ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۴۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «فروشگاه‌های اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل


در دنیای پرمشغله امروز خریدهای اینترنتی و آنلاین یکی از روش‌های محبوب و پر استفاده در تأمین کالای مشتریان محسوب می‌شود. با شیوع کرونا در سراسر دنیا، این سبک نوین از خرید بیش از پیش جای خود را در میان شیوه‌های داد و ستد باز کرد.
به گزارش مرآت، علیرغم مزایای بی شمار خریدهای اینترنتی مانند صرفه‌جویی در وقت،‏ افزایش امنیت در جابجایی پول،‏ کاهش هزینه‌های بازاریابی،‏ صرفه‌جویی اقتصادی و افزایش فرصت‌های شغلی و کارآفرینی؛ اما تفاوت در نوع جنس انتخاب شده با جنس تحویل گرفته شده و سوء ‌استفاده ‌های کلاه برداران فضای مجازی، خریداران آنلاین را با مسائل و مشکلاتی مواجه می کند که نیازمند بررسی و پیشگیری است.

 

بیشترین شکایت کلاهبرداری از فروشگاه های اینترنتی بدون مجوز است

محمدرضا فداییان رئیس پلیس فتا استان سمنان، در گفتگو با خبرنگار مرآت با اشاره به نکاتی درخصوص خریدهای اینترنتی گفت: هنگام خرید از یک کانال یا صفحه اینستاگرام فروشگاه اینترنتی باید به نکاتی مانند قدمت فروشگاه، نظرات خریداران صفحه یا همان پیج فروشگاه در قسمت نظرات پست ها، تعداد دنبال کنندگان و بررسی فیک و غیر حقیقی نبودن آنان، وجود مشخصات و شماره تماس فروشنده در پیج یا کانال فروشگاه برای دسترسی های بعدی، مشاهده لیست کد مرسوله های پست شده و روش پرداخت درب منزل توسط خریداران توجه شود.

رئیس پلیس فتا استان سمنان با اشاره به این که اکثر صفحات مجازی و کانال های فروش اینترنتی مجوز های قانونی را برای کسب و کار خود دریافت نکرده اند، اظهار کرد: بسیاری از پرونده هایی که به پلیس فتا ارجاع می شود مرتبط با پیج های اینستاگرامی و کانال های تلگرامی است که مجوز نداشته و شهروندان نیز هنگام خرید به خصوصیات این فروشگاه های اینترنتی به خوبی دقت نکرده و متأسفانه پس از خرید از این فروشگاه ها مال باخته شده اند.

وی افزود: در صورت نیاز به خرید آنلاین و جهت پیشگیری از کلاهبرداری های اینترنتی، از سایت ها و وبلاگ هایی که نماد اعتماد الکترونیک دریافت کرده اند؛ خرید کنند.

فداییان با اشاره به مشخصات سایت های دارای نماد اعتماد الکترونیک ابراز کرد: هنگام پرداخت آنلاین وجه در درگاه پرداخت اینترنتی دقت شود تا درگاه پرداخت جعلی نباشد و به وجود عبارت shaparak.ir در انتهای عبارت موجود در آدرس بار مرورگر توجه شود و همچنین توجه شود در نوار آدرس اینترنتی فروشگاه یا همان URL از https که امنیت بالایی دارد استفاده شده باشد.

رئیس پلیس فتا استان سمنان در ادامه بیان کرد: هموطنان به آگهی های فروش و تبلیغاتی که در بعضی از سایت ها وجود دارد و عموماً کالاها و یا خدماتی را با قیمت هایی کمتر از عرف بازار پیشنهاد می دهند و سعی در اغوای بازدیدکنندگان آن سایت دارند؛ اعتماد نکنند.

وی افزود: لازم است خریداران پیش از دریافت کالا و یا خدمات مدنظر، مبلغی را تحت عنوان پیش پرداخت واریز نکنند و صحت وجودی کالا و هویت فروشنده و یا ارائه دهنده خدمات اطمینان حاصل کرده و سپس اقدام به خرید و یا دریافت خدمات کنند.

 

لینک هایی که کاربران را هک می کنند

فداییان با اشاره به خطر هک شدن توسط دنبال کردن لینک تبلیغات، گفت: گاهاً در هنگام کار، جستجو، فعالیت اقتصادی و یا گرداندن صفحات شخصی در بستر اینترنت بصورت ناخودآگاه صفحات pop up باز می شوند که لازم است کاربران اینترنتی از خرید به وسیله لینک های این صفحات اجتناب کنند و جداً توصیه می شود اطلاعات خود را در این سایت ها وارد نکنند.

رئیس پلیس فتا استان سمنان با بیان این که اگر به هر دلیلی یک سایت یا پیج یا کانال فروش آنلاین کالای مورد نظر را اشتباه فرستاد و یا اصلا نفرستاد، اظهار کرد: این مسئله مصداق جرم است و با پیگیری شاکی از طریق مراجع قضایی و ارائه مستندات لازم، پرونده جهت پیگیری و رسیدن به نتیجه لازم به پلیس فتا ارجاع داده خواهد شد.

وی افزود: با توجه به این که رسیدگی به جرایمی که در حوزه فضای سایبری است بر عهده و در حیطه وظایف پلیس فتا است؛ از تمام کاربران اینترنت تقاضا داریم تا در صورت مشاهده هرگونه جرم در فضای سایبری، مورد مشاهده شده را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس cyberpolice.ir و یا شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ به اطلاع کارشناسان فوریت های پلیس سایبری برسانند.

 

فروشنده اینترنتی مالک مرسوله پستی محسوب می شود

حمیدرضا آقاجانی مدیرکل پست استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مرآت با اشاره به اینکه فرستنده بسته های ارسالی توسط پست، تا پیش از رسیدن به واحد توزیع شهر مقصد و رسیدن به دست گیرنده مالک بسته پستی محسوب می شود، گفت: چنانچه در فرآیند ارسال بسته نیاز به پیگیری خاصی توسط مالک بسته باشد، فرستنده بسته باید در این خصوص اقدام کند.

مدیرکل پست استان سمنان در ادامه بیان کرد: چنانچه فرستنده به هر دلیل قادر به پیگیری نباشد، باید با انجام مکاتبه با پست حق مالکیت خود را به گیرنده انتقال دهد.

وی با اشاره به شایع بودن مسئله عدم پیگیری فرستنده در خریدهای اینترنتی عنوان کرد: با توجه به این که عموماً فرستنده یا همان فروشنده اینترنتی وجه کالای خود را دریافت کرده است امکان دارد در صورت نیاز به پیگیری، تمایلی از خود نشان ندهد. در این صورت امکان پیگیری برای خریدار اینترنتی یا همان گیرنده در اداره پست وجود دارد.

آقاجانی افزود: لازم است مرسوله های پستی به خصوص کالاهایی که به روش اینترنتی خریداری و پست شده اند با لفاف مناسب و کارتن های استاندارد در ابعاد مناسب بسته بندی شوند تا از آسیب دیدن محصول و یا کالا در فرآیند پست پیشگیری شود.

مدیرکل پست استان سمنان خاطر نشان کرد: پیشنهاد می شود علاوه بر لزوم دقیق بودن آدرس، کدپستی، شماره تماس و مشخصات فرستنده و گیرنده بر روی بسته پستی، یک نسخه از آدرس و مشخصات فرستنده و گیرنده در داخل بسته نیز قرار داده شود تا در صورت آسیب دیدن آدرس روی بسته بندی مرسوله، امکان شناسایی مرسوله و بازگرداندن به چرخه توزیع توسط کمیته مربوطه در اداره پست وجود داشته باشد.

وی با اشاره به امکان استفاده از بیمه مرسوله در صورت نیاز ابراز کرد: چنانچه  ارزش واقعی و دقیق مرسوله توسط فرستنده به همراه مستندات در به متصدی پست اظهار شود، در صورت مفقود یا معیوب شدن بسته پست شده؛ امکان پرداخت ارزش کالا توسط اداره پست وجود دارد.

 

نکات لازم برای اعتماد به یک فروشگاه اینترنتی

ریحانه سادات. ب فروشنده اینترنتی در فضای اینستاگرام با اشاره به مشخصاتی که می توان با مشاهده آن ها به یک پیج فروش اطمینان کرد، عنوان کرد: یک پیج فروش قابل اطمینان تعداد دنبال کننده و پسند قابل توجهی برای هر پستش دارد، قسمت نظرات پست ها فعال است و بازخورد مشتری ها در نظرات به چشم می خورد. ضمناً در بخشی از صفحه بایگانی کد مرسوله ها و رضایت مشتری وجود دارد.

این فروشنده اینترنتی افزود: پیشنهادم به مشتریان برای زودتر پاسخ گرفتن از فروشنده ها در فضای اینستاگرام، این است که برای ثبت درخواست از پیامی شفاف، خلاصه و متنی استفاده کنند.

وی با ابراز نارضایتی از مشتریانی که بارها موجودی محصول را گرفته اما اقدام به خرید نمی کنند، گفت: بسیار پیش می آید که مشتری از خرید کالای مورد نظر خود اطمینان ندارد و با گفتگو و چانه زنی بی مورد وقت خود و فروشنده را هدر می دهد.

 

ضمانت بازگشت کالا و سابقه فروشگاه اولویت در خرید اینترنتی

زهرا.ر در خصوص خریدهای آنلاین اظهار کرد: دو بار برایم پیش آمده کالایی که سفارش داده ام با آنچه به دستم رسیده مغایرت داشته و حتی در یک مورد فروشنده نه تنها پاسخ مناسبی به اعتراضم نداد بلکه توسط صفحه اینستاگرام فروشنده مسدود شدم و به همین دلیل خرید حضوری را ترجیح می دهم.

وی افزود: در صورت خرید به شیوه اینترنتی، ترجیح می دهم مشتری ثابت فروشگاه یا صفحه ای باشم که حسن کار و شهرتش برایم به اثبات رسیده است و ضمانت بازگشت کالا در صورت عدم رضایت مشتری داشته باشد.

 

بسته بندی مناسب لازمه سلامت خرید پستی

سیده زینب. ج نیز در خصوص آسیب دیدن بسته بندی سفارسات اینترنتی که به صورت پستی دریافت کرده بود، اظهار کرد: چندین بار اتفاق افتاده که بخشی از کارتن بسته‌بندی به علت ضعیف بودن کارتن مورد استفاده، آسیب دیده است و یه بار هم از لفاف مناسبی برای محصولی که سفارش دادم استفاده نشد و متأسفانه منجر به خرابی کالایی شد که سفارش داده بودم.

رونق قاچاق‌فروشی در 1200 فروشگاه اینترنتی

سه شنبه, ۲۴ خرداد ۱۴۰۱، ۰۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

بازار لوازم خانگی روزهای پرتلاطمی را می‌گذراند. قیمت برخی اقلام در بازار افزایش یافته و مصرف‌کنندگان سرگردان از تغییرات قیمت‌هایی هستند که گاه و بی‌گاه با آن مواجهند.

تولیدکنندگان می‌گویند با تغییر نرخ مبنای ارز از 4200 تومان به 25 هزار تومان هزینه مواد اولیه وارداتی افزایش یافته است. ازسوی دیگر فروشندگان هم می‌گویند عرضه کالاهای تولید داخل به بازار قطره‌چکانی است. در این میان معاون صنایع عمومی وزارت صمت خبر از وجود شبکه‌ای در سطح بنکداری و عمده‌فروشی برای توزیع لوازم خانگی قاچاق می‌دهد. به گفته او 1200 سایت اینترنتی در کشور مشغول فروش لوازم خانگی قاچاق هستند.
به گزارش اقتصادآنلاین، محمد مهدی برادران، البته از هماهنگی با دادستانی برای برخورد با توزیع لوازم خانگی قاچاق می‌گوید. تمام این‌ها در شرایطی است که وزارت صمت در جلسه‌ای با تولیدکنندگان لوازم خانگی آنها را متعهد به نصب کد رهگیری بر روی محصولاتشان کرده است. موضوعی که البته پیش از این نیز بر روی کالاهای مختلف آزمایش شده و نشان داده که به تنهایی نمی‌تواند کارآمد باشد.

براساس برآوردها از ابتدای امسال تاکنون 2 میلیون و هشتصد هزار کالا در حوزه لوازم خانگی با کد رهگیری ثبت شده‌اند. حال آنکه باید 14 میلیون قلم کالا در این حوزه کد رهگیری دریافت نمایند. اما این تنها یک بُعد از داستان است چرا که ظرف سال‌های گذشته به دلیل ممنوعیت واردات لوازم خانگی، تولیدکنندگان داخلی نبض بازار را در دست گرفته‌اند و مشخص نیست با کاهش واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز این صنعت بازار با چه فضایی مواجه خواهد شد. زیرا نه‌تنها تولید کم شده بلکه قیمت هم در بازار بطور غیررسمی بالا رفته است.

در همین حال، تولیدکنندگان درخواست افزایش رسمی قیمت‌ها را هم به دولت ارائه کرده ولی هنوز جوابی نگرفته‌اند. آنها معتقدند کرایه حمل و نقل 35 درصد، حقوق و دستمزد 75 درصد، نرخ ارز گمرک 6 برابر و نهاده‌های تولید 17 درصد گران شده است. نکته حائز اهمیت گرم شدن بازار کالاهای قاچاق است که بعضاً با ضمانت‌های جعلی به فروش می‌رسند و به موازات آن سهم کمتری به تولیدکنندگان داخلی می‌رسد که با افزایش هزینه‌ها نیز مواجه هستند و از همه بدتر مصرف‌کنندگانی که از یک سو با افزایش قیمت ناشی از کمبود کالاهای داخلی روبرو هستند و ازسوی دیگر با انبوهی از کالاهای قاچاق که نه کیفیت دارند و نه خدمات پس از فروش.

معاون امور مقابله با قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: از ۱۸ خردادماه، طرح برخورد با قاچاق کالا در ۵ گروه کالایی پوشاک، لوازم‌خانگی، لوازم‌یدکی، محصولات آرایشی و بهداشتی و محصولات دخانی اجرایی شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، قاچاق کالا به عنوان آفتی بر اقتصاد کشور رخنه کرده  و تولید کنندگان داخلی را با مشکلات متعددی مواجه نموده است؛ بدین صورت که با خروج منابع داخلی و ذخایر ارزی کشور به خارج از ایران، منجر به هدر رفت منابع ملی شده و یا با واردات کالاهای خارجی به کشور، تولیدات داخل را زمین‌گیر می‌کند؛ بنابراین با مدیریت این پدیده شوم، یکی از ظرفیت‌های مهم حمایتی برای تولید ملی فراهم خواهد شد.

از همین ، مقابله با قاچاق کالا به طور مستمر نیاز جدی اقتصادی کشور بوده و این انتظار از متولیان مسئله مقابله و پیشگیری از  قاچاق وجود دارد که تمام تکالیف قانونی خود را به درستی انجام دهند چراکه اگر برخورد و مقابله با کالاهای قاچاق و تقلبی به طور مستمر صورت نگیرد، موجب می‌شود که متخلفان جری شده و رفتار خود را به بهانه اینکه قانون به صورت جدی اجرا نمی‌شود تغییر ندهند.

یاسر سوادکوهی، معاون امور مقابله با قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در گفت‌و‌گو با برنامه رادیو‌‎ در خصوص طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا گفت: از 18 خردادماه، طرح برخورد با قاچاق کالا در 5 گروه کالایی پوشاک، لوازم‌خانگی، لوازم‌یدکی، محصولات آرایشی و بهداشتی و محصولات دخانی اجرایی شده است.

وی افزود: این طرح در 4 سطح اجرایی خواهد شد؛ که عبارت است از مبادی ورودی، مسیرهای حمل و نقل، انبار و سطح عرضه در حال اقدام و اجرا می‌باشد. در طرحی که دو روز پیش با هماهنگی معاون اول رئیس جمهور و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر شد که روند برخورد با کالای قاچاق در سطح عرضه تشدید شود.

سوادکوهی ادامه داد: در خصوص پوشاک قاچاق در سال 1397 اعلام شد با کالاهایی که بدون شناسه و کد رهگیری هستند و همچنین برندهای محرز قاچاق برخورد خواهد شد. بعد از برخوردها از سال 1397 باعث شد تا به امروز تولید پوشاک در کشور رونق پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: وقتی قرار است یک طرحی به درستی اجرا شود، نیازمند عزم و اراده از جانب تمام دستگاه‌های متولی برخورد با قاچاق هستیم. مهترین مسئله در برخورد با قاچاق، استمرار در برخوردها است. طبق فرمایشات مقام معظم رهبری موظف هستیم که با قاچاق کالا از مبادی ورودی تا سطح عرضه برخورد نماییم.

این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: وقتی در سطح عرضه با کالای قاچاق برخورد صورت می‌گرفت، این کالاها از طریق فضای مجازی عرضه می‌شد. درحال حاضر هدف از افزایش برخورد‌‎ها، تغییر رفتار متخلفان در فضای مجازی و حقیقی است. 600 سایت و وبگاه فروش کالای قاچاق در فضای مجازی شناسایی، و توسط معاونت فضای مجازی و دادستانی کل کشور با آنان برخورد صورت گرفته است.

سوادکوهی ادامه داد: در حال حاضر با تغییر رفتار فروشندگان فضای مجازی، از آنان حمایت صورت گرفت و سایت‌های این فروشندگان رفع فیلتر شد. در واقع بنا نداریم که مانع ایجاد کسب و کارها شویم، بلکه می‌خواهیم با عرضه کالا‌های قاچاق به عنوان یک مانع مهم در مسیر جهش تولید مقابله کنیم.

۱۲۰۰ سایت کالای قاچاق می‌فروشند

چهارشنبه, ۱۸ خرداد ۱۴۰۱، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر صمت گفت: هزار و ۲۰۰ سایت در کشور در حال فروش کالای قاچاق هستند که به‌زودی با هماهنگی دادستانی با این موارد برخورد شده و آرامش در بازار لوازم‌خانگی ایجاد خواهد شد.

محمدمهدی برادران در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره طرح تشدید مقابله با قاچاق کالا توضیح داد: در سال‌های گذشته شبکه‌ای در سطح بنکداری و عمده‌فروشی شکل گرفته که برخلاف منافع ملی و حمایت از حقوق مصرف‌کننده در حال توزیع کالای قاچاق بی‌کیفیت است و طرح ما برخورد با توزیع‌کنندگان عمده‌ای است که برخلاف قوانین کشور در حال فعالیت هستند.

معاون صنایع عمومی وزیر صمت افزود: در مرحله نخست، برنامه ما برخورد با اصناف و کولبرها و … نیست؛ برای مثال هزار و ۲۰۰ سایت در کشور در حال فروش کالای قاچاق هستند که به‌زودی با هماهنگی دادستانی با این موارد برخورد شده و آرامش در بازار لوازم‌خانگی ایجاد خواهد شد؛ ضمن این‌که باید برای اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی بین مردم نیز برای اصلاح این شرایط تلاش کنیم.

وی گفت: در جلسه‌ای با تولیدکنندگان لوازم‌خانگی، همه تولیدکنندگان متعهد شدند تمامی کالاهای خود را با کد رهگیری تولید کنند و اکنون نیز به‌طور یقین بیش از ۹۵ درصد کالاهای موجود در بازار رسمی دارای کد رهگیری هستند، اما باید متوجه بود که با وضع قانون و ایجاد سامانه به تمام اهداف خود نمی‌رسیم و باید به تغییر رفتار بازار بپردازیم که به‌طور حتم زمان‌بر است، اما تصمیم جدی برای اجرای آن وجود دارد.

معاون وزیر صمت یادآور شد: بسترهای قانونی برای اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا ایجادشده است و این موضوع کمک می‌کند که ستاد مبارزه با قاچاق کالا بتواند تا با دست بازتری فعالیت‌های خود را انجام دهد؛ همچنین در بحث نرم‌افزاری و زیرساختی نیز در دولت جدید و با عزم وزیر صمت، اقدامات چشمگیری درزمینه سامانه‌ها و کد رهگیری انجام‌شده است.

برادران تصریح کرد: در بحث کد رهگیری لوازم‌خانگی تاکنون ۱۴ میلیون قلم کالا با کد رهگیری ثبت شده و از ابتدای امسال نیز ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار کالا با کد رهگیری ثبت‌شده که این رقم برای تولیدات داخلی یا در تعدادی محدود واردات لوازم‌خانگی بوده است.

وی عنوان کرد: اراده ما در وزارت صمت برای مبارزه با قاچاق کالا و سامان دادن به بازار رهاشده قبلی بسیار جدی است و از ابتدای سال علاوه بر پیگیری مستمر وضعیت تمامی کالاها، به‌طور ویژه هر ماه یک کالا را به‌عنوان هدف قراردادیم که در مرحله نخست در حوزه لوازم‌یدکی خودرو و در مرحله بعدی در حوزه لوازم‌خانگی اقدامات لازم انجام شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز از بازداشت متهمان پرونده کثیرالشاکی سایت idigi.ir در کرج خبر داد.

به گزارش دانشجو، حسن مددی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز از بازداشت متهمان پرونده کثیرالشاکی سایت idigi.ir در کرج خبر داد و گفت: چهار متهم این پرونده یک زن و شوهر و دو فرد دیگر بودند که شب گذشته پس از دو ماه، با دستورات قضایی و پیگیری ویژه شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک کرج، توسط پلیس فتای کرج بازداشت شدند.

وی افزود: در این پرونده زن و شوهری اقدام به تاسیس شرکت با مسئولیت محدود با نام «آیینه دیجیتال آینده اندیش» با سایت «آی دیجی» در کرج می‌کنند و پس از اجاره ۶ واحد در یکی از مجتمع‌های بزرگ تجاری کرج، اقدام به اخذ «ای نماد» از وزارت صمت می‌کنند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با اشاره به اینکه این شرکت علاوه بر ثبت در اداره ثبت شرکتها، مجوزکسب و کار‌های مجازی ومجوز اعتماد ملی (ای نماد) را داشته بیان کرد: متهمان از اعتماد مردم به «ای نماد» سوء استفاده کرده و در ادامه این افراد اقدام به جذب مشتری در قالب فروش خودرو، موبایل، لپ تاپ و انواع لوازم خانگی و الکترونیک از طریق اینستاگرام و سایت شرکت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه این شرکت با شگرد فروش با مبالغ پایین‌تر از بازار اقدام به ترغیب مشتریان به خرید می‌کرده است متذکر شد: شرکت مذکور در مدت فعالیت خود سفارش‌ها را تامین می‌کند، اما در ادامه با نوسان ایجاد شده در بازار، در تامین سفارش‌ها دچار مشکل شده و فعالیت‌های غیرقانونی آن آغاز می‌شود.

مددی با تبیین جزئیات فعالیت این افراد متذکر شد: با توجه به اینکه فروشندگان در یک روش، از خریداران در ازای سفارش، بخشی را در قالب نقد و مابقی را با چک دریافت می‌کردند وقتی که با مشکل نقدینگی روبه رو می‌شوند اقدام به عرضه چک‌های مشتریان در بازار می‌کنند، از طرف دیگر وقتی با درخواست مشتریان برای تامین سفارش‌ها روبه رو می‌شوند اعلام می‌کنند که توان تامین ندارند و باید سفارش لغو شود تا وجه را برگردانند در حالی که این وجوه و چک‌ها در دست افراد ثالث بوده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با اشاره اینکه تاکنون نزدیک به ۶۰۰ شاکی در حدود ۱۷۰۰ سفارش برای طرح شکایت به دادسرا مراجعه کرده‌اند، تصریح کرد: این افراد با توجه به عدم توانایی در وجوه دریافتی از مردم متواری می‌شوند که با شکایت شاکیان، به منظور تسریع در رسیدگی و شناسایی و بازداشت متهمان، پرونده به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای ناحیه یک کرج ارجاع شد و متهمان پس از دو ماه پیگیری دستگاه قضایی توسط پلیس فتای کرج بازداشت شدند.

وی با بیان اینکه ارزش سفارشات و ادعای شاکیان پرونده نزدیک به ۳۰ میلیارد تومان است، گفت: برای متهمان به اتهام خیانت در امانت و عدم تحویل مبیع با وجود دریافت ثمن و عدم ایفای تعهد، مطابق ماده ۳۹ قانون تجارت الکترونیک پرونده تشکیل شده و تحقیقات در حال انجام است.

مددی از مردم خواست در خرید‌های خود فریب قیمت‌های پایین فروشندگان و تبلیغات را نخورند و حتما از مراکز معتبر اقدام به خرید قسطی کنند.

براساس گزارشات دریافتی از سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس، برخی فروشگاه‌های اینترنتی با تخطی از قیمت‌های مصوب وزارت‌خانه‌های جهاد کشاورزی و صمت‌، کالاهای پروتئینی خود از دام زنده و گوشت تا مرغ و تخم مرغ را گران عرضه می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس، حجه الاسلام رئیسی در حاشیه دیدار با هنرمندان مورخ ۲۶ فروردین، لزوم برخورد با گران‌فروشان را به عنوان‌ برنامه جدی دولت عنوان‌ کرد و گفت: عده‌ای به بهانه وجود تورم، برای تأمین منافع و اغراض نامشروع شخصی یا گروهی، قیمت‌ها را فراتر از واقعیت‌های اقتصادی به مردم تحمیل می‌کنند، که در همین راستا بخش‌های نظارتی وظیفه دارند تا با اقدامات خود نگذارند در حق مردم اجحاف شود. 

بر اساس گزارشاتی که مردم در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس ثبت کرده‌اند، برخی از فروشگاه‌های اینترنتی در عرضه دام زنده، گوشت، تخم مرغ و مرغ بهداشتی از قیمت‌های مصوب وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده وزارت صنعت، معدن و تجارت تخطی می‌کنند. 

براساس قیمت‌های مصوب در سامانه پاسخگویی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نرخ حداکثری دام زنده ۶۸ هزار تومان است، همچنین منصور پوریان رئیس شورای تامین‌کنندگان دام در گفت‌وگویی قیمت دام زنده را بسته به سبک یا سنگین بودن آن، بین ۶۵ تا ۷۰ هزار تومان اعلام کرده است، با این حال برخی از سایت‌های اینترنتی دام زنده را با قیمت بالاتری عرضه می‌کنند. 

همچنین برخی دیگر از فروشگاه‌های اینترنتی در ارائه گوشت گران‌فروشی می‌کنند، در حالی که علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی طی مصاحبه‌ای مورخ ۳۰ فروردین به این شرح اعلام کرده است: (طبق گزارش های استانی قیمت هر کیلوگرم شقه گوسفندی بدون دنبه ممتاز برای مغازه داران بین ۱۶۰ تا ۱۶۵ هزار تومان و قیمت شقه با کیفیت پایین‌تر بین ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان تمام می‌شود، که با احتساب ۱۰ درصد سود مربوطه این محصول باید با نرخ ۱۷۰ تا ۱۷۵ هزارتومان به دست مصرف‌کنندگان برسد)، اما بعضی از فروشگاه‌ها این محصول را با قیمت بالاتری عرضه می‌کنند.

علاوه‌برآن منصور پوریان رئیس شورای تامین‌کنندگان دام اخیرا در رسانه‌‌ها اذعان داشته است: (با توجه به حجم انبوه دام روی دست دامدار، عرضه لاشه گوسفندی و گوشت بالاتر از ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان گران‌فروشی است)، بنابراین برخی فروشگاه‌های اینترنتی نسبت به قیمت مصوب گران‌فروشی می‌کنند‌. 

لازم به ذکر است که قیمت مصوب کالاهای گوشت گوسفند و گوساله در سایت مرجعی ثبت یا از جانب مسئول مربوطه‌ای اعلام نشده است، اما براساس مطالب فوق شاهد قیمت‌های نجومی برخی از این اقلام هستیم، به نحوی که در سطح بازار یک کیلو ران یا سردست گوسفندی ۲۱۶ هزار تومان، یک کیلو راسته گوسفندی ۳۰۱ هزار تومان و یک کیلو فیله گوسفندی ۳۳۰ هزار تومان فروخته می‌شود، البته بعضی فروشگاه‌‌های شمال شهر تهران موارد بالا را تا چندین برابر قیمت‌های مذکور هم به فروش می‌رسانند.

در بازار مرغ نیز، طبق گفته حبیب اسدالله نژاد مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور، قیمت هر کیلو گوشت مرغ برای مصرف‌کنندگان بین ۲۷ تا ۲۹ هزار تومان است، همچنین در بخش استعلام قیمت‌های خوراکی سایت وزارت جهاد کشاورزی و سامانه پاسخگویی وزارت صمت حداکثر قیمت گوشت مرغ ۳۱ هزار تومان درج شده است، با این حال برخی از فروشگاه‌های اینترنتی از قیمت‌های مصوب مذکور تخطی می‌کنند. 

علاوه‌بر مطالب فوق در بازار تخم مرغ نیز گران‌فروشی می‌شود، به نحوی که براساس قیمت مصوب وزارت جهاد کشاورزی تخم مرغ شانه‌ای ۳۰ عددی ۴۳ هزار تومان، بسته ۲۰ عددی ۳۸ هزار تومان، بسته ۲۴ عددی ۴۵ هزار تومان درج ثبت است، اما در بازار مربوطه برندهای‌ مختلف گران‌فروشی می‌کنند‌. 

مطالب مذکور نشان می‌دهد، شرایط اقتصادی فعلی که مردم و به ویژه قشر ضعیف را تحت فشار قرار داده است، عرضه کالاهای اساسی در فروشگاه‌های اینترنتی نیاز به نظارت بیشتری دارد.

همچنین در بسیاری از موارد شاهد قیمت‌های مصوب مختلف یا خلاء نرخ مشخص از جانب دستگاه‌های حمایتی و نظارتی هستیم، که برای شفافیت بیشتر لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های میادین میوه و تره‌بار وحدت رویه‌ای در اعلام نرخ مصوب کالاهای اساسی داشته باشند.

 

کلاهبرداری فروشگاه اینترنتی آی دیجی

سه شنبه, ۳۰ فروردين ۱۴۰۱، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۱ نظر

براساس گزارشاتی که مالباختگان فروشگاه اینترنتی آی‌دیجی در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس ثبت کرده‌اند، محصولات بیش از ۱۷۰۰ سفارش این شرکت با تاخیر چند ماهه همچنان به دست خریداران نرسیده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، شرکت فروشگاهی کالای دیجیتال با نام تجاری آدینه دیجیتال آینده اندیش یا آی‌دیجی(idigi) و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۲۷۲۹۶ و شماره ثبت ۵۴۷۴۴۲ از تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ آغاز به فعالیت کرده است.

نماد الکترونیکی اعتماد(اینماد) این شرکت در ۲۸ مرداد سال ۹۹ اعطا شد و تا ۲ شهریور سال جاری مهلت داشت، که به علت شکایت متعدد مشتریان در سامانه اینماد، نماد اعتماد مربوطه تعلیق شد.

دفاتر شرکت آی‌دیجی در کرج و تهران بوده و تبلیغات گسترده آن در استان البرز با عنوان خرید اینترنتی امن و به صورت اقساط قابل مشاهده است، در همین راستا افراد زیادی برای خرید قسطی تلفن همراه، لپ‌تاپ، دستگاه بازی و غیره به این فروشگاه اینترنتی مراجعه کرده‌اند.

براساس گزارشاتی که مالباختگان این شرکت در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس ثبت کرده‌اند، ارسال محصول بسیاری از سفارشات از آذرماه سال گذشته تاکنون، به بهانه‌های مختلف چندین بار به عقب افتاده که برای کسب اطلاعات بیشتر به سراغ گزارشگران مربوطه و نماینده این جمعیت مالباخته می‌رویم.

گزاشگر کلاهبرداری فروشگاه اینترنتی آی‌دیجی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به این که طی آخرین صحبت با مدیرعامل شرکت، بیش از ۱۷۰۰ سفارش به تاخیر افتاده است، اظهار کرد: براساس تبلیغاتی که شرکت آی‌دیجی با شعار بازار امن اقساط ایران در سطح شهر کرج و فضای مجازی داشته است، برای خرید اقساطی تلفن همراه، لپ‌تاپ و غیره به سراغ سایت این فروشگاه رفتیم و از خدمات شرکت استفاده کردیم، اما ارسال سفارشات از آذرماه سال گذشته بیشتر از ۴۰ روز به تعویق افتاد.

وی در رابطه با پیگیری اولیه‌ قانونی این مساله، افزود: پس از شکایت جمعی از مردم، پلیس فتای البرز ۱۲ اسفند سال گذشته در صفحه اینستاگرام و سایت این شرکت، پیامی را با عنوان زیر منتشر کرد:
(این شرکت متعهد می‌گردد، کلیه سفارشات دریافت شده از مشتریان را حداکثر در ۱۰ روز کاری آینده تحویل دهد، ضمناً از این پس هیچ‌گونه فروش اقساطی‌ای انجام نمی‌گیرد.)

نماینده مالباختگان با اشاره به عدم تعهد شرکت مذکور نسبت به اقدام پلیس فتا ادامه داد: نه تنها تا ده روز بعد محصولات سفارشات به تاخیر افتاده ارسال نشد، بلکه این شرکت چک بعضی از مشتریانی که کالای خود را دریافت نکرده بودند را در اقدامی عجیب وصول کرده یا برگشت زد که در ادامه به برخی از این موارد اشاره می‌کنیم.

وی ادامه داد: علیرغم این که شرکت در سایت اعلام کرده بود، چک افرادی که تا ۲۰ فروردین امسال محصول خود را دریافت نکرده‌اند، از سامانه بانکی خارج شده و چک دیگری با مهلت ۲۰ اردیبهشت دریافت می‌گردد، چک‌های به موعد رسیده را دریافت کرده یا برگشت زد.

این گزارشگر به یکی از سفارشات اشاره کرده و تصریح کرد: یکی از مشتری ها در ۵ آذرماه سال گذشته با پیش پرداخت و ۲ فقره چک، سفارش تلفن همراه داده بود که به علت تاخیر بیش از ۴۰ روز سفارش خود را لغو کرد، اما در ۲۰ فروردین چک او برگشت خورد.

وی به سفارش دیگری اشاره کرد و گفت: بعضی از مشتریان مانند سفارش زیر چندین محصول را همزمان سفارش داده بودند، که شرکت علیرغم تعهد و اطلاع‌رسانی خود محصول را پس از ۴ ماه ارسال نکرده و ۲۰ فروردین چک‌های مربوطه را هم برداشت کرد.

نماینده مالباختگان شرکت آی‌دیجی در رابطه با پیگیری از مراجع قضایی عنوان کرد: سه‌شنبه ۲۳ فروردین در دیدار مردمی مسئولین قضایی استان البرز با جمعی از مالباختگان، نامه‌ای به دادستان محترم تقدیم کردیم تا این کلاهبرداری در دستور ویژه پیگیری قضایی قرار گیرد.

براساس مطالب فوق، امیدواریم با سخت‌گیری بیشتر نهادهای دولتی در اعطای مجوزهای کسب و کارهای مجازی، بستر فساد اقتصادی در فروشگاه‌های اینترنتی برطرف شود، همچنین این پرونده با تعدادی شاکی زیاد در اولویت رسیدگی قضایی قرار گیرد. (منبع)

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اینماد موجب افزایش اعتماد عمومی مردم به فروشگاه‌های اینترنتی و کاهش تخلفات و کلاهبرداری‌ها در این حوزه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، از سال گذشته بسیاری از کسب‌وکارها در پی تشدید محدودیت‌های کرونایی و تمایل مردم به خرید غیرحضوری، رو به فروش اینترنتی محصولات خود آوردند. به گفته رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، با شیوع کرونا، شرایطی به وجود آمد که موجب رشد و رونق فعالیت کسب‌وکارهای مجازی شد. به طور مثال، خدمات آنلاین در حوزه کالاهای پر مصرف و روزمره نسبت به قبل از شیوع ویروس کرونا بیش از ۱۳۰ درصد رشد داشته و در زمینه خدمات درمانی و راهنمای پزشکی به صورت آنلاین هم شاهد رشد بیش از ۳۰۰ درصدی بوده‌ایم.

از طرف دیگر، متأسفانه برخی سودجویان با سوءاستفاده از عدم نظارت کافی بر کسب‌وکارهای اینترنتی، فضا را برای انجام انواع و اقسام کلاهبرداری‌های اینترنتی از جمله فروش کالای قاچاق و تقلبی، فیشینگ، قمار و شرط‌بندی اینترنتی و پولشویی مناسب دیدند؛ ارتکاب این جرایم از آن حیث حائز اهمیت است که با استمرار این وضعیت، اعتماد عمومی مردم نسبت به خرید از فروشگاه‌های اینترنتی به مرور زمان خدشه‌دار شده و در نتیجه بهره‌برداری از ظرفیت عظیم کسب‌وکارهای آنلاین به منظور رشد و توسعه اقتصاد کشور با مشکل مواجه می‌شود.

در این رابطه می‌توان به اظهارات سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا اشاره کرد که گفته بود: «بر اساس آمار موجود حدود ۳۰ درصد از جرایم ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ را کلاهبرداری‌های اینترنتی، نظیر «جعل درگاه‌های بانکی»، «فروش و عدم تحویل کالا»، «فروش کالا و تحویل کالای بی‌کیفیت» و «فروش کالاهای غیرمجاز» تشکیل داده که میزان رشد این جرایم نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش از ۴۰ درصد بوده است.»

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنانچه ارائه خدمات حاکمیتی به کسب‌وکارها مشروط به رعایت استانداردهای لازم و اخذ مجوزهای قانونی شود، امکان جلوگیری از شیوع کلاهبرداری‌های اینترنتی وجود دارد؛ اما این مهم غالباً به دلیل تعارض منافع بین دستگاه‌های دولتی در اجرا نادیده گرفته می‌شود. به طور مثال، یکی از ملاک‌های مهم مردم برای اعتماد به فروشگاه‌های آنلاین، داشتن درگاه پرداخت رسمی از بانک مرکزی است چرا که ریسک روش‌های سنتی برای انتقال وجه مانند کارت‌به‌کارت برای خریداران کالا بسیار بالاست؛ با این وجود اما طی سال‌های اخیر استفاده کلاهبرداران از خدمات بانکی و درگاه پرداخت اینترنتی به سادگی امکان‌پذیر بوده است.

در این بین طبق ماده ۱۰۳ آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی (مصوب مهرماه ۹۸)، ارائه ‎دهندگان خدمات پرداخت موظف هستند پیش از ارائه هرگونه ابزار پذیرش مجازی، ضمن دریافت اطلاعات هویتی و اطلاعات مربوط به کسب‌وکار متقاضیان، صحت آنها را از مراجع مربوطه استعلام کنند. یکی از مواردی که در این ماده به عنوان پیش‌نیاز دریافت درگاه پرداخت به صراحت از آن یاد شده است؛ نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) و یا پروانه کسب پذیرنده است.

درگاه‌های مستقیم بانک مرکزی از همان سال ۹۸ این الزام قانونی را در نظر گرفته و ارائه درگاه بانکی به کسب‌وکارهای متقاضی را منوط به اینماد و یا پروانه کسب کردند. در نهایت پس از گذشت ۲ سال از تصویب آئین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی، شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) در تابستان امسال طی ابلاغیه‌ای، شرکت‌های پرداخت‌یار را موظف کرد که از مردادماه سال جاری صرفاً به متقاضیانی که دارای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی و یا همان اینماد هستند، درگاه پرداخت اینترنتی ارائه کنند.

 

مخالفان چه می‌گویند؟

اینماد اجباری موجب شد اغلب شرکت‌های پرداخت‌یار و کسب‌وکارهای اینترنتی به این مساله اعتراضاتی داشته باشند؛ مخالفان معتقدند می‌تواند این موضوع می‌تواند تبدیل به مانعی برای رشد و توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی شود.

در بین مخالفان اینماد اجباری، برخی از نمایندگان مجلس و البته وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز قرار دارند؛ به عنوان نمونه مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، الزام «اینماد» برای کسب‌وکارهای اینترنتی را باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای آنها عنوان کرد و خواستار بررسی این موضوع شده بود.

همچنین امیر سیاح رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با بیان اینکه سخت گیری کنیم برای شروع کار، حتماً کار اشتباهی است و خلاف رشد کشور است، می‌گوید: «نظر وزارت اقتصاد این است که اینماد مجوز کسب و کار نیست و مجوز کسب و کار در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار نوشته می‌شود. وزارت صمت و هر نهادی که مسئول کسب و کارهای اینترنتی است باید رگولیت کند تا بخش خصوصی معتبر بیاید و خودش نماد اعتمادساز بدهد و حسب حوزه‌های مختلف کسب و کاری وارد شود. هر نوع ورود دولت به جایی که بخش خصوصی می‌توانند وارد شود هم خلاف اصل ۴۴ است و هم خلاف نظر رهبری و ریاست جمهوری است.»

 

اینماد موجب افزایش اعتماد مردم به فروشگاه‌های اینترنتی

با این حال نظرات موافقان اینماد اجباری نیز که برخی از نمایندگان مجلس و وزارت صمت را در بر می‌گیرد، جای تأمل دارد؛ بر اساس آمار ارائه شده توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، تاکنون بیش از ۱۷۰۰ اینماد بدون ستاره اعطا شده است و تنها ۵ درصد از کسب‌وکارهای خرد در فصل پاییز از سطح تعیین شده عبور کرده‌اند و ۹۵ درصد بدون هیچ مشکلی به همین صورت می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

همچنین طبق اعلام وزیر صمت اعطای نماد اعتماد الکترونیکی بدون ستاره که صرفاً با ثبت یک نام دامنه و احراز هویت صورت می‌گیرد، بعضاً در زمانی کمتر از یک ساعت به صورت غیرحضوری انجام شده و کسب‌وکارهای اینترنتی شناسنامه‌دار و قانونی هیچ مشکلی برای دریافت اینماد نخواهند داشت.

در همین رابطه سید جواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با مهر با بیان این که علت الزام کسب‌وکارهای اینترنتی به اخذ اینماد، نظام‌مند کردن آن‌هاست، گفت: عدم نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی موجب شده است که با توجه به فروش آسان کالاهای قاچاق از طریق اینترنت، واردات کالاهای قاچاق نیز افزایش یابد.

وی افزود: در حال حاضر حاکمیت آمار دقیقی از تولید، مصرف و آمار کالاهای موجود در انبارها ندارد و ضروری است تا همه فعالیت‌های تولیدی و خدمات آنلاین، مانند سایر کشورهای جهان مورد بررسی دقیق قرار گیرند.

حسینی‌کیا ادامه داد: اینماد موجب افزایش اعتماد عمومی مردم به فروشگاه‌های اینترنتی و کاهش تخلفات و کلاهبرداری‌ها در این حوزه خواهد شد. همچنین اطلاعات دولت درباره تولید و فروش کالاها را به روزتر خواهد کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: البته ضروری است اگر ایراداتی به زمان‌بر بودن فرآیند اخذ اینماد وجود دارد، برطرف شده و فرآیند اخذ آن تسهیل شود.

رواج «بلک فرایدی» یا «جمعه سیاه» در بازار فروش ایران مانند اغلب پدیده های وارداتی شباهت کمی با اصل این پدیده در کشورهای توسعه یافته دارد و این روزها نیز انتقادات زیادی را از سوی برخی مشتریان بر انگیخته. انتقاداتی که عمدتا معطوف به فروش های اینترنتی محصولات با این نام و عنوان هستند.

دبیر انجمن فروشگاه‌های اینترنتی تهران گفت: اجباری شدن اینماد با رفع موانع تولید در تضاد است و نتیجه‌ای جز تنگ کردن فضا برای سهولت کسب و کار ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه تجارت مجازی در کشور رایج شد، یکی از چالش‌ها برای رونق بخشیدن به این تجارت، جلب اعتماد کاربران بود. کاربران برای خرید یک محصول از یک سایت، نیاز به تضمین از سوی یک نهاد برای حمایت از مصرف‌کننده داشته و دارند. سازمان توسعه تجارت الکترونیکی که شناسایی مالک کسب و کار و امکان مراجعه در صورت بروز اشکال را یکی از مهم‌ترین عوامل مراجعه و اعتماد خریداران به کسب و کارهای اینترنتی می‌داند، برای حل این مشکل دست به ساز و کاری به نام نماد اعتماد الکترونیک زد.

به گفته فعالان در حوزه تجارت اینترنتی، نماد اعتماد الکترونیک یا اینماد در ابتدا به خوبی فعالیت خود را شروع کرد، ولی پس از مدتی به حوزه‌هایی ورود پیدا کرد که سبب شد از هدف اصلی خود که حمایت از مصرف کننده و ایجاد احساس امنیت در خریدار بود، دور شود. مسئله‌ای که با اجباری شدن اینماد برای دریافت درگاه پرداخت در تیرماه ۱۴۰۰، نمود بیشتری پیدا کرد.

در همین راستا عادل طالبی دبیر انجمن فروشگاه‌های اینترنتی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: هدف از راه اندازی اینماد، ساماندهی مشاغل و بررسی صلاحیت افراد و ایجاد اعتماد بین آن‌ها و مشتریان بود اما متأسفانه این هدف محقق نشد. در همان ابتدای راه اندازی این ساز و کار، بنده برای اینماد اقدام کردم، ولی احراز هویت آن به خوبی انجام نشد، به گونه‌ای که من می‌توانستم کپی شناسنامه غیرواقعی و آدرس غلط به آن‌ها بدهم.

وی ادامه داد: یک الی دو سال بعد از راه اندازی اینماد، برخی از افراد از خلاء‌های موجود در آن مطلع شدند و متأسفانه سوءاستفاده‌هایی را در زمینه احراز هویت انجام دادند. بهتر است که بانک‌ها به خوبی احراز هویت را انجام دهند و سازمان توسعه تجارت از آن احراز هویت‌ها استفاده کند.

طالبی ادامه داد: بانک‌ها یا شرکت‌های اعتبارسنجی توانایی لازم برای بررسی وضعیت یک شرکت برای شروع فعالیت را دارند تا اعتماد به معنای واقعی بین مردم و فروشگاه‌ها ایجاد شود. همچنین شرکت‌های بیمه بسیاری نیز وجود دارد که می‌توانند حساب خریداران را بیمه کنند تا اگر اتفاقی مشابه سکه ثامن افتاد، پول‌ها را برگردانند و امنیت مالی خریداران تضمین شود.

وی افزود: عدم تحقق همین مسائل سبب شد که موضوع سکه ثامن پیش آید. این سایت بعد از جذب سرمایه زیاد از مردم، نهایتاً ورشکست شد و چندین هزار میلیارد خسارت به بار آورد. از سویی دیگر اعتماد مردم که به واسطه اینماد به این سایت جذب شده بود، کاملاً از بین رفت.

دبیر انجمن فروشگاه‌های اینترنتی تهران به اجباری شدن اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اشاره کرد و گفت: این قبیل کارها نتیجه‌ای جز تنگ کردن فضا برای سهولت کسب و کار ندارند و با رفع موانع تولید در تضاد است. در واقع طولانی کردن روند بوروکراتیک اداری، چیزی است که در حال حاضر فقط در کشور ما دیده می‌شود و در کشورهای پیشرو در عرصه کسب و کارهای مجازی این اتفاقات نمی‌افتند.

وی اظهار کرد: ما امروز را می‌بینیم، ولی به آینده‌ای که ممکن است تحت تأثیر یک تصمیم غلط قرار بگیرد فکر نمی‌کنیم. سازمان توسعه تجارت نیز باید به تبعات این تصمیم بیاندیشد و نسبت به آن فکر ویژه‌ای کند.

لازم به ذکر است، به گفته کارشناسان اینماد اجباری، کسب و کارها را برای دریافت درگاه پرداخت تنها به واسطه‌هایی در نقش پرداخت یارها متصل می‌کند. در صورتی که می‌شد با تسهیل امر و اعطای درگاه رایگان به تمامی متقاضیان علاوه بر اشراف بر همه فرآیندها، از واسطه‌گری پیشگیری کرد.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: عدم تأمین کالا در صدر شکایت خریداران اینترنتی است.

سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس با بیان این مطلب که امروزه خرید از فروشگاه‌های آنلاین به امری اجتناب ناپذیرتبدیل شده است، اظهار داشت: مجرمان سایبری با ترفندهای مختلف همواره در صدد کلاهبرداری از کاربران هستند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا با تاکید بر این مطلب که « عدم تامین کالا توسط فروشندگان اینترنتی» در صدر شکایت خریداران اینترنتی است به هموطنان توصیه کرد از فروشگاه‌های آنلاین معتبر و دارای مجوز خرید کنند.

 وی گفت: پرداخت وجه درمحل یکی از ویژگی‌های خرید امن اینترنتی است.

عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی گفت: بر اساس گزارش عملکرد اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی، بیش از ۲۱ درصد شکایت‌های خرید اینترنتی، مربوط به عدم تامین کالا یا خدمت از سوی کسب و کارهاست.

اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی حدود چهار سال قبل برای رسیدگی به شکایت از کسب و کارهای مجازی شکل گرفت. کاربرانی که بیش از گذشته به سمت خریدهای اینترنتی سوق پیدا کرده بودند، به مرجعی نیاز داشتند که بتوانند مشکلات خرید از سایت‌های اینترنتی را توسط آن برطرف کنند.

البته تاسیس این اتحادیه صرفا برای رفع مشکلات کاربران نبود، کسب و کارهای اینترنتی با دریافت مجوز از سوی این اتحادیه می‌توانند مشکلات صنفی خود را ساماندهی کنند. اکنون نماد اتحادیه کسب و کارهای مجازی در کنار اینماد توانسته تا حد زیادی کاربران را به خرید اینترنتی مطمئن کند.

 

ثبت ۹ هزار شکایت از کسب وکارهای اینترنتی

عضو هیات مدیره انجمن صنفی کسب‌وکارهای مجازی در گفت و گو با ایرنا درباره بیشترین شکایتی که از کسب وکارهای اینترنتی توسط کاربران به ثبت می‌رسد، گفت: در سال گذشته نزدیک به ۹ هزار فقره شکایت در پنل اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی از اعضای اتحادیه به ثبت رسید.

«رضا الفت نسب»  افزود: از میان این شکایت‌ها نزدیک به ۸ هزار شکایت رسیدگی و ۵۴۷ شکایت باطل شده است. ۳۴۴ شکایت به مراجع قضایی ارجاع داده شده و ۱۳۵ شکایت در دست اقدام است. ۳۷ شکایت به کمیته نظارت و ۳۶ شکایت به کمیسیون شکایت رفته و ۸ شکایت منتظر بررسی است.

 

عدم تامین کالا یا خدمت در رتبه اول شکایت‌ها

عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی درباره طبقه‌بندی موضوعاتی که کاربران را به ثبت شکایت وادار کرده است گفت: ۲۱ درصد شکایت‌ها درباره عدم تامین کالا یا ارائه خدمت، بیش از ۱۵ درصد از شکایت‌ها مربوط به عدم تحویل به موقع کالا یا ارائه خدمت است.

وی ادامه داد: در رتبه سوم لیست ثبت شکایت‌ها تقلب در فروش محصولات قرار گرفته است که بیش از ۱۳ درصد شکایت‌های کاربران در سال ۹۹ را به خود اختصاص می‌دهد. گرانفروشی (۸.۸۳ درصد)، احتکار(۸.۳۰ درصد)، عدم پاسخگویی به نارضایتی مصرف‌کننده ظرف مدت سه روز کاری(۷.۲۷ درصد)، کم فروشی (۴.۵۱درصد)، عدم رعایت حق انصراف مصرف‌کننده (۳.۴۵ درصد) و تبلیغ خلاف واقع(۲.۱۵ درصد)  در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

الفت‌نسب تاکید کرد: در سال گذشته، یک هزار و ۱۱۴ پروانه برای کسب‌وکارهای مجازی صادر شد. در بین شهرهایی که برای دریافت مجوز اقدام کردند، تهران با ۵۹۰ فقره مانند سال قبل صدرنشین شد. پس از تهران استان‌های اصفهان و خراسان رضوی توانستند رتبه‌های بعدی را کسب کنند.

عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی درباره نظارت به روند فعالیت کسب‌وکارها و کمتر شدن مشکلاتی که کاربران در زمان خرید دارند، ‌افزود: اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی از دو سال قبل، بخش بازرسی را به قسمت نظارتی خود اضافه کرده است. کارشناسان بازرسی این اتحادیه با توجه به چک لیست قوانین صنفی از کسب‌وکارهای عضو و دارای پروانه کسب به صورت ۳ ماهه بازرسی می‌کنند و در صورت تخلف از سوی کسب‌وکار، اقدامات قانونی انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: سال گذشته بیش از ۵ هزار بازرسی انجام شده و هشت هزار و ۹۹۷ فقره شکایت توسط اتحادیه کسب وکارهای مجازی در سال ۹۹ مورد بررسی قرار گرفته است.

 

سرعت پیگیری شکایات را بالا برده‌ایم

عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی درباره روند رسیدگی به شکایت‌ها گفت: اتحادیه موظف است در مدت ۲ روز موضوع را بررسی کند و آن را به کمیسیون رسیدگی به شکایات ارجاع دهد. کمیسیون از زمان شکایت دریافتی ۵ روز زمان دارد که موضوع را مورد بررسی قرار داده و نظر خود را به اتحادیه اعلام کند. پس از این، اتحادیه موظف است ظرف ۳ روز کاری شکایت دریافتی و نظر کمیسیون را مورد بررسی قرار دهد و در صورت احزار عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را با اعلام مراتب مختومه کند. در صورت اعتراض شاکی، پرونده در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان‌ها به ادارات تابع سازمان ارسال می‌شود.

الفت‌نسب با تاکید بر این که مدتی است به دلیل شیوع کرونا روند رسیدگی به شکایت کاهش پیدا کرده است، افزود: سازمان تعزیرات حکومتی موظف است ظرف مدت دو هفته در جلسه‌ای با دعوت از طرفین به پرونده رسیدگی کند.

وی اضافه کرد: کسب‌وکارها در صورت مجرم شناخته شدن ابتدا اخطار کتبی دریافت می‌کنند. در صورت تکرار آن تعلیق و تغییر رنگ نماد به زرد، ابطال پروانه کسب و تعلیق آن به رنگ قرمز در انتظار آن‌ها خواهد بود.

 

موارد قانونی شکایت از کسب‌وکارهای اینترنتی

عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی درباره پیگیری انواع شکایت‌های ثبت شده در این اتحادیه گفت: گرانفروشی، کم فروشی (گارانتی نیز شامل کم فروشی است)، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، فروش اجباری، عدم درج قیمت، عدم صدور صورتحساب، خسارت وارد شده به اشخاص، فروش کالا از طریق قرعه‌کشی، خسارت وارد شده بر اثر فروش فوق العاده یا اقساطی تمام مواردی است که کاربران حق دارند درباره آن شکایت کنند.

وی با تاکید بر این که دو نوع شکایت دیگر نیز در این اتحادیه به ثبت می‌رسدف افزود: شکایت مربوط به کسب‌وکارهای مجازی درباره صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای، ‌ عدم ارائه اطلاعات موثر در تصمیم‌گیری مصرف‌کننده جهت خرید یا قبول شرایط، عدم رعایت حق انصراف مصرف کننده، عدم استفاده از واسط با دوام جهت ذخیره اطلاعات مرتبط با معاملات، تحمیل شروط غیرمنصفانه به مصرف‌کننده، تبلیغ خلاف واقع، عدم تحویل به موقع کالا یا ارئه خدمت، عدم پاسخگویی به نارضایتی مصرف‌کننده (حداکثر ظرف مدت سه روز کاری)، عدم درج و یا اعلام نحوه تأمین کالا، عدم رعایت قانون و مقررات نطام صنفی و مصوبات کمیته نظارت، عدم تأمین کالا و یا ارئه خدمت، ‌نقض حفاظت از داده های مصرف کننده، عرضه کالای غیرمجاز. نوع سوم نیز شکایت مربوط به شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای است.

گران‌فروشی آنلاین‌ها

سه شنبه, ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۴:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی قیمت گذاری اجناس وارداتی در فروشگاههای اینترنتی مورد اعتراض خریداران است که این روزها با افزایش شمار بیماران کرونایی و ورود به پیک های مختلف این بحران شاهد تعطیلی فروشگاه های فیزیکی و رشد آمار خریداران کسب و کارهای مجازی هستیم.

رئیس امور شرکتها و موسسات دانش بنیان با تشریح دلایل حمایت از شرکتهای اقتصادی تحت عنوان دانش بنیان گفت: سیاستگذاری حمایت از شرکتها دست دولت است.

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر اعتراضاتی نسبت به عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی برای ارائه تسهیلات مالی به برخی از شرکتهای بزرگ مطرح شده بود و منتقدین پس از سخنان علی وحدت، رئیس صندوق نوآوری که گفته بود: «در طول ۳ سال، نزدیک ۱۳ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های استارت‌آپی بزرگ که مجوز دانش بنیانی داشته‌اند قرار گرفته اما این استارت‌آپ‌ها علاقه‌ای به عنوان شدن نامشان به عنوان تسهیلات‌گیرنده ندارند!»، انتقاداتی در فضای مجازی مطرح کردند. نقطه عطف این اعتراضات، شفاف سازی درباره اعلام اسامی این شرکتها بود. شرکتهای بزرگی که اگرچه در بدو تأسیس با عنوان دانش بنیان و یا استارت آپ فعالیت خود را شروع کرده بودند اما اکنون دیگر از حالت دانش بنیانی خارج شده اند و بیشتر به فعالیت های اقتصادی می پردازند.

در پاسخ به این انتقادات و پیگیری این موضوع، سیاوش ملکی فر معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی به خبرنگار مهر گفت: «تمامی استارت آپهای بزرگ که تاییدیه دانش بنیان را گرفته‌اند، مشمول دریافت تسهیلات از صندوق نوآوری هستند. شرکت‌هایی مانند دیجی کالا، اسنپ و تپسی و در کل همه گل درشتهای استارت آپی که حدود ۱۰ شرکت در کشور هستند، از ما وام گرفتند. استارت‌آپ‌های بزرگ و شرکت‌های دانش بنیان در لیست ۶ هزار تایی معاونت علمی قرار دارند و می‌توانند تا سقف ۵۰ میلیارد تومان از صندوق نوآوری تسهیلات دریافت کنند.»

با این وجود و در پی انتقاداتی که در این خصوص منتشر شده و نیز ادامه مطالبات عمومی برای انتشار لیست دریافت کنندگان وام، مطابق آنچه که در صفحه توئیتر صندوق نوآوری و شکوفایی آمده است، علی وحدت گفته که پس از استعلام از نهادهای نظارتی، اسامی شرکت‌های دریافت کننده تسهیلات را اعلام خواهد کرد.

در ادامه پیگیریها در این زمینه، برای روشن شدن این موضوع که چرا برخی از شرکتهای دانش بنیان پس از گذشت سالها و با تغییر نحوه فعالیت خود از دانش بنیانی به اقتصادی همچنان نام دانش بنیان را با خود یدک می کشند و با این نام تسهیلات نیز دریافت می کنند به سراغ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رفتیم.

 

چرا شرکتهای بزرگ اقتصادی هنوز دانش بنیان هستند

محمد صادق خیاطیان یزدی، رئیس مرکز امور شرکتها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص توضیح داد و گفت: اوایل شروع کار دانش بنیانی وقتی صحبت از دانش بنیانی می‌شد کسی باور نداشت و کمتر کسی به این موضوع توجه می‌کرد.

رئیس مرکز امور شرکتها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری با بیان اینکه اکنون این شرکتها بسیار توسعه و جایگاه پیدا کرده اند، گفت: در برنامه ریزی و اجرا هم شاهد حمایت از این شرکتها هستیم.

خیاطیان با اشاره به ارزیابی شرکتهای دانش بنیان گفت: از لحاظ فرایند ارزیابی، شرکتها در پنج دسته مشغول فعالیت هستند که هر کدام از آنها در یک سطح قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان تعریفی از دانش بنیان‌ها دارد که به محصولات با فناوری برتر (های تک) اشاره می‌کند.

رئیس مرکز شرکتها و مؤسسات دانش بنیان با بیان اینکه در این مرکز لیستی از های تک بودن احصا شده که شرکتها بر اساس آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرند تا از انتخاب و ارزیابی سلیقه‌ای جلوگیری شود، گفت: این لیست از یک سو مبتنی بر تجربیات و گزارشات بین المللی و از سوی دیگر براساس گزارش‌های داخلی و همفکری با اساتید و نخبگان کشور احصا شده است.

به گفته رئیس مرکز امور شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، بر اساس این لیست این شرکتها در پنج سطح دسته بندی می‌شوند؛ شرکت‌هایی که محصولات سطح یک تا ۳ را دارند در رده بندی نوع یک و شرکتهای سطح ۴ و 5 در رده بندی نوع دو قرار می‌گیرند.

وی گفت: یکی از معیارهای اصلی ما برای ارزیایی، های تک بودن است که مبتنی بر آن تاییدیه دانش بنیان ارائه می‌شود.

به گفته خیاطیان، لیستی که بر اساس آن شرکتهای دانش بنیان ارزیابی می‌شوند هر چند وقت یکبار به روز می‌شود و لیست ما پویا است‌.

وی با بیان اینکه معیار دوم ما برای ارزیابی شرکتها دانش بنیان تسلط بر دانش فنی است، گفت: ما به دنبال این هستیم که موضوع‌های تک موجود در شرکتهای دانش بنیان با اخذ دانش فنی باشد؛ بنابراین اگر شرکت صاحب دانش فنی آن محصول فناورانه باشد در دسته بندی شرکتهای دانش بنیان قرار می‌گیرد.

وی گفت: داشتن تسلط کافی بر دانش فنی معیار دوم ما محسوب می‌شود که کارشناسان مرکز شرکتها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی آنها را مورد بررسی قرار می‌دهند.

خیاطیان با اشاره به نکته سوم که در اخذ تاییدیه دانش بنیانی مطرح است گفت: داشتن یک نمونه آزمایشگاهی نیز از معیارهای ارزیابی ما برای تاییدیه دانش بنیانی است؛ در این مرکز مبتنی بر مستندات و ایده نمی‌توانیم شرکتها را مورد بررسی قرار دهیم.

رئیس مرکز امور شرکتها و مؤسسات دانش بنیان عنوان کرد: اگر شرکت دانش بنیانی بر اساس معیارهای ذکر شده پیش نرود بعد از اتمام دوره دانش بنیانی از گردونه خارج می‌شوند.

 

سیاستگذاری حمایت از شرکتها دست دولت است

خیاطیان در پاسخ به این سوال که بسیاری از شرکتهای دانش بنیان یا استارت اپها اکنون به غول‌های اقتصادی تبدیل شده اند و از حالت دانش بنیانی خارج شده اند چرا این شرکتها همچنان باید با نام دانش بنیان تسهیلات دریافت کنند، گفت: شرکتهای دانش بنیان طبق قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان می‌توانند تا ۱۵ سال از مشوق‌ها و ابزارهای حمایتی مختلف بهره ببرند. بالاخره سیاستگذاری دست دولت است که چه شرکت‌هایی از چه مزیت‌هایی استفاده کنند.

خیاطیان تاکید کرد: شرکتهای نوع یک تا دو سال و شرکتهای نوع دوم یا تولیدی تا سه سال با تاییدیه دانش بنیان می توانند فعالیت کنند و در صورت تمدید تا 15 سال از تسهیلات مختلف بهره مند شوند. مگر اینکه تخلفی صورت بگیرد تا مجوز دانش بنیانی آنها لغو شود.

وی ادامه داد: خیلی از شرکتها شاید از دید جامعه فناوری خود را توسعه ندهند اما از فناوری‌های تک و نوظهور استفاده می‌کنند؛ به عنوان مثال شرکتهای فعال در بستر پلتفرم‌های خرید و فروش مجازی از فناوری هوش مصنوعی استفاده می‌کند پس جزء فناوری‌های تک و نوظهور محسوب می‌شوند.

وی گفت: برخی از شرکتها از فناوری هوش مصنوعی، داده کاوی، بیگ دیتا، پردازش ابری بهره مند می‌شوند و این خدمات را ارائه می‌کنند؛ ما شاید در ظاهر نبینیم اما این شرکتها این فناوری‌ها را همچنان توسعه می‌دهند.

این مقام مسئول در معاونت علمی افزود: اگر ببینیم شرکتی از فناوری نوظهوری استفاده نکند و حرف جدیدی نداشته باشد از گردونه دانش بنیانی حذف می‌شود.

وی با بیان مثالی گفت: اکنون شرکت آمازون کار روتین خود را انجام می‌دهد اما یکی از شرکت‌های مبتنی بر فناوری است و با این عنوان شناخته شده است.

وی با اشاره به برخی از شرکتهای ایرانی که پیش از این استارت آپ بوده اند و اکنون به کار اقتصادی مشغول هستند، گفت: شرکتهایی مانند اسنپ، تپسی، دیجی کالا و ... استارت آپ هایی بودند که دانش بنیان شده اند و از نوع تولیدی هستند.

به گفته خیاطیان هر چند سال یک بار این شرکتها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و تاییدیه دانش بنیانی اخذ می‌کنند.

وی در پاسخ به اینکه چنین شرکتهایی اکنون به یک غول‌های اقتصادی تبدیل شده اند و نیازی به حمایت و دریافت تسهیلاتی که می‌تواند به سایر استارت اپها تعلق بگیرند ندارند، گفت: مسئله اینها بازار و رقابت است؛ در تجربیات دنیا این بحث وجود دارد که از شرکتهای کوچک حمایت شود یا شرکتهای بزرگ؛ سیاست ما در معاونت علمی و فناوری این است که از هر دو حمایت کنیم. شرکتهای بزرگ می‌توانند در اقتصاد کشور تأثیر گذار باشند.

این مقام مسئول در معاونت علمی با بیان اینکه این شرکتهای بزرگ نوآوری خود را برون سپاری می‌کنند، افزود: استارت آپ های کوچک می‌توانند به این شرکتهای بزرگ کمک کنند، بنابراین حمایت از هر دو را در معاونت علمی در پیش گرفته ایم.

رئیس مرکز امور شرکتها و مؤسسات دانش بنیان تاکید کرد: مادامی که این شرکتها در لیست ما قرار دارند می‌توانند از تسهیلات بهره ببرند.

 

لزوم بازنگری یا شفاف سازی اطلاق دانش بنیانی به شرکتها

به گزارش مهر ، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حالی بر حمایت همواره از شرکتهای بزرگ اقتصادی تأکید می کند که به نظر می رسد ساختار نحوه حمایت و به عبارت دقیق تر دانش بنیان شدن و ادامه اطلاق این عنوان به شرکتها نیاز به بازنگری هایی دارد یا دستکم باید بیش از پیش در این زمینه شفاف سازی صورت بگیرد.

تعدادی از مالباختگان شرکت‌های فروش اینترنتی با گلایه از وزارت صنعت‌معدن و تجارت گفتند که اینماد پس از صدور مجوز نظارتی بر آنها نداشته و توپ را به زمین قوه قضاییه می‌اندازد.

مریم‌ناظم‌پور: با هوشمند شدن تلفن‌های همراه و بوجود آمدن اپلیکیشن‌های فروشگاه‌های اینترنتی روز به روز بر علاقه مردم برای خرید از سایت‌های اینترنتی افزوده شده ‌است.  هزینه‌های کمتر، خرید سریع و راحت‌تر، مشکلات و محدودیت‌های جغرافیایی کمتری نسبت به خرید حضوری دارد. آنچنان که فروشگاه‌های بزرگ بین‌المللی در جهان توانسته‌اند به دورترین نقاط جهان هم برای ارسال کالا دسترسی پیدا کنند.

این شبکه پیچیده از ارتباط چندین شبکه بوجود آمده که در ارتباط این شبکه‌ها بانک‌ها گمرکات، پست، شرکت‌های خدماتی و تولیدی و بسیاری دیگر د آن قرار دارند. سایت‌های اینترنتی توانسته‌اند حجم زیادی از درخواست‌های مشتریان خود را بر اساس سلیقه و یا علاقه‌مندی پوشش دهند بدین صورت  که با درخواست یک کالا انواع دیگر آن هم به مشتری پیشنهاد می‌شود و این کاربر قادر است بین حجم انبوهی از کالا‌های مشابه جنس مورد نظر خود را انتخاب‌ کند.

اولین ارتباط یک سایت اینترنتی بانک‌ها هستند، بدین صورت که حلقه بین عرضه و تقاضای کالا بانک‌ها هستند. درگاه‌های بانکی چه داخلی و چه خارجی توانسته‌اند از جریان این مبادله کالا به سود قابل توجهی دست یابند. و این گردش پول توانسته بسیاری از مشکلات‌بانک‌ها را حل کند.

حال در اولین قدم راه‌اندازی یک فروشگاه اینترنتی شرکتی قراردارد که توانسته مجوز این خدمات را دریافت کند و به نیاز مشتریان خود پاسخ گوید. در گام اول راه‌اندازی یک سایت اینترنتی به میزان توانمندی یک شرکت در تامین کالای مشتریان با توجه مطالبه مشتریان فراهم کند.

با شروع کرونا درخواست کاربران برای خرید کالا از افزایش یافته است به طوری که ترجیح می‌دهند با احتساب کرایه خرید خود را در منزل دریافت کنند. در این میان بازار با هزاران سایت فروش کالا  مواجه شده‌است به طوری‌که هر کدام برای جذب مشتری‌ تخفیف‌ و پیشنهادات ویژه‌ای برای مشتریان خود در نظر می‌گیرند تا از این طریق بیشتر جذب مشتری‌کنند.

در این میان راه‌های قانونی برای این فروشنده‌گان قرار داده‌شده است ابتدا باید سایت و خدمات خود را در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت،معدن و تجارت ثبت کرده و با دریافت مجوز «اینماد» این را پایین صفحه سایت خود قرار دهند. همچنین فروشندگان باید نشان ملی ثبت را دریافت کنند که مربوط به رسانه‌های دیجیتال است و پس از آن عضو اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی شوند. طی کردن هر یک از این مراحل و کسب هر یک از این مجوز‌ها و وجود این نماد‌ها در بخش انتهایی صفحه نخست سایت نشان از اصالت سایت است البته گرفتن هر کدام از این نمادها نیازمند ارائه مدارک مستند به سازمان‌های مربوطه است.

با ثبت شرکت خدمات‌رسان و یا تولید کننده که بازرسی‌های آن از طرف وزارت صنعت،معدن و تجارت انجام و احراز هویت می‌شود مشتریان مطمئن می‌شوند شرکت خدمات دهنده دارای شماره ثبت،آدرس، شماره تلفن ثابت، حساب بانکی حقیقی و حقوقی، و عدم سوء پیشینه برای صاحب امتیاز سایت است. 

اما چنانچه خرید مشتری طبق سفارش ارسال نشود، حق دارد با ثبت شکایت در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این مرکز طی چند تذکر اقدامات قانونی انجام خواهد داد.

تعدادی از مخاطبان فارس من اما با خرید از یک سایت اینترنتی که اقدام به فروش تلفن همراه می‌کرده‌است پس از چند روز بلافاصله متوجه می‌شوند که این سایت با وجود داشتن نمادها و مجوزهای معتبر نه تنها گوشی‌های همراه خریداری شده را تحویل نداده و پولآن راهم مسترد نکرد همچنین با حضور خریداران به آدرس اعلام شده سایت شرکت مراجعه کردند که تعطیل و کارکنان آن نیز حضور نداشتند. با پیگیری‌های حدود ۶۰۰  از مالباختگان مشخص شد وی دارای سابقه کیفری بوده و پس از بستن شرکت پول مشتریان از حساب شرکت خارج شده‌است.

این مال باختگان با ثبت سوژه با عنوان «لزوم رسیدگی به کلاهبرداری‌های اینترنتی با نماد اعتبار»خواستار رسیدگی شدند، همچنین با حضور در خبرگزاری فارس از عدم نظارت‌های کافیوزارت صنعت معدن و تجارتدر خریدهای اینترنتی گله کردند.

این میزگرد با حضور «واحدی‌فر»،«افشار» و «آقایی» از مالباختگان خرید اینترنتی تلفن همراه برگزار شد.

متن این میزگرد به شرح زیر است:

آقایی: در تاریخ ۱۷ بهمن ماه یک گوشی تلفن همراه از یکی از فروشگاه‌های اینترنتی خریداری کردم مثل تمام خریدها فاکتور صادر شد که مشخصاً درگاه بانکی وجود داشت. این شرکت با دامین مشخص و سایت با آرم اینماد در پایین این سایت خریداری شد. این سایت اقدام به فروش موبایل و تبلت کرده بود. گوشی خاصی که مورد نظرم داشتم را در اینترنت جست‌وجو کردم که این سایت را همراه با چند سایت دیگر به من پیشنهاد کرد. پس از بررسی چند موضوع از جمله اینماد و ثبت شرکت و حضور فیزیکی در خیابان حافظ همچنین شماره‌های ثابت برای پشتیبانی و سه خط تلفن ثابت برای پاسخگویی اقدام به خرید کردم. حدود ۶ میلیون تومان پول پرداخت شد و قرار بود سایت مذکور تلفن همراه را یک روزه تحویل دهد و پس از یک روز با توجه به حجم تیکت‌هایی که خورده با تأخیر ارسال شود.

وی ادامه داد: صبر کردم و سپس پس از چند روز تماس گرفتم پس از ساعت‌ها تماس پاسخ می‌دادند و به من گفته شد شماره کارت بفرستم تا وجه را برگردانند و دلیل اینکه نتوانسته بودند خرید مذکور را تحویل دهند، گرانی عنوان شد.

ظرف یک هفته‌شرکت فروش اینترنتی تعطیل شده‌بود

پس از چند روز با موبایل یکی از کارمندان برای اینکه پول را برگردانند تماس گرفتم و شماره شبا را ارسال کردم اما خبری از برگشت پول هم نبود. به سایت اینماد مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کردم، موضوع شکایت،  عدم تأمین کالا بود. در سایت اینماد نوشته شده بود که شرکت بایستی تا ۲۳ بهمن پاسخگو باشد. در جواب اینماد پس از چند روز آمده بود که خرید تکمیل نیست و باید به سایت مراجعه کنند.

من در پاسخ به سایت اینماد نوشتم که این مطلب کذب است و تمام مدارک کامل است. در مدت این یک هفته قیمت تلفن همراه افزایش یافته بود و قبول کرده بودم که پول را پس بگیرم. اینماد درخواست را به فروشگاه مذکور ارسال کرده بود اما پس از آن هیچ‌کدام از خط تلفن‌ها پاسخگو نبودند حتی هنگام مراجعه به این شرکت در خیابان حافظ متوجه شدم که شرکت مذکور تعطیل است. به پلیس فتا شکایت کردم پلیس فتا گفت که باید از طریق سایت سجام شکایت خود را در قوه قضائیه ثبت کنم.

جریان مطالبات اینترنتی کند پیش‌می‌رود

در مرحله چهارم به اتحادیه کسب و کارهای مجازی هم شکایت کردم اما همه مرا به قوه قضائیه ارجاع دادند. پس از چند روز جواب سجام این بود که شکایت به دادستان ارجاع شده پس از چند روز به طور حضوری به دفاتر قضایی رفته وبه صورتحضوری شکایت کردم. پس از تأخیر در ناحیه یک شعبه بازرسی با ارائه مستندات و شکایاتی که کرده بودم و با مدارکی که ارائه کرده بودم، پیگیری شد جریان مطالبه من خیلی کند پیش می‌رفت. من توانستم تمامی این نفرات را شناسایی کنم حتی متوجه شدم که این پول در حساب شخصی رئیس شرکت موجود است.

حساب‌های شرکت‌های کلاهبرداری دیر مسدود شد

تا آن موقع متوجه شدم حدود ۵۰۰ نفر از این شرکت شکایت کرده‌اند، اما تا اواخر بهمن با تأخیری که در روند بررسی این پرونده رخ داد، تمام حساب‌ها خالی شد. پس از دو هفته پیگیری و شکوائیه دیگر مجاب شدند که بحث کلاهبرداری مطرح است و به من حکم جلب و مسدودی و ممنوعیت خروج از کشور را دادند اما دیگر فایده‌ای نداشت حساب‌ها خالی و شرکت هم تعطیل شده بود حتی به کارمندان گفته بودند از ۲۵ بهمن سر کار نیایید و کارمندان از این موضوع اطلاعی نداشتند.

یک نفر از هیات رئیسه سابقه کیفری داشت

واحدی‌فر: ۱۹ بهمن اقدام به خرید کردم و با توجه به نمادها و ۵ رقمی که طی خرید به من گفته شده بود، محصول ارسال خواهد شد با اطمینان خاطر منتظر رسیدن تلفن همراه شدم اما پنجشنبه هر چه با شرکت تماس گرفتم جوابی نبود، با حضور در آدرس ثبت شده شرکت متوجه شدم درها قفل است و پلیس هنوز اقدامی نکرده بود. با تحقیقات محلی دریافتیم که یک شرکت دیگر هم با همین مدیر مسؤول وجود دارد و به کارمندان گفته شده بود از روز شنبه دیگر به سر کار نیایند، بعد که پیگیری شدیم متوجه شدیم نماد اینماد بر اساس یک سری اطلاعات معمول داده شده است و حتی یکی از هیأت مدیره قبلا سابقه کیفری داشته و همچنین حکم جلب وی هم صادر شده، ولی وزارت صنعت، معدن و تجارت به این اشخاص نماد را داده بود بدون آنکه درباره سابقه این فرد تحقیق شده باشد. وقتی شکایت کردیم با این عنوان که چون این سایت دات کام بوده است، بین المللی است و باید دات آی آر باشد تا بتوانیم برخورد کنیم. پرونده به شعبه‌های مختلف ارجاع داده می‌شد و در سایت اینماد هم پاسخ دادند که در حال پیگیری است.

پلیس فتا رئیس شرکت فروش اینترنتی را دستگیر کرد

آقایی: اگر ما می‌خواستیم همین طور با این روند کند ادامه دهیم تاکنون این افراد دستگیر نمی‌شدند. دیشب خبر رسید که پلیس فتا رئیس این شرکت را دستگیر کرده، منظور ما این است که چرا پروسه بررسی سایت‌های اینترنتی که اقدام به کلاهبرداری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند آنقدر کند است؟ این افراد می‌توانند زمان بخرند، از کشور خارج شوند و تمام حساب‌های خود را خالی کنند، حالا شما فکرش را بکنید، 6 هزار نفر موبایل خریداری کرده‌اند و این مبلغ حدود ۱۵ میلیارد تومان بود. این فرد می‌توانست با اولین پرواز از کشور خارج شود.

اینماد با صدور مجوز نظارت هم بکند

واحدی‌فر: وقتی اینماد مجوزی را صادر می‌کند باید پشتیبانی داشته باشد، آیا طبق اصول جلو می‌روند که مشخص کنند این شخص سوءسابقه دارد یا نه؟ اصالت کالا مورد بررسی قرار گیرد، همچنین قیمت واقعی کالا هم مورد نظارت قرار گیرد.

بروکراسی پیچیده‌ای برای پیگیری مالباختگان اینترنتی وجود دارد

وی ادامه داد: این سایت‌ها دریچه‌ای شده تا کلاهبرداری به راحتی انجام شود. بروکراسی پیچیده برای پیگیری حق و حقوق افرادی که از این سایت‌ها متضرر شده‌اند راه را برای پیگیری سخت کرده است. شخص می‌توان در همین زمان رسیدگی از کشور فرار کند و اگر شاکیان پیگیر نبودند، رئیس این شرکت نیز فرار کرده بود. این شخص در نوزدهم بهمن‌ماه پاسپورت خود را تمدید کرده بود، همه این اطلاعات توسط متضررین جمع‌آوری شده بود و در این مدت کوتاه کلاهبردار می‌توانست با حدود ۱۵ میلیارد تومان پول از ایران متواری می‌شد.

درگاه‌های بانکی با آدرس‌های ثبت شده افراد حقیقی نظارت شود

افشار: من تا  جایی پیش رفتم که مشخص شد این فرد هیچ حساب و وامی ندارد. حتی شماره حسابی که در این سایت مشخص شده بود به نام فرد دیگری است که در شهرستان زندگی می‌کرد و آدرس شهرستان به بانک داده شده بود. حتی بانک‌ها نیز در شعبات خود در شهرستان‌ها با هم ارتباط نداشتند. درگاهی که برای واریز پول مشخص شده بود، دو بانک بود. پس از ثبت شکایت در سامانه آدرسی به ما داده شد که اصلاً نمی‌دانستیم درست است یا نه.

اینماد تضمین ملکی از صاحبان مجوز دریافت کند

عباسی: من در بیمه کار می‌کردم، بیمه با یکسری از بانک‌ها در ارتباط است، اما مشخص نیست اینماد چه تضمینی از افراد دریافت می‌کند. آیا این ۱۵ میلیارد تومانی که از مردم گرفته‌اند در مقابل آن هیچ تضمین مالی و یا ملکی دریافت شده بود یا خیر؟

منتظر پاسخگویی وزارت صنعت معدن و تجارت هستیم 

آقایی: در شبکه خبر فرمانده نیروی انتظامی صراحتا گفته که تمام مخاطبان فروشگاه‌های اینترنتی با خیال راحت خرید کنند چون تضامین لازم گرفته شده است. ما در عجبیم که افراد هیأت رئیسه دقیقا با همین موضوع چند سال قبل سابقه کیفری داشته‌اند و مورد پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند. وقتی شخصی سابقه کیفری دارد، چطور می‌تواند اینماد بگیرد و به طور وسیع در این حوزه فعالیت کند. ما به طور مشخص از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان منتظر پاسخگویی هستیم و از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهان جبران خسارتیم.

عباسی: در ادامه مطلب باید گفت که وقتی من در همدان خرید کردم، در باره این شرکت تحقیق کردم، هیچ مطلبی وجود نداشت، فقط در گوگل مپ نوشته بود که چنین سازمانی با سابقه کیفری وجود دارد. در یکی از سایت‌های معرفی کالا هم گفته شده بود ما سایت‌های معتبر را تبلیغ می‌کنیم، شرکت اجاره بود و در اینماد هم فقط یک آدرس می‌گیرند و برای بازرسی در کمتر از دو هفته فقط یک نفر به طور ساده محل را مورد نظارت و بازرسی قرار می‌دهد.  حتی دوربین‌های محل هم چک شد، اما نتوانستیم بفهمیم آیا اموال شرکت خارج شده یا نه.

وزارت صمت پس از کلاهبرداری‌ سایت‌های اینترنتی توپ را به زمینقوه قضاییه نیندازد

آقایی: به عنوان نماینده ۷۰۰ نفر مالباخته سؤال من از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سازمان تجارت الکترونیک (اینماد) ‌چند سؤال را دارم:

1- وقتی در رسانه‌های معتبر اعلام می‌شود از این اشخاص ضمانت‌های لازم گرفته شده، چطور پس این شرکت‌ها می‌توانند کلاهبرداری کنند. ما با خیال راحت خریدهایمان را انجام می‌دهیم؟

2- چه تضمینی وجود دارد که سایت‌های دیگر هم با همین روش کلاهبرداری نکنند و باز پس از چندی دوباره اینماد دریافت کنند؟

در پایان ما مالباختگان این انتقاد را از وزارت صنعت، معدن و تجارت داریم که چرا بدون این که تضامین لازم را دریافت کنید، مجوز می‌دهید؟و پس از به وجود آمدن مشکل توپ را به زمین قوه قضائیه می‌اندازید.

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اظهار کرد: بیش از ۴۰ درصد از شکایت‌هایی که در اتحادیه لوازم خانگی ثبت می‌شود مربوط به فروشگاه‌های اینترنتی است که زیرمجموعه اتحادیه نیستند و ما نظارتی روی آنها نداریم از همین روی نمی‌توانیم این شکایات را پیگیری کنیم. بیشتر کالاهای تقلبی و قاچاق نیز در فروشگاه‌های اینترنتی فروخته می‌شوند.

به گزارش ایلنا محمدحسین اسلامیان در مورد وضعیت بازار لوازم خانگی اظهار داشت: تولید و عرضه لوازم خانگی در بازار بسیار بیشتر از تقاضای آن است. تولیدکنندگان در همه محصولات خود به تولید انبوه رسیده‌اند و در سطح بازار مشکل کمبود کالا وجود ندارد. کالاهای خارجی فقط از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود چون بیش از دو سال است که هیچ وارداتی در این حوزه نداشته‌ایم.

وی افزود: ۸۰ درصد از بازار لوازم خانگی را کالاهای داخلی تشکیل می‌دهند و بیش از دو سال است که وارداتی در این حوزه نداشته‌ایم. کانتینرهای لوازم خانگی بوش که گفته می‌شود وارد کشور شده، هنوز وارد بازار نشده است. ما اطلاع نداریم که سرانجام آن کانتینرها چه شد اما هنوز در سطح عرضه قرار نگرفته است.

اسلامیان تصریح کرد: کالاهای خارجی که در سطح عرضه هستند بخشی مربوط به کالاهای مانده در انبارها بوده و بخش بیشتر آن قاچاقی است.

نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم بیان کرد: وضعیت بازار لوازم خانگی ارتباط مستقیم با قدرت خرید مردم دارد. وقتی قیمت یخچال ۲۰ میلیون تومان است؛ فردی با حقوق سه میلیون تومان و خرج روزمره بالا، چند ماه باید پول جمع کند تا بتواند یک یخچال یا اجاق گاز بخرد؟ قدرت خرید مردم به شدت پایین است و هر چقدر تولید شود مصرف‌کننده نمی‌تواند آن را بخرد. مگر آنکه ناچار باشد، برای جهیزیه و تسهیلات برای خرید لوازم خانگی اقدام کند.

وی تصریح کرد: اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند بسیاری از کسبه صنف ما مجبور به تغییر شغل خواهند شد چراکه درآمدشان کاهش یافته است.

اسلامیان در ادامه افزود: بیشتر فروش ما را فروشگاه‌های بزرگ می‌گیرند یا بسیاری از کالاهای ما را فروشگاه‌های اینترنتی می‌فروشند که قریب به اتفاق آنها هیچ مجوزی ندارند.‌ یعنی ممکن است یک فرد از خانه خود بارگذاری کند و در صورت یافتن مشتری از بازار خریده و به او تحویل دهد. بسیاری از این موارد به مشکل برخورده و مصرف کنندگان برای شکایت به اتحادیه آمده‌اند‌.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: بیش از ۴۰ درصد از شکایت‌هایی که در اتحادیه لوازم خانگی ثبت می‌شود مربوط به فروشگاه‌های اینترنتی است که زیرمجموعه اتحادیه نیستند و ما نظارتی روی آنها نداریم از همین روی نمی‌توانیم این شکایات را پیگیری کنیم. بیشتر کالاهای تقلبی و قاچاق نیز در فروشگاه‌های اینترنتی فروخته می‌شوند.

اسلامیان با تاکید بر لزوم خرید از واحدهای مجوزدار به خریداران توصیه کرد: مردم خرید لوازم خانگی خود را از فروشگاه‌های کنند که زیر نظر اتحادیه لوازم خانگی است تا هم از نظر قیمت و هم از نظر کیفیت قابل رصد و پیگیری باشند.

«بی‌اعتمادی» ایرانی‌ها به خرید اینترنتی

سه شنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۰۶:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

نتایج یک افکارسنجی آنلاین نشان داد : ۳۵.۵ درصد مخاطبان عامل کاهش تمایل مردم به خرید آنلاین در ماه‌های اخیر را «بی‌اعتمادی به کیفیت کالا» می‌دانند.

سقوط خریدهای اینترنتی در ایران

يكشنبه, ۲ آذر ۱۳۹۹، ۰۴:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

‏رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: ناکارآمدی در اقناع مردم برای تغییر رفتارشان از این آمار مشخص می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایمنا مسعود خوانساری در صفحه توئیتر خود نوشت: خرید اینترنتی امسال به قیاس سال قبل، ۱.۷ برابر شده است، اما خرید اینترنتی طی سه ماهه گذشته باوجود کرونا به طور مدام روند نزولی داشته‌است. یعنی مردم ترجیح داده‌اند باوجود هشدارهای پی‌درپی، به سمت خرید حضوری بروند. ناکارآمدی در اقناع مردم برای تغییر رفتارشان از این آمار مشخص می‌شود.

رئیس مرکز تشخیص‌ و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا در مورد حراج جمعه سیاه و کمین کلاهبرداران سایبری به مردم هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری فارس،سرهنگ علی‌‌محمد رجبی، با بیان اینکه امسال نیز به تقلید از فروشگاه‌های غربی شاهد بلک فرایدی (Black Friday)، حراج جمعه سیاه در آخرین جمعه ماه نوامبر برابر با 7 آذر ماه هستیم، اظهار داشت: در ظاهر فروشگاه‌های آنلاین شرکت کننده در این حراج بزرگ و استثنایی روی کالاهای‌شان تخفیفی سنگین ارائه می‌دهند تا توجه مشتریان را جلب ‌کنند، اما پشت تمام این تبلیغات گسترده تخفیف‌های ویژه و استثنایی آنها تنها ترفندی نهفته است.

وی افزود: از این ‌رو هر ساله بعد از بلک فرایدی شاهد شکایت قابل توجهی از مردم به خاطر کلاهبرداری‌های صورت گرفته در خریدهای آنلاین این حراج های بی سابقه هستیم.

رئیس مرکز تشخیص‌ و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا ادامه داد: یکی از روش‌های کلاهبرداری در حراج جمعه سیاه به این صورت است که کالای تبلیغ‌ شده با کالای تحویل ‌شده به خریدار از نظر کیفیت و مشخصات و همچنین از نظر اصالت و جنس کالا متفاوت است.

این مقام انتظامی یادآور شد: بسیاری از کالاهایی که در این حراج از سوی فروشگاه‌های آنلاین با تخفیفات ویژه تبلیغ می‌شود کالای تقلبی یا بنجل است و با استفاده از شیوه حراج بلک فرایدی برخی از فروشنده‌ها می‌توانند کالاهای قدیمی خود را به راحتی بفروشند.

وی با تأکید بر این مطلب که کار پی‌جویی و پیگیری قضائی و حقوقی خریدهای اینترنتی فرآیند بسیار سختی دارد از شهروندان درخواست کرد که در حراج جمعه سیاه از شبکه‌های اجتماعی به صورت مستقیم خرید نکنند، چراکه تضمینی برای ارائه کالا با همان اصالت و کیفیت معرفی شده وجود ندارد.

سرهنگ رجبی با اشاره به تخفیفات دورغین در این ایام عنوان کرد: قیمت برخی کالاهای حراج شده از قیمت واقعی آن در بازار بالاتر است به عنوان مثال در حراج آنلاین جمعه سیاه کالا تخفیف 50 درصدی خورده اما شاید 10 درصد گران‌تر از قیمت بازار باشد.

این مقام مسئول به ارسال نشدن کالای خریداری شده در حراج از سوی فروشگاه‌های تقلبی اشاره کرد و گفت: برخی فروشگاه‌هایی که در این حراج شرکت و در کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی تبلیغات فراوانی می‌کنند اصلا وجود خارجی ندارند و فروشگاه‌هایی هستند که از سوی مجرمان سایبری برای این روز خاص طراحی شده‌اند.

وی عنوان کرد: ثبت نام شهروندان برای حضور در حراج جمعه سیاه از سوی برخی فروشگاه‌های آنلاین با ادعای محدودیت کالاهای تخفیف خورده با درصد بالا برای سرقت اطلاعات هویتی شهروندان است که در آینده از این اطلاعات سوءاستفاده می‌کنند.

رئیس مرکز تشخیص‌ و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا همچنین به هدایت خریداران حراج بلک فرایدی به درگاه‌های بانکی فیشینگ اشاره کرد و گفت: در پی این امر شاهد سرقت اطلاعات بانکی شهروندان و خالی شدن حساب بانکی آنها هستیم.

وی به علاقمندان خرید در حراج جمعه سیاه توصیه کرد که حتماً از فروشگاه‌های آنلاین دارای ای‌نماد، قدمت‌دار و خوشنام خرید کنند و در هنگام واریز وجه خرید دقت کنند درگاه اصلی خرید آنها فیشینگ نباشد، درگاه‌های اصلی بانک حتما باید shaparak.ir داشته باشد.

سرهنگ رجبی به خانواده‌ها هشدار داد: حتما نوجوانان را در خرید از حراج جمعه سیاه همراهی کنند تا نه تنها خریدهای غیرضروری انجام ندهند بلکه در دام مجرمان سایبری هم گرفتار نشوند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا از شهروندان درخواست کرد: توصیه‌‌های پلیس فتا را جدی گرفته تا در معرض این‌گونه کلاهبرداری قرار نگیرید و در صورت مشاهده موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir لینک مرکز فوریت‌های سایبری با ما درمیان بگذارند.

نائب رییس اتاق اصناف تهران در سلام صبح بخیر گفت: فروشگاه های سطح شهر کالا را با قیمت مناسب تری در دسترس مصرف کننده قرار می دهند.

ابراهیم درستی نماینده وزیر صمت در اتاق اصناف و نائب رییس اتاق اصناف تهران در برنامه «سلام صبح بخیر» رادیو ایران درباره قیمت کالاها در بازار گفت: در این روزها که بازار ارز اندکی با کاهش قیمت روبروست از تمامی واردکنندگان کالا می خواهیم کالاهای خود را با قیمت روز عرضه کنند.
وی در ادامه با ابراز خرسندی از وضعیت بازار افزود: امروز بیشتر تخلفات در سایت ها و شبکه های مجازی صورت می گیرد و در فروشگاه های سطح شهر کالا با قیمت مناسب تر در دسترس مصرف کنندگان قرار می گیرد.

در حالی که نهادهای نظارتی بر شناسایی اخلالگران بازارهای خودرو و مسکن و نظارت متمرکز بر وبسایت‌های ثبت آگهی تأکید دارند اما سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بر طبل مخالفت با این ماجرا می‌کوبد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان جلساتی که با محوریت معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور و با حضور نمایندگان اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی و برخی مدیران کسب‌وکارهای اینترنتی برگزار شد، نهایتاً مقرر شد در مرحله نخست از ابتدای مهرماه سال جاری، تمامی پلتفرم‌ها و وبسایت‌های ارائه دهنده آگهی خودرو و مسکن به احراز هویت کاربران و کالاهای ارائه شده در ذیل سامانه امتا بپردازند.

بر این اساس، سامانه امتا که تجربه موفقی در احراز هویت ۷ میلیون متقاضی پیش‌فروش خودرو داشته است، از این پس به احراز هویت آگهی‌دهندگان خودرو و مسکن می‌پردازد تا ضمن مجاز شدن درج قیمت در این وبسایت‌ها، دیگر شاهد دامن زدن به افزایش قیمت خودرو و مسکن از طریق انتشار آگهی‌های غیرواقعی سازمان یافته در پوشش هویت‌های گمنام نباشیم.

با وجود اینکه این تصمیم از همان ابتدا مورد حمایت و تأکید سازمان‌هایی همچون مرکز توسعه تجارت الکترونیک، پلیس فتا، مرکز ملی فضای مجازی، قوه قضائیه، قرارگاه رونق تولید وزارت صمت و نیز انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی قرار گرفته است اما در این میان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران ضمن مخالفت با این طرح، در نقش ساز ناکوک این ماجرا ظاهر شده است.

مشروعیت قانونی امتا به عنوان سامانه‌ای خوش سابقه و پیشگام

در همین خصوص نویدرضا کیوانی، کارشناس حقوقی حوزه استارتاپ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: «شاید نسبت به نحوه تصمیم‌گیری و شیوه اجرایی احراز هویت آگهی‌دهندگان در سامانه امتا انتقاداتی وارد باشد، اما ماهیت این اقدام را باید گامی مثبت و رو به جلو در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان و همچنین ناامن‌سازی فضای مجازی برای ارتکاب جرایم اقتصادی تلقی کرد.»

این کارشناس حقوقی حوزه کسب‌وکار با اشاره به اینکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، ادعا کرده است که این احراز هویت در امتا با قانون نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور در تضاد است، عنوان کرد: «با دقت در مفاد این سند مشخص می‌شود که طرح امتا نه تنها در تضاد با این قانون نیست بلکه در راستای عمل به مقررات آن مفاد قانونی است.»

وی با بیان اینکه ماده ۲ این سند در مقام بیان الزامات هویت معتبر در زیست‌بوم فضای مجازی است، تشریح کرد: «ذیل بند ۲، ۵ و۱۰ این ماده قانونی بر الزامات اعتبارسنجی هویت‌های دیجیتالی و همچنین قابل استناد بودن هویت‌های مجازی با اهرم افزایش شفافیت و کاهش گمنامی تأکید شده است.»

کیوانی با اشاره به بند سوم ماده ۳ قانون نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور که بیان می‌کند هویت‌ها در شبکه ملی اطلاعات و هر شبکه دیگری که درون یا مرتبط با آن است، باید احراز شده باشد، ادامه داد: «بند پنجم ماده ۳ این سند، ارائه‌دهندگان خدمات فنی، اقتصادی و غیره مانند فروشندگان خودرو و مسکن را موظف ساخته از تعامل‌های فاقد هویت معتبر اجتناب کرده و در چارچوب و منطبق بر نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور فعالیت کنند.»

وی افزود: «اکنون تنها سیستم هوشمند دولتی و پیشگام در کشور که تجربه موفقی در احراز هویت و اعتبارسنجی کاربران داشته، سامانه امتا است.»

چرا احراز هویت به مرکز توسعه تجارت الکترونیک محول شد؟

این کارشناس حقوقی حوزه استارتاپ با عنوان اینکه مخالفان امتا، اجرای این طرح را خارج از موضوع اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دانسته‌اند، خاطرنشان کرد: «بررسی اساسنامه این نهاد و همچنین ارزیابی سوابق آن همچون اجرای موفق «ای‌نماد» نشان می‌دهد که در برهه کنونی سپردن اجرای طرح احراز هویت به این نهاد، تصمیم قابل دفاعی است.»

کیوانی به وظایف محول شده به مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت اشاره کرد و گفت: «توسعه فعالیت‌های تدارکاتی و معاملاتی به صورت تجارت الکترونیکی، تدوین مقررات، استانداردها و ضوابط مربوط به تجارت الکترونیکی و همچنین ایجاد، نگهداری و پشتیبانی از مرکز داده بخش بازرگانی در چارچوب نظام جامع فناوری اطلاعات از جمله وظایف این مجموعه است. بر همین اساس احراز هویت کاربران وبسایت‌های ثبت آگهی نیز کاملاً مطابق با مأموریت این مرکز است.»

وی ادامه داد: «مرکز توسعه تجارت الکترونیک به علت دارا بودن اختیارات و قوه اجرایی خاص خود همزمان با رصد مداوم آگهی‌ها می‌تواند با سرعت و دقت بیشتر به معرفی متخلفان به دستگاه‌های نظارتی و قضائی اقدام کند.»

هم‌صدایی ۶ نهاد نظارتی برای احراز هویت در سامانه امتا

محمدعلی قشقایی کارشناس اقتصاد دیجیتال نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بعد از جهش شدید قیمت برخی کالاها در اردیبهشت‌ماه ۹۸ در فضای مجازی و به دنبال آن در بازارهای سنتی، بررسی‌هایی درباره علت این اتفاق توسط ارگان‌هایی همچون مرکز توسعه تجارت الکترونیک، پلیس فتا، مرکز ملی فضای مجازی، قوه قضائیه صورت گرفت، افزود: «یکی از مهم‌ترین دلایلی که این نهادها در آن یک‌صدا شدند، موضوع عدم احراز هویت مشتریان کسب‌وکارهای آنلاین و قیمت‌سازی کاذب توسط افراد سودجو بود.»

قشقایی عنوان کرد: «سابقا خودروسازها نسبت به جوابگویی امتا برای پیش‌فروش خودرو ابراز نگرانی می‌کردند اما این سامانه توانست به راحتی در عرض ۱۰ روز، بیش از ۷ میلیون کاربر متقاضی را احراز هویت کند.»

ماجرای فردی که طی ۲۰ روز ۵ هزار آگهی فروش ثبت کرده بود

وی با بیان اینکه در سال گذشته شاهد بودیم که فردی در عرض ۲۰ روز، نزدیک به ۵ هزار آگهی فروش در وبسایت‌های درج آگهی به ثبت رسانده بود، گفت: «یک دسته از آگهی دهندگان فروشنده حقیقی هستند یعنی به معامله کالای شخصی خودشان می‌پردازند و دسته دیگر فعالان تجاری مثل بنگاه‌داران خودرو و مسکن هستند که متأسفانه نظارت دقیقی بر این گروه وجود ندارد.»

قشقایی با بیان اینکه قرار بود سامانه امتا از تیر ۹۸ راه‌اندازی شود اما این امر با مخالفت برخی پلتفرم‌ها مواجه شد، عنوان کرد: «همین قضیه باعث شد در پایان سال ۹۸ نوسانات شدید قیمت در حوزه خودرو و مسکن را در فضای مجازی تجربه کنیم و به تبع آن دادستانی مجدداً دستور حذف قیمت‌ها در فضای مجازی را صادر کرد.»

احراز هویت بهتر است دولتی و متمرکز باشد؛ مزایای امتا چیست؟

این کارشناس اقتصاد دیجیتال به امتیازات سامانه امتا برای آگهی‌دهندگان اشاره کرد و گفت: «به محض ایجاد حساب کاربری و ثبت اطلاعات در این سامانه، تمامی وبسایت‌های ثبت آگهی به دلیل اتصال به این سامانه، تمام اطلاعات هویتی اشخاص را شناسایی خواهند کرد بنابراین تنها با یک بار ثبت‌نام در امتا، از ثبت‌نام اختصاصی در هر سایت به منظور ثبت آگهی بی‌نیاز می‌شوند و فعالیت آنان در فضای مجازی تسهیل خواهد شد.»

قشقایی با بیان اینکه تنها افراد بزهکار به واسطه مسدود شدن فعالیت مخربشان از فعالیت سامانه امتا هراس دارند، اظهار داشت: «مردم به غیر از وبسایت‌های شناخته شده، بستر جایگزینی برای ثبت آگهی ندارند؛ بنابراین صاحبان این کسب‌وکارها اطمینان داشته باشند که با ریزش کاربر مواجه نخواهند شد.»

وی با بیان اینکه در استانداردهای بین‌المللی با دو شیوه احراز هویت متمرکز و توزیع شده در بستر الکترونیک مواجه هستیم، عنوان کرد: «غالب کشورها به این نتیجه رسیدند که احراز هویت متمرکز توسط دولت‌ها، عملکرد بهتری دارد و از سوی دیگر هنوز تکنولوژی احراز هویت توزیع شده به کشورمان وارد نشده است.»

قشقایی با بیان اینکه یک معضل مهم، آگهی‌های تقلبی خودرو و مسکن است، گفت: «در واقع این قضیه، یکی از مطالبات اصلی کسب‌وکارهای آنلاین است تا سرویسی در اختیار آنان قرار داده شود تا معاملات به شکل متمرکز مورد بررسی قرار گیرد.»

به گفته این کارشناس اقتصاد دیجیتال، دستگاه قضائی و نهادهای نظارتی دریافته‌اند که حذف قیمت از وبسایت‌های فروش، کاری از پیش نمی‌برد و بنابراین دستور به انجام احراز هویت از طریق سامانه امتا دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی به عنوان متولی ساماندهی کسب‌وکارهای آنلاین ضمن موافقت با این طرح در بیانیه‌ای تأکید کرده بود: «احراز هویت کاربران در سامانه‌های آگهی آنلاین یک نیاز واقعی است و از نظر انجمن، امتا به افزایش اعتماد کاربران کمک خواهد کرد».

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه با فروشندگان لوازم خانگی قاچاق در فضای مجازی برخورد می‌شود، گفت: تبلیغ و عرضه کالا‌های قاچاق در فروشگاه‌های آنلاین و شبکه‌های اجتماعی از مصادیق فعالیت مجرمانه است.
فروشندگان لوازم خانگی در فضای مجازی و فروشگاه‌های اینترنتی ملزم به درج شناسه کالا در کنار سایر مشخصات محصول هستند. این الزام طبق دستورالعمل دریافت شناسه‌ برای لوازم خانگی موجود در بازار و انبارها در 24 اردیبهشت سال گذشت توسط هیات دولت ابلاغ شده است.

براساس این دستورالعمل علاوه بر واردکنندگان و تولید‌کنندگان بازار لوازم خانگی، فروشندگانی که از فضای مجازی مانند وبگاه‌های فروش، شبکه‌های اجتماعی، برنامه‌های موبایل و سایر ابزارها برای عرضه کالای خود استفاده می‌کنند نیز باید کد شناسه کالا را در کنار سایر مشخصات محصول ثبت کنند.

به گفته رسول جمشیدی کارشناس لوازم خانگی، طرح شناسه کالا از سال گذشته در دستور کار دولت بوده است؛ اما به دلیل شیوع بیماری کرونا اجرای آن با وقفه روبرو شد. البته در یکی دو ماه اخیر اجرای طرح شناسه کالا وضعیت بهتری پیدا کرده و اقداماتی در فضای مجازی و سطح بازار انجام شده است. یکی از اقدامات انجام‌شده، برخورد با سایت‌های فروش کالای قاچاق بوده است. در این راستا به برخی از سایت‌ها تذکر داده شد و بسیاری از سایت‌ها که شناسه کالا را در کنار محصولات خود ثبت نکرده‌اند نیز فیلتر شده‌اند.

* عرضه لوازم خانگی قاچاق در پلتفرم‌های فروش ممنوع است

بر اساس مصوبه 119 جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هر گونه تبلیغ و خرید یا فروش کالا‌های قاچاق، طبق ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصداق محتوای مجرمانه است و با آن برخورد می‌شود. پیش از این ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کسب و کارهای آنلاین تا 10 مرداد فرصت داده بود تا امکان شناسایی کالای قاچاق از غیر قاچاق را در پلتفرم‌های خود فراهم کرده و شناسه کالا را در قسمت مشخصات محصول درج کنند.

نویدرضا کیوانی کارشناس حقوقی حوزه استارتاپ با بیان اینکه خرید و فروش کالاهای قاچاق در فضای وب بر خلاف قوانین است، گفت: برخی از پلتفرم‌های فروش در فضای مجازی به دلیل افزایش سود و یا سهل‌انگاری در نظارت بر محصولات خود، اقدام به فروش کالاهای فاقد شناسه و قاچاق کرده‌اند این در حالی است که طبق ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز -که در دی ماه سال 92 به تصویب مجلس رسیده- توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح خرده‌فروشی‌ها، منوط به نصب شناسه کالا است.

*الزام بستر‌های فروش آنلاین به درج شناسه کالا

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ابتدای سال جاری با ایجاد «قرارگاه رصد و پایش کالای قاچاق در فضای مجازی» به صورت جدی به دنبال برخورد با توزیع‌کنندگان کالای قاچاق در فضای مجازی بود؛ به طوری که در جلسه هفته گذشته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در 2 مهرماه اعلام شد که برخی از فروشگاه‌های اینترنتی به دلیل عدم رعایت کامل قوانین مربوط به عرضه کالای‌های قاچاق مورد پیگرد و فیلتر قرار می‌گیرند.

در این جلسه مدیران و نمایندگان حقوقی کسب وکارها، نماینده‌ دادستانی، نماینده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، و نماینده اتحادیه سراسری کسب و کارهای مجازی حضور داشتند که در نتیجه آن یک هفته دیگر به این سایت‌های متخلف فرصت داده شد تا به صورت کامل دستورالعمل دریافت شناسه برای کالای لوازم‌ خانگی را اجرایی کنند.

پیش از این نیما اشرف‌زاده، مدیراجرایی یکی از معروف‎‌ترین پلتفرم‌های فروش آنلاین اعلام کرده بود که این کسب و کار، سازوکار ثبت آگهی لوازم خانگی با شناسه کالا معتبر را راه‌اندازی کرده‌اند؛ اما به نظر می‌رسد اقدامات انجام شده از سوی این کسب و کارها هنوز از نظر دادستانی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کافی نیست.

*در برخورد با فروشگاه‌های متخلف تبعیض قائل نشویم!

همچنین رضا الفت ‌نسب عضو هیئت مدیره‌ی اتحادیه‌ی کسب‌وکارهای مجازی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم با تأکید بر این نکته که تمامی کسب‌و‌کار‌های دارای مجوز باید از ارائه کالا‌های قاچاق خودداری کنند، گفت: باید با وب‌سایت‌های بدون مجوز و فروشندگان کالا‌های قاچاق در فضای مجازی برخورد صورت بگیرد و نباید تبعیضی بین فروشگاه‌های آنلاین قانونی و فروشندگان شبکه‌های اجتماعی وجود داشته باشد.
وی افزود: رعایت قوانین مقابله با قاچاق مورد تأیید کسب‌ و کار‌های آنلاین است اما درخواست ما این است که میان فروشگاه‌ها آنلاین و کسب و کار‌های آفلاین در حوزه رصد و برخورد با متخلفان تفاوتی وجود نداشته باشد.

*فروشگاه‌های آنلاین نباید کالای قاچاق عرضه کنند

امیرمحمد پرهام‌فر مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم با اشاره به اینکه قوانین و رویه‌های مبارزه با عرضه کالا‌های قاچاق در فضای مجازی و بازار‌های سطح شهر یکسان است، گفت: تمامی فروشگاه‌های اینترنتی در مورد محصولاتی که عرضه می‌کنند مسئولیت دارند؛ علاوه بر این تبلیغ و عرضه کالا‌های قاچاق مجازات دارد و از مصادیق فعالیت مجرمانه در فضای مجازی است.

وی افزود: به علت افزایش برخورد با فروشگاه‌های متخلف، بعضی از این فعالیت‌های غیرقانونی به شبکه‌های مجازی انتقال یافته است. اما به طور کلی سایت‌های فروش آنلاین تفاوتی با شبکه‌های اجتماعی ندارند و در هر دو بخش، فروش و عرضه کالا‌های قاچاق غیرقانونی است؛ به گفته وی در بسیاری از موارد با کانال‌ها و صفحات فضای مجازی فروشنده کالای قاچاق از طریق پلیس فتا برخورد صورت گرفته است.

این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه گفت: نباید این مسئله را نباید نادیده گرفت که سایت‌های فروش آنلاین از قابلیت‌هایی بهره می‌برند که در نتیجه آن‌‌ها، اعتماد مردم به آن‌ها بیشتر است. امکاناتی مانند پرداخت آنلاین و نماد اعتماد الکترونیکی از جمله این امکانات هستند؛ بنابراین این فروشگاه‌های مجاز به طور طبیعی بیشتر مورد بررسی و نظارت قرار می‌گیرند.

پرهام‌فر با اشاره به برخی از کالا‌های قاچاق عرضه شده در فضای مجازی افزود: متأسفانه برخی از کالا‌های عرضه شده در فروشگاه‌های آنلاین دارای شناسه کالا نیستند؛ در این زمینه می‌توان به گروه کالا‌یی دخانیات و همچنین لوازم خانگی اشاره کرد که این دو گروه کالایی می‌بایست با درج شناسه کالا در فروشگاه‌های آنلاین عرضه شوند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دستورالعمل ساماندهی فروشگاه‌ها و سکوهای اینترنتی را به منظور مقابله با درج قیمت‌های غیر قانونی و نامتعارف کسب‌ و کارهای اینترنتی ابلاغ کرد.

به گزارش فارس، علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل ساماندهی فروشگاه‌ها و سکوهای اینترنتی (پلتفرم‌ها)  را به منظور مقابله با پدیده قیمت‌‌گذاری و قیمت سازی مجازی و همچنین مقابله با درج قیمت‌های نامتعارف و غیر قانونی کسب و کارهای اینترنتی را ابلاغ کرد. 

در این دستورالعمل آمده است: 

با سلام و احترام

در اجرای بند ۴ دستور اول نود و هفتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار ابلاغی به شماره ۶۰.۸۵۱۹۷ مورخ 1399.4.6 مبنی بر ساماندهی فروشگاه ها و سکوهای اینترنتی (پلتفرم ها) به منظور مقابله با پدیده قیمت گذاری و قیمت سازی مجازی و درج قیمت های غیرقانونی و نامتعارف، کسب و کارهای اینترنتی ملزم به رعایت الزامات زیر بوده و دستگاه های نظارتی از جمله پلیس فتا و دادستانی های کشور در صورت مشاهده تخلف، ضمن درج اخطار نظارتی از طریق پنل نظارتی نماد اعتماد الکترونیکی و نهایتا تعلیق نماد اعتماد الکترونیکی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، برابر قوانین و مقررات با آنها برخورد خواهند نمود.

1- فروشگاه ها و سکوهای اینترنتی (از جمله سایت های درج آگهی) موظفند طبق قانون و مقررات تجارت الکترونیکی نسبت به اخذ مجوز نماد اعتماد الکترونیکی و حسب مورد مجوزهای قانونی خاص پیش نیاز آن اقدام نمایند؛ در غیر این صورت درگاه های پرداخت آنها (اعم از شرکت های خدمات پرداخت و پرداخت یار) با اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسدود خواهد شد.

۲- فروشگاه ها و سکوهای اینترنتی (از جمله سایت های درج آگهی) موظفند طبق برنامه زمانبندی که بر اساس نوع و میزان فعالیت آنها ابلاغ خواهد شد، نسبت به احراز هویت تأمین کنندگان کالا و آگهی دهندگان از طریق سامانه احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (اِمتا) اقدام نموده و با انجام کنترل های لازم، از درج قیمت های غیر قانونی و نامتعارف برای کالاها و خدمات خودداری نمایند.

٣- قیمت کالاها و خدمات مشمول از جمله قیمت های مصوب و همچنین قیمت هایی که به صورت خوداظهاری می باشند، طبق ضوابط مربوط در سامانه ۱۲۴ درج و منتشر خواهد شد، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با همکاری اتاق های اصناف و اتحادیه های مربوطه، برای کالاها و خدمات حسب ضرورت، سقف قیمت متعارف تعیین و از طریق سامانه مذکور اطلاع رسانی خواهد نمود.

۴- فروشگاه ها و سکوهای اینترنتی موظفند طبق برنامه زمانبندی که بر اساس نوع و میزان فعالیت آنها ابلاغ خواهد شد، در مورد تأمین کنندگان کالاها و خدمات خود نسبت به کنترل مجوز قانونی از جمله پروانه کسب واحدهای صنفی از طریق سامانه امتا اقدام نمایند.

۵- سایت های درج آگهی موظفند طبق برنامه زمانبندی که بر اساس نوع و میزان فعالیت آنها ابلاغ خواهد شد، در مورد اشخاص با بیش از سه آگهی در ماه، نسبت به کنترل مجوز قانونی مانند پروانه کسب واحدهای صنفی از طریق سامانه امتا اقدام نمایند.

۶- سایت های درج آگهی موظفند طبق برنامه زمانبندی که ابلاغ خواهد شد، در مورد خودرو بر اساس شماره خودرو یا بیمه شخص ثالث و در مورد ملک بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان، قبل از انتشار آگهی نسبت به وجود خودرو و یا ملک موضوع آگهی از طریق سامانه امتا اطمینان حاصل نمایند.

۷- دسترسی به سامانه امتا به منظور احراز هویت و مجوزهای قانونی اشخاص و همچنین استعلام وجود خودرو و یا مسکن، با درخواست فروشگاه ها و سکوهای اینترنتی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با رعایت ملاحظات فنی و امنیتی در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

با تشکر

بر اساس حکم دادگاهی در آمریکا، شرکت آمازون در برابر مشکلات و آسیب هایی که محصولات ثالث عرضه شده از طریق این سایت به وجود می آورند، مسئولیت دارد.

به گزارش فارس به نقل از انگجت، بر طبق حکم یک دادگاه تجدیدنظر در کالیفرنیا شرکت آمازون در صورت ایجاد خسارت و جراحت به علت عرضه محصولات شرکت های ثالث در فروشگاه آنلاین خود مسئول بوده و باید پاسخگو باشد.

این تصمیم ناشی از شکایت زنی به نام آنجلا بولگر است که یک باتری جدید را برای لپ تاپ خود از طریق آمازون خریداری کرده بود. این باتری توسط شرکت لیناگ تولید شده و آمازون تنها آن را به فروش رسانده بود. پس از آتش گرفتن این باتری و آسیب دیدن و سوختن دست ها و پاهای این زن، وی از آمازون به علت فروش این محصول شکایت کرد.

اگر چه در رسیدگی اولیه آمازون مسئول این واقعه دانسته نشد و صرفا به عنوان واسطه فروش این کالا معرفی شد، اما دادگاه تجدیدنظر این حکم را رد کرد و آمازون را در واقعه یادشده مقصر دانست. این شرکت هنوز در این زمینه واکنشی از خود نشان نداده است.

بنابر ابلاغیه های سازمان حمایت حداکثر قیمت مصرف کننده ماسک سه لایه صنعتی ۱۳۰۰۰ و ماسکهای کارگاهی ۱۵۰۰۰ریال تعیین شده و مراکز عرضه کننده اعم از صنفی، داروخانه ها، فروشگاههای اینترنتی موظف به رعایت قیمت مصوب هستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در این اطلاعیه آمده است؛ گزارشات و شکایات واصله حاکی از آن است که انواع ماسک سه لایه در برخی از مراکز عرضه از جمله داروخانه ها، فروشگاههای زنجیره ای، اینترنتی و واحدهای صنفی بالاتر از نرخ مصوب به فروش می رسند؛ لذا در راستای جلوگیری از هرگونه اجحاف در حق مصرف کنندگان به ویژه در شرایط حساس کنونی، کلیه عرضه کنندگان مکلف به فروش همه اقلام ضروری مبارزه با بیماری کرونا به قیمت های مصوب می باشند.

همه واحدهای مورد ذکر مکلف اند با قید فوریت نسبت به اصلاح قیمت های فروش خود اقدام نمایند و بدیهی است مسئولیت فروش با نرخ های بالاتر از قیمت مصوب به هر بهانه ای، مصداق ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی تلقی شده و مسئولیت آن متوجه واحدهای خاطی خواهد بود.

این اطلاعیه به منزله ابلاغ عمومی بوده و برای کلیه عرضه کنندگان لازم الاجرا می باشد.

شهروندان در صورت مواجهه با قیمت های بالاتر از قیمت های مصوب از طریق شماره 124 و یا سامانه 124.ir، سازمان ها و ادارات صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور موارد تخلف را منعکس فرمایند.

لازم به ذکر است نظارت بر عملکرد داروخانه ها از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو انجام خواهد شد و تخلف این مراکز می بایست به شماره 190 منعکس شود.

شیوع ویروس کرونا موجب تغییر بسیاری از اعمال و رفتار‌های عموم جامعه شد و به سبب همین امر، شاهد تحول در سبک زندگی روزمره بوده ایم. اگر خرید کالا و بازارگردی و گشت و گذار در بین مغازه‌ها جهت خرید یکی از رفتار‌های روزمره بسیاری از خانواده‌های ایرانی بود، در حال حاضر به دلیل شیوع این ویروس و محدودیت‌های حاکم بر برخی از مشاغل خرید‌های سنتی بیش از گذشته محدود و خرید‌های الکترونیکی جایگزین آن‌ها شده اند.
با این مجازات ها نمی توان از حقوق مصرف کننده در مبادلات تجاری الکترونیکی حمایت کرد!شیوع ویروس کرونا موجب تغییر بسیاری از اعمال و رفتار‌های عموم جامعه شد و به سبب همین امر، شاهد تحول در سبک زندگی روزمره بوده ایم. اگر خرید کالا و بازارگردی و گشت و گذار در بین مغازه‌ها جهت خرید یکی از رفتار‌های روزمره بسیاری از خانواده‌های ایرانی بود، در حال حاضر به دلیل شیوع این ویروس و محدودیت‌های حاکم بر برخی از مشاغل خرید‌های سنتی بیش از گذشته محدود و خرید‌های الکترونیکی جایگزین آن‌ها شده اند.
به گزارش «تابناک» قانونگذار در سال ۱۳۸۲ قانون تجارت الکترونیک را که مشتمل بر ۸۱ ماده و ۷ تبصره و دربرگیرنده قواعدی در رابطه با مبادلات آسان و ایمنی اطلاعات در فضای مجازی بود، به تصویب رساند. در این قانون سعی بر این شد تا با بیان مشخص قواعد مبادله الکترونیک و بیان حقوق مصرف کننده و تعیین ضمانت اجرا‌های دقیق برای آن‌ها به توسعه ایمن این نوع از مبادلات تجاری کمک شود.

ذر این قانون بخشی وجود دارد به عنوان فصل حمایت از حقوق مصرف کننده و در اواین ماده این فصل، یعنی ماده ۳۳ به حقوق بنیادین و اساسی مصرف کننده، یعنی آگاهی از نوع کالا و مشخصات آن اشاره شده است. این ماده بیان می‌دارد: فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات باید اطلاعات مؤثر در ‌تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد‌ در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند.

حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زیر است؛

‌الف - مشخصات فنی و ویژگی‌های کاربردی کالا و یا خدمات.
ب - هویت تأمین کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می‌باشد و ‌نشانی وی.
پ - آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز‌ بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند.
ت - کلیه هزینه‌هایی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود، از جمله قیمت‌کالا و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس.
‌ث - مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر است
ج - شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا. فسخ، ارجاع، خدمات پس از فروش

همانگونه در این ماده اعلام شده اطلاع از قیمت اصلی و جانبی کالا، یکی از موارد اساسی یک خرید الکترونیکی است، متاسفانه شاهدیم برخی افراد که فضای کسب کار خود را از فضای سنتی به فضای مجازی منتقلی کرده اند، در هنگام فروش کالا به حیله‌های متعددی موجب خدشه دار شدن حقوق اولیه مصرف کنندگان می‌شوند که یکی از رایج‌ترین آن‌ها عدم اعلام مبلغ یا تغییر مبلغ کالا پس از خرید و عدم اعلام موجودی انبار است؛ لذا به دلیل افزایش چنین تخلفاتی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در اطلاعیه‌ای خطاب به دارندگان نشان تجارت الکترونیک اظهار داشته، مطابق با ماده ۳۳ فصل اول از باب سوم قانون تجارت الکترونیکی، فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات باید اطلاعات مؤثر در تصمیم گیری مصرف کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی پیش از عقد قرارداد در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند.

از جمله اطلاعات لازم، اعلام کلیه هزینه‌هایی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود (اعم از قیمت کالا و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل و هزینه تماس) می‌باشد؛ لذا به استناد ماده فوق الذکر، چنانچه کسب و کار‌های اینترنتی کالایی را موجود ندارند، باید موجود نبودن کالا را در سایت شان اعلام نمایند. همچنین قیمت کالا‌ها باید در سایت به روز شده باشد و چنانچه به ‌دلیل نوسانات بازار از قیمت نهایی کالایی اطمینان ندارند می‌بایست در سایت شان اعلام نمایند تا خریدار قبل از اقدام به سفارش کالا، قیمت نهایی را استعلام کند.

البته این دستورالعمل و قانون تجارت الکترونیک ضمانت مشخص و محکمی برای اینگونه تخلفات مشخص نکرده و فقط در ماده ۶۹ بیان شده که تأمین کننده متخلف به مجازات از ده میلیون (۰۰۰، ۰۰۰، ۱۰) ریال تا پنجاه میلیون (۰۰۰، ۰۰۰، ۵۰) ریال ‌محکوم خواهد شد؛ همان گونه که قطعا چنین جرایمی با توجه به تورم فعلی و افزایش شدید قیمت کالا‌ها بازدارنده نخواهد بود و در اصل بود و نبود چنین مجازاتی هیج سودی برای مصرف کننده نخواهد داشت.

باید تاکید داشت که شیوع ویروس کرونا و همچنین افزایش شدید قیمت‌ها موجب شده تا جرایم و مجازات نقدی که در برخی از قوانین در نظر گرفته شده بود، بازدارندگی خود را از دست داده و هزینه ارتکاب جرم و تخلف را کاهش داده است لذا همینجاست که اهمیت بروز رسانی بسیاری از قوانین مشخص می‌شود، باید دستگاه‌های مرتبط و نمایندگان مجلس بدانند بر اساس وظایف محوله به تعیین و تصویب و اصلاح این گونه ضمانت اجرا‌های قانونی اهتمام ورزیده و نباید از بروز رسانی قوانین ماقبل غافل شوند.

گرانفروشی ۷۰ درصدی لاستیک در دیجی کالا

چهارشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۵۵ ق.ظ | ۰ نظر

اسفنانی گرانفروشی بیش از ۷۰ درصدی فروشگاه اینترنتی دیجیکالا در حوزه لاستیک خودرو را تخلف دانست و تاکید کرد تعزیرات با هیچ‌کس تعارف ندارد و اگر گزارشی برسد، قطعا برخورد خواهد شد.  
محمدعلی اسفنانی، معاون تعزیرات حکومتی کشور در گفتگو با بازارنیوز، پیرامون اقدامات اخیر سازمان مطبوعش، اظهار داشت: بر حسب قولی که به اصحاب رسانه (مصاحبه با بازارنیوز) برای برخورد با گران فروشی لوازم خانگی دادم، این کار انجام شد و هفته گذشته گشت های تعزیرات با گرانفروشان بازار لوازم خانگی برخورد کردند. 

وی در پاسخ به این سوال که چرا سازمان تعزیرات تا به حال به موضوع گرانفروشی در بازار لاستیک :اولویت‌های سازمان بر حسب اولویت‌هایی است که در جامعه به وجود می‌آید و زمانی که متوجه افزایش قیمت بشویم یا گزارشی به ما برسد حتما پیگیری خواهیم کرد.

اسفنانی درباره ورود سازمان تعزیرات به موضوع گرانفروشی‌های اخیر در بازار لاستیک خودرو، اظهار داشت: گشت‌های ما به اولویت‌های مختلف تقسیم می‌شوند و حتما طی روز‌های آینده به مقوله لاستیک هم ورود پیدا می‌کنند.

وی در پایان گرانفروشی بیش از ۷۰ درصدی فروشگاه اینترنتی دیجیکالا در حوزه لاستیک خودرو را تخلف دانست و تاکید کرد تعزیرات با هیچ‌کس تعارف ندارد و اگر گزارشی برسد، قطعا برخورد خواهد شد.  

گفتنی است؛ لاستیک خودرو در سایت دیجیکالا بسیار بالاتر از قیمت مصوب سازمان حمایت بفروش می‌رسد؛ برای نمونه قیمت مصوب دولتی(که در سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت ثبت شده) برای هر جفت لاستیک پراید، ۴۵۰ هزار تومان است؛ در حالی که کمترین قیمت لاستیک پراید در دیجیکالا به مدل Stanza  محصول شرکت ایران تایر بر می‌گردد که قیمتی معادل ۸۰۴ هزار تومان دارد.

الفت نسب، رئیس اتحادیه کسب و  کار‌های مجازی درباره این تخلف دیجیکالا، به بازارنیوز گفت: دیجیکالا بالای دو میلیون تنوع کالایی دارد که اطلاع داشتن از همه این اقلام دشوار است. دستگاه‌های نظارتی طبق وظیفه‌شان باید بر این‌ها نظارت داشته باشند.  

وی افزود: ما از این گرانفروشی اطلاعی نداشتیم، ولی یک اصل کلی داریم که هر کالایی که قیمتش در سامانه ۱۲۴ ثبت شده باشد، چه دیجیکالا و چه فروشگاه‌های حقیقی نباید بالاتر از آن قیمت فروش داشته باشد و اگر چنین باشد تخلف است.

الفت نسب اعلام کرد که مراتب را به بازرسی اتحادیه گزارش می‌دهد تا اگر تخلفی صورت گرفته با آن برخورد شود.
 

دولت هند قوانین سختگیرانه ای را در مورد سایت های خرید آنلاین وضع کرده و آنها را مجبور به انتشار کدهای برنامه نویسی خود و اعلام آنها کرده است.

به گزارش فارس به نقل از انگجت، هند به سایت های خرید و فروش آنلاین مانند آمازون اعلام کرده که باید برای تداوم فعالیت در این کشور به سیاست های جدید تجارت الکترونیک این کشور پایبند باشند.

بر همین اساس هند به مدیران سایت های یادشده دستور داده که باید دسترسی به کدهای منبع این سایت ها را ممکن کنند و الگوریتم های خود را نیز افشا کنند. دولت هند مدعی است که اجرای این طرح باعث می شود سایت های تجارت الکترونیک عملکردی بی طرفانه از نظر دیجیتال داشته باشند.

بررسی کیفیت سایت های تجارت الکترونیک در حوزه هوش مصنوعی هدف دیگر اجرای این طرح اعلام شده است. در عین حال کارشناسان و مدیران سایت های تجارت الکترونیک بیم دارند که اجرای این طرح منجر به افشای اسرار تجاری سایت های آنها شود و برای بررسی اطلاعات حساس این سایت ها دیگر نیازی به حکم دادگاه نباشد.

بر اساس قانون جدید، مالکان سایت های تجارت الکترونیک موظف هستند ظرف ۷۲ ساعت از دریافت درخواست دادگاه یا دولت اطلاعات مورد نظر را تسلیم کنند. به نظر می رسد سایت هایی مانند آمازون، وال مارت و فلیپ کارت بیش از سایرین از اجرای چنین قانونی متضرر شوند.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با انتشار اطلاعیه‌ای از الزامی شدن اعلام به روز قیمت و موجودی کالا در فروشگاه های اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است:

به اطلاع کسب و کارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی می ‌رساند مطابق با ماده 33 فصل اول از باب سوم قانون تجارت الکترونیکی، فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات مؤثر در تصمیم‌ گیری مصرف ‌کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی پیش از عقد قرارداد در اختیار مصرف ‌کنندگان قرار دهند. از جمله اطلاعات لازم، اعلام کلیه هزینه‌ هایی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود (اعم از قیمت کالا و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل و هزینه تماس) می‌ باشد.

لذا به استناد ماده فوق الذکر، چنانچه کسب ‌و کارهای اینترنتی کالایی را موجود ندارند می ‌بایست عدم موجودی کالا را در سایت شان اعلام نمایند. همچنین قیمت کالاها می ‌بایست در سایت به‌ روز شده باشد و چنانچه به‌دلیل نوسانات بازار از قیمت نهایی کالایی اطمینان ندارند می‌ بایست در سایت شان اعلام نمایند تا خریدار قبل از اقدام به سفارش کالا، قیمت نهایی را استعلام نماید.

اخلال در تحویل و نارضایتی‌ها از دیجی کالا

سه شنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۹، ۰۱:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

فروشگاه اینترنتی دیجی کالا در اوج دوران کاری و فروش خود با نارضایتی بخش زیادی از مشتریان مواجه شده و همچنان نتوانسته خدمت رسانی در حوزه فروش آنلاین را با ارکان عدالت فروش مطابقت دهد و رضایت عمومی را کسب کند.
همچنان خدمت رسانی در حوزه های مختلف در کشورمان به ضعیف ترین نوع در حال ارایه به مردم است و فرقی نمی کند در یک بیمارستان بستری شده باشید یا در یک ساندویچی کوچک در انتظار یک پرس غذای گرم باشید. اولویت شما نیستید چرا که موسساتی که برای مشتریان شان احترام قایل هستند و خدمت رسانی را وظیفه اصلی شان می دانند به شدت کمیاب شده اند. 

در این میان اما با رواج ویروس کرونا از یک سو و تمایل بیشتر افراد به خرید های اینترنتی شاهد هستیم فروشگاه های اینترنتی به عنوان درگاه هایی برای خدمت رسانی در فضای مجازی برای کالاهای مختلف، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اند. در این میان یکی از بزرگترین این فروشگاه ها، سایت دیجی کالا است که با قدمت حدود 15 سال توسط برادران محمدی تاسیس شد و امروز حدود 2 میلیون نفر بازدید کننده در روز را از فضای وب به سمت خود کشانده است. اتفاقی که در پی آن شاهد کسب سهم بازار بیش از 70 درصدی از فروش های اینترنتی برای این شرکت هستیم امری که این سایت را یکه تاز خدمت رسانی در فروش کالا کرده است.

شکی نیست در مسیر توسعه و کسب تجربه در بازار های مختلف سنگلاخ های بزرگی بر سر راه شرکت ها و بنگاه های اقتصادی قرار دارد و نیاز است تا این موضوع با همراهی مشتریان، حمایت دولت و البته اهتمام صاحبان مشاغل خدماتی به بلوغ برسد. اما این روند تنها تا زمانی امکان همیاری و تحمل از جانب مشتریان را دارد که اهتمام یک بنگاه اقتصادی به مسئولیت پذیری و خدمت رسانی بی عیب و نقص به مشتریان را از یاد نبرده باشد. 

برای مثال اوج دوران کرونا که فروشگاه های اینترنتی طرفداران زیادی را برای خود دست و پا کردند، شاهد کلاهبرداری های زیادی در این زمینه از جانب برخی فروشگاه ها و چه بسا بیشتر در فضای پیج های فروش کالا در اینستاگرام بودیم. اتفاقی که نبود نظارت در این بخش را بار دیگر به عموم ثابت کرد و موجب شد مشتریان متضرر که البته آموزش خاصی هم در زمینه فرایند خرید اینترنتی ندیده بودند، به تجربه ی تلخی در این وادی برسند.

در کنار این، سایت های صاحب نام و پر مخاطب نظیر دیجی کالا که مسیر اخذ مجوز و اعتبار عمومی را نیز به سختی پیش برده بودند، در وانفسای هجوم مردم به خرید اینترنتی نشان دادند تنها به کسب سود می اندیشند و رضایت مشتریان و امر تحویل به موقع کالای با کیفیت برای شان در اولویت های بعدی قرار دارد.

در همین رابطه طبق شکایات رسیده یه عصر تشکل، بسیاری از مشتریان ناراضی از خدمات این سایت فروش اینترنتی اعتقاد دارند در برخی از موارد کالاهایشان با 10 روز تاخیر به دست شان رسیده و با وجود پرداخت وجه در هنگام خرید کالا در سایت، در دیرترین زمان ممکن محصول مورد نظرشان را تحویل گرفته اند. جالب تر این که هیچ اطلاع رسانی از سمت دیجی کالا به مشتری در این رابطه انجام نشده و به دلیل پرداخت وجه پیش از تحویل هیچ نوع احساس وظیفه ای در خصوص این معامله در فروشنده مشاهده نشده است. 

این اتفاق از این منظر نیز قابل بررسی است که چرا سایت هایی نظیر دیجی کالا که به طور دقیق بازه ی زمانی تحویل کالا را از مشتریان سوال می کنند و حتی ساعات مورد نظر را به نظرسنجی مشتریان می گذارند، چطور ممکن است بیش از 10 روز در تحویل کالا تاخیر داشته باشند.

در این زمینه سوالات مهمی دیگری نیز مطرح است.

چرا دیجی کالا به عنوان سایتی که سال ها تجربه فروش اینترنتی را داشته در این شرایط بحرانی کرونا که تمایل مردم برای خرید زیاد شده عهدشکنی در معاملات خرید کالا را به حداکثر رسانده و هیچ احساس تعهدی در خصوص تحویل کالاهای موجود در انبار برای مشتریان ندارد؟ ایا این مصداق سو استفاده از شرایط مردمی نیست که ماه ها است با یک بیماری مهلک سر و کار دارند؟

آیا جز این است که دیجی کالا به عنوان اصلی ترین فروشگاه اینترنتی که خود بیشترین حجم تبلیغ محصولات در فضای مجازی و سایت های خبری را نیز داراست باید در دوران کرونا به کمک دولت آمده و بدون اختلال، امر تحویل کالا را در پیش گیرد و نارضایتی ها در فرایند خرید کالا را کاهش دهد و به نوعی موجب خروج کمتر غیر ضرور افراد از منزل شود؟

دیجی کالا همواره به عنوان بنگاهی اقتصادی معرفی شده که در امر مسئولیت اجتماعی اهتمام ورزیده و پیشتاز بوده است. حال آیا در شرایط فعلی به جز کسب سود و بدرفتاری با مشتریانی که کالاهایشان را معیوب و با تاخیر تحویل می گیرند هدف دیگری را در مسیر تجارت خود پیاده کرده است؟ بدون شک ادعای مشتری مداری در این کسب و کار تنها به یک شوخی می ماند.

طبق گزارش های رسیده به سایت خبری «عصر تشکل» کنسلی سفارش مشتریان که باید منتج به بازگشت وجه به حساب مشتریان شود با کمترین اهمیت و توجهی در مجموعه ی دیجی کالا دنبال می شود و اگر مشتری ده ها بار با اپراتورهای این شرکت تماس نگیرد به طور قطع نخواهد توانست مبلغ واریزی پیش از تحویل کالا را از این شرکت باز پس بگیرد.

در اینجا باید پرسید حضور همه جانبه ی دیجی کالا در عرصه ی تبلیغات در رسانه های تاثیرگذار با چه انگیزه هایی صورت گرفته است؟ آیا جز این است که دیجی کالا در اوج دوران رونق بازار و تمایل مردم به خریدهای اینترنتی مشغول خدمت رسانی ضعیف و ناعادلانه به مشتریان است و از این مسیر درصدد این بوده تا نقد رسانه ها را نسبت به عملکرد خود به پایین ترین حد برساند؟

این در حالی است که دیجی کالا شرایط برای نقد کالاهای موجود را در سایت خود به تمامی روش های نوین باز گذاشته اما در مورد انتقاد از خود به نوعی با خرید رسانه های پرمخاطب و ایجاد منافع دوسویه با این خبرگزاری ها مسیر انتقاد از دیجی کالا را بسته و باعث شده صدای مشتریان معترض به جایی نرسد.

بر این اساس اعلام می داریم سایت خبری عصر تشکل به عنوان رسانه ای مردم نهاد و پیگیر امور اجتماعی تمامی نظرات مشتریان خرید کالاهای اینترنتی را پیگیری و به گوش مسئولان خواهد رساند.

امید که در عرصه ی خدمات دهی به مشتریان جدا از منافع شخصی قدری هم به منافع مشتریان و حق الناس اهمیت دهیم.   

پول خرید اینترنتی را موقع تحویل کالا بدهید

چهارشنبه, ۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

پلیس فتا:​ هموطنان در زمان خرید اینترنتی، عملیات پرداخت وجه را به بعد از تحویل کالا موکول کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا گفت: هموطنان در زمان خرید اینترنتی، عملیات پرداخت وجه را به بعد از تحویل کالا موکول کنند.

سرهنگ رجبی افزود: همچنین در قبال دریافت کالا از فروشنده رسید بگیرند تا اگر کالای دریافتی، معیوب و یا مسروقه بود بتوانند فروشنده را معرفی کنند و یا برای رسیدگی قضایی، مستندات لازم را در اختیار داشته باشند.

رییس پلیس فتا فرماندهی انتظامی یزد نیز گفت: برخی شهروندان پس از انتخاب کالا یا خدمات در سایت‌های اینترنتی بدون اطلاع از هویت فروشنده و واقعی بودن کالاها اقدام به خرید و پرداخت بیعانه می‌کنند که در برخی موارد گرفتار کلاهبرداری مجرمان می‌شوند.

سرهنگ مرتضی ابوطالبی افزود: کاربران فضای مجازی باید قبل از هرگونه واریز وجه از خدمات یا کالای مورد نظر مطلع شده و از واریز هرگونه وجهی حتی مبالغ کم به‌ عنوان بیعانه خودداری کنند.
وی اظهار کرد: پرداخت وجه را به بعد از تحویل کالا موکول کنید و در قبال دریافت کالا از فروشنده رسید دریافت شود تا اگر کالا معیوب و یا مسروقه بود بتوانید فرد فروشنده را معرفی کرده و یا برای رسیدگی قضایی مستندات لازم را در اختیار داشته باشید.

رییس پلیس فتا یزد به اهمیت هوشیاری در برابر متخلفان فضای مجازی تاکید کرد و درایت و بررسی کامل موارد را خواستار شد.

سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: طبق قانون هزینه ارسال کالا به عهده فروشنده است و درصورتی‌که کالای دریافتی با کالای خریداری‌شده مطابقت نداشته باشد، هزینه مرجوع کردن آن نیز بر عهده فروشنده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات در پاسخ به این سؤال که سازمان تعزیرات می‌تواند به گرانی لوازم‌خانگی ورود پیدا کند یا خیر، گفت: ازنظر قانونی به دو شکل امکان ورود داریم، یکی اینکه مراجع رسمی مثل سازمان حمایت باید اعلام قیمت رسمی کنند که در هفته قبل تمام کارخانه‌های داخلی را ملزم کردند که در سامانه ۱۲۴ ثبت قیمت کنند. هر قیمتی که ثبت می‌شود باید هم‌وطنان طبق آن خرید کنند و درصورتی‌که قیمتی بالاتر باشد کار ما آغازشده و با اعلام شکایت از سوی مردم به گرانی ورود پیدا می‌کنیم. شکل دوم ورود ما به این موضوع این‌گونه است که سازمان حمایت به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری اعلام می‌کند که فلان کارخانه تولیدی قیمت‌هایی که اعلام کرده است را رعایت نکرده است.

وی افزود: در مورد قیمت‌گذاری ما کاری نمی‌کنیم و سازمان حمایت با کارخانه‌ها هماهنگی می‌کند. سامانه تلفنی ۱۲۴ و سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات شکایات مردمی را دریافت می‌کند.

سخنگوی سازمان تعزیرات در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا انبار احتکار لوازم‌خانگی کشف کرده‌اند یا خیر، گفت: از سه‌شنبه هفته گذشته کار خود را برای شناسایی انبارهای احتکار آغاز کردیم. ریاست سازمان تعزیرات نامه‌ای را به سراسر کشور ابلاغ کردند که هم انبارهای فروشندگان و هم انبارهای تولیدکنندگان موردبررسی قرار گیرد. از امروز همکاران ما این کار را آغاز خواهند کرد.

رایگانی که در برنامه تلویزیونی در انتهای الوند سخن می گفت در مورد اقدامات سازمان تعزیرات برای مبارزه با کالاهای تقلبی گفت: تقلب در کسب یکی از صلاحیت‌های ماست. متأسفانه این موضوع به‌گونه‌ای شده است که حتی تشخیص آن برای هم‌وطنان ما هم سخت شده است. این روزها که خرید اینترنتی زیاد شده است، هم‌وطنان ما باید توجه کنند که از فروشنده معتبر خریداری کنند. فروشنده‌ای که تلفن ثابت و آدرس ثابت داشته باشد. این موضوع امکان پیگیری را برای خریداران فراهم می‌کند. طبق قانون هزینه ارسال کالا به عهده فروشنده است و درصورتی‌که کالای دریافتی با کالای خریداری‌شده مطابقت نداشته باشد، هزینه مرجوع کردن آن بر عهده فروشنده است. هم‌وطنان ما باید از جایی خرید کنند که هویت صنفی درستی دارد و احتمال رصد تخلف برایشان وجود داشته باشد.

رایگانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که روند توزیع کالاهایی که در انبارهای احتکار کشف می‌شود چگونه است، گفت: خاطرم هست در سال ۱۳۹۷ که با چنین مشکلی در لوازم‌خانگی روبه‌رو بودیم، انبار ۹۰۰ میلیونی در شهر اصفهان پیدا کردیم، در محل کالاها قیمت‌گذاری شد و در همان‌جا بر طبق نرخ مصوب فروش رفت.

مدیرکل لوازم‌خانگی وزارت صمت از عرضه ارزان‌قیمت ۵ کالای اساسی برای زوج‌های جوان خبر داد.

کیوان گردان، مدیرکل دفتر لوازم‌خانگی وزارت صمت هم با حضور در برنامه صبحگاهی «در انتهای الوند» درباره وضعیت بازار لوازم‌خانگی گفت: در چند هفته گذشته التهاباتی در بازار لوازم‌خانگی ایجاد شد که برخی به دلیل سودجویی‌ها بود و بخشی دیگر به دلیل کمبود ارز بود. اکنون با توجه به اینکه توزیع لوازم‌خانگی در اولویت قرار دارد، تخصیص ارز روند بهتری دارد و انتظار می‌رود که وضعیت بهتری داشته باشیم.

وی در مورد تدابیر وزارت صمت گفت: در حوزه لوازم‌خانگی قیمت‌گذاری دستوری نداریم و اعتقادی به دخالت در قیمت‌گذاری نداریم. یک سری کالاهای اساسی وجود دارد که باید توسط دولت قیمت‌گذاری شود که از آن جمله می‌توان به نان، آرد و … اشاره کرد. اما برخی دیگر بر اساس خود اظهاری واحدهای صنفی و آنالیزهای اقتصادی هر واحد تعیین می‌شود که در سامانه ۱۲۴ ثبت می‌شود. با توجه به این‌که این قیمت‌ها در سال ۹۹ در سامانه ۱۲۴ به‌روز نشده بود عده‌ای سوءاستفاده کردند. بلافاصله ستاد تنظیم بازار وزارتخانه جلساتی را برگزار کرد. یکی از دستورات اصلی این بود که این قیمت‌ها سریعاً به‌روزرسانی شود. بر همین اساس با تولیدکنندگان صحبت کردیم تا قیمت‌ها را در سامانه آپلود کنند. وقتی این قیمت‌ها ثبت شود هیچ‌کس اجازه تخطی ندارد.

گردان تأکید کرد: با توجه به افزایش قیمت ارز و مواد اولیه طبیعتاً باید افزایش قیمت‌هایی پیش‌بینی می‌شد. بر همین اساس کالاهایی مثل یخچال فریزر، اجاق‌گاز، ماشین لباسشویی و ماشین ظرف‌شویی تا ۲۵ درصد اجازه افزایش پیدا کرد و تلویزیون هم تا ۲۰ درصد اجازه افزایش قیمت پیدا کرد. تا امروز همه واحدهای تولیدی باید قیمت کالاهایی که تولید می‌کنند بر اساس همین دستورالعمل دچار افزایش کرده و ثبت کنند. کسی اجازه ندارد از این قیمت‌ها تخطی کند و اگر کسی کرد تخلف کرده است.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که آیا کالاهای خارجی موجود در بازار قاچاق است یا خیر، گفت: یکی از کارهایی که امسال در دست اقدام داریم و در حال نهایی شدن است مبارزه با قاچاق کالا است و در آن سامانه جامع گارانتی را دیده‌ایم. باید به‌گونه‌ای کار کنیم که هرکسی برای خرید لوازم‌خانگی مراجعه می‌کند با اسکن بارکد روی کالا بفهمد که گارانتی حقیقی دارد یا قاچاق است. اکنون سازمان حمایت و سازمان تعزیرات درگیر این هستند که با کالاهای قاچاق برخورد کنند.

وی با اشاره به تفاوت قیمت کارخانه و بازار گفت: قیمتی که بارگذاری شده است، قیمت برای مصرف‌کننده است و سود فروشنده لحاظ شده است. گردان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا لوازم‌خانگی ارزان می‌شود یا خیر، گفت: برنامه‌ای داریم که بتوانم برای قشرهای آسیب‌پذیر کشور و زوج‌های جوان ۵ قلم اصلی کالا یعنی یخچال‌فریزر، اجاق‌گاز، ماشین لباسشویی، جاروبرقی و تلویزیون را باقیمت بسیار مناسبی عرضه کنیم. فرآیندهای بعدی حتماً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مریم طالشی| عکس لباسی را که آنلاین سفارش داده، کنار لباسی که دریافت کرده گذاشته و باعث کلی شوخی و خنده در فضای مجازی شده. عکس آنقدر دست‌به‌دست شده و برایش جوک ساخته‌اند که شاید سفارش دهنده حتی از صرافتش افتاده باشد که مطالبه اش را دنبال کند.
 هرچه باشد، ۷۰۰ هزار تومان پول داده و آنچه تحویل گرفته، هیچ شباهتی به آنچه سفارش داده است، ندارد که هیچ، کپی خنده‌داری از آن را پیش چشم خود می‌بیند. حالا بماند که فروشنده اشتباه در انتخاب سایز را بهانه کرده، اما این اتفاق جدیدی در وادی فروش آنلاین نیست.
 این قبیل اتفاقات تا قبل البته شاید آنچنان هم به چشم نمی‌آمد، اما حالا و در حالی که استفاده از فضای مجازی برای کسب و کار در اولویت قرار گرفته وبه مراتب بیشتر شده، ضرورت توجه صاحبان کسب و کار به رضایت مشتری نیز بیشتر حس می‌شود.

در این زمینه فاکتور‌های مختلفی البته دخیل است که مطابقت آنچه سفارش داده‌ایم با آنچه به دستمان رسیده، یکی از آنهاست.

برای آنکه نظر خریداران سایت‌های فروش آنلاین را بدانیم، یکی از ساده‌ترین راه‌ها آن است که یکراست برویم سراغ سایت‌هایی که قسمت نظرسنجی را فعال کرده‌اند و البته شما علاوه بر ثبت نظر، می‌توانید نظر دیگر خریداران را هم ببینید، حتی پیش از آنکه به خرید کالا اقدام کنید. در واقع یکجور‌هایی شبیه همان کاری است که خیلی وقت‌های دیگر انجام می‌دهیم؛ قبل از آنکه کالایی را بخریم، از کسانی که قبلاً آن را خریداری کرده‌اند مشورت می‌گیریم.

با گشتی در میان نظرات، می‌شود گفت: مطابقت نداشتن انتظار خریدار و کالای دریافتی، یکی از شکایت‌های معمول در خرید اینترنتی است. «اصلاً شبیه عکسش نبود. کیفیت خوبی هم نداشت. من خریدش را به کسی توصیه نمی‌کنم.»

«به این قیمت نمی‌ارزید. در توضیحش آمده بود جنس چرم مصنوعی باکیفیت است در حالی که بسیار بد بود و از نازل‌ترین مواد درست شده بود. خریدش حتی در حراج هم ارزش ندارد.»

«آستر کیف به شکل نامناسبی به رویه آن وصل شده بود و اگر این جنس را از نزدیک می‌دیدم، اصلاً آن را نمی‌خریدم. پولم را دور ریختم.»

این‌ها نمونه‌هایی از نظرات خریداران اینترنتی است و شما هم حتماً تجربه‌های مشابهی دارید. بیشتر کسانی که می‌شناسم ترجیح می‌دهند حضوری خرید کنند، چون می‌توانند کالا را از نزدیک ببینند و در مورد ظاهر و کیفیتش بهتر تصمیم بگیرند برای همین از همان ابتدا عطای خرید اینترنتی را به لقایش می‌بخشند و راهی فروشگاه می‌شوند.
 اما چه دلمان بخواهد و چه نخواهد باید به‌سمت‌وسویی حرکت کنیم که خرید اینترنتی جزئی از زندگی‌مان شود، چون کووید ۱۹ که کماکان خیال رفتن ندارد و تازه زمزمه‌هایی از آمدن کووید ۲۰ هم هست که هنوز معلوم نیست چه نقشه‌هایی برایمان خواهد داشت.

تجربه این مدت نشان داد برخی صاحبان کسب و کار بهتر توانسته‌اند از شرایط استفاده کنند و در واقع در حوزه فروش آنلاین موفق‌تر بوده‌اند. اما راز موفقیت آن‌ها چیست و چرا بقیه چندان موفقیتی حاصل نکرده‌اند و حتی تجربه‌ای مأیوس‌کننده برایشان بوده است.

«چیزی که مشتری را ترغیب می‌کند، تخفیف است. همین یک کلمه جادویی کافی است تا خریداران را به‌سمت شما جذب کند.»

این را یکی از مدیران شرکتی می‌گوید که در زمینه تولید محصولات چرمی فعال است؛ شرکتی که ادعا دارد در این مدت و حتی زمانی که فروشگاه‌ها به‌صورت حضوری شروع به کار کردند، همچنان فروش اینترنتی خوبی دارد.

«ما تصمیم گرفتیم برای مشتریانی که به‌صورت اینترنتی خرید می‌کنند، تخفیف قائل شویم و این شیوه را از زمان شیوع کرونا پیش گرفتیم. آن موقع درصد تخفیف مان کمتر بود، ولی بعد با باز شدن فروشگاه‌ها حتی درصد تخفیف را بالاتر بردیم تا مردم همچنان به خرید اینترنتی تشویق شوند.
 الان ما در فروشگاه‌هایمان حراج داریم، اما درصد تخفیف خرید اینترنتی بیشتر از خرید حضوری است و وقتی مشتری می‌بیند می‌تواند کالایی را با ۵۰ درصد تخفیف خریداری کند و کالا برایش رایگان ارسال شود، پیش خودش فکر می‌کند چرا باید حضوری بیاید و فقط ۲۰ درصد تخفیف روی همان کالا بگیرد.
 همین باعث می‌شود کم‌کم به خرید اینترنتی علاقه‌مند شود و حضورش را در خیابان کمتر کند. این فقط هم به شرایط کرونا مربوط نمی‌شود. اصلاً اگر کرونا هم در کار نباشد، آلودگی هوا را در نظر بگیرید که همین رفت و آمد‌های غیرضروری چقدر در بدتر شدنش نقش دارد.»

مدیر فروش یکی از برند‌های لباس ساخت داخل هم در این باره حرف‌های جالب توجهی دارد: «ما مثل خیلی‌های دیگر از قبل هم فروش اینترنتی داشتیم و اتفاقاً استقبال نسبتاً خوبی هم از آن شده بود؛ چیزی که من می‌خواهم بگویم این است که کسب و کار‌هایی که الان و در این شرایط فروش آنلاین موفق‌تر بوده‌اند، از قبل پایه آن را گذاشته‌اند و روی فروش اینترنتی کالا‌های خود سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
 مهم‌ترین اصل در فروش اینترنتی به نظر من صداقت است. شما باید همان چیزی را به خریدار نشان دهید که واقعاً وجود دارد. قرار هم نیست که آن را در ایده‌آل‌ترین حالت ممکن به رخ او بکشانید. مثلاً لباسی که تن یک مدل باریک اندام است، قطعاً خوب به‌نظر می‌رسد و بیشتر کمپانی‌ها برای فروش اینترنتی از چنین مدل‌هایی بهره می‌گیرند. حتی از عکس‌های نمونه خارجی لباس استفاده می‌کنند که یکسری محدودیت‌ها را نداشته باشند.
 ما این کار را نمی‌کنیم و همان‌طور که می‌بینید از مدل‌هایی استفاده می‌کنیم که شبیه مردم کوچه و خیابان هستند و همین هم جذابیت ایجاد می‌کند، چون قرار نیست همه مدل‌هایی بی عیب و نقص باشند. خیلی سوء‌تفاهم‌ها در خرید اینترنتی هم اصلاً همین‌طوری به‌وجود می‌آید.
 خریدار چیزی را می‌بیند که درباره خودش صدق نمی‌کند و این او را به اشتباه می‌اندازد. در کل ما خیلی در زمینه کسب و کار آنلاین کارشناس نداریم و تحقیق زیادی در این باره نکرده‌ایم و الان هم بیشتر کار‌هایی که می‌کنیم تجربی است. بهتر است لااقل نمونه‌های موفق خارجی را ببینیم و درباره آن‌ها تحقیق کنیم.»

خریداران کتاب در این مدت و با توجه به حضور کمتر در مراکز فروش کتاب، سراغ سایت‌های فروش آنلاین کتاب رفتند؛ سایت‌هایی که پی‌دی‌اف کتاب را با کیفیتی خوب در اختیار شما قرار می‌دهند. اما آنچه به‌نظر می‌رسد این است که نتوانسته‌اند چندان موفق عمل کنند.
 «وقتی به سایت مراجعه می‌کنید می‌بینید مثلاً کتاب را به قیمت ۶۰ هزار تومان آنجا گذاشته و می‌توانید پی‌دی‌افش را خریداری کنید و در کتابخانه آنلاین خودتان قرار دهید. اما این در حالی است که قیمت خود کتاب کاغذی ۸۰ هزار تومان است. من خودم ترجیح می‌دهم همان ۸۰ تومان را بدهم و کتاب را در دستم بگیرم.

این شکل فروش زمانی می‌تواند موفق باشد که اختلاف قیمت کتاب و پی‌دی‌افش آن‌قدر چشمگیر باشد که آدم ترغیب به خرید آنلاین شود.»

این را یک آدم اهل کتاب می‌گوید که به هرحال کالای کتاب در سبد خریدش جا دارد و قواعد خرید آنلاین کتاب برایش مهم است. فقط هم علاقه‌مندان نیستند، طیف گسترده‌ای از دانش‌آموزان، دانشجویان و پژوهشگران ناچار به تهیه کتاب‌های مورد نیازشان هستند و اگر قرار بر اولویت فضای مجازی باشد، توجه به این نکته مهم است.

خیلی‌ها می‌گویند کرونا سبک زندگی‌مان را برای همیشه تغییر داده است. ارتباط‌های مجازی، جشن مجازی، سوگواری مجازی و البته خرید مجازی که شاید بشود گفت: پرکاربردترین است؛ از خرید کالا‌های سوپرمارکتی گرفته تا لوازم منزل. حالا باید دید صاحبان کسب و کار چطور خودشان را با سبک زندگی جدید وفق می‌دهند و کدام یک در این میدان باقی می‌مانند.
 
منبع: روزنامه ایران

ماجرای کدهای تخفیف دروغین اسنپ مارکت

چهارشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

تخفیف همواره یکی از جذاب‌ترین راه‌های جذب مشتری بوده، اما تخفیفای پوشالی و غیرحقیقی می‌توانند به شهرت شرکت‌ها ضربه زده و مشتریان را دلسرد کند. داستانی که این بار اسنپ مارکت با آن درگیر شده است.
اگر به خاطر داشته باشید، در چند سال گذشته رویدادهای حراجمعه وبسایت‌هایی مانند دیجیکالا یا بامیلیو (که حالا امتیاز آن واگذار شده) با جنجال‌های زیادی همراه بوده است. کاربران در شبکه‌های اجتماعی با ارائه اسنادی، از افزایش قیمت کالاها پیش از حراجمعه در این وبسایت‌ها پرده‌برداری کردند، به گونه‌ای که حتی پس از اعمال تخفیفات نجومی این رویداد، باز هم قیمت نهایی از قیمت حقیقی کالاها گران‌تر بود. این نمونه از تخفیفات به ظاهر جذاب و در واقع پوشالی متأسفانه در میان جامعه فروشگاه‌های اینترنتی در ایران به وفور یافت می‌شود. در جدیدترین نمونه شاهد ارسال کدهای تخفیف غیرواقعی از سمت اسنپ مارکت برای مشتریان هستیم.

کاربری در حساب توئیتر خود تصویری از پیامک کد تخفیف مدت‌دار اسنپ مارکت را منتشر کرده و در توضیح آن گفته است:

شما توی این متن هیچ اسمی از سفارش اول می‌بینید؟ من بخاطر این تخفیف 133 هزار تومن سفارش دادم، موقع پرداخت گفت “این تخفیف مخصوص خرید اول است.” سفارش قبلی من رو هم خودشون کنسل کردن. اینجوری مشتریاتونو در اولویت میذارید؟

البته این تنها مورد مشکوک نبود و کاربران تجربه‌های عجیب‌تری از کدهای تخفیف خود در توئیتر به اشتراک گذاشتند. یکی از کاربران گفته است که برای مدتی اکثر خریدهای خود را با اسنپ مارکت انجام می‌داده، اما از زمانی که این سرویس پیامک‌های دروغین کد تخفیف را ارسال کرده، از آن استفاده نکرده است. کاربر دیگری در واکنش به این موضوع گفته است:

"اسنپ مارکت برام کد تخفیف فرستاده ولی کار نمی‌کنه. واقعا آدم چهارشاخ میمونه که فازشون چی میتونه باشه."

کاربر دیگری گفته است:

اسنپ مارکت تا حالا چند بار پیام داده که بیا از کد تخفیف استفاده کن بعد هر دفعه که می خوام استفاده کنم می گه کد معتبر نیست!!! خوب چرا ؟؟

کاربر دیگر با اعتراض به این که کدهای تحفیف اسنپ مارکت هر بار به یک دلیلی کار نمی‌کنند، از این مجموعه به عنوان  یک رفتار زشت و ضدمشتری مداری یاد کرده است. یکی دیگر از کاربران هم در اعتراض به کدهای تخفیف دروغین اسنپ مارکت، اعلام کرده که قصد دارد پیام‌های این سرویس را به اسپم معرفی کرده و شماره‌اش را بلاک کند. این کاربر اسنپ مارکت را یک کسب و کار نامحترم توصیف کرده است.

تکنیک اشتباه اسنپ مارکت در بازاریابی
صرف نظر از اینکه اسنپ مارکت با این استراتژی کاربران همیشگی خود را ناامید می‌کند، این تجربه حتی می‌تواند در جذب کاربران جدید برای آنها نیز مشکل ساز باشد. نمونه‌ای یکی از این موارد را در بازخورد کاربری دیدیم که بعد از سه ماه مادرش را راضی به خرید اینترنتی و سفارش آنلاین کرده بود و در نهایت با این اقدام اسنپ مارکت، ذهنیت بدتری برای این مادر از کسب و کار فروشگاه‌های آنلاین بر جای ماند. مادر این کاربر در واکنش به مشکل پیش آمده گفته است که " دیگه هیچ‌وقت از اینا و به کل آنلاین خرید نمی‌کنم." (منبع:وانانیوز)

اکرم رضائی‌نژاد، نیلوفر فروهیده - معروف‌ترین سوپرمارکت آنلاین می‌گوید اگر درخواست‌کننده مواد غذایی  در محل دریافت سفارش نباشد، سفارش امحا می‌شود و پول مشتری هم پس داده نمی‌شود
تامین امنیت غذایی مردم و حفاظت از منابع و محصولات کشاورزی با شیوع کرونا در دنیا به چالش بزرگی برای کشورها تبدیل شده است؛ چالشی که برخی کشورها را وادار کرد تا برای حمایت از اقشار آسیب‎پذیر در این ایام سیاست‎های حمایتی اتخاذ کنند. بنابر اعلام سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) این کشورها تلاش کردند تا با توزیع اقلام، احیای برخی از طرح‎ها  یا تزریق نقدینگی تا حدودی از اوضاع سخت این دوره بکاهند.
اما گویا در کشور ما برخی از فروشگاه‎ها نه تنها بحران تامین موادغذایی را جدی نگرفته‎اند، بلکه شیوع کرونا را بهانه‎ای برای از بین بردن موادغذایی موجود قرار داده‎اند. در اینجا نقل ماجرایی که برای یکی از خوانندگان روزنامه عصراقتصاد اتفاق افتاده است، خالی از لطف نیست. او که خانمی جوان است اینگونه تعریف می کند:
«سفارشی به اسنپ مارکت دادم اما زمانی که قرار بود تحویل بگیرم به دلیل اتفاقی که برایم افتاد، مجبور شدم خانه را ترک کنم و وقتی‎که پیک آمد، خانه نبودم تا سفارش را تحویل بگیرم.
با اسنپ مارکت تماس گرفتم که برای روز بعد سفارش را تحویل دهد که بر خلاف وعده داده شده، پیک نیامد و سفارشی تحویل من نشد. روز بعد نیز دوباره برای پیگیری تماس گرفتم. اپراتوری که تلفن را جواب داد، گفت که براساس مقررات اسنپ مارکت، اگر زمان مقررشده مشتری در منزل حضور نداشته باشد و نتواند کالا را تحویل بگیرد، سفارش لغو می‌شود و مبلغ واریز شده به مشتری برگردانده نمی‎شود؛ همچنین کالاهایی که سفارش داده شده به فروشگاه‎های هایپراستار که تامین‎کننده محصولات اسنپ مارکت هستند، عودت داده نمی‎شود.
اپراتور دلیل عودت داده نشدن محصولات به هایپر استار را این‌گونه بیان کرد که فروشگاه‎های زنجیره‎ای مانند هایپراستار به دلیل رعایت اصول بهداشتی نمی‎پذیرند که محصولات را دوباره به فروشگاه برگردانند و تمامی سفارش‎هایی که به دلیل حضور نداشتن مشتری در منزل هنگام تحویل لغو می‎شود، امحا و دورریز می‎شود.»


امحای محصولات کارخانه‎ای پلمپ شده
خبرنگار ما برای پیگیری صحت و سقم این ادعا، در تماسی با اسنپ مارکت موضوع را جویا شد که اگر مشتری زمان تحویل کالا در منزل حضور نداشته باشد و نتواند سفارش را تحویل بگیرد چه اتفاقی می‎افتد.
اپراتور اسنپ مارکت پاسخ داد که سفارش به هایپر مرجوع می‎شود و اگر تا یک ساعت بعد از زمان  مقررشده مشتری تماس بگیرد با پرداخت هزینه پیک از سوی مشتری، سفارش مجدد ارسال می‎شود اما بعد از آن امکان ارسال وجود ندارد چون کالا به خط فروش بر نمی‎گردد و مبلغی هم به مشتری مسترد نمی‎شود.
اپراتور در پاسخ به این سوال که وقتی کالا به هایپر برگردانده می‎شود چرا پول مشتری پس داده نمی‎شود؟ گفت: کالایی که به هایپر بر می‎گردد در فروشگاه استفاده نمی‎شود فقط از پیک تحویل گرفته می‎شود ولی در هایپر به فروش نمی‎رسد و در وضع فعلی غیر قابل استفاده است و امحا می‎شود.
این در حالیست که اکثر سفارش‌هایی که به فروشگاه‌های اینترنتی داده می‌شود از محصولات کارخانه‎ای پلمپ شده مانند پنیر، ماکارونی ، روغن و.. است و اگر منطقی فکر کنیم حتی در دوره شیوع کرونا محصولاتی که پلمپ کارخانه دارند و فاسدشدنی نیستند، عودت دادنشان به فروشگاه مشکل بهداشتی ایجاد نمی‎کند. کما اینکه هیچ‎کدام از فروشگاه‎های اینترنتی مانند شهروند، اُ کالا، و ... سفارشات لغو شده مشتریان را امحا نمی‎کنند. ممکن است مشتری را جریمه کنند اما پول مشتری را برمی‎گردانند.


قانون چه می گوید
در سال 1382 و با تصویب قانون تجارت الکترونیک، قانونگذار تلاش کرد به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مصرف‎کنندگان در بستر فضای مجازی، نسبت به تدوین اصولی برای فروشندگان آنلاین و در جهت جلوگیری از سوء‎استفاده‎های احتمالی اقدام کند.
هر نوع خرید و فروش در فضای مجازی مثل خرید و فروش در فضای حقیقی یک نوع عقد محسوب می‎شود و تابع شرایط عقد بیع خواهد بود. این بدان معنی است که در هنگام خرید، طرفین می‎توانند شرایطی را نیز برای معامله مشخص کنند. با این وجود، قانونگذار در قانون تجارت الکترونیک محدودیت‌هایی را برای دامنه این توافقات معین کرده و صراحتاً توافقاتی را که بین طرفین بر خلاف قواعد این قانون ایجاد شده است، باطل دانسته است . در معاملات برخط یا آنلاین مواردی باید توسط عرضه‌کننده خدمت یا کالا رعایت شود و هرگونه شرط خلاف این قواعد باطل است از جمله اینکه طبق بند ج ماده 39 از قانون تجارت الکترونیک مبلغ دریافتی از خریدار در صورت عدم امکان تأمین کالا یا عدم امکان اجرای خدمات به خریدار مسترد می‎شود.
همچنین طبق ماده ۳۸۷ قانون مدنی اگر مبیع (کالای به فروش‌رفته) قبل از تسلیم به مشتری بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع (فروشنده) تلف شود بیع منفسخ و ثمن (پول کالا) باید به مشتری مسترد شود؛ مفهوم مخالف این ماده با در نظر گرفتن قیاس اولویت این خواهد بود که هر گاه فروشنده کالا را قبل از تسلیم امحا کند ملزم است  مثل آن را به مشتری تحویل دهد یا قیمت آن را بپردازد زیرا ید بایع در این وضع غاصبانه تلقی می شود.
گذشته از اینکه یک فروشگاه اینترنتی حق دارد درباره سفارش مشتری که با پرداخت بهای آن به ملکیت او درآمده است، تصمیم‌ به امحا بگیرد یا نه، اخلاقی بودن این اقدام در وضع کنونی نیز محل تامل است. با توجه به اینکه این فروشگاه‎ها روزانه صدها یا هزاران سفارش قبول می‎کنند و  در این بین محتمل است که درصدی از آنان به دلایل اتفاقات غیرمترقبه نتوانند سفارش‌هایشان را تحویل بگیرند، با رویه در پیش گرفته‌شده از سوی اسنپ مارکت خیلی راحت مقدار زیادی مواد غذایی سالم در دوره شیوع کرونا دورریز می‌شود. این در حالی است که بنا بر برخی پیش‎بینی‎ها دنیا کم‌کم باید خود را برای دوره‌ای از کمبود منابع غذایی آماده کند. (منبع:عصراقتصاد)

در حالی که قیمت یک دست کتو شلوار معمولی در بازار بیشتر از دو میلیون تومان نیست یک سایت در اقدامی عجیب به واسطه ارائه خدمت پرو رایگان هر کت وشلوار را تا دو برابر قیمت بازار به مشتریان می فروشد.
به گزارش راه دانا؛ خرید و فروش مجازی چند سالی است که به یکی از موثرترین بازارهای کشور تبدیل شده است اما در این میان چالش خرید لباس به صورت مجازی وجود داشته است در همین راستا اخیرا سایتی با عنوان یقه اقدام به فعالیت کرده است.

این سایت که مدتی تبلیغات بزرگ آن را در روی بیلبوردهای گران قیمت شهر به چشم می خورد به ارائه انواع پوشاک به ویژه پوشاک مردانه می پردازد که قیمت های نجومی برای لباس هایی که حتی برند خاصی هم ندارند در اولین نگاه به چشم می خورد.

اگرچه این سایت مجوزهای لازم را در ظاهر اخذ کرده است اما قیمت گذاری این سایت مبنای مشخصی ندارد و با بررسی های صورت گرفته همین اجناس در نمایندگی های فروش خود تقریبا با نصف قیمت اعلام شده در این سایت به فروش می رسند.

در سایه بی توجهی نهادهای ناظر به نحوه قیمت گذاری ها این سایت اقدام به قیمت سازی برای برخی از البسه کرده است؛ در شرایطی که مدتی است تب و تاب افزایش قیمت ها کم شده اما پیش بینی می شود در صورتی که جلوی قیمت گذاری های کذایی در بازار گرفته نشود، مسیر قیمت گذاری توسط سایت های فروش آغاز شده و در نهایت دود این بی نظارتی به چشم مردم می رود.

در ماه های گذشته نیز قیمت گذاری های بدون نظارت و قیمت سازی ها در برخی از سایت ها مانند دیوار و شیپور منجر به افزایش قیمت ساعتی برخی از کالاها در کشور شده بود که بعد از توقف قیمت گذاری ها شاهد آرام شدن بازار در کشور بودیم.

بهانه سایت یقه برای گران فروشی این است که امکان ارسال لباس و پرو توسط مشتری را دارد و از همین جهت رقم ها تا این میزان با قیمت واقعی کالاهای ارائه شده در بازار متفاوت است.

بررسی های خبرنگار دانا حاکی از آن است که گردانندگان این سایت با گردانندگان سایت 5040 یکی هستند و از همین جهت شاید بتوان نتیجه این امکان را به راحتی پیش بینی کرد.

سایت 5040 با تبلیغات گسترده بر روی محصولات خود که شامل آرایشی و بهداشتی، پوست و مو بودند در کمتر از یک سال به وسیله بهره گرفتن از تبلیغات بازیگران توانست تعدادی زیادی سفارش به ثبت برساند.

نکته مهم در این سایت این بود که افرادی که از محصولات خود راضی نبودند می توانستند بعد از مدتی استفاده کالاهای خود را مرجوع کرده و هزینه خود را دریافت کنند و این روشی برای اعتماد مشتریان به این سایت شده بود.

بررسی های تجربیات مشتریان سایت 5040 حاکی از آن است که این سایت که امکان مرجوع کردن کالا و پس دادن هزینه مشتریان را فراهم کرده بود نتوانست رضایت مشتریان را جلب کند و بسیاری از مشتریان نتوانستند به پول خود دست پیدا کنند.

به طوری که هرکسی که برای مرجوع کردن کالای خود با این شرکت تماس می گرفت با رفتار بد مشاوران تلفنی مواجه شده و حتی در مواردی که زیر بار مرجوع کردن کالا می رفتند کالای مرجوعی باید با کالایی دیگر معاوضه می شد اما در نهایت مشتریان همان کالای قبلی را دریافت می کردند!

بی نظمی و بدقولی سایت 5040 در مرجوع کردن کالاهایی که مدت ها نتوانسته بودند از سازمان غذا و دارو مجوز بگیرند در کنار عدم تاثیر گذاری این محصولات باعث نارضایتی مشتریان شده بود.

از همین جهت سابقه این تیم در ارائه خدمت پس از فروش به مشتریان درخشان نبوده و شاید نتیجه این پرو رایگان چیزی بیشتر از مرجوع کردن کالاهای 5040 در صورت عدم رضایت مشتری نباشد!

چرا خرید اینترنتی استرس دارد؟

يكشنبه, ۱۱ خرداد ۱۳۹۹، ۰۳:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

می توان گفت خرید و فروش آنلاین در بستر اینترنت در حال حاضر بخش قابل توجهی از فروش کالا و ارائه خدمات در کشور را به خود اختصاص داده است و در این چندسال اخیر کسب و کارهای اینترنتی در ایران رشد مناسبی داشته اند بطوریکه هزاران نفر در روز بدون متحمل شدن هزیته رفت و آمد، حضور در ترافیک کلافه کننده با سفارش های آنلاین نزدیک به ۷۰ درصد نیاز خود اعم از کالا و خدمات ، امور بانکی و دولتی یا تحصیلی خود را خریداری یا تامین می نمایند.
زمان زیادی از تمایل و علاقه مردم به خریدهای آنلاین نمی گذرد اما در همین مدت کوتاه با رشد و توسعه قابل توجهی روبرو بوده است به گونه ای که به گفته کارشناسان حوزه تجارت در حال حاضر روزانه بالغ بر هزاران نفر در ایران خرید آنلاین انجام می دهند و این آمار روند رو به رشدی دارد. تخلفات روی داده در فروشگاه‌های آنلاین یکی از مشکلات استفاده از این دست خدمات است که با اوج گیری استفاده از فرهنگ خرید اینترنتی بیشتر مشاهده می‌شود.

با شیوع ویروس کرونا در کشور و اعمال محدودیت ها برای کسب و کارها و همچنین تردد افراد در شهر، فرصتی برای این قبیل مشاغل مبتنی بر پایه فروش آنلاین به وجود آمد تا بتوانند فرهنگ خرید اینترنتی را بیش از پیش در جامعه رواج دهند. با توجه به اینکه در سالهای اخیر استفاده از فضای مجازی در میان مردم افزایش یافته، علاوه بر تحول در روابط اجتماعی شیوه تبلیغات و بازاریابی کسب و کارهای اینترنتی جدیدی نیز به وجود آورده که در واقع بازارهای کوچکی برای عرضه کالا و خدمات هستند.

می توان گفت خرید و فروش آنلاین در بستر اینترنت در حال حاضر بخش قابل توجهی از فروش کالا و ارائه خدمات در کشور را به خود اختصاص داده است و در این چندسال اخیر کسب و کارهای اینترنتی در ایران رشد مناسبی داشته اند بطوریکه هزاران نفر در روز بدون متحمل شدن هزیته رفت و آمد، حضور در ترافیک کلافه کننده با سفارش های آنلاین نزدیک به 70 درصد نیاز خود اعم از کالا و خدمات ، امور بانکی و دولتی یا تحصیلی خود را خریداری یا تامین می نمایند. یکی از مزایای خرید اینترنتی قدرت بالای انتخاب خریداران در بین طیف گسترده ای  از کالاهاست که بصورت سنتی تا پیش از این تنها در زمان محدود قادر بودند به چند فروشگاه مراجعه کنند اما در خرید اینترنتی  مشتریان یا مصرف کنندگان کالا و خدمات قادر خواهند بود کالاهای متنوع و گوناگونی را از فروشگاههای مختلف آنلاین خرید کنند.

به طور کل در همه جای دنیا فروشگاه آنلاین برای این راه‌اندازی و توسعه داده شد که کاربران بتوانند با کاهش هزینه به کالای مورد نیاز دست یابند. فروشگاه آنلاین نیز با حذف واسطه و ارزان درآمدن کالا با عرضه قیمت رقابتی، نه تنها سود کرده، بلکه سودی متقابل برای کاربر نیز به همراه می‌آورد.

اما این روزها فلسفه وجودی این نوع فروشگاه‌ها در ایران نه تنها زیر سوال رفته، بلکه کم کم اعتماد مردم با بازخورد منفی بر جای مانده از رفتار فروشگاه‌های آنلاین در روزهای کرونایی از بین رفته است.

مدتی قبل یکی از مخاطبان در پیامی به عبارت از خرید محصول آرایشی در یکی از همین فروشگاه های معروف اینترنتی گفت. طبق گفته ها وی پس از رسیدن محصول متوجه شد که با لیبلی روی تاریخ انقضای اصلی آن را پوشانده و به نوعی آن را تغییر داده بودند. این اتفاق در محصولی مانند لوازم آرایشی و بهداشتی به دلیل نوع استفاده می تواند خطرات بسیاری را به همراه داشته باشد و همین مسئله باعث شد تا نگاهی داشته باشیم به مشکلات خرید اینترنتی در ایران که در این روزها بیش از همیشه از آن استقبال شده.

معضلاتی مانند عدم تحویل کالا و جنس خریداری شده، نبود تطابق کیفیت کالای تحویل داده شده با تبلیغات آن در سایت و یا در برخی موارد کالایی که با نقص فنی تحویل مشتری داده می‌شود.

کیفیت و درستی محصول یکی از مشکلات اصلی در خریدهای آنلاین است. پس از دریافت محصول ممکن است متوجه شوید که محصول اشتباهی برای شما ارسال شده است. ممکن است سایز محصول ارسالی با رنگ مد نظر شما تفاوت داشته باشد یا شما رنگ محصول ارسالی را نپسندید. گاهی ممکن است کیفیت محصول کمتر از حد استاندارد باشد یا کیفیت آن کمتر از میزان هزینه ای باشد که پرداخت کرده اید. شاید امکان تعویض یا دریافت مبلغ پرداختی برایتان وجود داشته باشد، اما باز هم باید هزینه حمل و نقل کالا را متقبل شوید. بنابراین قبل از سفارش آنلاین یک محصول بهتر است که مروری بر وضعیت آن داشته باشید، حتی ممکن است شرح وضعیت محصول هم واهی باشد، اما کمک می کند که شناختی از محصول مد نظر خود در این خرید داشته باشید.

از طرفی یکی از فاکتورهای اصلی در خرید آنلاین، ارزان‌تر بودن و ارزان‌تر درآمدن قیمت در مقایسه با فروشگاه فیزیکی است که در فروشگاه‌های ایرانی آنلاین دیده نمی‌شود. اغلب موارد دیده شده است که قیمت حراج و شگفت‌انگیز در فروشگاه آنلاین دروغین تغییر می‌کند و واقعی نیست. جنسی در همین وب سایت تا دیروز 50 هزار تومان فروخته می‌شده است. امروز حراج و شگفت انگیز شده و روی 70 هزار تومان خط کشیده شده و 55 هزار تومان فروخته می‌شود. این رقم‌های غیر واقعی در روزهایی که حراج‌های سال و حراج‌های مناسبتی انجام می‌شود به وفور دیده شده و بعضا قیمت صبح یک کالا با قیمت شب آن فرق دارد.

در سوی دیگر ماجرا موضوع امنیت کارت های بانکی به میان می آید که با فعال شدن رمز پویا تاحدی از آن جلوگیری شده. اما همچنان برخی فروشگاه های خرید آنلاین کلاه بردارند و با آن که خرید از آن ها بی خطر به نظر می آید و حتی محصول را با هزینه کمتری ارائه می دهند، ممکن است پس از به دست آوردن اطلاعات کارت پرداخت و اطلاعات شخصی شما هزینه را دریافت کنند و هیچ محصولی به شما تحویل ندهند. بنابراین از فروشگاه های آنلاینی که از اعتبار آن ها اطمینان ندارید خرید نکنید. حتی اگر از وب سایت هایی که گواهی خرید آنلاین دارند خرید می کنید، ممکن است از شبکه های وای فای ناامن یا کامپیوترهای محافظت نشده در برابر ویروس ها استفاده کنید که باز هم خرید شما را با ریسک همراه می کند.

یکی از مشکلات دیگر خریداران اینترنتی این است که هنوز بسیاری از سایت های فروش اینترنتی در حین یا پس از خرید پشتیبانی مناسبی را به مشتری ارائه نمی دهند. چون ممکن است مشتری در هنگام خرید دچار مشکل شود یا درباره محصول نیاز به مشورت یا بحث راجع به خصوصیات آن داشته باشد که در بسیاری از سایت ها پشتیبانی سریع برای این موضوعات صورت نمی گیرد. بهتر است سایت های فروش شماره تماسی را برای ارتباط با مشتریان یا امکان چت آنلاین برای ارتباط سریع تر ایجاد کنند. عموما این گونه سایت ها ایمیل هایی را برای پشتیبانی ارائه می دهند که در بسیاری مواقع دیر به آن ها رسیدگی می شود و گاه اصلا پاسخی حاصل نمی شود.

معضل ارسال و تحویل کالا نیز از ابتدای شکل گیری این نوع کسب و کار در ایران به همراه آن بوده و تا امروز نیز ادامه دارد. تهرانی ها اغلب تحویل 24 ساعته دارند و این قضیه برای شهرستانی ها دشوارتر نیز هست و معمولا 2 الی 3 روز طول می کشد تا محصول خریداری شده به دست آنان برسد. ذرواقع پس از یک خرید اینترنتی استرس ها شروع می شود. جنس خریداری شده کی به دستمان می رسد؟ چه ساعتی؟ اگر خانه نباشیم چه؟ آیا زنگ خانه را درست می زنند؟ و و و. در همه جای دنیا با پرداخت 5 سنت بیشتر، ساعت دریافت را کاربر تعیین می‌کند. اما در ایران هیچ کس نمی‌داند چه زمانی می‌رسد، نه فروشنده و نه خریدار.

در این راستا بارها دیده شده است که اگر پول کالای خریداری شده را هنگام خرید به صورت آنلاین بپردازید، ارسال با تاخیر بیشتری همراه می‌شود، اما وقتی پرداخت در محل (در صورت موجود بودن) را انتخاب کنید، کالا زودتر به دستتان می‌رسد. این نکته تمام معادلات و قوانین فروش آنلاین را در کره خاکی زیر سوال برده است و کسی هم پاسخی برای آن ندارد.

پس اگر می خواهید لباسی را در مناسبت خاصی بپوشید یا از محصول خریداری شده در زمان خاصی استفاده کنید، باید بدانید که ممکن است در زمان تحویل تاخیر ایجاد شود؛ از این رو بهتر است که از خرید آنلاین در این مواقع اجتناب کنید.

پس نگرفتن کالا در صورت عدم رضایت نیز مشکل اساسی عمده خریداران اینترنتی در بازار ایران است. در خریدهای اینترنتی به احتمالات زیادی ممکن است پس از تحویل محصول آن را نپسندید یا به دلایل دیگری شما بخواهید محصول را پس دهید و پول خود را بازپس بگیرید که در اینجا سیاست بازگشت مرجع فروش آنلاین مهم است. اگر شما از مراجع اینترنتی معتبری مثل آمازون، فلیپکارت و مواردی از این دست خرید اینترنتی خود را انجام داده باشید، به مشکل خاصی در زمینه پس دادن کالا بر نمی خورید، اما اگر از وب سایت های فروش نه چندان معتبری خرید کرده باشید برای فرایند پس دادن باید سیاست نامه پس گرفتن آن ها را به دقت بخوانید.

گفتنی است تخلفات فروشگاه اینترنتی از طریق اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی بررسی و رسیدگی می‌شود و پس از بروز چنین شرایط و مشکلاتی که در بالا به آن اشاره شد، چندین راه پیگیری برای خریداران در نظر گرفته شده است که شاید اطلاع چندانی از آن نداشته باشید.

یکی از مسائل مهم دنیای کسب و کار، آگاهی به قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های کسب و کارهای اینترنتی می‌باشد. به عبارت دیگر برای رسیدن به درک صحیح از استفاده از کسب و کارهای اینترنتی باید به قوانین آن آگاهی داشت تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود.

به‌طور کلی ۳ راه شکایت از فروشگاه‌های اینترنتی پیش روی شما قرار دارد:

۱- شکایت از طریق سامانه نماد اعتماد الکترونیکی

۲-شکایت از طریق پلیس فتا

۳-شکایت از طریق مرجع قضایی

شکایت از طریق پلیس فتا و مراجع قانونی که به روال معمول انجام می شود اما برای شکایت از فروشگاه‌های اینترنتی از طریق سامانه نماد اعتماد الکترونیکی، فروشگاه اینترنتی باید دارای نماد اعتماد الکترونیکی باشد. اگر فروشگاهی که از آنجا کالای خود را خریداری کرده‌اید یا خدماتی را دریافت کرده‌این دارای نماد اعتماد الکترونیکی باشد کافی‌ست به آدرس HTTPS://ENAMAD.IR مراجعه نمایید، سپس به صفحه ثبت شکایت روی آیکون ورود به سامانه ثبت شکایات کلیک نمایید. پس از ثبت شکایات خود می‌توانید مشکل خود را پی‌گیری کنید.

با توجه به اینکه فروشگاه‌های اینترنتی مجاز دارای نماد اعتماد الکترونیکی یا اینماد هستند در صورت عدم پاسخگویی مناسب این فروشگاه‌ها و در مواردی مانند عدم استرداد کالا در بازه زمانی هفت روزه بر اساس شرایط قانونی یا تحویل کالای معیوب و … می‌توان از طریق همین سایت اقدام به شکایت از فروشگاه اینترنتی نمود.

اما چیزی که مشاهده می شود این است که این قبیل فروشگاه ها که روز به روز بر تعدادشان افزوده می شود نیازمند نظارت بیشتر و شاید سختگیرانه تری هستند تا حداقل حقوق مصرف کننده در دنیای مجازی نیز پایمال نشود. (منبع: عبارت) 

در حالیکه بیش از ۶۰ درصد بازار ۴۰ هزار میلیارد تومانی لوازم خانگی در اختیار قاچاقچیان قرار دارد، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تلاش است با اجرا کردن طرح شناسه کالا، ریسک خرید و فروش کالای قاچاق در سطح عرضه را افزایش دهد.
با اعلام علی مؤیدی خرم آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه شناسه کالا‌های لوازم خانگی از دوشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه در سطح کشور فعال شده و از این پس، لوازم خانگی بایستی دارای شناسنامه باشند؛ بر اساس این طرح، عرضه لوازم خانگی فاقد شناسه کالا ممنوع بوده و لوازم خانگی فاقد شناسه کالا در حکم کالای قاچاق محسوب می‌شود.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در رابطه با اجرای طرح شناسه‌ کالا در گروه کالایی لوازم خانگی گفت: این طرح باید از بهمن سال گذشته اجرایی می‌شد، اما به دلیل شیوع بیماری کرونا، این امر به تعویق افتاد، سامانه شناسه کالا، فعلا برای لوازم خانگی اجرا شده، چرا که این گروه کالایی گردش مالی بسیاری در کشور دارد.

براساس آمار ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گردش مالی لوازم خانگی در سال ۹۷، چیزی در حدود ۳,۳ میلیارد دلار بوده که از این رقم، ۲.۲ میلیارد دلار آن قاچاق بوده است. همچنین مطابق مستندات وزارت صنعت، قاچاق لوازم خانگی، بیش از ۸۰ هزار فرصت شغلی را از بین برده است.

علاوه بر اجرایی شدن طرح شناسه کالا در گروه لوازم خانگی، اتفاق مهم دیگری در طی روزهای گذشته در عرصه مبارزه با قاچاق لوازم خانگی رقم خورد و با اصلاح تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط نمایندگان مجلس، مجازات فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی را مشخص شد. مطابق این تبصره، در صورتیکه عرضه و یا فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما، پیامک و یا تلفن صورت پذیرد، مرتکب علاوه بر ضبط کالا به ۲ برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود.

 

درگاه بانک مرکزی، در خدمت قاچاق لوازم خانگی

قاچاقچیان در سال‌های اخیر از ترفندهای مختلفی برای افزودن به سهم بیش از ۶۵ درصدی خود از بازار لوازم خانگی کشور استفاده کرده‌اند. در این بین، عرضه کالای قاچاق از طریق سایت‌های فروش اینترنتی از جمله معضلات بازار لوازم خانگی به شمار می‌رود که واکنش‌های برخی مقامات صنفی را در پی داشته است.

مرتضی میری، رئیس اتحادیه لوازم‌خانگی با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد کالاهایی که با ساز و کار فروش اینترنتی عرضه می‌شوند، قاچاق هستند، گفت: «از بهمن ماه سال گذشته، عرضه کالاهای فاقد شناسه به عنوان فروش کالاهای قاچاق تلقی می‌شود، بنابر این در تمامی آگهی‌های محصولات عرضه شده توسط فروشگاه‌های اینترنتی باید نوعی گارانتی و شناسه کالا درج شده باشد، تا از فروش کالاهای قاچاق در سایت‌های اینترنتی جلوگیری شود که متأسفانه این امر در حال حاضر رعایت نمی‌شود.»

بابک ثقفی، مدیرعامل شرکت مادیران که سهم قابل توجهی از بازار لوازم خانگی را در اختیار دارد، در این باره می‌گوید: «در حال‌حاضر سایت‌های فروش دیجیتال مربوط به بانه که فروش آنلاین دارند و پیامک هم به مشتری ارسال می‌کنند، عملاً کالای قاچاق به فروش می‌رسانند؛ حتی این کالاها توسط برخی شرکت‌ها بیمه هم می‌شوند. این جای سؤال است که چگونه این سایت‌ها با وجود فروش محرز کالای قاچاق دارای درگاه پرداخت الکترونیکی و نماد اعتماد الکترونیکی نیز هستند؟

 

 فروشگاه‌های اینترنتی بستری برای گران‌فروشی

فارغ از فروش کالای قاچاق، اتهام دیگری که به فروشگاه‌های اینترنتی وارد می‌شود، گران‌فروشی لوازم خانگی در فضای مجازی بوده که به عقیده برخی فعالان بازار لوازم خانگی، جرقه آغازین گرانی‌های اخیر در این بازار، از طریق سایت‌های فروش اینترنتی صورت گرفته است.

در همین رابطه، حمیدرضا غزنوی سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی اظهار داشت: پس از تعطیلی صنف لوازم خانگی به دلیل شیوع کرونا، برخی فروشگاه‌های آنلاین، لوازم خانگی را با نرخ بالاتری نسبت به نمایندگی‌های رسمی فروش عرضه می‌کنند که این موضوع در بلندمدت می‌تواند تعادل عرضه و تقاضا را از بین برده و به تولیدکنندگان آسیب بزند.

همچنین مرتضی میری رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی، ضمن اشاره به اینکه گرانفروشی به‌طور محرز توسط فروشگاه‌های اینترنتی گفت: به طور کلی دو حالت فروش در این سایت‌ها وجود دارد؛ در حالت اول فروش کالا‌ها بطور مستقیم از سوی فروشگاه‌های اینترنتی بوده، اما در حالت دوم فروش کالا از طریق اجاره دادن پنل به فروشندگان است که بنا بر ادعا‌های فروشگاه‌های اینترنتی عواقب ناشی از گرانفروشی و یا فروش کالا‌های قاچاق در این حالت بر عهده اجاره‌کننده خواهد بود.

وی ادامه داد: این در حالی است که علت رجوع خریداران به فروشگاه‌های اینترنتی برای خرید کالا، اعتبار سایت است و اطلاعاتی از نحوه فروش آن ندارد؛ بنابراین به نظر می‌رسد این سایت‌ها از این خلاء قانونی در زمینه فروش اینترنتی آگاه بوده و از آن سوءاستفاده می‌کنند.

 

عزم جدی برای مبارزه با سودجویی فروشگا‌های اینترنتی

به دنبال این اظهارات، محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران ضمن تأیید گران‌فروشی لوازم خانگی برخی فروشگاه‌های اینترنتی اظهار داشت: «فروش هرگونه کالا از جمله لوازم خانگی، گران‌تر از قیمت‌های مصوب ارائه شده توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، قطعا تخلف بوده و مورد پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت.»

همچنین بهنام امیری، سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد این مرکز آمادگی آن را دارد تا در راستای مبارزه با تأمین کالای قاچاق، فرآیند در نظر گرفته شده برای کسب و کارهای اینترنتی را به منظور رفع مشکلات احتمالی، مورد بازنگری قرار دهد.

به گزارش آنا، باید دید اصلاحات انجام شده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین عملیاتی شدن طرح شناسه کالا در گروه کالایی لوازم خانگی، تا چه حد می‌تواند این بازار ۴۰ هزار میلیارد تومانی را از چنگ قاچاقچیان خارج کند؟

آمارها نشان می دهد که ۷۰ تا ۸۰ درصد لوازم خانگی در بازار قاچاق بوده و اغلب هم در فروشگاه‌های اینترنتی به فروش می رسند.
چندی پیش رئیس اتحادیه لوازم خانگی اعلام کرد که بالغ بر ۷۰ تا ۸۰ درصد لوازم خانگی در بازار قاچاق است، لوازمی که به اعتقاد مردم با کیفیت‌تر از کالای ایرانی است.

بسیاری از افراد ترجیح می دهند به جای اینکه لوازم خانگی ایرانی را با گارانتی خریداری کنند، نمونه خارجی آن را داشته باشند چرا که ادعا دارند این لوازم با وجود قاچاق بودن هم به صرفه هم با کیفیت تر است. 

طبق گفته ها وارداتی برای لوازم خانگی صورت نمی گیرد و این وسایل با برند خارجی که بیشتر در بازار و مغازه ها وجود دارد از نوع قاچاق است. این دسته از لوازم به این دلیل به صرفه است که حق گمرکی، بیمه، تولید و ... نمی دهند و به قیمت کمی وارد بازار می شود.

برخی از تولید کنندگان بر این باورند که ورود کالاهای قاچاق لوازم خانگی به چرخه‌ توزیع، می‌تواند عرضه محصولات تولید داخل را کاهش دهد. اما سوالی که پیش می آید با وجود اینکه اجازه واردات نداریم، این کالاها چطور وارد بازار می شود و حجم زیادی از بازار را اشتغال می کند؟


گردش مالی لوازم خانگی ۵ میلیارد دلار 
هاشمی دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران درباره وجود کالای قاچاق در بازار، گفت: گردش مالی سند لوازم خانگی با احتساب چینی آلات، بلوریجات و ... نزدیک به ۵ میلیارد دلار می‌شود. ارزش تولیدات داخلی حدود ۳.۷ دهم درصد است و در حال حاضر با توجه به وضع ممنوع الورود بودن باید دید تا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز میزان قاچاق را چه میزان اعلام می‌کند.

او بیان کرد: برخی از کالا‌ها در حال حاضر با شکل‌های رسمی وارد کشور می‌شود. ارزش کالای قاچاق در کشور ۲۰ درصد تولیدات داخلی است.

دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران با اشاره به میزان استقبال کالاهای قاچاق در کشور، گفت: در خصوص استفاده از کالای قاچاق باید آگاه سازی شود. انجمن با سایت های فروش لوازم خانگی در حال مذاکره است که پیشنهاد داده است که خرید و فروش لوازم خانگی را انجمن داشته باشد  و کالاهایی که اصالت دارند و سایت آن را تایید می کند خرید و فروش انجام شود.

هاشمی ادامه داد: اصولا قیمت کالاهای قاچاق کم است چرا که حق عوارضی نمی دهند و به هر شکلی وارد کشور می شوند در مقابل هیچگونه گارانتی ندارند در حالی که مردم به این موضوع توجه نمی کنند. درست است که با قیمت کم این کالاها را می خرند اما پس از اینکه این کالاها خراب شوند دیگر نمی توانند آن را تعمیر کنند در نتیجه پولشان را دور انداخته اند!

به گفته دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران هر کالایی که وارد کشور می شود باعث بیکاری یک نفر می شود در حالی که می توان با اشتغال زایی زیادی کرد.

 

بازار از لوازم خانگی قاچاق اشباع شده است
رضا احمدی یکی از فروشندگان لوازم خانگی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه بازار از لوازم خانگی قاچاق اشباع شده است، گفت: بسیاری از افراد به دنبال خرید کالاهای برند هستند چرا که کیفیت مناسبی دارند. واردات لوازم خانگی صورت نمی گیرد اما این دسته از لوازم خانگی در بازار وجود دارد که جز قاچاق معنای دیگری ندارد.

این فروشنده با بیان اینکه بازار لوازم خانگی دچار رکود است، گفت: نمی‌توان تعریف چندانی از بازار داشت چرا که خرید و فروش بسیار کم است و استقبال چندانی در بازار نداریم. در حال حاضر استقبال چندانی در بازار مشاهده نمی‌شود و متاسفانه بیشتر افراد به دنبال اجناس خارجی در بازار هستند و کمتر به تولیدات داخلی روی می‌آورند.

به گفته احمدی، بسیاری از مشتریان خواستار تولیدات خارجی در بازار هستند و کمتر دیده شده است که قیمت تولیدات داخلی را خواهان باشند البته این موضوع به صورت صد در صد نیست.

این فروشنده گفت: اصولا مشتریان ترجیح می دهند کالای قاچاق خریداری کنند چرا که اینگونه می توانند یک برند بین المللی و با کیفیت را خریداری کنند. 

 

عرضه بیش از ۵۰ درصد کالای لوازم خانگی با ساز و کار فروش اینترنتی قاچاق
سیدمرتضی میری رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران گفت: فروش کالای خارجی در فضای مجازی علاوه بر شناسه کالا باید نوع گارانتی آن هم مشخص باشد، تا مردم با خیال راحت کالای مورد نیاز خود را خرید کنند.

وی افزود: اجناس خارجی که در فضای مجازی به مردم فروخته می‌شود، بیش از ۵۰ درصد قاچاق، فاقد شناسه و گارانتی است. برخی از سایت‌های فروش اینترنتی در این آشفته بازار بر خلاف مقررات فعالیت می‌کنند.

وی همچنین با بیان اینکه عرضه بیش از ۵۰ درصد کالای لوازم خانگی با ساز و کار فروش اینترنتی قاچاق محسوب می‌شود، افزود: عرضه کالا‌های فاقد شناسه از بهمن ماه سال گذشته به عنوان فروش کالا‌های قاچاق تلقی می‌شود بنابراین در همه آگهی‌های محصولات عرضه شده از سوی فروشگاه‌های اینترنتی باید نوعی گارانتی و شناسه کالا درج شده باشد تا از فروش کالا‌های قاچاق در سایت‌های اینترنتی جلوگیری شود که متاسفانه این امر در حال حاضر رعایت نمی‌شود.

میری ضمن اشاره به اینکه فروشگاه‌های اینترنتی در حال سوء استفاده از خلاء قانونی هستند، گفت: در شرایط حاضر دو حالت فروش در این سایت‌ها وجود دارد؛ در حالت اول فروش کالا‌ها به طور مستقیم از سوی فروشگاه‌های اینترنتی بوده، اما در حالت دوم فروش کالا از طریق اجاره دادن پنل به فروشندگان است که بنا بر ادعا‌های فروشگاه‌های اینترنتی عواقب ناشی از گران فروشی و یا فروش کالا‌های قاچاق در این حالت بر عهده اجاره‌کننده خواهد بود.

وی ادامه داد: این در حالی است که علت رجوع خریداران به فروشگاه‌های اینترنتی برای خرید کالا اعتبار سایت است و اطلاعاتی از نحوه فروش آن ندارد بنابراین به نظر می‌رسد این سایت‌ها از این خلاء قانونی در زمینه فروش اینترنتی آگاه بوده و از آن سوء استفاده می‌کنند. این صنف پس از دوماه تعطیلی ناشی از شیوع کرونا تازه شروع به کار کرده است.

وی افزود: فروش لوازم خانگی در بازار به واسطه کاهش قدرت خرید مردم چندان تعریفی ندارد و به عبارتی بازار با کسادی رو به روست. قیمت گذاری کالای لوازم خانگی اجباری نیست بلکه قیمت ارشادی دارد. تعیین قیمت لوازم خانگی برعهده خود تولیدکنندگان گذاشته شده است.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی افزود: دستورالعملی به تولیدکنندگان ارائه شده تا بر اساس آن هزینه‌های تولید را محاسبه و با در نظر گرفتن ۱۷ درصد سود قیمت کالا‌ها را به سازمان حمایت اعلام کنند.

وی اضافه کرد: سازمان حمایت نیز پس از یک بررسی اجمالی قیمت‌ها را در سامانه ۱۲۴ ثبت می‌کند. متاسفانه تا چهارشنبه هفته قبل هیچ تولیدکننده‌ای برای ارائه مدارک به سازمان حمایت مراجعه نکرده است.

متأسفانه کالا‌هایی که قاچاق وارد می‌شوند، عوارض گمرکی و ارزش افزوده ندارند و با قیمت‌های مختلفی در بازار به فروش می‌روند که باعث آسیب به کالا‌های داخلی در کشور می‌شوند.

نکات حقوقی برای فسخ یک خرید اینترنتی

سه شنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

یکی از حقوقی که در قانون تجارت الکترونیک برای مشتری قبل از عقد قرارداد یا همان خرید کالا در نظر گرفته شده، اطلاع از شرایط فسخ قرارداد است. شما به عنوان خریدار باید از تمام اطلاعات فنی و ویژگی های کاربردی کالا یا خدماتی که می‌خواهید خریداری کنید، اطلاع داشته باشید.

در قراردادهای الکترونیکی، اشتباه و خطا به دو صورت رخ می‌دهد: نخست اینکه خریدار، کالا را اشتباه انتخاب می‌کند یا یک وسیله را بیش از تعداد مد نظر سفارش می‌دهد و دوم نیز اینکه خریدار قبل از پایان مراحل خرید، پشیمان می‌شود اما به اشتباه، در مرحله نهایی به جای گزینه لغو، تایید را کلیک می‌کند.
در قوانین کشور، اشتباه نخست را «وارد کردن اطلاعات غلط» و دومی را «خطای محض» در مسیر انعقاد قرارداد الکترونیکی می‌نامند. مواردی که باعث نمی‌شود یک قرارداد الکترونیکی فسخ شود. بنابراین حین خرید و فروش الکترونیکی به طور کامل حواس خود را جمع کنید.
در این خرید و فروش، هنگامی که با کلیک روی واژه «تایید» خرید را تایید کردید، قرارداد خرید منعقد می‌شود و کار تمام است.


 بعضی باید و نبایدها در خرید الکترونیکی
به گزارش معاونت منابع انسانی قوه‌قضاییه، وقتی گزینه تایید را حین خرید یا فروش الکترونیکی فشار دهید، قرارداد منعقد می‌شود و خرید تمام است، اما بد نیست این را نیز بدانید که قبل از خرید، فروشنده باید اطلاعاتی مانند مشخصات فنی، هویت محصول، آدرس، هزینه‌های مورد نیاز و زمان و شرایط پیشنهاد را در اختیار شما قرار دهد.

 

  •  مشخصات فنی

شما به عنوان خریدار باید از تمام اطلاعات فنی و ویژگی‌های کاربردی کالا یا خدماتی که می‌خواهید خریداری کنید، اطلاع داشته باشید.

 

  •  هویت محصول

خریدار علاوه بر نام و اطلاعات کلی محصول باید اطلاعات دیگری مانند هویت تامین‌کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول است و نشانی فروشنده را بداند. 
این اطلاعات در صورت بروز مشکل و نیاز به شکایت از فروشنده، به درد خریدار می خورد.

 

  •  آدرس 

داشتن آدرس فروشنده در دنیای مجازی اهمیت زیادی دارد. این آدرس شامل پست الکترونیکی، شماره تلفن یا هر روشی می‌شود که مشتری در صورت نیاز بتواند یا فروشنده ارتباط برقرار کند.

 

  •  اعلام هزینه‌ها

فروشنده مجازی موظف است تمام هزینه‌هایی را که خریدار باید پرداخت کند، در اختیارش قرار دهد. خریدار باید از قیمت کالا یا خدمات، میزان مالیاتی که باید بپردازد، هزینه حمل و هزینه‌های تماس آگاه باشد.

 

  •  زمان و شرایط پیشنهاد

به هر حال، کالا، پیشنهادی است که توسط فروشنده در فضای مجازی در اختیار خریدار قرار گرفته است. بنابراین خریدار باید بداند که این پیشنهاد تا چه زمانی برقرار است و در ضمن در چه شرایطی می‌تواند این کالا را به دست بیاورد.
منظور از شرایط نیز، ترتیب و نحوه پرداخت، شرایط تحویل و فسخ قرارداد، ارجاع در صورت خراب بودن کالا و خدمات پس از فروش است.

 

  •  حق فسخ قراداد، بی‌جریمه

همانطور که گفته شد، یکی از حقوقی که در قانون تجارت الکترونیک برای مشتری قبل از عقد قرارداد یا همان خرید کالا در نظر گرفته شده، اطلاع از شرایط فسخ قرارداد است.
در این باره بدانید که برابر ماده 37 قانون تجارت الکترونیک، هر خریدار باید حداقل 7 روز کاری، وقت داشته باشد که از خرید خود منصرف شود و در صورت اعلام انصراف نیز مجبور به پرداخت جریمه یا حتی بیان دلیل نیست. تنها هزینه ناشی از فسخ قرارداد برای مشتری، هزینه پس فرستادن کالا است.

 

  •  مجازات هم دارند

کم نیستند مواردی که خریدار از خریدی که کرده راضی نیست یا کالایی را که خریداری کرده، تحویل نگرفته است.
در این صورت، دو مکان برای طرح شکایت وجود دارد: نخست دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای که پای پلیس فتا را به میان می‌کشد و دوم سازمان حمایت از مصرف‌کننده.
در صورت شکایت به سازمان حمایت از مصرف‌کننده، این سازمان از شرکتی که در فضای مجازی فعالیت دارد، به دستگاه قضایی یا سایر مراجع صلاحیت‌دار شکایت می‌کند.

 

 روش‌های شکایت از شرکت تجاری مجازی توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده
به خاطر داشته باشید که سازمان حمایت از مصرف‌کننده، به سه روش می‌تواند از یک شرکت تجاری مجازی شکایت کند. 
این شرکت، به تقاضای مصرف‌کننده متضرر؛ به تقاضای یک یا چند مصرف‌کننده در حالی که تعداد زیادی از مصرف‌کنندگان، ضرر مشترکی را متحمل شده‌اند و نیز در صورت اقدام مستقل سازمان حمایت بدون تقاضای شاکی خصوصی، می‌تواند از یک شرکت تجاری مجازی شکایت کند. اگر قصد خرید الکترونیکی دارید یا می‌خواهید کالایی را بفروشید، این باید و نبایدها را یک بار دیگر با دقت مرور کنید. برای ورود به تجارت در این فضا، به حواس جمع‌تری نیاز دارید.