ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۸۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «فروشگاه‌های اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل


آمارها نشان می دهد که ۷۰ تا ۸۰ درصد لوازم خانگی در بازار قاچاق بوده و اغلب هم در فروشگاه‌های اینترنتی به فروش می رسند.
چندی پیش رئیس اتحادیه لوازم خانگی اعلام کرد که بالغ بر ۷۰ تا ۸۰ درصد لوازم خانگی در بازار قاچاق است، لوازمی که به اعتقاد مردم با کیفیت‌تر از کالای ایرانی است.

بسیاری از افراد ترجیح می دهند به جای اینکه لوازم خانگی ایرانی را با گارانتی خریداری کنند، نمونه خارجی آن را داشته باشند چرا که ادعا دارند این لوازم با وجود قاچاق بودن هم به صرفه هم با کیفیت تر است. 

طبق گفته ها وارداتی برای لوازم خانگی صورت نمی گیرد و این وسایل با برند خارجی که بیشتر در بازار و مغازه ها وجود دارد از نوع قاچاق است. این دسته از لوازم به این دلیل به صرفه است که حق گمرکی، بیمه، تولید و ... نمی دهند و به قیمت کمی وارد بازار می شود.

برخی از تولید کنندگان بر این باورند که ورود کالاهای قاچاق لوازم خانگی به چرخه‌ توزیع، می‌تواند عرضه محصولات تولید داخل را کاهش دهد. اما سوالی که پیش می آید با وجود اینکه اجازه واردات نداریم، این کالاها چطور وارد بازار می شود و حجم زیادی از بازار را اشتغال می کند؟


گردش مالی لوازم خانگی ۵ میلیارد دلار 
هاشمی دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران درباره وجود کالای قاچاق در بازار، گفت: گردش مالی سند لوازم خانگی با احتساب چینی آلات، بلوریجات و ... نزدیک به ۵ میلیارد دلار می‌شود. ارزش تولیدات داخلی حدود ۳.۷ دهم درصد است و در حال حاضر با توجه به وضع ممنوع الورود بودن باید دید تا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز میزان قاچاق را چه میزان اعلام می‌کند.

او بیان کرد: برخی از کالا‌ها در حال حاضر با شکل‌های رسمی وارد کشور می‌شود. ارزش کالای قاچاق در کشور ۲۰ درصد تولیدات داخلی است.

دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران با اشاره به میزان استقبال کالاهای قاچاق در کشور، گفت: در خصوص استفاده از کالای قاچاق باید آگاه سازی شود. انجمن با سایت های فروش لوازم خانگی در حال مذاکره است که پیشنهاد داده است که خرید و فروش لوازم خانگی را انجمن داشته باشد  و کالاهایی که اصالت دارند و سایت آن را تایید می کند خرید و فروش انجام شود.

هاشمی ادامه داد: اصولا قیمت کالاهای قاچاق کم است چرا که حق عوارضی نمی دهند و به هر شکلی وارد کشور می شوند در مقابل هیچگونه گارانتی ندارند در حالی که مردم به این موضوع توجه نمی کنند. درست است که با قیمت کم این کالاها را می خرند اما پس از اینکه این کالاها خراب شوند دیگر نمی توانند آن را تعمیر کنند در نتیجه پولشان را دور انداخته اند!

به گفته دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران هر کالایی که وارد کشور می شود باعث بیکاری یک نفر می شود در حالی که می توان با اشتغال زایی زیادی کرد.

 

بازار از لوازم خانگی قاچاق اشباع شده است
رضا احمدی یکی از فروشندگان لوازم خانگی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه بازار از لوازم خانگی قاچاق اشباع شده است، گفت: بسیاری از افراد به دنبال خرید کالاهای برند هستند چرا که کیفیت مناسبی دارند. واردات لوازم خانگی صورت نمی گیرد اما این دسته از لوازم خانگی در بازار وجود دارد که جز قاچاق معنای دیگری ندارد.

این فروشنده با بیان اینکه بازار لوازم خانگی دچار رکود است، گفت: نمی‌توان تعریف چندانی از بازار داشت چرا که خرید و فروش بسیار کم است و استقبال چندانی در بازار نداریم. در حال حاضر استقبال چندانی در بازار مشاهده نمی‌شود و متاسفانه بیشتر افراد به دنبال اجناس خارجی در بازار هستند و کمتر به تولیدات داخلی روی می‌آورند.

به گفته احمدی، بسیاری از مشتریان خواستار تولیدات خارجی در بازار هستند و کمتر دیده شده است که قیمت تولیدات داخلی را خواهان باشند البته این موضوع به صورت صد در صد نیست.

این فروشنده گفت: اصولا مشتریان ترجیح می دهند کالای قاچاق خریداری کنند چرا که اینگونه می توانند یک برند بین المللی و با کیفیت را خریداری کنند. 

 

عرضه بیش از ۵۰ درصد کالای لوازم خانگی با ساز و کار فروش اینترنتی قاچاق
سیدمرتضی میری رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران گفت: فروش کالای خارجی در فضای مجازی علاوه بر شناسه کالا باید نوع گارانتی آن هم مشخص باشد، تا مردم با خیال راحت کالای مورد نیاز خود را خرید کنند.

وی افزود: اجناس خارجی که در فضای مجازی به مردم فروخته می‌شود، بیش از ۵۰ درصد قاچاق، فاقد شناسه و گارانتی است. برخی از سایت‌های فروش اینترنتی در این آشفته بازار بر خلاف مقررات فعالیت می‌کنند.

وی همچنین با بیان اینکه عرضه بیش از ۵۰ درصد کالای لوازم خانگی با ساز و کار فروش اینترنتی قاچاق محسوب می‌شود، افزود: عرضه کالا‌های فاقد شناسه از بهمن ماه سال گذشته به عنوان فروش کالا‌های قاچاق تلقی می‌شود بنابراین در همه آگهی‌های محصولات عرضه شده از سوی فروشگاه‌های اینترنتی باید نوعی گارانتی و شناسه کالا درج شده باشد تا از فروش کالا‌های قاچاق در سایت‌های اینترنتی جلوگیری شود که متاسفانه این امر در حال حاضر رعایت نمی‌شود.

میری ضمن اشاره به اینکه فروشگاه‌های اینترنتی در حال سوء استفاده از خلاء قانونی هستند، گفت: در شرایط حاضر دو حالت فروش در این سایت‌ها وجود دارد؛ در حالت اول فروش کالا‌ها به طور مستقیم از سوی فروشگاه‌های اینترنتی بوده، اما در حالت دوم فروش کالا از طریق اجاره دادن پنل به فروشندگان است که بنا بر ادعا‌های فروشگاه‌های اینترنتی عواقب ناشی از گران فروشی و یا فروش کالا‌های قاچاق در این حالت بر عهده اجاره‌کننده خواهد بود.

وی ادامه داد: این در حالی است که علت رجوع خریداران به فروشگاه‌های اینترنتی برای خرید کالا اعتبار سایت است و اطلاعاتی از نحوه فروش آن ندارد بنابراین به نظر می‌رسد این سایت‌ها از این خلاء قانونی در زمینه فروش اینترنتی آگاه بوده و از آن سوء استفاده می‌کنند. این صنف پس از دوماه تعطیلی ناشی از شیوع کرونا تازه شروع به کار کرده است.

وی افزود: فروش لوازم خانگی در بازار به واسطه کاهش قدرت خرید مردم چندان تعریفی ندارد و به عبارتی بازار با کسادی رو به روست. قیمت گذاری کالای لوازم خانگی اجباری نیست بلکه قیمت ارشادی دارد. تعیین قیمت لوازم خانگی برعهده خود تولیدکنندگان گذاشته شده است.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی افزود: دستورالعملی به تولیدکنندگان ارائه شده تا بر اساس آن هزینه‌های تولید را محاسبه و با در نظر گرفتن ۱۷ درصد سود قیمت کالا‌ها را به سازمان حمایت اعلام کنند.

وی اضافه کرد: سازمان حمایت نیز پس از یک بررسی اجمالی قیمت‌ها را در سامانه ۱۲۴ ثبت می‌کند. متاسفانه تا چهارشنبه هفته قبل هیچ تولیدکننده‌ای برای ارائه مدارک به سازمان حمایت مراجعه نکرده است.

متأسفانه کالا‌هایی که قاچاق وارد می‌شوند، عوارض گمرکی و ارزش افزوده ندارند و با قیمت‌های مختلفی در بازار به فروش می‌روند که باعث آسیب به کالا‌های داخلی در کشور می‌شوند.

نکات حقوقی برای فسخ یک خرید اینترنتی

سه شنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

یکی از حقوقی که در قانون تجارت الکترونیک برای مشتری قبل از عقد قرارداد یا همان خرید کالا در نظر گرفته شده، اطلاع از شرایط فسخ قرارداد است. شما به عنوان خریدار باید از تمام اطلاعات فنی و ویژگی های کاربردی کالا یا خدماتی که می‌خواهید خریداری کنید، اطلاع داشته باشید.

در قراردادهای الکترونیکی، اشتباه و خطا به دو صورت رخ می‌دهد: نخست اینکه خریدار، کالا را اشتباه انتخاب می‌کند یا یک وسیله را بیش از تعداد مد نظر سفارش می‌دهد و دوم نیز اینکه خریدار قبل از پایان مراحل خرید، پشیمان می‌شود اما به اشتباه، در مرحله نهایی به جای گزینه لغو، تایید را کلیک می‌کند.
در قوانین کشور، اشتباه نخست را «وارد کردن اطلاعات غلط» و دومی را «خطای محض» در مسیر انعقاد قرارداد الکترونیکی می‌نامند. مواردی که باعث نمی‌شود یک قرارداد الکترونیکی فسخ شود. بنابراین حین خرید و فروش الکترونیکی به طور کامل حواس خود را جمع کنید.
در این خرید و فروش، هنگامی که با کلیک روی واژه «تایید» خرید را تایید کردید، قرارداد خرید منعقد می‌شود و کار تمام است.


 بعضی باید و نبایدها در خرید الکترونیکی
به گزارش معاونت منابع انسانی قوه‌قضاییه، وقتی گزینه تایید را حین خرید یا فروش الکترونیکی فشار دهید، قرارداد منعقد می‌شود و خرید تمام است، اما بد نیست این را نیز بدانید که قبل از خرید، فروشنده باید اطلاعاتی مانند مشخصات فنی، هویت محصول، آدرس، هزینه‌های مورد نیاز و زمان و شرایط پیشنهاد را در اختیار شما قرار دهد.

 

  •  مشخصات فنی

شما به عنوان خریدار باید از تمام اطلاعات فنی و ویژگی‌های کاربردی کالا یا خدماتی که می‌خواهید خریداری کنید، اطلاع داشته باشید.

 

  •  هویت محصول

خریدار علاوه بر نام و اطلاعات کلی محصول باید اطلاعات دیگری مانند هویت تامین‌کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول است و نشانی فروشنده را بداند. 
این اطلاعات در صورت بروز مشکل و نیاز به شکایت از فروشنده، به درد خریدار می خورد.

 

  •  آدرس 

داشتن آدرس فروشنده در دنیای مجازی اهمیت زیادی دارد. این آدرس شامل پست الکترونیکی، شماره تلفن یا هر روشی می‌شود که مشتری در صورت نیاز بتواند یا فروشنده ارتباط برقرار کند.

 

  •  اعلام هزینه‌ها

فروشنده مجازی موظف است تمام هزینه‌هایی را که خریدار باید پرداخت کند، در اختیارش قرار دهد. خریدار باید از قیمت کالا یا خدمات، میزان مالیاتی که باید بپردازد، هزینه حمل و هزینه‌های تماس آگاه باشد.

 

  •  زمان و شرایط پیشنهاد

به هر حال، کالا، پیشنهادی است که توسط فروشنده در فضای مجازی در اختیار خریدار قرار گرفته است. بنابراین خریدار باید بداند که این پیشنهاد تا چه زمانی برقرار است و در ضمن در چه شرایطی می‌تواند این کالا را به دست بیاورد.
منظور از شرایط نیز، ترتیب و نحوه پرداخت، شرایط تحویل و فسخ قرارداد، ارجاع در صورت خراب بودن کالا و خدمات پس از فروش است.

 

  •  حق فسخ قراداد، بی‌جریمه

همانطور که گفته شد، یکی از حقوقی که در قانون تجارت الکترونیک برای مشتری قبل از عقد قرارداد یا همان خرید کالا در نظر گرفته شده، اطلاع از شرایط فسخ قرارداد است.
در این باره بدانید که برابر ماده 37 قانون تجارت الکترونیک، هر خریدار باید حداقل 7 روز کاری، وقت داشته باشد که از خرید خود منصرف شود و در صورت اعلام انصراف نیز مجبور به پرداخت جریمه یا حتی بیان دلیل نیست. تنها هزینه ناشی از فسخ قرارداد برای مشتری، هزینه پس فرستادن کالا است.

 

  •  مجازات هم دارند

کم نیستند مواردی که خریدار از خریدی که کرده راضی نیست یا کالایی را که خریداری کرده، تحویل نگرفته است.
در این صورت، دو مکان برای طرح شکایت وجود دارد: نخست دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای که پای پلیس فتا را به میان می‌کشد و دوم سازمان حمایت از مصرف‌کننده.
در صورت شکایت به سازمان حمایت از مصرف‌کننده، این سازمان از شرکتی که در فضای مجازی فعالیت دارد، به دستگاه قضایی یا سایر مراجع صلاحیت‌دار شکایت می‌کند.

 

 روش‌های شکایت از شرکت تجاری مجازی توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده
به خاطر داشته باشید که سازمان حمایت از مصرف‌کننده، به سه روش می‌تواند از یک شرکت تجاری مجازی شکایت کند. 
این شرکت، به تقاضای مصرف‌کننده متضرر؛ به تقاضای یک یا چند مصرف‌کننده در حالی که تعداد زیادی از مصرف‌کنندگان، ضرر مشترکی را متحمل شده‌اند و نیز در صورت اقدام مستقل سازمان حمایت بدون تقاضای شاکی خصوصی، می‌تواند از یک شرکت تجاری مجازی شکایت کند. اگر قصد خرید الکترونیکی دارید یا می‌خواهید کالایی را بفروشید، این باید و نبایدها را یک بار دیگر با دقت مرور کنید. برای ورود به تجارت در این فضا، به حواس جمع‌تری نیاز دارید.

فروشگاه‌های اینترنتی گرانفروشی می‌کنند

چهارشنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۴:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل تعزیرات استان تهران و اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی سایت‌های فروش آنلاین را متهم کرده‌اند که کالاها را با قیمتی بالاتر از قیمت بازار می‌فروشند اما فروشندگان معتبر آنلاین می‌گویند به دلیل نظارت شدید امکان گرانفروشی وجود ندارد.

در روزگار کرونا سایت‌های فروش آنلاین کالا در مقایسه با فروشگاه‌های حضوری شرایط به‌نسبت بهتری دارند. شیوع کرونا و تعطیلی طولانی کسب‌و‌کارها، بسیاری از بازارها و صنایع داخلی را با ضرر و زیان‌های جدی مواجه کرد و در این میان، بازار لوازم خانگی که در سال‌های اخیر از قاچاق گسترده نیز ضربه خورده بود شرایط بدتری را تجربه کرد، اما در سایه تعطیلی‌ها و توقف عرضه محصولات در بازار با طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، عرضه لوازم‌خانگی در فروشگاه‌های اینترنتی بیشتر شد. این فروشگاه‌ها اگرچه موفقیت هایپرمارکت‌ها و سوپرمارکت‌های آنلاین را نداشتند، اما دچار تعطیلی و رکود هم نشدند و در مواردی به‌نظر می‌رسد که سودهای غیرمتعارفی نیز داشته‌اند، تا جایی که اخیرا رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از اختلاف قیمت محصولات ارائه‌شده به ‌صورت آنلاین با نرخ بازار گفته است.

 

اصناف: فروشگاه‌های اینترنتی گرانفروشی می‌کنند

هفته گذشته مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم‌خانگی، با اشاره به سوءاستفاده و گرانفروشی برخی سایت‌های فروش اینترنتی لوازم‌خانگی، گفت: متأسفانه گرانفروشی و فروش کالاهای قاچاق به‌طور محرز در این سایت‌ها صورت می‌گیرد. هم‌اکنون نیز 2نمونه از شکایت‌هایی که در سامانه 124 ثبت شده، پس از تأیید گرانفروشی به سازمان تعزیرات ارسال شده است. او گفت: برخی سایت‌های فروش اینترنتی از نبود نظارت و خلأ قانونی برای فعالیت‌های خلاف مقررات استفاده می‌کنند درحالی‌که قول داده بودند فهرست قیمت کالاهای عرضه‌شده در این سایت‌ها را تهیه کنند تا بتوان آنها را با قیمت‌های موجود در نمایندگی‌های فروش مقایسه کرد. میری به مثال‌هایی هم در این زمینه اشاره کرد: یکی از این سایت‌های معروف فروش لوازم‌خانگی، فریزر ایرانی را که قیمت آن 3میلیون و 590هزار تومان بوده، به قیمت 5میلیون و 890هزار تومان به فروش رسانده است. یا در موردی دیگر، یخچالی با برند معروف کره‌ای در فروشگاه‌های مجازی به فروش رسیده در حالی‌ که این برند بیش از 2سال است که وارداتی نداشته است.

 

تعزیرات: گرانفروشی آنلاین‌ها محرز است

اخیراً‌ نیز مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان اینکه در برخی از فروشگاه‌های اینترنتی گرانفروشی به‌صورت محرز صورت می‌گیرد، گفت: در برخی از این فروشگاه‌ها، لوازم‌خانگی با قیمتی بیش از قیمت بازار به فروش می‌رسد و حتی در برخی موارد، کیفیت کالاهای ارائه‌شده در این فروشگاه‌ها به‌مراتب از کالاهای نمایندگی اصلی، پایین‌تر گزارش شده است. این مقام مسئول در تعزیرات همچنین با اشاره به ادعای فروشگاه‌های اینترنتی مبنی بر گران‌خریدن کالا و به فروش رساندن با قیمت بیشتر، گفت: قیمت‌های درج‌شده روی کالاها و همچنین قیمت‌های اعلام‌شده فروشگاه‌های اینترنتی باید براساس مصوبات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار باشد؛ به همین دلیل این استدلال به هیچ عنوان قابل پذیرش نیستَ، زیرا همه فروشگاه‌ها موظفند مسئولیت خود را برای نظارت بر قیمت و کیفیت کالاهایی که به فروش می‌رسانند، به‌درستی ایفا کنند.

 

زیر ذره‌بین هستیم

فروشگاه‌های آنلاین درحالی به گرانفروشی متهم می‌شوند که خود معتقدند به‌دلیل سازوکارهای نظارتی امکانی برای این کار ندارند. مدیر یکی از سایت‌های معروف فروش آنلاین کالا  می‌گوید: در فروش آنلاین امکان عرضه کالا با قیمتی بالاتر از قیمت مصرف‌کننده وجود ندارد، چون سازمان‌های نظارتی، فروش آنلاین را مرتب نظارت و رصد می‌کنند. صادق تهرانی اضافه می‌کند: این نظارت به قدری شدید است که اگر قیمت مصوب کالایی مثلا یک میلیون تومان باشد فروش آن با قیمت یک میلیون و یک‌هزار تومان هم امکان‌پذیر نیست؛ البته ممکن است اعداد جزئی مثل هزینه ارسال کالا یا گارانتی مطرح شود، اما این ارقام به قدری ناچیز است که اختلاف قیمت محسوب نمی‌شود.

سازمان صنعت، معدن و تجارت، به‌عنوان متولی نماد الکترونیک سایت‌های آنلاین، بر فعالیت آنها نظارت دارد و از سوی دیگر این سایت‌ها موظفند از اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی مجوز فعالیت بگیرند. به گفته فعالان صنفی این حوزه، کسب‌وکارهای آنلاین در سازمان حمایت از مصرف‌کننده و همچنین اصناف رصد می‌شوند و این نظارت‌های شدید امکان گرانفروشی و تخلف را به حداقل می‌رساند. با این حال و با همه نظارت‌هایی که مدیران فروش سایت‌های مجازی از آن سخن می‌گویند، اختلاف بین قیمت محصولات عرضه‌شده در این سایت‌ها با نرخ بازار خبرساز شده است و باعث شده این کسب‌وکارها به گرانفروشی متهم شوند. دلیل این اختلاف قیمت چیست؟

 

دلایل اختلاف قیمت با بازار

به گفته تهرانی، این اتفاق تنها در 2صورت ممکن است رخ داده باشد؛ یکی در زمینه فروش کالاهای وارداتی که از مسیرهای غیررسمی وارد شده‌اند و به‌دلیل اینکه متولی ندارند، قیمت مصوب هم ندارند. در این صورت اگر سایتی به فروش این کالاها اقدام کند ممکن است قیمت‌های مختلفی برای این کالاها درج کند. این اتفاق به‌دلیل سیستم‌های قوی نظارتی از یک سو و سیاست‌های جذب و حفظ مشتری از سوی دیگر، در سایت‌های معتبر نمی‌افتد؛ ضمن اینکه مشتریان نیز پیش از خرید آنلاین تغییرات قیمتی بازار را رصد می‌کنند و حین خرید هم با دقت و ریزبینی، گارانتی و خدمات پس از فروش محصولی را که می‌خرند، پیگیری می‌کنند. احتمال دوم که با توجه به شیوع کرونا و تعطیلی نسبتا طولانی‌مدت مغازه‌ها می‌تواند گزینه محتمل‌تری باشد این است که سایت‌های آنلاین تنها واسطه بین فروشنده و خریدار هستند و خود، کالایی در انبار ندارند به همین دلیل اجناس عرضه‌شده را به قیمت روز کارخانه می‌فروشند، اما فروشندگان بازار ممکن است کالایی را از قبل از عید در انبار موجود داشته باشند و امروز که آن را با قیمت قبل از عید می‌فروشند نرخشان پایین‌تر از آنلاین‌ها باشد. این اختلاف قیمت در سال‌های قبل هم وجود داشته، چون بازار در ماه‌های اردیبهشت و خرداد تغییرات قیمتی دارد، ولی امسال به‌دلیل افزایش نرخ ارز و تعطیلی دوماهه مغازه‌هایی که خرید قبلی داشته‌اند، این اختلاف قیمت بیشتر بوده که نمی‌تواند نشانه گرانفروشی سایت‌ها باشد.

 

50درصد از کالاهای فروشگاه‌های مجازی قاچاق است

به گزارش همشهری، میری همچنین فروشگاه‌های اینترنتی را متهم کرده که 50درصد کالاهای عرضه‌شده،  از سوی آنها  قاچاق است و برای این کالاها نوع گارانتی و شناسه کالا درج نشده است. البته درج نشدن کد شناسه کالا تنها مختص سایت‌های فروش آنلاین نیست. از بهمن‌ماه سال گذشته، به‌منظور کنترل و کاهش قاچاق کالا، عرضه کالاهای فاقد شناسه ممنوع شده و اینگونه اجناس، کالای قاچاق تلقی می‌شوند، اما شیوع یکباره کرونا، پیگیری و اجرای این طرح را به حاشیه راند. فروشگاه‌های اینترنتی می‌گویند تمام کالاهای کدگذاری‌شده اگر در سایت ما عرضه شوند حتما شناسه آنها درج می‌شود.

 

 معتبرها قاچاق نمی‌فروشند

تهرانی در این زمینه می‌گوید: وزارت صنعت طرح شناسه کالا را تعریف کرده که براساس آن واردکننده و تولیدکننده کالا موظف هستند کد شناسه را روی کالا درج کنند. فروشنده نیز، چه در بازار و چه در سایت اینترنتی باید شناسه کالا را به مشتری ارائه کند. این طرح به‌دلیل تنوع اجناسی که باید شناسه‌دار شوند، به‌خودی خود طرحی بسیار گسترده و اجرای آن زمانبر است که به‌دلیل شیوع کرونا اجرای آن با تأخیر بیشتری هم مواجه شده است. با این حال ابلاغیه‌ها و کارهای مقدماتی آن انجام شده و پیش‌بینی من این است که ظرف یکی دو ماه آینده این سازوکار اجرایی شود. با اجرای این طرح امکان عرضه کالای قاچاق وجود ندارد، چون مشتری می‌تواند شناسه کالا را استعلام کند. به گفته او تا زمانی که این طرح به‌طور کامل اجرایی نشده، ممکن است سایت‌های غیرمعتبری که اجناس وارداتی و بدون گارانتی ارائه می‌کنند، کالاهای بدون قیمت مصوب را با قیمت‌های بالاتری بفروشند که در این صورت افرادی که به این سایت‌ها و کالاها اعتماد می‌کنند ممکن است متضرر شوند.

 

گردش مالی 2.2میلیارد دلاری لوازم‌خانگی قاچاق

مشکلات بازار لوازم خانگی مختص فعالیت آنلاین نیست و بازار این کالاها نیز در سایه ابهاماتی به فعالیت خود ادامه می‌دهد. براساس گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا، ارزش گردش مالی لوازم خانگی در سال1397 معادل 3.3میلیارد دلار بوده که از این رقم 2.2میلیارد دلار قاچاق بوده و فقط 1.1میلیارد دلار را تولید داخلی شامل می‌شده است. برای کاهش قاچاق وزارت صنعت طرحی پیش‌بینی کرد که قرار بود به سرعت تکلیف اجناس قاچاق را روشن و آنها را از بازار حدف کند. اجرایی شدن طرح شناسه کالا از بهمن‌ ماه سال گذشته، اظهارات مسئولان مبارزه با قاچاق کالا مبنی بر برخورد قاطع با عرضه لوازم خانگی فاقد شناسه و همچنین جمع‌آوری 2برند کره‌ای از بازار، بارقه امیدی را در میان فعالان بازار لوازم‌خانگی به‌وجود آورد، اما با شیوع کرونا در کشور متأسفانه بخشی از این اقدامات به حاشیه رانده شد. امروز باوجود اینکه تابلوهای 2برند معروف کره‌ای از بازار جمع‌آوری شده، اما همچنان لوازم‌خانگی با نام این 2برند با قیمت‌های سرسام‌آور در بازار عرضه می‌شود که معلوم نیست واردات آنها از چه طریقی صورت گرفته و خریدار سرگردان در این بازار نمی‌داند که کالای مورد نظر خود را از کجا و چگونه و با چه قیمتی خریداری کند که بعداً دچار مشکل نشود.

 

نظارت شدید

  سازمان صنعت، معدن و تجارت، به‌عنوان متولی نماد الکترونیک سایت‌های آنلاین بر فعالیت آنها نظارت دارد و این سایت‌ها موظفند از اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی مجوز فعالیت بگیرند. به گفته فعالان صنفی سازمان حمایت از مصرف‌کننده و همچنین اصناف، کسب‌وکارهای آنلاین را رصد می‌کنند؛ نظارت‌های شدید امکان گرانفروشی و تخلف را به حداقل می‌رساند

50درصد کالای فروشگاه‌های اینترنتی قاچاق است

جمعه, ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۴:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم‌خانگی با بیان اینکه بالغ بر 50 درصد کالاهای موجود در فروشگاه‌‌های اینترنتی قاچاق است گفت: سایت‌های فروش آنلاین از خلاء‌های قانونی موجود در زمینه فروش کالاها در فضای مجازی آگاه بوده و از آن سوء استفاده می‌کنند.

با شیوع ویروس کرونا در کشور بسیاری از بازار و صنایع داخلی با ضرر و زیان‌های جدی مواجه شدند و شاید در این میان، بازار لوازم خانگی که در سال‌های اخیر از قاچاق ضربه خورده بود نسبت به سایر بازارها بیش از پیش تحت‌الشعاع قرار گرفت.

 

* گردش مالی 2.2 میلیارد دلاری قاچاق لوازم‌خانگی

گفتنی است رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم‌خانگی پیش از این اعلام کرده بود که بر اساس اعمال ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارزش گردش مالی لوازم خانگی در سال 1397، 3.3 میلیارد دلار بوده که از این رقم 2.2 میلیارد دلار قاچاق است، بنابر این فقط 1.1 میلیارد دلار تولید داخلی بوده است.

اجرایی شدن طرح شناسه کالا از بهمن ماه سال گذشته، اظهارات مسؤولان مبارزه با قاچاق کالا مبنی بر برخورد قاطع با عرضه لوازم خانگی فاقد شناسه و همچنین جمع‌آوری دو برند کره‌ای از بازار بارقه امیدی را در میان فعالان بازار لوازم‌خانگی به وجود آورد اما با شیوع کرونا در کشور متأسفانه بخشی از این اقدامات به حاشیه رانده شد و در حال حاضر اخبار خوبی از بازار لوازم‌خانگی به گوش نمی‌رسد.

علیرغم اینکه تابلوهای دو برند معروف کره‌ای از بازار  جمع‌آوری شده اما همچنان لوازم‌خانگی با نام این دو برند با قیمت‌های سرسام‌آور در بازار عرضه می‌شود که معلوم نیست واردات آنها از چه طریقی صورت گرفته است و خریدار سرگردان در این بازار نمی‌داند که کالای مورد نظر خود را از کجا و چگونه و با چه قیمتی خریداری کند که بعداً دچار مشکل نشود.

 

* عرضه انحصاری کالا در فضای مجازی به تولید آسیب می‌زند

با تعطیلی بازار لوازم‌خانگی و توقف عرضه این محصولات در بازار در طی طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، عرضه کالای لوازم‌خانگی در فروشگاه‌های اینترنتی انجام گرفت، اما اخیراً مشاهدات میدانی حاکی از آن است که کالاهای عرضه شده در این سایت‌ها و اتفاقا سایت‌های شناخته شده در بین مردم، اختلاف قیمت قابل توجهی با نرخ‌های اعلام شده از سوی نمایندگی‌های رسمی فروش دارد.

ذکر این نکته  نیز لازم است که برخی از این سایت‌ها لوازم‌خانگی با نام دو برند معروف کره‌ای را عرضه می‌کنند که در حال حاضر به دلیل مشکل محدودیت‌های تحریمی تولید آنها در کارخانه‌های داخلی و عرضه آنها متوقف است.

اخیراً‌ نیز مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان اینکه در برخی از فروشگاه‌های اینترنتی گران‌فروشی به صورت محرز صورت می‌گیرد گفت: «در برخی از این فروشگاه‌ها، لوازم‌خانگی با قیمتی بیش از قیمت بازار به فروش می‌رسد و حتی در برخی موارد، کیفیت کالاهای ارائه شده در این فروشگاه‌ها به مراتب از کالاهای نمایندگی اصلی، پایین‌تر گزارش شده است.»

این مقام مسؤول در تعزیرات همچنین با اشاره به ادعای فروشگاه‌های اینترنتی مبنی بر گران خریدن کالا و به فروش رساندن با قیمت بیشتر اظهار داشت: «قیمت‌های درج شده بر روی کالاها و همچنین قیمت‌های اعلامی فروشگاه‌های اینترنتی باید بر اساس مصوبات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار باشد؛ به همین دلیل این استدلال به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست چرا که کلیه فروشگاه‌ها موظفند مسئولیت خود را در جهت نظارت بر قیمت و کیفیت کالاهایی که به فروش می‌رسانند، به درستی ایفا کنند.»

همچنین چندی پیش حمیدرضا غزنوی سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی با بیان اینکه عرضه کالای لوازم‌خانگی با ساز و کار فعلی در بلندمدت به تولید داخلی آسیب می‌رساند، گفت: «پس از تعطیلی صنف لوازم‌خانگی به دلیل شیوع کرونا، برخی از فروشگاه‌های آنلاین، لوازم‌خانگی را با قیمت بالاتری نسبت به نمایندگی‌های رسمی فروش عرضه می‌کنند.»

 

* فروشگاه‌های اینترنتی گرانفروشی می‌کنند

مرتضی میری رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم‌خانگی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، با اشاره به سوء استفاده گرانفروشی برخی از سایت‌های فروش اینترنتی لوازم‌خانگی گفت: متأسفانه گرانفروشی و فروش کالاهای قاچاق به طور محرز در این سایت‌ها صورت می‌گیرد، در حال حاضر نیز دو نمونه از شکایاتی که در سامانه 124 ثبت شده، پس از تأیید گرانفروشی توسط اتحادیه به سازمان تعزیرات ارسال شده است.

وی افزود: برای مثال یکی از این سایت‌های معروف فروش لوازم‌خانگی، فریزر ایرانی که قیمت آن 3 میلیون و 590 هزار تومان بوده را به قیمت 5 میلیون و 890 هزار تومان به فروش رسانده است.

میری با بیان اینکه در این آشفته بازار، برخی از سایت‌های فروش اینترنتی برخلاف مقررات فعالیت می‌کنند، اظهار داشت: با توجه به این گرانفروشی‌ها، اتحادیه در حال پیگیری است تا لیست قیمت کالاهای عرضه شده در این سایت‌ها را تهیه کند تا بتواند آنها را با قیمت‌های موجود در نمایندگی‌های فروش مقایسه کرد.

رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم‌خانگی افزود: اخیراً یخچالی با برند معروف کره‌ای در فروشگاه‌های مجازی به فروش رسیده این در حالی است که این برند بیش از 2 سال است که وارداتی به کشور نداشته است.

وی افزود: در یک مورد دیگر یخچالی با برند معروف دیگری کره‌ای با قیمت بیش از 35 میلیون تومان در یک سایت اینترنتی عرضه شد که مشخص نیست منشأ آن کجاست و قاعدتا نباید چنین چیزی وجود داشته باشد.

 

* 50 درصد از کالاهای عرضه شده در فروشگاه‌های مجازی قاچاق است

میری همچنین با بیان اینکه حدود 50 درصد کالاهایی که با ساز و کار فروش اینترنتی عرضه می‌شوند، قاچاق محسوب می‌شوند، تصریح کرد: از بهمن ماه سال گذشته، عرضه کالاهای فاقد شناسه به عنوان فروش کالاهای قاچاق تلقی می‌شود بنابر این در تمامی آگهی‌های محصولات عرضه شده توسط فروشگاه‌های اینترنتی باید نوعی گارانتی و شناسه کالا درج شده باشد تا از فروش کالاهای قاچاق در سایت‌های اینترنتی جلوگیری شود که متأسفانه این امر در حال حاضر رعایت نمی‌شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم‌خانگی در بخش دیگری از اظهارات خود ضمن اشاره به اینکه فروشگاه‌های اینترنتی در حال سوء استفاده از یک خلاء قانونی هستند بیان داشت: در حال حاضر دو حالت فروش در این سایت‌ها وجود دارد، در حالت اول فروش کالاها مستقیماً توسط فروشگاه‌های اینترنتی بوده اما در حالت دوم، فروش کالا از طریق اجاره دادن پنل به فروشندگان است که بنا بر ادعاهای فروشگاه‌های اینترنتی، عواقب ناشی از گرانفروشی و یا فروش کالاهای قاچاق در این حالت، بر عهده اجاره‌کننده خواهد بود.

وی افزود: این در حالی است که علت وجوه خریداران به فروشگاه‌های اینترنتی برای خرید کالا، اعتبار آن سایت است و اطلاعاتی از نحوه فروش آن ندارد. بنابر این به نظر می‌رسد این سایت‌ها از این خلاء قانونی در زمینه فروش اینترنتی آگاه بوده و از آن سوء استفاده می‌کنند.

 

* پیشنهادی برای فروش بهتر تولیدکنندگان در ایام کرونایی

میری یکی از دلایل تأثیر کرونا بر رکود بازار لوازم‌خانگی عدم وجود منابع مالی برای راه‌اندازی نرم‌افزار فروش اینترنتی دانست و گفت: در 6 ماه گذشته، پیشنهادی از سوی قائم‌مقام وزارت صمت مطرح شد تا کلیه اتحادیه‌ها با راه‌اندازی نرم‌افزاری برای فروش‌اینترنتی اعضای خود را در این نرم‌افزار فعال کنند که متأسفانه این امر تا کنون به دلیل در اختیار نداشتن منابع مالی محقق نشده است.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب وکار‌های مجازی در گفتگو با بازارنیوز، پیرامون اتفاقات اخیر در کسب و کار‌های اینترنتی و ظرفیتی که این کسب و کار‌ها ایجاد می‌کنند، صحبت کرد.

رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب وکار‌های مجازی در گفتگوی زنده اینستاگرامی با بازارنیوز، در ارتباط با تاثیر کرونا بر این کسب و کار‌ها اظهار داشت: مردم به علت کرونا مجبور شدند در خانه بمانند که بعد از آن به آن‌ها پیشنهاد شد برای تامین مایحتاج می‌توانید غیرحضوری و اینترنتی خرید کنید، اما، چون این اقدام یکباره و سریع بود، دو درگیری داشتیم. درگیری اول گروه‌های تند مصرف که رونق گرفته بودند و حجم بالای سفارش داشتند، اما زیرساخت هایشان آماده نبود. درگیری دوم کاهش فروش کسب و کار‌های حوزه گردشگری و تاکسی آنلاین و....

وی افزود: بقیه مشاغل هم مثل کیف، کفش و پوشاک که همه فکر می‌کردند بعلت تعطیلی مغازه ها، پرفروش شوند، اما نشد و در اولویت مردم نبودند. در حال حاضر هم پاساژها و بازارها باز شدند و دوره پیک فروش اینترنتی گذشت.
 
*دولت در ایام کرونا از کسب و کارهای اینترنتی استفاده مناسب نکرد

الفت نسب درباره عدم استفاده دولت از ظرفیت کسب و کار‌های اینترنتی در ایام کرونا صحبت کرد و اظهار داشت: از روز‌های اول درگیری با کرونا معلوم بود دولت در تامین و توزیع مشکل دارد و ما به وزرای بهداشت، صمت و ارتباطات پیشنهاد دادیم که بهترین راه کسب و کار آنلاین است، چون می‌توان فیلتر گذاری کرد؛ اما این کار انجام نشد و فروش ماسک و ژل و ضدعفونی کننده در فروشگاه‌های اینترنتی ممنوع است. خرید آنلاین شفافیت دارد و مبلغ و جنس مشخص است، اما در کشور از شفافیت استقبال نمی‌شود.
 
*ماجرای ۵میلیون ماسک دیجیکالا

این مقام مسئول درباره شایعاتی پیرامون احتکار ۵ میلیون ماسک در دیجیکالا، گفت: درباره دیجیکالا اغراق کردند. نهایتا ۳۲ الی ۳۳ هزار ماسک بوده که صورتجلسه شده است. متاسفانه دوربین آوردند و گزارش گرفتند و شبکه‌های بیگانه پوشش دادند و آبروی مجموعه را بردند. نه تنها حمایت نشد بلکه سنگ اندازی هم کردند. ما شاهدیم که دیجیکالا با قیمت بالا ماسک می‌خرید و با قیمت منطقی به مردم می‌فروخت و مسئولیت اجتماعی داشت. تعداد ماسک هم حتی اشتباه ۵ میلیون اعلام کردند.
 
*حمایت های دولت کفایت نمی کند

الفت نسب در پاسخ به سوالی پیرامون حمایت دولت از کسب و کار‌های اینترنتی گفت: حمایت معنوی از سوی دولت شده، مثل تبلیغات، پویش و این قبیل حمایت‌ها و دولت گفته می‌خواهم از بنگاه‌های اقتصادی حمایت کنم. ما هم زیرمجموعه اتاق اصناف هستیم، اما این حمایت‌ها اصلا کفایت نمی‌کند و در صفحه شخصی‌ام در اینستاگرام هم به حمایت دولت ما و دولت بقیه کشور‌ها از کسب و کار‌های اینترنتی را  مقایسه کردم. حداقل در این بحران کرونا  متوجه شدیم ایرادهایمان کجاست.
 
وی افزود: ما پیشنهادمان را به اتاق اصناف می‌دهیم و کارگروه بیمه و مالیات در اتحادیه تشکیل دادیم و سعی می‌کنیم روی بحث مالیات کار کنیم، اما در حقیقت چشممان از حمایت دولت آب نمی‌خورد.

*ساز و کار قیمت گذاری فروشگاه‌های اینترنتی 

الفت نسب درباره نحوه قیمت‌گذاری در کسب و کار‌های اینترنتی گفت: دو نوع قیمت گذاری داریم. یکی سامانه ۱۲۴ کالا‌های اساسی با قیمت مصوب و مشخص که قابلیت پیگرد دارد و  دیگری کالا‌های غیراساسی که قیمت مصوب ندارد و بر اساس فاکتور خرید درصد سود و مالیات و... را محاسبه می‌کنیم و اگر از این نظم خارج بشود برخورد خواهیم کرد. الان با وجود دسترسی‌های مختلف در فضای مجازی، خیلی بعید است که جنسی با قیمت بالاتر از قیمت بازار خریداری شود.

وی افزود: حدود دو، سه میلیون نوع کالا به صورت اینترنتی در فروشگاه‌های اینترنتی به فروش می‌رسد که به راحتی توسط تعزیرات قابل بازرسی است و آمادگی و همکاری خوبی را هم در این زمینه داریم. با این وجود افراد در صورت مشاهده تخلف و گرانفروشی در فروشگاههای اینترنتی، می توانند شکایت خود را با اتحادیه مطرح کنند و اتحادیه آن را مورد پیگیری و بررسی قرار خواهد داد.


*سایت های خرید و فروش تحت عنوان «بانه» داریم

وی ضمن غیرقانونی اعلام کردن سایت‌های خرید و فروش اینترنتی تحت عنوان «بانه»، اظهار داشت: سایت‌ها و خرید‌های اینترنتی تحت عنوان «بانه» داریم  و ستاد قاچاق کالا و ارز باید ورود کند تا این نوع اختلاف قیمت و کیفیت را نداشته باشیم؛ چرا که این‌ها هم تحویل فوری دارند و انبارهایشان همینجاست.
 وی در پاسخ به سوالی پیرامون نحوه شکایت از تخلفات کسب و کارها و آیا این که فرد شاکی حتما باید خریدار باشد تا بتواند شکایت کند، گفت: خیر، بعنوان شهروند هم می شود به تعزیرات از قیمت، جنس و... شکایت کرد.  بصورت اینترنتی و خیلی راحت هم هست.

الفت نسب درباره شائبه افزایش قیمت‌ها توسط فروشگاه اینتنرتی در ایام کرونا گفت: ۹۵ درصد فروشگاه‌های اینترنتی تامین کننده جنس خُرد در بازار هستند و در فضای بُنَک داری و اینگونه کار‌ها نیستند و غالبا قیمت را از بازار می‌گیرند. شما از دیجیکالا یا هر فروشنده‌ای نمی‌توانی ایراد بگیری تا زمانی که خلا قانونی وجود دارد. می‌توانند تعرفه بدهند که از فلان قیمت بالاتر نفروشد.
 
 
*کرایه تاکسی‌های اینترنتی دست ما نیست
الفت نسب درباره شکایت رانندگان تاکسی های اینترنتی مبنی بر کم بودن نرخ کرایه، اظهار داشت: قیمت‌گذاری یک آیین نامه بین وزارت صمت و وزارت کشور دارد و یک سری بخش مثل تعداد سفر، تعداد ماشین، وضعیت ترافیک و... محاسبه می شود اما چون هزینه های مردم بالا رفته و تاکسی اینترنتی گرفتن سخت شده و قیمت را نمی‌شود بالا برد؛ چون سازمان تنظیم بازار ورود می کند. به همین دلیل بر سر قضیه بنزین که ۵۰ درصد گران شد به شرکت ها گفتند مبلغ را بالا نبرید.

وی افزود: به هیچ عنوان افزایش و کاهش قیمت دست ما نیست و نهادهای نظارتی حواسشان هست و بخاطر مسائل اقتصادی استفاده از تاکسی اینترنتی کم شده است.

 

*روش عضویت در اتحادیه چگونه است؟

این مقام مسئول، درباره اهداف اتحادیه و روش عضوگیری آن، توضیح داد: هدف اتحادیه، ساماندهی کسب و کارهای مجازی است. قبل از تاسیس اتحادیه، کسب و کارهای اینترنتی باید از ارگان ها و اصناف و اتحادیه های مختلف مجوز می گرفتند و هر شهر هم قانون خاص خودش را داشت.

وی افزود: دولت آیین نامه را تنظیم  و مجوز را منوط به اتحادیه کرد که اقدام شجاعانه ای بود. شرط حضور فیزیکی برای ثبت نام را برداشت. حدود هزار و ۴۰۰ مجوز صادر شده که کاملا اینترنتی هستند. درخواست می دهید و نماد اعتبار الکترونیکی و تشکیل پرونده مالیاتی داشته باشید که فعلا بخاطر کرونا الزامی ندارد و بقیه ادارات هم همکاری می کنند.

وی ادامه داد: اتحادیه پس از ۳ سال سعی کرده رابط خوبی بین کسب و کار و حاکمیت باشد. بعنوان مثال،  سال گذشته ۲ هزار و ۹۰۰ نامه به سازمان‌های مختلف از طریق اتحادیه زدیم حتی برای غیرعضوها. مثلا افراد شاغل دورکار با همکاری سازمان تامین اجتماعی می‌توانند خودشان را بیمه کنند. ما تمام تلاشمان را کردیم که این کسب و کار‌ها دچار فیلتر نشوند که موارد فیلتری خیلی هم کم بود.
 
*کسب و کارها مراقب جریمه های مالیاتی باشند 

وی در پایان به کسانی که کسب و کار اینترنتی راه اندازی کردند هشدار داد که پیگیر مسئله مالیاتشان باشند و خاطرنشان کرد: در ارتباط با مالیات همه بدانند در کسب و کار اینترنتی، شما از زمانیکه نماد اعتماد الکترونیکی می گیرید در رصد اداره مالیات قرار گرفته اید و نهایتا ۴ ماه فرصت دارید تا  به آنجا مراجعه کنید. متاسفانه مثال های ضرر و جریمه زیاد داریم و لازم است حتما قانونی و رسمی وارد شوید.آقای جهرمی، وزیر ارتباطات پیگیر هستند که برای این کسب و کارها معافیت مالیاتی بگیرند اما هنوز نتوانستند و ماهم در حال تلاش هستیم.

مشتریان دیجی‌کالا از چه ناراضی هستند؟

چهارشنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۱۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

خاطره میرزا - مارکت‌های آنلاین ره آورد زندگی دنیای مدرن هستند. اپلیکیشن‌هایی که مدت زمان زیادی نیست در میان مردم رواج یافته‌اند، اما با وجود ترافیک و شلوغی‌های زندگی شهرنشینی توانسته‌اند از اقبال خوبی برخوردار شوند. این روزها که کرونا داستان‌های عجیب و غریبی ساخته و اجازه تردد در خیابان‌ها و مراکز خرید را از ما گرفته است، تقاضای مردم برای خرید اینترنتی افزایش چشمگیری داشته است. اما گویا این افزایش تقاضا باعث شده تا ضعف این فروشگاه‌های آنلاین بیشتر به چشم بیاید و آنها نیز به سمت و سویی حرکت کنند که هرچه مخاطب و مشتری بیشتری جذب می‌کنند، مشتری مداری در نزدشان کمرنگ‌تر می‌شود.به گزارش «مردم‌سالاری آنلاین» یکی از این اپلیکیشن‌ها که همه با آن آشنا هستند «دیجی‌کالا» است. مارکت آنلاین و گسترده‌‌ای که تقریبا در تمامی حوزه‌ها فعالیت می‌کند؛ از آن بازارهایی که از شیر مرغ تا جان آدمیزاد در آن پیدا می‌شود. اما این بازار اینترنتی بزرگ همواره در کنار حامیان خود منتقدان بسیاری نیز داشته است؛ کافی است سری به نظرات کاربران اجناس ارائه شده بزنید، در کنار کامنت‌های رضایتمند، تعداد کامنت‌های معترض نیز کم نیست. یا اینکه #دیجی­_کالا را در شبکه‌های مجازی سرچ کنید، کم نیستند پست‌هایی که از ضعف‌های این مارکت آنلاین منتشر شده است. اما مشتریان دیجی‌کالا از چه چیزهایی ناراضی هستند؟


 تفاوت قیمت دیجی‌کالا
بسیاری از کاربران معترض هستند که قیمت ارائه شده در دیجی‌کالا از قیمت اصلی کالا بالاتر است.  بعد از یک سرچ ساده در خصوص محصولی که در دیجی‌کالا عرضه شده است، گاها با اختلاف قیمت‌‌های عجیب و غریبی روبه‌رو می‌شویم. محصولی با همان مشخصات و حتی با همان ضمانتنامه. گاهی این اختلاف اندک است و خب خرید از یک فروشگاه معتبر این افزایش قیمت را توجیه می‌کند، اما گاهی وجود اختلاف قیمت چند صد هزار تومانی کاربر را از خرید منصرف می‌کند.


مدت زمان ارسال طولانی
از دیجی‌کالا نمیتوان خرید اضطرای انجام داد، مگر اینکه خرید سوپرمارکتی و ارسال سریع باشد. این نقطه ضعف از پیش نیز برای دیجی‌کالا مطرح می‌شد، اما این روزها با افزایش تقاضا در برخی مواقع حتی این اپلیکیشن به مرحله پرداخت وارد نمی‌شود، و اگر به این مرحله هم برسیم در خوشبینانه‌ترین حالت باید ده روز برای دریافت کالا منتظر ماند. این مدت حتی تا دو هفته هم افزایش میابد. اما جالب است که برخی از شهروندان گفته بودند که با انتظارهای طولانی مدت باز هم بسته را دریافت نکرده‌اند و مجددا دریافت کالا به تعویق افتاده است. مشکل اساسی اینجاست که اگر شما برای گرفتن کالای خودتان عجله داشته باشید، هیچ راهکاری برای دریافت سریع‌تر آن حتی با پرداخت هزینه بیشتر وجود ندارد. تحت هر شرایطی این دیجی‌کالا است که به شما زمان بندی را اعلام می‌کند.


آن چیزی را که خریده‌ایم دریافت نمی‌کنیم
یکی دیگر از انتقاداتی که به ویژه در صفحات مجازی به کرات مطرح شده است، مغایرت محصول دریافتی با محصولی است که شما در سایت دیده و بر مبنای آن خرید کرده‌اید. مشتریان زیادی با مثال‌های فراوان این اتفاق برایشان افتاده است. لیلا می‌گوید حلقه هولاهوپ با ماساژور خریداری کرده و برایش یک حلقه هولاهوپ ساده ارسال شده است، محمد نیز از باتری گوشی که دریافت کرده گله مند است و می‌گوید باتری که تحویل گرفته است با باتری که خریدای کرده کاملا متفاوت است. علی نیز در توئیتی نوشته بود که: دو مرتبه یک کالا رو خریدم و محصول با مشخصاتش توی سایت یکی نبود و مرجوع کردم! و در آخر از یک فروشنده در مجتمع پایتخت تلفنی خرید کردم! جالب اینجاست که دیجی کالا یک میلیون و نیم گرون‌تر این کالا رو میفروشه! خوشحالم که مرجوع کردم.


اعتماد به فروشندگان نامعتبر
اجناس ارائه شده در دیجی‌کالا، فروشندگان یا تامین کنندگان مختلف و زیادی دارد، برخی از این فروشندگان از نام دیجی کالا سواستفاده کرده و اجناس گاها فیک و نامرغوب خود را به فروش می‌رسانند. گارانتی‌های نامعتبر ارسال می‌کنند، اما هزینه گارانتی اصلی را از مشتری دریافت می‌کنند. متاسفانه بسیاری از مشتریان به نام و آوازه دیجی کالا اعتماد کرده و اصالت ضمانت‌نامه را بررسی نمی‌کنند. امیر در توئیتی نوشته بود که از دیجی‌کالا یه جارو برقی خریدیم دو و ششصد گارانتیش تقلبی بود، یعنی روش کارت گارانتی با شماره سریال جعلی زده بودن، جنس بانه‌ای که زیر دو تومنه با یه کارت دو و ششصد میفروشن. کالای تامین کننده، دیجی‌کالا بود.


 مرجوعی، مزیتی ناقص است
شاید یکی از دلایلی که کاربران با خیالی آسوده‌تر از دیجی‌کالا خرید می‌کنند، امکان مرجوع کردن جنس خریداری شده است. اما آیا وجود این مزیت به تنهایی کافی است؟ سعید از خرید یک ساعت برای دخترش می‌گوید، ساعتی که قرار بود روز عید به او هدیه دهد، اما بسته‌ای که دو روز قبل از تعطیلات به دستش می‌رسد سالم نیست. دیجی‌کالا قبول می‌کند که جنس را مرجوع کند و از او می‌خواهد مجددا سفارش دیگری را ثبت کند. او معتقد است این که خرید را مرجوع می‌کنند، خوب است اما کافی نیست، وقتی اشتباه از طرف مجموعه رخ می‌دهد باید جبران شود، باید ابتدا کالا سالم را ارسال کنند بعد جنس معیوب را مرجوع کنند!


 پیشنهادات واقعا شگفت انگیز است؟
شگفت انگیز‌ها، محبوب‌ترین‌های دیجی‌کالا هستند. کالاهای که با قیمتی پایین‌تر از حد معمول ارائه می‌شوند. اما در بسیاری از مواقع با یک جست‌وجوی ساده می‌توان متوجه شد که کالا با وجود تخفیف ارائه شده تازه به قیمت واقعی خود رسیده است. بله واقعیت این است که گاهی شگفت‌انگیزی وجود ندارد و شاید برای فریب مشتری از این عنوان استفاده می‌شود. پس بهتر است فریب کلمات را نخورد و بیشتر دقت کرد. هادی از تجربه خود در این خصوص اینگونه نوشته بود: کالایی در بخش شگفت انگیر در حدود ۱ میلیون تومان تخفیف خورده بود، با مدیر مارکتینگ آن شرکت (صاحب کالا) صحبت کردم که چرا چنین تخفیف عجیبی بر روی محصول شما درج شده و آیا واقعا شما تا این حد بر روی کالای خودتان سود می‌کنید؟ وی جواب داد که دیجی‌کالا خودش قیمت این محصول را افزایش می‌دهد و سپس با درج چنین تخفیفی، این شکلی جلوه می‌دهد که بهای آن را نصف کرده در صورتی‌که قیمت اصلی کالا، نزدیک به همین قیمت تخفیف خورده و به اصطلاح شگفت انگیز است!


دیجی کالا هنوز هم مشتری دارد اما...
با وجود چنین اشکالتی در دیجی کالا، این شرکت هنوز هم مشتری دارد و خیلی‌ها از آن خرید می‌کنند. چون اتفاق تازه ای در حوزه فروش اینترنتی بود و خیلی زود جای خود را در میان مردم باز کرد. هنوز هم هر کسی خریدی اینترنتی داشته باشد فارغ از آنکه از کدام شرکت فروش اینترنتی خرید کند، از دیجی کالا به عنوان نماد فروش اینترنتی یاد می‌کنند. اما آیا این اعتماد همیشگی است؟ مواردی که در این گزارش ذکر شد، مشتی نمونه خروار است و صرفا به منظور هشدار به مدیران دیجی کالا برای رفع این مشکلات ذکر شده است. ضمن اینکه «مردم سالاری آنلاین» آماده است توضیحات مسوولان دیجی کالا را در این مورد منتشر کند.

تخلفات و شکایات از فروشگاه‌های اینترنتی زیاد شد

سه شنبه, ۲ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۱:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه با رونق کسب و کارهای اینترنتی در روزهای اخیر گفت: خوشحال هستیم که در هفته های اخیر شاهد رونق کسب و کارها در فضای مجازی هستیم.
به گزارش کسب و کار نیوز، یاسر رایگانی ادامه داد: میزان خریدهای اینترنتی در روزهای اخیر با شیوع ویروس کرونا ۵۰ درصد افزایش یافته است ولی اشاره به این نکته لازم است که مردم باید قبل از خرید آگاهی های لازم را داشته باشند و همچنین بررسی و تحقیقات لازم را از نظر قیمت و مقایسه کالا با نوع مشابه انجام دهند. رایگانی گفت: با توسعه و رشد کسب و کارهای اینترنتی باید خدمات بیشتر و بهتر به مردم ارایه شود تا اعتماد مصرف کنندگان به این فضا جلب شود. با ورود کرونا به کشور و تمایل مردم برای خرید غیرحضوری شاهد رشد این کسب و کارها بوده ایم و تغییر رویه خرید مردم در این روزها افزایش درآمد برخی از این کسب و کارها را موجب شده است. رایگانی اظهار داشت: البته با رونق خرید از این کسب و کارها شاهد تخلفات زیادی در این زمینه هم بوده ایم. تخلف در فروش، نداشتن آدرس مشخص و تلفن ثابت، اصالت کالا، کیفیت کالا و… از موارد مورد اعتراض خریداران بوده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی همچنین ادامه داد: بنگاه های مجازی در تامین کالاها وسواس کامل را ندارند و در زمینه بهداشتی و خوراکی تخلفات زیادی ثبت شده که باید به این تخلفات رسیدگی شود و صاحبان کسب و کارها در ارایه خدمات اصولی و مناسب تلاش کنند. رایگانی اظهار داشت: کسب و کارهای اینترنتی همواره باید به صورت قانونی و با اصل رعایت حقوق مصرف کننده راه اندازی شوند. از مشاغل مجازی که در چارچوب قانون و بخصوص قانون توسعه تجارت الکترونیک راه اندازی می شوند استقبال می کنیم چراکه نیاز امروز کشور فعالیت کسب و کارهای اینترنتی است.

همچنین در خصوص کالاهایی که مصرف کنندگان خریداری می کنند باید به آدرس، کارخانه تولید کننده، تاریخ تولید و انقضا، و نشان سیب سلامت کالاهایی که باید در دوره زمانی مشخصی به مصرف برسند توجه ویژه ای داشته باشند. در مرحله ی بعد از خرید، مردم باید به خدمات پس از فروش در کالاها دقت کنند تا در صورت خرابی کالا به نمایندگی های پس از فروش آن مراجعه کنند. تقاضای اخذ فاکتور و یا صورتحساب مهر شده که ویژگی کالا در آن ذکرشده باشد باید از فروشنده صورت بگیرد تا اگر تخلفی صورت گرفت مشتریان بتوانند با مراجعه به اتحادیه ها و سازمان تعزیرات حکومتی اقدام به شکایت کنند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی به لزوم مکان محور بودن کسب و کارهای اینترنتی اشاره کرد و گفت: داشتن آدرس مشخص برای کسب و کار اینترنتی بک امتیاز است و بهتر است در راه اندازی مشاغل این گزینه وجود داشته باشد تا خریداران برای دسترسی به مکان فیزیکی فروشگاه مورد نظر دردسری نداشته باشند.

مردودی فروشگاه‌های اینترنتی در ایام کرونا

دوشنبه, ۱ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

شاید به جرات بتوان گفت ایام کرونا، بهترین زمان برای این بود که فروشگاه های اینترنتی بتوانند خودی نشان بدهند چرا که در طرح فاصله گذاری اجتماعی یکی از مواردی که بیشتر مورد توجه قرار گرفت موضوع خرید اینترنتی بود؛ مسئولین بر این عقیده بودند که افراد، کمتر برای خرید از خانه خارج شوند و بیشتر خریدهای شان را به صورت اینترنتی انجام دهند اما در عمل اتفاقی که شاهد آن هستیم این است که فروشگاه های اینترنتی به شدت ضعیف عمل می کنند به طوری که خیلی از خریداران از این وضعیت ناراضی به نظر می رسند.
این شرایط می توانست نقطه عطفی برای تشویق جامعه به خرید اینترنتی باشد، اما فروشگاه ها با عملکرد ضعیفشان بار دیگر جامعه را به سوی خرید حضوری سوق دادند و این موضوع نبود مدیریت درست در کسب و کار های اینترنتی را نشان می دهد. با این همه باید دید آیا نبود زیر ساخت های لازم نیز در این امر تاثیر گذار بوده یا تنها مدیریت نامناسب است که سبب شده تا این حد کوتاهی در عملکرد فروشگاه های اینترنتی صورت بگیرد؟


> سایت ها کار آمد نیستند
در این ایام برای خیلی از ما اتفاق افتاده که برای خرید اینترنتی به مشکل بر بخوریم؛یکی از مشتریان فروشگاه های اینترنتی در رابطه با این موضوع به آفتاب یزد گفت:« فروشگاه های اینترنتی که باید از آن ها خرید اینترنتی انجام بدهیم اصلا کار آمد نیستند، من از دیجی کالا خرید کردم و بعد از 12 روز پیامک زدند که متاسفانه خرید من لغو شده و چند روز بعد هم پولم را بر گرداندند.
من اگر چیزی را نیاز نداشته باشم که نمی خرم، نیاز داشتم و خریدم ، همان اول هم به من نگفتند که خرید لغو شده است، بعد از دو هفته پیامک زده اند و می گویند امکانش نیست! یک خرید دیگری می خواستم از دیجی کالا انجام بدهم به من گفتند برای آدرسی که می دهید امکان ارسال وجود ندارد! این در حالی است که آدرسی که من داده بودم وسط شهر تهران بود!»
او در ادامه تاکید کرد:« اشکالات زیادی برای خرید اینترنتی در کشور ما وجود دارد، سامانه ای که قرار است با آن پول پرداخت کنیم در اکثر مواقع مختل است، من که خرید کردم مجبور شدم 2 بار پرداخت کنم که یک بار آن پول کاملا از حسابم خارج شد اما پرداخت نشد، بار دوم پرداخت شد؛ پرداختی اولم هم چند روز بعد به حسابم باز گردانده شد.
یک بار هم خرید اینترنتی از دیجی کالا انجام داده بودم و روز ارسال کالا به من پیام دادند که امروز امکان ارسال وجود ندارد و ارسال آن را به چند روز بعد موکول کردند. از همه بدتر این است که مامور پخش که می آید زنگ خانه را می زند و اگر بلافاصله شما در را باز نکنید می رود! اصلا صبر نمی کند یا با تلفن همراه فرد خریدار تماس نمی گیرد! فروشگاه های اینترنتی ما که در راس آنها دیجی کالا قرار دارد به شدت نا کار آمد هستند و در این روزهایی که باید به درد مردم بخورند نشان دادند که اصلا کار بردی نیستند.
از طرف دیگر بازه زمانی که قرار است کالا را ارسال کنند خیلی طولانی شده است، یک زمانی 2 روز طول می کشید تا کالای مورد نظر به دست ما برسد اما الان 12 روز طول می کشد و در نهایت در اکثر مواقع باز هم ارسال کالا را به تاخیر می اندازند، در برخی مواقع هم که کلا خرید را لغو می کنند! اصلا نمی توان روی خرید های اینترنتی حسابی باز کرد. بعضی از سایت ها که شناخته شده نیستند و نمی توان به سراغ آن ها رفت اما سایت های
شناخته شده مثل دیجی کالا هم چنین برخورد هایی با مشتری دارند. ما مجبوریم برای خرید اقلام ضروریمان به بیرون از خانه مراجعه کنیم چون چاره دیگری نیست.»

 

> مشکل کجاست؟ مدیریت یا زیر ساخت
با همه این اوصاف باید دید مشکل از کجاست؟ آیا نبود مدیریت کار آمد سبب بروز چنین مشکلاتی شده است یا نبود زیر ساخت سبب شده تا چنین مشکلاتی به وجود بیاید؟
امیر حسین زرین کارشناس IT در خصوص زیر ساخت های لازم برای فروشگاه های اینترنتی در ابعاد وسیع به آفتاب یزد گفت: « بیماری کرونا را در خصوص کسب و کار های اینترنتی باید به فال نیک بگیریم؛ چرا که این کسب و کار ها خیلی وقت بود که رونق آن چنانی نداشت و صرفا به این موضوع محدود شده بود که افراد برای کسب اطلاعات از قیمت اجناس به این فروشگاه ها مراجعه کنند و اگر قیمت ها کمتر از بازار بود اجناس مورد نظر را تهیه کنند؛ اما در زمان کرونا دیدیم که الگوی خرید مردم تغییر پیدا کرد و مردم بیشتر به سمت خرید اینترنتی رفتند و اینجا بود که عیب و ایراد های زیر ساختی، نحوه توزیع و نحوه تامین اجناس به یکباره مشخص شد. ما در حوزه خرید های اینترنتی با مشکلاتی رو به رو هستیم که تا زمانی که آن ها مرتفع نشوند قاعدتا با همین روال رو به رو خواهیم بود. در حال حاضر تنها فروشگاه با قدرت برای فروش اقلام، دیجی کالا است و فروشگاه دیگری به وسعت و قدرت آن وجود ندارد؛ اولین قدم این است که به کسب و کار های اینترنتی بها داده شود که این کار را می توان با وام های کم بهره انجام داد. از طرف دیگر باید پهنای باند کشور وسیع شود، امروز شاهدیم که قبل از اینکه توزیع دیجی کالا نا مناسب باشد زمان هایی حتی در خصوص خرید خصوصا در حوزه خرید های سوپر مارکتی اینترنت جوابگو نیست.»

 

> کسب و کارهای اینترنتی باید حمایت شوند
او در ادامه تاکید کرد:« یکی از مهمترین نیاز هایی که چند سال است همه از آن صحبت می کنند پهنای باند کشور است، این پهنا باید افزایش و بهبود پیدا کند. هزینه مربوط به خدمات اینترنتی در این حوزه باید کاهش پیدا کند، باید در پیامک هایی که برای مردم ارسال می شود مدام به این سمت نرویم که وزارت بهداشت پیامک بفرستد که عملا هم کمک آن چنانی نتواند به مردم بکند؛ باید یک سری پیامک های بومی در راستای فرهنگسازی ارسال شود که مردم را به استفاده از خرید های اینترنتی راغب کند. حتی می توانیم بگوییم استفاده از اپلیکیشن های فروشگاه های اینترنتی می تواند همراه با اینترنت رایگان باشد. این ها ابزار تشویقی است اما از این مرحله که بگذریم در خصوص خود فروشگاه های اینترنتی مهمترین موضوع این است که باید حمایت شوند. ما باید فروشگاه های اینترنتی مثل دیجی کالا چند تا داشته باشیم تا بازار رقابت برای آن ها داغ باشد؛ پیش از این چند فروشگاه کوچک مشغول به کار شدند اما بلافاصله نا بود شدند و عملا در حال حاضر دیجی کالا است که کار فروش اینترنتی را انجام می دهد.»


> کرونا؛ تلنگری به فروشگاه های اینترنتی
او تصریح کرد:« فروشگاه هایی مثل دیجی کالا باید در خصوص زیر ساخت هایشان، توزیع کالا و خدماتی که ارائه می دهند تجدید نظر کنند تا بتوانند بهتر و بیشتر شبکه توزیع شان را گسترش بدهند. بیماری کرونا تلنگر سنگینی به بخش فروشگاه های اینترنتی زد چون عملا متوجه شدیم این فروشگاه ها برای خرید های خاصی با تعداد بسیار محدود برنامه ریزی کرده اند. دیجی کالا در ایام فروردین اقدام به استخدام 200 موتور سوار و راننده و انباردار کرد، این نشان می دهد که در یک پیک قرار گرفته است اما اگر این پیک تمام شود و بیماری کرونا کم کم از بین برود ما باز هم شاهد اقبال مردم برای خرید های اینترنتی خواهیم بود؟ یا بعضا به دلیل نتیجه بدی که از این فروشگاه های اینترنتی گرفته اند دیگر اقبالی برای خرید از آن ها نخواهند داشت و به سمت خرید های حضوری می روند؟ من فکر می کنم نقطه ضعف بزرگ در پخش اینترنتی ما بود و این موضوع را نه تنها در دیجی کالا بلکه در دیگر فروشگاه های کوچک و بزرگ تخصصی نیز شاهد هستیم. ما درباره دیجی کالا صحبت می کنیم چون تنها فروشگاه بزرگ اینترنتی ما دیجی کالا است، وقتی رقابت وجود نداشته باشد قائدتا کمتر اصلاح صورت می گیرد. به نظر من در ابتدا باید اصلاح از پهنای اینترنت کشور اتفاق بیفتد و بعد به سمت فرهنگسازی برویم و پس از آن باید اپلیکیشن هایی درست کنیم که بتواند نه تنها در مواقع بحران، بلکه در مواقع عادی هم ما را از مراجعه های بی دلیل به بیرون از منزل بی نیاز کند.»


>رقابت لازمه ی اصلاح عملکرد
این کارشناس IT در ادامه توضیح داد:« ما اگر چندین اپلیکیشن و سازمان بزرگ مثل دیجی کالا داشته باشیم قاعدتا اولین چیزی که به وجود می آید رقابت است، دومین چیزی هم که به وجود می آید این است که به هر حال این شرکت ها از طریق خرید مردم ارتزاق می کنند و می توانند هزینه های خودشان را تامین کنند، بنابر این به این سمت می روند که کاری کنند تا با استقبال عمومی همراه باشد. این اتفاقات قطعا خیلی مفید خواهد بود. شرکت های بزرگ دنیا مثل آمازون تا زمانی که رقیب نداشتند نتوانستند مشکلاتشان را بر طرف کنند و به این رشد برسند. امیدوارم دولت بعد از این، به این فکر بیفتد تا از کسب و کار های اینترنتی بیشتر حمایت کند.»
با همه این اوصاف به نظر می رسد که فروشگاه های اینترنتی در ایام کرونا، مردود شده اند چرا که مردم دیگر رغبتی برای خرید از آن ها ندارند و با ادامه این روند، مردم در پسا کرونا مجددا به سمت خرید های حضوری خواهند رفت.

سخنگوی سازمان تعزیرات کشور گفت: ما از رونق فروشگاه‌های اینترنتی حمایت می‌کنند به شرط آنکه حقوق مصرف حقوق مصرف در نظر گرفته شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، یاسر رایگانی امروز در برنامه تلویزیونی با اشاره به افزایش خرید اینترنتی در پی شیوع ویروس کرونا در کشور، اظهار کرد: مردم سوی خرید اینترنتی سوق پیدا کرده‌اند و ما نیز از رونق فروشگاه فعال در این حوزه حمایت می‌کنیم، اما به شرط آنکه حقوق مصرف حقوق مصرف در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: با رونق خرید اینترنتی شکایاتی نیز در این حوزه داشته‌ایم به طور مثال یکی از دوستان من به این موضوع معترض بود که مبلغ بالایی را به حساب یکی از فروشگاه‌های معروف اینترنتی واریز کرده و پس از 14 روز به وی اطلاع داده‌اند که جنس مورد تقاضا در انبار موجود نیست.

رایگانی به مردم توصیه کرد: مردم حتما خرید خود را از فروشگاه‌های اینترنتی معتبر انجام دهند و بهای کالا را پس از دریافت آن پرداخت کنند.

وی اضافه کرد: همچنین مردم باید توجه داشته باشند فروشگاه‌های اینترنتی موظف هستند در صورت عدم رضایت مصرف کننده کالا را مرجوع کنند.

به گفته رایگانی؛ هزینه مرجوع کالا بر عهد فروشگاه اینترنتی است و نباید از مردم مبلغی برای آن طلب کنند.

سخنگوس سازمان تعزیرات کشور درباره موضوعات مطرح در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌های ارزی در این سازمان گفت: از سال 96 سازمان تعزیرات پیگیر پرونده‌های ارزی است.

رایگانی برخی اظهار نظرها درباره پرونده‌های ارزی در سازمان تعزیرات را از بی‌اطلاعی دانست و گفت: ماده 10 و 11 قانون تعزیرات نحوه رسیدگی به این نوع پرونده ها را برای ما مشخص کرده است و کمیته‌ای نیز برای رصد نحوه رسیدگی به این پرونده های ایجاد شده است.

وی تصریح کرد: این کمیته هر هفته برای رصد نحوه رسیدگی به پرونده‌های ارزی تشکیل جلسه می‌دهد.

رایگانی تاکید کرد: در این کمیته علاوه بر کارشناسان مدیران ارشد سازمانی نیز حضور دارند تا کار با دقت بیشتری پیگیری شود.

تاخیر فروشگاه‌های اینترنتی در تحویل کالا

سه شنبه, ۱۹ فروردين ۱۳۹۹، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

همان طور که می دانید تقریباً تمامی فروشگاه ها تعطیل هستند و اگر چیزی خراب شود یا به آن احتیاج پیدا کنید، به احتمال بسیار زیاد با در بسته روبرو می شوید. بسیاری چاره را در خرید اینترنتی می ببیند و همین موضوع منجر به رشد 200 درصدی فروش اینترنتی در کشور شده است. با این حال روند تحویل سفارش ها به همین خوبی پیش نرفته است.
همان طور که می دانید تقریباً تمامی فروشگاه ها تعطیل هستند و اگر چیزی خراب شود یا به آن احتیاج پیدا کنید، به احتمال بسیار زیاد با در بسته روبرو می شوید. بسیاری چاره را در خرید اینترنتی می ببیند و همین موضوع منجر به رشد 200 درصدی فروش اینترنتی در کشور شده است. با این حال روند تحویل سفارش ها به همین خوبی پیش نرفته است.
اخیراً قائم مقام وزیر صمت، مدرس خیابانی، از رشد 200 درصدی فروش اینترنتی از 23 اسفند خبر داده است. به گفته خیابانی، این رشد ناشی از آغاز فروش اینترنتی در 6 هزار واحد صنفی است.
به این ترتیب شانس اینکه این روزها شما هم دست به خرید اینترنتی زده باشید وجود دارد. با این حال برخلاف گذشته، مشاهدات ما نشان می دهد تقریباً اغلب فروشگاه ها در ارسال سفارش مشتریان خود تأخیر چند روزه تا دو هفته ای دارند که می توان آن را به تعطیلی اجباری، محدودیت های پستی و ممنوعیت تردد مرتبط دانست. بدتر اینکه فروشگاه های زیادی ثبت سفارش را باز گذاشته اند اما با گذشت بیش از یک هفته، برای ارسال آن هیچ اقدامی نکرده اند.
تأخیر فروشگاه ها در ارسال سفارش مشتریان در شرایطی است که انتظار می رود فرستادن سفارش ها سریع تر از هر زمان دیگری صورت بگیرد تا ضمن تأمین نیاز مشتری، به کاهش تردد مردم نیز کمک کنند. طبیعتاً این یک فرصت استثنایی برای فروشگاه های اینترنتی و کسب و کارهایی است که فروش اینترنتی دارند.
در هر صورت قائم مقام وزیر صمت ابراز امیدواری کرده سهم کسب و کارهای اینترنتی از اقتصاد به طور چشمگیری افزایش یابد. پیش تر نیز رئیس انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی از رشد 30 درصدی فروش اینترنتی انواع کالا خبر داده بود.
منبع : شهر سخت افزار

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از افزایش ۲۰۰ درصدی فروش اینترنتی در جشنواره فروش اینترنتی خبر داد و گفت: تسهیلاتی برای حضور کسب و کارها در این جشنواره در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر ، علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت از افزایش بی سابقه فروش های اینترنتی برخی کسب و کارها در دوران شیوع کرونا خبر داد و گفت: با جشنواره ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور حمایت از کسب و کارها و تامین مایحتاج مردم طراحی و اجرایی کرده است، فروش برخی از کسب و کارها بیش از ۲۰۰ درصد رشد داشته است.
وی افزود: جشنواره فروش اینترنتی از اسفندماه و همزمان با شیوع ویروس کرونا آغاز شده و مرحله دوم آن نیز از شنبه ۱۶ فروردین ماه امسال، آغاز گردیده تا با حضور سه رکن اصلی شامل خریداران (مردم)، فروشگاه های اینترنتی (بستر فروش اینترنتی) و فروشگاه های آفلاین (واحدهای صنفی) بتواند یاری رسان کسب و کارها در دوران شیوع کرونا باشد؛ به خصوص آن دسته از واحدهای صنفی که با کاهش جدی فروش مواجه شده و در ریسک ورشکستگی قرار گرفته اند، کاملا از این فضا منتفع شده اند.
رهبری ادامه داد: هدف از برگزاری جشنواره فروش اینترنتی، ترغیب مردم برای خرید اینترنتی است و هدف این بود که فروشگاه های اینترنتی، تسهیلاتی به اصناف ارائه دهند؛ این در حالی است که تعدادی از اصناف آفلان که به علت تعطیلی بازارها دچار کاهش فروش شده اند، در قالب این جشنواره خواهند توانست بخشی از کالاها را از طریق بستر فروش اینترنتی به فروش برسانند.
این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و وتجارت با بیان اینکه در بازه زمانی ۲۳ تا ۲۹ اسفند ۹۸، حدود ۲۰۸ هزار بازدید از سایت جشنواره انجام شده است، از مشارکت ۳۱۹ فروشگاه اینترنتی در جشنواره فروش اینترنتی خبر داد و خاطرنشان کرد: ۱۲۰۰ فروشگاه اینترنتی متفاضی عضویت در جشنواره بهاره مجازی بودند، اما با توجه به سوابق عملکرد و پاسخگویی به شکایات حدود ۳۱۹ متقاضی در جشنواره شرکت کردند؛ ضمن اینکه واحدهای صنفی آفلاین که به طور عموم مخاطب این جشنواره بودند و بخصوص کیف و کفش، پوشاک، لوازم خانگی و آجیل و خشکبار که بیشترین آسیب را در کرونا دیده اند، به طور ویژه در طرح مشارکت داشتند.
رهبری افزود: حدود پنج هزار واحد صنفی در این جشنواره ارتباط گرفته و به بعضی از این فروشگاههای اینترنتی متصل شدند؛ ضمن اینکه ثبت نام ۳۰۰ واحد صنفی در سایت جشنواره صورت گرفته است.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خاطرنشان کرد: ۳۰۰ واحد صنفی آفلاین در سایت جشنواره و بیش از ۵۵۰۰ واحد صنفی در فروشگاهها ثبت نام کردند؛ البته قرار بود اصناف آفلاین در جشنواره فروش های اینترنتی ثبت نام سریع و غرفه رایگان بگیرند، همچنین در کارمزد تخفیف بگیرند و مشاوره رایگان نیز داشته باشند.
وی با اشاره به مزایای خرید اینترنتی برای مردم ادامه داد: از سوی دیگر قرار بود فروشگاه های اینترنتی اغلب کالاها را با تخفیف عرضه کرده و مردم اینترنت رایگان دریافت کنند. همچنین جوایز قرعه کشی به مشتریان اعطا شده و کالا را با سلامت بیشتر دریافت کنند.
رهبری ادامه داد: عملیات اجرایی این جشنواره به بخش خصوصی یعنی اتاق اصناف واگذار شده و از سوی دیگر پایش و ارزیابی عملکرد فروشگاه های اینترنتی در ارائه خدمات به واحدهای صنفی آفلاین توسط دولت انجام می شود؛ البته در تلاش هستیم دو مشوق بلند مدت برای فروش اینترنتی اصناف در نظر بگیریم، اولین مشوق کاهش میزان مالیات بر ارزش افزوده و دومین مشوق تحریک عرضه در فضای مجازی است.

کرونا در هفته های اخیر علاوه بر ایجاد ترس و ابتلای خطرناک و حتی مرگ ومیر در بین مردم، بازاری برای کاسبی برخی سودجویان شده است.

 احتکار و گرانفروشی اقلام بهداشتی کم نبود، حالا سوءاستفاده از خانه نشینی مردم هم به آن اضافه شده است.

با شیوع کرونا و اجبار مردم به خانه ماندن و به اصطلاح قرنطینه شدن، میل خرید اینترنتی افزایش یافت.این امر چنانچه با رعایت سازوکارهای خرید اینترنتی و در فضای امن کسب وکارهای مجازی رخ دهد نه تنها بد نیست بلکه تامین برخی مایحتاج در این دوران به دور از فضای کرونایی بیرون از خانه شاید مناسب هم باشد اما در این بین، تخلفات فروشگاه‌های اینترنتی نیز به‌شکل‌ قابل‌توجهی افزایش یافته تاجایی که مردم شکایات زیادی از گرانفروشی و تقلب ثبت کرده‌اند.

این تخلفات به حدی شده که حجم قابل توجهی از شکایات مردمی در تعزیرات را تخلفات ناشی از فروش‌ اینترنتی به خود اختصاص داده است و اوج این تخلفات و در پی آن ثبت شکایت‌ها، مربوط به فروش‌های مناسبتی و حراجی‌هایی مانند جمعه‌سیاه است که تعزیرات را با پرونده‌های زیادی اعم از کلاهبرداری، کم‌فروشی، گرانفروشی و تقلب روبه‌رو می‌کند.

در همین زمینه سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره شکایات مردمی از تخلفات در فروش‌های تلفنی و اینترنتی اظهار کرد: با توجه به اینکه بخش زیادی از مایحتاج عمومی و اصلی مردم این روزها از طریف فضای مجازی و خریدهای غیرحضوری انجام می‌شود، خیلی شفاف و بی‌تعارف اگر بخواهم عرض کنم، به نسبت تخلفات موجودی که در فضای مجازی در این زمینه چه تلفنی و چه اینترنتی و چه از طریق شبکه‌های مجازی وجود دارد، سطح پرونده هایی که به تعزیرات ارجاع می‌شود به جرأت می‌گویم که صفر است.

وی ادامه داد: قطعا شهروندان این نکته را صحه می‌گذارند که بارها شده است که سایت‌ها، تلفنی را برای خرید اعلام می‌کنند و بعد از اینکه وجه دریافت می‌کنند_ علی‌رغم اینکه وجه را باید حین تحویل کالا بدهند اما برخی شهروندان این اشتباه را می‌کنند و به صورت اینترنتی پرداخت می‌کنند_ می‌بینیم که متأسفانه شماره‌ای که هموطنان از آن خرید کرده‌اند مسدود شده و فروشنده دیگر پاسخگو نیست.

به گزارش فارس، وی ادامه داد: آنچه هموطنان باید انجام دهند، این است که اولا هموطنان به عنوان خریدار و مصرف‌کننده این نکته را مدنظر داشته باشند که قبل هرچیز شماره‌ای که به عنوان فروشنده با آن در تماس هستند، اصالت کالا و سایت و واحد تولیدی را بسنجند.

این درحالی است که ماده 39 قانون تجارت الکترونیک بسیار شفاف تصریح می‌کند در صورتی که تأمین کننده حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا خصوصا در خریدهای اینترنتی و یا عدم امکان اجرای خدمات نتواند اجرای خدمت را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را فورا به خریدار برگرداند (مگر در موارد خاص). 

اما متأسفانه در این روزها شاهدیم مردم بارها در خریدهای اینترنتی با این مشکل مواجه شده‌اند که حین خرید، یک کالا را سفارش داده‌اند و هنگام تحویل، کالای دیگری را یا با خصوصیات دیگر دریافت می‌کنند.

طبق اعلام سازمان تعزیرات، از 60 هزار کسب و کار اینترنتی که هولوگرام اعتماد الکترونیکی را دریافت کرده‌اند 1300 مورد از آنها مجوز دارند، حال تصور کنید مردم از این 60 هزار واحدی خرید کنند که این هولوگرام را دارند اما بازهم کلاه سرشان می‌رود. هم در مورد قیمت و هم در مورد اصالت کالا و تقلب در کسب.

در این میان دستگاه متولی فقط می‌تواند به صورت غیرمحسوس بازرسی کند و نیاز به مراجعه حضوری ندارد درحالی که باید نقش بیشتری در این حوزه‌ها ایفا کند.

از سوی دیگر انتقاد به بی‌توجهی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به تخلفات نیز وارد است بطوری که این بی توجهی تاحدی است که تقریباً متخلفان بدون نگرانی از پیگیری ناظر مربوطه به تخلفات خود ادامه می دهند و سازمان تعزیرات نیز بارها اعلام کرده که اساساً اتحادیه مربوطه در ارجاع پرونده های متخلفان به تعزیرات کوتاهی می کند.

محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران نیز دراین باره گفت: چون بالای 90 درصد فروشگاه‌های اینترنی شناخته‌شده نیستند،‌ اولویت ما در توصیه به مردم خودداری از خرید اینترنتی است؛ به‌دلیل اینکه سرور بسیاری از فروشندگان اینترنتی خارج از کشور است، امکان رصد و نظارت آنها هم وجود ندارد.

وی به خبرنگار فارس گفت: در فروشگاه‌های اینترنتی گران فروشی و تقلب بیشترین تخلفاتی است که رخ می‌دهد و بیشترین شکایات نیز تقلب است یعنی فروشگاه اینترنتی یک کالا با مشخصاتی به جز آنچه در سایت آورده است، به فروش می رساند و یا کیفیت آن متفاوت است. 

وی افزود: هر زمان شکایتی از سایت‌های اینترنتی که فروش کالا را بر عهده دارند، به سازمان تعزیرات حکومتی برسد، رسیدگی می شود و پس از صدور حکم، آن را اجرا می کنیم.

در شرایط فعلی شیوع کرونا به نظر می رسد ضروری است که اتحادیه‌ها، اصناف و در سطح کلان‌تر سازمان حمایت و وزارت صنعت، نظارت بیشتری بر اصناف به‌ویژه در مورد فروش‌های اینترنتی داشته باشند تا باعث آرامش خاطر بیشتر مردمی شوند که در همراهی با دولت برای مهار بیماری کرونا بالاجبار خانه‌نشینی را انتخاب کرده‌اند.

البته اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی هم در این زمینه اعلام کرده اند که مردم نباید در خریدهای اینترنتی صرفاً به نماد اعتماد الکترونیکی اکتفا کنند چراکه از 40هزار کسب‌وکار اینترنتی که نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کرده‌اند، فقط 1200 مورد مجوز دارند و  در نیمه نخست سال 98 بیش از 3 هزار شکایت ثبت شده که عمده آنها مربوط به واحدهای فاقد مجوز است.

جواد جاویدنیا معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی نیز درباره مدیریت براین عرصه گفت: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته و آمارهای ارائه شده از نهادهای مربوطه، ۲۵ میلیون کاربر اینترنتی در کشور زیر ۱۸ سال بوده و تنها ۲۰ درصد محتوای موجود مناسب این دسته از کاربران است.

جاویدنیا گفت: مدیریت فضای مجازی برای کاربران نیاز به مراقبت‌های ویژه دارد و باید اقدام‌هایی در راستای مدیریت این فضا انجام داد.

وی بیان کرد: رییس پلیس فتای کشور از ثبت افزون‌بر ۵۰ هزار فقره پرونده مجرمانه مربوط به فضای مجازی در ۶ ماهه نخست سال گذشته خبر داده که به شدت افزایش یافته و آمار واقعی جرایم از این هم بالاتر است.

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی اضافه کرد: رهبر انقلاب تاکید داشتند که باید بهترین بهره‌برداری را از فضای مجازی داشته باشیم و بر این اساس فضای مجازی ما باید در تراز انقلاب اسلامی، امن، ارزان، با کیفیت و سرعت بالا باشد.

وی تصریح کرد: صحبت از فضای مجازی امن به معنای اعمال محدویت در فضای مجازی نیست و به طور قطع امروز فضای مجازی به شکلی است که نمی‌توان گفت مردم نباید استفاده کنند.

جاویدنیا با اشاره به اهمیت فضای مجازی در تحقق دولت الکترونیک و ارائه خدمات قضایی به مردم اظهارداشت: باید در گسترش فضای مجازی از توانمندی‌های داخلی بهره برد و استفاده بیشتر از نرم‌افزارهای داخلی را در دستور کار قرار داد.

وی ادامه داد: درآمد صنعت نرم‌افزار در برخی کشورها ۱۰ برابر درآمد نفت ما است و از این رو برای شکل‌گیری یک اقتصاد فضای مجازی پیشرو و موثر در کشور باید اقدام‌هایی انجام شود تا بخشی از درآمد ناخالص ملی را تامین کند.

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی‌بر لزوم ایجاد شبکه ملی اطلاعات در کشور تاکید کرد: در شرایطی می‌توانیم سرمان را بالا بگیریم که استقلال کشور در این زمینه حفظ شود و مدیریت فضای مجازی ما دست دشمنان نباشد.

بنابراین ماهیت فضای مجازی به گونه‌ای است که می‌تواند در فاصله زمانی بسیار محدودی گستردگی زیادی پیدا کند و تعداد افراد مراجعه کننده به آن را نیز نادرست اعلام می کنند و این موضوع کار پیگیری و رصد را سخت می کند و به همین جهت مردم بلافاصله با مشاهده چنین مسائلی، باید تخلفات را اعلام کنند. 

البته از وزارت ارتباطات هم توقع می رود که اقداماتی در این زمینه انجام دهند تا قابلیت استعلام از فروشگاهها وجود داشته باشد. وقتی اعلام شود فروشگاهی در قالب فروش اینترنتی تخلفی کرده، تعزیرات ورود می کند و حتی اگر لازم باشد از پلیس فتا نیز کمک گرفته می شود تا نسبت به برخورد با عوامل تخلف در فروشگاه های اینترنتی اقدام شود.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه‌های اینترنتی شهر تهران از افزایش چشمگیر فعالیت شرکت‌های فروش اینترنتی خبر داد که در زمینه تامین مایحتاج زندگی مردم فعالیت می‌کنند.

طبق گفته کارشناسان، راه‌حل اصلی کنترل و قطع زنجیره شیوع ویروس کرونا این است که در خانه بمانیم و در چنین شرایطی یکی از ابزارهایی که می‌توان برای کاهش تردد در شهر از آن استفاده کرد، استفاده از ظرفیت کسب و کارهای مجازی و فروشگاه‌های اینترنتی است. البته رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه‌های اینترنتی معتقد است که آشنایی و انگیزه استفاده از فروشگاه‌های اینترنتی بعد از شیوع ویروس کرونا به اندازه کافی وجود داشته، اما در بخش کالاهای تند مصرف و محصولات غذایی خام توانمندی کافی وجود ندارد.  البته پیش‌تر عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی گفته بود که فروش کالاهای تند مصرف در بخش کسب و کارهای مجازی در اسفند ماه و در پی شیوع ویروس کرونا افزایش داشته است؛ بنابراین به نظر می‌رسد همچنان ظرفیت‌هایی که بتوانیم با استفاده از آن‌ها مراجعه خود به مکان‌های عمومی را به حداقل برسانیم، وجود دارد.

رزرو سرویس‌های فروشگاههای اینترنتی تا پایان نوروز

در همین رابطه حمیدرضا اعتدال مهر در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در پی شیوع ویروس کرونا شرکت‌های فروش اینترنتی که در زمینه تامین مایحتاج زندگی مردم فعالیت می‌کنند، تا حدی با افزایش سفارش مواجه شدند که تقریباً سیستم لجستیک آن‌ها از کار افتاده و تا آخر نوروز همه سرویس‌هایشان رزرو شده است.

به گفته او منظور از "تامین مایحتاج"، خریدهایی مثل پوشاک و هدیه برای نوروز است که مردم باید بخاطر آن‌ها از خانه خارج می‌شدند و چون اولویتشان بود، نمی‌توانستند آن را به تعویق بیاندازند.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه‌های اینترنتی شهر تهران با اشاره به تجهیز کافی فروشگاه‌های مجازی، گفت که علت ایجاد مشکلات لجستیکی این بود که حداکثر استفاده از فروش الکترونیکی در اسفند ماه اتفاق افتاد.

اعتدال مهر پیش‌بینی کرد که استقبال مردم از فروشگاه اینترنتی بعد از برطرف شدن شیوع ویروس کرونا نیز به صورت یک فرهنگ ادامه داشته باشد.

وی ادامه داد: در زمینه محصولات تند مصرف و محصولات غذایی خام، سایت‌های معروف و توانمندی که بتوانند جوابگوی نیاز یک شهر باشند، به اندازه کافی وجود ندارد و به همین دلیل بود که فروش الکترونیک بیشتر در بخش تامین مایحتاج اتفاق افتاد.

او فرهنگسازی برای استفاده از ظرفیت فروشگاه‌های اینترنتی برای تشویق مردم به ماندن در خانه در شرایط فعلی را یک وظیفه حاکمیتی توصیف کرد و گفت: البته آشنایی و رغبت برای استفاده از فروشگاه‌های اینترنتی تا حد زیادی وجود داشت. در زمینه سمینار، وبینار و اپلیکیشن‌های مربوط به آموزش مجازی، برگزاری جلسات مجازی و دورکاری کارمندان تا جایی که زیرساخت اجازه می‌داد، ظرفیت‌ها افرایش پیدا کرد و کارهای بسیار خوبی در این بخش انجام شد که حتی برخی از آن‌ها در راستای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها صورت گرفت.

کرونا دست فروشگاه‌های اینترنتی را خالی کرد

دوشنبه, ۲۶ اسفند ۱۳۹۸، ۰۲:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

این روزها تقریبا همه چیز تحت‌تأثیر شیوع کروناست. در چنین شرایطی برای قطع شدن ‌زنجیره بیماری «کووید ١٩» کارشناسان بهداشت و پزشکان توصیه می‌کنند مردم از رفتن به فروشگاه‌های ‌زنجیره‌ای و حتی سوپرمارکت‌ها که بنا بر گفته مسئولان ستاد ملی مبارزه با کرونا یکی از کانون‌های شیوع ‌این بیماری است، خودداری کنند. همین موضوع باعث شده اغلب مردم به خریدهای آنلاین از اپلیکیشن‌‌ها و سایت‌های موجود در این حوزه روی بیاورند.
 به همین سبب کرونای چینی هرچند روی کسب‌وکارهای ‌زیادی تأثیر منفی گذاشته اما در مقابل رونق عجیبی به کسب و کارهای آنلاین  داده است و از همین رو برخی از مردم بیش از نیاز طبیعی خود خرید می‌کنند و با این اقدام بار بیش از ‌اندازه‌ای به سیستم تأمین و توزیع کالا‌ها در این فروشگاه‌ها وارد می‌آورند. این همه سبب شده تا برخی سوپرمارکت‌‌های اینترنتی با دو چالش روبه‌رو شوند، یکی کمبود کالا و مشکل تأمین آن و دیگری ارسال سفارش‌ها به ‌درمنازل مردم.‌

 

کمبود کالاهای اساسی در سوپرمارکت‌های آنلاین

کافی است سری به فروشگاه‌های اینترنتی بزرگ و معروف بزنید. در اغلب آنها کالاهای پروتیینی مثل مرغ، ‌گوشت، ماهی و حتی سوسیس و کالباس موجود نیست. حتی در برخی از این سوپرمارکت‌های آنلاین ‌کالاهایی مثل برنج و روغن هم موجود نیست و دلیل این موضوع خرید بیش از اندازه مردم است. مسئول ‌پشتیبانی یکی از این سوپرمارکت‌ها  می‌گوید:  «هرسال در اسفند ماه خرید کالا‌های ‌شوینده، دستمال کاغذی و... طبیعی بود، اما خرید اقلامی مانند برنج و روغن آن هم برای سه ماه غیرطبیعی ‌است‎. حجم سفارش کالاهایی مثل مرغ، گوشت و ماهی هم افزایش زیادی داشته و موجودی فروشگاه ما به ‌پایان رسیده است.

این افزایش خرید مردم برای خودمان هم جای تعجب داشت و ‌اصلا پیش‌بینی نمی‌کردیم بخواهند به اندازه سه ماه مصرف خود خرید کنند.» به فروشگاه اینترنتی دیگری مراجعه می‌‌کنم، این سوپرمارکت آنلاین هم مثل اغلب هم‌صنفان خود کالاهای خوراکی اساسی مثل روغن، ‌برنج،‌گوشت و مرغ و ماهی را موجود ندارد. با پشتیبانی تماس می‌گیرم و زمان موجود شدن کالاها را می‌‌پرسم که جوابی جز هیچ چیز مشخص نیست را می‌شنوم. پشتیبانی این سوپرمارکت با اکراه به سوالاتم ‌پاسخ می‌دهد و می‌گوید: «آنقدر مردم بیش از نیاز خود خرید کرده‌اند که انبار خالی شده است. چون برای ‌این وضع آمادگی نداشتیم هنوز نتوانستیم موجودی‌مان را افزایش دهیم  و مشخص نیست چه زمانی ‌این اتفاق رخ می‌دهد.»‌

 

اختلال در ارسال سفارش‌های مشتریان مجازی

کمبود کالا و خالی شدن انبار سوپرمارکت‌های آنلاین تنها مشکل این روزهای این کسب‌وکار اینترنتی ‌نیست. دو سه روزی می‌شود که این فروشگاه‌های آنلاین با اختلال در ارسال مواجه هستند. حتی برخی از ‌این سوپرمارکت‌ها ثبت سفارش هم انجام نمی‌دهند و سفارش نمی‌گیرند. مسئول روابط عمومی یکی از ‌سوپرمارکت‌های بزرگ آنلاین درباره اینکه چرا مشتریان نمی‌توانند سفارش خود را ثبت کنند ‌توضیح می‌دهد: «حجم سفارش از فروشگاه ما طی یک هفته اخیر افزایش ٧٠‌درصدی داشت و می‌توان ‌گفت نسبت به همین موقع در‌سال گذشته چهار برابر بیشتر شده است.

او همچنین می‌گوید: از آنجایی که هر روز هم درحال معاینه ‌همکاران‌مان هستیم و به افرادی که کوچک‌ترین علایم را داشته باشند اجازه ورود نمی‌دهیم با ‌مشکل کمبود نیرو مواجه شده‌ایم. همین موضوع باعث شده برای ارسال کالاها با مشکل روبه‌رو شویم و ‌موقتا نتوانیم ثبت سفارش‌ها را انجام دهیم. البته تأکید می‌کنم که موقتا و سعی داریم با تلاش زیاد ‌مشکلات را برطرف کرده و کالاهای مورد نیاز مردم را به دست‌شان برسانیم، چون وظیفه داریم جلوی خروج ‌مردم از خانه‌هایشان را بگیریم و کالاها را با رعایت اصول بهداشتی به دست آنها برسانیم. ‌

در حال حاضر علاوه بر کمبود کالا با مشکل ارسال هم دست‌و‌پنجه نرم می‌کنیم. تعداد پیک‌هایی که ‌داریم در شرایط فعلی پاسخگوی سفارش‌ها نیستند و همین باعث شده سفارش‌ها دیرتر به دست مشتریان ‌برسد.» اختلال در ارسال کالاها گریبان همه سوپرمارکت‌های اینترنتی را گرفته است. آنها حتی اگر هم ‌موجودی انبارهای خود را تکمیل کنند برای ارسال با دردسرهای زیادی مواجه هستند. افزایش سفارش‌ها و ‌بی‌رغبتی برخی از پیک‌ها و رانندگان برای کار کردن در شرایط نگران‌کننده این روزها باعث ایجاد اختلال ‌در ارسال سفارش‌ها به مشتریان مجازی شده است.

سرپرست یکی از این فروشگاه‌های بزرگ آنلاین هم ‌با بیان اینکه حتی از سازمان تاکسیرانی برای ارسال سفارش‌های مردم کمک خواسته گفته است: «در جلسه ‌اخیر ستاد کرونای شهرداری تهران از سازمان تاکسیرانی خواستیم که تعدادی تاکسی برای ارسال کالا در اختیار ‌ما قرار دهد اما سفارشات بیش از حد تصور است به همین دلیل برای ارسال کالا مشکل داریم. حتی با برخی ‌از نرم‌افزارهای حمل‌ونقلی برای ارسال سفارشات مشتریان رایزنی‌هایی داشته‌ایم تا بتوانیم کالاهای مورد ‌نیاز مردم را به دست آنها برسانیم.» به نظر می‌رسد با ادامه شرایط فعلی مشخص نیست چه زمانی ‌مشکلات سوپرمارکت‌های آنلاین برای تأمین زنجیره نیاز مردم مرتفع شود، یا باید منتظر ماند تا موج شیوع ‌کرونا عقب‌نشینی کند، یا روند تأمین و توزیع صورت دیگری به خود بگیرد یا حداقل آنکه برخی از مردم ‌دست از دامن شایعات بردارند تا از فشار بیش‌از ظرفیت بر دوش این فروشگاه‌ها کاسته شود.

 

تعطیلی فروشگاه‌های مواد غذایی شایعه است

عباس قبادی، معاون وزیر صمت گفت: «تولید، تأمین و توزیع کالا‌های اساسی و اقلام بهداشتی ‌مورد نیاز مردم در انبارها وجود دارد‎.» او افزود: «در ستاد تنظیم بازار دوباره وضع بازار بررسی شد تا به‌موقع اقلام مورد نیاز ‌مردم به دست‌شان برسد و مردم از خریدهای احساسی اجتناب کنند.» ‌ قبادی با توصیه به مردم که از هجوم به فروشگاه‌ها خودداری کنند، گفت: «اقدام ناگهانی برای خرید ‌علاوه بر تراکم جمعیت باعث افزایش قیمت‌ها هم می‌شود‎.» قبادی از مردم درخواست کرد تحت‌تأثیر ‌فضای مجازی قرار نگیرند و گفت: «با اصلاح فرهنگ مصرف به‌موقع و به‌اندازه برای خانواده خرید ‌کنیم‎.» قبادی با بیان اینکه تأمین و عرضه مواد خورد و خوراک مردم تعطیل‌شدنی نیست، گفت: «میادین میوه‌و‌تره‌بار بر‌خلاف سال‌های گذشته، در ایام نوروز هم فعالیت می‌کنند به‌جز روز اول سال‎.» ‌/ شهروند

با شیوع ویروس کرونا و خانه نشینی مردم، میزان خریدها در یکی از بزرگ ترین فروشگاه های اینترنتی تقریباً سه برابر شده است.
این روزها که ویروس کرونا با آهنگی تصاعدی در بین ما منتشر می شود، مردم به اقتضای امکانات خود تمام تلاششان را برای کاهش ارتباط با جهان بیرون از خانه به کار بسته اند. هرچند این خودکنترلی به دلیل برخی مایحتاج های روزمره به صورت مطلق نمی تواند صورت گیرد، اما با این حال، تکنولوژی ارتباطات تا حد زیادی توانسته امکان حبس های طولانی مدت تر خانگی را فراهم کند. بسیاری از فروشگاه های اینترنتی که پیش از این وضعیت، با تبلیغات به دنبال مشتری می گشتند، اکنون تاحدی با تقاضا مواجه شده اند که ممکن نیست بدون نوبت و یکی دو روز انتظار، خریدی به دست مشتری برسانند.


تقاضا فراتر از عرضه
سیدمهدی اعتمادی، مدیر بازاریابی یک فروشگاه اینترنتی در این باره به ایرناپلاس گفت: در حال حاضر میزان تقاضا برای خریدهای اینترنتی تقریباً سه برابر میزان قبل شده است. لیکن به علت محدودیت های عملیاتی، ما صرفاً توانسته ایم بخش کمی از این تقاضا را برآورده کنیم. همچنین سبد خرید مردم نیز بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. ما در حال حاضر فروش فعالانه خود را متوقف کرده و همه ظرفیت خود را به فروش غیرفعالانه که سه برابر شده، اختصاص داده ایم.
اعتمادی در این زمینه توضیح داد: در فروشگاه های اینترنتی همواره بخشی از فروش به صورت فعالانه و بخشی به صورت ارگانیک (تقاضای عادی) انجام می شود. فروش فعال به نوعی از فروش گفته می شود که از طریق فعالیت های بازاریابی مانند پیامک و تبلیغ در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و با هدف جذب مشتری های جدید انجام می شود، اما فروش غیرفعال بدون تبلیغات و بر اساس تقاضای عادی بازار انجام می شود.


صف دو روزه
وی با بیان اینکه با توجه به شرایط کنونی، ناگزیریم فعالیت تبلیغاتی انجام ندهیم، افزود: عملاً دیگر فعالیت های بازاریابی را که منجر به افزایش فروش می شوند، متوقف کرده ایم و با اینکه ظرفیت های خود را کمی افزایش داده و شهرهای جدیدی را هم تحت پوشش قرار داده ایم، باز هم این ظرفیت ها کاملاً پر شده و برای دو روز آینده ظرفیتمان پر است. یعنی اگر کسی الان خرید کند، ارسال اقلامش به دو روز دیگر موکول خواهد شد.
این در حالی است که به گفته او قبلاً نزدیک ۵۰ درصد ظرفیت یک روز آینده تکمیل می شد، ولی الان به صورت کامل دو روز بعد هم پر می شود.


نیروی کاری گریزان
اعتمادی درباره امکانات فروشگاه متبوعش برای توسعه و افزایش ظرفیت های خرید، توضیح داد: زیرساخت ها و تجهیزات لازم مانند ظرفیت انبار و زیرساخت های فنی سایت امکان توسعه را دارند، اما نیروی کار لازم برای بخش های عملیاتی کافی نیست. هر چقدر هم آگهی زده ایم، اجابت نشده و همه منتظر مانده اند تا بعد از رفع نگرانی های کرونا استخدام شوند.
وی با بیان اینکه معضل کنونی این است که با توجه به استرس های موجود، نیروی کار لازم یافت نمی شود، افزود: با اینکه نیروهای حمل سفارش (پیک) به اندازه کافی داریم، ولی پرسنل برای جورچینی (کسانی که سفارش ها را جمع آوری و تحویل پیک می دهند) کافی نیست.
این مدیر بازاریابی همچنین عنوان کرد: در صورت لزوم اگر این کمبود با بسیج نیروی مردمی حمایت شود، ما می توانیم ظرفیت خود را بالا ببریم.
وی درباره تفاوت های قیمتی و تنوع کالایی در فروشگاه های اینترنتی نیز توضیح داد: تنوع کالایی ما سه برابر افق کوروش است و درباره قیمت هم باید گفت با اینکه قیمت گذاری ما با افق به دلیل تفاوت در اولویت های کالایی مردم در این دو نوع فروشگاه، فرق دارد، اما تقریباً میانگین قیمتی و تخفیفات مشابه هستند.
اعتمادی همچنین گفت: در شهرهایی مانند قم که بحران شیوع بیماری در آنها بیشتر بوده، کرایه حمل کاملاً رایگان شده است، اما در مابقی شهرها سفارشات بالای ۱۰۰ هزار تومان رایگان ارسال شده و برای کمتر از این مبلغ، ۵۰۰۰ تومان کرایه محاسبه می شود.
وی افزود این فروشگاه اینترنتی فعلاً در شهرهای تهران، کرج، مشهد، قم، یزد، کرمان و سمنان فعالیت دارد و از سه روز پیش شهر رشت نیز به شهرهای تحت پوشش اضافه شده است و از امروز شهر کرمانشاه نیز تحت پوشش قرار خواهد گرفت.
وی درباره توسعه شهرهای تحت پوشش افزود: در این هفته شهر تبریز وارد مدار خواهد شد و به زودی در فروردین ماه شهرهای بیشتری تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

 در حالی که در این روزها برای جلوگیری از شیوع گسترده ویروس کرونا، خریدهای اینترنتی توصیه و زیرساخت هایی هم در این زمینه ایجاد شده است اما هنوز هم مشکلاتی در این بخش وجود دارد و همین مسئله باعث نگرانی و گلایه برخی شهروندان شده است.

یکی از شهروندان بجنوردی که به گفته خودش برای این که در شرایط کنونی از منزل خارج نشود قصد داشت خرید اینترنتی انجام دهد اما محصول مورد نظرش در استان برای خرید اینترنتی وجود نداشت، گفت: ناگزیر خریدم را از دیگر استان ها انجام دادم که با تأخیر دو روزه محصول به دستم رسید.وی افزود: در شرایطی که زیرساخت های مناسبی برای خریدهای اینترنتی فراهم شده هنوز هم جای کار دارد و باید متولیان امر به این بخش ها نیز توجه ویژه ای داشته باشند.

یکی دیگر از شهروندان که او نیز خرید اینترنتی را بهترین راهکار برای ماندن در خانه ذکر کرد، گفت: با این که استفاده از پول نقد ممنوع است اما پس از خرید اینترنتی به دلیل این که پیک کارت خوان نداشت ناگزیر به پرداخت پول نقد شدم.وی اضافه کرد: بهتر است وقتی تدابیر این چنینی برای سلامت افراد اندیشیده می شود، متصدیان در هر بخش ملزم به اجرای دستورالعمل های ارسال شده باشند.

استاندار خراسان شمالی پیش از این گفته بود: در شرایط کنونی، تنها راه برای حفظ سلامت، در خانه ماندن است بنابراین اقدام به خرید اینترنتی می تواند افراد را از خروج های پرخطر بی نیاز کند.«شجاعی» همچنین افزوده بود: شرایط برای توسعه و انجام خرید اینترنتی در استان فراهم شده است و با استفاده مطلوب از این فرصت، می توان زمینه گسترش مشاغل اینترنتی را در استان تقویت کرد. (روزنامه خراسان)

با افزایش تمایل مردم به استفاده از تب سنج موجودی تب سنج هم مانند سایر اقلام در فروشگاه های اینترنتی صفر شد.

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در دو هفته گذشته و در پی شیوع کرونا در کشور نیاز مردم به برخی از اقلام بیشتر شد؛ طبیعی است که بازار عرضه و تقاضا به هم خورده و قیمت این کالاها و اقلام نظیر ماسک، دستکش، الکل و ... افزایش پیدا کند اما سوداگران و دلالان به این بازهار هم رحم نکرده و با احتکار مواد و اقلام بهداشتی یکباره قیمت این کالاها را بالا بردند.

در ادامه افزایش قیمت ها که حتی به 40 برابر هم می رسید، وزارت بهداشت اعلام کرد که داروخانه‌ها حق فروش هیچگونه ماسک یا الکل را ندارند از طرف دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که کارخانه های تولید ماسک به صورت چند شیفت مشغول تولید ماسک هستند.

با این حال هنوز ماسکی برای توزیع به دست داروخانه ها نرسیده و ملزومات بهداشتی نظیر الکل، پد الکلی، ماسک و ... به سختی توسط مردم تهیه می شود؛ نبود این اقلام از یک سو و از سوی دیگر قیمت بالای خرید این اقلام مردم را با مشکلاتی مواجه کرده است.

در همین راستا طی روزهای گذشته انبارهای مختلفی از محتکران کشف و اقلام آنها ضبط شده است که خبری مبنی بر کشف ۵ میلیون ماسک احتکار شده در انبار یکی از سایت‎های فروش اینترنتی منتشر شد که در همین راستا تعذیرات حکومتی نیز عنوان کرد که برخی از این فروشگاه های اینترنتی اقلام خود را به نیت گران فروختن در انبارها دپو کرده اند و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است.

با وجود بررسی‌های متعدد از آنجایی که یکی از علائم مهم کرونا تب و لرز بوده و پزشکان مردم را به چک کردن مداوم دمای بدن خود دعوت کرده اند، یکباره فروش تب سنج در سایت های اینترنتی بالا رفته و این کالای کوچک و ساده با قیمت های بالا به مردم عرضه شد.

در همین راستا برخی از فروشگاه های اینترنتی هم موجودی خود را دوباره به صفر رساندند تا بتوانند در شرایط بحرانی تر با ایجاد تقاضا و کاهش عرضه، این محصول را به قمیت بالاتری به فروش برسانند.

این فروشگاه هادر دوهفته گذشته قیمت کالاهای خود را یا به یک باره افزایش داده و یا اینکه اعلام کرده اند موجودی آنها صفر است؛ این درحالی است که مشکلی جهت توزیع کالا در این فروشگاه ها به وجود نیامده است و مسئولان اعلام کرده اند که کالاهای مورد نیاز فروشگاه ها تأمین شده است.

رسیدگی به انبارهای احتکار و مجازات محتکران در شرایط فعلی که سلامت مردم به خطر افتاده یکی از مهمترین دغدغه های مسئولان کشور بوده و در همین راستا قوه قضاییه اعلام کرده است که اشد مجازات را برای محتکران در نظر گرفته است.

نظارت بر روی فروشگاه های اینترنتی از این جهت این روزها مهم تر تلقی می شود که مردم با ماندن در خانه های خود بسیاری از مایحتاج خود را به صورت اینترنتی خریداری کرده و از همین جهت سازمانها و نهاد های متولی نظیر سازمان حمایت از مصرف کنندگان، تعذیرات حکومتی، سازمان کسب و کارهای اینترنتی و ... نظارت بیشتری را باید متوجه این فروشگاه ها داشته باشند.

 

50 هزار ماسک احتکار شده در یک فروشگاه اینترنتی کشف شد

در همین رابطه ایزدی با اشاره به بازرسی از یک فروشگاه اینترنتی با حکم قضایی و کشف ۵۰ هزار ماسک از این فروشگاه بیان داشت: تخلف این شرکت اینترنتی در احتکار و گرانفروشی ماسک کاملا محرز است.برنامه گفت و گوی اقتصادی با موضوع طرح کنترل نوروزی بازار با حسین ایزدی رئیس شعبه 64 سازمان تعزیرات حکومتی تهران و رئیس مجتمع گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی تهران از شبکه رادیویی گفت و گو پخش شد.
ایزدی در مصاحبه با رادیو گفت و گو اظهار کرد: وظیفه سازمان تعزیرات رسیدگی به پرونده هایی است که اتاق اصناف، سازمان صمت و سازمان حمایت در چارچوب بازرسی های خود تشکیل می دهند و به سازمان ارسال می کنند.
رئیس مجتمع گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی تهران با اشاره به اجرای طرح نظارتها و رسیدگی خارج از نوبت برای وضعیت فعلی بازار گفت: بازار پس از شیوع کرونا دچار التهابات خاصی شده که طرح ویژه و خاص خود را دارد اما سازمان تعزیرات پرونده ها را با اولویت رسیدگی می کند و در عین حال در کنار سازمان صمت و اتاق اصناف نیز از بازار بازرسی می کند.
وی با اشاره به افزایش گزارشات گرانفروشی با شیوع کرونا در بازار تأکید کرد: اتاق اصناف با وجود طرح های نظارتی که اجرا می کند اما باید با جدیت بیشتری در این خصوص اقدام کند.
رئیس شعبه 64 سازمان تعزیرات حکومتی تهران با بیان اینکه اقتصاد الزاماتی دارد و با دستور اداره نمی شود گفت: وزارت بهداشت واقعا نمی دانست که ویروس کرونا وارد ایران هم می شود؟! اگر نمی دانسته که در تحلیل های خود کوتاهی کرده و اگر می دانست هم باید ماسک و اقلام بهداشتی را پیش بینی می کرد.
ایزدی تصریح کرد: شاید عِده و عُده ما کم باشد اما اجازه تخلف را به متخلفان نخواهیم داد و طراحی طرح های ویژه ما نیز در همین راستاست. ما پورتال های 124 و 134 را اعلام کردیم و بازرسان نیز نظارت می کنند و بدون تعارف رسیدگی می شود اما همیشه یک عده فرصت طلب و سودجو هستند و مردم باید همکاری و نظارت کنند و کالای بدون درج قیمت نخرند.
وی همچنین درخصوص فروش های فوق العاده شب عید در کشور تأکید کرد: آئین نامه این موضوع باید اعمال و قیمت گذاری ها از قبل انجام شود چراکه فروش فوق العاده زمانی است که کالا با 15 درصد زیر قیمت اصلی فروخته شود و با مهر اتحادیه و اتاق اصناف در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد.
رئیس مجتمع گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی تهران در پاسخ به این سوال که آیا هنوز داروخانه ها از فروش ماسک و اقلام ضدعفونی کننده و بهداشتی محرومند یا خیر؟ گفت: وزارت بهداشت با صدور بخشنامه ای کلیه داروخانه ها و واحدهای صنفی را از عرضه و فروش ماسک ممنوع کرد و بعد هم اعلام کرد که در خانه های بهداشت توزیع خواهد کرد که البته این بخشنامه از نظرقانونی و حقوقی ایراد داشت اما در هر صورت اجرا شد.
ایزدی در ادامه عنوان کرد: ستاد مبارزه با کرونا بخشنامه جدیدی مبنی بر اجازه داروخانه برای عرضه ماسک را صادر کرد و مردم می توانند ماسک مورد نیاز خود را از داروخانه ها تهیه کنند.
وی با اشاره به نارضایتی مردم از گرانی و کمبود ماسک گفت: اصلاح بخشنامه وزارت بهداشت و با نظارت وزارتخانه باعث توزیع ماسک و دسترسی آسان مردم به اقلام بهداشتی خواهد شد.
رئیس شعبه 64 سازمان تعزیرات حکومتی تهران با اشاره به بازرسی از یک فروشگاه اینترنتی با حکم قضایی و کشف 50 هزار ماسک از این فروشگاه بیان داشت: تخلف این شرکت اینترنتی در احتکار و گرانفروشی ماسک کاملا محرز است. جالب اینکه این فروشگاه بیانیه ای هم مبنی بر عذرخواهی از مشتریان صادر کرده درصورتیکه باید از احتکار و گرانفروشی اش از مردم عذرخواهی کند.

خوب، بد و زشت خرید اینترنتی از نگاه پلیس

يكشنبه, ۴ اسفند ۱۳۹۸، ۰۴:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

این روزها خرید اینترنتی به گزینه اول خیلی ها، به خصوص جوان تر ها تبدیل شده است و به جای گشت و گذار در پاساژها، بالا و پایین کردن صفحات خرید اینترنتی باب شده، اما این خریدها در کنار نکات مثبت، مشکلاتی را خلق کرده اند و پایشان به پرونده های قضایی و پلیس فتا باز شده است.

براساس اطلاعات سایت پلیس فتا اگر فردی در خرید اینترنتی دچار مشکل شد می تواند از طریق وب سایت پلیس فتا به نشانی www.CyberPolice.ir اقدام به ارائه گزارش تخلفات و جرائم احتمالی فروشگاه ها کند و در برخی از موارد با طرح شکایت در دادسرا موضوع را پیگیری کند.

سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا در گفت وگو با روزنامه همشهری درباره پرونده های شکایت از فروشگاه های اینترنتی در پلیس فتا صحبت کرد و گفت: در سال های اخیر در کنار استارتاپ هایی که خدمات متعددی را به مردم ارائه می دهند، استقبال از کسب و کارهای اینترنتی در فضای مجازی بیشتر شده است، مردم سعی می کنند کالاهای مورد نیازشان را از طریق خرید اینترنتی تهیه کنند. فعالان این حوزه باید مجوزهای لازم را از وزارت صنعت و معدن، شورای صنفی کسب وکار اینترنتی و... دریافت کنند تا فعالیتشان شکل قانونی به خود بگیرد.
مروری بر اخبار شکایت از خریدهای اینترنتی ما را به این نقطه می رساند که نگرانی و شکایت از خریدهای اینترنتی همواره به عنوان یک دغدغه مطرح بوده است، چرا که سرهنگ گودرزی، جانشین پلیس فتا تهران بزرگ، در مورد کلاهبرداری های اینترنتی در آذر ماه سال جاری به خبرگزاری ایرنا گفته بود: «طی 6سال از ۵۰۰ پرونده به بیش از 20هزار پرونده شکایت رسیده ایم و طی 9 ماه گذشته در سال۹۸ شهروندان استان تهران چندین میلیارد تومان متضرر شده اند». سرهنگ پاشایی هم در صحبت هایش از افزایش کلاهبرداری در خریدهای اینترنتی صحبت کرد، اما این را هم گفت که این بحث را نباید به تمام فروشگاه های مجازی بسط داد. او در مورد مهم ترین دلیل شکایت مردم از خریدهای اینترنتی توضیح داد: «متأسفانه در این میان بعضی از فروشگاه ها به صورت غیرمجاز در شبکه های اجتماعی فعال می شوند و برای جلب اعتماد مردم دست به تبلیغات دروغین می زنند. یکی از شیوه های برخی از این فروشگاه های اینترنتی این است که کالاها را با قیمتی پایین تر از قیمت بازار بفروش می رسانند؛ درواقع این فروشگاه ها با ایجاد جذابیت قیمتی، راحت تر دست به کلاهبرداری می زنند». معاون اجتماعی پلیس فتا در توضیح صحبت هایش گفت که «ما نمی توانیم بگوییم این اتفاق برای همه فروشنده ها در فضای مجازی رخ می دهد، اما برخی از این فروشنده ها، کالایی که تبلیغ می کنند را به دست مشتری نمی رسانند و کالایی با کیفیت پایین تر یا حتی تقلبی نصیب مشتری می شود».
براساس گفته سرهنگ پاشایی بیشترین شکایت ها از خرید اینترنتی مربوط به ارسال نکردن کالا یا ارسال کالای بنجل است؛ «ممکن است که فروشنده پول را دریافت کند، اما جنس را تحویل ندهد یا هنگام پرداخت پول، خریدار را به درگاه جعلی هدایت کند و از این طریق اطلاعات کارت بانکی را به دست آورده و سرقت اطلاعات را انجام دهد. شکایت های مردم از خریدهای اینترنتی، بیشتر مربوط به چند موضوع است؛ اینکه جنس بنجول و غیراصل به دست خریدار می رسد یا اینکه بعد از پرداخت پول جنس ارسال نمی شود. از سوی دیگر تأخیر فراوان در ارسال جنس نیز موجب شده است تا پرونده های زیادی در پلیس فتا تشکیل شود. بیشترین آمار مربوط به جرائم فیشینگ، جعل و سوءاستفاده از هویت است.» فیشینگ تلاشی مجرمانه برای به دست آوردن اطلاعاتی مانند نام کاربری، گذر واژه، اطلاعات حساب بانکی و مانند آنها از طریق جعل یک وبگاه و آدرس ای میل است و شبکه های اجتماعی و وبگاه های پرداخت آنلاین ازجمله اهداف حملات فیشینگ هستند. معاون اجتماعی پلیس فتا با تکیه بر تجربه اش تأکید می کند که «مردم از فروشگاه های اینترنتی مجاز که دارای موقعیت مکانی مشخص هستند، خرید کنند. هر چند هم اکنون خرید و فروش های اینستاگرام چنین امکاناتی ندارد، اما شورای صنفی کسب وکارهای اینترنتی و پلیس فتا بر عملکرد این دسته از فروشنده ها نظارت دارند و این دسته از فروشنده ها اگر می خواهند که به صورت قانونی فعالیت داشته باشند باید مجوزهای لازم را دریافت کنند».
پاشایی می گوید پلیس فتا روزانه شکایت های زیادی در مورد خریدهای اینترنتی دریافت می کند و به دلیل آنکه مکان و مالکیت فروشگاه های اینترنتی مشخص نیست، پیگیری چنین پرونده هایی مقداری سخت می شود.
او در رابطه با روند به نتیجه رسیدن پرونده های شکایت از خریدهای اینترنتی، زمان مشخصی را تعیین نکرد وگفت: «در بسیاری از مواقع مشخص نیست که فرد از چه کسی خرید کرده است، بررسی موضوع یک مقدار زمان بر خواهد بود،َ اما بهترین حالت این است که افراد با خرید از فروشگاه های دارای اعتبار از هر نوع اتفاق پیشگیری کنند. توصیه می کنم اگر فردی خواهان خرید اینترنتی است و اعتبار فروشگاه اینترنتی برایش محرز نیست، حتما فرایند دریافت کالا و پرداخت وجه را همزمان انجام بدهد».

رئیس پلیس فتا پایتخت با بیان اینکه افراد نباید از سایت‌ها و فروشگاه‌های نامعتبر، خرید اینترنتی کنند، گفت: در صورت خرید از سایت‌های ناآشنا، از پرداخت وجه قبل از تحویل جنس خودداری کنند.

سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفت‌وگو با فارس درباره خرید شهروندان از سایت‌های مجازی هشدار داد و  اظهار داشت: شهروندان نباید از سایت‌ها و افراد نامعتبر اقدام به خرید کنند. 

رئیس پلیس فتا پایتخت تصریح کرد: اگر افراد احیاناً مجبور به خرید شدند باید دقت کرده و از تحویل وجه قبل از دریافت جنس خودداری کنند. 

وی به کمین  شیادان و سوءاستفاده کلاهبرداران از اعتماد مردم پرداخت و گفت: شهروندان نباید بی‌دلیل به هر سایتی اطمینان کرده و قبل از دریافت کالا وجه آن را بپردازند؛ افراد نباید از فروشگاه‌هایی که دارای نماد اعتماد نبوده و نمایندگی رسمی ندارند خرید کنند؛ چرا که  در این صورت در دام شیادان گرفتار خواهند شد.

سرهنگ کاظمی در پاسخ به این سؤال که در صورت کلاهبرداری از سوی سایت‌های مجازی چه اقدامی باید انجام داد، اعلام کرد: به محض بروز اتفاق و کلاهبرداری، افراد باید به مرجع قضایی معرفی کرده و بعد از ثبت شکایت و کسب تکلیف به پلیس فتا مراجعه کنند. 

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: آدرس دادسرای جرایم یارانه‌ای ناحیه 31 در تهران، میدان صادقیه، خیابان آیت‌الله کاشانی، بلوار اباذر، نبش خیابان دوم و آدرس پلیس فتا پایتخت، خیابان مطهری بعد از چهارراه قائم‌مقام فراهانی پلاک 330 است.

وی در پاسخ به دیگر پرسش فارس مبنی بر اینکه مالباختگان در هنگام مراجعه به پلیس فتا چه مدارکی را همراه داشته باشند، خاطرنشان کرد: شکایت اولیه و دستور قضایی برای رسیدگی و پیگیری پلیس فتا کافی است.

تخفیف های تخیلی و کالاهایی که با سفارش مشتری تطابق ندارد نشان می دهد که فروشگاه های اینترنتی با خلاء نظارت مواجه هستند.

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: مشتری، سایت فروشگاه اینترنتی را باز  و کالای مورد نظرش را انتخاب می کند اما  وقتی محصول به دستش رسید متوجه می شود که یا معیوب است یا اساسا با چیزی که سفارش داده زمین تا آسمان فرق می کند.

از سوی دیگر فروشگاه های اینترنتی هستند که به مناسبت های مختلف تخفیفاتی ارائه می دهند اما با جستجویی ساده مشخص می شود نه تنها تخفیفی در کار نبوده بلکه کاربر پولی بیشتر از قیمت واقعی آن کالا نیز پرداخت کرده است.

همه این ها نشان از این دارد که کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت در بخش فروشگاه های مجازی در شیراز خیلی هم توسعه یافته عمل نکرده و از سوی دیگر متولی خاصی برای نظارت نیز ندارند.

یکی از کسب و کارهایی که در سالهای اخیر گسترش یافته و در حال رشد است کسب وکار اینترنتی است.

در توصیف این نوع از کسب و کار باید گفت با پیدایش کامپیوتر ، اینترنت، و توسعه جامعه خدماتی به عنوان یکی از سریع ترین کسب و کارها از نظر تعداد، سود و حجم در عرصه تجارت جهانی مطرح شده است و  به تبع آن در ایران توسط  شبکه های اجتماعی  و  اپلیلیشین های رایج در ایران و با سرمایه های اندک در حال فعالیت هستند.

 این نوع از کسب و کار ،فرصت های  شغلی زیادی در جامعه فراهم کرده و سرعت خدمات رسانی  به  افراد جامعه را افزایش داده اما در کنار  این تغییر سمت و سوی کسب درآمد باید نقش نظارتی در خصوص این نوع کسب و کارها نیز افزایش پیدا کند و رضایت افراد جامعه از خدمات این نوع کسب و  کارها نیز مد نظر گرفته شود.

اما آسیب هایی که فروشگاه های اینترنتی در حال وارد کردن به اعتماد کاربر یا مشتری هستند به گونه ای شده که شاید مانع بزرگی برای ادامه راه این کسب و کارها باشد.

این در حالی است که مسئولان می گویند متولی مشخصی برای نظارت بر این نوع کسب و کارها نیز وجود ندارد.

در این  رابطه، مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس در مورد کسب وکارهای اینترنتی گفت: لزوم ایجاد یک اتحادیه واحد برای نظارت و حمایت جهت تسهیل در رفع موانع و مشکلات  کسب و کارهای اینترنتی لازم است.

 مهرداد سهرابی درگفتگوبا خبرنگار مهر گفت: کسب و کارهای  اینترنتی گروهای مختلفی را شامل میشودکه برخی از این گروها زیر نظر یک صنف یا یک ارگان قرار دارد و مجوز های فعالیت به آنها داده شده است .  

وی با بیان اینکه برخی از کسب وکارها زیر نظر صنفی قرار ندارند،گفت: برخی از کسب وکارهای اینترنتی فاقد مجوز برای فعالیت خود هستند و نظارت بر این فعالیت ها نیازمند ایجاد یک ساختارجامع نظارتی و حمایتی است.  سهرابی درخصوص نارضایتی هایی مردم درمورد عملکرد برخی از این کسب وکارها گفت: اگرتخلفی از طرف این کسب و کارها صورت گیرد،باتوجه به نوع تخلف صورت گرفته،مردم میتوانند به پلیس فتا گزارش و پیگیر شکایت خود شوند.  

مدیر کل ارتباطات وفناوری استان فارس درخصوص علت مجوز نداشتن برخی ازاین کسب وکارها گفت:کسب وکارهای اینترنتی و نوپا به خاطرمواجه نشدن با مسائل بیمه و مالیات و دیگر مشکلات اقدام به ثبت قانونی فعالیت های خود نمی کنند و این مشکل از مواردی است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با معرفی طرح نوآفرین در صدد حل آن بر آمده است.  

وی درخصوص سازماندهی این نوع از کسب و کار گفت: برای تشویق کسب و کارهای کوچک به ثبت قانونی فعالیت های خود ،طی یکسال گذشته طرحی به عنوان طرح حمایت از کسب وکارهای اینترنتی و کوچک را ارائه داده ایم که به تصویب هیئت دولت رسیده است و براساس این طرح ،با ایجاد تسهیلاتی مانند کاهش مالیات و تسهیلات بیمه ای  ،کسب و کارهای نوپا و اینترنتی را حمایت می کنیم.  

وی در پایان گفت: این طرح باعث تشویق کسب وکارهای اینترنتی وکوچک برای ثبت در زیر مجموعه های اصناف خواهد شد وتخلفات ناشی ازاین نوع ازکسب وکار را قابل نظارت خواهد کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: فروشگاه‌های دارای مجوز در فضای مجازی بسیار اندک هستند، بر همین اساس توصیه می کنم که تا جای ممکن برای خرید کالاهای اساسی از فروشگاه‌های اینترنتی استفاده نکنند.

به گزارش ایسنا به نقل از سازمان تعزیرات، محمدعلی اسفنانی با بیان این که فروشگاه‌های اینترنتی می توانند فرصت بسیار خوبی را در اختیار مردم و کشور قرار دهند، گفت: متاسفانه در حال حاضر امکان نظارت دقیق بر فروشگاه‌های آنلاین وجود ندارد.

وی با بیان این که امروزه مردم به راحتی به فروشگاه ‌ای آنلاین دسترسی دارند، عنوان کرد: مشکلات موجود در فرآیند خرید اینترنتی ایجاب می کند که مردم با هوشیاری هرچه بیشتر از فروشگاه های اینترنتی استفاده کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران اضافه کرد: خریداران می توانند گزارش های خرید و فروش کالاهای تقلبی را از طریق سامانه ۱۳۵ به سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران ارائه دهند.

وی ادامه داد: بر اساس ارزیابی های مختلف متوجه شدم که فروشگاه های دارای مجوز در فضای مجازی بسیار اندک هستند، بر همین اساس توصیه می کنم که مردم تا جای ممکن برای خرید کالاهای اساسی از فروشگاه های اینترنتی استفاده نکنند.

اسفنانی تصریح کرد: فروشگاه هایی که سرور ایرانی ندارند را نمی شود به صورت دقیق و کامل مورد کنترل قرار داد.

وی با اشاره به شکایات مربوط به لوازم یدکی خودرو در سازمان تعزیرات حکومتی، توضیح داد: تولید و توزیع قطعه بلبرینگ از جمله پرونده های این سازمان بود که مورد بررسی قرار گرفت و پرونده های لازم تشکیل شد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران اضافه کرد: در یک سال گذشته این سازمان به حدود ۷۰ پرونده مرتبط با شکایات و تخلفات لوازم یدکی خودرو پرداخته است.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ ضمن هشدار به شهروندان درباره سایت‌های خرید و فروش کالا، اظهار کرد: این سایت ها باید احراز هویت کرده و فرد عرضه کننده کالا را معرفی کنند.

به گزارش ایسنا، سرهنگ تورج کاظمی در یک برنامه رادیویی درباره سایت‌عای خرید و فروش ملک و خودرو و کالا، گفت: با درخواستی که از دادستانی داشتیم، باید نسبت به برخورد قانونی با این سایت ها اقدام شود و در صورتیکه امکانات و مقدورات لازم را ایجاد نکنند و امنیت این حوزه برقرار نگردد، برخورد قانونی صورت گیرد.

وی منظور از امنیت را اینگونه بیان کرد: کاربران باید قابل شناسایی بوده و مواردی که باعث التهاب بازار می شود، مسدود گردد و این موارد در سایت ها درج نشود.

به گفته سرهنگ کاظمی، در صورت درج هرگونه آگهی کاربر باید قابل شناسایی و معرفی به مراجع قانونی باشد.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ این را هم گفت: ما از این کسب و کارها حمایت کرده و دنبال بستر مناسبی هستیم که فعالیت برای اینگونه سایت ها فراهم گردد؛ کاربران نیز باید به نحو شایسته از آن بهره ببرند.

سرهنگ کاظمی خاطرنشان کرد: به هیچ عنوان دنبال حذف یا جایگزین نیستیم ولی با توجه به عملکرد این سایت ها باید تمهیداتی اتخاذ شود تا مشکلات و نواقص قانونی برطرف شود و امکان استفاده کاربران را به نحو احسن فراهم آورند.

وی با بیان اینکه سایت هایی نظیر دیوار و شیپور برای ادامه کار باید نواقص را برطرف کنند، گفت: این سایت ها باید احراز هویت کرده و فرد عرضه کننده کالا را معرفی کنند. خواست مراجع قضایی و پلیس تنها احراز هویت است و اعلام می شود این فرد حتی اگر سوء یا حسن نیت دارد، باید برای پلیس شناسایی گردد و ما اقدام خاص دیگری نیاز نداریم.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ همچنین در پاسخ به این سوال که احراز هویت در کجا باید صورت گیرد، گفت: فردی که تصویر کالا را آپلود می کند، باید مشخص باشد چه کسی است تا کاربران فریب نخورند.

کالاهای اساسی را اینترنتی نخرید

دوشنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۸، ۰۳:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: فروشگاه‌های دارای مجوز در فضای مجازی بسیار اندک هستند، بر همین اساس به مردم توصیه می کنم که کالاهای اساسی را اینترنتی خریداری نکنند.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمدعلی اسفنانی با بیان این که فروشگاه‌های اینترنتی می توانند فرصت بسیار خوبی را در اختیار مردم و کشور قرار دهند، گفت: متاسفانه در حال حاضر امکان نظارت دقیق بر فروشگاه‌های آنلاین وجود ندارد.

وی با بیان این که امروزه مردم به راحتی به فروشگاه ‌ای آنلاین دسترسی دارند، عنوان کرد: مشکلات موجود در فرآیند خرید اینترنتی ایجاب می کند که مردم با هوشیاری هرچه بیشتر از فروشگاه های اینترنتی استفاده کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران اضافه کرد: خریداران می توانند گزارش های خرید و فروش کالاهای تقلبی را از طریق سامانه ۱۳۵ به سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران ارائه دهند.

وی ادامه داد: بر اساس ارزیابی های مختلف متوجه شدم که فروشگاه های دارای مجوز در فضای مجازی بسیار اندک هستند، بر همین اساس توصیه می کنم که مردم تا جای ممکن برای خرید کالاهای اساسی از فروشگاه های اینترنتی استفاده نکنند.

اسفنانی تصریح کرد: فروشگاه هایی که سرور ایرانی ندارند را نمی شود به صورت دقیق و کامل مورد کنترل قرار داد.

وی با اشاره به شکایات مربوط به لوازم یدکی خودرو در سازمان تعزیرات حکومتی، توضیح داد: تولید و توزیع قطعه بلبرینگ از جمله پرونده های این سازمان بود که مورد بررسی قرار گرفت و پرونده های لازم تشکیل شد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران اضافه کرد: در یک سال گذشته این سازمان به حدود ۷۰ پرونده مرتبط با شکایات و تخلفات لوازم یدکی خودرو پرداخته است.

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: طبق برنامه ریزی‌ها در نظر داریم فروشگاه‌های اینترنتی را پس از طی مراحل قانونی تحت پوشش قرار دهیم و بر کل مراحل از تامین تا تبلیغ و فروش کنترل و نظارت خواهیم داشت.

به گزارش تسنیم، نیره پیروز بخت می گوید: به مواردی که مردم درباره استاندارد نداشتن کالای عرضه شده در بازار گزارش می‌کنند طبق اختیاراتی که داریم با همکاری قوه قضائیه برخورد قانونی می‌کنیم.

رئیس سازمان استاندارد  با بیان اینکه برای فروش یا تبلیغ هر کالایی که مشمول استاندارد اجباری است باید بر اساس موازین سازمان استاندارد عمل شود، گفت: طبق برنامه ریزی‌ها در نظر داریم فروشگاه‌های اینترنتی را پس از طی مراحل قانونی تحت پوشش قرار دهیم و بر کل مراحل از تامین تا تبلیغ و فروش کنترل و نظارت خواهیم داشت.

پیروزبخت درباره جعل علامت استاندارد در برخی کالا‌ها گفت: کالا‌ها از فیلتر‌های خاصی رد و نمونه برداری می‌شوند همچنین وضع تولید در واحد‌های تولیدی پایش، کنترل و تضمین کیفیت  می‌شود.

او سپس در خصوص جعل علامت استاندارد برخی واحدهای تولیدی و صنعتی و رویه قضایی برخورد با آنها توضیحاتی ارائه کرد.

رئیس سازمان استاندارد به طرح کنترل بازار اشاره و خاطرنشان کرد: بیش از 10 سال است که این طرح اجرا می‌شود و سازمان استاندارد کالا‌های موجود را بررسی می کند و در صورتی که کالایی نشان استاندارد داشته، اما خراب می‌شود به طور حتم نشان آن جعلی است که برای پیشگیری از این معضل، زیر نشان استاندارد کد 10 رقمی تعبیه کرده ایم که نوعی شناسنامه کالاست.

او افزود: چنانچه مشتریان کد 10 رقمی را به سرشماره 10001517 ارسال کنند، در صورت اصل بودن کالا تمام مشخصات آن را نشان می‌دهد.

روش عجیب پلیس فتا برای مهار کلاهبرداری

جمعه, ۱۵ شهریور ۱۳۹۸، ۰۵:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - نگاهی به وضعیت یک سال گذشته نشان‌دهنده افزایش بی‌سابقه حملات فیشینگ در کشور است. در این یک ساله حدود 5 هزار ‎فیشینگ در کشور شناسایی شده که 25 درصد آن به تیر ماه سال جاری مربوط است.

مدیرکل نظارت بر شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با تاکید بر اینکه شهروندان مراقب سودجویان کسب و کارهای فضای مجازی باشند، گفت: سازمان حمایت بر نحوه فعالیت و عملکرد فروشگاه‌های اینترنتی نظارت می‌کند.

اکبر تقوی شوازی در گفت‌وگو با فارس ضمن اشاره به لزوم نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی و کسب و کارهای فضای مجازی توسط دیگر دستگاه‌های متولی، اظهار داشت: این سازمان در راستای وظایف قانونی خود از جمله نظارت بر شبکه‌های توزیعی در عرضه و فروش کالا، ضمن رصد و پایش مداوم نحوه فعالیت و عملکرد کسب و کارهای مجازی و فروشگاه‌های اینترنتی از جمله دیجی کالا، با توجه به مشکلات اقتصادی کشور از جمله کمبود و نحوه قیمت‌گذاری و عرضه کالاهای اساسی و ضروری به طرق مختلف و در باب کسب و کارهای اینترنتی، ضرورت رعایت ضوابط مرتبط با نحوه فروش و قیمت‌های مصوب را گوشزد و نظارت جدی بر عرضه کنندگان کالاها از طریق سایت‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی را دنبال  کرده است. 

مدیرکل نظارت بر شبکه‌های توزیعی و  اقتصادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، ضمن توصیه به شهروندان به منظور خودداری از خرید کالا از فروشگاه‌های غیر مجاز اینترنتی که فاقد نماد الکترونیکی و نشان سازمان تجارت توسعه الکترونیکی هستند خواستار شد که به محض مشاهده هر گونه تخلف گرانفروشی، عدم عرضه کالا و امثال آن مراتب را از طریق تلفن یا سامانه 124، سازمان حمایت و یا سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و اتحادیه کشاورزی کسب و کارهای مجازی پیگیری نمایند. 

به گزارش فارس کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه «نظارت بر قیمت سایت دیجی کالا» خواستار نظارت بیشتر سازمان حمایت در مورد قیمت عرضه کالا توسط این سایت شدند. 

خریدهای‌اینترنتی در ایران کاهش یافته ‌است

يكشنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

خریدهای اینترنتی در ایران بنا به دلایل مختلف با مشکلات متعددی مواجه می‌باشد که همین امر باعث عدم پیشرفت چشمگیر خریدهای اینترنتی شده است. شاید بتوان عدم بررسی دقیق و از نزدیک کالای خریداری شده را یکی از مهم ترین معایب خرید اینترنتی برشمرد.

طی چند سال اخیر شاهد رواج خریدهای اینترنتی در کشور هستیم، اما این در حالی است که بسیاری از مردم هنوز به این خریدها عادت نکرده‌اند که این خود می‌تواند یکی از دلایل عدم رونق این نوع خریدها باشد. بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که افزایش خریدهای اینترنتی خود می‌تواند عاملی برای کاهش آلودگی هوا و ترافیک در کلان شهرها باشد، اما این در حالی است که متاسفانه تا به امروز این مهم چندان محقق نشده است که این خود جای بسی تأمل دارد.

 

بی‌اعتمادی مردم به خریدهای اینترنتی

آنچه مسلم است امروزه یکی از مهمترین ایرادات وارده در خریدهای اینترنتی عدم اعتماد مردم به این نوع خرید می‌باشد، چراکه طبق بررسی‌های به‌عمل‌آمده می‌توان به این مهم دست یافت که متاسفانه در بسیاری از موارد افرادی که اقدام به خریدهای اینترنتی کرده اند کالایی که دریافت کردند با کالایی که سفارش داده‌اند تفاوت‌های بسیاری دارد که این خود می‌تواند عاملی اصلی برای بی‌اعتمادی مردم محسوب شود.

از سوی دیگر باید خاطرنشان کرد که پاسخگو نبودن سامانه‌های خریدهای اینترنتی نیز می‌تواند در زمره دیگر معایب این نوع خرید به حساب آید چراکه در حال حاضر متاسفانه بسیاری از سامانه‌هایی که اقدام به فروش‌های اینترنتی می‌کنند مرجوع کالا را قبول ندارند و همچنین دیگر پاسخگوی فروش خریدار نیز نیستند که این خود می‌تواند یکی از مهمترین دلایل شکست خریدهای اینترنتی در کشور باشد اما این در حالی است که در کشورهای دیگر خریدهای اینترنتی امروزه بخش قابل توجهی از خریدها را به خود اختصاص داده است اما در ایران به‌دلیل نبود متولی مشخص، عدم نظارت خاص و مواردی از این دست هنوز نتوانسته به جایگاه اصلی خود دست یابد.

 

افزایش سوء‌استفاده‌ها با خریدهای اینترنتی

بدیهی است که امروزه یکی دیگر از مشکلات پیش روی خریدهای اینترنتی سوء استفاده برخی از افراد در سایه فروش‌های اینترنتی می‌باشد به‌گونه‌ای که دیگر بسیاری از افراد تمایل ندارند که اقدام به خریدهای اینترنتی نمایند، چراکه طبق بررسی‌های به‌عمل‌آمده بسیاری از پیج‌هایی که اقدام به فروش‌های اینترنتی می‌کند واقعی نیستند و تنها قصد دارند از این طریق درآمدزایی کنند که این خود عاملی برای گسترش بی‌اعتمادی مردم به خریدهای اینترنتی شده است.

 

بررسی مزایای خریدهای اینترنتی

آنچه مسلم است خرید اینترنتی هیچ محدودیت زمانی ندارد به‌گونه‌ای که شخص می‌تواند در هر ساعت از شبانه روز اقدام به خرید کالای مورد علاقه خودکند که این خود باعث افزایش انجام خریدهای اینترنتی شده است. هر چند طبق تحقیقات به‌عمل‌آمده انجام خریدهای اینترنتی برای شاغلان نسبت به سایر افراد در اولویت قرار دارد. مقایسه قیمت‌ها در زمان کوتاه را می‌توان از دیگر مزایایی خریدهای اینترنتی برشمرد، چراکه دیگر نیاز نیست برای مقایسه قیمت به فروشگاه‌های مختلفی سر زد و همچنین زمان زیادی را صرف کرد.

از این رو در خریدهای اینترنتی می‌توان به راحتی و در مدت زمان کوتاه اقدام به مقایسه قیمت‌ها نمود و در نهایت با قیمت مناسب اقدام به خرید کرد. چرا که طبق آمارهای موجود بیش از ۷۲ درصد از افراد پس از مقایسه قیمت اینترنتی اقدام به خرید می‌کنند و همچنین در این میان افراد جوان بیشتر از سایرین اقدام به مقایسه قیمت‌ها می‌کنند که این خود نشان‌دهنده این است که جوانان بیشتر اقدام به خرید اینترنتی می‌کنند.

دسترسی به‌نظرات مصرف‌کنندگان را می‌توان از مهم ترین دلایل استقبال مردم از خریدهای اینترنتی دانست، چرا که مردم با دانستن نظرات دیگران به راحتی می‌توانند اقدام به خرید و تصمیم گیری درباره آن نمایند که این مهم به راحتی در خریدهای اینترنتی محقق می‌شود از این رو بسیاری از افراد خریدهای اینترنتی را به خریدهای سنتی ترجیح می‌دهند چرا که با اطمینان خاطر بیشتری اقدام به خرید می‌کنند. پرداخت وجه می‌تواند یکی دیگر از مزایا و البته در برخی از موارد معایب خریدهای اینترنتی به حساب آید.

در خرید حضوری پس از تحویل کالا اقدام به پرداخت وجه کالا می‌شود که این مهم هم برای خریدار و هم برای فروشنده مناسب است اما این در حالی است که در خرید اینترنتی در بعضی از موارد پول باید قبل از دریافت کالا واریز شود و البته در برخی از موارد نیز پس از دریافت کالا پول دریافت می‌شود که این مهم می‌تواند در زمره معایب و یا مزایای خرید اینترنتی محسوب شود، چراکه هنگام خریدهای اینترنتی امکان افشای رمز دوم کارت بانکی وجود دارد که این مهم تا به امروز باعث خالی شدن حساب بسیاری از افراد شده است و همچنین می‌تواند به‌عنوان یک حسن نیز برشمرده شود، چراکه فرد می‌تواند پس از چند روز مبلغ کالای خریداری شده را واریز کند.

تنوع محصولات را می‌توان یکی دیگر از مزایای خریدهای اینترنتی برشمرد، چرا که طبق آمار موجود بیش از ۴۰ درصد افراد تنها به‌دلیل وجود تنوع بالای محصولات در فروشگاه‌های اینترنتی اقدام به خرید می‌کنند. اما این در حالی که در خریدهای حضوری خریدار تنها می‌تواند محصولات چند فروشگاه را مورد بررسی قرار دهد که البته در بیشتر موارد کالاهای فروشگاه‌ها نیز شبیه به هم می‌باشد.

سهولت در سفارش کالا نیز یکی دیگر از دلایل استقبال مردم از خریدهای اینترنتی به حساب می‌آید، چراکه طبق تحقیقات به‌عمل‌آمده بیش از ۴۰ درصد افراد به‌دلیل آسان‌بودن سفارش در خریدهای اینترنتی به این نوع خرید روی می‌آورند، چرا که خریدار می‌تواند در کوتاه ترین زمان ممکن و بدون اتلاف وقت خرید خود را انجام دهد که این خود برگ برنده خرید اینترنتی محسوب می‌شود.

خریدهای اینترنتی در ایران بنا به دلایل مختلف با مشکلات متعددی مواجه می‌باشد که همین امر باعث عدم پیشرفت چشمگیر خریدهای اینترنتی شده است. شاید بتوان عدم بررسی دقیق و از نزدیک کالای خریداری شده را یکی از مهم ترین معایب خرید اینترنتی برشمرد، چراکه طبق تحقیقات به‌عمل‌آمده متاسفانه بیش از ۳۰ درصد از افراد از خریدهای اینترنتی خود راضی نیستند که بیشتر علت این امر را در عدم هم خوانی کالای سفارش داده با کالای تحویل گرفته عنوان می‌کنند.

به‌عنوان مثال لباسی با جنس عالی و برند از فروشگاه‌های مجازی سفارش داده شده است اما متاسفانه به هنگام تحویل کالا لباس بدون کیفیت تحویل مشتری داده شده است که این امر خود باعث عدم اطمینان برخی از مردم نسبت به خریدهای اینترنتی شده است.

کاهش سرعت اینترنت را نیز می‌توان یکی دیگر از معایب خریدهای اینترنتی برشمرد، چراکه متاسفانه در برخی از موارد به‌دلیل سرعت پایین اینترنت فرد مجبور است ساعت‌ها وقت خود را برای سفارش کالا صرف کند. تحویل کالا پس از چند روز از خرید کالا در زمره دیگر معایب خریدهای اینترنتی محسوب می‌شود، چراکه در این نوع خریدها کالای خریداری شده پس از گذشت چند روز به دست خریدار می‌رسد اما این در حالی است که در خریدهای سنتی خریدار پس از خرید، کالای خود را دریافت می‌کند.

در پایان باید خاطرنشان کرد که متاسفانه در ایران زیرساخت‌های لازم برای خریدهای اینترنتی هنوز به‌طور کامل فراهم نشده است. بسیاری از افراد انجام خرید حضوری را به انجام خریدهای اینترنتی ترجیح می‌دهند و انجام خرید سنتی را یک نوع تفریح و سرگرمی نیز قلمداد می‌کنند اما باید توجه داشت که با تامین زیرساخت‌های لازم و همچنین نظارت از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط خرید اینترنتی بسیار بهتر از خرید حضوری می‌باشد، چراکه در خرید غیرحضوری می‌توان شاهد کاهش بار ترافیکی، آلودگی هوا و صرفه‌جویی در زمان بود. از این رو انتظار می‌رود بسترهای لازم برای گسترش فروشگاه‌های اینترنتی فراهم شود.

منبع: روزنامه آرمان

بامیلو تعطیل شد

جمعه, ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

دومین فروشگاه اینترنتی کشور تعطیل شد و جای خود را به سوپر مارکت اینترنتی داد. حذف یکی از مدعیان اصلی از رقابت فروشگاه‌های اینترنتی، از جهات مختلفی قابل تامل است.

به گزارش فارس، دومین فروشگاه اینترنتی کشور دیروز تعطیل شد و جای خود را به یک سوپر مارکت اینترنتی داد.

اگرچه تعداد زیادی فروشگاه اینترنتی در کشور فعالیت می‌کند اما رقابت اصلی بین 2 فروشگاه در جریان بود. اغلب فروشگاه‌ها بازار مشخصی از کالا را هدف قرار داده‌اند و تنها چند فروشگاه جامعیتی از گروه‌های کالایی را تحت پوشش دارند. 

این کسب‌و کار تازه تعطیل شده سال پیش این تغییرات را اطلاع‌رسانی و اعلام کرده بود: رویکرد خود را تغییر خواهد داد و از این پس بیشتر روی کالاهای مصرفی (FMCG) که مورد استقبال کاربران است و بخش های کلیدی تر در بازار خرده‌فروشی متمرکز خواهد شد.

این فروشگاه اعلام کرده بود: این تغییرات مستلزم کوچک‌تر شدن و حذف برخی قسمت‌های کم تقاضا است و برای تداوم فعالیت پایدار در فضای تجارت الکترونیک ایران ناچار به اتمام همکاری با تعدادی از نیروهای خود است و از اسفند 97 با تیم کوچک‌تری به فعالیت ادامه می دهد؛ تعداد زیادی از نیروهای بامیلو به شرکت‌های وابسته منتقل خواهند شد و دیگران نیز در فهرست مشاغل احتمالی آینده در اولویت خواهند بود.

بامیلو و چند شرکت دیگر دارای سهامداران مشترک هستند.

گروه اینترنت ایران را می‌توان بزرگترین گروه کسب و کار اینترنتی در ایران دانست که در سال 1393 تاسیس شده و پنج کسب و کار اینترنتی «اسنپ»، «بامیلو» و «زودفود»، سامانه رزرو آنلاین هتل‌های ایران «پین‌تاپین» و سامانه جست‌وجوی هوشمند ملک «اسکانو» را مدیریت می‌کند. در اسفندماه 95 ایرانسل نیز در گروه اینترنت ایران سرمایه‌گذاری کرد.

البته اغلب این کسب‌وکارها پس از اینکه اسنپ اعلام کرد «به یک سبک زندگی تبدیل شده و خدماتی از قبیل درخواست آنلاین خودرو و موتور، سفارش آنلاین غذا، رزرو آنلاین هتل، خرید آنلاین بلیت‌ هواپیما و مدیریت هوشمند‌ خریدهای روزانه ارایه داده است» دچار تغییر نام‌ شدند و نام‌های یکپارچه‌ای از خانواده اسنپ گرفتند.

برای مثال پین‌تاپین به اسنپ تریپ تغییر کرد و اکنون نیز بامیلو به اسنپ مارکت تغییر کارکرد یافته است. در رویکرد جدید این گروه برندسازی در قالب نام‌های مختلف دیگر جایی ندارد.

حذف یکی از مدعیان اصلی از رقابت فروشگاه‌های اینترنتی، از جهات مختلفی قابل تامل است.

پیش از یکی از فروشگاه‌های اینترنتی مدعی سهم بیش از 90‌ درصدی از بازار فروش مجازی کشور شد؛ صرف نظر از صحت‌و سقم این ادعای پرنفع، حتی نزدیک شدن به این عدد به معنی انحصار در بازار است که معایب فعالیت بدون رقیب بر کسی پوشیده نیست.

به گفته، عادل طالبی عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه‌های اینترنتی (کسب و کار اینترنتی) شهر تهران، حضور شرکت‌های قدرتمند در بازار از نظر کمک به تسریع فرهنگ‌سازی مفید است و از سوی دیگر برخلاف آمریکا که قانون شرمن و اروپا که قانون آنتی تراست از رشد بیش از حد و انحصارطلبانه شرکت‌ها جلوگیری می‌کند در ایران قوانین مربوطه وجود ندارد. شورای رقابت نیز عملکرد مطلوبی در این زمینه نداشته است.

همچنان که شکی نبود فروش اینترنتی به واسطه اولین و بزرگترین فروشگاه اینترنتی در کشور باب شد، تردیدی نیست که ارتقای کیفیت پاسخ‌گویی به مشتری و تجربه مطمئن از خرید اینترنتی به واسطه ورود دومین فروشگاه بزرگی اینترنتی کشور و شکل‌گیری بازار رقابتی حاصل شده است.

باوجود فعالیت تعداد زیادی فروشگاه اینترنتی موضوعی در اندازه کوچک‌تر، نبود رقیب بزرگ و هم‌قامت برای رقابت با شرکت بزرگ بازار فروش اینترنتی به ضرر مصرف‌کننده خواهد بود.

اطلاعیه: عرضه اینترنتی کالاهای قاچاق جرم است

دوشنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۱۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

اتحادیه کسب وکارهای مجاری در اطلاعیه‌ای خطاب به فروشگاه های اینترنتی، مارکت پلیس‌ها، سایت‌های درج آگهی، سایت‌ها و شرکت‌های تبلیغاتی که به هر نحوی در فضای مجازی فعالیت می‌کنند، عرضه کالاهای قاچاق را جرم دانست.

به گزارش آی‌تی آنالیز متن این اطلاعیه به این شرح است:


اعضای محترم اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجاری  
با سلام 
احتراماً به استحضار می رساند با توجه به ابلاغ ستاد مبارزه با ارز و قاچاق کالا عرضه هر گونه کالای قاچاق (کالایی که از طرق قانونی وارد کشور نشده و فاقد مدارک مثبته جهت اثبات ورود قانونی می باشد) یا خدمات غیر مجاز و یا تبلیغ و معرفی این کالا و خدمات یا وب سایت ها، اپلیکیشن ها و شبکه های عرضه کننده، غیرقانونی بوده و در صورت مشاهده پرونده به مراجع ذیربط ارجاع خواهد گردید.
همچنین اطمینان حاصل نمودن از قانونی بودن کالا و خدمات از وظایف واحد صنفی بوده و عدم آگاهی و اطلاع نداشتن از غیرقانونی بودن کالا و خدمات توسط اعضاء منجر به سلب مسئولیت ایشان نمی گردد.
این مسئولیت شامل تمام رسته های فعالیت از جمله فروشگاه های اینترنتی، مارکت پلیس ها، سایت های درج آگهی، وب سایت ها و شرکت های تبلیغاتی که به هر نحوی در فضای مجازی فعالیت می کنند، می گردد.

یک مقام مسئول در اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی در پاسخ به اعتراض مشتریان به تخفیف‌های ساختگی در فروشگاه‌های اینترنتی، گفت: فروشگاه‌های بزرگ در حراجی‌ها ملزم به ارایه قیمت بعد و قبل از حراجی به اتحادیه شده‌اند.

به گزارش فارس، برخی کاربران فارس در بخش فارس من موضوع کلاه‌برداری در برخی از فروشگاه‌های اینترنتی را مطرح کرده اند.

یک کاربر نوشته: «چند سالی است که فروشگاه های اینترنتی در ایران مانند سایت دی جی کالا و بامیلو گسترش زیادی پیدا کرده اند. اما متاسفانه علیرغم فواید زیاد این فروشگاه ها در ایجاد سهولت در امر خرید و کاهش ترافیک و آلودگی، تخلفات زیادی در قیمت گذاری محصولات این فروشگاه ها دیده می شود. برای مثال سایت ..... قیمت یک محصول را در ابتدا چند برابر قیمت واقعی در بازار درج کرده و پس از تخفیف آن را ارزان تر می فروشد. در حالیکه که قیمت تخفیف خورده آن محصول هم از قیمت بازار بیشتر است. حال سؤال اینست که متولی نظارت بر این فروشگاه ها چرا بر اینها نظارتی نمی کنند و کسی هم پاسخگوی ضرر و زیان و توهین به شعور خریداران نمی باشد؟ با تشکر.»

پیگیری فارس از اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی

خبرنگار فارس این موضوع را از اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی پیگیری کرده است.

در پیگیری این موضوع رضا الفت نسب عضو هیات مدیره و سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در پاسخ به این سوال که بسیاری از مشتریان فروشگاه‌های اینترنتی پس از مشاهده موارد مختلف معتقدند که تخفیف‌های این فروشگاه‌ها گاهی غیر واقعی است؛ به این معنی که کالایی که تخفیف خورده در واقع گران‌تر ابراز شده و پس از تخفیف تازه به قیمت واقعی رسیده است، گفت:‌برخی کالاهای قیمت مصوب و درج شده دارند که مشتری می‌تواند قیمت رسمی آنها را استعلام و بررسی کند؛ اما برخی کالاها قیمت مصوب ندارد و قیمت بسته به شرایط و تامین‌کننده کالا متفاوت است؛ برای مثال شاید قیمت کالایی که در بانه فروخته می‌شود با تهران متفاوت باشد و این تفاوت به این معنی نیست که یک طرف اشتباه یا گران فروشی می‌‌کند.

وی افزود: البته برخی فروشگاه‌ها نیز وجود دارند که این کار را انجام می‌دهند اما با توجه به اینکه فضای این کسب‌وکارها آنلاین است مشتری به راحتی با چند کلیک چند فروشگاه را مقایسه و قیمت‌ها را بررسی می‌کند و در نهایت بهترین قیمت را انتخاب خواهد کرد.

وی در پاسخ به این سوال که مسئله اعتماد مشتری به فروشگاه است. چه راه‌کاری وجود دارد که وقتی مشتری به یک فروشگاه اعتماد کرد در هر خرید احتمال اینکه شاید گران خریده را متصور نباشد؟ گفت: اگر قیمت گران ارایه شده باشد که بحث گران‌فروشی است و مشتری می‌تواند به سازمان تعزیرات شکایت کند؛ اما درباره کالایی که قیمت مشخص ندارد و فروشگاه می‌گوید قیمت خرید کالا اکنون فلان مبلغ است، نمی توان فروشگاه را محدود کرد. 

الفت نسب ادامه داد: اما این نظر که برخی می‌گویند فروشگاه‌ها قیمت بالا اعلام می‌کنند و سپس تخفیف‌ می‌زنند صحیح نیست و واقعا این طور نیست؛ زیرا امروز همه کسب‌و‌کارها به دنبال مشتری هستند و می‌دانند که با این روش مشتری را از دست می‌دهند و این راه‌ها جواب نمی‌دهد.

این مقام مسئول در اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی گفت: در حراجی سایت‌های بزرگ قیمت بعد و قبل از حراجی را از فروشگاه ها دریافت می‌کنیم و به فروشگاه‌ها اعلام کرده‌ایم که برای نظارت باید حتما این قیمت‌ها را به اتحادیه ارایه کنند.

وی گفت: همچنین در رتبه‌بندی اتحادیه که به زودی انجام خواهد شد این امکان وجود دارد که مشتری‌ها درباره عملکرد فروشگاه‌ها نظر بدهند و برای مثال اظهارنظر کنند که این فروشگاه همیشه یا اغلب موارد قیمت‌های صحیح دارد یا خیر. 

وی در پاسخ به این سوال که اگر مشتریان انتقاد یا شکایتی از فروشگاهی داشته‌ باشند باید از چه طریق ارایه کنند؟ گفت: درباره تمامی حوزه‌های مرتبط با مسئولیت اتحادیه، مشتریان شکایت خود را به صورت مکتوب به اتحادیه کنند و موضوعات در صورت نیاز در کمیسیون‌های مربوطه نیز مطرح و بررسی می‌شود؛ علاوه بر اتحادیه، نهادهای دیگر از جمله مرکز اصناف و بازرگان نیز درباره موضوعات قانونی و مهم در این حوزه برای سیاست‌گذاری ورود می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: در حالت کلی نیز اگر کاربران و مشتریان پیشنهاد یا انتقادی از وضعیت کسب‌وکارهای اینترنتی دارند به صورت مکتوب به اتحادیه ارایه کنند که اتحادیه از این نظرات استقبال می‌کند و آنها را در راستای بهبود فضای جدید این کسب و کارها استفاده خواهد کرد.

رئیس اتحادیه فناورانه رایانه تهران گفت: تخلف در فروشگاه‌های اینترنتی مشهور و معتبر کم دیده شده اما در سایت‌های نامعتبر فراوان رخ می‌دهد که در تمام کارشناسی‌هایی که تاکنون انجام شده معامله به ضرر خریدار بوده است.

سیدمهدی میرمهدی رئیس اتحادیه فناورانه رایانه تهران در گفت‌وگو با فارس درباره ضرورت آگاهی مردم در خریدهای اینترنتی برای جلوگیری از کلاهبرداری، اظهار داشت: اکنون که مردم به خرید کالا در فضای مجازی و تحویل در محل عادت کرده‌اند باید مراقب باشند که گول ارزانی کالا را نخورند.

وی ادامه داد: برای مثال ارزانی یک میلیون تومانی یک لپ تاپ اصلا حقیقت ندارد و قیمت پایین‌تر حداکثر تا 50 هزار تومان برای این محصول امکان پذیر است؛ مشتری باید بداند برداشتن یک باتری یا رم اورجینال از روی دستگاه بیش از مبلغ تخفیف برای متخلف سود دارد تا به این وسیله متخلفان نتوانند از عدم آگاهی مردم سوء استفاده کنند.

میرمهدی با بیان اینکه اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی مرجع نظارت و رسیدگی به تخلفات فروشگاه‌های اینترنتی است،‌گفت: موارد تخلف  در فروشگاه‌های مشهور و معتبر کم دیده شده و در سایت‌های نامعتبر فراوان رخ می‌دهد.

به گفته وی، پس از اینکه شاکی به سامانه 124 سازمان صنعت، معدن و تجارت شکایت می‌کند و درخواست کارشناسی توسط اتحادیه تخصصی فناوران رایانه را می‌دهد موضوع برای بررسی به این اتحادیه ارجاع می‌شود در غیر این صورت این اتحادیه مرجع رسیدگی به این تخلفات نیست.

وی با بیان اینکه در تمام کارشناسی‌هایی که تاکنون انجام شده معامله به ضرر مصرف کننده بوده است، گفت: فروشگاه کالایی را می‌فروشد و پس از اینکه پول آن را دریافت می‌کند و دیگر به خریدار پاسخگو نیست و خریدار ناگزیر به شکایت می‌شود.

رئیس اتحادیه فناورانه رایانه تهران اضافه کرد: موارد زیادی از تخلف فروشگاه‌های اینترنتی دیده شده که کالا را به نام درجه یک و نو می‌فروشند اما کالای با کیفیت پایین‌تر، بازسازی شده و حتی دست دوم فروخته شده است.

وی ادامه داد: حتی کالای دست دوم با مدت کارکرد طولانی به جای کالای نو فروخته شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران در پاسخ به این سوال که آیا فروش میوه‌هایی مانند دراگون، رامبوتان و ... در یک فروشگاه‌ اینترنتی مجاز است، گفت: این میوه‌ها تماماً قاچاق هستند و حق توزیع آن را ندارند.

اخیرا بازار خرید و فروش همه محصولات آن هم به صورت اینترنتی باب شده است تا هر کسی از این سر شهر برای خرید یک وسیله به آن سر شهر نرود.

در این میان که سایت‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی مثل قارچ روئیده اند و هر کجا را نگاه می‌کنی چشمت به یک فروشگاه اینترنتی می افتد موضوع نظارت بر اجناس خرید و فروش شده از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود.

این اهمیت هر چند در همه فصول لازم است اما در آستانه فرارسیدن سال نو که خرید و فروش‌ها به اوج خود می‌رسد بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند زیرا برخی از سودجویان هستند که در همین فصل گرم عرضه و تقاضا خون شهروندان را در شیشه می‌کنند.

در این جاست که نقش نظارتی دستگاه‌هایی همچون سازمان تعزیرات حکومتی از چند جنبه قابل توجه و مورد نظر است اولا در زمینه عرضه محصولات غیرمجاز و قاچاق و ثانیاً گرانفروشی و ... 

اخیرا در یکی از همین فروشگاه‌های اینترنتی که اصل و ذات و ماهیت فعالیتش فروش محصولات الکترونیکی و دیجیتالی بوده است و اخیرا فعالیت خود را در حوزه‌های متنوعی مثل پوشاک و مواد غذایی هم گسترش داده است اتفاقی نادر رخ داده است.

 

این فروشگاه اقدام به عرضه میوه‌هایی خاص کرده است که در نوع خود از نظر قیمت و تنوع و همچنین در دسترس بودن برای همه عموم نادر بوده است.

از این رو به سراغ محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران رفتیم تا موضوع را از وی پیگیری کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که چطور فروشگاه اینترنتی (د) میوه‌های نایابی مانند دراگون، رامبوتان و ... را در سایت خود بفروش می‌رساند، گفت: این میوه‌ها تماماً قاچاق هستند و حق توزیع آن را ندارند. 


مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس مبنی بر اینکه مردم اختلاف قیمت میوه‌های عرضه شده در این سایت‌ها با بازار را چطور و به چه مرجعی گزارش دهند، اظهارداشت: کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری اجباری هستند قیمت‌هایشان مشخص شده و هر تفاوت قیمتی بین قیمت اعلامی بازار با قیمتی که این سایت‌ها ارائه می‌دهند اگر بالاتر باشد این تفاوت قیمت گرانفروشی محسوب می‌شود.

وی افزود: این فروشگاه‌ها منعی برای ارائه کالا و میوه ندارند اما حق توزیع کالا و میوه قاچاق را ندارند چرا که کالای قاچاق در همه جا قاچاق است، حالا چه در سطح شهر و چه در سایت‌های اینترنتی، در هر حال آنچه که ممنوع است برای همه ممنوع است و این قضیه را پیگیری می‌کنیم.

اسفنانی افزود: کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری نیستند معمولاً عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند و اگر خیلی نامتعارف باشد مردم می‌توانند با سامانه ۱۳۵ تماس بگیرند و سازمان تعزیرات پیگیری می‌کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهراندر پایان در پاسخ به این سوال که منعی برای عرضه سبزیجات در این فروشگاه‌ها و سایت اینترنتی وجود دارد، گفت: خیر، منعی برای ارائه سبزیجات و میوه‌جات متعارف و قانونی وجود ندارند.

مشکلات جدید خرید از فروشگاه‌های اینترنتی

چهارشنبه, ۱۲ دی ۱۳۹۷، ۰۹:۳۶ ق.ظ | ۰ نظر

دانیال رمضانی - چندی پیش با استناد به انبوهی از نظرات مردمی در سایت‌ها، وبلاگ‌ها، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های موبایلی، گزارش مشروحی از مشکلات خرید از برخی فروشگاه‌های اینترنتی در هفته‌نامه عصر ارتباط منتشر کردیم که با بازتاب‌های متفاوتی مواجه شد.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری مدیر شرکت "ایده‌پردازان آریابد سروش" خبر داد که از صدها نفر کلاهبرداری کرده بود.

به گزارش تسنیم در پی طرح شکایت ده‌ها مالباخته از شرکت "ایده‌پردازان آریابد سروش" و ارجاع پرونده از شعبه دهم بازپرسی دادسرای ویژه کارکنان دولت، پرونده برای رسیدگی ویژه در اختیار معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. 

در تحقیقات از ده‌ها مالباخته مشخص شد شرکت "ایده پردازان آریابد سروش" با ایجاد فروشگاه اینترنتی تحت عنوان "پالادین مارکت" و انجام تبلیغات گسترده در فضای مجازی مدعی فروش گوشی تلفن‌همراه آیفون مدل X256 به قیمت هر دستگاه 7 میلیون تومان و با اختلاف قیمت حداقل 8 میلیون تومانی پایین‌تر از قیمت گوشی در سطح بازار شده است.

مالباختگان در اظهاراتی مشابه به کارآگاهان پلیس آگاهی گفتند که در زمان مراجعه به دفتر شرکت، زمانیکه علت اختلاف قیمت موجود مابین قیمت ارائه شده توسط این شرکت با قیمت بازار را پیگیری کردند، مدیر شرکت اختصاص ارز دولتی برای واردات گوشیهای تلفن‌همراه را علت ارزان بودن قیمت شرکت در مقایسه با بازار عنوان کرده است.

مالباختگان در اظهارات خود توضیح دادند که شرکت در زمان صدور فاکتور خرید به آنها متعهد شده تا ظرف 14 روز کاری نسبت به تحویل گوشیهای تلفن‌همراه اقدام کند اما پس از گذشت این مدت هیچگونه اقدامی در این رابطه توسط شرکت مذکور صورت نگرفته است. 

با توجه به شواهد ، قرائن و دلایل به دست آمده مبنی بر اقدام به کلاهبرداری از مالباختگان و طی هماهنگی با بازپرس پرونده، مدیر شرکت ایده‌پردازان آریابد سروش به هویت "سروش" (متولد 1370) دستگیر و در اختیار معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت و همزمان با شناسایی حسابهای بانکی متعلق به متهم، مبلغ 6 میلیارد تومان موجود در حسابهای این شخص توقیف شد.

در ادامه تحقیقات مشخص شد که این مبلغ تنها قمستی از پولهای واریز شده توسط صدها متقاضی خرید گوشیهای تلفن‌همراه است که در کمتر از 24 ساعت (با توجه به مهلت 24 ساعته درج شده در فروشگاه اینترنتی پالادین مارکت) به حساب مدیر شرکت واریز شده و شکات پرونده پس از گذشت 14 روز، در زمان مراجعه به دفتر شرکت متوجه تخلیه کامل شرکت شدند. 

یکی از شکات در اظهاراتش به کارآگاهان گفت : برای خرید سه دستگاه گوشی x256 از سایت پالادین مارکت (ایده‌پردازان آریابد سروش) ثبت نام کردم اما تاکنون موفق به دریافت گوشیهای خریداری شده نشدم، زمانیکه به دفتر شرکت مراجعه کردم ، متوجه خالی بودن دفتر شرکت شدم و هیچ کس پاسخگوی من و سایر مراجعه‌کنندگان به شرکت نبود.

در ادامه تحقیقات پلیسی، کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ اطلاع پیدا کردند که مدیر این شرکت برای اعتمادسازی در مراحل اولیه اقدام به تحویل حدودا 100 دستگاه گوشی تلفن‌همراه به متقاضیان کرده و به این شیوه و شگرد زمینه کلاهبرداری از صدها مالباخته دیگر را فراهم کرده است. 

سردار علیرضا لطفی؛ رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت: تعداد زیادی از شکات و مالباختگان از سایر شهرهای کشور شناسایی شدند که با توجه به تبلیغات فریبنده شرکت ایده‌پردازان آریابد سروش در فضای مجازی، ده‌ها مالباخته از اقصی نقاط کشور برای خرید گوشی تلفن‌همراه به تهران مراجعه و نسبت به واریز پول به حساب مدیر شرکت مذکور اقدام کردند که با انجام تحقیقات و بررسی تراکنشهای مالی متعلق به حسابهای بانکی متهم ، ده‌ها نفر شناسایی و به معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان وحدت اسلامی دعوت شدند. 

وی تصریح کرد: بیش از 400 مالباخته تا به این مرحله از رسیدگی به این پرونده شناسایی شدند که مراحل قانونی برای طرح و ثبت شکایات آنها انجام شده اما با توجه به اسناد و مدارک و همچنین قرائن به دست آمده پیش‌بینی می‌شود تعداد شکات پرونده به بیش از 1000 نفر افزایش پیدا کند.

وی متذکر شد: از تمامی شهروندان و هموطنان عزیز که از طریق فروشگاه اینترنتی پالادین مارکت یا مراجعه مستقیم به دفتر شرکت ایده‌پردازان آریابد سروش نسبت به واریز پول برای دریافت گوشیهای تلفن‌همراه اقدام کرده و به این شیوه مورد کلاهبرداری قرار گفتند دعوت می‌شود تا از دهم دی ماه 97 با در دست داشتن مدارک خرید به ویژه فاکتور خرید صادر شده به نام افراد و همراه مدارک شناسایی معتبر به معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی تهران بزرگ مراجعه کنند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری مدیر عامل شرکتی که با ایجاد یک فروشگاه اینترنتی و تبلیغات گسترده در فضای مجازی اقدام به کلاهبرداری چند میلیارد تومانی از صدها متقاضی خرید گوشی تلفن همراه کرده بود، خبر داد.

به گزارش ایسنا، سردار علیرضا لطفی در این باره گفت: در پی طرح شکایت دهها مالباخته از «شرکت ایده پردازان آریابد سروش» و ارجاع پرونده از شعبه دهم بازپرسی دادسرای ویژه کارکنان دولت، پرونده برای رسیدگی ویژه در اختیار معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

وی افزد: در تحقیقات از دهها مالباخته مشخص شد شرکت «ایده پردازان آریابد سروش» با ایجاد فروشگاه اینترنتی تحت عنوان "پالادین مارکت" و انجام تبلیغات گسترده در فضای مجازی مدعی فروش گوشی تلفن همراه آیفون مدل X256 به قیمت هر دستگاه 7 میلیون تومان و با اختلاف قیمتِ حداقل 8 میلیون تومانی پایین‌تر از قیمت گوشی در سطح بازار شده است؛ مالباختگان در اظهاراتی مشابه به کارآگاهان پلیس آگاهی عنوان کردند که در زمان مراجعه به دفتر شرکت زمانی که علت اختلاف قیمت موجود مابین قیمت ارائه شده توسط این شرکت با قیمت بازار را پیگیری کردند ، مدیر شرکت اختصاص ارز دولتی برای واردات گوشی های تلفن همراه را علت ارزان بودن قیمت شرکت در مقایسه با بازار عنوان کرده است ؛ همچنین مالباختگان در اظهارات خود توضیح دادند که شرکت در زمان صدور فاکتور خرید به آنها متعهد گردیده تا ظرف 14 روز کاری نسبت به تحویل گوشی‌های تلفن همراه اقدام نماید اما پس از گذشت این مدت هیچگونه اقدامی در این خصوص از سوی شرکت مذکور صورت نگرفته است.

لطفی با بیان اینکه با توجه به شواهد ، قرائن و دلایل بدست آمده مبنی بر اقدام به کلاهبرداری از مالباختگان و طی هماهنگی با بازپرس پرونده ، مدیر شرکت «ایده پردازان آریابد سروش» به هویت "سروش" ( متولد 1370 ) دستگیر و در اختیار معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت، گفت:  همزمان با شناسایی حساب های بانکی متعلق به متهم مبلغ 6 میلیارد تومان موجود در حساب های این شخص توقیف شد ؛ در ادامه تحقیقات مشخص شد که این مبلغ تنها قمستی از پول های واریز شده از سوی صدها متقاضی خرید گوشی های تلفن همراه است که در کمتر از 24 ساعت ( با توجه به مهلت 24 ساعته درج شده در فروشگاه اینترنتی پالادین مارکت ) به حساب مدیر شرکت واریز شده و شکات پرونده پس از گذشت 14 روز ، در زمان مراجعه به دفتر شرکت متوجه تخلیه کامل شرکت شدند.
وی با اشاره به اظهارات یکی از شکات گفت: این فرد برای خرید سه دستگاه گوشی ایکس 256 از سایت پالادین مارکت ثبت نام کرده اما تاکنون موفق به دریافت گوشی های خریداری شده نشده و زمانیکه به دفتر شرکت مراجعه کرده متوجه شده است که دفتر شرکت خالی است و هیچ کس پاسخگوی او و سایر مراجعه کنندگان به شرکت نیست .
لطفی در توضیح فعالیت اولیه  این شرکت گفت: در ادامه تحقیقات پلیسی ، کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ اطلاع پیدا کردند که مدیر شرکت ایده پردازان آریابد سروش برای اعتمادسازی در مراحل اولیه اقدام به تحویل حدودا 100 دستگاه گوشی تلفن همراه به متقاضیان کرده و به این شیوه و شگرد زمینه کلاهبرداری از صدها مالباخته دیگر را فراهم کرده است.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره با شناسایی تعداد زیادی از شکات و مالباختگان از سایر شهرهای کشور عنوان داشت: با توجه به تبلیغات فریبنده شرکت ایده پردازان آریابد سروش در فضای مجازی ، دهها تن از مالباختگان از اقصی نقاط کشور جهت خرید گوشی تلفن همراه به تهران مراجعه و نسبت به واریز پول به حساب مدیر شرکت مذکور اقدام نمودند که با انجام تحقیقات و بررسی تراکنش های مالی متعلق به حساب های بانکی متهم ، دهها تن از این افراد شناسایی و به معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان وحدت اسلامی دعوت شدند.

 رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام شناسایی بیش از 400 مالباخته تا این مرحله از رسیدگی به این پرونده گفت: تاکنون بیش از 400 مالباخته شناسایی و مراحل قانونی جهت طرح و ثبت شکایات آنها انجام شده اما با توجه به اسناد و مدارک و همچنین قرائن بدست آمده پیش بینی می شود که تعداد شکات پرونده به بیش از 1000 نفر افزایش پیدا کند ؛ لذا از کلیه شهروندان و هموطنان عزیز که از طریق فروشگاه اینترنتی پالادین مارکت  و یا مراجعه مستقیم به دفتر شرکت «ایده پردازان آریابد سروش» نسبت به واریز پول جهت دریافت گوشی های تلفن همراه اقدام کرده و به این شیوه مورد کلاهبرداری قرار گفتند دعوت می شود تا از ابتدای هفته آینده دهم دی ماه 97 با در دست داشتن مدارک خرید بویژه فاکتور خرید صادر شده به نام افراد و همراه مدارک شناسایی معتبر به معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی تهران بزرگ مراجعه کنند.

2 سوال بین مشتریان فروشگاه‌های اینترنتی پرتکرار است؛ چرا کالاهایی که با دلار گران شدند اکنون ارزان نمی‌شوند؟ و اگر فروشگاه‌ می‌گوید فقط فروشنده کالای تامین‌کننده است تکلیف نظارت بر قیمت و کیفیت کالا با کیست؟ مدیرعامل یک فروشگاه پاسخ داده است.

به گزارش  فارس، سعید محمدی مدیرعامل یک فروشگاه اینترنتی به 2 سوال و گلایه پرتکرار کاربران پاسخ داد و در پاسخ به اینکه چرا با افزایش نرخ دلار قیمت اجناس لحظه افزایش پیدا می‌کند اما با کاهش نرخ دلار کالاها ارزان نمی شود، گفت: فروشگاه اینترنتی یک خرده فروش و حلقه آخر فروش است و برای هر گروه‌ کالایی حاشیه سود مشخص و مجازی توسط دستگاه‌های نظارتی تعیین شده است. 

وی با بیان اینکه بحران اقتصادی امسال مانند بحران سال 91 بود، گفت: درباره قیمت کالاها نکات و شرایط متفاوتی وجود دارد؛ نخست اینکه در بسیاری از کالاها مانند لوازم خانگی تولیدکننده یا واردکننده با ارز پایین‌تر از ارز آزاد و با ارز نیمایی حدود ۷ تا ۸ هزار تومانی کالا را وارد می‌کند؛ در این شرایط علیرغم کاهش قیمت دلار از حدود ۱۶ هزار تومان به 10 هزار تومان ارز تخصیص یافته به کالا تفاوتی نکرده است.

وی ادامه داد: دسته دیگر از کالاها تخصیص ارز نداشته‌اند اما قیمت گذاری آنها دست‌خوش مسائل دیگری مانند ناهمخوانی عرضه و تقاضا است؛ کالایی که 6 ماه وارد نشده، تامین کننده چون با محدودیت روبرو است کالا را با قیمت رقابتی عرضه نمی‌کند. در این زمان 2 انتخاب داریم؛ این که کالا را با قیمت بالاتر عرضه کنیم یا عرضه نکنیم مانند آیفون که در برهه‌ای قیمت آن به ۲۰ میلیون تومان رسید و تصمیم گرفتیم دیگر کالا را عرضه نکنیم.

محمدی تصریح کرد: در حالت کلی نیز بسیاری از کالاها طی یک تا 2 ماه پیش تا حدی کاهش قیمت داشته‌اند.

 

*وقتی فروشگاه فقط عرضه کننده کالای تامین‌کننده است پس مسئولیت گران فروشی با کیست؟

محمدی همچنین در پاسخ به انتقاد دیگری مبنی بر اینکه در گلایه از گران‌فروشی در فروشگاه‌های اینترنتی، فروشگاه اعلام می‌کند که فقط عرضه کننده کالا است و قیمت‌گذاری توسط تامین‌کننده کالا انجام می‌شود، اکنون با طرح مارکت پلیس که فروشگاه به صورت رسمی ویترین و پنل مستقلی برای عرضه محصول در اختیار تامین‌کنندگان قرار می‌دهد، تکلیف نظارت بر قیمت و کیفیت کالای فروخته شده به مشتریان چیست؟ گفت: متوجه هستیم که مدل مارکت پلیس که در بزرگترین فروشگاه‌های اینترنتی جهان استفاده می‌شود مدلی با رشد سریع و البته خطرناک در صورت نبود نظارت است.

محمدی گفت: قیمت‌گذاری توسط تامین کالا انجام می‌شود اما برای نظارت بر فعالیت تامین کنندگان کالا ابزار نظارتی داریم؛ در بحث قیمت‌گذاری با چند دسته کالا مواجهیم؛ نخست کالاهایی که دارای قیمت مصوب و چاپ شده هستند مانند آب معدنی که لیست قیمت های آنها را داریم و فروشنده نمی‌تواند بیش از این قیمت‌ها را درج کند؛ دوم کالایی که قیمت مصوب دارند اما قیمت پرینت شده ندارند که قیمت‌ آنها در تعزیرات و اصناف وجود دارد و اجازه گرانفروشی نمی دهیم و سوم کالاهایی که قیمت رسمی ندارند و در شرایط عادی بازار رقابتی تعیین کننده قیمت آنها است که برای این کالاها مکانیزم رقابت بین فروشندگان متعدد یک کالای یکسان و الگوریتم تشخیص قیمت نامتعارف شامل کمترین و بیشترین قیمت را برای اطلاع کاربر داریم.

بازی فروشگاه‌های اینترنتی با قیمت موبایل

سه شنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۷، ۰۱:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

قیمت گوشی های تلفن همراه در روزهای اخیر به دلیل کاهش نسبی نرخ ارز با کاهش قابل ملاحظه مواجه شده اند با این حال تعدادی از سایت های اینترنتی فروش موبایل قیمت های متفاوتی برای گوشی های یکسان ارائه می دهند.

به گزارش ایرنا، قیمت گوشی های تلفن همراه که تا چندی پیش بی محابا در حال افزایش بود و در مواردی بهای برخی مدل ها به بالای 40میلیون تومان رسید، این روزها و با آرام شدن نسبی قیمت ها در بازار ارز روند کاهشی را آغاز کرده است.
مهدی محبی که ریاست اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران را برعهده دارد درباره تاثیر قیمت ارز بر بازار گوشی های تلفن همراه به خبرنگار ایرنا گفت: این 2 بازار بر یک دیگر تاثیر مستقیم دارند؛ هرگاه نرخ ها در بازار ارز افزایش می یابد، به دنبال آن بازار گوشی های تلفن همراه نیز با چالش رشد قیمت ها روبرو می شود.
وی افزود: گوشی های تلفن همراه با ارز وارد می شوند و بر همین اساس هر واکنشی در بازار ارز 100 درصد بر بازار موبایل اثر دارد.
محبی معتقد است: علاوه بر نرخ ارز، تسهیل روند واردات قانونی گوشی های تلفن همراه نیز بر کاهش قیمت ها اثر گذار است زیرا هر میزان که گوشی بیشتری وارد بازار شود، به همان میزان بر قیمت ها اثر گذار خواهد بود.
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم پیشتر سامان یافتن بازار گوشی های تلفن همراه را منوط به کاهش قیمت ارز و تسهیل برای واردات قانونی و رفع موانع توزیع گوشی های توقیفی دانسته بود.
بر همین اساس هفته نخست آبان ماه وزیران صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشستی مشترک به توافق هایی برای ساماندهی به این موضوع ها دست یافتند که انتشار اخبار آن سبب شد بازار گوشی های تلفن همراه باز هم کاهش قیمتی را تجربه کند.
گشتی در بازارهای تلفن همراه در تقاطع حافظ و خیابان جمهوری اسلامی نشان می دهد با فروکش کردن تب و تاب ماه های گذشته و نیز کاهش نرخ ارز، مردم بیشتری برای خرید گوشی های جدید روانه بازار می شوند.
حضور مردم برای خرید و یا اطلاع از قیمت ها این روزها کمی افزایش یافته و جنب و جوش بیشتری در این مراکز دیده می شود.

** رویکرد متفاوت فروشگاه های اینترنتی در مواجه با کاهش قیمت گوشی
روند کاهش قیمت گوشی های تلفن همراه در سایت های اینترنتی نیز قابل مشاهده است اما این کاهش قیمت شیوه متفاوتی دارد به گونه ای که سایت های مختلف قیمت های مختلفی را برای گوشی های مدل یکسان ارایه می دهند.
برای نمونه یکی از سایت هایی که تا پیش شروع کاهش قیمت ها، گوشی های کمی برای عرضه داشت، اکنون چند مدل از یک نشان تجاری را با قیمت هایی از 12تا 16 میلیون تومان عرضه کرده است؛ با این حال سایت دیگری که به طور مداوم قیمت گوشی های تلفن همراه را اعلام می کند، از همان مدل گوشی ها را با یک تا دو میلیون تومان قیمت پایین تر می فروشد.
یکی دیگر از سایت ها نیز به تازگی خبر از آغاز فروش گوشی فقط برای مصرف کننده داده و مدعیست که به هر فاکتور فقط یک گوشی تحویل می دهد؛ این سایت که متعلق به یک شرکت وارد کننده موبایل است و پیشتر شرط فروش گوشی را کارت ملی اعلام کرده بود که با پیگیری های خبرنگار ایرنا این شرط حذف شد.
البته یک فروشگاه اینترنتی که تنها چند مدل گوشی از یک نشان تجاری معروف را به فروش می رساند و قیمت های اعلامی آن بیشتر از دیگر فروشگاه ها است، پیشتر از بکارگیری هوش مصنوعی برای کنترل قیمت ها و نظارت بر آنها خبر داده بود.
برخی مواقع قیمت این فروشگاه های اینترنتی از قیمت در بازارها گران تر است و اختلافی یک تا یک و نیم میلیون تومانی دارند.
پیشتر سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی به خبرنگار ایرنا گفته بود: اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی با شکایت های مردمی از فروشگاه های اینترنتی در اسرع وقت به این شکایت ها رسیدگی خواهد کرد.
مهدی محبی رئیس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا روش توزیع در فروشگاه های اینترنتی را رد کرده بود و گفت: این روش را برای توزیع گوشی قبول ندارم.
اکنون و با این توصیفات مشخص نیست ناظر فروشگاه های اینترنتی چه مرجعی است و آیا نظارتی بر آنها وجود دارد یا نه.

26دی ماه 1395 بود که معاون تشکل‌های صنفی مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران اعلام کرد آیین‌نامه اجرایی فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی تا پایان سال به تصویب هیات عالی نظارت می‌رسد. به این ترتیب انتظار می‌‌رفت با تصویب این آیین‌نامه از ابتدای سال 96 فروشگاه‌های اینترنتی و مجازی سروسامان یافته و تحت لوای قانونی مشخص فعالیت کنند اما با وجود تمام وعده‌های مطرح شده همچنان اطلاعی از سرنوشت این آیین‌نامه نیست.

در سال‌های قبل به دلیل نبود قانون مدون و مشخص کاربران و صاحبان فروشگاه‌های اینترنتی از حقوق و تکالیف خود در برابر یکدیگر آگاه نبوده‌اند و همین امر خرید و فروش اینترنتی را در هر خرید آنلاین با درصدی از ریسک همراه کرده است.

برای مثال هنوز تعریف قانونی و مشخصی از رابطه پلتفرم‌ها، مارکت‌پلیس‌ها (Marketplace) و فروشندگان با خریداران اینترنتی وجود ندارد. به عبارت دیگر معلوم نیست اگر بر اثر تبلیغات و جایگاه برند یک پلتفرم، مشتری به آن اعتماد کرده و سپس محصولی را خریداری کند که شخص ثالثی مسوول فروش آن است و در این میان اگر تخلفی رخ داد، چه کسی پاسخگوی خریدار خواهد بود.

یک مثال به بازشدن بیشتر موضوع کمک خواهد کرد. چندی پیش خانمی از یک فروشگاه اینترنتی یک محصول آرایشی خریداری کرده که پس از استفاده دچار مشکل شدید چشمی شده، بعد از پیگیری از سامانه وزارت بهداشت متوجه جعلی بودن کد اصالت سلامت محصول با خود محصول می‌شود. پیگیری‌ها از فروشگاه اینترنتی ادامه پیدا می‌کند و محصول عودت یافته و پول خریدار پس داده می‌شود. حال سوال اینجاست که اگر بر اثر استفاده از این محصول صدمه جبران‌ناپذیری به سلامت خریداری که به یک فروشگاه اینترنتی اعتماد کرده وارد می‌شد، قانونا چه کسی یا کسانی پاسخگو خواهند بود و سهم پاسخگویی آنها مشخصا برای جبران خسارت به چه میزان است.

آیا صاحب فروشگاه اینترنتی (پلتفرم) که به یک فروشنده فضای مورد اعتماد مشتری را برای تخلف داده و نظارت کافی نداشته، باید پاسخگو باشد؟ فروشنده‌ای که از این فضا سوءاستفاده کرده و جنس تقلبی فروخته باید پاسخگوی مشتری باشد؟ یا هر دو؟ اگر هر دو مقصر هستند سهم هر یک در جبران خسارت به چه میزان است؟

در نمونه‌ای دیگر چون برخی از فروشندگان فروشگاه‌های اینترنتی با این عنوان که شخص هستند، از ارایه فاکتورهای رسمی خودداری می‌کنند و در اینجا نیز مشخص نیست مسوولیت با فروشنده است یا فروشگاه؟

در مثالی دیگر برخی افرادی که به اصطلاح تخلف کرده‌اند و به عنوان تنبیه از یک فروشگاه اخراج می‌شوند، مجددا با نام و عنوانی جدید و جعلی آغاز به‌کار کرده و به تخلفات خود ادامه می‌دهند.

این‌ها یکی از چندین مواردی است که قانون درباره آنها سکوت کرده و هنوز هم تکلیف مشخص نیست.

دو سال قبل معاون تشکل‌های صنفی مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص آیین‌نامه فروشگاه‌های اینترنتی گفته بود: نحوه فعالیت فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی، فرایند و شرایط صدور مجوز و همچنین نظارت بر فعالیت این فروشگاه‌های مجازی در آیین‌نامه دیده شده است.

در آن مقطع قائم‌مقام مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت از تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی فعالیت فروشگاه‌های مجازی و شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای در آینده نزدیک خبر داد.

علی امانت به عنوان رییس کمیته نظارت بر فعالیت فروشگاه‌های مجازی و شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای با بیان اینکه آیین‌نامه فروشگاه‌های اینترنتی و مجازی در حال بازنگری است، گفت: اصلاح آیین‌نامه اجرایی فروشگاه‌های مجازی تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی موضوع فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی مراحل نهایی خود را طی می‌کند و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود؛ اتفاقی که البته همچنان اطلاعی از سرنوشت آن در دست نیست.

 وی در این مقطع با تاکید بر اینکه فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی و مجازی باید در یک چارچوب قانونی دنبال شود و مورد ساماندهی قرار گیرد، گفت: پیش از این فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی در سایت انجام می‌گرفت اما هم‌اکنون فعالیت کسب‌و‌کار خود را توسط موبایل و اپلیکیشن انجام می‌دهند که در آیین‌نامه اصلاحی تمامی ساز و کارهای جدید دیده شده است و پوشش داده می‌شود. به گفته این مقام مسوول، مرکز اصناف و بازرگانان، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و اتاق اصناف ایران نظارت و هدایت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و فروشگاه‌های مجازی را برعهده دارند.

آن‌طور که پیش از این اعلام شده، بخش اول آیین‌نامه اجرایی فروشگاه‌های مجازی به نحوه صدور پروانه کسب فروشگاه‌های مجازی، بخش دوم به نحوه صدور پروانه کسب شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و بخش سوم به نحوه نظارت بر فروشگاه‌های مجازی اختصاص دارد.

باید دید باتوجه به وجود چالش‌های فراوان در عرصه خرید و فروش اینترنتی عاقبت چه زمانی این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ می‌شود تا مردم سرانجام از سرگردانی خارج شده و تکلیف قانونی هر جزء از این زنجیره نیز روشن شود.

مدیرکل دفتر نوآوری وزارت ارتباطات در حاشیه جلسه کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی بر لزوم نظارت بیشتر وزارت صمت و اصناف بر وضعیت عرضه و فروش اینترنتی کالا تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ICT  اتاق بازرگانی ایران، حمیدرضا احمدیان مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات در خصوص فروشگاه‌های اینترنتی که قیمت‌های لحظه‌ای برای فروش محصولات دارند گفت: یک مساله‌ای که وجود دارد این است که اکثر استارتاپ‌ها و شرکت‌های اینترنتی واردکننده محصول نیستند بلکه واسط هستند. یعنی درواقع همه این‌ها انبارداری نمی‌کنند که جنسی را خریده باشند و حالا بخواهند آن را بفروشند و واسط هستند. حتی اگر از مبادی رسمی کالایی را موجود داشته باشند و به قیمت روز عرضه کنند هم معنی احتکار نمی دهد.  اما بایستی مکانیزم های نظارتی را در همه ابعاد ایجاد کنیم. اساساً موضوع قیمت گذاری و کنترل قیمت فروش در این موارد برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست و بایستی وزارت صمت، اصناف و سازمان نظام صنفی بر وضعیت عرضه و فروش محصولات در این بخش با همت بیشتری تلاش کنند.

مدیرکل دفتر نوآوری وزارت ارتباطات در خصوص میزان صادرات در بخش فاوا و  این که گفته می‌شود باتوجه به افزایش نرخ ارز امکان سودآوری بیشتری برای استارتاپ‌هایی که در زمینه صادرات وخصوصا صادرات نرم‌افزار فعالیت می‌کنند وجود دارد نیز گفت: فعلاً در خصوص میزان صادرات در بخش نرم افزار و خدمات اطلاعات دقیق نیست و دلایلی متعددی همچون عدم صادرات از مبادی گمرکی و عدم نهاد ثبت و رجیستر برای صادرات وجود دارد بنابراین آمار اعلامی مبتنی برخوداظهاری و تخمین است. حضور در بازار بین‌المللی باتوجه به شرایط فعلی ارزی به نفع کسب و کارهای ما هست اما در نقطه مقابل مشکلاتی در حوزه سرمایه گذاری وجود دارد که باید مرتفع شود و یکسری مشکلات داریم که باعث شده این بازار خیلی چابک نباشد.

وی در خاتمه خاطرنشان ساخت: رعایت استانداردهای بین المللی  و افزایش مهارت های لازم در تعاملات فنی بین المللی از زمره برخی مواردی هست که بایستی بیشتر برای آنها وقت بگذاریم. در همین راستا در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری سایر نهادهای خصوصی بسته حمایت از صادرات فاوا تهیه شده است و انشاالله شاهد خروجی های اجرایی آن خواهیم بود.

گرانفروشی سایت های فروش آنلاین، این روزها بلای جان خریداران، بازار و البته تولیدکنندگان شده و متاسفانه تا به امروز نهادهای نظارتی مربوط، آنطور که لازم بوده بر این فروشگاه های آنلاین نظارت نکرده اند تا جایی که این سایت ها به راحتی محصولاتی را که قیمتشان در سامانه 124 ثبت شده، با قیمت دلال ها به مردم می فروشند.

در حالی که بازار لوازم خانگی روزهای پر فراز و نشیبی را سپری می کند، نوسانات ارزی و البته احتکار برخی از تولیدکنندگان داخلی باعث بر هم خوردن تناسب عرضه و تقاضا شد که نتیجه این رفتار ناهنجار اقتصادی به گرانی بی حد و حصر کالا در این بازار منجر شده است.

شرکت های تولیدکننده و البته اتحادیه لوازم خانگی بارها و بارها اعلام کردند که اگر واحد صنفی کالایی را گرانتر از قیمت مصوب کارخانه به خریدار فروخته است، تخلف آشکار بوده و باید با آن واحد صنفی برخورد شود. در حالی که کالاهای خریداری شده از کارخانه با قیمت مصوب بوده به هیچ وجه نباید این کالاها با قیمت بازار یا همان قیمت دلال ها فروخته شود.

نکته جالب ماجرا اینجاست که با وجود اعلام مکرر مراجع ذیصلاح در خصوص اینکه فروش کالای لوازم خانگی با قیمت بیشتر از نرخ مصوب کارخانه تخلف است، سایت های فروش آنلاین به لطف عدم نظارت نهادهای مربوطه در حال فروش قانونی این کالاها با قیمت بازار و گاهی بیشتر از قیمت بازار هستند.

به عنوان مثال قیمت سایدهای دو برند کره ای سامسونگ و ال جی که در سامانه 124 ثبت شده و مشخص است که نرخ این کالاها برای فروش به مشتری نهایی چه میزان است، سایت های معتبر فروش آنلاین به راحتی قیمت بازار (قیمت دلال ها) را برای محصولات فروشگاه خود انتخاب کرده و تا به امروز هیچگونه نظارتی بر این سایت ها نشده است.

فروش کالا با قیمت بازار چه از طریق واحدهای صنفی و چه از طریق سایت های فروش آنلاین تخلف آشکار بوده و باعث برهم خوردن نظم بازار می شود. مشکلی که در طرح مبارزه با قاچاق کالا نیز وجود داشت و هیچ راهکاری برای آن اندیشیده نشد، بار دیگر این بار به شکل دیگری در حال برهم زدن نظم بازار است و به عبارتی بهتر دلال بازی جدید سایت های فروش آنلاین محسوب می شود. قیمت های سرسام آور سایت های فروش آنلاین یک نکته قابل توجه دیگر نیز دارد.

در شرایطی که بسیاری از نماینده های رسمی این دو برند کره ای و حتی واحدهای صنفی مدعی هستند که کالاهای مذکور را موجود ندارند، چگونه سایت های فروش آنلاین از موجود بودن کالاها در سایت خود خبر می دهند؟ جالب است بدانید که معمولا این کالا ها هر چند روز یک بار موجود شده و سپس بازهم از روی سایت برداشته می شوند.

این سایت ها درست در شروع نوسانات ارزی، اگر نگوییم تمامی کالاها، بیشتر کالاهای خود از جمله موبایل و لوازم خانگی را ناموجود کرده بودند، حال چگونه است که در هفته چند روز کالاها را آن هم با قیمت دلال ها در سایت های فروش آنلاین موجود می شود؟ نکته جالب تر اینکه محصولات با گارانتی شرکت مادر به فروش می رسد!!!

یکی از مدیران ارشد برند کره ای به خبرنگار «ال کا ایران» گفت "در حال حاضر به سایت فروش آنلاین کالا فروخته نمی شود". بر این اساس دو فرضیه مطرح است. اول آنکه سایت های فروش آنلاین نیز به احتکار کالا دست زده اند و در شرایطی که هیچگونه نظارتی بر آنها نمی شود به صورت قطره چکانی در حال فروش با قیمت دلال ها به مشتری نهایی هستند که البته در بسیاری از مواقع خریدار می تواند مشتری نهایی نبوده و در واقع خرید توسط دلال سوم انجام شود که همین امر سبب گرانتر شدن کالا می شود. دوم آنکه این سایت ها محصول را از واحدهای صنفی خریداری کرده باشند که باز هم تخلف بوده و واحد صنفی نقش دلال و واسطه را بازی کرده است که در این شرایط هم سایت های فروش آنلاین حق فروش محصول با چنین قیمتی را ندارند.

در این خصوص رئیس اتحادیه لوازم خانگی به خبرنگار ما گفت : یکی از بزرگترین مشکلات ما همین سایت های فروش آنلاین هستند که هیچگونه نظارتی بر آنها صورت نمی گیرد. ما بار ها و بارها بر این موضوع تاکید داشتیم و همانطور که میدانید این مشکل در زمان اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز وجود داشت.

وی گفت : این دقیقا همان فروش قانونی قاچاق است که در گذشته نیز به آن اشاره کردیم. نظارت در این حوزه آنقدر کم است که علاوه بر سایت های بدون مجوز، حال شاهد آن هستیم که سایت های معتبر فروش آنلاین نیز اقدام به این رفتار نادرست می کنند که باید مسئولین مربوطه برخورد قاطعه ای با آنان بکند.

به گزارش خبرنگار «ال کا ایران»، اگر قرار باشد هیچ نظارتی بر سایت های فروش آنلاین صورت نگیرد به راحتی تمامی طرح های مبارزه با قاچاق کالا، مبارزه با احتکار و گرانفروشی با شکست مواجه خواهد شد. فروش با قیمت دلال های این فروشگاه های آنلاین مصداق بارز تخلف گرانفروشی است و نهادهای نظارتی هرچه سریعتر باید تدبیری برای آن بیندیشند.