ITanalyze

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا خبر داد: حدود ۸۰ درصد شکایت‌های ثبت شده در سایت پلیس فتا، از کسب و کارهای بدون نماد اعتماد الکترونیک است .

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد حمید کیانی سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا در تشریح این موضوع  که برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی چرا باید به دنبال دریافت نماد اعتماد الکترونیک باشیم ؛ دریافت نماد اعتماد الکترونیک را اولین و ضروری ترین ساز و کار کسب و کارهای اینترنتی خواند و گفت: اگر قرار باشد در فضای سایبر کسب و کاری راه بیندازیم و به فکر توسعه کسب و کار خود باشیم باید قانونی عمل نمائیم و اولین و ضروریترین ساز و کارهای این فضا را اعتماد مشتریان به این کسب و کار است را دریافت کنیم. 

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا اظهار کرد: حتی در کسب و کارهای فضای حقیقی نیز متصدیان امر به دنبال اعتماد سازی برای مخاطبان و مشتریان خود هستند، چرا که عدم اعتماد می تواند کسب و کار را چه در فضای حقیقی و چه در  فضای سایبر  محکوم به شکست کند. حتی اگر سرمایه گذاری میلیاردی باشد.

سرگرد کیانی با بیان اینکه بزرگترین کسب و کارها در فضای حقیقی و سایبر نشان دهنده این موضوع است که این مدیران توانسته اند در گام اول پیش از هر برنامه و استراتژی اعتماد مشتریان خود را جلب کنند، افزود: بنابراین کسب و کار در فضای سایبر که محدودیت زمانی و مکانی ندارد اولین نیازش اعتماد به مشتریان است که باید جلب نمائیم و دریافت نماد اعتماد الکترونیک اساس کسب و کارهای فضای مجازی است که این اعتماد و اطمینان خاطر را به مشتری خواهد داد تا خریدی امن داشته باشد.

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه حدود ۸۰ درصد شکایتهای ثبت شده کاربران در وب سایت پلیس فتا، مربوط به خرید از فضای مجازی و کسب و کارهای فاقد نماد اعتماد الکترونیک است، گفت: این حجم بالا نشان از این دارد که فروشگاههای دارای نماد اعتماد الکترونیک کمتر مرتکب تخلف می شوند. ضمن آنکه اگر تخلفی از سوی فروشگاههای دارای نماد اعتماد الکترونیک صورت گیرد با توجه به ثبت اطلاعات این افراد برای دریافت نماد به راحتی قابل شناسایی هستند و فرد شاکی به حق و حقوق خود خواهد رسید.

وی ادامه داد: اما در خرید از فروشگاههایی که نشان اعتماد ندارند با توجه به اینکه اطلاعات این فروشگاهها در هیچ جا ثبت نشده است به راحتی قابل رد گیری نیست و چه بسا فرد شاکی نتواند به حق و حقوق خود برسد.

سرگرد کیانی تاکید دارد: شهروندان و کاربران حتما در خرید از فضای سایبر از فروشگاههای دارای نماد اعتماد الکترونیک خرید خود را انجام دهند.

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا همچنین از فعالین کسب و کارهای اینترنتی خواست تا نماد اعتماد الکترونیک دریافت کنند و گفت: با توجه به حجم شکایت بر علیه فروشگاههای فاقد نماد اعتماد الکترونیک ضرورت دارد که خود فعالین کسب و کارهای اینترنتی به جد به دنبال دریافت این نماد باشند.

وی با بیان اینکه دریافت نماد اعتماد الکترونیک حتما باعث رونق کسب و کارهای اینترنتی می شود، افزود: زیر ساختهایی که در کشور برای کسب و کار اینترنتی فراهم شده است نباید از سوی گروه کوچکی مجرم و خلاف کار زیر سوال برود. این امر می تواند رونق این بازار را از بین ببرد. لذا خود فعالین باید به دنبال دریافت نماد اعتماد الکترونیک باشند.

 سرگرد کیانی در پایان با اشاره به آدرس سایت و ایمیل پلیس فتا آن را دریچه ارتباطی با شهروندان خواند و افزود: پلیس فتا از هموطنان درخواست می‌کند در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.

مدیرعامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند در مراسم رونمایی از فروشگاه‌های مجازی گفت: در این حوزه کیفیت و قیمت عامل رقابت است.

اکبر علوی در مراسم رونمایی از دستاورد جدید فروشگاه شهروند، اظهارداشت: شهروندان تهرانی می توانند در کمتر از ٢ ساعت کالای سفارشی خود را تحویل بگیرند و در سایر نقاط کشور بعد از سفارش می‌توانند تا ٧٢ ساعت اجناس مدنظر را تحویل بگیرند.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار قلم کالا برای خرید مجازی آماده شده و به مرور تعداد کالاهایی که بر روی فروشگاه مجازی قرار می‌گیرد، افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل فروشگاه های شهروند ادامه داد: ما در فروشگاه های خود ۶۰ هزار بارکد کالا داریم که به مرور همه آن‌ها به فروش اینترنتی اضافه خواهند شد.

علوی گفت: شهروندان اگر تنها ۵۰ هزار تومان از فروشگاه مجازی خرید داشته باشند ارسال آن به صورت رایگان در هر نقطه ای از کشور انجام خواهد شد. همچنین در صورت عدم رضایت از جنس خریداری شده، بازپس گرفته می شود و رضایت خریدار حاصل خواهد شد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه پیش از فروشگاه های شهروند فروشگاه های مجازی دیگری دایر شده و شما برای جبران عقب ماندگی در رقابت چه راهکاری را اتخاذ کرده اید، افزود: ما رقابت سالمی با فروشگاه های مجازی دیگر خواهیم داشت. قیمت بهتر، کیفیت برتر و رفتار مناسب تر، ما را در مقایسه با فروشگاه های مجازی پیشرو خواهد کرد.

علوی گفت: دسترسی سریع و آسان به محصولات، صرفه جویی در زمان و هزینه ها، کاستن از ترافیک شهر، تلطیف و کاهش آلودگی هوا از جمله أهداف مورد نظر ما بوده است

چندی پیش بود که سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی گفته بود: میزان واردات لوازم خانگی ۷ برابر خودروست و هیچ کالایی در کشور به اندازه لوازم خانگی وارد نمی‌شود.

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، با وجود همه همهمه‌های مسوولان مختلف درباره لزوم اجرای دستور جلوگیری از ورود جنس قاچاق و نیز حمایت از تولید ایرانی در برابر اجناس خارجی و نیز مانورهای معدود مبارزه با جنس قاچاق، همچنان مبادی رسمی و نیز فروشگاه‌های معتبر اینترنتی و حتی صداوسیما با قدرت تمام در حال تبلیغ برای اجناس خارجی دارای مشابه داخلی‌اند و این کالاها اغلب راحت‌تر از اجناس داخلی مشابه در بازارهای مختلف یافت می‌شوند. شرکتی مانند ال‌جی با اسم تولید داخلی، از سوی دفتر مرکزی در کره جنوبی حمایت می‌شود به طوری که بودجه‌ای که دفتر این شرکت در کره برای تبلیغات در ایران در سال 2016 اختصاص داده معادل 2800 میلیارد ریال است.»

خردادماه امسال هم جمعی از تولیدکنندگان لوازم خانگی در نامه‌ای به رییس‌جمهور، نسبت به این صنعت اظهار نگرانی کرده و گفته بودند: «حجم بازار ایران در سال 1393 حدود 15000 میلیارد تومان ( تقریباً 6 میلیارد دلار ) برآورد می‌شود البته این میزان معادل عرضه محصول در بازار و انبار بوده و میزان تقاضایی که مصرف‌کننده داشته، کمتر از این عدد برآورد می‌شود. بنابر اطلاعات موجود، حجم بازار لوازم خانگی ایران در 5 سال آینده با رشد سالانه 4 درصدی به عدد 17754 میلیارد تومان خواهد رسید و در سال دهم پیش‌بینی می‌شود این مقدار به عدد تقریبی 21000 میلیارد تومان(8.5 میلیارد دلار) برسد.» علاوه بر این صنعت لوازم خانگی 38 درصد از صادرات صنعتی کشور را تأمین می‌کند و سهم 7،5 درصدی در اشتغال کشور دارد. به‌رغم وجود قوانین تعرفه‌ای (تعرفه حدود 80 درصدی) برای واردات لوازم خانگی، وارد کنندگان برندهای خارجی لوازم خانگی از ضعف قوانین و نبود شفافیت اطلاعات تجاری و اقتصادی در کشور سوءاستفاده کرده و با وارد کردن قطعات CKD و SKD از مبادی وارداتی مختلف و تحت عناوین مختلف و مونتاژ آنها در داخل سود سرشاری را نصیب خود و تولیدکنندگان خارجی می‌کنند.

به منظور بررسی تنوع کالاهای داخلی و خارجی سراغ چند فروشگاه اینترنتی مشهور رفتیم تا فراوانی و نسبت اجناس داخلی نسبت به اجناس خارجی در آن را به دست بیاویم . یکی از این موارد یک سایت فروش اینترنتی است که در میان سایت‌های ایرانی رنکینگ دوم را داراست. نکته جالب توجه این است که این فروشگاه اینترنتی بخشی از سایت خود را به کمپین حمایت از تولید ملی اختصاص داده است با این حال نگاهی به بخش‌های مختلف آن خلاف این مسأله را ثابت می‌کند.

برای بررسی اقلام موجود در این فروشگاه‌ها اجناس قابل فروش را می‌توان به دو بخش لوازم خانگی سنگین و نیز لوازم خانگی سبک و اقلام بهداشتی تقسیم کرد. در بخش لوازم خانگی سنگین مانند یخچال، اجاق گاز، ماشین لباسشویی و.. اکثر اقلام ارائه شده در این سایت فروش اینترنتی، خارجی‌اند و به‌رغم وجود برندهای ایرانی در میان گزینه‌های انتخاب کالا با انتخاب برخی از این برندها با پیغام نبود موجودی مواجه خواهیم شد. در میان 43 یخچال ارائه شده در این فروشگاه‌ها با محدوده قیمتی 500 هزار تومان تا 10 میلیون تومان 22 یخچال جزو اجناس ایرانی‌اند.

دیگر فروشگاه اینترنتی مشهور اما فروشگاهی است که چندی پیش به خاطر تقلب در جریان تخفیف‌های عمده بر سر زبان‌ها افتاد. این فروشگاه در مجموع 25 یخچال ارائه کرده است که در میان آنها 8 نوع کالای ایرانی وجود دارد. نکته مهم‌تر این است که از سه برند قابل خرید این فروشگاه در مورد یخچال صرفاً یک برند ایرانی وجود دارد.

اما در دسته وسایل خنک‌کننده مانند پنکه و کولر گازی در مجموع، سایت نخست 77 کالا در معرض فروش قرار داده که فقط 17 کالای آن ایرانی است. البته باز هم این نکته قابل توجه است که به‌رغم وجود برخی برندهای ایرانی این فروشگاه به عرضه هیچ یک از آنها اقدام نکرده است. در سایت دوم نیز مجموعاً 75 پنکه از 13 برند عرضه شده که فقط 21 مورد آن ایرانی است.

اگر از دسته کالاهای دارای تکنولوژی خاص و نسبتاً پیچیده بگذریم نوبت به کالاهایی می‌رسد که نه فقط به هیچ تکنولوژی خاصی نیاز ندارد بلکه تنوع نمونه ایرانی آن نیز نسبت به کالاهای دسته اول بسیار بیشتر و فراوان‌تر است.  در میان 89 خمیر دندان ارائه شده در نخستین فروشگاه اینترنتی که شعار حمایت از تولید ملی را نیز دارد هیچ خمیردندان تولید داخلی به چشم نمی‌خورد و همه برندها و مدل‌های ارائه شده خارجی‌اند. در سایت دوم نیز البته اوضاع فرقی با سایت نخست ندارد و باز هم تمام کالاهای ارائه شده در رده خمیردندان خارجی‌اند .البته این پایان ماجرا نیست و با گشت‌وگذار در این سایت‌های فروش اینترنتی به‌راحتی می‌توان ده‌ها نمونه کالای وارداتی پیدا کرد که اغلب آنها یا در داخل کشور تولید می‌شوند یا به‌راحتی قابل تولیدند. نمونه‌های متعددی چون لوازم کودک، صنایع دستی و... از مواردی‌اند که دولت می‌تواند با اندکی تغییر در تعرفه‌های واردات آن به نمونه‌های داخلی کمک کند و البته برای جلوگیری از شکل‌گیری بازار انحصاری و مجبور شدن مردم به خرید کالای بی‌کیفیت با ابزارهای نظارتی و نیز تعیین تعرفه، تولید‌کنندگان ایرانی را وادار به تولید جنس رقابتی و با کیفیت کند.

منبع: صبح نو

رئیس سازمان بسیج اصناف کشور با اشاره به مضرات فضای مجازی بر فضای کسب و کار، گفت: ۱۷ هزار فروشگاه اینترنتی دارای مجوز، واحدهای تولیدی کشور را به تعطیلی خواهند کشاند.

غلامرضا حسن پور عصر یکشنبه در همایش یک روزه بسیج اصناف استان سمنان به میزبانی تالار همایش های چهارده معصوم (ع) دامغان، فروشگاه های اینترنتی را معضلی برای تولید داخل دانست و ابراز داشت: در حال حاضر ۱۷ هزار فروشگاه اینترنتی دارای مجوز در سطح کشور وجود دارد که بخش عمده آنها پوشاک و منسوجات را به مشتریان ارائه می‌کنند و اگر اصناف از این مسئله غفلت کنند واحدهای تولیدی که در حال حاضر فعال هستند تعطیل خواهند شد.

به گزارش مهر، وی افزود: فضای کسب و کار به ویژه در پوشاک نیازمند نظارت است و این نظارت در کنار تسهیل خرید قطعا به بازار روی و همچنین بخش اصناف کشور ضربه سنگین خواهد از سوی دیگر خرید کالای خارجی در حضور کالای ایرانی قطعا به بازار تولید داخل ضرر خواهد رساند.

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشی تلفن همراه گفت: انبار و انبارک‌های فروشگاه‌های اینترنتی پر از انواع کالای قاچاق از جمله گوشی تلفن‌همراه و حتی لوازم خانگی و صوتی و تصویری است و اغلب قاچاق کالا توسط فروشگاه‌های اینترنتی انجام می‌شود.

ابراهیم درستی در واکنش به خبر برخورد با 3 مغازه حاوی گوشی‌ موبایل قاچاق در پاساژ علاءالدین تهران در هفته گذشته،‌ گفت: همه با قاچاق مخالف هستیم و واحدهای عرضه کننده نیز خواهان جوی آرام برای کسب و کار هستند، اما اینکه در برخورد با کالای قاچاق نام یک پاساژ یا دو شرکت آورده شود، صحیح نیست.

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشی تلفن همراه ادامه داد: شاید دو یا سه فروشنده در پاساژ علاءالدین تخلف کنند، اما تمامی 700 واحد صنفی متخلف نیستند و بسیاری از کسبه این پاساژ به درستی تجارت می‌کنند. پاساژهای دیگر هم همین شرایط را دارند.

وی تاکید کرد: برای پیدا کردن کالای قاچاق به جای زیر ذره‌بین قرار دادن واحدهای صنفی، بهتر است مسئولان به سراغ سایت‌های فروش اینترنتی بروند که انبار و انبارک‌های آنها از کالای قاچاق تلفن همراه و حتی لوازم صوتی و خانگی پر است.

به گزارش فارس وی تصریح کرد: در حال حاضر بیشترین قاچاق کالا در بازار توسط سایت‌های اینترنتی انجام می‌شود.

رئیس پلیس فتا فارس از دستگیری متهم فروشگاه جعلی اینترنتی در شیراز خبر داد.
به گزارش رکنا، سرهنگ "سیدموسی حسینی" گفت: چندی پیش مردی مسن به همراه دختر جوانش با ارائه مرجوعه قضایی به این پلیس اعلام کرد که برای خرید جهیزیه دخترم دنبال فروشگاهی بودم که از نظر قیمت و نوع جنس متنوع و همه اجناس را در یک جا داشته باشد.
وی ادامه داد: در این رابطه یکی از دوستان دختر شاکی، فروشگاه اینترنتی را به آنها معرفی می کند و وی با کمک دخترم به سایت فروشگاه اینترتی رجوع و اجناسش را مورد بازدید قرار می دهد.
رئیس پلیس فتا استان فارس اظهار کرد: همانطور که فرد شاکی می خواسته اجناس متنوع و از نظر قیمت خیلی عادلانه به نظر می رسد و همان موقع با شماره ای که در سایت به عنوان صاحب فروشگاه گذاشته شده بود تماس گرفته و درباره اجناس سوال هایی از او می پرسند.
سرهنگ حسینی بیان کرد: با صحبت های جذاب صاحب فروشگاه در مورد اجناسش همان موقع شاکی ترغیب به خرید می شود و مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال جنس خریداری می کنند و قرار می شود طی مدت یک هفته همه اجناس به درب منزل آنها ارسال شود.
وی افزود: با گذشت یک ماه از آن روز فرد شاکی نه جنسی دریافت می کند و نه صاحب فروشگاه اینترنتی به شماره تماس شاکی پاسخ می دهند.
رئیس پلیس فتا استان فارس اظهار کرد: پرونده در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت که با ردیابی های پلیسی خود، در اقدامی فنی و تخصصی متهم شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی ظرف ۴۸ ساعت دستگیر و تحویل قانون شد.
سرهنگ حسینی بیان کرد: متهم همان صاحب فروشگاه اینترنتی بود که با طراحی سایت جعلی فروش اجناس جهیزیه در فضای مجازی عده ای از شهروندان را طعمه خود قرار داده بود.
وی در ادامه افزود: با وجود تاکیدات مکرر پلیس مبنی بر اطمینان از معتبر بودن سایت های فروش کالا، طی بررسی های به عمل آمده در طول چند روز فعالیت این فروشگاه جعلی تعداد زیادی از شهروندان از این فروشگاه خرید کرده اند و منتظر دریافت کالاهای خود هستند که این عدم توجه به هشدارهای پلیس گریبان این افراد سهل انگار را گرفته و راه را برای سودجویان هموار می کند.
رئیس پلیس فتا استان فارس خاطر نشان کرد: امنیت بیشتر در فضای مجازی مستلزم هوشیاری و آگاهی کاربران اینترنت می باشد که کارشناسان این پلیس در راستای فرهنگ سازی و استفاده صحیح از اینترنت اقدام به برگزاری کلاس ها و کارگاه های آموزشی در دانشگاه ها ، ادارات و مدارس می نمایند

جشنواره وب کسب و کار در اواسط مردادماه برگزار می شود و در آن به برترین بنگاههایی که وب سایت فعال دارند نشان برتر تعاملات الکترونیکی اعطا خواهد شد.

فرزاد اسماعیل زاده، مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه قرار است در پایان این جشنواره نشان برتری به ۳ بنگاه اعطا شود در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نشان برتر تعاملات الکترونیکی تندیسی است که به برترین ها در ۳ حوزه صنایع، معادن و تجارت اعطا خواهد شد.

وی با بیان اینکه این جشنواره بصورت سالیانه برگزار می شود، گفت: امیدواریم بتوانیم در جهت توسعه وب سایت و درنتیجه رونق کسب و کارها نقش مثبتی را ایفا کنیم.

وی گفت: این نشان که در طراحی آن از ترکیب دو مفهوم انتزاعی تعاملات الکترونیکی و فعالیت بنگاه های صنعتی، معدنی و تجاری الهام گرفته شده است، پس از ارزیابی شرکت کنندگان به تشخیص هیات ارزیاب طی مراسمی به منتخیبن حائز شرایط در هر بخش اهدا خواهد شد.

وی افزود: ارزیابی بنگاههایی که وب سایت دارند و قرار است ۳ نشان برتر به آنها اعطا شود بر اساس  ۷۰ شاخص محتوایی، به روز رسانی، محتوایی، عملکردی و فناوری است.

اسماعیل زاده گفت: تمام بنگاههای  صنعتی، معدنی و تجاری که دارای وب سایت هستند در این جشنواره شرکت خواهند کرد.

به گفته مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت، در حقیقت  دسترسی به اماری که بتوانیم بدانیم چه تعداد از بنگاهها به وب سایت دسترسی دارند از طریق این جشنواره امکان پذیر خواهد شد.

وی تاکید کرد: از مهمترین نتایج برگزاری این جشنواره برنامه ریزی و اقدام برای حمایت بنگاهها در بکارگیری از ابزار فناوری اطلاعات نظیر تسهیلات خرید تجهیزات فناوری اطلاعات است.

به گفته اسماعیل زاده، بنگاه های صنعتی، معدنی و تجاری متقاضی حضور در جشنواره وب و کسب و کار می توانند در شاخه های فعالیت تعیین شده به تفکیک مقیاس بنگاه شرکت کنند.

وی تصریح کرد: بدون تردید یکی از عوامل موثر در موفقیت کسب و کار های امروز، حضور موفق و تاثیرگذار در فضای مجازی است و اولین و مهمترین ابزار حضور و فعالیت هر بنگاه تجاری در فضای الکترونیکی نیز پورتال و وب سایت یک بنگاه به شمار می رود.

به گفته اسماعیل زاده، هدف از برگزاری این جشنواره، معطوف کردن توجه مدیران فناوری اطلاعات در واحدهای صنعتی، معدنی و بازرگانی به وضعیت پورتال و وب سایت بنگاه تحت مسئولیت آنها، از نظر دارا بودن شرایط و قابلیتهای لازم برای پیشبرد اهداف کسب و کار بنگاه در فضای مجازی، به ویژه در عرصه تعاملات بین المللی و نیز ایجاد انگیزه برای این واحدها است.

وی گفت: این جشنواره در تاریخ ۱۵ مردادماه برگزار خواهد شد.

یک فروشگاه اینترنتی با برگزاری یک نظرسنجی درباره کسب و کار آنلاین در ایران، به انحصار طلبی چند فروشگاه خاص و نبود رقابت سالم در میان فروشگاه‌های اینترنتی انتقاد کرد.

به گزارش فارس، یک بانک اطلاعاتی کالا با برگزاری یک کمپین نظرسنجی سراسری با موضوع کسب وکار آنلاین، قصد دارد با طرح سوالاتی با موضوع فروشگاه های اینترنتی و میزان علاقمندی افراد به خرید غیر حضوری، چالش ها و مخاطرات حوزه کسب و کار آنلاین را مورد تحلیل قرار دهد.

در مرحله اول این نظرسنجی، سوالات مطرح شده به سه فاکتور پایه ترجیحات، اولویت‌ها و محبوبیت های مصرف کنندگان توجه دارد. یکی از اهداف اصلی اجرای این نظرسنجی، دریافت داده های مستقیم از کاربران فضای مجازی برای تحلیل واقع بینانه وضعیت فعلی خرید و فروش غیرحضوری در ایران است.

راه اندازان این استارت آپ معتقدند که تحلیل و بررسی نتایج این نظرسنجی علاوه بر بهبود فعالیت و خدمت رسانی فروشگاه های آنلاین، به شکست انحصار طلبی چند فروشگاه خاص و بازگشت رونق به بازار و البته ایجاد رقابت سالم در میان فروشگاه های اینترنتی نیز منجر خواهد شد.

بازار کالاهای مصرفی لوکس و خرید و فروش‌های اینترنتی، این روزها رونق بسیاری دارد. فروشگاه‌هایی که اجناس خارجی را بدون پرداخت مالیات می‌فروشند و عرصه را بر تولید داخل تنگ می‌کنند.

رفت و آمد هیات‌های خارجی این روزها به تهران اوج گرفته است. هر روز در گوشه و کنار شهر، پلیس خیابانی را می‌بندد و برای دقایقی، فرمان ایست به خودروها می‌دهد تا این هیات‌های تجاری با خودروهای تشریفاتی پای میز مذاکره با همتایان ایرانی خود بنشینند. مقامات دولتی می‌گویند که هدف آنها از پذیرش هیات‌ها، دریافت تکنولوژی و سرمایه‌های خارجی است و با هر هیاتی که مذاکره می‌کند، این را هم تاکید می‌کند که اجازه تبدیل شدن ایران به یک بازار مصرفی کالاهای خارجی را نمی‌دهد.

اما پشت پرده این مذاکرات، هر آنچه که اتفاق می‌افتد، چیزی به غیر از اهدافی است که دولت در پذیرش هیات‌های خارجی از آن یاد می‌کند. این پشت پرده یک واقعیت شاخص دارد و آن اینکه، خارجی‌ها به دنبال بازاری بکر برای فروش کالاهایشان هستند، هر چقدر هم که ایران این موضوع را در مذاکرات مورد تاکید قرار دهد که واردات کالاها را نمی‌پذیرد و باید ورود کالای هر برند یا کمپانی به بازار ایران، تنها از طریق سرمایه‌گذاری، تولید داخلی و صادرات ۳۰ درصد از تولیدات به بازارهای اطراف باشد.

گشت و گذاری در خیابان‌های شمال شهر تهران و حتی برخی بزرگراههای منتهی به جنوب تهران نیز این را به خوبی نمایان می‌سازد که خارجی‌ها چقدر در فروش کالاهای تولیدی‌شان بدون سرمایه‌گذاری و تولید مشترک، موفق بوده‌اند. شاهد مثال هم، بیلبوردهایی است که کالاهای مصرفی را از خمیردندان و آدامس و مواد غذایی گرفته تا خودرو و کالاهای مصرفی پردوام تبلیغ می‌کنند و این بازار ایران است که سابقه‌ای بس طولانی در نشان دادن چراغ سبز به ورود کالاهای خارجی در سبد مصرفی خانوارها دارد.

اکنون اما این تبلیغات رک و پوست کنده خارجی‌ها، تنها به بیلبوردها و قفسه‌های فروشگاههای زنجیره‌ای و گشایش مغازه‌های فروش برندهای خارجی ختم نمی‌شود. روی دیگر سکه، سایت‌های گسترده فروش اینترنتی و شبکه‌های مجازی هستند که میانبری جدید برای فروش کالاهای لوکس و مصرفی خارجی به شمار می‌روند.

اکنون از کالاهای مصرفی ایتالیا، اسپانیا، آلمان و هلند و حتی آمریکا گرفته تا کره و ترکیه و مالزی، همه چیز در سایت‌های اینترنتی با فروش آنللاین به چشم می‌خورد. این‌ها بخشی از کسب و کارهای جدید و بی‌دردسری هستند که به گفته علی‌اصغر توفیق، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت سال گذشته، ۶۱ هزار میلیارد تومان از جیب ایرانیان خارج کردند. او در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر فروش گسترده کالاهای خارجی در شبکه‌های مجازی، اعلام کرد که به دلیل گستردگی کار این شبکه‌ها، دولت نمی‌تواند نظارت کافی بر خرید و فروش‌های این گونه داشته باشد.

به گفته توفیق، در سال ۹۲ حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان خرید و فروش اینترنتی در کشور صورت گرفته که این رقم در سال‌های ۹۳ و ۹۴ به ترتیب به ۵۰ هزار میلیارد تومان و ۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. در این میان، برآوردها نشان می دهد اقبال زیادی به خریدهای اینترنتی میان مردم وجود دارد و البته عدد و رقم‌های مذکور واریز وجه از طریق دستگاه های پوز را شامل نمی‌شود و تنها محصولاتی است که مردم از طریق وبگردی خریداری کرده و وجه آن را به صورت آنلاین پرداخت می کنند. اما در مجموع، حدود ۴ درصد از GDP کشور از طریق معاملات اینترنتی تامین می‌شود.

به گزارش مهر، در حال حاضر هم اگرچه دولت، ورود مواد مصرفی از برندهای آمریکایی را به کشور غیرمجاز دانست و در عین حال هم، واردات کالاهای لوکس را با پرداخت دو برابر حقوق و عوارض گمرکی و با ارز متقاضی مجاز دانسته است، اما سایت‌های اینترنتی فعال بدون هیچ دغدغه‌ای، هر مواد غذایی و کالاهای خارجی با هر برندی که مشتری می‌خواهد را در کوتاهترین زمان تهیه کرده و در اختیارش قرار می‌دهد، وجه را هم به صورت اینترنتی و با پرداخت به نام یک فرد، از مشتری دریافت کرده و کالا را با پیک به صورت رایگان و یا با دریافت هزینه، به آدرس اعلامی از سوی خریدار، ارسال می کند.

در این میان، فروش کالاهای ته‌لنجی که گاه هم به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود، در میان انبوه سایت‌های اینترنتی که به فروش کالاهای مصرفی خارجی می‌پردازند، جای تامل دارد. فروشندگان با راه‌اندازی سایت‌های اینترنتی، اعلام می‌کنند که " ما اجناس خارجی اصل را از لنج‌داران واردکننده کالا در آبادان تهیه کرده (ته لنجی) و با قیمت‌های باور نکردنی به وسیله پست برای شما ارسال می‌کنیم. لطفا قیمتهای ما را با قیمت این محصولات در اینترنت مقایسه کنید تا از ارزانی آنها شگفت‌زده شوید. " و از آنجایی که تعداد خریدهایی که از یک کالا ظرف چند هفته گذشته خرید و فروش شده هم نشانگر استقبال مردم از این کالاهای مصرفی خارجی است.

به هرحال، اکنون بازار خرید و فروش‌ اینترنتی کالاهای مصرفی خارجی و به خصوص مواد غذایی، رونق بسیاری گرفته است و این تولیدکنندگان داخلی هستند که در مقابل این کالاهای پر زرق و برق که عمدتا بدون پرداخت مالیات توزیع می‌شوند و سهم عمده‌ای از بازار را هم به خود اختصاص می‌دهند باید قد علم کرده و در سالی که نام اقتصاد مقاومتی را به همراه دارد، باید در مقابل این اجناس خارجی که در شرایط بسیار مهیاتر از رکود تورمی فعلی اقتصاد ایران، تولید می‌شوند قد علم کرده و بتوانند مشتری را راضی به خرید کالاهای ایرانی در مقابل تولیدات خارجی کنند. حال این دولت است که باید بگوید چه نظارتی بر این بازار دارد و چگونه می‌خواهد خارجی‌ها را متقاعد کند که به دنبال خرید کالاهای مصرفی تولیدی آنها نیست.

ایرانیان سال 94 چقدر اینترنتی خرید کردند؟

معاون وزیر صنعت با اشاره به رونق کسب و کارهای اینترنتی در دو سال اخیر، گفت: سال گذشته، خرید و فروش اینترنتی در کشور با تراکنش مالی ۶۱ هزار میلیارد تومانی مواجه بود.
علی اصغر توفیق در جمع خبرنگاران از ارائه نماد اعتماد به سایت‌های اینترنتی فروش کالا از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت خبر داد و گفت: در سال ۹۲ حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان خرید و فروش اینترنتی در کشور صورت گرفته که این رقم در سال‌های ۹۳ و ۹۴ به ترتیب به ۵۰ هزار میلیارد تومان و ۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: برآوردها نشان می دهد اقبال زیادی به خریدهای اینترنتی میان مردم وجود دارد و البته عدد و رقم‌های مذکور واریز وجه از طریق دستگاه های پوز را شامل نمی‌شود و تنها محصولاتی است که مردم از طریق وبگردی خریداری کرده و وجه آن را به صورت آنلاین پرداخت می کنند.
وی تصریح کرد: حدود ۴ درصد از GDP کشور از طریق معاملات اینترنتی تامین می شود که این نشانگر اقبال مردم به موضوع خرید و فروش های اینترنتی است.
به گفته توفیق، وزارت صنعت معدن و تجارت به شرکت‌هایی که به فروش اینترنتی کالاها می پردازند، نماد اعتماد الکترونیکی اهدا می کند که دریافت این نماد هم تحت ضوابط و شرایط خاصی صورت می پذیرد. مردم می توانند به آن دسته از سایت‌های فروش اینترنتی که این نشان را دریافت کرده اند، اعتماد کنند.
وی اظهارداشت: سال ۹۲ وزارت صنعت به ۱۴۰۰ سایت نماد اعتماد ارائه کرد که اکنون این رقم به ۱۶ هزر سایت رسیده است و بر این اساس وقتی که مردم خریدی را از این سایت‌ها انجام می دهند باید همان کالای سفارش داده شده را دریافت کرده و اگر شکایتی هم داشته باشند از طریق مراجع ذیربط به آن رسیدگی خواهد شد.
توفیق، فعال شدن معاملات اینترنتی در فضای جدید پیش روی اقتصاد ایران را بسیار مناسب دانست و خاطرنشان کرد: توجه به خرید و فروش‌های اینترنتی می تواند به رونق تجارت ایران بینجامد، ضمن اینکه زمینه را برای جلوگیری از رفت و آمدهای زائد درون شهری و حتی بین المللی فراهم کند.
معاون پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: براساس تصمیم دولت، خریدهای دستگاه‌های دولتی هم باید از طریق سایت‌های اینترنتی صورت گیرد و تا سال ۹۶ هم تمام خریدهای دولت باید از طریق سامانه تدارکات دولت انجام شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در دنیا ضوابط مختلفی برای خریدهای اینترنتی وجود دارد و اگر یک خریدار تا ۷ روز پس از انجام خرید و واریز وجه از کالا رضایت نداشت، فروشنده موظف است آن را پس بگیرد و در ایران نیز تلاش داریم تا به سطح استانداردهای بین المللی برسیم اما به هر حال قوانین تجارت بر این کسب و کارهای اینترنتی هم حاکم است و فروشنده موظف است آن را رعایت کند.
توفیق در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی بر احتمال جعل نماد اعتماد الکترونیکی از سوی برخی سودجویان ادامه داد: امکان جعل نشان اعتماد الکترونیکی وجود ندارد، چرا که وقتی خریدار به سایت دارای این نماد مراجعه کرده با یک نشان مواجه است که با کلیک بر روی آن می تواند به صورت مستقیم وارد سایتی شود که اسامی تمامی دارندگان مجاز این علامت را در خود ثبت کرده است، بنابراین نماد اعتماد الکترونیکی تنها یک عکس نیست که امکان جعل آن وجود داشته باشد.

سهم یک درصدی تراکنش های اینترنتی در ایران

رئیس کسب و کار اینترنتی ایران گفت: بیش از یک درصد تراکنش ها در ایران بصورت اینترنتی انجام می شود.
رضا الفت نسب با اشاره به روند روبه گسترش کسب و کارهای اینترنتی در کشور افزود: پیش بینی ما این است در 5 سال آینده اتفاق خوبی خواهد افتاد و بازار کسب و کار اینترنتی در ایران توسعه خوبی خواهد یافت.
وی افزود: بیشتر کسب و کار های فیزیکی امروز در فضای اینترنتی هم فعالیت می کنند یا در آینده نزدیک ورود می کنند چه کالا و چه خدمات ، انواع و اقسام کالا از لوازم دیجیتال تا کالایی مانند آهن و سیمان از طریق اینترنت فروخته می شود.
الفت نسب با بیان اینکه در حوزه خدمات از رزرو هتل تا رزرو غذا از طریق اینترنت انجام می شود گفت: ‌اصناف فیزیکی هم در حال راه اندازی کسب و کار اینترنتی هستند که نشان می دهد این کسب وکار در حال پیدا کردن جایگاه خود در ایران است . 
وی گفت:‌ براساس آمار رسمی پلیس فتا ، کسب و کارهای اینترنتی که دارای نشان نماد الکتریکی هستند کمتر از 2 درصد تخلف دارند که این 2 درصد هم مربوط به زنجیره تامین و ارسال کالاست.
الفت نسب گفت:‌ بیشتر شکایاتی که به انجمن صنفی و دیگر مراجع مربوط از طرف کاربران ارسال می شود به حوزه هایی مربوط است که شاید خود کسب و کار اینترنتی در آن دخیل نباشد .
وی افزود: نشان اعتماد الکترونیکی مهمترین مجوزی است که برای کسب و کار های اینترنتی داده شده است هم اکنون حدود 16 هزار کسب و کار اینترنتی این نشان را دارند که پیش بینی می شود به همین میزان کسب و کار اینترنتی فاقد مجوز وجود دارد . 
رئیس انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی گفت: البته از شبکه های اجتماعی هم فروش کالا صورت می پذیرد و براساس آمار مراکز رسمی حدود 300 هزار فروشنده از طریق اینترنت یا مستقیم به فروش اقدام می کنند یا با دادن شماره تماس و تبلیغ از طریق اینترنت اقدام به فروش می کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما الفت نسب افزود:‌ پیش بینی ما این است که کسب و کار های اینترنتی بدون مجوز، سهم بازاری کمتر از 20 درصد داشته باشند. 
وی گفت:‌ در کسب و کارهای اینترنتی که در اصطلاح از آن به عنوان استارتاپ یا کسب و کار های نوپا نام برده می شود افرادی که اخیراً ورود می کنند دنبال کسب و کارهای خاص هستند ، خدمات ارزش افزوده می دهند و فقط دنبال فروش کالای دیجیتال نیستند که اتفاق بسیار خوبی است و هر روز هم بر تعداد آنها افزوده می شود. 
الفت نسب افزود:‌ کسی فکر نمی کرد که سفارش اینترنتی غذا موفق باشد اما اکنون درگاه های اینترنتی را داریم که روزانه بیش از 1500 پورس غذا در هر نوبت سفارش دارند. 
وی گفت :‌ در کسب و کار اینترنتی لازم نیست حتماً ملک آنچنانی را به کار اختصاص دهی بلکه برخی مشاغل را حتی در منزل هم می توان انجام داد که موجب کاهش هزینه ها می شود. 
الفت نسبت گفت: اگر چه تهیه نرم افزار درگاه های اینترنتی برای کسب و کار اینترنتی دارای هزینه است اما این بازار از نظر زمان و جغرافیا نامحدود است و از این فروشگاهها می توان شبانه روز خرید کرد. 
وی افزود: برخی کسب و کارهایی که زودتر راه اندازی شده یا دارای خلاقیت بیشتر است و ارزش افزوده بیشتری به مشتریان ارائه می کنند در آمد خوبی دارند به طور نمونه افرادی در منزل نشسته اند در آمد ماهیانه ای تا 10 میلیون تومان و برخی فروشگاههای اینترنتی نیز فروش روزانه بیش از چند میلیارد تومان دارند. 
الفت نسب گفت: به طور نمونه افرادی برخی از طرح های تحقیقاتی را به صورت فایل های پی دی اف تنظیم و اقدام به فروش آن با قیمت مناسب می کنند. 
وی افزود: روزانه کسب و کار اینترنتی جدید با موضوعات جدید به وجود می آید این کسب و کارها تا جایی که گروهی ، پیجی (صفحه اینترنتی ) را ایجاد می کنند، قانونی است اما مشکل از آنجا آغاز می شود که برخی از کانال ها و پیج ها به صورت جعلی ایجاد و تعدادی کاربر را جذب می کنند که مشکل ساز است و شکایت هایی نیز داشتیم. 
الفت نسب گفت: به طور نمونه خانمی شکایت کرده که پیجی را با 5k (5 هزار عضو) خرید اما 4 روز بعد متوجه شده که این پیج پیش از این با موضوع دیگری توانست کاربر جذب کند و اکنون از دست دادن کاربران برای این خانم مشکل ساز شده است ما هم پیگیری کردیم تا هزینه این خانم پس داده شود . 
وی افزود: صاحبان پیج ها یا کانال ها، بر اساس تعداد اعضا ، موضوع کانال یا پیج ، قیمت گذاری می کنند. پیجی داشتیم که بیش از 16 میلیون تومان هم به فروش رفت و ما در این باره نمی توانیم نظارتی را انجام دهیم. 
الفت نسب گفت: کانال اینترنتی یکی از فروشگاه های اینترنتی بیش از 200 هزار عضو دارد و هر روز یکی از محصولات خود را معرفی می کند بدون اینکه حاشیه ای داشته باشد. 
الفت نسب گفت: درباره فعالیت کسب و کارهای اینترنتی خارجی در ایران صحبت هایی مطرح شده که مستقیم کسب و کار خود را در ایران راه اندازی کنند البته برخی شرکت های کسب و کار ایرانی ، سرمایه گذار خارجی دارند. 
وی افزود: درخواست ما این است که به توان بچه های ایرانی فعال در کسب و کار اینترنتی اعتماد و زیرساخت ها برای فرزندان خودمان آماده شود و طوری نباشد که برای شرکت های خارجی فرش قرمز پهن کنیم. 
الفت نسب گفت: باید اجازه دهیم کسب و کار اینترنتی بچه های خودمان رونق بگیرد آن وقت اگر کسب و کارهای اینترنتی خارجی در ایران حضور یابند رقابت خوبی با فعالان داخلی شکل خواهد گرفت. 
وی در این باره که بتوان برخی جنس های خاص را از طریق سفارش اینترنتی از خارج از کشور تهیه کرد گفت : 2 تا 3 ماه این طرح پیش رفت اما هزینه های سنگین ارسال این طرح را با شکست مواجه کرد به طور نمونه کاپشنی که حدود 50 هزار تومان در خارج از ایران و 150 هزار تومان در ایران قیمت داشت با حدود 200 هزار تومان کرایه حمل به ایران منتقل می شد که در عمل به صرفه نبود ضمن اینکه زمان 30 تا 40 روز هم وقت برای انتقال به کشور زمان نیاز داشت. 
وی خاطرنشان کرد: ‌سال 91 ، انجمن صنفی کارفرمایی کسب و کار اینترنتی به عنوان اولین تشکل رسمی کسب و کارهای اینترنتی ایران در تهران راه اندازی شد.
وی افزود: ‌این انجمن هم اکنون 400 عضو دارد البته انجمن صنفی شهرهای مشهد و بیرجند تشکیل شده و انجمن صنفی شیراز نیز به زودی تشکیل می شود.

چندی است که ادارات مالیات سراسر کشور صاحبان کسب و کارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی را بابت پرداخت مالیات ارزش افزوده فراخوانده اند.
این موضوع موجب شد دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در این رابطه از رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درخواست کند تا نسبت به پیگیری و احقاق حقوق کسب و کارهای اینترنتی و قانون‎مند شدن موضوع دریافت مالیات از آنان، وارد عمل شود.
فناوران- رضا الفت نسب دبیر انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی گفت: متاسفانه اداره مالیات بدون هیچ‎گونه اطلاع‎رسانی قبلی مبنی بر نحوه دریافت مالیات از کسب و کارهای اینترنتی اقدام به ارسال نامه برای آنها کرده است که با مراجعه برخی از کسب و کارها به اداره فوق به آنان اعلام شده است که از تاریخ دریافت نماد شما مشمول پرداخت مالیات هستید و در صورت عدم پرداخت تا امروز مشمول جریمه پرداخت می‎شوید. 
وی افزود: در صورتی‎که هیچ‎گونه اطلاع‎رسانی از طرف اداره مالیات و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مبنی بر مشمول شدن کسب و کار از زمان دریافت نماد اعتماد، انجام نشده است و کسب و کارهای نوپا دچار مشکل اساسی شده‎اند و متاسفانه برخی از آنان به دنبال ابطال نماد خود بوده تا مانند خیل کثیری از کسب و کارهای بدون نماد و با استفاده از درگاه‎های بانکی واسط فعالیت خود را انجام دهند.
وی با تاکید بر اینکه این موضوع باعث سرخوردگی کسب و کارهای قانون مند شده است، گفت: همانطور که مطلع هستید بیشتر کسب و کارهای اینترنتی به عنوان کارگزار و بدون انبار کردن محصول، اقدام به فروش اینترنتی کالا و یا خدمات می‎کنند و نحوه فعالیت و محاسبات مالی آنها با کسب و کارهای فیزیکی متفاوت است، بنابراین به نظر می‎رسد باید قوانین و یا حداقل دستورالعمل‎های مجزایی بدین منظور صادر شود.
الفت نسب تصریح کرد: در سال های گذشته تا به امروز با همکاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بیش از چهارده هزار کسب و کار اینترنتی اقدام به ثبت سایت خود در سامانه نماد اعتماد کرده اند که بیش از 80 درصد این افراد از جوانان دانشگاهی و کارآفرین هستند که به امید به دست آوردن شغل و ایجاد کارآفرینی قدم به این عرصه گذاشته‎اند و هنوز در ابتدای فعالیت خود بوده و بیشتر درآمد خود را صرف هزینه‎های فرهنگ‎سازی خرید اینترنتی در کشور می کند، کاری که انتظار می رود دولت نیز به آن اهتمام ویژه‎ای داشته باشد. 
وی گفت: بنابراین کسب وکارهای اینترنتی درخواست تخفیف در اعمال هزینه‎های مالیاتی را دارند. ضمنا انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی تقاضایی مبنی بر اعمال نرخ صفر درصد برای مالیات ارزش افزوده خرید‎های اینترنتی، را به سازمان‎های مربوطه ارسال کرده است.