گام به موقع و خطر بزرگی که رفع شد
احمد محمدغریبان - تجربه نشان داده تعلل و کندی دستگاه‌های متولی در عرصه کسب‌وکارهای اینترنتی، گاه به خساراتی منجر شده که تا سال‌ها ادامه یافته و هزینه‌های متعددی به مردم و کشور وارد کرده است.
رمزارزها و صرافی‌های رمزارز یکی از آن مصادیق است که امروزه در صدر پرونده‌های کثیرالشاکی در کشور هستند و به رغم وجود انبوهی از پتانسیل در تداوم و ایجاد مشکلات جدید، هنوز هم فاقد قوانین و مقررات روشن است و همچنان بین دستگاه‌های مختلف از بانک مرکزی گرفته تا مجلس و شورای عالی فضای مجازی در حال دست‌به‌دست شدن و پیگیری است.
کمااینکه اخیرا معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی کشور اعلام کرد؛ «به‌دلیل اینکه هیچ نظارت خاصی روی صرافی‌های رمزارزی وجود ندارد، ما امنیت این صرافی‌ها را نه تأیید و نه رد می‌کنیم. ️بازار رمزارز ریسک قیمت و مسدود شدن دارایی را همیشه داشته و خواهند داشت. مردم هم با ریسک خودشان در این بازار فعالیت می‌کنند.»
یا در خصوص توزیع یا فروش اینترنتی دارو نیز چند سالی می‌شود که وزارت بهداشت و چند دستگاه دولتی دیگر در کش و قوس تعیین تکلیف هستند و مشخص نیست آیا خطرات و تهدیدهایی که مسوولان سازمان غذا و دارو مرتبا تکرار می‌کنند به وقوع خواهد پیوست و سلامت دارویی مردم به خطر می‌افتد یا نگاه دیگر طرف‌ها و ذینفعان که این موضوعات را رد می‌کنند.
لذا آنچه روشن و ثابت شده این است که تاخیر و سهل‌انگاری مسایل نوظهور در کشور می‌تواند آثار و لطمات گسترده و طولانی ایجاد کند که با توجه به ماهیت فرابخشی این موضوعات، عموما نیز نهادی پیگیر خسارات آتی آنها نمی‌شود.
در همین راستا مدتی است که در کشور پدیده جدید فروش اینترنتی طلا آغاز شده و به سرعت نیز در حال فراگیری بود و پای شرکت‌های بزرگی نیز به این عرصه باز شده بود.
کمااینکه رسانه‌ها نوشته‌اند: درحالی خرید و فروش طلا در فروشگاه‌های اینترنتی مختلف و پلتفرم‌های طلا براحتی انجام می‌شود که اتحادیه طلا مدعی شده که طلای تقلبی و کم عیار توسط این سایت‌ها فروخته می‌شود؛ آیا نباید برخوردی جدی و قاطع با این بخش صورت گیرد تا جلوی متضرر شدن مردم هم گرفته شود؟
لیکن در این مورد برای نخستین بار و با توجه به تبعات کلان و خطرناکی که وجود داشت نهادهای مسوول برخلاف گذشته به سرعت وارد عمل شدند.
در همین راستا کلاهدوزان رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و یکی از متولیان این عرصه با انتشار پیامی نوشت: «مهم‌ترین ریسک در فروش طلا، خالی‌فروشی است؛ یعنی کسب‌وکار پول را از مشتری دریافت می‌کند ولی طلا در اختیار ندارد، از این رو طبق نامه اخیر بانک مرکزی که مورد حمایت مرکز تتا (توسعه تجارت الکترونیک) هم هست، طلای فروخته‌شده باید موجود باشد و در بانک ذخیره شود.»
واقفی معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی هم اعلام کرد: به تدریج با پلتفرم‌ها و سایت‌هایی که ضوابط را رعایت نکرده باشند برخورد شده و سرویس‌دهی آنها متوقف می‌شود و از 2-3 هفته گذشته این ساماندهی شکل گرفته است.
کمی بعد اما خبر آمد که به دستور دادستانی سرویس‌دهی 2 پلتفرم فروش طلا در همین راستا متوقف شده است.
بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران هم اعلام کرد: «خریدوفروش طلا و سکه در فضای مجازی باید فیلترهای مختلفی داشته باشد و با هماهنگی اتحادیه، موارد امنیتی، عیاری، کدهای استاندارد و سکه‌های بانکی رعایت شود.بحث‌های تخصصی و فنی اتحادیه باید انجام و اجرایی شود. زیرا طلا جزو فلزات گرانبهاست و لازم است واحدهای صنفی مجوزهای لازم را داشته باشند.»
به این ترتیب پدیده‌ای که می‌رفت تا از فرصت به یک تهدید کلان و ملی تبدیل شود، با همکاری وزارت صمت، بانک مرکزی، بخش خصوصی و قوه قضاییه، به سرعت وارد فاز ساماندهی و تعیین تکلیف صحیح و منطقی شد.
لذا زمانیکه تاکید و اصرار می‌شود که با خدمات و فناوری‌های نوظهور باید با سرعتی متناسب با رشد آنها تنظیم‌گری لازم رخ دهد این است که هم مانع رشد ناسالم این کسب‌وکارها شد، هم کاربران و مردم خسارت نبینند و هم در بلند مدت موجبات بی‌اعتمادی به کل کسب‌وکارهای اینترنتی فراهم نشود تا شاهد تکرار مسایل و نمونه‌هایی که در ابتدا ذکر شد نباشیم.