ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۸۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «فروشگاه‌های اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل


مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: فروشگاه‌های دارای مجوز در فضای مجازی بسیار اندک هستند، بر همین اساس توصیه می کنم که تا جای ممکن برای خرید کالاهای اساسی از فروشگاه‌های اینترنتی استفاده نکنند.

به گزارش ایسنا به نقل از سازمان تعزیرات، محمدعلی اسفنانی با بیان این که فروشگاه‌های اینترنتی می توانند فرصت بسیار خوبی را در اختیار مردم و کشور قرار دهند، گفت: متاسفانه در حال حاضر امکان نظارت دقیق بر فروشگاه‌های آنلاین وجود ندارد.

وی با بیان این که امروزه مردم به راحتی به فروشگاه ‌ای آنلاین دسترسی دارند، عنوان کرد: مشکلات موجود در فرآیند خرید اینترنتی ایجاب می کند که مردم با هوشیاری هرچه بیشتر از فروشگاه های اینترنتی استفاده کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران اضافه کرد: خریداران می توانند گزارش های خرید و فروش کالاهای تقلبی را از طریق سامانه ۱۳۵ به سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران ارائه دهند.

وی ادامه داد: بر اساس ارزیابی های مختلف متوجه شدم که فروشگاه های دارای مجوز در فضای مجازی بسیار اندک هستند، بر همین اساس توصیه می کنم که مردم تا جای ممکن برای خرید کالاهای اساسی از فروشگاه های اینترنتی استفاده نکنند.

اسفنانی تصریح کرد: فروشگاه هایی که سرور ایرانی ندارند را نمی شود به صورت دقیق و کامل مورد کنترل قرار داد.

وی با اشاره به شکایات مربوط به لوازم یدکی خودرو در سازمان تعزیرات حکومتی، توضیح داد: تولید و توزیع قطعه بلبرینگ از جمله پرونده های این سازمان بود که مورد بررسی قرار گرفت و پرونده های لازم تشکیل شد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران اضافه کرد: در یک سال گذشته این سازمان به حدود ۷۰ پرونده مرتبط با شکایات و تخلفات لوازم یدکی خودرو پرداخته است.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ ضمن هشدار به شهروندان درباره سایت‌های خرید و فروش کالا، اظهار کرد: این سایت ها باید احراز هویت کرده و فرد عرضه کننده کالا را معرفی کنند.

به گزارش ایسنا، سرهنگ تورج کاظمی در یک برنامه رادیویی درباره سایت‌عای خرید و فروش ملک و خودرو و کالا، گفت: با درخواستی که از دادستانی داشتیم، باید نسبت به برخورد قانونی با این سایت ها اقدام شود و در صورتیکه امکانات و مقدورات لازم را ایجاد نکنند و امنیت این حوزه برقرار نگردد، برخورد قانونی صورت گیرد.

وی منظور از امنیت را اینگونه بیان کرد: کاربران باید قابل شناسایی بوده و مواردی که باعث التهاب بازار می شود، مسدود گردد و این موارد در سایت ها درج نشود.

به گفته سرهنگ کاظمی، در صورت درج هرگونه آگهی کاربر باید قابل شناسایی و معرفی به مراجع قانونی باشد.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ این را هم گفت: ما از این کسب و کارها حمایت کرده و دنبال بستر مناسبی هستیم که فعالیت برای اینگونه سایت ها فراهم گردد؛ کاربران نیز باید به نحو شایسته از آن بهره ببرند.

سرهنگ کاظمی خاطرنشان کرد: به هیچ عنوان دنبال حذف یا جایگزین نیستیم ولی با توجه به عملکرد این سایت ها باید تمهیداتی اتخاذ شود تا مشکلات و نواقص قانونی برطرف شود و امکان استفاده کاربران را به نحو احسن فراهم آورند.

وی با بیان اینکه سایت هایی نظیر دیوار و شیپور برای ادامه کار باید نواقص را برطرف کنند، گفت: این سایت ها باید احراز هویت کرده و فرد عرضه کننده کالا را معرفی کنند. خواست مراجع قضایی و پلیس تنها احراز هویت است و اعلام می شود این فرد حتی اگر سوء یا حسن نیت دارد، باید برای پلیس شناسایی گردد و ما اقدام خاص دیگری نیاز نداریم.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ همچنین در پاسخ به این سوال که احراز هویت در کجا باید صورت گیرد، گفت: فردی که تصویر کالا را آپلود می کند، باید مشخص باشد چه کسی است تا کاربران فریب نخورند.

کالاهای اساسی را اینترنتی نخرید

دوشنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۸، ۰۳:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: فروشگاه‌های دارای مجوز در فضای مجازی بسیار اندک هستند، بر همین اساس به مردم توصیه می کنم که کالاهای اساسی را اینترنتی خریداری نکنند.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمدعلی اسفنانی با بیان این که فروشگاه‌های اینترنتی می توانند فرصت بسیار خوبی را در اختیار مردم و کشور قرار دهند، گفت: متاسفانه در حال حاضر امکان نظارت دقیق بر فروشگاه‌های آنلاین وجود ندارد.

وی با بیان این که امروزه مردم به راحتی به فروشگاه ‌ای آنلاین دسترسی دارند، عنوان کرد: مشکلات موجود در فرآیند خرید اینترنتی ایجاب می کند که مردم با هوشیاری هرچه بیشتر از فروشگاه های اینترنتی استفاده کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران اضافه کرد: خریداران می توانند گزارش های خرید و فروش کالاهای تقلبی را از طریق سامانه ۱۳۵ به سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران ارائه دهند.

وی ادامه داد: بر اساس ارزیابی های مختلف متوجه شدم که فروشگاه های دارای مجوز در فضای مجازی بسیار اندک هستند، بر همین اساس توصیه می کنم که مردم تا جای ممکن برای خرید کالاهای اساسی از فروشگاه های اینترنتی استفاده نکنند.

اسفنانی تصریح کرد: فروشگاه هایی که سرور ایرانی ندارند را نمی شود به صورت دقیق و کامل مورد کنترل قرار داد.

وی با اشاره به شکایات مربوط به لوازم یدکی خودرو در سازمان تعزیرات حکومتی، توضیح داد: تولید و توزیع قطعه بلبرینگ از جمله پرونده های این سازمان بود که مورد بررسی قرار گرفت و پرونده های لازم تشکیل شد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران اضافه کرد: در یک سال گذشته این سازمان به حدود ۷۰ پرونده مرتبط با شکایات و تخلفات لوازم یدکی خودرو پرداخته است.

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: طبق برنامه ریزی‌ها در نظر داریم فروشگاه‌های اینترنتی را پس از طی مراحل قانونی تحت پوشش قرار دهیم و بر کل مراحل از تامین تا تبلیغ و فروش کنترل و نظارت خواهیم داشت.

به گزارش تسنیم، نیره پیروز بخت می گوید: به مواردی که مردم درباره استاندارد نداشتن کالای عرضه شده در بازار گزارش می‌کنند طبق اختیاراتی که داریم با همکاری قوه قضائیه برخورد قانونی می‌کنیم.

رئیس سازمان استاندارد  با بیان اینکه برای فروش یا تبلیغ هر کالایی که مشمول استاندارد اجباری است باید بر اساس موازین سازمان استاندارد عمل شود، گفت: طبق برنامه ریزی‌ها در نظر داریم فروشگاه‌های اینترنتی را پس از طی مراحل قانونی تحت پوشش قرار دهیم و بر کل مراحل از تامین تا تبلیغ و فروش کنترل و نظارت خواهیم داشت.

پیروزبخت درباره جعل علامت استاندارد در برخی کالا‌ها گفت: کالا‌ها از فیلتر‌های خاصی رد و نمونه برداری می‌شوند همچنین وضع تولید در واحد‌های تولیدی پایش، کنترل و تضمین کیفیت  می‌شود.

او سپس در خصوص جعل علامت استاندارد برخی واحدهای تولیدی و صنعتی و رویه قضایی برخورد با آنها توضیحاتی ارائه کرد.

رئیس سازمان استاندارد به طرح کنترل بازار اشاره و خاطرنشان کرد: بیش از 10 سال است که این طرح اجرا می‌شود و سازمان استاندارد کالا‌های موجود را بررسی می کند و در صورتی که کالایی نشان استاندارد داشته، اما خراب می‌شود به طور حتم نشان آن جعلی است که برای پیشگیری از این معضل، زیر نشان استاندارد کد 10 رقمی تعبیه کرده ایم که نوعی شناسنامه کالاست.

او افزود: چنانچه مشتریان کد 10 رقمی را به سرشماره 10001517 ارسال کنند، در صورت اصل بودن کالا تمام مشخصات آن را نشان می‌دهد.

روش عجیب پلیس فتا برای مهار کلاهبرداری

جمعه, ۱۵ شهریور ۱۳۹۸، ۰۵:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - نگاهی به وضعیت یک سال گذشته نشان‌دهنده افزایش بی‌سابقه حملات فیشینگ در کشور است. در این یک ساله حدود 5 هزار ‎فیشینگ در کشور شناسایی شده که 25 درصد آن به تیر ماه سال جاری مربوط است.

مدیرکل نظارت بر شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با تاکید بر اینکه شهروندان مراقب سودجویان کسب و کارهای فضای مجازی باشند، گفت: سازمان حمایت بر نحوه فعالیت و عملکرد فروشگاه‌های اینترنتی نظارت می‌کند.

اکبر تقوی شوازی در گفت‌وگو با فارس ضمن اشاره به لزوم نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی و کسب و کارهای فضای مجازی توسط دیگر دستگاه‌های متولی، اظهار داشت: این سازمان در راستای وظایف قانونی خود از جمله نظارت بر شبکه‌های توزیعی در عرضه و فروش کالا، ضمن رصد و پایش مداوم نحوه فعالیت و عملکرد کسب و کارهای مجازی و فروشگاه‌های اینترنتی از جمله دیجی کالا، با توجه به مشکلات اقتصادی کشور از جمله کمبود و نحوه قیمت‌گذاری و عرضه کالاهای اساسی و ضروری به طرق مختلف و در باب کسب و کارهای اینترنتی، ضرورت رعایت ضوابط مرتبط با نحوه فروش و قیمت‌های مصوب را گوشزد و نظارت جدی بر عرضه کنندگان کالاها از طریق سایت‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی را دنبال  کرده است. 

مدیرکل نظارت بر شبکه‌های توزیعی و  اقتصادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، ضمن توصیه به شهروندان به منظور خودداری از خرید کالا از فروشگاه‌های غیر مجاز اینترنتی که فاقد نماد الکترونیکی و نشان سازمان تجارت توسعه الکترونیکی هستند خواستار شد که به محض مشاهده هر گونه تخلف گرانفروشی، عدم عرضه کالا و امثال آن مراتب را از طریق تلفن یا سامانه 124، سازمان حمایت و یا سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و اتحادیه کشاورزی کسب و کارهای مجازی پیگیری نمایند. 

به گزارش فارس کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه «نظارت بر قیمت سایت دیجی کالا» خواستار نظارت بیشتر سازمان حمایت در مورد قیمت عرضه کالا توسط این سایت شدند. 

خریدهای‌اینترنتی در ایران کاهش یافته ‌است

يكشنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

خریدهای اینترنتی در ایران بنا به دلایل مختلف با مشکلات متعددی مواجه می‌باشد که همین امر باعث عدم پیشرفت چشمگیر خریدهای اینترنتی شده است. شاید بتوان عدم بررسی دقیق و از نزدیک کالای خریداری شده را یکی از مهم ترین معایب خرید اینترنتی برشمرد.

طی چند سال اخیر شاهد رواج خریدهای اینترنتی در کشور هستیم، اما این در حالی است که بسیاری از مردم هنوز به این خریدها عادت نکرده‌اند که این خود می‌تواند یکی از دلایل عدم رونق این نوع خریدها باشد. بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که افزایش خریدهای اینترنتی خود می‌تواند عاملی برای کاهش آلودگی هوا و ترافیک در کلان شهرها باشد، اما این در حالی است که متاسفانه تا به امروز این مهم چندان محقق نشده است که این خود جای بسی تأمل دارد.

 

بی‌اعتمادی مردم به خریدهای اینترنتی

آنچه مسلم است امروزه یکی از مهمترین ایرادات وارده در خریدهای اینترنتی عدم اعتماد مردم به این نوع خرید می‌باشد، چراکه طبق بررسی‌های به‌عمل‌آمده می‌توان به این مهم دست یافت که متاسفانه در بسیاری از موارد افرادی که اقدام به خریدهای اینترنتی کرده اند کالایی که دریافت کردند با کالایی که سفارش داده‌اند تفاوت‌های بسیاری دارد که این خود می‌تواند عاملی اصلی برای بی‌اعتمادی مردم محسوب شود.

از سوی دیگر باید خاطرنشان کرد که پاسخگو نبودن سامانه‌های خریدهای اینترنتی نیز می‌تواند در زمره دیگر معایب این نوع خرید به حساب آید چراکه در حال حاضر متاسفانه بسیاری از سامانه‌هایی که اقدام به فروش‌های اینترنتی می‌کنند مرجوع کالا را قبول ندارند و همچنین دیگر پاسخگوی فروش خریدار نیز نیستند که این خود می‌تواند یکی از مهمترین دلایل شکست خریدهای اینترنتی در کشور باشد اما این در حالی است که در کشورهای دیگر خریدهای اینترنتی امروزه بخش قابل توجهی از خریدها را به خود اختصاص داده است اما در ایران به‌دلیل نبود متولی مشخص، عدم نظارت خاص و مواردی از این دست هنوز نتوانسته به جایگاه اصلی خود دست یابد.

 

افزایش سوء‌استفاده‌ها با خریدهای اینترنتی

بدیهی است که امروزه یکی دیگر از مشکلات پیش روی خریدهای اینترنتی سوء استفاده برخی از افراد در سایه فروش‌های اینترنتی می‌باشد به‌گونه‌ای که دیگر بسیاری از افراد تمایل ندارند که اقدام به خریدهای اینترنتی نمایند، چراکه طبق بررسی‌های به‌عمل‌آمده بسیاری از پیج‌هایی که اقدام به فروش‌های اینترنتی می‌کند واقعی نیستند و تنها قصد دارند از این طریق درآمدزایی کنند که این خود عاملی برای گسترش بی‌اعتمادی مردم به خریدهای اینترنتی شده است.

 

بررسی مزایای خریدهای اینترنتی

آنچه مسلم است خرید اینترنتی هیچ محدودیت زمانی ندارد به‌گونه‌ای که شخص می‌تواند در هر ساعت از شبانه روز اقدام به خرید کالای مورد علاقه خودکند که این خود باعث افزایش انجام خریدهای اینترنتی شده است. هر چند طبق تحقیقات به‌عمل‌آمده انجام خریدهای اینترنتی برای شاغلان نسبت به سایر افراد در اولویت قرار دارد. مقایسه قیمت‌ها در زمان کوتاه را می‌توان از دیگر مزایایی خریدهای اینترنتی برشمرد، چراکه دیگر نیاز نیست برای مقایسه قیمت به فروشگاه‌های مختلفی سر زد و همچنین زمان زیادی را صرف کرد.

از این رو در خریدهای اینترنتی می‌توان به راحتی و در مدت زمان کوتاه اقدام به مقایسه قیمت‌ها نمود و در نهایت با قیمت مناسب اقدام به خرید کرد. چرا که طبق آمارهای موجود بیش از ۷۲ درصد از افراد پس از مقایسه قیمت اینترنتی اقدام به خرید می‌کنند و همچنین در این میان افراد جوان بیشتر از سایرین اقدام به مقایسه قیمت‌ها می‌کنند که این خود نشان‌دهنده این است که جوانان بیشتر اقدام به خرید اینترنتی می‌کنند.

دسترسی به‌نظرات مصرف‌کنندگان را می‌توان از مهم ترین دلایل استقبال مردم از خریدهای اینترنتی دانست، چرا که مردم با دانستن نظرات دیگران به راحتی می‌توانند اقدام به خرید و تصمیم گیری درباره آن نمایند که این مهم به راحتی در خریدهای اینترنتی محقق می‌شود از این رو بسیاری از افراد خریدهای اینترنتی را به خریدهای سنتی ترجیح می‌دهند چرا که با اطمینان خاطر بیشتری اقدام به خرید می‌کنند. پرداخت وجه می‌تواند یکی دیگر از مزایا و البته در برخی از موارد معایب خریدهای اینترنتی به حساب آید.

در خرید حضوری پس از تحویل کالا اقدام به پرداخت وجه کالا می‌شود که این مهم هم برای خریدار و هم برای فروشنده مناسب است اما این در حالی است که در خرید اینترنتی در بعضی از موارد پول باید قبل از دریافت کالا واریز شود و البته در برخی از موارد نیز پس از دریافت کالا پول دریافت می‌شود که این مهم می‌تواند در زمره معایب و یا مزایای خرید اینترنتی محسوب شود، چراکه هنگام خریدهای اینترنتی امکان افشای رمز دوم کارت بانکی وجود دارد که این مهم تا به امروز باعث خالی شدن حساب بسیاری از افراد شده است و همچنین می‌تواند به‌عنوان یک حسن نیز برشمرده شود، چراکه فرد می‌تواند پس از چند روز مبلغ کالای خریداری شده را واریز کند.

تنوع محصولات را می‌توان یکی دیگر از مزایای خریدهای اینترنتی برشمرد، چرا که طبق آمار موجود بیش از ۴۰ درصد افراد تنها به‌دلیل وجود تنوع بالای محصولات در فروشگاه‌های اینترنتی اقدام به خرید می‌کنند. اما این در حالی که در خریدهای حضوری خریدار تنها می‌تواند محصولات چند فروشگاه را مورد بررسی قرار دهد که البته در بیشتر موارد کالاهای فروشگاه‌ها نیز شبیه به هم می‌باشد.

سهولت در سفارش کالا نیز یکی دیگر از دلایل استقبال مردم از خریدهای اینترنتی به حساب می‌آید، چراکه طبق تحقیقات به‌عمل‌آمده بیش از ۴۰ درصد افراد به‌دلیل آسان‌بودن سفارش در خریدهای اینترنتی به این نوع خرید روی می‌آورند، چرا که خریدار می‌تواند در کوتاه ترین زمان ممکن و بدون اتلاف وقت خرید خود را انجام دهد که این خود برگ برنده خرید اینترنتی محسوب می‌شود.

خریدهای اینترنتی در ایران بنا به دلایل مختلف با مشکلات متعددی مواجه می‌باشد که همین امر باعث عدم پیشرفت چشمگیر خریدهای اینترنتی شده است. شاید بتوان عدم بررسی دقیق و از نزدیک کالای خریداری شده را یکی از مهم ترین معایب خرید اینترنتی برشمرد، چراکه طبق تحقیقات به‌عمل‌آمده متاسفانه بیش از ۳۰ درصد از افراد از خریدهای اینترنتی خود راضی نیستند که بیشتر علت این امر را در عدم هم خوانی کالای سفارش داده با کالای تحویل گرفته عنوان می‌کنند.

به‌عنوان مثال لباسی با جنس عالی و برند از فروشگاه‌های مجازی سفارش داده شده است اما متاسفانه به هنگام تحویل کالا لباس بدون کیفیت تحویل مشتری داده شده است که این امر خود باعث عدم اطمینان برخی از مردم نسبت به خریدهای اینترنتی شده است.

کاهش سرعت اینترنت را نیز می‌توان یکی دیگر از معایب خریدهای اینترنتی برشمرد، چراکه متاسفانه در برخی از موارد به‌دلیل سرعت پایین اینترنت فرد مجبور است ساعت‌ها وقت خود را برای سفارش کالا صرف کند. تحویل کالا پس از چند روز از خرید کالا در زمره دیگر معایب خریدهای اینترنتی محسوب می‌شود، چراکه در این نوع خریدها کالای خریداری شده پس از گذشت چند روز به دست خریدار می‌رسد اما این در حالی است که در خریدهای سنتی خریدار پس از خرید، کالای خود را دریافت می‌کند.

در پایان باید خاطرنشان کرد که متاسفانه در ایران زیرساخت‌های لازم برای خریدهای اینترنتی هنوز به‌طور کامل فراهم نشده است. بسیاری از افراد انجام خرید حضوری را به انجام خریدهای اینترنتی ترجیح می‌دهند و انجام خرید سنتی را یک نوع تفریح و سرگرمی نیز قلمداد می‌کنند اما باید توجه داشت که با تامین زیرساخت‌های لازم و همچنین نظارت از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط خرید اینترنتی بسیار بهتر از خرید حضوری می‌باشد، چراکه در خرید غیرحضوری می‌توان شاهد کاهش بار ترافیکی، آلودگی هوا و صرفه‌جویی در زمان بود. از این رو انتظار می‌رود بسترهای لازم برای گسترش فروشگاه‌های اینترنتی فراهم شود.

منبع: روزنامه آرمان

بامیلو تعطیل شد

جمعه, ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

دومین فروشگاه اینترنتی کشور تعطیل شد و جای خود را به سوپر مارکت اینترنتی داد. حذف یکی از مدعیان اصلی از رقابت فروشگاه‌های اینترنتی، از جهات مختلفی قابل تامل است.

به گزارش فارس، دومین فروشگاه اینترنتی کشور دیروز تعطیل شد و جای خود را به یک سوپر مارکت اینترنتی داد.

اگرچه تعداد زیادی فروشگاه اینترنتی در کشور فعالیت می‌کند اما رقابت اصلی بین 2 فروشگاه در جریان بود. اغلب فروشگاه‌ها بازار مشخصی از کالا را هدف قرار داده‌اند و تنها چند فروشگاه جامعیتی از گروه‌های کالایی را تحت پوشش دارند. 

این کسب‌و کار تازه تعطیل شده سال پیش این تغییرات را اطلاع‌رسانی و اعلام کرده بود: رویکرد خود را تغییر خواهد داد و از این پس بیشتر روی کالاهای مصرفی (FMCG) که مورد استقبال کاربران است و بخش های کلیدی تر در بازار خرده‌فروشی متمرکز خواهد شد.

این فروشگاه اعلام کرده بود: این تغییرات مستلزم کوچک‌تر شدن و حذف برخی قسمت‌های کم تقاضا است و برای تداوم فعالیت پایدار در فضای تجارت الکترونیک ایران ناچار به اتمام همکاری با تعدادی از نیروهای خود است و از اسفند 97 با تیم کوچک‌تری به فعالیت ادامه می دهد؛ تعداد زیادی از نیروهای بامیلو به شرکت‌های وابسته منتقل خواهند شد و دیگران نیز در فهرست مشاغل احتمالی آینده در اولویت خواهند بود.

بامیلو و چند شرکت دیگر دارای سهامداران مشترک هستند.

گروه اینترنت ایران را می‌توان بزرگترین گروه کسب و کار اینترنتی در ایران دانست که در سال 1393 تاسیس شده و پنج کسب و کار اینترنتی «اسنپ»، «بامیلو» و «زودفود»، سامانه رزرو آنلاین هتل‌های ایران «پین‌تاپین» و سامانه جست‌وجوی هوشمند ملک «اسکانو» را مدیریت می‌کند. در اسفندماه 95 ایرانسل نیز در گروه اینترنت ایران سرمایه‌گذاری کرد.

البته اغلب این کسب‌وکارها پس از اینکه اسنپ اعلام کرد «به یک سبک زندگی تبدیل شده و خدماتی از قبیل درخواست آنلاین خودرو و موتور، سفارش آنلاین غذا، رزرو آنلاین هتل، خرید آنلاین بلیت‌ هواپیما و مدیریت هوشمند‌ خریدهای روزانه ارایه داده است» دچار تغییر نام‌ شدند و نام‌های یکپارچه‌ای از خانواده اسنپ گرفتند.

برای مثال پین‌تاپین به اسنپ تریپ تغییر کرد و اکنون نیز بامیلو به اسنپ مارکت تغییر کارکرد یافته است. در رویکرد جدید این گروه برندسازی در قالب نام‌های مختلف دیگر جایی ندارد.

حذف یکی از مدعیان اصلی از رقابت فروشگاه‌های اینترنتی، از جهات مختلفی قابل تامل است.

پیش از یکی از فروشگاه‌های اینترنتی مدعی سهم بیش از 90‌ درصدی از بازار فروش مجازی کشور شد؛ صرف نظر از صحت‌و سقم این ادعای پرنفع، حتی نزدیک شدن به این عدد به معنی انحصار در بازار است که معایب فعالیت بدون رقیب بر کسی پوشیده نیست.

به گفته، عادل طالبی عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه‌های اینترنتی (کسب و کار اینترنتی) شهر تهران، حضور شرکت‌های قدرتمند در بازار از نظر کمک به تسریع فرهنگ‌سازی مفید است و از سوی دیگر برخلاف آمریکا که قانون شرمن و اروپا که قانون آنتی تراست از رشد بیش از حد و انحصارطلبانه شرکت‌ها جلوگیری می‌کند در ایران قوانین مربوطه وجود ندارد. شورای رقابت نیز عملکرد مطلوبی در این زمینه نداشته است.

همچنان که شکی نبود فروش اینترنتی به واسطه اولین و بزرگترین فروشگاه اینترنتی در کشور باب شد، تردیدی نیست که ارتقای کیفیت پاسخ‌گویی به مشتری و تجربه مطمئن از خرید اینترنتی به واسطه ورود دومین فروشگاه بزرگی اینترنتی کشور و شکل‌گیری بازار رقابتی حاصل شده است.

باوجود فعالیت تعداد زیادی فروشگاه اینترنتی موضوعی در اندازه کوچک‌تر، نبود رقیب بزرگ و هم‌قامت برای رقابت با شرکت بزرگ بازار فروش اینترنتی به ضرر مصرف‌کننده خواهد بود.

اطلاعیه: عرضه اینترنتی کالاهای قاچاق جرم است

دوشنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۱۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

اتحادیه کسب وکارهای مجاری در اطلاعیه‌ای خطاب به فروشگاه های اینترنتی، مارکت پلیس‌ها، سایت‌های درج آگهی، سایت‌ها و شرکت‌های تبلیغاتی که به هر نحوی در فضای مجازی فعالیت می‌کنند، عرضه کالاهای قاچاق را جرم دانست.

به گزارش آی‌تی آنالیز متن این اطلاعیه به این شرح است:


اعضای محترم اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجاری  
با سلام 
احتراماً به استحضار می رساند با توجه به ابلاغ ستاد مبارزه با ارز و قاچاق کالا عرضه هر گونه کالای قاچاق (کالایی که از طرق قانونی وارد کشور نشده و فاقد مدارک مثبته جهت اثبات ورود قانونی می باشد) یا خدمات غیر مجاز و یا تبلیغ و معرفی این کالا و خدمات یا وب سایت ها، اپلیکیشن ها و شبکه های عرضه کننده، غیرقانونی بوده و در صورت مشاهده پرونده به مراجع ذیربط ارجاع خواهد گردید.
همچنین اطمینان حاصل نمودن از قانونی بودن کالا و خدمات از وظایف واحد صنفی بوده و عدم آگاهی و اطلاع نداشتن از غیرقانونی بودن کالا و خدمات توسط اعضاء منجر به سلب مسئولیت ایشان نمی گردد.
این مسئولیت شامل تمام رسته های فعالیت از جمله فروشگاه های اینترنتی، مارکت پلیس ها، سایت های درج آگهی، وب سایت ها و شرکت های تبلیغاتی که به هر نحوی در فضای مجازی فعالیت می کنند، می گردد.

یک مقام مسئول در اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی در پاسخ به اعتراض مشتریان به تخفیف‌های ساختگی در فروشگاه‌های اینترنتی، گفت: فروشگاه‌های بزرگ در حراجی‌ها ملزم به ارایه قیمت بعد و قبل از حراجی به اتحادیه شده‌اند.

به گزارش فارس، برخی کاربران فارس در بخش فارس من موضوع کلاه‌برداری در برخی از فروشگاه‌های اینترنتی را مطرح کرده اند.

یک کاربر نوشته: «چند سالی است که فروشگاه های اینترنتی در ایران مانند سایت دی جی کالا و بامیلو گسترش زیادی پیدا کرده اند. اما متاسفانه علیرغم فواید زیاد این فروشگاه ها در ایجاد سهولت در امر خرید و کاهش ترافیک و آلودگی، تخلفات زیادی در قیمت گذاری محصولات این فروشگاه ها دیده می شود. برای مثال سایت ..... قیمت یک محصول را در ابتدا چند برابر قیمت واقعی در بازار درج کرده و پس از تخفیف آن را ارزان تر می فروشد. در حالیکه که قیمت تخفیف خورده آن محصول هم از قیمت بازار بیشتر است. حال سؤال اینست که متولی نظارت بر این فروشگاه ها چرا بر اینها نظارتی نمی کنند و کسی هم پاسخگوی ضرر و زیان و توهین به شعور خریداران نمی باشد؟ با تشکر.»

پیگیری فارس از اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی

خبرنگار فارس این موضوع را از اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی پیگیری کرده است.

در پیگیری این موضوع رضا الفت نسب عضو هیات مدیره و سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در پاسخ به این سوال که بسیاری از مشتریان فروشگاه‌های اینترنتی پس از مشاهده موارد مختلف معتقدند که تخفیف‌های این فروشگاه‌ها گاهی غیر واقعی است؛ به این معنی که کالایی که تخفیف خورده در واقع گران‌تر ابراز شده و پس از تخفیف تازه به قیمت واقعی رسیده است، گفت:‌برخی کالاهای قیمت مصوب و درج شده دارند که مشتری می‌تواند قیمت رسمی آنها را استعلام و بررسی کند؛ اما برخی کالاها قیمت مصوب ندارد و قیمت بسته به شرایط و تامین‌کننده کالا متفاوت است؛ برای مثال شاید قیمت کالایی که در بانه فروخته می‌شود با تهران متفاوت باشد و این تفاوت به این معنی نیست که یک طرف اشتباه یا گران فروشی می‌‌کند.

وی افزود: البته برخی فروشگاه‌ها نیز وجود دارند که این کار را انجام می‌دهند اما با توجه به اینکه فضای این کسب‌وکارها آنلاین است مشتری به راحتی با چند کلیک چند فروشگاه را مقایسه و قیمت‌ها را بررسی می‌کند و در نهایت بهترین قیمت را انتخاب خواهد کرد.

وی در پاسخ به این سوال که مسئله اعتماد مشتری به فروشگاه است. چه راه‌کاری وجود دارد که وقتی مشتری به یک فروشگاه اعتماد کرد در هر خرید احتمال اینکه شاید گران خریده را متصور نباشد؟ گفت: اگر قیمت گران ارایه شده باشد که بحث گران‌فروشی است و مشتری می‌تواند به سازمان تعزیرات شکایت کند؛ اما درباره کالایی که قیمت مشخص ندارد و فروشگاه می‌گوید قیمت خرید کالا اکنون فلان مبلغ است، نمی توان فروشگاه را محدود کرد. 

الفت نسب ادامه داد: اما این نظر که برخی می‌گویند فروشگاه‌ها قیمت بالا اعلام می‌کنند و سپس تخفیف‌ می‌زنند صحیح نیست و واقعا این طور نیست؛ زیرا امروز همه کسب‌و‌کارها به دنبال مشتری هستند و می‌دانند که با این روش مشتری را از دست می‌دهند و این راه‌ها جواب نمی‌دهد.

این مقام مسئول در اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی گفت: در حراجی سایت‌های بزرگ قیمت بعد و قبل از حراجی را از فروشگاه ها دریافت می‌کنیم و به فروشگاه‌ها اعلام کرده‌ایم که برای نظارت باید حتما این قیمت‌ها را به اتحادیه ارایه کنند.

وی گفت: همچنین در رتبه‌بندی اتحادیه که به زودی انجام خواهد شد این امکان وجود دارد که مشتری‌ها درباره عملکرد فروشگاه‌ها نظر بدهند و برای مثال اظهارنظر کنند که این فروشگاه همیشه یا اغلب موارد قیمت‌های صحیح دارد یا خیر. 

وی در پاسخ به این سوال که اگر مشتریان انتقاد یا شکایتی از فروشگاهی داشته‌ باشند باید از چه طریق ارایه کنند؟ گفت: درباره تمامی حوزه‌های مرتبط با مسئولیت اتحادیه، مشتریان شکایت خود را به صورت مکتوب به اتحادیه کنند و موضوعات در صورت نیاز در کمیسیون‌های مربوطه نیز مطرح و بررسی می‌شود؛ علاوه بر اتحادیه، نهادهای دیگر از جمله مرکز اصناف و بازرگان نیز درباره موضوعات قانونی و مهم در این حوزه برای سیاست‌گذاری ورود می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: در حالت کلی نیز اگر کاربران و مشتریان پیشنهاد یا انتقادی از وضعیت کسب‌وکارهای اینترنتی دارند به صورت مکتوب به اتحادیه ارایه کنند که اتحادیه از این نظرات استقبال می‌کند و آنها را در راستای بهبود فضای جدید این کسب و کارها استفاده خواهد کرد.

رئیس اتحادیه فناورانه رایانه تهران گفت: تخلف در فروشگاه‌های اینترنتی مشهور و معتبر کم دیده شده اما در سایت‌های نامعتبر فراوان رخ می‌دهد که در تمام کارشناسی‌هایی که تاکنون انجام شده معامله به ضرر خریدار بوده است.

سیدمهدی میرمهدی رئیس اتحادیه فناورانه رایانه تهران در گفت‌وگو با فارس درباره ضرورت آگاهی مردم در خریدهای اینترنتی برای جلوگیری از کلاهبرداری، اظهار داشت: اکنون که مردم به خرید کالا در فضای مجازی و تحویل در محل عادت کرده‌اند باید مراقب باشند که گول ارزانی کالا را نخورند.

وی ادامه داد: برای مثال ارزانی یک میلیون تومانی یک لپ تاپ اصلا حقیقت ندارد و قیمت پایین‌تر حداکثر تا 50 هزار تومان برای این محصول امکان پذیر است؛ مشتری باید بداند برداشتن یک باتری یا رم اورجینال از روی دستگاه بیش از مبلغ تخفیف برای متخلف سود دارد تا به این وسیله متخلفان نتوانند از عدم آگاهی مردم سوء استفاده کنند.

میرمهدی با بیان اینکه اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی مرجع نظارت و رسیدگی به تخلفات فروشگاه‌های اینترنتی است،‌گفت: موارد تخلف  در فروشگاه‌های مشهور و معتبر کم دیده شده و در سایت‌های نامعتبر فراوان رخ می‌دهد.

به گفته وی، پس از اینکه شاکی به سامانه 124 سازمان صنعت، معدن و تجارت شکایت می‌کند و درخواست کارشناسی توسط اتحادیه تخصصی فناوران رایانه را می‌دهد موضوع برای بررسی به این اتحادیه ارجاع می‌شود در غیر این صورت این اتحادیه مرجع رسیدگی به این تخلفات نیست.

وی با بیان اینکه در تمام کارشناسی‌هایی که تاکنون انجام شده معامله به ضرر مصرف کننده بوده است، گفت: فروشگاه کالایی را می‌فروشد و پس از اینکه پول آن را دریافت می‌کند و دیگر به خریدار پاسخگو نیست و خریدار ناگزیر به شکایت می‌شود.

رئیس اتحادیه فناورانه رایانه تهران اضافه کرد: موارد زیادی از تخلف فروشگاه‌های اینترنتی دیده شده که کالا را به نام درجه یک و نو می‌فروشند اما کالای با کیفیت پایین‌تر، بازسازی شده و حتی دست دوم فروخته شده است.

وی ادامه داد: حتی کالای دست دوم با مدت کارکرد طولانی به جای کالای نو فروخته شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران در پاسخ به این سوال که آیا فروش میوه‌هایی مانند دراگون، رامبوتان و ... در یک فروشگاه‌ اینترنتی مجاز است، گفت: این میوه‌ها تماماً قاچاق هستند و حق توزیع آن را ندارند.

اخیرا بازار خرید و فروش همه محصولات آن هم به صورت اینترنتی باب شده است تا هر کسی از این سر شهر برای خرید یک وسیله به آن سر شهر نرود.

در این میان که سایت‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی مثل قارچ روئیده اند و هر کجا را نگاه می‌کنی چشمت به یک فروشگاه اینترنتی می افتد موضوع نظارت بر اجناس خرید و فروش شده از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود.

این اهمیت هر چند در همه فصول لازم است اما در آستانه فرارسیدن سال نو که خرید و فروش‌ها به اوج خود می‌رسد بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند زیرا برخی از سودجویان هستند که در همین فصل گرم عرضه و تقاضا خون شهروندان را در شیشه می‌کنند.

در این جاست که نقش نظارتی دستگاه‌هایی همچون سازمان تعزیرات حکومتی از چند جنبه قابل توجه و مورد نظر است اولا در زمینه عرضه محصولات غیرمجاز و قاچاق و ثانیاً گرانفروشی و ... 

اخیرا در یکی از همین فروشگاه‌های اینترنتی که اصل و ذات و ماهیت فعالیتش فروش محصولات الکترونیکی و دیجیتالی بوده است و اخیرا فعالیت خود را در حوزه‌های متنوعی مثل پوشاک و مواد غذایی هم گسترش داده است اتفاقی نادر رخ داده است.

 

این فروشگاه اقدام به عرضه میوه‌هایی خاص کرده است که در نوع خود از نظر قیمت و تنوع و همچنین در دسترس بودن برای همه عموم نادر بوده است.

از این رو به سراغ محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران رفتیم تا موضوع را از وی پیگیری کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که چطور فروشگاه اینترنتی (د) میوه‌های نایابی مانند دراگون، رامبوتان و ... را در سایت خود بفروش می‌رساند، گفت: این میوه‌ها تماماً قاچاق هستند و حق توزیع آن را ندارند. 


مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس مبنی بر اینکه مردم اختلاف قیمت میوه‌های عرضه شده در این سایت‌ها با بازار را چطور و به چه مرجعی گزارش دهند، اظهارداشت: کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری اجباری هستند قیمت‌هایشان مشخص شده و هر تفاوت قیمتی بین قیمت اعلامی بازار با قیمتی که این سایت‌ها ارائه می‌دهند اگر بالاتر باشد این تفاوت قیمت گرانفروشی محسوب می‌شود.

وی افزود: این فروشگاه‌ها منعی برای ارائه کالا و میوه ندارند اما حق توزیع کالا و میوه قاچاق را ندارند چرا که کالای قاچاق در همه جا قاچاق است، حالا چه در سطح شهر و چه در سایت‌های اینترنتی، در هر حال آنچه که ممنوع است برای همه ممنوع است و این قضیه را پیگیری می‌کنیم.

اسفنانی افزود: کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری نیستند معمولاً عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند و اگر خیلی نامتعارف باشد مردم می‌توانند با سامانه ۱۳۵ تماس بگیرند و سازمان تعزیرات پیگیری می‌کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهراندر پایان در پاسخ به این سوال که منعی برای عرضه سبزیجات در این فروشگاه‌ها و سایت اینترنتی وجود دارد، گفت: خیر، منعی برای ارائه سبزیجات و میوه‌جات متعارف و قانونی وجود ندارند.

مشکلات جدید خرید از فروشگاه‌های اینترنتی

چهارشنبه, ۱۲ دی ۱۳۹۷، ۰۹:۳۶ ق.ظ | ۰ نظر

دانیال رمضانی - چندی پیش با استناد به انبوهی از نظرات مردمی در سایت‌ها، وبلاگ‌ها، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های موبایلی، گزارش مشروحی از مشکلات خرید از برخی فروشگاه‌های اینترنتی در هفته‌نامه عصر ارتباط منتشر کردیم که با بازتاب‌های متفاوتی مواجه شد.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری مدیر شرکت "ایده‌پردازان آریابد سروش" خبر داد که از صدها نفر کلاهبرداری کرده بود.

به گزارش تسنیم در پی طرح شکایت ده‌ها مالباخته از شرکت "ایده‌پردازان آریابد سروش" و ارجاع پرونده از شعبه دهم بازپرسی دادسرای ویژه کارکنان دولت، پرونده برای رسیدگی ویژه در اختیار معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. 

در تحقیقات از ده‌ها مالباخته مشخص شد شرکت "ایده پردازان آریابد سروش" با ایجاد فروشگاه اینترنتی تحت عنوان "پالادین مارکت" و انجام تبلیغات گسترده در فضای مجازی مدعی فروش گوشی تلفن‌همراه آیفون مدل X256 به قیمت هر دستگاه 7 میلیون تومان و با اختلاف قیمت حداقل 8 میلیون تومانی پایین‌تر از قیمت گوشی در سطح بازار شده است.

مالباختگان در اظهاراتی مشابه به کارآگاهان پلیس آگاهی گفتند که در زمان مراجعه به دفتر شرکت، زمانیکه علت اختلاف قیمت موجود مابین قیمت ارائه شده توسط این شرکت با قیمت بازار را پیگیری کردند، مدیر شرکت اختصاص ارز دولتی برای واردات گوشیهای تلفن‌همراه را علت ارزان بودن قیمت شرکت در مقایسه با بازار عنوان کرده است.

مالباختگان در اظهارات خود توضیح دادند که شرکت در زمان صدور فاکتور خرید به آنها متعهد شده تا ظرف 14 روز کاری نسبت به تحویل گوشیهای تلفن‌همراه اقدام کند اما پس از گذشت این مدت هیچگونه اقدامی در این رابطه توسط شرکت مذکور صورت نگرفته است. 

با توجه به شواهد ، قرائن و دلایل به دست آمده مبنی بر اقدام به کلاهبرداری از مالباختگان و طی هماهنگی با بازپرس پرونده، مدیر شرکت ایده‌پردازان آریابد سروش به هویت "سروش" (متولد 1370) دستگیر و در اختیار معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت و همزمان با شناسایی حسابهای بانکی متعلق به متهم، مبلغ 6 میلیارد تومان موجود در حسابهای این شخص توقیف شد.

در ادامه تحقیقات مشخص شد که این مبلغ تنها قمستی از پولهای واریز شده توسط صدها متقاضی خرید گوشیهای تلفن‌همراه است که در کمتر از 24 ساعت (با توجه به مهلت 24 ساعته درج شده در فروشگاه اینترنتی پالادین مارکت) به حساب مدیر شرکت واریز شده و شکات پرونده پس از گذشت 14 روز، در زمان مراجعه به دفتر شرکت متوجه تخلیه کامل شرکت شدند. 

یکی از شکات در اظهاراتش به کارآگاهان گفت : برای خرید سه دستگاه گوشی x256 از سایت پالادین مارکت (ایده‌پردازان آریابد سروش) ثبت نام کردم اما تاکنون موفق به دریافت گوشیهای خریداری شده نشدم، زمانیکه به دفتر شرکت مراجعه کردم ، متوجه خالی بودن دفتر شرکت شدم و هیچ کس پاسخگوی من و سایر مراجعه‌کنندگان به شرکت نبود.

در ادامه تحقیقات پلیسی، کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ اطلاع پیدا کردند که مدیر این شرکت برای اعتمادسازی در مراحل اولیه اقدام به تحویل حدودا 100 دستگاه گوشی تلفن‌همراه به متقاضیان کرده و به این شیوه و شگرد زمینه کلاهبرداری از صدها مالباخته دیگر را فراهم کرده است. 

سردار علیرضا لطفی؛ رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت: تعداد زیادی از شکات و مالباختگان از سایر شهرهای کشور شناسایی شدند که با توجه به تبلیغات فریبنده شرکت ایده‌پردازان آریابد سروش در فضای مجازی، ده‌ها مالباخته از اقصی نقاط کشور برای خرید گوشی تلفن‌همراه به تهران مراجعه و نسبت به واریز پول به حساب مدیر شرکت مذکور اقدام کردند که با انجام تحقیقات و بررسی تراکنشهای مالی متعلق به حسابهای بانکی متهم ، ده‌ها نفر شناسایی و به معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان وحدت اسلامی دعوت شدند. 

وی تصریح کرد: بیش از 400 مالباخته تا به این مرحله از رسیدگی به این پرونده شناسایی شدند که مراحل قانونی برای طرح و ثبت شکایات آنها انجام شده اما با توجه به اسناد و مدارک و همچنین قرائن به دست آمده پیش‌بینی می‌شود تعداد شکات پرونده به بیش از 1000 نفر افزایش پیدا کند.

وی متذکر شد: از تمامی شهروندان و هموطنان عزیز که از طریق فروشگاه اینترنتی پالادین مارکت یا مراجعه مستقیم به دفتر شرکت ایده‌پردازان آریابد سروش نسبت به واریز پول برای دریافت گوشیهای تلفن‌همراه اقدام کرده و به این شیوه مورد کلاهبرداری قرار گفتند دعوت می‌شود تا از دهم دی ماه 97 با در دست داشتن مدارک خرید به ویژه فاکتور خرید صادر شده به نام افراد و همراه مدارک شناسایی معتبر به معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی تهران بزرگ مراجعه کنند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری مدیر عامل شرکتی که با ایجاد یک فروشگاه اینترنتی و تبلیغات گسترده در فضای مجازی اقدام به کلاهبرداری چند میلیارد تومانی از صدها متقاضی خرید گوشی تلفن همراه کرده بود، خبر داد.

به گزارش ایسنا، سردار علیرضا لطفی در این باره گفت: در پی طرح شکایت دهها مالباخته از «شرکت ایده پردازان آریابد سروش» و ارجاع پرونده از شعبه دهم بازپرسی دادسرای ویژه کارکنان دولت، پرونده برای رسیدگی ویژه در اختیار معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

وی افزد: در تحقیقات از دهها مالباخته مشخص شد شرکت «ایده پردازان آریابد سروش» با ایجاد فروشگاه اینترنتی تحت عنوان "پالادین مارکت" و انجام تبلیغات گسترده در فضای مجازی مدعی فروش گوشی تلفن همراه آیفون مدل X256 به قیمت هر دستگاه 7 میلیون تومان و با اختلاف قیمتِ حداقل 8 میلیون تومانی پایین‌تر از قیمت گوشی در سطح بازار شده است؛ مالباختگان در اظهاراتی مشابه به کارآگاهان پلیس آگاهی عنوان کردند که در زمان مراجعه به دفتر شرکت زمانی که علت اختلاف قیمت موجود مابین قیمت ارائه شده توسط این شرکت با قیمت بازار را پیگیری کردند ، مدیر شرکت اختصاص ارز دولتی برای واردات گوشی های تلفن همراه را علت ارزان بودن قیمت شرکت در مقایسه با بازار عنوان کرده است ؛ همچنین مالباختگان در اظهارات خود توضیح دادند که شرکت در زمان صدور فاکتور خرید به آنها متعهد گردیده تا ظرف 14 روز کاری نسبت به تحویل گوشی‌های تلفن همراه اقدام نماید اما پس از گذشت این مدت هیچگونه اقدامی در این خصوص از سوی شرکت مذکور صورت نگرفته است.

لطفی با بیان اینکه با توجه به شواهد ، قرائن و دلایل بدست آمده مبنی بر اقدام به کلاهبرداری از مالباختگان و طی هماهنگی با بازپرس پرونده ، مدیر شرکت «ایده پردازان آریابد سروش» به هویت "سروش" ( متولد 1370 ) دستگیر و در اختیار معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت، گفت:  همزمان با شناسایی حساب های بانکی متعلق به متهم مبلغ 6 میلیارد تومان موجود در حساب های این شخص توقیف شد ؛ در ادامه تحقیقات مشخص شد که این مبلغ تنها قمستی از پول های واریز شده از سوی صدها متقاضی خرید گوشی های تلفن همراه است که در کمتر از 24 ساعت ( با توجه به مهلت 24 ساعته درج شده در فروشگاه اینترنتی پالادین مارکت ) به حساب مدیر شرکت واریز شده و شکات پرونده پس از گذشت 14 روز ، در زمان مراجعه به دفتر شرکت متوجه تخلیه کامل شرکت شدند.
وی با اشاره به اظهارات یکی از شکات گفت: این فرد برای خرید سه دستگاه گوشی ایکس 256 از سایت پالادین مارکت ثبت نام کرده اما تاکنون موفق به دریافت گوشی های خریداری شده نشده و زمانیکه به دفتر شرکت مراجعه کرده متوجه شده است که دفتر شرکت خالی است و هیچ کس پاسخگوی او و سایر مراجعه کنندگان به شرکت نیست .
لطفی در توضیح فعالیت اولیه  این شرکت گفت: در ادامه تحقیقات پلیسی ، کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ اطلاع پیدا کردند که مدیر شرکت ایده پردازان آریابد سروش برای اعتمادسازی در مراحل اولیه اقدام به تحویل حدودا 100 دستگاه گوشی تلفن همراه به متقاضیان کرده و به این شیوه و شگرد زمینه کلاهبرداری از صدها مالباخته دیگر را فراهم کرده است.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره با شناسایی تعداد زیادی از شکات و مالباختگان از سایر شهرهای کشور عنوان داشت: با توجه به تبلیغات فریبنده شرکت ایده پردازان آریابد سروش در فضای مجازی ، دهها تن از مالباختگان از اقصی نقاط کشور جهت خرید گوشی تلفن همراه به تهران مراجعه و نسبت به واریز پول به حساب مدیر شرکت مذکور اقدام نمودند که با انجام تحقیقات و بررسی تراکنش های مالی متعلق به حساب های بانکی متهم ، دهها تن از این افراد شناسایی و به معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان وحدت اسلامی دعوت شدند.

 رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام شناسایی بیش از 400 مالباخته تا این مرحله از رسیدگی به این پرونده گفت: تاکنون بیش از 400 مالباخته شناسایی و مراحل قانونی جهت طرح و ثبت شکایات آنها انجام شده اما با توجه به اسناد و مدارک و همچنین قرائن بدست آمده پیش بینی می شود که تعداد شکات پرونده به بیش از 1000 نفر افزایش پیدا کند ؛ لذا از کلیه شهروندان و هموطنان عزیز که از طریق فروشگاه اینترنتی پالادین مارکت  و یا مراجعه مستقیم به دفتر شرکت «ایده پردازان آریابد سروش» نسبت به واریز پول جهت دریافت گوشی های تلفن همراه اقدام کرده و به این شیوه مورد کلاهبرداری قرار گفتند دعوت می شود تا از ابتدای هفته آینده دهم دی ماه 97 با در دست داشتن مدارک خرید بویژه فاکتور خرید صادر شده به نام افراد و همراه مدارک شناسایی معتبر به معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی تهران بزرگ مراجعه کنند.

2 سوال بین مشتریان فروشگاه‌های اینترنتی پرتکرار است؛ چرا کالاهایی که با دلار گران شدند اکنون ارزان نمی‌شوند؟ و اگر فروشگاه‌ می‌گوید فقط فروشنده کالای تامین‌کننده است تکلیف نظارت بر قیمت و کیفیت کالا با کیست؟ مدیرعامل یک فروشگاه پاسخ داده است.

به گزارش  فارس، سعید محمدی مدیرعامل یک فروشگاه اینترنتی به 2 سوال و گلایه پرتکرار کاربران پاسخ داد و در پاسخ به اینکه چرا با افزایش نرخ دلار قیمت اجناس لحظه افزایش پیدا می‌کند اما با کاهش نرخ دلار کالاها ارزان نمی شود، گفت: فروشگاه اینترنتی یک خرده فروش و حلقه آخر فروش است و برای هر گروه‌ کالایی حاشیه سود مشخص و مجازی توسط دستگاه‌های نظارتی تعیین شده است. 

وی با بیان اینکه بحران اقتصادی امسال مانند بحران سال 91 بود، گفت: درباره قیمت کالاها نکات و شرایط متفاوتی وجود دارد؛ نخست اینکه در بسیاری از کالاها مانند لوازم خانگی تولیدکننده یا واردکننده با ارز پایین‌تر از ارز آزاد و با ارز نیمایی حدود ۷ تا ۸ هزار تومانی کالا را وارد می‌کند؛ در این شرایط علیرغم کاهش قیمت دلار از حدود ۱۶ هزار تومان به 10 هزار تومان ارز تخصیص یافته به کالا تفاوتی نکرده است.

وی ادامه داد: دسته دیگر از کالاها تخصیص ارز نداشته‌اند اما قیمت گذاری آنها دست‌خوش مسائل دیگری مانند ناهمخوانی عرضه و تقاضا است؛ کالایی که 6 ماه وارد نشده، تامین کننده چون با محدودیت روبرو است کالا را با قیمت رقابتی عرضه نمی‌کند. در این زمان 2 انتخاب داریم؛ این که کالا را با قیمت بالاتر عرضه کنیم یا عرضه نکنیم مانند آیفون که در برهه‌ای قیمت آن به ۲۰ میلیون تومان رسید و تصمیم گرفتیم دیگر کالا را عرضه نکنیم.

محمدی تصریح کرد: در حالت کلی نیز بسیاری از کالاها طی یک تا 2 ماه پیش تا حدی کاهش قیمت داشته‌اند.

 

*وقتی فروشگاه فقط عرضه کننده کالای تامین‌کننده است پس مسئولیت گران فروشی با کیست؟

محمدی همچنین در پاسخ به انتقاد دیگری مبنی بر اینکه در گلایه از گران‌فروشی در فروشگاه‌های اینترنتی، فروشگاه اعلام می‌کند که فقط عرضه کننده کالا است و قیمت‌گذاری توسط تامین‌کننده کالا انجام می‌شود، اکنون با طرح مارکت پلیس که فروشگاه به صورت رسمی ویترین و پنل مستقلی برای عرضه محصول در اختیار تامین‌کنندگان قرار می‌دهد، تکلیف نظارت بر قیمت و کیفیت کالای فروخته شده به مشتریان چیست؟ گفت: متوجه هستیم که مدل مارکت پلیس که در بزرگترین فروشگاه‌های اینترنتی جهان استفاده می‌شود مدلی با رشد سریع و البته خطرناک در صورت نبود نظارت است.

محمدی گفت: قیمت‌گذاری توسط تامین کالا انجام می‌شود اما برای نظارت بر فعالیت تامین کنندگان کالا ابزار نظارتی داریم؛ در بحث قیمت‌گذاری با چند دسته کالا مواجهیم؛ نخست کالاهایی که دارای قیمت مصوب و چاپ شده هستند مانند آب معدنی که لیست قیمت های آنها را داریم و فروشنده نمی‌تواند بیش از این قیمت‌ها را درج کند؛ دوم کالایی که قیمت مصوب دارند اما قیمت پرینت شده ندارند که قیمت‌ آنها در تعزیرات و اصناف وجود دارد و اجازه گرانفروشی نمی دهیم و سوم کالاهایی که قیمت رسمی ندارند و در شرایط عادی بازار رقابتی تعیین کننده قیمت آنها است که برای این کالاها مکانیزم رقابت بین فروشندگان متعدد یک کالای یکسان و الگوریتم تشخیص قیمت نامتعارف شامل کمترین و بیشترین قیمت را برای اطلاع کاربر داریم.

بازی فروشگاه‌های اینترنتی با قیمت موبایل

سه شنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۷، ۰۱:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

قیمت گوشی های تلفن همراه در روزهای اخیر به دلیل کاهش نسبی نرخ ارز با کاهش قابل ملاحظه مواجه شده اند با این حال تعدادی از سایت های اینترنتی فروش موبایل قیمت های متفاوتی برای گوشی های یکسان ارائه می دهند.

به گزارش ایرنا، قیمت گوشی های تلفن همراه که تا چندی پیش بی محابا در حال افزایش بود و در مواردی بهای برخی مدل ها به بالای 40میلیون تومان رسید، این روزها و با آرام شدن نسبی قیمت ها در بازار ارز روند کاهشی را آغاز کرده است.
مهدی محبی که ریاست اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران را برعهده دارد درباره تاثیر قیمت ارز بر بازار گوشی های تلفن همراه به خبرنگار ایرنا گفت: این 2 بازار بر یک دیگر تاثیر مستقیم دارند؛ هرگاه نرخ ها در بازار ارز افزایش می یابد، به دنبال آن بازار گوشی های تلفن همراه نیز با چالش رشد قیمت ها روبرو می شود.
وی افزود: گوشی های تلفن همراه با ارز وارد می شوند و بر همین اساس هر واکنشی در بازار ارز 100 درصد بر بازار موبایل اثر دارد.
محبی معتقد است: علاوه بر نرخ ارز، تسهیل روند واردات قانونی گوشی های تلفن همراه نیز بر کاهش قیمت ها اثر گذار است زیرا هر میزان که گوشی بیشتری وارد بازار شود، به همان میزان بر قیمت ها اثر گذار خواهد بود.
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم پیشتر سامان یافتن بازار گوشی های تلفن همراه را منوط به کاهش قیمت ارز و تسهیل برای واردات قانونی و رفع موانع توزیع گوشی های توقیفی دانسته بود.
بر همین اساس هفته نخست آبان ماه وزیران صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشستی مشترک به توافق هایی برای ساماندهی به این موضوع ها دست یافتند که انتشار اخبار آن سبب شد بازار گوشی های تلفن همراه باز هم کاهش قیمتی را تجربه کند.
گشتی در بازارهای تلفن همراه در تقاطع حافظ و خیابان جمهوری اسلامی نشان می دهد با فروکش کردن تب و تاب ماه های گذشته و نیز کاهش نرخ ارز، مردم بیشتری برای خرید گوشی های جدید روانه بازار می شوند.
حضور مردم برای خرید و یا اطلاع از قیمت ها این روزها کمی افزایش یافته و جنب و جوش بیشتری در این مراکز دیده می شود.

** رویکرد متفاوت فروشگاه های اینترنتی در مواجه با کاهش قیمت گوشی
روند کاهش قیمت گوشی های تلفن همراه در سایت های اینترنتی نیز قابل مشاهده است اما این کاهش قیمت شیوه متفاوتی دارد به گونه ای که سایت های مختلف قیمت های مختلفی را برای گوشی های مدل یکسان ارایه می دهند.
برای نمونه یکی از سایت هایی که تا پیش شروع کاهش قیمت ها، گوشی های کمی برای عرضه داشت، اکنون چند مدل از یک نشان تجاری را با قیمت هایی از 12تا 16 میلیون تومان عرضه کرده است؛ با این حال سایت دیگری که به طور مداوم قیمت گوشی های تلفن همراه را اعلام می کند، از همان مدل گوشی ها را با یک تا دو میلیون تومان قیمت پایین تر می فروشد.
یکی دیگر از سایت ها نیز به تازگی خبر از آغاز فروش گوشی فقط برای مصرف کننده داده و مدعیست که به هر فاکتور فقط یک گوشی تحویل می دهد؛ این سایت که متعلق به یک شرکت وارد کننده موبایل است و پیشتر شرط فروش گوشی را کارت ملی اعلام کرده بود که با پیگیری های خبرنگار ایرنا این شرط حذف شد.
البته یک فروشگاه اینترنتی که تنها چند مدل گوشی از یک نشان تجاری معروف را به فروش می رساند و قیمت های اعلامی آن بیشتر از دیگر فروشگاه ها است، پیشتر از بکارگیری هوش مصنوعی برای کنترل قیمت ها و نظارت بر آنها خبر داده بود.
برخی مواقع قیمت این فروشگاه های اینترنتی از قیمت در بازارها گران تر است و اختلافی یک تا یک و نیم میلیون تومانی دارند.
پیشتر سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی به خبرنگار ایرنا گفته بود: اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی با شکایت های مردمی از فروشگاه های اینترنتی در اسرع وقت به این شکایت ها رسیدگی خواهد کرد.
مهدی محبی رئیس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا روش توزیع در فروشگاه های اینترنتی را رد کرده بود و گفت: این روش را برای توزیع گوشی قبول ندارم.
اکنون و با این توصیفات مشخص نیست ناظر فروشگاه های اینترنتی چه مرجعی است و آیا نظارتی بر آنها وجود دارد یا نه.

26دی ماه 1395 بود که معاون تشکل‌های صنفی مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران اعلام کرد آیین‌نامه اجرایی فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی تا پایان سال به تصویب هیات عالی نظارت می‌رسد. به این ترتیب انتظار می‌‌رفت با تصویب این آیین‌نامه از ابتدای سال 96 فروشگاه‌های اینترنتی و مجازی سروسامان یافته و تحت لوای قانونی مشخص فعالیت کنند اما با وجود تمام وعده‌های مطرح شده همچنان اطلاعی از سرنوشت این آیین‌نامه نیست.

در سال‌های قبل به دلیل نبود قانون مدون و مشخص کاربران و صاحبان فروشگاه‌های اینترنتی از حقوق و تکالیف خود در برابر یکدیگر آگاه نبوده‌اند و همین امر خرید و فروش اینترنتی را در هر خرید آنلاین با درصدی از ریسک همراه کرده است.

برای مثال هنوز تعریف قانونی و مشخصی از رابطه پلتفرم‌ها، مارکت‌پلیس‌ها (Marketplace) و فروشندگان با خریداران اینترنتی وجود ندارد. به عبارت دیگر معلوم نیست اگر بر اثر تبلیغات و جایگاه برند یک پلتفرم، مشتری به آن اعتماد کرده و سپس محصولی را خریداری کند که شخص ثالثی مسوول فروش آن است و در این میان اگر تخلفی رخ داد، چه کسی پاسخگوی خریدار خواهد بود.

یک مثال به بازشدن بیشتر موضوع کمک خواهد کرد. چندی پیش خانمی از یک فروشگاه اینترنتی یک محصول آرایشی خریداری کرده که پس از استفاده دچار مشکل شدید چشمی شده، بعد از پیگیری از سامانه وزارت بهداشت متوجه جعلی بودن کد اصالت سلامت محصول با خود محصول می‌شود. پیگیری‌ها از فروشگاه اینترنتی ادامه پیدا می‌کند و محصول عودت یافته و پول خریدار پس داده می‌شود. حال سوال اینجاست که اگر بر اثر استفاده از این محصول صدمه جبران‌ناپذیری به سلامت خریداری که به یک فروشگاه اینترنتی اعتماد کرده وارد می‌شد، قانونا چه کسی یا کسانی پاسخگو خواهند بود و سهم پاسخگویی آنها مشخصا برای جبران خسارت به چه میزان است.

آیا صاحب فروشگاه اینترنتی (پلتفرم) که به یک فروشنده فضای مورد اعتماد مشتری را برای تخلف داده و نظارت کافی نداشته، باید پاسخگو باشد؟ فروشنده‌ای که از این فضا سوءاستفاده کرده و جنس تقلبی فروخته باید پاسخگوی مشتری باشد؟ یا هر دو؟ اگر هر دو مقصر هستند سهم هر یک در جبران خسارت به چه میزان است؟

در نمونه‌ای دیگر چون برخی از فروشندگان فروشگاه‌های اینترنتی با این عنوان که شخص هستند، از ارایه فاکتورهای رسمی خودداری می‌کنند و در اینجا نیز مشخص نیست مسوولیت با فروشنده است یا فروشگاه؟

در مثالی دیگر برخی افرادی که به اصطلاح تخلف کرده‌اند و به عنوان تنبیه از یک فروشگاه اخراج می‌شوند، مجددا با نام و عنوانی جدید و جعلی آغاز به‌کار کرده و به تخلفات خود ادامه می‌دهند.

این‌ها یکی از چندین مواردی است که قانون درباره آنها سکوت کرده و هنوز هم تکلیف مشخص نیست.

دو سال قبل معاون تشکل‌های صنفی مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص آیین‌نامه فروشگاه‌های اینترنتی گفته بود: نحوه فعالیت فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی، فرایند و شرایط صدور مجوز و همچنین نظارت بر فعالیت این فروشگاه‌های مجازی در آیین‌نامه دیده شده است.

در آن مقطع قائم‌مقام مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت از تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی فعالیت فروشگاه‌های مجازی و شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای در آینده نزدیک خبر داد.

علی امانت به عنوان رییس کمیته نظارت بر فعالیت فروشگاه‌های مجازی و شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای با بیان اینکه آیین‌نامه فروشگاه‌های اینترنتی و مجازی در حال بازنگری است، گفت: اصلاح آیین‌نامه اجرایی فروشگاه‌های مجازی تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی موضوع فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی مراحل نهایی خود را طی می‌کند و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود؛ اتفاقی که البته همچنان اطلاعی از سرنوشت آن در دست نیست.

 وی در این مقطع با تاکید بر اینکه فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی و مجازی باید در یک چارچوب قانونی دنبال شود و مورد ساماندهی قرار گیرد، گفت: پیش از این فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی در سایت انجام می‌گرفت اما هم‌اکنون فعالیت کسب‌و‌کار خود را توسط موبایل و اپلیکیشن انجام می‌دهند که در آیین‌نامه اصلاحی تمامی ساز و کارهای جدید دیده شده است و پوشش داده می‌شود. به گفته این مقام مسوول، مرکز اصناف و بازرگانان، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و اتاق اصناف ایران نظارت و هدایت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و فروشگاه‌های مجازی را برعهده دارند.

آن‌طور که پیش از این اعلام شده، بخش اول آیین‌نامه اجرایی فروشگاه‌های مجازی به نحوه صدور پروانه کسب فروشگاه‌های مجازی، بخش دوم به نحوه صدور پروانه کسب شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و بخش سوم به نحوه نظارت بر فروشگاه‌های مجازی اختصاص دارد.

باید دید باتوجه به وجود چالش‌های فراوان در عرصه خرید و فروش اینترنتی عاقبت چه زمانی این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ می‌شود تا مردم سرانجام از سرگردانی خارج شده و تکلیف قانونی هر جزء از این زنجیره نیز روشن شود.

مدیرکل دفتر نوآوری وزارت ارتباطات در حاشیه جلسه کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی بر لزوم نظارت بیشتر وزارت صمت و اصناف بر وضعیت عرضه و فروش اینترنتی کالا تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ICT  اتاق بازرگانی ایران، حمیدرضا احمدیان مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات در خصوص فروشگاه‌های اینترنتی که قیمت‌های لحظه‌ای برای فروش محصولات دارند گفت: یک مساله‌ای که وجود دارد این است که اکثر استارتاپ‌ها و شرکت‌های اینترنتی واردکننده محصول نیستند بلکه واسط هستند. یعنی درواقع همه این‌ها انبارداری نمی‌کنند که جنسی را خریده باشند و حالا بخواهند آن را بفروشند و واسط هستند. حتی اگر از مبادی رسمی کالایی را موجود داشته باشند و به قیمت روز عرضه کنند هم معنی احتکار نمی دهد.  اما بایستی مکانیزم های نظارتی را در همه ابعاد ایجاد کنیم. اساساً موضوع قیمت گذاری و کنترل قیمت فروش در این موارد برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست و بایستی وزارت صمت، اصناف و سازمان نظام صنفی بر وضعیت عرضه و فروش محصولات در این بخش با همت بیشتری تلاش کنند.

مدیرکل دفتر نوآوری وزارت ارتباطات در خصوص میزان صادرات در بخش فاوا و  این که گفته می‌شود باتوجه به افزایش نرخ ارز امکان سودآوری بیشتری برای استارتاپ‌هایی که در زمینه صادرات وخصوصا صادرات نرم‌افزار فعالیت می‌کنند وجود دارد نیز گفت: فعلاً در خصوص میزان صادرات در بخش نرم افزار و خدمات اطلاعات دقیق نیست و دلایلی متعددی همچون عدم صادرات از مبادی گمرکی و عدم نهاد ثبت و رجیستر برای صادرات وجود دارد بنابراین آمار اعلامی مبتنی برخوداظهاری و تخمین است. حضور در بازار بین‌المللی باتوجه به شرایط فعلی ارزی به نفع کسب و کارهای ما هست اما در نقطه مقابل مشکلاتی در حوزه سرمایه گذاری وجود دارد که باید مرتفع شود و یکسری مشکلات داریم که باعث شده این بازار خیلی چابک نباشد.

وی در خاتمه خاطرنشان ساخت: رعایت استانداردهای بین المللی  و افزایش مهارت های لازم در تعاملات فنی بین المللی از زمره برخی مواردی هست که بایستی بیشتر برای آنها وقت بگذاریم. در همین راستا در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری سایر نهادهای خصوصی بسته حمایت از صادرات فاوا تهیه شده است و انشاالله شاهد خروجی های اجرایی آن خواهیم بود.

گرانفروشی سایت های فروش آنلاین، این روزها بلای جان خریداران، بازار و البته تولیدکنندگان شده و متاسفانه تا به امروز نهادهای نظارتی مربوط، آنطور که لازم بوده بر این فروشگاه های آنلاین نظارت نکرده اند تا جایی که این سایت ها به راحتی محصولاتی را که قیمتشان در سامانه 124 ثبت شده، با قیمت دلال ها به مردم می فروشند.

در حالی که بازار لوازم خانگی روزهای پر فراز و نشیبی را سپری می کند، نوسانات ارزی و البته احتکار برخی از تولیدکنندگان داخلی باعث بر هم خوردن تناسب عرضه و تقاضا شد که نتیجه این رفتار ناهنجار اقتصادی به گرانی بی حد و حصر کالا در این بازار منجر شده است.

شرکت های تولیدکننده و البته اتحادیه لوازم خانگی بارها و بارها اعلام کردند که اگر واحد صنفی کالایی را گرانتر از قیمت مصوب کارخانه به خریدار فروخته است، تخلف آشکار بوده و باید با آن واحد صنفی برخورد شود. در حالی که کالاهای خریداری شده از کارخانه با قیمت مصوب بوده به هیچ وجه نباید این کالاها با قیمت بازار یا همان قیمت دلال ها فروخته شود.

نکته جالب ماجرا اینجاست که با وجود اعلام مکرر مراجع ذیصلاح در خصوص اینکه فروش کالای لوازم خانگی با قیمت بیشتر از نرخ مصوب کارخانه تخلف است، سایت های فروش آنلاین به لطف عدم نظارت نهادهای مربوطه در حال فروش قانونی این کالاها با قیمت بازار و گاهی بیشتر از قیمت بازار هستند.

به عنوان مثال قیمت سایدهای دو برند کره ای سامسونگ و ال جی که در سامانه 124 ثبت شده و مشخص است که نرخ این کالاها برای فروش به مشتری نهایی چه میزان است، سایت های معتبر فروش آنلاین به راحتی قیمت بازار (قیمت دلال ها) را برای محصولات فروشگاه خود انتخاب کرده و تا به امروز هیچگونه نظارتی بر این سایت ها نشده است.

فروش کالا با قیمت بازار چه از طریق واحدهای صنفی و چه از طریق سایت های فروش آنلاین تخلف آشکار بوده و باعث برهم خوردن نظم بازار می شود. مشکلی که در طرح مبارزه با قاچاق کالا نیز وجود داشت و هیچ راهکاری برای آن اندیشیده نشد، بار دیگر این بار به شکل دیگری در حال برهم زدن نظم بازار است و به عبارتی بهتر دلال بازی جدید سایت های فروش آنلاین محسوب می شود. قیمت های سرسام آور سایت های فروش آنلاین یک نکته قابل توجه دیگر نیز دارد.

در شرایطی که بسیاری از نماینده های رسمی این دو برند کره ای و حتی واحدهای صنفی مدعی هستند که کالاهای مذکور را موجود ندارند، چگونه سایت های فروش آنلاین از موجود بودن کالاها در سایت خود خبر می دهند؟ جالب است بدانید که معمولا این کالا ها هر چند روز یک بار موجود شده و سپس بازهم از روی سایت برداشته می شوند.

این سایت ها درست در شروع نوسانات ارزی، اگر نگوییم تمامی کالاها، بیشتر کالاهای خود از جمله موبایل و لوازم خانگی را ناموجود کرده بودند، حال چگونه است که در هفته چند روز کالاها را آن هم با قیمت دلال ها در سایت های فروش آنلاین موجود می شود؟ نکته جالب تر اینکه محصولات با گارانتی شرکت مادر به فروش می رسد!!!

یکی از مدیران ارشد برند کره ای به خبرنگار «ال کا ایران» گفت "در حال حاضر به سایت فروش آنلاین کالا فروخته نمی شود". بر این اساس دو فرضیه مطرح است. اول آنکه سایت های فروش آنلاین نیز به احتکار کالا دست زده اند و در شرایطی که هیچگونه نظارتی بر آنها نمی شود به صورت قطره چکانی در حال فروش با قیمت دلال ها به مشتری نهایی هستند که البته در بسیاری از مواقع خریدار می تواند مشتری نهایی نبوده و در واقع خرید توسط دلال سوم انجام شود که همین امر سبب گرانتر شدن کالا می شود. دوم آنکه این سایت ها محصول را از واحدهای صنفی خریداری کرده باشند که باز هم تخلف بوده و واحد صنفی نقش دلال و واسطه را بازی کرده است که در این شرایط هم سایت های فروش آنلاین حق فروش محصول با چنین قیمتی را ندارند.

در این خصوص رئیس اتحادیه لوازم خانگی به خبرنگار ما گفت : یکی از بزرگترین مشکلات ما همین سایت های فروش آنلاین هستند که هیچگونه نظارتی بر آنها صورت نمی گیرد. ما بار ها و بارها بر این موضوع تاکید داشتیم و همانطور که میدانید این مشکل در زمان اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز وجود داشت.

وی گفت : این دقیقا همان فروش قانونی قاچاق است که در گذشته نیز به آن اشاره کردیم. نظارت در این حوزه آنقدر کم است که علاوه بر سایت های بدون مجوز، حال شاهد آن هستیم که سایت های معتبر فروش آنلاین نیز اقدام به این رفتار نادرست می کنند که باید مسئولین مربوطه برخورد قاطعه ای با آنان بکند.

به گزارش خبرنگار «ال کا ایران»، اگر قرار باشد هیچ نظارتی بر سایت های فروش آنلاین صورت نگیرد به راحتی تمامی طرح های مبارزه با قاچاق کالا، مبارزه با احتکار و گرانفروشی با شکست مواجه خواهد شد. فروش با قیمت دلال های این فروشگاه های آنلاین مصداق بارز تخلف گرانفروشی است و نهادهای نظارتی هرچه سریعتر باید تدبیری برای آن بیندیشند.