کرد: با این کار جلوی آگهی جعلی قیمت‌ساز گرفته می‌شود؛ بنابراین در آگهی‌های اجاره حتما باید از طریق سامانه املاک و اسکان احراز شود، نه از طریق آگهی.

شاکری یادآور شد: شورای نگهبان یک اشکال جزیی به طرح ساماندهی بازار اجاره و مسکن گرفته که امروز یا فردا آن را در صحن مطرح بررسی می‌کنیم. امیدواریم امسال این طرح تصویب، تبدیل به قانون و در بازار مسکن اجرا شود.

 معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا از افزایش پرونده‌های کلاهبرداری در حوزه مسکن همزمان با آغاز فصل نقل و انتقال املاک خبر داد و گفت: مردم در حوزه تبلیغات املاک در بستر فضای مجازی باید هوشیار باشند.
سرهنگ رامین پاشایی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ضمن هشدار به مردم در معاملات املاک افزود: هرساله نیمه دوم فصل بهار و نیمه نخست فصل تابستان، موسم نقل و انتقال املاک به خصوص در حوزه اجاره و فروش واحدهای مسکونی است که موقعیت مناسبی برای کلاهبرداران ایجاد می‌کند.
وی تشریح کرد: با توجه به اینکه امروزه بیشتر تبلیغات حتی در حوزه مسکن بر بستر مجازی حتی سکوهای داخلی و سایت‌های تبلیغاتی انجام می‌شود، لازم است مردم بسیار هوشیارانه عمل کنند تا سرمایه‌ خود را از دست ندهند.
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا با بیان اینکه شاهد افزایش شمار پرونده کلاهبرداری طی فصل نقل و انتقال مسکن هستیم افزود: یکی از شگردهای کلاهبرداری در درج آگهی دروغ، درخواست ودیعه است.
به گفته سرهنگ پاشایی، به هیچ وجه متقاضیان مسکن چه در حوزه اجاره و چه خرید، نباید پیش از بازدید از ملک، روبرویی با مالک، مشاهده اسناد مالکیت و اطمینان از صحت مدارک وجهی را واریز کنند.
وی اضافه کرد: علاوه بر مسکن، در هر معامله غیر حضوری باید پیش از هر پرداختی، صحت و راستی آزمایی انجام شود و بهترین شیوه استعلام مدارک و رویت فیزیکی موضوع مورد معامله است.
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا از دستگاههای ناظر بر فعالیت سکوهای تبلیغاتی نیز خواست تا در این ایام نظارت بیشتری بر فعالیت مشترکان خود باشند و فضا را برای فعالیت کلاهبرداران و سودجویان تنگ کنند.

فرزانه زراعتی - هفته گذشته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از مسدود شدن بخش املاک دیوار و شیپور خبر داد و اعلام کرد بخش املاک این سکوها در صورت عدم فراهم آوردن احراز هویت مالک و کدپستی ملک، تا هفته آینده (هفته جاری) مسدود می‌شود.

البته شهریور سال گذشته هم کارگروه نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت برای اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نامه‌ای ارسال کرد که در آن آمده بود فعالیت و نماد کسب‌وکار سکوهای درج آگهیِ «دیوار» و «شیپور» به‌دلیل اجرا نکردن ضوابط خاص درج آگهی بر سکوهای برخط در زمان مقتضی، تعلیق شود، اما از آن زمان تاکنون سکوهای برخط با توجیه کاهش آمار آگهی‌ها، حاضر نشدند زیرساخت‌های فنی شناسنامه‌دار کردن آگهی‌ها را فراهم کنند.
اما آنچه مسلم است رویه فعلی نشر آگهی مسکن در سکوهای برخط سبب شده یک واحد مسکونی توسط چندین بنگاه معاملات املاک با قیمت‌های متفاوت درج شود، حتی در برخی مواقع زمانی که فروشنده اقدام به ‌درج آگهی به‌صورت شخصی در این سکوها می‌کند، همین بنگاه‌ها بدون کسب اجازه از شخص مربوط، آگهی وی را با قیمت‌های پیشنهادی خودشان در سکوها بازنشر می‌دهند که این رویه منجر به ‌قیمت‌سازی در یک منطقه و ایجاد آشوب در بازار مسکن می‌شود.

هر آگهی باید مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد
مجید گودرزی، تحلیلگر بازار مسکن در گفت‌وگو با قدس ضمن اشاره به‌اینکه بازار آگهی‌های برخط بستری شده برای ایجاد بحران و آشوب در حوزه مسکن، اظهار کرد: بسیاری از آگهی‌ها وجود خارجی ندارند، اما سودجویان برای ایجاد بحران و فشار بر مردم اقدام به ‌انتشار آنان می‌کنند که به‌تازگی هم در منطقه یک تهران برخی آگهی‌ها موجب بهت و حیرت مردم شده بود.
وی بر شناسنامه‌دار شدن آگهی‌های حوزه مسکن تأکید و تصریح کرد: معتقد نیستیم جلو قیمت‌گذاری را بگیرند، اما تأکید داریم هر فردی که آگهی فروش و یا اجاره در سکوهای برخط درج می‌کند، این آگهی باید تحت عنوان خوداظهاری مالیاتی ملاک اخذ مالیات قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: درحال حاضر قیمت‌ها در حوزه مسکن هیچ تناسبی با هزینه تمام‌شده ساخت مسکن و بودجه مردم برای خرید ندارند، اما چون مسکن یکی از نیازهای اصلی و ضروری انسان است، برخی با سوءاستفاده از این امر، اقدام به‌ایجاد نارضایتی عمومی می‌کنند که بی‌شک در آینده نزدیک با ادامه این روند بحران دور از انتظار نیست.
به‌عقیده گودرزی چنانچه بنا باشد ایجاد نارضایتی صورت بگیرد، برای رسیدن به‌این اتفاق حتماً روی مسکن برنامه‌ریزی خاص صورت خواهد گرفت، چراکه آحاد جامعه با مسکن در ارتباط‌‌ هستند و همه مردم مجبورند سقفی بالای سر خود داشته باشند.

به‌ازای هر خریدوفروش، ۱۱۲ آگهی در منطقه یک تهران!
وی ضمن اشاره به‌اینکه برپایه آمارها به‌ازای هر خریدوفروش در منطقه یک تهران، ۱۱۲ آگهی درج می‌شود که نه مالک آن مشخص است و نه نحوه قیمت‌گذاری آن، خاطرنشان کرد: متأسفانه آمارهای رسمی هم از روی همین قیمت‌سازی‌های بی‌ضابطه تنظیم می‌شود و این سبب شده آمارهای رسمی با واقعیت‌های بازار و املاکی که خریدوفروش می‌شوند تناسبی نداشته باشد.
وی آگهی‌های مسکن در این سکوها به‌شکل کنونی را یکی از عوامل افزایش نرخ مسکن دانست و ابراز کرد: مکمل این آگهی‌ها، معاملات صوری هستند که این اتفاق هم در قیمت‌‌سازی‌ها نقشی پررنگ دارد در حالی که این نحوه قیمت‌گذاری مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است.
گودرزی یادآور شد: اصولاً در بیشتر کشورهای دنیا آگهی‌ها به‌صورتی درج می‌شوند که هم آگهی‌دهنده قابل رصد و شناسایی باشد و هم اینکه آن آگهی نوعی خوداظهاری و ملاک دریافت مالیات باشد، اما در ایران هیچ دستورالعملی در این زمینه وجود ندارد و افرادی که حتی یک متر زمین هم ندارند با درج آگهی صوری، اقدام به ‌قیمت‌سازی می‌کنند.
وی تأکید کرد: چنانچه کد رهگیری، نام مالک و شماره ملی با استناد به ‌اطلاعات مرکز ثبت املاک کشور درج شود، تا حدود زیادی افراد در درج آگهی احتیاط می‌کنند، چراکه درج این اطلاعات، آگهی‌دهنده را نسبت به‌پرونده مالیاتی‌اش پاسخگو می‌کند به‌همین منظور آگهی‌دهنده به‌دلیل اینکه باید مالیات بپردازد حاضر به ‌قیمت‌سازی نمی‌شود.
این کارشناس بازار مسکن به ‌‌پیگیری سالی یک میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده حوزه املاک در دستگاه قضایی اشاره و ضمن بیان اینکه این رویه فشار بسیاری بر دستگاه قضا و شاکیان و متشاکیان وارد می‌کند، یکی از بزرگ‌ترین مقصران گرانی مسکن در کشور را بی‌ضابطی قیمت‌گذاری در سکوهای برخط دانست و گفت: بی‌تردید چنانچه آگهی‌دهنده بداند درج آگهی او مبنای محاسبه مالیات بر نقل‌وانتقال املاک یا عایدی سرمایه می‌شود و این مالیات‌ها هم تصاعدی خواهند بود، بساط این نوع قیمت‌گذاری و آگهی‌های صوری جمع می‌شود.
گودرزی یکی از ناکامی‌های دولت را در حوزه مالیات بر خانه‌های خالی و عایدی سرمایه دانست و اظهار کرد: در دنیا یکی از منابع درآمدی دولت‌ها در بحث مالیات، همین مالیات مربوط به ‌املاک است، اما سال گذشته در ایران کل درآمد دولت از بابت مالیات بر خانه‌های خالی تنها ۵ میلیارد تومان بود!

چند نکته 
هم‌اینک شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که ده‌ها بنگاه املاک اقدام به‌ درج آگهی یک واحد مسکن می‌کنند و این‌گونه رقابتِ قیمتیِ غیرواقعی توسط دلالان و به‌وسیله سکوهای مجازی شکل می‌گیرد. اما چنانچه اتمام‌حجت دولت به ‌سکوهای مجازی محقق شود و مدیران این سکوها، آگهی‌ها را شناسنامه‌دار کنند؛ تنها مالکان حقیقیِ املاک هستند که با نرخ واقعی اقدام به ‌درج آگهی کرده و این‌گونه بساط قیمت‌سازی‌ها جمع می‌شود.
البته آنچه باید مورد اشاره قرار گیرد این است که این رویه برای واحدهای مسکونی که دارای سند هستند امکان‌پذیر است و باتوجه به‌اینکه بخش زیادی از واحدهای مسکونی، قولنامه‌ای هستند، باید در سنددار کردن آنان بیش از گذشته کوشید تا نحوه معامله در این واحدها هم قانونمند شود. 
در کنار موارد یاد شده، این نکته هم باید مورد توجه قرار گیرد که بستر فنی برای شناسنامه‌دار کردن املاک در این سامانه‌ها، باید به‌گونه‌ای فراهم شود که خود زمینه سوءاستفاده از اسناد بارگذاری شده در سامانه را فراهم نکند و بی‌تردید این وظیفه متولیان دولتی یا گردانندگان این سکوهاست که آموزش‌های لازم را به شهروندان بدهند .
برای مثال در حال حاضر جعل اسناد به امری ساده تبدیل شده و وجود اسناد مالکیت آماده در یک آگهی می‌تواند زمینه‌ساز هرگونه بهره‌برداری از سوی افراد فرصت‌طلب باشد، بنابراین به شهروندان توصیه می‌شود هنگام بارگذاری اسناد مالکیتی خود روی شبکه‌های اجتماعی یا سکوهای تبلیغاتی، بخش‌هایی از محتویات سند را با استفاده از نرم‌افزارهای تلفن همراه یا رایانه‌ای محو کنند و با قرار دادن یک تکه کاغذ روی این بخش‌ها به ساده‌ترین شکل ممکن امکان سوءاستفاده‌های احتمالی را کاهش دهند.
از سوی دیگر انتظار می‌رود تصمیم‌گیران با انتشار یک جدول یا مدل قیمت‌گذاری مبتنی بر قواعد فنی، نحوه قیمت‌گذاری املاک را مشخص کنند برای نمونه در حال حاضر فاصله قیمتی بین یک واحد مسکونی با عمر بالای ۲۰ سال با واحد تازه‌ساز بسیار اندک است درحالی که بر اساس ضوابط فنی و نظر متخصصان نباید این‌گونه باشد. بی‌شک با اطلاع شهروندان از حداقل و حداکثر قیمت هر مترمربع آپارتمان با مشخصاتی نظیر نوع سازه و عمر بنا و سایر نکات دیگر، شاهد قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای یا قیمت‌سازی‌های صوری نخواهیم بود. (منبع:روزنامه قدس)

فصل جابه‌جایی در بازار مسکن در راه است و متولیان و سیاستگذاران این بخش تلاش دارند تا با نظارت بر بازار و اجرای قوانین، از قیمت‌سازی و افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها بخصوص در بازار اجاره جلوگیری شود.

ساماندهی بازار مسکن و اجاره به صورت مستمر از سال گذشته در حال اجراست و دستورالعمل‌های مختلفی در یک سال اخیر در راستای ساماندهی بازار مسکن مانند نظارت بر عملکرد بنگاه‌ها، شناسایی واحدهای خالی، نظارت بر سایت‌های انتشاردهنده آگهی املاک و موضوعات دیگر اجرا شده است. آمار رسمی از قیمت و تورم بازار مسکن نشان می‌دهد که شتاب رشد قیمت و تورم در این بازار از سال گذشته آهنگ کندی در پیش گرفته است و بر اساس گزارش مرکز آمار نیز تورم ماهانه بخش مسکن و اجاره از ۲. ۴ واحد درصد در اسفند گذشته به ۱. ۷ درصد در فروردین امسال کاهش یافته و به نظر می‌رسد کاهش تورم این بخش مانند سال گذشته تداوم دارد.
به گزارش روزنامه ایران ساماندهی بازار املاک و نظارت بر عملکرد این صنف از اردیبهشت سال گذشته شروع شده و  مشاورانی که مجوز صنفی ندارند یا مرتکب تخلفات آشکار در تضییع حقوق مردم شده‌اند، اخطار گرفته و بعضاً پلمب شده‌اند. اما علاوه بر مشاوران املاک، پلتفرم‌ها و سایت‌هایی که آگهی‌های فروش یا قیمت اجاره املاک را منتشر می‌کنند نیز سهم مشخص و مهمی در تأثیرگذاری در بازار دارند و تخلفات در این بخش که بیشتر مربوط به قیمت‌سازی یا انتشار آگهی کاذب است، موجب شد تا قانونگذار نظارت بر عملکرد این بازار مجازی را در دستور کار قرار دهد. بر این اساس، شهریور سال گذشته شورای‌عالی مسکن با دستور رئیس‌جمهور، ضرورت استمرار دستورالعمل سامان دادن بنگاه‌های معاملات املاک، تأکید بر تسریع روند تکمیل سامانه املاک با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک، کنترل و نظارت بر سکوها و جلوگیری از قیمت‌سازی و سوداگری مسکن در فضای مجازی را به فعالان این حوزه اعلام کرد.
سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، در یازدهمین جلسه شورای عالی مسکن با اشاره به مشکلاتی که سکوهای انتشار آگهی در حوزه قیمت‌سازی برای مردم ایجاد کرده‌اند، تأکید کرده بود که «در گام نخست، نظارت بر سکوها باید توسط خود اتحادیه‌ها انجام شود. قانون نیز همین را خواسته است که اتحادیه‌های صنفی خود مأمور و مسئول باشند و نگذارند عضوی از آن صنف به مردم اجحاف کند.»
رویکرد دولت سیزدهم برای ساماندهی بازار مسکن، فقط به حوزه تولید محدود نشده و برنامه‌ریزی‌ها بر این است که در کنار ساخت به صورت جدی با سوداگران و دلالان در این حوزه نیز به طور جدی مقابله شود. به گفته فعالان بازار مسکن یکی از بخش‌های سوداگرایانه در موضوع مسکن، پلتفرم‌های آگهی دهنده مسکن هستند اما سیاست دولت این است که با قانونمند کردن این حوزه قیمت‌سازی‌های کاذب در حوزه مسکن کاهش یابد و سپس قیمت‌ها واقعی شود.
 

احمد میرخدایی- بازارهای مسکن و اجاره باید منتظر تحول بزرگی در حوزه آگهی باشند. اگر مسئولان وزارت راه‌‌وشهرسازی روی حرفشان بمانند، از یک هفته دیگر با حذف آگهی‌های دروغی و مشقی و تکراری از سکوهای اینترنتی، بساط قیمت‌سازی برای آشفته‌کردن بازار مسکن جمع خواهد شد.

به‌گزارش همشهری، تقریبا 7‌ماه از تغییر مقررات انتشار آگهی املاک در سکوهای اینترنتی و توافق اولیه وزارت راه‌وشهرسازی و پلتفرم‌ها می‌گذرد و حالا آنگونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید، سکوهای میزبان آگهی‌های مسکن، فقط یک هفته برای اجرای مقررات جدید فرصت دارند و در غیراین صورت بخش املاک آنها با مجوز کمیته ذیل شورای امنیت ملی مسدود خواهد شد.

درج آگهی مسکن به‌شرط اصالت
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، برای انتشار آگهی مسکونی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود و با این کار، عملا انتشار آگهی، احراز هویت آگهی‌دهنده، مالک و کدپستی ملک(ثبت‌شده در سامانه ملی املاک و اسکان) امکان‌پذیر نیست.

ابوالفضل نوروزی، در گفت‌وگو با همشهری می‌افزاید: بعد از چند ‌ماه هماهنگی و تأمین زیرساخت، در جلسه دیروز با مسئولان سکوهای آگهی مسکن، آخرین وضعیت اجرای مصوبه شورای‌عالی مسکن بررسی و مقرر شد ایرادات موجود ظرف یک هفته برطرف شود؛ درغیراین صورت بخش املاک آنها مسدود خواهد شد. او درباره پیشرفت این کار گفت: ارتباط 2سکوی بزرگ آگهی مسکن با سامانه‌ها برقرار شده است.
یکی از سکوها مصوبه را کامل اجرا کرده و باید برخی ایرادات جزئی ساماندهی شود؛ اما یکی از سکوها، آنگونه که مدنظر قانون بوده عمل نکرده و باید در این یک هفته آن را اصلاح کند.

نوروزی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، آگهی مسکن باید بعد از استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان منتشر شود؛ اما یکی از سکوها بعد از انتشار آگهی، امکان استعلام آن را برای مردم فراهم کرده که اگر خواستند بتوانند استعلام بگیرند. به‌گفته نوروزی، این شیوه با آنچه قانون برای ممانعت از نشر آگهی دروغ، تکراری و بدون اصالت داشته مغایر است و باید در فرصت مقرر اصلاح شود.

مقررات جدید آگهی مسکن در سکوهای اینترنتی
انتشار آگهی مسکن به‌شرط اصالت فقط یک بخش از قواعد جدیدی است که برای سکوهای اینترنتی وضع شده است. آنگونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید، پلتفرم‌ها باید از انتشار آگهی‌های مربوط به فروش امتیاز مسکن دولتی (نهضت ملی مسکن) نیز که طبق قانون ممنوع است، جلوگیری کنند.

نوروزی همچنین جلوگیری ازدرج آگهی پیش‌فروش‌های غیرقانونی را از تکالیف سکوهای اینترنتی در قانون جدید عنوان می‌کند و می‌گوید: پیش‌فروش مسکن فقط بعد از دریافت مجوز، قانونی است و درج آگهی پیش‌فروش نیز از این قاعده مستثنا نیست.

او تأکید می‌کند: دولت در کنار برنامه‌ریزی برای ساخت 4میلیون واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن، تأمین 50هزار هکتار زمین برای این نهضت، اجرای قانون جوانی جمعیت و تخصیص زمین به خانوارهای مشمول و... هر اقدامی را که احساس کند یک درصد به نفع حوزه مسکن است پیاده می‌کند و وضع و اجرای این قانون برای آگهی‌ها هم در همین چارچوب قرار دارد.

چرا اصالت‌سنجی آگهی لازم است؟
کسانی که برای خریدوفروش یا اجاره مسکن مجبور به گشت‌وگذار در دریای آگهی‌های اینترنتی بازار مسکن هستند، خوب می‌دانند که یک آپارتمان می‌تواند با توضیحات و حتی قیمت‌های مختلف از سوی چند منبع آگهی شود. در این میان، آگهی‌های زیادی به‌خصوص در بازار اجاره دیده می‌شود که مناسب به‌نظر می‌رسد و مدت کوتاهی از انتشار آن می‌گذرد؛ اما بعد از تماس تلفنی، آگهی‌دهنده می‌گوید: «موجود نیست. اجاره رفت، مالک منصرف شد...». فارغ از اینکه قصد و غرض منتشرکنندگان این آگهی تکراری و دروغ چیست، تأثیر این آگهی‌ها، چیزی جز سردرگمی مردم، مخدوش شدن قیمت‌ها و تغییر دادن قیمت برآوردی بازار نیست و بر همین اساس در همه دوره‌ها، برنامه‌هایی برای کنترل و ساماندهی آگهی‌های مسکن در دستور کار قرار گرفته است. بدترین اقدام، حذف قیمت از آگهی‌ها بود که خوشبختانه در دوره جدید، مورد تأیید متولیان حوزه مسکن نیست و نتیجه‌اش قاعده‌مند کردن آگهی‌ها با اصالت‌سنجی آنهاست.

نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: در شرایط فعلی، افراد می‌توانند بازار را با انتشار آگهی‌های غیرواقعی، رفتار بازار و برآوردهای قیمتی آن را تحت‌تأثیر قرار دهند به‌گونه‌ای که حتی برآوردهای یک فروشنده واقعی نیز تحت‌تأثیر آگهی‌های دروغ آنها تغییر کند. به‌گفته او، اصالت بخشی به آگهی‌ها تا حد زیادی از قیمت‌سازی و متشنج کردن بازار جلوگیری می‌کند و اثر القایی و تورم انتظاری حاصل از آن را از بین می‌برد.



 

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از انسداد بخش املاک سکوهای دیوار و شیپور تا هفته آینده در صورت عدم فراهم آوردن احراز هویت مالک و کد پستی ملک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با اشاره به انتشار آگهی املاک در سکوهای دیوار و شیپور، اظهار کرد: بعضاً دلالان و سوداگران از این بستر استفاده کرده و املاکی را که اصلاً وجود خارجی ندارند را در این سکوها آگهی می‌کنند.

وی با بیان این‌که این کار به صورت گسترده و با هماهنگی دلالان برای قیمت‌سازی انجام می‌شود، افزود: با توجه به مصوبه شورای عالی مسکن برای انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کد پستی انجام شود.

وی با تاکید بر این‌که املاکی که قرار است آگهی شود باید در سامانه املاک و اسکان باشند، تاکید کرد: اگر این سکوها تا هفته آینده این بخش وب‌سرویس را انجام ندهند، بخش املاک آنها با مجوز شورای امنیت و دستگاه‌های امنیتی مسدود خواهد شد.

عدم همکاری دیوار و شیپور برای حذف دلالان مسکن

برنامه دولت، ساماندهی وضعیت پلتفرم‌های انتشار آگهی‌های املاک در جهت مهار دلالانی است که به طرق مختلف قصد ایجاد التهاب در بازار مسکن را دارند.

در همین رابطه دهم شهریورماه سال قبل نیز خبرگزاری ایرنا گزارش داد، روز گذشته نامه‌ای در فضای مجازی منتشر شد که واکنش‌هایی را در پی داشت. محتوای این نامه که از سوی کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت برای اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی ارسال شده بود، مربوط به این بود که فعالیت و نماد کسب‌وکارهای پلتفرم‌های درج آگهی دیوار و شیپور به دلیل عدم اجرای ضوابط خاص درج آگهی بر سکوهای برخط در زمان مقتضی، تعلیق شود. این نامه با واکنش‌های زیادی مواجه شد و مخالفان دولت آن را با این کلیدواژه که دولت قصد نابودی کسب‌وکارهای مجازی را دارد، پخش کردند.

اصل ماجرا: حذف دلالان مسکن

افرادی که شغل آن‌ها دلالی است، با ایجاد التهاب در بازارهای مسکن، خودرو و هر آن چیزی که بین مردم خرید و فروش می‌شود از آب گل‌آلود ماهی صید می‌کنند.

این قبیل اتفاق‌ها زمانی رخ می‌دهد که افراد از طریق پلتفرم‌هایی که نظارتی بر بستر آن‌ها انجام نمی‌شود دست به خرید می‌زنند. دلالان مسکن با انتشار آگهی‌های ساختگی، قیمت‌ها را بالا برده و از جوی که ایجاد شده، کسب سود می‌کنند.

شیوه کار دلالان مسکن اینگونه است که برای یک واحد مسکونی، تعداد زیادی آگهی فروش یا اجاره در دیوار و شیپور با قیمت‌هایی با فاصله زیاد بارگذاری می‌کنند. دلالان مسکن، بدین ترتیب مالک یا موجر را تحت تاثیر قرار می‌دهند که قیمت واحد وی بالاتر از رقم مدنظر او است و آنها می‌توانند با قیمت بالاتری ملک را به فروش برسانند یا اجاره بدهند، مشروط بر این که مالک یا موجر پورسانت بیشتری به دلال بدهد.

بدین ترتیب دلالان مسکن فقط با مانور آگهی روی یک واحد مسکونی در دیوار و شیپور، قیمت آن را نسبت به نرخ مدنظر مالک یا ماجر به شدت بالا می‌برند و موجب تحریک بازار به افزایش قیمت می‌شوند.

برای حل این معضل، شورای عالی مسکن و وزارت راه و شهرسازی مصوب کرده‌اند که بسترهای آنلاین آگهی، در زمان انتشار آگهی باید از طریق راه‌هایی که وجود دارد، مالکیت آگهی‌دهنده را احراز و صحت‌سنجی کنند.

طبق برنامه دولت، فقط مالکان حق ارائه آگهی در دیوار و شیپور را باید داشته باشند و نباید همچون شرایط فعلی، ده‌ها بنگاه املاک و دلال، یک واحد مسکن را با قیمت‌های مختلف در دیوار و شیپور آگهی کنند و بر سر یک ملک، رقابت قیمتی غیرواقعی در در دیوار و شیپور شکل بگیرد که بازنده آن میلیون‌ها مستاجر هستند.

اقداماتی که قرار است در خصوص احراز هویت و مالکیت آگهی‌ها انجام شود، صرفاً به دلیل کوتاه کردن دست دلالان از بازار خرید و فروش آنلاین است.

به گفته «محمدحسین قمری» رئیس کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت، بیش از ۲ ماه از تاکید و اخطار کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی و ابلاغ این قانون به این پلتفرم‌ها می‌گذرد اما آن‌ها با توجیه کاهش آمار آگهی‌ها، حاضر به اجرای زیرساخت‌های فنی آن نبوده و عملاً موضوع را اجرایی نکرده‌اند.

قمری بر این نکته تاکید کرد که کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی حتماً با جدیت موضوع را پیگیری و در صورت ادامه تخلف، با کسب‌وکارهای خاطی با قاطعیت برخورد می‌کند.

حذف دلالان خودرو

حوزه دیگری که دستخوش شکل نادرستی از قیمت‌گذاری و بروز التهابات شد، حوزه خودرو است. در چهار سال گذشته به دلیل افزایش بی‌رویه قیمت خودرو در آگهی‌های منتشر شده، مراجع متعدد دستور به حذف قیمت خودرو در بستر پلتفرم‌ها دادند.

در تازه‌ترین اقدامی که در این خصوص انجام شده و به نوعی می‌تواند خط پایانی برای آگهی‌دهندگان صوری خودرو باشد، تاییدی است که پلیس راهور باید در خصوص مالکیت خودرو بدهد.

به‌زودی تنها افرادی می‌توانند آگهی فروش خود را در سایت‌ها منتشر کنند که مالکیت آن از سوی راهور تأیید شده باشد، انتشار آگهی بدون دریافت تأییدیه از سوی پلیس راهور خلاف قانون تلقی خواهد شد.

این روند انتشار آگهی با توافقی که بین وزارت صمت و راهور انجام شده، به‌زودی اجرایی می‌شود تا صرفاً افرادی بتوانند خودروی خود را آگهی کنند که سند مالکیت به نام آن‌ها باشد. به این ترتیب می‌توان آگهی‌های تقلبی که در پلتفرم‌ها عرضه می‌شوند را کنترل کرد.

البته به گفته رئیس کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی و مدیرکل دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف) طرح یاد شده ابتدا در حوزه مسکن اجرا خواهد شد و سپس در بخش خودرو عملیاتی می‌شود.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا از افزایش کلاهبرداری در سایت دیوار از طریق آگهی‌های دروغین خبر داد و بر احراز هویت افراد در این سایت تاکید کرد.
به گزارش ایران سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا گفت: براساس تجزیه و تحلیل پرونده‌های قضایی واصله به پلیس فتا، شکواییه‌ها و تماس‌های دریافتی هموطنان از ابتدای نوروز و در ایام اخیر، کلاهبرداری از طریق سایت دیوار از طریق درج آگهی‌های دروغین در این سایت و اخذ بیعانه‌ها و تشکیل پرونده‌ در این زمینه افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه نکته قابل تامل در آگهی‌های اینچنینی این است افرادی که نسبت به درج آگهی اقدام می‌کنند، باید احراز هویت شوند، عنوان کرد: حجم وسیعی از هموطنان از این اپلیکیشن بومی بهره می‌گیرند اما متاسفانه امنیت در این سایت حلقه مفقوده است و تعدادی از افراد به درج آگهی دروغین به واسطه شماره تماس و شماره کارت سایر افراد اقدام می‌کنند.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا با تاکید براینکه هموطنان باید در نظر داشته باشند، در معاملات آنلاین امری تحت پرداخت بیعانه وجود ندارد، خاطرنشان کرد: حتی در صفحات فروشگاهی و دیگر سایت‌ها نیز پرداخت بیعانه نباید صورت گیرد، چراکه ثبت آگهی‌های دروغین مجددا افزایش پیدا کرده است.

سرهنگ پاشایی افزایش تمایل به خرید و ثبت سفارشات را یکی از دلایل زیاد شدن کلاهبرداری‌های اینچنینی خواند و گفت: نبود امنیت، عدم احراز هویت دقیق کاربران در قالب ثبت کنندگان آگهی و حتی خریدار مساله‌ساز شده است.

وی افزود: صرفا خریداران نیستند که مورد کلاهبرداری واقع می‌شوند، گاهی فروشندگان حقیقی نیز از طریق شیوه‌های مختلف مورد کلاهبرداری سایبری قرار می‌گیرند.

سرهنگ پاشایی اظهار کرد: افراد کلاهبردار عمدتا از طریق خرید کالاهایی همچون تلفن همراه و زیورآلات، به صورت غیرحضوری و از طریق حساب‌های بانکی هزینه را به صورت اینترنتی پرداخت می‌کنند، کالا را دریافت می‌کنند و گاه این مبالغ از حساب سایر هموطنان سرقت شده و برای پولشویی و کمرنگ کردن ردپای مجرمان به حساب فروشندگان واریز می‌شود.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا با تاکید بر اینکه فروشندگان در این راستا حتما خریداران را رویت کنند، به هموطنان توصیه کرد: اگر خریداری تمایل به خرید غیرحضوری دارد، پس از اینکه پول را واریز کرد، فروشنده بلافاصله جنس را تحویل ندهد و اگر حضوری مراجعه کردند، فردی که پول واریز کرده را رویت یا کارت ملی و شماره ملی خریدار را دریافت کنند و در ارسال مرسوله یک تاخیر زمانی داشته باشند تا اگر سرقتی صورت گرفته، امکان باطل کردن معامله و بازگرداندن پول به مال باخته وجود داشته باشد.

فرمانده انتظامی لرستان از شناسایی و دستگیری کلاهبردار سایت دیوار با ۳۰ فقره کلاهبرداری در استان خبر داد.
سردار یحیی الهی گفت: در پی مراجعه چند شهروند لرستانی به پلیس فتا و اعلام این‌که فردی کلاهبردار با ترفندهای متقلبانه از طریق سایت دیوار مبالغی را از آنان کلاهبرداری کرده است، موضوع در دستور کار پلیس فتا استان قرار گرفت.

وی تصریح کرد: کارشناسان پلیس فتا با اشراف اطلاعاتی فرد کلاهبردار که خانمی ۲۹ ساله است را در شهرستان خرم‌آباد شناسایی و طی عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی لرستان خاطرنشان کرد: متهم در تحقیقات پلیس تاکنون به ۳۰ فقره کلاهبرداری اعتراف و اظهار کرد، با سوءاستفاده از اعتماد شهروندان و با درج آگهی فروش لوازم آشپزخانه ارزان‌قیمت در سایت دیوار آنان فریب داده و اقدام به کلاهبرداری کرده است.

سردار الهی اضافه کرد: هنگام خرید در سایت‌های تبلیغاتی اطلاعات کارت بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و سعی کنند به‌صورت حضوری و پس از اطمینان از فروشنده اقدام به واریز وجه کنند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش گزارشات مردمی یا مرکز فوریت‌های سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ با پلیس در میان بگذارند.

رئیس پلیس فتا استان یزد گفت: فردی که از طریق یکی از سایت‌های واسط خرید و فروش از افراد کلاهبرداری می‌کرد شناسایی شد.
سرهنگ حسن ابوالحسینی رئیس پلیس فتا استان یزد گفت: فردی با طرح شکایت مبنی بر اینکه از طریق یکی از سایت‌های ثبت آگهی، به جهت دریافت وام بانکی ۲ درصد اقدام به ثبت درخواست نموده و با هماهنگی اقدام به واریز ۵۰ میلیون تومان نموده، اما پس از گذشت بیش از یک ماه خبری از واریز وام نیست، این موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس قرار گرفت.

او افزود: پس از انجام اقدامات فنی و تخصصی، متهم در یکی از استان‌های شمالی شناسایی و پرونده جهت دستگیری متهم به استان مربوطه ارسال گردید.

رئیس پلیس فتا استان یزد ضمن هشدار به شهروندان توصیه کرد: به هیچ وجه به افراد ناشناس در فضای مجازی اعتماد نکنید و به این نکته توجه داشته باشید که هیچ‌کس در فضای مجازی دلسوز شما نیست و هر موضوع را باید از مبادی درست و قانونی پیگیری نمود.

ابوالحسینی خاطر نشان کرد: در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.gov.ir بخش گزارشات مردمی یا مرکز فوریت‌های سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ با کارشناسان پلیس فتا در میان بگذارند.

آگهی‌هایی‌که این روزها برای خرید‌و‌فروش خانه، مغازه، فرش یا استخدام دکتر، پیتزازن و سری‌دوز منتشر می‌شود برخی سمت و سوی خطرناکی پیدا کرده‌است. انتشار این نوع آگهی‌ها تازگی ندارد و قبلا هم مجرمانی با انتشار آگهی‌های مساله‌دار مرتکب جرم شده بودند.
چند روز پیش آگهی عجیب‌و‌غریبی در فضای مجازی داغ شد که در آن فروشنده‌ای دستگاه اسکیمری تبلیغ می‌کرد که مشتری با این دستگاه می‌توانست از کارت‌های بانکی مردم کپی بگیرد و از آن برای کلاهبرداری و سرقت استفاده کند. عجیب‌تر این‌که خریدار هم از خرید و تست دستگاه اسکیمرش راضی بود و مشکلی نداشت. 

دو هفته قبل از این اتفاق هم مرد نگهبان 39ساله‌ای با انتشار یک آگهی و به بهانه استخدام یک پرستار، 30زن و دختر را اغفال و به آنان تجاوز کرد. این مرد متاهل در سایت دیوار، سراغ آگهی‌هایی می‌رفت که در آن خانم‌ها درخواست کار برای پرستاری از سالمند، کودک و نظافت خانه داده بودند. او سپس با آنها تماس می‌گرفت و می‌گفت به یک پرستار یا کارگر برای نظافت نیاز دارد اما از قبل یک خانه ساعتی مجردی اجاره می‌کرد. پس از آن خانم پرستار با این تصور که قرار است در شغل درخواستی‌اش استخدام شود، به آدرسی‌که متهم می‌داد، مراجعه و او با تهدید چاقو به آنان تجاوز می‌کرد.

به گفته پلیس، متهم به 30مورد آزار و اذیت اعتراف کرده و تا به حال 15نفر شکایت کرده‌اند.  یکی از دخترانی که با این مرد صحبت کرده بود، گفت: «من آگهی‌اش را در سایت دیوار دیدم و با او حرف زدم. او در آگهی نوشته بود به یک خانم برای نظافت خانه نیاز دارد. به او گفتم خانمی همیشه برای نظافت به خانه ما می‌آید. هم خانم خوبی است وهم کارش را بلد است. سن خانم نظافتچی راپرسید که گفتم حدود 36ساله است و بعد شماره‌اش را خواست. از او پرسیدم شما خانم هستی یا آقا که گفت مرد هستم و کار زیادی با آن خانم ندارم و فقط می‌خواهم کنارم باشد. با شنیدن این حرف، ناسزایی به او گفتم و بعد با پشتیبانی سایت دیوار تماس گرفتم.»

آگهی مهاجرت‌های شغلی یا زندگی در کشورهای خارجی هم از آن لقمه‌های چرب و نرمی است که به‌راحتی طعمه‌های خود را به دام می‌اندازد. طرح ادعاهای حقوق و مزایای عجیب و غریب، مجوز کارحاضر است، فقط می‌ماند پرداختی شما، نبود اطلاعات تماس کارفرمایاغلط بودن‌آن، اشتباهات زبانی و...ازجمله نشانه‌هایی است که می‌گوید با یک کلاهبردار فرصت‌طلب روبه‌رو هستید. با وجود تمام این هشدارها اما مرداد پارسال دانشجویان زیادی با همین ترفند کلاهبرداران، حسابی نقره‌داغ شدند. ماجرا از این قرار بود که مرد جوانی با تبلیغات گسترده در شبکه‌های مجازی به‌عنوان مهاجرت و تحصیل در کشور ترکیه از 200 دانشجو مبلغ کلانی دریافت و کلاهبرداری کرد، البته این پول بادآورده چندان عمری نداشت و کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران با رصد اطلاعاتی کلاهبرداران را دستگیر کردند.

اگر یادتان باشد، زمانی پیامک‌هایی به صورت رندوم برای برخی ارسال می‌شد که در آن فردی ادعا می‌کرد کلی عتیقه یا سکه طلا پیدا کرده و بعد طرف مقابلش را به زمین و زمان قسم می‌داد که این راز را به هیچ‌کس نگوید. یکی از مشهورترین پیام‌ها با کلی غلط املایی که باعث شک گیرنده نشود، این‌طور شروع می‌شد: «سلام من سیدمراد هستم ازترف استان لرستان شهرازنا مزاهمت شدم ما عشایر چادرنشین هستیم من و برادرم دونبال گوسفندا بودیم 1812سکه با دوتا مجسمه داخل یک کوزه پیدا کردیم حالامی‌خوام بفروشیم ولی ما کسی نداریم برامون بفروش گفتم اگه می‌توانی مسل یک برادر بزرگ برامون بفروش نسف شما نسف ما شماره شما استخاره قران گرفتیم تو را به قران برای کسی نگی به امام حسین حقیقت می‌گم اگه می‌توانی کاری بکنی زنگ بزن.»خیلی‌ها بی‌تفاوت از کنار این پیامک گذشتند اما عده‌ای هم که قضیه را خیلی جدی گرفته بودند، به تور چوپان دروغگو یا کلاهبردارانی افتادند که پشت این نوع پیامک‌ها مخفی شده بودند. چوپان‌های دروغگو برای واقعی نشان دادن ادعای خود سعی می‌کردند از غلط املایی در پیامک استفاده کنند تا طعمه تصور کند آنها سواد آنچنانی ندارند.

یکی از مالباخته‌ها مردی جوان بود که به هوای پولدار شدن سراغ آدرسی رفت که چوپان خیالی داده بود. وقتی سر قرار رسید، مرد کلاهبردار یا همان چوپان دروغگو، کیسه سکه‌های به ظاهر طلا را جلویش ریخت و بعد در ازای شش میلیون تومان، دو سکه به مرد جوان داد و بعد از او خواست سکه‌ها را به یک کارشناس عتیقه نشان دهد و اگر او تایید کرد سکه‌ها از جنس طلاست، بقیه سکه‌ها را هم به او بفروشد. طمع یک‌شبه پولدار شدن باعث شد مرد جوان فریب چوپان دروغگو را خورده و دو سکه را نزد کارشناس عتیقه ببرد اما بعد ازمراجعه به کارشناس بودکه تازه متوجه شد همان چوپانی که کلی غلط املایی داشت، چه کلاه گشادی سرش گذاشته است.این‌که شرایط جامعه به چه سمت وسویی رفته که عده‌ای اقدام به انتشار آگهی‌های جرم‌زا می‌کنند وآیا نظارتی روی محتوای آگهی‌ها وجود دارد یا خیر،سوالاتی است که کارشناسان تپش به آن پاسخ دادند. (منبع: جام جم)

فرمانده انتظامی قلعه گنج گفت: عامل کلاهبرداری از طریق سایت دیوار شناسایی و ۳ میلیارد ریال وجوه کلاهبرداری شده از او کشف شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران سرهنگ محمدرضا بیلری گفت: با مراجعه یکی از شهروندان به پلیس فتا قلعه گنج و ارائه شکوائیه‌ای مبنی بر کلاهبرداری از او از طریق سایت دیوار، در بررسی‌های اولیه کارشناسان پلیس فتا مشخص شد شهروند مالباخته در سایتی اقدام به خرید یک دستگاه خودرو کرده که پس از واریز وجه، متوجه کلاهبرداری شده است.

وی تصریح کرد: بدین منظور کارشناسان پلیس فتا با انجام بررسی‌های تخصصی در مسیر احقاق حق این شهروند اقدام کردند و فرد کلاهبردار با پیگیری‌های دقیق پلیس شناسایی و با اقدام به موقع ماموران مبلغ ۳ میلیارد ریال به حساب این شهروند عودت و پرونده برای سیر مراحل قانونی به دادسرا ارسال شد.

فرمانده انتظامی قلعه گنج با تاکید بر اخذ اطمینان کامل از طرف معامله و صحت اموال مورد معامله در خرید‌های اینترنتی و تبلیغات فضای مجازی به مجرمان سایبری نیز هشدار داد و گفت: هر شخصی که بخواهد در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی از اعتماد شهروندان سوءاستفاده کند با پیگیری‌های تخصصی پلیس شناسایی و دستگیر خواهد شد.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان از دستگیری فردی که با ترفند درج آگهی اجاره مسکن در سایت دیوار از شهروندان کلاهبرداری می‌کرد، خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس، سرهنگ سید مصطفی مرتضوی اظهار کرد: در پی مراجعه یکی از شهروندان به پلیس فتا استان اصفهان و ارائه مرجوعه قضائی مبنی بر کلاهبرداری ۳۰۰ میلیون ریالی از وی در سایت دیوار موضوع در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد مال باخته به منظور اجاره مسکن به سایت دیوار مراجعه می‌کند و پس از مشاهده یک آگهی باقیمت و موقعیت مناسب با فرد آگهی دهنده تماس می‌گیرد که وی اعلام می‌کند به دلیل تقاضای زیاد مشتریان باید مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال را به عنوان بیعانه به حساب او واریز کند.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه فرد کلاهبردار پس از واریز وجه به حساب دیگر پاسخگوی تماس‌های خود نبوده و آگهی را نیز از صفحه سایت پاک کرده است، گفت: با بررسی فنی و تخصصی توسط کارشناسان اداره مبارزه با جرایم سایبری این پلیس هویت اصلی متهم اصلی به دست آمد و در کمترین زمان شناسایی و طی یک عملیات ضربتی دستگیر و تحویل مرجع قضائی شد.

سرهنگ مرتضوی با اشاره به استرداد وجه کلاهبرداری شده به حساب مال باخته تصریح کرد: همیشه باید توجه داشت که پیشگیری بهتر از درمان است و افزایش آگاهی هم‌وطنان و توجه کافی به توصیه‌های پیشگیرانه پلیس می‌تواند سد محکمی در برابر شیادان و کلاهبرداران سایبری باشد.

وی عنوان کرد: شهروندان به هیچ وجه به افراد ناشناس در فضای مجازی اعتماد نکنند و توجه داشته باشند که هرگونه درخواست وجه از سوی افراد ناشناس در فضای مجازی زمینه‌ساز کلاهبرداری خواهد بود و برای اطمینان از صحت معامله باید پس از مشاهده و بررسی سلامت کالا و خدمات، اقدام به واریز وجه کنند.

رئیس پلیس فتا استان مرکزی از کشف پرونده‌ 40 میلیونی اجاره مسکن در سایت دیوار خبر داد.
 به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، شاطری گفت: در پی مراجعه شهروند اراکی به مرکز مبارزه با جرائم سایبری پلیس فتا و طرح شکایتی مبنی بر کلاهبرداری رایانه‌ای اجاره مسکن در سایت دیوار، پرونده‌ای در این خصوص تشکیل و موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: شاکی در اظهارات ابتدایی خود بیان داشت که به منظور اجاره مسکن در سایت‌های درج آگهی جست و جو کرده است و علی رغم آگاهی از هشدار‌های پیشگیرانه‌  پلیس در خصوص عدم واریز بیعانه، در دام چرب زبانی و تبلیغات فریبنده شخص آگهی دهنده گرفتار شده است و از ترس اجاره مسکن توسط فرد دیگر، مبلغ بیعانه را برای فرد آگهی دهنده واریز کرده است.

رئیس پلیس فتا استان مرکزی دریافت بیعانه را رایج‌ترین شیوه کلاهبرداری‌های رایانه‌ای دانست و بیان کرد: متأسفانه اضطرار و شتاب زدگی شاکی برای اجاره مسکن و شگرد متهم برای دریافت وجه باعث فریب مالباخته و واریز وجه شده است و بلافاصله پس از اعلام شکایت، کارشناسان پلیس فتا اقدامات فنی و تخصصی لازم در جهت شناسایی متهم را آغاز کردند.

 رئیس پلیس فتا استان مرکزی افزود: با ردگیری دقیق وجه کلاهبرداری شده و انطباق ادله موجود با نتایج تحقیقات تکمیلی کارشناسان پلیس، تکه‌های گم شده‌ پرونده در کنار هم قرار گرفتند و متهم اصلی پرونده در یکی از استان‌های همجوار شناسایی شد و با توجه به هماهنگی قضائی صورت گرفته، پس از بازگشت وجه کلاهبرداری شده به شاکی اراکی برای ادامه سیر مراحل قانونی، پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

شاطری گفت: شهروندان در صورت بروز هرگونه مشکل در فضای مجازی می‌توانند به صورت ۲۴ ساعته با کارشناسان مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ در تماس باشند و از مشاوره و خدمات پلیسی بهره‌مند شوند.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا از شناسایی ۵۰ نفر با کلاهبرداری به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان با عنوان خرید مواد غذایی در سراسر کشور خبر داد.
به گزارش پلیس، سرهنگ عبداله چولکی با اشاره به چندین فقره پرونده کلاهبرداری با عنوان خرید مواد غذایی در سراسر کشور اظهار داشت: در این رابطه رده‌های متناظر معاونت مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی در سطح کشور با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی موفق به شناسایی و دستگیری چهار نفر از کلاهبرداران حرفه‌ای شدند.

وی ادامه داد: این افراد با عنوان خریدار انواع مواد غذایی از ۵۰ نفر، مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان در سراسر کشور کلاهبرداری کرده بودند که پس از دستگیری و تشکیل پرونده، تحویل مراجع قضایی شدند.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا افزود: کلاهبرداران با شناسایی فروشندگان مواد غذایی از طریق فضای مجازی در سایت‌های (دیوار، شیپور و باسلام) در سراسر کشور با خرید این اقلام با مقدار کم، وجه آن را نقدی پرداخت و پس از جلب اعتماد عمومی، اقدام به خرید با مقادیر کلان می کردند و سپس متواری می‌شدند.

این مقام انتظامی با اشاره به استفاده متهمان از چک‌های مربوط به دیگران با توسل به روش‌های متقلبانه برای انجام معاملات خود، تصریح کرد: قیمت پیشنهادی این افراد برای خرید مواد غذایی بالاتر از عرف بازار بود که این امر منجر به تعجیل و تمایل مالباختگان برای انجام معاملات، بدون بررسی و استعلام چک از بانک‌های مربوطه شده است.

وی ضمن هشدار به فروشندگان مواد غذایی در سراسر کشور خاطرنشان کرد: لازم است هموطنان هشدارهای پلیس را درباره سوء استفاده کلاهبرداران از سایت دیوار و شیپور جدی بگیرند و ضمن دقت، تا زمان حصول اطمینان از احراز هویت افراد و واریز وجوه به حساب خود یا استعلام دقیق چک بانکی از تحویل اجناس خودداری کنند.

سرهنگ چولکی درباره این شیوه از کلاهبرداری در سایت‌های دیوار و شیپور و سایر تارنماهای فروش برخط، خاطرنشان کرد: شهروندان باید در زمینه آگهی‌هایی مانند درخواست مشارکت در سرمایه‌گذاری، فروش کالا یا اقلام با قیمت پایین تر از بازار، بسیار مراقب باشند زیرا احتمال کلاهبرداری وجد دارد.

وی تاکید کرد: مردم توجه داشته باشند که کلاهبرداران افرادی باهوش و از پوشش مناسب و فن بیان خوبی برخوردار هستند؛ بنابراین فریب وعده‌های واهی این افراد را نخورند و تحت هر شرایطی از احراز هویت و اصالت مدارک ابرازی به‌خصوص چک اطمینان حاصل کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان گرگان از فروش اموال سرقتی در سایت دیوار خبر داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران سرهنگ علی تجری گفت: از مدتی پیش تحقیقات ماموران تجسس این کلانتری نشان از سرقت‌های لوازم خودرو در حوزه را داشت که بنابر حساسیت موضوع تیم‌های عملیات کلانتری ۱۵ وارد عمل شدند و در بررسی‌های میدانی خود، بالاخره تصاویری از یکی از سارقین را به دست آوردند.

وی افزود: تلاش‌ها برای دستگیری این سارق در جریان بود تااینکه یکی از شهروندان که از سوی متهم پرونده مورد سرقت واقع شده بود به کلانتری مراجعه و اعلام کرد اموال خود را در یکی از سایت‌های اینترنتی برای فروش گذاشته شده بود مشاهده کرده است.

این مقام انتظامی عنوان داشت: با مشخص شدن این موضوع مخفیگاه فردی که اقدام به فروش اموال شاکی کرده بود مورد شناسایی قرار گرفت و خیلی زود مشخص شد او همان سارق لوازم خودرو در این محدوده است که به این ترتیب با هماهنگی‌های قضائی ماموران کلانتری برای دستگیری متهم به محل اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان گرگان، بیان داشت: این متهم در مخفیگاهش دستگیر و به کلانتری منتقل شد و در بازرسی از مخفیگاهش لوازم داخل خودرو کشف شد که مشخص بود از خودرو‌های شهروندان سرقت شده اند و برای فروش در سایت‌های فروش مجازی توسط متهم آگهی شده اند.

سرهنگ تجری ادامه داد: با توجه به اعترافات متهم به جرایم خود پرونده‌ای در این خصوص تشکیل و برای رسیدگی بیشتر به مرجع قضائی ارجاع شد

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان از دستگیری فردی که با درج آگهی جعلی اجاره آپارتمان در سایت دیوار از شهروندان کلاهبرداری می‌کرد در عملیات مأموران این پلیس خبر داد.
‌به گزارش پلیس، سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی اظهار کرد: در پی شکایت دو نفر از شهروندان مبنی بر اینکه فردی ناشناس در سایت دیوار از آنها کلاهبرداری کرده است، بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد شاکیان در سایت دیوار با آگهی اجاره یک واحد آپارتمان مواجه شده‌اند، برای خرید با آگهی دهنده تماس می‌گیرند و وی به بهانه وجود مشتریان زیاد با ارائه شماره حساب از آنها می‌خواهد تا مبلغ رهن به حساب وی واریز کنند.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: شاکیان پس از واریز وجه به حساب معرفی شده نه تنها موفق به ملاقات با مالک جعلی در زمان مقرر نشده‌اند، بلکه فرد آگهی دهنده از پاسخگویی به تماس آنها امتناع و آگهی را حذف کرده است.

وی ادامه داد: با بررسی مستندات و اظهارت شاکیان و انجام اقدامات فنی و تخصصی در فضای مجازی، سرانجام متهم دستگیر شد و در تحقیقات صورت گرفته به ۸۵۰ میلیون ریال کلاهبرداری از مال باختگان اعتراف کرد که در این خصوص پرونده تشکیل و وی برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

سرهنگ مرتضوی خاطرنشان کرد: یکی از خصوصیات فضای مجازی ایجاد فرصت برای تبلیغات با کمترین هزینه و بالاترین بازدهی در زمانی کوتاه است و این فضا این امکان را برای افراد سودجو فراهم کرده است تا بتوانند تبلیغاتی همچون رهن و اجاره واحدهای مسکونی و فروش املاک و مستغلات را به صورت گسترده داشته باشند، بنابراین شهروندان از طریق دفاتر تأیید شده و معتبر اقدام کرده و از افراد و شرکت‌های فاقد مجوز درخواست خدمات نکنند و تا حد امکان آدرس و تلفن مشاور املاک یا نمایشگاه مورد نظر را دریافت و برای انجام هرگونه معامله به‌صورت حضوری مراجعه کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس از الزامی شدن ثبت کد رهگبری معاملات مسکن در سامانه املاک و اسکان خبر داد و گفت: اگر مشاوران املاک این کار را انجام ندهند جواز آن‌ها باطل می‌شود.
اقبال شاکری اظهار کرد: آگهی‌های املاک سکو‌های اطلاعاتی (سایت‌های عرضه کننده آگهی املاک) باید کد رهگیری را از سامانه املاک و اسکان دریافت کرده و آنرا در آگهی درج کنند.
به گزارش تسنیم، وی ادامه داد: به این ترتیب خریدار می‌تواند با کد رهگیری به سامانه املاک و اسکان مراجعه کرده و از واقعی بودن آگهی اطمینان حاصل کند. این کار جلوی اجحاف و کلاهبرداری‌ها و جلوی صوری کار کردن‌ها را می‌گیرد. قطعاً یکی از کار‌هایی که مجلس دنبال می‌کند اطمینان خاطر از این است که اطلاعات املاک وارد سامانه املاک و اسکان شود.

وی در خصوص ضمانت اجرایی این اقدام افزود: اگر مشاوران املاک این کار را نکنند بار اول و دوم جریمه‌های سنگینی می‌شوند و بار سوم کلاً جواز آن‌ها باطل می‌شود. چنانچه مالکان این کار را انجام ندهند اگر بخواهند مثلاً حکم تخلیه برای مستاجر بگیرند دیگر نمی‌توانند برای حکم تخلیه اقدام کنند، چراکه به محض درخواست به دادگاه، آن‌ها می‌گویند کد رهگیری سامانه املاک و اسکان را ارائه کند و اگر نداشته باشد اصلاً کارش انجام نمی‌شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس در صورتی‌که مالک بخواهد حکم تخلیه را بگیرید باید مالیات سنگین سال‌هایی که کد رهگیری را دریافت نکرده پرداخت کند، اضافه کرد: پیش بینی‌ها در قانون شده است، به نظر می‌آید که این کار دارد خوب انجام می‌شود.

شاکری با اشاره به تشکیل کارگروهی در وزارت راه و شهرسازی و بازرسی از مشاوران املاک متخلف، اظهار کرد: این کارگروه همچنین آگهی سکو‌های اینترنتی را رصد می‌کنند تا مطمئن شوند سلامت معاملات بازار مسکن تضمین می‌شود.

رئیس پلیس فتا استان اصفهان گفت: کاربران اصفهانی بیشترین قربانیان فضای مجازی در کشور هستند.
سرهنگ سید مصطفی مرتضوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آمارهای پلیس فتا استان نشان می‌دهد که کاربران اصفهانی بیشترین قربانیان فضای مجازی در کشور هستند و یکی از پرتکرار ترین و بیشترین پرونده‌های ثبت شده در این پلیس هم مربوط به جرایم اقتصادی است که شامل برداشت‌های غیر مجاز از حساب‌های بانکی و کللاهبرداری های اینترنتی می‌شود.

وی از افزایش ۶۲ درصدی پرونده‌های مربوط به جرم برداشت‌های غیر مجاز از حساب‌های بانکی و همچنین افزایش ۵۴ درصدی کلاهبرداری‌های اینترنتی در ۶ ماهه سال جاری خبر داد و اظهار داشت: یکی از عمده ترین دلایل وقوع برداشت‌های غیر مجاز از حساب‌های بانکی ارسال پیام‌های آلوده در قالب سهام عدالت و یا ابلاغیه دادگستری به گوشی تلفن شهروندان است.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه این پیام‌های آلوده و سمی علاوه بر شبکه‌های اجتماعی خارجی ممکن است از شبکه اجتماعی داخلی هم ارسال شوند گفت: این پیامک‌ها حاوی یک تارنما هستند و به طور مثال به شهروندان اعلام می‌کنند که از شما شکایت شده و اگر می‌خواهند شکایت خود را ببینند بایستی به لینکی که در زیر آورده شده وارد شوند و یا اعلام می‌کنند که اگر می‌خواهند سهام عدالت آنها قطع نشود وارد لینک معرفی شده در زیر پیامک شوند.

وی ادامه داد: شهروندی که این پیامک را دریافت کرده وقتی وارد لینک می‌شود یک بدافزار وارد گوشی او شده و علاوه بر اینکه حساب‌هایش را هک می‌کند همین پیامک را با استفاده از شماره وی به تمام مخاطبانش ارسال می‌دارد.

سرهنگ مرتضوی خاطر نشان کرد: شهروندان باید بدانند که هر ارگان و سازمانی از جمله دادگستری و سهام عدالت دارای سرشناسه مربوط به خود هستند و هیچ گاه با شماره‌های عادی برای کسی پیامک نمی‌فرستند پس بنابر این توصیه ما به شهروندان این است که به این گونه پیامک‌ها توجه نکرده و از باز کردن لینک‌های درون آنها خودداری کنند.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه کلاهبرداری‌های اینترنتی با ترفند فروش اجناس انجام می‌شود گفت: بیشترین افرادی که در دام کلاهبرداران اینترنتی می‌افتند خانم‌هایی هستند که به در فضای مجازی به دنبال تهیه پوشاک، وسایل منزل و لوازم آرایشی و بهداشتی خود هستند.

وی با تاکید بر اینکه سکوهای تبلیغاتی مانند دیوار، شیپور و … صرفاً یک درگاه تبلیغاتی هستند و با فروشگاه‌های اینترنتی متفاوتند گفت: شهروندان نبایستی به هر تبلیغی که در این سکوها مشاهده می‌کنند اعتماد کرده و قبل از رؤیت کالا به حساب بانکی افراد پول واریز کنند.

سرهنگ مرتضوی با بیان اینکه برخی شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و … را با فروشگاه‌های اینترنتی اشتباه گرفته و با خرید از این شبکه‌ها در دام کلاهبرداران اینترنتی می‌افتند عنوان داشت: فروشگاه‌های اینترنتی تارنمای ثابت و مشخصی دارند و دارای شماره تلفن، آدرس و اطلاعات هویتی واقعی و مجوزهای قانونی و معتبر هستند.

تماسی با اپراتور سایت دیوار گرفتم و تمامی ماجرای کلاهبرداری را توضیح دادم اما جواب اپراتور سایت دیوار بسیار برایم جالب بود: «ما پیگیری می‌کنیم و در صورت تایید این‌کلاهبرداری از فعالیت مجدد در این سایت جلوگیری میشود!»
به گزارش تسنیم، همزمان با آخرین روزهای تابستان درخواست‌ها برای سفر به مناطق مختلف ایران زیاد می‌شود. در این بین آژانس‌های مسافرتی با روش‌های مختلفی تلاش می‌کنند تا مسافر جذب کرده و تورهای خود را به اقصی نقاط ایران به فروش برسانند.

در بین همه آژانس‌هایی که برای پررونق‌تر شدن آژانس‌های خود و جذب بیشتر مسافران در تکاپو هستند، عده‌ای نیز با کلاهبرداری از مردم نه تنها فعالیت بقیه آژانس‌ها را زیر سؤال برده و آنها را در منظر عمومی، بدنام می‌کنند بلکه هزینه‌های هنگفتی بر روی دستان کسانی می‌گذارند که از روی ناآگاهی از این افراد خرید کرده و مورد کلاهبرداری قرار می‌گیرند.

یکی از شهروندان تهرانی که اخیراً توسط یکی از همین آگهی‌ها مورد کلاهبرداری قرار گرفته و از قرار خود از اهالی رسانه نیز هست ماجرا را اینگونه شرح می‌دهد:

برای دریافت خدمات بهتر و تسهیل در پیدا کردن تور گردشگری با قیمت مناسب‌تر جهت یک سفر گردشی به سایت دیوار مراجعه کردم؛ با توجه به سابقه‌ای که از این سایت و اطمینان نسبی که نسبت به آگهی‌های درج شده در آن با توجه به تایید شماره تماس، مجوز و کد ملی شخص ثبت‌کننده تبلیغ داشتم برای اولین بار از زمان تاسیس این پلتفرم و با توجه به هجمه‌های اخیر عموم در خصوص کلاهبرداری‌های انجام شده در دیوار و کافی نبودن منبع موثق در مورد این اخبار با شماره تلفن یکی از آگهی‌ها که خود را کارمند یکی از آژانس‌های مسافرتی معرفی می‌کرد، تماس گرفتم.

بعد از رد و بدل شدن اطلاعات و صحت و تایید نسبی صاحب این آگهی، مبلغی را برای خرید یک تور گردشی به حساب آن شخص واریز کردم و زمانی را برای ارسال بلیط و مدارک هتل منتظر ماندم؛ در این مدت چندین بار توسط پیام و تماس، پیگیر ارسال مدارک بودم و با توجه به عادت خود از روی تمامی گفتگوها اسکرین شات گرفتم.

اما بعد از این اتفاق، تلفن همراه وی از دسترس خارج شد و در ثانیه‌ای تمامی مکالمات در پیام‌رسان ایتا پاک شد و من در آن لحظه متوجه شدم که از من کلاهبرداری صورت گرفته است و به صحت تمامی اخبار در خصوص کلاهبرداری در سایت دیوار ایمان آوردم اما چه باید کرد که کار از کار گذشته و مبلغ پرداختی‌ام برای تور به هدر رفته بود.

به قید فوریت، تماسی با اپراتور سایت دیوار گرفتم و تمامی ماجرا را  توضیح دادم؛ اما جواب این اپراتور سایت دیوار بسیار برایم جالب بود: «ما پیگیری می‌کنیم و در صورت تایید این‌کلاهبرداری از فعالیت مجدد در این سایت جلوگیری میشود!»

من که بسیار ناراحت شده بودم گفتم خانم محترم من مشتری شما و در این زمان مطالبه‌گر هستم و به خاطر اعتماد به سایت شما این تور را خریدم، شما با تمام پروتوکل‌های خودتان اجازه نشر به این آگهی که در اصل صاحب آگهی، کلاهبردار بوده، داده‌اید و از همین رو از من اخاذی شده است باید پیگیر باشید تا به نتیجه برسد و پول بنده برگشت داده شود.

 اما اپراتور دیوار فقط گوش کرد و شماره تماس و شماره کارت شخص کلاهبردار را گرفت و در آخر هم گفت آقای محترم ایشان آگهی را هم حذف کرده‌اند‌!  دیگر زبانم به صحبت نچرخید  و فردا صبح با مراجعه به مرکز قضایی جهت ثبت دادخواست مطالبه وجه متوجه شدم که فرد مذکور در قالب یک شرکت صوری که نزدیک به 7 سال است تعطیل شده به همین شیوه از افراد زیادی کلاهبرداری کرده است!

با حضور در آن مکان ادعا شده در آگهی دیوار گفته شد که در یک هفته گذشته بیش از 6 نفر توسط همین فرد و با همین عنوان شرکت «کامیار گشت » مورد کلاهبرداری‌های میلیونی قرار گرفته‌اند.

موضوع مهم اینجاست که چرا سایتی مانند دیوار با حجم بسیار زیادی از گستردگی که بین مردم و مخاطبان دارد، مکانیزمی برای صحت‌سنجی اینگونه افراد قرار نمی‌دهد تا افراد کلاهبردار از کسانی که واقعا قصد ارایه خدمات دارند، تمییز داده شوند.

در چنین شرایطی فرد کلاهبردار همچنان به فعالیت مجرمانه خود ادامه داده و به دلیل فعالیت مجرمانه او و نگاهی که در مخاطبان نسبت به همه افراد ایجاد می‌شود کسانی که صادقانه و برای کسب درآمد در این گونه سایت‌ها خدمات ارایه می‌دهند ضرر می‌کنند.

به نظر می‌رسد که باید مدیریت دقیق‌تری روی اینگونه سایت‌ها و کسانی که در آن ثبت درخواست می‌دهند صورت گیرد تا هم از فعالیت مجرمانه کلاهبرداران ممانعت شود و هم اینکه افرادی که قصد ارایه خدمات دارند بتوانند به فعالیت خود ادامه بدهند.

در انتها باید به چند گروه و نفر اشاره کرد که با فعالیت به‌روزتر می‌توانند از بروز چنین اتفاقاتی جلوگیری کنند؛ اولین نقطه را باید متوجه قوه قضاییه و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری بدانیم.

قوه قضاییه باید با همکاری وزارت گردشگری از فعالیت مجازی شرکت‌هایی که بسته شده‌اند جلوگیری کند تا آنها نتوانند با سواستفاده از نام یک شرکت تعطیل شده در فضای مجازی دست به اقدامات کلاهبردارانه بزنند و اطلاع‌رسانی وزارت میراث فرهنگی نیز در خصوص  آژانس‌های هواپیمایی دارای مجوز و فاقد مجوز به عموم مردم در زمان خرید اینترنتی در پلتفرم‌های کشور بسیار حائز اهمیت است.

از سویی دیگر، رسانه ها باید به اندازه کافی و دقیق در قالب‌های مختلف اطلاع‌رسانی کنند تا افراد کمتری مورد طعمه قرار گرفته و اموال خود را از دست بدهند علاوه بر این باید نظارت‌های دقیق‌تری از سوی نهادهای ذیربط بر سایت‌های خرید و فروش آنلاین از جمله دیوار صورت گیرد تا چنین اقدامات تهبکارانه‌ای کاهش پیدا کند.

پیشنهاد می‌شود در خصوص آگاهی‌رسانی عموم در تمامی رسانه‌های تصویری نیز محتواهایی با عناوین مراقبت از خود در خصوص کلاهبراری‌های اینترنتی و مطالبه‌گری عموم از پلتفرم‌های ایرانی تولید و نشر داده شود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: از این پس فقط مالکان هستند که در صورت احزار هویت خود و ملک شان در سامانه املاک و اسکان می توانند در سکوهای مجازی آگهی انتشار دهند.

به گزارش ایلنا، مهرداد بذرپاش درباره سامانه ثبت قرارداد مالک و مستاجر که چندی پیش مطرح شد و این که برخی عنوان می کنند چنین سامانه ای باعث می شود قراردادها به صورت زیرزمینی انجام شود و اثربخشی لازم برای کنترل بازار اجاره بها وجود نداشته باشد، گفت: این حرف درباره سکو های مجازی حمل و نقل هم بیان می شد و می گفتند اگر آژانس نباشد چه می شود؟ اما امروز مشاهده می کنید بسیار آرام، ایمن و با کیفیت سکوهای مجازی موضوع حمل و نقل را مدیریت می کنند.

وزیر راه و شهرسازی خاطر شان کرد: در اربعین هم مشاهده کردیم سکوهای حمل و نقل مجازی واقعا آمدند و کمک کردند و بخش زیادی از بار حمل و نقل را به نوعی ببر دوش داشتند. 

وی با بیان این که برای خانه هم هیچ اتفاقی نمی افتد، اتفاق خوبی هم خواهد افتاد، عنوان کرد: یک بخشی سکوها هستند که انتشار آگهی می کردند که از آنها تشکر می کنم که اخیرا همکاری خوبی با وزارت راه و شهرسازی و صمت انجام دادند و قرار شد خود مالکینی که خانه ها را عرضه می کنند، آنها را در این سامانه منتشر کنند.

بذرپاش یادآور شد: بعضاً خانه هایی که انتشار آگهی شان صورت می گرفت، خانه ‍ های واقعی نبودند و این امر خود منجر به قیمت سازی کاذب می شد که این خانه ها را یا املاک می ‍ گذاشتند و یا هر شخصی که می توانست این کار را انجام دهد. 

وی تاکید کرد: مقرر شد هویت مالک از طریق اتصال شان به سامانه املاک و اسکان احراز شود و آنهایی که اتصال شان در سامانه املاک و اسکان صورت گرفت و هویت ملک و مالک تائید شد، آن وقت بتوانند انتشار آگهی را انجام دهند. این کار هم به این دلیل است که بتوانیم مدیریت بهتری بر بازار داشته باشیم.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن توضیحاتی درباره پلمب ۴۰۰۰ بنگاه مسکن متخلف در سال جاری ارائه داد.

به گزارش ایسنا، ابوالفضل نوروزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن گفت: بعضی از مشاوران املاک اقدامات خلاف قوانین و مقررات انجام می دهند و بدون جواز فعالیت می کنند. در این شش ماه با بنگاه های بدون مجوز برخورد شد و بعضا مشاهده شده که مشاورین املاک بیشتر از حد مشخص شده حق کمیسیون دریافت می کنند.

وی ادامه داد: گشت مشترک بین وزارت راه و شهرسازی، اتاق اصناف و تعزیرات شکل گرفت. ۱۶۴ هزار بنگاه فعال در سطح کشور داریم که گشت های نظارتی ما در سراسر کشور شکل گرفته و از ابتدای سال ۶۰ هزار بازرسی از بنگاه های در کل کشور انجام شده و ۴ هزار بنگاه فاقد مجوز پلمب شده اند.

نوروزی ادامه داد: البته تمام بنگاه ها بازرسی نشده اند. در بعضی از شهرها میزان بنگاه ها از سرانه مصرف مردم به شدت بالاتر است و متاسفانه قیمت سازی مسکن در این بستر انجام می شود و بر افزایش قیمت مسکن و تورم موثر است.

وی ادامه داد: ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش قیمت مسکن یکی از نتایج گشت های مشترک از بنگاه های املاک بوده است.

اخطار جدی به دو پلتفرم اعلام قیمت مسکن

در ادامه رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا نیز به بیان توضیحاتی درباره نظارت بر بنگاه های معاملات مسکن و پلتفرم هایی که در زمینه مسکن فعالیت دارند پرداخت.

سردار علی نوروزی، رئیس پلیس  نظارت بر اماکن عمومی فراجا در برنامه تهران بیست گفت: برابر قانون نظام صنفی اتحادیه موظف است واحدهای صنفی دایر شده غیر مجاز را شناسایی  کنند تا پلیس با آنها برخورد کند. هزار و ۱۸۰ نامه برای اعمال قانون برای بنگاه ها به پلیس اماکن ارسال شد و حدودا از هزار و ۱۸۰  مورد ۸۰۴ واحد صنفی اعمال قانون شده و ۴۷۵ واحد صنفی دیگر یا مجوز گرفته اند و یا نامه جلوگیری از پلمب آورده اند. در تهران  حدودا ۱۱ هزار مشاور املاک دارای مجوز داریم.

نوروزی افزود: در رابطه با کسب و کارهایی که در تعیین قیمت مسکن فعالیت می کنند دو پلتفرم را شناسایی کردیم که بیشترین دخالت را در بالا بردن قیمت مسکن داشتند و با همکاری وزارت صمت و اتحادیه کسب و کارهای مجازی آنها را شناسایی کردیم و برای آخرین بار اخطار جدی به این دو پلتفرم داده شد.

وی افزود: مشاورین املاک بالاترین درخواست برای گرفتن مجوز را دارند که مسئله ای مورد بررسی است.   این پلتفرم ها باید تا ابتدای مهر به درگاهی که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده متصل شوند و در غیر این صورت اعمال قانون می شوند.

وی ادامه داد: باید ضوابطی تعیین شود تا افراد متخصص وارد این حوزه شوند.

 مردم فاکتور حق کمیسیون را از بنگاه بگیرند

معاون نظارت و بازرسی سازمان تعزیرات حکومتی نیز به بیان توضیحاتی درباره نحوه برخورد مردم با بنگاه های مسکن پرداخت و به مردم توصیه کرد حتما کد رهگیری و فاکتور حق کمیسیون را دریافت کنند.

احمد جعفری نسب معاون نظارت و بازرسی سازمان تعزیرات حکومتی  گفت:  ما در بحث نظارت بر مشاورین املاک و مسکن طرحی را ایجاد کردیم که تا میش از این وجود نداشت و این حوزه رها شده بود.

وی ادامه داد: نگرانی های زیاد و مشکلاتی برای قشر ضعیف جامعه با توجه به وضعیت مسکن به وجود آمده بود که به همین دلیل بازرسینی برای نظارت بر مشاورین املاک ایجاد شدند. متاسفانه مشاهده کردیم مشاورین املاک به قوانین تمکین نمی کنند و تعداد مشاورین املاک بدون پروانه خیلی زیاد هستند و تعداد زیاد دیگری هم هستند که پروانه خود را تمدید نکرده اند و این دو دسته به اماکن و تعزیرات معرفی شدند. از ۵ هزار و ۸۰۰ بازرسی از مشاورین املاک ۳۰ درصد آنها پروانه فعالیت نداشته اند. اقدامات خلاف قانون بنگاه ها شامل عدم استفاده از کد رهگیری نقض قوانین و مقررات صنفی است، نرخ تعرفه مازاد و گران فروشی و بر خلاف نرخ نامه عمل کردن است.

وی در ادامه به مردم توصیه کرد: مردم حتما بعد از معامله کد رهگیری بگیرند و بعد از دریافت آن فاکتور رسید حق کمیسیون را از مشاورین املاک دریافت کنند.   وقتی کد رهگیری دریافت نشود به این وسیله مشاور املاک از پرداخت مالیات هم فرار می کند.

جعفری نسب گفت: در سراسر کشور مخصوصا در پردیس تهران با دلالان و مشاورین املاکی رو به رو شدیم که بین خودشان معامله سوری انجام می دادند و این معامله سوری باعث افزایش قیمت مسکن شده بود و باعث ضربه به مصرف کننده شد. نظارت بر کد رهگیری و نرخ نامه ها و صدور فاکتور را برای جلوگیری از این اقدامات انجام دادیم و نزدیک به ۲ هزار پرونده در این خصوص تشکیل شد و ۴۰۰ میلیارد ریال آنها را جریمه کردیم.

جعفری نسب ادامه داد: بعد از برخورد با مشاورین املاک با فضای مجازی هم برخورد شد و اگر قیمت گذاری خلاف واقع در فضای مجازی انجام شود تذکر و برخورد  با این پلتفرم ها انجام می شود.

مردی که پس از اجاره واحد آپارتمانی از مالکان شهرستانی آن را با آگهی در سایت دیوار به رهن واگذار می‌کرد و مبالغ میلیونی به جیب می‌زد در حالی با تلاش عوامل انتظامی کلانتری قاسم آباد مشهد به دام افتاد که شگردهای دیگر وی نیز برای کلاهبرداری های اینترنتی لو رفت.

به گزارش روزنامه خراسان، به دنبال صدور دستوری از سوی قاضی امینی (دادیار ارجاع ناحیه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد) برای پیگیری پرونده کلاهبرداری از طریق رهن و اجاره یک واحد آپارتمانی در مشهد، بلافاصله گروهی از افسران کار آزموده انتظامی با هدایت و نظارت مستقیم سرهنگ احمد زمانی (رئیس کلانتری قاسم آباد مشهد) وارد عمل شدند و به تحقیق میدانی پرداختند.

بررسی‌های مقدماتی نیروهای انتظامی بیانگر آن بود که فردی از طریق آگهی سایت دیوار در دام کلاهبرداران اینترنتی افتاده و ده‌ها میلیون تومان برای رهن یک واحد آپارتمانی پرداخته است که مالک آن فرد دیگری بود.

طولی نکشید که با شناسایی فرد آگهی دهنده ردزنی‌های اطلاعاتی آغاز شد و محل اختفای وی در یکی از واحدهای آپارتمانی لو رفت بنابراین گروهی از عوامل انتظامی وارد مجتمع مسکونی شدند اما کسی در واحد آپارتمانی را باز نمی‌کرد.

از سوی دیگر نیروهای انتظامی که یقین داشتند متهم به کلاهبرداری در منزل مخفی شده است پس از هماهنگی‌های قضایی قفل واحد آپارتمانی را گشودند و در حالی متهم ۴۵ ساله را دستگیر کردند که داخل اتاق پنهان شده و با جمع آوری لوازم منزل قصد ترک مشهد را داشت.

گزارش روزنامه خراسان حاکی است با انتقال متهم به مقر انتظامی تحقیقات گسترده‌ای توسط ستوان خورشیدی (رئیس دایره قضایی کلانتری) آغاز و مشخص شد که متهم مذکور علاوه بر واگذاری واحدهای آپارتمانی به رهن، فروش کالاهای دیگری مانند گوشی تلفن همراه، موتور سیکلت و غیره را نیز در سایت‌های واسطه‌گر آگهی کرده است.

از سوی دیگر واکاوی درباره ابعاد این ماجرا بیانگر آن بود که متهم از حساب‌های بانکی همسر و خواهرش برای انتقال وجوه استفاده می‌کرد تا ردگیری نشود. مرد ۴۵ ساله در حالی توسط شاکی پرونده در مواجهه حضوری شناسایی شد که وی به واگذاری واحد آپارتمانی و گرفتن مبالغ ده ها میلیون تومانی اعتراف کرد.

همچنین ادامه بررسی‌ها نشان داد که مالک آپارتمان در یکی از استان‌های دیگر کشور زندگی می‌کند. بنابر گزارش روزنامه خراسان با انتقال متهم یاد شده به ناحیه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مشخص شد که وی پرونده‌ای در شعبه ۲۰۹ دادسرای مشهد دارد و بدین ترتیب تحقیقات قضایی در حالی ادامه یافت که شاکیان دیگری نیز با شنیدن ماجرای دستگیری متهم به دادسرا مراجعه کردند.

در همین حال یک مقام انتظامی از شهروندان خواست چنان چه با این شیوه طعمه کلاهبرداری در فضای مجازی شده‌اند برای پیگیری و اعلام شکایت به کلانتری قاسم آباد مشهد مراجعه کنند.

کلاهبرداری در سایت دیوار با دریافت بیعانه حواله خودرو
در خبر دیگری در رابطه با سایت دیوار رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: فردی که با درج آگهی جعلی فروش حواله خودرو زیر قیمت با دریافت بیعانه از شهروندان مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال کلاهبرداری کرده بود، توسط کارشناسان پلیس فتا شناسایی و دستگیر شد.
سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: در پی شکایت چند نفر از شهروندان مبنی بر اینکه فردی ناشناس در سایت دیوار به بهانه فروش حواله خودرو از آنها کلاهبرداری کرده است، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی دقیق کارشناسان پلیس فتا مشخص شد مالباختگان در سایت دیوار با آگهی فروش حواله خودرو زیر قیمت بازار روبه‌رو شده، جهت خرید با آگهی دهنده تماس گرفته و سپس وی به بهانه وجود مشتریان زیاد با ارائه شماره کارت، مبلغ ۳۰ میلیون ریال به عنوان بیعانه از آنها دریافت کرده و پاسخگوی تماس گیرندگان نبوده است.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: شاکیان پس از واریز وجه به حساب معرفی شده نه تنها موفق به ملاقات با فروشنده و رؤیت حواله خودرو در زمان مقرر نشدند، بلکه آگهی‌دهنده از پاسخگویی به تماس آنها امتناع و آگهی را حذف کرده است.

وی ادامه داد: با بررسی مستندات و انجام اقدامات فنی و تخصصی توسط کارشناسان پلیس فتا، در نهایت متهم دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

سرهنگ مرتضوی خاطرنشان کرد: شهروندان برای خرید یا پیش خرید کالای مورد نظر خود از سایت‌های متفرقه و بدون مجوز خودداری کنند، بدانند جهت خرید کالا از طریق سایت‌های معتبر نیازی به واریز مبلغی به عنوان بیعانه نیست و باید تا حد امکان به صورت حضوری پس از تأیید هویت و رؤیت فروشنده اقدام به واریز وجه کنند.

عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به نقش اجرای دقیق قانون مالیات بر خانه‌های خالی در ایجاد تعادل در بازار مسکن گفت:نمی شود وزارت راه و شهرسازی مسئول حوزه مسکن باشد اما برای تصمیم گیری در خصوص مولفه‌های فعال و موثر بر بازار هیچ کاره باشد.
مجتبی یوسفی در گفت‌و‌گو با خانه ملت، با اشاره به ضرورت ساماندهی سکوهای اینترنتی خرید و فروش  مسکن گفت: گله‌‎مندی مردم در حوزه مسکن را می‌توان به دوبخش تقسیم کرد که یکی پیرامون مباحث ساخت و ساز و برنامه ریزی برای افزایش عرضه واحد مسکونی در بلند مدت و دیگری ساماندهی فعالین بازار مسکن به عنوان برنامه‌ای کوتاه مدت است.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس به برنامه‌های کوتاه مدتی که باید برای مدیریت بازار مسکن انجام شود اشاره کرد و افزود: اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و عرضه این واحدها به بازار و سپس ساماندهی فعالین حوزه مسکن با محوریت مصوبه مجلس در خصوص ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی که هم اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است می‌تواند در کوتاه مدت تاثیر مثبتی بر کاهش التهابات مسکن داشته باشد. در یکی از مواد این  طرح تاکید شده فعالین حوزه مسکن با حفظ استقلال ساماندهی و رتبه‌بندی شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه عملکرد نامناسب برخی سکوهای برخط خرید و فروش موجب افزایش التهاب در بازار مسکن و سایر بازارهای مشابه مانند خودرو شده است خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی از سکوها مجوز‌های لازم را دریافت نکردند و برخی دیگر از نهادهای غیر تخصصی مجوز گرفته اند این در حالی است که سکوهای معاملاتی در کنار اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و صمت، مطابق با کار تخصصی که انجام می‌دهند با هدف افزایش نظارت بر عملکرد آنها و جلوگیری از فعالیت سوداگران باید از وزارت خانه مربوطه نیز مجوز فنی دریافت کنند.

عضو هیات رئیسه مجلس عنوان کرد: نمی شود وزارت راه و شهرسازی مسئول حوزه مسکن باشد اما برای تصمیم گیری در خصوص مولفه‌های فعال و موثر بر بازار هیچ کاره باشد. در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی به این موضوع توجه کردیم و تکالیفی برای سکوها در جهت ساماندهی بهتر و رتبه آنها در نظر گرفتیم؛ اما متاسفانه با فرایند تصویب آن در مجمع تشخصی مصلحت نظام کمی زمان بر شده و این طرح که با هدف رسیدن به فصل جا به جایی مستاجران تنظیم شده بود، به دلیل طولانی شدن فرآیند بررسی به زمان مقرر نرسیده و فصل جا به جایی رو به اتمام است. بی تردید این طرح در کوتاه مدت به کاهش التهابات بازار مسکن کمک می‌کند.

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه "۳۰درصد بنگاه‌های املاک شهر تهران مجوز ندارند" گفت: با دیوار دشمنی نداریم، اما باید واقعیت‌ها را به مردم بگوییم.
به گزارش تسنیم داوود بیگی‌نژاد با یادآوری "اتحادیه‌ مشاوران املاک این اختیار را ندارد کسانی که می‌خواهند وارد این مجموعه شوند آنالیز کند و اجازه ورود به آنها ندهد"، اظهار کرد: طبق قانون هر کسی می‌تواند وارد صنف مشاوران املاک شود.

وی ادامه داد: امروز در ۲۰ منطقه شهری تهران با احتساب شمیران حدود ۱۲ هزار مشاور املاک داریم، اگر این عدد را در ۵ ضرب کنیم تعداد شاغلان در صنف مشاوران املاک به‌دست می‌آید که حدود ۶۰ هزار نفر هستند، البته به این رقم هم ۳۰ درصد مشاوران املاک غیرمجاز را باید اضافه کنیم.

وی با بیان این‌که در مجموع حدود ۸۰ هزار مشاور املاک در تهران مشغول به فعالیت هستند، اضافه کرد: در این بین یک موضوع مهم دیگری در این حوزه وجود دارد که آن هم افرادی است که به‌صورت گمنام در این بخش فعالیت می‌کنند، یعنی در فضای مجازی.

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تأکید بر این‌که فعالیت این افراد خیلی خطرناک است، گفت: آنهایی که بدون پروانه در مکانی فعالیت می‌کنند خیلی از این گمنام‌ها محترم‌تر هستند.

بیگی‌نژاد با یادآوری برنامه وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی مشاوران املاک دارای پروانه و غیرمجاز، گفت: مسئله مهم‌تر ساماندهی فضای مجازی است؛ امروز اپلیکیشن‌ها بدون هویت‌سنجی و بدون شناخت از مشتری پذیرش آگهی دارد. اتفاقی که می‌افتد این است که از نظر امنیتی (کاری به اقتصادی نداریم که آن هم تبعات بسیاری دارد) مردم بعضاً دچار چالش می‌شوند.

وی با بیان "با دیوار عنادی نداریم اما باید واقعیت‌ها را به مردم بگوییم" اظهار کرد: دیوار به‌نوعی مرجع شده است و هر آن کس که می‌خواهد در موضوع قیمت تصمیم بگیرد به دیوار مراجعه می‌کند، اما آیا نباید اپلیکیشنی که مرجع شده است ساماندهی شود؟ آیا نباید افراد مراجعه‌کننده به این اپ، راستی‌آزمایی شوند؟ آیا مجوز دارند، آیا هویت‌سنجی شده‌اند؟

وی ابراز کرد: اتحادیه مشاوران املاک به‌دنبال کمک به حاکمیت است، وقتی حاکمیت تصمیم گرفته است به موضوع مسکن وارد شود و کار انجام دهد باید به آنها دیتا بدهیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: برای جلوگیری از قیمت سازی‌های کاذب در بازار مسکن باید با مافیای این حوزه به ویژه محتکران حقیقی و حقوقی واحد‌های مسکونی که بیشترین سود را از افزایش قیمت‌ها کسب می‌کنند، قاطعانه برخورد شود و سکو‌های خرید و فروش اینترنتی مسکن هم ساماندهی شوند.

به گزارش خانه ملت؛ اقبال شاکری گفت: همانگونه که وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی دفاتر مشاور املاک با همکاری اتحادیه مشاوران املاک نسبت به شناسایی و پلمپ تعدادی از دفاتر متخلف اقدام کرد و آثار مثبت محلی آن قابل رویت بود، هم اکنون نیز باید با اقدام جدی از نشر آگهی‌های کاذب خرید، فروش و اجاره مسکن جلوگیری کند که بهتر است این سکو‌ها به سامانه‌های مکان محور کشوری مانند سامانه ملی املاک و اسکان متصل شوند.

وی ادامه داد: وزارت صمت از طریق اصناف و اتحادیه‌های مربوط و وزارت راه و شهرسازی که سامانه ملی املاک و اسکان را در اختیار دارد، باید تدبیری برای موضوع نشر اگهی‌های کاذب در سکو‌های برخط اینترنتی حوزه مسکن اتخاذ کنند.
 شاکری اضافه کرد: موضوع دیگری که حتما باید مورد توجه قرار بگیرد این است که ملک اگهی شده علاوه بر صحیح بودن موقعیت مکانی، شرایط واقعی به لحاظ وضعیت فروش و اجاره داشته باشد که این امر نیز با ثبت دقیق اطلاعات معاملات املاک در سامانه ملی املاک و اسکان قابل تحقق است.
 عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی نباید تنها به ساخت مسکن جهت ساماندهی بازار ملک اکتفا کند، اظهار کرد: البته که دولت اقداماتی برای شناسایی خانه‌های خالی و تنظیم گری بازار انجام داده است، بی تردید اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات برعایدی سرمایه در کنار ثبت دقیق معاملات در سامانه‌های مربوط در کنار ساخت مسکن موجب تنظیم گری بازار شده و موجب می‌شود ملک از کالایی سرمایه‌ای به کالایی مصرفی تبدیل شود. در کنار این موضوع باید برای درج قیمت منصفانه و مناسب منطقه در آگهی‌ها تدبیری اندیشیده شده و از انتشار قیمت‌های خارج از عرف جلوگیری شود.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه تداوم درج آگهی در فضای مه آلود و غیر شفاف سکوها موجب قیمت‌سازی کاذب دلالان می‌شود گفت: باید با اتصال سکوهای فروش اینترنتی مسکن به سامانه‌های اطلاعاتی شرایطی را فراهم کنیم که آگهی‌های کاذب امکان درج و نمایش نداشته باشند.
عبدالجلال ایری در گفت‌و‌گو با خانه ملت، در خصوص ضرورت ساماندهی سکوهای خرید و فروش اینترنتی مسکن گفت: همانگونه که رئیس جمهور نیز در جلسه شورای عالی مسکن به درستی به ضرورت ساماندهی سکوهای فروش برخط در حوزه مسکن اشاره کرد؛ تداوم درج آگهی در فضای مه آلود و غیر شفاف سکوها آن هم بدون نظارت دقیق، موجب قیمت‌سازی، جولان دلالان و سودجویان و در نتیجه تضییع حق مردم می‌شود.

تاکید مان بر افزایش نظارت بر سکوهای خرید و فروش اینترنتی و ساماندهی آنها لزوما به معنی حذف قیمت گذاری نیست

نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان در مجلس ادامه داد:هرچند قیمتهای کاذب مسکن تاحدودی کاهش یافته است اما همچنان حباب بصورت کامل از بین نرفت است، تاکید مان بر افزایش نظارت بر سکوهای خرید و فروش اینترنتی و ساماندهی آنها لزوما به معنی حذف قیمت گذاری نیست، بلکه باید شرایطی را فراهم کنیم که آگهی‌های کاذب امکان درج و نمایش نداشته باشند و یا آگهی های دارای پشتوانه اطلاعاتی صحیح و مورد تایید، از سایر آگهی ها مجزا و قابل رویت باشد.

وی با بیان اینکه درج آگهی غیر واقعی و کاذب زمینه ساز افزایش قیمت مسکن و تلاطم در بازار است، افزود: متاسفانه هم اکنون دلالان با درج آگهی غیر واقعی، قیمت سازی کرده و حق مردم را تضییع می‌کنند؛ دولت باید حتما به این موضوع ورود کرده و اجازه ندهد ملکی غیر واقعی و بدون رضایت مالک آگهی شود. این امکان با اتصال سکوها به سامانه های جامع اطلاعاتی قابل تحقق است.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در حال حاضر گام های مهم و اساسی برای درج اطلاعات ملکی در سامانه املاک و اسکان برداشته شده است که باید ادامه دار شود، لذا همان گونه که طرح " کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی" نیز تاکید شده حاکمیت باید به سمت جذب اطلاعات املاک باشد، هر چقدر اطلاعات ما دقیق تر و کامل تر باشد امکان مدیریت بازار نیز برای ما بیشتر فراهم است.

یک کارشناس مسکن با اشاره به حضور پلتفرم‌های انتشار آگهی در بازار مسکن و شگرد دلالان برای استفاده از این پلتفرم‌ها برای قیمت‌سازی، گفت: شاهد آگهی‌های تقلبی و جعلی در برخی از این اپلیکیشن‌ها در حوزه مسکن هستیم که نه‌تنها سبب گمراهی مردم می‌شود، بلکه بلکه افزایش قیمت مسکن را به دنبال داشته است.
فرشید ایلاتی در گفت‌وگو با ایرنا با بیان اینکه بازار مسکن به سمت یک بازار سرمایه‌ای حرکت می‌کند و نه مصرفی، اظهار داشت: بخش زیادی از خرید و فروش‌هایی که در این بازار انجام می‌شود از جنس سرمایه‌ای است، در حالی که در این حوزه برخی از پلتفرم‌ها دسترسی آسان به آگهی‌ها در بخش بازار مسکن را فراهم کردند.

وی با اشاره به اینکه به گفته مسوولان یکی از این پلتفرم‌ها، با انتشار ۵ هزار آگهی شاهد تغییر قیمت ملک در یک منطقه تهران بودیم، بیان داشت: بر همین اساس انتظار این است که در این آگهی‌ها یک ملک به صد مدل آگهی نشود و دلالان بازار مسکن برای قیمت سازی با انتشار آگهی‌های غیر واقعی از طریق این پلتفرم‌ها قیمت سازی می‌کنند.

کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه پلتفرم‌های انتشار آگهی باید در خصوص آگهی‌های مرتبط با حوزه مسکن با حساسیت بیشتری وارد شوند، گفت: با توجه به برنامه‌های دولت برای ساماندهی بازار مسکن، انتظار از پلتفرم‌ها این است که با دولت برای رسیدن به این مهم هماهنگ بوده و در حوزه مسکن با حساسیت و دقت بیشتری وارد شوند.

ایلاتی با اشاره به اینکه پلتفرم‌ها را از تهدید به فرصت می‌توان تبدیل کرد، اظهار داشت: این پلتفرم‌ها می‌توانند با در قرار دادن اطلاعات صحیح در اختیار متقاضیان بازار منطقی را در حوزه مسکن ایجاد کنند.

وی با اشاره به لزوم همکاری پلتفرم‌ها با وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار مسکن، تاکید کرد: آگهی‌های جعلی و تقلبی از جنس کلاهبرداری سبب افزایش قیمت و به‌هم‌ریخته شدن بازاری می‌شود که به دنبال ساماندهی آن است؛ بر همین اساس این پلتفرم‌ها باید با بررسی قیمت‌های درست را به مردم در این آگاهی بدهند و قیمت‌های غیر واقعی و قیمت سازی را نپذیرند.

رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی از ۸۰ مورد کلاهبرداری با ترفند آگهی استخدام و پیشنهاد کار در سایت‌های آگهی محور از جمله دیوار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سرهنگ الوانی در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما با بیان اینکه اخیرا آگهی تحت عنوان استخدامی در۸۰ مورد کلاهبرداری مالی به بهانه استخدام در دیوار سایت دیوار منتشر شده است گفت: بیش از ۸۰ نفر فریب این آگهی را خورده اند و با تجمع در محل آگهی که شهرک صنعتی بیرجند بوده است متوجه این کلاهبرداری شده اند.

وی با بیان اینکه ۸ نفر از این افراد به پلیس فتا شکایت کرده اند افزود: مبالغی توسط این افراد پرداخت شده بود که با پیگیری متوجه کلاهبرداری این فرد در یکی از شهر‌های جنوب غربی کشور شده ایم.

 رییس پلیس فتا استان گفت: پرونده این شاکیان در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه مجرمان سایبری و سودجویان همیشه از نیاز‌های جامعه سواستفاده می‌کنند افزود: این افراد به تناسب نیازمندی‌های موجود در جامعه اقدام می‌کنند.

سرهنگ الوانی با بیان اینکه مجرمان سایبری اقدام به انتشار آگهی در سایت‌های آگهی محور نظیر دیوار می‌کنند افزود: از این طریق از شهروندان کلاهبرداری می‌کنند.

وی با بیان اینکه این مجرمان از شهروندان درخواست انتقال مبلغ پولی جهت پیش ثبت نام می‌کنند گفت: برای ثبت نام مدارک اینترنتی خود را هم ممکن است در اختیار آگهی دهنده قرار دهند که این کار توسط آگهی دهنده کلاهبرداری محسوب می‌شود.

رئیس پلیس فتا استان با تاکید بر اینکه مردم به اینگونه آگهی‌ها توجه نکنند افزود: شهروندان حتما از صحت آگهی اطمینان حاصل کنند.

وی با بیان اینکه هیچ گونه مجوزی توسط پلیس فتا برای فعالیت اینگونه سایت‌ها صادر نمی‌شود گفت: مردم در این خصوص هوشیار باشند و فریب این ادعا را نخورند..

پس از بحث تعلیق دو سکوی فعال در زمینه انتشار آگهی خودرو و املاک، این دو سکو برنامه زمان‌بندی شده ایجاد زیرساخت احراز هویت ارائه کنندگان آگهی را ارائه کردند.

به گزارش تسنیم براساس آخرین پیگیری‌های انجام شده، با توجه به اخطار جدی که به دو سکوی دیوار و شیپور داده شده است، مقرر شده است تا این دو پلتفرم زیر ساخت لازم برای استعلام و احراز هویت افراد آگهی دهنده از اتحادیه‌های مربوط مانند اتحادیه املاک را فراهم کنند و پلتفرم‌ها در این خصوص برنامه زمان‌بندی ارائه کرده‌اند.

گفتنی است، تا پیش از این چندین نوبت به سکوهای انتشار آگهی در خصوص ایجاد بستر احراز هویت آگهی‌دهندگان هشدار داده شده بود اما احتمالا به دلیل سختی فراهم کردن زیرساخت فنی آن اقدام جدی در این خصوص انجام نداده بودند. به همین سبب وزارت راه و وزارت صمت اقدامات جدی تری را برای برخورد با دو پلتفرم این حوزه در دستور کار خود قرار داده‌اند.

به نظر می‌رسد که اخطار داده شده برای تعلیق دو سکوی دیوار و شیپور در این جهت بوده تا این دو پلتفرم به اجرای سیستم احراز هویت اقدام کنند. تصور این است که با احراز دارا بودن مجوز ارائه کننده آگهی از اتحادیه‌های مربوطه ارائه‌کننده آگهی دیگر امکان انتشار آگهی غیر واقعی را نخواهد داشت. وزارت راه دیوار و شیپور را به عنوان اصلی ترین سکوهای آگهی دهنده حوزه املاک موظف کرده است تا احراز آگهی ها را انجام دهند.

ضرورت ایجاد دسترسی احراز هویت برای سکوهای معتبر برای جلوی گیری از تجربه دیوار در سایر سکوها

شاید این مسئله فرصتی باشد تا دولت به سایر پلتفرم‌های حاضر در فضای مجازی امکان احراز عضویت افرادی که اقدام به فروش محصولات مختلف در فضای مجازی را می‌کنند بدهد. در حال حاضر سکوهای متعددی در این حوزه فعال هستند که انواع خدمات و کالاها در بستر آنها به مصرف‌کننده ارائه می‌شود. بنابراین بهتر است در راستای شفافیت و مشخص شدن هویت افراد که منجر به افزایش اعتبار فروشنده و سکو می‌شود، امکان احراز هویت اعضای اتحادیه‌ها برای سکوهای معتبر فعال در این حوزه فراهم شود.

وضعیت نامشخص انتشار و نظارت آگهی‌های مردم عادی

لازم به ذکر است، برخی از آگهی‌هایی که در حوزه املاک، خودرو، پوشاک و ... در سکوهای انتشار آگهی برای مخاطبین نمایش داده می‌شود مربوط به شهروندان عادی است. طبیعتاً برای این دسته از افراد دریافت مجوز از اتحادیه ها معنایی ندارد و باید فکر دیگری در خصوص این دسته از عرضه کنندگان محصولات مختلف در پلتفرم‌های مجازی کرد.