ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۶۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شاپرک» ثبت شده است

تحلیل


لزوم نظارت حاکمیت بر تراکنش‌های بانکی

شنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه ایجاد سامانه جامع شفافیت تراکنش‌های بانکی راهکار شناسایی فعالیت‌های غیرمولد است، اعلام کرد: تنها راه مبارزه جدی با خروج سرمایه، اخلال در بازارهای ارز و طلا و... و نیز فرار مالیاتی، اشراف و نظارت حاکمیت بر تراکنش‌های بانکی است.

به گزارش فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «برنامه اداره کشور بدون نفت» تاکید کرد خلع سلاح طرف مقابل از بازی تسلیحاتی سازی نفت علیه کشورمان راه اصلی پیروزی در نبرد تحریمی و فرصتی بزرگ برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران است.

 

*دو اقدام لازم برای غیرجذاب کردن فعالیت‌های غیرمولد

در بخشی از این گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره ملاحظات و نکات مرتبط با عملیات بودجه آمده است: «به طور کلی اقتصاد مطلوب، اقتصادی است که در آن فعالیت‌های غیرمولد دارای جذابیت کمتری نسبت به فعالیت‌های مولد باشند. در این حالت، نقدینگی به طور خودکار در فعالیت‌های مولد گردش کرده و باعث رشد بخش واقعی اقتصاد می‌شود. بنابراین بایستی حاکمیت با ایجاد سازوکارهایی فعالیت‌های غیرمولد را پرهزینه و غیرجذاب نماید تا نقدینگی به سمت تولید هدایت شود. برای این منظور دو اقدام کلی لازم است:

۱- شناسایی فعالیت‌های سوداگرانه از طریق تقاطع داده‌های جریان پول و جریان کالا در کشور،

۲- اعمال سیاست‌ (مالیات‌) تنظیمی مانند مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) بر فعالیت‌های سوداگرانه».

* ایجاد سامانه جامع شفافیت تراکنش‌های بانکی راهکار شناسایی فعالیت‌های غیرمولد

این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه مشکل عمده در کشور که اجرای مالیات‌های تنظیمی را کم اثر می‌کند؛ نبود امکان شناسایی فعالیت‌های غیرمولد است، اعلام کرده است: «از طرفی ایجاد زیرساخت اطلاعاتی  برای رصد جریان کالا در بخش غیرمولد (از جمله ارز، سکه و مسکن) فرایندی زمان‌بر بوده و بعضا با مشکلات جدی مواجه است. بنابراین ضروری است حاکمیت تمرکز خود را بر رصد جریان پول در کشور از طریق ایجاد سامانه جامع شفافیت تراکنش‌های بانکی قرار دهد. نکته بسیار مهم آنست که این سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که بر اساس شفاف‌سازی نقل و انتقال پول، بتواند تا حد زیادی، جریان کالایی در کشور را نیز شفاف نماید. در این حالت، این سامانه به عنوان ابزار جدی شناسایی و رصد اقتصاد برای حاکمیت عمل خواهد کرد و حاکمیت می‌تواند بر مبنای آن بر روی فعالیت‌های اقتصادی، اعمال سیاست نماید. بند «ح» تبصره 16 قانون بودجه 1398 زیر ساخت قانونی این امر را فراهم کرده و اجرای دقیق آن در سال جاری ضرورت دارد».

 

* نظارت حاکمیت بر تراکنش‌های بانکی تنها راه مقابله با سوداگری و فرار مالیاتی

در بخش دیگری از این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ملاحظات و نکات مرتبط با عملیات مرتبط با تراز پرداخت‌ها آمده است: یکی از مصارف ارزی که در سالهای گذشته به شدت رشد یافته است و در برخی سالها عدد قابل توجهی از منابع ارزی کشور را به خود اختصاص داده، خروج سرمایه است.منظور از خروج سرمایه، طیفی از اقدامات اعم از خرید دارایی در کشورهای خارجی ، سپرده گذاری و سایر اقسام سرمایه گذاری در بانکهای خارجی و در نهایت خرید اسکناس ارز و نگهداری در داخل کشور است. از ابتدای سال 1397 دولت در صدد مبارزه با این روند برآمد و این اقدامات را قاچاق دانست ولی نتوانست به صورت معنی داری مانع این روند شود. به نظر می رسد تنها راه مبارزه جدی با این اقدامات و بسیاری دیگر از اقدامات اخلال گرایانه در بازارهای ارز و طلا و... و نیز فرار مالیاتی، اشراف و نظارت حاکمیت بر تراکنشهای بانکی است. در بند «ح» تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 زیرساخت قانونی برای این اقدام فراهم شده است. 

اهتمام به اجرای این حکم توسط بانک مرکزی در ادامه اقدامات مثبت و امیدوارکننده اخیر بانک مرکزی  اعم از تجمیع اطلاعات حسابهای بانکی بر اساس کد ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی، الزام به "بابت" در تراکنش های ساتنا و پایا، وضع محدودیت بر تراکنشهای بانکی از طریق پایانه های فروش (POS)، ممنوعیت صدور چک تضمینی در وجه حامل و ظهرنویسی این گونه چک ها و غیرفعال کردن برخی از پایانه های فروش که اطلاعات هویتی دارندگان آن ثبت نشده بود و...، منجر به احاطه بیشتر حاکمیت بر جریان وجوه (که آینه ای از جریان کالا و خدمات در کشور است) شده و از این طریق منجر به جلوگیری از خروج سرمایه، افزایش درآمد مالیاتی دولت، جلوگیری فعال و پیشینی از فعالیت‌های مجرمانه و پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور، ایجاد زیرساخت اطلاعاتی برای اعمال حمایت هدفمند از اقشار نیازمند و نیز وضع مالیات‌های تنظیمی بر معاملات ارز، سکه و مسکن و در نهایت ایجاد زیرساخت برای هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد شود».

کاهش جذابیت پرداخت از طریق موبایل در ایران

چهارشنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

ایرنا- ابزارهای پرداخت موبایلی با وجود روند رو به گسترش استفاده از گوشی های همراه و راحتی کار نتوانسته اند سهم قابل توجهی را از بازار پرداخت های الکترونیکی به خود اختصاص دهند بطوری که تنها ۱۲.۷ درصد ابزار و ۶ درصد ارزش بازار پرداخت الکترونیک کشور را دارند، ارزش تراکنش های آنها در اردیبهشت ماه نیز ۱۴ دهم درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افت کرده است.

شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی در کشور (شاپرک) شامل سه نوع ابزار «ابزار پذیرش اینترنتی»، «ابزار پذیرش موبایلی» و «ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی» است که فعالیت‌های مربوط به «خرید کالا و خدمات»، «پرداخت قبض و خرید شارژ» و «مانده گیری» از طریق آنها انجام می‌شود.

 

سهم ابزارهای ۳ گانه پرداخت الکترونیک

در اردیبهشت امسال در مجموع ۹ میلیون ۵۴۲ هزار و ۱۸۹ ابزار فعال مرتبط با شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی وجود داشته که نسبت به فروردین ماه حدود هشت دهم درصد رشد داشته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که از نظر شمار ابزارها، حدود ۷۶.۹ درصد بازار پرداخت الکترونیک در اختیار کارتخوان های فروشگاهی، ۱۰.۴ درصد در اختیار ابزار پذیرش اینترنتی و ۱۲.۷ درصد در اختیار ابزار پرداخت موبایلی است.

در حال حاضر هفت میلیون و ۳۳۸ هزار کارتخوان فروشگاهی در کشور فعال است، شمار ابزارهای پذیریش مالی اینترنتی نیز ۹۹۲ هزار و ۵۴۶ مورد و ابزار پذیرش موبایلی یک میلیون و ۲۱۱ هزار مورد است.

 

بیشترین سهم تراکنش‌ها در اختیار کارتخوان ها

بر اساس آمار شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی کشور (شاپرک)، کارتخوان فروشگاهی با سهم ۸۷.۹ درصدی، بیشترین شمار تراکنش‌های الکترونیکی را در بین سایر ابزارهای پذیرش داشته است و ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی به ترتیب در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

ابزارهای پرداخت موبایلی سهم ۶ درصد و ابزار پذیرش اینترنتی سهم ۵.۹۷ درصدی از شمار تراکنش‌های الکترونیک را در اختیار دارند.

 

رشد ۱۰ درصدی شمار تراکنش‌های اینترنتی

متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در اردیبهشت امسال شامل ۲۲۵ تراکنش است که این تعداد نسبت به ماه گذشته افزایش ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد.

بیشترین افزایش متوسط تعداد تراکنش مربوط به ابزار پذیرش اینترنتی است. در اردیبهشت ماه به طور میانگین تعداد تراکنش‌های اینترنتی با افزایش ۱۰.۲ درصدی از ۱۰۱ تراکنش در فروردین ماه امسال به ۱۲۹ تراکنش در اردیبهشت رسیده است.

میانگین تعداد تراکنش هر ابزار پذیرش موبایلی ۱۰۸ تراکنش است که این مقدار نسبت به ماه گذشته با افزایش ۱۰.۹ واحدی همراه بوده است.

متوسط تعداد تراکنش هر ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز با ۲۱.۹ واحد افزایش نسبت به فروردین ۱۳۹۸ به ۲۵۷ تراکنش در اردیبهشت ماه رسیده است.

 

موبایل‌ها دارنده کمترین ارزش معاملات الکترونیک

میانگین مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش اینترنتی در اردیبهشت ۱۳۹۸ با کاهش حدود ۳۲ میلیون ریالی نسبت به فروردین ماه به ۲۲۷ میلیون ریال رسیده است.

متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش موبایلی با رشد ۳۵۰ هزار ریالی به ۶ میلیون و ۸۶۰ هزار ریال افزایش یافته است.

هر ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز ۲ میلیون و ۴۱۰ هزار ریال افزایش کارکرد را تجربه کرده و به رقم ۳۴۴ میلیون ریال رسیده است.

 

پرداخت با موبایل

میانگین هر تراکنش الکترونیک

بررسی آمار تراکنش‌ها نشان می‌دهد که میانگین هر تراکنش توسط ابزار پذیرش اینترنتی در اردیبهشت امسال یک میلیون و ۷۶۰ هزار ریال و متوسط هر تراکنش از طریق ابزار پذیرش موبایلی ۶۰ هزار ریال بوده است.

میانگین مبلغ هر تراکنش توسط کارتخوان های فروشگاهی نیز به یک میلیون و ۲۹۰ هزار ریال رسیده است.

 

کاهش تراکنش‌های مالی موبایلی

تعداد تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ نسبت به اردیبهشت ۱۳۹۷ کاهش ۱.۴ درصدی داشته اما مبلغ تراکنش‌ها ۲.۳ درصد رشد کرده است.

تعداد تراکنشهای ابزار پذیرش اینترنتی نیز در دوره مورد بررسی افزایش ۲.۱ درصدی را نشان می‌دهد اما مبلغ این تراکنش‌ها ۲.۲ درصد کاهش یافته است.

همچنین در دوره مورد بررسی، تعداد تراکنش ابزار پذیرش موبایلی با کاهش هفت دهم درصدی مواجه بوده، مبلغ تراکنش‌های موبایلی نیز ۱۴ دهم درصد افت داشته است.

 

دلایل استقبال پایین استفاده از ابزارهای پرداخت موبایلی

بیشترین سهم بازار تراکنش‌های شاپرکی در اختیار ابزار کارتخوان فروشگاهی بوده و پرداخت از طریق موبایل، کمترین سهم را به خود اختصاص داده است.

محدودیت انجام تراکنش بر روی ابزار پذیرش موبایلی، تعداد بالای ابزار کارتخوان فروشگاهی و فراگیر بودن آنها، عدم نیاز این کارتخوان ها به تجهیزات مکمل دیگر نظیر کامپیوتر یا گوشی موبایل از جمله مهم‌ترین عوامل سهم بالای کارتخوان های فروشگاهی در پرداخت‌های الکترونیک و سهم پایین ابزارهای موبایلی به شمار می‌رود.

برای استفاده از ابزار پذیرش اینترنتی به بستر اینترنتی امن و در استفاده از ابزار پذیرش موبایل به وجود دستگاه گوشی تلفن همراه نیاز است که امکان دارد هنگام خرید در دسترس همگان قرار نداشته باشد.

مدیر نظارت بر پرداخت شاپرک از برنامه بانک مرکزی و شرکت شاپرک برای اعطای قانونی دستگاه کارتخوان سیار به دست فروشان و خرده فروشی‌های سیار با اطلاعات هویتی حداقلی معتبر خبر داد.

به گزارش ایبِنا، گزارش‌ها در چند ماه اخیر نشان می‌دهد که بازار  تبلیغات و فروش دستگاه کارتخوان سیار و ثابت در فضای مجازی و ارسال پیامک به شهروندان بسیار داغ بوده و شرکت‌هایی خصوصی با شرایطی آسان‌تر از شرکت‌های پرداخت الکترونیک اقدام به فروش و اتصال دستگاه‌های مذکور به حساب بانکی و شبکه پرداخت می‌کنند که همین موضوع سبب شده تا صاحبان کسب و کارهای خانگی، دست فروشان و حتی افرادی که جواز کسب ندارند، به دلیل عدم ارائه کارتخوان از سوی شرکت‌های پرداخت الکترونیک یا شرایط واگذاری از جمله انجام حداقل تراکنش به منظور دریافت کارتخوان به سراغ این شرکت‌ها بروند و دستگاهی را با ارائه استشهاد خریداری کنند که برخی از این دستگاه‌ها با اطلاعات هویتی افراد دیگر در شبکه پرداخت ثبت و متصل می‌شود و هویت آن‌ با استفاده کننده دستگاه مغایرت دارد.

 

فروش دستگاه کارتخوان ممنوع نیست

محمدرضا عباسی در گفت و گو با خبرنگار ایبِنا درباره فروش دستگاه کارتخوان و آگهی‌هایی در فضای مجازی و ارسال پیامک به شهروندان در  خصوص فروش دستگاه کارتخوان ثابت و سیار بدون مجوز کسب، گفت: مطابق الزامات و قوانین بانک مرکزی و شاپرک، فروش دستگاه کارتخوان ممنوع نیست و بلامانع اعلام شده است؛ در واقع  فروش دستگاه کارتخوان ممنوعیتی ندارد، همانطور که در خارج از ایران فروش دستگاه کارتخوان مشکلی ندارد.

 

فروش دستگاه کارتخوان هزینه شرکت‌های پرداخت و بانک‌ها را در واگذاری پایانه فروش کاهش می‌دهد

مدیر نظارت بر پرداخت شرکت شاپرک ادامه داد: با توجه به این که در صورتی که پذیرنده یک دستگاه کارتخوان ثابت یا سیار را خریداری کند و صاحب دستگاه خواهد بود، دستگاه را به خوبی استفاده می‌کند و کیفیت سرویس پرداخت برای مشتری نسبت به استفاده از چند دستگاه دریافت شده از سوی شرکت‌های پرداخت الکترونیک به صورت رایگان و با استفاده از وثیقه افزایش می‌یابد؛ از سویی دیگر با فروش دستگاه کارتخوان، هزینه شرکت‌های پرداخت و بانک‌ها را در واگذاری پایانه فروش کاهش می‌یابد و فشار بسیار زیادی که به شرکت‌ها و بانک‌ها در زمینه تامین منابع و ارائه دستگاه کارتخوان با هزینه‌هایی به مراتب کمتر و صرفا با وثیقه کنترل می‌شود.

 

کارتخوان‌های به فروش رسیده در شبکه پرداخت بدون هویت نیستند

وی با اشاره به هویت اعلامی دستگاه‌های کارتخوان که به صورت فروش در اختیار پذیرنده قرار می‌گیرد، خاطر نشان کرد: دستگاه‌های کارتخوانی که با روش فروش در اختیار پذیرندگان قرار می‌گیرد و در شبکه پرداخت فعالیت دارند، دارای هویت هستند اما این احتمال وجود دارد که هویت ارائه شده با هویت استفاده کننده دستگاه مغایرت داشته باشد؛ بر اساس تاکید و قوانین بانک مرکزی و شاپرک، هیچ پایانه فروشی بدون ارائه کد ملی، تاریخ تولد، نام پدر و … به عنوان  اطلاعات هویتی به شبکه پرداخت متصل و فعال نمی‌شود اما اگر قرار باشد تا دستگاه در حوزه‌های ممنوعه و غیر قانونی فعالیت داشته باشد برخی دستگاه را با استفاده از اطلاعات هویتی و حساب بانکی دیگران به منظور تسویه فعال می‌کنند که این مسئله تخلف به شمار می‌رود و نباید به دلیل تخلف تمام زمینه را محدود و مسدود کنیم اما در همین زمینه بررسی اعتبار اطلاعات هویتی و راهکارهایی را در دستور کار قرار داده‌ایم تا  مشکلات رفع شود.

 

خرید دستگاه کارتخوان توسط دست فروشان و کسب و کارهای خانگی

عباسی در خصوص آمار میزان استفاده کسب و کارهای سالم و کسب و کارهای غیر قانونی از بستر فروش دستگاه‌های کارتخوان، اظهار داشت: واقعیت در حوزه واگذاری دستگاه‌هایی که به صورت فروش در اختیار پذیرندگان قرار می‌گیرد، این است که مشخص نیست چند درصد از دستگاه‌ها در اختیار کسب و کارهای سالم  قرار گرفته و چند درصد در اختیار بخش غیر قانونی است؛ یکی از مسائل مهمی که وجود دارد این است که  کسب و کار سالمی همچون کسب و کار خانگی یا دست فروشان قصد فعالیت دارد و در همین راستا به منظور تسهیل فرآیند پرداخت خدمات با توجه به فقدان جواز کسب قصد دارد تا دستگاهی را خریداری کند و با توجه به این که کسب و کار خانگی یا دست فروشی جرم نیست و فعالیتی حلال عنوان شده از فعالیت آن‌ها جلوگیری نمی‌شود.

 

اعطای قانونی دستگاه کارتخوان به دست فروشان و خرده فروشی‌ها

مدیر نظارت بر پرداخت  شرکت شاپرک با بیان این که در اعطای دستگاه کارتخوان به کسب و کارهای سالم و دارای هویت بدون جواز کسب خلاء وجود داشته، تاکید کرد: شرکت شاپرک با همکاری بانک مرکزی در راستای رفع خلاء دسترسی کسب و کارهای سالم دارای هویت به دستگاه کارتخوان و استفاده از خدمات شبکه پرداخت اقداماتی را انجام داده است و در همین زمینه به زودی به شرکت‌های پرداخت الکترونیک ابلاغ می‌شود، دست فروشان یا خرده فروشی‌های سیار که دستگاه کارتخوان سیار نیاز دارند با یک سری اطلاعات حداقلی صحیح خودشان دستگاه کارتخوان دریافت کنند و از اطلاعات هویتی سایر افراد یا دستگاه کارتخوان اجاره‌ای استفاده نکنند و مبالغ در حساب بانکی خودشان به جای دیگران تسویه شود که از این طریق به صورت قانونی دست فروشان می‌توانند کارتخوان دریافت کنند.

انسداد ۱۳۰۰ پایانه فروشگاهی در خارج از کشور

يكشنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

بیش از ۱۳۰۰ پایانه فروشگاهی خارج از کشور طی سال ۹۷ شناسایی و مسدود شد.

به گزارش روابط‌عمومی شاپرک، پس از ابلاغ تصمیم بانک‌مرکزی مبنی بر شناسایی و مسدودسازی کارت‌خوان‌های فعال در خارج از کشور، شبکه پرداخت الکترونیک با هدایت شاپرک و همکاری شرکت‌های پی‌اس‌پی اقدامات فشرده‌ای را برای شناسایی و مسدوسازی این پایانه‌ها آغاز کردند.

در اولین سری از این اقدامات 930 پایانه طی دی تا نیمه بهمن سال 97 در کشورهای خارجی شناسایی و مسدود شد و با ادامه این اقدامات حدود 370 پایانه دیگر شناسایی و مسدود شدند تا به این ترتیب طی سال 97 در مجموع 1304 پایانه فعال در خارج از کشور غیرفعال شود. از این تعداد پایانه 1207 مورد توسط شرکت‌های پی‌اس‌پی و 97 پایانه نیز توسط شرکت شاپرک شناسایی و مسدود شده‌اند.

قمار و شرط‌بندی در موارد مختلفی مخصوصا در خصوص نتایج مسابقات فوتبال، بسیار رایج است. اخیراً خبری در مورد شرط‌بندی در مورد نتایج تیم‌های لیگ برتری فوتبال ایران نیز بسیار خبرساز شد و برای برخی بازیکنان هم دردسرهایی به وجود آمد. برخلاف گذشته که قمار به صورت فیزیکی و با پول نقد انجام می‌شد، امروز بهترین روش برای این بیزنس نامشروع، استفاده از فضای سایبری است. زیرا افراد می‌توانند با هویت نامشخص و در مقیاس بزرگ در این شرط بندی‌ها شرکت کرده و امکان پرداخت الکترونیک و بستر IPG و کارت به کارت نیز، کار را برای انتقال پول بین برنده و بازنده، بسیار ساده کرده است. براساس قوانین جاری کشور از جمله قانون مجازات اسلامی نه فقط شرکت در قمار جرم است، بلکه دایرکردن قمارخانه نیز جرمی بزرگ‌تر است. این در حالی است که قانون مجازات اسلامی، تأکیدات مهمی نیز در باب جرم افرادی که به اشکال مختلف در ایجاد قمارخانه مشارکت دارند یا در پولشویی آن‌ها را کمک می‌کنند، صراحت ندارد و همین موضوع باعث شده تا سیستم بانکی و شرکت‌هایی با تخصص پرداخت، به قماربازان و صاحبان کلوپ‌های مجازی خدمت ارایه دهند.

 

تعداد سایت‌ها و حجم مبالغ

طبق اعلام فرماندهی پلیس فتا در آذرماه ۹۷: پارسال سایت‌هایی که در حوزه قمار و شرطبندی وتبلیغ این دسته از سایت‌ها فعالیت داشتند بالغ بر ۱۵۰۰ سایت هستند که توسط پلیس فتا شناسایی شده و در مجموع برای این سایت‌ها ۹۱۳ پرونده تشکیل شده و در دست پیگیری است. همچنین رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا درباره مبلغ مسدودی از پرونده‌های قمار و شرط‌بندی که توسط پلیس فتا پیگیری شده، گفت: ***مبلغ مسدودی که در قالب ۹۱۳ پرونده تشکیل شده در رابطه با سایت‌های قمار و شرط‌بندی تشکیل شده، بالغ بر ۷۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده یعنی در حدود ۷۲ میلیارد تومان بوده که نشان می‌دهد گردش مالی سایت‌های قمار و شرط‌بندی قابل توجه است که این مبلغ بسیار زیاد صرفا مسدود شده است. ***

مکانیزم عمل این سایت‌ها به این صورت است که ابتدا یک شرکت پوششی در ایران ثبت می‌کنند و سپس مراحل اخذ نماد الکترونیکی از وزارت صنعت را طی کرده و با مذاکره با یک شرکت PSP یا پرداختیار، می‌توانند درگاه پرداخت الکترونیک IPG دریافت کنند. پس از آن، این درگاه پرداخت را برای استفاده در سایت‌های قمار و شرط‌بندی استفاده کرده و از عدم نظارت سیستماتیک و دقیق ناظران شامل، مرکز توسعه تجارت الکترونیک و شاپرک سواستفاده می‌کنند.

این مساله سبب می‌شود تعداد زیادی از جرایم در حوزه سایبری مربوط به سایت‌های قمار باشد. اخیراً هم گزارش شده که گردانندگان این سایت‌ها، با سواستفاده از قربانیان خود، کارت و حساب آن‌ها را اجاره کرده و با در اختیار داشتن اطلاعات کارتشان، پول‌ها را بین بازندگان و برندگان جابجا می‌کنند.

در همین راستا، سرهنگ حسین راستا در دی ماه سال گذشته این چنین اعلام کرد: گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی به دنبال اجاره کارت، شماره حساب بانکی و درگاه بانکی شهروندان هستند تا اعمال مجرمانه خود را از آن طریق پیش برده و از دست قانون فرار کنند. این مجرمان حرفه‌ای برای این کار سراغ افراد کم درآمد جامعه رفته و با بیان اینکه حاضر هستند ماهانه مبلغی را به آنها پرداخت نمایند از آنها تقاضای در اختیار گرفتن کارت، شماره حساب بانکی می‌کنند و حتی حاضر هستند با هزینه‌های خود برای این افراد در بانک‌ها حساب باز کنند. پس از آن با در اختیار داشتن این اطلاعات بانکی در فضای مجازی به ترویج و توسعه سایت‌های شرط‌بندی و قمار می‌پردازند. گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی و قمار حتی به سراغ کسب‌ و کارهایی که دارای درگاه بانکی هستند رفته و خواهان اجاره یا حتی خرید درگاه بانکی آنها هستند، تا از طریق درگاه بانکی آنها اعمال مجرمانه خود را انجام دهند.

بنابراین علاوه بر سرویسIPG و پرداخت شاپرکی، که از سوی شرکت‌های پرداخت و پرداختیارها در اختیار گردانندگان سایت‌های قمار قرار می‌گیرد و نظارت دقیقی بر این گردش‌ها نیست، اپلیکیشن‌هایی هم هستند که سرویس کارت به کارت و انتقال به شبا یعنی سرویس‌های شتاب و پایا نیز در اختیار این سایت‌ها قرار می‌دهند.

 

نقش سیستم پرداخت الکترونیک کشور

سیستم پرداخت الکترونیک، یکی از زیرساخت‌های مهم تجارت الکترونیک است. مرحله نهایی هر معامله، جابجایی وجه است و اگر پرداخت الکترونیک نباشد، تجارت در بستر سایبری معنای خود را از دست می‌دهد. تجارت کثیف مانند کاری که سایت‌های قمارو شرط‌بندی انجام می‌دهند و حتی فراتر از آن پولشویی که بر بستر همین سایت‌ها اتفاق می‌افتد، یکی از آفت‌هایی است که سیستم بانکداری و پرداخت کشور باید از آن مراقبت کند.

چند ماه قبل، روابط‌عمومی شاپرک چنین اعلام کرد که، پایش و انسداد سریع درگاه‌های پرداخت اینترنتی فعال در سایت‌های قمار، شرط‌بندی و سایر مصادیق مجرمانه همواره در دستور کار شبکه پرداخت کشور بوده اما پس از اوج‌گیری فعالیت این سایت‌ها به بهانه برگزاری جام‌جهانی فوتبال در تابستان گذشته، هماهنگی‌های جدیدی میان بانک‌مرکزی، دادستانی، پلیس فتا، وزارت اطلاعات و سایر نهادهای مرتبط صورت گرفت که نتیجه این هماهنگی‌ها چابکی بیشتر شبکه پرداخت الکترونیک در برخورد با درگاه‌های پرداخت اینترنتی فعال در سایت‌های غیرقانونی بوده است.

در ادامه، شاپرک این چنین بیان کرد که طبق تازه‌ترین آمار واحد نظارت بر شبکه شاپرک از ابتدای سال ۹۷ تا ۲۵ آذر ماه همان سال، مجموعا ۳۵۴۰ پایانه متعلق به ۳۱۳۴ پذیرنده که از درگاه‌های ثبت شده به نام آن‌ها در سایت‌های قمار و غیره سوءاستفاده می‌شد، غیرفعال شده و ۷۳۴ کد ملی نیز در فهرست سیاه قرار گرفته‌ است.

باید توجه داشت که نقش شاپرک و پلیس فتا در این گونه جرایم کاملاً متفاوت است. به عبارتی پلیس فتا در پیش و پس از وقوع جرم می‌تواند کار پیشگیرانه و یا اقدامی پیگیرانه داشته باشد، حال آن که شاپرک و حتی مرکز کاشف در بانک مرکزی، در حین انجام اعمال مجرمانه بر بستر سیستم‌های انتقال پول، می‌بایست نظارت کافی را صورت دهند. همان گونه که اگر شخصی در هر کجای دنیا، پولی را به شعبه وارد کند، از وی در مورد منشا این پول تحقیق می‌شود، در فضای سایبری نیز باید چنین نظارتی صورت گیرد تا پول‌های کثیف، از طریق سیستم‌های آنلاین شسته نشوند.

‌چه بسا که یکی از دلایل اصلی تأخیر در تسویه وجوه شاپرک از ۷ سیکل در روز به یک سیکل نیز اعمال نظارت بیشتر بر روند معاملات بوده است. بانک مرکزی نیز می‌تواند با اعمال مکانیزم‌های مختلف جلوی روند اجاره کارت یا حساب را بگیرد. چطور است که یک شخص بدون اعتبار کافی، می‌تواند با افتتاح یک حساب، کارت دبیت بدون سقف جابجایی پول دریافت کند؟ یکی از راهکارهای حل و فصل این موارد، رجوع به تجربه‌های موفق دنیا در زمینه دسته‌بندی کارت‌ها و اعمال سقف در تعداد و مبلغ تراکنش در کارت‌هاست که فعلاً در کشور ما اجرا نمی‌شود.

سومین نهادی که باید نظارت کافی را صورت دهد، بانک‌ها و مخصوصا کمیته‌های ضد پولشویی آن‌هاست که انتظار می‌رود بر اپلیکیشن‌های شرکت‌های بانکی و همچنین عملکرد شرکت‌های PSP خود نظارت دقیق داشته باشند.

منبع: هفته نامه بازار امروز

تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار کاهش یافت

يكشنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس آمار بانک مرکزی و شاپرک، از تعداد ۳۴۰ میلیون کارت صادر شده بانکی در کشور بالغ بر۹۶ میلیون و ۹۵۸ هزار کارت بانکی از جمله کارت اعتباری، برداشت و هدیه در فروردین ماه ۹۸ تراکنش داشتند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بررسی آمارهای گزارش اقتصادی شرکت شاپرک نشان می‌دهد که از میان 340 میلیون و 614 هزار کارت بانکی صادر شده در شبکه بانکی، در فروردین ماه 1398 بالغ بر 96 میلیون و 958 هزار کارت بانکی از جمله کارت‌های اعتباری، برداشت و هدیه تراکنش داشتند؛ از سویی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد که در اسفند ماه 97، تعداد  106 میلیون کارت بانکی تراکنش داشته  اما این میزان در فروردین ماه با 8.75 کاهش پیدا کرده است و بیشترین کاهش تراکنش را کارت‌های اعتباری با 71.79 درصد به خود اختصاص داده است.

بر اساس گزارش شاپرک، تعداد کارت هدیه و بن کارت تراکنش دار در فروردین ماه 98 بالغ بر 5 میلیون و 621 هزار کارت و تعداد کارت‌های اعتباری دارای حداقل یک تراکنش در مدت مشابه در حدود 28 هزار کارت اعتباری بوده که نسبت به اسفند ماه با توجه به صدور 10 هزار کارت بالغ بر 71.79 درصد کاهش داشته است؛ همچنین با توجه به گستردگی بسیار زیاد کارت بانکی از نوع برداشت در کشور، بیشترین میزان کارت صادر شده بانکی را این دسته از کارت‌ها با رقم 94 درصد به خود اختصاص داده‌اند و از مجموع 96 میلیون کارت بانکی تراکنش دار در فروردین 98 در حدود 91 میلیون کارت برداشت تراکنش داشته است.

بررسی سهم  36 بانک و موسسه مالی و اعتباری صادر کننده در زمینه تعداد کارت‌های بانکی تراکنش دار در شبکه شاپرک حاکی از آن است که بانک ملی ایران با 22.20 درصد، بانک صادرات ایران با 11.29 درصد، بانک ملت با 11.05 درصدو بانک کشاورزی با 7.45 در رتبه نخست تا چهارم بانک‌های دارای بیشترین کارت بانکی دارای تراکنش را به خود اختصاص داده‌اند؛ لازم به ذکر است که معیار محاسبه کارت‌های بانکی تراکنش دار به معنای تعداد کارت‌های بانکی دارای حداقل یک تراکنش در ماه است و کارت‌های بانکی صادر شده اما فاقد یک تراکنش در این آمارها قرار نمی‌گیرد.

گفتنی است؛ در این ماه، بیشترین سهم از تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار از نوع کارت هدیه و بن کارت با 21.17 درصد متعلق به بانک پارسیان، از نوع کارت اعتباری با 69.34 درصد متعلق به بانک ملت و از نوع کارت برداشت با 51.22  درصد متعلق به بانک ملی ایران بوده است.

بساط کارت‌های بانکی را جمع کنید

چهارشنبه, ۸ خرداد ۱۳۹۸، ۱۲:۳۸ ب.ظ | ۱ نظر

براساس آماری که سال گذشته اعلام شد 412 میلیون کارت بانکی برای ایرانیان تاکنون صادر شده است و به این ترتیب یک حساب و کتاب ساده روشن می‌کند هر ایرانی حداقل 4 یا 5 کارت بانکی به اختیار یا اجبار دارد.

لزوم ساماندهی پرداخت‌های درون برنامه‌ای

شنبه, ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش بر ضرورت ایجاد دستورالعمل یکپارچه برای شرکت های PSP در برخورد با پرداخت های خرد و درون برنامه ای تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا، پیمان منعم طبری، سرپرست مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش در پاسخ به سوال خبرنگار بانکداری الکترونیک در مورد اینکه "نگاه اکوسیسمتی اپلیکیشن پات که مد نظر ایران کیش بوده تا چه میزان محقق شده است؟" گفت: در این خصوص همواره سعی ما بر این است که سرویس هایی که در پات اجرا می کنیم را به سایر درگاه ها نیز تسری دهیم که البته بخش عمده این امر اجرایی نخواهد بود،این در حالی است که همیشه این نگاه اکوسیستمی به پات وجود خواهد داشت و کماکان روی این شعارهستیم.
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر این خبرنگار مبنی بر این که "مهمترین درخواست ایران کیش به عنوان یک شرکت PSP در سال 98 از شاپرک چه خواهد بود؟" افزود: در این خصوص مهمترین خواسته ما این است که با توجه به تعدد اپلیکیشن های موبایلی و سوق مردم و سازمان ها از سمت IPG به اپلیکیشن های موبایلی و همچنین از آنجایی که هرکدام از این‌ها تمایل به داشتن اپلیکیشن خاص خود جهت پرداخت را دارند که به "پرداخت درون برنامه" معروف است، به طبع وقت این رسیده است که برای پرداخت های درون برنامه ای در موبایل، دستورالعمل واحدی دیکته شود تا هر یک از شرکت های PSP بر حسب سلیقه خود کار نکند.
سرپرست مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش با تاکید بر این که اگر این وضعیت ادامه دار باشد در آینده بحران ساز خواهد بود خاطرنشان کرد: در کنار ضرورت ساماندهی این پرداخت ها باید دستورالعمل واحدی نیز برای درگاه اینترنتی تکلیف شود.البته باید بگویم که همکاران ما در مجموعه شاپرک و بانک مرکزی این مهم را در دستور کار دارند.

خدمت کارت به کارت و نظارت بر آن خارج از شبکه پرداخت کشور ارائه می‌شود و مدیریت ریسک‌های این خدمت بر عهده بانک‌هاست.

به گزارش روابط‌عمومی شاپرک، موضوعی که غالبا در مورد خدمت کارت به کارت و ارائه‌دهندگان آن اشتباه گرفته می‌شود اختلاط این کسب وکار با پرداخت‌یاری یا سایر خدمات ارائه شده در قالب شبکه پرداخت است. در واقع برخلاف خدمات پرداخت، خدمت کارت به کارت تماما شتابی بوده و از زیرساخت‌های شبکه پرداخت الکترونیک کشور یعنی سوئیچ شرکت‌های PSP و شرکت شاپرک عبور نمی‌کنند بلکه مشابه سایر تراکنش‌های کارت به کارت از طریق سوئیچ بانک پذیرنده مستقیما به سوئیچ شتاب ارسال می‌شوند.

با توجه به تکرار این اشتباه از سوی برخی ناظران و رسانه‌ها، تأکید بر این نکته ضروری است که خدمت کارت به کارت چه در قالب برخی اپلیکیشن‌های شرکت‌های PSP ارائه شود و چه از سوی برخی اپلیکیشن‌های دیگر، کاملا از شبکه پرداخت مجزا بوده و بنا بر الزامات بانک مرکزی، نظارت مدیریت ریسک‌های آن بر عهده بانک‌ها قرار دارد.

از ابتدای دی ماه امسال تاکنون ۹۳۰ دستگاه کارتخوان که به آن سوی مرزها منتقل شده شناسایی و مسدود شده است. چند روز قبل برای نخستین بار ناصر حکیمی معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در حاشیه هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت از آغاز مسدودسازی دستگاه‌های کارتخوان که به کشورهای دیگر انتقال یافته و فعال است، خبرداد.

«ایران» در ادامه نوشت: دلالان بازار ارزبخصوص در التهابات ارزی اخیر از هر امکانی برای خرید و فروش ارز بهره برده‌اند. یکی از این ابزارها که نقل و انتقال پول را برای آنها ساده می‌کند، دستگاه‌های پوز یا کارتخوان است که مبلغ خرید یا فروش ارز را با آن انتقال می‌دادند. اما سفته‌بازان ارزی به این اکتفا نکردند و با انتقال تعدادی از دستگاه‌های کارتخوان به خارج از کشور معاملات ارزی خود را در همان محل انجام می‌دهند.

بر همین اساس بانک مرکزی در چند مرحله با محدودکردن سقف تراکنش‌های مالی از طریق دستگاه‌های کارتخوان تا حدود زیادی جلوی این نقل و انتقالات مشکوک را گرفت. با نخستین گام بانک مرکزی سقف تراکنش‌های کارتی به ازای هر کارت ۵۰ میلیون تومان درنظر گرفته شد. اما دلالان برای اینکه این قانون را دور بزنند با افتتاح حساب در بانک‌های مختلف همچنان می‌توانستند با داشتن ده‌ها کارت بانکی مختلف روزانه مبالغ کلانی را جابه‌جا کنند. بر همین اساس بانک مرکزی سقف تراکنش را به ازای هر کدملی و فارغ از اینکه انتقال دهنده پول چند حساب و کارت بانکی در اختیار دارد را به روزانه ۱۰۰ میلیون تومان رساند. اما همچنان سوء‌استفاده از تراکنش‌های بانکی وجود دارد و قانونگذار گام به گام در حال مسدودکردن راه‌های فرار متخلفان است. بر همین اساس با دستور بانک مرکزی شرکت‌های ارائه‌دهندگان خدمات کارتی (پی‌اس‌پی) موظف به شناسایی و مسدودسازی دستگاه‌های کارتخوان فعال در خارج از کشور شدند.

 

جزئیات کارتخوان‌های مسدودشده

معاون توسعه و نظارت شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت‌های کارتی (شاپرک) جزئیات مسدودسازی کارتخوان‌های خارج از کشور را توضیح داد.

به‌گفته محمد مهدی طوبایی پس از دستور بانک مرکزی شرکت‌های پی اس پی از ابتدای دی ماه امسال تاکنون یعنی در حدود یک و نیم ماه ۹۳۰ دستگاه کارتخوان فعال در خارج از کشور را شناسایی و مسدود کرده‌اند.

وی ادامه داد: این طرح همچنان ادامه دارد و شرکت‌ها با بررسی‌ ای پی کارتخوان‌ها آنهایی که در خارج از کشور فعال هستند را شناسایی و مسدود می‌کنند. این مقام مسئول در پاسخ به این سؤال که دستگاه‌های کارتخوان بیشتر به کدام کشورها منتقل شده است، گفت: به‌صورت دقیق نمی‌توان نام کشورها را اعلام کرد اما به طور عمده دستگاه‌های کارتخوان برای معاملات ارز به کشورهای همسایه مانند عراق و ترکیه منتقل و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: البته امکان به‌کارگیری دستگاه‌های کارتخوان ایرانی در تمام کشورهای دنیا وجود دارد، چرا که در هر نقطه دنیا که بتوان از طریق اینترنت به شبکه شاپرک متصل شد، این امکان وجود دارد.

طوبایی همچنین درباره اینکه آیا دستگاه‌های کارتخوان خارج شده از کشور توسط افرادی که در استان‌های مرزی این دستگاه‌ها را تحویل گرفته‌اند منتقل شده است، اظهارکرد: به‌صورت دقیق نمی‌توان این موضوع را تأیید کرد چرا که ممکن است دستگاهی که در سایر استان‌ها تحویل گرفته شده است نیز به خارج منتقل شده باشد.

وی با اشاره به اینکه دستگاه‌های کارتخوان یا دستگاه‌های پوز به دو طریق به شبکه کارتی کشور متصل می‌شود، گفت: برخی از دستگاه‌ها به‌صورت دایال آپ و از طریق خطوط تلفن به شبکه وصل می‌شود و برخی نیز از طریق اینترنت قابل اتصال است.

وی اضافه کرد: دستگاه‌هایی که به خارج از کشور منتقل شده بر بستر اینترنت قرار دارند چرا که اتصال از طریق تلفن در آن سوی مرزها مشکل است. از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا پایان دی ماه امسال در مجموع ۶۹۲۳ پایانه متخلف مسدود شده است. مجموع پایانه‌های دارای تراکنش غیرقانونی روی دستگاه‌های کارتخوان که تا پایان دی‌ماه سال‌جاری مسدود شده به ۱۰۰۹ پایانه رسیده است. علاوه بر این ۱۴۶ پایانه فعال با ابزار موبایلی و ۵۷۶۸ پایانه تعریف‌شده برای درگاه‌های پرداخت اینترنتی نیز مسدود شده است. همچنین در مجموع ۱۲۷۳ کد ملی و شناسه ملی متعلق به پذیرندگان حقیقی و حقوقی دارای تراکنش غیرمجاز مسدود شده است.

 

VPN شناسایی را دشوار می‌کند

معاون شرکت شاپرک همچنین اظهار کرد: برخی از دلالان برای اینکه کار شناسایی دستگاه‌های کارتخوان در خارج از کشور را مشکل کنند از وی‌پی‌ان یا فیلترشکن استفاده می‌کنند. استفاده از وی‌پی‌ان در خارج از کشور دقیقاً عکس آن چیزی است که در داخل اتفاق می‌افتد. به این معنا که وقتی از خارج از فیلترشکن استفاده می‌کنند‌ ای‌پی سرورهای داخلی نمایش داده می‌شود و کار شناسایی را دشوار می‌کند.

وی ادامه داد: در مجموع شناسایی و مسدودسازی دستگاه‌های کارتخوان متخلف یک فرآیند مستمر است که تمام تخلفات را رصد می‌کند که خروج دستگاه از کشور یکی از این تخلفات است. بنابراین استفاده از‌ ای‌پی برای فعالیت‌های شرط‌بندی و غیرقانونی نیز رصد می‌شود.

شاپرک 460 سایت فیشینگ را مسدود کرد

سه شنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۷، ۰۲:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

 شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) اعلام کرد که از ابتدای مردادماه امسال تاکنون 460 مورد سایت فیشینگ را شناسایی و نسبت به مسدودسازی آنها اقدام کرده است.

 فیشینگ یکی از متداول‌ترین کلاه‌برداری‌ها و سوءاستفاده‌ها از کم‌اطلاعی یا بی‌توجهی کاربران درگاه‌های پرداخت اینترنتی است که بنا بر گزارش‌های موجود همواره قربانیان زیادی از میان این کاربران می‌گیرد.
فیشینگ راهی است که تبهکاران، اطلاعاتی نظیر کلمه کاربری، رمز عبور، شماره ۱۶ رقمی عابر بانک، رمز دوم و CVV2 را از طریق ابزارهای الکترونیکی ارتباطات به سرقت می برند؛ شبکه های اجتماعی، سایت های حراجی و درگاه های پرداخت آنلاین نمونه ای از ابزارهای الکترونیکی ارتباطات هستند که کلاهبرداران می توانند در بستر آنها نسبت به سرقت اطلاعات افراد اقدام کنند.
یکی از شیوه های متداول و رایج در فیشینگ ارسال لینک ها و آدرس های متعلق به سازمان های جعلی است؛ آدرس هایی که تنها تفاوت آنها با آدرس اصلی یک یا دو حرف است یا از دامین های فرعی گمراه کننده برای ایجاد آنها استفاده شده است.
بر همین اساس واحد امنیت شرکت شاپرک با هدف افزایش امنیت و کاهش تعداد قربانیان حملات فیشینگ، شناسایی و اقدام برای مسدودسازی آن‌ها را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار داده‌ و موفق شده ‌است با استفاده از این روش‌ها در حدود 6 ماه گذشته بیش از 460 سایت فیشینگ درگاه‌های پرداخت اینترنتی را شناسایی و اقدامات لازم را برای غیر فعال سازی آن‌ها انجام دهد.
از میان این تعداد، حدود 60 سایت براساس گزارش‌های دریافتی از منابع مختلف و نیز حدود 400 سایت فیشینگ را با استفاده از زیرساخت فراهم شده در مرکز عملیات امنیت سلسله مراتبی شاپرک شناسایی، مسدود و غیرفعال شده است.
این زیرساخت به شاپرک امکان می‌دهد در سریع‌ترین زمان ممکن و پیش از آنکه تعداد قابل توجهی از کاربران در دام این صفحات جعلی گرفتار شوند، آن را شناسایی کرده و علیه آن اقدام لازم صورت گیرد.‌
به گزارش ایرنا، شرکت شاپرک با هدف کنترل و نظارت بر صنعت پرداخت کشور اسفندماه 1391 با مصوبه شورای پول و اعتبار شکل گرفت و هدف آن «ایجاد وحدت فرماندهی و مدیریت و نظارت هوشمند بر صنعت پرداخت الکترونیکی کشور، حفظ یکپارچکی، افزایش اعتماد، توسعه این صنعت و تسهیل ایفای نقش حاکمیتی و نظارتی بانک مرکزی» است.
شاپرک شبکه ای است که همه ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت و پایانه‌های فروش آنها را در نظامی یکپارچه گردهم آورده و با مدیریت و نظارت متمرکز، کارایی و اثربخشی و امنیت شبکه پرداخت کارت را ارتقا می‌بخشد و تمهیدات لازم را برای اتصال مستقیم ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت به زیرساخت‌های ملی پرداخت و تسویه فراهم می‌آورد.

اقدام های موثر شبکه پرداخت الکترونیک کشور با هماهنگی شاپرک، نهادهای انتظامی و قضایی و هدایت بانک‌مرکزی، سهم درگاه‌های پرداخت اینترنتی را در سوءاستفاده گردانندگان سایت‌های غیرقانونی قمار و شرط ‌بندی از این ابزار به شکل چشم‌گیری کاهش داده ‌است.

به گزارش شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)، پایش و انسداد سریع درگاه‌های پرداخت اینترنتی فعال در سایت‌های قمار، شرط‌ بندی و سایر مصادیق مجرمانه همواره در دستور کار شبکه پرداخت کشور بوده است.
پس از اوج‌گیری فعالیت این سایت‌ها به بهانه برگزاری جام‌جهانی فوتبال در تابستان گذشته، هماهنگی‌های جدیدی میان بانک‌مرکزی، دادستانی، پلیس فتا، وزارت اطلاعات و سایر نهادهای مرتبط صورت گرفت که نتیجه این هماهنگی‌ها چابکی بیشتر شبکه پرداخت الکترونیک در برخورد با درگاه‌های پرداخت اینترنتی فعال در سایت‌های غیرقانونی بود.
رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در این باره گفت: «به منظور مبارزه با قمار و شرط‌بندی و جلوگیری از کلاه‌برداری عاملان دایرکننده قمارخانه‌های مجازی، همکاری‌ و تعاملاتی میان پلیس فتا، دادستانی کل کشور و سیستم بانکی با پیگیری بانک مرکزی شکل گرفته که نتایج بسیار خوبی در جلوگیری از هدررفت سرمایه‌ها و افزایش فعالیت این‌ سایت‌ها داشته است.»
بر همین اساس طبق تازه‌ترین آمار واحد نظارت بر شبکه شاپرک از ابتدای امسال تا 25 آذر ماه در مجموع سه هزار و 540 پایانه متعلق به سه هزار و 134 پذیرنده که از درگاه‌های ثبت شده به نام آن‌ها در سایت‌های قمار و.... سوءاستفاده می‌شد، غیرفعال شده و 734 کد ملی نیز در فهرست سیاه قرار گرفته‌ است.
سرهنگ دوم علی ‌نیک‌نفس تصریح کرده‌است: «در حال حاضر با توجه به جلوگیری گسترده از فعالیت درگاه‌های پرداختی اینترنتی و بانکی در این سایت‌ها و افزایش حساسیت از طریق درگاه‌های واسط، تراکنش‌ها در سایت‌های قمار و شرط‌بندی، با بیت‌کوین، رمز‌ارزها و پول نقد انجام می‌شود.»
کاهش معنادار سوءاستفاده از درگاه‌های پرداخت اینترنتی در فعالیت‌های مجرمانه‌ای مانند قمار و شرط‌‌بندی مجازی که در گزارش رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا بر آن تأکید و تصریح شده، بدون شک نتیجه تشدید رصد درگاه‌های پرداخت توسط شرکت‌های پی‌اس‌پی، نظارت شاپرک و هدایت بانک‌مرکزی با هماهنگی سایر نهادهای مرتبط است.

عبداله افتاده - شبکه پرداخت الکترونیک کشور در شش‌ماهه اول امسال، جز برخی اتفاقات همچون تلاش ناموفق برخی PSPها برای به دست آوردن سهم تراکنش‌های جایگاه‌های سوخت، حذف کارمزد پرداختی USSD و ارایه مجوزهای پرداخت‌یاری، شاهد اتفاقات جدی دیگری در صنعت خود نبودند.

فعالیت قانونی فین‌تک‌ها آغاز شد

يكشنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۹۷، ۰۱:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

بعد از بخشنامه اخیر بانک مرکزی، شرکت‌های پرداخت‌یار امروز با امضای تفاهم‌نامه با شاپرک، فعالیت رسمی خود را آغاز کردند.

به گزارش شاپرک، بعد از بخشنامه اخیر بانک مرکزی ،شرکت‌های پرداخت‌یار، فعالیت خود را با امضای تفاهم‌نامه‌ای با شاپرک آغاز کردند. شرکت‌های پرداخت‌یار، شرکت‌هایی هستند که در کنار بانک‌مرکزی، شاپرک، بانک‌ها و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت، دسترسی مردم را به خدمات پرداخت الکترونیک در حوزه پرداخت‌های اینترنتی تسهیل و تسریع می‌کنند. این شرکت‌ها با انعطاف‌پذیری بالا و سرمایه‌گذاری فعالان بخش خصوصی، نمونه‌ای از نقش‌آفرینی فین‌تک‌ها در حوزه پولی و مالی کشور قلمداد می‌شوند که آغاز فعالیت رسمی آنها محصول تفاهم نهادهای حاکمیتی با بخش خصوصی در کشور است.

 محسن قادری، مدیرعامل شاپرک در این مراسم گفت: تعداد و مبلغ تراکنش‌های الکترونیک در حوزه پرداخت طی سال‌های اخیر دائما افزایش یافته است و پیش‌بینی‌های ما نیز نشان‌می‌دهد این روند افزایشی همچنان ادامه خواهد یافت. این افزایش مستمر، پرداختن نهادهای ناظر را به دو مقوله مهم بیش از پیش ضروری و حساس کرده‌است که شامل تسهیل دائم محیط کسب‌ و کار از یک سو و تدقیق نظارت و از سوی دیگر است.

وی افزود: این دو مهم به اعتبار درکی که بانک‌مرکزی و در راستای آن شاپرک به عنوان نهاد ناظر بر حوزه پرداخت الکترونیک کشور از مدت‌ها پیش داشتند، به صورت ویژه در دستور کار قرار داشته و دارد. نشانه این توجه و پیگیری نیز تهیه، تدوین و اجرای گام‌به‌گام مستنداتی است که در زیرحوزه‌های مختلف پرداخت الکترونیک به دنبال تسهیل و تسریع ارائه خدمات به جامعه و در عین حال افزایش سلامت و امنیت عملیات پرداخت الکترونیک است.

به گفته این مقام مسئول، باور ما این بوده و هست که کسب‌وکار در هیچ حوزه‌ای متوقف و ایستا نمی‌ماند و ذات نوآور انسان‌ها دائما در حال خلق شیوه‌ها و ابزارهای جدیدی برای ارائه خدمت جدید و کسب درآمد است. بر همین اساس این توقع که نوآوری‌ها و کسب‌وکارهای جدید در انتظار قوانین و مقررات بمانند، از اساس توقع و خواسته‌ای است ناشدنی و نادرست. این قانونگزارها و تدوین کنندگان مقررات هستند که باید با سرعت و در عین دقت، ضمن حفظ اصول کسب‌وکار، چارچوب‌های لازم را برای صیانت از حقوق تمامی ذینفعان ترسیم و بر عمل در همان خطوط نظارت کنند.

قادری با بیان اینکه یکی از برنامه‌هایی که در همین راستا از مدت‌ها قبل از سوی دوستان در بانک‌مرکزی و همکاران شاپرک به صورت جدی دنبال می‌شد، تدوین و اجرای چارچوب فعالیت بازیگران جدیدی در حوزه پرداخت الکترونیک بود که به پرداخت‌یار موسوم شده‌اند، گفت: تدوین چارچوب‌های لازم برای فعالیت پرداخت‌یارها اگرچه مسیر پر پیچ‌وخم و گاه نفس‌گیری را پشت‌سر گذاشته‌است اما آنچه امروز در قالب تفاهم‌نامه و نه مجوز فعالیت پرداخت‌یاری میان شرکت‌هایی که صلاحیت فنی و قانونی آن‌ها برای انجام این عملیات احراز شده و شرکت شاپرک امضا می‌شود، محصول هم‌فکری تمام نهادهای مرتبط اعم از بانک‌مرکزی، دادستانی کل کشور، پلیس فتا، شاپرک و خصوصا بخش‌خصوصی سرمایه‌گذار و فعال در این حوزه است.

گفتنی است در این مراسم ۶ شرکت از شرکت‌های پرداخت‌یار که تاکنون مراحل آزمایش‌های فنی را با موفقیت طی کرده‌بودند، تفاهم‌نامه خود را با شاپرک امضا کردند و از این پس به صورت رسمی به فعالیت خود ادامه می‌دهند

برنده و بازنده 3 میلیون تراکنش در روز

سه شنبه, ۶ شهریور ۱۳۹۷، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

ایرمان خالقی - در فروردین ماه امسال شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از فاز اول سامانه جدید پرداخت هزینه سوخت با همکاری شرکت پرداخت الکترونیک پارسیان رونمایی کرد و دو ماه بعد یعنی خرداد ماه در فراخوانی به تمامی شرکت‌های فعال در صنعت پرداخت کشور اعلام کرد چنانچه آمادگی ارایه خدمات مورد نیاز این شرکت را دارند، می‌توانند درخواست‌های خود را به این شرکت ارسال کنند. نکته جالب ماجرا اینجا است که شرکت ملی پالایش در 19 تیرماه امسال مجددا با شرکت پرداخت الکترونیک پارسیان از نسل جدید سامانه کارت هوشمند سوخت و کارت‌خوان‌های جدید تاپ رونمایی کرد. جدای اینکه به نظر می‌رسد براساس تاریخ‌های ذکر شده در بالا امتیازاتی خاص برای شرکت تاپ در نظر گرفته شده در گزارش پیش رو به موضوعات دیگری همچون نداشتن مجوزهای لازم برای به‌کارگیری نسل جدید کارت‌خوان از شرکت شاپرک، آمار غیرواقعی اعلامی در خصوص هزینه نگهداری شبکه کارت سوخت هوشمند و برخی موضوعات دیگر پرداخته‌ایم که می‌خوانید.

 

دروغی به نام هزینه بالای نگهداری سامانه کارت سوخت

یکی از موضوعات مهمی که اکنون شرکت ملی پالایش پخش از آن به عنوان یک دستاورد بزرگ یاد می‌کند حذف هزینه نگهداری سامانه کارت هوشمند سوخت است که اکنون با توجه به طراحی ارایه شده، شرکت پرداخت الکترونیک پارسیان‌ از این پس این هزینه را پرداخت خواهد کرد. اما نکته مهم ماجرا اینجا است که موسوی‌خواه، مدیرعامل شرکت پالایش پخش در مراسم رونمایی تیرماه اعلام کرد که نگه داشتن سامانه کارت سوخت سالانه 20 میلیارد تومان برای این شرکت هزینه داشت که اکنون توسط شبکه بانکی کشور پرداخت می‌شود. بررسی‌های ما نشان می‌دهد شرکتی‌ که اکنون از این سامانه نگهداری می‌کند سالی یک میلیارد و 500 میلیون تومان از این بابت دریافت می‌کند و فاصله این اعداد پرسشی است که ما هنوز پاسخی شفاف برای آن پیدا نکردیم.

البته گفته می‌شود آن زمان که دولت به دنبال حذف کارت سوخت بود این اعداد درشت شد تا شاید به این ترتیب بتواند مجلس را قانع به حذف کارت سوخت کند.

 

امکان سوخت‌گیری با کارت تلفن

در 19 تیرماه که سامانه جدید با حضور مدیران شرکت ملی پالایش و پخش، شهرداری و شرکت تاپ رونمایی شد پس از مراسم مشخص شد که در بخش کارت سوخت دستگاه با استفاده از هر کارتی با ابعاد کارت سوخت از گواهی‌نامه رانندگی گرفته تا کارت تلفن، امکان سوخت‌گیری وجود دارد که البته به گفته کارمندان جایگاه این مشکل پس از چند روز برطرف شد و اکنون تنها با کارت سوخت امکان سوخت‌گیری وجود دارد. با این حال به نظر می‌رسد با توجه به این نقیصه که چند روز هم ادامه داشته بازرسی وزارت نفت به منظور بررسی دقیق ماجرا وارد شود چرا که میزان مصرف سوخت در جایگاه آزادی در آن روزها گویا در جایی ثبت نشده است.

 

به‌کارگیری کارت‌خوان‌های جدید بدون داشتن مجوز از شاپرک

براساس قانون تمامی شرکت‌های پرداخت الکترونیک، در صورت به‌کارگیری دستگاه جدیدی در شبکه پرداخت کشور باید قبل از استفاده یک نمونه از دستگاه مدنظر را به شرکت شاپرک ارایه کنند و تنها در صورت دریافت تاییدیه‌های امنیتی و فنی امکان اتصال آن به شبکه پرداخت قانونی است. این در حالی است که بررسی‌های خبرنگار عصر ارتباط نشان می‌دهد شرکت تاپ با وجود گذشت بیش از یک ماه هنوز موفق به دریافت تاییدیه‌های امنیتی از شاپرک نشده و همچنان کارت‌خوان‌های جدید این شرکت در جایگاه توزیع سوخت خیابان آزادی در حال کار است.

نکته دیگر و مهمی که اکنون هم موجب نارضایتی مردم و کارکنان این جایگاه شده ارایه نکردن رسید پرداخت هزینه سوخت است چرا که مسوول نازل باید پس از هر پرداخت الکترونیکی به منظور چک کردن صحت عملیات پرداخت به صورت دستی از روی صفحه دستگاه کارت‌خوان که کوچک است اقدام به بررسی کند. این در حالی است که براساس الزامات شرکت شاپرک باید رسید پرداخت به مشتری حتما ارایه شود و نبود چاپگر برای این دستگاه و عدم برخورد دستگاه ناظر در این زمینه نیز پرسش‌برانگیز شده است.

 

استفاده از دستگاه‌های جدید بدون داشتن تاییدیه امنیتی تخلف است

افشین لامعی، مدیر امنیت شرکت شاپرک نیز در خصوص دریافت تاییدیه‌های امنیتی دستگاه کارت‌خوان جدید نازل‌های سوخت که توسط شرکت تاپ در شبکه پرداخت زیر بار رفته است، می‌گوید: این شرکت همزمان با به‌کارگیری این کارت‌خوان‌ها روال قانونی دریافت تاییدیه‌های شاپرک را آغاز کرده بود.

وی با اشاره به اینکه طبق قانون هیچ شرکتی نباید قبل از دریافت تاییدیه‌های لازم اقدام به استفاده از سخت‌افزارهای جدید در شبکه پرداخت کند، ‌افزود: ما در این مورد و موارد مشابه که البته به ندرت در شبکه پرداخت اتفاق افتاده روال‌های قانونی را دنبال کرده‌ایم و از آنجا که از همان روزهای اول می‌دانستیم که دستگاه استفاده‌شده استانداردهای PCI را دریافت کرده نگرانی خاصی در خصوص موارد امنیتی این مورد خاص نداشتیم.

مدیر امنیت شاپرک بیان کرد:‌ از آنجا که تعداد درخواست‌ها در این بخش زیاد است روال ارایه تاییدیه حدود یک ماه طول می‌کشد و کارت‌خوان جدید شرکت تاپ اکنون توانسته تاییدیه‌های لازم امنیتی را دریافت کند و هیچ مشکلی از این بابت وجود ندارد و ما در حال انجام روال اداری برای ارایه تاییدیه در این مورد هستیم.

وی در خصوص اینکه به نظر می‌رسد الزامات فعلی شاپرک بازدارنده نیست و شرکت‌ها با وجود احتمال جریمه شدن باز هم حاضر به رعایت کردن این الزامات نیستند، گفت: لازم است این الزامات به این ترتیب باشد که پس از کشف به‌کارگیری دستگاه‌هایی که تاییدیه امنیتی ندارد ابتدا آنها را جمع‌آوری کنند و همزمان با در نظر گرفتن جریمه روال بررسی دستگاه را آغاز کنند.

و در ادامه گفت: این موضوعات باید توسط معاونت نظارت شرکت شاپرک پاسخ داده شود و در این زمینه باید ببینیم که قانون چه روالی را پیش‌بینی کرده است. اما ما در بخش امنیت شاپرک حساسیت‌های لازم در این موارد را داریم و براساس روال خود موضوعات را دنبال می‌کنیم.

 

3 میلیون تراکنش روزانه

با توجه به آمار وجود حدود ۶ هزار جایگاه سوخت در کشور و حجم فروش ۱۲۵ میلیون بشکه در روز، با یک حساب سرانگشتی متوسط هر باک ۴۰ لیتر، در حدود بیش از ۳ میلیون تراکنش در روز از این طریق برای شرکت پرداخت طرف قرارداد رقم خواهد خورد و این قطعا در بازار شرکت‌های پرداخت ایران، رقمی رویایی و غیرقابل ‌رقابت خواهد بود.

در هر حال متاسفانه کارهای ضد رقابتی فعالان صنعت پرداخت، کار را به جایی رسانده که موضوع کارمزدخواهی که اکنون در صنعت پرداخت کشور به امر عادی مبدل شده درباره جایگاه‌داران پا را فراتر گذاشته و اکنون شرکت‌های پرداخت برای به دست آوردن تراکنش‌های این بخش حتی حاضر شده‌اند که هزینه نگهداری PTها که تاکنون خود شرکت ملی پخش آن را پرداخت می‌کرد به گردن بگیرند.

چنانچه به مالکان اصلی شرکت‌های PSP کشور توجه شود، خواهید دید که اکثرا مالک آنها بانک‌های کشور هستند و عملا هزینه‌های این تصمیمات از جیب مردم پرداخت می‌شود.

 

حمایت از تولید داخلی فقط شعار است

محصول به کارگرفته شده در جایگاه‌های سوخت توسط شرکت تاپ از یک شرکت فرانسوی به نام world line خریداری شده و کاملا وارداتی است این در حالی است که هم‌اکنون در جایگاه‌های سوخت کشور امکان پرداخت هزینه‌ سوخت با کارت بانکی فراهم شده و تنها مزیتی که سامانه جدید دارد این است که مردم برای پرداخت هزینه سوخت در همان نازلی که سوخت‌گیری کردند هزینه را پرداخت می‌کنند و مزیت دیگر آن برای شرکت ملی پالایش پخش است که هزینه نگهداری و تجهیز سامانه کارت سوخت هوشمند را به شرکت‌ تاپ تحمیل کرده است. حال با توجه به اینکه هر دستگاه کارت‌خوان مذکور با توجه به قیمت رسمی آن و هزینه‌های جانبی ارسال و آماده‌سازی، چیزی حدود 600 یورو آب می‌خورد و کارکرد این دستگاه نیز به گونه‌ای است که بایستی به ازای هر نازل در جایگاه‌های سوخت یک دستگاه تعبیه کرد که به عبارتی برای هر پمپ دو نازله دو دستگاه کارت‌خوان جدید مورد نیاز است.

با حسابی سرانگشتی حدود 50 هزار دستگاه برای تجهیز جایگاه‌های کشور مورد نیاز است که رقم ارز مورد نیاز برای خرید آن بیش از 30 میلیون یورو تخمین زده می‌شود (یعنی با احتساب ارز دولتی بیش از 1600 میلیارد ریال).

همه این‌ها در حالی است که برخی از شرکت‌های PSP مدعی هستند با استفاده از زیرساخت‌های موجود هر تغییری در شبکه سوخت کشور توسط متخصصان داخلی قابل انجام است.

 

جمع بندی

فارغ از اینکه کدام شرکت PSP در کنار شرکت به‌پرداخت ملت جواز حضور در جایگاه‌های توزیع سوخت را دریافت می‌کند، نهادهای نظارتی با توجه به موارد اشاره شده در این گزارش می‌بایست به این موضوع توجه نشان دهند، چرا که به نظر می‌رسد شرکت ملی پالایش و پخش امتیازات خاصی برای یک شرکت ایجاد کرده و اینکه یک شرکت دولتی برای واگذاری پروژه‌ای به این بزرگی آیا می‌تواند بدون برگزاری مناقصه آن را واگذار کند سوالاتی است که باید دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی کشور و بازرسی و حراست وزارت نفت به آن پاسخ دهند. اما در موضوع صنعت پرداخت نیز مدیران بانک مرکزی باید این حساسیت را از زاویه دید رگولاتور و تنظیم‌کننده بازار داشته باشند که پازل‌های موجود در صنعت را به نحوی کنار هم قرار دهند که منافع بلندمدت این صنف و شبکه بانکی فدای آمارسازی برای یک شرکت خاص نشود.(منبع:عصرارتباط)

ویرایش سوم «الزامات، ضوابط و فرایند اجرایی، فعالیت پرداخت یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور» بانک مرکزی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، این بانک در سال های اخیر با  تاکید بر لزوم توجه به تحولات روی داده در حوزه کسب و کار و فناوری‌های مالی و با بررسی فضای بین المللی و نظرسنجی از فعالان داخلی، تنظیم سیاست کلی در خصوص فناوری و فناوران مالی را در دستور کار قرار داد که نتیجه آن تحت عنوان ویرایش اول «سیاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص فناوری مالی» در تارگاه بانک مرکزی قرار گرفت.

ویرایش اول«الزامات، ضوابط و فرآیند اجرایی فعالیت پرداخت یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور» به عنوان گام دوم تدوین چارچوب‌های فعالیت فناوران مالی تدوین و در نیمه اول مهرماه سال ۱۳۹۵ برای استفاده عموم بر روی وب سایت بانک مرکزی منتشر شد.

همچنین ویرایش دوم «الزامات، ضوابط و فرایند اجرایی فعالیت پرداخت یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور» در راستای اجرای مفاد مستند «سیاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص فناوری مالی» پس از اخذ نظرات متخصصان حوزه پرداخت الکترونیک کشور در ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ منتشر شد.

اکنون در ادامه انتشار ضوابط و فرایند اجرایی پرداخت یاران، ویرایش سوم این مجموعه در اختیار صاحبنظران و عموم  مردم قرار می گیرد. پرداخت یار به معنای «شخص حقوقی است که در چارچوب سند تدوینی و براساس قرارداد منعقده با شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت و تفاهم نامه منعقده با شرکت شاپرک فعالیت می کند. پرداخت یار پرداخت های بدون حضور کارت از جمله پرداخت های درون برنامه ای مبتنی بر زیرساخت های همراه را دریافت کرده و به شبکه شاپرک ارسال می کند.»

انسداد ۱۳۰۰ درگاه متخلف اینترنتی

يكشنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست معاونت توسعه و نظارت شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت، اعلام کرد که از ابتدای امسال تاکنون 1300 درگاه پرداخت اینترنتی متخلف مسدود شده است.

ایرنا - مهدی طوبایی افزود: در این مدت با رصد درگاه‌های پرداخت تاکنون یک هزار و 438 درگاه مشکوک به رفتارهای غیرمتعارف شناسایی شدند که از این تعداد هزار و 300 درگاه مسدود شد.

وی ادامه داد: در مجموع 396 کد ملی یا کد شناسه وارد فهرست سیاه شاپرک شد و از این پس آنها نمی‌توانند مجوز درگاه‌های اینترنتی دریافت کنند‌.

طوبایی ادامه داد: شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت نیز در این مدت 449 درگاه متخلف را شناسایی و مسدود کردند.

سرپرست معاونت توسعه و نظارت شرکت شبکه الکترونیکی در پاسخ به اینکه چه تعداد از سایت‌های مسدود شده تخلف شرط‌بندی و قمار داشتند، گفت: بیش از ۹۰ درصد از آنها در این زمینه دست داشتند.

طوبایی تعداد درگاه‌های پرداخت مسدود شده در سال گذشته را 724 درگاه اعلام کرد و گفت: تخلفات در حوزه پرداخت‌ها نسبت به کل پرداخت‌ها در شبکه رقم قابل توجهی نیست.

وی گفت: طبق استانداردهای بین‌المللی پرداخت، دارندگان درگاه‌های اینترنتی و پایانه‌های فروش باید کد صنفی فعالیت کسب و کار خود را در زمان دریافت خدمات پرداخت به شرکت‌ها اعلام کنند بنابراین هرگونه مغایرت بین کسب و کار اعلام شده و زمینه فعالیت اشخاص نوعی تخلف محسوب می‌شود.

سرپرست معاونت توسعه و نظارت شاپرک افزود: شاپرک به طور مداوم فضای مجازی، درگاه‌های پرداخت و پیام‌رسان‌ها را از نظر نقل و انتقال‌های مالی رصد می‌کند و اگر این استانداردها رعایت نشود، به تناسب تخلفات، درگاه‌ها مسدود می‌شود.

وی گفت: از ابتدای امسال علاوه بر پایش و رصد فضای مجازی و اینترنتی، این موضوع نیز بررسی شد که رفتار پذیرنده‌ها با الگوها و استانداردهای تدوین شده داخلی و بین‌المللی منطبق باشد وگرنه به عنوان پذیرنده پرخطر شناسایی می‌شوند.

طوبایی افزود: پس از شناسایی پذیرندگان پرخطر، فهرست آنها به شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت اعلام می‌شود؛ اگر این شرکت‌ها مخالفتی با تصمیم شاپرک داشتند می‌توانند تا یک هفته نظرات و مستندات خود را اعلام کنند که اگر مدارک قابل پذیرش نباشد، درگاه پرداخت مسدود می‌شود و کدملی و کدشناسایی پذیرنده وارد لیست سیاه شاپرک می شود.

وی تاکید کرد: کسانی که در فهرست سیاه شاپرک قرار می‌گیرند، امکان دریافت خدمات و درگاه پرداخت از هیچ یک از کانال‌ها و شرکت‌ها نخواهند داشت.

این مسوول در شرکت شاپرک همچنین گفت که شاپرک تنها ارایه کننده خدمات پرداخت است و باید فرآیندی تعریف شود که وقتی یک کسب و کار مجاز شناخته شد، بتواند درگاه پرداخت داشته باشد و نمی‌توان از شاپرک انتظار داشت که هم فضای کسب و کارها را رصد کند و هم بر نظام‌های پرداخت نظارت کند.

وی در پاسخ به این پرسش که چه تضمینی وجود دارد که متخلفان از چند درگاه برای نقل و انتقالات مالی استفاده نکنند گفت: رصد فضای مجازی به طور متناوب در دستور کار است و تجربه نیز نشان داده که اگر چند درگاه متخلف به یک کسب و کار غیرمجاز سرویس‌دهی کنند، با شناسایی آن، به طور اتوماتیک همه شناسایی می‌شوند.

خبرنگاری درباره برخی گمانه‌زنی‌ها درباره خروج پایانه‌های فروشگاهی از کشور و ظن خروج ارز از این طریق پرسید که وی در پاسخ گفت: پایانه‌های فروشگاهی که در داخل کشور فعالیت می‌کنند، به حساب‌ها و کارت‌های بانکی داخلی متصل هستند و این پایانه بر اساس یک حساب بانکی که در یکی از بانک‌های کشور وجود دارد، به پذیرنده داده شده است بنابراین با خروج فیزیکی آن از کشور نمی‌توان انتظار داشت اتفاق عجیبی بیفتد.

طوبایی افزود: از آنجا که دستگاه‌های فروشگاهی بر اساس ریال فعالیت می‌کنند و حساب‌های متصل به آنها نیز در داخل کشور است، نمی‌توان ظن پولشویی یا خروج ارز را از این بابت داشت.

وی در عین حال یادآور شد که بسیاری از دستگاه‌های فروشگاهی در هتل‌ها اکنون به سیستم ویزاکارت و مسترکارت به عنوان دو کارت اعتباری معتبر بین‌المللی متصل هستند و نمی‌توان گفت که از این طریق و اتصال به شبکه مخابرات نقل و انتقال مالی انجام‌ می‌شود.

گسترش صفحات جعلی شاپرک

دوشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری نسبت به شیوع باج افزار «پول زور» که با استفاده از صفحات جعلی درگاه بانکی شاپرک، از کاربران یک میلیون تومان باج می گیرد، هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ریاست جمهوری اعلام کرد: باج‌افزار PooleZoor با پشتیبانی از زبان فارسی و فیشینگ کردن شاپرک از کاربران باج‌های یک میلیون تومانی می‌گیرد.

باج‌افزار پول زور فایل‌های قربانی را با استاندارد AES رمزگذاری می‌کند و برای بازیابی فایل‌های از دست‌رفته، مبلغ ۱۰ میلیون ریال درخواست می‌کند؛ این باج افزار ، پسوند .poolezoor را به فایل‌های قربانی اضافه و آن‌ها رمزگذاری می‌کند.

نکته قابل توجه در این باج‌افزار، نحوه پرداخت است. روش کار این باج افزار به این‌گونه است که مهاجم آدرسی فیشینگ را که به درگاه پرداخت شاپرک شبیه است، ارائه می‌کند در این درگاه دروغین، هیچ پرداختی انجام نمی‌شود اما  مهاجم به اطلاعات کارت و حساب بانکی قربانی دست می‌یابد.

این باج‌افزار ممکن است از طریق پیکربندی محافظت‌نشده RDP، ایمیل‌های اسپم و پیوست‌های مشکوک، فایل‌های دانلودی، بات‌نت‌ها، اکسپلویت‌های موجود، تزریق وب، بروزرسانی‌های جعلی و فایل‌های نصبی آلوده منتشر شده باشد.

باج‌افزار PooleZoor ، فایل‌های اسناد آفیس، OpenOffice، PDF، فایل‌های متنی، پایگاه‌های داده، فایل‌های رسان‌های تصویر، موسیقی و ویدئو، فایل‌های فشرده و غیره را رمزگذاری می‌کند.

در آدرس اصلی درگاه پرداخت شاپرک ( https://shaparak.ir ) از پروتکل HTTPS  بعنوان ارتباطی امن و محافظت شده، استفاده شده است و در نوشتن لاتین کلمه شاپرک با شاپرک قلابی تفاوت وجود دارد.

کارشناسان مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری توصیه می‌کنند به هیچ عنوان به آدرس پرداخت این باج افزار مراجعه نکنید و از آنتی‌ویروس‌های معتبر برای جلوگیری از نفوذ و یا پاکسازی آن استفاده کنید.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، از برخورد جدی با جرایم شرط بندی و قمار خبر داد و گفت: در صورت احراز جرم، حساب ها و درگاه های مربوط به سایت های شرط بندی با همکاری شرکت شاپرک و بانک ملی و به دستور قاضی رسیدگی کننده به پرونده مسدود می شود.

عبدالصمد خرم آبادی ماه گذشته در صفحه شخصی خود در پیام رسان سروش گزارشی از هماهنگی های صورت گرفته میان نمایندگان بانک مرکزی، شرکت شاپرک، نیروی انتظامی، وزارت ورزش و جوانان و برخی دیگر از نهادها برای شناسایی سایت‌های اینترنتی قمار و شرط‌ بندی و برخورد قانونی قوی و برخط با آنها ارائه کرد.
وی در همان زمان از تشکیل شعبه‌ای ویژه در دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران برای رسیدگی به مساله شرط‌ بندی و قمار در فضای مجازی سخن گفت و افزود: یک تیم‌ تخصصی برای شناسایی سایت‌های شرط‌ بندی و گردانندگان آنها ایجاد شده است تا به طور برخط و جدی با این پدیده برخورد شود. البته قرار است در سایر شهرستان ها نیز شعب ویژه رسیدگی کننده به جرایم رایانه‌ای، با این جرم برخورد ‌کنند.

* راه اندازی سامانه کاشف برای برخورد با سایت های شرط بندی
معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا از راه اندازی سامانه «کاشف» برای برخورد با سایت های شرط بندی خبر داد و گفت: این سامانه در هماهنگی های با دادسرای تهران، برای مسدودسازی برخط حساب های بانکی مرتبط با جرایم رایانه ای و توقیف وجوه حاصل از این جرایم درنظرگرفته شده است.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه افزود: نسخه آفلاین این سامانه راه اندازی شده است و دستورات قضایی را با سرعت اجرا می کند و نسخه آنلاین نیز قرار است پس از هماهنگی های لازم میان دادستانی کل و بانک مرکزی راه اندازی شود. البته این سامانه ابتدا به صورت پایلوت است و پس از تکمیل در اختیار همه دادسراهای کشور قرار خواهد گرفت.

* اختصاص یک شعبه ویژه در دادسرای تهران
خرم آبادی درباره آخرین اخبار مربوط به تشکیل این شعبه گفت: یک شعبه ویژه برای رسیدگی به جرم قمار و شرط بندی در دادسرای تهران اختصاص داده شده که در دادسرای ناحیه 31 تهران و مربوط به جرایم رایانه ای است و قاضی آن نیز آموزش های لازم را در این زمینه دیده است.

* پیش بینی نتایج مسابقات فوتبال از صدا و سیما شرط بندی نیست
وی درباره برخی انتقادهای مطرح شده از صدا و سیما و احتمال شرط بندی در مسابقات ورزشی نیز اظهار داشت: برنامه های صدا و سیما که با همکاری شرکت های تلفن همراه برای پیش بینی نتایج مسابقات فوتبال اجر می شوند، مشمول مقررات قمار و شرط بندی نیست؛ زیرا برنده و بازنده ای در کار نیست.
معاون دادستان کل کشور افزود: برگزارکنندگان این برنامه ها سود مادی نمی برند و پولی هم که از ارسال پیامک ها به دست می آید، صرف جوایزی می شود که به صورت قرعه کشی به شرکت کنندگان داده می شود و بر همین اساس با توجه به اینکه برد و باختی در کار نیست، به نظر می رسد مصداق قمار و شرط بندی نیست و برنامه ای برای جذب مخاطب است.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی از ایجاد سامانه‌ای تحت عنوان «کاشف» برای شناسایی حساب‌ها و وجوه حاصل از جرایم سایت‌های قمار و شرط‌بندی خبر داد.

عبدالصمد خرم‌آبادی در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به سؤالی درباره خروجی جلسه‌ای که قرار بود برای هماهنگی بیشتر و برخورد برخط با جرایم قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی برگزار شود اظهار کرد:  جلسه‌ای با حضور نمایندگان بانک مرکزی، شرکت شاپرک، نیروی انتظامی، وزارت ورزش و جوانان و برخی دیگر از نهادهای ذی‌ربط در دادستانی کل کشور برگزار شد و هماهنگی های لازم برای شناسایی و برخورد قانونی قوی و برخط با سایت‌های اینترنتی قمار وشرط‌بندی بعمل آمد.

معاون قضایی دادستان کل کشور از تشکیل شعبه‌ای ویژه در دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران برای رسیدگی به جرم شرط‌بندی و قمار در فضای مجازی خبر داد و گفت در سایر شهرستانها نیز شعب ویژه سیدگی کننده به جرایم رایانه‌ای با این جرم برخورد  می‌کنند.

وی  همچنین گفت:  پیرو هماهنگی‌های صورت گرفته، یک تیم‌ تخصصی برای شناسایی سایت‌های شرط‌بندی و گردانندگان آنها ایجاد شده است تا به طور برخط و جدی با این پدیده برخورد شود. 

معاون قضایی دادستان کل افزود:یکی از نتایج این جلسه هماهنگی و همکاری بسیار خوب بین بانک مرکزی  و دادستانی کل کشور و ایجاد سامانه‌ای به نام  "سامانه کاشف " برای مسدودسازی برخط حسابهای بانکی مرتبط با جرایم رابانه ای و توقیف وجوه حاصل از این جرایم  است.

وی اظهار کرد: با راه اندازی "سامانه کاشف" ترتیبی اتخاذ شده است که بانک مرکزی با همکاری سایر بانکها و شرکت شاپرک بلافاصله به محض اعلام مقامات قضایی رسیدگی کننده به جرایم رایانه‌ای شماره حساب‌های اختصاص یافته به قمار و شرط‌بندی وسایر جرایم رایانه‌ای  و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مربوط به این جرایم را مسدود و وجوه حاصله را با دستور قضایی تا تعیین تکلیف نهایی توقیف کنند.

خرم آبادی گفت : در حال حاضر این سامانه در اختیا قاضی ویژه تهران قرار گرفته و بزودی در اختیار معاونین  دادستان در امور فضای مجازی مراکز  استان‌های دیگر قرار خواهد گرفت .
 وی ادامه داد: تا کنون دهها حساب  و صدها درگاه پرداخت بانکی مرتبط با شرط بندی مسدود و وجوه حاصل از جرم به محض شناسایی  توقیف شده است.

معاون قضایی دادستان کل کشور اعلام کرد بر اساس توافق بعمل آمده با بانک مرکزی و شرکت شاپرک ترتیبی اتخاذ شده است تا چنانچه اشخاص حقیقی ویا حقوقی یکی از درگاهای پرداخت الکترونیکی خود را به امر قمار یا شرط بندی یا جمع آوری وجوه حاصل از سایر جرایم رایانه ای اختصاص دهند سایر درگاه های پرداخت مجرمین نیز شناسایی و مسدود شود. 

قاضی خرم آبادی گفت: برخی از مدیران سایتها برای اینکه شناسایی نشوند از سایت‌ها ونرم‌افزارهایی استفاده می‌کنند که از خارج از کشور پشتیبانی می‌شوند اما چون وجوه باید از داخل کشور به حساب‌های آنها معرفی شده واریز شود، نهایتاً این افراد از خود یک ردپایی برای شناسایی به جا می‌گذارند و قابل شناسایی هستند.

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: با توجه به اینکه اکثر شرط بندی‌ها بر روی مسابقات فوتبال و سایر ورزشها انجام می شود در این جلسه مقرر شد وزارت ورزش و جوانان اطلاع رسانی لازم را در رادیو و تلویزیون و سایر رسانه‌های ارتباط جمعی در خصوص آثار و تبعات منفی این اقدام غیر قانونی بعمل آورد.