ITanalyze

خرید و فروش کودکان بین معتادان و سوء استفاده کنندگان به خودی خود داستان پرغصه ای است اما این پدیده، آنجا دردناک تر می شود که عده ای بی محابا در سایت ها و فضاهای مجازی، نوزاد را همانند یک کالا در معرض تبلیغ خرید و فروش قرار می دهند.

یکی از سایت های خرید و فروش کالا (نام این سایت در ایرنا محفوظ است) که اتفاقا به دلیل درخواست های زیاد ، طرفداران زیادی بین کاربران فضای مجازی پیدا کرده است ، در یک اقدام ناباورانه ، لینکی با عنوان 'سرپرستی' ایجاد کرده و آگهی های خرید نوزاد را در آن قرار می دهد.
به گزارش ایرنا در یکی از این آگهی ها آمده است که «زوج جوانی هستیم که همسرم به دلیل بارداری نمی تواند باردار شود ، بهزیستی هم رفتیم اما شرایطش سخته ، یک نوزاد چند روزه دختر و سالم می خواهیم و اگر هم کسی هست که نوزادش چند ماه دیگر متولد می شود و نمی تواند از فرزندش نگهداری کنه، بهتره، مطمئن باشید مثل بچه خودمون ازش مراقبت می کنیم ، در بهترین شرایط، هردومون کارمندیم، شهرستان هستیم.»
و بعد شماره موبایلی و آدرس ایمیلی در کنار اینگونه آگهی ها درج شده تا قبح خرید و فروش نوزاد در جامعه شکسته شود و هر کسی به هر بهانه ای بتواند نوزاد را همانند یک کالا بخرد.
بسیار دردناک است که این آگهی ها منجر شود به ایجاد بازار سیاه خرید و فروش کودک و اینکه دلالانی پیدا شوند که در این بین کاسبی کنند.
بنابراین به نظر می رسد سازمان بهزیستی ، نیروی انتظامی و قوه قضائیه هرچه زودتر باید تدابیری برای این امر بیندیشند.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی در این باره به خبرنگار ایرنا می گوید: اینگونه آگهی ها ، غیرقانونی است و در صورت گزارش و اطلاع، حتما آن را مورد پیگرد قانونی قرار می دهیم.
حبیب الله مسعودی فرید تاکید می کند:‌خرید و فروش کودک جرم است ؛ این مساله هم در قانون آمده و هم در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان -که اکنون در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی است- مطرح شده است.
وی تاکید می کند: حتی پدر و مادر کودک حق خرید و فروش کودک را ندارد؛ برخی از پدر و مادران چنین کودکانی ادعا می کنند که کودک را پیدا کرده اند درصورتیکه در اینگونه موارد باید در حداقل زمان ممکن ، گم شدن کودک را به مراجع انتظامی و قضایی اطلاع دهند.
وی ادامه داد: به فرزندخواندگی گرفتن چنین کودکانی در آینده نیز مشکلاتی در پی دارد و بطورمثال این کودکان به دلیل نداشتن اسناد هویتی در ثبت نام برای مدرسه به مشکل برمی خورند.
مسعودی فرید تصریح کرد: آگهی دادن برای خرید کودک، قاچاق کودک را تشدید می کند و هر موردی را که مطلع شویم به سرعت پیگیری می کنیم.

مدیر کل  بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از عزم جدی این سازمان در مقابله با عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی خبر داد.

شاتا- بهنود قاسمی ‌گفت: در راستای وظایف و مسوولیت‌های قانونی به‌ویژه ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حمایت از تولیدکنندگان داخلی، عرضه قانونی و ضابطه‌مند کالا و رونق اقتصادی کشور با هرگونه پخش و فروش کالای قاچاق در فضای مجازی با قاطعیت و جدیت برخورد می‌شود.

وی با بیان اینکه نماد اعتماد الکترونیکی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز تجارت الکترونیکی) به فروشگاه‌های اینترنتی واجد شرایط اعطا شده است، گفت: اعطای این نماد در راستای نظارت بر فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی در فضای سایبر و تامین امنیت خاطر خریداران از فروشگاه اینترنتی است.

مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت گفت: هرچند درحال‌حاضر سهم فروشگاه‌های اینترنتی در بازار خرده‌فروشی قابل توجه است و در این بین فروشگاه‌های دارای نماد عمدتا در چارچوب قوانین و مقررات کشور فعالیت می‌کنند؛ اما نظارت بر آنها به‌طور جدی انجام می‌شود.

وی درباره نقش فروشگاه‌های اینترنتی بزرگ دارای مجوز قانونی در شفاف‌سازی قیمت و اطلاعات کالا و عرضه محصول به قیمت یکسان در سراسر کشور و فراهم کردن شرایط رقابتی در سطح بازار، خواستار برخورد جدی دستگاه‌های متولی ازجمله پلیس فتا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ‌و دیگر دستگاه‌های مسوول با فروشگاه‌های فاقد نماد اعتماد الکترونیکی شد.

قاسمی ‌برخورد با عرضه کالای قاچاق را ضروری و اجتناب‌ناپذیر دانست و گفت: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ازجمله دستگاه‌های حاکمیتی کاشف قاچاق است و بازرسان این سازمان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در این زمینه به‌طور جد فعال هستند.

وی تعداد بازرسی‌های انجام‌شده در ۷ ماهه نخست امسال را بیش از ۱۸۰ هزار مورد اعلام کرد و گفت: حاصل بازرسی‌های انجام‌گرفته طی این مدت تشکیل ۸ هزار فقره پرونده کشف کالای قاچاق در سطح عرضه بوده است.

مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت ارزش کالاهای کشف‌شده را ۸۰۰ میلیارد ریال برآورد کرد و گفت: از این تعداد بازرسی ۸۲ هزار بازرسی در گشت مشترک با سایر ارگان‌ها و دستگاه‌های مرتبط انجام شده است.

وی گفت: طی ۷ ماهه نخست امسال نسبت به مقطع زمانی مشابه در سال گذشته تعداد بازرسی‌ها از ۱۲ درصد رشد برخوردار بوده که همین امر موجب افزایش ۹ درصدی تعداد پرونده‌ها و ۵۳ درصدی ارزش ریالی کالای مکشوفه شده است.

وی گفت: سازمان حمایت با جدیت و قاطعیت تمام این موضوع را پیگیری می‌کند و به کسانی که قصد سوءاستفاده از این فضا برای فروش کالاهای قاچاق خود را دارند، هشدار می‌دهد که در صورت این کار با برخورد قانونی این سازمان مواجه خواهند شد.

قاسمی‌ گفت: به شهروندان نیز توصیه می‌کنیم از خرید کالا در فروشگاه‌های غیرمجاز اینترنتی که فاقد نماد الکترونیکی و نشان سازمان تجارت توسعه الکترونیکی هستند، خودداری کنند.

قاسمی‌ با بیان اینکه بسیاری از فروشگاه‌های آنلاین شناخته‌ شده و فعالیت آن‌ها در سطح کشور مجاز است، گفت: بااین‌حال باید کاربران در خریدهای اینترنتی خود دقت کنند تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرند و حتماً به سایت‌هایی که کالاهای خود را با قیمت‌هایی چندین برابر قیمت بازار ارایه می‌کنند، مشکوک شده و در این‌گونه سایت‌ها نیز اقدام به خرید نکنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا نگهداری و جابه‌جایی مشکوک کالا، اخبار و گزارش‌های خود را به سامانه دریافت و رسیدگی به گزارشات مردمی ‌این سازمان به شماره تلفن ۱۲۴ اطلاع دهند .

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: برخی از فروشگاه های مجازی اقدام به فروش کالاهای غیرقانونی می کنند که این مشکل باید با همکاری نهادهای مرتبط برطرف شود.از اواخر سال 94 و با تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری در راستای مبارزه جدی و همه جانبه با قاچاق شاهد افزایش کشفیات کالاهای قاچاق و دستگیری قاچاقچیان و همچنین کاهش آمار واردات غیرقانونی در کشور بوده ایم.
اما به تازگی و با همه گیر شدن استفاده از شبکه های مجازی در بین خانواده ها، شاهد ایجاد فروشگاه های متعددی در این فضاها بوده ایم و افرادسودجو با پرداخت هزینه های جزیی و داشتن یک خط موبایل، اینترنت پرسرعت یا یک دستگاه لب تاپ اقدام به ایجاد فروشگاه هایی برای فروش محصولات خارجی در بین مردم کرده اند.
بر اساس این گزارش از جمله اجناس فروشی این فروشگاه ها پوشاک، لوازم آرایشی، لوازم خانگی و حتی دارو است که برای ورود و فروش این محصولات هیچ گونه تعرفه و یا مالیاتی پرداخت نمی شود.
شاید در ابتدای امر وجود چنین فروشگاههای مجازی خطر جدی به نظر نمی آمد اما باگذشت زمان و افزایش قارچ گونه آنها مسئولین کشور بیش از پیش درباره مضرات اقتصادی فعالیت این فروشنده های هوشیار شدند و این بحث به طور جدی تری مورد پیگیری قرار گرفت؛بر این اساس طی چندین ماه گذشته برخی ازاین فروشنده ها دست به کلاهبرداری زده و مبالغ کلانی را به جیب زدند. از طرفی دیگر در صورتی که خریدار نسبت به کالای خریداری شده خود اعتراضی داشت، نمی توانست آن را مرجوع کند.
مجموعه این عوامل موجب شده تا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نهادهای مرتبط دیگر از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت به فکر چاره اندیشی در جهت رفع معضلات به وجود آمده از فروشگاه های مجازی و تلگرامی شوند و با ایجاد دستورالعمل های تبیین شده و قوانین مشخص در جهت ساماندهی به این نوع تجارت جدید برآیند.

تعیین دستور العمل ویژه به منظور پیشگیری از عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی
به گزارش باشگاه خبرنگاران قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت:ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به پایشی که مرتبا از عرضه و مصرف کالا در کشور انجام می دهد، هرگونه تغییری در این حوزه ها را به صورت ذره بینی زیر نظر دارد.
وی افزود:جمع بندی ما براساس تحلیل هایی که انجام داده ایم، نشان داد عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی و همچنین بعضا با استفاده از رسانه ملی رشد قابل ملاحظه ای داشته است.
خورشیدی اذعان داشت: روش های نوین عرضه کالا موجب شده تا بسیاری از فروشنده ها بدون داشتن واحد صنفی، اقدام به بازاریابی و فروش محصولات خود بکنند.
وی ادامه داد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کارگروه ویژه ای را تشکیل داد و دستگاه های مختلف ذیربط ازجمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پلیس فتای نیروی انتظامی در این کارگروه فعال بوده و دستور العمل ویژه ای را به منظور پیشگیری از عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی دنبال می کنند.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته دراین حوزه، بیان کرد:در حال حاضر مرکز توسعه فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان اعتماد به فروشگاه های اینترنتی ارایه می دهد.
وی همچنین افزود: نشان اعتماد به فروشگاه های اینترنتی به این معنا نیست که این فروشگاه هر کاری که انجام می دهد کاملا قانونی است بنابراین ما در ترسیم دستور العمل مذکور در حال اضافه کرد بندهای جدیدی هستیم.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اذعان داشت: سازوکار دستور العمل به نحوی تبیین می شود که امکان عرضه کالای قاچاق توسط این فروشگاه های اینترنتی یا توسط رسانه ملی را محدودتر کنیم.
وی تاکید کرد: در راستای مبارزه با عرضه کالای قاچاق از طریق فروشگاه های اینترنتی و تلگرامی همکاری شرکت پست بسیار می تواند موثر واقع شود.
قاسم خورشیدی تصریح کرد: در صورتی که بسته پستی جنبه تجاری داشته باشد، شرکت پست آن را توقیف کرده و اجازه ورود کالا ازاین طریق به کشور را نمی دهد.

اخیرا یک فروشگاه‌ اینترنتی در ایران به سبک حراج‌های پایان سال میلادی آمریکا یا بلک فراید حراج‌هایی را تدارک دیده و تبلیغ می‌کند، حال آنکه این سبک حراج در خود کشورهای غربی و دیدگاه‌های کارشناسان با ابهامات و اشکالات متعدد مواجه است.

به گزارش فارس، روز جمعه 28 نوامبر بزرگترین روز خرید سال برای برخی کشورها به ویژه آمریکا محسوب می‌شود و به «بلک فرایدی» (جمعه سیاه) معروف است.

روز شکر‌گذاری در آمریکا آخرین پنجشنبه ماه نوامبر است و بلک فرایدی (Black Friday) یک روز پس از روز شکرگزاری و معمولا نخستین روز از ایام کریسمس است.

این روز در واقع شلوغ‌ترین روز خرید سال محسوب می‌شود زیرا اکثر قریب به اتفاق خرده فروشان اجناس خود را با بهای اندک به حراج می‌گذارند. بسیاری از مردم برای رسیدن بلک فرایدی لحظه‌شماری می‌کنند و سعی می‌کنند خریدهای خود را به این روز موکول کنند.

در سال 2003 این روز به عنوان پرمنفعت‌ترین و پرسودترین روز سال ثبت شد و پس از آن رقابت فروشگاه‌های بزرگ برای افزایش فروش پایان سال هر سال جدی‌تر شد. تنها در سال 2013 حدود 141 میلیون مشتری آمریکایی 61 میلیارد دلار خرید کردند.

در سال‌های اخیر علاوه بر آمریکا، بسیاری از فروشگاه‌ها در سراسر جهان از جمله در کشورهای کانادا، مکزیک، پاناما، هند، فرانسه، انگلستان، آلمان، استرالیا، سوییس و چین در این روز خاص حراج استثنایی خود با تخفیف‌های عجیب ‌و غریب آغاز می‌کنند.

اما تمامی خریدهایی که در روز جمعه سیاه انجام می‌شود از روی نیاز نیست. تخفیف فوق‌العاده حتی یک کالای ناخواسته را به امید پیدا کردن کاربرد در آینده جذاب می‌کند. بسیاری از خریداران تنها برای سود خرید اقدام به خرید کالایی می‌کنند که شاید به آن نیاز ندارند.

نام جمعه سیاه بر گرفته از ازدحام بالای جمعیت خریداران برای ورود به فروشگاه‌ها و ترافیک‌های حجیم خیابان‌های شهرهای بزرگ در این روز است. این لفظ، همواره انتقادهایی را نیز داشته است، همچنان که در اواخر دهه 60 میلادی پیشنهادهایی از سوی مقامات دولتی و شهری برای تغییر نام جمعه سیاه به جمعه بزرگ یا مشابه آن مطرح شد که این تلاش ناموفق بود.

با افزایش حواشی روز بلک فرایدی موج انتقاد و تمسخرها نسبت به رفتار انسانی نیز در این روز افزایش یافت که این اعتراض‌ها با وقوع اولین مرگ در بلک فرایدی در سال 2008 به اوج خود رسید.

همین اعتراض‌‌ها باعث تغییر شیوه از خرید حضوری به خرید الکترونیکی شد و رفته رفته اقبال فروشگاه‌های آنلاین بزرگ برای موفقیت در این روز افزایش یافت و بسیاری از فروشگاه‌ها و خریداران ترجیح دادند از شیوه کم‌دردسرتر فروشگاه‌های آنلاین استفاده کنند. تنها یک فروشگاه اینترنتی به نام علی‌بابا در یک جمعه سیاه فروش بیش از 9 میلیارد دلار را تجربه کرد و رکورد فروش اینترنتی را شکست.

حتی در ایران نیز سایت‌های واسطه‌ای برای روز خرید اینترنتی از فروشگاه‌های بزرگ در بلک فرایدی تبلیغ می‌کردند و راه‌کارهای خرید ارائه می‌دادند.

در سال‌های اخیر نیز پای بلک فرایدی توسط  یک فروشگاه‌ اینترنتی داخلی، فروشگاهی با سرمایه‌گذار خارجی به تبعیت از بازار جهانی به ایران باز شده است. پیرو این اقدام ردپای بلک فرایدی در چندین فروشگاه حضوری نیز دیده شد و گویا رفته رفته شاهد انتقال این شیوه به ایران هستیم.

امسال  همین فروشگاه اینترنتی برنامه ویژه‌ای را برای روز حراج آمریکایی تدارک دیده است. این در حالی است که معمولا مشوق‌های خرید در بازار ایران ارائه تخفیف‌ در طول سال یا در مناسبت‌ها است.

در این رویداد منطقی است که هیچ کسی با اصل موضوع تخفیف مشکل ندارد و در ظاهر نیز این فروشگاه‌ها به نفع مشتری، کالاهایی را با تخفیف ارائه می‌کنند، اما در نگاه کلان پشت این شیوه، الگویی از مصرف‌گرایی نوین و البته پرشائبه نهفته است.

توسعه انواع فروشگاه‌های بزرگ که تمامی کالاها از جمله مواد غذایی، لوازم خانگی، پوشاک، وسایل الکتریکی را به صورت یکجا در دسترس قرار می‌دهد، مردم را به سمت مصرف گرایی سوق داده و اقداماتی این چنین نه تشویق به خرید بهتر که تشویق به خرید غیرضروری و خالی کردن جیب و پس‌انداز خانوارها است.

اگر الگویی در کشوری با تردید‌های فراوان موفق بوده الزاما در دیگر کشورها نیز جواب‌گو نخواهد بود. در شرایط اقتصادی فعلی ایران که بسیاری از خانواده‌ها در تامین برخی از مایحتاج خود دارای مشکل هستند ترویج الگوی مصرف‌گرایی و نهادینه کردن این شیوه الگوی کارآمدی نخواهد بود.

ترغیب به خرید بدون احساس نیاز به دلیل قیمت مناسب‌، شاید در برهه‌ زمانی کوتاه به صورت موردی نفع مشتری باشد اما این الگوی مصرف در طولانی مدت علاوه بر تغییر شیوه مصرف به ضرر فرد و اقتصاد کشور خواهد بود.

نایب رئیس اتاق اصناف ایران از پلیس فتا درخواست کرد تا در زمینه برخورد با خرید و فروش کالاهای قاچاق از طریق فضای مجازی ورود کند.

ابراهیم درستی - نایب رئیس اتاق اصناف ایران با اعلام اینکه از پلیس فتا درخواست می‌کنیم تا در خصوص خرید و فروش کالاهای قاچاق از طریق فضای مجازی ورود کند، اظهار کرد: با اجرای طرح پلکانی جمع‌آوری کالاهای قاچاق از سطح شهر توسط اتحادیه‌های صنفی مختلف شاهد انتقال این کالاها از ویترین فروشگاه‌ها به انبارهای زیرزمینی و امکان حاشیه شهر هستیم.

وی ادامه داد: در همین راستا دلالان و افرادی که در زمینه مبادله کالاهای قاچاق فعال هستند، اقدام به خرید و فروش این کالاها از مجاری مختلف فضای مجازی می‌کنند که عمده آن از طریق شبکه‌های اجتماعی مختلف صورت می پذیرد. باید اشاره کنیم که موضوع کالاهای قاچاق تنها در سطح عرضه، انبارها و مبادی ورودی وجود ندارد و با پیدایش شبکه‌های اجتماعی مختلف خرید و فروش کالاهای قاچاق از طریق فضای مجازی انجام می‌شود که باید در راستای مقابله با آن برنامه‌ریزی درستی را داشته باشیم.

 نایب رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه از پلیس فتا درخواست می‌کنیم به موضوع خرید و فروش کالاهای قاچاق از طریق فضای مجازی ورود کند، گفت: از نیروی انتظامی و به ویژه سردار ساجدی‌نیا تشکر ویژه داریم چرا که در عملیاتی موفق شدند بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان کالای قاچاق را در بیش از ۸۰۰ انبار جنوب تهران کشف کنند که این مسئله در راستای پاک‌سازی انبارها از کالای قاچاق اقدامی درخور است.

به گزارش ایسنا، پس از اجرای طرح جمع‌آوری کالاهای قاچاق از سطح شهر که از ابتدای مهرماه سال جاری کلید خورد، شاهد انتقال این کالاها از فروشگاه‌ها و مغازه‌ها به انبارها و اماکن زیرزمینی و نیز نقاط حاشیه شهر تهران که امکان رویت آن‌ها توسط مردم و نیز نیروهای انتظامی وجود ندارد، هستیم اما مهمترین نکته در این رابطه خرید و فروش کالاهای قاچاق از طریق فضای مجازی و به ویژه شبکه‌های اجتماعی مختلف است.

سوءاستفاده از فضای مجازی به عنوان بستری در جهت خرید و فروش کالاهای قاچاق مسئله‌ای است که باید توسط مسئولان انتظامی و به ویژه پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) مدنظر قرار گیرد چرا که قطعا با طرح جمع‌آوری کالاهای قاچاق از سطح شهر که موجب ناامنی در سطح عرضه شده قطعا افراد مختلف که منافع آن‌ها در گرو خرید و فروش کالاهای قاچاق است راه‌های مختلفی را به منظور درآمد زایی از پدیده قاچاق پیدا می‌کنند که در حال حاضر فضای مجازی به عنوان یکی از این راه‌ها برای افراد مذکور مطرح شده  است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک از تایید۲۱ هزار و ۷۰۰نماد الکترونیک برای تجارت در فضای مجازی خبر داد و گفت:این شرکتهای اینترنتی به تایید رسیده‌ و دادوستدشان در فضای مجازی مورد تایید است.

به گزارش صداوسیما، رمضانعلی صادق‌زاده اظهار داشت: خوشبختانه اجرای طرح سهمیه بندی سوخت و همچنین سرشماری اینترنتی در سال جاری نشان داد که شرایط خوبی برای توسعه الکترونیک وجود دارد و داد و ستد اقتصادی در این فضا در جهان در سال گذشته به حدود ۱۷ میلیارد دلار رسیده است.

وی افزود: ایران از این لحاظ در میان کشورهای منطقه موقعیت خوبی دارد و تجارت الکترونیکی در هر سال ۱۵ درصد افزایش می‌یابد و از شهروندان می‌خواهیم حتما پس از بررسی نماد اعتماد الکترونیکی، از فضای مجازی برای داد و ستد استفاده کنند و امیدواریم روزی برسد که همه تجارت خرد و کلان کشورمان در این فضا انجام شود.

صادق‌زاده گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد عمده تجارت الکترونیک در کشور در خارج از شهر تهران و کلانشهرهاست و شهرهای کوچک و استان‌های کم برخوردار بیشترین استقبال را دارند.

وی به شهروندان توصیه کرد: از داد و ستد در فضای مطمئن مجازی استقبال کنند چون هزینه‌ها را به شدت کاهش داده و شاخص‌های رفاهی، اجتماعی، فرهنگی و تجاری را ارتقا می‌دهد.

صادق‌زاده گفت: شهروندانی که علاقه‌مند به عرضه کالا وخدمات خود در فضای مجازی هستند، می‌توانند به سایت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مراجعه و ثبت‌نام کنند و ما هم پس از استعلام و بررسی‌های کارشناسی تلاش می‌کنیم در کوتاه‌ترین زمان مجوز نماد اعتماد تجارت الکترونیک را اعطا کنیم.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک اظهار داشت: خوشبختانه زیرساخت ها و نرم افزارهای لازم برای توسعه فضای مجازی در کشور فراهم است و از طریق برگزاری همایش ها و نشست های منطقه ای و استانی در این زمینه اطلاع رسانی خوبی انجام شده است.

معاون فرهنگی و پژوهش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ورود این ستاد به موضوع «قاچاق در فضای مجازی» خبر داد و گفت: واحدی با عنوان «مبارزه با قاچاق کالا در فضای مجازی» تشکیل شده است.

سیدمحمدرضا عبادی در گفت و گو با ایرنا با تاکید بر افزایش حجم عملیات مبارزه علیه دانه درشت هاو باندهای قاچاق، گفت: آمار دستگاه های کاشف نشان می دهد که به صورت جدی عملیات مبارزه با قاچاق دنبال می شود. این عملیات موجب شده است بخشی از فعالیت قاچاق به فضای مجازی نیل پیدا کند.
معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به این که بدین ترتیب واحدی با عنوان «واحد مبارزه با قاچاق کالا در فضای مجازی» در ستاد شکل گرفته است، افزود: کارگروه فرهنگی – اجتماعی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز برای اجرای این برنامه عملیاتی، در حال تدوین پیوست فرهنگی، تبلیغی و رسانه ای است.
عبادی به ماهیت تشکیل کارگروه فرهنگی- اجتماعی ستاد اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده 14 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستگاه های تبلیغی، فرهنگی، پژوهشی و آموزشی موظفند برنامه های فرهنگی، آموزشی، تحقیقاتی و ترویجی را بر اساس سیاست های ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی و اولویت های ستاد با هدف افزایش کیفیت تولیدات داخلی، ارتقای فرهنگ عمومی برای گرایش به استفاده از کالای تولید داخلی و جلوگیری از مصرف کالای قاچاق ، اجرا کنند.
معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: بر حسب این قانون،‌ کارگروه فرهنگی – اجتماعی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور دستگاه های عضو و همچنین وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین سازمان های خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا)، صدا و سیما و تبلیغات اسلامی تشکیل شده است.
عبادی درباره ماموریت عمده این کارگروه گفت: این ماموریت در دو بعد تعریف شده است؛ یک بعد ارتقا فرهنگ عمومی برای گرایش و استفاده از کالای تولید داخلی و جنبه دیگر، جلوگیری از مصرف کالای قاچاق است؛ به عبارتی دیگر، در این کارگروه هدف جلوگیری از تقاضا برای کالای قاچاق دنبال می شود.
معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: این کارگروه پیوست فرهنگی-تبلیغیِ ماموریت های ملی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تدوین می کند؛‌ به عنوان نمونه، در این کارگروه پیوست فرهنگی مبارزه با قاچاق در سطح عرضه، مبارزه با قاچاق پوشاک و همچنین طرح رجیستری(کددارکردن تلفن های همراه) تدوین شده است.
به گزارش ایرنا، قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش از این از کاهش 10 میلیارد دلاری قاچاق کشور در سال های 1393 و 1394 خبر داده بود.
وی سه عامل «مسایل کلان اقتصادی کشور»، «انجام اقدامات پیشگیرانه» و «اقدامات مقابله ای» را از دلایل کاهش 10 میلیارد دلاری قاچاق در دو سال اخیر اعلام کرد.

با آغاز طرح جدید مبازره با واردات و فروش کالای قاچاق توسط اتاق اصناف ایران و تشدید برخوردها، نگرانی تازه‎ای به وجود آمده که همان کوچ قاچاقچیان کالا از فضای حقیقی به فضای مجازی است.
فناوران- درحال‎حاضر‎ عرضه کالای قاچاق در سطح واحدهای صنفی به شدت کاهش پیدا کرده و به قول رییس اتاق اصناف ایران بیش از ۸۰درصد بازار از کالای قاچاق خالی شده است. اما در مقابل آن اجناس قاچاق را می توان در فروشگاه‎های مجازی به وفور مشاهده کرد. 

 رشد قارچ‎گونه فروشگاه‎های مجازی 
رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران درباره افزایش قاچاق در فضای مجازی با تاکید بر رشد قارچ گونه و موریانه ای فروشگاه‎های مجازی و اینترنتی در کشور اظهار داشت: ایرادِ وارده بر فروشگاه‎های مجازی و اینترنتی آن است که این فروشگاه‎ها پس از دریافت نماد اعتماد و پروانه کسب می ‎توانند هر گونه جنسی را از شیر مرغ تا جان آدمیزاد به مصرف کننده ارایه دهند.
سیدمهدی میرمهدی کمجانی افزود: خریدار در فروشگاه‎های فیزیکی کالا را در ویترین مغازه می ‎بیند و پس از بررسی کالا آن را خریداری می ‎کند و تحویل می ‎گیرد؛ اما خریداران در فروشگاه‎های مجازی و اینترنتی تنها عکس یک کالا را در سایت می ‎بینند و پس از واریز مبلغ، آن کالا برای آنها ارسال می ‎شود اما در صورتی که ایرادی بر کالا وارد باشد، در اغلب موارد امکان ارجاع آن کالا وجود ندارد و در برخی موارد باید دوبرابر هزینه کنید تا کالای استاندارد و سالم دیگری ارسال شود.

 فقدان نظارت بر فروشگاه‎های اینترنتی 
رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با بیان اینکه بسیاری از فروشگاه‎های مجازی بدون نماد پروانه کسب در حال فعالیت هستند، گفت: متاسفانه بر روند فعالیت فروشگاه‎های مجازی و اینترنتی در کشور هیچ گونه نظارتی نیست و درواقع توان مقابله با این فروشگاه‎های اینترنتی در دولت وجود ندارد.

 مجوز 20 هزار فروشگاه اینترنتی در سایت ای نماد
وی درباره میزان فروشگاه‎های مجازی و اینترنتی فاقد مجوز در کشور نیز به پایگاه اطلاع‎رسانی اتاق اصناف گفت: طبق آمارهای غیررسمی ‎نزدیک به ۲۰ هزار فروشگاه اینترنتی در سایت ای نماد مجوز دارند اما بنده این آمار را تایید نمی ‎کنم و به گمانم حجم فروشگاه‎های مجازی باید کمتر از این مقدار باشد، برخی آمار نیز حکایت از این دارد که ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار واحد صنفی بدون مجوز نماد اعتماد اخذ کردند.

 سود سرشار از محل فروش کالاهای قاچاق
میرمهدی به آغاز طرح برخورد با کالای قاچاق از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا، تعزیرات و اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی پرداخت و افزود: کالاهای قاچاق با آغاز این طرح از کشور خارج نشده بلکه در انبارهای زیرزمینی مخفی و در فروشگاه‎های مجازی فروخته شد و اتفاقا به دلیل واردات این کالاها به کشور بدون پرداخت عوارض گمرکی و مالیات، سود سرشاری را نصیب دست اندرکاران آن می ‎کند.وی در ادامه درخصوص حجم کالاهای قاچاقی که در فروشگاه‎های مجازی عرضه می ‎شود، گفت: به جرات می ‎توان گفت که هم‎اینک ۹۸ درصد کالاهای قاچاق از طریق فروشگاه‎های مجازی و اینترنتی به فروش می ‎رسد چون دیگر کسی جرات نمی ‎کند کالاهای قاچاق را در فروشگاه‎های فیزیکی به فروش برساند.

 شکایت 60 درصدی از فروشگاه‎های اینترنتی 
رییس اتحادیه فناوران رایانه ضمن بیان اینکه هم‎اینک فروشگاه‎های مجازی و اینترنتی زیر نظر اتاق های اصناف در هر استان است، در خصوص حجم شکایات مرد می ‎از این فروشگاه‎های مجازی متذکر شد: تا زمانی که فروشگاه‎های مجازی و اینترنتی تحت نظر اتحادیه ما بود، بیش از ۶۰ درصد شکایت از این فروشگاه‎ها به دست ما می ‎رسید؛ اما با تحویل پرونده دیگر از میزان شکایات مرد می ‎از فروشگاه‎های مجازی بی‎اطلاعیم چون دیگر به نحوه فعالیت آن ها نظارتی نداریم.
وی درخصوص نحوه صدور پروانه کسب برای فروشگاه‎های مجازی و اینترنتی گفت: بسیار راحت است و افراد می ‎توانند با وارد کردن مشخصات خود و اسکن یک اجاره‎نامه مسکونی، اداری یا تجاری در سایت مربوطه، ای نماد را بگیرند درحالی که افراد برای دریافت پروانه کسب فیزیکی زحمت بسیاری می ‎کشند و گرفتاری های زیادی را متحمل می ‎شوند.
میرمهدی در عین حال این نکته را مورد اشاره قرار  داد که برای ایجاد فروشگاه‎های مجازی و اینترنتی نیازی به مراجعه به اماکن نیست.
وی درباره نحوه فعالیت فروشگاه‎های مجازی و اینترنتی در دنیا گفت: در دنیا نحوه فعالیت فروشگاه‎های مجازی و اینترنتی حساب و کتاب دارد و تابع قانون است؛ اما متاسفانه در ایران برای فروشگاه‎های مجازی و اینترنتی قانونی تدوین نشده و راه های فرار بسیار زیاد است.

۵۰درصد بازار دست فروشگاه‎های اینترنتی
رییس اتحادیه فناوران رایانه درباره داد و ستد فروشگاه‎های مجازی در بازارهای کشور گفت: بالغ بر ۵۰ درصد گردش مالی در بازار با وجود فروشگاه‎های مجازی و اینترنتی صورت می ‎گیرد.
وی درباره میزان حجم درآمدی که فروشگاه‎های مجازی و اینترنتی از فروش کالای قاچاق به دست می‎آورند، اعلام کرد: صرفا با محاسبه ۹ درصد مالیات ارزش افزوده، ۴ درصد عوارض گمرکی و ۲۵ درصد مالیات می ‎توان دریافت که این فروشگاه‎های مجازی با فروش کالاهای قاچاق چه میزان سود به جیب می ‎زنند.

افزایش تعطیلی واحدهای صنفی با توسعه فروشگاه‎های مجازی
وی درخصوص تاثیر فعالیت فروشگاه‎های مجازی بر واحدهای صنفی گفت: متاسفانه با رشد و توسعه فروشگاه‎های مجازی، برخی از واحدهای صنفی رو به تعطیلی رفتند و کارگران آنها نیز بیکار شدند.
البته ناگفته نماند، چند ماه قبل از اجرایی شدن طرح برخورد با فروش کالاهای قاچاق، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی با فروشگاه های آنلاین جلساتی داشتند و در این جلسات فهرست کالاهای غیرمجاز را به فروشگاه ها دادند که به‎سرعت فروشگاه ها نسبت به حذف این کالاها از سیستم فروش خود اقدام کنند.

 دور شدن کالای قاچاق از انظار عمومی
 در همین حال علی فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران نیز معتقد است در طرح مبارزه با قاچاق کالا نباید یقه کاسبان را بگیریم و این کافی نیست که قاچاق را از انظار عمو می ‎ برداریم و اعلام کنیم که با قاچاق مبارزه می کنیم. وی افزود: اصناف قاچاق را در سطح عرضه مدیریت می کنند اما مشکل قاچاق ما در مبادی وروی است.
فاضلی گفت: به‎عنوان کسی که بیش از ۴۷ سال است در این حرفه هستم، معتقدم که این روش مبارزه با قاچاق جوابگو نیست؛ زیرا کالای قاچاق در کانال های دیگر قرار می گیرد و شبکه های دیگر را آلوده می کند. 

رئیس اتحادیه فناوران رایانه گفت: علیرغم رشد قارچ‌گونه فروشگاه‌های اینترنتی که در تمام صنوف رخنه کرده‌اند نظارتی بر فعالیت آنها نیست و کالای تقلبی، قاچاق و بدون منبع موثق به معضل برخی از این فروشگاه‌ها تبدیل شده‌‌اند.

مهدی میرمهدی در گفت‌وگو با فارس، از تغییر مرجع مجوزدهی به سایت‌های خرید و فروش اینترنتی از ابتدای سال 95 خبر داد.

وی گفت: پیش از این صدور مجوز و نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی بر عهده اتحادیه فناورانه یارانه تهران بود که از سال 95 این تکلیف به اتاق اصناف سپرده شد.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت: زمانی که اتحادیه فناوران عهده‌دار این تکلیف بود با توجه به ایرادات آیین‌‌نامه مجوزدهی به فروشگاه‌های اینترنتی، پیشنهاداتی را ارائه دادیم که شاید به دلیل همین پیشنهادات مسئولیت صدور مجوز و نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی از اتحادیه فناوران سلب و به اتاق اصناف سپرده شد.

وی با اشاره به ایرادات شیوه کار سابق، گفت‌: فروشگاه‌های اینترنتی در رسته‌های مختلف فعالیت می‌کنند و معتقدیم هر فروشگاه برای ارائه هر نوع محصول باید از اتحادیه مربوط به همان صنف مجوز بگیرد و نظارت نیز به عهده همان اتحادیه باشد؛ زیرا منطقی است برای مثال اتحادیه فناوران نمی‌تواند مانند اتحادیه پوشاک بر کالاهای این صنف نظارت کند یا فروش کالای لوازم بهداشتی تحت نظارت اتحادیه مربوطه بی‌اشکال‌تر خواهد بود.

به گفته وی، علیرغم ایرادات آیین‌نامه، در گذشته اتحادیه فناوران رایانه هر 15روز تمامی فروشگاه‌های اینترنتی را بررسی و با تخلف‌ها برخورد می کرد و در صورت نیاز پلمب انجام می شدند.

میرمهدی با بیان اینکه تعداد فروشگاه‌های اینترنتی هر روز بیشتر می‌شود و در تمام صنوف رخنه کرده‌اند، گفت: علیرغم رشد قارچ‌گونه سایت‌های خرید و فروش اینترنتی،‌ نظارتی بر فعالیت این واحدها وجود ندارد. این در حالی است که فعالیت فعلی فروشگاه‌های اینترنتی با مشکلات زیادی درگیر است و بسیاری از این فروشگاه‌ها منبع موثقی برای کالاهایشان ندارند و در اجناس آنها کالای تقلبی و قاچاق نیز دیده می‌شود.

تا همین چند وقت پیش دستفروشان بودند که باعث کسادی اوضاع مغازه داران بازار می‌شدند اما این روزها اغلب این دستفروشان به فضای مجازی کوچ کرده اند.
به گزارش پارسینه، تا همین چند وقت پیش دستفروشان بودند که باعث کسادی اوضاع مغازه داران بازار می‌شدند  اما این روزها اغلب این دستفروشان به فضای مجازی کوچ کرده اند تا جایی‌که در حال حاضر کمتر کسی را می‌توان سراغ داشت که برای خرید کالای مورد نیاز خود ساعتی را برای گشت زنی در بازار اختصاص دهد البته هستند هنوز کسانی که به بازار مراجعه می‌کنند اما قطعا با دیدن قیمت های موجود در بازار و مقایسه آن با قیمت درج شده در گروه های فضای مجازی ترجیح می‌دهند دست خالی برگردند و در نهایت از همان گروه جنس خود را خریداری کنند.
 تلگرام این روزها به یکی از بازارهای مهم کشور بدل شده با این تفاوت که بازار کشور توان رقابت با این گروه اجتماعی را ندارد چراکه خرج یک فروشنده تلگرامی تنها هزینه کردن برای اینترنت است و خرج یک مغازه دار اجاره میلیونی و هزینه های جاری چون برق و ... !
 بنابراین طبیعتا یک مغازه دار در نهایت جنس را باید با سود مناسبی بفروش برساند تا علاوه بر هزینه تمام شده به دنبال سود برای دخل و خرج خود باشد. اما دستفروشان تلگرامی بدون داشتن این هزینه ها جنس و کالای خود را حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزان تر بفروش می‌رسانند .
در حال حاضر تلگرام پر از گروه هایی شده که با عنوان حراج و ارسال رایگان به درب منازل مشتریان خاص خود را دارند. برخی از گروه ها درآمد بیش از ۳۰ میلیون در ماه را اعلام می‌کنند. درآمدی که قطعا می‌تواند در صورت ریزش به بازار رونق جدی  را در اقتصاد کشور ایجاد کند.
 هر چند که فروش این محصولات خود به نوعی کمک به اقتصاد کشور است اما با توجه به آنکه اغلب محصولات و کالاهی بفروش رسیده در تلگرام ایرانی نیستند بنابراین رونق تولید آرزوی دست نیافتنی از این طریق خواهد بود مگر آنکه دولت در تلاش باشد تا از روش دستفروشی تلگرامی در جهت فروش تولید داخل و تبدیل کردن یه تهدید به فرصت بهره ببرد.
 همین چند وقت گذشته بود که یکی ازمدیران تلگرامی از درآمد بیش از ۳۰ میلیون تومانی خود در ماه گفت هر چند که این رقم نیز در مقایسه با برخی کانال ها که این روزها خیلی خود کالاهای خود را معرفی میکنند چندان هم زیاد نیست.
 این درحالی است که این روزها حال بازار ایران خوب نیست. پر از کسادی است و بازهم کسادی!
 این روزها حال بازار بزرگ پایتخت خوش نیست و فقط دلالان سکه و ارز‌، قاچاقچیان کالا‌، اغذیه فروشان و حاجی بازاری‌هایی که ماهانه صد‌ها میلیون تومان اجاره می‌گیرند کارشان سکه است.
 اغلب کسبه بازار از کسادی می‌نالند و می‌گویند فقط برای درآوردن اجاره مغازه مجبورند هر صبح به صبح کرکره‌ مغازه را بالا بدهند و گاهی تعطیلی‌های مکرر چیزی جز ضرر برایشان در پی ندارد.
 در بازار بزرگ تهران، ۷۰ درصد مغازه‌ها اجاره‌ای است آن هم با اجاره‌ای حدود ماهانه ۸ میلیون تومان به بالا که قاعدتاً در کنار سایر هزینه‌ها بر سر قیمت‌ها سرشکن می‌شود.
 تا جایی که دیگر قانون اصناف و محاسبه سود ۳۰ درصدی بر روی کالا معنا پیدا نمی‌کند و گاهی کسادی بر سر فروش خالی می‌شود.
به گفته مصطفی منافی یکی از کارشناسان فعال بازار، وضعیت بازار راکد است.
 یک کارشناس بازار با بیان اینکه مغازه‌داران فشارهای زیادی را تحمل می‌کنند، تصریح کرد: مغازه باید تا سقف کاشی باشد، مالیات و اجاره بها هم وجود دارد و به شدت کنترل‌ها اعمال می‌گردد، امّا، در بخش های دیگر فروش هیچ کنترلی وجود ندارد و فروشنده در این فضاها به راحتی به عرضه کالاهایش می‌پردازد.
 براساس اظهارات منافی،  به عنوان مثال لباس‌های ورزشی مغازه‌ها، ۹۰ درصد تولید داخل هستند ولی در این نوع بازارها جنس‌های وارداتی بی‌کیفیت عرضه می‌شود ولی به دلیل تنوع رنگ و ظاهر مشتری بیشتری دارند.
 درحال حاضر تلگرام یکی از رقبای اصل بازار محسوب می‌شود که در صورت سروسامان ندادن به وضعیت آن زودتر از آنکه فکر کنیم باید کرکره تمام مغازه های کشور را پایین کشید!

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا خبر داد: حدود ۸۰ درصد شکایت‌های ثبت شده در سایت پلیس فتا، از کسب و کارهای بدون نماد اعتماد الکترونیک است .

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد حمید کیانی سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا در تشریح این موضوع  که برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی چرا باید به دنبال دریافت نماد اعتماد الکترونیک باشیم ؛ دریافت نماد اعتماد الکترونیک را اولین و ضروری ترین ساز و کار کسب و کارهای اینترنتی خواند و گفت: اگر قرار باشد در فضای سایبر کسب و کاری راه بیندازیم و به فکر توسعه کسب و کار خود باشیم باید قانونی عمل نمائیم و اولین و ضروریترین ساز و کارهای این فضا را اعتماد مشتریان به این کسب و کار است را دریافت کنیم. 

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا اظهار کرد: حتی در کسب و کارهای فضای حقیقی نیز متصدیان امر به دنبال اعتماد سازی برای مخاطبان و مشتریان خود هستند، چرا که عدم اعتماد می تواند کسب و کار را چه در فضای حقیقی و چه در  فضای سایبر  محکوم به شکست کند. حتی اگر سرمایه گذاری میلیاردی باشد.

سرگرد کیانی با بیان اینکه بزرگترین کسب و کارها در فضای حقیقی و سایبر نشان دهنده این موضوع است که این مدیران توانسته اند در گام اول پیش از هر برنامه و استراتژی اعتماد مشتریان خود را جلب کنند، افزود: بنابراین کسب و کار در فضای سایبر که محدودیت زمانی و مکانی ندارد اولین نیازش اعتماد به مشتریان است که باید جلب نمائیم و دریافت نماد اعتماد الکترونیک اساس کسب و کارهای فضای مجازی است که این اعتماد و اطمینان خاطر را به مشتری خواهد داد تا خریدی امن داشته باشد.

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه حدود ۸۰ درصد شکایتهای ثبت شده کاربران در وب سایت پلیس فتا، مربوط به خرید از فضای مجازی و کسب و کارهای فاقد نماد اعتماد الکترونیک است، گفت: این حجم بالا نشان از این دارد که فروشگاههای دارای نماد اعتماد الکترونیک کمتر مرتکب تخلف می شوند. ضمن آنکه اگر تخلفی از سوی فروشگاههای دارای نماد اعتماد الکترونیک صورت گیرد با توجه به ثبت اطلاعات این افراد برای دریافت نماد به راحتی قابل شناسایی هستند و فرد شاکی به حق و حقوق خود خواهد رسید.

وی ادامه داد: اما در خرید از فروشگاههایی که نشان اعتماد ندارند با توجه به اینکه اطلاعات این فروشگاهها در هیچ جا ثبت نشده است به راحتی قابل رد گیری نیست و چه بسا فرد شاکی نتواند به حق و حقوق خود برسد.

سرگرد کیانی تاکید دارد: شهروندان و کاربران حتما در خرید از فضای سایبر از فروشگاههای دارای نماد اعتماد الکترونیک خرید خود را انجام دهند.

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا همچنین از فعالین کسب و کارهای اینترنتی خواست تا نماد اعتماد الکترونیک دریافت کنند و گفت: با توجه به حجم شکایت بر علیه فروشگاههای فاقد نماد اعتماد الکترونیک ضرورت دارد که خود فعالین کسب و کارهای اینترنتی به جد به دنبال دریافت این نماد باشند.

وی با بیان اینکه دریافت نماد اعتماد الکترونیک حتما باعث رونق کسب و کارهای اینترنتی می شود، افزود: زیر ساختهایی که در کشور برای کسب و کار اینترنتی فراهم شده است نباید از سوی گروه کوچکی مجرم و خلاف کار زیر سوال برود. این امر می تواند رونق این بازار را از بین ببرد. لذا خود فعالین باید به دنبال دریافت نماد اعتماد الکترونیک باشند.

 سرگرد کیانی در پایان با اشاره به آدرس سایت و ایمیل پلیس فتا آن را دریچه ارتباطی با شهروندان خواند و افزود: پلیس فتا از هموطنان درخواست می‌کند در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.

مدیرعامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند در مراسم رونمایی از فروشگاه‌های مجازی گفت: در این حوزه کیفیت و قیمت عامل رقابت است.

اکبر علوی در مراسم رونمایی از دستاورد جدید فروشگاه شهروند، اظهارداشت: شهروندان تهرانی می توانند در کمتر از ٢ ساعت کالای سفارشی خود را تحویل بگیرند و در سایر نقاط کشور بعد از سفارش می‌توانند تا ٧٢ ساعت اجناس مدنظر را تحویل بگیرند.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار قلم کالا برای خرید مجازی آماده شده و به مرور تعداد کالاهایی که بر روی فروشگاه مجازی قرار می‌گیرد، افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل فروشگاه های شهروند ادامه داد: ما در فروشگاه های خود ۶۰ هزار بارکد کالا داریم که به مرور همه آن‌ها به فروش اینترنتی اضافه خواهند شد.

علوی گفت: شهروندان اگر تنها ۵۰ هزار تومان از فروشگاه مجازی خرید داشته باشند ارسال آن به صورت رایگان در هر نقطه ای از کشور انجام خواهد شد. همچنین در صورت عدم رضایت از جنس خریداری شده، بازپس گرفته می شود و رضایت خریدار حاصل خواهد شد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه پیش از فروشگاه های شهروند فروشگاه های مجازی دیگری دایر شده و شما برای جبران عقب ماندگی در رقابت چه راهکاری را اتخاذ کرده اید، افزود: ما رقابت سالمی با فروشگاه های مجازی دیگر خواهیم داشت. قیمت بهتر، کیفیت برتر و رفتار مناسب تر، ما را در مقایسه با فروشگاه های مجازی پیشرو خواهد کرد.

علوی گفت: دسترسی سریع و آسان به محصولات، صرفه جویی در زمان و هزینه ها، کاستن از ترافیک شهر، تلطیف و کاهش آلودگی هوا از جمله أهداف مورد نظر ما بوده است

چندی پیش بود که سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی گفته بود: میزان واردات لوازم خانگی ۷ برابر خودروست و هیچ کالایی در کشور به اندازه لوازم خانگی وارد نمی‌شود.

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، با وجود همه همهمه‌های مسوولان مختلف درباره لزوم اجرای دستور جلوگیری از ورود جنس قاچاق و نیز حمایت از تولید ایرانی در برابر اجناس خارجی و نیز مانورهای معدود مبارزه با جنس قاچاق، همچنان مبادی رسمی و نیز فروشگاه‌های معتبر اینترنتی و حتی صداوسیما با قدرت تمام در حال تبلیغ برای اجناس خارجی دارای مشابه داخلی‌اند و این کالاها اغلب راحت‌تر از اجناس داخلی مشابه در بازارهای مختلف یافت می‌شوند. شرکتی مانند ال‌جی با اسم تولید داخلی، از سوی دفتر مرکزی در کره جنوبی حمایت می‌شود به طوری که بودجه‌ای که دفتر این شرکت در کره برای تبلیغات در ایران در سال 2016 اختصاص داده معادل 2800 میلیارد ریال است.»

خردادماه امسال هم جمعی از تولیدکنندگان لوازم خانگی در نامه‌ای به رییس‌جمهور، نسبت به این صنعت اظهار نگرانی کرده و گفته بودند: «حجم بازار ایران در سال 1393 حدود 15000 میلیارد تومان ( تقریباً 6 میلیارد دلار ) برآورد می‌شود البته این میزان معادل عرضه محصول در بازار و انبار بوده و میزان تقاضایی که مصرف‌کننده داشته، کمتر از این عدد برآورد می‌شود. بنابر اطلاعات موجود، حجم بازار لوازم خانگی ایران در 5 سال آینده با رشد سالانه 4 درصدی به عدد 17754 میلیارد تومان خواهد رسید و در سال دهم پیش‌بینی می‌شود این مقدار به عدد تقریبی 21000 میلیارد تومان(8.5 میلیارد دلار) برسد.» علاوه بر این صنعت لوازم خانگی 38 درصد از صادرات صنعتی کشور را تأمین می‌کند و سهم 7،5 درصدی در اشتغال کشور دارد. به‌رغم وجود قوانین تعرفه‌ای (تعرفه حدود 80 درصدی) برای واردات لوازم خانگی، وارد کنندگان برندهای خارجی لوازم خانگی از ضعف قوانین و نبود شفافیت اطلاعات تجاری و اقتصادی در کشور سوءاستفاده کرده و با وارد کردن قطعات CKD و SKD از مبادی وارداتی مختلف و تحت عناوین مختلف و مونتاژ آنها در داخل سود سرشاری را نصیب خود و تولیدکنندگان خارجی می‌کنند.

به منظور بررسی تنوع کالاهای داخلی و خارجی سراغ چند فروشگاه اینترنتی مشهور رفتیم تا فراوانی و نسبت اجناس داخلی نسبت به اجناس خارجی در آن را به دست بیاویم . یکی از این موارد یک سایت فروش اینترنتی است که در میان سایت‌های ایرانی رنکینگ دوم را داراست. نکته جالب توجه این است که این فروشگاه اینترنتی بخشی از سایت خود را به کمپین حمایت از تولید ملی اختصاص داده است با این حال نگاهی به بخش‌های مختلف آن خلاف این مسأله را ثابت می‌کند.

برای بررسی اقلام موجود در این فروشگاه‌ها اجناس قابل فروش را می‌توان به دو بخش لوازم خانگی سنگین و نیز لوازم خانگی سبک و اقلام بهداشتی تقسیم کرد. در بخش لوازم خانگی سنگین مانند یخچال، اجاق گاز، ماشین لباسشویی و.. اکثر اقلام ارائه شده در این سایت فروش اینترنتی، خارجی‌اند و به‌رغم وجود برندهای ایرانی در میان گزینه‌های انتخاب کالا با انتخاب برخی از این برندها با پیغام نبود موجودی مواجه خواهیم شد. در میان 43 یخچال ارائه شده در این فروشگاه‌ها با محدوده قیمتی 500 هزار تومان تا 10 میلیون تومان 22 یخچال جزو اجناس ایرانی‌اند.

دیگر فروشگاه اینترنتی مشهور اما فروشگاهی است که چندی پیش به خاطر تقلب در جریان تخفیف‌های عمده بر سر زبان‌ها افتاد. این فروشگاه در مجموع 25 یخچال ارائه کرده است که در میان آنها 8 نوع کالای ایرانی وجود دارد. نکته مهم‌تر این است که از سه برند قابل خرید این فروشگاه در مورد یخچال صرفاً یک برند ایرانی وجود دارد.

اما در دسته وسایل خنک‌کننده مانند پنکه و کولر گازی در مجموع، سایت نخست 77 کالا در معرض فروش قرار داده که فقط 17 کالای آن ایرانی است. البته باز هم این نکته قابل توجه است که به‌رغم وجود برخی برندهای ایرانی این فروشگاه به عرضه هیچ یک از آنها اقدام نکرده است. در سایت دوم نیز مجموعاً 75 پنکه از 13 برند عرضه شده که فقط 21 مورد آن ایرانی است.

اگر از دسته کالاهای دارای تکنولوژی خاص و نسبتاً پیچیده بگذریم نوبت به کالاهایی می‌رسد که نه فقط به هیچ تکنولوژی خاصی نیاز ندارد بلکه تنوع نمونه ایرانی آن نیز نسبت به کالاهای دسته اول بسیار بیشتر و فراوان‌تر است.  در میان 89 خمیر دندان ارائه شده در نخستین فروشگاه اینترنتی که شعار حمایت از تولید ملی را نیز دارد هیچ خمیردندان تولید داخلی به چشم نمی‌خورد و همه برندها و مدل‌های ارائه شده خارجی‌اند. در سایت دوم نیز البته اوضاع فرقی با سایت نخست ندارد و باز هم تمام کالاهای ارائه شده در رده خمیردندان خارجی‌اند .البته این پایان ماجرا نیست و با گشت‌وگذار در این سایت‌های فروش اینترنتی به‌راحتی می‌توان ده‌ها نمونه کالای وارداتی پیدا کرد که اغلب آنها یا در داخل کشور تولید می‌شوند یا به‌راحتی قابل تولیدند. نمونه‌های متعددی چون لوازم کودک، صنایع دستی و... از مواردی‌اند که دولت می‌تواند با اندکی تغییر در تعرفه‌های واردات آن به نمونه‌های داخلی کمک کند و البته برای جلوگیری از شکل‌گیری بازار انحصاری و مجبور شدن مردم به خرید کالای بی‌کیفیت با ابزارهای نظارتی و نیز تعیین تعرفه، تولید‌کنندگان ایرانی را وادار به تولید جنس رقابتی و با کیفیت کند.

منبع: صبح نو

رئیس سازمان بسیج اصناف کشور با اشاره به مضرات فضای مجازی بر فضای کسب و کار، گفت: ۱۷ هزار فروشگاه اینترنتی دارای مجوز، واحدهای تولیدی کشور را به تعطیلی خواهند کشاند.

غلامرضا حسن پور عصر یکشنبه در همایش یک روزه بسیج اصناف استان سمنان به میزبانی تالار همایش های چهارده معصوم (ع) دامغان، فروشگاه های اینترنتی را معضلی برای تولید داخل دانست و ابراز داشت: در حال حاضر ۱۷ هزار فروشگاه اینترنتی دارای مجوز در سطح کشور وجود دارد که بخش عمده آنها پوشاک و منسوجات را به مشتریان ارائه می‌کنند و اگر اصناف از این مسئله غفلت کنند واحدهای تولیدی که در حال حاضر فعال هستند تعطیل خواهند شد.

به گزارش مهر، وی افزود: فضای کسب و کار به ویژه در پوشاک نیازمند نظارت است و این نظارت در کنار تسهیل خرید قطعا به بازار روی و همچنین بخش اصناف کشور ضربه سنگین خواهد از سوی دیگر خرید کالای خارجی در حضور کالای ایرانی قطعا به بازار تولید داخل ضرر خواهد رساند.

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشی تلفن همراه گفت: انبار و انبارک‌های فروشگاه‌های اینترنتی پر از انواع کالای قاچاق از جمله گوشی تلفن‌همراه و حتی لوازم خانگی و صوتی و تصویری است و اغلب قاچاق کالا توسط فروشگاه‌های اینترنتی انجام می‌شود.

ابراهیم درستی در واکنش به خبر برخورد با 3 مغازه حاوی گوشی‌ موبایل قاچاق در پاساژ علاءالدین تهران در هفته گذشته،‌ گفت: همه با قاچاق مخالف هستیم و واحدهای عرضه کننده نیز خواهان جوی آرام برای کسب و کار هستند، اما اینکه در برخورد با کالای قاچاق نام یک پاساژ یا دو شرکت آورده شود، صحیح نیست.

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشی تلفن همراه ادامه داد: شاید دو یا سه فروشنده در پاساژ علاءالدین تخلف کنند، اما تمامی 700 واحد صنفی متخلف نیستند و بسیاری از کسبه این پاساژ به درستی تجارت می‌کنند. پاساژهای دیگر هم همین شرایط را دارند.

وی تاکید کرد: برای پیدا کردن کالای قاچاق به جای زیر ذره‌بین قرار دادن واحدهای صنفی، بهتر است مسئولان به سراغ سایت‌های فروش اینترنتی بروند که انبار و انبارک‌های آنها از کالای قاچاق تلفن همراه و حتی لوازم صوتی و خانگی پر است.

به گزارش فارس وی تصریح کرد: در حال حاضر بیشترین قاچاق کالا در بازار توسط سایت‌های اینترنتی انجام می‌شود.

رئیس پلیس فتا فارس از دستگیری متهم فروشگاه جعلی اینترنتی در شیراز خبر داد.
به گزارش رکنا، سرهنگ "سیدموسی حسینی" گفت: چندی پیش مردی مسن به همراه دختر جوانش با ارائه مرجوعه قضایی به این پلیس اعلام کرد که برای خرید جهیزیه دخترم دنبال فروشگاهی بودم که از نظر قیمت و نوع جنس متنوع و همه اجناس را در یک جا داشته باشد.
وی ادامه داد: در این رابطه یکی از دوستان دختر شاکی، فروشگاه اینترنتی را به آنها معرفی می کند و وی با کمک دخترم به سایت فروشگاه اینترتی رجوع و اجناسش را مورد بازدید قرار می دهد.
رئیس پلیس فتا استان فارس اظهار کرد: همانطور که فرد شاکی می خواسته اجناس متنوع و از نظر قیمت خیلی عادلانه به نظر می رسد و همان موقع با شماره ای که در سایت به عنوان صاحب فروشگاه گذاشته شده بود تماس گرفته و درباره اجناس سوال هایی از او می پرسند.
سرهنگ حسینی بیان کرد: با صحبت های جذاب صاحب فروشگاه در مورد اجناسش همان موقع شاکی ترغیب به خرید می شود و مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال جنس خریداری می کنند و قرار می شود طی مدت یک هفته همه اجناس به درب منزل آنها ارسال شود.
وی افزود: با گذشت یک ماه از آن روز فرد شاکی نه جنسی دریافت می کند و نه صاحب فروشگاه اینترنتی به شماره تماس شاکی پاسخ می دهند.
رئیس پلیس فتا استان فارس اظهار کرد: پرونده در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت که با ردیابی های پلیسی خود، در اقدامی فنی و تخصصی متهم شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی ظرف ۴۸ ساعت دستگیر و تحویل قانون شد.
سرهنگ حسینی بیان کرد: متهم همان صاحب فروشگاه اینترنتی بود که با طراحی سایت جعلی فروش اجناس جهیزیه در فضای مجازی عده ای از شهروندان را طعمه خود قرار داده بود.
وی در ادامه افزود: با وجود تاکیدات مکرر پلیس مبنی بر اطمینان از معتبر بودن سایت های فروش کالا، طی بررسی های به عمل آمده در طول چند روز فعالیت این فروشگاه جعلی تعداد زیادی از شهروندان از این فروشگاه خرید کرده اند و منتظر دریافت کالاهای خود هستند که این عدم توجه به هشدارهای پلیس گریبان این افراد سهل انگار را گرفته و راه را برای سودجویان هموار می کند.
رئیس پلیس فتا استان فارس خاطر نشان کرد: امنیت بیشتر در فضای مجازی مستلزم هوشیاری و آگاهی کاربران اینترنت می باشد که کارشناسان این پلیس در راستای فرهنگ سازی و استفاده صحیح از اینترنت اقدام به برگزاری کلاس ها و کارگاه های آموزشی در دانشگاه ها ، ادارات و مدارس می نمایند

جشنواره وب کسب و کار در اواسط مردادماه برگزار می شود و در آن به برترین بنگاههایی که وب سایت فعال دارند نشان برتر تعاملات الکترونیکی اعطا خواهد شد.

فرزاد اسماعیل زاده، مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه قرار است در پایان این جشنواره نشان برتری به ۳ بنگاه اعطا شود در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نشان برتر تعاملات الکترونیکی تندیسی است که به برترین ها در ۳ حوزه صنایع، معادن و تجارت اعطا خواهد شد.

وی با بیان اینکه این جشنواره بصورت سالیانه برگزار می شود، گفت: امیدواریم بتوانیم در جهت توسعه وب سایت و درنتیجه رونق کسب و کارها نقش مثبتی را ایفا کنیم.

وی گفت: این نشان که در طراحی آن از ترکیب دو مفهوم انتزاعی تعاملات الکترونیکی و فعالیت بنگاه های صنعتی، معدنی و تجاری الهام گرفته شده است، پس از ارزیابی شرکت کنندگان به تشخیص هیات ارزیاب طی مراسمی به منتخیبن حائز شرایط در هر بخش اهدا خواهد شد.

وی افزود: ارزیابی بنگاههایی که وب سایت دارند و قرار است ۳ نشان برتر به آنها اعطا شود بر اساس  ۷۰ شاخص محتوایی، به روز رسانی، محتوایی، عملکردی و فناوری است.

اسماعیل زاده گفت: تمام بنگاههای  صنعتی، معدنی و تجاری که دارای وب سایت هستند در این جشنواره شرکت خواهند کرد.

به گفته مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت، در حقیقت  دسترسی به اماری که بتوانیم بدانیم چه تعداد از بنگاهها به وب سایت دسترسی دارند از طریق این جشنواره امکان پذیر خواهد شد.

وی تاکید کرد: از مهمترین نتایج برگزاری این جشنواره برنامه ریزی و اقدام برای حمایت بنگاهها در بکارگیری از ابزار فناوری اطلاعات نظیر تسهیلات خرید تجهیزات فناوری اطلاعات است.

به گفته اسماعیل زاده، بنگاه های صنعتی، معدنی و تجاری متقاضی حضور در جشنواره وب و کسب و کار می توانند در شاخه های فعالیت تعیین شده به تفکیک مقیاس بنگاه شرکت کنند.

وی تصریح کرد: بدون تردید یکی از عوامل موثر در موفقیت کسب و کار های امروز، حضور موفق و تاثیرگذار در فضای مجازی است و اولین و مهمترین ابزار حضور و فعالیت هر بنگاه تجاری در فضای الکترونیکی نیز پورتال و وب سایت یک بنگاه به شمار می رود.

به گفته اسماعیل زاده، هدف از برگزاری این جشنواره، معطوف کردن توجه مدیران فناوری اطلاعات در واحدهای صنعتی، معدنی و بازرگانی به وضعیت پورتال و وب سایت بنگاه تحت مسئولیت آنها، از نظر دارا بودن شرایط و قابلیتهای لازم برای پیشبرد اهداف کسب و کار بنگاه در فضای مجازی، به ویژه در عرصه تعاملات بین المللی و نیز ایجاد انگیزه برای این واحدها است.

وی گفت: این جشنواره در تاریخ ۱۵ مردادماه برگزار خواهد شد.

یک فروشگاه اینترنتی با برگزاری یک نظرسنجی درباره کسب و کار آنلاین در ایران، به انحصار طلبی چند فروشگاه خاص و نبود رقابت سالم در میان فروشگاه‌های اینترنتی انتقاد کرد.

به گزارش فارس، یک بانک اطلاعاتی کالا با برگزاری یک کمپین نظرسنجی سراسری با موضوع کسب وکار آنلاین، قصد دارد با طرح سوالاتی با موضوع فروشگاه های اینترنتی و میزان علاقمندی افراد به خرید غیر حضوری، چالش ها و مخاطرات حوزه کسب و کار آنلاین را مورد تحلیل قرار دهد.

در مرحله اول این نظرسنجی، سوالات مطرح شده به سه فاکتور پایه ترجیحات، اولویت‌ها و محبوبیت های مصرف کنندگان توجه دارد. یکی از اهداف اصلی اجرای این نظرسنجی، دریافت داده های مستقیم از کاربران فضای مجازی برای تحلیل واقع بینانه وضعیت فعلی خرید و فروش غیرحضوری در ایران است.

راه اندازان این استارت آپ معتقدند که تحلیل و بررسی نتایج این نظرسنجی علاوه بر بهبود فعالیت و خدمت رسانی فروشگاه های آنلاین، به شکست انحصار طلبی چند فروشگاه خاص و بازگشت رونق به بازار و البته ایجاد رقابت سالم در میان فروشگاه های اینترنتی نیز منجر خواهد شد.

بازار کالاهای مصرفی لوکس و خرید و فروش‌های اینترنتی، این روزها رونق بسیاری دارد. فروشگاه‌هایی که اجناس خارجی را بدون پرداخت مالیات می‌فروشند و عرصه را بر تولید داخل تنگ می‌کنند.

رفت و آمد هیات‌های خارجی این روزها به تهران اوج گرفته است. هر روز در گوشه و کنار شهر، پلیس خیابانی را می‌بندد و برای دقایقی، فرمان ایست به خودروها می‌دهد تا این هیات‌های تجاری با خودروهای تشریفاتی پای میز مذاکره با همتایان ایرانی خود بنشینند. مقامات دولتی می‌گویند که هدف آنها از پذیرش هیات‌ها، دریافت تکنولوژی و سرمایه‌های خارجی است و با هر هیاتی که مذاکره می‌کند، این را هم تاکید می‌کند که اجازه تبدیل شدن ایران به یک بازار مصرفی کالاهای خارجی را نمی‌دهد.

اما پشت پرده این مذاکرات، هر آنچه که اتفاق می‌افتد، چیزی به غیر از اهدافی است که دولت در پذیرش هیات‌های خارجی از آن یاد می‌کند. این پشت پرده یک واقعیت شاخص دارد و آن اینکه، خارجی‌ها به دنبال بازاری بکر برای فروش کالاهایشان هستند، هر چقدر هم که ایران این موضوع را در مذاکرات مورد تاکید قرار دهد که واردات کالاها را نمی‌پذیرد و باید ورود کالای هر برند یا کمپانی به بازار ایران، تنها از طریق سرمایه‌گذاری، تولید داخلی و صادرات ۳۰ درصد از تولیدات به بازارهای اطراف باشد.

گشت و گذاری در خیابان‌های شمال شهر تهران و حتی برخی بزرگراههای منتهی به جنوب تهران نیز این را به خوبی نمایان می‌سازد که خارجی‌ها چقدر در فروش کالاهای تولیدی‌شان بدون سرمایه‌گذاری و تولید مشترک، موفق بوده‌اند. شاهد مثال هم، بیلبوردهایی است که کالاهای مصرفی را از خمیردندان و آدامس و مواد غذایی گرفته تا خودرو و کالاهای مصرفی پردوام تبلیغ می‌کنند و این بازار ایران است که سابقه‌ای بس طولانی در نشان دادن چراغ سبز به ورود کالاهای خارجی در سبد مصرفی خانوارها دارد.

اکنون اما این تبلیغات رک و پوست کنده خارجی‌ها، تنها به بیلبوردها و قفسه‌های فروشگاههای زنجیره‌ای و گشایش مغازه‌های فروش برندهای خارجی ختم نمی‌شود. روی دیگر سکه، سایت‌های گسترده فروش اینترنتی و شبکه‌های مجازی هستند که میانبری جدید برای فروش کالاهای لوکس و مصرفی خارجی به شمار می‌روند.

اکنون از کالاهای مصرفی ایتالیا، اسپانیا، آلمان و هلند و حتی آمریکا گرفته تا کره و ترکیه و مالزی، همه چیز در سایت‌های اینترنتی با فروش آنللاین به چشم می‌خورد. این‌ها بخشی از کسب و کارهای جدید و بی‌دردسری هستند که به گفته علی‌اصغر توفیق، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت سال گذشته، ۶۱ هزار میلیارد تومان از جیب ایرانیان خارج کردند. او در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر فروش گسترده کالاهای خارجی در شبکه‌های مجازی، اعلام کرد که به دلیل گستردگی کار این شبکه‌ها، دولت نمی‌تواند نظارت کافی بر خرید و فروش‌های این گونه داشته باشد.

به گفته توفیق، در سال ۹۲ حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان خرید و فروش اینترنتی در کشور صورت گرفته که این رقم در سال‌های ۹۳ و ۹۴ به ترتیب به ۵۰ هزار میلیارد تومان و ۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. در این میان، برآوردها نشان می دهد اقبال زیادی به خریدهای اینترنتی میان مردم وجود دارد و البته عدد و رقم‌های مذکور واریز وجه از طریق دستگاه های پوز را شامل نمی‌شود و تنها محصولاتی است که مردم از طریق وبگردی خریداری کرده و وجه آن را به صورت آنلاین پرداخت می کنند. اما در مجموع، حدود ۴ درصد از GDP کشور از طریق معاملات اینترنتی تامین می‌شود.

به گزارش مهر، در حال حاضر هم اگرچه دولت، ورود مواد مصرفی از برندهای آمریکایی را به کشور غیرمجاز دانست و در عین حال هم، واردات کالاهای لوکس را با پرداخت دو برابر حقوق و عوارض گمرکی و با ارز متقاضی مجاز دانسته است، اما سایت‌های اینترنتی فعال بدون هیچ دغدغه‌ای، هر مواد غذایی و کالاهای خارجی با هر برندی که مشتری می‌خواهد را در کوتاهترین زمان تهیه کرده و در اختیارش قرار می‌دهد، وجه را هم به صورت اینترنتی و با پرداخت به نام یک فرد، از مشتری دریافت کرده و کالا را با پیک به صورت رایگان و یا با دریافت هزینه، به آدرس اعلامی از سوی خریدار، ارسال می کند.

در این میان، فروش کالاهای ته‌لنجی که گاه هم به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود، در میان انبوه سایت‌های اینترنتی که به فروش کالاهای مصرفی خارجی می‌پردازند، جای تامل دارد. فروشندگان با راه‌اندازی سایت‌های اینترنتی، اعلام می‌کنند که " ما اجناس خارجی اصل را از لنج‌داران واردکننده کالا در آبادان تهیه کرده (ته لنجی) و با قیمت‌های باور نکردنی به وسیله پست برای شما ارسال می‌کنیم. لطفا قیمتهای ما را با قیمت این محصولات در اینترنت مقایسه کنید تا از ارزانی آنها شگفت‌زده شوید. " و از آنجایی که تعداد خریدهایی که از یک کالا ظرف چند هفته گذشته خرید و فروش شده هم نشانگر استقبال مردم از این کالاهای مصرفی خارجی است.

به هرحال، اکنون بازار خرید و فروش‌ اینترنتی کالاهای مصرفی خارجی و به خصوص مواد غذایی، رونق بسیاری گرفته است و این تولیدکنندگان داخلی هستند که در مقابل این کالاهای پر زرق و برق که عمدتا بدون پرداخت مالیات توزیع می‌شوند و سهم عمده‌ای از بازار را هم به خود اختصاص می‌دهند باید قد علم کرده و در سالی که نام اقتصاد مقاومتی را به همراه دارد، باید در مقابل این اجناس خارجی که در شرایط بسیار مهیاتر از رکود تورمی فعلی اقتصاد ایران، تولید می‌شوند قد علم کرده و بتوانند مشتری را راضی به خرید کالاهای ایرانی در مقابل تولیدات خارجی کنند. حال این دولت است که باید بگوید چه نظارتی بر این بازار دارد و چگونه می‌خواهد خارجی‌ها را متقاعد کند که به دنبال خرید کالاهای مصرفی تولیدی آنها نیست.

ایرانیان سال 94 چقدر اینترنتی خرید کردند؟

معاون وزیر صنعت با اشاره به رونق کسب و کارهای اینترنتی در دو سال اخیر، گفت: سال گذشته، خرید و فروش اینترنتی در کشور با تراکنش مالی ۶۱ هزار میلیارد تومانی مواجه بود.
علی اصغر توفیق در جمع خبرنگاران از ارائه نماد اعتماد به سایت‌های اینترنتی فروش کالا از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت خبر داد و گفت: در سال ۹۲ حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان خرید و فروش اینترنتی در کشور صورت گرفته که این رقم در سال‌های ۹۳ و ۹۴ به ترتیب به ۵۰ هزار میلیارد تومان و ۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: برآوردها نشان می دهد اقبال زیادی به خریدهای اینترنتی میان مردم وجود دارد و البته عدد و رقم‌های مذکور واریز وجه از طریق دستگاه های پوز را شامل نمی‌شود و تنها محصولاتی است که مردم از طریق وبگردی خریداری کرده و وجه آن را به صورت آنلاین پرداخت می کنند.
وی تصریح کرد: حدود ۴ درصد از GDP کشور از طریق معاملات اینترنتی تامین می شود که این نشانگر اقبال مردم به موضوع خرید و فروش های اینترنتی است.
به گفته توفیق، وزارت صنعت معدن و تجارت به شرکت‌هایی که به فروش اینترنتی کالاها می پردازند، نماد اعتماد الکترونیکی اهدا می کند که دریافت این نماد هم تحت ضوابط و شرایط خاصی صورت می پذیرد. مردم می توانند به آن دسته از سایت‌های فروش اینترنتی که این نشان را دریافت کرده اند، اعتماد کنند.
وی اظهارداشت: سال ۹۲ وزارت صنعت به ۱۴۰۰ سایت نماد اعتماد ارائه کرد که اکنون این رقم به ۱۶ هزر سایت رسیده است و بر این اساس وقتی که مردم خریدی را از این سایت‌ها انجام می دهند باید همان کالای سفارش داده شده را دریافت کرده و اگر شکایتی هم داشته باشند از طریق مراجع ذیربط به آن رسیدگی خواهد شد.
توفیق، فعال شدن معاملات اینترنتی در فضای جدید پیش روی اقتصاد ایران را بسیار مناسب دانست و خاطرنشان کرد: توجه به خرید و فروش‌های اینترنتی می تواند به رونق تجارت ایران بینجامد، ضمن اینکه زمینه را برای جلوگیری از رفت و آمدهای زائد درون شهری و حتی بین المللی فراهم کند.
معاون پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: براساس تصمیم دولت، خریدهای دستگاه‌های دولتی هم باید از طریق سایت‌های اینترنتی صورت گیرد و تا سال ۹۶ هم تمام خریدهای دولت باید از طریق سامانه تدارکات دولت انجام شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در دنیا ضوابط مختلفی برای خریدهای اینترنتی وجود دارد و اگر یک خریدار تا ۷ روز پس از انجام خرید و واریز وجه از کالا رضایت نداشت، فروشنده موظف است آن را پس بگیرد و در ایران نیز تلاش داریم تا به سطح استانداردهای بین المللی برسیم اما به هر حال قوانین تجارت بر این کسب و کارهای اینترنتی هم حاکم است و فروشنده موظف است آن را رعایت کند.
توفیق در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی بر احتمال جعل نماد اعتماد الکترونیکی از سوی برخی سودجویان ادامه داد: امکان جعل نشان اعتماد الکترونیکی وجود ندارد، چرا که وقتی خریدار به سایت دارای این نماد مراجعه کرده با یک نشان مواجه است که با کلیک بر روی آن می تواند به صورت مستقیم وارد سایتی شود که اسامی تمامی دارندگان مجاز این علامت را در خود ثبت کرده است، بنابراین نماد اعتماد الکترونیکی تنها یک عکس نیست که امکان جعل آن وجود داشته باشد.

سهم یک درصدی تراکنش های اینترنتی در ایران

رئیس کسب و کار اینترنتی ایران گفت: بیش از یک درصد تراکنش ها در ایران بصورت اینترنتی انجام می شود.
رضا الفت نسب با اشاره به روند روبه گسترش کسب و کارهای اینترنتی در کشور افزود: پیش بینی ما این است در 5 سال آینده اتفاق خوبی خواهد افتاد و بازار کسب و کار اینترنتی در ایران توسعه خوبی خواهد یافت.
وی افزود: بیشتر کسب و کار های فیزیکی امروز در فضای اینترنتی هم فعالیت می کنند یا در آینده نزدیک ورود می کنند چه کالا و چه خدمات ، انواع و اقسام کالا از لوازم دیجیتال تا کالایی مانند آهن و سیمان از طریق اینترنت فروخته می شود.
الفت نسب با بیان اینکه در حوزه خدمات از رزرو هتل تا رزرو غذا از طریق اینترنت انجام می شود گفت: ‌اصناف فیزیکی هم در حال راه اندازی کسب و کار اینترنتی هستند که نشان می دهد این کسب وکار در حال پیدا کردن جایگاه خود در ایران است . 
وی گفت:‌ براساس آمار رسمی پلیس فتا ، کسب و کارهای اینترنتی که دارای نشان نماد الکتریکی هستند کمتر از 2 درصد تخلف دارند که این 2 درصد هم مربوط به زنجیره تامین و ارسال کالاست.
الفت نسب گفت:‌ بیشتر شکایاتی که به انجمن صنفی و دیگر مراجع مربوط از طرف کاربران ارسال می شود به حوزه هایی مربوط است که شاید خود کسب و کار اینترنتی در آن دخیل نباشد .
وی افزود: نشان اعتماد الکترونیکی مهمترین مجوزی است که برای کسب و کار های اینترنتی داده شده است هم اکنون حدود 16 هزار کسب و کار اینترنتی این نشان را دارند که پیش بینی می شود به همین میزان کسب و کار اینترنتی فاقد مجوز وجود دارد . 
رئیس انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی گفت: البته از شبکه های اجتماعی هم فروش کالا صورت می پذیرد و براساس آمار مراکز رسمی حدود 300 هزار فروشنده از طریق اینترنت یا مستقیم به فروش اقدام می کنند یا با دادن شماره تماس و تبلیغ از طریق اینترنت اقدام به فروش می کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما الفت نسب افزود:‌ پیش بینی ما این است که کسب و کار های اینترنتی بدون مجوز، سهم بازاری کمتر از 20 درصد داشته باشند. 
وی گفت:‌ در کسب و کارهای اینترنتی که در اصطلاح از آن به عنوان استارتاپ یا کسب و کار های نوپا نام برده می شود افرادی که اخیراً ورود می کنند دنبال کسب و کارهای خاص هستند ، خدمات ارزش افزوده می دهند و فقط دنبال فروش کالای دیجیتال نیستند که اتفاق بسیار خوبی است و هر روز هم بر تعداد آنها افزوده می شود. 
الفت نسب افزود:‌ کسی فکر نمی کرد که سفارش اینترنتی غذا موفق باشد اما اکنون درگاه های اینترنتی را داریم که روزانه بیش از 1500 پورس غذا در هر نوبت سفارش دارند. 
وی گفت :‌ در کسب و کار اینترنتی لازم نیست حتماً ملک آنچنانی را به کار اختصاص دهی بلکه برخی مشاغل را حتی در منزل هم می توان انجام داد که موجب کاهش هزینه ها می شود. 
الفت نسبت گفت: اگر چه تهیه نرم افزار درگاه های اینترنتی برای کسب و کار اینترنتی دارای هزینه است اما این بازار از نظر زمان و جغرافیا نامحدود است و از این فروشگاهها می توان شبانه روز خرید کرد. 
وی افزود: برخی کسب و کارهایی که زودتر راه اندازی شده یا دارای خلاقیت بیشتر است و ارزش افزوده بیشتری به مشتریان ارائه می کنند در آمد خوبی دارند به طور نمونه افرادی در منزل نشسته اند در آمد ماهیانه ای تا 10 میلیون تومان و برخی فروشگاههای اینترنتی نیز فروش روزانه بیش از چند میلیارد تومان دارند. 
الفت نسب گفت: به طور نمونه افرادی برخی از طرح های تحقیقاتی را به صورت فایل های پی دی اف تنظیم و اقدام به فروش آن با قیمت مناسب می کنند. 
وی افزود: روزانه کسب و کار اینترنتی جدید با موضوعات جدید به وجود می آید این کسب و کارها تا جایی که گروهی ، پیجی (صفحه اینترنتی ) را ایجاد می کنند، قانونی است اما مشکل از آنجا آغاز می شود که برخی از کانال ها و پیج ها به صورت جعلی ایجاد و تعدادی کاربر را جذب می کنند که مشکل ساز است و شکایت هایی نیز داشتیم. 
الفت نسب گفت: به طور نمونه خانمی شکایت کرده که پیجی را با 5k (5 هزار عضو) خرید اما 4 روز بعد متوجه شده که این پیج پیش از این با موضوع دیگری توانست کاربر جذب کند و اکنون از دست دادن کاربران برای این خانم مشکل ساز شده است ما هم پیگیری کردیم تا هزینه این خانم پس داده شود . 
وی افزود: صاحبان پیج ها یا کانال ها، بر اساس تعداد اعضا ، موضوع کانال یا پیج ، قیمت گذاری می کنند. پیجی داشتیم که بیش از 16 میلیون تومان هم به فروش رفت و ما در این باره نمی توانیم نظارتی را انجام دهیم. 
الفت نسب گفت: کانال اینترنتی یکی از فروشگاه های اینترنتی بیش از 200 هزار عضو دارد و هر روز یکی از محصولات خود را معرفی می کند بدون اینکه حاشیه ای داشته باشد. 
الفت نسب گفت: درباره فعالیت کسب و کارهای اینترنتی خارجی در ایران صحبت هایی مطرح شده که مستقیم کسب و کار خود را در ایران راه اندازی کنند البته برخی شرکت های کسب و کار ایرانی ، سرمایه گذار خارجی دارند. 
وی افزود: درخواست ما این است که به توان بچه های ایرانی فعال در کسب و کار اینترنتی اعتماد و زیرساخت ها برای فرزندان خودمان آماده شود و طوری نباشد که برای شرکت های خارجی فرش قرمز پهن کنیم. 
الفت نسب گفت: باید اجازه دهیم کسب و کار اینترنتی بچه های خودمان رونق بگیرد آن وقت اگر کسب و کارهای اینترنتی خارجی در ایران حضور یابند رقابت خوبی با فعالان داخلی شکل خواهد گرفت. 
وی در این باره که بتوان برخی جنس های خاص را از طریق سفارش اینترنتی از خارج از کشور تهیه کرد گفت : 2 تا 3 ماه این طرح پیش رفت اما هزینه های سنگین ارسال این طرح را با شکست مواجه کرد به طور نمونه کاپشنی که حدود 50 هزار تومان در خارج از ایران و 150 هزار تومان در ایران قیمت داشت با حدود 200 هزار تومان کرایه حمل به ایران منتقل می شد که در عمل به صرفه نبود ضمن اینکه زمان 30 تا 40 روز هم وقت برای انتقال به کشور زمان نیاز داشت. 
وی خاطرنشان کرد: ‌سال 91 ، انجمن صنفی کارفرمایی کسب و کار اینترنتی به عنوان اولین تشکل رسمی کسب و کارهای اینترنتی ایران در تهران راه اندازی شد.
وی افزود: ‌این انجمن هم اکنون 400 عضو دارد البته انجمن صنفی شهرهای مشهد و بیرجند تشکیل شده و انجمن صنفی شیراز نیز به زودی تشکیل می شود.

چندی است که ادارات مالیات سراسر کشور صاحبان کسب و کارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی را بابت پرداخت مالیات ارزش افزوده فراخوانده اند.
این موضوع موجب شد دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در این رابطه از رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درخواست کند تا نسبت به پیگیری و احقاق حقوق کسب و کارهای اینترنتی و قانون‎مند شدن موضوع دریافت مالیات از آنان، وارد عمل شود.
فناوران- رضا الفت نسب دبیر انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی گفت: متاسفانه اداره مالیات بدون هیچ‎گونه اطلاع‎رسانی قبلی مبنی بر نحوه دریافت مالیات از کسب و کارهای اینترنتی اقدام به ارسال نامه برای آنها کرده است که با مراجعه برخی از کسب و کارها به اداره فوق به آنان اعلام شده است که از تاریخ دریافت نماد شما مشمول پرداخت مالیات هستید و در صورت عدم پرداخت تا امروز مشمول جریمه پرداخت می‎شوید. 
وی افزود: در صورتی‎که هیچ‎گونه اطلاع‎رسانی از طرف اداره مالیات و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مبنی بر مشمول شدن کسب و کار از زمان دریافت نماد اعتماد، انجام نشده است و کسب و کارهای نوپا دچار مشکل اساسی شده‎اند و متاسفانه برخی از آنان به دنبال ابطال نماد خود بوده تا مانند خیل کثیری از کسب و کارهای بدون نماد و با استفاده از درگاه‎های بانکی واسط فعالیت خود را انجام دهند.
وی با تاکید بر اینکه این موضوع باعث سرخوردگی کسب و کارهای قانون مند شده است، گفت: همانطور که مطلع هستید بیشتر کسب و کارهای اینترنتی به عنوان کارگزار و بدون انبار کردن محصول، اقدام به فروش اینترنتی کالا و یا خدمات می‎کنند و نحوه فعالیت و محاسبات مالی آنها با کسب و کارهای فیزیکی متفاوت است، بنابراین به نظر می‎رسد باید قوانین و یا حداقل دستورالعمل‎های مجزایی بدین منظور صادر شود.
الفت نسب تصریح کرد: در سال های گذشته تا به امروز با همکاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بیش از چهارده هزار کسب و کار اینترنتی اقدام به ثبت سایت خود در سامانه نماد اعتماد کرده اند که بیش از 80 درصد این افراد از جوانان دانشگاهی و کارآفرین هستند که به امید به دست آوردن شغل و ایجاد کارآفرینی قدم به این عرصه گذاشته‎اند و هنوز در ابتدای فعالیت خود بوده و بیشتر درآمد خود را صرف هزینه‎های فرهنگ‎سازی خرید اینترنتی در کشور می کند، کاری که انتظار می رود دولت نیز به آن اهتمام ویژه‎ای داشته باشد. 
وی گفت: بنابراین کسب وکارهای اینترنتی درخواست تخفیف در اعمال هزینه‎های مالیاتی را دارند. ضمنا انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی تقاضایی مبنی بر اعمال نرخ صفر درصد برای مالیات ارزش افزوده خرید‎های اینترنتی، را به سازمان‎های مربوطه ارسال کرده است.