ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «فروشگاه‌های اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل


مریم آریایی - در دو سال اخیر در حالی شاهد نوعی بلاتکلیفی، موازی‌کاری، اصرار برای وضع قوانین جدید و رقابت بر سر کسب و کارهای اینترنتی هستیم که از سال 92 مجلس شورای اسلامی تکلیف قانونی تمامی فعالیت‌های حقیقی و حقوقی بر بستر اینترنت را روشن کرده و حالا شاهد ورود به چهارمین سال عدم اجرای این قانون هستیم.

حالا اما باز حلقه مفقوده این نابه‌سامانی در کمبود قانون و وضع قوانین جدید جستجو می‌شود؛  اخیرا یک نماینده عضو کمیسیون صنایع مجلس اعلام کرد که مجلس قصد ورود به این موضوع را دارد و از تدوین طرحی در این مورد در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برای سرو سامان دادن به آشفته‌بازار خرید و فروش اینترنتی کالا در کشور خبرداد.

 علی اسدی‌کرم با بیان اینکه در فضای مجازی بسیار بیشتر از فضای حقیقی نیازمند قانون هستیم، خاطرنشان کرد: با گسترش فناوری‌های ارتباطی، جامعه و مجموعه سیستم کشور همه در فضای مجازی فعالیت می‌کنند؛ اما در حال حاضر با نوعی به‌هم ریختگی در این فضا روبه‌رو هستیم که باید سروسامان پیدا کند.

چندی پیش وزیر ارتباطات هم گفته بود که در زمینه کسب و کارهای اینترنتی با کمبود قانون و مصوبه مواجه هستیم.

 

نسخه قدیمی رفع کمبود قانون و نظارت

در ادامه خبرهایی که هر از چندگاهی درباره نظارت و قانونمندی این کسب و کارها جدی‌تر مطرح می‌شود حالا علاوه بر نهادهای رسمی از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و پلیس فتا که اعلام می‌کنند به طور جدی پیگیر مقابله با قاچاق هستند، وزارت صنعت هم از ساز و کار جدیدی برای نظارت خبر می‌دهند.

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت در روزهای اخیر از بررسی طرح واگذاری نظارت بر شبکه‌های مجازی به شرکت‌های شناسنامه‌دار خصوصی این حوزه خبر داده و می‌گوید که با این کار و با تعریف وظایف نظارتی در قالب صنفی کارایی نظارت بر این فضا افزایش می‌یابد.

نسخه قانون‌گذاری جدید در حالی تجویز می‌شود که عمر قانون‌‌گذاری برای ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی به چندین سال می‌رسد. اولین بار در سال ۸۸ بعد از یک سال کشمکش بین شورای اصناف و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بالاخره آیین‌نامه ساماندهی فعالیت و نظارت بر فروشگاه‌های مجازی به امضای وزیر بازرگانی رسید. در آن زمان شورای اصناف معتقد بود فروشگاه‌های الکترونیکی هم مانند هر فروشگاه دیگری باید پروانه کسب داشته باشند اما مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پروانه کسب را لازم نمی‌دانست و برای رفع این مشکل نماد الکترونیکی ایجاد شد.

 

قانون‌گذاری در سال ۹۲ ، آیین‌نامه اجرایی دوسال بعد

مشکلاتی که در این میان به وجود آمد موجب شد تا در تصویب قانون نظام صنفی در شهریور ماه سال ۹۲ برای افراد صنفی که در بازارهای مجازی فعالیت می‌کنند، مقرراتی تعیین شد. قانون نظام صنفی که از سال ۸۲ به تصویب مجلس رسیده بود تا این تاریخ هیچ‌گونه تغییر و بازنگری در آن صورت نگرفته بود و با این اصلاحیه تکلیف کسب و کارهای اینترنتی هم روشن شد. براین اساس فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی(سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه شد و در تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی نیز تصریح شد که چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر این گونه فعالیت‌های صنفی به موجب آیین‌نامه اجرایی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و پس از تایید هیأت عالی نظارت، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

 در آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی که در تیرماه سال گذشته نهایی شد، هر واحد صنفی که توسط هرشخص حقیقی و یا حقوقی برای ارایه محصول (کالا و یا خدمات) به طورمستقیم و یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به عمده‌فروشان، خرده‌فروشان و مصرف‌کنندگان در فضای مجازی دایر شده باشد، فروشگاه مجازی تلقی شد.

در این آیین‌نامه مراحل صدور پروانه کسب فروشگاه مجازی، شرایط و مدارک صدور پروانه کسب فروشگاه مجازی تعیین و نقش اصناف پررنگ ‌شد. بر این اساس درصورتی که اتحادیه اصناف نسبت به ابطال پروانه کسب فروشگاه مجازی مطابق قانون و مقررات نظام صنفی اقدام کند، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می‌بایست نسبت به لغو نماد الکترونیکی اقدام کند.

این آیین‌نامه موضوع نظارت بر این واحدها را پررنگ‌تر می‌کرد و با پیش‌بینی کمیته‌ای مرکب از نمایندگان مرکز اصناف و بازرگان ایران(به عنوان رییس )، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، وزارتخانه‌های اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیروی انتظامی، اتاق اصناف ایران و اتحادیه صنفی  نظارت را به این کمیته سپردند، هرچند این موضوع شکل اجرایی به خود نگرفت.

 

پروانه کسب همچنان دور از دسترس

موضوع پروانه کسب فروشگاه‌های الکترونیکی و نظارت بر این فروشگاه‌ها که از سال ۹۰ شکل جدی به خود گرفته بود، حتی ۴ سال بعد از آن و پس از تدوین آیین‌نامه اجرایی صدور پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی باز هم محقق نشد. هرچند که این آیین‌نامه توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و در یکصدوهفتمین جلسه هیات عالی نظارت تایید و به تصویب وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده است و قاعدتا نباید اینطور بر زمین می‌ماند.

بخش مهمی از این آیین‌نامه صراحت دارد که **ابتدا این کسب و کارها باید پروانه کسب بگیرند و سپس نماد اعتماد الکترونیکی، و مرجع صدور پروانه هم مشخص است. بر این اساس مرکز اصناف و بازرگانی ایران و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موظف شدند با اتصال سامانه اصناف و سامانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، تمامی فرآیند صدور پروانه کسب فروشگاه مجازی و اعطای نماد الکترونیکی را مطابق با ماده (3) این آیین‌نامه به نحوی فراهم کنند تا امکان دسترسی همزمان به مدارک متقاضی در سامانه‌های مذکور ایجاد شود. به طوری که پس از صدور پروانه کسب بدون نیاز به اخذ مدرک مجدد از متقاضی نسبت به اعطای نماد اعتماد فروشگاه مجازی اقدام شود.**

 

قانونی که از روز تدوین اجرا نشد

در واقع اینطور که پیداست این آیین‌نامه اصلا از روز تدوین رعایت نشده است و کسب و کارهای اینترنتی مستقیما و قبل از اصناف می‌توانند از سازمان توسعه تجارت الکترونیکی نماد اعتماد بگیرند. این آیین‌نامه حتی فرجه زمانی و تقدم و تاخر این موضوع را روشن کرده و صراحت دارد که  صدور و تسلیم پروانه کسب (پس از تکمیل پرونده و تطبیق مدارک بارگذاری شده با اصل آن) به متقاضی، حداکثر ظرف پانزده روز انجام شود و  اعطای نماد اعتماد الکترونیکی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی حداکثر ظرف سه روز پس از صدور پروانه کسب ممکن خواهد بود.

عدم اجرای این قانون و در عین حال تاکید بر قانون‌گذاری‌های جدید برای این حوزه باعث شده تا این کسب و کارها علی‌رغم رشد روزافزون‌شان که اقتضای رشد فناوری است با اما و اگرهایی هم مواجه باشند. **نپرداختن مالیات توسط بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی، عدم الزام آنها به اجرای  قوانین بیمه و کار و فعالیت نکردن آنها طبق قوانین صنوف و اتحادیه‌ها، حرکت نکردن‌شان در مسیر طبیعی بازار، قاچاق فروشی و ... انتقاداتی است که به وضعیت کسب و کارهای اینترنتی وارد می‌شود و آنها هم مزیت ایجاد اشتغال با کمترین هزینه را مزیتی می‌دانند که می‌توان با توجه به آن چشم بر روی این معایب بست. **

 

۱۵ روزی که ۱.۵ سال شد

در حالی که قرار بود مراحل صدور پروانه کسب فروشگاه مجازی برای متقاضی بعد از تصویب، حداکثر ظرف 15 روز انجام شود اما حالا بعد از یکسال و نیم علاوه بر آنکه اجرای آن به فراموشی سپرده شد، خبرها و اظهارنظرها حکایت از آن دارد که مفاد آن هم گویا به فراموشی سپرده است و این درحالی است که صاحبان این کسب و کارها هم از این وضعیت راضی نیستند.

آنها معتقدند که پراکندگی کار و وجود قوانین زیاد فعالان این عرصه را دچار مشکل کرده است و آنچنان که می‌گویند بارها از مسوولان خواسته‌اند که کارها را در یک‌جا و یک سازمان متمرکز کنند تا به‌راحتی و در حداقل زمان انجام شود.

این مشکل اما درباره مرجع صدور جواز کسب برای این کسب و کارها ابهاماتی را ایجاد می‌کند برای نمونه** در آبان ماه امسال از سوی انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی اعلام شد که پیرو اجرایی شدن ماده 87 قانون نظام صنفی و آغاز اعطای پروانه کسب به فروشگاه‌های مجازی، طی تفاهم صورت گرفته مابین انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی و اتاق اصناف شهر تهران، سایت‌های عضو انجمن می‌توانند در اسرع وقت نسبت به دریافت پروانه کسب اقدام کنند.**

اما این تنها خبری نبود که درباره مرجع صدور مجوز منتشر می‌شد چرا که اخبار دیگری نشان می‌داد که مرجع صدور مجوز چندان روشن نیست و در خلا اجرای آیین‌نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی سازهای ناهماهنگی هم نواخته می‌شود که فضای این کسب و کارها را مبهم‌تر می‌کند.

در چند سال گذشته تنها مجوز ثابت مورد نیاز فروشگاه‌های اینترنتی، نماد اعتماد بوده و بعد از تصویب این آیین‌نامه اعلام شد کسانی که نماد دارند باید مجوز بگیرند و صدور نماد برای متقاضیان جدید به شرط ارایه جواز کسب صورت می‌گیرد که چنین هم نشد.

در حالی که بارها مسوول صدور پروانه کسب تغییر کرده است اما سرانجام در هفته‌های اخیر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: «به اطلاع می‏رساند پس از پیگیری‏های صورت گرفته توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، امکان اخذ پروانه کسب برای آن دسته از متقاضیانی که تمایل به دریافت آن را دارند، در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی میسر گردید».

همچنان که می‌بینیم علی‌رغم محکم بودن قانون و تعیین الزام اما در اطلاعیه این مرکز همچنان اثری از هیچ‌گونه الزامی یافت نشده و تنها اعلام شده "متقاضیانی که تمایل به دریافت پروانه کسب دارند..." و در جایی که الزام قانونی مجال اجرا نیافته باید دید این پیشنهاد «میلی» آیا می‌تواند چاره‌ساز باشد یا نه.

منبع:عصرارتباط

اجرای کد شناسایی کالا از ماه آینده

دوشنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۱۰ ق.ظ | ۱ نظر

سرپرست معاونت بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت از اجرای کد شناسایی کالا تا یک ماه دیگر خبر داد و اعلام کرد که این وزارتخانه آمادگی اجرای طرح رجیستری تلفن های همراه را دارد و تنها منتظر اعلام آمادگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

به گزارش ایسنا، یدالله صادقی امروز (دوشنبه) در نشستی خبری در زمینه ارائه گزارش عملکرد معاونت بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مورد آخرین وضعیت طرح رجیستری موبایل اظهار کرد: در این زمینه هر آنچه مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت که شامل بخش تجاری از جمله طراحی سامانه و تدوین فرآیندهای اجرایی مربوط به طرح رجیستری موبایل بوده انجام شده است و منتظر اعلام آمادگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه فنی هستیم.

وی ادامه داد: نامه ای نیز توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال شده که آمادگی وزارتخانه را اعلام کرده است و اجرای طرح تنها در انتظار اعلام آمادگی وزارت ارتباطات در بخش فنی است.

سرپرست معاونت اقتصادی و امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد آخرین وضعیت کد شناسایی کالا در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز که قرار بود ۲۳ آبان‌ماه سال جاری راه‌اندازی شود، خاطر نشان کرد: در طرح کد شناسایی کالا اقدامات متنوعی صورت گرفته است و یکی از پیش‌نیازها کارگروه‌هایی بودند که در این رابطه باید ایجاد می‌شدند. مرکز توسعه تجارت الکترونیک، سامانه‌های مربوطه را طراحی و پیاده‌سازی کرده و دستورالعمل‌های مربوطه تدوین شدند که ۱۰ کارگروه نیز در همین رابطه شکل گرفتند تا نحوه‌ شناسایی کالا مشخص شود.

 

اجرای کد شناسایی کالا تا یک ماه دیگر 

صادقی با اعلام این‌که ۲۵ بهمن‌ماه سال جاری طرح کد شناسایی کالا راه‌اندازی می‌شود، گفت: کالاها در سه گروه الف، ب و پ هستند و در خصوص گروه الف تکلیف دو ماهه‌ای را برعهده داشتیم. در خصوص برخی کالاها همچون سیگار و موبایل اقدامات لازم انجام شده و از مرحله پایلوت نیز عبور کرده‌ایم و در حال حاضر در حال رفع اشکال هستیم تا به مرحله اجرا برسیم.

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر مقابله با شبکه‌های توزیع قاچاق کالا و نیز شبکه‌هایی که به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کنند، نیز عنوان کرد: گسترده‌ترین شبکه توزیع در کشور واحدهای صنفی هستند که مشمول قانون نظام صنفی می‌شوند، اما در این بین واردکنندگان و تولیدکنندگان سیستم پخش را داریم که سعی براین است از طریق شرکت‌های پخش، توزیع کالا صورت گیرد. علاوه بر این با سیستم عمده‌فروشی و بنکداری نیز مواجهیم که با خرید مستقیم از کارخانجات و تولیدکنندگان به خرده‌فروشان فعالیت خود را انجام می‌دهند. در کنار این‌ها شرکت‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز هستند که حدود هفت درصد سهم خرده‌فروشی را بر عهده دارند و سعی دولت بر این است که بتواند میزان فعالیت و سهم این فروشگاه‌ها را بیشتر کند.

 

فعالیت ۲۲ هزار فروشگاه اینترنتی در فضای مجازی  

سرپرست معاونت اقتصادی و امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: مساله‌ای که با آن مواجهیم پدیده فروشگاه‌های اینترنتی است که روز به روز در حال گسترش است. حدود ۲۲ هزار شرکت و فرد در فضای مجازی فعالیت می‌کنند و از وزارت صنعت، معدن و تجارت نماد فعالیت گرفته‌اند و در حال حاضر روند اخذ پروانه کسب را طی می‌کنند تا به صورت مجاز فعالیت کنند. عده‌ای هم به صورت غیرمجاز در حال فعالیت هستند که ما سعی داریم آنها را به مسیر مجاز سوق دهیم. مساله‌ دیگری که باید به آن اشاره کرد سیستم الکتریکی شدن اسناد تجاری در مسیر واردات و تولید کالاست که بسیار کمک‌کننده خواهد بود.

معاون تشکل‌های صنفی مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران گفت: آیین‌نامه اجرایی فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی تا پایان سال جاری به تصویب هیات عالی نظارت می‌رسد.

اتاق اصناف- قاسم گل‌گواهی درباره فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی و مجازی در کشور گفت: در ماده ۸۷ قانون نظام صنفی به فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی و مجازی اشاره شده و آیین‌نامه فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی و مجازی نیز تدوین شده است.

وی افزود: هم‌اکنون آیین‌نامه اجرایی فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی و مجازی در حال بازنگری است و در دستور کار هیات عالی نظارت قرار دارد.

معاون تشکل‌های صنفی مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: نحوه فعالیت فروشگاه‌های مجازی و  اینترنتی، فرآیند و شرایط صدور مجوز و همچنین نظارت بر فعالیت این فروشگاه‌های مجازی در آیین‌نامه دیده شده است.

وی با بیان اینکه فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی و مجازی در چارچوب قانون و مقررات تدوین شده است، افزود: آیین‌نامه فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی به جهت ضرورت در مسیر اصلاح قرار دارد و به نظر می‌رسد که تا پایان امسال با انجام اصلاحات مورد‌نظر به تصویب هیات عالی نظارت برسد.

گل گواهی همچنین در واکنش به انتقاداتی مبنی بر ازدیاد فعالیت فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی در کشور و عواقب احتمالی فعالیت این فروشگاه‌ها اظهار داشت: در کل دنیا این نوع نوین‌سازی در شبکه توزیع صورت می‌گیرد ضمن آنکه در ارزیابی فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که از کدام منظر می‌خواهیم به بررسی فعالیت فروشگاه‌های مجازی بپردازیم؛ از دیدگاه یک واحد صنفی که فروشگاه‌های مجازی را به‌عنوان رقیب در بازار کار می‌بینند یا از نگاه مردم و مصرف‌کنندگان.

وی در‌عین‌حال از ایجاد واحد مستقل فروشگاه‌های مجازی در مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران خبر داد و گفت: بدون شک اگر بنا بود فعالیت فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی مثبت و موثر نباشد، این موضوع در متن قانون نمی‌آمد.

مدت مدیدی است که اعتراضاتی در کشور در خصوص مسایل و ابهامات پیرامون فعالیت‌های تجاری در فضای سایبری ایران مطرح می‌شود که رفته‌رفته توجه برخی از نهادهای دولتی و حاکمیتی را نیز به خود جلب کرده است.

مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از تصمیم این سازمان برای مقابله با عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی خبر داد.
به گزارش شاتا، بهنود قاسمی گفت: پیرو وظایف و مسئولیت‌های قانونی بویژه ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی، عرضه قانونی و ضابطه‌مند کالا و رونق اقتصادی کشور با هرگونه پخش و فروش کالای قاچاق در فضای مجازی با جدیت برخورد می شود.
وی اعلام کرد: نماد اعتماد الکترونیک از سوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت (مرکز تجارت الکترونیکی) به فروشگاه‌های اینترنتی واجد شرایط اعطا شده است و یادآور شد: اعطای این نماد در راستای نظارت بر فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی در فضای سایبر و تامین امنیت خاطر خریداران از فروشگاه اینترنتی است.
مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت گفت: هر چند در حال حاضر سهم فروشگاه‌های اینترنتی در بازار خرده فروشی قابل توجه است و در این میان فروشگاه‌های دارای نماد عمدتا در چارچوب قوانین و مقررات کشور فعالیت می کنند در حال حاضر موارد تخلف این فروشگاه‌ها مورد مماشات قرار نخواهد گرفت. وی با اشاره به نقش فروشگاه‌های اینترنتی بزرگ دارای مجوز قانونی در شفاف‌سازی قیمت و اطلاعات کالا و عرضه محصول به قیمت یکسان در سراسر کشور و فراهم نمودن شرایط رقابتی در سطح بازار، خواستار برخورد جدی دستگاه های متولی از جمله پلیس فتا ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر دستگاه‌های مسئول با فروشگاه های فاقد نماد اعتماد الکترونیکی شد.
قاسمی برخورد با عرضه کالای قاچاق را ضروری و اجتناب ناپذیر دانست و خاطر نشان کرد: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله دستگاه‌های حاکمیتی کاشف قاچاق می باشند که به همین منظور بازرسان این سازمان و سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها به امر مبارزه با قاچاق کالا در سراسر کشور مشغول می باشند.
وی تعداد بازرسیهای انجام شده طی 7 ماهه اول امسال را بیش از 180 هزار مورد اعلام و تصریح کرد : حاصل بازرسی‌های انجام گرفته طی این مدت تشکیل 8 هزار فقره پرونده کشف کالای قاچاق در سطح عرضه بوده است.
مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت ارزش کالاهای کشف‌شده را 800 میلیارد ریال برآورد کرد و گفت: از این تعداد بازرسی 82 هزار مورد طی انجام گشت مشترک با سایر ارگانها و دستگاههای مرتبط انجام شده است.
وی گفت: طی 7 ماهه اول امسال نسبت به مقطع زمانی مشابه در سال گذشته  بازرسی ها از 12 درصد رشد برخوردار بوده که همین امر موجب افزایش 9 درصدی  پرونده ها و 530 درصدی ارزش ریالی کالای مکشوفه شده است.
وی گفت : سازمان حمایت با جدیت و قاطعیت تمام این موضوع را دنبال می‌کند و به کسانی که قصد سوءاستفاده از این فضا برای فروش کالاهای قاچاق دارند هشدار می‌دهد که در صورت این کار با برخورد قانونی این سازمان مواجه خواهند شد.
بهنودقاسمی در ادامه گفت: به شهروندان نیز توصیه می‌کنیم از خرید کالا در فروشگاه‌های غیرمجاز اینترنتی که فاقد نماد الکترونیکی و نشان سازمان تجارت توسعه الکترونیکی هستند خودداری نمایند.
وی با بیان اینکه بسیاری از فروشگاه‌های آنلاین شناخته‌ شده فعالیت آن‌ها در سطح کشور مجاز است گفت: بااین‌حال باید کاربران در خریدهای اینترنتی خود دقت کنند تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرند و حتماً به سایت‌هایی که کالاهای خود را باقیمت‌هایی چندین برابر قیمت بازار ارائه می‌کنند مشکوک شده و در این‌گونه سایت‌ها نیز اقدام به خرید نکنند.
وی خاطر نشان کرد: هموطنان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا نگهداری و جابجایی مشکوک کالا ، اخبار و گزارشات خود را به سامانه دریافت و رسیدگی به گزارشات مردمی این سازمان با شماره تلفن 124 اطلاع دهند.

امکان اخذ پروانه کسب برای آن دسته از متقاضیانی که تمایل به دریافت آن را دارند، در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی میسر شد.
فناوران- در حالی یک سال و نیم از تصویب «آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی» می گذرد که هنوز ساز و کارهای اجرایی این آیین نامه فراهم نشده و بسیاری از فروشگاه های اینترنتی بدون داشتن پروانه کسب و در نتیجه بدون وجود یک ناظر مشخص به فعالیت می پردازند.
در چند سال گذشته تنها مجوز ثابت مورد نیاز فروشگاه های اینترنتی، نماد اعتماد بوده و به غیر از آن بارها مسوول صدور پروانه کسب تغییر کرده است.اما سرانجام روز چهارشنبه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سازمان صنعت، معدن و تجارت با ارسال خبری به روزنامه فناوران اعلام کرد: «به اطلاع می‏رساند پس از پیگیری‏های صورت گرفته توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، امکان اخذ پروانه کسب برای آن دسته از متقاضیانی که تمایل به دریافت آن را دارند، در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی میسر گردید».


البته با مراجعه به صفحه درخواست پروانه کسب سایت
 enamad.ir، همچنان با جمله «آیین نامه اجرایی ماده 87 قانون نظام صنفی توسط وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت تصویب و ابلاغ گردیده و فرآیند اجرایی آن متعاقبا اعلام خواهد شد» مواجه می شوید و به نظر می رسد باید در روزهای آینده منتظر عملیاتی شدن این سامانه باشیم.
 آیین نامه چه می گوید؟
آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و وزارتخانه های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات و در تاریخ 14 تیر 1394 به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید.
براساس این آیین نامه، فروشگاه مجازی واحد صنفی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی برای ارایه محصول (کالا یا خدمات) به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزیی به عمده فروشان، خرده فروشان و مصرف کنندگان در فضای مجازی دایر شده باشد.
فروشگاه های مجازی جهت دریافت پروانه کسب باید ابتدا سایت فروشگاه مجازی را توسط متقاضی مطابق چک لیست های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی راه اندازی کنند. سپس متقاضی به ثبت تقاضا (اطلاعات هویتی، کسب و کار و محصولات) در سامانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بپردازد و این مرکز نیز به ارجاع بلافاصله تقاضا براساس فهرست مرکز اصناف و بازرگانان ایران به سامانه اصناف بپردازد.
سند مالکیت یا اجاره نامه دفتر کار یا اقامتگاه قانونی متقاضی، گواهی صلاحیت فردی از نیروی انتظامی، گواهی اداره امور مالیاتی، گواهی گذراندن دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار و تایید وب سایت توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ازجمله مدارک مورد نیاز است. 

 

 بازگشت واسطه های پرداخت
خبر دیگر از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اینکه چارچوب فعالیت و نظارت بر وب‏سایت های متمرکزکننده پرداخت کسب و کارهای اینترنتی طی جلسات کارگروهی که به همین منظور تشکیل شد، نهایی‏ شده و در جلسه این هفته کمیته نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با حضور نمایندگان و مدعوین سازمان های ذی ربط برای تصویب بررسی خواهد شد.
یکی از انواع استارت آپ هایی که در حال توسعه در دنیاست، سایت های واسطه پرداخت هستند. طی چندسال گذشته شرکت هایی شکل گرفته اند که نه PSP هستند و نه فروشنده کالا. ایده اصلی این شرکت ها که از آنها تحت عنوان متمرکزکننده های پرداخت یا Payment Concentrator یاد می شود، این است که مجموعه ای از پرداخت ها در جایی متمرکز شده و طبق استاندارد و مدل تجاری مشخصی، سرویس خود را ارایه کنند، کسب وکار آنها تجارت الکترونیکی خالص و تفاوت آنها با پی اس پی ها در ایجاد ارزش افزوده است. یکی از شناخته شده ترین نمونه های بین المللی آنها هم paypal است.در ایران هم مدل های مختلفی از آن ها به وجود آمده که تمرکزشان بیشتر بر حوزه ها و کسب وکارهایی است که به دلیل حجم بالای تقاضا در آنها، pspها نمی توانند پاسخگوی آنها باشند یا اساسا با ماژول هایی که pspها می دهند، قابلیت اتصال ندارند.
اما در اسفند سال 94 بدون اخطار قبلی سایت های ارایه کننده این خدمات (فین تک ها) در ایران فیلتر شد و اکنون پس از 10 ماه توقف فعالیت این کسب و کارها، سازمان توسعه تجارت وعده داده است آیین نامه فعالیت این شرکت ها تصویب شود.
بدین ترتیب سایت های فین تک هایی اکنون فیلتر هستند، رفع فیلتر خواهند شد و می توانند به فعالیت شان به صورت قانونی ادامه دهند.
پیش از این نیز سازمان فناوری اطلاعات در نمایشگاه الکامپ نسبت به رفع مشکل فین تک ها وعده داده بود و تصویب این آیین نامه گام مهمی در این راه است.

مراقب خریدهای اینترنتی باشید

شنبه, ۱۱ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۱۵ ق.ظ | ۰ نظر

اپراتور سوم ارتباطی با ارسال پیامکی به مشترکان خود، درباره تراکنش‌های‌ مالی اینترنتی تذکر داد.
ایسنا، با توسعه ضریب نفوذ اینترنت میزان بهره‌گیری مردم از این ابزار بیشتر و بیشتر شده و در این میان حجم تراکنش‌های بانکی از طریق اینترنت نیز رو به افزایش است. اما با توجه به سوء استفاده‌های متعددی که ممکن است در این بستر صورت گیرد تاکنون از سوی بخش‌های مختلف تذکرهای مختلفی در این خصوص داده شده است. اپراتور سوم ارتباطی نیز به تازگی در این زمینه به ارسال پیامکی برای مشترکان خود پرداخته است.
در متن این پیامک که به نقل از معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه منتشر شده، آمده است: «مشترک گرامی! همواره پیش از انجام تراکنش های اینترنتی از صحت آدرس وب سایت اعلام شده در پیامک ها و یا تبلیغات اینترنتی اطمینان حاصل نمایید، زیرا ممکن است این آدرس ها ظاهری موجه داشته باشند، ولی شما را به سایتی جعلی هدایت نمایند.»
رییس پلیس فتای کشور  نیز به تازگی با اشاره به اینکه برداشت‌های غیرمجاز از حسابهای بانکی همچنان جزو بالاترین آمار جرایم سایبری کشور قرار دارد، گفته بود: در حال حاضر بیش از ۳۶۰ میلیون کارت بانکی در سراسر کشور توزیع شده است و در دست مردم به طور متوسط بیش از ۴ تا ۵ کارت بانکی وجود دارد.
سردار هادیانفر همچنین عنوان کرد: بیش از ۳۴ درصد پرونده‌های متشکله از بدو تاسیس پلیس فتا تاکنون مربوط به برداشتهای بانکی است که برخی از این پرونده‌ها تا ۲۵۰۰ نفر مال باخته (تنها در یک پرونده) داشته اند و این آمار بالای تشکیل پرونده، ضرورت حساس شدن بانکها به افزایش سطح استانداردهای امنیتی و ارتقاء سطح تعامل و همکاری با پلیس فتا را نشان می‌دهد که در این راستا همچنین افزایش ضریب دقت مردم در حفظ اطلاعات بانکی خود نیز مورد تاکید است.
رئیس پلیس فتا با بیان اینکه فرایند ارتقاء امنیت یک کار گروهی است، بیان کرد: از مردم می خواهیم بیشتر به مقوله امنیت توجه کنند و اطلاعات روی کارت، رمز اول و دوم کارت خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و در حفظ و نگهداری اطلاعات بانکی خود بیش تر دقت کنند و امیدواریم بانک‌ها نیز با گام برداشتن بیشتر در حوزه امنیت، دست مجرمان را در ارتکاب جرایم ببندند.
سردار هادیانفر ضمن بیان اینکه ناآگاهی و سهل انگاری کاربران هنگام استفاده از دستگاه های کارتخوان"POS" سوء استفاده شیادان و کلاهبرداران را موجب می شود، اظهار کرد: متاسفانه دستگاه های کارت خوان بطور کلی در اختیار و در خدمت فروشنده هستند و نه خریدار، این دستگاه ها بیشتر در داخل گیشه فروشنده قرار دارند به نوعی که خریدار اصلا به آن دسترسی ندارد در حالیکه بر حسب دستورالعمل های ابلاغی به اصناف این دستگاه باید در دسترس مشتری باشد لذا توصیه می شود خریداران هیچگاه رمز خود را به فروشنده اعلام نکنند و عملیات ورود رمز را خود شخصا انجام دهند و در هنگام خرید اجازه ندهند که کارت از دیدشان خارج شود.
این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه مجرمان فضای مجازی با تکنیک های مهندسی اجتماعی اقدام به سرقت اطلاعات کاربران و برداشت های غیر مجاز از حساب های بانکی طعمه های خود می کنند، اظهار کرد: طراحی صفحات جعلی (فیشینگ) یکی از مهمترین نمونه های شگردهای کلاهبردارانه در فضای مجازی به حساب می آید؛ بنابراین ضروری است کاربران فضای مجازی خریدهای اینترنتی خود را از سایت های معتبر و مهم و دارای نماد الکترونیکی اعتماد انجام دهند.

عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران می گوید: «اگر ظرفیت‌های جدید مالیاتی شناسایی شود، ۳۰ درصد به درآمد مالیاتی کشور افزوده خواهد شد.»

«راه خروج از رکود چیست؟» این روزها بحث‌های زیادی درباره این سوال مهم می‌شود و در کنار آن، اقتصادیون نیز راهکارهایی را ارائه می‌دهند. برخی از کارشناسان معتقدند نقدینگی‌ای که در جامعه وجود دارد، باید به صورت هدفمند به بخش‌های مولد اقتصادی هدایت شود. به باور آنها، یک عامل تعمیق رکود در کشور، عدم تزریق هدفمند نقدینگی در جامعه بوده است.

در این خصوص، سعید اشتیاقی، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران می‌گوید که «ما باید نگاه ساختاری به اقتصاد کشور داشته باشیم.» البته به اعتقاد وی، «تغییر ساختارها خیلی زمان می‌برد، چون بیشتر از نگاه یک دولت چهار ساله است.» به گفته اشتیاقی، «ما اگر بتوانیم زیرساخت‌ها را اصلاح کنیم تا قیمت تمام شده کاهش یابد، در خروج از رکود و به راه افتادن بازار کمک خواهد کرد.» آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح گفت‌وگوی خبرگزاری خبرآنلاین با سعید اشتیاقی، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران است.

اقتصاد ایران در حال حاضر با رکود مواجه است؛ رکودی که با وجود تلاش‌های دولت و به دلیل آثار منفی‌ای که در حوزه اقتصاد از دولت قبل برجای مانده، هر روز عمیق‌تر می‌شود؛ اگرچه نرخ رشد اقتصادی نیمه امسال 7.4 درصد اعلام شده است. به نظر شما راه خروج از رکود چیست؟
ببینید، شاید نرخ رشد اقتصادی افزایش یافته است، اما بهبودی در فضای بازار کشور دیده نمی‌شود، اگر هم نرخ رشد اقتصادی بهبود پیدا کرده، به دلیل افزایش درآمد نفت و تولید نفت بوده است.

ما اگر رکود را بخواهیم به صورت ریشه‌ای بررسی کنیم، دلیل آن این است که دولت با یک نگاه ساختاری نقدینگی را به صورت هدفمند در جامعه تزریق نکرد. وقتی که نقدینگی بالایی در جامعه وجود داشته باشد و در مقابل، تقاضا نیز نباشد، دقیقا رکود شکل می‌گیرد. به این صورت که واردکننده کالای خود را به بازار می‌آورد، اما تقاضایی برای آن وجود ندارد. در زمان آقای احمدی‌نژاد حجم نقدینگی به شدت افزایش یافت و در کنار آن، شاهد تورم بالا بودیم. این موضوع یک رکود تورمی در اقتصاد کشور حاکم کرد. به همین دلیل من معتقدم نقدینگی باید به صورت هدفمند در اقتصاد کشور تزریق شود.

 

ما چندین دوره رکود را شاهد بودیم و آخرین دوره رکود، تقریبا از سال 1390 و با منفی شدن رشد اقتصادی شکل گرفت. به نظر شما اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در ایجاد رکود چقدر اثر داشت؟
نمی‌شود گفت هدفمندی یارانه‌ها به صورت صددرصد در ایجاد رکود موثر بود، اما یک دلیل رکود فعلی کشور است. یارانه‌های نقدی به صورت غیرهدفمند در میان مردم توزیع می‌شده و می‌شود. البته الان تعداد یارانه‌بگیران کمتر شده است، اما با این‌حال همچنان به 75 میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت می‌شود.

ما باید نگاه ساختاری به اقتصاد کشور داشته باشیم؛ البته تغییر ساختارها خیلی زمان می‌برد، چون بیشتر از نگاه یک دولت چهار ساله است. ما اگر بخواهیم زیربنایی یا ریشه‌ای کار کنیم، باید ساختارها را تغییر دهیم. برای مثال، پروسه گمرکی در همه کشورها یک هفته یا 10 روز طول می‌کشد، اما در کشور ما این فرآیند طولانی است؛ حداقل یک تا 3 ماه زمان می‌برد. در واقع اگر کالای واردکننده یک هفته‌ای می‌آمد، قیمت تمام شده پایین‌تر بود. ولی الان سه ماه پول تجار می‌خوابد. یکی از دلایلی که می‌گویند چرا قیمت بازار بالا رفته، همین است. در حال حاضر 10 تا 15 درصد روی کالاها گذاشته‌اند. یکی از دلایل این اتفاق، دلار است، اما پروسه گمرکی هم بی‌اثر نبوده است، چون پول تجار خوابیده است و افراد خواب سرمایه خود را حساب می‌کنند. در حسابداری می‌گویند باید هزینه فرصت خود را حساب کنید.

به این ترتیب، ما اگر بتوانیم زیرساخت‌ها را اصلاح کنیم تا قیمت تمام شده کاهش یابد، در خروج از رکود و به راه افتادن بازار کمک خواهد کرد. از سوی دیگر، توجه به کسب‌وکارهای کوچک و خانگی خیلی مهم است که به چرخه مالی ملی کاری نداشته باشند. این خیلی مهم است. ولی در کنار آن، باید مدیریتی وجود داشته باشند که مالیات خود را پرداخت کنند. وگرنه عدم پرداخت مالیات، به اقتصاد کشور ضربه می‌زند.

شما ببینید، در حال حاضر برخی از افراد، فروش‌های خوبی در کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرام دارند. ما باید این چرخه را کنترل کنیم و اگر این شبکه فروش مالیات پرداخت نکند، به اقتصاد کشور آسیب می‌رساند.

 

گردش مالی این بخش مشخص است؟
خیر، چون هنوز آماری وجود ندارد. من به تازگی شنیدم کانال‌هایی که بیش از 5 هزار مخاطب داشته باشند، باید مجوز بگیرند. حالا کسی که می‌خواهد یک بقالی بزند، باید 10 نوع مجوز بگیرد. کانال‌های تلگرامی با افکار مردم در ارتباط هستند. برخی کانال‌های تلگرامی با فروش‌ها و تبلیغاتی که دارند، درآمد خیلی خوبی دارند. در فروش‌های مجازی، بسیاری از هزینه‌ها کم می‌شود. واسطه‌ای وجود ندارد و به طور مستقیم کالا به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

من معتقدم این گروه باید مالیات بدهند و پرداخت این مالیات به اقتصاد کشور خیلی کمک می‌کند. به نظر من، این سیستم فروش در سال‌های آینده به 70 درصد هم می‌رسد.

می‌گویند یکی از راهکارهای خروج از رکود، توسعه کسب‌وکارهای کوچک است و باید از آنها حمایت شود. ولی در کنار آن، باید به دولت نیز کمک شود و درآمد ملی ایجاد شوند. این گروه باید مالیات بپردازند یا این‌که به آنها بگوییم مجوز بگیرید و فعلا مالیات تان صفر درصد است.

 

شناسایی این گروه کار راحتی هست؟
من معتقدم می‌شود. بالاخره باید یک چارچوب و نظامی به این شبکه فروش بدهیم؛ وگرنه این افسارگسیختگی پدر اقتصاد کشور را در می‌آورد. درست است که می‌گوییم باید به سمت اینترنتی شدن و الکترونیکی شدن برویم، اما این‌گونه کسب‌وکارها هم باید باری از روی دوش دولت بردارد و یک درآمدی برای دولت داشته باشد. در حال حاضر افراد در خانه نشسته‌اند و لباس از تولیدی می‌گیرند و در کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرام می‌فروشند.

 

در لایحه بودجه سال آینده رقمی که برای مالیات برآورد کرده‌اند، 112 هزار میلیارد تومان است. شما فکر می‌کنید اگر ظرفیت‌های جدید مالیاتی شناسایی شود، رقم واقعی مالیات‌ها چقدر خواهد بود؟
به نظر من اگر واقعا ظرفیت‌های مالیاتی شناسایی شود، 30 درصد به درآمد مالیاتی افزوده می‌شود. ما کسانی را می‌‌بینیم که برای مثال، 7 میلیارد تومان درآمد دارند، اما هزار تومان هم مالیات نداده‌اند. از سوی دیگر، جاهایی وجود دارند که کارمند دارند و بیمه رد می‌کنند، اما مالیات نمی‌دهند. خیلی‌ها هستند که زیرزمینی کار می‌کنند و درآمد دارند، اما مالیات نمی‌پردازند.

 

پس مشکل ما، از نبود سیستم اطلاعاتی جامع است. مگر می‌شود یک شرکت، بیمه رد کند، اما مالیات خود را نپردازد!
درست است. چند سال است که می‌گویند سیستم‌های بیمه‌ای و مالیاتی باید لینک شوند.

 

در قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم برنامه‌ای برای شناسایی حساب‌های بانکی دارد. طبق ماده 169 مکرر این قانون، به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان مالیاتی ایجاد می‌شود. این موضوع را چطور ارزیابی می‌کنید؟
این موضوع چند جنبه دارد.

 

برخی از فعالان اقتصادی معتقدند که با این اتفاق، حساب‌های اجاره‌ای ایجاد شده است.
درست است؛ قبلا کارت‌های اجاره‌ای بود، الان حساب‌های اجاره‌ای شده است. اما این نکته وجود دارد که اگر گردش حساب یک فرد خوب است، باید مالیات بپردازد؟! این دلیلی برای درآمد افراد نیست. در دنیا درست است که مردم مالیات خود را می‌پردازند، اما آنها خدمات خوبی هم به مردم ارائه می‌دهند. مردم ما می‌گویند ما مالیات می‌‌دهیم، اما در مقابل، شما هم به ما خدمات بدهید.

 

در حال حاضر اصناف از فروش‌های اینترنتی یا شبکه‌های فروش در کانال‌های تلگرامی یا اینستاگرامی مشکل پیدا نکرده‌اند.
دقیقا اصناف مشکل پیدا کرده‌اند. اما اتحادیه‌ها هیچ کاری نکرده‌اند. اصناف کاری ندارند که میزان فروش این شبکه‌های مجازی چقدر است، اما باید ساماندهی شوند. شبکه فروش اینترنتی در کل اتفاق مثبتی در اقتصاد کشور است، اما ما باید در این زمینه سیستم آموزشی داشته باشیم. کسبه در حال حاضر مالیات می‌پردازند و کارگر دارند و هزینه‌هایشان بالا است.

 

فروش‌های اینترنتی چقدر روی فروش کسبه اثر داشته است؟
به نظر من فروش‌های اینترنتی باعث شده 50 درصد فروش کسبه کاهش پیدا کند. برای مثال، بسیاری از جوانان در حال حاضر تلفن‌همراه خود را به صورت اینترنتی خریداری می‌کنند. اگر هم می‌بینید 4 نفر به بازار موبایل می‌روند، فقط می‌روند که کالا را لمس کنند.

یک موضوع دیگر این است که در شبکه‌های فروش تلگرامی، برخی از کالاها به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.
من نمی‌توانم به صورت صددرصد در این خصوص نظر بدهم، ولی چنین اتفاقی دارد می‌افتد.

 

راه کنترل شبکه‌های فروش اینترنتی چیست؟
اولین راهکار، دریافت مالیات است. البته ما باید مالیات را به‌گونه بگیریم که دیگر کسی رغبت پیدا نکند که به سمت قاچاق برود. در عین حال، باید پروسه‌های گمرکی سهل شود.

منبع:خبرآنلاین

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: از هزاران استارتاپ ایرانی ۴ استارتاپ وجوددارد که فروش آنها از ۴ هزار میلیارد تومان گذشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری در مراسم رونمایی از صندوق سرمایه گذاری جسورانه و گشایش بازار شرکت های کوچک و متوسط فرابورس ایران که عصر امروز در وزارت اقتصاد و امور دارایی برگزار شد، عنوان کرد: محیط کسب و کار همواره باید برای فعالیت شرکت های دانش بنیان و نوپا فراهم شود تا آنها بتوانند بدون اینکه استخدام دولت شوند در یک فضای باز ایده های خود را اجرایی و عملی سازند.

وی با بیان اینکه محیط کسب و کار مشکلات زیادی دارد، اظهار داشت: همواره این مشکلات ریشه در فرهنگ ما داشته به طوری که از قرن ها پیش برپایه اقتصاد نفتی حرکت کرده ایم زیرا فکر می کردیم که می توانیم با پول نفت، اقتصاد کشور را بچرخانیم.

ستاری تاکید کرد: ما از روز اول این دولت تلاش داشته ایم تا جوانان کشور ایده های خود را عملی سازند و در صدد استخدام دولت نباشند.

به گفته معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان همواره یکی از محیط هایی به شمار می رود که در فراهم کردن محیط کسب و کار برای شرکت های دانش بنیان موثر و مفید است. شرکت های دانش بنیان می بایست از این قانون رد شوند تا در محیط کسب و کار قرار بگیرند.

ستاری با بیان اینکه در حال حاضر ۲ هزار و ۸۵۰ شرکت دانش بنیان تایید صلاحیت شده در کشور وجود دارد، گفت: هزاران استارتاپ نیز در کشور توسط محققان وجود دارد که باید به این محیط کسب و کار وارد.

به گفته وی از این هزاران استارتاپ ۴ استارتاپ در کشور هستند که فروش آنها از ۴ هزار میلیارد تومان گذشته است. این استارتاپ ها در۳ یا ۴ سال گذشته وجود نداشته اند اما در همین چند ساله توانسته اند چنین رشدی داشته باشند.

وی با اشاره به صندوق های خطرپذیر گفت: در حال حاضر ۱۰ شرکت سرمایه گذاری وجود دارند که می توانند شرکت های نوپا و طرح های دانش بنیان را مورد حمایت قرار دهند تا ایده های آنها به محصول تبدیل شود.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: این صندوق های خطرپذیر می تواند در راستای تحقق اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی باشد تا بتوانیم اقتصاد کشور را از اقتصاد نفتی به اقتصاد متکی بر منابع انسانی پیش ببریم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۲۰ شتابدهنده در کشور داریم افزود: از این شتاب دهنده ها می تواند هزاران استارتاپ بیرون بیاید که همین ها می توانند در راستای استفاده از پتانسیل منابع انسانی برای بهره مندی کشور از توانایی های آنها باشد.

ستاری تاکید کرد: ما محیط کسب و کار را با تمام تلاطم ها برای شرکت ها حفظ می کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از برنامه ریزی برای حل چالش کسب و کارهای نوپا و استارتاپها در کشور خبر داد و گفت: با این برنامه ریزی، تعادل را با اصناف سنتی حفظ خواهیم کرد.

محمود واعظی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد رفع چالشهای کسب و کارهای نوپا در کشور و تقابل اصناف و کسب و کارهای سنتی با این کسب و کارها اظهار داشت: با برنامه ریزی مدنظر باید تعادل را میان این دو مدل کسب و کار ایجاد کنیم تا هر دو طرف بدون چالش بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

وی با اشاره به مثال راه اندازی مراکز خرید و هایپرمارکتها که به نظر می رسید تهدیدی برای کسب و کارهای سوپرمارکتها باشند، افزود: اما در عمل تجربه نشان داد که هر یک از این کسب و کارها مشتریان خاص خود را دارند. هم اکنون نیز این اتفاق با گسترش ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، برای سایر کسب و کارها نیز افتاده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید براینکه این مساله مختص ایران نیست، ادامه داد: دنیا در حال تغییر است و ابزارهای ارتباطی که در اختیار ما قرار دارد به سمت مدرن شدن ما را سوق می دهد و نمی توان دیگر با ابزارهای سنتی زندگی کرد. براین اساس باید کارآیی این ابزارها مشخص شود.

واعظی گفت: وظیفه دولت است که فضایی به وجود آورد که کسب و کارهای جدید اینترنتی و آنلاین به راحتی ایجاد شوند و از سوی دیگر کسب و کارهای سنتی از این فضا، خسارت نبینند و مزاحمتی برای هیچ یک ایجاد نشود. باید کسب و کارهای نوپا و سنتی با یکدیگر کار کنند و خود را رقیب یکدیگر ندانند.

وی در پاسخ به این سوال که در این زمینه آیا قوانین و مقرراتی برای فعالیت استارتاپها وضع خواهد شد؟ ادامه داد: در حوزه فضای مجازی، مشکلات قانونگذاری تنها مختص به حوزه استارتاپها و کسب و کارها نیست بلکه این حوزه بسیار وسیع تر است و ما شاهد هستیم که در کنار فعالیتهای واقعی کشور و هر آنچه که برای این فعالیتها رخ می دهد در بخش فعالیتهای مجازی نیز نمود دارد.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: در زمینه برخی از این فعالیتها با کمبود قانون و مصوبه مواجه هستیم. البته ما در هر جایی که با این کمبودها مواجه شویم تا جایی که بشود از طریق تصویب مصوبه در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، سعی می کنیم مشکلات بخش خصوصی را حل کنیم.

وی با تاکید براینکه دولت درک درستی از حوزه کسب و کارهای نوپا و ایجاد اشتغال در این بخش دارد، گفت: در صورت تقویت استارتاپها شاهد ایجاد شغل، صادرات خدمات و محصول در این حوزه خواهیم بود. 

مریم آریایی - رشد کسب‌وکارهای اینترنتی و خرید و فروش‌هایی که در بستر اینترنت رونق می‌گیرد روز به روز حجم تراکنش‌های الکترونیکی را بالا می‌برد و این یک واقعیت گریزناپذیر است.

کسب‌وکارهای اینترنتی؛ رها و بی‌قانون

دوشنبه, ۲۹ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۴۹ ق.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - این روزها دعوای کسب‌وکارهای سنتی و اینترنتی در ایران بسیار بیشتر از قبل بالا گرفته و از یکسو کسب و کارهای سنتی رقبای اینترنتی خود را به فروش کالای قاچاق، رقابت نابرابر، ایجاد دامپینگ و تخلفات دیگر متهم می‌کنند و از سوی دیگر کسب‌و کارهای اینترنتی این موضوع را پیش می‌کشند که رقبای سنتی چون حاضر به تقسیم بازار با آنها نبوده و خود را به روز نکرده‌اند، صرفا بهانه می‌آورند.

قانون برای همه یا هیچ‌کس

دوشنبه, ۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۴۹ ق.ظ | ۰ نظر

زهرا میرخانی - کاربرد روزافزون اینترنت در میان اقشار مختلف جامعه باعث تغییر سبک زندگی افراد شده و تغییراتی را در روند شکل‌گیری تجارت‌های جدید به وجود آورده است. حالا با پیشرفت تکنولوژی کسب‌وکارهای اینترنتی می‌روند که گوی سبقت را از اصناف سنتی بربایند و از همین روست که جدال میان اصناف و کسب‌وکارهای اینترنتی بالا گرفته است.

درخواست خرید نوزاد در یک سایت ایرانی!

شنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۵، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

خرید و فروش کودکان بین معتادان و سوء استفاده کنندگان به خودی خود داستان پرغصه ای است اما این پدیده، آنجا دردناک تر می شود که عده ای بی محابا در سایت ها و فضاهای مجازی، نوزاد را همانند یک کالا در معرض تبلیغ خرید و فروش قرار می دهند.

یکی از سایت های خرید و فروش کالا (نام این سایت در ایرنا محفوظ است) که اتفاقا به دلیل درخواست های زیاد ، طرفداران زیادی بین کاربران فضای مجازی پیدا کرده است ، در یک اقدام ناباورانه ، لینکی با عنوان 'سرپرستی' ایجاد کرده و آگهی های خرید نوزاد را در آن قرار می دهد.
به گزارش ایرنا در یکی از این آگهی ها آمده است که «زوج جوانی هستیم که همسرم به دلیل بارداری نمی تواند باردار شود ، بهزیستی هم رفتیم اما شرایطش سخته ، یک نوزاد چند روزه دختر و سالم می خواهیم و اگر هم کسی هست که نوزادش چند ماه دیگر متولد می شود و نمی تواند از فرزندش نگهداری کنه، بهتره، مطمئن باشید مثل بچه خودمون ازش مراقبت می کنیم ، در بهترین شرایط، هردومون کارمندیم، شهرستان هستیم.»
و بعد شماره موبایلی و آدرس ایمیلی در کنار اینگونه آگهی ها درج شده تا قبح خرید و فروش نوزاد در جامعه شکسته شود و هر کسی به هر بهانه ای بتواند نوزاد را همانند یک کالا بخرد.
بسیار دردناک است که این آگهی ها منجر شود به ایجاد بازار سیاه خرید و فروش کودک و اینکه دلالانی پیدا شوند که در این بین کاسبی کنند.
بنابراین به نظر می رسد سازمان بهزیستی ، نیروی انتظامی و قوه قضائیه هرچه زودتر باید تدابیری برای این امر بیندیشند.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی در این باره به خبرنگار ایرنا می گوید: اینگونه آگهی ها ، غیرقانونی است و در صورت گزارش و اطلاع، حتما آن را مورد پیگرد قانونی قرار می دهیم.
حبیب الله مسعودی فرید تاکید می کند:‌خرید و فروش کودک جرم است ؛ این مساله هم در قانون آمده و هم در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان -که اکنون در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی است- مطرح شده است.
وی تاکید می کند: حتی پدر و مادر کودک حق خرید و فروش کودک را ندارد؛ برخی از پدر و مادران چنین کودکانی ادعا می کنند که کودک را پیدا کرده اند درصورتیکه در اینگونه موارد باید در حداقل زمان ممکن ، گم شدن کودک را به مراجع انتظامی و قضایی اطلاع دهند.
وی ادامه داد: به فرزندخواندگی گرفتن چنین کودکانی در آینده نیز مشکلاتی در پی دارد و بطورمثال این کودکان به دلیل نداشتن اسناد هویتی در ثبت نام برای مدرسه به مشکل برمی خورند.
مسعودی فرید تصریح کرد: آگهی دادن برای خرید کودک، قاچاق کودک را تشدید می کند و هر موردی را که مطلع شویم به سرعت پیگیری می کنیم.

مدیر کل  بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از عزم جدی این سازمان در مقابله با عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی خبر داد.

شاتا- بهنود قاسمی ‌گفت: در راستای وظایف و مسوولیت‌های قانونی به‌ویژه ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حمایت از تولیدکنندگان داخلی، عرضه قانونی و ضابطه‌مند کالا و رونق اقتصادی کشور با هرگونه پخش و فروش کالای قاچاق در فضای مجازی با قاطعیت و جدیت برخورد می‌شود.

وی با بیان اینکه نماد اعتماد الکترونیکی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز تجارت الکترونیکی) به فروشگاه‌های اینترنتی واجد شرایط اعطا شده است، گفت: اعطای این نماد در راستای نظارت بر فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی در فضای سایبر و تامین امنیت خاطر خریداران از فروشگاه اینترنتی است.

مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت گفت: هرچند درحال‌حاضر سهم فروشگاه‌های اینترنتی در بازار خرده‌فروشی قابل توجه است و در این بین فروشگاه‌های دارای نماد عمدتا در چارچوب قوانین و مقررات کشور فعالیت می‌کنند؛ اما نظارت بر آنها به‌طور جدی انجام می‌شود.

وی درباره نقش فروشگاه‌های اینترنتی بزرگ دارای مجوز قانونی در شفاف‌سازی قیمت و اطلاعات کالا و عرضه محصول به قیمت یکسان در سراسر کشور و فراهم کردن شرایط رقابتی در سطح بازار، خواستار برخورد جدی دستگاه‌های متولی ازجمله پلیس فتا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ‌و دیگر دستگاه‌های مسوول با فروشگاه‌های فاقد نماد اعتماد الکترونیکی شد.

قاسمی ‌برخورد با عرضه کالای قاچاق را ضروری و اجتناب‌ناپذیر دانست و گفت: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ازجمله دستگاه‌های حاکمیتی کاشف قاچاق است و بازرسان این سازمان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در این زمینه به‌طور جد فعال هستند.

وی تعداد بازرسی‌های انجام‌شده در ۷ ماهه نخست امسال را بیش از ۱۸۰ هزار مورد اعلام کرد و گفت: حاصل بازرسی‌های انجام‌گرفته طی این مدت تشکیل ۸ هزار فقره پرونده کشف کالای قاچاق در سطح عرضه بوده است.

مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت ارزش کالاهای کشف‌شده را ۸۰۰ میلیارد ریال برآورد کرد و گفت: از این تعداد بازرسی ۸۲ هزار بازرسی در گشت مشترک با سایر ارگان‌ها و دستگاه‌های مرتبط انجام شده است.

وی گفت: طی ۷ ماهه نخست امسال نسبت به مقطع زمانی مشابه در سال گذشته تعداد بازرسی‌ها از ۱۲ درصد رشد برخوردار بوده که همین امر موجب افزایش ۹ درصدی تعداد پرونده‌ها و ۵۳ درصدی ارزش ریالی کالای مکشوفه شده است.

وی گفت: سازمان حمایت با جدیت و قاطعیت تمام این موضوع را پیگیری می‌کند و به کسانی که قصد سوءاستفاده از این فضا برای فروش کالاهای قاچاق خود را دارند، هشدار می‌دهد که در صورت این کار با برخورد قانونی این سازمان مواجه خواهند شد.

قاسمی‌ گفت: به شهروندان نیز توصیه می‌کنیم از خرید کالا در فروشگاه‌های غیرمجاز اینترنتی که فاقد نماد الکترونیکی و نشان سازمان تجارت توسعه الکترونیکی هستند، خودداری کنند.

قاسمی‌ با بیان اینکه بسیاری از فروشگاه‌های آنلاین شناخته‌ شده و فعالیت آن‌ها در سطح کشور مجاز است، گفت: بااین‌حال باید کاربران در خریدهای اینترنتی خود دقت کنند تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرند و حتماً به سایت‌هایی که کالاهای خود را با قیمت‌هایی چندین برابر قیمت بازار ارایه می‌کنند، مشکوک شده و در این‌گونه سایت‌ها نیز اقدام به خرید نکنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا نگهداری و جابه‌جایی مشکوک کالا، اخبار و گزارش‌های خود را به سامانه دریافت و رسیدگی به گزارشات مردمی ‌این سازمان به شماره تلفن ۱۲۴ اطلاع دهند .

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: برخی از فروشگاه های مجازی اقدام به فروش کالاهای غیرقانونی می کنند که این مشکل باید با همکاری نهادهای مرتبط برطرف شود.از اواخر سال 94 و با تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری در راستای مبارزه جدی و همه جانبه با قاچاق شاهد افزایش کشفیات کالاهای قاچاق و دستگیری قاچاقچیان و همچنین کاهش آمار واردات غیرقانونی در کشور بوده ایم.
اما به تازگی و با همه گیر شدن استفاده از شبکه های مجازی در بین خانواده ها، شاهد ایجاد فروشگاه های متعددی در این فضاها بوده ایم و افرادسودجو با پرداخت هزینه های جزیی و داشتن یک خط موبایل، اینترنت پرسرعت یا یک دستگاه لب تاپ اقدام به ایجاد فروشگاه هایی برای فروش محصولات خارجی در بین مردم کرده اند.
بر اساس این گزارش از جمله اجناس فروشی این فروشگاه ها پوشاک، لوازم آرایشی، لوازم خانگی و حتی دارو است که برای ورود و فروش این محصولات هیچ گونه تعرفه و یا مالیاتی پرداخت نمی شود.
شاید در ابتدای امر وجود چنین فروشگاههای مجازی خطر جدی به نظر نمی آمد اما باگذشت زمان و افزایش قارچ گونه آنها مسئولین کشور بیش از پیش درباره مضرات اقتصادی فعالیت این فروشنده های هوشیار شدند و این بحث به طور جدی تری مورد پیگیری قرار گرفت؛بر این اساس طی چندین ماه گذشته برخی ازاین فروشنده ها دست به کلاهبرداری زده و مبالغ کلانی را به جیب زدند. از طرفی دیگر در صورتی که خریدار نسبت به کالای خریداری شده خود اعتراضی داشت، نمی توانست آن را مرجوع کند.
مجموعه این عوامل موجب شده تا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نهادهای مرتبط دیگر از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت به فکر چاره اندیشی در جهت رفع معضلات به وجود آمده از فروشگاه های مجازی و تلگرامی شوند و با ایجاد دستورالعمل های تبیین شده و قوانین مشخص در جهت ساماندهی به این نوع تجارت جدید برآیند.


تعیین دستور العمل ویژه به منظور پیشگیری از عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی
به گزارش باشگاه خبرنگاران قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت:ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به پایشی که مرتبا از عرضه و مصرف کالا در کشور انجام می دهد، هرگونه تغییری در این حوزه ها را به صورت ذره بینی زیر نظر دارد.
وی افزود:جمع بندی ما براساس تحلیل هایی که انجام داده ایم، نشان داد عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی و همچنین بعضا با استفاده از رسانه ملی رشد قابل ملاحظه ای داشته است.
خورشیدی اذعان داشت: روش های نوین عرضه کالا موجب شده تا بسیاری از فروشنده ها بدون داشتن واحد صنفی، اقدام به بازاریابی و فروش محصولات خود بکنند.
وی ادامه داد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کارگروه ویژه ای را تشکیل داد و دستگاه های مختلف ذیربط ازجمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پلیس فتای نیروی انتظامی در این کارگروه فعال بوده و دستور العمل ویژه ای را به منظور پیشگیری از عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی دنبال می کنند.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته دراین حوزه، بیان کرد:در حال حاضر مرکز توسعه فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان اعتماد به فروشگاه های اینترنتی ارایه می دهد.
وی همچنین افزود: نشان اعتماد به فروشگاه های اینترنتی به این معنا نیست که این فروشگاه هر کاری که انجام می دهد کاملا قانونی است بنابراین ما در ترسیم دستور العمل مذکور در حال اضافه کرد بندهای جدیدی هستیم.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اذعان داشت: سازوکار دستور العمل به نحوی تبیین می شود که امکان عرضه کالای قاچاق توسط این فروشگاه های اینترنتی یا توسط رسانه ملی را محدودتر کنیم.
وی تاکید کرد: در راستای مبارزه با عرضه کالای قاچاق از طریق فروشگاه های اینترنتی و تلگرامی همکاری شرکت پست بسیار می تواند موثر واقع شود.
قاسم خورشیدی تصریح کرد: در صورتی که بسته پستی جنبه تجاری داشته باشد، شرکت پست آن را توقیف کرده و اجازه ورود کالا ازاین طریق به کشور را نمی دهد.

اخیرا یک فروشگاه‌ اینترنتی در ایران به سبک حراج‌های پایان سال میلادی آمریکا یا بلک فراید حراج‌هایی را تدارک دیده و تبلیغ می‌کند، حال آنکه این سبک حراج در خود کشورهای غربی و دیدگاه‌های کارشناسان با ابهامات و اشکالات متعدد مواجه است.

به گزارش فارس، روز جمعه 28 نوامبر بزرگترین روز خرید سال برای برخی کشورها به ویژه آمریکا محسوب می‌شود و به «بلک فرایدی» (جمعه سیاه) معروف است.

روز شکر‌گذاری در آمریکا آخرین پنجشنبه ماه نوامبر است و بلک فرایدی (Black Friday) یک روز پس از روز شکرگزاری و معمولا نخستین روز از ایام کریسمس است.

این روز در واقع شلوغ‌ترین روز خرید سال محسوب می‌شود زیرا اکثر قریب به اتفاق خرده فروشان اجناس خود را با بهای اندک به حراج می‌گذارند. بسیاری از مردم برای رسیدن بلک فرایدی لحظه‌شماری می‌کنند و سعی می‌کنند خریدهای خود را به این روز موکول کنند.

در سال 2003 این روز به عنوان پرمنفعت‌ترین و پرسودترین روز سال ثبت شد و پس از آن رقابت فروشگاه‌های بزرگ برای افزایش فروش پایان سال هر سال جدی‌تر شد. تنها در سال 2013 حدود 141 میلیون مشتری آمریکایی 61 میلیارد دلار خرید کردند.

در سال‌های اخیر علاوه بر آمریکا، بسیاری از فروشگاه‌ها در سراسر جهان از جمله در کشورهای کانادا، مکزیک، پاناما، هند، فرانسه، انگلستان، آلمان، استرالیا، سوییس و چین در این روز خاص حراج استثنایی خود با تخفیف‌های عجیب ‌و غریب آغاز می‌کنند.

اما تمامی خریدهایی که در روز جمعه سیاه انجام می‌شود از روی نیاز نیست. تخفیف فوق‌العاده حتی یک کالای ناخواسته را به امید پیدا کردن کاربرد در آینده جذاب می‌کند. بسیاری از خریداران تنها برای سود خرید اقدام به خرید کالایی می‌کنند که شاید به آن نیاز ندارند.

نام جمعه سیاه بر گرفته از ازدحام بالای جمعیت خریداران برای ورود به فروشگاه‌ها و ترافیک‌های حجیم خیابان‌های شهرهای بزرگ در این روز است. این لفظ، همواره انتقادهایی را نیز داشته است، همچنان که در اواخر دهه 60 میلادی پیشنهادهایی از سوی مقامات دولتی و شهری برای تغییر نام جمعه سیاه به جمعه بزرگ یا مشابه آن مطرح شد که این تلاش ناموفق بود.

با افزایش حواشی روز بلک فرایدی موج انتقاد و تمسخرها نسبت به رفتار انسانی نیز در این روز افزایش یافت که این اعتراض‌ها با وقوع اولین مرگ در بلک فرایدی در سال 2008 به اوج خود رسید.

همین اعتراض‌‌ها باعث تغییر شیوه از خرید حضوری به خرید الکترونیکی شد و رفته رفته اقبال فروشگاه‌های آنلاین بزرگ برای موفقیت در این روز افزایش یافت و بسیاری از فروشگاه‌ها و خریداران ترجیح دادند از شیوه کم‌دردسرتر فروشگاه‌های آنلاین استفاده کنند. تنها یک فروشگاه اینترنتی به نام علی‌بابا در یک جمعه سیاه فروش بیش از 9 میلیارد دلار را تجربه کرد و رکورد فروش اینترنتی را شکست.

حتی در ایران نیز سایت‌های واسطه‌ای برای روز خرید اینترنتی از فروشگاه‌های بزرگ در بلک فرایدی تبلیغ می‌کردند و راه‌کارهای خرید ارائه می‌دادند.

در سال‌های اخیر نیز پای بلک فرایدی توسط  یک فروشگاه‌ اینترنتی داخلی، فروشگاهی با سرمایه‌گذار خارجی به تبعیت از بازار جهانی به ایران باز شده است. پیرو این اقدام ردپای بلک فرایدی در چندین فروشگاه حضوری نیز دیده شد و گویا رفته رفته شاهد انتقال این شیوه به ایران هستیم.

امسال  همین فروشگاه اینترنتی برنامه ویژه‌ای را برای روز حراج آمریکایی تدارک دیده است. این در حالی است که معمولا مشوق‌های خرید در بازار ایران ارائه تخفیف‌ در طول سال یا در مناسبت‌ها است.

در این رویداد منطقی است که هیچ کسی با اصل موضوع تخفیف مشکل ندارد و در ظاهر نیز این فروشگاه‌ها به نفع مشتری، کالاهایی را با تخفیف ارائه می‌کنند، اما در نگاه کلان پشت این شیوه، الگویی از مصرف‌گرایی نوین و البته پرشائبه نهفته است.

توسعه انواع فروشگاه‌های بزرگ که تمامی کالاها از جمله مواد غذایی، لوازم خانگی، پوشاک، وسایل الکتریکی را به صورت یکجا در دسترس قرار می‌دهد، مردم را به سمت مصرف گرایی سوق داده و اقداماتی این چنین نه تشویق به خرید بهتر که تشویق به خرید غیرضروری و خالی کردن جیب و پس‌انداز خانوارها است.

اگر الگویی در کشوری با تردید‌های فراوان موفق بوده الزاما در دیگر کشورها نیز جواب‌گو نخواهد بود. در شرایط اقتصادی فعلی ایران که بسیاری از خانواده‌ها در تامین برخی از مایحتاج خود دارای مشکل هستند ترویج الگوی مصرف‌گرایی و نهادینه کردن این شیوه الگوی کارآمدی نخواهد بود.

ترغیب به خرید بدون احساس نیاز به دلیل قیمت مناسب‌، شاید در برهه‌ زمانی کوتاه به صورت موردی نفع مشتری باشد اما این الگوی مصرف در طولانی مدت علاوه بر تغییر شیوه مصرف به ضرر فرد و اقتصاد کشور خواهد بود.

نادر نینوایی - سید مهدی میرمهدی رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران از آن دست افراد انگشت‌شماری است که چندان اهل ملاحظه کاری کردن نیست و حرفش را رک و راست می‌زند به خصوص زمانیکه منافع اعضای صنف و اتحادیه‌اش در میان باشد.

درخواست اصناف از پلیس فتا در مورد قاچاق

شنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۱۹ ق.ظ | ۰ نظر

نایب رئیس اتاق اصناف ایران از پلیس فتا درخواست کرد تا در زمینه برخورد با خرید و فروش کالاهای قاچاق از طریق فضای مجازی ورود کند.

ابراهیم درستی - نایب رئیس اتاق اصناف ایران با اعلام اینکه از پلیس فتا درخواست می‌کنیم تا در خصوص خرید و فروش کالاهای قاچاق از طریق فضای مجازی ورود کند، اظهار کرد: با اجرای طرح پلکانی جمع‌آوری کالاهای قاچاق از سطح شهر توسط اتحادیه‌های صنفی مختلف شاهد انتقال این کالاها از ویترین فروشگاه‌ها به انبارهای زیرزمینی و امکان حاشیه شهر هستیم.

وی ادامه داد: در همین راستا دلالان و افرادی که در زمینه مبادله کالاهای قاچاق فعال هستند، اقدام به خرید و فروش این کالاها از مجاری مختلف فضای مجازی می‌کنند که عمده آن از طریق شبکه‌های اجتماعی مختلف صورت می پذیرد. باید اشاره کنیم که موضوع کالاهای قاچاق تنها در سطح عرضه، انبارها و مبادی ورودی وجود ندارد و با پیدایش شبکه‌های اجتماعی مختلف خرید و فروش کالاهای قاچاق از طریق فضای مجازی انجام می‌شود که باید در راستای مقابله با آن برنامه‌ریزی درستی را داشته باشیم.

 نایب رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه از پلیس فتا درخواست می‌کنیم به موضوع خرید و فروش کالاهای قاچاق از طریق فضای مجازی ورود کند، گفت: از نیروی انتظامی و به ویژه سردار ساجدی‌نیا تشکر ویژه داریم چرا که در عملیاتی موفق شدند بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان کالای قاچاق را در بیش از ۸۰۰ انبار جنوب تهران کشف کنند که این مسئله در راستای پاک‌سازی انبارها از کالای قاچاق اقدامی درخور است.

به گزارش ایسنا، پس از اجرای طرح جمع‌آوری کالاهای قاچاق از سطح شهر که از ابتدای مهرماه سال جاری کلید خورد، شاهد انتقال این کالاها از فروشگاه‌ها و مغازه‌ها به انبارها و اماکن زیرزمینی و نیز نقاط حاشیه شهر تهران که امکان رویت آن‌ها توسط مردم و نیز نیروهای انتظامی وجود ندارد، هستیم اما مهمترین نکته در این رابطه خرید و فروش کالاهای قاچاق از طریق فضای مجازی و به ویژه شبکه‌های اجتماعی مختلف است.

سوءاستفاده از فضای مجازی به عنوان بستری در جهت خرید و فروش کالاهای قاچاق مسئله‌ای است که باید توسط مسئولان انتظامی و به ویژه پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) مدنظر قرار گیرد چرا که قطعا با طرح جمع‌آوری کالاهای قاچاق از سطح شهر که موجب ناامنی در سطح عرضه شده قطعا افراد مختلف که منافع آن‌ها در گرو خرید و فروش کالاهای قاچاق است راه‌های مختلفی را به منظور درآمد زایی از پدیده قاچاق پیدا می‌کنند که در حال حاضر فضای مجازی به عنوان یکی از این راه‌ها برای افراد مذکور مطرح شده  است.

۲۲هزار فروشگاه اینترنتی مجوز گرفتند

شنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۵۸ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک از تایید۲۱ هزار و ۷۰۰نماد الکترونیک برای تجارت در فضای مجازی خبر داد و گفت:این شرکتهای اینترنتی به تایید رسیده‌ و دادوستدشان در فضای مجازی مورد تایید است.

به گزارش صداوسیما، رمضانعلی صادق‌زاده اظهار داشت: خوشبختانه اجرای طرح سهمیه بندی سوخت و همچنین سرشماری اینترنتی در سال جاری نشان داد که شرایط خوبی برای توسعه الکترونیک وجود دارد و داد و ستد اقتصادی در این فضا در جهان در سال گذشته به حدود ۱۷ میلیارد دلار رسیده است.

وی افزود: ایران از این لحاظ در میان کشورهای منطقه موقعیت خوبی دارد و تجارت الکترونیکی در هر سال ۱۵ درصد افزایش می‌یابد و از شهروندان می‌خواهیم حتما پس از بررسی نماد اعتماد الکترونیکی، از فضای مجازی برای داد و ستد استفاده کنند و امیدواریم روزی برسد که همه تجارت خرد و کلان کشورمان در این فضا انجام شود.

صادق‌زاده گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد عمده تجارت الکترونیک در کشور در خارج از شهر تهران و کلانشهرهاست و شهرهای کوچک و استان‌های کم برخوردار بیشترین استقبال را دارند.

وی به شهروندان توصیه کرد: از داد و ستد در فضای مطمئن مجازی استقبال کنند چون هزینه‌ها را به شدت کاهش داده و شاخص‌های رفاهی، اجتماعی، فرهنگی و تجاری را ارتقا می‌دهد.

صادق‌زاده گفت: شهروندانی که علاقه‌مند به عرضه کالا وخدمات خود در فضای مجازی هستند، می‌توانند به سایت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مراجعه و ثبت‌نام کنند و ما هم پس از استعلام و بررسی‌های کارشناسی تلاش می‌کنیم در کوتاه‌ترین زمان مجوز نماد اعتماد تجارت الکترونیک را اعطا کنیم.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک اظهار داشت: خوشبختانه زیرساخت ها و نرم افزارهای لازم برای توسعه فضای مجازی در کشور فراهم است و از طریق برگزاری همایش ها و نشست های منطقه ای و استانی در این زمینه اطلاع رسانی خوبی انجام شده است.