ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۲۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «فروشگاه‌های اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل


رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دستورالعمل ساماندهی فروشگاه‌ها و سکوهای اینترنتی را به منظور مقابله با درج قیمت‌های غیر قانونی و نامتعارف کسب‌ و کارهای اینترنتی ابلاغ کرد.

به گزارش فارس، علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل ساماندهی فروشگاه‌ها و سکوهای اینترنتی (پلتفرم‌ها)  را به منظور مقابله با پدیده قیمت‌‌گذاری و قیمت سازی مجازی و همچنین مقابله با درج قیمت‌های نامتعارف و غیر قانونی کسب و کارهای اینترنتی را ابلاغ کرد. 

در این دستورالعمل آمده است: 

با سلام و احترام

در اجرای بند ۴ دستور اول نود و هفتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار ابلاغی به شماره ۶۰.۸۵۱۹۷ مورخ 1399.4.6 مبنی بر ساماندهی فروشگاه ها و سکوهای اینترنتی (پلتفرم ها) به منظور مقابله با پدیده قیمت گذاری و قیمت سازی مجازی و درج قیمت های غیرقانونی و نامتعارف، کسب و کارهای اینترنتی ملزم به رعایت الزامات زیر بوده و دستگاه های نظارتی از جمله پلیس فتا و دادستانی های کشور در صورت مشاهده تخلف، ضمن درج اخطار نظارتی از طریق پنل نظارتی نماد اعتماد الکترونیکی و نهایتا تعلیق نماد اعتماد الکترونیکی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، برابر قوانین و مقررات با آنها برخورد خواهند نمود.

1- فروشگاه ها و سکوهای اینترنتی (از جمله سایت های درج آگهی) موظفند طبق قانون و مقررات تجارت الکترونیکی نسبت به اخذ مجوز نماد اعتماد الکترونیکی و حسب مورد مجوزهای قانونی خاص پیش نیاز آن اقدام نمایند؛ در غیر این صورت درگاه های پرداخت آنها (اعم از شرکت های خدمات پرداخت و پرداخت یار) با اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسدود خواهد شد.

۲- فروشگاه ها و سکوهای اینترنتی (از جمله سایت های درج آگهی) موظفند طبق برنامه زمانبندی که بر اساس نوع و میزان فعالیت آنها ابلاغ خواهد شد، نسبت به احراز هویت تأمین کنندگان کالا و آگهی دهندگان از طریق سامانه احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (اِمتا) اقدام نموده و با انجام کنترل های لازم، از درج قیمت های غیر قانونی و نامتعارف برای کالاها و خدمات خودداری نمایند.

٣- قیمت کالاها و خدمات مشمول از جمله قیمت های مصوب و همچنین قیمت هایی که به صورت خوداظهاری می باشند، طبق ضوابط مربوط در سامانه ۱۲۴ درج و منتشر خواهد شد، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با همکاری اتاق های اصناف و اتحادیه های مربوطه، برای کالاها و خدمات حسب ضرورت، سقف قیمت متعارف تعیین و از طریق سامانه مذکور اطلاع رسانی خواهد نمود.

۴- فروشگاه ها و سکوهای اینترنتی موظفند طبق برنامه زمانبندی که بر اساس نوع و میزان فعالیت آنها ابلاغ خواهد شد، در مورد تأمین کنندگان کالاها و خدمات خود نسبت به کنترل مجوز قانونی از جمله پروانه کسب واحدهای صنفی از طریق سامانه امتا اقدام نمایند.

۵- سایت های درج آگهی موظفند طبق برنامه زمانبندی که بر اساس نوع و میزان فعالیت آنها ابلاغ خواهد شد، در مورد اشخاص با بیش از سه آگهی در ماه، نسبت به کنترل مجوز قانونی مانند پروانه کسب واحدهای صنفی از طریق سامانه امتا اقدام نمایند.

۶- سایت های درج آگهی موظفند طبق برنامه زمانبندی که ابلاغ خواهد شد، در مورد خودرو بر اساس شماره خودرو یا بیمه شخص ثالث و در مورد ملک بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان، قبل از انتشار آگهی نسبت به وجود خودرو و یا ملک موضوع آگهی از طریق سامانه امتا اطمینان حاصل نمایند.

۷- دسترسی به سامانه امتا به منظور احراز هویت و مجوزهای قانونی اشخاص و همچنین استعلام وجود خودرو و یا مسکن، با درخواست فروشگاه ها و سکوهای اینترنتی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با رعایت ملاحظات فنی و امنیتی در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

با تشکر

بر اساس حکم دادگاهی در آمریکا، شرکت آمازون در برابر مشکلات و آسیب هایی که محصولات ثالث عرضه شده از طریق این سایت به وجود می آورند، مسئولیت دارد.

به گزارش فارس به نقل از انگجت، بر طبق حکم یک دادگاه تجدیدنظر در کالیفرنیا شرکت آمازون در صورت ایجاد خسارت و جراحت به علت عرضه محصولات شرکت های ثالث در فروشگاه آنلاین خود مسئول بوده و باید پاسخگو باشد.

این تصمیم ناشی از شکایت زنی به نام آنجلا بولگر است که یک باتری جدید را برای لپ تاپ خود از طریق آمازون خریداری کرده بود. این باتری توسط شرکت لیناگ تولید شده و آمازون تنها آن را به فروش رسانده بود. پس از آتش گرفتن این باتری و آسیب دیدن و سوختن دست ها و پاهای این زن، وی از آمازون به علت فروش این محصول شکایت کرد.

اگر چه در رسیدگی اولیه آمازون مسئول این واقعه دانسته نشد و صرفا به عنوان واسطه فروش این کالا معرفی شد، اما دادگاه تجدیدنظر این حکم را رد کرد و آمازون را در واقعه یادشده مقصر دانست. این شرکت هنوز در این زمینه واکنشی از خود نشان نداده است.

بنابر ابلاغیه های سازمان حمایت حداکثر قیمت مصرف کننده ماسک سه لایه صنعتی ۱۳۰۰۰ و ماسکهای کارگاهی ۱۵۰۰۰ریال تعیین شده و مراکز عرضه کننده اعم از صنفی، داروخانه ها، فروشگاههای اینترنتی موظف به رعایت قیمت مصوب هستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در این اطلاعیه آمده است؛ گزارشات و شکایات واصله حاکی از آن است که انواع ماسک سه لایه در برخی از مراکز عرضه از جمله داروخانه ها، فروشگاههای زنجیره ای، اینترنتی و واحدهای صنفی بالاتر از نرخ مصوب به فروش می رسند؛ لذا در راستای جلوگیری از هرگونه اجحاف در حق مصرف کنندگان به ویژه در شرایط حساس کنونی، کلیه عرضه کنندگان مکلف به فروش همه اقلام ضروری مبارزه با بیماری کرونا به قیمت های مصوب می باشند.

همه واحدهای مورد ذکر مکلف اند با قید فوریت نسبت به اصلاح قیمت های فروش خود اقدام نمایند و بدیهی است مسئولیت فروش با نرخ های بالاتر از قیمت مصوب به هر بهانه ای، مصداق ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی تلقی شده و مسئولیت آن متوجه واحدهای خاطی خواهد بود.

این اطلاعیه به منزله ابلاغ عمومی بوده و برای کلیه عرضه کنندگان لازم الاجرا می باشد.

شهروندان در صورت مواجهه با قیمت های بالاتر از قیمت های مصوب از طریق شماره 124 و یا سامانه 124.ir، سازمان ها و ادارات صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور موارد تخلف را منعکس فرمایند.

لازم به ذکر است نظارت بر عملکرد داروخانه ها از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو انجام خواهد شد و تخلف این مراکز می بایست به شماره 190 منعکس شود.

شیوع ویروس کرونا موجب تغییر بسیاری از اعمال و رفتار‌های عموم جامعه شد و به سبب همین امر، شاهد تحول در سبک زندگی روزمره بوده ایم. اگر خرید کالا و بازارگردی و گشت و گذار در بین مغازه‌ها جهت خرید یکی از رفتار‌های روزمره بسیاری از خانواده‌های ایرانی بود، در حال حاضر به دلیل شیوع این ویروس و محدودیت‌های حاکم بر برخی از مشاغل خرید‌های سنتی بیش از گذشته محدود و خرید‌های الکترونیکی جایگزین آن‌ها شده اند.
با این مجازات ها نمی توان از حقوق مصرف کننده در مبادلات تجاری الکترونیکی حمایت کرد!شیوع ویروس کرونا موجب تغییر بسیاری از اعمال و رفتار‌های عموم جامعه شد و به سبب همین امر، شاهد تحول در سبک زندگی روزمره بوده ایم. اگر خرید کالا و بازارگردی و گشت و گذار در بین مغازه‌ها جهت خرید یکی از رفتار‌های روزمره بسیاری از خانواده‌های ایرانی بود، در حال حاضر به دلیل شیوع این ویروس و محدودیت‌های حاکم بر برخی از مشاغل خرید‌های سنتی بیش از گذشته محدود و خرید‌های الکترونیکی جایگزین آن‌ها شده اند.
به گزارش «تابناک» قانونگذار در سال ۱۳۸۲ قانون تجارت الکترونیک را که مشتمل بر ۸۱ ماده و ۷ تبصره و دربرگیرنده قواعدی در رابطه با مبادلات آسان و ایمنی اطلاعات در فضای مجازی بود، به تصویب رساند. در این قانون سعی بر این شد تا با بیان مشخص قواعد مبادله الکترونیک و بیان حقوق مصرف کننده و تعیین ضمانت اجرا‌های دقیق برای آن‌ها به توسعه ایمن این نوع از مبادلات تجاری کمک شود.

ذر این قانون بخشی وجود دارد به عنوان فصل حمایت از حقوق مصرف کننده و در اواین ماده این فصل، یعنی ماده ۳۳ به حقوق بنیادین و اساسی مصرف کننده، یعنی آگاهی از نوع کالا و مشخصات آن اشاره شده است. این ماده بیان می‌دارد: فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات باید اطلاعات مؤثر در ‌تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد‌ در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند.

حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زیر است؛

‌الف - مشخصات فنی و ویژگی‌های کاربردی کالا و یا خدمات.
ب - هویت تأمین کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می‌باشد و ‌نشانی وی.
پ - آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز‌ بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند.
ت - کلیه هزینه‌هایی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود، از جمله قیمت‌کالا و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس.
‌ث - مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر است
ج - شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا. فسخ، ارجاع، خدمات پس از فروش

همانگونه در این ماده اعلام شده اطلاع از قیمت اصلی و جانبی کالا، یکی از موارد اساسی یک خرید الکترونیکی است، متاسفانه شاهدیم برخی افراد که فضای کسب کار خود را از فضای سنتی به فضای مجازی منتقلی کرده اند، در هنگام فروش کالا به حیله‌های متعددی موجب خدشه دار شدن حقوق اولیه مصرف کنندگان می‌شوند که یکی از رایج‌ترین آن‌ها عدم اعلام مبلغ یا تغییر مبلغ کالا پس از خرید و عدم اعلام موجودی انبار است؛ لذا به دلیل افزایش چنین تخلفاتی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در اطلاعیه‌ای خطاب به دارندگان نشان تجارت الکترونیک اظهار داشته، مطابق با ماده ۳۳ فصل اول از باب سوم قانون تجارت الکترونیکی، فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات باید اطلاعات مؤثر در تصمیم گیری مصرف کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی پیش از عقد قرارداد در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند.

از جمله اطلاعات لازم، اعلام کلیه هزینه‌هایی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود (اعم از قیمت کالا و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل و هزینه تماس) می‌باشد؛ لذا به استناد ماده فوق الذکر، چنانچه کسب و کار‌های اینترنتی کالایی را موجود ندارند، باید موجود نبودن کالا را در سایت شان اعلام نمایند. همچنین قیمت کالا‌ها باید در سایت به روز شده باشد و چنانچه به ‌دلیل نوسانات بازار از قیمت نهایی کالایی اطمینان ندارند می‌بایست در سایت شان اعلام نمایند تا خریدار قبل از اقدام به سفارش کالا، قیمت نهایی را استعلام کند.

البته این دستورالعمل و قانون تجارت الکترونیک ضمانت مشخص و محکمی برای اینگونه تخلفات مشخص نکرده و فقط در ماده ۶۹ بیان شده که تأمین کننده متخلف به مجازات از ده میلیون (۰۰۰، ۰۰۰، ۱۰) ریال تا پنجاه میلیون (۰۰۰، ۰۰۰، ۵۰) ریال ‌محکوم خواهد شد؛ همان گونه که قطعا چنین جرایمی با توجه به تورم فعلی و افزایش شدید قیمت کالا‌ها بازدارنده نخواهد بود و در اصل بود و نبود چنین مجازاتی هیج سودی برای مصرف کننده نخواهد داشت.

باید تاکید داشت که شیوع ویروس کرونا و همچنین افزایش شدید قیمت‌ها موجب شده تا جرایم و مجازات نقدی که در برخی از قوانین در نظر گرفته شده بود، بازدارندگی خود را از دست داده و هزینه ارتکاب جرم و تخلف را کاهش داده است لذا همینجاست که اهمیت بروز رسانی بسیاری از قوانین مشخص می‌شود، باید دستگاه‌های مرتبط و نمایندگان مجلس بدانند بر اساس وظایف محوله به تعیین و تصویب و اصلاح این گونه ضمانت اجرا‌های قانونی اهتمام ورزیده و نباید از بروز رسانی قوانین ماقبل غافل شوند.

گرانفروشی ۷۰ درصدی لاستیک در دیجی کالا

چهارشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۵۵ ق.ظ | ۰ نظر

اسفنانی گرانفروشی بیش از ۷۰ درصدی فروشگاه اینترنتی دیجیکالا در حوزه لاستیک خودرو را تخلف دانست و تاکید کرد تعزیرات با هیچ‌کس تعارف ندارد و اگر گزارشی برسد، قطعا برخورد خواهد شد.  
محمدعلی اسفنانی، معاون تعزیرات حکومتی کشور در گفتگو با بازارنیوز، پیرامون اقدامات اخیر سازمان مطبوعش، اظهار داشت: بر حسب قولی که به اصحاب رسانه (مصاحبه با بازارنیوز) برای برخورد با گران فروشی لوازم خانگی دادم، این کار انجام شد و هفته گذشته گشت های تعزیرات با گرانفروشان بازار لوازم خانگی برخورد کردند. 

وی در پاسخ به این سوال که چرا سازمان تعزیرات تا به حال به موضوع گرانفروشی در بازار لاستیک :اولویت‌های سازمان بر حسب اولویت‌هایی است که در جامعه به وجود می‌آید و زمانی که متوجه افزایش قیمت بشویم یا گزارشی به ما برسد حتما پیگیری خواهیم کرد.

اسفنانی درباره ورود سازمان تعزیرات به موضوع گرانفروشی‌های اخیر در بازار لاستیک خودرو، اظهار داشت: گشت‌های ما به اولویت‌های مختلف تقسیم می‌شوند و حتما طی روز‌های آینده به مقوله لاستیک هم ورود پیدا می‌کنند.

وی در پایان گرانفروشی بیش از ۷۰ درصدی فروشگاه اینترنتی دیجیکالا در حوزه لاستیک خودرو را تخلف دانست و تاکید کرد تعزیرات با هیچ‌کس تعارف ندارد و اگر گزارشی برسد، قطعا برخورد خواهد شد.  

گفتنی است؛ لاستیک خودرو در سایت دیجیکالا بسیار بالاتر از قیمت مصوب سازمان حمایت بفروش می‌رسد؛ برای نمونه قیمت مصوب دولتی(که در سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت ثبت شده) برای هر جفت لاستیک پراید، ۴۵۰ هزار تومان است؛ در حالی که کمترین قیمت لاستیک پراید در دیجیکالا به مدل Stanza  محصول شرکت ایران تایر بر می‌گردد که قیمتی معادل ۸۰۴ هزار تومان دارد.

الفت نسب، رئیس اتحادیه کسب و  کار‌های مجازی درباره این تخلف دیجیکالا، به بازارنیوز گفت: دیجیکالا بالای دو میلیون تنوع کالایی دارد که اطلاع داشتن از همه این اقلام دشوار است. دستگاه‌های نظارتی طبق وظیفه‌شان باید بر این‌ها نظارت داشته باشند.  

وی افزود: ما از این گرانفروشی اطلاعی نداشتیم، ولی یک اصل کلی داریم که هر کالایی که قیمتش در سامانه ۱۲۴ ثبت شده باشد، چه دیجیکالا و چه فروشگاه‌های حقیقی نباید بالاتر از آن قیمت فروش داشته باشد و اگر چنین باشد تخلف است.

الفت نسب اعلام کرد که مراتب را به بازرسی اتحادیه گزارش می‌دهد تا اگر تخلفی صورت گرفته با آن برخورد شود.
 

دولت هند قوانین سختگیرانه ای را در مورد سایت های خرید آنلاین وضع کرده و آنها را مجبور به انتشار کدهای برنامه نویسی خود و اعلام آنها کرده است.

به گزارش فارس به نقل از انگجت، هند به سایت های خرید و فروش آنلاین مانند آمازون اعلام کرده که باید برای تداوم فعالیت در این کشور به سیاست های جدید تجارت الکترونیک این کشور پایبند باشند.

بر همین اساس هند به مدیران سایت های یادشده دستور داده که باید دسترسی به کدهای منبع این سایت ها را ممکن کنند و الگوریتم های خود را نیز افشا کنند. دولت هند مدعی است که اجرای این طرح باعث می شود سایت های تجارت الکترونیک عملکردی بی طرفانه از نظر دیجیتال داشته باشند.

بررسی کیفیت سایت های تجارت الکترونیک در حوزه هوش مصنوعی هدف دیگر اجرای این طرح اعلام شده است. در عین حال کارشناسان و مدیران سایت های تجارت الکترونیک بیم دارند که اجرای این طرح منجر به افشای اسرار تجاری سایت های آنها شود و برای بررسی اطلاعات حساس این سایت ها دیگر نیازی به حکم دادگاه نباشد.

بر اساس قانون جدید، مالکان سایت های تجارت الکترونیک موظف هستند ظرف ۷۲ ساعت از دریافت درخواست دادگاه یا دولت اطلاعات مورد نظر را تسلیم کنند. به نظر می رسد سایت هایی مانند آمازون، وال مارت و فلیپ کارت بیش از سایرین از اجرای چنین قانونی متضرر شوند.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با انتشار اطلاعیه‌ای از الزامی شدن اعلام به روز قیمت و موجودی کالا در فروشگاه های اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است:

به اطلاع کسب و کارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی می ‌رساند مطابق با ماده 33 فصل اول از باب سوم قانون تجارت الکترونیکی، فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات مؤثر در تصمیم‌ گیری مصرف ‌کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی پیش از عقد قرارداد در اختیار مصرف ‌کنندگان قرار دهند. از جمله اطلاعات لازم، اعلام کلیه هزینه‌ هایی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود (اعم از قیمت کالا و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل و هزینه تماس) می‌ باشد.

لذا به استناد ماده فوق الذکر، چنانچه کسب ‌و کارهای اینترنتی کالایی را موجود ندارند می ‌بایست عدم موجودی کالا را در سایت شان اعلام نمایند. همچنین قیمت کالاها می ‌بایست در سایت به‌ روز شده باشد و چنانچه به‌دلیل نوسانات بازار از قیمت نهایی کالایی اطمینان ندارند می‌ بایست در سایت شان اعلام نمایند تا خریدار قبل از اقدام به سفارش کالا، قیمت نهایی را استعلام نماید.

اخلال در تحویل و نارضایتی‌ها از دیجی کالا

سه شنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۹، ۰۱:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

فروشگاه اینترنتی دیجی کالا در اوج دوران کاری و فروش خود با نارضایتی بخش زیادی از مشتریان مواجه شده و همچنان نتوانسته خدمت رسانی در حوزه فروش آنلاین را با ارکان عدالت فروش مطابقت دهد و رضایت عمومی را کسب کند.
همچنان خدمت رسانی در حوزه های مختلف در کشورمان به ضعیف ترین نوع در حال ارایه به مردم است و فرقی نمی کند در یک بیمارستان بستری شده باشید یا در یک ساندویچی کوچک در انتظار یک پرس غذای گرم باشید. اولویت شما نیستید چرا که موسساتی که برای مشتریان شان احترام قایل هستند و خدمت رسانی را وظیفه اصلی شان می دانند به شدت کمیاب شده اند. 

در این میان اما با رواج ویروس کرونا از یک سو و تمایل بیشتر افراد به خرید های اینترنتی شاهد هستیم فروشگاه های اینترنتی به عنوان درگاه هایی برای خدمت رسانی در فضای مجازی برای کالاهای مختلف، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اند. در این میان یکی از بزرگترین این فروشگاه ها، سایت دیجی کالا است که با قدمت حدود 15 سال توسط برادران محمدی تاسیس شد و امروز حدود 2 میلیون نفر بازدید کننده در روز را از فضای وب به سمت خود کشانده است. اتفاقی که در پی آن شاهد کسب سهم بازار بیش از 70 درصدی از فروش های اینترنتی برای این شرکت هستیم امری که این سایت را یکه تاز خدمت رسانی در فروش کالا کرده است.

شکی نیست در مسیر توسعه و کسب تجربه در بازار های مختلف سنگلاخ های بزرگی بر سر راه شرکت ها و بنگاه های اقتصادی قرار دارد و نیاز است تا این موضوع با همراهی مشتریان، حمایت دولت و البته اهتمام صاحبان مشاغل خدماتی به بلوغ برسد. اما این روند تنها تا زمانی امکان همیاری و تحمل از جانب مشتریان را دارد که اهتمام یک بنگاه اقتصادی به مسئولیت پذیری و خدمت رسانی بی عیب و نقص به مشتریان را از یاد نبرده باشد. 

برای مثال اوج دوران کرونا که فروشگاه های اینترنتی طرفداران زیادی را برای خود دست و پا کردند، شاهد کلاهبرداری های زیادی در این زمینه از جانب برخی فروشگاه ها و چه بسا بیشتر در فضای پیج های فروش کالا در اینستاگرام بودیم. اتفاقی که نبود نظارت در این بخش را بار دیگر به عموم ثابت کرد و موجب شد مشتریان متضرر که البته آموزش خاصی هم در زمینه فرایند خرید اینترنتی ندیده بودند، به تجربه ی تلخی در این وادی برسند.

در کنار این، سایت های صاحب نام و پر مخاطب نظیر دیجی کالا که مسیر اخذ مجوز و اعتبار عمومی را نیز به سختی پیش برده بودند، در وانفسای هجوم مردم به خرید اینترنتی نشان دادند تنها به کسب سود می اندیشند و رضایت مشتریان و امر تحویل به موقع کالای با کیفیت برای شان در اولویت های بعدی قرار دارد.

در همین رابطه طبق شکایات رسیده یه عصر تشکل، بسیاری از مشتریان ناراضی از خدمات این سایت فروش اینترنتی اعتقاد دارند در برخی از موارد کالاهایشان با 10 روز تاخیر به دست شان رسیده و با وجود پرداخت وجه در هنگام خرید کالا در سایت، در دیرترین زمان ممکن محصول مورد نظرشان را تحویل گرفته اند. جالب تر این که هیچ اطلاع رسانی از سمت دیجی کالا به مشتری در این رابطه انجام نشده و به دلیل پرداخت وجه پیش از تحویل هیچ نوع احساس وظیفه ای در خصوص این معامله در فروشنده مشاهده نشده است. 

این اتفاق از این منظر نیز قابل بررسی است که چرا سایت هایی نظیر دیجی کالا که به طور دقیق بازه ی زمانی تحویل کالا را از مشتریان سوال می کنند و حتی ساعات مورد نظر را به نظرسنجی مشتریان می گذارند، چطور ممکن است بیش از 10 روز در تحویل کالا تاخیر داشته باشند.

در این زمینه سوالات مهمی دیگری نیز مطرح است.

چرا دیجی کالا به عنوان سایتی که سال ها تجربه فروش اینترنتی را داشته در این شرایط بحرانی کرونا که تمایل مردم برای خرید زیاد شده عهدشکنی در معاملات خرید کالا را به حداکثر رسانده و هیچ احساس تعهدی در خصوص تحویل کالاهای موجود در انبار برای مشتریان ندارد؟ ایا این مصداق سو استفاده از شرایط مردمی نیست که ماه ها است با یک بیماری مهلک سر و کار دارند؟

آیا جز این است که دیجی کالا به عنوان اصلی ترین فروشگاه اینترنتی که خود بیشترین حجم تبلیغ محصولات در فضای مجازی و سایت های خبری را نیز داراست باید در دوران کرونا به کمک دولت آمده و بدون اختلال، امر تحویل کالا را در پیش گیرد و نارضایتی ها در فرایند خرید کالا را کاهش دهد و به نوعی موجب خروج کمتر غیر ضرور افراد از منزل شود؟

دیجی کالا همواره به عنوان بنگاهی اقتصادی معرفی شده که در امر مسئولیت اجتماعی اهتمام ورزیده و پیشتاز بوده است. حال آیا در شرایط فعلی به جز کسب سود و بدرفتاری با مشتریانی که کالاهایشان را معیوب و با تاخیر تحویل می گیرند هدف دیگری را در مسیر تجارت خود پیاده کرده است؟ بدون شک ادعای مشتری مداری در این کسب و کار تنها به یک شوخی می ماند.

طبق گزارش های رسیده به سایت خبری «عصر تشکل» کنسلی سفارش مشتریان که باید منتج به بازگشت وجه به حساب مشتریان شود با کمترین اهمیت و توجهی در مجموعه ی دیجی کالا دنبال می شود و اگر مشتری ده ها بار با اپراتورهای این شرکت تماس نگیرد به طور قطع نخواهد توانست مبلغ واریزی پیش از تحویل کالا را از این شرکت باز پس بگیرد.

در اینجا باید پرسید حضور همه جانبه ی دیجی کالا در عرصه ی تبلیغات در رسانه های تاثیرگذار با چه انگیزه هایی صورت گرفته است؟ آیا جز این است که دیجی کالا در اوج دوران رونق بازار و تمایل مردم به خریدهای اینترنتی مشغول خدمت رسانی ضعیف و ناعادلانه به مشتریان است و از این مسیر درصدد این بوده تا نقد رسانه ها را نسبت به عملکرد خود به پایین ترین حد برساند؟

این در حالی است که دیجی کالا شرایط برای نقد کالاهای موجود را در سایت خود به تمامی روش های نوین باز گذاشته اما در مورد انتقاد از خود به نوعی با خرید رسانه های پرمخاطب و ایجاد منافع دوسویه با این خبرگزاری ها مسیر انتقاد از دیجی کالا را بسته و باعث شده صدای مشتریان معترض به جایی نرسد.

بر این اساس اعلام می داریم سایت خبری عصر تشکل به عنوان رسانه ای مردم نهاد و پیگیر امور اجتماعی تمامی نظرات مشتریان خرید کالاهای اینترنتی را پیگیری و به گوش مسئولان خواهد رساند.

امید که در عرصه ی خدمات دهی به مشتریان جدا از منافع شخصی قدری هم به منافع مشتریان و حق الناس اهمیت دهیم.   

پول خرید اینترنتی را موقع تحویل کالا بدهید

چهارشنبه, ۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

پلیس فتا:​ هموطنان در زمان خرید اینترنتی، عملیات پرداخت وجه را به بعد از تحویل کالا موکول کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا گفت: هموطنان در زمان خرید اینترنتی، عملیات پرداخت وجه را به بعد از تحویل کالا موکول کنند.

سرهنگ رجبی افزود: همچنین در قبال دریافت کالا از فروشنده رسید بگیرند تا اگر کالای دریافتی، معیوب و یا مسروقه بود بتوانند فروشنده را معرفی کنند و یا برای رسیدگی قضایی، مستندات لازم را در اختیار داشته باشند.

رییس پلیس فتا فرماندهی انتظامی یزد نیز گفت: برخی شهروندان پس از انتخاب کالا یا خدمات در سایت‌های اینترنتی بدون اطلاع از هویت فروشنده و واقعی بودن کالاها اقدام به خرید و پرداخت بیعانه می‌کنند که در برخی موارد گرفتار کلاهبرداری مجرمان می‌شوند.

سرهنگ مرتضی ابوطالبی افزود: کاربران فضای مجازی باید قبل از هرگونه واریز وجه از خدمات یا کالای مورد نظر مطلع شده و از واریز هرگونه وجهی حتی مبالغ کم به‌ عنوان بیعانه خودداری کنند.
وی اظهار کرد: پرداخت وجه را به بعد از تحویل کالا موکول کنید و در قبال دریافت کالا از فروشنده رسید دریافت شود تا اگر کالا معیوب و یا مسروقه بود بتوانید فرد فروشنده را معرفی کرده و یا برای رسیدگی قضایی مستندات لازم را در اختیار داشته باشید.

رییس پلیس فتا یزد به اهمیت هوشیاری در برابر متخلفان فضای مجازی تاکید کرد و درایت و بررسی کامل موارد را خواستار شد.

سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: طبق قانون هزینه ارسال کالا به عهده فروشنده است و درصورتی‌که کالای دریافتی با کالای خریداری‌شده مطابقت نداشته باشد، هزینه مرجوع کردن آن نیز بر عهده فروشنده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات در پاسخ به این سؤال که سازمان تعزیرات می‌تواند به گرانی لوازم‌خانگی ورود پیدا کند یا خیر، گفت: ازنظر قانونی به دو شکل امکان ورود داریم، یکی اینکه مراجع رسمی مثل سازمان حمایت باید اعلام قیمت رسمی کنند که در هفته قبل تمام کارخانه‌های داخلی را ملزم کردند که در سامانه ۱۲۴ ثبت قیمت کنند. هر قیمتی که ثبت می‌شود باید هم‌وطنان طبق آن خرید کنند و درصورتی‌که قیمتی بالاتر باشد کار ما آغازشده و با اعلام شکایت از سوی مردم به گرانی ورود پیدا می‌کنیم. شکل دوم ورود ما به این موضوع این‌گونه است که سازمان حمایت به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری اعلام می‌کند که فلان کارخانه تولیدی قیمت‌هایی که اعلام کرده است را رعایت نکرده است.

وی افزود: در مورد قیمت‌گذاری ما کاری نمی‌کنیم و سازمان حمایت با کارخانه‌ها هماهنگی می‌کند. سامانه تلفنی ۱۲۴ و سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات شکایات مردمی را دریافت می‌کند.

سخنگوی سازمان تعزیرات در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا انبار احتکار لوازم‌خانگی کشف کرده‌اند یا خیر، گفت: از سه‌شنبه هفته گذشته کار خود را برای شناسایی انبارهای احتکار آغاز کردیم. ریاست سازمان تعزیرات نامه‌ای را به سراسر کشور ابلاغ کردند که هم انبارهای فروشندگان و هم انبارهای تولیدکنندگان موردبررسی قرار گیرد. از امروز همکاران ما این کار را آغاز خواهند کرد.

رایگانی که در برنامه تلویزیونی در انتهای الوند سخن می گفت در مورد اقدامات سازمان تعزیرات برای مبارزه با کالاهای تقلبی گفت: تقلب در کسب یکی از صلاحیت‌های ماست. متأسفانه این موضوع به‌گونه‌ای شده است که حتی تشخیص آن برای هم‌وطنان ما هم سخت شده است. این روزها که خرید اینترنتی زیاد شده است، هم‌وطنان ما باید توجه کنند که از فروشنده معتبر خریداری کنند. فروشنده‌ای که تلفن ثابت و آدرس ثابت داشته باشد. این موضوع امکان پیگیری را برای خریداران فراهم می‌کند. طبق قانون هزینه ارسال کالا به عهده فروشنده است و درصورتی‌که کالای دریافتی با کالای خریداری‌شده مطابقت نداشته باشد، هزینه مرجوع کردن آن بر عهده فروشنده است. هم‌وطنان ما باید از جایی خرید کنند که هویت صنفی درستی دارد و احتمال رصد تخلف برایشان وجود داشته باشد.

رایگانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که روند توزیع کالاهایی که در انبارهای احتکار کشف می‌شود چگونه است، گفت: خاطرم هست در سال ۱۳۹۷ که با چنین مشکلی در لوازم‌خانگی روبه‌رو بودیم، انبار ۹۰۰ میلیونی در شهر اصفهان پیدا کردیم، در محل کالاها قیمت‌گذاری شد و در همان‌جا بر طبق نرخ مصوب فروش رفت.

مدیرکل لوازم‌خانگی وزارت صمت از عرضه ارزان‌قیمت ۵ کالای اساسی برای زوج‌های جوان خبر داد.

کیوان گردان، مدیرکل دفتر لوازم‌خانگی وزارت صمت هم با حضور در برنامه صبحگاهی «در انتهای الوند» درباره وضعیت بازار لوازم‌خانگی گفت: در چند هفته گذشته التهاباتی در بازار لوازم‌خانگی ایجاد شد که برخی به دلیل سودجویی‌ها بود و بخشی دیگر به دلیل کمبود ارز بود. اکنون با توجه به اینکه توزیع لوازم‌خانگی در اولویت قرار دارد، تخصیص ارز روند بهتری دارد و انتظار می‌رود که وضعیت بهتری داشته باشیم.

وی در مورد تدابیر وزارت صمت گفت: در حوزه لوازم‌خانگی قیمت‌گذاری دستوری نداریم و اعتقادی به دخالت در قیمت‌گذاری نداریم. یک سری کالاهای اساسی وجود دارد که باید توسط دولت قیمت‌گذاری شود که از آن جمله می‌توان به نان، آرد و … اشاره کرد. اما برخی دیگر بر اساس خود اظهاری واحدهای صنفی و آنالیزهای اقتصادی هر واحد تعیین می‌شود که در سامانه ۱۲۴ ثبت می‌شود. با توجه به این‌که این قیمت‌ها در سال ۹۹ در سامانه ۱۲۴ به‌روز نشده بود عده‌ای سوءاستفاده کردند. بلافاصله ستاد تنظیم بازار وزارتخانه جلساتی را برگزار کرد. یکی از دستورات اصلی این بود که این قیمت‌ها سریعاً به‌روزرسانی شود. بر همین اساس با تولیدکنندگان صحبت کردیم تا قیمت‌ها را در سامانه آپلود کنند. وقتی این قیمت‌ها ثبت شود هیچ‌کس اجازه تخطی ندارد.

گردان تأکید کرد: با توجه به افزایش قیمت ارز و مواد اولیه طبیعتاً باید افزایش قیمت‌هایی پیش‌بینی می‌شد. بر همین اساس کالاهایی مثل یخچال فریزر، اجاق‌گاز، ماشین لباسشویی و ماشین ظرف‌شویی تا ۲۵ درصد اجازه افزایش پیدا کرد و تلویزیون هم تا ۲۰ درصد اجازه افزایش قیمت پیدا کرد. تا امروز همه واحدهای تولیدی باید قیمت کالاهایی که تولید می‌کنند بر اساس همین دستورالعمل دچار افزایش کرده و ثبت کنند. کسی اجازه ندارد از این قیمت‌ها تخطی کند و اگر کسی کرد تخلف کرده است.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که آیا کالاهای خارجی موجود در بازار قاچاق است یا خیر، گفت: یکی از کارهایی که امسال در دست اقدام داریم و در حال نهایی شدن است مبارزه با قاچاق کالا است و در آن سامانه جامع گارانتی را دیده‌ایم. باید به‌گونه‌ای کار کنیم که هرکسی برای خرید لوازم‌خانگی مراجعه می‌کند با اسکن بارکد روی کالا بفهمد که گارانتی حقیقی دارد یا قاچاق است. اکنون سازمان حمایت و سازمان تعزیرات درگیر این هستند که با کالاهای قاچاق برخورد کنند.

وی با اشاره به تفاوت قیمت کارخانه و بازار گفت: قیمتی که بارگذاری شده است، قیمت برای مصرف‌کننده است و سود فروشنده لحاظ شده است. گردان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا لوازم‌خانگی ارزان می‌شود یا خیر، گفت: برنامه‌ای داریم که بتوانم برای قشرهای آسیب‌پذیر کشور و زوج‌های جوان ۵ قلم اصلی کالا یعنی یخچال‌فریزر، اجاق‌گاز، ماشین لباسشویی، جاروبرقی و تلویزیون را باقیمت بسیار مناسبی عرضه کنیم. فرآیندهای بعدی حتماً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مریم طالشی| عکس لباسی را که آنلاین سفارش داده، کنار لباسی که دریافت کرده گذاشته و باعث کلی شوخی و خنده در فضای مجازی شده. عکس آنقدر دست‌به‌دست شده و برایش جوک ساخته‌اند که شاید سفارش دهنده حتی از صرافتش افتاده باشد که مطالبه اش را دنبال کند.
 هرچه باشد، ۷۰۰ هزار تومان پول داده و آنچه تحویل گرفته، هیچ شباهتی به آنچه سفارش داده است، ندارد که هیچ، کپی خنده‌داری از آن را پیش چشم خود می‌بیند. حالا بماند که فروشنده اشتباه در انتخاب سایز را بهانه کرده، اما این اتفاق جدیدی در وادی فروش آنلاین نیست.
 این قبیل اتفاقات تا قبل البته شاید آنچنان هم به چشم نمی‌آمد، اما حالا و در حالی که استفاده از فضای مجازی برای کسب و کار در اولویت قرار گرفته وبه مراتب بیشتر شده، ضرورت توجه صاحبان کسب و کار به رضایت مشتری نیز بیشتر حس می‌شود.

در این زمینه فاکتور‌های مختلفی البته دخیل است که مطابقت آنچه سفارش داده‌ایم با آنچه به دستمان رسیده، یکی از آنهاست.

برای آنکه نظر خریداران سایت‌های فروش آنلاین را بدانیم، یکی از ساده‌ترین راه‌ها آن است که یکراست برویم سراغ سایت‌هایی که قسمت نظرسنجی را فعال کرده‌اند و البته شما علاوه بر ثبت نظر، می‌توانید نظر دیگر خریداران را هم ببینید، حتی پیش از آنکه به خرید کالا اقدام کنید. در واقع یکجور‌هایی شبیه همان کاری است که خیلی وقت‌های دیگر انجام می‌دهیم؛ قبل از آنکه کالایی را بخریم، از کسانی که قبلاً آن را خریداری کرده‌اند مشورت می‌گیریم.

با گشتی در میان نظرات، می‌شود گفت: مطابقت نداشتن انتظار خریدار و کالای دریافتی، یکی از شکایت‌های معمول در خرید اینترنتی است. «اصلاً شبیه عکسش نبود. کیفیت خوبی هم نداشت. من خریدش را به کسی توصیه نمی‌کنم.»

«به این قیمت نمی‌ارزید. در توضیحش آمده بود جنس چرم مصنوعی باکیفیت است در حالی که بسیار بد بود و از نازل‌ترین مواد درست شده بود. خریدش حتی در حراج هم ارزش ندارد.»

«آستر کیف به شکل نامناسبی به رویه آن وصل شده بود و اگر این جنس را از نزدیک می‌دیدم، اصلاً آن را نمی‌خریدم. پولم را دور ریختم.»

این‌ها نمونه‌هایی از نظرات خریداران اینترنتی است و شما هم حتماً تجربه‌های مشابهی دارید. بیشتر کسانی که می‌شناسم ترجیح می‌دهند حضوری خرید کنند، چون می‌توانند کالا را از نزدیک ببینند و در مورد ظاهر و کیفیتش بهتر تصمیم بگیرند برای همین از همان ابتدا عطای خرید اینترنتی را به لقایش می‌بخشند و راهی فروشگاه می‌شوند.
 اما چه دلمان بخواهد و چه نخواهد باید به‌سمت‌وسویی حرکت کنیم که خرید اینترنتی جزئی از زندگی‌مان شود، چون کووید ۱۹ که کماکان خیال رفتن ندارد و تازه زمزمه‌هایی از آمدن کووید ۲۰ هم هست که هنوز معلوم نیست چه نقشه‌هایی برایمان خواهد داشت.

تجربه این مدت نشان داد برخی صاحبان کسب و کار بهتر توانسته‌اند از شرایط استفاده کنند و در واقع در حوزه فروش آنلاین موفق‌تر بوده‌اند. اما راز موفقیت آن‌ها چیست و چرا بقیه چندان موفقیتی حاصل نکرده‌اند و حتی تجربه‌ای مأیوس‌کننده برایشان بوده است.

«چیزی که مشتری را ترغیب می‌کند، تخفیف است. همین یک کلمه جادویی کافی است تا خریداران را به‌سمت شما جذب کند.»

این را یکی از مدیران شرکتی می‌گوید که در زمینه تولید محصولات چرمی فعال است؛ شرکتی که ادعا دارد در این مدت و حتی زمانی که فروشگاه‌ها به‌صورت حضوری شروع به کار کردند، همچنان فروش اینترنتی خوبی دارد.

«ما تصمیم گرفتیم برای مشتریانی که به‌صورت اینترنتی خرید می‌کنند، تخفیف قائل شویم و این شیوه را از زمان شیوع کرونا پیش گرفتیم. آن موقع درصد تخفیف مان کمتر بود، ولی بعد با باز شدن فروشگاه‌ها حتی درصد تخفیف را بالاتر بردیم تا مردم همچنان به خرید اینترنتی تشویق شوند.
 الان ما در فروشگاه‌هایمان حراج داریم، اما درصد تخفیف خرید اینترنتی بیشتر از خرید حضوری است و وقتی مشتری می‌بیند می‌تواند کالایی را با ۵۰ درصد تخفیف خریداری کند و کالا برایش رایگان ارسال شود، پیش خودش فکر می‌کند چرا باید حضوری بیاید و فقط ۲۰ درصد تخفیف روی همان کالا بگیرد.
 همین باعث می‌شود کم‌کم به خرید اینترنتی علاقه‌مند شود و حضورش را در خیابان کمتر کند. این فقط هم به شرایط کرونا مربوط نمی‌شود. اصلاً اگر کرونا هم در کار نباشد، آلودگی هوا را در نظر بگیرید که همین رفت و آمد‌های غیرضروری چقدر در بدتر شدنش نقش دارد.»

مدیر فروش یکی از برند‌های لباس ساخت داخل هم در این باره حرف‌های جالب توجهی دارد: «ما مثل خیلی‌های دیگر از قبل هم فروش اینترنتی داشتیم و اتفاقاً استقبال نسبتاً خوبی هم از آن شده بود؛ چیزی که من می‌خواهم بگویم این است که کسب و کار‌هایی که الان و در این شرایط فروش آنلاین موفق‌تر بوده‌اند، از قبل پایه آن را گذاشته‌اند و روی فروش اینترنتی کالا‌های خود سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
 مهم‌ترین اصل در فروش اینترنتی به نظر من صداقت است. شما باید همان چیزی را به خریدار نشان دهید که واقعاً وجود دارد. قرار هم نیست که آن را در ایده‌آل‌ترین حالت ممکن به رخ او بکشانید. مثلاً لباسی که تن یک مدل باریک اندام است، قطعاً خوب به‌نظر می‌رسد و بیشتر کمپانی‌ها برای فروش اینترنتی از چنین مدل‌هایی بهره می‌گیرند. حتی از عکس‌های نمونه خارجی لباس استفاده می‌کنند که یکسری محدودیت‌ها را نداشته باشند.
 ما این کار را نمی‌کنیم و همان‌طور که می‌بینید از مدل‌هایی استفاده می‌کنیم که شبیه مردم کوچه و خیابان هستند و همین هم جذابیت ایجاد می‌کند، چون قرار نیست همه مدل‌هایی بی عیب و نقص باشند. خیلی سوء‌تفاهم‌ها در خرید اینترنتی هم اصلاً همین‌طوری به‌وجود می‌آید.
 خریدار چیزی را می‌بیند که درباره خودش صدق نمی‌کند و این او را به اشتباه می‌اندازد. در کل ما خیلی در زمینه کسب و کار آنلاین کارشناس نداریم و تحقیق زیادی در این باره نکرده‌ایم و الان هم بیشتر کار‌هایی که می‌کنیم تجربی است. بهتر است لااقل نمونه‌های موفق خارجی را ببینیم و درباره آن‌ها تحقیق کنیم.»

خریداران کتاب در این مدت و با توجه به حضور کمتر در مراکز فروش کتاب، سراغ سایت‌های فروش آنلاین کتاب رفتند؛ سایت‌هایی که پی‌دی‌اف کتاب را با کیفیتی خوب در اختیار شما قرار می‌دهند. اما آنچه به‌نظر می‌رسد این است که نتوانسته‌اند چندان موفق عمل کنند.
 «وقتی به سایت مراجعه می‌کنید می‌بینید مثلاً کتاب را به قیمت ۶۰ هزار تومان آنجا گذاشته و می‌توانید پی‌دی‌افش را خریداری کنید و در کتابخانه آنلاین خودتان قرار دهید. اما این در حالی است که قیمت خود کتاب کاغذی ۸۰ هزار تومان است. من خودم ترجیح می‌دهم همان ۸۰ تومان را بدهم و کتاب را در دستم بگیرم.

این شکل فروش زمانی می‌تواند موفق باشد که اختلاف قیمت کتاب و پی‌دی‌افش آن‌قدر چشمگیر باشد که آدم ترغیب به خرید آنلاین شود.»

این را یک آدم اهل کتاب می‌گوید که به هرحال کالای کتاب در سبد خریدش جا دارد و قواعد خرید آنلاین کتاب برایش مهم است. فقط هم علاقه‌مندان نیستند، طیف گسترده‌ای از دانش‌آموزان، دانشجویان و پژوهشگران ناچار به تهیه کتاب‌های مورد نیازشان هستند و اگر قرار بر اولویت فضای مجازی باشد، توجه به این نکته مهم است.

خیلی‌ها می‌گویند کرونا سبک زندگی‌مان را برای همیشه تغییر داده است. ارتباط‌های مجازی، جشن مجازی، سوگواری مجازی و البته خرید مجازی که شاید بشود گفت: پرکاربردترین است؛ از خرید کالا‌های سوپرمارکتی گرفته تا لوازم منزل. حالا باید دید صاحبان کسب و کار چطور خودشان را با سبک زندگی جدید وفق می‌دهند و کدام یک در این میدان باقی می‌مانند.
 
منبع: روزنامه ایران

ماجرای کدهای تخفیف دروغین اسنپ مارکت

چهارشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

تخفیف همواره یکی از جذاب‌ترین راه‌های جذب مشتری بوده، اما تخفیفای پوشالی و غیرحقیقی می‌توانند به شهرت شرکت‌ها ضربه زده و مشتریان را دلسرد کند. داستانی که این بار اسنپ مارکت با آن درگیر شده است.
اگر به خاطر داشته باشید، در چند سال گذشته رویدادهای حراجمعه وبسایت‌هایی مانند دیجیکالا یا بامیلیو (که حالا امتیاز آن واگذار شده) با جنجال‌های زیادی همراه بوده است. کاربران در شبکه‌های اجتماعی با ارائه اسنادی، از افزایش قیمت کالاها پیش از حراجمعه در این وبسایت‌ها پرده‌برداری کردند، به گونه‌ای که حتی پس از اعمال تخفیفات نجومی این رویداد، باز هم قیمت نهایی از قیمت حقیقی کالاها گران‌تر بود. این نمونه از تخفیفات به ظاهر جذاب و در واقع پوشالی متأسفانه در میان جامعه فروشگاه‌های اینترنتی در ایران به وفور یافت می‌شود. در جدیدترین نمونه شاهد ارسال کدهای تخفیف غیرواقعی از سمت اسنپ مارکت برای مشتریان هستیم.

کاربری در حساب توئیتر خود تصویری از پیامک کد تخفیف مدت‌دار اسنپ مارکت را منتشر کرده و در توضیح آن گفته است:

شما توی این متن هیچ اسمی از سفارش اول می‌بینید؟ من بخاطر این تخفیف 133 هزار تومن سفارش دادم، موقع پرداخت گفت “این تخفیف مخصوص خرید اول است.” سفارش قبلی من رو هم خودشون کنسل کردن. اینجوری مشتریاتونو در اولویت میذارید؟

البته این تنها مورد مشکوک نبود و کاربران تجربه‌های عجیب‌تری از کدهای تخفیف خود در توئیتر به اشتراک گذاشتند. یکی از کاربران گفته است که برای مدتی اکثر خریدهای خود را با اسنپ مارکت انجام می‌داده، اما از زمانی که این سرویس پیامک‌های دروغین کد تخفیف را ارسال کرده، از آن استفاده نکرده است. کاربر دیگری در واکنش به این موضوع گفته است:

"اسنپ مارکت برام کد تخفیف فرستاده ولی کار نمی‌کنه. واقعا آدم چهارشاخ میمونه که فازشون چی میتونه باشه."

کاربر دیگری گفته است:

اسنپ مارکت تا حالا چند بار پیام داده که بیا از کد تخفیف استفاده کن بعد هر دفعه که می خوام استفاده کنم می گه کد معتبر نیست!!! خوب چرا ؟؟

کاربر دیگر با اعتراض به این که کدهای تحفیف اسنپ مارکت هر بار به یک دلیلی کار نمی‌کنند، از این مجموعه به عنوان  یک رفتار زشت و ضدمشتری مداری یاد کرده است. یکی دیگر از کاربران هم در اعتراض به کدهای تخفیف دروغین اسنپ مارکت، اعلام کرده که قصد دارد پیام‌های این سرویس را به اسپم معرفی کرده و شماره‌اش را بلاک کند. این کاربر اسنپ مارکت را یک کسب و کار نامحترم توصیف کرده است.

تکنیک اشتباه اسنپ مارکت در بازاریابی
صرف نظر از اینکه اسنپ مارکت با این استراتژی کاربران همیشگی خود را ناامید می‌کند، این تجربه حتی می‌تواند در جذب کاربران جدید برای آنها نیز مشکل ساز باشد. نمونه‌ای یکی از این موارد را در بازخورد کاربری دیدیم که بعد از سه ماه مادرش را راضی به خرید اینترنتی و سفارش آنلاین کرده بود و در نهایت با این اقدام اسنپ مارکت، ذهنیت بدتری برای این مادر از کسب و کار فروشگاه‌های آنلاین بر جای ماند. مادر این کاربر در واکنش به مشکل پیش آمده گفته است که " دیگه هیچ‌وقت از اینا و به کل آنلاین خرید نمی‌کنم." (منبع:وانانیوز)

اکرم رضائی‌نژاد، نیلوفر فروهیده - معروف‌ترین سوپرمارکت آنلاین می‌گوید اگر درخواست‌کننده مواد غذایی  در محل دریافت سفارش نباشد، سفارش امحا می‌شود و پول مشتری هم پس داده نمی‌شود
تامین امنیت غذایی مردم و حفاظت از منابع و محصولات کشاورزی با شیوع کرونا در دنیا به چالش بزرگی برای کشورها تبدیل شده است؛ چالشی که برخی کشورها را وادار کرد تا برای حمایت از اقشار آسیب‎پذیر در این ایام سیاست‎های حمایتی اتخاذ کنند. بنابر اعلام سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) این کشورها تلاش کردند تا با توزیع اقلام، احیای برخی از طرح‎ها  یا تزریق نقدینگی تا حدودی از اوضاع سخت این دوره بکاهند.
اما گویا در کشور ما برخی از فروشگاه‎ها نه تنها بحران تامین موادغذایی را جدی نگرفته‎اند، بلکه شیوع کرونا را بهانه‎ای برای از بین بردن موادغذایی موجود قرار داده‎اند. در اینجا نقل ماجرایی که برای یکی از خوانندگان روزنامه عصراقتصاد اتفاق افتاده است، خالی از لطف نیست. او که خانمی جوان است اینگونه تعریف می کند:
«سفارشی به اسنپ مارکت دادم اما زمانی که قرار بود تحویل بگیرم به دلیل اتفاقی که برایم افتاد، مجبور شدم خانه را ترک کنم و وقتی‎که پیک آمد، خانه نبودم تا سفارش را تحویل بگیرم.
با اسنپ مارکت تماس گرفتم که برای روز بعد سفارش را تحویل دهد که بر خلاف وعده داده شده، پیک نیامد و سفارشی تحویل من نشد. روز بعد نیز دوباره برای پیگیری تماس گرفتم. اپراتوری که تلفن را جواب داد، گفت که براساس مقررات اسنپ مارکت، اگر زمان مقررشده مشتری در منزل حضور نداشته باشد و نتواند کالا را تحویل بگیرد، سفارش لغو می‌شود و مبلغ واریز شده به مشتری برگردانده نمی‎شود؛ همچنین کالاهایی که سفارش داده شده به فروشگاه‎های هایپراستار که تامین‎کننده محصولات اسنپ مارکت هستند، عودت داده نمی‎شود.
اپراتور دلیل عودت داده نشدن محصولات به هایپر استار را این‌گونه بیان کرد که فروشگاه‎های زنجیره‎ای مانند هایپراستار به دلیل رعایت اصول بهداشتی نمی‎پذیرند که محصولات را دوباره به فروشگاه برگردانند و تمامی سفارش‎هایی که به دلیل حضور نداشتن مشتری در منزل هنگام تحویل لغو می‎شود، امحا و دورریز می‎شود.»


امحای محصولات کارخانه‎ای پلمپ شده
خبرنگار ما برای پیگیری صحت و سقم این ادعا، در تماسی با اسنپ مارکت موضوع را جویا شد که اگر مشتری زمان تحویل کالا در منزل حضور نداشته باشد و نتواند سفارش را تحویل بگیرد چه اتفاقی می‎افتد.
اپراتور اسنپ مارکت پاسخ داد که سفارش به هایپر مرجوع می‎شود و اگر تا یک ساعت بعد از زمان  مقررشده مشتری تماس بگیرد با پرداخت هزینه پیک از سوی مشتری، سفارش مجدد ارسال می‎شود اما بعد از آن امکان ارسال وجود ندارد چون کالا به خط فروش بر نمی‎گردد و مبلغی هم به مشتری مسترد نمی‎شود.
اپراتور در پاسخ به این سوال که وقتی کالا به هایپر برگردانده می‎شود چرا پول مشتری پس داده نمی‎شود؟ گفت: کالایی که به هایپر بر می‎گردد در فروشگاه استفاده نمی‎شود فقط از پیک تحویل گرفته می‎شود ولی در هایپر به فروش نمی‎رسد و در وضع فعلی غیر قابل استفاده است و امحا می‎شود.
این در حالیست که اکثر سفارش‌هایی که به فروشگاه‌های اینترنتی داده می‌شود از محصولات کارخانه‎ای پلمپ شده مانند پنیر، ماکارونی ، روغن و.. است و اگر منطقی فکر کنیم حتی در دوره شیوع کرونا محصولاتی که پلمپ کارخانه دارند و فاسدشدنی نیستند، عودت دادنشان به فروشگاه مشکل بهداشتی ایجاد نمی‎کند. کما اینکه هیچ‎کدام از فروشگاه‎های اینترنتی مانند شهروند، اُ کالا، و ... سفارشات لغو شده مشتریان را امحا نمی‎کنند. ممکن است مشتری را جریمه کنند اما پول مشتری را برمی‎گردانند.


قانون چه می گوید
در سال 1382 و با تصویب قانون تجارت الکترونیک، قانونگذار تلاش کرد به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مصرف‎کنندگان در بستر فضای مجازی، نسبت به تدوین اصولی برای فروشندگان آنلاین و در جهت جلوگیری از سوء‎استفاده‎های احتمالی اقدام کند.
هر نوع خرید و فروش در فضای مجازی مثل خرید و فروش در فضای حقیقی یک نوع عقد محسوب می‎شود و تابع شرایط عقد بیع خواهد بود. این بدان معنی است که در هنگام خرید، طرفین می‎توانند شرایطی را نیز برای معامله مشخص کنند. با این وجود، قانونگذار در قانون تجارت الکترونیک محدودیت‌هایی را برای دامنه این توافقات معین کرده و صراحتاً توافقاتی را که بین طرفین بر خلاف قواعد این قانون ایجاد شده است، باطل دانسته است . در معاملات برخط یا آنلاین مواردی باید توسط عرضه‌کننده خدمت یا کالا رعایت شود و هرگونه شرط خلاف این قواعد باطل است از جمله اینکه طبق بند ج ماده 39 از قانون تجارت الکترونیک مبلغ دریافتی از خریدار در صورت عدم امکان تأمین کالا یا عدم امکان اجرای خدمات به خریدار مسترد می‎شود.
همچنین طبق ماده ۳۸۷ قانون مدنی اگر مبیع (کالای به فروش‌رفته) قبل از تسلیم به مشتری بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع (فروشنده) تلف شود بیع منفسخ و ثمن (پول کالا) باید به مشتری مسترد شود؛ مفهوم مخالف این ماده با در نظر گرفتن قیاس اولویت این خواهد بود که هر گاه فروشنده کالا را قبل از تسلیم امحا کند ملزم است  مثل آن را به مشتری تحویل دهد یا قیمت آن را بپردازد زیرا ید بایع در این وضع غاصبانه تلقی می شود.
گذشته از اینکه یک فروشگاه اینترنتی حق دارد درباره سفارش مشتری که با پرداخت بهای آن به ملکیت او درآمده است، تصمیم‌ به امحا بگیرد یا نه، اخلاقی بودن این اقدام در وضع کنونی نیز محل تامل است. با توجه به اینکه این فروشگاه‎ها روزانه صدها یا هزاران سفارش قبول می‎کنند و  در این بین محتمل است که درصدی از آنان به دلایل اتفاقات غیرمترقبه نتوانند سفارش‌هایشان را تحویل بگیرند، با رویه در پیش گرفته‌شده از سوی اسنپ مارکت خیلی راحت مقدار زیادی مواد غذایی سالم در دوره شیوع کرونا دورریز می‌شود. این در حالی است که بنا بر برخی پیش‎بینی‎ها دنیا کم‌کم باید خود را برای دوره‌ای از کمبود منابع غذایی آماده کند. (منبع:عصراقتصاد)

در حالی که قیمت یک دست کتو شلوار معمولی در بازار بیشتر از دو میلیون تومان نیست یک سایت در اقدامی عجیب به واسطه ارائه خدمت پرو رایگان هر کت وشلوار را تا دو برابر قیمت بازار به مشتریان می فروشد.
به گزارش راه دانا؛ خرید و فروش مجازی چند سالی است که به یکی از موثرترین بازارهای کشور تبدیل شده است اما در این میان چالش خرید لباس به صورت مجازی وجود داشته است در همین راستا اخیرا سایتی با عنوان یقه اقدام به فعالیت کرده است.

این سایت که مدتی تبلیغات بزرگ آن را در روی بیلبوردهای گران قیمت شهر به چشم می خورد به ارائه انواع پوشاک به ویژه پوشاک مردانه می پردازد که قیمت های نجومی برای لباس هایی که حتی برند خاصی هم ندارند در اولین نگاه به چشم می خورد.

اگرچه این سایت مجوزهای لازم را در ظاهر اخذ کرده است اما قیمت گذاری این سایت مبنای مشخصی ندارد و با بررسی های صورت گرفته همین اجناس در نمایندگی های فروش خود تقریبا با نصف قیمت اعلام شده در این سایت به فروش می رسند.

در سایه بی توجهی نهادهای ناظر به نحوه قیمت گذاری ها این سایت اقدام به قیمت سازی برای برخی از البسه کرده است؛ در شرایطی که مدتی است تب و تاب افزایش قیمت ها کم شده اما پیش بینی می شود در صورتی که جلوی قیمت گذاری های کذایی در بازار گرفته نشود، مسیر قیمت گذاری توسط سایت های فروش آغاز شده و در نهایت دود این بی نظارتی به چشم مردم می رود.

در ماه های گذشته نیز قیمت گذاری های بدون نظارت و قیمت سازی ها در برخی از سایت ها مانند دیوار و شیپور منجر به افزایش قیمت ساعتی برخی از کالاها در کشور شده بود که بعد از توقف قیمت گذاری ها شاهد آرام شدن بازار در کشور بودیم.

بهانه سایت یقه برای گران فروشی این است که امکان ارسال لباس و پرو توسط مشتری را دارد و از همین جهت رقم ها تا این میزان با قیمت واقعی کالاهای ارائه شده در بازار متفاوت است.

بررسی های خبرنگار دانا حاکی از آن است که گردانندگان این سایت با گردانندگان سایت 5040 یکی هستند و از همین جهت شاید بتوان نتیجه این امکان را به راحتی پیش بینی کرد.

سایت 5040 با تبلیغات گسترده بر روی محصولات خود که شامل آرایشی و بهداشتی، پوست و مو بودند در کمتر از یک سال به وسیله بهره گرفتن از تبلیغات بازیگران توانست تعدادی زیادی سفارش به ثبت برساند.

نکته مهم در این سایت این بود که افرادی که از محصولات خود راضی نبودند می توانستند بعد از مدتی استفاده کالاهای خود را مرجوع کرده و هزینه خود را دریافت کنند و این روشی برای اعتماد مشتریان به این سایت شده بود.

بررسی های تجربیات مشتریان سایت 5040 حاکی از آن است که این سایت که امکان مرجوع کردن کالا و پس دادن هزینه مشتریان را فراهم کرده بود نتوانست رضایت مشتریان را جلب کند و بسیاری از مشتریان نتوانستند به پول خود دست پیدا کنند.

به طوری که هرکسی که برای مرجوع کردن کالای خود با این شرکت تماس می گرفت با رفتار بد مشاوران تلفنی مواجه شده و حتی در مواردی که زیر بار مرجوع کردن کالا می رفتند کالای مرجوعی باید با کالایی دیگر معاوضه می شد اما در نهایت مشتریان همان کالای قبلی را دریافت می کردند!

بی نظمی و بدقولی سایت 5040 در مرجوع کردن کالاهایی که مدت ها نتوانسته بودند از سازمان غذا و دارو مجوز بگیرند در کنار عدم تاثیر گذاری این محصولات باعث نارضایتی مشتریان شده بود.

از همین جهت سابقه این تیم در ارائه خدمت پس از فروش به مشتریان درخشان نبوده و شاید نتیجه این پرو رایگان چیزی بیشتر از مرجوع کردن کالاهای 5040 در صورت عدم رضایت مشتری نباشد!

چرا خرید اینترنتی استرس دارد؟

يكشنبه, ۱۱ خرداد ۱۳۹۹، ۰۳:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

می توان گفت خرید و فروش آنلاین در بستر اینترنت در حال حاضر بخش قابل توجهی از فروش کالا و ارائه خدمات در کشور را به خود اختصاص داده است و در این چندسال اخیر کسب و کارهای اینترنتی در ایران رشد مناسبی داشته اند بطوریکه هزاران نفر در روز بدون متحمل شدن هزیته رفت و آمد، حضور در ترافیک کلافه کننده با سفارش های آنلاین نزدیک به ۷۰ درصد نیاز خود اعم از کالا و خدمات ، امور بانکی و دولتی یا تحصیلی خود را خریداری یا تامین می نمایند.
زمان زیادی از تمایل و علاقه مردم به خریدهای آنلاین نمی گذرد اما در همین مدت کوتاه با رشد و توسعه قابل توجهی روبرو بوده است به گونه ای که به گفته کارشناسان حوزه تجارت در حال حاضر روزانه بالغ بر هزاران نفر در ایران خرید آنلاین انجام می دهند و این آمار روند رو به رشدی دارد. تخلفات روی داده در فروشگاه‌های آنلاین یکی از مشکلات استفاده از این دست خدمات است که با اوج گیری استفاده از فرهنگ خرید اینترنتی بیشتر مشاهده می‌شود.

با شیوع ویروس کرونا در کشور و اعمال محدودیت ها برای کسب و کارها و همچنین تردد افراد در شهر، فرصتی برای این قبیل مشاغل مبتنی بر پایه فروش آنلاین به وجود آمد تا بتوانند فرهنگ خرید اینترنتی را بیش از پیش در جامعه رواج دهند. با توجه به اینکه در سالهای اخیر استفاده از فضای مجازی در میان مردم افزایش یافته، علاوه بر تحول در روابط اجتماعی شیوه تبلیغات و بازاریابی کسب و کارهای اینترنتی جدیدی نیز به وجود آورده که در واقع بازارهای کوچکی برای عرضه کالا و خدمات هستند.

می توان گفت خرید و فروش آنلاین در بستر اینترنت در حال حاضر بخش قابل توجهی از فروش کالا و ارائه خدمات در کشور را به خود اختصاص داده است و در این چندسال اخیر کسب و کارهای اینترنتی در ایران رشد مناسبی داشته اند بطوریکه هزاران نفر در روز بدون متحمل شدن هزیته رفت و آمد، حضور در ترافیک کلافه کننده با سفارش های آنلاین نزدیک به 70 درصد نیاز خود اعم از کالا و خدمات ، امور بانکی و دولتی یا تحصیلی خود را خریداری یا تامین می نمایند. یکی از مزایای خرید اینترنتی قدرت بالای انتخاب خریداران در بین طیف گسترده ای  از کالاهاست که بصورت سنتی تا پیش از این تنها در زمان محدود قادر بودند به چند فروشگاه مراجعه کنند اما در خرید اینترنتی  مشتریان یا مصرف کنندگان کالا و خدمات قادر خواهند بود کالاهای متنوع و گوناگونی را از فروشگاههای مختلف آنلاین خرید کنند.

به طور کل در همه جای دنیا فروشگاه آنلاین برای این راه‌اندازی و توسعه داده شد که کاربران بتوانند با کاهش هزینه به کالای مورد نیاز دست یابند. فروشگاه آنلاین نیز با حذف واسطه و ارزان درآمدن کالا با عرضه قیمت رقابتی، نه تنها سود کرده، بلکه سودی متقابل برای کاربر نیز به همراه می‌آورد.

اما این روزها فلسفه وجودی این نوع فروشگاه‌ها در ایران نه تنها زیر سوال رفته، بلکه کم کم اعتماد مردم با بازخورد منفی بر جای مانده از رفتار فروشگاه‌های آنلاین در روزهای کرونایی از بین رفته است.

مدتی قبل یکی از مخاطبان در پیامی به عبارت از خرید محصول آرایشی در یکی از همین فروشگاه های معروف اینترنتی گفت. طبق گفته ها وی پس از رسیدن محصول متوجه شد که با لیبلی روی تاریخ انقضای اصلی آن را پوشانده و به نوعی آن را تغییر داده بودند. این اتفاق در محصولی مانند لوازم آرایشی و بهداشتی به دلیل نوع استفاده می تواند خطرات بسیاری را به همراه داشته باشد و همین مسئله باعث شد تا نگاهی داشته باشیم به مشکلات خرید اینترنتی در ایران که در این روزها بیش از همیشه از آن استقبال شده.

معضلاتی مانند عدم تحویل کالا و جنس خریداری شده، نبود تطابق کیفیت کالای تحویل داده شده با تبلیغات آن در سایت و یا در برخی موارد کالایی که با نقص فنی تحویل مشتری داده می‌شود.

کیفیت و درستی محصول یکی از مشکلات اصلی در خریدهای آنلاین است. پس از دریافت محصول ممکن است متوجه شوید که محصول اشتباهی برای شما ارسال شده است. ممکن است سایز محصول ارسالی با رنگ مد نظر شما تفاوت داشته باشد یا شما رنگ محصول ارسالی را نپسندید. گاهی ممکن است کیفیت محصول کمتر از حد استاندارد باشد یا کیفیت آن کمتر از میزان هزینه ای باشد که پرداخت کرده اید. شاید امکان تعویض یا دریافت مبلغ پرداختی برایتان وجود داشته باشد، اما باز هم باید هزینه حمل و نقل کالا را متقبل شوید. بنابراین قبل از سفارش آنلاین یک محصول بهتر است که مروری بر وضعیت آن داشته باشید، حتی ممکن است شرح وضعیت محصول هم واهی باشد، اما کمک می کند که شناختی از محصول مد نظر خود در این خرید داشته باشید.

از طرفی یکی از فاکتورهای اصلی در خرید آنلاین، ارزان‌تر بودن و ارزان‌تر درآمدن قیمت در مقایسه با فروشگاه فیزیکی است که در فروشگاه‌های ایرانی آنلاین دیده نمی‌شود. اغلب موارد دیده شده است که قیمت حراج و شگفت‌انگیز در فروشگاه آنلاین دروغین تغییر می‌کند و واقعی نیست. جنسی در همین وب سایت تا دیروز 50 هزار تومان فروخته می‌شده است. امروز حراج و شگفت انگیز شده و روی 70 هزار تومان خط کشیده شده و 55 هزار تومان فروخته می‌شود. این رقم‌های غیر واقعی در روزهایی که حراج‌های سال و حراج‌های مناسبتی انجام می‌شود به وفور دیده شده و بعضا قیمت صبح یک کالا با قیمت شب آن فرق دارد.

در سوی دیگر ماجرا موضوع امنیت کارت های بانکی به میان می آید که با فعال شدن رمز پویا تاحدی از آن جلوگیری شده. اما همچنان برخی فروشگاه های خرید آنلاین کلاه بردارند و با آن که خرید از آن ها بی خطر به نظر می آید و حتی محصول را با هزینه کمتری ارائه می دهند، ممکن است پس از به دست آوردن اطلاعات کارت پرداخت و اطلاعات شخصی شما هزینه را دریافت کنند و هیچ محصولی به شما تحویل ندهند. بنابراین از فروشگاه های آنلاینی که از اعتبار آن ها اطمینان ندارید خرید نکنید. حتی اگر از وب سایت هایی که گواهی خرید آنلاین دارند خرید می کنید، ممکن است از شبکه های وای فای ناامن یا کامپیوترهای محافظت نشده در برابر ویروس ها استفاده کنید که باز هم خرید شما را با ریسک همراه می کند.

یکی از مشکلات دیگر خریداران اینترنتی این است که هنوز بسیاری از سایت های فروش اینترنتی در حین یا پس از خرید پشتیبانی مناسبی را به مشتری ارائه نمی دهند. چون ممکن است مشتری در هنگام خرید دچار مشکل شود یا درباره محصول نیاز به مشورت یا بحث راجع به خصوصیات آن داشته باشد که در بسیاری از سایت ها پشتیبانی سریع برای این موضوعات صورت نمی گیرد. بهتر است سایت های فروش شماره تماسی را برای ارتباط با مشتریان یا امکان چت آنلاین برای ارتباط سریع تر ایجاد کنند. عموما این گونه سایت ها ایمیل هایی را برای پشتیبانی ارائه می دهند که در بسیاری مواقع دیر به آن ها رسیدگی می شود و گاه اصلا پاسخی حاصل نمی شود.

معضل ارسال و تحویل کالا نیز از ابتدای شکل گیری این نوع کسب و کار در ایران به همراه آن بوده و تا امروز نیز ادامه دارد. تهرانی ها اغلب تحویل 24 ساعته دارند و این قضیه برای شهرستانی ها دشوارتر نیز هست و معمولا 2 الی 3 روز طول می کشد تا محصول خریداری شده به دست آنان برسد. ذرواقع پس از یک خرید اینترنتی استرس ها شروع می شود. جنس خریداری شده کی به دستمان می رسد؟ چه ساعتی؟ اگر خانه نباشیم چه؟ آیا زنگ خانه را درست می زنند؟ و و و. در همه جای دنیا با پرداخت 5 سنت بیشتر، ساعت دریافت را کاربر تعیین می‌کند. اما در ایران هیچ کس نمی‌داند چه زمانی می‌رسد، نه فروشنده و نه خریدار.

در این راستا بارها دیده شده است که اگر پول کالای خریداری شده را هنگام خرید به صورت آنلاین بپردازید، ارسال با تاخیر بیشتری همراه می‌شود، اما وقتی پرداخت در محل (در صورت موجود بودن) را انتخاب کنید، کالا زودتر به دستتان می‌رسد. این نکته تمام معادلات و قوانین فروش آنلاین را در کره خاکی زیر سوال برده است و کسی هم پاسخی برای آن ندارد.

پس اگر می خواهید لباسی را در مناسبت خاصی بپوشید یا از محصول خریداری شده در زمان خاصی استفاده کنید، باید بدانید که ممکن است در زمان تحویل تاخیر ایجاد شود؛ از این رو بهتر است که از خرید آنلاین در این مواقع اجتناب کنید.

پس نگرفتن کالا در صورت عدم رضایت نیز مشکل اساسی عمده خریداران اینترنتی در بازار ایران است. در خریدهای اینترنتی به احتمالات زیادی ممکن است پس از تحویل محصول آن را نپسندید یا به دلایل دیگری شما بخواهید محصول را پس دهید و پول خود را بازپس بگیرید که در اینجا سیاست بازگشت مرجع فروش آنلاین مهم است. اگر شما از مراجع اینترنتی معتبری مثل آمازون، فلیپکارت و مواردی از این دست خرید اینترنتی خود را انجام داده باشید، به مشکل خاصی در زمینه پس دادن کالا بر نمی خورید، اما اگر از وب سایت های فروش نه چندان معتبری خرید کرده باشید برای فرایند پس دادن باید سیاست نامه پس گرفتن آن ها را به دقت بخوانید.

گفتنی است تخلفات فروشگاه اینترنتی از طریق اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی بررسی و رسیدگی می‌شود و پس از بروز چنین شرایط و مشکلاتی که در بالا به آن اشاره شد، چندین راه پیگیری برای خریداران در نظر گرفته شده است که شاید اطلاع چندانی از آن نداشته باشید.

یکی از مسائل مهم دنیای کسب و کار، آگاهی به قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های کسب و کارهای اینترنتی می‌باشد. به عبارت دیگر برای رسیدن به درک صحیح از استفاده از کسب و کارهای اینترنتی باید به قوانین آن آگاهی داشت تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود.

به‌طور کلی ۳ راه شکایت از فروشگاه‌های اینترنتی پیش روی شما قرار دارد:

۱- شکایت از طریق سامانه نماد اعتماد الکترونیکی

۲-شکایت از طریق پلیس فتا

۳-شکایت از طریق مرجع قضایی

شکایت از طریق پلیس فتا و مراجع قانونی که به روال معمول انجام می شود اما برای شکایت از فروشگاه‌های اینترنتی از طریق سامانه نماد اعتماد الکترونیکی، فروشگاه اینترنتی باید دارای نماد اعتماد الکترونیکی باشد. اگر فروشگاهی که از آنجا کالای خود را خریداری کرده‌اید یا خدماتی را دریافت کرده‌این دارای نماد اعتماد الکترونیکی باشد کافی‌ست به آدرس HTTPS://ENAMAD.IR مراجعه نمایید، سپس به صفحه ثبت شکایت روی آیکون ورود به سامانه ثبت شکایات کلیک نمایید. پس از ثبت شکایات خود می‌توانید مشکل خود را پی‌گیری کنید.

با توجه به اینکه فروشگاه‌های اینترنتی مجاز دارای نماد اعتماد الکترونیکی یا اینماد هستند در صورت عدم پاسخگویی مناسب این فروشگاه‌ها و در مواردی مانند عدم استرداد کالا در بازه زمانی هفت روزه بر اساس شرایط قانونی یا تحویل کالای معیوب و … می‌توان از طریق همین سایت اقدام به شکایت از فروشگاه اینترنتی نمود.

اما چیزی که مشاهده می شود این است که این قبیل فروشگاه ها که روز به روز بر تعدادشان افزوده می شود نیازمند نظارت بیشتر و شاید سختگیرانه تری هستند تا حداقل حقوق مصرف کننده در دنیای مجازی نیز پایمال نشود. (منبع: عبارت) 

در حالیکه بیش از ۶۰ درصد بازار ۴۰ هزار میلیارد تومانی لوازم خانگی در اختیار قاچاقچیان قرار دارد، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تلاش است با اجرا کردن طرح شناسه کالا، ریسک خرید و فروش کالای قاچاق در سطح عرضه را افزایش دهد.
با اعلام علی مؤیدی خرم آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه شناسه کالا‌های لوازم خانگی از دوشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه در سطح کشور فعال شده و از این پس، لوازم خانگی بایستی دارای شناسنامه باشند؛ بر اساس این طرح، عرضه لوازم خانگی فاقد شناسه کالا ممنوع بوده و لوازم خانگی فاقد شناسه کالا در حکم کالای قاچاق محسوب می‌شود.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در رابطه با اجرای طرح شناسه‌ کالا در گروه کالایی لوازم خانگی گفت: این طرح باید از بهمن سال گذشته اجرایی می‌شد، اما به دلیل شیوع بیماری کرونا، این امر به تعویق افتاد، سامانه شناسه کالا، فعلا برای لوازم خانگی اجرا شده، چرا که این گروه کالایی گردش مالی بسیاری در کشور دارد.

براساس آمار ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گردش مالی لوازم خانگی در سال ۹۷، چیزی در حدود ۳,۳ میلیارد دلار بوده که از این رقم، ۲.۲ میلیارد دلار آن قاچاق بوده است. همچنین مطابق مستندات وزارت صنعت، قاچاق لوازم خانگی، بیش از ۸۰ هزار فرصت شغلی را از بین برده است.

علاوه بر اجرایی شدن طرح شناسه کالا در گروه لوازم خانگی، اتفاق مهم دیگری در طی روزهای گذشته در عرصه مبارزه با قاچاق لوازم خانگی رقم خورد و با اصلاح تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط نمایندگان مجلس، مجازات فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی را مشخص شد. مطابق این تبصره، در صورتیکه عرضه و یا فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما، پیامک و یا تلفن صورت پذیرد، مرتکب علاوه بر ضبط کالا به ۲ برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود.

 

درگاه بانک مرکزی، در خدمت قاچاق لوازم خانگی

قاچاقچیان در سال‌های اخیر از ترفندهای مختلفی برای افزودن به سهم بیش از ۶۵ درصدی خود از بازار لوازم خانگی کشور استفاده کرده‌اند. در این بین، عرضه کالای قاچاق از طریق سایت‌های فروش اینترنتی از جمله معضلات بازار لوازم خانگی به شمار می‌رود که واکنش‌های برخی مقامات صنفی را در پی داشته است.

مرتضی میری، رئیس اتحادیه لوازم‌خانگی با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد کالاهایی که با ساز و کار فروش اینترنتی عرضه می‌شوند، قاچاق هستند، گفت: «از بهمن ماه سال گذشته، عرضه کالاهای فاقد شناسه به عنوان فروش کالاهای قاچاق تلقی می‌شود، بنابر این در تمامی آگهی‌های محصولات عرضه شده توسط فروشگاه‌های اینترنتی باید نوعی گارانتی و شناسه کالا درج شده باشد، تا از فروش کالاهای قاچاق در سایت‌های اینترنتی جلوگیری شود که متأسفانه این امر در حال حاضر رعایت نمی‌شود.»

بابک ثقفی، مدیرعامل شرکت مادیران که سهم قابل توجهی از بازار لوازم خانگی را در اختیار دارد، در این باره می‌گوید: «در حال‌حاضر سایت‌های فروش دیجیتال مربوط به بانه که فروش آنلاین دارند و پیامک هم به مشتری ارسال می‌کنند، عملاً کالای قاچاق به فروش می‌رسانند؛ حتی این کالاها توسط برخی شرکت‌ها بیمه هم می‌شوند. این جای سؤال است که چگونه این سایت‌ها با وجود فروش محرز کالای قاچاق دارای درگاه پرداخت الکترونیکی و نماد اعتماد الکترونیکی نیز هستند؟

 

 فروشگاه‌های اینترنتی بستری برای گران‌فروشی

فارغ از فروش کالای قاچاق، اتهام دیگری که به فروشگاه‌های اینترنتی وارد می‌شود، گران‌فروشی لوازم خانگی در فضای مجازی بوده که به عقیده برخی فعالان بازار لوازم خانگی، جرقه آغازین گرانی‌های اخیر در این بازار، از طریق سایت‌های فروش اینترنتی صورت گرفته است.

در همین رابطه، حمیدرضا غزنوی سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی اظهار داشت: پس از تعطیلی صنف لوازم خانگی به دلیل شیوع کرونا، برخی فروشگاه‌های آنلاین، لوازم خانگی را با نرخ بالاتری نسبت به نمایندگی‌های رسمی فروش عرضه می‌کنند که این موضوع در بلندمدت می‌تواند تعادل عرضه و تقاضا را از بین برده و به تولیدکنندگان آسیب بزند.

همچنین مرتضی میری رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی، ضمن اشاره به اینکه گرانفروشی به‌طور محرز توسط فروشگاه‌های اینترنتی گفت: به طور کلی دو حالت فروش در این سایت‌ها وجود دارد؛ در حالت اول فروش کالا‌ها بطور مستقیم از سوی فروشگاه‌های اینترنتی بوده، اما در حالت دوم فروش کالا از طریق اجاره دادن پنل به فروشندگان است که بنا بر ادعا‌های فروشگاه‌های اینترنتی عواقب ناشی از گرانفروشی و یا فروش کالا‌های قاچاق در این حالت بر عهده اجاره‌کننده خواهد بود.

وی ادامه داد: این در حالی است که علت رجوع خریداران به فروشگاه‌های اینترنتی برای خرید کالا، اعتبار سایت است و اطلاعاتی از نحوه فروش آن ندارد؛ بنابراین به نظر می‌رسد این سایت‌ها از این خلاء قانونی در زمینه فروش اینترنتی آگاه بوده و از آن سوءاستفاده می‌کنند.

 

عزم جدی برای مبارزه با سودجویی فروشگا‌های اینترنتی

به دنبال این اظهارات، محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران ضمن تأیید گران‌فروشی لوازم خانگی برخی فروشگاه‌های اینترنتی اظهار داشت: «فروش هرگونه کالا از جمله لوازم خانگی، گران‌تر از قیمت‌های مصوب ارائه شده توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، قطعا تخلف بوده و مورد پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت.»

همچنین بهنام امیری، سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد این مرکز آمادگی آن را دارد تا در راستای مبارزه با تأمین کالای قاچاق، فرآیند در نظر گرفته شده برای کسب و کارهای اینترنتی را به منظور رفع مشکلات احتمالی، مورد بازنگری قرار دهد.

به گزارش آنا، باید دید اصلاحات انجام شده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین عملیاتی شدن طرح شناسه کالا در گروه کالایی لوازم خانگی، تا چه حد می‌تواند این بازار ۴۰ هزار میلیارد تومانی را از چنگ قاچاقچیان خارج کند؟

آمارها نشان می دهد که ۷۰ تا ۸۰ درصد لوازم خانگی در بازار قاچاق بوده و اغلب هم در فروشگاه‌های اینترنتی به فروش می رسند.
چندی پیش رئیس اتحادیه لوازم خانگی اعلام کرد که بالغ بر ۷۰ تا ۸۰ درصد لوازم خانگی در بازار قاچاق است، لوازمی که به اعتقاد مردم با کیفیت‌تر از کالای ایرانی است.

بسیاری از افراد ترجیح می دهند به جای اینکه لوازم خانگی ایرانی را با گارانتی خریداری کنند، نمونه خارجی آن را داشته باشند چرا که ادعا دارند این لوازم با وجود قاچاق بودن هم به صرفه هم با کیفیت تر است. 

طبق گفته ها وارداتی برای لوازم خانگی صورت نمی گیرد و این وسایل با برند خارجی که بیشتر در بازار و مغازه ها وجود دارد از نوع قاچاق است. این دسته از لوازم به این دلیل به صرفه است که حق گمرکی، بیمه، تولید و ... نمی دهند و به قیمت کمی وارد بازار می شود.

برخی از تولید کنندگان بر این باورند که ورود کالاهای قاچاق لوازم خانگی به چرخه‌ توزیع، می‌تواند عرضه محصولات تولید داخل را کاهش دهد. اما سوالی که پیش می آید با وجود اینکه اجازه واردات نداریم، این کالاها چطور وارد بازار می شود و حجم زیادی از بازار را اشتغال می کند؟


گردش مالی لوازم خانگی ۵ میلیارد دلار 
هاشمی دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران درباره وجود کالای قاچاق در بازار، گفت: گردش مالی سند لوازم خانگی با احتساب چینی آلات، بلوریجات و ... نزدیک به ۵ میلیارد دلار می‌شود. ارزش تولیدات داخلی حدود ۳.۷ دهم درصد است و در حال حاضر با توجه به وضع ممنوع الورود بودن باید دید تا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز میزان قاچاق را چه میزان اعلام می‌کند.

او بیان کرد: برخی از کالا‌ها در حال حاضر با شکل‌های رسمی وارد کشور می‌شود. ارزش کالای قاچاق در کشور ۲۰ درصد تولیدات داخلی است.

دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران با اشاره به میزان استقبال کالاهای قاچاق در کشور، گفت: در خصوص استفاده از کالای قاچاق باید آگاه سازی شود. انجمن با سایت های فروش لوازم خانگی در حال مذاکره است که پیشنهاد داده است که خرید و فروش لوازم خانگی را انجمن داشته باشد  و کالاهایی که اصالت دارند و سایت آن را تایید می کند خرید و فروش انجام شود.

هاشمی ادامه داد: اصولا قیمت کالاهای قاچاق کم است چرا که حق عوارضی نمی دهند و به هر شکلی وارد کشور می شوند در مقابل هیچگونه گارانتی ندارند در حالی که مردم به این موضوع توجه نمی کنند. درست است که با قیمت کم این کالاها را می خرند اما پس از اینکه این کالاها خراب شوند دیگر نمی توانند آن را تعمیر کنند در نتیجه پولشان را دور انداخته اند!

به گفته دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران هر کالایی که وارد کشور می شود باعث بیکاری یک نفر می شود در حالی که می توان با اشتغال زایی زیادی کرد.

 

بازار از لوازم خانگی قاچاق اشباع شده است
رضا احمدی یکی از فروشندگان لوازم خانگی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه بازار از لوازم خانگی قاچاق اشباع شده است، گفت: بسیاری از افراد به دنبال خرید کالاهای برند هستند چرا که کیفیت مناسبی دارند. واردات لوازم خانگی صورت نمی گیرد اما این دسته از لوازم خانگی در بازار وجود دارد که جز قاچاق معنای دیگری ندارد.

این فروشنده با بیان اینکه بازار لوازم خانگی دچار رکود است، گفت: نمی‌توان تعریف چندانی از بازار داشت چرا که خرید و فروش بسیار کم است و استقبال چندانی در بازار نداریم. در حال حاضر استقبال چندانی در بازار مشاهده نمی‌شود و متاسفانه بیشتر افراد به دنبال اجناس خارجی در بازار هستند و کمتر به تولیدات داخلی روی می‌آورند.

به گفته احمدی، بسیاری از مشتریان خواستار تولیدات خارجی در بازار هستند و کمتر دیده شده است که قیمت تولیدات داخلی را خواهان باشند البته این موضوع به صورت صد در صد نیست.

این فروشنده گفت: اصولا مشتریان ترجیح می دهند کالای قاچاق خریداری کنند چرا که اینگونه می توانند یک برند بین المللی و با کیفیت را خریداری کنند. 

 

عرضه بیش از ۵۰ درصد کالای لوازم خانگی با ساز و کار فروش اینترنتی قاچاق
سیدمرتضی میری رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران گفت: فروش کالای خارجی در فضای مجازی علاوه بر شناسه کالا باید نوع گارانتی آن هم مشخص باشد، تا مردم با خیال راحت کالای مورد نیاز خود را خرید کنند.

وی افزود: اجناس خارجی که در فضای مجازی به مردم فروخته می‌شود، بیش از ۵۰ درصد قاچاق، فاقد شناسه و گارانتی است. برخی از سایت‌های فروش اینترنتی در این آشفته بازار بر خلاف مقررات فعالیت می‌کنند.

وی همچنین با بیان اینکه عرضه بیش از ۵۰ درصد کالای لوازم خانگی با ساز و کار فروش اینترنتی قاچاق محسوب می‌شود، افزود: عرضه کالا‌های فاقد شناسه از بهمن ماه سال گذشته به عنوان فروش کالا‌های قاچاق تلقی می‌شود بنابراین در همه آگهی‌های محصولات عرضه شده از سوی فروشگاه‌های اینترنتی باید نوعی گارانتی و شناسه کالا درج شده باشد تا از فروش کالا‌های قاچاق در سایت‌های اینترنتی جلوگیری شود که متاسفانه این امر در حال حاضر رعایت نمی‌شود.

میری ضمن اشاره به اینکه فروشگاه‌های اینترنتی در حال سوء استفاده از خلاء قانونی هستند، گفت: در شرایط حاضر دو حالت فروش در این سایت‌ها وجود دارد؛ در حالت اول فروش کالا‌ها به طور مستقیم از سوی فروشگاه‌های اینترنتی بوده، اما در حالت دوم فروش کالا از طریق اجاره دادن پنل به فروشندگان است که بنا بر ادعا‌های فروشگاه‌های اینترنتی عواقب ناشی از گران فروشی و یا فروش کالا‌های قاچاق در این حالت بر عهده اجاره‌کننده خواهد بود.

وی ادامه داد: این در حالی است که علت رجوع خریداران به فروشگاه‌های اینترنتی برای خرید کالا اعتبار سایت است و اطلاعاتی از نحوه فروش آن ندارد بنابراین به نظر می‌رسد این سایت‌ها از این خلاء قانونی در زمینه فروش اینترنتی آگاه بوده و از آن سوء استفاده می‌کنند. این صنف پس از دوماه تعطیلی ناشی از شیوع کرونا تازه شروع به کار کرده است.

وی افزود: فروش لوازم خانگی در بازار به واسطه کاهش قدرت خرید مردم چندان تعریفی ندارد و به عبارتی بازار با کسادی رو به روست. قیمت گذاری کالای لوازم خانگی اجباری نیست بلکه قیمت ارشادی دارد. تعیین قیمت لوازم خانگی برعهده خود تولیدکنندگان گذاشته شده است.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی افزود: دستورالعملی به تولیدکنندگان ارائه شده تا بر اساس آن هزینه‌های تولید را محاسبه و با در نظر گرفتن ۱۷ درصد سود قیمت کالا‌ها را به سازمان حمایت اعلام کنند.

وی اضافه کرد: سازمان حمایت نیز پس از یک بررسی اجمالی قیمت‌ها را در سامانه ۱۲۴ ثبت می‌کند. متاسفانه تا چهارشنبه هفته قبل هیچ تولیدکننده‌ای برای ارائه مدارک به سازمان حمایت مراجعه نکرده است.

متأسفانه کالا‌هایی که قاچاق وارد می‌شوند، عوارض گمرکی و ارزش افزوده ندارند و با قیمت‌های مختلفی در بازار به فروش می‌روند که باعث آسیب به کالا‌های داخلی در کشور می‌شوند.

نکات حقوقی برای فسخ یک خرید اینترنتی

سه شنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

یکی از حقوقی که در قانون تجارت الکترونیک برای مشتری قبل از عقد قرارداد یا همان خرید کالا در نظر گرفته شده، اطلاع از شرایط فسخ قرارداد است. شما به عنوان خریدار باید از تمام اطلاعات فنی و ویژگی های کاربردی کالا یا خدماتی که می‌خواهید خریداری کنید، اطلاع داشته باشید.

در قراردادهای الکترونیکی، اشتباه و خطا به دو صورت رخ می‌دهد: نخست اینکه خریدار، کالا را اشتباه انتخاب می‌کند یا یک وسیله را بیش از تعداد مد نظر سفارش می‌دهد و دوم نیز اینکه خریدار قبل از پایان مراحل خرید، پشیمان می‌شود اما به اشتباه، در مرحله نهایی به جای گزینه لغو، تایید را کلیک می‌کند.
در قوانین کشور، اشتباه نخست را «وارد کردن اطلاعات غلط» و دومی را «خطای محض» در مسیر انعقاد قرارداد الکترونیکی می‌نامند. مواردی که باعث نمی‌شود یک قرارداد الکترونیکی فسخ شود. بنابراین حین خرید و فروش الکترونیکی به طور کامل حواس خود را جمع کنید.
در این خرید و فروش، هنگامی که با کلیک روی واژه «تایید» خرید را تایید کردید، قرارداد خرید منعقد می‌شود و کار تمام است.


 بعضی باید و نبایدها در خرید الکترونیکی
به گزارش معاونت منابع انسانی قوه‌قضاییه، وقتی گزینه تایید را حین خرید یا فروش الکترونیکی فشار دهید، قرارداد منعقد می‌شود و خرید تمام است، اما بد نیست این را نیز بدانید که قبل از خرید، فروشنده باید اطلاعاتی مانند مشخصات فنی، هویت محصول، آدرس، هزینه‌های مورد نیاز و زمان و شرایط پیشنهاد را در اختیار شما قرار دهد.

 

  •  مشخصات فنی

شما به عنوان خریدار باید از تمام اطلاعات فنی و ویژگی‌های کاربردی کالا یا خدماتی که می‌خواهید خریداری کنید، اطلاع داشته باشید.

 

  •  هویت محصول

خریدار علاوه بر نام و اطلاعات کلی محصول باید اطلاعات دیگری مانند هویت تامین‌کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول است و نشانی فروشنده را بداند. 
این اطلاعات در صورت بروز مشکل و نیاز به شکایت از فروشنده، به درد خریدار می خورد.

 

  •  آدرس 

داشتن آدرس فروشنده در دنیای مجازی اهمیت زیادی دارد. این آدرس شامل پست الکترونیکی، شماره تلفن یا هر روشی می‌شود که مشتری در صورت نیاز بتواند یا فروشنده ارتباط برقرار کند.

 

  •  اعلام هزینه‌ها

فروشنده مجازی موظف است تمام هزینه‌هایی را که خریدار باید پرداخت کند، در اختیارش قرار دهد. خریدار باید از قیمت کالا یا خدمات، میزان مالیاتی که باید بپردازد، هزینه حمل و هزینه‌های تماس آگاه باشد.

 

  •  زمان و شرایط پیشنهاد

به هر حال، کالا، پیشنهادی است که توسط فروشنده در فضای مجازی در اختیار خریدار قرار گرفته است. بنابراین خریدار باید بداند که این پیشنهاد تا چه زمانی برقرار است و در ضمن در چه شرایطی می‌تواند این کالا را به دست بیاورد.
منظور از شرایط نیز، ترتیب و نحوه پرداخت، شرایط تحویل و فسخ قرارداد، ارجاع در صورت خراب بودن کالا و خدمات پس از فروش است.

 

  •  حق فسخ قراداد، بی‌جریمه

همانطور که گفته شد، یکی از حقوقی که در قانون تجارت الکترونیک برای مشتری قبل از عقد قرارداد یا همان خرید کالا در نظر گرفته شده، اطلاع از شرایط فسخ قرارداد است.
در این باره بدانید که برابر ماده 37 قانون تجارت الکترونیک، هر خریدار باید حداقل 7 روز کاری، وقت داشته باشد که از خرید خود منصرف شود و در صورت اعلام انصراف نیز مجبور به پرداخت جریمه یا حتی بیان دلیل نیست. تنها هزینه ناشی از فسخ قرارداد برای مشتری، هزینه پس فرستادن کالا است.

 

  •  مجازات هم دارند

کم نیستند مواردی که خریدار از خریدی که کرده راضی نیست یا کالایی را که خریداری کرده، تحویل نگرفته است.
در این صورت، دو مکان برای طرح شکایت وجود دارد: نخست دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای که پای پلیس فتا را به میان می‌کشد و دوم سازمان حمایت از مصرف‌کننده.
در صورت شکایت به سازمان حمایت از مصرف‌کننده، این سازمان از شرکتی که در فضای مجازی فعالیت دارد، به دستگاه قضایی یا سایر مراجع صلاحیت‌دار شکایت می‌کند.

 

 روش‌های شکایت از شرکت تجاری مجازی توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده
به خاطر داشته باشید که سازمان حمایت از مصرف‌کننده، به سه روش می‌تواند از یک شرکت تجاری مجازی شکایت کند. 
این شرکت، به تقاضای مصرف‌کننده متضرر؛ به تقاضای یک یا چند مصرف‌کننده در حالی که تعداد زیادی از مصرف‌کنندگان، ضرر مشترکی را متحمل شده‌اند و نیز در صورت اقدام مستقل سازمان حمایت بدون تقاضای شاکی خصوصی، می‌تواند از یک شرکت تجاری مجازی شکایت کند. اگر قصد خرید الکترونیکی دارید یا می‌خواهید کالایی را بفروشید، این باید و نبایدها را یک بار دیگر با دقت مرور کنید. برای ورود به تجارت در این فضا، به حواس جمع‌تری نیاز دارید.

فروشگاه‌های اینترنتی گرانفروشی می‌کنند

چهارشنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۴:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل تعزیرات استان تهران و اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی سایت‌های فروش آنلاین را متهم کرده‌اند که کالاها را با قیمتی بالاتر از قیمت بازار می‌فروشند اما فروشندگان معتبر آنلاین می‌گویند به دلیل نظارت شدید امکان گرانفروشی وجود ندارد.

در روزگار کرونا سایت‌های فروش آنلاین کالا در مقایسه با فروشگاه‌های حضوری شرایط به‌نسبت بهتری دارند. شیوع کرونا و تعطیلی طولانی کسب‌و‌کارها، بسیاری از بازارها و صنایع داخلی را با ضرر و زیان‌های جدی مواجه کرد و در این میان، بازار لوازم خانگی که در سال‌های اخیر از قاچاق گسترده نیز ضربه خورده بود شرایط بدتری را تجربه کرد، اما در سایه تعطیلی‌ها و توقف عرضه محصولات در بازار با طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، عرضه لوازم‌خانگی در فروشگاه‌های اینترنتی بیشتر شد. این فروشگاه‌ها اگرچه موفقیت هایپرمارکت‌ها و سوپرمارکت‌های آنلاین را نداشتند، اما دچار تعطیلی و رکود هم نشدند و در مواردی به‌نظر می‌رسد که سودهای غیرمتعارفی نیز داشته‌اند، تا جایی که اخیرا رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از اختلاف قیمت محصولات ارائه‌شده به ‌صورت آنلاین با نرخ بازار گفته است.

 

اصناف: فروشگاه‌های اینترنتی گرانفروشی می‌کنند

هفته گذشته مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم‌خانگی، با اشاره به سوءاستفاده و گرانفروشی برخی سایت‌های فروش اینترنتی لوازم‌خانگی، گفت: متأسفانه گرانفروشی و فروش کالاهای قاچاق به‌طور محرز در این سایت‌ها صورت می‌گیرد. هم‌اکنون نیز 2نمونه از شکایت‌هایی که در سامانه 124 ثبت شده، پس از تأیید گرانفروشی به سازمان تعزیرات ارسال شده است. او گفت: برخی سایت‌های فروش اینترنتی از نبود نظارت و خلأ قانونی برای فعالیت‌های خلاف مقررات استفاده می‌کنند درحالی‌که قول داده بودند فهرست قیمت کالاهای عرضه‌شده در این سایت‌ها را تهیه کنند تا بتوان آنها را با قیمت‌های موجود در نمایندگی‌های فروش مقایسه کرد. میری به مثال‌هایی هم در این زمینه اشاره کرد: یکی از این سایت‌های معروف فروش لوازم‌خانگی، فریزر ایرانی را که قیمت آن 3میلیون و 590هزار تومان بوده، به قیمت 5میلیون و 890هزار تومان به فروش رسانده است. یا در موردی دیگر، یخچالی با برند معروف کره‌ای در فروشگاه‌های مجازی به فروش رسیده در حالی‌ که این برند بیش از 2سال است که وارداتی نداشته است.

 

تعزیرات: گرانفروشی آنلاین‌ها محرز است

اخیراً‌ نیز مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان اینکه در برخی از فروشگاه‌های اینترنتی گرانفروشی به‌صورت محرز صورت می‌گیرد، گفت: در برخی از این فروشگاه‌ها، لوازم‌خانگی با قیمتی بیش از قیمت بازار به فروش می‌رسد و حتی در برخی موارد، کیفیت کالاهای ارائه‌شده در این فروشگاه‌ها به‌مراتب از کالاهای نمایندگی اصلی، پایین‌تر گزارش شده است. این مقام مسئول در تعزیرات همچنین با اشاره به ادعای فروشگاه‌های اینترنتی مبنی بر گران‌خریدن کالا و به فروش رساندن با قیمت بیشتر، گفت: قیمت‌های درج‌شده روی کالاها و همچنین قیمت‌های اعلام‌شده فروشگاه‌های اینترنتی باید براساس مصوبات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار باشد؛ به همین دلیل این استدلال به هیچ عنوان قابل پذیرش نیستَ، زیرا همه فروشگاه‌ها موظفند مسئولیت خود را برای نظارت بر قیمت و کیفیت کالاهایی که به فروش می‌رسانند، به‌درستی ایفا کنند.

 

زیر ذره‌بین هستیم

فروشگاه‌های آنلاین درحالی به گرانفروشی متهم می‌شوند که خود معتقدند به‌دلیل سازوکارهای نظارتی امکانی برای این کار ندارند. مدیر یکی از سایت‌های معروف فروش آنلاین کالا  می‌گوید: در فروش آنلاین امکان عرضه کالا با قیمتی بالاتر از قیمت مصرف‌کننده وجود ندارد، چون سازمان‌های نظارتی، فروش آنلاین را مرتب نظارت و رصد می‌کنند. صادق تهرانی اضافه می‌کند: این نظارت به قدری شدید است که اگر قیمت مصوب کالایی مثلا یک میلیون تومان باشد فروش آن با قیمت یک میلیون و یک‌هزار تومان هم امکان‌پذیر نیست؛ البته ممکن است اعداد جزئی مثل هزینه ارسال کالا یا گارانتی مطرح شود، اما این ارقام به قدری ناچیز است که اختلاف قیمت محسوب نمی‌شود.

سازمان صنعت، معدن و تجارت، به‌عنوان متولی نماد الکترونیک سایت‌های آنلاین، بر فعالیت آنها نظارت دارد و از سوی دیگر این سایت‌ها موظفند از اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی مجوز فعالیت بگیرند. به گفته فعالان صنفی این حوزه، کسب‌وکارهای آنلاین در سازمان حمایت از مصرف‌کننده و همچنین اصناف رصد می‌شوند و این نظارت‌های شدید امکان گرانفروشی و تخلف را به حداقل می‌رساند. با این حال و با همه نظارت‌هایی که مدیران فروش سایت‌های مجازی از آن سخن می‌گویند، اختلاف بین قیمت محصولات عرضه‌شده در این سایت‌ها با نرخ بازار خبرساز شده است و باعث شده این کسب‌وکارها به گرانفروشی متهم شوند. دلیل این اختلاف قیمت چیست؟

 

دلایل اختلاف قیمت با بازار

به گفته تهرانی، این اتفاق تنها در 2صورت ممکن است رخ داده باشد؛ یکی در زمینه فروش کالاهای وارداتی که از مسیرهای غیررسمی وارد شده‌اند و به‌دلیل اینکه متولی ندارند، قیمت مصوب هم ندارند. در این صورت اگر سایتی به فروش این کالاها اقدام کند ممکن است قیمت‌های مختلفی برای این کالاها درج کند. این اتفاق به‌دلیل سیستم‌های قوی نظارتی از یک سو و سیاست‌های جذب و حفظ مشتری از سوی دیگر، در سایت‌های معتبر نمی‌افتد؛ ضمن اینکه مشتریان نیز پیش از خرید آنلاین تغییرات قیمتی بازار را رصد می‌کنند و حین خرید هم با دقت و ریزبینی، گارانتی و خدمات پس از فروش محصولی را که می‌خرند، پیگیری می‌کنند. احتمال دوم که با توجه به شیوع کرونا و تعطیلی نسبتا طولانی‌مدت مغازه‌ها می‌تواند گزینه محتمل‌تری باشد این است که سایت‌های آنلاین تنها واسطه بین فروشنده و خریدار هستند و خود، کالایی در انبار ندارند به همین دلیل اجناس عرضه‌شده را به قیمت روز کارخانه می‌فروشند، اما فروشندگان بازار ممکن است کالایی را از قبل از عید در انبار موجود داشته باشند و امروز که آن را با قیمت قبل از عید می‌فروشند نرخشان پایین‌تر از آنلاین‌ها باشد. این اختلاف قیمت در سال‌های قبل هم وجود داشته، چون بازار در ماه‌های اردیبهشت و خرداد تغییرات قیمتی دارد، ولی امسال به‌دلیل افزایش نرخ ارز و تعطیلی دوماهه مغازه‌هایی که خرید قبلی داشته‌اند، این اختلاف قیمت بیشتر بوده که نمی‌تواند نشانه گرانفروشی سایت‌ها باشد.

 

50درصد از کالاهای فروشگاه‌های مجازی قاچاق است

به گزارش همشهری، میری همچنین فروشگاه‌های اینترنتی را متهم کرده که 50درصد کالاهای عرضه‌شده،  از سوی آنها  قاچاق است و برای این کالاها نوع گارانتی و شناسه کالا درج نشده است. البته درج نشدن کد شناسه کالا تنها مختص سایت‌های فروش آنلاین نیست. از بهمن‌ماه سال گذشته، به‌منظور کنترل و کاهش قاچاق کالا، عرضه کالاهای فاقد شناسه ممنوع شده و اینگونه اجناس، کالای قاچاق تلقی می‌شوند، اما شیوع یکباره کرونا، پیگیری و اجرای این طرح را به حاشیه راند. فروشگاه‌های اینترنتی می‌گویند تمام کالاهای کدگذاری‌شده اگر در سایت ما عرضه شوند حتما شناسه آنها درج می‌شود.

 

 معتبرها قاچاق نمی‌فروشند

تهرانی در این زمینه می‌گوید: وزارت صنعت طرح شناسه کالا را تعریف کرده که براساس آن واردکننده و تولیدکننده کالا موظف هستند کد شناسه را روی کالا درج کنند. فروشنده نیز، چه در بازار و چه در سایت اینترنتی باید شناسه کالا را به مشتری ارائه کند. این طرح به‌دلیل تنوع اجناسی که باید شناسه‌دار شوند، به‌خودی خود طرحی بسیار گسترده و اجرای آن زمانبر است که به‌دلیل شیوع کرونا اجرای آن با تأخیر بیشتری هم مواجه شده است. با این حال ابلاغیه‌ها و کارهای مقدماتی آن انجام شده و پیش‌بینی من این است که ظرف یکی دو ماه آینده این سازوکار اجرایی شود. با اجرای این طرح امکان عرضه کالای قاچاق وجود ندارد، چون مشتری می‌تواند شناسه کالا را استعلام کند. به گفته او تا زمانی که این طرح به‌طور کامل اجرایی نشده، ممکن است سایت‌های غیرمعتبری که اجناس وارداتی و بدون گارانتی ارائه می‌کنند، کالاهای بدون قیمت مصوب را با قیمت‌های بالاتری بفروشند که در این صورت افرادی که به این سایت‌ها و کالاها اعتماد می‌کنند ممکن است متضرر شوند.

 

گردش مالی 2.2میلیارد دلاری لوازم‌خانگی قاچاق

مشکلات بازار لوازم خانگی مختص فعالیت آنلاین نیست و بازار این کالاها نیز در سایه ابهاماتی به فعالیت خود ادامه می‌دهد. براساس گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا، ارزش گردش مالی لوازم خانگی در سال1397 معادل 3.3میلیارد دلار بوده که از این رقم 2.2میلیارد دلار قاچاق بوده و فقط 1.1میلیارد دلار را تولید داخلی شامل می‌شده است. برای کاهش قاچاق وزارت صنعت طرحی پیش‌بینی کرد که قرار بود به سرعت تکلیف اجناس قاچاق را روشن و آنها را از بازار حدف کند. اجرایی شدن طرح شناسه کالا از بهمن‌ ماه سال گذشته، اظهارات مسئولان مبارزه با قاچاق کالا مبنی بر برخورد قاطع با عرضه لوازم خانگی فاقد شناسه و همچنین جمع‌آوری 2برند کره‌ای از بازار، بارقه امیدی را در میان فعالان بازار لوازم‌خانگی به‌وجود آورد، اما با شیوع کرونا در کشور متأسفانه بخشی از این اقدامات به حاشیه رانده شد. امروز باوجود اینکه تابلوهای 2برند معروف کره‌ای از بازار جمع‌آوری شده، اما همچنان لوازم‌خانگی با نام این 2برند با قیمت‌های سرسام‌آور در بازار عرضه می‌شود که معلوم نیست واردات آنها از چه طریقی صورت گرفته و خریدار سرگردان در این بازار نمی‌داند که کالای مورد نظر خود را از کجا و چگونه و با چه قیمتی خریداری کند که بعداً دچار مشکل نشود.

 

نظارت شدید

  سازمان صنعت، معدن و تجارت، به‌عنوان متولی نماد الکترونیک سایت‌های آنلاین بر فعالیت آنها نظارت دارد و این سایت‌ها موظفند از اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی مجوز فعالیت بگیرند. به گفته فعالان صنفی سازمان حمایت از مصرف‌کننده و همچنین اصناف، کسب‌وکارهای آنلاین را رصد می‌کنند؛ نظارت‌های شدید امکان گرانفروشی و تخلف را به حداقل می‌رساند

50درصد کالای فروشگاه‌های اینترنتی قاچاق است

جمعه, ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۴:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم‌خانگی با بیان اینکه بالغ بر 50 درصد کالاهای موجود در فروشگاه‌‌های اینترنتی قاچاق است گفت: سایت‌های فروش آنلاین از خلاء‌های قانونی موجود در زمینه فروش کالاها در فضای مجازی آگاه بوده و از آن سوء استفاده می‌کنند.

با شیوع ویروس کرونا در کشور بسیاری از بازار و صنایع داخلی با ضرر و زیان‌های جدی مواجه شدند و شاید در این میان، بازار لوازم خانگی که در سال‌های اخیر از قاچاق ضربه خورده بود نسبت به سایر بازارها بیش از پیش تحت‌الشعاع قرار گرفت.

 

* گردش مالی 2.2 میلیارد دلاری قاچاق لوازم‌خانگی

گفتنی است رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم‌خانگی پیش از این اعلام کرده بود که بر اساس اعمال ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارزش گردش مالی لوازم خانگی در سال 1397، 3.3 میلیارد دلار بوده که از این رقم 2.2 میلیارد دلار قاچاق است، بنابر این فقط 1.1 میلیارد دلار تولید داخلی بوده است.

اجرایی شدن طرح شناسه کالا از بهمن ماه سال گذشته، اظهارات مسؤولان مبارزه با قاچاق کالا مبنی بر برخورد قاطع با عرضه لوازم خانگی فاقد شناسه و همچنین جمع‌آوری دو برند کره‌ای از بازار بارقه امیدی را در میان فعالان بازار لوازم‌خانگی به وجود آورد اما با شیوع کرونا در کشور متأسفانه بخشی از این اقدامات به حاشیه رانده شد و در حال حاضر اخبار خوبی از بازار لوازم‌خانگی به گوش نمی‌رسد.

علیرغم اینکه تابلوهای دو برند معروف کره‌ای از بازار  جمع‌آوری شده اما همچنان لوازم‌خانگی با نام این دو برند با قیمت‌های سرسام‌آور در بازار عرضه می‌شود که معلوم نیست واردات آنها از چه طریقی صورت گرفته است و خریدار سرگردان در این بازار نمی‌داند که کالای مورد نظر خود را از کجا و چگونه و با چه قیمتی خریداری کند که بعداً دچار مشکل نشود.

 

* عرضه انحصاری کالا در فضای مجازی به تولید آسیب می‌زند

با تعطیلی بازار لوازم‌خانگی و توقف عرضه این محصولات در بازار در طی طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، عرضه کالای لوازم‌خانگی در فروشگاه‌های اینترنتی انجام گرفت، اما اخیراً مشاهدات میدانی حاکی از آن است که کالاهای عرضه شده در این سایت‌ها و اتفاقا سایت‌های شناخته شده در بین مردم، اختلاف قیمت قابل توجهی با نرخ‌های اعلام شده از سوی نمایندگی‌های رسمی فروش دارد.

ذکر این نکته  نیز لازم است که برخی از این سایت‌ها لوازم‌خانگی با نام دو برند معروف کره‌ای را عرضه می‌کنند که در حال حاضر به دلیل مشکل محدودیت‌های تحریمی تولید آنها در کارخانه‌های داخلی و عرضه آنها متوقف است.

اخیراً‌ نیز مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان اینکه در برخی از فروشگاه‌های اینترنتی گران‌فروشی به صورت محرز صورت می‌گیرد گفت: «در برخی از این فروشگاه‌ها، لوازم‌خانگی با قیمتی بیش از قیمت بازار به فروش می‌رسد و حتی در برخی موارد، کیفیت کالاهای ارائه شده در این فروشگاه‌ها به مراتب از کالاهای نمایندگی اصلی، پایین‌تر گزارش شده است.»

این مقام مسؤول در تعزیرات همچنین با اشاره به ادعای فروشگاه‌های اینترنتی مبنی بر گران خریدن کالا و به فروش رساندن با قیمت بیشتر اظهار داشت: «قیمت‌های درج شده بر روی کالاها و همچنین قیمت‌های اعلامی فروشگاه‌های اینترنتی باید بر اساس مصوبات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار باشد؛ به همین دلیل این استدلال به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست چرا که کلیه فروشگاه‌ها موظفند مسئولیت خود را در جهت نظارت بر قیمت و کیفیت کالاهایی که به فروش می‌رسانند، به درستی ایفا کنند.»

همچنین چندی پیش حمیدرضا غزنوی سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی با بیان اینکه عرضه کالای لوازم‌خانگی با ساز و کار فعلی در بلندمدت به تولید داخلی آسیب می‌رساند، گفت: «پس از تعطیلی صنف لوازم‌خانگی به دلیل شیوع کرونا، برخی از فروشگاه‌های آنلاین، لوازم‌خانگی را با قیمت بالاتری نسبت به نمایندگی‌های رسمی فروش عرضه می‌کنند.»

 

* فروشگاه‌های اینترنتی گرانفروشی می‌کنند

مرتضی میری رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم‌خانگی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، با اشاره به سوء استفاده گرانفروشی برخی از سایت‌های فروش اینترنتی لوازم‌خانگی گفت: متأسفانه گرانفروشی و فروش کالاهای قاچاق به طور محرز در این سایت‌ها صورت می‌گیرد، در حال حاضر نیز دو نمونه از شکایاتی که در سامانه 124 ثبت شده، پس از تأیید گرانفروشی توسط اتحادیه به سازمان تعزیرات ارسال شده است.

وی افزود: برای مثال یکی از این سایت‌های معروف فروش لوازم‌خانگی، فریزر ایرانی که قیمت آن 3 میلیون و 590 هزار تومان بوده را به قیمت 5 میلیون و 890 هزار تومان به فروش رسانده است.

میری با بیان اینکه در این آشفته بازار، برخی از سایت‌های فروش اینترنتی برخلاف مقررات فعالیت می‌کنند، اظهار داشت: با توجه به این گرانفروشی‌ها، اتحادیه در حال پیگیری است تا لیست قیمت کالاهای عرضه شده در این سایت‌ها را تهیه کند تا بتواند آنها را با قیمت‌های موجود در نمایندگی‌های فروش مقایسه کرد.

رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم‌خانگی افزود: اخیراً یخچالی با برند معروف کره‌ای در فروشگاه‌های مجازی به فروش رسیده این در حالی است که این برند بیش از 2 سال است که وارداتی به کشور نداشته است.

وی افزود: در یک مورد دیگر یخچالی با برند معروف دیگری کره‌ای با قیمت بیش از 35 میلیون تومان در یک سایت اینترنتی عرضه شد که مشخص نیست منشأ آن کجاست و قاعدتا نباید چنین چیزی وجود داشته باشد.

 

* 50 درصد از کالاهای عرضه شده در فروشگاه‌های مجازی قاچاق است

میری همچنین با بیان اینکه حدود 50 درصد کالاهایی که با ساز و کار فروش اینترنتی عرضه می‌شوند، قاچاق محسوب می‌شوند، تصریح کرد: از بهمن ماه سال گذشته، عرضه کالاهای فاقد شناسه به عنوان فروش کالاهای قاچاق تلقی می‌شود بنابر این در تمامی آگهی‌های محصولات عرضه شده توسط فروشگاه‌های اینترنتی باید نوعی گارانتی و شناسه کالا درج شده باشد تا از فروش کالاهای قاچاق در سایت‌های اینترنتی جلوگیری شود که متأسفانه این امر در حال حاضر رعایت نمی‌شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم‌خانگی در بخش دیگری از اظهارات خود ضمن اشاره به اینکه فروشگاه‌های اینترنتی در حال سوء استفاده از یک خلاء قانونی هستند بیان داشت: در حال حاضر دو حالت فروش در این سایت‌ها وجود دارد، در حالت اول فروش کالاها مستقیماً توسط فروشگاه‌های اینترنتی بوده اما در حالت دوم، فروش کالا از طریق اجاره دادن پنل به فروشندگان است که بنا بر ادعاهای فروشگاه‌های اینترنتی، عواقب ناشی از گرانفروشی و یا فروش کالاهای قاچاق در این حالت، بر عهده اجاره‌کننده خواهد بود.

وی افزود: این در حالی است که علت وجوه خریداران به فروشگاه‌های اینترنتی برای خرید کالا، اعتبار آن سایت است و اطلاعاتی از نحوه فروش آن ندارد. بنابر این به نظر می‌رسد این سایت‌ها از این خلاء قانونی در زمینه فروش اینترنتی آگاه بوده و از آن سوء استفاده می‌کنند.

 

* پیشنهادی برای فروش بهتر تولیدکنندگان در ایام کرونایی

میری یکی از دلایل تأثیر کرونا بر رکود بازار لوازم‌خانگی عدم وجود منابع مالی برای راه‌اندازی نرم‌افزار فروش اینترنتی دانست و گفت: در 6 ماه گذشته، پیشنهادی از سوی قائم‌مقام وزارت صمت مطرح شد تا کلیه اتحادیه‌ها با راه‌اندازی نرم‌افزاری برای فروش‌اینترنتی اعضای خود را در این نرم‌افزار فعال کنند که متأسفانه این امر تا کنون به دلیل در اختیار نداشتن منابع مالی محقق نشده است.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب وکار‌های مجازی در گفتگو با بازارنیوز، پیرامون اتفاقات اخیر در کسب و کار‌های اینترنتی و ظرفیتی که این کسب و کار‌ها ایجاد می‌کنند، صحبت کرد.

رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب وکار‌های مجازی در گفتگوی زنده اینستاگرامی با بازارنیوز، در ارتباط با تاثیر کرونا بر این کسب و کار‌ها اظهار داشت: مردم به علت کرونا مجبور شدند در خانه بمانند که بعد از آن به آن‌ها پیشنهاد شد برای تامین مایحتاج می‌توانید غیرحضوری و اینترنتی خرید کنید، اما، چون این اقدام یکباره و سریع بود، دو درگیری داشتیم. درگیری اول گروه‌های تند مصرف که رونق گرفته بودند و حجم بالای سفارش داشتند، اما زیرساخت هایشان آماده نبود. درگیری دوم کاهش فروش کسب و کار‌های حوزه گردشگری و تاکسی آنلاین و....

وی افزود: بقیه مشاغل هم مثل کیف، کفش و پوشاک که همه فکر می‌کردند بعلت تعطیلی مغازه ها، پرفروش شوند، اما نشد و در اولویت مردم نبودند. در حال حاضر هم پاساژها و بازارها باز شدند و دوره پیک فروش اینترنتی گذشت.
 
*دولت در ایام کرونا از کسب و کارهای اینترنتی استفاده مناسب نکرد

الفت نسب درباره عدم استفاده دولت از ظرفیت کسب و کار‌های اینترنتی در ایام کرونا صحبت کرد و اظهار داشت: از روز‌های اول درگیری با کرونا معلوم بود دولت در تامین و توزیع مشکل دارد و ما به وزرای بهداشت، صمت و ارتباطات پیشنهاد دادیم که بهترین راه کسب و کار آنلاین است، چون می‌توان فیلتر گذاری کرد؛ اما این کار انجام نشد و فروش ماسک و ژل و ضدعفونی کننده در فروشگاه‌های اینترنتی ممنوع است. خرید آنلاین شفافیت دارد و مبلغ و جنس مشخص است، اما در کشور از شفافیت استقبال نمی‌شود.
 
*ماجرای ۵میلیون ماسک دیجیکالا

این مقام مسئول درباره شایعاتی پیرامون احتکار ۵ میلیون ماسک در دیجیکالا، گفت: درباره دیجیکالا اغراق کردند. نهایتا ۳۲ الی ۳۳ هزار ماسک بوده که صورتجلسه شده است. متاسفانه دوربین آوردند و گزارش گرفتند و شبکه‌های بیگانه پوشش دادند و آبروی مجموعه را بردند. نه تنها حمایت نشد بلکه سنگ اندازی هم کردند. ما شاهدیم که دیجیکالا با قیمت بالا ماسک می‌خرید و با قیمت منطقی به مردم می‌فروخت و مسئولیت اجتماعی داشت. تعداد ماسک هم حتی اشتباه ۵ میلیون اعلام کردند.
 
*حمایت های دولت کفایت نمی کند

الفت نسب در پاسخ به سوالی پیرامون حمایت دولت از کسب و کار‌های اینترنتی گفت: حمایت معنوی از سوی دولت شده، مثل تبلیغات، پویش و این قبیل حمایت‌ها و دولت گفته می‌خواهم از بنگاه‌های اقتصادی حمایت کنم. ما هم زیرمجموعه اتاق اصناف هستیم، اما این حمایت‌ها اصلا کفایت نمی‌کند و در صفحه شخصی‌ام در اینستاگرام هم به حمایت دولت ما و دولت بقیه کشور‌ها از کسب و کار‌های اینترنتی را  مقایسه کردم. حداقل در این بحران کرونا  متوجه شدیم ایرادهایمان کجاست.
 
وی افزود: ما پیشنهادمان را به اتاق اصناف می‌دهیم و کارگروه بیمه و مالیات در اتحادیه تشکیل دادیم و سعی می‌کنیم روی بحث مالیات کار کنیم، اما در حقیقت چشممان از حمایت دولت آب نمی‌خورد.

*ساز و کار قیمت گذاری فروشگاه‌های اینترنتی 

الفت نسب درباره نحوه قیمت‌گذاری در کسب و کار‌های اینترنتی گفت: دو نوع قیمت گذاری داریم. یکی سامانه ۱۲۴ کالا‌های اساسی با قیمت مصوب و مشخص که قابلیت پیگرد دارد و  دیگری کالا‌های غیراساسی که قیمت مصوب ندارد و بر اساس فاکتور خرید درصد سود و مالیات و... را محاسبه می‌کنیم و اگر از این نظم خارج بشود برخورد خواهیم کرد. الان با وجود دسترسی‌های مختلف در فضای مجازی، خیلی بعید است که جنسی با قیمت بالاتر از قیمت بازار خریداری شود.

وی افزود: حدود دو، سه میلیون نوع کالا به صورت اینترنتی در فروشگاه‌های اینترنتی به فروش می‌رسد که به راحتی توسط تعزیرات قابل بازرسی است و آمادگی و همکاری خوبی را هم در این زمینه داریم. با این وجود افراد در صورت مشاهده تخلف و گرانفروشی در فروشگاههای اینترنتی، می توانند شکایت خود را با اتحادیه مطرح کنند و اتحادیه آن را مورد پیگیری و بررسی قرار خواهد داد.


*سایت های خرید و فروش تحت عنوان «بانه» داریم

وی ضمن غیرقانونی اعلام کردن سایت‌های خرید و فروش اینترنتی تحت عنوان «بانه»، اظهار داشت: سایت‌ها و خرید‌های اینترنتی تحت عنوان «بانه» داریم  و ستاد قاچاق کالا و ارز باید ورود کند تا این نوع اختلاف قیمت و کیفیت را نداشته باشیم؛ چرا که این‌ها هم تحویل فوری دارند و انبارهایشان همینجاست.
 وی در پاسخ به سوالی پیرامون نحوه شکایت از تخلفات کسب و کارها و آیا این که فرد شاکی حتما باید خریدار باشد تا بتواند شکایت کند، گفت: خیر، بعنوان شهروند هم می شود به تعزیرات از قیمت، جنس و... شکایت کرد.  بصورت اینترنتی و خیلی راحت هم هست.

الفت نسب درباره شائبه افزایش قیمت‌ها توسط فروشگاه اینتنرتی در ایام کرونا گفت: ۹۵ درصد فروشگاه‌های اینترنتی تامین کننده جنس خُرد در بازار هستند و در فضای بُنَک داری و اینگونه کار‌ها نیستند و غالبا قیمت را از بازار می‌گیرند. شما از دیجیکالا یا هر فروشنده‌ای نمی‌توانی ایراد بگیری تا زمانی که خلا قانونی وجود دارد. می‌توانند تعرفه بدهند که از فلان قیمت بالاتر نفروشد.
 
 
*کرایه تاکسی‌های اینترنتی دست ما نیست
الفت نسب درباره شکایت رانندگان تاکسی های اینترنتی مبنی بر کم بودن نرخ کرایه، اظهار داشت: قیمت‌گذاری یک آیین نامه بین وزارت صمت و وزارت کشور دارد و یک سری بخش مثل تعداد سفر، تعداد ماشین، وضعیت ترافیک و... محاسبه می شود اما چون هزینه های مردم بالا رفته و تاکسی اینترنتی گرفتن سخت شده و قیمت را نمی‌شود بالا برد؛ چون سازمان تنظیم بازار ورود می کند. به همین دلیل بر سر قضیه بنزین که ۵۰ درصد گران شد به شرکت ها گفتند مبلغ را بالا نبرید.

وی افزود: به هیچ عنوان افزایش و کاهش قیمت دست ما نیست و نهادهای نظارتی حواسشان هست و بخاطر مسائل اقتصادی استفاده از تاکسی اینترنتی کم شده است.

 

*روش عضویت در اتحادیه چگونه است؟

این مقام مسئول، درباره اهداف اتحادیه و روش عضوگیری آن، توضیح داد: هدف اتحادیه، ساماندهی کسب و کارهای مجازی است. قبل از تاسیس اتحادیه، کسب و کارهای اینترنتی باید از ارگان ها و اصناف و اتحادیه های مختلف مجوز می گرفتند و هر شهر هم قانون خاص خودش را داشت.

وی افزود: دولت آیین نامه را تنظیم  و مجوز را منوط به اتحادیه کرد که اقدام شجاعانه ای بود. شرط حضور فیزیکی برای ثبت نام را برداشت. حدود هزار و ۴۰۰ مجوز صادر شده که کاملا اینترنتی هستند. درخواست می دهید و نماد اعتبار الکترونیکی و تشکیل پرونده مالیاتی داشته باشید که فعلا بخاطر کرونا الزامی ندارد و بقیه ادارات هم همکاری می کنند.

وی ادامه داد: اتحادیه پس از ۳ سال سعی کرده رابط خوبی بین کسب و کار و حاکمیت باشد. بعنوان مثال،  سال گذشته ۲ هزار و ۹۰۰ نامه به سازمان‌های مختلف از طریق اتحادیه زدیم حتی برای غیرعضوها. مثلا افراد شاغل دورکار با همکاری سازمان تامین اجتماعی می‌توانند خودشان را بیمه کنند. ما تمام تلاشمان را کردیم که این کسب و کار‌ها دچار فیلتر نشوند که موارد فیلتری خیلی هم کم بود.
 
*کسب و کارها مراقب جریمه های مالیاتی باشند 

وی در پایان به کسانی که کسب و کار اینترنتی راه اندازی کردند هشدار داد که پیگیر مسئله مالیاتشان باشند و خاطرنشان کرد: در ارتباط با مالیات همه بدانند در کسب و کار اینترنتی، شما از زمانیکه نماد اعتماد الکترونیکی می گیرید در رصد اداره مالیات قرار گرفته اید و نهایتا ۴ ماه فرصت دارید تا  به آنجا مراجعه کنید. متاسفانه مثال های ضرر و جریمه زیاد داریم و لازم است حتما قانونی و رسمی وارد شوید.آقای جهرمی، وزیر ارتباطات پیگیر هستند که برای این کسب و کارها معافیت مالیاتی بگیرند اما هنوز نتوانستند و ماهم در حال تلاش هستیم.

مشتریان دیجی‌کالا از چه ناراضی هستند؟

چهارشنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۱۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

خاطره میرزا - مارکت‌های آنلاین ره آورد زندگی دنیای مدرن هستند. اپلیکیشن‌هایی که مدت زمان زیادی نیست در میان مردم رواج یافته‌اند، اما با وجود ترافیک و شلوغی‌های زندگی شهرنشینی توانسته‌اند از اقبال خوبی برخوردار شوند. این روزها که کرونا داستان‌های عجیب و غریبی ساخته و اجازه تردد در خیابان‌ها و مراکز خرید را از ما گرفته است، تقاضای مردم برای خرید اینترنتی افزایش چشمگیری داشته است. اما گویا این افزایش تقاضا باعث شده تا ضعف این فروشگاه‌های آنلاین بیشتر به چشم بیاید و آنها نیز به سمت و سویی حرکت کنند که هرچه مخاطب و مشتری بیشتری جذب می‌کنند، مشتری مداری در نزدشان کمرنگ‌تر می‌شود.به گزارش «مردم‌سالاری آنلاین» یکی از این اپلیکیشن‌ها که همه با آن آشنا هستند «دیجی‌کالا» است. مارکت آنلاین و گسترده‌‌ای که تقریبا در تمامی حوزه‌ها فعالیت می‌کند؛ از آن بازارهایی که از شیر مرغ تا جان آدمیزاد در آن پیدا می‌شود. اما این بازار اینترنتی بزرگ همواره در کنار حامیان خود منتقدان بسیاری نیز داشته است؛ کافی است سری به نظرات کاربران اجناس ارائه شده بزنید، در کنار کامنت‌های رضایتمند، تعداد کامنت‌های معترض نیز کم نیست. یا اینکه #دیجی­_کالا را در شبکه‌های مجازی سرچ کنید، کم نیستند پست‌هایی که از ضعف‌های این مارکت آنلاین منتشر شده است. اما مشتریان دیجی‌کالا از چه چیزهایی ناراضی هستند؟


 تفاوت قیمت دیجی‌کالا
بسیاری از کاربران معترض هستند که قیمت ارائه شده در دیجی‌کالا از قیمت اصلی کالا بالاتر است.  بعد از یک سرچ ساده در خصوص محصولی که در دیجی‌کالا عرضه شده است، گاها با اختلاف قیمت‌‌های عجیب و غریبی روبه‌رو می‌شویم. محصولی با همان مشخصات و حتی با همان ضمانتنامه. گاهی این اختلاف اندک است و خب خرید از یک فروشگاه معتبر این افزایش قیمت را توجیه می‌کند، اما گاهی وجود اختلاف قیمت چند صد هزار تومانی کاربر را از خرید منصرف می‌کند.


مدت زمان ارسال طولانی
از دیجی‌کالا نمیتوان خرید اضطرای انجام داد، مگر اینکه خرید سوپرمارکتی و ارسال سریع باشد. این نقطه ضعف از پیش نیز برای دیجی‌کالا مطرح می‌شد، اما این روزها با افزایش تقاضا در برخی مواقع حتی این اپلیکیشن به مرحله پرداخت وارد نمی‌شود، و اگر به این مرحله هم برسیم در خوشبینانه‌ترین حالت باید ده روز برای دریافت کالا منتظر ماند. این مدت حتی تا دو هفته هم افزایش میابد. اما جالب است که برخی از شهروندان گفته بودند که با انتظارهای طولانی مدت باز هم بسته را دریافت نکرده‌اند و مجددا دریافت کالا به تعویق افتاده است. مشکل اساسی اینجاست که اگر شما برای گرفتن کالای خودتان عجله داشته باشید، هیچ راهکاری برای دریافت سریع‌تر آن حتی با پرداخت هزینه بیشتر وجود ندارد. تحت هر شرایطی این دیجی‌کالا است که به شما زمان بندی را اعلام می‌کند.


آن چیزی را که خریده‌ایم دریافت نمی‌کنیم
یکی دیگر از انتقاداتی که به ویژه در صفحات مجازی به کرات مطرح شده است، مغایرت محصول دریافتی با محصولی است که شما در سایت دیده و بر مبنای آن خرید کرده‌اید. مشتریان زیادی با مثال‌های فراوان این اتفاق برایشان افتاده است. لیلا می‌گوید حلقه هولاهوپ با ماساژور خریداری کرده و برایش یک حلقه هولاهوپ ساده ارسال شده است، محمد نیز از باتری گوشی که دریافت کرده گله مند است و می‌گوید باتری که تحویل گرفته است با باتری که خریدای کرده کاملا متفاوت است. علی نیز در توئیتی نوشته بود که: دو مرتبه یک کالا رو خریدم و محصول با مشخصاتش توی سایت یکی نبود و مرجوع کردم! و در آخر از یک فروشنده در مجتمع پایتخت تلفنی خرید کردم! جالب اینجاست که دیجی کالا یک میلیون و نیم گرون‌تر این کالا رو میفروشه! خوشحالم که مرجوع کردم.


اعتماد به فروشندگان نامعتبر
اجناس ارائه شده در دیجی‌کالا، فروشندگان یا تامین کنندگان مختلف و زیادی دارد، برخی از این فروشندگان از نام دیجی کالا سواستفاده کرده و اجناس گاها فیک و نامرغوب خود را به فروش می‌رسانند. گارانتی‌های نامعتبر ارسال می‌کنند، اما هزینه گارانتی اصلی را از مشتری دریافت می‌کنند. متاسفانه بسیاری از مشتریان به نام و آوازه دیجی کالا اعتماد کرده و اصالت ضمانت‌نامه را بررسی نمی‌کنند. امیر در توئیتی نوشته بود که از دیجی‌کالا یه جارو برقی خریدیم دو و ششصد گارانتیش تقلبی بود، یعنی روش کارت گارانتی با شماره سریال جعلی زده بودن، جنس بانه‌ای که زیر دو تومنه با یه کارت دو و ششصد میفروشن. کالای تامین کننده، دیجی‌کالا بود.


 مرجوعی، مزیتی ناقص است
شاید یکی از دلایلی که کاربران با خیالی آسوده‌تر از دیجی‌کالا خرید می‌کنند، امکان مرجوع کردن جنس خریداری شده است. اما آیا وجود این مزیت به تنهایی کافی است؟ سعید از خرید یک ساعت برای دخترش می‌گوید، ساعتی که قرار بود روز عید به او هدیه دهد، اما بسته‌ای که دو روز قبل از تعطیلات به دستش می‌رسد سالم نیست. دیجی‌کالا قبول می‌کند که جنس را مرجوع کند و از او می‌خواهد مجددا سفارش دیگری را ثبت کند. او معتقد است این که خرید را مرجوع می‌کنند، خوب است اما کافی نیست، وقتی اشتباه از طرف مجموعه رخ می‌دهد باید جبران شود، باید ابتدا کالا سالم را ارسال کنند بعد جنس معیوب را مرجوع کنند!


 پیشنهادات واقعا شگفت انگیز است؟
شگفت انگیز‌ها، محبوب‌ترین‌های دیجی‌کالا هستند. کالاهای که با قیمتی پایین‌تر از حد معمول ارائه می‌شوند. اما در بسیاری از مواقع با یک جست‌وجوی ساده می‌توان متوجه شد که کالا با وجود تخفیف ارائه شده تازه به قیمت واقعی خود رسیده است. بله واقعیت این است که گاهی شگفت‌انگیزی وجود ندارد و شاید برای فریب مشتری از این عنوان استفاده می‌شود. پس بهتر است فریب کلمات را نخورد و بیشتر دقت کرد. هادی از تجربه خود در این خصوص اینگونه نوشته بود: کالایی در بخش شگفت انگیر در حدود ۱ میلیون تومان تخفیف خورده بود، با مدیر مارکتینگ آن شرکت (صاحب کالا) صحبت کردم که چرا چنین تخفیف عجیبی بر روی محصول شما درج شده و آیا واقعا شما تا این حد بر روی کالای خودتان سود می‌کنید؟ وی جواب داد که دیجی‌کالا خودش قیمت این محصول را افزایش می‌دهد و سپس با درج چنین تخفیفی، این شکلی جلوه می‌دهد که بهای آن را نصف کرده در صورتی‌که قیمت اصلی کالا، نزدیک به همین قیمت تخفیف خورده و به اصطلاح شگفت انگیز است!


دیجی کالا هنوز هم مشتری دارد اما...
با وجود چنین اشکالتی در دیجی کالا، این شرکت هنوز هم مشتری دارد و خیلی‌ها از آن خرید می‌کنند. چون اتفاق تازه ای در حوزه فروش اینترنتی بود و خیلی زود جای خود را در میان مردم باز کرد. هنوز هم هر کسی خریدی اینترنتی داشته باشد فارغ از آنکه از کدام شرکت فروش اینترنتی خرید کند، از دیجی کالا به عنوان نماد فروش اینترنتی یاد می‌کنند. اما آیا این اعتماد همیشگی است؟ مواردی که در این گزارش ذکر شد، مشتی نمونه خروار است و صرفا به منظور هشدار به مدیران دیجی کالا برای رفع این مشکلات ذکر شده است. ضمن اینکه «مردم سالاری آنلاین» آماده است توضیحات مسوولان دیجی کالا را در این مورد منتشر کند.

تخلفات و شکایات از فروشگاه‌های اینترنتی زیاد شد

سه شنبه, ۲ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۱:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه با رونق کسب و کارهای اینترنتی در روزهای اخیر گفت: خوشحال هستیم که در هفته های اخیر شاهد رونق کسب و کارها در فضای مجازی هستیم.
به گزارش کسب و کار نیوز، یاسر رایگانی ادامه داد: میزان خریدهای اینترنتی در روزهای اخیر با شیوع ویروس کرونا ۵۰ درصد افزایش یافته است ولی اشاره به این نکته لازم است که مردم باید قبل از خرید آگاهی های لازم را داشته باشند و همچنین بررسی و تحقیقات لازم را از نظر قیمت و مقایسه کالا با نوع مشابه انجام دهند. رایگانی گفت: با توسعه و رشد کسب و کارهای اینترنتی باید خدمات بیشتر و بهتر به مردم ارایه شود تا اعتماد مصرف کنندگان به این فضا جلب شود. با ورود کرونا به کشور و تمایل مردم برای خرید غیرحضوری شاهد رشد این کسب و کارها بوده ایم و تغییر رویه خرید مردم در این روزها افزایش درآمد برخی از این کسب و کارها را موجب شده است. رایگانی اظهار داشت: البته با رونق خرید از این کسب و کارها شاهد تخلفات زیادی در این زمینه هم بوده ایم. تخلف در فروش، نداشتن آدرس مشخص و تلفن ثابت، اصالت کالا، کیفیت کالا و… از موارد مورد اعتراض خریداران بوده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی همچنین ادامه داد: بنگاه های مجازی در تامین کالاها وسواس کامل را ندارند و در زمینه بهداشتی و خوراکی تخلفات زیادی ثبت شده که باید به این تخلفات رسیدگی شود و صاحبان کسب و کارها در ارایه خدمات اصولی و مناسب تلاش کنند. رایگانی اظهار داشت: کسب و کارهای اینترنتی همواره باید به صورت قانونی و با اصل رعایت حقوق مصرف کننده راه اندازی شوند. از مشاغل مجازی که در چارچوب قانون و بخصوص قانون توسعه تجارت الکترونیک راه اندازی می شوند استقبال می کنیم چراکه نیاز امروز کشور فعالیت کسب و کارهای اینترنتی است.

همچنین در خصوص کالاهایی که مصرف کنندگان خریداری می کنند باید به آدرس، کارخانه تولید کننده، تاریخ تولید و انقضا، و نشان سیب سلامت کالاهایی که باید در دوره زمانی مشخصی به مصرف برسند توجه ویژه ای داشته باشند. در مرحله ی بعد از خرید، مردم باید به خدمات پس از فروش در کالاها دقت کنند تا در صورت خرابی کالا به نمایندگی های پس از فروش آن مراجعه کنند. تقاضای اخذ فاکتور و یا صورتحساب مهر شده که ویژگی کالا در آن ذکرشده باشد باید از فروشنده صورت بگیرد تا اگر تخلفی صورت گرفت مشتریان بتوانند با مراجعه به اتحادیه ها و سازمان تعزیرات حکومتی اقدام به شکایت کنند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی به لزوم مکان محور بودن کسب و کارهای اینترنتی اشاره کرد و گفت: داشتن آدرس مشخص برای کسب و کار اینترنتی بک امتیاز است و بهتر است در راه اندازی مشاغل این گزینه وجود داشته باشد تا خریداران برای دسترسی به مکان فیزیکی فروشگاه مورد نظر دردسری نداشته باشند.

مردودی فروشگاه‌های اینترنتی در ایام کرونا

دوشنبه, ۱ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

شاید به جرات بتوان گفت ایام کرونا، بهترین زمان برای این بود که فروشگاه های اینترنتی بتوانند خودی نشان بدهند چرا که در طرح فاصله گذاری اجتماعی یکی از مواردی که بیشتر مورد توجه قرار گرفت موضوع خرید اینترنتی بود؛ مسئولین بر این عقیده بودند که افراد، کمتر برای خرید از خانه خارج شوند و بیشتر خریدهای شان را به صورت اینترنتی انجام دهند اما در عمل اتفاقی که شاهد آن هستیم این است که فروشگاه های اینترنتی به شدت ضعیف عمل می کنند به طوری که خیلی از خریداران از این وضعیت ناراضی به نظر می رسند.
این شرایط می توانست نقطه عطفی برای تشویق جامعه به خرید اینترنتی باشد، اما فروشگاه ها با عملکرد ضعیفشان بار دیگر جامعه را به سوی خرید حضوری سوق دادند و این موضوع نبود مدیریت درست در کسب و کار های اینترنتی را نشان می دهد. با این همه باید دید آیا نبود زیر ساخت های لازم نیز در این امر تاثیر گذار بوده یا تنها مدیریت نامناسب است که سبب شده تا این حد کوتاهی در عملکرد فروشگاه های اینترنتی صورت بگیرد؟


> سایت ها کار آمد نیستند
در این ایام برای خیلی از ما اتفاق افتاده که برای خرید اینترنتی به مشکل بر بخوریم؛یکی از مشتریان فروشگاه های اینترنتی در رابطه با این موضوع به آفتاب یزد گفت:« فروشگاه های اینترنتی که باید از آن ها خرید اینترنتی انجام بدهیم اصلا کار آمد نیستند، من از دیجی کالا خرید کردم و بعد از 12 روز پیامک زدند که متاسفانه خرید من لغو شده و چند روز بعد هم پولم را بر گرداندند.
من اگر چیزی را نیاز نداشته باشم که نمی خرم، نیاز داشتم و خریدم ، همان اول هم به من نگفتند که خرید لغو شده است، بعد از دو هفته پیامک زده اند و می گویند امکانش نیست! یک خرید دیگری می خواستم از دیجی کالا انجام بدهم به من گفتند برای آدرسی که می دهید امکان ارسال وجود ندارد! این در حالی است که آدرسی که من داده بودم وسط شهر تهران بود!»
او در ادامه تاکید کرد:« اشکالات زیادی برای خرید اینترنتی در کشور ما وجود دارد، سامانه ای که قرار است با آن پول پرداخت کنیم در اکثر مواقع مختل است، من که خرید کردم مجبور شدم 2 بار پرداخت کنم که یک بار آن پول کاملا از حسابم خارج شد اما پرداخت نشد، بار دوم پرداخت شد؛ پرداختی اولم هم چند روز بعد به حسابم باز گردانده شد.
یک بار هم خرید اینترنتی از دیجی کالا انجام داده بودم و روز ارسال کالا به من پیام دادند که امروز امکان ارسال وجود ندارد و ارسال آن را به چند روز بعد موکول کردند. از همه بدتر این است که مامور پخش که می آید زنگ خانه را می زند و اگر بلافاصله شما در را باز نکنید می رود! اصلا صبر نمی کند یا با تلفن همراه فرد خریدار تماس نمی گیرد! فروشگاه های اینترنتی ما که در راس آنها دیجی کالا قرار دارد به شدت نا کار آمد هستند و در این روزهایی که باید به درد مردم بخورند نشان دادند که اصلا کار بردی نیستند.
از طرف دیگر بازه زمانی که قرار است کالا را ارسال کنند خیلی طولانی شده است، یک زمانی 2 روز طول می کشید تا کالای مورد نظر به دست ما برسد اما الان 12 روز طول می کشد و در نهایت در اکثر مواقع باز هم ارسال کالا را به تاخیر می اندازند، در برخی مواقع هم که کلا خرید را لغو می کنند! اصلا نمی توان روی خرید های اینترنتی حسابی باز کرد. بعضی از سایت ها که شناخته شده نیستند و نمی توان به سراغ آن ها رفت اما سایت های
شناخته شده مثل دیجی کالا هم چنین برخورد هایی با مشتری دارند. ما مجبوریم برای خرید اقلام ضروریمان به بیرون از خانه مراجعه کنیم چون چاره دیگری نیست.»

 

> مشکل کجاست؟ مدیریت یا زیر ساخت
با همه این اوصاف باید دید مشکل از کجاست؟ آیا نبود مدیریت کار آمد سبب بروز چنین مشکلاتی شده است یا نبود زیر ساخت سبب شده تا چنین مشکلاتی به وجود بیاید؟
امیر حسین زرین کارشناس IT در خصوص زیر ساخت های لازم برای فروشگاه های اینترنتی در ابعاد وسیع به آفتاب یزد گفت: « بیماری کرونا را در خصوص کسب و کار های اینترنتی باید به فال نیک بگیریم؛ چرا که این کسب و کار ها خیلی وقت بود که رونق آن چنانی نداشت و صرفا به این موضوع محدود شده بود که افراد برای کسب اطلاعات از قیمت اجناس به این فروشگاه ها مراجعه کنند و اگر قیمت ها کمتر از بازار بود اجناس مورد نظر را تهیه کنند؛ اما در زمان کرونا دیدیم که الگوی خرید مردم تغییر پیدا کرد و مردم بیشتر به سمت خرید اینترنتی رفتند و اینجا بود که عیب و ایراد های زیر ساختی، نحوه توزیع و نحوه تامین اجناس به یکباره مشخص شد. ما در حوزه خرید های اینترنتی با مشکلاتی رو به رو هستیم که تا زمانی که آن ها مرتفع نشوند قاعدتا با همین روال رو به رو خواهیم بود. در حال حاضر تنها فروشگاه با قدرت برای فروش اقلام، دیجی کالا است و فروشگاه دیگری به وسعت و قدرت آن وجود ندارد؛ اولین قدم این است که به کسب و کار های اینترنتی بها داده شود که این کار را می توان با وام های کم بهره انجام داد. از طرف دیگر باید پهنای باند کشور وسیع شود، امروز شاهدیم که قبل از اینکه توزیع دیجی کالا نا مناسب باشد زمان هایی حتی در خصوص خرید خصوصا در حوزه خرید های سوپر مارکتی اینترنت جوابگو نیست.»

 

> کسب و کارهای اینترنتی باید حمایت شوند
او در ادامه تاکید کرد:« یکی از مهمترین نیاز هایی که چند سال است همه از آن صحبت می کنند پهنای باند کشور است، این پهنا باید افزایش و بهبود پیدا کند. هزینه مربوط به خدمات اینترنتی در این حوزه باید کاهش پیدا کند، باید در پیامک هایی که برای مردم ارسال می شود مدام به این سمت نرویم که وزارت بهداشت پیامک بفرستد که عملا هم کمک آن چنانی نتواند به مردم بکند؛ باید یک سری پیامک های بومی در راستای فرهنگسازی ارسال شود که مردم را به استفاده از خرید های اینترنتی راغب کند. حتی می توانیم بگوییم استفاده از اپلیکیشن های فروشگاه های اینترنتی می تواند همراه با اینترنت رایگان باشد. این ها ابزار تشویقی است اما از این مرحله که بگذریم در خصوص خود فروشگاه های اینترنتی مهمترین موضوع این است که باید حمایت شوند. ما باید فروشگاه های اینترنتی مثل دیجی کالا چند تا داشته باشیم تا بازار رقابت برای آن ها داغ باشد؛ پیش از این چند فروشگاه کوچک مشغول به کار شدند اما بلافاصله نا بود شدند و عملا در حال حاضر دیجی کالا است که کار فروش اینترنتی را انجام می دهد.»


> کرونا؛ تلنگری به فروشگاه های اینترنتی
او تصریح کرد:« فروشگاه هایی مثل دیجی کالا باید در خصوص زیر ساخت هایشان، توزیع کالا و خدماتی که ارائه می دهند تجدید نظر کنند تا بتوانند بهتر و بیشتر شبکه توزیع شان را گسترش بدهند. بیماری کرونا تلنگر سنگینی به بخش فروشگاه های اینترنتی زد چون عملا متوجه شدیم این فروشگاه ها برای خرید های خاصی با تعداد بسیار محدود برنامه ریزی کرده اند. دیجی کالا در ایام فروردین اقدام به استخدام 200 موتور سوار و راننده و انباردار کرد، این نشان می دهد که در یک پیک قرار گرفته است اما اگر این پیک تمام شود و بیماری کرونا کم کم از بین برود ما باز هم شاهد اقبال مردم برای خرید های اینترنتی خواهیم بود؟ یا بعضا به دلیل نتیجه بدی که از این فروشگاه های اینترنتی گرفته اند دیگر اقبالی برای خرید از آن ها نخواهند داشت و به سمت خرید های حضوری می روند؟ من فکر می کنم نقطه ضعف بزرگ در پخش اینترنتی ما بود و این موضوع را نه تنها در دیجی کالا بلکه در دیگر فروشگاه های کوچک و بزرگ تخصصی نیز شاهد هستیم. ما درباره دیجی کالا صحبت می کنیم چون تنها فروشگاه بزرگ اینترنتی ما دیجی کالا است، وقتی رقابت وجود نداشته باشد قائدتا کمتر اصلاح صورت می گیرد. به نظر من در ابتدا باید اصلاح از پهنای اینترنت کشور اتفاق بیفتد و بعد به سمت فرهنگسازی برویم و پس از آن باید اپلیکیشن هایی درست کنیم که بتواند نه تنها در مواقع بحران، بلکه در مواقع عادی هم ما را از مراجعه های بی دلیل به بیرون از منزل بی نیاز کند.»


>رقابت لازمه ی اصلاح عملکرد
این کارشناس IT در ادامه توضیح داد:« ما اگر چندین اپلیکیشن و سازمان بزرگ مثل دیجی کالا داشته باشیم قاعدتا اولین چیزی که به وجود می آید رقابت است، دومین چیزی هم که به وجود می آید این است که به هر حال این شرکت ها از طریق خرید مردم ارتزاق می کنند و می توانند هزینه های خودشان را تامین کنند، بنابر این به این سمت می روند که کاری کنند تا با استقبال عمومی همراه باشد. این اتفاقات قطعا خیلی مفید خواهد بود. شرکت های بزرگ دنیا مثل آمازون تا زمانی که رقیب نداشتند نتوانستند مشکلاتشان را بر طرف کنند و به این رشد برسند. امیدوارم دولت بعد از این، به این فکر بیفتد تا از کسب و کار های اینترنتی بیشتر حمایت کند.»
با همه این اوصاف به نظر می رسد که فروشگاه های اینترنتی در ایام کرونا، مردود شده اند چرا که مردم دیگر رغبتی برای خرید از آن ها ندارند و با ادامه این روند، مردم در پسا کرونا مجددا به سمت خرید های حضوری خواهند رفت.

سخنگوی سازمان تعزیرات کشور گفت: ما از رونق فروشگاه‌های اینترنتی حمایت می‌کنند به شرط آنکه حقوق مصرف حقوق مصرف در نظر گرفته شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، یاسر رایگانی امروز در برنامه تلویزیونی با اشاره به افزایش خرید اینترنتی در پی شیوع ویروس کرونا در کشور، اظهار کرد: مردم سوی خرید اینترنتی سوق پیدا کرده‌اند و ما نیز از رونق فروشگاه فعال در این حوزه حمایت می‌کنیم، اما به شرط آنکه حقوق مصرف حقوق مصرف در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: با رونق خرید اینترنتی شکایاتی نیز در این حوزه داشته‌ایم به طور مثال یکی از دوستان من به این موضوع معترض بود که مبلغ بالایی را به حساب یکی از فروشگاه‌های معروف اینترنتی واریز کرده و پس از 14 روز به وی اطلاع داده‌اند که جنس مورد تقاضا در انبار موجود نیست.

رایگانی به مردم توصیه کرد: مردم حتما خرید خود را از فروشگاه‌های اینترنتی معتبر انجام دهند و بهای کالا را پس از دریافت آن پرداخت کنند.

وی اضافه کرد: همچنین مردم باید توجه داشته باشند فروشگاه‌های اینترنتی موظف هستند در صورت عدم رضایت مصرف کننده کالا را مرجوع کنند.

به گفته رایگانی؛ هزینه مرجوع کالا بر عهد فروشگاه اینترنتی است و نباید از مردم مبلغی برای آن طلب کنند.

سخنگوس سازمان تعزیرات کشور درباره موضوعات مطرح در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌های ارزی در این سازمان گفت: از سال 96 سازمان تعزیرات پیگیر پرونده‌های ارزی است.

رایگانی برخی اظهار نظرها درباره پرونده‌های ارزی در سازمان تعزیرات را از بی‌اطلاعی دانست و گفت: ماده 10 و 11 قانون تعزیرات نحوه رسیدگی به این نوع پرونده ها را برای ما مشخص کرده است و کمیته‌ای نیز برای رصد نحوه رسیدگی به این پرونده های ایجاد شده است.

وی تصریح کرد: این کمیته هر هفته برای رصد نحوه رسیدگی به پرونده‌های ارزی تشکیل جلسه می‌دهد.

رایگانی تاکید کرد: در این کمیته علاوه بر کارشناسان مدیران ارشد سازمانی نیز حضور دارند تا کار با دقت بیشتری پیگیری شود.

تاخیر فروشگاه‌های اینترنتی در تحویل کالا

سه شنبه, ۱۹ فروردين ۱۳۹۹، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

همان طور که می دانید تقریباً تمامی فروشگاه ها تعطیل هستند و اگر چیزی خراب شود یا به آن احتیاج پیدا کنید، به احتمال بسیار زیاد با در بسته روبرو می شوید. بسیاری چاره را در خرید اینترنتی می ببیند و همین موضوع منجر به رشد 200 درصدی فروش اینترنتی در کشور شده است. با این حال روند تحویل سفارش ها به همین خوبی پیش نرفته است.
همان طور که می دانید تقریباً تمامی فروشگاه ها تعطیل هستند و اگر چیزی خراب شود یا به آن احتیاج پیدا کنید، به احتمال بسیار زیاد با در بسته روبرو می شوید. بسیاری چاره را در خرید اینترنتی می ببیند و همین موضوع منجر به رشد 200 درصدی فروش اینترنتی در کشور شده است. با این حال روند تحویل سفارش ها به همین خوبی پیش نرفته است.
اخیراً قائم مقام وزیر صمت، مدرس خیابانی، از رشد 200 درصدی فروش اینترنتی از 23 اسفند خبر داده است. به گفته خیابانی، این رشد ناشی از آغاز فروش اینترنتی در 6 هزار واحد صنفی است.
به این ترتیب شانس اینکه این روزها شما هم دست به خرید اینترنتی زده باشید وجود دارد. با این حال برخلاف گذشته، مشاهدات ما نشان می دهد تقریباً اغلب فروشگاه ها در ارسال سفارش مشتریان خود تأخیر چند روزه تا دو هفته ای دارند که می توان آن را به تعطیلی اجباری، محدودیت های پستی و ممنوعیت تردد مرتبط دانست. بدتر اینکه فروشگاه های زیادی ثبت سفارش را باز گذاشته اند اما با گذشت بیش از یک هفته، برای ارسال آن هیچ اقدامی نکرده اند.
تأخیر فروشگاه ها در ارسال سفارش مشتریان در شرایطی است که انتظار می رود فرستادن سفارش ها سریع تر از هر زمان دیگری صورت بگیرد تا ضمن تأمین نیاز مشتری، به کاهش تردد مردم نیز کمک کنند. طبیعتاً این یک فرصت استثنایی برای فروشگاه های اینترنتی و کسب و کارهایی است که فروش اینترنتی دارند.
در هر صورت قائم مقام وزیر صمت ابراز امیدواری کرده سهم کسب و کارهای اینترنتی از اقتصاد به طور چشمگیری افزایش یابد. پیش تر نیز رئیس انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی از رشد 30 درصدی فروش اینترنتی انواع کالا خبر داده بود.
منبع : شهر سخت افزار

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از افزایش ۲۰۰ درصدی فروش اینترنتی در جشنواره فروش اینترنتی خبر داد و گفت: تسهیلاتی برای حضور کسب و کارها در این جشنواره در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر ، علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت از افزایش بی سابقه فروش های اینترنتی برخی کسب و کارها در دوران شیوع کرونا خبر داد و گفت: با جشنواره ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور حمایت از کسب و کارها و تامین مایحتاج مردم طراحی و اجرایی کرده است، فروش برخی از کسب و کارها بیش از ۲۰۰ درصد رشد داشته است.
وی افزود: جشنواره فروش اینترنتی از اسفندماه و همزمان با شیوع ویروس کرونا آغاز شده و مرحله دوم آن نیز از شنبه ۱۶ فروردین ماه امسال، آغاز گردیده تا با حضور سه رکن اصلی شامل خریداران (مردم)، فروشگاه های اینترنتی (بستر فروش اینترنتی) و فروشگاه های آفلاین (واحدهای صنفی) بتواند یاری رسان کسب و کارها در دوران شیوع کرونا باشد؛ به خصوص آن دسته از واحدهای صنفی که با کاهش جدی فروش مواجه شده و در ریسک ورشکستگی قرار گرفته اند، کاملا از این فضا منتفع شده اند.
رهبری ادامه داد: هدف از برگزاری جشنواره فروش اینترنتی، ترغیب مردم برای خرید اینترنتی است و هدف این بود که فروشگاه های اینترنتی، تسهیلاتی به اصناف ارائه دهند؛ این در حالی است که تعدادی از اصناف آفلان که به علت تعطیلی بازارها دچار کاهش فروش شده اند، در قالب این جشنواره خواهند توانست بخشی از کالاها را از طریق بستر فروش اینترنتی به فروش برسانند.
این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و وتجارت با بیان اینکه در بازه زمانی ۲۳ تا ۲۹ اسفند ۹۸، حدود ۲۰۸ هزار بازدید از سایت جشنواره انجام شده است، از مشارکت ۳۱۹ فروشگاه اینترنتی در جشنواره فروش اینترنتی خبر داد و خاطرنشان کرد: ۱۲۰۰ فروشگاه اینترنتی متفاضی عضویت در جشنواره بهاره مجازی بودند، اما با توجه به سوابق عملکرد و پاسخگویی به شکایات حدود ۳۱۹ متقاضی در جشنواره شرکت کردند؛ ضمن اینکه واحدهای صنفی آفلاین که به طور عموم مخاطب این جشنواره بودند و بخصوص کیف و کفش، پوشاک، لوازم خانگی و آجیل و خشکبار که بیشترین آسیب را در کرونا دیده اند، به طور ویژه در طرح مشارکت داشتند.
رهبری افزود: حدود پنج هزار واحد صنفی در این جشنواره ارتباط گرفته و به بعضی از این فروشگاههای اینترنتی متصل شدند؛ ضمن اینکه ثبت نام ۳۰۰ واحد صنفی در سایت جشنواره صورت گرفته است.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خاطرنشان کرد: ۳۰۰ واحد صنفی آفلاین در سایت جشنواره و بیش از ۵۵۰۰ واحد صنفی در فروشگاهها ثبت نام کردند؛ البته قرار بود اصناف آفلاین در جشنواره فروش های اینترنتی ثبت نام سریع و غرفه رایگان بگیرند، همچنین در کارمزد تخفیف بگیرند و مشاوره رایگان نیز داشته باشند.
وی با اشاره به مزایای خرید اینترنتی برای مردم ادامه داد: از سوی دیگر قرار بود فروشگاه های اینترنتی اغلب کالاها را با تخفیف عرضه کرده و مردم اینترنت رایگان دریافت کنند. همچنین جوایز قرعه کشی به مشتریان اعطا شده و کالا را با سلامت بیشتر دریافت کنند.
رهبری ادامه داد: عملیات اجرایی این جشنواره به بخش خصوصی یعنی اتاق اصناف واگذار شده و از سوی دیگر پایش و ارزیابی عملکرد فروشگاه های اینترنتی در ارائه خدمات به واحدهای صنفی آفلاین توسط دولت انجام می شود؛ البته در تلاش هستیم دو مشوق بلند مدت برای فروش اینترنتی اصناف در نظر بگیریم، اولین مشوق کاهش میزان مالیات بر ارزش افزوده و دومین مشوق تحریک عرضه در فضای مجازی است.

کرونا در هفته های اخیر علاوه بر ایجاد ترس و ابتلای خطرناک و حتی مرگ ومیر در بین مردم، بازاری برای کاسبی برخی سودجویان شده است.

 احتکار و گرانفروشی اقلام بهداشتی کم نبود، حالا سوءاستفاده از خانه نشینی مردم هم به آن اضافه شده است.

با شیوع کرونا و اجبار مردم به خانه ماندن و به اصطلاح قرنطینه شدن، میل خرید اینترنتی افزایش یافت.این امر چنانچه با رعایت سازوکارهای خرید اینترنتی و در فضای امن کسب وکارهای مجازی رخ دهد نه تنها بد نیست بلکه تامین برخی مایحتاج در این دوران به دور از فضای کرونایی بیرون از خانه شاید مناسب هم باشد اما در این بین، تخلفات فروشگاه‌های اینترنتی نیز به‌شکل‌ قابل‌توجهی افزایش یافته تاجایی که مردم شکایات زیادی از گرانفروشی و تقلب ثبت کرده‌اند.

این تخلفات به حدی شده که حجم قابل توجهی از شکایات مردمی در تعزیرات را تخلفات ناشی از فروش‌ اینترنتی به خود اختصاص داده است و اوج این تخلفات و در پی آن ثبت شکایت‌ها، مربوط به فروش‌های مناسبتی و حراجی‌هایی مانند جمعه‌سیاه است که تعزیرات را با پرونده‌های زیادی اعم از کلاهبرداری، کم‌فروشی، گرانفروشی و تقلب روبه‌رو می‌کند.

در همین زمینه سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره شکایات مردمی از تخلفات در فروش‌های تلفنی و اینترنتی اظهار کرد: با توجه به اینکه بخش زیادی از مایحتاج عمومی و اصلی مردم این روزها از طریف فضای مجازی و خریدهای غیرحضوری انجام می‌شود، خیلی شفاف و بی‌تعارف اگر بخواهم عرض کنم، به نسبت تخلفات موجودی که در فضای مجازی در این زمینه چه تلفنی و چه اینترنتی و چه از طریق شبکه‌های مجازی وجود دارد، سطح پرونده هایی که به تعزیرات ارجاع می‌شود به جرأت می‌گویم که صفر است.

وی ادامه داد: قطعا شهروندان این نکته را صحه می‌گذارند که بارها شده است که سایت‌ها، تلفنی را برای خرید اعلام می‌کنند و بعد از اینکه وجه دریافت می‌کنند_ علی‌رغم اینکه وجه را باید حین تحویل کالا بدهند اما برخی شهروندان این اشتباه را می‌کنند و به صورت اینترنتی پرداخت می‌کنند_ می‌بینیم که متأسفانه شماره‌ای که هموطنان از آن خرید کرده‌اند مسدود شده و فروشنده دیگر پاسخگو نیست.

به گزارش فارس، وی ادامه داد: آنچه هموطنان باید انجام دهند، این است که اولا هموطنان به عنوان خریدار و مصرف‌کننده این نکته را مدنظر داشته باشند که قبل هرچیز شماره‌ای که به عنوان فروشنده با آن در تماس هستند، اصالت کالا و سایت و واحد تولیدی را بسنجند.

این درحالی است که ماده 39 قانون تجارت الکترونیک بسیار شفاف تصریح می‌کند در صورتی که تأمین کننده حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا خصوصا در خریدهای اینترنتی و یا عدم امکان اجرای خدمات نتواند اجرای خدمت را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را فورا به خریدار برگرداند (مگر در موارد خاص). 

اما متأسفانه در این روزها شاهدیم مردم بارها در خریدهای اینترنتی با این مشکل مواجه شده‌اند که حین خرید، یک کالا را سفارش داده‌اند و هنگام تحویل، کالای دیگری را یا با خصوصیات دیگر دریافت می‌کنند.

طبق اعلام سازمان تعزیرات، از 60 هزار کسب و کار اینترنتی که هولوگرام اعتماد الکترونیکی را دریافت کرده‌اند 1300 مورد از آنها مجوز دارند، حال تصور کنید مردم از این 60 هزار واحدی خرید کنند که این هولوگرام را دارند اما بازهم کلاه سرشان می‌رود. هم در مورد قیمت و هم در مورد اصالت کالا و تقلب در کسب.

در این میان دستگاه متولی فقط می‌تواند به صورت غیرمحسوس بازرسی کند و نیاز به مراجعه حضوری ندارد درحالی که باید نقش بیشتری در این حوزه‌ها ایفا کند.

از سوی دیگر انتقاد به بی‌توجهی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به تخلفات نیز وارد است بطوری که این بی توجهی تاحدی است که تقریباً متخلفان بدون نگرانی از پیگیری ناظر مربوطه به تخلفات خود ادامه می دهند و سازمان تعزیرات نیز بارها اعلام کرده که اساساً اتحادیه مربوطه در ارجاع پرونده های متخلفان به تعزیرات کوتاهی می کند.

محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران نیز دراین باره گفت: چون بالای 90 درصد فروشگاه‌های اینترنی شناخته‌شده نیستند،‌ اولویت ما در توصیه به مردم خودداری از خرید اینترنتی است؛ به‌دلیل اینکه سرور بسیاری از فروشندگان اینترنتی خارج از کشور است، امکان رصد و نظارت آنها هم وجود ندارد.

وی به خبرنگار فارس گفت: در فروشگاه‌های اینترنتی گران فروشی و تقلب بیشترین تخلفاتی است که رخ می‌دهد و بیشترین شکایات نیز تقلب است یعنی فروشگاه اینترنتی یک کالا با مشخصاتی به جز آنچه در سایت آورده است، به فروش می رساند و یا کیفیت آن متفاوت است. 

وی افزود: هر زمان شکایتی از سایت‌های اینترنتی که فروش کالا را بر عهده دارند، به سازمان تعزیرات حکومتی برسد، رسیدگی می شود و پس از صدور حکم، آن را اجرا می کنیم.

در شرایط فعلی شیوع کرونا به نظر می رسد ضروری است که اتحادیه‌ها، اصناف و در سطح کلان‌تر سازمان حمایت و وزارت صنعت، نظارت بیشتری بر اصناف به‌ویژه در مورد فروش‌های اینترنتی داشته باشند تا باعث آرامش خاطر بیشتر مردمی شوند که در همراهی با دولت برای مهار بیماری کرونا بالاجبار خانه‌نشینی را انتخاب کرده‌اند.

البته اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی هم در این زمینه اعلام کرده اند که مردم نباید در خریدهای اینترنتی صرفاً به نماد اعتماد الکترونیکی اکتفا کنند چراکه از 40هزار کسب‌وکار اینترنتی که نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کرده‌اند، فقط 1200 مورد مجوز دارند و  در نیمه نخست سال 98 بیش از 3 هزار شکایت ثبت شده که عمده آنها مربوط به واحدهای فاقد مجوز است.

جواد جاویدنیا معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی نیز درباره مدیریت براین عرصه گفت: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته و آمارهای ارائه شده از نهادهای مربوطه، ۲۵ میلیون کاربر اینترنتی در کشور زیر ۱۸ سال بوده و تنها ۲۰ درصد محتوای موجود مناسب این دسته از کاربران است.

جاویدنیا گفت: مدیریت فضای مجازی برای کاربران نیاز به مراقبت‌های ویژه دارد و باید اقدام‌هایی در راستای مدیریت این فضا انجام داد.

وی بیان کرد: رییس پلیس فتای کشور از ثبت افزون‌بر ۵۰ هزار فقره پرونده مجرمانه مربوط به فضای مجازی در ۶ ماهه نخست سال گذشته خبر داده که به شدت افزایش یافته و آمار واقعی جرایم از این هم بالاتر است.

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی اضافه کرد: رهبر انقلاب تاکید داشتند که باید بهترین بهره‌برداری را از فضای مجازی داشته باشیم و بر این اساس فضای مجازی ما باید در تراز انقلاب اسلامی، امن، ارزان، با کیفیت و سرعت بالا باشد.

وی تصریح کرد: صحبت از فضای مجازی امن به معنای اعمال محدویت در فضای مجازی نیست و به طور قطع امروز فضای مجازی به شکلی است که نمی‌توان گفت مردم نباید استفاده کنند.

جاویدنیا با اشاره به اهمیت فضای مجازی در تحقق دولت الکترونیک و ارائه خدمات قضایی به مردم اظهارداشت: باید در گسترش فضای مجازی از توانمندی‌های داخلی بهره برد و استفاده بیشتر از نرم‌افزارهای داخلی را در دستور کار قرار داد.

وی ادامه داد: درآمد صنعت نرم‌افزار در برخی کشورها ۱۰ برابر درآمد نفت ما است و از این رو برای شکل‌گیری یک اقتصاد فضای مجازی پیشرو و موثر در کشور باید اقدام‌هایی انجام شود تا بخشی از درآمد ناخالص ملی را تامین کند.

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی‌بر لزوم ایجاد شبکه ملی اطلاعات در کشور تاکید کرد: در شرایطی می‌توانیم سرمان را بالا بگیریم که استقلال کشور در این زمینه حفظ شود و مدیریت فضای مجازی ما دست دشمنان نباشد.

بنابراین ماهیت فضای مجازی به گونه‌ای است که می‌تواند در فاصله زمانی بسیار محدودی گستردگی زیادی پیدا کند و تعداد افراد مراجعه کننده به آن را نیز نادرست اعلام می کنند و این موضوع کار پیگیری و رصد را سخت می کند و به همین جهت مردم بلافاصله با مشاهده چنین مسائلی، باید تخلفات را اعلام کنند. 

البته از وزارت ارتباطات هم توقع می رود که اقداماتی در این زمینه انجام دهند تا قابلیت استعلام از فروشگاهها وجود داشته باشد. وقتی اعلام شود فروشگاهی در قالب فروش اینترنتی تخلفی کرده، تعزیرات ورود می کند و حتی اگر لازم باشد از پلیس فتا نیز کمک گرفته می شود تا نسبت به برخورد با عوامل تخلف در فروشگاه های اینترنتی اقدام شود.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه‌های اینترنتی شهر تهران از افزایش چشمگیر فعالیت شرکت‌های فروش اینترنتی خبر داد که در زمینه تامین مایحتاج زندگی مردم فعالیت می‌کنند.

طبق گفته کارشناسان، راه‌حل اصلی کنترل و قطع زنجیره شیوع ویروس کرونا این است که در خانه بمانیم و در چنین شرایطی یکی از ابزارهایی که می‌توان برای کاهش تردد در شهر از آن استفاده کرد، استفاده از ظرفیت کسب و کارهای مجازی و فروشگاه‌های اینترنتی است. البته رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه‌های اینترنتی معتقد است که آشنایی و انگیزه استفاده از فروشگاه‌های اینترنتی بعد از شیوع ویروس کرونا به اندازه کافی وجود داشته، اما در بخش کالاهای تند مصرف و محصولات غذایی خام توانمندی کافی وجود ندارد.  البته پیش‌تر عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی گفته بود که فروش کالاهای تند مصرف در بخش کسب و کارهای مجازی در اسفند ماه و در پی شیوع ویروس کرونا افزایش داشته است؛ بنابراین به نظر می‌رسد همچنان ظرفیت‌هایی که بتوانیم با استفاده از آن‌ها مراجعه خود به مکان‌های عمومی را به حداقل برسانیم، وجود دارد.

رزرو سرویس‌های فروشگاههای اینترنتی تا پایان نوروز

در همین رابطه حمیدرضا اعتدال مهر در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در پی شیوع ویروس کرونا شرکت‌های فروش اینترنتی که در زمینه تامین مایحتاج زندگی مردم فعالیت می‌کنند، تا حدی با افزایش سفارش مواجه شدند که تقریباً سیستم لجستیک آن‌ها از کار افتاده و تا آخر نوروز همه سرویس‌هایشان رزرو شده است.

به گفته او منظور از "تامین مایحتاج"، خریدهایی مثل پوشاک و هدیه برای نوروز است که مردم باید بخاطر آن‌ها از خانه خارج می‌شدند و چون اولویتشان بود، نمی‌توانستند آن را به تعویق بیاندازند.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه‌های اینترنتی شهر تهران با اشاره به تجهیز کافی فروشگاه‌های مجازی، گفت که علت ایجاد مشکلات لجستیکی این بود که حداکثر استفاده از فروش الکترونیکی در اسفند ماه اتفاق افتاد.

اعتدال مهر پیش‌بینی کرد که استقبال مردم از فروشگاه اینترنتی بعد از برطرف شدن شیوع ویروس کرونا نیز به صورت یک فرهنگ ادامه داشته باشد.

وی ادامه داد: در زمینه محصولات تند مصرف و محصولات غذایی خام، سایت‌های معروف و توانمندی که بتوانند جوابگوی نیاز یک شهر باشند، به اندازه کافی وجود ندارد و به همین دلیل بود که فروش الکترونیک بیشتر در بخش تامین مایحتاج اتفاق افتاد.

او فرهنگسازی برای استفاده از ظرفیت فروشگاه‌های اینترنتی برای تشویق مردم به ماندن در خانه در شرایط فعلی را یک وظیفه حاکمیتی توصیف کرد و گفت: البته آشنایی و رغبت برای استفاده از فروشگاه‌های اینترنتی تا حد زیادی وجود داشت. در زمینه سمینار، وبینار و اپلیکیشن‌های مربوط به آموزش مجازی، برگزاری جلسات مجازی و دورکاری کارمندان تا جایی که زیرساخت اجازه می‌داد، ظرفیت‌ها افرایش پیدا کرد و کارهای بسیار خوبی در این بخش انجام شد که حتی برخی از آن‌ها در راستای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها صورت گرفت.

کرونا دست فروشگاه‌های اینترنتی را خالی کرد

دوشنبه, ۲۶ اسفند ۱۳۹۸، ۰۲:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

این روزها تقریبا همه چیز تحت‌تأثیر شیوع کروناست. در چنین شرایطی برای قطع شدن ‌زنجیره بیماری «کووید ١٩» کارشناسان بهداشت و پزشکان توصیه می‌کنند مردم از رفتن به فروشگاه‌های ‌زنجیره‌ای و حتی سوپرمارکت‌ها که بنا بر گفته مسئولان ستاد ملی مبارزه با کرونا یکی از کانون‌های شیوع ‌این بیماری است، خودداری کنند. همین موضوع باعث شده اغلب مردم به خریدهای آنلاین از اپلیکیشن‌‌ها و سایت‌های موجود در این حوزه روی بیاورند.
 به همین سبب کرونای چینی هرچند روی کسب‌وکارهای ‌زیادی تأثیر منفی گذاشته اما در مقابل رونق عجیبی به کسب و کارهای آنلاین  داده است و از همین رو برخی از مردم بیش از نیاز طبیعی خود خرید می‌کنند و با این اقدام بار بیش از ‌اندازه‌ای به سیستم تأمین و توزیع کالا‌ها در این فروشگاه‌ها وارد می‌آورند. این همه سبب شده تا برخی سوپرمارکت‌‌های اینترنتی با دو چالش روبه‌رو شوند، یکی کمبود کالا و مشکل تأمین آن و دیگری ارسال سفارش‌ها به ‌درمنازل مردم.‌

 

کمبود کالاهای اساسی در سوپرمارکت‌های آنلاین

کافی است سری به فروشگاه‌های اینترنتی بزرگ و معروف بزنید. در اغلب آنها کالاهای پروتیینی مثل مرغ، ‌گوشت، ماهی و حتی سوسیس و کالباس موجود نیست. حتی در برخی از این سوپرمارکت‌های آنلاین ‌کالاهایی مثل برنج و روغن هم موجود نیست و دلیل این موضوع خرید بیش از اندازه مردم است. مسئول ‌پشتیبانی یکی از این سوپرمارکت‌ها  می‌گوید:  «هرسال در اسفند ماه خرید کالا‌های ‌شوینده، دستمال کاغذی و... طبیعی بود، اما خرید اقلامی مانند برنج و روغن آن هم برای سه ماه غیرطبیعی ‌است‎. حجم سفارش کالاهایی مثل مرغ، گوشت و ماهی هم افزایش زیادی داشته و موجودی فروشگاه ما به ‌پایان رسیده است.

این افزایش خرید مردم برای خودمان هم جای تعجب داشت و ‌اصلا پیش‌بینی نمی‌کردیم بخواهند به اندازه سه ماه مصرف خود خرید کنند.» به فروشگاه اینترنتی دیگری مراجعه می‌‌کنم، این سوپرمارکت آنلاین هم مثل اغلب هم‌صنفان خود کالاهای خوراکی اساسی مثل روغن، ‌برنج،‌گوشت و مرغ و ماهی را موجود ندارد. با پشتیبانی تماس می‌گیرم و زمان موجود شدن کالاها را می‌‌پرسم که جوابی جز هیچ چیز مشخص نیست را می‌شنوم. پشتیبانی این سوپرمارکت با اکراه به سوالاتم ‌پاسخ می‌دهد و می‌گوید: «آنقدر مردم بیش از نیاز خود خرید کرده‌اند که انبار خالی شده است. چون برای ‌این وضع آمادگی نداشتیم هنوز نتوانستیم موجودی‌مان را افزایش دهیم  و مشخص نیست چه زمانی ‌این اتفاق رخ می‌دهد.»‌

 

اختلال در ارسال سفارش‌های مشتریان مجازی

کمبود کالا و خالی شدن انبار سوپرمارکت‌های آنلاین تنها مشکل این روزهای این کسب‌وکار اینترنتی ‌نیست. دو سه روزی می‌شود که این فروشگاه‌های آنلاین با اختلال در ارسال مواجه هستند. حتی برخی از ‌این سوپرمارکت‌ها ثبت سفارش هم انجام نمی‌دهند و سفارش نمی‌گیرند. مسئول روابط عمومی یکی از ‌سوپرمارکت‌های بزرگ آنلاین درباره اینکه چرا مشتریان نمی‌توانند سفارش خود را ثبت کنند ‌توضیح می‌دهد: «حجم سفارش از فروشگاه ما طی یک هفته اخیر افزایش ٧٠‌درصدی داشت و می‌توان ‌گفت نسبت به همین موقع در‌سال گذشته چهار برابر بیشتر شده است.

او همچنین می‌گوید: از آنجایی که هر روز هم درحال معاینه ‌همکاران‌مان هستیم و به افرادی که کوچک‌ترین علایم را داشته باشند اجازه ورود نمی‌دهیم با ‌مشکل کمبود نیرو مواجه شده‌ایم. همین موضوع باعث شده برای ارسال کالاها با مشکل روبه‌رو شویم و ‌موقتا نتوانیم ثبت سفارش‌ها را انجام دهیم. البته تأکید می‌کنم که موقتا و سعی داریم با تلاش زیاد ‌مشکلات را برطرف کرده و کالاهای مورد نیاز مردم را به دست‌شان برسانیم، چون وظیفه داریم جلوی خروج ‌مردم از خانه‌هایشان را بگیریم و کالاها را با رعایت اصول بهداشتی به دست آنها برسانیم. ‌

در حال حاضر علاوه بر کمبود کالا با مشکل ارسال هم دست‌و‌پنجه نرم می‌کنیم. تعداد پیک‌هایی که ‌داریم در شرایط فعلی پاسخگوی سفارش‌ها نیستند و همین باعث شده سفارش‌ها دیرتر به دست مشتریان ‌برسد.» اختلال در ارسال کالاها گریبان همه سوپرمارکت‌های اینترنتی را گرفته است. آنها حتی اگر هم ‌موجودی انبارهای خود را تکمیل کنند برای ارسال با دردسرهای زیادی مواجه هستند. افزایش سفارش‌ها و ‌بی‌رغبتی برخی از پیک‌ها و رانندگان برای کار کردن در شرایط نگران‌کننده این روزها باعث ایجاد اختلال ‌در ارسال سفارش‌ها به مشتریان مجازی شده است.

سرپرست یکی از این فروشگاه‌های بزرگ آنلاین هم ‌با بیان اینکه حتی از سازمان تاکسیرانی برای ارسال سفارش‌های مردم کمک خواسته گفته است: «در جلسه ‌اخیر ستاد کرونای شهرداری تهران از سازمان تاکسیرانی خواستیم که تعدادی تاکسی برای ارسال کالا در اختیار ‌ما قرار دهد اما سفارشات بیش از حد تصور است به همین دلیل برای ارسال کالا مشکل داریم. حتی با برخی ‌از نرم‌افزارهای حمل‌ونقلی برای ارسال سفارشات مشتریان رایزنی‌هایی داشته‌ایم تا بتوانیم کالاهای مورد ‌نیاز مردم را به دست آنها برسانیم.» به نظر می‌رسد با ادامه شرایط فعلی مشخص نیست چه زمانی ‌مشکلات سوپرمارکت‌های آنلاین برای تأمین زنجیره نیاز مردم مرتفع شود، یا باید منتظر ماند تا موج شیوع ‌کرونا عقب‌نشینی کند، یا روند تأمین و توزیع صورت دیگری به خود بگیرد یا حداقل آنکه برخی از مردم ‌دست از دامن شایعات بردارند تا از فشار بیش‌از ظرفیت بر دوش این فروشگاه‌ها کاسته شود.

 

تعطیلی فروشگاه‌های مواد غذایی شایعه است

عباس قبادی، معاون وزیر صمت گفت: «تولید، تأمین و توزیع کالا‌های اساسی و اقلام بهداشتی ‌مورد نیاز مردم در انبارها وجود دارد‎.» او افزود: «در ستاد تنظیم بازار دوباره وضع بازار بررسی شد تا به‌موقع اقلام مورد نیاز ‌مردم به دست‌شان برسد و مردم از خریدهای احساسی اجتناب کنند.» ‌ قبادی با توصیه به مردم که از هجوم به فروشگاه‌ها خودداری کنند، گفت: «اقدام ناگهانی برای خرید ‌علاوه بر تراکم جمعیت باعث افزایش قیمت‌ها هم می‌شود‎.» قبادی از مردم درخواست کرد تحت‌تأثیر ‌فضای مجازی قرار نگیرند و گفت: «با اصلاح فرهنگ مصرف به‌موقع و به‌اندازه برای خانواده خرید ‌کنیم‎.» قبادی با بیان اینکه تأمین و عرضه مواد خورد و خوراک مردم تعطیل‌شدنی نیست، گفت: «میادین میوه‌و‌تره‌بار بر‌خلاف سال‌های گذشته، در ایام نوروز هم فعالیت می‌کنند به‌جز روز اول سال‎.» ‌/ شهروند

با شیوع ویروس کرونا و خانه نشینی مردم، میزان خریدها در یکی از بزرگ ترین فروشگاه های اینترنتی تقریباً سه برابر شده است.
این روزها که ویروس کرونا با آهنگی تصاعدی در بین ما منتشر می شود، مردم به اقتضای امکانات خود تمام تلاششان را برای کاهش ارتباط با جهان بیرون از خانه به کار بسته اند. هرچند این خودکنترلی به دلیل برخی مایحتاج های روزمره به صورت مطلق نمی تواند صورت گیرد، اما با این حال، تکنولوژی ارتباطات تا حد زیادی توانسته امکان حبس های طولانی مدت تر خانگی را فراهم کند. بسیاری از فروشگاه های اینترنتی که پیش از این وضعیت، با تبلیغات به دنبال مشتری می گشتند، اکنون تاحدی با تقاضا مواجه شده اند که ممکن نیست بدون نوبت و یکی دو روز انتظار، خریدی به دست مشتری برسانند.


تقاضا فراتر از عرضه
سیدمهدی اعتمادی، مدیر بازاریابی یک فروشگاه اینترنتی در این باره به ایرناپلاس گفت: در حال حاضر میزان تقاضا برای خریدهای اینترنتی تقریباً سه برابر میزان قبل شده است. لیکن به علت محدودیت های عملیاتی، ما صرفاً توانسته ایم بخش کمی از این تقاضا را برآورده کنیم. همچنین سبد خرید مردم نیز بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. ما در حال حاضر فروش فعالانه خود را متوقف کرده و همه ظرفیت خود را به فروش غیرفعالانه که سه برابر شده، اختصاص داده ایم.
اعتمادی در این زمینه توضیح داد: در فروشگاه های اینترنتی همواره بخشی از فروش به صورت فعالانه و بخشی به صورت ارگانیک (تقاضای عادی) انجام می شود. فروش فعال به نوعی از فروش گفته می شود که از طریق فعالیت های بازاریابی مانند پیامک و تبلیغ در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و با هدف جذب مشتری های جدید انجام می شود، اما فروش غیرفعال بدون تبلیغات و بر اساس تقاضای عادی بازار انجام می شود.


صف دو روزه
وی با بیان اینکه با توجه به شرایط کنونی، ناگزیریم فعالیت تبلیغاتی انجام ندهیم، افزود: عملاً دیگر فعالیت های بازاریابی را که منجر به افزایش فروش می شوند، متوقف کرده ایم و با اینکه ظرفیت های خود را کمی افزایش داده و شهرهای جدیدی را هم تحت پوشش قرار داده ایم، باز هم این ظرفیت ها کاملاً پر شده و برای دو روز آینده ظرفیتمان پر است. یعنی اگر کسی الان خرید کند، ارسال اقلامش به دو روز دیگر موکول خواهد شد.
این در حالی است که به گفته او قبلاً نزدیک ۵۰ درصد ظرفیت یک روز آینده تکمیل می شد، ولی الان به صورت کامل دو روز بعد هم پر می شود.


نیروی کاری گریزان
اعتمادی درباره امکانات فروشگاه متبوعش برای توسعه و افزایش ظرفیت های خرید، توضیح داد: زیرساخت ها و تجهیزات لازم مانند ظرفیت انبار و زیرساخت های فنی سایت امکان توسعه را دارند، اما نیروی کار لازم برای بخش های عملیاتی کافی نیست. هر چقدر هم آگهی زده ایم، اجابت نشده و همه منتظر مانده اند تا بعد از رفع نگرانی های کرونا استخدام شوند.
وی با بیان اینکه معضل کنونی این است که با توجه به استرس های موجود، نیروی کار لازم یافت نمی شود، افزود: با اینکه نیروهای حمل سفارش (پیک) به اندازه کافی داریم، ولی پرسنل برای جورچینی (کسانی که سفارش ها را جمع آوری و تحویل پیک می دهند) کافی نیست.
این مدیر بازاریابی همچنین عنوان کرد: در صورت لزوم اگر این کمبود با بسیج نیروی مردمی حمایت شود، ما می توانیم ظرفیت خود را بالا ببریم.
وی درباره تفاوت های قیمتی و تنوع کالایی در فروشگاه های اینترنتی نیز توضیح داد: تنوع کالایی ما سه برابر افق کوروش است و درباره قیمت هم باید گفت با اینکه قیمت گذاری ما با افق به دلیل تفاوت در اولویت های کالایی مردم در این دو نوع فروشگاه، فرق دارد، اما تقریباً میانگین قیمتی و تخفیفات مشابه هستند.
اعتمادی همچنین گفت: در شهرهایی مانند قم که بحران شیوع بیماری در آنها بیشتر بوده، کرایه حمل کاملاً رایگان شده است، اما در مابقی شهرها سفارشات بالای ۱۰۰ هزار تومان رایگان ارسال شده و برای کمتر از این مبلغ، ۵۰۰۰ تومان کرایه محاسبه می شود.
وی افزود این فروشگاه اینترنتی فعلاً در شهرهای تهران، کرج، مشهد، قم، یزد، کرمان و سمنان فعالیت دارد و از سه روز پیش شهر رشت نیز به شهرهای تحت پوشش اضافه شده است و از امروز شهر کرمانشاه نیز تحت پوشش قرار خواهد گرفت.
وی درباره توسعه شهرهای تحت پوشش افزود: در این هفته شهر تبریز وارد مدار خواهد شد و به زودی در فروردین ماه شهرهای بیشتری تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

 در حالی که در این روزها برای جلوگیری از شیوع گسترده ویروس کرونا، خریدهای اینترنتی توصیه و زیرساخت هایی هم در این زمینه ایجاد شده است اما هنوز هم مشکلاتی در این بخش وجود دارد و همین مسئله باعث نگرانی و گلایه برخی شهروندان شده است.

یکی از شهروندان بجنوردی که به گفته خودش برای این که در شرایط کنونی از منزل خارج نشود قصد داشت خرید اینترنتی انجام دهد اما محصول مورد نظرش در استان برای خرید اینترنتی وجود نداشت، گفت: ناگزیر خریدم را از دیگر استان ها انجام دادم که با تأخیر دو روزه محصول به دستم رسید.وی افزود: در شرایطی که زیرساخت های مناسبی برای خریدهای اینترنتی فراهم شده هنوز هم جای کار دارد و باید متولیان امر به این بخش ها نیز توجه ویژه ای داشته باشند.

یکی دیگر از شهروندان که او نیز خرید اینترنتی را بهترین راهکار برای ماندن در خانه ذکر کرد، گفت: با این که استفاده از پول نقد ممنوع است اما پس از خرید اینترنتی به دلیل این که پیک کارت خوان نداشت ناگزیر به پرداخت پول نقد شدم.وی اضافه کرد: بهتر است وقتی تدابیر این چنینی برای سلامت افراد اندیشیده می شود، متصدیان در هر بخش ملزم به اجرای دستورالعمل های ارسال شده باشند.

استاندار خراسان شمالی پیش از این گفته بود: در شرایط کنونی، تنها راه برای حفظ سلامت، در خانه ماندن است بنابراین اقدام به خرید اینترنتی می تواند افراد را از خروج های پرخطر بی نیاز کند.«شجاعی» همچنین افزوده بود: شرایط برای توسعه و انجام خرید اینترنتی در استان فراهم شده است و با استفاده مطلوب از این فرصت، می توان زمینه گسترش مشاغل اینترنتی را در استان تقویت کرد. (روزنامه خراسان)

با افزایش تمایل مردم به استفاده از تب سنج موجودی تب سنج هم مانند سایر اقلام در فروشگاه های اینترنتی صفر شد.

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در دو هفته گذشته و در پی شیوع کرونا در کشور نیاز مردم به برخی از اقلام بیشتر شد؛ طبیعی است که بازار عرضه و تقاضا به هم خورده و قیمت این کالاها و اقلام نظیر ماسک، دستکش، الکل و ... افزایش پیدا کند اما سوداگران و دلالان به این بازهار هم رحم نکرده و با احتکار مواد و اقلام بهداشتی یکباره قیمت این کالاها را بالا بردند.

در ادامه افزایش قیمت ها که حتی به 40 برابر هم می رسید، وزارت بهداشت اعلام کرد که داروخانه‌ها حق فروش هیچگونه ماسک یا الکل را ندارند از طرف دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که کارخانه های تولید ماسک به صورت چند شیفت مشغول تولید ماسک هستند.

با این حال هنوز ماسکی برای توزیع به دست داروخانه ها نرسیده و ملزومات بهداشتی نظیر الکل، پد الکلی، ماسک و ... به سختی توسط مردم تهیه می شود؛ نبود این اقلام از یک سو و از سوی دیگر قیمت بالای خرید این اقلام مردم را با مشکلاتی مواجه کرده است.

در همین راستا طی روزهای گذشته انبارهای مختلفی از محتکران کشف و اقلام آنها ضبط شده است که خبری مبنی بر کشف ۵ میلیون ماسک احتکار شده در انبار یکی از سایت‎های فروش اینترنتی منتشر شد که در همین راستا تعذیرات حکومتی نیز عنوان کرد که برخی از این فروشگاه های اینترنتی اقلام خود را به نیت گران فروختن در انبارها دپو کرده اند و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است.

با وجود بررسی‌های متعدد از آنجایی که یکی از علائم مهم کرونا تب و لرز بوده و پزشکان مردم را به چک کردن مداوم دمای بدن خود دعوت کرده اند، یکباره فروش تب سنج در سایت های اینترنتی بالا رفته و این کالای کوچک و ساده با قیمت های بالا به مردم عرضه شد.

در همین راستا برخی از فروشگاه های اینترنتی هم موجودی خود را دوباره به صفر رساندند تا بتوانند در شرایط بحرانی تر با ایجاد تقاضا و کاهش عرضه، این محصول را به قمیت بالاتری به فروش برسانند.

این فروشگاه هادر دوهفته گذشته قیمت کالاهای خود را یا به یک باره افزایش داده و یا اینکه اعلام کرده اند موجودی آنها صفر است؛ این درحالی است که مشکلی جهت توزیع کالا در این فروشگاه ها به وجود نیامده است و مسئولان اعلام کرده اند که کالاهای مورد نیاز فروشگاه ها تأمین شده است.

رسیدگی به انبارهای احتکار و مجازات محتکران در شرایط فعلی که سلامت مردم به خطر افتاده یکی از مهمترین دغدغه های مسئولان کشور بوده و در همین راستا قوه قضاییه اعلام کرده است که اشد مجازات را برای محتکران در نظر گرفته است.

نظارت بر روی فروشگاه های اینترنتی از این جهت این روزها مهم تر تلقی می شود که مردم با ماندن در خانه های خود بسیاری از مایحتاج خود را به صورت اینترنتی خریداری کرده و از همین جهت سازمانها و نهاد های متولی نظیر سازمان حمایت از مصرف کنندگان، تعذیرات حکومتی، سازمان کسب و کارهای اینترنتی و ... نظارت بیشتری را باید متوجه این فروشگاه ها داشته باشند.

 

50 هزار ماسک احتکار شده در یک فروشگاه اینترنتی کشف شد

در همین رابطه ایزدی با اشاره به بازرسی از یک فروشگاه اینترنتی با حکم قضایی و کشف ۵۰ هزار ماسک از این فروشگاه بیان داشت: تخلف این شرکت اینترنتی در احتکار و گرانفروشی ماسک کاملا محرز است.برنامه گفت و گوی اقتصادی با موضوع طرح کنترل نوروزی بازار با حسین ایزدی رئیس شعبه 64 سازمان تعزیرات حکومتی تهران و رئیس مجتمع گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی تهران از شبکه رادیویی گفت و گو پخش شد.
ایزدی در مصاحبه با رادیو گفت و گو اظهار کرد: وظیفه سازمان تعزیرات رسیدگی به پرونده هایی است که اتاق اصناف، سازمان صمت و سازمان حمایت در چارچوب بازرسی های خود تشکیل می دهند و به سازمان ارسال می کنند.
رئیس مجتمع گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی تهران با اشاره به اجرای طرح نظارتها و رسیدگی خارج از نوبت برای وضعیت فعلی بازار گفت: بازار پس از شیوع کرونا دچار التهابات خاصی شده که طرح ویژه و خاص خود را دارد اما سازمان تعزیرات پرونده ها را با اولویت رسیدگی می کند و در عین حال در کنار سازمان صمت و اتاق اصناف نیز از بازار بازرسی می کند.
وی با اشاره به افزایش گزارشات گرانفروشی با شیوع کرونا در بازار تأکید کرد: اتاق اصناف با وجود طرح های نظارتی که اجرا می کند اما باید با جدیت بیشتری در این خصوص اقدام کند.
رئیس شعبه 64 سازمان تعزیرات حکومتی تهران با بیان اینکه اقتصاد الزاماتی دارد و با دستور اداره نمی شود گفت: وزارت بهداشت واقعا نمی دانست که ویروس کرونا وارد ایران هم می شود؟! اگر نمی دانسته که در تحلیل های خود کوتاهی کرده و اگر می دانست هم باید ماسک و اقلام بهداشتی را پیش بینی می کرد.
ایزدی تصریح کرد: شاید عِده و عُده ما کم باشد اما اجازه تخلف را به متخلفان نخواهیم داد و طراحی طرح های ویژه ما نیز در همین راستاست. ما پورتال های 124 و 134 را اعلام کردیم و بازرسان نیز نظارت می کنند و بدون تعارف رسیدگی می شود اما همیشه یک عده فرصت طلب و سودجو هستند و مردم باید همکاری و نظارت کنند و کالای بدون درج قیمت نخرند.
وی همچنین درخصوص فروش های فوق العاده شب عید در کشور تأکید کرد: آئین نامه این موضوع باید اعمال و قیمت گذاری ها از قبل انجام شود چراکه فروش فوق العاده زمانی است که کالا با 15 درصد زیر قیمت اصلی فروخته شود و با مهر اتحادیه و اتاق اصناف در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد.
رئیس مجتمع گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی تهران در پاسخ به این سوال که آیا هنوز داروخانه ها از فروش ماسک و اقلام ضدعفونی کننده و بهداشتی محرومند یا خیر؟ گفت: وزارت بهداشت با صدور بخشنامه ای کلیه داروخانه ها و واحدهای صنفی را از عرضه و فروش ماسک ممنوع کرد و بعد هم اعلام کرد که در خانه های بهداشت توزیع خواهد کرد که البته این بخشنامه از نظرقانونی و حقوقی ایراد داشت اما در هر صورت اجرا شد.
ایزدی در ادامه عنوان کرد: ستاد مبارزه با کرونا بخشنامه جدیدی مبنی بر اجازه داروخانه برای عرضه ماسک را صادر کرد و مردم می توانند ماسک مورد نیاز خود را از داروخانه ها تهیه کنند.
وی با اشاره به نارضایتی مردم از گرانی و کمبود ماسک گفت: اصلاح بخشنامه وزارت بهداشت و با نظارت وزارتخانه باعث توزیع ماسک و دسترسی آسان مردم به اقلام بهداشتی خواهد شد.
رئیس شعبه 64 سازمان تعزیرات حکومتی تهران با اشاره به بازرسی از یک فروشگاه اینترنتی با حکم قضایی و کشف 50 هزار ماسک از این فروشگاه بیان داشت: تخلف این شرکت اینترنتی در احتکار و گرانفروشی ماسک کاملا محرز است. جالب اینکه این فروشگاه بیانیه ای هم مبنی بر عذرخواهی از مشتریان صادر کرده درصورتیکه باید از احتکار و گرانفروشی اش از مردم عذرخواهی کند.

خوب، بد و زشت خرید اینترنتی از نگاه پلیس

يكشنبه, ۴ اسفند ۱۳۹۸، ۰۴:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

این روزها خرید اینترنتی به گزینه اول خیلی ها، به خصوص جوان تر ها تبدیل شده است و به جای گشت و گذار در پاساژها، بالا و پایین کردن صفحات خرید اینترنتی باب شده، اما این خریدها در کنار نکات مثبت، مشکلاتی را خلق کرده اند و پایشان به پرونده های قضایی و پلیس فتا باز شده است.

براساس اطلاعات سایت پلیس فتا اگر فردی در خرید اینترنتی دچار مشکل شد می تواند از طریق وب سایت پلیس فتا به نشانی www.CyberPolice.ir اقدام به ارائه گزارش تخلفات و جرائم احتمالی فروشگاه ها کند و در برخی از موارد با طرح شکایت در دادسرا موضوع را پیگیری کند.

سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا در گفت وگو با روزنامه همشهری درباره پرونده های شکایت از فروشگاه های اینترنتی در پلیس فتا صحبت کرد و گفت: در سال های اخیر در کنار استارتاپ هایی که خدمات متعددی را به مردم ارائه می دهند، استقبال از کسب و کارهای اینترنتی در فضای مجازی بیشتر شده است، مردم سعی می کنند کالاهای مورد نیازشان را از طریق خرید اینترنتی تهیه کنند. فعالان این حوزه باید مجوزهای لازم را از وزارت صنعت و معدن، شورای صنفی کسب وکار اینترنتی و... دریافت کنند تا فعالیتشان شکل قانونی به خود بگیرد.
مروری بر اخبار شکایت از خریدهای اینترنتی ما را به این نقطه می رساند که نگرانی و شکایت از خریدهای اینترنتی همواره به عنوان یک دغدغه مطرح بوده است، چرا که سرهنگ گودرزی، جانشین پلیس فتا تهران بزرگ، در مورد کلاهبرداری های اینترنتی در آذر ماه سال جاری به خبرگزاری ایرنا گفته بود: «طی 6سال از ۵۰۰ پرونده به بیش از 20هزار پرونده شکایت رسیده ایم و طی 9 ماه گذشته در سال۹۸ شهروندان استان تهران چندین میلیارد تومان متضرر شده اند». سرهنگ پاشایی هم در صحبت هایش از افزایش کلاهبرداری در خریدهای اینترنتی صحبت کرد، اما این را هم گفت که این بحث را نباید به تمام فروشگاه های مجازی بسط داد. او در مورد مهم ترین دلیل شکایت مردم از خریدهای اینترنتی توضیح داد: «متأسفانه در این میان بعضی از فروشگاه ها به صورت غیرمجاز در شبکه های اجتماعی فعال می شوند و برای جلب اعتماد مردم دست به تبلیغات دروغین می زنند. یکی از شیوه های برخی از این فروشگاه های اینترنتی این است که کالاها را با قیمتی پایین تر از قیمت بازار بفروش می رسانند؛ درواقع این فروشگاه ها با ایجاد جذابیت قیمتی، راحت تر دست به کلاهبرداری می زنند». معاون اجتماعی پلیس فتا در توضیح صحبت هایش گفت که «ما نمی توانیم بگوییم این اتفاق برای همه فروشنده ها در فضای مجازی رخ می دهد، اما برخی از این فروشنده ها، کالایی که تبلیغ می کنند را به دست مشتری نمی رسانند و کالایی با کیفیت پایین تر یا حتی تقلبی نصیب مشتری می شود».
براساس گفته سرهنگ پاشایی بیشترین شکایت ها از خرید اینترنتی مربوط به ارسال نکردن کالا یا ارسال کالای بنجل است؛ «ممکن است که فروشنده پول را دریافت کند، اما جنس را تحویل ندهد یا هنگام پرداخت پول، خریدار را به درگاه جعلی هدایت کند و از این طریق اطلاعات کارت بانکی را به دست آورده و سرقت اطلاعات را انجام دهد. شکایت های مردم از خریدهای اینترنتی، بیشتر مربوط به چند موضوع است؛ اینکه جنس بنجول و غیراصل به دست خریدار می رسد یا اینکه بعد از پرداخت پول جنس ارسال نمی شود. از سوی دیگر تأخیر فراوان در ارسال جنس نیز موجب شده است تا پرونده های زیادی در پلیس فتا تشکیل شود. بیشترین آمار مربوط به جرائم فیشینگ، جعل و سوءاستفاده از هویت است.» فیشینگ تلاشی مجرمانه برای به دست آوردن اطلاعاتی مانند نام کاربری، گذر واژه، اطلاعات حساب بانکی و مانند آنها از طریق جعل یک وبگاه و آدرس ای میل است و شبکه های اجتماعی و وبگاه های پرداخت آنلاین ازجمله اهداف حملات فیشینگ هستند. معاون اجتماعی پلیس فتا با تکیه بر تجربه اش تأکید می کند که «مردم از فروشگاه های اینترنتی مجاز که دارای موقعیت مکانی مشخص هستند، خرید کنند. هر چند هم اکنون خرید و فروش های اینستاگرام چنین امکاناتی ندارد، اما شورای صنفی کسب وکارهای اینترنتی و پلیس فتا بر عملکرد این دسته از فروشنده ها نظارت دارند و این دسته از فروشنده ها اگر می خواهند که به صورت قانونی فعالیت داشته باشند باید مجوزهای لازم را دریافت کنند».
پاشایی می گوید پلیس فتا روزانه شکایت های زیادی در مورد خریدهای اینترنتی دریافت می کند و به دلیل آنکه مکان و مالکیت فروشگاه های اینترنتی مشخص نیست، پیگیری چنین پرونده هایی مقداری سخت می شود.
او در رابطه با روند به نتیجه رسیدن پرونده های شکایت از خریدهای اینترنتی، زمان مشخصی را تعیین نکرد وگفت: «در بسیاری از مواقع مشخص نیست که فرد از چه کسی خرید کرده است، بررسی موضوع یک مقدار زمان بر خواهد بود،َ اما بهترین حالت این است که افراد با خرید از فروشگاه های دارای اعتبار از هر نوع اتفاق پیشگیری کنند. توصیه می کنم اگر فردی خواهان خرید اینترنتی است و اعتبار فروشگاه اینترنتی برایش محرز نیست، حتما فرایند دریافت کالا و پرداخت وجه را همزمان انجام بدهد».

رئیس پلیس فتا پایتخت با بیان اینکه افراد نباید از سایت‌ها و فروشگاه‌های نامعتبر، خرید اینترنتی کنند، گفت: در صورت خرید از سایت‌های ناآشنا، از پرداخت وجه قبل از تحویل جنس خودداری کنند.

سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفت‌وگو با فارس درباره خرید شهروندان از سایت‌های مجازی هشدار داد و  اظهار داشت: شهروندان نباید از سایت‌ها و افراد نامعتبر اقدام به خرید کنند. 

رئیس پلیس فتا پایتخت تصریح کرد: اگر افراد احیاناً مجبور به خرید شدند باید دقت کرده و از تحویل وجه قبل از دریافت جنس خودداری کنند. 

وی به کمین  شیادان و سوءاستفاده کلاهبرداران از اعتماد مردم پرداخت و گفت: شهروندان نباید بی‌دلیل به هر سایتی اطمینان کرده و قبل از دریافت کالا وجه آن را بپردازند؛ افراد نباید از فروشگاه‌هایی که دارای نماد اعتماد نبوده و نمایندگی رسمی ندارند خرید کنند؛ چرا که  در این صورت در دام شیادان گرفتار خواهند شد.

سرهنگ کاظمی در پاسخ به این سؤال که در صورت کلاهبرداری از سوی سایت‌های مجازی چه اقدامی باید انجام داد، اعلام کرد: به محض بروز اتفاق و کلاهبرداری، افراد باید به مرجع قضایی معرفی کرده و بعد از ثبت شکایت و کسب تکلیف به پلیس فتا مراجعه کنند. 

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: آدرس دادسرای جرایم یارانه‌ای ناحیه 31 در تهران، میدان صادقیه، خیابان آیت‌الله کاشانی، بلوار اباذر، نبش خیابان دوم و آدرس پلیس فتا پایتخت، خیابان مطهری بعد از چهارراه قائم‌مقام فراهانی پلاک 330 است.

وی در پاسخ به دیگر پرسش فارس مبنی بر اینکه مالباختگان در هنگام مراجعه به پلیس فتا چه مدارکی را همراه داشته باشند، خاطرنشان کرد: شکایت اولیه و دستور قضایی برای رسیدگی و پیگیری پلیس فتا کافی است.

تخفیف های تخیلی و کالاهایی که با سفارش مشتری تطابق ندارد نشان می دهد که فروشگاه های اینترنتی با خلاء نظارت مواجه هستند.

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: مشتری، سایت فروشگاه اینترنتی را باز  و کالای مورد نظرش را انتخاب می کند اما  وقتی محصول به دستش رسید متوجه می شود که یا معیوب است یا اساسا با چیزی که سفارش داده زمین تا آسمان فرق می کند.

از سوی دیگر فروشگاه های اینترنتی هستند که به مناسبت های مختلف تخفیفاتی ارائه می دهند اما با جستجویی ساده مشخص می شود نه تنها تخفیفی در کار نبوده بلکه کاربر پولی بیشتر از قیمت واقعی آن کالا نیز پرداخت کرده است.

همه این ها نشان از این دارد که کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت در بخش فروشگاه های مجازی در شیراز خیلی هم توسعه یافته عمل نکرده و از سوی دیگر متولی خاصی برای نظارت نیز ندارند.

یکی از کسب و کارهایی که در سالهای اخیر گسترش یافته و در حال رشد است کسب وکار اینترنتی است.

در توصیف این نوع از کسب و کار باید گفت با پیدایش کامپیوتر ، اینترنت، و توسعه جامعه خدماتی به عنوان یکی از سریع ترین کسب و کارها از نظر تعداد، سود و حجم در عرصه تجارت جهانی مطرح شده است و  به تبع آن در ایران توسط  شبکه های اجتماعی  و  اپلیلیشین های رایج در ایران و با سرمایه های اندک در حال فعالیت هستند.

 این نوع از کسب و کار ،فرصت های  شغلی زیادی در جامعه فراهم کرده و سرعت خدمات رسانی  به  افراد جامعه را افزایش داده اما در کنار  این تغییر سمت و سوی کسب درآمد باید نقش نظارتی در خصوص این نوع کسب و کارها نیز افزایش پیدا کند و رضایت افراد جامعه از خدمات این نوع کسب و  کارها نیز مد نظر گرفته شود.

اما آسیب هایی که فروشگاه های اینترنتی در حال وارد کردن به اعتماد کاربر یا مشتری هستند به گونه ای شده که شاید مانع بزرگی برای ادامه راه این کسب و کارها باشد.

این در حالی است که مسئولان می گویند متولی مشخصی برای نظارت بر این نوع کسب و کارها نیز وجود ندارد.

در این  رابطه، مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس در مورد کسب وکارهای اینترنتی گفت: لزوم ایجاد یک اتحادیه واحد برای نظارت و حمایت جهت تسهیل در رفع موانع و مشکلات  کسب و کارهای اینترنتی لازم است.

 مهرداد سهرابی درگفتگوبا خبرنگار مهر گفت: کسب و کارهای  اینترنتی گروهای مختلفی را شامل میشودکه برخی از این گروها زیر نظر یک صنف یا یک ارگان قرار دارد و مجوز های فعالیت به آنها داده شده است .  

وی با بیان اینکه برخی از کسب وکارها زیر نظر صنفی قرار ندارند،گفت: برخی از کسب وکارهای اینترنتی فاقد مجوز برای فعالیت خود هستند و نظارت بر این فعالیت ها نیازمند ایجاد یک ساختارجامع نظارتی و حمایتی است.  سهرابی درخصوص نارضایتی هایی مردم درمورد عملکرد برخی از این کسب وکارها گفت: اگرتخلفی از طرف این کسب و کارها صورت گیرد،باتوجه به نوع تخلف صورت گرفته،مردم میتوانند به پلیس فتا گزارش و پیگیر شکایت خود شوند.  

مدیر کل ارتباطات وفناوری استان فارس درخصوص علت مجوز نداشتن برخی ازاین کسب وکارها گفت:کسب وکارهای اینترنتی و نوپا به خاطرمواجه نشدن با مسائل بیمه و مالیات و دیگر مشکلات اقدام به ثبت قانونی فعالیت های خود نمی کنند و این مشکل از مواردی است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با معرفی طرح نوآفرین در صدد حل آن بر آمده است.  

وی درخصوص سازماندهی این نوع از کسب و کار گفت: برای تشویق کسب و کارهای کوچک به ثبت قانونی فعالیت های خود ،طی یکسال گذشته طرحی به عنوان طرح حمایت از کسب وکارهای اینترنتی و کوچک را ارائه داده ایم که به تصویب هیئت دولت رسیده است و براساس این طرح ،با ایجاد تسهیلاتی مانند کاهش مالیات و تسهیلات بیمه ای  ،کسب و کارهای نوپا و اینترنتی را حمایت می کنیم.  

وی در پایان گفت: این طرح باعث تشویق کسب وکارهای اینترنتی وکوچک برای ثبت در زیر مجموعه های اصناف خواهد شد وتخلفات ناشی ازاین نوع ازکسب وکار را قابل نظارت خواهد کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: فروشگاه‌های دارای مجوز در فضای مجازی بسیار اندک هستند، بر همین اساس توصیه می کنم که تا جای ممکن برای خرید کالاهای اساسی از فروشگاه‌های اینترنتی استفاده نکنند.

به گزارش ایسنا به نقل از سازمان تعزیرات، محمدعلی اسفنانی با بیان این که فروشگاه‌های اینترنتی می توانند فرصت بسیار خوبی را در اختیار مردم و کشور قرار دهند، گفت: متاسفانه در حال حاضر امکان نظارت دقیق بر فروشگاه‌های آنلاین وجود ندارد.

وی با بیان این که امروزه مردم به راحتی به فروشگاه ‌ای آنلاین دسترسی دارند، عنوان کرد: مشکلات موجود در فرآیند خرید اینترنتی ایجاب می کند که مردم با هوشیاری هرچه بیشتر از فروشگاه های اینترنتی استفاده کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران اضافه کرد: خریداران می توانند گزارش های خرید و فروش کالاهای تقلبی را از طریق سامانه ۱۳۵ به سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران ارائه دهند.

وی ادامه داد: بر اساس ارزیابی های مختلف متوجه شدم که فروشگاه های دارای مجوز در فضای مجازی بسیار اندک هستند، بر همین اساس توصیه می کنم که مردم تا جای ممکن برای خرید کالاهای اساسی از فروشگاه های اینترنتی استفاده نکنند.

اسفنانی تصریح کرد: فروشگاه هایی که سرور ایرانی ندارند را نمی شود به صورت دقیق و کامل مورد کنترل قرار داد.

وی با اشاره به شکایات مربوط به لوازم یدکی خودرو در سازمان تعزیرات حکومتی، توضیح داد: تولید و توزیع قطعه بلبرینگ از جمله پرونده های این سازمان بود که مورد بررسی قرار گرفت و پرونده های لازم تشکیل شد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران اضافه کرد: در یک سال گذشته این سازمان به حدود ۷۰ پرونده مرتبط با شکایات و تخلفات لوازم یدکی خودرو پرداخته است.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ ضمن هشدار به شهروندان درباره سایت‌های خرید و فروش کالا، اظهار کرد: این سایت ها باید احراز هویت کرده و فرد عرضه کننده کالا را معرفی کنند.

به گزارش ایسنا، سرهنگ تورج کاظمی در یک برنامه رادیویی درباره سایت‌عای خرید و فروش ملک و خودرو و کالا، گفت: با درخواستی که از دادستانی داشتیم، باید نسبت به برخورد قانونی با این سایت ها اقدام شود و در صورتیکه امکانات و مقدورات لازم را ایجاد نکنند و امنیت این حوزه برقرار نگردد، برخورد قانونی صورت گیرد.

وی منظور از امنیت را اینگونه بیان کرد: کاربران باید قابل شناسایی بوده و مواردی که باعث التهاب بازار می شود، مسدود گردد و این موارد در سایت ها درج نشود.

به گفته سرهنگ کاظمی، در صورت درج هرگونه آگهی کاربر باید قابل شناسایی و معرفی به مراجع قانونی باشد.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ این را هم گفت: ما از این کسب و کارها حمایت کرده و دنبال بستر مناسبی هستیم که فعالیت برای اینگونه سایت ها فراهم گردد؛ کاربران نیز باید به نحو شایسته از آن بهره ببرند.

سرهنگ کاظمی خاطرنشان کرد: به هیچ عنوان دنبال حذف یا جایگزین نیستیم ولی با توجه به عملکرد این سایت ها باید تمهیداتی اتخاذ شود تا مشکلات و نواقص قانونی برطرف شود و امکان استفاده کاربران را به نحو احسن فراهم آورند.

وی با بیان اینکه سایت هایی نظیر دیوار و شیپور برای ادامه کار باید نواقص را برطرف کنند، گفت: این سایت ها باید احراز هویت کرده و فرد عرضه کننده کالا را معرفی کنند. خواست مراجع قضایی و پلیس تنها احراز هویت است و اعلام می شود این فرد حتی اگر سوء یا حسن نیت دارد، باید برای پلیس شناسایی گردد و ما اقدام خاص دیگری نیاز نداریم.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ همچنین در پاسخ به این سوال که احراز هویت در کجا باید صورت گیرد، گفت: فردی که تصویر کالا را آپلود می کند، باید مشخص باشد چه کسی است تا کاربران فریب نخورند.

کالاهای اساسی را اینترنتی نخرید

دوشنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۸، ۰۳:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: فروشگاه‌های دارای مجوز در فضای مجازی بسیار اندک هستند، بر همین اساس به مردم توصیه می کنم که کالاهای اساسی را اینترنتی خریداری نکنند.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمدعلی اسفنانی با بیان این که فروشگاه‌های اینترنتی می توانند فرصت بسیار خوبی را در اختیار مردم و کشور قرار دهند، گفت: متاسفانه در حال حاضر امکان نظارت دقیق بر فروشگاه‌های آنلاین وجود ندارد.

وی با بیان این که امروزه مردم به راحتی به فروشگاه ‌ای آنلاین دسترسی دارند، عنوان کرد: مشکلات موجود در فرآیند خرید اینترنتی ایجاب می کند که مردم با هوشیاری هرچه بیشتر از فروشگاه های اینترنتی استفاده کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران اضافه کرد: خریداران می توانند گزارش های خرید و فروش کالاهای تقلبی را از طریق سامانه ۱۳۵ به سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران ارائه دهند.

وی ادامه داد: بر اساس ارزیابی های مختلف متوجه شدم که فروشگاه های دارای مجوز در فضای مجازی بسیار اندک هستند، بر همین اساس توصیه می کنم که مردم تا جای ممکن برای خرید کالاهای اساسی از فروشگاه های اینترنتی استفاده نکنند.

اسفنانی تصریح کرد: فروشگاه هایی که سرور ایرانی ندارند را نمی شود به صورت دقیق و کامل مورد کنترل قرار داد.

وی با اشاره به شکایات مربوط به لوازم یدکی خودرو در سازمان تعزیرات حکومتی، توضیح داد: تولید و توزیع قطعه بلبرینگ از جمله پرونده های این سازمان بود که مورد بررسی قرار گرفت و پرونده های لازم تشکیل شد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران اضافه کرد: در یک سال گذشته این سازمان به حدود ۷۰ پرونده مرتبط با شکایات و تخلفات لوازم یدکی خودرو پرداخته است.

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: طبق برنامه ریزی‌ها در نظر داریم فروشگاه‌های اینترنتی را پس از طی مراحل قانونی تحت پوشش قرار دهیم و بر کل مراحل از تامین تا تبلیغ و فروش کنترل و نظارت خواهیم داشت.

به گزارش تسنیم، نیره پیروز بخت می گوید: به مواردی که مردم درباره استاندارد نداشتن کالای عرضه شده در بازار گزارش می‌کنند طبق اختیاراتی که داریم با همکاری قوه قضائیه برخورد قانونی می‌کنیم.

رئیس سازمان استاندارد  با بیان اینکه برای فروش یا تبلیغ هر کالایی که مشمول استاندارد اجباری است باید بر اساس موازین سازمان استاندارد عمل شود، گفت: طبق برنامه ریزی‌ها در نظر داریم فروشگاه‌های اینترنتی را پس از طی مراحل قانونی تحت پوشش قرار دهیم و بر کل مراحل از تامین تا تبلیغ و فروش کنترل و نظارت خواهیم داشت.

پیروزبخت درباره جعل علامت استاندارد در برخی کالا‌ها گفت: کالا‌ها از فیلتر‌های خاصی رد و نمونه برداری می‌شوند همچنین وضع تولید در واحد‌های تولیدی پایش، کنترل و تضمین کیفیت  می‌شود.

او سپس در خصوص جعل علامت استاندارد برخی واحدهای تولیدی و صنعتی و رویه قضایی برخورد با آنها توضیحاتی ارائه کرد.

رئیس سازمان استاندارد به طرح کنترل بازار اشاره و خاطرنشان کرد: بیش از 10 سال است که این طرح اجرا می‌شود و سازمان استاندارد کالا‌های موجود را بررسی می کند و در صورتی که کالایی نشان استاندارد داشته، اما خراب می‌شود به طور حتم نشان آن جعلی است که برای پیشگیری از این معضل، زیر نشان استاندارد کد 10 رقمی تعبیه کرده ایم که نوعی شناسنامه کالاست.

او افزود: چنانچه مشتریان کد 10 رقمی را به سرشماره 10001517 ارسال کنند، در صورت اصل بودن کالا تمام مشخصات آن را نشان می‌دهد.