ITanalyze

آن‌گونه که مالباختگان درگاه الکترونیکی آیدی‌پی می‌گویند ظاهرا از خرداد ماه 1402 پول‌هایشان توسط این شرکت بلوکه شده است. از آن زمان وقتی پیگیر پول‌های بلوکه‌شده می‌‌شدند اپراتورها و صاحبان شرکت آیدی‌پی از صاحبان کسب‌وکار تا پایان سال برای تسویه مهلت می‌خواستند و در توجیه مساله هم بهانه‌های غیرواقعی می‌آوردند.
فرهیختگان - درگاه‌های پرداخت بانکی واسطه‌هایی بین فروشنده کالا یا خدمات و خریداران‌شان هستند. با استفاده از این واسطه‌ها کل فرآیند طولانی پرداخت اعم از گرفتن شماره کارت، انتقال پول حضوری یا آنلاین و… خلاصه و به چند ثانیه تبدیل می‌شود، یعنی شما تنها در عرض چند ثانیه‌ کافی است در آن درگاه شماره کارت و اطلاعاتی مثل تاریخ انقضا را وارد کنید و سپس یک دکمه پرداخت را فشار بدهید. گفته می‌شود این شکل پرداخت امن‌تر و سریع‌تر از دیگر اشکال است و معمولا خیال هر دو طرف از بابت امن بودن آن راحت است. یکی از ارائه‌دهندگان درگاه پرداخت idpay یا آیدی‌پی است.
با استفاده از درگاه پرداخت آیدی‌پی می‌توانید یک «فروشگاه الکترونیک» برای خودتان بسازید و برای هر کالای خاص یک لینک مستقیم پرداخت ایجاد کنید. این درگاه پرداخت اینترنتی زیر نظر شاپرک و درمجموع زیر نظر بانک مرکزی فعالیت داشت. از معایب این درگاه پرداخت اینترنتی ظاهرا آن‌گونه که شرح داده شده این است که درگاه آیدی‌پی به‌سرعت و در همان روز هزینه را تسویه می‌کند.

همین عدم تسویه سریع با صاحبان کسب‌وکار دقیقا مشکلات این روزهای این شرکت را به وجود آورده است. آن‌گونه که مالباختگان درگاه الکترونیکی آیدی‌پی می‌گویند ظاهرا از خرداد ماه 1402 پول‌هایشان توسط این شرکت بلوکه شده است.

از آن زمان وقتی پیگیر پول‌های بلوکه‌شده می‌‌شدند اپراتورها و صاحبان شرکت آیدی‌پی از صاحبان کسب‌وکار تا پایان سال برای تسویه مهلت می‌خواستند و در توجیه مساله هم بهانه‌های غیرواقعی می‌آوردند.

حالا یک ماه تمام از اسفند 1402 و وعده صاحبان شرکت آیدی‌پی گذشته است و آن‌گونه که به «فرهیختگان» گزارش شده صاحبان شرکت آیدی‌پی دیگر پاسخ تماس‌های صاحبان کسب‌وکاری که با آنها در تعامل بودند را نمی‌دهند و حتی شنیده‌ها حاکی از این است که شرکت مذکور تخلیه شده است. از سوی دیگر و براساس گزارش‌های مالباختگان آیدی‌پی به «فرهیختگان»، ظاهرا مجوز آیدی‌پی از سوی شاپرک لغو شده و شاپرک نیز مالباختگان را به سمت شکایت از مجرای دستگاه قضا سوق داده است. شرکت‌ها و صاحبان کسب‌وکار رقم‌های مختلفی را نزد این درگاه پرداخت دارند. رقم‌ها 18، 30، 100، 500 و حتی 700 میلیون تومان هم بود. آن‌گونه که در کارزار رفع مسدودیت کاربران آیدی‌پی نوشته شده؛ بیش از 80 هزار نفر مبالغ بلوکه‌شده نزد این درگاه پرداخت دارند و هنوز و با گذشت بیش از شش ماه هیچ پاسخ و توضیحی در رابطه با این مساله از سوی صاحبان این درگاه پرداخت، شاپرک و البته بانک مرکزی ارائه نشده است.
مالباختگان درگاه پرداخت آیدی‌پی مهرماه 1402 یک کارزار مطالبه‌ بررسی وضعیت و رفع مسدودیت مبالغ و حساب‌هایشان را در فضای مجازی ثبت می‌کنند. در این کارزار آمده است: «به اطلاع شما می‌رسانیم که ما یک جمعیت گسترده از شهروندان کشور، با آسیب جدی در ارتباط با خدمات درگاه پرداخت متعلق به شرکت آیدی‌پی روبه‌رو شده‌ایم. تا تاریخ اخیر، شرکت آیدی‌پی به‌عنوان یکی از ارائه‌دهندگان اصلی درگاه پرداخت در کشور ما شناخته شده بود و از سوی شاپرک و بانک مرکزی تایید شده بود. این شرکت به‌عنوان اصلی‌ترین واسطه در انجام تراکنش‌های مالی در اینترنت و برخط در ایران عمل کرده و برای هزاران شرکت و کاربر حقوقی و حقوقی این امکان را فراهم کرده بود که تراکنش‌های مالی خود را با استفاده از این درگاه انجام دهند. اما اخیرا شاهد یک وقفه ناگهانی در ارائه خدمات توسط شرکت آیدی‌پی بودیم. بدون هیچ‌گونه اطلاع قبلی یا توضیحی به کاربران این شرکت تصمیم به بلوکه کردن حساب‌های بیش از ۸۰ هزار نفر از کاربران خود گرفت. این وقفه ناگهانی و بی‌پیش‌اطلاعی مشکلات جدی و بسیار زیان‌آوری را برای ما به‌وجود آورده است. از آن زمان بسیاری از کاربران متضرر از این وضعیت با مشکلات بزرگ‌تری مواجه شده‌اند.

معاملات تجاری برخی از آنها مختل شده و برخی دیگر از آنها به‌شدت به تأخیر افتاده و به‌عنوان انجام‌دهندگان معاملات کاربران خود، ضررهای مالی جدی‌ای را تجربه کرده‌اند. به‌عنوان شهروندان این کشور انتظار داریم مسئولان شاپرک و بانک مرکزی به به‌عنوان ناظر بر عملکرد این شرکت‌ها و درگاه‌های پرداخت نظارت کنند. ما از شاپرک و بانک مرکزی انتظار داریم از شرکت آیدی‌پی توضیحات دقیقی درخصوص این اقدامات ناگهانی و بدون هیچ‌گونه توجیه عمومی مطالبه کند. ما از شاپرک و بانک مرکزی انتظار داریم که در راستای حل این مشکلات عجیب و ناراضی‌کننده برای کاربران، تحقیقات دقیقی را آغاز کرده و تمام اقدامات لازم را انجام دهند. در مقابل این وضعیت ناعادلانه و زیان‌آور برای کاربران ما از مسئولان شاپرک و بانک مرکزی می‌خواهیم که به مسائل ما توجه کنند و تأخیر در حل این مشکلات را به حداقل برسانند. ما به‌عنوان کاربران و معامله‌گران از شاپرک و بانک مرکزی انتظار داریم از حقوق و منافع مالی ما محافظت کنند و اطمینان دهند شرکت‌هایی که به نام و مشهوریت شاپرک و بانک مرکزی مشغول به ارائه خدمات هستند، وظیفه‌شان را به‌درستی انجام می‌دهند.»
علی‌رغم ثبت این کارزار و مطالبه جمعی از مالباختگان درگاه پرداخت اینترنتی آیدی‌پی اما همچنان بانک مرکزی برای شفاف کردن این تخلف ورود نکرده و مالباختگان با انبوهی از سوالات در رابطه با چرایی عدم پرداخت پول‌هایشان روبه‌رو هستند.

در حالیکه بر اساس بخشنامه بانک مرکزی کتابفروشان نیز معاف از پرداخت کارمزد کارتی هستند،‌ برخی بانک‌ها و پی‌اس‌پی‌ها زیربار این بخشنامه نرفته و کتابفروشان را معاف از پرداخت کارمزد کارتی نمی‌دانند. این موجب سردرگمی این صنف در روزهای اخیر شده است.

به گزارش تسنیم دریافت کارمزد از تراکنش خرید کارتی از چهارم تیرماه آغاز شده است،‌ طبق تأکید بانک مرکزی، تا اطلاع ثانوی پذیرندگان برخی صنوف  از پرداخت کارمزد مستثنی شده‌‌اند و سهم این صنوف همچنان توسط بانک پذیرنده پرداخت خواهد شد. 

فهرست تفصیلی صنوف مستثنی شده در گام نخست عبارتند از: نانوایی‌ها، سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های محصولات غذایی و خواروبار فروشی، داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و خدمات درمانی، جایگاه‌های سوخت اتوماتیک و فروشندگان سوخت، فروشگاه‌های تجهیزات ساخت کاردستی و صنایع دستی هنری، حمل و نقل درون و حومه شهر، تاکسیرانی و کرایه اتومبیل، مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان، روزنامه‌فروشی‌ها و دکه‌های روزنامه، دفتر خدمات مخابراتی محلی و راه‌دور، انجمن‌ها و اتحادیه‌های مدنی، اجتماعی و موسسات خیریه ، فروشگاه محصولات رسانه‌ای، کتاب، روزنامه، فیلم، موسیقی، عوارض راه، پارکینگ، پارکومتر و گاراژ، وجوه دولتی، قوه قضاییه و شرکت‌های خدماتی (آب، برق، گاز).

بر اساس فهرست تفصیلی صنوف مسثنی‌شده، کتابفروشان نیز از پرداخت کارمز کارتی معاف هستند،‌ این در حالی است که از ابتدای اجرای این طرح تاکنون کارمزد کارتی از کتابفروشان کسر شده  و موجب سردرگمی این صنف شده است. برخی از کتابفروشان با استناد به فهرست تفصیلی صنوف مستثنی‌شده با مراجعه به بانک‌ها با این واکنش مواجه شده‌اند که بر اساس بخشنامه اعلامی از سوی بانک مرکزی به آن‌ها،‌ کتابفروشان مشمول معافیت نستند.از سوی دیگر در تماس با شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) به آن‌ها اعلام شده که مشمول معافیت هستند و بانک‌ها نباید کارمزد کسر کنند.

به پرداخت ملت:‌ کتابفروشی‌ها معاف نیستند

درودی مدیر کتابفروشی دانشمند سنندج در این زمینه به تسنیم  می‌گوید:  از همان روز نخست اجرایی شدن کسر کارمزد کارتی مشاهده کردم که از ما کارمز کارتی کسر می‌شود و پیامک‌های برداشت برایمان ارسال می‌شد،‌ با به‌پرداخت بانک ملت تماس گرفتم و گفتند که کتابفروشی‌ها در لسیت معافیت‌ها نیستند. به آن‌ها گفتم در فهرست تفصیلی که در وب‌سایت به‌پرداخت نیز بارگذاری شده است،‌ در ردیف یازدهم به فروشندگان محصولات فرهنگی،‌کتاب‌، مجلات‌ و... اشاره شده که معاف هستند،‌ بعد از آن کارشناس مربوطه به ما گفت که ما موضوع را پیگیری می‌کنیم و به شما اطلاع خواهیم داد.

 زارع مدیر کتابفروشی زارع شهر نقده آذربایجان غربی نیز با تایید کسر کارمزد کارتی به تسنیم می‌گوید:‌ ما نیز پس از کسر کارمزد کارتی پیگیری‌ها را آغاز کردیم اما پاسخ روشنی دریافت نکردیم،‌ در تماس با به‌پرداخت بانک ملت به ما گفتند که کتابفروشان مشمول کارمزد هستند و باید پرداخت شود‌.

شاپرک:‌ کتابفروشان مشمول معافیت هستند

وی ادامه می‌دهد: در تماس با شاپرک به من اعلام کردند که اپراتور مربوطه اشتباه می‌کند و کتاب مشمول معافیت کارمزد است،‌ اپراتور به پرداخت ملت من را به به‌پرداخت ارومیه متصل کرد و آن‌ها از ما درخواست پروانه کسب کردند‌،  پس از ارسال پروانه فکش به ما گفتند مورد را پیگیری خواهند کرد،‌ اما تا امروز همچنان کارمزد کارتی کسر می‌شود.

کسر کارمزدکارتی کتابفروشی‌ها تنها اختصاص به کتابفروشان شهرستانی ندارد،‌ بلکه کتابفروشان پایتخت نیز یک هفته‌ای است با آن درگیر هستند. احد رضایی مدیر کتابفروشی بوک‌حال از جمله این کتابفروشان است.

بانک پاسارگاد: شاپرک گفته باید کسر کنیم

وی به تسنیم می‌گوید:‌ پس از کسر کارمزد کارتی به بانک پاسارگاد مراجعه کردم،‌ به بنده گفتند،‌ فهرست معافیت بانک مرکزی برای خودش است،‌ شاپرک به ما گفته است که باید کسر کنیم. فعلا تنها داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها معاف هستند که آن‌ها هم تا یک ماه دیگر باید پرداخت کنند.

رضایی تصریح می‌کند:  شاید در روز رقم چندانی بابت کارمزدها از حساب کتابفروشان کسر نشود،‌ اما در پایان ماه این رقم برای شغلی که اقتصاد آن چنگی به دل نمی‌زند،‌ رقم قابل توجهی است. 

مکرمی مدیر کتابفروشی اسم:  سامان کیش و آپ کارمزد کارتی کسر نمی‌کند

سعید مکرمی مدیر کتابفروشی اسم اما از عدم کسر کارمزد کارتی توسط آپ و سامان کیش خبر داده، می گوید:  تنها به‌پرداخت ملت است که از ما کارمز کارتی کسر می‌کند،‌ آپ و سامان کیش از روز نخست کم نکرده‌اند. در مراجعه با به‌پرداخت به ما گفتند که  چیزی در این خصوص به ما ابلاغ نشده است و باید کسر کنیم. 

در حالیکه کسر غیرقانونی کارمزدهای کارتی در کتابفروشی‌ها و پاسخ‌های چند پهلوی بانک‌ها و شرکت‌های زیرساخت موجبات سردرگمی این صنف را به همراه داشته است‌، هنوز پاسخ روشنی از سوی بانک مرکزی و شرکت‌های پی‌اس پی پرداخت الکترونیک داده نشده است.

ارتقاء زیرساخت‌های اینترنت کشور در ماه‌های اخیر/ ظرفیت شبکه کشور بیش از نیاز سرویس‌های داخلی است
۱۴ دی ۱۴۰۱ - ۰۸:۲۹ اخبار اقتصادی اخبار فناوری اطلاعات | اینترنت | موبایل 
ارتقاء زیرساخت های اینترنت کشور در ماه های اخیر/ ظرفیت شبکه کشور بیش از نیاز سرویس‌های داخلی است
وزیر ارتباطات با بیان اینکه گزارشی از کُندی یا اختلال اینترنت در سامانه‌های بومی و دانشگاهی در کشور وجود ندارد، گفت: با اقدامات زیرساختی ویژه‌ای که در چند ماه اخیر صورت گرفته است، زیرساخت‌های کشور ارتقا پیدا کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، عیسی زارع‌پور در پاسخ به سؤالات مطرح‌شده درباره سرعت اینترنت که منجر به کُندی یا اختلال در سامانه‌های بومی و دانشگاهی شده بود، گفت: گزارشی از کُندی یا اختلال در سامانه‌های بومی و دانشگاهی در کشور وجود ندارد، ضمن اینکه با اقدامات زیرساختی ویژه‌ای که در چند ماه اخیر صورت گرفته است، زیرساخت‌های کشور ارتقا پیدا کرده‌اند و آمادگی مدیریت ترافیک‌های داخلی چندبرابری را دارد.

وی افزود: در زمان پخش بازی‌های جام جهانی ترافیک تولید و مصرف‌شده در شبکه داخلی کشور سه برابر گذشته شد و کیفیت سرویس‌های پخش زنده فوتبال با وجود این حجم از ترافیک نیز دچار اختلال نشد. در حوزه اینترنت بین‌الملل نیز هم‌اکنون بیش از 3 برابر نیاز کاربران ظرفیت وجود دارد. نکته مهمی که قبلاً هم به آن اشاره شده، نقش روشن بودن فیلترشکن‌ها در ایجاد اختلال و کُندی است که به تجربه کاربری نامناسب کاربران منجر می‌شود.

وزیر ارتباطات درباره اختلالی که در حاشیه جلسه هیئت دولت به آن اشاره شد، افزود: اختلال اشاره‌شده ناشی از مشکل یکی از اپراتورها بود که با کمک وزارت ارتباطات رفع شد.

• ظرفیت شبکه کشور بیش از نیاز سرویس‌های داخلی است

زارع‌پور با تأکید بر این‌که ظرفیت شبکه کشور بیش از نیاز سرویس‌های داخلی است و به‌اندازه کافی وجود دارد، تصریح کرد: آن‌لاین شدن مدارس و دانشگاه‌ها تأثیری در ایجاد اشباع در شبکه ندارد.

وی درباره انتقادی که کارشناسان با استناد به سایت «اسپیدتست» برای ارتقای سرعت اینترنت دارند، تأکید کرد: در خصوص سایت اسپیدتست، نکته اول که باید به آن توجه کرد، این است که به‌خلاف گفته‌ها این سایت فقط ترافیک داخل کشور را رصد نمی‌کند و تنها 10 سرور از صدها سرور تست موجود در این سایت داخلی است و کاربران می‌توانند به‌راحتی از طریق همین سایت سرور مقصد را تغییر دهند و یکی از صدها سرور خارجی را انتخاب کنند.

وزیر ارتباطات ادامه داد: نکته دوم آنکه دلیل کاهش 2پله‌ای اخیر ناشی از رشد بسیار بالای 24پله‌ای در 3 ماه گذشته به‌دلیل کاهش مصرف پهنای باند بین‌الملل در زمان اغتشاشات بوده و طبیعتاً با افزایش مصرف ترافیک بین‌الملل پس از پایان ناآرامی‌ها، ممکن است این رتبه نیز دچار کاهش شود.

مدتی قبل نامه‌ای از سوی شاپرک منتشر شد که از سامانه‌های پرداخت خواسته بود CDNهای (شبکه توزیع محتوا) خود را به داخل ایران بیاورند، این مسئله این شایعه را رقم زد که اینترنت قرار است قطع شود، زارع‌پور دراین‌باره گفت: دلیل نامه‌ شاپرک به‌خاطر تحریم‌هاست. در ماه‌های اخیر شاهد تحریم دامنه‌های دات‌کام «ابرآروان» و حتی برخی خبرگزاری‌ها بودیم که باعث ایجاد اختلال در سرویس‌های استفاده‌کننده از ابرآروان شده بود.

وی تأکید کرد: اقدام شاپرک پیش‌دستانه و باهدف جلوگیری از ایجاد مشکل مشابه به‌ویژه در عملکرد سامانه‌های پرداخت که زندگی روزانه‌ میلیون‌ها کاربر به آن وابسته است بود؛ بنابراین اصل کار درست است؛ البته پروژه‌ DNS ملی که جزئی از شبکه ملی اطلاعات است و تا آخر سال به‌صورت کامل مورد استفاده خواهد بود، تأثیر این‌گونه تحریم‌ها در خدمات داخل کشور را به حداقل خواهد رساند.

وزیر ارتباطات درباره کاهش پینگ در بازی‌های رایانه‌ای خاطرنشان کرد: به‌زودی در خصوص سازوکار کاهش پینگ جزئیاتی را مطرح می‌کنیم؛ اما این کار از طریق CDN کردن محتوای بازی‌ها در داخل کشور صورت می‌گیرد و سرعت دریافت محتوای بازی‌ها تا یک‌چهارم کاهش خواهد یافت.

زارع‌پور با تصریح به اینکه "حملات سایبری که در مدت اخیر صورت گرفته است ارتباطی با محدودیت‌های اعمال‌شده بر بستر اینترنت ندارد"، گفت: مشکلی که اکنون وجود دارد، دسترسی برخی از کاربران مخصوصاً برنامه‌نویسان و کاربران حرفه‌ای به سایت‌ها و سرویس‌هایی است که به‌دلایل مختلف ایران را تحریم‌ کرده‌اند، تا پیش از این، کاربران از طریق VPN به چنین سایت‌ها و سرویس‌هایی دسترسی داشتند.

وی تأکید کرد: برای حل مشکل این دسته از کاربران هم در وزارت ارتباطات و هم در بخش خصوصی سرویس‌هایی ارائه شده است و هم‌اکنون دسترسی به بسیاری از سایت‌های تحریمی بدون نیاز به فیلترشکن امکان‌پذیر است، با وجود این، در همین ماه (دی ماه 1401) سرویسی با کیفیت مناسب‌تر برای این دسته کاربران معرفی خواهد شد، این موضوعات ارتباطی به حملات و اتک‌ها ندارد.

شاپرک در توضیحی کوتاه و مختصر اعلام کرده توصیه‌اش به شرکت‌های پرداخت‌یاری برای انتقال دامنه com. خود به ir. در راستای صیانت از کسب‌وکارهای مبتنی بر اینترنت و کاهش ریسک فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی است.
به گزارش تسنیم،  شرکت شاپرک روز گذشته در نامه‌ای به پرداخت‌یارها اعلام کرد: «با توجه به تهدیدات و مخاطرات بالقوه ناشی از مسدود شدن احتمالی دامنه‌های com. اگر از دامنه‌های com. استفاده می‌کنند، در «اسرع وقت و ترجیحاً تا تاریخ سوم دی ماه» دامنه خود را به ir. انتقال و نتیجه را به شاپرک انتقال دهند.»

روابط عمومی شاپرک اما در اطلاعیه تکمیلی، اعلام کرد: درخواست این شرکت از پرداخت‌یاران برای استفاده از دامنه ir. در راستای مقابله با تهدیدات بالقوه ناشی از محدودیت‌های احتمالی تحریم‌های بین‌المللی است.

شاپرک در مقابل نگرانی گروهی را که این نامه شاپرک را به قطعی کامل اینترنت یا از دسترس خارج کردن دامنه com. توسط حاکمیت ارتباط می‌داد، رد کرده و تأکید کرده است که الزامی به حذف دامنه com. وجود ندارد و شرکت‌ها باید پیش‌بینی‌های لازم برای انتقال فوری به دامنه  ir. در صورت بروز مشکلات احتمالی را داشته باشند.

شرکت‌های پرداخت‌یار تا ۳ دی فرصت دارند سایت خود را به دامنه ir منتقل کرده و نتیجه را به شاپرک (شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) اعلام کنند.

به گزارش تسنیم، شاپرک در نامه‌ای به شرکت‌های پرداخت‌یار اعلام کرد با توجه به احتمال مسدود شدن دامنه‌های دات کام، پرداخت‌یارها تا ۳ دی فرصت دارند سایت خود را به دامنه ir منتقل کرده و نتیجه را به شاپرک اعلام کنند.

در پی شکایت فردی از بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری مبنی بر تفویض اختیارات رگولاتوری به شرکت شاپرک، دیوان عدالت اداری ضمن رد این شکایت اعلام کرد که "مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شرکت شاپرک نیست."

به گزارش روابط عمومی شرکت شاپرک، دیوان عدالت اداری در این رای، ضمن صحه گذاشتن بر جایگاه قانونی شاپرک با اشاره به وظایف و اختیارات بانک مرکزی در زمینه سیاستگذاری در حوزه پولی و بانکی کشور تاکید کرده است که این بانک بر مبنای صلاحیت‌های اعلام شده به تصویب دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت اقدام کرده و شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) به منظور نظارت بر شبکه پرداخت تأسیس شده است.
شاپرک از ابتدا عهده‌دار وظایف رگولاتوری بانک مرکزی نبوده و بازوی اجرایی رگولاتوری محسوب می ‌شود و بر اساس تاییدات رای صادره نیز تغییری در ماموریت‌های این شرکت ایجاد نشده است.
بدیهی است طی یک دهه فعالیت این شرکت، زیرساخت‌های فنی و نظارتی تقویت یافته و دست اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی از بسیاری از حوزه‌های شبکه پرداخت کشور کوتاه و موجبات ناراحتی آنها فراهم شده است.
شایان ذکر است دیوان عدالت اداری تنها مرجعی است که بر اساس قانون اساسی در حوزه عدالت اداری تشکیل شده و در نتیجه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای همه دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها لازم الاجراست؛ بنابراین، صرف‌نظر از برخی تفاسیر و اطلاع رسانی‌های بعضاً نادرست از رای دیوان عدالت اداری، تشویش اذهان عمومی و انتشار مطالب و اظهارات خلاف واقع، حق شاپرک جهت احقاق حق در چارچوب قانون محفوظ است.

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: مخالفت با الزام صدور اینماد برای پرداختیارها، مخالفت با مهار پولشویی، قمار و فروش مواد مخدر است. تعداد این سایت‌ها اندک است، اما رقم معاملات‌شان آن‌قدری بالا است که هزینه تبلیغات رسانه‌ای در مخالفت با اینماد را تامین کند.

دعوای الزام به دریافت اینماد برای درگاه پرداخت میان «شاپرک» و «پرداختیارها» یک دعوای قدیمی است که به دادگاه کشیده شده و در نهایت رای دیوان عدالت اداری در هر ۲ مرتبه الزام به دریافت اینماد بوده است. دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) از سوی درگاه‌های پرداخت، به دلایل متعددی انجام می‌شود که از مهم‌ترین آن می‌توان به جلوگیری و مقابله با پولشویی و تامین تروریسم اشاره کرد.  

«امین کلاهدوزان» سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا به این مسئله مهم اشاره کرد که اکنون ۲ دسته کسب‌وکار نگران این ابلاغیه هستند. در دسته اول کسب‌وکارهایی که فعالیت آن‌ها غیرقانونی نیست؛ اما مقررات مرتبط با آن هنوز تنظیم نشده است. به همین دلیل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بانک مرکزی و دستگاه‌های مرتبط در پی فراهم آوردن راهی برای ادامه‌دار شدن و قانونمند کردن آن‌هاست.

وی افزود: دسته دوم که کمتر از ۵ درصد کسب‌وکارها را تشکیل می‌دهند، چرخه اقتصاد کشور را با مشکل مواجه کرده‌اند و اتفاقاً مشکل دستگاه‌های اجرایی کشور با همین گروه دوم است که شفافیت ندارند و عمدتاً کارشان قمار، پولشویی و فروش مواد مخدر و دیگر کالاهای غیرمجاز است.

تراکنش‌های مالی افرادی که پشت درگاه‌های پرداخت هستند باید شفاف باشد

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تاکید کرد: در ۲ روز گذشته ۲ خبر متفاوت درباره الزام به اینماد منتشر شده است. اولین اعلام «شاپرک» خطاب به کسب و کارهای فاقد اینماد است که درگاه آن‌ها از تاریخ ۲۴ آبان و ظرف مدت ۶ هفته بسته خواهد شد و دومین خبر مربوط به نامه جانشین رییس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال به مدیرعامل شاپرک درباره لغو تصمیم‌گیری نهایی در الزام دریافت اینماد برای دریافت درگاه پرداخت است.

کلاهدوزان در این باره این ۲ خبر متناقض گفت: نامه‌ای به اسم جانشین رییس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال خطاب به شاپرک منتشر شده که جای سوال دارد و عجیب است. برای کسانی که دغدغه شفافیت و اقتصاد سالم را دارند این سوال مطرح شده، چرا شخصی که با این مسائل کاملاً آشنا است باید چنین نامه‌ای را بنویسد و دستوری بدهد که نفع آن به سایت‌های قمار و پولشویی برمی‌گردد.

وی اضافه کرد: مسئله مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این است که نوع فعالیت و تراکنش‌های مالی افرادی که پشت درگاه‌های پرداخت هستند باید شفاف باشد تا اگر پول مردم از دست رفت یا تخلف مالی صورت گرفت بتوان آن را پیگیری کرد.

مشکل زمان‌بر بودن صدور مجوز را حل کردیم

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تصریح کرد: در گذشته این مسئله بیان می‌شد که دریافت اینماد زمان‌بر است و کسب و کار را با مشکل مواجه می‌کند. به همین دلیل از سال گذشته رویه صدور «اینماد» بدون ستاره را آغاز کردیم که صدور آن به حداکثر ۱۰ دقیقه رسیده و مرکز ملی فضای مجازی تایید کرده است. پس می‌توان صدور اینماد تسهیل شده است.

کلاهدوزان بیان کرد: حدود یک ماه قبل شرکت‌های پرداختیار از طریق وب‌سرویس به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی متصل شدند. به واسطه این اتفاق اکنون اطلاعات ارسال شده از سوی پرداختیارها مورد وثوق مرکز است و بر اساس آن بلافاصله و به شکل برخط پرونده اینماد آن فرد تشکیل و اینماد صادر می‌شود و صاحب کسب و کار نیازی به درگیری در روال اداری ندارد.

وی گفت: پس از آن صاحب کسب‌وکار می‌تواند وارد صفحه کاربری خود در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی شود و اگر نیاز به اطلاعات تکمیلی داشته باشد، آن را انجام می‌دهد. با این روش روند صدور اینماد، برای درگاه‌های پرداختیاری ثبت محور شده و باعث می‌شود ضمن تسهیل و تسریع فرآیند برای کسب و کارها، مالکیت درگاه پرداخت نیز مشخص می‌شود.

به اعتقاد کلاهدوزان و با درنظر گرفتن روند تسهیل شده صدور اینماد، الزام اخیر ۲ گروه را نگران می‌کند، یک دسته کسب وکارهایی مانند رمزارز، لندتک (فناوری‌های قرض‌دهی) و اینشورتک (فناوری بیمه‌ای) و مانند آن هستند که فعالیت‌شان تا حدودی رسمی شده، غیرقانونی نیست؛ ولی هنوز مقررات آن تنظیم نشده است.

قرار نیست این کسب‌وکارها را متوقف کنیم

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تصریح کرد: سیاست این مرکز با پیگیری از بانک مرکزی به عنوان رگولاتور حمایت از این کسب و کارها است. قرار نیست این کسب‌وکارها را متوقف کنیم، بلکه کمک‌شان می‌کنیم که در چارچوب قانونی و تحت نظارت کار خود را انجام دهند.

وی ادامه داد: یک گروه کسب‌وکار هستند که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با آن‌ها خط قرمز مشخص دارد. آن‌ها کسب‌وکارهایی هستند که فعالیت‌های غیرقانونی انجام می‌دهند. سردمدار آن‌ها، سایت‌های قمار هستند و اکنون سوال مهم این است؛ «چه کسی و چرا از سایت‌های قمار حمایت می‌کند؟» آسیب این مسئله در درجه اول به مردم می‌رسد، ما با این سایت‌ها مسئله داریم.   

کلاهدوزان تاکید کرد: برخی از این سایت‌ها که درگاه غیرشفاف دارند، اکنون محتوای غیر اخلاقی و مواد مخدر خرید و فروش می‌کنند و پولشویی نیز از همین کانال دنبال می‌شود. این‌ها ۵درصد بازار دیجیتال کشور هم نیستند و تعدادشان معدود است، اما تراکنش آن‌ها به حدی بالاست که این انگیزه را می‌دهد تا با تبلیغات رسانه‌ای به مسئله الزام اینماد واکنش منفی نشان بدهند.

کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به شرکت شاپرک اعلام کرده که الزام اخذ اینماد برای دریافت درگاه پرداخت لغو شود، در حالیکه الزام اینماد تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق به ریاست رئیس جمهور بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری اصل جانشین رئیس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال ۲۲ آبان ماه در نامه‌ای به دهقان مدیرعامل شرکت الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) اعلام کرده که بررسی موضوع عدم الزام اخذ اینماد برای شروع فرایند کسب و کار در دستور کار کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است؛ همچنین طبق جز ۴ بند ز مصوبه جلسه ۶۷ هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (۲۳ مهر ۱۴۰۱) تعیین تکلیف اینماد به عنوان یکی از مجوزهای کسب و کار منوط به اتخاذ تصمیم توسط کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال شده است.

در ادامه نامه باقری آمده که لغو اینماد به عنوان مجوز شروع کسب و کار طبق آیین نامه داخلی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، در کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال مصوب و در نوبت تصمیم گیری کارگروه ویژه قرار دارد. بدین ترتیب ابلاغ الزام استفاده از اینماد از سوی شرکت شبکه الکترونیک پرداخت کارت (شاپرک) به شرکت های پرداخت یار مغایر با تصمیمات هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در اختیارات و تصمیمات کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است؛ لذا خواهشمند است به فوریت نسبت به لغو دستور الزام اخذ اینماد به شرکت های پرداخت یار تا زمان اتخاذ تصمیم نهایی توسط کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال اقدام لازم معمول فرمایید.

به گزارش مهر، پیگیری های خبرنگار مهر از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت حکایت از آن دارد که محتوای این نامه صحیح نیست؛ زیرا موضوع اینماد دو ماه پیش در جلسه اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در حضور رئیس جمهوری مطرح و در مورد الزام استفاده از آن تصمیم گیری شده است؛ بنابراین تغییر تصمیم ستاد توسط اعضای کارگروه اقتصاد دیجیتال نمی تواند محلی از اعراب داشته باشد.

از سویی دیگر در نامه مذکور، اعلام شده که تا زمان تصمیم گیری کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در مورد اینماد، الزام اخذ اینماد لغو شود که مشخص نیست کارگروه مذکور بر چه اساسی چنین دستوری به شرکت شاپرک داده است.

گفتنی است، کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مرکب از وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رییس کل بانک مرکزی است.

اینماد توانسته است در زمینه‌های تسهیل در نظام مجوزدهی، تسریع در شروع کسب ‌و کار و رویش کسب ‌و کارهای نوپا، فناور و شتاب دهنده در راستای تحقق عملی دولت الکترونیکی اقدامات مناسبی را سازماندهی کند.‌

به گزارش فارس، یکی از موضوعاتی است که در سال های گذشته مورد توجه بسیاری از فعالان اقتصادی قرار گرفته است، مساله اعتماد به کسب و کارهای برخط و آنلاین بوده که دولت نیز برای ساماندهی به آن، اعطای نماد اینماد را در دستور کار خود قرار داده است.

اینماد یا نماد اعتماد الکترونیکی طی سال‌های گذشته به بسیاری از وب سایت های ارائه خدمات و فروش کالا اعطا شده است که این وبسایت ها نیز باید مقررات اینماد را برای تسهیل در ارائه خدمات خود به  اینماد توانسته در زمینه های تسهیل در نظام مجوزدهی، تسریع در شروع کسب ‌و کار و رویش کسب ‌و کارهای نوپا، فناور و شتاب دهنده در راستای تحقق عملی دولت الکترونیکی اقدامات مناسبی را سازماندهی کند.

* محدودیتی در ارائه خدمات اینماد ایجاد نشده است

در ماه‌های گذشته مطالبی در خصوص ایجاد محدودیت در اعطا اینماد مطرح شده است که نشان می دهد برخی از افراد به دنبال دور زدن قانون و یا بعضاً به صورت آگاهانه به منظور انحراف افکار عمومی و ذهن مردم هستند.

از سال 1398 فرایند اعطای اینماد که شامل شش مرحله احراز هویت، احراز دامنه، احراز اطلاعات تماس، احراز صلاحیت، احراز قانونمندی کسب ‌و کار و نهایتاً تأیید تعهدنامه و پرداخت تعرفه است، به صورت کاملاً الکترونیکی و هوشمند تبدیل شده است.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره اینماد می‌گوید: الزام مجوز نماد اعتماد الکترونیکی از حدود 11 سال قبل وجود داشته و از جهت ضمانت اجرایی رعایت این الزام قانونی نیز ابتدا در سال 1391 به موجب مصوبه شورای امنیت کشور ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوط به داشتن اینماد شد؛ ولی از سال 1397 با ایجاد شرکت‌ های پرداخت یار این ضمانت اجرایی در مورد آن‌ها اجرایی نشد.

به گفته معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، مجدداً در سال 1398 طبق ماده 103 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و پس از آن به موجب ماده 11 قانون پایانه‌ های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوط به داشتن اینماد شد که فاز اول آن در مورد شرکت‌های خدمات پرداخت از بهمن 1398 و فاز دوم آن در مورد شرکت ‌های پرداخت یار از آذرماه سال گذشته اجرایی شد.

* اعطای اینماد به کسب و کارهای خرد و خانگی

وزارت صمت به منظور تسهیل حداکثری اعطای اینماد برای کسب‌ و کارهای خرد و خانگی، از پاییز سال گذشته اینماد بدون ستاره را راه اندازی کرده است. اینماد بدون ستاره به عنون اولین مجوز ثبت‌ محور ظرف کمتر از 10 دقیقه، صرفاً با طی دو مرحله احراز هویت و احراز دامنه، امکان دریافت اینماد برای مشاغل خرد و خانگی وجود دارد.

* واحدهای صنفی بدون نیاز به پروانه کسب مجازی اینماد دریافت می کنند

با ابلاغ وزیر صمت، اعطای اینماد به واحدهای صنفی دارای پروانه کسب از اتحادیه‌های فیزیکی بدون نیاز به دریافت پروانه کسب از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی عملیاتی شد.

پیرو مصوبه جلسه 127 هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور و ابلاغ آن توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت، واحدهای صنفی دارای پروانه کسب فیزیکی از اتحادیه‌های صنفی سراسر کشور، برای اخذ اینماد در رسته ‌های مربوط نیازی به دریافت مجدد پروانه کسب از اتحادیه کشوری صنف کسب‌ و کارهای مجازی نخواهند داشت.

* نامه وزیر صمت به رئیس دو قوه درباره اینماد

وزیر صمت در نامه ای به روسای قوه مجریه و مقننه تاکید کرده است: «به استحضار می‌رساند نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) مجوز فعالیت کسب و کارهای اینترنتی (از جهت رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی) است که در راستای ساماندهی کسب و کارها در فضای مجازی، حمایت و توسعه فعالیت‌های قانونمند، جلوگیری از بروز تخلفات و جرائم و حفظ حقوق مصرف کننده، از سال 1395 به تصویب هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (مرجع احصای مجوزهای کسب و کار) رسیده است.

* «شفافیت» دلیل مخالفت برخی پرداخت یارها با اینماد

در حال حاضر بیش از 700 هزار درگاه پرداخت یا پرداخت‌یار ثبت شده در کشور وجود دارد که حدود 50 هزار درگاه فعال بوده و مابقی غیرفعال هستند. البته امکان سوء استفاده از این درگاه های غیرفعال نیز وجود دارد و در برابر بسته شدن این درگاه های غیرفعال بعضاً مقاومت شدیدی صورت می گیرد.

ماجرای مخالفت برخی پرداخت یارها با الزامی شدن اینماد برای ارائه درگاه پرداخت وقتی جالب می شود که بدانیم، گردش مالی پرداخت یارهای فعال در سال گذشته بیش از 100 هزار میلیارد تومان بوده و بیش از 90 درصد این گردش مالی مربوط به معاملات غیرقانونی رمزارزهاست و با نرخ کارمزد 1 تا 2 درصدی که پرداخت یارها از این معاملات دریافت می‌کنند، پای حدود 2 هزار میلیارد تومان سود بادآورده در میان است.

حال باید دید بانک مرکزی و وزارت صمت چه تدابیری برای برخورد با این پرداخت یارها را در دستور کار خود قرار می‌دهند و چگونه این شرکت ها را مجبور به پذیرش قانون می‌کنند.

ابلاغ الزام استفاده از اینماد از سوی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت به شرکت‌های پرداخت یار مغایر با تصمیمات هیأت مقررات زدایی و تصمیمات کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران براساس نامه جانشین رئیس کمیسیون راهبردی اقتصاد دیجیتال خطاب به آقای دهقان مدیر عامل  شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) اعلام شد.

احتراما عطف به نامه شماره ۹۷۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ به شرکت‌های پرداخت یار در خصوص الزام اخذ اینماد جهت همسان سازی اطلاعات پذیرندگان شرکت‌های پرداخت یاری به اطلاع می‌رساند، بررسی موضوع عدم الزام اخذ اینماد برای شروع فرایند کسب و کار در دستور کار کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است.

همچنین طبق جز ۴ بند «ز» مصوبه جلسه ۶۷ ام هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغیه ۸۰/۱۴۵۸۵۸مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳تعیین تکلیف اینماد به عنوان یکی از مجوز‌های کسب و کار منوط به اتخاذ تصمیم توسط کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال شده است.

شایان ذکر است لغو اینماد به عنوان مجوز شروع کسب و کار طبق آیین نامه داخلی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، در کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال مصوب و در نوبت تصمیم گیری کارگروه ویژه قرار دارد. بدین ترتیب ابلاغ الزام استفاده از اینماد از سوی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) به شرکت‌های پرداخت یار مغایر با تصمیمات هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و اختیارات و تصمیمات کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است؛ لذا ضمن دعوت از جنابعالی برای ارائه گزارش به کار گروه، خواهشمند است به فوریت نسبت به لغو دستور الزام اخذ اینماد به شرکت‌های پرداخت یار تا زمان اتخاذ تصمیم نهایی توسط کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال اقدام لازم معمول فرمایید.

در همین رابطه: پرداخت‌یارهای بی‌نماد متوقف می‌شوند

شاپرک به مدیران شرکت‌های پرداخت‌یاراعلام کرده که از ۲۴ آبان ماه پایانه‌های اینترنتی فاقد نماد یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد در ۶ هفته از تاریخ یاد شده از سمت این شرکت غیرفعال خواهند شد.
به گزارش آی تی ایران شاپرک به مدیران شرکت‌های پرداخت‌یاراعلام کرده که از ۲۴ آبان ماه پایانه‌های اینترنتی فاقد نماد یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد در ۶ هفته از تاریخ یاد شده از سمت این شرکت غیرفعال خواهند شد. شرکت شاپرک در این نامه که به امضاء مدیرعامل شرکت رسیده این تصمیم را براساس یک الزام قانونی عنوان کرده است.  

آنطور که در این نامه آمده است، بانک مرکزی موظف است در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، ارائه درگاه پرداخت مجازی به کسب‌وکارهای اینترنتی توسط شرکت خدمات پرداخت و پرداخت‌یارها را صرفا برای دارندگان دارای نماد اعتماد الکترونیکی امکان‌پذیر کند و در صورت ابطال یا تعلیق نماد اعتماد الکترونیکی به صورت برخط از ادامه خدمات جلوگیری کند. همچنین درگاه‌های پرداخت مجازی که پیش از این بدون داشتن نماد اعتماد الکترونیکی ارائه شده‌اند را ظرف مدت سه ماه ملزم به دریافت نماد اعتماد می‌کند و پس از پایان این مهلت، از ارائه خدمات به آنها جلوگیری می‌کند.  

با استناد به همین قانون شاپرک به مدیرعامل شرکت‌های پرداخت‌یار گفته است که از تاریخ ۲۴ آبان ماه پایانه‌های اینترنتی فاقد نماد یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد در طی ۶ هفته از تاریخ فوق، راسا از سوی شرکت شاپرک غیرفعال خواهند شد. شاپرک تاکید کرده که به دنبال این دستور مسئولیت هرگونه اختلال و تبعات ناشی از آن برعهده شرکت‌ها خواهد بود.

در همین رابطه: دستور لغو الزام اینماد برای پرداخت یارها!

مدیرعامل شرکت شاپرک از افزایش مصرف و چاپ کاغذ رسید پرداخت در دستگاه‌های کارتخوان خبر داد و عنوان کرد که سالانه بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان صرف این رسیدها می‌شود.
کاظم دهقان در گفت و گو با تسنیم گفت: سالانه حدود 40 میلیارد تراکنش در شبکه پرداخت انجام می‌شود که با توجه به اینکه حدود 90 درصد ابزارهای پذیرش را کارتخوان‌های فروشگاهی تشکیل می‌دهند، میزان قابل توجهی از چاپ و ارائه رسید کاغذی برای این بخش است.

وی با بیان اینکه ارائه رسید پرداخت به مشتری می‌تواند با توافق طرفین انجام نشود، تصریح کرد: با توجه به الزامات قانونی، مردم می‌توانند با عنایت به اینکه پیامک برداشت از طرف بانک برای آنها ارسال می‌شود، همچنین با روئیت دستگاه کارتخوان، بجز در موارد لزوم، از دریافت رسید منصرف شوند.

مدیرعامل شرکت شاپرک افزود: با توجه به طول عمر کم رسیدهای پرداخت، پیش از این شرکت‌های ارائه دهنده پرداخت مختار بودند که برای خریدهای زیر 50 هزار تومان که حدود 40 درصد از حجم تراکنش‌ها را شامل می‌شود، رسید ندهند، مگر اینکه خود خریدار رسید بخواهد یا برای پیگیری رفع مغایرت به رسید، نیاز باشد.

دهقان در این زمینه خبر داد که طی دستورالعملی به شرکت‌های پرداخت مجوز داده شده است، در صورت تمایل می‌توانند برای تراکنش‌های زیر 200 هزار تومان رسید چاپی ارائه نکنند.

به گفته وی این الزام از گذشته وجود داشته و امروز تا سقف 200 هزار تومان افزایش یافته است که حدود 80 درصد از کل ترکنش‌ها را شامل می‌شود.

مدیرعامل شرکت شاپرک تاکید کرد: چاپ رسید علاوه بر هزینه‌های زیادی که به شبکه پرداخت کشور وارد می‌کند به لحاظ محیط زیستی و مصرف کاغذ و انرژی نیز هزینه‌زا بوده و می‌بایست مورد توجه و عنایت مردم و مصرف کنندگان قرار گیرد.

مبلغ تراکنش‌های شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی کشور در دومین ماه سال جاری به بیش از ۶۶۷ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به فروردین‌ماه در تعداد و ارزش ریالی به ترتیب ۱۰.۹۸ و ۲۲.۷۷ درصد افزایش داشته است.

به گزارش ایسنا، بر اساس تازه‌ترین گزارش اقتصادی منتشرشده از سوی شاپرک، مجموع تعداد تراکنش‌های انجام شده شاپرک در اردیبهشت ماه سال جاری به ۳۵۴۷  میلیون عدد رسیده که ارزش این تراکنش‌ها در مجموع به بیش از ۶۶۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به فروردین‌ماه معادل ۱۰.۹۸ درصد در تعداد و ۲۲.۷۷ درصد رشد در ارزش ریالی داشته است. 

بر این اساس، رشد اسمی ماهانه تراکنش‌های شاپرک در اردیبهشت سال جاری نسبت به ماه گذشته معادل ۲۲.۷۷ درصد بوده است. 

همچنین در اردیبهشت ماه امسال، سهم ابزارهای پذیرش اینترنتی در تعداد تراکنش‌های انجام شده ۴.۸۹ درصد و ابزار پذیرش موبایلی ۳.۱۶ درصد بوده و این در حالی است که کارتخوان‌های فروشگاهی ۹۱.۹۶ درصد از کل تراکنش‌های انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند.

اما از تعداد تراکنش‌های انجام شده ۸۸.۰۷ درصد مربوط به خرید کالا و خدمات، ۷.۱۳ درصد مربوط به پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه و معادل ۴.۸ درصد مربوط به مانده‌گیری بوده است.

همچنین، از مجموع کل تراکنش‌های انجام‌شده در اردیبهشت‌ماه معادل ۹۲.۱۶ درصد موفق و ۷.۸۴ درصد ناموفق بوده، البته تراکنش‌هایی که با سوییچ شاپرک انجام شده، ۹۹.۹۹ درصد موفق بوده است.

از سوی دیگر از مجموع تراکنش‌های ناموفق انجام شده در این ماه، ۱.۰۳ درصد به دلیل خطای پذیرندگی، ۰.۱۵ درصد به دلیل خطای شاپرکی، ۹.۷۶ درصد به دلیل خطای صادرکنندگی، ۸۸.۵۷ درصد به دلیل خطای کاربری و ۰.۴۸ درصد به علت خطای کسب‌وکار بوده است.

بر اساس این گزارش، نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرک به نقدینگی در اردیبهشت ماه سال جاری نیز ۱۳.۷۶ درصد بوده و این در حالی است که نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی در این ماه فقط ۱.۶۳ درصد بوده است.

بنا بر تحلیل آمارهای رسمی در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری درباره متوسط تراکنش هر یک ابزارهای پذیرش شاپرکی، ابزار پذیرش موبایلی با ۷۱۶ تراکنش به ازای هر ابزار پذیرش موبایلی در مکان نخست قرار می‌گیرد و پذیرش اینترنتی با ۴۴۴ تراکنش به ازای هر ابزار و کارتخوان فروشگاهی با ۳۷۹ تراکنش به ازای هر ابزار فعال به ترتیب در مکان‌های بعدی قرار می‌گیرند.البته، بیشترین سهم تراکنش‌های شاپرکی در اختیار ابزار کارتخوان فروشگاهی با ۳ میلیارد و ۵۴۷ میلیون و ۹۱۱ هزار و ۲۴۰ تعدا تراکنش است.

 افزون بر این متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در ماه مذکور نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته افزایش ۲۶.۱۱  واحدی (۷.۲۳درصدی) را تجربه کرده است.همچنین بیشترین افزایش متوسط تعداد تراکنش مربوط به ابزار پذیرش موبایلی بوده است.

شاخص مهم دیگر، شاخص متوسط مبلغ تراکنش‌ها به ازای هر ابزار پذیرش است که بنا بر آمارهای رسمی، متوسط مبلغ هر تراکنش در ابزار پذیرش اینترنتی ۲۲۳.۹ میلیون تومان بوده که این عدد برای کارت‌خوان‌های فروشگاهی ۶۷ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان و برای پذیرش موبایلی ۸ میلیون و ۸۸۶ هزار تومان بوده است.

مبلغ تراکنش‌های شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی کشور در آخرین ماه سال گذشته به ۷۴۳ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به بهمن‌ماه در تعداد و ارزش ریالی به ترتیب ۱۱.۸۴ و ۱۶.۹۵ درصد افزایش داشته است.

به گزارش ایسنا، بر اساس تازه‌ترین گزارش اقتصادی منتشرشده از سوی شاپرک، مجموع تعداد تراکنش‌های انجام شده شاپرک در اسفند ماه سال گذشته به ۳۶۰۵ میلیون عدد رسیده که ارزش این تراکنش‌ها در مجموع به بیش از ۷۴۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به بهمن‌ماه رشد ۱۱.۸۴ درصدی در تعداد و ۱۶.۹۵ درصدی در ارزش ریالی داشته است. 

بر این اساس، رشد اسمی ماهانه تراکنش‌های شاپرک در اسفند ماه سال گذشته نسبت به ماه قبل معادل ۱۶.۹۵ درصد بوده است.

در اسفند ماه سال ۱۴۰۰، سهم ابزارهای پذیرش اینترنتی در تراکنش‌های انجام شده ۴.۵۸ درصد و ابزار پذیرش موبایلی ۲.۹۳ درصد بوده و این در حالی است که کارت‌خوان‌های فروشگاهی ۹۲.۴۹ درصد از کل تراکنش‌های انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند.

از تعداد تراکنش‌های انجام شده ۸۷.۸۴ درصد مربوط به خرید کالا و خدمات، ۶.۸۱ درصد مربوط به پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه و معادل ۵.۳۴ درصد مربوط به مانده‌گیری بوده است.

همچنین، از مجموع کل تراکنش‌های انجام‌شده در اسفندماه معادل ۹۱.۴۴ درصد موفق و ۸.۵۶ درصد ناموفق بوده، البته تراکنش‌هایی که با سوییچ شاپرک انجام شده، ۹۹.۹۹ درصد موفق بوده است.

اما از مجموع تراکنش‌های ناموفق انجام شده در این ماه، ۱.۲۶ درصد به دلیل خطای پذیرندگی، ۰.۱۵ درصد به دلیل خطای شاپرکی، ۱۸.۷۹ درصد به دلیل خطای صادرکنندگی، ۷۸.۸۲ درصد به دلیل خطای کاربری و ۰.۹۷ درصد به علت خطای کسب‌وکار بوده است.

بر اساس این گزارش، نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرک به نقدینگی در اسفندماه سال گذشته نیز ۱۳.۹۲ درصد بوده و این در حالی است که نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی در این ماه تنها ۱.۶۴ درصد بوده است.

بنا بر تحلیل آمارهای رسمی در اسفند سال‌ گذشته، ابزار کارت‌خوان فروشگاهی با ۳۶۴ تراکنش به ازای هر کارت‌خوان در مکان نخست قرار می‌گیرد و پذیرش اینترنتی با ۲۴۷ تراکنش به ازای هر ابزار و پذیرش موبایلی با ۲۶۰ تراکنش به ازای هر ابزار فعال به ترتیب در مکان‌های بعدی قرار می‌گیرند.

 افزون بر این متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در ماه مذکور معادل ۳۵۲ تراکنش است که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته رشد ۵۱.۵۶ واحدی (۱۷.۱۴ درصدی) را تجربه کرده است.

شاخص مهم دیگر، شاخص متوسط مبلغ تراکنش‌ها به ازای هر ابزار پذیرش است که بنا بر آمارهای رسمی، متوسط مبلغ هر تراکنش در ابزار پذیرش اینترنتی ۱۳۰ میلیون تومان بوده که این عدد برای کارت‌خوان‌های فروشگاهی ۷۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و برای پذیرش موبایلی ۳ میلیون تومان بوده است.

درصورت متصل شدن هر یک از بانک‌ها به هاب فناوران شاپرک، صاحبان کارت‌های آن بانک باید در اولین "کارت به کارت" پس از این اتصال، یک‌بار شماره و تاریخ انقضای کارت بانکی خود را در سامانه شاپرک ثبت کنند.
به گزارش ملیت به نقل از باشگاه خبرنگاران  طبق گفته کاظم دهقان، مدیر عامل شاپرک شبکه پرداخت و هاب فناوران کاملاً از یکدیگر مجزا هستند. شبکه پرداخت برای تمام اپراتور‌های شبکه پرداخت است و تمرکز هاب فناوران روی تراکنش کارتی بین پرداخت‌ سازان و بانک‌هاست.

طبق اطلاعیه بانک مرکزی، تمامی بانک‌ها برای انجام فرایند کارت به کارت خود ملزم به اتصال به هاب فناوران مالی شاپرک هستند هم‌اکنون اتصال ۶ بانک (رفاه، شهر، گردشگری، خاورمیانه، ملت و سامان) نهایی شده است و سایر بانک‌ها نیز هر کدام در مرحله‌ای از اتصال هستند.

اتصال بانک‌ها و پرداخت‌سازها به هاب فناوران مالی حدود یکسال است که در دستورکار شاپرک قرار گرفته است، هاب فناوران مالی با هدف ساماندهی فرایند انتقال وجه غیرحضوری یا کارت به کارت بدون حضور کارت و فراهم آوردن امکان نظارت شاپرک بر عملیات کارت به کارت ایجاد شده است.

تاکنون فرایند کارت به کارت به صورت مستقیم از طریق ارتباط بانک‌ها با یکدیگر صورت می‌گرفت و همین امر نظارت بر این فرایند را برای دستگاه‌های ناظر مشکل می‌کرد به همین دلیل هاب فناوران برای نظارت بر عملیات کارت به کارت ایجاد شد.

معاون اجتماعی پلیس فتا انتظامی کشور هشدار داد : مجرمان سایبری با ترفند " ارسال پیامک با عنوان کارت بانکی شما به علت عدم ثبت در سامانه شاپرک مسدود خواهد شد " مترصد کلاهبرداری مالی از هموطنان هستند .

سرهنگ رامین پاشایی در این باره اظهار کرد: بر اساس رصدهای صورت گرفته در پلیس فتا و گزارش های دریافتی از سوی هموطنان گرامی مشخص شد این بار مجرمان سایبری با طراحی پلت فرم مجرمانه در قالب ارسال پیامک با"سوء استفاده از نام و اعتبار سامانه شاپرک بانک مرکزی "مبنی بر ثبت  کارت های بانکی هموطنان در سامانه امنیت شاپرک  مشروط به مراجعه لینک یا پیوند درج شده در پیامک و نصب اپلیکیشن جعلی با نام شاپرک و ثبت کارت بانکی در اپلیکیشن  مذکور و ارسال اخطار دروغین غیر فعال شدن کارت بانکی  در صورت عدم مراجعه به لینک ارسال شده مترصد کلاهبرداری از هموطنان می باشند.

این مقام انتظامی در تشریح شگرد این کلاهبرداران بیان داشت : ترفند این مجرمان سایبری دقیقا شبیه ترفند ابلاغیه های قضایی سامانه ثنا و سامانه پرداخت سود سهام عدالت بوده و با توجه به آگاهی بخشی هموطنان نسبت به شیوه های کلاهبرداری قبلی  این بار افراد کلاهبردار در اقدامی جدید به سراغ سامانه شاپرک بانک مرکزی رفته اند.

براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا ، وی ادامه داد : عموم مردم می بایست ضمن حفظ هوشیاری مراقب شگرد این افراد کلاهبردار باشند و همواره این آگاهی وجود داشته باشند که تمامی ابلاغیات و اطلاع رسانی در خصوص بهره مندی از خدمات دولتی از طریق شماره تلفن های پوششی صورت خواهد گرفت و هیچ سازمان و نهاد دولتی از طریق شماره تلفن های شخصی با اپراتورهای مختلف تلفن همراه برای برقراری ارتباط با کاربران خود اقدام نخواهد کرد .

مدیرعامل شرکت شاپرک اعلام کرد: طبق قانون درگاه‌های اینترنتی پرداخت و دستگاه‌های کارت‌خوانی که فاقد پرونده مالیاتی در سازمان امور مالیاتی باشند، غیرفعال می‌شوند.

به گزارش روابط عمومی شرکت شاپرک، مهندس سیدکاظم دهقان با اشاره به اینکه بر اساس تکالیف قانونی، شرکت شاپرک اطلاعات کاربرانی که از سوی شرکت‌های پرداخت و پرداخت‌یار به عنوان دارنده دستگاه کارتخوان و درگاه پرداخت الکترونیکی ثبت شده‌اند را به سازمان امور مالیاتی ارائه کرده است، اظهار کرد: سازمان مالیاتی پس از مراجعه افراد و تعیین تکلیف وضعیت پذیرندگی‌شان، دستگاه‌‎ها یا درگاه‌هایی که از سوی مالکان آنها به کد مالیاتی متصل نشده‌اند را به شرکت شاپرک جهت غیرفعال‌سازی معرفی می‌کند.
وی ادامه داد: علاوه بر این در ماه‌های گذشته شرکت شاپرک و سازمان امور مالیاتی ضمن اطلاع‌رسانی و ارسال پیامک از پذیرندگان خواسته‌اند که نسبت به تعیین وضعیت پایانه‌های ثبت‌شده به نام آنها اقدام کنند که در طول این مدت عمده ترمینال‌ها، با تمایل پذیرنده و تشکیل پرونده، پیش ثبت نام مالیاتی شده‌اند و لازم است در موعد مقرر با مراجعه به سایت سازمان امور مالیاتی، نسبت به ثبت نام کامل اقدام نمایند.
مهندس دهقان با اشاره به اینکه اخیرا برخی از افرادی که برای آنها پیامک ارسال شده است، اعلام کرده‌اند فاقد ترمینال بوده و یا چند پرونده مالیاتی به نام آنها ایجاد شده است در حالی که تنها یک ترمینال دارند، اظهار کرد: ممکن است به دلایل مختلفی از جمله تخلف برخی شرکت‌های پرداخت و پرداخت‌یار در ثبت کد ملی بدون اطلاع افراد در سامانه‌ها، اتصال چند کدپستی به یک کارت ملی و یا ثبت درگاه در چند شرکت پرداخت، اسم افراد در سامانه مالیاتی به عنوان دارنده چند ترمینال و پذیرنده ثبت شده باشد، با این حال این افراد نباید هیچ گونه نگرانی داشته باشند، چرا که در صورت مراجعه در زمان مقرر و حذف کارت‌‌خوان‌ها یا سایر ابزار پذیرش غیر مرتبط متصل به پرونده مالیاتی، این ترمینال‌ها غیرفعال و حذف خواهند شد و مسئولیتی قانونی متوجه آنها نخواهد بود.
به گفته مدیرعامل شرکت شاپرک مسئولیت ثبت ابزارهای پذیرش به شرکت‌های پرداخت و پرداخت یار مربوط شده و آنها باید پاسخگوی ثبت‌نام‌های غیر موجه باشند.

در حالی که دارندگان کارتخوان تا پایان بهمن ماه برای ثبت دستگاه‌های کارتخوان خود در سامانه مالیاتی فرصت دارند، مدیرعامل شرکت شاپرک بر لزوم ثبت نام کامل پذیرندگان در سامانه مالیاتی تاکید کرد و گفت: سازمان مالیاتی پس از مراجعه افراد و تعیین تکلیف وضعیت پذیرندگی‌شان، دستگاه‌ها یا درگاه‌هایی که از سوی مالکان آنها به کد مالیاتی متصل نشده‌اند را به شرکت شاپرک جهت غیرفعال‌سازی معرفی می‌کند.

ایسنا نوشت:در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بانک مرکزی باید با همکاری سازمان مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند.

در این بین، با اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت‌های بانکی می‌توانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir فهرست تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده و نسبت به الصاق آنها به پرونده‌های مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند.

از آنجا که تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی که متناظر با پرونده مالیاتی نباشند، بانک مرکزی نسبت به غیرفعال کردن آن‌ها اقدام می‌کنند، دارندگان کارتخوان تا پایان ماه جاری فرصت دارند که به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی مراجعه و اقدام لازم را انجام دهند.

در این زمینه، سیدکاظم دهقان، مدیر عامل شرکت شاپرک با اشاره به اینکه بر اساس تکالیف قانونی، شرکت شاپرک اطلاعات کاربرانی که از سوی شرکت‌های پرداخت و پرداخت‌یار به عنوان دارنده دستگاه کارتخوان و درگاه پرداخت الکترونیکی ثبت شده‌اند را به سازمان امور مالیاتی ارائه کرده است، اظهار کرد: سازمان مالیاتی پس از مراجعه افراد و تعیین تکلیف وضعیت پذیرندگی‌شان، دستگاه‌ها یا درگاه‌هایی که از سوی مالکان آنها به کد مالیاتی متصل نشده‌اند را به شرکت شاپرک جهت غیرفعال‌سازی معرفی می‌کند.

وی ادامه داد: علاوه بر این در ماه‌های گذشته شرکت شاپرک و سازمان امور مالیاتی ضمن اطلاع‌رسانی و ارسال پیامک از پذیرندگان خواسته‌اند که نسبت به تعیین وضعیت پایانه‌های ثبت‌شده به نام آنها اقدام کنند که در طول این مدت عمده ترمینال‌ها، با تمایل پذیرنده و تشکیل پرونده، پیش ثبت نام مالیاتی شده‌اند و لازم است در موعد مقرر با مراجعه به سایت سازمان امور مالیاتی، نسبت به ثبت نام کامل اقدام کنند.

دهقان افزود: اخیرا برخی از افرادی که برای آنها پیامک ارسال شده است، اعلام کرده‌اند فاقد ترمینال بوده و یا چند پرونده مالیاتی به نام آنها ایجاد شده است در حالی که تنها یک ترمینال دارند.

وی تاکید کرد: ممکن است به دلایل مختلفی از جمله تخلف برخی شرکت‌های پرداخت و پرداخت‌یار در ثبت کد ملی بدون اطلاع افراد در سامانه‌ها، اتصال چند کدپستی به یک کارت ملی و یا ثبت درگاه در چند شرکت پرداخت، اسم افراد در سامانه مالیاتی به عنوان دارنده چند ترمینال و پذیرنده ثبت شده باشد، با این حال این افراد نباید هیچ گونه نگرانی داشته باشند، چرا که در صورت مراجعه در زمان مقرر و حذف کارت‌خوان‌ها یا سایر ابزار پذیرش غیر مرتبط متصل به پرونده مالیاتی، این ترمینال‌ها غیرفعال و حذف خواهند شد و مسئولیتی قانونی متوجه آنها نخواهد بود.

به گفته مدیرعامل شرکت شاپرک، مسئولیت ثبت ابزارهای پذیرش به شرکت‌های پرداخت و پرداخت یار مربوط شده و آنها باید پاسخگوی ثبت‌نام‌های غیر موجه باشند.

نمایندگان مجلس در نشست امروز با کلیات طرح اصلاح موادی از کتاب قانون پنجم مجازات اسلامی در خصوص برخورد با قماربازی اینترنتی موافقت کردند.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با ۱۹۸ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

سیدکاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در توضیح این طرح، گفت: مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات های اسلامی دارای خلاءهایی بوده که برای مردم در زمینه قماربازی اینترنتی مشکلاتی را ایجاد کرده است.

وی تاکید کرد: قماربازی اینترنتی بخش زیادی از سرمایه کشور را به خارج فراری داده و این نوع قماربازی موجب متلاشی شدن خانواده ها شده است. بر این اساس کمیسیون حقوقی و قضایی با بیش از ۳۶ جلسه با حضور کارشناسان و مسئولان دولتی، قوه قضائیه، مرکز پژوهش های مجلس، نمایندگان شورای نگهبان و … این طرح را بررسی کرده است تا خلاءهای قانونی اصلاح شود.

نماینده دولت نیز در موافقت با طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی گفت: اکنون برای مجازات قماربازی اینترنتی و اشکال مختلف آن تعیین تکلیفی در قانون نشده است متاسفانه اکنون قماربازی در فضای مجازی به شکل های مختلف و از سوی چند کشور برای فریب مردم با انواع شکل های جذاب انجام می شود.

وی تاکید کرد: اکنون افرادی که در رابطه با قماربازی اینترنتی دستگیر می شوند به دادگاه و دادسرا سپرده می شوند که معمولا مجازات های کمی برای آن ها تعیین می شود. درست است که زندان خوب نیست و باید حبس زدایی کرد اما این حبس زدایی باید از جرائم رانندگی، حقوقی، کارگری و … باشد نه برای افرادی که زندگی مردم را به خطر می اندازند.

باید با قانون جلوی خروج پول از کشور به کشورهای دیگر گرفته شود
موسی غضنفرآبادی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در موافقت با کلیات این طرح گفت: حرمت موضوعاتی که در صحن مطرح می‌شود، بر همگان روشن است. بدون هیچ اختلافی همه مذاهب قبول دارند که قمار، شرط بندی و بخت آزمایی حرام است.

نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه بحث قمار از حالت سنتی خود خارج شده است و امروز در فضای مجازی بروز پیدا کرده است. برای فضای مجازی مجازات‌های قمار، بخت آزمایی و شرط‌بندی مشخص است اما در فضای مجازی برخورد با قمار به راحتی ممکن نیست چرا که به لحاظ زمان و مکان محدودیتی برای آن وجود ندارد، بر این اساس هزاران میلیارد تومان از اموال کشور رد و بدل می‌شود و این گروه‌های قمار خارج از کشور فعالیت دارند اما به خانواده‌ها آسیب‌های اجتماعی شدیدی وارد می‌کنند.

وی تأکید کرد: متأسفانه برای قمار در فضای مجازی قانون نداریم و به سختی می‌توان بین قمار و قوانین جزایی ارتباط قضایی ایجاد کرد، بنابراین لازم است جلوی این کار حرام را بگیریم. باید با قانون جلوی خروج پول از کشور به کشورهای دیگر گرفته شود.

نصراله پژمان فر همچنین در موافقت با کلیات طرح اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بیان کرد: تبعات قمار اینترنتی بر حوزه اقتصادی روشن است، پول‌های بسیاری از کشور خارج می‌شود چرا که عمده مراکز قمار در خارج است و در قالب‌های مختلف پول دریافت می‌کنند، انتظار داشتیم در گزارش ارائه شده رقم تقریبی‌ پول‌هایی که از کشور خارج می‌شود بیان می‌شد چرا که میلیاردها تومان از پول کشور به مراکز قمار در کشورهای دیگر منتقل می‌شود.

زیان و ضرر قمار به همه جامعه وارد می‌شود
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: امروز مسئله قمار فردی نیست و زیان و ضرر آن به همه جامعه وارد می‌شود، آسیب‌هایی به بخش‌های مختلف می‌زند اما انتظار داریم سرمایه‌های ما از سوی نیروهای جوان در مسیر تولید قرار گیرد نه در مراکز قمار با رنگ و لعابی بسیاری از سرمایه‌ها را جذب خود کنند.

عضو کمیسیون اصل ۹۰مجلس شورای اسلامی گفت: موسسات فرهنگی، رسانه‌ای و صدا و سیما باید درباره تبعات فساد ذیل قمار و آسیب‌هایی که به خانواده‌ها وارد می‌شود اطلاع‌رسانی کنند، در قرآن نیز به صورت صریح قمار منع شده است، باید جلوی جرم را بگیریم و طبیعی است که با آیین‌نامه و دستور‌العمل‌های ذیل قانون می‌توان تمام مسائل را در برگرفت.

اگر مسئول بانکی از قماربازی مطلع شود و خبر ندهد انفصال از خدمت می‌خورد
حسن نوروزی در موافقت با کلیات طرح مذکور تأکید کرد: در اکثر کشورهای دنیا برای قماربازی در فضای اینترنتی جرم‌انگاری شده است و به دلیل اخلال در فعالیت‌ اقتصادی موظف هستیم قوانینی تصویب کنیم تا نظم عمومی و اموال مردم حفظ شود.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: آقای جهان آبادی اگر از اسلام خبر ندارید از مولوی‌های خود درباره حکم قماربازی سوال کنید، ما برای قماربازی اینترنتی جرم‌انگاری کرده‌ایم و به جای حبس ماده ۷۰۵ جزای نقدی آورده‌ایم، حقوقدان‌های مجلس، نمایندگان را توجیه کنند که مجازات‌ها را جایگزین کرده‌ایم یعنی اگر مسئول بانکی از قماربازی مطلع شود و خبر ندهد انفصال از خدمت می‌خورد و هر کسی قمارخانه‌ای طراحی کند و یا از آن پشتیبانی کند باید مجازات شود.

وی اظهار داشت: آقای صباغیان به موضوع اسب‌سواری، شنا و تیراندازی اشاره کرده است که باید گفت فتوای مسلم مراجع سنی و شیعه اشکالی در این زمینه ندیده است حالا که ما اسب‌دوانی را نیاورده‌ایم مورد عتاب قرار می‌گیریم؟

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده (۳) طرح ارائه شده گفت: برای سردستگی قمار و کسانی که ضربه می زنند ممکن است قاضی حکم افساد فی‌الارض بدهد، ما برای حفظ اموال مردم وارد میدان شده‌ایم و چه کاری مهمتر از آن که مانع آسیب اقتصادی به کشور شویم.

سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی هم باید مشمول قانون شوند
محمدرضا صباغیان بافقی در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در مخالفت با کلیات این طرح گفت: خلأهای قانونی برای فضای مجازی به ویژه در حوزه بخت آزمایی، شرط بندی و قمار وجود دارد. در قانون گذشته از ماده ۷۰۵ الی ۷۱۱ انواع قمار، لوازم قمار، مجازات و… تشریح شده است و هم اکنون لازم بود که این اصلاح صورت گیرد.

نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس یازدهم افزود: در جریان اصلاح قانون مذکور برخی از بازی ها در فضای مجازی همانند سوارکاری، تیراندازی، شمشیربازی و ورزش هایی که مرتبط با تقویت بنیه دفاعی و نظامی است، مستثنی شده است، در حالی که این موارد هیچ محدودیتی نداشته است.

وی ادامه داد: در گذشته ورزش های مذکور موجب تقویت بنیه دفاعی در جنگ های سابق می شده است، اما هم اکنون که شیوه جنگ ها تغییر کرده و عمدتاً سایبری شده است، دیگر این موضوع مطرح نیست. مستثنی کردن سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی برای افرادی که از این موارد سوءاستفاده می کنند، فضا ایجاد کره و اهداف قانون محقق نمی شود، لذا باید در این اصلاح نیز موارد مذکور گنجانده شود.

تعریف قمار و شرط‌بندی باید به روز شود
ولی الله بیاتی نیز در مخالفت با این طرح گفت: قمار اصطلاحی قدیمی بوده که در فضای حقیقی با ابزارآلات مشخصی به آن پرداخته می شود، اما هم اکنون با وجود فضای مجازی، تعاریف قمار و شرط بندی در این فضا باید مجدداً تعریف شود. از طرفی با توجه به نبود زیرساخت مناسب در فضای مجازی از این فضا سوءاستفاده های فراوانی صورت می گیرد، لذا باید ابتدا زیرساخت های مناسب ایجاد شده و قانون متناسب با شرایط و امکانات موجود تصویب شود. در حال حاضر زیرساخت بسیاری از شبکه های مجازی در اختیار ما نیست.

نماینده مردم آشتیان و تفرش در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه زیرساخت برخی از شبکه های فضای مجازی در خارج از کشور است، قاضی برای حکم دادن نمی تواند به شواهد استناد کند و باید ادله کافی در اختیار داشته باشد. از طرفی اقدامات دیگری در کشور رخ می دهد، همانند پیش بینی نتیجه فوتبال که شبه شرط بندی و بخت آزمایی بوده و باید به این موضوع نیز با دقت پرداخته شود.

چرا با جرم‌انگاری به تعداد زندانیان کشور می‌افزاییم؟
جلیل رحیمی جهان آبادی نیز در مخالفت با کلیات طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی گفت: آمار زندانیان ما هم اکنون چقدر و سرانه هزینه ای که برای هر زندانی در نظر گرفته ایم، چه میزان است؟ و چند برابر فضای موجود، زندانی داریم؟ آیا جرم انگاری کردن و حبس اضافه کردن و هر روز تعدادی را روانه زندان کردن، به نفع کشور است؟ کسی با قمار و موارد خلاف قانون موافق نیست، اما اینکه هر روز قانونی را در مجلس شورای اسلامی تصویب کنیم و برخلاف سیاست های کلان کشور در حبس زدایی و همچنین برخلاف شرایط امنیتی کشور عمل کنیم، چرا که زندان ها به مرکز آموزش انواع جرم تبدیل شده است، کار درستی نیست.

نماینده مردم تربت‌جام و تایباد و باخرز و صالح آباد در مجلس یازدهم با طرح این سوال که آیا زندان های ما طبقه بندی شده و دارای فضا و امکانات کافی برای اصلاح و آموزش زندانیان است؟ تصریح کرد: اگر این موارد را نداریم و بیش از ۳ برابر ظرفیت زندان هایمان زندانی داریم، چرا با جرم انگاری به جمعیت زندانیان کشورمان اضافه کنیم؟ این کار خلاف سیاست های کلان کشور در حبس زدایی بوده که در قانون برنامه ششم توسعه ذکر شده است.

وی با بیان اینکه با اصلاح قانون مبهم مذکور تعداد زیادی روانه زندان می شوند، اضافه کرد: راه اینکه جرمی را در جامعه اصلاح کنیم، روانه زندان کردن این افراد نیست، این کشور نیاز به برنامه ریزی برای اشتغال و نگاه عالمانه برای حل مشکلات دارد. زمانی که اشتغال و درآمد وجود ندارد و جوان فارغ التحصیل با مدارک لیسانس و فوق لیسانس بیکار است، سر از فضای مجازی و کانال های شرط بندی در می آورد. چرا با مشکلات ریشه ای برخورد نمی کنیم؟

رحیمی جهان آبادی با اشاره به حضور خود در کمیسیون قضایی مجلس دهم بیان کرد: هم اکنون چند برابر ظرفیت زندان ها در کشور زندانی داریم. افرادی که دارای چک برگشتی، کشاورز بدهکار، بدهکاران مهریه، قاچاقچی، دزد و… در زندان هستند. با وضعیت نامناسب زندگی می کنند. آنهایی که با فضای زندان ها آشنا بوده و از این مکان بازدید کرده اند، مطلع هستند که زندان ها زمینه جرم افزایی دارند و نه اصلاح مجرمان.

وی افزود: با قانون پر از ایراد و مبهم نباید عده ای دیگر را روانه زندان کنیم، برای اینکه مردابی خشک شود، هیچ برنامه ای نداریم و می خواهیم کرم ها که معلول این مرداب هستند، از بین ببریم، در حالی که باز هم کرم تولید می شود. فرد زندانی آدم بدبختی است که دچار جرم شده، حال باید زمینه جرم، فقر و بیکاری را از بین ببریم. از طرفی باید عناوین مجرمانه قانون مجازات را بررسی کنیم، در کجای دنیا از میان ۲۱۶ کشور این تعداد عناوین مجرمانه وجود دارد که حاصل آن نیز ۲۴۰ هزار زندانی شده است، آنهم در زندان هایی که طبقه بندی و امکانات و آموزش ندارند. لازم است با این مسائل به طور ریشه ای برخورد کنیم.

تراکنش‌های شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی کشور در ششمین ماه سال جاری به بیش از ۶۴۰ هزار میلیارد تومان رسید که از نظر تعداد و ارزش رشد داشته است.

به گزارش ایسنا، بر اساس تازه‌ترین گزارش اقتصادی منتشرشده از سوی شاپرک، مجموع تعداد تراکنش‌های انجام شده شاپرک در شهریورماه سال جاری به ۳۴۳۰ میلیون عدد رسیده و ارزش این تراکنش‌ها در مجموع به بیش از ۶۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به مرداد رشدی معادل ۸.۴۹ درصد در تعداد و ۲.۵۴ درصدی در ارزش ریالی داشته است.

بر این اساس، رشد اسمی ماهانه تراکنش‌های شاپرک در شهریور سال جاری نسبت به ماه گذشته معادل ۲۰.۵۴ درصد بوده و تراکنش‌های شهریور سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعدادی ۱۷.۳۸ درصد و از نظر ریالی ۳۲.۷۵ درصد رشد داشته است.

در شهریور امسال سهم ابزارهای پذیرش اینترنتی در تراکنش‌های انجام شده معادل هفت درصد و ابزار پذیرش موبایلی ۳.۴۱ درصد بوده و این در حالی است که کارت‌خوان‌های فروشگاهی ۸۹.۶ درصد از کل تراکنش‌های انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند.

از تعداد تراکنش‌های انجام شده ۸۸.۳ درصد مربوط به خرید کالا و خدمات، ۷.۴۹ درصد مربوط به پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه و معادل ۴.۲۱ درصد مربوط به مانده‌گیری بوده است.

همچنین، از مجموع کل تراکنش‌های انجام‌شده در شهریورماه معادل ۹۲.۵۰ درصد موفق و ۷.۵ درصد ناموفق بوده است. البته تراکنش‌هایی که با سوئیچ شاپرک انجام شده، ۹۹.۹۶ درصد موفق بوده است.

اما از مجموع تراکنش‌های ناموفق انجام شده در این ماه ۰.۶۳ درصد به دلیل خطای پذیرندگی، ۰.۵۰ درصد به دلیل خطای شاپرکی، ۱۶.۱۴ درصد به دلیل خطای صادرکنندگی، ۸۲.۳۱ درصد به دلیل خطای کاربری و ۰.۴۱ درصد به علت خطای کسب‌وکار بوده است.

بر اساس این گزارش، نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرک به نقدینگی در شهریورماه سال جاری نیز ۱۴.۹۲ درصد بوده و این در حالی است که نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی در این ماه تنها ۱.۹۳ درصد بوده است.

بنا بر تحلیل آمارهای رسمی در شهریورماه سال‌جاری، ابزار کارت‌خوان فروشگاهی با ۳۲۳ تراکنش به ازای هر کارت‌خوان در مکان نخست قرار می‌گیرد و پذیرش اینترنتی با ۱۵۴ تراکنش به ازای هر ابزار و پذیرش موبایلی با ۸۱ تراکنش به ازای هر ابزار فعال به ترتیب در مکان‌های بعدی قرار می‌گیرند.

افزون بر این، متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در ماه مذکور معادل ۲۷۴ تراکنش است که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته افزایش ۲۶.۹۹ واحدی (۱۰.۹۲ درصدی) را تجربه کرده است.

همچنین بیشترین افزایش متوسط تعداد تراکنش مربوط به ابزار پذیرش اینترنتی بوده است.

شاخص مهم دیگر، شاخص متوسط مبلغ تراکنش‌ها به ازای هر ابزار پذیرش است که بنا بر آمارهای رسمی، متوسط مبلغ هر تراکنش در ابزار پذیرش اینترنتی ۵۷.۴ میلیون تومان بوده که این عدد برای کارت‌خوان‌های فروشگاهی ۵۸ میلیون و ۵۵۷ هزار تومان و برای پذیرش موبایلی تنها ۸۳۴ هزار تومان بوده است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: اقداماتی در حوزه کارت به کارت آغاز کرده‌ایم و درگاه‌های پرداخت را در صورت شناسایی تراکنش قمار جریمه می‌کنیم و بررسی‌ها نشان می‌دهد در مجموع از این طریق تراکنش‌های قمار 60 درصد کاهش یافته است.

به گزارش فارس، مهران محرمیان در نشست خبری امروز با خبرنگاران که با موضوع اقدامات بانک مرکزی در حوزه مبارزه با شبکه‌های قمار برگزار شده بود، اظهارداشت: ما با یک زیست‌بوم در این عرصه مواجه هستیم و بسیاری از کشورهای دیگر هم با این پدیده مواجه هستند و حتی قانون خاصی برای مبارزه با قمار تصویب کرده‌اند. البته در برخی کشورها بین قمار مجاز و قمار غیرمجاز تمایز قائل شده‌اند.

وی افزود: مواد 705 تا 711 قانون مجازات اسلامی به جرم قمار پرداخته شده است اما این قانون قدیمی است و کفاف امروز را نمی‌دهد و باید قانون جدیدی برای مبارزه با قمار نوشت؛ در همین راستا تلاش شد لایحه‌ای جدید برای اصلاح مواد 705 تا 711 قانون مجازات اسلامی تدوین شود تا قوانین قدرت بازدارندگی داشته باشند.

*فعالیت قماربازان تحت نظارت هوشمند بانک مرکزی است

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: اگر نظارت هوشمند نباشد خلاف‌کارها از ما جلو می‌زنند و به همین دلیل بحث اول نظارت هوشمند است؛ الان فعالیت قماربازان تحت نظارت هوشمند بانک مرکزی است و این را به اطلاع قماربازان می‌رسانیم.

وی ادامه داد: کسانی که به صورت محدود و برای اولین بار اقدام به قمار می‌کنند به آنها پیامک هشدار می‌دهیم و تجربه نشان داده 75 درصد از کسانی که به آنها پیامک هشدار می‌دهیم دیگر اقدام به قمار نمی‌کنند. در گام دوم پیامک هشدار می‌دهیم و این پیامک هم اثر بازدارندگی دارد. اگر قماربازی ادامه پیدا کند پرونده آنها به مراجع قضائی ارسال و پس از آن حساب آنها بسته خواهد شد. 

محرمیان با بیان اینکه راهبرد دوم ما مشارکت جدی بود، گفت: بدون کمک پلیس و قوه قضائیه (اعم از دادسرا و دادستانی) راه به جایی نمی‌بردیم. چاره مبارزه با قمار و پولشویی مشارکت بین دستگاه‌هاست و خوشبختانه مثلت بانک مرکزی، دادستانی و پلیس فتا در این حوزه شکل گرفته است.

*تقریبا از درگاه‌های اینترنتی دیگر برای نقل و انتقالات مالی قمار استفاده نمی‌شود

وی راهبرد سوم را اقدامات آگاهی‌رسانی، هشدار و تشویق و تنبیه عنوان کرد و گفت: اقدامات تنبیهی هزینه قمار را برای افراد و حتی پرداخت‌سازها و شرکت‌های psp افزایش داد. در سال 98 وقتی شروع به جریمه درگاه‌های پرداخت کردیم در مدت کوتاهی بخش عمده نقل و انتقالات مالی قمار از درگاه‌های پرداخت حذف شد. تقریبا از درگاه‌های اینترنتی دیگر استفاده نمی‌شود. 

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اظهارداشت: اقداماتی در حوزه کارت به کار آغاز کرده ایم و درگاه‌های پرداخت را در صورت شناسایی تراکنش قمار جریمه می‌کنیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد در مجموع از این طریق 60 درصد از تراکنش‌های قمار کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه کسانی که کارت بانکی خود را برای قمار اجاره می‌دهند برخورد می‌شود، گفت: در اصلاحیه قانون در نظر داریم جرایم سنگینی برای اجاره‌دهندگان کارت بانکی تعیین کنیم.

محرمیان گفت: یک موضوع دیگر شناسایی سرشاخه‌ها در حوزه قمار است. پرونده‌های متعددی برای سرشاخه‌های قمار تدوین شده و با قانون جدید می‌توانیم برخورد سریع‌تری با سرشاخه‌ها داشته باشیم. 

*4500 دستگاه پوز فعال در خارج از کشور مسدود شده اند

وی با بیان اینکه 8500 دستگاه کارتخوان را شناسایی کرده‌ایم که به خارج از کشور منتقل شده‌اند، گفت: از این تعداد، 4500 دستگاه پوز را که خارج از کشور فعال شده‌ و تراکنش داشته‌اند را مسدود و غیرفعال کرده‌ایم. اقدامات مسدود‌سازی کارتخوان‌ها از آبان ماه 98 آغاز و تا اردیبهشت‌ ماه ادامه داشت. این بستر برای بانک مرکزی وجود دارد که هر دستگاه کارتخوان فعال در خارج از کشور را شناسایی و مسدود کند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: در بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که در برخی بانک‌ها نسبت کارت‌های اجاره‌ای بالاست و این موضوع را با مدیرعامل بانک مطرح و موضوع را پیگیری کردیم. مشخص شد یکی از کارمندان یکی از شعبات آن بانک در این زمینه با قماربازان همکاری می‌کند که با فرد خاطی برخورد شد و با این اقدام یکباره نسبت کارت‌های اجاره‌ای در آن بانک کاهش چشم‌گیری پیدا کرد.

وی با اشاره به برنامه این بانک برای پرداخت لحظه‌ای در قالب حساب به حساب، گفت: این همان کارت به کارت است که در دنیا به صورت حساب به حساب انجام می‌شود. مخاطرات روش کارت به کارت وجود دارد و هم در روش حساب به حساب چون نقل و انتقال به صورت لحظه‌ای انجام می‌شود. دنیا اکنون به سمت روش پرداخت لحظه‌ای رفته‌ و ریسک‌هایش را هم پذیرفته است. ما هم در ایران به دنبال راه‌اندازی روش پرداخت حساب به حساب لحظه‌ای هستیم که در قالب برنامه پل یا همان پرداخت لحظه‌ای دنبال می‌شود.

محرمیان در خصوص احتمال بسته شدن یک شماره کارت در یک درگاه و باز بودن همان شماره کارت در درگاهی دیگر، گفت: این احتمال به صورت مقطعی ممکن است وجود داشته باشد اما باتوجه به اینکه طبق دستورالعمل بانک مرکزی بانک صادرکننده کارت باید کارت را غیرفعال کند، این روش باعث می‌شود امکان استفاده از کارت در هیچ درگاهی وجود نداشته باشد. 

وی تصریح کرد: تاکنون 20 هزار کارت بانکی و 11 هزار درگاه پرداخت به‌خاطر قمار غیرفعال شده‌اند. 

محرمیان با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی در زمینه محدودیت در تراکنش‌های بانکی، گفت: طبق بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌ها، هر نفر در روز می‌تواند 20 تراکنش و در ماه حداکثر 80 تراکنش کارت به کارت داشته باشد.

علیزاده گفت: تعداد ۶ میلیون ابزار پرداختی که فاقد پرونده ثبت نام در سازمان امور مالیاتی هستند، در صورت عدم ثبت نام باید قطع شوند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران محمود علیزاده معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشوربا اشاره به اینکه طبق ادعای رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر اینکه از ۱۰ میلیون کارتخوان، ۴۵ درصد فرار مالیاتی دارند و سازمان مالیاتی نظارتی بر آن‌ها ندارد، اظهار کرد: در این زمینه بانک مرکزی باید پاسخ دهد، زیرا هنوز نظارتمان نسبت به ابزار پرداخت‌ها تکمیل نشده است. صحت و سقم همه این موارد را باید بانک مرکزی اطلاع دهد.

او در پاسخ به اینکه، پس تاکنون مالیاتی از این محل اخذ نکرده اید، صحیح است؟ اظهار کرد: نمی‌توان به این سادگی و با این صراحت اعلام کرد. حدود ۵ تا ۶ میلیون از تعداد ۱۲.۵ میلیون ابزار پرداخت موجود در کشور، هنوز به عنوان مودی مالیاتی شناخته نشده اند. یعنی پرونده مالیاتی برای آن‌ها تشکیل نشده یا اینکه در سامانه سازمان ثبت نام نکردند، اما دارای ابزار پرداخت هستند.

این مقام مسئول ادامه داد: برای ساماندهی این موضوع حدود ۳ میلیون ابزار پرداخت از شبکه پرداخت کشور قطع شد. برای تعداد ۶ میلیونی که مشخص شد فاقد پرونده ثبت نام در سازمان امور مالیاتی هستند، در حال آماده سازی شرایط برای ثبت نام آن‌ها هستند. در صورت عدم ثبت نام باید قطع شود.

پیرو ابلاغیه شاپرک درباره الزام اینماد برای پرداختیارها از انتهای مردادماه و طرح برخی دغدغه ‌ها نسبت به اجرای این ابلاغیه، بانک مرکزی و شاپرک (متولی شبکه پرداخت کشور) و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (متولی تجارت الکترونیکی) به منظور رعایت کامل ملاحظات و رفع نگرانی‌ ها، بر اساس پیشنهادهای مطرح ‌شده بخش خصوصی تدابیر لازم را طراحی و توافق کردند.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، پس از الزام شرکت‌ های PSP به ارائه درگاه پرداخت صرفاً به کسب ‌و کارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) در اجرای مقررات مبازره با پولشویی از سال 1398 و انجام هماهنگی ‌های لازم به منظور اجرای این الزام توسط شرکت‌ های پرداختیار از اواخر سال گذشته با توجه به الزام قانونی و پیگیری مراجع نظارتی، بالاخره ابلاغیه مربوط درباره الزام اینماد برای پرداختیارها از انتهای مردادماه 1400 توسط شرکت شاپرک صادر شد. با این حال، با توجه به طرح برخی دغدغه ‌ها به ویژه در مورد کسب ‌و کارهای خرد و نوپا، پس از برگزاری جلسات و دریافت نظرات بخش خصوصی با محوریت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان متولی تجارت الکترونیکی و بانک مرکزی و شاپرک به عنوان متولی شبکه پرداخت کشور، اقدام به اتخاذ تدابیر و طراحی راهکارهای لازم جهت رفع نگرانی ‌ها و به حداقل رساندن مشکلات احتمالی به صورت زیر نمودند:

1- به منظور تسهیل حداکثری برای کسب ‌و کارهای خرد، «اینماد بدون ستاره» صرفاً با احراز هویت و دامنه و حداقل هزینه در اسرع وقت توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اجرایی شود.

2- محدودیتی برای تبدیل اینماد بدون ستاره به اینماد ستاره‌ دار وجود نخواهد داشت ولی در صورتی که تعداد یا مجموع مبلغ تراکنش شخص صاحب امتیاز کسب ‌و کارهای خرد طی یک ماه، از محدودیت ‌های تعیین ‌شده توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بیشتر شود، این کسب ‌و کارها موظفند ظرف 10 روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و تبدیل اینماد بدون ستاره به اینماد ستاره‌ دار اقدام نمایند.

3- به منظور رفع مشکل کسب‌ و کارهای فعال در حوزه‌ های مالی جدید که تاکنون مقرراتگذاری برای آن حوزه‌ ها انجام نشده است، پس از ثبت‌ نام اولیه در سامانه اینماد صرفاً با احراز هویت و دامنه انجام و بدون اعطای اینماد، ارائه درگاه پرداخت به آن‌ها تا زمان تعیین تکلیف حوزه‌ های مذکور با تشخیص و تأیید بانک مرکزی انجام پذیرد.

4- مرکز توسعه تجارت الکترونیکی امکان ارسال سیستمی اطلاعات احرازشده کسب ‌و کارها اعم از خرد و غیرخرد را با رعایت ملاحظات امنیتی خود، در قالب وب سرویس برای شرکت‌ های پرداختیار دارای زیرساخت لازم فراهم نماید.

5- در مورد حالت بازارگاهی (marketplace)، در صورتی که فروش و صدور فاکتور توسط بازارگاه انجام شده و پرداخت صرفاً از طریق درگاه پرداخت متعلق به مالک بازارگاه انجام شود، یک اینماد کافی بوده ولی در صورت نیاز به تعریف درگاه ‌های پرداخت مستقل، امکان دریافت اینماد مستقل برای هر تأمین‌ کننده به صورت زیردامنه بازارگاه بدون محدودیت امکان‌پذیر خواهد بود. در هر حال رعایت الزامات شبکه پرداخت کشور توسط بازارگاه الزامی است.

طبق اعلام معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه، میزان تخلفات کسب‌و‌کارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی، که از شرکت‌های خدمات پرداخت درگاه پرداخت اینترنتی گرفته‌اند، کمتر از کسب‌وکارهای فاقد اینماد است که از درگاه‌های پرداخت اینترنتی پرداختیارها استفاده می‌کنند، لذا اجرای ابلاغیه شاپرک به پرداختیارها برای الزام اینماد ضروری است.

به گزارش فارس، رواج گسترده سایت‌های قمار، شرط‌بندی، کلاهبرداری، عرضه کالاهای ممنوعه، قاچاق، تقلبی و غیر استاندارد در سال‌های اخیر و لزوم ساماندهی کسب‌وکارهای اینترنتی، موضوعی است که بارها توسط مقامات عالی کشور مورد تأکید قرار گرفته است و طبق گزارش‌های رسمی مراجع امنیتی و قضایی، عمده این سایت‌ها از طریق شرکت‌های پرداختیار درگاه پرداخت اینترنتی دریافت کرده‌اند. بدین منظور بانک مرکزی اقدامات مناسبی در جهت ساماندهی درگاه‌های پرداخت انجام داده و در آخرین اقدام، اخیراً شاپرک به عنوان متولی شبکه پرداخت کشور، اجرای الزام نماد اعتماد الکترنیک، ای‌نماد کسب‌وکارهای اینترنتی از پایان مردادماه را به شرکت‌های پرداختیار ابلاغ کرده است.

در این زمینه، مجلس شورای اسلامی حمایت قاطع خود را از اجرای ابلاغیه اخیر شاپرک در راستای اجرای تکالیف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن‌ها اعلام کرد.

سید کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در صحبت‌های خود گفت: «نماد اعتماد الکترونیکی از جهت ساماندهی فضای مجازی و حفظ حقوق مصرف‌کننده طبق قوانین و مقررات برای کسب‌وکارهای اینترنتی الزامی است.

همچنین قانون مبارزه با پولشویی از جمله قوانین بسیار مهم در جهت شفافیت اقتصادی و جلوگیری از بروز مفاسد و تخلفات است که اصلاحات اخیر آن از جمله ماده 14 الحاقی توسط کمیسیون حقوقی و قضایی تصویب و در نهایت به تصویب صحن مجلس رسیده است و آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی آن نیز توسط هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین منطبق با قوانین تشخیص داده شده است. بنابراین ابلاغیه اخیر شرکت شاپرک که در اجرای آیین‌نامه اجرایی مذکور بوده کاملاً قانونی و مورد حمایت مجلس شورای اسلامی است و شرکت‌های پرداختیار مشابه سایر فعالان اقتصادی ملزم به رعایت قوانین و مقررات هستند».

در روزهای اخیر نیز صمد سلامی، رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه گفت: در سال‌های اخیر به خصوص در زمان اپیدمی کرونا شاهد استقبال گسترده مردم برای استفاده از فضای مجازی به منظور دریافت خدمات اینترنتی به ویژه خرید و فروش کالا، استفاده از خدمات پرداخت اینترنتی بوده‌ایم که متاسفانه ناهماهنگی و خلأهای موجود در ساماندهی فضای مجازی، زمینه سوء استفاده و کلاهبرداری‌های گسترده را فراهم کرده است. با توجه به استقبال چشمگیر مردم برای دریافت این قبیل خدمات، ساماندهی کسب‌وکارهای اینترنتی و ابزارهای مورد استفاده آن مانند درگاه‌های پرداخت اینترنتی، نقش مؤثری در کاهش گمنامی و پیشگیری از جرائم و تخلفات این حوزه را دارد.

سلامی در ادامه از اقدامات مؤثر پیشگیرانه صورت‌گرفته برای ساماندهی کسب‌وکارهای اینترنتی، به اعطای نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) به این کسب‌و‌کارها اشاره کرد و گفت: براساس آخرین آمار منتشر شده در سایت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت، بیش از 95 هزار کسب‌وکار اینترنتی موفق به دریافت اینماد شده‌اند. این تعداد از کسب‌وکارهای ساماندهی‌‎شده از طریق اینماد قابل توجه است به طوری که تقریباً در تمام صنوف و حوزه‌های مورد نیاز جامعه در لیست 95هزارتایی کسب‌و‌کارهای ساماندهی‌شده وجود دارد و به طور مستمر از چندین روش بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌شود.

البته برای دستیابی به یک وضع مطلوب ضروری است در یک اقدام هماهنگ بین نهادها و دستگاه‌های مسئول، تمامی ابزارهای مؤثر در راه‌اندازی کسب‌و‌کارهای اینترنتی ساماندهی شود. در این زمینه متولیان باید شرایط اعطای مجوز و ارائه خدمات به متقاضیان را تا حد امکان تسهیل کنند.

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری اظهار کرد: یکی از ابزارهای مهم و کاربردی مورد استفاده کسب‌وکارهای اینترنتی که ساماندهی آنها نقش مؤثری در ایجاد فضای رقابتی سالم و پیشگیری از جرائم و تخلفات مرتبط این حوزه را برعهده دارد و در قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی آن نیز برای ساماندهی این ابزار تکالیفی برعهده شبکه پرداخت کشور گذاشته شده است، درگاه‌های پرداخت اینترنتی است. این درگاه‌ها از سوی شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) و یا پرداخت‌یارها در اختیار کسب‌وکارهای اینترنتی قرار می‌گیرد. براساس مقررات یادشده و ضوابط و دستوالعمل‌های ابلاغی از سوی بانک‌ مرکزی، شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) پیش از این، الزام کسب‌وکارهای اینترنتی متقاضی درگاه پرداخت اینترنتی به اخذ اینماد را اجرایی کرده‌اند و بررسی‌های کارشناسی به عمل آمده در این زمینه حاکی از آن است که میزان تخلف و جرائم کسب‌و‌کارهای اینترنتی که از شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) درگاه پرداخت اینترنتی اخذ کرده‌اند (کسب‌وکارهای دارای اینماد که به دلیل روش‌های متعدد نظارتی عملکردها آن‌ها رصد و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد) به مراتب کمتر از کسب‌وکارهایی است که فاقد اینماد هستند و از درگاه‌های پرداخت اینترنتی پرداخت‌یارها استفاده می‌کنند.

سلامی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: براساس پیگیری‌های صورت گرفته، ابلاغیه‌ای از سوی شاپرک به پرداخت‌یارها ابلاغ شده که بر اساس آن داشتن اینماد برای اعطای درگاه پرداخت اینترنتی به پذیرندگان جدید الزامی شده است. هرچند صدور این ابلاغیه که در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی آن و همچنین مقررات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی با تأخیر صورت گرفته است، اما اجرای کامل آن ضروری و اجتناب‌ناپذیر بوده و نهادهای نظارتی باید پیگیری لازم برای اجرای آن را در دستور کار خود قرار دهند.

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری خاطرنشان کرد: نکته‌ای که لازم است به آن اشاره شود، ایجاد تعامل و همکاری سیستمی و برخط میان نهادها، دستگاه‌ها و مراجع مسئول در امر صدور مجوز اینماد، ارائه درگاه پرداخت با هدف رفع موانع، حمایت، ترغیب، تسهیل و روان‌سازی فرآیندهای ساماندهی انواع کسب و کارهای اینترنتی (نظیر کسب و کارهای اینترنتی نوپا، استارتاپ‌ها، کسب‌وکارهای خانگی فعال در فضای مجازی) است.

همان طور که اشاره شده، طبق اعلام معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه، میزان تخلفات و جرائم کسب‌و‌کارهای اینترنتی دارای اینماد که از شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) درگاه پرداخت اینترنتی اخذ کرده‌اند، به مراتب کمتر از کسب‌وکارهای فاقد اینماد است که از درگاه‌های پرداخت اینترنتی پرداختیارها استفاده می‌کنند. لذا اجرای ابلاغیه شاپرک به پرداختیارها برای الزام اینماد کاملاً ضروری و اجتناب‌ناپذیر بوده و نهادهای نظارتی باید پیگیری لازم برای اجرای آن را در دستور کار خود قرار دهند.

پس از ابلاغیه شاپرک به شرکت‌های پرداختیار درباره الزام اینماد برای ارائه درگاه پرداخت جدید و اطلاعیه مرکز توسعه تجارت الکترونیک در این زمینه، انتظار برای توقف ارائه خدمات پرداخت به سایت‌های غیرقانونی قمار، شرط‌بندی، کلاهبرداری، عرضه کالاهای ممنوعه، قاچاق، تقلبی و ... روز به روز بیش‌تر می‌شود و سؤال اصلی این است که ابلاغیه شاپرک دقیقاً از کی اجرایی می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری فارس، بارها مقامات مختلف درباره ساماندهی فضای مجازی و نظارت مؤثر بر کسب‌وکارهای اینترنتی اظهاراتی داشته‌اند ولی شاید سخنان رهبر معظم انقلاب (حفظه الله) در صحبت‌های نوروزی امسال نقطه عطفی در این زمینه محسوب شود که ایشان از نحوه مدیریت فضای مجازی به شدت انتقاد کردند و فرمودند: «همه‌ی کشورهای دنیا برفضای مجازی اعمال مدیریت می‌کنند؛ اما در کشور ما، برخی به رها بودن فضای مجازی افتخار می‌کنند درحالی‌که این شیوه به هیچ وجه افتخار ندارد!».

لازم به ذکر است طبق قانون مبارزه با پولشویی استفاده از عواید حاصل از جرم، پولشویی محسوب می‌شود و بدین منظور تکالیف قانونی متعددی در قانون و آیین‌نامه اجرایی آن برای دستگاه‌های مختلف از جمله شبکه بانکی و پرداخت کشور در نظر گرفته شده است که به نظر می‌رسد اگر این تکالیف به صورت کامل اجرایی شود، شاهد این حجم از تخلفات و اقدامات مجرمانه نخواهیم بود.

یکی از مهم‌ترین این موارد، الزام سایت‌های متقاضی درگاه پرداخت اینترنتی به مجوز نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) است. طبق بررسی‌های انجام شده بعد از گذشت حدود دو سال از تصویب و ابلاغ آیین‌نامه، تنها در مورد شرکت‌های خدمات پرداخت(PSP) اجرا شده و در مورد شرکت‌های پرداختیار به عنوان بخش مهمی از شبکه پرداخت با چندین هزار میلیارد تومان گردش مالی هنوز اجرا نشده و همین موضوع زمینه ادامه دریافت خدمات پرداخت از شبکه پرداخت کشور را توسط سایت‌های غیرقانونی و متخلف را فراهم کرده است.

چندی پیش نیز سید کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در صحبت‌های خود ضمن تکذیب خبر منتشرشده درباره مخالفت مجلس با الزام اینماد کسب‌وکارهای اینترنتی برای پرداختیارها، با حمایت قاطع از ابلاغیه شاپرک در این زمینه اعلام کرد: «نظرات مجلس در قالب تصویب و ابلاغ قوانین و مقررات منعکس می‌شود و موضع رسمی نمایندگان همواره اجرای کامل قوانین و مقررات مصوب از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن‌هاست».

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و عضو هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در ادامه صحبت خود گفت: «نماد اعتماد الکترونیکی از جهت ساماندهی فضای مجازی و حفظ حقوق مصرف‌کننده طبق قوانین و مقررات برای کسب‌وکارهای اینترنتی الزامی است. همچنین قانون مبارزه با پولشویی از جمله قوانین بسیار مهم در جهت شفافیت اقتصادی و جلوگیری از بروز مفاسد و تخلفات است که اصلاحات اخیر آن از جمله ماده 14 الحاقی توسط کمیسیون حقوقی و قضایی تصویب و نهایتاً به تصویب صحن علنی مجلس رسیده است و آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی آن نیز توسط هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین منطبق با قوانین تشخیص داده شده است. بنابراین ابلاغیه اخیر شرکت شاپرک که در اجرای آیین‌نامه اجرایی مذکور بوده کاملاً قانونی و مورد حمایت مجلس شورای اسلامی است و شرکت‌های پرداختیار مشابه سایر فعالان اقتصادی ملزم به رعایت قوانین و مقررات هستند».

در خردادماه سال جاری بیش از ۳ میلیارد و ۳۰۸ میلیون تراکنش انجام شده که حدود ۹۰ درصد از کل این تراکنش‌ها از طریق کارتخوان‌های فروشگاهی بوده است.

به گزارش ایرنا، بررسی جدیدترین گزارش شاپرک از سهم ابزارهای پذیرش از تعداد تراکنش‌ها در خردادماه ۱۴۰۰ نشان می دهد، کارتخوان فروشگاهی با ۹۰.۲۴ درصد بیشترین سهم را داشته و پس از آن ابزار پذیرش اینترنتی با ۶.۳۲ درصد و در نهایت ابزار پذیرش موبایلی با ۳.۴۴ درصد، در رتبه های بعدی قرار دارند.

براساس این گزارش بیش از ۹.۵ میلیون کارتخوان فروشگاهی، ۱.۴ میلیون ابزار موبایلی و ۱.۶ میلیون ابزار پذیرش اینترنتی در خردادماه مورد استفاده قرار گرفته و حدود ۹۰ درصد تراکنش‌های شاپرکی از طریق کارتخوان‌ها انجام شده است.

همچنین مقایسه تعداد هر یک از ابزارهای پذیرش فعال سیستمی در خرداد ۱۴۰۰ نسبت به ماه گذشته، نشان می دهد تعداد ابزارهای فعال سیستمی پذیرش اینترنتی، موبایلی و کارتخوان فروشگاهی نسبت به اردیبهشت ماه با کاهش همراه بوده است؛ به گونه ای که تعداد کارتخوان فروشگاهی در خردادماه با افت ۱.۲۸ درصدی نسبت به اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به رقم ۹.۵۴۳.۰۸۵ رسیده است.

بنابراین مجموع تعداد این ابزارها (اینترنتی، موبایلی و فروشگاهی) در سومین ماه سال به رقم ۱۲ میلیون و ۵۸۲ هزار و ۸۱۶ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۱.۲۵ درصد کمتر شده است.

همچنین مقایسه سهم تعداد هر یک از این ابزارهای پذیرش فعال سیستمی از کل ابزارهای بازار در خردادماه ۱۴۰۰، نشان می دهد سهم کارتخوان های فروشگاهی از بازار در خردادماه ۷۵.۸۴ درصد بوده است که این میزان در اردیبهشت ماه امسال، ۷۵.۸۶ درصد تعیین شده بود و سهم ابزار پذیرش موبایلی از بازار در سومین ماه سال، به ۱۱.۴۳ درصد رسیده است که نسبت به اردیبهشت ماه، اندکی کاهش یافته است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما در راستای صیانت از حقوق مردم از بانک مرکزی درخواست کردیم درگاه شاپرک صرافی‌هایی که اقدام به عرضه رمزارزها می کنند را مسدود کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ریزش بازار سرمایه منجر به گرایش مردم به سرمایه گذاری در بازار رمزارزها شد، گفت: این موضوع از زمان شروع به کار مجلس یازدهم در دستور کار نمایندگان و به ویژه کمیسیون اقتصادی قرار گرفت.

وی افزود: از همان ابتدای شروع به کار کمیسیون، بانک مرکزی اعلام کرد که آئین نامه ی مرتبط با رمزارزها تدوین شده و طی یکی دو هفته آینده هم ابلاغ می شود اما از این وعده یکی دو هفته آینده ی بانک مرکزی یک سال گذشته و متأسفانه هنوز هم ابلاغ نشده است.

علیزاده یادآورشد: ما در جلسه ای که پیش از تعطیلات سال جدید در مجلس با بانک مرکزی داشتیم دوستان موضوعی را مطرح کردند که گویا یک ایرادی در دستگاه امنیتی است و این قول را به ما دادند که در عرض چند هفته این ایراد را برطرف می کنند و این آئین نامه هم ابلاغ خواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم جلسات کمیسیون موضوع رمزارزهاست، گفت: ما از دولت و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درخواست کردیم که سریعاً به این موضوع بپردازند.

وی عنوان کرد: مجلس شورای اسلامی این آمادگی را دارد که تدوین قانون در این زمینه را با قید فوریت در دستور کار قرار دهد و با توجه به حساسیتی که در حوزه رمزارزها وجود دارد مطمئناً این را در دستور کار ویژه قرار می دهد.

علیزاده با بیان اینکه موضوع رمزارزها در یک کمیته تخصصی در کمیسیون اقتصادی پیگیری می شود، افزود: ما در راستای صیانت از حقوق مردم از بانک مرکزی درخواست کردیم که تا زمان ابلاغ این آئین نامه، درگاه شاپرک صرافی هایی که اقدام به عرضه رمزارزها می کنند را مسدود کند تا بعد از ابلاغ آئین نامه، به صورت قانونی کار کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: همان نهادی که مجوز فعالیت صرافی ها را صادر کرده باید جلوی فعالیت ها را بگیرد و در حقیقت این بانک مرکزی است که باید نظارت کند.

این نماینده مجلس ادامه داد: اگر کم کاری در این زمینه صورت گرفته از جانب بانک مرکزی بوده اما الان بانک مرکزی به دنبال این است که رمزارز ملی را تعریف کند.

یک مقام مسئول با بیان اینکه اگر کارتخوان‌ها کرایه داده شده و حساب پشتیبان آن تغییر کند، اطلاعات مغایر با موارد ثبت شده در شاپرک خواهد بود، گفت: در این صورت، ترمینال پذیرنده غیرفعال خواهد شد.

محمدرضا عباسی، معاون توسعه و نظارت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت بانک مرکزی (شاپرک) در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: تأخیری در ارائه اطلاعات دارندگان ترمینال‌های پذیرش کارت‌های بانکی به سازمان امور مالیاتی رخ نداده و این سازمان در حال بررسی انطباق این اطلاعات با بانک‌های اطلاعاتی خود است.

وی افزود: پس از مصوبه مجلس شورای اسلامی، تغییرات و بازنگری‌هایی در بخشی از قوانین مالیاتی کشور بوجود آمده و علاوه بر سازمان امور مالیاتی، نهادها و دستگاه‌های دیگری از جمله بانک مرکزی و شرکت‌های حاکمیتی مرتبط با بانک مرکزی مسئولیت‌هایی در راستای اجرای قوانین جدید مالیاتی عهده‌دار شده‌اند.

به گفته عباسی، ز جمله این مسئولیت‌ها، برقراری رابطه یکتا میان ترمینال ابزارهای پذیرش کارتها اعم از درگاه‌های اینترنتی و کارتخوان‌ها با پرونده مالیاتی دارنده هر ترمینال است.

وی تصریح کرد: در راستای اجرای این بخش از قانون، شرکت شاپرک به عنوان نهاد ناظر بر شبکه پرداخت الکترونیکی کشور در دو فاز اقدامات لازم را کلید زد؛ در فاز نخست مقرر شد هر متقاضی دریافت ترمینال پذیرندگی جدید از بیستم دی ماه سال ۹۹ به بعد صرفاً در صورت ثبت نام در سامانه مؤدیان مالیاتی و دریافت کد رهگیری امکان ثبت تقاضای ترمینال را داشته باشد.

عباسی اظهار داشت: در فاز دیگر نیز اطلاعات اشخاصی که پیش از بیستم دی ماه ۹۹ ترمینال پذیرشی در سامانه جامع پذیرندگان شاپرک به نام آن‌ها ثبت شده بود، در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و این اطلاعات از سوی سازمان امور مالیاتی در حال بررسی با اطلاعات ثبت شده در بانک‌های اطلاعاتی این سازمان است.

این مقام مسئول در واکنش به این موضوع که در مواردی ابزارهای پذیرش قدیمی از سوی متقاضیان این ابزارها اجاره گرفته می‌شود، گفت: اگر فردی برای کسب و کار خود ابزار پذیرشی را که پیش از بیستم دی ماه ۹۹ ثبت و فعال شده است، اجاره کند، ناگزیر است حساب پشت این ابزار را نیز تغییر دهد که در این صورت در پی ایجاد مغایرت میان اطلاعات فردی که ترمینال به نام او در سامانه جامع پذیرندگان شاپرک ثبت شده با شماره حساب اجاره کننده ابزار، این ترمینال از کار خواهد افتاد و غیرفعال می‌شود.

وی تصریح کرد: در شرایطی که اجاره کننده این ریسک را بپذیرد که حساب متصل به ترمینال همچنان حساب فردی باشد که ترمینال به نام او در سامانه شاپرک ثبت شده، باقی بماند در واقع در مظان اتهام پولشویی قرار گرفته است؛ چرا که در واقع ابزار و حساب را از فرد دیگری اجاره کرده است و حسب مقررات این کار علاوه بر اینکه ریسک بسیار بالایی برای او به دنبال دارد، رفتاری خلاف قانون تلقی می‌شود.

به گزارش مهر، شروط در نظر گرفته شده برای تخصیص ترمینال‌های جدید پذیرش کارت‌های بانکی، بر اساس قوانین مالیاتی برخی پذیرندگان جدید را به این سمت سوق داده که ابزارهای پرداخت را از پذیرندگان قدیمی اجاره کنند؛ به نحوی که مشاهده رفتارهای از این دست، سوالاتی را درباره شیوه اجرای قوانین مالیاتی را در حوزه پرداخت الکترونیکی بوجود آورده است.

علیرغم الزام قانونی بانک مرکزی و سازمان مالیاتی برای شناسایی وگسترانیدن چتر مالیاتی بر سر دستگاههای کارتخوان، نحوه اقدام به گونه ای بوده که بازار اجاره کارتخوان های قدیمی را داغ کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ساماندهی درگاه‌های پرداخت اینترنتی در ایستگاه بانک مرکزی گیر کرده است. ماههای متمادی است مقرر شده جلوی فرار مالیاتی این درگاه‌های پرداخت گرفته شده و سازمان امور مالیاتی ذره‌بین خود را بر عملکرد این درگاه‌ها قرار دهد؛ اما همچنان کار به کندی پیش می‌رود و تعلل گریبانگیر اجرای بخش‌های مهمی از قانونی شده است که می‌توانست فضای خاکستری فعالیت کارتخوان‌ها و دارندگان دستگاه‌های پوز بانکی را صاف و شفاف نماید.

۱۱ آبان ۱۳۹۸ بود که قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» به تصویب مجلس رسید و از سوی دولت برای اجرا به سازمان‌های امور مالیاتی و بانک مرکزی ابلاغ شد. بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی یکسال فرصت داشتند تا مر قانون را اجرا کنند و آنگونه که در ماده ۱۰ و ۱۱ آن آمده بود، بانک مرکزی باید آن دسته از پذیرنده‌هایی را که می‌خواهند از شبکه پرداخت استفاده نمایند، مکلف کند که در سامانه مالیاتی ثبت‌نام کرده و کد مالیاتی دریافت و پس از آن اقدام به فعالیت نمایند.

آنگونه که آمار نشان می‌دهد در حال حاضر ۹ میلیون پذیرنده فعال در شبکه پرداخت کشور وجود دارد و اگرچه هدف قانونگذار این بوده که جلوی فرار مالیاتی را بگیرد و پذیرنده‌های بزرگ و دارای فرار مالیاتی را شناسایی نماید اما اطلاعات دریافتی از منابع اگاه حکایت از آن دارد که برای نظارت پذیر کردن پذیرنده‌های فعال در شبکه اقدام‌موثری انجام نشده و چتر نظارتی بر سر پذیرنده‌های جدید به گونه‌ای گسترانیده شده که ثبت این پذیرنده‌ها متوقف شده است.

آذرماه سال گذشته معاون فناوری بانک مرکزی در واکنش به گزارش انتقادی خبرگزاری مهر از تعلل در اجرای قانون، اعلام کرد: ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی پس از ماه‌ها برنامه ریزی با سازمان امور مالیاتی وارد فاز اجرایی شده است؛ برای کلیه صاحبان کارتخوان که مودی مالیاتی نیستند، با تکمیل و صحت سنجی اطلاعات، پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد.

دی ماه سال ۱۳۹۹ نیز وی در گفتگویی اعلام کرد این قانون ابتدا روی پذیرنده‌های قبلی و قدیمی اجرا شده و سپس بر روی پذیرنده‌های جدید اعمال خواهد شد. بر این اساس، قرار بود که به صورت خودکار، تمام کارتخوانها کد مالیاتی از سازمان امور مالیاتی دریافت نمایند؛ اما ماحصل کار این شده که نه تنها پذیرنده‌های قدیمی به عنوان مودی مالیاتی شناخته نشده‌اند بلکه هم اکنون جلوی ثبت پذیرنده‌های جدید از سوی بانک مرکزی گرفته شده است.

بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر و گفتگو با فعالان صنعت پرداخت کشور حکایت از آن دارد که موج جدیدی از نقل و انتقالات کارتخوان بین دارندگان قدیمی دستگاه‌های پوز و متقاضیانی که پشت درهای بانک مرکزی مانده‌اند، به راه افتاده و بر این اساس آن دسته از پذیرندگانی که دارای چند دستگاه کارتخوان بوده‌اند، یک تا دو کارتخوان خود را به متقاضیان جدید اجاره می‌دهند چرا که خود را از زیر چتر مالیاتی سازمان امور مالیاتی خارج می‌بینند.

اکنون برخی از پذیرنده‌های دستگاه‌های کارتخوان که سابقه طولانی در استفاده از این دستگاه‌ها دارند به خبرنگار مهر می‌گویند که هیچ اقدامی برای دریافت کد مالیاتی نکرده اند و کدی هم از سوی سامانه برای آنها ارسال نشده است.

یک مقام مسئول در این رابطه به خبرنگار مهر می‌گوید: به دلیل عدم استنکاف دستگاه‌های دولتی از اجرای قانون، ۹ میلیون پذیرنده بدون پرداخت مالیات رها شده‌اند و فقط جلوی ثبت پذیرنده‌های جدید گرفته شده است؛ در حالیکه قانون این بنا را نگذاشته بود که پذیرنده‌های قدیمی کد مالیاتی نداشته باشند و در عین حال، از ثبت نام پذیرنده‌های جدید نیز از سوی بانک مرکزی خودداری شود؛ پس به نظر می‌رسد قانون به نوعی دور زده شده است.

وی افزود: در این میان دو راه بیشتر برای اینکه پذیرنده‌ها ترغیب به دریافت کد مالیاتی شوند، وجود ندارد، یا اینکه بانک مرکزی سرویس‌های ارائه شده به آنها را قطع کند، یا اینکه پذیرنده‌ها راسا اقدام به دریافت کد مالیاتی نمایند؛ در حالیکه معاون فناوری بانک مرکزی در سال گذشته اعلام کرده بود که برای پذیرنده‌ها به دردسر مراجعات به سازمان امور مالیاتی و دریافت کد مالیاتی نیفتند، برای آنها به صورت خودکار کد مالیاتی صادر خواهد شد؛ به نحوی که شاپرک اطلاعات آنها را به سازمان امور مالیاتی ارائه داده و کد مالیاتی صادر شود؛ اما این اتفاق رخ نداده است.

این مقام مسئول اعلام کرد: قرار بود که تا آبان ماه سال ۹۹ این کار به سرانجام برسد اما اکنون یکسال و نیم از قانون مصوب مجلس گذشته و هنوز هم خبری از اقدام نیست و دولت در اجرای قانون مجلس سهل انگاری می‌کند.

وی افزود: بیم این وجود دارد که بانک مرکزی به خاطر نارضایتی‌های احتمالی و نفع شرکتهای بزرگ از اجرای این قانون خودداری می‌کند؛ اما عملاً ضربه اصلی به کسب و کارهای کوچک وارد می‌شود؛ پس بهتر است علاوه بر اینکه سازمان امور مالیاتی آمار عملکرد خود را ارائه دهد و به صراحت اعلام کند که برای چند پذیرنده کد مالیاتی صادر کرده، بانک مرکزی هم آمار و گزارشی مستند از آخرین وضعیت دریافت کد مالیاتی برای این پذیرندگان و گزارشی از عملکرد خود ا ز اجرای یکسال و نیمه قانون را ارائه دهد؛ ضمن اینکه مجلس نیز مکلف است به حسن اجرای قانون نظارت داشته باشد.

مقام مسئول در شبکه بانکی گفت: ۴۱۰۰ ترمینال که حساب با درگاه منطبق نبود و مشکوک به پولشویی و یا اجاره‌ای بودن درگاه بودند، مسدود شدند.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، کاظم دهقان، مدیر عامل شرکت شاپرک درباره آخرین وضعیت پرداخت یارها گفت: از ابتدای سال سازماندهی و ساماندهی پرداخت یارها را در دستور کار داشتیم. در حقیقت پرداخت یارهایی که در قاعده مدل‌های تسویه پرداخت یاری نبودند فرآیندهای بیرون از شرکت شاپرک و قواعد مصوب بانک مرکزی را دنبال می‌کردند. خوشخبتانه با همت و تلاشی که شد، حدود ۴۰ هزار ترمینال و پذیرنده از این مدل‌ها حذف شد. بنابراین آنهایی که خارج از حیطه نظام پرداخت یاری تسویه شاپرک بودند، حذف شدند و همه آن‌هایی که ماندند، منتقل شدند.

مدیر عامل شرکت شاپرک افزود: از سوی دیگر مجموعه‌ای از تخلفات در حوزه این گروه از پرداخت یارها در طول شش تا هفت ماه گذشته صورت گرفته بود که با هماهنگی بانک مرکزی به ترتیب شناسایی شده و بر اساس آخرین تصمیمات و کارهای انجام شده، شب گذشته و امروز نزدیک ۴۱۰۰ ترمینال که شِبای پشت ابزار پذیرش منطبق با دارنده پذیرنده نبود، مسدود شدند. به عبارت دیگر یعنی پول به حسابی می‌آمد که دارنده درگاه نبود و مشکوک به پولشویی و یا اجاره‌ای بودن درگاه بودند. بنابراین ۴۱۰۰ ترمینالی که پس از اخطارهای شاپرک همچنان به رویه خلاف قانون ادامه دادند، مسدود شدند.

به گفته این مقام مسئول، هدف از مسدودسازی این درگاه‌ها این است که ذی نفع درگاه با دارنده درگاه یکسان شوند.

دهقان تأکید کرد: در مجموع با تخلفات مختلفی مواجه شدیم؛ یکی، خارج از پرداخت یاری بودند که با آنها مقابله کردیم و پذیرندگانی که خارج از این حوزه بودند را غیرفعال و مسدود کردیم. تخلف دیگر هم همین عدم انطباق شبا بود و تخلفات دیگری همچون حساب‌های تجمیعی دارند که در چند مرحله با آنها برخورد شده و در روزهای آتی هم در این مسیر هر تخلفی شناسایی شود حتماً اعمال مقررات قانونی خواهد شد.

خاطرنشان می‌شود پرداخت یارها نوعی کسب و کارهای آنلاین هستند که برای تسهیل امور پرداختی کسب و کارها و ارائه سریع‌تر و راحت تر ابزارهای پرداختی از سوی بانک مرکزی و با عاملیت شرکت شاپرک مجوز راه اندازی درگاه‌های الکترونیکی دریافت و پرداخت پول راه اندازی کرده و با دریافت مجوزهای قانونی لازم و انعقاد قرار داد با شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت (PSP) به شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) متصل می‌شوند و به صورت غیرمستقیم می‌توانند ابزارهای پذیرش و پرداخت را ارائه دهند.

در حالیکه پیش از این شرکت شاپرک به پرداخت یارها اعلام کرد که درگاه‌های الکترونیکی که رمزارز ارائه می‌کنند، مسدود خواهند شد، یک کارشناس رمزارزها معتقد است که این امر بدین منظور است تا صرافی‌های الکترونیک فعال در زمینه رمزارزها تعطیل شوند و خرید و فروش رمزارزها به سمت صرافی‌های مجاز بانک مرکزی که سایر ارزها را نیز معامله می‌کنند، حرکت کند.

در پی اعلام مسئولان بانک مرکزی مبنی بر اینکه طبق قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیئت دولت در سال ۱۳۹۸" مبادله رمزارزها مانند بیت‌کوین در ایران "ممنوع است، در این راستا مرکز ملی فضای مجازی هم اعلام کرد که سایت‌های خریدوفروش بیت­‌کوین مجوز ندارند.  

بنابراین، مبادله رمز ارزها تنها برای استخراج رسمی رمز ارز در جهت واردات بلامانع اما معامله این نوع ارز بین افراد ممنوع است.  

پس از طرح این موضوعات، شرکت شاپرک در نامه‌ای به پرداخت یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور اعلام کرد که نسبت به قطع خدمات پرداخت الکترونیک به پذیرندگان پشتیبانی شده که کالا یا خدمات مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران و الزامات بانک مرکزی ارائه می‌کنند (مانند و نه محدود به فروش رمز ارز، فروش VPN، سایت‌های شرط بندی و قمار و...) اقدام کنند. ‌

در این زمینه، علیرضا شامخی یک کارشناس رمز ارزها در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: قیمت بیت کوین نسبت به سایر بازارهای مالی همیشه نوسانی بوده و طبیعی است که بازار بعد از یک مسیری طولانی خود را اصلاح کند.

جذابیت رمز ارزها برای مردم

وی با بیان اینکه سرمایه گذاری در رمز ارزها بسیار برای مردم جذاب شده و حجم این بازار طی ۵ ماه گذشته به بالای هزار میلیارد دلار رسیده است، گفت: خدمات بانک‌های بزرگ دنیا مبنی بر خرید و فروش رمزارز و  افزایش سهم بازارهای مشتقات رمز ارزها نوید این را می‌دهد که شرکت‌های بزرگ و سرمایه گذاران بانکی در حال ورود به این بازار هستند که این امر گردش مالی این صنعت را بالا می‌برد و انتظار افزایش قیمت آن را نیز زیاد می‌کند.

شامخی با تاکید براینکه پیش بینی اینکه بازار در چه محدوده‌ای به ثبات می‌رسد اکنون مقداری سخت است، افزود: بیت کوین یک نمونه از بازار رمز ارزهاست که ورود پول به آن زیاد و به صورت گسترده مورد استقبال قرار گرفته است و انواع مختلف و زیادی رمز ارز وجود دارد. استفاده از رمزارز برای خرید و فروش کالا در کشور ممنوع و در مورد صرافی‌ها نیز تا به حال مجوزی برای آن‌ها صادر نشده است.

ابهامات مسدود شدن درگاه‌های ارائه دهنده رمز ارز

این کارشناس رمزارزها ادامه داد: نامه شرکت شاپرک برای مسدود شدن درگاه‌های ارائه دهنده رمز ارزها ابهام‌زاست زیرا، رمز ارزها را جزو کسب‌وکارهای غیر مجاز و خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده درحالیکه فعلا قوانین به این موضوع اشاره نکرده است. برای صرافی‌های الکترونیک رمزارزها مجوزی صادر نشده است اما غیر مجاز هم نیستند که در کنار فعالیت‌های قمار و شرط بندی آورده شده است.

وی با بیان اینکه صرافی‌های الکترونیک برای خرید و فروش رمزارز مجوز ندارد، گفت: این نامه بدین منظور است تا صرافی‌های الکترونیک فعال در زمینه رمزارزها را تعطیل کنند و خرید و فروش رمز ارزها را به سمت صرافی‌های مجاز بانک مرکزی که سایر ارزها را نیز معامله می‌کنند، ببرند که این امر تاثیری بر فعالان حرفه‌ای رمز ارزها نمی‌گذارد زیرا، این افراد معمولا از صرافی‌های داخلی برای خرید و فروش استفاده نمی‌کنند و تنها مردم عادی باید از طریق صرافی‌های مجاز بانک مرکزی به خرید و فروش رمزارز بپردازند.

با توجه به اینکه در روزهای اخیر مسئولان بانک مرکزی بر ممنوعیت معامله رمز ارز بین افراد طبق قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیئت دولت در سال ۹۸ تاکید کردند، در این راستا شرکت شاپرک به پرداخت یارها اعلام کرد که درگاه‌های الکترونیکی که کسب‌وکارهای غیر مجاز از جمله رمز ارز ارائه می‌کنند،‌ مسدود خواهند شد. 

با توجه به اینکه طبق گفته مسئولان بانک مرکزی بر اساس قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیئت دولت در سال ۹۸" مبادله رمزارزها مانند بیت‌کوین در ایران "ممنوع است، در این راستا روز گذشته مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد که "سایت‌های خریدوفروش بیت­‌کوین مجوز ندارند. 

از سوی دیگر، همتی نیز مطرح کرده بود که قرار است کسانی که رسمی رمز ارز استخراج می‌کنند، بتوانند برای واردات از آن استفاده کنند و مبادله رمزارزها بین یکدیگر مجاز نیست.

بنابراین، مبادله رمز ارزها تنها برای استخراج رسمی رمز ارز در جهت واردات بلامانع است اما معامله این نوع ارز بین افراد ممنوع است. 

در حالیکه عده زیادی از سرمایه گذاران در بورس به سمت بازار رمزارزها حرکت کرده‌اند، در این رابطه رئیس مرکز ملی فضای مجازی در گفت‌وگو با ایسنا، مطرح کرد که شیب صعودی قیمت رمزارزها را به هیچ وجه نمی‌توان تضمین کرد و ورود افراد به این حوزه به عنوان ثروت‌اندوزی و خروج سرمایه از کشور، به صلاح کشور نیست.

پس از طرح این موضوعات، شرکت شاپرک در نامه‌ای به پرداخت یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور اعلام کرد که ضروری است ضمن دقت در رعایت مستمر عدم ارائه خدمت به کسب‌وکارهای نامتعارف و خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران، بلافاصله پس از دریافت این نامه نسبت به قطع خدمات پرداخت الکترونیک به پذیرندگان پشتیبانی شده که کالا یا خدمات مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران و الزامات بانک مرکزی ارائه می‌کنند (مانند و نه محدود به فروش رمز ارز، فروش VPN، سایت‌های شرط بندی و قمار و...) اقدام و نتیجه را به شرکت شاپرک اطلاع رسانی کنند. 

معاون سازمان امور مالیاتی گفت:‌ طبق آمار ۲۴ هزار فرد فوت شده دارای ۶۷ هزار دستگاه اینترنتی پرداختی هستند.

به گزارش فارس،‌ محمود علیزاده معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفت:‌ طبق آمار ۲۴ هزار فرد فوت شده دارای ۶۷ هزار دستگاه اینترنتی پرداختی هستند.

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی افزود: حدود ۱۲۷ هزار اطلاعات هویتی وجود دارد که فاقد اعتبار می‌باشند و دارای دستگاه فعال پرداخت هستند.

وی تاکید کرد: ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار دستگاه پذیرنده وجود دارند که فاقد پرونده مالیاتی هستند.

رمز دوم پویا که خود منجر به کاهش قابل توجهی از جرائم فیشینگ شده بود این روز‌ها در معرض خطر کلاهبرداری‌های اینترنتی قرار گرفته است.

نوروزی کارشناس بانکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به امنیت شبکه بانکی ایران بیان کرد: ابتدا باید روال دریافت یک درگاه پرداخت یا دستگاه کارتخوان برای یک کسب و کار در ایران را مورد بررسی قرار دهیم، معمولا کسانی که در یک کسب و کار فعالیت دارند به دریافت درگاه یا کارتخوان اقدام می‌کنند.

وی افزود: اما برخی از فعالان اقتصادی در سایت های خود با شماره کارت نسبت به معاملات تجاری خود اقدام می‌کنند و معمولا این نوع سایت‌ها هیچ نظارتی بر آن‌ها صورت نمی‌گیرد و جامعه باید برای خریدهایش مراقب این نوع معامله‌ها باشد؛ چرا که مسئولیت این نوع خرید‌ها بر عهده خود فرد بوده و دیگر امکان بررسی قانونی وجود ندارد.
 
شرط دریافت درگاه بانکی داشتن نماد اعتماد است
 نوروزی در ادامه با اشاره به فعالیت کسب و کار‌ها با درگاه‌های پرداخت بانکی گفت: کسانی که این درگاه‌ها را دریافت می‌کنند باید نماد اعتماد را از مرکز تجارت الکترونیکی دریافت کرده باشند در فرآیند دریافت‌ "ای نماد" صاحبان این کسب و کار کامل بررسی می‌شوند بعد از دریافت این نماد به سراغ بانک‌ها رفته و درگاه را با مشخصه‌ "ای نماد" اعطا می‌کنند. تا این جای کار همه فرآیند صحیح است و مشکلی ایجاد نشده است.

او ادامه داد: اما در برخی از موارد ما درگاه پرداخت را در سایت‌هایی می‌بینیم که خرید و فروش کالاهایش در قوانین ما ممنوع بوده است. این سوال ایجاد می‌شود که چطور این چنین سایت‌هایی درگاه بانکی دریافت کرده اند؟ در بسیاری از موارد ابتدای امر افراد با کسب و کار مجاز درگاه بانکی را دریافت کرده بعد از مدتی تغییر کاربری انجام می دهند یعنی به نوعی نقاب خود را برداشت اند.

این کارشناس بانکی بیان کرد: سایت‌های نظیر قمار و بخت آزمایی هم از قبیل همین اتفاقات است. تنها راه مقابله با این گونه تخلفات نظارت بعد از صدور مجوز است. در بسیاری از موارد ما با صدور مجوز فعال اقتصادی را رها کرده و نظارتی بر فعالیتش نداریم و همین عدم نظارت راه را برای سوء استفاده باز می‌گذارد حالا عمدا یا سهوا که دربسیاری از موارد این سوء استفاده عمدا اتفاق افتاده است.

نوروزی تاکید کرد: در ۹۰ درصد موارد سوء استفاده‌ها عمدی است و فرد از ابتدای امر می‌دانسته به دنباله چه کاری است و از آنجایی که ساختار نظارتی بعد از صدور مجوز بسیار ضعیف است البته نمی‌گوییم نیست، ولی اگر هم باشد بسیار ناچیز بوده این اتفاقات رخ داده است.

 
اجاره درگاه بانکی شدنی است؟
 این کارشناس بانکی تصریح کرد: درگاه بانکی برای آدرس سایت صادر می‌شود و در صورت تغییر نشانی سایت دیگر درگاه فعالیت نمی‌کند اما بسیاری از افراد این سوال برایشان مطرح است که آیا می‌شود درگاه بانکی را اجاره داد؟ متاسفانه بله امکان اجاره درگاه وجود دارد.

وی توضیح داد: در بسیاری از موارد مجوز‌ها اجاره داده می‌شوند و تا اینجای کار به ظاهر تخلفی رخ نداده است، اما آیا فرد اجاره کننده مجوز یا درگاه بانکی همان بهره برداری مجاز را انجام می‌دهد؟ از اینجا کار به بعد دیگر نمی‌توانیم پیش بینی کنیم که چه اتفاقی در انتظار اجاره کننده است.

این کارشناس بانکی بیان کرد: اینگونه مستاجران احراز صلاحیت نمی‌شوند و همین موضوع یک نوع حفره قانونی است و تعریفی برای آن وجود ندارد. در نظام مدیریت برای این قسمت از ماجرا (اجاره درگاه‌های بانکی) فکری نکرده ایم و همین موضوع منجر شده تا افرادی درگاه‌های بانکی خود را اجاره داده و ماهیانه کسب درآمد کنند.
نوروزی ادامه داد: در کشور‌های دیگر نظارت‌های بعد از صدور مجوز در بسیاری از موارد موفق بوده البته با آگاهی مردمی این اتفاق افتاده است. در کشور ما اتفاقی که رخ داده این است که ما هنوز بازوی نظارتی مردمی نداریم. در خیلی از کشور‌ها اگر ساعت ۲ نیمه شب فردی از چراغ قرمز عبور کند مردم با پلیس تماس می‌گیرند و این موضوع را گزارش می‌کنند، اما در ایران هنوز نظارت مردمی برای مسئولان و مدیران جا نیفتاده است.

متاسفانه از رمز دوم پویا هم کلاهبرداری می شود

نوروزی بیان کرد: چندی پیش برای من این اتفاق رخ داد که از طریق یک سایت معتبر پیامک واریز وجه دریافت کردم و با لینکی به درگاه بانکی متصل شدم و برای پرداخت اقدام کردم و جالب آنجا بود که برای من از طریق این درگاه که تشخیص داده بودم نامعتبر است پیامک دریافت رمز دوم پویا نیز ارسال شد و آنجا متوجه شدم در سیستم بانکی نیز حفره‌ای ایجاد شده است که فرد متقلب حتی به سیستم پیامک بانکی هم نفوذ برده است.

وی ادامه داد: فیشینگ در نظام بانکی یک حمله مهندسی اجتماعی است و ارائه دهنده خدمت نمی‌تواند جلوی فیشینگ را بگیرد.

نوروزی تاکید کرد: باید جامعه را برای مقابله بار این جرم آماده و آموزش دهیم. نقش نظارتی دستگاه‌هایی که مجوز صادر می‌کنند بسیار ضعیف است و ما باید بدانیم به چه کسانی‌ "ای نماد" داده ایم و از چه کسانی مجوز سلب کرده ایم. آیا اگر‌ "ای نمادی" باطل شود بانک‌ها درگاه‌ها را باطل می‌کنند تا درگاه یک فروشنده لوازم خانگی تبدیل به سایت شرط بندی و قمار نشود؟ به نظر می‌رسد نظارت‌ها وجود ندارند و اگر هم باشند بسیار ضعیف هستند.

بانک ها مسئول فیشینگ حساب بانکی نیستند!

این کارشناس بانکی در پاسخ به این سوال که چرا فیشینگ یک حمله مهندسی اجتماعی تلقی می شود؟ بیان کرد: اینکه یک کلاهبردار رمز کارت بانکی شما را حدس بزند آیا مقصر اصلی بانک است؟ بانک مسئول آن نیست و به موارد مختلفی بستگی دارد.

وی ادامه داد: رمز دوم پویا در ابتدای ورود به شبکه بانکی تاثیر به سزایی در کاهش جرایم فیشینگ داشت، اما همینطور که به جلو می‌رویم سطح تخلفات هم در حال افزایش است و کسانی که می‌خواهند جرمی را مرتکب شوند یاد گرفته اند چگونه باید عمل کنند.

نوروزی ابراز کرد: اگر من در یک سایت فیک بتوانم درخواست صدور رمز دوم را بزنم و این رمز دوم پویا به تلفن همراه من ارسال شود، قطعا این کلاهبردار به سیستم بانکی نفوذ کرده است و کافی است با ارسال رمز دوم به مدت یک دقیقه کلاهبردار سوء استفاده خود را از این اجازه انجام دهد.

وی تاکید کرد: رمز دوم یک بار مصرف طرحی درستی است که با رفع حفره‌های موجود در سیستم بانکی نتیجه‌های بهتری خواهد داشت. روز‌های اول راه اندازی این روند تعداد پرونده‌های تخلف فیشینگ بشدت کاهش پیدا کرد، اما به گذر زمان سوء استفاده گران با انگیزه و دانش کافی به کلاهبرداری از این مسیر هم ورود پیدا کردند.
 

بانک ها باید حساب مشتریان را رفتارشناسی کنند
این کارشناس بانکی در ادامه با اشاره به رفتارشناسی پرداخت و دریافت‌های بانکی تاکید کرد: در بسیاری از کشور‌ها محدودیت‌های پرداخت و دریافت‌ها کنترل می‌شوند. محدودیت‌های تراکنش خوشبختانه در کشور ما اعمال شده است. شما نمی‌توانید برای پرداخت از طریق خودپرداز بیش از ۵۰ میلیون تومان جا به جایی داشته باشید.

وی افزود: باید برای برداشت از حساب شخصی محدودیت‌های خاصی اعمال شود.

نوروزی بیان کرد: رفتار شناسی افراد یعنی فردی در ماه بیش از ۲۰۰ هزار تومان پول جا به جا نمی‌کند و به یکباره این رقم ۱۰ میلیون تومان شود باید برای نظام اداری سوال ایجاد شود چرا که در یک روش و نظام درست یک رفتار غیر متعارف رخ داده است.

او گفت: در ایران به مفهوم رفتارشناسی افراد کمتر و شاید خیلی کم توجه شده است. در جوامع صنعتی این اتفاق به صورت خودکار رخ می‌دهد و پرداخت نامتعارف بصورت خودکار جلوگیری می‌شود و بانک با شما تماس می‌گیرد و با مجوز شما پرداخت را انجام می‌دهد.

نوروزی بیان کرد: به طور مثال یک فروشگاه اینترنتی در یک ماه ۱۰۰ میلیارد درآمد داشته و یکباره این درآمد درماه بعد ۲۰۰ میلیارد شده است. غیر متعارف است، ولی کسی از شما سوالی نپرسیده است.

این کارشناس بانکی در پایان تاکید کرد: چون نمی توانیم تغییر رفتار را تشخیص دهیم در نهایت نمی توانیم اجاره رفتن سایت را تشخیص دهیم در نهایت وجود چنین تخلف هایی را شاهدیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ‌بانک مرکزی مکلف بوده کارتخوان‌ها را شناسه یکتا بدهد تا امکان رصد فعالیت حاصل شود اما در مناطق آزاد کارتخوان اخذ شده که معافیت‌ها را دور می‌زنند.

به گزارش فارس محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهارداشت: بانک مرکزی مکلف بوده تمام پوزهایی(کارتخوان) که در کشور هستند را شناسه یکتا بدهد و ارتباط با فعالان اقتصادی داشته باشد تا از این جهت امکان رصد فعالیت وجود داشته باشد.

این نماینده مجلس افزود: اکنون در مناطق آزاد کارتخوان‌هایی اخذ شده که بتوانند تراکنش آن منطقه را انجام دهد اما در خارج از مناطق آزاد و نقل و انتقال وجوه انجام می دهد و عملا معافیت هایی که برخوردار است را به شکلی دور میزند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد:‌حدود هشت و نیم میلیون کارتخوان در کشور وجود دارد که ۴۰ درصد آنها هیچ هویتی به نام فعال اقتصادی برای آنها وارد نیست و این یک نگرانی جدی است.

با مراجعه به یکی از آزمایشگاه‌های معروف تهران متوجه شدیم که این آزمایشگاه برای دریافت هزینه از کارتخوان شهربازی استفاده می‌کند!

حتی شنیدن اسمش هم این روزها برای برخی دلهره آور است، چه برسد به اینکه بشنوند به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند. ویروس دردسرساز کرونا همانطور که بارها گفته شده، سرعت سرایت بالایی دارد، به همین دلیل بسیاری از اطرافیان ما تا گرفتار علائمش می‌شوند، کمی سردرد می‌گیرند یا چند سرفه می‌کنند این احساس به آنها دست می‌دهد که به بیماری مبتلا شده‌اند و برای حفظ سلامت پدر و مادر و سایر اطرافیان راهی مطب پزشک برای انجام تست کرونا می‌شوند. هرچند این روزها بسیاری از آزمایشگاه‌های سیار نیازی به نسخه پزشک برای انجام تست کرونا ندارند و با درخواست افراد تست کووید19 را انجام می‌دهند.

*کارتخوان شهربازی در آزمایشگاه مشهور

شیوع بیماری کرونا و بازار داغ انجام تست‌های تشخیصی باعث شده تا مردم تمایل زیادی به پرداخت پول نقد نداشته باشند و عموما برای پرداخت هزینه‌های خرید خود از کارت‌های بانکی استفاده می‌کنند. موضوعی که می‌توانست باعث شود تا نصب کارتخوان در مطب‌ها، مراکز بهداشت و درمان و آزمایشگاه‌ها رونق بگیرد و افراد فراری از مالیات را ملزم به اجرای قانون کند، اما انگار کرونا هم نتوانسته مانع فرار مالیاتی برخی از مراکز ارائه خدمات درمانی شود، به طوری که بررسی‌های خبرنگار فارس نشان می‌دهد برخی از آزمایشگاه‌ها برای دور زدن قانون و فرار از مالیات از کارتخوان‌های اصناف دیگر استفاده می‌کنند!

به طور مثال در موردی عجیب با مراجعه به یکی از آزمایشگاه‌های معروف تهران متوجه شدیم که این آزمایشگاه برای دریافت هزینه از کارتخوان شهربازی استفاده می‌کند! باید توجه داشت که به طور میانگین اگر روزانه 50 نفر به این آزمایشگاه برای انجام اقدامات تشخیصی مراجعه کنند تراکنش این دستگاه پُز حدود 20 میلیون تومان خواهد بود، و به طور میانگین این رقم در ماه به 525 میلیون تومان خواهد رسید، با این وجود این سوال در ذهن ایجاد می‌شود که چرا آزمایشگاه مذکور از کارتخوان شهربازی استفاده می‌کند؟ و آیا دلیل این موضوع چیزی جز فرار از مالیات آن هم در بازار پر رونق انجام تست کروناست؟

*کارتخوان به اسم منشی!

البته این موضوع در نوع خود موضوعی جدیدی نیست و گزارش‌های رسیده به خبرنگار فارس نشان می‌دهد برخی از پزشکان مشهور تهران حتی در همین بحران از کارتخوان استفاده نمی‌کنند و از بیمار تقاضا می‌کنند که مبلغ ویزیت را برایشان کارت به کارت کند! همچنین چندی پیش غلامحسین دوانی عضو انجمن حسابداران گفته بود بسیاری از پزشکان دستگاه‌های کارتخوان خود را به نام منشی‌هایشان گرفتند تا بتوانند از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی کنند، اما تراکنش‌های مشکوک به حساب منشی‌ها باعث پیگیری سازمان امور مالیاتی شده است.

*مالیات پزشکان در سال ۹۸

با توجه به لزوم اجرای عدالت مالیاتی و کسب درآمد مالیاتی، در خلل تصویب بودجه ۹۸، بندی مبنی بر الزام نصب پایانه فروشگاهی در مطب‌ها برای جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان تصویب شد که «صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران یا سازمان نظام دامپزشکی ایران صادر می‌شود»، را ملزم به نصب پایانه فروشگاهی در مطب‌ها کرد. بر اساس این قانون سازمان امور مالیاتی فراخوان ثبت نام و نصب دستگاه کارتخوان را به ۷۳ هزار و ۸۷۷ پزشک ارسال کرد و با تمدید چند باره این مهلت، نهایتاً مقرر شد که از ابتدای مهر ماه، دستگاه کارتخوان در مطب‌ها نصب شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد طی ۶ ماه دوم سال ۹۸ پزشکان با اعتراض و نقد بسیار، اقدام به اجرای قانون کرده‌اند که البته تمامی افراد فراخوان شده نیز توجهی به نصب دستگاه پوز نکردند. به عنوان نمونه می‌توان به مصاحبه امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بهمن اشاره کرد که گفته بود «تاکنون ۵۰ درصد پزشکان ثبت نام کرده‌اند و این به معنای سرپیچی ۵۰ درصد دیگر است که حتماً در صورت تداوم تخلف، جریمه‌های سنگینی برای آنها اعمال خواهد شد.»

*کرونا مانع اجرای قانون؟

اگرچه اظهارات مسوولان سازمان نظام پزشکی در آن دوران نشان می‌داد که پزشکان قصد دارند به صورت کامل قانون را اجرا کنند اما شیوع ویروس کرونا و درگیر کردن کادر پزشکی موجب شد که در نهایت در سال ۹۸ عدد مشخصی در مورد تعداد پزشکانی که دستگاه کارتخوان نصب کرده‌اند، ارائه نشود. با پایان یافتن سال ۹۸ و عدم نصب دستگاه پوز در تعداد قابل قبولی از مطب پزشکان، مجدد در بودجه ۹۹ مساله مالیات پزشکان مطرح و تاکید شد که از فروردین ماه، استفاده از دستگاه کارتخوان الزامی شود.

چند وقت پیش امیدعلی پارسا در گفتگویی رادیویی اعلام کرد که به دلیل شیوع ویروس کرونا، اجرای تمام تکالیف مالیاتی را چند ماهی به تعویق انداخته‌ایم که بر این اساس الزام مشاغل به استفاده از کارتخوان که قرار بود فروردین ماه عملیاتی شود، به شهریور ماه امسال منتقل می‌شود. این تصمیم امیدعلی پارسا اگرچه مطابق با شرایط روز کشور است اما یادآور اقدامات سال گذشته سازمان امور مالیاتی است که مهلت نصب دستگاه کارتخوان را هر ماه تمدید می‌کرد و پزشکان نیز هر ماه با انتشار نامه‌های شدیداللحن، نسبت به نصب کارتخوان اعتراض می‌کردند.

*روش‌های دور زدن قانون را شناسایی کنید

مسأله دیگری که در بودجه ۹۹ مورد تاکید قرار گرفت مربوط به واریز ۱۰ درصدحق الزحمه پزشکان به عنوان علی الحساب مالیات از سوی مراکز درمانی می‌شود که در همین راستا نیز ۱۵ اردیبهشت ماه سال جاری رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای هشت بندی دستورالعمل اجرای مقررات بند ح تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹ را ابلاغ کرد که بر اساس این بخشنامه همه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلف هستند ۱۰ درصد از حق‌الزحمه یا حق‌العمل پزشکی پزشکان که به‌موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود را به‌عنوان علی‌الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

اگرچه ابلاغ این بخشنامه شروع خوبی است اما دولت و سازمان امور مالیاتی نباید در همین جا متوقف شوند و باید مکانیزم را به سمتی ببرند که جامعه پزشکی ملزم شود مالیات حقه خود را بپردازد، از سوی دیگر نهادهای نظارتی و وزارت بهداشت نیز باید با شناسایی موارد و خلل موجود که منجر به سو استفاده و دور زدن قانون می‌شود جلوی سو استفاده‌های احتمالی را بگیرند.

یک مقام مسئول با بیان اینکه شناسه یکتا برای درگاه های پذیرندگی پیش از این نیز وجود داشته است، گفت: ضروری است تناظر لازم میان شناسه یکتا و کد یکتای مودیان مالیاتی برقرار شود.

کاظم دهقان، مدیرعامل شرکت شاپرک (وابسته به بانک مرکزی) در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شناسه یکتا برای درگاه‌های پذیرندگی پیش از این نیز وجود داشته است، عنوان کرد: این بدین معناست که شرکت شاپرک همکاری و وظیفه خود را در عمل به ماده (۱۱) «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» انجام داده اما ضروری است تناظر لازم میان شناسه یکتا و کد یکتای مودیان مالیاتی برقرار شود و در حال حاضر در انتظار برقراریWeb- service از سمت سازمان امور مالیاتی هستیم.

وی درباره اقدامات شرکت شاپرک مرتبط با ماده (۱۱) «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» گفت: در حال حاضر شناسه یکتا برای هر درگاه پذیرندگی وجود دارد. براین اساس و با تفاهم به عمل آمده با سازمان امور مالیاتی، مقرر شده است تناظر لازم میان شناسه یکتا و کد سامانه مودیان مالیاتی برقرار شود. لذا شرکت شاپرک همکاری خود را در این زمینه انجام داده است. سازمان امور مالیاتی نیز همکاری لازم را در این زمینه با ما دارد و امیدواریم این مسأله طبق قاعده و زمان‌بندی انجام شود.

وی با بیان اینکه شناسه یکتا پیش از این نیز وجود داشته است، عنوان کرد: شناسه یکتا وجود دارد اما ضروری است با آنچه در سامانه مودیان امور مالیاتی وجود دارد تناظر ایجاد شود، که در انتظار برقراریWeb- service از سمت سازمان امور مالیاتی و ایجاد تناظر با سرویسی که از سوی این سازمان ایجاد می‌شود، هستیم.

به گفته این مقام مسئول، ماده (۱۱) «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» به منظور سامان‌دهی مالیاتی شبکه پرداخت طراحی شده است.

مدیرعامل «شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت» (شاپرک) ضمن تأکید بر اینکه ساماندهی ابزارهای پذیرش، دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های الکترونیکی همواره مدنظر این نهاد بوده است، تصریح کرد: به عنوان یک وظیفه «شرکت شاپرک» همواره این موضوع را مدنظر خود قرار داده است. طبیعتاً در این حوزه هر روز در تلاشیم موارد جدیدی را برای ساماندهی اضافه می‌کنیم. براین اساس و در راستای قانون مبارزه با پولشویی و عمل به تکالیف ماده (۱۱) «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان»، شماره شبا حساب دارنده ابزار پذیرش کنترل و بررسی می‌شود که خوشبختانه با اقدامات انجام شده در این زمینه، تنها کمتر از سه درصد عدم تطابق وجود دارد که آن هم در دست اقدام و رفع مغایرت است.

دهقان یادآور شد: ابتدا مغایرت میان شماره شبای حساب پذیرنده با صاحب درگاه کنترل می‌شود و پس از آن با سرویسی که با سازمان امور مالیاتی برقرار می‌شود، این حساب در سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی به‌روزرسانی می‌شود و به عنوان حساب بانکی مرتبط با فعالیت شغلی پذیرنده محسوب می‌شود.

وی درخصوص نحوه احراز هویت پذیرنده و کسب وکار عنوان کرد: برای این امر، اطلاعات دقیقی از پذیرنده و شرکت psp دریافت می‌شود و برای احراز هویت دقیق، موقعیت مکانی و هویت افراد از سازمان ثبت احوال و اداره پست، استعلام می‌شود.