ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۷۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «فروشگاه‌های اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل


خرید از سایت‌های اینترنتی یکی از اجزای اصلی تجارت در ایران است و به ویژه بعد از کرونا، بخش بزرگتری از مردم مشتری این کسب و کارها شدند. سایت‌هایی که علامت اینماد هم دریافت می کنند و گردش مالی سالانه آنها به چند هزار میلیارد تومان می رسد.

به گزارش همشهری آنلاین، آمارهای تجارت الکترونیکی در سال گذشته نکات جالبی دارد. بر اساس این آمارها، در سال گذشته بیش ۳.۹ میلیارد تراکنش به ارزش ۳۱۸۸ هزار میلیارد تومان در تجارت الکترونیکی کشور انجام شده که ۷۴ درصد بیشتر از سال ۱۴۰۱ است.

در سال گذشته، میانگین ارزش هر تراکنش ۸۱۵ هزار تومان بوده است و سرانه تعداد تراکنش الکترونیکی به ۴۶ تراکنش به ازای هر ایرانی رسیده که رقم قابل‌توجهی است.

بر اساس گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا)، کل اینمادهای فعال تا پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته ۴۷ درصد افزایش داشت و تعداد آن را به ۲۰۷ هزار و ۳۱۷ اینماد رساند. در این بخش شاهد رشد ۱۱۳ درصدی هستیم. اکنون ۳۷ هزار و ۳۱۱ کسب‌وکار دارای اینماد بی‌ستاره و ۲۰۷ هزار و ۳۱۷ کسب‌وکار اینماد ستاره‌دار دارند.

ازنظر تیپ‌شناسی تجارت الکترونیکی، ۳۵ درصد از شرکت‌ها کمتر از یک سال سابقه، ۴۲ درصد شرکت‌ها بین یک تا ۴ سال سابقه، ۵ درصد شرکت‌ها بیش از هشت سال سابقه و ۱۸ درصد شرکت‌ها بین چهار تا هشت سال سابقه فعالیت دارند.

همچنین این گزارش حاکی از این است که ۶۲ درصد از شرکت‌های دارای اینماد در حوزه فروش کالا فعال هستند. زمینه فعالیت ۱۱ درصد از کسب‌وکارها بر محور خدمات فناوری اطلاعات، ارتباطات و اطلاع‌رسانی استوار است. ۱۰ درصد فعال حوزه خدمات آموزشی، فرهنگی و هنری هستند، ۴ درصد پشتیبانی و توسعه کسب‌وکار و ۱۳ درصد نیز در رسته سایر خدمات فعالیت دارند.

از نگاهی دیگر، گروه سنی صاحبان واحدهای تجارت الکترونیک از زیر ۲۰ سال آغاز شده و تا بیش از ۵۰ سال نیز می‌رسد. بیشترین رده فعالیت مربوط به افراد ۳۰ تا ۴۰ ساله است.

این گزارش در بخش سهم رسانه‌های مکمل در معرفی و ارائه تبلیغ محصول نیز نشان می‌دهد که مانند گذشته شبکه‌های اجتماعی درصد زیادی را به خود اختصاص داده‌اند و سهمشان ۴۳ درصد است. ۲۵ درصد سهم تلفن، ۲۲ درصد پیام‌رسان‌ها و ۱۰ درصد مربوط به نرم‌افزارهای تلفن همراه است.

تجارت الکترونیک ایرانیان در اینترنت | گردش مالی فروشگاه های اینترنتی در ایران چقدر است؟

 

قربانیان پرتکرار در خریدهای اینترنتی

جمعه, ۱۸ خرداد ۱۴۰۳، ۰۶:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

ایرنا- کلاهبرداری از طریق دریافت بیعانه امروزه با گسترش معاملات مجازی به یکی از رایج‌ترین شیوه‌های جرایم مالی تبدیل شده که بخشی از آن ریشه در ناآگاهی و اشتباه خریدارانی دارد که با وجود هشدارهای مکرر انتظامی و قضایی، همچنان اصرار به این مدل معامله دارند؛ اکنون این نوع معامله یکی از پرتکرارترین شکایات روزانه پلیس فتا محسوب می‎‌شود.

یکی از رایج‌ترین الگوی معامله خرد در ایران داد و ستد براساس بیعانه یا همان «پیش بها» است. این الگو تقریباً در دوران معاصر یک الگوی قالب بوده و همواره چه در شکل معاملات محلی و به اصطلاح همسایگی و چه در شکل بازاری آن، روشی مرسوم به شمار می‌آید. معامله بر اساس بیعانه همان پیش‌پرداخت خرید کالا پیش از تحویل آن یا پرداخت بخشی ارزش کالا در زمان تحویل است که کاربرد شکل نخست رواج بیشتری دارد.

در تعریف حقوقی بیعانه می‌توان این گونه گفت« بیعانه، مقداری از ثمن است که از باب اطمینان بایع به تحقق بیع، از جانب مشتری به او پرداخت می‌کند؛ خواه تسلیم مدت داشته باشد [مانند بیع سلم]، خواه مدت نداشته ولی آوردن مبیع و تحویل دادن آن نوعا مستلزم زحمت و یا هزینه باشد». معمولاً بیعانه برای تملک بر کالایی انجام می‌شود تا فروشنده تسلیم خریدار شده تا نتواند کالا را در جایی دیگر یا برای خریدار غیر عرضه کند.

موضوع پیش‌بها و بیعانه در گذشته نیز مشکلات فراوانی را برای معاملات به خصوص نقض عهد ایجاد کرده و دعاوی حقوقی را سبب شده است اما اکنون با مجازی شدن معاملات و داد و ستد در سکوهای غیرحضوری و اینترنتی، موضوع پیش بها و کلاهبرداری از این طریق را وارد مرحله جدیدی کرده است و اگر در گذشته پیش بها تنها در صورت نقض عهد منجر به کلاهبرداری می‌شد اما امروز در فضای مجازی به روندی عادی برای کلاهبرداری و کسب درآمد تبدیل شده است.

کلاهبرداری بیعانه‌ای/ قربانیان پرتکرار در خریدهای مجازی

اشکال کلاهبرداری از طریق بیعانه

اخباری که از سوی پلیس منتشر می‌شود نشان دهنده کاهش کلاهبرداری از طریق بیعانه در معاملات حضوری و افزایش محسوس آن در فضای مجازی است. دایره این نوع کلاهبرداری آنقدر وسیع شده که اکنون تقریباً در تمامی بخش‌های کسب و کار دیده می‌شود. اخیراً رئیس پلیس فتا در استان سمنان از دستگیر سارق سابقه داری که با روش دریافت بیعانه از شهروندان کلاهبرداری کرده بود، خبر داد و گفت: یکی از شهروندان به پلیس فتا استان مراجعه کرد و پس از ارائه شکواییه قضایی، درخواست رسیدگی به شکایت خود مبنی بر خرید اینترنتی یک دستگاه پلی استیشن PS۵(وسیله بازی) از سایت دیوار(یکی از سکوهای فروش مجازی) و به دنبال آن واریز بیعانه به ارزش ۲۵۵ میلیون ریال و عدم ارسال کالا و پاسخگویی توسط فروشنده را داشت.

کلاهبرداری از طریق بیعانه حتی به حوزه کشاورزی نیز رسیده و اواخر اردیبهشت امسال پلیس فتا استان یزد از کشف پرونده کلاهبرداری فروش تراکتور در یکی از سایت‌های واسط خرید و بازگرداندن مبلغ ۲ میلیارد ریال به حساب شاکی توسط کارشناسان پلیس فتا این استان، خبر داد. پلیس فتا در تشریح این کلاهبرداری توضیح داد: شاکی در اظهاراتش بیان کرد که پس از دیدن آگهی فروش تراکتور با قیمتی پایین‌تر از بازار با فروشنده تماس گرفته که پس از مشاهده مدارک و تصویری از بارنامه که نشان می‌داد تراکتور ارسال شده، مبلغ ۲ میلیارد ریال به حساب فروشنده (بیعانه) واریز کرده است اما بعد از واریز پول، فروشنده دیگر پاسخگو نبوده و پس از پیگیری‌ها متوجه شده که مدارک ارسالی جعلی بوده‌اند.

کلاهبرداری بیعانه‌ای/ قربانیان پرتکرار در خریدهای مجازی

اما موضوعات دیگر همچون مسکن نیز از این مدل کلاهبرداری در امان نبوده و این روزها بیش از پیش مشاهده می‌شود. هفته گذشته پلیس استان چهارمحال و بختیاری درباره کلاهبرداری اینترنتی در قالب رهن و اجاره ارزان مسکن خبر داد. موضوعی که در فصل بهار و آغاز فصل اجاره و رهن واحدهای مسکونی محسوس تر دیده می شود و فضا را برای سودجویان فراهم می آورد.

فروش آنلاین پوشاک و کالاهای سوپرمارکتی از دیگر حوزه های کلاهبرداری از طریق بیعانه هستند و پلیس تاکید دارد که شهروندان در این مدل خرید حتماً پرداخت در محل تحویل را قبول کنند و از پرداخت بیعانه به خصوص از فروشندگان ناشناس خودداری کنند. این موارد تنها گوشه‌ای از کلاهبرداری با مدل پیش‌بها است که به گفته مقامات انتظامی در حال گسترش است.

 

آیا پرداخت بیعانه قانونی است؟

نکته مهم در این معاملات ناآگاهی خریداران از قانونی بودن یا نبودن پیش بها است که اغلب جامعه زمانی از تبعات قانونی و حقوقی این مدل معاملات آشنا می‌شوند که دیگر کار از کار گذشته و به قربانی تبدیل شده‌اند. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی ایرنا به موضوع قانونی و غیرقانونی بودن پیش‌بها اشاره کرد و گفت: پرداخت بیعانه در معاملات آنلاین و غیرحضوری وجاهت قانونی ندارد و پیگرد حقوقی آن نیز سخت و با موانع مواجه خواهد شد.

سرهنگ پاشایی موضوع بیعانه در معاملات مجازی و غیرحضوری را یکی از پرتکرارترین شکایات روزانه پلیس فتا و دیگر حوزه‌های پلیس عنوان کرد و افزود: متاسفانه شمار اینگونه معاملات بسیار قابل توجه است و بخشی قابل ملاحظه‌ای از مراجعات و شکایات روزانه را شامل می‌شود.

این مقام انتظامی درباره قانونی بودن اصل بیعانه توضیح داد: به هیچ وجه در معاملات غیرحضوری و مجازی پرداخت بیعانه قانونی نیست و جزو شروط معامله محسوب نمی‌شود و باید خریداران هوشیار باشند که دریافت بیعانه به این صورت می‌تواند قدم نخست کلاهبرداری باشد.

معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا تاکید کرد: پرداخت بیعانه فقط در یک صورت آن هم درج در سند معامله و یا بر پایه رسید رسمی باید انجام شود تا برای فروشنده بار حقوقی و دِین ایجاد کرده تا در صورت عدم ادای دِین، به عنوان تخلف پیگیری حقوقی شود. یکی از موانع اطلاق کلاهبرداری به دریافت کنندگان بیعانه در معاملات مجازی، پرداخت با میل شخصی از سوی خریدار است که اثبات جرم کلاهبرداری را سخت می کند.

سرهنگ پاشایی همچنین هشدار داد که خرید از سکوهای مجازی به خصوص در بستر اینستاگرام کاملاً از شرایط معامله خارج است و هرگونه خرید و فروش باید بر اساس تنظیم سند معامله یا تحویل کالا در هنگام پرداخت صورت گیرد.

معاون اجتماعی پلیس فتا از مردم خواست تا از سکوهای غیرمجاز خریداری نکنند و تاکید کرد: در صورت خرید از چنین سکوهایی، حتما پرداخت وجه در هنگام تحویل کالا باشد.

 

کلاهبرداری بیعانه‌ای/ قربانیان پرتکرار در خریدهای مجازی

چرا یک اشتباه این اندازه تکرار می‌شود؟

معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا علت افزایش کلاهبرداری از طریق دریافت بیعانه را چند عاملی دانست و توضیح داد: یکی از عوامل گسترش این مدل کلاهبرداری تغییر سبک زندگی و کوچ اغلب معاملات و تهیه کالاهای مورد نیاز زندگی در بستر مجازی است. امروزه مردم به دلیل دسترسی گسترده به فضای مجازی، با این باور که امکان جست و جوی بیشتر و متنوع را دارند، تمایل به خرید اینترنتی دارند که همین مساله امکان خطا را افزایش می‌دهد.

به گفته سرهنگ پاشایی، دلیل دیگر را می‌توان در عادت قدیمی و سنتی در معاملات دانست که هنوز مردم تصور می کنند پرداخت بیعانه یک رویه عادی است و بهترین روش برای مالکیت بر کالا و دستیابی به آن محسوب می‌شود.

وی مهم ترین علت قربانی شدن خریداران در تله کلاهبرداران را ناآگاهی از قوانین حقوقی دانست و افزود: بسیاری از قربانیان وقتی که برای شکایت به پلیس مراجعه میکنند تازه متوجه اشتباه خود شده و می‌فهمند که پرداخت بیعانه بدون عقد قرارداد هیچ وجاهت حقوقی و قانونی ندارد؛ بنابراین آگاهی از شرایط معامله می‌تواند مانع اصلی برای این مدل کلاهبرداری باشد.

مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا گفت: تداوم پایش سکوهای مجازی و تشدید مقابله با عرضه کالای قاچاق از این بستر در دستور کار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار دارد.
به گزارش تسنیم، وحید خدرویسی در دومین نشست مشترک دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز با برخی از گردانندگان سکوهای مجازی ضمن تبیین اهمیت پیشگیری و مقابله با عرضه کالا و ارز قاچاق و غیرمجاز در فضای مجازی بیان داشت: کسب و کارهای اینترنتی از سال‌ها پیش در حال توسعه روزافزون بوده و ایجاد بسترهای قانونی برای پیشگیری از بروز تخلفات و مفاسد از جمله مبادلات کالا و ارز قاچاق در فضای مجازی کماکان نیازمند پیگیری، ابتکار عمل و اجرای اقدامات تکمیلی از سوی بخش دولتی با همکاری کامل بخش خصوصی است.

خدرویسی با بیان مواضع ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مقررات حاکم بر این موضوع، از همکاری و تعامل گردانندگان برخی از سکوها در پاکسازی و حذف کالای قاچاق از لیست کالاهای قابل‌عرضه خود قدردانی کرد و بر تداوم پایش سکوها و تشدید مقابله با عرضه کالای قاچاق از این بستر تاکید کرد. مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق با تأکید بر این نکته که هدف ما هیچگاه مانع‌تراشی و ایجاد اختلال در مسیر کسب و کارها نبوده اظهار داشت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همواره حامی تولید و تجارت قانونی بوده؛ لیکن با تخلفات عمدی وفق قوانین و مقررات رفتار خواهد شد و در این مسیر لازم است فعالان اقتصادی نیز به مسئولیت حرفه‌ای و قانونی خود عمل کنند.

دهقانی‌نیا، مدیرکل دفتر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در این نشست بر لزوم پایش مستمر سکوهای مجازی توسط گردانندگان آن‌ها و استفاده از فناوری‌های نوین در فرایند پایش از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کرد.وی تصریح کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قبال پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز مسئولیت قانونی داشته و اهمال احتمالی سکوها در عدم پیشگیری از عرضه کالا و ارز قاچاق، مسئولیت ستاد را سنگین می‌کند.در این نشست نمایندگان سکوهای مجازی با ارائه گزارش اقدامات خود در پاکسازی این بستر از کالای قاچاق و بیان اینکه جایگزینی کالاهای تولید داخل با کالاهای قاچاق در دستور کار قرار دارد، بر تبعیت از قوانین و مقررات و همکاری با اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پیشگیری و مقابله با قاچاق تأکید کردند.همچنین در این نشست علاوه بر بررسی برخی مسایل و ابهامات موجود در حوزه قوانین و مقررات تجاری و حوزه کسب‌وکار، برگزاری نشست‌های مشترک آتی با گردانندگان سکوهایی که به وظایف قانونی و حرفه‌ای خود عمل می‌کنند مورد تأکید قرار گرفت.

در این نشست مقرر شد سکوهای مجازی ضمن بازنگری و پالایش مجدد سکوها از کالا و ارز غیرمجاز و قاچاق، گزارش اقدامات و نتایج حاصله را ظرف مدت دو هفته به دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ارسال نمایند. نشست مشترک دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز با برخی از گردانندگان سکوهای مجازی با هدف بررسی میزان تحقق مصوبات جلسه قبل در خصوص پاکسازی فضای مجازی از مبادلات ارز و کالاهای قاچاق و غیرمجاز در محل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد.نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اطلاعات، اتاق اصناف ایران، رییس اتحادیه کسب و کارهای مجازی نیز در این جلسه حضور داشتند.

نسترن فرخه - تکنولوژی به‌سرعت همه حوزه‌ها را تحت پوشش خود قرار می‌دهد و حوزه دارو هم از این قاعده مستثنا نیست. از رواج نسخه‌های الکترونیک بیماران تا فروش آنلاین دارو که در سال‌های اخیر رواج بیشتری پیدا کرده؛ اما به باور متخصصان، هیچ زیرساخت خاصی برای آن در نظر گرفته نشده است. از قطع و وصل سامانه‌های نسخه آنلاین که دردسر جدیدی برای بیمار، پزشک و داروخانه‌ها شده تا فروش آنلاین دارو در سایت‌ها و پلتفرم‌های اینترنتی که طبق هیچ بخش‌نامه استاندارد و واضحی پیش نمی‌رود. در این گزارش علاوه بر بررسی میدانی داروخانه‌ها و شنیدن نظرات آنها، متخصصان و مسئولان حوزه دارو هم به گفت‌وگو نشستند تا نگاه شفاف‌تری به این موضوع شکل بگیرد.

 

حوزه دارو؛ یک کلاف سردرگم

دسترسی به داروخانه در شهرهای بزرگی مانند تهران، بسیار سهل‌تر از سال‌های قبل شده و تقریبا در هر خیابانی یک داروخانه به چشم می‌خورد. این موضوع در مرکز شهر به دلیل وجود چند داروخانه مهم بیشتر مشاهده می‌شود؛ داروخانه‌هایی که تقریبا مقصد آخر هر بیمار نیازمند به داروهای خاص و کمیاب است. باوجود‌این در سال‌های اخیر با جدی‌ترشدن سامانه نسخه‌های الکترونیک و فروش آنلاین دارو، پیچیدگی معضلات در حوزه داروی کشور بیش از گذشته شده است. از قطع و وصلی سامانه‌های داروخانه برای تحویل دارو تا پشت پرده‌های نامشخص روش فروش آنلاین دارو که به باور بسیاری بخش‌نامه اصولی برای آن تعبیه نشده است. در بیشتر داروخانه‌های مرکز شهر که قدم می‌گذاریم، صاحبان آن هیچ اطلاعتی از چگونگی ورود به حوزه فروش آنلاین دارو و سازوکار دریافت مجوز ندارند و حتی بسیاری به گروه‌های خاص و وابسته به دولت اشاره دارند که مانند مافیا این حوزه را به دست گرفته‌اند.

 

اینترنت، عقب‌تر از خدمات دارویی به بیمار

در مرکز شهر پیش می‌رویم، اطراف میدان انقلاب و کوچه‌پس‌کوچه‌های آن داروخانه‌های بزرگ و کوچکی به چشم می‌خورد که رفت‌وآمد به آنها هم کمابیش در جریان است. چند نفری در صف تحویل دارو ایستاده‌اند و خانمی جلوی باجه تحویل نسخه درباره نحوه داروهای خود سؤالاتی می‌پرسد. کم‌کم از تعداد بیماران بخش تحویل دارو کاسته می‌شود. مرد جوانی با روپوش سفید در گوشه‌ای ایستاده و سؤالات مراجعه‌کنندگان را با آرامش پاسخ می‌دهد. وقتی درباره الکترونیکی‌شدن خدمات دارویی مانند فروش آنلاین دارو و نسخه‌های الکترونیک می‌پرسیم، باور دارد که: «خیلی وقت‌ها قطع و وصل‌شدن سامانه‌های بیمه برای تأیید دارو مشکل‌ساز شده؛ یعنی هم بیماران باید معطل شوند و هم ما؛ چون تا انجام‌نشدن کار یک بیمار ما نمی‌توانیم نام بیمار دیگر را در سامانه بزنیم. البته این مشکلات قبلا خیلی بیشتر بود. الان کمتر شده؛ ولی هنوز هم هست؛ یعنی شاید در روزهایی مشکل خاصی نداشته باشیم؛ ولی برخی روزها واقعا شرایط برای ما سخت می‌شد. بیمارانی که از این پروسه خبر ندارند، گاهی شروع به دعوا می‌کنند و به نظر من واقعا هم حق دارند؛ مثلا عزیزی بر روی تخت بیمارستان دارند و به خاطر این مشکل سامانه‌ای، تحمل‌شان تمام می‌شود».

این متخصص به فروش آنلاین دارو در پلتفرم‌های مختلف و حتی سایت‌های فروش دارو اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «از طرف دیگر جدیدا فروش آنلاین دارو بیشتر شده و مردم می‌توانند از داخل خانه دارو سفارش دهند؛ ولی دست‌کم برای ما مشخص نیست شرایط نگهداری این داروها به چه صورت است و به چه صورتی به دست مصرف‌کننده می‌رسد. برای مثال یکی از داروهای تقویت مو و مکمل در دیجی‌کالا به قیمت 30‌هزار‌و خرده‌ای به فروش می‌رسد؛ در‌صورتی‌که داروی ژلوفن حدود 40 هزار تومان است. حالا توجه کنید که معمولا داروهای مکمل و تقویتی گران‌تر از داروهای دیگر است. برای خود ما سؤال است که چطور داروهای الکترونیک با این قیمت‌ها به فروش می‌رسد. باوجود‌این احتمال اینکه در فروش آنلاین داروهای تاریخ مصرف گذشته یا نزدیک به انقضا را به دست مصرف‌کننده برسانند، زیاد است.

یک‌سری داروهای داروخانه‌ها بدون نسخه پزشک هم به فروش می‌رسد؛ ولی مصرف‌کننده زمانی که برای خرید همین داروها به ما مراجعه می‌کند، معمولا توضیح یا مشاوره خاص آن دارو را هم از ما دریافت می‌کند. این راهنمایی‌ها در مصرف دارو بسیار اهمیت دارد؛ درصورتی‌که در هنگام خرید آنلاین دارو هیچ‌کدام از این اطلاعات فردی دریافت نمی‌شود تا بر‌اساس‌آن دارو تحویل داده شود. یک چیز دیگر اینکه به‌صورت مرتب بازرسانی به داروخانه ما می‌آیند تا بر قیمت داروها نظارت داشته باشند؛ اما گاهی می‌بینیم قیمت داروهایی که آنلاین فروخته می‌شود، گران‌تر یا ارزان‌تر از چیزی است که در داروخانه‌ها می‌فروشیم. خلاصه به نظر می‌آید ورود دارو به بحث آنلاین و الکترونیک‌شدن نیازمند بررسی‌ زیر‌ساخت‌های بسیار بیشتری است؛ چون این حوزه باید شرایط را برای مصرف‌کننده آسان‌تر کند؛ درصورتی‌که گاه عواقب سخت‌تری به همراه دارد».

دردسر مزمن دارو

حضور دارو در دنیای الکترونیک و یک دردسر جدید

خیابان انقلاب را به سمت چهارراه ولیعصر پیش می‌رویم. داروخانه‌ای دیگر در مسیر است. تنها یک مراجعه‌کننده ایستاده؛ مرد میانسالی که چند تقویتی در کیسه تحویل گرفته و در حال سؤال از نحوه استفاده آن است. دختر جوان با روپوش سفید، نحوه مصرف هرکدام را با حوصله توضیح می‌دهد. از ورود حوزه دارو به دنیای الکترونیک که از او می‌پرسیم، با خنده بحث را شروع می‌کند: «ما داروخانه کوچکی هستیم؛ ولی معمولا بیشتر داروهایی را که سخت پیدا می‌شود، هم داریم؛ بنابراین خیلی وقت‌ها بیمار بیش از حد معمول منتظر دریافت دارو می‌شود؛ چون سامانه بیمه دچار مشکل شده است.

از طرف دیگر سازوکار فروش آنلاین دارو هنوز برای ما مبهم است. راستش خیلی وقت‌ها مردم مشاوره لازم برای مصرف دارویی را از ما دریافت می‌کنند، بعد از سایت‌های آنلاین همان دارو را تهیه می‌کنند؛ چون در هنگام خرید آنلاین توضیحات خاصی درباره دارو وجود ندارد. اصلا نباید به طور کل دارو به شکل آنلاین فروخته شود، تنها باید اجناسی مثل مکمل، تقویتی و لوازم بهداشتی و آرایشی به فروش برسد؛ چون از نظر علمی کار مجازی نیست. همه چیز به سمت آنلاین‌شدن پیش می‌رود؛ اما درباره فروش دارو به نظر می‌رسد نباید چنین اتفاقی بیفتد. اصلا همین که دکتر به‌صورت آنلاین بیمار را ویزیت می‌کند و بعد هم به‌صورت آنلاین نسخه را ارسال می‌کند، هم جای بحث دارد.

این دکتر چطور بیمار را معاینه کرده که مثلا متوجه مشکل گوش و حلق و بینی فرد شده است؟ بعد از آن هم به شکل الکترونیک دارویی تجویز می‌کند. خلاصه به نظرم این ماجراها نیاز به بررسی‌های خیلی بیشتری دارد. مثلا شاید اگر از یک الگوی خارجی پیروی می‌کردیم، این چالش‌ها کمتر می‌شد».

 

مثل خیلی از داروخانه‌ها از سازوکار فروش آنلاین خبر نداریم

تقریبا به یکی از شلوغ‌ترین چهارراه‌های شهر نزدیک شدیم، در یکی از فرعی‌های چهارراه ولیعصر داروخانه کوچکی باز است، چند دختر جوان پشت باجه‌ها نشسته‌اند و زن میانسالی که پزشک مجموعه است، با خستگی با چند جمله جواب سؤال‌ها را می‌دهد: «راستش خیلی در بحث قطع و وصلی سامانه نسخه الکترونیک مشکلی نداریم. چند باری مشکل پیش آمده که آن هم بعد از چند دقیقه رفع شده. از طرفی ما هم مثل خیلی دیگر از داروخانه‌ها فروش آنلاین نداریم و نمی‌دانیم اصلا سازوکار این شکل فروش دارو چطور است؛ اما معمولا لوازم آرایشی، بهداشتی و مکمل‌ها به این شکل به فروش می‌رسد؛ البته فروش دارو و حتی همین مکمل‌ها گاهی به مشاوره‌های حین خرید دارو نیاز دارد که در صورت رعایت‌نکردن آن شاید عوارضی برای بیمار به همراه داشته باشد. البته این شکل تهیه دارو هنوز بین مردم خیلی رواج پیدا نکرده و شاید جای کار بیشتری را بطلبد. باوجود‌این ما به‌عنوان صاحب داروخانه خیلی دچار مشکل نشده‌ایم؛ اما از دیگر همکاران گله‌هایی شنیدیم».

 

برای مردم دردسر جدید درست کردند

چند دقیقه، خیابان را به سمت میدان فردوسی پیش می‌رویم، در پاساژی کوچک وارد داروخانه‌ای می‌شویم که دو زن جوان دارو به دست از آن خارج می‌شوند. صاحب این داروخانه مرد میانسالی است که با حوصله چنددقیقه‌ای درباره خدمات الکترونیک دارو حرف می‌زند: «باید بپذیریم که همه چیز در حال تغییر است؛ اما این تغییرات و ورود به دنیای الکترنیک دارو، خلأهای بسیاری به جا گذاشته.

برخی از داروها نیاز به آموزش‌های ویژه به بیمار دارند، مثلا ما یک‌سری اسپری‌ها داریم که بعد از آموزش به مصرف‌کننده، باز هم آدرس سایتی را به آنها می‌دهیم تا دوباره نحوه استفاده را آنجا مشاهده کنند. البته باز هم خیلی از مصرف‌کننده‌ها بعد از چند روز برمی‌گردند و درباره نحوه استفاده دوباره سؤال می‌کنند. یک موضوع مهم همین است که معمولا ما براساس فهم بیمار یا مصرف‌کننده روش مصرف را توضیح می‌دهیم. برای یک نفر باید چندین بار و با جزئیات نحوه مصرف را شرح داد و برای دیگری شاید چند ثانیه هم کافی باشد؛ اما در تحویل الکترونیک دارو هیچ‌کدام از این اتفاقات نمی‌افتد و نظارت خاصی هم بر آن نمی‌شود.

آنچه تا الان ما متوجه شده‌ایم، فقط یک‌سری از داروخانه‌های خاص، فروش الکترونیک دارند و درواقع بقیه داروخانه‌ها را وارد این حوزه نمی‌کنند. معمولا این توزیع‌کنندگان الکترونیک هم داروهایی را که در تهدید انقضا هستند، در اولویت فروش خود قرار می‌دهند. در پس این اتفاقات امکان دارد سوله‌هایی به شکل متمرکز شکل بگیرد که داروهایی را که در معرض انقضا قرار دارد، به شکل الکترونیک به دست مصرف‌کننده برسانند.

در این زمینه برای ما صاحبان داروخانه دستورالعمل خاصی وجود ندارد که اگر من بخواهم وارد این پلتفرم‌ها شوم، باید از چه طریقی اقدام کنم. از طرفی تأیید نسخه‌های الکترونیک در سامانه هم سازوکار استانداردی ندارد، مثلا چند روز قبل خانم میانسالی برای تهیه داروهای پلاویکس و بیزوپرولول آمده، بنده خدا شاید حدود یک ساعت معطل شد و ما فقط شرمنده او بودیم که با آن حال خراب باید منتظر تأیید بماند. ایشان چیزی نگفت؛ ولی پیش آمده که بیمار از سر کلافگی با ما درگیر شود. همه اینها برای این است که وقتی زیرساخت کاری را نداریم، نباید برای مردم دردسر جدید درست کنیم».

در طی این مسیر چند داروخانه از نگرانی مصاحبه و رسانه‌ای‌شدن نظرات‌شان، هیچ اظهار‌نظری نکردند. در آخرین داروخانه که در اطراف میدان فرودوسی واقع شده، وارد می‌شویم.

پزشک جوان همچون دیگر کارکنان داروخانه‌ها از سامانه نسخه الکترونیک شکایت دارد و در مورد فروش آنلاین دارو در پلتفرم‌های مختلف می‌گوید: «‌حقیقتا از کلیت این ماجرا خبر ندارم، اما بخشی از این شرکت‌های دارویی که فروش آنلاین دارند، آفرهای مختلفی می‌گذارند که همین باعث می‌شود مصرف‌کننده با قیمت کمتر از داروخانه همان دارو را تهیه کند. خیلی وقت‌ها همین داروها که به‌صورت آنلاین به فروش می‌رسد، مشکل تاریخ مصرف دارند؛ یعنی چند ماه بیشتر قابل مصرف نیستند».

 

ورود حوزه دارو به دنیای الکترونیک و تولد هزاران خلأ بی‌پاسخ

تکنولوژی همه چیز را در‌بر گرفته و به‌سرعت در حال پیش‌روی است. حالا چند سالی است که حوزه دارو هم به این دنیا پا گذاشته و کشورها، تجربیات مختلفی از این اتفاق تازه دارند. اما ایران به دلیل شرایط خاص خود، ازجمله مشکلات مربوط به اینترنت و نبود زیر‌ساخت‌های کافی، معمولا در این زمینه از دیگر کشورها عقب می‌ماند. با این وجود رواج نسخه‌های الکترونیک و فروش آنلاین دارو در حال افزایش است، ولی بسیاری باور دارند‌ الکترونیک‌شدن این ماجرا در بسیاری موارد تنها دردسر مصرف‌کننده را بیشتر می‌کند. مانند نبود سازوکار مشخص برای فروش آنلاین دارو که حتی بخش‌نامه استانداردی هم برای آن در نظر گرفته نشده است.

موضوعی که آرش محبوبی، رئیس انجمن داروسازان تهران، در گفت‌وگو با «شرق» به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: «اگر اول به بحث فروش آنلاین بپردازیم، باید بگویم آمار سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد‌ بیش از 50 درصد این فراورده‌ها که به شکل آنلاین در دنیا عرضه می‌شوند، تقلبی است. برای همین خیلی از کشورها که نمی‌توانند کنترل لازم را در این حوزه داشته باشند، مثل ژاپن و کره، فروش دارو در بستر اینترنت را ممنوع کرده‌اند.

با این وجود، یک‌سری از سکوها و شرکت‌های داخلی می‌گویند با این مسائل کار نداریم و فقط می‌‎خواهیم ارسال دارو تا مقصدی را که بیمار تعیین کرده، داشته باشیم. از طرفی این شرکت‌ها به دلیل نداشتن دانش کافی در حوزه دارو، ساده‌انگارانه تصمیماتی را برای توزیع آنلاین دارو گرفتند. در کشورهایی که توزیع آنلاین وجود دارد هم شرایط متفاوت است. مثلا در کشور آلمان قبل از خرید دارو، سایت‌ها این هشدار را می‌دهند که شاید این دارو کیفیت کافی را نداشته باشد و مصرف‌کننده با آگاهی از اینکه شاید محصولی که در حال خرید آن است کیفیت مورد نظر را نداشته باشد، آن را تهیه می‌کند.

از طرفی در نگهداری داروها شرایط یکسانی وجود ندارد؛ برای همین وقتی مصرف‌کننده دارویی را از داروخانه تهیه می‌کند، همان‌جا شرایط نگهداری دارو برایش توضیح داده می‌شود؛ در‌حالی‌که وقتی پیک مانند نحوه ارسال غذا و هر کالای دیگر، دارو را به دست مصرف‌کننده ‌می‌رساند، چون اطلاعات کافی در این مورد ندارد، امکان مهیاکردن شرایط لازم را هم ندارد. نکات قابل اهمیت در نگهداری دارو مهم است. مثلا یک‌سری فراورده‌های دارویی نباید در یخچال باشد و یک‌سری از فراورده‌ها اتفاقا باید در یخچال نگهداری شوند. از طرفی در طرح‌ها و آیین‌نامه‌های وزارت بهداشت و ارتباطات که برای این موضوع تنظیم شده، اصلا به این موارد نپرداخته است. بنابراین از نظر ما سلامت دارویی که به دست بیمار می‌رسد، قابل تأیید نیست.

برای این طرح اصلا از نظر متخصصان استفاده نشده است و کاملا با عجله انجام شده است. یک‌سری از حوزه‌ها مثل‌ آسیب اجتماعی یا سلامت که با جان مردم در ارتباط‌اند، اصلا مسائلی نیست که بتوانیم با عجله آن را پیش ببریم. به‌عنوان متخصص و عضو هئیت علمی دانشگاه، تا جایی که من دیدم، آیین‌نامه‌های این موضوع مشکلاتی داشته و بنابراین سلامت هیچ‌کدام از داروهایی که به‌صورت الکترونیک به فروش می‌رسد، قابل تأیید نخواهد بود. الان هیچ شرکت یا داروخانه‌ای مجوز فروش آنلاین دارو ندارد و هر‌کدام که این کار را انجام می‌دهند، تخلف است.

یعنی تا الان وزارت بهداشت به هیچ‌کدام از داروخانه‌ها مجوز فروش آنلاین را نداده است. بنابراین برای ما هم مشخص نیست پشت این ماجرا چه کسانی هستند. آیین‌نامه فروش آنلاین را افرادی نوشته‌اند که اصلا تخصصی در زمینه دارو ندارند. حتی یک جلسه با متخصصان در دانشگاه هم نداشتند تا از نظرات آنها استفاده کنند».

در بسیاری از داروخانه‌ها، مردم به دلیل روند تأیید نسخه‌های الکترونیک در سامانه با معطلی روبه‌رو می‌شوند؛ موضوعی که باعث چالش پزشک، بیمار و داروخانه‌ها شده است. محبوبی به همین مسئله اشاره می‌کند که «همچنین ماجرای قطع نسخه‌های الکترونیک در داروخانه‌ها سردرگمی بسیاری برای بیماران ایجاد کرده است و با این وجود در کنارش سامانه دیگری ایجاد شده؛ در‌صورتی‌که اگر چنین کششی وجود داشته که فعالیت الکترونیک حوزه دارو گسترده شود، چرا سامانه نسخه الکترونیک را ارتقا‌ نمی‌دهند؟ ما با پیشرفت تکنولوژی مشکلی نداریم، اما موضوع این است که همین سامانه‌ای‌شدن برخی خدمات، دردسر مردم و بیماران را بیشتر کرده است. نیاز است بیش از اقدامات در این حوزه با متخصص‌های صاحب‌نظر گفت‌‌وگویی انجام شود که به نظر این‌طور نبوده است».

به‌طور‌کل این متخصص و استاد دانشگاه وجود این سامانه را با خطر احتمالی فاش‌شدن اطلاعات بیمار در نظر می‌گیرد و حتی خلأهای آن را برای نظام سلامت مخرب می‌داند. او در واقع تأکید دارد: تصور کنید یک نفر به این سامانه دست پیدا کند و در نسخه‌های یک روز، سه برگ قرص ویتأمین سی یا 20 برگ استامینوفن اضافه کند. حال با وجود این تعداد نسخه در روز، آیا فردا صبح استامینوفنی در بازار می‌ماند؟ پس همه اینها مسائلی است که باید هرچه زودتر مورد توجه مسئولان حوزه درمان و بهداشت قرار گیرد.

 

یک دردسر تازه برای ما پزشکان

راه‌اندازی نسخه‌های الکترونیک با تمجیدات مسئولان حوزه سلامت راه افتاد، اما بعد از آن گرفتاری جدیدی برای بیماران رقم خورد که گاهی برای تأیید یک نسخه در سامانه بیمه با معطی بسیاری روبه‌رو می‌شوند و حتی گاهی هیچ نسخه‌ای در سامانه به داروخانه ارجاع داده نمی‌شود و بیمار چاره‌ای جز تهیه آزاد دارو ندارد.

«حسین کرمان‌پور» رئیس اورژانس بیمارستان سینا، در گفت‌وگو با «شرق» به همین مسائل اشاره دارد‌: «با وجود نسخه‌های الکترونیک، بیمار در هر کجای کشور که باشد می‌تواند داروی خود را از داروخانه تهیه کند و با این روش ارتباط بین داروخانه و پزشک کاملا از بین می‌رود ‌یا به دلیل حمایت از محیط زیست دیگر نسخه کاغذی تمام شده که این جزء فواید نسخه الکترونیک است، ولی در کنارش معایب بسیاری هم دارد.

در واقع زیر‌ساخت‌های چندانی برای این موضوع در کشور نداریم. مثلا اینترنت کشور سرعت چندانی ندارد و قطع و وصلی سامانه شرایط را سخت می‌کند. در مواردی پزشک نسخه را ارسال کرده ولی هنگام تحویل دارو در داروخانه، به بیمار می‌گویند نسخه به دست ما نرسیده است و اصلا بیمار امکان اثبات این موضوع را هم ندارد. در این شرایط فقط پول در جیب بیمه‌ها می‌رود، چون خیلی از بیماران مجبور هستند همان نسخه را به شکل آزاد تهیه کنند. در همین مورد ما هر روز مشکل داریم؛ از هر پزشکی درباره نسخه‌های الکترونیک بپرسید، با مشکل روبه‌رو است.

الان چند روز است که پلتفرم بیمه سلامت ایران در دسترس نیست و بنابراین تمام بیمارانی که تحت پوشش این بیمه هستند، با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند. برای مثال همراه یکی از بیماران سرطانی بستری در بیمارستان ما، برای تهیه یکی از داروها با بیمه سلامت ایران به هلال‌احمر رفته و با چالش‌های فراوان و مشکلات سامانه‌ای در آخر مجبور شده همان دارو را به شکل آزاد و با چند‌برابر قیمت تهیه کند. این مسائل نمونه‌ای است از جابه‌جایی تراکنش‌های مالی این ماجرا برای بیمه.

در همین چند روز بیماران تحت پوشش بیمه سلامت که برای بستری به بیمارستان مراجعه کردند، مجبور شدند به شکل آزاد خدمات دریافت کنند. این مسائل برای بیماران سرطانی، خاص و مزمن بسیار دردسر‌ساز است؛ چون وقتی سامانه قطع می‌شود، آنها به هیچ‌چیز دیگر دسترسی ندارند و حتی جایگزینی هم برای آن در نظر نگرفته‌اند که اگر سامانه قطع شد از مسیر دیگر کار بیمار انجام شود. همین مسائل باعث درگیری بین داروخانه، بیمار و مطب پزشک است؛ چون بیمار برای پیگیری ثبت نسخه به پزشک مراجعه می‌کند، بعد بیمار دوباره به داروخانه مراجعه می‌کند و همه این سردرگمی‌‌ها به دلیل نبود زیر‌ساخت‌های کافی اتفاق می‌افتد. اگر زیر‌ساخت خوبی در حوزه نسخه‌های الکترونیک وجود داشت، بسیار کار‌آمد می‌شد.

برای مثال، مشخص می‌شد چه پزشکانی بدون نیاز به آزمایش‌ها و داروهای مورد نیاز برای بیمار همان‌ها را تجویز می‌کنند. همه اینها در یک پلتفرم قوی مشخص می‌شود. در‌حالی‌که این سامانه هنوز در مرحله قطع و وصل است که اول از همه بیمار اذیت می‌شود. بارها شده که در حال نوشتن نسخه برای بیمار هستم و سامانه قطع می‌شود؛ در این شرایط، هم بیمار داخل اتاق معطل می‌شود و هم بیماران دیگری که پشت در منتظر نوبت هستند باید زمان بیشتری صبر کنند. یعنی ویزیت بیماران توسط پزشک، کاملا به قطع و صل این سامانه‌ها گره خورده است. از طرفی خیلی وقت‌ها سامانه داروخانه‌ها هم قطع می‌شود و همین باعث درگیری‌های بسیاری بین بیمار با داروخانه یا بیمار با پزشک می‌شود».

 

سؤال‌های بی‌پاسخ در خرید آنلاین دارو

یکی از ابعاد خدمات الکترونیک در حوزه دارو، فروش آنلاین دارو در سایت و پلتفرم‌های مختلف است؛ در‌حالی‌که بسیاری از متخصصان باور دارند بخش‌نامه‌های اصولی از طرف وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات در این مورد تنظیم نشده که همین امکان دارد عواقب بسیاری برای بیمار و حوزه دارو داشته باشد. ‌

محمد عبده‌زاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در گفت‌وگو با «شرق» اشاره دارد: «‌یکی از مسائل مهم در این حوزه همین است که در نظر داشته باشیم‌ دارو مثل کالاهای دیگر نیست که روزانه به شکل آنلاین تهیه می‌کنیم. موضوع دیگر حفظ اطلاعات بیمار است؛ چون باید این مسائل در حلقه درمان محفوظ بماند، ولی در این صورت خطر فاش‌شدن اطلاعات بیمار چگونه تضمین می‌شود؟‌ در نظر بگیرید که خانم جوانی با بیماری ام‌اس یا حتی بیماری‌های واگیری تمایلی به فاش‌شدن بیماری خود ندارد؛ بنابراین حفظ امنیت اطلاعات بیمار یکی دیگر از نگرانی‌ها در آنلاینی‌شدن تهیه دارو است.

با این وجود، وزارت بهداشت باید تمام نکات روشن و تاریک موضوع را ببینید، پیش‌بینی کند و برای آن برنامه داشته باشد. از طرفی بیمار هم حق دارد در صورت تمایل داروی خود را به شکل آنلاین تهیه کند، اما باید روشن باشد که دارو را چگونه دریافت خواهد کرد، مسئولیت این موضوع با کجا‌ست و نحوه جابه‌جایی دارو چگونه است. مثلا اگر دارو اشتباه تحویل داده شد، مسئولیت آن با چه کسی است. همه اینها باید پاسخ داده شود.‌ انجمن داروسازان، وزارت بهداشت و نظام پزشکی کشور به‌عنوان یک حلقه مهم باید با هم چارچوبی را مشخص کنند تا در آخر بیماران در این سیکل به هر شکل قربانی نشوند‌».

مدیرکل استاندارد استان تهران به فروشگاه‌های اینترنتی تاکید کرد: در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کننده، از عرضه کالاهای مشمول استاندارد اجباری که مجوز استاندارد ندارند، خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین طاهری، با اشاره به ماده ۱۵ قانون و تقویت و توسعه نظام استاندارد، اظهار کرد: بر این اساس هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالاها و خدماتی اجباری اعلام شود، تولید، تمرکز، توزیع و فروش این‌گونه کالاها و خدمات بدون نشان استاندارد و یا تأیید سازمان ملی استاندارد ایران ممنوع است.

وی ادامه داد: با توجه به افزایش تعداد فروشگاه‌های اینترنتی و اقبال عمومی به خرید غیر حضوری، نظارت‌های بازرسان استاندارد نیز گسترش یافته و این مهم طی مکاتباتی به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام شده است.

طاهری افزود: این فروشگاه‌ها به منظور صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و اطمینان از کیفیت و اصالت کالاهای عرضه‌شده در سامانه‌ها و فروشگاه‌های مجازی، می‌باید از عرضه کالاهای غیراستاندارد خودداری کنند.

وی تاکید کرد: فهرست کالاهای مشمول استاندارد اجباری در درگاه سازمان ملی استاندارد ایران به نشانی https://isom.inso.gov.ir/nst و اطلاعات واحدهای تولیدی تحت پوشش این سازمان به نشانی https://isom.inso.gov.ir/mans در دسترس عموم است.

طاهری ضمن توصیه به شهروندان نسبت به خودداری از خرید کالاهای غیراستاندارد به بهانه قیمت مقرون به صرفه آن، خاطر نشان کرد: شهروندان می‌توانند برای اطمینان از اصالت نشان استاندارد درج‌شده بر روی محصول، کد ۱۰ رقمی ذیل نشان استاندارد را به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال کرده و یا موارد شکایتی خود را با تلفن ۱۵۱۷ به کارشناسان اداره‌کل استاندارد استان تهران اطلاع دهند.

به گفته سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با عرضه کنندگان کالاهای قاچاق در فضای مجازی مطابق قانون برخورد می شود.
ه گزارش فارس، حمیدرضا دهقانی نیا در رابطه با شیوه مبارزه با عرضه کنندگان کالای قاچاق در فضای مجازی، گفت: براساس هماهنگی هایی که ستاد مرکزی مبارزه با کالای قاچاق و ارز با دادستانی فضای مجازی انجام داده است کار گروهی در این راستا تشکیل شده که به محض شناسایی تار نمای ارائه دهنده کالای قاچاق، تار نما به دادستانی فضای مجازی کشور معرفی می شود.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با کالای قاچاق و ارز اظهار داشت: لذا بعد از شناسایی اقداماتی برای محدود کردن تارنما صورت میگرد و در صورتی که دارنده تارنما دارای نماد اعتماد الکترونیکی باشد، نماد اعتماد از وی گرفته می شود.

وی با بیان اینکه همچنین هشدارهای لازم به دارنده تارنما داده می شود، گفت: بعد از این اقدامات اگر دارنده تارنما دوباره اقدام به عرضه کالای قاچاق کند براساس قانون مبارزه با عرضه کالای قاچاق و ارز با وی برخورد می شود.

محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر مدلی را برای قیمت‌گذاری محصولات با درنظرگیری روابط بین آن‌ها و خرید بسته‌ای توسعه ارائه دادند.

به گزارش دانشگاه صنعتی امیرکبیر محیا همتی مجری طرح گفت: امروزه به دلیل پایین بودن هزینه‌های معامله در اینترنت و از بین رفتن محدودیت‌های فیزیکی و لجستیکی مانند نزدیکی جغرافیایی در معاملات آنلاین، تجارت الکترونیک به سرعت رو به گسترش است.

وی افزود: فروش‌های جهانی تجارت الکترونیک در سال ۲۰۲۱ به مبلغ ۵.۲ تریلیون دلار دست یافت و پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۲۳ به حدود ۶.۳ تریلیون دلار و تا سال ۲۰۲۶ به ۸.۱ تریلیون دلار افزایش یابند.

همتی با بیان اینکه با ظهور فناوری‌های مبتنی بر اینترنت، تجارت الکترونیک و خرده فروشی آنلاین به جز حیاتی از، خرده‌فروشی جهانی تبدیل شده‌اند، اظهار کرد: در شرایط کسب و کار کنونی، بنگاه‌ها در تلاش هستند تا از طریق طرح‌های رقابتی و استراتژی‌های بازاریابی با یکدیگر رقابت کنند.

مجری طرح عنصر اصلی استراتژی بازاریابی را در قیمت‌گذاری دانست و یادآور شد: قیمت‌گذاری تعیین کننده موقعیت یک بنگاه در بازار و راهی برای متمایز بودن نسبت به سایر رقبا است. همچنین قیمت یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر تقاضا و تعیین کننده سهم بازار بنگاه‌ها است. از سوی دیگر ویژگی‌های اینترنت و کسب و کارهای آنلاین، موجب ضروری شدن قیمت‌گذاری‌های نوین محصولات و خدمات شده است.

این دانش آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطر نشان کرد: با شناخت ضرورت قیمت‌گذاری مشارکتی هدف این رساله تدوین و توسعه سازوکار قیمت‌گذاری مشارکتی و قرارداد نمایندگی به گونه‌ای است که با شرایط دنیای واقعی منطبق‌تر باشند.

وی اظهار کرد: علی رغم توسعه روش‌های نوین قیمت‌گذاری در تجارت جهانی و افزایش مشارکت تأمین‌کنندگان و مشتریان در تعیین قیمت، در ادبیات موضوع به اثر روابط بین کالاها بر سودآوری اعضای زنجیره و تصمیمات بهینه آنها تحت قیمت‌گذاری مشارکتی توجهی نشده است. در نتیجه استراتژی فروش بسته‌ای که نقش بسزایی در تقسیم بندی بازار و ایجاد تمایز بین مشتریان دارد، در ادبیات قیمت گذاری مشارکتی به ندرت مطالعه شده است.

همتی اضافه کرد: بنابراین، در این پژوهش سعی می‌شود قراردادها و استراتژی‌های فروش پلتفرم‌های آنلاین زمانی که چند نوع محصول به فروش می‌رسند و روابط بین محصولات بر تقاضا و سود اعضای زنحیره اثر می‌گذارند، بررسی شود.

این محقق با اشاره به جزئیات اجرای این طرح یادآور شد: در این پژوهش با در نظر گرفتن عدم قطعیت تقاضا و عوامل اثرگذار بر آن مانند قیمت، کیفیت و تبلیغات مسئله تحت استراتژی‌های مختلف فروش توسعه یافته است. سپس مدل‌های ارائه شده با استفاده از آنالیز تحدب و رویکرد نظریه بازی‌ها حل شدند. همچنین با توجه به پیچیدگی فروش بسته‌ای در ابعاد بزرگ، الگوریتم‌های فرا ابتکاری توسعه داده شدند.

به گفته وی نتایج این تحقیق برای خرده‌فروشان و پلتفرم‌هایی مانند آمازون، علی بابا و دیجی‌کالا که تأمین‌کنندگان را با مشتریان مرتبط می‌سازند قابل استفاده است. همچنین، این پژوهش برای سایر دانشجویان و محققانی که به حوزه‌های خرده‌فروشی، مدیریت عرضه و تقاضا و قیمت گذاری علاقه‌مند هستند نیز مفید است.

همتی در خصوص مزیت‌های رقابتی طرح گفت: در نظر گرفتن تأثیر عدم قطعیت در تأمین بر فروش محصولات مکمل در استراتژی‌های فروش جداگانه، فروش بسته‌ای خالص و فروش بسته‌ای ترکیبی، مدل سازی فروش بسته‌ای محصولات مکمل در سازوکار قیمت‌گذاری مبتنی بر نظر خریدار، در نظر گرفتن تقاضای تصادفی و ریسک‌گریز بودن مشتریان تحت قرارداد نمایندگی فروش، مطالعه اثر کیفیت محصولات و تبلیغات بر قرارداد فروش و ارائه‌ی برند خصوصی مزیت‌های رقابتی این پروژه هستند.

این طرح با راهنمایی دکتر محمد تقی فاطمی قمی و دکتر محسن شیخ سجادیه از اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با عنوان "قیمت‌گذاری مشارکتی با توجه به روابط بین محصولات و خرید بسته‌ای" اجرایی شد.

پلیس فتا درباره حراج‌های آخر سال به شهروندان توصیه کرد؛ فریب کلاهبرداران سایبری در ایام نوروز را نخورید.
به گزارش ایکنا فریب حراج‌های آخر سال را نخوریدبه گزارش ایکنا؛ مجرمان سایبری با تبلیغات گسترده در فضای مجازی، با ارائه فروش کالا‌های ارزان‌قیمت، طرح‌های وسوسه‌انگیز و تخفیفات چشمگیر البسه، کیف، کفش و ... در کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی اقدام به کلاهبرداری می‌کنند. اغلب آن‌ها با مهندسی اجتماعی اعتماد خریدار را جلب کرده و از او می‌خواهند نیمی از پول کالای سفارشی خود را را واریز کرده و پس از دریافت کالا مابقی وجه را پرداخت کنند.

متأسفانه برخی از شهروندان بعداز واریز وجوه به حساب کلاهبردار، هیچگونه کالایی دریافت نکرده و شخصی نیز پاسخگو نبوده است و یا کالای تحویلی به آن‌ها تقلبی و متفاوت با کالای انتخابی بوده است. در این راستا برخی از مجرمان سایبری با ارسال لینک‌های جعلی در کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی و سرقت اطلاعات بانکی شهروندان، حساب بانکی آن‌ها را خالی می‌کنند.

پلیس فتا در این زمینه به شهروندان هشدار داد و توصیه کرد؛ فریب برخی از پیام‌ها و آگهی‌های منتشر شده در فضای مجازی در کانال‌ها و گرو‌ها با وعده‌های حراج آنلاین، تخفیف ویژه آخر سال، قیمت‌هایی باور نکردنی را نخورید.

اگر قصد خرید آنلاین دارید، حتماً از فروشگاه‌های اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیک خرید کنید، زیرا این فروشگاه‌های اینترنتی در عین مجاز و معتبر بودن ملزم به رعایت قوانین نیز هستند.

از پرداخت‌های اینترنتی از طریق شبکه‌های اجتماعی به افراد ناشناس جداً خودداری کنید.

در هنگام خرید آنلاین حتماً توجه کنید که درگاه بانکی فیشینگ نباشد؛ درگاه پرداخت بانکی به نشانی https://xxx.shaparak.ir است و هرگونه درگاه بانکی که shaparak.ir را در ادامه نداشته باشد، می‌تواند درگاه فیشینگ باشد که برای سرقت اطلاعات بانکی شهروندان طراحی شده است.

توصیه‌های پلیس فتا را جدی گرفته و آن‌ها را به کار ببندید تا در معرض این‌گونه کلاهبرداری قرار نگیرید و در صورت مشاهده موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.gov.ir مرکز فوریت‌های سایبری اطلاع دهید.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تحویل ندادن کالای فروخته شده توسط فروشگاه‌های اینترنتی به بهانه گران شدن ارز، تخلف بزرگی است و کمیته نظارت بر کسب و کارهای مجازی با آن برخورد می‌کند.
به گزارش ایسنا وزارت صمت در پاسخ به انتقادات مطرح شده در رسانه‌های اجتماعی درباره تحویل ندادن کالای فروخته شده توسط فروشگاه‌های اینترنتی به بهانه گران شدن ارز گفت: مواردی که شکایت شده و بررسی اولیه دبیرخانه کمیته نظارت بر کسب و کارهای مجازی شکایت را وارد دانسته است، تذکر کتبی به فروشگاه‌ها داده شده و در صورتی که نتوانند در فرصت قانونی دفاع کنند برخورد خواهد شد.

شاه‌میرزایی گفت: خریدارانی که با این موضوع روبرو شده‌اند، به راحتی می‌توانند در سامانه اینماد که لینک آن بر روی سایت فروشگاه‌های اینترنتی وجود دارد، شکایت خود را مطرح کنند.

معاون وزیر صمت افزود: مردم به فروشگاه‌های اینترنتی اعتماد کرده‌اند، بنابراین این فروشگاه‌ها نیز در شرایطی که تورم وجود دارد باید در راستای ایجاد آرامش برای مردم عمل کنند و اعتماد مردم را دچار خدشه نکنند که البته قاطبه موارد همین است؛ ولی استثنائاتی که وجود دارد باید اصلاح شود

قوه قضاییه از اعلام جرم علیه شرکت دیجی‌کالا و تشکیل پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران خبر داد.

به گزارش قوه قضاییه، دادستای عمومی و انقلاب تهران روز پنجشنبه به دلیل انتشار تصاویر توهین‌آمیز به مقدسات از برخی محصولات ارائه شده در سایت دی‌جی‌کالا، علیه این سایت اعلام جرم کرد.

براساس این گزارش در همین رابطه پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد.

شرکت دیجی کالا یک کسب و کار مجازی است که به صورت برخط از طریق سکوهای اینترنتی کالاهای مصرفی را عرضه می کند. در روزهای اخیر در فضای مجازی تصاوری از عرضه برخی کالاها در بستر این سکو منتشر شد که نشان می داد نظارتی بر عرضه محصولات مغایر با باورهای فرهنگی و اعتقادی مردم از طریق این پلتفرم اینترنتی وجود ندارد.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا گفت: فروشگاه‌های آنلاینی که در شبکه‌های اجتماعی غیر بومی نظیر اینستاگرام فعالیت دارند هیچ‌کدامشان مجوز فعالیت ندارند، در حالی که برخی از آنها عنوان می‌کنند از پلیس فتا مجوز گرفته‌اند.

به گزارش میزان سرهنگ رامین پاشایی معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا ضمن اشاره به اینکه شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های غیر بومی که سرورشان داخل کشور نیست بستر مناسبی برای کلاهبرداری است، گفت: ناشناختگی و عدم ارائه خدمات و سرویس از سوی آن شبکه اجتماعی یا پیام رسان به کشور ما اقبال مجرمان سایبری را به استفاده از این بستر افزایش داده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در بستر اینستاگرام بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نوع شغل در قالب صفحه‌های فروشگاهی ایجاد شده است، ادامه داد: بر اساس تجزیه و تحلیل پرونده‌های قضایی ریسک خرید از صفحه‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی غیر بومی فعالیت دارند ۵۰ درصد است. در مواردی هموطنان عنوان می‌کنند ما قبلا از این صفحه خرید کرده‌ایم و کلاهبردار نبوده است اما این احتمال وجود دارد که آن شخص پس از مدتی و با کسب اعتبار لازم پول بسیاری به دست آورد و پس از آن پاسخگوی تعهد مالی خود نباشد.
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا با اشاره به اینکه عموما فروشگاه‌های آنلاینی که در شبکه‌های اجتماعی غیر بومی فعالیت دارند از شماره حساب‌های اجاره‌ای استفاده می‌کنند افزود: به همین دلیل است که می‌گوییم به هیچ عنوان نباید کارتتان را اجاره دهید چراکه هنگام کشف جرم اولین فردی که مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد و قانون‌گذار او را مقصر تلقی می‌کند فردی است که کارتش را اجاره داده است، ممکن است این فرد برای دریافت اجاره ۳ میلیون تومانی با پرونده ۳ میلیاردی مواجه شود.

سرهنگ پاشایی ضمن بیان اینکه فروشگاه‌های آنلاینی که در شبکه‌های اجتماعی غیر بومی نظیر اینستاگرام فعالیت دارند هیچ‌کدامشان مجوز فعالیت ندارند، توضیح داد: برخی از آن‌ها عنوان می‌کنند که از پلیس فتا مجوز گرفته‌اند و این در حالی است که صفحه مجازی به هیچ عنوان مجوز ندارد. در مواردی در سایت فعالیت دارند و سایت مجوز می‌گیرد و فرد می‌تواند از اینستاگرام برای تبلیغات استفاده کند.

وی بیان کرد: اینکه صفحه مجازی به فروشگاه تبدیل شود تعجب آور است باید در این‌باره یک جراحی عمومی در کشورمان اتفاق بیفتد؛ این مشاغل دسته‌ای از کسب و کارها هستند که درآمدها میلیونی و میلیاردی کسب اما ریالی مالیات پرداخت نمی‌کنند و هر زمان هم که بخواهند تعهدشان را زیر پا می‌گذارند و کلاهبرداری می‌کنند. ما هر روز با پرونده‌های بسیاری مواجه هستیم که مردم از فروشگاه‌های آنلاینی که در شبکه‌های اجتماعی غیر بومی فعالیت دارد شاکی هستند و به همین دلیل توصیه ما این است که افراد از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های داخلی استفاده کنند.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا گفت: شبکه‌های اجتماعی داخلی و پیام‌رسان‌های بومی به رشد لازم رسیده‌اند و آمار جرایم در آن‌ها پایین است چرا که اگر خدایی نکرده منبع آلوده کننده و نامعتبری در این شبکه‌های اجتماعی ببینیم که البته شاهدش هستیم، بلافاصله می‌توانیم آن را مسدود کنیم و فردی که آن را ایجاد کرده را مورد پیگرد قانونی قرار دهیم، سرعت عمل پلیس در شبکه‌های اجتماعی داخلی و پیام‌رسان‌های بومی بسیار بالاتر از شبکه‌های غیربومی است.

فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اینترنتی با نگه‌داشتن پول مشتری به ازای هر ۲۴ ساعت سود کلانی به جیب می‌زنند اگر میزان فروش روزانه این فروشگاه‌ها شفاف و در دسترس مردم بود، قطعاً میزان سود میلیاردی‌شان قابل محاسبه بود

به گزارش روزنامه جوان، فرهنگ خرید برخط (آنلاین) در دوران کرونا در ایران رواج یافت و با راه‌اندازی فروشگاه‌های اینترنتی مختلف و تنوع بالای محصولات علاقه افراد، به خرید برخط پیوسته بیشتر می‌شود.
یکی از مزایای این فروشگاه‌ها این است که مشتری اگر از کالای ارسالی رضایت نداشته باشد، می‌تواند کالا را پس دهد و مبلغ به حسابش عودت شود. برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای که ارسال رایگان دارند نیز به صورت برخط سفارش مشتری را ثبت و ارسال می‌کنند. متأسفانه برخی از این فروشگاه‌ها پول مشتریان را بموقع عودت نمی‌دهند و گاه تا دو هفته نیز واریز پول مشتری به تأخیر افتاده است. با توجه به حجم بالای سفارشات، این فروشگاه‌ها از خواب سرمایه مردم سود میلیاردی به جیب می‌زنند و هیچ نهاد نظارتی به این تخلفات رسیدگی نمی‌کند. به عنوان مثال فروشگاه زنجیره‌ای که لیست خرید مشتری را تأیید و پول آن را دریافت می‌کند، بعد از چند دقیقه برخی از اقلام را ناموجود اعلام می‌کند، اما پول مشتری عودت داده نمی‌شود و این پول در حساب فروشگاه می‌ماند و سود کلانی عاید صاحبان آن می‌شود.
در دنیای امروز که عموم افراد با خرید به صورت برخط آشنا هستند و بازار سنتی دیگر رونق سابق را ندارد، رقابت بین کسب وکار‌های اینترنتی شدیدتر شده است، به این صورت که هر کدام از آن‌ها برای جلب نظر مشتری امکانات و مزایای خاصی را تأمین می‌کنند تا بتوانند در بازار رقابت باقی بمانند. در گذشته افراد برای تهیه محصولات مورد نیاز خود به بازار‌های سنتی مراجعه و هر آنچه را مورد نیازشان بود خریداری می‌کردند، اما امروزه با توجه به تغییر در همه جهات زندگی و رفتن به سمت هوشمندشدن، خواه ناخواه روند خرید و فروش نیز تغییر پیدا کرده است و در حال حاضر با تنها چند کلیک در سایت فروشگاه اینترنتی می‌توان خرید خود را انجام داد.
رشد ۸۱ درصدی کسب‌وکار‌های برخط در دوران کرونا اتفاق افتاد. شیوع این ویروس مشکلات زیادی را رقم زد، اما در این میان کسب‌وکار‌های برخط به دلیل ماهیتی که داشتند، توانستند جایگاه خود را در بین مردم پیدا کنند؛ مردمی که شاید قبلاً اعتقادی به خرید اینترنتی نداشتند، در این وضعیت به اجبار برای تأمین مایحتاج، حمل‌و‌نقل و آموزش به فضای مجازی روی آوردند.
در سال ۱۳۹۹ برخی کسب‌وکار‌ها به نقطه پایان فعالیت خود رسیدند و برخی با افت رو‌به‌رو شدند، اما برخی دیگر از کسب‌وکار‌ها با همه‌گیری این ویروس منتفع شدند و درآمدشان افزایش پیدا کرد. در آن دوران فروشگاه‌های برخط، سامانه‌های نوبت‌دهی برخط خدمات درمانی و سوپرمارکت‌های برخط در صدر کسب‌وکار‌ها قرار گرفتند.

رشد ۱۰برابری سوپرمارکت‌های برخط
بر اساس آمار، در دوران کرونا سامانه‌های بورسی و فروش خودرو با پیک‌های مقطعی رکوردشکنی کردند. فروشگاه‌های برخط رشد دو برابری، سامانه‌های نوبت‌دهی برخط خدمات‌درمانی رشد سه برابری و سوپرمارکت‌های برخط رشد ۱۰برابری را رقم زدند. کاهش رفت‌و‌آمد‌ها و دراختیاربودن تنوع کالا‌ها از مزایای خرید اینترنتی است که در این سال‌ها مورد توجه مردم و صاحبان این کسب‌وکار‌ها بوده است.
بعد از پایان این دوران اغلب مردم همچنان خریدشان را اینترنتی انجام می‌دهند و این کسب‌وکار‌ها همچنان رونق دارند. از جمله پربازدیدترین این کسب‌وکار‌ها فروشگاه‌های اینترنتی هستند که به دلیل تنوع و فراوانی کالا و در دسترس بودن و تخفیفات روزانه و هفتگی در صدر قرار گرفته‌اند.
در یک فروشگاه فیزیکی، خریداران می‌توانند هرگونه لوازم خانگی یا لباس را قبل از تعهد به خرید امتحان کنند، اما این کار را نمی‌توان هنگام خرید برخط انجام داد.
به منظور غلبه بر این مسئله، فروشگاه‌های خرید برخط به طور منظم سیاست بازگشت کالا و عودت مبلغ آن را به کار می‌گیرند.
این فروشگاه‌ها در سال‌های ابتدایی در کمتر از ۲۴ ساعت مبلغ کالا را به حساب مشتری عودت می‌دادند، اما با گذشته زمان و افزایش مشتری و کسب‌وکار‌ها این روند به تأخیر افتاد.

تخلف فروشگاه‌های زنجیره‌ای
مشتریان فروشگاه‌های اینترنتی از تأخیر در عودت مبلغ کالای مرجوعی گلایه دارند. برخی مخاطبان «جوان» در این خصوص می‌گویند: زمانی که کالا برگردانده می‌شود، پیامکی ارسال می‌شود مبنی بر اینکه حساب شما شارژ شد، اما مبلغی به حساب بانکی واریز نمی‌شود. گاه این تأخیر‌ها تا دو هفته نیز به طول می‌انجامد. این تخلف را فروشگاه‌های زنجیره‌ای به نوع دیگری مرتکب می‌شوند.
در این فروشگاه‌ها مشتری لیست خریدش را در سامانه تکمیل و با واریز وجه کالا نهایی می‌کند، اما اندکی بعد این پیام را دریافت می‌کند که برخی از کالا‌های خریداری‌شده موجود نیست و در اولین فرصت پول شما عودت می‌شود.
متأسفانه واریز این مبلغ سه تا چهار روز به طول می‌انجامد و مشتری بعد از ۷۲ ساعت یا بیشتر به پولش دسترسی پیدا می‌کند، به این ترتیب این فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اینترنتی با نگه‌داشتن پول مشتری به ازای هر ۲۴ ساعت سود کلانی به جیب می‌زنند.
اگر میزان فروش روزانه این فروشگاه‌ها شفاف و در دسترس مردم بود، قطعاً میزان سود میلیاردی‌شان قابل محاسبه بود.

ترفندی برای جذب مشتری
از این دست تخلفات در انواع این کسب‌وکار‌ها وجود دارد. به عنوان مثال یک فروشگاه به مناسبت‌های مختلف مانند شب یلدا، روز مادر و جمعه آخر ماه تخفیفات صوری برای مشتریان در نظر می‌گیرد. تخفیفی که به مناسبت شب یلدا به مشتریان ارائه شد، به این صورت بود که به نسبت کالای خریداری‌شده ۲‌تا ۳ در صد از مبلغ دریافتی بعد از ۷۲ ساعت به عنوان تخفیف به حساب مشتری عودت می‌شد.
با توجه به اینکه قیمت کالا‌های عرضه‌شده در این فروشگاه از قیمت بازار بسیار گران‌تر است، چنین ترفند‌هایی به عنوان تخفیف، به معنای اغفال مشتری است.
این تخفیفات نه تنها به نفع مشتری نیست بلکه صاحبان این هایپر در طول ۷۲ ساعت سودی که از پول مشتری می‌برند، چندین برابر تخفیفی است که مشتری را با آن گمراه کرده‌اند. متأسفانه مشتریان تصور می‌کنند با خرید از این فروشگاه‌ها سود برده‌اند، اما متضرران واقعی همین مشتریان بینوا هستند.
به نظر می‌رسد دستگاه‌های نظارتی باید وارد میدان و مانع این سود‌های میلیاردی فروشگاه‌های اینترنتی، زنجیره‌ای و هایپر‌ها شوند. قطعاً سازمان امور مالیاتی نیز باید روی این کسب‌وکار‌ها و خرید و فروش‌های‌شان متمرکز شود.

خرید کالا، غذا و ... به‌صورت مجازی این روزها فراگیر شده، همه ما نکات مربوط به ایمنی خرید را می‌دانیم اما کمتر درباره این‌که چطور با استفاده از نظرات خریداران قبلی انتخاب بهتری داشته باشیم، اطلاعاتی داریم.

روزنامه خراسان نوشت: خرید اینترنتی کالا، خدمات یا غذا و نان و خیلی چیزهای دیگر به وسیله سایت فروشگاه‌های بزرگ، آنلاین‌شاپ‌ها، پیج‌ها و کانال‌ها و هر مسیر دیگری مدت‌هاست که در زندگی روزمره ما جایش را باز کرده است و به خصوص از چند سال قبل با شیوع پاندمی کرونا و حضور جدی‌تر کسب وکارها در فضای مجازی و از طرفی ضرورت خرید غیرحضوری، این عادت تثبیت هم شد و تا امروز هم قوت گرفته است.

بیشتر ما حین خرید اینترنتی به ایمنی جایی که از آن خرید می‌کنیم، درگاه بانکی و این قبیل نکات توجه می‌کنیم. گاهی از امکانات سایت یا اپلیکیشن‌ها برای مقایسه کالاها استفاده می‌کنیم و در نهایت نگاهی سریع به امتیازی که آن کالا، خدمات یا غذا از مشتریان قبلی گرفته، می‌اندازیم. درحالی‌که اگر بخواهیم خریدی خوب، مطمئن و جذاب داشته باشیم باید بدانیم فوت و فن خرید اینترنتی چیزی بیشتر از این روال مرسوم و ساده است. شاید ماجرا چندان پیچیده نباشد، اما هرچه به نکات بیشتری دقت کنیم خرید بهتری خواهیم داشت، به‌خصوص این‌که حین خرید اینترنتی امکان دیدن کالا را نداریم، از مراحل ارسالش با خبر نیستیم و وقت و پول‌مان را هم برای خرید صرف کرده‌ایم. در این پرونده می‌خواهیم فراتر از نکات همیشگی درباره ایمنی خرید، توجه به نماد اطمینان، رعایت اصول در اتصال به درگاه‌ها و نکاتی که دیگر همه می‌دانیم، درباره این صحبت کنیم که چطور در یک سایت، اپلیکیشن یا پیج و کانال، می‌توانیم با رصد امتیاز و کامنت دیگران خرید بهتری داشته باشیم. با ما همراه باشید.

 

۱- امتیاز ۵ را خیلی جدی نگیرید 

در بیشتر فروشگاه‌های اینترنتی که کالا یا غذایی فروخته می‌شود، بیشترین امتیازی که کاربران می‌توانند بدهند ۵ است. در مواردی امتیاز ۱۰ هم وجود دارد، اما نکته کلی این است که امتیازهای کامل کاربران چندان قابل اعتنا نیستند. وقتی با چنین امتیازی مواجه می‌شوید باید تعداد رای دهنده‌ها را بررسی کنید. شاید آن فروشگاه یا رستوران تا به‌حال خدمات فراگیری نداشته و به‌طور معمول هم رای‌دهنده‌ها اگر زیر ۱۰۰ نفر باشند بخش زیادی از آن‌ها شامل دوستان و آشنایان خود آن فرد می‌شوند. گاهی هم سایت یا اپلیکیشن در حال سانسور یا جهت‌دهی به آرا و نظرات است، اما اگر تعداد رای دهنده‌ها بالا بود و به سایت هم اطمینان دارید امتیاز کامل می‌تواند واقعی باشد.

 

۲-  به بخش نظرات خودتان بروید

اگر می‌بینید تمام نظرات مثبت است به بخش نظرات پروفایل خودتان بروید. همیشه نظرات شما آن‌جا آرشیو شده و می‌توانید ببینید به نظرات‌تان پاسخ داده شده یا  نه؟ اصلاً نظرات تایید شده‌اند یا نه؟ اگر نظرات‌تان به بهانه‌ای مثل رعایت نکردن اصول و... تایید نشده بود یعنی نظرات منفی دیگران هم تایید نشده و جایی که از آن خرید می‌کنید فقط نظرات مثبت را منعکس می‌کند. ترکیب امتیاز و کامنت در کنار هم اطمینان بهتری درباره نوع خدمات به شما می‌دهد. 

 

۳- صفر را هم جدی نگیرید

وقتی سیستم امتیازدهی صفر تا ۵ باشد ممکن است بسیاری از کاربران طیف امتیازها را در نظر نگیرند و براساس رضایت نسبی امتیاز کامل و براساس نارضایتی نسبی هم امتیاز صفر را بدهند. این‌جاست که امتیازها چندان قابل اعتنا نیست. به‌طور مثال گاهی یک خریدار غذا به‌خاطر دیر رسیدن پیک ناراحت است، اما به‌جای آن‌که درخصوص نوع ارسال امتیاز دهد با ناراحتی به کیفیت غذا امتیاز پایینی می‌دهد. در این‌باره هم تعداد بالای نمره منفی مهم است و نباید نادیده بگیرید، اما یکی دو امتیاز پایین را خیلی جدی نگیرید.

 

۴- چرا خریداران کامنت می‌گذارند؟

فراموش نکنید بسیاری از فروشگاه‌های اینترنتی برای این‌که خریداران را به مشارکت ترغیب کنند، امتیازهایی را به‌عنوان باشگاه خوانندگان بابت کامنت و امتیاز به محصولی که خریداری شده، می‌دهند. برای همین خیلی از کامنت‌ها و نظرات واکنش واقعی خریدار به کیفیت مدنظرش نیست و صرفاً فعالیتی برای دریافت کد تخفیف و بالارفتن امتیاز در باشگاه مشتریان است. در چنین شرایطی کاربر به امتیازی که می‌دهد، دقت نمی‌کند. کامنت را هم خلاصه و در حد گفتن جملاتی کلی مثل «خوب بود»، «پیشنهاد می‌کنم بخرین» و... می‌دهد، اما کامنت واقعی توضیح کامل‌تری از کیفیت کالا یا غذا، شرایط ارسال و چیزهای دیگر است. برای همین باید کامنت‌های واقعی را تشخیص دهید تا اسیر کامنت‌های هیجان‌زده یا باری به‌هر جهت نشوید و با بررسی نظر واقعی خریداران اقدام کنید.

 

 ۵-کامنت خریداران مشخص است؟ 

بسیاری از سایت‌ها فقط ارسال نظر را برای خریداران یک کالا یا غذا مجاز می‌کنند و فردی که خریدار نبوده، نمی‌تواند نظری بدهد، اما در بسیاری از سایت‌ها و برنامه‌های اینترنتی هر کسی می‌تواند نظر بدهد. به‌طور مثال زیر پست یک رستوران در اینستاگرام هر کسی می‌تواند نظر بدهد درحالی‌که شاید رقیب یا رفیق آن‌ها باشد. در برخی از سایت‌ها هم امکان نظر دادن برای همه فراهم است، اما کامنت خریدار از کاربر معمولی متمایز می‌شود تا شما بدانید فردی که نظر می‌دهد صرفاً نظرش را گفته یا تجربه خرید داشته است؟

 

۶-  به تصاویر ارسالی از کالا یا غذا دقت کنید

در بسیاری از سایت‌ها این امکان فراهم است که کاربران و خریداران بتوانند از خریدشان تصویری بگذارند. تصاویر سایت‌ها از غذاها و کالاها به‌طور معمول آتلیه‌ای و شیک است، طوری‌که با ویژگی‌های واقعی آن کالا یا غذا مطابقت ندارد، اما تصویری که کاربر منتشر می‌کند دید واقعی‌تری به شما می‌دهد تا بدانید کالا چه ویژگی‌هایی دارد، بسته‌بندی و نوع تحویلش چگونه است؟ ابعادش چطور است و...

 

۷- نظرات اینفلوئنسرها را جدی نگیرید 

بسیاری از بلاگرها در ازای پول برای کالاها، رستوران‌ها و... تبلیغ می‌کنند. هرچند تظاهر می‌کنند که با صاحب آن فروشگاه یا رستوران رفیق هستند، کالایی را خریدند یا هدیه گرفتند، اما پشت همه این‌ها تجارت و سود خود آن‌هاست. برای همین نظرات آن‌ها را مثل کامنت یک خریدار واقعی در نظر نگیرید.

 

۸-  استوری کاربران چطور؟

 شاید برای شما هم پیش آمده باشد که دوست، آشنا یا فامیل‌تان حراج و جشنواره یک فروشگاه یا سینی چند نفره یک رستوران را در استوری‌هایش تبلیغ کرده باشد. شاید آن فرد بلاگری با دنبال‌کننده زیاد نباشد، اما این نوع تبلیغ برای خیلی از مارکت‌ها بهتر از تبلیغ یک بلاگر است؛ چون اساساً در ذهن مخاطب تبلیغ محسوب نمی‌شود و از جنس بیان تجربه است. البته در چنین مواقعی پای پول در میان نیست و افراد برای یک کد تخفیف و... این کار را انجام می‌دهند. 

 

۹- کامنت اینستاگرامی یا کامنت سایت‌ها؟ 

پلتفرم‌های فروش آنلاین اعم از سایت و اپلیکیشن، ممکن است در چهارچوب قوانینی که مخاطب نخوانده، اما پذیرفته اجازه دست‌کاری در کامنت‌ها را داشته باشند. اما به‌طور معمول در شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام امکان این کار برای‌شان فراهم نیست. برای همین اگر می‌خواهید دقیق‌تر فضا را رصد کنید به پیج‌شان سر بزنید و ببینید مخاطب تا چه‌حد راضی است. توجه داشته باشید که بیشتر اوقات فردی که راضی است، نظری نمی‌دهد، اما به‌طور معمول خریدار ناراضی کامنت می‌گذارد. برای همین یک منبع را ملاک قرار ندهید و برآیند نکاتی را که گفتیم،بررسی کنید تا به نتیجه برسید. به‌طور مثال در اینستاگرام هر کسی می‌تواند یک یا چند پیج فیک داشته باشد و زیر پست یک رستوران، رقیبش را تخریب کند یا برای خودش مثل مشتری معمولی تبلیغ کند.     

 

۱۰- هدف‌تان از خرید را مشخص کنید

بسیاری از سایت‌ها این قابلیت را دارند که کامنت‌های کاربران و خریداران را دسته‌بندی می‌کنند، طوری‌که بدانید خرید یک کالا براساس کیفیتش مهم است یا براساس قیمت یا برمبنای خدمات پس از فروش، نوع بسته‌بندی و چند آیتم دیگر. خود شما هم می‌توانید براساس این آیتم‌ها بعد از خرید نمره بدهید تا به بقیه کاربران کمک کنید. اگر شما هدف و توقع‌تان را از خرید یک کالا مشخص کنید، این‌جاست که برآیند نظر کاربران بسیار مفید است. به‌طور مثال اگر چیزی را برای هدیه می‌خرید شاید اصل بودن یا بسته‌بندی برای‌تان مهم باشد. اگر برای استفاده می‌خرید، شاید کاربردی بودن آن. اگر قیمت کمی دارد شاید بخواهید بدانید از نظر خریداران قبلی به‌اندازه قیمتش می‌صرفد یا نه. در ضمن وقتی برآیند نظرات را مطالعه می‌کنید به نکته مهم دیگری هم توجه کنید. بعضی از فروشگاه‌ها تصویر کالایی را می‌گذارند، اما سایز، رنگ و ابعاد آن کالا مثل تصویر نیست. این‌جاست که نظرات خریداران به‌کار شما می‌آید، به‌خصوص اگر روی این مورد حساس هستید.

۱۱- مخاطب هدف یک کالا کیست؟

گاهی ممکن است تمام یا بیشتر نظرات و امتیازهای مربوط به یک کالا مثبت باشد، اما چیزی که به دست شما می‌رسد انتظارتان را برآورده نکند. این‌جاست که باید با یک بررسی ضمنی و به‌طور حدودی مخاطب هدف آن کالا یا غذا را حدس بزنید. این‌بار مثال را سمت خدمات کافه‌ها ببریم. گاهی برخی کاربران و مشتریان به طعم یا نوع بسته‌بندی یک کافه عادت کرده‌اند و بسیاری از افراد هم یک‌ بار خرید داشته‌اند و دیگر سراغ آن‌جا نرفتند که نظرشان در تیررس شما باشد. از طرفداران یک رستوران یا کافه که به‌خاطر ویژگی‌های خاصی مشتری همیشگی هستند باید انتظار داشت تا برای آن ویژگی رعایت شده نظر مثبت بگذارند، اما شاید سلیقه شما با این موضوع همخوانی نداشته باشد. این‌جا نه کافه خلف وعده کرده، نه خریدار نظر دروغ گذاشته، بلکه اساساً موضوع چیز دیگری است.

 

۱۲-  پرسش و پاسخ‌ها مهم است

در بسیاری از پیج‌های فروش آنلاین سوالات پرتکرار درباره یک موضوع در بخش نظرات پین می‌شوند یا به‌خاطر لایک و بحث بیشتر کاربران جزو اولین نظرات هستند. در خیلی از فروشگاه‌های اینترنتی هم امکان سوال و جواب هست یا در مواردی خود سایت ابهامات را برطرف می‌کند. این سوال و جواب‌ها بسیار عینی‌تر و کاربردی‌تر از کامنت‌ها هستند و چشم‌انداز بهتری پیش‌روی شما برای خرید قرار می‌دهند. حتی لحن پاسخ مدیر سایت یا فروشگاه هم موثر است. کسی‌که با لحن بد یا بی‌حوصلگی پاسخ می‌دهد، قاعدتاً بعد از خرید هم خدمات ضعیفی خواهد داشت. در ضمن بین این چالش‌هاست که واقعی بودن ادعای فروشنده راجع به سایز کفش، اصل بودن یا ایرانی بودن برنج رستورانش و ... بهتر مشخص می‌شود.

 

۱۳-  لایک و دیس لایک یک کامنت

کامنت مخاطبان یک چیز است، واکنش بقیه به آن کامنت چیز دیگر. گاهی یک کامنت توام با حجم زیادی از دیس لایک‌ها شده که نشان می‌دهد بقیه با نظرش موافق نیستند یا در جوابش نکاتی را نوشته‌اند. توجه به این موضوع هم می‌تواند به شما در تشخیص ادعای کاربر یا خریدار کمک کند.

 

۱۴- کامنت‌ها را سورت کنید 

یک‌وقت در حال خرید تی‌شرتی معمولی هستید نیازی نیست به همه این نکات توجه کنید، اما اگر می‌خواهید گوشی و لپ‌تاپ بخرید، بد نیست از سورت کردن کامنت‌ها غافل نشوید، یعنی براساس امکانات سایت، کامنت‌ها را براساس جدیدترین دیدگاه، نظرات خریداران (در این حالت کامنت افرادی که خریدار نبودند، حذف می‌شود) و مفیدترین دیدگاه دسته‌بندی کنید. در حالتی که مفیدترین دیدگاه‌ها را انتخاب کردید، درخود سایت نظر خریداری که بهترین نظر را درباره محصول داشته و بیشترین لایک را از بقیه گرفته، بالا می‌آید. در بخش معرفی کالاها هم این امکان وجود دارد که ترتیب ارائه‌شان براساس نظر و پیشنهاد خریداران باشد، اما همان‌طور که گفتیم باید دقت کنید که امتیاز یک محصول براساس چند رای محاسبه شده است.

 

۱۵-  رضایت کدام مشتری؟

یکی دیگر از مواردی که در پیج‌ها و کانال‌های فروش اینترنتی برای جذب مشتری دیده می‌شود، انعکاس رضایت مشتری‌هاست که می‌تواند تا حدی هم مبنا باشد، اما بهتر است وقتی قرار است از چنین فروشگاه‌هایی خرید کنید، آن‌ها را بشناسید یا کسی را بشناسید که قبلاً خرید کرده، به ادبیات رضایت مشتری هم دقت کنید تا ساختگی نباشد. اگر یک فروشگاه، نشانی داشته باشد که در صورت لزوم حضوری هم مراجعه کنید که چه بهتر. 

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا گفت: فروشندگان کسب‌وکارهای مجازی باید به منظور پیشگیری از هرگونه وقوع جرایم احتمالی نسبت به احراز هویت سفارش‌دهندگان و خریداران با تطبیق کد ملی و شماره حساب آنها اقدام کنند.
به گزارش فراجا، سرهنگ رامین پاشایی روز شنبه اظهار داشت: مجرمان سایبری پس از سرقت وجوه از حساب مالباختگان به منظور پولشویی و کمرنگ کردن رد پای مجرمانه خود، وجوه را به صورت مستقیم یا با واسطه، پس از ثبت سفارش کالا از حساب مالباختگان به حساب فروشندگان واریز می‌کنند؛ این در حالی است که در هنگام پی‌جویی جرایم اولین کسی که مورد تعقیب قانونی قرار می‌گیرد؛ حسابی است که وجوه به حساب آنها واریز می‌شود.

وی ادامه داد: فروشندگان و صاحبان کسب و کارهای اینترنتی و آگهی‌دهندگان در سایت‌های واسط هنگام مواجه با افرادی که تمایل به واریز وجه به صورت آنلاین به حساب آنها را دارند به منظور پیشگیری از هرگونه وقوع جرایم باید نسبت به احراز هویت سفارش دهندگان و خریداران با تطبیق کد ملی و شماره حساب آنها اقدام کنند.

این مقام مسئول تصریح کرد: فروشندگان در حد امکان در مواجه شدن با خریدارانی که مترصد پرداخت آنلاین و خرید به صورت غیرحضوی هستند؛ کالا یا اجناس سفارش داده شده را با تاخیر زمانی حداقل ۲۴ ساعت به سفارش‌دهندگان تحویل دهند تا در صورت وقوع هرگونه جرایم احتمالی در این حوزه بتوان نسبت به خنثی‌سازی آن اقدام کرد.

سرهنگ پاشایی به فروشندگان توصیه کرد: مستندات احراز هویت خریداران شامل شماره حساب، تصاویر دوربین را محفوظ نگه دارند تا در صورت به وقوع پیوستن تخلف و جرم بتوانند برای شناسایی سریع تر متخلفان به مراجع قضایی و انتظامی تحویل دهند.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا با اشاره به اینکه بیشترین نرخ وقوع اینگونه جرایم در حوزه کسب و کارهای فروش گوشی تلفن همراه، طلا و ارز است، به این اصناف هشدار داد تا مراقب ترفند مجرمان سایبری باشند و ضمن همکاری لازم با کارشناسان پلیس فتا نسبت به شناسایی مجرمان اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: عموم مردم می‌توانند در صورت برخورد با موارد مشکوک از طریق وب سایت پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.gov.ir لینک مرکز فوریت‌های سایبری یا تماس با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ مراتب را به کارشناسان پلیس فتا برای پیگیری هر چه سریع‌تر اطلاع دهند.

فروش کالاهای قاچاق در دیجی‌کالا!

جمعه, ۱۹ آبان ۱۴۰۲، ۰۴:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

درحالی «فضای مجازی» و «امین‌حضور» به عنوان دو لانه بزرگ فروش لوازم‌خانگی قاچاق شناخته می‌شود که در حال حاضر این کالاهای قاچاق به راحتی در سایت‌‎های معتبر خرید و فروش آنلاین در حال فروش است.

بر اساس اعلام وزارت صمت، حجم کالای قاچاق لوازم‌خانگی سالیانه یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار است که بر اساس برآوردها، سالانه حدود ۷۰۰ هزار دستگاه لوازم‌خانگی به کشور قاچاق می‌شود.

در این میان، گفته می‌شود که بیش از ۳۰ درصد بازار لوازم‌خانگی محصولات قاچاق است. به طوری که بسیاری از متولیان امر «فضای مجازی» و «امین‌حضور» را دو لانه بزرگ لوازم‌خانگی قاچاق عنوان می‌کنند.

اما این موضوع همواره مورد اعتراض فروشندگان لوازم‌خانگی بوده چرا که نحوی مبارزه با قاچاق را در شرایط کنونی غیرعادلانه می‌دانند. فروشندگان لوازم‌خانگی در این باره معتقدند: مراجع ذی‌ربط به‌جای برخورد با کالای قاچاق در مبادی ورودی، در مرحله توزیع و فروش به مبارزه با عرضه کالای قاچاق و تقلبی می‌پردازند.

فعالان این صنف تاکید دارند که قاچاق به‌طورقطع از مبادی مشخص و رسمی انجام می‌شود؛ چرا که لوازم‌خانگی محصول کوچکی نیست که به طور پنهانی وارد بازار شود.

 

سه سایت معتبر اینترنتی در فهرست فروش لوازم خانگی قاچاق

اما پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی فقط فضای مجازی و امین حضور را محل فروش لوازم خانگی قاچاق نمی‌داند. او می‌گوید: دیجی‌کالا، ترب و شیپور همگی کالای لوازم‌خانگی قاچاق می‌فروشند ولی دولت هیچ برخوردی نمی‌کند! او بر این باور است بازار و صنعت لوازم‌خانگی را به امان خدا رها شده است.

بررسی تجارت‌نیوز صحت این موضوع را تائید می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر لوازم خانگی با برند مختلف خارجی که ورود آن از سال ۹۷ ممنوع شد، به راحتی در سایت اینترنتی دیجی‌کالا در حال فروش است.

در این سایت‌های مطرح خریدوفروش آنلاین، بسیاری از فروشگاه‌های اینترنتی در حال فروش لوازم‌خانگی قاچاق هستند. برای مثال در حال حاضر یخچال‌فریزر LG چهار درب با قیمت بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان در سایت‌های اینترنتی معتبر در حال فروش است.

این در حالی است که اردیبهشت ۱۳۹۹ مجلس مقرر کرد، درصورتی‌که عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما صورت پذیرد، علاوه بر ضبط کالا، شخص متخلف به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود.

اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نیز چندی پیش در گفتگو با تجارت‌نیوز دلیل رونق بازار کالاهای تقلبی و دست‌دوم را بی‌اعتمادی مردم به تولید داخل دانست.

او اظهار داشت: سلیقه مردم کالای خارجی است، وگرنه قدرت خرید مردم کم نشده و با وجود آگاهی مردم از وارد نشدن کالای خارجی به کشور، مردم همچنان ریسک خرید کالای قاچاق یا دست دوم را می‌پذیرند.

بر اساس اعلام وی، مردم محصولات سامسونگ، ال‌جی، بوش و مارک‌هایی نظیر این را که پنج سال وارد نشده به نصف قیمت اصلی کارخانه می‌خرند. درحالی‌که با یک جستجوی ساده قیمت اصلی کالای برند خارجی در سایت کارخانه تولیدکننده مشخص می‌شود؛ اما همین مشتری‌ها از خرید محصول با قیمت ۲۰ میلیون تا ۳۰ میلیون تومان امتناع می‌کنند.

در حالی همچنان به راحتی امکان یافتن لوازم خانگی با برندهای خارجی در کشور وجود دارد که گفته می‌‎‌شود بسیاری از کالاهای داخلی که به صورت زیرزمینی تولید می‌شوند با برند خارجی در داخل کشور به فروش می‌رسند. اما فروش رسمی لوازم خانگی قاچاق در فروشگاه‌های اینترنتی معتبر خود جای سوالی است که متولیان امر باید به آن پاسخ دهند.

مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالای اساسی وزارت جهاد کشاورزی از اجرای طرح تشدید نظارت‌ها بر کالاهای اساسی در آبان ماه امسال خبرداد و گفت که در این طرح با گران‌فروشان کالاهای اساسی، همچنین پلتفرم‌ها، سکوها و شبکه‌های اینترنتی مواد غذایی نیز برخورد تعزیراتی می‌شود.

«مسعود امرالهی» در گفت‌وگو با ایرنا درباره کشف تخلف گران‌فروشی کالاهای اساسی افزود: در بحث برخورد با سکوها و شبکه های اینرنتی فروش مواد غذایی و کالاهای اساسی، جرایم مختلفی را برای سکوهای متخلف و واحدهای عرضه‌کننده فروش در نظر گرفته ایم.

مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی ادامه‌داد: به پلتفرم‌هایی همچون دی جی کالا و اسنپ دستورالعمل هایی ارسال شده تا همه کالاهای اساسی که دارای قیمت های مصوب هستند با همان قیمت ها به فروش برسند و هرگونه تعدی از قیمت‌ها منجر به برخورد قانونی و تعزیراتی با آنها خواهد شد.

امرالهی بیان‌داشت: در ۱۵ روز گذشته نیز طی بازرسی‌های انجام شده از فروشگاه های اینترنتی در بحث فروش گوشت، مرغ و شکر تخلفاتی را شاهد بودیم که برخورد لازم در این زمینه انجام شده است.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ از اجرای سومین پویش پیشگیرانه سایبری خرید امن در تهران بزرگ همزمان با سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ درباره اجرای سومین پویش پیشگیرانه سایبری خرید امن اظهار داشت: این پویش به منظور افزایش سواد سایبری کاربران فضای مجازی به جهت جلوگیری از کلاهبرداری‌های اینترنتی و همچنین نحوه صحیح خریدهای امن برخط و تبادلات مالی از ۲۶ شهریور آغاز و تا یکم مهر اجرا شد.

وی افزود: با اجرای این طرح توسط پلیس فتا در فضای مجازی، نتایجی همچون جلوگیری از کلاهبرداری‌های اینترنتی در خریدهای آنلاین، افزایش سواد سایبری کاربران، استفاده مناسب و مؤثر از فضای مجازی در خانواده‌ها و همچنین ارتقا سطح سواد رسانه‌ای مربوط به فضای مجازی مبتنی بر آموزش‌های پیشگیری از جرایم سایبری در سطح کشور به دست آمد.

این مقام انتظامی بیان کرد: شهروندان در زمان خریدهای حضوری حتماً دستگاه کارت خوان را مشاهده کرده و خودشان اطلاعات و رمز بانکی را وارد کنند و رمز محرمانه و شخصی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند تا از کلاهبرداری‌ها به روش اسکیمر در امان بمانند، همچنین کارت بانکی مربوط به خریدهای روزانه را متفاوت از کارت بانکی پس‌انداز خود قرار دهند تا در صورت افشا شدن اطلاعات کارت و یا کپی شدن آن مبلغ زیادی متضرر نشوند.

سرهنگ گودرزی خاطر نشان کرد: شهروندان محترم دقت کنند در خریدهای مجازی از سایت‌هایی که نماد الکترونیک معتبر دارند، خرید کنند و از پرداخت بیعانه پیش از تحویل کالا و اطمینان از صحت و سلامت آن و مطابقت داشتن با خرید، خودداری کنند.

این مقام پلیس ادامه داد: بر روی پیوندهای با منابع ناشناس و تبلیغ شده در شبکه‌های اجتماعی کلیک نکرده و نرم افزارهای مالی مورد نیاز خود را حتماً از منابع معتبر و وب سایت اصلی بانک‌ها دانلود کنید و به جهت ورود به اینترنت بانک خود حتماً به آدرس اینترنتی و صحیح بودن آن توجه کنید و صرفاً به نتایج مشاهده شده توسط موتورهای جستجوگر اطمینان نکنید.

سرهنگ گودرزی در پایان ضمن تشکر از دستگاه‌های مختلف همکار در اجرای پویش نظیر صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورش، خبرگزاری‌های مختلف و … به شهروندان توصیه کرد در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک با مراجعه به سایت www.cyberpolice.gov.ir موارد را گزارش کنند.

دیجی‌کالا انحصارگر است؟

شنبه, ۲۸ مرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

انحصار بازار توسط پلتفرم‌هایی مانند دیجی‌کالا، اسنپ‌ و تپسی، دیوار و ... یکی از موضوعات مهمی است که در مرکز توجه کارشناسان قرار دارد. آن‌ها می‌گویند دلایل بسیاری برای ایجاد انحصار وجود دارد از مهم‌ترین آن‌ها نبود بازدارنده‌های قانونی است.

به گزارش فارس، اواخر سال گذشته بود که بسیاری از فعالین زیست‌بوم نوآوری و شرکت‌های دانش‌بنیان پیش‌بینی می‌کردند که ممکن است سال 1402، سال سختی برای کسب‌وکارهای کوچک باشد؛ زیرا احتمالا مجبور باشند کسب‌وکارشان را به استارت‌آپ‌های بزرگ‌تر بفروشند و با آنان «ادغام» شوند. از طرف دیگر بازارگاه‌های مجازی ممکن است با فروشندگان محصول نیز وارد رقابت ناسالم شوند و خروجی آن در نهایت ایجاد شرایط انحصار خواهد بود. در این گزارش سعی داریم نگاهی عمیق‌تر به این جنبه از انحصار و جوانب مختلف آن در پلتفرم‌های مجازی بیاندازیم و البته به خلأهای قانونی آن اشاره کنیم.

 

مونوپولی و انحصارگری در بازی بازار

مونوپولی، یک بازی برخواسته از باورهای سرمایه‌داری است که در آن تمام بازیکنان سعی در تصاحب مالکیت و کنترل تمام زمین بازی دارند. قطعا هر کس سهم بیشتری از زمین بازی داشته، قدرت بیشتری دارد و کم‌کم باعث خارج شدن بقیه بازیکن‌ها می‌شود؛ تا آنجا که همه زمین‌ها متعلق به برنده بازی باشد. زمین بازی کسب‌وکارها نیز بازار است و صاحبان سرمایه سعی دارند به حاکم مطلق آن تبدیل شوند.

ادغام و تملک نیز یکی از جنبه‌های ایجاد شرایط انحصاری است. شرکت‌های بزرگ سعی می‌کنند استارت‌آپ‌های کوچک را خریداری کنند و از پیشرفت آن‌ها جلوگیری کنند. در ایران نیز نمونه‌های زیادی از این جنس انحصار وجود دارد و اگر به پیشینه بعضی از استارت‌آپ‌های مجازی مانند فیدیبو نگاه کنید، خواهید دید که از سال‌ها قبل، توسط مجموعه‌های بزرگ‌تر خریداری شده‌اند.

استارت‌آپ‌های کوچک در ابتدای شروع کار خود، معمولا سرمایه کمی دارند که در توسعه کسب‌وکار و بازار ایده خود خرج کنند. شرکت‌های بزرگ استارت‌آپی، معمولا دارای سرمایه بالایی هستند و در صورت مشاهده یک ایده جدید در بازار، به خرید آن طمع می‌کنند. اقدامی که در نهایت عرصه را برای حضور شرکت‌های کوچک تنگ می‌کند و چشمه‌های نوآوری را نیز می‌خشکاند.

البته خرید استارت‌آپ‌ها و ادغام آن‌ها، تنها گزینه‌ای نیست که یکه‌تازهای بازار از آن استفاده می‌کنند و ممکن است با تعیین جهت تصمیم‌گیری‌های اتحادیه‌ها و کانون‌های تصمیم‌گیری نیز، شرایط را به نفع خود تغییر دهند. نمونه‌ای از مورد، عضویت مدیران عامل دیجی‌کالا در اتحادیه کسب‌وکارهای دیجیتال است که در نهایت باعث بسته‌شدن فروشگاه‌های دیگر مانند سایت وان‌دی‌آف شد. (این گزارش را ببینید: ماجرای فیلتر شبانه یک فروشگاه اینترنتی توسط یک نهاد خصوصی)

 

عوامل تقویت‌کننده انحصار

کارشناسان می‌گویند دلایل بسیاری برای ایجاد انحصار وجود دارد از مهم‌ترین آن‌ها خلأها و نبود بازدارنده‌های قانونی است. در واقع وقتی چارچوب‌های قانونی موجود، اجازه انحصار را به شرکت‌ها می‌دهد، آن‌ها نیز از شرایط استفاده کرده و بازار را به نفع خود قبضه می‌کنند.

از طرفی ماهیت کسب‌وکارهای دیجیتال نیز به نحوی است که باعث می‌شود شرایط انحصاری شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های بزرگ تقویت شوند. از زمان معرفی این سکوها افراد مختلف وارد آن می‌شوند و از خدمات آن استفاده می‌کنند.

امین زاده‌حسین، کارشناس فضای مجازی و مدیر مجموعه پژوهشی زاویه که در زمینه حکمرانی فضای مجازی فعال است، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس به تشریح دلایل ایجاد انحصار در این نوع کسب‌وکارها پرداخت. به گفته وی «پلتفرم‌ها و سکوهای حوزه دیجیتال، بعد از مدتی فعالیت، شبکه‌ای از افراد و کاربران مختلف تشکیل‌ می‌دهند و در نهایت معمولا کاربران در سکو می‌مانند و تمایلی به جابجایی ندارند.»

وی با اشاره به خرید اینستاگرام توسط متا و همچنین فیگما توسط ادوبی اظهار داشت: «سکوهایی که دارای خلاقیت‌های جدید هستند و نوآوری‌های تازه‌ای ارائه می‌کنند، توسط مجموعه‌های بزرگ‌تر با پیشنهادهای جذاب خریداری می‌شوند و اجازه رشد به آن‌ها داده نمی‌شود.»

 

جای خالی حکمرانی ضد انحصاری در ایران

دنیای بازار، دنیای بازی مونوپولی است و نیازمند یک داور دقیق است. در بازار، بازیگران مختلف به کمک داوری و تنظیم‌گری به سمت مقصد حرکت می‌کنند. ایجاد قوانین ضد انحصاری برای جلوگیری از جوانب مختلف آن موضوعی است که در دنیا نمونه‌های معروف و قابل توجهی دارد و پای شرکت‌های بزرگ و غول فناوری دنیا، مانند متا، مایکروسافت، گوگل و ادوبی تا به حال چندین بار به دادگاه ضد انحصار کشانده شده است.

اتحادیه اروپا و دیگرنهادهای قانون‌گذاری، از نهادهایی هستند که در زمینه قانون‌گذاری برای جلوگیری از ایجاد انحصار پیشرو هستند. این قوانین برای کنترل و محدود کردن قدرت هر یک شرکت خاص در بازار وضع می‌شوند و همچنین از تشکیل کارتل‌ها و گروه‌های تبانی و تصاحب بازار توسط شرکت‌ها جلوگیری می‌کنند که به قوانین آنتی‌تراست نیز معروف هستند.

در ایران پرونده برق گیلان یا صنعت دخانیات، پرونده‌‎های انحصاری قدیمی هستند. با ظهور کسب‌‎وکارهای نوین و دیجیتال ابهامات بسیار بیشتری به این قوانین ضد انحصاری اضافه شده است.

در یکی از جدیدترن پرونده‌های ضد انحصاری که به خردادماه سال جاری برمی‌گردد، کمیسیون ضد انحصار ایالات متحده قصد داشت ادغام دو شرکت Microsoft و Activision را متوقف کند. دادگاه ضد انحصاری موسوم به FTC در آمریکا بررسی این پرونده را به عهده گرفته است و با وجود رضایت هر دو شرکت برای ادغام، با آن به ممانعت پرداخته است و باید منتظر ماند تا فرآیند دادگاه پیگیری شود.

به گفته زاده‌حسین «طبق قوانین FTC شرکت‌های کوچک نباید بدون نظارت و بررسی توسط مجموعه‌های بزرگ خریداری شوند و بایستی برای ادغام آن‌ها قاعده‌گذاری قانونی وجود داشته باشد. مطابق با این تمهیدات قانونی، از ادغام‌هایی که منجر به انحصار شوند، بایستی جلوگیری کرد.»

در ایران، با وجود تلاش‌های جزئی در زمینه کاهش یا جلوگیری از انحصارگری، متأسفانه هنوز قانونی برای گرفتن رد ادغام‌های استارت‌آپی ندارد و این شرایط ممکن است به ضرر کسب‌وکارهای کوچک تمام شود.

با توجه به ظهور استارت‌آپ‌های مجازی و اینترنتی و افزایش شرکت‌های دانش‌بنیان که بیشتر آن‌ها در حد و اندازه کوچک هستند، لازم است تا فضای حکمرانی کشور، توجه خود را به این امر معطوف کند و بستر را برای رشد کسب‌وکارهای خصوصی کوچک فراهم کند تا این فضا نیز به سرنوشت شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا دچار نشوند.

به گزارش معاونت علمی و فناوری، حدود 80 درصد از شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور کوچک و در حد فروش کمتر از 5 میلیارد تومان هستند. با وجود خلأهای قانونی که وجود دارد، این تعداد شرکت قطعا به یک بازار سیاه برای 20 درصد باقیمانده تبدیل می‌شود و این یعنی همان بازی منوپولی در دنیای واقعی ایران.

 

ایجاد مانع در برابر رشد کسب‌وکارهای دیگر

در شرایط انحصاری، انحصارگر به کمک سرمایه و فرصت‌هایی که در اختبار دارد، اقدام به خرید محصولات و فروش آن‌ها با قیمتی بالاتر نیز می‌کند. شرکت‌های استارت‌آپی بزرگ مانند آمازون جریان خرید و فروش کالا را دنبال می‌کنند و حتی ممکن است محصولات خود را بالاتر از فروشندگان دیگر نشان دهند.

زاده‌حسین، یکی از دلایل اصلی دیگر برای ایجاد انحصار، دسترسی به داده‌های فروشندگان و خریداران دانست و عنوان کرد: «پلتفرم‌های فروشگاه اینترنتی مانند آمازون به داده‌های فروشندگان دسترسی دارند و می‌دانند که چه محصولی چقدر فروش دارد و در نهایت این پلتفرم‌ها خود اقدام به خرید و فروش آن محصول می‌کنند. در دادگاه‌های آمریکا چندین مورد از شکایت از آمازون مربوط به همین مورد است، اما در ایران سازوکاری برای آن وجود ندارد.»

توییت زیر، که متعلق به یکی از کاربران فضای مجازی است، این واقعیت را تأیید می‌کند که دیجی‌کالا که بایستی بازارگاهی برای هم‌رسانی فروشندگان و خریداران باشد، با دسترسی به داده‌های فروش، برخی کالاها را جمع‌آوری و با قیمت خود به فروش می‌رساند. 

 

از سال 1396 که دیجی‌کالا از خرده‌فروشی به بازارگاه (مارکت‌پلیس) تبدیل شد، رویه‌های معیوب و نامنطلوب آن دامن فروشندگان را نیز گرفت. فروشندگان دیجی‌کالا در پویشی که در «کارزار» ثبت کردند، به وضع قوانین یک‌طرفه و ناگهانی این فروشگاه اینترنتی اعتراض کردند.

به عقیده آن‌ها تعامل و شرایط قرارداد دیجی‌کالا با فروشندگان به صورتی است که در نهایت باعث متضرر شدن آن‌ها می‌شود. افزایش ناگهانی و غیرمنصفانه کمیسیون دریافتی دیجی‌کالا، پرداخت‌های نامنظم، نبود فرآیند دقیق و شفاف در فرآیند دریافت کالای مرجوعی از مشتری و... از مواردی است که این فروشندگان به آن اعتراض دارند.

 

پاسخگویی کم به طرفین در بازارگاه‌های انحصاری

اعتراض فروشندگان دیجی‌کالا به برخی از رویه‌های آن، تنها چیزی نیست که صدای مخاطبان این بازارگاه را درآورده است. مشتریان و مصرف‌کنندگان این فروشگاه نیز از اینکه تعامل خوبی با مشتریان برقرار نمی‌شود، از دیجی‌کالا گله‌مندند.

پاسخگو نبودن به شرایط را نیز می‌توان یکی دیگر از مشخصه‌های انحصار دانست. برای مثال، همانگونه که در گزارش خبرگزاری فارس نیز می‌شود دید، چندین رویه دیجی‌کالا، بزرگ‌ترین فروشنده اینترنتی ایران، مورد اعتراض کاربران و مشتریان بوده است. به گفته بسیاری از کاربران دیجی‌کالا محصولاتی را که در سبد خرید نهایی شده است را «بدون هماهنگی و صرفا با یک اطلاع‌رسانی پیامکی، از سبد خرید مشتری حذف می‌کند.»

از طرفی برخی کاربران نیز نسبت به تغییر زمان تحویل، بدون اطلاع و هماهنگی آن‌ها از سوی دیجی‌کالا معترض هستند و می‌گویند: «دیجی‌کالا با یک پیامک یک‌طرفه، تاریخ و ساعت جدیدی را برای تحویل کالا اعلام می‌کند» این رویکردهای انحصاری دیجی‌کالا به بازار در نهایت موجب تضییع حق مشتری می‌شود.

رقابت سالم، در نهایت به نفع همه است

شرایط انحصاری در واسطه‌ها و بازارگاه‌ها اول از همه باعث می‌شود کسب‌وکارها و فروشنگانی که محصولات خود را در بازارگاه ارائه می‌دهند با مشکل کواجه شوند و از طرف دیگر با خرید استارت‌آپ‌های کوچک مانع از شکل‌گیری ایده‌ها و نوآوری‌های جدید شوند. از طرف مقابل، ایجاد فضای رقابتی بین کسب‌وکارها باعث می‌شود حاشیه سود خود را کم و کیفیت ارائه محصولات را بالا ببرند و مجموع این شرایط به نفع مصرف‌کنندگان و مخاطبان خواهد بود.

با این حال عاملی وجود دارد که مانع از وجود شرایط رقابتی سالم می‌شود و آن ایجاد شرایط انحصاری توسط شرکت‌های بزرگ‌تر است. در چنین شرایطی وظیفه دولت و نهادهای تنظیم‌گر این است که نگذارند به فضای رقابتی سالم و همچنین کسب‌وکارهای کوچک‌تر لطمه‌ای وارد شود.

 احمد اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از برکناری دونفر از مدیران وزارت صمت و جهاد به دلیل کم کاری در نظارت بر بازار خبر داد و گفت: برای پیشگیری از احتکار کالا و افزایش بی ضابطه قیمت کالا یک نظارت جدی وجود خواهد داشت. فروشگاه های اینترنتی نیز اجازه ندارند با بهانه نوسانات ارز ثبات قیمتی را بر هم بزنند و یک قرارگاه فرماندهی گشت های مشترک در تهران برگزار خواهیم کرد.

جمعی از اصناف و فروشندگان دیجی کالا در کارزاری با عنوان« اعتراض فروشندگان دیجی کالا به وضعیت موجود این شرکت» خطاب به مدیرعامل شرکت دیجی‌کالا با وضع قوانین یک‌طرفه مارکت پلیس دیجی‌کالا در مقابل فروشندگان مخالفت کردند.

به گزارش ایلنا در قسمتی از متن این کارزار آمده است: « تنها شغل بسیاری از امضاکنندگان این کارزار فروشندگی دیجی‌کالاست و با وضع قوانین یک‌طرفه و ناگهانی متضرر می‌شوند و سرمایه خود را از دست می‌دهند. ما فروشندگان دیجی‌کالا خواستار بررسی و رفع مشکلات مطرح‌شده با مشورت واقعی با فروشندگان هر گروه کالایی هستیم. امید که مدیران دیجی‌کالا به‌سرعت به بررسی و رفع مشکلات همراه با مشورت فروشندگان بپردازند و فروشندگان را در جریان راهکارهای اجرایی رفع مشکلات و بهبود فرآیندها قرار دهند.»

معاون وزارت صمت گفت: عدم تحویل کالای فروخته شده توسط فروشگاه های اینترنتی به بهانه گران شدن ارز، تخلف بزرگی است و کمیته نظارت بر کسب و کارهای مجازی برخورد می کند.
به گزارش وزارت صمت، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت در پاسخ به انتقادات مطرح شده در رسانه‌های اجتماعی درباره عدم تحویل کالای فروخته شده توسط فروشگاه‌های اینترنتی به بهانه گران شدن ارز گفت: مواردی که شکایت شده است و بررسی اولیه دبیرخانه کمیته نظارت بر کسب و کارهای مجازی شکایت را وارد دانسته است، تذکر کتبی به فروشگاه‌ها داده شده و در صورتی که نتوانند در فرصت قانونی دفاع کنند برخورد خواهد شد.
شاه میرزایی گفت: خریدارانی که با این موضوع روبرو شده اند، به راحتی می‌توانند در سامانه اینماد که لینک آن بر روی سایت فروشگاه‌های اینترنتی وجود دارد، شکایت خود را مطرح کنند.
معاون وزارت صمت افزود: مردم به فروشگاه‌های اینترنتی اعتماد کرده اند و لذا این فروشگاه‌ها نیز در شرایطی که تورم وجود دارد باید در راستای ایجاد آرامش برای مردم عمل کنند و اعتماد مردم را دچار خدشه نکنند که البته قاطبه موارد همین است ولی استثنائاتی که وجود دارد باید اصلاح شود.

اکبر پازوکی با اشاره به افزایش نرخ تعداد محدودی از تولیدات لوازم خانگی، تصریح کرد: ۳ شرکت افزایش قیمت را اعمال کردند، اما هنوز لیست این شرکت‌ها به‌دست اتحادیه نرسیده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با اشاره به افزایش نرخ تعداد محدودی از تولیدات لوازم خانگی، تصریح کرد: ۳ شرکت افزایش قیمت را اعمال کردند، اما هنوز لیست این شرکت‌ها به‌دست اتحادیه نرسیده است.

به گزارش ایلنا، اکبر پازوکی با اشاره به شوک‌های روانی ایجاد شده در بازار لوازم خانگی بعد از نوسان‌های نرخ ارز، گفت: شرکت‌ها به شکل رسمی هیچ‌گونه افزایش نرخی را اعمال نکردند و نتوانستند مجوز افزایش قیمت لوازم خانگی را از سازمان حمایت و سازمان صمت دریافت کنند.

به گفته وی؛ تعدادی از شرکت‌ها فروش را متوقف کردند و کالا‌ها را نگه داشتند برخی شنیده‌ها حاکی از این مهم است که چند نمایشگاه فروش لوازم خانگی در شیراز و تبریز از تحویل کالا پس از فروش امتناع کردند.

این فعال صنفی با اشاره به افزایش نرخ تعداد محدودی از تولیدات لوازم خانگی، تصریح کرد: ۳ شرکت افزایش قیمت را اعمال کردند، اما هنوز لیست این شرکت‌ها به‌دست اتحادیه نرسیده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی بازار را آرام توصیف کرد و افزود: افت قدرت خرید مردم در تقاضا تاثیر مستقیم گذاشته و فروش حدود ۸۰ درصد افت کرده است. از سوی دیگر فروش اینترنتی لوازم خانگی و عرضه این محصولات در فروشگاه‌های زنجیره‌ای بر روند فعالیت کاسبان این صنف تاثیر مستقیم گذاشته است.

وی کالا‌های عرضه شده در فروشگاه‌های اینترنتی را کالا‌های قاچاق دانست و افزود: ۹۹ درصد از کالا‌هایی قاچاق و فیک در این فروشگاه‌ها عرضه می‌شوند و هیچ نهادی بر عملکرد آن‌ها نظارت ندارد؛ در این شرایط اقتصادی دولت از کاسبان ۱۵ روزه مالیات را مطالبه می‌کند.

به گفته این فعال صنفی؛ مردم برای خرید کالا از سامانه جامع گارانتی، کد شناسانه و کد رهگیری استعلام دریافت کنند اگر کالا‌های در این سامانه‌ها تعریف نشده باشد کالای قاچاق محسوب می‌شود.

پازوکی در پاسخ به این پرسش که نوسان‌های نرخ ارز تا چه میزان در قیمت کالا‌های تولید داخل تاثیر می‌گذارد؟ گفت: مطابق با آمار انجمن لوازم خانگی از ۱۰۰ درصد کالا‌های تولید داخلی ۳۰ درصد از قطعات آن در داخل کشور تولید می‌شود.

وی با اشاره به ضعف قطعه‌سازی در صنعت لوازم خانگی، گفت: اقدامات بنیادی برای توسعه صنعت لوازم خانگی انجام نشده است برخی از تولیدکنندگان به این نتیجه رسیدند که بهتر است اقدام به تولید قطعات پلاستیکی کنند به عنوان مثال برای تولید یخچال ساید بای ساید حدود ۷۶۰ قطعه پلاستیکی نیاز است متاسفانه تمام تولیدکنندگان توان تولید همه این قطعات را ندارند.

این فعال صنفی با بیان اینکه شرکت‌های دانش بنیان در زمینه تولید برد فعال نشدند، گفت: برد از چین وارد می‌شود این در حالیست که در گذشته نمونه موتور‌های ایتالیایی را در ایران تولید می‌کردیم، اما امروز از چین وارد می‌کنیم. پمپ ورودی و خروجی ماشین لباسشویی و ماشین ظرف‌شویی وارداتی است از این‌رو برای تولید این قطعات باید وزارت صمت از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد نباید مجوز‌های جدید برای تولید لوازم خانگی صادر شود و باید به آنچه تولید می‌کنیم بهاء بدهیم و کیفیت تولیدات خود را افزایش بدهیم. همچنین در قیمت باید رقابت را حفظ کنیم و فقط به فکر تولید و فروش در داخل کشور نباشیم؛ بازار‌های جدید صادارتی برای خود تعریف کنیم لوازم خانگی می‌تواند ارزآوری قابل توجهی برای ایران ایجاد کند.

هند مقابله با نقدهای جعلی مشتریان و رده بندی های تایید نشده کالاها و خدمات در پلتفرم های آنلاین را آغاز کرده تا دنیای تجارت آنلاین را ایمن تر و از گمراه شدن کاربران جلوگیری کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در همین راستا دولت این کشور پیش نویس دستورالعملی را برای شرکت های مختلف از گوگل، فیس بوک، اینستاگرام و آمازون گرفته تا اپ های سفر و تحویل غذا تهیه کرده که براساس نقدهای کاربران محصولات و سرویس هایشان فعالیت می کنند. نقدهای مثبت به فروش بیشتر و تمایل از سوی خریداران احتمالی منجر می شود.

کارشناسان صنعتی و مشتریان از برخی شرکت ها به دلیل نمایش ندادن نقدهای منفی یا قبول رده بندی های جعلی انتقاد کرده اند که فرایند راستی آزمایی برای خریداران را سخت تر می کند.

طبق بیانیه وزارت امور مصرف کننده، غذا و توزیع عمومی هند، اداره امور مصرف کننده در ماه ژوئن ۲۰۲۲ میلادی تصمیم گرفت چهارچوبی برای کنترل نقدهای جعلی و فریبکارانه در حوزه تجارت الکترونیک ایجاد کند.

البته جزئیات کامل این پیشنهاد هنوز به طور علنی مطرح نشده است. روهیت کومار سینگ وزیر امور مصرف کننده غذا و توزیع عمومی در هند به خبرنگاران گفت: ما قصد تهدید و ارعاب نداریم. در درجه اول خواهان پیروی داوطلبانه از دستورالعمل هستیم. اگر متوجه شویم فرایند اشتباه همچنان در حال گسترش است احتمالاً دستورالعمل را اجباری کنیم.

دفتر استانداردهای هند همخوانی با قوانین را ارزیابی می کند. شرکت های آنلاین ادعا می کنند فرایندهای کنترل داخلی برای مقابله با نقدهای جعلی دارند اما در حال حاضر نتوانسته اند از آن جلوگیری کنند.

اگر دستورالعمل لازم الاجرا شود، احتمالات شرکت ها برای عملکردهای تجاری ناعادلانه، سرکوب کردن نقدهای منفی یا فعال سازی نقدهای جعلی با اقداماتی روبرو شوند.

سردار مجید با اشاره به اینکه ۸۰ درصد مجرمان سایبری ۱۸تا۳۰ ساله هستند گفت: بر اساس آنالیز جرمی که انجام داده ایم دریافتیم اغلب لینک‌های آلوده در روزهای پنجشنبه و جمعه برای افراد ارسال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا با نام مختصر پلیس فتا و مشهور به پلیس سایبری ایران، یک واحد تخصصی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است که وظیفه آن جلوگیری و مبارزه با ایجاد فیشینگ (کلاهبرداری اینترنتی) و جعل، سرقت اینترنتی، هک، نفوذ و جرایم سازمان یافته رایانه‌ای است.

در روزهای اخیر وزارت خزانه داری آمریکا شخص سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی را تحریم کرد؛ به همین بهانه به سراغ سردار مجید رفتیم تا ضمن جویا شدن از واکنش او نسبت به تحریم‌های آمریکا از آخرین اقدامات پلیس فتا در حوزه مقابله با جرایم سایبری با خبر شویم.

در ادامه می‌توانید این مصاحبه را بخوانید.

 

وزارت خزانه داری آمریکا شخص شما را به عنوان رئیس پلیس فتا تحریم کرده است، این تحریم‌ها چه تأثیری بر فعالیت شما دارد؟

تحریم‌ها یک حربه نخ نما شده است که اصلاً برای ما اهمیتی ندارد و تأثیری هم بر فعالیت‌های ما ندارد. آن چیزی که از نظر ما مهم است این است که ما بتوانیم مردم و هموطنان را در قبال جرایم سایبری محافظت کنیم و جوابگوی نیاز کاربران باشیم.

 

پلیس فتا برای برخورد با جرایم سایبری اولویت بندی دارد؟

بله، کلاهبرداری‌های اینترنتی، برداشت‌های اینترنتی، هتک حیثیت، نشر اکاذیب، دسترسی غیرمجاز به داده و مزاحمت‌های اینترنتی اولویت‌های کاری پلیس فتا است.

البته تغییری که در آنالیز جرایم در مدت مشابه با سال قبل داشتیم این بود که جای کلاهبرداری‌های اینترنتی با برداشت‌های اینترنتی عوض شده است؛ یعنی برداشت‌های اینترنتی در صدر جرایم سایبری در سال ۱۴۰۱ قرار گرفته است.

 

از فراوانی جرایم در حوزه سایبر بگویید.

۳۷ درصد از جرایمی که در حوزه سایبری رسیدگی شده است مربوط به کلاهبرداری‌های اینترنتی است و بیشترین فعالیت کلاهبرداران اینترنتی مربوط به حوزه سایبر-الکترونیک می‌شود.

 

منظور از جرایم حوزه سایبر-الکترونیک چیست؟

به عنوان مثال از جرایم مربوط به این حوزه می‌توان به ارسال لینک‌های آلوده از طریق پیامک و پیام رسان ها اشاره کرد.

 ۸۰ درصد مجرمان سایبری ۱۸تا۳۰ ساله‌اند/زمان ارسال لینک‌های آلوده

لینک‌های آلوده از چه جهت مورد اهمیت در حوزه جرایم سایبری قرار می‌گیرند؟

این لینک ها می‌تواند تلفن همراه فرد را تبدیل به زامبی و فرد را به متهم تبدیل کند! چرا که با کلیک روی این لینک ها فرد کلاهبردار می‌تواند به مخاطبین تلفن همراه دسترسی پیدا کند و پیامک‌های انبوهی را ارسال کند. در اینجا فرد قربانی می‌شد مجرم!

 

پلیس فتا در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است تا جلوی خسارت‌های بیشتر را برای فرد قربانی بگیرد؟

در این رابطه اقدامات زیرساختی بسیار زیادی انجام دادیم و با اپراتورها و وزارت ارتباطات و دیگر افرادی که در این حوزه مسئولیت دارند جلسات مختلفی برگزار کردیم و تحلیل‌های فنی در این زمینه دادیم.

نقاط اتصال جرم را از نظر فنی بررسی کردیم و پیشنهاداتی را دادیم که در این زمینه اجرا شد. البته باید یادآوری کنم که آموزش‌های کاربران در این حوزه بسیار مهم چرا که اگر فرد اشتباهاً بر روی یک لینک آلوده کلیک نکند دست کلاهبرداران بسته می‌شود.

 

تبلیغاتی مانند «بر روی لینک ها کلیک نکنید» تأثیری هم داشت؟

بله تأثیر خوبی داشت؛ بر روی لینک‌های آلوده کلیک نکنید چیزی بود که پلیس بر روی آن تاکید داشت و هر آموزشش را با این عبارت شروع کرد و اکنون می‌توان گفت مردم برای کلیک کردن بر روی لینک‌هایی که برایشان ارسال می‌شود حساسیت دارند.

یک زمان افراد با مرکز فوریت‌های پلیس فتا تماس می‌گرفتند و اعلام می‌کردند که بر روی لینک آلوده کلیک کرده اند ولی اکنون افراد با این مرکز تماس می‌گیرند و لینک‌های آلوده را به کارشناسان پلیس فتا معرفی می‌کنند.

 

آیا سرشماره هایی که دارای « MASK» هستند، قابل اعتمادند؟

بله، فعلاً امکان کلاهبرداری سرشماره هایی که دارای «MASK» هستند وجود ندارد؛ یعنی به عنوان مثال اگر پیامکی برای افراد ارسال شد که بالای آن به جای شماره عبارت «پلیس» نوشته بود آن پیام از سوی پلیس است اما اگر یک شماره بود باید دقت کنند که آن لینک واقعی است یا کلاهبرداری که البته بهتر است بر روی چنین لینک‌هایی کلیک نکنند.

 

می‌شود فراوانی زمانی برای جرم‌های سایبری تعریف کرد؟

بله، بر اساس آنالیز جرمی که انجام داده ایم دریافتیم اغلب لینک‌های آلوده در روزهای پنجشنبه و جمعه برای افراد ارسال می‌شود؛ که بار دیگر تاکید می‌کنم در روزهای پنجشنبه و جمعه بر روی لینک کلیک نکنند.

 

آیا در روزهای پنجشنبه و جمعه که تعطیل هستند، مرکز فوریت‌های پلیس فعال است؟

بله؛ ما در تمامی استان‌ها و به ویژه در تهران مرکز فوریت‌های ۲۴ ساعته داریم و هموطنان در صورت بروز مشکل می‌توانند با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند و مستقیم به مرکز فوریتی پلیس فتا وصل شوند.

 

نتیجه عملکرد این مرکز فوریت‌های پلیس فتا تا به امروز چه چیزی بوده است؟

جدا از راهنمایی‌هایی که در لحظه برای افراد انجام می‌شود تا جلوی ضرر و خسارت کلان گرفته شود؛ باید بگویم که در ۷ ماهه سال جاری بالغ بر ۳۰۷ میلیارد تومان مبالغی که از هموطنان کلاهبرداری شده بود را در لحظه مسدود کردیم.

یعنی این مبالغ بلافاصله با اعلام افراد رد زنی و مسدود شدند؛ این مبالغ جدا از مبالغی است که از پرونده‌ها کشف و مسدود می‌شوند. در واقع می‌توان گفت این ۳۰۷ میلیارد تومان در لحظه مسدود شده است.

 

در چند استان مراکز پلیس فتا داریم؟

اکنون در ۳۱ استان مراکز پلیس فتا داریم.

 

۱۹۷ مرکزی است که مردم می‌توانند شکایات خود از پلیس را به گوش فرماندهان برسانند، در تماس‌هایی که با ۱۹۷ گرفته می‌شود گلایه و شکایت‌هایی علیه پلیس فتا هست؟

در اوایل تماس‌هایی که گرفته می‌شد بیشتر مبنی بر این بود که مأموران پلیس فتا به مشکلات پاسخگویی خوبی ندراند. به همین دلیل مراکز فوریت‌ها را گسترش دادیم.

یعنی تماس‌هایی که در تهران با مرکز فوریت‌های پلیس فتا گرفته می‌شود بلافاصله به واحدهای صفی اعلام می‌شود. البته در سایت فتاناجا قسمت چت آنلاین را راه اندازی کردیم که معمولاً بالای ۸۰ درصد چت ها منجر به پاسخگویی می‌شوند.

 

چند وقتی هست اینترنت فیلتر شده و کاربران از فیلترشکن‌ها استفاده می‌کنند آیا فیلترشکن‌ها می‌تواند امنیت سایبری کاربران در به خطر بیندازد؟

بله، برای اینکه یک فیلترشکن بر روی تلفن همراه نصب شود و کار کند باید یکسری دسترسی به آن داده شود و این دسترسی‌ها می‌تواند ایجاد آلودگی کنند.

 

آماری از عملکرد پلیس فتا در مقابله با جرایم سایبری در سال جاری بفرمائید.

در حوزه کشف جرم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۲ درصد افزایش داشته ایم. همچنین در هفت ماهه اول سال در حوزه دستگیری مجرمان سایبری ۱۵ درصد افزایش دستگیری داشته ایم.

 

در سال ۱۴۰۱ چه جرمی در حوزه سایبر پرتکرار بود؟

بیشترین جرمی که در امسال تکرار شد کلاهبرداری‌ها بودند؛ یعنی سایتی کالایی را فروخته است اما تحویل به مشتری نداشته اند یا برخلاف بیعانه‌ای که پرداخت شده است کالایی برای فرد ارسال نشده است و یا کالا با مشخصات معرفی شده تفاوت دارد و فروشنده اقدام به تعویض نمی‌کند.

جرایم مربوط به کلاهبرداری‌ها ۳۷ درصد جرایم سایبری می‌شدند که در این زمینه به پرونده کثیر الشاکی بسیاری رسیدگی کردیم که ۱۶۷ باند حرفه‌ای شناسایی و ۳۲۹ متهم دستگیر شدند.

 

کمی از آمار و ارقام جرایم حوزه اسکیمر و برداشت‌های غیرمجاز اینترنتی بگویید.

در هفت ماهه سال جاری در حوزه اسکیمینگ که همان کپی کارت‌ها است ۴۱ پرونده تشکیل شده است که منجر به دستگیری ۱۰۱ متهم شده است.

همچنین در حوزه برداشت‌های اینترنتی که به متهمان می‌توانستند به رمز دوم افراد دسترسی پیدا کنند ۵۵ باند حرفه‌ای شناسایی و ۷۲ متهم دستگیر شدند.

 

آیا سن مجرمان سایبری پایین آمده است؟

قبل از پاسخ به این سوال باید بگویم که سن مجرمان سایبری نسبت به دیگر مجرمان پایین‌تر است؛ البته در برخی از شاخه‌های کلاهبرداری و قمار سن مجرمان بالاتر است. اما سن مجرمان سایبری نسبت به خودشان در سالهای پیشین کمتر نشده و در واقع تغییری نداشته است.

 

بازه سنی مجرمان سایبری چند سال است؟

به طور کل می‌توان گفت بالای ۸۰ درصد سن مجرمان سایبری بین ۱۸ تا ۳۰ سال قرار دارد.

 

اغلب سارقانی که توسط پلیس آگاهی و یا پیشگیری دستگیر می‌شوند ادعا می‌کنند به دلیل مشکلات مالی دست به این جرم زده اند، در حوزه سایبر هم چنین چیزی صدق می‌کند؟

خیر؛ اکثر سارقان مشکل مالی ندارند و به دلیل کنجکاوی و اثبات خود در حوزه دانش و فناوری است که پا به این عرصه می‌گذارند؛ گویی این افراد می‌خواهند خودشان را محک بزنند.

 

می‌توان گفت که مجرمان در فضای سایبر همان نخبه‌های این فضا هستند؟

خیر؛ نمی‌شود در مورد این موضوع کلی صحبت کرد اما باید بگویم که در زمینه باج افزارها، تخریب‌ها و حمله‌های سایبری این افراد دارای استعدادهای خاصی هستند.

 

در حوزه جرایم سایبری احکام جایگزین هم داریم؟

بله از مجازات‌های جایگزین برای جرایم سایبر استفاده می‌شود اما در حوزه‌هایی که مربوط به هتک حرمت می‌شود و خانواده‌ها بی حیثیت می‌شوند از احکام جایگزین استفاده نمی‌شود چرا که این متهمان با عمد و نیت دست به چنین جرمی می‌زنند.

تبرئه متهم پرونده آی‌دیجی با ۱۵۰۰ شاکی!

يكشنبه, ۱۰ مهر ۱۴۰۱، ۰۲:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

پس از انتشار گزارش خبری کلاهبرداری شرکت آی‌دیجی براساس گزارشات مردمی در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس، متهمان اصلی این پرونده دستگیر شده و در شعبه قضایی قم با ۶ شاکی محکوم شدند، اما علیرغم اسناد محکمه‌پسند در دادسرای کرج با حدود ۱۵۰۰ شاکی قرار منع تعقیب برای آن‌ها صادر شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، پس از دریافت گزارشات مال‌باختگان کلاهبرداری شرکت آی‌دیجی در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس، گزارش خبری با عنوان«سوت‌زنی| کلاهبرداری فروشگاه اینترنتی با شعار فروش اقساطی» در 30 فروردین سال جاری منتشر شد.
 

سردرگمی یک ساله ۲ هزار سفارش معادل ۳۷ میلیارد تومان

براساس آنچه در گزارش فوق مطرح شد، شرکت آی‌دیجی براساس تبلیغات گسترده در فضای مجازی و تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر کرج، کالاهای خود را با شعار فروش اقساطی در سایت اینترنتی خود عرضه می‌کرد، تا این‌که از نیمه دوم سال گذشته بیش از ۲ هزار سفارش معادل ۳۷ میلیارد تومان خود را به دست مشتریان نرساند، به نحوی که چک برخی از آن‌ها را هم حتی در صورت لغو سفارش برگشت زده یا در مواردی وصول کرد، همچنین وعده‌های دروغین ارسال کالا و پرداخت وجه را در سایت و صفحه مجازی خود منتشر کرده و از جانب شرکت به بعضی مال‌باختگان پیامک جعلی استرداد وجه ارسال شد. 

در همین راستا، ۶ نفر از مال‌باختگان در دادسرای قم و بقیه آن‌ها با جمعیت حدود ۱۵۰۰ نفر در شعبه کرج ثبت شکایت کرده و در دفتر ارتباطات مردمی قوه قضائیه، تشکیل پرونده ویژه با عنوان کثیرالشاکی دادند، که منجر به دستگیری متهم اصلی پرونده به نام آقای ا_س شد.

پس از طی شدن روند قضایی فوق، شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱ شهرستان کرج علیرغم دریافت اسناد کلاهبرداری و فریب مال‌باختگان از جانب شرکت آی‌دیجی، در ۲۲ مرداد با تکیه بر قانون تجارت الکترونیک قرار منع تعقیب برای متهمان پرونده صادر کرد، در حالی که رای قطعی شعبه سوم تجدیدنظر دادگستری استان قم درباره‌ی این پرونده با همین محتوا، محکومیت متهم مذکور است.


با توجه به قرار منع تعقیب برای متهمان پرونده آی‌دیجی در کرج، در گفت‌وگو با یعقوب عبدالهی به عنوان نماینده مال‌باختگان، علاوه‌ بر مطالب گزارش قبل به شرح برخی نکات و اسناد تکمیلی می‌پردازیم: 
 

۱مشکلات گمرکی و ریجستری، ادعاهای دروغین برای توجیه تاخیر در ارسال کالا

نماینده مال‌باختگان در رابطه با ادعای دروغین شرکت آی‌دیجی اظهار کرد: شرکت آی‌دیجی در بند ۱۳_۵ قرارداد خود با مشتریان مشکلات گمرکی، ریجستری و ثبت گارانتی را از علل تاخیر در ارسال کالا عنوان کرده بود، در حالی که طبق سامانه همتا این شرکت واردکننده و گارانتی‌کننده تلفن‌های همراه نیست و از طرفی فاکتور خرید محدود آ‌ن‌ها از بازار موبایل برای جشنواره‌ها موجود است، با این حال گاهی برای کاهش فشار بر شرکت، از روی فریب علت تاخیر ارسال سفارشات موارد فوق مطرح می‌شد.
 

۲) تخفیف ۱۰ میلیونی آیفون ۱۳ در جشنواره روز پدر! 

وی به ابتدای تاخیر در ارسال سفارشات تاکید کرد و افزود: اکثر مال‌باختگان خریدار تلفن همراه گران‌قیمت آیفون ۱۳ بودند، زیرا این کالا در جشنواره‌هایی مانند روز پدر سال گذشته با قیمت باورنکردنی و ۱۰ میلیون زیر قیمت بازار عرضه می‌شد، که در همین راستا با تامین‌کننده گوشی‌های شرکت در بازار موبایل ارتباط گرفتیم و متوجه خرید بسیار محدود با همان قیمت روز بازار در ازای ثبت سفارشات بالا در فروشگاه اینترنتی آی‌دیجی شدیم.


۳) ارسال پیامک‌های جعلی بانکی و وعده‌های واهی

یعقوب عبدالهی به ارسال پیامک‌های غیرواقعی شرکت هم اشاره کرد و ادامه داد: اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری که فشار بر شرکت برای ارسال کالا یا استرداد وجه شدت گرفته بود، برای مال‌باختگان پیامک‌های جعلی بانکی با کد پیگیری ارسال می‌شد، همچنین ارائه گواهی لغو سفارش و پرداخت عودت هزینه مربوطه در اسرع وقت یکی دیگر از اقدامات فریبنده شرکت برای توجیه اشتباهات خود بود. 


 


ماده ۳۹ قانون تجارت الکترونیک چه می‌گوید؟

نماینده مالباختگان، استناد دادسرای کرج به قانون تجارت الکترونیک را عامل تبرئه متهم این پرونده دانست و گفت: یکی از علل منع تعقیب آقای ا_س مواد حمایتی قانون تجارت الکترونیک است، اما ماده ۳۹ این قانون بیان می‌کند: «در صورتی که تامین‌کننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا و یا عدم امکان اجراء خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را فورا به مخاطب برگرداند، مگر در بیع کلی و تعهداتی که برای همیشه وفای به تعهد غیرممکن نباشد و مخاطب آماده صبر کردن تا امکان تحویل کالا و یا ایفای تعهد باشد. در صورتی که معلوم شود تامین‌کننده از ابتداء عدم امکان ایفای تعهد خود را می‌دانسته، علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دریافتی، به حداکثر مجازات مقرّر در این قانون نیز محکوم خواهد شد.»

وی افزود: علیرغم ماده قانونی فوق و همان بند ۱۳_۵ قرارداد با مشتریان که عودت وجه در صورت عدم تامین کالا تا حداکثر ۱۰ روز را ضمانت کرده بود، آی‌دیجی پس از عدم ارسال محصولات و حتی در صورت لغو سفارش نه‌تنها استرداد وجه نکرد، بلکه با وعده‌های دروغین و وصول یا برگشت زدن چک‌ها، ما را در سخت‌ترین شرایط قرار داد، همچنین مطابق همین ماده قانونی و براساس توضیحات فوق، چون از همان ابتدا امکان ایفای تعهد وجود نداشت، علاوه‌بر استرداد مبلغ دریافتی باید حداکثر مجازات برای متهمان پرونده لحاظ شود.

بنابر آنچه مطرح شد، حدود ۱۵۰۰ شاکی پرونده آی‌دیجی در دادسرای کرج مطابق اسناد فریب و کلاهبرداری این شرکت، مانند شعبه قم منتظر اقدام انقلابی دستگاه قضا برای برخورد قانونی با متهمان اصلی این پرونده هستند، تا بیش از ۲ هزار سفارش معادل حدود ۳۷ میلیارد تومان که از نیمه دوم سال گذشته تاکنون در اختیار شرکت است، با محکومیت قضایی عاملان این وضعیت تعیین تکلیف شود.

 

در همین رابطه:

کلاهبرداری فروشگاه اینترنتی آی دیجی

متهمان پرونده کثیرالشاکی «آی دیجی» بازداشت شدند

درحالی «فضای مجازی» و «امین‌حضور» به عنوان دو لانه بزرگ فروش لوازم‌خانگی قاچاق شناخته می‌شود که در حال حاضر این کالاهای قاچاق به راحتی در سایت‌‎های معتبر خرید و فروش آنلاین در حال فروش است.

بر اساس اعلام وزارت صمت، حجم کالای قاچاق لوازم‌خانگی سالیانه یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار است که بر اساس برآوردها، سالانه حدود ۷۰۰ هزار دستگاه لوازم‌خانگی به کشور قاچاق می‌شود.

در این میان، گفته می‌شود که بیش از ۳۰ درصد بازار لوازم‌خانگی محصولات قاچاق است. به طوری که بسیاری از متولیان امر «فضای مجازی» و «امین‌حضور» را دو لانه بزرگ لوازم‌خانگی قاچاق عنوان می‌کنند.

اما این موضوع همواره مورد اعتراض فروشندگان لوازم‌خانگی بوده چرا که نحوی مبارزه با قاچاق را در شرایط کنونی غیرعادلانه می‌دانند. فروشندگان لوازم‌خانگی در این باره معتقدند: مراجع ذی‌ربط به‌جای برخورد با کالای قاچاق در مبادی ورودی، در مرحله توزیع و فروش به مبارزه با عرضه کالای قاچاق و تقلبی می‌پردازند.

فعالان این صنف تاکید دارند که قاچاق به‌طورقطع از مبادی مشخص و رسمی انجام می‌شود؛ چرا که لوازم‌خانگی محصول کوچکی نیست که به طور پنهانی وارد بازار شود.

اما پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی فقط فضای مجازی و امین حضور را محل فروش لوازم خانگی قاچاق نمی‌داند. او می‌گوید: دیجی‌کالا، ترب و شیپور همگی کالای لوازم‌خانگی قاچاق می‌فروشند ولی دولت هیچ برخوردی نمی‌کند! او بر این باور است بازار و صنعت لوازم‌خانگی را به امان خدا رها شده است.

بررسی تجارت‌نیوز صحت این موضوع را تائید می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر لوازم خانگی با برند مختلف خارجی که ورود آن از سال ۹۷ ممنوع شد، به راحتی در سایت اینترنتی دیجی‌کالا در حال فروش است.

در این سایت‌های مطرح خریدوفروش آنلاین، بسیاری از فروشگاه‌های اینترنتی در حال فروش لوازم‌خانگی قاچاق هستند. برای مثال در حال حاضر یخچال‌فریزر LG چهار درب با قیمت بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان در سایت‌های اینترنتی معتبر در حال فروش است.

این در حالی است که اردیبهشت ۱۳۹۹ مجلس مقرر کرد، درصورتی‌که عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما صورت پذیرد، علاوه بر ضبط کالا، شخص متخلف به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود.

اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نیز چندی پیش در گفتگو با تجارت‌نیوز دلیل رونق بازار کالاهای تقلبی و دست‌دوم را بی‌اعتمادی مردم به تولید داخل دانست.

او اظهار داشت: سلیقه مردم کالای خارجی است، وگرنه قدرت خرید مردم کم نشده و با وجود آگاهی مردم از وارد نشدن کالای خارجی به کشور، مردم همچنان ریسک خرید کالای قاچاق یا دست دوم را می‌پذیرند.

بر اساس اعلام وی، مردم محصولات سامسونگ، ال‌جی، بوش و مارک‌هایی نظیر این را که پنج سال وارد نشده به نصف قیمت اصلی کارخانه می‌خرند. درحالی‌که با یک جستجوی ساده قیمت اصلی کالای برند خارجی در سایت کارخانه تولیدکننده مشخص می‌شود؛ اما همین مشتری‌ها از خرید محصول با قیمت ۲۰ میلیون تا ۳۰ میلیون تومان امتناع می‌کنند.

در حالی همچنان به راحتی امکان یافتن لوازم خانگی با برندهای خارجی در کشور وجود دارد که گفته می‌‎‌شود بسیاری از کالاهای داخلی که به صورت زیرزمینی تولید می‌شوند با برند خارجی در داخل کشور به فروش می‌رسند. اما فروش رسمی لوازم خانگی قاچاق در فروشگاه‌های اینترنتی معتبر خود جای سوالی است که متولیان امر باید به آن پاسخ دهند.

مدیرکل استاندارد استان تهران از ممنوعیت توزیع کالاهای غیراستاندارد در فروشگاه‌های اینترنتی خبر داد و گفت: با تخلف فروشندگان اینترنتی، به صورت جدی برخورد برخورد می‌کنیم.

به گزارش اداره‌کل استاندارد استان تهران، عباس نوری اظهار کرد: به استناد بند ۱۱ ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، نظارت بر حسن اجرای استانداردهای اجباری کالاها و خدمات از وظایف سازمان ملی استاندارد ایران است؛ همچنین بر اساس ماده ۱۵ این قانون، هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالاها و خدماتی، اجباری اعلام شود، تولید، تمرکز، توزیع و فروش اینگونه کالاها و خدمات بدون علامت استاندارد و یا بدون تأیید سازمان ملی استاندارد ایران ممنوع است.

وی ادامه داد: به استناد قانون مذکور، و با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، با هرگونه فروش کالاهای مشمول استاندارد اجباری بدون مجوز استاندارد که در فروشگاه‌های اینترنتی عرضه شود، برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.

مدیرکل استاندارد استان تهران یادآور شد: شهروندان می‌توانند نسبت به ثبت شکایات خود، از طریق سامانه گویای ۱۵۱۷ اقدام کنند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از پلمب ۵۰ فروشگاه زنجیره ای در سراسر کشور خبر داد.

گروه اجتماعی فارس، احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس با تاکید بر اینکه این سازمان موظف به نظارت بر فروشگاه های اینترنتی و زنجیره ای نیست، اظهار کرد: با این وجود در این حوزه ورود کرده ایم. 

وی ادامه داد: در نظارت به فروشگاه های اینترنتی به صورت کالا به کالا نظارت در حال انجام است که دو فروشگاه معروف اینترنتی به دلیل گران‌فروشی محکوم شدند، یکی از این فروشگاه ها به ۱۴ میلیارد تومان محکوم شد. 

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه یکی از مدیران فروشگاه های اینترنتی بیان کرد که برای نخستین بار یک سازمان به این فروشگاه نظارت شده است، اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی با وجود این عده و عد به صورت جهادی این امور را پیگیری می کند. 

اصانلو بیان کرد: رئیس یکی از شعب شهرستان ها به شعبه سه شهرستان دیگر به صورت همزمان نظارت می کند و طی یک ماه به ۶۵۰ پرونده رسیدگی کرده است. 

وی در پاسخ به خبرنگار فارس در خصوص تخلفات و تخفیف های غیرواقعی فروشگاه های زنجیره ای بیان کرد: ۵۰ فروشگاه زنجیره ای در سراسر کشور پلمپ شده است. همچنین یکی از فروشگاه های زنجیره ای در اصفهان با وجود حمایت از سوی یک جریان سیاسی پلمب شد.

 رییس سازمان تعزیرات حکومتی کشور با اشاره به ثبت بیش از ۲۸۰ هزار پرونده تخلف فروشگاه‌های اینترنتی و واحدهای صنفی فعال در بازار فیزیکی در ۴ ماه گذشته، از محکومیت ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی در این پرونده‌ها خبر داد.

احمد اصانلو در بازدید از نمایشگاه هم‌افزایی مدیریت ایران در گفت و گو با ایرنا درباره نظارت بر تخلفات فروشگاه‌های اینترنتی از سوی تعزیزات افزود: این سازمان نه تنها فروشگاه‌های اینترنتی بلکه فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی (فیزیکی) را هم رصد می‌کند.

رییس سازمان تعزیرات حکومتی کشور افزود: درباره رصد فروشگاه‌های مجازی، به شکل ویژه یک کارگروه و شعبه ملی تشکیل داده‌ایم که در این کارگروه معاون دادستان کل کشور هم حضور دارد.

اصانلو ادامه داد: باید توجه داشت که وظیفه اصلی سازمان تعزیرات رسیدگی به تخلفات است، یعنی باید قاعدتا گزارش از طرف مراجعی که وظیفه نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی را دارند به ما برسد تا رسیدگی انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: نیاز داریم میان مراجعی که وظیفه نظارت و بازرسی و کشف تخلف را برعهده دارند (سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده، وزارت جهاد، اتاق اصناف و سازمان تعزیزات حکومتی) هم‌افزایی صورت گیرد. همچنین کنار بهبود زمان رسیدگی به تخلفات و میزان مجازات‌های تعیین شده، کارگروه و شعب ملی تعریف کرده‌ایم که در گام نخست دو فروشگاه بزرگ اینترنتی مورد پایش و رصد قرار داده و در نهایت محدود شدند. یکی از آنها به دلیل گرانفروشی پوشک و روغن موتور به مبلغ ۱۴ میلیارد تومان محکوم شد.

رییس تعزیرات حکومتی ادامه داد: حضور و نظارت ما باعث می‌شود بدون اینکه مردم متوجه شوند قیمت‌ها اصلاح شود.  

وی گفت: اگر شرکت‌های اینترنتی مرتکب گران فروشی شوند ضمن تشکیل پرونده، اصلاح قیمت هم صورت می‌گیرد. این کاری است که ما در حوزه رسیدگی به تخلفات فروشگاه اینترنتی انجام می‌دهیم تا ان شاء الله با قوت بیشتری توسعه پیدا کند و تشدید شود.

اصانلو همچنین با اشاره به ثبت بیش از ۲۸۰ هزار پرونده درباره تخلف فروشگاه‌های اینترنتی و واحدهای صنفی فعال در بازار فیزیکی تا ۴ ماه گذشته، از محکومیت ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی در این پرونده‌ها خبر داد.

رییس تعزیرات حکومتی افزود: این سازمان فقط ۳۰۰ رییس شعبه دارد و روسای شعب در کنار رسیدگی به پرونده‌ها در میدان هم حضور دارند. روسای شعب به شکل میانگین ۶۰۰ پرونده را در ماه رسیدگی می‌کنند.

 

محمد تقی‌زاده - داده‌کاوی ایرنا نشان می‌دهد عمده تولیدمحتوا (۷۳.۶۳ درصد) درباره برند دیجی‌کالا، از نارضایتی کاربران حکایت دارد که مربوط به بخش‌های کیفی محصولات، ارسال، پشتیبانی و ضمانت کالا بوده؛ در اختیار گرفتن بازار انحصاری خریدآنلاین از سوی این برند، از دیگر انتقادهای جدی کاربران به دیجی‌کالا بوده است.

دیجی‌کالا بزرگ‌ترین و شناخته‌شده‌ترین فروشگاه آنلاین در ایران است که در سال ۱۳۸۵ از سوی «حمید و سعید محمدی» بنیان نهاده شد. بنا بر آنچه در گزارش سالانه این برند در سال ۹۸ منتشر شده، دیجی‌کالا روزانه بیش از ۵،۴ میلیون بازدیدکننده دارد و ۸۵ درصد سهم بازار فروش آنلاین در ایران را از آن خود کرده‌ و یکی از بزرگترین خرده‌فروشی‌های آنلاین در خاورمیانه است. در گزارش سالانه این شرکت در سال ۱۴۰۰، تعداد بازدیدکننده ماهانه به ۳۹ میلیون ۵۰۰ هزار نفر با تنوع کالایی هفت میلیون ۵۰۰ هزار عنوان رسیده است. در این گزارش، ۲۴۹ هزار نفر عرضه محصولات این شرکت را به عنوان «فروشنده» دیجی‌کالا در سراسر کشور برعهده داشتند.

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

بنا بر آمار منتشر شده تا اوایل سال ۱۴۰۰، در این بستر بیش از ۴ میلیون کالای مختلف توسط ۱۶۰ هزار فروشنده برای فروش عرضه شده‌ و ظرفیت پردازش ۶۰۰ هزار کالا در روز را دارد. مدل کسب‌وکار دیجی‌کالا یک آمیختگی از بازارگاه مجازی و خرده‌فروشی است.
به غیر از فروشگاه آنلاین، زیرمجموعه‌های دیجی‌کالا شامل دیجی‌استایل (پوشاک)،  فیدیبو (کتاب الکترونیک)، دیجی‌پی (فین‌تک)، دیجی‌نِکست (نوآوری)، دیجی‌کلاب (تشویق مشتریان وفادار)، دیجی‌پلاس، کمدا، پیندو و دیجی‌اکسپرس هستند.
 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا
منبع:  انتشار گزارش سالانه در سال ۹۸

 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا
منبع: گزارش سالانه دیجی‌کالا در سال ۱۴۰۰


گروه داده‌کاوی ایرنا با توجه به اهمیت روزافزون خرید آنلاین و مشکلاتی که گاهی کاربران از این شیوه خرید مطرح می‌کنند، به واکاوی نظرها و تجربه‌های کاربران توئیتر در خصوص برند دیجی‌کالا پرداخته است.
این بررسی در بازه زمانی ۲۰ تیر ۱۴۰۰ تا ۲۰ تیر ۱۴۰۱ (یک سال) از میان کاربران تاثیرگذار(پرلایک) توئیترفارسی انجام شده؛ روش کیفی استفاده شده در این پژوهش، «تحلیل مضمون و استخراج آمار و ارقام از طریق سامانه پایشگر شبکه‌های اجتماعی» به دست آمده است: 

چه میزان محتوا از سوی چه تعداد کاربر و با چه نسبتی نشر و بازنشر شد؟
واکاوی داده‌های مرتبط با برند دیجی‌کالا در توئیترفارسی در بازه زمانی تابستان ۱۴۰۰ تا تابستان ۱۴۰۱ نشان می‌دهد ۱۵۳ هزار و ۶۴۲ توئیت در این مدت از سوی ۷۱ هزار و ۸۳۲ کاربر منتشر شده است. با این حساب، نرخ مشارکت این موضوع ۲.۱۳ به دست می‌آید که دلالت بر عمومیت این تولیدمحتوا در توئیتر فارسی و دخالت ناچیز ربات‌ها و گروه‌های سازماندهی شده دارد. این توئیت‌ها در مجموع ۹۳۸ هزار و ۴۹۹ لایک گرفتند که به اهمیت و توجه کاربران به این محتواها اشاره دارد.

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

مقایسه محتوای نشری یا توئیت و محتوای بازنشری یا ریتوئیت، شاخص دیگری برای بررسی مشارکت کاربران در موضوع‌های ترند شده در توئیترفارسی است. به‌گونه‌ای که در این گزارش شاهد حجم بالای توئیت‌ها (۷۴.۸۰) نسبت به میزان ریتوئیت‌ها(۲۵.۲۰) بودیم.
نسبت حدود سه برابری توئیت‌ها به ریتوئیت‌ها بیش از هرچیز از تنوع و تکثر مشارکت کاربران و تمایل آنها برای ابراز نظر شخصی در این موضوع حکایت دارد به طوری‌که بررسی توئیت‌ها نشان می‌دهد بیشتر کاربران توئیتر ترجیح دادند برای تولیدمحتوا و انتشار مطالب به طور شخصی اقدام کنند و کمتر شاهد بازنشر محتواهای چهره‌های شاخص این پلتفرم و حضور اینفلوئنسرها بودیم؛ به بیان واضح‌تر توده مردم با تجربه‌ها و دغدغه‌های مختلف به ابراز نظر و تحلیل و بررسی برند دیجی‌کالا در توئیتر فارسی پرداختند.

 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

 

تحلیل خط سیر انتشار مطالب در بازه زمانی یک ساله این گزارش به خوبی روند صعودی و نزولی و فراز و نشیب‌های تولیدمحتوا در این موضوع را نشان می‌دهد. قله اصلی این نمودار در اواخر آبان ماه(۲۹ آبان) و مربوط به زمانی است که تخفیف‌های مربوط به بلک فرایدی(جمعه سیاه) در سایت دیجی‌کالا اعمال و حجم زیادی از کاربران در این مدت درباره معایت و مزایای این کالاها و خدمات ابراز نظر کردند. داده‌های آماری بیانگر آن است که فقط در روز ۲۹ آبان، ۱۸ هزار ۶۶۲ توئیت منتشر شده است.

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

رویکرد کلی کاربران به فروشگاه آنلاین دیجی‌کالا و خدمات آن
تحلیل رویکرد کاربران به برند دیجی‌کالا در بازه یکساله تابستان ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ از مهم‌ترین پرسش‌های این گزارش داده‌کاوی است؛ اینکه درصد موافقت و مخالفت توئیتری‌ها به ارائه خدمات و کالاهای این برند چقدر بوده، شاخص مهمی برای میزان موفقیت و عدم موفقیت یک برند درفضای مجازی به شمار می‌آید.
به طور معمول رویکرد توئیتری‌ها به موضوع‌های ترند شده در این پلتفرم، انتقادی و اعتراضی است اما میزان این انتقاد و اعتراض همواره حجم مشخصی دارد و رضایت بیش از حد یا مخالفت بیش از اندازه از یک موضوع به طور قطع به تجزیه و تحلیل و واکاوی دقیق‌تر نیاز دارد.

داده‌های استخراج شده از نمونه آماری این موضوع نشان می‌دهد ۷۳.۶۳ درصد از کاربران به دلایل مختلف نسبت به برند دیجی‌کالا، محتوای منفی و انتقادی منتشر کردند. حجم کاربران موافق ۱۲.۰۹ درصد بوده که به طور واضح موافقت و رضایت خود از خدمات این فروشگاه آنلاین را اعلام کردند. از سوی دیگر، ۱۴.۲۹ درصد از کاربران نیز نظر مشخص و موضع‌گیری دقیقی در ارتباط با میزان رضایت یا عدم رضایت خود ابراز نکردند.

 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا


مضامین پرتکرار توئیت‌ها چه بودند و با چه درصدی انتشار یافتند؟
استخراج مضامین پرتکرار توئیت‌ها در این بخش، از اصلی‌ترین و مهم‌ترین اهداف این گزارش بود که علاوه بر نمایش مضامین اصلی توئیت‌ها که در واقع خلاصه‌ای از محتوای عمیق و جزئی مطالب منتشر شده است، فراوانی و درصد این مضامین در مقایسه با یکدیگر به نمایش درآورده است:
تجزیه و تحلیل نمودار میله‌ای مضامین پرتکرار و درصد آنها نشان می‌دهد، ۸ مضمون از ۹ مضمون استخراج شده از نمونه آماری این محتوا، انتقادی و فقط یک مضمون با رویکرد مثبت و تمجیدآمیز منتشر شده است.

از میان تم‌های انتقادی، کاربران درباره «کیفیت کالا، ارسال، پشتیبانی، مدیریت، قیمت و بازار انحصاری این برند» ابراز نارضایتی و انتقاد کردند. در مقابل، مضمون تمجید از ارائه خدمات و تنوع کالاها با ۱۶.۴۸ درصد مثبت‌ترین مضمونی بود که توئیتری‌ها میزان رضایت و همراهی خود را با برند دیجی‌کالا ابراز کردند.

 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا


برخی از توئیت‌های مهم و جریان‌ساز مضامین یادشده به شرح زیر است:
 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

 

 

 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

 

 

 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

 

 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

 

 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

 

 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

 

 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

 

در مضامین پرتکرار توئیت‌ها کاربران چه رویکردهایی را ابراز کردند؟

در این بخش، رویکرد کاربران در نمونه آماری استخراج شده در قبال مضامین پرتکرار توئیت‌ها مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفته است:

همچنان که پیش‌تر گفته شد، ۷۳ درصد کاربران به ارائه خدمات از سوی برند دیجی‌کالا انتقاد و اعتراض داشتند که این حجم از نارضایتی در گراف زیر و در بخش‌های مختلف به خوبی مشخص شده است. مضامینی همچون «قیمت کالا و اعتراض به گرانی، درخواست تحریم و تعطیلی، مدیریت و نارضایتی از همکاری و نارضایتی از یکه‌تازی دیجی‌کالا در بازار انحصاری» از جمله تم‌هایی بودند که به طور کامل با رویکرد منفی کاربران مواجه شده بود.

برخی مضامین همچون «ارسال کالا، پشتیبانی، کیفیت کالا و مقایسه خرید آنلاین» از محتواهایی بودند که به جز درصد بالای نارضایتی، بخشی از نظرهای خنثی را نیز شامل شدند. در سوی مقابل نیز، درصد همراهی و رضایت کاربران از این برند در مضمون تمجید از ارائه خدمات به خوبی نمایان شده است. این مضمون به همراه مضمون پشتیبانی، تنها مضامینی بودند که تا حدی موافقت و همراهی کاربران توئیتر را نسبت به برند دیجی‌کالا به همراه داشته‌اند.
 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

 

کدام کاربران در انتشار توئیت‌های پرلایک فعال‌تر بودند؟
معرفی کاربران فعال در تولیدمحتوا در خصوص برند دیجی‌کالا یکی از پرسش‌های فرعی این پژوهش بوده که مشخص می‌کند در میان هزاران کاربر پرلایک و تاثیرگذاری که درباره دیجی‌کالا توئیت‌ زدند کدام کاربران پرکارتر و فعال‌تر بوده‌اند:

حساب توئیتری رسمی دیجی‌کالا با ۳۵ توئیت، فعال‌ترین اکانت در میان کاربران پرلایک توئیتری بود که نشان می‌دهد تا چه اندازه فعالیت و رصد فضای توئیتر و پاسخ‌دهی به شبهات و پرسش‌های کاربران این پلتفرم برای این شرکت اهمیت داشته است.

«فرورتیش رضوانیه» و «احسان و امیر طیبی» به ترتیب با ۳۴، ۱۲ و ۱۰ توئیت از دیگر فعالان توئیتری این موضوع بودند. هر سه اکانت یاشده با رویکردی انتقادی و در قالب یک رشته توئیت، تجربه‌های منفی خود از همکاری و خرید از فروشگاه آنلاین دیجی‌کالا را در فضای توئیتر به اشتراک گذاشتند که از قضا با توجه و پسند کاربران روبرو شدند. نکته مهم و حایز اهمیت در این خصوص این بود که برخی از این شبهه‌ها از سوی اکانت رسمی شرکت و روابط عمومی وقت شرکت «امیرحسین موسوی» پاسخ داده شده است.

«حمید محمدی» و «امیرحسین موسوی» مدیرعامل و مدیر روابط‌عمومی دیجی‌کالا از دیگر افراد فعال در این عرصه بودند که در خصوص موضوع‌ها و شبهه‌های مطرح‌شده درباره شرکت تولیدمحتوا کرده‌اند.

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

 

کلیدواژه‌ها و هشتگ‌های پربازید در میان کاربران توئیتر
پرتکرارترین واژگان استفاده شده در میان ۱۵۳ هزار توئیت منتشرشده از طریق سایت پایشگر استخراج و در قالب نمودار ابرنمای زیر ارائه شده است:

«دیجی‌کالا» برجسته‌ترین واژه است و کلیدواژگانی همچون «خرید اینترنتی، هزینه ارسال، کد تخفیف، انصراف از خرید و سبد خرید» از دیگر کلمات پرتکرار و مرتبط با خرید اینترنتی از این برند بوده‌اند.

تگ‌هایی همچون «ماشین ظرفشویی، جلد کتابی، خرید ماشین، برندهای خارجی؛ سازمان غذا، تاریخ مصرف گذشته، سایت ایمالز، جعبه خالی، و سرمایه‌گذاری» به طور واضح به توئیت‌های مربوطند که تجربه‌های کاربران در خصوص خرید از دیجی‌کالا را نشان می‌دهد. بلک فرایدی نیز همچنان که گفته شد به بزرگترین زمان انتشار تولید محتوا و مهم‌ترین تخفیف سالانه این برند اختصاص داشته است.
 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

 

در میان هشتگ‌های پرکابرد کاربران می‌توان هشتگ «دیجیکالا»، «دیجی‌کالا» و «دیجی_کالا» را نام برد که برجسته‌ترین نمایش را در نمودار ابرنمای زیر داشته‌اند.

«خریدآنلاین» و «digikala» از دیگر هشتگ‌های پرتکرار این موضوع بود که به طور مشخص به خرید آنلاین از برند دیجی‌کالا اشاره داشتند.
«یلدای دیجی‌کالا» و «blackfriday» از جمله هشتگ‌هایی بودند که تخفیف‌های این برند و زمان آن را یادآور می‌شوند و بالاخره اینکه «دیجی_کالا_بامرام» نیز از هشتگ‌هایی بود که طرفداران این برند در توئیترفارسی ترند کردند.
 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

 

نقد و نظر ایرنا

۱. «انحصار بازار خرید آنلاین» و «نبودن رقیب جدی برای این برند شناخته‌شده»، از اصلی‌ترین ایرادها و انتقادهایی است که در سالیان اخیر به دیجی‌کالا وارد می‌شود. 
 
یکه‌تازی در بازار انحصاری و نداشتن رقیب علاوه بر افت کیفیت محصولات سبب می‌شود قیمت‌ها نیز سیر صعودی داشته و امکان ارائه قیمت رقابتی از بین می‌برد. علاوه بر این شائبه‌های مختلفی نیز در خصوص حمایت‌های دولتی و همچنین عدم استقلال برندهایی همچون دیجی‌کالا به وجود می‌آید که تا زمان عدم ورود یک رقیب جدی و قدرتمند ادامه خواهد داشت.

۲. «ارتباط با مشتری» و «اطلاع‌رسانی جامع و دقیق» از جمله تمهیدات مهم تجاری هر برند تجاری برای حفظ و افزایش مشتریان خود است.
در این زمینه دیجی‌کالا نیز اقدامات مختلفی را برای ارتباط گسترده و دائمی با مخاطبان خود در نظر گرفته است؛ حضور دائم در فضای مجازی همانند اینستاگرام و فعالیت مداوم در توئیترفارسی با چند حساب توئیتری از سوی مدیران این مجموعه و روابط عمومی، سبب شده انتقادها و پرسش‌های کاربران به سریع‌ترین و صریح‌ترین شکل ممکن مطرح شود.
با این حال، شبهه‌های زیادی در خصوص کیفیت محصولات، ارسال و تضمین کالاهای این شرکت در توئیترفارسی مطرح شده که هنوز شبهه‌ناک و سوال‌برانگیز است و لزوم شفاف‌سازی مدیریت و عوامل این برند به شدت احساس می‌شود.

۳. با وجود تلاش‌های فراوان عوامل دیجی‌کالا و ارائه عرضه‌ها و پیشنهادهای متنوع، انتقادها نسبت به این شرکت در سال‌های اخیر سیر صعودی داشته است.
افزایش قیمت برخی کالاها نسبت به بازار، بالابردن کف حداقلی ارسال رایگان و همچنین تاخیر و ناهماهنگی در ارسال سفارش‌ها، از اصلی‌ترین دلایل نارضایتی‌ها در فضای توئیتر فارسی بوده است. به نظر می‌رسد با توجه به پتانسیل‌های بالای خرید آنلاین در ایران و جهان و همچنین مشکلات مختلف در زمینه اشتغال و بیکاری، حمایت از دیگر برندهای خریدآنلاین علاوه بر رقابتی‌کردن بازار و افزایش کیفیت خدمات، مشکلات کارآفرینی و بیکاری را تاحد زیادی کاهش خواهد داد.  

اتاق اصناف ایران اعلام کرد: در صورت عرضه و یا نگهداری کالای فاقد شناسه کالا در فروشگاه‌های اینترنتی، آن کالا مشمول کالای قاچاق شده و مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای برای آگاهی واحدهای صنفی فروش مجازی (کسب‌وکارهای مجازی) اعلام کرد: تمام عرضه‌کنندگان مجازی کالاهایی که مشمول گارانتی (خدمات پس از فروش) هستند، لازم است ضمن درج شناسه کالا، از گارانتی مجاز ثبت شده در سامانه جامع گارانتی استفاده کنند. در صورت عرضه و یا نگهداری کالای فاقد شناسه کالا در فروشگاه‌های اینترنتی (فضای مجازی) آن کالا مشمول کالای قاچاق شده و مطابق قوانین و مقررات مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد خواهد شد.

این اطلاعیه می‌افزاید: عناوین برخی از این کالاها (کالاهای گروه الف، ب و ج ضوابط تبصره ۴ ماده ۱۸ گروه کالاهای لوازم خانگی، برقی و الکترونیکی) شامل گروه الف (یخچال فریزر، یخچال، فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، ماشین ظرف‌شویی، کولرگازی (اسپلیت))، مایکروویو، مایکروفر، فر، پکیج، چرخ خیاطی، مانیتور (نمایشگر رایانه)، جاروبرقی، می‌شود.

همچنین گروه ب و ج به شرح ذیل اعلام شدند:

گروه ب: اتوبرقی، اجاق‌گاز، آب‌میوه‌‎گیری، آبسردکن، آسیاب، آون برقی، پنکه، تصفیه آب، جارو شارژی، چرخ گوشت، دستگاه چای‌ساز، سینمای خانوادگی، غذاساز، قهوه‌ساز، گوشت‌کوب الکتریکی، مخلوط‌کن الکتریکی، همزن، بخارشوی، اتوپرس، آرام‌پز و زودپز، داکت اسپلیت، تصفیه هوا، تستر.

گروه ج: اسپیکر، اسکنر، انواع پاور (صنعتی، کامپیوتر و …)، انواع بورد کامپیوتر، پردازشگر رایانه (CPU)، ویدئو پروژکتور، پرینتر، تبلت، تلفن، اسمارت باکس، انواع حافظه، دستگاه ضبط و پخش، تلفن همراه، دوربین عکاسی، دوربین فیلم‌برداری، دوربین مداربسته، ساندبار، انواع سرور، سوئیچ و روتر، فکس، دستگاه ماینر، کارت حافظه موقت (RAM)، لپ تاپ، مودم، کاغذ خردکن، دستگاه فتوکپی، دستگاه پرس کارت، دستگاه پول‌شمار، دیتا کالکتور، دستگاه کنترل تردد، ماشین‌حساب، دستگاه لیبل‌زن، پلاتر، دستگاه امضای الکترونیکی، آنتن‌های گیرنده رادیویی، کنسول بازی، آمپلی‌فایر، اکسس پوینت، کیس کامپیوتر، رایانه یکپارچه، انواع رک، مینی کامپیوتر.

درحالی که بر اساس قانون فروش اینترنتی محصولات دخانی ممنوع است، اخیرا یک فروشگاه معروف اینترنتی به راحتی اقدام به فروش این محصولات و تحویل آنها درب منزل کرده است.
فارس - محمد رضازاده: طبق آمارها در ۶ماه امسال به ازای هر ایرانی ۳۸۲ نخ سیگار مصرف شده به طوری که مسوولان وزارت بهداشت می‌گویند در این حوزه قوانین خوبی داریم اما اجرا نمی‌شود، در شش‌ماهه اول امسال ۳۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون نخ سیگار در کشور دود شده است؛ یعنی به ازای هرنفر ۳۸۲ نخ سیگار، تقریبا دو نخ در یک روز برای هرنفر!

این فقط یک قیاس آماری است که حساب کار دستمان بیاید اما وقتی جزئی‌تر بررسی و آمار مصرف روزانه سیگاری‌ها را تحلیل کنیم، باید بیشتر بترسیم. طبق اعلام دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، در کشور ما حدود ۸ تا ۱۰ میلیون نفر مصرف‌کننده دخانیات هستند که ۹.۳ درصد آن‌ها به صورت روزانه سیگار می‌کشند.

 

*تولید سیگار در کشور، ۱۴ درصد افزایش یافته است

البته با افتخار اعلام شده که در شش ماه اول امسال میزان تولید سیگار در کشور، ۱۴ درصد افزایش یافته است؛ توجیه‌شان هم ایجاد اشتغال داخلی در صنعت دخانیات و جلوگیری از قاچاق است. این آمار را رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور، اعلام کرده و گفته است: «در شش ماهه اول امسال به میزان ۲۸ میلیارد و ۷۲ میلیون نخ سیگارت تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۲۵ میلیارد و ۱۲ میلیون نخ بوده است به میزان ۱۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد».

البته این فقط آمار تولید داخلی است و با توجه به قاچاق سیگار به داخل کشور، آمار مصرف خیلی بیشتر از این‌هاست. «اکبر شهباززاده» دراین‌باره هم گفته: «برآورد مصرف سیگارت در نیمه اول امسال ۳۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون نخ بوده است».

 

*رسیدن سن مصرف سیگار به ۱۲ سال

حالا این اعداد و ارقام را بگذارید کنار آمارهای «محمدرضا مسجدی» دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران و خودتان ربط بین این‌ها را پیدا کنید: بر اساس برآوردها، این نگرانی وجود دارد که سن شروع استعمال دخانیات در کشور به ۱۲ سالگی رسیده است.به دلیل تحریم، بسیاری از صنایع تولیدی تعطیل یا ورشکسته شدند اما تعداد واحدهای تولیدی دخانیات از ۷ به ۲۱ واحد افزایش یافته و این موضوع تاسف‌بار است. تجربه مصرف قلیان در میان دختران دانش‌آموز و دانشجو تا ۳۵ برابر افزایش یافته و زنگ هشداری برای خانواده‌هاست.

 

*تخلف جدید فروشگاه اینترنتی!

هرچند مسوولان وزارت بهداشت بارها درخصوص تخلفات در فروش و تبلیغ دخانیات هشدار داده‌اند اما متاسفانه نه تنها گوش شنوایی برای رسیدگی به تخلفات وجود ندارد بلکه چند روزی است یکی از فروشگاه‌های اینترنتی در اقدامی عجیب کار فروش آنلاین دخانیات را آغاز کرده است، اقدامی که تا کنون با واکنش هیچ یک از نهادهای نظارتی مواجه نشده است.

این فروشگاه اینترنتی با ایجاد بخش «فروش دخانیات» به راحتی اقدام به فروش محصولات آسیب رسان به سلامت مردم کرده است. اقدامی که باعث می‌شود دسترسی نوجوانان و جوانان زیر هجده سال به دخانیات تسهیل شود و آن‌ها را به آسانی به سمت مصرف مواد دخانی سوق دهد.

این فروشگاه اینترنتی با معرفی محصولات دخانی مختلف امکان ثبت سفارش آنلاین این محصولات را برای مخاطبین فراهم کرده و متقاضی می‌تواند پس از ثبت سفارش کالا را درب منزل تحویل بگیرد. اقدامی که نه تنها دسترسی به دخانیات را آسان‌تر کرده بلکه به نوعی تبلیغ این محصولات نیز به شمار می‌رود.

بهزاد ولی‌زاده رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت در این خصوص به فارس می‌گوید: «در ماده هفت قانون جامع کنترل دخانیات مجوز فروش محصولات دخانی فقط به اصنافی داده می‌شود که در ستاد کشوری کنترل دخانیات مورد تایید قرار گرفته‌اند. در سال ۱۳۸۷ اسامی این صنوف مانند سوپرمارکت‌ها اعلام شده است و مصوبه ابلاغ شد و به تایید ریاست جمهوری رسید. این قانون، قانونی است که بر اساس معاهده بین‌المللی تنظیم شده است. در حوزه فروش محصولات دخانی ضوابطی در قانون وضع شده است از جمله ممنوعیت تبلیغ، حمایت، تشویق مستقیم و غیر مستقیم و تحریک افراد به استعمال دخانیات.»

 

* فروش اینترنتی دخانیات ممنوع است

ولی‌زاده در ادامه به قوانین این حوزه اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد «در ماده سه این قانون آمده است هر اقدامی که مصداق تبلیغ باشد، ممنوع است و طبق ماده دو قانون که وظیفه ستاد بود که تعاریف شمول و ویژگی‌های تبلیغات را تعیین کند. این موضوع تدوین شد و در سال ۱۳۹۳ به تایید رییس جمهور رسید و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

در این دستورالعمل اجرایی، موضوع فروش اینترنتی محصولات دخانی به معنای تبلیغ بیان شده و انجام این کار نیز ممنوع است، طبق همین قانون فروش دخانیات به نوجوان زیر ۱۸ سال هم ممنوع است. فروش دخانیات در پلتفرم‌های اینترنتی باعث خواهد شد تا نوجوانان نیز اقدام به خرید دخانیات کنند و این موضوع نقض قانون است.

 

*فروشگاه اینترنتی مد نظر ا اجازه فروش دخانیات ندارد

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با بیان اینکه فروشگاه اینترنتی مد نظر اجازه فروش دخانیات ندارد و مورد تایید ستاد کشوری کنترل دخانیات نیز قرار ندارد تاکید می‌کند:  «حتی فروش دخانیات در فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز ممنوع است و وزارت بهداشت با این موضوع مخالفت کرده است و تاییدیه برای فروش دخانیات در این مراکز داده نشده است.

هدف ما اجرای قانون و کاهش دسترسی به دخانیات و نظارت بیشتر بر این موضوع است اما اگر ما فروش دخانیات از طریق فضای مجازی را نادیده بگیریم عملا به موضوع مصرف بیش از پیش دخانیات دامن زده‌ایم، به طوری که این محصولات به راحتی درب منزل تحویل افراد و حتی کودک یا نوجوانان خواهد شد.

ضوابط خرید و فروش و نگهداری مواد دخانیات را در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب کردیم که بر اساس این مقررات ابلاغ شده، موضوع فروش اینترنتی به عنوان تبلیغ کالای مواد دخانی ممنوع اعلام شده است و تاکید شده است که همه عوامل و فروشندگان مواد دخانی نباید از طریق اینترنت اقدام به فروش مواد دخانی کنند.»

ولی‌زاده با انتقاد از قوانین این حوزه و اجرای سلیقه‌ای قانون توضیح می‌دهد «قوانین در این حوزه زیاد است و در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با دخانیات نیز فروش مواد دخانی از طریق اینترنت ممنوع شده است و فروش مواد دخانی توسط افراد حقیقی و حقوقی بدون داشتن پروانه فروش ممنوع است. حتی در فروشگاه‌ها استفاده از دستگاه‌های فروش دخانیات نیز ممنوع است. متاسفانه حمایت‌های لازم در حوزه کاهش مصرف دخانیات کم است، اما حمایت از توسعه بازار دخانیات حمایت زیادی می‌شود که این موضوع به دغدغه‌ای برای وزارت بهداشت تبدیل شده است.

 

*دادستانی به فروش اینترنتی محصولات دخانی ورود پیدا کند

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با اشاره به نقش دستگاه‌های نظارتی در زمینه برخورد با متخلفان ادامه می‌دهد «از دادستانی محترم درخواست داریم تا به موضوع فروش اینترنتی محصولات دخانی به صورت جدی ورود پیدا کند. خوشبختانه دادستان کشور دستور تشکیل کارگروه تخصصی در این خصوص داده است تا سایت‌ها و پلتفرم‌هایی که اقدام به فروش محصولات دخانی می‌کنند مسدود شوند.

پلیس فتا در این خصوص نیز با ما همکاری لازم را دارد، اما متاسفانه در فروشگاه بزرگ اینترنتی که این محصولات به فروش می‌رسد که باید در اسرع وقت جلوی این کار گرفته شود، در وزارت بهداشت مکاتبه‌ای با وزارت صنعت انجام خواهیم داد تا به این موضوع رسیدگی شود.

 

*قوانینی که بازدارنده نیست

وی با بیان اینکه هرگونه تجارتی در کشور زیر نظر وزارت صمت انجام داده می‌شود و هر نوع فعالیت درخصوص خرید و فروش کالا باید زیر نظر این وزارتخانه و اتحادیه صنفی مربوطه انجام شود و آنها پیگیر قوانین و اجرای قانون باشد ادامه می‌دهد: «وزارت بهداشت سیستم بازرسی دارد و نظارت تخلفات را در سوپرمارکت‌ها و مراکز توزیع غذا انجام می‌دهد و در صورت مشاهده تخلف فرد متخلف به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.

در برخی مواقع قوانین بازدارنده نیست، فروش اینترنتی مصداق تبلیغ است و در مواقعی مشاهده می‌کنیم برای سومین تخلف ۴۴ میلیون تومان جریمه صادر می‌شود که برای سوپرمارکت عدد قابل توجهی است که این اقدام را انجام ندهد ولی برای فروشگاه بزرگی که منافع زیادی از فروش دخانیات دارد عدد قابل توجهی نیست که مراجع قضایی باید از اختیارات خود در برخورد با این موارد استفاده کند.

به گفته ولی‌زاده، این نوع فعالیت‌ها عملا تهدید سلامت مردم است و ما با دادستانی مکاتباتی انجام داده‌ایم ولی احکام صادره احکام بازدارنده نیست، به طور مثال واحد عرضه کننده قلیان در صورت معرفی به مراجع قضایی با جریمه سیصد هزارتومانی مواجه می‌شود این درحالی است که هر یکبار سرو قلیان را سیصد هزار تومان عرضه می‌کند. امیدواریم در آینده شاهد اجرای صحیح قانون و رفع این معضلات باشیم.»

به گزارش فارس با توجه به درخواست وزارت بهداشت از نهادهای نظارتی باید دید طی روزهای آتی این فروشگاه اینترنتی فروش آنلاین مواد دخانی و آسیب رسان به سلامت مردم را متوقف خواهد کرد؟

در دنیای پرمشغله امروز خریدهای اینترنتی و آنلاین یکی از روش‌های محبوب و پر استفاده در تأمین کالای مشتریان محسوب می‌شود. با شیوع کرونا در سراسر دنیا، این سبک نوین از خرید بیش از پیش جای خود را در میان شیوه‌های داد و ستد باز کرد.
به گزارش مرآت، علیرغم مزایای بی شمار خریدهای اینترنتی مانند صرفه‌جویی در وقت،‏ افزایش امنیت در جابجایی پول،‏ کاهش هزینه‌های بازاریابی،‏ صرفه‌جویی اقتصادی و افزایش فرصت‌های شغلی و کارآفرینی؛ اما تفاوت در نوع جنس انتخاب شده با جنس تحویل گرفته شده و سوء ‌استفاده ‌های کلاه برداران فضای مجازی، خریداران آنلاین را با مسائل و مشکلاتی مواجه می کند که نیازمند بررسی و پیشگیری است.

 

بیشترین شکایت کلاهبرداری از فروشگاه های اینترنتی بدون مجوز است

محمدرضا فداییان رئیس پلیس فتا استان سمنان، در گفتگو با خبرنگار مرآت با اشاره به نکاتی درخصوص خریدهای اینترنتی گفت: هنگام خرید از یک کانال یا صفحه اینستاگرام فروشگاه اینترنتی باید به نکاتی مانند قدمت فروشگاه، نظرات خریداران صفحه یا همان پیج فروشگاه در قسمت نظرات پست ها، تعداد دنبال کنندگان و بررسی فیک و غیر حقیقی نبودن آنان، وجود مشخصات و شماره تماس فروشنده در پیج یا کانال فروشگاه برای دسترسی های بعدی، مشاهده لیست کد مرسوله های پست شده و روش پرداخت درب منزل توسط خریداران توجه شود.

رئیس پلیس فتا استان سمنان با اشاره به این که اکثر صفحات مجازی و کانال های فروش اینترنتی مجوز های قانونی را برای کسب و کار خود دریافت نکرده اند، اظهار کرد: بسیاری از پرونده هایی که به پلیس فتا ارجاع می شود مرتبط با پیج های اینستاگرامی و کانال های تلگرامی است که مجوز نداشته و شهروندان نیز هنگام خرید به خصوصیات این فروشگاه های اینترنتی به خوبی دقت نکرده و متأسفانه پس از خرید از این فروشگاه ها مال باخته شده اند.

وی افزود: در صورت نیاز به خرید آنلاین و جهت پیشگیری از کلاهبرداری های اینترنتی، از سایت ها و وبلاگ هایی که نماد اعتماد الکترونیک دریافت کرده اند؛ خرید کنند.

فداییان با اشاره به مشخصات سایت های دارای نماد اعتماد الکترونیک ابراز کرد: هنگام پرداخت آنلاین وجه در درگاه پرداخت اینترنتی دقت شود تا درگاه پرداخت جعلی نباشد و به وجود عبارت shaparak.ir در انتهای عبارت موجود در آدرس بار مرورگر توجه شود و همچنین توجه شود در نوار آدرس اینترنتی فروشگاه یا همان URL از https که امنیت بالایی دارد استفاده شده باشد.

رئیس پلیس فتا استان سمنان در ادامه بیان کرد: هموطنان به آگهی های فروش و تبلیغاتی که در بعضی از سایت ها وجود دارد و عموماً کالاها و یا خدماتی را با قیمت هایی کمتر از عرف بازار پیشنهاد می دهند و سعی در اغوای بازدیدکنندگان آن سایت دارند؛ اعتماد نکنند.

وی افزود: لازم است خریداران پیش از دریافت کالا و یا خدمات مدنظر، مبلغی را تحت عنوان پیش پرداخت واریز نکنند و صحت وجودی کالا و هویت فروشنده و یا ارائه دهنده خدمات اطمینان حاصل کرده و سپس اقدام به خرید و یا دریافت خدمات کنند.

 

لینک هایی که کاربران را هک می کنند

فداییان با اشاره به خطر هک شدن توسط دنبال کردن لینک تبلیغات، گفت: گاهاً در هنگام کار، جستجو، فعالیت اقتصادی و یا گرداندن صفحات شخصی در بستر اینترنت بصورت ناخودآگاه صفحات pop up باز می شوند که لازم است کاربران اینترنتی از خرید به وسیله لینک های این صفحات اجتناب کنند و جداً توصیه می شود اطلاعات خود را در این سایت ها وارد نکنند.

رئیس پلیس فتا استان سمنان با بیان این که اگر به هر دلیلی یک سایت یا پیج یا کانال فروش آنلاین کالای مورد نظر را اشتباه فرستاد و یا اصلا نفرستاد، اظهار کرد: این مسئله مصداق جرم است و با پیگیری شاکی از طریق مراجع قضایی و ارائه مستندات لازم، پرونده جهت پیگیری و رسیدن به نتیجه لازم به پلیس فتا ارجاع داده خواهد شد.

وی افزود: با توجه به این که رسیدگی به جرایمی که در حوزه فضای سایبری است بر عهده و در حیطه وظایف پلیس فتا است؛ از تمام کاربران اینترنت تقاضا داریم تا در صورت مشاهده هرگونه جرم در فضای سایبری، مورد مشاهده شده را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس cyberpolice.ir و یا شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ به اطلاع کارشناسان فوریت های پلیس سایبری برسانند.

 

فروشنده اینترنتی مالک مرسوله پستی محسوب می شود

حمیدرضا آقاجانی مدیرکل پست استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مرآت با اشاره به اینکه فرستنده بسته های ارسالی توسط پست، تا پیش از رسیدن به واحد توزیع شهر مقصد و رسیدن به دست گیرنده مالک بسته پستی محسوب می شود، گفت: چنانچه در فرآیند ارسال بسته نیاز به پیگیری خاصی توسط مالک بسته باشد، فرستنده بسته باید در این خصوص اقدام کند.

مدیرکل پست استان سمنان در ادامه بیان کرد: چنانچه فرستنده به هر دلیل قادر به پیگیری نباشد، باید با انجام مکاتبه با پست حق مالکیت خود را به گیرنده انتقال دهد.

وی با اشاره به شایع بودن مسئله عدم پیگیری فرستنده در خریدهای اینترنتی عنوان کرد: با توجه به این که عموماً فرستنده یا همان فروشنده اینترنتی وجه کالای خود را دریافت کرده است امکان دارد در صورت نیاز به پیگیری، تمایلی از خود نشان ندهد. در این صورت امکان پیگیری برای خریدار اینترنتی یا همان گیرنده در اداره پست وجود دارد.

آقاجانی افزود: لازم است مرسوله های پستی به خصوص کالاهایی که به روش اینترنتی خریداری و پست شده اند با لفاف مناسب و کارتن های استاندارد در ابعاد مناسب بسته بندی شوند تا از آسیب دیدن محصول و یا کالا در فرآیند پست پیشگیری شود.

مدیرکل پست استان سمنان خاطر نشان کرد: پیشنهاد می شود علاوه بر لزوم دقیق بودن آدرس، کدپستی، شماره تماس و مشخصات فرستنده و گیرنده بر روی بسته پستی، یک نسخه از آدرس و مشخصات فرستنده و گیرنده در داخل بسته نیز قرار داده شود تا در صورت آسیب دیدن آدرس روی بسته بندی مرسوله، امکان شناسایی مرسوله و بازگرداندن به چرخه توزیع توسط کمیته مربوطه در اداره پست وجود داشته باشد.

وی با اشاره به امکان استفاده از بیمه مرسوله در صورت نیاز ابراز کرد: چنانچه  ارزش واقعی و دقیق مرسوله توسط فرستنده به همراه مستندات در به متصدی پست اظهار شود، در صورت مفقود یا معیوب شدن بسته پست شده؛ امکان پرداخت ارزش کالا توسط اداره پست وجود دارد.

 

نکات لازم برای اعتماد به یک فروشگاه اینترنتی

ریحانه سادات. ب فروشنده اینترنتی در فضای اینستاگرام با اشاره به مشخصاتی که می توان با مشاهده آن ها به یک پیج فروش اطمینان کرد، عنوان کرد: یک پیج فروش قابل اطمینان تعداد دنبال کننده و پسند قابل توجهی برای هر پستش دارد، قسمت نظرات پست ها فعال است و بازخورد مشتری ها در نظرات به چشم می خورد. ضمناً در بخشی از صفحه بایگانی کد مرسوله ها و رضایت مشتری وجود دارد.

این فروشنده اینترنتی افزود: پیشنهادم به مشتریان برای زودتر پاسخ گرفتن از فروشنده ها در فضای اینستاگرام، این است که برای ثبت درخواست از پیامی شفاف، خلاصه و متنی استفاده کنند.

وی با ابراز نارضایتی از مشتریانی که بارها موجودی محصول را گرفته اما اقدام به خرید نمی کنند، گفت: بسیار پیش می آید که مشتری از خرید کالای مورد نظر خود اطمینان ندارد و با گفتگو و چانه زنی بی مورد وقت خود و فروشنده را هدر می دهد.

 

ضمانت بازگشت کالا و سابقه فروشگاه اولویت در خرید اینترنتی

زهرا.ر در خصوص خریدهای آنلاین اظهار کرد: دو بار برایم پیش آمده کالایی که سفارش داده ام با آنچه به دستم رسیده مغایرت داشته و حتی در یک مورد فروشنده نه تنها پاسخ مناسبی به اعتراضم نداد بلکه توسط صفحه اینستاگرام فروشنده مسدود شدم و به همین دلیل خرید حضوری را ترجیح می دهم.

وی افزود: در صورت خرید به شیوه اینترنتی، ترجیح می دهم مشتری ثابت فروشگاه یا صفحه ای باشم که حسن کار و شهرتش برایم به اثبات رسیده است و ضمانت بازگشت کالا در صورت عدم رضایت مشتری داشته باشد.

 

بسته بندی مناسب لازمه سلامت خرید پستی

سیده زینب. ج نیز در خصوص آسیب دیدن بسته بندی سفارسات اینترنتی که به صورت پستی دریافت کرده بود، اظهار کرد: چندین بار اتفاق افتاده که بخشی از کارتن بسته‌بندی به علت ضعیف بودن کارتن مورد استفاده، آسیب دیده است و یه بار هم از لفاف مناسبی برای محصولی که سفارش دادم استفاده نشد و متأسفانه منجر به خرابی کالایی شد که سفارش داده بودم.

رونق قاچاق‌فروشی در 1200 فروشگاه اینترنتی

سه شنبه, ۲۴ خرداد ۱۴۰۱، ۰۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

بازار لوازم خانگی روزهای پرتلاطمی را می‌گذراند. قیمت برخی اقلام در بازار افزایش یافته و مصرف‌کنندگان سرگردان از تغییرات قیمت‌هایی هستند که گاه و بی‌گاه با آن مواجهند.

تولیدکنندگان می‌گویند با تغییر نرخ مبنای ارز از 4200 تومان به 25 هزار تومان هزینه مواد اولیه وارداتی افزایش یافته است. ازسوی دیگر فروشندگان هم می‌گویند عرضه کالاهای تولید داخل به بازار قطره‌چکانی است. در این میان معاون صنایع عمومی وزارت صمت خبر از وجود شبکه‌ای در سطح بنکداری و عمده‌فروشی برای توزیع لوازم خانگی قاچاق می‌دهد. به گفته او 1200 سایت اینترنتی در کشور مشغول فروش لوازم خانگی قاچاق هستند.
به گزارش اقتصادآنلاین، محمد مهدی برادران، البته از هماهنگی با دادستانی برای برخورد با توزیع لوازم خانگی قاچاق می‌گوید. تمام این‌ها در شرایطی است که وزارت صمت در جلسه‌ای با تولیدکنندگان لوازم خانگی آنها را متعهد به نصب کد رهگیری بر روی محصولاتشان کرده است. موضوعی که البته پیش از این نیز بر روی کالاهای مختلف آزمایش شده و نشان داده که به تنهایی نمی‌تواند کارآمد باشد.

براساس برآوردها از ابتدای امسال تاکنون 2 میلیون و هشتصد هزار کالا در حوزه لوازم خانگی با کد رهگیری ثبت شده‌اند. حال آنکه باید 14 میلیون قلم کالا در این حوزه کد رهگیری دریافت نمایند. اما این تنها یک بُعد از داستان است چرا که ظرف سال‌های گذشته به دلیل ممنوعیت واردات لوازم خانگی، تولیدکنندگان داخلی نبض بازار را در دست گرفته‌اند و مشخص نیست با کاهش واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز این صنعت بازار با چه فضایی مواجه خواهد شد. زیرا نه‌تنها تولید کم شده بلکه قیمت هم در بازار بطور غیررسمی بالا رفته است.

در همین حال، تولیدکنندگان درخواست افزایش رسمی قیمت‌ها را هم به دولت ارائه کرده ولی هنوز جوابی نگرفته‌اند. آنها معتقدند کرایه حمل و نقل 35 درصد، حقوق و دستمزد 75 درصد، نرخ ارز گمرک 6 برابر و نهاده‌های تولید 17 درصد گران شده است. نکته حائز اهمیت گرم شدن بازار کالاهای قاچاق است که بعضاً با ضمانت‌های جعلی به فروش می‌رسند و به موازات آن سهم کمتری به تولیدکنندگان داخلی می‌رسد که با افزایش هزینه‌ها نیز مواجه هستند و از همه بدتر مصرف‌کنندگانی که از یک سو با افزایش قیمت ناشی از کمبود کالاهای داخلی روبرو هستند و ازسوی دیگر با انبوهی از کالاهای قاچاق که نه کیفیت دارند و نه خدمات پس از فروش.

معاون امور مقابله با قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: از ۱۸ خردادماه، طرح برخورد با قاچاق کالا در ۵ گروه کالایی پوشاک، لوازم‌خانگی، لوازم‌یدکی، محصولات آرایشی و بهداشتی و محصولات دخانی اجرایی شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، قاچاق کالا به عنوان آفتی بر اقتصاد کشور رخنه کرده  و تولید کنندگان داخلی را با مشکلات متعددی مواجه نموده است؛ بدین صورت که با خروج منابع داخلی و ذخایر ارزی کشور به خارج از ایران، منجر به هدر رفت منابع ملی شده و یا با واردات کالاهای خارجی به کشور، تولیدات داخل را زمین‌گیر می‌کند؛ بنابراین با مدیریت این پدیده شوم، یکی از ظرفیت‌های مهم حمایتی برای تولید ملی فراهم خواهد شد.

از همین ، مقابله با قاچاق کالا به طور مستمر نیاز جدی اقتصادی کشور بوده و این انتظار از متولیان مسئله مقابله و پیشگیری از  قاچاق وجود دارد که تمام تکالیف قانونی خود را به درستی انجام دهند چراکه اگر برخورد و مقابله با کالاهای قاچاق و تقلبی به طور مستمر صورت نگیرد، موجب می‌شود که متخلفان جری شده و رفتار خود را به بهانه اینکه قانون به صورت جدی اجرا نمی‌شود تغییر ندهند.

یاسر سوادکوهی، معاون امور مقابله با قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در گفت‌و‌گو با برنامه رادیو‌‎ در خصوص طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا گفت: از 18 خردادماه، طرح برخورد با قاچاق کالا در 5 گروه کالایی پوشاک، لوازم‌خانگی، لوازم‌یدکی، محصولات آرایشی و بهداشتی و محصولات دخانی اجرایی شده است.

وی افزود: این طرح در 4 سطح اجرایی خواهد شد؛ که عبارت است از مبادی ورودی، مسیرهای حمل و نقل، انبار و سطح عرضه در حال اقدام و اجرا می‌باشد. در طرحی که دو روز پیش با هماهنگی معاون اول رئیس جمهور و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر شد که روند برخورد با کالای قاچاق در سطح عرضه تشدید شود.

سوادکوهی ادامه داد: در خصوص پوشاک قاچاق در سال 1397 اعلام شد با کالاهایی که بدون شناسه و کد رهگیری هستند و همچنین برندهای محرز قاچاق برخورد خواهد شد. بعد از برخوردها از سال 1397 باعث شد تا به امروز تولید پوشاک در کشور رونق پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: وقتی قرار است یک طرحی به درستی اجرا شود، نیازمند عزم و اراده از جانب تمام دستگاه‌های متولی برخورد با قاچاق هستیم. مهترین مسئله در برخورد با قاچاق، استمرار در برخوردها است. طبق فرمایشات مقام معظم رهبری موظف هستیم که با قاچاق کالا از مبادی ورودی تا سطح عرضه برخورد نماییم.

این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: وقتی در سطح عرضه با کالای قاچاق برخورد صورت می‌گرفت، این کالاها از طریق فضای مجازی عرضه می‌شد. درحال حاضر هدف از افزایش برخورد‌‎ها، تغییر رفتار متخلفان در فضای مجازی و حقیقی است. 600 سایت و وبگاه فروش کالای قاچاق در فضای مجازی شناسایی، و توسط معاونت فضای مجازی و دادستانی کل کشور با آنان برخورد صورت گرفته است.

سوادکوهی ادامه داد: در حال حاضر با تغییر رفتار فروشندگان فضای مجازی، از آنان حمایت صورت گرفت و سایت‌های این فروشندگان رفع فیلتر شد. در واقع بنا نداریم که مانع ایجاد کسب و کارها شویم، بلکه می‌خواهیم با عرضه کالا‌های قاچاق به عنوان یک مانع مهم در مسیر جهش تولید مقابله کنیم.

۱۲۰۰ سایت کالای قاچاق می‌فروشند

چهارشنبه, ۱۸ خرداد ۱۴۰۱، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر صمت گفت: هزار و ۲۰۰ سایت در کشور در حال فروش کالای قاچاق هستند که به‌زودی با هماهنگی دادستانی با این موارد برخورد شده و آرامش در بازار لوازم‌خانگی ایجاد خواهد شد.

محمدمهدی برادران در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره طرح تشدید مقابله با قاچاق کالا توضیح داد: در سال‌های گذشته شبکه‌ای در سطح بنکداری و عمده‌فروشی شکل گرفته که برخلاف منافع ملی و حمایت از حقوق مصرف‌کننده در حال توزیع کالای قاچاق بی‌کیفیت است و طرح ما برخورد با توزیع‌کنندگان عمده‌ای است که برخلاف قوانین کشور در حال فعالیت هستند.

معاون صنایع عمومی وزیر صمت افزود: در مرحله نخست، برنامه ما برخورد با اصناف و کولبرها و … نیست؛ برای مثال هزار و ۲۰۰ سایت در کشور در حال فروش کالای قاچاق هستند که به‌زودی با هماهنگی دادستانی با این موارد برخورد شده و آرامش در بازار لوازم‌خانگی ایجاد خواهد شد؛ ضمن این‌که باید برای اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی بین مردم نیز برای اصلاح این شرایط تلاش کنیم.

وی گفت: در جلسه‌ای با تولیدکنندگان لوازم‌خانگی، همه تولیدکنندگان متعهد شدند تمامی کالاهای خود را با کد رهگیری تولید کنند و اکنون نیز به‌طور یقین بیش از ۹۵ درصد کالاهای موجود در بازار رسمی دارای کد رهگیری هستند، اما باید متوجه بود که با وضع قانون و ایجاد سامانه به تمام اهداف خود نمی‌رسیم و باید به تغییر رفتار بازار بپردازیم که به‌طور حتم زمان‌بر است، اما تصمیم جدی برای اجرای آن وجود دارد.

معاون وزیر صمت یادآور شد: بسترهای قانونی برای اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا ایجادشده است و این موضوع کمک می‌کند که ستاد مبارزه با قاچاق کالا بتواند تا با دست بازتری فعالیت‌های خود را انجام دهد؛ همچنین در بحث نرم‌افزاری و زیرساختی نیز در دولت جدید و با عزم وزیر صمت، اقدامات چشمگیری درزمینه سامانه‌ها و کد رهگیری انجام‌شده است.

برادران تصریح کرد: در بحث کد رهگیری لوازم‌خانگی تاکنون ۱۴ میلیون قلم کالا با کد رهگیری ثبت شده و از ابتدای امسال نیز ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار کالا با کد رهگیری ثبت‌شده که این رقم برای تولیدات داخلی یا در تعدادی محدود واردات لوازم‌خانگی بوده است.

وی عنوان کرد: اراده ما در وزارت صمت برای مبارزه با قاچاق کالا و سامان دادن به بازار رهاشده قبلی بسیار جدی است و از ابتدای سال علاوه بر پیگیری مستمر وضعیت تمامی کالاها، به‌طور ویژه هر ماه یک کالا را به‌عنوان هدف قراردادیم که در مرحله نخست در حوزه لوازم‌یدکی خودرو و در مرحله بعدی در حوزه لوازم‌خانگی اقدامات لازم انجام شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز از بازداشت متهمان پرونده کثیرالشاکی سایت idigi.ir در کرج خبر داد.

به گزارش دانشجو، حسن مددی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز از بازداشت متهمان پرونده کثیرالشاکی سایت idigi.ir در کرج خبر داد و گفت: چهار متهم این پرونده یک زن و شوهر و دو فرد دیگر بودند که شب گذشته پس از دو ماه، با دستورات قضایی و پیگیری ویژه شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک کرج، توسط پلیس فتای کرج بازداشت شدند.

وی افزود: در این پرونده زن و شوهری اقدام به تاسیس شرکت با مسئولیت محدود با نام «آیینه دیجیتال آینده اندیش» با سایت «آی دیجی» در کرج می‌کنند و پس از اجاره ۶ واحد در یکی از مجتمع‌های بزرگ تجاری کرج، اقدام به اخذ «ای نماد» از وزارت صمت می‌کنند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با اشاره به اینکه این شرکت علاوه بر ثبت در اداره ثبت شرکتها، مجوزکسب و کار‌های مجازی ومجوز اعتماد ملی (ای نماد) را داشته بیان کرد: متهمان از اعتماد مردم به «ای نماد» سوء استفاده کرده و در ادامه این افراد اقدام به جذب مشتری در قالب فروش خودرو، موبایل، لپ تاپ و انواع لوازم خانگی و الکترونیک از طریق اینستاگرام و سایت شرکت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه این شرکت با شگرد فروش با مبالغ پایین‌تر از بازار اقدام به ترغیب مشتریان به خرید می‌کرده است متذکر شد: شرکت مذکور در مدت فعالیت خود سفارش‌ها را تامین می‌کند، اما در ادامه با نوسان ایجاد شده در بازار، در تامین سفارش‌ها دچار مشکل شده و فعالیت‌های غیرقانونی آن آغاز می‌شود.

مددی با تبیین جزئیات فعالیت این افراد متذکر شد: با توجه به اینکه فروشندگان در یک روش، از خریداران در ازای سفارش، بخشی را در قالب نقد و مابقی را با چک دریافت می‌کردند وقتی که با مشکل نقدینگی روبه رو می‌شوند اقدام به عرضه چک‌های مشتریان در بازار می‌کنند، از طرف دیگر وقتی با درخواست مشتریان برای تامین سفارش‌ها روبه رو می‌شوند اعلام می‌کنند که توان تامین ندارند و باید سفارش لغو شود تا وجه را برگردانند در حالی که این وجوه و چک‌ها در دست افراد ثالث بوده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با اشاره اینکه تاکنون نزدیک به ۶۰۰ شاکی در حدود ۱۷۰۰ سفارش برای طرح شکایت به دادسرا مراجعه کرده‌اند، تصریح کرد: این افراد با توجه به عدم توانایی در وجوه دریافتی از مردم متواری می‌شوند که با شکایت شاکیان، به منظور تسریع در رسیدگی و شناسایی و بازداشت متهمان، پرونده به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای ناحیه یک کرج ارجاع شد و متهمان پس از دو ماه پیگیری دستگاه قضایی توسط پلیس فتای کرج بازداشت شدند.

وی با بیان اینکه ارزش سفارشات و ادعای شاکیان پرونده نزدیک به ۳۰ میلیارد تومان است، گفت: برای متهمان به اتهام خیانت در امانت و عدم تحویل مبیع با وجود دریافت ثمن و عدم ایفای تعهد، مطابق ماده ۳۹ قانون تجارت الکترونیک پرونده تشکیل شده و تحقیقات در حال انجام است.

مددی از مردم خواست در خرید‌های خود فریب قیمت‌های پایین فروشندگان و تبلیغات را نخورند و حتما از مراکز معتبر اقدام به خرید قسطی کنند.

براساس گزارشات دریافتی از سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس، برخی فروشگاه‌های اینترنتی با تخطی از قیمت‌های مصوب وزارت‌خانه‌های جهاد کشاورزی و صمت‌، کالاهای پروتئینی خود از دام زنده و گوشت تا مرغ و تخم مرغ را گران عرضه می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس، حجه الاسلام رئیسی در حاشیه دیدار با هنرمندان مورخ ۲۶ فروردین، لزوم برخورد با گران‌فروشان را به عنوان‌ برنامه جدی دولت عنوان‌ کرد و گفت: عده‌ای به بهانه وجود تورم، برای تأمین منافع و اغراض نامشروع شخصی یا گروهی، قیمت‌ها را فراتر از واقعیت‌های اقتصادی به مردم تحمیل می‌کنند، که در همین راستا بخش‌های نظارتی وظیفه دارند تا با اقدامات خود نگذارند در حق مردم اجحاف شود. 

بر اساس گزارشاتی که مردم در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس ثبت کرده‌اند، برخی از فروشگاه‌های اینترنتی در عرضه دام زنده، گوشت، تخم مرغ و مرغ بهداشتی از قیمت‌های مصوب وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده وزارت صنعت، معدن و تجارت تخطی می‌کنند. 

براساس قیمت‌های مصوب در سامانه پاسخگویی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نرخ حداکثری دام زنده ۶۸ هزار تومان است، همچنین منصور پوریان رئیس شورای تامین‌کنندگان دام در گفت‌وگویی قیمت دام زنده را بسته به سبک یا سنگین بودن آن، بین ۶۵ تا ۷۰ هزار تومان اعلام کرده است، با این حال برخی از سایت‌های اینترنتی دام زنده را با قیمت بالاتری عرضه می‌کنند. 

همچنین برخی دیگر از فروشگاه‌های اینترنتی در ارائه گوشت گران‌فروشی می‌کنند، در حالی که علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی طی مصاحبه‌ای مورخ ۳۰ فروردین به این شرح اعلام کرده است: (طبق گزارش های استانی قیمت هر کیلوگرم شقه گوسفندی بدون دنبه ممتاز برای مغازه داران بین ۱۶۰ تا ۱۶۵ هزار تومان و قیمت شقه با کیفیت پایین‌تر بین ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان تمام می‌شود، که با احتساب ۱۰ درصد سود مربوطه این محصول باید با نرخ ۱۷۰ تا ۱۷۵ هزارتومان به دست مصرف‌کنندگان برسد)، اما بعضی از فروشگاه‌ها این محصول را با قیمت بالاتری عرضه می‌کنند.

علاوه‌برآن منصور پوریان رئیس شورای تامین‌کنندگان دام اخیرا در رسانه‌‌ها اذعان داشته است: (با توجه به حجم انبوه دام روی دست دامدار، عرضه لاشه گوسفندی و گوشت بالاتر از ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان گران‌فروشی است)، بنابراین برخی فروشگاه‌های اینترنتی نسبت به قیمت مصوب گران‌فروشی می‌کنند‌. 

لازم به ذکر است که قیمت مصوب کالاهای گوشت گوسفند و گوساله در سایت مرجعی ثبت یا از جانب مسئول مربوطه‌ای اعلام نشده است، اما براساس مطالب فوق شاهد قیمت‌های نجومی برخی از این اقلام هستیم، به نحوی که در سطح بازار یک کیلو ران یا سردست گوسفندی ۲۱۶ هزار تومان، یک کیلو راسته گوسفندی ۳۰۱ هزار تومان و یک کیلو فیله گوسفندی ۳۳۰ هزار تومان فروخته می‌شود، البته بعضی فروشگاه‌‌های شمال شهر تهران موارد بالا را تا چندین برابر قیمت‌های مذکور هم به فروش می‌رسانند.

در بازار مرغ نیز، طبق گفته حبیب اسدالله نژاد مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور، قیمت هر کیلو گوشت مرغ برای مصرف‌کنندگان بین ۲۷ تا ۲۹ هزار تومان است، همچنین در بخش استعلام قیمت‌های خوراکی سایت وزارت جهاد کشاورزی و سامانه پاسخگویی وزارت صمت حداکثر قیمت گوشت مرغ ۳۱ هزار تومان درج شده است، با این حال برخی از فروشگاه‌های اینترنتی از قیمت‌های مصوب مذکور تخطی می‌کنند. 

علاوه‌بر مطالب فوق در بازار تخم مرغ نیز گران‌فروشی می‌شود، به نحوی که براساس قیمت مصوب وزارت جهاد کشاورزی تخم مرغ شانه‌ای ۳۰ عددی ۴۳ هزار تومان، بسته ۲۰ عددی ۳۸ هزار تومان، بسته ۲۴ عددی ۴۵ هزار تومان درج ثبت است، اما در بازار مربوطه برندهای‌ مختلف گران‌فروشی می‌کنند‌. 

مطالب مذکور نشان می‌دهد، شرایط اقتصادی فعلی که مردم و به ویژه قشر ضعیف را تحت فشار قرار داده است، عرضه کالاهای اساسی در فروشگاه‌های اینترنتی نیاز به نظارت بیشتری دارد.

همچنین در بسیاری از موارد شاهد قیمت‌های مصوب مختلف یا خلاء نرخ مشخص از جانب دستگاه‌های حمایتی و نظارتی هستیم، که برای شفافیت بیشتر لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های میادین میوه و تره‌بار وحدت رویه‌ای در اعلام نرخ مصوب کالاهای اساسی داشته باشند.

 

کلاهبرداری فروشگاه اینترنتی آی دیجی

سه شنبه, ۳۰ فروردين ۱۴۰۱، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۱ نظر

براساس گزارشاتی که مالباختگان فروشگاه اینترنتی آی‌دیجی در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس ثبت کرده‌اند، محصولات بیش از ۱۷۰۰ سفارش این شرکت با تاخیر چند ماهه همچنان به دست خریداران نرسیده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، شرکت فروشگاهی کالای دیجیتال با نام تجاری آدینه دیجیتال آینده اندیش یا آی‌دیجی(idigi) و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۲۷۲۹۶ و شماره ثبت ۵۴۷۴۴۲ از تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ آغاز به فعالیت کرده است.

نماد الکترونیکی اعتماد(اینماد) این شرکت در ۲۸ مرداد سال ۹۹ اعطا شد و تا ۲ شهریور سال جاری مهلت داشت، که به علت شکایت متعدد مشتریان در سامانه اینماد، نماد اعتماد مربوطه تعلیق شد.

دفاتر شرکت آی‌دیجی در کرج و تهران بوده و تبلیغات گسترده آن در استان البرز با عنوان خرید اینترنتی امن و به صورت اقساط قابل مشاهده است، در همین راستا افراد زیادی برای خرید قسطی تلفن همراه، لپ‌تاپ، دستگاه بازی و غیره به این فروشگاه اینترنتی مراجعه کرده‌اند.

براساس گزارشاتی که مالباختگان این شرکت در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس ثبت کرده‌اند، ارسال محصول بسیاری از سفارشات از آذرماه سال گذشته تاکنون، به بهانه‌های مختلف چندین بار به عقب افتاده که برای کسب اطلاعات بیشتر به سراغ گزارشگران مربوطه و نماینده این جمعیت مالباخته می‌رویم.

گزاشگر کلاهبرداری فروشگاه اینترنتی آی‌دیجی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به این که طی آخرین صحبت با مدیرعامل شرکت، بیش از ۱۷۰۰ سفارش به تاخیر افتاده است، اظهار کرد: براساس تبلیغاتی که شرکت آی‌دیجی با شعار بازار امن اقساط ایران در سطح شهر کرج و فضای مجازی داشته است، برای خرید اقساطی تلفن همراه، لپ‌تاپ و غیره به سراغ سایت این فروشگاه رفتیم و از خدمات شرکت استفاده کردیم، اما ارسال سفارشات از آذرماه سال گذشته بیشتر از ۴۰ روز به تعویق افتاد.

وی در رابطه با پیگیری اولیه‌ قانونی این مساله، افزود: پس از شکایت جمعی از مردم، پلیس فتای البرز ۱۲ اسفند سال گذشته در صفحه اینستاگرام و سایت این شرکت، پیامی را با عنوان زیر منتشر کرد:
(این شرکت متعهد می‌گردد، کلیه سفارشات دریافت شده از مشتریان را حداکثر در ۱۰ روز کاری آینده تحویل دهد، ضمناً از این پس هیچ‌گونه فروش اقساطی‌ای انجام نمی‌گیرد.)

نماینده مالباختگان با اشاره به عدم تعهد شرکت مذکور نسبت به اقدام پلیس فتا ادامه داد: نه تنها تا ده روز بعد محصولات سفارشات به تاخیر افتاده ارسال نشد، بلکه این شرکت چک بعضی از مشتریانی که کالای خود را دریافت نکرده بودند را در اقدامی عجیب وصول کرده یا برگشت زد که در ادامه به برخی از این موارد اشاره می‌کنیم.

وی ادامه داد: علیرغم این که شرکت در سایت اعلام کرده بود، چک افرادی که تا ۲۰ فروردین امسال محصول خود را دریافت نکرده‌اند، از سامانه بانکی خارج شده و چک دیگری با مهلت ۲۰ اردیبهشت دریافت می‌گردد، چک‌های به موعد رسیده را دریافت کرده یا برگشت زد.

این گزارشگر به یکی از سفارشات اشاره کرده و تصریح کرد: یکی از مشتری ها در ۵ آذرماه سال گذشته با پیش پرداخت و ۲ فقره چک، سفارش تلفن همراه داده بود که به علت تاخیر بیش از ۴۰ روز سفارش خود را لغو کرد، اما در ۲۰ فروردین چک او برگشت خورد.

وی به سفارش دیگری اشاره کرد و گفت: بعضی از مشتریان مانند سفارش زیر چندین محصول را همزمان سفارش داده بودند، که شرکت علیرغم تعهد و اطلاع‌رسانی خود محصول را پس از ۴ ماه ارسال نکرده و ۲۰ فروردین چک‌های مربوطه را هم برداشت کرد.

نماینده مالباختگان شرکت آی‌دیجی در رابطه با پیگیری از مراجع قضایی عنوان کرد: سه‌شنبه ۲۳ فروردین در دیدار مردمی مسئولین قضایی استان البرز با جمعی از مالباختگان، نامه‌ای به دادستان محترم تقدیم کردیم تا این کلاهبرداری در دستور ویژه پیگیری قضایی قرار گیرد.

براساس مطالب فوق، امیدواریم با سخت‌گیری بیشتر نهادهای دولتی در اعطای مجوزهای کسب و کارهای مجازی، بستر فساد اقتصادی در فروشگاه‌های اینترنتی برطرف شود، همچنین این پرونده با تعدادی شاکی زیاد در اولویت رسیدگی قضایی قرار گیرد. (منبع)

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اینماد موجب افزایش اعتماد عمومی مردم به فروشگاه‌های اینترنتی و کاهش تخلفات و کلاهبرداری‌ها در این حوزه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، از سال گذشته بسیاری از کسب‌وکارها در پی تشدید محدودیت‌های کرونایی و تمایل مردم به خرید غیرحضوری، رو به فروش اینترنتی محصولات خود آوردند. به گفته رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، با شیوع کرونا، شرایطی به وجود آمد که موجب رشد و رونق فعالیت کسب‌وکارهای مجازی شد. به طور مثال، خدمات آنلاین در حوزه کالاهای پر مصرف و روزمره نسبت به قبل از شیوع ویروس کرونا بیش از ۱۳۰ درصد رشد داشته و در زمینه خدمات درمانی و راهنمای پزشکی به صورت آنلاین هم شاهد رشد بیش از ۳۰۰ درصدی بوده‌ایم.

از طرف دیگر، متأسفانه برخی سودجویان با سوءاستفاده از عدم نظارت کافی بر کسب‌وکارهای اینترنتی، فضا را برای انجام انواع و اقسام کلاهبرداری‌های اینترنتی از جمله فروش کالای قاچاق و تقلبی، فیشینگ، قمار و شرط‌بندی اینترنتی و پولشویی مناسب دیدند؛ ارتکاب این جرایم از آن حیث حائز اهمیت است که با استمرار این وضعیت، اعتماد عمومی مردم نسبت به خرید از فروشگاه‌های اینترنتی به مرور زمان خدشه‌دار شده و در نتیجه بهره‌برداری از ظرفیت عظیم کسب‌وکارهای آنلاین به منظور رشد و توسعه اقتصاد کشور با مشکل مواجه می‌شود.

در این رابطه می‌توان به اظهارات سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا اشاره کرد که گفته بود: «بر اساس آمار موجود حدود ۳۰ درصد از جرایم ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ را کلاهبرداری‌های اینترنتی، نظیر «جعل درگاه‌های بانکی»، «فروش و عدم تحویل کالا»، «فروش کالا و تحویل کالای بی‌کیفیت» و «فروش کالاهای غیرمجاز» تشکیل داده که میزان رشد این جرایم نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش از ۴۰ درصد بوده است.»

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنانچه ارائه خدمات حاکمیتی به کسب‌وکارها مشروط به رعایت استانداردهای لازم و اخذ مجوزهای قانونی شود، امکان جلوگیری از شیوع کلاهبرداری‌های اینترنتی وجود دارد؛ اما این مهم غالباً به دلیل تعارض منافع بین دستگاه‌های دولتی در اجرا نادیده گرفته می‌شود. به طور مثال، یکی از ملاک‌های مهم مردم برای اعتماد به فروشگاه‌های آنلاین، داشتن درگاه پرداخت رسمی از بانک مرکزی است چرا که ریسک روش‌های سنتی برای انتقال وجه مانند کارت‌به‌کارت برای خریداران کالا بسیار بالاست؛ با این وجود اما طی سال‌های اخیر استفاده کلاهبرداران از خدمات بانکی و درگاه پرداخت اینترنتی به سادگی امکان‌پذیر بوده است.

در این بین طبق ماده ۱۰۳ آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی (مصوب مهرماه ۹۸)، ارائه ‎دهندگان خدمات پرداخت موظف هستند پیش از ارائه هرگونه ابزار پذیرش مجازی، ضمن دریافت اطلاعات هویتی و اطلاعات مربوط به کسب‌وکار متقاضیان، صحت آنها را از مراجع مربوطه استعلام کنند. یکی از مواردی که در این ماده به عنوان پیش‌نیاز دریافت درگاه پرداخت به صراحت از آن یاد شده است؛ نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) و یا پروانه کسب پذیرنده است.

درگاه‌های مستقیم بانک مرکزی از همان سال ۹۸ این الزام قانونی را در نظر گرفته و ارائه درگاه بانکی به کسب‌وکارهای متقاضی را منوط به اینماد و یا پروانه کسب کردند. در نهایت پس از گذشت ۲ سال از تصویب آئین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی، شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) در تابستان امسال طی ابلاغیه‌ای، شرکت‌های پرداخت‌یار را موظف کرد که از مردادماه سال جاری صرفاً به متقاضیانی که دارای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی و یا همان اینماد هستند، درگاه پرداخت اینترنتی ارائه کنند.

 

مخالفان چه می‌گویند؟

اینماد اجباری موجب شد اغلب شرکت‌های پرداخت‌یار و کسب‌وکارهای اینترنتی به این مساله اعتراضاتی داشته باشند؛ مخالفان معتقدند می‌تواند این موضوع می‌تواند تبدیل به مانعی برای رشد و توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی شود.

در بین مخالفان اینماد اجباری، برخی از نمایندگان مجلس و البته وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز قرار دارند؛ به عنوان نمونه مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، الزام «اینماد» برای کسب‌وکارهای اینترنتی را باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای آنها عنوان کرد و خواستار بررسی این موضوع شده بود.

همچنین امیر سیاح رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با بیان اینکه سخت گیری کنیم برای شروع کار، حتماً کار اشتباهی است و خلاف رشد کشور است، می‌گوید: «نظر وزارت اقتصاد این است که اینماد مجوز کسب و کار نیست و مجوز کسب و کار در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار نوشته می‌شود. وزارت صمت و هر نهادی که مسئول کسب و کارهای اینترنتی است باید رگولیت کند تا بخش خصوصی معتبر بیاید و خودش نماد اعتمادساز بدهد و حسب حوزه‌های مختلف کسب و کاری وارد شود. هر نوع ورود دولت به جایی که بخش خصوصی می‌توانند وارد شود هم خلاف اصل ۴۴ است و هم خلاف نظر رهبری و ریاست جمهوری است.»

 

اینماد موجب افزایش اعتماد مردم به فروشگاه‌های اینترنتی

با این حال نظرات موافقان اینماد اجباری نیز که برخی از نمایندگان مجلس و وزارت صمت را در بر می‌گیرد، جای تأمل دارد؛ بر اساس آمار ارائه شده توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، تاکنون بیش از ۱۷۰۰ اینماد بدون ستاره اعطا شده است و تنها ۵ درصد از کسب‌وکارهای خرد در فصل پاییز از سطح تعیین شده عبور کرده‌اند و ۹۵ درصد بدون هیچ مشکلی به همین صورت می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

همچنین طبق اعلام وزیر صمت اعطای نماد اعتماد الکترونیکی بدون ستاره که صرفاً با ثبت یک نام دامنه و احراز هویت صورت می‌گیرد، بعضاً در زمانی کمتر از یک ساعت به صورت غیرحضوری انجام شده و کسب‌وکارهای اینترنتی شناسنامه‌دار و قانونی هیچ مشکلی برای دریافت اینماد نخواهند داشت.

در همین رابطه سید جواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با مهر با بیان این که علت الزام کسب‌وکارهای اینترنتی به اخذ اینماد، نظام‌مند کردن آن‌هاست، گفت: عدم نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی موجب شده است که با توجه به فروش آسان کالاهای قاچاق از طریق اینترنت، واردات کالاهای قاچاق نیز افزایش یابد.

وی افزود: در حال حاضر حاکمیت آمار دقیقی از تولید، مصرف و آمار کالاهای موجود در انبارها ندارد و ضروری است تا همه فعالیت‌های تولیدی و خدمات آنلاین، مانند سایر کشورهای جهان مورد بررسی دقیق قرار گیرند.

حسینی‌کیا ادامه داد: اینماد موجب افزایش اعتماد عمومی مردم به فروشگاه‌های اینترنتی و کاهش تخلفات و کلاهبرداری‌ها در این حوزه خواهد شد. همچنین اطلاعات دولت درباره تولید و فروش کالاها را به روزتر خواهد کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: البته ضروری است اگر ایراداتی به زمان‌بر بودن فرآیند اخذ اینماد وجود دارد، برطرف شده و فرآیند اخذ آن تسهیل شود.