فروشگاه‌های اینترنتی گرانفروشی می‌کنند
مدیرکل تعزیرات استان تهران و اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی سایت‌های فروش آنلاین را متهم کرده‌اند که کالاها را با قیمتی بالاتر از قیمت بازار می‌فروشند اما فروشندگان معتبر آنلاین می‌گویند به دلیل نظارت شدید امکان گرانفروشی وجود ندارد.
در روزگار کرونا سایت‌های فروش آنلاین کالا در مقایسه با فروشگاه‌های حضوری شرایط به‌نسبت بهتری دارند. شیوع کرونا و تعطیلی طولانی کسبوکارها، بسیاری از بازارها و صنایع داخلی را با ضرر و زیان‌های جدی مواجه کرد و در این میان، بازار لوازم خانگی که در سال‌های اخیر از قاچاق گسترده نیز ضربه خورده بود شرایط بدتری را تجربه کرد، اما در سایه تعطیلی‌ها و توقف عرضه محصولات در بازار با طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، عرضه لوازم‌خانگی در فروشگاه‌های اینترنتی بیشتر شد. این فروشگاه‌ها اگرچه موفقیت هایپرمارکت‌ها و سوپرمارکت‌های آنلاین را نداشتند، اما دچار تعطیلی و رکود هم نشدند و در مواردی به‌نظر می‌رسد که سودهای غیرمتعارفی نیز داشته‌اند، تا جایی که اخیرا رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از اختلاف قیمت محصولات ارائه‌شده به صورت آنلاین با نرخ بازار گفته است.
اصناف: فروشگاه‌های اینترنتی گرانفروشی می‌کنند
هفته گذشته مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم‌خانگی، با اشاره به سوءاستفاده و گرانفروشی برخی سایت‌های فروش اینترنتی لوازم‌خانگی، گفت: متأسفانه گرانفروشی و فروش کالاهای قاچاق به‌طور محرز در این سایت‌ها صورت می‌گیرد. هم‌اکنون نیز 2نمونه از شکایت‌هایی که در سامانه 124 ثبت شده، پس از تأیید گرانفروشی به سازمان تعزیرات ارسال شده است. او گفت: برخی سایت‌های فروش اینترنتی از نبود نظارت و خلأ قانونی برای فعالیت‌های خلاف مقررات استفاده می‌کنند درحالی‌که قول داده بودند فهرست قیمت کالاهای عرضه‌شده در این سایت‌ها را تهیه کنند تا بتوان آنها را با قیمت‌های موجود در نمایندگی‌های فروش مقایسه کرد. میری به مثال‌هایی هم در این زمینه اشاره کرد: یکی از این سایت‌های معروف فروش لوازم‌خانگی، فریزر ایرانی را که قیمت آن 3میلیون و 590هزار تومان بوده، به قیمت 5میلیون و 890هزار تومان به فروش رسانده است. یا در موردی دیگر، یخچالی با برند معروف کره‌ای در فروشگاه‌های مجازی به فروش رسیده در حالی که این برند بیش از 2سال است که وارداتی نداشته است.
تعزیرات: گرانفروشی آنلاین‌ها محرز است
اخیراً نیز مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان اینکه در برخی از فروشگاه‌های اینترنتی گرانفروشی به‌صورت محرز صورت می‌گیرد، گفت: در برخی از این فروشگاه‌ها، لوازم‌خانگی با قیمتی بیش از قیمت بازار به فروش می‌رسد و حتی در برخی موارد، کیفیت کالاهای ارائه‌شده در این فروشگاه‌ها به‌مراتب از کالاهای نمایندگی اصلی، پایین‌تر گزارش شده است. این مقام مسئول در تعزیرات همچنین با اشاره به ادعای فروشگاه‌های اینترنتی مبنی بر گران‌خریدن کالا و به فروش رساندن با قیمت بیشتر، گفت: قیمت‌های درج‌شده روی کالاها و همچنین قیمت‌های اعلام‌شده فروشگاه‌های اینترنتی باید براساس مصوبات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار باشد؛ به همین دلیل این استدلال به هیچ عنوان قابل پذیرش نیستَ، زیرا همه فروشگاه‌ها موظفند مسئولیت خود را برای نظارت بر قیمت و کیفیت کالاهایی که به فروش می‌رسانند، به‌درستی ایفا کنند.
زیر ذره‌بین هستیم
فروشگاه‌های آنلاین درحالی به گرانفروشی متهم می‌شوند که خود معتقدند به‌دلیل سازوکارهای نظارتی امکانی برای این کار ندارند. مدیر یکی از سایت‌های معروف فروش آنلاین کالا می‌گوید: در فروش آنلاین امکان عرضه کالا با قیمتی بالاتر از قیمت مصرف‌کننده وجود ندارد، چون سازمان‌های نظارتی، فروش آنلاین را مرتب نظارت و رصد می‌کنند. صادق تهرانی اضافه می‌کند: این نظارت به قدری شدید است که اگر قیمت مصوب کالایی مثلا یک میلیون تومان باشد فروش آن با قیمت یک میلیون و یک‌هزار تومان هم امکان‌پذیر نیست؛ البته ممکن است اعداد جزئی مثل هزینه ارسال کالا یا گارانتی مطرح شود، اما این ارقام به قدری ناچیز است که اختلاف قیمت محسوب نمی‌شود.
سازمان صنعت، معدن و تجارت، به‌عنوان متولی نماد الکترونیک سایت‌های آنلاین، بر فعالیت آنها نظارت دارد و از سوی دیگر این سایت‌ها موظفند از اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی مجوز فعالیت بگیرند. به گفته فعالان صنفی این حوزه، کسب‌وکارهای آنلاین در سازمان حمایت از مصرف‌کننده و همچنین اصناف رصد می‌شوند و این نظارت‌های شدید امکان گرانفروشی و تخلف را به حداقل می‌رساند. با این حال و با همه نظارت‌هایی که مدیران فروش سایت‌های مجازی از آن سخن می‌گویند، اختلاف بین قیمت محصولات عرضه‌شده در این سایت‌ها با نرخ بازار خبرساز شده است و باعث شده این کسبوکارها به گرانفروشی متهم شوند. دلیل این اختلاف قیمت چیست؟
دلایل اختلاف قیمت با بازار
به گفته تهرانی، این اتفاق تنها در 2صورت ممکن است رخ داده باشد؛ یکی در زمینه فروش کالاهای وارداتی که از مسیرهای غیررسمی وارد شده‌اند و به‌دلیل اینکه متولی ندارند، قیمت مصوب هم ندارند. در این صورت اگر سایتی به فروش این کالاها اقدام کند ممکن است قیمت‌های مختلفی برای این کالاها درج کند. این اتفاق به‌دلیل سیستم‌های قوی نظارتی از یک سو و سیاست‌های جذب و حفظ مشتری از سوی دیگر، در سایت‌های معتبر نمی‌افتد؛ ضمن اینکه مشتریان نیز پیش از خرید آنلاین تغییرات قیمتی بازار را رصد می‌کنند و حین خرید هم با دقت و ریزبینی، گارانتی و خدمات پس از فروش محصولی را که می‌خرند، پیگیری می‌کنند. احتمال دوم که با توجه به شیوع کرونا و تعطیلی نسبتا طولانی‌مدت مغازه‌ها می‌تواند گزینه محتمل‌تری باشد این است که سایت‌های آنلاین تنها واسطه بین فروشنده و خریدار هستند و خود، کالایی در انبار ندارند به همین دلیل اجناس عرضه‌شده را به قیمت روز کارخانه می‌فروشند، اما فروشندگان بازار ممکن است کالایی را از قبل از عید در انبار موجود داشته باشند و امروز که آن را با قیمت قبل از عید می‌فروشند نرخشان پایین‌تر از آنلاین‌ها باشد. این اختلاف قیمت در سال‌های قبل هم وجود داشته، چون بازار در ماه‌های اردیبهشت و خرداد تغییرات قیمتی دارد، ولی امسال به‌دلیل افزایش نرخ ارز و تعطیلی دوماهه مغازه‌هایی که خرید قبلی داشته‌اند، این اختلاف قیمت بیشتر بوده که نمی‌تواند نشانه گرانفروشی سایت‌ها باشد.
50درصد از کالاهای فروشگاه‌های مجازی قاچاق است
به گزارش همشهری، میری همچنین فروشگاه‌های اینترنتی را متهم کرده که 50درصد کالاهای عرضه‌شده، از سوی آنها قاچاق است و برای این کالاها نوع گارانتی و شناسه کالا درج نشده است. البته درج نشدن کد شناسه کالا تنها مختص سایت‌های فروش آنلاین نیست. از بهمن‌ماه سال گذشته، به‌منظور کنترل و کاهش قاچاق کالا، عرضه کالاهای فاقد شناسه ممنوع شده و اینگونه اجناس، کالای قاچاق تلقی می‌شوند، اما شیوع یکباره کرونا، پیگیری و اجرای این طرح را به حاشیه راند. فروشگاه‌های اینترنتی می‌گویند تمام کالاهای کدگذاری‌شده اگر در سایت ما عرضه شوند حتما شناسه آنها درج می‌شود.
معتبرها قاچاق نمی‌فروشند
تهرانی در این زمینه می‌گوید: وزارت صنعت طرح شناسه کالا را تعریف کرده که براساس آن واردکننده و تولیدکننده کالا موظف هستند کد شناسه را روی کالا درج کنند. فروشنده نیز، چه در بازار و چه در سایت اینترنتی باید شناسه کالا را به مشتری ارائه کند. این طرح به‌دلیل تنوع اجناسی که باید شناسه‌دار شوند، به‌خودی خود طرحی بسیار گسترده و اجرای آن زمانبر است که به‌دلیل شیوع کرونا اجرای آن با تأخیر بیشتری هم مواجه شده است. با این حال ابلاغیه‌ها و کارهای مقدماتی آن انجام شده و پیش‌بینی من این است که ظرف یکی دو ماه آینده این سازوکار اجرایی شود. با اجرای این طرح امکان عرضه کالای قاچاق وجود ندارد، چون مشتری می‌تواند شناسه کالا را استعلام کند. به گفته او تا زمانی که این طرح به‌طور کامل اجرایی نشده، ممکن است سایت‌های غیرمعتبری که اجناس وارداتی و بدون گارانتی ارائه می‌کنند، کالاهای بدون قیمت مصوب را با قیمت‌های بالاتری بفروشند که در این صورت افرادی که به این سایت‌ها و کالاها اعتماد می‌کنند ممکن است متضرر شوند.
گردش مالی 2.2میلیارد دلاری لوازم‌خانگی قاچاق
مشکلات بازار لوازم خانگی مختص فعالیت آنلاین نیست و بازار این کالاها نیز در سایه ابهاماتی به فعالیت خود ادامه می‌دهد. براساس گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا، ارزش گردش مالی لوازم خانگی در سال1397 معادل 3.3میلیارد دلار بوده که از این رقم 2.2میلیارد دلار قاچاق بوده و فقط 1.1میلیارد دلار را تولید داخلی شامل می‌شده است. برای کاهش قاچاق وزارت صنعت طرحی پیش‌بینی کرد که قرار بود به سرعت تکلیف اجناس قاچاق را روشن و آنها را از بازار حدف کند. اجرایی شدن طرح شناسه کالا از بهمن ماه سال گذشته، اظهارات مسئولان مبارزه با قاچاق کالا مبنی بر برخورد قاطع با عرضه لوازم خانگی فاقد شناسه و همچنین جمع‌آوری 2برند کره‌ای از بازار، بارقه امیدی را در میان فعالان بازار لوازم‌خانگی به‌وجود آورد، اما با شیوع کرونا در کشور متأسفانه بخشی از این اقدامات به حاشیه رانده شد. امروز باوجود اینکه تابلوهای 2برند معروف کره‌ای از بازار جمع‌آوری شده، اما همچنان لوازم‌خانگی با نام این 2برند با قیمت‌های سرسام‌آور در بازار عرضه می‌شود که معلوم نیست واردات آنها از چه طریقی صورت گرفته و خریدار سرگردان در این بازار نمی‌داند که کالای مورد نظر خود را از کجا و چگونه و با چه قیمتی خریداری کند که بعداً دچار مشکل نشود.
نظارت شدید
سازمان صنعت، معدن و تجارت، به‌عنوان متولی نماد الکترونیک سایت‌های آنلاین بر فعالیت آنها نظارت دارد و این سایت‌ها موظفند از اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی مجوز فعالیت بگیرند. به گفته فعالان صنفی سازمان حمایت از مصرف‌کننده و همچنین اصناف، کسب‌وکارهای آنلاین را رصد می‌کنند؛ نظارت‌های شدید امکان گرانفروشی و تخلف را به حداقل می‌رساند