ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۸۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شاپرک» ثبت شده است

تحلیل


صورت مساله از ابتدا کاملا روشن بود و همچنان نیز هست؛ سایت‌های قمار و فروشندگان فیلترشکن و امثالهم بدون کمک درگاه‌های بانکی و دسترسی به خدمات نظام بانکی کشور، محل و مجالی برای ادامه کار نخواهند داشت.

صاحبان کسب و کار معتقدند محدودیت‌های اینترنت و مشکلات مربوط به درگاه‌های پرداخت‌ بانک‌ها باعث کاهش تراکنش و لطمه به فعالیتشان شده است اما بانک‌ها تلاش دارند که همه مشکلات مربوط به تراکنش‌های ناموفق اینترنتی را به گردن قطعی و کندی اینترنت انداخته و خود را تبرئه کنند.

 میزان خریدهای اینترنتی در روزهای اخیر به دلیل قطعی اینترنت کاهش زیادی یافته است؛ به طوری که بسیاری از کسب و کارهای خرد و نوپایی که فعالیت آنها بر اینترنت و اپلیکیشن‌های تلفن همراه استوار است، دچار مشکل شده‌اند.

برخی از صاحبان این کسب و کارها، بانک‌ها را مسوول این مشکل دانسته و می‌گویند به دلیل ضعف درگاه های پرداخت بانک‌ها، امکان واریز وجه و انجام عملیات توسط مردم و خریداران وجود ندارد.

اما مسوولان شبکه بانکی در واکنش به این ادعاها می‌گویند: مشکلی از سوی بانک‌ها وجود ندارد و در واقع به دلیل قرار گرفتن سرورهای بانکی در داخل کشور، محدودیتی در ارایه خدمات آنها اعمال نشده و قطعی اینترنت بیشتر برای سایت‌ها و سرورهایی است که در خارج قرار دارند.

 

کاهش تراکنش‌ها و خریدهای اینترنتی

«سعید محمدی» از مدیران فروشگاه اینترنتی دیجی کالا گفت: در روزهای اخیر شاهد خطاهایی در درگاه‌های پرداخت بانکی بوده‌ایم. این خطاها معمولا موقت بوده و به سرعت رفع می‌شود، اما در عصر چهارشنبه شمار آنها زیاد بود.

«مصطفی امیری»، مدیرعامل زرین پال نیز در این باره به ایرنا گفت: پیش از بروز مشکل قعطی اینترنت، شمار تراکنش‌های موفق از طریق درگاه‌های پرداخت بالای ۶۰ درصد بود، اما اکنون میزان تراکنش‌های موفق به زیر ۳۰ درصد افت کرده است.

وی با بیان اینکه حدود ۱۰۵ هزار کسب و کار خرد از خدمات درگاه پرداخت ما استفاده می‌کنند، اظهار داشت: تا پیش از وقایع اخیر، روزانه به طور میانگین ۱۵۰ هزار تراکنش داشتیم، اما در روز دوم قطعی اینترنت (یکشنبه) به یک‌باره میزان تراکنش‌ها به چهار هزار کاهش یافت و روز چهارشنبه به ۱۲ هزار رسید.

مدیرعامل زرین پال ادامه داد: میزان تراکنش ۱۰۵ هزار کسب و کار در پلتفرم ما پیش از قطعی اینترنت روزانه به طور میانگین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد تومان در روز بود که در روز چهارشنبه هفته گذشته به ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان کاهش یافت.

این فعال بخش خصوصی درباره قطعی خدمات پرداخت بانک‌ها گفت: در روزهای نخست قطع اینترنت، درگاه‌های پرداخت و خدمات بانک‌ها برای نیم ساعت تا دوساعت قطع می شد، اما به تدریج میزان قطعی خدمات بانک‌ها کاهش یافت.

وی با بیان اینکه ایرادات مربوط به پرداخت ها هنوز وجود دارد، افزود: مشکل این است که به دلیل سرعت پایین اینترنت، صفحات مربوط به درگاه های پرداخت به طور کامل، باز نمی شوند؛  بنابراین مشتریان نمی‌توانند تراکنش را انجام دهند.

امیری با هشدار نسبت به آسیب دیدن کسب و کارهای خرد، گفت: بسیاری از کسب و کارهای کوچک به ورود روزانه پول نیاز دارند، بنابراین در صورت قطع فروش خود به شدت لطمه دیده و امکان دارد که فعالیتشان متوقف شود.

«حامد تاج‌الدین» بنیان‌گذار پلتفرم «آچاره» نیز در نشست تخصصی «جهش‌ها و چالش‌های کارآفرینی در فضای مجازی» با اشاره به مشکلات رخ داده در روزهای اخیر گفت: بسیاری از کاربران جدید آچاره از طریق سیستم «سئو» وارد این پلتفرم می‌شوند اما با قطع اینترنت در چهار روز گذشته، تعداد ورودی به سیستم بسیار کم شده و فروش ما تقریبا به یک سوم رسیده است.

مدیرعامل شیپور نیز در این باره، گفت: قطع اینترنت و استفاده از اینترنت داخلی رشد، توسعه و به روز ماندن استارتاپ‌ها را متوقف می‌کند،

«رضا اربابیان» خاطرنشان کرد: اگر اینترنت برقرار نشود، کشور ضربه بزرگی می‌بیند و می‌تواند به اندازه ۲۰ سال رشد و توسعه در ایران را عقب بیاندازد.

 

اختلالات موقت در نخستین روز قطع اینترنت

پیگیری‌های ایرنا از شبکه بانکی نشان می‌دهد در نخستین ساعت های قطع اینترنت، برخی از درگاه های پرداخت بانکی به طور موقت دچار مشکل شدند، اما پس از مدتی نسبت به شناسایی مشکلات و رفع محددیت آی. پی‌های اینترنتی آنها اقدام شد.

به ادعای مدیران نظام بانکی، در پایان روز نخست قطعی اینترنت (شنبه)، وضعیت درگاه‌های پرداخت بانکی و اپلیکیشن‌های بانکی به حالت عادی بازگشت، اما شواهد نشان می دهد که هنوز ثبات و تعادل لازم در پرداخت های اینترنتی بانک ها برقرار نشده است.

بررسی وضعیت اپلیکیشن‌های بانکی نیز حاکی از این است که آنها اکنون در شرایط عادی در حال فعالیت هستند، در روز شنبه به دلیل قطع گسترده اینترنت، اپلیکیشن‌های بانک‌ها نیز برای مدتی، متوقف شد اما پس از مدتی به مدار فعالیت بازگشتند.

 

محدودیت در فعالیت نرم افزارهای مبتنی بر IOS

مشکل عمده ای که قطعی اینترنت ایجاد کرده مربوط به نصب و اجرای برنامه هایی است که بر بستر آی. او. اس اپل (IOS) قرار دارند.

«لیلا به‌آیین» مدیر اپلیکیشن صاپ بانک صادرات در این باره به ایرنا گفت: یکی از علل کاهش تراکنش‌های بانکی مربوط به سایت ها و نرم افزارهای مرتبط با IOS است که یک سایت خارجی محسوب شده و در نتیجه امکان نصب نرم افزار، بروز رسانی و انجام تراکنش را ندارند.

مدیر بازاریابی شرکت داتین (ارایه‌دهنده نرم افزارهای مالی بانکی) نیز در این زمینه به ایرنا اعلام کرد: اپلیکیشن ها و نرم افزارهایی که نیاز به مجوز (سرتیفیکیشن) IOS (محصولات اپل) دچار مشکل شده‌اند.

 

استقرار چرخه کامل نظام پرداخت در داخل کشور

«فرهنگ فرزان» مدیر یک شرکت که در زمینه تامین نرم افزارهای بانکی برای بانک‌های مختلف فعالیت دارد، گفت: سه دسته از کسب و کارهای کشور اکنون دچار مشکل شده اند که نخست، کسب و کارهای خانگی هستند.

این مدیر ارایه دهنده خدمات بانکی افزود: کسب و کارهای خانگی از طریق شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی خارجی مانند تلگرام و اینستاگرام فعالیت می‌کردند که فعالیت آنها اکنون متوقف شده است.

وی ادامه داد: گروه دوم مربوط به کسب و کارهایی است که دسترسی به اطلاعات تماس آنها از طریق اینترنت، فضای مجازی و موتورهای جستجو مانند گوگل است که لطمه دیده اند.

این مدیر خدمات بانکی اضافه کرد: گروه سوم کسب و کارهایی هستند که تکیه زیادی بر روی تبلیغات در فضای مجازی داشته اند که آنها نیز صدمه دیده اند.

فرزان درباره زیرساخت‌های پرداخت بانکی، گفت: سرویس‌های موبایل بانک و پرداخت در روزهای اخیر فعال بوده و مشکلی نداشته اند، زیرا زیرساخت‌ها و سرورهای آنها در داخل کشور است.

وی با بیان اینکه آن دسته از سایت‌هایی که سرور آنها در خارج کشور است دچار قطعی شده‌اند، اضافه کرد: چرخه کامل نظام پرداخت بانکی (بانک‌ها، تامین کننده ها و بهره‌برداران و مشتریان) در داخل کشور قرار دارد و با محدودیتیمواجه نیستند.

فرزان ادامه داد: تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده در زمان وقوع شوک‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مانند روزهای اخیر، میزان تراکنش‌های مالی در کشور کاهش قابل توجهی می‌یابد و پس از مدتی به حالت عادی باز می‌گردد.  

 

وضعیت فعالیت کارتخوان‌ها

کارتخوان‌ها و پایانه‌های فروش که در اختیار فروشندگان هستند نیز اکنون به صورت عادی در حال فعالیت بوده و مشکلی نداشته‌اند.

آن دسته از کارتخوان‌هایی که از طریق خطوط تلفن فعالیت دارند هیچ مشکلی نداشته‌اند، اما آن دسته از کارتخوان‌هایی که از طریق شبکه بیسیم و وای فای به اینترنت متصل بوده اند در برخی موارد دچار قطعی شده بودند که نسبت به شناسایی آی. پی های اینترنتی آنها و رفع مشکل شان اقدام شده است.

«سروش صاحب‌فصول» مدیر روابط عمومی شاپرک در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: فعالیت کارتخوان ها هم اکنون مشکلی ندارد و همه به شبکه متصل هستند.

وی اضافه کرد: آن دسته از کارتخوان‌هایی که از طریق خطوط تلفن متصل بودند در روزهای اخیر بدون هیچ مشکلی فعالیت می کردند و هیچ گزارشی از قطعی فعالیت آنها وجود نداشت.

صاحب‌فصول ادامه داد: سرور و پذیرش همه ابزارهای پرداخت در داخل کشور است، بنابراین قطعی اینترنت روزهای اخیر، مشکلی برای آنها ایجاد نکرده است.

وی درباره پرداخت اینترنتی و تلفن همراه نیز گفت: آنها نیز به دلیل قرارداشتن بر روی شبکه های داخلی، بدون هیچ محدودیت و مشکلی مشغول فعالیت هستند.

صاحب‌فصول اظهار داشت: امکان دارد شماری از سایت های فروش که از طریق سرورهای خارجی کار خود را انجام دهند دچار مشکل شده باشند.

وی خاطر نشان کرد: به دلیل مشکل اتصال به اینترنت، امکان دارد که افراد نتوانند به راحتی وارد سایت‌های مورد نظر شوند، اما در صورت ورود به صفحه و بخش مربوط به پرداخت، مشکلی در پرداخت از طرف بانک‌ها وجود ندارد.

با هماهنگی های صورت گرفته از سوی بانک مرکزی، بالغ بر ۱۵۰۰ پایانه فعال در دیگر کشورها توسط شرکت های ارائه دهنده خدمات مسدود شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق با گزارش های رسمی بانک مرکزی، شبکه پرداخت الکترونیکی کشور اعم از شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت و شاپرک، تراکنش های انجام شده در این شبکه را دائما زیر نظر دارند و با روش های مختلف و متنوعی به دنبال کاهش فعالیت هایی مانند ارائه خدمات به کارتخوان های خارج از کشور هستند.

بر اساس این گزارش، این نظارت از جمله الزامات همیشگی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) برای شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی بوده و در صورتی که کوتاهی در اعمال آن توسط شرکت های PSP صورت گیرد، جریمه های بازدارنده ای در مورد آنها اعمال خواهد شد. آن گونه که شاپرک اعلام کرده در نتیجه این رصد دائمی و حساسیت نسبت به رفتار پذیرندگان از ابتدای اعلام و ابلاغ ممنوعیت فعالیت کارتخوان های خارج از کشور، بالغ بر ۱۵۰۰ پایانه فعال در دیگر کشورها توسط شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت شناسایی و مسدود شده اند.

بر این اساس، شاپرک نیز پیش از این با استفاده از روش های حضوری بیش از ۲۰۰ پایانه فعال خارج از کشور را شناسایی و مسدود کرده بود و اکنون موفق شده طی یک ماه اخیر با به کارگیری روش های ساده محور برای رصد رفتار پذیرندگان، بیش از ۵۰ پایانه دیگر را شناسایی و مسدود کند.

موضوع قابل تأمل آنکه کاهش بیش از پیش فعالیت کارتخوان های خارج از کشور نیازمند برخی هماهنگی های فنی میان بانک مرکزی و وزارت ارتباطات است که خوشبختانه طی ماه های اخیر از سرعت چشمگیری برخوردار شده و می توان امیدوار بود با به نتیجه رسیدن این هماهنگی ها، تعداد کارتخوان ها و تراکنشهای این قبیل پایانه ها در حد فراوانی کاهش یابد.

در حالی که گفته می‌شود بخش‌ عمده‌ای از کارت‌خوان‌های ایرانی خارج از کشور مسدود شده و تراکنش‌ها از این دستگاه‌ها معدود است، در برخی شهرهای خارجی، کارت‌خوان‌های ایرانی به وفور یافت شده و فعال است.

به گزارش ایسنا، ارائه دستگاه‌های کارت‌خوان به مشاغل مختلف در سال‌های گذشته با رونق بسیاری همراه بود و همین سبب شد هر فرد در فروشگاه خود چندین دستگاه پوز داشته باشد، این در حالی است که پس از مدتی این دستگاه‌ها بعضا به خارج از کشور انتقال یافت و در آن کشورها نیز مورد استفاده قرار گرفت.

استفاده‌ از کارت‌خوان‌های ایرانی خارج از کشور مشکلات زیادی را به ویژه در شرایط حساس ارزی برای نظام مالی و پرداخت کشور ایجاد کرد و در همین راستا بانک مرکزی بر آن شد تا جلوی فعالیت این کارت‌خوان‌ها گرفته شود.

این تصمیم بانک مرکزی در راستای محدودسازی فعالیت دلالان بازار ارز بود؛ به گونه‌ای که این دلالان از هر امکانی برای خرید و فروش ارز بهره بردند و یکی از این ابزارها که نقل و انتقال پول را برای آنها ساده می‌کند، دستگاه‌های پوز یا کارت‌خوان است که مبلغ خرید یا فروش ارز را با آن انتقال می‌دهند.

اما سفته‌بازان ارزی به این اکتفا نکردند و با انتقال تعدادی از دستگاه‌های کارت‌خوان به خارج از کشور، معاملات ارزی خود را در همان محل انجام می‌دهند.

بر اساس قانون بانک مرکزی، استفاده از کارت‌خوان‌های ایرانی به هر شکلی در خارج از کشور ممنوع است و در همین راستا دسترسی این کارت‌خوان‌ها به نظام بانکی ایران از طریق مخابرات نیز مسدود شده است.

در این میان دو راه دیگر برای ارتباط این دستگاه‌ها با ایران وجود دارد که یکی سیم‌کارت‌ها و دیگری استفاده از اینترنت با وی‌پی‌ان است.

بانک مرکزی در نخستین اقدام خود برای محدودسازی حجم استفاده از این کارت‌خوان‌ها، سقف تراکنش‌های مالی از طریق دستگاه‌های پوز را محدود ساخت که این کار تا حد زیادی جلوی این نقل و انتقالات را گرفت.

در ادامه، با دستور بانک مرکزی شرکت‌های ارائه‌دهندگان خدمات کارتی (پی‌اس‌پی) موظف به شناسایی و مسدودسازی دستگاه‌های کارت‌خوان فعال در خارج از کشور شدند.

محمد مهدی طوبایی، معاون توسعه و نظارت شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت‌های کارتی (شاپرک) در پاسخ به این پرسش که دستگاه‌های کارت‌خوان بیشتر به کدام کشورها منتقل شده است؟ گفت: به‌صورت دقیق نمی‌توان نام کشورها را اعلام کرد اما به طور عمده دستگاه‌های کارتخوان برای معاملات ارز به کشورهای همسایه مانند عراق و ترکیه منتقل شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: البته امکان به‌کارگیری دستگاه‌های کارتخوان ایرانی در تمام کشورهای دنیا وجود دارد، چرا که در هر نقطه دنیا که بتوان از طریق اینترنت به شبکه شاپرک متصل شد، این امکان وجود دارد.

طوبایی همچنین با بیان اینکه برخی از دلالان برای اینکه کار شناسایی دستگاه‌های کارت‌خوان در خارج از کشور را مشکل کنند از وی‌پی‌ان یا فیلترشکن استفاده می‌کنند، اظهار کرد: استفاده از وی‌پی‌ان در خارج از کشور دقیقاً عکس آن چیزی است که در داخل اتفاق می‌افتد؛ به این معنا که وقتی از خارج از فیلترشکن استفاده می‌کنند ای‌پی سرورهای داخلی نمایش داده می‌شود و کار شناسایی را دشوار می‌کند.

بر اساس آخرین آماری که شاپرک از مسدودسازی کارت‌خوان‌های ایرانی خارج از کشور اعلام کرده، در اولین سری از این اقدامات ۹۳۰ پایانه طی دی تا نیمه بهمن سال ۹۷ در کشورهای خارجی شناسایی و مسدود شد و با ادامه این اقدامات حدود ۳۷۰ پایانه دیگر شناسایی و مسدود شدند تا به این ترتیب طی سال گذشته در مجموع ۱۳۰۴ پایانه فعال در خارج از کشور غیرفعال شود که از این تعداد پایانه ۱۲۰۷ مورد توسط شرکت‌های پی‌اس‌پی و ۹۷ پایانه نیز توسط شرکت شاپرک شناسایی و مسدود شده‌اند.

پیگیری‌های ایسنا حاکی از آن است که شناسایی کارت‌خوان‌هایی که از وی‌پی‌ان استفاده می‌کنند، نیاز به هماهنگی بانک مرکزی، شرکت‌های پی‌اس‌پی و وزارت ارتباطات دارد که این هماهنگی صورت گرفته و اقدامات آن در حال انجام است.

از سوی دیگر مسئولان در این پیگیری‌ها مدعی شده‌اند که میزان استفاده از کارت‌خوان‌های ایرانی در خارج از کشور کاهش چشم‌گیری یافته و به صورت معدود انجام می‌شود.

این در حالی است که مشاهدات عینی خبرنگار ایسنا از شهر استانبول از این موضوع حکایت دارد که کارت‌خوان‌های ایرانی به وفور در صرافی‌ها، سیم‌کارت‌فروشی‌ها و بعضا رستوران‌های این شهر فعال است و مشکلی هم برای استفاده از آن‌ها وجود ندارد.

به نظر می‌رسد یکی از دلایل راحت‌ بودن این کار برای افراد متخلف این است که صاحبان کارت‌خوان‌هایی که دستگاه‌شان به خارج از کشور منتقل می‌شود، هیچ جریمه و برخوردی برای‌شان وجود ندارد.

هدایت درآمد بانک‌ها به سمت شتاب و شاپرک

چهارشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۸، ۰۴:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

نهادهای نظارتی و دیوان محاسبات، به وضعیت درآمدهای شرکت‌های بانک مرکزی رسیدگی کنند
اطلاعات به دست آمده و غیررسمی حاکی از آن است که بانک مرکزی با کمک یکی از شرکت‌های وابسته به خود، سامانه «دیبا» را که عملکردی مشابه با سامانه بانکداری باز «شاهین» دارد به‌زودی رونمایی خواهد کرد. دیبا، پلتفرم بانکداری باز بانک مرکزی خواهد بود که بانک‌ها و موسسات مالی می‌بایست بر بستر این پلتفرم، تمام سرویس‌های خود را که به صورت open API قابل عرضه است را به توسعه‌دهندگان و فین‌تک‌ها ارایه دهند تا از این طریق به اصطلاح بانکداری باز محقق شود.
این در حالیست که سال‌هاست بوم‌های مختلفی توسط بانک‌های ملی، ملت، آینده و غیره توسعه پیدا کرده و توانسته‌اند سرویس‌های مختلفی را به مشتریان ارایه کنند. هر چند با اجرایی شدن پروژه دیبا، سرنوشت بوم‌های بانکی و بین بانکی نیز در هاله‌ای از ابهام فرو می‌رود و احتمالا به پایان خط می‌رسند.
بنابراین هر چند معاونت فناوری‌های نوین در بانک مرکزی تغییر کرده است ولی ظاهرا سیاست‌ها و خط مشی در این بانک کما فی‌السابق است و به شکلی انحصارگرایانه، با یک سامانه حاکمیتی دیگر این بار به نام دیبا، کسب‌و‌کاری که بوم‌های بانکداری باز شکل داده‌اند را برهم می‌زند.
پلتفرم بانکداری باز دیبا، مدل مشابه خارجی ندارد و در کشورها و مناطقی که بانک‌ها به سمت بانکداری باز حرکت کرده‌اند، شرکت‌های غیرحاکمیتی و بعضا با مشارکت چند بانک، اقدام به تشکیل بوم بانکداری باز بین‌بانکی و ارایه خدمت به فین‌تک‌ها کرده‌اند. اما در طرح دیبا، ظاهرا باز هم به صورت یک‌جانبه، تمام بانک‌ها ملزم خواهند بود که صرفا خدمات‌شان را در بستر دیبا که ظاهرا توسط شرکت خدمات انفورماتیک اجرا می‌شود، عرضه کنند.
این خبر بی‌ارتباط با «هاب فناوران مالی» شاپرک نیست. طرحی که در آن شرکت شاپرک، ارایه خدمت انتقال وجه «کارت به کارت» را در انحصار خود قرار می‌دهد و در واقع به سادگی، یک خدمت بانکی را در شبکه پرداخت اضافه می‌کند. در ادامه این گزارش، سامانه‌های دیبا و هاب فناوران مالی شاپرک را مورد نقد و بررسی قرار داده‌ایم.


مدل کسب‌و‌کار دیبا چیست؟
بانکداری باز (open banking)، مفهوم جدیدی است که از یک دهه قبل مخصوصا با ظهور فین‌تک‌ها مجهز به فناوری‌های نوین، شکل گرفته است. تنوع مشتریان بانکی و تغییر ذائقه و نیازمندی‌هایشان باعث شده تا بانک‌ها با توجه به لختی و کندی که در توسعه محصول و کانال دارند، نتوانند محصولات، خدمات و کانال‌های خود را برای مشتریان شخصی‌سازی کنند. بنابراین این فین‌تک‌ها و شرکت‌های فناوری هستند که می‌بایست این نیاز مشتری را برآورده کنند.
به این ترتیب فین‌تک‌ها نیاز دارند تا به خدمات پایه‌ای بانک‌ها دسترسی باز داشته باشند که از این طریق، با ایجاد ارزش افزوده و ترکیب سرویس‌ها، یک محصول جدید برای مشتری خلق کنند. بنابراین مفهوم بانکداری باز بر پایه فناوری open API شکل گرفته و بانک‌ها، خدمات خود را بر بستر بوم بانکداری باز، به فین‌تک‌ها ارایه می‌کنند تا فین‌تک‌ها بتوانند خدمات و محصولات جدید خلق کنند. این یک بازی برد برد برای سه بازیگر یعنی بانک، فین‌تک و مشتری است.
در بانکداری باز، بانک کانال‌های فروش خود را توسعه داده و فروش محصولاتش را افزایش می‌دهد ضمن آنکه نیازمندی‌های مشتری را با سرعت و کیفیت بیشتری پاسخ می‌دهد. از طرف دیگر مشتری سرویس‌های اختصاصی و با کیفیت بالاتری دریافت می‌کند و فین‌تک هم علاوه بر ایجاد بازار و فروش محصول و کسب درآمد، می‌تواند تجربه مشتری (UX) را در اختیار گرفته و محصولات متنوعی حاصل ترکیب سرویس‌های چند بانک یا حتی نهادهای غیر بانکی را به مشتری عرضه کند. زیرا در مدل بانکداری باز، کانال ارتباط با مشتری فین‌تک است و عملا مشتری فین‌تک را به جای بانک، ارایه‌دهنده خدمت می‌داند.
بنابراین در ایران هم مانند سایر تجربه‌های موفق جهانی، بوم بانکداری باز بانک‌ها از چند سال قبل در بانک آینده، ایران زمین، ملی، ملت، پارسیان و غیره شکل گرفت و بانک‌ها با تفکر بانکداری باز، به فکر توسعه open API بودند. حتی تجربه موفق در بوم‌های اشتراکی بین چند بانک نیز پدید آمد که در آن فین‌تک به سرویس‌های چندین بانک دسترسی داشت. منتها بانک مرکزی منطبق با سیاست‌های چند سال اخیر خود، شکل‌گیری بوم‌های بین بانکی را مغایر با منافع خود در سامانه‌های حاکمیتی شتاب و شاپرک و امکان اعمال حاکمیت خود احساس کرد.
زیرا با گسترش این بوم‌ها عملا تحولی در صنعت بانکداری به وجود می‌آید که نقش بانک مرکزی را در اجرا کم‌رنگ‌تر می‌کند. به عنوان مثال وقتی بانک‌های مختلف می‌توانند در یک بوم مشترک، سرویس‌های انتقال حساب به حساب را به فین‌تک‌ها و مشتریان ارایه کنند، در عمل این بوم مشترک جایگزینی برای سامانه شتاب شده است.
ضمن آنکه در حال حاضر سرویس‌های معدودی بر بستر شتاب و شاپرک ارایه می‌شود و بانک مرکزی و شرکت‌های تابعه آن توانسته‌اند با اتکا به این سرویس‌ها، درآمدهای چند هزار میلیارد تومانی به دست آورند. در حالی که انبوهی از خدمات بانکی وجود دارد که اساسا بسیار گران‌قیمت و حیاتی بوده و بوم‌های بانکداری باز، تمرکز خود را بر این خدمات قرار داده‌اند. بنابراین، فرصت‌های درآمدی بالقوه زیادی در بانکداری باز نهفته است که قاعدتا بانک مرکزی از آن صرف‌نظر نخواهد کرد.
 به همین علت، بانک مرکزی طرح سامانه بانکداری باز دیبا را در دستور کار قرار داده و طبق شنیده‌ها، قصد دارد بانک‌ها را ملزم به ارایه خدمات Open API بر بستر این پلتفرم کند. باز هم بر خلاف روال‌های رایج در دنیا، مدل کسب‌و کار آخرین نکته‌ای است که برای بانک‌ها شفاف خواهد شد.
بانک مرکزی با بهانه امنیت و نظارت و مسایل فنی، این طرح را پیش می‌برد در صورتی که در خصوص مدل درآمدی و نحوه تشریک و تسهیم کارمزدها شفافیت لازم وجود ندارد. لازم به ذکر است که در طرح دیبا، بانک‌ها سرویس‌های کارت و بانکی متنوعی را به صورت API ارایه می‌کنند که هر کدام می‌تواند مدل درآمدی متفاوت و بعضا پیچیده‌ای داشته باشد. لذا با توجه به تجربیات چند سال اخیر و با توجه به طرح هاب فناوران مالی شاپرک، انتظار داریم که بانک مرکزی در طرح دیبا، به ازای هر تراکنش، کارمزدی برای خود در نظر گرفته باشد. بنابراین حجم انبوهی از تراکنش‌ها از بستر این پلتفرم حاکمیتی و دستوری عبور خواهد کرد که مجددا یک خط درآمدی جدید برای بانک مرکزی باز کرده و این به معنای ادامه رویه چند سال اخیر این بانک است.


هاب فناوران مالی شاپرک
در این طرح، سرویس‌های غیرحضوری مانند کارت به کارت و درگاه پرداخت اینترنتی به صورت API، از طریق شرکت شاپرک در اختیار فین‌تک‌ها قرار می‌گیرد. همانطور که ذکر شد این طرح نیز که با همان استناد همیشگی، یعنی حفظ امنیت و افزایش نظارت بانک مرکزی توجیه شده است، در عمل منجر به از دست رفتن ارتباط بانک با مشتریان و در نهایت واگذاری بیزینس بانک‌ها به این سرویس‌ها خواهد شد. به این ترتیب، شاپرک بیش از پیش وارد حوزه بانکداری می‌شود و از همه مهم‌تر آنکه قرار است سهم مهمی از کارمزد تراکنش کارت به کارت، از جیب بانک‌ها خارج شود.
تراکنش کارت به کارت از ابتدا، یکی از ابداعات شبکه بانکداری الکترونیکی ایران بوده و انتقال وجه بین دو شماره کارت در دنیا به این ترتیب مرسوم نیست. با این وجود، مدل کسب‌و‌کاری این تراکنش بر خلاف سایر تراکنش‌های شبکه بانکی، به گونه‌ای طراحی شده که کارمزد این خدمت توسط مشتری پرداخت می‌شود. کارت به کارت بیزینسی متعلق به بانک‌هاست که از چند سال قبل توسط بانک‌ها بر بستر خودپرداز، اینترنت و اپ موبایل ارایه می‌شد و کل بیزینس، واسط کاربری و تجربه کاربری آن در اختیار بانک‌ها بود. سال 96، معاونت فناوری بانک مرکزی، بخش‌نامه‌ای صادر کرد که زمین بازی را به کلی تغییر داد. طی این دستورالعمل، شرکت‌های پرداخت مجاز به ارایه خدمت کارت به کارت بر بستر اپلیکیشن‌های موبایلی شدند. از آن تاریخ به بعد، شرکت‌های PSP به سرعت بازار خود را در تراکنش‌های کارت به کارت گسترش دادند. سوییچ‌های بانکی، تراکنش کارت به کارت را که ماهیتا نمی‌توان آن را جزء تراکنش‌های پرداخت متصور بود، در حال حاضر از طریق سامانه شتاب بین یکدیگر تبادل می‌کنند و قرار بود سوییچ‌های PSP، صرفا از طریق شاپرک با بانک‌ها در ارتباط باشند. از سال 96 به بعد این قاعده به‌طور کلی دستخوش تغییر شد و PSP‌ها، سوییچ پذیرندگی خود را به بانک‌ها وصل کردند و عملا برای اولین بار، شرکت‌های PSP که قرار بود با نظارت شاپرک کار کنند، تراکنش‌ها را با دور زدن شاپرک، از طریق شتاب تراکنش‌های کارت به کارت بین بانک مبدا و مقصد، مسیردهی کردند. بنابراین، بانک مرکزی و شرکت شاپرک، دانسته و با علم به این موضوع، شرکت‌های PSP را درگاه پذیرش تراکنش‌های کارت به کارت قرار دادند و در عمل تراکنش‌هایی در سوییچ PSPها پردازش شد که از سوییچ شاپرک عبور نمی‌کرد.
در این بین، مردم هم به دلیل سادگی و در دسترس بودن، نسبت به این سرویس استقبال نشان دادند و عملا شاهد آن بودیم که در سال‌های اخیر تعداد تراکنش‌های کارت به کارت مبتنی بر موبایل به شدت افزایش پیدا کرده است.
بانک‌ها هم که کارمزدی به شرکت‌های PSP پرداخت نمی‌کردند به این نتیجه رسیدند که تراکنش‌های مبتنی بر موبایل، نسبت به تراکنش‌های حضوری و از درگاه خودپرداز، بسیار کم‌هزینه‌تر انجام می‌شود لذا چون تراکنش‌های مبتنی بر موبایل، نسبت به تراکنش‌های حضوری و از درگاه خودپرداز، بسیار کم‌هزینه‌تر انجام می‌شود، بانک‌ها هم سخاوتمندانه، API کارت به کارت را در اختیار اپلیکیشن‌ها قرار دادند.
حال بعد از گذشت دو سال و شکل گرفتن بیزینس کارت به کارت مبتنی بر اپلیکیشن‌های موبایلی، شاپرک مدعی مسایل نظارتی و امنیتی شده و ظاهرا طرح «هاب فناوران مالی شاپرک» را در دستور کار قرار داده است.


کارمزد تراکنش کارت به کارت از جیب بانک‌ها می‌رود
در سیستم بانکی ایران، بر خلاف آنچه در سیستم‌های مالی و بانکی دنیا مرسوم است، کارمزد تراکنش‌ها اغلب توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود. در این میان، تراکنش انتقال وجه کارت به کارت جز معدود سرویس‌های بانکی است که کارمزد آن توسط کاربر پرداخت می‌شود و بسته به مبلغ تراکنش، کارمزدی معادل 500، 700 یا 900 تومانی دارد.
برای یک تراکنش انتقال وجه با مبلغ کمتر از یک میلیون تومان، کاربر 500 تومان کارمزد پرداخت می‌کند. از این کارمزد، 300 تومان سهم بانک پذیرنده (دارای کانال)، 100 تومان سهم شتاب و 100 تومان سهم بانک صادرکننده کارت است. این مدل در خودپردازها برای تراکنش‌های انتقال وجه شتابی برقرار است.
تخمین زده می‌شود که سالانه حدود 5/2 میلیارد تراکنش انتقال وجه کارت به کارت انجام می‌شود که اگر تمام تراکنش‌ها را با حداقل کارمزد 500 تومان فرض کنیم، **بازار تراکنش‌های کارت به کارت، سالانه حداقل برابر با 1250 میلیارد تومان خواهد بود. از این رقم، 250 میلیارد تومان سهم شتاب و 1000 میلیارد تومان سهم سیستم بانکی است. در طرح هاب فناوران مالی این مدل کسب‌و‌کار بهم خورده و درآمد 10 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به شرکت‌هایی که ارایه‌کننده درگاه و اپلیکیشن هستند، می‌رسد.**
گفتنی است اپلیکیشن‌های آپ و تاپ که هم‌اکنون پیشگام بازار تراکنش‌های اینترنتی کارت به کارت هستند، با اجرای این طرح، فرصت خوبی برای درآمدزایی این اپلیکیشن‌ها فراهم می‌شود. ضمن آنکه **شاپرک برای خود نیز علاوه بر شتاب، سهمی از کارمزد تراکنش‌های کارت به کارت در نظر گرفته است. درصورتی که اساسا کارت به کارت یک سرویس بانکی است و هیچ دلیلی برای ارایه آن بر بستر شبکه شاپرک، به جز ایجاد درآمد دستوری برای این شرکت حاکمیتی وجود ندارد. **


ورود بانک مرکزی در اجرا
رگولاتور بانکی، حداقل در کشورهای توسعه‌یافته سعی می‌کند تا در جایگاه نظارتی خود قرار گرفته و وظایف ذاتی خود یعنی، حفظ ارزش پول ملی، تنظیم مقررات و نظارت بر اجرای آن را بر عهده داشته باشد. اما در ایران، خصوصا از زمان مرحوم نوربخش به این سو، بانک مرکزی به شدت وارد حوزه اجرایی شده است و سامانه‌های متعدد بین بانکی را ایجاد کرده که اتفاقا بسیار هم درآمدزا هستند. طبیعی است که انحصار همیشه با درآمد همراه است. وقتی تمام بانک‌ها مجبور باشند به سامانه دیبا متصل شوند بنابراین ایجاد درآمد برای این سامانه‌ها تنها به یک مصوبه نیاز خواهد داشت.
ورود بیش از حد بانک مرکزی به حوزه اجرا مضرات زیادی دارد؛ از جمله اینکه درآمدزایی چند هزار میلیادری در سال باعث می‌شود تا ذی‌نفعان این درآمدها، در تنظیم مقررات و جهت‌گیری رگولاتوری نیز دخیل باشند. به عنوان نمونه این گمانه تقویت شده است که در سال‌های اخیر تمام تلاش بانک مرکزی، حمایت از درآمدهای شتاب و شاپرک بوده است و از قضا این درآمدها به سود منافع ملی و صلاح عمومی نیست.
مساله دوم سنگین شدن و بزرگ شدن بدنه بانک مرکزی است که از توان این بانک در اجرای ماموریت‌های نظارتی‌اش می‌کاهد. از سوی دیگر با سیاست‌های کلی در راستای سبک‌سازی دولت و توسعه‌بخش خصوصی به شدت مغایرت دارد. بنابراین احتمالا باید منتظر باشیم تا با رونمایی از دیبا، آسیب دیگری به بانک‌ها و شرکت‌های بخش خصوصی در حوزه فناوری بانکی وارد شود و در صورت چنین اتفاقی آیا شاهد واکنش نهادهای نظارتی خواهیم بود؟ (منبع:عصرارتباط)

ایرنا- بررسی‌ها نشان‌دهنده کاهش جذابیت پرداخت از طریق کارتخوان و افزایش گرایش به پرداخت‌ با تلفن همراه و اینترنتی است به طوری که ارزش پرداخت‌های کارتخوانی در شهریور ۹۸ نسبت به مدت مشابه پارسال ۱.۳ درصد افت کرده، اما ارزش پرداخت‌ با ابزارهای جدید بیشتر شده است.

 توسعه شتابان فناوری و تسهیل مبادلات مالی، گرایش مردم به استفاده از روش‌های جدید پرداخت به جای پرداخت پول افزایش یافته، در این میان جذابیت پرداخت‌ به وسیله تلفن همراه و اینترنتی رو به گسترش بوده و سهم کارتخوان‌ها نیز به تدریج در حال افت است.

 ابزار کارتخوان فروشگاهی (کارتخوان) به عنوان رایجترین ابزار پذیرش در کشور محسوب می شود، اما سهم آن به تدریج در حال کاهش است، زمانی که مردم می‌توانند از طریق نرم افزارها و آپ‌های گوشی‌ تلفن همراه می‌توانند هزینه‌ها را پرداخت کنند، دیگر کمتر به سراغ پول نقد و یا کارتخوان می‌روند.

بر اساس  تاره تزین آمار شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی در کشور (شاپرک) شمار تراکنش‌ها از طریق کارتخوان در شهریور امسال ۲ میلیارد و ۱۴ میلیون، شمار تراکنش‌های اینترنتی ۱۴۲ میلیون و ۷۲۹ هزار و شمار تراکنش‌ با تلفن همراه ۱۴۲ میلیون و ۸۴۴ هزار مورد بوده است.

ارزش تراکنش‌های شبکه پرداخت در شهریور امسال نیز که از طریق کارتخوان انجام شده ۲۲۴ هزار میلیارد تومان بوده است. ارزش تراکنش‌های اینترنتی ۲۵.۵ هزار میلیارد تومان و ارزش تراکنش‌ با تلفن همراه نیز به ۹۳۶ میلیارد تومان ‌رسیده است.

شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی شامل سه نوع ابزار «ابزار پذیرش اینترنتی»، «ابزار پذیرش تلفن همراه» و «ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی» است که فعالیت‌های مربوط به «خرید کالا و خدمات»، «پرداخت قبض و خرید شارژ» و «مانده گیری» از طریق آنها انجام می‌شود.

 

جزئیات روند کاهشی استفاده از کارتخوان

تعداد و مبلغ تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی در شهریور ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ نیز روندی کاهشی را نشان می‌دهد به طوری که از نظر تعداد ۱.۱۸ درصد و از نظر ارزش ۱.۳۶ درصد افت داشته است.

کارتخوان ها در شهریور ۹۷ حدود ۸۸.۷ درصد تعداد تراکنش ها و ۹۰.۷۸ درصد ارزش تراکنش ها را به خود اختصاص داده بودند.

سهم پرداخت کارتخوانی نسبت به مرداد امسال نیز کاهش داشته است. سهم پرداخت از طریق کارتخوان از مجموع تراکنش‌های الکترونیک در مرداد ۹۸ از نظر تعداد تراکنش‌ها حدود ۸۸.۱ درصد بوده که در شهریورماه به ۸۷.۶ درصد کاهش یافت که افت ۰.۵درصدی را نشان می‌دهد.

سهم ارزش تراکنش‌ها از طریق کارتخوان نیز از ۹۰.۵ درصد در مرداد به ۸۹.۴ درصد در شهریور امسال افت کرد که نشان دهنده کاهش ۱.۱ درصدی است.

 

افزایش جذابیت پرداخت‌های تلفن همراه و اینترنتی

در حالی که سهم تراکنش‌ها از طریق کارتخوان در دوره مورد بررسی کاهش داشته، آمار نشان می‌دهد که سهم تراکنش‌های تلفن همراه و اینترنتی روندی رو به رشد داشته است.

بر این اساس، سهم ۵.۸ درصد پرداخت‌های اینترنتی از مجموع تعداد تراکنش‌های الکترونیک در مرداد امسال به ۶.۲ درصد در شهریور ۹۸ افزایش یافت.

سهم پرداخت‌های اینترنتی از نظر ارزش مجموع پرداخت‌ها نیز از ۹.۱ درصد در مرداد به ۱۰.۲ درصد در شهریور صعود کرد.

سهم پرداخت‌های تلفن همراه نیز در شهریور ۹۸ بالا رفته به طوری که سهم این نوع پرداخت از نظر تعداد از ۶ درصد در مرداد به ۶.۲ درصد در شهریور رشد کرده است.

سهم پرداخت‌های تلفن همراه از نظر ارزش نیز از ۰.۳۵ درصد در مرداد به ۰.۳۷ درصد در شهریور ۹۸ افزایش یافته است.

ایرنا- حدود دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تراکنش مربوط به پرداخت الکترونیک به ارزش ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در شهریور امسال انجام شد که نسبت به مدت مشابه پارسال از تعداد رشد ۲۴ درصدی و از نظر ارزش رشد ۲.۳ درصدی را نشان می‌دهد.

بررسی عملکرد یکساله شبکه الکترونیکی پرداخت کارت نشان‌دهنده روند صعودی پرداخت‌های الکترونیک در کشور و کاهش استفاده از پول فیزیکی در معاملات است.

جدیدترین آمار منتشر شده در این بخش حاکی  است که در شهریور ۹۷ تعداد یک میلیارد و ۸۴۲ میلیون تراکنش پرداخت الکترونیک در کشور انجام شده که تا شهریور امسال رشد حدود ۲۵ درصدی را تجربه کرده است، اما ارزش تراکنش‌های الکترونیک تنها ۲.۳ درصد بالا رفته و از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان در شهریور پارسال به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در آخرین ماه فصل تابستان ۹۸ رسیده است.

بر اساس آمار شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) که در بین ابزارهای پذیرش شبکه پرداخت الکترونیک همچنان بیشترین سهم به دستگاه‌های کارتخوان اختصاص پیدا کرده است و در دوره مورد بررسی حدود ۸۷.۵ درصد از تراکنش‌ها از طریق پایانه‌های فروش (کارتخوان) بوده و سهم ابزار پذیرش اینترنتی به ۶.۲ و موبایلی به ۶.۲۱ درصد رسیده بود.

گزارش شاپرک در خصوص سهم شرکت‌های پرداخت الکترونیک از نظر تعداد تراکنش در شهریور ماه ۹۸ حاکی از آن است که شرکت‌های «به پرداخت ملت» با ۲۲.۳۸ درصد و پرداخت الکترونیک سامان با ۱۸.۷ درصد و تجارت الکترونیک پارسیان با ۱۵درصد توانسته‌اند تا جایگاه اول تا سوم بیشترین تعداد تراکنش در میان شرکت‌های پرداخت را کسب کنند.

مقایسه گزارش شهریورماه نسبت به مرداد ماه امسال نشان می‌دهد که سهم بازار شرکت‌های به پرداخت و تجارت الکترونیک پارسیان همچنان دارای رشد است و پرداخت الکترونیک سامان به ثباتی نسبی رسیده است.

کمترین میزان تراکنش در میان شرکت‌های پرداخت متعلق به شرکت الکترونیک کارت دماوند با سهم ۰.۶ درصدی از تعداد تراکنش‌های شاپرکی انجام شده است و پس از آن نیز پرداخت الکترونیک سپهر بالغ بر یک درصد از تمام تراکنش‌های شبکه شاپرک را به خود اختصاص داده است.

خیز شاپرک برای افزایش اختیارات و انحصار

چهارشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۰:۲۸ ق.ظ | ۰ نظر

عبدالله افتاده - در سال‌های اخیر، خدمت انتقال وجه به صورت کارت به کارت، به صورت فزاینده توسط اپلیکیشن‌های مختلف خصوصا اپلیکیشن‌های پرداختی ارایه می‌شود.

مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی گفت: اگر واگذاری حساب بانکی یا کارت بازرگانی افراد به دیگران، منجر به تسهیل در وقوع جرم شود، صاحب حساب یا کارت بازرگانی به عنوان معاونت در جرم، تحت پیگرد قانونی و مجازات قرار خواهد گرفت.

حسین تاجمیر ریاحی در گفت‌وگو با فارس درباره اجاره کارت‌های بازرگانی و حساب‌های بانکی، گفت: خرید، فروش، اجاره و اعطای وکالت کارت‌های بازرگانی اقدام مجرمانه محسوب می‌شود؛ چرا که آیین نامه مقررات صادرات و واردات استفاده از کارت بازرگانی را قائم به شخص می‌داند. مجوز فعالیت بازرگانی صرفاً مربوط به فردی است که کارت بازرگانی به نامش صادر شده است و تحت هیچ شرایطی قابل واگذاری به غیر نیست.

 

* پشت پرده همه حساب‌های بانکی اجاره‌ای، جرمی در حال وقوع است

مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی درباره واگذاری اختیار حساب‌های بانکی به دیگران، به عنوان حساب اجاره‌ای نیز هشدار داد و گفت: اساساً عنوان حساب اجاره‌ای معنا و مفهومی ندارد؛ استفاده از حساب اجاره‌ای بدون تردید برای مخفی کردن مبادلات مالی در پی اقدامات مجرمانه و در تعارض با شفافیت است. بدون شک در پشت پرده همه حساب‌های بانکی و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، جرمی در حال وقوع است و فرد یا گروهی در حال سوء استفاده از هویت شخص دیگری هستند.

 

*معاونت در جرم؛ نتیجه اجاره دادن حساب‌های بانکی

تاجمیر ریاحی با هشدار درباره اعطای وکالت در پرونده‌های قضایی حساب‌های بانکی و کارت‌های بازرگانی به سودجویان و متخلفان اقتصادی، تأکید کرد: افراد سودجو با سوء استفاده از ناآگاهی و تنگدستی برخی از افراد جامعه، اقدام به پنهان کردن فعالیت‌های مجرمانه اقتصادی با پوشش هویت افراد فریب خورده‌ می‌کنند. اگر واگذاری حساب بانکی یا کارت بازرگانی افراد به دیگران، منجر به تسهیل در وقوع جرم شود، صاحب حساب یا کارت بازرگانی هم به عنوان معاونت در جرم، تحت پیگرد قانونی و مجازات قرار خواهد گرفت.

وی با هشدار به افرادی که هویتشان را به متخلفان می‌فروشند، گفت: صراحتاً به افراد ناآگاه، نسبت به تبعات سوء استفاده متخلفین از هویتشان هشدار دادیم؛ بنابراین دیگر قابل قبول نخواهد بود که افراد به بهانه تنگدستی و با دریافت مبلغ ناچیزی از متخلفان، مسیر را برای جرایم اقتصادی هموار کنند. آنچه مسلم است پس از شناسایی تخلف رخ داده، با فردی که مورد سوء استفاده قرار گرفته هم برخورد خواهد شد. از طرفی سوء استفاده مجرمان از هویت شهروندان، بدون اغماض منجر به پرداخت مالیات و جرایم و تعقیب کیفری در محاکم قضایی خواهد شد. به تدریج و همراه با اجرای قوانین مالیاتی در سطح جامعه، هزینه فرار مالیاتی برای مجرمان رو به افزایش خواهد بود. باید هزینه جرایم مالیاتی را برای مجرم به حدی برسانیم که حتی اندیشه تخلف به ذهنش خطور نکند.

تاجمیر ریاحی با بیان اینکه در حال طراحی مکانیزم‌هایی برای مشارکت مردم در شناسایی تخلف و فرارهای مالیاتی هستیم، گفت: اگر نیاز باشد برای این مهم سیاست‌های تشویقی در نظر خواهیم گرفت.در شرایط فعلی هم مردم می‌توانند، تخلفات مالیاتی و مظنونین به تخلف را به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند تا بررسی‌ و اقدامات لازم از سوی سازمان امور مالیاتی صورت بگیرد؛ البته به زودی و با تکمیل بانک‌های اطلاعاتی و راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند، فرار مالیاتی به طور محسوسی کاهش خواهد یافت.

مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در مقابله با جنگ روانی ذیل جنگ اقتصادی امروز کشور، گفت: اگر رسانه‌ها مردم را از آسیب‌ رفتار‌های مخاطره آمیز  و پرریسک آگاه و هشدارهای لازم را منعکس کنند، چه بسا میزان هیجان جامعه در مواجهه با تلاطمات اقتصادی کاهش و سوء استفاده از افراد نامطلع تقلیل یابد. طبق پیشنهاد سال گذشته، معتقدم نیاز به راه‌اندازی شبکه امور مالیاتی در صدا و سیما با رویکرد فرهنگ‌سازی مالیاتی و آشنایی با محل‌های مصرف مالیات، تبیین وظایف مالیاتی مردم و شفاف‌سازی جرایم در حوزه مالیاتی داریم.

 

*استفاده از دستگاه‌ کارت‌خوان دیگران تخلف است

تاجمیر ریاحی درباره سوء استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان، گفت: استفاده فعالان اقتصادی از کارت‌خوانی که قرار بر استفاده از آن در مکان و محل کسب دیگری بوده، جرم تلقی می‌شود و برای هر دو طرف یعنی صاحب اصلی دستگاه کارت‌خوان و سوء استفاده کننده، تبعات قانونی خواهد داشت.

وی افزود: شناسایی افراد خاطی از طریق رسید دستگاه کارت‌خوان ممکن است. مردم نیز می‌توانند در صورت ناهمخوانی واحد صنفی با نامی که روی رسید دستگاه کارتخوان درج شده، موارد تخلف را با اداره مالیات در میان بگذارند تا به آن رسیدگی شود.

 

*سوء استفاده از معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد با ثبت شرکت‌های صوری

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی در ادامه با انتقاد از ثبت شرکت‌های صوری در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، گفت: اگرچه معافیت‌های منطقه‌ای می‌تواند مشوقی برای سرمایه‌گذاری و توسعه و آبادانی آن منطقه شود، ولی متأسفانه معافیت‌های مالیاتی در کشور، ساماندهی شده نیست و نظارت و کنترل لازم بر روند اجرای مقررات و معافیت‌ها‌، به ویژه در مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری صورت نمی‌گیرد.

وی تصریح کرد: در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، شرکت‌های متعددی به ثبت رسیده‌اند که فعالیت خود را در سرزمین اصلی متمرکز کرده‌اند و نشان می‌دهد این شرکت‌ها صرفاً روی کاغذ وارد مناطق آزاد شده‌اند.

وی اضافه کرد: در سازمان امور مالیاتی، شرکت‌های صوری و کاغذی زیادی را شناسایی کرده‌ایم که در سرزمین اصلی مشغول به فعالیت هستند و وقتی حسابرسی مالیاتی از این شرکت‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد، اظهار به فعالیت در مناطق آزاد برای سوء استفاده از معافیت‌های مقرراتی این مناطق، می‌کنند. با این وجود، قطعاً نیازمند بازنگری در مقررات و معافیت‌های منطقه‌ای، صنفی و موضوعی به منظور جلوگیری از تخلفات اقتصادی هستیم و در این مسیر می‌توانیم از تجربیات موفق سایر کشورها استفاده کنیم.

 

* آخرین وضعیت اجرای طرح جامع مالیاتی

تاجمیر ریاحی درباره آخرین وضعیت اجرای طرح جامع مالیاتی، گفت: گام اول و مهم اجرای طرح جامع مالیاتی که همان الکترونیکی کردن فرآیندها بوده، اجرا شده است، اما تا شناسایی کامل فعالان اقتصادی و کیفیت فعالیتشان در سراسر کشور، هنوز فاصله داریم.

وی در پایان با اشاره به اهمیت راه‌اندازی پایانه‌های فروشگاهی به عنوان پیش نیاز اجرای طرح جامع مالیاتی، تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی اراده کرده تا در گام دوم طرح جامع مالیاتی از طریق راه‌اندازی پایانه‌های فروشگاهی و با هوشمندسازی فرآیند محاسبه مالیات و صدور پیش اظهارنامه، نسبت به برآورد و اخذ مالیات مودیان، اقدام کند.

در مرداد ماه سال جاری بالغ بر دو میلیارد و ۳۵۵ میلیون و ۹۷۷ تراکنش به ارزش ۲ هزار و ۶۱۶ میلیارد ریال انجام شده که بر اساس آن، ۴۵ درصد تراکنش‌های موبایلی، کمتر از ۲۰۰۰ تومان ارزش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش اعلام شده از سوی شبکه الکترونیکی پرداخت کارت، وضعیت دامنه مبلغی تراکنش‌های ابزارهای پرداخت یعنی کارتخوان فروشگاهی، ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی در مرداد ماه نشان می‌دهد که دامنه مبلغی تراکنش‌های کارتخوان‌های فروشگاهی بر حسب کارمزد، نشان می‌دهد که بیشترین سهم تراکنش به مبالغ ۵ تا ۱۵ هزار تومان اختصاص داشته است.

در مرداد ماه سال جاری بالغ بر دو میلیارد و ۳۵۵ میلیون  و ۹۷۷ تراکنش به ارزش ۲ هزار و ۶۱۶ میلیارد ریال در شاپرک انجام شده است که در سهم ابزارهای پذیرش، ابزار پذیرش اینترنتی با تعداد ۹۷۹ هزار پایانه در حدود ۱۳۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تراکنش را به خود اختصاص داده و سهمی ۵.۸۰ درصدی از تمام تراکنش‌های شبکه پرداخت داشته است.

آمار اعلام شده از دامنه مبلغی تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی نشان می‌دهد که بیشترین تراکنش با سهمی بالغ بر ۳۵.۴۴ درصدی از کل تراکنش‌های با استفاده از درگاه اینترنتی در کشور دارای مبالغی در بازده بیشتر از پنج هزار تومان تا ۱۵ هزار تومان بوده است؛ همچنین در حدود ۷۸.۵۸ درصد از کل تراکنش‌های انجام شده با استفاده از ابزار پذیرش اینترنتی دارای مبلغی کمتر از ۲۵ هزار تومان بوده است که نشان از استفاده گسترده از درگاه‌های پرداخت برای خریدهای خرد دارد.

بررسی نمودارهای منتشر شده از سوی شاپرک نشان از وضعیت متفاوت تراکنش ابزار پذیرش موبایلی با کارتخوان فروشگاهی و ابزار پذیرش اینترنتی دارد؛ در واقع بالغ بر ۴۵.۵۹ دررصد از مجموع تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی دارای مبلغ کمتر از ۲ هزار تومان بوده است و ۶۸.۸۶ درصد تراکنش‌ها دارای مبلغ کمتر از ۵ هزار تومان بوده است که نشان از استفاده عموم شهروندان به صورت گسترده از ابزار پذیرش موبایلی برای تهیه کارت شارژهای کمتر از ۵ هزار تومان دارد.

بر اساس آمار منتشره از سوی بانک مرکزی بالغ بر یک میلیارد و ۴۲۱ میلیون تراکنش توسط خودپردازهای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در سراسر کشور در سه ماهه نخست سال جاری انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش تعداد تراکنش ابزارهای پرداخت شبکه بانکی را به تفکیک تا پایان خرداد ماه ۹۸ اعلام کرد که بر اساس آن، عملکرد سه ماهه ابتدایی سال جاری در بخش‌های خودپرداز و پایانه شعبه در دو قسمت استان تهران و سایر استان‌ها منتشر شده است.

بر این اساس، بالغ بر یک میلیارد و ۴۲۱ میلیون و ۹۱۲ هزار تراکنش در شبکه خودپردازهای سیستم بانکی تا پایان سه ماهه اول سال جاری انجام شده است؛ همچنین در این گزارش اعلام شده که در حدود ۷۶ میلیون و ۳۴۵ هزار تراکنش از طریق پایانه‌های شعب (کارتخوان‌های شعبه) شبکه بانکی در مدت مشابه به ثبت رسیده است.

لازم به ذکر است که بر اساس آمار منتشر شده، گزارش اعلامی برخی بانک‌ها از جمله انصار، ایران زمین، پارسیان، توسعه صادرات و تجارت در خصوص تعداد تراکنش ابزارهای پرداخت به روز نبوده و متعلق به سال‌های گذشته بوده و همچنین گزارش ابزارهای پرداخت مؤسسه اعتباری ملل و قرض الحسنه رسالت نیز اعلام نشده است.

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تا پایان خرداد ماه سال جاری بالغ بر ۵۷ هزار و ۵۲ دستگاه خودپرداز از سوی شبکه بانکی راه‌اندازی و فعالیت داشته است که شهروندان با استفاده از خودپردازها در سه ماهه نخست امسال یک میلیارد و ۴۲۱ میلیون و ۹۱۲ هزار تراکنش انجام دادند؛ بانک ملی ایران با تعداد ۷ هزار و ۹۴۵ دستگاه خودپرداز بیشترین میزان دستگاه عابر بانک در میان بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور را به خود اختصاص داده است که در آمار اعلام شده در خصوص سهم از تعداد تراکنش نیز این بانک بالغ بر ۲۹۹ میلیون و ۳۵۷ هزار تراکنش را به خود اختصاص داده است.

بر اساس این گزارش بانک‌های رفاه با ۱۳۰ میلیون تراکنش، صادرات با ۱۲۶ میلیون تراکنش و ملت با ۱۰۹ میلیون تراکنش بعد از بانک ملی در جایگاه‌های بیشترین تعداد تراکنش دستگاه خودپرداز قرار دارند.

استان تهران: آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در خصوص تعداد تراکنش خودپردازهای فعال در استان تهران حاکی از آن است که در پایتخت بالغ بر ۳۲۹ میلیون و ۱۷۱ هزار تراکنش توسط دستگاه خودپرداز شبکه بانکی انجام شده از این میان بیشترین سهم از خودپردازهای فعال متعلق به بانک‌های پاسارگاد، ملی ایران و صادرات است.

سایر استان‌ها: این گزارش نشان می‌دهد که در سایر استان‌های ایران در حدود یک میلیارد و ۹۲ میلیون تراکنش با استفاده از دستگاه خودپرداز انجام شده که بیشترین فراوانی تراکنش خودپرداز در شهرستان‌ها به بانک‌های ملی ایران، رفاه و صادرات اختصاص دارد.

جدیدترین گزارش بانک مرکزی در وضعیت پایانه‌های شعب (کارتخوان‌های بانکی مورد استفاده در شعب) نشان از فعالیت بالغ بر ۷۱ هزار و ۱۳۳ دستگاه پایانه شعبه در سطح کشور توسط شبکه بانکی دارد که بانک ملی ایران با برخورداری از ۱۵ هزار و ۵۹ پین پد در رتبه نخست این جدول قرار گرفته و پس از آن نیز بانک‌های کشاورزی و صادرات قرار دارند اما گزارش تعداد تراکنش پایانه‌های شعب حاکی از آن است که در حدود ۷۶ میلیون و ۳۴۵ هزار تراکنش از طریق این ابزار پرداخت در کشور در سه ماهه ابتدایی سال ۹۸ انجام شده است که بیشترین تراکنش متعلق به بانک‌های ملی، صادرات و کشاورزی است.

استان تهران: آمار منتشر شده از وضعیت تراکنش کارتخوان‌های شعب در استان تهران حاکی از آن است که در سطح استان تهران بالغ بر ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تراکنش از طریق ۱۴ هزار و و ۶۸۳ دستگاه پایانه شعبه به ثبت رسیده است که از این میان بیشترین سهم متعلق به بانک ملی ایران بوده است.

سایر استان‌ها: آمار نشان می‌دهد در سایر استان‌های ایران در حدود ۵۶ هزار و و ۴۵۰ هزار دستگاه کارتخوان شعبه وجود دارد که با استفاده از این ابزار پرداخت تعداد ۶۳ میلیون و ۲۴۵ هزار تراکنش انجام شده است؛ بانک ملی ایران در شهرستان‌ها نیز بیشترین سهم از تراکنش پایانه‌های شعبه را در اختیار دارد.

رمزگشایی از 7 میلیون کارت‌خوان بی‌هویت

چهارشنبه, ۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۲:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

زهرا میرخانی - ظاهرا چند سالی می‌شود که دعوایی قدیمی بین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور وجود دارد که اکنون از حالت زیرپوستی کمی خارج شده و در حال کشیدن به سطح رسانه‌ها است.

ماجرا از این قرار است که سازمان امور مالیاتی کشور خواهان دسترسی به ریز کامل تراکنش حساب‌های بانکی، درگاه‌های پرداخت و پوزها است اما از سوی دیگر از نظر مسوولان و متولیان بانک مرکزی این دسترسی غیرضروری بوده و صرفا دسترسی سازمان امور مالیاتی به مانده حساب کفایت می‌کند.

اگرچه ظاهرا سازمان امور مالیاتی هم معتقد است که مانده حساب کافی نیست و این گردش حساب است که روشن می‌کند، واقعا در حساب بانکی یک مودی چه می‌گذرد.

اینکه حق با کدام طرف است موضوعی است که فعلا از سوی طرفین به‌طور کامل باز نشده اما همان‌طور که ذکر شد می‌توان حدس زد که برای سازمان امور مالیاتی کشور نه تنها مانده‌حساب بلکه گردش یک حساب در طول شبانه‌روز هم می‌تواند جذاب باشد زیرا لزوما مانده‌حساب، شاخصی برای ارزیابی یک مودی مالیاتی نیست و چه بسا یک حساب صدها میلیون تومان گردش روزانه داشته باشد اما مانده آن روز تنها چندصدهزار تومان باشد!

با این مقدمه اما برگردیم به آماری که هفته گذشته از سوی مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی اعلام و گفته شد بیش از 7 میلیون دستگاه پوز بدون هویت وجود دارد. این آمار به تیتر نخست هفته‌نامه عصر ارتباط تبدیل و البته با بازتاب‌ها و واکنش‌های غیررسمی نیز مواجه شد.

 

سکوت سنگین بانک مرکزی

قاعدتا مخاطب اول و آخر این آمار بانک مرکزی است زیرا اتهام سنگینی متوجه این بانک و واحدهای نظارتی آن شده است و همین مساله در نگاه اول سکوت مطلق و عدم واکنش بانک مرکزی را مرموز و عجیب نشان می‌دهد.

اما شنیده‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی تعمدا واکنشی به این آمار نشان نداده است. ریشه این تعمد نیز به اختلاف بانک مرکزی با سازمان امور مالیاتی کشور در سطح دسترسی این سازمان به اطلاعات نظام پولی و پرداختی کشور و اساسا برداشت متفاوت و اشتباه سازمان امور مالیاتی از کارت‌خوان‌های بی‌هویت باز‌می‌گردد.

 

آماری که همخوانی ندارند

اما همان‌طور که گفته شد گزارش هفته پیش و آمار اعلام شده از سوی این مقام مسوول در سازمان امور مالیاتی ما را بر آن داشت که به بررسی بیشتر ریشه آمار مهم 7 میلیون کارت‌خوان بی‌هویت بپردازیم.

به گفته هادی خانی، مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی بیش از 7 میلیون دستگاه پوز بدون هویت در کشور وجود دارد که برای این سازمان نقطه کور محسوب می‌شود.

در همین حال اما بررسی آمار منتشر شده شاپرک منتهی به تیرماه سال جاری نیز حکایت از آن دارد که در کشور 7 میلیون و 300 هزار دستگاه فعال پوز وجود دارد.

به عبارت دیگر عدد اعلام شده از سوی این مقام مسوول در سازمان امور مالیاتی کشور که معادل با کل آمار رسمی دستگاه‌های کارت‌خوان فعال کشور است، چند فرضیه را به ذهن متبادر می‌کند.

 

فرضیات و احتمالات

نخستین احتمال این است که منظور مدیر کل بازرسی،‌ مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از این 7 میلیون کارت‌خوان که با آمار 7 میلیون و 300 هزار کارت‌خوان شرکت شاپرک برابری می‌کند به این معناست که تمامی پوزهای ثبت‌شده در سامانه شاپرک بی‌هویت هستند. فرضیه‌ای که قویا از سوی شرکت شاپرک رد می‌شود و ادعای وجود حتی یک فقره دستگاه پوز فاقد هویت از سوی این شرکت تکذیب می‌شود.

در این خصوص یک کارشناس آگاه بانکی به خبرنگار ما گفت: برای صدور هر پوز سه مرحله احراز هویت طی می‌شود. در مرحله نخست فردی که متقاضی دریافت دستگاه کارت‌خوان است ابتدا باید افتتاح حساب کند. طبعا برای افتتاح حساب هویت افراد کنترل می‌شود. در مرحله بعد، متقاضی دریافت کارت‌خوان باید به شرکت‌های PSP مراجعه کند و روشن است که در این مرحله بار دیگر هویت افراد کنترل و تایید می‌شود. در مرحله سوم و برای فعال‌سازی دستگاه کارت‌خوان، نوبت شاپرک است که قبل از دستور فعال‌سازی نهایی مجددا هویت متقاضی را کنترل و سپس اقدام به صدور مجوز کند.

اما فرضیه دوم که کمی دور از ذهن است و ناممکن به نظر می‌رسد این است که در شبکه بانکی کشور به جز 7 میلیون و 300 هزار دستگاه کارت‌خوان ثبت و احراز هویت شده،‌ 7 میلیون کارت‌خوان بی‌هویت و ثبت‌نشده هم موجود باشد که وقوع چنین امری همان‌طور که ذکر شد ناممکن و دور از ذهن است زیرا این فرضیه در حکم یک تخلف و جرم سازمان‌یافته کلان و با همدستی بانک‌ها، PSPها و بانک مرکزی تلقی می‌شود و بالطبع فرضیه‌ای باطل است.

اما فرضیه سوم که محتمل و دقیق‌تر به نظر می‌رسد این است که منظور مسوولان سازمان امور مالیاتی از 7 میلیون کارت‌خوان بی‌هویت، کارت‌خوان‌هایی هستند که فاقد شناسه یکتا بوده و متصل به سازمان امور مالیاتی کشور نیستند.

 

مرور دوباره یک اظهارنظر

هفته گذشته و پس از اعلام وجود 7 میلیون کارت‌خوان بی‌هویت در کشور هادی خانی، مدیرکل مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی اما خبر از یک ضرب‌الاجل شش ماهه (تا پایان سال) برای جبران کم‌کاری بانک مرکزی داد.

خانی در مصاحبه‌ای اعلام کرد: بانک مرکزی بایستی تا نیمه اسفند ماه امسال شناسه یکتای دستگاه‌های پوز را ارایه کند و سامانه‌ای هم برای اعتبارسنجی حساب‌های بانکی به منظور مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی راه‌اندازی شده است.

وی با بیان اینکه، 7 میلیون دستگاه کارت‌خوان در کشور توزیع شده که باید نوع کاربرد و استفاده‌کننده از آنها مشخص شود، گفت: متاسفانه برخی فعالان اقتصادی به نام افرادی که از معافیت مالیاتی برخوردارند اقدام به دریافت کارت‌خوان می‌کنند یا این کارت‌خوان‌ها به نام منشی، کارمند یا افراد غیر است که در اینجا بحث فرار مالیاتی مطرح می‌شود.

وی گفت: بر اساس ماده 9 اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب سال 94) بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی در مدت یک سال، پایانه‌های کارت‌خوان و ابزار‌های اینترنتی پرداخت را ساماندهی کند و همه دستگاه‌های کارت‌خوان در کشور باید یک شناسه یکتا دریافت کنند.

خانی تاکید کرد، با توجه به زمان تصویب این آیین‌نامه در اسفند ماه سال 97 با تعامل خوبی که با بانک مرکزی شکل گرفته این کار تا پایان سال عملیاتی خواهد شد. بر این اساس از تاریخ ارایه شناسه‌های یکتا، هر دستگاهی که فاقد این شناسه‌ باشد باید غیرفعال شود.

این مدیرکل سازمان مالیاتی با بیان اینکه 4.3 میلیون مودی سازمان مالیاتی در کشور وجود دارد، گفت: اما برای هیچ کدام از 7 میلیون کارت‌خوان موجود شناسه وجود ندارد و قرار است با کمک بانک مرکزی این فرایند تکمیل شود.

وی گفت: با ارایه شناسه به دستگاه‌های پوز مشخص می‌شود که این دستگاه‌ها به صورت اجاره‌ای کار نمی‌کنند و دستگاه پوز به نام منشی یا کارمندی که فعال اقتصادی نیست غیرفعال خواهد شد.

خانی ادامه داد، از حساب‌های اجاره‌ای به دو صورت سوءاستفاده می‌شود که فرم اول استفاده از دستگاه پوز است و شکل دوم گرفتن وکالت از صاحب حساب بوده و عملا حساب تصرف شده و از آن به صورت مستقیم سوءاستفاده می‌شود.

بنابراین به زبان ساده‌تر منظور مسوولان سازمان امور مالیاتی از 7 میلیون کارت‌خوان بی‌هویت، نداشتن شناسه یکتا از سوی دریافت‌کنندگان و امکان واگذاری به افراد غیر است که طبق قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 94 باید ساماندهی شده و با ارایه شناسه به دستگاه‌های پوز مشخص شود که این دستگاه‌ها به صورت اجاره‌ای کار نمی‌کنند و دستگاه پوز به نام منشی یا کارمندی که فعال اقتصادی نیست غیر فعال شود.

 

یک پیش‌بینی و جمع‌بندی

با توجه به آنچه در ابتدای این گزارش آمد،‌ اختلاف بین سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی قدیمی و ریشه‌دار است. از سوی دیگر اگرچه گفته شده، با تعامل خوبی که با بانک مرکزی شکل گرفته این کار (ارایه شناسه یکتا به کارت‌خوان‌‌ها) تا پایان سال جاری عملیاتی شود، اما پیش‌بینی ما این است که به احتمال زیاد این اتفاق رخ نخواهد داد و این موضوع به یکی دیگر از پرونده‌های باز و بلاتکلیف در حوزه بانکی و مالیاتی کشور تبدیل خواهد شد.

نظر به اهمیت این موضوع که به‌طور قطع جزو موضوعات باز محسوب می‌شود، هفته‌نامه عصر ارتباط همچنان این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

هر چند کارمزد خواهی آفت صنعت پرداخت کشور محسوب می‌شود اما برای اصلاح چرخه آن می توان از اقداماتی نظیر اعمال کارمزد در درگاه های پرداخت اینترنتی بهره گیری کرد.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، نظام فعلی کارمزد مشکلات متعددی را برای بانک ها و شرکت های پرداخت به وجود آورده و حتی به صورت غیر مستقیم به دلیل رقابت ناسالم بین شرکت های PSP منجر به ایجاد پدیده کارمزد خواهی و تولید تراکنش های غیر واقعی در صنعت پرداخت شده است که هم این صنعت و هم صنعت بانکداری را به دلیل پرداخت مبالغ بالای کارمزد در سال تحت تاثیر قرار داده است. تاریخ بیانگر این نکته است که تغییر این روند نمی‌تواند تنها از سوی رگولاتوری انجام گیرد و باید در اصلاح این چرخه معیوب بانک‌ها و شرکت های PSP پیشقدم شوند؛ بر این اساس چندی پیش یکی از شرکت های PSP با اعمال کارمزد از درگاه های پرداخت اینترنتی خود گامی در جهت اصلاح این روند را آغاز کرد به دلیل اهمیت این موضوع باشگاه دیجیتال ایبِنا میزگردی را با حضور حسین واعظ قمصری مدیر عامل و فرید ستاره مدیر تحقیق و توسعه شرکت پرداخت الکترونیک سامان، محمد مهدی صادق مدیر عامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد و مهدی عبادی مدیر انجمن فین‌تک و به مدیریتوری محمد گرکانی نژاد عضو هیات مدیره شاپرک برگزار کرد که مشروح آن را در زیر می‌خوانید.

گرکانی‌نژاد: نظام کارمزدی موجود یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های صنعت پرداخت به شمار می‌رود، ازاین‌رو برای مرور اینکه چه رخدادهایی منجر شد در وضعیت موجود قرار بگیریم از شما می‌خواهم با مروری بر تاریخچه عنوان صنعت پرداخت در موضوع کارمزد چه رویکردی باید در پیش بگیرد؟

واعظ قمصری: شرکت‌های PSP از اوایل دهه ۸۰ و در سال ۸۱ فعالیت خود را آغاز کردند؛ زیرا ضرورت ایجاد شبکه پرداخت به‌صورت مستقل از شبکه بانکی احساس شده بود. بانک پارسیان و سامان جزو اولین‌ها شرکت‌هایی بودند که مجوز پی اس پی گری را دریافت کردند. شرکت‌های پرداخت payment service provider را از خارج آورده و این صنعت در کل از خارج کپی شده بود اما این کپی مانند بسیاری از کارهای دیگر به صورت کامل و بر اساس پیش نیازها شکل نگرفته بود. بر اساس مدل payment service provider در خارج از کشور شرکت‌های PSP باید از پذیرندگان POS کارمزد اخذ می‌کردند و همچنین برای پرداخت قبوض نیز بر اساس روال بازار باید ۲ درصد تا ۱۵۰۰ تومان از هر پذیرنده‌ای کارمزد دریافت می‌شد که در ابتدای امر هم کارمزد خوبی از پذیرندگان کارت‌خوان گرفته می‌شد که این رقم به همراه مبلغ اجاره کارت‌خوان به‌گونه‌ای بود که شرکت‌های PSP به‌راحتی می‌توانستند، هزینه‌های خود را مدیریت و درآمد خوبی نیز کسب کنند. سال ۸۷ اما با اتفاقاتی همراه شد که این روند را تغییر داد و یک بانک بزرگ با توجه به این نکته که ارزان‌ترین راه جذب منابع مالی را بهره‌گیری از وجوه پشت حساب کارت‌خوان‌های فروشگاهی می‌دانست، تصمیم گرفت که هزینه کارت‌خوان‌ها، دستمزد و مکان یک شرکت را تامین کند تا این شرکت به‌صورت اختصاصی برای این بانک فعالیت و شبکه کارت‌خوان‌های فروشگاهی اش را توسعه دهد. این حرکت آغازگر ارائه خدمات پرداخت به‌صورت رایگان به جامعه شد. در این روند با اینکه پرداخت الکترونیک سامان به‌ شدت مخالف قطع کارمزدها بود؛ ولی به دلیل رقابتی شدن بازار و هم‌زمان شدن تسویه آنی وجوه با این مهم، به‌ناچار به‌عنوان آخرین شرکت به این حرکت پیوست. سپ از سال ۸۸ کارمزد کارت‌خوان‌های فروشگاهی را قطع کرد ولی تا زمان تأسیس شاپرک همچنان کارمزد از پذیرندگان اینترنتی خود که در حدود ۲ درصد بود را دریافت می‌کرد؛ ولی با تأسیس شاپرک و اتصال به سوئیچ شاپرک این شرکت نیز مجبور به قطع کارمزد درگاه‌های پرداخت اینترنتی خود به پذیرندگان شد.

گرکانی نژاد: بر این اساس معلوم شد بازار صنعت پرداخت در یک‌روند طبیعی در حال شکل‌گیری بود که بنا بر دلایلی یک سری ساختارشکنی‌ها انجام شد که در نهایت منجر به قطع کارمزد کارتخوان های فروشگاهی در صنعت پرداخت شد. بلافاصله بعد از قطع کارمزدها از درگاه‌های پرداخت الکترونیکی، سیستم تسویه آنی وجوه عملی شد که این مهم ضمن واردکردن صدمات سنگین به منابع بانک‌ها در عمل در سال ۹۰ و ۹۱ منجر به خلق شبه پول نیز شده بود. همچنین با تاسیس شاپرک، این نهاد برای رسیدن به یک مدل یکپارچه، تغییراتی را در کسب و کار مدل‌های متفاوت شرکت‌های PSP ایجاد کرد که ساماندهی روی کارمزد یکی از آنها بود. اگر این اقدامات در آن مقطع زمانی شکل نمی گرفت، مشکلاتی از قبیل فیشینگ در کشور بسیار توسعه می‌یافت. بلافاصله بعد از سال ۹۱ موضوع اصلاح نظام کارمزد آغاز شد و در اسفندماه ۹۱ تلاش‌هایی شد و مدلی هم در این خصوص برای اجرا طراحی شد؛ اما به دلیل مشکلات آخر سال و عدم آمادگی سیستم بانکی و پرداخت این طرح به تعویق افتاد و باز در بهار ۹۲ به دلیل شرایط کشور و نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری این طرح اجرایی نشد. البته در سال ۹۳ یک خیز بزرگ برای اصلاح نظام کارمزد برداشته شد و طرح اصلاح نظام کارمزد و اخذ این هزینه از پذیرندگان در هیات‌وزیران طرح ولی به دلیل انتقادهای اصناف که به مناظره تلویزیونی هم کشیده شد؛ در نهایت مسکوت ماند. در آخرین تصمیم گیری کارمزد تراکنش ها به دوش بانک ها افتاد و اکنون هم حرکت به سمت مدل قبلی با دشواری‌های متعددی مواجه است. با توجه به وضع موجود و تاریخچه آن باید پرسید چه نقدهایی بر اتفاقات سال ۹۳ و شکست آن مدل کارمزدی وارد است و باید چه درس هایی از این رخداد گرفت؟

صادق : درست است که تغییر نظام کارمزدی در نهایت منجر به عدم پرداخت کارمزد از سوی پذیرندگان شد و این مهم کل صنعت پرداخت و شرکت‌های PSP را تحت تأثیر قرار داده است اما نباید این موضوع را کتمان کرد که اگر واریز آنی وجوه و عدم پرداخت کارمزد از سوی پذیرندگان در آن مقطع زمانی انجام نمی‌شد؛ شاید رشد صنعت پرداخت و اقبال عمومی مردم به پرداخت وجوه خرید از طریق کارت‌خوان و پرداخت‌های اینترنتی به وضعیت امروز نمی‌رسید. من در مورد رشد واقعی تراکنش‌ها در صنعت پرداخت صحبت می‌کنم؛ زیرا شخصاً اعتقاد دارم بخشی از رشد تراکنش‌های شاپرک در سال‌های اخیر غیر واقعی و مبتنی بر المان‌های اقتصادی کشور نیست. توسعه صنعت پرداخت در خلال سال‌های ۹۰ تا ۹۳ با افزایش حجم دستگاه‌های کارت‌خوان همراه بود که این رشد اولیه بر اساس نیاز واقعی جامعه شکل گرفته بود. نقدی که بر آن وارد می دانم، این است که بیشتر سعی شد یک نظام کارمزدی مشابه با آنچه در سایر کشورها است، در ایران حاکم شود. در صورتی که چهره کسب‌وکار در ایران با خارج از آن کاملاً متفاوت است. در ایران بر اساس آمارها بین ۶۰ تا ۷۰ درصد افرادی که در محل کسب حاضرند، صاحب کسب هستند و در عمل خیلی از دغدغه‌های که برای جمع‌آوری و تسویه وجوه وجود دارد، برای این قشر صادق نیست و این برخلاف دنیا و کشورهای توسعه‌یافته است. دلیل اصلی شکست طرح اصلاح کارمزد در سال ۹۳ نیز همین تفاوت فضای کسب کار در ایران به نسبت دنیا بود. درطرح اصلاح نظام کارمزد در سال ۹۳ اگر کارمزد تراکنش‌ها به سمت دارنده کارت سوق پیدا می‌کرد؛ همانند تراکنش مانده موجودی حساب که در خرداد ۹۳ برای دارندگان کارت اجرایی شد، راهکار بهتری بود. دو تفاوت اساسی بین طرح اخذ کارمزد مانده موجودی حساب از دارندگان کارت وجود داشت که اجرای آن را با موفقیت همراه کرد، اول این‌که یک‌شبه و با یک بخش‌نامه به مردم اطلاع‌رسانی شد و دوم اینکه کارمزد به سمتی منتقل شد که فشاری به آن در صورت پرداخت این هزینه وارد نمی‌شد. دارندگان کارت هم به دریافت خدمات و پرداخت کارمزد در عابر بانک‌ها عادت داشتند و همین مهم شاید یکی از دلایلی بود که مردم به راحتی این کارمزد را بر روی POS نیز پذیرفتند.

علاقه دارندگان کارت به پرداخت وجوه به صورت الکترونیکی بیش از علاقه پذیرندگان است؛ زیرا حمل پول نقد بخصوص در شرایط فعلی در خیلی از موارد غیر ممکن شده است.

 

میزگرد باشگاه دیجیتال با محوریت کارمزد خواهی و تراکنش های غیر واقعی

گرکانی نژاد: دریافت کارمزد از دارندگان کارت برای تراکنش مانده‌حساب خیلی هم با آرامش وبی سروصدا انجام نشد و هجمه‌های سنگینی به بانک مرکزی وارد شد اما به این دلیل که ذینفع این خدمت به‌صورت واضح تنها دارندگان کارت بودند با مقاومت کمتری اجرایی شد.

ستاره: هجمه‌ای که به بانک مرکزی در دریافت کارمزد از دارندگان کارت برای تراکنش موجودی حساب وارد شد، بیشتر از سوی بازیگران صنعت پرداخت بود. در تغییر اصلاح نظام کارمزدی که در سال ۹۳ نیز رخ داد، هجمه‌ها بیشتر از خود شرکت های PSP بود. البته باید به این نکته هم توجه کرد که رگولاتور وظیفه تعیین پرداخت کننده کارمزد را ندارد و  بازیگران باید به سمت دریافت کارمزد از ذینفعان حرکت کنند.

گرکانی نژاد: با توجه به متفاوت بودن مدل کسب‌وکار در ایران به نسبت دنیا و این‌که نباید به مساله کارمزد کلیشه‌ای نگاه کرد. شرکت‌های فین تکی و کسب‌وکار نوین با چه مدلی به سمت درآمدزایی از حوزه پرداخت در حرکت هستند و در این بخش چه‌کارهایی انجام شده و چه‌کارهایی باید شود؟

عبادی: اعداد در شبکه پرداخت بسیار جذاب هستند و به عنوان مثال گفته می‌شود تعداد تراکنش‌های شتاب بسیار بالا و ایران بزرگ‌ترین شبکه بانکی و پرداخت منطقه را دارا است. ولی سوالی که در این ‌بین مطرح می‌شود این است که آیا واقعاً الزامی برای ایجاد این ‌همه تراکنش وجود داشته است یا خیر؟ به عقیده من توسعه‌ای که در صنعت پرداخت به دلیل قطع کارمزد و تسویه آنی وجوه به وجود آمد، اگر انجام نمی‌شد الان در شرایط بهتری به سر می بردیم.

ممکن است اجرای یک نسخه مشابه کارمزد در دنیا برای ایران مطلوب نباشد، اما من همچنان از دریافت کارمزد از پذیرندگان دفاع می‌کنم؛ زیرا تصور می‌کنم کماکان روش درست همین مدل است. اخذ کارمزد مانده موجودی حساب از دارندگان کارت نمی‌تواند توجیه درستی برای دریافت کارمزد درگاه‌های پرداخت شبکه شاپرک از دارندگان کارت باشد؛ زیرا در آن بخش در کل پذیرنده ای وجود ندارد و من برای این حرف خود چند دلیل دارم.اول اینکه، مردم ایران بانک‌ها و حاکمیت را از یکدیگر جدا نمی‌دانند و باوجود این فرهنگ در این جریان دارنده کارت می‌گوید من حقوق خود را سرماه می‌گیرم؛ اما تا سی‌ام ماه خرج می‌کنم و پول من ۳۰ روز است که در دست بانک است و سودی نیز به آن تعلق نمی گیرد؛ پس چه دلیلی دارد که برای تراکنش‌ها کارمزد پرداخت کنم و این تفکر درست است. پذیرنده با استفاده از زیرساختی که توسط بانک‌ها و شرکت‌های PSP  به وجود آمده در حال‌توسعه کسب‌وکار خود است و منطقی به نظر می‌رسد که این کارمزد نیز از پذیرنده دریافت شود. از سوی دیگر سرویسی که در حال حاضر روی POS ارائه می‌شود از سال ۸۳ با پیشرفتی مواجه نشده و بانک ها و شرکت‌های PSP  مقصر این موضوع که سرویس بهینه‌تری به مشتریان ارائه نکرده اند و تنها به ارتقا پایانه‌ها پرداخته‌اند که ارزشی  افزوده ای برای پذیرنده ایجاد نمی‌کند. با این فرض اگر سرویس‌های بهینه‌تری ارائه‌ شده بود، پذیرندگان باکمال میل بابت این خدمات کارمزد پرداخت می‌کردند. این همان کاری است که فین تک‌ها در حال انجام آن هستند و باید این سوال را پرسید که چرا فین تک‌ها می‌توانند سرویس خود را با کارمزد گران‌قیمت به پذیرندگان ارائه دهند؛ ولی شرکت‌های پرداخت با این همه توان مالی و اجرایی نمی‌توانند؟

در حال حاضر پرداخت یاری داریم که برای هر تراکنش ممکن است تا ۷ هزار تومان کارمزد از پذیرنده اخذ کند، چطور این اتفاق رخ می‌دهد و پذیرندگان چرا حاضر هستند این مبلغ را به فین تک‌ها بپردازند؟ البته جواب مشخص است چون سرویس با ارزش افزوده که موردنیاز آنها است را دریافت می‌کنند. ایرادی که من به اتفاقات سال ۹۳ وارد می‌دانم، این است که طرح مناسبی برای بازگرداندن نظام کارمزد وجود نداشت و مساله‌ای که اصناف با آن مواجه می‌شدند، این بود که از فردا قرار است کارمزد روی تمام سرویس‌ها از پذیرندگان اخذ شود. این رویکرد اشتباه بود؛ چون کارمزدی روی ATM گذاشته نشده بود و به همین دلیل دارنده کارت می‌توانست برای خریدهای خود پول نقد دریافت کند و پذیرنده هم می‌توانست به‌صورت عملی از کارت‌خوان‌های فروشگاهی استفاده نکند. این مساله شرکت‌های PSP و اصناف را ترسانده بود، ازاین‌رو خود شرکت‌های PSP از ترس اینکه با اجرای این طرح کارتخوان ها جمع نشود، از این تصمیم حمایت نکردند و با مخالفان همراه شدند و تغییر نظام کارمزد رخ نداد. این موضوع بیانگر این بود که بازی به‌درستی چیده نشده بود.

برای حرکت در مسیر اصلاح نظام کارمزد باید روند تدریجی باشد. ممکن است مردم برای سرویس‌هایی که از قدیم به‌صورت رایگان دریافت می‌کردند راضی به پرداخت کارمزد نباشند؛ ولی برای سرویس‌های جدید حاضر به پرداخت هزینه هستند و این موضوع با فعالیت شرکت‌های فین تکی به اثبات رسیده است. البته من متوجه این موضوع هستم که کل تراکنش‌های غیرحضوری شبکه پرداخت ماهانه در حدود ۲۰۰ میلیون و سهم فین تک‌ها تنها ۶ میلیون است اما این کسب‌وکارها ثابت کرده‌اند با ارائه سرویس‌ها و امکانات جدید می‌توان از پذیرندگان و دارندگان کارت درجایی که ذینفع هستند، کارمزد دریافت کرد.

شرکت‌های PSP در عمل به‌غیر از رنگی کردن صفحه کارت‌خوان‌ها و اضافه کردن یک پین پد به این دستگاه‌ها ارزش‌افزوده دیگری که برای پذیرندگان جذاب باشد خلق نکرده اند؛ درصورتی‌که فین تک‌ها برای گردش مالی روی کارت‌خوان‌های فروشگاهی آنالیز به پذیرندگان عرضه می‌کنند و چون این سرویس منجر به توسعه کسب‌وکار پذیرندگان می‌شود، بابت این خدمت نیز کارمزد پرداخت می‌کنند.

گرکانی نژاد: بر اساس اظهارات شما این‌گونه برداشت می‌شود که ارائه سرویس پایه به‌صورت رایگان را به رسمیت می‌شناسید و معتقد هستید با سوار کردن سرویس‌های ارزش‌افزوده روی سرویس پایه می‌توان از این خدمات کارمزد دریافت کرد. آیا این مدل را قبول دارید؟

عبادی: خیر. منظور من این نیست، بلکه معتقدم با سرویس‌های جدید می‌توان مصرف‌کننده و کاربر را به پرداخت کارمزد عادت داد و با تغییرات جزئی در سرویس‌های پایه از آنها نیز کارمزد اخذ کرد. البته اگر سرویس پایه را انواع مختلف تراکنشی که روی POS ارائه می‌شود در نظر بگیریم که در قبال آن کارمزدی از پذیرندگان اخذ نمی شود، می‌توانیم حداقل پول دستگاه کارت‌خوان را از پذیرندگان بگیریم. البته اگر شرکت PSP روی تراکنش‌های دستگاه‌های کارت‌خوان به پذیرنده آنالیز و تجزیه‌ و تحلیل ارائه می‌داد، می‌توانست برای این سرویس از پذیرنده کارمزدی دریافت کند که جبران رایگان بودن هر تراکنش نیز باشد. باید به این نکته توجه کرد که سرویس پایه پرداخت در حال حاضر هم به‌رایگان به مردم ارائه نمی‌شود و هزینه آن به صورت غیرمستقیم دوباره از مردم دریافت می‌شود.

گرکانی نژاد: پس شما هم با نفس ارائه سرویس پایه رایگان موافق نیستید، زیرا این هزینه به‌صورت مستقیم رایگان از مردم گرفته می شود؟

صادق: نکته مهم این است که این هزینه عادلانه گرفته نمی‌شود و از کسانی دریافت می‌شودکه ذینفع نیستند.

ستاره: بانک‌ها این هزینه را روی قیمت تمام‌شده پول می‌برند و در نهایت این هزینه ‌بردوش دریافت‌کنندگان تسهیلات می‌افتد و به تعبیری کسی این هزینه را می‌پردازد که در این چرخه نبوده و ذینفع نیست.

گرکانی نژاد: شما قبول دارید که باید هزینه خدمات و سرویس‌های پرداخت از ذینفعان گرفته شود، ازاین‌رو این سوال مطرح می‌شود که چرا تاکنون شرکت‌های PSP و بازیگران اصلی حوزه IPG این مهم را اجرایی نکرده‌اند و مانع بازدارنده در این حوزه چه عاملی بوده است؟

ستاره: اتفاقی که با تشکیل شاپرک با هدف شفاف‌سازی در صنعت پرداخت رخ داد، ارائه گزارش‌های ماهانه شاپرک بود که منجر به ایجاد یک رقابت اشتباه در حوزه سهم بازار در صنعت پرداخت شد. این رقابت اشتباه، شرکت‌های PSP را از کسب سودآوری و وظایف اصلی خود دور کرد و شرکت‌ها در جنگ سهم بازار فراموش کردند که به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی اصلی‌ترین وظایف آنها ایجاد درآمد است. PSP ها وارد حوزه‌های دیگری شدند که دلیل اصلی آن به دست آوردن سهم بیشتری از بازار صنعت پرداخت بود.

من موافق این گفته هستم که در حال حاضر شرکت‌های PSP در بخش IPG یک نسخه واحد که آن‌یک صفحه پرداخت اینترنتی است را به تمام پذیرندگان خود بدون در نظر گرفتن نوع کسب‌وکار آنها ارائه می‌دهند، بدین معنا که شرکت‌های PSP به دنبال ارائه سرویس‌های ارزش‌افزوده و اختصاصی برای پذیرندگان خود حرکت نکرده‌اند؛ چون راهکارها و سرویس‌های جدید هزینه‌بر است و چون کارمزدی از پذیرندگان در بخش IPG دریافت نشده؛ PSP ها هم منابعی برای ایجاد راهکارها و سرویس‌های جدید ندارند.

به عقیده من شرکت‌های PSP چهار وظیفه اصلی دارند: اول ایجاد یک بستر امن بین دارنده و پذیرنده کارت‌های بانکی که از SLA خوبی برخوردار است. دوم بحث امانت‌داری اطلاعات برای دارندگان و پذیرندگان است که اطلاعات پذیرندگان به رقبای آنها داده نشود. سومین مساله مدیریت وجوه برای پذیرندگان است تا حسابداری آنها را تسهیل کند و در آخر هم شناسایی نیازهای پنهان پذیرندگان و ارائه راهکار و سرویس‌های جدید برای رفع آن است. انجام این وظایف، نیازمند ایجاد زیرساخت و پلتفرم است که این مهم هزینه‌بر است.

نکته کلیدی این است که در این ‌بین خود شرکت‌های PSP به صنعت ضربه زدند و با به اشتراک گذاشتن کارمزدی که از شبکه بانکی دریافت می‌کنند به پذیرندگان، پدیده‌ای به‌عنوان کارمزد خواهی برای به دست آوردن سهم بیشتری از صنعت پرداخت ایجاد کردند که این مساله بزرگ‌ترین اشتباهی بود که شرکت‌های PSP آن را آغاز و به آن دامن زدند.

گرکانی نژاد: بر اساس اظهارات دوستان عدم توسعه سرویس‌های ارزش‌افزوده روی سرویس‌های پایه یکی از دلایل نارضایتی پذیرندگان و عدم استقبال آنها برای پرداخت کارمزد در این بخش است که این بحث را ‌شفاف‌تر می‌کند. اگر به پذیرندگان سرویس‌هایی با ارزش افزوده ارائه شود آیا آنها از پرداخت هزینه در قبال این خدمات استقبال می‌کنند و این نقد وارد است که شرکت‌های PSP در این خصوص حرکت چشمگیری نکرده‌اند؟

عبادی: معتقدم به بولتن شاپرک ایرادی وارد نیست و ایراد به بانک‌ها وارد است که وقتی می‌خواهند با یک شرکت PSP قرارداد ببندند به بولتن شاپرک استناد می‌کنند. من به کرات دیده‌ام شرکت‌های PSP در انعقاد قرارداد با بانک‌ها بر اساس رتبه در بولتن شاپرک و شاخص اثربخشی پایانه‌های خود، مبلغ قراردادها را افزایش داده‌اند و در این بخش بانک‌ها بودند که رقابت بر اساس بولتن را به بیراهه کشیدند.

قمصری: به عقیده من این روند مناسب است زیرا مبلغ قراردادها بر اساس کیفیت تعیین می‌شود و در تمام دنیا هر شرکتی که گرید بالاتری دارد با نرخ بالاتری نیز فعالیت می‌کند.

صادق: به شرطی که آن گرید ساختگی نباشد؛ از این‌رو مشکل محتوای گزارش شاپرک است که نظارتی بر آن وجود ندارد و البته محتوای گزارش‌های شاپرک بر اساس اعداد و ارقام اشکال ندارد اما بخشی از آن اعداد و ارقام ساختگی است.

گرکانی نژاد: دوستان قبول دارند که مدل کارمزد یک بار توسط بانک‌ها بر هم زده‌شده و یک‌بار دیگر هم خود PSP ها دست به تغییراتی در این مدل کارمزدی زده‌اند. همان‌طور که دوستان اشاره کردند هنوز مدل دریافت کارمزد از پذیرندگان موردقبول بسیاری است اما اگر این مدل هم اجرایی شود؛ باز بانک‌ها و شرکت‌های PSP در یک ترکیبی دچار رقابت ناسالم خواهند شد و بخشی از کارمزدی که از پذیرندگان می‌گیرند را برای به دست آوردن سهم بیشتری از بازار خواهند بخشید؛ از این رو این سوال پیش می آید که چه ضمانتی وجود دارد که اگر یک مدل درست هم در کشور پیاده‌سازی شود باز شرکت‌های PSP این مدل را با رقابت ناسالم بین خود خراب نکنند؟

ستاره: به عقیده من اگر رگولاتور وارد شود و به‌ صورت دستوری اجرای این مدل را اجباری کند، ممکن است این اتفاق رخ دهد اما اگر شرکت‌های PSP این نتیجه برسند و برای اصلاح نظام کارمزد این مدل را اجرایی کنند اوضاع متفاوت خواهد بود.

 بخش دوم این میزگرد بزودی منتشر  می‌شود.

۲۴۰ میلیون کارت بانکی بی‌مصرف دست مردم

شنبه, ۲ شهریور ۱۳۹۸، ۰۳:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

ایرنا- شمار کارت‌های بانکی در تیرماه به بیش از ۳۴۱ میلیون و سه هزار کارت رسیده که تنها ۱۰۱ میلیون و ۲۵۳ هزار کارت دارای تراکنش در شبکه پرداخت بوده که نشان می‌دهد بیشتر کارت‌های صادره (معادل ۲۳۹ میلیون و ۷۵۰ هزار کارت) فاقد تراکنش در شبکه پرداخت و بدون استفاده مانده‌اند. البته برخی از این کارت‌ها از دستگاه‌های خودپرداز استفاده کرده‌اند.

کارت‌های بانکی دارای تراکنش در شبکه الکترونیکی پرداخت کارت کشور (شاپرک) به لحاظ کاربری در سه دسته کارت برداشت (بدهی)، کارت اعتباری و کارت پیش پرداخته یا بینام (کارت هدیه و بن کارت) طبقه بندی می‌شوند که بررسی‌ها نشان دهنده افزایش صدور کارت‌های برداشت و اعتباری و کاهش صدور کارت‌های هدیه و بن کارت است.

بر اساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی، شمار کارت‌های بانکی در تیرماه به بیش از ۳۴۱ میلیون کارت رسید که حدود ۹۲ میلیون و ۷۶۰ هزار عدد کارت متعلق به تهران و ۲۴۸ میلیون و ۲۴۳ هزار عدد کارت متعلق به استانها بوده است.

 تیر ماه ۱۳۹۸ تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در سامانه پرداخت کشور  ۱۰۱ میلیون و ۲۵۳ هزار و ۱۷۵ عددکارت بود که رشد ۱.۳ درصدی را در مقایسه با خرداد امسال نشان می‌دهد.

 خرداد امسال تعداد ۹۹ میلیون و ۹۵۱ هزار و ۴۴۵ عدد انواع کارت بانکی وجود داشته است.

بررسی میان انواع کارت‌های صادره، بیشترین تعداد با ۹۶ میلیون و ۸۲۹ هزار و ۴۲۵ عدد کارت و سهم تعدادی ۹۵.۶ درصدی متعلق به کارت برداشت و کمترین تعداد آن با ۱۱۶ هزار و ۴۵۰ عدد و سهم ۰.۱۲ درصدی متعلق به کارت اعتباری بوده است.

 شمار کارت‌های هدیه و بن کارت نیز چهار میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۰۰ عدد کارت معادل ۴.۲۵ درصد است.

مقایسه آمار کارت‌های تراکنش‌دار تیرماه در مقایسه با خرداد ماه نشان می‌دهد که شمار کارت‌های برداشت ۱.۶۳ درصد رشد داشته است.

تعداد کارت‌های اعتباری نیز ۴۲.۲ درصد رشد یافته، اما شمار کارت‌های هدیه و بن کارت حدود ۶.۱ درصد کاهش داشته است.

 

رتبه بندی بانک‌ها در صدور کارت‌های پرداخت

بررسی آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی و شبکه الکترونیکی پرداخت کارت کشور نشان می‌دهد که ۱۰۱ میلیون و ۲۵۳ هزار و ۱۷۵ عدد کارت‌های تراکنش دار در تیرماه توسط ۳۶ بانک کشور صادر شده‌اند که بیشترین سهم آن به سه بانک دولتی و نیمه دولتی ملی (با ۲۲.۲ درصد)، ملت (۱۱.۳ درصد) و صادرات (۱۱.۳ درصد) تعلق داشت.

بانک های کشاورزی (۷.۴ درصد)، سپه (۶.۸ درصد)، رفاه (۶.۶ درصد)، تجارت (۶.۴ درصد) و مسکن (۳.۱ درصد) در جایگاه های بعدی قرار گرفته‌اند.

 

سهم اندک کارت‌های اعتباری در شبکه بانکی کشور

بررسی ها نشان می دهد در تیرماه بیشترین «کارت برداشت» تراکنش‌دار به ترتیب متعلق به بانک های ملی ایران، صادرات و ملت بود.

بیشترین «کارت هدیه و بن کارت» تراکنش‌دار نیز متعلق به بانک‌های ملی ایران، پارسیان و ملت و بیشترین «کارت اعتباری» تراکنش‌دار متعلق به بانک‌های ملت، صادرات و سپه بوده است.

بر اساس آمار، بیشترین سهم از تعداد کارت تراکنش‌دار در همه بانک‌ها به ترتیب به «کارت برداشت»، «کارت هدیه و بن کارت» و «کارت اعتباری» تعلق داشته، حتی در برخی بانک‌ها سهم کارت اعتباری، صفر بوده است.

 

قعرنشینان پرداخت الکترونیکی در کشور

آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی و شبکه الکترونیکی پرداخت کارت کشور حاکی از این است که بیشترین گردش مالی تیر ۱۳۹۸ در بانک‌های ملت، ملی و صادرات بوده است.

کمترین گردش مالی شبکه پرداخت کشور (شاپرک) نیز به «بانک مشترک ایران- ونزوئلا» تعلق داشت.

بانک توسعه صادرات ایران، موسسه اعتباری توسعه، بانک صنعت و معدن و خاورمیانه نیز در قعر جدول دارندگان گردش مالی در شبکه پرداخت قرار دارند

افزایش ۲۰درصدی پرداخت‌های الکترونیکی

چهارشنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۸، ۰۹:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

میزان استفاده از کارت‌های بانکی و پرداخت‌های الکترونیکی به جای پول نقد به سرعت در حال افزایش است به طوری که در تیر امسال، میزان تراکنش‌های پرداخت الکترونیک کارتی در مقایسه با مدت مشابه پارسال از تعداد ۳۲ درصد و از لحاظ ارزش ۳۰ درصد افزایش داشته است.

پول نقد و فیزیکی به تدریج در حال واگذاری جایگاه خود به کارت‌های بانکی است، سهولت انتقال و امنیت از مهم‌ترین دلایل رشد استفاده از پرداخت‌های الکترونیک به شمار می‌رود.

بررسی تازه‌ترین آمار معاملات مربوط به شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) نشان می‌دهد که در تیر امسال، حدود ۲ میلیارد و ۳۴۱ میلیون تراکنش به ارزش ۲ هزار و ۶۴۶ میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت انجام شده که نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر تعداد ۳۲ درصد و از لحاظ ۳۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

میزان تراکنش‌های پولی الکترونیکی در تیر ۹۸ نسبت به خرداد امسال از نظر تعداد رشد ۶.۵۹ درصدی و از نظر ریالی رشد ۱۰.۶ درصدی داشته است.

شمار تراکنش‌های مربوط به پرداخت‌های الکترونیک در خرداد امسال ۲ میلیارد و ۱۹۶ میلیون تراکنش به ارزش ۲ هزار و ۳۹۰ میلیار ریال بوده است.

 

عوامل افزایش پرداخت‌های الکترونیک

بخشی عمده از افزایش ۳۰ درصدی ارزش پرداخت های الکترونیک ناشی از افزایش تورم در دوره مورد بررسی بوده است.

بر اساس گزارش‌های مربوط به مرکز آمار نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ١٣٩٨ به ۳۷.۶ درصد رسیده که این موضوع، نقش زیادی در افزایش پرداخت‌ها داشته است.

به گزارش ایبنا، افزایش شمار ابزارهای پذیرش، بالا رفتن شمار دارندگان کارت و افزایش تمایل به استفاده از شیوه‌های پرداخت الکترونیکی به جای استفاده از پول فیزیکی از دیگر دلایل افزایش تراکنش‌های مربوط به پرداخت‌های الکترونیک در کشور به شمار می‌رود

هفته گذشته محمود صادقی،‌ نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در حساب توییتری خود اسامی سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که با عدم همکاری خود مانع عملیاتی شدن طرح جامع مالیاتی‌ شده‌اند را اعلام کرد. صادقی در توییت خود نوشت:

«‌رییس سازمان امور مالیاتی طی نامه‌ای به معاونت امور حقوقی و پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی نام سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که با عدم همکاری لازم مانع عملیاتی شدن طرح جامع مالیاتی شده‌اند را به شرح زیر اعلام کرد:

‌1. شرکت پست

۲. وزارت صمت

3. شهرداری تهران

4. سازمان ثبت احوال

5. شرکت‌های مخابرات و همراه،

6. شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات به دارندگان درگاه پرداخت الکترونیک (PSP)

‌7. معاونت‌ها و زیرمجموعه‌های وزارت ارشاد

8. معاونت درمان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو

 9. معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون و سازمان تامین اجتماعی

10. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

11. نیروی انتظامی

12. مرکز آمار قوه قضاییه

هدف از اجرای طرح جامع مالیاتی شفافیت اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی و تحقق ‎عدالت مالیاتی است.»

اما همانطور که ذکر شد، در نامه‌ای که از سوی رییس سازمان امور مالیاتی به معاونت امور حقوقی و پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده از شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات به دارندگان درگاه پرداخت الکترونیک (PSP) نیز به عنوان یکی از موانع تحقق عدالت و شفافیت مالیاتی نام برده شده است. این نامه اما در 6 صفحه منتشر شده و جزییات بیشتری از چرایی و چگونگی ادعای عدم همکاری دستگاه‌های مختلف در این خصوص ارایه شده است که ما مشخصا سراغ بخش شرکت‌های PSP و شرکت شاپرک رفتیم. در این بخش از نامه مذکور آمده است:

«اطلاعات قراردادهای منعقده فی‌مابین شرکت‌های PSP و اشخاص حقیقی و حقوقی جهت دریافت درگاه پرداخت (webgate) و دستگاه کارت‌خوان می‌بایست در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد. در حال حاضر تفاهم‌نامه مربوطه برای تمام شرکت‌های مذکور ارسال و اقلام اطلاعاتی مورد نیاز این سازمان درخواست شده است. لیکن علی‌رغم پیگیری‌های متعدد از شرکت‌های مزبور (به استثنای شرکت فن‌آوا کارت که تفاهمنامه را امضا کرده است) تفاهمنامه را امضا نکرده و معتقدند اقلام اطلاعاتی مورد نظر سازمان مالیاتی می‌بایست با هماهنگی بانک مرکزی و سیستم شاپرک دریافت شود. با توجه به عدم موافقت شرکت‌ها به ارسال اطلاعات، تاکنون بستری برای برقراری ارتباط و دریافت اطلاعات پیش‌بینی نشده و اطلاعاتی دریافت نشده است. در این زمینه جلسات متعددی با مرکز شاپرک بانک مرکزی و با حضور این قبیل شرکت‌ها برگزار شده است ولی تا این تاریخ این شرکت‌ها حاضر به همکاری نشده‌اند.»

نظر به اهمیت بالا و لزوم اجرای قاطع و سریع طرح جامع مالیاتی در کشور، سراغ شرکت شاپرک رفتیم و علت این قضیه را جویا شدیم.

سروش صاحب‌فصول، رییس روابط عمومی شاپرک در این خصوص گفت: «از نظر قانونی و حقوقی، مالک اطلاعات مربوط به تراکنش‌ها، بانک مرکزی است و طبیعی است که بانک مرکزی باید مجوز افشای این اطلاعات را صادر کند. شرکت‌های PSP و شاپرک با رعایت اصل محرمانگی مجاز به ارایه این اطلاعات نیستند.»

در واقع شرکت شاپرک آدرس بانک مرکزی را داد و بانک مرکزی نیز که این روزها خود به یکی از عوامل ایجاد مشکلات و موانع از جمله در حوزه فناوری‌های نوین تبدیل شده است، اصولا هیچ اهمیت و پاسخی به ابهامات و پرسش‌های تلنبار شده در رسانه‌ها نمی‌دهد و از قضا در حاشیه امن نظارتی قرار دارد. به همین جهت سراغ کار بیهوده یعنی پیگیری از بانک مرکزی نرفتیم.

در این زمینه با یک مقام آگاه بانکی گفت‌و‌گو کردیم. این کارشناس بانکی که خواست نامش اعلام نشود به خبرنگار ما گفت: سال 96 سازمان امور مالیاتی تفاهمنامه‌ای با بانک مرکزی امضا کرد که براساس آن بسترهای دریافت اطلاعات حساب‌های بانکی مشخص و بانک مرکزی موظف شده که اطلاعات را از بانک‌ها دریافت کرده و تجمیع کند و بر اساس آیین‌نامه مشترک، نسبت به ارایه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی اقدام کند. بانک مرکزی نیز اقلام اطلاعاتی تعیین شده را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار می‌دهد. بنابراین از شهریور 96 تا کنون اقلام اطلاعاتی که مدنظر سازمان امور مالیاتی بوده است از طرف بانک مرکزی ارایه شده است. اما موضوع مبهم این است که علی‌رغم اینکه سازمان امور مالیاتی کشور اطلاعات مربوط به مبالغ کلی تراکنش حساب‌ها را در اختیار دارد چرا در تلاش برای به‌دست آوردن تعداد تراکنش‌ها است.

این کارشناس با ذکر یک مثال قضیه را روشن‌تر کرد و گفت: فرض کنید که شما در آخر سال مالی یک میلیارد تومان در حساب خود داشته باشید، این مساله که رقم مذکور با یک تراکنش به حساب شما آمده باشد یا صد تراکنش به چه کار سازمان امور مالیاتی کشور می‌آید؟ اساسا تعداد تراکنش‌ها چه اهمیتی برای سازمان امور مالیاتی دارد مادامی که اطلاعات حساب افراد را در اختیار دارند؟ این موضوع مبهمی است که باید برای مردم روشن شود.

درگاه‌های بانکی همچنان در خدمت قمار اینترنتی

سه شنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۸، ۰۹:۱۱ ق.ظ | ۰ نظر

قلب اگر درست کار نکند یا از تپیدن بایستد، موجود زنده خواهد مرد. در مورد سایت‌های شرط‌بندی و قمار نیز، درگاه‌های بانکی بی‌شک نقش قلب را بازی می‌کنند که اگر متوقف شوند، بخش زیادی از این معضل در کشور مهار می‌شود.

موضوعی که سال‌ها فریاد و انتقاد دستگاه‌های مختلف از آن راه به جایی نبرده و به دلایل متعددی از جمله سود بالا، نظارت‌های ناکافی، ضعف قوانین و برخوردهای نامعلوم و کم‌هزینه از سوی دستگاه‌های ناظر همچون بانک مرکزی و شرکت شاپرک، برخی بانک‌ها را به تداوم این تخلف تشویق می‌کند.

 

انتقاد پلیس از بی‌توجهی مکرر بانک مرکزی

موضوع اجاره درگاه‌های پرداخت بانکی به متخلفان از فروشندگان فیلترشکن گرفته تا قمارخانه‌های اینترنتی اصلا بحث جدیدی نیست و همزمان با بازی‌های جام جهانی در سال 2018 به اوج خود رسید و میلیاردها تومان پول از طریق نظام بانکی کشور در اختیار متخلفان قرار داد.

از آن زمان به بعد حرف از بگیر و ببند و آمار انسداد زیاد می‌شنویم، اما حتی یک بار نیز نشده که نام فقط یک قربانی یا مدیری که بابت این تخلفات برکنار شده است را ببینیم.

در نتیجه همین حاشیه نسبتا امن است که ظاهرا کسی نگران اتفاق خاصی به جز مسدودسازی حساب متخلفان نیست و متخلفان ساعاتی بعد حساب دیگری معرفی می‌کنند و این تجارت سیاه به راحتی پابرجا می‌ماند.

همچنین در نتیجه همین بلاتکلیفی‌های به ظاهر عمدی است که اخیرا و برای چندمین بار صدای اعتراض پلیس فتا از بی‌توجهی مکرر بانک مرکزی درآمد.

سرهنگ علی نیک‌نفس، معاون فنی پلیس فتا می‌گوید: موضوع را مکررا از بانک مرکزی درخواست کردیم که ساماندهی درگاه‌های پرداخت اینترنتی و شرکت‌های PSP (شرکت‌های بزرگ در حوزه پولی و مالی کشور که واسطه بین بانک‌ها و مشتریان تجاری هستند) را انجام دهند، در صورت انجام این ساماندهی و قرار نگرفتن خدمات پرداخت الکترونیک در اختیار سایت‌های مجرمانه، قطعا بخش زیادی از این جرایم تعطیل می‌شود و مجرمان برای انجام جرم، انگیزه‌ای پیدا نمی‌کنند و وظیفه بانک مرکزی است که اقدامات پیشگیری وضعی را ساماندهی کند.

معاون فنی پلیس فتا می‌گوید: به عنوان مثال درگاه‌های پرداخت الکترونیک نباید قابل اجاره دادن باشد، اکنون بسیاری از درگاه‌های پرداخت الکترونیک به صورت اجاره‌ای استفاده می‌شود، به‌طور مثال فروشگاهی درگاه الکترونیک بانکی را اخذ کرده و آن را به سایت مجرمانه اجاره می‌دهد.

به گفته این مقام پلیس فتا اگر برای ارایه درگاه پرداخت الکترونیک به متقاضی، ساماندهی و احراز هویت قوی‌تر صورت گیرد و از متقاضی ضمانت‌های محکم‌تری گرفته شود، دیگر اجاره دادن این درگاه‌ها به فرد مجرم، تبعات شدیدی برای فرد اجاره‌دهنده خواهد داشت.

در خلأ مکانیزمی که شریان بانکی را برای همیشه برای متخلفان مسدود کند، کلاهبرداران می‌توانند با هویت نامشخص و در مقیاس بزرگ در قمارها‌ و شرط‌بندی‌های آنلاین شرکت کنند و امکان پرداخت الکترونیک و بستر IPG و کارت به کارت نیز، کار را برای انتقال پول بین برنده و بازنده آسان کرده است. علی‌رغم صراحت قانونی بر جرم بودن قمار اما سیستم بانکی و شرکت‌هایی با تخصص پرداخت، به قماربازان و صاحبان کلوپ‌های مجازی خدمت ارایه می‌دهند.

 

·       جای خالی مجازات برای بانک متخلف

در روزهای اخیر دادستان کل کشور بخشنامه‌ای مبنی بر ایجاد وحدت رویه درباره سایت‌های قمار یا شرط‌بندی در فضای مجازی را خطاب به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد در این بخشنامه باز هم اشاره‌ای به مدیران متخلف یا روندهای فسادزا نشده و صرفا در بندی تاکید شده است: هرکس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرط‌بندی نتیجه مسابقات در اختیار دیگری قرار بدهد و همچنین هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد.

بر اساس آماری که رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا داده بود مبلغ مسدودی که در قالب ۹۱۳ پرونده تشکیل شده در خصوص سایت‌های قمار و شرط‌بندی تشکیل شده، بالغ بر ۷۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده یعنی در حدود ۷۲ میلیارد تومان بوده که نشان می‌دهد گردش مالی سایت‌های قمار و شرط‌بندی قابل توجه است که این مبلغ بسیار زیاد صرفا مسدود شده است.

این سایت‌ها یک شرکت پوششی در ایران ثبت می‌کنند و سپس مراحل اخذ نماد الکترونیکی از وزارت صنعت را طی کرده و با مذاکره با یک شرکت PSP می‌توانند درگاه پرداخت الکترونیک دریافت کنند.

 

·       دست متخلفان باز است

آنچه دست این شرکت‌ها را برای استفاده آزادانه از شبکه بانکی باز می‌گذارد عدم نظارت سیستماتیک و دقیق ناظران یعنی بانک مرکزی، مرکز توسعه تجارت الکترونیک و شاپرک است.

این بستر درحالی در اختیار جابه‌جایی پول‌های کثیف و قمار و پولشویی قرار می‌گیرد که گاه و بی‌گاه خبر از برخورد‌های مقطعی و موردی نیز به گوش می‌رسد. چندی پیش روابط‌عمومی شاپرک اعلام کرد پایش و انسداد سریع درگاه‌های پرداخت اینترنتی فعال در سایت‌های قمار، شرط‌بندی و سایر مصادیق مجرمانه همواره در دستور کار شبکه پرداخت کشور بوده اما پس از اوج‌گیری فعالیت این سایت‌ها به بهانه برگزاری جام‌جهانی فوتبال در تابستان گذشته، هماهنگی‌های جدیدی میان بانک‌مرکزی، دادستانی، پلیس فتا، وزارت اطلاعات و سایر نهادهای مرتبط صورت گرفت که نتیجه این هماهنگی‌ها چابکی بیشتر شبکه پرداخت الکترونیک در برخورد با درگاه‌های پرداخت اینترنتی فعال در سایت‌های غیرقانونی بوده است.

بر اساس آماری که شاپرک سال گذشته داده بود طبق تازه‌ترین آمار واحد نظارت بر شبکه شاپرک از ابتدای سال ۹۷ تا ۲۵ آذر ماه همان سال، مجموعا ۳۵۴۰ پایانه متعلق به ۳۱۳۴ پذیرنده که از درگاه‌های ثبت شده به نام آنها در سایت‌های قمار و غیره سوءاستفاده می‌شد، غیرفعال شده و ۷۳۴ کد ملی نیز در فهرست سیاه قرار گرفته‌ است.

سال گذشته همچنین رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا گفته بود، به منظور مبارزه با قمار و شرط‌بندی و جلوگیری از کلاهبرداری عاملان دایرکننده قمارخانه‌های مجازی، همکاری‌ و تعاملاتی میان پلیس فتا، دادستانی کل کشور و سیستم بانکی با پیگیری بانک مرکزی شکل گرفته که نتایج بسیار خوبی در جلوگیری از هدررفت سرمایه‌ها و افزایش فعالیت این‌ سایت‌ها داشته است.

بر اساس آمار دیگری، سرپرست معاونت توسعه و نظارت شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت، اعلام کرد که از پنج ماهه اول سال گذشته 1300 درگاه پرداخت اینترنتی متخلف مسدود شده است.

به گفته او در همین مدت با رصد درگاه‌های پرداخت یک هزار و 438 درگاه مشکوک به رفتارهای غیرمتعارف شناسایی شدند که از این تعداد هزار و 300 درگاه مسدود شد.

بر این اساس در مجموع 396 کد ملی یا کد شناسه وارد فهرست سیاه شاپرک شد و از این پس آنها نمی‌توانند مجوز درگاه‌های اینترنتی دریافت کنند‌.

در مرداد ماه سال گذشته اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام اینکه گزارش‌‎های جدید حاکی از رشد پدیده شرط‌بندی در فضای مجازی است، گفت: انتظار می‌رود بانک مرکزی برای مبارزه با قمار همکاری مجدانه‌تری داشته باشد.

محمد جوادآذری جهرمی در همان زمان گفته بود که مقررات در این بخش کامل است، کارگروهی با حضور پلیس فتا، وزارت ارتباطات، سازمان فناوری اطلاعات و وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی تشکیل شده تا در یک برنامه زمانبندی مشخص بتوان این موضوع را ساماندهی کرد.

او همچنین در عین حال که تاکید کرده بود نظام مقابله با پدیده قمار اینترنتی باید تدوین شود، گفت: بخش عمده‌ای از این موضوع مربوط به بانک مرکزی است و در این زمینه نیازمند همکاری بانک مرکزی هستیم که البته در دوره‌ای با تاخیر روبه‌رو بود و امیدواریم با ریاست جدید این بانک این موضوع مجددا در دستور کار قرار گیرد.

 

راه‌اندازی سامانه کاشف

با آنکه روشن بود که قلب تپنده این معضل امکانی است که شبکه بانکی در اختیار آن قرار داده است و برای حل آن نیز اقدامات جسته و گریخته‌ای انجام شده هنوز هم نبض آن زنده است. حتی بعد از آنکه در تابستان گذشته به دنبال برگزاری جلساتی برای سامان دادن به معضل قمار اینترنتی خبر از ایجاد سامانه‌ای تحت عنوان «کاشف» برای شناسایی حساب‌ها و وجوه حاصل از جرایم سایت‌های قمار و شرط‌بندی رسید همچنان این پرونده بسته نشد.

آنچنان که اعلام شد با راه‌اندازی سامانه کاشف قرار بود بانک مرکزی با همکاری سایر بانک‌ها و شرکت شاپرک بلافاصله به محض اعلام مقامات قضایی رسیدگی‌کننده به جرایم رایانه‌ای شماره حساب‌های اختصاص یافته به قمار و شرط‌بندی و سایر جرایم رایانه‌ای و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مربوط به این جرایم را مسدود و وجوه حاصله را با دستور قضایی تا تعیین تکلیف نهایی توقیف کنند.

اقداماتی که شاپرک گزارش کرد و مشکلاتی که ادامه دارد

پیش از آن هم مدیرعامل شرکت شاپرک در خصوص نظارت و توقف فعالیت‌های سایت‌های قمار و شرط‌بندی این اطمینان را داده بود که شبکه پرداخت و شاپرک در حال حاضر با استفاده از روش پایش موردی، عملکرد پذیرندگان را زیر نظر دارند و بر اساس مقررات داخلی شبکه پرداخت اگر مشاهده شود نوع فعالیت پذیرنده‌ای به نسبت فعالیتی که هنگام دریافت درگاه پرداخت اعلام کرده تغییر داشته به‌طور قطعی با آن پذیرنده برخورد می‌کند.

او البته توضیح داده بود که نهاد نظارتی به ‌منظور جلوگیری از تخلفات در این بخش، شرکت‌های PSP را موظف به دایر کردن امکانات دریافت گزارش‌های مردمی از تخلف‌های موجود که ممکن است کاربران، موردی با آن مواجه شوند، کرده است.

 بهره‌‌گیری از سامانه کشف تقلب اقدام دیگری بود که شاپرک در فهرست اقدامات خود برای حل مشکل استفاده غیرمجاز از درگاه پرداخت عنوان کرده اما تاکید کرده بود که بدون حکم قضایی امکان برخورد وجود ندارد. او البته تنها راه برخورد شبکه پرداخت را بدون نیاز به حکم قضایی، مغایرت صنفی اعلام کرده بود که قاعدتا استفاده درگاه‌های پرداخت در سایت‌های قمار و شرط‌بندی قطعا با تمام صنوف مغایرت دارد.

 

بانک مرکزی عامل رونق قمارخانه‌های اینترنتی

با تمام این‌ها هنوز هم شبکه بانکی عامل رونق قمارخانه‌های اینترنتی است همچنان که اردیبهشت ماه سال گذشته هم رمضانعلی سبحانی‌فر عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه گفته بود بانک مرکزی باید مشخص کند که نوع مبادلات و فعالیت سایت‌ها وجه قمار دارد یا خیر، زیرا بانک مرکزی مرجع تشخیص‌دهنده این موضوع است.

وی گفته بود: نباید برخی از سوءاستفاده‌کنندگان به بهانه تسهیل مبادلات مالی در فضای مجازی زمینه ایجاد قمارخانه‌های الکترونیکی را فراهم کنند.

فرجام این اخبار و واکنش‌ها و پیگیری‌ها همان‌طور که اشاره شد برگزاری کمیته مشترکی برای نظام‌مند کردن نظارت و جلوگیری از امکان استفاده از شبکه بانکی برای تخلفات اینترنتی بود اما آنچه خارج از اخبار و موضع‌گیری‌ها شاهد هستیم این است که در حین انجام اعمال مجرمانه بر بستر سیستم‌های انتقال پول، نظارت کافی وجود ندارد و تا کنون هیچ یک از مدیران و مسوولان در این خصوص اخطار جدی دریافت نکرده‌اند.(عصرارتباط)

مدیرکل مبارزه با پولشویی و مبارزه با فرار مالیاتی با بیان اینکه، بانک مرکزی بایستی تا نیمه اسفند ماه امسال شناسه یکتای دستگاههای پوز را ارائه کند، گفت: سامانه‌ای برای اعتبار سنجی حسابهای بانکی به منظور مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی راه اندازی شد.

هادی خانی در گفتگو با تسنیم با بیان اینکه، هفت میلیون دستگاه کارتخوان در کشور توزیع شده که باید نوع کاربرد و استفاده کننده از آنها  مشخص شود، گفت: متاسفانه برخی فعالان اقتصادی به نام افرادی که از معافیت مالیاتی برخوردارند اقدام به دریافت کارتخوان می‌کنند یا این کارتخوان‌ها به نام منشی، کارمند و یا افراد غیر است که در این جا بحث فرار مالیاتی مطرح می‌شود.

وی گفت: بر اساس ماده 9 اصلاحیه آئین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب سال 94) بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی در مدت یکسال، پایانه‌های کارتخوان و ابزار‌های اینترنتی پرداخت را ساماندهی کند و همه دستگاه‌های کارتخوان در کشور باید یک شناسه یکتا دریافت کنند.

خانی تاکید کرد، با توجه زمان تصویب این آیین نامه در اسفند ماه سال 97 با تعامل خوبی که با بانک مرکزی شکل گرفته این کار تا پایان سال عملیاتی خواهد شد. بر این اساس از تاریخ ارائه شناسه‌های یکتا هر دستگاهی که فاقد این شناسه‌ها باشد باید غیر فعال شود.

 

کارتخوانهای موجود در کشور  با تعداد مودیان مالیاتی همخوان نیست

این مدیر کل سازمان مالیاتی با بیان اینکه 4.3 میلیون مودی سازمان مالیاتی در کشور وجود دارد، گفت: اما برای هیچ کدام از 7 میلیون کارت خوان موجود شناسه وجود ندارد و قرار است با کمک بانک مرکزی این فرایند تکمیل شود.

 

تشریح فرایند سواستفاده از حسابهای اجاره‌ای

وی گفت: با ارائه شناسه به دستگاههای پوز مشخص می‌شود که این دستگاهها به صورت اجاره‌ای کار نمی‌کند و دستگاه پوز به نام منشی و یا کارمندی که فعال اقتصادی نیست غیر فعال خواهد شد.

خانی  ادامه داد، از حسابهای اجاره‌ای به  دو صورت سواستفاده می‌شود که فرم اول استفاده از دستگاه پوز است و شکل دوم گرفتن وکالت از صاحب حساب بوده و عملا حساب تصرف شده و از  آن به صورت مستقیم سو استفاده می‌شود.

 

اقدام جدید برای پالایش حسابهای بانکی برای مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی

مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه هم‌اکنون 500 میلیون فقره حساب بانکی در کشور وجود دارد، گفت: مشخص نیست این حساب‌های بانکی با چه هدفی و توسط چه افرادی استفاده می‌شود.

وی در پاسخ به اقدامات انجام شده در خصوص ساماندهی 500 میلیون حساب بانکی در کشور گفت: در حال رایزنی هستیم تا اعتبار سنجی صاحبان حساب توسط بانکها انجام شود. بر اساس مقرراتی که در خصوص اعتبار سنجی در کشور داریم این موضوع پیگیری خواهد شد. بانک مرکزی سامانه‌ای برای این موضوع  راه اندازی کرده  و صاحبان حساب متناسب با نوع فعالیت‌شان اعتبار سنجی شده و متناسب با آن حساب شان رصد می‌شود. بر این اساس اگر این حسابها خارج از اعتبار لحاظ شده، گردش مالی داشته باشند جزو دسته با ریسک بالای پولشویی یا فرار مالیاتی قرار می‌گیرند.

وی افزود: پیش بینی می‌شود تعداد حساب‌های بانکی اجاره‌ای کم نباشد و تلاش می‌کنیم با دسترسی به ریز داده‌ها با کمک بانک مرکزی این موضوع را به دقت رصد کنیم و موارد تخلف به قوه قضاییه ارایه شود.

وی افزود، در پالایش حساب بانکی سازمان مالیاتی به صورت محدود و موردی اقدام می‌کند و اما برای بررسی تمام حسابهای فعال کشور مقررات لازم وجود دارد و از مسیر بانکی این موضوع نیز پیگیری می‌شود. البته برای این مسیر سقف زمانی در نظر گرفته نشده اما موضوع مورد اشاره با سرعت قابل توجهی جلو می‌رود.

 

اطلاعات تراکنشهای بانکی سالهای 95 تا 97 به سازمان مالیاتی رسید
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی  درخصوص رصد تراکنش‌های بانکی نیز گفت: طبق قانون، بانک مرکزی موظف است پایان هر سال اطلاعات حساب‌های بانکی را که گردش مالی آن بیش از 5 میلیارد تومان است را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.  دیتای این حساب‌ها مربوط به سال‌های 95 تا 97 دریافت شده و اطلاعات مربوطه در حال بررسی است.

سامانه کشف تقلب آنلاین؛ شاید وقتی دیگر

چهارشنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۸، ۱۰:۰۰ ق.ظ | ۰ نظر

تابستان به نیمه خود نزدیک می‌شود و مدتی است که از سالگرد انتشار فراخوان شرکت شاپرک برای شناسایی توانمندی شرکت‌های داخلی برای دستیابی به سامانه‌های پیشگیری و کشف تقلب گذشته،‌ اما همچنان خبری از محصولی بومی که پاسخگوی نیازهای شبکه پرداخت کشور باشد،‌ نیست.

وجود حدود 7 میلیون کارتخوان بی‌هویت در کشور

سه شنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۸، ۰۸:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اعلام اینکه بیش از 500 میلیون حساب بانکی در کشور دارد گفت: غالب بر 7 میلیون دستگاه پوز بدون هویت وجود دارد که برای سازمان نقطه کور است.

به گزارش صدا و سیما، هادی خانی مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: کشف تقلب، پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی و داشتن اقتصاد شفاف تر، میوه سازمان امور مالیاتی که اکنون در حال چیده شدن است.

خانی در گفتگو با برنامه ۱۸:۳۰ شبکه خبر سیما با اشاره به شناسایی ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با رصد تراکنش‌های بانکی، گفت: جعل هویت، یکی از پرچالش‌ترین معضل در فرار مالیاتی است.

مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی به تراکنش‌های بانکی بعنوان مهمترین منابع اطلاعاتی که سازمان می‌تواند به جلوگیری از فرار مالیاتی ورود کند اشاره کرد و گفت: تراکنش‎های بانکی افراد مشکوک به فرار مالیاتی در طول 3 سال اخیر منجر به شناسایی ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شده است.

خانی گفت: در سه سال گذشته، اقدامات لازم برای دریافت صورتحساب‎های بانکی حدود ۱۷ هزار مودی مشکوک به فرار مالیاتی و همچنین تفکیک و ارسال اطلاعات به ادارات‎ کل جهت شناسایی مودیان و مطالبه و وصول مالیات متعلقه انجام گرفته است.

وی افزود: ریشه همکاری نکردن‌ها با سازمان امور مالیاتی به زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی برمی گردد. سازمان امور مالیاتی زمانی می‌تواند موفق عمل کند که ماده ۱۶۹ مکرر به درستی عمل شود و سامانه صندوق‌های فروشگاهی راه اندازی شود.

مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی افزود: سازمان امور مالیاتی صرفاً برای کسب درآمد نیست بلکه برای شفاف سازی و مقابله جدی با فساد است.

خانی وظایف سازمانی را در 3 فاز مختلف دسته بندی کرد و افزود: ایجاد زیر ساخت های شبکه ای و سخت افزاری، مکانیزه کردن فرایند های اجرایی برون سازمانی و در فاز سوم هوشمند سازی مدیریت اطلاعات و فرایند مالیات ستانی است که در دو جبهه عمل می کند.

وی گفت: تحقق درآمدهای دولت، کشف پولشویی و فرار مالیاتی از وظایف سازمان است. سازمان امور مالیاتی زمانی می تواند هوشمند عمل کند که ماده 169 و سامانه صندوق های فروشگاهی به درستی عمل کند. 

مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی افزود: مقابله جدی با فساد، تعریف نظام های انگیزشی، حمایت از تولید استاندارد، گسترش پایه های مالیاتی در قالب فرایند نوین سازی در دستور کار سازمان امور مالیاتی است.

او با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی یک اتاق شیشه ای و شفاف است گفت: نظام مالیاتی به تنهایی نمیتواند عمل کند. لازم است همه مردم پای کار باشند.

خانی با اعلام اینکه بیش از 500 میلیون حساب بانکی در کشور دارد گفت: غالب بر 7 میلیون دستگاه پوز بدون هویت وجود دارد که برای سازمان نقطه کور است.