ITanalyze

عبدالله افتاده - هفته گذشته در گزارشی با عنوان "تخلف محرز شبکه بانکی در پرداخت‌های اینترنتی" به واکاوی اقدام کاملا غیرقانونی برخی بانک‌ها در ارایه بسترهای پرداخت مالی به سایت‌ها و فروشگاه‌های فاقد نماد الکترونیکی پرداختیم. فروشگاه‌هایی که بنابر آمار رسمی پلیس فتا بالغ بر 95 درصد کلاهبرداری‌ها و شکایات مردم را به خود اختصاص داده‌اند و برخی بانک‌ها نیز بدون توجه به این امر اقدام به ارایه درگاه پرداخت به این کسب‌وکارهای بی‌مجوز اینترنتی می‌کردند.

همزمان با درج این گزارش، ظاهرا شرکت شاپرک به عنوان بازوی ناظر بر شرکت‌های پرداخت الکترونیکی با درک قابل تقدیر حساسیت موضوع، سریعا و قاطعانه به شرکت‌های PSP (پرداخت‌اینترنتی) بخش‌نامه‌ای را ابلاغ کرد که در آن تاکید شده بود که درگاه پرداخت اینترنتی تمامی ‌سایت‌هایی که داری نماد اعتماد الکترونیکی نیستند باید بسته شود و گزارش تعداد سایت‌های بسته شده توسط شرکت‌های PSP سریعا به آن شرکت ارایه شود.

با توجه به پیگیری شاپرک به نظر می‌رسد قرار است این بار مقررات به صورت کامل و برای همیشه اجرایی شود به همین جهت** شنیده شده هفته گذشته جلساتی با شرکت‌های پرداخت الکترونیکی برگزار شده که نتیجه آن بسته شدن بسیاری از درگاه‌های پرداخت الکترونیکی غیر قانونی بود.**

این در حالی است که بسته شدن درگاه پرداخت بسیاری از سایت‌هایی که به دلایل نامشخص تاکنون اقدام به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی نکرده بودند، اکنون دچار مشکل شده‌اند. اما همانطور که هفته گذشته نیز وعده داده بودیم این بار این موضوع را با برخی از شرکت‌های پرداخت الکترونیکی مطرح کردیم تا آنها نیز آخرین اقدامات خود در این حوزه را بیان کنند.

به‌پرداخت و انسداد درگاه 6 هزار سایت بی‌نماد

**شرکت به‌پرداخت به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های PSP از ابتدای سال تاکنون 6 هزار درگاه پرداخت الکترونیکی سایت‌هایی که موفق به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی نشده‌اند را تا قبل از ابلاغیه جدید شاپرک بسته است.**

رستم گشتاسبی مدیرعامل به‌پرداخت در این خصوص به خبرنگار ما گفت: **در خصوص اقدام شرکت به‌پرداخت ما با مساله‌ای مواجه شدیم، چراکه برخی از این سایت‌هایی که ما با دستور شاپرک سرویس آنها را قطع کردیم توسط سایر همکاران به آنها سرویس ارایه شده! که امیدواریم در مسیر جدیدی که شاپرک آن را دنبال می‌کند جلوی این مشکل نیز گرفته شود.**

گشتاسبی گفت: برای ارایه سرویس درگاه پرداخت الکترونیکی، شرکت به‌پرداخت بسیار سختگیرانه عمل می‌کند و اگر سایت‌هایی وجود داشته باشند که نماد ندارد و ما به آنها درگاه داده‌ایم احتمالا یا در پروسه دریافت نماد هستند و یا اینکه نماد آنها ابطال شده است و به ما اعلام نشده و متوجه آن نشده‌ایم.

وی در پاسخ به اینکه در حال حاضر اگر سایتی بدون اینکه نماد داشته باشد و درخواست دریافت درگاه از شما کند چه برخوردی با آن انجام می‌دهید، گفت: ما یک دوره دو هفته‌ای تست برای انجام امور فنی را با سایت‌ها داریم و چنانچه آنها در طول این دو هفته موفق به دریافت نماد نشوند سرویس آنها قطع خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که هنوز برخی از سایت‌های بدون نماد درگاه پرداخت اینترنتی آنها توسط به‌پرداخت بسته نشده، گفت: این سایت‌ها یا در چارچوب سایت‌هایی هستند که قانون در مورد آنها نماد را اجباری نکرده یا در دوره پایلوت هستند و یا نماد آنها ابطال شده و ما متوجه نشده‌ایم.

گشتاسبی در خصوص تعداد سایت‌هایی که توسط این شرکت به دلیل نداشتن نماد سرویس پرداخت الکترونیکی آنها با ابلاغیه جدید شاپرک در هفته گذشته قطع شده است، افزود: تعداد سایت‌های قطع شده از ابتدای هفته ۳۴۰ مورد بوده است .

وی خاطرنشان کرد: تمامی‌ تلاش خود را به منظور جلوگیری از تخلفات این حوزه همانند گذشته به کار خواهیم گرفت و قطعا منافع مردم برای ما از منافع مادی مهم‌تر است و ما به عنوان بازوی اجرایی بانک ملت در حوزه پرداخت خود را ملزم به رعایت این مصادیق می‌دانیم.

مدیرعامل شرکت به‌پرداخت ملت بیان کرد: پیش از این، مقررات در خصوص ارایه نکردن درگاه به سایت‌های بی‌نماد صراحت کامل نداشت و ما نیز در ارایه این سرویس به متقاضیان جوانب احتیاط را در نظر می‌گرفتیم. با این حال **اینکه گفته شود شرکت‌های PSP از محل رسوب پول نیز عایدی دارند درست نیست، زیرا رسوب مربوط به بانک است و نه شرکت و  ما در ارایه درگاه پرداخت اینترنتی ابتدا ایشان را تشویق می‌کنیم که با بانک ملت کار کند ولی اگر راضی نشوند در برخی موارد خاص از حساب بانک دیگر استفاده می‌کنیم.**

سپ:‌ درگاه ‌سایت‌های بی‌نماد بسته می‌شود

سیدابراهیم حسینی‌نژاد، مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سامان (سپ) گفت: ما همواره از اقداماتی که در جهت تامین منافع هموطنان باشد پشتیبانی کرده و  خود را ملزم به اجرای قوانین و ابلاغیه‌های رگولاتور بانکی می‌داند.

وی افزود: شاپرک به منظور قانون‌گذاری و ساماندهی بازار سال 1391 به حوزه کارت‌خوان و اواخرسال 1392 نیز به حوزه پرداخت‌های اینترنتی ورود کرد و با توجه به آشفتگی که در آن زمان وجود داشت به تدریج مشکلات این موضوع را استانداردسازی کرد و این در حالی است که تا قبل از این زمان** 9 سال حوزه پرداخت اینترنتی در کشور بدون قانون مشخصی وجود داشته است.**

وی بیان کرد: قطعا با شرایط آن زمان شرکت‌های PSP نیز به منظور کمک به کارآفرینان حتی با شاپرک و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وارد مذاکره شدند تا راه‌حلی برای ارایه خدمت به کسب‌وکارها پیدا کنند و در مقطعی نیز از شاپرک مجوز لازم را گرفتیم و باید به این نکته نیز توجه شود که **ما و تمامی ‌همکارانمان به سایت‌های غیر معتبر درگاه پرداخت ارایه نکرده‌ایم و حتما صاحبان این سایت‌ها مشخص هستند و البته اینکه این سایت‌ها موظف هستند برای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی اقدام کنند کاملا قابل قبول است.**

مسیر ارایه نماد تسهیل شود

وی با اشاره به اینکه براساس ابلاغیه اخیر شاپرک تمامی ‌سایت‌هایی که تاکنون موفق به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی نشده‌اند را خواهیم بست، گفت: اینکه درگاه پرداخت سایت‌هایی که هنوز موفق به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی نشده‌اند را ببندیم خوب است، اما در کنار آن هم باید مسیری را باز کنیم که مدیران سایت بتوانند به راحتی نماد اعتماد الکترونیکی خود را دریافت کنند.

وی بیان کرد: اینکه اطلاعات صاحبان سایت در جایی ثبت شود تا در صورت بروز مشکل نهاد مربوطه به راحتی به این افراد دسترسی داشته باشد کار بسیار مناسبی است، اما مناسب‌تر از آن این است که مردم در تمامی ‌بخش‌ها نسبت به کارهایی که در فضای مجازی انجام می‌دهند آگاهانه عمل کنند.

مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سامان با تاکید بر اینکه سخت‌گیری در برخی موارد جایز است، گفت: ولی نباید در این مسیر به شکلی عمل کرد که کلا صاحبان کسب و کار عطایش را به لقایش ببخشند و در این مسیر نیز باید به صورت همزمان فرهنگ استفاده از ابزارهای الکترونیکی و اهمیت حفظ مشخصات کارت‌های بانکی و رمزهای متعلق به آنها نیز به مردم آموزش داده شود.

مدیرعامل پرداخت الکترونیک سامان در خصوص تعداد سایت‌هایی که توسط این شرکت به دلیل نداشتن نماد، درگاه پرداخت الکترونیکی آنها قطع شده است، گفت: از زمان ابلاغ‌نامه شاپرک درگاه پرداخت قریب به ٢٥٠ سایت غیر فعال شده است و با تاکیدی که شاپرک داشته امیدواریم رویه یکسان همراه با نظارت مستمر به نحوی ادامه یابد تا امکان سوء استفاده را بگیرد.

پرداخت نوین آرین: یک مورد تخلف هم نداریم

مهران شریفی مدیرعامل شرکت پرداخت نوین آرین نیز با اشاره به اینکه این شرکت تاکنون به هیچ سایت اینترنتی غیر مجاز براساس تعاریف مقررات موجود درگاه پرداخت نداده است، گفت: یکی از اصول ما در پرداخت نوین آرین تمکین به مقررات است.

وی افزود: از نظر ما ابلاغیه‌های رگولاتور بانکی حکم فصل‌الخطاب را دارد و ما خود را ملزم به رعایت آن می‌دانیم.

وی در پاسخ به این سوال که تعداد سایت‌هایی که از پرداخت نوین آرین درگاه پرداخت اینترنتی گرفته‌اند چه تعداد است، گفت: ما حدود 300 سایت داریم که همگی مطابق با مقررات موجود هستند.

تخلفات آینده صنعت را دچار مخاطره می‌کند

وی در خصوص اینکه آیا ادامه تخلفات در درازمدت به صنعت پرداخت الکترونیکی لطمه وارد خواهد کرد یا خیر، افزود: در این مورد باید یک گام به عقب برگردیم که چرا **کسب و کارهای اینترنتی به سمت دریافت نماد اعتماد الکترونیکی نرفته‌اند که به نظر می‌رسد دشواری‌هایی در این مسیر وجود دارد.**

وی بیان کرد: این صنعت رو به رشد است و قطعا باید نهادهای ناظر با همان سرعت فرآیندهای نظارتی خود را  به‌روزرسانی کنند و پاسخگوی درخواست‌کنندگان با همان سرعت باشند.

مدیرعامل شرکت پرداخت نوین آرین، یکی از عوامل اصلی ازدیاد تخلف در زمینه ارایه درگاه به سایت‌های بدون نماد را پروسه پیچیده و سخت دریافت نماد از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دانست و گفت: برای رفع این مشکل باید رسیدگی به درخواست متقاضیان سرعت داده شود و اینکه آیا افراد می‌توانند نماد بگیرند یا خیر سریع‌تر مشخص شود.

یک هفته‌ای نماد می‌دهیم

در پاسخ به انتقادات برخی شرکت‌های PSP مبنی بر طولانی بودن پروسه اعطای نماد الکترونیکی به کسب و کارهای اینترنتی محمد گرکانی‌نژاد، رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان متولی این امر گفت: از دو سال پیش به شرکت‌های PSP ابلاغ شده که نباید به سایت‌های بدون نماد اعتماد الکترونیکی درگاه پرداخت بدهند، اما متاسفانه در این مدت سایت‌هایی که نماد اعتماد الکترونیکی نداشتند بر خلاف مقررات و توافقات توانسته‌اند درگاه دریافت کنند.

وی افزود: در این موضوع هم خود صاحبان سایت و هم مدیران PSP مقصر هستند که قانون را رعایت نکرده‌اند و اکنون دچار مشکل شده‌اند در حالی که اگر صاحبان کسب و کار از ابتدا برای دریافت نماد اقدام می‌کردند اکنون با بخش‌نامه جدید شاپرک دچار مشکل نمی‌شدند.

گرکانی‌نژاد در خصوص انتقادات پیرامون فرایند زمانی ارایه نماد به متقاضیان نیز گفت: در حال حاضر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی حداکثر از زمان دریافت درخواست تا زمان ارایه نماد در صورت کامل بودن تمامی‌ مدارک نهایتا در هفت روز کاری نماد را به متقاضیان ارایه می‌دهد.

دریافت روزانه 100 تقاضا برای نماد

وی با اشاره به اینکه اکنون با بسته شدن درگاه پرداخت سایت‌های بدون نماد، روزانه به طور متوسط نزدیک به ۱۰۰ درخواست به مرکز ارایه می‌شود که این تعداد درخواست نسبت به اسفندماه سال گذشته رشد حدود بیست و پنج درصدی داشته است، گفت: آمدن این حجم از ترافیک برای ما در سنوات گذشته نیز اتفاق افتاده و تاکنون هم مشکلی در ارایه خدمت به متقاضیان نماد نداشته‌ایم و تلاش می‌کنیم با توجه به این موضوع فشار کاری سمت همکاران خودمان را بیشتر کنیم تا مردم دچار مشکل نشوند.

گرکانی‌نژاد در خصوص این انتقاد که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سخت‌گیری‌های بیش از حد در ارایه نماد اعتماد الکترونیکی دارد، افزود: **ما براساس قانون موظف به طی کردن تمامی‌ مراحل و چک کردن مجوزهای مورد نیاز هستیم و اینکه اگر کسب و کاری مجوزهای لازم را ندارد دیگر ما مقصر این موضوع نیستیم.**

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: بارها پیش آمده که فردی برای دریافت نماد اقدام کرده و ما نیز براساس استاندارهای موجود روال خود را دنبال کرده‌ایم و پس از 2 ماه از اعلام درخواست فرد مذکور گلایه کرده که زمان دریافت نماد طولانی شده است این در حالی است که پس از بررسی‌ها روشن شده است که یا لازم بوده فرد تغییراتی را روی سایت خود  انجام دهد یا در پنل کاربری خود اقدامی‌کند، که آنها را انجام نداده است  و یا اینکه در درک مفهوم مطلب ارایه شده از سوی همکاران ما دچار مشکل شده است.

وی افزود: از تمامی ‌متقاضیان دریافت نماد اعتماد الکترونیکی تقاضا داریم در صورت بروز هر گونه مشکل در روند انجام کارهای خود حتما از طریق ایمیل با ما مکاتبه کنند و یا اینکه با کارشناسان مرکز ما از طریق شماره تماس‌های اعلامی ‌ارتباط بگیرند.

وی بروز این مشکلات را به دلیل کم‌توجهی به قانون طی دو سال گذشته دانست و گفت: **چنانچه شرکت‌های PSP در این حوزه اقدام به ارایه درگاه پرداخت به سایت‌های بی‌نماد نمی‌کردند اکنون این سایت‌ها نیز دچار مشکل و ازدحام درخواست‌ها نمی‌شدند و امیدواریم این بار با کمک شرکت شاپرک و رعایت قانون توسط شرکت‌های PSP این مشکل یک بار برای همیشه حل شود.**

عبدالله افتاده- در حالی که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای خواستار ادامه ارایه خدمات درگاه پرداخت اینترنتی به تأمین‌کنندگان و عرضه‌کنندگان خدمات پرداخت تاکید دارد براساس مستندات ارایه شده توسط شرکت شاپرک، به نظر می‌رسد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در حال حاضر رویه‌ای دوگانه در پیش گرفته، چرا که براساس نامه‌ای که در انتهای این گزارش نیز منتشر شده است، این مرکز صراحتا اعلام کرده است که این مرکز متولی ارایه الزامات و تعهدات مترتب بر فعالیت سایت‌هایی از قبیل پی لاین، جهان پی، زرین پال و وب سایت‌های مشابه است، حال اینکه چرا اکنون که براساس درخواست این مرکز درگاه‌های پرداخت الکترونیکی سایت‌هایی که اقدام به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی نکرده اند بسته شده و اکنون این مرکز با انتشار بیانیه سعی در تغییر مسیر دارد، سوال برانگیز است.

البته براساس یک تعریف ساده از نحوه فعالیت تأمین‌کنندگان و عرضه‌کنندگان خدمات پرداخت، از آنجا که این سایت‌ها برای خدمتی که به مشتریان خود می‌دهند کارمزد دریافت می‌کنند، آنها نیز در زیرگروه کسب و کارهای اینترنتی قرار می‌گیرند چرا که این سایت‌ها به جای اینکه محصولی را به فروش برسانند، خدمتی را عرضه می‌کنند که کارمزد آن را نیز طی قراردادی با سایت‌های همکار خود دریافت می‌کنند که البته با توجه به اینکه در برخی موارد حجم بالایی از مبالغ ریالی در حساب‌های این سایت‌ها تجمیع می‌شود، اهمیت نظارت و شناسایی صاحبان این کسب و کارها دو چندان است.

در ادامه بیانیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و واکنش شاپرک به این بیانه را می خوانید.

بیانیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره بسته شدن دو استارت‌آپ فین‌تک

به دنبال مسدود شدن خدمات دو استارت‌آپ حوزه فین‌تک توسط شاپرک و مطرح شدن نداشتن نماد اعتماد به‌عنوان یکی از دلایل این موضوع، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرجع اعطای نماد الکترونیکی) بیانیه‌ای را صادر کرد. متن بیانیه به این شرح است:

از آنجا که اخیراً در خصوص اعطای نماد به فعالان تجاری حوزه اینترنت و تجارت الکترونیکی به‌ویژه پس از توقف ارائه خدمت درگاه پرداخت اینترنتی توسط «شرکت‌های خدمات پرداخت» به برخی از این فعالان، سؤالاتی در ارتباط با نقش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به وجود آمده است، بدین‌وسیله جهت شفاف‌سازی موارد ذیل را به اطلاع عموم می‌رساند:

الف- مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌طور اصولی با ایجاد شوک ناگهانی به فعالان تجارت الکترونیکی مخالف بوده و همواره حامی ساماندهی منطقی، سازنده و مبتنی بر رویکردهای فناوری‌های نوین این حوزه همراه با طمأنینه است که خوشبختانه طی دو سال اخیر موفق شده بخش اعظم تجارت الکترونیکی را با کمک سایر دستگاه‌های مسئول، ساماندهی نماید.

ب- همان‌طور که قبلاً طی مکاتبات متعدد با متولیان بخش‌های مختلف ازجمله شرکت شاپرک اعلام شده است، توقف ارائه خدمت درگاه پرداخت به کسب‌وکارهای اینترنتی فاقد نماد اعتماد الکترونیکی، «پیشنهاد» مرکز جهت رعایت ضوابط قانونی بوده است. با یادآوری بیش از دو سال مکاتبه در این زمینه تأکید می‌نماید که مشمولین نامه مرکز صرفاً کسب‌وکارهای اینترنتی می‌باشند و تسرّی آن به تأمین‌کنندگان و عرضه‌کنندگان خدمات پرداخت اساساً موردنظر مرکز نیست.

ج- نوآوران حوزه مالی و پرداخت، چنانچه کسب‌وکار اینترنتی نباشند که بی‌تردید مشمول مکاتبات اشاره شده بند ب نیستند. لیکن اگر توسط شاپرک فعالان مزبور به‌عنوان کسب‌وکار اینترنتی تشخیص داده شوند که نیاز به اخذ نماد داشته باشند، ضوابط لازم باید توسط دستگاه متولی تنظیم مقررات این حوزه اعلام شود و این مرکز برای اعطای نماد به این دسته از کسب‌وکارها تابع آن خواهد بود و جلوگیری از ارائه خدمت درگاه پرداخت قبل از ساماندهی آن‌ها، منطقی نخواهد بود.

د- در خصوص فعالان نوآوری در حوزه مالی و پرداخت که اخیراً موجبات توقف ارائه خدمت درگاه پرداخت اینترنتی آن‌ها به‌طور ناگهانی فراهم شده است، نیاز است شفاف‌سازی گردد تا اگر این تصمیم ناشی از جایگاه رگولاتوری و مستقل از مکاتبات مرکز است، به اطلاع عموم رسانیده شود. در غیر این صورت ضروری است با توجه به توضیحات فوق، سریعاً شرایط قبل برای ایشان برقرار شود تا صدمه بی‌دلیل بیشتری به این عزیزان و نوآوران وارد نیاید.

پاسخ شاپرک به بیانیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

معاون توسعه و نظارت شاپرک گفت: توقف ارائه خدمات به پذیرندگان اینترنتی فاقد نماد اعتماد الکترونیکی در تمام کسب و کارهای اینترنتی بدون استثناء بنا به درخواست های مکتوب و مکرر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی انجام شده است.

سعید احمدی پویا، معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک درباره علت توقف ارائه خدمات به پذیرندگان اینترنتی گفت: مسئولیت ارائه نماد اعتماد الکترونیکی با مرکز توسعه تجارت است و این مرکز طی نامه‌‌ هایی از شرکت شاپرک خواسته است تا هماهنگی های لازم را با شرکت های پی اس پی برای توقف ارائه خدمات  به تمامی پذیرندگان اینترنتی که فاقد نماد اعتماد الکترونیکی، انجام دهد. بر همین اساس هم ما به شرکت های پی اس پی ابلاغ کرده ایم که تنها در صورتی با متقاضیان خدمات پرداخت اینترنتی همکاری کنند که نماد اعتماد الکترونیکی معتبر داشته باشند.
وی ادامه داد: شرکت شاپرک پس از دریافت نامه های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مبنی بر توقف ارائه خدمات به تمامی کسب و کارهای اینترنتی فاقد نماد اعتماد، طی نامه ای مورخ ۲۱ تیرماه سال جاری فهرست کاملی از پذیرندگان فاقد نماد از جمله متمرکزکننده های اینترنتی و استارتاپ ها را به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد و نسبت به پیامدهای قطع ناگهانی ارائه خدمات به این کسب و کارها هشدار داد. با این حال مسئولان مرکز توسعه تجارت طی دو نامه مجزا بر ضرورت قطع سریع خدمات پرداخت به تمامی این کسب و کارها تاکید کردند.

وی افزود: بر اساس اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تمامی کسب و کارهای اینترنتی به جز سایت های متعلق به دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، باید نماد اعتماد الکترونیکی را از آن سازمان دریافت و سپس اقدام به اخذ خدمات پرداخت  الکترونیکی  کنند. در دستور العمل ها اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب و کارهای اینترنتی که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تدوین و خرداد ماه ۹۲ ابلاغ شده، نماد اعتماد« نشانه ای نمادین است که منحصرا توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر شده و به کسب و کارهای مجازی مجاز با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت آنها اعطا می شود».

وی افزود: نکته جالب اینکه براساس دستور العمل کسب و کارهای مجازی شامل کسب و کارهای اینترنتی و موبایل می شود. بنابراین گلوگاه توقف ارائه خدمات به پذیرندگان اینترنتی، صف دریافت نماد اعتماد الکترونیکی است و شرکت شاپرک هم به درخواست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، شرکت های پی اس پی را از ارائه خدمات به پذیرندگان فاقد نماد اعتماد منع کرده است.

 معاون توسعه و نظارت شاپرک افزود: سال گذشته و پیرو تاکید مسئولان بانک مرکزی مبنی بر توقف ارائه خدمات به پذیرندگان اینترنتی مورخ ۴ مهرماه سال ۹۴،  مرکز توسعه تجارت الکترونیکی طی نامه ای خطاب به بانک مرکزی تصریح کرده است که« مهلت مقرر برای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی توسط وب سایت های متمرکزکننده کسب و کارهای خرد(از قبیل پی لاین، جهان پی، زرین پال و وب سایت های مشابه) تا تاریخ ۱۵ آذرماه سال ۹۴ بوده و وب سایت های مذکور تا زمان اشاره شده فرصت خواهند داشت برای اخذ نماد اعتماد الکترونیکی اقدام نمایند. در این فرصت زمانی، الزامات و تعهدات مترتب بر فعالیت وب سایت های مذکور برای اخذ نماد الکترونیکی توسط این مرکز اعلام خواهد گردید».بنابراین کاملا واضح است که مرکز توسعه تجارت، خود را متولی و مسئول بررسی صلاحیت و اعطای نماد اعتماد الکترونیکی می داند. اکنون جای تعجب است که چطور مسئولان مرکز بررسی اعطای نماد به کسب و کارهای اینترنتی از قبیل استار­تاپ ها را جزو مسئولیت های خود نمی دانند و آنها را بر خلاف تاکیدات قبلی خود مستنثنی می کنند.

احمدی پویا افزود: پس از پایان مهلت دریافت نماد اعتماد الکترونیکی در مهرماه سال ۹۴ و درخواست مرکز توسعه تجارت برای تمدید زمان بررسی اعطای نماد، کارگروه ویژه ای متشکل از تمام نهادهای مسئول در این حوزه در آن مرکز آغاز به کارکرد تا روند کار تسریع شود ولی همچنان تعدادی از این پذیرندگان در صف دریافت نماد باقی ماندند تا نهایتا در دوم مردادماه سال جاری مرکز توسعه تجارت طی نامه خواستار توقف کامل و سریع ارائه خدمات شد و شاپرک نیز ناگزیر ارایه خدمات را متوقف کرد.

معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک تأکید کرد: شرکت شاپرک آمادگی دارد تا هر گونه همکاری لازم را به عمل آورد تا پذیرندگان پس از اعلام کتبی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از خدمات پرداخت الکترونیکی بهره مند شوند.

فرشید رضایی - موازی کاری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور نه جدید است نه پایانی برای آن متصور است. به هر حال ICT یک موضوع فرابخشی محسوب شده و هر دستگاه در نبود ستادی برای سیاستگذاری منسجم و یکپارچه، بخشی از بودجه‌های خود را صرف امور فناورانه خود کرده و با تغییر مدیران و با تغییر دولت‌ها طرح‌ها و پروژه‌های تکراری، موازی، مشابه و گاه شکست‌خورده باز هم در دستور کار قرار می‌گیرد.

ما که عادت کرده‌ایم و انتظاری برای رفع آن هم نداریم، اما حداقل انتقاد می‌توانیم بکنیم، آن هم وقتی یک موازی کاری در دل یک وزارتخانه و میان چند وزارتخانه انجام می‌شود.

اواسط خردادماه جاری بود که مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: جشنواره وب کسب و کار در اواسط مردادماه برگزار می‌شود و در آن به برترین بنگاه‌هایی که سایت فعال دارند نشان برتر تعاملات الکترونیکی اعطا خواهد شد.

کاری با زمان، جزییات، چگونگی و اهداف برگزاری این جشنواره نداریم، چون از این جشنواره‌ها سالی چند جین برگزار می‌شود و کسی هم کاری به خروجی، فواید و هیچ چیز دیگر آن ندارد. به هر حال زمانیکه در برخی از جشنواره‌ها به شکل علنی و اتفاقا قانونی، پول می‌دهید و جایزه می‌گیرید، اصولا باقی اندک جشنواره‌هایی هم که درست کار می‌کنند، خیلی به چشم نمی‌آیند.

اما سوال اینجاست که مگر وزارت صنعت در درون خود نهادی کاملا تخصصی و ایجاد شده به منظور ساماندهی تجارت الکترونیکی و کسب‌وکارهای اینترنتی ندارند؟ مگر نه این که تمام کسب و کارهای اینترنتی، مجوز فعالیت خود را از این مرکز نمی‌گیرند؟ مگر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی منحل شده یا از وزارت صنعت جدا شده که حالا اداره کل توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات این وزارتخانه به جای این مرکز متولی چنین جشنواره‌ای می‌شود.

علی‌القاعده از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی انتظار مخالفت و اعتراضی نمی‌رود، چه به هر حال این جشنواره و سایر اقدامات موازی، با هماهنگی مسوولان بالاتر انجام می‌شود. البته که شنیده‌ایم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هم با اداره کل مذکور در برگزاری فلان جشنواره همکاری دارد، اما پرسش اینجاست که مگر شرح وظایف و ماموریت‌های اداره کل IT یک وزارتخانه، رتق و فتق امور داخلی IT آن وزارتخانه نیست؟

به هر حال آنچه مسلم است، این جشنواره هم قطعا در زمان مقتضی، به شکل مقتضی و توسط مجری از پیش تعیین شده برگزار خواهد شد و نهادی هم پیگیر چرایی آن نخواهد شد.(منبع:عصرارتباط)

جشنواره وب کسب و کار در اواسط مردادماه برگزار می شود و در آن به برترین بنگاههایی که وب سایت فعال دارند نشان برتر تعاملات الکترونیکی اعطا خواهد شد.

فرزاد اسماعیل زاده، مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه قرار است در پایان این جشنواره نشان برتری به ۳ بنگاه اعطا شود در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نشان برتر تعاملات الکترونیکی تندیسی است که به برترین ها در ۳ حوزه صنایع، معادن و تجارت اعطا خواهد شد.

وی با بیان اینکه این جشنواره بصورت سالیانه برگزار می شود، گفت: امیدواریم بتوانیم در جهت توسعه وب سایت و درنتیجه رونق کسب و کارها نقش مثبتی را ایفا کنیم.

وی گفت: این نشان که در طراحی آن از ترکیب دو مفهوم انتزاعی تعاملات الکترونیکی و فعالیت بنگاه های صنعتی، معدنی و تجاری الهام گرفته شده است، پس از ارزیابی شرکت کنندگان به تشخیص هیات ارزیاب طی مراسمی به منتخیبن حائز شرایط در هر بخش اهدا خواهد شد.

وی افزود: ارزیابی بنگاههایی که وب سایت دارند و قرار است ۳ نشان برتر به آنها اعطا شود بر اساس  ۷۰ شاخص محتوایی، به روز رسانی، محتوایی، عملکردی و فناوری است.

اسماعیل زاده گفت: تمام بنگاههای  صنعتی، معدنی و تجاری که دارای وب سایت هستند در این جشنواره شرکت خواهند کرد.

به گفته مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت، در حقیقت  دسترسی به اماری که بتوانیم بدانیم چه تعداد از بنگاهها به وب سایت دسترسی دارند از طریق این جشنواره امکان پذیر خواهد شد.

وی تاکید کرد: از مهمترین نتایج برگزاری این جشنواره برنامه ریزی و اقدام برای حمایت بنگاهها در بکارگیری از ابزار فناوری اطلاعات نظیر تسهیلات خرید تجهیزات فناوری اطلاعات است.

به گفته اسماعیل زاده، بنگاه های صنعتی، معدنی و تجاری متقاضی حضور در جشنواره وب و کسب و کار می توانند در شاخه های فعالیت تعیین شده به تفکیک مقیاس بنگاه شرکت کنند.

وی تصریح کرد: بدون تردید یکی از عوامل موثر در موفقیت کسب و کار های امروز، حضور موفق و تاثیرگذار در فضای مجازی است و اولین و مهمترین ابزار حضور و فعالیت هر بنگاه تجاری در فضای الکترونیکی نیز پورتال و وب سایت یک بنگاه به شمار می رود.

به گفته اسماعیل زاده، هدف از برگزاری این جشنواره، معطوف کردن توجه مدیران فناوری اطلاعات در واحدهای صنعتی، معدنی و بازرگانی به وضعیت پورتال و وب سایت بنگاه تحت مسئولیت آنها، از نظر دارا بودن شرایط و قابلیتهای لازم برای پیشبرد اهداف کسب و کار بنگاه در فضای مجازی، به ویژه در عرصه تعاملات بین المللی و نیز ایجاد انگیزه برای این واحدها است.

وی گفت: این جشنواره در تاریخ ۱۵ مردادماه برگزار خواهد شد.

به منظور تسهیل استفاده از گواهی امضاء دیجیتال، مدت اعتبار گواهی‌های امضاء دیجیتال سطح 2 صادره توسط مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی عام، از اول اسفند ماه به 2 سال افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، گواهی‌های امضاء الکترونیکی دارای تاریخ اعتبار است که فقط در مدت زمان اعتبار، امکان استفاده از آنان وجود دارد و پس از خاتمه مدت اعتبار، دارندگان امضاء الکترونیکی مجبور به مراجعه حضوری به دفاتر ثبت نام و ارائه درخواست صدور گواهی امضاء الکترونیکی جدید هستند.

به منظور جلوگیری از مراجعات مکرر و نظر به امکانی که در مصوبه شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی، مبنی بر تعیین مدت اعتبار کلیدهای خصوصی و عمومی مورد استفاده در گواهی امضاء الکترونیکی برای طول کلید 1024 بیت تا 4 سال، فراهم است، لذا، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با لحاظ کردن تمامی جوانب، تصمیم به افزایش طول مدت اعتبار گواهی‌های امضاء دیجیتال گرفته است و از ابتدای اسفندماه تمامی گواهی‌هایی که توسط مرکزصدور گواهی الکترونیکی مانی عام مستقر در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر می‌شوند، دارای اعتبار 2 ساله هستند.

همچنین به منظور تسهیل بیشتر و جلوگیری از مراجعات حضوری، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بزودی امکان دریافت درخواست صدور گواهی به صورت مجازی برای آن دسته از متقاضیانی که در حال حاضر دارای گواهی امضاء الکترونیکی هستند و گواهی آنان در شرف خاتمه مدت اعتبار است، در مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی میانی عام فراهم خواهد کرد.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفت: تاکنون ۱۳ هزار سایت کسب و کار و تجارت الکترونیک نماد اعتماد دریافت کرده‌اند و طبق هماهنگی با پلیس فتا، به سایت‌هایی که به این نماد مجهز نباشند، به مرور از فعالیتشان جلوگیری خواهد شد.

محمد گرکانی نژاد در نشست خبری که در باشگاه خبرنگاران جوان برگزار شد، به آخرین وضعیت شرایط تجارت الکترونیک در کشور اشاره کرد و گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیک طبق ماده 80 قانون تجارت الکترونیک مصوبه سال 82 مجلس تشکیل شد، تا به ساماندهی فضای تجارت الکترونیک هویت دیجیتال، کسب و کارهای مجازی و اینترنتی بپردازد.

وی بر این نکته تاکید کرد که در زمینه تجارت الکترونیک مراحل اولیه را در کشور سپری کرده‌ایم و قوانین مناسبی هم در این زمینه داریم و جالب‌تر اینکه آیین دادرسی الکترونیک هم سال گذشته در مجلس مصوب و ابلاغ شد.

وی در پاسخ به اینکه برخی افراد اسناد الکترونیک را قانونی نمی‌دانند تصریح کرد: اسناد الکترونیک کاملاً قانونی است و سعی می‌شود، استفاده از این روش را برای کاهش زمان و بروکراسی‌های اداری توسعه دهیم.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک همچنین در مورد کلاهبرداری‌های اینترنتی در فضای مجازی گفت: چارچوبی به نام «نماد اعتماد» طراحی شده و در حال حاضر اگر هر شرکتی بخواهد در فضای اینترنتی کسب و کاری را شروع کند، حتماً باید نماد اعتماد داشته باشد و خریداران باید به این نکته توجه کنند.

به گفته گرکانی نژاد پیش شرطهایی از جمله تائید صلاحیت صاحبان شرکت‌ها، آدرس و محل کار معتبر و همچنین تاییدیه سازمان‌های تخصصی در هر حوزه برای اعطای نماد اعتماد به سایت‌های اینترنتی که در فضای کسب و کار فعالیت می‌کنند، وجود دارد.

وی در مورد حجم مبادلات تجاری که در این حوزه در کشور انجام می‌شود، نیز گفت: طبق آماری که از بانک مرکزی دریافت کرده‌ایم، در سال گذشته 52 هزار میلیارد تومان معادل 17 میلیارد دلار خرید اینترنتی در کشور انجام شده است که این رقم در مورد خریدهایی است که هم انتخاب کالا و هم پرداخت از طریق اینترنت انجام شده است و از خریدهای نقدی که کالا از طریق فضای مجازی انتخاب شده، آماری نداریم.

به گزارش فارس وی در پاسخ به اینکه چقدر می‌توان به این سایت‌ها برای خرید اطمینان کرد و نحوه رسیدگی به شکایات احتمالی چگونه خواهد بود، گفت: بسیاری از شکایاتی که در پلیس فتا ثبت می‌شود مربوط به خریدهایی است که در سایت‌های متفرقه انجام می‌شود و طبق آمار پلیس فتا تا 2 ماه پیش حدود نیم درصد از سایت‌هایی که موضوع شکایت بودند، صاحب نماد اعتماد هم بودند.

وی خاطرنشان کرد: به طور متوسط سالانه خریدهای اینترنتی در کشور 50 تا 55 درصد رشد داشته است که این مسئله نییاز به اطلاع‌رسانی بیشتری دارد.

گرکانی نژاد رد پاسخ به اینکه چه برخوردی با سایت‌های نماد اعتماد الکترونیک نداشته باشند، می‌شود، گفت: تاکنون 13 هزار سایت نماد اعتماد الکترونیک دریافت کرده‌اند و طبق هماهنگی با پلیس فتا به مرور از فعالیت سایت‌هایی که این نماد را دریافت نکرده باشند، جلوگیری می‌شود.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در پاسخ به سوال فارس مبنی بر اینکه برخی شرکت‌های بازاریابی هرمی که مجوز وزارت صنعت را هم دارند اما کالاهایی عرضه می‌کنند که ممکن است در فضای زیرزمینی و به صورت غیر استاندارد تهیه شده باشد، اینگونه توضیح داد که طبق آئین نامه اجرایی ماده 87 قانون اصناف، مسئولان ساماندهی این گونه شرکت‌ها مرکز اصناف ایران و زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است که طبق آخرین اطلاعات ما مرکز اصناف ایران این موضوع را در دو ماه اخیر در دستور کار قرار داده تا سعی شود فضا هرچه بیشتر سالم‌سازی و شفاف شود.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ایران در زمینه تجارت الکترونیکی در کشور رتبه 69 جهان را دارد.

محمد گرکانی نژاد روز چهارشنبه در دومین همایش نماد اعتماد الکترونیکی در مشهد افزود: وضعیت ایران در تجارت الکترونیک در سطح جهان بد نیست اما با توجه به ظرفیتهای موجود این جایگاه برازنده کشور ما نمی باشد.
وی گفت: دنیا در بخش تجارت الکترونیکی پیشرفت قابل توجهی کرده بطوری که درآمد شرکتهای بزرگ دنیا از جمله آمازون، مایکروسافت و گوگل با تولید ناخالص داخلی برخی کشورها برابری می کند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: تجارت الکترونیکی فرآیند بازاریابی، انتخاب و سفارش بازار درون فضای مجازی است که به دو دسته بی.تو.سی یا خرده فروشی و بی.تو.بی یا عمده فروشی تقسیم می شود، بر اساس آمارها بی.تو.سی حجم بیشتری از تجارت الکترونیکی را در اختیار دارد.
وی ادامه داد: تجارت الکترونیکی یکی از شاخصهای سازگار با محیط زیست است که از بسیاری معضلات زیست محیطی جلوگیری می کند لذا اگر بتوان 50 درصد خرید روزمره مردم را به سمت تجارت الکترونیکی پیش برد مانند این است که در نیمی از تهران به فاصله هر دو متر یک درخت کاشته شود.
گرکانی نژاد گفت: در سالهای اخیر تجارت الکترونیکی از آمریکای شمالی به سمت آسیای شرقی در حرکت است و اکنون قلب تپنده این نوع تجارت چین می باشد اما در این میان سهم خاورمیانه زیاد نیست.
وی افزود: شمار کاربران اینترنتی در ایران 55 میلیون نفر و ضریب نفوذ اینترنت 73 درصد است که 50 درصد از این کاربران در سال یکبار خرید اینترنتی انجام می دهند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ادامه داد: دو روش پرداخت در تجارت الکترونیکی وجود دارد که یک مدل آن مراجعه به سایت و پرداخت آنلاین می باشد و روش دوم سفارش اینترنتی و دریافت کالا از طریق پست و پرداخت نقدی آن است.
وی گفت: آنچه مبنای سنجش بخشی از تجارت الکترونیکی در کشور است پرداختهای آنلاین و در فضای مجازی و از بستر بانک مرکزی می باشد که قابل استناد است اما هیچ آمار مدونی درباره پرداختهای آفلاین یا آنچه با خرید اینترنتی و پرداخت نقدی به پستچی انجام می گیرد وجود ندارد.
گرکانی نژاد افزود: پارسال 521 هزار میلیارد ریال معادل حدود 17 میلیارد دلار خرید اینترنتی از طریق فضای مجازی در ایران ثبت شده که عمده آنها بی.تو.سی یا خرده فروشی بوده و هیچ آماری از بی.تو.بی یا عمده فروشی در دست نیست.
وی ادامه داد: در حالی که در دنیا استفاده از کارت اعتباری به عنوان بخشی از تجارت الکترونیکی مرسوم شده، در ایران هنوز از این کارت برای خرید استفاده نمی شود و موجودی 99 درصد کارتها در مدت یک هفته به پول نقد تبدیل می شود.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: تعداد کارت اعتباری در هر کشور نشاندهنده سهم آن کشور در تجارت الکترونیکی است لذا باید موضوع استفاده از کارت اعتباری در ایران جدی گرفته شود زیرا ارتباط تنگاتنگی با تجارت الکترونیکی دارد.
وی افزود: با کاهش تورم باید استفاده از کارت اعتباری در کشور ترویج یابد زیرا استفاده از کارت اعتباری رابطه ای بین بانک، اعتباردهنده و خریدار است.
گرکانی نژاد ادامه داد: ترویج استفاده از کارت اعتباری و خرید اینترنتی، سهم ایران را در تجارت الکترونیکی افزایش می دهد لذا باید با اتخاذ راهکارهایی به پیش بینی 590 هزار میلیارد ریالی درآمد این نوع تجارت در پایان سال جاری در کشور برسیم.
وی همچنین استارت آپها، جمع سپاری و شتاب دهندگان کسب و کار را سه عاملی دانست که موتور محرکه تجارت الکترونیکی به شمار می روند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در ادامه ترویج نماد اعتماد الکترونیکی را نیز برای توسعه تجارت الکترونیکی در کشور ضروری ذکر و بیان کرد: حاکمیت در هر کشوری برای فضای کسب و کار اینترنتی موظف است یک فرآیند اعتمادساز ایجاد کند و برای هر شرکت در فضای مجازی طبق قانون تجارت الکترونیک نماد اعتماد الکترونیکی بوجود آورد.
وی گفت: قانون تجارت الکترونیک در ایران بسیار خوب است که طبق آن باید فضای کسب و کار اینترنتی ساماندهی شود، کسی که دارای نماد اعتماد الکترونیکی است دارای یک آدرس مشخص احراز شده می باشد که قابلیت پیگیری دارد.
گرکانی نژاد افزود: اهمیت نماد اعتماد الکترونیکی از آن جهت است که اگر شما از سایتی خرید کنید که نماد اعتماد داشته باشد می توانید طبق قانون تجارت الکترونیکی شکایت خود را از نحوه خرید یا کیفیت پایین کالا به صورت رسمی پیگیری کنید.
وی ادامه داد: بر اساس آمار اعلام شده از سوی پلیس فتا، از مجموع شکایاتی که ماهانه به پلیس واصل می شود 700 شکایت مربوط به سایتهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی است.
رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: نماد اعتماد در وهله نخست اعتماد دهندگی به خریدار است که باید در مورد آن فرهنگ سازی کرد و زیرساخت لازم توسط حاکمیت ایجاد شود تا مردم به خرید اینترنتی اعتماد کنند.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان موسسه دولتی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیرو مصوبه سال 1388 هیات وزیران
به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون تجارت الکترونیکی، پیاده سازی و توسعه تجارت الکترونیکی در کشور تاسیس شد.