ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شاپرک» ثبت شده است

تحلیل


معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی از ایجاد سامانه‌ای تحت عنوان «کاشف» برای شناسایی حساب‌ها و وجوه حاصل از جرایم سایت‌های قمار و شرط‌بندی خبر داد.

عبدالصمد خرم‌آبادی در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به سؤالی درباره خروجی جلسه‌ای که قرار بود برای هماهنگی بیشتر و برخورد برخط با جرایم قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی برگزار شود اظهار کرد:  جلسه‌ای با حضور نمایندگان بانک مرکزی، شرکت شاپرک، نیروی انتظامی، وزارت ورزش و جوانان و برخی دیگر از نهادهای ذی‌ربط در دادستانی کل کشور برگزار شد و هماهنگی های لازم برای شناسایی و برخورد قانونی قوی و برخط با سایت‌های اینترنتی قمار وشرط‌بندی بعمل آمد.

معاون قضایی دادستان کل کشور از تشکیل شعبه‌ای ویژه در دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران برای رسیدگی به جرم شرط‌بندی و قمار در فضای مجازی خبر داد و گفت در سایر شهرستانها نیز شعب ویژه سیدگی کننده به جرایم رایانه‌ای با این جرم برخورد  می‌کنند.

وی  همچنین گفت:  پیرو هماهنگی‌های صورت گرفته، یک تیم‌ تخصصی برای شناسایی سایت‌های شرط‌بندی و گردانندگان آنها ایجاد شده است تا به طور برخط و جدی با این پدیده برخورد شود. 

معاون قضایی دادستان کل افزود:یکی از نتایج این جلسه هماهنگی و همکاری بسیار خوب بین بانک مرکزی  و دادستانی کل کشور و ایجاد سامانه‌ای به نام  "سامانه کاشف " برای مسدودسازی برخط حسابهای بانکی مرتبط با جرایم رابانه ای و توقیف وجوه حاصل از این جرایم  است.

وی اظهار کرد: با راه اندازی "سامانه کاشف" ترتیبی اتخاذ شده است که بانک مرکزی با همکاری سایر بانکها و شرکت شاپرک بلافاصله به محض اعلام مقامات قضایی رسیدگی کننده به جرایم رایانه‌ای شماره حساب‌های اختصاص یافته به قمار و شرط‌بندی وسایر جرایم رایانه‌ای  و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مربوط به این جرایم را مسدود و وجوه حاصله را با دستور قضایی تا تعیین تکلیف نهایی توقیف کنند.

خرم آبادی گفت : در حال حاضر این سامانه در اختیا قاضی ویژه تهران قرار گرفته و بزودی در اختیار معاونین  دادستان در امور فضای مجازی مراکز  استان‌های دیگر قرار خواهد گرفت .
 وی ادامه داد: تا کنون دهها حساب  و صدها درگاه پرداخت بانکی مرتبط با شرط بندی مسدود و وجوه حاصل از جرم به محض شناسایی  توقیف شده است.

معاون قضایی دادستان کل کشور اعلام کرد بر اساس توافق بعمل آمده با بانک مرکزی و شرکت شاپرک ترتیبی اتخاذ شده است تا چنانچه اشخاص حقیقی ویا حقوقی یکی از درگاهای پرداخت الکترونیکی خود را به امر قمار یا شرط بندی یا جمع آوری وجوه حاصل از سایر جرایم رایانه ای اختصاص دهند سایر درگاه های پرداخت مجرمین نیز شناسایی و مسدود شود. 

قاضی خرم آبادی گفت: برخی از مدیران سایتها برای اینکه شناسایی نشوند از سایت‌ها ونرم‌افزارهایی استفاده می‌کنند که از خارج از کشور پشتیبانی می‌شوند اما چون وجوه باید از داخل کشور به حساب‌های آنها معرفی شده واریز شود، نهایتاً این افراد از خود یک ردپایی برای شناسایی به جا می‌گذارند و قابل شناسایی هستند.

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: با توجه به اینکه اکثر شرط بندی‌ها بر روی مسابقات فوتبال و سایر ورزشها انجام می شود در این جلسه مقرر شد وزارت ورزش و جوانان اطلاع رسانی لازم را در رادیو و تلویزیون و سایر رسانه‌های ارتباط جمعی در خصوص آثار و تبعات منفی این اقدام غیر قانونی بعمل آورد.

درگاه بانکی ۱۱۲۰ سایت متخلف مسدود شد

شنبه, ۱۶ تیر ۱۳۹۷، ۰۲:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

1120 درگاه پذیرنده اینترنتی متخلف از ابتدای سال جاری در شبکه پرداخت الکترونیک کشور غیرفعال شد.

به گزارش روابط‌عمومی شاپرک، پس از هماهنگی‌های به‌عمل آمده میان دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با امنیت و سلامت فضای مجازی، این امکان فراهم شد تا فرایند شناسایی و مسدودسازی درگاه‌های متخلف در شبکه پرداخت الکترونیک کشور با سرعت بیشتری از سوی شاپرک و شرکت‌های ارائه خدمات پرداخت الکترونیک دنبال شود و در نتیجه مسدودسازی این درگاه‌ها تسریع شد.

به این ترتیب با استفاده از روش‌های جدید، درگاه‌های مشکوک به انجام تراکنش‌های غیرقانونی، شناسایی و پس از اعلام به شرکت‌های ارائه خدمات پرداخت الکترونیک و حصول اطمینان از تخلف این درگاه‌ها نسبت به انسداد کامل و دائم آن‌ها اقدام شد. بر این اساس 1120 درگاه متخلف که متعلق به حدود 550 پذیرنده بود پس از انجام هماهنگی‌های لازم، شناسایی و غیرفعال شدند. اطلاعات این درگاه‌ها و پذیرندگان نیز پس از انسداد کامل در اختیار مراجع قانونی از جمله دادستانی کشور، پلیس فتا و بانک‌مرکزی قرار داده شد.

بررسی آماری درگاه‌های مسدود شده نشان‌می‌دهد بیشتر این درگاه‌ها برای انجام اعمال خلاف قانونی مانند قمار و شرط‌بندی مورد استفاده قرار می‌گرفتند.

قمار اینترنتی و نقش شرکت شاپرک

يكشنبه, ۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۴۱ ق.ظ | ۰ نظر

 عبداله افتاده - با وجود افزایش برخورد با سایت‌های قمار و شرطبندی در ایام برگزاری جام جهانی، شواهد حاکی از آن است که مدیران سایت‌های قمار نیز فعالیت خود را نیز جدی‌تر کرده‌اند

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری جرایم سایبری پلیس فتا از بازداشت ٧٠٠ نفر در ارتباط با سایت‌های شرط‌بندی خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیک نفس اظهار کرد: پلیس فتا ضمن بستن ۵ هزار وبسایت شرط‌بندی فعال، ٧٠٠ نفر را در این ارتباط بازداشت کرده است.

وی با بیان اینکه در این زمینه ۷۵۰ پرونده تشکیل و ٧٠٠ متهم دستگیر و تحویل مقام‌های قضایی شده‌اند، افزود: ٣٧ میلیارد تومان در حساب‌های سایت‌های قمار بوده که مسدود شده است.

نیک نفس با اشاره به اینکه بسیاری از وبسایت‌های شرط‌بندی در ایران "کلاهبرداری" نیز می‌کنند، گفت: این وبسایت‌ها مبالغی را که از کاربرها برای قمار می‌گیرند در مواردی فارغ از نتیجه شرط‌بندی به حساب افراد موردنظرشان می‌ریزند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری جرایم سایبری پلیس فتا تصریح کرد: با توجه به قرار گرفتن در ایام برگزاری جام جهانی پدیده شرط بندی و قمار در کشور افزایش یافته که به خانواده ها توصیه می کنیم نظارت لازم را بر فرزندان خود داشته باشند و همچنین موارد مشکوک را به پلیس فتا اطلاع دهند

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا از اجرای طرح مقابله با عرضه کنندگان ابزارهای دور زدن فیلترینگ در داخل کشور خبر داد.

سردار سرتیپ دوم غلامرضا رضاییان فر رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا گفت: در راستای اجرای طرح "مقابله با عرضه کنندگان ابزارهای دور زدن فیلترینگ" و با توجه به محرز شدن تخلف برخی درگاه های پرداخت بانکی، اقداماتی توسط این پلیس صورت گرفت.

وی در توضیح تخلف برخی درگاه های پرداخت بانکی افزود: برخی از این درگاه ها با سوء استفاده از مجوز دریافتی، در راستای فراهم کردن سرویس پرداخت برای فعالیت برخی از وب سایت های (متخلف) داخلی فعالیت می کردند.

این مقام ارشد انتظامی اضافه کرد: وب سایت های متخلف که زمینه تسهیل و تسریع سازی برای ارتکاب به جرم را (با در اختیار قرار دادن ابزارهای دور زدن فیلترینگ در بستر فضای مجازی) برای کاربران با کسب در آمدهای هنگفت مهیا می کردند، شناسایی شدند.

به گزارش مهر وی با بیان اینکه این ماموریت پلیس با هماهنگی دستگاه قضائی و همکاری دستگاه های نظارتی صورت گرفت، گفت: پلیس، طی چندین مرحله عملیات، نسبت به شناسایی و برخورد قانونی با عوامل این گونه فعالیت ها اقدام کرد.

بانک مرکزی محدودیت تراکنش USSD را تکذیب کرد

سه شنبه, ۸ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ب اتکذیب صدور بخشنامه محدودیت تراکنش USSD از جانب بانک مرکزی و شاپرک، گفت: برخی بانک ها با تصمیم خود اقداماتی را انجام داده اند که ارتباطی به بانک مرکزی و شاپرک ندارد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ناصر حکیمی افزود: بانک مرکزی هیچ بخشنامه ای در این زمینه صادر نکرده است.

وی با بیان اینکه، از نظر بانک مرکزی تراکنش کمتر از دو هزار تومان در بستر USSD امکان پذیر است، اظهار داشت: برخی از بانک ها در این زمینه اقداماتی انجام داده اند که ارتباطی به بانک مرکزی و شاپرک ندارد.

دیروز اخباری در رسانه ها در خصوص بخشنامه جدید بانک مرکزی برای کد های USSD منتشر شده بود. در خبر مذکور آمده بود: بانک مرکزی ضوابط جدیدی در چارچوب کدهای دستوری تحت عنوان USSD تصویب و به بانک‌ها در جهت محدودیت استفاده از این سرویس ابلاغ کرده و از هر کارت بانکی برای تراکنش‌های در بستر USSD فقط یک بار در روز می‌توان استفاده کرد.

در ادامه این خبر که ازجانب معاون فناوری های بانک مرکزی تکذیب شد، آمده بود ، بر اساس ضوابط جدید بانک مرکزی، هر کارت بانکی فقط یکبار در روز برای خرید شارژ، بسته‌های اینترنت یا پرداخت قبض قابل استفاده است و در صورت نیاز به تراکنش برای خرید شارژ و غیره برای بار دوم نیاز باید از کارت بانکی دیگری استفاده شود.

جنبه‌های احتمالی مصوبه رفع انحصار از PSPها

سه شنبه, ۸ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

وحید حجه فروش - چهارشنبه هفته پیش، وزیر ارتباطات در توییتر خود اعلام کرد: «با مصوبه امروز دولت، بانک مرکزی موظف شد ظرف مدت سه ماه به انحصار شرکت های PSP خاتمه دهد و فضای رقابتی و مساعدی را برای کسب وکارهای فین تک فراهم سازد. انتظار می رود با اجرایی شدن این مصوبه، شاهد رشد قابل توجهی در فناوری های مالی در کشور باشیم.»


 شکار گوسفند وحشی
اگر اهل مطالعه رمان های جنایی باشید حتما به این نکته توجه کرده اید که کارآگاه پیش از این که به نشانه های محیطی و فیزیکی توجه کند، به دنبال ذی نفعان جنایت و انگیزه های احتمالی آنان می گردد. 
بازخوانی جمله های جهرمی، چند سرنخ جالب به دست می دهد. نخست این که اصولا قانون گذاری و وضع مقررات در حوزه فعالیت های پولی و بانکی توسط بانک مرکزی انجام می شود و این که وزیر ارتباطات از تغییر و تحولی که ممکن است در حوزه دیگری اتفاق بیفتد به هیجان می آید قابل تأمل است؛ خبری که حتی در سایت رسمی بانک مرکزی هم بازتابی از آن دیده نمی شود.
انحصار چندین ساله دوازده PSP بر بازار خدمات پرداخت کشور هرگز مورد تایید کارشناسان و دیگر فعالان این صنعت نبوده است. اما بزرگ ترین مخالفان این انحصار چه کسانی هستند؟ در درجه نخست، بانک هایی هستند که دیر به این قافله رسیده اند، سهمی از این بازار نداشته اند و به روش های مختلف از قبیل خرید تمام یا بخشی از سهام یک PSP فعلی هم نتوانسته اند نقشی در این صنعت ایفا کنند. دومین دسته از مخالفان انحصار، مجموعه های صاحب قدرت و ثروتی هستند که هر مجوز خرد و کلانی را به محض ابلاغ گرفته اند و دست شان از این موافقت اصولی باارزش کوتاه مانده بود.
اما دسته سوم که مهم ترین دسته است، شرکت هایی هستند که در شبکه مشتریان خود و زیرمجموعه های شان تراکنش های قابل توجهی اتفاق می افتد؛ اپراتورهای تلفن همراه یکی از مهم ترین متقاضیانی هستند که از مدت ها پیش به دنبال نقش آفرینی در صنعت پرداخت کشور (با ارائه راه حل هایی از قبیل کیف پول الکترونیکی) بوده اند و در مواردی هم با قانون گذاران این حوزه دچار تعارض شده اند. احتمال قریب به یقینِ ورودِ این بازیگران به عرصه خدمات پرداخت، می تواند اشتیاق وزیر ارتباطات را به اعلام این خبر توجیه کند.


 به سوی صفر
در سایت شرکت شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) آمده است که این شرکت «با توجه به دلایل متعددی که مهم ترین آن ها عبارت بودند از دشوار شدن کنترل و نظارت، ناکافی بودن کنترل ها و تخصیص غیربهینه منابع در صنعت پرداخت کشور، بر اساس چارچوب مصوبه مورخ 25/12/89 شواری پول و اعتبار ایجاد شده است.» و عنوان می کند «مأموریت ما به عنوان یک نهاد متخصص، ایجاد وحدت فرماندهی و مدیریت و نظارت هوشمند بر صنعت پرداخت الکترونیکی کشور، حفظ یکپارچگی، افزایش اعتماد، توسعه این صنعت و تسهیل ایفای نقش حاکمیتی و نظارتی بانک مرکزی است»
وضعیت برای شاپرک تا سه چهار سال پیش آرام بود و هر اتفاقی هم در حوزه پرداخت می افتاد مانند یک دعوای خانوادگی، بدون حاشیه و جنجال رسانه ای، حل وفصل می شد. اما از زمانی که استارت آپ های فین تک وارد بازار خدمات پرداخت شدند، همه چیز تغییر کرد. فین تک ها خدماتی را ارائه کردند که شاپرک و PSPها هرگز به فکرشان هم نرسیده بود و نیازهایی را از مشتریان پاسخ دادند که گیرنده خدمت حاضر بود بابت آن کارمزد هم پرداخت کند، درآمدی که پس از صفر کردن کارمزد تراکنش، برای PSPها تبدیل به آرزوی محال شده بود. استقبال کاربران از خدمات استارت آپ های فین تک، زنگ خطر را برای شاپرک به صدا درآورد. ناقوسی که می نواخت خطر از دست رفتن سهم بازار و ورود رقیب جدید نبود؛ فین تک ها درست روی نقطه هایی دست گذاشته بودند که شاپرک به شدت در آن ها ضعیف بود. زیرساخت فنی ناکارآمد، مشکلات عمیق ساختاری و فاصله بسیار زیاد با صنعت پرداخت جهان از یک سو و کندی و مقاومت شاپرک در مقابل تغییر از سوی دیگر، باعث شد استارت آپ ها تاوان عقب ماندگی صنعت پرداخت کشور را به قیمت فیلتر شدن و بسته شدن درگاه های پرداخت شان بدهند.
واقعیت این است که شاپرک همین الان هم در ارائه خدمات به دوازده PSP موجود (که تعدادی از آن ها هم عملاً فعالیت خاصی ندارند) دچار مشکلات فراوان است. در حالی که هنوز راهکار قابل توجهی برای مبارزه با فیشینگ و کلاهبرداری ارائه نکرده است و هر روز خبر یک کلاهبرداری جدید را می شنویم، اضافه شدن چندین متقاضی دریافت خدمات در کنار نیاز شدید شاپرک برای به روزرسانی زیرساخت ها به منظور ارائه خدمات نوآوارنه به کاربران، باری نیست که شانه های سست شاپرک توان کشیدن آن را داشته باشد.


 سهم دیگری
پیش تر اشاره کردم که بانک ها و اپراتورهای تلفن همراه از متقاضیان بالقوه ورود جدی به صنعت پرداخت هستند. صاحبان سرمایه های کلان و صنایع متعدد دیگری که همه می شناسیم و بسیاری مجموعه های معظم نیمه دولتی هم به شکل های مختلف علاقه خود را به حضور در این صنعت نشان داده اند. 
دور از ذهن نیست شرکت های نوظهور تکنولوژی مانند دیجیکالا و اسنپ هم به این جمع بپیوندند، تراکنش های روزانه این شرکت ها آن قدر هست که برای ورود به این حوزه وسوسه شوند، کما اینکه اسنپ از چندی پیش نیم نگاهی هم به راه اندازی کیف پول مخصوص خودش داشته است.
طبق آخرین گزارش اقتصادی شاپرک (فروردین 97) از میان ابزارهای پذیرش اینترنتی، پذیرش موبایلی و کارتخوان فروشگاهی، آخری با 80 درصد پیشتاز در تعداد ابزار، با بیش از 88 درصد پیشتاز در تعداد تراکنش و با بیش از 89 درصد پیشتاز در مبلغ تراکنش است؛ بازاری که به خدمات پرداخت آنلاین اینترنتی و موبایلی اختصاص دارد، پس از سال ها فعالیت ترویجی، هنوز نتوانسته جایگاه قابل قبولی در صنعت پرداخت کشور پیدا کند و تصور این که بازی گران جدید بر توسعه بازار خود از طریق ارائه کارتخوان های فروشگاهی تمرکز کنند کمی دور از ذهن است.
سناریوی احتمالی باید یکی از این دو، یا ترکیبی از این دو باشد: بازی گران جدید سرمایه گذاری خود را معطوف به گسترش ابزارهای اینترنتی و موبایلی کنند یا با ارائه خدمات نوآورانه (اگر بتوانند) مشتریان را به روش های پرداخت از طریق کیف پول هدایت کنند. هرچند برخی از مدیران PSPها معتقدند این مصوبه هیات دولت در عمل به اجرا در نخواهد آمد و با توجه به این که برخی از آنان ابزارهای کیف پول یا خدمات واسط پرداخت برای خود راه اندازی کرده اند، چندان از این مصوبه جدید دچار دغدغه نشده اند.


 استخوان های دوست داشتنی
سوال اصلی این جاست: چرا خدماتی که از سمت کاربر کارمزد دریافت نمی کند و تنها محل درآمدش کارمزد 25 تا 225 تومانی شاپرک است، این میزان جذابیت دارد؟ هر چند گفته می شود در آیین نامه این موضوع دیده شده است که بانک مرکزی قرار نیست به مدل کسب وکارها ورود کند و بخش خصوصی با توجه به نیاز بازار می تواند مدل درآمدی خود را اعمال کند، باز هم تغییر ذائقه مشتری در چنین سطح گسترده ای کاری بسیار دشوار است.
نزدیک به 70 درصد از سهم بازار خدمات پرداخت، از نظر تعداد و مبلغ تراکنش در اختیار 5 شرکت است: به پرداخت ملت، آسان پرداخت پرشین، پرداخت الکترونیک سامان، تجارت الکترونیک پارسیان و کارت اعتباری ایران کیش. با در نظر گرفتن کارمزد پرداختی شاپرک، بقیه شرکت ها در واقع نه تنها سود نمی کنند، که باید هزینه ادامه حیات خود را از محل های دیگری (مثل حمایت بانک) تامین کنند. آیا دلایل موفقیت این شرکت ها بررسی شده است؟ آیا ورود اپراتورها با آن شبکه گسترده مشتریان و دسترسی های تبلیغاتی، همین چند شرکت موفق را هم به سوی ورشکستگی نخواهد برد؟ آیا انحصار بانک مرکزی قرار است تبدیل به انحصار وزارت ارتباطات شود؟
وسوسه سود ناشی از رسوب پول (که اتفاقاً در مورد اکثر PSPها فراتر از وسوسه و منبع اصلی درآمد است)، دسترسی به سیستم پولی و بانکی کشور و جایگاه اثرگذار و تعیین کننده در ارائه خدمات مالی، همه عواملی هستند که داشتن مجوز ارائه خدمات پرداخت را جذاب میکنند. اما مشکل اصلی هم چنان پابرجاست، کسب وکاری که در ذات خود سودآور نیست، چه پشت پرده هایی دارد که لزوم رفع انحصار از آن، بعد از این همه سال در دستور کار دولت قرار می گیرد؟ 


 مرگ، کسب وکار من است
جهرمی در توییت خود گفته است: «بانک مرکزی موظف شد ... به انحصار شرکت های PSP خاتمه دهد و فضای رقابتی و مساعدی را برای کسب وکارهای فین تک فراهم سازد».
این عبارت کلی را می توان به دو شکل تفسیر کرد: نخست این که خاتمه دادن به انحصار PSPها، وظیفه ای جدا از ایجاد فضای رقابتی برای فین تک هاست و اصولاً این دو مقوله ربطی به هم ندارند (چون در عمل هم تا جایی که شخصاً با دغدغه ها و برنامه های استارت آپ های فین تک آشنا هستم، می دانم که برای هیچ کدام از آن ها، PSP نبودن مسأله و دغدغه نیست) و دوم این که بانک مرکزی فضای مساعد برای کسب وکارهای فین تک را از طریق خاتمه دادن به انحصار PSPها ایجاد کند. 
هر یک از تفاسیر بالا را که مد نظر قرار دهیم، بعید به نظر می رسد فضای کاری فین تک ها که به شدت تحت تاثیر تصمیم های خلق الساعه کمیته فیلترینگ و سیستم قضایی و متاثر از نقص های اساسی بانک مرکزی در قانون گذاری و شاپرک در زیرساخت های فنی و قانونی است، با رفع انحصار از PSPهایی که در عمل هر کدام به نحوی با یک یا چند استارت آپ در تعامل هستند، بهبود یابد.
در حالی که درد اصلی همه استارت آپ ها و به خصوص استارت آپ های فین تک، مسأله نماد اعتماد و ماجراهای تمام نشدنی ناکارآمدی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است و با در نظر گرفتن این که صنعت پرداخت تنها بخشی از صنعت فین تک است و توجه خاصی به حوزه فناوری بیمه و تامین مالی جمعی نشده است، گویی بار دیگر وزیر جوان از نام استارت آپ هایی که هر لحظه مرگ کسب وکارشان را در امضای یک قاضی از شهرستانی دورافتاده به چشم می بینند، به کام شرکت های بزرگ و مجموعه های چندهزار میلیاردی بهره می گیرد.

(منبع:فناوران)

نقش PSPها در رواج سایت‌های قمار و شرط‌بندی

يكشنبه, ۶ خرداد ۱۳۹۷، ۰۷:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

افزایش 40 درصدی پرداخت های الکترونیکی در کنار فراگیر شدن اینترنت و نرم افزارهای پرداخت موبایلی شائبه افزایش این تراکنش ها به دلیل افزایش فعالیت های سایت های غیرقانونی قمار و شرط بندی بیشتر کرده است.

سواستفاده از درگاه های الکترونیکی برای سایت های شرط بندی در حال افزایش است، این تخلف ها به صورت های متفاوتی صورت می گیرد، از شرط بندی و استفاده از درگاه های الکترونیکی برای درآمدهای نامشروع و قاچاق گرفته تا پولشویی و ... که بخشی از این اتفاقات در شرایطی رخ می دهد که بسیاری از گردانندگان این سایت ها و درگاه های غیرمجاز در خارج از کشور مستقر هستند و بخشی از این پول هارا با استفاده از روش های پولشویی یا خرید بیت کوین از چرخه اقتصادی ایران خارج می کنند و در کشورهای دیگر سرمایه گذاری می کنند. حال برای آگاهی از روند این اتفاقات در گفتگو با مسئولان و کارشناسان مرتبط به معرفی روند کسب مجوز و فعالیت این درگاه ها پرداخته ایم:  

 

متولی صدور مجوز درگاه های الکترونیکی

پی اس پی ها شرکت‌های ارائه‌دهنده مجوز خدمات پرداخت الکترونیک هستند که به دو صورت وابسته به بانک ها یا مستقل فعالیت می کنند. در مجموع اکنون  12 شرکت پی اس پی با مجوز شرکت شاپرک در مبادلات مالی الکترونیکی حضور دارند که شامل؛ شرکت آسان پرداخت پرشین(خصوصی)، شرکت الکترونیک کارت دماوند(خصوصی)، شرکت به پرداخت ملت(وابسته به بانک ملت)، شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد(وابسته به بانک پاسارگاد)، شرکت پرداخت الکترونیک سامان(وابسته به بانک سامان)، شرکت پرداخت نوین آرین(وابسته به بانک اقتصاد نوین)، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان(وابسته به بانک پارسیان)، شرکت پرداخت الکترونیک سداد(وابسته به بانک ملی)، شرکت سایان کارت(وابسته به بانک قوامین)، شرکت فن آوا کارت( بانک سینا سهامدار است)، شرکت کارت اعتباری ایران کیش(وابسته به بانک تجارت)، شرکت مبناکارت آریا(وابسته به بانک صادرات) هستند.

 دریافت مجوز از این «پی اس پی ها» برای راه اندازی یک درگاه الکترونیکی نیازمند ارائه مــدارک است که برای پذیرنــدگان حقیقــی شامل؛ کپــی شناســنامه و کارت ملــی، مجــوز نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی، جــواز کســب مطابــق بــا صنــف پذیرنــده، اجــاره نامــه بــا تاریــخ معتبــر یا ســند مالکیــت، قبــض تلفــن محــل کــه دارای کــد پســتی است و برای پذیرندگان حقوقی اساسنامه شرکت نیز الزامی است و البته درصورتی کـه جـواز کسـب، اجـاره نامـه یـا سـند مالکیـت بـه نـام پذیرنـده نباشـد ارائـه کپـی شناسـنامه و کارت ملـی مالـک جـواز ،اجـاره نامـه و یـا سـند، همچنین درصورتی که پذیرنده جز اصناف صرافی باشد، ارائه مجوز صرافی صادره از سوی بانک مرکزی  و اگر پذیرنده جز اتباع خارجی باشد، ارائه کد فراگیر اتباع(حقیقی/حقوقی) و کپی گذرنامه الزامی است.

 

سهم تراکنش ها در مبادلات مالی

با توجه به اینکه متقاضیان واقعی از درگاه های الکترونیکی(پذیرنده ها) برای فروش کالا و خدمات استفاده می کنند، پی اس پی ها می توانند با کمترین بررسی و ارزیابی آمار تراکنش معمول دیگر شرکت های فروشنده خدمات را محاسبه کرده و  سقفی برای تراکنش های روزانه تعیین کنند، اما از آنجایی که این موضوع به نفع پی اس پی ها نیست و ممکن است تراکنش درگاه های آن ها کاهش یابد مجوز تراکنش نامحدود صادر می شود. از طرف دیگر نظارت چندانی بر فعالیت درگاه ها نمی کنند تا ضمن جلوگیری از هزینه های کنترل درگاه، چالشی به وجود نیاید که مجبور به مسدود کردن فعالیت درگاه شوند.

حال اگر بخواهیم به صورت دقیق تر به دلایل افزایش نفوذ سایت های قمار از طریق درگاه ها بپردازیم باید ابتدا به این واقعیت اشاره کنیم که چندسالی استفاده از درگاه های الکترونیکی در خرید و پرداخت ها افزایش یافته است، به طوری که بر پایه آمار شرکت شاپرک امروزه 95 درصد از خرید کالا، خدمات و  5 درصد پرداخت قبض ها از این طریق انجام می شود، اما استفاده از این درگاه تنها محدود به خرید کالا و خدمات نشده و سواستفاده از آن ها به ویژه برای سایت های شرط بندی نیز باب شده است.

حال از آنجایی که ارزش ماهانه تراکنش شاپرک به 11 درصد نقدینگی کشور رسیده و در فروردین 97 به 117/821/608  میلیون تومان رسیده است، نمی توان سهم آن را در اقتصاد نادیده گرفت. همین مساله ضرورت نظارت بیشتر بر این بخش را ایجاب می کند، زیرا سرانه تعداد ابزارهای فعال سیستمی برای تراکنش به ازای هر 10 هزار نفر بالای 18 سال در فروردین 97 به بیش از 142 هزار مورد رسیده و هر ابزار نیز سرانه تراکنشی نزدیک به 2430 مورد داشته است. همچنین آمار تعداد ابزارهای موبایلی برای تراکنش در ماه نخست 97 نسبت به فروردین 96 نزدیک به 8 درصد افزایش یافته، در حالی که در همین مدت 88 درصد تراکنش پوزهای فروشگاه ها کاهش پیدا کرده است.

براساس آمار شرکت شاپرک سهم پرداخت های اینترنتی و موبایلی در یک ماهه نخست فروردین نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 40 درصد افزایش داشته  و در مقابل تراکنش کارتخوان های فروشگاهی بین 20 تا 30 درصد کاهش داشته که بخشی از این افزایش پرداخت های اینترنتی تحت تاثیر رواج ابزارهای موبایلی و اینترنتی بوده و بخشی نیز ممکن است ناشی از افزایش فعالیت سایت های شرط بندی و ... باشد، تا جایی که آمار تراکنش اینترنتی از تراکنش فروشگاهی پیشی گرفته است.

 

تخلفات درگاه های الکترونیکی

در قرارداد پذیرش خدمات الکترونیکی بین «پی اس پی ها» و درگاه های الکترونیکی آمده است «هر گونه عدم اطلاع از تغییر آدرس، صنف و سایر اطلاعات پذیرنده یا ارائه اطلاعات جعلی و نادرست به پی اس پی، تخلف است و همچنین مبادرت به انجام تراکنش های مجازی، نامعتبر، پولشویی در درگاه ها و ایجاد اختلال در حوزه پولی- بانکی و جریان نقدینگی خارج از چارچوب های مجاز تخلف محسوب می شود. از این رو پذیرنده باید متعهد شود از انجام هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی مجرمانه مانند شرکت های هرمی، شرط بندی و معاملات صوری خودداری کند.»

سروش صاحب فصول روابط عمومی شاپرک در این باره به خبرنگار موج گفت:«پی اس پی ها به پذیرنده ها اعلام می کنند که به محض هرگونه تغییر نوع فعالیت، آدرس کسب و کار یا سایت چه قانونی و چه غیرقانونی باید به پی اس پی اعلام شود. برای نمونه فرض کنید یک پذیرنده برای سوپرمارکت به یک شرکت پی اس پی مراجعه می کند و درخواست دستگاه پوز می کند و اگر براساس چک لیست درخواست مجوز، مدارک ارائه دهد دستگاه پوز به او تعلق می گیرد و بعد اگر این  سوپرمارکت ماست فاسد فروخت مسئولیتی به عهده پی اس پی نیست و به عهده متولی بهداشت است.»

 مسئولان شرکت های مجاز در ارائه خدمات «پی اس پی» درباره سواستفاده های احتمالی از این درگاه ها معتقدند؛ مجری سیاست ها و دستورالعمل های شرکت شاپرک و بانک مرکزی هستند که مجوز فعالیت برای آن ها پس از ارزیابی شرکت شاپرک و طبق ضوابط صادر می شود. از این رو سیاست و دستورالعمل های استفاده از درگاه های الکترونیکی و حذف خلا های قانونی برای جلوگیری از سواستفاده های احتمالی از این درگاه ها، باید از سوی نهادهای بالادستی یعنی بانک مرکزی و شاپرک تدوین شود.

با توجه به دریافت کارمزد به ازای هر تراکنش توسط پی اس پی ها این شائبه به وجود می آید که ممکن است برخی از این شرکت ها به دلیل دریافت کارمزد و امتیازاتی که تراکنش بیشتر از طریق آن ها برایشان به ارمغان می آورد در مقابل برخی سو استفاده ها سکوت اختیار می کنند؛ البته در قرارداد بین برخی پی اس پی ها و پذیرنده ها آمده است که در صورت تخلف برای بار نخست بین 1 هفته تا شش ماه سرویس قطع می شود، درصورت تخلف پذیرنده برای دومین بار یک ماه تا یک سال و برای بار سوم، شش ماه تا 3 سال سرویس تراکنش مسدودی خواهد داشت.

 

منافع پی اس پی ها برای تراکنش ها

 در این باره امیر شکاری، مدیر بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی ضمن تاکید بر اینکه تخلفات و سواستفاده ها از درگاه ها بدون نظارت قابل شناسایی نیستند به خبرنگار موج گفت:در حال حاضر نظارت از سوی پی اس پی ها  روی درگاه های الکترونیکی مستمر نیست، برای نمونه اگر امروز یک درگاه برای واردات محصولی مجوز گرفته باشد و بعد برای یک سایت شرط بندی استفاده شود، پی اس پی ها متوجه نمی شوند، زیرا پیگیری و نظارت آن ها روزانه نیست. همچنین در بخش پوز ها تصور کنید که یک دارنده مجوز دستگاه پوز برای آرایشگاه، در فصل تابستان از آن برای فروش هندوانه استفاده کند. این عدم استقرار نظارت بر درگاه های متحرک پوز را سخت می کند. بنابراین در استفاده از این بخش نیز تخلفاتی رخ می دهد و ممکن است فرد برای تراکنش های حضوری در شرط بندی و فروش مواد مخدر و ... از پوز استفاده کند. موضوع دیگر این است که با افزایش تراکنش ها کارمزد بیشتری نصیب پی اس پی ها می شود، به همین دلیل نظارت جدی در این بخش انجام نمی دهند.

با این حال مسئولان شرکت شاپرک که ناظر بر فعالیت پی اس پی ها و تدوین کننده قوانین این بخش هستند، نظر دیگری دارند. به طوری که مسئول روابط عمومی شاپرک درباره دلایل ضعف برخورد با سایت های شرط بندی که از درگاه های الکترونیکی استفاده می کنند به خبرنگار موج گفت: «در یک سال گذشته شرکت شاپرک به تنهایی به مسدودسازی 500 درگاه اقدام کرده و هرکدام از پی اس پی ها نیز به صورت جداگانه تعدادی از درگاه های متخلف را بعد از دستور دستگاه قضایی مسدود کرده اند. در این رابطه دو نکته وجود دارد؛ نخست اینکه فعالیت درگاه ها، مغایر با قوانین و ضوابط شاپرک تنها در کوتاه مدت امکان پذیر است و بین 24 تا 48 ساعت بعد بسیاری از این درگاه ها مسدود می شود. از طرف دیگر تشخیص مجرمانه بودن فعالیت یک سایت از طریق درگاه ها به عهده دستگاه قضایی است نه شرکت شاپرک و پی اس پی ها. هرچند در یک سال گذشته شاپرک و پی اس پی ها بیشترین همکاری را با دستگاه قضایی داشته اند و مشخصات بسیاری از درگاه هایی که تراکنش مشکوک داشتند و به دادستانی اعلام شده و آن ها نیز پس از بررسی در صورتی که تخلفی صورت گرفته بود، با اطلاع رسانی به شاپرک یا پی اس پی ها دستور برخورد و مسدودسازی سرویس تراکنش صادر شده است. همچنین با دستور قضایی فعالیت سایت متخلف نیز از طریق دیگر دستگاه های متولی متوقف می شد.»

صاحب فصول در پاسخ به اینکه آیا شرکت های پی اس پی برای جلوگیری از کاهش درآمد کارمزدی تمایلی به برخورد با درگاه های متخلف ندارند گفت: به طور قطع شرکت پی اس پی محل درآمدشان، کارمزد تراکنش است، بنابراین اصراری به مسدودسازی درگاه یا پوزی را ندارند، اما این به معنای بی تفاوتی نسبت به درگاه های که از طریق تراکنش های غیرمجاز تخلف انجام می دهند نیست و اگر فردی چنین ادعایی کند اتهام زده است.

او با تاکید بر اینکه برخی تخلفات در درگاه یا دستگاه های پوز، از طریق پی اس پی ها قابل شناسایی نیست افزود: برای نمونه برخی تخلفات از دستگاه های پوز اینگونه است که فرد کالای قاچاق می فروشد و به خریدار می گوید به فلان مغازه مراجعه کن و فلان محصول را خریداری کن، این مسئله به تازگی در شرط بندی ها نیز  باب شده و از طریق پی اس پی ها قابل شناسایی نیستند، اما در مواردی دیده شده دستگاه پوز مثلا در یک مغازه کفاشی قبلا سیصد هزار تومان تراکنش وجود داشته و امروز به 3 میلیون تومان رسیده یا اینکه ساعت سه نیمه شب تعدادی تراکنش دارد که کاملا غیرطبیعی است. با وجود این شرایط پی اس پی ها یا شاپرک نمی توانند مستقیم با این تخلفات برخورد کنند، بلکه نیازمند حکم قضایی است، از این رو پس از اطلاع به مسئولان قضایی درصورت تایید تخلف، سرویس تراکنش  آن ها مسدود می شود. 

این کارشناس بانکداری الکترونیک با بیان اینکه شناسایی تخلفات از طریق سیستمی با روش «بی او» و ارزیابی رفتار خریدار انجام می شود گفت: در این روش مقیاس تراکنش های هر درگاه بررسی می شود، البته باید توجه داشت که تخلفات از هر سیستمی زمانی قابل شناسایی خواهد بود که فرد ناظری در پی اس پی ها مبلغ و ساعت تراکنش و... را پیگیری کند و موارد مشکوک را اطلاع دهد، اما تخلفات از طریق دستگاه پوز قابل شناسایی نیست. البته هر دستگاه پوز یا درگاه الکترونیکی یک ترمینال دارد و تراکنش ها از طریق آن انجام می شود که با جابجایی محل کسب و کار یا سایت، ترمینال تراکنش ها تغییر نمی کند. بنابراین افراد برای سایت های شرط بندی خود، درگاه الکترونیکی را اجاره می کنند یا با مذاکره با دارندگان درگاه ها به توافقاتی می رسند که در مقابل استفاده از درگاه سهمی از درآمد را به آن ها بدهند، حتی برخی از دارندگان سایت های شرط بندی با ارائه مدارک درخواست درگاه الکترونیکی می هند. 

 

 نظارت ضعیف به دلیل درآمد کارمزدی

مدیر بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی در گفتگو با موج ضمن اشاره به اینکه از سال 85 به بعد مردم از مبادلات الکترونیکی به خوبی استقبال کرده اند، گفت: امنیت در پرداخت های الکترونیکی باید به صورت چند لایه انجام شود و یکی از لایه های که در ایران روی آن کار شده، انتقال امن پیام است، از این رو شاپرک و پی اس پی ها در این زمینه، امن هستند، اما تکنولوژی در بخش کارت های بانکی و تراکنش ها هنوز ناامن است، برای نمونه تکنولوژی کارت های مغناطیسی قدیمی و قابل "های کپی" است و تاکنون تخلفات زیادی در این بخش انجام شده، این در حالی است که کارت هوشمند امن تر از کارت های مغناطیسی بوده و بانک ها در ایران هنوز از این کارت های هوشمند استفاده نکرده اند، زیرا نیازمند سرمایه گذاری بزرگی است.

نیما امیرشکاری با تاکید بر اینکه مشکل تراکنش ها ناشی از ضعف نظارت است، گفت: یک متقاضی پس از دریافت مجوز درگاه، فعالیت خود را طبق مقررات شروع می کند که تا اینجا هم مشکلی نیست اما در ادامه برای هدف ناصحیحی از آن استفاده می کند. برای نمونه از این تراکنش ها برای خرید و فروش قاچاق یا گم کردن رد رشوه و پول های غیرقانونی استفاده می کنند. حالا برای کشف چنین تخلف هایی که میزان تراکنش آن ها نیز بالا می رود از طریق سامانه هوشمند امکان پذیر است، به عبارت دیگر باید سامانه های کشف پولشویی بر روی این سیستم ها مستقر شود تا امکان شناسایی تخلف وجود داشته باشد و تا امروز روی این بخش در ایران کم کار شده و شاپرک چند وقت پیش برای خرید یکی از این سیستم های پیشرفته اقدام کرد، اما به دلیل خارجی بودن سامانه و ممانعت برخی نهادهای نظارتی نتوانست آن را تهیه کند، زیرا معتقد بودند این سامانه می تواند در اقدامات ضد امنیتی مالی یا جاسوسی علیه ایران به کار گرفته شود. این در حالی است که امنیت سامانه مبادلات مالی در ایران به دلیل قدیمی بودن با چالش مواجه است.

امیرشکاری با نگاهی به مشکلات سامانه ارزیابی تراکنش ها در ایران گفت: این تراکنش ها به صورت معمول وارد سامانه می شوند و اگر مسئول پی اس پی به صورت موردی چک نکند تخلفات یا افزایش ناگهانی تراکنش ها مشخص نمی شود، اما در کشورهای پیشرفته به صورت هفتگی و ماهانه رشد تراکنش ها سیستمی ارزیابی و در اختیار اپراتور قرار می گیرد و به صورت مورد به مورد دوباره ارزیابی فنی می شوند از این طریق مسدودسازی درگاه های متخلف آسان است.

مدیر بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه شاپرک در حال حاضر فقط می تواند محدودیت های فیزیکی و دستوری ایجاد کند، گفت: یکی از راه های کاهش تخلفات ناشی از درگاه ها محدود کردن صنف های دارنده مجوز درگاه و تعیین سقف تراکنش برای پذیرنده ها است و تا زمانی که سامانه با الگوهای پیشرفته ضد پولشویی و ...وجود نداشته باشد نمی توان از این تخلفات به صورت سیستمی جلوگیری کرد.

او با اشاره به اینکه در حال حاضر از نظر فنی امکان طراحی سامانه در ایران وجود دارد گفت: برای دستیابی به یک سامانه هوشمند پیشرفته باید سامانه شرکت های بزرگ خارجی را بررسی کرد که از چه الگوهایی استفاده می کنند. برای نمونه اگر فردی بخواهد پول کلانی را پولشویی کند آن را در 50 حساب پخش و با چرخش دوباره، آن را در یک حساب دیگر تجمیع می کند، این الگو در ایران شناسایی شده است، اما صدها الگوی دیگر وجود دارد که در ایران شناسایی نشده و کشورهای دیگر به آن دست یافته اند. بنابراین برای کاهش سواستفاده های مالی تنها دو راه وجود دارد؛ یا سامانه پیشرفته بخریم یا اینکه 20 سال در این بخش تجربه کسب کنیم تا سامانه موفقی در ایران ساخته شود.

 

بانک مرکزی و شاپرک متولی پی اس پی ها

رییس هیات مدیره شرکت پرداخت الکترونیک سداد در گفتگو با خبرنگار موج در این باره گفت: شاپرک متولی اصلی درگاه های الکترونیکی، شبکه شتاب کشور و کارت بانک ها است و بر تمام گردش های مالی بین بانکی نیز نظارت دارد.

فرامرز خالقی با بیان اینکه مجموعه 12+1 پی اس پی مجری قوانین و دستورالعمل های بانک مرکزی و شرکت های زیر مجموعه اش هستند افزود: شرکت های ارائه دهند پی اس پی رگولاتور نیستند و این اتفاقات در پی اس پی ها از تصمیم های بانک مرکزی یا شرکت های زیر مجموعه نشات می گیرد و باید از جنبه نظارتی و امنیتی به شکل بخش نامه به شرکت های ذینفع و بانک ها ابلاغ کنند تا با همکاری هم با تخلفات برخورد شود که البته نیازمند فناوری ها و روش های نوین است و نمی توان با روش های سنتی با مسائلی که در فناوری های نوین به وجود می آید مقابله کرد.

 

تراکنش ها زیر ذره بین

مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد با تاکید بر اینکه تنها به متقاضیانی که شرایط و مجوزهای لازم را داشته باشند درگاه داده می شود گفت: تنها به کسانی که نماد اعتماد و مجوزهای کسب و کار داشته باشند  درگاه می دهیم.

محمد مهدی صادق در پاسخ به این سوال که نحوه نظارت به تراکنش درگاه ها زمانی که به صورت غیرعادی تراکنش ها افزایش پیدا می کند چگونه است، گفت: بستگی به پذیرنده دارد و برخی از آن ها ممکن است هر روز کنترل شوند اما برخی دیگر از  پذیرنده ها ممکن است هر دو ماه یک بار بازرسی شوند. بنابراین مطابق با دستور العمل های شاپرک اقدام می کنیم.

 

نظارت های محرمانه

ابراهیمی کارشناس معاونت نظارت شرکت شاپرک در پیگیری خبرنگار موج در پاسخ به این سوال که چگونه از درگاه های الکترونیکی برای سایت های شرط بندی استفاده می شود، گفت: از برخی درگاه ها برای سایت های شرط بندی استفاده شده اما درباره چگونگی نظارت و دلایل فنی آن من نمی توانم پاسخی بدهم، زیرا محرمانه است.

یکی دیگر از مسئولان شرکت شاپرک که نخواست نام آن ذکر شود در این باره گفت: پیش از این خلا های زیادی در پی اس پی ها وجود داشت که روزنه ای برای سواستفاده بود، هرچند در تمام دنیا هکرها از طریق تغییر در آدرس سایت به تخلفاتی همچون استفاده از درگاه ها برای سایت شرط بندی دست می زنند و این مساله تنها در ایران رخ نداده و  در کشورهای دیگر نیز دیده شده است، با این حال به تازگی بخشی از این خلا برطرف شده اما این مشکل تنها با نظارت حل نمی شود، زیرا این یک مشکل فنی است.

 

درآمد درگاه های فروش خدمات و تراکنش ها

مدیر بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه کارمزدها بر اساس مصوبات شاپرک و بانک مرکزی تعیین و تایید شده اند اظهار کرد:  میزان کارمزدها و قوانین مربوط به آن، از سوی بانک مرکزی تنظیم می شود. در واقع این قوانین مشخص می کند، چه میزان کارمزد از مبدا حساب و استفاده کننده گرفته شود. البته باید توجه داشت که این نظام کارمزدی مربوط به چندسال پیش است و امروز برای انتقال مبلغ زیر 50 هزار تومان همان کارمزدی گرفته می شود که برای انتقال 50 میلیون تومان در نظر گرفته شده، به همین دلیل 86 درصد تراکنش های کشور مربوط به رقم های زیر 50 هزار تومان است و باعث افزایش ترافیک تراکنشی نیز شده که این مسئله بر کاهش نظارت تاثیر می گذارد، از طرف دیگر درگاه ها با تعیین مبالغ پایین به دنبال افزایش تراکنش ها و کسب کارمزد بیشتر هستند.

به گفته امیرشکاری در حال حاضر کارمزد تراکنش پوزها حدود 250 تومان است و برای پی اس پی کمتر از 200 تومان است.

در اینباره مسئول روابط عمومی شاپرک با تاکید بر اینکه کارمزد تراکنش ها بین شرکت پی اس پی و شاپرک توزیع می شود گفت: در مواردی که بانک پذیرنده(مقصد پول تراکنش) و بانک صادرکننده(مبدا پول تراکنش) یکی نباشد، علاوه بر شرکت پی اس پی و شاپرک به بخش سوئیچ شتاب نیز کارمزد تعلق می گیرد و میزان این کارمزد از صفر تا یک درصد مبلغ تراکنش است که به حجم مبادله پولی بستگی دارد. به عبارت دیگر در هر تراکنش چند بازیگر وجود دارد؛ یک متقاضی که حساب بانکی دارد و آن بانک صادر کننده نامیده می شود و دیگری یک پذیرنده در یک درگاه پرداخت الکترونیکی یا پوز است که حساب بانکی دارد و بانک پذیرنده نامیده می شود، همچنین شاپرک ، سامانه شتاب و یک شرکت پی اس پی در تراکنش درگاه های الکترونیکی نقش دارند.

صاحب فصول درباره منابع درآمدی درگاه های الکترونیکی نیز گفت: هر درگاه دو منبع درآمدی دارد؛ نخست از طریق فروش خدمات یک شرکت یا اپراتور است مثلا درگاه، شارژ ایرانسل 2 هزار تومانی را با درصدی تخفیف و کمتر از 2 هزار تومان می خرد و با قیمت 2 هزار تومان می فروشد که مابه التفات منبع درآمدی آن هاست و دیگری دریافت بخشی از کارمزد تراکنش ها که از  پی اس پی ها دریافت می کنند. 

براساس پیگیری خبرنگار موج از شرکت های پی اس پی کارمزدی که هر یک از این شرکت ها در قبال تراکنش دریافت می کنند، متفاوت بوده و بین نیم تا یک درصد است و بانک های مقصد نیز کمتر از نیم درصد به عنوان کارمزد در تراکنش های اینترنتی دریافت می کنند. البته برای کارتخوان ها کارمزد تراکنش مبلغ ثابت نیم درصد در نظر گرفته شده  که از سوی شرکت ارائه دهنده درگاه الکترونیکی دریافت می شود. 

از این رو بسیاری از شرکت ها از ارائه آمار دقیق درباره میزان تراکنش سالانه و ...خودداری می کنند و معتقدند این آمار محرمانه است و حتی بیان چگونگی ردیابی تراکنش ها را نیز اطلاعاتی فنی و درون سازمانی می دانند. با این حال از آنجایی که در چند وقت اخیر بسیاری از دارندگان مجوز درگاه های اینترنتی از امکانات پی اس پی برای راه اندازی سایت های قمار استفاده کرده اند، شفاف سازی شرکت های ارائه دهنده خدمات، می تواند از ظهور تخلفات جدید در این بستر جلوگیری کند.

هرچند این تراکنش ها به صورت شبکه ای انجام می شود و تنها شرکت پی اس پی و شاپرک می توانند آمار تراکنش ها را ارائه دهند. از این رو به راحتی هرگونه تخلف در درگاهی که با مجوز آن ها فعال شده را رد می کنند و از آنجایی که در پیگیری ما اطلاعات دقیقی نداده اند،  ارائه آماری دقیق از میزان افزایش سواستفاده های اینترنتی غیر ممکن است، با این حال افزایش تبلیغات سایت های قمار، مشاهدات و شنیده های ما از میزان مالباختگان در شبکه های اجتماعی هرگونه تکذیب و رد این موضوع را غیر ممکن کرده است. چراکه حتی دیده شده بازیگران، چهره های شناخته شده و سلیبریتی ها نیز در صفحه شخصی اینستاگرام خود به تبلیغ یک سایت شرط بندی پرداخته و این حکایت از گستردگی شرط بندی بین اقشار مختلف جامعه در کشور دارد و پس از مدتی افرادی با درآمدهای میلیاردی به مرفه های خارج نشین بدل می شوند، زیرا به راحتی این پول ها را با خرید بیت کوین و دیگر اعتبارهای مجازی از رصد دستگاه های نظارتی و مالی خارج می کنند.

براساس گفته کارشناسان، علاوه بر اینکه سیستم های کنترلی پی اس پی ها روی  فعالیت درگاه های الکترونیکی ضعیف عمل می کنند، خود پی اس پی ها و شاپرک از تراکنش درگاه ها سود می برند و از نظر قانونی نیز اختیار برای برخورد با تخلفات درگاه های الکترونیکی، پوز ها و... ندارند و باید با حکم دستگاه قضایی برخورد صورت گیرد از این رو سواستفاده از شبکه های مبادلات پولی اینترنتی در ایران در حال گسترش است و این مشکل تنها با تشکیل کمیته های متشکل از دستگاه قضایی و دیگر نهادهای نظارتی برای برخورد سریع با این مشکلات امکان پذیر است، زیرا تا زمانی که نظارت ها از سوی پی اس پی ها و شاپرک برای ارائه گزارش تخلفات انجام نشود، دستگاه قضایی نیز نمی تواند حکمی  علیه درگاه های متخلف صادر کند.

با توجه به آثار منفی قمار در شکل نوین آن یعنی شرط بندی های اینترنتی بر اجتماع و اقتصاد کشور، خبرگزاری موج که به اسنادی در خصوص نقش برخی از عوامل پشت پرده و فعال در این سایت ها به دست آورده است، تصمیم دارد تا در سلسله گزارش هایی ضمن آشکارسازی تاثیر و فعالیت های این نهادها و افراد مانع توسعه روزافزون پدیده قمار و خروج گسترده ارز در شرایط فعلی از اقتصاد کشور شود. در گزارشات بعدی موج درگاه هایی که برای استفاده از این تخلف آشکارا به صورت سهوی یا عمدی در اختیار متخلفین قرار گرفته با پیوست مستندات به اطلاع عموم خواهد رسید.

شرکت کارت اعتباری ایران‌کیش از ابتدای اسفند سال گذشته تا پایان فروردین ماه امسال ۱۸۵ درگاه پرداخت اینترنتی غیرمجاز را مسدود کرده‌است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، این شرکت در راستای نظارت مستمر بر درگاه‌های پرداخت اینترنتی طی دو ماهه اسفند 96 و فروردین 97 بالغ بر ۱۸۵ درگاه غیرمجاز را مسدود کرده که 151 درگاه  در میان آن‌ها سرویس‌های غیرمجاز ارائه می‌کردند. در میان این درگاه‌ها 28 مورد با معرفی پلیس فتا، 6 مورد با رصد واحد بازرسی شرکت مسدود شده است.
گفتنی است ایران‌کیش در راستای عمل به مسئولیت‌های قانونی، نظارت مستمر بر تمام پذیرندگان به خصوص درگاه‌های پرداخت اینترنتی را در دستور داشته‌است و بر همین مبنا هم طی سال‌های اخیر بدون در نظر گرفتن تعداد تراکنش‌ها و درآمد احتمالی برای شرکت، همواره نسبت به شناسایی و مسدودسازی درگاه‌های غیرمجاز اقدام کرده‌است.

انسداد ۱۲۰ درگاه‌پرداخت متخلف بانک سامان

دوشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۴:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت پرداخت الکترونیک سامان در دو ماه گذشته بیش از ۱۲۰ درگاه پرداخت متخلف را مسدود کرده است. 

علیرضا غفوری معاون عملیات این شرکت با اعلام این خبر تصریح کرد: از ابتدای اسفند تاکنون درگاه پرداخت بیش از ۱۲۰ فروشگاه اینترنتی متخلف که پذیرندگان آن، بر خلاف تعهدات و قرارداد فی‌مابین اقدام به استفاده از درگاه برای استفاده در کسب‌و کارهای غیرمجاز شامل بنگاه‌های شرط‌بندی، قمار، فروش اکانت‌های غیرمجاز و غیره کرده بودند مسدود شده است. 
وی افزود: مسدودسازی درگاه‌های متخلف از طریق تحلیل میزان و الگوی زمانی تراکنش این پذیرندگان با کسب‌وکار اعلامی اولیه، بررسی‌ کارشناسان امنیت شرکت سپ، دریافت گزارش‌ها و شکایات مردمی، گزارش‌های شاپرک و گزارش نهادهای نظارتی و امنیتی صورت گرفته است. 

غفوری خاطرنشان کرد: سپ با داشتن بالاترین سهم بازار تراکنش‌های اینترنتی کشور، به طور مداوم به رصد عملکرد پذیرندگان اینترنتی می‌پردازد و ضمن همکاری کامل با پلیس فتا و کارشناسان شاپرک، در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک فورا اقدام به مسدودسازی درگاه پرداخت می‌کند.
معاون عملیات شرکت پرداخت الکترونیک سامان تاکید کرد: فرایند دریافت درگاه پرداخت اینترنتی این شرکت مطابق با الزامات شاپرک است و ضمن بررسی اهلیت متقاضیان، درگاه صرفا به فروشگاه‌های اینترنتی مجاز واگذار می‌شود.
وی افزود: متاسفانه برخی پذیرندگان پس از طی مراحل قانونی و دریافت درگاه پرداخت، درگاه و در برخی موارد وب‌سایت خود را در اختیار فروشگاه‌های غیرمجاز قرار می‌دهند که این موضوع باعث شده است تا رویه های جدید و سختگیرانه‌تری برای ارائه درگاه به پذیرندگان اینترنتی و همچنین تغییر در مکانیزم تسویه آنها در دستور کار قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: واحد رسیدگی به شکایات شرکت پرداخت الکترونیک سامان با همکاری شاپرک و ارگان‌های نظارتی برای سالم‌سازی محیط کسب‌وکار برای عموم هموطنان، با شماره تلفن ۸۴۰۸۰-۰۲۱ و ایمیل epay@sep.ir به‌طور شبانه‌روزی، آماده دریافت و رسیدگی به گزارش‌ها و شکایت‌های مردمی از فروشگاه‌های اینترنتی متخلف است.

نقص شاپرک در پمپ‌بنزین‌های شیراز

شنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۶، ۰۲:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

برخی جایگاه های سوخت در کشور و استان فارس در چند روز گذشته از پذیرفتن کارت های بانکی مردم برای سوختگیری خودداری کردند که پیگیری ها مشخص کرد این نپذیرفتن ها از رویه ای موسوم به شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) ناشی می شود.

برخی مردم هنگام مراجعه به یکی از جایگاه های سوخت با عبارت هایی از جمله 'کارتخوان نداریم، فقط نقدی و به علت تاخیر 24 ساعته در واریزی های شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) سوختگیری فقط با پول نقد انجام می شود' مواجه شدند. اما مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه فارس، این اقدام برخی جایگاه های سوخت در استفاده نکردن از دستگاه کارتخوان برای دریافت هزینه سوخت را غیر قانونی دانست.
امیربنی کریمی در گفت و گو با ایرنا اعلام کرد: با جایگاه هایی که از ارائه خدمات الکترونیک به مراجعان خودداری می کنند و وجه سوخت را فقط به شکل نقدی دریافت می کنند برخورد می شود.
وی افزود: طی روزهای گذشته با چند جایگاه سوخت که دستگاه کارتخوان خود را جمع آوری کرده بودند برخورد شد و شهروندان چنانچه با موارد مشابه مواجه شدند اطلاع رسانی کنند حتما برخورد می کنیم.
وی ادامه داد: البته بحث پیش آمده بین جایگاه داران با شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) و بانک ملت یک مساله سراسری است و مختص استان فارس نیست اما هم در سطح استانی هم در سطح کشوری چه مسئولان وزارت نفت خصوصا شرکت پخش فرآوردهای نفتی و چه مسئولان بانک مرکزی و ملت به عنوان بانک عامل ارائه دهنده خدمات الکترونیک به جایگاه های سوخت دنبال رفع این مشکل هستند.
بنی کریمی گفت:‌جایگاه های سوخت باید طبق روال گذشته سیستم کارتخوان خود را بر اساس دستورالعملی که به آنها داده ایم فعال نگاه دارند تا شهروندان دچار مشکل نشوند و امیدواریم با پیگیری هایی که در حال انجام است ظرف چند روز آتی این مسائل حل و فصل شود.
رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت فارس هم، تعداد جایگاه های سوختی که در این استان اقدام به جمع آوری دستگاه کارتخوان کرده اند را بسیار محدود دانست و افزود: هم اینک در بیش از 95 درصد جایگاه ها دستگاه کارتخوان فعال است و آن تعداد هم که اقدام به جمع آوری کرده اند باید به سرعت نسبت به فعال کردن مجدد آن اقدام کنند.
حسین علی نوشین نیا، درباره علت جمع آوری دستگاه های کارتخوان توسط جایگاه داران هم گفت: زیرساخت های پرداخت وجه سوخت در جایگاه ها توسط بانک ملت ایجاد شده که تغییرات ایجاد شده در نحوه خدمات دهی این بانک به جایگاه داران موجبات نارضایتی جایگاه داران را فراهم کردن است.
وی ادامه داد:علاوه بر قطع برخی امتیازاتی که بانک ملت در ابتدای امر به جایگاه های سوخت می داد از جمله ارائه کارت هدیه به کارگران جایگاه ها و پرداخت 20 ریال به ازای هر تراکنش، تاخیر 24 ساعته در واریز وجه توسط شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) نیز زمینه نارضایتی و ایجاد مشکلاتی برای جایگاه داران را فراهم کرده است.
نوشین نیا بیان کرد: واریز وجوه با 24 ساعت تاخیر باعث می شود که ما در خرید سوخت از شرکت نفت دچار مشکلاتی شویم.
وی ضمن ابراز رضایت از کارکرد سیستم الکترونیکی پرداخت وجه سوخت بانک ملت افزود: طراحی این سیستم بسیار خوب و کارا است و تاکنون در استفاده از این سیستم با مشکل فنی خاصی مواجه نشده ایم اما انتظار داریم که شاپرک بخشی از درآمد خود را به جایگاه داران بدهد تا آنها نیز تشویق به استفاده از این سیستم ها شود.
رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت فارس، با اشاره به وجود 280 جایگاه سوخت و فروشندگی فرآورده های نفتی در این استان گفت: از این تعداد 60 جایگاه و فروشندگی در شهر شیراز قرار دارد.
رئیس اداره امور شعب بانک ملت استان فارس هم گفت: بانک ملت همانگونه که تاکنون بهترین خدمات الکترونیکی را در جایگاه های سوخت ارائه کرده در ادامه نیز آمادگی دارد تا این روند را ادامه دهد.
بهزاد شریفی افزود: ما در این زمینه مشکلی نداریم و همکاری خود را ادامه می دهیم اما اشکال کار آنجاست که برخی جایگاه ها به جای استفاده از کارتخوان های پیش بینی شده بانک ملت برای دریافت وجوه سوخت، از کارتخوان های دیگر بانک ها استفاده می کنند.
وی درباره تقاضای جایگاه داران برای واریز سریع و آنلاین وجه به حسابشان بدون تاخیر 24 ساعت هم گفت: انجام این کار در اختیار ما نیست چرا که واریزها توسط شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت دارد انجام می شود.
او افزود: در گذشته که این امکان برای ما وجود داشت پرداخت ها به سرعت انجام می شد اما چون الان این کار توسط شاپرک انجام می شود انتقال سریع وجه نه برای بانک ملت بلکه به دلیل یکسان بودن واریزها، برای هیچ بانک دیگری هم امکان پذیر نیست.
شریفی اضافه کرد: امیدواریم با توجه به جلسه ها و نشست هایی که تاکنون برای حل این مسائل داشته ایم در آینده نزدیک شاهد نتایج خوبی باشیم.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: با 24 ساعته شدن تسویه حساب ها در سیستم شاپرک مخالفیم و این موضوع توسط اتاق اصناف در حال پیگیری است.

«علی فاضلی» در گفت و گو با ایرنا افزود: اینکه قرار است پول خرید حداکثر 24 ساعت پس از کارت کشیدن خریدار به حساب فروشنده واریز شود، سبب اعتراض اصناف بویژه در هفته های پایانی سال که خرید مردم افزایش می یابد، شده است.
وی گفت: قرار است امروز در نشستی با مسئولان اصناف این موضوع بررسی شود زیرا بسیاری از کسبه بر اساس اینکه پول خرید در کمترین زمان و ظرف چند ساعت به حسابشان واریز می شد، به استفاه از کارتخوان روی آورده اند.
به گزارش ایرنا پیش از این، وجه ناشی از خرید مردم حداکثر چند ساعت پس از خرید و چند بار در روز به حساب فروشندگان واریز می شد اما بانک مرکزی اعلام کرده است که از این پس تسویه حساب ها در شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) حداکثر تا 24 ساعت پس از انجام خرید انجام می شود؛ موضوعی که اعتراض اصناف را نیز در پی داشته است.
بانک مرکزی علت این تصمیم را کاهش تخلفات و کلاهبرداری در برداشت از حساب های مردم و نیز داشتن فرصت کافی برای رصد تراکنش های بانکی دانسته است.
«فهیمه نعمتی» یکی از فعالان صنفی درباره این اقدام بانک مرکزی به خبرنگار ایرنا گفت: تاخیر در پرداخت ها مشکلاتی را برای اصناف ایجاد کرده و باعث نارضایتی اصناف شده است.
وی گفت: برخی مدعی هستند که این اقدام باعث اختلاس می شود و باید مشخص شود که سود حاصل از مابه التفاوت پرداخت ها به حساب چه کسانی واریز می شود.
این فعال صنفی اظهارداشت: مشکل دیگر این است که برخی روی این مبالغ برنامه ریزی کرده اند و ممکن است چک داشته باشند و این تاخیر در پرداخت موجب ضرر و زیان آنها می شود.
«محمد تیموری» دیگر فعال صنفی نیز درخصوص تاخیر پرداخت ها در شاپرک گفت: از وقتی که بانک مرکزی این موضوع را اعلام کرده، اصناف با مشکلات مالی مواجه شدند و گاهی شاهد بودیم که ممکن است فروشنده فیش تایید پرداخت را دریافت کرده باشد اما پس از 24 ساعت هنوز مبلغ به حساب واریز نشده است.
وی اعلام کرد: برخی اصناف با توجه به تاخیر در پرداخت دیگر تمایلی به استفاده از دستگاه های کارتخوان (pos) ندارند و ترجیح می دهند که پول نقد دریافت کنند و این مساله مخاطراتی را برای فروشنده و خریدار به وجود آورده است.
در روزهای اخیر در شبکه های اجتماعی تصاویری از نصب بنرها در برخی جایگاه های سوخت منتشر شده است که نشان می دهد تنها در ازای دریافت پول، نقد سوخت ارائه می شود.
«ناصر حکیمی» معاون فناوری های نوین بانک مرکزی هفته گذشته در این باره اعلام کرد: افزایش زمان واریز وجه پس از تراکنش با دستگاه کارتخوان، برای جلوگیری از خطرات و پولشویی و مبارزه با کلاهبرداریها صورت گرفته است.
وی همچنین درباره افزایش زمان واریز انتقال وجه به حساب بعد از کارت کشیدن گفت: پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) گزارش های متعددی را از این قبیل کلاهبرداری ها اعلام کرده که با فریب مردم، از حساب آنها برداشت غیر مجاز صورت گرفته است.
حکیمی افزود: افزایش زمان واریز وجه بعد از کارت کشیدن، به دلیل نقص در سیستم نیست بلکه فرصتی است که اگر کلاهبرداری صورت بگیرد مالباخته بتواند مورد را پیگیری کند و ضرر و زیانی نبیند.
گفتنی است طبق استانداردهای جهانی و در همه کشورهای دنیا، واریز وجه از حساب خریدار به فروشنده به صورت آنی نیست و بعد از کارت کشیدن، چند ساعتی طول می کشد که پول به حساب فروشنده واریز شود که این بازه زمانی در بسیاری از کشورها 48 ساعت اعلام شده است.
هدف از این کار این است که سامانه ها بتوانند تراکنش مشکوک را شناسایی کنند و اگر شخصی متوجه برداشت مشکوکی شود فرصت کافی برای پیگیری داشته باشد.

یک مقام بانکی با تشریح جزئیات جریمه بانک مرکزی برای بانک‌هایی که از نرخ‌ سود مصوب تخطی می‌کنند، گفت: دسترسی به سوئیفت و شاپرک برای متخلف‌ها بسته می‌شود.

بعد از بخشنامه ۱۱ شهریورماه سال جاری از سوی بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی در مورد سپرده‌های بلندمدت به ۱۵ درصد و کوتاه‌مدت به ۱۰ درصد، اکنون تقریبا می‌توان این اطمینان را داد که بیشتر بانکها این ضوابط را رعایت می‌کنند؛ در حالیکه هستند بانکهایی هم که به دلیل برخی مشکلات در صورتهای مالی و البته سرپیچی‌هایی که از اجرای قانون دارند، گویا شرایط را نادیده می‌گیرند و تلاش دارند تا راه خود را بروند. با اینکه نام برخی از آنها بارها در هیات انتظامی بانکها مطرح شده است.

در این میان، گزارش میدانی مهر حکایت از آن دارد که در بسیاری از شعب بانکها، شرایط بخشنامه نرخ سود بانکی رعایت می‌شود و حتی در ارقام بالا هم، بسته متنوعی برای نرخ سود بانکی خارج از ضوابط و چارچوب بانک مرکزی ارایه نمی‌شود.

یک مقام مسئول بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جرایمی که بانک مرکزی برای بانکهای متخلف از نرخ سود مصوب بانک مرکزی اعمال می‌کند، گفت: بانک مرکزی بازرسانی را به صورت ناشناس و در قالب مردم عادی، به شعب بانکی ارسال کرده و با ارایه پیشنهاد ارقام چند صد میلیونی، متصدیان شعب را محک می‌زند که آیا از نرخ سود بانکی در برابر سپرده‌های جذاب و با ارقام بالا حفاظت می‌کنند یا اینکه مقاومت آنها در برابر پول زیاد، می‌شکند؛ اگر این صورت باشد، با مسئول شعبه و بانک مربوطه، برخورد می‌کند.

وی می‌افزاید: بانک مرکزی طیف متنوعی از جرایم را در نظر گرفته است، این درحالی است که این جرایم از معرفی مدیرعامل بانک به هیات انتظامی، برکناری رئیس شعبه متخلف و بستن دسترسی به شبکه سوئیفت و شاپرک کشیده می‌شود. بنابراین با بانکهای متخلف به صورت جدی برخورد می‌شود.

برخورد شاپرک با پایانه‌های پرداخت بی‌هویت

يكشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۶، ۰۵:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شاپرک با تاکید بر اینکه زیرساخت‌های رسیدگی به تخلفات در شرکت شاپرک مهیا شده است، گفت: شرکت شاپرک برای تصحیح نظام کارمزد نیز طرح‌هایی را به صورت گام به گام تهیه و به بانکها ارائه داده است.

به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ شرکت شاپرک از سوی شورای پول و اعتبار در اسفندماه ۱۳۸۹ در قالب شخصیت حقوقی مستقل، توسط شرکت ملی انفورماتیک تشکیل شد و از اول اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۱ با هدف اتصال مستقیم پایانه‌های فروش به سوییچ شاپرک و درنتیجه افزایش ضریب امنیت و کیفیت در سامانه‌‌ پرداخت شکل گرفت و از دی ماه سال ۱۳۹۱، پذیرش و پردازش تراکنش‌های پایانه‌های فروش صرفاً از طریق شاپرک امکان‌پذیر شد.

ساماندهی و رشد فضای کسب‌وکار مطابق با استانداردهای دنیا با بهره‌گیری از تجربه‌های بومی، ایجاد زیرساخت‌های نظارت هوشمند، اتصال به شبکه‌های بین‌المللی، تولید گزارش‌های تحلیلی داده‌ها جهت تصمیم‌سازی در کل حوزه پرداخت کشور، ممیزی و رتبه‌بندی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت از دیگر اهداف ایجاد شاپرک بود و همچنین مهم‌ترین دستاورد سیستم شاپرک، علاوه بر افزایش چشمگیر امنیت، کاهش و بهبود زمان پاسخ‌‌دهی تراکنش‌ها است که با پایداری، کیفیت و ضریب سرویس‌دهی نظام پرداخت و نظارت مستمر تحقق‌یافته است از این رو به سراغ محسن قادری، مدیر عامل شرکت شاپرک رفتیم تا از اقدامات، دستاوردهای وبرنامه های این شرکت با خبر شویم.

 

● امسال نسبت خطاهای تراکنش‌های شاپرکی به نسبت سال‌های گذشته کاهش چشمگیری پیدا کرده، چه اقداماتی در این زمینه انجام‌ شده که منجر به این کاهش شده است؟

اقدامات یک‌شبه صورت نگرفته است. من از ابتدای ورود به شاپرک هدف مهمی را دنبال کردم که نظارت هوشمند بر شبکه پرداخت کشور بود به معنای فراهم کردن ابزاری که از طریق آن، نظارت شاپرک بتواند به طور شفاف و دقیق‌تر انجام شود و در درجه اول و به‌تبع آن، تصمیمات نیز در این بخش بهتر و با آگاهی بیشتر گرفته شود.

اصل دومی که در این هدف مدنظر شرکت شاپرک بود، بحث شفافیت بود از آنجایی که شفاف‌سازی هنگامی اتفاق می‌افتد که در یک سازمان تمام فعالیت‌ها هماهنگ با هم انجام شود، در شاپرک هم بولتن و گزارش‌ها ماهانه تهیه و تولید شد و همان‌طور که می‌دانید در حال حاضر این گزارش‌ها مرجع و منبع تصمیم‌گیری‌ها در حوزه پرداخت است و مورد استفاده بانک‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی قرار می‌گیرد.

این گزارش‌ها، ماهانه مسیر حرکت شبکه پرداخت کشور را روشن می‌کند و شرکت‌های پی اس پی و بانک‌ها با آگاهی از جایگاه و وضعیت خود در شبکه بانکی و پرداخت درصدد رفع نقطه‌ضعف‌ها برمی‌آیند. همچنین در این گزارش‌ها خطاهای مختلف بررسی و نسبت خطای دارنده، پذیرنده و صادرکننده با رصد و اطلاعات دقیق، مشخص و نیز روشن است هر خطایی از سمت بانک، شرکت‌های پی اس پی و شاپرک صورت گرفته است.

فرافکنی در شبکه پرداخت با ارائه این آمار و اطلاعات کاهش چشمگیری یافته و با این شفاف‌سازی، تمام ذینفعان به دنبال بهبود وضعیت و ارتقای جایگاه خود در نظام پرداخت کشور هستند. قبل از ارائه این آمار چون شرکت‌ها اطلاع جامع و روشنی از جایگاه و ضعف‌های خود نداشتند، شناسایی و فراهم آوردن زمینه‌های بهبود و ارتقا سخت بود ولی در حال حاضر با ارائه آمارهای شاپرک و به‌تبع آن سنجش، مقایسه و تحلیل آن، تمام ذینفعان یاری‌رسان شرکت شاپرک در کاهش درصد خطاهای تراکنش‌های شاپرکی در سال ۹۵ بوده‌اند.

 

● شرکت شاپرک به‌عنوان نهاد نظارتی شبکه پرداخت کشور آیا مرجعی برای پاسخگویی به مردم دارد و اگر ندارد برنامه‌ای برای راه‌اندازی آن در دستور کار است؟

شرکت شاپرک پاسخگوی دارنده کارت نیست؛ اما این بدین معنی هم نیست که شاپرک بر فعالیت شبکه پرداخت کشور نظارت ندارد زیرا یکی از کارهایی که همکاران من در شرکت شاپرک به هنگام ممیزی انجام می‌دهند، رصد تماس‌هایی است که با میز امداد شرکت‌های پرداخت برقرار‌ شده است و با بررسی محتوای این تماس‌ها و میزان پاسخگویی شرکت‌ها به این تماس‌ها بر فعالیت شرکت‌های پرداخت در این بخش هم نظارت دارند البته به‌منظور افزایش این نظارت، شرکت شاپرک انجام این نظارت را به‌صورت سیستماتیک در دستور کار دارد تا با این روند زمان پاسخگویی تماس‌هایی که به میز امداد شرکت‌های پرداخت برقرار می‌شود مشخص شود.

با این رصد ممکن است در بخش‌هایی نیازمند تغییر سیاست‌گذاری‌ها باشیم ولی در حال حاضر شرکت شاپرک شماره مخصوصی به این بخش اختصاص نداده است ولی اگر لازم باشد به‌طور حتم این فرآیند را تحقق می‌بخشد. اما از آنجایی‌که دارنده کارت، مشتری بانک است، می‌تواند در صورت بروز هر مشکلی با بانک خود تماس بگیرد و مشکل را مطرح کند و در بعضی موارد در صورت لزوم این مشکل به بانک مرکزی، شرکت پی اس پی و شاپرک ارجاع می‌شود. در این‌ بین اگر شرکت شاپرک با اختصاص شماره‌ای در این بخش، مرکز پاسخگویی شود ممکن است زمینه تأخیر و پیچیده شدن روند رسیدگی به مشکلات را بوجود آورد از این‌رو در حال حاضر روند نظارت غیرمستقیم استمرار دارد البته در دنیا نظارت شرکت‌هایی مثلی ویزا و مستر شامل نظارت بر بانکهای‌ صادرکننده کارت و همچنین شرکت های طرف قرارداد انها برای سرویس های پرداخت هم می‌شود اما در حال حاضر در ایران این بخش جزو وظایف شرکت شاپرک نیست.

 

● شرکت شاپرک برنامه‌ای برای تصحیح نظام کارمزد در کشور دارد؟

تصحیح نظام کارمزد یکی از مباحثی است که از سال ۹۴ آغاز شده ولی متأسفانه بانک‌ها در این بخش همکاری مؤثری نداشتند و لذا بانک مرکزی و شرکت شاپرک در حل این موضوع تنها ماندند. نتیجه هم این شد که در حال حاضر شاهدش هستیم اما شرکت شاپرک در این خصوص بیکار نماند و طرح‌هایی را به صورت گام به گام طراحی و به بانک ها  ارایه کرده است ولی این طرح‌ها زمانی می‌تواند اجرایی شود که ملاحظات کلی هم در نظر گرفته شود مانند جمع‌آوری و عملیاتی.

 

● شاپرک چه اقداماتی برای حذف و شناسایی کارت‌خوان‌های مجهول الهویه و کم کارکرد در دستور کار خود دارد؟

حرکت شرکت شاپرک به سمت نظارت هوشمند است و در این راستا سامانه جامع پذیرندگان را در سال ۹۵ اجرا و در آبان ماه عملیاتی کرده است و تمام شرکت‌های پرداخت نیز پذیرای آن شدند. از این‌رو تمام اطلاعات شبکه پرداخت و همچنین مدل داده‌ها با این سامانه تصحیح شد زیرا قبل از فعالیت این سامانه درواقع اطلاعات دقیقی در دست نبود اما امروز با راه‌اندازی این سامانه در این زمینه به درجه استانداردهای بین‌المللی رسیده‌ایم. بدین معنا که از منظر اطلاعات کدهای پذیرندگی و از لحاظ پالایش اطلاعات در حال حاضر در شفافیت بالای ۹۵ درصدی قرار داریم و سامانه جامع پذیرندگان با فعالیت به ‌صورت آنلاین قادر است اصالت‌سنجی هر پایانه‌ای را که قرار است تعریف شود به‌صورت لحظه‌ای انجام دهد به این صورت که این سیستم از طریق اتصال به شبکه ملی همزمان به ثبت‌احوال، پست و اصناف متصل است بنابراین یک مرحله صحت سنجی اصولی در ابتدای کار به‌ منظور ثبت دقیق و درست اطلاعات انجام می‌شود تا دیگر هیچ نوع اطلاعاتی غلط ثبت نشود.

سامانه جامع پذیرندگان تمام اطلاعات را به‌صورت دقیق در اختیار شاپرک قرار می‌دهد و این شرکت با بررسی تراکنش‌ها کارت‌خوان‌های فروشگاهی، پایانه‌های فروشگاهی کم کارکرد را شناسایی می‌کند. در اولین قدم شرکت شاپرک در سال گذشته حدود ۳۵۰ هزار پایانه کم کارد را غیرفعال کرد البته این رویکرد از سوی خود شرکت‌های پرداخت و با اعلام شاپرک انجام شد و استمرار دارد.

روند کار در شرکت شاپرک بدین‌صورت است که در گام اول با بررسی کارکرد شش ماه گذشته کارت‌خوان‌های فروشگاهی روند و در این زمینه هم حذف پوزهای کم کارکرد را دنبال می‌کند و همچنین علاوه بر این روند یک طرح پیشنهادی هم از سوی شاپرک به بانک مرکزی داده‌شده است که در صورت مایید آن، گام‌های مؤثرتری در حذف پایانه‌های کم کارکرد برداشته می‌شود.

این مسئله اما یک‌راه حل پیچیده برای حذف پایانه‌های کم کارکرد است درصورتی‌که را حل ساده‌تر این است که اگر در ایران نیز همانند دیگر کشورهای دنیا پذیرنده مجبور به پرداخت هزینه خرید دستگاه، پشتیبانی و موارد مصرفی دستگاه‌های کارت‌خوان می‌شد، روند نظارت خودبه‌خود در این بخش اجرایی می‌شد. اما در ایران به دلیل ارائه پایانه‌های فروشگاهی و پشتیبانی آن به‌صورت رایگان به پذیرندگان و عدم اخذ کارمزد در این بخش باید سامانه جامع پذیرندگان به‌منظور نظارت، عملیاتی می‌شد. درصورتی‌که در تمام کشورهای جهان علاوه بر کارمزد، پذیرنده هزینه دستگاه کارت‌خوان و پشتیبانی آن را نیز متقبل می‌شود ولی در ایران به دلیل ارائه رایگان این خدمات به پذیرندگان در برخی بخش‌ها حتی پدیده کارمزد خواهی رواج یافته است که باید اصلاح شود.

 

●پایانه‌های مجهول الهویه نیز با فعالیت سامانه جامع پذیرندگان جمع‌آوری می‌شوند؟

در حال حاضر در کشور پایانه مجهول الهویه وجود ندارد زیرا با فعالیت سامانه جامع پذیرندگان ارائه پایانه‌های فروشگاهی در قبال اخذ کد ملی پذیرنده عملیاتی می‌شود ولی قبل از راه‌اندازی این سامانه، چنین مشکلاتی وجود داشت در حال حاضر بر روی کد پذیرندگی ۹۵ درصد و مابقی اطلاعات به‌صورت ۹۹ درصدی تصحیح‌شده است البته ممکن است یکسری از پایانه‌های فروشگاهی از سوی شخصی گرفته‌شده باشد درصورتی‌که مورداستفاده فرد دیگری قرار می‌گیرد البته چنین مسئله‌ای تنها با رصدهای میدانی قابل‌اثبات و شناسایی است و البته شرکت شاپرک طرح‌هایی را هم به‌منظور جریمه برای افرادی که پایانه‌های فروشگاهی را اخذ و برای استفاده به دیگران واگذار می‌کند، داده است و با پذیرندگان متخلف در صورت تایید این طرح، برخورد می‌شود.

 

●با پذیرندگان متخلف چه برخوردی می‌شود؟

شرکت شاپرک در دو سال گذشته یک سیستم با عنوان لیست سیاه طراحی کرد که درصورتی‌که گزارش تخلف پذیرنده‌ای ثبت و اثبات شود نام و کد وی در لیست سیاه قرار می‌گیرد و آن پذیرنده برای مدت معین و بر اساس تخلف انجام شده قادر به استفاده از سیستم پرداخت برای یک مدت معین نخواهد بود. در صورت تکرار تخلف پس از گذشت مدت محرومیت امکان دارد که آن پذیرنده دیگر نتواند از هیچ شرکت پرداخت الکترونیکی سرویس بگیرد و تخلف‌های شامل استفاده غیرقانونی از پایانه‌های فروشگاهی و بقیه تخلفات است که در صورت اثبات و تحقق شرایط این تخلف و احراز آن، پذیرنده در لیست سیاه قرار می‌گیرد. البته رسیدگی به تخلفات در کمیته‌ای بررسی می‌شود و با توجه به این‌که زیرساخت‌های رسیدگی به تخلفات در شرکت شاپرک آماده‌شده است به‌طور طبیعی ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی و کشف تخلف در پایانه‌ها در اولویت این شاپرک قرار دارد.

 

● شاپرک برای ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی و کشف تخلف چه برنامه‌هایی در دستور کار دارد؟

وضعیت شبکه پرداخت در حال حاضر از ثبات خوبی برخوردار است و به شبکه قابل‌اطمینانی که مردم به آن اعتماد کرده‌اند تبدیل‌شده است و این دستاورد به دلیل نظارت هوشمند شرکت شاپرک است ازاین‌رو در سال ۹۵ بر اساس آمار نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نسبت نقدینگی چیزی در حدود ۲.۶ درصد است که این رقم در سال ۹۳ در حدود ۶ درصد بود که در حدود ۳ سال با اقدامات صورت گرفته شاهد این کاهش بوده‌ایم و این روند به‌غیراز برنامه‌ریزی قابل تحقق نبوده است البته این دستاورد نتیجه همکاری و هماهنگی تمام ذینفعان است و در مرحله بعد شرکت شاپرک به دنبال ارتقاء سطح سرویس در شبکه پرداخت کشور است البته در حال حاضر از منظر امنیت در سطح بالایی قرار دارد.

سند برنامه راهبردی شاپرک بازنگری می‌شود

يكشنبه, ۷ خرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

محسن قادری مدیرعامل شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) در در دومین گردهمایی معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی و شرکت‌های گروه ملی انفورماتیک با عنوان «هم‌افزایی در مسیر تحول نظام بانکی کشور، مبتنی بر فناوری های نوین» با بیان اهداف و استراتژی‌های این شرکت اظهار کرد: از اهداف شاپرک می‌توان به اعمال مدیریت و نظارت هوشمند بر شبکه پرداخت الکترونیک، استانداردسازی، ایمن‌سازی، ارتقاء کیفیت خدمات و افزایش اعتماد عمومی و توسعه بستر خدمات نوین پرداخت الکترونیک اشاره کرد.
وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی لازم برای توسعه و بهبود توانمندی‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و سرمایه انسانی انجام شده است از بازنگری سند برنامه استراتژیک شرکت خبر داد.
قادری گفت: در سال گذشته 31 پروژه برای رسیدن به اهداف تعیین شده به اجرا درآمد که می‌توان به پروژه‌های سامانه جامع پذیرندگان، پالایش اطلاعات صنفی پذیرندگان و تدوین شاخص‌های کلیدی عملکرد شبکه پرداخت کشور اشاره کرد.
به گزارش ایرنا مدیرعامل شبکه الکترونیکی پرداخت کارت یکی از وظایف مهم شاپرک را تدوین مستندات و الزامات شبکه پرداخت کشور دانست و تصریح کرد: در این زمینه اقداماتی مهمی صورت گرفته است که می‌توان به ارائه اتصال شبکه پرداخت کشور به شبکه بین‌المللی، طرح امن سازی بستر USSD، طرح ورود به حوزه صادرکنندگی پرداخت و مدل‌های پیشنهادی پرداخت خرد اشاره کرد.
سیدعلی هاشمی اقدم مدیرعامل شرکت کاشف سخنران بعدی این گردهمایی بود که ضمن بررسی سیاست‌های کلی و جهت‌گیری‌های کلان این شرکت اظهار کرد: مهمترین سیاست‌ و جهت‌گیری‌ ما تبیین حاکمیت و مدیریت امنیت اطلاعات در نظام بانکی، نقش آفرینی به عنوان پنجره تعاملی واحد و معرفی، تثبیت و ترویج رویکرد مدیریت ریسک در فعالیت‌هاست.
وی افزود: در مسیر تحقق اهداف پیش بینی شده تلاش شده است ارتباط مناسبی با بخش‌های مختلف صنعت بانکی ایجاد کنیم.
وی زیرساخت‌های تعاملی بلوغ یافته و دسترسی به دانش روز دنیا و توان بهره‌برداری از آنها را از جمله ظرفیت‌ها و قابیلت‌های کاشف دانست و خاطرنشان کرد: تجزیه و تحلیل رخدادهای امنیت اطلاعات و ارائه راهکارهای مورد نیاز در مواجهه با رخدادهای امنیت اطلاعات از یک سو و نیز ایجاد ارتباطات و هماهنگی‌های لازم با نهادهای برون بخشی مرتبط با امنیت اطلاعات از سویی دیگر در زمره خدمات و محصولاتی است که این شرکت ارائه می‌کند.

 بانک مرکزی ساعت پایان پذیرش دستور پرداخت های بین بانکی مشتریان و نحوه تسویه ساتنا، پایا و شاپرک را در ایام نوروز 96 به بانک ها ابلاغ کرد.

 

به گزارش ایرنا و بر اساس برنامه اعلامی به بانک ها، پذیرش عملیات در ساتنا امروز (شنبه 28 اسفند) در شعب و نت بانک تا ساعت 20 و 30 دقیقه امکان پذیر است.
این سیستم در بازه زمانی 29 اسفند تا چهارم فروردین و نیز 11 تا 13 فروردین همزمان با تعطیلات رسمی در کشور هیچ گونه پذیرشی ندارد.
پذیرش از طریق ساتنا همچنین از پنجم تا نهم فرودین در شعب و نت بانک تا 14 و 30 دقیقه و در روز پنجشنبه دهم فروردین تا ساعت 12 و 30 دقیقه انجام می شود.
سانتا، سامانه الکترونیکی تسویه ناخالص آنی است که از آذر ماه 1385 به منظور پوشش انتقالات بین بانکی الکترونیک راه‌اندازی شده است.
مشتریان بانکی می‌توانند با استفاده از امکانات ساتنا بدون محدودیت مبلغ و بدون پرداخت کارمزد، وجه را از یک حساب در یک بانک به حسابی دیگر در بانکی دیگر منتقل کنند.

** پذیرش در پایا و شاپرک
بر اساس جدول اعلامی بانک مرکزی به بانک ها، سیستم تسویه پایا و شاپرک نیز در روز 28 اسفند و همچنین پنجم تا دهم فروردین همچون روزهای عادی خدمات خود را به مشتریان ارایه می کنند اما در بازه زمانی 29 اسفند تا چهارم فروردین و نیز 11 تا 13 فروردین همانند روزهای تعطیل فعال خواهند بود.
پایاپای الکترونیک (پایا) زیرساخت اصلی مبادلات پولی بین بانکی حسابی انبوه به شمار آمده و ستون فقرات حواله‌هاو انتقال وجه بین بانکی را در کشور تشکیل می‌دهد.
پایا به گونه‌ای طراحی شده که می‌تواند دستور پرداخت های متعدد را از طرف بانک ها دریافت، پردازش و برای انجام به بانک های مقصد ارسال کند و بانک ها نیز می‌توانند دستور پرداخت های مشتریان خود را به صورت انفرادی یا انبوه دریافت و برای پایاپای و انجام در بانکهای مقصد به «پایا» ارسال کنند.
سیستم شاپرک نیز شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی است که با نظارت بانک مرکزی کار نقل و انتقال ها در بانکداری الکترونیک را بر عهده دارد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، دستورپرداخت‌‌های مشتریان در سامانه ساتنا پس از ساعت‌های اعلام‌شده، در نخستین روز کاری بعد انجام می‌شود.
همچنین تسویه عملیات انتقال وجه بین بانکی از طریق پایا و پایانه‌های فروشگاهی در روزهای تعطیل در دو نوبت در روز انجام می‌شود.

تراکنش‌های USSD قطع نشد

دوشنبه, ۱۳ دی ۱۳۹۵، ۰۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

طبق نامه جدید شاپرک به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت، چنانچه اطلاعات مربوط به نگاشت در سامانه پیوند موجود نبود، شرکت خدمات پرداخت مجاز است با استفاده از اطلاعات نگاشت شده در انباره داده محلی خود تراکنش را انجام دهد.

به گزارش تسنیم، در حالیکه به گفته مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی قرار بود انجام تراکنش‌های USSD خارج از سامانه "پیوند" از 15 آبان مشمول جریمه و از اول دی ماه این خدمت برای متخلفان قطع شود، اما ابلاغیه جدیدی از سوی شاپرک عطف به اقدامات مورد نیاز سامانه پیوند شد.

ناصر حکمی پیش از این با اشاره به ابلاغیه شرکت شاپرک به نمایندگی از بانک مرکزی در ابتدای امسال به تمامی شرکت‌های پرداخت الکترونیک مبنی بر ناامن بودن سرویس USSD گفته بود که‌ براساس این ابلاغیه شرکت‌های پرداخت موظف به تغییر روش به منظور استفاده از این سرویس شدند.

وی همچنین گفته بود که بانک مرکزی نیز بدین منظور از اول مهرماه سامانه پیوند را عملیاتی و رجیستری آن را کلید زد؛ ازاین رو از 15 آبان ماه امسال شرکت‌های پرداخت موظف به اتصال به سامانه پیوند و ثبت تراکنش‌های USSD از این مسیر شدند و برای متخلفین نیز جریمه در نظر گرفته شده است.

مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی آن زمان به این نکته هم اشاره کرده بود که در صورت استمرار ثبت تراکنش USSD خارج ‌ازمسیر سامانه پیوند، کانال موبایلی این خدمت برای متخلفین قطع خواهد شد.

با این حال، ابلاغیه جدید شاپرک با استناد به نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تداوم خدمات و تسریع در فرآیند راه‌اندازی سامانه پیوند به شرح زیر است که به اطلاع شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت هم رسیده است.

در صورتیکه هنوز جای سوال است که چرا علی‌رغم بخشنامه قبلی و صراحت بر جریمه شرکت‌های متخلف در صورت عدم تمکین، یکباره به این شکل تغییر می‌کند و این می‌تواند عاملی منفی بر فعالیت کسب‌وکارها باشد؛ باید گفت که تا قبل از ابلاغ این نامه جدید (1395/10/11) هم برخی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت به پیوند متصل نشده بودند.

متن نامه به این شرح است:

1.    از تاریخ این نامه (1395/10/11) ضروری است تمامی تراکنشهای خرید شارژ و پرداخت قبض حوزه USSD با لحاظ بند 2 این نامه از طریق سامانه پیوند استعلام شوند.

2.    چنانچه اطلاعات مربوط به نگاشت در سامانه پیوند موجود نبود، شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت مجاز است با استفاده از اطلاعات نگاشت شده در انباره داده محلی خود تراکنش را انجام دهد. این مورد صرفا جهت جلوگیری از وقفه در خدمات به کاربران و تا اطلاع ثانوی مجاز خواهد بود و پس از تکمیل انباره داده پیوند و با اعلام رسمی، مفاد این بند متوقف خواهد شد.

3.    پرداخت کارمزد صرفا به تراکنشهایی تعلق خواهد گرفت که از سامانه پیوند استعلام شده باشند (باید توجه نمود که تراکنشهای بند 2 صرفا اگر از سامانه پیوند استعلام شده باشند، ملاک پرداخت خواهند بود.)

4.    انجام تراکنش مانده گیری صرفا با اتکا به رکوردهای ثبت شده در سامانه پیوند برای شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت مجاز است. (ضروری است توجه شود که در صورت فقدان اطلاعات در سامانه پیوند، به هیچ وجه شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت مجاز به انجام تراکنش با اتکا به اطلاعات انباره محلی خود نیست.)

5.    کارمزد تراکنشهای بند 4 منطبق با کارمزد مانده‌گیری در شبکه شاپرک خواهد بود.

6.    شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت می‌توانند برای تسریع در تکمیل انباره داده پیوند، اطلاعات ثبت شده در انباره‌های محلی خود را برای درج در سامانه پیوند در اسرع وقت و حداکثر تا تاریخ 95/10/12 به شاپرک ارسال نمایند.

7.    همچنین امکان‌سنجی فعالسازی تراکنش خرید روی درگاه USSD از طریق سامانه پیوند نیز در دستور کار است که پس از تعیین چارچوب کارمزدی و جریان عملیات آن، مراتب به اطلاع خواهد رسید. لذا ضروری است آن شرکت نظرات خود را در اسرع وقت به شاپرک ارسال نماید.

آیا شاپرک بی‌طرف است؟

جمعه, ۷ آبان ۱۳۹۵، ۰۴:۲۵ ب.ظ | ۱ نظر

آیا واقعا شاپرک در جایگاه بی طرفی قرار گرفته که هدف خود را رشد صنعت پرداخت کشور قرار داده است؟

تاریخ ۱۴ مهر سال ۱۳۹۵ بی شک یک روز تاریخی در صنعت پرداخت الکترونیکی ایران بود در این روز تاریخی سرانجام صدای اعتراض شرکت شاپرک به گوش رسید. اما نکته جالب این رویداد بی سابقه آن است که این اعتراض در مورد یک سرویس جدید و به روز بین المللی انجام شد. بله سرویس پرداخت از طریق NFC  !! همان سرویسی که چند سال است در کشورهای پیشرفته دنیا مورد استفاده است و رقابت شدیدی را حتی بین برندهای معروف تلفن همراه ایجاد نموده است.

 در این روز شاپرک رسما اعلام کرد هیچ شرکتی مجوز ارائه خدمات NFC ندارد و شاپرک تذکرات لازم برای تکمیل مراحل قانونی دریافت صدور مجوز را به شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت داده است. در این که بایستی قانون رعایت شود و مجوز هر فعالیتی دریافت شود شکی نیست اما در این آشفته بازار پرداخت الکترونیکی، شنیدن صدای اعتراض شاپرک در این مورد خاص جالب است. جالبی این موضوع از آن منظر است که این شرکت در برخی مقاطع تاریخی و نقاط عطف مهم همواره ساکت بوده است.

مثال‌های بیش شماری از این سکوت کشنده وجود دارد، مانند همین  موضوع روز که بدون ارائه دلیل قابل توجهی توقف سرویس پرداخت بر روی بستر نا امن و پوسیده USSD  را به تاخیر می‌اندازد (البته این موضوع هیچ ربطی به فعالیت های بورسی هم ندارد!) و یا اینکه شاپرک در مورد باج دهی برخی شرکت ها به دارندگان پایانه های فروش و یا شرکت‌های نرم افزاری ارائه دهنده نرم افزارهای فروشگاهی اعتراض ندارد و تذکر نمی دهد و یا در مورد تخلفات بی‌شمار در مورد شایعه پراکنیها و سم‌پاشی‌ها سکوت می‌کند و یا در سال گذشته و در بحبوحه تصویب پرداخت کارمزدها توسط فروشندگان روزه سکوت می‌گیرد.

و یا اینکه در مقابل تلنبار پایانه‌های فروش در مغازه‌ها اعتراضی ندارد  و نسبت به عدم رعایت استانداردها امنیتی توسط برخی شرکت ها خنثی است اما حالا رسما و از طریق رسانه ها به سرویسی اعتراض دارد که نیاز اصلی پیکره عقب مانده پرداخت الکترونیکی کشور است و به جای آنکه خود پرچمدار این تحول عظیم شود انرژی خود را صرف ادامه بی دلیل سرویس قدیمی و ناامن USSD  می‌کند.

به گزارش مهر همه اینها علامت‌های سوالی است که ذهن همه متولیان صنعت پرداخت را به خود مشغول کرده است.

 آیا واقعا شاپرک در جایگاه بی‌طرفی قرار گرفته که هدف خود را رشد صنعت پرداخت کشور قرار داده است؟ با این فرض می توان این شنیدن صدای اعتراض را به فال نیک گرفت و منتظر یک تحول تازه در صنعت عقب مانده پرداخت کشور بود.

سامانه مدیریت پذیرندگان شاپرک عملیاتی شد

يكشنبه, ۲ آبان ۱۳۹۵، ۰۲:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

«سامانه جامع مدیریت پذیرندگان شاپرک» با هدف بهینه سازی ارایه خدمات، یکپارچه سازی داده ها، تصحیح مدل داده پذیرندگی و اعتبارسنجی داده های پذیرندگان به طور برخط (آنلاین) از امروز (اول آبان ماه) به مرحله بهره برداری رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت شبکه الکترونیکی و پرداخت کارت شاپرک، این سامانه از قابلیت ها و امکانات فنی و امنیتی مناسب برخوردار است و شرکت های ارایه کننده خدمات پرداخت می توانند درخواست های خود را برای تعریف و به روزرسانی همه سطوح داده های پذیرندگی مانند پذیرنده، فروشگاه و پایانه به صورت آنلاین ثبت و پیگیری کنند.
بکارگیری سامانه جامع مدیریت پذیرندگان شاپرک موجب «کنترل سیستماتیک و رفع خطای انسانی در ثبت داده ها»، «افزایش سرعت و دقت در ورود داده ها» و «اعتبارسنجی داده ها» می شود.
با راه اندازی این سامانه همسو با دیگر اقدام ها و طرح های شاپرک در زمینه پالایش داده ها، با داده های پالایش شده و صحیح پذیرندگان، امکان ارایه اطلاعات و گزارش های تحلیلی دقیق تری برای تصمیم سازی و سیاستگذاری در شبکه پرداخت کشور فراهم می شود.
همه این گام ها به تسریع در ارایه خدمات و افزایش رضایت پذیرندگان می انجامد.
به گزارش ایرنا، از طریق سامانه جامع پذیرندگان می توان نسبت به ثبت درخواست برای دریافت انوع ابزار پذیرش پایانه فروش اقدام کرد.
بر پایه اطلاعات ارایه شده در سامانه شاپرک، درباره مسئولیت های پذیرنده فروش و تحویل کالا، وی موظف است درباره کالا و خدمات خود بویژه در مواردی که خرید به صورت اینترنتی است به طور شفاف اطلاع رسانی کند.
همچنین پذیرنده باید کالاها و خدمات خود را در زمان انجام تراکنش به دارنده کارت تحویل دهد. در تراکنش های اینترنتی، دارندگان کارت باید از روش و تاریخ تحویل آگاه باشند.
هموطنان می توانند برای آگاهی بیشتر در این زمینه به پایگاه شاپرک به نشانی https://www.shaparak.ir مراجعه کنند.

علی شمیرانی - نظام بانکی و مالی کشور در سال‌های اخیر شاهد اتفاقات جدید و در عین حال عجیبی است که توجه رسانه‌های زیادی را متوجه نهاد مقررات‌گذار در این عرصه یعنی بانک مرکزی کرده است.