ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شاپرک» ثبت شده است

تحلیل


یک مقام بانکی با تشریح جزئیات جریمه بانک مرکزی برای بانک‌هایی که از نرخ‌ سود مصوب تخطی می‌کنند، گفت: دسترسی به سوئیفت و شاپرک برای متخلف‌ها بسته می‌شود.

بعد از بخشنامه ۱۱ شهریورماه سال جاری از سوی بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی در مورد سپرده‌های بلندمدت به ۱۵ درصد و کوتاه‌مدت به ۱۰ درصد، اکنون تقریبا می‌توان این اطمینان را داد که بیشتر بانکها این ضوابط را رعایت می‌کنند؛ در حالیکه هستند بانکهایی هم که به دلیل برخی مشکلات در صورتهای مالی و البته سرپیچی‌هایی که از اجرای قانون دارند، گویا شرایط را نادیده می‌گیرند و تلاش دارند تا راه خود را بروند. با اینکه نام برخی از آنها بارها در هیات انتظامی بانکها مطرح شده است.

در این میان، گزارش میدانی مهر حکایت از آن دارد که در بسیاری از شعب بانکها، شرایط بخشنامه نرخ سود بانکی رعایت می‌شود و حتی در ارقام بالا هم، بسته متنوعی برای نرخ سود بانکی خارج از ضوابط و چارچوب بانک مرکزی ارایه نمی‌شود.

یک مقام مسئول بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جرایمی که بانک مرکزی برای بانکهای متخلف از نرخ سود مصوب بانک مرکزی اعمال می‌کند، گفت: بانک مرکزی بازرسانی را به صورت ناشناس و در قالب مردم عادی، به شعب بانکی ارسال کرده و با ارایه پیشنهاد ارقام چند صد میلیونی، متصدیان شعب را محک می‌زند که آیا از نرخ سود بانکی در برابر سپرده‌های جذاب و با ارقام بالا حفاظت می‌کنند یا اینکه مقاومت آنها در برابر پول زیاد، می‌شکند؛ اگر این صورت باشد، با مسئول شعبه و بانک مربوطه، برخورد می‌کند.

وی می‌افزاید: بانک مرکزی طیف متنوعی از جرایم را در نظر گرفته است، این درحالی است که این جرایم از معرفی مدیرعامل بانک به هیات انتظامی، برکناری رئیس شعبه متخلف و بستن دسترسی به شبکه سوئیفت و شاپرک کشیده می‌شود. بنابراین با بانکهای متخلف به صورت جدی برخورد می‌شود.

برخورد شاپرک با پایانه‌های پرداخت بی‌هویت

يكشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۶، ۰۵:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شاپرک با تاکید بر اینکه زیرساخت‌های رسیدگی به تخلفات در شرکت شاپرک مهیا شده است، گفت: شرکت شاپرک برای تصحیح نظام کارمزد نیز طرح‌هایی را به صورت گام به گام تهیه و به بانکها ارائه داده است.

به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ شرکت شاپرک از سوی شورای پول و اعتبار در اسفندماه ۱۳۸۹ در قالب شخصیت حقوقی مستقل، توسط شرکت ملی انفورماتیک تشکیل شد و از اول اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۱ با هدف اتصال مستقیم پایانه‌های فروش به سوییچ شاپرک و درنتیجه افزایش ضریب امنیت و کیفیت در سامانه‌‌ پرداخت شکل گرفت و از دی ماه سال ۱۳۹۱، پذیرش و پردازش تراکنش‌های پایانه‌های فروش صرفاً از طریق شاپرک امکان‌پذیر شد.

ساماندهی و رشد فضای کسب‌وکار مطابق با استانداردهای دنیا با بهره‌گیری از تجربه‌های بومی، ایجاد زیرساخت‌های نظارت هوشمند، اتصال به شبکه‌های بین‌المللی، تولید گزارش‌های تحلیلی داده‌ها جهت تصمیم‌سازی در کل حوزه پرداخت کشور، ممیزی و رتبه‌بندی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت از دیگر اهداف ایجاد شاپرک بود و همچنین مهم‌ترین دستاورد سیستم شاپرک، علاوه بر افزایش چشمگیر امنیت، کاهش و بهبود زمان پاسخ‌‌دهی تراکنش‌ها است که با پایداری، کیفیت و ضریب سرویس‌دهی نظام پرداخت و نظارت مستمر تحقق‌یافته است از این رو به سراغ محسن قادری، مدیر عامل شرکت شاپرک رفتیم تا از اقدامات، دستاوردهای وبرنامه های این شرکت با خبر شویم.

 

● امسال نسبت خطاهای تراکنش‌های شاپرکی به نسبت سال‌های گذشته کاهش چشمگیری پیدا کرده، چه اقداماتی در این زمینه انجام‌ شده که منجر به این کاهش شده است؟

اقدامات یک‌شبه صورت نگرفته است. من از ابتدای ورود به شاپرک هدف مهمی را دنبال کردم که نظارت هوشمند بر شبکه پرداخت کشور بود به معنای فراهم کردن ابزاری که از طریق آن، نظارت شاپرک بتواند به طور شفاف و دقیق‌تر انجام شود و در درجه اول و به‌تبع آن، تصمیمات نیز در این بخش بهتر و با آگاهی بیشتر گرفته شود.

اصل دومی که در این هدف مدنظر شرکت شاپرک بود، بحث شفافیت بود از آنجایی که شفاف‌سازی هنگامی اتفاق می‌افتد که در یک سازمان تمام فعالیت‌ها هماهنگ با هم انجام شود، در شاپرک هم بولتن و گزارش‌ها ماهانه تهیه و تولید شد و همان‌طور که می‌دانید در حال حاضر این گزارش‌ها مرجع و منبع تصمیم‌گیری‌ها در حوزه پرداخت است و مورد استفاده بانک‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی قرار می‌گیرد.

این گزارش‌ها، ماهانه مسیر حرکت شبکه پرداخت کشور را روشن می‌کند و شرکت‌های پی اس پی و بانک‌ها با آگاهی از جایگاه و وضعیت خود در شبکه بانکی و پرداخت درصدد رفع نقطه‌ضعف‌ها برمی‌آیند. همچنین در این گزارش‌ها خطاهای مختلف بررسی و نسبت خطای دارنده، پذیرنده و صادرکننده با رصد و اطلاعات دقیق، مشخص و نیز روشن است هر خطایی از سمت بانک، شرکت‌های پی اس پی و شاپرک صورت گرفته است.

فرافکنی در شبکه پرداخت با ارائه این آمار و اطلاعات کاهش چشمگیری یافته و با این شفاف‌سازی، تمام ذینفعان به دنبال بهبود وضعیت و ارتقای جایگاه خود در نظام پرداخت کشور هستند. قبل از ارائه این آمار چون شرکت‌ها اطلاع جامع و روشنی از جایگاه و ضعف‌های خود نداشتند، شناسایی و فراهم آوردن زمینه‌های بهبود و ارتقا سخت بود ولی در حال حاضر با ارائه آمارهای شاپرک و به‌تبع آن سنجش، مقایسه و تحلیل آن، تمام ذینفعان یاری‌رسان شرکت شاپرک در کاهش درصد خطاهای تراکنش‌های شاپرکی در سال ۹۵ بوده‌اند.

 

● شرکت شاپرک به‌عنوان نهاد نظارتی شبکه پرداخت کشور آیا مرجعی برای پاسخگویی به مردم دارد و اگر ندارد برنامه‌ای برای راه‌اندازی آن در دستور کار است؟

شرکت شاپرک پاسخگوی دارنده کارت نیست؛ اما این بدین معنی هم نیست که شاپرک بر فعالیت شبکه پرداخت کشور نظارت ندارد زیرا یکی از کارهایی که همکاران من در شرکت شاپرک به هنگام ممیزی انجام می‌دهند، رصد تماس‌هایی است که با میز امداد شرکت‌های پرداخت برقرار‌ شده است و با بررسی محتوای این تماس‌ها و میزان پاسخگویی شرکت‌ها به این تماس‌ها بر فعالیت شرکت‌های پرداخت در این بخش هم نظارت دارند البته به‌منظور افزایش این نظارت، شرکت شاپرک انجام این نظارت را به‌صورت سیستماتیک در دستور کار دارد تا با این روند زمان پاسخگویی تماس‌هایی که به میز امداد شرکت‌های پرداخت برقرار می‌شود مشخص شود.

با این رصد ممکن است در بخش‌هایی نیازمند تغییر سیاست‌گذاری‌ها باشیم ولی در حال حاضر شرکت شاپرک شماره مخصوصی به این بخش اختصاص نداده است ولی اگر لازم باشد به‌طور حتم این فرآیند را تحقق می‌بخشد. اما از آنجایی‌که دارنده کارت، مشتری بانک است، می‌تواند در صورت بروز هر مشکلی با بانک خود تماس بگیرد و مشکل را مطرح کند و در بعضی موارد در صورت لزوم این مشکل به بانک مرکزی، شرکت پی اس پی و شاپرک ارجاع می‌شود. در این‌ بین اگر شرکت شاپرک با اختصاص شماره‌ای در این بخش، مرکز پاسخگویی شود ممکن است زمینه تأخیر و پیچیده شدن روند رسیدگی به مشکلات را بوجود آورد از این‌رو در حال حاضر روند نظارت غیرمستقیم استمرار دارد البته در دنیا نظارت شرکت‌هایی مثلی ویزا و مستر شامل نظارت بر بانکهای‌ صادرکننده کارت و همچنین شرکت های طرف قرارداد انها برای سرویس های پرداخت هم می‌شود اما در حال حاضر در ایران این بخش جزو وظایف شرکت شاپرک نیست.

 

● شرکت شاپرک برنامه‌ای برای تصحیح نظام کارمزد در کشور دارد؟

تصحیح نظام کارمزد یکی از مباحثی است که از سال ۹۴ آغاز شده ولی متأسفانه بانک‌ها در این بخش همکاری مؤثری نداشتند و لذا بانک مرکزی و شرکت شاپرک در حل این موضوع تنها ماندند. نتیجه هم این شد که در حال حاضر شاهدش هستیم اما شرکت شاپرک در این خصوص بیکار نماند و طرح‌هایی را به صورت گام به گام طراحی و به بانک ها  ارایه کرده است ولی این طرح‌ها زمانی می‌تواند اجرایی شود که ملاحظات کلی هم در نظر گرفته شود مانند جمع‌آوری و عملیاتی.

 

● شاپرک چه اقداماتی برای حذف و شناسایی کارت‌خوان‌های مجهول الهویه و کم کارکرد در دستور کار خود دارد؟

حرکت شرکت شاپرک به سمت نظارت هوشمند است و در این راستا سامانه جامع پذیرندگان را در سال ۹۵ اجرا و در آبان ماه عملیاتی کرده است و تمام شرکت‌های پرداخت نیز پذیرای آن شدند. از این‌رو تمام اطلاعات شبکه پرداخت و همچنین مدل داده‌ها با این سامانه تصحیح شد زیرا قبل از فعالیت این سامانه درواقع اطلاعات دقیقی در دست نبود اما امروز با راه‌اندازی این سامانه در این زمینه به درجه استانداردهای بین‌المللی رسیده‌ایم. بدین معنا که از منظر اطلاعات کدهای پذیرندگی و از لحاظ پالایش اطلاعات در حال حاضر در شفافیت بالای ۹۵ درصدی قرار داریم و سامانه جامع پذیرندگان با فعالیت به ‌صورت آنلاین قادر است اصالت‌سنجی هر پایانه‌ای را که قرار است تعریف شود به‌صورت لحظه‌ای انجام دهد به این صورت که این سیستم از طریق اتصال به شبکه ملی همزمان به ثبت‌احوال، پست و اصناف متصل است بنابراین یک مرحله صحت سنجی اصولی در ابتدای کار به‌ منظور ثبت دقیق و درست اطلاعات انجام می‌شود تا دیگر هیچ نوع اطلاعاتی غلط ثبت نشود.

سامانه جامع پذیرندگان تمام اطلاعات را به‌صورت دقیق در اختیار شاپرک قرار می‌دهد و این شرکت با بررسی تراکنش‌ها کارت‌خوان‌های فروشگاهی، پایانه‌های فروشگاهی کم کارکرد را شناسایی می‌کند. در اولین قدم شرکت شاپرک در سال گذشته حدود ۳۵۰ هزار پایانه کم کارد را غیرفعال کرد البته این رویکرد از سوی خود شرکت‌های پرداخت و با اعلام شاپرک انجام شد و استمرار دارد.

روند کار در شرکت شاپرک بدین‌صورت است که در گام اول با بررسی کارکرد شش ماه گذشته کارت‌خوان‌های فروشگاهی روند و در این زمینه هم حذف پوزهای کم کارکرد را دنبال می‌کند و همچنین علاوه بر این روند یک طرح پیشنهادی هم از سوی شاپرک به بانک مرکزی داده‌شده است که در صورت مایید آن، گام‌های مؤثرتری در حذف پایانه‌های کم کارکرد برداشته می‌شود.

این مسئله اما یک‌راه حل پیچیده برای حذف پایانه‌های کم کارکرد است درصورتی‌که را حل ساده‌تر این است که اگر در ایران نیز همانند دیگر کشورهای دنیا پذیرنده مجبور به پرداخت هزینه خرید دستگاه، پشتیبانی و موارد مصرفی دستگاه‌های کارت‌خوان می‌شد، روند نظارت خودبه‌خود در این بخش اجرایی می‌شد. اما در ایران به دلیل ارائه پایانه‌های فروشگاهی و پشتیبانی آن به‌صورت رایگان به پذیرندگان و عدم اخذ کارمزد در این بخش باید سامانه جامع پذیرندگان به‌منظور نظارت، عملیاتی می‌شد. درصورتی‌که در تمام کشورهای جهان علاوه بر کارمزد، پذیرنده هزینه دستگاه کارت‌خوان و پشتیبانی آن را نیز متقبل می‌شود ولی در ایران به دلیل ارائه رایگان این خدمات به پذیرندگان در برخی بخش‌ها حتی پدیده کارمزد خواهی رواج یافته است که باید اصلاح شود.

 

●پایانه‌های مجهول الهویه نیز با فعالیت سامانه جامع پذیرندگان جمع‌آوری می‌شوند؟

در حال حاضر در کشور پایانه مجهول الهویه وجود ندارد زیرا با فعالیت سامانه جامع پذیرندگان ارائه پایانه‌های فروشگاهی در قبال اخذ کد ملی پذیرنده عملیاتی می‌شود ولی قبل از راه‌اندازی این سامانه، چنین مشکلاتی وجود داشت در حال حاضر بر روی کد پذیرندگی ۹۵ درصد و مابقی اطلاعات به‌صورت ۹۹ درصدی تصحیح‌شده است البته ممکن است یکسری از پایانه‌های فروشگاهی از سوی شخصی گرفته‌شده باشد درصورتی‌که مورداستفاده فرد دیگری قرار می‌گیرد البته چنین مسئله‌ای تنها با رصدهای میدانی قابل‌اثبات و شناسایی است و البته شرکت شاپرک طرح‌هایی را هم به‌منظور جریمه برای افرادی که پایانه‌های فروشگاهی را اخذ و برای استفاده به دیگران واگذار می‌کند، داده است و با پذیرندگان متخلف در صورت تایید این طرح، برخورد می‌شود.

 

●با پذیرندگان متخلف چه برخوردی می‌شود؟

شرکت شاپرک در دو سال گذشته یک سیستم با عنوان لیست سیاه طراحی کرد که درصورتی‌که گزارش تخلف پذیرنده‌ای ثبت و اثبات شود نام و کد وی در لیست سیاه قرار می‌گیرد و آن پذیرنده برای مدت معین و بر اساس تخلف انجام شده قادر به استفاده از سیستم پرداخت برای یک مدت معین نخواهد بود. در صورت تکرار تخلف پس از گذشت مدت محرومیت امکان دارد که آن پذیرنده دیگر نتواند از هیچ شرکت پرداخت الکترونیکی سرویس بگیرد و تخلف‌های شامل استفاده غیرقانونی از پایانه‌های فروشگاهی و بقیه تخلفات است که در صورت اثبات و تحقق شرایط این تخلف و احراز آن، پذیرنده در لیست سیاه قرار می‌گیرد. البته رسیدگی به تخلفات در کمیته‌ای بررسی می‌شود و با توجه به این‌که زیرساخت‌های رسیدگی به تخلفات در شرکت شاپرک آماده‌شده است به‌طور طبیعی ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی و کشف تخلف در پایانه‌ها در اولویت این شاپرک قرار دارد.

 

● شاپرک برای ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی و کشف تخلف چه برنامه‌هایی در دستور کار دارد؟

وضعیت شبکه پرداخت در حال حاضر از ثبات خوبی برخوردار است و به شبکه قابل‌اطمینانی که مردم به آن اعتماد کرده‌اند تبدیل‌شده است و این دستاورد به دلیل نظارت هوشمند شرکت شاپرک است ازاین‌رو در سال ۹۵ بر اساس آمار نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نسبت نقدینگی چیزی در حدود ۲.۶ درصد است که این رقم در سال ۹۳ در حدود ۶ درصد بود که در حدود ۳ سال با اقدامات صورت گرفته شاهد این کاهش بوده‌ایم و این روند به‌غیراز برنامه‌ریزی قابل تحقق نبوده است البته این دستاورد نتیجه همکاری و هماهنگی تمام ذینفعان است و در مرحله بعد شرکت شاپرک به دنبال ارتقاء سطح سرویس در شبکه پرداخت کشور است البته در حال حاضر از منظر امنیت در سطح بالایی قرار دارد.

سند برنامه راهبردی شاپرک بازنگری می‌شود

يكشنبه, ۷ خرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

محسن قادری مدیرعامل شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) در در دومین گردهمایی معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی و شرکت‌های گروه ملی انفورماتیک با عنوان «هم‌افزایی در مسیر تحول نظام بانکی کشور، مبتنی بر فناوری های نوین» با بیان اهداف و استراتژی‌های این شرکت اظهار کرد: از اهداف شاپرک می‌توان به اعمال مدیریت و نظارت هوشمند بر شبکه پرداخت الکترونیک، استانداردسازی، ایمن‌سازی، ارتقاء کیفیت خدمات و افزایش اعتماد عمومی و توسعه بستر خدمات نوین پرداخت الکترونیک اشاره کرد.
وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی لازم برای توسعه و بهبود توانمندی‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و سرمایه انسانی انجام شده است از بازنگری سند برنامه استراتژیک شرکت خبر داد.
قادری گفت: در سال گذشته 31 پروژه برای رسیدن به اهداف تعیین شده به اجرا درآمد که می‌توان به پروژه‌های سامانه جامع پذیرندگان، پالایش اطلاعات صنفی پذیرندگان و تدوین شاخص‌های کلیدی عملکرد شبکه پرداخت کشور اشاره کرد.
به گزارش ایرنا مدیرعامل شبکه الکترونیکی پرداخت کارت یکی از وظایف مهم شاپرک را تدوین مستندات و الزامات شبکه پرداخت کشور دانست و تصریح کرد: در این زمینه اقداماتی مهمی صورت گرفته است که می‌توان به ارائه اتصال شبکه پرداخت کشور به شبکه بین‌المللی، طرح امن سازی بستر USSD، طرح ورود به حوزه صادرکنندگی پرداخت و مدل‌های پیشنهادی پرداخت خرد اشاره کرد.
سیدعلی هاشمی اقدم مدیرعامل شرکت کاشف سخنران بعدی این گردهمایی بود که ضمن بررسی سیاست‌های کلی و جهت‌گیری‌های کلان این شرکت اظهار کرد: مهمترین سیاست‌ و جهت‌گیری‌ ما تبیین حاکمیت و مدیریت امنیت اطلاعات در نظام بانکی، نقش آفرینی به عنوان پنجره تعاملی واحد و معرفی، تثبیت و ترویج رویکرد مدیریت ریسک در فعالیت‌هاست.
وی افزود: در مسیر تحقق اهداف پیش بینی شده تلاش شده است ارتباط مناسبی با بخش‌های مختلف صنعت بانکی ایجاد کنیم.
وی زیرساخت‌های تعاملی بلوغ یافته و دسترسی به دانش روز دنیا و توان بهره‌برداری از آنها را از جمله ظرفیت‌ها و قابیلت‌های کاشف دانست و خاطرنشان کرد: تجزیه و تحلیل رخدادهای امنیت اطلاعات و ارائه راهکارهای مورد نیاز در مواجهه با رخدادهای امنیت اطلاعات از یک سو و نیز ایجاد ارتباطات و هماهنگی‌های لازم با نهادهای برون بخشی مرتبط با امنیت اطلاعات از سویی دیگر در زمره خدمات و محصولاتی است که این شرکت ارائه می‌کند.

 بانک مرکزی ساعت پایان پذیرش دستور پرداخت های بین بانکی مشتریان و نحوه تسویه ساتنا، پایا و شاپرک را در ایام نوروز 96 به بانک ها ابلاغ کرد.

 

به گزارش ایرنا و بر اساس برنامه اعلامی به بانک ها، پذیرش عملیات در ساتنا امروز (شنبه 28 اسفند) در شعب و نت بانک تا ساعت 20 و 30 دقیقه امکان پذیر است.
این سیستم در بازه زمانی 29 اسفند تا چهارم فروردین و نیز 11 تا 13 فروردین همزمان با تعطیلات رسمی در کشور هیچ گونه پذیرشی ندارد.
پذیرش از طریق ساتنا همچنین از پنجم تا نهم فرودین در شعب و نت بانک تا 14 و 30 دقیقه و در روز پنجشنبه دهم فروردین تا ساعت 12 و 30 دقیقه انجام می شود.
سانتا، سامانه الکترونیکی تسویه ناخالص آنی است که از آذر ماه 1385 به منظور پوشش انتقالات بین بانکی الکترونیک راه‌اندازی شده است.
مشتریان بانکی می‌توانند با استفاده از امکانات ساتنا بدون محدودیت مبلغ و بدون پرداخت کارمزد، وجه را از یک حساب در یک بانک به حسابی دیگر در بانکی دیگر منتقل کنند.

** پذیرش در پایا و شاپرک
بر اساس جدول اعلامی بانک مرکزی به بانک ها، سیستم تسویه پایا و شاپرک نیز در روز 28 اسفند و همچنین پنجم تا دهم فروردین همچون روزهای عادی خدمات خود را به مشتریان ارایه می کنند اما در بازه زمانی 29 اسفند تا چهارم فروردین و نیز 11 تا 13 فروردین همانند روزهای تعطیل فعال خواهند بود.
پایاپای الکترونیک (پایا) زیرساخت اصلی مبادلات پولی بین بانکی حسابی انبوه به شمار آمده و ستون فقرات حواله‌هاو انتقال وجه بین بانکی را در کشور تشکیل می‌دهد.
پایا به گونه‌ای طراحی شده که می‌تواند دستور پرداخت های متعدد را از طرف بانک ها دریافت، پردازش و برای انجام به بانک های مقصد ارسال کند و بانک ها نیز می‌توانند دستور پرداخت های مشتریان خود را به صورت انفرادی یا انبوه دریافت و برای پایاپای و انجام در بانکهای مقصد به «پایا» ارسال کنند.
سیستم شاپرک نیز شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی است که با نظارت بانک مرکزی کار نقل و انتقال ها در بانکداری الکترونیک را بر عهده دارد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، دستورپرداخت‌‌های مشتریان در سامانه ساتنا پس از ساعت‌های اعلام‌شده، در نخستین روز کاری بعد انجام می‌شود.
همچنین تسویه عملیات انتقال وجه بین بانکی از طریق پایا و پایانه‌های فروشگاهی در روزهای تعطیل در دو نوبت در روز انجام می‌شود.

تراکنش‌های USSD قطع نشد

دوشنبه, ۱۳ دی ۱۳۹۵، ۰۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

طبق نامه جدید شاپرک به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت، چنانچه اطلاعات مربوط به نگاشت در سامانه پیوند موجود نبود، شرکت خدمات پرداخت مجاز است با استفاده از اطلاعات نگاشت شده در انباره داده محلی خود تراکنش را انجام دهد.

به گزارش تسنیم، در حالیکه به گفته مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی قرار بود انجام تراکنش‌های USSD خارج از سامانه "پیوند" از 15 آبان مشمول جریمه و از اول دی ماه این خدمت برای متخلفان قطع شود، اما ابلاغیه جدیدی از سوی شاپرک عطف به اقدامات مورد نیاز سامانه پیوند شد.

ناصر حکمی پیش از این با اشاره به ابلاغیه شرکت شاپرک به نمایندگی از بانک مرکزی در ابتدای امسال به تمامی شرکت‌های پرداخت الکترونیک مبنی بر ناامن بودن سرویس USSD گفته بود که‌ براساس این ابلاغیه شرکت‌های پرداخت موظف به تغییر روش به منظور استفاده از این سرویس شدند.

وی همچنین گفته بود که بانک مرکزی نیز بدین منظور از اول مهرماه سامانه پیوند را عملیاتی و رجیستری آن را کلید زد؛ ازاین رو از 15 آبان ماه امسال شرکت‌های پرداخت موظف به اتصال به سامانه پیوند و ثبت تراکنش‌های USSD از این مسیر شدند و برای متخلفین نیز جریمه در نظر گرفته شده است.

مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی آن زمان به این نکته هم اشاره کرده بود که در صورت استمرار ثبت تراکنش USSD خارج ‌ازمسیر سامانه پیوند، کانال موبایلی این خدمت برای متخلفین قطع خواهد شد.

با این حال، ابلاغیه جدید شاپرک با استناد به نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تداوم خدمات و تسریع در فرآیند راه‌اندازی سامانه پیوند به شرح زیر است که به اطلاع شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت هم رسیده است.

در صورتیکه هنوز جای سوال است که چرا علی‌رغم بخشنامه قبلی و صراحت بر جریمه شرکت‌های متخلف در صورت عدم تمکین، یکباره به این شکل تغییر می‌کند و این می‌تواند عاملی منفی بر فعالیت کسب‌وکارها باشد؛ باید گفت که تا قبل از ابلاغ این نامه جدید (1395/10/11) هم برخی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت به پیوند متصل نشده بودند.

متن نامه به این شرح است:

1.    از تاریخ این نامه (1395/10/11) ضروری است تمامی تراکنشهای خرید شارژ و پرداخت قبض حوزه USSD با لحاظ بند 2 این نامه از طریق سامانه پیوند استعلام شوند.

2.    چنانچه اطلاعات مربوط به نگاشت در سامانه پیوند موجود نبود، شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت مجاز است با استفاده از اطلاعات نگاشت شده در انباره داده محلی خود تراکنش را انجام دهد. این مورد صرفا جهت جلوگیری از وقفه در خدمات به کاربران و تا اطلاع ثانوی مجاز خواهد بود و پس از تکمیل انباره داده پیوند و با اعلام رسمی، مفاد این بند متوقف خواهد شد.

3.    پرداخت کارمزد صرفا به تراکنشهایی تعلق خواهد گرفت که از سامانه پیوند استعلام شده باشند (باید توجه نمود که تراکنشهای بند 2 صرفا اگر از سامانه پیوند استعلام شده باشند، ملاک پرداخت خواهند بود.)

4.    انجام تراکنش مانده گیری صرفا با اتکا به رکوردهای ثبت شده در سامانه پیوند برای شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت مجاز است. (ضروری است توجه شود که در صورت فقدان اطلاعات در سامانه پیوند، به هیچ وجه شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت مجاز به انجام تراکنش با اتکا به اطلاعات انباره محلی خود نیست.)

5.    کارمزد تراکنشهای بند 4 منطبق با کارمزد مانده‌گیری در شبکه شاپرک خواهد بود.

6.    شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت می‌توانند برای تسریع در تکمیل انباره داده پیوند، اطلاعات ثبت شده در انباره‌های محلی خود را برای درج در سامانه پیوند در اسرع وقت و حداکثر تا تاریخ 95/10/12 به شاپرک ارسال نمایند.

7.    همچنین امکان‌سنجی فعالسازی تراکنش خرید روی درگاه USSD از طریق سامانه پیوند نیز در دستور کار است که پس از تعیین چارچوب کارمزدی و جریان عملیات آن، مراتب به اطلاع خواهد رسید. لذا ضروری است آن شرکت نظرات خود را در اسرع وقت به شاپرک ارسال نماید.

آیا شاپرک بی‌طرف است؟

جمعه, ۷ آبان ۱۳۹۵، ۰۴:۲۵ ب.ظ | ۱ نظر

آیا واقعا شاپرک در جایگاه بی طرفی قرار گرفته که هدف خود را رشد صنعت پرداخت کشور قرار داده است؟

تاریخ ۱۴ مهر سال ۱۳۹۵ بی شک یک روز تاریخی در صنعت پرداخت الکترونیکی ایران بود در این روز تاریخی سرانجام صدای اعتراض شرکت شاپرک به گوش رسید. اما نکته جالب این رویداد بی سابقه آن است که این اعتراض در مورد یک سرویس جدید و به روز بین المللی انجام شد. بله سرویس پرداخت از طریق NFC  !! همان سرویسی که چند سال است در کشورهای پیشرفته دنیا مورد استفاده است و رقابت شدیدی را حتی بین برندهای معروف تلفن همراه ایجاد نموده است.

 در این روز شاپرک رسما اعلام کرد هیچ شرکتی مجوز ارائه خدمات NFC ندارد و شاپرک تذکرات لازم برای تکمیل مراحل قانونی دریافت صدور مجوز را به شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت داده است. در این که بایستی قانون رعایت شود و مجوز هر فعالیتی دریافت شود شکی نیست اما در این آشفته بازار پرداخت الکترونیکی، شنیدن صدای اعتراض شاپرک در این مورد خاص جالب است. جالبی این موضوع از آن منظر است که این شرکت در برخی مقاطع تاریخی و نقاط عطف مهم همواره ساکت بوده است.

مثال‌های بیش شماری از این سکوت کشنده وجود دارد، مانند همین  موضوع روز که بدون ارائه دلیل قابل توجهی توقف سرویس پرداخت بر روی بستر نا امن و پوسیده USSD  را به تاخیر می‌اندازد (البته این موضوع هیچ ربطی به فعالیت های بورسی هم ندارد!) و یا اینکه شاپرک در مورد باج دهی برخی شرکت ها به دارندگان پایانه های فروش و یا شرکت‌های نرم افزاری ارائه دهنده نرم افزارهای فروشگاهی اعتراض ندارد و تذکر نمی دهد و یا در مورد تخلفات بی‌شمار در مورد شایعه پراکنیها و سم‌پاشی‌ها سکوت می‌کند و یا در سال گذشته و در بحبوحه تصویب پرداخت کارمزدها توسط فروشندگان روزه سکوت می‌گیرد.

و یا اینکه در مقابل تلنبار پایانه‌های فروش در مغازه‌ها اعتراضی ندارد  و نسبت به عدم رعایت استانداردها امنیتی توسط برخی شرکت ها خنثی است اما حالا رسما و از طریق رسانه ها به سرویسی اعتراض دارد که نیاز اصلی پیکره عقب مانده پرداخت الکترونیکی کشور است و به جای آنکه خود پرچمدار این تحول عظیم شود انرژی خود را صرف ادامه بی دلیل سرویس قدیمی و ناامن USSD  می‌کند.

به گزارش مهر همه اینها علامت‌های سوالی است که ذهن همه متولیان صنعت پرداخت را به خود مشغول کرده است.

 آیا واقعا شاپرک در جایگاه بی‌طرفی قرار گرفته که هدف خود را رشد صنعت پرداخت کشور قرار داده است؟ با این فرض می توان این شنیدن صدای اعتراض را به فال نیک گرفت و منتظر یک تحول تازه در صنعت عقب مانده پرداخت کشور بود.

سامانه مدیریت پذیرندگان شاپرک عملیاتی شد

يكشنبه, ۲ آبان ۱۳۹۵، ۰۲:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

«سامانه جامع مدیریت پذیرندگان شاپرک» با هدف بهینه سازی ارایه خدمات، یکپارچه سازی داده ها، تصحیح مدل داده پذیرندگی و اعتبارسنجی داده های پذیرندگان به طور برخط (آنلاین) از امروز (اول آبان ماه) به مرحله بهره برداری رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت شبکه الکترونیکی و پرداخت کارت شاپرک، این سامانه از قابلیت ها و امکانات فنی و امنیتی مناسب برخوردار است و شرکت های ارایه کننده خدمات پرداخت می توانند درخواست های خود را برای تعریف و به روزرسانی همه سطوح داده های پذیرندگی مانند پذیرنده، فروشگاه و پایانه به صورت آنلاین ثبت و پیگیری کنند.
بکارگیری سامانه جامع مدیریت پذیرندگان شاپرک موجب «کنترل سیستماتیک و رفع خطای انسانی در ثبت داده ها»، «افزایش سرعت و دقت در ورود داده ها» و «اعتبارسنجی داده ها» می شود.
با راه اندازی این سامانه همسو با دیگر اقدام ها و طرح های شاپرک در زمینه پالایش داده ها، با داده های پالایش شده و صحیح پذیرندگان، امکان ارایه اطلاعات و گزارش های تحلیلی دقیق تری برای تصمیم سازی و سیاستگذاری در شبکه پرداخت کشور فراهم می شود.
همه این گام ها به تسریع در ارایه خدمات و افزایش رضایت پذیرندگان می انجامد.
به گزارش ایرنا، از طریق سامانه جامع پذیرندگان می توان نسبت به ثبت درخواست برای دریافت انوع ابزار پذیرش پایانه فروش اقدام کرد.
بر پایه اطلاعات ارایه شده در سامانه شاپرک، درباره مسئولیت های پذیرنده فروش و تحویل کالا، وی موظف است درباره کالا و خدمات خود بویژه در مواردی که خرید به صورت اینترنتی است به طور شفاف اطلاع رسانی کند.
همچنین پذیرنده باید کالاها و خدمات خود را در زمان انجام تراکنش به دارنده کارت تحویل دهد. در تراکنش های اینترنتی، دارندگان کارت باید از روش و تاریخ تحویل آگاه باشند.
هموطنان می توانند برای آگاهی بیشتر در این زمینه به پایگاه شاپرک به نشانی https://www.shaparak.ir مراجعه کنند.

علی شمیرانی - نظام بانکی و مالی کشور در سال‌های اخیر شاهد اتفاقات جدید و در عین حال عجیبی است که توجه رسانه‌های زیادی را متوجه نهاد مقررات‌گذار در این عرصه یعنی بانک مرکزی کرده است.

یکی از وظایف شاپرک، حمایت از فناوری های نوین در حوزه پرداخت الکترونیکی است و بر مبنای این مسئولیت، طی سال های گذشته همواره برای تسهیل و تسریع فرآیند ارائه مجوز های لازم به شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت(PSP)  تلاش کرده است.
الزام قانونی دریافت مجوز برای ارائه هر گونه سرویس و ابزار جدید،  به منظور حفظ حقوق و منافع تمامی ذینفعان در حوزه پرداخت الکترونیکی است. در این رابطه قطعاً حفظ امنیت و جلب اعتماد عمومی از ضرورت و اهمیت خاصی برخوردار است. بر همین مبنا، شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت ملزم هستند پیش از ارائه هر خدمت و ابزار جدید طرح را برای بررسی و تایید به شاپرک ارائه کنند.
با این وجود، طی هفته های اخیر شاهد آن بودیم که برخی از  شرکت های PSP خدمات جدیدی در قالب سرویس NFC به جامعه معرفی و عرضه کرده اند. این اقدام در حالی صورت گرفته که هنوز تمام مراحل قانونی لازم برای صدور مجوز عرضه خدمت NFC طی نشده است.
گرچه بررسی های شاپرک نشان می دهد که هیچ یک از خدمات مبتنی بر NFC  توسط شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت، در محیط واقعی، عملیاتی نشده است، با این وجود، شاپرک تذکرات لازم برای تکمیل مراحل قانونی دریافت صدور مجوز را به شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت داده است.

برخورد با متخلفان روی بیلبوردهای شهر

سه شنبه, ۲۳ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۱۴ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - پرده اول: چند روزی می‌شود که بانک مرکزی بیلبوردهایی در سطح شهر تهران زده و به مردم در خصوص سرمایه‌گذاری در موسسات مالی غیرمجاز هشدار می‌دهد. همه از خود می‌پرسند این دیگر چه صیغه‌ای است، موسسات مالی غیر مجاز یعنی چه ؟ اگر غیرمجازند پس چرا هستند؟

آغاز برخورد با شبکه بانکی موازی در اینترنت

دوشنبه, ۲۲ شهریور ۱۳۹۵، ۰۵:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

دانیال رمضانی - موسسات مالی غیرمجاز را بخشی از مردم در حد اخبار می‌شناسند و برخی از مردم نیز با ازبین‌رفتن سرمایه‌های خود، طعم تلخ این موسسات را در زندگی خود چشیده‌اند.

شبنم کهن چی- به نظر می رسد فین تک ها نیز به سرنوشت کدهای USSD مبتلا شده اند. عده ای بدون پشتوانه قانونی شروع به فعالیت کردند و مسوولان هم به تماشا نشستند.

بستن "درگاه‌ پرداخت" سایت‌های بی‌نماد آغاز شد

سه شنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۳۴ ق.ظ | ۰ نظر

عبدالله افتاده - هفته گذشته در گزارشی با عنوان "تخلف محرز شبکه بانکی در پرداخت‌های اینترنتی" به واکاوی اقدام کاملا غیرقانونی برخی بانک‌ها در ارایه بسترهای پرداخت مالی به سایت‌ها و فروشگاه‌های فاقد نماد الکترونیکی پرداختیم. فروشگاه‌هایی که بنابر آمار رسمی پلیس فتا بالغ بر 95 درصد کلاهبرداری‌ها و شکایات مردم را به خود اختصاص داده‌اند و برخی بانک‌ها نیز بدون توجه به این امر اقدام به ارایه درگاه پرداخت به این کسب‌وکارهای بی‌مجوز اینترنتی می‌کردند.

همزمان با درج این گزارش، ظاهرا شرکت شاپرک به عنوان بازوی ناظر بر شرکت‌های پرداخت الکترونیکی با درک قابل تقدیر حساسیت موضوع، سریعا و قاطعانه به شرکت‌های PSP (پرداخت‌اینترنتی) بخش‌نامه‌ای را ابلاغ کرد که در آن تاکید شده بود که درگاه پرداخت اینترنتی تمامی ‌سایت‌هایی که داری نماد اعتماد الکترونیکی نیستند باید بسته شود و گزارش تعداد سایت‌های بسته شده توسط شرکت‌های PSP سریعا به آن شرکت ارایه شود.

با توجه به پیگیری شاپرک به نظر می‌رسد قرار است این بار مقررات به صورت کامل و برای همیشه اجرایی شود به همین جهت** شنیده شده هفته گذشته جلساتی با شرکت‌های پرداخت الکترونیکی برگزار شده که نتیجه آن بسته شدن بسیاری از درگاه‌های پرداخت الکترونیکی غیر قانونی بود.**

این در حالی است که بسته شدن درگاه پرداخت بسیاری از سایت‌هایی که به دلایل نامشخص تاکنون اقدام به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی نکرده بودند، اکنون دچار مشکل شده‌اند. اما همانطور که هفته گذشته نیز وعده داده بودیم این بار این موضوع را با برخی از شرکت‌های پرداخت الکترونیکی مطرح کردیم تا آنها نیز آخرین اقدامات خود در این حوزه را بیان کنند.

 

به‌پرداخت و انسداد درگاه 6 هزار سایت بی‌نماد

**شرکت به‌پرداخت به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های PSP از ابتدای سال تاکنون 6 هزار درگاه پرداخت الکترونیکی سایت‌هایی که موفق به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی نشده‌اند را تا قبل از ابلاغیه جدید شاپرک بسته است.**

رستم گشتاسبی مدیرعامل به‌پرداخت در این خصوص به خبرنگار ما گفت: **در خصوص اقدام شرکت به‌پرداخت ما با مساله‌ای مواجه شدیم، چراکه برخی از این سایت‌هایی که ما با دستور شاپرک سرویس آنها را قطع کردیم توسط سایر همکاران به آنها سرویس ارایه شده! که امیدواریم در مسیر جدیدی که شاپرک آن را دنبال می‌کند جلوی این مشکل نیز گرفته شود.**

گشتاسبی گفت: برای ارایه سرویس درگاه پرداخت الکترونیکی، شرکت به‌پرداخت بسیار سختگیرانه عمل می‌کند و اگر سایت‌هایی وجود داشته باشند که نماد ندارد و ما به آنها درگاه داده‌ایم احتمالا یا در پروسه دریافت نماد هستند و یا اینکه نماد آنها ابطال شده است و به ما اعلام نشده و متوجه آن نشده‌ایم.

وی در پاسخ به اینکه در حال حاضر اگر سایتی بدون اینکه نماد داشته باشد و درخواست دریافت درگاه از شما کند چه برخوردی با آن انجام می‌دهید، گفت: ما یک دوره دو هفته‌ای تست برای انجام امور فنی را با سایت‌ها داریم و چنانچه آنها در طول این دو هفته موفق به دریافت نماد نشوند سرویس آنها قطع خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که هنوز برخی از سایت‌های بدون نماد درگاه پرداخت اینترنتی آنها توسط به‌پرداخت بسته نشده، گفت: این سایت‌ها یا در چارچوب سایت‌هایی هستند که قانون در مورد آنها نماد را اجباری نکرده یا در دوره پایلوت هستند و یا نماد آنها ابطال شده و ما متوجه نشده‌ایم.

گشتاسبی در خصوص تعداد سایت‌هایی که توسط این شرکت به دلیل نداشتن نماد سرویس پرداخت الکترونیکی آنها با ابلاغیه جدید شاپرک در هفته گذشته قطع شده است، افزود: تعداد سایت‌های قطع شده از ابتدای هفته ۳۴۰ مورد بوده است .

وی خاطرنشان کرد: تمامی‌ تلاش خود را به منظور جلوگیری از تخلفات این حوزه همانند گذشته به کار خواهیم گرفت و قطعا منافع مردم برای ما از منافع مادی مهم‌تر است و ما به عنوان بازوی اجرایی بانک ملت در حوزه پرداخت خود را ملزم به رعایت این مصادیق می‌دانیم.

مدیرعامل شرکت به‌پرداخت ملت بیان کرد: پیش از این، مقررات در خصوص ارایه نکردن درگاه به سایت‌های بی‌نماد صراحت کامل نداشت و ما نیز در ارایه این سرویس به متقاضیان جوانب احتیاط را در نظر می‌گرفتیم. با این حال **اینکه گفته شود شرکت‌های PSP از محل رسوب پول نیز عایدی دارند درست نیست، زیرا رسوب مربوط به بانک است و نه شرکت و  ما در ارایه درگاه پرداخت اینترنتی ابتدا ایشان را تشویق می‌کنیم که با بانک ملت کار کند ولی اگر راضی نشوند در برخی موارد خاص از حساب بانک دیگر استفاده می‌کنیم.**

 

سپ:‌ درگاه ‌سایت‌های بی‌نماد بسته می‌شود

سیدابراهیم حسینی‌نژاد، مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سامان (سپ) گفت: ما همواره از اقداماتی که در جهت تامین منافع هموطنان باشد پشتیبانی کرده و  خود را ملزم به اجرای قوانین و ابلاغیه‌های رگولاتور بانکی می‌داند.

وی افزود: شاپرک به منظور قانون‌گذاری و ساماندهی بازار سال 1391 به حوزه کارت‌خوان و اواخرسال 1392 نیز به حوزه پرداخت‌های اینترنتی ورود کرد و با توجه به آشفتگی که در آن زمان وجود داشت به تدریج مشکلات این موضوع را استانداردسازی کرد و این در حالی است که تا قبل از این زمان** 9 سال حوزه پرداخت اینترنتی در کشور بدون قانون مشخصی وجود داشته است.**

وی بیان کرد: قطعا با شرایط آن زمان شرکت‌های PSP نیز به منظور کمک به کارآفرینان حتی با شاپرک و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وارد مذاکره شدند تا راه‌حلی برای ارایه خدمت به کسب‌وکارها پیدا کنند و در مقطعی نیز از شاپرک مجوز لازم را گرفتیم و باید به این نکته نیز توجه شود که **ما و تمامی ‌همکارانمان به سایت‌های غیر معتبر درگاه پرداخت ارایه نکرده‌ایم و حتما صاحبان این سایت‌ها مشخص هستند و البته اینکه این سایت‌ها موظف هستند برای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی اقدام کنند کاملا قابل قبول است.**

 

مسیر ارایه نماد تسهیل شود

وی با اشاره به اینکه براساس ابلاغیه اخیر شاپرک تمامی ‌سایت‌هایی که تاکنون موفق به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی نشده‌اند را خواهیم بست، گفت: اینکه درگاه پرداخت سایت‌هایی که هنوز موفق به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی نشده‌اند را ببندیم خوب است، اما در کنار آن هم باید مسیری را باز کنیم که مدیران سایت بتوانند به راحتی نماد اعتماد الکترونیکی خود را دریافت کنند.

وی بیان کرد: اینکه اطلاعات صاحبان سایت در جایی ثبت شود تا در صورت بروز مشکل نهاد مربوطه به راحتی به این افراد دسترسی داشته باشد کار بسیار مناسبی است، اما مناسب‌تر از آن این است که مردم در تمامی ‌بخش‌ها نسبت به کارهایی که در فضای مجازی انجام می‌دهند آگاهانه عمل کنند.

مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سامان با تاکید بر اینکه سخت‌گیری در برخی موارد جایز است، گفت: ولی نباید در این مسیر به شکلی عمل کرد که کلا صاحبان کسب و کار عطایش را به لقایش ببخشند و در این مسیر نیز باید به صورت همزمان فرهنگ استفاده از ابزارهای الکترونیکی و اهمیت حفظ مشخصات کارت‌های بانکی و رمزهای متعلق به آنها نیز به مردم آموزش داده شود.

مدیرعامل پرداخت الکترونیک سامان در خصوص تعداد سایت‌هایی که توسط این شرکت به دلیل نداشتن نماد، درگاه پرداخت الکترونیکی آنها قطع شده است، گفت: از زمان ابلاغ‌نامه شاپرک درگاه پرداخت قریب به ٢٥٠ سایت غیر فعال شده است و با تاکیدی که شاپرک داشته امیدواریم رویه یکسان همراه با نظارت مستمر به نحوی ادامه یابد تا امکان سوء استفاده را بگیرد.

 

پرداخت نوین آرین: یک مورد تخلف هم نداریم

مهران شریفی مدیرعامل شرکت پرداخت نوین آرین نیز با اشاره به اینکه این شرکت تاکنون به هیچ سایت اینترنتی غیر مجاز براساس تعاریف مقررات موجود درگاه پرداخت نداده است، گفت: یکی از اصول ما در پرداخت نوین آرین تمکین به مقررات است.

وی افزود: از نظر ما ابلاغیه‌های رگولاتور بانکی حکم فصل‌الخطاب را دارد و ما خود را ملزم به رعایت آن می‌دانیم.

وی در پاسخ به این سوال که تعداد سایت‌هایی که از پرداخت نوین آرین درگاه پرداخت اینترنتی گرفته‌اند چه تعداد است، گفت: ما حدود 300 سایت داریم که همگی مطابق با مقررات موجود هستند.

 

تخلفات آینده صنعت را دچار مخاطره می‌کند

وی در خصوص اینکه آیا ادامه تخلفات در درازمدت به صنعت پرداخت الکترونیکی لطمه وارد خواهد کرد یا خیر، افزود: در این مورد باید یک گام به عقب برگردیم که چرا **کسب و کارهای اینترنتی به سمت دریافت نماد اعتماد الکترونیکی نرفته‌اند که به نظر می‌رسد دشواری‌هایی در این مسیر وجود دارد.**

وی بیان کرد: این صنعت رو به رشد است و قطعا باید نهادهای ناظر با همان سرعت فرآیندهای نظارتی خود را  به‌روزرسانی کنند و پاسخگوی درخواست‌کنندگان با همان سرعت باشند.

مدیرعامل شرکت پرداخت نوین آرین، یکی از عوامل اصلی ازدیاد تخلف در زمینه ارایه درگاه به سایت‌های بدون نماد را پروسه پیچیده و سخت دریافت نماد از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دانست و گفت: برای رفع این مشکل باید رسیدگی به درخواست متقاضیان سرعت داده شود و اینکه آیا افراد می‌توانند نماد بگیرند یا خیر سریع‌تر مشخص شود.

 

یک هفته‌ای نماد می‌دهیم

در پاسخ به انتقادات برخی شرکت‌های PSP مبنی بر طولانی بودن پروسه اعطای نماد الکترونیکی به کسب و کارهای اینترنتی محمد گرکانی‌نژاد، رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان متولی این امر گفت: از دو سال پیش به شرکت‌های PSP ابلاغ شده که نباید به سایت‌های بدون نماد اعتماد الکترونیکی درگاه پرداخت بدهند، اما متاسفانه در این مدت سایت‌هایی که نماد اعتماد الکترونیکی نداشتند بر خلاف مقررات و توافقات توانسته‌اند درگاه دریافت کنند.

وی افزود: در این موضوع هم خود صاحبان سایت و هم مدیران PSP مقصر هستند که قانون را رعایت نکرده‌اند و اکنون دچار مشکل شده‌اند در حالی که اگر صاحبان کسب و کار از ابتدا برای دریافت نماد اقدام می‌کردند اکنون با بخش‌نامه جدید شاپرک دچار مشکل نمی‌شدند.

گرکانی‌نژاد در خصوص انتقادات پیرامون فرایند زمانی ارایه نماد به متقاضیان نیز گفت: در حال حاضر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی حداکثر از زمان دریافت درخواست تا زمان ارایه نماد در صورت کامل بودن تمامی‌ مدارک نهایتا در هفت روز کاری نماد را به متقاضیان ارایه می‌دهد.

 

دریافت روزانه 100 تقاضا برای نماد

وی با اشاره به اینکه اکنون با بسته شدن درگاه پرداخت سایت‌های بدون نماد، روزانه به طور متوسط نزدیک به ۱۰۰ درخواست به مرکز ارایه می‌شود که این تعداد درخواست نسبت به اسفندماه سال گذشته رشد حدود بیست و پنج درصدی داشته است، گفت: آمدن این حجم از ترافیک برای ما در سنوات گذشته نیز اتفاق افتاده و تاکنون هم مشکلی در ارایه خدمت به متقاضیان نماد نداشته‌ایم و تلاش می‌کنیم با توجه به این موضوع فشار کاری سمت همکاران خودمان را بیشتر کنیم تا مردم دچار مشکل نشوند.

گرکانی‌نژاد در خصوص این انتقاد که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سخت‌گیری‌های بیش از حد در ارایه نماد اعتماد الکترونیکی دارد، افزود: **ما براساس قانون موظف به طی کردن تمامی‌ مراحل و چک کردن مجوزهای مورد نیاز هستیم و اینکه اگر کسب و کاری مجوزهای لازم را ندارد دیگر ما مقصر این موضوع نیستیم.**

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: بارها پیش آمده که فردی برای دریافت نماد اقدام کرده و ما نیز براساس استاندارهای موجود روال خود را دنبال کرده‌ایم و پس از 2 ماه از اعلام درخواست فرد مذکور گلایه کرده که زمان دریافت نماد طولانی شده است این در حالی است که پس از بررسی‌ها روشن شده است که یا لازم بوده فرد تغییراتی را روی سایت خود  انجام دهد یا در پنل کاربری خود اقدامی‌کند، که آنها را انجام نداده است  و یا اینکه در درک مفهوم مطلب ارایه شده از سوی همکاران ما دچار مشکل شده است.

وی افزود: از تمامی ‌متقاضیان دریافت نماد اعتماد الکترونیکی تقاضا داریم در صورت بروز هر گونه مشکل در روند انجام کارهای خود حتما از طریق ایمیل با ما مکاتبه کنند و یا اینکه با کارشناسان مرکز ما از طریق شماره تماس‌های اعلامی ‌ارتباط بگیرند.

وی بروز این مشکلات را به دلیل کم‌توجهی به قانون طی دو سال گذشته دانست و گفت: **چنانچه شرکت‌های PSP در این حوزه اقدام به ارایه درگاه پرداخت به سایت‌های بی‌نماد نمی‌کردند اکنون این سایت‌ها نیز دچار مشکل و ازدحام درخواست‌ها نمی‌شدند و امیدواریم این بار با کمک شرکت شاپرک و رعایت قانون توسط شرکت‌های PSP این مشکل یک بار برای همیشه حل شود.**

عبدالله افتاده- در حالی که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای خواستار ادامه ارایه خدمات درگاه پرداخت اینترنتی به تأمین‌کنندگان و عرضه‌کنندگان خدمات پرداخت تاکید دارد براساس مستندات ارایه شده توسط شرکت شاپرک، به نظر می‌رسد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در حال حاضر رویه‌ای دوگانه در پیش گرفته، چرا که براساس نامه‌ای که در انتهای این گزارش نیز منتشر شده است، این مرکز صراحتا اعلام کرده است که این مرکز متولی ارایه الزامات و تعهدات مترتب بر فعالیت سایت‌هایی از قبیل پی لاین، جهان پی، زرین پال و وب سایت‌های مشابه است، حال اینکه چرا اکنون که براساس درخواست این مرکز درگاه‌های پرداخت الکترونیکی سایت‌هایی که اقدام به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی نکرده اند بسته شده و اکنون این مرکز با انتشار بیانیه سعی در تغییر مسیر دارد، سوال برانگیز است.

البته براساس یک تعریف ساده از نحوه فعالیت تأمین‌کنندگان و عرضه‌کنندگان خدمات پرداخت، از آنجا که این سایت‌ها برای خدمتی که به مشتریان خود می‌دهند کارمزد دریافت می‌کنند، آنها نیز در زیرگروه کسب و کارهای اینترنتی قرار می‌گیرند چرا که این سایت‌ها به جای اینکه محصولی را به فروش برسانند، خدمتی را عرضه می‌کنند که کارمزد آن را نیز طی قراردادی با سایت‌های همکار خود دریافت می‌کنند که البته با توجه به اینکه در برخی موارد حجم بالایی از مبالغ ریالی در حساب‌های این سایت‌ها تجمیع می‌شود، اهمیت نظارت و شناسایی صاحبان این کسب و کارها دو چندان است.

در ادامه بیانیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و واکنش شاپرک به این بیانه را می خوانید.

 

بیانیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره بسته شدن دو استارت‌آپ فین‌تک

به دنبال مسدود شدن خدمات دو استارت‌آپ حوزه فین‌تک توسط شاپرک و مطرح شدن نداشتن نماد اعتماد به‌عنوان یکی از دلایل این موضوع، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرجع اعطای نماد الکترونیکی) بیانیه‌ای را صادر کرد. متن بیانیه به این شرح است:

از آنجا که اخیراً در خصوص اعطای نماد به فعالان تجاری حوزه اینترنت و تجارت الکترونیکی به‌ویژه پس از توقف ارائه خدمت درگاه پرداخت اینترنتی توسط «شرکت‌های خدمات پرداخت» به برخی از این فعالان، سؤالاتی در ارتباط با نقش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به وجود آمده است، بدین‌وسیله جهت شفاف‌سازی موارد ذیل را به اطلاع عموم می‌رساند:

الف- مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌طور اصولی با ایجاد شوک ناگهانی به فعالان تجارت الکترونیکی مخالف بوده و همواره حامی ساماندهی منطقی، سازنده و مبتنی بر رویکردهای فناوری‌های نوین این حوزه همراه با طمأنینه است که خوشبختانه طی دو سال اخیر موفق شده بخش اعظم تجارت الکترونیکی را با کمک سایر دستگاه‌های مسئول، ساماندهی نماید.

ب- همان‌طور که قبلاً طی مکاتبات متعدد با متولیان بخش‌های مختلف ازجمله شرکت شاپرک اعلام شده است، توقف ارائه خدمت درگاه پرداخت به کسب‌وکارهای اینترنتی فاقد نماد اعتماد الکترونیکی، «پیشنهاد» مرکز جهت رعایت ضوابط قانونی بوده است. با یادآوری بیش از دو سال مکاتبه در این زمینه تأکید می‌نماید که مشمولین نامه مرکز صرفاً کسب‌وکارهای اینترنتی می‌باشند و تسرّی آن به تأمین‌کنندگان و عرضه‌کنندگان خدمات پرداخت اساساً موردنظر مرکز نیست.

ج- نوآوران حوزه مالی و پرداخت، چنانچه کسب‌وکار اینترنتی نباشند که بی‌تردید مشمول مکاتبات اشاره شده بند ب نیستند. لیکن اگر توسط شاپرک فعالان مزبور به‌عنوان کسب‌وکار اینترنتی تشخیص داده شوند که نیاز به اخذ نماد داشته باشند، ضوابط لازم باید توسط دستگاه متولی تنظیم مقررات این حوزه اعلام شود و این مرکز برای اعطای نماد به این دسته از کسب‌وکارها تابع آن خواهد بود و جلوگیری از ارائه خدمت درگاه پرداخت قبل از ساماندهی آن‌ها، منطقی نخواهد بود.

د- در خصوص فعالان نوآوری در حوزه مالی و پرداخت که اخیراً موجبات توقف ارائه خدمت درگاه پرداخت اینترنتی آن‌ها به‌طور ناگهانی فراهم شده است، نیاز است شفاف‌سازی گردد تا اگر این تصمیم ناشی از جایگاه رگولاتوری و مستقل از مکاتبات مرکز است، به اطلاع عموم رسانیده شود. در غیر این صورت ضروری است با توجه به توضیحات فوق، سریعاً شرایط قبل برای ایشان برقرار شود تا صدمه بی‌دلیل بیشتری به این عزیزان و نوآوران وارد نیاید.

 

پاسخ شاپرک به بیانیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

معاون توسعه و نظارت شاپرک گفت: توقف ارائه خدمات به پذیرندگان اینترنتی فاقد نماد اعتماد الکترونیکی در تمام کسب و کارهای اینترنتی بدون استثناء بنا به درخواست های مکتوب و مکرر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی انجام شده است.

سعید احمدی پویا، معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک درباره علت توقف ارائه خدمات به پذیرندگان اینترنتی گفت: مسئولیت ارائه نماد اعتماد الکترونیکی با مرکز توسعه تجارت است و این مرکز طی نامه‌‌ هایی از شرکت شاپرک خواسته است تا هماهنگی های لازم را با شرکت های پی اس پی برای توقف ارائه خدمات  به تمامی پذیرندگان اینترنتی که فاقد نماد اعتماد الکترونیکی، انجام دهد. بر همین اساس هم ما به شرکت های پی اس پی ابلاغ کرده ایم که تنها در صورتی با متقاضیان خدمات پرداخت اینترنتی همکاری کنند که نماد اعتماد الکترونیکی معتبر داشته باشند.
وی ادامه داد: شرکت شاپرک پس از دریافت نامه های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مبنی بر توقف ارائه خدمات به تمامی کسب و کارهای اینترنتی فاقد نماد اعتماد، طی نامه ای مورخ ۲۱ تیرماه سال جاری فهرست کاملی از پذیرندگان فاقد نماد از جمله متمرکزکننده های اینترنتی و استارتاپ ها را به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد و نسبت به پیامدهای قطع ناگهانی ارائه خدمات به این کسب و کارها هشدار داد. با این حال مسئولان مرکز توسعه تجارت طی دو نامه مجزا بر ضرورت قطع سریع خدمات پرداخت به تمامی این کسب و کارها تاکید کردند.

وی افزود: بر اساس اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تمامی کسب و کارهای اینترنتی به جز سایت های متعلق به دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، باید نماد اعتماد الکترونیکی را از آن سازمان دریافت و سپس اقدام به اخذ خدمات پرداخت  الکترونیکی  کنند. در دستور العمل ها اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب و کارهای اینترنتی که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تدوین و خرداد ماه ۹۲ ابلاغ شده، نماد اعتماد« نشانه ای نمادین است که منحصرا توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر شده و به کسب و کارهای مجازی مجاز با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت آنها اعطا می شود».

وی افزود: نکته جالب اینکه براساس دستور العمل کسب و کارهای مجازی شامل کسب و کارهای اینترنتی و موبایل می شود. بنابراین گلوگاه توقف ارائه خدمات به پذیرندگان اینترنتی، صف دریافت نماد اعتماد الکترونیکی است و شرکت شاپرک هم به درخواست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، شرکت های پی اس پی را از ارائه خدمات به پذیرندگان فاقد نماد اعتماد منع کرده است.

 معاون توسعه و نظارت شاپرک افزود: سال گذشته و پیرو تاکید مسئولان بانک مرکزی مبنی بر توقف ارائه خدمات به پذیرندگان اینترنتی مورخ ۴ مهرماه سال ۹۴،  مرکز توسعه تجارت الکترونیکی طی نامه ای خطاب به بانک مرکزی تصریح کرده است که« مهلت مقرر برای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی توسط وب سایت های متمرکزکننده کسب و کارهای خرد(از قبیل پی لاین، جهان پی، زرین پال و وب سایت های مشابه) تا تاریخ ۱۵ آذرماه سال ۹۴ بوده و وب سایت های مذکور تا زمان اشاره شده فرصت خواهند داشت برای اخذ نماد اعتماد الکترونیکی اقدام نمایند. در این فرصت زمانی، الزامات و تعهدات مترتب بر فعالیت وب سایت های مذکور برای اخذ نماد الکترونیکی توسط این مرکز اعلام خواهد گردید».بنابراین کاملا واضح است که مرکز توسعه تجارت، خود را متولی و مسئول بررسی صلاحیت و اعطای نماد اعتماد الکترونیکی می داند. اکنون جای تعجب است که چطور مسئولان مرکز بررسی اعطای نماد به کسب و کارهای اینترنتی از قبیل استار­تاپ ها را جزو مسئولیت های خود نمی دانند و آنها را بر خلاف تاکیدات قبلی خود مستنثنی می کنند.

احمدی پویا افزود: پس از پایان مهلت دریافت نماد اعتماد الکترونیکی در مهرماه سال ۹۴ و درخواست مرکز توسعه تجارت برای تمدید زمان بررسی اعطای نماد، کارگروه ویژه ای متشکل از تمام نهادهای مسئول در این حوزه در آن مرکز آغاز به کارکرد تا روند کار تسریع شود ولی همچنان تعدادی از این پذیرندگان در صف دریافت نماد باقی ماندند تا نهایتا در دوم مردادماه سال جاری مرکز توسعه تجارت طی نامه خواستار توقف کامل و سریع ارائه خدمات شد و شاپرک نیز ناگزیر ارایه خدمات را متوقف کرد.

معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک تأکید کرد: شرکت شاپرک آمادگی دارد تا هر گونه همکاری لازم را به عمل آورد تا پذیرندگان پس از اعلام کتبی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از خدمات پرداخت الکترونیکی بهره مند شوند.

منصوره خالقی – همزمان با رشد ضریب نفوذ اینترنت و آشنایی مردم با خدمات الکترونیکی روز به روز میزان استفاده از خدماتی که به واسطه همین فناوری جدید ارایه می‌شود در بین خانوارهای ایرانی فراگیرتر می‌شود.

بخشنامه شاپرک به تعویق می‌افتد؟

جمعه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۵، ۰۴:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

عبداله افتاده - در حال حاضر پرداخت‌های موبایلی به یکی از ابزارهای اصلی و مورد استفاده مشترکان تلفن همراه قرار گرفته به نحوی که آنها دیگر برای پرداخت قبوض خدماتی، خرید کارت شارژ تلفن همراه، پرداخت هزینه‌های اینترنت و غیره از سرویس USSD که توسط تمامی ‌اپراتورهای تلفن همراه کشور راه‌اندازی شده،  استفاده می‌کنند.

شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)، در راستای بهبود کیفیت و امنیت پرداخت های اینترنتی کشور، گواهینامه های امنیت دیجیتال درگاه های پرداخت اینترنتی را ارتقا داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت شاپرک، در دوران سخت تحریم های ظالمانه غرب علیه ایران، صدور گواهی نامه های امنیتی دیجیتال رسمی برای دامنه های ایران «دات.آی.آر(.ir )» توسط کمپانی ترکیه ای «ترک تراست» صورت می گرفت و بسیاری از درگاه های اینترنتی زیرساختی و مهم کشور از این گواهینامه استفاده می کردند.
این گزارش می افزاید: برخی از گوشی ها و تبلت های قدیمی(به دلیل نبود امکان به روزرسانی مرورگرهای آن ها) با گواهینامه های صادرشده از این کمپانی سازگار نبودند و به اشتباه، خطایی امنیتی نمایش می دادند و موجب نگرانی کاربران می شدند.
شاپرک با مشاهده این مشکل، پس از بررسی تامین کنندگان مختلف گواهینامه های دیجیتال، توانست گواهینامه امنیت دیجیتال درگاه های پرداخت اینترنتی کشور را از تامین کننده دیگری دریافت کند که از ابتدای مردادماه سال جاری این گواهینامه ها در اختیار همه شرکت های خدمات پرداخت قرار گرفته است.
با تسریع در به کارگیری گواهینامه امنیت دیجیتال جدید، توسط شرکت های خدمات پرداخت کشور، مشکل خطای اشتباهی گوشی های قدیمی نیز رفع می شود و کاربران و شهروندان با احساس امنیت بیشتری می توانند علمیات پرداخت اینترنتی خود را انجام دهند.
شایان ذکر است، شاپرک در آینده نیز برای درگاه های پرداخت اینترنتی جدید از این گواهینامه امنیتی استفاده خواهد کرد.

علت انعقاد قرارداد شاپرک با شرکت آمریکا

يكشنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۵، ۱۰:۵۳ ق.ظ | ۰ نظر

تعدادی از نمایندگان در سؤالی از وزیر اقتصاد خواستار ارائه توضیح وی در خصوص قراردادهای مشکوک برخی مدیران دولتی با شرکت‌های آمریکایی در مورد شرکت شبکه الکترونیکی شاپرک شدند.
هشت نماینده مجلس در سؤالی از وزیر اقتصاد اعلام کردند با چه توجیه فنی و امنیتی، شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) اقدام به عقد قرارداد با یک شرکت آلمانی نموده است.
در این سؤال آمده است: همانطور که مستحضرید متأسفانه شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) به دلیل بی‌توجهی بانک مرکزی و نهادهای نظارتی، طبق قراردادی، نظارت و کنترل گردش مالی و شناسایی تقلب را به یک پیمانکار خارجی برون‌سپاری نموده است.
جناب آقای وزیر؛ شما واقفید که اطلاعات محرمانه سیستم بانکی کشور و اطلاعات مالی عموم مردم از شبکه شاپرک عبور می‌کند و هر گونه دسترسی خارجی و یا حتی نفوذ داخلی مدیریت نشده به این اطلاعات می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به بار آورد.
در حالی که متخصصان و شرکت‌های توانمند ملی در این حوزه فعالند و این قرارداد در نقطه مقابل سیاست اقتصاد مقاومتی قرار گرفته است، عملکرد اشتباه برخی مسئولان شاپرک به هیچ وجه در واگذاری حوزه صد درصد امنیتی یاد شده به شرکت آمریکایی قابل توجیه نیست.
با چه استدلال فنی و امنیتی، این قرارداد که مصداق نقض گسترده حریم خصوصی شهروندان ایرانی می‌باشد، منعقد شده است و آیا از نهاد نظارتی و سازمان پدافند غیرعامل مجوزهای لازم دریافت شده است؟ چه اقدامات قانونی برای واگذاری این قرارداد صورت پذیرفته است؟
به گزارش مهر،در شرایطی که بنا بر اطلاعات کارشناسان، دستیابی به نرم‌افزار مشابه برنامه تولیدی شرکت آمریکایی با سرمایه‌گذاری اندک داخلی قابل حصول است، هدف از عقد قرارداد بی‌سر و صدا چه بوده است؟
آیا عقد چنین قراردادهای مشکوکی میان شرکت های آمریکایی و برخی از مدیران دولتی کشورمان در دوره‌ای که هنوز از چارچوب تحریم‌های پولی و بانکی و ارتباطی ایران به شدت صیانت می‌شود، صرفاً با هدف (نفوذ) صورت نمی‌گیرد؟ امضاهای این سؤال در حال افزایش است.

ارایه نقشه راه امنیت شاپرک به پلیس ‎فتا

يكشنبه, ۹ خرداد ۱۳۹۵، ۰۵:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

محسن قادری مدیرعامل شرکت شاپرک در دیدار   با رییس پلیس فتا ضمن معرفی پروژه‎های جاری و دردست اقدام، با بیان تلاش‏های شرکت شاپرک برای ارتقای سطح استانداردها، الزامات و مقررات امنیتی حاکم بر شبکه پرداخت، نقشه راه شاپرک را برای به روز شدن و بومی‌سازی تمامی این استانداردها، الزامات و مقررات ارایه کرد.

شاپرک-  رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور (فتا)، در بازدید از شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت «شاپرک»، ضمن ارزیابی سازنده همکاری شاپرک و پلیس فتا، ابراز امیدواری کرد با تقویت هرچه بیشتر این روابط، بتوان پیشگیری از جرایم الکترونیکی مالی را بیش از پیش تقویت کرد.

سردار هادیانفر، که به دعوت مدیرعامل شرکت شاپرک از این شرکت بازدید می‎کرد، گفت: امنیت شبکه الکترونیکی پرداخت کشور اکنون در وضعیت مطلوب و مناسبی قرار دارد و به همین دلیل برای ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات ارایه شده بر بستر شاپرک پتانسیل مناسبی به وجود آمده است.

رییس پلیس فتا با بیان اینکه ارتقاء الزامات، مقررات و زیرساخت‎های تحقیقاتی و عملیاتی را از جمله محورهایی است که می‎تواند زمینه مناسبی برای رشد، توسعه و ارتقاء داشته باشد، افزود: پلیس فتا نیز در این مسیر که امنیت خاطر هموطنان را در بهره‎برداری از خدمات الکترونیکی پرداخت به دنبال خواهد داشت، همراه و یاور شاپرک خواهد بود.

سردار هادیانفر با بیان همکاری‌های پیشین پلیس فتا و شرکت شاپرک اضافه کرد: تاکنون همکاری مناسبی بین دو مجموعه پلیس فتا و شرکت شاپرک وجود داشته که این همکاری‎ها باید بیش از پیش افزایش یافته و پیشگیری از وقوع جرم در اولویت باشد.

مدیرعامل شرکت شاپرک نیز در این دیدار ضمن معرفی پروژه‎های جاری و دردست اقدام، فعالیت‎های شرکت برای ارتقای سطح کیفی، کمی و امنیتی شبکه الکترونیکی پرداخت کارت را تشریح کرد.

مدیر عامل شرکت شاپرک با قدردانی از همراهی پلیس فتا در ارتقاء امنیت و آرامش شبکه پرداخت الکترونیکی کشور آمادگی شاپرک را برای توسعه همکاری‎های دوجانبه با پلیس فتا اعلام  کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که این همکاری‎ها بیشتر در راستای پیشگیری از وقوع جرم باشد، تا پیگیری و اعاده حق هموطنان پس از وقوع جرم.

تراکنش‌های موبایلی ایرانی‌ها کاهش یافت

سه شنبه, ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۵:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

آخرین آمار ارایه شده توسط شرکت شاپرک در حوزه تراکنش‎های بانکی مدیریت شده توسط این شرکت هر چند نشان می‏دهد به طور کلی تراکنش‎های الکترونیکی در اسفند 94 نسبت به مدت مشابه سال قبل 28 درصد رشد داشته است اما این آمار نشان می‎دهد سهم ابزارهای موبایلی در تراکنش‎ها در این مدت کاهش یافته است.

رجوع به آمار منتشر شده از سوی شاپرک حکایت از آن دارد که همچنان سهم ابزارهای موبایلی پرداخت و همچنین ابزارهای اینترنتی در پرداخت‎های الکترونیکی در حاشیه قرار دارد و حتی در اسفند ماه سال 94 نسبت به سال 93 هم کاهش یافته است. شاید محدودیت‎های ایجاد شده برای پرداخت‎های موبایلی هم در این مساله دخیل باشد. 
به طور کلی بر اساس این گزارش تراکنش‎های الکترونیکی در اسفند ماه سال گذشته نسبت به اسفند ماه سال ۹۳ حدود ۲۸ درصد بیشتر بوده و ارزش واقعی تراکنش‎ها حدود ۴ درصد افزایش داشته است.
 بنابر آمار اعلام شده توسط شرکت شاپرک، در اسفند ماه سال گذشته 942.9 میلیون تراکنش الکترونیکی در شبکه شاپرک با مجموع مبالغ افزون بر 1183 هزار میلیارد ریال صورت گرفت که نسبت به بهمن 94 رشدی  18.5 و 25.55 درصدی در تعداد و مجموع مبالغ تراکنش‎ها داشته است.
آمار تعداد و مجموع مبلغ اسمی تراکنش های اسفند 94 به نسبت ماه مشابه سال گذشته به ترتیب با رشد 28.11 و 12.57 درصدی مواجه بوده است. این میزان رشد مبلغی در بردارنده تورم در مدت مورد بررسی است و اگر تورم این دوازده ماهه را از آن خارج کنیم به نتایج دقیقی تری خواهیم رسید.
ارزش حقیقی تراکنش ها نسبت به ماه گذشته افزایش 24.64 درصدی داشته است. این در حالی است که ارزش اسمی آن رشد 25.55 را نسبت به ماه گذشته تجربه کرده است.
بررسی نتایج آمار تراکنش ها در اسفند ماه سال 94 نسبت به اسفند ماه 93 بیانگر آن است که با رشد 28.11 درصدی تعداد تراکنش ها، ارزش تراکنش ها به طور حقیقی رشد 3.94 درصدی داشته است. لذا این آمار حاکی از آن است که با وجود رشد تعداد تراکنش‎ها نسبت به اسفند سال 93، تراکنش ها به طور متوسط برای انجام پرداخت بهای کالاهای به نسبت کم ارزش تری انجام گرفته است. این امر با توجه به اعمال محدودیت سقف مبلغی 500 میلیون ریالی برای خدمت خرید کالا و خدمات نیز قابل توجیه است.
در مقایسه تعداد ابزارهای پذیرش دارای تراکنش در اسفند ماه 94 نسبت به بهمن همان سال و نیز در مقایسه نقطه به نقطه با اسفند 93، صرفا تعداد ابزار پذیرش موبایلی کاهش داشته و دو ابزار دیگر با افزایش در تعداد همراه بوده اند. این موضوع با توجه به اعمال محدودیت ها برای ایمن سازی بستر ابزار پذیرش موبایلی یا همان USSD  در مهر ماه 94 از سوی بانک مرکزی قابل توجیه است.

 

کارتخوان‎ها همچنان در صدر 
بر اساس این گزارش  بیشترین تعداد ابزار پذیرش در تمام دوره‎ها مربوط به کارتخوان فروشگاهی بوده است که در اسفند ماه 94 سهم تعداد این ابزار از کل ابزارهای پذیرش شبکه شاپرک حدود 99.59 درصد بوده است. سهم از بازار ابزار کارتخوان فروشگاهی در اسفند سال گذشته نسبت به بهمن ماه همان سال 0.012 درصد افزایش و سهم دو ابزار پذیرش دیگر کاهش داشته 
است. 
کارتخوان فروشگاهی با سهم 85.02 درصدی، بیشترین تعداد تراکنش را در بین سایر ابزارهای پذیرش داشته است و ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی به ترتیب در جایگاه‎های بعدی قرار گرفته اند. بیشترین تعداد تراکنش به ازای هر ابزار با اختلاف زیادی به ابزار پذیرش موبایلی و بعد از آن ابزار پذیرش اینترنتی به علت سهولت در دسترس بودن از همه مکان‎های دیگر و در نهایت به ابزار کارتخوان فروشگاهی به علت لزوم انجام عملیات پرداخت در محل نصب کارتخوان فروشگاهی تعلق دارد.

 

 سهم غالب خرید کالا  از تراکنش‏ها 
97.59 درصد مبلغ خدمات ارایه شده در ماه اسفند 94 مربوط به خدمت خرید کالا و خدمات بوده است و مانده گیری نیز به دلیل ماهیت آن سهم مبلغی صفر دارد.
در اسفند ماه سال گذشته 70.94 درصد تعداد خدمات ارایه شده توسط شبکه شاپرک از نوع خرید کالا و خدمات بوده که نسبت به ماه گذشته رشد 23.54 درصدی داشته است. خدمت مانده گیری نیز با 8.02 درصد سهم، کمترین سهم از کل  خدمات را داشته است.(منبع:فناوران)