ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۰۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سایت دیوار» ثبت شده است

تحلیل


رئیس کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد مطابق مصوبات وزارت راه و شهرسازی و کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی با سایت‌ها و بسترهایی که آگهی‌های حوزه املاک را برخلاف تصویب و تاکید قانون، بدون راستی آزمایی برخط مالکیت انتشار دهنده آگهی با ملک منتشر کنند، برخورد می‌شود.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدحسین قمری افزود: یکی از مشکلات اخیر در افزایش بی‌رویه و بیش از حد قیمت‌ها در این حوزه، انتشار آگهی‌های ساختگی توسط برخی دلالان و سودجویان است که با انتشار پیاپی آگهی‌های سوری، انتظار قیمتی را بالا برده و از این طریق سود کسب می‌کنند.

وی ادامه داد: بر این اساس، شورای عالی مسکن و وزارت راه و شهرسازی مصوب کرد که این بسترها در زمان انتشار آگهی بایستی نسبت به مالکیت آگهی‌دهنده راستی آزمایی کنند.

رییس کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت افزود: متاسفانه برخی از سکوها و بسترهای مجازی، برخلاف تاکید و اخطار کمیته در دو ماه گذشته و ابلاغ قانون مذکور به آنها، با توجیه کاهش آگهی‌های منتشر شده حاضر به اجرای زیرساخت‌های فنی آن نبوده و عملا موضوع را اجرایی نکرده‌اند.

قمری همچنین تاکید کرد: کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی حتما با جدیت موضوع را پیگیری و در صورت ادامه‌ تخلف، با کسب‌وکارهای خاطی با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

مدیرکل دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف) وزارت صمت همچنین گفت: نشست کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی روز گذشته با حضور تمام دستگاه‌های عضو و همچنین نمایندگان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد و اکثریت اعضا بر اهمیت برخورد قاطع با متخلفان و کنترل انتشار آگهی‌های ساختگی و سودجویانه تاکید کردند.

فرمانده انتظامی فارس، گفت: پس از مشاهده جرائم رخ داده به واسطه تبلیغات در سایت دیوار، مسئول این سایت را به پلیس فتای استان فراخواندیم و از وی خواستیم تا با جرائم، معضلات و اتفاقات این سایت تبلیغ‌محور مقابله و نظارت کند.

به گزارش شیرازه سردار رهام‌بخش حبیبی فرمانده انتظامی استان فارس امروز ۱۵ مرداد ماه در یک نشست خبری با اصحاب رسانه به تشریح عملکرد   چهار ماهه اخیر پلیس فارس پرداخت و گفت: در پی وقوع سرقت‌های متعدد، سرقت به عنف تحت پوشش مامورین، منزل، خودرو، قاپ‌زنی، اماکن، درون خودرو و احشام توسط مجرمین سابقه‌دار و حرفه‌ای در سطح شهر شیراز و استان موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی فارس قرار گرفت.
وی افزود با انجام اقدامات شبانه‌روزی کارآگاهان پلیس آگاهی موفق به شناسایی و دستگیری تعداد ۸ باند از سارقین سابقه‌دار و دستگیری ۲۱ نفر از سارقان که جمعا به ۲۴۸ فقره سرقت اعتراف کردند که اکثرا دارای سوابق کیفری متعدد هستند.
سردار حبیبی در ادامه عنوان کرد: در تحقیقات انجام شده تا کنون متهمین به ۱۰۰ فقره سرقت به عنف تحت پوشش مامورین ۶۰ فقره دزدی از منزل، ۱۴مورد سرقت محموله و بارکنی، ۷ فقره سرقت خودرو، ۱۵ مورد قاپ‌زنی،۲۲ مورد اماکن و درون خودرو و ۳۰ فقره سرقت احشام اعتراف کردند؛ صحنه‌های سرقت توسط کارآگاهان پلیس آگاهی بازسازی گردید.
فرمانده انتظامی فارس با بیان اینکه محدوده فعالیت این مجرمان،استان، شهر شیراز و حومه بوده است، گفت: ارزش اموال مسروقه ۴۴۷ میلیارد ریال برآورد شده است.
وی در ادامه به خطرات و جرائم فضای مجازی، سرقت و کلاهبرداری به روش فیشینگ و اسکیم اشاره کرد و افزود: در چهار ماهه اخیر ۱۰ باند کلاهبرداری اینترنتی و سه باند برداشت غیرمجاز، سه باند اسکیم(کپی کردن کارت) دستگیر شدند که در مجموع ۶۷ میلیارد تومان اموال به مال باختگان بازگردانده شده است.

فرمانده انتظامی استان فارس، در بخش دوم این نشست، به برخی سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
خبرنگار شیرازه با طرح این سوال که چرا هیچ نظارتی بر سایت دیوار، تبلیغات شرط‌یندی در فضای مجازی و خانه‌های مبله نیست؟، از عالی‌ترین مقام انتظامی استان خواست تا پیگیر موارد ذکر شده باشد.

 حبیبی در این خصوص اظهار کرد: ما نیز پس از مشاهده تخلفات ذکر شده مسئول سایت دیوار را به پلیس فتای استان فراخواندیم و از وی خواستیم تا با جرائم، معضلات و اتفاقات این سایت تبلیغ‌محور مقابله و نظارت کند؛ اما متاسفانه هنوز شاهد برخی جرائم و تخلفات هستیم.

وی به سوال دوم خبرنگار این رسانه درباره قمار و شرط‌بندی هم اشاره کرد و با بیان اینکه متاسفانه مردم ما زود فریب تبلیغات و موارد مطرح شده در فضای مجازی را می‌خورند، گفت: شرط‌بندی دامی است که عده‌ای سودجو در خارج از کشور نشسته و خانواده‌ها و جوانان ما را به سمت آن می‌کشاند و موجب آسیب جدی به بنیان خانواده و جامعه می‌شوند.

سردار حبیبی در ادامه به بحث اسلحه غیرمجاز در منازل هم ورود کرد و گفت: داشتن اسلحه چه مجاز و چه غیرمجاز در منازل خطرات بسیاری دارد که مردم از آن غافل هستند.

وی با بیان اینکه در ۹ ماهه اخیر در استان فارس ۹ باند فروش اسلحه شناسایی و منهدم شده است، افزود: از متهمان ۷۷۸ قبضه اسلحه غیرمجاز کشف شده و ۶۰۹ نفر هم متهم دستگیر شده‌اند.

 در پایان این نشست خبرنگاران، بازدیدی از موادمخدر ، ادوات سرقت و جرم کشف شده و مجرمان دستگیر شده، داشتند.

دیوار و شیپور عامل نابسامانی بازار مسکن

دوشنبه, ۹ مرداد ۱۴۰۲، ۰۶:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک اردبیل سایتهای دیوار و شیپور را عامل نابسامانی بازار مسکن برشمرد و گفت: متأسفانه اعتماد مردم باعث بروز برخی کلاهبرداری می شود.
سخاوت مبشری ۹ مرداد در گفت‌وگو با ایسنا با اعلام اینکه سایتهای دیوار و شیپور نابسامانی بازار مسکن را بوجود آورده است، اظهار کرد: این سایتها خارج از عرف بازار قیمت های کذایی را سبب شده اند.

وی همچنین التهاب در حوزه خرید و فروش و اجاره بهاء مسکن را یادآور شد و افزود: املاکی های بدون مجوز و دلال ها در کنار سایتهای شیپور و دیوار این التهاب را بوجود آورده اند.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک اردبیل به بروز برخی از کلاهبرداری اشاره کرد و ادامه داد: کلاهبرداران بصورت صوری عکس خانه هایی را در سایتهای دیوار و شیپور و فضای مجازی نشان می دهند و توافق اولیه را با خریدار و یا فروشنده انجام می دهند، در حالیکه چنین ملکی وجود خارجی ندارد.

مبشری با بیان اینکه یک هزار و ۲۹ مشاور املاک دارای پروانه در سطح شهر اردبیل وجود دارد، گفت: همه بنگاههای دارای مجوز برچسب QR  دارند و شهروندان می توانند به انها مراجعه کنند.

وی تصریح کرد: اطلاع رسانی ها در مورد املاک فاقد هولوگرام اتحادیه بارها انجام شده و مردم دقت نمایند که معامله در این املاکی ها وجاهت قانونی ندارد.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک با اشاره به آشفته بازار معاملات مسکن از مردم خواست در معاملات خود قانون و انصاف را رعایت کنند.

سایت دیوار ابزار کلاهبرداری جوان ۲۰ ساله

يكشنبه, ۸ مرداد ۱۴۰۲، ۱۰:۱۸ ق.ظ | ۰ نظر

فرمانده انتظامی شهرستان مشهد گفت: جوان ۲۰ ساله‌ای که با فریب طعمه‌هایش در سایت دیوار از آنان با رسیدهای جعلی کلاهبرداری می‌کرد، به چنگ قانون افتاد.
به گزارش قدس خراسان، سرهنگ احمد نگهبان، اظهار کرد: به دنبال افزایش پرونده‌های کلاهبرداری از طریق رسیدهای جعلی در مشهد، یکی از مال‌باختگان، اموال مسروقه خود را در سایت دیوار شناسایی کرد و با این سرنخ  پلیس وارد تحقیقات عملیاتی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مشهد افزود: مال‌باخته با فروشنده کالای سرقتی قرار صوری گذاشت و جوان ۲۰ ساله‌ای به نام عرفان سر قرار حاضر و توسط نیروی انتظامی دستگیر شد.

وی تصریح کرد: این جوان ۲۰ ساله شاگرد نانوا است و با توجه به شناختی که نسبت به نرم‌افزارها داشته وسوسه شده و اقدام به رسیدهای جعلی می‌کند و از این راه به درآمد هنگفتی می‌رسد.

نگهبان ادامه داد: شیوه کار این جوان به‌ گونه‌ای بود که با فروشندگان کالاهای صوتی و لوازم گران قیمت دیوار قرار می‌گذاشته و اجناسشان را با همین رسیدهای جعلی خریداری می‌کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان مشهد بیان کرد: این جوان مشهدی تاکنون به ۲۵ فقره کلاهبرداری با این شیوه در مناطق قاسم‌آباد، فرامرز عباسی، کوی امیرالمومنین (ع)، سناباد، سجاد و غیره اعتراف کرده است و تحقیقات نیروهای تجسس برای کشف سرقت و کلاهبرداری‌های گسترده این متهم ادامه دارد.

قاضی احمد سالاری به توضیح درباره نحوه کلاهبرداری‌های مجازی پرداخت و از مردم خواست در ارتباطات مجازی خود ساده‌لوح نباشند تا فریب نخورند.

کرمان؛ مهسا حقانیت: قاضی احمد سالاری بازپرس شعبه هفتم دادسرای کرمان است، این قاضی جوان تاکنون به پرونده‌های مختلف جرایم سایبری رسیدگی کرده است و از کارکشته‌ترین قضات در این حوزه است. او در گفت‌وگو با خبرنگار فارس درباره نحوه وقوع جرایم فضای مجازی صحبت کرد و از مردم خواست در ارتباطات مجازی خود ساده‌لوح نباشند تا فریب نخورند.

 

جرایم اقتصادی در صدر پرونده‌های مجازی

این قاضی جوان می‌گوید: «بیشترین فراوانی پرونده‌های مرتبط با فضای مجازی، جرایم اقتصادی و به‌طور خاص کلاهبرداری اینترنتی است و در رتبه‌های بعدی هم جرایم مربوط به حیثیت و شخصیت معنوی اشخاص مانند: افترا، نشر اکاذیب و توهین‌ها و سپس و جرایم اخلاقی و منافی‌عفت قرار دارند و جرایمی که با صوت و تصویر مجرمانه سر و کار دارد در عین شایع بودن، نسبت به دسته اول (جرایم اقصادی) فراوانی کمتری دارند.

کلاهبرداری‌هایی که در فضای مجازی رخ می‌دهد از حیث نحوه ارتکاب و به‌تبع آن نحوه رسیدگی قضایی، عنصر قانونی و میزان  قانونی مجازات مرتکب جرم، انواع مختلفی دارد.

این کلاهبرداری‌ها شامل تماس با اشخاص و دریافت اطلاعات حساب بانکی، طراحی درگاه جعلی و به دست آوردن اطلاعات حساب بانکی و سوء‌استفاده از حساب بانکی، کلاهبرداری از طریق تبلیغ در سایت‌های دیوار، شیپور و شبکه‌های اینستاگرام، تلگرام و ... است.

کلاهبرداری از طریق هک اکانت تلگرام دیگران و ارسال پیام به مخاطبین دارنده اکانت و درخواست واریز وجه که بعدا مشخص می‌شود، مالک اکانت درخواستی نداشته و شخصی که اکانت وی را هک کرده مطالبه وجوه کرده از دیگر موارد است».

 

کاهش کلاهبرداری‌های مجازی با فیلترینگ واتساپ

وی ادامه می‌دهد: « تا قبل از اینکه فیلترینگ واتساپ را داشته باشیم، کلاهبرداری با واتساپ خیلی زیاد بود به‌نحوی که با یک اکانت واتس با پروفایل یک خبرگزاری با اشخاص تماس گرفته می‌شد و به آنها می‌گفتند ما از صدا و سیما تماس گرفته‌ایم و شما برنده سفر حج و یا عتبات‌عالیات یا ... شده‌اید و به‌هر کسی یک وعده‌ای می‌دادند.

نکته مشترک همه این کلاهبرداری‌های واتساپی این است که پروفایلی را متهم استفاده می‌کند که مربوط به صدا و سیما و یا سایت‌های خبرگزاری است و این موجب می‌شد، فرد فریب بخورد و پس از آن رمز و اطلاعات حساب‌های بانکی خود را در اختیار شخص کلاهبردار قرار دهد.

لحظه افشای این اطلاعات مهم و محرمانه، دقیقا لحظه خالی شدن حساب قربانی و سپس تحت‌تعقیب واقع‌شدن وی است، زیرا مرتکب علاوه بر برداشت وجوه شاکی، از حساب شاکی به عنوان بخشی از فرایند پولشویی خود استفاده می‌کند و این سبب می‌شود با شکایت اشخاص دیگری که وجوه آنها برداشت و به‌حساب این شخص واریز شده است، قربانی مثال ما، علاوه بر مالباخته شدن به‌عنوان مجرم تحت‌تعقیب واقع و به دادسرا احضار شود.

کلاهبرداران در گذشته به قربانی می‌گفتند باید به کنار خودپرداز بروید و یکسری اعدادی را وارد کنید و نتیجه وارد کردن این اعداد این می‌شد که وجوهی به دست خود شاکی به حساب مرتکب واریز می‌شد.

با شگردهای جدید کلاهبرداری اینترنتی آشنا شوید

الان تغییری در این شیوه کلاهبرداری وارد کرده‌اند که شرایط خیلی بدتر شده است و از شخص درخواست رمز می‌کنند و کلاهبردار همزمان وارد پیشخوان مجازی و اینترنت بانک می‌شود و از شخص درخواست رمز می‌شود، وقتی رمز را شخص می‌خواند اگر وجوهی نداشته باشد در ظاهر برای بزه‌دیده اتفاقی نیفتاده است، اما در واقع همین حساب منشا پولشویی قرار می‌گیرد و تبعات بسیار سنگینی متوجه صاحب‌حساب می‌شود.

اما وقتی شاکی وجوهی در حساب دارد، وجوه را فورا برداشت و به حساب‌های دیگر منتقل می‌شود، البته یکی از شگردهایی که متهمان دارند، این است که اشخاص مختلف را درگیر این کلاهبرداری‌ها می‌کنند و پولشویی سنگینی رخ می‌دهد.

به‌عنوان مثال اشخاص متعددی در همین کرمان خودمان مورد کلاهبرداری واقع می‌شوند به این ترتیب که کلاهبردار وجوه شاکی اول را در حساب شاکی دوم می‌آورد، سپس از حساب شاکی دوم در حساب فرد سوم و دوباره چند بار این پول‌ها را در حساب‌ها جابه‌جا کرده و در نهایت از شبکه بانکی خارج می‌کند.

بنابراین علاوه بر اینکه این افراد مالباخته شده‌اند و مال‌شان رفت، هر کدام از این ۴ نفر که شکایت می‌کنند بلافاصله دارندگان حساب‌های مقصد تحت تعقیب کیفری واقع می‌شوند و سامانه ثنا برای شخص پیامک احضار به دادسرا ارسال می‌کند و آن شخص در جایگاه متهم قرار می‌گیرد و با عنوان کلاهبردار تعقیب می‌شود و تا ثابت کند، خودش هم بزه‌دیده بوده است، وقت و هزینه زیادی از وی گرفته می‌شود.

کلاهبرداری با استفاده از تماس در شبکه واتساپ، در صدر جرایم اینترنتی بود، اما بعد از اینکه واتساپ فیلتر شد، کاهش بسیار شدیدی را در این بخش تجربه کردیم ولی هم‌اکنون از طریق تلفن ثابت تماس می‌گیرند و همین روش کلاهبرداری را انجام می‌دهند».

 

مراقب کلاهبرداران فعال در دیوار و شیپور باشید

بازپرس شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب کرمان همچنین فراوانی دوم کلاهبرداری اینترنتی را مربوط  به سایت‌های دیوار و شیپور ذکر می‌کند و می‌گوید: «اینستاگرام و تلگرام را هم می‌توانیم در این بخش دسته‌بندی کنیم، اما فراوانی آنها کمتر است، هرچند کلیات رسیدگی به همه اینها مشابه است.

از آنجا که دیوار و شیپور مشمول فیلترینگ نیستند؛ اشخاص دسترسی بیشتری دارند، البته اعتماد به این سایت‌ها هم بیشتر از دیگر فضاهاست که این اعتماد اصولا بی‌جاست و سایت هم این ادعا را ندارد که شما به تبلیغ‌کننده به‌خاطر ما اعتماد کنید، زیرا اگر دقت کرده باشید در سایت‌های دیوار و شیپور این هشدار قضایی و پلیس فتا برای اطمینان از صحت معامله درج شده و قبل از مطالعه این هشدار، امکان رویت کامل آگهی وجود ندارد.

موضوعی که در پرونده‌های سایت‌های دیوار و شیپور بعضا دیده می‌شود؛ این است که بچه‌های ۱۰ تا ۱۵ ساله وارد این سایت‌ها می‌شوند و با کارت بانکی پدر و مادرشان پول واریز می‌کنند در حالی که پدر و مادر از ماجرا خبر ندارند.

تصور و تلقی اشخاص این است که سایت دیوار فرد آگهی‌دهنده را تایید می‌کند در حالی که بالعکس است و دیوار هشدار می‌دهد که آگهی‌دهندگان را تایید نمی‌کنیم.

قربانی‌شدن مردم در این سایت‌ها زیاد است، یکسری افراد فقط با وعده‌ای که آگهی‌دهنده می‌دهد، بیعانه را واریز می‌کنند و پول را از دست می‌دهند.

راه نیفتادن در دام این کلاهبرداران این است که مردم اگر می‌خواهند معامله‌ای انجام دهند باید آن را در یک فضای سالم  و شفاف انجام دهند. هر اندازه که شخص تبلیغ کننده بر فوریت معامله و واریز وجه، وجود متقاضیان بی‌شمار، عدم امکان حضور در محل معامله ( به ویژه در مورد اجاره املاک) تاکید می‌کند به همان اندازه تردید در عدم صداقت وی نیز بیشتر است».

قاضی سالاری می‌گوید: «این را همیشه به مراجعانم می‌گویم، شما که پول می‌دهید، آن فروشنده هم منتی سر شما ندارد، خب چه اشکالی دارد قبل از آن که خرید را انجام دهید، بررسی کنید، مثلا اگر فروشنده در شهر خودتان است از نزدیک بررسی کنید و یا اگر در شهر دیگری است، فرد امینی را برای بررسی بفرستید و یا با  تماس تصویری آگهی‌دهنده و کالا را مورد بررسی قرار دهید و بیعانه را هم پرداخت نکنید. چه بسا حتی اگر آن شخص واقعا کالا را ارسال کرد، با رؤیت آن متوجه عیب یا تفاوت قابل توجه آن با نمونه تبلیغ شده، شوید! لذا بررسی همه جانبه قبلا از واریز وجه ضرورت دارد.

وقتی فرد ادعا می‌کند، کارگاهی را دارم، جواز کسب او را ببینید، بعضی از مجوزهای کسب و کار حتی در فضای مجازی قابل استعلام هستند، می‌توانید استعلام آنها را بگیرید.

همچنین وقتی مجوز کسب و کار به نام یک فرد است پس باید به حساب همان فرد هم پول پرداخت کنید اما اگر مثلا گفت به کارت خواهرم واریز کنید، معلوم می‌شود، قضیه «بودار» است.

 

ارائه مدارک جعلی در بعضی آگهی‌ها

اما سالاری در ادامه سخنان خود از یکسری کلاهبرداری‌ها سخن به میان می‌آورد که در سایت دیوار، رنگ و بوی واقعی‌تری به خود می‌گیرد و به ذکر نمونه‌هایی از این جرایم می‌پردازد: «آن  جاهایی که طرف مدارک جعلی ارائه می‌کند، مثلا شخص خودش را تحت عنوان اینکه من مامور هستم و تصویر فردی با لباس نظامی را ارسال کرده بود در حالی که این عکس را از اینترنت گرفته بود و خودش نبود.

یا فردی تراکتوری را برای فروش گذاشته بود که کارت جعلی تراکتور را در سایت گذاشته است و وقتی استعلام کردیم متوجه شدیم، سندی جعلی‌است».

از قاضی سالاری می‌پرسم آیا راهی وجود دارد که ما مردم معمولی هم بتوانیم متوجه جعلی بودن اسناد و یا تصاویر بشویم، او این چنین پاسخ می‌دهد: «شخص می‌تواند شماره پلاک خودرو را به پلیس + ۱۰ ببرد و بررسی کند، آیا مالکیت و شماره پلاک درست هست یا نیست.

مردم معمولا وقتی کالایی را در سایت دیوار می‌خرند، یا اینکه آن کالا یک کالای خاص هست و یا کالای زیادی را خریداری می‌کنند که برای‌شان به صرفه است، بنابراین بهترین راه برای خرید مراجعه حضوری خودشان و یا شخص امین برای بازدید از کالاست».

وی همچنین به موارد دیگری از کلاهبرداری‌های اینترنتی اشاره می‌کند و می‌گوید: «گاهی مشاهده می‌شود، فرد به فروشنده می‌گوید وقتی کالا را تحویل راننده اتوبوس دادی، من پول را واریز می‌کنم، کلاهبردار هم شماره شخصی را به‌عنوان راننده اتوبوس می‌دهد که این شخص در واقع دوست فرد کلاهبردار است که خودش را جای راننده جا می‌زند.

او همچنین بعضی از فریب‌خوردن‌ها را ساده‌لوحانه می‌داند و به توضیح درباره نمونه دیگری از کلاهبرداری‌های مجازی می‌پردازد: «مثلا شاکی می‌گوید کالایی که سفارش داده‌ام حداقل ۱۰ کیلوگرم بوده و وزن این بسته‌ای که برایم فرستاده‌اند، ۴۰۰ گرم است، از او سوال می‌کنیم  آیا موقع دریافت رسید کالا به وزن آن توجه نکردی؟، پاسخ می‌دهد: نه! آنقدر خوشحال بودم که به وزن آن نگاه نکردم».

در مورد کلاهبرداری های محقق فضای مجازی (فیشینگ و غیره) اشخاص از باز کردن لینک‌هایی که از شماره‌های مشکوک ارسال شده است یا از دانلود کردن نرم‌افزار از سایت‌ها و منابع نامطمئن خودداری کنند و به ویژه سعی کنند نرم‌افزارهای بانکی را از طریق مراجعه به شعب بانک‌ها دریافت کنند».

ساده‌لوحی در فضای مجازی برابر با فریب‌خوردن است

بازپرس شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب کرمان می‌گوید: «این صحبت‌های من به این معنا نیست که کلاهبرداری‌ها با انجام این کارها به صفر می‌رسد، اما با رعایت این موارد کلاهبرداری‌ها حتما به حداقل می‌رسد، زیرا به نظرم کلاهبرداری‌های فضای مجازی از حد مجاز خیلی بیشتر است و دلیل آن هم رفتار ساده‌لوحانه بزه دیدگان است».

پرسش بعدی من از قاضی سالاری درباره آمار مربوط به جنسیت و سن و سال قربانیان و کلاهبرداران فضای مجازی است، او به این پرسش این طور پاسخ می‌دهد: با توجه به آن مواردی که بنده به شخصه در پرونده‌ها دیدم، می‌توانم بگویم شمار قربانیان خانم و آقا مساوی است.

 

فریب‌خوردگان و کلاهبرداران فضای مجازی چند ساله هستند؟

البته همه مواردی که اشخاص شکایت می‌کنند هم منتهی به محکومیت نمی‌شود زیرا بسیاری از موارد شرایط کلاهبرداری را ندارند.  شکات هم در رده سنی ۱۷ تا ۴۵ سال قرار دارند و بیشتر افرادی هستند که به فضای مجازی دسترسی دارند و ترجیح‌شان این است در فضای مجازی خرید را انجام دهند و نه اینکه در خیابان دنبال خریدهای‌شان بروند.

کلاهبردارانی که با آنها سر و کار داریم هم بیشتر آقایان هستند، فعالیت  ۱۶، ۱۷ ساله‌ها در زمینه هک بیشتر است و در سایت‌های دیوار و شیپور هم آقایان ۲۰ تا ۳۵ سال بیشترین مرتکبان جرایم هستند.

خانم‌ها هم گاهی کلاهبرداری اینترنتی می‌کنند، اما یک یا دو مورد است و کلاهبرداری‌های منسجم را انجام نمی‌دهند».

کرج و تهران؛ پاتوق کلاهبرداران اینترنتی

اما نکته جالب دیگری که قاضی سالاری درباره کلاهبردارن اینترنتی در پرونده‌های فضای مجازی استان کرمان به آن اشاره می‌کند این است که بیشتر کلاهبرداران در تهران و کرج هستند، وی می‌گوید: «کلاهبردار ترجیحش این است جایی کلاهبرداری را انجام دهد که از شاکی دور باشد.

مواردی داریم که کلاهبردار شاکی را گول می‌زند و می‌گوید در یکی از شهرهای اطراف کرمان هستم و اگر شاکی دو، سه تا سوال بیشتر از او بپرسد، متوجه دروغ‌هایش می‌شود».

 

کلاهبرداران اینترنتی چگونه مجازات می‌شوند؟

در پایان این گفت‌‌وگو از قاضی سالاری می‌خواهم درباره مجازات‌های کلاهبرداری در فضای مجازی هم توضیح دهد تا اگر کلاهبرداران و یا افرادی که به فکر کلاهبرداری هستند هم این گزارش را می‌خوانند نسبت به عواقب کار زشت خود آگاهی پیدا کند.

«کلاهبرداری‌هایی که با استفاده از اغفال و فریب اشخاص در فضای مجازی و یا حقیقی روی می‌دهد، در حالت عادی (کلاهبرداری غیر مشدد) مجازات آن علاوه بر رد مال از یک تا ۷ سال حبس است اما بر اساس ماده یک قانون تشدید مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، در برخی فروض مجازات متهم تشدید می‌شود.

 در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد، یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و یا به طور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.

 دسته دوم از کلاهبرداری‌ها مواردی را شامل می‌شود که مختص فضای مجازی‌ست، یعنی از حساب بانکی اشخاص وجوهی به هر طریقی برداشت می‌شود. اعم از اینکه با طراحی درگاه جعلی یا ارسال لینک و غیره اطلاعات بانکی اشخاص دریافت (شیوه‌های مشهور به فیشینگ)  و از این طریق به صورت غیر مجاز از حساب شاکی برداشت شود یا اینکه این اطلاعات از طریق هک (دسترسی غیر مجاز) تحصیل و مورد سوءاستفاده واقع شود یا اینکه اطلاعات کارت بانکی شخص کپی شود (اسکیمر)، همگی مشمول ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای می‌شود و علاوه بر رد مال به صاحب آن‌ همچنین مجازات حبس برابر با یک تا پنج سال حبس دارد. ( تفاوت این نوع از کلاهبرداری با نوع قبل این است که در این نوع کلاهبرداری استفاده غیر مجاز داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای(مانند رمز حساب اشخاص) موضوعیت دارد، ولی در کلاهبرداری نوع اول، فریب و اغفال قربانی و سپس بردن اموال وی در نتیجه آن فریب و تقلب، موضوعیت دارد.

تعدیل نیرو در سایت دیوار انتقاد یک نیروی کار اخراج‌شده از شرکت پیشگامان آرمان را در پی داشت. آقای ربیعی در تماس با دفتر انصاف نیوز خود را نیروی اخراج‌شده از شرکت پیشگامان آرمان معرفی و از خلف وعده مسئولان این شرکت گله کرد.

به گزارش انصاف نیوز او گفت: تا دی ماه سال گذشته حدود ۸۰۰ کارمند جذب دیوار شدند اما در فاصله اسفند ۴۰۱ تا خرداد ۴۰۲ نزدیک به ۲۰۰ نفر از نیروهای کار به اصطلاح تعدیل و در واقع اخراج شده‌اند اما وعده‌های مسئولان شرکت به این نیروهای اخراجی هنوز جامه عمل نپوشیده است.

ربیعی ادامه داد: برخی از اخراجی‌ها هنوز قرارداد داشتند و برخی دیگر به محض اتمام قراردادشان، از ادامه کار بازماندند. به کسانی که قرارداد داشتند هم در ازای ثبت‌نکردن شکایت در اداره کار، وعده داده شد که بیمه‌شان تا پایان مدت قرارداد برقرار خواهد ماند اما چنین نشده است.

این کارگر اخراجی گفت: رسم بر این است که کارفرما یک ماه پیش از پایان همکاری، به طرف مقابل اطلاع دهد اما در برخی موارد، تنها یک روز قبل برای فرد اخراجی یک ایمیل فرستاده شده که فردا یک جلسه ۱۰ دقیقه‌ای با سرپرست قسمت خود دارید. در روز موعود هم تمام دسترسی‌های فرد قطع و به او اعلام شده دیگر به شما نیازی نداریم.

ربیعی با انتقاد از آن‌چه «فریبکاری» می‌خواند ادامه داد: بسیاری از کسانی که قرارداد داشتند اما حاضر شدند با شرکت توافق کنند از این‌که آقایان به قول‌شان عمل نکرده‌اند، ناراحت و نگرانند.

او ضمن طرح ادعاهایی درباره برخی تخلفات شرکت در زمینه نظارت بر مبادلات، از انصاف نیوز خواست صدای کارگران اخراج‌شده را در فضای عمومی منعکس کند.

این کارگر اخراجی، ادعاهای مسئولان شرکت در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران، ایلنا را تکذیب کرد و گفت: آن جذب نیرو و این تعدیل نیرو در سایت دیوار هم‌خوانی ندارد و معنی‌اش این است که با زندگی عده‌ای کارگر بازی کرده‌اند و آنان را بلاتکلیف رها کرده‌اند.

او همچنین مدعی شد بخش منابع انسانی سایت دیوار تصمیم گرفته است تعدیل نیروها را به صورت تدریجی انجام دهد تا در افکار عمومی حساسیت ایجاد نشود اما در نهایت ۸۰ درصد پرسنل خود را اخراج خواهد کرد.

گفتنی است شرکت پردازش الکترونیک پیشگامان آرمان از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ توسعه فناوری اطلاعات هزار دستان، مالک سایت‌های بازار، دیوار و کارنامه است که بخشی از کارکنان این سایت‌ها را نیز تحت پوشش دارد و قراردادهای استخدام یا خرید خدمات را این شرکت به نمایندگی از سایت متقاضی با کارجویان امضا می‌کند.

 

در همین رابطه: 

تعدیلِ نیروها در شرکتِ «دیوار»/ کارفرما: ناچار از تغییریم

جمعی از نیروهای شرکت دیوار از تعدیل بخشی از نیروهای این شرکت از اسفند سال گذشته تاکنون خبر دادند. کارفرمای این شرکت در پاسخ می‌گوید: خداحافظی با تعداد محدودی از نیروهای انسانی به واسطه این تغییرات نیز لزوما به معنای ضعف عملکردی آن‌ها، یا ناتوانی‌شان در انجام امور محوله نبوده است.

جمعی از نیروهای شرکت دیوار در تماس با خبرنگار ایلنا، از اقدام به تعدیل بخشی از نیروهای این شرکت از اواخر سال گذشته خبر دادند. 

این نیروها می‌گویند: اواخر سال گذشته با حدود ۷۰ نفر از نیروها یک روزه قطع همکاری شد و دسترسیِ تمام نیروها به صورتِ آنی قطع شد. 

به گفته‌ی این نیروها، قراردادِ برخی از نیروها به اتمام نرسیده بود که شرکت اقدام به تعدیل آن‌ها کرد. 

آن‌ها می‌گویند: دو هفته پیش نیز شرکت جلسه‌ای گذاشت و در این جلسه بالای صد نفر از نیروها تعدیل شدند. از نیروهای تعدیل شده خواسته شده تا بابتِ این تعدیل شکایتی نداشته باشند و برگه‌ی استعفا را امضا کنند تا حمایتِ شرکت در قالبِ «پکیج خداحافظی» به نیروهای تعدیل شده تخصیص داده شود. 

این نیروها می‌گویند: از اسفند تا اردیبهشت ماه نیز به صورت پراکنده تعدادی از نیروها تعدیل شده‌اند. 

به گفته‌ی آن‌ها، خبرهایی نیز از تعدیل نیروهای پاره وقت بررسی آگهی به گوش رسیده است. 

این نیروها می‌گویند: تعدیلِ یک روزه‌ی نیروها در شرایطِ بدِ اقتصادیِ اصلا زیبنده‌ی چنین شرکتی نیست و نیروهای تعدیل شده با مشکلات بسیاری مواجه شدند. 

آن‌ها می‌گویند: در شرایطی شرکت دست به تعدیل گسترده‌ی نیروها زده که در سال ۱۴۰۱ تعداد زیادی نیروی عملیاتی جذب کرده است؛ این رفتار، اخلاق حرفه‌ای شرکتی را که باید بر برنامه‌ریزی بلند مدت بنا شده باشد زیر سوال می‌برد. چگونه شرکتی از چشم‌انداز ۳ ماهه خود مطلع نیست و اینگونه نیروی مازاد جذب و سپس بدون اطلاع قبلی و یکباره تعدیل می‌کند؟ 

مدیریتِ «دیوار» ضمن تائید خبر تعدیل برخی از نیروها در جوابیه‌ای نوشت: 

«اولویت و استراتژی همیشگی ما در دیوار ارائه کاربردی‌ترین خدمات به کاربران، خلق ارزش بیشتر برای آن‌ها همزمان با چابکی و افزایش مداوم بهره‌وری، حتی با وجود شرایط ناپایدار اقتصادی کشور است. مجموع نیروهای انسانی ما بیش از ۱۳۰۰ نفر است که از این تعداد حدود ۴۰۰ نفر در شرکت اصلی دیوار و مابقی در شرکت‌های وابسته به دیوار اعم از کارنامه، بخش‌های پشتیبانی شامل مرکز تماس، بررسی آگهی و… فعالیت می‌کنند. 

در چنین شرایطی ما با هدف افزایش بهره‌وری و حفظ کیفیت خدمت‌رسانی خود مستمرا در حال اعمال تغییراتی در ساختار شرکت برای بهبود شیوه‌های ارائه خدمات به کاربران‌مان هستیم (اپ دیوار تا پایان سال ۱۴۰۱ مجموعا ۷۵ میلیون بار از اپ استورهای مختلف دانلود و روی دستگاه‌های کاربران نصب شده است.) جابه‌جایی‌های متاثر از این دست تغییرات نیز بخش جدایی‌ناپذیری از مدل عملکردی شرکت‌های نوین و فناورانه است و در شرکت‌های بزرگ حوزه فناوری دنیا نیز چنین موضوعاتی معمول است. 

خداحافظی با تعداد محدودی از نیروهای انسانی به واسطه این تغییرات نیز لزوما به معنای ضعف عملکردی آن‌ها، یا ناتوانی‌شان در انجام امور محوله نبوده است. ما نیروهای انسانی را بخش مهمی از سرمایه‌ی خود می‌دانیم و از این خداحافظی ناگزیر خوشحال نیستیم و تلاش کردیم با ارائه بسته‌های حمایتی متنوع، شرایط را تا یافتن شغل جدید برای همکارانی که از ما جدا شده‌اند تسهیل کنیم».

کلاهبرداری از یزدی‌‌ها در سایت دیوار

شنبه, ۱۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۰:۱۳ ق.ظ | ۰ نظر

فرمانده انتظامی استان یزد: مجرمان سایبری با ارائه تخفیفات غیر واقعی درآگهی‌های فروش وسایل در سایت‌های دیوار و شیپور قربانیان خود را به دام می‌اندازند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سردار عباسعلی بهدانی فرد اظهارداشت: مجرمان سایبری با ارائه تخفیفات غیر واقعی درآگهی‌های فروش وسایل در سایت‌ها، قربانیان خود را به دام می‌اندازند.کلاهبرداری از ۱۵۰ شهروند یزدی در سایت دیوار و شیپور

وی افزود: کلاهبرداران با سوء استفاده از سایت‌های تبلیغاتی و اپلیکیشن‌های مشابه، با درج آگهی‌های جعلی و با تعیین قیمت‌های پایین‌تر از عرف بازار و وسوسه انگیز از مشتریان درخواست مبلغی به عنوان بیعانه می‌کنند و پس از واریز مبلغ توسط خریدار، کلاهبردار گوشی خود را خاموش و یا دیگر پاسخگوی تلفن خود نیست.

فرمانده انتظامی استان یزد ضمن اشاره به کلاهبرداری از ۱۵۰ شهروند یزدی در سایت دیوار و شیپور گفت: قیمت نازل و تحریک خریدار از سوی فروشنده از شگرد‌های مجرمان سایبری است.

بهدانی فرد یادآور شد: شهروندان به هیچ عنوان قبل از رویت و کسب اطمینان از کیفیت و اصل بودن کالای تبلیغ شده، مبلغی را تحت عنوان بیعانه برای افراد واریز نکنند و هر پرداختی حتما بعد از رویت و اطمینان از کیفیت کالا باشد.

سردار بهدانی فرد تاکید کرد: شهروندان حتما از فروشگاه‌های اینترنتی که دارای نماد اعتمادالکترونیکی هستند خرید کنند و به جای دادن بیعانه از گزینه پرداخت وجه در محل استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه آگاهی بخشی و پیشگیری از وقوع جرائم در فضای مجازی از اولویت‌های پلیس فتا است، به همشهریان توصیه کرد: در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک یا تهدید توسط مجرمان و اخاذان اینترنتی، موضوع را در اولین فرصت به پلیس فتا به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ اطلاع دهند و به صورت مستمر برای مطالعه اخبار و مصونیت از شگرد‌های مجرمانه به وب سایت پلیس فتا به آدرس: www.cyberpolice.ir مراجعه کنند.

کلاهبرداری از خیران در سایت دیوار

يكشنبه, ۱۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۰:۰۸ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان از دستگیری فردی که با درج آگهی دریافت نذورات عید قربان در سایت دیوار از شهروندان کلاهبرداری می‌کرد، خبر داد.
سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: در پی شکایت چند نفر از شهروندان مبنی بر اینکه فردی ناشناس در سایت دیوار به بهانه دریافت نذورات عید قربان، مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال از آنها کلاهبرداری کرده است، بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد متقاضیان در سایت دیوار با آگهی دریافت نذورات عید قربان مواجه شده، برای پرداخت نذورات خود با آگهی دهنده تماس گرفته و او نیز پس از جلب اعتماد، با ارائه شماره کارت اقدام به دریافت نذورات از خیران کرده است.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: مالباختگان پس از واریز وجه به حساب معرفی شده، متوجه شدند که مورد سوءاستفاده و کلاهبرداری قرار گرفته‌اند و آگهی‌دهنده نیز از پاسخگویی به تماس آنها امتناع و آگهی را حذف کرده است.

وی اضافه کرد: پس از مطرح شدن این شکایت، با بررسی مستندات و اظهارت شاکی، انجام اقدامات علمی و تخصصی و جست‌وجوی هوشمندانه در فضای مجازی، هویت متهم به دست آمد و در یک عملیات ضربتی دستگیر و برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

سرهنگ مرتضوی تصریح کرد: شهروندان به افرادی که در سایت‌های واسطه‌گر و شبکه‌های اجتماعی، مبادی غیررسمی و نامعتبر ادعای کمک مالی یا انجام امور خیریه دارند، اطمینان نکنند و مراقب ترفندهای افراد سودجو و کلاهبردار باشند. این دسته از مجرمان با هدف قرار دادن احساسات مردم اقدام به تشویق و ترغیب کاربران به همکاری و شرکت در امور خیریه یا وعده‌های واهی مانند تقسیم بخشی از اموال خود، از آنها کلاهبرداری می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند تخلفات صورت گرفته در فضای مجازی را از طریق وبگاه پلیس فتا به نشانی Cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت‌های سایبری‌، با استفاده از لینک ثبت گزارش‌های مردمی با ما در میان بگذارند.

گوگل‌پلی اپلیکیشن «دیوار» را حذف کرد

جمعه, ۲۶ خرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت گوگل اپلیکیشن «دیوار» متعلق به هلدینگ «هزاردستان» را از فروشگاه برنامه‌های اندرویدی خود حذف کرد. بر اساس تصویری که از متن ایمیل اطلاع‌رسانی این موضوع منتشر شده، گوگل دلیل این اقدام را پیروی از قوانین تحریمی ایالات متحده اعلام کرده است.

بر اساس گزارش‌های منتشره ماده ۱۶.۵ «توافقنامه توزیع توسعه‌دهندگان» فروشگاه گوگل پلی، انتشاردهندگان برنامه‌ها و بازی‌های اندرویدی را ملزم کرده است تا با رعایت قوانین مربوط به کنترل صادرات و تحریم‌های آمریکا، موجب نقض مقررات مربوطه نشوند.

شرکت گوگل پیش از این نیز اپلیکیشن‌های توسعه‌داده شده در ایران را از فروشگاه خود حذف کرده بود. اواخر آبان‌ماه سال گذشته ۱۰ برنامه ایرانی از فروشگاه گوگل پلی حذف شدند.

بیشتر این برنامه‌ها متعلق به هلدینگ «گروه اینترنتی ایران» بودند که در کشور با نام «اسنپ» شناخته می‌شود.

تاکسی‌های اینترنت اسنپ و تپ‌سی، اسنپ فود، اسنپ اکسپرس، اسنپ مارکت، اسنپ تریپ، اسنپ روم و پیام‌رسان‌های سروش، آی‌گپ و بله، فهرست ده اپلیکیشن حذف شده از گوگل پلی را تشکیل می‌دادند.

اغلب این برنامه‌ها هنوز موفق نشده‌اند به فروشگاه گوگل پلی برگردند.

گوگل مرداد ماه سال گذشته نیز اپلیکیشن «شیپور» که رقیب تجاری دیوار به حساب می‌آید را با استناد به ماده ۱۶.۵ توافقنامه خود از فروشگاهش حذف کرد.

پاییز سال گذشته وزارت خزانه‌داری ایالات متحده برخی تحریم‌های مرتبط با فناوری اطلاعات را لغو کرده بود.

در پی این اقدام، دسترسی به برخی خدمات گوگل برای شهروندان ساکن کشور فراهم شد.

همزمان ایران نیز از سال قبل دسترسی به فروشگاه گوگل پلی را مسدود کرده است.

خلاءهای قانونی تخلفات در سایت دیوار

جمعه, ۲۶ خرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در خصوص بروز برخی تخلفات در پلتفرم‌های آنلاین کسب و کار‌ها و رسیدگی به آنها بیان کرد: ما قبل از آنکه نقش دستگاه قضایی و دادگاه‌های ویژه برای رسیدگی به این تخلفات را پر رنگ کنیم، باید به فکر پر کردن خلا‌های قانونی باشیم.

به گزارش تسنیم اصغر جهانگیر ادامه داد: پلتفرم‌هایی مانند "دیوار" و یا موارد مشابه که خدماتی به جامعه عرضه می‌کنند، ممکن است سوءاستفاده‌هایی نیز در آن‌ها رخ دهد. در گذشته نمونه‌های عینی از این نوع کسب و کار‌ها در کشور نداشتیم و ما براساس مدل‌های حقوق جزا اقدام به رسیدگی به این نوع جرائم می‌کردیم در حالی که مدل‌های حقوق جزا بر اساس شرایط جامعه 50 تا 100 سال گذشته که چیزی به نام فضای مجازی و کسب و کار‌های اینترنتی نبوده، شکل گرفته است.

وی اضافه کرد: در این قوانین مدل‌های جدید پیش‌بینی نشده است؛ از این رو حقوقدان‌های گذشته در این زمینه اقدامی نکرده‌اند.

وی با بیان اینکه از این رو لازم است در عرصه‌های جدید در گام اول کسانی که درگیر هستند، پیشنهادات خود را برای رسیدگی به جرایم کسب و کار‌های نوین ارائه دهند، خاطرنشان کرد: تفاوت کسب و کار‌های اینترنتی با کسب و کار‌ها در فضای واقعی در این است که صاحب کسب و کار‌های فضای واقعی به صورت فیزیکی، محلی را در اختیار دارد و با تسلط کاملی که از محدوده فعالیت خود دارد، در صورت رخداد جرمی، باید پاسخگو باشد ولی وقتی فضایی طراحی شود که هر کسی می‌تواند به این فضا دسترسی داشته باشد و کنترل آن دشوار است، نیاز دارد که ضمن جلوگیری از کسادی این کسب و کار‌ها و پیگیرد‌های غیر واقعی، قوانین متناسب با این فضا پیشنهاد شود.

سایت دیوار پاتوق مالخرها شده است

جمعه, ۱۲ خرداد ۱۴۰۲، ۰۸:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

یکی از طرح‌هایی که در جریان مبارزه با سرقت مورد توجه پلیس قرار دارد، طرح مبارزه با مالخران است، با این استدلال که اگر پای مالخر در میان نباشد، سارقان برای فروش اموال سرقت شده با مشکل مواجه خواهند شد که فرض درستی است، اما در وضعیت موجود منجر به قطع شدن چرخه سرقت نمی‌شود. دلیل آن هم این است که گسترش فضای سایبری امکاناتی را در اختیار این دسته از مجرمان قرار داده‌است که ترجیح‌شان این باشد برای فروش اموال سرقتی به سراغ مالخران نروند، چراکه مالخران برای خرید اموال سرقتی پول کمی به سارقان می‌دهند. مثلاً مالخر گوشی ۱۰۰ میلیون تومانی را به قیمت ۵ میلیون تومان از سارق می‌خرد، در صورتی که اگر سارق گوشی را در سایت دیوار آگهی کند، می‌تواند آن را به قیمت واقعی‌اش به خریدار بفروشد.

سایت‌های دیوار و شیپور نقش مهمی در فروش اموال سرقتی دارند، بدون اینکه امکانی برای راستی‌آزمایی کالا‌های ارائه شده در آن وجود داشته باشد.

مالخران هم بخش زیادی از اموال سرقتی را در همین بستر به فروش می‌رسانند و از ظرفیت ایجاد شده برای در امان ماندن از دست پلیس استفاده می‌کنند.

سارق و مالخر به عنوان مکمل هم دیگر عمل می‌کنند به این معنا که دستگیری یکی از آن‌ها می‌تواند منجر به دستگیری دیگری شود، بنابراین تلاش پلیس همواره این بوده‌است که موازنه ایجاد شده بین سرقت و مالخری را با اجرای طرح‌هایی که برای دستگیری آن‌ها ایجاد می‌شود، به هم بزند.
امکان رد‌یابی اموال سرقتی در فضای سایبر امری بعید به نظر می‌رسد، چراکه سارق با حذف مالخر از چرخه سرقت، خودش به عنوان عامل فروش وارد عمل می‌شود و ریسک رد‌یابی خود را از طریق مالخر پایین می‌آورد و زمان بیشتری می‌تواند به حیات مجرمانه‌اش ادامه دهد. بسیاری از مالباختگان بعد از سرقت اموالشان به سراغ سایت‌های دیوار و شیپور می‌روند و کالا‌هایی را که در آنجا برای فروش آگهی شده بررسی می‌کنند.

از آنجا که مشخصات کامل کالای خود را در اختیار دارند این امکان را هم پیدا می‌کنند که کالای خود را شناسایی و برای دستگیری سارق و رسیدن به اموالشان از پلیس درخواست کمک کنند. با وجود اینکه پلیس از جغرافیای فعالیت مالخران در فضای حقیقی به خوبی آگاه است، با این حال دستگیری و مجازات مالخران نتوانسته است تأثیری در توقف چرخه سرقت ایجاد کند.

خیابان‌های شوش و مولوی دو پایگاه اساسی فعالیت مالخران به شمار می‌روند و پلیس به خوبی در جغرافیای مورد نظر روی رفتار سارقان و مجرمان کنترل دارد با این حال به دلیل افزایش گرایش به سرقت و ناپایداری در پیوست‌هایی که در چرخه سرقت وجود دارد، مبارزه با مالخری هم راه به جایی نبرده‌است.
در فضای حقیقی هم مثل فضای مجازی بسیاری از مالباختگان بعد از سرقت اموالشان به سراغ همان محل‌هایی می‌روند که مالخران در حال فروش اموال سرقتی هستند. مثلا اگر کسی موتورسیکلتش سرقت شود خیلی زود خودش را به میدان محمدیه می‌رساند و با جست‌وجو در همان محل این احتمال را می‌دهد که بتواند وسیله نقلیه سرقت شده‌اش را قبل از اینکه به فروش برود، پیدا کند.
پیوست‌های مورد اشاره، امکان فروش کالای سرقتی را شامل می‌شود. سارقان تقریباً هر کالایی را که سرقت کنند، به راحتی و با قیمت پایین‌تر می‌توانند به فروش برسانند. مثلاً فرد سارق اگر خودروی پلیس را سرقت کند، امکان فروش این خودرو را ندارد، اما اگر آن را اوراق کند می‌تواند لوازم یدکی آن را در سایت دیوار آگهی کند و به راحتی به فروش برساند، بدون اینکه لوازم مورد نظر به جز قطعاتی که شماره‌های شاسی در آن حک‌شده امکان رد‌یابی داشته‌باشد. بخش مهمی از پایدار بودن سرقت در جامعه ما به دلیل فراهم بودن بستر‌هایی است که برای ارتکاب جرم وجود دارد، بنابراین اگر امروز پلیس در یک طرح ضربتی همه مالخران را بازداشت کند، سارقان از بستر‌های مجازی برای فروش کالاهایشان استفاده خواهند کرد، از همین‌رو تا زمانی که موانع موجود در پیوست‌های مربوط ارتکاب جرم برقرار باشد، امکان ارتکاب جرم هم برقرار می‌ماند.

منبع: روزنامه جوان

همشهری آنلاین نوشت: نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: ما اوایل فروردین ماه هم متذکر شدیم که سایت ها در فضای غیر واقعی و مجازی در حال قیمت‌سازی هستند. بنابراین بیشترین آسیبی که در اردیبهشت امسال در بخش اجاره‌بها به قیمت‌ها خورده است موضوع افسارگسیختگی و نبود نظارت کافی بر بازار مسکن است. 
طبق آخرین آمارهای بازار مسکن رشد قیمت مسکن در مناطق جنوبی و مرکزی شهر تهران نسبت به مناطق بالاشهر بیشتر شده است که بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن علت این موضوع را قیمت های بالای اجاره بها در شمال شهر می دانند که مستاجران این مناطق را به دلیل عدم توان اجاره یک واحد مسکونی در این مناطق به سمت مرکز و جنوب شهر رانده و بالارفتن تقاضا در این مناطق برای اجاره، قیمت های این مناطق را به شکل صعودی بالا برده است.

 

قیمت‌گذاری‌های غیر کارشناسانه؛ معضل اصلی بازار اجاره بها

داود بیگی نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در خصوص وضعیت بازار اجاره در تهران گفت: معضل اجاره بها و گرانی های افسار گسیخته آن به چند عامل باز می گردد که یکی از آنها نبود تولید و ساخت و ساز در حوزه مسکن است که همین موضوع موجب شده تا در بازار اجاره، عرضه و تقاضا همخوانی نداشته باشند. متاسفانه در دولت قبل تولید مسکن به حداقل خودش رسید و عقب ماندگی در تولید مسکن به شرایط کنونی انتقال پیدا کرده است. ما سه سال پیاپی درگیر شرایط کرونایی بودیم شرایط کمی استیبل و پایدار بود اما از اسفند سال گذشته به خاطر افزایش تورم و گرانی، به قیمت گذاری ها در فضای مجازی دامن زده شد.

بیگی نژاد ادامه داد: ما اوایل فروردین ماه هم متذکر شدیم که سایت ها در فضای غیر واقعی و مجازی در حال قیمت سازی هستند. بنابراین بیشترین آسیبی که در اردیبهشت امسال در بخش اجاره بها به قیمت ها خورده است موضوع درج قیمت های افسارگسیخته در فضای مجازی و نبود نظارت کافی روی اپلیکیشن های حوزه مسکن است که این امکان را به مالکان می دهد تا به هر مبلغی که دلشان می خواهد ملک خود را اجاره بدهند آنهم با قیمت های غیرکارشناسانه.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران افزود: قیمت های کارشناسی در گذشته بنا به باور مردم و قیمت گذاری هایی که مشاوران املاک در هر منطقه می دادند، مشخص می شد اما اکنون این روال از میان برداشته شده و افراد غیرمتخصص بدون هیچ فیلتری در حوزه اجاره قیمت گذاری می کنند که نتیجه آن آشفته بازاری است که هم اکنون مشاهده می کنید. در واقع سرمایه ای بودن مسکن مهم ترین عامل شده تا نرخ گذاری ها در حوزه مسکن تا این اندازه رشد کند و در این مدتی که بازار طلا و دلار به شدت افزایشی شدند قطعا مسکن نیز به تبعیت از آنها شتاب قیمتی زیادی گرفت و همین موضوع روی نرخ های اجاره بها نیز اثرات منفی خود را گذاشته که حال مستاجران را بد کرده است.

 

لزوم انتقال جابه‌جایی‌ها به کل سال
بیگی نژاد به این نکته هم اشاره کرد که ما باید از فصل اجاره که در تیر و مرداد است تمرکززدایی کنیم، موضوعی که رسانه ها نیز به آن دامن می زنند. مالکان و مستاجران به جای اینکه روی یک مدت محدود برای جابجایی شان متمرکز شوند با جابجایی زمان سعی کنند از التهاب بازار اجاره بکاهند. چگونه؟ به این ترتیب که سعی کنند با بستن قرارداد با تاریخ های متفاوت شرایطی را پیش آورند که کل ۱۲ ماه سال برای عموم مستاجران امکان جابجایی وجود داشته باشد.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در خصوص برنامه های دولت برای بازار اجاره بها گفت: با تمدیداتی که دولت انجام خواهد داد قطع به یقین از افسارگسیختگی و التهابات موجود کاسته خواهد شد. یکی از پیشنهاداتی که ما به دولت داده ایم تولید مسکن های اجاره ای است که در اکثر کشورهای توسعه یافته این کار در حال انجام است و دولت با یک سری مسکن های اجاره ای که در اختیار دارد توانسته با کنترل بازار این معضل را حل کند. دولت باید مالکان و سرمایه‌گذاران را به سمت ساخت مسکن های اجاره ای تشویق کند تا در یک دوره ۵ ساله یا ۱۰ ساله با یک سری پیشنهادهایی که شهرداری می تواند در اختیار این سرمایه گذاران قرار دهد با کوچک متراژسازی ها برای اقشار هدف، اطمینانی ایجاد کند تا اگر زمانی مسکنی برای اجاره وجود نداشت، با ارائه این مسکن ها بتوان بازار اجاره را کنترل کرد.

وی ادامه داد: همچنین دولت باید برنامه‌ای برای ساخت مسکن در بافت های فرسوده شهری داشته باشد چرا که بسیاری از مردم رغبتی برای زندگی در حاشیه شهرها ندارند. در شهر تهران هکتارها بافت های فرسوده وجود دارد که قابل احیاست.

وی ادامه داد: همچنین دولت باید برنامه‌ای برای ساخت مسکن در بافت های فرسوده شهری داشته باشد چرا که بسیاری از مردم رغبتی برای زندگی در حاشیه شهرها ندارند. در شهر تهران هکتارها بافت های فرسوده وجود دارد که قابل احیاست.

قیمت‌سازی سایت‌های اینترنتی در بازار مسکن

جمعه, ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک با بیان " سایت‌های اینترنتی برای مسکن قیمت‌سازی می‌کنند" خواستار نظارت بر این سایت‌ها برای ساماندهی بازار مسکن شد.
داوود بیگی‌نژاد در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به این پرسش که آیا مشاوران املاک نقشی در افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن (اجاره) دارند،‌ اظهار کرد:‌ قیمت مسکن و به تبع آن نرخ اجاره‌بها مسکن تابعی از شرایط موجود اقتصاد کشور است.

وی ادامه داد: ما در کسوت این‌که مشورت دهیم و کارشناسی ارائه دهیم، مشاوران املاک می‌خواهند کار انجام دهند. همیشه تمایل به شدن است. ذات شغل مشاوران املاک این است که افراد را به تنظیم قرارداد سوق دهیم تا در قبال آن دستمزد را در قالب کمیسیون تعریف شده، دریافت کند.

وی تصریح کرد: حال فرض کنید از مستاجری که طی سال‌های قبل مبلغ کمی برای اجاره دریافت می‌شد، به یکباره بخواهیم چندین برابر اجاره دریافت کنیم. با این کار درآمد مشاوران املاک به خطر می‌افتد.

وی توضیح داد: از این رو مشاوران املاک هیچگونه تمایلی به افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن ندارند، چون در زمانیکه قیمت‌ها متعادل است و توانایی افراد امکان انجام معامله در فروش و اجاره را می‌دهد، برای مشاوران بسیار بهتر است.

نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک همچنین با اشاره به کم‌کاری دولت قبل  در ساخت و ساز مسکن، در دولت یازدهم و دوازدهم مجموع واحدهای ساخته شده حدود 4 میلیون واحد بود این در حالی است که سالانه باید حدود 1.2 میلیون واحد در کشور ساخته شود. این یعنی حدود 6 میلیون مسکن کمبودی.

بیگی‌نژاد گفت: این مسئله باعث شده خانه جدید وارد بازارمسکن نشود و بازار اجاره تحت تاثیر این کم‌کاری قرار گرفته است.

وی با اشاره به برنامه دولت برای حمایت از اجاره‌نشین‌ها، ادامه داد: مشاوران املاک از تعیین سقف افزایش قیمت قراردادهای اجاره‌بها حمایت می‌کنند، این اقدام باعث می‌شود تا ما بتوانیم در زمین مشاوران بازی کنیم.

وی درباره نقش مشاوران املاک در نوسانات قیمت بازار مسکن، گفت: مشاوران املاک در بازار تاثیرگذار هستند اما تعیین کننده نیستند. حدود 70 سال است که درباره شغل مشاور املاکی قانون به تصویب رسیده است. اگر بخواهیم برچسب عامل افزایش قیمت را به مشاوران املاک بچسبانیم در این صورت چطور در سال‌هایی که در بازار مسکن دچار رکود هستیم ولو با تلاش مشاوران املاک اتفاقی نمی‌افتد.

وی تاکید کرد: واقعیت این است که میزان عرضه واحدهای مسکونی در موضوع فروش با قیمت‌ها در اجاره رابطه مستقیمی دارد. به هر میزان که در موضوع عرضه (فروش) مسکن کمتر باشد به همان نسبت در دوره‌های بعدی برای تهیه ملک اجاره‌ای دچار مشکل خواهیم شد.

وی با اشاره به این‌که عقب‌ماندگی دولت قبل برای دولت سیزدهم به ارث مانده است، اظهار کرد: دولت سیزدهم هم باید به فکر تولید مسکن برای جبران کم‌کاری‌ها باشد هم این‌که برای بازار اجاره برنامه‌ریزی کند.

نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به آغاز فصل جابجایی مستأجران از اواخر خرداد تا اواسط مردادماه، گفت: امروز قیمت‌سازی بازار مسکن در بستر فضاهای مجازی صورت می‌گیرد. در زمان حاضر فایل آنچنانی برای اجاره مسکن برای مشاوران املاک نیامده است.

بیگی‌نژاد تاکید کرد: هنوز مالکی برای ارائه فایل اجاره مسکن به مشاوران املاک مراجعه نکرده است. اما متاسفانه از اواخر اسفند سال گذشته، سایت‌های اینترنتی با قیمت‌سازی، بازار اجاره را دچار التهاب کرده است.

وی خواستار نظارت بر سایت‌های اینترنتی شد و گفت: متاسفانه هیچ نظارت مستمر و مثمر بر این سایت‌ها وجود ندارد، فکر می‌کنم فضای مجازی برای آن‌که فضای حقیقی که مشاوران املاک در آن هستند را تحت‌الشعاع قرار دهد بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته به‌دنبال مخدوش کردن بنگاه‌های املاک است.

وی افزود: این در صورتی است که مشاوران املاک هنوز وارد بحث اجاره مسکن نشده‌اند. روی عملکرد مشاوران املاک نظارت وجود دارد،‌ اما بر عملکرد سایت‌های اینترنتی نظارتی وجود ندارد.

درج قیمت خودرو در سایت‌های آگهی‌محور ممنوع شد

چهارشنبه, ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۳:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان حمایت در اطلاعیه‌ای به سایت‌های اینترنتی معاملات خودرو (خرید و فروش خودرو در بازار آزاد) دستور داد به منظور ساماندهی بازار خودرو تا اطلاع ثانوی از درج قیمت‌ خودروها اعم از صفر و کارکرده، خوددداری شود؛ ضمن اینکه از سقف قیمت اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تجاوز نکند، برای خودروهایی که قیمت توسط اتحادیه بارگذاری نشده به صورت توافقی و بدون درج در آگهی فروش باشد.
به گزارش ایسنا، حسین فرهیدزاده - رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خودرو- در اطلاعیه‌ای به مدیران وب‌سایت‌های خرید و فروش خودروها، ابلاغ کرده است که با توجه به هماهنگی‌های به عمل آمده با اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران، تا اطلاع ثانوی و به منظور ساماندهی بازار خودرو، قیمت فروش نقدی در اگهی‌های فروش درج نشود و از قیمت اعلامی اتحادیه هم بالاتر نرود؛ برای خودروهایی هم که قیمت در اتحادیه مشخص نشده، بصورت توافقی صورت گیرد.

در متن ابلاغیه سازمان حمایت آمده است:

" با عنایت به نوسانات اخیر در بازار خودرو و افزایش قیمت حاشیه بازار نسبت به قیمت درب کارخانه و اقدامات برخی افراد سودجو در قیمت‌سازی با هدف ایجاد بازارهای کاذب در خرید و فروش خودرو و بهره‌برداری سوء از التهابات ایجاد شده و با توجه به هماهنگی‌های به عمل آمده با اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه و فروشندگان اتومبیل تهران مبنی بر بارگذاری و درج روزانه قیمت متعارف بازار خودروهای صفر کیلومتر معامله شده تولید داخل در سایت اتحادیه مذکور به نشانی www.uead.ir، مقتضی است تا اطلاع ثانوی و به منظور ساماندهی بازار خودرو ترتیبی اتخاذ کنید تا اعلام و درج قیمت فروش نقدی خودروهای صفر کیلومتر تولید داخل از سقف آخرین قیمت بارگذاری شده در سایت اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه و فروشندگان اتومبیل تهران تجاوز نکند.  

در ضمن آگهی فروش سایر خودروها اعم از کار کرده و صفر کیلومتر که قیمت آن‌ها در سایت اتحادیه بارگذاری نشده به صورت توافقی و بدون نمایشِ قیمت منتشر شود. "

حذف قیمت خودرو از آگهی‌های فروش، دقیقا سه سال پیش (۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹) هم تکرار و پس از هشت ماه مجوز برگشت مجدد آن صادر شد.

کلاهبرداری با آگهی جعلی استخدام در سایت دیوار

دوشنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۵:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا خوزستان از شناسایی کلاهبردار آگهی جعلی استخدام نیروی کار، در سایت دیوار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان ، سرهنگ علی حسینی اظهار داشت: در پی مراجعه و شکایت مدیرعامل یکی از شرکت‌ها به پلیس فتا با ادعای سواستفاده از هویت وی، بیان داشت شخصی ناشناس در برنامه دیوار، خود را مدیر شرکت بنده معرفی کرده و با درج آگهی جعلی با عنوان استخدام نیروی کار، ضمن اخذ مبالغی از کارجویان و هموطنان به بهانه مصاحبه کاری و ثبت نام، از آنان کلاهبرداری می‌کرد.

وی افزود: پس از واریز وجه به شماره حساب اعلام شده، فرد آگهی دهنده پاسخگوی تماس کارجویان نبود؛ لذا مراتب به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

این مقام انتظامی ادامه داد: با اقدامات فنی و شگرد‌های خاص پلیسی کارشناسان فتا، متهم به هویت معلوم مورد شناسایی قرار گرفت و با هماهنگی مقام قضایی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد. متهم پس از بازجویی‌های فنی و پلیسی، اعتراف کرد که با هدف کسب منافع مالی اقدام به انتشار آگهی‌های جعلی، جذب نیروی کار نموده و به این ترتیب پس از دریافت مبالغی از متقاضیان، تلفن همراه خود را از دسترس خارج می‌کرد.

سرهنگ حسینی خاطر نشان کرد: با بررسی‌های بعمل آمده مشخص گردید متهم حدود ۱۲۰ فقره کلاهبرداری انجام داده است؛ لذا پرونده جهت انجام اقدامات قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

این مقام مسئول به شهروندان و به ویژه افراد جویای کار توصیه کرد: یکی از شگرد‌های مجرمان سایبری کلاهبرداری مبالغ اندک، ولی به تعداد انبوه است؛ بنابراین با توجه به اهمیت موضوع به افراد جویای کار توصیه می‌گردد مراقب آگهی‌ها و تبلیغاتی که در سایت‌هایی نظیر شیپور و دیوار و یا شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود باشند و با مطالعه قوانین سایت‌های موصوف نسبت به نیات افراد مختلف هوشیار بوده تا در دام سودجویان فضای سایبری گرفتار نگردند.

رئیس پلیس فتا خوزستان یادآور شد: شهروندان توصیه‌های پلیس فتا را جدی بگیرند و در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی موضوع را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی یا از طریق مرکز فوریت‌های سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ با کارشناسان پلیس فتا در میان بگذارند.

رهایی قیمت‌سازی اجاره‌بها در فضای مجازی

يكشنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۵:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

نایب رییس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران اظهار داشت: پشت بام قابل اجاره دادن نیست چراکه اساسا مشاوران املاک فضایی را می‌توانند اجاره دهند که دارای سند باشد اما پشت بام فضای مشترک و مشاع است و انعقاد این گونه قرارداد در مشاوران املاک گزارش داده نشده اما اگر هم چنین اقدامی انجام شده در چارچوب قوانین مشاوران املاک نیست و اگر معامله‌ای انجام شود، تخلف است.

به گزارش ایلنا داود بیگی‌نژاد درباره راهکارهای ساماندهی و کنترل بازار اجاره و اثرگذاری بسته‌های حمایتی از مستاجران اظهار داشت: یکی از راهکارهای ساماندهی بازار اجاره در کوتاه‌مدت، کنترل فضای مجازی است و معتقدم یکی دیگر از راهکارهای کنترل بازار اجاره، طراحی و اجرایی کردن بسته‌های تشویقی برای موجران و مالکان است که باید در ابتدا موجران را در یک هاله امنی قرار دهیم تا قیمت‌های قابل توان پرداخت مستاجران ارایه دهند و این بسته می‌تواند شامل معافیت‌های مالیاتی باشد.

وی درباره قیمت‌سازی‌ها در فضای مجازی و سایت‌های اینترنتی گفت: هنوز فصل بازار اجاره شروع نشده‌است که قیمتی مشخص شود و عمدتا فضای مجازی و سایت‌هایی اینترنتی قیمت سازی می‌کنند. متاسفانه نظارتی بر فضای مجازی و قیمت‌گذاری در سایت‌هایی اینترنتی نمی‌شود و همین سایت‌ها به افزایش نرخ اجاره دامن می‌زنند.

نایب رییس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه داد: عمده این سایت‌ها به مشاوران املاک غیر مجاز متصل هستند و مشاوران املاکی مجاز محسوب می‌شوند که پروانه کسب داشته باشند و خدمات صحیح ارایه کند و اینگونه نیست که هر کسی که در این سایت‌ها ملک آگهی کند، جزو مشاوران املاک مجاز محسوب شود. متاسفانه بعضا یکسری واحدها مواجه هستیم بدون مجوز در حال فعالیت هستند و عمده این قیمت‌سازی‌ها از سوی این واحدها در حال انجام است و فعالیت این واحدها به زیان صنف و مردم و مستاجران است و امکان کنترل و نظارت این واحدها هم وجود ندارد.

وی با بیان اینکه به دنبال متعادل سازی قیمت‌ها هستیم و قیمت‌هایی را به موجران پیشنهاد می‌دهیم که در توان پرداخت مستاجران باشد اما سایت‌هایی اینترنتی و فضای مجازی این فیلترها را ندارد و متاسفانه قیمت‌های سایت‌های اینترنتی تعیین کننده در بازار هستند، افزود: در حالی که سایت‌های اینترنتی نسبت به انتشار آگهی‌های اجاره اقدام کرده‌اند هنوز مشاوران املاک فایل این واحدها را وارد بازار نکرده و مراجعه‌ای هم برای تقاضا در بازار اجاره نداشته است. قیمت‌ها در فضا پهناور مجازی آن هم بدون نظارت تعیین می‌شود و این سازو کار علاوه بر بازار مسکن به بازارهایی مانند خودرو هم آسیب وارد کرده‌است.

بیگی‌نژاد با اشاره به افزایش عرضه مسکن برای تعادل بخشی به قیمت‌ها تاکید کرد: باید توجه داشت موضوع مسکن یک کالای فرآوری نیست که بتوان با ادغام چند کالا و شی آن را تولید و وارد بازار کرد، افزایش عرضه در بحث مسکن مستلزم زمان است و در ابتدا باید آمار دقیقی از میزان تقاضای موثر وجود داشته باشد که بر اساس آن برنامه‌ریزی کنیم.

نایب رییس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران با تاکید بر اینکه به طور قطع آمار نفوس و مسکن سال ۹۵ برای بخش اجاره قابل اتکا نیست، گفت: باید آمار صحیحی از جامعه مستاجران داشته باشیم که بدانیم به چه تعداد مسکن نیاز داریم و تعداد مسکن موجودی برای بازار اجاره چقدر است؟ در شرایطی که از اجاره‌داری حرفه‌ای برخوردار نیستیم و به همان نسبت جامعه آماری دقیقی از میزان مستاجران نداریم، طبیعتا نمی‌توان برنامه‌ریزی صحیحی هم برای این حوزه داشت.

وی ادامه داد: از دیگر پیشنهادات ما به مردم، تمرکز زدایی در ماه و فصل نقل و انتقالات مسکن است به این معنا که فصل پیک جابه‌جایی مستاجران تنها تابستان نباشد و این عرضه و تقاضا در کل ماه‌های سال برقرار و در جریان باشد. ایجاد ایام پیک جا به جایی‌ها به نفع مستاجران نیست چراکه تقاضا به یکباره در یک زمان محدود وارد بازار می‌شود.

بیگی‌نژاد با اشاره به فرمول اجاره‌بها در مشاوران املاک اظهار داشت: اصلی‌ترین عامل برای تعیین اجاره بها، ارزش و بهای ملک است و پیش از این مشاوران املاک با توجه شرایط واحد و براساس فرمولی نرخ اجاره را پیشنهاد می‌کرد و با همکاری مالک در چندین جلسه کارشناسی، نرخ اجاره تعیین می‌شد. اما امروز قیمت‌گذاری‌ها در فضای مجازی انجام می‌شود و امکان نشر آگهی برای هر فردی ولو اینکه مالک هم نیست و ملکی برای اجاره ندارد، وجود دارد.

نایب رییس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران همچنین درباره انتشار اخباری اجاره پشت بام و کانکس به مستاجران اظهار داشت: پشت بام قابل اجاره دادن نیست چراکه اساسا مشاوران املاک فضایی را می‌توانند اجاره دهند که دارای سند باشد اما پشت بام فضای مشترک و مشاع است و انعقاد این گونه قرارداد در مشاوران املاک گزارش داده نشده اما اگر هم چنین اقدامی انجام شده در چارچوب قوانین مشاوران املاک نیست و اگر معامله‌ای انجام شود، تخلف است. اجاره کانکس هم یک شغل است و شغلی به نام اجاره کانکس وجود دارد که در آگهی‌ها هم دیده می‌شود و افراد برای انتقال اسباب زندگی خود و نگهداری آن از کانکس استفاده می‌کنند.

جولان قیمت‌سازی در سایت دیوار

چهارشنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۱۰:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

شبکه‌ای از ذی‌نفعان بی‌ثباتی در بازارها با استفاده از سایت‌ها، کانال‌های تلگرامی و سایر ابزارهای رسانه‌ای به قیمت‌سازی و بازی با روان جامعه مشغول‌اند و در غیاب نظارت و خلأ قانون ساماندهی فضای مجازی، برخورد مؤثری با آنان صورت نمی‌گیرد.

تورم دلایل متعدد با ساختارهای پیچیده‌ای دارد؛ رشد بالای نقدینگی در دهه‌های گذشته به‌ویژه دهه 90، جهش‌های ارزی، ناترازی بودجه و بانک‌ها، افزایش هزینه ناشی از قیمت‌های جهانی، پایین بودن بهره‌وری و... از جمله دلایل تورم مزمن اقتصاد ایران هستند، اما در حال حاضر یکی از دلایل عجیب تورم در حوزه‌های مختلف، سوداگری در فضای مجازی است. به این معنی که افرادی به منظور ضربه به اقتصاد کشور و حفظ منافع خود در سایت‌های مختلف برای کالاهای مهم قیمت‌گذاری کرده و فضای ذهنی جامعه را برای پذیرفتن نرخ‌های بیشتر و بیشتر شرطی می‌کنند.

برخی سایت‌ها و کانال‌های شبکه‌های اجتماعی به مرکزی برای فعالیت دلالان تبدیل شده‌اند. این افراد به‌صورت گروهی و سازمان‌یافته، قیمت کالاهای مختلف را بالاتر از نرخ بازار تعیین می‌کنند و از این طریق زمینه‌ساز افزایش بیشتر قیمت‌ها می‌شوند.

اکنون مدت‌هاست که کانال‌ها و صفحات مختلف مجازی بدون ترس و دلهره‌ای اقدام به خرید و فروش سکه، ارز، خودرو و مسکن کرده و از هیچ قانونی هم تبعیت ندارند. 

در واقع سوداگران با قیمت‌سازی در فضای مجازی و استفاده از ظرفیت سایت‌های اینترنتی و حتی با درج آگهی‌های جعلی به‌راحتی زمینه افزایش قیمت مسکن و خودرو را فراهم می‌کنند.

 

  • جولان اپلیکیشن‌های آگهی در خرید و اجاره مسکن

نقش برخی سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها هم در قیمت‌سازی‌ها بازار مسکن بسیار پررنگ است. در این پلتفرم‌ها آگهی‌هایی بدون اینکه معامله‌ای انجام شود، وجود دارد که قیمت‌گذاری بی‌ضابطه انجام می‌دهند.

برخی سایت‌ها مثل دیوار به بستری برای افزایش قیمت مسکن چه در بخش خرید و فروش و چه رهن و اجاره تبدیل شده‌اند. یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در این بخش که سبب برهم‌ریختن آرامش بازار شده، عدم نظارت بر سایت‌ها و اپلیکیشن‌هاست، به‌طوری‌ که افراد به‌راحتی هر قیمتی را در این آگهی‌ها درج می‌کنند و در این ‌بین نظارتی نیز بر آنها صورت نمی‌گیرد.

در همین خصوص دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به نقش آگهی‌های اپلیکیشن‌ها در قیمت‌سازی‌ها، گفت: این مسئله در حوزه مسکن تبدیل به بنای بسیار بدی شده است؛ در حالی‌ که هیچ‌گونه نظارتی بر این آگهی صورت نمی‌گیرد و در بازار نیز اثر مخرب دارد.

سعید لطفی اضافه کرد: به همین منظور به دادستانی پیشنهاد دادیم که اپلیکیشن‌های انتشار آگهی در حوزه قیمت‌گذاری مسکن ورود نکنند، چرا که دیده می‌شود بدون آنکه معامله‌ای صورت گرفته و یا نرخی تعیین شود، در این اپلیکیشن‌ها قیمت‌هایی اعلام می‌شود که این موضوع در معاملات مسکن اثرگذار بوده و کار بسیار نادرستی است.

دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران تأکید کرد: انتظار این است که دستگاه‌های نظارتی بر فعالیت این اپلیکیشن‌ها نظارت کنند تا در حوزه قیمت‌گذاری وارد نشوند؛ چراکه هیجان کاذب به بازار وارد می‌کنند و هر فردی هر قیمتی که تمایل داشته باشد، در این آگهی‌ها درج می‌کند.

 

  • نرخ ارز به سلیقه کانال‌های تلگرامی

بازار ارز یکی دیگر از حوزه‌های قیمت‌سازی سوداگران بوده و کار به جایی رسیده که حالا صدای رئیس‌کل بانک مرکزی هم درآمده است. محمدرضا فرزین چندی قبل در گفت‌وگویی تلویزیونی درباره نرخ‌سازی در بازار ارز گفت: نرخ ارزی که نوسان دارد، نرخ ارز کانال‌های تلگرامی است که نرخ ارز کشور نیست. این قیمت‌ها عموماً نرخ‌های تحریف شده و ساختگی است که هیچ نیازی از کشور با آن تأمین نمی‌شود.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه متأسفانه قیمت‌های موجود در بازار را براساس همین نرخ کانال‌های تلگرامی تنظیم می‌کنند، گفت: این موضوع بحث انتظاراتی است، اما در سال گذشته حدود ۶۵ میلیارد دلار ارز کشور را با همین نرخ‌هایی که اعلام کردم، تأمین مالی کردیم. اینکه حالا در جایی و در یک بازار قاچاق یا با پول‌های پولشویی عدد و رقمی مبادله می‌شود و همان تبدیل به نرخ ارز مبنای کشور شود که صحیح نیست.

 

  • وعده نهادهای نظارتی

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اگر نرخ ارز کانال‌های تلگرامی ملاک نیست، چرا دستگاه‌های نظارتی با آن برخورد نمی‌کنند، اظهار کرد: از آنها خواسته‌ایم و قول‌هایی به ما داده‌اند و در حال حاضر روزانه نرخ ارز را در مرکز مبادله اعلام می‌کنیم و مردم به این نرخ نگاه کنند؛ همان‌هایی که در کانال‌های تلگرامی اعلام می‌شود عموماً نرخ‌های تحریف‌شده و ساختگی است که هیچ نیازی از کشور با آن تأمین نمی‌شود.

قیمت کنونی خودرو در فضای مجازی هم کاذب و هیجانی است و در ایجاد شرایط کنونی نباید از نقش دلالان و قیمت‌سازی در فضای مجازی غافل شد.

در سایت‌ها و اپلیکیشن‌های مختلف، افرادی که خواستار فروش خودروهای خود به قیمت بالا هستند، آگهی‌های اغواکننده با رقم‌های نجومی برای فروش خودروهای خود اعلام می‌کنند. در حالی ‌که به‌دلیل قیمت بالا، خریدار جدی هم در بازار وجود ندارد و فقط دلالان و واسطه‌گران با افزایش قیمت‌ها بازار را به‌هم‌ریخته‌تر از قبل می‌کنند.

 

  • از چرخ خیاطی قدیمی تا سکه 25 تومانی

دامن زدن به تورم فقط شامل کالاهای مهم نمی‌شود و کار سوداگران حتی گاهی به سوژه‌های طنز تبدیل می‌شود. مثلاً سکه‌ 25 تومانی که سال‌هاست دوره مصرفش تمام شده و جایی در مبادلات بازار ندارد، اخیراً در صدر اخبار فضای مجازی و بعد هم فضای واقعی جامعه قرار گرفت.

داستان از جایی شروع شد که این سکه‌ تا 5 میلیون تومان قیمت‌گذاری و در ادامه قیمت‌های بالاتری هم برای آن اعلام شد! حال آنکه در این سکه هیچ فلز مهمی هم وجود ندارد و فقط عده‌ای دلال هوس کردند قیمت‌هایی نجومی برای خودشان خلق کنند.

چند وقت پیش هم اخباری از فروش چرخ خیاطی‌های قدیمی ژاپنی با قیمت‌های نجومی از 10 میلیون تا یک میلیارد تومان در فضای مجازی دست ‌به ‌دست شد. ماجرا از این قرار است که فروشندگان که عمدتاً چرخ خیاطی‌های قدیمی خود را در سایت دیوار عرضه کرده‌ بودند، مدعی شدند داخل قطعات این محصول ماده‌ای به نام جیوه قرمز وجود دارد که در تولید تسلیحات اتمی کاربرد داشته و قیمت هر گرم آن میلیاردی است!

در مجموع می‌توان گفت نبود نظارت کافی و قانون جامع در فضای مجازی، وسعت سوداگری دلالان اقتصادی را به‌جایی رسانده که از هر وسیله‌ای برای برهم زدن فضای روانی جامعه- که خود تحت فشار تورم قرار دارد- بهره‌برداری نموده و در افزایش تورم کشور نقش مهمی پیدا کرده‌اند. 

 

  • نان زدن در خون مردم

شاید برخی کانال‌های تلگرامی ناشناس را نتوان به‌راحتی شناسایی کرد، اما متأسفانه برخی سایت‌های اینترنتی شناسنامه‌دار هم هستند که در این مسیر گام برمی‌دارند.

به این مثال دقت کنید! چند روز قبل سایت اکوایران وابسته به یکی از کارگزاری‌های بورسی چند روز قبل تیتر زد که «نان سنگک 5 هزار تا 30 هزار تومان». اقتصادنیوز، از رسانه‌های هلدینگ تجاری- رسانه‌ای دنیای اقتصاد وابسته به یکی از اعضای اتاق بازرگانی در بازنشر این خبر تیتر زد «افزایش قیمت نان؛ قیمت نان 40 هزار تومان شد». پس از آن اعتماد آنلاین هم نوشت: «نان 40 هزار تومانی در راه است؟»

اما واقعیت چیست؟ در متن گزارش آمده است: «در برخی نانوایی‌ها هنوز قیمت مصوب نان به دست مردم می‌رسد یعنی 5 هزار تومان اما سقف قیمت این نان تا 30 هزار تومان است. اگر نانوایی بروید هم می‌توانید نان 30 تومانی بخرید. اگر همین نان را آنلاین بخرید باید 

40 هزار تومان هزینه کنید». همان‌طور که گزارش می‌گوید مردم نان را به قیمت مصوب می‌خرند و نرخ‌های 40 هزار تومانی مربوط به برخی نانوایی‌ها (احتمالاً در مناطق لوکس‌نشین شمال تهران) و آن هم با ویژگی‌های سلیقه‌‌ای مانند اندازه و طبخ ویژه و ارسال اینترنتی است، ولی تیترها به‌گونه‌ای است که گویا در همه کشور قیمت نان به 40 هزار تومان رسیده است.

خب این تیتر را صدها رسانه و هزاران صفحه فضای مجازی دست‌به‌دست می‌کنند. در این وضعیت چه بر سر روان مردمی که بی‌پناه در برابر این خبرسازی‌ها قرار گرفته‌اند خواهد آمد؟

این تنها یک مثال بود، نمونه‌ها فراوان‌اند. هر روزها ده‌ها و صدها مورد دروغ‌پردازی منتشر می‌شود که زمینه انتظارات تورمی و فروپاشی روانی جامعه را فراهم می‌کند.

در خوش‌بینانه‌ترین حالت این سایت‌ها برای گرفتن بازدیدهای بیشتر، و در احتمالی دیگر با هدف برهم‌زدن امنیت روانی جامعه به نفع دلالان، خبرسازی می‌کنند، اما در نهایت چه کسی باید با این شبه‌رسانه‌ها برخورد کند؟

 

  • خلأ قانون یکپارچه برای مدیریت فضای مجازی

در همین زمینه الله‌وردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با کیهان با بیان اینکه فضای مجازی هم باید مثل فضای فیزیکی صیانت و نظارت شود، گفت: ما قانون یکپارچه برای مدیریت سایت‌ها و اپلیکیشن‌های اینترنتی نداریم، بنابراین اولاً باید سریع‌تر قانون در این زمینه تصویب کنیم و ثانیاً قوانین عادی فضای فیزیکی را هم به سایت‌هایی که فعالیت اقتصادی دارند، تسری بدهند.

وی افزود: تا تصویب قانون جامع باید دستگاه‌های مسئول در نظارت از فضای مجازی کوتاهی نکنند و میدان را به دلالان اقتصادی وانگذارند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: ما قبلاً قانون ساماندهی فضای مجازی را داشتیم که ابتر مانده و حالا دلالان در فضای مجازی سوءاستفاده می‌کنند. فعلاً تا تصویب یک قانون جامع در این زمینه، دستگاه‌های مسئول از نظارت و رسیدگی دست برندارند.

 

  • دستگاه‌های مسئول از نظارت و رسیدگی دست برندارند

بیراه نیست اگر بگوییم سوداگران فضای مجازی، به‌ نوعی قیمت خانه و خودرو و برخی کالاهای دیگر را تعیین می‌کنند. البته سال‌هاست که قیمت‌سازی در فضای مجازی پول‌های کلانی نصیب سودجویان در حوزه‌های اقتصادی مختلف کرده است. در نهایت هم برای جلوگیری از سودجویی‌ها، دستگاه قضایی حکم به ممنوعیت و اصلاح شیوه درج قیمت در این سایت‌ها داد، اما در هنوز بر همان پاشنه می‌چرخد.

انتظار از مجلس، دولت و دستگاه قضایی آن است که با نگاهی کارشناسی و دغدغه‌مند، یک‌بار برای همیشه تکلیف این موضوع را روشن کنند تا مردمی که شاید سواد رسانه‌ای کاملی نداشته باشند، در برابر بمباران اخبار ساختگی و دروغ بی‌پناه رها نشوند. (منبع: روزنامه کیهان)

آشفته بازار رهن و اجاره در پلتفرم‌های داخلی

چهارشنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۹:۳۴ ق.ظ | ۰ نظر

بازار رهن و اجاره مسکن بیش از سایر نیازهای اولیه امروزه برای مردم یک دغدغه و مشکل اساسی شده که رشد فزاینده مشاوران املاک و پلتفرم‌های اینترنتی این التهاب را افزایش داده است.

خبرگزاری مهر -ریحانه شهبازی: دائم گوشی به دست است و صفحات پلتفرم‌های دیوار و شیپور را می‌گردد تا قیمت رهن و اجاره‌ها را بالا و پایین کند و از میان آنها ودیعه‌های پایین‌تر را انتخاب کند. ذیل برخی از آگهی‌ها برای رهن و اجاره شروطی برای توافق و تبدیل قیمت‌ها درج شده که با این قیمت‌های دل‌بخواهی جایی برای جذب مشتری باقی بگذارند. مرضیه خداوردی برای کمک به همسرش و انتخاب خانه‌ای با قیمت مناسب، همه آگهی‌های دیوار و شیپور را بررسی کرده و از وضعیت آشفته بازار رهن و اجاره در این پلتفرم‌ها به خبرنگار مهر می‌گوید: این نرم‌افزارها باعث شده تا هر مالکی بر اساس تمایلات شخصی خود قیمتی را اعلام کند که اغلب آنها با رهن یک هزار میلیارد و اجاره‌بهایی حدود ۶ الی ۷ میلیون تومان است. آیا کارمندان و کارگران با وضعیت دستمزد و حقوق فعلی قادر به پرداخت چنین مبالغی هستند؟

 

مشاوران املاک پایبند به قانون نیستند

سهیل نیازی جوانی ۲۳ ساله که به همراه پدرش به املاکی‌های بسیاری در یک خیابان ۵۰ متری سر زده و از این تعداد زیاد املاکی بسیار متعجب است که همواره به طور قارچ‌گونه به تعداد این مشاوران املاک نیز اضافه می‌شود. او با اشاره به این موضوع به خبرنگار مهر می‌گوید: بازار مسکن و املاک در شرایطی قرار دارند که مشاوران بیشتر به دلال شباهت دارند تا مشاور و برای دریافت حق کمیسیون بیشتر در هر معامله‌ای که انجام می‌شود مبالغ هنگفتی را اعلام می‌کنند. تأمین این میزان قیمت‌ها عملاً برای مستأجران سخت شده که به ناچار به سمت شاهین شهر، مبارکه، فولادشهر و سپاهان شهر می‌روند.

پدرش نیز به موضوع دیگری از این وضعیت آشفته بازار رهن و اجاره اشاره کرد و گفت: هیچکدام از مشاوران املاک قائل به ۲۵ درصد که سالانه دولت برای افزایش اجاره بها تعیین کرده، نیستند و اهمیتی نمی‌دهند و همین باعث شده حق مستأجر را ضایع کنند.

آشفته بازار رهن و اجاره در اصفهان در پلتفرم‌های اینترنتی

 

رشد قارچ‌گونه مشاوران املاک در اصفهان

اکنون این ذهنیت پیش می‌آید که به دلیل درآمد خوب و بی‌مزد و منت مشاوران املاکی است که باعث شده در هر کوچه و خیابانی که قدم می‌زنید بیشتر از نانوانی‌ها، مغازه مواد غذایی و میوه فروشی‌ها، مشاور املاکی به چشم می‌خورد که هرکدام نیز به وسعت یک آژانس و تجارت گسترده فعالیت دارند. رسول جهانگیری، رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان سال گذشته نیز از افزایش چشمگیر تعداد مشاوران املاک اصفهان خبر داد و گفت: «حدود پنج هزار مشاور املاک پروانه‌دار در اصفهان وجود دارد که این تعداد در سال ۹۳ حدود ۲,۲۰۰ واحد بود. در دولت نهم و دهم، حدود هفت سال در اصفهان صدور پروانه برای مشاوران املاک متوقف شده بود، بعد از سال ۱۳۹۳ یعنی در ابتدای دولت بعد سقف تعداد واحد صنفی برای تمام مشاغل برداشته شد، به‌طوری‌که صدور پروانه برای هر شغل با هر تعدادی امکان‌پذیر شد. درحال حاضر این تعداد به حدود ۵,۰۰۰ واحد رسیده است و در مقایسه با ۳۰ سال پیش که تعداد مشاوران املاک در اصفهان حدود ۳۰۰ واحد بود، تقریباً ۱۵ برابر شده است.»

 

بررسی طرح ساماندهی بازار مسکن در مجمع تشخیص مصلحت

تعیین و تکلیف مهار بازار رهن و اجاره و قیمت مسکن همچنان در پیچ و خم راهروهای ساختمان مجلس شورای اسلامی و تصویب نهایی برای چگونگی کنترل قیمت‌ها باقی مانده و بخشی از این طرح به ساماندهی مشاوران املاک اختصاص یافته است. در واقع مجلس در بهار سال گذشته به دو فوریت طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی رأی داد و سپس در اسفند ۱۴۰۱ به هیأت رئیسه مجلس ارجاع داده شد و اکنون به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفته است. با این وجود ساماندهی مشاوران املاک بخش پرچالش این طرح است که به اذعان کارشناسان یکی از دلایل عمده در التهاب و آشفتگی بازار رهن و اجاره به شمار می‌آید.

علی خضریان، عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس درباره جزئیات این طرح به ویژه بخش ساماندهی مشاوران املاک اظهار داشت: آئین نامه نحوه تعیین تعرفه حق‌الزحمه مشاوران املاک بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی و اجاره با همکاری وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت وسازمان امور مالیاتی تدوین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

به گفته خضریان، حق‌الزحمه مشاوران املاک متناسب با میانگین سالانه حجم قراردادهای به ثبت رسیده در هر منطقه جغرافیایی به صورت پلکانی نزولی و تعیین سقف تعرفه قابل دریافت در هر معامله تعیین خواهد شد به طوری که در هر حال میزان اجاره بها در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نباشد.

آشفته بازار رهن و اجاره در اصفهان در پلتفرم‌های اینترنتی

این نماینده مجلس با بیان اینکه در طرح یاد شده مشوق‌های مالیاتی برای مالکانی که به صورت دو یا چند ساله منازل خود را اجاره می‌دهند، دیده شده است، گفت: در ماده ۷ این طرح برای بهبود شرایط بازار اجاره‌بها و تشویق اجاره ملک به صورت چند ساله معافیت مالیاتی تا ۱۰۰ درصد برای مالکانی در نظر گرفته است که بیش از یکسال در بدو قرارداد ملک خود را اجاره می‌دهند.

خضریان اینگونه توضیح داد: مالکانی که نسبت به انعقاد قرارداد اجاره واحدهای مسکونی به صورت دوساله با حداکثر افزایش قیمت بهای اجاره سالانه تا حداکثر ۵۰ درصد تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی اقدام کنند، از ۵۰ درصد تخفیف مالیاتی و مالکانی که نسبت به انعقاد قرارداد اجاره واحدهای مسکونی به صورت سه ساله و بیشتر مطابق با شرایط فوق اقدام می‌نمایند از ۱۰۰ درصد تخفیف مالیاتی برخوردار می‌شوند.

وی با یادآوری اینکه سامانه ملی املاک و اسکان زیرساخت اصلی اجرای این طرح محسوب می‌شود، اظهار داشت: در ماده یک این طرح پیش بینی شده است که همه دستگاه‌های اجرایی باید اطلاعات مورد نیاز از جمله اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره‌برداری انشعابات و میزان مصرف، اطلاعات مکان محور سیم‌کارت و اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک، مالکین و ساکنین را بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی به صورت رایگان ارائه کنند.

 

خدمات املاکی باید نرخ‌نامه ثابتی داشته باشد

مهدی طغیانی در رابطه با ساماندهی مشاوران املاک به عنوان یکی از بندهای این طرح به خبرنگار مهر می‌گوید: مشکل اصلی این است که حق العمل آنها سهمی از قیمت خرید و فروش است و حتی در موضوع رهن و اجاره نیز متناسب با ارزش ملک دریافتی دارند و این قاعده درستی نیست.

وی ادامه می‌دهد: هزینه واسطه‌گری و خدماتی ربطی به ارزش ملک ندارد و این هزینه برای خدمات جمع‌آوری اطلاعات و قرار دادن در اختیار خریداران و مستأجران است که به پیدا کردن ملک مناسب کمک می‌کند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خدمات مشاوران املاک، خدمات مشخصی است، می‌گوید: باید خدمات املاکی متناسب با زحمت ارائه شده همانند سایر خدمات در جامعه که نرخ‌نامه ثابتی دارد، نرخ ثابتی داشته باشند و ربطی به دارایی معامله شده ندارد زیرا دارایی مستقل است و تنها بابت خدمات بهره‌مندی دارند.

وی در خصوص طرح ساماندهی مسکن که بخشی از آن به مشاوران املاک اشاره شده است، تصریح می‌کند: در مجلس طرحی ارائه شده برای الزام به ثبت اسناد عادی که در آن اشاره شده برای مشاوران املاک باید حق‌الزحمه ثابت در نظر گرفته شود و اکنون این طرح در مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است.

طغیانی ادامه داد: در طرح ساماندهی اجاره بها نیز دوباره تاکید شده که باید با نرخ ثابت انجام شود البته باید هزینه صدور کد رهگیری دریافت و ثبت شود و سامانه معدیان نیز به عنوان فاکتور الکترونیکی صادر شود و اگر مشاور املاکی طبق قاعده تخطی کرد از جهت تخلفات قابل برخورد است زیرا ثبت شده است.

 

نهضت ملی مسکن راه حل بازار مسکن است؟

حال برخی به راه‌اندازی نهضت مسکن ملی به عنوان راهی برای برون رفت از مشکلات مستأجران می‌پردازند که البته حتی بسیاری از متقاضیان از پس هزینه‌های مصالح بر نمی‌آیند و علی رغم وام دادن‌های دولت، بهره‌های زیادی را باید بپردازند و تا آخر عمر گریبانگیر اقساط باشند.

استاندار اصفهان نیز با اشاره به مسائل و مشکلاتی که برای مردم در حوزه مسکن وجود دارد، گفت: متأسفانه ۷۰ تا ۸۰ درصد از درآمد خانواده‌ها، صرف حوزه مسکن می‌شود و قیمت سرسام آور زمین و مسکن کام مردم را تلخ کرده است.

سید رضا مرتضوی ادامه داد: در استان اصفهان جلسات شورای مسکن و ستاد بازآفرینی شهری به صورت هفتگی برگزار می‌شوند و مدیریت استان تمام امکانات خود در حوزه مسکن را به میدان آورده و در یکی از دستور جلسات جدید مصوب کردیم که موضوع خانه‌های خالی را در دستور کار قرار دهیم تا بتوانیم با راهکار قانونی از این ظرفیت استفاده کنیم.

وی با تأکید بر در نظر گرفتن خدمات زیرساختی در ساخت و ساز مسکن، گفت: یکی از دستورکارهای شورای مسکن پیگیری زیرساخت‌های خدماتی (تأمین آب، برق، گاز و…) است. در این راستا دستگاه‌های تخصصی استان برنامه ارائه می‌کنند و برگزاری مجدد جلسه با وزیر راه و شهرسازی نیز در دستور کار است و در این نشست ۴۵۲ هکتار الحاق اراضی در ۲۶ شهر استان مصوب شد.

 

پیشرفت نهضت ملی مسکن در اصفهان

حال با توجه به اینکه مسئله هزینه‌ها یکی از دغدغه‌های اصلی متقاضیان برای ثبت نام در نهضت ملی مسکن است، مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان درباره آن به خبرنگار مهر می‌گوید: هزینه ساخت، بسته به روش واگذاری اعم از ویلایی انفرادی، دو نفره، سه نفره، انبوه‌سازی، همچنین روش ساخت شامل یک تا چهار طبقه یا بالای شش طبقه به دلیل تفاوت در میزان مشاعات پروژه، متفاوت است و در انتها براساس قیمت تمام شده هزینه هر متر ساخت مشخص و به نسبت قدرالسهم هر واحد از کل پروژه، سهم هر متقاضی مشخص می‌شود.

علیرضا قاری قرآن با اشاره به محدودیت‌های زمین و چالش‌های مختلف اجرای این پروژه در استان خاطرنشان کرد: با توجه به سیاست‌گذاری‌های انجام شده در اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان برای تأمین زمین طرح نهضت ملی مسکن، از ظرفیت اراضی دولتی واقع در داخل محدوده قانونی شهرها، اراضی رها شده دولتی، اراضی واقع در بافت‌های ناکارآمد شهری، اراضی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، اراضی مازاد سایر دستگاه‌ها و در نهایت اراضی مورد توافق با مالکان خصوصی استفاده و درصورتی‌که اراضی مورد نیاز به صورت کامل تأمین نشود در مرحله بعد الحاق اراضی واقع در حریم شهرها با اولویت اراضی متصل به محدوده شهر، در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی در خصوص تعداد واحدهای در حال ساخت طرح نهضت ملی مسکن استان بیان داشت: تاکنون ۴۵ هزار و ۹۹۵ واحد پروژه در سامانه نهضت ملی مسکن تعریف‌شده که از این تعداد در حال حاضر برای ۲۶ هزار واحد قرارداد با سازنده منعقدشده است.

 

انعقاد قرارداد با سازنده برای ۵۶ درصد از واحدهای تعریف‌شده

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان افزود: از این تعداد برای حدود ۲۰ هزار واحد پروانه ساختمانی اخذشده است که این واحدها در مراحل مختلف ساخت در حال احداث هستند. تعداد بالغ‌بر ۱۱ هزار واحد به‌صورت انفرادی یا گروهی واگذارشده که مقرر شد تا با بسته‌های حمایتی دولت، مراحل ساخت توسط خود متقاضیان انجام شود، این واحدها نیز در بسیاری از شهرها در حال مراحل مختلف اخذ پروانه تا ساخت هستند.

وی با بیان اینکه پیش بینی می‌شود تا پایان سال جاری تعدادی از واحدها تکمیل و تحویل متقاضیان شود عنوان کرد: پروژه شهرهای شاهین شهر (هزار واحدی)، شهر جدید فولادشهر (پروژه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره))، شهر جدید بهارستان (پروژه کوزو پارس) و پروژه‌های شهرهای شهرضا، خمینی شهر، دهاقان، دولت آباد و تیران در دست اجرا هستند که بعضاً تعدادی تا پایان سال جاری تکمیل می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بازار رهن و اجاره و مسکن بیش از سایر نیازهای اولیه امروزه برای مردم یک دغدغه و مشکل اساسی شده که با این وضعیت دستمزد و تورم چگونه می‌توانند از پس پرداخت مبالغ نجومی ودیعه برآیند و یا حتی خیال خانه‌دار شدن را تنها در رؤیا با خود حمل کنند. از این رو مجلس نیز همت کرده تا این بازار را ساماندهی کند و با ارائه طرحی بتواند رصد و پایش مبالغ و هزینه‌های رهن و اجاره و حتی حق‌الزحمه مشاوران املاک را انجام دهد که این موضوع نیز همچنان به تصویب نهایی برای اجرایی شدن نرسیده است.

قیمت‌سازی اپلیکیشن‌ها بدون معامله در حوزه مسکن

يكشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۳:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به نقش اپلیکیشن‌ها در قیمت سازی‌ها به خصوص در بازار مسکن، گفت: متاسفانه در این آگهی‌ها بدون اینکه معامله‌ای انجام شود، شاهد قیمت گذاری بی‌ضابطه هستیم که نظارتی هم بر آنها نیست.
سعید لطفی در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به نقش آگهی‌های اپلیکیشن‌ها در قیمت سازی‌ها، اظهار داشت: این مسئله در حوزه مسکن تبدیل به بنای بسیار بدی شده است؛ در حالی که هیچ‌گونه نظارتی بر این آگهی صورت نمی‌گیرد و در بازار نیز اثر مخرب دارد.

وی اضافه کرد: به همین منظور به دادستانی پیشنهاد دادیم که اپلیکیشن‌های انتشار آگهی در حوزه قیمت‌گذاری مسکن ورود نکنند، چرا که دیده می‌شود بدون آنکه معامله‌ای صورت گرفته و یا نرخی تعیین شود، در این اپلیکیشن‌ها قیمت‌هایی اعلام می‌شود که این موضوع در معاملات مسکن اثر گذار بوده و کار بسیار نادرست است.

لطفی با بیان اینکه اپلیکیشن‌ها تأثیر مستقیمی در افزایش قیمت مسکن چه در بخش خریدوفروش و چه رهن و اجاره دارند، بیان داشت: یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در این بخش که سبب برهم‌ ریختن آرامش بازار شده، عدم نظارت بر اپلیکیشن‌ها است که افراد به‌ راحتی هر قیمتی را در این آگهی‌ها درج می‌کنندو در این‌ بین نظارتی نیز بر آنها صورت نمی‌گیرد.

دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران تأکید کرد: انتظار این است که دستگاه‌های نظارتی بر فعالیت این اپلیکیشن‌ها نظارت کنند تا در حوزه قیمت‌گذاری وارد نشوند؛ چراکه هیجان کاذب به بازار وارد می‌کنند و هر فردی هر قیمتی که تمایل داشته باشد، در این آگهی‌ها درج می‌کند.

تداوم معضل قیمت‌سازی در سایت‌های درج آگهی

چهارشنبه, ۳۰ فروردين ۱۴۰۲، ۰۷:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

روح‌ا... قیطاسی - با توسعه فضای مجازی و استفاده از اینترنت، تبلیغات محصولات مسیر دیگری را پیش‌گرفت. در گذشته اگر کسی قصد فروش لوازم دست‌دوم را داشت سمسارها بودند که نقش واسطه‌گر را ایفا می‌کردند اما با توسعه استفاده از اینترنت تقریبا واسطه‌ها حذف شدند و افراد به‌صورت مستقیم محصولاتی که مورد نیازشان نبود را برای فروش تبلیغ کردند.

اکنون اما این تبلیغات ماهیت دیگری به خود گرفته و برخی سایت‌ها به عنوان قیمت‌گذار در بازار شناخته شده است. به این صورت که افراد در زمان فروش محصولات نو یا دست‌دوم برای قیمت‌گذاری به این سایت‌ها مراجعه می‌کنند درحالی‌که قیمت واقعی همان کالاهابسیار پایین‌تر است. درواقع اختلاف قیمت زیادی بین رقم اعلامی و مبلغی که پرداخت می‌شود وجود دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد این سایت‌ها به اقتصاد بازار آسیب زده‌اند و به‌اصطلاح طرف تقاضا را تحریک می‌کنند که نتیجه آن انتظارات تورمی است. این‌که چگونه می‌توان با قیمت‌سازی این سایت‌ها مقابله کرد محور اصلی این گزارش است.

قیمت‌گذاری در فضای مجازی ارتباط خود را با واقعیت بازار از دست داده و قیمت کالا و خدمات در این حوزه بیشتر تحت‌تاثیر انتظارات تورمی ارزش‌گذاری می‌‌شود. قیمت کالا و خدمات در سایه تورم افزایش یافته و این موضوعی غیرقابل‌انکار است اما باید اذعان کرد که وضعیت بازار در فضای مجازی شرایط متفاوتی را با واقعیت اقتصاد دارد. این مشکل درخصوص کالا‌های کارکرده که معیار مشخصی برای قیمت‌گذاری ندارد بسیار مشهود است. در سال‌های اخیر سایت‌هایی با هدف ارتباط مستقیم میان فروشندگان و خریداران شکل گرفتند و توانستند بخش قابل‌توجهی از خرید و فروش کالا را به خود اختصاص دهند اما این استارت‌آپ‌ها مشکلات فراوانی را به دنبال داشته‌اند.

جولان کلاهبرداران
علاوه‌بر حضور فروشندگان و مصرف‌کنندگان، گروهی از کلاهبرداران با سوءاستفاده از این فضا اقدام به جعل و تضییع حقوق مردم می‌کنند به گونه‌ای که پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران یا پلیس سایبری موسوم به فتا، بخش جداگانه‌ای مربوط به اخاذی و کلاهبرداری برخی سایت‌ها را مشخص کرده است و افراد مال‌برده و فریب‌خورده باید با پرکردن فرم‌های مخصوص و ارائه مستندات دقیق و کافی نسبت به اعلام جرم و پیداکردن مجرمان اقدام کنند. مهم‌ترین انتقادی که به عملکرد این استارت‌آپ‌ها مطرح می‌شود، نبود نظارت و بررسی دقیق آگهی‌هاست اما تابه‌حال شاهد واکنش سازنده و راهکار جدی برای برطرف‌کردن این معضل نبوده‌ایم. ادعای گردانندگان این سایت‌ها بیشتر این بوده است که به علت تعدد و فراوانی بیش از حد حجم آگهی‌ها و فعالیت شبانه‌روزی، قادر به نظارت کامل و جامع در همه آگهی‌ها نیستند که این مهم ضرورت آموزش و فرهنگ‌سازی نزد مردم و ارتقای سواد رسانه‌ای آنها را طلب می‌کند.

قیمت‌گذاری کاذب
علاوه‌بر مشکلات ناشی از کلاهبرداری در فضای مجازی که در بالا به آن پرداختیم مهم‌ترین آسیب استارت‌آپ‌هایی که قصد حذف واسطه را دارند و اکنون خود در این بین قرار گرفته‌اند مرجعیت قیمت‌گذاری بدون هیچ نظارت و ضابطه است. قیمت‌گذاری در استارت‌آپ‌‌ها به‌صورت دلخواه صورت می‌گیرد و بسیاری از دلالان و واسطه‌گران با استفاده از نقض قوانین اقدام به بالابردن سطح قیمت‌ها می‌کنند. در این روش با ایجاد موج مصنوعی از قیمت، نرخ کالا و خدمات را به‌صورت گسترده افزایش می‌دهند، به‌طورمثال یک گروه از دلالان در یک اقدام هماهنگ قیمت یک کالای مشخص را به‌صورت غیرواقعی افزایش می‌دهند. در مرحله بعدی زمانی که مصرف‌کننده و فروشنده واقعی وارد این پلتفرم می‌شوند با انبوهی از قیمت‌های جدید مواجه شده و با تاثیرپذیری از این فضا قیمت کالا و خدمات خود را تعیین می‌کنند. در همین خصوص مصطفی‌ قلی‌خسروی، رئیس پیشین اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید: «متاسفانه در زمان حاضر قیمت‌های ارائه‌شده در سایت‌های اینترنتی غیرواقعی است و دلالان با انتشار آگهی‌های با نرخ کاذب به افزایش قیمت مسکن در بازار دامن می‌زنند.
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو نیز معتقد است که عده‌ای در فضای مجازی و در سایت‌های اینترنتی اقدام به قیمت‌‌سازی می‌کنند و به‌‌صورت هماهنگ‌شده قیمت خودرو را افزایش می‌دهند.

تعیین قیمت مصفانه
برخی پلتفرم‌ها برای مقابله با قیمت‌گذاری، گرفتن میانگین از سایر قیمت‌ها بوده است به طوری که پس از مراجعه به سایت‌های فروش، قیمت کالای ارائه شده در مقایسه با سایر کالاهای مشابه بررسی می‌شود و در بازه منصفانه یا بالاتر از سایر قیمت‌ها ارزیابی و به خریدار اعلام می‌شود. در این روش به واقعیت‌های بازار توجه نمی‌شود و ملاک فقط قیمت کاربران است، بنابراین این روش فقط به قیمت‌های اعلامی مشروعیت خواهد داد.

برخورد با قیمت‌سازان
برخورد با جریان قیمت‌گذاری در فضای مجازی در سال گذشته به شکل‌های مختلف صورت گرفته است، اردیبهشت ۹۹ در پی شکایت وزارت صمت از یک سایت اینترنتی و سایر پلتفرم‌های نیازمندی‌های آنلاین و به دستور مراجع قضایی مجبور به حذف قیمت از آگهی‌های فروش خودرو و مسکن شدند اما این تصمیم پس از شش ماه و در آبان ۹۹ ملغی شد و قیمت‌ها بی‌سروصدا به پلتفرم‌های آنلاین بازگشت. پس از حذف قیمت‌ها، تاثیر چندانی در روند قیمت‌ها صورت نگرفت و به نظر می‌رسد برخورد با کسانی مثل دلالان اثر بیشتری بر قیمت‌ها خواهد داشت. در همین خصوص جواد جاوید نیا، معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور گفته برای شناسایی افرادی که به‌صورت سازمان یافته در فضای مجازی قیمت‌گذاری می‌کنند، دستورات لازم صادر شده است.
وی با بیان این‌که باید ضوابطی به وسیله اتحادیه‌ها درباره قیمت‌گذاری در فضای مجازی تهیه شود، افزود: با ایجاد هوش مصنوعی نیز می‌توان از ثبت آگهی‌هایی که قیمت‌های نادرست را منتشر می‌کنند، جلوگیری کرد.
جاوید نیا گفت: احراز هویت، نقش مؤثری در جلوگیری از اقدام سازمان یافته برخی در فضای مجازی دارد.
معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور افزود: تاکنون درباره قیمت‌سازی در فضای مجازی شکایتی مطرح نشده است اما این معاونت اقدام‌های مناسبی را برای جلوگیری از این قیمت‌سازی‌ها انجام می‌دهد.

 

بازار نیازمند پلتفرم جدید
یکی از نیازهایی که در حوزه قیمت‌گذاری مخصوصا در بخش مسکن و خودرو احساس می‌شود، وجود پلتفرمی است که قیمت کارشناسی شده املاک را ارائه دهد. این نوع پلتفرم‌ها در دنیا وجود دارد و پلتفرم‌ها می‌توانند بر اساس قیمت پیشنهادی مؤجر، مستأجر و کارشناسی شده این نقش را به‌عهده بگیرند در حالی که در حال حاضر این‌چنین نیست. در این پلتفرم‌ها باید پیگیری شود تا فردی که آگهی را ثبت می‌کند، مؤجر و مالک واقعی باشد و بر اساس کد ملی و شماره تلفن ثبت شده این موضوع راستی‌آزمایی شود. اگر سازوکاری در نظر گرفته شود تا جلوی ثبت آگهی توسط مالکان غیرواقعی و سوداگران که موجب افزایش قیمت‌ها می‌شوند گرفته شود، پلتفرم‌ها کارایی بهینه خود را به دست خواهند آورد. (منبع: جام جم)

احراز هویت در سایت‌های معامله خودرو الزامی شد

چهارشنبه, ۳۰ فروردين ۱۴۰۲، ۰۵:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

پلتفرم‌ها و سایت‌های اینترنتی معاملات خودرو، باید مالکیت فروشنده و انجام معامله را احراز کنند و در غیر این صورت به قیمت سازی متهم خواهند شد.

به گزارش ایرنا، در رویداد پایش پیشرفت پروژه شفافیت فروشگاهی، گزارش اتصال سایت‌های اینترنتی معاملات خودرو به سامانه معاملات خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعویض پلاک نیروی انتظامی به وزیر صنعت معدن تجارت ارائه شد.

بر اساس این گزارش، از این پس سایت‌های اینترنتی و کلیه فعالان زنجیره معاملات خودرو، که انواع خدمات را به مردم ارایه می‌کنند، می‌توانند از احراز مالکیت فروشنده مطمئن شوند تا بتوانند شرایط شفاف برای معاملات خودرو را فراهم کنند؛ همچنین اطلاعات معاملات انجام شده را به سامانه معاملات خودرو وزارت صمت ارسال کنند.

در این رویداد که با حضور «رضا فاطمی امین» وزیر صمت، صاحبان فروشگاه‌های اینترنتی و دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، پلتفرم‌ها فعال در این حوزه نظیر دیوار، راهبر و هایپرکار گزارش اقدامات خود را ارائه کردند.

همچنین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور، نحوه اتصال به سامانه‌های نیروی انتظامی و ارائه خدمات زیرساختی نظیر امضای دیجیتال و احراز مالکیت را به کسب و کارهای تجارت الکترونیکی کشور تشریح کرد.

«سید رضا فاطمی امین» وزیر صنعت معدن تجارت در این رویداد گفت: مشکل ما در معاملات خودرو این است که اولا مشخص نیست کسی که مشخصات خودرویی را برای فروش در سایت اینترنتی قرار داده، مالکیت دارد یا نه و ثانیا پیشنهاد قیمت توسط فروشنده به این معنی نیست که خریدار قیمت را قبول کرده و معامله انجام شده است؛ لذا اینکه احراز مالکیت و انجام معامله رصد شود، بسیار مهم است که در این زمینه پلیس راهور باید وظیفه قانونی خود را انجام دهد و بر اساس سامانه معاملات خودرو تعویض پلاک را انجام دهد که این کار در شرف انجام است.

به گزارش ایرنا، سامانه شفافیت فروشگاهی ۳۰ بهمن سال گذشته بوده و اکنون ۹ هزار و ۶۰۰ فروشگاه در حال تبادل داده با سامانه شفافیت هستند.

در حوزه دفتر خدمات عمومی این سامانه مباحثی مانند تبادل اطلاعات با مجموعه‌ها و فعالین اقتصادی برای پیوستن به سامانه، توسعه داشبوردهایی که از گزارش‌های مردمی ارسال می‌شود و دیگری زیرساخت‌های پروژه را دنبال کردیم.

در لایه تولید داشبوردها در این پروژه، مهم‌ترین قسمت داشبوردی برای وضعیت فروش محصولات در کل کشور را رصد می‌کنند. داشبورد دیگر روند تامین کالا در زمان‌های مختلف و رویت گران‌فروشی است. به این واسطه بازرسی‌های حضوری به کمترین حد خود می‌رسد. علاوه بر این داشبوردهایی نیز طراحی شده‌اند که روزانه ۱۰ هزار کالای مختلف، پراکندگی جغرافیایی آن و میزان و حجم فروش آن در کشور در حال رصد است.

این سامانه ۲ کارکرد دارد؛ نخست این که آمار وضعیت پخش کالا را شفاف می‌کند و دیگر این که نشان می‌دهد از کالایی که به فروشگاه تحویل شده چه تعداد و با چه قیمتی فروخته شده است. این سامانه همچنین فرایندها و الگوهای خرید را مشخص کرده و علاوه بر آن داده‌های کلانی را در دسترس ما قرار می‌دهد تا با استفاده از آن بتوان وضعیت بازار را بررسی کرد.

در جلسه ای با حضور معاون اول رئیس جمهور تحولات بازار مسکن مورد بررسی قرار گرفت و برای تامین مالی پروژه های ساخت مسکن و مدیریت بازار اجاره بها تصمیمات مهمی اتخاذ شد
به گزارش دولت محمد مخبر در این جلسه که صبح امروز (سه شنبه) با حضور وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد، روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و همچنین مسئولان دستگاه های مربوطه برگزار شد، با اشاره به سهم ۳۰ درصدی مسکن در سبد هزینه خانوار، بر ضرورت همکاری و هماهنگی وزارتخانه ها و دستگاه های مرتبط با وزارت راه و شهرسازی برای پیشرفت نهضت ملی مسکن در دولت تأکید کرد. 
معاون اول رییس جمهور همچنین برای رفع مشکلات اجرایی و رصد و پیگیری پرداخت تسهیلات مسکن به مردم از سوی بانک های عامل به وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد و همچنین سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی دستور داد تا با تشکیل کمیته اجرایی متشکل از معاونین دستگاه های مذکور، آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات بانکی به نهضت ملی مسکن و میزان تحقق آن را پایش و بصورت هفتگی ارایه نمایند.
در این جلسه گزارشی در خصوص نرخ رشد قیمت مسکن و عوامل موثر بر آن، چگونگی پیشرفت طرح ملی مسکن، ساماندهی صندوق ملی مسکن، نحوه پرداخت تسهیلات بانکی ساخت مسکن به مردم و همچنین موانع و مشکلات در زمینه مسکن حمایتی و اقتصادی ارائه شد.
بر این اساس مقرر شد تا در خصوص بازنگری در میزان و نرخ سود تسهیلات مسکن به فوریت پیشنهادات عملیاتی با هماهنگی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی جمع بندی شده و جهت تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار ارائه شود.
همچنین در خصوص وضعیت مسکن و اجاره بهای منازل مسکونی در تهران و سایر کلانشهرها، وزارت راه و شهرسازی گزارشی از برنامه خود مبنی بر تنظیم، کنترل و ساماندهی اجاره بهای مسکن در تهران و رشد شاخص اجاره بها و تورم در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال گذشته ارائه کرد.
بر همین اساس جهت جلوگیری و کنترل سوداگری در بخش مسکن مقرر شد با قید فوریت در خصوص طرح مالیات بر معاملات مکرر مسکن تصمیم گیری و پس از تصویب در هیات دولت، لایحه ای دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
همچنین ارائه بسته نظارتی و اجرایی در زمینه ساماندهی بنگاه های معاملاتی مسکن و بررسی جواز کسب و کد رهگیری مشاورین املاک ملکی در تهران و نظارت بر سایت های اینترنتی اجاره مسکن از دیگر مصوبات این جلسه بود

کلاهبرداری ۲۲ میلیاردی در سایت دیوار

سه شنبه, ۱۱ بهمن ۱۴۰۱، ۰۴:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از دستگیری دو نفر که مبلغ ۲۲ میلیارد ریال از ۱۰ فروشنده کالا در سایت دیوار کلاهبرداری کرده بودند در عملیات ویژه کارآگاهان این پلیس خبر داد.
سرهنگ حسین ترکیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: در پی وصول پرونده شکایت یک زن، مبنی بر کلاهبرداری دو نفر از وی، موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات صورت گرفته از فرد شاکی مشخص شد، دو تخته فرش به مبلغ ۹۰۰ میلیون ریال را در سایت دیوار آگهی کرده و فردی با او تماس گرفته و پس از توافق بر سر قیمت به همراه دوست خود بر سر قرار آمده و بعد از اینکه وجه را از طریق همراه بانک به کارت فروشنده واریز می‌کند، فرش‌ها را تحویل گرفته و محل را ترک می‌کند، اما فرد شاکی با مراجعه به حساب خود متوجه می‌شود که هیچ وجهی به حسابش واریز نشده و این فرد از طریق ارائه رسید جعلی از او کلاهبرداری کرده است.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: تحقیقات روی این پرونده در حال انجام بود که کارآگاهان با شکایت ۱۱ شهروند دیگر که اقدام به درج آگهی در سایت دیوار کرده و آن‌ها نیز با همان شیوه و ترفند ارائه رسید جعلی، مورد کلاهبرداری قرار گرفته بودند مواجه شدند.

وی با بیان اینکه متهمان با این روش موفق شده بودند ۲۲ میلیارد ریال از شاکیان کلاهبرداری کنند، افزود: سرانجام با رصد هوشمندانه کارآگاهان، کلاهبرداران شناسایی و در یک عملیات ضربتی در مخفیگاه خود دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شدند که در تحقیقات صورت گرفته با اعتراف به بزه ارتکابی عنوان کردند که اموال کلاهبرداری شده را به یک مالخر فروختند که این شخص نیز در عملیات مأموران دستگیر شد.

ترکیان گفت: متهمان در سایت دیوار آگهی‌های درج شده را رصد کرده و سپس با فروشندگان کالاها تماس گرفته و پس از توافق بر سر قیمت سر قرار رفته و تصویری از رسید جعلی در گوشی خود را به فروشندگان نشان داده و کالاها را تحویل می‌گرفتند.

وی با بیان اینکه یکی از متهمان دارای چندین فقره سابقه کیفری بوده و دو نفر دیگر نیز جزو محکومان غایب و فراری هستند، از تحویل آن‌ها به مرجع قضائی خبر داد و خاطرنشان کرد: فروشندگان کالا نباید تنها به مشاهده رسید واریز وجه در داخل گوشی خریداران توجه کرده و از تحویل کالا تا قبل از اطمینان از واریز وجه به حساب خود خودداری کنند و در صورت مشکوک شدن به نحوه معامله موضوع را از طریق تماس با شماره تلفن ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر از شناسایی و دستگیری فردی که با تبلیغ تور مسافرتی در سایت دیواراقدام به کلاهبرداری از شهروندان می کرد خبرداد.
سرهنگ غلامرضا براتی بیان داشت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه فردی ناشناس در سایت تبلیغاتی دیوار وی را فریب داده و مبلغ ۶۲ میلیون ریال از او کلاهبرداری کرده، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران پلیس فتای این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: در برسی های انجام شده مشخص شد شاکی درسایت دیوار با یک آگهی با مضمون"تور کیش با قیمت ویژه" مواجه و باتوجه به قیمت و شرایط مناسب تور با شماره تلفن آگهی دهنده تماس و حسب تقاضای وی مبلغ ۶۲میلیون ریال به حساب وی واریز می کند ولی نه تنها خدماتی دریافت نکرده بلکه فرد آگهی دهنده از پاسخگویی به شاکی نیز خودداری کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر تصریح کرد: مأموران پلیس فتای شهرستان با انجام اقدامات هوشمندانه پلیسی یک متهم را در این رابطه شناسایی و ضمن هماهنگی با مرجع قضائی موفق به دستگیری وی شدند

این مقام انتظامی در پایان با اشاره به تحویل متهم به مرجع قضائی جهت سیر مراحل قانونی به شهروندان توصیه کرد: در مورد تبلیغات فریبنده افراد سودجو با پیشنهاد قیمت های پایین هوشیار بوده و برای تهیه بلیط قبل از اطمینان از وبگاه مورد استفاده و شرکت ارائه دهنده خدمات، هزینه ای پرداخت نکنند و در صورت مواجهه با موارد مشکوک مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت های سایبری، لینک ثبت گزارشات مردمی به پلیس فتا اعلام کنند.

تورم و گرانی در بازار مردم را به خرید کالا‌های دست دوم وادار کرده تا جایی که برخی از نوعروسان برای خرید جهیزیه خود به جای گشت و گذار در فروشگاه‌ها و مراکز خرید، به سراغ سمساری‌های سطح شهر و سایت‌های آنلاین می‌روند.

به گزارش اقتصاد 24، بازار خرید کالای دست دوم بیش از دو سال است که حسابی داغ شده، اما امسال با توجه به افزایش چند صد برابری قیمت‌ها مردم کمتر اجناس مورد نیاز خانه خود را تعویض می‌کنند بلکه به تعمیر همان لوازم مصرفی خانگی خود بسنده کرده و تا حد امکان از آن‌ها استفاده می‌کنند.

 موضوع دیگر حذف واسطه‌ها در بازار اجناس دست دوم سطح شهر است. سمساری‌های سطح شهر جزء صنوف قدیمی به حساب می‌آیند، اما امروز با توجه به فعال شدن سایت‌های فروش اجناس دوم در فضای مجازی دیگر مجالی برای فعالان این رسته شغلی در کوچه و خیابان‌ها نیست.مردم ترجیح می‌دهند در صورت نیاز به فروش و یا خرید کالای دست دوم سری به این سایت‌ها بزنند و خریدار و فروشنده وارد معامله شوند تا شاید قیمت اثاثیه دست دوم برای خریدار کمتر و برای فروشنده مناسب‌تر شود. هرچند برخی سمساری ها، واحد‌های صنفی خود را به صنف دیگری منتقل کرده و عمده فعالیت خود را به فضای مجازی کوچ داده اند.

داود عبداللهی فرد، رئیس اتحادیه سمساران و امانت فروشان تهران دلیل کاهش خرید و فروش در بازار صنوف سمساری را چنین بیان کرد: کاهش قدرت مردم به دنبال تورم بیش از سال‌های گذشته باعث شده که اجناس کمتر از خانه‌ها به سمساری‌ها فروخته شود چراکه خانواده‌ها برای جایگزین کردن اثاثیه منزل باید رقم چندین برابر را تقبل کنند که این از قدرت مالی آن‌ها بیشتر است.

به گفته عبداللهی فرد، لوازم خانگی بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ درصد گران شده و مردم برای جایگزین کردن لوازم مورد نیاز خانه خود باید رقم‌های بالایی را بپردازند که متأسفانه از قدرت خرید مردم دور است.این فعال صنفی ادامه داد: تورم در بازار اجناس و اثاثیه دست دوم به اندازه‌ای رشد داشته که مردم کمتر برای خرید، این بازار را انتخاب می‌کنند و بیشتر خریداران به دنبال کالا‌های خارجی هستند.

وی تصریح کرد: اینکه مردم کالای دست دوم خارجی را برای خرید انتخاب می‌کنند به دلیل کیفیت بالا، زیبایی و نزدیکی قیمت‌ها به اثاثیه ایرانی است و آن‌ها معتقدند اگر قرار باشد جنس دست دوم را گران خریداری کنند، بهتر است کالای کهنه خارجی را بخرند.عبداللهی فرد در پاسخ به این سوال که سمساری‌ها چه برنامه‌ای برای ادامه فعالیت خود با توجه به رونق خرید و فروش اجناس در فضای مجازی دارند؟ گفت: امروز سایت‌های آگهی قدرت پیدا کرده اند و به راحتی به دنبال خرید و فروش کالا‌ی دست دوم هستند همین موضوع باعث تعطیلی بیشتر واحد‌های صنفی شده است.

 

  • بازار گران کالای دست دوم

چند سالی است که به دنبال افزایش قیمت‌ها به ویژه در بخش لوازم خانگی، مشتریان خرید لوازم دست دوم زیاد شده و به دنبال آن آگهی‌های خرید و فروش یخچال ساید بای ساید دست دوم در برنامه‌های فروش اینترنتی لوازم دست دوم زیاد شده است.از یخچال فریزر ساید بای ساید ۸۵ میلیون تومانی و یخچال فریزر ۶۱ میلیون تومانی برند‌های خارجی تا آگهی یخچال‌های دست دوم برند‌های تولیدی کره، ژاپن و آلمان، از جمله نمونه‌های خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم در فضای مجازی است که نشان می‌دهد لوازم خانگی خارجی دست دوم در راه رقابت با کالای ایرانی باز هم پیشتاز است.یکی از فعالان بازار لوازم خانگی دست دوم در سمساری های آنلاین در این رابطه  گفت: امروز مردم برای سهولت در خرید و فروش به سراغ سایت‌ها می‌روند و سمساری‌های مجازی جایگزینی مناسب صنوف فعال در سطح شهر شده اند.
 

  • مردم به دنبال خرید کالای دست دوم خارجی

به گفته این فروشنده، این روز‌ها به دلیل افزایش مهاجرت، مردم اجناس تقریباً نو خود را برای فروش در سایت‌ها، آگهی می‌کنند. رقابتی که در این فضا ایجاد شده بیشتر خریداران را ترغیب به خرید و فروش کالا‌های دست دوم می‌کند.این فعال فضای مجازی ادامه داد: هرچند بیشتر کالا‌های آگهی شده در سایت‌ها دست دوم است، اما قیمت‌ها به اندازه کالای نو ایرانی قیمت گذاری می‌شود و توجیه این قیمت‌ها نیز به دلیل افزیش بیش از ۲۵۰ برابری نرخ لوازم خانگی در بازار مصرف است.به گفته این فروشنده، گرانی به بازار کالای دست دوم رسیده و رقابت سختی بین کالای خارجی دست دوم با کالای ایرانی نو به وجود آمده است. برخی دلالان با خرید ارزان‌تر از فروشنده اقدام به تعمیر جزئی کالا کرده و با قیمت چند برابر برای فروش همان کالا وارد فضای سایت‌های فروش شده و به اصطلاح بازار را دست می‌گیرند.

ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: برخی افراد در سایت‌های خرید فروش با قیمت سازی به افزایش قیمت مسکن دامن می‌زنند.
به گزارش خانه ملت، عبدالجلال ایری، با اشاره به افزایش سرسام آور اجاره بها املاک مسکونی بر ضرورت افزایش نظارت بر بازار تاکید کرد و گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر به دلیل عدم توجه دولت به ساخت مسکن، دچار عقب ماندگی در این حوزه شدیم و همین امر موجب ناترازی در عرضه و تقاضا املاک مسکونی شده و همزمان با آن نوسانات اقتصادی نیز به نیروی محرکه برای پرتاب قیمت به سمت بالا بدل شده است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی همچنین به لزوم اجرای دقیق قانون جهش تولید مسکن تاکید کرد و افزود: در شرایط فعلی تنها راه نجات مسکن، ساخت واحدهای مسکونی و افزایش عرضه است که متاسفانه چالش تامین منابع مالی برای اجرای این مهم و نا هماهنگی دستگاه‌ها به مانع مستحکمی تبدیل شده و روند ساخت مسکن را کُند و در برخی مناطق متوقف کرده است.

ایری در ادامه اظهار کرد: ساخت و عرضه اولین خانه های طرح نهضت ملی مسکن در خوشبینانه ترین حالت به سال آینده موکول خواهد شد و تاثیر آن نیز در بازار به زمان بیشتری نیاز دارد لذا دولت برای مهار رشد افسارگسیخته اجاره بها نیز باید برنامه مشخص و مدونی در کوتاه مدت داشته باشد. در این میان کنترل و نظارت بر قراردادهای منعقد شده در بنگاه‌های معاملات ملکی و سامانه محور کردن معاملات نقش مهمی در کاهش تلاطم ها ایفا خواهند کرد. ضمن اینکه برخی افراد سودجو نیز در سایت های خرید و فروش نیز به افزایش قیمت‌ها دامن زده و در خلاء نظارتی این روزهای بازار مسکن، قیمت سازی کرده و بستر رشد نرخ ها را فراهم می‌کنند.

نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز، گمیشان در مجلس اظهار کرد: بعد از گذشت چندین سال از فعالیت برنامه‌ها و سایت های خرید و فروش و جا افتادن آنها در میان مردم، نیاز به نظارت بر عملکرد آنها و جلوگیری از دلال بازی و قیمت سازی به شدت احساس می‌شود. مدیران این سایت‌ها تا زمانی که شرایط را برای قیمت گذاری منطقی و متناسب با مناطق فراهم نکرده اند، نباید اجازه درج قیمت را به آگهی دهنده‌ها بدهند. ضمن اینکه مشاوران املاک نیز از نابسامانی و عدم نظارت بر این سایت‌ها گلایه دارند چرا که قیمت گذاری ها بدون مبنا و کاذب و عقد قراردادها خارج از بنگاه‌ها صورت می‌گیرد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: قیمت سازی به املاک محدود نشده بلکه بازارهای نظیر خودرو را نیز تحت تاثیر قرار داده و متشنج کرده است لذا از دادستان نیز به عنوان مدعی‌العموم انتظار داریم تا به این موضوع ورود کرده و تازمانی که این سایت‌ها بستری برای درج منطقی قیمت‌ها را فراهم نکردند، جلوی آنها را گرفته تا تخلف و قیمت سازی نکنند.

بازگشت قیمت‌های کاذب به سایت دیوار

چهارشنبه, ۷ دی ۱۴۰۱، ۰۳:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

چند هفته‌ای است که قیمت خودرو در فضای مجازی شتاب فزاینده‌ای به خود گرفته و قیمت‌هایی بی‌حساب و کتاب و کاذب عنوان می‌شود. مساله‌ای که به‌جز تحمیل استرس به مردم نتیجه دیگری در پی ندارد.

به گزارش ایرنا، اعلام قیمت‌ها در سایت‌ها هرچند به شفافیت بیشتر می‌انجامد، اما همچون تیغ دولبه می‌تواند به ابزاری برای سوءاستفاده دلالان و حتی دشمنان تبدیل شود.

در سال‌های گذشته در مقاطعی شاهد بودیم قیمت خودرو به دستور پلیس فتا از سایت‌های درج آگهی فضای مجازی برداشته شد، زیرا مسوولان این نحوه اعلام قیمت را دلیل التهاب در بازار خودرو عنوان می‌کردند.

گشتی در فضای مجازی نشان می‌دهد سایت‌های خرید و فروش خودرو مملو از محصولاتی است که با قیمت‌های غیرواقعی به ثبت رسیده است. حضور گسترده دلالان و واسطه‌گران در سایت‌های خرید و فروش خودرو، یکی از مشکلاتی است که به تلاطمات بازار خودرو دامن زده است. وقتی تعدادی دلال و سودجو به طور دسته‌جمعی قیمت غیرواقعی را برای یک خودرو در فضای مجازی اعلام می‌کنند، قیمت سازی اتفاق افتاده و افراد عادی نیز برای فروش خودروی خود از این قیمت‌ها تبعیت می‌کنند.

اعلام قیمت‌های کاذب در سایت‌های یاد شده وقتی در عمل خودرویی نیز در کار نیست، آشفتگی بیشتر بازار را به دنبال دارد؛ این در حالی است که باید اصالت آگهی، اصالت کالا و اصالت قیمت کارشناسی شود و پس از آن سایت‌ها آگهی مربوطه را منتشر کنند.

بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد «لیدرهایی قدرتمند» در بازار حضور دارند که با استفاده از چند کانال تلگرامی، واتساپی، اینستاگرامی و سایت‌ها به صورت هماهنگ قیمت‌های دلخواه خود را اعلام می‌کنند و هیچ نظارتی نیز بر آنها وجود ندارد.

این در حالی است که کار در حوزه‌هایی نظیر خودرو و مسکن تخصصی است و اعلام قیمت‌های کاذب در فضای مجازی جز التهاب آفرینی در بازار نتیجه‌ای ندارد.

به نظر می‌رسد الزام سایت‌هایی نظیر "دیوار" و "باما" بر درج قیمت‌ها پس از استعلام قیمت از اتحادیه نمایشگاه‌داران و البته چند درصد بالاتر از قیمت اتحادیه، می‌تواند راهکاری برای این موضوع باشد.

 رئیس پلیس فتا ویژه شرق استان تهران به کاربران فضای مجازی هشدار داد کلاهبرداران با ارسال پیامک به صاحبان آگهی‌های ثبت شده در سایت‌های آگهی محور، آنها را به صفحات فیشینگ هدایت می‌کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، سرهنگ دوم حمیدرضا سلطان آبادی رئیس پلیس فتا ویژه شرق استان تهران در تشریح این خبر گفت: بعضی کلاهبرداران با رصد مداوم آگهی‌های ثبت شده در سایت‌های آگهی محور به دنبال به دام انداختن طعمه‌های خود هستند.

وی افزود: کلاهبرداران پس از انتخاب بعضی آگهی‌ها و رصد آنها طی دوره زمانی خاص، به شماره تماس صاحب آگهی پیامکی مبنی بر ورود به لینک موجود در پیامک و واریز مبلغی برای تمدید آگهی ارسال می‌کنند.

سرهنگ سلطان‌آبادی ادامه داد: مالک آگهی برای واریز وجه به جهت تمدید آگهی وارد لینک جعلی شده و پس از درج اطلاعات کارت بانکی، حساب آنها توسط کلاهبرداران خالی می‌شود.

وی گفت: کاربران فضای سایبر هوشیار باشند و به سرشماره پیامک‌های ارسالی دقت کنند و به هیچ عنوان روی لینک‌های داخل پیامک‌هایی که با سر شماره‌های شخصی ارسال می‌شوند کلیلک نکنند.

رئیس پلیس فتا ویژه شرق استان تهران اظهار کرد: کاربران در صورت برخورد با موارد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری به شماره 096380 یا سایت پلیس فتا به آدرسwww.Cyberpolice.ir در قسمت ثبت گزارش های مردمی با کارشناسان پلیس فتا در میان بگذارند.

رئیس پلیس فتای استان اصفهان از شناسایی و دستگیری فردی که با درج آگهی جعلی استخدام تایپیست در منزل از افراد جویای کار کلاهبرداری می‌کرد، خبر داد.
سرهنگ مصطفی مرتضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: در پی مراجعه تعدادی از شهروندان به پلیس فتای اصفهان و اعلام شکایت مبنی بر اینکه فردی از طریق آگهی استخدام تایپیست در منزل مبلغ یک میلیون ریال بابت تشکیل پرونده استخدامی از آن‌ها دریافت و پس از آن پاسخگوی تماس آن‌ها نبوده است، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.

وی ادامه داد: بنا به اظهارات شاکیان، فرد کلاهبردار پس از جلب اعتماد و تبلیغات فریبنده مبنی بر تضمین درآمد و ارائه مزایای شغلی، وعده عودت مبالغ دریافت شده را در اولین حقوق پرداختی به آن‌ها عنوان کرده است.

رئیس پلیس فتای استان اصفهان با بیان اینکه با اقدامات فنی و تخصصی کارشناسان، متهم شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی دستگیر شد، تصریح کرد: متهم در تحقیقات انجام شده پلیس عنوان کرد که با هدف کسب منافع مالی اقدام به انتشار آگهی‌های جعلی استخدام تایپیست در منزل کرده و به این ترتیب پس از دریافت مبالغی از متقاضیان، تلفن همراه خود را از دسترس خارج کرده است.

وی به شهروندان و به ویژه افراد جویای کار، توصیه کرد: یکی از ترفندهای مجرمان سایبری کلاهبرداری مبالغ اندک اما به تعداد انبوه است، بنابراین مراقب آگهی‌ها و تبلیغاتی که در سایت‌هایی مانند شیپور و دیوار و یا شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود، باشند و پس از رؤیت کالا یا خدمات و احراز هویت هریک از طرفین معامله هرگونه تبادل وجهی حتی مبالغ اندک را به صورت حضوری و پس از اتمام کار یا خدمات انجام دهند.

سرهنگ مرتضوی با اشاره به اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد، خاطرنشان کرد: از شهروندان می‌خواهیم در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی موضوع را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی با ما در میان گذارند.

کاربران فروشگاهی فارس من می‌گویند: پلتفرم دیوار با توجیه دریافت گزارش شکایت از سوی کاربران و بدون ارائه مدرک، اقدام به بستن حساب کاربری فروشگاه و کسب‌وکار می‌کند و هیچ مبلغی را هم عودت نمی‌دهد.

برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه دلیل مسدود شدن حساب کاربران در دیوار چیست؟

سردبیر این سوژه که صاحب یک فروشگاه خانه سرگرمی برای فروش لوازم اسباب بازی و ورزشی است در توضیح سوژه خود به خبرنگار فارس، گفت: برنامه دیوار رویه ای را خلاف حقوق کاربران در پیش گرفته است و به اعتراض ها هم پاسخی نمی دهد.

وی گفت: این پلتفرم مدتی پس از اینکه بسته‌ های درون برنامه ای را به مبلغ یک میلیون تومان خریداری کردم، اقدام به بستن حساب کاربری ام به بهانه گزارش دیگر کاربران کرد و هیچ مبلغی هم به من بازگردانده نشد. این در حالی است که همه اطلاعات کاربری از جمله آدرس و شماره فروشگاه و مالک در حساب وجود داشت و تاکنون هیچ تخلفی مرتکب نشده ام.

وی ادامه داد: بارها درخواست کردم که دیوار تخلف گزارش شده از من را اعلام کند اما پاسخ پلتفرم این بود که به دلیل رعایت حقوق کاربر، امکان ارائه مورد گزارش شده نیست.

سردبیر این سوژه ادامه داد:‌ حتی درخواست کردم که مورد یا بندی که نقض کرده ام به من اعلام شود که با این درخواستم هم موافقت نشد.

این کاربر ادامه داد: این اتفاق برای فروشگاه های دیگری هم تکرار شده و شائبه واقعی نبودن بهانه پلتفرم در بستن حساب کاربری را ایجاد می کند. از این رو لازم است که پلتفرم حداقل دلیل و سندی مبنی بر تخلف کاربر برای بستن حساب کاربری ارائه کند.

 

به گزارش فارس، بنابر اطلاعات سایت دیوار، اگر برخی از کاربران آگهی‌های نامربوط را در این سایت مشاهده کنند، قادرند آن را گزارش کنند و مرکز پشتیبانی دیوار آن را مورد بررسی مجدد قرار خواهد داد. در صورتی که این گزارش‌ها درست باشد، آگهی از دیوار حذف خواهد شد.

از جمله روش‌های کلاهبرداری در سایت دیوار می توان به ساخت فیش‌های جعلی پرداخت وجه، جعل اطلاعات بانکی و هویتی، واریز دروغین از طریق ساتنا یا شبا، کارشناسان قلابی خودرو، اخذ بیعانه و عدم پاسخگویی به مشتری، نمایش تصاویر غیر واقعی از کالا و زورگیری در هنگام بازدید از محل وقوع کالا اشاره کرد.

انتقاد از فروش سگ‌های فانتزی در سایت دیوار‌

چهارشنبه, ۲۷ مهر ۱۴۰۱، ۰۵:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

کاربر سامانه فارس من با انتقاد از فروش سگ‌های فانتزی در پلتفرم دیوار‌ گفت: اگر کسی برای خرید سگ اراده کند در لحظه در پلتفرم دیوار این امکان را خواهد داشت؛ اما با محدود شدن راه‌های خرید و فروش، همه‌گیری سبک زندگی همراه با سگ و تمایل به توله‌کشی را کمتر خواهد کرد.
به گزارش فارس، برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه درخواست حذف آگهی‌های فروش سگ غیرنگهبان از دیوار را ثبت کرده اند.

سردبیر این سوژه درباره مطالبه خود به خبرنگار فارس، گفت:‌هم اکنون در پلتفرم دیوار، آگهی واگذاری سگ وجود دارد.

وی با انتقاد از فروش سگ در این پلتفرم، گفت:‌ سگ هایی که در قالب آگهی های واگذاری معرفی می شوند، در واقع به فروش می رسند و در منزل نگهداری می شوند و این حیوانات همان سگ هایی هستند که توسط صاحبانشان به پیاده رو‌ی آورده می شوند و در ادامه مشکلات ساز می شوند .

این کاربر سامانه فارس من اضافه کرد: در حال حاضر هر کسی که اراده کند که حیوانی خریداری کند به راحتی و در لحظه در پلتفرم دیوار این امکان را خواهد داشت؛ اما در صورتی که فروش حیوان در این پلتفرم ها محدود شود، دسترسی به مراکز خرید و فروش این حیوانات کاهش پیدا خواهد کرد و از این رو شاهد کاهش همه گیری سبک زندگی همراه با سگ خواهیم بود.

سردبیر این سوژه اضافه کرد:‌ علاوه بر این، وقتی روش های فروش محدود تر باشد، افرادی که اقدام به توله کشی از سگ های فانتزی برای فروش می کنند هم تمایل کمتری به این اقدام خواهند داشت.

فرمانده انتظامی استان گفت: متهم از طریق سایت دیوار از ۳۰ نفر بیش از ۵۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود که با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی استان شناسایی و دستگیر شد.

سردار سید محمود میرفیضی امروز نهم مهرماه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: در پی شکایت ۳۰ نفر از شهروندان با موضوع کلاهبرداری فردی از طریق سایت دیوار، دستگیری متهم در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی افزود: شکات بیان کردند از طریق سایت دیوار جهت اجاره کردن یک واحد سوئیت با متهم آشنا شده و متهم پس از تنظیم قرار داد مدعی شده که در امر واردات برنج نیز فعالیت دارد و سود خوبی بدست آورده است، با انجام مانورهای متقلبانه اعتماد ما را جلب و جمعا مبلغ ۵۰ میلیارد ریال برای سرمایه‌گذاری به وی دادیم اما پس از مدتی هیچگونه سود مشارکت دریافت نکرده متوجه شدیم نامبرده متواری و از ما کلاهبرداری کرده است.
فرمانده انتظامی استان قم گفت: در ادامه هویت اصلی متهم ۳۸ ساله شناسایی و مشخص شد وی اهل یکی از استان های شمال شرقی بوده و هم اکنون ساکن استان تهران است، بنابراین کارآگاهان با هماهنگی مقام قضائی به استان مذکور اعزام ومتهم را دستگیر کردند.
سردار میرفیضی افزود: متهم در تحقیقات پلیس صراحتاً به بزه انتسابی اعتراف و اذعان کرد از طریق شبکه اینستاگرام با سایت های شرط بندی و قمار آشنا شده و چون باخت زیادی دادم؛ به تهیه پول از طریق مانورهای متقلبانه و کلاهبرداری روی آورده و با فروش و اجاره سوئیت خالی به چندین نفر و همچنین ادعا تجارت برنج از شکات کلاهبرداری کردم.
فرمانده انتظامی استان گفت: در نهایت نامبرده به همراه پرونده تشکیل شده برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان شد.

رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی از وقوع کلاهبرداری در خصوص اجاره منزل و ویلا در فضای مجازی به خصوص سایت های واسط خبر داد و گفت: قبل از اجاره  و رزرو منزل و ویلا از پرداخت هر گونه وجهی تحت عنوان بیعانه جدا خودداری کنید

پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا :سرهنگ جواد جهانشیری رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی در تشریح این خبر اظهار داشت: با توجه به تشکیل چند فقره پرونده در پلیس فتا مبنی کلاهبرداری از طریق درج آگهی های جعلی اجاره ویلا در سایت دیوار، موضوع به صورت ویژه در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

وی در ادامه گفت: در این روش کلاهبرداری، مشخص شد فرد کلاهبردار با نمایش تصاویر منازل بویژه نزدیک حرم مطهر که وجود فیزیکی ندارند را با قیمت پایین تر از عرف بازار در سایت دیوار  با شرط پرداخت بیعانه اجاره می دهد.

این مقام مسئول تصریح کرد: متقاضیان ویلا و منزل مسکونی پس از مشاهده این آگهی ها در سایت دیوار و با خوشحالی از پیدا کردن محل اسکان و قیمت پایین آن، بلافاصله اقدام به واریز وجه بیعانه به حساب فروشنده می کردند، اما پس از مراجعه به نشانی اعلامی برای مشاهده ویلا، متوجه می شدند که این آگهی ها جعلی بوده و مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند.

سرهنگ جهانشیری بیان کرد: کارشناسان پلیس فتا پس از تشکیل پرونده و با یک سری تحقیقات در فضای سایبر، متهم را  مورد شناسایی قرار دادند و او را در یک عملیات ضربتی دستگیر کردند.

رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی تاکید کرد: شهروندان مراقب باشند برای انجام هر نوع معامله از طریق سایت دیوار و سایت های مشابه و خرید هر نوع کالا از طریق فروشگاه های اینترنتی، حتما پس از دریافت و مشاهده کالا و بررسی کیفیت آن، اقدام به واریز وجه کنند و از واریز هرگونه وجه تحت عنوان بیعانه خودداری کنند.

وی گفت: هموطنان در صورت مواجهه با هر گونه مشکل و سوال در فضای مجازی می‌توانند از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir و مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا با شماره 096380 تماس حاصل نموده و با کارشناسان این پلیس در ارتباط باشند.

در نشست رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و چند شرکت مهم اینترنتی با معاونت اجتماعی و مطالبه گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر، معضلات، مشکلات و تخلفات شرکت های اینترنتی و تبلیغات مغایر با شئونات اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور؛ در نشست رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و چند شرکت مهم اینترنتی با معاونت اجتماعی و مطالبه گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر، معضلات، مشکلات و تخلفات شرکت های اینترنتی و تبلیغات مغایر با شئونات اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه که به میزبانی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور برگزار شد، رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی، مدیرعامل تارنمای نیازمندی های اینترنتی دیوار، عضو هیئت مدیره تاکسی اینترتی اسنپ و مدیرحقوقی شرکت دیجی کالا حضور داشتند.
در ابتدای این نشست حجت الاسلام سیدمیثم موسوی نژادیان سرپرست معاونت اجتماعی و مطالبه گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: شرکت‌های اینترنتی به اشتغال زایی و سهل شدن کارهای روزمره مردم خیلی کمک کرده‌اند.

وی رویکرد ستاد امر به معروف و نهی از منکر را تعاملی و همیاری و همکاری با اصناف دانست و از طرفی خواستار رعایت دقیق حقوق مردم و درج نکردن آگهی های مغایر با شئونات اسلامی و اخلاقی در تبلیغات شرکت های اینترنتی شد.

موسوی نژادیان به حمایت قاطع ستاد از آمران به معروف و ناهیان از منکر اشاره کرد و گفت: تاکسی های اینترنتی از رانندگان آمر به معروف و ناهی از منکر حمایت نمایند، این گونه رانندگان باید تشویق شوند نه اینکه خدای نکرده حساب کاربری آنها مسدود شود.

این مقام مسئول در ستاد پیشنهاد داد تا گزینه ای برای رانندگان اینترنتی جهت لغو سفر مسافرانی که کشف حجاب می‌کنند در اپلیکیشن شرکت ها پیش بینی شود.

سرپرست معاونت اجتماعی و مطالبه گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر وظایف اتحادیه کسب و کار مجازی در نظارت بر شرکت های اینترنتی را خاطر نشان کرد و افزود: رصد این شرکت ها برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم و اغوای مشتری همچنین عمل به وعده های جذاب ضروری است.

وی با بیان اینکه قانون برای همه یکسان است و نباید سلیقه ای عمل شود، تصریح کرد: شرکت کوچک و بزرگ و با نفوذ و کم نفوذ نداریم.

مرتضی گرجی زاده مدیرکل امور سازمان ها و نهادهای مردمی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در این جلسه بر اساس ماده 34 دستورالعمل اجرایی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، خواستار تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر در اتحادیه کسب و کارهای مجازی شد.
وی همچنین پیشنهاد ایجاد کارگروه مشترکی بین ستاد و اتحادیه کسب و کارهای مجازی در جهت رفع مشکلات مردم و جهت دهی به سیاست های فرهنگی در این اتحادیه را مطرح کرد.

این مقام مسئول، ماده ۹ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را پشتوانه اقدامات قانونی ستاد در حمایت از آمران و ناهیان برشمرد و افزود: بر اساس این قانون، اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند و ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت، به موجب قانون جرم شناخته می‌شود.

گرجی زاده با اشاره به حمایت ستاد از اصناف گفت: اولین بند از تفاهم نامه ستاد با اتاق اصناف ایران، پیگیری مطالبات بحق اصناف از دستگاه ها و نهادهای ذی ربط است.

فرشاد وکیل زاده رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی نیز با اشاره به عضویت 4000 کسب و کار در این اتحادیه گفت: تمام تلاش اتحادیه این است که در عمل به قانون هیچگونه کوتاهی انجام ندهد.

خانم اینانلو نماینده فروشگاه اینترنتی دیجی کالا در این جلسه از نامعلوم بودن مصادیق مجرمانه در بسیاری از موارد و سلیقه‌ای عمل کردن برخی از مراجع انتقاد کرد و خواستار ورود ستاد برای حل این موضوع شد.
وی برای بررسی و حذف موارد خلاف شئونات اسلامی از تارنمای فروشگاه دیجی کالا قول مساعد داد.

اشکان میرآرمندهی مدیر عامل تارنمای نیازمندی های اینترنتی دیوار به وجود تفکرات منفی و عدم تعامل دستگاه ها با شرکت های اینترنتی اشاره کرد و گفت: این شرکت 15 مجوز ار وزارت ارشاد دارد و 450 نفر کار بررسی آگهی ها را برعهده دارند.

در پایان این نشست توافق شد تا پس از ارسال ضوابط تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر اتاق اصناف و اتحادیه‌ها، شورای امر به معروف و نهی از منکر در اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی تشکیل شود.

همچنین شرکت های اینترنتی موظف شدند تا جهت پیگیری مطالبات و گزارش های مردمی رابط خود را به ستاد معرفی کنند.

تشکیل کارگروه مشترک بین ستاد و اتحادیه کسب و کارهای مجازی از دیگر مصوبات این جلسه بود.

کلاهبرداری در سایت دیوار با آگهی جعلی مسکن

سه شنبه, ۲۲ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

رییس پلیس فتا بوشهر از دستگیری متهمی خبر داد که با مشخصات پسرش کلاهبرداری می‌کرد.

پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا؛ سرهنگ مهدی قاسمی، رئیس پلیس فتا بوشهر در خصوص این خبر گفت: با توجه به تشکیل پرونده‌های زیادی در پلیس فتا مبنی کلاهبرداری از طریق درج آگهی‌های جعلی خرید آپارتمان در سایت دیوار، موضوع به صورت ویژه در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

وی در ادامه گفت: در این روش کلاهبرداری، مشخص شد فرد کلاهبردار آپارتمان‌ها و منازل جعلی که وجود فیزیکی ندارند را با قیمت پایین‌تر از عرف بازار در سایت دیوار با شرط پرداخت بیعانه اجاره می‌دهد.

این مقام انتظامی بیان داشت: با پی‌جویی تخصصی کارشناسان پلیس فتا استان مشخص گردید که مشخصات اولیه متهم مربوط به فردی نوجوان است اما در تحقیقات تکمیلی، هویت واقعی مشخص گردید که متهم اصلی پدر او می باشد. در نهایت وی مورد شناسایی قرار گرفت و با هماهنگی قضایی دستگیر شد و به پلیس فتا منتقل گردید.

رییس پلیس فتا استان اعلام داشت: متهم در تحقیقات صورت پذیرفته و با مشاهده مستندات گردآوری شده توسط کارآگاهان سایبری، لب به اعتراف گشود و ضمن پذیرفتن ارتکاب کلاهبرداری‌های مذکور، به‌صراحت اظهار داشت که برای اینکه شناسایی نشود از هویت و مشخصات پسرش استفاده کرده است.

این مقام سایبری گفت: در ادامه نیز تمامی وجوه از دست رفته مالباختگان از طریق متهم دستگیر شده به آنها مسترد شده و متهم جهت تصمیم‌گیری به مرجع قضایی معرفی گردید.

سرهنگ مهدی قاسمی به کاربران فضای مجازی توصیه نمود: شهروندان مراقب باشند برای انجام هر نوع معامله از طریق سایت دیوار و سایت‌های مشابه و خرید هر نوع کالا از طریق فروشگاه‌های اینترنتی، حتماً پس از دریافت و مشاهده کالا و بررسی کیفیت آن، اقدام به واریز وجه کنند و از واریز هرگونه وجه تحت عنوان بیعانه خودداری کنند.

سایت دیوار پاتوق پولشویی با رمزارز شد

چهارشنبه, ۲۶ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون اجتماعی فرهنگی پلیس فتا فراجا گفت: اخیرا پرونده های کلاهبرداری و پولشویی از طریق سایت دیوار با ترفند تبدیل وجه سرقتی به رمز ارز رواج زیادی پیدا کرده است.

به گزارش پایگاه پلیس، سرهنگ رامین پاشایی به تشریح کلاهبرداری و پولشویی افراد سودجو با شگرد سپرده‌گذاری رمز ارز و دریافت سود روزانه پرداخت و در این خصوص به شهروندان هشدار داد.

وی گفت: کلاهبرداران با ترفند درآمد هفتگی در منزل با آموزش رمز ارز و به بهانه داشتن درآمد ۲ میلیون تومانی، دام خود را در اپلیکیشن دیوار و سایر شبکه های اجتماعی پهن کرده و افراد ناآشنا با برقراری ارتباط با این افراد نهایتا به شبکه اجتماعی تلگرام هدایت می شوند.

سرهنگ پاشایی افزود: کلاهبرداران در ادامه شگرد فریبکارانه خود به افراد پیشنهاد می کنند با نصب برخی صرافی دیجیتال مرتبط با رمز ارزها و ... به افتتاح یک حساب بانکی اقدام کنند و در نهایت عکس کارت بانکی و شماره تماس خودشان را از طریق تلگرام ارسال کنند.

معاون اجتماعی فرهنگی پلیس فتا فراجا همچنین عنوان کرد: افراد کلاهبردار با سرقت موجودی حساب بانکی افراد غیر، وجه را مستقیما به حساب قربانی واریز و بعد آن به فرد واسط قربانی اعلام می کنند بابت ارسال وجه مذکور اقدام به شارژ کیف پول دیجیتال خود کرده و با آن رمز ارز خریداری کند و سپس به آدرس کیف پولی که به وی اعلام می کنند، انتقال دهد.

وی تصریح کرد: از آنجایی که آدرس های کیف پول مقصد در رمز ارزها قابل شناسایی نیست عملا کلاهبرداران اقدام به پولشویی کرده و تمام مسئولیت عواقب تعقیب قانونی از قبیل مسدودی حساب و ... بر ضمه فرد قربانی که حساب خودش را در اختیار کلاهبرداران قرار داده، است و در این شگرد کلاهبرداران از خودشان اثری باقی نمی‌گذارند.

معاون اجتماعی فرهنگی پلیس فتا فراجا خاطرنشان کرد: هموطنان و به خصوص کاربران فضای مجازی همواره باید هوشیاری لازم را در برخورد با تله افراد کلاهبردار و شیاد داشته باشند و به هیچ عنوان شماره حساب بانکی و یا کیف پول الکترونیکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند.

سرهنگ پاشایی گفت: شهروندان می توانند در صورت مواجه با هرگونه موارد مشکوک موضوع را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریت های سایبری و سایت پلیس فتا به آدرس www.Cyberpolice.ir  بخش ثبت گزارشات مردمی گزارش کنند.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان گفت: شهروندان کلاهبرداری‌های اینترنتی را از طریق سامانه سجام گزارش کنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران حجت‌الاسلام صادقی سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان گفت: متاسفانه پرونده‌های جرایم حوزه فضای مجازی در سال‌های اخیر افزایش یافته که کلاهبرداری اینترنتی در صدر موضوعات قرار گرفته است.
او گفت: بیش از نیمی از کلاهبرداری‌های اینترنتی در استان از طریق درج و فروش کالا‌های غیرواقعی در سایت‌های آگهی رایگان از جمله دیوار، شیپور و شبکه اجتماعی اینستاگرام است.
حجت الاسلام صادقی گفت: یکی از راه‌های پیشگیرانه الزام به احراز هویت کاربران در سایت و اپلیکیشن دیوار و شیپور است و با توجه به کافی نبودن اقدامات انجام شده توسط این سایت‌ها لازم است که مدیران این سایت‌ها نسبت به احراز هویت همه کاربران آگهی‌دهنده از طریق مطابقت کدملی با شماره همراه نام نویسی شده، اقدام نمایند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان گفت: احراز هویت باید به نحوی باشد که کدملی، شماره همراه و شماره حساب متعلق به فرد در سایت ثبت و صحت آن بررسی و تایید شود.
او گفت: سایت‌های مذکور می‌توانند برای تحقق این امر از سایت احراز مشتریان تجارت الکترونیک (امتا EMTA) زیرنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده کنند.
حجت الاسلام صادقی گفت: برای پیشگیری از هرگونه کلاهبرداری اینترنتی، شهروندان پیش از واریز وجه به حساب فروشندگان کالا در فضای مجازی حتما از وجود و صحت کالای موردنظر اطمینان حاصل کنند و از کلیک روی لینک‌های ناشناس که از شماره تلفن‌های شخصی ارسال شده و نصب اپلیکیشن‌های ناشناس خودداری کنند.
او گفت: شهروندان گزارشات مربوط به کانال‌ها، صفحات و اشخاص فعال در تلگرام، اینستاگرام، واتس آپ، دیوار و دیگر برنامه‌ها که اقدام به کلاهبرداری اینترنتی می‌کنند را به همراه مستندات در سامانه سجام قوه‌قضاییه به آدرس sajam.scpd.ir ثبت کنند تا با متخلفان برخورد شود.

عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در پاسخ به انتقاد از تعرفه‌ آگهی‌ در اپلیکیشن دیوار، گفت: از نظر قانونی این مدل تعرفه‌گذاری اشکالی ندارد. این نوع سرویس‌ها تعرفه مشخصی ندارند، یک محصول است که توسط کسب‌وکاری خلق شده است.

به گزارش فارس، برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه خواستار «رسیدگی به هزینه‌های زیاد آگهی دیوار» شده اند.

سردبیر این سوژه که عضو اتحادیه مشاوران املاک در شمیران است، در توضیح مطالبه خود به خبرنگار فارس، گفت: در منطقه یک تهران اجاره دفترمان ماهی 17 میلیون تومان است و ماهانه 25 میلیون تومان هزینه آگهی کارکنان دفتر در دیوار را می پردازیم. آیا نباید هیچ نظارت یا دستورالعملی برای تعیین تعرفه در دیوار و اپلیکیشن‌ های این چنینی باشد؟

برای پیگیری پاسخ این سوال به سراغ اتحادیه کسب و کارهای مجازی رفته ایم.

رضا الفت نسب عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی در پاسخ به این سوال آیا رویه یا دستورالعملی برای تعیین تعرفه در اپلیکیشن‌ هایی مانند دیوار وجود دارد؟ گفت: این نوع سرویس ها تعرفه مشخصی ندارد.

وی ادامه داد: این مدل سرویس ها، یک نوع محصول است که توسط کسب و کاری خلق شده و رشد کرده است.

الفت نسب افزود: از نظر قانونی تعرفه گذاری به این شکل اشکالی ندارد اما اینکه آیا می توان روشی برای نرخ گذاری تعیین کرد پاسخ این است که احتمالا این امکان وجود دارد.

این عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی تصریح کرد: برای این کار باید بررسی کنیم تا ببینیم که تعداد این کسب و کارها چقدر است که اتحادیه به این موضوع ورود کند؛ برای یک کسب و کار معمولا وارد چنین موضوعاتی نمی شویم.

کاربران سامانه فارس من با انتقاد از نحوه تعرفه‌گذاری آگهی در اپلیکیشن «دیوار»، می‌گویند: در حالی که در منطقه یک تهران اجاره دفتر مشاور املاک ماهانه 17 میلیون تومان است، هر ماه 25 میلیون تومان هزینه آگهی کارکنان دفتر دیوار را می‌پردازیم.
به گزارش فارس، برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه خواستار «رسیدگی به هزینه‌های زیاد آگهی دیوار» شده اند.

سردبیر این سوژه که عضو اتحادیه مشاوران املاک در شمیران است، در توضیح مطالبه خود به خبرنگار فارس، گفت: تعرفه آگهی در اپلیکیشن دیوار به شدت افزایش یافته است؛ به طوری که پیش از سال 1401 قیمت درج آگهی در این برنامه 10 هزار تومان بود، در ابتدای سال این رقم به 25 هزار تومان افزایش یافت و اکنون به 40 هزار تومان بابت درج هر آگهی رسیده است.

وی گفت: در منطقه یک تهران اجاره دفترمان ماهی 17 میلیون تومان است و ماهانه 25 میلیون تومان هزینه آگهی کارکنان دفتر در دیوار را می پردازیم.

وی افزود: 3 هزار آژانس املاک به این برنامه بابت آگهی ها هزینه می پردازند و در یک حساب سرانگشتی محاسبه درآمد این اپلیکیشن فقط از کسب و کارهای این اتحادیه رقم بزرگی را نشان می دهد؛ در مقابل وقتی به هزینه های زیاد در این اپلیکیشن اعتراض می کنیم آنها جواب می دهند که هزینه انفورماتیک و حقوق کارمندانشان زیاد است.

این کاربر دیوار ادامه داد: زمانی که هیچ برنامه ای مشابه دیوار نبود، این اپلیکیشن آغاز به کار کرد و با آگهی رایگان کاربر جذب کرد؛ در حال حاضر هم هیچ برنامه ای قدرت رقابت با آن را ندارد و بازار در اختیار آن است؛ اما آیا نباید هیچ نظارت یا دستورالعملی برای تعیین تعرفه در دیوار و اپلیکیشن‌ های این چنینی باشد؟

تمدید آگهی در سایت‌ها کلاهبرداری است

شنبه, ۸ مرداد ۱۴۰۱، ۰۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا انتظامی کشور درباره ترفند مجرمان سایبری در سایت‌های درج آگهی هشدار ‌داد.

سرهنگ علی ‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم‌ سایبری پلیس فتا انتظامی کشور در گفت‌وگو با فارس به ترفند مجرمان سایبری در سایت‌های درج آگهی اشاره و اظهار داشت: در یکی از شیوه‌های کلاهبرداری مجرمان سایبری با ارسال پیامک حاوی لینک جعلی به کاربران سایت‌های آگهی آنلاین با عنوان جلوگیری از حذف آگهی، شهروندان را به درگاه بانکی جعلی هدایت کرده و پس از سرقت اطلاعات بانکی، حساب آنها را خالی می‌کنند.

وی گفت: در این شیوه کلاهبرداری متن پیامک معمولا به این شکل است‌که «کاربر گرامی، آگهی شما لحظاتی پیش با موفقیت ثبت شد. جهت تمدید آگاهی خود نیز باید ۲۰ هزار ریال پرداخت کنید، در غیر این صورت آگهی شما تا دقایقی دیگر از سایت حذف می شود».

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا انتظامی کشور با بیان اینکه کلاهبرداران بیشتر قربانیان خود را از کاربرانی که  در سایت‌های آگهی آنلاین آگهی درج می‌کنند، انتخاب می‌کنند تصریح کرد: شهروندان مراقب لینک‌های ارسال شده از طریق پیامک و با شماره‌های شخصی یا سامانه‌های ناشناس باشند و از کلیک بر روی هرگونه لینک دریافتی خودداری کنند. 

وی گفت: شهروندان دقت کنند که تمامی سایت‌های معتبر برای اطلاع رسانی به کاربران خود از سرشماره‌های اختصاصی و رسمی خود استفاده می‌کنند.