ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۷۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «فروشگاه‌های اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل


کرونا دست فروشگاه‌های اینترنتی را خالی کرد

دوشنبه, ۲۶ اسفند ۱۳۹۸، ۰۲:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

این روزها تقریبا همه چیز تحت‌تأثیر شیوع کروناست. در چنین شرایطی برای قطع شدن ‌زنجیره بیماری «کووید ١٩» کارشناسان بهداشت و پزشکان توصیه می‌کنند مردم از رفتن به فروشگاه‌های ‌زنجیره‌ای و حتی سوپرمارکت‌ها که بنا بر گفته مسئولان ستاد ملی مبارزه با کرونا یکی از کانون‌های شیوع ‌این بیماری است، خودداری کنند. همین موضوع باعث شده اغلب مردم به خریدهای آنلاین از اپلیکیشن‌‌ها و سایت‌های موجود در این حوزه روی بیاورند.
 به همین سبب کرونای چینی هرچند روی کسب‌وکارهای ‌زیادی تأثیر منفی گذاشته اما در مقابل رونق عجیبی به کسب و کارهای آنلاین  داده است و از همین رو برخی از مردم بیش از نیاز طبیعی خود خرید می‌کنند و با این اقدام بار بیش از ‌اندازه‌ای به سیستم تأمین و توزیع کالا‌ها در این فروشگاه‌ها وارد می‌آورند. این همه سبب شده تا برخی سوپرمارکت‌‌های اینترنتی با دو چالش روبه‌رو شوند، یکی کمبود کالا و مشکل تأمین آن و دیگری ارسال سفارش‌ها به ‌درمنازل مردم.‌

 

کمبود کالاهای اساسی در سوپرمارکت‌های آنلاین

کافی است سری به فروشگاه‌های اینترنتی بزرگ و معروف بزنید. در اغلب آنها کالاهای پروتیینی مثل مرغ، ‌گوشت، ماهی و حتی سوسیس و کالباس موجود نیست. حتی در برخی از این سوپرمارکت‌های آنلاین ‌کالاهایی مثل برنج و روغن هم موجود نیست و دلیل این موضوع خرید بیش از اندازه مردم است. مسئول ‌پشتیبانی یکی از این سوپرمارکت‌ها  می‌گوید:  «هرسال در اسفند ماه خرید کالا‌های ‌شوینده، دستمال کاغذی و... طبیعی بود، اما خرید اقلامی مانند برنج و روغن آن هم برای سه ماه غیرطبیعی ‌است‎. حجم سفارش کالاهایی مثل مرغ، گوشت و ماهی هم افزایش زیادی داشته و موجودی فروشگاه ما به ‌پایان رسیده است.

این افزایش خرید مردم برای خودمان هم جای تعجب داشت و ‌اصلا پیش‌بینی نمی‌کردیم بخواهند به اندازه سه ماه مصرف خود خرید کنند.» به فروشگاه اینترنتی دیگری مراجعه می‌‌کنم، این سوپرمارکت آنلاین هم مثل اغلب هم‌صنفان خود کالاهای خوراکی اساسی مثل روغن، ‌برنج،‌گوشت و مرغ و ماهی را موجود ندارد. با پشتیبانی تماس می‌گیرم و زمان موجود شدن کالاها را می‌‌پرسم که جوابی جز هیچ چیز مشخص نیست را می‌شنوم. پشتیبانی این سوپرمارکت با اکراه به سوالاتم ‌پاسخ می‌دهد و می‌گوید: «آنقدر مردم بیش از نیاز خود خرید کرده‌اند که انبار خالی شده است. چون برای ‌این وضع آمادگی نداشتیم هنوز نتوانستیم موجودی‌مان را افزایش دهیم  و مشخص نیست چه زمانی ‌این اتفاق رخ می‌دهد.»‌

 

اختلال در ارسال سفارش‌های مشتریان مجازی

کمبود کالا و خالی شدن انبار سوپرمارکت‌های آنلاین تنها مشکل این روزهای این کسب‌وکار اینترنتی ‌نیست. دو سه روزی می‌شود که این فروشگاه‌های آنلاین با اختلال در ارسال مواجه هستند. حتی برخی از ‌این سوپرمارکت‌ها ثبت سفارش هم انجام نمی‌دهند و سفارش نمی‌گیرند. مسئول روابط عمومی یکی از ‌سوپرمارکت‌های بزرگ آنلاین درباره اینکه چرا مشتریان نمی‌توانند سفارش خود را ثبت کنند ‌توضیح می‌دهد: «حجم سفارش از فروشگاه ما طی یک هفته اخیر افزایش ٧٠‌درصدی داشت و می‌توان ‌گفت نسبت به همین موقع در‌سال گذشته چهار برابر بیشتر شده است.

او همچنین می‌گوید: از آنجایی که هر روز هم درحال معاینه ‌همکاران‌مان هستیم و به افرادی که کوچک‌ترین علایم را داشته باشند اجازه ورود نمی‌دهیم با ‌مشکل کمبود نیرو مواجه شده‌ایم. همین موضوع باعث شده برای ارسال کالاها با مشکل روبه‌رو شویم و ‌موقتا نتوانیم ثبت سفارش‌ها را انجام دهیم. البته تأکید می‌کنم که موقتا و سعی داریم با تلاش زیاد ‌مشکلات را برطرف کرده و کالاهای مورد نیاز مردم را به دست‌شان برسانیم، چون وظیفه داریم جلوی خروج ‌مردم از خانه‌هایشان را بگیریم و کالاها را با رعایت اصول بهداشتی به دست آنها برسانیم. ‌

در حال حاضر علاوه بر کمبود کالا با مشکل ارسال هم دست‌و‌پنجه نرم می‌کنیم. تعداد پیک‌هایی که ‌داریم در شرایط فعلی پاسخگوی سفارش‌ها نیستند و همین باعث شده سفارش‌ها دیرتر به دست مشتریان ‌برسد.» اختلال در ارسال کالاها گریبان همه سوپرمارکت‌های اینترنتی را گرفته است. آنها حتی اگر هم ‌موجودی انبارهای خود را تکمیل کنند برای ارسال با دردسرهای زیادی مواجه هستند. افزایش سفارش‌ها و ‌بی‌رغبتی برخی از پیک‌ها و رانندگان برای کار کردن در شرایط نگران‌کننده این روزها باعث ایجاد اختلال ‌در ارسال سفارش‌ها به مشتریان مجازی شده است.

سرپرست یکی از این فروشگاه‌های بزرگ آنلاین هم ‌با بیان اینکه حتی از سازمان تاکسیرانی برای ارسال سفارش‌های مردم کمک خواسته گفته است: «در جلسه ‌اخیر ستاد کرونای شهرداری تهران از سازمان تاکسیرانی خواستیم که تعدادی تاکسی برای ارسال کالا در اختیار ‌ما قرار دهد اما سفارشات بیش از حد تصور است به همین دلیل برای ارسال کالا مشکل داریم. حتی با برخی ‌از نرم‌افزارهای حمل‌ونقلی برای ارسال سفارشات مشتریان رایزنی‌هایی داشته‌ایم تا بتوانیم کالاهای مورد ‌نیاز مردم را به دست آنها برسانیم.» به نظر می‌رسد با ادامه شرایط فعلی مشخص نیست چه زمانی ‌مشکلات سوپرمارکت‌های آنلاین برای تأمین زنجیره نیاز مردم مرتفع شود، یا باید منتظر ماند تا موج شیوع ‌کرونا عقب‌نشینی کند، یا روند تأمین و توزیع صورت دیگری به خود بگیرد یا حداقل آنکه برخی از مردم ‌دست از دامن شایعات بردارند تا از فشار بیش‌از ظرفیت بر دوش این فروشگاه‌ها کاسته شود.

 

تعطیلی فروشگاه‌های مواد غذایی شایعه است

عباس قبادی، معاون وزیر صمت گفت: «تولید، تأمین و توزیع کالا‌های اساسی و اقلام بهداشتی ‌مورد نیاز مردم در انبارها وجود دارد‎.» او افزود: «در ستاد تنظیم بازار دوباره وضع بازار بررسی شد تا به‌موقع اقلام مورد نیاز ‌مردم به دست‌شان برسد و مردم از خریدهای احساسی اجتناب کنند.» ‌ قبادی با توصیه به مردم که از هجوم به فروشگاه‌ها خودداری کنند، گفت: «اقدام ناگهانی برای خرید ‌علاوه بر تراکم جمعیت باعث افزایش قیمت‌ها هم می‌شود‎.» قبادی از مردم درخواست کرد تحت‌تأثیر ‌فضای مجازی قرار نگیرند و گفت: «با اصلاح فرهنگ مصرف به‌موقع و به‌اندازه برای خانواده خرید ‌کنیم‎.» قبادی با بیان اینکه تأمین و عرضه مواد خورد و خوراک مردم تعطیل‌شدنی نیست، گفت: «میادین میوه‌و‌تره‌بار بر‌خلاف سال‌های گذشته، در ایام نوروز هم فعالیت می‌کنند به‌جز روز اول سال‎.» ‌/ شهروند

با شیوع ویروس کرونا و خانه نشینی مردم، میزان خریدها در یکی از بزرگ ترین فروشگاه های اینترنتی تقریباً سه برابر شده است.
این روزها که ویروس کرونا با آهنگی تصاعدی در بین ما منتشر می شود، مردم به اقتضای امکانات خود تمام تلاششان را برای کاهش ارتباط با جهان بیرون از خانه به کار بسته اند. هرچند این خودکنترلی به دلیل برخی مایحتاج های روزمره به صورت مطلق نمی تواند صورت گیرد، اما با این حال، تکنولوژی ارتباطات تا حد زیادی توانسته امکان حبس های طولانی مدت تر خانگی را فراهم کند. بسیاری از فروشگاه های اینترنتی که پیش از این وضعیت، با تبلیغات به دنبال مشتری می گشتند، اکنون تاحدی با تقاضا مواجه شده اند که ممکن نیست بدون نوبت و یکی دو روز انتظار، خریدی به دست مشتری برسانند.


تقاضا فراتر از عرضه
سیدمهدی اعتمادی، مدیر بازاریابی یک فروشگاه اینترنتی در این باره به ایرناپلاس گفت: در حال حاضر میزان تقاضا برای خریدهای اینترنتی تقریباً سه برابر میزان قبل شده است. لیکن به علت محدودیت های عملیاتی، ما صرفاً توانسته ایم بخش کمی از این تقاضا را برآورده کنیم. همچنین سبد خرید مردم نیز بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. ما در حال حاضر فروش فعالانه خود را متوقف کرده و همه ظرفیت خود را به فروش غیرفعالانه که سه برابر شده، اختصاص داده ایم.
اعتمادی در این زمینه توضیح داد: در فروشگاه های اینترنتی همواره بخشی از فروش به صورت فعالانه و بخشی به صورت ارگانیک (تقاضای عادی) انجام می شود. فروش فعال به نوعی از فروش گفته می شود که از طریق فعالیت های بازاریابی مانند پیامک و تبلیغ در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و با هدف جذب مشتری های جدید انجام می شود، اما فروش غیرفعال بدون تبلیغات و بر اساس تقاضای عادی بازار انجام می شود.


صف دو روزه
وی با بیان اینکه با توجه به شرایط کنونی، ناگزیریم فعالیت تبلیغاتی انجام ندهیم، افزود: عملاً دیگر فعالیت های بازاریابی را که منجر به افزایش فروش می شوند، متوقف کرده ایم و با اینکه ظرفیت های خود را کمی افزایش داده و شهرهای جدیدی را هم تحت پوشش قرار داده ایم، باز هم این ظرفیت ها کاملاً پر شده و برای دو روز آینده ظرفیتمان پر است. یعنی اگر کسی الان خرید کند، ارسال اقلامش به دو روز دیگر موکول خواهد شد.
این در حالی است که به گفته او قبلاً نزدیک ۵۰ درصد ظرفیت یک روز آینده تکمیل می شد، ولی الان به صورت کامل دو روز بعد هم پر می شود.


نیروی کاری گریزان
اعتمادی درباره امکانات فروشگاه متبوعش برای توسعه و افزایش ظرفیت های خرید، توضیح داد: زیرساخت ها و تجهیزات لازم مانند ظرفیت انبار و زیرساخت های فنی سایت امکان توسعه را دارند، اما نیروی کار لازم برای بخش های عملیاتی کافی نیست. هر چقدر هم آگهی زده ایم، اجابت نشده و همه منتظر مانده اند تا بعد از رفع نگرانی های کرونا استخدام شوند.
وی با بیان اینکه معضل کنونی این است که با توجه به استرس های موجود، نیروی کار لازم یافت نمی شود، افزود: با اینکه نیروهای حمل سفارش (پیک) به اندازه کافی داریم، ولی پرسنل برای جورچینی (کسانی که سفارش ها را جمع آوری و تحویل پیک می دهند) کافی نیست.
این مدیر بازاریابی همچنین عنوان کرد: در صورت لزوم اگر این کمبود با بسیج نیروی مردمی حمایت شود، ما می توانیم ظرفیت خود را بالا ببریم.
وی درباره تفاوت های قیمتی و تنوع کالایی در فروشگاه های اینترنتی نیز توضیح داد: تنوع کالایی ما سه برابر افق کوروش است و درباره قیمت هم باید گفت با اینکه قیمت گذاری ما با افق به دلیل تفاوت در اولویت های کالایی مردم در این دو نوع فروشگاه، فرق دارد، اما تقریباً میانگین قیمتی و تخفیفات مشابه هستند.
اعتمادی همچنین گفت: در شهرهایی مانند قم که بحران شیوع بیماری در آنها بیشتر بوده، کرایه حمل کاملاً رایگان شده است، اما در مابقی شهرها سفارشات بالای ۱۰۰ هزار تومان رایگان ارسال شده و برای کمتر از این مبلغ، ۵۰۰۰ تومان کرایه محاسبه می شود.
وی افزود این فروشگاه اینترنتی فعلاً در شهرهای تهران، کرج، مشهد، قم، یزد، کرمان و سمنان فعالیت دارد و از سه روز پیش شهر رشت نیز به شهرهای تحت پوشش اضافه شده است و از امروز شهر کرمانشاه نیز تحت پوشش قرار خواهد گرفت.
وی درباره توسعه شهرهای تحت پوشش افزود: در این هفته شهر تبریز وارد مدار خواهد شد و به زودی در فروردین ماه شهرهای بیشتری تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

 در حالی که در این روزها برای جلوگیری از شیوع گسترده ویروس کرونا، خریدهای اینترنتی توصیه و زیرساخت هایی هم در این زمینه ایجاد شده است اما هنوز هم مشکلاتی در این بخش وجود دارد و همین مسئله باعث نگرانی و گلایه برخی شهروندان شده است.

یکی از شهروندان بجنوردی که به گفته خودش برای این که در شرایط کنونی از منزل خارج نشود قصد داشت خرید اینترنتی انجام دهد اما محصول مورد نظرش در استان برای خرید اینترنتی وجود نداشت، گفت: ناگزیر خریدم را از دیگر استان ها انجام دادم که با تأخیر دو روزه محصول به دستم رسید.وی افزود: در شرایطی که زیرساخت های مناسبی برای خریدهای اینترنتی فراهم شده هنوز هم جای کار دارد و باید متولیان امر به این بخش ها نیز توجه ویژه ای داشته باشند.

یکی دیگر از شهروندان که او نیز خرید اینترنتی را بهترین راهکار برای ماندن در خانه ذکر کرد، گفت: با این که استفاده از پول نقد ممنوع است اما پس از خرید اینترنتی به دلیل این که پیک کارت خوان نداشت ناگزیر به پرداخت پول نقد شدم.وی اضافه کرد: بهتر است وقتی تدابیر این چنینی برای سلامت افراد اندیشیده می شود، متصدیان در هر بخش ملزم به اجرای دستورالعمل های ارسال شده باشند.

استاندار خراسان شمالی پیش از این گفته بود: در شرایط کنونی، تنها راه برای حفظ سلامت، در خانه ماندن است بنابراین اقدام به خرید اینترنتی می تواند افراد را از خروج های پرخطر بی نیاز کند.«شجاعی» همچنین افزوده بود: شرایط برای توسعه و انجام خرید اینترنتی در استان فراهم شده است و با استفاده مطلوب از این فرصت، می توان زمینه گسترش مشاغل اینترنتی را در استان تقویت کرد. (روزنامه خراسان)

با افزایش تمایل مردم به استفاده از تب سنج موجودی تب سنج هم مانند سایر اقلام در فروشگاه های اینترنتی صفر شد.

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در دو هفته گذشته و در پی شیوع کرونا در کشور نیاز مردم به برخی از اقلام بیشتر شد؛ طبیعی است که بازار عرضه و تقاضا به هم خورده و قیمت این کالاها و اقلام نظیر ماسک، دستکش، الکل و ... افزایش پیدا کند اما سوداگران و دلالان به این بازهار هم رحم نکرده و با احتکار مواد و اقلام بهداشتی یکباره قیمت این کالاها را بالا بردند.

در ادامه افزایش قیمت ها که حتی به 40 برابر هم می رسید، وزارت بهداشت اعلام کرد که داروخانه‌ها حق فروش هیچگونه ماسک یا الکل را ندارند از طرف دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که کارخانه های تولید ماسک به صورت چند شیفت مشغول تولید ماسک هستند.

با این حال هنوز ماسکی برای توزیع به دست داروخانه ها نرسیده و ملزومات بهداشتی نظیر الکل، پد الکلی، ماسک و ... به سختی توسط مردم تهیه می شود؛ نبود این اقلام از یک سو و از سوی دیگر قیمت بالای خرید این اقلام مردم را با مشکلاتی مواجه کرده است.

در همین راستا طی روزهای گذشته انبارهای مختلفی از محتکران کشف و اقلام آنها ضبط شده است که خبری مبنی بر کشف ۵ میلیون ماسک احتکار شده در انبار یکی از سایت‎های فروش اینترنتی منتشر شد که در همین راستا تعذیرات حکومتی نیز عنوان کرد که برخی از این فروشگاه های اینترنتی اقلام خود را به نیت گران فروختن در انبارها دپو کرده اند و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است.

با وجود بررسی‌های متعدد از آنجایی که یکی از علائم مهم کرونا تب و لرز بوده و پزشکان مردم را به چک کردن مداوم دمای بدن خود دعوت کرده اند، یکباره فروش تب سنج در سایت های اینترنتی بالا رفته و این کالای کوچک و ساده با قیمت های بالا به مردم عرضه شد.

در همین راستا برخی از فروشگاه های اینترنتی هم موجودی خود را دوباره به صفر رساندند تا بتوانند در شرایط بحرانی تر با ایجاد تقاضا و کاهش عرضه، این محصول را به قمیت بالاتری به فروش برسانند.

این فروشگاه هادر دوهفته گذشته قیمت کالاهای خود را یا به یک باره افزایش داده و یا اینکه اعلام کرده اند موجودی آنها صفر است؛ این درحالی است که مشکلی جهت توزیع کالا در این فروشگاه ها به وجود نیامده است و مسئولان اعلام کرده اند که کالاهای مورد نیاز فروشگاه ها تأمین شده است.

رسیدگی به انبارهای احتکار و مجازات محتکران در شرایط فعلی که سلامت مردم به خطر افتاده یکی از مهمترین دغدغه های مسئولان کشور بوده و در همین راستا قوه قضاییه اعلام کرده است که اشد مجازات را برای محتکران در نظر گرفته است.

نظارت بر روی فروشگاه های اینترنتی از این جهت این روزها مهم تر تلقی می شود که مردم با ماندن در خانه های خود بسیاری از مایحتاج خود را به صورت اینترنتی خریداری کرده و از همین جهت سازمانها و نهاد های متولی نظیر سازمان حمایت از مصرف کنندگان، تعذیرات حکومتی، سازمان کسب و کارهای اینترنتی و ... نظارت بیشتری را باید متوجه این فروشگاه ها داشته باشند.

 

50 هزار ماسک احتکار شده در یک فروشگاه اینترنتی کشف شد

در همین رابطه ایزدی با اشاره به بازرسی از یک فروشگاه اینترنتی با حکم قضایی و کشف ۵۰ هزار ماسک از این فروشگاه بیان داشت: تخلف این شرکت اینترنتی در احتکار و گرانفروشی ماسک کاملا محرز است.برنامه گفت و گوی اقتصادی با موضوع طرح کنترل نوروزی بازار با حسین ایزدی رئیس شعبه 64 سازمان تعزیرات حکومتی تهران و رئیس مجتمع گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی تهران از شبکه رادیویی گفت و گو پخش شد.
ایزدی در مصاحبه با رادیو گفت و گو اظهار کرد: وظیفه سازمان تعزیرات رسیدگی به پرونده هایی است که اتاق اصناف، سازمان صمت و سازمان حمایت در چارچوب بازرسی های خود تشکیل می دهند و به سازمان ارسال می کنند.
رئیس مجتمع گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی تهران با اشاره به اجرای طرح نظارتها و رسیدگی خارج از نوبت برای وضعیت فعلی بازار گفت: بازار پس از شیوع کرونا دچار التهابات خاصی شده که طرح ویژه و خاص خود را دارد اما سازمان تعزیرات پرونده ها را با اولویت رسیدگی می کند و در عین حال در کنار سازمان صمت و اتاق اصناف نیز از بازار بازرسی می کند.
وی با اشاره به افزایش گزارشات گرانفروشی با شیوع کرونا در بازار تأکید کرد: اتاق اصناف با وجود طرح های نظارتی که اجرا می کند اما باید با جدیت بیشتری در این خصوص اقدام کند.
رئیس شعبه 64 سازمان تعزیرات حکومتی تهران با بیان اینکه اقتصاد الزاماتی دارد و با دستور اداره نمی شود گفت: وزارت بهداشت واقعا نمی دانست که ویروس کرونا وارد ایران هم می شود؟! اگر نمی دانسته که در تحلیل های خود کوتاهی کرده و اگر می دانست هم باید ماسک و اقلام بهداشتی را پیش بینی می کرد.
ایزدی تصریح کرد: شاید عِده و عُده ما کم باشد اما اجازه تخلف را به متخلفان نخواهیم داد و طراحی طرح های ویژه ما نیز در همین راستاست. ما پورتال های 124 و 134 را اعلام کردیم و بازرسان نیز نظارت می کنند و بدون تعارف رسیدگی می شود اما همیشه یک عده فرصت طلب و سودجو هستند و مردم باید همکاری و نظارت کنند و کالای بدون درج قیمت نخرند.
وی همچنین درخصوص فروش های فوق العاده شب عید در کشور تأکید کرد: آئین نامه این موضوع باید اعمال و قیمت گذاری ها از قبل انجام شود چراکه فروش فوق العاده زمانی است که کالا با 15 درصد زیر قیمت اصلی فروخته شود و با مهر اتحادیه و اتاق اصناف در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد.
رئیس مجتمع گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی تهران در پاسخ به این سوال که آیا هنوز داروخانه ها از فروش ماسک و اقلام ضدعفونی کننده و بهداشتی محرومند یا خیر؟ گفت: وزارت بهداشت با صدور بخشنامه ای کلیه داروخانه ها و واحدهای صنفی را از عرضه و فروش ماسک ممنوع کرد و بعد هم اعلام کرد که در خانه های بهداشت توزیع خواهد کرد که البته این بخشنامه از نظرقانونی و حقوقی ایراد داشت اما در هر صورت اجرا شد.
ایزدی در ادامه عنوان کرد: ستاد مبارزه با کرونا بخشنامه جدیدی مبنی بر اجازه داروخانه برای عرضه ماسک را صادر کرد و مردم می توانند ماسک مورد نیاز خود را از داروخانه ها تهیه کنند.
وی با اشاره به نارضایتی مردم از گرانی و کمبود ماسک گفت: اصلاح بخشنامه وزارت بهداشت و با نظارت وزارتخانه باعث توزیع ماسک و دسترسی آسان مردم به اقلام بهداشتی خواهد شد.
رئیس شعبه 64 سازمان تعزیرات حکومتی تهران با اشاره به بازرسی از یک فروشگاه اینترنتی با حکم قضایی و کشف 50 هزار ماسک از این فروشگاه بیان داشت: تخلف این شرکت اینترنتی در احتکار و گرانفروشی ماسک کاملا محرز است. جالب اینکه این فروشگاه بیانیه ای هم مبنی بر عذرخواهی از مشتریان صادر کرده درصورتیکه باید از احتکار و گرانفروشی اش از مردم عذرخواهی کند.

خوب، بد و زشت خرید اینترنتی از نگاه پلیس

يكشنبه, ۴ اسفند ۱۳۹۸، ۰۴:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

این روزها خرید اینترنتی به گزینه اول خیلی ها، به خصوص جوان تر ها تبدیل شده است و به جای گشت و گذار در پاساژها، بالا و پایین کردن صفحات خرید اینترنتی باب شده، اما این خریدها در کنار نکات مثبت، مشکلاتی را خلق کرده اند و پایشان به پرونده های قضایی و پلیس فتا باز شده است.

براساس اطلاعات سایت پلیس فتا اگر فردی در خرید اینترنتی دچار مشکل شد می تواند از طریق وب سایت پلیس فتا به نشانی www.CyberPolice.ir اقدام به ارائه گزارش تخلفات و جرائم احتمالی فروشگاه ها کند و در برخی از موارد با طرح شکایت در دادسرا موضوع را پیگیری کند.

سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا در گفت وگو با روزنامه همشهری درباره پرونده های شکایت از فروشگاه های اینترنتی در پلیس فتا صحبت کرد و گفت: در سال های اخیر در کنار استارتاپ هایی که خدمات متعددی را به مردم ارائه می دهند، استقبال از کسب و کارهای اینترنتی در فضای مجازی بیشتر شده است، مردم سعی می کنند کالاهای مورد نیازشان را از طریق خرید اینترنتی تهیه کنند. فعالان این حوزه باید مجوزهای لازم را از وزارت صنعت و معدن، شورای صنفی کسب وکار اینترنتی و... دریافت کنند تا فعالیتشان شکل قانونی به خود بگیرد.
مروری بر اخبار شکایت از خریدهای اینترنتی ما را به این نقطه می رساند که نگرانی و شکایت از خریدهای اینترنتی همواره به عنوان یک دغدغه مطرح بوده است، چرا که سرهنگ گودرزی، جانشین پلیس فتا تهران بزرگ، در مورد کلاهبرداری های اینترنتی در آذر ماه سال جاری به خبرگزاری ایرنا گفته بود: «طی 6سال از ۵۰۰ پرونده به بیش از 20هزار پرونده شکایت رسیده ایم و طی 9 ماه گذشته در سال۹۸ شهروندان استان تهران چندین میلیارد تومان متضرر شده اند». سرهنگ پاشایی هم در صحبت هایش از افزایش کلاهبرداری در خریدهای اینترنتی صحبت کرد، اما این را هم گفت که این بحث را نباید به تمام فروشگاه های مجازی بسط داد. او در مورد مهم ترین دلیل شکایت مردم از خریدهای اینترنتی توضیح داد: «متأسفانه در این میان بعضی از فروشگاه ها به صورت غیرمجاز در شبکه های اجتماعی فعال می شوند و برای جلب اعتماد مردم دست به تبلیغات دروغین می زنند. یکی از شیوه های برخی از این فروشگاه های اینترنتی این است که کالاها را با قیمتی پایین تر از قیمت بازار بفروش می رسانند؛ درواقع این فروشگاه ها با ایجاد جذابیت قیمتی، راحت تر دست به کلاهبرداری می زنند». معاون اجتماعی پلیس فتا در توضیح صحبت هایش گفت که «ما نمی توانیم بگوییم این اتفاق برای همه فروشنده ها در فضای مجازی رخ می دهد، اما برخی از این فروشنده ها، کالایی که تبلیغ می کنند را به دست مشتری نمی رسانند و کالایی با کیفیت پایین تر یا حتی تقلبی نصیب مشتری می شود».
براساس گفته سرهنگ پاشایی بیشترین شکایت ها از خرید اینترنتی مربوط به ارسال نکردن کالا یا ارسال کالای بنجل است؛ «ممکن است که فروشنده پول را دریافت کند، اما جنس را تحویل ندهد یا هنگام پرداخت پول، خریدار را به درگاه جعلی هدایت کند و از این طریق اطلاعات کارت بانکی را به دست آورده و سرقت اطلاعات را انجام دهد. شکایت های مردم از خریدهای اینترنتی، بیشتر مربوط به چند موضوع است؛ اینکه جنس بنجول و غیراصل به دست خریدار می رسد یا اینکه بعد از پرداخت پول جنس ارسال نمی شود. از سوی دیگر تأخیر فراوان در ارسال جنس نیز موجب شده است تا پرونده های زیادی در پلیس فتا تشکیل شود. بیشترین آمار مربوط به جرائم فیشینگ، جعل و سوءاستفاده از هویت است.» فیشینگ تلاشی مجرمانه برای به دست آوردن اطلاعاتی مانند نام کاربری، گذر واژه، اطلاعات حساب بانکی و مانند آنها از طریق جعل یک وبگاه و آدرس ای میل است و شبکه های اجتماعی و وبگاه های پرداخت آنلاین ازجمله اهداف حملات فیشینگ هستند. معاون اجتماعی پلیس فتا با تکیه بر تجربه اش تأکید می کند که «مردم از فروشگاه های اینترنتی مجاز که دارای موقعیت مکانی مشخص هستند، خرید کنند. هر چند هم اکنون خرید و فروش های اینستاگرام چنین امکاناتی ندارد، اما شورای صنفی کسب وکارهای اینترنتی و پلیس فتا بر عملکرد این دسته از فروشنده ها نظارت دارند و این دسته از فروشنده ها اگر می خواهند که به صورت قانونی فعالیت داشته باشند باید مجوزهای لازم را دریافت کنند».
پاشایی می گوید پلیس فتا روزانه شکایت های زیادی در مورد خریدهای اینترنتی دریافت می کند و به دلیل آنکه مکان و مالکیت فروشگاه های اینترنتی مشخص نیست، پیگیری چنین پرونده هایی مقداری سخت می شود.
او در رابطه با روند به نتیجه رسیدن پرونده های شکایت از خریدهای اینترنتی، زمان مشخصی را تعیین نکرد وگفت: «در بسیاری از مواقع مشخص نیست که فرد از چه کسی خرید کرده است، بررسی موضوع یک مقدار زمان بر خواهد بود،َ اما بهترین حالت این است که افراد با خرید از فروشگاه های دارای اعتبار از هر نوع اتفاق پیشگیری کنند. توصیه می کنم اگر فردی خواهان خرید اینترنتی است و اعتبار فروشگاه اینترنتی برایش محرز نیست، حتما فرایند دریافت کالا و پرداخت وجه را همزمان انجام بدهد».

رئیس پلیس فتا پایتخت با بیان اینکه افراد نباید از سایت‌ها و فروشگاه‌های نامعتبر، خرید اینترنتی کنند، گفت: در صورت خرید از سایت‌های ناآشنا، از پرداخت وجه قبل از تحویل جنس خودداری کنند.

سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفت‌وگو با فارس درباره خرید شهروندان از سایت‌های مجازی هشدار داد و  اظهار داشت: شهروندان نباید از سایت‌ها و افراد نامعتبر اقدام به خرید کنند. 

رئیس پلیس فتا پایتخت تصریح کرد: اگر افراد احیاناً مجبور به خرید شدند باید دقت کرده و از تحویل وجه قبل از دریافت جنس خودداری کنند. 

وی به کمین  شیادان و سوءاستفاده کلاهبرداران از اعتماد مردم پرداخت و گفت: شهروندان نباید بی‌دلیل به هر سایتی اطمینان کرده و قبل از دریافت کالا وجه آن را بپردازند؛ افراد نباید از فروشگاه‌هایی که دارای نماد اعتماد نبوده و نمایندگی رسمی ندارند خرید کنند؛ چرا که  در این صورت در دام شیادان گرفتار خواهند شد.

سرهنگ کاظمی در پاسخ به این سؤال که در صورت کلاهبرداری از سوی سایت‌های مجازی چه اقدامی باید انجام داد، اعلام کرد: به محض بروز اتفاق و کلاهبرداری، افراد باید به مرجع قضایی معرفی کرده و بعد از ثبت شکایت و کسب تکلیف به پلیس فتا مراجعه کنند. 

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: آدرس دادسرای جرایم یارانه‌ای ناحیه 31 در تهران، میدان صادقیه، خیابان آیت‌الله کاشانی، بلوار اباذر، نبش خیابان دوم و آدرس پلیس فتا پایتخت، خیابان مطهری بعد از چهارراه قائم‌مقام فراهانی پلاک 330 است.

وی در پاسخ به دیگر پرسش فارس مبنی بر اینکه مالباختگان در هنگام مراجعه به پلیس فتا چه مدارکی را همراه داشته باشند، خاطرنشان کرد: شکایت اولیه و دستور قضایی برای رسیدگی و پیگیری پلیس فتا کافی است.

تخفیف های تخیلی و کالاهایی که با سفارش مشتری تطابق ندارد نشان می دهد که فروشگاه های اینترنتی با خلاء نظارت مواجه هستند.

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: مشتری، سایت فروشگاه اینترنتی را باز  و کالای مورد نظرش را انتخاب می کند اما  وقتی محصول به دستش رسید متوجه می شود که یا معیوب است یا اساسا با چیزی که سفارش داده زمین تا آسمان فرق می کند.

از سوی دیگر فروشگاه های اینترنتی هستند که به مناسبت های مختلف تخفیفاتی ارائه می دهند اما با جستجویی ساده مشخص می شود نه تنها تخفیفی در کار نبوده بلکه کاربر پولی بیشتر از قیمت واقعی آن کالا نیز پرداخت کرده است.

همه این ها نشان از این دارد که کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت در بخش فروشگاه های مجازی در شیراز خیلی هم توسعه یافته عمل نکرده و از سوی دیگر متولی خاصی برای نظارت نیز ندارند.

یکی از کسب و کارهایی که در سالهای اخیر گسترش یافته و در حال رشد است کسب وکار اینترنتی است.

در توصیف این نوع از کسب و کار باید گفت با پیدایش کامپیوتر ، اینترنت، و توسعه جامعه خدماتی به عنوان یکی از سریع ترین کسب و کارها از نظر تعداد، سود و حجم در عرصه تجارت جهانی مطرح شده است و  به تبع آن در ایران توسط  شبکه های اجتماعی  و  اپلیلیشین های رایج در ایران و با سرمایه های اندک در حال فعالیت هستند.

 این نوع از کسب و کار ،فرصت های  شغلی زیادی در جامعه فراهم کرده و سرعت خدمات رسانی  به  افراد جامعه را افزایش داده اما در کنار  این تغییر سمت و سوی کسب درآمد باید نقش نظارتی در خصوص این نوع کسب و کارها نیز افزایش پیدا کند و رضایت افراد جامعه از خدمات این نوع کسب و  کارها نیز مد نظر گرفته شود.

اما آسیب هایی که فروشگاه های اینترنتی در حال وارد کردن به اعتماد کاربر یا مشتری هستند به گونه ای شده که شاید مانع بزرگی برای ادامه راه این کسب و کارها باشد.

این در حالی است که مسئولان می گویند متولی مشخصی برای نظارت بر این نوع کسب و کارها نیز وجود ندارد.

در این  رابطه، مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس در مورد کسب وکارهای اینترنتی گفت: لزوم ایجاد یک اتحادیه واحد برای نظارت و حمایت جهت تسهیل در رفع موانع و مشکلات  کسب و کارهای اینترنتی لازم است.

 مهرداد سهرابی درگفتگوبا خبرنگار مهر گفت: کسب و کارهای  اینترنتی گروهای مختلفی را شامل میشودکه برخی از این گروها زیر نظر یک صنف یا یک ارگان قرار دارد و مجوز های فعالیت به آنها داده شده است .  

وی با بیان اینکه برخی از کسب وکارها زیر نظر صنفی قرار ندارند،گفت: برخی از کسب وکارهای اینترنتی فاقد مجوز برای فعالیت خود هستند و نظارت بر این فعالیت ها نیازمند ایجاد یک ساختارجامع نظارتی و حمایتی است.  سهرابی درخصوص نارضایتی هایی مردم درمورد عملکرد برخی از این کسب وکارها گفت: اگرتخلفی از طرف این کسب و کارها صورت گیرد،باتوجه به نوع تخلف صورت گرفته،مردم میتوانند به پلیس فتا گزارش و پیگیر شکایت خود شوند.  

مدیر کل ارتباطات وفناوری استان فارس درخصوص علت مجوز نداشتن برخی ازاین کسب وکارها گفت:کسب وکارهای اینترنتی و نوپا به خاطرمواجه نشدن با مسائل بیمه و مالیات و دیگر مشکلات اقدام به ثبت قانونی فعالیت های خود نمی کنند و این مشکل از مواردی است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با معرفی طرح نوآفرین در صدد حل آن بر آمده است.  

وی درخصوص سازماندهی این نوع از کسب و کار گفت: برای تشویق کسب و کارهای کوچک به ثبت قانونی فعالیت های خود ،طی یکسال گذشته طرحی به عنوان طرح حمایت از کسب وکارهای اینترنتی و کوچک را ارائه داده ایم که به تصویب هیئت دولت رسیده است و براساس این طرح ،با ایجاد تسهیلاتی مانند کاهش مالیات و تسهیلات بیمه ای  ،کسب و کارهای نوپا و اینترنتی را حمایت می کنیم.  

وی در پایان گفت: این طرح باعث تشویق کسب وکارهای اینترنتی وکوچک برای ثبت در زیر مجموعه های اصناف خواهد شد وتخلفات ناشی ازاین نوع ازکسب وکار را قابل نظارت خواهد کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: فروشگاه‌های دارای مجوز در فضای مجازی بسیار اندک هستند، بر همین اساس توصیه می کنم که تا جای ممکن برای خرید کالاهای اساسی از فروشگاه‌های اینترنتی استفاده نکنند.

به گزارش ایسنا به نقل از سازمان تعزیرات، محمدعلی اسفنانی با بیان این که فروشگاه‌های اینترنتی می توانند فرصت بسیار خوبی را در اختیار مردم و کشور قرار دهند، گفت: متاسفانه در حال حاضر امکان نظارت دقیق بر فروشگاه‌های آنلاین وجود ندارد.

وی با بیان این که امروزه مردم به راحتی به فروشگاه ‌ای آنلاین دسترسی دارند، عنوان کرد: مشکلات موجود در فرآیند خرید اینترنتی ایجاب می کند که مردم با هوشیاری هرچه بیشتر از فروشگاه های اینترنتی استفاده کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران اضافه کرد: خریداران می توانند گزارش های خرید و فروش کالاهای تقلبی را از طریق سامانه ۱۳۵ به سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران ارائه دهند.

وی ادامه داد: بر اساس ارزیابی های مختلف متوجه شدم که فروشگاه های دارای مجوز در فضای مجازی بسیار اندک هستند، بر همین اساس توصیه می کنم که مردم تا جای ممکن برای خرید کالاهای اساسی از فروشگاه های اینترنتی استفاده نکنند.

اسفنانی تصریح کرد: فروشگاه هایی که سرور ایرانی ندارند را نمی شود به صورت دقیق و کامل مورد کنترل قرار داد.

وی با اشاره به شکایات مربوط به لوازم یدکی خودرو در سازمان تعزیرات حکومتی، توضیح داد: تولید و توزیع قطعه بلبرینگ از جمله پرونده های این سازمان بود که مورد بررسی قرار گرفت و پرونده های لازم تشکیل شد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران اضافه کرد: در یک سال گذشته این سازمان به حدود ۷۰ پرونده مرتبط با شکایات و تخلفات لوازم یدکی خودرو پرداخته است.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ ضمن هشدار به شهروندان درباره سایت‌های خرید و فروش کالا، اظهار کرد: این سایت ها باید احراز هویت کرده و فرد عرضه کننده کالا را معرفی کنند.

به گزارش ایسنا، سرهنگ تورج کاظمی در یک برنامه رادیویی درباره سایت‌عای خرید و فروش ملک و خودرو و کالا، گفت: با درخواستی که از دادستانی داشتیم، باید نسبت به برخورد قانونی با این سایت ها اقدام شود و در صورتیکه امکانات و مقدورات لازم را ایجاد نکنند و امنیت این حوزه برقرار نگردد، برخورد قانونی صورت گیرد.

وی منظور از امنیت را اینگونه بیان کرد: کاربران باید قابل شناسایی بوده و مواردی که باعث التهاب بازار می شود، مسدود گردد و این موارد در سایت ها درج نشود.

به گفته سرهنگ کاظمی، در صورت درج هرگونه آگهی کاربر باید قابل شناسایی و معرفی به مراجع قانونی باشد.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ این را هم گفت: ما از این کسب و کارها حمایت کرده و دنبال بستر مناسبی هستیم که فعالیت برای اینگونه سایت ها فراهم گردد؛ کاربران نیز باید به نحو شایسته از آن بهره ببرند.

سرهنگ کاظمی خاطرنشان کرد: به هیچ عنوان دنبال حذف یا جایگزین نیستیم ولی با توجه به عملکرد این سایت ها باید تمهیداتی اتخاذ شود تا مشکلات و نواقص قانونی برطرف شود و امکان استفاده کاربران را به نحو احسن فراهم آورند.

وی با بیان اینکه سایت هایی نظیر دیوار و شیپور برای ادامه کار باید نواقص را برطرف کنند، گفت: این سایت ها باید احراز هویت کرده و فرد عرضه کننده کالا را معرفی کنند. خواست مراجع قضایی و پلیس تنها احراز هویت است و اعلام می شود این فرد حتی اگر سوء یا حسن نیت دارد، باید برای پلیس شناسایی گردد و ما اقدام خاص دیگری نیاز نداریم.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ همچنین در پاسخ به این سوال که احراز هویت در کجا باید صورت گیرد، گفت: فردی که تصویر کالا را آپلود می کند، باید مشخص باشد چه کسی است تا کاربران فریب نخورند.

کالاهای اساسی را اینترنتی نخرید

دوشنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۸، ۰۳:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: فروشگاه‌های دارای مجوز در فضای مجازی بسیار اندک هستند، بر همین اساس به مردم توصیه می کنم که کالاهای اساسی را اینترنتی خریداری نکنند.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمدعلی اسفنانی با بیان این که فروشگاه‌های اینترنتی می توانند فرصت بسیار خوبی را در اختیار مردم و کشور قرار دهند، گفت: متاسفانه در حال حاضر امکان نظارت دقیق بر فروشگاه‌های آنلاین وجود ندارد.

وی با بیان این که امروزه مردم به راحتی به فروشگاه ‌ای آنلاین دسترسی دارند، عنوان کرد: مشکلات موجود در فرآیند خرید اینترنتی ایجاب می کند که مردم با هوشیاری هرچه بیشتر از فروشگاه های اینترنتی استفاده کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران اضافه کرد: خریداران می توانند گزارش های خرید و فروش کالاهای تقلبی را از طریق سامانه ۱۳۵ به سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران ارائه دهند.

وی ادامه داد: بر اساس ارزیابی های مختلف متوجه شدم که فروشگاه های دارای مجوز در فضای مجازی بسیار اندک هستند، بر همین اساس توصیه می کنم که مردم تا جای ممکن برای خرید کالاهای اساسی از فروشگاه های اینترنتی استفاده نکنند.

اسفنانی تصریح کرد: فروشگاه هایی که سرور ایرانی ندارند را نمی شود به صورت دقیق و کامل مورد کنترل قرار داد.

وی با اشاره به شکایات مربوط به لوازم یدکی خودرو در سازمان تعزیرات حکومتی، توضیح داد: تولید و توزیع قطعه بلبرینگ از جمله پرونده های این سازمان بود که مورد بررسی قرار گرفت و پرونده های لازم تشکیل شد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران اضافه کرد: در یک سال گذشته این سازمان به حدود ۷۰ پرونده مرتبط با شکایات و تخلفات لوازم یدکی خودرو پرداخته است.

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: طبق برنامه ریزی‌ها در نظر داریم فروشگاه‌های اینترنتی را پس از طی مراحل قانونی تحت پوشش قرار دهیم و بر کل مراحل از تامین تا تبلیغ و فروش کنترل و نظارت خواهیم داشت.

به گزارش تسنیم، نیره پیروز بخت می گوید: به مواردی که مردم درباره استاندارد نداشتن کالای عرضه شده در بازار گزارش می‌کنند طبق اختیاراتی که داریم با همکاری قوه قضائیه برخورد قانونی می‌کنیم.

رئیس سازمان استاندارد  با بیان اینکه برای فروش یا تبلیغ هر کالایی که مشمول استاندارد اجباری است باید بر اساس موازین سازمان استاندارد عمل شود، گفت: طبق برنامه ریزی‌ها در نظر داریم فروشگاه‌های اینترنتی را پس از طی مراحل قانونی تحت پوشش قرار دهیم و بر کل مراحل از تامین تا تبلیغ و فروش کنترل و نظارت خواهیم داشت.

پیروزبخت درباره جعل علامت استاندارد در برخی کالا‌ها گفت: کالا‌ها از فیلتر‌های خاصی رد و نمونه برداری می‌شوند همچنین وضع تولید در واحد‌های تولیدی پایش، کنترل و تضمین کیفیت  می‌شود.

او سپس در خصوص جعل علامت استاندارد برخی واحدهای تولیدی و صنعتی و رویه قضایی برخورد با آنها توضیحاتی ارائه کرد.

رئیس سازمان استاندارد به طرح کنترل بازار اشاره و خاطرنشان کرد: بیش از 10 سال است که این طرح اجرا می‌شود و سازمان استاندارد کالا‌های موجود را بررسی می کند و در صورتی که کالایی نشان استاندارد داشته، اما خراب می‌شود به طور حتم نشان آن جعلی است که برای پیشگیری از این معضل، زیر نشان استاندارد کد 10 رقمی تعبیه کرده ایم که نوعی شناسنامه کالاست.

او افزود: چنانچه مشتریان کد 10 رقمی را به سرشماره 10001517 ارسال کنند، در صورت اصل بودن کالا تمام مشخصات آن را نشان می‌دهد.

روش عجیب پلیس فتا برای مهار کلاهبرداری

جمعه, ۱۵ شهریور ۱۳۹۸، ۰۵:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - نگاهی به وضعیت یک سال گذشته نشان‌دهنده افزایش بی‌سابقه حملات فیشینگ در کشور است. در این یک ساله حدود 5 هزار ‎فیشینگ در کشور شناسایی شده که 25 درصد آن به تیر ماه سال جاری مربوط است.

مدیرکل نظارت بر شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با تاکید بر اینکه شهروندان مراقب سودجویان کسب و کارهای فضای مجازی باشند، گفت: سازمان حمایت بر نحوه فعالیت و عملکرد فروشگاه‌های اینترنتی نظارت می‌کند.

اکبر تقوی شوازی در گفت‌وگو با فارس ضمن اشاره به لزوم نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی و کسب و کارهای فضای مجازی توسط دیگر دستگاه‌های متولی، اظهار داشت: این سازمان در راستای وظایف قانونی خود از جمله نظارت بر شبکه‌های توزیعی در عرضه و فروش کالا، ضمن رصد و پایش مداوم نحوه فعالیت و عملکرد کسب و کارهای مجازی و فروشگاه‌های اینترنتی از جمله دیجی کالا، با توجه به مشکلات اقتصادی کشور از جمله کمبود و نحوه قیمت‌گذاری و عرضه کالاهای اساسی و ضروری به طرق مختلف و در باب کسب و کارهای اینترنتی، ضرورت رعایت ضوابط مرتبط با نحوه فروش و قیمت‌های مصوب را گوشزد و نظارت جدی بر عرضه کنندگان کالاها از طریق سایت‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی را دنبال  کرده است. 

مدیرکل نظارت بر شبکه‌های توزیعی و  اقتصادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، ضمن توصیه به شهروندان به منظور خودداری از خرید کالا از فروشگاه‌های غیر مجاز اینترنتی که فاقد نماد الکترونیکی و نشان سازمان تجارت توسعه الکترونیکی هستند خواستار شد که به محض مشاهده هر گونه تخلف گرانفروشی، عدم عرضه کالا و امثال آن مراتب را از طریق تلفن یا سامانه 124، سازمان حمایت و یا سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و اتحادیه کشاورزی کسب و کارهای مجازی پیگیری نمایند. 

به گزارش فارس کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه «نظارت بر قیمت سایت دیجی کالا» خواستار نظارت بیشتر سازمان حمایت در مورد قیمت عرضه کالا توسط این سایت شدند. 

خریدهای‌اینترنتی در ایران کاهش یافته ‌است

يكشنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

خریدهای اینترنتی در ایران بنا به دلایل مختلف با مشکلات متعددی مواجه می‌باشد که همین امر باعث عدم پیشرفت چشمگیر خریدهای اینترنتی شده است. شاید بتوان عدم بررسی دقیق و از نزدیک کالای خریداری شده را یکی از مهم ترین معایب خرید اینترنتی برشمرد.

طی چند سال اخیر شاهد رواج خریدهای اینترنتی در کشور هستیم، اما این در حالی است که بسیاری از مردم هنوز به این خریدها عادت نکرده‌اند که این خود می‌تواند یکی از دلایل عدم رونق این نوع خریدها باشد. بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که افزایش خریدهای اینترنتی خود می‌تواند عاملی برای کاهش آلودگی هوا و ترافیک در کلان شهرها باشد، اما این در حالی است که متاسفانه تا به امروز این مهم چندان محقق نشده است که این خود جای بسی تأمل دارد.

 

بی‌اعتمادی مردم به خریدهای اینترنتی

آنچه مسلم است امروزه یکی از مهمترین ایرادات وارده در خریدهای اینترنتی عدم اعتماد مردم به این نوع خرید می‌باشد، چراکه طبق بررسی‌های به‌عمل‌آمده می‌توان به این مهم دست یافت که متاسفانه در بسیاری از موارد افرادی که اقدام به خریدهای اینترنتی کرده اند کالایی که دریافت کردند با کالایی که سفارش داده‌اند تفاوت‌های بسیاری دارد که این خود می‌تواند عاملی اصلی برای بی‌اعتمادی مردم محسوب شود.

از سوی دیگر باید خاطرنشان کرد که پاسخگو نبودن سامانه‌های خریدهای اینترنتی نیز می‌تواند در زمره دیگر معایب این نوع خرید به حساب آید چراکه در حال حاضر متاسفانه بسیاری از سامانه‌هایی که اقدام به فروش‌های اینترنتی می‌کنند مرجوع کالا را قبول ندارند و همچنین دیگر پاسخگوی فروش خریدار نیز نیستند که این خود می‌تواند یکی از مهمترین دلایل شکست خریدهای اینترنتی در کشور باشد اما این در حالی است که در کشورهای دیگر خریدهای اینترنتی امروزه بخش قابل توجهی از خریدها را به خود اختصاص داده است اما در ایران به‌دلیل نبود متولی مشخص، عدم نظارت خاص و مواردی از این دست هنوز نتوانسته به جایگاه اصلی خود دست یابد.

 

افزایش سوء‌استفاده‌ها با خریدهای اینترنتی

بدیهی است که امروزه یکی دیگر از مشکلات پیش روی خریدهای اینترنتی سوء استفاده برخی از افراد در سایه فروش‌های اینترنتی می‌باشد به‌گونه‌ای که دیگر بسیاری از افراد تمایل ندارند که اقدام به خریدهای اینترنتی نمایند، چراکه طبق بررسی‌های به‌عمل‌آمده بسیاری از پیج‌هایی که اقدام به فروش‌های اینترنتی می‌کند واقعی نیستند و تنها قصد دارند از این طریق درآمدزایی کنند که این خود عاملی برای گسترش بی‌اعتمادی مردم به خریدهای اینترنتی شده است.

 

بررسی مزایای خریدهای اینترنتی

آنچه مسلم است خرید اینترنتی هیچ محدودیت زمانی ندارد به‌گونه‌ای که شخص می‌تواند در هر ساعت از شبانه روز اقدام به خرید کالای مورد علاقه خودکند که این خود باعث افزایش انجام خریدهای اینترنتی شده است. هر چند طبق تحقیقات به‌عمل‌آمده انجام خریدهای اینترنتی برای شاغلان نسبت به سایر افراد در اولویت قرار دارد. مقایسه قیمت‌ها در زمان کوتاه را می‌توان از دیگر مزایایی خریدهای اینترنتی برشمرد، چراکه دیگر نیاز نیست برای مقایسه قیمت به فروشگاه‌های مختلفی سر زد و همچنین زمان زیادی را صرف کرد.

از این رو در خریدهای اینترنتی می‌توان به راحتی و در مدت زمان کوتاه اقدام به مقایسه قیمت‌ها نمود و در نهایت با قیمت مناسب اقدام به خرید کرد. چرا که طبق آمارهای موجود بیش از ۷۲ درصد از افراد پس از مقایسه قیمت اینترنتی اقدام به خرید می‌کنند و همچنین در این میان افراد جوان بیشتر از سایرین اقدام به مقایسه قیمت‌ها می‌کنند که این خود نشان‌دهنده این است که جوانان بیشتر اقدام به خرید اینترنتی می‌کنند.

دسترسی به‌نظرات مصرف‌کنندگان را می‌توان از مهم ترین دلایل استقبال مردم از خریدهای اینترنتی دانست، چرا که مردم با دانستن نظرات دیگران به راحتی می‌توانند اقدام به خرید و تصمیم گیری درباره آن نمایند که این مهم به راحتی در خریدهای اینترنتی محقق می‌شود از این رو بسیاری از افراد خریدهای اینترنتی را به خریدهای سنتی ترجیح می‌دهند چرا که با اطمینان خاطر بیشتری اقدام به خرید می‌کنند. پرداخت وجه می‌تواند یکی دیگر از مزایا و البته در برخی از موارد معایب خریدهای اینترنتی به حساب آید.

در خرید حضوری پس از تحویل کالا اقدام به پرداخت وجه کالا می‌شود که این مهم هم برای خریدار و هم برای فروشنده مناسب است اما این در حالی است که در خرید اینترنتی در بعضی از موارد پول باید قبل از دریافت کالا واریز شود و البته در برخی از موارد نیز پس از دریافت کالا پول دریافت می‌شود که این مهم می‌تواند در زمره معایب و یا مزایای خرید اینترنتی محسوب شود، چراکه هنگام خریدهای اینترنتی امکان افشای رمز دوم کارت بانکی وجود دارد که این مهم تا به امروز باعث خالی شدن حساب بسیاری از افراد شده است و همچنین می‌تواند به‌عنوان یک حسن نیز برشمرده شود، چراکه فرد می‌تواند پس از چند روز مبلغ کالای خریداری شده را واریز کند.

تنوع محصولات را می‌توان یکی دیگر از مزایای خریدهای اینترنتی برشمرد، چرا که طبق آمار موجود بیش از ۴۰ درصد افراد تنها به‌دلیل وجود تنوع بالای محصولات در فروشگاه‌های اینترنتی اقدام به خرید می‌کنند. اما این در حالی که در خریدهای حضوری خریدار تنها می‌تواند محصولات چند فروشگاه را مورد بررسی قرار دهد که البته در بیشتر موارد کالاهای فروشگاه‌ها نیز شبیه به هم می‌باشد.

سهولت در سفارش کالا نیز یکی دیگر از دلایل استقبال مردم از خریدهای اینترنتی به حساب می‌آید، چراکه طبق تحقیقات به‌عمل‌آمده بیش از ۴۰ درصد افراد به‌دلیل آسان‌بودن سفارش در خریدهای اینترنتی به این نوع خرید روی می‌آورند، چرا که خریدار می‌تواند در کوتاه ترین زمان ممکن و بدون اتلاف وقت خرید خود را انجام دهد که این خود برگ برنده خرید اینترنتی محسوب می‌شود.

خریدهای اینترنتی در ایران بنا به دلایل مختلف با مشکلات متعددی مواجه می‌باشد که همین امر باعث عدم پیشرفت چشمگیر خریدهای اینترنتی شده است. شاید بتوان عدم بررسی دقیق و از نزدیک کالای خریداری شده را یکی از مهم ترین معایب خرید اینترنتی برشمرد، چراکه طبق تحقیقات به‌عمل‌آمده متاسفانه بیش از ۳۰ درصد از افراد از خریدهای اینترنتی خود راضی نیستند که بیشتر علت این امر را در عدم هم خوانی کالای سفارش داده با کالای تحویل گرفته عنوان می‌کنند.

به‌عنوان مثال لباسی با جنس عالی و برند از فروشگاه‌های مجازی سفارش داده شده است اما متاسفانه به هنگام تحویل کالا لباس بدون کیفیت تحویل مشتری داده شده است که این امر خود باعث عدم اطمینان برخی از مردم نسبت به خریدهای اینترنتی شده است.

کاهش سرعت اینترنت را نیز می‌توان یکی دیگر از معایب خریدهای اینترنتی برشمرد، چراکه متاسفانه در برخی از موارد به‌دلیل سرعت پایین اینترنت فرد مجبور است ساعت‌ها وقت خود را برای سفارش کالا صرف کند. تحویل کالا پس از چند روز از خرید کالا در زمره دیگر معایب خریدهای اینترنتی محسوب می‌شود، چراکه در این نوع خریدها کالای خریداری شده پس از گذشت چند روز به دست خریدار می‌رسد اما این در حالی است که در خریدهای سنتی خریدار پس از خرید، کالای خود را دریافت می‌کند.

در پایان باید خاطرنشان کرد که متاسفانه در ایران زیرساخت‌های لازم برای خریدهای اینترنتی هنوز به‌طور کامل فراهم نشده است. بسیاری از افراد انجام خرید حضوری را به انجام خریدهای اینترنتی ترجیح می‌دهند و انجام خرید سنتی را یک نوع تفریح و سرگرمی نیز قلمداد می‌کنند اما باید توجه داشت که با تامین زیرساخت‌های لازم و همچنین نظارت از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط خرید اینترنتی بسیار بهتر از خرید حضوری می‌باشد، چراکه در خرید غیرحضوری می‌توان شاهد کاهش بار ترافیکی، آلودگی هوا و صرفه‌جویی در زمان بود. از این رو انتظار می‌رود بسترهای لازم برای گسترش فروشگاه‌های اینترنتی فراهم شود.

منبع: روزنامه آرمان

بامیلو تعطیل شد

جمعه, ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

دومین فروشگاه اینترنتی کشور تعطیل شد و جای خود را به سوپر مارکت اینترنتی داد. حذف یکی از مدعیان اصلی از رقابت فروشگاه‌های اینترنتی، از جهات مختلفی قابل تامل است.

به گزارش فارس، دومین فروشگاه اینترنتی کشور دیروز تعطیل شد و جای خود را به یک سوپر مارکت اینترنتی داد.

اگرچه تعداد زیادی فروشگاه اینترنتی در کشور فعالیت می‌کند اما رقابت اصلی بین 2 فروشگاه در جریان بود. اغلب فروشگاه‌ها بازار مشخصی از کالا را هدف قرار داده‌اند و تنها چند فروشگاه جامعیتی از گروه‌های کالایی را تحت پوشش دارند. 

این کسب‌و کار تازه تعطیل شده سال پیش این تغییرات را اطلاع‌رسانی و اعلام کرده بود: رویکرد خود را تغییر خواهد داد و از این پس بیشتر روی کالاهای مصرفی (FMCG) که مورد استقبال کاربران است و بخش های کلیدی تر در بازار خرده‌فروشی متمرکز خواهد شد.

این فروشگاه اعلام کرده بود: این تغییرات مستلزم کوچک‌تر شدن و حذف برخی قسمت‌های کم تقاضا است و برای تداوم فعالیت پایدار در فضای تجارت الکترونیک ایران ناچار به اتمام همکاری با تعدادی از نیروهای خود است و از اسفند 97 با تیم کوچک‌تری به فعالیت ادامه می دهد؛ تعداد زیادی از نیروهای بامیلو به شرکت‌های وابسته منتقل خواهند شد و دیگران نیز در فهرست مشاغل احتمالی آینده در اولویت خواهند بود.

بامیلو و چند شرکت دیگر دارای سهامداران مشترک هستند.

گروه اینترنت ایران را می‌توان بزرگترین گروه کسب و کار اینترنتی در ایران دانست که در سال 1393 تاسیس شده و پنج کسب و کار اینترنتی «اسنپ»، «بامیلو» و «زودفود»، سامانه رزرو آنلاین هتل‌های ایران «پین‌تاپین» و سامانه جست‌وجوی هوشمند ملک «اسکانو» را مدیریت می‌کند. در اسفندماه 95 ایرانسل نیز در گروه اینترنت ایران سرمایه‌گذاری کرد.

البته اغلب این کسب‌وکارها پس از اینکه اسنپ اعلام کرد «به یک سبک زندگی تبدیل شده و خدماتی از قبیل درخواست آنلاین خودرو و موتور، سفارش آنلاین غذا، رزرو آنلاین هتل، خرید آنلاین بلیت‌ هواپیما و مدیریت هوشمند‌ خریدهای روزانه ارایه داده است» دچار تغییر نام‌ شدند و نام‌های یکپارچه‌ای از خانواده اسنپ گرفتند.

برای مثال پین‌تاپین به اسنپ تریپ تغییر کرد و اکنون نیز بامیلو به اسنپ مارکت تغییر کارکرد یافته است. در رویکرد جدید این گروه برندسازی در قالب نام‌های مختلف دیگر جایی ندارد.

حذف یکی از مدعیان اصلی از رقابت فروشگاه‌های اینترنتی، از جهات مختلفی قابل تامل است.

پیش از یکی از فروشگاه‌های اینترنتی مدعی سهم بیش از 90‌ درصدی از بازار فروش مجازی کشور شد؛ صرف نظر از صحت‌و سقم این ادعای پرنفع، حتی نزدیک شدن به این عدد به معنی انحصار در بازار است که معایب فعالیت بدون رقیب بر کسی پوشیده نیست.

به گفته، عادل طالبی عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه‌های اینترنتی (کسب و کار اینترنتی) شهر تهران، حضور شرکت‌های قدرتمند در بازار از نظر کمک به تسریع فرهنگ‌سازی مفید است و از سوی دیگر برخلاف آمریکا که قانون شرمن و اروپا که قانون آنتی تراست از رشد بیش از حد و انحصارطلبانه شرکت‌ها جلوگیری می‌کند در ایران قوانین مربوطه وجود ندارد. شورای رقابت نیز عملکرد مطلوبی در این زمینه نداشته است.

همچنان که شکی نبود فروش اینترنتی به واسطه اولین و بزرگترین فروشگاه اینترنتی در کشور باب شد، تردیدی نیست که ارتقای کیفیت پاسخ‌گویی به مشتری و تجربه مطمئن از خرید اینترنتی به واسطه ورود دومین فروشگاه بزرگی اینترنتی کشور و شکل‌گیری بازار رقابتی حاصل شده است.

باوجود فعالیت تعداد زیادی فروشگاه اینترنتی موضوعی در اندازه کوچک‌تر، نبود رقیب بزرگ و هم‌قامت برای رقابت با شرکت بزرگ بازار فروش اینترنتی به ضرر مصرف‌کننده خواهد بود.

اطلاعیه: عرضه اینترنتی کالاهای قاچاق جرم است

دوشنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۱۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

اتحادیه کسب وکارهای مجاری در اطلاعیه‌ای خطاب به فروشگاه های اینترنتی، مارکت پلیس‌ها، سایت‌های درج آگهی، سایت‌ها و شرکت‌های تبلیغاتی که به هر نحوی در فضای مجازی فعالیت می‌کنند، عرضه کالاهای قاچاق را جرم دانست.

به گزارش آی‌تی آنالیز متن این اطلاعیه به این شرح است:


اعضای محترم اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجاری  
با سلام 
احتراماً به استحضار می رساند با توجه به ابلاغ ستاد مبارزه با ارز و قاچاق کالا عرضه هر گونه کالای قاچاق (کالایی که از طرق قانونی وارد کشور نشده و فاقد مدارک مثبته جهت اثبات ورود قانونی می باشد) یا خدمات غیر مجاز و یا تبلیغ و معرفی این کالا و خدمات یا وب سایت ها، اپلیکیشن ها و شبکه های عرضه کننده، غیرقانونی بوده و در صورت مشاهده پرونده به مراجع ذیربط ارجاع خواهد گردید.
همچنین اطمینان حاصل نمودن از قانونی بودن کالا و خدمات از وظایف واحد صنفی بوده و عدم آگاهی و اطلاع نداشتن از غیرقانونی بودن کالا و خدمات توسط اعضاء منجر به سلب مسئولیت ایشان نمی گردد.
این مسئولیت شامل تمام رسته های فعالیت از جمله فروشگاه های اینترنتی، مارکت پلیس ها، سایت های درج آگهی، وب سایت ها و شرکت های تبلیغاتی که به هر نحوی در فضای مجازی فعالیت می کنند، می گردد.

یک مقام مسئول در اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی در پاسخ به اعتراض مشتریان به تخفیف‌های ساختگی در فروشگاه‌های اینترنتی، گفت: فروشگاه‌های بزرگ در حراجی‌ها ملزم به ارایه قیمت بعد و قبل از حراجی به اتحادیه شده‌اند.

به گزارش فارس، برخی کاربران فارس در بخش فارس من موضوع کلاه‌برداری در برخی از فروشگاه‌های اینترنتی را مطرح کرده اند.

یک کاربر نوشته: «چند سالی است که فروشگاه های اینترنتی در ایران مانند سایت دی جی کالا و بامیلو گسترش زیادی پیدا کرده اند. اما متاسفانه علیرغم فواید زیاد این فروشگاه ها در ایجاد سهولت در امر خرید و کاهش ترافیک و آلودگی، تخلفات زیادی در قیمت گذاری محصولات این فروشگاه ها دیده می شود. برای مثال سایت ..... قیمت یک محصول را در ابتدا چند برابر قیمت واقعی در بازار درج کرده و پس از تخفیف آن را ارزان تر می فروشد. در حالیکه که قیمت تخفیف خورده آن محصول هم از قیمت بازار بیشتر است. حال سؤال اینست که متولی نظارت بر این فروشگاه ها چرا بر اینها نظارتی نمی کنند و کسی هم پاسخگوی ضرر و زیان و توهین به شعور خریداران نمی باشد؟ با تشکر.»

پیگیری فارس از اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی

خبرنگار فارس این موضوع را از اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی پیگیری کرده است.

در پیگیری این موضوع رضا الفت نسب عضو هیات مدیره و سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در پاسخ به این سوال که بسیاری از مشتریان فروشگاه‌های اینترنتی پس از مشاهده موارد مختلف معتقدند که تخفیف‌های این فروشگاه‌ها گاهی غیر واقعی است؛ به این معنی که کالایی که تخفیف خورده در واقع گران‌تر ابراز شده و پس از تخفیف تازه به قیمت واقعی رسیده است، گفت:‌برخی کالاهای قیمت مصوب و درج شده دارند که مشتری می‌تواند قیمت رسمی آنها را استعلام و بررسی کند؛ اما برخی کالاها قیمت مصوب ندارد و قیمت بسته به شرایط و تامین‌کننده کالا متفاوت است؛ برای مثال شاید قیمت کالایی که در بانه فروخته می‌شود با تهران متفاوت باشد و این تفاوت به این معنی نیست که یک طرف اشتباه یا گران فروشی می‌‌کند.

وی افزود: البته برخی فروشگاه‌ها نیز وجود دارند که این کار را انجام می‌دهند اما با توجه به اینکه فضای این کسب‌وکارها آنلاین است مشتری به راحتی با چند کلیک چند فروشگاه را مقایسه و قیمت‌ها را بررسی می‌کند و در نهایت بهترین قیمت را انتخاب خواهد کرد.

وی در پاسخ به این سوال که مسئله اعتماد مشتری به فروشگاه است. چه راه‌کاری وجود دارد که وقتی مشتری به یک فروشگاه اعتماد کرد در هر خرید احتمال اینکه شاید گران خریده را متصور نباشد؟ گفت: اگر قیمت گران ارایه شده باشد که بحث گران‌فروشی است و مشتری می‌تواند به سازمان تعزیرات شکایت کند؛ اما درباره کالایی که قیمت مشخص ندارد و فروشگاه می‌گوید قیمت خرید کالا اکنون فلان مبلغ است، نمی توان فروشگاه را محدود کرد. 

الفت نسب ادامه داد: اما این نظر که برخی می‌گویند فروشگاه‌ها قیمت بالا اعلام می‌کنند و سپس تخفیف‌ می‌زنند صحیح نیست و واقعا این طور نیست؛ زیرا امروز همه کسب‌و‌کارها به دنبال مشتری هستند و می‌دانند که با این روش مشتری را از دست می‌دهند و این راه‌ها جواب نمی‌دهد.

این مقام مسئول در اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی گفت: در حراجی سایت‌های بزرگ قیمت بعد و قبل از حراجی را از فروشگاه ها دریافت می‌کنیم و به فروشگاه‌ها اعلام کرده‌ایم که برای نظارت باید حتما این قیمت‌ها را به اتحادیه ارایه کنند.

وی گفت: همچنین در رتبه‌بندی اتحادیه که به زودی انجام خواهد شد این امکان وجود دارد که مشتری‌ها درباره عملکرد فروشگاه‌ها نظر بدهند و برای مثال اظهارنظر کنند که این فروشگاه همیشه یا اغلب موارد قیمت‌های صحیح دارد یا خیر. 

وی در پاسخ به این سوال که اگر مشتریان انتقاد یا شکایتی از فروشگاهی داشته‌ باشند باید از چه طریق ارایه کنند؟ گفت: درباره تمامی حوزه‌های مرتبط با مسئولیت اتحادیه، مشتریان شکایت خود را به صورت مکتوب به اتحادیه کنند و موضوعات در صورت نیاز در کمیسیون‌های مربوطه نیز مطرح و بررسی می‌شود؛ علاوه بر اتحادیه، نهادهای دیگر از جمله مرکز اصناف و بازرگان نیز درباره موضوعات قانونی و مهم در این حوزه برای سیاست‌گذاری ورود می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: در حالت کلی نیز اگر کاربران و مشتریان پیشنهاد یا انتقادی از وضعیت کسب‌وکارهای اینترنتی دارند به صورت مکتوب به اتحادیه ارایه کنند که اتحادیه از این نظرات استقبال می‌کند و آنها را در راستای بهبود فضای جدید این کسب و کارها استفاده خواهد کرد.

رئیس اتحادیه فناورانه رایانه تهران گفت: تخلف در فروشگاه‌های اینترنتی مشهور و معتبر کم دیده شده اما در سایت‌های نامعتبر فراوان رخ می‌دهد که در تمام کارشناسی‌هایی که تاکنون انجام شده معامله به ضرر خریدار بوده است.

سیدمهدی میرمهدی رئیس اتحادیه فناورانه رایانه تهران در گفت‌وگو با فارس درباره ضرورت آگاهی مردم در خریدهای اینترنتی برای جلوگیری از کلاهبرداری، اظهار داشت: اکنون که مردم به خرید کالا در فضای مجازی و تحویل در محل عادت کرده‌اند باید مراقب باشند که گول ارزانی کالا را نخورند.

وی ادامه داد: برای مثال ارزانی یک میلیون تومانی یک لپ تاپ اصلا حقیقت ندارد و قیمت پایین‌تر حداکثر تا 50 هزار تومان برای این محصول امکان پذیر است؛ مشتری باید بداند برداشتن یک باتری یا رم اورجینال از روی دستگاه بیش از مبلغ تخفیف برای متخلف سود دارد تا به این وسیله متخلفان نتوانند از عدم آگاهی مردم سوء استفاده کنند.

میرمهدی با بیان اینکه اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی مرجع نظارت و رسیدگی به تخلفات فروشگاه‌های اینترنتی است،‌گفت: موارد تخلف  در فروشگاه‌های مشهور و معتبر کم دیده شده و در سایت‌های نامعتبر فراوان رخ می‌دهد.

به گفته وی، پس از اینکه شاکی به سامانه 124 سازمان صنعت، معدن و تجارت شکایت می‌کند و درخواست کارشناسی توسط اتحادیه تخصصی فناوران رایانه را می‌دهد موضوع برای بررسی به این اتحادیه ارجاع می‌شود در غیر این صورت این اتحادیه مرجع رسیدگی به این تخلفات نیست.

وی با بیان اینکه در تمام کارشناسی‌هایی که تاکنون انجام شده معامله به ضرر مصرف کننده بوده است، گفت: فروشگاه کالایی را می‌فروشد و پس از اینکه پول آن را دریافت می‌کند و دیگر به خریدار پاسخگو نیست و خریدار ناگزیر به شکایت می‌شود.

رئیس اتحادیه فناورانه رایانه تهران اضافه کرد: موارد زیادی از تخلف فروشگاه‌های اینترنتی دیده شده که کالا را به نام درجه یک و نو می‌فروشند اما کالای با کیفیت پایین‌تر، بازسازی شده و حتی دست دوم فروخته شده است.

وی ادامه داد: حتی کالای دست دوم با مدت کارکرد طولانی به جای کالای نو فروخته شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران در پاسخ به این سوال که آیا فروش میوه‌هایی مانند دراگون، رامبوتان و ... در یک فروشگاه‌ اینترنتی مجاز است، گفت: این میوه‌ها تماماً قاچاق هستند و حق توزیع آن را ندارند.

اخیرا بازار خرید و فروش همه محصولات آن هم به صورت اینترنتی باب شده است تا هر کسی از این سر شهر برای خرید یک وسیله به آن سر شهر نرود.

در این میان که سایت‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی مثل قارچ روئیده اند و هر کجا را نگاه می‌کنی چشمت به یک فروشگاه اینترنتی می افتد موضوع نظارت بر اجناس خرید و فروش شده از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود.

این اهمیت هر چند در همه فصول لازم است اما در آستانه فرارسیدن سال نو که خرید و فروش‌ها به اوج خود می‌رسد بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند زیرا برخی از سودجویان هستند که در همین فصل گرم عرضه و تقاضا خون شهروندان را در شیشه می‌کنند.

در این جاست که نقش نظارتی دستگاه‌هایی همچون سازمان تعزیرات حکومتی از چند جنبه قابل توجه و مورد نظر است اولا در زمینه عرضه محصولات غیرمجاز و قاچاق و ثانیاً گرانفروشی و ... 

اخیرا در یکی از همین فروشگاه‌های اینترنتی که اصل و ذات و ماهیت فعالیتش فروش محصولات الکترونیکی و دیجیتالی بوده است و اخیرا فعالیت خود را در حوزه‌های متنوعی مثل پوشاک و مواد غذایی هم گسترش داده است اتفاقی نادر رخ داده است.

 

این فروشگاه اقدام به عرضه میوه‌هایی خاص کرده است که در نوع خود از نظر قیمت و تنوع و همچنین در دسترس بودن برای همه عموم نادر بوده است.

از این رو به سراغ محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران رفتیم تا موضوع را از وی پیگیری کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که چطور فروشگاه اینترنتی (د) میوه‌های نایابی مانند دراگون، رامبوتان و ... را در سایت خود بفروش می‌رساند، گفت: این میوه‌ها تماماً قاچاق هستند و حق توزیع آن را ندارند. 


مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس مبنی بر اینکه مردم اختلاف قیمت میوه‌های عرضه شده در این سایت‌ها با بازار را چطور و به چه مرجعی گزارش دهند، اظهارداشت: کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری اجباری هستند قیمت‌هایشان مشخص شده و هر تفاوت قیمتی بین قیمت اعلامی بازار با قیمتی که این سایت‌ها ارائه می‌دهند اگر بالاتر باشد این تفاوت قیمت گرانفروشی محسوب می‌شود.

وی افزود: این فروشگاه‌ها منعی برای ارائه کالا و میوه ندارند اما حق توزیع کالا و میوه قاچاق را ندارند چرا که کالای قاچاق در همه جا قاچاق است، حالا چه در سطح شهر و چه در سایت‌های اینترنتی، در هر حال آنچه که ممنوع است برای همه ممنوع است و این قضیه را پیگیری می‌کنیم.

اسفنانی افزود: کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری نیستند معمولاً عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند و اگر خیلی نامتعارف باشد مردم می‌توانند با سامانه ۱۳۵ تماس بگیرند و سازمان تعزیرات پیگیری می‌کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهراندر پایان در پاسخ به این سوال که منعی برای عرضه سبزیجات در این فروشگاه‌ها و سایت اینترنتی وجود دارد، گفت: خیر، منعی برای ارائه سبزیجات و میوه‌جات متعارف و قانونی وجود ندارند.

مشکلات جدید خرید از فروشگاه‌های اینترنتی

چهارشنبه, ۱۲ دی ۱۳۹۷، ۰۹:۳۶ ق.ظ | ۰ نظر

دانیال رمضانی - چندی پیش با استناد به انبوهی از نظرات مردمی در سایت‌ها، وبلاگ‌ها، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های موبایلی، گزارش مشروحی از مشکلات خرید از برخی فروشگاه‌های اینترنتی در هفته‌نامه عصر ارتباط منتشر کردیم که با بازتاب‌های متفاوتی مواجه شد.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری مدیر شرکت "ایده‌پردازان آریابد سروش" خبر داد که از صدها نفر کلاهبرداری کرده بود.

به گزارش تسنیم در پی طرح شکایت ده‌ها مالباخته از شرکت "ایده‌پردازان آریابد سروش" و ارجاع پرونده از شعبه دهم بازپرسی دادسرای ویژه کارکنان دولت، پرونده برای رسیدگی ویژه در اختیار معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. 

در تحقیقات از ده‌ها مالباخته مشخص شد شرکت "ایده پردازان آریابد سروش" با ایجاد فروشگاه اینترنتی تحت عنوان "پالادین مارکت" و انجام تبلیغات گسترده در فضای مجازی مدعی فروش گوشی تلفن‌همراه آیفون مدل X256 به قیمت هر دستگاه 7 میلیون تومان و با اختلاف قیمت حداقل 8 میلیون تومانی پایین‌تر از قیمت گوشی در سطح بازار شده است.

مالباختگان در اظهاراتی مشابه به کارآگاهان پلیس آگاهی گفتند که در زمان مراجعه به دفتر شرکت، زمانیکه علت اختلاف قیمت موجود مابین قیمت ارائه شده توسط این شرکت با قیمت بازار را پیگیری کردند، مدیر شرکت اختصاص ارز دولتی برای واردات گوشیهای تلفن‌همراه را علت ارزان بودن قیمت شرکت در مقایسه با بازار عنوان کرده است.

مالباختگان در اظهارات خود توضیح دادند که شرکت در زمان صدور فاکتور خرید به آنها متعهد شده تا ظرف 14 روز کاری نسبت به تحویل گوشیهای تلفن‌همراه اقدام کند اما پس از گذشت این مدت هیچگونه اقدامی در این رابطه توسط شرکت مذکور صورت نگرفته است. 

با توجه به شواهد ، قرائن و دلایل به دست آمده مبنی بر اقدام به کلاهبرداری از مالباختگان و طی هماهنگی با بازپرس پرونده، مدیر شرکت ایده‌پردازان آریابد سروش به هویت "سروش" (متولد 1370) دستگیر و در اختیار معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت و همزمان با شناسایی حسابهای بانکی متعلق به متهم، مبلغ 6 میلیارد تومان موجود در حسابهای این شخص توقیف شد.

در ادامه تحقیقات مشخص شد که این مبلغ تنها قمستی از پولهای واریز شده توسط صدها متقاضی خرید گوشیهای تلفن‌همراه است که در کمتر از 24 ساعت (با توجه به مهلت 24 ساعته درج شده در فروشگاه اینترنتی پالادین مارکت) به حساب مدیر شرکت واریز شده و شکات پرونده پس از گذشت 14 روز، در زمان مراجعه به دفتر شرکت متوجه تخلیه کامل شرکت شدند. 

یکی از شکات در اظهاراتش به کارآگاهان گفت : برای خرید سه دستگاه گوشی x256 از سایت پالادین مارکت (ایده‌پردازان آریابد سروش) ثبت نام کردم اما تاکنون موفق به دریافت گوشیهای خریداری شده نشدم، زمانیکه به دفتر شرکت مراجعه کردم ، متوجه خالی بودن دفتر شرکت شدم و هیچ کس پاسخگوی من و سایر مراجعه‌کنندگان به شرکت نبود.

در ادامه تحقیقات پلیسی، کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ اطلاع پیدا کردند که مدیر این شرکت برای اعتمادسازی در مراحل اولیه اقدام به تحویل حدودا 100 دستگاه گوشی تلفن‌همراه به متقاضیان کرده و به این شیوه و شگرد زمینه کلاهبرداری از صدها مالباخته دیگر را فراهم کرده است. 

سردار علیرضا لطفی؛ رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت: تعداد زیادی از شکات و مالباختگان از سایر شهرهای کشور شناسایی شدند که با توجه به تبلیغات فریبنده شرکت ایده‌پردازان آریابد سروش در فضای مجازی، ده‌ها مالباخته از اقصی نقاط کشور برای خرید گوشی تلفن‌همراه به تهران مراجعه و نسبت به واریز پول به حساب مدیر شرکت مذکور اقدام کردند که با انجام تحقیقات و بررسی تراکنشهای مالی متعلق به حسابهای بانکی متهم ، ده‌ها نفر شناسایی و به معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان وحدت اسلامی دعوت شدند. 

وی تصریح کرد: بیش از 400 مالباخته تا به این مرحله از رسیدگی به این پرونده شناسایی شدند که مراحل قانونی برای طرح و ثبت شکایات آنها انجام شده اما با توجه به اسناد و مدارک و همچنین قرائن به دست آمده پیش‌بینی می‌شود تعداد شکات پرونده به بیش از 1000 نفر افزایش پیدا کند.

وی متذکر شد: از تمامی شهروندان و هموطنان عزیز که از طریق فروشگاه اینترنتی پالادین مارکت یا مراجعه مستقیم به دفتر شرکت ایده‌پردازان آریابد سروش نسبت به واریز پول برای دریافت گوشیهای تلفن‌همراه اقدام کرده و به این شیوه مورد کلاهبرداری قرار گفتند دعوت می‌شود تا از دهم دی ماه 97 با در دست داشتن مدارک خرید به ویژه فاکتور خرید صادر شده به نام افراد و همراه مدارک شناسایی معتبر به معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی تهران بزرگ مراجعه کنند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری مدیر عامل شرکتی که با ایجاد یک فروشگاه اینترنتی و تبلیغات گسترده در فضای مجازی اقدام به کلاهبرداری چند میلیارد تومانی از صدها متقاضی خرید گوشی تلفن همراه کرده بود، خبر داد.

به گزارش ایسنا، سردار علیرضا لطفی در این باره گفت: در پی طرح شکایت دهها مالباخته از «شرکت ایده پردازان آریابد سروش» و ارجاع پرونده از شعبه دهم بازپرسی دادسرای ویژه کارکنان دولت، پرونده برای رسیدگی ویژه در اختیار معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

وی افزد: در تحقیقات از دهها مالباخته مشخص شد شرکت «ایده پردازان آریابد سروش» با ایجاد فروشگاه اینترنتی تحت عنوان "پالادین مارکت" و انجام تبلیغات گسترده در فضای مجازی مدعی فروش گوشی تلفن همراه آیفون مدل X256 به قیمت هر دستگاه 7 میلیون تومان و با اختلاف قیمتِ حداقل 8 میلیون تومانی پایین‌تر از قیمت گوشی در سطح بازار شده است؛ مالباختگان در اظهاراتی مشابه به کارآگاهان پلیس آگاهی عنوان کردند که در زمان مراجعه به دفتر شرکت زمانی که علت اختلاف قیمت موجود مابین قیمت ارائه شده توسط این شرکت با قیمت بازار را پیگیری کردند ، مدیر شرکت اختصاص ارز دولتی برای واردات گوشی های تلفن همراه را علت ارزان بودن قیمت شرکت در مقایسه با بازار عنوان کرده است ؛ همچنین مالباختگان در اظهارات خود توضیح دادند که شرکت در زمان صدور فاکتور خرید به آنها متعهد گردیده تا ظرف 14 روز کاری نسبت به تحویل گوشی‌های تلفن همراه اقدام نماید اما پس از گذشت این مدت هیچگونه اقدامی در این خصوص از سوی شرکت مذکور صورت نگرفته است.

لطفی با بیان اینکه با توجه به شواهد ، قرائن و دلایل بدست آمده مبنی بر اقدام به کلاهبرداری از مالباختگان و طی هماهنگی با بازپرس پرونده ، مدیر شرکت «ایده پردازان آریابد سروش» به هویت "سروش" ( متولد 1370 ) دستگیر و در اختیار معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت، گفت:  همزمان با شناسایی حساب های بانکی متعلق به متهم مبلغ 6 میلیارد تومان موجود در حساب های این شخص توقیف شد ؛ در ادامه تحقیقات مشخص شد که این مبلغ تنها قمستی از پول های واریز شده از سوی صدها متقاضی خرید گوشی های تلفن همراه است که در کمتر از 24 ساعت ( با توجه به مهلت 24 ساعته درج شده در فروشگاه اینترنتی پالادین مارکت ) به حساب مدیر شرکت واریز شده و شکات پرونده پس از گذشت 14 روز ، در زمان مراجعه به دفتر شرکت متوجه تخلیه کامل شرکت شدند.
وی با اشاره به اظهارات یکی از شکات گفت: این فرد برای خرید سه دستگاه گوشی ایکس 256 از سایت پالادین مارکت ثبت نام کرده اما تاکنون موفق به دریافت گوشی های خریداری شده نشده و زمانیکه به دفتر شرکت مراجعه کرده متوجه شده است که دفتر شرکت خالی است و هیچ کس پاسخگوی او و سایر مراجعه کنندگان به شرکت نیست .
لطفی در توضیح فعالیت اولیه  این شرکت گفت: در ادامه تحقیقات پلیسی ، کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ اطلاع پیدا کردند که مدیر شرکت ایده پردازان آریابد سروش برای اعتمادسازی در مراحل اولیه اقدام به تحویل حدودا 100 دستگاه گوشی تلفن همراه به متقاضیان کرده و به این شیوه و شگرد زمینه کلاهبرداری از صدها مالباخته دیگر را فراهم کرده است.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره با شناسایی تعداد زیادی از شکات و مالباختگان از سایر شهرهای کشور عنوان داشت: با توجه به تبلیغات فریبنده شرکت ایده پردازان آریابد سروش در فضای مجازی ، دهها تن از مالباختگان از اقصی نقاط کشور جهت خرید گوشی تلفن همراه به تهران مراجعه و نسبت به واریز پول به حساب مدیر شرکت مذکور اقدام نمودند که با انجام تحقیقات و بررسی تراکنش های مالی متعلق به حساب های بانکی متهم ، دهها تن از این افراد شناسایی و به معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان وحدت اسلامی دعوت شدند.

 رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام شناسایی بیش از 400 مالباخته تا این مرحله از رسیدگی به این پرونده گفت: تاکنون بیش از 400 مالباخته شناسایی و مراحل قانونی جهت طرح و ثبت شکایات آنها انجام شده اما با توجه به اسناد و مدارک و همچنین قرائن بدست آمده پیش بینی می شود که تعداد شکات پرونده به بیش از 1000 نفر افزایش پیدا کند ؛ لذا از کلیه شهروندان و هموطنان عزیز که از طریق فروشگاه اینترنتی پالادین مارکت  و یا مراجعه مستقیم به دفتر شرکت «ایده پردازان آریابد سروش» نسبت به واریز پول جهت دریافت گوشی های تلفن همراه اقدام کرده و به این شیوه مورد کلاهبرداری قرار گفتند دعوت می شود تا از ابتدای هفته آینده دهم دی ماه 97 با در دست داشتن مدارک خرید بویژه فاکتور خرید صادر شده به نام افراد و همراه مدارک شناسایی معتبر به معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی تهران بزرگ مراجعه کنند.

2 سوال بین مشتریان فروشگاه‌های اینترنتی پرتکرار است؛ چرا کالاهایی که با دلار گران شدند اکنون ارزان نمی‌شوند؟ و اگر فروشگاه‌ می‌گوید فقط فروشنده کالای تامین‌کننده است تکلیف نظارت بر قیمت و کیفیت کالا با کیست؟ مدیرعامل یک فروشگاه پاسخ داده است.

به گزارش  فارس، سعید محمدی مدیرعامل یک فروشگاه اینترنتی به 2 سوال و گلایه پرتکرار کاربران پاسخ داد و در پاسخ به اینکه چرا با افزایش نرخ دلار قیمت اجناس لحظه افزایش پیدا می‌کند اما با کاهش نرخ دلار کالاها ارزان نمی شود، گفت: فروشگاه اینترنتی یک خرده فروش و حلقه آخر فروش است و برای هر گروه‌ کالایی حاشیه سود مشخص و مجازی توسط دستگاه‌های نظارتی تعیین شده است. 

وی با بیان اینکه بحران اقتصادی امسال مانند بحران سال 91 بود، گفت: درباره قیمت کالاها نکات و شرایط متفاوتی وجود دارد؛ نخست اینکه در بسیاری از کالاها مانند لوازم خانگی تولیدکننده یا واردکننده با ارز پایین‌تر از ارز آزاد و با ارز نیمایی حدود ۷ تا ۸ هزار تومانی کالا را وارد می‌کند؛ در این شرایط علیرغم کاهش قیمت دلار از حدود ۱۶ هزار تومان به 10 هزار تومان ارز تخصیص یافته به کالا تفاوتی نکرده است.

وی ادامه داد: دسته دیگر از کالاها تخصیص ارز نداشته‌اند اما قیمت گذاری آنها دست‌خوش مسائل دیگری مانند ناهمخوانی عرضه و تقاضا است؛ کالایی که 6 ماه وارد نشده، تامین کننده چون با محدودیت روبرو است کالا را با قیمت رقابتی عرضه نمی‌کند. در این زمان 2 انتخاب داریم؛ این که کالا را با قیمت بالاتر عرضه کنیم یا عرضه نکنیم مانند آیفون که در برهه‌ای قیمت آن به ۲۰ میلیون تومان رسید و تصمیم گرفتیم دیگر کالا را عرضه نکنیم.

محمدی تصریح کرد: در حالت کلی نیز بسیاری از کالاها طی یک تا 2 ماه پیش تا حدی کاهش قیمت داشته‌اند.

 

*وقتی فروشگاه فقط عرضه کننده کالای تامین‌کننده است پس مسئولیت گران فروشی با کیست؟

محمدی همچنین در پاسخ به انتقاد دیگری مبنی بر اینکه در گلایه از گران‌فروشی در فروشگاه‌های اینترنتی، فروشگاه اعلام می‌کند که فقط عرضه کننده کالا است و قیمت‌گذاری توسط تامین‌کننده کالا انجام می‌شود، اکنون با طرح مارکت پلیس که فروشگاه به صورت رسمی ویترین و پنل مستقلی برای عرضه محصول در اختیار تامین‌کنندگان قرار می‌دهد، تکلیف نظارت بر قیمت و کیفیت کالای فروخته شده به مشتریان چیست؟ گفت: متوجه هستیم که مدل مارکت پلیس که در بزرگترین فروشگاه‌های اینترنتی جهان استفاده می‌شود مدلی با رشد سریع و البته خطرناک در صورت نبود نظارت است.

محمدی گفت: قیمت‌گذاری توسط تامین کالا انجام می‌شود اما برای نظارت بر فعالیت تامین کنندگان کالا ابزار نظارتی داریم؛ در بحث قیمت‌گذاری با چند دسته کالا مواجهیم؛ نخست کالاهایی که دارای قیمت مصوب و چاپ شده هستند مانند آب معدنی که لیست قیمت های آنها را داریم و فروشنده نمی‌تواند بیش از این قیمت‌ها را درج کند؛ دوم کالایی که قیمت مصوب دارند اما قیمت پرینت شده ندارند که قیمت‌ آنها در تعزیرات و اصناف وجود دارد و اجازه گرانفروشی نمی دهیم و سوم کالاهایی که قیمت رسمی ندارند و در شرایط عادی بازار رقابتی تعیین کننده قیمت آنها است که برای این کالاها مکانیزم رقابت بین فروشندگان متعدد یک کالای یکسان و الگوریتم تشخیص قیمت نامتعارف شامل کمترین و بیشترین قیمت را برای اطلاع کاربر داریم.

بازی فروشگاه‌های اینترنتی با قیمت موبایل

سه شنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۷، ۰۱:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

قیمت گوشی های تلفن همراه در روزهای اخیر به دلیل کاهش نسبی نرخ ارز با کاهش قابل ملاحظه مواجه شده اند با این حال تعدادی از سایت های اینترنتی فروش موبایل قیمت های متفاوتی برای گوشی های یکسان ارائه می دهند.

به گزارش ایرنا، قیمت گوشی های تلفن همراه که تا چندی پیش بی محابا در حال افزایش بود و در مواردی بهای برخی مدل ها به بالای 40میلیون تومان رسید، این روزها و با آرام شدن نسبی قیمت ها در بازار ارز روند کاهشی را آغاز کرده است.
مهدی محبی که ریاست اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران را برعهده دارد درباره تاثیر قیمت ارز بر بازار گوشی های تلفن همراه به خبرنگار ایرنا گفت: این 2 بازار بر یک دیگر تاثیر مستقیم دارند؛ هرگاه نرخ ها در بازار ارز افزایش می یابد، به دنبال آن بازار گوشی های تلفن همراه نیز با چالش رشد قیمت ها روبرو می شود.
وی افزود: گوشی های تلفن همراه با ارز وارد می شوند و بر همین اساس هر واکنشی در بازار ارز 100 درصد بر بازار موبایل اثر دارد.
محبی معتقد است: علاوه بر نرخ ارز، تسهیل روند واردات قانونی گوشی های تلفن همراه نیز بر کاهش قیمت ها اثر گذار است زیرا هر میزان که گوشی بیشتری وارد بازار شود، به همان میزان بر قیمت ها اثر گذار خواهد بود.
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم پیشتر سامان یافتن بازار گوشی های تلفن همراه را منوط به کاهش قیمت ارز و تسهیل برای واردات قانونی و رفع موانع توزیع گوشی های توقیفی دانسته بود.
بر همین اساس هفته نخست آبان ماه وزیران صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشستی مشترک به توافق هایی برای ساماندهی به این موضوع ها دست یافتند که انتشار اخبار آن سبب شد بازار گوشی های تلفن همراه باز هم کاهش قیمتی را تجربه کند.
گشتی در بازارهای تلفن همراه در تقاطع حافظ و خیابان جمهوری اسلامی نشان می دهد با فروکش کردن تب و تاب ماه های گذشته و نیز کاهش نرخ ارز، مردم بیشتری برای خرید گوشی های جدید روانه بازار می شوند.
حضور مردم برای خرید و یا اطلاع از قیمت ها این روزها کمی افزایش یافته و جنب و جوش بیشتری در این مراکز دیده می شود.

** رویکرد متفاوت فروشگاه های اینترنتی در مواجه با کاهش قیمت گوشی
روند کاهش قیمت گوشی های تلفن همراه در سایت های اینترنتی نیز قابل مشاهده است اما این کاهش قیمت شیوه متفاوتی دارد به گونه ای که سایت های مختلف قیمت های مختلفی را برای گوشی های مدل یکسان ارایه می دهند.
برای نمونه یکی از سایت هایی که تا پیش شروع کاهش قیمت ها، گوشی های کمی برای عرضه داشت، اکنون چند مدل از یک نشان تجاری را با قیمت هایی از 12تا 16 میلیون تومان عرضه کرده است؛ با این حال سایت دیگری که به طور مداوم قیمت گوشی های تلفن همراه را اعلام می کند، از همان مدل گوشی ها را با یک تا دو میلیون تومان قیمت پایین تر می فروشد.
یکی دیگر از سایت ها نیز به تازگی خبر از آغاز فروش گوشی فقط برای مصرف کننده داده و مدعیست که به هر فاکتور فقط یک گوشی تحویل می دهد؛ این سایت که متعلق به یک شرکت وارد کننده موبایل است و پیشتر شرط فروش گوشی را کارت ملی اعلام کرده بود که با پیگیری های خبرنگار ایرنا این شرط حذف شد.
البته یک فروشگاه اینترنتی که تنها چند مدل گوشی از یک نشان تجاری معروف را به فروش می رساند و قیمت های اعلامی آن بیشتر از دیگر فروشگاه ها است، پیشتر از بکارگیری هوش مصنوعی برای کنترل قیمت ها و نظارت بر آنها خبر داده بود.
برخی مواقع قیمت این فروشگاه های اینترنتی از قیمت در بازارها گران تر است و اختلافی یک تا یک و نیم میلیون تومانی دارند.
پیشتر سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی به خبرنگار ایرنا گفته بود: اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی با شکایت های مردمی از فروشگاه های اینترنتی در اسرع وقت به این شکایت ها رسیدگی خواهد کرد.
مهدی محبی رئیس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا روش توزیع در فروشگاه های اینترنتی را رد کرده بود و گفت: این روش را برای توزیع گوشی قبول ندارم.
اکنون و با این توصیفات مشخص نیست ناظر فروشگاه های اینترنتی چه مرجعی است و آیا نظارتی بر آنها وجود دارد یا نه.

26دی ماه 1395 بود که معاون تشکل‌های صنفی مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران اعلام کرد آیین‌نامه اجرایی فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی تا پایان سال به تصویب هیات عالی نظارت می‌رسد. به این ترتیب انتظار می‌‌رفت با تصویب این آیین‌نامه از ابتدای سال 96 فروشگاه‌های اینترنتی و مجازی سروسامان یافته و تحت لوای قانونی مشخص فعالیت کنند اما با وجود تمام وعده‌های مطرح شده همچنان اطلاعی از سرنوشت این آیین‌نامه نیست.

در سال‌های قبل به دلیل نبود قانون مدون و مشخص کاربران و صاحبان فروشگاه‌های اینترنتی از حقوق و تکالیف خود در برابر یکدیگر آگاه نبوده‌اند و همین امر خرید و فروش اینترنتی را در هر خرید آنلاین با درصدی از ریسک همراه کرده است.

برای مثال هنوز تعریف قانونی و مشخصی از رابطه پلتفرم‌ها، مارکت‌پلیس‌ها (Marketplace) و فروشندگان با خریداران اینترنتی وجود ندارد. به عبارت دیگر معلوم نیست اگر بر اثر تبلیغات و جایگاه برند یک پلتفرم، مشتری به آن اعتماد کرده و سپس محصولی را خریداری کند که شخص ثالثی مسوول فروش آن است و در این میان اگر تخلفی رخ داد، چه کسی پاسخگوی خریدار خواهد بود.

یک مثال به بازشدن بیشتر موضوع کمک خواهد کرد. چندی پیش خانمی از یک فروشگاه اینترنتی یک محصول آرایشی خریداری کرده که پس از استفاده دچار مشکل شدید چشمی شده، بعد از پیگیری از سامانه وزارت بهداشت متوجه جعلی بودن کد اصالت سلامت محصول با خود محصول می‌شود. پیگیری‌ها از فروشگاه اینترنتی ادامه پیدا می‌کند و محصول عودت یافته و پول خریدار پس داده می‌شود. حال سوال اینجاست که اگر بر اثر استفاده از این محصول صدمه جبران‌ناپذیری به سلامت خریداری که به یک فروشگاه اینترنتی اعتماد کرده وارد می‌شد، قانونا چه کسی یا کسانی پاسخگو خواهند بود و سهم پاسخگویی آنها مشخصا برای جبران خسارت به چه میزان است.

آیا صاحب فروشگاه اینترنتی (پلتفرم) که به یک فروشنده فضای مورد اعتماد مشتری را برای تخلف داده و نظارت کافی نداشته، باید پاسخگو باشد؟ فروشنده‌ای که از این فضا سوءاستفاده کرده و جنس تقلبی فروخته باید پاسخگوی مشتری باشد؟ یا هر دو؟ اگر هر دو مقصر هستند سهم هر یک در جبران خسارت به چه میزان است؟

در نمونه‌ای دیگر چون برخی از فروشندگان فروشگاه‌های اینترنتی با این عنوان که شخص هستند، از ارایه فاکتورهای رسمی خودداری می‌کنند و در اینجا نیز مشخص نیست مسوولیت با فروشنده است یا فروشگاه؟

در مثالی دیگر برخی افرادی که به اصطلاح تخلف کرده‌اند و به عنوان تنبیه از یک فروشگاه اخراج می‌شوند، مجددا با نام و عنوانی جدید و جعلی آغاز به‌کار کرده و به تخلفات خود ادامه می‌دهند.

این‌ها یکی از چندین مواردی است که قانون درباره آنها سکوت کرده و هنوز هم تکلیف مشخص نیست.

دو سال قبل معاون تشکل‌های صنفی مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص آیین‌نامه فروشگاه‌های اینترنتی گفته بود: نحوه فعالیت فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی، فرایند و شرایط صدور مجوز و همچنین نظارت بر فعالیت این فروشگاه‌های مجازی در آیین‌نامه دیده شده است.

در آن مقطع قائم‌مقام مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت از تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی فعالیت فروشگاه‌های مجازی و شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای در آینده نزدیک خبر داد.

علی امانت به عنوان رییس کمیته نظارت بر فعالیت فروشگاه‌های مجازی و شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای با بیان اینکه آیین‌نامه فروشگاه‌های اینترنتی و مجازی در حال بازنگری است، گفت: اصلاح آیین‌نامه اجرایی فروشگاه‌های مجازی تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی موضوع فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی مراحل نهایی خود را طی می‌کند و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود؛ اتفاقی که البته همچنان اطلاعی از سرنوشت آن در دست نیست.

 وی در این مقطع با تاکید بر اینکه فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی و مجازی باید در یک چارچوب قانونی دنبال شود و مورد ساماندهی قرار گیرد، گفت: پیش از این فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی در سایت انجام می‌گرفت اما هم‌اکنون فعالیت کسب‌و‌کار خود را توسط موبایل و اپلیکیشن انجام می‌دهند که در آیین‌نامه اصلاحی تمامی ساز و کارهای جدید دیده شده است و پوشش داده می‌شود. به گفته این مقام مسوول، مرکز اصناف و بازرگانان، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و اتاق اصناف ایران نظارت و هدایت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و فروشگاه‌های مجازی را برعهده دارند.

آن‌طور که پیش از این اعلام شده، بخش اول آیین‌نامه اجرایی فروشگاه‌های مجازی به نحوه صدور پروانه کسب فروشگاه‌های مجازی، بخش دوم به نحوه صدور پروانه کسب شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و بخش سوم به نحوه نظارت بر فروشگاه‌های مجازی اختصاص دارد.

باید دید باتوجه به وجود چالش‌های فراوان در عرصه خرید و فروش اینترنتی عاقبت چه زمانی این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ می‌شود تا مردم سرانجام از سرگردانی خارج شده و تکلیف قانونی هر جزء از این زنجیره نیز روشن شود.

مدیرکل دفتر نوآوری وزارت ارتباطات در حاشیه جلسه کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی بر لزوم نظارت بیشتر وزارت صمت و اصناف بر وضعیت عرضه و فروش اینترنتی کالا تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ICT  اتاق بازرگانی ایران، حمیدرضا احمدیان مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات در خصوص فروشگاه‌های اینترنتی که قیمت‌های لحظه‌ای برای فروش محصولات دارند گفت: یک مساله‌ای که وجود دارد این است که اکثر استارتاپ‌ها و شرکت‌های اینترنتی واردکننده محصول نیستند بلکه واسط هستند. یعنی درواقع همه این‌ها انبارداری نمی‌کنند که جنسی را خریده باشند و حالا بخواهند آن را بفروشند و واسط هستند. حتی اگر از مبادی رسمی کالایی را موجود داشته باشند و به قیمت روز عرضه کنند هم معنی احتکار نمی دهد.  اما بایستی مکانیزم های نظارتی را در همه ابعاد ایجاد کنیم. اساساً موضوع قیمت گذاری و کنترل قیمت فروش در این موارد برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست و بایستی وزارت صمت، اصناف و سازمان نظام صنفی بر وضعیت عرضه و فروش محصولات در این بخش با همت بیشتری تلاش کنند.

مدیرکل دفتر نوآوری وزارت ارتباطات در خصوص میزان صادرات در بخش فاوا و  این که گفته می‌شود باتوجه به افزایش نرخ ارز امکان سودآوری بیشتری برای استارتاپ‌هایی که در زمینه صادرات وخصوصا صادرات نرم‌افزار فعالیت می‌کنند وجود دارد نیز گفت: فعلاً در خصوص میزان صادرات در بخش نرم افزار و خدمات اطلاعات دقیق نیست و دلایلی متعددی همچون عدم صادرات از مبادی گمرکی و عدم نهاد ثبت و رجیستر برای صادرات وجود دارد بنابراین آمار اعلامی مبتنی برخوداظهاری و تخمین است. حضور در بازار بین‌المللی باتوجه به شرایط فعلی ارزی به نفع کسب و کارهای ما هست اما در نقطه مقابل مشکلاتی در حوزه سرمایه گذاری وجود دارد که باید مرتفع شود و یکسری مشکلات داریم که باعث شده این بازار خیلی چابک نباشد.

وی در خاتمه خاطرنشان ساخت: رعایت استانداردهای بین المللی  و افزایش مهارت های لازم در تعاملات فنی بین المللی از زمره برخی مواردی هست که بایستی بیشتر برای آنها وقت بگذاریم. در همین راستا در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری سایر نهادهای خصوصی بسته حمایت از صادرات فاوا تهیه شده است و انشاالله شاهد خروجی های اجرایی آن خواهیم بود.

گرانفروشی سایت های فروش آنلاین، این روزها بلای جان خریداران، بازار و البته تولیدکنندگان شده و متاسفانه تا به امروز نهادهای نظارتی مربوط، آنطور که لازم بوده بر این فروشگاه های آنلاین نظارت نکرده اند تا جایی که این سایت ها به راحتی محصولاتی را که قیمتشان در سامانه 124 ثبت شده، با قیمت دلال ها به مردم می فروشند.

در حالی که بازار لوازم خانگی روزهای پر فراز و نشیبی را سپری می کند، نوسانات ارزی و البته احتکار برخی از تولیدکنندگان داخلی باعث بر هم خوردن تناسب عرضه و تقاضا شد که نتیجه این رفتار ناهنجار اقتصادی به گرانی بی حد و حصر کالا در این بازار منجر شده است.

شرکت های تولیدکننده و البته اتحادیه لوازم خانگی بارها و بارها اعلام کردند که اگر واحد صنفی کالایی را گرانتر از قیمت مصوب کارخانه به خریدار فروخته است، تخلف آشکار بوده و باید با آن واحد صنفی برخورد شود. در حالی که کالاهای خریداری شده از کارخانه با قیمت مصوب بوده به هیچ وجه نباید این کالاها با قیمت بازار یا همان قیمت دلال ها فروخته شود.

نکته جالب ماجرا اینجاست که با وجود اعلام مکرر مراجع ذیصلاح در خصوص اینکه فروش کالای لوازم خانگی با قیمت بیشتر از نرخ مصوب کارخانه تخلف است، سایت های فروش آنلاین به لطف عدم نظارت نهادهای مربوطه در حال فروش قانونی این کالاها با قیمت بازار و گاهی بیشتر از قیمت بازار هستند.

به عنوان مثال قیمت سایدهای دو برند کره ای سامسونگ و ال جی که در سامانه 124 ثبت شده و مشخص است که نرخ این کالاها برای فروش به مشتری نهایی چه میزان است، سایت های معتبر فروش آنلاین به راحتی قیمت بازار (قیمت دلال ها) را برای محصولات فروشگاه خود انتخاب کرده و تا به امروز هیچگونه نظارتی بر این سایت ها نشده است.

فروش کالا با قیمت بازار چه از طریق واحدهای صنفی و چه از طریق سایت های فروش آنلاین تخلف آشکار بوده و باعث برهم خوردن نظم بازار می شود. مشکلی که در طرح مبارزه با قاچاق کالا نیز وجود داشت و هیچ راهکاری برای آن اندیشیده نشد، بار دیگر این بار به شکل دیگری در حال برهم زدن نظم بازار است و به عبارتی بهتر دلال بازی جدید سایت های فروش آنلاین محسوب می شود. قیمت های سرسام آور سایت های فروش آنلاین یک نکته قابل توجه دیگر نیز دارد.

در شرایطی که بسیاری از نماینده های رسمی این دو برند کره ای و حتی واحدهای صنفی مدعی هستند که کالاهای مذکور را موجود ندارند، چگونه سایت های فروش آنلاین از موجود بودن کالاها در سایت خود خبر می دهند؟ جالب است بدانید که معمولا این کالا ها هر چند روز یک بار موجود شده و سپس بازهم از روی سایت برداشته می شوند.

این سایت ها درست در شروع نوسانات ارزی، اگر نگوییم تمامی کالاها، بیشتر کالاهای خود از جمله موبایل و لوازم خانگی را ناموجود کرده بودند، حال چگونه است که در هفته چند روز کالاها را آن هم با قیمت دلال ها در سایت های فروش آنلاین موجود می شود؟ نکته جالب تر اینکه محصولات با گارانتی شرکت مادر به فروش می رسد!!!

یکی از مدیران ارشد برند کره ای به خبرنگار «ال کا ایران» گفت "در حال حاضر به سایت فروش آنلاین کالا فروخته نمی شود". بر این اساس دو فرضیه مطرح است. اول آنکه سایت های فروش آنلاین نیز به احتکار کالا دست زده اند و در شرایطی که هیچگونه نظارتی بر آنها نمی شود به صورت قطره چکانی در حال فروش با قیمت دلال ها به مشتری نهایی هستند که البته در بسیاری از مواقع خریدار می تواند مشتری نهایی نبوده و در واقع خرید توسط دلال سوم انجام شود که همین امر سبب گرانتر شدن کالا می شود. دوم آنکه این سایت ها محصول را از واحدهای صنفی خریداری کرده باشند که باز هم تخلف بوده و واحد صنفی نقش دلال و واسطه را بازی کرده است که در این شرایط هم سایت های فروش آنلاین حق فروش محصول با چنین قیمتی را ندارند.

در این خصوص رئیس اتحادیه لوازم خانگی به خبرنگار ما گفت : یکی از بزرگترین مشکلات ما همین سایت های فروش آنلاین هستند که هیچگونه نظارتی بر آنها صورت نمی گیرد. ما بار ها و بارها بر این موضوع تاکید داشتیم و همانطور که میدانید این مشکل در زمان اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز وجود داشت.

وی گفت : این دقیقا همان فروش قانونی قاچاق است که در گذشته نیز به آن اشاره کردیم. نظارت در این حوزه آنقدر کم است که علاوه بر سایت های بدون مجوز، حال شاهد آن هستیم که سایت های معتبر فروش آنلاین نیز اقدام به این رفتار نادرست می کنند که باید مسئولین مربوطه برخورد قاطعه ای با آنان بکند.

به گزارش خبرنگار «ال کا ایران»، اگر قرار باشد هیچ نظارتی بر سایت های فروش آنلاین صورت نگیرد به راحتی تمامی طرح های مبارزه با قاچاق کالا، مبارزه با احتکار و گرانفروشی با شکست مواجه خواهد شد. فروش با قیمت دلال های این فروشگاه های آنلاین مصداق بارز تخلف گرانفروشی است و نهادهای نظارتی هرچه سریعتر باید تدبیری برای آن بیندیشند.

عدم تحویل گوشی‌های پیش‌فروش شده توسط بامیلو

دوشنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۷، ۰۲:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

4 ماه قبل 1500 گوشی از برند هواوی در کمپینی پرهیاهو پیش فروش اینترنتی شد که همزمان با برخورد با متخلفان، کالاها تامین نشد. امروز همان گوشی 700 هزار تومانی ۱ میلیون و 800 هزار تومان شده و سفارش خریداران متضرر نیز بی نتیجه لغو شد.

چند روز پیش گزارشی درباره ماجرای پیش فروش بحث برانگیز یک مدل گوشی به مناسبت رونمایی از یک محصول جدید منتشر شد که در این ماجرا، در خردادماه امسال پیش فروش غیرحضوری گوشی هواوی y5 prime 2018 از طریق فروشگاه‌های‌ اینترنتی با قیمت 729 هزار تومان با موعد تحویل تیر 97 انجام شد و این کالاها در مرداد ماه هنوز تحویل خریداران نشده‌اند.

تعداد تقریبی گوشی های پیش فروش شده 1500 عدد گوشی بوده است.

فروشگاه اینترنتی بامیلو به عنوان فروشگاه اصلی برای پیش فروش به مشتریان معرفی شده بود که پس از تاخیر در تحویل کالا، در تماس مکرر خریداران برای پیگیری ارسال کالا، نوسان نرخ ارز و تامین نشدن کالا توسط شرکت واردکننده را دلیل ارسال نشدن کالا عنوان کرده است. در نهایت فروشگاه در مرداد ماه 97 به خریداران اعلام می‌کند که امکان تامین کالا تا 6 ماه آینده وجود ندارد و خریداران می توانند سفارش را لغو کنند.

فارس این موضوع را از بامیلو پیگیری کرد و پاسخ گرفت که «در رابطه با کمپین Y5، متاسفانه به علت مشکلات پیش آمده برای تامین کننده کالا، تاکنون امکان تحویل کالا توسط ایشان محقق نشده است. اگرچه همچنان سفارش ها پا برجا بوده و به محض تامین کالا توسط تامین کننده، به مشتریان محترم تحویل خواهد شد و این موضوع کاملا خارج از اراده و اختیار بامیلو بوده است.»

اما علیرغم اینکه فروشگاه وعده داده بود «سفارش ها پا برجا هستند و به محض تامین کالا توسط تامین کننده، به مشتریان تحویل داده می شود» اما 2 روز پس از انتشار گزارش، خریداران این محصول در تماس با خبرگزاری فارس از لغو تمامی سفارش ها توسط فروشگاه خبر دادند.

آنها می‌گویند: پس از انتشار گزارش فروشگاه به دلیل «طولانی شدن مدت سفارش و عدم تامین کالا توسط تامین کننده» به صورت یک طرفه سفارش ها را لغو کرده و وجوه دریافتی را عودت داده است.

این خریدار می‌گوید: در حالی که این گوشی را 3 ماه پیش با قیمت حدود 700 هزار تومان با وعده تحویل 4 روزه  خریداری کرده بودم یک میلیون و 800 هزار تومان قیمت دارد. مابه التفاوت قیمت جدید و قدیم 1500گوشی 1 میلیارد وو قرار بود کالا توسط شرکت ارتباط همراه ویژن وارد و گارانتی شود، اکنون همین گوشی در بازار  650 میلیون تومان می شود که رقم کمی نیست.

وی گفت: پیش از این وقتی بابت تاخیر با فروشگاه تماس می گرفتیم اعلام می کردند که کالاها وارد شده اند اما به دلیل شرایط پیش آمده و توقف عرضه کالا، کالاها در گمرک مانده‌اند؛ اما اکنون که دادگاه‌های واردکنندگان متخلف موبایل در حال برگزاری است و رسیدگی به وضعیت گوشی های توقیف شده آغاز شده، سفارش ها را لغو کرده اند. 

وی با بیان اینکه تاکنون شکایت‌ خریداران متضرر راه به جایی نبرده است، گفت: خواست خریداران 1500 گوشی این است که گوشی‌هایی که تعیین تکلیف می‌شوند به خریداران تحویل شوند.


در پی افزایش یکباره نرخ دلار و پدیدارشدن متخلفانی که گوشی مشمول دلار 4200 تومانی را با دلار 8 هزار تومان قیمت گذاشتند، گوشی پیش‌فروش شده در خرداد ماه پس از 3 ماه تحویل داده نشده و خریداران نیز دیگر با آن پول نمی‌توانند گوشی بخرند.

به گزارش فارس، مدتی است رسم پیش فروش اینترنتی برخی مدل‌های گوشی پیش از عرضه عمده در بازار کشور بین برندهای موبایل باب شده است.

آنها قبل از اینکه آخرین مدل گوشی‌شان وارد کشور شود با پیش ثبت نام هیجانی ورودش را اعلام می‌کنند و تخفیف‌هایی نیز برای اولین خریداران در نظر می‌گیرند؛ اما این بار پیش فروش اخیر یک مدل از گوشی برند هواوی با نوسان شدید نرخ ارز همراه شد و این داستان سر دراز پیدا کرده است.

در پی افزایش شدید نرخ ارز در کشور، پس از اینکه چندی پیش مشخص شد اغلب واردکنندگان گوشی دلار 4200 تومانی برای واردات دریافت کرده‌اند و کالای وارد شده را با نرخ روز دلار یعنی حدود 7 تا 8 هزار تومان به فروش می‌رسانند، برخورد با متخلفان آغاز شد؛ در این برخوردها برخی واردکنندگان دستگیر و کالاهای انبارهایشان توقیف شد و بلاتکلیفی ثبت سفارش جدید موبایل و نحوه محاسبه ارز گوشی‌های در گمرک مانده نیز به این عوامل اضافه شد تا در نهایت بازار موبایل با کمبود تزریق گوشی مواجه شود.

در ماجرای این پیش فروش بحث برانگیز، در خردادماه امسال برند هواوی در ایران پیش فروش غیرحضوری گوشی هواوی y5 prime 2018 را از طریق فروشگاه‌های‌ اینترنتی با قیمت 729 هزار تومان با موعد تحویل تیر 97 انجام داد که این کالاها هنوز تحویل خریداران نشده است.

تعداد تقریبی گوشی های پیش فروش شده 1500 عدد گوشی است.

فروشگاه اینترنتی بامیلو هم که به عنوان فروشگاه اصلی برای پیش فروش به مشتریان معرفی شده بود پس از تاخیر در تحویل کالا، در تماس مکرر خریداران برای پیگیری ارسال کالا، نوسان نرخ ارز و تامین نشدن کالا توسط شرکت واردکننده را دلیل ارسال نشدن کالا عنوان کرده است.

تاخیر در ارسال کالا باز هم ادامه می یابد و اما فروشگاه در 16 تیر 97 از تامین شدن کالا و شروع ارسال از روز های آتی برای تمامی خریداران خبر می‌دهد که این وعده نیز محقق نمی‌شود.

در نهایت فروشگاه در مرداد ماه 97 در پیامک دیگری به خریداران اعلام می‌کند که خریداران می توانند سفارش را لغو کنند زیرا امکان تامین کالا تا 6 ماه آینده وجود ندارد. همچنین شماره‌ای برای پیگیری به مشتریان داده می شود.

در تماس با شماره‌ای که برای پیگیری معرفی شده، اپراتور پاسخ‌گو در این باره پاسخ داد که «این موضوع بررسی شده و خریداران باید موضوع را از فروشگاه اینترنتی پیگیری کنند زیرا طبق اطلاع موجودی انبار فروشگاه به اتمام رسیده است.»

معمولا در روال این نوع پیش ثبت نام ها، فروشگاه اینترنتی به تعداد سفارشی که از خریداران برای گوشی موردنظر گرفته به واردکننده کالا درخواست تامین کالا می‌دهد.

ماجرای این پیش فروش به سادگی تمام نمی شود زیرا در این بین حقوق خریداران ضایع شده است و در نتیجه تغییرات یکباره نرخ ارز در کشور اکنون برخی مصرف‌کنندگان گوشی موبایل نیز مانند بسیاری از بازارهای دیگر متحمل هزینه شده اند.

یکی از خریداران در این باره به فارس، گفت: «ماه‌ها پولم را نگه داشته‌اند و اکنون می‌گویند گوشی نداریم. مجموع هزینه های دریافت‌شده از پیش ثبت‌نام این گوشی رقم زیادی است که در این مدت در اختیار فروشگاه بوده است. اگر همان موقع گوشی دیگری خریده بودم بهتر بود زیرا با گرانی‌ها اخیر گوشی هم مواجه نمی شدم. پول گوشی‌ها را از پیش گرفته اند و اکنون که گوشی گران شده راضی نمی شوند جنس پیش فروش کرده را با قیمت معامله شده به مردم بدهند.»

خریدار دیگری گفت که برای پیگیری حقش در اینماد enamad.ir و اتحادیه کسب و کارهای مجازی ecunion.ir از این فروشگاه شکایت کرده‌ است زیرا لوگوی آنها روی سایت این فروشگاه قرار دارد و مدعی‌اند که مرجع رسیدگی به شکایت‌ از این کسب و کارها هستند.

 

*پاسخ فروشگاه اینترنتی: به محض تامین کالا توسط تامین کننده، گوشی ها تحویل خواهد شد

فارس این موضوع را از فروشگاه اینترنتی یاد شده پیگیری کرده است.

این فروشگاه با ارایه توضیحاتی اعلام کرد: «کمپینY5 یک کمپین ویژه پیش فروش اختصاصی بوده که به مناسبت رونمایی از یک محصول جدید، در بامیلو برگزار شد. بامیلو پیش از این نیز تجربیات مشابه و موفق دیگری نیز در پیش فروش محصولات داشته است.

در رابطه با کمپین Y5، متاسفانه به علت مشکلات پیش آمده برای تامین کننده کالا، تاکنون امکان تحویل کالا توسط ایشان محقق نشده است. اگرچه همچنان سفارش ها پا برجا بوده و به محض تامین کالا توسط تامین کننده، به مشتریان محترم تحویل خواهد شد.

علی رغم اینکه موضوع کاملا خارج از اراده و اختیار بامیلو بوده است و با توجه به شرایط معمول در پیش فروش کالاها که احتمال آن گاها وجود دارد بامیلو برای جلب رضایت مشتریان عزیز و همچنین عذرخواهی بابت تاخیر اتفاق افتاده، تمامی مصرف کنندگانی که این کالا را سفارش داده اند یک کد خرید به عنوان هدیه‌ای جهت عذرخواهی از این پیشامد غیرقابل کنترل دریافت نموده اند. اگرچه خریداران در صورت انصراف از خرید به هر دلیل، می‌توانند تمام وجه خود را در کوتاهترین زمان ممکن بازپس بگیرند.

بامیلو به‌ عنوان بزرگترین مارکت پلیس ایران همه سعی خود را انجام داده تا در نوسانات غیرمترقبه بازار، با انعقاد تفاهم نامه های همکاری با تامین کنندگان امکان خرید محصولات با قیمت های ویژه را برای مشتریان فراهم نماید و در رابطه با این کمپین نیز تلاش کرده  تا موضوع پیش آمده در کوتاهترین زمان ممکن همراه با رضایت مشتریان رفع شود.»

به گزارش فارس، به نظر می رسد راه حل منطقی برای پایان این ماجرا همان تحویل گوشی با نرخ پیش ثبت نام هر چند با تاخیر به خریداران باشد. در این ماجرا هم تامین کالا و خریدار از افزایش نرخ دلار متضرر شده اند اما در نهایت با این شیوه، ضرر بین هر دو طرف تقسیم می شود.

دانیال رمضانی - فروشگاه‌های اینترنتی از زمان راه‌اندازی در ایران با دو مدل استقبال کاملا متفاوت مواجه شدند؛ عشق و نفرت.

فروشگاه های اینترنتی با حذف بهای گوشی های تلفن همراه در صفحات خود، این شائبه را ایجاد کرده اند که قصد مقابله با شفاف سازی در بازار و تعدیل نرخ ها را دارند.

به گزارش ایرنا، در جریان اجرای طرح رجیستری با هدف حذف کالاهای قاچاق از بازار تلفن همراه، فروشگاه های اینترنتی همراهی خوبی با متولیان امر داشتند اما اکنون که شفاف سازی قیمت ها در این بازار در دستور کار قرار گرفته، از عرضه گوشی های تلفن همراه خودداری می کنند.
تلاش دولت دوازدهم برای افزایش شفافیت اقتصادی به عنوان یکی از بندهای منشور حقوق شهروندی، از زمان اعلام جزییات بودجه 1397 و انتشار جزییات دریافت نهادهای مختلف از بودجه عمومی کشور وارد مرحله تازه ای شد که با وجود برخی مخالفت ها که حتی از درون دولت مطرح می شد، تا امروز ادامه یافته است.
با ورود دولت به موضوع ساماندهی به بازار ارز و انتشار کارنامه شرکت های واردکننده که از ارز دولتی بهره مند شده اند، شفاف سازی در زمینه تخصیص منابع بیت المال شکل ملموس تری به خود گرفت.
برخی ذی نفعان بازار تلفن همراه و لوازم دیجیتال که با این شفاف سازی عرصه را بر خود تنگ دیدند، سعی کردند با تعطیل کردن بازار، کسب و کارهای سنتی را با خود همراه کنند اما این اقدام ها دوام نداشت و دست سوء استفاده کنندگان از منابع ارزی کشور رو شد.
همزمان با روند شفاف سازی در بازارهای سنتی عرضه کالا، برخی فروشگاه های مجاز آنلاین که اقدام به عرضه گوشی های تلفن همراه با قیمت هایی غیر از ارز رسمی می کردند، در یک اقدام به ظاهر ناهماهنگ از فروش این کالا خودداری می کنند.
نگاهی به چند استارتاپ شاخص و فعال در حوزه فروشگاه های اینترنتی نشان می دهد که یا انواع و اقسام گوشی های موبایل را «ناموجود» اعلام کرده اند و یا گفته اند که «به زودی» عرضه می شود به طوری که می توان گفت که فروش تلفن همراه از این طریق به حداقل ممکن رسیده است.
این اقدام از دید کاربران و شهروندان مخفی نمانده و در تماس با ایرنا خواهان پیگیری موضوع شده اند زیرا برخی از آنان بر این باورند که این کار نوعی تصمیم جمعی و با هدف مقاومت در برابر شفاف سازی در بازار تلفن همراه است.
با این حال «فرشاد وکیل زاده» عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی شائبه هماهنگی عرضه آنلاین با عرضه سنتی برای مقابله با شفاف سازی را رد کرد و درباره اینکه چرا فروشگاه های اینترنتی معتبر از عرضه گوشی های تلفن همراه با نرخ های مورد تایید دولت خودداری کرده اند، به ایرنا گفت: این فروشگاه ها، در حقیقت زیرساختی برای عرضه کالاهایی به شمار می روند که تامین کنندگان برای فروش در اختیار آنان قرار می دهند و خود این فروشگاه ها واردکننده نیستند.
این فعال کسب و کارهای مجازی مدعی شد: اگر تامین کننده ای از عرضه محصول خود به این فروشگاه ها خودداری کند، آنها نیز نمی توانند فروشی داشته باشند.
این گفته وکیل زاده در حالی عنوان می شود که برخی از این سایت ها خود دارای انبارهای بزرگی برای عرضه محصولات هستند.
این عضو هیات مدیره کسب و کارهای مجازی در حالی فروشگاههای آنلاین را بستری برای ایجاد شفافیت و مقابله با رانت خواری می داند که در شرایط کنونی و با تبدیل شفافیت اقتصادی به خواست عمومی، این فروشگاهها با آن همراهی نکرده اند.
اعضای هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی را گردانندگان فروشگاه های بزرگ آنلاین و کسب و کارهای نوظهور و در عین حال قدرتمند تشکیل می دهند و از آنها انتظار می رود با پایبندی به قانون، به دیگر اعضا و فعالان این عرصه رعایت مقررات و حقوق شهروندی را بیاموزند.
نگاهی به اساسنامه اتحادیه کسب و کارهای مجازی نشان می دهد که در آن اصولی چون تلاش برای بهبود محیط کسب و کار، تعامل با دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی و ارتقای کیف خدمات رسانی به مردم مورد تاکید قرار گرفته است.
البته چندی پیش «محمد جوادآذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یکی از شبکه های اجتماعی بر ضرورت اصلاح شبکه های توزیع کالا و استفاده از روش های نوین در این باره تاکید کرده بود.
با این اوصاف انتظار می رود کسب و کارهای مجازی و نوپای اینترنتی، در شرایطی که بازار سنتی قصد همراهی با شفاف سازی اقتصاد را ندارد، از فرصت پیش آمده استفاده مطلوب را داشته و با همراهی بیشتر با دولت و مردم، بر سهم خود از بازار داد و ستد کالا و خدمات بیفزایند.
در مجموع طبق اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ابتدای امسال تا 29 خرداد ماه 40 شرکت وارد کننده گوشی تلفن همراه 220 میلیون و 643 هزار و 206 یورو دریافت کرده اند اما ارزش محموله هایی که با عاملیت 30 شرکت از گمرک ترخیص شد، در مجموع به 75 میلیون و 283 هزار و 860 یورو می رسد.
سردار حسین رحیمی فرمانده پلیس تهران بزرگ هفته گذشته از برخورد با 35 شرکت متخلف واردکننده گوشی تلفن همراه که ارز 4200 تومانی گرفته بودند خبر داد و گفت: این شرکت ها 400 هزار گوشی تلفن همراه وارد و 300 هزار گوشی را با نرخ ارز آزاد فروخته بودند.

دیجی‌کالا در ارتباط با مسائل اخیر بازار موبایل و حواشی پیرامون این شرکت یک اطلاعیه منتشر کرد.

متن کامل این اطلاعیه که با تیتر "استقبال از شفاف سازی" منتشر شده به این شرح است:

 

- دیجی‌کالا به عنوان شرکتی مشتری‌محور همواره شفافیت را از اصول بنیادین خود دانسته است و سعی داشته محصولات خود  را با بهترین قیمت به دست مصرف‌کننده‌ی نهایی برساند. در این راستا از هرگونه شفاف‌سازی استقبال کرده و نهایت همکاری را در این زمینه داشته است.

- دیجی‌کالا علی‌رغم تلاش‌های فراوان تا به امروز موفق به واردات حتی یک عدد گوشی موبایل نشده و تاکنون هیچ ارز دولتی‌ای دریافت نکرده است و هیچ اطلاعی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی تا پیش از انتشار لیست مربوط منتشر شده، نداشته است.

- بعد از طرح رجیستری که از طرف دولت نگرانی هایی مبنی بر افزایش قیمت برای مصرف کنندگان نهایی وجود داشت،  پیشنهادی از سمت وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، مبنی بر ورود فروشگاه‌های آنلاین به عرصه‌ی واردات و فروش کالا با قیمت‌های رقابتی و کنترل‌شده مطرح شد، که متاسفانه تاکنون امکان اجرایی شدن آن فراهم نشده است.

- بنابراین کلیه‌ی گوشی‌های موبایل عرضه شده در دیجی‌کالا از توزیع کنندگان و واردکنندگان برندها در داخل کشور با قیمت‌های تعیین شده توسط خود تامین‌کنندگان و واردکنندگان  به صورت رسمی خریداری شده است و قیمت‌های فاکتور شده توسط آن‌ها بر مبنای قیمت ارز  آزاد و یا حتی بالاتر بوده است. به این ترتیب دیجی‌کالا با پایین‌ترین حاشیه‌ی سود مورد قبول نهادهای نظارتی، کالا را به دست مصرف‌کننده‌ی نهایی رسانده است. تاکید می‌شود که  دیجی‌کالا ذی نفع در واردات کالا توسط هیچ کدام از واردکنندگان گوشی موبایل از جمله شرکت داتیس امرتات، نودیس پرداز و ... نیست و آن‌ها نیز مانند باقی هزاران تامین کننده‌ی دیجی‌کالا در رسته‌های محصولی مختلف هستند.

- دیجی‌کالا با اعتقاد به اصل شفافیت و مشتری‌محوری سوابق قیمت فروش کالای خود را به مصرف‌کنندگان نشان می‌دهد و این موضوع را یکی از اصول اساسی خود می‌داند. موجودی انبار دیجی‌کالا باتوجه به تامین کالا از تامین‌کنندگان داخلی، همواره بسیار محدود بوده و در بازه‌های زمانی کوتاه با قیمت‌های خرید  روز ، تامین مجدد می‌شود.

- حتی در پلتفرم مارکت‌پلیس دیجی‌کالا که قیمت‌گذاری توسط خود فروشندگان انجام می‌شود، کمسیون دریافتی دیجی‌کالا در گروه موبایل تنها 2 درصد است که به صورت شفاف قید شده است.

- فروش دیجی‌کالا هیچ گاه حتی در شرایط پرالتهاب بازار که اغلب عرضه‌کنندگان از فروش کالا خودداری می‌کردند، متوقف نشد و تمام تلاش خود را برای عرضه‌ی محصولات با بهترین قیمت‌های ممکن، به انجام رساند و همواره هر کالایی که از تامین‌کننده خریداری شد، به فروش رسید. چناچه کالایی در دیجی‌کالا ناموجود شده است تنها دلیل آن عدم موجودی آن در انبار دیجی‌کالا و یا عدم تامین آن توسط تامین‌کنندگان و واردکنندگان بوده است.


- تمامی ادعاهای فوق مبتنی بر مدارک و مستنداتی است که آمادگی داریم آن ها را به رؤیت نهادهای نظارتی و اهالی محترم رسانه برسانیم. از شفاف‌سازی اخیر در این حوزه استقبال می‌کنیم و تنها راه پیشرفت و توسعه‌ی اقتصادی کشور را شفاف‌سازی در همه‌ی حوزه‌ها دانسته و همچنین این امر را پیش‌نیازی مهم برای تحقق مهم‌ترین اصل  خود، که همان مشتری‌محوری است، می‌دانیم.

روابط عمومی دیجی‌کالا

فروشگاه‌های اینترنتی در ایران اگرچه رشد خوبی دارند، اما آمار نشان می‌دهد با وجود سر و صدای زیاد این کسب‌وکارها در ایران و جهان، همچنان سهم فروش مجموع آنها در قیاس با فروشگاه‌های رایج و سنتی زیر 5 درصد و برخی آن را زیر 3 درصد تخمین می‌زنند.

مدیر فناوری اطلاعات اتاق اصناف ایران درباره صدور مجوز برای استارت آپ ها و همچنین کسب و کارهای نوپا افزود: اتحادیه فضای مجازی بعد از انجام انتخابات در مردادماه سال جاری، نزدیک به یک ماه است که شروع به فعالیت کرده است. نخستین اقدام اتحادیه ایجاد یک ساختار مناسب برای ایجاد بخش استارت آپ هاست تا بتواند به صورت تخصصی برای استارت آپ ها و کسب و کارهای نوین مجوز صادر کند.
اتاق اصناف - محمدطاهر فاضلی با بیان اینکه تمامی امور در بخش کسب و کارهای نوین توسط اتحادیه فضای مجازی انجام خواهد شد، ادامه داد: نظارت بر کسب و کارهای نوین، صدور مجوز و دیگر اقدامات مربوط به این بخش مربوط به اتحادیه فضای مجازی خواهد بود. 
رییس اتحادیه کسب و کارهای نوین اتاق اصناف ایران در مورد فعالیت استارت آپ ها در کشور گفت: این روزها فعالیت های بسیار خوبی در حوزه کسب و کار اینترنتی انجام شده است و مردم خوش فکری در این حوزه داریم؛ هر چند مشکلات زیادی مثل نبود اسپانسر وجود دارد.
مدیر فناوری اطلاعات اتاق اصناف ایران ادامه داد: ایده های جالب و بسیار خوبی را در حوزه کسب و کارهای نوین دریافت می کنیم؛ متاسفانه با وجود ایده های بسیار زیاد، راه رسیدن به عمل را دوستان نمی دانند و با انتخاب اشتباه، بسیاری از این ایده ها می سوزند. البته با تحقیقات مناسب می توان این مشکل را حل کرد. 
وی با بیان اینکه استارت آپ هایی که این روزها تبدیل به کسب و کار نوین شده است پیشرفت خوبی داشته اند، گفت: اکثر استارت آپ هایی که به کسب و کار تبدیل شده اند، برای مصرف کننده بهترین بازدهی را داشته است؛ برای مثال تاکسی های اینترنتی هزینه مردم را بسیار کاهش داده است. نرخ ۲۰ هزارتومانی با وجود این استارت آپ ها به ۷ هزار تومان کاهش پیدا کرده است. 
فاضلی ادامه داد: در حوزه فروشگاه های اینترنتی نیز برد اصلی با مصرف کننده است؛ چراکه مردم بیرون نمی روند، ترافیکی ایجاد نمی شود و در کل با هزینه کمتر خرید خود را انجام می دهند. در کل وجود کسب و کارهای اینترنتی و استارت آپ ها به سود مردم است و این یعنی برد اصلی در این حوزه با مصرف کننده است. 
فاضلی همچنین درباره حراج های اینترنتی اظهار داشت: برخی از فروشگاه ها در حراج های اینترنتی قیمت قبل و پیش از حراج را تغییر دادند که با آنها برخورد شد. به همه کسب و کارهای نوین و فروشگاه های اینترنتی نیز متذکر شدیم در گام اول و قبل از حراج باید تمامی قیمت های قبل از حراج را برای اتحادیه ارسال کنند تا ازسوی کارشناسان مرتبط بررسی شود.

هفته گذشته برخی رسانه‌ها در نشست خبری شرکت دیجی‌کالا و به نقل از مدیران این شرکت اعلام کردند که دیجی‌کالا اجناس قاچاق و بدون گارانتی نمی‌فروشد؛ موضوعی که در هفته‌نامه عصر ارتباط نیز به آن پرداختیم.

یک کارشناس تجارت الکترونیک گفت: علیرغم امکان دسترسی و تنوع کالایی در فروش اینترنتی نبود امکان تست کالا پیش از خرید اینترنتی از ضعف های همیشگی فروش اینترنتی است.

به گزارش خبرگزاری فارس، مهدی ثابت راسخ یک کارشناس تجارت الکترونیک با شرح ایده ای برای حل مشکلات خرده فروشی در بازار عرضه و تقاضای کشور با همکاری بنیاد برکت، اظهار داشت:‌ جهت گیری بازار جهانی خرده فروشی با توجه به صرفه جویی در زمان و هزینه و تنوع کالا به سمت ایجاد فروشگاه های بزرگ و خرید اینترنتی است که به تبعیت از بازار جهانی این رویه در بازار ایران نیز در حال وقوع است.

وی گفت: طبق بررسی های انجام شده همزمان که حداقل تا 15 سال آینده فروشگاه های فیزیکی دارای اهمیت هستند، آمار خرده فروشی آنلاین نیز در کشورهای توسعه یافته و جهان نیز سیر  افزایشی دارد.

وی با بیان اینکه هر یک از راه کارهای فروش فیزیکی و آنلاین به تنهایی در کنار نکات قوت، نقاط ضعف هایی دارند، گفت: برای مثال علیرغم امکان دسترسی و تنوع کالایی در فروش اینترنتی نبود امکان تست کالا پیش از خرید اینترنتی از جمله ضعف های همیشگی فروش اینترنتی است.

مدیر این طرح دانش بنیان گفت: برای پاسخ گویی به این خلا در بازار خرده فروشی ایده ایجاد فروشگاه آنلاین با پشتوانه فروشگاه فیزیکی برای ایجاد امکان تست حضوری به عنوان یک طرح دانش بنیان مطرح شده است.

شرکت دیجی‌کالا هفته گذشته در یک نشست خبری پاسخگوی خبرنگاران بود، اگرچه در این نشست نیز فرصت کافی برای پاسخ به پرسش‌های نمایندگان رسانه‌ها باقی نماند.

به گزارش خبرنگار عصر ارتباط، سعید محمدی مدیر عامل دیجی‌کالا در پاسخ به پرسشی مبنی بر گران بودن قیمت برخی کالاهای این فروشگاه اینترنتی آن هم بعد از اعمال تخفیف‌های بالا در قیاس با فروشگاه‌های سنتی گفت: اغلب پس از بررسی این موارد مشخص می‌شود که تفاوت در قیمت‌ها ناشی از گارانتی و موارد اینچنین است.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مبنی بر اینکه تمام مشخصات گارانتی و شرکت گارانتی‌کننده نیز یکسان بوده اما باز هم تفاوت قیمت‌های قابل ملاحظه دیده می‌شود گفت: برای مثال کالایی که در فروشگاه فیزیکی با قیمت کمتر به فروش می‌رسیده شامل محصولات شرکت رسمی وارد کننده نیست و به دلیل اینکه کالای قاچاق است قیمت به مراتب کمتری دارد. اما ما به هیچ وجه کالای قاچاق عرضه نمی‌کنیم.

محمدی درباره ابهاماتی مبنی بر فروش کالای قاچاق در فروشگاه‌های اینترنتی و اینکه مسوولان اتحادیه‌های سنتی اعلام می‌کنند انبار فروشگاه های اینترنتی پر از کالای قاچاق است، گفت: برعکس اینکه به نظر می رسد فروشگاه اینترنتی مجازی و دور از دسترس هستند، اتفاقا فعالیت آنها مجتمع و در دید است و بسیار قابل نظارت است و از این رو امکان فروش کالای قاچاق را ندارند.

وی در خصوص موضوع جذب سرمایه 100 میلیون دلاری از سوی سرمایه‌گذار خارجی و ابهاماتی که در خصوص این شرکت خارجی، از جمله ماهیت وجودی شرکت و عدم درج این رویداد در سایت طرف خارجی گفت: IIIC یک هولدینگ است و طبیعی است که جزییات تمام سرمایه‌گذاری‌های خود را درج نکند. از سوی دیگر این سرمایه‌گذاری از سال 94 آغاز شده و این سرمایه در یک فرایند انجام شده است نه اینکه یکشبه این مبلغ منتقل شده باشد.

مدیر عامل دیجی کالا در مورد ترکیب سرمایه‌گذاران این شرکت و این که گفته می‌شود سپاه پاسداران از جمله سهامداران این شرکت است نیز گفت: تمام سهامداران ما خصوصی هستند و حضور سپاه پاسداران در ترکیب سهامداران دیجی‌کالا را تکذیب می‌کنیم.

محمدی با بیان این که مایل به افشای میزان درآمد و سود شرکت نیست اما گفت: سودده نیستیم و برای جبران زیان‌دهی نیاز به سرمایه‌گذار داریم. همچنان که فروشگاه آمازون بعد از 21 سال فعالیت همچنان تا حدی زیان می‌کند و اگر این فروشگاه قصد داشته باشد همین امروز سودآور شود سرعت رشد پایین‌تری خواهد داشت.

وی تاکید کرد:‌ 99 درصد کسب و کارهای اینترنتی ایران سودآور نیستند و از اساس اشتباه است که امروز به فکر سودآوری این کسب و کارها باشیم بلکه باید در این تجارت دید بلند مدت داشت.

اگرچه مدیر عامل دیجی‌کالا در بخش دیگری از این نشست تاکید کرد که فاصله زیادی با کسب درآمد یک میلیارد دلاری و تبدیل شدن به یک یونیکورن ندارند.

نادر نینوایی - سه سالی می‌شود یک فروشگاه اینترنتی که به گفته برخی سرمایه‌گذاری اروپایی دارد، مشغول انجام کارهایی است که تا سال‌ها قبل حتی امکان تصور و تخیل در رابطه با آن در کشور وجود نداشت.

شاه‌میگوی ۱۶۰هزار تومانی، انار ۲۰هزار تومانی و خرمالوی ۱۵هزار تومانی بخشی از قیمت‌های نجومی این سوپرمارکت آنلاین هستند.

در حالی که سازمان تعزیرات حکومتی برای برخورد با واحدهای صنفی متخلف در حوزه‌های مختلف با ده‌ها مشکل اعم از ضعف قانون، نبود بازرس و همکاری‌نکردن دستگاه‌های مسئول در کشف و اعلام تخلف روبه‌رو است، با روی کار آمدن مشاغل اینترنتی، ابعاد جدیدی از تخلفات صنفی نیز پیشِ‌روی مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی قرار گرفته است.

بررسی شکایت و بازرسی از شرکت‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای توسط تعزیرات الزاماً باید با حضور کارشناس و بازرس اداره کل "صمت" (صنعت، معدن و تجارت) باشد و تا زمانی که بازرس صمت گزارش را ارائه نکرده باشد، تعزیراتی‌ها توانایی برخورد با تخلف را ندارند.

با فرض برخورد تعزیراتی با تخلف عیان و آشکار واحدهای صنفی در حوزه‌های مختلف، به‌دلیل بازدارنده نبودن قانون تعزیرات، نه شاکی امیدی به رسیدگی و حتی طرح شکایت دارد و نه متخلف ترس و واهمه‌ای از برخورد؛ اما به هرحال بودن چنین رسیدگی‌هایی قطعاً از نبود آن بهتر است.

مسئله فعلی، شروع به کار مارکت‌های اینترنتی است که با ادعای آسان‌ و ارزان‌تر کردن فرآیند خرید و تحویل رایگان اجناس خریداری‌شده به شهروندان، سعی دارند سبد خرید مردم را به‌سمت خود بکشانند، اما در غیاب رصد فعالیت این مارکت‌ها، ضرر قابل توجهی بابت گران‌فروشی بسیاری از کالاها نصیب مردم می‌شود.

به گزارش تسنیم نگاهی گذرا به قیمت برخی کالاهای ارائه‌شده در این مارکت‌های آنلاین نشان‌دهنده گران‌فروشی عجیبی است که سرنخ آن را یا باید در ناتوانی تعزیراتی و بی‌تفاوتی صمتی‌ها جست‌وجو کرد یا در عقیده برخی مسئولان در آزادسازی قیمت‌ها و تعیین نرخ کالا در بازار؛ که دلیل این تخلفات هرکدام باشد، مهم این است که ضرر آن متوجه جیب و سفره مردم می‌شود.

یکی از این سوپرمارکت‌های آنلاین، این روزها اقلام و کالاهای موجود در سایت خود را با اختلاف بعضاً زیادی نسبت به فروشگاه‌های سطح بازار به‌فروش می‌رساند و خبری از  رسیدگی تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف‌کننده و اداره کل صنعت، معدن و تجارت به این تخلفات نیست.

در این سوپرمارکت آنلاین، در بخش فروش میوه، قیمت‌هایی را برای برخی میوه‌ها تعیین کرده که نرخ آنها با سطح بازار و نرخ مصوب در میدان مرکزی میوه‌وتره‌بار فاصله‌ای نجومی دارد، به‌عنوان مثال، در حالی که نرخ‌نامه سازمان میادین و میوه‌وتره‌بار شهرداری قیمت خرمالوی شمال را (11 آذر 96) بین 2700 تا 3000 تومان قیمت‌گذاری کرده است، قیمت آن در این سوپرمارکت آنلاین، 15 هزار تومان تعیین شده است.

همچنین قیمت انار در این سایت برای 4 عدد، 20 هزار تومان و در بخش دیگر برای هر کیلو 14500 تومان تعیین شده است.

اما در بخش پروتئین این سایت نیز با شکل دیگری از این گران‌فروشی‌های نجومی روبه‌رو می‌شویم، جایی که قیمت شاه‌میگو که در سایت رسمی اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران 65500 تومان تعیین شده است اما در این مارکت‌آنلاین هرکیلو شاه‌میگو 160000 تومان به فروش می‌رسد.

قیمت‌های عجیب این سوپرمارکت آنلاین، صرفاً محدود به میوه و مواد پروتئینی نیست و در بخش‌های دیگر آن هم می‌توان قیمت‌های نجومی را مشاهده کرد

فروش در دنیای آنلاین کار سختی نیست اما کار زمانی سخت می‌شود که باید کالای خریداری شده را با رعایت اصول و استانداردهای بین‌المللی به دست مشتری برسانید.

فروشگاه‌های آنلاین ایرانی هم زمان با تغییر گرایش نسل جدید به خرید از سایت‌ها با سیل عظیمی از کلیک روبرو شده و این چیزی است که بسیاری از استارتاپ‌ها آرزوی آن را دارند.

اما این تنها روی خوش ماجراست و زمانی پتانسیل واقعی این سایت‌ها مشخص می‌شود که در رخدادهای فروش و حراجی‌های آنلاین مشتریان زیادی به آنها اعتماد کرده و خرید می‌کنند.

اخیرا فروشگاه‌های ایرانی با کپی برداری از رخداد حراجی آنلاین آمریکایی بلک فرایدی دست به تبلیغات گسترده فروش زدند اما ظاهرا بدون برنامه‌ریزی اصولی (و متاسفانه رو آوردن به سیستم هیئت‌وار) خود را برای این حجم از مشتری آماده نکرده بودند.

در حال حاضر این سایت‌ها با بحران عظیم لجستیک روبرو شده و نتوانسته‌اند رضایت مشتری را به نحو احسن به خود جلب کنند.

تاخیر در ارسال سفارش، مشتری آزاری است که باعث می‌شود تا کاربران در خریدهای بعدی نسبت به فروشگاه‌های آنلاین دچار تردید شده و ترجیح دهند کالا را گران تر اما سریعتر و به صورت فیزیکی به دست بیاورند.

برخی مشکلاتی که این روزها مشتریان فروشگاه‌های آنلاین با آن مواجه هستند به شرح زیر است:

 

پشت خط ماندن طولانی کاربران برای رهگیری سفارش به دلیل تعریف غلط سیستم

هنگ کردن نرم افزار آنلاین برای رهگیری و عدم دسترسی به وضعیت واقعی سفارش کالا

عقب بودن و آپدیت نبودن ماژول رهگیری سفارش علی رغم تبلیغات فراوان درباره نرم افزارهای پشتیبانی آنلاین

عدم سینک بودن اپراتور انباردار با مسوول ارسال سفارش و پیکِ آورنده کالا

تاخیر بیش از یک هفته در ارسال کالا به دلیل حجم بالای سفارشات

مجبور کردن پیک‌ها به بردن کالای بیش از اندازه و بیش از تایم وعده داده شده

آفلاین شدن ارسال سفارشات و عدم پیگیری فروشگاه برای ارسال به موقع کالا

45 دقیقه پشت خط ماندن در حالی که نوبت شما نفر دهم در صف انتظار است، چه معنایی می دهد؟ باگ نرم افزاری؟ دروغ بودن شماره نوبت؟ یا اینکه هر نفر 4.5 دقیقه مکالمه می‌کند؟ یعنی اوضاع سفارشات بی ریخت است؟

ادعای آنلاین بودن کار آسانی است اما عدم رعایت اصول مشتری مداری و استانداردهای تعریف شده بین‌المللی باعث عقبگرد مردم از فضای مجازی می‌شود و فروشگاه‌های آنلاین که پول هنگفتی به جیب می‌زنند ( برخلاف فروشگاه‌های آنلاین دنیا آمار فروش هم نمی دهند) را تبدیل به ویترین دروغ آنلاین می‌کند. (منبع:خبرآنلاین)