واگذاری نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی به بخش خصوصی
سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت از بررسی طرح واگذاری نظارت بر شبکه‌های مجازی به شرکت‌های شناسنامه‌دار خصوصی این حوزه خبر داد و گفت: مالیات شامل همه درآمدها از جمله درآمدهای تجارت الکترونیک می شود و مالیات کسب‌وکارهای اینترنتی مربوط به شبکه بانکی است.
رمضانعلی صادق‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به گسترش کسب‌وکارهای نوین در فضای مجازی گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیک به صورت‌های مختلف سعی می‌کند از کسب‌وکارهای نوین و شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت کند که از جمله این حمایت‌ها صدور نشان اعتماد الکترونیک است.
وی افزود: از جمله دیگر روش‌هایی که برای حمایت از کسب‌وکارها در فضای مجازی صورت می‌گیرد تخصیص درگاه‌های پرداخت الکترونیک از جانب سیستم بانکی به آنهاست که اجازه می‌دهد تا بتواند پرداخت‌های خود را به طور احسن و به سهولت انجام دهند.
مالیات کسب‌وکارهای اینترنتی مربوط به شبکه بانکی است
سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به گسترش حمایت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق سامانه تدارکات الکترونیک، ادامه داد: براساس این سامانه و براساس سیاست‌های حمایت از تولید داخلی و کسب‌وکارهای نوین دستگاه‌ها ملزم هستند مناقصات جزئی و عمده خود را از این طریق برگزار کنند و خریدهای خود را نیز از این سامانه‌ها بگیرند تا با حمایتی که انجام می‌شود به گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه تجارت الکترونیک افزوده شود.
صادق‌زاده در ادامه با اشاره به این‌که همه درآمدها از جمله درآمدهای تجارت الکترونیک مشمول مالیات هستند، اظهار کرد: سازوکار دریافت مالیات از این شرکت‌های اشخاص مربوط به ما نیست، اما این کسب‌وکارها نیز همانند بقیه مشاغل مشمول مالیات است.
واگذاری نظارت فضای مجازی به بخش خصوصی
وی در خصوص امنیت تبادلات در فضای مجازی، بیان کرد: در خصوص ساماندهی وضعیت تجارت در وب‌سایت‌ها به آنها نماد اعتماد و درگاه پرداخت الکترونیکی داده می‌شود، اما شکل دیگر تجارتی که امروز با آن روبرو هستیم، تجارت از طریق جوامع مجازی است که در آن ممکن است از مشتری درخواست پرداخت کارت به کارت شود که قاعدتا روش امنی نبوده و هیچ ضمانتی برای تحویل کالا برای آن وجود ندارد و بهترین کار برای جلوگیری از این اتفاق هوشیاری مردم در پرهیز از اعتماد به فروشگاه‌هایی است که از جانب مرکز توسعه تجارت الکترونیک مورد تایید قرار نگرفتند.
سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که طرح‌هایی برای نظارت بر فضای مجازی وجود دارد، تصریح کرد: گرچه اکنون مکانیزم خاصی برای نظارت بر جوامع نظارتی وجود ندارد، اما از جمله طرح‌های مورد نظر این مرکز برای کنترل امنیت کلیه ابعاد فضای مجازی واگذاری نظارت بر فضای مجازی به شرکت‌هایی است که دارای شناسنامه هستند تا با تعریف وظایف نظارتی در قالب صنفی کارایی نظارت بر این فضا را افزایش دهیم.