تخلف محرز شبکه بانکی در پرداخت‌های اینترنتی
منصوره خالقی – همزمان با رشد ضریب نفوذ اینترنت و آشنایی مردم با خدمات الکترونیکی روز به روز میزان استفاده از خدماتی که به واسطه همین فناوری جدید ارایه می‌شود در بین خانوارهای ایرانی فراگیرتر می‌شود.
یکی از کارکردهای اصلی این فناوری‌ها، خریدهای غیرحضوری از طریق فروشگاه‌های اینترنتی است. احتمال دارد شما نیز این تجربه را داشته باشید، که نیاز به محصول یا خدمتی را داشته‌اید که در اینترنت برخی مدعی ارایه آن بوده‌اند و پس از پرداخت هزینه متوجه شده‌اید آنچه که دریافت کرده‌اید زمین تا آسمان متفاوت با نیاز شما بوده است. نقطه قابل توجه موضوع همین جاست که تازه متوجه می‌شوید، هیچ امکانی برای پیگیری هزینه از دست‌رفته ندارید و از آنجا که معمولا مبالغ در این تراکنش‌ها پایین است به‌ندرت پیش می‌آید کاربران این موضوع را از طریق دستگاه‌های قضایی دنبال کند.
اما نکته اصلی اینجاست که در صورت تداوم چنین رویه‌ای نه تنها مردم به تجارت الکترونیکی بی‌اعتماد می‌شوند، بلکه رعایت نشدن مر قانون توسط برخی از pspها (شرکت‌های پرداخت الکترونیکی) که برخلاف قانون و صرفا برای کسب سود، مسیری را برای بی‌قانونی برخی افراد سودجو فراهم کرده‌اند. سوءاستفاده از این مسیر در آینده قطعا مشکلات اساسی برای کسب‌وکارهای اینترنتی ایجاد خواهد کرد. جزییات این تخلفات در فضای مجازی را با نهادهای مربوطه مطرح کرده‌ایم که می‌خوانید.
برخورد با pspهای متخلف به عهده شاپرک است
محمد گرکانی‌نژاد، رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این خصوص می‌گوید: بارها از کانال‌های مختلف اعلام کرده‌ایم که مردم از سایت‌های اینترنتی بی‌نام و نشان خرید نکنند و اگر اتفاقی برای خریداران از سایت‌های بدون نماد بیافتد از طرف مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قابل پیگیری نیست.
وی می‌افزاید: یکی از دلایل مهم تاسیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ساماندهی فروشگاه‌های اینترنتی در فضای مجازی بود و ارایه شدن نماد اعتماد الکترونیکی در راستای شناسایی کسب و کارها و صاحبان آنها بود، تا در صورت بروز اختلاف نظر با مشتری و یا هرگونه نیاز احتمالی، اطلاعات مورد نیاز مراجع قضایی یا سایر مراجع مرتبط برای رسیدگی به موضوع وجود داشته باشد.
وی در خصوص مراحل دریافت نماد اعتماد الکترونیکی می‌گوید: متقاضیان دریافت نماد اعتماد الکترونیکی ملزم به ارایه تمامی مدارک شناسایی و حقوقی به همراه اسناد و مجوزهای تایید شده برای ارایه خدمات مورد نظر در فروشگاه اینترنتی خود هستند. پس از دریافت مجوز، مرکز استعلام‌های لازم را از دستگاه‌های ذیربط می‌گیرد و در صورت مورد تایید بودن و نبود مشکل خاصی در خصوص درخواست ارایه شده، نماد اعتماد الکترونیکی به فرد اعطا می‌شود.
گرکانی‌نژاد می‌افزاید: اینکه افراد بدون توجه به هشدارهای پلیس فتا اقدام به خرید از سایت‌های اینترنتی بدون نماد اعتماد الکترونیکی می‌کنند، قطعا مسوولیت مشکلات احتمالی به عهده خود افراد است. البته برای برخورد با کلاهبرداران اینترنتی با سایت‌های بدون نماد راه‌های مختلفی وجود دارد ولی قطعا مسیر پیگیری بسیار دشوارتر خواهد بود.
وی خاطرنشان می‌کند: یکی از مزایای خرید از سایت‌هایی که دارای نماد اعتماد الکترونیکی هستند، این است که در گام اول خود مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می‌تواند اقدام به پیگیری حقوق خریدار کند، که در اکثر مواقع نیز مشکل برطرف می‌شود. در برخی موارد هم که چنانچه سایت متخلف نسبت به بازگراندن حقوق کاربران اقدام نکند مطابق ضوابط برخورد می‌شود که یکی از موثرترین آنها بازپس‌گیری نماد اعتماد الکترونیکی شامل تعلیق یا لغو است و پس از آن موضوع برای پیگیری قضایی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع داده می‌شود.
تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۹۴ به زبان اعداد
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۸ هزار کسب و کار اینترنتی فعال داریم که نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کرده‌اند، می‌گوید: در انتهای سال ۱۳۹۴ تعداد دارندگان نماد اعتماد الکترویکی به ۱۵ هزار و ۵۶۱ عدد رسیده بود. این میزان نسبت به سال ماقبل آن ۸۵ درصد رشد داشته است. حجم ریالی تجارت الکترونیکی (ثبت شده) در کشور نیز رشد شانزده درصدی نسبت به سال ۱۳۹۳ داشته است.
رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بیان می‌کند: مبلغ خرید اینترنتی در سال ۹۴ به ۶۰۵ هزار میلیارد ریال (شصت هزار و پانصد میلیارد تومان) رسید که از این میزان ۳۳۹ هزار میلیارد ریال (سی و سه هزار و تهصد میلیارد تومان) تراکنش خرید اینترنتی متعلق به استان تهران و ۲۶۷ هزار میلیارد ریال (بیست و شش هزار و ششصد میلیارد تومان) تراکنش دیگر استان‌ها بوده است. این میزان در مجموع حدود ۴ درصد از حجم تولید ناخالص داخلی کشور بوده و به آمارهای سطح بالای جهانی بسیار نزدیک است. با در نظر گرفتن این رقم سهم تجارت الکترونیکی کشور (B2C) از حجم تجارت الکترونیکی در کل دنیا حدود یک درصد برآورد می‌شودد .
وی می‌گوید: رشد بی‌نظیر تجارت الکترونیکی در سال‌های گذشته نشان از پویایی و اعتماد مردم به این حوزه دارد و ما تمام تلاش خود را برای افزایش این اعتماد و رونق کسب و کارهای اینترنتی انجام می‌دهیم.
اما این در حالیست که در جستجویی مختصر در اینترنت متوجه خواهید شد سایت‌های فراوانی در فضای مجازی وجود دارند که با وجود نداشتن نماد اعتماد الکترونیکی برخلاف توافق حاصل شده فی‌مابین بانک مرکزی، شرکت شاپرک، شرکت‌های پرداخت الکترونیک و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به آنها از سوی شرکت‌های پرداخت الکترونیکی درگاه پرداخت اینترنتی ارایه شده و همچنان نیز می‌شود.
رییس مرکز تجارت الکترونیکی در خصوص این موضوع می‌گوید: با توجه به توافقات انجام شده هیچ‌کدام از شرکت‌های PSP نباید به سایت‌هایی که دارای نماد اعتماد الکترونیکی نیستند درگاه پرداخت الکترونیکی ارایه کنند و چنانچه این موضوع وجود داشته باشد تخلف شده است. در حال حاضر تنها سایت‌های دولتی ملزم به دریافت نماد اعتماد نیستند.
گرکانی‌نژاد دستگاه مسوول پیگیری این تخلف را شرکت شاپرک که نهاد نظارتی در حوزه پرداخت الکترونیکی است معرفی کرد و گفت: در این حوزه با توجه به اینکه تراکنش‌های مالی با مبالغ مختلف جابه‌جا می‌شود، قطعا شاپرک نیز حساسیت لازم را دارد و در این زمینه در صورت ضرورت ورود خواهد کرد.
تخلف شرکت‌های PSP در ارایه درگاه به سایت‌های بدون نماد
اما روابط عمومی شرکت شاپرک نیز در پاسخ به عصر ارتباط در خصوص چگونگی ارایه درگاه پرداخت اینترنت به سایت‌ها می‌گوید: عطف به بند ۵-۱-۲ «ضوابط و مقررات شاپرک در حوزه الزامات پذیرندگان اینترنتی»، پذیرندگان اینترنتی باید نماد الکترونیکی معتبر از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اخذ کرده باشند.
روابط عمومی شاپرک می‌افزاید: طبق ممیزی‌ها و نظارت‌های مستمر شاپرک، اکثر پذیرندگان اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی هستند، اما با توجه به درخواست شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی(psp) مبنی بر تسریع در فرآیند اخذ نماد و ارایه فرصت مناسب به پذیرندگان مذکور برای اخذ نماد الکترونیکی، شرکت شاپرک استعلامی از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان متولی ساماندهی کسب وکارهای اینترنتی انجام داد که بر اساس اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، تمامی کسب و کارهای اینترنتی به جز سایت‌های متعلق به دستگاه‌های اجرایی(موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری)، ضرورتاً باید دارای نماد الکترونیکی باشند و چنانچه سایتی نشان نماد نداشته باشد، باید خدمات درگاه پرداخت اینترنتی آن سریعا متوقف شود.
روابط عمومی‌شاپرک تاکید می‌کند: طبق استعلام مذکور شرکت شاپرک اجرای الزام مورد اشاره را به تمامی شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی ابلاغ و تمامی آنها با فوریت اجرای این الزام را در دستور کار خود قرار دادند و شرکت شاپرک نیز هر هفته نتایج اقدامات انجام‌شده را از PSPها اخذ می‌کند.
روابط عمومی شاپرک اضافه می‌کند: شرکت‌ها با فوریت فرآیند اخذ نماد برای پذیرندگان خود را از مرکز توسعه پیگیری می‌کنند اما مرکز هم باید فرایند اخذ نماد را تسریع کند.
روابط عمومی شرکت شاپرک در پاسخ به اینکه نحوه برخورد با شرکت‌های psp متخلف در این حوزه چیست، می‌گوید: شاپرک مطابق با آیین‌نامه انضباطی با شرکت‌های متخلف برخورد خواهد کرد.
نیم‌درصد شکایت‌ها مربوط به فروشگاه‌های دارای نماد است
اما سرهنگ علی نیک‌نفس رییس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا در گزارشی که در سایت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی منتشر شده است در رابطه با میزان شکایات از فروشگاه‌های اینترنتی دارای نماد اعتماد می‌گوید: در حال حاضر کمتر از نیم‌درصد کل شکایات به سایت‌هایی که دارای نماد اعتماد الکترونیکی هستند مرتبط است که این رقم نشان می‌دهد فضا و خدمات این فروشگاه‌ها بسیار سالم‌تر از فروشگاه‌های فاقد نماد است.
وی می‌افزاید: مردم می‌توانند به فروشگاه‌هایی که نماد اصیل اعتماد الکترونیکی دارند اعتماد کنند و خریدهایشان را در این فروشگاه‌ها انجام دهند زیرا این فروشگاه‌ها تحت نظارت هستند و احتمال وقوع جرم در این فروشگاه‌ها به مراتب کمتر از فروشگاه‌هایی است که این نماد را ندارند.
وی تاکید می‌کند: مطمئنا اگر در فروشگاه‌های دارای نماد، جرمی هم رخ دهد قابل پیگیری است و البته هشدار می‌دهم که نماد اعتماد الکترونیکی باید اصالت داشته باشد که این اصالت را در سایت Enamad.ir می‌توان پیگیری کرد .
وی بیشتر شکایات مردم از فروشگاه‌های اینترنتی را تطابق نداشتن کیفی کالاهای تبلیغی با کالای تحویلی اعلام کرد و در عین حال بیان کرد: تحویل ندادن کالا از طریق سایت‌های فاقد نماد و تحویل کالاهای تقلبی از دیگر شکایات مردمی در مورد فروشگاه‌های اینترنتی بوده است.
روشی آسان‌تر برای کسب و کارها
اما از سویی دیگر راه‌حلی نیز برای استفاده نکردن از نماد الکترونیکی در نظر گرفته شده که گویا با هماهنگی شرکت شاپرک و سازمان توسعه تجارت الکترونیکی انجام شده است به نحوی که کسب و کارهای کوچک و خرد می‌توانند برای انجام تراکنش‌های مالی خود از نماد مرتبه دوم استفاده کنند.
در این روش صاحب کسب و کار می‌تواند با مراجعه به یک سایت پرداخت واسطه اقدام به ثبت‌نام کند و تمامی مدارک هویتی و قانونی خود را برای آن ارسال کند. پس از احراز هویت و استعلام‌های مربوطه نماد در اختیار فروشگاه مربوطه می‌شود.
مصطفی امیری مدیرعامل شرکت مذکور در این رابطه می‌گوید: در روشی که ما به کار گرفته‌ایم در ابتدا کاربر با مراجعه به فروشگاه اینترنتی مربوطه اقدام به خرید کالا و محصول مدنظر خود می‌کند و پس از پرداخت مبلغ توسط کاربر این پول ابتدا به حساب ما واریز می‌شود و فروشنده نیز می‌بایست در ۷۲ ساعت کالا را به خریدار تحویل دهد. در بخشی از سایت اشاره شده که کاربر پس از تحویل جنس چنانچه از کیفیت کالای مورد نظر رضایت داشت تایید پرداخت را انجام می‌دهد و ما پس از آن مبلغ را به حساب فروشنده واریز می‌کنیم.
وی می‌افزاید: این موضوع باعث می‌شود که راه کلاهبرداری بسته شود و عملا کسی نتواند به این ترتیب حقی را از کسی ضایع کند.
وی در خصوص اینکه کارمزد شرکت مذکور برای ارایه این خدمات چه میزان است، می‌گوید: ما برای ارایه این خدمات یک درصد از مبلغ فروش را درنظر گرفتیم این در حالی است که سایت‌های بین‌الملی مشابه ما همانند pay pal و alipay حدود ۲٫۹ درصد کارمزد از صاحبان کسب و کار دریافت می‌کنند.
وی درباره اینکه آیا این شرکت واسطه، مجوزی از بانک مرکزی دارد یا خیر و اینکه پروسه احراز هویت چگونه انجام می‌شود، می‌افزاید: در خصوص دریافت مجوز از سال ۸۹ تاکنون مکاتبات فراوانی با شاپرک و بانک مرکزی داشته‌ایم که تاکنون به نتیجه نرسیده است و اکنون با تایید‌هایی که شامل نامه‌های مبادله است، توانسته‌ایم فعالیت کنیم.
وی می‌گوید: در خصوص احراز هویت نیز براساس اطلاعاتی که متقاضیان برای ما ارسال می‌کنند از سامانه آنلاینی که از سازمان ثبت‌احوال در اختیار داریم با ارایه برخی اطلاعات صحت آنها را چک می‌کنیم و چنانچه مشکلی در خوداظهاری افراد وجود نداشته باشد در مراحل بعدی شامل استعلام از نهادهای مربوطه انجام می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه پول مردم و صاحبان کسب و کار در ابتدا در اختیار شما قرار دارد در صورتی که به هر علتی ادامه امکان فعالیت وجود نداشته باشد تکلیف پول‌های مردم چه می‌شود، می‌گوید: نه تنها این موضوع یکی از نگرانی‌های آغار به کار ما بود بلکه از آن مهمتر موضوع پولشویی است که می‌توانست در این مدل انجام شود. ما برای رفع نگرانی اینکه پول مردم دچار مشکل نشود در بانک‌هایی که حساب بانکی داریم برداشت از آنها فقط با صدور فاکتور متناظر امکان‌پذیر است و به هیچ‌وجه امکان برداشت به صورت شخصی از آن وجود ندارد.
وی می‌افزاید: برای موضوع پولشویی نیز براساس تعداد تراکنش‌هایی که توسط یک فروشگاه انجام می‌شود به صورت آنلاین پایش می‌شود و در صورتی که به صورت غیر منطقی تعداد تراکنش‌ها افزایش یابد نهاد مربوطه که در این بخش شرکت شاپرک است را مطلع می‌کنیم و آنها براساس دسترسی‌های آنلاینی که دارند موضوع را بررسی می‌کنند.
در عین حال با تمام موضوعاتی که در این گزارش به آن پرداخته شد همچنان به نظر می‌رسد که ضعف‌های جدی در حوزه نظارتی در این بخش وجود دارد و ارگان‌های نظارتی می‌بایست جدی‌تر از گذشته برای صیانت از حقوق مردم اقدام کنند.
تخلفات گسترده‌ای که ادامه دارد
با وجود نظرات صریح پلیس، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و شرکت شاپرک، اما کم نیستند شرکت‌های PSP که بدون توجه به هیچ‌یک از مقررات و توافقات انجام شده و صرفا به منظور کسب سود و سهم بیشتر از تراکنش‌های اینترنتی، اقدام به ارایه درگاه پرداخت به کسب‌وکارهای غیرقانونی اینترنتی می‌کنند.
موضوع اینجاست که در رقابت کسب سود میان بسیاری از شرکت‌های PSP هیچگونه تضمین و مسوولیتی در قبال خسارات وارده به مردم وجود نداشته و این شرکت‌ها صرفا به فکر منافع خود از طریق رسوب پول هستند و در صورت بروز هر مشکلی نیز هیچ خسارتی متوجه شرکت‌های PSP نیست و تنها با حکم مراجع قضایی اقدام به مسدودسازی حساب فروشگاه متخلف می‌کنند.
نکته قابل توجه آنکه شرکت شاپرک به عنوان نهاد ناظر بر شرکت‌های PSP ملاک نظارت بر این شرکت‌ها را بر اساس گزارش‌های خوداظهاری ایشان گذاشته، حال آنکه در حال حاضر اپلیکیشن‌ها و فروشگاه‌های گسترده‌ای در فضای مجازی کشور بدون داشتن مجوزهای قانونی مشغول به فعالیت هستند که به راحتی اقدام به دریافت درگاه پرداخت از یکی از شرکت‌های وابسته به بانک‌های کشور کرده‌اند.
این در حالیست که نهاد ناظر در این عرصه یعنی شاپرک، به نوعی از نظر سهامی وابستگی غیرمستقیم به شرکت‌های PSP دارد که این امر موضوع نظارت را تا حدودی دچار خدشه می‌کند.
از سوی دیگر جزییات آیین‌نامه انضباطی برخورد با شرکت‌های متخلف از سوی شاپرک نیز در دسترس نیست.
در مجموع باید گفت، تخلف اعطای درگاه پرداخت به اپلیکیشن‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی فاقد نماد اعتماد، نه‌تنها عامل بی‌اعتمادی خریداران به کسب‌وکارهای اینترنتی و صدمه به فعالیت سایر فعالان قانونی این عرصه می‌شود، بلکه هزینه‌های گسترده اقتصادی و قضایی به مردم، پلیس و محاکم قضایی نیز وارد می‌کند. حال آنکه زمینه‌های جلوگیری از این تخلف به صراحت در قانون مشخص شده که از سوی بسیاری از شرکت‌های PSP نادیده گرفته شده است.
هفته‌نامه عصر ارتباط در شماره‌های آتی تلاش خواهد کرد تا با ذکر مصادیق دقیق‌تر گوشه‌ای از این تخلفات را که در پیش چشم نهادهای ناظر در حال وقوع است را شفاف کند و البته در این خصوص سراغ شرکت‌های PSP که قوانین کشور را برای کسب سود زیرپا گذاشته‌اند نیز خواهد رفت.