ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۹۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شاپرک» ثبت شده است

تحلیل


بررسی آمار اسفند ماه شبکه پرداخت الکترونیک نشان می‌دهد که مبلغ ۷۱ درصد تراکنش‌های اینترنتی کمتر از ۲۵ هزار تومان بوده و بیش از ۶۶ درصد تراکنش‌های موبایلی زیر ۵ هزار تومان است.

به گزارش ایبِنا، جدیدترین گزارش منتشره از سوی شاپرک در خصوص وضعیت تراکنش‌های اسفند ماه سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که در این مدت بالغ بر دو میلیارد و ۲۸۰ میلیون و ۶۲۹ هزار تراکنش به ارزش ۳ هزار و ۲۸۱ میلیارد میلیون ریال در شبکه پرداخت انجام شده که تعداد تراکنش‌ها با کاهش اما ارزش آن‌ها نسبت به بهمن ۹۸ رشد داشته است؛ گزارش شاپرک از دامنه مبلغی تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی نشان از کاهش رشد تراکنش‌های با مبالغ خرد دارد که در ادامه روند تراکنش ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی بررسی شده است.

بر اساس گزارش شرکت شاپرک بالغ بر ۹۰.۹۷ درصد از تراکنش‌های اسفند ماه از طریق پایانه‌های فروش (کارتخوان) انجام شده و سهم ابزار پذیرش موبایلی و اینترنتی ترتیب ۳.۹۹ و ۵.۰۵ درصد بوده است؛ گزارش شاپرک در خصوص سهم ابزارهای پذیرش از نظر تعداد تراکنش‌ها نشان می‌دهد که ابزار کارتخوان فروشگاهی به عنوان رایج ترین ابزار پذیرش در کشور نسبت به ماه گذشته ۰.۹۷ درصد افزایش سهم داشته است.

بررسی آمار وضعیت دامنه مبلغی تراکنش‌های اینترنتی و موبایلی که از طریق صفحات پرداخت اینترنتی، نرم افزارهای موبایلی پرداخت، کدهای USSD و ... انجام می‌شود نشان می‌دهد که حجم زیادی از تعداد تراکنش‌های نیازمند رمز دوم (رمز اینترنتی) در مبالغ پایین و خُرد انجام می‌شود؛ در واقع بیشتر افرادی که شارژ تلفن همراه از طریق کانال تراکنش‌های موبایلی انجام می‌دهند مبالغی زیر ۵ هزار تومان تراکنش دارند و عمده تراکنش‌های اینترنتی مربوط به تراکنش‌ها کمتر از ۲۵ هزار تومان است و بیشتر تراکنش‌ها در ابزار پذیرش اینترنتی مبلغی کمتر از صد هزار تومان دارند که بر همین اساس با تسهیل بانک مرکزی و معافیت روزانه تراکنش‌ها تا صد هزار تومان از رمز دوم پویا و قابلیت انجام تراکنش با رمز دوم ایستا باعث شده تا تاثیرات در کاهش تراکنش‌ها و مهاجرت به مبالغ بالاتر از اجرای طرح، کمترین میزان باشد.

۷۱ درصد تراکنش‌های اینترنتی زیر ۲۵ هزار تومان 

بر اساس آمار، بیشترین تعداد تراکنش‌ها در ابزار پذیرش اینترنتی در بازه ۵۰۰۱ تا ۱۵۰۰۰ تومان قرار گرفته‌اند و این بازه ۲۳.۹۹ درصد از کل تراکنش‌ها را در برمی‌گیرد. در این ابزار پذیرش حدود ۷۱.۴۲  درصد کل تراکنش‌ها دارای مبلغ کمتر از ۲۵ هزار تومان هستند که نسبت به ماه‌های گذشته روندی کاهشی داشته است؛ کارشناسان اعتقاد دارند، شیوع ویروس کرونا و افزایش خریدهای اینترنتی با مبالغ بالاتر از نیازهای روزمره و خرید کالاهای مورد نیاز و از سویی دیگر اجرای رمز دوم پویا باعث شده تا  بازده مبلغی تراکنش‌ها افزایش و تغییراتی را به دنبال داشته باشد که در نتیجه آن ادامه روند تعداد تراکنش‌های اینترنتی کمتر از ۲۵ هزار تومان است.

بیش از ۵۶ درصد تراکنش‌های موبایلی زیر ۵ هزار تومان است

همچنین آمار دامنه مبلغی تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی در اسفند ماه سال جاری نشان می‌دهد که بالغ بر ۳۳.۸۷  درصد از مجموع تراکنش‌های انجام شده در کانال ابزار پذیرش موبایلی دارای مبلغ کمتر از دو هزار تومان بوده که نشان از گستردگی خرید شارژ یک هزار تومانی در میان کاربران تلفن همراه در کشور به صورت ماهانه دارد؛ همچنین بررسی آمار تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی حاکی از آن است که ۵۶.۰۸ درصد از تمام تراکنش‌های موبایلی در دامنه مبلغی کمتر از ۵ هزار تومان انجام شده که به دلیل خرید متعدد کارت شارژ اپراتورهای مختلف در شبکه پرداخت بوده است؛ در چند ماهه اخیر میزان تراکنش‌های خرد کاهش یافته که یکی از دلایل آن اقدامات برخی بانک‌ها، افزایش خرید شارژ با مبالغ بالاتر و اجرای رمز دوم پویا و از بین رفتن بخشی از سیستم خرد کردن تراکنش است.

در اسفند سال ۱۳۹۸ بالغ بر دو میلیارد و ۲۸۰ میلیون و ۶۲۹ هزار تراکنش به ارزش ۳۲۸ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان در شبکه پرداخت انجام شده که تعداد آن‌ها کاهش؛ اما ارزش آن‌ها ۱.۲۲ درصد رشد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش اقتصادی اسفند ماه  ۹۸ شرکت شاپرک نشان می‌دهد که در اسفند سال ۱۳۹۸ بالغ بر دو میلیارد و ۲۸۰ میلیون و ۶۲۹ هزار تراکنش به ارزش به ارزش ۳۲۸ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان در شبکه پرداخت انجام شده که تعداد آن‌ها کاهش اما ارزش آن‌ها نسبت به بهمن ماه ۹۸ با رشد روبرو بوده است؛ بر اساس آمار اعلام شده در زمینه درصد تغییرات در تعداد و ارزش تراکنش‌های شاپرکی اسفند ماه نسبت به بهمن ماه ۹۸، تعداد تراکنش‌ها ۱.۳۷ درصد کاهش داشته و ارزش تراکنش‌های شاپرکی با رشدی ۱.۲۲ درصدی همراه بوده است.

کارشناسان شبکه پرداخت تاکید دارند، با توجه به افزایش پرداخت‌های کارتی و بدون حضور کارت در بازده پایانی سال یعنی بهمن و اسفند ماه، همواره در بهمن ماه و اسفند ماه تعداد و ارزش تراکنش‌های شاپرکی با تغییراتی همراه است؛ اما در سال جاری با توجه به شیوع ویروس کرونا، تراکنش بسیاری از صنوف به طور مثال در زمینه پوشاک و رستوران‌ها به صورت چشمگیری کاهش یافت و در عین حال خریدهای اینترنتی با مبالغ بالاتر با رشد همراه بود که نشان از استقبال گسترده شهروندان از خدمات پرداخت با کارتخوان، ابزار پذیرش موبایلی و به خصوص اینترنتی در بازده اسفند ماه سال جاری دارد.

یکی از آمارهای قابل توجه، میزان تغییرات در تعداد و ارزش تراکنش‌های شاپرکی اسفند ماه ۹۸ نسبت به مدت مشابه در سال ۹۷ است که حاکی از رشد به ترتیب ۲.۸۰ و ۱۱.۶۵ درصدی در تعداد و ارزش تراکنش‌های شاپرکی است که به طور واضح نشان از توسعه شبکه پرداخت و استفاده بیشتر از خدمات پرداخت الکترونیک دارد.بر اساس گزارش شرکت شاپرک بالغ بر ۹۰ درصد از تراکنش‌های بهمن ماه از طریق پایانه‌های فروش (کارتخوان) انجام شده بود و حالا در اسفند ماه ۹۸ سهم ابزار کارتخوان فروشگاهی در تعداد تراکنش‌های انجام شده بالغ بر ۹۰.۹۷ درصد است که از مرز ۹۰ درصد گذشته است؛ افزایش تعداد تراکنش‌های انجام شده با کارتخوان نشان از افزایش استقبال شهروندان برای انجام عملیات پرداخت با کارت بانکی و کارتخوان به جای استفاده از پول نقد به منظور جلوگیری از احتمال ابتلا به ویروس کرونا مهمترین دلیلی این افزایش چشمگیر در سهم تراکنش ابزار کارتخوان فروشگاهی به عنوان رایج‌ترین ابزار پذیرش در کشور است.

ابزار پذیرش موبایلی و اینترنتی در اسفند ماه نسبت به بهمن ماه علی رغم افزایش ارزش تراکنش با کاهش سهم از تعداد تراکنش روبرو بوده‌اند و سهم آن‌ها به ترتیب ۳.۹۹ و ۵.۰۵ درصد اعلام شده است.

افزایش مبلغ و تعداد تراکنش‌های بانکی در کشور

سه شنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۹۸، ۰۳:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس آمار شاپرک، متوسط مبلغ و تعداد تراکنش هر دستگاه کارتخوان و ابزار پذیرش اینترنتی در بهمن ماه افزایش یافته و به ترتیب به ۳۴ و ۳۵ میلیون تومان رسیده است.

به گزارش خبرنگار ایبِنا ، آمار منتشره از سوی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) در بهمن ماه سال جاری در خصوص شاخص متوسط مبلغ تراکنش ها به ازای هر ابزار پذیرش فعال سیستمی نشان می دهد که بیشترین مبلغ و تعداد تراکنش در شبکه پرداخت الکترونیک مربوط به دستگاه های کارتخوان با سهمی در حدود ۹۰ درصد است؛ تعداد پایانه های فروشگاهی به ثبت رسیده در شاپرک تا پایان بهمن ماه ماه بالغ بر ۸ میلیون و ۲۶۲ هزار و ۹۹۶ دستگاه بوده و مجموع مبلغ تراکنش این ابزار ۲ هزار و ۸۳۲ میلیارد میلیون ریال اعلام شده که باعث شده تا سرانه مبلغ تراکنش هر دستگاه کارتخوان ۳۴ میلیون و ۲۸۴ هزار تومان باشد.

از سویی دیگر بر اساس جدول بالا، متوسط مبلغ تراکنش هر ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی به ترتیب ۳۵ و ۵ میلیون تومان اعلام شده که نسبت به ماه های گذشته میانگین مبلغ ابزار پذیرش اینترنتی نسبت به ماه های گذشته افزایش داشته و از کارتخوان فروشگاهی بیشتر بوده، اما سرانه مبلغی ابزار پذیرش موبایلی کاهش یافته است که نشان از افزایش تراکنش های اینترنتی نسبت به موبایلی و تاثیرات اجرای رمز پویا دارد؛ سرانه مبلغی تراکنش ها در مجموع ابزارها نیز به ۳۰ میلیون و ۲۷۲ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

گزارش شاپرک در خصوص تعداد متوسط تراکنش به ازای هر یک از ابزارهای پذیرش فعال سیستمی در بهمن ماه حاکی از آن است که تعداد تراکنش به ازای هر دستگاه کارتخوان به صورت متوسط ۲۵۲ تراکنش بوده است؛ همچنین تعداد متوسط تراکنش ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی به ترتیب ۱۱۸ و ۷۴ تراکنش اعلام شده که در نهایت تعداد متوسط تراکنش به ازای ابزارهای فعال در شبکه پرداخت را به ۲۱۶ تراکنش رسانده است؛ در واقع تعداد تراکنش ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی نسبت به ماه های گذشته مقدار محدودی کاهش داشته که بخشی از آن به تاثیر اجرای رمز دوم پویا مربوط است که با توجه به آمارهای جدید از سوی بانک مرکزی بیشتر این میزان در اسفند ماه جبران خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما در سامانه مالیاتی این پیش بینی را کرده ایم که هر دستگاه کارتخوانی باید شناسنامه دار بوده و فرد خواهان استفاده از آن باید فعال اقتصادی باشد.

سیدحسن حسینی شاهرودی ، با اشاره به شناسایی ۵ هزار دستگاه کارتخوان در خارج از کشور و لغو فعالیت آن ها از سوی بانک مرکزی، گفت: شناسایی این دستگاه ها اقدامی در راستای کاهش پولشویی در خارج از کشور با نام ایران بوده است.

وی با بیان اینکه واگذاری دستگاه های کارتخوان باید با شرایط ویژه ای صورت بگیرد، افزود: چون سامان و سامانه ای برای واگذاری دستگاه های کارتخوان وجود ندارد واگذاری این دستگاه ها در داخل کشور و حتی خارج از آن به راحتی صورت می گیرد که این موضوع تاکنون مشکلات عدیده ای را از جمله پولشویی به نام ایران ایجاد کرده اند.

نماینده مردم سمنان و شاهرود در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه نداشتن شناسنامه لازم از سوی کارتخوان ها به وقوع پولشویی در خارج از کشور با ابزار و امکانات ایران منجر شده است، تصریح کرد: ما در سامانه مالیاتی این پیش بینی را کرده ایم که هر دستگاه کارتخوانی باید شناسنامه دار بوده و فرد خواهان استفاده از آن باید فعال اقتصادی باشد.

وی ادامه داد: طبق قانون با گرفتن دستگاه کارتخوان فرد به عنوان مودی مالیاتی شناخته شده و هر فعالیت اقتصادی وی رصد می شود از این رو بسیاری از مفاسد در این حوزه دیگر رخ نخواهد داد.

حسینی شاهرودی با بیان اینکه بانک مرکزی باید با فشار بر بانک ها نسبت به ایجاد سامانه مذکور اقدام کند، گفت: باید واگذاری دستگاه های کارتخوان با حساب و کتاب صورت بگیرد زیرا اکنون شاهد خروج ارز از کشور و هر نوع مبادله ای با این نوع دستگاه ها در کشورهای همسایه هستیم.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه تاکنون ۵ هزار دستگاه کارتخوان در خارج از کشور به همت بانک مرکزی شناسایی شده است، افزود: متاسفانه برخی دیگر از این دستگاه ها با فیلترینگ و وی پی ان وارد می شوند که امکان شناسایی آن ها سخت شده از این رو باید سامانه ای برای دستگاه های کارتخوان ایجاد شده و شناسنامه دار شود تا اطلاعات دارنده دستگاه به سامانه سازمان مالیاتی داده شود تا به عنوان فعال اقتصادی شناخته شوند.

منبع: ایبنا

افرادی که کارت‌خوان ایرانی فعال در خارج از کشور داشته باشند، شناسایی می‌شوند و تمامی درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به نام آن‌ها نیز غیرفعال خواهد شد.

به گزارش ایسنا، پس از التهابات ارزی در سال گذشته بانک مرکزی تاکید کرد که تمامی کارت‌خوان‌های فعال در خارج از کشور باید از دسترس خارج شود، چراکه فعالیت این کارت‌خوان‌ها را مخل مدیریت بازار ارز در تهران می‌دانست.

بر همین اساس، شاپرک از سال گذشته تاکنون نظارت بر فعالیت‌ کارت‌خوان‌های خارج از کشور و خارج کردن آن‌ها از سیستم را در دستور کار خود قرار داده است.

حدود دو ماه پیش نیز شرکت شبکه الکترونیک پرداخت کارت (شاپرک)، تاکید کرد که تراکنش‌های انجام‌شده در شبکه پرداخت الکترونیکی کشور دائماً و به روش‌های مختلف تحت پایش است تا در حد ممکن از بروز هرگونه تخلف اعم از انجام تراکنش با کارت‌خوان‌های خارج از کشور جلوگیری شود.

شبکه پرداخت الکترونیکی کشور، اعم از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و شاپرک، تراکنش‌های انجام‌شده در این شبکه را دائماً زیر نظر دارند و با روش‌های مختلف و متنوعی به دنبال کاهش فعالیت‌هایی مانند ارائه خدمات به کارت‌خوان‌های خارج کشور هستند.

این شرکت مدعی شد که این نظارت از جمله الزامات همیشگی شاپرک برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی بوده و هست و درصورتی‌که کوتاهی در اعمال آن توسط شرکت‌های پی‌اس‌پی صورت گیرد، جریمه‌های بازدارنده‌ای در مورد آن‌ها اعمال خواهد شد.

بر اساس آمار ارائه شده در آن زمان، بیش از ۱۵۰۰ پایانه فعال در دیگر کشورها توسط شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت شناسایی و محدود شده‌اند.

اما بر اساس آخرین تصمیمی که این شرکت برای کاهش استفاده از کارت‌خوان‌های ایرانی در خارج از کشور گرفته، اقدامی تنبیهی است که دارندگان این کارت‌خوان‌ها را با مشکل بیشتری مواجه می‌کند.

بر اساس تازه‌ترین اطلاعیه این شرکت، تمام درگاه‌های پرداخت الکترونیکی که به نام پذیرندگان دارای کارت‌خوان فعال در خارج از کشور باشد، مسدود خواهد شد.

بر این اساس، از این پس نام و کد ملی دارندگان کارت‌خوان فعال در خارج از کشور، در فهرست سیاه قرار می‌گیرد وتمامی درگاه‌های پرداخت الکترونیکی تعریف شده در ایران که با همان کد ملی فعال است، مسدود و از دریافت خدمات پذیرندگی محروم خواهند بود.

شاپرک اعلام کرده که این اقدامات نظارتی در راستای اجرای مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی مبنی بر ممنوعیت فعالیت کارتخوان‌ها خارج از کشور انجام می‌شود.

به این ترتیب، بسیاری از افرادی که دارای درگاه پرداخت الکترونیکی در داخل کشور و کارت‌خوان در خارج از کشور هستند، دیگر نمی‌توانند از این کارت‌خوان‌ها استفاده کنند، چراکه اگر کارت‌خوان آن‌ها شناسایی شود، درگاه پرداخت الکترونیکی خود را نیز از دست می‌دهند.

بررسی آمار منتشره از سوی شاپرک نشان می‌دهد که مبلغ ۷۹ درصد تراکنش‌های اینترنتی کمتر از ۲۵ هزار تومان بوده و بیش از ۶۶ درصد تراکنش‌های موبایلی زیر ۵ هزار تومان است.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، جدیدترین گزارش منتشره از سوی شاپرک در خصوص وضعیت تراکنش‌های آبان ماه سال جاری نشان می‌دهد که در این مدت بالغ بر دو میلیارد و ۲۲۷ میلیون و ۵۹۳ هزار تراکنش به ارزش دو هزار و ۵۲۲ میلیارد ریال در شبکه پرداخت انجام شده که تعداد و ارزش تراکنش‌ها نسبت به ماه گذشته با کاهش روبرو بوده؛ گزارش شاپرک از دامنه مبلغی تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی نشان از رشد تراکنش‌های با مبالغ خرد دارد که در ادامه روند تراکنش ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی بررسی شده است.

بر اساس گزارش شرکت شاپرک بالغ بر ۸۸.۳۳  درصد از تراکنش‌های آبان ماه از طریق پایانه‌های فروش (کارتخوان) انجام شده و سهم ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی به ترتیب ۵.۹۵ و ۵.۸۲ درصد  بوده است؛ گزارش شاپرک در خصوص سهم ابزارهای پذیرش از نظر تعداد تراکنش‌ها نشان می‌دهد که ابزار کارتخوان فروشگاهی به عنوان رایج ترین ابزار پذیرش در کشور نسبت به ماه گذشته ۰.۶۴ درصد افزایش سهم داشته است.

بررسی آمار وضعیت دامنه مبلغی تراکنش‌های اینترنتی و موبایلی که از طریق صفحات پرداخت اینترنتی، نرم افزارهای موبایلی پرداخت، کدهای USSD و ... انجام می‌شود نشان می‌دهد که حجم زیادی از تعداد تراکنش‌های نیازمند رمز دوم (رمز اینترنتی) در مبالغ پایین و خُرد انجام می‌شود؛ در واقع بیشتر افرادی که شارژ تلفن همراه از طریق کانال تراکنش‌های موبایلی انجام می‌دهند مبالغی زیر ۵ هزار تومان تراکنش دارند و عمده تراکنش‌های اینترنتی مربوط به تراکنش‌ها کمتر از ۲۵ هزار تومان است که اجرای طرح رمز دوم یکبار مصرف برای تمامی تراکنش‌های نیازمند رمز دوم،  با وجود آماده بودن تمامی زیرساخت‌ها  نیاز به تسهیل از سوی بانک مرکزی و  آگاهی تمامی مشتریان دارد.

۷۹درصد تراکنش‌های اینترنتی زیر ۲۵ هزار تومان 

بر اساس نمودار بالا، بیشترین تعداد تراکنش‌ها در ابزار پذیرش اینترنتی در بازه ۵۰۰۱ تا ۱۵۰۰۰ تومان قرار گرفته‌اند و این بازه۳۰.۸۸ درصد از کل تراکنش‌ها را در برمی‌گیرد. در این ابزار پذیرش حدود ۷۹.۲۴  درصد کل تراکنش‌ها دارای مبلغ کمتر از ۲۵ هزار تومان هستند که نسبت به ماه‌های گذشته روندی افزایش داشته است.

بیش از ۶۶ درصد تراکنش‌های موبایلی زیر ۵ هزار تومان است

نمودار دامنه مبلغی تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی در آبان ماه سال جاری نشان می‌دهد که بالغ بر ۴۲.۱۳ درصد از مجموع تراکنش‌های انجام شده در کانال ابزار پذیرش موبایلی دارای مبلغ کمتر از دو هزار تومان بوده که نشان از گستردگی خرید شارژ یک هزار تومانی در میان کاربران تلفن همراه در کشور به صورت ماهانه دارد؛ همچنین بررسی آمار تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی حاکی از آن است که ۶۶.۴۱ درصد از تمام تراکنش‌های موبایلی در دامنه مبلغی کمتر از ۵ هزار تومان انجام شده که به دلیل خرید متعدد کارت شارژ اپراتورهای مختلف در شبکه پرداخت بوده است

در 6 ماهه اول امسال 20 میلیارد و 401 میلیون تراکنش در شبکه شتاب و 27 میلیارد و 658 میلیون میلیون تراکنش پردازش در سامانه شاپرک به ثبت رسیده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک مرکزی در راستای خدمت‌رسانی آنی و سریع با راه‌اندازی سامانه‌های «شتاب»، «شاپرک»، «پایا»، «ساتنا»، «چکاوک» و «صیاد» در حوزه بانکداری الکترونیک، شاهد کسب دستاوردهای سترگی است که نتیجه آن دسترسی سریع و آسان مشتریان نظام بانکی به خدمات بانک‌ها و موسسات اعتباری است، بر این مبنا گزارش عملکرد سامانه های یاد شده در بازه زمانی شش ماهه سال جاری به منظور آگاهی شهروندان منتشر می‌شود.  

در سامانه «شتاب» تعداد 20 میلیارد و 401 میلیون تراکنش پردازش و مبلغ 22،871،027 میلیارد ریال تسویه صورت گرفت که نسبت به دوره مشابه در سال قبل به ترتیب 25 و 27 درصد رشد را نشان می‌دهد.

همچنین در سامانه «شاپرک» تعداد 27 میلیارد و 658 میلیون میلیون تراکنش پردازش و مبلغ 14،753،304 میلیارد ریال تسویه صورت گرفت که نسبت به دوره مشابه در سال قبل به ترتیب 28 و 26 درصد رشد را نشان می‌دهد.

در سامانه «پایا» تعداد 874 میلیون تراکنش پردازش و مبلغ 19،097،478 میلیارد ریال تسویه انجام شد که نسبت به دوره مشابه در سال قبل به ترتیب 33 و 30 درصد رشد را نشان می‌دهد.

آمارها حاکی از آن است که در سامانه «ساتنا» تعداد 13،6 میلیون تراکنش با مبلغ 61،878،147 میلیارد ریال تسویه صورت پذیرفته است که نسبت به دوره مشابه در سال قبل به ترتیب 82 و 144 درصد رشد را نشان می‌دهد.

در سامانه «چکاوک» تعداد 47 میلیون چک تبادل شده که مبلغ چک‌های مذکور 15،825،999 میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه در سال قبل 21- و 6- درصد کاهش را نشان می‌دهد.

ضمناً در شش ماهه اول سال 1398 تعداد تراکنش‌های سامانه «صیاد» به عدد 53،747،115 رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل 416،49 درصد رشد را نشان می‌دهد. رشد تعداد تراکنش‌های مذکور تحت تاثیر راه‌اندازی سرویس استعلام است که در شش ماهه اول سال 1397 هنوز راه اندازی نشده بود.

جدیدترین گزارش منتشره از سوی شبکه الکترونیکی پرداخت کارت نشان می‌دهد که تعداد کارتخوان‌های فعال سیستمی و دارای تراکنش در آبان ماه با رشد نسبت به مهر به ۷ میلیون و ۸۳۰ هزار دستگاه رسیده است.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، جدیدترین گزارش منتشره از سوی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت از وضعیت شبکه پرداخت در آبان ماه ۹۸ نشان می‌دهد که تعداد ابزارهای فعال سیستمی در این مدت نسبت به مهر ماه سال جاری با رشد همراه بوده است؛ در حقیقت تعداد ابزارهای پذیرش اینترنتی و موبایلی در آبان ماه نسبت به مهر ماه با رشدی به ترتیب ۲.۲۵ و۱.۴۴ درصدی همراه بوده است.

در عین حال، میزان افزایش تعداد کارتخوان‌های فعال سیستمی ۱.۰۸ درصد بوده که نشان از ادامه روند گسترش توسعه زیرساخت ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی در شبکه پرداخت الکترونیک کشور دارد که انتظار می‌رود با توجه به افزایش هزینه سرمایه گذاری در بخش کارتخوان فروشگاهی و حرکت به سوی تراکنش‌های اینترنتی و موبایلی، میزان رشد کارتخوان‌های فعال در آینده با رشد محدودتری روبرو باشد.

بر اساس جدول فوق، تعداد کارتخوان‌های فروشگاهی فعال سیستمی در شبکه پرداخت الکترونیک با افزایش ۱.۰۸ درصد ی به تعداد ۷ میلیون و ۸۳۰ هزار دستگاه رسیده است؛ همچنین تعداد ابزار پذیرش اینترنتی فعال به یک میلیون و ۹۳ هزار  ابزار و تعداد ابزار پذیرش موبایلی فعال به یک میلیون و ۲۶۰ هزار ابزار پذیرش افزایش داشته است؛ بر اساس آمار اعلام شده از سوی شاپرک، تعداد ابزارهای پذیرش در شبکه پرداخت الکترونیک در آبان ماه نسبت به مهر ماه سال جاری ۱.۲۵ درصد رشد داشته و به بالغ بر ۱۰ میلیون و ۱۸۴ هزار ابزار فعال سیستمی رسیده است.

بررسی سهم تعداد هر یک از ابرازهای پذیرش فعال سیستمی از تمام ابزارهای پذیرش در آبان ماه حاکی از افزایش سهم ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی با کاهش سهم کارتخوان است؛ کارتخوان فروشگاهی در آبان ماه سهمی ۷۶.۸۹ درصدی را به خود اختصاص داده و در ادامه، سهم بازار ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی از تمام ابزارهای فعال در شبکه پرداخت آبان بالغ بر  ۱۰.۷۴ و ۱۲.۳۷ درصد بوده است.

صورت مساله از ابتدا کاملا روشن بود و همچنان نیز هست؛ سایت‌های قمار و فروشندگان فیلترشکن و امثالهم بدون کمک درگاه‌های بانکی و دسترسی به خدمات نظام بانکی کشور، محل و مجالی برای ادامه کار نخواهند داشت.

صاحبان کسب و کار معتقدند محدودیت‌های اینترنت و مشکلات مربوط به درگاه‌های پرداخت‌ بانک‌ها باعث کاهش تراکنش و لطمه به فعالیتشان شده است اما بانک‌ها تلاش دارند که همه مشکلات مربوط به تراکنش‌های ناموفق اینترنتی را به گردن قطعی و کندی اینترنت انداخته و خود را تبرئه کنند.

 میزان خریدهای اینترنتی در روزهای اخیر به دلیل قطعی اینترنت کاهش زیادی یافته است؛ به طوری که بسیاری از کسب و کارهای خرد و نوپایی که فعالیت آنها بر اینترنت و اپلیکیشن‌های تلفن همراه استوار است، دچار مشکل شده‌اند.

برخی از صاحبان این کسب و کارها، بانک‌ها را مسوول این مشکل دانسته و می‌گویند به دلیل ضعف درگاه های پرداخت بانک‌ها، امکان واریز وجه و انجام عملیات توسط مردم و خریداران وجود ندارد.

اما مسوولان شبکه بانکی در واکنش به این ادعاها می‌گویند: مشکلی از سوی بانک‌ها وجود ندارد و در واقع به دلیل قرار گرفتن سرورهای بانکی در داخل کشور، محدودیتی در ارایه خدمات آنها اعمال نشده و قطعی اینترنت بیشتر برای سایت‌ها و سرورهایی است که در خارج قرار دارند.

 

کاهش تراکنش‌ها و خریدهای اینترنتی

«سعید محمدی» از مدیران فروشگاه اینترنتی دیجی کالا گفت: در روزهای اخیر شاهد خطاهایی در درگاه‌های پرداخت بانکی بوده‌ایم. این خطاها معمولا موقت بوده و به سرعت رفع می‌شود، اما در عصر چهارشنبه شمار آنها زیاد بود.

«مصطفی امیری»، مدیرعامل زرین پال نیز در این باره به ایرنا گفت: پیش از بروز مشکل قعطی اینترنت، شمار تراکنش‌های موفق از طریق درگاه‌های پرداخت بالای ۶۰ درصد بود، اما اکنون میزان تراکنش‌های موفق به زیر ۳۰ درصد افت کرده است.

وی با بیان اینکه حدود ۱۰۵ هزار کسب و کار خرد از خدمات درگاه پرداخت ما استفاده می‌کنند، اظهار داشت: تا پیش از وقایع اخیر، روزانه به طور میانگین ۱۵۰ هزار تراکنش داشتیم، اما در روز دوم قطعی اینترنت (یکشنبه) به یک‌باره میزان تراکنش‌ها به چهار هزار کاهش یافت و روز چهارشنبه به ۱۲ هزار رسید.

مدیرعامل زرین پال ادامه داد: میزان تراکنش ۱۰۵ هزار کسب و کار در پلتفرم ما پیش از قطعی اینترنت روزانه به طور میانگین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد تومان در روز بود که در روز چهارشنبه هفته گذشته به ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان کاهش یافت.

این فعال بخش خصوصی درباره قطعی خدمات پرداخت بانک‌ها گفت: در روزهای نخست قطع اینترنت، درگاه‌های پرداخت و خدمات بانک‌ها برای نیم ساعت تا دوساعت قطع می شد، اما به تدریج میزان قطعی خدمات بانک‌ها کاهش یافت.

وی با بیان اینکه ایرادات مربوط به پرداخت ها هنوز وجود دارد، افزود: مشکل این است که به دلیل سرعت پایین اینترنت، صفحات مربوط به درگاه های پرداخت به طور کامل، باز نمی شوند؛  بنابراین مشتریان نمی‌توانند تراکنش را انجام دهند.

امیری با هشدار نسبت به آسیب دیدن کسب و کارهای خرد، گفت: بسیاری از کسب و کارهای کوچک به ورود روزانه پول نیاز دارند، بنابراین در صورت قطع فروش خود به شدت لطمه دیده و امکان دارد که فعالیتشان متوقف شود.

«حامد تاج‌الدین» بنیان‌گذار پلتفرم «آچاره» نیز در نشست تخصصی «جهش‌ها و چالش‌های کارآفرینی در فضای مجازی» با اشاره به مشکلات رخ داده در روزهای اخیر گفت: بسیاری از کاربران جدید آچاره از طریق سیستم «سئو» وارد این پلتفرم می‌شوند اما با قطع اینترنت در چهار روز گذشته، تعداد ورودی به سیستم بسیار کم شده و فروش ما تقریبا به یک سوم رسیده است.

مدیرعامل شیپور نیز در این باره، گفت: قطع اینترنت و استفاده از اینترنت داخلی رشد، توسعه و به روز ماندن استارتاپ‌ها را متوقف می‌کند،

«رضا اربابیان» خاطرنشان کرد: اگر اینترنت برقرار نشود، کشور ضربه بزرگی می‌بیند و می‌تواند به اندازه ۲۰ سال رشد و توسعه در ایران را عقب بیاندازد.

 

اختلالات موقت در نخستین روز قطع اینترنت

پیگیری‌های ایرنا از شبکه بانکی نشان می‌دهد در نخستین ساعت های قطع اینترنت، برخی از درگاه های پرداخت بانکی به طور موقت دچار مشکل شدند، اما پس از مدتی نسبت به شناسایی مشکلات و رفع محددیت آی. پی‌های اینترنتی آنها اقدام شد.

به ادعای مدیران نظام بانکی، در پایان روز نخست قطعی اینترنت (شنبه)، وضعیت درگاه‌های پرداخت بانکی و اپلیکیشن‌های بانکی به حالت عادی بازگشت، اما شواهد نشان می دهد که هنوز ثبات و تعادل لازم در پرداخت های اینترنتی بانک ها برقرار نشده است.

بررسی وضعیت اپلیکیشن‌های بانکی نیز حاکی از این است که آنها اکنون در شرایط عادی در حال فعالیت هستند، در روز شنبه به دلیل قطع گسترده اینترنت، اپلیکیشن‌های بانک‌ها نیز برای مدتی، متوقف شد اما پس از مدتی به مدار فعالیت بازگشتند.

 

محدودیت در فعالیت نرم افزارهای مبتنی بر IOS

مشکل عمده ای که قطعی اینترنت ایجاد کرده مربوط به نصب و اجرای برنامه هایی است که بر بستر آی. او. اس اپل (IOS) قرار دارند.

«لیلا به‌آیین» مدیر اپلیکیشن صاپ بانک صادرات در این باره به ایرنا گفت: یکی از علل کاهش تراکنش‌های بانکی مربوط به سایت ها و نرم افزارهای مرتبط با IOS است که یک سایت خارجی محسوب شده و در نتیجه امکان نصب نرم افزار، بروز رسانی و انجام تراکنش را ندارند.

مدیر بازاریابی شرکت داتین (ارایه‌دهنده نرم افزارهای مالی بانکی) نیز در این زمینه به ایرنا اعلام کرد: اپلیکیشن ها و نرم افزارهایی که نیاز به مجوز (سرتیفیکیشن) IOS (محصولات اپل) دچار مشکل شده‌اند.

 

استقرار چرخه کامل نظام پرداخت در داخل کشور

«فرهنگ فرزان» مدیر یک شرکت که در زمینه تامین نرم افزارهای بانکی برای بانک‌های مختلف فعالیت دارد، گفت: سه دسته از کسب و کارهای کشور اکنون دچار مشکل شده اند که نخست، کسب و کارهای خانگی هستند.

این مدیر ارایه دهنده خدمات بانکی افزود: کسب و کارهای خانگی از طریق شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی خارجی مانند تلگرام و اینستاگرام فعالیت می‌کردند که فعالیت آنها اکنون متوقف شده است.

وی ادامه داد: گروه دوم مربوط به کسب و کارهایی است که دسترسی به اطلاعات تماس آنها از طریق اینترنت، فضای مجازی و موتورهای جستجو مانند گوگل است که لطمه دیده اند.

این مدیر خدمات بانکی اضافه کرد: گروه سوم کسب و کارهایی هستند که تکیه زیادی بر روی تبلیغات در فضای مجازی داشته اند که آنها نیز صدمه دیده اند.

فرزان درباره زیرساخت‌های پرداخت بانکی، گفت: سرویس‌های موبایل بانک و پرداخت در روزهای اخیر فعال بوده و مشکلی نداشته اند، زیرا زیرساخت‌ها و سرورهای آنها در داخل کشور است.

وی با بیان اینکه آن دسته از سایت‌هایی که سرور آنها در خارج کشور است دچار قطعی شده‌اند، اضافه کرد: چرخه کامل نظام پرداخت بانکی (بانک‌ها، تامین کننده ها و بهره‌برداران و مشتریان) در داخل کشور قرار دارد و با محدودیتیمواجه نیستند.

فرزان ادامه داد: تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده در زمان وقوع شوک‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مانند روزهای اخیر، میزان تراکنش‌های مالی در کشور کاهش قابل توجهی می‌یابد و پس از مدتی به حالت عادی باز می‌گردد.  

 

وضعیت فعالیت کارتخوان‌ها

کارتخوان‌ها و پایانه‌های فروش که در اختیار فروشندگان هستند نیز اکنون به صورت عادی در حال فعالیت بوده و مشکلی نداشته‌اند.

آن دسته از کارتخوان‌هایی که از طریق خطوط تلفن فعالیت دارند هیچ مشکلی نداشته‌اند، اما آن دسته از کارتخوان‌هایی که از طریق شبکه بیسیم و وای فای به اینترنت متصل بوده اند در برخی موارد دچار قطعی شده بودند که نسبت به شناسایی آی. پی های اینترنتی آنها و رفع مشکل شان اقدام شده است.

«سروش صاحب‌فصول» مدیر روابط عمومی شاپرک در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: فعالیت کارتخوان ها هم اکنون مشکلی ندارد و همه به شبکه متصل هستند.

وی اضافه کرد: آن دسته از کارتخوان‌هایی که از طریق خطوط تلفن متصل بودند در روزهای اخیر بدون هیچ مشکلی فعالیت می کردند و هیچ گزارشی از قطعی فعالیت آنها وجود نداشت.

صاحب‌فصول ادامه داد: سرور و پذیرش همه ابزارهای پرداخت در داخل کشور است، بنابراین قطعی اینترنت روزهای اخیر، مشکلی برای آنها ایجاد نکرده است.

وی درباره پرداخت اینترنتی و تلفن همراه نیز گفت: آنها نیز به دلیل قرارداشتن بر روی شبکه های داخلی، بدون هیچ محدودیت و مشکلی مشغول فعالیت هستند.

صاحب‌فصول اظهار داشت: امکان دارد شماری از سایت های فروش که از طریق سرورهای خارجی کار خود را انجام دهند دچار مشکل شده باشند.

وی خاطر نشان کرد: به دلیل مشکل اتصال به اینترنت، امکان دارد که افراد نتوانند به راحتی وارد سایت‌های مورد نظر شوند، اما در صورت ورود به صفحه و بخش مربوط به پرداخت، مشکلی در پرداخت از طرف بانک‌ها وجود ندارد.

با هماهنگی های صورت گرفته از سوی بانک مرکزی، بالغ بر ۱۵۰۰ پایانه فعال در دیگر کشورها توسط شرکت های ارائه دهنده خدمات مسدود شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق با گزارش های رسمی بانک مرکزی، شبکه پرداخت الکترونیکی کشور اعم از شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت و شاپرک، تراکنش های انجام شده در این شبکه را دائما زیر نظر دارند و با روش های مختلف و متنوعی به دنبال کاهش فعالیت هایی مانند ارائه خدمات به کارتخوان های خارج از کشور هستند.

بر اساس این گزارش، این نظارت از جمله الزامات همیشگی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) برای شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی بوده و در صورتی که کوتاهی در اعمال آن توسط شرکت های PSP صورت گیرد، جریمه های بازدارنده ای در مورد آنها اعمال خواهد شد. آن گونه که شاپرک اعلام کرده در نتیجه این رصد دائمی و حساسیت نسبت به رفتار پذیرندگان از ابتدای اعلام و ابلاغ ممنوعیت فعالیت کارتخوان های خارج از کشور، بالغ بر ۱۵۰۰ پایانه فعال در دیگر کشورها توسط شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت شناسایی و مسدود شده اند.

بر این اساس، شاپرک نیز پیش از این با استفاده از روش های حضوری بیش از ۲۰۰ پایانه فعال خارج از کشور را شناسایی و مسدود کرده بود و اکنون موفق شده طی یک ماه اخیر با به کارگیری روش های ساده محور برای رصد رفتار پذیرندگان، بیش از ۵۰ پایانه دیگر را شناسایی و مسدود کند.

موضوع قابل تأمل آنکه کاهش بیش از پیش فعالیت کارتخوان های خارج از کشور نیازمند برخی هماهنگی های فنی میان بانک مرکزی و وزارت ارتباطات است که خوشبختانه طی ماه های اخیر از سرعت چشمگیری برخوردار شده و می توان امیدوار بود با به نتیجه رسیدن این هماهنگی ها، تعداد کارتخوان ها و تراکنشهای این قبیل پایانه ها در حد فراوانی کاهش یابد.

در حالی که گفته می‌شود بخش‌ عمده‌ای از کارت‌خوان‌های ایرانی خارج از کشور مسدود شده و تراکنش‌ها از این دستگاه‌ها معدود است، در برخی شهرهای خارجی، کارت‌خوان‌های ایرانی به وفور یافت شده و فعال است.

به گزارش ایسنا، ارائه دستگاه‌های کارت‌خوان به مشاغل مختلف در سال‌های گذشته با رونق بسیاری همراه بود و همین سبب شد هر فرد در فروشگاه خود چندین دستگاه پوز داشته باشد، این در حالی است که پس از مدتی این دستگاه‌ها بعضا به خارج از کشور انتقال یافت و در آن کشورها نیز مورد استفاده قرار گرفت.

استفاده‌ از کارت‌خوان‌های ایرانی خارج از کشور مشکلات زیادی را به ویژه در شرایط حساس ارزی برای نظام مالی و پرداخت کشور ایجاد کرد و در همین راستا بانک مرکزی بر آن شد تا جلوی فعالیت این کارت‌خوان‌ها گرفته شود.

این تصمیم بانک مرکزی در راستای محدودسازی فعالیت دلالان بازار ارز بود؛ به گونه‌ای که این دلالان از هر امکانی برای خرید و فروش ارز بهره بردند و یکی از این ابزارها که نقل و انتقال پول را برای آنها ساده می‌کند، دستگاه‌های پوز یا کارت‌خوان است که مبلغ خرید یا فروش ارز را با آن انتقال می‌دهند.

اما سفته‌بازان ارزی به این اکتفا نکردند و با انتقال تعدادی از دستگاه‌های کارت‌خوان به خارج از کشور، معاملات ارزی خود را در همان محل انجام می‌دهند.

بر اساس قانون بانک مرکزی، استفاده از کارت‌خوان‌های ایرانی به هر شکلی در خارج از کشور ممنوع است و در همین راستا دسترسی این کارت‌خوان‌ها به نظام بانکی ایران از طریق مخابرات نیز مسدود شده است.

در این میان دو راه دیگر برای ارتباط این دستگاه‌ها با ایران وجود دارد که یکی سیم‌کارت‌ها و دیگری استفاده از اینترنت با وی‌پی‌ان است.

بانک مرکزی در نخستین اقدام خود برای محدودسازی حجم استفاده از این کارت‌خوان‌ها، سقف تراکنش‌های مالی از طریق دستگاه‌های پوز را محدود ساخت که این کار تا حد زیادی جلوی این نقل و انتقالات را گرفت.

در ادامه، با دستور بانک مرکزی شرکت‌های ارائه‌دهندگان خدمات کارتی (پی‌اس‌پی) موظف به شناسایی و مسدودسازی دستگاه‌های کارت‌خوان فعال در خارج از کشور شدند.

محمد مهدی طوبایی، معاون توسعه و نظارت شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت‌های کارتی (شاپرک) در پاسخ به این پرسش که دستگاه‌های کارت‌خوان بیشتر به کدام کشورها منتقل شده است؟ گفت: به‌صورت دقیق نمی‌توان نام کشورها را اعلام کرد اما به طور عمده دستگاه‌های کارتخوان برای معاملات ارز به کشورهای همسایه مانند عراق و ترکیه منتقل شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: البته امکان به‌کارگیری دستگاه‌های کارتخوان ایرانی در تمام کشورهای دنیا وجود دارد، چرا که در هر نقطه دنیا که بتوان از طریق اینترنت به شبکه شاپرک متصل شد، این امکان وجود دارد.

طوبایی همچنین با بیان اینکه برخی از دلالان برای اینکه کار شناسایی دستگاه‌های کارت‌خوان در خارج از کشور را مشکل کنند از وی‌پی‌ان یا فیلترشکن استفاده می‌کنند، اظهار کرد: استفاده از وی‌پی‌ان در خارج از کشور دقیقاً عکس آن چیزی است که در داخل اتفاق می‌افتد؛ به این معنا که وقتی از خارج از فیلترشکن استفاده می‌کنند ای‌پی سرورهای داخلی نمایش داده می‌شود و کار شناسایی را دشوار می‌کند.

بر اساس آخرین آماری که شاپرک از مسدودسازی کارت‌خوان‌های ایرانی خارج از کشور اعلام کرده، در اولین سری از این اقدامات ۹۳۰ پایانه طی دی تا نیمه بهمن سال ۹۷ در کشورهای خارجی شناسایی و مسدود شد و با ادامه این اقدامات حدود ۳۷۰ پایانه دیگر شناسایی و مسدود شدند تا به این ترتیب طی سال گذشته در مجموع ۱۳۰۴ پایانه فعال در خارج از کشور غیرفعال شود که از این تعداد پایانه ۱۲۰۷ مورد توسط شرکت‌های پی‌اس‌پی و ۹۷ پایانه نیز توسط شرکت شاپرک شناسایی و مسدود شده‌اند.

پیگیری‌های ایسنا حاکی از آن است که شناسایی کارت‌خوان‌هایی که از وی‌پی‌ان استفاده می‌کنند، نیاز به هماهنگی بانک مرکزی، شرکت‌های پی‌اس‌پی و وزارت ارتباطات دارد که این هماهنگی صورت گرفته و اقدامات آن در حال انجام است.

از سوی دیگر مسئولان در این پیگیری‌ها مدعی شده‌اند که میزان استفاده از کارت‌خوان‌های ایرانی در خارج از کشور کاهش چشم‌گیری یافته و به صورت معدود انجام می‌شود.

این در حالی است که مشاهدات عینی خبرنگار ایسنا از شهر استانبول از این موضوع حکایت دارد که کارت‌خوان‌های ایرانی به وفور در صرافی‌ها، سیم‌کارت‌فروشی‌ها و بعضا رستوران‌های این شهر فعال است و مشکلی هم برای استفاده از آن‌ها وجود ندارد.

به نظر می‌رسد یکی از دلایل راحت‌ بودن این کار برای افراد متخلف این است که صاحبان کارت‌خوان‌هایی که دستگاه‌شان به خارج از کشور منتقل می‌شود، هیچ جریمه و برخوردی برای‌شان وجود ندارد.

هدایت درآمد بانک‌ها به سمت شتاب و شاپرک

چهارشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۸، ۰۴:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

نهادهای نظارتی و دیوان محاسبات، به وضعیت درآمدهای شرکت‌های بانک مرکزی رسیدگی کنند
اطلاعات به دست آمده و غیررسمی حاکی از آن است که بانک مرکزی با کمک یکی از شرکت‌های وابسته به خود، سامانه «دیبا» را که عملکردی مشابه با سامانه بانکداری باز «شاهین» دارد به‌زودی رونمایی خواهد کرد. دیبا، پلتفرم بانکداری باز بانک مرکزی خواهد بود که بانک‌ها و موسسات مالی می‌بایست بر بستر این پلتفرم، تمام سرویس‌های خود را که به صورت open API قابل عرضه است را به توسعه‌دهندگان و فین‌تک‌ها ارایه دهند تا از این طریق به اصطلاح بانکداری باز محقق شود.
این در حالیست که سال‌هاست بوم‌های مختلفی توسط بانک‌های ملی، ملت، آینده و غیره توسعه پیدا کرده و توانسته‌اند سرویس‌های مختلفی را به مشتریان ارایه کنند. هر چند با اجرایی شدن پروژه دیبا، سرنوشت بوم‌های بانکی و بین بانکی نیز در هاله‌ای از ابهام فرو می‌رود و احتمالا به پایان خط می‌رسند.
بنابراین هر چند معاونت فناوری‌های نوین در بانک مرکزی تغییر کرده است ولی ظاهرا سیاست‌ها و خط مشی در این بانک کما فی‌السابق است و به شکلی انحصارگرایانه، با یک سامانه حاکمیتی دیگر این بار به نام دیبا، کسب‌و‌کاری که بوم‌های بانکداری باز شکل داده‌اند را برهم می‌زند.
پلتفرم بانکداری باز دیبا، مدل مشابه خارجی ندارد و در کشورها و مناطقی که بانک‌ها به سمت بانکداری باز حرکت کرده‌اند، شرکت‌های غیرحاکمیتی و بعضا با مشارکت چند بانک، اقدام به تشکیل بوم بانکداری باز بین‌بانکی و ارایه خدمت به فین‌تک‌ها کرده‌اند. اما در طرح دیبا، ظاهرا باز هم به صورت یک‌جانبه، تمام بانک‌ها ملزم خواهند بود که صرفا خدمات‌شان را در بستر دیبا که ظاهرا توسط شرکت خدمات انفورماتیک اجرا می‌شود، عرضه کنند.
این خبر بی‌ارتباط با «هاب فناوران مالی» شاپرک نیست. طرحی که در آن شرکت شاپرک، ارایه خدمت انتقال وجه «کارت به کارت» را در انحصار خود قرار می‌دهد و در واقع به سادگی، یک خدمت بانکی را در شبکه پرداخت اضافه می‌کند. در ادامه این گزارش، سامانه‌های دیبا و هاب فناوران مالی شاپرک را مورد نقد و بررسی قرار داده‌ایم.


مدل کسب‌و‌کار دیبا چیست؟
بانکداری باز (open banking)، مفهوم جدیدی است که از یک دهه قبل مخصوصا با ظهور فین‌تک‌ها مجهز به فناوری‌های نوین، شکل گرفته است. تنوع مشتریان بانکی و تغییر ذائقه و نیازمندی‌هایشان باعث شده تا بانک‌ها با توجه به لختی و کندی که در توسعه محصول و کانال دارند، نتوانند محصولات، خدمات و کانال‌های خود را برای مشتریان شخصی‌سازی کنند. بنابراین این فین‌تک‌ها و شرکت‌های فناوری هستند که می‌بایست این نیاز مشتری را برآورده کنند.
به این ترتیب فین‌تک‌ها نیاز دارند تا به خدمات پایه‌ای بانک‌ها دسترسی باز داشته باشند که از این طریق، با ایجاد ارزش افزوده و ترکیب سرویس‌ها، یک محصول جدید برای مشتری خلق کنند. بنابراین مفهوم بانکداری باز بر پایه فناوری open API شکل گرفته و بانک‌ها، خدمات خود را بر بستر بوم بانکداری باز، به فین‌تک‌ها ارایه می‌کنند تا فین‌تک‌ها بتوانند خدمات و محصولات جدید خلق کنند. این یک بازی برد برد برای سه بازیگر یعنی بانک، فین‌تک و مشتری است.
در بانکداری باز، بانک کانال‌های فروش خود را توسعه داده و فروش محصولاتش را افزایش می‌دهد ضمن آنکه نیازمندی‌های مشتری را با سرعت و کیفیت بیشتری پاسخ می‌دهد. از طرف دیگر مشتری سرویس‌های اختصاصی و با کیفیت بالاتری دریافت می‌کند و فین‌تک هم علاوه بر ایجاد بازار و فروش محصول و کسب درآمد، می‌تواند تجربه مشتری (UX) را در اختیار گرفته و محصولات متنوعی حاصل ترکیب سرویس‌های چند بانک یا حتی نهادهای غیر بانکی را به مشتری عرضه کند. زیرا در مدل بانکداری باز، کانال ارتباط با مشتری فین‌تک است و عملا مشتری فین‌تک را به جای بانک، ارایه‌دهنده خدمت می‌داند.
بنابراین در ایران هم مانند سایر تجربه‌های موفق جهانی، بوم بانکداری باز بانک‌ها از چند سال قبل در بانک آینده، ایران زمین، ملی، ملت، پارسیان و غیره شکل گرفت و بانک‌ها با تفکر بانکداری باز، به فکر توسعه open API بودند. حتی تجربه موفق در بوم‌های اشتراکی بین چند بانک نیز پدید آمد که در آن فین‌تک به سرویس‌های چندین بانک دسترسی داشت. منتها بانک مرکزی منطبق با سیاست‌های چند سال اخیر خود، شکل‌گیری بوم‌های بین بانکی را مغایر با منافع خود در سامانه‌های حاکمیتی شتاب و شاپرک و امکان اعمال حاکمیت خود احساس کرد.
زیرا با گسترش این بوم‌ها عملا تحولی در صنعت بانکداری به وجود می‌آید که نقش بانک مرکزی را در اجرا کم‌رنگ‌تر می‌کند. به عنوان مثال وقتی بانک‌های مختلف می‌توانند در یک بوم مشترک، سرویس‌های انتقال حساب به حساب را به فین‌تک‌ها و مشتریان ارایه کنند، در عمل این بوم مشترک جایگزینی برای سامانه شتاب شده است.
ضمن آنکه در حال حاضر سرویس‌های معدودی بر بستر شتاب و شاپرک ارایه می‌شود و بانک مرکزی و شرکت‌های تابعه آن توانسته‌اند با اتکا به این سرویس‌ها، درآمدهای چند هزار میلیارد تومانی به دست آورند. در حالی که انبوهی از خدمات بانکی وجود دارد که اساسا بسیار گران‌قیمت و حیاتی بوده و بوم‌های بانکداری باز، تمرکز خود را بر این خدمات قرار داده‌اند. بنابراین، فرصت‌های درآمدی بالقوه زیادی در بانکداری باز نهفته است که قاعدتا بانک مرکزی از آن صرف‌نظر نخواهد کرد.
 به همین علت، بانک مرکزی طرح سامانه بانکداری باز دیبا را در دستور کار قرار داده و طبق شنیده‌ها، قصد دارد بانک‌ها را ملزم به ارایه خدمات Open API بر بستر این پلتفرم کند. باز هم بر خلاف روال‌های رایج در دنیا، مدل کسب‌و کار آخرین نکته‌ای است که برای بانک‌ها شفاف خواهد شد.
بانک مرکزی با بهانه امنیت و نظارت و مسایل فنی، این طرح را پیش می‌برد در صورتی که در خصوص مدل درآمدی و نحوه تشریک و تسهیم کارمزدها شفافیت لازم وجود ندارد. لازم به ذکر است که در طرح دیبا، بانک‌ها سرویس‌های کارت و بانکی متنوعی را به صورت API ارایه می‌کنند که هر کدام می‌تواند مدل درآمدی متفاوت و بعضا پیچیده‌ای داشته باشد. لذا با توجه به تجربیات چند سال اخیر و با توجه به طرح هاب فناوران مالی شاپرک، انتظار داریم که بانک مرکزی در طرح دیبا، به ازای هر تراکنش، کارمزدی برای خود در نظر گرفته باشد. بنابراین حجم انبوهی از تراکنش‌ها از بستر این پلتفرم حاکمیتی و دستوری عبور خواهد کرد که مجددا یک خط درآمدی جدید برای بانک مرکزی باز کرده و این به معنای ادامه رویه چند سال اخیر این بانک است.


هاب فناوران مالی شاپرک
در این طرح، سرویس‌های غیرحضوری مانند کارت به کارت و درگاه پرداخت اینترنتی به صورت API، از طریق شرکت شاپرک در اختیار فین‌تک‌ها قرار می‌گیرد. همانطور که ذکر شد این طرح نیز که با همان استناد همیشگی، یعنی حفظ امنیت و افزایش نظارت بانک مرکزی توجیه شده است، در عمل منجر به از دست رفتن ارتباط بانک با مشتریان و در نهایت واگذاری بیزینس بانک‌ها به این سرویس‌ها خواهد شد. به این ترتیب، شاپرک بیش از پیش وارد حوزه بانکداری می‌شود و از همه مهم‌تر آنکه قرار است سهم مهمی از کارمزد تراکنش کارت به کارت، از جیب بانک‌ها خارج شود.
تراکنش کارت به کارت از ابتدا، یکی از ابداعات شبکه بانکداری الکترونیکی ایران بوده و انتقال وجه بین دو شماره کارت در دنیا به این ترتیب مرسوم نیست. با این وجود، مدل کسب‌و‌کاری این تراکنش بر خلاف سایر تراکنش‌های شبکه بانکی، به گونه‌ای طراحی شده که کارمزد این خدمت توسط مشتری پرداخت می‌شود. کارت به کارت بیزینسی متعلق به بانک‌هاست که از چند سال قبل توسط بانک‌ها بر بستر خودپرداز، اینترنت و اپ موبایل ارایه می‌شد و کل بیزینس، واسط کاربری و تجربه کاربری آن در اختیار بانک‌ها بود. سال 96، معاونت فناوری بانک مرکزی، بخش‌نامه‌ای صادر کرد که زمین بازی را به کلی تغییر داد. طی این دستورالعمل، شرکت‌های پرداخت مجاز به ارایه خدمت کارت به کارت بر بستر اپلیکیشن‌های موبایلی شدند. از آن تاریخ به بعد، شرکت‌های PSP به سرعت بازار خود را در تراکنش‌های کارت به کارت گسترش دادند. سوییچ‌های بانکی، تراکنش کارت به کارت را که ماهیتا نمی‌توان آن را جزء تراکنش‌های پرداخت متصور بود، در حال حاضر از طریق سامانه شتاب بین یکدیگر تبادل می‌کنند و قرار بود سوییچ‌های PSP، صرفا از طریق شاپرک با بانک‌ها در ارتباط باشند. از سال 96 به بعد این قاعده به‌طور کلی دستخوش تغییر شد و PSP‌ها، سوییچ پذیرندگی خود را به بانک‌ها وصل کردند و عملا برای اولین بار، شرکت‌های PSP که قرار بود با نظارت شاپرک کار کنند، تراکنش‌ها را با دور زدن شاپرک، از طریق شتاب تراکنش‌های کارت به کارت بین بانک مبدا و مقصد، مسیردهی کردند. بنابراین، بانک مرکزی و شرکت شاپرک، دانسته و با علم به این موضوع، شرکت‌های PSP را درگاه پذیرش تراکنش‌های کارت به کارت قرار دادند و در عمل تراکنش‌هایی در سوییچ PSPها پردازش شد که از سوییچ شاپرک عبور نمی‌کرد.
در این بین، مردم هم به دلیل سادگی و در دسترس بودن، نسبت به این سرویس استقبال نشان دادند و عملا شاهد آن بودیم که در سال‌های اخیر تعداد تراکنش‌های کارت به کارت مبتنی بر موبایل به شدت افزایش پیدا کرده است.
بانک‌ها هم که کارمزدی به شرکت‌های PSP پرداخت نمی‌کردند به این نتیجه رسیدند که تراکنش‌های مبتنی بر موبایل، نسبت به تراکنش‌های حضوری و از درگاه خودپرداز، بسیار کم‌هزینه‌تر انجام می‌شود لذا چون تراکنش‌های مبتنی بر موبایل، نسبت به تراکنش‌های حضوری و از درگاه خودپرداز، بسیار کم‌هزینه‌تر انجام می‌شود، بانک‌ها هم سخاوتمندانه، API کارت به کارت را در اختیار اپلیکیشن‌ها قرار دادند.
حال بعد از گذشت دو سال و شکل گرفتن بیزینس کارت به کارت مبتنی بر اپلیکیشن‌های موبایلی، شاپرک مدعی مسایل نظارتی و امنیتی شده و ظاهرا طرح «هاب فناوران مالی شاپرک» را در دستور کار قرار داده است.


کارمزد تراکنش کارت به کارت از جیب بانک‌ها می‌رود
در سیستم بانکی ایران، بر خلاف آنچه در سیستم‌های مالی و بانکی دنیا مرسوم است، کارمزد تراکنش‌ها اغلب توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود. در این میان، تراکنش انتقال وجه کارت به کارت جز معدود سرویس‌های بانکی است که کارمزد آن توسط کاربر پرداخت می‌شود و بسته به مبلغ تراکنش، کارمزدی معادل 500، 700 یا 900 تومانی دارد.
برای یک تراکنش انتقال وجه با مبلغ کمتر از یک میلیون تومان، کاربر 500 تومان کارمزد پرداخت می‌کند. از این کارمزد، 300 تومان سهم بانک پذیرنده (دارای کانال)، 100 تومان سهم شتاب و 100 تومان سهم بانک صادرکننده کارت است. این مدل در خودپردازها برای تراکنش‌های انتقال وجه شتابی برقرار است.
تخمین زده می‌شود که سالانه حدود 5/2 میلیارد تراکنش انتقال وجه کارت به کارت انجام می‌شود که اگر تمام تراکنش‌ها را با حداقل کارمزد 500 تومان فرض کنیم، **بازار تراکنش‌های کارت به کارت، سالانه حداقل برابر با 1250 میلیارد تومان خواهد بود. از این رقم، 250 میلیارد تومان سهم شتاب و 1000 میلیارد تومان سهم سیستم بانکی است. در طرح هاب فناوران مالی این مدل کسب‌و‌کار بهم خورده و درآمد 10 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به شرکت‌هایی که ارایه‌کننده درگاه و اپلیکیشن هستند، می‌رسد.**
گفتنی است اپلیکیشن‌های آپ و تاپ که هم‌اکنون پیشگام بازار تراکنش‌های اینترنتی کارت به کارت هستند، با اجرای این طرح، فرصت خوبی برای درآمدزایی این اپلیکیشن‌ها فراهم می‌شود. ضمن آنکه **شاپرک برای خود نیز علاوه بر شتاب، سهمی از کارمزد تراکنش‌های کارت به کارت در نظر گرفته است. درصورتی که اساسا کارت به کارت یک سرویس بانکی است و هیچ دلیلی برای ارایه آن بر بستر شبکه شاپرک، به جز ایجاد درآمد دستوری برای این شرکت حاکمیتی وجود ندارد. **


ورود بانک مرکزی در اجرا
رگولاتور بانکی، حداقل در کشورهای توسعه‌یافته سعی می‌کند تا در جایگاه نظارتی خود قرار گرفته و وظایف ذاتی خود یعنی، حفظ ارزش پول ملی، تنظیم مقررات و نظارت بر اجرای آن را بر عهده داشته باشد. اما در ایران، خصوصا از زمان مرحوم نوربخش به این سو، بانک مرکزی به شدت وارد حوزه اجرایی شده است و سامانه‌های متعدد بین بانکی را ایجاد کرده که اتفاقا بسیار هم درآمدزا هستند. طبیعی است که انحصار همیشه با درآمد همراه است. وقتی تمام بانک‌ها مجبور باشند به سامانه دیبا متصل شوند بنابراین ایجاد درآمد برای این سامانه‌ها تنها به یک مصوبه نیاز خواهد داشت.
ورود بیش از حد بانک مرکزی به حوزه اجرا مضرات زیادی دارد؛ از جمله اینکه درآمدزایی چند هزار میلیادری در سال باعث می‌شود تا ذی‌نفعان این درآمدها، در تنظیم مقررات و جهت‌گیری رگولاتوری نیز دخیل باشند. به عنوان نمونه این گمانه تقویت شده است که در سال‌های اخیر تمام تلاش بانک مرکزی، حمایت از درآمدهای شتاب و شاپرک بوده است و از قضا این درآمدها به سود منافع ملی و صلاح عمومی نیست.
مساله دوم سنگین شدن و بزرگ شدن بدنه بانک مرکزی است که از توان این بانک در اجرای ماموریت‌های نظارتی‌اش می‌کاهد. از سوی دیگر با سیاست‌های کلی در راستای سبک‌سازی دولت و توسعه‌بخش خصوصی به شدت مغایرت دارد. بنابراین احتمالا باید منتظر باشیم تا با رونمایی از دیبا، آسیب دیگری به بانک‌ها و شرکت‌های بخش خصوصی در حوزه فناوری بانکی وارد شود و در صورت چنین اتفاقی آیا شاهد واکنش نهادهای نظارتی خواهیم بود؟ (منبع:عصرارتباط)

ایرنا- بررسی‌ها نشان‌دهنده کاهش جذابیت پرداخت از طریق کارتخوان و افزایش گرایش به پرداخت‌ با تلفن همراه و اینترنتی است به طوری که ارزش پرداخت‌های کارتخوانی در شهریور ۹۸ نسبت به مدت مشابه پارسال ۱.۳ درصد افت کرده، اما ارزش پرداخت‌ با ابزارهای جدید بیشتر شده است.

 توسعه شتابان فناوری و تسهیل مبادلات مالی، گرایش مردم به استفاده از روش‌های جدید پرداخت به جای پرداخت پول افزایش یافته، در این میان جذابیت پرداخت‌ به وسیله تلفن همراه و اینترنتی رو به گسترش بوده و سهم کارتخوان‌ها نیز به تدریج در حال افت است.

 ابزار کارتخوان فروشگاهی (کارتخوان) به عنوان رایجترین ابزار پذیرش در کشور محسوب می شود، اما سهم آن به تدریج در حال کاهش است، زمانی که مردم می‌توانند از طریق نرم افزارها و آپ‌های گوشی‌ تلفن همراه می‌توانند هزینه‌ها را پرداخت کنند، دیگر کمتر به سراغ پول نقد و یا کارتخوان می‌روند.

بر اساس  تاره تزین آمار شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی در کشور (شاپرک) شمار تراکنش‌ها از طریق کارتخوان در شهریور امسال ۲ میلیارد و ۱۴ میلیون، شمار تراکنش‌های اینترنتی ۱۴۲ میلیون و ۷۲۹ هزار و شمار تراکنش‌ با تلفن همراه ۱۴۲ میلیون و ۸۴۴ هزار مورد بوده است.

ارزش تراکنش‌های شبکه پرداخت در شهریور امسال نیز که از طریق کارتخوان انجام شده ۲۲۴ هزار میلیارد تومان بوده است. ارزش تراکنش‌های اینترنتی ۲۵.۵ هزار میلیارد تومان و ارزش تراکنش‌ با تلفن همراه نیز به ۹۳۶ میلیارد تومان ‌رسیده است.

شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی شامل سه نوع ابزار «ابزار پذیرش اینترنتی»، «ابزار پذیرش تلفن همراه» و «ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی» است که فعالیت‌های مربوط به «خرید کالا و خدمات»، «پرداخت قبض و خرید شارژ» و «مانده گیری» از طریق آنها انجام می‌شود.

 

جزئیات روند کاهشی استفاده از کارتخوان

تعداد و مبلغ تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی در شهریور ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ نیز روندی کاهشی را نشان می‌دهد به طوری که از نظر تعداد ۱.۱۸ درصد و از نظر ارزش ۱.۳۶ درصد افت داشته است.

کارتخوان ها در شهریور ۹۷ حدود ۸۸.۷ درصد تعداد تراکنش ها و ۹۰.۷۸ درصد ارزش تراکنش ها را به خود اختصاص داده بودند.

سهم پرداخت کارتخوانی نسبت به مرداد امسال نیز کاهش داشته است. سهم پرداخت از طریق کارتخوان از مجموع تراکنش‌های الکترونیک در مرداد ۹۸ از نظر تعداد تراکنش‌ها حدود ۸۸.۱ درصد بوده که در شهریورماه به ۸۷.۶ درصد کاهش یافت که افت ۰.۵درصدی را نشان می‌دهد.

سهم ارزش تراکنش‌ها از طریق کارتخوان نیز از ۹۰.۵ درصد در مرداد به ۸۹.۴ درصد در شهریور امسال افت کرد که نشان دهنده کاهش ۱.۱ درصدی است.

 

افزایش جذابیت پرداخت‌های تلفن همراه و اینترنتی

در حالی که سهم تراکنش‌ها از طریق کارتخوان در دوره مورد بررسی کاهش داشته، آمار نشان می‌دهد که سهم تراکنش‌های تلفن همراه و اینترنتی روندی رو به رشد داشته است.

بر این اساس، سهم ۵.۸ درصد پرداخت‌های اینترنتی از مجموع تعداد تراکنش‌های الکترونیک در مرداد امسال به ۶.۲ درصد در شهریور ۹۸ افزایش یافت.

سهم پرداخت‌های اینترنتی از نظر ارزش مجموع پرداخت‌ها نیز از ۹.۱ درصد در مرداد به ۱۰.۲ درصد در شهریور صعود کرد.

سهم پرداخت‌های تلفن همراه نیز در شهریور ۹۸ بالا رفته به طوری که سهم این نوع پرداخت از نظر تعداد از ۶ درصد در مرداد به ۶.۲ درصد در شهریور رشد کرده است.

سهم پرداخت‌های تلفن همراه از نظر ارزش نیز از ۰.۳۵ درصد در مرداد به ۰.۳۷ درصد در شهریور ۹۸ افزایش یافته است.

ایرنا- حدود دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تراکنش مربوط به پرداخت الکترونیک به ارزش ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در شهریور امسال انجام شد که نسبت به مدت مشابه پارسال از تعداد رشد ۲۴ درصدی و از نظر ارزش رشد ۲.۳ درصدی را نشان می‌دهد.

بررسی عملکرد یکساله شبکه الکترونیکی پرداخت کارت نشان‌دهنده روند صعودی پرداخت‌های الکترونیک در کشور و کاهش استفاده از پول فیزیکی در معاملات است.

جدیدترین آمار منتشر شده در این بخش حاکی  است که در شهریور ۹۷ تعداد یک میلیارد و ۸۴۲ میلیون تراکنش پرداخت الکترونیک در کشور انجام شده که تا شهریور امسال رشد حدود ۲۵ درصدی را تجربه کرده است، اما ارزش تراکنش‌های الکترونیک تنها ۲.۳ درصد بالا رفته و از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان در شهریور پارسال به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در آخرین ماه فصل تابستان ۹۸ رسیده است.

بر اساس آمار شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) که در بین ابزارهای پذیرش شبکه پرداخت الکترونیک همچنان بیشترین سهم به دستگاه‌های کارتخوان اختصاص پیدا کرده است و در دوره مورد بررسی حدود ۸۷.۵ درصد از تراکنش‌ها از طریق پایانه‌های فروش (کارتخوان) بوده و سهم ابزار پذیرش اینترنتی به ۶.۲ و موبایلی به ۶.۲۱ درصد رسیده بود.

گزارش شاپرک در خصوص سهم شرکت‌های پرداخت الکترونیک از نظر تعداد تراکنش در شهریور ماه ۹۸ حاکی از آن است که شرکت‌های «به پرداخت ملت» با ۲۲.۳۸ درصد و پرداخت الکترونیک سامان با ۱۸.۷ درصد و تجارت الکترونیک پارسیان با ۱۵درصد توانسته‌اند تا جایگاه اول تا سوم بیشترین تعداد تراکنش در میان شرکت‌های پرداخت را کسب کنند.

مقایسه گزارش شهریورماه نسبت به مرداد ماه امسال نشان می‌دهد که سهم بازار شرکت‌های به پرداخت و تجارت الکترونیک پارسیان همچنان دارای رشد است و پرداخت الکترونیک سامان به ثباتی نسبی رسیده است.

کمترین میزان تراکنش در میان شرکت‌های پرداخت متعلق به شرکت الکترونیک کارت دماوند با سهم ۰.۶ درصدی از تعداد تراکنش‌های شاپرکی انجام شده است و پس از آن نیز پرداخت الکترونیک سپهر بالغ بر یک درصد از تمام تراکنش‌های شبکه شاپرک را به خود اختصاص داده است.

خیز شاپرک برای افزایش اختیارات و انحصار

چهارشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۰:۲۸ ق.ظ | ۰ نظر

عبدالله افتاده - در سال‌های اخیر، خدمت انتقال وجه به صورت کارت به کارت، به صورت فزاینده توسط اپلیکیشن‌های مختلف خصوصا اپلیکیشن‌های پرداختی ارایه می‌شود.

مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی گفت: اگر واگذاری حساب بانکی یا کارت بازرگانی افراد به دیگران، منجر به تسهیل در وقوع جرم شود، صاحب حساب یا کارت بازرگانی به عنوان معاونت در جرم، تحت پیگرد قانونی و مجازات قرار خواهد گرفت.

حسین تاجمیر ریاحی در گفت‌وگو با فارس درباره اجاره کارت‌های بازرگانی و حساب‌های بانکی، گفت: خرید، فروش، اجاره و اعطای وکالت کارت‌های بازرگانی اقدام مجرمانه محسوب می‌شود؛ چرا که آیین نامه مقررات صادرات و واردات استفاده از کارت بازرگانی را قائم به شخص می‌داند. مجوز فعالیت بازرگانی صرفاً مربوط به فردی است که کارت بازرگانی به نامش صادر شده است و تحت هیچ شرایطی قابل واگذاری به غیر نیست.

 

* پشت پرده همه حساب‌های بانکی اجاره‌ای، جرمی در حال وقوع است

مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی درباره واگذاری اختیار حساب‌های بانکی به دیگران، به عنوان حساب اجاره‌ای نیز هشدار داد و گفت: اساساً عنوان حساب اجاره‌ای معنا و مفهومی ندارد؛ استفاده از حساب اجاره‌ای بدون تردید برای مخفی کردن مبادلات مالی در پی اقدامات مجرمانه و در تعارض با شفافیت است. بدون شک در پشت پرده همه حساب‌های بانکی و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، جرمی در حال وقوع است و فرد یا گروهی در حال سوء استفاده از هویت شخص دیگری هستند.

 

*معاونت در جرم؛ نتیجه اجاره دادن حساب‌های بانکی

تاجمیر ریاحی با هشدار درباره اعطای وکالت در پرونده‌های قضایی حساب‌های بانکی و کارت‌های بازرگانی به سودجویان و متخلفان اقتصادی، تأکید کرد: افراد سودجو با سوء استفاده از ناآگاهی و تنگدستی برخی از افراد جامعه، اقدام به پنهان کردن فعالیت‌های مجرمانه اقتصادی با پوشش هویت افراد فریب خورده‌ می‌کنند. اگر واگذاری حساب بانکی یا کارت بازرگانی افراد به دیگران، منجر به تسهیل در وقوع جرم شود، صاحب حساب یا کارت بازرگانی هم به عنوان معاونت در جرم، تحت پیگرد قانونی و مجازات قرار خواهد گرفت.

وی با هشدار به افرادی که هویتشان را به متخلفان می‌فروشند، گفت: صراحتاً به افراد ناآگاه، نسبت به تبعات سوء استفاده متخلفین از هویتشان هشدار دادیم؛ بنابراین دیگر قابل قبول نخواهد بود که افراد به بهانه تنگدستی و با دریافت مبلغ ناچیزی از متخلفان، مسیر را برای جرایم اقتصادی هموار کنند. آنچه مسلم است پس از شناسایی تخلف رخ داده، با فردی که مورد سوء استفاده قرار گرفته هم برخورد خواهد شد. از طرفی سوء استفاده مجرمان از هویت شهروندان، بدون اغماض منجر به پرداخت مالیات و جرایم و تعقیب کیفری در محاکم قضایی خواهد شد. به تدریج و همراه با اجرای قوانین مالیاتی در سطح جامعه، هزینه فرار مالیاتی برای مجرمان رو به افزایش خواهد بود. باید هزینه جرایم مالیاتی را برای مجرم به حدی برسانیم که حتی اندیشه تخلف به ذهنش خطور نکند.

تاجمیر ریاحی با بیان اینکه در حال طراحی مکانیزم‌هایی برای مشارکت مردم در شناسایی تخلف و فرارهای مالیاتی هستیم، گفت: اگر نیاز باشد برای این مهم سیاست‌های تشویقی در نظر خواهیم گرفت.در شرایط فعلی هم مردم می‌توانند، تخلفات مالیاتی و مظنونین به تخلف را به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند تا بررسی‌ و اقدامات لازم از سوی سازمان امور مالیاتی صورت بگیرد؛ البته به زودی و با تکمیل بانک‌های اطلاعاتی و راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند، فرار مالیاتی به طور محسوسی کاهش خواهد یافت.

مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در مقابله با جنگ روانی ذیل جنگ اقتصادی امروز کشور، گفت: اگر رسانه‌ها مردم را از آسیب‌ رفتار‌های مخاطره آمیز  و پرریسک آگاه و هشدارهای لازم را منعکس کنند، چه بسا میزان هیجان جامعه در مواجهه با تلاطمات اقتصادی کاهش و سوء استفاده از افراد نامطلع تقلیل یابد. طبق پیشنهاد سال گذشته، معتقدم نیاز به راه‌اندازی شبکه امور مالیاتی در صدا و سیما با رویکرد فرهنگ‌سازی مالیاتی و آشنایی با محل‌های مصرف مالیات، تبیین وظایف مالیاتی مردم و شفاف‌سازی جرایم در حوزه مالیاتی داریم.

 

*استفاده از دستگاه‌ کارت‌خوان دیگران تخلف است

تاجمیر ریاحی درباره سوء استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان، گفت: استفاده فعالان اقتصادی از کارت‌خوانی که قرار بر استفاده از آن در مکان و محل کسب دیگری بوده، جرم تلقی می‌شود و برای هر دو طرف یعنی صاحب اصلی دستگاه کارت‌خوان و سوء استفاده کننده، تبعات قانونی خواهد داشت.

وی افزود: شناسایی افراد خاطی از طریق رسید دستگاه کارت‌خوان ممکن است. مردم نیز می‌توانند در صورت ناهمخوانی واحد صنفی با نامی که روی رسید دستگاه کارتخوان درج شده، موارد تخلف را با اداره مالیات در میان بگذارند تا به آن رسیدگی شود.

 

*سوء استفاده از معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد با ثبت شرکت‌های صوری

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی در ادامه با انتقاد از ثبت شرکت‌های صوری در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، گفت: اگرچه معافیت‌های منطقه‌ای می‌تواند مشوقی برای سرمایه‌گذاری و توسعه و آبادانی آن منطقه شود، ولی متأسفانه معافیت‌های مالیاتی در کشور، ساماندهی شده نیست و نظارت و کنترل لازم بر روند اجرای مقررات و معافیت‌ها‌، به ویژه در مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری صورت نمی‌گیرد.

وی تصریح کرد: در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، شرکت‌های متعددی به ثبت رسیده‌اند که فعالیت خود را در سرزمین اصلی متمرکز کرده‌اند و نشان می‌دهد این شرکت‌ها صرفاً روی کاغذ وارد مناطق آزاد شده‌اند.

وی اضافه کرد: در سازمان امور مالیاتی، شرکت‌های صوری و کاغذی زیادی را شناسایی کرده‌ایم که در سرزمین اصلی مشغول به فعالیت هستند و وقتی حسابرسی مالیاتی از این شرکت‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد، اظهار به فعالیت در مناطق آزاد برای سوء استفاده از معافیت‌های مقرراتی این مناطق، می‌کنند. با این وجود، قطعاً نیازمند بازنگری در مقررات و معافیت‌های منطقه‌ای، صنفی و موضوعی به منظور جلوگیری از تخلفات اقتصادی هستیم و در این مسیر می‌توانیم از تجربیات موفق سایر کشورها استفاده کنیم.

 

* آخرین وضعیت اجرای طرح جامع مالیاتی

تاجمیر ریاحی درباره آخرین وضعیت اجرای طرح جامع مالیاتی، گفت: گام اول و مهم اجرای طرح جامع مالیاتی که همان الکترونیکی کردن فرآیندها بوده، اجرا شده است، اما تا شناسایی کامل فعالان اقتصادی و کیفیت فعالیتشان در سراسر کشور، هنوز فاصله داریم.

وی در پایان با اشاره به اهمیت راه‌اندازی پایانه‌های فروشگاهی به عنوان پیش نیاز اجرای طرح جامع مالیاتی، تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی اراده کرده تا در گام دوم طرح جامع مالیاتی از طریق راه‌اندازی پایانه‌های فروشگاهی و با هوشمندسازی فرآیند محاسبه مالیات و صدور پیش اظهارنامه، نسبت به برآورد و اخذ مالیات مودیان، اقدام کند.

در مرداد ماه سال جاری بالغ بر دو میلیارد و ۳۵۵ میلیون و ۹۷۷ تراکنش به ارزش ۲ هزار و ۶۱۶ میلیارد ریال انجام شده که بر اساس آن، ۴۵ درصد تراکنش‌های موبایلی، کمتر از ۲۰۰۰ تومان ارزش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش اعلام شده از سوی شبکه الکترونیکی پرداخت کارت، وضعیت دامنه مبلغی تراکنش‌های ابزارهای پرداخت یعنی کارتخوان فروشگاهی، ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی در مرداد ماه نشان می‌دهد که دامنه مبلغی تراکنش‌های کارتخوان‌های فروشگاهی بر حسب کارمزد، نشان می‌دهد که بیشترین سهم تراکنش به مبالغ ۵ تا ۱۵ هزار تومان اختصاص داشته است.

در مرداد ماه سال جاری بالغ بر دو میلیارد و ۳۵۵ میلیون  و ۹۷۷ تراکنش به ارزش ۲ هزار و ۶۱۶ میلیارد ریال در شاپرک انجام شده است که در سهم ابزارهای پذیرش، ابزار پذیرش اینترنتی با تعداد ۹۷۹ هزار پایانه در حدود ۱۳۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تراکنش را به خود اختصاص داده و سهمی ۵.۸۰ درصدی از تمام تراکنش‌های شبکه پرداخت داشته است.

آمار اعلام شده از دامنه مبلغی تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی نشان می‌دهد که بیشترین تراکنش با سهمی بالغ بر ۳۵.۴۴ درصدی از کل تراکنش‌های با استفاده از درگاه اینترنتی در کشور دارای مبالغی در بازده بیشتر از پنج هزار تومان تا ۱۵ هزار تومان بوده است؛ همچنین در حدود ۷۸.۵۸ درصد از کل تراکنش‌های انجام شده با استفاده از ابزار پذیرش اینترنتی دارای مبلغی کمتر از ۲۵ هزار تومان بوده است که نشان از استفاده گسترده از درگاه‌های پرداخت برای خریدهای خرد دارد.

بررسی نمودارهای منتشر شده از سوی شاپرک نشان از وضعیت متفاوت تراکنش ابزار پذیرش موبایلی با کارتخوان فروشگاهی و ابزار پذیرش اینترنتی دارد؛ در واقع بالغ بر ۴۵.۵۹ دررصد از مجموع تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی دارای مبلغ کمتر از ۲ هزار تومان بوده است و ۶۸.۸۶ درصد تراکنش‌ها دارای مبلغ کمتر از ۵ هزار تومان بوده است که نشان از استفاده عموم شهروندان به صورت گسترده از ابزار پذیرش موبایلی برای تهیه کارت شارژهای کمتر از ۵ هزار تومان دارد.

بر اساس آمار منتشره از سوی بانک مرکزی بالغ بر یک میلیارد و ۴۲۱ میلیون تراکنش توسط خودپردازهای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در سراسر کشور در سه ماهه نخست سال جاری انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش تعداد تراکنش ابزارهای پرداخت شبکه بانکی را به تفکیک تا پایان خرداد ماه ۹۸ اعلام کرد که بر اساس آن، عملکرد سه ماهه ابتدایی سال جاری در بخش‌های خودپرداز و پایانه شعبه در دو قسمت استان تهران و سایر استان‌ها منتشر شده است.

بر این اساس، بالغ بر یک میلیارد و ۴۲۱ میلیون و ۹۱۲ هزار تراکنش در شبکه خودپردازهای سیستم بانکی تا پایان سه ماهه اول سال جاری انجام شده است؛ همچنین در این گزارش اعلام شده که در حدود ۷۶ میلیون و ۳۴۵ هزار تراکنش از طریق پایانه‌های شعب (کارتخوان‌های شعبه) شبکه بانکی در مدت مشابه به ثبت رسیده است.

لازم به ذکر است که بر اساس آمار منتشر شده، گزارش اعلامی برخی بانک‌ها از جمله انصار، ایران زمین، پارسیان، توسعه صادرات و تجارت در خصوص تعداد تراکنش ابزارهای پرداخت به روز نبوده و متعلق به سال‌های گذشته بوده و همچنین گزارش ابزارهای پرداخت مؤسسه اعتباری ملل و قرض الحسنه رسالت نیز اعلام نشده است.

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تا پایان خرداد ماه سال جاری بالغ بر ۵۷ هزار و ۵۲ دستگاه خودپرداز از سوی شبکه بانکی راه‌اندازی و فعالیت داشته است که شهروندان با استفاده از خودپردازها در سه ماهه نخست امسال یک میلیارد و ۴۲۱ میلیون و ۹۱۲ هزار تراکنش انجام دادند؛ بانک ملی ایران با تعداد ۷ هزار و ۹۴۵ دستگاه خودپرداز بیشترین میزان دستگاه عابر بانک در میان بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور را به خود اختصاص داده است که در آمار اعلام شده در خصوص سهم از تعداد تراکنش نیز این بانک بالغ بر ۲۹۹ میلیون و ۳۵۷ هزار تراکنش را به خود اختصاص داده است.

بر اساس این گزارش بانک‌های رفاه با ۱۳۰ میلیون تراکنش، صادرات با ۱۲۶ میلیون تراکنش و ملت با ۱۰۹ میلیون تراکنش بعد از بانک ملی در جایگاه‌های بیشترین تعداد تراکنش دستگاه خودپرداز قرار دارند.

استان تهران: آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در خصوص تعداد تراکنش خودپردازهای فعال در استان تهران حاکی از آن است که در پایتخت بالغ بر ۳۲۹ میلیون و ۱۷۱ هزار تراکنش توسط دستگاه خودپرداز شبکه بانکی انجام شده از این میان بیشترین سهم از خودپردازهای فعال متعلق به بانک‌های پاسارگاد، ملی ایران و صادرات است.

سایر استان‌ها: این گزارش نشان می‌دهد که در سایر استان‌های ایران در حدود یک میلیارد و ۹۲ میلیون تراکنش با استفاده از دستگاه خودپرداز انجام شده که بیشترین فراوانی تراکنش خودپرداز در شهرستان‌ها به بانک‌های ملی ایران، رفاه و صادرات اختصاص دارد.

جدیدترین گزارش بانک مرکزی در وضعیت پایانه‌های شعب (کارتخوان‌های بانکی مورد استفاده در شعب) نشان از فعالیت بالغ بر ۷۱ هزار و ۱۳۳ دستگاه پایانه شعبه در سطح کشور توسط شبکه بانکی دارد که بانک ملی ایران با برخورداری از ۱۵ هزار و ۵۹ پین پد در رتبه نخست این جدول قرار گرفته و پس از آن نیز بانک‌های کشاورزی و صادرات قرار دارند اما گزارش تعداد تراکنش پایانه‌های شعب حاکی از آن است که در حدود ۷۶ میلیون و ۳۴۵ هزار تراکنش از طریق این ابزار پرداخت در کشور در سه ماهه ابتدایی سال ۹۸ انجام شده است که بیشترین تراکنش متعلق به بانک‌های ملی، صادرات و کشاورزی است.

استان تهران: آمار منتشر شده از وضعیت تراکنش کارتخوان‌های شعب در استان تهران حاکی از آن است که در سطح استان تهران بالغ بر ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تراکنش از طریق ۱۴ هزار و و ۶۸۳ دستگاه پایانه شعبه به ثبت رسیده است که از این میان بیشترین سهم متعلق به بانک ملی ایران بوده است.

سایر استان‌ها: آمار نشان می‌دهد در سایر استان‌های ایران در حدود ۵۶ هزار و و ۴۵۰ هزار دستگاه کارتخوان شعبه وجود دارد که با استفاده از این ابزار پرداخت تعداد ۶۳ میلیون و ۲۴۵ هزار تراکنش انجام شده است؛ بانک ملی ایران در شهرستان‌ها نیز بیشترین سهم از تراکنش پایانه‌های شعبه را در اختیار دارد.

رمزگشایی از 7 میلیون کارت‌خوان بی‌هویت

چهارشنبه, ۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۲:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

زهرا میرخانی - ظاهرا چند سالی می‌شود که دعوایی قدیمی بین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور وجود دارد که اکنون از حالت زیرپوستی کمی خارج شده و در حال کشیدن به سطح رسانه‌ها است.

ماجرا از این قرار است که سازمان امور مالیاتی کشور خواهان دسترسی به ریز کامل تراکنش حساب‌های بانکی، درگاه‌های پرداخت و پوزها است اما از سوی دیگر از نظر مسوولان و متولیان بانک مرکزی این دسترسی غیرضروری بوده و صرفا دسترسی سازمان امور مالیاتی به مانده حساب کفایت می‌کند.

اگرچه ظاهرا سازمان امور مالیاتی هم معتقد است که مانده حساب کافی نیست و این گردش حساب است که روشن می‌کند، واقعا در حساب بانکی یک مودی چه می‌گذرد.

اینکه حق با کدام طرف است موضوعی است که فعلا از سوی طرفین به‌طور کامل باز نشده اما همان‌طور که ذکر شد می‌توان حدس زد که برای سازمان امور مالیاتی کشور نه تنها مانده‌حساب بلکه گردش یک حساب در طول شبانه‌روز هم می‌تواند جذاب باشد زیرا لزوما مانده‌حساب، شاخصی برای ارزیابی یک مودی مالیاتی نیست و چه بسا یک حساب صدها میلیون تومان گردش روزانه داشته باشد اما مانده آن روز تنها چندصدهزار تومان باشد!

با این مقدمه اما برگردیم به آماری که هفته گذشته از سوی مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی اعلام و گفته شد بیش از 7 میلیون دستگاه پوز بدون هویت وجود دارد. این آمار به تیتر نخست هفته‌نامه عصر ارتباط تبدیل و البته با بازتاب‌ها و واکنش‌های غیررسمی نیز مواجه شد.

 

سکوت سنگین بانک مرکزی

قاعدتا مخاطب اول و آخر این آمار بانک مرکزی است زیرا اتهام سنگینی متوجه این بانک و واحدهای نظارتی آن شده است و همین مساله در نگاه اول سکوت مطلق و عدم واکنش بانک مرکزی را مرموز و عجیب نشان می‌دهد.

اما شنیده‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی تعمدا واکنشی به این آمار نشان نداده است. ریشه این تعمد نیز به اختلاف بانک مرکزی با سازمان امور مالیاتی کشور در سطح دسترسی این سازمان به اطلاعات نظام پولی و پرداختی کشور و اساسا برداشت متفاوت و اشتباه سازمان امور مالیاتی از کارت‌خوان‌های بی‌هویت باز‌می‌گردد.

 

آماری که همخوانی ندارند

اما همان‌طور که گفته شد گزارش هفته پیش و آمار اعلام شده از سوی این مقام مسوول در سازمان امور مالیاتی ما را بر آن داشت که به بررسی بیشتر ریشه آمار مهم 7 میلیون کارت‌خوان بی‌هویت بپردازیم.

به گفته هادی خانی، مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی بیش از 7 میلیون دستگاه پوز بدون هویت در کشور وجود دارد که برای این سازمان نقطه کور محسوب می‌شود.

در همین حال اما بررسی آمار منتشر شده شاپرک منتهی به تیرماه سال جاری نیز حکایت از آن دارد که در کشور 7 میلیون و 300 هزار دستگاه فعال پوز وجود دارد.

به عبارت دیگر عدد اعلام شده از سوی این مقام مسوول در سازمان امور مالیاتی کشور که معادل با کل آمار رسمی دستگاه‌های کارت‌خوان فعال کشور است، چند فرضیه را به ذهن متبادر می‌کند.

 

فرضیات و احتمالات

نخستین احتمال این است که منظور مدیر کل بازرسی،‌ مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از این 7 میلیون کارت‌خوان که با آمار 7 میلیون و 300 هزار کارت‌خوان شرکت شاپرک برابری می‌کند به این معناست که تمامی پوزهای ثبت‌شده در سامانه شاپرک بی‌هویت هستند. فرضیه‌ای که قویا از سوی شرکت شاپرک رد می‌شود و ادعای وجود حتی یک فقره دستگاه پوز فاقد هویت از سوی این شرکت تکذیب می‌شود.

در این خصوص یک کارشناس آگاه بانکی به خبرنگار ما گفت: برای صدور هر پوز سه مرحله احراز هویت طی می‌شود. در مرحله نخست فردی که متقاضی دریافت دستگاه کارت‌خوان است ابتدا باید افتتاح حساب کند. طبعا برای افتتاح حساب هویت افراد کنترل می‌شود. در مرحله بعد، متقاضی دریافت کارت‌خوان باید به شرکت‌های PSP مراجعه کند و روشن است که در این مرحله بار دیگر هویت افراد کنترل و تایید می‌شود. در مرحله سوم و برای فعال‌سازی دستگاه کارت‌خوان، نوبت شاپرک است که قبل از دستور فعال‌سازی نهایی مجددا هویت متقاضی را کنترل و سپس اقدام به صدور مجوز کند.

اما فرضیه دوم که کمی دور از ذهن است و ناممکن به نظر می‌رسد این است که در شبکه بانکی کشور به جز 7 میلیون و 300 هزار دستگاه کارت‌خوان ثبت و احراز هویت شده،‌ 7 میلیون کارت‌خوان بی‌هویت و ثبت‌نشده هم موجود باشد که وقوع چنین امری همان‌طور که ذکر شد ناممکن و دور از ذهن است زیرا این فرضیه در حکم یک تخلف و جرم سازمان‌یافته کلان و با همدستی بانک‌ها، PSPها و بانک مرکزی تلقی می‌شود و بالطبع فرضیه‌ای باطل است.

اما فرضیه سوم که محتمل و دقیق‌تر به نظر می‌رسد این است که منظور مسوولان سازمان امور مالیاتی از 7 میلیون کارت‌خوان بی‌هویت، کارت‌خوان‌هایی هستند که فاقد شناسه یکتا بوده و متصل به سازمان امور مالیاتی کشور نیستند.

 

مرور دوباره یک اظهارنظر

هفته گذشته و پس از اعلام وجود 7 میلیون کارت‌خوان بی‌هویت در کشور هادی خانی، مدیرکل مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی اما خبر از یک ضرب‌الاجل شش ماهه (تا پایان سال) برای جبران کم‌کاری بانک مرکزی داد.

خانی در مصاحبه‌ای اعلام کرد: بانک مرکزی بایستی تا نیمه اسفند ماه امسال شناسه یکتای دستگاه‌های پوز را ارایه کند و سامانه‌ای هم برای اعتبارسنجی حساب‌های بانکی به منظور مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی راه‌اندازی شده است.

وی با بیان اینکه، 7 میلیون دستگاه کارت‌خوان در کشور توزیع شده که باید نوع کاربرد و استفاده‌کننده از آنها مشخص شود، گفت: متاسفانه برخی فعالان اقتصادی به نام افرادی که از معافیت مالیاتی برخوردارند اقدام به دریافت کارت‌خوان می‌کنند یا این کارت‌خوان‌ها به نام منشی، کارمند یا افراد غیر است که در اینجا بحث فرار مالیاتی مطرح می‌شود.

وی گفت: بر اساس ماده 9 اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب سال 94) بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی در مدت یک سال، پایانه‌های کارت‌خوان و ابزار‌های اینترنتی پرداخت را ساماندهی کند و همه دستگاه‌های کارت‌خوان در کشور باید یک شناسه یکتا دریافت کنند.

خانی تاکید کرد، با توجه به زمان تصویب این آیین‌نامه در اسفند ماه سال 97 با تعامل خوبی که با بانک مرکزی شکل گرفته این کار تا پایان سال عملیاتی خواهد شد. بر این اساس از تاریخ ارایه شناسه‌های یکتا، هر دستگاهی که فاقد این شناسه‌ باشد باید غیرفعال شود.

این مدیرکل سازمان مالیاتی با بیان اینکه 4.3 میلیون مودی سازمان مالیاتی در کشور وجود دارد، گفت: اما برای هیچ کدام از 7 میلیون کارت‌خوان موجود شناسه وجود ندارد و قرار است با کمک بانک مرکزی این فرایند تکمیل شود.

وی گفت: با ارایه شناسه به دستگاه‌های پوز مشخص می‌شود که این دستگاه‌ها به صورت اجاره‌ای کار نمی‌کنند و دستگاه پوز به نام منشی یا کارمندی که فعال اقتصادی نیست غیرفعال خواهد شد.

خانی ادامه داد، از حساب‌های اجاره‌ای به دو صورت سوءاستفاده می‌شود که فرم اول استفاده از دستگاه پوز است و شکل دوم گرفتن وکالت از صاحب حساب بوده و عملا حساب تصرف شده و از آن به صورت مستقیم سوءاستفاده می‌شود.

بنابراین به زبان ساده‌تر منظور مسوولان سازمان امور مالیاتی از 7 میلیون کارت‌خوان بی‌هویت، نداشتن شناسه یکتا از سوی دریافت‌کنندگان و امکان واگذاری به افراد غیر است که طبق قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 94 باید ساماندهی شده و با ارایه شناسه به دستگاه‌های پوز مشخص شود که این دستگاه‌ها به صورت اجاره‌ای کار نمی‌کنند و دستگاه پوز به نام منشی یا کارمندی که فعال اقتصادی نیست غیر فعال شود.

 

یک پیش‌بینی و جمع‌بندی

با توجه به آنچه در ابتدای این گزارش آمد،‌ اختلاف بین سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی قدیمی و ریشه‌دار است. از سوی دیگر اگرچه گفته شده، با تعامل خوبی که با بانک مرکزی شکل گرفته این کار (ارایه شناسه یکتا به کارت‌خوان‌‌ها) تا پایان سال جاری عملیاتی شود، اما پیش‌بینی ما این است که به احتمال زیاد این اتفاق رخ نخواهد داد و این موضوع به یکی دیگر از پرونده‌های باز و بلاتکلیف در حوزه بانکی و مالیاتی کشور تبدیل خواهد شد.

نظر به اهمیت این موضوع که به‌طور قطع جزو موضوعات باز محسوب می‌شود، هفته‌نامه عصر ارتباط همچنان این موضوع را پیگیری خواهد کرد.