ITanalyze

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: کسب‌وکارهای خرد می‌توانند به طور کاملا سیستمی و برخط و تنها با ارایه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ اینماد بی‌ستاره اقدام کنند.

به گزارش بانک مرکزی، مهران محرمیان با بیان اینکه کسب‌وکارهای خرد می‌توانند به طور کاملا سیستمی و برخط و تنها با ارایه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ اینماد بی‌ستاره اقدام کنند، تاکید کرد: اخذ این نوع اینماد در کمترین زمان و با حداقل اطلاعات امکان‌پذیر است.

وی با اشاره به الزام قانونی اخذ اینماد تصریح کرد: موضوع الزام اخذ اینماد برای پذیرندگان شرکت‌های پرداخت‌یار به استناد ماده ١٠٣ آیین نامه اجرایی ماده ١٤ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی اجرایی شده است. این آیین نامه مصوب آبان ماه سال ۱۳۹۸ هیات دولت بوده و طی بیش از دو سال گذشته تلاش شده به طور تدریجی اجرای تکالیف به گونه‌ای که اختلالی در کسب و کارها ایجاد نشود، پیگیری شود.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی افزود: الزام اخذ اینماد برای فروشگاه های مجازی که درگاه پرداخت خود را از شرکت های psp دریافت کرده اند از زمستان سال ۹۸ اجرایی شده و پذیرندگان جدید فعال در فضای مجازی علاوه بر اخذ شماره پیگیری مالیاتی ملزم به دریافت اینماد از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بوده اند.

محرمیان همچنین تاکید کرد: در راستای حمایت از کسب و کارهای خرد، مرکز توسعه تجارت اقدام به طراحی نماد بی ستاره کرده و اخذ این نوع اینماد در کمترین زمان و با حداقل اطلاعات امکان پذیر است. کسب و کارهای خرد می توانند به طور کاملا سیستمی و برخط و صرفا با ارایه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ این نوع اینماد اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه اخذ اینماد یکی از ابزارهای شناسایی اهلیت کسب و کارها در فضای مجازی است، اظهار کرد: وجود این نشان در سایت‌های پذیرندگان فضای مجازی موجبات اعتماد بیشتر مشتریان را فراهم می کند.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه بانک مرکزی همواره اهتمام ویژه ای در اجرای قوانین مجلس و مصوبات هیات دولت دارد؛ در این خصوص نیز پیش از اجرا تلاش کرده با انجام هماهنگی های لازم با مرکز توسعه تجارت موجب کاهش دغدغه‌های کسب و کارها شود و هر گونه پیشنهادی که باعث تسهیل شروع کسب و کارها شود را مورد بررسی قرار خواهد داد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: امروز با حضور مسئولان دستگاه های اجرایی و نظارتی و بخش خصوصی موضوع دریافت اینماد از سوی کسب و کارهای اینترنتی مورد بررسی قرار گرفت.
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در گفت وگو با خانه ملت، در تشریح نشست این کمیسیون گفت: این جلسه با هدف بررسی بهبود فضای کسب و کار در فضای مجازی با حضور مسئولان وزارتخانه‌های اقتصادی، صمت و ارتباطات و بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی و انجمن فینتک و اتحادیه کسب و کارهای مجازی از بخش خصوصی برگزار شد.

وی با اشاره به اظهارات دیروز رئیس مجلس در صحن علنی در خصوص حمایت از کسب و کارها در فضای مجازی افزود: کمیسیون اقتصادی از مدت‌ها پیش موضوع تجارت و کسب و کار را در بستر فضای مجازی دنبال می‌کرد، امروز نیز در راستای سخنان دکتر قالیباف و هیئت رئیسه مجلس جلسه ای برای بررسی بهبود صدور مجوزها در حوزه فعالیت های فضای مجازی و دریافت اینماد برگزار شد.

پورابراهیمی تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی ضمن اینکه موارد مربوط به نظارت دقیق حاکمیت بر گردش فعالیت های اقتصادی را براساس قانون مدنظر قرار می دهد اما به دنبال تغییر و اصلاح راهکار و روش های اجرایی مرتبط با این حوزه است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: در این جلسه مقرر شد، انجمن های تخصصی و بخش خصوصی پیشنهادات و دستگاه نظارتی نظرات خود را تا پایان هفته به کمیسیون ارسال کنند و در جلسه بعدی در خصوص اینکه آیا فرایند اجرایی مرتبط با صدور مجوزها در قالب اینماد باید تغییر کند یا خیر، جمع بندی لازم انجام شود.

وی افزود: اصل موضوع  اشراف کامل حاکمیت بر فرایند اطلاعات و پرداخت‌های مالی کشور به قوت خود باقی است اما ما بعد از دریافت پیشنهادات در خصوص اصلاح آیین نامه و دستورالعمل ها و یا تدوین قانون تصمیم گیری لازم را اتخاذ خواهیم کرد که هفته آینده این مهم انجام خواهد شد.

محدودیتی در مسیر صدور مجوز کسب و کار‌های اینترنتی ایجاد نشود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه روند صدور مجوز کسب و کارها بسیار کند و طولانی است، گفت: در مسیر صدور مجوز کسب و کار و ایجاد اشتغال در بستر فضای مجازی و حقیقی نباید هیچ گونه محدودیتی ایجاد کنیم. از این رو باید بانک مرکزی و سایر وزات خانه های صادر کننده مجوز باید در اسرع وقت به درخواست، متقاضیان پاسخ دهند و تکلیف آنها را مشخص کند.
محمد علی پور در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در رابطه با موانع ایجاد شده در مسیر فعالیت کسب و کارهای اینترنتی گفت: در مسیر صدور مجوز کسب و کار و ایجاد اشتغال نباید  هیچ گونه محدودیتی ایجاد کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: متاسفانه سیستم اداری کشورمان، بانک‌ها و بانک مرکزی بروکراسی دشوار اداری دارد در حالی که در بسیاری از موارد قانون به صراحت اعلام کرده که مسیر فعالیت کسب و کارها باید تسهیل شود. از طرفی مجلس نیز با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بسیاری از موانع موجود بر سر راه کارآفرینان را از میان برداشته است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: برای تسهیل صدور مجوز کسب و کار مشاغل حضوری و حقیقی و مشاغل فعال در بستر فضای مجازی هنوز اراده کافی وجود نداشته و روند صدور مجوزها بسیار کند و طولانی است. 

نماینده مردم ماکو و چالدران و پلدشت و شوط در مجلس اظهار کرد:بطور مثال  امروز اگر فردی بخواهد واحد تولیدی راه بیاندازد باید از 20 دستگاه استعلام بگیرد که پاسخ هر کدام از این استعلام ها زمان بر بوده و شروع فعالیت مشاغل را با تاخیر مواجه می‌کند. از این رو باید بانک مرکزی و سایر وزات خانه های صادر کننده مجوز باید در اسرع وقت به درخواست، متقاضیان پاسخ دهند و تکلیف آنها را مشخص کند تا در نهایت مسیر شروع فعالیت مشاغل کوتاه تر شده و این گونه موانع بر طرف شود. 

وزارت صمت و بانک مرکزی موانع پیش روی کسب‌وکارهای اینترنتی را حذف کنند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال حدود ۶ درصد از  GDP کشور را تشکیل می دهد، گفت: وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نباید با جزیره ای عمل کردن و بی توجهی به نیازهای اقتصاد دیجیتال، موانع پیش روی کسب و کارهای اینترنتی را افزایش دهند.
مسلم صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره ضرورت حمایت از اقتصاد دیجیتال، گفت: اقتصاد دیجیتال یا اقتصاد مبتنی بر  فضای اینترنت حدود ۶ درصد از  GDP کشور را تشکیل می دهد که در مقایسه با سایر کشورها در این زمینه بسیار عقب هستیم.

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقتصاد به سمت دیجیتالی شدن می رود، افزود: دولت و مجلس باید با حمایت از اقتصاد دیجیتال زمینه شکوفا شدن آن را فراهم کنند.

وی با بیان اینکه مجلس در مصوبه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، موانع پیش روی کسب و کارها را حذف کرد،  ادامه داد: اقتصاد دیجیتال مزایای بسیاری دارد به طور مثال کسب و کارهای این حوزه به زمان و مکان خاصی نیاز ندارد، بنابراین  این نوع از اقتصاد موجب صرفه جویی در هزینه ها می شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نباید با جزیره ای عمل کردن و بی توجهی به نیازهای اقتصاد دیجیتال، موانع پیش روی کسب و کارهای اینترنتی را افزایش دهند و باید با هماهنگی با یکدیگر زمینه رشد این کسب و کارها را فراهم کنند.

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی ورود اینماد به موضوع تأیید یا عدم تأیید صلاحیت کسب و کارهای اینترنتی را منجر به اختلال در اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت:‌ تصمیم مسئولین دولت سابق برای انسداد درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های ایرانی رمزارز دخالت و نظارت دقیق نمایندگان مجلس را می‌طلبد.

مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی  در خصوص نامه روز گذشته خود به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی و انتقاد از اجباری شدن اخذ اینماد برای کسب و کارهای اینترنتی اظهار داشت: هم اکنون ۱ میلیون کسب و کار اینترنتی در کشور احراز هویت شده اند و از خدمات بانکی استفاده می‌کنند. از این تعداد فقط ۶۰ هزار کسب و کار دارای ای‌نماد هستند و قالب کسب و کارهایی که این مجوز را ندارند، قادر به دریافت آن نیز بر اساس قواعد فعلی ای‌نماد نیستند. حال با توجه به این مسئله می‌توان چالشهایی را که این مصوبه برای کسب و کارهای اینترنتی ایجاد می‌کند به چند دسته کلی دسته بندی کرد.

** اجباری شدن ای‌نماد نیازمند مصوبه مجلس است
توانگر ادامه داد: اولا با اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیک هر کسب و کار اینترنتی برای دریافت خدمات پرداخت مجبور خواهد بود ابتدا شرکتی را ثبت یا مجوز لازم را کسب نموده و سپس اینماد دریافت نماید تا بتواند فعالیت خود را آغاز کند. این امر حداقل دو مرحله بسیار زمانبر را برای شروع فعالیت هر کسب و کار کوچک اضافه نموده و آزمودن یک ایده را توسط گروههای جوان با کسب و کارهای خانگی بسیار دشوار تر از وضعیت کنونی می سازد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: ثانیا اساسا اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیک به مفهوم تغییر ماهیت آن از یک نماد اعتبار بخش اختیاری به رگولاتور فضای مجازی و سامانه جامع مجوزهای فضای مجازی در تمام حوزه ها است. چنین تغییری با این ابعاد و گستردگی اختیارات نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است.

** تعلیق کسب و کارها منجر به توقف نوآوری می‌شود
توانگر همچنین خاطرنشان کرد: همچنین ورود اینماد به مساله تخصصی تایید یا عدم تایید صلاحیت تمامی کسب و کارها در تمام حوزه‌ها و جلوگیری از شروع فعالیت در بسیاری از موارد و یا امکان تعلیق کسب و کارهای موجود بدون حکم قضایی که به مثابه پلمپ شدن کسب و کار می‌باشد، در نهایت منجر به توقف نوآوری و اختلال گسترده در اقتصاد دیجیتال کشور خواهد شد که این امر نه تنها خلاف صریح بسیاری از اصول قانون اساسی است بلکه عقب افتادگی اقتصادی و فناورانه در آینده ایران رقم خواهد زد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین بیان کرد: ثالثا عدم امکان با افزایش سختی دریافت خدمات مالی ریالی به دلیل اجباری شدن نماد اعتماد برای کسب و کارهایی که هنوز مجوز تعریف شده ای ندارند باعث خواهد شد رفع این نیازها توسط سایر ارزها با روش های غیر رسمی انجام شده و از قدرت ریال کاسته شده مالیات نیز پرداخت نشود. رابعا بخش عمده ای از کسب و کارهای اینترنتی کشور به صورت مشاغل خانگی تعریف می‌شوند. این کسب و کارها مشابه مشاغل بزرگ‌تر دارای پیش شرط‌های دریافت نماد الکترونیک نیستند و اجباری کردن این نماد برای استفاده از خدمات بانکی می‌تواند آسیب‌های مهمی را به فضای اقتصادی وارد کند.
توانگر ادامه داد: در نهایت سخت‌تر شدن ورود فعالین اقتصادی به اکوسیستم تجارت الکترونیک و هم چنین فرار نوآوری از کشور می‌تواند بخشی از سایر پیامدهای منفی این تصمیم باشد.

** ضرورت دخالت مجلس برای جلوگیری از انسداد درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های ایرانی
وی در خصوص ابلاغیه بانک مرکزی برای انسداد درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های ایرانی خرید و فروش رمزارز فاقد اینماد نیز گفت: تصمیم مسئولین دولت سابق خلاف نص صریح قوانین موجود در نظام اعتبار بخشی به مشاغل اینترنتی است. هم چنین این تصمیم ورای حوزه اختیارات دولت مردان بوده است که این مهم دخالت و نظارت دقیق نمایندگان مجلس شورای اسلامی را می‌طلبد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: البته قطع به یقین شبکه پرداخت الکترونیک کشور نیازمند ساماندهی ویژه است. برخی از دغدغه‌هایی که این ایام در خصوص اجباری شدن نماد الکترونیک مطرح می‌شود به حق است اما مسئله مدل مواجهه با این چالش‌ها است.
** پیامدهای منفی دستورات دولتی ارکان اقتصاد را به خطر می‌اندازد
توانگر چالش‌های فوق را در ۳ دسته اساسی، موضوع احراز هویت سرویس گیرنده‌ها، حدود مسئولیت پرداخت‌یارها در موعد ارتکاب یک جرم و سوءاستفاده سایت‌های شرط‌بندی و شبکه پول‌شویی مرتبط با آن از خدمات پرداخت‌یارها تبیین کرد و گفت: بررسی و حل این ۳ چالش نیازمند مداقه کارشناسی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است. صرف ارائه یک دستور دولتی این چالش‌ها را حل نخواهد کرد،صرفا پیامدهای منفی آن دستور می‌تواند سایر ارکان اقتصادی را نیز به خطر اندازد.
وی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا فشار بر پلتفرم‌های داخلی باعث ایجاد اخلال در حوزه اقتصاد دیجیتال و زیرزمینی شدن فعالیت‌ها و تبعات بعدی آن نمی‌شود، افزود: اقتصاد و اکوسیستم اقتصاد دیجیتال با دستور، مدیریت پذیر نیست. سالیان گذشته دستورات زیادی در جهت محدود کردن اقتصاد دیجیتال انجام داده‌اند و اغلب آن‌ها شکست خورده.اند و علاوه بر شکست سیاستی، آسیب‌های دیگری را هم به اقتصاد وارد کرده‌اند.
وی بر همین اساس اضافه کرد: این مورد هم قطع به یقین با این مدل مواجهه سیاست گذاری منتهی به شکست خواهد شد.
رئیس کمیته دیجیتال مجلس شورای اسلامی در خاتمه مطرح کرد: فرآیندهای جدید پرداختی جایگزین شیوه‌های سنتی شده‌اند و ایجاد یک مانع غیرمعقول در مسیر کسب و کارها می‌تواند حجم استقبال از آن شیوه‌های غیررسمی را بیشتر کند. البته وجود قواعد مترقی در حوزه پرداخت‌ها در تمام دنیا مرسوم است اما مصوبه فعلی نمی‌تواند یک قاعده هوشمند، متناسب با محیط اقتصادی کشور و پاسخ‌گوی نیازهای تجارت الکترونیک ایران باشد.
منبع: فارس
  

حاتمی گفت: همه کسب‌ و کارهای اینترنتی از سوم آذرماه ملزم شده اند برای دریافت درگاه پرداخت، اینماد داشته باشند.

فردوس حاتمی مدیر اجرایی سامانه نماد اعتماد الکترونیکی در گفتگو با برنامه روز از نو رادیو اقتصاد از الزامی شدن در کسب و کارهای آنلاین و اینترنتی خبر داد و گفت: به موجب ماده ۱۰۳ آئین نامه الزام قانونی که ضمانت اجرایی آن در آیین‌نامه اجرایی «قانون مبارزه با پول‌شویی و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» به‌ صورت منوط شدن ارائه درگاه پرداخت اینترنتی به داشتن اینماد بیان شده است، از سال ۱۳۹۸ در مورد شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) اجرایی شد اما در مورد شرکت‌های پرداخت‌ یار با توجه به وجود برخی پیش‌نیازها و ایجاد زیرساخت‌های لازم، از اواخر سال گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و بعد از برگزاری جلسات توجیهی متعدد با شرکت‌های پرداخت‌ یار و فعالان اقتصادی این حوزه، از مردادماه امسال توسط شاپرک ابلاغ و بعد از تمدیدهای مختلف از آذرماه اجرایی شده است.

وی افزود: اینماد این روزها به دغدغه جدید برای کسب و کارها تبدیل شده است؛ در حالی که برخی آن را در جهت حمایت از مشاغل آنلاین می‌دانند، اما شماری از فعالان اقتصادی می‌گویند که این طرح، سدی در پیش روی استارت آپ‌های نوپا است، زیرا آنها را با تعداد زیادی از سازمان‌ها درگیر می‌کند و این مراحل بسیار ساده است که باید اطلاعات خودشان را ثبت کنند.

به گفته وی: همه کسب‌ و کارهای اینترنتی از سوم آذرماه ملزم شده اند برای دریافت درگاه پرداخت، اینماد داشته باشند. با وجود مزایایی که الزام در دریافت اینماد داشته و باعث افزایش شفافیت مالی و مقابله با پولشویی می شود، اما برخی کسب و کارها نسبت به آن گلایه داشته و معتقد هستند که شیوه کنونی الزام در دریافت اینماد، سرعت رشد استارت آپ‌ها و کسب و کارهای خرد را خواهد گرفت و به این کسب وکارها لطمه خواهد زد.

حاتمی اضافه کرد: اینماد (E-Namad) یا نماد اعتماد الکترونیکی، یک نماد است که از طرف مرکز توسعه تجارت الکترونیک به وب‌سایتی‌ ها داده می‌شود که دارای ضوابط مشخص و از پیش تعیین شده‌ای باشند.

ابلاغ این قانون باعث شده صاحبان کسب‌ و کار انتقادهایی به این مسئله داشته باشند و چالش‌ هایی سر راه‌شان قرار بگیرد. ضمن این‌ که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز معتقد است دریافت نماد ضروری است و اتفاقا به نفع صاحبان کسب و کارها است.

مدیر اجرایی نماد الکترونیکی خاطرنشان کرد: اعطای اینماد به‌صورت کاملاً الکترونیکی، بدون نیاز به مراجعه فیزیکی و در مدت زمان کمتر از ۲ ساعت انجام می‌شود. صدور این نماد، ۶ مرحله دارد. در گام نخست احراز اطلاعات هویتی (حقیقی/ حقوقی) و تماس با فرد است. گام بعدی افزودن دامنه کسب و کار و کنترل دسترسی فنی است که پیچیدگی خاصی ندارد.

حاتمی تأکید کرد: افراد در گام بعدی باید گروه کالا/ خدمتی که ارائه می‌دهند را انتخاب کنند تا مشخص شود کسب‌ و کار در چه حوزه‌ای فعالیت می‌کند. در این مرحله، تنها فعالیت‌ های پر ریسک مانند فعالیت‌ های مالی یا فعالیت‌ هایی که به نحوی با سلامت افراد در ارتباط است، الزام به ارائه مجوز دارند. مشخص شدن حیطه فعالیت کسب‌ و کار از این جهت اهمیت دارد که اگر در دسته کسب‌ و کارهای پر ریسک مانند فروش مکمل قرار بگیرد، باید پیش از اعطای نماد، ارزیابی کارشناسی روی وب سایت فروشگاه انجام شود.

وی افزود: مجوزهای مورد نیاز برای کسب‌ و کارهای پر ریسک بر اساس قوانین کشور و الزامات دستگاه‌ های مجوز دهنده تعیین شده‌اند و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، نقشی در حذف یا تغییر آن‌ها ندارد. گام‌های بعدی احراز قانونمندی کسب‌ و کار، تائید تعهدنامه و پرداخت تعرفه است. اکنون تعدادی از مجوزها از طریق وب سرویس استعلام می‌شوند و این امر موجب تسریع مراحل ارزیابی قانونمندی کسب‌وکار است.

فردوس حاتمی مدیر اجرایی سامانه نماد اعتماد الکترونیکی در پایان خاطر نشان کرد: از جمله تغییرات مناسبی که در اعطای مجوز اینماد انجام شده، تغییر رویه از نظارت پیشینی به نظارت پسینی است. فرض کنید فعالیت کسب‌ و کار در گروه کالا/خدمات کم ریسک، نظیر فعالیت‌ فروش صنایع دستی یا پوشاک باشد. این کسب‌ و کارها به‌صورت سیستماتیک اینماد خود را دریافت می‌کنند. برخی کسب‌ و کارها، گروه کالا خدمت خود را درست اظهار نمی‌کنند که در نظارت پسینی به آن‌ها تذکر داده می‌شود که گروه مورد نظر را اصلاح کنند.

با توجه به انتقادات زیادی که از سوی کسب و کارهای اینترنتی و کارشناسان اقتصادی در مورد اجباری شدن اینماد صورت گرفت، عضو هیات رئیسه مجلس اعلام کرده که اجازه اجرای این طرح را نخواهد داد.

به گزارش خبرنگار مهر، چند سالی است که بر اساس مصوبه بانک مرکزی کسب و کارهای اینترنتی که به درگاه پرداخت نیاز دارند، باید درخواست خود را برای دریافت «ای‌نماد» (نماد اعتماد الکترونیکی) به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه دهند.

«ای‌نماد» که در ابتدا با هدف اعتماد بخشی به مردم پایه‌گذاری شد، اکنون با اجباری شدن دریافت آن برای شروع یک فعالیت، به یکی از مشکلات و موانع پیش روی کسب و کارهای اینترنتی تبدیل شده و فعالیت در این عرصه را با اختلال مواجه کرده است.

در همین راستا برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی اجباری بودن دریافت نماد اعتماد را فاقد توجیه منطقی و اقتصادی می‌دانند و معتقدند که اساساً دریافت «ای‌نماد» باید یک اقدام اختیاری باشد و به عنوان یک مزیت برای کسب و کارهای اینترنتی در نظر گرفته شود.

به باور این کارشناسان نباید اجازه داد این ابزار اطمینان‌بخش که می‌تواند در مسیر صحیح برای جلب اعتماد مخاطب به کار گرفته شود، کارکردی معکوس پیدا کند.

اجازه اجباری شدنِ دریافت اینماد را نمی‌دهیم

سید محسن دهنوی عضو هیأت رئیسه مجلس در این رابطه تاکید کرده است که مجلس با تصویب قانونِ تسهیلِ صدور مجوزهای کسب‌وکار، سعی در کاهش سختی‌های کارآفرینان داشته است و ما اجبار به دریافت اینماد را سنگ بزرگی جلوی پای کارآفرینان و در تضاد با روح قانون جدید می‌دانیم.

به گفته دهنوی؛ تا زمان فراهم آمدن زیرساخت‌های لازم و بررسی همه جوانب، مجلس اجازه اجرای این طرح را نخواهد داد زیرا این طرح در حالی مطرح شد که از ۳۵۰ هزار کسب‌وکار اینترنتی، ۷۰ درصد اینماد دریافت نکرده‌اند.

وی تاکید کرده است که رئیس کل بانک مرکزی برای حل موضوع امروز مورخ ۸ آذر ماه به مجلس فراخوانده شده است.

اجبار اینماد مانعی در مسیر کسب و کارها

در این رابطه محمدجعفر نعناکار کارشناس حقوق بین الملل در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره وجود سخت گیری‌هایی چون وجود اینماد به عنوان مانعی در مسیر کسب و کارها گفت: تجارت در فضای اینترنت در برهه‌ای که کرونا شیوع پیدا کرده و بسیاری از کسب و کارها را با مشکل مواجه کرده، پویاتر و فعال‌تر شده اما در سالی که به نام رفع مانع زدایی‌ها نامگذاری شده است، وجود اینماد مشکلی برای توسعه کسب و کارها شده است.

نعناکار ادامه داد: مطابق قانون افرادی که شغل اصلی خود را تجارت قرار داده‌اند باید از صنف مربوط به خود مجوز دریافت کنند و یا پروانه فعالیت بگیرند تا به این واسطه کسب و کار قانونی داشته باشند. در غیر این صورت می‌توانند از نماد مرکز توسعه و تجارت الکترونیک ایران برای گرفتن مجوز استفاده کنند.

وی اضافه کرد: اصول اساسی برای صدور اینماد یا هر پروانه دیگر احراز هویت و اعتبارسنجی آن کسب و کار است اما اگر این اعتبارسنجی و احراز هویت برای آن کار مانع ایجاد کند، با قواعد کلی تجارت در تعارض قرار می‌گیرد و شرایط اینماد این گونه است.

نعناکار با بیان اینکه اینماد اطلاعاتی که از مخاطب خود دریافت می‌کند، در قانون ذکر نشده است، افزود: بررسی و صحت سنجی اطلاعات در نظام حقوقی ایران باید به صورت خوداظهاری باشد ولی اعتبارسنجی که مرکز توسعه انجام می‌دهد از طریق پست و با تحمیل هزینه است که غیرقانونی است و بروکراسی اضافه‌ای را ایجاد می‌کند و چنانچه کسب و کاری بخواهد به طور قانونی فعالیت کند، نمی‌تواند کسب و کار خود را راه اندازی کند و یا با سرعت مطلوبی همراه باشد. این شرایط منجر به فعالیت کسب و کارها بدون دریافت نماد و در پلتفرم‌های خارجی می‌شود.

وی فعالیت در پلتفرم‌های خارجی مانند اینستاگرام و تلگرام را نیازمند به دریافت ای‌نماد ندانست و گفت: عملکرد غلط اینماد باعث شده بسیاری از کسب و کارها به جای اینکه به طور قانونی در داخل کشور فعالیت کنند از پلتفرم‌های خارجی استفاده و احراز هویت هم انجام ندهند. در نتیجه اینماد با روشی که در حال فعالیت است، بیشتر آسیب زننده بوده و برای کشور، کسب و کار، مشتری و کارآفرین هیچ منفعتی را ایجاد نمی‌کند.

وی ادامه داد: اجبار در اخذ اینماد نمی‌تواند برای رونق کسب و کارها تسهیلگری ایجاد کند بلکه مانع جدیدی هم برای این کسب‌وکارها نیز ایجاد کرده است.

جایگزینی برای اینماد

این استاد دانشگاه با اشاره به سازوکار پیشنهادی به عنوان جایگزینی برای اینماد و اهداف آن گفت: ماده ۳ قانون تجارت الکترونیک بیان می‌کند که در وضع قوانین و تفسیر آن باید ابتدا قواعد بین‌المللی مدنظر قرار داده شود. در حوزه کسب و کارهای فضای مجازی هم نمونه‌های موفق بین‌المللی وجود دارند که هم تأثیرگذار هستند و هم مانع زدایی کرده و هم احراز هویت درستی دارند.

نعناکار استفاده از درگاه پرداخت پول و آدرس برای انتقال کالا از طریق پست را به عنوان راهکاری برای احراز هویت عنوان کرد و افزود: کسب و کارها از درگاه پرداخت استفاده می‌کنند و پرداخت یارها یا آی پی جی‌های بانکی هم کمک به رد و بدل شدن پول می‌کنند و چنانچه کالایی هم از طریق اداره پست منتقل شده باشد، می‌تواند به عنوان ابزاری که آدرس مبدا و مقصد را مورد شناسایی قرار می‌دهد، اعتبارسنجی و احراز هویت را انجام دهد.

وی بیان کرد: اگر شخص حساب بانکی را برای راه اندازی کسب و کاری باز می‌کند، نظام بانکی کشور وی را احراز هویت کرده، از سوی دیگر برای فروش کالا از طریق پست، مبدا و مقصد شناسایی می‌شود. ادغام این دو مورد می‌تواند کار اینماد را انجام دهد و بسیاری از کشورهای دنیا هم چنین کاری را انجام داده‌اند.

نعناکار تصریح کرد: احراز هویت و اعتبارسنجی برای فرد و مکانی که در آن کسب و کار در حال فعالیت است، می‌تواند بر اساس اعتبارسنجی بانک‌ها و سامانه‌های پستی انجام بگیرد. اگر کسب و کارها دارای صنف و اتحادیه باشند، اخذ پروانه صنفی و اتحادیه‌ای می‌تواند هم منجر به رونق کسب و کار شود و هم اعتبار را برای مشتری احراز کند.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: ارزش تجارت الکترونیکی کشور در نیمه نخست ۱۴۰۰ به پنج هزار و ۶۰۷ هزار میلیارد ریال رسید.

به گزارش ایرنا، «علی رهبری» در نشست خبری که به مناسبت یک سالگی رتبه بندی کسب‌وکارهای اینترنتی برگزار شد، افزود: بر اساس آخرین آمار، ارزش مالی تجارت الکترونیکی در نیمه نخست امسال به پنج هزار و ۶۰۷ هزار میلیارد ریال و تعداد معاملات تجارت الکترونیکی نیز به عدد یک میلیارد و ۸۹۴ میلیون و ۳۶ هزار و ۴۹۶ رسید.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اضافه کرد: همچنین تاکنون ۱۶ هزار و ۳۸۹ اینماد (نماد الکترونیکی) از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به کسب و کارها اعطا شده است.

وی ادامه داد: سال گذشته موضوع رتبه‌بندی کسب‌وکارها با یک اپراتور آغاز شد.  اکنون اگر فروشگاهی درخواست رتبه‌بندی داشته باشد، تنها با چند کلیک می‌تواند درخواست خود را مطرح کند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: فاز نخست رتبه‌بندی کسب وکارها از دی ماه ۱۳۹۸ آغاز شد. پس از حدود یک ماه، نسخه شاخص های رتبه‌بندی منتشر و پس از آن فرآیند طراحی این آغاز شد. تیرماه ۱۴۰۰ ارزیابی سطح پیشرفته در رتبه‌بندی آغاز شد. امکانات و توانمندی، سوابق عملکردی و شاخص های مالی از جمله شاخص هایی هستند که برای رتبه بندی کسب و کارها،  مدنظر قرار می گیرد.

رهبری اشاره کرد: تا کنون ۲۲۲ کسب و کار درخواست رتبه بندی داشتند که از بین آنها ۵ کسب و کار پنج ستاره، ۳۰ کسب و کار ۴ ستاره، ۸۷ کسب و کار سه ستاره، ۶۲ کسب وکار ۲ ستاره و ۹ کسب و کار یک ستاره دریافت کرده اند. یکی از اهداف مهم رتبه‌بندی کسب و کارها این است که به آن‌ها کمک کند تا نقاط ضعف و قوت خود را بشناسند و برای رفع یا تقویت آن برنامه‌ریزی کنند.

وی تاکید کرد: بیشترین عاملی که باعث نارضایتی خریداران اینترنتی شده، هزینه ارسال، پشتیبانی، زمان ارسال و مدل بسته بندی است. در مقابل کسب وکارها در طراحی وبسایت بهترین عملکرد را داشته‌اند. وقت آن است که در برنامه ریزی، کسب وکارها تمرکز بیشتر را داشته باشند و تلاش کنند بخش لجستیک را بهبود ببخشند.

طبق ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور، برای بانک مرکزی چهار تکلیف قانونی مشخص شده که بر اساس آن علاوه بر اینکه سامانه های بانک مرکزی باید مجهز به قابلیت امضای الکترونیکی شوند، صراحتاً بیان شده که صرفاً آن دسته از گواهی‌ های الکترونیکی قابل پذیرش و دارای وجاهت قانونی هستند که توسط یکی از مراکز میانی مجاز صدور گواهی (دارای مجوز از شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور و تحت نظارت کمیته نظارتی این شورا) صادر شده باشند.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، رضا جوادی نیا، معاون زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری این مرکز در خصوص ابلاغیه معاون اول ریاست جمهور مبنی بر الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی جهت پیاده‌سازی امضای الکترونیکی در سامانه های خود و همچنین استفاده از امضاهای مجاز صادره توسط مراکز میانی مجاز صدور امضا گفت: این ابلاغیه تکالیفی را بر ای هر یک از دستگاه‌ های دخیل در سامانه جامع تجارت با مهلت زمانی محدود، مشخص کرده است و نکته قابل تامل و توجه در این ابلاغیه تکالیفی است که برای بانک مرکزی به صراحت مشخص شده است.

معاون زیرساخت کیلد عمومی و امنیت اطلاعات تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با تاکید بر اینکه این ابلاغیه به نوعی اختلاف نظرهای چندین ساله بین بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را تعیین تکلیف کرده است، تصریح کرد: برای بانک مرکزی چهار تکلیف قانونی مشخص شده است که بر اساس آن علاوه بر اینکه سامانه های بانک مرکزی باید مجهز به قابلیت امضاء الکترونیکی شوند، صراحتا بیان شده که صرفاً آن دسته از گواهی‌ های الکترونیکی قابل پذیرش و دارای وجاهت قانونی هستند که توسط یکی از مراکز میانی مجاز صدور گواهی (دارای مجوز از شورای سیاستگذاری و تحت نظارت کمیته نظارتی این شورا) صادر شده باشند.

جوادی ‌نیا در ادامه با تاکید بر صراحت این ابلاغیه بیان داشت: بر اساس این ابلاغیه، گواهی های صادره توسط بانک مرکزی که بدون مجوز از شورای سیاستگذاری بوده است، بلااعتبار می‌ شود و چنانچه در صورت استفاده دچار چالش ‌های قانونی شود، این گواهی ‌ها غیر قابل استناد در محاکم قضایی کشور می باشد و نکته قابل توجه این است که این موضوع در این ابلاغیه آن قدر صریح بیان شده است که هیچ تفسیری دیگری از آن نمی‌توان داشت.

بر اساس توضیحات معاون زیرساخت کیلد عمومی و امنیت اطلاعات تجاری، در هیچ یک از قوانین ومصوبات مربوطه به بانک مرکزی مجوز راه اندازی مرکز ریشه برای صدور گواهی امضاء الکترونیکی داده نشده است. وی یکی از استنادات بانک مرکزی برای اقدام مستقل در این خصوص را بند ب ماده 49 قانون پنجم توسعه عنوان کرد و با بیان اینکه در این بند ایجاد بهره ‌برداری مرکز صدور گواهی برای شبکه بانکی را با همکاری مرکز صدور گواهی کشور مجاز می ‌داند گفت: بانک مرکزی هیچ گونه تعامل و همکاری برای راه اندازی مرکز ریشه نداشته است بنابراین این استدلال توسط بانک مرکزی بلا وجه و غیر قابل استناد است.

وی در ادامه به ماده 20 مصوبه شورای پول و اعتبار (سال 1390) اشاره کرد و افزود: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی مکلف است که از ریشه الکترونیکی مستقر در وزارت صمت استفاده کند و نه به صورت مستقل فعالیت داشته باشد؛ در سال 1393 نیز درخواست بانک مرکزی مبنی بر فعالیت مستقل به عنوان مرکز ریشه در شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی مورد بررسی قرار می ‌گیرد و براساس مصوبه جلسه نهم شورای عالی فناوری اطلاعات، مقرر شد با توجه به لزوم هماهنگی در بهره گیری از امضا الکترونیکی در ارائه خدمات در کشور و جلوگیری از دوباره کاری به استثناء مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه، سایر مراکز صدور گواهی در حکم مراکز صدور گواهی میانی به فعالیت بپردازند.

وی قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه را نیز یکی دیگر از استدلال ‌های قانونی مبنی بر لزوم فعالیت بانک مرکزی مطابق با قانون تجارت الکترونیکی دانست و گفت: در ماده 67 بند ج این برنامه آمده است انجام فعالیت ‌های الکترونیک با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی مصوبه سال 82 معتبر بوده و کفایت می‌ کند به این معنی که بانک مرکزی نمی ‌تواند به صورت مستقل به صدور گواهی اقدام کند.

جوادی ‌نیا در پایان با استناد به ابلاغیه اخیر معاون اول رئیس جمهور به لزوم تبعیت کلیه دستگاه های اجرایی از جمله بانک مرکزی از این ابلاغیه تاکید کرد و یادآور شد: این ابلاغیه به صراحت بانک مرکزی را مکلف به پذیرش صرفا گواهی ‌های ذیل شورای سیاستگذاری کرده است و با این ابلاغیه تمامی اختلافات بین بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تعیین تکلیف شده است.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارزبا تاکید بر اجرای الزام اینماد کسب و کارهای اینترنتی گفت: فعالیت کسب و کارهای اینترنتی متخلف که با اخطار دستگاه‌های ناظر در پنل نظارت اینماد آن تعلیق می‌شود، قابل پذیرش و ادامه نیست.

حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفت‌وگو با فارس، گفت: طبق قوانین و مقررات؛ کسب و کارهای اینترنتی برای فعالیت ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) و رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی هستند که هدف اصلی آن رعایت الزامات قانونی کشور در حوزه های مختلف مثل سلامت، اقامت، آموزش، حوزه پولی و مالی و جلوگیری از بروز تخلفات و نابسامانی در این حوزه ها و نهایتا حفظ حقوق مصرف کننده است.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: بنابراین کسب و کارهای اینترنتی مستقل از اینکه بعدا درگاه پرداخت خود را از شرکت‌های PSP، پرداختیار یا ترکیبی از آن ها دریافت کنند، نیازمند دریافت اینماد هستند، از جمله اینکه غالب شرکت‌های PSP و پرداختیارها هم خودشان براساس مجوز قانونی که در این زمینه از بانک مرکزی گرفته‌اند، اقدام به دریافت اینماد کرده‌اند. 

وی اظهار داشت: همواره یکی از مطالبات به حق کسب وکارهای شناسنامه دار و قانونمند به ویژه کسب و کارهای اینترنتی و همچنین عموم مصرف کنندگان، ساماندهی فعالیت کسب و کارهایی است که بدون اخذ مجوزهای قانونی، اقدام به فعالیت می‌کنند و با این کار موجب بر هم زدن فضای رقابت و همچنین تضییع حقوق مصرف کنندگان می شوند. بنابراین پرداختیارها همان گونه که در مورد فعالیت پرداختیاری، فعالیت شرکت‌های فاقد مجوز را نمی پذیرند، لازم است با پذیرش و تمکین به این قاعده کلی، از ارائه خدمات به کسب و کارهای فاقد مجوزهای قانونی در حوزه های دیگر نیز پرهیز کنند. 

دهقانی‌نیا افزود: الزام ارائه درگاه های پرداخت اینترنتی (اعم از شرکت های PSP و پرداختیار) به داشتن اینماد به عنوان مجوز کسب و کارهای اینترنتی، سابقا در مصوبه شورای امنیت کشور، سپس در مقررات مبارزه با پولشویی و نهایتا در قانون پایانه های فروشگاهی به صراحت بیان شده است. 

وی بیان داشت: این تکلیف قانونی در مورد شرکت های PSP از اواخر سال 1398 اجرایی شد ولی در مورد پرداختیارها با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت ها، از اواخر سال گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات توجیهی و ارائه فرصت کافی، بالاخره توسط شرکت شاپرک به شرکت های پرداختیار ابلاغ شده است. 

دهقانی نیا افزود: این تکلیف قانونی بارها توسط مراجع نظارتی از جمله معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ... مورد پیگیری قرار گرفته است و عملکرد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان متولی ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی و بانک مرکزی به عنوان متولی ساماندهی شبکه پرداخت کشور زیر سوال رفته است ولی به جهت رعایت اصل تدریج، ابتدا شرکت های PSP و سپس پرداختیارها و هم اکنون نیز صرفا درگاه های جدید پرداختیارها در دستور کار قرار گرفته است و فعلا شامل درگاه های پرداخت قبلی شرکت های پرداختیارها نیز نمی‌شود. 

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: بدیهی است اجرای یک تکلیف قانونی برای بخشی از شبکه پرداخت (شرکت‌های PSP) و عدم اجرای آن برای بخش دیگر (شرکت های پرداختیار)، با توجه به کارکرد کاملا مشابه درگاه پرداخت اینترنتی دریافتی از هر یک از این دو طریق برای یک کسب و کار اینترنتی، اولا محل رقابت بین دو بخش شبکه پرداخت بود و موجب مهاجرت متقاضیان از یک بخش به بخش دیگر خواهد شد و ثانیا امکان ساماندهی و نظارت کارآمد بر فضای تجارت الکترونیکی کشور که مطالبه موکد رهبر معظم انقلاب و مقامات عالی نظام است را از بین خواهد برد. 

دهقانی‌نیا افزود: چنانچه هم اکنون کسب و کارهای اینترنتی متخلف که با اخطار دستگاه های ناظر در پنل نظارت ، اینماد آن تعلیق می شود، به دلیل عدم اجرای اینماد برای شرکت های پرداخت یار، اقدام به دریافت درگاه پرداخت از شرکت های پرداختیار کرده و به تخلفات و فعالیت های غیرقانونی خود ادامه می‌دهند که به هیچ عنوان قابل پذیرش و ادامه نیست. 

وی بیان داشت: با سیستمی سازی فرآیند اعطای نماد اینماد در دو سال گذشته و حذف بررسی‌های کارشناسی، میانگین زمان اعطای اینماد به کمتر از یک روز کاهش یافته است که این موضوع توسط مرکزی ملی فضای مجازی هم مورد بررسی و راستی آزمایی قرار گرفته است و صحت آن به طور مکتوب توسط رئیس مرکز ملی فضای مجاز به رئیس جمهور اعلام شده است. 

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: به این ترتیب دریافت اینماد ظرف چند ساعت برای تمامی کسب و کارهای قانونمند امکان پذیر است و گواه آن افزایش دو برابری اعطای اینماد در سال گذشته است. 

وی افزود: همچنین با توجه به ارتباط برخط با سامانه مجوزهای مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین مجوزهای دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، هیچ گونه نگرانی در زمینه کسب و کارهای مذکور وجود ندارد، بنابراین انتظار می رود پرداختیارها با تمکین به قوانین و مقررات جاری کشور، با پرهیز از ارائه خدمت به کسب و کارهای فاقد مجوز های قانونی، از ادامه نابه سامانی، تضییع حقوق مصرف کننده و اختلال در فضای رقابت و محیط کسب و کار کشور جلوگیری کنند. 

رئیس انجمن فین تک گفت: اجباری شدن «اینماد» به جای اعتمادسازی برای مشتری، آن را به یک مانع جدی برای شروع کسب‌وکار تبدیل کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، چند سالی است که بر اساس مصوبه بانک مرکزی کسب و کارهای اینترنتی که به درگاه پرداخت نیاز دارند، باید درخواست خود را برای دریافت «اینماد» یا همان نماد اعتماد الکترونیکی به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه دهند. «اینماد» که در ابتدا با هدف اعتمادبخشی به مردم پایه‌گذاری شد، اکنون با اجباری شدن دریافت اینماد برای شروع یک فعالیت، به یکی از مشکلات و موانع پیش روی کسب و کارهای اینترنتی تبدیل شده و فعالیت در این عرصه را با اختلال مواجه کرده است.

در همین راستا برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی اجباری بودن دریافت نماد اعتماد را فاقد توجیه منطقی و اقتصادی می‌دانند و معتقدند که اساساً دریافت «اینماد» باید یک اقدام اختیاری باشد و به عنوان یک مزیت برای کسب و کارهای اینترنتی در نظر گرفته شود. به باور این کارشناسان نباید اجازه داد این ابزار اطمینان‌بخش که می‌تواند در مسیر صحیح برای جلب اعتماد مخاطب به کار گرفته شود، کارکردی معکوس پیدا کند.

در این رابطه مهدی شریعتمداری، رئیس انجمن فین تک تجربه اختیاری بودن اینماد را مثبت ارزیابی کرد و گفت: تجربه «اینماد» به عنوان نماد اعتماد اختیاری تجربه بدی نبوده است اما الزام و اجبار برای دریافت این نماد قطعاً مانع‌تراشی است و برای مشاغل نوپا توقف ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: ابزار اینماد، کسب و کارها را احراز هویت و شناسایی می‌کند و این اجازه را به کاربران می‌دهد که در صورت مشاهده تخلف بتوانند عکس‌العمل نشان دهند و اگر شکایتی دارند، ثبت کنند. این موضوع باعث می‌شود که امتیاز آن کسب و کار از نظر کاربران بالا برود و سازوکارش شفاف شود اما این موضوع که جدیداً در حال بحث است، در رابطه با نماد اختیاری نیست. در واقع اینماد به صورت یک مجوز اجباری یا یک سامانه جامع مجوزها تعریف می‌شود که طبیعتاً ماهیت «اینماد» را دچار تغییر کرده و قطعاً در حوزه کسب و کارهای خرد و نوپا اختلال جدی ایجاد خواهد کرد.

رئیس انجمن فین تک با انتقاد از انحصار شکل‌گرفته در این زمینه اظهار کرد: وقتی ما می‌گوئیم که اینماد اجباری است، یعنی همه کسانی که می‌خواهند فعالیت اقتصادی آنلاین را شروع کنند، برای دریافت خدمات پرداخت ابتدا باید اینماد داشته باشند. در واقع اینماد به تنهایی و به صورت انحصاری، صلاحیت صدور مجوز کسب‌وکارهای اینترنتی را دارد؛ یعنی خودش را در تمامی حوزه‌های سلامت، دارویی، آموزش، گردشگری، مالی، رمزارز و … مبدأ و منشأ می‌داند. ضمن اینکه بسیاری از این کسب‌وکارها قبلاً یک پیش‌مجوزهایی را از نهادهای مختلف ذکر شده گرفته‌اند.

وی گفت: به عنوان مثال در حوزه آموزش ابتدا باید مجوزهای مربوطه از وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم گرفته شود تا بتوانند اینماد را دریافت کنند. مشکل اصلی اینجاست که اساساً در خیلی از حوزه‌ها مجوزی تعریف نشده است. مثلاً اگر بخواهید درحوزه فناوری‌های نوین مالی فعالیت کنید، مراکزی مانند بانک مرکزی، شرکت بورس یا شرکت بیمه مرکزی یا وزارت اقتصاد پاسخگو نیستند. حتی در حوزه کسب و کارهای خیلی بزرگ هم هنوز این اتفاق نیفتاده و مجوزی تعریف نشده است. یک دلیل آن می‌تواند این باشد که آن نهاد نیازی نمی‌بیند که همه چیز را با نظام مجوزدهی پیش ببرد و شاید بخواهد که نظام‌های نظارتی را تقویت کند؛ همچنان که بانک مرکزی در برخی حوزه‌ها نظام مجوزدهی راه‌اندازی نکرده است و نظام چارچوب‌محور دارد. این یک عدم هماهنگی است که باید تدبیری برای آن اندیشیده شود. به هر حال صدور اینماد به معنی ضرورت دریافت و اخذ آن مجوزها است در حالی که در بسیاری از حوزه‌ها امکان اخذ مجوز وجود ندارد.

وی همچنین با اشاره به سایر مشکلات و موانع پیش روی کسب و کارها اظهار کرد: بالاخره باید مشخص شود که کسب و کار باید به سامانه جامع مجوزهای کشور مراجعه کند یا به سامانه اینماد؟ نمی‌شود که هر دو وجود داشته باشد. باید یکی را حذف کنیم تا تکلیف کسب و کار مشخص شود. نکته مهمی که باید به آن توجه کنیم، تفاوت رویکرد سامانه جامع و اینماد است. سامانه جامع مجوزها می‌گوید آن دسته از کسب و کارهایی که مجوز برایشان تعریف شده است، ملزم هستند که برای اخذ مجوز مراجعه کنند و آن کسب و کارهایی هم که برایشان مجوز تعریف نشده است، اگر نامشروع و غیر قانونی نباشند، می‌توانند فعالیتشان را شروع کنند. اساساً نگاه سامانه جامع مجوزها این نیست که توقف ایجاد کند بلکه برای ساماندهی و سرعت بخشیدن به شروع کسب و کارها شکل گرفته است ولی اینماد از ابتدا صرفاً به عنوان نماد اعتماد و یک اقدام اختیاری مطرح بوده است.

شریعتمداری درباره تجربه کشورهای دیگر در تسهیل کسب وکارها و اعتمادسازی کاربران، تصریح کرد: نماد اعتماد در خیلی از کشورها وجود دارد و کار اصلی آنها هم صرفاً احراز هویت، احراز آدرس و ثبت نظرات کاربران است و نه صدور مجوز که ماهیت متفاوتی دارد. در بعضی از کشورها حتی دو یا سه سامانه وجود دارد که بعضاً مربوط به بخش خصوصی است. در بحث سهولت کسب و کار هم شیوه‌های مختلفی در سایر کشورها مورد استفاده قرار گرفته است؛ به عنوان مثال سنگاپور به عنوان یک کشور پیشرو در این حوزه هم نظام صدور مجوز دارد و هم نهادی برای نظارت بر حوزه مالی وجود دارد که اجازه هر نوع فعالیتی را تا سطح معینی به شرکت‌ها می‌دهد؛ یعنی تا یک سطحی اصلاً نیازی به مجوز نیست و بعد از گذشتن از این سطح، برخی ضوابط وجود دارد که شرکت‌ها موظف به رعایت کردن آنها و ارائه گزارش‌های ماهانه هستند. به هر حال در بحث تسهیل صدور مجوز کسب وکارها کشور می‌تواند به این سمت حرکت کند که البته باید زیرساخت‌های قانونی آن ایجاد شود و عزم اجرایی هم وجود داشته باشد.

رئیس انجمن فین تک شرط مفید واقع شدن «اینماد» را در اختیاری بودن آن عنوان و دخالت در صدور مجوز و سنجش صلاحیت را عاملی برای تبدیل به ضد خود شدن اینماد معرفی کرد و گفت: اگر اینماد بخواهد فراگیری بیشتری داشته باشد، باید از دخالت در صدور مجوز و سنجش صلاحیت کسب و کار و جلوگیری از شروع فعالیت‌ها چشم‌پوشی کند و فقط بحث احراز هویت و آدرس و ثبت نظرات کاربران را با استفاده از تبلیغات یا تشویق عمومی در دستور کار قرار دهد. به نظر من روش اجبار کردن و اینکه بخواهد از شروع فعالیت کسب و کاری جلوگیری کند یا بدون حکم قضائی، درگاه پرداخت کسب و کاری را مسدود کند، روش درستی نیست.

طبق آمار، در سال ۱۳۹۹ استان های تهران، استان اصفهان، خراسان رضوی، فارس، آذربابجان شرقی بیشترین نماد تجارت الکترونیک اعتماد (اینماد) را کسب نموده اند.
به گزارش تسنیم؛  یکی از عوامل مهم توسعه تجارت الکترونیکی، ایجاد اعتماد و اطمینان در میان کاربران خدمات الکترونیکی می باشد.  ساماندهی سایت‌های تجاری در کشور موثرترین گام برای ایجاد فضای تجارت الکترونیکی به‌خصوص خواهد بود، به نحوی‌که مردم در هنگام خرید از طریق اینترنت با اطمینان از این‌که سایت‌ها به تعهدات خود در قبال آنان عمل خواهند کرد و حقوق مصرف کنندگان را به رسمیت می‌شناسند،‌ اقدام به خرید می کنند.

اینماد (E-Namad) یا نماد اعتماد الکترونیکی یک نماد است که از طرف مرکز توسعه تجارت الکترونیک به وب‌سایتی‌ها داده می‌شود که دارای ضوابط مشخص و از پیش تعیین شده‌ای باشند.

مطابق با آمار ارائه شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در سال 1399 حدود 76 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی که نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) اخذ نموده اند ماهیت حقیقی داشته و 24 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی با ماهیت حقوقی اقدام به اخذ اینماد نموده اند.

همچنین بررسی ها نشان می دهد در سال 1399 استان های  تهران، استان اصفهان، خراسان رضوی، فارس، آذربابجان شرقی بیشترین نماد تجارت الکترونیکی اعتماد را کسب نموده اند.

 آمارها  نشان می دهد حدود 56 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی صرفا در حوزه فروش کالا فعالیت می کنند، حدود 21 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی فقط به ارائه خدمات می پردازند و 23 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی در هر دو حوزه فروش کالا و ارائه خدمات فعالیت دارند.

براساس آمار نماد اعتماد الکترونیکی، حدود 41 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی که اینماد اخذ نموده اند تا پایان سال 1399 بین 1 تا 4 سال فعالیت داشته اند. 34 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی در مدت زمان کمتر از یک سال شروع به فعالیت کرده اند و 24 درصد بیش از 4 سال سابقه فعالیت دارند.

در سال 1399 صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد به تفکیک گروه سنی به صورت زیر بوده است:

گروه سنی 30 تا 40 سال نزدیک به 46 درصد از صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی را تشکیل می دهند؛

صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد در گروه سنی 20 تا 30 سال 21 درصد بوده و در گروه سنی 40 تا 50 سال 21 درصد بوده اند. همچنین 12 درصد از صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی که در سال 1399 دارای اینماد بوده اند در گروه سنی بالای 50 سال هستند.

در میان واحدهای تجارت الکترونیکی در سال 1399، حدود 75 درصد از این واحدها تعداد نیروی انسانی کمتر از 10 نفر داشته اند. حدود 11 درصد از آنها بین 10 تا 20 نفر نیروی انسانی داشته اند و 5 درصد از این واحدها بیش از 100 نفر نیروی انسانی داشته اند. با این حساب می توان گفت تعداد واحدهای تجارت الکترونیکی خرد بیشتر از واحدهای تجارت الکترونیکی بزرگ است.

تعداد شاغلان واحدهای تجارت الکترونیکی

تعداد شاغلان واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد، نزدیک به 1.3 میلیون نفر برآورد می شود. با توجه به آخرین آمار که توسط مرکز آمار ارائه شده است می توان گفت به صورت میانگین حدود 6 درصد از نیروی کار در کل کشور را شاغلان واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد تشکیل می دهند.

درصد بانوان مالک واحد تجارت الکترونیکی دارای اینماد در سال 1399 حدود 14 درصد بوده و 86 درصد از مالکان دریافت کننده اینماد را آقایان تشکیل داده اند.

مدیر واحد پایش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از فعالیت ۳۵۰ هزار کسب و کار در بستر اینترنت خبر داد؛ البته این آمار کسب‌وکارهای فعال در بستر شبکه‌های اجتماعی را در بر نمی‌گیرد.

به گزارش ایرنا، با شیوع کرونا و محدودیت‌هایی که به واسطه آن به وجود آمد، سبک زندگی مردم در کل جهان تغییر پیدا کرد. ایران نیز از این موضوع، مستثنی نبود. استفاده از بسترهای الکترونیکی برای رفع نیازهای خوراک، سلامت، آموزش و حمل‌ونقل، مساله‌ای بود که با سرعت چشمگیری پیش رفت.

در همین پیوند، «فرانک ابوالمعصوم» مدیر واحد پایش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره آخرین آمار استفاده از بسترهای مجازی برای کسب درآمد، با ایرنا به گفت‌وگو پرداخت.

وی افزود: بر اساس برآوردی که در مرکز انجام شده، اکنون نزدیک به ۳۵۰ هزار کسب وکار اینترنتی در کشور فعال است که صاحبان آنها با بهره بردن از اینترنت به کسب درآمد مشغول هستند. البته این آمار کسب‌وکارهایی که فقط روی شبکه‌های اجتماعی مشغول فعالیت هستند را شامل نمی‌شود.

ابوالمعصوم با بیان این‌که بر اساس آماری که ما از میزان تراکنش‌های خرید اینترنتی داریم می‌توانیم یک چشم‌انداز کلی از اینکه افراد چه میزان از نیازها را از طریق خرید اینترنتی تامین می‌کنند، داشته باشیم، ادامه‌داد: آماری از این‌که مردم چه میزان از نیازهای روزمره خود را از این طریق تامین می‌کنند در دسترس نیست، اما با آماری که از خریداران بالقوه اینترنتی، تعداد کاربران اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند در کشور وجود دارد، می‌توان نمونه آماری از افرادی به دست آورد که با استفاده از بستر اینترنت، خریداران بالقوه کسب‌وکارهای اینترنتی هستند.

وی گفت: کسب‌وکارهای اینترنتی بیشتر در شهرهای بزرگ با استقبال رو به رو شده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به استان‌های تهران، فارس، اصفهان، تبریز و خراسان رضوی اشاره کرد.

مدیر واحد پایش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: اکنون ضریب نفود اینترنت در کشور ۱۱۲ درصد است و ۹۴ میلیون کاربر اینترنت داریم که این آمار نشان می‌دهد از لحاظ کاربر اینترنت، دسترسی خوبی در کشور فراهم است.

ضریب نفود ۷۵ درصدی شبکه‌های اجتماعی در زندگی مردم

ابوالمعصوم تاکید کرد: با توجه به این‌که ضریب نفود شبکه‌های اجتماعی ۷۵ درصد است و ۵۴ میلیون کاربر شبکه اجتماعی داریم، تقریبا می‌توان گفت به همین میزان دسترسی به تلفن همراه هوشمند وجود دارد.

وی افزود: این مساله می‌تواند به این نکته صحه بگذارد که کاربران اینترنت حداقل اگر یک بار تجربه خرید اینترنتی دارند و می‌توان آن‌ها را به عنوان خریدار اینترنتی محاسبه کرد. این آمار می‌تواند بیانگر این باشد که مردم چقدر از نیازهای خودشان را از بستر پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی تامین می‌کنند.

مدیر واحد پایش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تصریح‌کرد: آمارها نشان می‌دهد با شیوع کرونا افراد اقبال بیشتری به خرده‌فروشی و خریدهای سوپرمارکتی دارند و نیازمندی‌های خرد افراد بیشتر از قبل توسط خرید اینترنتی تامین می‌شود.

سهم بزرگ خریدهای سوپرمارکتی از خرید اینترنتی

ابوالمعصوم گفت: پیش از این افرادی که برای تامین نیازهای خود از بستر اینترنت استفاده می‌کردند قشر خاصی بودند و بیشتر خریدهای اینترنتی در حوزه خریدهای سوپرمارکتی و نیازهای خرد اولیه نبود اما طبق آمار جهانی و آماری که در کشور خودمان وجود دارد، افراد اکنون به به این سمت حرکت کرده‌اند که مایحتاج روزانه خود را زا طریق اینترنت تامین کنند.

وی درباره رویکردی که کسب‌وکارهای سنتی در مقابل این تغییرات در پیش گرفتند، گفت: اتفاقا به این واسطه، فرصت خوبی نیز نصیب کسب‌وکارهای سنتی شد. کسانی‌که علاقه‌ای به استفاده از بستر اینترنت نداشتند نیز به دلیل شرایطی که وجود داشت به سیستم کسب و کارهای اینترنتی پیوستند. شدت گرفتن شیوع کرونا و محدویت‌هایی ایجاد شده به واسطه آن، باعث شد کسب‌وکارهای سنتی دنبال راه جایگزین برای فروش باشند و تجارت الکترونیکی راهکار مناسبی برای این قشر بود.

ابوالمعصوم افزود: برگزاری جشنواره‌های خرید مجازی، راه‌اندازی سامانه‌ای صنوف و بازارگاه آنلاین که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایجاد شده، فضایی را مهیا کرده تا کسب‌وکارهای سنتی به بسترهای آنلاین وصل شوند و تجارت‌شان را از آن طریق انجام دهند. این اقدام، گام بزرگی در توسعه اقتصاد دیجیتال است.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، جزییات چگونگی فرآیند صدور اینماد بدون ستاره برای کسب و کارهای خرد و نوپا را اطلاع رسانی کرد.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، پیرو درخواست‌های مکرر بخش خصوصی جهت در نظر گرفتن تسهیلات ویژه برای کسب‌ و کارهای مجازی خرد و نوپا و با توجه به تدابیر مشترک جهت اجرای بهینه الزام اینماد برای پرداختیها، ضمن اعلام راه‌ اندازی فرآیند اینماد بدون ستاره برای کسب‌ و کارهادر قالب مدل جعبه شنی (سندباکس)، جزئیات اینماد بدون ستاره تشریح شد.

بنا بر اعلام مرکز، به منظور تسهیل حداکثری برای کسب‌ و کارهای خرد متقاضی اینماد، فرآیند ساده‌ شده نماد اعتماد الکترونیکی در قالب «اینماد بدون ستاره» صرفاً با احراز هویت و دامنه، طراحی و پیاده‌ سازی شده است.

در این بیانیه، منظور از کسب‌ و کار خرد، کسب‌ و کاری است که تعداد تراکنش‌ های آن در ماه کمتر از ۵۰ عدد و مجموع مبلغ تراکنش‌ های آن در ماه کمتر از ۵۰ میلیون تومان باشد.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد: در صورتی که تعداد یا مجموع مبلغ تراکنش‌های شخص صاحب امتیاز کسب ‌و کار خرد طی یک ماه، از محدودیت‌های تعیین‌ شده بیشتر شود، این کسب‌ و کارها موظفند ظرف ۱۰ روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و تبدیل اینماد بدون ستاره به اینماد ستاره دار اقدام کنند.

این مرکز با بیان این‌که تعرفه اینماد بدون ستاره فقط مبلغ ۵۰ هزار تومان سالانه (کمتر از یک‌ سوم تعرفه اینماد ستاره‌ دار) است، تاکید کرد: پس از دریافت اینماد و با توجه به الزام کد رهگیری مالیاتی برای دریافت درگاه پرداخت، دریافت کد رهگیری مالیاتی بدون نیاز به مراجعه یا ورود اطلاعات جدید، به صورت برخط قابل انجام خواهد بود.

با انتخاب متقاضی، امکان ارسال اطلاعات از جمله کد رهگیری مالیاتی و انتقال به صفحه ویژه هر یک از شرکت‌ های پرداختیار که قبلاً زیرساخت‌ های لازم را ایجاد و به پنجره واحد تجارت الکترونیکی متصل شده‌ اند، وجود دارد.

پیرو ابلاغیه شاپرک درباره الزام اینماد برای پرداختیارها از انتهای مردادماه و طرح برخی دغدغه ‌ها نسبت به اجرای این ابلاغیه، بانک مرکزی و شاپرک (متولی شبکه پرداخت کشور) و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (متولی تجارت الکترونیکی) به منظور رعایت کامل ملاحظات و رفع نگرانی‌ ها، بر اساس پیشنهادهای مطرح ‌شده بخش خصوصی تدابیر لازم را طراحی و توافق کردند.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، پس از الزام شرکت‌ های PSP به ارائه درگاه پرداخت صرفاً به کسب ‌و کارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) در اجرای مقررات مبازره با پولشویی از سال 1398 و انجام هماهنگی ‌های لازم به منظور اجرای این الزام توسط شرکت‌ های پرداختیار از اواخر سال گذشته با توجه به الزام قانونی و پیگیری مراجع نظارتی، بالاخره ابلاغیه مربوط درباره الزام اینماد برای پرداختیارها از انتهای مردادماه 1400 توسط شرکت شاپرک صادر شد. با این حال، با توجه به طرح برخی دغدغه ‌ها به ویژه در مورد کسب ‌و کارهای خرد و نوپا، پس از برگزاری جلسات و دریافت نظرات بخش خصوصی با محوریت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان متولی تجارت الکترونیکی و بانک مرکزی و شاپرک به عنوان متولی شبکه پرداخت کشور، اقدام به اتخاذ تدابیر و طراحی راهکارهای لازم جهت رفع نگرانی ‌ها و به حداقل رساندن مشکلات احتمالی به صورت زیر نمودند:

1- به منظور تسهیل حداکثری برای کسب ‌و کارهای خرد، «اینماد بدون ستاره» صرفاً با احراز هویت و دامنه و حداقل هزینه در اسرع وقت توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اجرایی شود.

2- محدودیتی برای تبدیل اینماد بدون ستاره به اینماد ستاره‌ دار وجود نخواهد داشت ولی در صورتی که تعداد یا مجموع مبلغ تراکنش شخص صاحب امتیاز کسب ‌و کارهای خرد طی یک ماه، از محدودیت ‌های تعیین ‌شده توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بیشتر شود، این کسب ‌و کارها موظفند ظرف 10 روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و تبدیل اینماد بدون ستاره به اینماد ستاره‌ دار اقدام نمایند.

3- به منظور رفع مشکل کسب‌ و کارهای فعال در حوزه‌ های مالی جدید که تاکنون مقرراتگذاری برای آن حوزه‌ ها انجام نشده است، پس از ثبت‌ نام اولیه در سامانه اینماد صرفاً با احراز هویت و دامنه انجام و بدون اعطای اینماد، ارائه درگاه پرداخت به آن‌ها تا زمان تعیین تکلیف حوزه‌ های مذکور با تشخیص و تأیید بانک مرکزی انجام پذیرد.

4- مرکز توسعه تجارت الکترونیکی امکان ارسال سیستمی اطلاعات احرازشده کسب ‌و کارها اعم از خرد و غیرخرد را با رعایت ملاحظات امنیتی خود، در قالب وب سرویس برای شرکت‌ های پرداختیار دارای زیرساخت لازم فراهم نماید.

5- در مورد حالت بازارگاهی (marketplace)، در صورتی که فروش و صدور فاکتور توسط بازارگاه انجام شده و پرداخت صرفاً از طریق درگاه پرداخت متعلق به مالک بازارگاه انجام شود، یک اینماد کافی بوده ولی در صورت نیاز به تعریف درگاه ‌های پرداخت مستقل، امکان دریافت اینماد مستقل برای هر تأمین‌ کننده به صورت زیردامنه بازارگاه بدون محدودیت امکان‌پذیر خواهد بود. در هر حال رعایت الزامات شبکه پرداخت کشور توسط بازارگاه الزامی است.

طبق اعلام معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه، میزان تخلفات کسب‌و‌کارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی، که از شرکت‌های خدمات پرداخت درگاه پرداخت اینترنتی گرفته‌اند، کمتر از کسب‌وکارهای فاقد اینماد است که از درگاه‌های پرداخت اینترنتی پرداختیارها استفاده می‌کنند، لذا اجرای ابلاغیه شاپرک به پرداختیارها برای الزام اینماد ضروری است.

به گزارش فارس، رواج گسترده سایت‌های قمار، شرط‌بندی، کلاهبرداری، عرضه کالاهای ممنوعه، قاچاق، تقلبی و غیر استاندارد در سال‌های اخیر و لزوم ساماندهی کسب‌وکارهای اینترنتی، موضوعی است که بارها توسط مقامات عالی کشور مورد تأکید قرار گرفته است و طبق گزارش‌های رسمی مراجع امنیتی و قضایی، عمده این سایت‌ها از طریق شرکت‌های پرداختیار درگاه پرداخت اینترنتی دریافت کرده‌اند. بدین منظور بانک مرکزی اقدامات مناسبی در جهت ساماندهی درگاه‌های پرداخت انجام داده و در آخرین اقدام، اخیراً شاپرک به عنوان متولی شبکه پرداخت کشور، اجرای الزام نماد اعتماد الکترنیک، ای‌نماد کسب‌وکارهای اینترنتی از پایان مردادماه را به شرکت‌های پرداختیار ابلاغ کرده است.

در این زمینه، مجلس شورای اسلامی حمایت قاطع خود را از اجرای ابلاغیه اخیر شاپرک در راستای اجرای تکالیف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن‌ها اعلام کرد.

سید کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در صحبت‌های خود گفت: «نماد اعتماد الکترونیکی از جهت ساماندهی فضای مجازی و حفظ حقوق مصرف‌کننده طبق قوانین و مقررات برای کسب‌وکارهای اینترنتی الزامی است.

همچنین قانون مبارزه با پولشویی از جمله قوانین بسیار مهم در جهت شفافیت اقتصادی و جلوگیری از بروز مفاسد و تخلفات است که اصلاحات اخیر آن از جمله ماده 14 الحاقی توسط کمیسیون حقوقی و قضایی تصویب و در نهایت به تصویب صحن مجلس رسیده است و آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی آن نیز توسط هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین منطبق با قوانین تشخیص داده شده است. بنابراین ابلاغیه اخیر شرکت شاپرک که در اجرای آیین‌نامه اجرایی مذکور بوده کاملاً قانونی و مورد حمایت مجلس شورای اسلامی است و شرکت‌های پرداختیار مشابه سایر فعالان اقتصادی ملزم به رعایت قوانین و مقررات هستند».

در روزهای اخیر نیز صمد سلامی، رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه گفت: در سال‌های اخیر به خصوص در زمان اپیدمی کرونا شاهد استقبال گسترده مردم برای استفاده از فضای مجازی به منظور دریافت خدمات اینترنتی به ویژه خرید و فروش کالا، استفاده از خدمات پرداخت اینترنتی بوده‌ایم که متاسفانه ناهماهنگی و خلأهای موجود در ساماندهی فضای مجازی، زمینه سوء استفاده و کلاهبرداری‌های گسترده را فراهم کرده است. با توجه به استقبال چشمگیر مردم برای دریافت این قبیل خدمات، ساماندهی کسب‌وکارهای اینترنتی و ابزارهای مورد استفاده آن مانند درگاه‌های پرداخت اینترنتی، نقش مؤثری در کاهش گمنامی و پیشگیری از جرائم و تخلفات این حوزه را دارد.

سلامی در ادامه از اقدامات مؤثر پیشگیرانه صورت‌گرفته برای ساماندهی کسب‌وکارهای اینترنتی، به اعطای نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) به این کسب‌و‌کارها اشاره کرد و گفت: براساس آخرین آمار منتشر شده در سایت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت، بیش از 95 هزار کسب‌وکار اینترنتی موفق به دریافت اینماد شده‌اند. این تعداد از کسب‌وکارهای ساماندهی‌‎شده از طریق اینماد قابل توجه است به طوری که تقریباً در تمام صنوف و حوزه‌های مورد نیاز جامعه در لیست 95هزارتایی کسب‌و‌کارهای ساماندهی‌شده وجود دارد و به طور مستمر از چندین روش بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌شود.

البته برای دستیابی به یک وضع مطلوب ضروری است در یک اقدام هماهنگ بین نهادها و دستگاه‌های مسئول، تمامی ابزارهای مؤثر در راه‌اندازی کسب‌و‌کارهای اینترنتی ساماندهی شود. در این زمینه متولیان باید شرایط اعطای مجوز و ارائه خدمات به متقاضیان را تا حد امکان تسهیل کنند.

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری اظهار کرد: یکی از ابزارهای مهم و کاربردی مورد استفاده کسب‌وکارهای اینترنتی که ساماندهی آنها نقش مؤثری در ایجاد فضای رقابتی سالم و پیشگیری از جرائم و تخلفات مرتبط این حوزه را برعهده دارد و در قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی آن نیز برای ساماندهی این ابزار تکالیفی برعهده شبکه پرداخت کشور گذاشته شده است، درگاه‌های پرداخت اینترنتی است. این درگاه‌ها از سوی شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) و یا پرداخت‌یارها در اختیار کسب‌وکارهای اینترنتی قرار می‌گیرد. براساس مقررات یادشده و ضوابط و دستوالعمل‌های ابلاغی از سوی بانک‌ مرکزی، شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) پیش از این، الزام کسب‌وکارهای اینترنتی متقاضی درگاه پرداخت اینترنتی به اخذ اینماد را اجرایی کرده‌اند و بررسی‌های کارشناسی به عمل آمده در این زمینه حاکی از آن است که میزان تخلف و جرائم کسب‌و‌کارهای اینترنتی که از شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) درگاه پرداخت اینترنتی اخذ کرده‌اند (کسب‌وکارهای دارای اینماد که به دلیل روش‌های متعدد نظارتی عملکردها آن‌ها رصد و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد) به مراتب کمتر از کسب‌وکارهایی است که فاقد اینماد هستند و از درگاه‌های پرداخت اینترنتی پرداخت‌یارها استفاده می‌کنند.

سلامی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: براساس پیگیری‌های صورت گرفته، ابلاغیه‌ای از سوی شاپرک به پرداخت‌یارها ابلاغ شده که بر اساس آن داشتن اینماد برای اعطای درگاه پرداخت اینترنتی به پذیرندگان جدید الزامی شده است. هرچند صدور این ابلاغیه که در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی آن و همچنین مقررات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی با تأخیر صورت گرفته است، اما اجرای کامل آن ضروری و اجتناب‌ناپذیر بوده و نهادهای نظارتی باید پیگیری لازم برای اجرای آن را در دستور کار خود قرار دهند.

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری خاطرنشان کرد: نکته‌ای که لازم است به آن اشاره شود، ایجاد تعامل و همکاری سیستمی و برخط میان نهادها، دستگاه‌ها و مراجع مسئول در امر صدور مجوز اینماد، ارائه درگاه پرداخت با هدف رفع موانع، حمایت، ترغیب، تسهیل و روان‌سازی فرآیندهای ساماندهی انواع کسب و کارهای اینترنتی (نظیر کسب و کارهای اینترنتی نوپا، استارتاپ‌ها، کسب‌وکارهای خانگی فعال در فضای مجازی) است.

همان طور که اشاره شده، طبق اعلام معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه، میزان تخلفات و جرائم کسب‌و‌کارهای اینترنتی دارای اینماد که از شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) درگاه پرداخت اینترنتی اخذ کرده‌اند، به مراتب کمتر از کسب‌وکارهای فاقد اینماد است که از درگاه‌های پرداخت اینترنتی پرداختیارها استفاده می‌کنند. لذا اجرای ابلاغیه شاپرک به پرداختیارها برای الزام اینماد کاملاً ضروری و اجتناب‌ناپذیر بوده و نهادهای نظارتی باید پیگیری لازم برای اجرای آن را در دستور کار خود قرار دهند.

نظارت یکپارچه بر کسب‌وکارهای مجازی با رویکرد حمایت از کسب‌وکارهای شناسنامه‌دار و لغو خدمات بانکی فعالان غیررسمی در راستای کاهش قاچاق کالا، سیاستی عاجل و ضروری به نظر می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمار رسمی از زمان شناسایی نخستین موارد ابتلاء به ویروس کرونا در ووهان چین و سرایت این همه‌گیری به ایران و سایر کشورهای جهان، قریب به ۲۰۰ میلیون نفر به آن مبتلا شده و بیش از ۴ میلیون و ۱۹۰ هزار بیمار نیز در جدال با کرونا جان باخته‌اند. البته شاید کمتر کسی در روزهای نخستین، اوضاع وخیم امروز ناشی از جولان سویه‌های مختلفی از ویروس کووید ۱۹ را پس از یک سال و نیم درگیری بشر با آن متصور بود.

اما نه تنها مخاطرات این بیماری، کادر درمانی و زیرساخت‌های حوزه بهداشت و درمان کشورهای توسعه یافته را هم به چالش کشیده، بلکه سبک زندگی و تعاملات اجتماعی بشر را نیز تحت تأثیر قرار داده است. از کاهش چشم‌گیر اجتماعات در عرصه‌های ورزشی و هنری (با وجود واکسیناسیون گروه‌های پرخطر) تا نیم نگاه کاسبان ناامید از فروش سنتی به بسترهای مجازی برای بازاریابی محصولاتشان و در مجموع هر نوع تغییر سبک زندگی که به حداقل رساندن ترددهای غیرضروری را در پی داشته باشد، از پیامدهای مانور مرگبار کرونا در حلقه‌های متراکم انسانی محسوب می‌شود.

فرصت استقبال از فروشگاه‌های آنلاین برای کنترل قاچاق

بدون تردید، یکی از تغییر رفتارهای اجتماعی در دوران شیوع کرونا، افزایش استقبال از فروشگاه‌های آنلاین و رونق کسب‌وکارهای اینترنتی بوده است. کارشناسان حوزه کسب‌وکار درباره دلایل استقبال از فروشگاه‌های آنلاین، به صرفه‌جویی در هزینه‌های تردد، جلوگیری از اتلاف زمان، قیمت‌گذاری رقابتی محصولات و آگاهی تدریجی مصرف‌کنندگان از خدمات پلت‌فرم‌های آنلاین اشاره می‌کنند و در امان ماندن از ویروس کرونا را به عنوان عامل محرک بلوغ کسب‌وکارهای اینترنتی به ویژه در جوامعی همچون ایران می‌دانند.

به اعتقاد کارشناسان، فروشگاه‌های آنلاین شناسنامه‌دار و دارای مجوز، در رصد زنجیره توزیع کالا نقش‌آفرین هستند و می‌توان از ظرفیتشان به عنوان یکی از ابزار مؤثر در مدیریت نظام توزیع کالا و خدمات از جمله کنترل قاچاق کالا در بازار لوازم خانگی، تلفن همراه و پوشاک استفاده کرد.

عرضه محصولات در پاساژهای معتبر اینترنتی

در همین رابطه، آن‌طور که عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی گفته، پیش از همه‌گیری کرونا، حدود ۵۰ هزار واحد صنفی در قالب پلتفرم‌های آنلاین در ایران فعالیت می‌کردند، در حالی که در حال حاضر تعداد آن‌ها از ۲۰۰ هزار مورد عبور کرده است. وی پیشنهاد داده، سایر واحدهای صنفی تولیدی نیز در پاساژهای معتبر اینترنتی، کالا و خدماتشان را عرضه کنند تا با جمعیت میلیونی متقاضیان به عنوان یک بازار بزرگ فروش در سراسر کشور مواجه شوند.

الفت نسب در ادامه با اشاره به ملاحظات مد نظر هنگام خرید اینترنتی گفت: میزان شکایات از کسب‌وکارهای رسمی دارای مجوزهای لازم در سال ۹۹، کمتر از ۸ هزار مورد بوده که بیش از ۸۰ درصد این شکایات مرتفع و رضایت مشتریان جلب شده است؛ اما در مواردی که افراد از کسب‌وکارهای غیررسمی و بدون مجوز به ویژه در شبکه‌های اجتماعی خرید می‌کنند، امکان پیگیری شکایت مشتریان از سوی اتحادیه وجود ندارد.

براساس گزارش مرکز تجارت الکترونیک از تحولات سال ۹۹، حدود ۵۰ هزار فروشگاه آنلاین دارای نماد الکترونیک (این ماد) و همچنین فروشگاه‌های آنلاین فعال در بستر شبکه‌های اجتماعی، در مجموع تنها ۳.۲ درصد از کل سهم خرده‌فروشی در بازار ایران را تشکیل داده‌و ارزش اسمی معاملات الکترونیکی در سال ۹۹ با رشد حقیقی ۸۳ درصدی به ۱,۰۹۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

سیاست‌گذاری برای مقابله با فروش کالای قاچاق و معاملات غیررسمی

در همین زمینه، اخیراً حجت‌الله فیروزی سخنگوی کمسیون صنایع و معادن مجلس درباره ضرورت حمایت از فروشگاه‌های آنلاین به دلیل ظرفیت مبارزه با قاچاق، اظهار داشت: یکی از اثرات کرونا توجه به فروشگاه‌های آنلاین و گسترش خریدهای غیرحضوری در بستر اینترنت بود. این فروشگاه‌ها با وجود تمام مزایا، در حال حاضر با مشکل رقابت با فروشگاه‌های حضوری و غیررسمی که به راحتی کالاهای قاچاق عرضه می‌کنند، درگیر هستند. کالای قاچاق به دلیل عدم پرداخت هزینه‌های دولتی مانند عوارض گمرکی، از کالاهایی که در فروشگاه‌های آنلاین عرضه شده و از مبادی رسمی وارد کشور می‌شود، ارزان‌تر است که این امر خود موجب زیان فروشگاه‌های آنلاین است.

برآیند محتوای فوق نشان می‌دهد، نه تنها نقش کسب‌وکارهای اینترنتی در شبکه فروش و توزیع کالا قابل‌توجه و نیازمند سیاست‌گذاری کلان است؛ بلکه نظارت بر عملکرد فروشگاه‌های آنلاین برای تأمین منافع دولت، صاحبان کسب‌وکارهای شناسنامه‌دار و مصرف‌کنندگان امری ضروری و لازم الاجرا است.

نظارتی که با لغو ارائه خدمات بانکی به فعالان غیررسمی و زیرزمینی، تأمین مالی شبکه‌های توزیع کالای قاچاق در فضای مجازی و حقیقی را از کار می‌اندازد؛ ریسک معاملات الکترونیکی را برای مصرف‌کننده به حداقل می‌رساند و بهبود فضای کسب‌وکار مجازی برای فعالان شناسنامه‌دار را محقق می‌کند. از این‌رو، یکی از ارکان نظارت بر فعالیت فروشگاه‌های آنلاین، همکاری مضاعف شبکه بانکی با ناظران فعالیت‌های مجازی برای ارائه خدمات صرف به کسب‌وکارهای دارای مجوز از جمله نماد اعتماد الکترونیک و پروانه صنفی است.

در همین رابطه، امیرمحمد پرهام‌فر، مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه صاحبان تمامی کسب‌وکارهای فعال در فضای مجازی بایستی پس از تصویب قانون تجارت الکترونیک در سال ۸۲، نماد اعتماد الکترونیک دریافت می‌کردند، گفت: «این فعالیت‌ها باید از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک رصد شده و تمام مسئولیت آن نیز بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.»

وی با بیان اینکه هر کسب‌وکار فعال در شبکه اینترنتی کشور باید دارای هویتی به نام «اینماد» باشد، افزود: «تبعات خرید از شبکه‌های اجتماعی نظیر اینستاگرام، تلگرام و دیگر شبکه‌ها به دلیل آنکه تحت حاکمیت دولت نبوده و قابلیت رصد ندارد، برعهده خود فرد است؛ با این وجود در تلاشیم با انجام اقدامات لازم، شناسایی سایت‌های معتبر و رسمی برای مردم آسان‌تر شود.»

با این وجود، ضرورت نظارت بر آنچه تحت عنوان کسب‌وکارهای برخط در فضای مجازی می‌گذرد، به واسطه افزایش روزافزون مراجعات و سهم این حوزه در زنجیره توزیع کالا و خدمات کشور انکارناپذیر است.

شواهد حاکی است، سامان‌دهی کسب‌وکارهای مجازی جز با نظارت منسجم و یکپارچه و با رویکرد حمایت از کسب‌وکارهای شناسنامه‌دار و لغو خدمات بانکی فعالان غیررسمی میسر نخواهد بود. خروجی چنین سیاست‌گذاری قاعدتاً کاهش فروش کالای قاچاق در فضای مجازی و رصد شفاف‌تر جریان کالا و خدمات در کشور خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با اشاره به الزام اینماد برای کسب و کارهای اینترنتی برای پرداختیارها گفت:موضع رسمی نمایندگان مجلس همواره اجرای کامل قوانین مصوب در عین رفع نواقص است.

کاظم دلخوش در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به مصاحبه و خبر منتشرشده درباره مخالفت نمایندگان مجلس با الزام دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) توسط کسب‌وکارهای الکترونیکی و ابلاغیه اخیر شرکت شاپرک به پرداختیارها به منظور اجرای آن، اظهار داشت: مطلب منتشرشده صرفاً برداشت رسانه بوده و نظرات مجلس در قالب تصویب و ابلاغ قوانین و مقررات منعکس می‌شود و موضع رسمی نمایندگان همواره اجرای کامل قوانین و مقررات مصوب از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون مبارزه با پولشویی و آئین‌نامه‌های اجرایی آن‌هاست؛ البته لازم است بانک مرکزی در زمینه تسهیل شرایط کار و فعالیت اقتصادی را برای فعالان حوزه پرداخت اقدامات مؤثرتری انجام داده و نواقص و خلأهای فعلی را برطرف کند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در ادامه گفت: نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) از جهت ساماندهی فضای مجازی و حفظ حقوق مصرف‌کننده با توجه به فرمایش نوروزی رهبر معظم انقلاب در زمینه رها بودن فضای مجازی، طبق قوانین و مقررات برای کسب‌وکارهای اینترنتی الزامی است. همچنین قانون مبارزه با پولشویی از جمله قوانین بسیار مهم در جهت شفافیت اقتصادی و جلوگیری از بروز مفاسد و تخلفات است که اصلاحات اخیر آن از جمله ماده ۱۴ الحاقی توسط کمیسیون حقوقی و قضائی تصویب و نهایتاً به تصویب صحن علنی مجلس رسیده است و آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی آن نیز توسط هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین منطبق با قوانین تشخیص داده شده است. بنابراین ابلاغیه اخیر شرکت شاپرک که در اجرای آئین‌نامه اجرایی مذکور بوده کاملاً قانونی و مورد حمایت مجلس شورای اسلامی است و شرکت‌های پرداختیار مشابه سایر فعالان اقتصادی ملزم به رعایت قوانین و مقررات هستند.

دلخوش تصریح کرد: موضع رسمی نمایندگان مجلس همواره اجرای کامل و دقیق قوانین و مقررات در عین رفع نواقص و کمبودهای موجود توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک مرکزی به عنوان متولی حوزه پرداخت کشور است.

چند روز قبل هم مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود که براساس ابلاغیه شاپرک، پرداختیارها صرفاً مجاز به ارائه درگاه پرداخت انلاین به آندسته از پایگاه‌های اینترنتی هستند که دارای اینماد باشند.

پرهام‌فر با بیان اینکه اخذ درگاه پرداخت توسط کسب‌وکارهای فاقد مجوز را غیرقابل پذیرش است، گفته بود: درگاه‌های پرداخت، پرداخت‌یارها و سایر ابزارهای مالی در اختیار یک پایگاه اینترنتی که ارائه دهنده یک خدمتی است، قرار می‌گیرند و نمی‌توان پذیرفت فعالیتی که مورد تأیید نهاد حاکمیتی نیست، امکان دریافت وجه را داشته باشد. بایستی به این نکته هم اشاره کرد منوط شدن ارائه درگاه پرداخت کسب به دریافت «اینماد» توسط کسب‌وکارهای مجازی، فعالیت بسیاری از سایت‌های قمار، شرط‌بندی و کلاه‌برداری را کاهش خواهد یافت.

گفتنی است پس از تصمیم اخیر مرکز توسعه تجارت الکترونیک مبنی بر الزام دریافت اینماد» برای کسب‌وکارهای اینترنتی جهت استفاده از پرداخت‌یارها، بسیاری از کسب‌وکارهای انلاین، خصوصاً استارت‌آپ‌های نوپا، کسب‌وکارهای خرد و خانگی نسبت به این اقدام واکنش نشان دادند.

مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز به جهت تشریح اهداف این تصمیم برای فعالان اقتصادی، کسب‌وکارهای اینترنتی و همچنین پاسخ به برخی مباحث غیرکارشناسی در فضای مجازی، اطلاعیه ای را در روز چهارشنبه ٢٣ تیرماه منتشر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: «دریافت «اینماد» ظرف چند ساعت برای تمامی کسب‌وکارهای قانونمند امکان‌پذیر است و گواه آن افزایش ۲ برابری اعطای «اینماد» در سال گذشته است. بنابراین انتظار می‌رود پرداختیارها با تمکین به قوانین و مقررات جاری کشور، با پرهیز از ارائه خدمت به کسب و کارهای فاقد مجوزهای قانونی، از ادامه نابسامانی، تضییع حقوق مصرف کننده و اختلال در فضای رقابت و محیط کسب و کار کشور جلوگیری نمایند.»

دبیر انجمن فین‌تک ایران گفت: الزام دریافت «ای نماد» به عنوان شرط تخصیص درگاه پرداخت به کسب‌وکارهای نوپا، چالش جدیدی را برای آن‌ها رقم می‌زند؛ چالشی که رشد اکوسیستم استارتاپی را با کُندی مواجه خواهد کرد.

به گزارش ایرنا، در روزهای گذشته نامه‌ای از سوی مجموعه «شاپرک» به شرکت‌های پرداخت‌یار ابلاغ شد که براساس آن شرکت‌های پرداخت‌یار ملزم شدند از مردادماه در حین ثبت‌ اطلاعات پذیرندگان جدید در سامانه جامع شاپرک، ضمن اعتبار سنجی وضعیت نماد الکترونیکی، انطباق هویت پذیرنده با اطلاعات ثبت شده مالک نماد الکترونیکی را نیز بررسی کنند و در صورت عدم انطباق، درگاه پرداختی به آن‌ها تخصیص ندهند.

پس از انتشار این نامه، اظهار نظرهای گوناگونی شکل گرفت که بیشتر آنها پیرامون چالش جدیدی بود که این نامه برای کسب‌وکارهای کوچک ایجاد می‍‌کند.

کسب‌وکارهای بزرگ از شرکت‌های PSP (شرکت‌های بزرگ در حوزه پولی و مالی کشور که واسطه بین بانک‌ها و مشتریان تجاری هستند) درگاه می‌گیرند و بدین ترتیب و با اجرای نامه جدید شاپرک، استارتاپ‌های جدید باید پس از دریافت اینماد، درخواست درگاه پرداخت کنند.   

«مصطفی نقی‌پورفر» دبیر انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی ایران (فین‌تک ایران)، در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا در این خصوص اظهار داشت: الزامی شدن دریافت اینماد برای کسب‌وکارها، یک چالش جدید برای شروع کار و رشد در اکوسیستم استارتاپی کشور است.

وی با بیان اینکه فرآیند دریافت نماد الکترونیکی برای کسب‌وکارهای کوچک بسیار سخت، پیچیده و وقت‌گیر است، توضیح داد: به عنوان کسی که «منتور» بسیاری از استارتاپ‌ها بوده‌ و هستم، باید بگویم، اولین معضل برای راه‌اندازی استارتاپ، اضافه شدن یک مجوز به مجوزهای دیگری است که باید در همان ابتدای راه دریافت کند. این کار به طورعملی افراد را در همان روزهای نخست شروع فعالیت پشیمان می‌کند.

دبیر انجمن فین‌تک افزود: به دلیل همین پیچیدگی‌ها، قانون‌گذار اعلام کرده بود PSPها به کسب‌وکارهای بزرگ که دارای اینماد هستند، سرویس پرداخت بدهند. در آن قانون شرکت‌های پرداخت‌یار از شرکت های PSP تفکیک شدند تا استارتاپ‌هایی که در مراحل اولیه فعالیت خود هستند هم بدون دریافت اینماد بتوانند درگاه پرداخت گرفته و فعالیت خود را شروع کنند.

این فعال استارت‌آپی افزود: اگر قرار باشد تمام استارتاپ‌ها در همان ابتدای کار علاوه بر مجوزهای دیگری که نیاز دارند، به دنبال مجوز اینماد هم بروند، اصلا شکل نمی‌گیرند. بارها اعلام شده دریافت اینماد کار سختی نیست اما واقعیت چیز دیگری است.

دبیر انجمن فین‌تک ایران خاطرنشان کرد: حتی با فرض محال، اگر دریافت اینماد کار ساده‌ای باشد، چرا باید در سال مانع‌زدایی، یک مجوز به مجوزهای دیگر اضافه شود؟ این الزام به طور عملی یک مانع دیگر بر سر راه کسب‌وکارهای نوپا است.

به گفته وی، بر اساس این ابلاغیه، هویت پذیرنده با اطلاعات ثبت شده مالک نماد الکترونیکی باید تطابق داشته باشد، این در حالی است که برخی از استارتاپ‌ها که تازه فعالیت خود را آغاز کرده‌اند هنوز به شرکت تبدیل نشده‌اند که بتوانند ثبت شده و اینماد دریافت کنند.

نقی‌پورفر گفت: از میان استارتاپ‌های نوپا، استارتاپ‌هایی موفق هستند که بتوانند جذب سرمایه کرده و به کار خود ادامه ‌دهند؛ آن زمان است که به راحتی می‌توانند شرکت تاسیس کرده و از PSPها درگاه پرداخت بگیرند. این الزام جدید، باعث می‌شود استارتاپ‌ها در همان ابتدای راه دچار مشکل جدی شده و حتی شکل نگیرند. این ابلاغیه به طور عملی مانع رشد اکوسیستم استارتاپی کشور خواهد شد.

وی با غیرمنطقی خواندن  تصریح کرد: ما به طور کاملا شفاف چالش‌هایی را که این ابلاغیه برای شرکت‌های استارتاپی ایجاد می‌کند برای تصمیم‌گیران مطرح کردیم.

دبیر انجمن فین‌تک خاطرنشان کرد: کسب‌وکارهایی که مبادلات مالی آنها از طریق پرداخت‌یار انجام می‌شود، بیشتر کسب و کارهای خُرد دارای وب‌سایت رسمی هستند و بسیاری از آنها هنوز در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات اقتصادی کشور و تلاش برای بقا هستند.

نقی‌پورفر درباره اینکه مسوولین اعلام کرده‌اند برای کاهش تخلفات و حفظ حقوق مشتری این ابلاغیه صادر شده است، گفت: راه حمایت از حقوق مصرف‌کننده نظارت بر بازار است. سال گذشته تعدادی از وب‌سایت‌های دارای اینماد، در حوزه شرط‌ ‌بندی فعالیت می‌کردند و همگی درگاه پرداخت رسمی از شرکت‌های خدمات پرداخت داشتند. این چطور می‌تواند رعایت حقوق مصرف‌کننده باشد؟

وی با اشاره به تفکیک صریح پرداخت‌یارها از قانون الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت، تاکید کرد: امکان شکل‌گیری کسب‌وکارهای تازه با تصمیم اخیر شاپرک بسیار دشوار می‌شود.

این فعال حوزه استارتاپی خاطرنشان کرد که در دو سال گذشته و به دلیل شیوع ویروس کرونا بسیاری از استارتاپ‌ها ناچار به تعطیلی شدند و این موضوع چالش دیگری را بر چالش‌های قبلی آنها اضافه خواهد کرد.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد: الزام کسب‌وکارها به دریافت اینماد (نماد الکترونیکی) برای دسترسی به درگاه پرداخت، حفظ حقوق مشتری و کاهش تخلفات است. برای سهولت کار کسب‌وکارها زمان صدور نمادالکترونیکی به کمتر از یک روز کاهش یافت.

به گزارش ایرنا، روز چهارشنبه «شاپرک» درنامه‌ای به شرکت‌های پرداخت‌یاری اعلام کرد از مردادماه در حین ثبت‌نام اطلاعات پذیرندگان جدید در سامانه شاپرک، ضمن اعتبارسنجی وضعیت نماد الکترونیکی، انطباق هویت پذیرنده با اطلاعات ثبت شده مالک نماد الکترونیکی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. اگر این مجوز در دسترس نباشد و هویت پذیرنده با اطلاعات مالک تطابق نداشته باشد، تخصیص پایانه صورت نخواهد گرفت.

اکنون بخش بزرگی از فروش اینترنتی بر بستر وب‌سایت‌هایی انجام می‌شوند که نوپا هستند و به تازگی کار خود را آغاز کرده‌اند. این فروشگاه‌ها مشتریان عمده پرداخت‌یارها را تشکیل می‌دهد در حالی که هیچکدام دارای اینماد نیستند. شاید در طولانی مدت این تصمیم ثمرات مثبتی داشته باشد، اما با تصمیم فوری که قرار است از مردادماه اجرایی شود، عملا پرداخت‌یارها مشتریان عمده خود را از دست می‌دهند و کسب‌وکارها نیز با چالش جدی برای تبادل مالی با مشتریان خود رو به رو می‌شوند.

امروز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: طبق قوانین و مقررات، کسب‌ و کارهای اینترنتی برای فعالیت ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) و رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی هستند.

لزوم حمایت از حقوق مصرف‌ کنندگان

هدف اصلی این کار رعایت الزامات قانونی کشور در حوزه‌های مختلف مثل سلامت، اقامت، آموزش، حوزه پولی و مالی، جلوگیری از بروز تخلفات و نابسامانی در این حوزه‌ها و نهایتاً حفظ حقوق مصرف‌ کننده است. بنابراین کسب ‌و کارهای اینترنتی مستقل از اینکه بعداً درگاه پرداخت خود را از شرکت‌های PSP(واسطه بین بانک‌ها و مشتریان تجاری)، پرداخت‌یار یا ترکیبی از آن‌ها دریافت کنند، نیازمند دریافت اینماد هستند. از جمله اینکه بیشتر شرکت‌های PSP و پرداخت‌یارها هم خودشان بر اساس مجوز قانونی که در این زمینه از بانک مرکزی گرفته‌ اند، اقدام به دریافت اینماد کرده‌اند.

کاهش تخلفات با الزام به دریافت اینماد

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بیان اینکه همواره یکی از مطالبات به حق کسب ‌و کارهای شناسنامه‌دار و قانونمند به ویژه کسب‌ و کارهای اینترنتی و همچنین عموم مصرف‌ کنندگان، ساماندهی فعالیت کسب ‌و کارهایی است که بدون دریافت مجوزهای قانونی، اقدام به فعالیت می‌ کنند، افزود: فعالیت به این شکل موجب بر هم زدن فضای رقابت و همچنین تضییع حقوق مصرف‌ کنندگان می‌شود. بنابراین پرداخت‌یارها همان‌گونه که در مورد فعالیت پرداخت‌یاری فعالیت شرکت‌های فاقد مجوز را نمی‌ پذیرند، لازم است با پذیرش و تمکین به این قاعده کلی، از ارائه خدمت به کسب‌ و کارهای فاقد مجوزهای قانونی در حوزه‌های دیگر نیز پرهیز کنند.

تکلیف قانونی پس از جلسات توجیهی ابلاغ شد

بنابر اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این الزام قبلا در مصوبه شورای امنیت کشور، سپس در مقررات مبارزه با پولشویی و نهایتا در قانون پایانه‌های فروشگاهی به صراحت بیان شده است. این تکلیف قانونی در مورد شرکت‌های PSP از اواخر سال ۱۳۹۸ اجرایی شد ولی در مورد پرداخت‌یارها، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت‌ها، از اواخر سال گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات توجیهی و ارائه فرصت کافی، بالاخره توسط شرکت شاپرک به شرکت‌های پرداختیار ابلاغ شده است.

لازم به ذکر است این تکلیف قانونی بارها توسط مراجع نظارتی از جمله معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد پیگیری قرار گرفته و عملکرد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان متولی ساماندهی کسب‌ و کارهای اینترنتی و بانک مرکزی به عنوان متولی ساماندهی شبکه پرداخت کشور زیر سوال رفته است.

مرکز توسعه تجارت الکترونیک اعلام کرده، این ابلاغیه به صورت تدریجی اجرایی خواهد شد. ابتدا شرکت‌های PSP، پس از آن پرداخت‌یارها و هم‌اکنون نیز صرفاً درگاه‌های جدید پرداختیارها در دستور کار قرار گرفته است و فعلاً حتی شامل درگاه‌های پرداخت قبلی شرکت‌های پرداختیار نیز نمی‌شود.

ادامه تخلف‌ها، قابل پذیرش نیست

بدیهی است، اجرای یک تکلیف قانونی برای بخشی از شبکه پرداخت وعدم اجرای آن برای بخش دیگر (شرکت‌های پرداختیار)، با توجه به کارکرد کاملاً مشابه درگاه پرداخت اینترنتی دریافتی از هر یک از این دو طریق برای یک کسب ‌و کار اینترنتی، اولاً مخل رقابت بین دو بخش شبکه پرداخت و نیز مهاجرت متقاضیان از یک بخش به بخش دیگر خواهد شد و ثانیاً امکان ساماندهی و نظارت کارآمد بر فضای تجارت الکترونیکی کشور را از بین خواهد برد.

اکنون برخی از کسب‌ و کارهای اینترنتی متخلف که نماد آن‌ها با اخطار دستگاه‌های ناظر تعلیق شده، به دلیل عدم اجرای اینماد برای شرکت‌های پرداخت‌یار، اقدام به دریافت درگاه پرداخت از شرکت‌های پرداخت‌یار کردند و به تخلفات و فعالیت‌های غیرقانونی خود ادامه داده‌اند و مساله به هیچ عنوان قابل پذیرش و ادامه نیست.

صدور اینماد در کمتر از یک روز

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی زمان اعطال اینماد به کسب‌وکارها را به یک روز کاهش داد تا آن‌ها به سرعت بتوانند این روند را طی کنند. با سیستمی ‌سازی فرآیند اعطای اینماد از دو سال گذشته و حذف بررسی‌های کارشناسی، میانگین زمان اعطای اینماد به کمتر از یک روز کاهش یافته است.

این موضوع توسط مرکز ملی فضای مجازی هم مورد بررسی و راستی‌ آزمایی قرار گرفته و صحت آن به طور مکتوب توسط رئیس مرکز ملی فضای مجازی به رئیس جمهوری نیز اعلام شده است. به این ترتیب دریافت اینماد ظرف چند ساعت برای تمامی کسب‌ و کارهای قانونمند امکان‌پذیر است و گواه آن افزایش دو برابری اعطای اینماد در سال گذشته است.

همچنین با توجه به ارتباط برخط با سامانه مجوزهای مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین مجوزهای دانش‌ بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، هیچ‌گونه نگرانی در زمینه کسب ‌و کارهای مذکور وجود ندارد. بنابراین انتظار می ‌رود پرداخت‌یارها با تمکین به قوانین و مقررات جاری کشور، با پرهیز از ارائه خدمت به کسب‌ و کارهای فاقد مجوزهای قانونی، از ادامه نابسامانی، تضییع حقوق مصرف ‌کننده و اختلال در فضای رقابت و محیط کسب ‌و کار کشور جلوگیری کنند.

معاون دفتر توسعه کاربردی تجارت الکترونیک گفت: این مرکز با همکاری مرکز اصناف و امور بازرگانی و دبیرخانه عالی هیئت نظارت، برای ساماندهی به کسب‌وکارهای اینترنتی سامانه‌ای با نام «صنوف» راه‌اندازی کرده‌اند.
سارا جامی در گفت‌وگو با میزان، در خصوص راه‌اندازی سامانه صنوف در کشور، گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با همکاری مرکز اصناف و امور بازرگانی و دبیرخانه عالی هئیت نظارت که واحد‌های ملی صنفی تحت نظارت این واحد است، برای ساماندهی به کسب وکارهای اینترنتی سامانه‌ای با نام e-sonoof.ir راه‌اندازی کرده است.

وی افزود: سرویس‌دهی سایت ما در دو بخش فروشگاه‌های اینترنتی و واحد‌های صنفی در کشور انجام می‌شود، شایان ذکر است که ثبت نام و ارائه خدمات در سامانه برای هرد و بخش به صورت رایگان انجام می‌شود.

معاون دفتر توسعه کاربردی تجارت الکترونیک گفت: در این سامانه اتحادیه‌های مربوط رجیستر شده، ثبت نام کرده و مجوز می‌گیرند، صنوف نیز با  فروشگاه‌های اینترنتی آشنا شده و راه دستیابی جهت عرضه کالا وخدمات را در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد.

جامی گفت: معمولاً فروشگاه‌ها و صنوف برای ورود به فضای اینترنتی مشکل دارند و فکر می‌کنند برای اینترنتی شدن و فروش محصولات باید مراحل زیادی را طی کنند و دانش فناوری اطلاعات(آی.تی = it) داشته باشند، در صورتی که این طور نیست و این طرح برای واحد‌های صنفی این مزیت را به وجود آورده که به راحتی وبدون داشتن دانش خاصی  با ثبت نام در سامانه و وارد کردن اطلاعات خود و محصولاتی وخدماتی که ارائه می‌دهند، با فروشگاه‌های اینترنتی آشنا شده و راه دستیابی جهت عرضه کالا وخدمات به صورت اینترنتی در اختیار آن‌ها قرار بگیرد.
 
وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۲ هزار واحد صنفی تمایل خود را برای عضویت اعلام کرده اند و تعدادی  ثبت نام شده است و زنجیره در حال شکل گیری است.

معاون دفتر توسعه کاربردی تجارت الکترونیک به مزیت‌های دیگر عضویت در این سامانه اشاره کرد و افزود: فقط فروشگاه‌های اینترنتی که دارای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی و سابقه فعالیت خوبی باشند، می‌توانند در این سامانه ثبت نام کنند.  از طرفی تمام سابقه فروشگاه‌های اینترنتی اعم از تخلفات و شکایت‌هایی که مصرف کننده از آن‌ها داشته اند، در این سامانه ثبت می‌شود.
 
جامی ادامه داد: فایل فروشگاه‌ها و شناسنامه آن‌ها به جهت اطلاع مصرف کننده‌ها نمایش داده می‌شود و ثبت فروشگاه‌ها در این سامانه نشان دهنده این است که این فروشگاه کاملاً قانونمند و پایبند به تعهدات است و اطمینان خاطر خریدار را جلب می‌کند.

وی گفت: یکی دیگر از مزایایی ثبت نام در سامانه این است که به محض ثبت نام پروفایلی با تابلو مغازه در سایت قرار می‌گیرد یعنی یک فضای تبلیغاتی خاص در فضای اینترنتی برای اصناف ایجاد می‌شود. و با نمایش شماره‌های تماس صنوف خریداران به راحتی با آن هاارتباط برقرار کرده و با سفارش اقلام مورد نیاز بدون حضور فیزیکی خرید خود را انجام می‌دهند.
 
معاون دفتر توسعه کاربردی تجارت الکترونیک ادامه داد: بهترین مزیت این سامانه  در زمان حال وبا وجود شرایط کرونایی و تعطیلی  فروشگاه‌ها و پاساژ‌ها ملموس است که بدون حضور فیزیکی ارتباط اینترنتی برقرار شده و خریداران برای خرید بهتر با جستجو در این سامانه به اطلاعات تمامی فروشگاه‌های موجود دسترسی داشته و برای خرید بهترین مورد را انتخاب می‌کنند و محدودیتی هم برای دسترسی به کالای مورد نظر وجود ندارد و خریدار و فروشنده به راحتی به خواست خود می‌رسند.
 
جامی گفت: اصناف در زمان ثبت نام در سامانه با فروشگاه‌هایی که می‌توانند با آنان همکاری کنند آشنا شده ( مثل دیجی کالا) فروشگاه‌های اینترنتی مورد نظر  در لیستی در سامانه قابل مشاهده هستند و اصناف می‌توانند فروشگاه‌های اینترنتی مورد نظر را انتخاب کرده و کالا و سرویس خود را در  فروشگاه مورد نظر عرضه کنند.

وی بیان کرد: در گذشته فروشگاه های اینترنتی برای جذب تامین کننده و سرویس دهی باید به شهر‌ها سفر می‌کردند و صنوف مورد نظر را جهت همکاری انتخاب می‌کردند، اما در حال حاضر از طریق سامانه با دسترسی به اطلاعات صنوف و با ارسال یک پیامک، در خود سامانه با آنان ارتباط برقرار می‌کنند و با توجه به مزیت‌های اصنافی که ثبت نام کرده اند موارد مورد نظر خود را انتخاب می‌کنند.

معاون دفتر توسعه کاربردی تجارت الکترونیک در مورد اطلاع رسانی جهت ثبت نام در سامانه گفت: این سامانه در سطح کلان شهر‌ها توسط شهرداری‌ها تبلیغ می‌شود و در صدا و سیما نیز برای معرفی برنامه داریم.

جامی اضافه کرد: برای عرضه بیشتر  کالا‌ها وخدمات صنوف در فرصت‌های مختلف جشنواره‌های مجازی  از قبیل جشنواره عید، رمضان یا مهر با شروع مدارس و ... در طول سال برگزار می‌کنیم.

وی درخصوص ایجاد اشتغال با راه اندازی سامانه صنوف کفت: فروشگا‌های اینترنتی برای جذب تامین کننده و ارسال کالا نیرو‌های بیشتری را به کار می‌گیرند و قطعاً پست و پیک فعالیت بیشتری دارند و ایجاد اشتغال خواهد شد.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام‌کرد: پارسال ۵۹۰ هزار فقره گواهی امضای الکترونیکی صادر شده که نسبت به سال ۹۸ رشد ۲۲۴ درصدی نشان می‌دهد.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، «فاطمه جعفری» معاون مرکز میانی عام این مرکز، ضمن اعلام خبر راه‌اندازی «مرکز راهبری و پشتیبانی گواهی امضای الکترونیکی» با خدمات «مرکز تماس» و «سامانه پشتیبانی و ثبت تیکت» برای پشتیبانی متقاضیان و دارندگان گواهی امضای الکترونیکی، اظهار داشت: از ابتدای راه‌اندازی زیرساخت کلید عمومی در کشور در مجموع بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار گواهی امضای الکترونیکی برای کاربران نهایی صادر شده است.

وی بیان‌داشت: با توجه به تلاش‌های انجام شده در سال ۱۳۹۸ در راستای توسعه کاربری گواهی امضای الکترونیکی و افزایش تعداد سامانه‌های مجهز به زیرساخت کلید عمومی، تعداد گواهی‌های صادر شده برای کاربران نهایی در سال گذشته ۵۹۰ هزار فقره بوده که نسبت به سال قبل از آن، رشدی ۲۲۴ درصدی را نشان می‌دهد.

به گفته جعفری، مرکز صدور گواهی‌الکترونیکی میانی عام در تلاش است تا با ارائه خدمات تسهیل و تسریع‌کننده نظیر صدور نیمه‌حضوری و تمدید غیرحضوری گواهی امضای الکترونیکی، کارها را تسهیل کند.

وی ادامه‌داد: سامانه پشتیبانی و ثبت تیکت، به منظور ثبت پرسش‌های متقاضیان در فرآیند صدور گواهی الکترونیکی ایجاد شده و به‌صورت غیرحضوری پاسخگوی سوالات و ارائه‌دهنده راهنمایی‌های لازم است که در نتیجه، با تسهیل در رفع مشکلات متقاضیان، افزایش رضایت‌مندی کاربران و همچنین امکان رصد مشکلات برای مدیران و راهبران سامانه را فراهم می‌کند.  

به گزارش ایرنا، مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی عام، مرکز منحصر به‌فردی است که به‌طور عام مبادرت به ارائه خدمات گواهی الکترونیکی برای همه کاربردهای مختلف به متقاضیان می‌کند. این مرکز، موجودیتی است که با مجوز شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور، مجوز صدور گواهی الکترونیکی برای متقاضیان را دریافت کرده و گواهی آن در تاریخ ۲۰ اسفند ماه  ۱۳۸۶ صادر شده و از همان زمان به‌طور رسمی آغاز به‌ فعالیت کرده است. این مرکز، نقش اصلی در توسعه زیرساخت کلید عمومی و کاربردهای آن را دارد.

مطابق دستورالعمل اجرایی ساماندهی مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی، مصوبه مورخ ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۸ شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور، تا زمان راه‌اندازی مراکز میانی خصوصی، این مرکز مجاز است علاوه بر مشتریان بخش دولتی به مشتریان بخش خصوصی برای کاربردهای غیر دولتی، خدمات گواهی الکترونیکی ارائه کند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: ارزش معاملات الکترونیکی در سال 99 نسبت به سال قبل 160 درصد رشد داشته است.

به گزارش فارس، علی رهبری در نشست خبری گزارش عملکرد تجارت الکترونیکی ایران در سال 99 گفت: ارزش معاملات الکترونیکی در سال 99 نسبت به سال قبل آن 160 درصد رشد داشته است که شاید بخشی از این رشد مربوط به تورم سالیانه باشد، اما این میزان رشد بسیار حائز اهمیت است و حکایت از تلاش  حاکمیت، کسب و کارها و کاربران فضای مجازی دارد.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: این مرکز از سال 1399 ارائه گزارش عملکرد سالانه خود را آغاز کرده است و امروز چهارمین گزارش عملکرد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را ارائه می‌کند.

وی گفت: در گزارش امروز 4 شاخص را تهیه و مورد بررسی قرار می‌دهیم و قصد داریم سال آینده به کمک شرکت ملی پست و وزارت راه و شهرسازی و شهرداری زیرساخت‌های تحویل و تحول را نیز به گزارش‌ها اضافه کنیم.

رهبری گفت: تعداد نمادهای صادره توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی امسال نسبت به سال قبل دو برابر شده است که این امر حاکی از رشد 100درصدی است ضمن اینکه گواهی امضاء الکترونیک نیز رشد 220 برابری داشته است.

وی با تأکید بر اینکه این میزان رشد متأثر از کرونا بوده است،‌اظهار داشت: بر اساس گزارش‌های تهیه شده در حال حاضر حتی گروه‌های سنی میانسال و بزرگسال نیز به گروه خریداران اینترنتی پیوسته‌اند و این افراد کالاهای مختلف را به شیوه اینترنتی خریداری می‌کنند، به طوری که امروز مردم می‌توانند حتی نان را نیز به صورت اینترنتی تهیه و خریداری کنند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: ارزش اسمی معاملات الکترونیکی در سال 99 به هزار و 97 میلیارد تومان رسیده است.

در این جلسه همچنین معاونان و همکاران رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در باره نحوه تهیه گزارش سالانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی توضیحاتی ارائه کردند که خلاصه آن به شرح ذیل است. 

گزارش تجارت الکترونیکی کشور در سال 1399 به پایش شاخص های تجارت الکترونیکی درچهار دسته زیر ساخت های تجارت الکترونیکی، عملکرد تجارت الکترونیکی و روش شناسی و جمعیت شناسی تجارت الکترونیکی پرداخته است. 

داده‌های مورد نیاز برای اندازه گیری شاخص های زیرساخت و عملکرد از منابعی مانند گزارش‌های بانک جهانی، مرکز آمار ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری به دست آمده است. 

در بخش زیر ساخت های تجارت الکترونیکی، ضریب نفوذ اینترنت به 112.4 درصد رسیده که حاکی از رشد 20 درصدی نسبت به سال قبل است. همچنین تعداد صدور گواهی امضا الکترونیکی صادر شده تا سال 99 بیش از 1.3 میلیون گواهی بوده که 590 هزار از این تعداد مربوط به سال 99 بوده که نسبت به سال قبل 224 درصد رشد داشته است. 

ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند نیز در سال 99 به 69 درصد رسیده که نسبت به سال قبل 28 درصد رشد داشته است. 

در بخش عملکرد تجارت الکترونیکی در این بخش تعداد تراکنش های الکترونیکی حدود 3 میلیارد برآورد شده است که نسبت به سال 98 در مجموع 108 درصد رشد داشته است و لذا مبلغ هر تراکنش الکترونیکی به طور میانگین حدود 347 هزار تومان برآورد شده است. 

ارزش حقیقی معاملات تجارت الکترونیکی نیز 1590 میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 83 درصد رشد داشته است. 

در بخش روش شناسی و جمعیت شناسی تجارت الکترونیکی به بررسی تعداد اینمادهای اعطا شده در سال 1399 پرداخته ایم که اینمادهای اعطا شده در سال 99 نسبت به سال قبل 110 درصد رشد داشته است. 

همچنین حدود 93 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی از سرمایه گذار شخصی به منظور توسعه خود استفاده کرده اند و حدود 77 درصد از واحدهای تجارت الکترونکیی از پست جمهوری اسلامی ایران به منظور ارسال و تحویل کالا استفاده کرده‌اند.

همچنین بررسی آمار جمعیت شناسی نشان می دهد تعداد واحدهای تجارت الکترونیکی رو به رشد است. در سال 1399 سهم زنان از مالکیت واحدهای تجارت الکترونیکی 14 درصد و اگرچه رشد 8 درصدی داشته، اما نسبت به مردن این تعداد بسیار کمتر است. 

افزایش قیمت لوازم اولیه زندگی از جمله وسایل صوتی تصویری، الکتریکی، الکترونیکی و لوازم خانگی سبب شده تا رویکرد خانواده‌ها به استفاده بهینه از این وسایل باشد اما مشکل از آنجا شروع می‌شود که این وسایل نیاز به تعمیر پیدا می‌کند و در این روزهای کرونایی، مردم به سمت شرکت‌هایی می‌روند که به صورت آنلاین فعالیت‌ می‌کنند.

از آنجا که مطابق روالی معیوب، بسیاری از محصولات ضمانتنامه واقعی و بلندمدت ندارند، خانوارها برای تعمیر و بازسازی وسایل معیوب خود، به سراغ دیگر بخش‌هایی می‌روند که این روزها به کمک فضای مجازی، در این عرصه جولان می‌دهند. همین مساله، سبب شکل‌گیری بازار پرسود تعمیر کالاها شده که از میان آنها، داستان‌های تاسف‌باری از رفتار برخی تعمیرکاران شنیده می‌شود که فشار آن به طور مستقیم بر محرومان است.

از سویی دیگر، با آوارشدن ویروس منحوس کرونا، بسیاری شغل خود را از دست داده یا از بضاعت مالی قبلی‌شان کاسته شده است؛ بسیاری از افراد به دلایلی همچون تحصیل آنلاین و از راه دور، نیازمند استفاده از ابزارهایی مانند تلویزیون، گوشی، تبلت یا لپ‌تاپ شده‌اند؛ آمار نشان می‌دهد با گرانی این ابزار، بازار وسایل دست دوم و تعمیرات آنها حسابی داغ شده است و بسیاری از خانوارها مجبورند به هر بهایی، تعمیرات را انتخاب کنند.

«آچاره»، «آچارباز»، «استادکار»، «هوم سرویز»، «کارباما»، «تهران اوستا»، «تعمیرآنلاین»، «کالاتعمیر» و ... تنها بخشی از نام‌هایی است که هر کاربری در جست‌وجوی اولیه در اینترنت، با آن آشنا می‌شود؛ این سایت‌ها که بیشتر آنها اپلیکیشن هم دارند، با گشاده‌رویی از متقاضیان خدمات دعوت می‌کنند که با «خیال راحت، پایین‌ترین قیمت و پشتیبانی دائم» خدمات یا تعمیرات خود را در محل مطالبه کرده و «هرگونه نارضایتی» را برای پیگیری گزارش کنند؛ از خدمات خودرو در محل تا نظافت، ضدعفونی، نقاشی ساختمان، تعمیر لوازم خانگی تا خدمات پزشکی و پرستاری در منزل.

بررسی ایرناپلاس نشان می‌دهد، اگرچه برخی از این شرکت‌ها با ساختاری حرفه‌ای و نظام‌مند، کارکنان و کارشناسان مجربی را در اختیار مردم قرار می‌دهند و پاسخگوی هرگونه شکایت و نارضایتی مصرف‌کننده هستند، برخی دیگر نه تنها در قبال خدماتی که وعده می‌دهند، هیچگونه تقید اخلاقی و قانونی ندارند، بلکه درگیر فسادی سازمانی هستند که نیازمند ورود نهادهای بازرسی کشوری است.

آنچه می‌خوانید گزارش تحقیقی گسترده ایرناپلاس از ۶ اپلیکیشن سفارش آنلاین تعمیرات و خدمات در منزل است که حاصل ساعت‌ها گفت‌وگو و جست‌وجو بوده؛ از مشتریان تا کارمندان و مدیران این شرکت‌ها و نهادهای مسئول صنفی و دولتی.

یخچال فریزری که «نسوخته» بود!
«امیر» یکی از کارمندان بهزیستی است که از تجربه خود در استفاده از اپلیکیشن خدمات آنلاین می‌گوید: «سال گذشته یخچال فریزرمان خراب شد؛ از اینترنت، سفارش یک تعمیرکار را از شرکت (...) ثبت کردم؛ دقایقی گذشت و از بخش پشتیبانی شرکت تماس گرفتند و قرار شد تا دو ساعت بعد، یکی از کارشناسان خود را برای بررسی اولیه اعزام کنند». 
«تعمیرکار -کارشناس- آمد و با بررسی سریع گفت که موتور یخچال مرخص است و باید تعویض شود؛ اگر خودتان تهیه می‌کنید که مسئولیت آن با شماست و من فقط تعویض و نصب می‌کنم، اگر من تهیه کنم اجرت و کرایه خرید را هم اضافه می‌گیرم ... اواسط ماه بود و با وجود آنکه مانده زیادی در حسابم نداشتم، برای صرفه‌جویی در اجرت، موتوری نو با قرض از برادر همسرم تهیه کردم و قرار شد تعمیرکار مربوطه صبح فردا برای تعویض آن اقدام کند؛ همان شب یکی از اقوام دور به منزل آمد و با آشنایی مختصری که از یخچال و فریزر داشت، گفت که موتور کاملا سالم است و حتی نیاز به شارژ گاز هم ندارد! صبح فردا که با شرکت مربوطه تماس گرفتم، با پوزخندی گفت: از این موارد طبیعی است و پیش می‌آید»!       

۶ بار مراجعه برای پکیج نو!
حمید شغل آزاد دارد و با اجاره منزل جدید، متوجه ایراد در پکیج واحد مسکونی می‌شود: «با یکی از این شرکت‌های آنلاین تماس گرفتم و مشکل را گفتم؛ صبح فردا جوانی (غیر از آن کسی که شرکت گفته بود) آمد و ظاهرا ایراد پکیج را برطرف کرد؛ نیم ساعت از رفتن تعمیرکار مربوطه نگذشته بود که احساس کردم، بوی گاز می‌آید؛ تماس گرفتم با پشتیبانی شرکت و نارضایتی‌ام را گفتم؛ اواخر غروب مردی میانسال آمد و ضمن عذرخواهی از اینکه «شاگرد» خود را به دلیل مشغله زیاد، فرستاده بوده، مدعی شد الان پکیج را تعمیر کرده و فقط باید امشب را با پنجره نیم باز بخوابیم و تا فردا، قطعا اثری از بوی گاز نخواهد بود! از آن شب تا ۱۱ روز بعد، بیش از ۵ بار دیگر با شرکت و تعمیرکار مربوطه بحث و جدل داشتم و هیچ نتیجه‌ای نگرفتم تا اینکه مجبور شدم از واحد تعمیراتی خیابان محل، یکی را آوردم و با صرف هزینه‌ای دوباره، آن را تعمیر کردم...».

تعمیر درِ لباسشویی؛ یک میلیون!
یکی دیگر از مشتریان سفارش آنلاین تعمیرات، ماجرای تعمیر ماشین لباسشویی را اینگونه شرح می‌دهد: «در لباسشویی خراب شده بود و نیاز به تعمیر داشت؛ قیمت دستگاه نو چنان بالا رفته بود که مجبور شدم تعمیرش کنم؛ با استفاده از اپلیکیشن (...)، با تعمیرکاری تماس گرفتم به این امید که با کمترین قیمت، بتوانم مشکل را حل کنم؛ بعد از اطمینانی که کارمند پشتیبان شرکت از «انصاف و درستکاری» تعمیرکارشان داد، دو روز بعد جوانی آمد و گفت لاستیک دور آن باید عوض شود؛ چون جنس خاص است و واردات آن قطع شده، یک میلیون تومان هزینه برمی‌دارد!....»

تعمیر آیفون؛ گرانتر از نو!  
اگرچه یخچال و گاز و برخی لوازم خانگی جزو ضروریات زندگی امروزه هستند، اما گاهی برای اشخاصی خاص، ابزارهای ساده‌ای چون آیفون صوتی (نه تصویری) اهمیت زیادی دارد؛ ماجرای مادری که سرپرست خانوار است و به تازگی نقل مکان کرده است را بخوانید:

«سال‌هاست که پادرد و دیسک کمر دارم و با ساعت‌ها نشستن پای چرخ خیاطی، خرج خودم و دو بچه دبستانی را درمی‌آورم؛ قبل از کرونا و پس از اجاره منزل جدید (که به دلیل قیمت‌های بالا مجبور شدم واحدی کوچک در طبقه پنجم اجاره کنم)، متوجه شدم آیفون صوتی منزل خراب است؛ زنگ می‌خورد اما در را باز نمی‌کند؛ از صاحبخانه خواستم آن را تعمیر کند؛ گفت در اجاره‌نامه چنین چیزی نبوده! اما خودت کسی را بیاور و اگر زیر ۲۰۰ تومان گرفت، تعمیرکن و فاکتورش را بده! ... از طریق گوشی هوشمند همسایه، با یکی از شرکت‌های خدمات آنلاین و اعزام تعمیرکار، سفارش تعمیر دادم، به این امید که با هزینه کم، مشکل آیفون برطرف شود تا مجبور نباشم پنج طبقه را با پادرد و کمردرد برای باز کردن در، پله‌ها را بالا و پایین بروم.
تعمیرکار آمد و هنوز نگاه نکرده گفت حداقل ۵۰۰ هزینه دارد؛ پرسیدم مگر قیمت آیفون نو چقدر است؟ گفت ۴۵۰ که با هزینه کرایه رفت و برگشت خرید از بازار و اجرت نصب ۶۰۰ برای شما حساب می‌کنم! آنقدر با موبایل شارژی خودم با خانم پشتیبان شرکت تماس گرفتم که دیدم اگر ادامه دهم نه تنها فایده‌ای ندارد، بلکه کلی هزینه موبایل خواهد شد؛ از یکی از همسایه‌ها خواستم اگر یکی از بچه‌ها زودتر از مدرسه آمد، در را برایشان باز کند و نفر دوم را خودمان باز می‌کنیم...».

۳۳ روز تعمیر نافرجام یک تلویزیون!
این روزها برای مشاهده مدرسه تلویزیونی و نه الزاما تفریح و سریال، تلویزیون در ردیف ضروری‌ترین نیازهای خانواده‌هایی قرار گرفته که دانش‌آموز دارند؛ همان‌گونه که موبایل و تبلت ضروری شده‌اند؛ اما ماجرای «۳۳ روز تعمیر بی‌نتیجه یک دستگاه تلویزیون معمولی» و شرح فریب و کلاهبرداری شیک یک شرکت مزین به عنوان «دانش بنیان»، ما را با یافته‌های جدید و عجیب‌تری همراه کرد:

ادعای فساد سازمانی در یک شرکت دانش‌بنیان
پیش از شرح فسادی سازمانی و پرحجم در یکی از شرکت‌های اینترنتی سفارش آنلاین خدمات و تعمیرات، توضیح این نکته ضروری است که در هر قشر و صنفی، صاحبان مشاغل خوب و با انصاف و در نقطه مقابل، شاغلان نادرستکار و صاحبان دست‌های آلوده وجود دارد.
در کنار رضایت حداکثری برخی سفارش‌دهندگان به این اپلیکیشن‌ها، ضعف نظارتی و گردش مالی میلیاردی، زمینه‌ساز فسادی بزرگ در یکی از این شرکت‌ها شده است؛ ماجرا را از زبان یکی از کارمندان سابق این شرکت که به دلیل اعتراض به تخلف، از کار برکنار شده است بخوانید:

«مدت یک سال و نیم در یکی از شرکت‌های مشهور اینترنتی که برای خدمات در محل و تعمیرات و ... سفارش می‌پذیرفت، کار می‌کردم؛ در هفته‌های آخر متوجه شدم که یکی از کارمندان رده میانی شرکت که نقش پشتیبان را برعهده داشت، با بعضی تعمیرکاران وارد معامله‌ فاسدی شده است؛ به این ترتیب که فرضا تعمیر یک وسیله حدود ۶۰۰ هزار تومان هزینه برمی‌دارد؛ کارمند مذکور با تعمیرکاران قرار می‌گذارد که همان خدمت را به بهانه‌های مختلف (مثلا اجرت تعویض، هزینه قطعات نو و... و.) با ۳ تا ۴ برابر قیمت معمول، حساب کند و درصدی مشخص از آن را به کارمند پشتیبان بدهد! در عوض، چنانچه مشتری اعتراض کرد همان کارمند به انحای مختلف از تعمیرکار «پشتیبانی» کرده و مانع به نتیجه رسیدن پیگیری می‌شود! ...».
به دلیل محدودیت دسترسی به اسناد، ایرناپلاس مستقلا نمی‌تواند این تخلف را رد یا تائید کند؛ حتی اگر آنگونه که این کارمند سابق می‌گوید، رقم گردش مالی چنین تخلفی، سالانه چند میلیارد باشد!  

در ادامه این گزارش تحقیقی، موضوع‌های مطرح از جمله این فساد سازمانی را با دو تن از مدیران خوشنام و نخبه برخی از برندهای مشهور و سالم، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درمیان گذاشتیم که در بخش دیگری منتشر خواهد شد.

واحد رسیدگی به شکایات از کسب ‌و کارهای اینترنتی با همکاری مشترک مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و سازمان حمایت مصرف‌ کنندگان و تولیدکنندگان، در آستانه عید سعید فطر به بهره‌ برداری رسید.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با توجه به گسترش روزافزون تجارت الکترونیکی و لزوم افزایش اعتماد و اقبال مصرف ‌کنندگان محترم به خرید اینترنتی و ارتقای پاسخگویی و اثربخشی چرخه ثبت و رسیدگی به شکایات احتمالی از کسب ‌و کارهای اینترنتی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با توجه به مسئولیت ذاتی و قانونی خود مبنی بر «ساماندهی کسب‌ و کارهای اینترنتی» و «حمایت از مصرف ‌کنندگان در فضای تجارت الکترونیکی» و با توجه به صلاحیت قانونی سازمان حمایت مصرف‌ کنندگان و تولیدکنندگان در زمینه رسیدگی به شکایات مصرف‌ کنندگان از طریق انجام بازرسی و صدور اخطارهای نظارتی و حسب نیاز تشکیل پرونده و ارجاع به مراجع صالح قضایی، واحد رسیدگی به شکایات از کسب ‌و کارهای اینترنتی پس از یک دوره راه‌اندازی آزمایشی، به بهره ‌برداری رسید.

خریداران محترم به منظور پیشگیری از بروز مشکلات بعدی، قبل از خرید لازم است با کلیک بر روی لوگوی نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) فروشگاه اینترنتی، اطلاعات مندرج در شناسنامه (پروفایل) کسب‌ و کار شامل سوابق فعالیت، تخلفات و پاسخگویی به شکایات فروشنده نسبت به خریداران قبلی را بررسی و سپس برای خرید از فروشگاه مربوط تصمیم ‌گیری نمایند. همچنین پس از خرید در صورت بروز مشکل و عدم ایفای کامل تعهدات توسط فروشنده، می ‌توانند نسبت به ثبت شکایت خود در سامانه اینماد با ارائه اسناد و مدارک لازم اقدام نمایند. رسیدگی به شکایت طبق مراحل طراحی ‌شده در سامانه اینماد پیگیری و در صورت عدم پاسخگویی مناسب کسب‌ و کار، به واحد رسیدگی به شکایات ارجاع و پس از بررسی در صورت نیاز، پرونده کسب‌ و کار متخلف جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.

در پایان به منظور رفاه حال بیشتر خریداران محترم، تأکید می‌گردد سطوح مختلف اطمینان خرید از فروشگاه‌ های اینترنتی، به صورت رتبه اعتماد در قالب ستاره‌ های اینماد نمایش داده می ‌شود؛ بنابراین به مردم توصیه می ‌شود خرید خود را از کسب ‌و کارهای اینترنتی دارای رتبه اعتماد الکترونیکی (بیش از یک ستاره) انجام دهند تا با خیالی آسوده، از ایفای کامل تعهدات توسط فروشنده اطمینان داشته باشند.

تعدادی از مالباختگان شرکت‌های فروش اینترنتی با گلایه از وزارت صنعت‌معدن و تجارت گفتند که اینماد پس از صدور مجوز نظارتی بر آنها نداشته و توپ را به زمین قوه قضاییه می‌اندازد.

مریم‌ناظم‌پور: با هوشمند شدن تلفن‌های همراه و بوجود آمدن اپلیکیشن‌های فروشگاه‌های اینترنتی روز به روز بر علاقه مردم برای خرید از سایت‌های اینترنتی افزوده شده ‌است.  هزینه‌های کمتر، خرید سریع و راحت‌تر، مشکلات و محدودیت‌های جغرافیایی کمتری نسبت به خرید حضوری دارد. آنچنان که فروشگاه‌های بزرگ بین‌المللی در جهان توانسته‌اند به دورترین نقاط جهان هم برای ارسال کالا دسترسی پیدا کنند.

این شبکه پیچیده از ارتباط چندین شبکه بوجود آمده که در ارتباط این شبکه‌ها بانک‌ها گمرکات، پست، شرکت‌های خدماتی و تولیدی و بسیاری دیگر د آن قرار دارند. سایت‌های اینترنتی توانسته‌اند حجم زیادی از درخواست‌های مشتریان خود را بر اساس سلیقه و یا علاقه‌مندی پوشش دهند بدین صورت  که با درخواست یک کالا انواع دیگر آن هم به مشتری پیشنهاد می‌شود و این کاربر قادر است بین حجم انبوهی از کالا‌های مشابه جنس مورد نظر خود را انتخاب‌ کند.

اولین ارتباط یک سایت اینترنتی بانک‌ها هستند، بدین صورت که حلقه بین عرضه و تقاضای کالا بانک‌ها هستند. درگاه‌های بانکی چه داخلی و چه خارجی توانسته‌اند از جریان این مبادله کالا به سود قابل توجهی دست یابند. و این گردش پول توانسته بسیاری از مشکلات‌بانک‌ها را حل کند.

حال در اولین قدم راه‌اندازی یک فروشگاه اینترنتی شرکتی قراردارد که توانسته مجوز این خدمات را دریافت کند و به نیاز مشتریان خود پاسخ گوید. در گام اول راه‌اندازی یک سایت اینترنتی به میزان توانمندی یک شرکت در تامین کالای مشتریان با توجه مطالبه مشتریان فراهم کند.

با شروع کرونا درخواست کاربران برای خرید کالا از افزایش یافته است به طوری که ترجیح می‌دهند با احتساب کرایه خرید خود را در منزل دریافت کنند. در این میان بازار با هزاران سایت فروش کالا  مواجه شده‌است به طوری‌که هر کدام برای جذب مشتری‌ تخفیف‌ و پیشنهادات ویژه‌ای برای مشتریان خود در نظر می‌گیرند تا از این طریق بیشتر جذب مشتری‌کنند.

در این میان راه‌های قانونی برای این فروشنده‌گان قرار داده‌شده است ابتدا باید سایت و خدمات خود را در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت،معدن و تجارت ثبت کرده و با دریافت مجوز «اینماد» این را پایین صفحه سایت خود قرار دهند. همچنین فروشندگان باید نشان ملی ثبت را دریافت کنند که مربوط به رسانه‌های دیجیتال است و پس از آن عضو اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی شوند. طی کردن هر یک از این مراحل و کسب هر یک از این مجوز‌ها و وجود این نماد‌ها در بخش انتهایی صفحه نخست سایت نشان از اصالت سایت است البته گرفتن هر کدام از این نمادها نیازمند ارائه مدارک مستند به سازمان‌های مربوطه است.

با ثبت شرکت خدمات‌رسان و یا تولید کننده که بازرسی‌های آن از طرف وزارت صنعت،معدن و تجارت انجام و احراز هویت می‌شود مشتریان مطمئن می‌شوند شرکت خدمات دهنده دارای شماره ثبت،آدرس، شماره تلفن ثابت، حساب بانکی حقیقی و حقوقی، و عدم سوء پیشینه برای صاحب امتیاز سایت است. 

اما چنانچه خرید مشتری طبق سفارش ارسال نشود، حق دارد با ثبت شکایت در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این مرکز طی چند تذکر اقدامات قانونی انجام خواهد داد.

تعدادی از مخاطبان فارس من اما با خرید از یک سایت اینترنتی که اقدام به فروش تلفن همراه می‌کرده‌است پس از چند روز بلافاصله متوجه می‌شوند که این سایت با وجود داشتن نمادها و مجوزهای معتبر نه تنها گوشی‌های همراه خریداری شده را تحویل نداده و پولآن راهم مسترد نکرد همچنین با حضور خریداران به آدرس اعلام شده سایت شرکت مراجعه کردند که تعطیل و کارکنان آن نیز حضور نداشتند. با پیگیری‌های حدود ۶۰۰  از مالباختگان مشخص شد وی دارای سابقه کیفری بوده و پس از بستن شرکت پول مشتریان از حساب شرکت خارج شده‌است.

این مال باختگان با ثبت سوژه با عنوان «لزوم رسیدگی به کلاهبرداری‌های اینترنتی با نماد اعتبار»خواستار رسیدگی شدند، همچنین با حضور در خبرگزاری فارس از عدم نظارت‌های کافیوزارت صنعت معدن و تجارتدر خریدهای اینترنتی گله کردند.

این میزگرد با حضور «واحدی‌فر»،«افشار» و «آقایی» از مالباختگان خرید اینترنتی تلفن همراه برگزار شد.

متن این میزگرد به شرح زیر است:

آقایی: در تاریخ ۱۷ بهمن ماه یک گوشی تلفن همراه از یکی از فروشگاه‌های اینترنتی خریداری کردم مثل تمام خریدها فاکتور صادر شد که مشخصاً درگاه بانکی وجود داشت. این شرکت با دامین مشخص و سایت با آرم اینماد در پایین این سایت خریداری شد. این سایت اقدام به فروش موبایل و تبلت کرده بود. گوشی خاصی که مورد نظرم داشتم را در اینترنت جست‌وجو کردم که این سایت را همراه با چند سایت دیگر به من پیشنهاد کرد. پس از بررسی چند موضوع از جمله اینماد و ثبت شرکت و حضور فیزیکی در خیابان حافظ همچنین شماره‌های ثابت برای پشتیبانی و سه خط تلفن ثابت برای پاسخگویی اقدام به خرید کردم. حدود ۶ میلیون تومان پول پرداخت شد و قرار بود سایت مذکور تلفن همراه را یک روزه تحویل دهد و پس از یک روز با توجه به حجم تیکت‌هایی که خورده با تأخیر ارسال شود.

وی ادامه داد: صبر کردم و سپس پس از چند روز تماس گرفتم پس از ساعت‌ها تماس پاسخ می‌دادند و به من گفته شد شماره کارت بفرستم تا وجه را برگردانند و دلیل اینکه نتوانسته بودند خرید مذکور را تحویل دهند، گرانی عنوان شد.

ظرف یک هفته‌شرکت فروش اینترنتی تعطیل شده‌بود

پس از چند روز با موبایل یکی از کارمندان برای اینکه پول را برگردانند تماس گرفتم و شماره شبا را ارسال کردم اما خبری از برگشت پول هم نبود. به سایت اینماد مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کردم، موضوع شکایت،  عدم تأمین کالا بود. در سایت اینماد نوشته شده بود که شرکت بایستی تا ۲۳ بهمن پاسخگو باشد. در جواب اینماد پس از چند روز آمده بود که خرید تکمیل نیست و باید به سایت مراجعه کنند.

من در پاسخ به سایت اینماد نوشتم که این مطلب کذب است و تمام مدارک کامل است. در مدت این یک هفته قیمت تلفن همراه افزایش یافته بود و قبول کرده بودم که پول را پس بگیرم. اینماد درخواست را به فروشگاه مذکور ارسال کرده بود اما پس از آن هیچ‌کدام از خط تلفن‌ها پاسخگو نبودند حتی هنگام مراجعه به این شرکت در خیابان حافظ متوجه شدم که شرکت مذکور تعطیل است. به پلیس فتا شکایت کردم پلیس فتا گفت که باید از طریق سایت سجام شکایت خود را در قوه قضائیه ثبت کنم.

جریان مطالبات اینترنتی کند پیش‌می‌رود

در مرحله چهارم به اتحادیه کسب و کارهای مجازی هم شکایت کردم اما همه مرا به قوه قضائیه ارجاع دادند. پس از چند روز جواب سجام این بود که شکایت به دادستان ارجاع شده پس از چند روز به طور حضوری به دفاتر قضایی رفته وبه صورتحضوری شکایت کردم. پس از تأخیر در ناحیه یک شعبه بازرسی با ارائه مستندات و شکایاتی که کرده بودم و با مدارکی که ارائه کرده بودم، پیگیری شد جریان مطالبه من خیلی کند پیش می‌رفت. من توانستم تمامی این نفرات را شناسایی کنم حتی متوجه شدم که این پول در حساب شخصی رئیس شرکت موجود است.

حساب‌های شرکت‌های کلاهبرداری دیر مسدود شد

تا آن موقع متوجه شدم حدود ۵۰۰ نفر از این شرکت شکایت کرده‌اند، اما تا اواخر بهمن با تأخیری که در روند بررسی این پرونده رخ داد، تمام حساب‌ها خالی شد. پس از دو هفته پیگیری و شکوائیه دیگر مجاب شدند که بحث کلاهبرداری مطرح است و به من حکم جلب و مسدودی و ممنوعیت خروج از کشور را دادند اما دیگر فایده‌ای نداشت حساب‌ها خالی و شرکت هم تعطیل شده بود حتی به کارمندان گفته بودند از ۲۵ بهمن سر کار نیایید و کارمندان از این موضوع اطلاعی نداشتند.

یک نفر از هیات رئیسه سابقه کیفری داشت

واحدی‌فر: ۱۹ بهمن اقدام به خرید کردم و با توجه به نمادها و ۵ رقمی که طی خرید به من گفته شده بود، محصول ارسال خواهد شد با اطمینان خاطر منتظر رسیدن تلفن همراه شدم اما پنجشنبه هر چه با شرکت تماس گرفتم جوابی نبود، با حضور در آدرس ثبت شده شرکت متوجه شدم درها قفل است و پلیس هنوز اقدامی نکرده بود. با تحقیقات محلی دریافتیم که یک شرکت دیگر هم با همین مدیر مسؤول وجود دارد و به کارمندان گفته شده بود از روز شنبه دیگر به سر کار نیایند، بعد که پیگیری شدیم متوجه شدیم نماد اینماد بر اساس یک سری اطلاعات معمول داده شده است و حتی یکی از هیأت مدیره قبلا سابقه کیفری داشته و همچنین حکم جلب وی هم صادر شده، ولی وزارت صنعت، معدن و تجارت به این اشخاص نماد را داده بود بدون آنکه درباره سابقه این فرد تحقیق شده باشد. وقتی شکایت کردیم با این عنوان که چون این سایت دات کام بوده است، بین المللی است و باید دات آی آر باشد تا بتوانیم برخورد کنیم. پرونده به شعبه‌های مختلف ارجاع داده می‌شد و در سایت اینماد هم پاسخ دادند که در حال پیگیری است.

پلیس فتا رئیس شرکت فروش اینترنتی را دستگیر کرد

آقایی: اگر ما می‌خواستیم همین طور با این روند کند ادامه دهیم تاکنون این افراد دستگیر نمی‌شدند. دیشب خبر رسید که پلیس فتا رئیس این شرکت را دستگیر کرده، منظور ما این است که چرا پروسه بررسی سایت‌های اینترنتی که اقدام به کلاهبرداری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند آنقدر کند است؟ این افراد می‌توانند زمان بخرند، از کشور خارج شوند و تمام حساب‌های خود را خالی کنند، حالا شما فکرش را بکنید، 6 هزار نفر موبایل خریداری کرده‌اند و این مبلغ حدود ۱۵ میلیارد تومان بود. این فرد می‌توانست با اولین پرواز از کشور خارج شود.

اینماد با صدور مجوز نظارت هم بکند

واحدی‌فر: وقتی اینماد مجوزی را صادر می‌کند باید پشتیبانی داشته باشد، آیا طبق اصول جلو می‌روند که مشخص کنند این شخص سوءسابقه دارد یا نه؟ اصالت کالا مورد بررسی قرار گیرد، همچنین قیمت واقعی کالا هم مورد نظارت قرار گیرد.

بروکراسی پیچیده‌ای برای پیگیری مالباختگان اینترنتی وجود دارد

وی ادامه داد: این سایت‌ها دریچه‌ای شده تا کلاهبرداری به راحتی انجام شود. بروکراسی پیچیده برای پیگیری حق و حقوق افرادی که از این سایت‌ها متضرر شده‌اند راه را برای پیگیری سخت کرده است. شخص می‌توان در همین زمان رسیدگی از کشور فرار کند و اگر شاکیان پیگیر نبودند، رئیس این شرکت نیز فرار کرده بود. این شخص در نوزدهم بهمن‌ماه پاسپورت خود را تمدید کرده بود، همه این اطلاعات توسط متضررین جمع‌آوری شده بود و در این مدت کوتاه کلاهبردار می‌توانست با حدود ۱۵ میلیارد تومان پول از ایران متواری می‌شد.

درگاه‌های بانکی با آدرس‌های ثبت شده افراد حقیقی نظارت شود

افشار: من تا  جایی پیش رفتم که مشخص شد این فرد هیچ حساب و وامی ندارد. حتی شماره حسابی که در این سایت مشخص شده بود به نام فرد دیگری است که در شهرستان زندگی می‌کرد و آدرس شهرستان به بانک داده شده بود. حتی بانک‌ها نیز در شعبات خود در شهرستان‌ها با هم ارتباط نداشتند. درگاهی که برای واریز پول مشخص شده بود، دو بانک بود. پس از ثبت شکایت در سامانه آدرسی به ما داده شد که اصلاً نمی‌دانستیم درست است یا نه.

اینماد تضمین ملکی از صاحبان مجوز دریافت کند

عباسی: من در بیمه کار می‌کردم، بیمه با یکسری از بانک‌ها در ارتباط است، اما مشخص نیست اینماد چه تضمینی از افراد دریافت می‌کند. آیا این ۱۵ میلیارد تومانی که از مردم گرفته‌اند در مقابل آن هیچ تضمین مالی و یا ملکی دریافت شده بود یا خیر؟

منتظر پاسخگویی وزارت صنعت معدن و تجارت هستیم 

آقایی: در شبکه خبر فرمانده نیروی انتظامی صراحتا گفته که تمام مخاطبان فروشگاه‌های اینترنتی با خیال راحت خرید کنند چون تضامین لازم گرفته شده است. ما در عجبیم که افراد هیأت رئیسه دقیقا با همین موضوع چند سال قبل سابقه کیفری داشته‌اند و مورد پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند. وقتی شخصی سابقه کیفری دارد، چطور می‌تواند اینماد بگیرد و به طور وسیع در این حوزه فعالیت کند. ما به طور مشخص از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان منتظر پاسخگویی هستیم و از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهان جبران خسارتیم.

عباسی: در ادامه مطلب باید گفت که وقتی من در همدان خرید کردم، در باره این شرکت تحقیق کردم، هیچ مطلبی وجود نداشت، فقط در گوگل مپ نوشته بود که چنین سازمانی با سابقه کیفری وجود دارد. در یکی از سایت‌های معرفی کالا هم گفته شده بود ما سایت‌های معتبر را تبلیغ می‌کنیم، شرکت اجاره بود و در اینماد هم فقط یک آدرس می‌گیرند و برای بازرسی در کمتر از دو هفته فقط یک نفر به طور ساده محل را مورد نظارت و بازرسی قرار می‌دهد.  حتی دوربین‌های محل هم چک شد، اما نتوانستیم بفهمیم آیا اموال شرکت خارج شده یا نه.

وزارت صمت پس از کلاهبرداری‌ سایت‌های اینترنتی توپ را به زمینقوه قضاییه نیندازد

آقایی: به عنوان نماینده ۷۰۰ نفر مالباخته سؤال من از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سازمان تجارت الکترونیک (اینماد) ‌چند سؤال را دارم:

1- وقتی در رسانه‌های معتبر اعلام می‌شود از این اشخاص ضمانت‌های لازم گرفته شده، چطور پس این شرکت‌ها می‌توانند کلاهبرداری کنند. ما با خیال راحت خریدهایمان را انجام می‌دهیم؟

2- چه تضمینی وجود دارد که سایت‌های دیگر هم با همین روش کلاهبرداری نکنند و باز پس از چندی دوباره اینماد دریافت کنند؟

در پایان ما مالباختگان این انتقاد را از وزارت صنعت، معدن و تجارت داریم که چرا بدون این که تضامین لازم را دریافت کنید، مجوز می‌دهید؟و پس از به وجود آمدن مشکل توپ را به زمین قوه قضائیه می‌اندازید.

سامانه جشنواره مجازی صنوف (e-sonoof.ir) که با هدف توسعه تجارت الکترونیکی راه اندازی شده، امکانات منحصر به فردی را جهت بهره ‌برداری کسب‌ و کارهای اینترنتی به ویژه فروشگاه ‌های اینترنتی دارای سکوی فروش (پلتفرم ‌ها) فراهم آورده است.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، پیرو رونمایی از سامانه جشنواره مجازی صنوف (e-sonoof.ir) که با هدف توسعه تجارت الکترونیکی، توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با همکاری دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌ های صنفی کشور راه ‌اندازی شده است، بدین وسیله امکانات منحصر به فرد این سامانه جهت بهره ‌برداری کسب‌ و کارهای اینترنتی به ویژه فروشگاه ‌های اینترنتی دارای سکوی فروش (پلتفرم ‌ها) اطلاع ‌رسانی می ‌گردد.

فروشگاه‌ های اینترنتی دارای سکوی فروش (پلتفرم‌ها) پس از ثبت ‌نام در سامانه و احراز شرایط شامل دارا بودن سکوی فروش اینترنتی، ایجاد صفحه ویژه (Landing)، اقدام نسبت به رتبه ‌بندی کسب ‌وکار خود و نمایش بنرهای مناسبتی جشنواره در صفحه اول فروشگاه به امکانات زیر دسترسی خواهند داشت:

- معرفی خود در بخش فروشگاه ‌های اینترنتی سامانه

- قرار گرفتن در صفحات و ردیف‌ های بالاتر سامانه بر اساس سطح خدمات ارائه ‌شده به واحدهای صنفی سنتی

- پیشنهاد به واحدهای صفنی در کارتابل اختصاصی آن‌ها بسته به خدمات ویژه ارائه ‌شده به واحدهای صنفی

- امکان ارسال پیامک معرفی با متن دلخواه به مجموعه‌ای از واحدهای صنفی انتخابی بر اساس اطلاعات رسته فعالیت، استان، شهرستان، نام واحد و یا بخشی از نشانی در قالب پیامک خدماتی با ماسک سرشماره e-sonoof (این مهم با همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فراهم شده که بدین وسیله تشکر می ‌گردد)

لازم به ذکر است طبق مصوبه قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و همچنین شهرداری‌ های سراسر کشور (علی ‌الخصوص کلانشهرها و به ویژه شهر تهران) موظف به اطلاع ‌رسانی عمومی و پخش و نصب تبلیغات سامانه جشنواره مجازی صنوف (e-sonoof.ir) هستند که در آینده نزدیک اقدامات لازم بدین منظور نیز انجام خواهد شد.

کسب ‌وکارهای اینترنتی توجه داشته باشند که ثبت ‌نام و ورود فروشگاه ‌های اینترنتی به سامانه با نام کاربری و رمز عبور سامانه نماد اعتماد الکترونیکی امکان‌پذیر بوده و اولین ورود به همراه تکمیل اطلاعات مورد نیاز در کارپوشه، به منزله ثبت ‌نام خواهد بود و البته به منظور کسب اطلاعات بیشتر، پشتیبانی سامانه اینماد آماده پاسخگویی می باشد.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از فراخوان ارسال طرح‌­های پیشنهادی برای ارزیابی آمادگی کشور در تجارت بدون کاغذ فرامرزی خبر داد.

به گزارش ایرنا، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از دستگاه­ ‌ها، سازمان­‌ها، موسسه‌ها و پژوهشگران خواست تا طرح‌های پیشنهادی برای ارزیابی آمادگی کشور در تجارت بدون کاغذ فرامرزی را به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای بررسی و ثبت در فهرست پروژه‌های شرکت­‌کننده در فراخوان بین‌المللی اسکپ ارسال کنند.

این فراخوان از سوی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه موسوم به اسکپ به‌منظور ارائه طرح‌های پیشنهادی مطالعاتی برای ارزیابی آمادگی کشور در تجارت بدون کاغذ فرامرزی در منطقه آسیا و اقیانوسیه ارسال شد تا توانایی کشور بر اساس شاخص‌های تعین شده در کارگروه راهبردی بین الدولی فنی و حقوقی کمیسیون این کمیسیون مورد ارزیابی قرار گرفته و بررسی شود.

این فراخوان بین­‌المللی علاوه بر اهمیت ملی آن، به دلیل حضور نمایندگان اصلی و فنی کشورهای عضو، فرصت برای تبادل نظر و عرضه توانمندی­‌های کشور است، به همین دلیل مرکز توسعه تجارت از علاقمندان خواست طرح­‌ها و پیشنهادهای منتخب تحت حوزه نظارتی خود یا هر یک از سازمان­‌های متبوع را در قالب تدوین شده تهیه و تا پایان روز اداری شنبه چهارم اردیبهشت ماه سال جاری از طریق پست الکترونیکی International-Affairs@ecommerce.gov.ir به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ارسال کنند تا سایر مراحل برای بررسی و ثبت در لیست پروژه­‌های شرکت­ کننده طی شود.

با ایجاد زیرساخت ‌های لازم و اتصال سامانه نماد اعتماد الکترونیکی به شرکت ملی پست، سیستم برخط احراز نشانی کسب ‌وکارهای اینترنتی مورد بهره‌ برداری قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با ایجاد زیرساخت ‌های لازم و اتصال سامانه نماد اعتماد الکترونیکی به شرکت ملی پست، سیستم برخط احراز نشانی کسب ‌وکارهای اینترنتی مورد بهره ‌برداری قرار گرفت. این سامانه در اجرای تکالیف موضوع ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی مبنی بر لزوم احراز نشانی فروشندگان کالا و ارائه ‌دهندگان خدمات در مبادلات اینترنتی اجرایی شده و دارای مزایای زیر است:

- احراز نشانی کسب ‌وکارهای اینترنتی صرفاً بر اساس اطلاعات پایگاه داده نشانی های کشور موجود در سامانه (gnaf.post.ir)

- احراز نشانی کسب‌ وکارهای اینترنتی مستقیماً از طریق شرکت ملی پست و اطمینان از تحقق آن

- کاهش زمان ارسال مرسوله پستی حاوی شناسه احراز نشانی به کمتر از 24 ساعت در اقصی نقاط کشور

- حذف جابجایی فیزیکی مرسولات پستی از تهران به اقصی نقاط کشور

- صرفه‌ جویی در زمان و هزینه احراز نشانی برای کسب ‌وکارهای اینترنتی به حداقل ممکن

- امکان احراز منظم مکان کسب ‌وکارهای اینترنتی و کاهش ریسک خرید و فروش اینترنتی

در این خدمت، شناسه احراز مکان شش ‌رقمی منحصر به فرد تولیدشده توسط سامانه enamad به صورت سیستمی برای شرکت ملی پست ارسال و به صورت برخط بر اساس کد پستی به واحد پستی مربوط در شهرستان مورد نظر ارسال می ‌گردد. سپس مرسوله پستی در واحد پستی مذکور تولید و ظرف کمتر از یک روز به متقاضی تحویل می ‌گردد تا از طریق ثبت شناسه در سامانه enamad، نشانی کسب ‌وکار اینترنتی احراز گردد. طبق برنامه ‌ریزی انجام ‌شده، این فرآیند به صورت منظم طی دوره‌ های سه ‌ماهه تکرار خواهد شد.

کسب و کارهای اینترنتی در ماه‌های اخیر به سرعت رشد کرده‌اند، به طوری که ارزش معاملات الکترونیکی در نیمه نخست امسال ۲۸۴ درصد افزایش یافته است؛  مدیر پایش تجارت الکترونیکی می‌گوید: شیوع کرونا، سهولت دسترسی و عدم نیاز به سرمایه اولیه بالا از مهم‌ترین دلایل استقبال از این کسب و کارهاست.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی امسال نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ارزش معاملات الکترونیکی به حدود ۴ برابر رسیده است، ضریب نفوذ تلفن همراه ۵ درصد، ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند ۲۰ درصد، ضریب نفوذ اینترنت ۹ درصد، تعداد مشترکین اینترنت پهن‌باند (میلیون نفر) ۱۰ درصد، تعداد گواهی صادر شده امضا الکترونیک (هزار عدد) ۱۲۳ درصد، ارزش اسمی معاملات تجارت الکترونیک (هزار میلیارد تومان)، ارزش حقیقی معاملات تجارت الکترونیک (میلیارد تومان) ۲۱۷ درصد، تعداد تراکنش‌های تجارت الکترونیک (میلیارد عدد) ۵۲ درصد، نسبت اسمی تجارت الکترونیکی به تولید ناخالص داخلی ۲۰۵ درصد، تعداد اینماد اعطا شده به واحدهای تجارت الکترونیکی (هزار عدد) ۱۹۶ درصد رشد داشته است. ارزش معاملات الکترونیکی در ۶ ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته با رشد ۲۸۴ درصدی به ۶۳۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.

 متوسط مبلغ هر خرید الکترونیکی در دوره مورد بررسی،  ۴۱۷ هزار تومان (با رشد ۱۵۳ درصدی نسبت به شش‌ماهه اول ۹۸) است. تعداد معاملات الکترونیکی ۱.۵ میلیارد عدد (با رشد ۵۲ درصدی نسبت به شش‌ماهه اول ۹۸)، تعداد معاملات الکترونیکی دولتی ۱۵۲ هزار عدد (با رشد ۳۵ درصدی نسبت به شش‌ماهه اول ۹۸) و تعداد وب‌سایت‌های تجارت الکترونیکی ۳۳۳ هزار عدد (با رشد ۱۱ درصدی نسبت به سال ۹۸) رشد داشته‌اند.

 ۲۳ درصد از وب‌سایت‌های تجارت الکترونیکی (با رشد ۱۰ درصدی نسبت به سال ۹۸) دارای اینماد هستند و حدود ۴۶ ‌درصد از صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی در گروه سنی بین ۳۰ تا ۴۰ سال قرار دارند.

«فرانک ابوالمعصوم» مدیر پایش تجارت الکترونیکی در تشریح گزارش‌هایی که مرکز پایش تجارت الکترونیکی تهیه می‌کند به ایرنا گفت: واحد پایش تجارت الکترونیکی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌طور رسمی از سال ۹۷ سالانه گزارش‌های ساختاریافته‌ای را در حوزه بررسی وضعیت تجارت الکترونیک کشور آماده و منتشر کرده است. هدف از ارائه این گزارش‌ها نشان دادن چشم‌انداز و تصویر کلی از وضعیت تجارت الکترونیکی کشور برای کلیه ذینفعانی است که در این فضا مشغول فعالیت هستند.

وی تأکید کرد: گزارش‌های این مرکز تا سال گذشته در ۳ بخش اصلی زیرساخت، وضعیت عملکرد تجارت الکترونیک و جمعیت‌شناسی تنظیم می‌شد اما امسال بخش روش‌شناسی را نیز به گزارش اضافه کردیم. در بخش زیرساخت الکترونیکی به زیرساخت شبکه و ICT به‌عنوان نیازمندی اصلی و اساسی برای توسعه تجارت الکترونیک کشور پرداختیم.

ابوالمعصوم افزود: اگر زیرساخت فناوری اطلاعات و شبکه مناسب در کشور وجود نداشته باشد، کاربران دسترسی مناسبی به اینترنت و پهنای باند نداشته باشند و دسترسی افراد به شبکه موبایل و تلفن‌های هوشمند امکان پذیر نباشد، نمی‌توان در بخش تجارت الکترونیکی انتظار توسعه داشت. این گزارش‌ها در دو قالب سند مفصل ۴۰ صفحه‌ای و گزارش کوتاه اینفوگرافیک برای دسترسی همگانی آماده می‌شود.

ابوالمعصوم تأکید کرد: موارد اصلی که در زیرساخت مورد بررسی قرار می‌گیرد، ضریب نفوذ پهن‌باند، اینترنت و تلفن همراه هوشمند، تعداد کاربران اینترنت، شاخص دسترسی به شبکه در کشور هستند. منابعی که ما برای بررسی این شاخص‌ها استفاده می‌کنیم گزارش‌های وزارت ارتباطات و گزارش‌های جهانی است.

در حوزه عملکرد تجارت الکترونیک، مهم‌ترین شاخص گردش مالی تجارت الکترونیک است که مورد محاسبه قرار می‌گیرد. این گردش شامل خریدهای اینترنتی از طریق درگاه پرداخت بانکی و پرداخت‌هایی است که به‌صورت پرداخت در محل، کارت به کارت و واریز به‌حساب را شامل می‌شود.

گردش مالی تجارت الکترونیک در ۶ ماه نخست امسال نسبت به همین زمان در سال گذشته نزدیک به ۴ برابر شده که این نشان می‌دهد تعداد و حجم مالی گردش مالی تجارت الکترونیک در کشور گردش خوبی بوده است. تعداد تراکنش‌های الکترونیکی به ۱.۵ میلیارد رسیده که نسبت به سال گذشته این تعداد با رشد خوبی مواجه شده است.

وی تصریح کرد: امسال در صدور اینماد برای کسب و کارها رشد ۳ برابری را شاهد بودیم. اکثر کسب‌وکارها در حوزه فروش کالا فعالیت می‌کنند که این نشان می‌دهد از فروش کالا بیش از ارائه خدمات مورد استقبال کاربران قرار گرفته است.

در این گزارش، صاحبان کسب‌وکارها نیز مورد بررسی قرار گرفته‌اند، ۱۳ درصد خانم‌ها و ۸۷ درصد آقایان صاحب کسب‌وکارهای اینترنتی هستند. ۷۵ درصد کل مالکین کسب‌وکارهای دارای اینماد افراد حقیقی هستند و شرکت‌ها صرفاً ۲۵ درصد از کل مالکین را تشکیل می‌دهند. این آمار نشان می‌دهد ورود افراد به کسب‌وکارهای آنلاین آسان است و بستر مناسبی برای اشتغال‌زایی شکل گرفته است.

ابوالمعصوم افزود: بررسی‌های مرکز پایش نشان می‌دهد ۸۰ درصد از کسب‌وکارهای اینترنتی از سرمایه شخصی برای راه‌اندازی و ادامه فعالیت تجارت الکترونیک خود استفاده کرده‌اند که نشان می‌دهد راه‌اندازی کسب‌وکار اینترنتی نیاز به سرمایه هنگفتی ندارد و ورود به آن غیرممکن نیست.

مدیر پایش تجارت الکترونیکی با تأکید بر این‌که شیوع کرونا توانسته مردم را به سمت خرید اینترنتی سوق دهد، افزود: علاوه بر شرایط ویژه کرونا، ماهیت تجارت الکترونیکی که این امکان را در اختیار افراد قرار می‌دهد تا بدون محدودیت مکانی و زمانی، بدون تردد، بدون صرف زمان، بتوانند کالا و خدمات مورد نظر خود را تأمین کنند.

به همین دلیل برای تسهیل حال شهروندان و فروشندگان زمان صدور اینماد از ۵ روز به ۳ روز کاهش یافته است. البته گاهی اوقات اینماد، در کمتر از یک روز و ظرف مدت چند ساعت صادر می‌شود.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با همکاری اصناف در سال گذشته و ابتدای امسال به راه‌اندازی جشنواره فروش اینترنتی پرداخت و سعی شد اصناف سنتی به کسب‌وکارهای آنلاین متصل شوند تا از امکاناتی که آن‌ها ارائه می‌دهند استفاده کنند و آرام‌آرام این مهارت را پیدا کنند که به شکل دائمی وارد این حوزه شوند. این کار نیز با استقبال خیلی خوبی رو به رو شد.

هیأت وزیران، آئین نامه نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) را مورد تصویب قرار داد که از جمله مهمترین مفاد آن، بهره گیری از امضای الکترونیکی، انجام معاملات و انتشار فراخوان ها بر بستر ستاد و بالطبع حذف کاغذ و رویه های سنتی و موازی می باشد.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، هیأت محترم وزیران آئین نامه نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) را تصویب و به شماره 136159/ت55289ه‍ مورخ 1399/11/25 ابلاغ ئمود. از جمله مهمترین مفاد این مصوبه می توان به بهره گیری از امضای الکترونیکی، انجام معاملات و انتشار فراخوان ها بر بستر ستاد و بالطبع حذف کاغذ و رویه های سنتی و موازی و همچنین حذف آگهی روزنامه برای مزایده ها و مناقصه ها اشاره داشت.

بر اساس ماده 13 این تصویبنامه، دستگاه های مشمول سامانه مکلفند با انجام معاملات در بستر این سامانه، از انجام معامله ذیل قوانین، دستورالعمل ها و آئین نامه مرتبط به صورت کاغذی اجتناب نمایند. بررسی ‌ها نشان می ‌دهد بهره برداری از قابلیت تجهیز اسناد الکترونیکی به امضای الکترونیکی (اسناد پیشنهاد پاکت ­های ب و ج) برای امور اجرایی و نظارتی و نیز حذف کاغذ و رویه‏ های سنتی و موازی، منجر به حذف حدود یک میلیارد برگ کاغذ و 150 هزار مراجعه حضوری در سال و به تبع آن کاهش مصرف کاغذ و ارزبری مربوط، حذف عملیات چاپ و اسکن مربوط، کاهش حمل‏ و نقل، کاهش مصرف سوخت و پیشگیری از آلودگی هوا و حفاظت از محیط زیست و از همه مهم‏ تر سهولت امور کاربران بخش خصوصی و دولتی خواهد شد.

همچنین، طبق ماده 14 این تصویبنامه، مبنی بر مکفی، معتبر و مورد پذیرش بودن انتشار الکترونیکی فراخوان ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، باید از انجام آن بصورت کاغذی خودداری گردد و لذا دیگر نیازی به درج آگهی روزنامه در روزنامه­ های کثیرالانتشار نخواهد بود. بر اساس برآوردهای انجام شده در معاملات منتشر شده در سامانه و تخمین هزینه­ های حداقلی دو نوبت چاپ آگهی در روزنامه­ های کثیرالانتشار، پیش بینی می­ گردد حداقل 500 میلیارد تومان در هزینه ­های دولت جهت چاپ آگهی صرفه جویی صورت پذیرد. همچنین طبق بررسی­ های انجام شده، حداقل یک هفته در فرآیند زمانی چاپ آگهی مشتمل بر تکمیل فرم درخواست آگهی و تکمیل مدارک آگهی و نیز ارسال درخواست و اخذ تأییدیه و مجوزهای لازم تا درج دو نوبت آگهی در روزنامه­های کثیرالانتشار صرفه جویی می­ گردد.

علاوه بر موارد فوق الذکر، این مهم باعث می­ شود با قابلیتی که در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت اعلام و انتشار کلیه معاملات مشمول سامانه ایجاد شده است، کاربران بخش خصوصی اعم از مناقصه ­گران و مزایده­ گران بدون نیاز به ثبت نام و صرف هزینه بتوانند کلیه اطلاعات معاملات منتشر شده در سامانه را مشاهده نموده و در سراسر کشور از این اطلاعات بهره مند گردند.

در نشست رونمایی از گزارش تجارت الکترونیکی ایران در نیمسال اول 1399 مطرح شد که تعداد کل معاملات تجارت الکترونیکی حدود یک و نیم میلیارد فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 52 درصد رشد داشته داشته است.

علی رهبری در نشست  رونمایی از گزارش تجارت الکترونیکی ایران در نیم‌سال اول 1399 که به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد، شد گفت: ارزش معاملات تجارت االکترویکی  در نیمه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3.84 درصد برابر یعنی حدود 4 برابر شده است و همچنین تعداد نمادهای اعتماد صادره با توجه به کاهش فرآیند صدور اینماد از 5 روز به یک روز در 6 ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل تقریبا سه برابر شده است و تعداد گواهی امضا الکترونیکی نیز تقریبا 2 و نیم طی مدت مذکور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شده است. 

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور افزود: شیوع ویروس کرونا یکی از عوامل اصلی برداشتن لایه های مقاومت بین مردم و کسب و کارها برای حرکت به سمت تجارت الکترونیک بود و لذا کسب و کارها به صورت کاملا جدی  در ارتقا ظرفیت خود در بخش های نرم افزاری، بسته بندی و تحویل کالا اقدام کردند و برخی از کسب و کارها نیز پیرو این قضیه آگاهی استخدام چند هزار نفر صادر کردند. 

وی بیان داشت: از طرفی دولت و مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز سعی کردند که مدت دریافت نماد را کاهش دهند و هم اکنون صدور مجوز کسب و کار به یک روز کاهش یافته است. 

رهبری گفت: جشنواره فروش مجازی بهاره و رمضان که اواخر سال 98 و اوایل سال 99 برگزار شد باعث شد تا شتابی در این زمینه ایجاد شود و رویدادهای خوبی را برای تقویت این مسیر رقم زد و اتفاق مهم که مرکز تلاشی زیادی برای تحقق آن انجام داده تا مدل و داده ها آن جمع بندی و سامانه مورد نیاز آن راه اندازی شود بحث فعال شدن ستاره های دوم و سوم نماد اعتماد بود که در رتبه بندی کسب و کارهای اینترنتی کار خود را انجام داد. 

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی همچنین به بحث رسیدگی به شکایت از کسب و کارهای اینترنتی اشاره کرد و گفت: این موضوع در مرکز تقویت شده و برای آن فرآیند ساده تری در نظر گرفته شده است و در آینده نزدیک مجهز به زیر سامانه اختصاصی خواهد شد و پیگیری ها در مرکز به صورت جدی تر انجام خواهد شد. 

وی با اشاره ایجاد سامانه ای در مرکز گفت: توسط این سامانه ارتباط بین واحدهای فروش سنتی که فروش آفلاین دارند با گروه ها و فروشگاه های اینترنتی که فروش آنلاین دارند برقرار می شود. 

* سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک شناسنامه و سابقه قابل بررسی دارند

رهبری اظهار داشت: در حوزه رتبه بندی در سال 97 مدل سازی ها انجام شد و در سال 98 هم یک فاز از رتبه بندی انجام شد و 3 شاخص از عملکرد کسب و کارها منتشر شد. 

وی افزود: بسیاری  از خریداران نمی دانند که هر سایتی که دارای نماد است دارای یک پروفایل و شناسنامه است که از طریق آن سابقه آن سایت قابل شناسایی و بررسی است لذا از رسانه ها می خواهیم تا در این زمینه به ما کمک کنند. 

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بیان داشت: کسب و کارهای کوچک و بزرگ اینترنتی از رتبه بندی یا همان دریافت ستاره ها، استقبال کرده اند و در یک ماه اخیر که این کار آغاز شده است  حدود 100 کسب و کار تاکنون درخواست رتبه بندی داشته اند که تاکنون 26 کسب و کار رتبه بندی شده اند و مابقی نیز در انتظار بررسی هستند. 

به گزارش فارس،  در گزارشی که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به منظور اندازه گیری وضعیت تجارت الکترونیکی در کشور  تهیه اطلاعات آن  برای سیاستگذاری و برنامه ریزی  در این نشت ارائه شد  به پایش شاخص های تجارت الکترونیکی در سه بخش زیر ساخت تجارت الکترونیکی، عملکرد تجارت الکترونیکی و روش شناسی و جمعیت شناسی تجارت الکترونیکی پرداخته شد. 

از مهمترین اهداف تهیه این گزارش می توان به رصد و پایش وضعیت تجارت الکترونیکی کشور، فراهم شدن امکان مقایسه وضعیت تجارت الکترونیکی در کشور با سایر کشورها، فراهم شدن امکان هدف گذاری های مبتنی بر داده در حوزه تجارت الکترونیکی و همچنین انتشار داده ها و اطلاعات به روز از وضعیت تجارت الکترونیکی در کشور اشاره داشت. 

داده های مورد نیاز برای اندازه گیری شاخص های زیر ساخت و عملکرد، از منابعی مانند گزارش های بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، و داده های روش شناسی و جمعیت شنااسی اعم از فعالان و مشتریان، با نمونه گیری از واحدهای تجارت الکترونیکی دارای نماد اعتماد الکترونیکی و تکمیل پرسشنامه گرد آوری شده و اهم نتایج به شرح زیر است: 

* زیر ساخت های تجارت الکترونیکی 

در این بخش، ضریب نفوذ اینترنت به 102 درصد رسیده که نسبت به سال قبل 9 درصد رشد داشته است. همچنین ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند به 65 درصد رسیده که نسبت به سال قبل، 20 درصد رشد داشته و حدود 185 هزار گواهی امضا الکترونیکی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 123 درصد رشد داشته است. 

* عملکرد تجارت الکترونیکی 

در این بخش، ارزش اسمی معاملات تجارت الکترونیکی 639 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 284 درصد رشد داشته است. ارزش حقیقی معاملات تجارت الکترونیکی 1110 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل، 217 درصد رشد داشته و مبلغ هر خرید الکترونیکی به‌ طور میانگین 417 هزار تومان برآورد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 153 درصد رشد داشته است. همچنین تعداد کل معاملات تجارت الکترونیکی حدود یک و نیم میلیارد فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 52 درصد رشد داشته و تعداد معاملات الکترونیکی دولتی حدود 151هزار فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 34 درصد رشد داشته است.

* روش ‌شناسی و جمعیت ‌شناسی تجارت الکترونیکی

در این بخش، تعداد اینمادهای اعطا شده در نیمه اول سال 99 نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل با رسیدن به 16 هزار اینماد، 196 درصد رشد داشته است. حدود 76 هزار واحد تجارت الکترونیکی دارای نماد اعتماد هستند که 23 درصد از تعداد کل واحدهای تجارت الکترونیکی را شامل می ‌شود و 81 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی دارای نماد اعتماد، علاوه بر وب‌ سایت از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌ کنند. حدود 86 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی، از سرمایه‌گذار شخصی به منظور توسعه خود استفاده می ‌کنند و حدود 43 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی از پست جمهوری اسلامی ایران به منظور ارسال و تحویل کالا استفاده می‌ کنند.

46 درصد از صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی دارای نماد اعتماد، بین 30 تا 40 سال سن دارند و 75 درصد از اینمادهای اعطا شده در نیمه نخست سال 99، مربوط به واحدهای تجارت الکترونیکی با ماهیت حقیقی بوده است.

بطور کلی، با در نظر گرفتن آمار ارائه شده در گزارش در حوزه زیرساخت تجارت الکترونیکی، از جمله رشد 7 درصدی در حوزه ضریب نفوذ تلفن همراه نسبت به مدت زمان مشابه در سال 98، با رسیدن به عدد 149 درصد و همچنین رشد 17 درصدی در ضریب نفوذ اینترنت پهن باند با رسیدن به عدد 102 درصد که بالاتر از میانگین جهانی و منطقه است؛ می‏ توان گفت زیرساخت ارتباطی قابل قبولی برای رشد تجارت الکترونیکی در کشور وجود دارد.

* رشد 248 درصدی ارزش معاملات الکترونیک

از سوی دیگر، آمار شاخص‏ های عملکرد تجارت الکترونیکی نشان از رشد مبلغی و تعدادی در تراکنش‏ ‏های تجارت الکترونیکی دارد. ارزش اسمی معاملات تجارت الکترونیکی نسبت به مدت زمان مشابه در سال 98 با رشد 284 درصدی همراه بوده است. بعلاوه تعداد کل معاملات تجارت الکترونیکی با رشد 52 درصدی نسبت به مدت زمان مشابه در سال 98 مواجه بوده است که نشان از استقبال بیشتر خریداران از خرید اینترنتی بوده است.

همچنین، بررسی آمار جمعیت ‏شناسی نشان‏ دهنده تعداد رو به رشد واحدهای تجارت الکترونیکی است. با اینحال در نیمه نخست سال 99 نیز سهم زنان از مالکیت واحدهای تجارت الکترونیکی همچنان ثابت (13درصد) بوده و بسیار کمتر از مردان است. علاوه بر این، بیش از 86 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی از سرمایه شخصی خود جهت راه ‏اندازی و توسعه استفاده می ‏کنند.

نهایتاً اینکه، با در نظر گرفتن آمار ارائه شده می ‏توان نتیجه گرفت که هر چند تجارت الکترونیکی در ایران به طور کلی در مسیر رشد قرار دارد اما همچنان با موانعی از قبیل شرایط اقتصادی پرنوسان، ایجاد محدودیت‏ های متعدد، سیاستگذاری ‏های نادرست و عدم آموزش و اطلاع رسانی کافی به عموم در خصوص تجارت الکترونیکی روبروست که می بایست جهت رفع آنها، به بهبود عملکرد در حوزه سیاستگذاری، فرهنگ‏ سازی و آموزش پرداخته شود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان گفت: بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی در گیلان مجوز اعتماد الکترونیک ندارند.
به گزارش تسنیم، فرزاد توکلی گفت: در بحث خرید آنلاین یکی از شاخص‌ها، دسترسی مردم به زیرساخت‌های ارتباطی است خوشبختانه در بحث شاخص ضریب نفوذ اینترنت در استان، جزو استان‌های اول تا سوم هستیم و گیلان در این حوزه رتبه دوم با ضریب نفوذ 167.09 را دارد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان گفت: شاخص بعدی تعداد کسب و کارهای آنلاین استان گیلان است که در این شاخص نیز به‌طور متوسط استان گیلان در وضعیت  ششم تا هشتم قرار داشته و البته این آمار به قیل از شیوع بیماری کرونا مربوط می‌شود.

توکلی افزود: بعد از شروع این بیماری بر اساس مصوبات ستاد ملی کرونا که فاصله‌گذاری اجتماعی در دستور کار قرار گرفت، تأمین کالاهای مورد نیاز مردم از طریق فضای مجازی نیز نمود بیشتری پیدا کرد در این راستا کلیه کسب و کارهای استان ساماندهی شدند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان عنوان داشت: در این راستا در یک برنامه محوری به کسب و کارهایی که به شکل فیزیکی فعالیت دارند مشاوره هایی برای ایجاد ساخت سایت و فروش کالاهایشان در فضای مجازی در سطح استان ارائه شد.

وی خاطرنشان کرد: نتیجه این اتفاقات این شد که اکنون بیش از 285 درصد رشد کسب و کارهای آنلاین را در سطح استان گیلان مشاهده می‌کنیم و در حوزه خرید اینترنتی نیز مردم گیلان حدود 45 تا 48 درصد بیشتر از این فضا برای خرید کالا استفاده می‌کنند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان گفت: یکی از برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های این حوزه در راستای موضوع اعتماد سازی است و از 6 هزار کسب و کار آنلاین که در گیلان فعال هستند تنها هزار و 500 واحد مجوز اعتماد الکترونیک دارند.

توکلی خاطرنشان کرد: سعی ما بر این است که فعالان در حوزه کسب و کارهای اینترنتی به نماد اعتماد الکترونیک مجهز شوند تا اعتماد مردم به کسب و کارهای اینترنتی بیشتر شده و قطعاً نتیجه این امر هم توسعه کسب و کارهای آنلاین می‌شود.

وی اظهار داشت: آگاهی‌رسانی‌های عمومی برای مردم در استان گیلان در قالب کلیپ تهیه شده که اگر شهروندان با این سایت‌ها با مشکل مواجه شدند در مورد نحوه چک کردن اعتبار این سایت‌ها اطلاعات کافی داشته باشد.

عضو هیئت مدیره اتحادیه و انجمن صنفی کسب وکارهای مجازی می‌گوید «امتا می‌توانست بهتر از این باشد و دوستان به پیشنهادهای و مشورت‌های ما اعتنا نکردند.»

رضا الفت‌نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه و انجمن صنفی کسب وکارهای مجازی و از فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی معتقد است سامانه امتا در رسیدن به اهداف خود ناموفق بوده است. از زمان ابلاغ دستورالعمل «دستورالعمل بسترهای و فروشگاه‌های اینترنتی» و الزام دادستانی کل کشور به استفاده از سامانه امتا برای فروش خودرو و مسکن در بسترها و فروشگاه‌های اینترنتی، موضع‌گیری‌های مختلفی در مقابل این سامانه و الزام به استفاده از آن مطرح شده‌است.

مطابق گفته‌های لفت‌نسب تعداد اندکی از پلتفرم‌ها حاضر به پذیرش شیوه امتا برای احراز هویت کاربرانش شده‌اند. او بر این باور است مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می‌توانست بهتر از آنچه رخ داده، در استفاده از امتا عمل کند.

آنچه در ادامه می‌خوانید متن کامل گفتگوی فدراسیون فاوا با این فعال صنفی است.

امتا با اهداف مشخصی کار خود را آغاز کرد، از جمله کنترل و نظارت بر قیمت خودرو و مسکن؛ آیا این سامانه به اهدافش دست یافته است؟
الفت‌نسب: آن‌طور که باید و شاید از امتا استفاده نشده است. رهبران و پیشروان بازار از امتا استفاده نکردند و دلایل خودش را هم داشت. جلسات مختلفی برگزار شد و بارها با کسب‌وکارهای دارای نماد اعتماد الکتروتیکی اعلام کردیم که امتا روش مناسبی در پیش نگرفته است. امتا می‌توانست بهترین از این باشد و دوستان به حرف‌ ما اعتنا نکردند. به جای رفع مشکلات و روش اقناعی به روش دستوری روی آوردند و خواستند با روش‌هایی چون ابلاغ دادستانی کسب‌وکارها را مجاب به این کار کنند.

دو موضوع مطرح است. نخست اینکه دادستانی کل کشور براساس وظیفه خودش یعنی پیشگیری از جرم به‌دنبال آن است احراز هویت در کشور الزامی یا فراگیر کند. به هر حال این نهاد جرائم مختلفی را مشاهده کرده‌است که ریشه‌های آن در فقدان روش‌های احراز هویت قابل اعتماد و اتکااست،  احراز هویت از دید من نیز در کسب‌وکارها موضوعی مهم و ضروری است و نیازمند توجه ویژه‌ای است. اما مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به زعم من می‌توانست بسیار بهتر در کنار کسب‌وکارها باشد.

به‌جای آنکه دائماً اعلام کند که صرفاً باید از این سامانه استفاده شود، می‌توانست به‌دنبال همکاری و تعامل بیشتری رود تا موضوع احراز هویت شکل بگیرد. کسب‌وکارها واقعاً مخالف نیستند. یکی از مشکلات عمده اصطلاحاً این است که کاربر ابتدا باید در سامانه امتا ثبت‌نام کند و سپس راهی پلتفرم نیازمندی شود و در آنجا از طریق حساب کاربری وارد شود. این باعث ریزش کاربر می‌شود. دوستان چنین تصوری ندارند و همیشه سخت‌ترین راه را انتخاب می‌کنند.

حاکمیت باید به  کسب‌وکارهایی که براساس شرایط و قوانین حاکم بر کشور تجارت می‌کنند، کمک کند تا تعامل بهتری داشته میان دو طرف ایجاد شود. موضوع احراز هویت، موضوعی است که حاکمیت حق دارد به آن بپردازد؛ ولی همزمان با رسیدگی به این مساله، باید مراقبت کند که من در مقام کسب‌وکار بابت این موضوع نه‌تنها ضربه نخورم، بلکه کسب‌وکارم بیمه شود. یعنی من نیز از این احراز هویت استفاده ببرم. اما متأسفانه این اتفاق رخ نداد. بنابراین نمی‌شود گفت به اهدافش رسیده است. برخی از سایت‌ها وارد امتا شدند و برخی نیز چنین نکردند و معتقدند می‌شود از روش‌های بهتری برای احراز هویت استفاده کنند.

قرار بود امتا منجر به کنترل قیمت‌ها شود. آیا با گذشت یک ماه امتا تأثیری بر قیمت‌ها داشته است؟
الفت‌نسب: قرار بود براساس قول دادستانی مبنی بر اینکه پلتفرم‌های بزرگ امتا را رعایت و استفاده کنند، قیمت‌های خودرو و مسکن که از سکوها نیازمندی و آگهی حذف شده‌بود، بازگردند. تا به حال  تحول  خاصی در این حوزه رخ نداده‌است، چون پلتفرم‌های اصلی این کار را نکردند. نکته مهمتر آن است اساسا برخلاف تصور برخی، پلتفرم‌ها در افزایش مسکن و خودرو نقشی ندارند. باید خیلی دم‌دستی و سطحی فکر کنیم که نتیجه بگیریم پتلفرم‌ها نقش اصلی را در افزایش قیمت‌ها بازی می‌کنند.

در آن زمان درخواستی از سمت وزارت صمت مبنی بر ممانعت از قیمت‌گذاری در پلتفرم‌ها مطرح شد. به زعم من این نوعی فرار به جلو از سمت وزارت صمت بود. به‌جای مدیریت بازار به سراغ نقش پلتفرم‌ها رفتند. درصورتی‌که چنین نبود. قیمت‌های آگهی شده در پلتفرم‌های اینترنتی درصد اندکی بر این بازار تأثیر می‌گذارد. نگاه کوتاهی به آمار نشان می‌دهد در همین مدت زمانی که از نمایش ندادن قیمت‌ها در سکوهای فروشگاه‌های آن‌لاین و آگهی نیازمندی می‌گذرد، چقدر نوسان قیمت داشتیم. موضوعاتی چون انتخابات آمریکا بر قیمت‌ها تأثیرگذار بوده‌اند. اقتصاد امروز ایران بیمار است و مؤلفه‌های پیچیده‌ای بر آن تأثیر می‌گذارند. لذا تقلیل موضوع به پلتفرم اشتباه است. نمی‌گویم پلتفرم بی‌تأثیر است، تاثیر آن اندک است و بیشتر این موضوع جوسازی بود.

اجرای این طرح تاکنون تا چه اندازه پیش رفته است؟ آیا پلتفرم‌ها در این مدت امتا را به عنوان سامانه احراز هویت پذیرفته‌اند؟
الفت‌نسب: به‌نظر من پلتفرم‌های زیادی به‌خصوص پلتفرم‌های مطرح چندان امتا را به‌عنوان سامانه رسمی و انحصاری احراز هویت را نپذیرفتند.

واکنش پلتفرم‌ها در مواجه با کارکرد امتا چه بوده است؟
الفت‌نسب: آنان براین باورند که امتا موجب از دست دادن بازار و ریزش کاربر می‌شود و در نتیجه تلگرام و اینستاگرام به بستر فعالیت آنها تبدیل می‌شود و کاربران به چنین پلتفرم‌هایی مهاجرت خواهند کرد. جلسات مختلفی با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و کسب‌وکارها داشتیم که موفقیت‌آمیز نبود. مرکز باید رویکردش را تغییر دهد. باید توجه کند که نجربه قبلی هم نشان می‌دهد که علی‌رغم اعطای نشان اعتماد، من به‌عنوان کسب‌وکار با کاربر درگیرم. قطعاً من باید قانون را رعایت کنم؛ اما با این روش الزام‌آور برای استفاده از چنین سامانه‌ای – با وجود سامانه‌های دیگر – وضعیت مشکل می‌شود. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و نهادهای دیگر می‌توانند از سرویس‌های بهتری استفاده کنند.

 امتا قرار است به‌نوعی وضعیت یکپارچه‌ای در حوزه احراز هویت باشد. برخی معتقدند هر پلتفرم باید اختیار انتخاب مسیر احراز هویت را داشته باشد. به نظر شما در نهایت کدام شیوه موثرتر است،‌ شیوه یکپارچه یا چندپاره؟
الفت‌نسب: تصورم این است متأسفانه با وجود بانک‌های اطلاعاتی گسترده در کشور و اینکه قوه قضاییه، وزارت صمت بانک‌ها و اپراتورها هر کدام بانک مختص به خودش را دارد، چندپارگی وجود دارد. اگر بگویند یکپارچگی صورت بگیرد، امکانش را بعید می‌دانم. سازمان‌ها به زعم من موضع‌گیری می‌کنند. برای حفظ قدرت باید شرایط را حفظ کنند. با شرایط فعلی به نظرم اقدام یکپارچه شدنی نیست.

تصور می‌کنم بخش خصوصی نیز به عنوان کارگزار وارد شود و چه بسا میان بخش خصوصی و سازمان‌ها هم سرویس‌های خوبی تعریف شود و ایجاد رقابت کند. برای مثال در قیمت‌ها می‌تواند شرایط بهتری پدید آورد. امتا به بدترین نحو معرفی شد. توجیه این بود که ما ۸میلیون ثبت‌نام در موضوع خودرو داریم و بنابراین موفقیت‌آمیز بوده است. در صورتی‌که در قرعه‌کشی خودرو برای ۲۵ هزار خودرو بود که این ۸ میلیون ثبت‌نام انجام شد، یعنی کالای مورد معامله فقط ۲۵ هزار دستگاه خودرو بود، بر این باوریم که این ارقام چیزی شبیه یک لیوان آب در میانه بیابان است. به هر حال مردم به سمتش هجوم می‌برند. کاربر در این وضعیت اقتصادی هر شدت و حدتی را می‌پذیرند. می‌شد بهتر از این باشد و ثمرات گسترده‌تری داشته باشد.

دبیر انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی بر این باور است زمان مشخص می‌کند سامانه امتا در مأموریت خود موفق است یا خیر. او می‌گوید افزایش قیمت‌ها به عوامل پیچیده‌ای مربوطند و صرفاً موضوع به رفتارهای سازمان‌یافته در پلتفرم‌های کسب‌وکار محدود نمی‌شود.

به گزارش فدراسیون فاوا، عادل طالبی، دبیر انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی بر این باور است که سامانه امتا در بلندمدت نمی‌تواند قیمت‌ها را کنترل کند یا علیه نیروهای سازمان‌یافته در افزایش قیمت‌ها مقابله کند. اشاره او به سیاست راه‌اندازی سامانه امتا در احراز هویت کاربران پلتفرم‌هایی دارد که در حوزه بازار و بازاریابی فعالند. امتا از زمان قانونی شدنش با مخالفت‌هایی روبه‌رو شده است. مخالفان متفق‌القول از نیاز کنترل و نظارت می‌گویند؛ اما بر این باورند باید پلتفرم‌ها در شیوه احراز هویت اختیار و انتخاب داشته باشند.

عادل طالبی یکی از منتقدان امتا است و در این گفتگو دلایل خود را در نقد امتا اظهار می‌کند. آنچه در ادامه می‌خوانید گفتگوی تفصیلی است که با این استراتژیست حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی و دبیر انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی داشته ایم:

امتا با اهداف مشخصی کار خود را آغاز کرد، از جمله کنترل و نظارت بر قیمت خودرو و مسکن. آیا این سامانه به اهدافش دست یافته است؟
طالبی: واقعیت این است که در فضای دیجیتال و پلتفرم‌ها سوءاستفاده‌های سازمان‌یافته رخ می‌داد. افراد  برای بالا بردن قیمت هماهنگ می‌کردند. در فضای دیجیتال حالت سنگ مفت گنجشک مفت هم دیده می‌شد. برای مثال فردی می‌خواست ماشینش را بفروشد، با قیمتی نسبتاً بالاتر قرار می‌داد تا شاید کسی به قیمت بیشتر بخرد؛ اما در مراکز شهرداری کارشناسی قیمت‌گذاری می‌کرد و چنین اتفاقی رخ نمی‌داد. در دیوار اما چنین نبود، افراد قیمت خودروها را بررسی می‌کردند و روی قیمت رویت‌شده، رقمی قرار می‌دادند.

یعنی قسمتی از این قیمت‌های عجیب و غریب سازمان‌دهی‌شده بود و قسمتی هم فردی با این احساس بود که می‌توان با قیمت بالاتری کالا را فروخت. احراز هویت قسمت‌های فردی مشکل نبود. به‌هرحال با شماره تماسشان آگهی ثبت می‌کردند؛ اما بخش سازمان‌دهی‌شده معمولاً حرفه‌ای عمل می‌کردند و با شماره‌هایی کار می‌کردند که به نام خودشان نبود. سعی می‌کردند ردی از خودشان نگذارند و این خطرناک بود.

نکته مهم این است که امتا آمد تا با احراز هویت و الزام بر آن مانع این قسم امور شود؛ اما آنچه شاهدش بودیم چنین اتفاقی رخ ندهد. در حالت قبلی هم کار سختی وجود نداشت. اگر پلیس و قوه قضاییه ورود می‌کرد و بخش سازمان‌دهی‌شده را دستگیر می‌کرد، با توجه به قوانین موجود محکوم می‌شد و مانع ادامه چنین رویه‌ای می‌شد. به نظر من امتا موفق نبود. بحث قیمت بسیار پیچیده است و با یک دستور و احراز هویت نمی‌شود جلوی آن را گرفت. شرایط اقتصادی کشور و اثرات روانی ناشی از تصمیمات سیاسی بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد. پافشاری بر امتا اشتباه است و به نتیجه نرسیده است و بعید می‌دانم به نتیجه برسد.

قرار بود امتا منجر به کنترل قیمت‌ها شود. آیا با گذشت یک ماه امتا تأثیری بر قیمت‌ها داشته است؟
طالبی: قسمتی از افراد سازمان‌یافته در افزایش قیمت مورد هشدار قرار گرفته‌اند؛ اما اگر این افراد راهی برای عبور از این مانع پیدا کنند، به کار خودشان ادامه می‌دهند. فکر نمی‌کنم در بلندمدت بتوان روی این شیوه تمرکز کرد. اگر عوامل اصلی و روانی بر قیمت‌ها شناسایی نشود، افراد متخلف و سواستفاده‌گر راهش را پیدا می‌کند. برای بلندمدت نگاه مثبتی به شکل دستوری نداریم. باید شرایط اقتصادی بهبود یابد.

همانطور که در دوره آقای خاتمی شاهد بودیم. در دوره سازندگی خودرو کالای سرمایه‌ای بود. در دوره اصلاحات به‌واسطه ثبات اقتصادی و ایجاد ارتباط خوب با کشورها، اثرات روانی را از بازار گرفتیم و خودرو از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل شد. در دوره آقای احمدی‌نژاد به‌سبب اشتباهات خودرو دوباره کالای سرمایه‌ای درآمد. اکنون هم به‌سبب دلار چنین است. خودرو باید کالای مصرفی باشد و در سبد خانوار قرار گیرد. با تبدیل شدن یک کالا به کالای ثروتی، عده‌ای سعی می‌کنند از این بازار سود ببرند و این موجب افزایش قیمت و حالت تورمی می‌شود. سرمایه‌گذاران را اقناع می‌کند تا حتی به‌شکل کاذب این افزایش قیمت را بپذیرند.

اجرای این طرح تاکنون تا چه اندازه پیش رفته است؟ آیا پلتفرم‌ها در این مدت امتا را به عنوان سامانه احراز هویت پذیرفته‌اند؟
طالبی: بحث بر سر پذیرفتن یا نپذیرفتن پلتفرم‌ها در امتا نیست. بحث الزام قانونی است و آنها هم باید انجام دهد. قسمتی انجام‌ شده و قسمتی به پلتفرم‌ها زمان داده شده تا خود را با امتا وفق دهند. در نهایت همه با وجود قانون ملزم می‌شوند. اینکه قانون درست است یا خیر بحث دیگری است. ما نظر متفاوتی درمورد الزام داریم. درمورد احراز هویت هیچ شکی نیست که هر احراز هویتی به سلامت سیستم کمک می‌کند. آن هم در کشور ما که وضعیت تحت کنترل تصمیم‌گیرندگان نیست. اینکه احراز چگونه باشد و چه مقدار الزام است هنوز جای سوال است.

 واکنش پلتفرم‌ها در مواجه با کارکرد امتا چه بوده است؟
طالبی: در ابتدا خبری منتشر شد که پلتفرم‌های مهم با دیگر ارگان‌ها به توافقی رسیدند؛ اما بعدها اعتراضاتی به گوش ما رسید مبنی بر اینکه آنچه در جلسات گفته شده با دستور اعلام شده، تفاوت داشته است. با اطمینان نمی‌توانیم بگوییم دقیقاً چه اتفاقی رخ داده چون حضور نداشیتم. در ابتدا با وجود صحبت‌ها صدای همراهی بود؛ اما با صدور اطلاعیه‌ها اعتراضاتی هم شکل گرفت.

پلتفرم‌ها مثل هر کسب و کار دیگری در کشور ملزم به رعایت قوانین هستند چه درست باشد چه نادرست. اینکه آیا قانون درست اعمال شده است را زمان مشخص می‌کند. مثل قانون ماهواره که با ممنوعیت همراه بود و کسانی که رأی به ممنوعیت ماهواره داده بودند، شاید امروز خود از ماهواره استفاده کنند. اگر قانون امتا، قانون درستی باشد، زمان آن را نشان خواهد داد. همه استفاده می‌کنند و از آن سود می‌برند. اگر هم درست نباشد همه آن را نقض می‌کنند. البته به اجرای درست و سرویس مناسب هم مرتبط است.

 امتا قرار است به‌نوعی وضعیت یکپارچه‌ای در حوزه احراز هویت باشد. برخی معتقدند هر پلتفرم باید اختیار انتخاب مسیر احراز هویت را داشته باشد. به نظر شما در نهایت کدام شیوه موثرتر است،‌ شیوه یکپارچه یا چندپاره؟
طالبی:نظر شخصی من این است که باید اجازه داد پلتفرم‌ها راه‌های احراز هویت را پیدا کنند و قانون‌گذار و مجری قانون و نیروی انتظامی و قوه قضاییه مطالبات خود را مشخص کند. اینکه در صورت رخ دادن فلان اتفاق خواهان چه اطلاعاتی است. از پلتفرم‌ها بخواهد اطلاعات را در اختیارشان قرار دهد. پیاده‌سازی احراز هویت با پلتفرم باشد و در صورتی که اقدام نکردند با آنان برخورد کند.

به نظر شما این طرح باید با طرح دیگری جایگزین شود یا می‌توان با پیشنهادهایی آن را بهبود داد؟ رویکرد و نگاه انجمن اکنون نسبت به امتا چیست؟
طالبی: ما در انجمن بیانیه‌ای صادر کردیم و معتقدیم قطعاً احراز هویت مسأله مهمی است. شاهدیم در شبکه‌های اجتماعی که الزامی بر احراز هویت نیست، افراد که به صورت خودخواسته تصویر خود را منتشر می‌کنند و مشخصات خود را قرار می‌دهند، در شبکه‌های اجتماعی از قرار دادن محتوای اشتباه اجتناب می‌کنند. چون وقتی هویت شناخته‌شده داشته باشید چارچوبی برای خود درنظر می‌گیرید و آن را اعمال می‌کنید. هیچ ربطی به ایرانی و خارجی ندارد.

اگر در شبکه اجتماعی تصویری نامربوط با نام نامرتبط قرار بدهیم، مشخص است که جز توهین هدف دیگری ندارد. درباره شبکه‌های اجتماعی این حق را برای افراد باید قائل شد تا حرف خود را بزنند. اما در پلتفرم‌های مرتبط با بازار و کسب وکار هم باید این‌گونه باشد؟ ما در انجمن معتقدیم چنین نیست و باید احراز هویت صورت بگیرد. اما الزامی که در این دستور آمده نمی‌پذیریم و نمی‌پسندیم.

معتقدیم اگر این امکان در کنار امتا به پلتفرم‌ها داده شود و بگویند وضعیت اختیاری است، حالا خود پلتفرم‌ها کسانی که خودخواسته احراز هویت شده‌اند را با نشانه‌ای برجسته کنند، خود‌به‌خود دیگران هم قائل به این می‌شوند که احراز هویت کند. فرد باید تمایل به احراز هویت کند، نه با الزام. نمونه‌های خارجی و ایرانی داشته‌ایم که احراز هویت دلخواه بوده و افراد با علم بر اینکه احراز هویت برایشان منافعی دارد، با طیب خاطر اقدام به احراز هویت کردند. ما در انجمن معتقدیم احراز هویت به سلامت بازار کمک می‌کند. کنترل و نظارت را بهبود می‌بخشد؛ اما در نهایت با الزام آن مخالفیم.

با توجه به رشدسریع استفاده از اینترنت و راه‌ اندازی کسب‌ وکارهای اینترنتی، یکی از مهمترین دغدغه ‌های حاکمیت، ساماندهی و نظارت بر بسترهای موجود در اینترنت است.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به ‌عنوان متولی ساماندهی و نظارت بر کسب ‌وکارهای اینترنتی، با ایجاد درگاه یکپارچه نظارت توانسته کسب ‌وکارها را بصورت متمرکز پایش کرده و تا حد زیادی از وقوع تخلفات معاملاتی قابل انجام در اینترنت پیشگیری کند. در مواردی نیز با همکاری دستگاه ‌های ناظر، موجب بازدارندگی از انجام تخلفات شده و لذا استفاده از ربات پایشگر هوشمند یکی از مصادیق چابکی و موفقیت در این حوزه است.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، یکی از قابلیت‌ های پایشگر هوشمند، استفاده از هوش مصنوعی و الگوریتم ‌های یادگیری عمیق ماشین و همچنین الگوریتم‌ های پردازش تصویر در اجرای سناریوهای تخلف در کسب ‌وکارهای اینترنتی است که تا کنون 8 سناریوی تخلف با این روش پیاده ‌سازی و اجرایی شده است:

1) ارائه کالا و خدمات ممنوعه

2) فعال بودن درگاه پرداخت کسب ‌و‌کارهای فاقد نماد اعتماد الکترونیکی (نمادهای تعلیق شده)

3) جعل نماد اعتماد الکترونیکی

4) عدم بارگزاری وب‌سایت‌ کسب‌ وکارها

5) انتقال وبسایت‌ کسب ‌وکارهای بدون نماد اعتماد الکترونیکی بر روی وب ‌سایت کسب‌ وکارهای نماددار

6) فیشینگ در کسب‌ وکارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی

7) عدم تطابق کالا و خدمات ارائه شده با اظهار طبقه‌بندی مورد نظر کسب‌وکار

8) عدم تطابق شخصیت حقیقی یا حقوقی اظهار شده با شخصیت ارائه‌شده در وب‌سایت کسب و کار

بطور خلاصه، تا کنون حدود 325 هزار کسب ‌‌وکار با سناریوهای تخلف فوق الذکر پایش شده‌ اند که 2850 کسب ‌وکار متخلف شناسایی شده و در نهایت نماد اعتماد الکترونیکی 1266 کسب و کار تعلیق گردیده است.

با توجه به نیازهای نظارتی کسب‌ وکارهای اینترنتی و پویایی بستر فعالیت آنها، همچنان سناریوهای دیگری برای شناسایی تخلف در حال پیاده ‌سازی می ‌باشد با این هدف که هرچه بیشتر بتوان با استفاده از هوش مصنوعی، نیاز به پایش انسانی را کاهش داده و درصد خطای نظارت را تا حد ممکن به حداقل رساند.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با انتشار اطلاعیه‌ای دو الزام جدید برای نحوه فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی در ایام اعمال محدودیت‌های کرونا ابلاغ کرد.

در این اطلاعیه آمده است: «به اطلاع کلیه کسب‌ وکارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی می ‌رساند با توجه به اعمال محدودیت در فعالیت کسب‌ وکارها توسط ستاد ملی مقابله با کرونا از تاریخ 1399/09/01، ضروری است کسب ‌وکارهای اینترنتی دارای اینماد، نسبت به موجود بودن کالا و یا امکان تأمین آن کاملاً مطمئن باشند و درصورت عدم تأمین کالا مطابق با ماده ۳۹ قانون تجارت الکترونیکی رفتار کرده و امکان فروش کالاهای فوق را در وب سایت خود غیر فعال کنند. همچنین اگر این محدودیت ها بر ساعات پاسخگویی یا ارسال کالا تاثیرگذار بوده در وب‌سایت خود تغییرات جدید را به اطلاع مصرف‌ کنندگان برسانند.»

آمار‌های رسمی از رشد دسته جمعی مجوز‌های صادره در حوزه تجارت الکترونیک در هفت ماهه امسال حکایت دارد که بر مبنای آن شاهد افزایش بیش از ۲۰۱ درصدی صدور نماد اعتماد الکترونیک بودیم.

به گزارش وزارت صمت؛ بر این اساس در ۷ ماهه امسال ۱۳۴ هزار و ۹۴۴ گواهی امضای الکترونیکی صادر شد که افزایش حدود ۵۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

گفتنی است در ۷ ماهه سال گذشته (۱۳۹۸) ۸۸ هزار و ۲۵۲ گواهی امضای الکترونیکی صادر شده بود. در همین راستا صدور نماد اعتماد الکترونیکی نیز افزایش بیش از ۲۰۱ درصدی داشته است.

بر اساس آمار‌های منتشر شده تعداد نماد‌های اعتماد الکترونیکی صادره در هفت ماهه امسال ۱۸ هزار و ۲۲۲ فقره بوده و این رقم در ۷ ماهه سال گذشته ۶ هزار و ۵۲ فقره بوده است.

گفتنی است در حوزه نرم‌افزار نیز در ۷ ماهه امسال ۲۰ پروانه بهره‌برداری صادر شد که با توجه به صدور ۱۴ پروانه در مدت مشابه پارسال (۱۳۹۸) افزایش نزدیک به ۴۳ درصدی را در این حوزه شاهد بودیم.

علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از رشد ۳۶ درصدی معاملات تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ خبر داد و می گوید؛ تعداد معاملات تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۹۸ به ۱.۵ میلیارد عدد رسید.

متوسط مبلغ هر خرید الکترونیکی ۲۷۹ هزار تومان می باشد و این متوسط خرید افزایش ۴۹ درصدی در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن داشته است.تعداد وب سایت های تجارت الکترونیکی در سال گذشته سیصد هزار عدد بوده که رشد ۱۱ درصدی نسبت به سال ۹۷ داشته است.

به گزارش فابانیوز؛ رهبری با اعلام اینکه ۲۱ درصد از وب سایت های تجارت الکترونیکی در سال گذشته دارای ای نماد بوده اند، گفت: در این حوزه رشد ۱۷ درصدی را در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ شاهد بودیم که سهم شاغلان تجارت الکترونیکی از کل شاغلان ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۸ است و این میزان رشد ۸۳ درصدی را نسبت به سال ۱۳۹۷ داشته است و حدود ۵۰ درصد از صاحبان کسب و کارهای الکترونیکی در گروه سنی بین ۳۰ تا ۴۰ سال قرار دارند.

معاملات تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ رشد ۳۶ درصدی داشته است.

تعداد معاملات تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۹۸ به ۱.۵ میلیارد عدد رسید.

وب سایت های تجارت الکترونیکی سیصد هزار بوده که رشدی ۱۱ درصدی دارد.

۲۱ درصد از وب سایت های تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۹۸ دارای ای نماد بوده اند.

کرونا موجب ۳.۴ برابر شدن ارزش معاملات الکترونیکی در مقایسه با اسفندماه ۱۳۹۷ شد.

سهم شاغلان تجارت الکترونیکی از کل شاغلان ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۸ است.

بانوان سهم ۱۵ درصدی از صاحبان کسب و کارهای الکترونیکی را به خود اختصاص داده اند.

به گفته رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی؛ بانوان سهم ۱۵ درصدی از صاحبان کسب و کارهای الکترونیکی را به خود اختصاص دادند. محدودیت های ناشی از شیوع کرونا ‌موجب تمایل دوچندان مردم به خرید غیرحضوری شده است و تجارت الکترونیکی را یک ضرورت برای کاهش آثار منفی کرونا و یک فرصت برای کاهش تبعات اقتصادی آن تبدیل نموده است

گفتنی است؛ شیوع ویروس کرونا در اسفندماه گذشته موجب ۳.۴ برابر شدن ارزش معاملات الکترونیکی در مقایسه با اسفندماه ۱۳۹۷ شده است.

این مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت اعلام کرد، در راستای ارتقاء فرآیند پاسخگویی شکایات خریداران اینترنتی، در نظر دارد از هفته آینده نسبت به به روزرسانی مهلت‏ زمانی تعیین شده برای شاخص تأخیر در پاسخگویی اقدام نماید.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، براین اساس، کسب و کارهای محترم دارای نماد اعتماد الکترونیکی، جهت پاسخگویی به هر یک از شکایات دریافتی خود، به طور کلی 6 روز مهلت خواهند داشت. به گونه ‌ای که از زمان ثبت شکایت، مهلت اولیه 72 ساعت جهت پاسخگویی به شکایت دریافتی وجود دارد. در صورت عدم پاسخگویی کسب و کار در طی 72 ساعت اولیه به آن شکایت، یک تأخیر برای وی ثبت شده و 48 ساعت مهلت پاسخگویی دوم به وی اعطا می ‏شود. در صورتیکه کسب و کار در طول این مهلت زمانی هم به شکایت دریافتی پاسخی ارائه ننماید یک تأخیر دیگر برای وی ثبت شده و در نهایت مهلت زمانی پایانی که 24 ساعت است به وی اعطا می‏ شود. در صورت عدم پاسخگویی کسب و کار پس از گذشت 24 ساعت نهایی، شکایت ثبت شده به عنوان شکایت بدون پاسخ در کارتابل و پروفایل اینماد کسب و کار ثبت خواهد شد.

لازم به ذکر است که در فرآیند قبلی، کسب و کارهای محترم از سه مهلت زمانی 96 ساعته یعنی 12 روز برای پاسخگویی به شکایات بهره ‏مند بودند که در به روزرسانی جدید، این مهلت به 6 روز و سه فرصت زمانی 72، 48 و 24 ساعت تغییر کرده است.