مجوز می‌دهم پس هستم
شنبه, ۱۲ بهمن ۱۳۹۸، ۱۲:۵۰ ب.ظ |
۰ نظر
علی شمیرانی - پس از سال‌ها از فراز و نشیب پرونده موسوم به سکه ثامن، هنوز احکام مجرمان نهایی نشده و پول مالباختگان به شکل کامل عودت نشده است.
| تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران |
| تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران |
علی شمیرانی - پس از سال‌ها از فراز و نشیب پرونده موسوم به سکه ثامن، هنوز احکام مجرمان نهایی نشده و پول مالباختگان به شکل کامل عودت نشده است.
یک مقام مسئول گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی طبق قانونی مسئولیتی در برخورد و نظارت بر عرضه کالای قاچاق در وبسایت های دارای نماد اعتماد الکترونیکی ندارد.
هفته گذشته خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان «قاچاق فروشی با مجوز قانونی / تولید داخلی در انبارها خاک می‌خورد» به فروش لوازم خانگی قاچاق در فضای مجازی، زیر سایه مجوز نماد اعتماد الکترونیک مرکز توسعه تجارت و درگاه‌های پرداخت بانک‌مرکزی واکنش داد.
در بخشی از آن گزارش با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی آمده بود: «با وجود آنکه از تیرماه سال گذشته واردات لوازم خانگی ممنوع شده اما در حال‌حاضر علاوه بر آنکه لوازم‌خانگی قاچاق به شکل‌های مختلف وارد کشور می‌شود، درگاه‌های پرداخت بانک‌مرکزی نیز در خدمت عرضه کنندگان کالای قاچاق قرار گرفته و عرصه برای تولیدات داخلی تنگ کرده است.»
در بخش دیگری از گزارش نیز به عملکرد مرکز توسعه تجارت اشاره شده و آمده بود: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که مرکز توسعه تجارت الکترونیک به اعطای مجوز به متقاضیان دریافت نماد اعتماد الکترونیکی اکتفا کرده و پس از اعطای آن، عملکرد دریافت کننده مجوز را نظارت نمی‌کند که این مساله موجب بروز مشکلاتی از جمله تبادلات مالی قاچاق از طریق درگاه بانک‌مرکزی شده است.»
در واکنش به گزارش مذکور، بهنام امیری، سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تشریح روند اعطای نماد اعتماد الکترونیکی به کسبوکارهای اینترنتی گفت: این مرکز در وهله اول، هویت مالک کسبوکار را شناسایی می‌کند و در مرحله بعدی، مکان ارائه خدمات این کسبوکار، شناسایی می‌شود.
وی افزود: در مرحله سوم به سنجش قانونمندی کسبوکار اینترنتی پرداخته می‌شود؛ این یعنی فعالیتی که به صورت اینترنتی قرار است انجام شود، اگر نیاز به کسب مجوز خاصی از سوی وزارتخانه یا نهاد خاصی دارد مجوز را کسب کرده باشد.
سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک با اشاره به نقش مهم دستگاه‌های مجوز دهنده در کسبوکارهای اینترنتی، عنوان کرد: هنگامی که کسب و کار اینترنتی از سوی نهاد مد نظر مجوز خود را کسب کرد، فرآیند نظارت بر آن در حوزه‌های مرتبط با مجوز بر عهده دستگاه مجوز دهنده است.
مرکز توسعه تجارت در مورد کالای قاچاق مسئولیت برخورد و نظارت ندارد
امیری با بیان اینکه مرکز توسعه تجارت الکترونیک که به کسبوکارهای اینترنتی نماد اعتماد الکترونیکی می‌دهد، ولی وظیفه نظارت، به صورت توزیع شده بوده و در حوزه‌های مختلف توسط دستگاه‌های مختلف و مسئول انجام می‌شود، گفت: به طور طبیعی این مرکز در همه زمینه‌ها متخصص و تصمیم‌گیر نیست و متعاقب این امر نباید انتظار داشت که بر روند فعالیت تمامی این کسب و کارها در تمامی حوزه‌ها نظارت کند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال وزارت بهداشت در حوزه سلامت و بهداشت، سازمان هواپیمایی در حوزه فروش بلیط هواپیما، نظام صنفی رایانه‌های در حوزه خدمات هاست و …، اتحادیه‌های مرتبط در حوزه قوانین خود، وزارت ارشاد در حوزه تبلیغات و… وظایف نظارتی خود را دارند.
وی ادامه داد: علاوه بر آن، تکلیف نظارتی بر عهده این مرکز کامل مشخص است (حوزه‌های نظارتی ما شامل موارد زیر است: هویت مالک کسب و کار، آدرس کسب وکار، حمایت از حقوق مصرف کننده در محدوده بندهای قانون تجارت الکترونیکی، …) و مرکز توسعه تجارت الکترونیک نمیتواند در سایر حوزه‌ها ورود تخصصی نماید ولی از باب نظارت عمومی و همگانی می‌تواند موارد مشاهده شده خود را به دستگاه نظارتی اعلام نماید. در حوزه مبارزه با قاچاق نیز اینگونه است، چراکه بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این مرکز در حوزه کالای قاچاق مسئولیت برخورد و نظارت ندارد و این امر بر عهده دستگاه‌های کاشف و ضابط است.
سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک با تاکید بر اینکه این مرکز هنگامی که مجوزی اعطا می‌کند باید گزارش کسب و کارهای دریافت کننده مجوز را به دستگاه‌های نظارتی نیز ارائه کند، اظهارداشت: نظارت بر فرآیندهای تجارت الکترونیکی بایستی به صورت توزیع شونده پیگیری شود به صورتیکه هر دستگاه مجوز دهنده، می‌تواند کسب و کارهای حوزه خود را مشاهده و نظارتهای لازم را اعمال نماید و کسب و کارها موظف هستند نسبت به تخلفات مشاهده شده و گزارش شده پاسخ گو باشند.
وی با بیان اینکه روند گزارش‌دهی به دستگاه‌های ناظر در این مرکز پیش‌بینی شده است، خاطرنشان کرد: در مرکز توسعه تجارت الکترونیک پنل جامع اینترنتی در خصوص نظارت بر کسبوکارهای آنلاین ایجاد شده که به دنبال آن کلیه دستگاه‌ها قادرند تا از طریق این پنل، اطلاعات کسب‌وکارهایی که به آنها مجوز داده‌اند را مشاهده کرده و روندهای نظارتی خود را دنبال کنند.
ادعای فروش کالای قاچاق توسط سایت‌های اینترنتی صرفاً در حد ظن به قاچاق است
این مقام مسئول در مرکز توسعه تجارت الکترونیک با بیان اینکه در خصوص مطرح کردن ادعاها درباره عرضه کالای قاچاق توسط سایت‌ها و کسب و کارهای اینترنتی باید بیشتر دقت کرد، گفت: ابتدا باید گفت که ادعاها در خصوص فروش کالای قاچاق صرفاً در حد ظن به قاچاق است و پیش از بررسی دقیق توسط دستگاه‌های ضابط و کاشف نباید به صورت صریح اظهارنظر کرد.
وی با اشاره به راه‌هایی که می‌توان از طریق آنها ظن به قاچاق بودن کالاها را رد کرد، اذعان داشت: اول آنکه ممکن است کالاهایی که عرضه می‌شود پیش از تاریخ ممنوعیت، وارد کشور شده باشند و صاحبان کالا مدارک آن را نیز ارائه کنند و یا آنکه این کالاها در انبارها موجود بوده و در حال‌حاضر به مرور زمان از طریق این سایت‌ها در بازار عرضه شود.
امیری در بخش دیگری از اظهارات خود در رابطه با قوانین مرزنشینی برای واردات کالاها گفت: در شهرستان‌های مرزی در حوزه واردات برخی از انواع لوازم‌خانگی قوانینی از جمله کولبری، ملوانی و مرز نشینی وجود دارد که برخی از آنها مشمول ممنوعیت واردات نمی‌شوند. به عنوان مثال ممکن است یک قلم کالای لوازم‌خانگی مشمول ممنوعیت واردات باشد اما یک کوله‌بر بتواند آن را طبق قوانین کولبری وارد کشور کند و به دنبال آن سایتی هم که در آن شهرستان مرزی فعالیت دارد بخواهد کالای فوق را به فروش برساند.
وی ادامه داد: بنابراین به ویژه در حوزه کسب‌و کارهای اینترنتی در مرز، لزوماً صاحب آن سایت، ممکن است، کالا را به شکل مستقیم تهیه نکرده باشد و این احتمال وجود دارد که کالا را از فردی که پیشتر واردات انجام داده (واردکننده رسمی یا کولبر)، دریافت کرده باشد؛ بنابراین در این موارد ممکن است صاحب کسبوکار نتواند تحلیل کند آیا کالای خریداری شده قاچاق بوده یا به طور رسمی وارد کشور شده است. ولیکن در حال حاضر شناسه کالای لوازم خانگی در حال اجرا است که با تکمیل فرآیند آن، تا حدودی می‌توان زنجیره رصد کالا و شناسایی کالای قاچاق را تکمیل نمود.
امیری با تاکید بر اینکه برای بررسی‌ها باید قوانینی که در مناطق مرزی کشور وجود دارد مد نظر قرار گیرد، اظهارداشت: این یعنی قانونی که صرفاً اشاره داشته که واردات کالا ممنوع است به تنهایی ملاک عمل نباید قرار بگیرد و ضروری است که قوانین قبلی و قوانینی که بر این مساله، تبصره می‌گذارند نیز مورد توجه قرار گیرد.
این مقام مسئول در مرکز توسعه تجارت الکترونیک با بیان اینکه اگر در حوزه فروش لوازم‌خانگی در کسب و کارهای اینترنتی گزارش‌هایی مبنی بر فروش کالای قاچاق به این مرکز ارائه شود رسیدگی خواهد شد، گفت: در این حالت از صاحب آن کسبوکار خواسته می‌شود تا مدارک خود را دال بر عدم عرضه کالای قاچاق ارائه کند؛ در صورتیکه مدارک وی قابل استناد باشد توسط دستگاه مربوطه بررسی و تبرئه می‌شود، در غیراینصورت پس از بررسی به مراجع قضائی معرفی خواهد شد.
امیری همچنین با اشاره به اینکه اگر کارشناسان مرکز توسعه تجارت الکترونیک به فروش کالای قاچاق از سوی کسب‌وکاری اینترنتی مشکوک شوند، موضوع را در پنل آن کسب و کار درج می‌کنند اظهار داشت: مطابق فرآیند پیش‌بینی شده توسط مرکز توسعه تجارت، صاحبان آن کسبوکار ملزم به پاسخگویی شده و باید در خصوص فعالیت خود شفاف‌سازی کنند.
وی در پایان گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیک آمادگی آن را دارد تا در راستای مبارزه با تأمین کالای قاچاق، فرآیند در نظر گرفته شده برای کسب و کارهای اینترنتی را به منظور رفع مشکلات احتمالی، مورد بازنگری قرار دهد.
مدیر پایشگر هوشمند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: با استفاده از طرح پایش هوشمند کسب و کار در فضای مجازی می توان از قاچاق کالا جلوگیری کرد.
سارا جامی مدیر پایشگر هوشمند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به طرح پایش هوشمند کسب و کارها در فضای مجازی و قابلیت جلوگیری از قاچاق کالا، گفت: طرح پایش هوشمند کسب و کارها، در فضای مجازی اجرا شد که بر فعالیت های کسب و کارهای اینترنتی نظارت دارد. این پایشگر هوشمند موجودیتی دارد که سیستمی می تواند از ورود قاچاق کالا جلوگیری کند.
او بیان کرد: در گذشته نظارت بر کارهای اینترنتی به صورت انسان محور انجام می‌شد، اما اکنون به کمک طرح پایش هوشمند کسب و کارها در فضای مجازی، بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ کسب و کار در فضای مجازی که پیش از این نماد اعتماد اخذ کرده بودند مورد بازرسی و پایش قرار گرفتند.
مدیر پایشگر هوشمند افزود: طرح پایش هوشمند کسب و کارها در فضای مجازی برخی از کالاهای قاچاق که نباید وارد کشور شود را مشخص می کند و نتیجه را به ما ارجاع می دهد که نباید این کالا وارد کشور شود و در واقع کالا جزو کالاهای ممنوعه قرار می گیرد.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به منظور پاسخگویی به سوالات، رفع ابهامات و آگاهی هرچه بیشتر ذی نفعان در خصوص انتشار عمومی اطلاعات سوابق عملکرد کسب و کارها در شناسنامه نماد اعتماد الکترونیکی، اقدام به تهیه و انتشار سند پاسخ به سوالات متداول در این خصوص کرد.
با وجود آنکه از تیرماه سال گذشته واردات لوازم خانگی ممنوع شده اما در حال‌حاضر علاوه بر آنکه لوازم‌خانگی قاچاق به شکل‌های مختلف وارد کشور می‌شود، درگاه‌های پرداخت بانک‌مرکزی نیز در خدمت عرضه کنندگان کالای قاچاق قرار گرفته و عرصه برای تولیدات داخلی تنگ کرده است.
یک سال و نیم است که واردات رسمی لوازم‌خانگی ممنوع بوده اما علیرغم این مساله، قاچاق کالا به شکل‌های مختلف از جمله «مبادی رسمی»، «بنادر جنوبی» و «مناطق آزاد» در حال انجام است.
در همین راستا حمیدرضا منصفی، عضو انجمن واردکنندگان لوازم‌خانگی با اشاره به اینکه اگر هیچ حائلی بین مناطق آزاد و منطقه اصلی نباشد قاچاق از این قسمت انجام خواهد شد، گفت: واردات کالای لوازم‌خانگی قاچاق از مناطق آزاد به سرزمین اصلی بین ۸ تا ۱۵ درصد است.
عبدالمجید اجتهادی، مدیرکل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق سازمان تعزیرات حکومتی نیز چندی پیش با بیان اینکه حجم بالایی از کالاهای لوازم‌خانگی از مبادی رسمی به صورت قاچاقی وارد کشور می‌شود، اظهار داشت: این مساله به دلیل رویه‌های غلط در این حوزه بوده که حق و حقوقی را برای عده‌ای ایجاد کرده و در نهایت کالای قاچاق به راحتی از مسیرهای گمرکی وارد کشور می‌شود.
آذرماه سال جاری حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی هم با اشاره به اینکه نقش بنادر جنوبی کشور در حوزه قاچاق لوازم‌خانگی برجسته است، عنوان کرد: برخی برندهای خارجی کالاهای خود را به شکل قاچاق و عموماً از طریق بنادر جنوب و مرزهای استان‌های غربی وارد می‌کنند.
لوازم‌خانگی داخلی در انبارها خاک می‌خورد
از جمله مشکلات عمده در صنعت لوازم‌خانگی که منجر به قاچاق کالا شده، عدم شفافیت در زنجیره تأمین کالا است. در همین راستا سعید عباسی، کارشناس سامانه جامع گارانتی با انتقاد از عدم شفافیت در زنجیره تأمین لوازم‌خانگی اظهارداشت: تا زمانیکه حلقه‌هایی مانند «واردکننده»، «شیوه ورود کالا به داخل»، «نوع و مدت زمان گارانتی» در کنار یکدیگر قرار نگیرند، این مشکلات پا برجا خواهد بود.
با توجه به این موضوع، باید گفت که فقدان شفافیت در زنجیره تأمین و در کنار آن واردات کالای قاچاق، دو بال اصلی مشکلات صنعت لوازم‌خانگی در داخل است؛ مسأله‌ای که تحقق آن موجب آسیب دیدن بازار داخلی شده و بسیاری از تولیدکنندگان از جمله تولیدکنندگان لوازم خانگی صوتی و تصویری معتقدند که این مساله منجر به از دست رفتن بازار داخلی برای آنان شده است.
در همین رابطه محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی، صوتی و تصویری در مصاحبه با خبرنگار مهر با بیان اینکه امروزه بازارهای فروش لوازم‌خانگی مملو از کالای قاچاق است، گفت: این درحالیست که کالاهای تولیدکنندگان داخلی در انبارها دپو شده و برای آنها بازاری وجود ندارد.
به همین منظور، مسائلی از جمله «کمبود کالا در بازار»، «عرضه کالاهای بی‌هویت» و «عدم ارائه خدمات پس از فروش»، تنها گوشه‌ای از معضلات واردات و عرضه لوازم‌خانگی قاچاق به مصرف‌کننده نهایی در کشور است.
فروش کالای قاچاق، زیر سایه مجوز مرکز توسعه تجارت
یکی دیگر از شیوه‌های مرسوم عرضه کالای لوازم‌خانگی قاچاق، فروش این کالاها از طریق فضای‌مجازی و وبسایت‌هایی است که اتفاقاً هم مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد دارند و هم از نماد اعتماد الکترونیکی برخوردار هستند؛ کالاهایی که علیرغم ممنوعیت واردات و عرضه آنها، معلوم نیست با چه سازوکار و فرآیندی به داخل کشور راه پیدا کرده و از طریق این وبسایت‌ها به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شوند.
علاوه بر این بررسی‌ها نشان می‌دهد که مرکز توسعه تجارت الکترونیک که پس از طی مراحلی به متقاضیان دریافت مجوز تجارت الکترونیک، مجوز اعطا می‌کند، پس از آن دیگر نظارتی بر ادامه روند کاری این سایت‌ها و متقاضیان ندارد.
رسول جمشیدی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از رویه اعطای مجوز از سوی مرکز تجارت الکترونیک گفت: این مرکز صرفاً به اعطای مجوز به متقاضیان دریافت نماد اعتماد الکترونیکی اکتفا کرده و پس از اعطای آن، عملکرد دریافت کننده مجوز را نظارت نمی‌کند که این مساله موجب بروز مشکلاتی از جمله تبادلات مالی قاچاق از طریق درگاه بانک‌مرکزی شده است.
علاوه بر این چندی پیش بود که مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی با اشاره به اینکه بر اساس آمار منتشرشده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حدود ۲۷۴ سایت فروش لوازم‌خانگی قاچاق شناسایی شده‌اند، گفت: سایت‌هایی از جمله «دیجی‌بانه»، «بانه کالا» و مانند آنها در سطح کشور فعال هستند که در برخی از این سایت‌ها به وضوح کالای قاچاق معامله می‌شود.
میری همچنین با بیان اینکه چرا به سایت‌هایی که مجوز فروش کالا ندارند، اجازه راه‌اندازی درگاه برای تبادلات مالی داده شده است، اظهار داشت: علاوه بر این موضوع نکته عجیب‌تر آن است که این سایت‌ها از درگاه رسمی بانک‌مرکزی برای تبادلات مالی خود و فروش کالای قاچاق استفاده می‌کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، به نظر می‌رسد در شرایطی فعلی که بازار عملاً در اختیار کالاهای قاچاق قرار گرفته است، طرح شناسه کالا که از ۱۵ بهمن‌ماه سال جاری برای گروه کالایی لوازم‌خانگی لازم‌الاجرا شده و همچنین استقرار کامل سامانه جامع گارانتی بتواند بازار داخلی لوازم‌خانگی داخلی را رونق دهد؛ البته در این میان مسدود شدن درگاه‌های سایت‌های عرضه کالای قاچاق از سوی بانک‌مرکزی و همچنین نظارت مستمر مرکز تجارت الکترونیک بر دریافت‌کنندگان نماد اعتماد الکترونیکی، ضروری است.
مدیر پدافند غیرعامل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: صاحبان چهار دسته کالا شامل لوازم خانگی، پوشاک و منسوجات، تلفن همراه و دخانیات در فضای مجازی به درج شناسه کالا بر روی کالاهایشان ملزم شدند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت - سارا جامی افزود: در سال ۹۵، براساس آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا که مصوبه هیات وزیران است، مقرر شد درج شناسه کالا برای تمام کالاهای موجود در بازارها و انبارهای کشور الزامی شود.
وی اظهار کرد: در راستای اجرای آیین نامه هیات وزیران، دستورالعمل های اجرایی مصوب وزارت صمت به ترتیب دستورالعمل برای گروه لوازم خانگی در تاریخ اردیبهشت ۹۸، کالاهای پوشاک و منسوجات در تیرماه ۹۷ و دستور العمل گوشی همراه در تاریخ اردیبهشت سال ۹۸ به تصویب رسید.
او اضافه کرد: دستورالعمل گروه کالایی دخانیات نیز در در سال ۹۷ تصویب و ابلاغ شد.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: بر طبق سلسله مراتب اجرایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تصویب دستورالعمل ها، صاحبان این چهار دسته کالا را نیز ملزم به درج شناسه کالا بر روی کالا کرده است.
وی بیان کرد: صاحبان کسب و کارهای مجازی برای عرضه کالاهای خود در فضای مجازی همچون وب سایت های فروش، شبکه های اجتماعی، اپلیکیشن های موبایلی و... ملزم به درج شناسه در کنار سایر مشخصات کالا هستند و ضروری است تا ضوابط و دستورالعمل های موجود در این خصوص را اجرا کنند.
جامی با اشاره به مهترین هدف درج شناسه کالا بر روی کالاهای ذکر شده یادآور شد: هدف از درج شناسه کالا، مبارز با فروش کالاهای قاچاق در سطح کشور است.
وی اظهار کرد: از آنجایی که در حال حاضر بسیاری از کالاهای کشور به صورت اینترنتی به فروش می رسند ضروری است که صاحبان فضای کسب و کار نیز قوانین کشور را رعایت کنند و این شناسه کالا را دریافت و درج کنند.
او افزود: از آنجایی که عرضه دخانیات به صورت خرده فروشی ممنوع است، این اطلاعیه جهت عرضه کنندگان عمده دخانیات در فضای مجازی کاربرد دارد.
مدیر پدافند غیرعامل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پایان گفت: در راستای اجرایی سازی ضوابط و دستورالعمل های فوق الذکر، پست الکترونیکی suggestions@enamad.ir آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات است.
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، فاز اول تدوین آئین نامه اجرایی مواد 56 و 57 قانون تجارت الکترونیکی بعد از تحقیقات و بررسی های لازم در خصوص تبلیغات الکترونیکی و برگزاری جلسات متعدد هم اندیشی و نظرسنجی در این خصوص از جمله جلسات هم اندیشی با سازمان فناوری اطلاعات ایران، اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه های اینترنتی شهر تهران و همچنین جلسات متعدد با کسب و کارهای اینترنتی فعال در این حوزه، منجر به تدوین دو سند در خصوص تبلیغات الکترونیکی شد. یک سند با عنوان « آشنایی با اصول تبلیغات الکترونیکی» و دیگری با موضوع «مشکلات و راه حل های تبلیغات الکترونیکی » که در تاریخ 1398/03/25 با هدف نظرسنجی عمومی از طریق سامانه اینماد منتشر گردید.
پس از اتمام فاز اول، فاز دوم تدوین آئین نامه مذکور در دستور کار مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قرار گرفت که منجر به تدوین پیش نویس آیین نامه اجرایی مواد 56 و57 قانون تجارت الکترونیکی گردیده است.
لذا از صاحبنظران و خبرگان این حوزه دعوت به عمل می‌‌آید تا پیشنهادات، انتقادات و نظرات سازنده خود در خصوص سند مذکور را به پست الکترونیکی Moghaddam.n@ecommerce.gov.ir ارسال و با این مشارکت ارزشمند خود، مرکز را در تدوین هر چه بهتر این آئین نامه یاری فرمایند.
مرکز توسعه تجارت الکترونیک در راستای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها از آغاز روند نظارت بر افزایش قیمت انواع کالا و خدمات در کسب و کارهای اینترنتی خبر داد.
به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیک، این مرکز اعلام کرد: همزمان با تغییر نرخ بنزین در کشور و در راستای جلوگیری از افزایش قیمت انواع کالا و خدمات در سطح عرضه، طرح تشدید بازرسی با همکاری سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بسیج اصناف در حوزه نظارت بیشتر بر بازار جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان درحال اجرا است.
بدیهی است که نظارت در حوزه تجارت الکترونیکی به ویژه کسب و کارهای اینترنتی نیز از این امر مستثنی نمی باشد. از آنجاییکه کسب و کارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی همواره بهترین عملکرد را در حوزه تجارت الکترونیکی داشته‌اند لذا نیاز است که در این شرایط خاص نیز همچون گذشته جهت ایجاد آرامش در سطح بازار با هم و در کنار هم با عملکردی مطلوب، فضایی مناسب و رو به رشد را در فضای کسب و کار آنلاین شاهد باشیم.
معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربری مرکز تجارت الکترونیکی با بیان اینکه تا پایان آبان ماه امسال رتبه‌بندی کسب و کارهای اینترنتی برای عموم قابل مشاهده می‌شود، گفت: این رتبه‌ها به معنای تضمین کسب و کار اینترنتی نیست.
بهنام امیری در گفت‌وگو با فارس گفت: در فاز دوم رتبه‌بندی کسب و کارهای الکترونیکی دارای نماد اعتماد الکترونیکی در پروفایل فروشگاه‌های اینترنتی رتبه‌بندی فروشگاه‌ها برای مشاهده عموم قرار داده می‌شود.
معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربری مرکز تجارت الکترونیکی افزود: از طریق انتشار عمومی رتبه‌بندی کسبوکارهای اینترنتی مراجعه‌کنندگان می‌توانند به راحتی وضعیت یک فرورشگاه اینترنتی را در زمینه‌های مختلف از جمله مالی، پاسخگویی به شکایات، سوابق تخلفات، سابقه فعالیت و امثال آن را بررسی و با سایر فروشگاه‌ها مقایسه کنند و سپس اقدام به خرید از آن فروشگاه کنند.
وی بیان داشت: در فاز اول رتبه‌بندی کسب و کارهای الکترونیکی دارای نماد اعتماد الکترونیکی طی یک دوره یک ساله رتبه‌بندی فروشگاه‌ها برای خود فروشگاه قابل مشاهده بود بدین ترتیب که هر فروشگاه اینترنتی از طریق مشاهده اطلاعات رتبه خود را با سایر فروشگاه‌ها مقایسه می‌کرد اما در فاز دوم این رتبه‌بندی برای عموم قابل مشاهده خواهد بود.
امیری با بیان اینکه این رتبه‌بندی‌ها از اواخر آبان ماه 1398 قابل رویت خواهد بود افزود: این سیستم تکاملی است و احتمالا در سال آینده هم یک ویرایش خواهد داشت.
معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربری مرکز تجارت الکترونیکی بیان داشت: اما مراجعه‌کنندگان به فروشگاه‌های اینترنتی باید بدانند که این رتبه‌ها تضمین کننده کسب و کار نیست و این مرکز رتبه تضمینی به هیچ کسب و کاری نمی‌دهد بلکه سطح ریسک از طریق مرکز تجارت الکترونیکی برای فروشگاه اینترنتی اعلام می‌شود.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت در برنامه پایش با بیان اینکه ورود موبایل به صورت مسافری، امتیازی قابل واگذاری نیست، از مهلت اعتراض یک ماهه برای کسانی که پیامک هشدار دریافت کرده‌اند، خبر داد.
به گزارش روابط عمومی پایش، در برنامه «پایش» 16 مهرماه، موضوع واردات مسافری تلفن همراه و اقتصاد فوتبال، نقد و بررسی شد.
علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت در برنامه پایش با بیان اینکه ورود موبایل به صورت مسافری، امتیازی قابل واگذاری نیست، از مهلت اعتراض یک ماهه برای کسانی که پیامک هشدار دریافت کرده‌اند، خبر داد.
وی با اشاره به سوءاستفاده‌های صورت گرفته در ثبت گوشی‌های قاچاق تحت عنوان گوشی‌های مسافری اظهار کرد: اخیرا گزارش به ما رسید که از واردات مسافری تلفن همراه سو استفاده می شود. سواستفاده کنندگان به اطلاعات مسافران به صورت غیر مجاز دسترسی پیدا می کردند و به نام آنها گوشی ثبت می نمودند. تا این لحظه سوءاستفاده از رویه مسافری در واردات 37 هزار گوشی تلفن همراه محرز شده و بر همین اساس برای 7 هزار گوشی تلفن همراهی که در شبکه اپراتوری فعال شده‌اند، پیامک هشدار ارسال شده است.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر اینکه هیچیک از این گوشی ها قطع نشده اند و صرفا پیامک هشدار برای آنها ارسال شده است افزود: از میان این 37 هزار گوشی تلفن همراه، تنها 7 هزار گوشی موبایل داخل شبکه اپراتوری کشور فعال بوده که در 7 تا 10 روز منتهی به تاریخ ارسال پیامک، فعال شده بودند و 30 هزار گوشی دیگر، نه سیم کارت داخلشان قرار گرفته و نه استعلام شده‌اند.
وی گفت: این موارد نشان می‌دهد 30 هزار گوشی فعال نشده در شبکه اپراتوری، در بازار توزیع نشده و به مصرف کنندگان نیز فروخته نشده اند و در واقع، سامانه همتا، با این اقدام به موقع، اولاً راه سوء استفاده از اطلاعات و سهمیه مسافران را مسدود کرد و در وهله بعد از توزیع و فروش این کالاها و آسیب‌های بعدی برای مصرف کنندگان پیشگیری کرد.
این مقام مسئول بیان کرد: در یک مورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرد یک نفر با سواستفاده از اطلاعات مسافران، 2 هزار گوشی قاچاق را به صورت مسافری ثبت کرده است. طبق قانون این مسئله جرم و برای این فرد تشکیل پرونده داده شده است.
رهبری با تاکید بر اینکه نباید این 37هزار گوشی را با سایر گوشی‌هایی که به دلایل دیگر پیامک هشدار دریافت کرده‌اند، اشتباه گرفت، افزود: به منظور آنکه احیاناً هیچ حقی از دارندگان این 37 هزار گوشی موبایل ضایع نشود، مقرر شد دو دسته از دارندگان این موبایل‌ها، شامل مسافران واقعی که خودشان اقدام به وارد کردن تلفن همراه به صورت مسافری کرده‌اند و همچنین افرادی که این تلفن‌های همراه را خریداری کرده‌اند، بتوانند با ارائه مدارک لازم از جمله پاسپورت و فاکتور خرید معتبر، در مهلت داده شده، مدارک مثبته خود را به ادارات صنعت، معدن استان‌های سراسر کشور ارائه دهند تا از غیرفعال شدن گوشی‌های تلفن همراه خود جلوگیری کنند.
وی در خصوص مهلتی که برای ارائه این مدارک داده شده است نیز گفت: حدود 7 هزار گوشی تلفن همراه در تاریخ 28 شهریور ماه، پیامک هشدار را دریافت کرده‌اند و از آن تاریخ به مدت یک ماه فرصت دارند تا در صورت اعتراض، مدارک خود را ارائه دهند. همچنین سایر تلفن‌های همراهی که به این شکل و شیوه وارد کشور شده‌اند نیز به محض روشن شدن و از زمان دریافت پیامک هشداری، یک فرصت یک ماهه خواهند داشت.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر غیرقانونی بودن سوءاستفاده از رویه واردات مسافری گوشی تلفن همراه خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، وارد کردن یک گوشی تلفن همراه برای مسافران در سال، امتیازی قابل واگذاری نیست که بتوان آن را در اختیار دیگرانی گذاشت که قصد دارند با این شیوه و شگرد، گوشی‌های قاچاق وارد شده به کشور را تطهیر کنند لذا به دنبال اقدامات قانونی انجام شده، سوءاستفاده کنندگان از این شیوه و شگرد و همچنین افرادی که مبادرت به خرید و فروش اطلاعات مسافران کرده‌اند، توسط دستگاه های کاشف و ضابط، شناسایی و برخورد قانونی با آنها انجام خواهد شد.
وی افزود: واردات مسافری تلفن همراه به تدریج اصلاح می شود. مردم باید گوشی هایی خریداری کنند که از مجاری رسمی وارد شده است. طرح رجیستری، طرح خوبی است که 1300 میلیارد تومان درآمد برای دولت از محل عوارض بر مالیات گوشی تلفن همراه داشته است.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت با بیان اینکه ورود موبایل به صورت مسافری، امتیازی قابل واگذاری نیست، از مهلت اعتراض یک ماهه برای کسانی که پیامک هشدار دریافت کرده‌اند خبر داد.
علی رهبری در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به سوءاستفاده‌های صورت گرفته در ثبت گوشی‌های قاچاق تحت عنوان گوشی‌های مسافری اظهار کرد: تا این لحظه سوءاستفاده از رویه مسافری در واردات 37 هزار گوشی تلفن همراه محرز شده و بر همین اساس برای 7 هزار گوشی تلفن همراهی که در شبکه اپراتوری فعال شده‌اند، پیامک هشدار ارسال شده است.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر اینکه هیچیک از این گوشی ها قطع نشده اند و صرفا پیامک هشدار برای آنها ارسال شده است افزود: از میان این 37 هزار گوشی تلفن همراه، تنها 7 هزار گوشی موبایل داخل شبکه اپراتوری کشور فعال بوده که در 7 تا 10 روز منتهی به تاریخ ارسال پیامک، فعال شده بودند و 30 هزار گوشی دیگر، نه سیم کارت داخلشان قرار گرفته و نه استعلام شده‌اند.
وی گفت: این موارد نشان می‌دهد 30هزار گوشی فعال نشده در شبکه اپراتوری، در بازار توزیع نشده و به مصرف کنندگان نیز فروخته نشده اند و در واقع، سامانه همتا، با این اقدام به موقع، اولاً راه سوء استفاده از اطلاعات و سهمیه مسافران را مسدود کرد و در وهله بعد از توزیع و فروش این کالاها و آسیب‌های بعدی برای مصرف کنندگان پیشگیری کرد.
رهبری با تاکید بر اینکه نباید این 37هزار گوشی را با سایر گوشی‌هایی که به دلایل دیگر پیامک هشدار دریافت کرده‌اند، اشتباه گرفت، افزود: به منظور آنکه احیاناً هیچ حقی از دارندگان این 37 هزار گوشی موبایل ضایع نشود، مقرر شد دو دسته از دارندگان این موبایل‌ها، شامل مسافران واقعی که خودشان اقدام به وارد کردن تلفن همراه به صورت مسافری کرده‌اند و همچنین افرادی که این تلفن‌های همراه را خریداری کرده‌اند، بتوانند با ارائه مدارک لازم از جمله پاسپورت و فاکتور خرید معتبر، در مهلت داده شده، مدارک مثبته خود را به ادارات صنعت، معدن استان‌های سراسر کشور ارائه دهند تا از غیرفعال شدن گوشی‌های تلفن همراه خود جلوگیری کنند.
وی در خصوص مهلتی که برای ارائه این مدارک داده شده است نیز گفت: حدود 7 هزار گوشی تلفن همراه در تاریخ 28 شهریور ماه، پیامک هشدار را دریافت کرده‌اند و از آن تاریخ به مدت یک ماه فرصت دارند تا در صورت اعتراض، مدارک خود را ارائه دهند. همچنین سایر تلفن‌های همراهی که به این شکل و شیوه وارد کشور شده‌اند نیز به محض روشن شدن و از زمان دریافت پیامک هشداری، یک فرصت یک ماهه خواهند داشت.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر غیرقانونی بودن سوءاستفاده از رویه واردات مسافری گوشی تلفن همراه خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، وارد کردن یک گوشی تلفن همراه برای مسافران در سال، امتیازی قابل واگذاری نیست که بتوان آن را در اختیار دیگرانی گذاشت که قصد دارند با این شیوه و شگرد، گوشی‌های قاچاق وارد شده به کشور را تطهیر کنند لذا به دنبال اقدامات قانونی انجام شده، سوءاستفاده کنندگان از این شیوه و شگرد و همچنین افرادی که مبادرت به خرید و فروش اطلاعات مسافران کرده‌اند، توسط دستگاه های کاشف و ضابط، شناسایی و برخورد قانونی با آنها انجام خواهد شد.
رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفت: در فرآیند نظارتی کسب و کارهای اینترنتی، شناسایی سایت‌های فروش کالاهای ممنوعه از جمله رمز ارز، سکه و طلا در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش ایبِنا، تشکیل و فعالیت گسترده سایت‌های خرید و فروش رمز ارز در طول یکسال گذشته باعث شد تا برای ساماندهی وضعیت خرید و فروش اینترنتی بیت کوین و ارزهای رمزنگاری شده، برخی از صرافی‌های فعال در بخش ارزهای رمزنگار فیلتر شوند اما برخی دیگر بدون مشکل فعالیت داشته باشند؛ این در حالی است که بر اساس مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی خرید و فروش بیت کوین و سایر رمز ارزها در کشور ممنوع اعلام شده است؛ از سویی دیگر فروش اینترنتی یا معامله آنلاین طلا از پدیده‌هایی بود که در سال‌های گذشته به صورت غیرقانونی گسترش پیدا کرد و در نهایت کلاهبرداری سکه ثامن باعث شد تا شوکی به مسئولین و نهادهای قانونگذار از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد شود.
در همین راستا، علی رهبری؛ رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در خصوص وضعیت قانونی فروش رمز ارزها و طلا گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیک در راستای پایش کسب و کارهای اینترنتی فرآیند نظارتی را در دستور کار قرار داده تا از فروش انواع کالاهای ممنوعه جلوگیری کند؛ بر اساس لیست کالاهای ممنوعه و غیرمجاز اعلام شده به مرکز توسعه تجارت الکترونیک کالاهایی از جمله بیت کوین و رمز ارزها، طلا و مصنوعات طلا از جمله سکه قرار دارند؛ سایت‌های فروشنده این کالاها ابتدا شناسایی و سپس فرآیند جلوگیری از فعالیت آنها در دستور کار قرار می‌گیرد و در صورت برخورداری از درگاه پرداخت اینترنتی با هماهنگی لازم با شاپرک و بانک مرکزی درگاه بانکی مسدود خواهد شد؛ مردم به هیچ عنوان از این دسته سایت‌ها خرید نکنند چرا که دارای مجوز و پشتوانه قابل اطمینانی نیستند.
وی ادامه داد: پرونده سکه ثامن و فعالیت سایت‌های ممنوعه نشان می‌دهد که مردم نباید با مشاهده نماد اعتماد الکترونیکی به فروشنده اینترنتی اعتماد کامل و 100 درصدی داشته باشند؛ لازم است تا ابتدا کسب و کار و نحوه فعالیت و نوع کالا را بررسی کنند تا از کلاهبرداری و اتفاقات تلخ جلوگیری شود و در همین زمینه نیز مرکز توسعه تجارت الکترونیک فرآیند رتبه بندی را که در گذشته بر آن تاکید شده در دستور کار قرار داده تا سطح کسب و کارها را تفکیک کند.
رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در خصوص معامله رمز ارزها خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه رمزارزها پشتوانه خاصی ندارند ممکن است دچار فراز و نشیب های قیمتی در تبادلات مالی شوند و این امر ریسک بالایی را متوجه معاملات می کند. به خصوص اینکه باید در معاملات با حجم بالا، این موضوع را لحاظ کرد و ورد به این بازار می‌تواند باعث ضربه اقتصادی به سرمایه گذاران شود.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور گفت: در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد سامانه‌های مدیریت پیش‌فروش هستیم تا با این روش از اتفاقاتی مانند آنچه که در سکه ثامن رخ داد، پیشگیری کنیم.
به گزارش فارس، علی رهبری امروز در یک نشست خبری با بیان اینکه صدور گواهی اعتماد الکترونیک را در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دنبال می‌کنیم، گفت: بیش از 90 درصد گواهی‌های الکترونیکی کشور توسط این مرکز صادر می‌شود که تمامی این گواهی‌ها ذیل مرکز ریشه صادر می‌شود.رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور با معرفی خدمات این مرکز در سه محور تجارت الکترونیکی، دولت الکترونیکی و گواهی الکترونیکی، گفت: در بخش تجارت الکترونیکی چند محور سیاستگذاری و تنظیم مقررات، توسعه زیرساخت‌ها و توسعه کاربردها تعریف شده است؛ همچنین در حوزه تجارت دولتی سامانه جامع تجارت، سامانه تدارکات الکترونیکی و سامانه شکایت، بازرسی، گارانتی تعریف و در نهایت در بخش گواهی الکترونیکی ارتقاء امنیت و بهبود نسل امضاء، تسهیل فرآیندهای امضاء، امضای همراه و در نهایت توسعه بکارگیری امضاء تعریف شده است.
* تا خرداد 97 هیچ کس از ثامن شکایتی نداشت
وی در این نشست در مورد تخلفات صورت گرفته توسط سکه ثامن گفت: ما برای اینکه به سایت سکه ثامن نماد اعتماد الکترونیکی دهیم، همه قوانین و دستورالعمل‌ها در مورد آن رعایت کردیم و از این سایت تا خرداد ماه سال 97 هیچگونه شکایتی دریافت نشد. حتی تا پیش از فراز و نشیب‌های اقتصادی که در سال گذشته به وجود آمد سایت سکه ثامن جایزه کارآفرین برتر را دریافت کرد ولی درباره اینکه از لحاظ امنیتی سایت دچار مشکل شد و یا اینکه مسائل و تحولات اقتصادی منجر به بروز این اتفاقات شد، مباحثی از سوی مالک سایت مطرح است.
رهبری اظهار داشت: اما بعد از به وجود آمدن مشکلات و مسائل در سایت سکه ثامن مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تصمیم گرفت تا نماد الکترونیکی را رتبه‌بندی کند و بر اساس رتبه‌بندی مراجعین به یک سایت اعتماد کنند.
* به هیچ سایتی نمی‌توان مطلقا اعتماد کرد
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور با بیان اینکه هیچگاه نباید به یک سایت اعتماد مطلق شود، اظهار داشت: اشکالی که در سکه ثامن به وجود آمد، بحث معاملات آتی بود زیرا سکه توسط خریداران از سایت خریداری می‌شد اما این سکه نزد دارنده سایت یا به عبارتی فروشنده باقی می‌ماند و در نزد فروشنده با افزایش قیمت سکه به سود خریدار اضافه می‌شد. این در حالی است که وقتی کالایی معامله آتی می‌شود و قرار است خریدار آن را در آینده دریافت کند، ممکن است این مشکلات پیش آید.
وی بیان داشت: بنابر این ما در حال طراحی سامانه‌ای برای پیش‌فروش در زمینه‌های مختلف در کشور هستیم تا بر اساس این سامانه اعتبار پیش‌فروش یک فرد مشخص شود و معلوم شود که یک سایت یا یک فرد تا چه اندازه اعتبار فروش دارد و بر اساس آن اقدام کند. بنابر این با ایجاد سامانه‌های مدیریت پیش‌فروش در کشور مشکلاتی مانند سکه ثامن از بین خواهد رفت.
رهبری گفت: سکه ثامن از سه سال پیش نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کرده و پروانه مرتبط با اتحادیه‌های صنفی این سایت هم تا اردیبهشت و خرداد سال 97 دارای اعتبار بود. ضمن اینکه نظارتهای انجام شده توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نشان داد که سکه ثامن خرید و فروش آنلاین سکه را انجام داده در حالی که این فرآیند مطابق با قوانین ممنوع بود. بنابر این برخورد لازم با این سایت در همان زمان انجام شد.
* طراحی سامانه برای پیش فروش خودرو
وی افزود: پیش‌فروش‌ها چه در نوع حقیقی و چه در نوع مجازی همواره با مشکلاتی مواجه بودهاند به نحوی که پیش‌فروش‌کنندگان سقف اعتباری خود را نباید نادیده بگیرند البته حاکمیت هم باید خود را در این موضوع مسئول دانسته و سقف پیش‌فروش هر واحد را مشخص کند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور گفت:هم اکنون با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت سامانه‌ای برای مجوزهای پیش‌فروش خودرو طراحی شده و مکانیزمی برای آن تعریف شده تا اگر معامله در این سامانه برای خرید خودرو انجام می‌شود آن معامله مورد اعتماد حاکمیت باشد و ما هم به عنوان دستگاه‌های حاکمیتی آن را مدیریت کنیم تا هر فردی نتواند به هر میزانی پیش‌فروش کند.
رهبری گفت:البته اگر حوزه‌هایی مانند بلاکچین فعال شود و کنترل‌های مرکزی از روی سامانه‌ها برداشته شود، ما هم باید مطابق آن چاره‌اندیشی کنیم.
وی در مورد تخلفات انجام شده در سامانه ثبت سفارش بیان داشت: از ابتدای آذر سال 97 مدیریت سامانه ثبتارش به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی واگذار شد و بنابراین با شناسایی آسیب‌های سامانه ثبتارش را ارتقا دادیم و 16 فرآیند جدید به سامانه مذکور اضافه شد.
رهبری گفت: با انجام اقدامات در راستای بهبود در لایه امنیت سامانه امکان ذخیره برخط داده‌ها بوجود آمد و این امکان مقایسه داده‌های دستکاری شده با اصلی درر استای شناسایی تخلفات فراهم شد.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اظهار داشت: ضمن اینکه از ابتدای امسال ثبت سفارش در سامانه ثبتارش مجهز به امضا الکترونیک می‌شود.
وی با اشاره به توسعه تجارت الکترونیکی و اینکه یکی از محورهای این توسعه گواهی امضا الکترونیکی است، گفت: با توجه به اینکه روزانه 110 هزار بارنامه صادر می‌شود به زودی از سامانه بارنامه برخط با امضا الکترونیک رونمایی می‌شود.
رهبری گفت: براین اساس بازرگانان و تجار در سامانه جامع تجارت ملزم به امضا الکترونیکی می‌شود.
وی گفت: براساس گزارش سالانه تجارت الکترونیکی در سال 97 در کل کشور رقم 208 میلیارد تومان بوده است.
رئیس مرکزی توسعه تجارت الکترونیکی کشور اظهار داشت: این مرکز پیشگاه شده تا اسناد مالی و اداری خود را الکترونکیی کند بنابراین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اولین مرکزی خواهد بود که تا پایان سال موفق می‌شود تا تمامی فرایندها و اسناد مالی و اداری را الکترونیکی کند.
وی در مورد رمزارزها گفت: نمی‌توانیم جلوی تکنولوژی بلاک چین را بگیریم ضمن اینکه سیاستگذاری در این زمینه نباید فقط از طرف سازمان خاصی انجام شود.
رهبری گفت: منشا شکل‌گیری بلاکچین تضعیف نظارتهای مرکز است و رمزارزها بر این اساس شکل گرفته که امکان انجام تراکنش‌ها بدون مشخص بودن طرفین معامله فراهم است.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت با اشاره به آغاز پایش هوشمند کسب و کارهای اینترنتی گفت: 580 کسب و کار اینترنتی متخلف و عرضه کننده کالا و خدمات ممنوعه مثل سکه، طلا، اسلحه و مشروبات شناسایی شد.
علی رهبری در حاشیه پنجاه و چهارمین جلسه کمیته نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرایی شدن فاز اول طرح پایش هوشمند کسب و کارها در فضای مجازی گفت: تاکنون نظارت‌ها بر فعالیت کسب و کارهای اینترنتی به صورت انسان محور و سنتی بود اما با اقدامات انجام شده در چند ماه اخیر مجهز به روش هوشمند یعنی پایش سیستمی بر فضای تجارت الکترونیک کشور شدیم که در گام اول 3500 وبسایت تحت پایش قرار گرفت و 3 نوع سناریو را بر روی آن پایش کردیم.
* شناسایی وب‌سایت‌های عرضه‌کننده کالاهای ممنوعه
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: براساس این پایش 70 وب سایت شناسایی شد که کالا یا خدمت ممنوعه مثل ارز مجازی، سکه، طلا و اسلحه و مشروبات عرضه می‌کردند و نزدیک 180 کسب و کار اینترنتی شناسایی شد که با جعل لوگوی نماد الکترونیکی فعالیت می‌کردند.
رهبری اظهار داشت: همچنین 330 سایت شناسایی شد که بعد از ابطال یا تعلیق و یا انقضای تاریخ اعتبار نماد کماکان فعال بودند و تجارت الکترونیکی خود را انجام می‌دادند.
وی افزود: ما در حال برنامه‌ریزی هستیم تا این 3 سناریو را افزایش دهیم تا علاوه بر این 3500 سایت همه وب‌سایت‌های دارای نماد در گام اول و حتی سایت‌های دیگر که نماد اعتماد ندارند را در فضای مجازی تحت پایش این خزش‌گر‌ها قرار دهیم.
* 300 هزار کسبوکار اینترنتی بدون نماد اعتماد فعالیت می‌کنند
رهبری اظهار داشت: در مجموع 54 هزار کسب و کار اینترنتی دارای نماد اعتماد فعال است اما در مورد کسب و کارهای اینترنتی بدون نماد اعداد مختلفی بین 180 هزار 300 هزار مطرح شده است.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به تغییر پارادایم در مرکز گفت: تاکنون سخت‌گیری‌های مرکز در هنگام صدور نماد اعتماد الکترونیکی بوده است و بعد از صدور نظارتهای ما انسان محور بود که اثربخشی جدی نداشته است اما اکنون در حال تسهیل فرآیند صدور نماد هستیم اما بعد از صدور نماد نظارت‌ها را گسترده انجام می‌دهیم.
* گرفتن «نماد اعتماد الکترونیکی» اعتماد صد در صد ایجاد نمی‌کند
رهبری در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر این که آیا با اقدامات انجام شده مردم می‌توانند به نماد اعتماد الکترونیکی به صورت کامل اعتماد کنند و این اعتماد برای مردم چه زمانی محقق می‌شود، گفت: موضوع اعتماد مدرج است و اینگونه نیست که اگر ما به کسی نماد اعتماد الکترونیکی دادیم این فرد یا کسب و کار صد در صد قابل اعتماد است.
وی افزود: برای شناسایی میزان اعتماد رتبه‌بندی سایت ها و کسب و کارها و رتبه‌بندی آنها در حال جمع‌آوری اطلاعات هستیم و امیدواریم تا پایان شهریور یا مهر رتبه‌بندی کسب و کارها اعلام شود و با در اختیار گذاشتن این رتبه‌بندی پروفایل دارندگان نماد در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
رهبری اظهار داشت: اما باید توجه داشت که حتی با این اقدامات ممکن است توسط دارندگان سایت‌ها کلاهبرداری انجام شود.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به 2 محور سوابق عملکرد و توانمندی مدیریتی و مالی کسب و کار اینترنتی برای رتبه‌بندی گفت: در نظر داریم محور امنیت را هم به رتبه‌بندی کسبوکارها اضافه کنیم.
علی رهبری در گفت‌وگو با فارس در رابطه با رتبه‌بندی کسب و کارهای اینترنتی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت در آینده‌ای نزدیک، گفت: نماد اعتماد الکترونیکی در حال حاضر رتبه‌بندی ندارد اما به تازگی مدل رتبه‌بندی برای اظهارنظر در مورد آن توسط بخش خصوصی از جمله اتحادیه‌های کشوری و نظام صنفی و دستگاه‌های دولتی منتشر شده است.
* دو محور اصلی رتبه‌بندی کسبوکارهای اینترنتی
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: در آن سند دو محور برای رتبه‌بندی کسب و کارهای اینترنتی در نظر گرفته شده است که محور اول سوابق عملکرد یک واحد کسب و کار اینترنتی است که وضعیت مسئولیت‌پذیری مالی یکی از شاخص‌های این محور است.
وی افزود: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، وضعیت مسئولیت‌پذیری مالی را از شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایرانیان استعلام می‌کند و براساس این استعلام وضعیت چک‌های برگشتی، بدهی‌های مربوط به تسهیلات بانکی بررسی می‌شود و اگر کسی در این زمینه مساله‌ای داشته باشد در شاخص مسئولیت پذیری مالی نشان داده می‌شود.
رهبری بیان داشت: در همین محور سوابق عملکرد در کنار شاخص‌های مسئولیت‌پذیری مالی از جمله شاخص ثبت شکایات و کیفیت پاسخگویی واحد کسب و کار اینترنتی با ارسال برای اتحادیه‌های مربوطه مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت مشخص می‌شود که واحد مذکور شکایت‌های مردمی را رسیدگی یا رد کرده است و جمع‌بندی‌های لازم در این خصوص انجام می‌شود و میزان عملکرد کسب و کار تعیین و نمره‌ای هم به میزان پاسخگویی آن کسب و کار به مشتریان داده می‌شود.
وی افزود: برای تعیین این نمره تعداد شکایت‌ها، تعداد شکایت‌های باز و بسته و تعداد شکایت‌هایی که منجر به رضایت شده تعیین کننده است.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی شاخص بعدی برای تعیین رتبه کسب و کارهای الکترونیکی را سوابق و تخلفات کسب و کار اینترنتی عنوان کرد و گفت: با استفاده از اطلاعاتی که از دستگاه‌های حاکمیتی مختلف اتخاذ می‌شود نمره‌ای هم به این شاخص اختصاص می‌یابد.
وی با بیان اینکه سه شاخص مذکور نمره سوابق عملکرد کسب و کار الکترونیکی را نشان می‌دهد، گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این اطلاعات را در سایت و در پروفایل کسب و کار اینترنتی برای رویت مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد و افراد مختلف با مراجعه به سایت‌های کسب و کار اینترنتی می‌توانند وضعیت واحدهای کسب و کار مورد نظرشان را رویت کنند.
رهبری اظهار داشت: در محور دوم توانمندی مدیریتی و مالی فعلی کسب و کار اینترنتی مورد بررسی قرار می‌گیرد به عنوان مثال در این محور توانمندی مدیریتی و پرسنل آن کسب و کار اینترنتی و همچنین درجه زیرساخت‌های نرم‌افزاری آن مورد بررسی قرار می‌گیرد و حتی اظهار نامه‌های مالیاتی آن واحد کسب و کار اینترنتی بررسی می‌شود که بررسی این بخش میزان پاسخگویی به تعهدات آن کسب و کار و همچنین قدرت مالی آن را نشان می‌دهد.
وی با بیان اینکه در مجموعه این دو محور در پروفایل نماد کسب و کار الکترونیکی قابل مشاهده خواهد بود، اظهار داشت: بر اساس اقدامات انجام شده تا دو هفته آینده این اطلاعات بر روی سایت قرار خواهد گرفت و مردم می‌توانند از آن استفاده کنند.
رئیس مرکز تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: البته محور سومی هم برای رتبه‌بندی مدنظر است که برای این منظور در حال مذاکره با پلیس فتا هستیم تا در آینده‌ای نزدیک بتوانیم محور امنیت را فعال کنیم بدین معنا که اگر خریداری به یک واحد کسب و کار اینترنتی مراجعه کرد با مشاهده پروفایل آن نماد اطمینان حاصل کند که آن واحد اینترنتی آیا اطلاعات مشتری را حفظ می‌کند یا خیر؟
* نماد اعتماد الکترونیکی به معنای اعتماد صد در صدی نیست
وی در پاسخ به این سوال پس تاثیر نماد الکترونیکی تاکنون چگونه بوده و آیا تا زمان رتبه‌بندی هیچ کس نباید به نماد الکترونیکی اطمینان کند، گفت: این مفهوم باید در جامعه پذیرفته شود؛ نماد اعتماد الکترونیکی به معنای اعتماد صد در صدی نیست و براساس رتبه‌‌هایی که براساس شاخصها به نماد داده می‌شود؛ مردم باید احتیاط کنند زیرا همیشه اعتماد یک طیف است و امکان دارد که فردی تا مقطعی از زمان هیچگونه تخلفی نداشته باشد اما در یک برهه‌ای دچار برخی تخلفات شود و اعتمادی که به آن بوده را خدشه‌دار کند.
وی بیان داشت: به هر حال در رسیدن به هدف مذکور یعنی رتبه‌بندی نماد الکترونیکی بدون کمک مصرف‌کنندگان و ثبت شکایت‌ها و اظهارنظرها نمی‌توانیم موفق عمل کنیم زیرا فضای مجازی بسیار گسترده است و نظارت انسانی محدود است.
رهبری بیان داشت: برای افزایش نظارت‌ها و تبدیل نظارت انسان محور به سیستم هوشمند چند طرح آماده شده و در حال اخذ مصوبات لازم هستیم.
* معامله‌گران سکه ثامن باید تضامین لازم را درمعاملات آتی از مالک کسب و کار اخذ می‌کردند
وی در پاسخ به این سوال که در مورد سکه ثامن مردم به نماد الکترونیکی اعتماد کردند در این مورد چه توضیحی دارید، گفت: در مورد سکه ثامن بحث ریسک معاملات آتی اتفاق افتاد، عده‌ای با مالک سکه ثامن معاملاتی انجام دادند و در معامله خود پول پرداخت کردند اما سکه و طلا تحویل نگرفتند و سکه‌های خود را نزد ثامن نگاه داشتند؛ این نوع معامله نه فقط در فضای مجازی بلکه در فضای حقیقی هم نیازمند تضامین لازم است. یعنی اگر کسی پولی بپردازد، اما کالای خود را دریافت نکند باید تضامین لازم را از فروشنده اخذ کند.
تسنیم / بعد از طرح رتبه‌بندی واردکنندگان، صادرکنندگان و صراف‌ها، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، از اجرایی شدن رتبه‌بندی کسبوکارهای اینترنتی در آینده نزدیک خبر داد.
علی رهبری با اشاره به رتبه بندی واحدهای کسب و کارهای اینترنتی گفت: با توجه به اهمیت اعتماد مردم به کسب و کارهای اینترنتی، مرکز توسعه تجارت الکترونیک برنامه‌ای را در دست اجرا دارد که بر اساس آن، کسب و کارهای اینترنتی رتبه‌بندی می‌شوند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در این برنامه، همه کسب و کارهایی که در ecommerce یا کسب و کارهای اینترنتی فعال هستند با در نظر گرفتن شاخصها و المان‌های مرتبط با فعالیت این واحدها، رتبه بندی می‌شوند و نتایج به دست آمده در نماد الکترونیکی این کسب و کارها لحاظ خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر ستاره‌های نماد الکترونیکی یا اینماد این کسب و کارها بر اساس رتبه بندی و اعتبارسنجی انجام شده توسط این مرکز داده خواهد شد.
پس از رتبه‌بندی واردکنندگان، حالا رتبه بندی صادرکنندگان، صراف‌ها و دارندگان کسبوکارهای اینترنتی در دستور کار مرکز توسعه تجارت الکترونیک قرار گرفته است و به نظر می‌رسد با اجرای این طرح‌ها، علاوه بر افزایش شفافیت در فعالیت‌ها، فضا برای تخلفات و سوءاستفاده‌ها کمتر خواهد شد.
صبح امروز با حضور وزیر صنعت از سه سامانه ملی تجارت الکترونیک رونمایی شد.
به گزارش فارس، صبح امروز با حضور مدرس خیابانی قائم‌مقام وزیر صنعت از سه سامانه ملی تجارت الکترونیک رونمایی شد.
سامانه احراز هویت مشتریان تجارت الکترونیک یکی از سامانه‌هایی بود که با حضور قائم‌مقام وزیر صنعت رونمایی شد.
رهبر رئیس مرکز تجارت الکترونیک در مورد این سامانه، گفت: عدم احراز هویت بستر سوءاستفاده و جرایم زیادی در فضای مجازی ایجاد می‌کند که حالا با رونمایی از سامانه احراز هویت این مشکل برطرف می‌شود.
وی ادامه داد: امکان استعلام از ثبت شرکت‌ها، شاپرک، بانک مرکزی، مرکز صدور گواهی الکترونیک از جمله ویژگی‌های این سامانه است به طوری که بعد از احراز هویت از طریق یوزر و پسورد به سایت‌های فروش منتقل می‌شویم.
به گزارش فارس، سامانه ثبت‌نام غیرحضوری گواهی امضای الکترونیک یکی دیگر از سامانه‌هایی بود که امروز با حضور وزیر صنعت رونمایی شد.
به گفته رهبر رئیس مرکز تجارت الکترونیک، در شرایط فعلی باید به دفاتر هوشمند دولت برای ثبت امضای الکترونیک مراجعه شود ولی با راه‌اندازی سامانه، همه این مراحل به صورت الکترونیکی و بدون مراجعه حضوری انجام می‌شود.
به گزارش فارس، سامانه اطلاع‌رسانی قیمت کالا و خدمات سومین سامانه‌ای بود که امروز با حضور وزیر صنعت رونمایی شد.
به گفته رهبر، در این سامانه در ابتدا قیمت صد قلم کالای اساسی اطلاع‌رسانی می‌شود و در مراحل بعدی نیز خدمات و کالاهای دیگر مشمول اطلاع‌رسانی خواهند شد.
وی افزود: در این سامانه علاوه بر قیمت مصوب سعی می‌شود حداقل و حداکثر قیمت پایین اطلاع‌رسانی شود.
ایرنا - رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: صورت های مالی شرکت ها و معاملات در سامانه های یکپارچه سازی و نظارت بر تجارت شفاف می شود و در واقع اطلاعات داده‌های دیتایی شرکت‌ها جایگزین صورت‌های مالی می شود.
«علی رهبری» روز سه شنبه در همایش آشنایی با ساز و کار ثبت و استفاده از اطلاعات صورت‌های مالی که در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد افزود: صورت‌های مالی به عنوان مهمترین سند برای وضعیت مالی یک شرکت در تصمیم گیری حاکمیتی است بنابراین با اتصال دستگاه‌های مختلف به سامانه یکپارچه سازی و نظارت برتجارت اطلاعات داده‌های دیتایی شرکت‌ها جایگزین صورت‌های مالی می‌شود که این امر علاوه بر شفافیت مالی و معاملات، احتمال هر گونه تخلف در صورت‌های مالی را کاهش می‌دهد.
وی با بیان اینکه ورود به این سامانه و دریافت مجوز در هر ساعت شبانه روز ممکن است اظهار داشت: به این ترتیب صورت‌های مالی شرکت‌ها به صورت داده‌های دیتایی در اختیار موسسه‌های حسابرسی قرار می‌گیرد و با تایید شرکت‌های حسابرسی، اطلاعات وارد سامانه اعتبار سنجی می‌شود که وزارتخانه‌ها و دستگا های مربوطه می‌توانند تسهیلات را بر اساس این اطلاعات به اشخاص یا شرکت‌ها ارائه دهند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک تصریح کرد: پیش از این شرکت‌ها و اشخاص می‌توانستند صورت‌های مالی صوری تهیه کنند و با اشکال مختلف در اختیار دستگاه‌های حاکمیتی قرار دهند، اما با اتصال به این سامانه صورت‌های مالی بدون هیچ تخلفی بارگذاری و در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار می‌گیرد.
به گفته وی، پیش از این دستگاه یا سامانه‌ای نداشتیم که فاکتورهای صوری شرکت‌ها و اشخاص را رصد کند اما با اتصال به این سامانه مشکل جعل و صدور فاکتورهای صوری حل می‌شود به طور مثال اکنون در برخی فرایند معاملات نفتی سامانه ثامن از فاکتورهای جعلی نفتی جلوگیری شده است.
وی با بیان اینکه در این سامانه نظارت بر تجارت سابقه شرکت‌ها و بازرگانان برای دریافت تسهیلات جزو معیارها قرار دارد گفت: در این سامانه از کارت بازرگانی، مجوز ورود، تخصیص ارز، حمل بین المللی، تخلیه و انبار، تشریفات گمرکی، حمل داخلی، انبار، حمل شهری و فروش رصد می شوند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک افزود: در حال حاضر سازمان غذا و دارو یکی از نهادهایی است که به این سامانه الکترونیک متصل است بنابراین تجار می‌توانند در هر ساعتی از شبانه روز در کمترین زمان ممکن برای دریافت مجوز خود بدون مراجعه به دستگاه مربوطه اقدام کنند که امیدواریم همه سازمان‌ها به سامانه الکترونیکی مذکور هر چه سریعتر متصل شوند.
وی شفافیت معاملات را در سیستم تجاری مهم ارزیابی کرد و افزود: اکنون در وزارت صنعت، ۳.۴ میلیون صنف، ۳۳ هزار بازرگان، ۸۳ هزار واحد صنعتی و ۶ هزار واحد معدنی، در وزارت راه و شهرسازی بیش از ۵۰۰ هزار راننده، ۴۷۰ هزار ناوگان حمل و نقل، ۵۴۰۰ شرکت حمل و نقل، ۵ هزار ملوان، ۸۰۰ هزار شناور و ۲۰۰ شرکت حمل دریایی و در وزارت جهاد کشاورزی ۸۰۰ کارخانه خورک دام، ۲۵ هزار واحد مرغداری، ۸۰ هزار دامداری، ۷ هزار کشتارگاه و ۲۶ هزار واحد پرورش ماکیان داریم که اتصال به این سامانه می تواند بخشی از موازی کاری ها را کاهش دهد.
وی با اشاره به اینکه در این سامانه با ارائه رتبه بندی شرکت‌ها، فعالان اقتصادی سالم از ناسالم تفکیک داده می شوند ادامه داد: در این سامانه تجار اگر بدهی به دولت داشته باشند صادراتشان محدود می‌شود تا ارز حاصل از صادراتشان را به دولت ارائه بدهند و صادراتشان از سر گرفته شود.
رهبری جایگاه سامانه اعتبارسنجی را تحولی در نظام تصمیم گیری کشور دانست و افزود: اگر افراد و شرکت‌ها سالم کار کنند به طور حتم منابع بیشتری به آنها تخصیص می یابد و ما نیز علیرغم همه مشکلات برای اجرای این سامانه در کشور تلاش جدی داریم تا چابک، کارآمد و پیشرو عمل کنیم.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران از پیشرفت‌های سامانه جامع تجارت خبر داد و گفت: این سامانه منتظر اتصال به کمرگ است تا اهداف سامانه در تسهیل و تسریع تجارت تکمیل شود.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، علی رهبری توضیح داد: سامانه جامع تجارت به عنوان درگاه یکپارچه ارتباط بازرگانان با دستگاه‌های ذیربط در امر تجارت کشور، از سال ۹۵ آغاز به فعالیت کرد و از این طریق بازرگانان می‌توانند ثبت سفارش، اخذ مجوزهای ورود کالا، تأمین ارز از نظام ارزی کشور، اظهار منشأ ارز و پرداخت‌های خود را به صورت الکترونیکی و سیستمی انجام دهند.
او ادامه داد: ۲۳ دستگاه کلان مجوزدهنده در صدور مجوز ورود کالا نقش‌آفرینی می‌کنند و سامانه جامع تجارت با هدف شفاف‌سازی، تسهیل و تسریع تجارت؛ روند تشخیص مجوزهای الزامی، درخواست مجوز و تبادل مجوز را الکترونیکی کرده و برگه فیزیکی مجوزها و استفاده از کاغذ را حذف کرده است.
رهبری افزود: سامانه جامع تجارت یک درگاه واحد است که به سامانه‌های بیش از ۳۰ دستگاه متصل شده است و منتظر اتصال به سامانه گمرک است تا تحقق ۱۰۰ درصدی اهداف آن اتفاق بیافتد.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران متذکر شد: فرآیندها و امور بازرگانان تا پیش از امور گمرکی در این سامانه از طریق ارتباط با سامانه‌هایی همچون اتاق بازرگانی، اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری، ثبتارش، جامع مجوزها، جامع حمل و نقل، شناسه کالا و رهگیری، جامع ارزی و… انجام می‌شود و در آخرین گام منتظر اتصال به گمرک است، به عنوان نمونه در ارتباط با سامانه جامع ارزی، فرآیندهای تأمین ارز مورد نیاز برای کالاهای وارداتی در تعامل با بانک مرکزی، بانک‌های عامل و صرافی‌ها به صورت سیستمی و در چندین رفت و برگشت تراکنشهای اطلاعاتی و بدون نیاز به مراجعه حضوری صورت می‌پذیرد.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نوع و تعرفه خدمت صدور مجوز نماد اعتماد الکترونیکی را با هدف احراز صلاحیت واحدهای کسب وکار الکترونیک تصویب کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۸۸ خود با استناد به تبصره ماده واحده قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب سال ۹۳، پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت را بررسی و نوع و تعرفه خدمت صدور مجوز نماد اعتماد الکترونیکی را با شناسه ۱۳۰۶۱۵۶۶۱۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور، تصویب کرد.
«مجوز نماد اعتماد الکترونیکی» توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و با هدف شناسنامهدار کردن و احراز صلاحیت واحدهای کسبوکار الکترونیکی، پس از احراز هویت مالک کسبوکار، قانونمندی کسبوکار، صحت کدپستی مکان کسبوکار، رعایت موارد ضروری در بستر الکترونیکی کسبوکار (ارائه پیش فاکتور یا نمایش سبد خرید، کامل و شفاف بودن فرآیند فروش / خرید، امکان ثبت شکایت توسط مشتریان، درج اطلاعات مالک کسبوکار (صاحب امتیاز نماد) و نحوه تماس، درج قوانین و مقررات مربوطه و اعلام صریح تبعیت از قواعد حمایتی مصرف کننده مندرج در قانون تجارت الکترونیکی) صادر می‌شود.
منظور از کسب وکار الکترونیکی، کسب وکاری است که از طریق آن عرضه، ارائه و یا فروش و خرید کالا یا خدمت در بستر الکترونیکی، با واسطه یا بیواسطه و با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور صورت می‌پذیرد.
برمبنای این مصوبه سقف تعرفه صدور و تمدید مجوز نماد اعتماد الکترونیکی، مبلغ یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال تعیین شد.
مجوز نماد اعتماد الکترونیکی، به مدت ۲ سال از تاریخ صدور اعتبار خواهد داشت و با درخواست متقاضی به دفعات برای دوره‌های دو ساله قابل تمدید خواهد بود.
درهمین حال احراز هویت متقاضیان مجوز نماد اعتماد الکترونیکی، از طریق سامانه شاهکار الزامی است.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز موظف است یک سال پس از ابلاغ این مصوبه، گزارش عملکرد اجرای این مصوبه را برای طرح در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کند.
معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک از آغاز اجرای قانون مبارزه با پولشویی برای کسب و کارهای اینترنتی خبر داد.
بهنام امیری در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به تعداد سایت‌های خرید و فروش دارای مجوز اظهار کرد: در حال حاضر حدود 40 هزار سایت اینترنتی، دارای اینماد یا نماد اعتماد هستند و ما هر 3 ماه، شاخص‌های مورد نظرمان را به صورت مستمر ارزیابی می‌کنیم تا از صحت اطلاعات هویتی، مجوزهای فعالیت و اطلاعات آدرس محل فعالیت و شماره تماس این سایت‌ها، اطمینان مجدد حاصل شود تا تغییری رخ نداده باشد.
معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت گفت: در سال جاری نیز قرار است یک پایشگر هوشمند فعالیت خودش را آغاز کند و به صورت هوشمند، تمام سایت‌های دارای اینماد را Crawl کند و اطلاعات آنها را احصاء کند.
وی گفت: همچنین با بانک مرکزی تعامل کرده‌ایم تا اطلاعات ترنزکشن (نقل و انتقالات مالی) کسبوکارهای اینترنتی را به ما اعلام کند تا اگر یکباره این کسب و کارهای اینترنتی ترنزکشن خارج از عرفی داشتند، متوجه شویم که این افزایش غیرطبیعی ترنزکشن آنها چطور رخ داده است؛ یعنی مشخص شود این افزایش نقل و انتقال مالی به دلیل رونق کسب و کارشان است یا اتفاق دیگری رخ داده است.
امیری ادامه داد: البته ما به هیچ وجه به دنبال میزان ترنزکشن مالی کسب و کارهای اینترنتی نیستیم بلکه با همکاری بانک مرکزی تنها آلارم‌ها و هشدارهای افزایش یکباره ترنزکشن‌ها را رصد می‌کنیم و این جزو قوانین پولشویی کشور است که متاسفانه تا پیش از این اجرا نمی‌شد ولی ما در پی اجرایی کردن آن در بخش کسب و کارهای اینترنتی برآمدیم.
معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربرداهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، خاطرنشان کرد: بر اساس آمار مقامات قضایی و پلیس، بین 0.5 تا 5 درصد جرائم در حوزه کسب و کارهای دارای نماد الکترونیک رخ می‌دهد.
وی در پایان از مردم خواست تا با هوشیاری کامل نسبت به هرگونه معامله در فضای مجازی وارد شوند و همان الزاماتی که در معاملات فضای حقیقی رعایت می‌کنند در فضای مجازی نیز مورد توجه قرار دهند و با اطلاع کامل از قوانین و مقررات وارد معاملات و خرید و فروش‌های اینترنتی شوند.
معاون تسهیل تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت با اشاره به امنیت سامانه جامع تجارت، از حملات هر روزه هکرها به این سامانه خبر داد و گفت: تاکنون هیچ حمله‌ای به سامانه تجارت موفق نبوده و تیمی ویژه حملات را رصد و موارد امنیتی را بروز می‌کنند.
بهنام امیری با اشاره به فعالیت سامانه‌های وزارت صمت از جمله سامانه جامع تجارت و اهمیت آن در تجارت کشور، در خصوص امنیت این سامانه اظهار کرد: امنیت در فضای مجازی دارای سطوح مختلف است و بر همین اساس هم حمله‌های هکرها در لایه‌های مختلف امنیتی طبقه بندی می‌شود؛ مثلا برخی حمله‌ها در لایه سطحی انجام می‌شود، برخی حمله‌ها برای Down کردن سایت و سامانه‌ها صورت می‌گیرد و برخی‌ها هم برای سرقت اطلاعات و دیتا از سرورهای سامانه یا حتی تغییر این اطلاعات.
وی با بیان اینکه بالاترین اهمیت در این بخش، حفاظت از داده‌های تجاری و اطلاعات ذخیره شده در سرورها است گفت: ما در کشور پروتکل‌های امنیتی قوی و ویژه‌ای برای حفاظت از سامانه‌ها در لایه‌های مختلف امنیتی داریم و این پروتکل‌ها برای حفاظت از داده‌های تجاری و اطلاعات سرورها که بیشترین اهمیت را برای ما دارند، بسیار سخت‌گیرانه است.
معاون تسهیل تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت افزود: بر اساس پروتکل‌های کشور، به هیچ وجه هیچ گونه دسترسی به لایه‌های اطلاعاتی سرورها از طریق اینترنت وجود ندارد و تنها از لایه شبکه داخلی، این اطلاعات می‌توانند در دسترس قرار گیرند.
امیری ادامه داد: البته در شبکه‌های داخلی هم لایه‌های امنیتی متعدد قرار دارد که پروتکل‌های رمزگذاری و لایه‌های امنیتی خاصی را شامل می‌شود؛ این در حالی است که حتی اطلاعات در دیتا‌بیس (Data base) هم به صورت رمزگذاری نگهداری می‌شود و سعی شده تا قوی‌ترین لایه‌های امنیتی برای حفاظت از این اطلاعات، بکار گرفته شود.
به گزارش تسنیم وی با تاکید بر اهمیت امنیت سامانه تجارت گفت: این سامانه مثل تمام سامانه‌های مختلف و یا حتی سایت‌های معمولی، دائماً تحت حملات مختلف قرار دارد ولی خوشبختانه تا این لحظه هیچ حمله جدی نتوانسته این سامانه را تهدید کند.
معاون تسهیل تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت با بیان اینکه روزانه حملات متعددی به این سامانه انجام می‌شود گفت: یکی از ابزارهای امنیتی ما، مسدود کردن Login شدن به سامانه جامع تجارت از آی‌پی‌های خارج کشور است و تنها آی‌پی‌های داخلی امکان اتصال به این سامانه را دارند.
وی با بیان اینکه تمام حملات به سامانه‌های مهم، تحت رصد قرار می‌گیرند گفت: ما با توجه به انواع حملاتی که به سامانه جامع تجارت و سامانه‌های مهم انجام می‌شود، تمامی این حملات را رصد می‌کنیم و یک تیم امنیتی، بر اساس ساختار حملات و رصد حملات صورت گرفته، موارد امنیتی سامانه را به روز می‌کنند.
امیری در پایان با تاکید بر اینکه هیچیک از حملات انجام شده به سامانه وزارت صمت، موفق نبوده خاطرنشان کرد: ما هم اکنون با مجموعه افتات همکاری داریم و استانداردهای این مرکز را برای سامانه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت رعایت می‌کنیم.
احمد محمدغریبان - پرونده سکه ثامن از ماه‌ها قبل باز شده و هنوز آنچنان پیچیده است که نمایندگان مجلس در سوالی از وزیر صنعت خواهان روشن شدن آن شده‌اند؛ سوالی که در بند پایانی آن اشاره شده که چه تمهیدی برای جلوگیری از وقوع کلاهبرداری‌های مشابه انجام شده است؟
اگر مروری بر نحوه وقوع تخلف و باگ‌های قانونی داشته باشیم، امکان تکرارشوندگی آن دور از ذهن نیست. سه ماه قبل بود که گزارشی را با عنوان «منتظر پرونده‌های مشابه سکه ثامن هستیم» در همین صفحه منتشر کردیم و به نتیجه سال‌ها هشدار در خصوص تعدد متولیان و بی‌پشتوانه بودن مجوزها در کسبوکارهای حوزه سایبری پرداختیم.
هرچند هنوز وزارت صنعت پاسخی به این سوال نداده اما واقعیت این است که انتظار تکرار تخلفاتی مشابه سکه ثامن طبیعی است، چون این تخلف نیز بر اساس نبوغ یک متخلف انجام نگرفته و پیچیده و مبتکرانه هم نبوده است بلکه بستر این تخلف با اشراف بر موازی‌‌کاری‌ها، کندی‌ها، ناهماهنگی‌ها، تعدد متولیان، نقایص قانونی و پاره‌ای دیگر از مسایل بلاتکلیف در فضای سایبری کشور شکل گرفت.
سایت سکه ثامن از سال ۹۵ فعالیت خود را آغاز کرده و در شهریورماه امسال با عدم پاسخگویی به کاربران و عدم واریز وجوه کاربران، به کلاهبرداری میلیاردی متهم شد و پس از آن در تاریخ ۲۷ شهریورماه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام ورشکستگی کرد.
این شرکت بازرگانی در این دو سال در زمینه معاملات سکه و طلای آب شده، معاملات حواله‌ای طلا، معاملات جهانی انس طلا، گشایش اعتبارات و ال‌سی، واردات و صادرات کالاهای مجاز، اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از تمام بانک‌های خارجی و داخلی به صورت مجازی فعالیت می‌کرد و در سایت این شرکت شماره مجوزها از اتحادیه سکه، طلا و جواهر، کد آیسیک، پروانه کسب الکترونیکی واحد صنفی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) و نشان ملی ثبت در ستاد ساماندهی درج شده بود که حکایت از تعدد متولیان صدور مجوزهای پیرامون کسبوکارهای اینترنتی داشت.
بخش دیگری از معمای سکه ثامن که برای بسیاری از کسبوکارهای اینترنتی دیگر نیز ممکن است رخ دهد، موضوع تبلیغات و مسوولیت رسانه‌ها بود. چند ماه پیش سه خبرگزاری داخلی شروع به تبلیغ سایت سکه ثامن کردند و به اعتبار همین تبلیغات بسیاری از کاربران اینترنت به این کسبوکار اعتماد کردند.
از آنجا که این پرونده تنها مشت کوچکی از نمونه خروارها بلاتکلیفی موجود در این فضا است و همچنین از آنجا که پرونده‌های مشابه بسیاری، بالقوه امکان تکرارشوندگی دارند، مروری خواهیم داشت بر آخرین جزئیات پیشرفت این پرونده.
موضوع این گزارش صرفا پیگیری آخرین جزئیات ماجرای کلاهبرداری و مالباختگان سایت سکه ثامن است و مروری خواهیم داشت بر اخباری که پیرامون مشکلات این پرونده درز کرده تا شاید به این بهانه اقدامات عاجلی برای جلوگیری از وقوع پرونده‌های مشابه رخ دهد و اشکالات جدی در این حوزه برطرف شود.
پیش از ورود به موضوع این گزارش، تاکید می‌شود پیگیری‌های هفته‌نامه عصر ارتباط نه از جهت ایجاد نگرانی از اعتماد مردم به کسبوکارهای اینترنتی، بلکه برای ایجاد اعتماد به این کسبوکارها، آن‌هم از طریق سالم‌سازی و ساماندهی این فضا و جلوگیری از سوءاستفاده‌هایی انجام می‌شود که می‌تواند در بلندمدت به کل اکوسیستم تجارت الکترونیکی و افرادی که با سلامت کاری در این فضا مشغول به کار هستند، ضربه زده و مردم را از این فضای نوین فراری دهد.
شکایت از اتحادیه طلا و وزارت صمت
روز 27 شهریورماه سال ۹۷ و در آستانه تعطیلات ماه محرم بود که رییس اتحادیه طلا و جواهر از ابلاغ دستور پلمب سکه ثامن از سوی اتحادیه طلا و جواهر به اداره اماکن نیروی انتظامی خبر داد.
رسول کوهپایه‌زاده، وکیل ۴ هزار مالباخته سکه ثامن ۱۱ آبان‌ماه گفته بود که مالباختگان برای جلوگیری از سقوط ارزش پولشان، همه اموال خود را به طلا و سکه‌ای که در این سایت در معرض خریدوفروش قرار می‌گرفت، تبدیل کردند که در نهایت منجر به ارتکاب اعمال مجرمانه‌‌ای شد.
به گفته او غیر از متهمان ردیف اول و دوم که (یک زوج) اقدام به تاسیس شرکت و سایت و از این طریق کلاهبرداری کردند، در واقع اتهام متوجه اشخاص حقوقی دیگری هم هست که در شکایت مطروحه، ما از اتحادیه طلا و جواهر تهران و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم شکایت کردیم و پیگیر این موضوع هم خواهیم بود.
دریافت مجوز از اتحادیه طلا و جواهر، نماد اعتماد الکترونیک دو‌ستاره، پروانه کسب الکترونیک و درج تبلیغات بورس طلایی ثامن همه‌روزه و به‌طور مستمر در سایت رسمی اتحادیه طلا و جواهر تهران اتهاماتی است که متوجه وزارت صمت و اتحادیه است.
به گفته وکیل مالباختگان، از تاریخ ۲۴ آذرماه سال ۹۷ به دستور بازپرس پرونده همه شکات در روزهای مشخص برای ارایه توضیحات و اسناد و مدارک احضار شدند که این موضوع تقریبا همه‌روزه انجام می‌شد.
اطلاع‌رسانی دیرهنگام
بعد از گذشت دو سال از فعالیت سکه ثامن و در‌حالی‌که آگهی آن مدام در سایت اتحادیه طلا و جواهر منتشر می‌شد و البته مجوز هم از این اتحادیه داشته، در بحبوحه شکایت و کلاهبرداری، محمد کشتی‌آرای، رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر ایران گفت: در فضای مجازی هنوز هیچ مجوزی از هیچ ارگانی برای دادوستد طلا و جواهر و سکه داده نشده است؛ مجوزها بر اساس نماد الکترونیک است که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید گرفته شود.
کوهپایه‌زاده، وکیل مالباختگان پرونده سکه ثامن از شانه خالی‌کردن اتحادیه طلا و جواهر گلایه دارد و می‌گوید: رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران طی مصاحبه‌ای مطالبی را در خصوص این پرونده گفته است؛ ازجمله اینکه گفته شد چند روز قبل تعدادی از مالباختگان به اتحادیه آمدند و بعد از توضیحاتی که ایشان برای مالباختگان گفته است، آنها متقاعد شدند که اتحادیه هیچ دخالتی نداشته و هیچ ارتباطی با این ماجرا نداشته و مجوزی صادر نکرده است.
وی ادامه می‌دهد: متاسفانه مواردی که بیان شد، از سوی رییس اتحادیه طلا و جواهر بعضا خلاف واقع و جهت گریز از مسوولیت قانونی بوده است. اتحادیه طلا و جواهر به جای عذرخواهی و پذیرش مسوولیت با بیان مطالبی از این دست باعث شدت‌بخشیدن به رنج‌های مال‌باختگانی می‌شوند که اصلا در شرایط روحی و مالی خوبی قرار ندارند و معیشت آنها با مشکل مواجه است.
این اتحادیه در حالی زیر بار نمی‌رود که وکیل شکات پرونده سکه ثامن می‌گوید: براساس اطلاعات به دست‌آمده بیشترین ورودی به سایت سکه ثامن از مسیر درگاه الکترونیکی سایت اتحادیه طلا و جواهر بوده است.
شانه خالی کردن وزارت صمت
در‌حالی‌که اتحادیه طلا و جواهر از خود سلب مسوولیت می‌کرد، وزارت صمت هم چنین موضعی گرفت و ۱۷ آذرماه مدیراجرایی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که با اعطای اینماد زمینه اعتماد مشتریان را فراهم کرده بود، گفت: این سایت پنج ستاره نبود که سطح کاملی از اعتماد را تداعی کند بلکه فقط دو ستاره داشت. فردوس حاتمی، مدیر اجرایی نماد اعتماد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفته بود: نماد الکترونیکی کسبوکار اینترنتی سکه ثامن به استناد مجوز اتحادیه زرگران شهرستان بناب آذربایجان شرقی به شماره مجوز 045546570، تاریخ صدور 95.9.13 و تاریخ انقضا 1400.9.13 پس از استعلام اطلاعات هویتی، صلاحیت فردی، عدم سوء‌پیشینه و تکمیل فرایند ارزیابی و تایید آن در تاریخ 96.4.7 برای فروش طلا و جواهر اعطا شد. لازم به یادآوری است، طبق دستورالعمل اعطای نماد، فروش طلا و جواهر به صورت اینترنتی منوط به داشتن مجوز از اتحادیه فیزیکی مرتبط است.
این مقام مسوول در وزارت صمت پرده از تخلفات این سایت در سال ۹۶ بر می‌دارند، اما چون سطح بالا نبوده و اصلاح هم شده، برخوردی انجام نشده است. سارا جامی، سرپرست امور توسعه‌ای نماد اعتماد الکترونیکی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اما بعد از این اتفاقات اعلام کرد که این مرکز در‌صدد شفاف‌سازی بیشتر جهت مسوولیت نماد اعتماد الکترونیکی، در قبال عملکرد کسبوکارهای اینترنتی برآمده و اجرای تدابیر جدیدی را که پیش از این آغاز کرده بود قوت بخشیده تا با این کار بتواند آسیب‌های این‌چنینی را کاهش دهد.
متهم سابقه‌دار با 250 میلیارد بدهی
در مصاحبه‌ای که وکیل این پرونده در ۱۷ دی‌ماه داشت، مشخص شد که متهم پرونده 100 میلیارد موجودی و 250 میلیارد بدهی دارد، بنابراین برای بازپس دادن پول مردم با 150 میلیارد کسری مواجه است و این موضوع باعث نگرانی مالباختگان پرونده شده است.
غیر از این مشخص شد که متهم پرونده ظاهرا سابقه کیفری مرتبط با جرم اخیرش هم داشته و شرکتی تاسیس کرده که کار مشابهی با همین کار می‌کرده و پس از برداشتن پول‌ها اعلام ورشکستگی کرده است. وکیل پرونده می‌گوید: اگر استعلام‌های لازم در خصوص متهم اخذ می‌شد امروز چهار هزار خانواده درگیر این قضیه نمی‌شدند.
ارایه تخلفات به سازمان بازرسی
تا اینجای کار چند موضوع در پرونده روشن است؛ مجوز‌هایی که وزارت صمت و اتحادیه طلا و جواهر به این کلاهبرداران داده‌اند، آن‌هم کلاهبردارانی که سابقه جرم مشابه داشته‌اند. آن‌طور که وکیل شاکیان سکه ثامن درباره شکایت موکلانش از وزارت صمت می‌گوید، بازپرس پرونده تاکنون آنها را احضار نکرده است، اما تخلفات آنها طی نامه یکی از نمایندگان مجلس به سازمان بازرسی کل کشور اعلام شده است.
سوال نمایندگان مجلس از وزیر صمت
در یکی از آخرین رویدادها در ارتباط با این پرونده هفت نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه به وزیر صمت علت صدور مجوز گشایش نماد اعتماد الکترونیکی کسبوکارهای اینترنتی برای این سایت از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و عدم اعمال نظارت بر فعالیت‌های این شرکت را جویا شده‌اند. در بند پایانی این سوال آمده چه اقداماتی برای پیشگیری از وقوع کلاهبرداری‌های مشابه انجام شده است؟ سوالی که ما هم سه ماه قبل درباره آن گزارش نوشته و هشدار داده بودیم. (منبع:عصرارتباط)
۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطالبه مردمی ثبت‌شده در «فارس من» توسط خریداران «سکه ثامن» را با تهیه و تدوین سوالی از «رضا رحمانی» وزیر صنعت، معدن و تجارت پیگیری می‌کنند.
علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به همراه ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد، حجت الاسلام سیدصادق طباطبایی نژاد نماینده اردستان، سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده فریمان، علی ابراهیمی نماینده شازند، محمد ابراهیم رضایی نماینده خمین و محمد حسینی نماینده تفرش در راستای پیگیری مطالبه مردمی درباره «سکه ثامن» که پیش تر در «سامانه فارس من» ثبت شده، سوال از رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت را تهیه و تدوین کردند.
سوال 7 نفر از نمایندگان مجلس از وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست علنی امروز یکشنبه پارلمان تقدیم هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی شد.
خلاصه سؤال:
علت صدور مجوز گشایش نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کارهای اینترنتی برای شرکت بازرگانی آریو پرگاس آیلین با عنوان سکه ثامن توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، عدم اعمال نظارت بر فعالیت‌های این شرکت چیست؟
شرح سؤال:
با عنایت به اینکه شرکت بازرگانی آریو پرگاس آیلین با عنوان سکه ثامن از سال 1395 فعالیت خود را در زمینه معاملات سکه و طلای آب شده، معاملات حواله شنبه‌ای طلا، معاملات جهانی اونس طلا، گشایش اعتبارات و LC، واردات و صادرات کالاهای مجاز، اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از تمام بانک‌های خارجی و داخلی به صورت مجاز آغاز کرد و با اخذ مجوز در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقدام به ایجاد نماد اعتماد الکترونیکی برای وبگاه سکه ثامن نموده و با جلب اعتماد عمومی و مبادله حدود 1700 میلیارد تومان طی تراکنشهای مالی ثبت شده در این شرکت، سرمایه هزاران نفر از مردم نابود شده و بازپرداخت آنها به مردم با سؤال و ابهام جدی مواجه گردیده است لذا سؤال وجود دارد که:
اولاً چرا برای این شرکت مجوز صادر شده است؟
ثانیاً چرا بر فعالیت‌های آن نظارت اعمال نشده؟
ثالثاً برای تعیین تکلیف سرمایه‌های تضعیف شده مردم در این شرکت با حدود 1800 نفر شاکی چه اقداماتی انجام شده است؟
رابعاً چه اقداماتی برای پیشگیری از وقوع کلاهبرداری‌های مشابه انجام شده است؟
علی‌اکبر کریمی
ابوالفضل ابوترابی
سیدصادق طباطبایی نژاد
سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی
علی ابراهیمی
محمد ابراهیم رضایی
محمد حسینی
یک استاد حقوق تجارت الکترونیک با اشاره به اینکه رسیدگی آنلاین به شکایات مصرف‌کنندگان کالا و خدمات در فضای الکترونیک از اقتضائات این نوع تجارت است، خواستار راه‌اندازی سامانه داوری آنلاین توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیک شد.
طاهر حبیب‌زاده عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اینکه در فضای کسب و کار اتفاقاتی می‌افتد که طرف مصرف‌کننده به علت قدرتمند بودن طرف مقابل در بعضی مواقع دستش به جایی بند نیست، افزود: بعد مسافت فیزیکی موجود بین این دو سبب می‌شود که در صورت بروز مشکل خریدار بی‌خیال خرید 10، 20 هزارتومانی خودش بشود.
وی با اشاره به اینکه درست است در صورت بروز چنین مشکلاتی اعتبار آن کسبوکار کاهش می‌یابد و عده‌ای از مشتریانش را از دست می‌دهد، گفت: اما مرجع قابل دسترسی که در این موارد بتوان آنلاین اقامه دعوی کرد و آنلاین جواب گرفت وجود ندارد؛ در حالی که وقتی فضای کسب و کار ما الکترونیکی است حتی‌المقدور تمام متعلقاتش هم باید الکترونیکی باشد.
حبیب‌زاده با اشاره به سامانه‌هایی که برای شکایت از نهادهای مختلف وجود دارد که می‌توان تماس گرفت و پیغام گذاشت، افزود: در مورد کسب و کارهای الکترونیک که به این سرعت در کشور در حال گسترشند چنین چیزی وجود ندارد، در صورتی که وجود فضایی برای طرح شکایت مصرف‌کنندگان علیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات در فضای الکترونیکی و رسیدگی حداکثری به آن بسیار حائز اهمیت است.
این استاد دانشگاه بابیان اینکه جا دارد مرکز توسعه تجارت الکترونیک که ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می‌کند، سامانه‌ای برای رسیدگی حقوقی به شکایات از کسبوکارهای الکترونیکی طراحی کند که از طریق آن به شکایات مصرف‌کنندگان به شیوه داوری رسیدگی و رأی صادر شود، تصریح کرد: در این صورت از بار محاکم قضایی کاسته می‌شود، سرعت کار و امنیت خرید افزایش می‌یابد و صاحبان کسب و کار با احساس اینکه نظارت و پیگیری بر روی عملکرد آنها وجود دارد با دقت بیشتری عمل می‌کنند.
وی این شیوه رسیدگی به شکایات را اقتضای تجارت الکترونیک دانست و گفت: در سیستمی که همه چیز آن بر مبنای سرعت طراحی شده است، شما نمی‌توانید یکی از مهمترین عوامل مؤثر در رشد سالمش را که رسیدگی قضایی و حقوقی به اختلافات است،کاغذی کنید.
حبیب‌زاده، نظارت اتحادیه‌ها و سازمان حمایت و تعزیرات را بر فضای تجارت الکترونیک، از نظر مصرف‌کنندگان ناکافی دانست و با اشاره به اینکه این نظارت‌ها اغلب به جریمه و ابطال مجوز و مسائلی از این دست منتهی می‌شود و از مصرف‌‌کننده‌ای که خریدش به دستش نرسیده و به علت بعد مسافت فیزیکی دستش به جایی بند نیست و کسی جوابش را نمی‌دهد، دردی دوا نمی‌کند، افزود: مثلا اخیرا یکی از فروشگاه‌های الکترونیکی معروف ایران، وعده قرعه‌کشی در یک تاریخ مشخص را داده بود، بدون اینکه آخرین مهلت خرید را هشت روز پیش از تاریخ قرعه‌کشی، اعلام و امکان عودت کالا توسط خریداران را از آنها سلب کند؛ این خطای فروشگاه سبب شده بود عده‌ای یک روز قبل از قرعه‌کشی با هدف بالا بردن شانس خود خریدهای سنگین میلیونی کنند و اگر در قرعه‌کشی هم موفق نشدند، بتوانند از مهلت یک هفته‌ای که ماده 35 قانون تجارت الکترونیک ایران برای عودت کالا به فروشنده در نظر گرفته استفاده کنند و پول خود را باز پس گیرند.
وی با اشاره به اینکه این اشتباه فروشگاه مورد نظر، سبب شد که آن قرعه‌کشی هیچگاه انجام نشود، افزود: نقض تعهد از طرف فروشگاه مورد نظر منجر به تسلیم دادخواست‌هایی از طرف خریداران شد که با گذشت چند ماه هنوز هم از سرنوشت آنها خبری نیست.
مرکز توسعه تجارت الکترونیک تا جای ممکن از مالباختگان سکه ثامن حمایت می‌کند
چرا اتفاقاتی مثل سکه ثامن وجود دارد و کسب و کارها پس از پرداختن به معاملات روی به کلاهبرداری می‌آورند؟ شاید این مهمترین سوالی باشد که حوزه تجارت الکترونیکی را تحت تاثیر قرار داده است.
به گزارش فارس، پیرو سوژه‌های مطرح شده در سامانه فارس من با عنوان‌های «رسیدگی به پرونده سکه ثامن»، «لزوم بازخواست وزارت صنعت برای اعطای دو ستاره به طلای ثامن»، «کلاهبرداری از طریق سایت‌های مجوزدار اینترنت»، «استرداد اموال مالباختگان»، سارا جامی سرپرست امور توسعه‌ای نماد اعتماد الکترونیکی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با ارسال یادداشتی با عنوان «سکه ثامن چرا و چگونه» به خبرگزاری فارس، توضیحاتی در این باره ارائه کرد.
در توضیحات جامی آمده است:
تا کنون همه صحبت‌هایی که در خصوص سکه ثامن و مشکلات مشتریان این کسب و کار انجام شد حول و حوش محور چیستی تجارت الکترونیکی و تعریف نماد اعتماد الکترونیکی انجام گرفته است. بدلیل حساسیت این موضوع، کمتر به موضوع مشتریان تجارت الکترونیکی و یا مالباختگان و قربانیان تجارت الکترونیکی پرداخته شده است.
این بحث بطور اختصاصی به آسیب شناسی در حوزه قربانیان و مالباختگان تجارت الکترونیکی و کسب و کارهای اینترنتی تعلق دارد و سعی بر آن است که اتفاقات انجام شده در فضای تجارت الکترونیکی تحلیل و در این فضا برآورد تهدیدات و آسیب شناسی وجود داشته باشد.
چرا اتفاقاتی مثل سکه ثامن وجود دارد و کسب و کارها پس از پرداختن به معاملات روی به کلاهبرداری می‌آورند؟ شاید این مهمترین سوالی باشد که حوزه تجارت الکترونیکی را تحت تاثیر قرار داده و پاسخ آن می‌تواند به کاهش تهدیدات در فضای مجازی و کسب و کارهای اینترنتی کمک کند.
مگر نه اینکه یک کسب و کار با استفاده از فضای مجازی می‌تواند با فرایندی کم هزینه تر و سهل تر آغاز شود و در نهایت درآمدزایی و خدمت به مصرف‌کننده را بدنبال بیاورد پس چرا گاهی این اتفاقات می‌افتد و کسب و کار با هدف کلاهبرداری و یا نگاه سوء به مصرف کننده آغاز می‌شود. آیا این موضوع قابل پایش و تشخیص است؟ آیا دستگاه دولتی و یا بطور کلی حاکمیت از عاقبت و یا هدف سوء کسب و کار در بستر تجارت الکترونیکی آگاه است و یا می‌تواند آن را پیش‌بینی کند؟
اگر نگاهی به دیگر کشورهای جهان و فروشگاه‌های اینترنتی آنها و یا تجربه کسب و کارهای اینترنتی آنها بیندازیم خواهیم دید در همه جای جهان همیشه کسب و کارها در اینترنت دچار تهدیداتی اعم از امنیتی و یا اقتصادی می‌شوند و مشکلاتی را نیز با آسیب‌هایی که می‌بینند برای مشتریان خود ایجاد می‌کنند پس بطور کامل نمی‌توان از اتفاق جلوگیری کرد بلکه می‌توان رخداد آن را با تدابیر صحیح و تجربه شده، کاهش داد.
این بحث را با این مضمون آغاز می‌کنم که کسب و کارهایی مانند سکه ثامن که جهت آغاز فعالیت در طبقه‌بندی مناسب حتما مجوزهای لازم را از حاکمیت دریافت کرده‌اند پس چرا باید مشتریانی که به این کسب و کارها اعتماد می‌کنند و سرمایه‌گذاری و معامله انجام می‌دهند دچار آسیب، ضرر و یا مالباخته بشوند، مگر نه اینکه سکه ثامن نماد اعتماد الکترونیکی داشت، مجوز از اتحادیه طلا و جواهر داشت و تحت نظارت حاکمیت بود؟
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مانند خیلی از مراکز دیگر در جهان آغاز اعتباردهی به کسب و کارهای اینترنتی است و با انجام ماموریت خود در خصوص ساماندهی فضای تجارت الکترونیک، نشانه منحصر بفرد دولتی نماد اعتماد الکترونیکی را به کسب و کارهای اینترنتی اعطاء می‌کند. اینکه این نماد چرا و چگونه اعطاء می‌شود بارها گفته شده و اطلاع رسانی آن انجام شده است. اینکه کسب و کارها چرا این نماد را دریافت می‌کنند و مشتریان نیز از این نماد چه می‌خواهند تا پیش از این، موضوع مبهمی نبود ولی هم‌اکنون مسائلی مطرح شد که دغدغه های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را بیشتر و بیشتر کرد و در این راستا، مرکز در صدد شفاف سازی بیشتر جهت مسئولیت نماد اعتماد الکترونیکی، در قبال عملکرد کسب و کارهای اینترنتی برآمده و اجرای تدابیر جدیدی را که پیش از این آغاز کرده بود قوت بخشیده تا با اینکار بتواند آسیب‌های این‌چنینی را کاهش دهد.
شاید این نقد به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وارد باشد که اطلاع رسانی های لازم را به کسب و کارها انجام داده است ولی بیشتر از این باید برای مصرف کننده فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی می‌کرده است چون با یک نگاه به لوگوی حاکمیت در ذهن مخاطب ممکن است اعتماد صد در صدی شکل گیرد و مخاطب ممکن است با دیدگاه اعتماد کامل و سپردن مسئولیت کامل به حاکمیت به معامله بپردازد و بعضی کسب و کارها هم از این لوگو و اعتماد مصرف کننده به آن سوء استفاده و دست به اعمال ناشایست و بعضا کلاهبرداری می‌زنند.
از جمله تدابیر در حال اجرای مرکز در خصوص نماد اعتماد الکترونیکی، رتبه‌بندی اعتباری برای کسب و کارهای اینترنتی است. با اجرای این طرح به هرکسب و کار رتبه اعتباری تخصیص می‌یابد که کسب و کار با توجه رتبه خود به مصرف کننده معرفی می‌گردد و مصرف کننده هم با توجه به اطلاعاتی که در رتبه کسب و کار وجود دارد رفتار خود را جهت معامله تعدیل و می‌تواند ریسک معاملات را برآورد کند. این گام می‌تواند جلوی بسیاری از اتفاقات و یا کلاهبرداری‌های حوزه تجارت الکترونیکی را بگیرد تا به مفهوم اعتماد و تجارت الکترونیکی خدشه‌ای وارد نشود.
مهمترین ماموریت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که از نام این مرکز مشخص است توسعه تجارت الکترونیکی ست و هرگونه حادثه و اتفاقی که منجر به کندی و کاهش اجرای این ماموریت شود برای مرکز هزینه سنگینی داشته و بسیار نامطلوب محسوب می‌شود، مرکز جهت اجرای این ماموریت در صدد برآمده که حمایت‌های لازم را از قربانی‌ها و مالباختگان حوزه تجارت الکترونیکی بعمل آورد و تا جایی که قوانین و مقررات و چارچوبهای حاکمیتی اجازه می‌دهد، نمی‌گذارد و نخواهد گذاشت که سوء استفاده از اعتماد خریدار حوزه تجارت الکترونیکی انجام گیرد تا کسب و کارها با هدف سوء نتوانند در تجارت الکترونیکی قربانی بگیرند. از اقدامات صورت گرفته در این خصوص درخواست طرح دعوی و شکایت از کسب و کار سکه ثامن است که از اعتماد مردم سوء استفاده کرده و برخی تخلفات را در معاملات انجام می‌داده است و این مهم را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.
در راستای توسعه تجارت الکترونیکی که در حال حاضر نقش پررنگی در اقتصاد هر کشور دارد، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هرگونه حمایت و اقدام لازم در چارچوب مسئولیت خود جهت بررسی و رسیدگی و رفع آسیب‌های وارده به مشتریان تجارت الکترونیکی من جمله سکه ثامن را انجام خواهد داد و این انتظار می‌رود که با حمایت دستگاه‌های حاکمیتی و امنیتی و همچنین دستگاه قضاء، رسیدگی به پرونده شکایت مالباختگان کسب و کارهای تجارت الکترونیکی مانند سکه ثامن، خیلی سریعتر انجام گرفته و بتوان با عزم جدی و همگانی که بخشی مربوط به حاکمیت و بخش زیادی از آن مربوط به حمایت و نظارت مردمی است، اینگونه سوء استفاده ها و کلاهبرداری‌ها را بسیار کاهش داد.
قربانیان و مالباختگان سکه ثامن با هر شرح حال و نوع معامله‌ای، دچار مشکل هستند و دستگاه‌های متولی کسب و کارها باید این مهم را وظیفه خود دانسته که از آنها حمایت‌های قانونی و مناسب را انجام دهند و این موضوع را آسیب‌شناسی کنند که آیا اطلاع‌رسانی‌های لازم به خریداران و متقاضیان استفاده از کسب و کارهای اینترنتی انجام شده بود و یا می‌شود و یا اینکه هنوز فرهنگ خرید اینترنتی و معاملات در فضای مجازی بطور عموم شکل نگرفته است و یا خیر.
فضای مجازی فضای پویا و بی حد و مرز است، در نهایت، امید است با تجربیات کسب شده در این فضا و تدابیری که اندیشیده می‌شود، بتوانیم شاهد کاهش چشمگیر این گونه کلاهبرداری‌ها و سوء استفاده از مشتریان فضای مجازی باشیم.
مدیراجرایی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بیان اینکه مشتریان از طریق شبکه‌های اجتماعی جذب سایت سکه ثامن شده‌اند گفت: این سایت پنج ستاره نبود که سطح کاملی از اعتماد را تداعی کند بلکه فقط دو ستاره داشت.
برخی مخاطبان که از مالباختگان شرکت تجارت الکترونیک ثامن معروف به سکه ثامن بودهاند و به دلیل اعتماد به نماد ، اعتماد الکترونیکی سکه ثامن که از توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به این سایت داده شده، اقدام به معامله در این سایت کرده‌اند با طرح سوژه‌هایی با عنوان «لزوم بازخواست وزارت صمت برای اعطای نماد دو ستاره به طلای ثامن»، «کلاهبرداری از طریق سایت‌های مجوز دار اینترنت» خواستند تا علت ارائه این نماد به سایت و فردی که اقدام به کلاهبردای کرده است را پیگیر شود. پیش از این هم مالباختگان این شرکت در سامانه فارس من خواستار پیگیری پرونده و استرداد اموال شده بودند.
در این رابطه گفت‌وگویی با فردوس حاتمی مدیر اجرایی نماد اعتماد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی انجام شده که در ادامه می‌خوانید:
فارس: نماد اعتماد الکترونیکی چگونه به سایت سکه ثامن داده شده است؟
حاتمی: نماد الکترونیکی کسب و کار اینترنتی sekehsamen به استناد مجوز اتحادیه زرگران شهرستان بناب آذربایجان شرقی به شماره مجوز 045546570، تاریخ صدور 95.9.13 و تاریخ انقضا 1400.9.13 پس از استعلام اطلاعات هویتی، صلاحیت فردی، عدم سوء پیشینه و تکمیل فرآیند ارزیابی و تایید آن در تاریخ 96.4.7 برای فروش طلا و جواهر اعطا شد. لازم به یادآوری است، طبق دستورالعمل اعطای نماد، فروش طلا و جواهر به صورت اینترنتی منوط به داشتن مجوز از اتحادیه فیزیکی مرتبط است.
اما این سایت علاوه بر فروش طلا، اقدام به فروش سکه نیز در مقطعی نموده بود که به دلیل تخلف فروش سکه در تاریخ 97.6.4 از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تذکر گرفت و بنا به بررسی انجام شده این سایت در آن مقطع زمانی اقدام به اصلاح موارد مرتبط با فروش سکه نمود و فعالیت کاری خود را با فروش طلای آب شده و انس طلا اصلاح نمود. فروش اینترنتی سکه بنا به مصوبه شورای عالی پول و اعتبار غیر مجاز است.
این در حالی است که همزمان با تخلف سایت مذکور در خصوص فروش اینترنتی سکه برخی سایت‌های دیگر هم این تخلف را مرتکب شده بودند که پس از اخطار، رفع تخلف کردند و دیگر هیچ گاه به آن کار مبادرت نورزیده‌اند.
فارس: یعنی به این ترتیب معتقدید مقصر اصلی خریداران بودهاند؟ و هیچ قصوری متوجه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیست؟
حاتمی: در پاسخ به این سوال باید گفت، در هر معامله ای که صورت می پذیرد، فرد خریدار باید ریسک هایی که متوجه مورد معامله می شود را شناسایی نموده و بر اساس محاسبه ریسک اقدام به سرمایه گذاری کند.
سرمایه گذاری در طلا به دلیل نوسانات قیمت طلا، علی القاعده ریسک پذیری بیشتری را می طلبد. در این زمینه خرید طلا و امانت گذاشتن آن نزد فروشنده پر ریسک ترین رویه معامله است. این نکته حائز اهمیت است که هیچ کدام از افرادی که وارد معامله با سایت سکه ثامن شده اند، به این نکته که در پروفایل نماد درج شده و از سال 89 تاکنون در منظر دید عموم قرار گرفته توجه ننموده اند که: «مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با اعطای نماد اعتماد الکترونیکی هویت صاحب و محل فعالیت کسب و کارهای اینترنتی را احراز می‌نماید. مسئولیت صحت فعالیت کسب و کار اینترنتی و کلیه محتوای منتشر شده در وب سایت بر عهده صاحب کسب و کار اینترنتی می باشد. دارنده نماد اعتماد الکترونیکی، تحت نظارت دستگاه های مسئول، ملزم به رعایت قوانین و مقررات مندرج در تعهدنامه نماد می باشد.»
شواهد گویای آن است که تعداد کثیری از این مشتریان از طریق پیام رسان‌ها و یا شبکه‌های اجتماعی به این سایت هدایت شده‌اند و صرفا وجود نماد موجب اعتماد مردم نشده است. در حالی که در متن پروفایل لوگوی نماد اعتماد هر سایت، حوزه مسئولیت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موکدا مشخص شده است.
لازم به یادآوری است نماد اعطا شده به سکه ثامن پنج ستاره نیست که سطح کاملی از اعتماد را تداعی نماید. این کسب و کار نماد دو ستاره داشته که تعریف و جایگاه آن مشخص است.
همچنین، اعتماد تعریف دارد و ما گفته ایم به چه چیزی اعتماد کنید، در نماد اعتماد دو ستاره ما موارد زیر را مورد توجه قرار داده ایم:
۱- اینکه مالک سایت دقیقا شخصی است که اظهار شده است. ۲- مکان تایید شده کسب و کار دقیقا کجاست. ۳- آیا فعالیت سایت بر اساس مجوزهای قانونی است. ۴- محدوده فعالیت این کسب و کار در چه حوزه ای است. ۵- و اینکه تراکنشهای سایت در بستر امن ssl انجام می شود.
این موارد توسط دستگاه های مسئول بررسی و نظارت می شود.
حال در نظر گرفتن سایر موارد خرید و فروش بر عهده خریدار و فروشنده است. مانند تمامی کسب و کارهای دیگری که در کشور فعالیت می‌کنند. خریدار و فروشنده خود باید تصمیم بگیرند، در معامله باید چه نکاتی را توجه کنند تا ریسک معامله کاهش یابد برای این منظور روش‌های مختلف وجود دارد که شناخته شده هستند.
به عنوان مثال برخی خریداران پرداخت در محل را انتخاب می کنند تا پس از دریافت کالا و اطمینان از دریافت آن، مبلغ را پرداخت نمایند و گروهی دیگر قبل از دریافت کالا پرداخت آن را انجام می دهد. در موضوع کسب و کار سکه ثامن خریداران، پول را پرداخت کرده و بعضا کالا را به امانت نزد این کسب و کار قرار می‌دادند. این روش قاعدتا بسیار پر ریسک است و در اتفاق پیش آمده نیز بخشی از کسانی که از این کسب و کار شکایت داشته‌اند بیان کرده اند که پول یا کالای ایشان مدت‌ها نزد این شرکت به امانت بوده است.
فارس: بعد از مشاهده تخلف در سال 96 چگونه موضوع به مردم اطلاع رسانی شد؟ اگر سندی مبنی بر اطلاع رسانی موجود است را ارائه بفرمایید.
حاتمی: بسیاری از کسب وکارهای اینترنتی ممکن است تخلف داشته باشند، بر اساس نوع و سطح تخلف با آنها برخورد خواهد شد و در صورتی که تخلف سطوح پایین تکرار شود و یا تخلف سطح 4 رخ دهد، نماد اعتماد کسب وکار تعلیق خواهد شد. این تخلفات در سامانه اینماد ثبت شده و قابل انتشار نیست. لازم به ذکر است ایشان اقدام به رفع تخلف نموده است.
فارس: چرا بعد از مشخص شدن تخلف، سایت را فیلتر نکردید؟
حاتمی: همانطور که می دانید فیلتر کردن یک کسبوکار آخرین برخورد قهری است که می تواند با فعالیت آن صورت گیرد.
فیلترینگ توسط کمیته مبارزه با مصادیق مجرمانه انجام می شود و سازوکارهای خاص خود را دارد. لازم به ذکر است فیلتر کردن یک کسب وکار نمیتواند راهکار قطعی برای توقف فعالیت سایت باشد.
فارس: پس اگر به عنوان مثال درجه تخلف 3 رخ دهد چه اقدامی باید صورت بگیرد؟
حاتمی: در صورتی که وقوع تخلف سطح 3 در وب سایت کسب وکار محرز شود اخطار تعلیق ارسال شده و 24 ساعت برای رفع آن فرصت داده می شود.
فارس: شما می‌فرمایید که ردی از معامله سکه مشاهده نشده اما اگر همین الان سایت مذکور را باز کنید در قسمت آیتم «درباره طلای ثامن» می‌خوانید که «تجارت الکترونیک ثامن دروازه تجارت الکترونیکی را در زمینه تجارت و خرید و فروش آنلاین انواع سکه‌های بهار آزادی، سکه امامی 86، سکه نیم، سکه ربع بهار، سکه گرمی و همچنین طلای آب شده به روی تمام هموطنان باز نموده و خدمات مرتبط را در این عرصه به تمام هموطنان بدون هیچ محدودیت مکانی و جنسیتی در راستای کارآفرینی به بهترین شیوه ممکن ارائه می‌نماید» پس چگونه است که می‌فرمایید ردی از معامله سکه مشاهده نشده است؟
حاتمی: برخی از کسب وکارها ممکن است راهنما یا قوانین خود را اصلاح ننمایند. کارشناسان نظارت، بخش خرید و محصولات را کنترل می نمایند. وجود کلمات مربوط به سکه در «درباره ما» نمیتواند به تنهایی ثابت کننده فروش سکه باشد. برای اثبات این مهم لازم است مدارک و مستندات قویتری ارائه شود.
فارس: ظاهرا رفع تخلف نکرده است زیرا بهرحال معاملات انجام می‌شده و همانطور که گفتم در قسمت درباره طلای ثامن در سایت هم این توضیح ارائه می‌شود که این سایت فعالیت در حوزه سکه را دارد و سایت خود را با معامله طلا و سکه معرفی می‌کند پس چرا ناظران شما این موضوع را نادیده گرفته‌اند؟
حاتمی: بر اساس ارزیابی دوره ای ما اقدام به رفع تخلف نموده است و از فروش سکه به طلای آب شده اقدام نموده است.
همچنین صاحب امتیاز این کسب وکار بنظر می رسد از طریق بسترهای دیگر نظیر اینستاگرام و کانال های متعدد تلگرامی اقدام به فروش نموده است. از این رو معاملات صرفا از طریق وب سایت انجام نمی شده است.
فارس: در این باره ناظران شما چه اقدامی انجام می‌داده‌اند؟
حاتمی: در نظارت های دوره ای، کارشناسان اخطار تخلف فروش سکه به این کسب و کار داده اند و این شرکت رویه خود را اصلاح نموده است.
مطابق با دستورالعمل کمیته نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی، نظارت ابعاد مختلفی دارد از جمله نظارت بر مدل کسب و کار، قانونمندی فروش کالا و خدمات، نظام پرداخت اینترنتی، روش توزیع کالا و شاخصها اعطای مجوز که برای هر کدام از بخش ها نهادهای نظارتی مختلفی مسئول هستند.
شاخص‌های اعطای نماد بر عهده مرکز بوده است که در فرآیند اعطا و نظارت شاخص‌های هویتی مالک، مکان کسب و کار و مجوز کسب و کار بررسی و تایید شده است.
در رابطه با مدل کسب کار، مسئولیت نظارت بر عهده نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات بوده و همچنین در بخش نظام پرداخت اینترنتی مسئولیت بر عهده بانک مرکزی است.
خاطرنشان می‌کنم، شکایت بدون پاسخ از سوی کسب و کار و یا تخلفات اعلام شده‌ای نیز از سوی مشتریان این کسب و کار تا قبل از شهریور ماه سال جاری و تعلیق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ارجاع نشده است.
فارس: بنابراین بر اساس گفته‌های شما هیچ اعتمادی به نماد اعتماد الکترونیکی نمی‌توان داشت بخصوص اگر نماد کم ستاره باشد؟
حاتمی: پاسخ این سوال را باید با سوال داد. اینکه تعریف شما از اعتماد چیست؟ ما چه حوزه‌ای از اعتماد را پوشش می‌دهیم؟ سطح اعتماد اعلام شده توسط ما چقدر بوده است؟ ایا ما ادعا کرده‌ایم که این سایت نماد اعتماد پنج ستاره داشته است یا اینکه نماد ایشان دو ستاره است؟ تعریف ستاره‌های نماد چیست؟ نماد دو ستاره به چه معنی است؟ اصولا در معاملات تجاری جایگاه و مسئولیت‌های طرفین معامله چگونه است؟ خریدار و فروشنده در معاملات تجاری چگونه باید ریسک‌های خود را مدیریت کنند؟ سازمان مجوز دهنده تا چه حد مسئول مدیریت ریسک معاملات میان خریدار و فروشنده است؟ در سایر کشورها اعتماد چگونه تعریف شده است؟
تا زمانی که پاسخ سوالات فوق را نداشته باشید نمی توانید بگویید نماد اعتماد کارکرد خود را ایفا ننموده است. ما در بخش اولیه این گزارش، به صورت مشخص جایگاه نماد و مسئولیت دستگاه های مختلف را تعریف کردیم. همچنین اینکه خریداران و فروشندگان نیز خود می بایست به چه نکاتی توجه داشته باشند.
در نماد کسب و کارهای اینترنتی می بایست به خوبی فرهنگ سازی شود و حیطه مسئولیتها و اعتماد برای مصرف کنندگان تبیین گردد. همچنین با رتبه بندی مناسب کسب و کارها، آگاهی مصرف کنندگان را در خریدهای اینترنتی افزایش دهیم و نیز خریداران می بایست در هنگام خریدهای اینترنتی و معاملات تجاری خود، از قوانین و قواعد تجارت تا حد لازم اطلاع کافی را داشته باشند.
در ماه های گذشته و به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز و سکه و طلا میزان تبلیغات فروش طلا و جواهر در فضای مجازی و گروه ها و صفحات مختلف افزایش چشمگیری داشته و برخی از این صفحات مدعی فروش طلا و جواهر با سود کمتر و قیمت ارزان تر نسبت به بازار سکه و طلا هستند.
افزایش قابل توجه قیمت طلا و سکه نسبت به سال گذشته انگیزه های سوء استفاده در این بستر را افزایش داده است، از وارد کردن طلا و سکه های تقلبی به بازار تا ایجاد انگیزه برای ورود به فرآیند خرید و فروش آنلاین و حتی شکل گیری شبکه هایی با هدف خرید و فروش کاغذی نه واقعی ، اقداماتی است که در دستور کار برخی سودجویان قرار گرفته است .
بر این اساس برخی گروه ها با تشکیل شبکه هایی نسبت به خرید و فروش کاغذی سکه اقدام می کنند به این صورت که معادل پول سکه وارد چرخه می شود و با افزایش و کاهش قیمت سکه از این پول کسر شده یا بدان اضافه می شود. از آنجا که همه این اقدامات بدون نظارت مراجع ذی صلاح صورت می گیرد، هشدارهای متعددی از سوی نیروی انتظامی ، اتحادیه های صنفی و دیگر مراجع نظارتی در این خصوص داده شده است.
اخیرا نیز بسیاری از کسانی که با قصد خرید و فروش آنلاین سکه ، در یکی از شرکت ها ، دست به کار شده بودند حالا در قالب مالباختگان، در صدد به دست آوردن دوباره سرمایه های از دست رفته هستند . برخی از کارشناسان و فعالان صنفی در حوزه طلا و سکه اما هشدار می دهند که عدم رعایت توصیه های ایمنی لازم در این عرصه می تواند موجبات تکرار اتفاقاتی نظیر آنچه بر سرمایه گذاران سکه ثامن گذشت را سبب شود.
هیچ مجوزی برای خرید وفروش آنلاین طلا وجود ندارد
رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر ایران درباره خرید و فروش آنلاین طلا و جواهربه خبرانلاین گفت: در فضای مجازی هنوز هیچ مجوزی از هیچ ارگانی برای داد و ستد طلا و جواهر و سکه داده نشده است.
محمد کشتی آرای با بیان این مطلب افزود: مجوزها بر اساس نماد الکترونیک است که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید گرفته شود، بنابراین مردم با توجه حساسیت و کنترل های موجود روی طلا بهتر است در چنین فضاهایی برای خرید و فروش طلا وارد نشوند.
وی تصریح کرد: حتی اگر می خواهند در این فضا داد و ستد انجام دهند موارد کنترلی را رعایت کنند .
وی خاطر نشان کرد: به مردم توصیه می کنم فعلا به صورت سنتی خرید طلا و سکه و مصنوعات را انجام دهند زیرا در آینده بسیار نزدیکی قرار است اقداماتی انجام شود تا با برنامه ریزی های دقیق بتوان در فضای مجازی چنین داد و ستدی را انجام داد.
کشتی آرای گفت: بنابراین مصرف کنندگان بهتر است فعلا با احتیاط بیشتری نسبت به خرید و فروش سکه و طلا در واحدهای صنفی مجاز اقدام کنند.
وی درباره اقداماتی که قرار است در این زمینه انجام شود، توضیح داد: کسانی که قرار است در فضای مجازی داد و ستد داشته باشند باید یک سری مجوز دریافت کنند و یکی از این مجوزها باید از اتحادیه های مربوطه باشد و بحث تشکیل پرونده در اتحادیه کشوری داد و ستدهای مجازی باید دنبال شود.
وی ادامه داد:یعنی اکنون اتحادیه ای وجود دارد که کسب و کارهای مجازی زیر نظر آن انجام و ساماندهی می شود بنابراین این افراد باید مراحل قانونی را طی کنند تا جواز کسب این نوع داد و ستدها را دریافت کنند.
رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر ایران تاکید کرد: که البته هنوز در زمینه طلا و جواهر مجوزی برای کسی صادر نشده است.
سودجویان در کمین سرمایه‌گذاران بازار سکه
به گزارش خبرآنلاین وی در پاسخ به این سووال که اگر شهروندی نسبت به انجام این نوع معاملات اقدام کرد و در نهایت دچار مشکل شد چه کاری باید انجام دهد، آیا اتحادیه طلا و جواهر می تواند پیگیر حقوق مصرف کنندگان باشد یا خیر؛ بیان کرد: اتحادیه زمانی می تواند پیگیر مساله ای باشد که واحد صنفی مورد نظر زیر نظر اتحادیه فعالیت داشته باشد.
وی ادامه داد: در غیر این صورت اتحادیه نمی تواند نسبت به احقاق حقوق مصرف کنندگان و حق مشکلات اقدامی انجام دهد.
کشتی آرای گفت: واحدی که زیر مجموعه اتحادیه نباشد؛ طبیعی است که اتحادیه نتواند دخالتی داشته باشد.
وی تصریح کرد: اتحادیه مسوولیت در قبال واحدهای صنفی زیر پوشش خود دارد بنابراین اگر واحدی زیر پوشش اتحادیه نباشد نمی توان از آن واحد شکایت کرد و نه اتحادیه می توان این موضوع را رسیدگی کند.
رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر ایران عنوان کرد: با توجه به افزایش قیمت سکه و طلا در ماه های گذشته و حساسیت این موضوع اخیرا تخلفاتی مشاهده شده است که به شهروندان توصیه می کنم در داد و ستدهای طلا، سکه و جواهر با واحدهایی معامله کنند که دارای جواز کسب و مجوزهای لازم هستند زیرا اگر این مجوزها را داشته باشند در صورت وجود شکایت این موارد قابل پیگری است در غیر این صورت اتحادیه نمی تواند مسوولیتی در قبال چنین واحدهایی عهده دار شود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به افزایش قیمت سکه و طلا و جواهر مردم باید حواس خود را بیشتر جمع کنند تا سرمایه و دارایی خود را از دست ندهند.
درپی کلاهبرداری شرکت بازرگانی سکه ثامن و پیگیری موضوع در قوه قضاییه، زوایای جدیدی از این پرونده از قبیل " تبلیغات این شرکت در سایت قلابی طلا و جواهر و تقدیر از مدیر این شرکت به عنوان کارآفرین برتر" رو شد.
به گزارش ایسنا، شرکت بازرگانی"سکه ثامن" طی ماه‌های گذشته به عنوان مرکز خرید و فروش اینترنتی طلا و سکه، روز به روز مشتری بیشتری پیدا کرد و مردم از شهرهای مختلف وارد سایت شده و سرمایه‌شان را به مدیران این مجموعه برای سود بیشتر سپردند، اما ناگهان خبر رسید که دفتر این شرکت در تهران تخلیه شده و خبری از صاحبان و مدیران آن نیست و جمع کثیری از مردم به عنوان مالباخته، کاسه چه کنم دستشان گرفته‌اند.
حال سوال اینجاست که چه کسی به این مجموعه مجوز خرید و فروش سکه آن هم به صورت اینترنتی داده است و اساسا چگونه صاحبان و مدیران ثامن توانسته‌اند چنین تخلفی را ماه‌ها ادامه دهند تا کار به این کلاهبرداری بکشد.
هیچ مجوزی برای ثامن صادر نکرده‌ایم
ابراهیم محمدولی - رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، در این باره گفت: این اتحادیه هیچ مجوزی برای شرکت بازرگانی "ثامن" حتی به صورت موقت صادر نکرده است و از این پس نیز مجوزی به این دست از شرکت ها نمی‌دهد، مگر این که دستگاه قضایی با ما مکاتبه کند.
وی افزود: اگر اتحادیه‌ای در شهرستان‌های دیگر به این شرکت برای خرید و فروش سکه مجوز داده، این مجوز به یک واحد صنفی و برای خرید و فروش حضوری در آن واحد و در آن شهر بوده است و صاحب این مجموعه تخلف کرده که از آن مجوز برای شهر دیگری مانند تهران و خرید و فروش غیر حضوری و اینترنتی استفاده کرده است.
تبلیغات "ثامن" در سایت قلابی طلا!
محمدولی ادامه داد: این اتحادیه تخلف مجموعه ثامن را متوجه شد و همه کارهای اداری و مکاتبات لازم را با دستگاه‌های متولی انجام داد تا جلوی فعالیت آن گرفته شود و اگر برخی مال باختگان می‌گویند "اتحادیه طلا در سایت خودش تبلیغات ثامن را انجام داده است"، به هیچ وجه درست نیست؛ چراکه سایت www.tgju.org هیچ ارتباطی به اتحادیه طلا ندارد و بیش از یک سال است که شکایات این اتحادیه از این سایت و صاحبان آن در حال اجراست تا بتوانیم با آن برخورد کنیم؛ بنابراین اگر این سایت تبلیغی از ثامن یا هر مجموعه دیگری منتشر کرده، به اتحادیه طلا هیچ ارتباطی ندارد.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: با توجه به این که کسی به اتحادیه برای تشکیل پرونده و پیگیری آن مراجعه نکرده است، اطلاعات کاملی در این زمینه در اختیار نداریم، اما می‌دانیم که صاحب این مجموعه دو - سه حساب بانکی و چند ملک در ایران دارد که امیدواریم املاک او نیز مانند حساب‌های بانکی‌اش بلوکه شود تا درباره بازگرداندن سرمایه‌های مال باختگان بتوان تصمیم بهتری گرفت.
وزارت صنعت: اتحادیه طلا اصفهان به شرکت"ثامن" لوح تقدیر داده است
این اظهارات در حالی مطرح شد که علی رهبری - رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، که پیش از این نماد اعتماد الکترونیک را به مجموعه ثامن داده بود، این گونه توضیح داد که شرکت سکه ثامن از اتحادیه طلا و جواهر بناب مجوز داشته و اتحادیه طلا و جواهر اصفهان نیز طی ماه‌های گذشته به عنوان کارآفرین برتر به مدیرعامل این شرکت، لوح تقدیر و پاداش داده است.
فروش ۸ گرم طلای ۲۲ عیار به جای سکه
وی در پاسخ به چرایی اعطای مجوز فروش اینترنتی سکه به این شرکت گفت: ما پیش از دادن نماد اعتماد الکترونیک به این شرکت، صلاحیت آن را از اماکن و دیگر دستگاه‌ها استعلام کرده بودیم. این شرکت تا پایان سال ۱۳۹۶ هیچ تخلفی نداشت. همچنین با توجه به این که خرید و فروش سکه و ارز به صورت اینترنتی ممنوع است، به این شرکت تذکر داده بودیم که سکه را از لیست معاملاتی خود خارج کند که این کار را هم کرد، اما به جای آن طلای هشت گرمی ۲۲ عیار را در فهرست خود قرار داد که معادل یک سکه است.
رهبری با بیان این که بیشتر مال باختگان از انجام معاملات آتی سکه و طلا متضرر شده اند، گفت: تنها مقصر این پرونده مردم نیستند، بلکه همه ما در این زمینه مسئول هستیم، اما قراردادهای تحویل در آینده بیشترین مشکل را در این زمینه به وجود آورده است، چراکه قرارداد پر ریسکی بوده و مردم به خاطر کسب سود بیشتر این کار را انجام دادند.
متهم در دسترس نیست...
باتوجه به این اظهارات و گفته‌های محسنی‌اژه‌ای - سخنگوی قوه قضاییه، مبنی بر تشکیل پرونده برای سایت سکه ثامن و در دسترس نبودن متهم پرونده که مشخص نیست از کشور خارج شده یا نه، باید دید چه اتفاقاتی در این زمینه می‌افتد و آیا مردم می‌توانند به حق و حقوق از دست رفته خود برسند یا خیر؟
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با توجه به اخبار منتشر شده در خصوص فعالیت های کسب و کار اینترنتی sekehsamen.com مواردی ذیل را به اطلاع مشتریان این کسب و کار می رساند:
نماد اعتماد الکترونیکی سکه ثامن (sekehsamen.com) به استناد مجوز اتحادیه زرگران شهرستان بناب آذربایجان شرقی به شماره مجوز 0455446570، تاریخ صدور 95/05/13 و تاریخ انقضا 09/13/ 1400، پس از استعلام اطلاعات هویتی، صلاحیت فردی، تکمیل فرآیند ارزیابی و تأیید آن در تاریخ 96/4/7 برای فروش طلا و جواهر اعطا گردید. لازم به ذکر است که فروش اینترنتی سکه بنا به مصوبه شورای پول و اعتبار غیر مجاز است. تصویر جواز کسب و تعهدنامه محضری تأیید شده ایشان به پیوست این اطلاعیه ارائه شده است. لازم به ذکر است این کسب و کار در زمان تمدید اعتبار نماد (مورخ 97/04/04)، شکایت باز و بدون پاسخ نداشته است. لیکن در زمان تمدید اعتبار و در نظارت های دوره‌ای در خصوص تخلف فروش سکه تذکرات لازم را دریافت نموده و بنا به بررسی انجام شده این سایت در آن مقطع زمانی اقدام به اصلاح موارد مرتبط با فروش سکه نموده و فعالیت کاری خود را به فروش طلای آب شده و طلا اصلاح نموده است. ولیکن مجددا در مقطع زمانی بعد از آن، از عناوین فروش سکه در سایت خود استفاده نموده است. لذا مطابق با فرآیند رسیدگی به تخلفات، نماد اعتماد این کسب و کار به دلیل عدم پاسخگویی مناسب، عملکرد ناصحیح و ابطال مجوز فعالیت فیزیکی اتحادیه زرگران تعلیق (97/06/25) و درخواست لغو درگاه پرداخت بانکی آن انجام شده است.
کلیه هموطنان گرامی که به نحوی از عملکرد سایت سکه ثامن متضرر شده اند می توانند شکایت خود را در مراجع قضایی (دادسرای ناحیه 31 و پلیس فتا) ثبت نمایند.
همچنین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان، همکاری و پیگیری لازم را از مراجع قضایی و انتظامی انجام داده و متعاقباً نتایج مرتبط را به اطلاع می رساند.
ورشکستگی سکه ثامن خطر فعالیت اقتصادی غیرقانونی برخی سایت ها در فضای مجازی را گوشزد کرد.
دام های سرمایه گذاری اغواکننده کماکان قربانی می‌گیرد. هنوز سابقه شرکت های هرمی برای سرمایه گذاری در طلا، یا برخی موسسات سهام فروش که سهام شان فقط صعود می کرد و این اواخر موسسات مالی غیر مجاز که سودهای آن چنانی به سپرده ها می‌دادند، از خاطره ها محو نشده است که هفته گذشته خبر ورشکستگی یکی از شرکت های خرید و فروش اینترنتی در حوزه سکه طلا منتشر شد. شرکتی که احتمالاً منجر به زیان مالی حدود سه هزار نفر شده و حالا مراجع نظارتی با اعلام غیر مجاز بودن آن ، درباره حواشی اش هشدار می‌دهند.به گزارش ایرنا در این زمینه، ماجرای این نوع جدید مال باختگی، به شرکتی به نام «بازرگانی آریو پرگاس آیلین» باز می گردد که با عنوان «سکه ثامن» و (طبق ادعای تارنمای این شرکت) از سال 95 در بازار پولی کشور فعال شد و مدعی ایجاد دروازه تجارت و خرید و فروش آنلاین انواع مسکوکات طلا و طلای آب شده بود.آن گونه که در تارنمای این شرکت آمده، در سیستم معاملاتی ثامن تمامی افراد با استفاده از اینترنت و حساب بانکی متصل به شبکه شتاب می توانند به آسانی وارد بازار خرید و فروش طلا شوند.
امکان انجام معامله در هر نقطه از جهان و با نرخ جهانی، شارژ ریالی حساب خود حتی در ایام تعطیل و دریافت اعتبار تا سقف دو میلیارد تومان از خدمات این شرکت بود که ادعا می کرد افراد می‌توانند حتی با یک گرم طلای آب شده تجارت خود را آغاز کنند و سپس کسب و کارشان را با خرید و فروش آنلاین سکه و طلای آب شده و اونس توسعه دهند.این شرکت در دو سال و نیم گذشته توانسته بود برخی شهروندان (طبق برآوردها سه هزار نفر) را با خود همراه کند تا سرمایه های خود را به سمت بازار طلا سرازیر کنند اما از ابتدای هفته قبل (یعنی بیست و چهارم شهریور) به صورت ناگهانی بخش معاملات آنلاین این شرکت به دلیل آن چه «انتقال سرور و امور فنی» اعلام شد، قطع شد.سرانجام 27 شهریور ماه و در آستانه تعطیلات ماه محرم، ابراهیم محمدولی رئیس اتحادیه طلا و جواهر از ابلاغ دستور پلمب سکه ثامن از سوی اتحادیه طلا و جواهر به اداره اماکن نیروی انتظامی خبر داد و اعلام کرد: از حدود دو ماه قبل طی اخطارهایی از سوی اتحادیه طلا و جواهر درباره قطع فعالیت این شرکت تذکرهایی داده شد.
هیچ سایت خرید و فروش آنلاین سکه و طلا از این اتحادیه مجوز ندارند
به گفته وی، از نظر اتحادیه این شرکت از ابتدا هیچ گونه مجوزی برای فعالیت نداشته است و اکنون نیز اجازه ای برای فعالیت ندارد. وی همچنین افزود: هیچ کدام از سایت‌های خرید و فروش آنلاین سکه و طلا از این اتحادیه مجوز ندارند و به آنها مجوزی نمی‌دهیم و مردم هم نباید در این مراکز سرمایه‌گذاری کنند. در هر حال بر اساس اطلاعیه ای که عصر همان روز منتشر شد، سکه ثامن اعلام ورشکستگی کرد و از کاربران خود خواست پول‌های خود را بدون دریافت سودهای غیر متعارف ثبت کنند و تنها همان روز مهلت دارند موجودی خود را به فروش برسانند و درخواست واریز کنند.
«آریو پرگاس آیلین» دقیقاً چه کاره است؟
این اعلام ورشکستگی در حالی صورت می گیرد که این شرکت توانسته بود پروانه کسب الکترونیکی واحد صنفی و نماد اعتماد الکترونیکی 2 ستاره (e نماد) را از سازمان صنعت، معدن و تجارت دریافت کند و حتی از خدمات شبکه شتاب و شاپرک نیز برای پرداخت های کاربران بهره‌گیرد. با این حال، بر خلاف ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، این شرکت باید برای انجام معاملات سکه از بانک مرکزی مجوز می گرفت که فاقد آن بود. ضمن این که در اساسنامه این شرکت بازرگانی، اثری از «خرید و فروش طلا»دیده نمی شود و بر اساس اطلاعاتی که در روزنامه رسمی به چاپ رسیده، خرید و فروش طلا در حیطه وظایف و فعالیت های شرکت بازرگانی «آریو پرگاس آیلین» تعریف نشده بلکه مجوز آن در تاریخ 24 آبان 96 با موضوع ارائه فعالیت های تجاری و خدمات بازرگانی صادر شده است.
مسئول سایت متواری است
محمدولی رئیس اتحادیه طلا و جواهر اظهار کرد : در هفته گذشته، بازرسانی از اتحادیه به محل این سایت مراجعه و گزارشی از وضعیت موجود آن واحد صنفی، محل و منطقه فعالیت آن تهیه کرده‌اند؛ مسئول سایت نیز متواری شده و در دسترس نیست و گاه در فضای مجازی، حتی طی روزهای گذشته تحرکاتی برای معاملات سکه داشته است که از پلیس فتا درخواست شده است این موضوع را پیگیری کند.در این باره رئیس پلیس فتای تهران بزرگ نیز از بررسی پرونده سکه ثامن در مراحل اولیه تحقیقات خبر داد و تاکید کرد که شاکیان پرونده سکه ثامن باید برای شکایت و پیگیری‌های بیشتر به دادسرای جرایم رایانه‌ای مراجعه کنند.
درس های سکه ثامن؛ از فراموشکاری سرمایه گذاران تا عقب ماندگی نهادهای نظارتی
به گزارش روزنامه خراسان سرمایه گذاران موسسه مذکور احتمالاً با فراموشکاری تاریخی درباره پدیده های سوء استفاده مختلف که در ابتدا نیز به آن اشاره شد، دچار زیان مالی شده اند. دراین رابطه، می توان به نکات هشداری زیر اشاره کرد: اول این که صرف ادعاهای مطرح شده در فضای مجازی، به هیچ عنوان شاید نتواند تضمین کننده اصالت یک شرکت باشد. دیگر این که برای ورود سرمایه به بازی سرمایه گذاری شرکت ها، باید در درجه اول از اصالت فعالیت آن شرکت و انطباق فعالیت های آن با اساسنامه، اطلاع حاصل کرد. در وهله بعد نیز به شدت باید از رفتار سرمایه گذاری که اهالی بازار سرمایه به آن «رفتار رمه ای» اطلاق می کنند پرهیز کرد و جوانب مختلف آن را سنجید. اما جدای از هشدارهایی که متوجه مال باختگان است، اعلام و هشدار دیرهنگام نهادهای نظارتی در نوع خود قابل توجه است. اقدام اتحادیه طلا به تازگی منجر به پلمب این موسسه شده است و پلیس، (طبق اخبار تا لحظه تنظیم این خبر) به تازگی وارد موضوع شده است، ضمن این که طبق رسم این چند ساله، خبری از نهاد نظارتی بانک مرکزی در این زمینه نیست. به نظر می رسد این ضعف های نظارتی ریشه در گسستگی موجود در نظام بازرگانی الکترونیک کشور و نیز ضعف های مالیاتی دارد.
وزیر صنعت در دستوری مهم، با توجه به حواشی اخیر سامانه ثبت سفارش، برنامه های جدیدی برای اصلاح رویه ها با رویکرد برخط سازی و نوآوری سامانه ها ابلاغ کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه ای مصوبات شورای راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت صنعت معدن و تجارت را به معاونین و دستگاه های تابعه‌ابلاغ کرد.
بر همین اساس شریعتمداری دستور داد راهبری، برنامه ریزی، طراحی، پشتیبانی و توسعه کلیه سامانه های راهبردی اعم از ثبت سفارش، سامانه جامع تجارت، سامانه انبارها، سامانه بهین یاب، کاداس و سایر سامانه هایی که کاربران آن، بازرگانان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است به مرکز توسعه تجارت الکترونیک با محوریت عوامل اجرایی متشکل از علی رهبری سرپرست جدید مرکز توسعه تجارت الکترونیک، انوش رحام دبیر شورا و جهانبخش سنجابی رییس مرکز تحول و یک نماینده از بخش حراست آن وزارتخانه واگذار شود.
بر اساس این مصوبه عوامل اجرایی فوق موظفند با تمرکز بر اجرای دقیق مصوبات و تدوین چهارچوب اجرایی گزارش پیشرفت امور را بصورت مستمر ارائه دهند.همچنین مسئولیت راهبری و پشتیبانی سامانه های داخلی و بین دستگاهی وزارت صمت نیز با مرکز تحول و نوسازی وزارت صمت خواهد بود.
در این مصوبه تصریح شده است ایجاد و اجرای هر سامانه جدید در وزارت صمت و سطوح تابعه منوط به موافقت و تصویب آن در شورای راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات که ریاست آن با وزیر است خواهد بود.
سامانه های راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت از مهم ترین حوزه های این وزارتخانه است که علاوه بر ایجاد شفافیت مسئولیت برخط و هوشمندسازی بخش های بازرگانی داخلی و خارجی، معاملات دولتی، نماد اعتماد، و کلیه مجوزهای بخش صنایع و معادن، که نزدیک به نیمی از GDP کشور را تحت پوشش خود دارد است.
به نظر می رسد شریعتمداری با توجه به حواشی اخیر سامانه ثبتارش، برنامه های جدیدی برای اصلاح رویه ها با رویکرد، برخط سازی و نوآوری سامانه ها دارد
طی حکمی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت،علی رهبری به سمت سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (جایگزین رمضانعلی صادق‌زاده) منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، وی متولد سال 1362 از دامغان و در حال اتمام مقطع دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه تهران است. رشته تحصیلی وی در مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی، مهندسی صنایع بوده و در هر دو مقطع، حائز رتبه "شاگرد اولی" و کسب سهمیه «استعداد درخشان» از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی شده و 13 مقاله را در کارنامه علمی خود دارا است.
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بنابر اعلام وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات و اطلاع رسانی معاملات، شفافیت مالی و با عنایت به ماده (23) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 و ماده (70) منشور حقوق شهروندی مصوب 1395/9/29 ریاست محترم جمهوری که اشعار می دارد "حق شهروندان است که به صورت برابر و با شفافیت کامل از اطلاعات اقتصادی و از جمله اطلاعات مربوط به برگزاری مزایده ها و مناقصه ها مطلع شوند"، اطلاعات معاملات وزارت صنعت، معدن و تجارت دستگاه های تابعه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس https://setadiran.ir در قسمت "شفاف سازی معاملات" در اختیار عموم قرار می گیرد که به تدریج شامل تمامی دستگاه های اجرایی خواهد شد.
از دوران حضورش در مجلس به عنوان نماینده و رییس کمیته مخابرات او را می‌شناختیم و همین شناخت ما را با یک تماس تلفنی، چند ساعت بعد و بدون تشریفات زاید و زننده راهی دفترش می‌کند.
راه اندازی «سامانه جامع انبارها» و تلقی کالاهای موجود در انبارهای ثبت نشده در این سامانه به عنوان قاچاق، از تدابیر عملی و تاثیرگذار دولت برای مقابله با پدیده شوم احتکار و موج آفرینی در بازار در ماه های اخیر است.
به گزارش ایرنا، رسانه های خبری آذربایجان شرقی در ماه های اخیر مملو از خبرهایی در زمینه کشف و ضبط کالاهای احتکار شده از قبیل «کشف 10 هزار تن میلگرد و چهار هزار تن برنج قاچاق»، «کشف 70 هزار لیتر روغن موتور قاچاق»، «کشف پنج هزار تن مواد غذایی قاچاق» و «کشف 84 میلیارد ریال کالای احتکار شده» بوده است که از عزم نهادهای مسوول برای تنظیم بازار و مقابله با سوء استفاده بعضی ها از فضای اقتصادی حاکم بر استان حکایت دارد.
حال با راه اندازی «سامانه جامع انبارها» و الزام انبارداران و فعالان اقتصادی و بازار به ثبت نام در این سامانه، شدت مقابله با احتکار به عنوان بستر اصلی افزایش کاذب قیمت ها در بازار دوچندان شده است.
البته کارشناسان معتقدند که در کنار راه اندازی «سامانه جامع انبارها»، تسریع در تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی در استان ها نیز گام مهم و ضروری در راستای افزایش اعتماد عمومی از یک سو و تنگ تر کردن دایره مقابله با احتکار از طریق حساس کردن فعالان بازار به خطرات هر گونه احتکار احتمالی محسوب می شود.
مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت می گوید که سامانه جامع انبارها کمک می کند تا مراکز رسمی و غیررسمی نگهداری کالا شناسایی و موجودی واقعی آنها مشخص شود.
محمد قبله با بیان اینکه تاکنون 510 هزار انبار در سراسر کشور شناسایی و به این سامانه متصل شده است، اضافه می کند: البته این سامانه هنوز کامل نیست و به همین دلیل مهلتی به صاحبان انبارها دادیم تا نهایتاً اول شهریور انبارها و مراکز نگهداری کالاها را به این سامانه ها متصل کنند.
وی تاکید می کند: پس از این تاریخ انبارهایی که در این سامانه ثبت نشده باشد به عنوان محل نگهداری کالاهای قاچاق و غیر شفاف شناسایی خواهد شد.
رییس گروه زیرساخت های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز معتقد است که «سامانه جامع انبارها» علاوه بر مبارزه با قاچاق کالا، کمک شایانی به افرادی خواهد کرد که به صورت شفاف تجارت می کنند.
محمدعلی امامی می گوید: این سامانه اطلاعات و آمار دقیقی در اختیار سیاستگذاران و مسئولان قرار می دهد تا تصمیم گیری های با کیفیت تری انجام دهند.
وی با بیان اینکه سامانه جامع انبارها به تجارت رسمی هویت می دهد، تشریح می کند: با راه اندازی این سامانه تجارت غیررسمی از گردش تجارت داخلی خارج و فرآیند نظام توزیع شفاف می شود.
امامی با اشاره به اینکه نظام توزیع دارای گلوگاه های زیادی است، می گوید: این سامانه عملکرد فعالان این بخش را شفاف می کند و می تواند زنجیره تامین را بازآفرینی کند.
استاندار آذربایجان شرقی نیز راه اندازی «سامانه جامع انبارها» را برای مقابله با پدیده ویرانگر احتکار، امیدوارکننده و مفید می داند و در عین حال بر لزوم تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای «سازمان مدیریت جمع آوری و فروش اموال تملیکی» استان در سریع ترین زمان ممکن تاکید می کند.
مجید خدابخش با بیان اینکه باید اقدام لازم برای ثبت همه انبارهای موجود در استان به «سامانه جامع انبارها» انجام شود تا فرصت هر گونه سوء استفاده احتمالی از محتکران گرفته شود، می گوید: هم اکنون کالاهایی وجود دارد که از 13 سال پیش به عنوان کالای قاچاق یا متروکه در انبارهای سازمان اموال تملیکی نگهداری می شود و چنین وضعیتی به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.
وی اضافه می کند: طولانی بودن روند تعیین تکلیف کالاهای قاچاق و متروکه یک اشکال اساسی است که باید به مراجع تصمیم گیر اعلام شود تا به زودی این کالاها تعیین تکلیف شوند.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین شبکه سازی سامانه‌های کنترل کالای همراه مسافر را یکی از راهکار‌های رصد کالا و پیشگیری از قاچاق می داند و از مدیریت سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس می خواهد نسبت به اتصال سامانه کالای همراه مسافر به سامانه گمرک اقدام کند.
مدیرکل تعزیرات آذربایجان شرقی نیز با بیان اینکه «راه اندازی سامانه جامع انبارها» می تواند در کاهش احتکار کالاهای مورد نیاز مردم نقش تعیین کننده ای داشته باشد، می گوید: طرح تشدید کنترل بازار و مبارزه با احتکار و گرانفروشی، اولویت اصلی این اداره کل در مقطع کنونی برای کمک به حفظ آرامش بازار و رفع نیازهای عمومی به کالاهای اساسی است.
سیداحد یوزباشی با اشاره به کشف و ضبط 84 میلیارد ریال کالای قاچاق در اواخر هفته گذشته، توضیح می دهد: البته این تنها یک مورد از موارد متعدد کشف و ضبط کالای احتکار و قاچاق در استان است.
معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با بیان اینکه «سامانه جامعه انبارها» همزمان با سراسر کشور در استان ما راه اندازی شده است، به ایرنا می گوید: کسانی که در سامانه ثبت نام نکنند، محتکر محسوب می شوند.
غلامعلی راستی اضافه می کند: خوشبختانه تاکنون بیش از 33 هزار انبار معادل 90 درصد کل انبارهای موجود در آذربایجان شرقی در سامانه ثبت نام کرده اند.
وی از رسانه ها نیز درخواست می کند که با برجسته سازی ضرورت ثبت نام انبارها در سامانه به کاهش احتکار و گرانفروشی در جامعه کمک کنند.
سامانه نماد اعتماد الکترونیکی به موجب ماده 33 [1] قانون تجارت الکترونیکی و نیز مواد یک [2] و سه [3] ساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، وظیفه ساماندهی و نظارت بر کسب وکارهای الکترونیکی را عهده دار است و تاکنون بیش از 40 هزار نماد اعتماد یک ستاره و دو ستاره را اعطا نموده است. متقاضیان نماد با مراجعه به سامانه enamad.ir اطلاعات هویتی خود به همراه دامنه کسب وکار خود را ثبت و پس از ارزیابی وب سایت، نماد خود را دریافت می نمایند. سپس در صورت نیاز با مراجعه به بانک و درخواست درگاه، اطلاعات وب سایت از طریق وب سرویس فراخوانی شده و می توانند درگاه خود را دریافت نمایند.
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی: این فرآیند، چرخه ای منطقی میان دستگاه های حاکمیتی است که علاوه بر احراز اطلاعات در سامانه اینماد، دوباره کاری در سامانه های دیگر نظیر سامانه های بانک، ساماندهی و ایرانیان اصناف را کاهش می دهد. ضمن آنکه این چرخه در پاسخ به ماده 10 برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی کشور به تکلیف وزارت بازرگانی و بانک مرکزی در تدوین و اجرای نظام پرداخت کشور ایجاد شده است.
در این جا قصد داریم سوالات متقاضیان درگاه پرداخت را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم:
1) چرا دریافت درگاه بانکی وابسته به دریافت اینماد است؟
از جمله شروطی که کسب و کار متقاضی درگاه پرداخت باید به بانک ارائه دهد مجوز اینماد است. این وابستگی، بخشی از فرآیند شفاف سازی چرخه کسب وکار الکترونیکی است که طی آن شاخص های الزامی یک کسب و کار با هدف حمایت از حقوق مصرف کننده (ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی) توسط اینماد از متقاضی گرفته می شود.
لازم به ذکر است موارد دریافت شده از کسب و کار، حداقل های لازم برای راه اندازی کسب و کار است که قاعدتاً هر کسب و کاری پیش از شروع فعالیت خود لازم است به متولی ساماندهی کسب وکارهای الکترونیکی ارائه دهد. این اطلاعات پس از تاًیید در صورت استعلام از بانک توسط وب سرویس ارسال می شود. ثبت اطلاعات هویتی و مشخصات کسب و کار در سامانه اینماد به منزله درخواست معرفی کسب و کار قانونمند و مورد تأیید به اکوسیستم تجارت الکترونیکی است.
بررسی قانونمندی کسب و کار شامل آیتم هایی است که توسط دستگاه های تخصصی و نظارتی به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای اعمال در بررسی های تخصصی اعلام شده است. لیست کالاها و خدمات ممنوعه به همراه دستورالعمل های دستگاه های نظارتی و آیین نامه ای اجرایی از طریق منوی قوانین سامانه اینماد، در اختیار عموم قرار گرفته است. بنابراین انتظار می رود کسب و کار متقاضی نماد، ابتدا این موارد را مطالعه نموده و سپس برای دریافت اینماد اقدام نماید.
همچنین با امکان ارسال اطلاعات از طریق سامانه اینماد، الزامی به گرفتن مجدد اطلاعات توسط بانک یا psp نیست زیرا این اطلاعات به صورت احراز شده از طریق وب سرویس قابل ارسال می باشد. از این رو با یک بار ثبت اطلاعات در سامانه اینماد و ارسال آن به بانک، گام های لازم برای دریافت درگاه پرداخت کوتاهتر می شود به عبارت دیگر، یک تیر و دو نشان: ثبت اطلاعات در اینماد و دریافت نشان اعتماد و دریافت درگاه پرداخت.
2) چرا صاحب امتیاز کسب و کار الکترونیکی لازم است اینماد دریافت کند؟
کسب و کارهای الکترونیکی می توانند به صورت پرداخت در محل و یا کارت به کارت فعالیت نمایند. بنابراین نداشتن درگاه پرداخت معضل جدی برای فعالیت کسب و کار نیست. پس چرا کسب و کارها برای گرفتن درگاه به بانک مراجعه می کنند؟ پاسخ ساده است. کسب و کاری که برای درگاه اقدام می نماید علاوه بر استفاده از این امکان می خواهد در این اکوسیستم دیده شود. می خواهد از طریق شناخت و اعتمادی که لازمه هر معامله در این فضا است، جایگاه مشخصی برای خود به لحاظ اعتبار و اعتماد ایجاد کند. فراموش نکنیم نگاه تک بعدی به مقوله شروع سریع کسب و کار نباید مانع از پرداختن به حقوق مصرف کننده شود. در صورتی که خریدار از کسب و کارهای نوپا شکایت داشته باشد چگونه می تواند به موجب ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی ادعای حقوق از دست رفته خود را داشته باشد؟
ضرورت ساماندهی این فضا اینجا معنی پیدا می کند که هم کسب و کار با ارزیابی های انجام شده متوجه خطوط قرمز حاکمیت می شود و هم مصرف کننده با خیالی آسوده تر اقدام به خرید می نماید. ساماندهی فرآیندی است که مشارکت کلیه دستگاه های نظارتی و تخصصی را می طلبد و زمانی این ساماندهی به تکامل می رسد که کلیه دستگاه های ذیربط اهتمام جدی برای احصای آن داشته باشند. فراموش نکنیم موفقیت یک کسب و کار الزاماً در راه اندازی سریع آن نیست. فعالیت قانونمند، وجود مشتری های مشتاق و تعهد اخلاقی صاحب امتیاز کسب و کار سه ضلع موفقیت استارتاپ ها را تشکیل می دهد.
3) فین تک ها چه کمکی به توسعه کسب وکارها در اکوسیستم تجارت الکترونیکی می کنند؟
فین تک ها از جمله خدمات نوین پرداختی هستند که در سراسر جهان به لحاظ موافقت دولت ها با کسب و کار خود، با چالش های مختلفی دست و پنجه نرم می کنند. فارغ از بحث پذیرش توسط دولت ها، نکته قابل تأملی در خصوص فین تک ها وجود دارد: جذب کسب و کارهای خرد و نوپا بدون ثبت اطلاعات و مشخصات صاحب امتیاز آنها در دستگاه های دولتی. این امر یعنی عدم رعایت حداقل ها و استانداردهای کسب و کار الکترونیکی که خود مانعی برای تحقق ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی می باشد. به دلیل عدم شفافیت و عدم وجود اطلاعات در مورد صاحبان امتیاز کسب و کارهای فعال ذیل هر فین تک، دستگاه های نظارتی نمی توانند نظارت صحیحی از فعالیت این دسته از کسب و کارهای الکترونیکی داشته باشند و عملا امکان نظارت و پایش مستمر وجود نخواهد داشت.
1 - حمایت های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی (فصل اول: حمایت از مصرف کننده)
2 - حسن نظارت بر اجرای قانون تجارت الکتروتیکی
3 - وظایف مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک با اشاره به تعامل مطلوب سازمان‌ها در سامانه جامع تجارت گفت: مشکلات فنی و کارشناسی گمرک موجب شده این سازمان از تعاملات تجاری با سامانه جامع تجارت عقب بماند.
رمضانعلی صادق‌زاده، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تعامل میان سازمان‌ها در تجمیع اطلاعات تجاری در سامانه جامع تجارت، گفت: تعاملات میان سیستم بانکی و دو وزارتخانه صنعت و اقتصاد مطلوب است.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در ادامه با اشاره به مسائلی مانند انحصارطلبی گمرک در به اشتراک گذاشتن اطلاعات خود در سامانه جامع تجارت گفت: گمرک با مشکلات فنی و کارشناسی، از تعاملات تجاری با این سامانه عقب مانده است که با امضای تفاهم‌نامه میان وزارت صنعت ، وزارت اقتصاد و سیستم یکپارچه بانکی، این مشکلات رفع خواهد شد.
صدور بیش از ۴۰ هزار گواهی اعتماد
صادق‌زاده در ادامه با اشاره به راه‌اندازی سامانه نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کار، تشریح کرد: تاکنون بیش از ۴۰ هزار گواهی اعتماد صادر شده و در بخش سامانه جامع تجارت نیز هم اکنون با ۴ زیر سامانه شامل«انبارها،شناسه کالا،تجارت داخلی و خارجی» در حال فعالیت است.
وی با اشاره به فعال شدن شناسه کالا برای برخی اجناس گفت: در حال حاضر حوزه دخانیات و تلفن همراه مجهز به شناسه کالا و کدرهگیری شده‌اند که در ماه‌های آتی نیز تعداد این کالا افزوده خواهد شد.
صادق‌زاده، همچنین با اشاره به ماموریت‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیک ، اظهارداشت: با توجه به وضع موجود کسب و کارهای صنایع، این مرکز به عنوان مرکز اصلی صدور گواهی امضا و ارائه مجوز به مراکز میانی(بخش خصوصی و دولتی) جهت تبدیل معاملات کاغذی به سامانه‌های دیجیتالی محسوب می‌شود.
۱۳۰ هزار میلیارد ریال معامله در سامانه تدارک دولتی ثبت شده است
صادق‌زاده همچنین با تشریح عملکرد سامانه تدارکات دولتی بیان کرد: این سامانه بر اساس ماده ۹ قانون برنامه ششم و ماده ۵ قانون احکام اداری راه‌اندازی شد که بر همین اساس کلیه نهادهای اجرایی کشور موطف به ثبت معاملات بالای ۲.۵ میلیون تومانی خود در این سامانه هستند.
وی در پایان ضمن ابراز خرسندی از عضویت ۴ هزار دستگاه اجرایی در این سامانه افزود: در حال حاضر ۱۳۰ هزار میلیارد ریال ثبت معامله در سامانه صورت گرفته است.
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، نزدیک به یک دهه از فعالیت نماد اعتماد الکترونیکی می گذرد و این نماد اعتماد، نشانی منحصر به فرد و نام آشنا برای همه حوزه‌های کسب و کارهای اینترنتی و فروشگاه های آنلاین است که با هدف ساماندهی و احراز هویت کسب و کارهای اینترنتی و نیز حمایت از مصرف کننده و توسعه کسب و کارها در فضای مجازی ایجاد گردیده است.
سیاست هایی که در این چندسال برای توسعه فضای کسب و کارها از طریق نماد اعتماد الکترونیکی به کارگرفته شد منجر به اطمینان و خودباوری کسب و کارها در نزد مصرف‌کنندگان و خریداران شده است؛ به‌گونه ای که کسب و کارها برای اینکه جایگاه قانونی و مورد اعتمادی در بین مصرف‌کنندگان داشته باشند با دریافت نماد اعتماد به‌عنوان عضوی از مجموعه فعالان حوزه تجارت الکترونیکی احراز هویت می شوند. از سوی دیگر مصرف‌کنندگان نیز با اطمینان خاطر از اینکه این کسب و کارها تحت نظارت هستند و در صورت ارتکاب تخلف یا اختلاف در انجام معامله پاسخگو هستند، اقدام به خرید می‌کنند، بنابراین دریافت نماد اعتماد الکترونیکی تا کنون برای اطمینان سازی در هر دو سوی این فضا کمک‌کننده بوده است.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بسترهای لازم را جهت نظارت دستگاه ها و ارگان های نظارتی و حمایتی در خصوص کسب و کارهای اینترنتی فراهم نموده و تمامی تخلفات کسب و کارها به صورت سیستماتیک ثبت و رسیدگی می گردد و نیز قابلیت ارجاع به مراجع قضایی را دارد. کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز زیر نظر دادستانی محترم کل کشور، کسب و کارهایی که احیاناً دارای محتوای نامناسب و .... می‌باشند را نظارت و در صورت بروز تخلف و عدم رفع آن فیلتر می‌نماید. این سطح از نظارت بر محتوا توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی می تواند موجبات قانون مداری کسب و کارهای اینترنتی را فراهم آورد. با این وجود، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی معتقد است فیلترینگ غیرنظام مند و ناهماهنگ در امور تجارت الکترونیکی موجب تضییع حقوق مصرف‌کنندگان و کسب و کارها می‌شود، به همین دلیل این موضوع را در سی و دومین جلسه کمیته نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی (مصوب شورای عالی امنیت ملی) مطرح کرده و مقرر گردید برای شفاف سازی رویه های برخورد با تخلفات غیرمجرمانه کسب و کارهای اینترنتی اقدامات لازم صورت گیرد.
در این راستا مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با تلاش بسیار، تعاملات و نشست های لازم را با دادستانی محترم داشته و در خصوص اطلاع رسانی فیلترینگ کسب و کارهای اینترنتی پیش از انجام آن به مرکز، به عنوان متولی ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی، توافقاتی انجام داده است،
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با توجه به مسئولیت و وظیفه‌ای که در ساماندهی فضای کسب و کار اینترنتی و توسعه این فضا به عهده دارد، انتظار دارد هرگونه برخورد با کسب و کارهای دارای نماد اعتماد پیش از اطلاع رسانی به مرکز و همچنین مالک کسب و کار انجام نگیرد. با اعلام وضعیت احتمال فیلترینگ به کسب و کار دارای نماد، فرصت رفع خطا و یا ارائه توضیحات به مالک کسب و کار داده می شود. این امر علاوه بر اطلاع رسانی تخلف به کسب و کار و جلوگیری از شوک ناگهانی و توقف فروش از طریق وب سایت، به توسعه کسب وکارهای اینترنتی کمک می نماید.
از این پس تمامی فعالان کسبوکارهای الکترونیکی در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها می‌توانند برای فعالیت خود در این شبکه‌ها نماد اعتماد الکترونیکی بگیرند.
به گزارش خبرگزاری فارس، در حال حاضر شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های مجاز با طیف گسترده و متنوعی از امکانات و قابلیت‌ها، نظیر کانال‌های تعاملی، گروه‌های عمومی و اختصاصی، انواع بات‌ها و فروشگاه‌سازها، پروفایل‌های تجاری، انواع ابزارهای مالی و پرداخت و تحویل، فرصتی استثنایی برای فعالیت مطمئن و پایدار کسبوکارها مطابق با قوانین و مقررات کشور از جمله مصوبات اخیر شورای عالی فضای مجازی را فراهم کرده‌اند.
با فراخوان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در راستای تسهیل فرآیندهای شکل‌گیری کسبوکارها و حمایت و هدایت کسبوکارها، مذاکرات راهبردی با مسئولان شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های داخلی آغاز شده است و از تمامی فعالان کسبوکارهای الکترونیکی در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، برای ثبت نشانی فعالیت خود و آغاز فرآیند اخذ نماد اعتماد الکترونیکی دعوت شده تا با مراجعه به سایت نمـاد اعتماد الکترونیکی و ایجاد حساب کاربری، اقدام به ثبت نشانی فعالیت خود در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان ها کنند.
کسبوکارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی نیز می‌توانند با ورود به پنل کاربری خود، از قسمت افزودن شناسه نشانی فعالیت خود در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها را ثبت کنند.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، لایحه‌ای را برای حمایت از کسبوکارهای الکترونیکی تهیه کرده است که به زودی تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.