ITanalyze

4 ماه قبل 1500 گوشی از برند هواوی در کمپینی پرهیاهو پیش فروش اینترنتی شد که همزمان با برخورد با متخلفان، کالاها تامین نشد. امروز همان گوشی 700 هزار تومانی ۱ میلیون و 800 هزار تومان شده و سفارش خریداران متضرر نیز بی نتیجه لغو شد.

چند روز پیش گزارشی درباره ماجرای پیش فروش بحث برانگیز یک مدل گوشی به مناسبت رونمایی از یک محصول جدید منتشر شد که در این ماجرا، در خردادماه امسال پیش فروش غیرحضوری گوشی هواوی y5 prime 2018 از طریق فروشگاه‌های‌ اینترنتی با قیمت 729 هزار تومان با موعد تحویل تیر 97 انجام شد و این کالاها در مرداد ماه هنوز تحویل خریداران نشده‌اند.

تعداد تقریبی گوشی های پیش فروش شده 1500 عدد گوشی بوده است.

فروشگاه اینترنتی بامیلو به عنوان فروشگاه اصلی برای پیش فروش به مشتریان معرفی شده بود که پس از تاخیر در تحویل کالا، در تماس مکرر خریداران برای پیگیری ارسال کالا، نوسان نرخ ارز و تامین نشدن کالا توسط شرکت واردکننده را دلیل ارسال نشدن کالا عنوان کرده است. در نهایت فروشگاه در مرداد ماه 97 به خریداران اعلام می‌کند که امکان تامین کالا تا 6 ماه آینده وجود ندارد و خریداران می توانند سفارش را لغو کنند.

فارس این موضوع را از بامیلو پیگیری کرد و پاسخ گرفت که «در رابطه با کمپین Y5، متاسفانه به علت مشکلات پیش آمده برای تامین کننده کالا، تاکنون امکان تحویل کالا توسط ایشان محقق نشده است. اگرچه همچنان سفارش ها پا برجا بوده و به محض تامین کالا توسط تامین کننده، به مشتریان محترم تحویل خواهد شد و این موضوع کاملا خارج از اراده و اختیار بامیلو بوده است.»

اما علیرغم اینکه فروشگاه وعده داده بود «سفارش ها پا برجا هستند و به محض تامین کالا توسط تامین کننده، به مشتریان تحویل داده می شود» اما 2 روز پس از انتشار گزارش، خریداران این محصول در تماس با خبرگزاری فارس از لغو تمامی سفارش ها توسط فروشگاه خبر دادند.

آنها می‌گویند: پس از انتشار گزارش فروشگاه به دلیل «طولانی شدن مدت سفارش و عدم تامین کالا توسط تامین کننده» به صورت یک طرفه سفارش ها را لغو کرده و وجوه دریافتی را عودت داده است.

این خریدار می‌گوید: در حالی که این گوشی را 3 ماه پیش با قیمت حدود 700 هزار تومان با وعده تحویل 4 روزه  خریداری کرده بودم یک میلیون و 800 هزار تومان قیمت دارد. مابه التفاوت قیمت جدید و قدیم 1500گوشی 1 میلیارد وو قرار بود کالا توسط شرکت ارتباط همراه ویژن وارد و گارانتی شود، اکنون همین گوشی در بازار  650 میلیون تومان می شود که رقم کمی نیست.

وی گفت: پیش از این وقتی بابت تاخیر با فروشگاه تماس می گرفتیم اعلام می کردند که کالاها وارد شده اند اما به دلیل شرایط پیش آمده و توقف عرضه کالا، کالاها در گمرک مانده‌اند؛ اما اکنون که دادگاه‌های واردکنندگان متخلف موبایل در حال برگزاری است و رسیدگی به وضعیت گوشی های توقیف شده آغاز شده، سفارش ها را لغو کرده اند. 

وی با بیان اینکه تاکنون شکایت‌ خریداران متضرر راه به جایی نبرده است، گفت: خواست خریداران 1500 گوشی این است که گوشی‌هایی که تعیین تکلیف می‌شوند به خریداران تحویل شوند.

در پی افزایش یکباره نرخ دلار و پدیدارشدن متخلفانی که گوشی مشمول دلار 4200 تومانی را با دلار 8 هزار تومان قیمت گذاشتند، گوشی پیش‌فروش شده در خرداد ماه پس از 3 ماه تحویل داده نشده و خریداران نیز دیگر با آن پول نمی‌توانند گوشی بخرند.

به گزارش فارس، مدتی است رسم پیش فروش اینترنتی برخی مدل‌های گوشی پیش از عرضه عمده در بازار کشور بین برندهای موبایل باب شده است.

آنها قبل از اینکه آخرین مدل گوشی‌شان وارد کشور شود با پیش ثبت نام هیجانی ورودش را اعلام می‌کنند و تخفیف‌هایی نیز برای اولین خریداران در نظر می‌گیرند؛ اما این بار پیش فروش اخیر یک مدل از گوشی برند هواوی با نوسان شدید نرخ ارز همراه شد و این داستان سر دراز پیدا کرده است.

در پی افزایش شدید نرخ ارز در کشور، پس از اینکه چندی پیش مشخص شد اغلب واردکنندگان گوشی دلار 4200 تومانی برای واردات دریافت کرده‌اند و کالای وارد شده را با نرخ روز دلار یعنی حدود 7 تا 8 هزار تومان به فروش می‌رسانند، برخورد با متخلفان آغاز شد؛ در این برخوردها برخی واردکنندگان دستگیر و کالاهای انبارهایشان توقیف شد و بلاتکلیفی ثبت سفارش جدید موبایل و نحوه محاسبه ارز گوشی‌های در گمرک مانده نیز به این عوامل اضافه شد تا در نهایت بازار موبایل با کمبود تزریق گوشی مواجه شود.

در ماجرای این پیش فروش بحث برانگیز، در خردادماه امسال برند هواوی در ایران پیش فروش غیرحضوری گوشی هواوی y5 prime 2018 را از طریق فروشگاه‌های‌ اینترنتی با قیمت 729 هزار تومان با موعد تحویل تیر 97 انجام داد که این کالاها هنوز تحویل خریداران نشده است.

تعداد تقریبی گوشی های پیش فروش شده 1500 عدد گوشی است.

فروشگاه اینترنتی بامیلو هم که به عنوان فروشگاه اصلی برای پیش فروش به مشتریان معرفی شده بود پس از تاخیر در تحویل کالا، در تماس مکرر خریداران برای پیگیری ارسال کالا، نوسان نرخ ارز و تامین نشدن کالا توسط شرکت واردکننده را دلیل ارسال نشدن کالا عنوان کرده است.

تاخیر در ارسال کالا باز هم ادامه می یابد و اما فروشگاه در 16 تیر 97 از تامین شدن کالا و شروع ارسال از روز های آتی برای تمامی خریداران خبر می‌دهد که این وعده نیز محقق نمی‌شود.

در نهایت فروشگاه در مرداد ماه 97 در پیامک دیگری به خریداران اعلام می‌کند که خریداران می توانند سفارش را لغو کنند زیرا امکان تامین کالا تا 6 ماه آینده وجود ندارد. همچنین شماره‌ای برای پیگیری به مشتریان داده می شود.

در تماس با شماره‌ای که برای پیگیری معرفی شده، اپراتور پاسخ‌گو در این باره پاسخ داد که «این موضوع بررسی شده و خریداران باید موضوع را از فروشگاه اینترنتی پیگیری کنند زیرا طبق اطلاع موجودی انبار فروشگاه به اتمام رسیده است.»

معمولا در روال این نوع پیش ثبت نام ها، فروشگاه اینترنتی به تعداد سفارشی که از خریداران برای گوشی موردنظر گرفته به واردکننده کالا درخواست تامین کالا می‌دهد.

ماجرای این پیش فروش به سادگی تمام نمی شود زیرا در این بین حقوق خریداران ضایع شده است و در نتیجه تغییرات یکباره نرخ ارز در کشور اکنون برخی مصرف‌کنندگان گوشی موبایل نیز مانند بسیاری از بازارهای دیگر متحمل هزینه شده اند.

یکی از خریداران در این باره به فارس، گفت: «ماه‌ها پولم را نگه داشته‌اند و اکنون می‌گویند گوشی نداریم. مجموع هزینه های دریافت‌شده از پیش ثبت‌نام این گوشی رقم زیادی است که در این مدت در اختیار فروشگاه بوده است. اگر همان موقع گوشی دیگری خریده بودم بهتر بود زیرا با گرانی‌ها اخیر گوشی هم مواجه نمی شدم. پول گوشی‌ها را از پیش گرفته اند و اکنون که گوشی گران شده راضی نمی شوند جنس پیش فروش کرده را با قیمت معامله شده به مردم بدهند.»

خریدار دیگری گفت که برای پیگیری حقش در اینماد enamad.ir و اتحادیه کسب و کارهای مجازی ecunion.ir از این فروشگاه شکایت کرده‌ است زیرا لوگوی آنها روی سایت این فروشگاه قرار دارد و مدعی‌اند که مرجع رسیدگی به شکایت‌ از این کسب و کارها هستند.

*پاسخ فروشگاه اینترنتی: به محض تامین کالا توسط تامین کننده، گوشی ها تحویل خواهد شد

فارس این موضوع را از فروشگاه اینترنتی یاد شده پیگیری کرده است.

این فروشگاه با ارایه توضیحاتی اعلام کرد: «کمپینY5 یک کمپین ویژه پیش فروش اختصاصی بوده که به مناسبت رونمایی از یک محصول جدید، در بامیلو برگزار شد. بامیلو پیش از این نیز تجربیات مشابه و موفق دیگری نیز در پیش فروش محصولات داشته است.

در رابطه با کمپین Y5، متاسفانه به علت مشکلات پیش آمده برای تامین کننده کالا، تاکنون امکان تحویل کالا توسط ایشان محقق نشده است. اگرچه همچنان سفارش ها پا برجا بوده و به محض تامین کالا توسط تامین کننده، به مشتریان محترم تحویل خواهد شد.

علی رغم اینکه موضوع کاملا خارج از اراده و اختیار بامیلو بوده است و با توجه به شرایط معمول در پیش فروش کالاها که احتمال آن گاها وجود دارد بامیلو برای جلب رضایت مشتریان عزیز و همچنین عذرخواهی بابت تاخیر اتفاق افتاده، تمامی مصرف کنندگانی که این کالا را سفارش داده اند یک کد خرید به عنوان هدیه‌ای جهت عذرخواهی از این پیشامد غیرقابل کنترل دریافت نموده اند. اگرچه خریداران در صورت انصراف از خرید به هر دلیل، می‌توانند تمام وجه خود را در کوتاهترین زمان ممکن بازپس بگیرند.

بامیلو به‌ عنوان بزرگترین مارکت پلیس ایران همه سعی خود را انجام داده تا در نوسانات غیرمترقبه بازار، با انعقاد تفاهم نامه های همکاری با تامین کنندگان امکان خرید محصولات با قیمت های ویژه را برای مشتریان فراهم نماید و در رابطه با این کمپین نیز تلاش کرده  تا موضوع پیش آمده در کوتاهترین زمان ممکن همراه با رضایت مشتریان رفع شود.»

به گزارش فارس، به نظر می رسد راه حل منطقی برای پایان این ماجرا همان تحویل گوشی با نرخ پیش ثبت نام هر چند با تاخیر به خریداران باشد. در این ماجرا هم تامین کالا و خریدار از افزایش نرخ دلار متضرر شده اند اما در نهایت با این شیوه، ضرر بین هر دو طرف تقسیم می شود.

فروشگاه های اینترنتی با حذف بهای گوشی های تلفن همراه در صفحات خود، این شائبه را ایجاد کرده اند که قصد مقابله با شفاف سازی در بازار و تعدیل نرخ ها را دارند.

به گزارش ایرنا، در جریان اجرای طرح رجیستری با هدف حذف کالاهای قاچاق از بازار تلفن همراه، فروشگاه های اینترنتی همراهی خوبی با متولیان امر داشتند اما اکنون که شفاف سازی قیمت ها در این بازار در دستور کار قرار گرفته، از عرضه گوشی های تلفن همراه خودداری می کنند.
تلاش دولت دوازدهم برای افزایش شفافیت اقتصادی به عنوان یکی از بندهای منشور حقوق شهروندی، از زمان اعلام جزییات بودجه 1397 و انتشار جزییات دریافت نهادهای مختلف از بودجه عمومی کشور وارد مرحله تازه ای شد که با وجود برخی مخالفت ها که حتی از درون دولت مطرح می شد، تا امروز ادامه یافته است.
با ورود دولت به موضوع ساماندهی به بازار ارز و انتشار کارنامه شرکت های واردکننده که از ارز دولتی بهره مند شده اند، شفاف سازی در زمینه تخصیص منابع بیت المال شکل ملموس تری به خود گرفت.
برخی ذی نفعان بازار تلفن همراه و لوازم دیجیتال که با این شفاف سازی عرصه را بر خود تنگ دیدند، سعی کردند با تعطیل کردن بازار، کسب و کارهای سنتی را با خود همراه کنند اما این اقدام ها دوام نداشت و دست سوء استفاده کنندگان از منابع ارزی کشور رو شد.
همزمان با روند شفاف سازی در بازارهای سنتی عرضه کالا، برخی فروشگاه های مجاز آنلاین که اقدام به عرضه گوشی های تلفن همراه با قیمت هایی غیر از ارز رسمی می کردند، در یک اقدام به ظاهر ناهماهنگ از فروش این کالا خودداری می کنند.
نگاهی به چند استارتاپ شاخص و فعال در حوزه فروشگاه های اینترنتی نشان می دهد که یا انواع و اقسام گوشی های موبایل را «ناموجود» اعلام کرده اند و یا گفته اند که «به زودی» عرضه می شود به طوری که می توان گفت که فروش تلفن همراه از این طریق به حداقل ممکن رسیده است.
این اقدام از دید کاربران و شهروندان مخفی نمانده و در تماس با ایرنا خواهان پیگیری موضوع شده اند زیرا برخی از آنان بر این باورند که این کار نوعی تصمیم جمعی و با هدف مقاومت در برابر شفاف سازی در بازار تلفن همراه است.
با این حال «فرشاد وکیل زاده» عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی شائبه هماهنگی عرضه آنلاین با عرضه سنتی برای مقابله با شفاف سازی را رد کرد و درباره اینکه چرا فروشگاه های اینترنتی معتبر از عرضه گوشی های تلفن همراه با نرخ های مورد تایید دولت خودداری کرده اند، به ایرنا گفت: این فروشگاه ها، در حقیقت زیرساختی برای عرضه کالاهایی به شمار می روند که تامین کنندگان برای فروش در اختیار آنان قرار می دهند و خود این فروشگاه ها واردکننده نیستند.
این فعال کسب و کارهای مجازی مدعی شد: اگر تامین کننده ای از عرضه محصول خود به این فروشگاه ها خودداری کند، آنها نیز نمی توانند فروشی داشته باشند.
این گفته وکیل زاده در حالی عنوان می شود که برخی از این سایت ها خود دارای انبارهای بزرگی برای عرضه محصولات هستند.
این عضو هیات مدیره کسب و کارهای مجازی در حالی فروشگاههای آنلاین را بستری برای ایجاد شفافیت و مقابله با رانت خواری می داند که در شرایط کنونی و با تبدیل شفافیت اقتصادی به خواست عمومی، این فروشگاهها با آن همراهی نکرده اند.
اعضای هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی را گردانندگان فروشگاه های بزرگ آنلاین و کسب و کارهای نوظهور و در عین حال قدرتمند تشکیل می دهند و از آنها انتظار می رود با پایبندی به قانون، به دیگر اعضا و فعالان این عرصه رعایت مقررات و حقوق شهروندی را بیاموزند.
نگاهی به اساسنامه اتحادیه کسب و کارهای مجازی نشان می دهد که در آن اصولی چون تلاش برای بهبود محیط کسب و کار، تعامل با دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی و ارتقای کیف خدمات رسانی به مردم مورد تاکید قرار گرفته است.
البته چندی پیش «محمد جوادآذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یکی از شبکه های اجتماعی بر ضرورت اصلاح شبکه های توزیع کالا و استفاده از روش های نوین در این باره تاکید کرده بود.
با این اوصاف انتظار می رود کسب و کارهای مجازی و نوپای اینترنتی، در شرایطی که بازار سنتی قصد همراهی با شفاف سازی اقتصاد را ندارد، از فرصت پیش آمده استفاده مطلوب را داشته و با همراهی بیشتر با دولت و مردم، بر سهم خود از بازار داد و ستد کالا و خدمات بیفزایند.
در مجموع طبق اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ابتدای امسال تا 29 خرداد ماه 40 شرکت وارد کننده گوشی تلفن همراه 220 میلیون و 643 هزار و 206 یورو دریافت کرده اند اما ارزش محموله هایی که با عاملیت 30 شرکت از گمرک ترخیص شد، در مجموع به 75 میلیون و 283 هزار و 860 یورو می رسد.
سردار حسین رحیمی فرمانده پلیس تهران بزرگ هفته گذشته از برخورد با 35 شرکت متخلف واردکننده گوشی تلفن همراه که ارز 4200 تومانی گرفته بودند خبر داد و گفت: این شرکت ها 400 هزار گوشی تلفن همراه وارد و 300 هزار گوشی را با نرخ ارز آزاد فروخته بودند.

دیجی‌کالا در ارتباط با مسائل اخیر بازار موبایل و حواشی پیرامون این شرکت یک اطلاعیه منتشر کرد.

متن کامل این اطلاعیه که با تیتر "استقبال از شفاف سازی" منتشر شده به این شرح است:

- دیجی‌کالا به عنوان شرکتی مشتری‌محور همواره شفافیت را از اصول بنیادین خود دانسته است و سعی داشته محصولات خود  را با بهترین قیمت به دست مصرف‌کننده‌ی نهایی برساند. در این راستا از هرگونه شفاف‌سازی استقبال کرده و نهایت همکاری را در این زمینه داشته است.

- دیجی‌کالا علی‌رغم تلاش‌های فراوان تا به امروز موفق به واردات حتی یک عدد گوشی موبایل نشده و تاکنون هیچ ارز دولتی‌ای دریافت نکرده است و هیچ اطلاعی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی تا پیش از انتشار لیست مربوط منتشر شده، نداشته است.

- بعد از طرح رجیستری که از طرف دولت نگرانی هایی مبنی بر افزایش قیمت برای مصرف کنندگان نهایی وجود داشت،  پیشنهادی از سمت وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، مبنی بر ورود فروشگاه‌های آنلاین به عرصه‌ی واردات و فروش کالا با قیمت‌های رقابتی و کنترل‌شده مطرح شد، که متاسفانه تاکنون امکان اجرایی شدن آن فراهم نشده است.

- بنابراین کلیه‌ی گوشی‌های موبایل عرضه شده در دیجی‌کالا از توزیع کنندگان و واردکنندگان برندها در داخل کشور با قیمت‌های تعیین شده توسط خود تامین‌کنندگان و واردکنندگان  به صورت رسمی خریداری شده است و قیمت‌های فاکتور شده توسط آن‌ها بر مبنای قیمت ارز  آزاد و یا حتی بالاتر بوده است. به این ترتیب دیجی‌کالا با پایین‌ترین حاشیه‌ی سود مورد قبول نهادهای نظارتی، کالا را به دست مصرف‌کننده‌ی نهایی رسانده است. تاکید می‌شود که  دیجی‌کالا ذی نفع در واردات کالا توسط هیچ کدام از واردکنندگان گوشی موبایل از جمله شرکت داتیس امرتات، نودیس پرداز و ... نیست و آن‌ها نیز مانند باقی هزاران تامین کننده‌ی دیجی‌کالا در رسته‌های محصولی مختلف هستند.

- دیجی‌کالا با اعتقاد به اصل شفافیت و مشتری‌محوری سوابق قیمت فروش کالای خود را به مصرف‌کنندگان نشان می‌دهد و این موضوع را یکی از اصول اساسی خود می‌داند. موجودی انبار دیجی‌کالا باتوجه به تامین کالا از تامین‌کنندگان داخلی، همواره بسیار محدود بوده و در بازه‌های زمانی کوتاه با قیمت‌های خرید  روز ، تامین مجدد می‌شود.

- حتی در پلتفرم مارکت‌پلیس دیجی‌کالا که قیمت‌گذاری توسط خود فروشندگان انجام می‌شود، کمسیون دریافتی دیجی‌کالا در گروه موبایل تنها 2 درصد است که به صورت شفاف قید شده است.

- فروش دیجی‌کالا هیچ گاه حتی در شرایط پرالتهاب بازار که اغلب عرضه‌کنندگان از فروش کالا خودداری می‌کردند، متوقف نشد و تمام تلاش خود را برای عرضه‌ی محصولات با بهترین قیمت‌های ممکن، به انجام رساند و همواره هر کالایی که از تامین‌کننده خریداری شد، به فروش رسید. چناچه کالایی در دیجی‌کالا ناموجود شده است تنها دلیل آن عدم موجودی آن در انبار دیجی‌کالا و یا عدم تامین آن توسط تامین‌کنندگان و واردکنندگان بوده است.

- تمامی ادعاهای فوق مبتنی بر مدارک و مستنداتی است که آمادگی داریم آن ها را به رؤیت نهادهای نظارتی و اهالی محترم رسانه برسانیم. از شفاف‌سازی اخیر در این حوزه استقبال می‌کنیم و تنها راه پیشرفت و توسعه‌ی اقتصادی کشور را شفاف‌سازی در همه‌ی حوزه‌ها دانسته و همچنین این امر را پیش‌نیازی مهم برای تحقق مهم‌ترین اصل  خود، که همان مشتری‌محوری است، می‌دانیم.

روابط عمومی دیجی‌کالا

مدیر فناوری اطلاعات اتاق اصناف ایران درباره صدور مجوز برای استارت آپ ها و همچنین کسب و کارهای نوپا افزود: اتحادیه فضای مجازی بعد از انجام انتخابات در مردادماه سال جاری، نزدیک به یک ماه است که شروع به فعالیت کرده است. نخستین اقدام اتحادیه ایجاد یک ساختار مناسب برای ایجاد بخش استارت آپ هاست تا بتواند به صورت تخصصی برای استارت آپ ها و کسب و کارهای نوین مجوز صادر کند.
اتاق اصناف - محمدطاهر فاضلی با بیان اینکه تمامی امور در بخش کسب و کارهای نوین توسط اتحادیه فضای مجازی انجام خواهد شد، ادامه داد: نظارت بر کسب و کارهای نوین، صدور مجوز و دیگر اقدامات مربوط به این بخش مربوط به اتحادیه فضای مجازی خواهد بود. 
رییس اتحادیه کسب و کارهای نوین اتاق اصناف ایران در مورد فعالیت استارت آپ ها در کشور گفت: این روزها فعالیت های بسیار خوبی در حوزه کسب و کار اینترنتی انجام شده است و مردم خوش فکری در این حوزه داریم؛ هر چند مشکلات زیادی مثل نبود اسپانسر وجود دارد.
مدیر فناوری اطلاعات اتاق اصناف ایران ادامه داد: ایده های جالب و بسیار خوبی را در حوزه کسب و کارهای نوین دریافت می کنیم؛ متاسفانه با وجود ایده های بسیار زیاد، راه رسیدن به عمل را دوستان نمی دانند و با انتخاب اشتباه، بسیاری از این ایده ها می سوزند. البته با تحقیقات مناسب می توان این مشکل را حل کرد. 
وی با بیان اینکه استارت آپ هایی که این روزها تبدیل به کسب و کار نوین شده است پیشرفت خوبی داشته اند، گفت: اکثر استارت آپ هایی که به کسب و کار تبدیل شده اند، برای مصرف کننده بهترین بازدهی را داشته است؛ برای مثال تاکسی های اینترنتی هزینه مردم را بسیار کاهش داده است. نرخ ۲۰ هزارتومانی با وجود این استارت آپ ها به ۷ هزار تومان کاهش پیدا کرده است. 
فاضلی ادامه داد: در حوزه فروشگاه های اینترنتی نیز برد اصلی با مصرف کننده است؛ چراکه مردم بیرون نمی روند، ترافیکی ایجاد نمی شود و در کل با هزینه کمتر خرید خود را انجام می دهند. در کل وجود کسب و کارهای اینترنتی و استارت آپ ها به سود مردم است و این یعنی برد اصلی در این حوزه با مصرف کننده است. 
فاضلی همچنین درباره حراج های اینترنتی اظهار داشت: برخی از فروشگاه ها در حراج های اینترنتی قیمت قبل و پیش از حراج را تغییر دادند که با آنها برخورد شد. به همه کسب و کارهای نوین و فروشگاه های اینترنتی نیز متذکر شدیم در گام اول و قبل از حراج باید تمامی قیمت های قبل از حراج را برای اتحادیه ارسال کنند تا ازسوی کارشناسان مرتبط بررسی شود.

یک کارشناس تجارت الکترونیک گفت: علیرغم امکان دسترسی و تنوع کالایی در فروش اینترنتی نبود امکان تست کالا پیش از خرید اینترنتی از ضعف های همیشگی فروش اینترنتی است.

به گزارش خبرگزاری فارس، مهدی ثابت راسخ یک کارشناس تجارت الکترونیک با شرح ایده ای برای حل مشکلات خرده فروشی در بازار عرضه و تقاضای کشور با همکاری بنیاد برکت، اظهار داشت:‌ جهت گیری بازار جهانی خرده فروشی با توجه به صرفه جویی در زمان و هزینه و تنوع کالا به سمت ایجاد فروشگاه های بزرگ و خرید اینترنتی است که به تبعیت از بازار جهانی این رویه در بازار ایران نیز در حال وقوع است.

وی گفت: طبق بررسی های انجام شده همزمان که حداقل تا 15 سال آینده فروشگاه های فیزیکی دارای اهمیت هستند، آمار خرده فروشی آنلاین نیز در کشورهای توسعه یافته و جهان نیز سیر  افزایشی دارد.

وی با بیان اینکه هر یک از راه کارهای فروش فیزیکی و آنلاین به تنهایی در کنار نکات قوت، نقاط ضعف هایی دارند، گفت: برای مثال علیرغم امکان دسترسی و تنوع کالایی در فروش اینترنتی نبود امکان تست کالا پیش از خرید اینترنتی از جمله ضعف های همیشگی فروش اینترنتی است.

مدیر این طرح دانش بنیان گفت: برای پاسخ گویی به این خلا در بازار خرده فروشی ایده ایجاد فروشگاه آنلاین با پشتوانه فروشگاه فیزیکی برای ایجاد امکان تست حضوری به عنوان یک طرح دانش بنیان مطرح شده است.

شرکت دیجی‌کالا هفته گذشته در یک نشست خبری پاسخگوی خبرنگاران بود، اگرچه در این نشست نیز فرصت کافی برای پاسخ به پرسش‌های نمایندگان رسانه‌ها باقی نماند.

به گزارش خبرنگار عصر ارتباط، سعید محمدی مدیر عامل دیجی‌کالا در پاسخ به پرسشی مبنی بر گران بودن قیمت برخی کالاهای این فروشگاه اینترنتی آن هم بعد از اعمال تخفیف‌های بالا در قیاس با فروشگاه‌های سنتی گفت: اغلب پس از بررسی این موارد مشخص می‌شود که تفاوت در قیمت‌ها ناشی از گارانتی و موارد اینچنین است.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مبنی بر اینکه تمام مشخصات گارانتی و شرکت گارانتی‌کننده نیز یکسان بوده اما باز هم تفاوت قیمت‌های قابل ملاحظه دیده می‌شود گفت: برای مثال کالایی که در فروشگاه فیزیکی با قیمت کمتر به فروش می‌رسیده شامل محصولات شرکت رسمی وارد کننده نیست و به دلیل اینکه کالای قاچاق است قیمت به مراتب کمتری دارد. اما ما به هیچ وجه کالای قاچاق عرضه نمی‌کنیم.

محمدی درباره ابهاماتی مبنی بر فروش کالای قاچاق در فروشگاه‌های اینترنتی و اینکه مسوولان اتحادیه‌های سنتی اعلام می‌کنند انبار فروشگاه های اینترنتی پر از کالای قاچاق است، گفت: برعکس اینکه به نظر می رسد فروشگاه اینترنتی مجازی و دور از دسترس هستند، اتفاقا فعالیت آنها مجتمع و در دید است و بسیار قابل نظارت است و از این رو امکان فروش کالای قاچاق را ندارند.

وی در خصوص موضوع جذب سرمایه 100 میلیون دلاری از سوی سرمایه‌گذار خارجی و ابهاماتی که در خصوص این شرکت خارجی، از جمله ماهیت وجودی شرکت و عدم درج این رویداد در سایت طرف خارجی گفت: IIIC یک هولدینگ است و طبیعی است که جزییات تمام سرمایه‌گذاری‌های خود را درج نکند. از سوی دیگر این سرمایه‌گذاری از سال 94 آغاز شده و این سرمایه در یک فرایند انجام شده است نه اینکه یکشبه این مبلغ منتقل شده باشد.

مدیر عامل دیجی کالا در مورد ترکیب سرمایه‌گذاران این شرکت و این که گفته می‌شود سپاه پاسداران از جمله سهامداران این شرکت است نیز گفت: تمام سهامداران ما خصوصی هستند و حضور سپاه پاسداران در ترکیب سهامداران دیجی‌کالا را تکذیب می‌کنیم.

محمدی با بیان این که مایل به افشای میزان درآمد و سود شرکت نیست اما گفت: سودده نیستیم و برای جبران زیان‌دهی نیاز به سرمایه‌گذار داریم. همچنان که فروشگاه آمازون بعد از 21 سال فعالیت همچنان تا حدی زیان می‌کند و اگر این فروشگاه قصد داشته باشد همین امروز سودآور شود سرعت رشد پایین‌تری خواهد داشت.

وی تاکید کرد:‌ 99 درصد کسب و کارهای اینترنتی ایران سودآور نیستند و از اساس اشتباه است که امروز به فکر سودآوری این کسب و کارها باشیم بلکه باید در این تجارت دید بلند مدت داشت.

اگرچه مدیر عامل دیجی‌کالا در بخش دیگری از این نشست تاکید کرد که فاصله زیادی با کسب درآمد یک میلیارد دلاری و تبدیل شدن به یک یونیکورن ندارند.

شاه‌میگوی ۱۶۰هزار تومانی، انار ۲۰هزار تومانی و خرمالوی ۱۵هزار تومانی بخشی از قیمت‌های نجومی این سوپرمارکت آنلاین هستند.

در حالی که سازمان تعزیرات حکومتی برای برخورد با واحدهای صنفی متخلف در حوزه‌های مختلف با ده‌ها مشکل اعم از ضعف قانون، نبود بازرس و همکاری‌نکردن دستگاه‌های مسئول در کشف و اعلام تخلف روبه‌رو است، با روی کار آمدن مشاغل اینترنتی، ابعاد جدیدی از تخلفات صنفی نیز پیشِ‌روی مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی قرار گرفته است.

بررسی شکایت و بازرسی از شرکت‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای توسط تعزیرات الزاماً باید با حضور کارشناس و بازرس اداره کل "صمت" (صنعت، معدن و تجارت) باشد و تا زمانی که بازرس صمت گزارش را ارائه نکرده باشد، تعزیراتی‌ها توانایی برخورد با تخلف را ندارند.

با فرض برخورد تعزیراتی با تخلف عیان و آشکار واحدهای صنفی در حوزه‌های مختلف، به‌دلیل بازدارنده نبودن قانون تعزیرات، نه شاکی امیدی به رسیدگی و حتی طرح شکایت دارد و نه متخلف ترس و واهمه‌ای از برخورد؛ اما به هرحال بودن چنین رسیدگی‌هایی قطعاً از نبود آن بهتر است.

مسئله فعلی، شروع به کار مارکت‌های اینترنتی است که با ادعای آسان‌ و ارزان‌تر کردن فرآیند خرید و تحویل رایگان اجناس خریداری‌شده به شهروندان، سعی دارند سبد خرید مردم را به‌سمت خود بکشانند، اما در غیاب رصد فعالیت این مارکت‌ها، ضرر قابل توجهی بابت گران‌فروشی بسیاری از کالاها نصیب مردم می‌شود.

به گزارش تسنیم نگاهی گذرا به قیمت برخی کالاهای ارائه‌شده در این مارکت‌های آنلاین نشان‌دهنده گران‌فروشی عجیبی است که سرنخ آن را یا باید در ناتوانی تعزیراتی و بی‌تفاوتی صمتی‌ها جست‌وجو کرد یا در عقیده برخی مسئولان در آزادسازی قیمت‌ها و تعیین نرخ کالا در بازار؛ که دلیل این تخلفات هرکدام باشد، مهم این است که ضرر آن متوجه جیب و سفره مردم می‌شود.

یکی از این سوپرمارکت‌های آنلاین، این روزها اقلام و کالاهای موجود در سایت خود را با اختلاف بعضاً زیادی نسبت به فروشگاه‌های سطح بازار به‌فروش می‌رساند و خبری از  رسیدگی تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف‌کننده و اداره کل صنعت، معدن و تجارت به این تخلفات نیست.

در این سوپرمارکت آنلاین، در بخش فروش میوه، قیمت‌هایی را برای برخی میوه‌ها تعیین کرده که نرخ آنها با سطح بازار و نرخ مصوب در میدان مرکزی میوه‌وتره‌بار فاصله‌ای نجومی دارد، به‌عنوان مثال، در حالی که نرخ‌نامه سازمان میادین و میوه‌وتره‌بار شهرداری قیمت خرمالوی شمال را (11 آذر 96) بین 2700 تا 3000 تومان قیمت‌گذاری کرده است، قیمت آن در این سوپرمارکت آنلاین، 15 هزار تومان تعیین شده است.

همچنین قیمت انار در این سایت برای 4 عدد، 20 هزار تومان و در بخش دیگر برای هر کیلو 14500 تومان تعیین شده است.

اما در بخش پروتئین این سایت نیز با شکل دیگری از این گران‌فروشی‌های نجومی روبه‌رو می‌شویم، جایی که قیمت شاه‌میگو که در سایت رسمی اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران 65500 تومان تعیین شده است اما در این مارکت‌آنلاین هرکیلو شاه‌میگو 160000 تومان به فروش می‌رسد.

قیمت‌های عجیب این سوپرمارکت آنلاین، صرفاً محدود به میوه و مواد پروتئینی نیست و در بخش‌های دیگر آن هم می‌توان قیمت‌های نجومی را مشاهده کرد

فروش در دنیای آنلاین کار سختی نیست اما کار زمانی سخت می‌شود که باید کالای خریداری شده را با رعایت اصول و استانداردهای بین‌المللی به دست مشتری برسانید.

فروشگاه‌های آنلاین ایرانی هم زمان با تغییر گرایش نسل جدید به خرید از سایت‌ها با سیل عظیمی از کلیک روبرو شده و این چیزی است که بسیاری از استارتاپ‌ها آرزوی آن را دارند.

اما این تنها روی خوش ماجراست و زمانی پتانسیل واقعی این سایت‌ها مشخص می‌شود که در رخدادهای فروش و حراجی‌های آنلاین مشتریان زیادی به آنها اعتماد کرده و خرید می‌کنند.

اخیرا فروشگاه‌های ایرانی با کپی برداری از رخداد حراجی آنلاین آمریکایی بلک فرایدی دست به تبلیغات گسترده فروش زدند اما ظاهرا بدون برنامه‌ریزی اصولی (و متاسفانه رو آوردن به سیستم هیئت‌وار) خود را برای این حجم از مشتری آماده نکرده بودند.

در حال حاضر این سایت‌ها با بحران عظیم لجستیک روبرو شده و نتوانسته‌اند رضایت مشتری را به نحو احسن به خود جلب کنند.

تاخیر در ارسال سفارش، مشتری آزاری است که باعث می‌شود تا کاربران در خریدهای بعدی نسبت به فروشگاه‌های آنلاین دچار تردید شده و ترجیح دهند کالا را گران تر اما سریعتر و به صورت فیزیکی به دست بیاورند.

برخی مشکلاتی که این روزها مشتریان فروشگاه‌های آنلاین با آن مواجه هستند به شرح زیر است:

پشت خط ماندن طولانی کاربران برای رهگیری سفارش به دلیل تعریف غلط سیستم

هنگ کردن نرم افزار آنلاین برای رهگیری و عدم دسترسی به وضعیت واقعی سفارش کالا

عقب بودن و آپدیت نبودن ماژول رهگیری سفارش علی رغم تبلیغات فراوان درباره نرم افزارهای پشتیبانی آنلاین

عدم سینک بودن اپراتور انباردار با مسوول ارسال سفارش و پیکِ آورنده کالا

تاخیر بیش از یک هفته در ارسال کالا به دلیل حجم بالای سفارشات

مجبور کردن پیک‌ها به بردن کالای بیش از اندازه و بیش از تایم وعده داده شده

آفلاین شدن ارسال سفارشات و عدم پیگیری فروشگاه برای ارسال به موقع کالا

45 دقیقه پشت خط ماندن در حالی که نوبت شما نفر دهم در صف انتظار است، چه معنایی می دهد؟ باگ نرم افزاری؟ دروغ بودن شماره نوبت؟ یا اینکه هر نفر 4.5 دقیقه مکالمه می‌کند؟ یعنی اوضاع سفارشات بی ریخت است؟

ادعای آنلاین بودن کار آسانی است اما عدم رعایت اصول مشتری مداری و استانداردهای تعریف شده بین‌المللی باعث عقبگرد مردم از فضای مجازی می‌شود و فروشگاه‌های آنلاین که پول هنگفتی به جیب می‌زنند ( برخلاف فروشگاه‌های آنلاین دنیا آمار فروش هم نمی دهند) را تبدیل به ویترین دروغ آنلاین می‌کند. (منبع:خبرآنلاین)

آیدا پیغامی - صبح زود است و با صدای پیامک تلفن‌همراه‌تان از خواب بیدار می‌شوید. قسمتی از پیامک که روی صفحه اصلی تلفن‌همراه تان دیده می‌شود را می‌خوانید و متوجه می‌شوید که این‌بار هم پیامک تبلیغاتی است. گوشی را کنار می‌گذارید و به باقی خواب‌تان ادامه می‌دهید. اما این پیامک در طول روز دست از سر شما برنمی‌دارد و هر چند ساعت یک‌بار به خط تلفن‌تان ارسال می‌شود. بعد از چند بار ارسال تصمیم می‌گیرید آن را بخوانید. محتوای پیام تبلیغاتی در مورد حراج استثنایی در آخر هفته به وسیله یکی از فروشگاه‌های اینترنتی است. تبلیغات آن‌قدر جذاب به نظر می‌رسد که تصمیم می‌گیرید خرید ماهانه‌تان را به جای وقت صرف کردن در فروشگاه‌ها و در ترافیک ماندن از همین فروشگاه اینترنتی انجام دهید.
بالاخره روز موعود فرا می‌رسد. سایت مورد نظر را باز می‌کنید و کالاهایی که لازم دارید را انتخاب می‌کنید. اما وقتی می‌خواهید مبلغ آنها را پرداخت کنید، نمی‌توانید وارد سایت شوید. خروج شما از سایت مجبورتان می‌کند دوباره کالاها را انتخاب کنید، اما باز این‌بار هم نمی‌توانید وارد سایت فروشگاه شوید. حدود ٣ساعت طول می‌کشد تا وارد سایت شوید و درنهایت به دلیل ورود و خروج و دیر باز شدن سایت فقط می‌توانید مقداری از کالاهای مورد نیازتان را بخرید. بعد از ٥ روز کالاهایی که سفارش داده بودید به دست‌تان می‌رسد. شاید همه چیز تا به این‌جا برای یک حراج اینترنتی عادی به نظر برسد، اما مشکل از جایی شروع می‌شود که در مقایسه خرید شما با یکی از دوستان‌تان که همین خریدها را حضوری انجام داده است ،متوجه می‌شوید مبلغی که شما بابت این مقدار از محصولات در حراج پرداخت کرده‌اید، بیشتر از مبلغی است که دوست‌تان در خرید خارج از حراج و حضوری پرداخت کرده است و درنهایت به این نتیجه می‌رسید اگر چند ساعتی از وقت‌تان را می‌گذاشتید و حضوری در فروشگاه‌ها خرید می‌کردید به این اندازه متضرر نمی‌شدید.
این موضوع تنها بخشی از مشکلات خرید اینترنتی در ایران در زمان حراج‌هاست. بسیاری از کاربران که در زمان حراج از فروشگاه‌های اینترنتی خرید می‌کنند، می‌گویند تعدادی از این فروشگاه‌ها یک هفته قبل از آغاز تبلیغات و شروع حراج قیمت بسیاری از اجناس خود را بالا می‌برند و در روز تخفیف به همان اندازه یا مقداری بیشتر که قیمت را افزایش دادند روی کالا حراج می‌زنند. از دیگر مشکلاتی که بسیاری از کاربران با آن مواجه می‌شوند از دسترس خارج شدن یا به اصطلاح ‌دان‌شدن این سایت‌هاست و اکثرا به همین دلیل نمی‌توانند درنهایت کالای مورد نظر خود را خریداری کنند. دان‌شدن سایت‌ها هم به دلیل هجوم تعداد زیادی از کاربران به این سایت‌هاست و آن هم به این دلیل است که پیش‌بینی برای حضور تعداد زیادی از کاربران در این سایت‌ها انجام نشده است. حال شاید این سوال پیش‌ آید که اگر فردی در این حراج دچار مشکل شد یا خطایی دید از نظر قانونی چگونه می‌تواند اقدام کند؟ در این‌جا لازم است ابتدا نگاهی به قوانین حراج در کشورمان بیندازیم.

مطابق قانون، حراج نوعی فروش است که به موجب آن فروشنده یا قائم‌مقام قانونی او، مالی را به مردم در مدت معین، با بهای مشخص و رعایت نظامات خاص دولتی و عرفی عرضه می‌کند. با پیوستن خریدار در جلسه حراج به ایجاب فروشنده تراضی حاصل و معامله واقع می‌شود. شیوع حراج بنا به مقتضیات اقتصادی و اجتماعی با وصف تحولات تجاری به گونه‌ای است که بیشتر اشخاص خواسته یا ناخواسته در آن شرکت می‌کنند. در کشور ما و اکثر کشورها بیشترین حراجی که به چشم می‌خورد، حراج‌هایی است که فروشگاه‌ها در پایان هر فصل انجام می‌دهند، اما برای همین حراج‌ها باید مجوزهای لازم را از سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بگیرند.

مطابق قانون نظام صنفی کشور اگر یک واحد صنفی قصد برگزاری حراجی را داشته باشد، باید از صنف خود مجوز لازم را بگیرد که بر این اساس قیمت اولیه کالا ابتدا باید اعلام شود و درنهایت بعد از اعمال تخفیف قیمت کالا دوباره اعلام شود. در طول روند حراج کارشناسانی به فروشگاه‌ها فرستاده می‌شوند که روی این موضوع نظارت کنند تا تخلفی صورت نگیرد و درنهایت حق و حقوق مشتریان رعایت شود.
اما شاید برگزاری حراج‌ها به هر بهانه‌ای در بازارهای واقعی کاری بسیار معمولی باشد و به تبع در صورت تخلف پیگیری آن هم کار بسیار ساده‌ای باشد، اما متاسفانه این موضوع آن‌طور که باید در مورد شرکت‌های اینترنتی و فضای مجازی صادق نیست و این شرکت‌ها در مواردی با نام‌های اغواکننده نظیر جمعه سیاه گاه دست به فریب مشتریان خود می‌زنند و به این صورت کالاهای خود را به فروش می‌رسانند. اما باید توجه داشت که افراد متضرر می‌توانند با استناد به قوانین نظام صنفی کشور به مراجع قضائی مرتبط مراجعه و مشکل خود را مطرح کنند. بنابراین درنهایت باید گفت که قانون نظام صنفی روی فروشگاه‌های اینترنتی هم اعمال می‌شود، ولی چون مرجع واحد و دقیقی برای پیگیری و نظارت بر این موضوع وجود ندارد گاه منجر به پایمال‌شدن حق و حقوق مشتریان می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی ماده ٨٤ قانون نظام صنفی

ماده یک آیین‌نامه ماده ٨٤ قانون نظام صنفی مانند تمام قوانین به تعریف قانونی موارد درج شده در آیین‌نامه پرداخته است که در ادامه آن را می خوانید:
الف – تعریف حراج: در این آیین‌نامه حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پایین‌تر از قیمت خرید یا تمام‌شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار، مربوط به پایان فصل مصرف، توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل و تعطیل واحد صنفی که در مدت معین در واحدهای صنفی، تحت شرایط و ضوابط این آیین‌نامه انجام می‌گیرد، اطلاق می‌شود.
ب – تعریف فروش فوق‌العاده: به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل ١٠ یا ١٥‌درصد پایین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار که در مدت معین در واحدهای صنفی تحت‌شرایط و ضوابط این آیین‌نامه انجام می‌گیرد، اطلاق می‌شود.
ماده ٢ – تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در ‌سال و هر نوبت به مدت یک ماه است.
ماده ٣ – واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق‌العاده مکلفند تمامی کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده به فروش رسانند.
تبصره – تمامی عناوین فروش‌های غیرمتعارف واحدهای صنفی تحت هر نام با نظر اتحادیه صنف مربوط مشمول یکی از تعاریف حراج یا فروش فوق‌العاده خواهد بود.
ماده ٤ – هر واحد صنفی قبل از حراج یا فروش فوق‌العاده مکلف است مدارک زیر را همراه درخواست حراج یا فروش فوق‌العاده با ذکر تاریخ پیشنهادی برای حراج یا فروش فوق‌العاده کالا، جهت اخذ مجوز به اتحادیه مربوط و در صورت عدم‌وجود اتحادیه به مجمع امور صنفی ذیربط تسلیم کند.
الف – فهرست تمامی کالاهای مورد عرضه در واحد صنفی
ب- فاکتور خرید یا مدارکی دال بر قیمت‌های تمام‌شده
ج- فهرست قیمت‌های متعارف درحال فروش عادی
د- تعیین‌ درصد تخفیف نسبت به قیمت فروش کالا در مورد فروش فوق‌العاده کالا
هـ - لیست قیمت کالا پس از کسر تخفیف
اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی موظفند حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده کالا جهت متقاضیان اقدام کرده و در صورت عدم موافقت مراتب را با ذکر دلایل قانونی به متقاضی اعلام کنند.
تبصره: عدم‌پاسخگویی اتحادیه‌ها یا مجامع امور صنفی به درخواست واحدهای صنفی در زمان مقرر یک هفته به منزله موافقت با حراج یا فروش فوق‌العاده و صدور مجوز برای آنها محسوب می‌شود. در این شرایط اگر تخلفاتی نسبت به مواد این آیین‌نامه از طرف واحدهای صنفی صورت گیرد، مسئولیت آن مستقیما به عهده آنان خواهد بود.
ماده ٥ – هر واحد صنفی که بخواهد کالا یا مصنوعات یا فرآورده‌های خود را حراج کرده یا فروش فوق‌العاده کند، موظف است علاوه‌بر کسب مجوز از اتحادیه صنف مربوط و در صورت عدم‌وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذیربط، تابلویی شامل نرخ اولیه، میزان تخفیف و مدت حراج یا فروش فوق‌العاده و قیمت کالا پس از کسر تخفیف را در مدخل مغازه خود به‌طوری که در معرض دید همگان باشد، نصب کند.
ماده ٦ – اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی صادر‌کننده مجوز حراج و یا فروش فوق‌العاده مکلفند پس از صدور مجوز، مراتب را در استان‌ها به سازمان بازرگانی استان و در شهرستان‌ها به مدیریت بازرگانی شهرستان اعلام کنند. همچنین به منظور برخورداری واحدهای صنفی که اقدام به فروش فوق‌العاده یا حراج می‌کنند از تخفیف‌های مالیاتی، اتحادیه‌ها یا مجامع امور صنفی مکلفند یک نسخه از مجوز صادره را جهت حوزه مالیاتی مربوطه ارسال کنند.
ماده ٧ – واحدهای صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره کالاهای مورد حراج یا فروش فوق‌العاده برخلاف واقع تبلیغ کنند. تبلیغ خلاف علاوه‌بر تعقیب قانونی متخلف، موجب تعطیل حراج یا فروش فوق‌العاده خواهد شد.
ماده ٨ – در صورتی که واحد صنفی بدون دریافت مجوز از اتحادیه و در صورت عدم‌وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذیربط اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده کند، مرتکب تخلف صنفی شده و طبق قانون و مقررات نظام صنفی با وی برخورد می‌شود.
ماده ٩ – واحد صنفی مکلف است در مقابل عرضه کالاهای مورد حراج یا فروش فوق‌العاده، فاکتور فروش یا رسید و فیش صندوق صادر و به مشتری تسلیم کند.
تبصره – تمامی عناوین فروش‌های غیرمتعارف واحدهای صنفی تحت هر نام با نظر اتحادیه صنف مربوط مشمول یکی از تعاریف حراج یا فروش فوق‌العاده خواهد بود.
ماده ١٠ – واحدهای فاقد پروانه کسب مجاز به حراج یا فروش فوق‌العاده نیستند و در صورت انجام آن، مجامع و اتحادیه‌های صنفی ذیربط موظفند حراج یا فروش فوق‌العاده این گونه واحدها را تعطیل کنند.
ماده ١١ – اتحادیه‌ها یا مجامع امور صنفی جهت انجام خدمات به واحدهای صنفی که اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده می‌کنند، مجازند مبلغی را با تصویب کمیسیون نظارت شهرستان مربوطه دریافت کنند.
ماده ١٢ – سازمان بازرگانی استان‌ها می‌تواند در صورت تشخیص و ضرورت برای تنظیم بازار با همکاری مجام و اتحادیه‌های صنفی ذیربط و تصویب کمیسیون نظارت تمهیدات لازم به‌منظور برگزاری فروش‌های فوق‌العاده هماهنگ واحدهای صنفی را حداقل دو بار در ‌سال (پاییز و بهار) فراهم آورند.
ماده ١٣ – نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه به عهده اتحادیه‌ها و مجمع امور صنفی ذیربط و سازمان بازرگانی استان در مراکز استان‌ها و در شهرستان‌های تابعه با مدیریت بازرگانی شهرستان است.
ماده ١٤ – این آیین‌نامه شامل ١٤ ماده و ٢ تبصره در تاریخ ١٩/٣/١٣٨٣ توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب شده است.

حراج بدون مجوز تخلف است

محمد محمدی عضو انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان

نخستین نکته‌ای که در مورد برگزاری حراج باید عنوان کرد این است که حراج باید مجوز داشته باشد. فروشندگان همان‌گونه که برای فروش اجناس‌شان مجوز دریافت می‌کنند، باید برای برگزاری حراج اجناس‌شان چه در فروشگاه‌های واقعی و چه فروشگاه‌های مجازی هم مجوزهای لازم را دریافت کنند. در هر گونه حراجی مطابق قانون باید مجوزهای لازم آن دریافت شود. مطابق قانون هر اقدامی که موجب گران‌فروشی شود، خود به نوعی یک تخلف است.

به بیان دقیق‌تر هر اقدامی با نام حراج یا غیر از حراج که قیمت کالاها را تا حد زیادی بالا ببرد و بعد تخفیف ناچیزی روی آن اعمال و موجب فریب مردم شود، همه اینها به نوعی تخلف است. مردم در صورت بروز تخلف باید آن را به دستگاه‌های نظارتی و بازرسی مانند سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند و درواقع این نهادها وظیفه نظارت و بررسی تخلفات را دارند.
اگر قبل از برگزاری حراج، فروشگاه‌ها اعلام و مجوزهای لازم را دریافت کنند، کارشناسان ارزیابی به محل حراج مراجعه می‌کنند و قیمت‌ها را قبل از حراج و قیمت‌های پیش‌بینی‌شده برای حراج را بررسی می‌کنند و در آن صورت مجوز لازم برای حراج را به فروشگاه مذکور می‌دهند. کارشناسان در بحث حراج قیمت‌های واقعی را ارزیابی می‌کنند و به همین دلیل تخفیف باید زیر قیمت واقعی اعمال شود. حال اگر تخلفی در این مورد صورت گرفت، افراد متضرر یا باید با شماره تلفن ١٢٤ تماس بگیرند یا به صورت حضوری به وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سازمان حمایت مراجعه و شکایت خود را مطرح کنند. نکته‌ای که در مورد فروشگاه‌های آنلاین باید گفت این است که فروشگاه‌ها علاوه بر این‌که مجوزهای لازم برای برگزاری حراج را دریافت کردند، باید این مجوز را در سایت خود در معرض دید عموم قرار دهند و اگر این کار را انجام ندهند، مرتکب تخلف شده‌اند. بنابراین هر جا که حراجی انجام می‌شود، باید با مجوزهای لازم باشد وگرنه آن حراج غیرقانونی است.

مجوز حراج، مجازی و واقعی ندارد

علیرضا دقیقی حقوقدان و وکیل دادگستری

کشور ما در زمینه قانون تقریبا پروپیمان است و شاید برخی اوقات از زیادبودن قانون هم رنج ببریم. در زمینه فروش هم قوانین متعددی وجود دارد. اتاق اصناف و قوانین صنفی مقرراتی برای فروشنده‌ها در نظر گرفته است. فروشنده‌ها برای آن‌که کالای خود را از قیمت مصوب پایین‌تر به فروش برسانند یا به اصطلاح حراج برگزار کنند، باید مصوبه‌ای دریافت کنند تا حراج اتفاق بیفتد. به همین منظور برای برگزاری حراج ابتدا باید آن را اعلام کنند، در ضمن باید ذکر شود که کدام کالا را حراج می‌‌کنند و درنهایت در صورت اخذ مجوز آن را در دید عموم قرار دهند. اما این تنها مقررات کلی است. اگر کسی از این مقررات تخطی کند، تخطی صنفی است و تخلف محسوب می‌شود.

شرکت‌های معروف اینترنتی در ایران بهانه‌های مختلفی برای برگزاری حراج‌های‌شان می‌آورند و می‌گویند ما شرکت هستیم و از زیر بار دریافت مجوز برای برگزاری حراج شانه خالی می‌کنند. اما باید توجه داشته باشند اگر در این راستا خدمتی ارایه می‌دهند، آن خدمت بازرگانی است و باید از قواعد حراج در نظام صنفی تبعیت کند. ممکن است عده‌ای بگویند که این شرکت‌ها به بهانه نام‌گذاری‌های جذاب روی حراج خود، کالاهایی که روی دست‌شان مانده است را به همین بهانه به فروش می‌رسانند. در این‌جا باید بگوییم ماندن کالاها روی دست فروشندگان معنایی ندارد. نکته‌ای که از آن غافل شده‌ایم این است که کالاهای عرضه‌شده باید تاریخ تولید داشته باشند. متاسفانه این موضوع در کشور ما مورد غفلت قرار گرفته است، زیرا کالایی مانند کفش وقتی تولید می‌شود، تاریخ تولید و انقضا ندارد و فروشنده هر زمان که دلش بخواهد آن را به فروش می‌رساند.

اما با این وجود نمی‌توان گفت نظارت آنچنانی روی خریدوفروش در حراج‌های اینترنتی وجود ندارد.  تمام خریدوفروش‌ها به هر بهانه‌ای که باشد به‌عنوان حراج است و در تمام حراج‌ها باید مقررات مخصوص آن رعایت شود و اگر رعایت شده بود، باید یک اعلامیه‌ای روی سایت قرار می‌گرفت که براساس مجوز اصناف این حراج اعلام شده است. برای برگزاری حراج در ابتدا باید به اصناف و بعد به مردم اعلام شود و مجوز حراج باید در معرض دید قرار گیرد. اگر افراد از این حراج متضرر شدند و فروشگاه‌ها هم مجوزی برای برگزاری حراج نداشته باشند، می‌توانند به شورای اصناف مراجعه و سپس اعلام کنند این شرکت مجوز لازم برای برگزاری حراج را ندارد.

در برگزاری حراج باید میزان قیمت‌ها در قبل و بعد از حراج و قیمت خریداری‌شده و سود حاصل از آن بررسی شود. اما می‌توان گفت که در حراج‌هایی که برگزار شده‌اند هیچ‌کدام از این موارد رعایت نشده است. باید توجه داشت که اخذ مجوز برای فروشگاه‌های مجازی و واقعی هیچ فرقی ندارد.  مشکل دیگری که بسیاری از کاربران با آن مواجه شدند، از دسترس خارج شدن این سایت‌ها بود.

در این مورد باید گفت هر سایت یا فروشگاه مجازی که به نوعی قصد فروش محصولات خود را دارد، باید پهنای باند خود را به میزان زیادی افزایش دهد. متاسفانه ضوابطی برای تعیین پهنای باند وجود ندارد، لذا این سایت‌ها را نمی‌توان مجاب به افزایش پهنای باند کرد. باید تدبیری برای این موضوع اندیشیده شود و به نظر من براساس میزان کاربرانی که به سایت‌ها مراجعه می‌کنند و همین‌طور براساس حجم کالایی که عرضه می‌شود، باید پهنای باند این سایت‌ها هم افزایش پیدا کند.

گران‌فروشی به نام حراج

خرید کردن در حراج لذت‌بخش است. سال‌هاست که حراج هم در ایران جای خودش را بین مردم باز کرده است و بسیاری از فروشگاه‌ها در زمانی مشخص اجناس‌شان را به حراج می‌گذارند تا برای فصل بعدی اجناس جدیدی را در ویترین‌های‌شان بگذارند. حراج از فروشگاه‌های واقعی به فروشگاه‌های مجازی هم رسیده است و به جای آن‌که برای خرید در ترافیک و شلوغی معطل شویم، می‌توانیم روی صندلی راحتی منزل‌مان بنشینیم و خرید کنیم و همین لذت خرید کردن را بیشتر می‌کند. اما حراجی که حراج واقعی باشد.

حراج‌ها در زمان‌های مختلفی اتفاق می‌افتد و فروشگاه‌هایی که حراج می‌گذارند هم تعداشان هر روز بیشتر از دیروز می‌شود. حراج فصلی، حراج در جشنواره، حراج به مناسب‌ عیدهای مختلف و ... فروشندگان هر بهانه‌ای پیدا می‌کنند تا حراج بگذارند و اجناس‌شان را بفروشند. اما چطور می‌توان متوجه شد که این حراج‌ها واقعی است؟ بارها شنیده‌ایم که فروشندگان قیمت اجناس خود را قبل از حراج بالا می‌برند و در زمان حراج با توجه به این‌که اعلام می‌کنند ‌درصد بالایی حراج گذاشته‌اند، اما قیمت بعد از حراج‌شان تنها مبلغی ناچیز از قیمت اصلی جنس بوده است. البته که اکثریت مردم به این موضوع توجه نکرده‌ یا از آن اطلاعی نداشته‌اند و از این حراج‌ها استقبال باشکوهی می‌کنند. هفته گذشته هم برخی از همین سایت‌های فروش اجناس یا درواقع فروشندگان مجازی حراج‌ باشکوهی را با نام جمعه سیاه که در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود، برگزار کردند، اما همین برگزار حراج درنهایت فاجعه‌ای بزرگ آفرید. سایت‌ها توانایی پاسخگویی به حجم مشتریان را نداشتند و از همه مهمتر بعد از چند روز مشخص شد که این سایت‌ها قیمت بسیاری از اجناس را قبل از حراج بالا برده بودند و در زمان حراج تنها برای آن‌که مردم را وسوسه کنند، پیشنهادهای شگفت‌انگیزی دادند که درواقع می‌توان گفت اینها هیچ‌کدام حراج‌های واقعی نیستند.
علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف کشور در پاسخ به این پرسش که این حراج‌ها قانونی است یا خیر به «شهروند» گفت: برای برگزاری حراج و اعلام آن اگر از اتحادیه مربوطه مجوزهای لازم را دریافت نکرده باشند، تخلف کرده‌اند. در این حراج‌ها اجناس گوناگونی به فروش می‌رسد و باید از اتحادیه‌های مرتبط با آن اجناس مجوزهای لازم کسب شود که بخشی از آنها مربوطه به اتحادیه پوشاک و برخی اتحادیه سوپرمارکت‌ است. طبق گزارشاتی که درباره حراج‌های برگزارشده کسب شده است، این حراج‌ها در فضای مجازی تخلف هستند.
همچنین چندی پیش در همین زمینه علی فاضلی در گفت‌وگویی با روزنامه آسمان آبی گفته است: واحدهای صنفی با فروش اجناس فصلی خود به‌صورت حراج یا فروش فوق‌العاده انبارهای‌شان را خالی می‌کنند و برای خرید‌های بعد نقدینگی خود را بالا می‌برند، اما این واحدها برای دریافت مجوز حراج باید رویه قانونی آن را طی کنند. براساس قانون، هر بنگاه صنفی که بخواهد اعلام فروش فوق‌العاده یا حراج کند، مکلف است از اتحادیه مربوطه درخواست مجوز کرده و نه از دیگر نهادها مثل اتاق؛ در غیر این صورت و اگر چنین اقداماتی را انجام نداده باشند، خلاف قانون عمل کرده‌اند. اتحادیه‌های صنفی نیز براساس ماده‌های ٢٧ و ٢٨ قانون نظام صنفی مکلف هستند موارد خلاف را به اداره اماکن اعلام کنند و اداره اماکن هم موظف به پلمپ این واحدهای صنفی است. این قوانین در همه جای ایران یکسان هستند، ولی درباره مجوز‌ها، قوانین مربوط ‌به صنف‌های مختلف متفاوت است.
رئیس اتاق اصناف کشور در ادامه افزود: اقداماتی مثل گران‌فروشی، نصب‌نکردن برچسب قیمت، صادرنکردن فاکتور و حراج بدون مجوز می‌تواند به‌منزله تخطی از قوانین و پلمپ این واحدها باشد. معمولا واحدها می‌توانند براساس قانون دو بار تقاضای مجوز حراج کنند و یک‌بار هم اتحادیه می‌تواند به آنها مجوز بدهد؛ به این صورت مجموعا حداکثر سه بار در‌سال امکان حراج برای واحدها وجود دارد. اتحادیه نیز اگر تشخیص دهد که مجوز صادر کند، از سوی قانون‌گذار منعی برای آن در نظر گرفته نمی‌شود.

ممکن است از ١١هزار واحد صنفی پوشاک ٢٠٠ واحد تقاضای فروش فوق‌العاده کنند و در ماه‌های مختلف محدودیتی برای صدور مجوز نیست، ولی برای یک واحد صنفی در طول یک یا دو فصل و نهایتا سه فصل امکان صدور مجوز وجود دارد. برای این‌که کالاها مربوط به فصل هستند، به فروش فوق‌العاده نیاز دارند؛ مثلا در آغاز فصل تابستان چون لباس‌های زمستانی دیگر مشتری زیادی ندارد، این واحدها درخواست حراج می‌کنند تا بتوانند حساب خود را برای خرید اجناس جدید فصلی پر کنند. به‌همین دلیل مجوز صدور حراج دو بار در‌سال داده می‌شود و یک‌بار دیگر هم خود اتحادیه تصمیم می‌گیرد که مجوز حراج بدهد؛ البته این قوانین برای فروشگاه‌های اینترنتی هم صدق می‌کند و آنها نیز باید از طریق اتحادیه مربوطه برای درخواست حراج خود اقدام کنند.

با این وجود می‌توان گفت که این حراج‌ها تنها نام‌شان حراج است و با این نام مردم را فریب می‌دهند تا بتوانند اجناس‌شان را به فروش برسانند و انبارهای‌شان را خالی کنند و مردمی که از هیچ‌کدام از نقشه‌های این فروشگاه‌ها خبر ندارند، فریب‌شان را می‌خورند و به جای آن‌که کالای مرغوب را با قیمت مناسب دریافت کنند؛ کالایی با قیمت اصلی و بدون تخفیف یا با تخفیف جزیی به دست‌شان می‌رسد.(منبع:روزنامه شهروند)

امسال دو فروشگاه اینترنتی کشورمان به استقبال برگزاری "جمعه سیاه" با کپی‌برداری از نسخه آمریکایی رفتند اما این بار برای فروش اجناس و کالاهای روی‌دست‌مانده‌شان و در کمال تعجب با قیمتی بیش از اصل همان کالا در بازار!

تجربه برگزاری "جمعه سیاه" هم‌زمان با آغاز این رویداد در آمریکا بار دیگر توسط دو فروشگاه اینترنتی در کشور ما رقم خورد و جمعه‌ای بسیار سیاه را برای ایرانیانی که به‌تبعیت از این الگو راهی فروشگاه‌های مذکور شدند، آفرید!

نکته‌ای که شاید کمتر در فضای رسانه‌ای به آن پرداخته شد، شگرد غیراخلاقی این دو فروشگاه اینترنتی بود که از ماه‌ها پیش با تبلیغات گسترده ذهنیت غلطی را برای مردم و مشتریان خود ایجاد کردند که گویا قرار است در "جمعه سیاه" ایرانی همانند نمونه غربی، کالاهای با تخفیف قابل توجه عرضه شود اما وقتی حقیقت اقدام اخیر این دو فروشگاه اینترنتی را بر اساس گزارشهای مردمی در شبکه‌های اجتماعی جویا می‌شویم به این شگرد فریبنده پی می‌بریم.

با وجود اینکه رسالت جمعه سیاه در کشورهای غربی مشخص است اما یکی از شرکتهای ایرانی که چند سال است به این عرصه ورود کرده و امسال نیز بزرگترین فروشگاه اینترنتی کشور را رقیب خود دید، ظاهراً جمعه‌بازار را فقط برای فروش اجناس و کالاهای روی‌دست‌مانده‌شان و در کمال تعجب با قیمتی بیش از اصل همان کالا در بازار برگزار کردند!

تقریباً با توجه به تبلیغات و اطلاع‌رسانیهایی که از ماه‌ها پیش صورت گرفته بود، اغلب مردمی که با نام فروشگاه‌های اینترنتی آشنا هستند، منتظر برگزاری این رویداد بودند اما زیرساخت فنی دو فروشگاه اینترنتی که اقدام به انجام این کار (کپی‌برداری ناشیانه از جمعه سیاه غربی) کردند، همچون سنوات قبل در برابر حجم مراجعه مردم برای خرید اجناس با تخفیف ویژه از دسترس خارج شدند.

در واقع امسال که بزرگترین فروشگاه اینترنتی ایران نیز به رقابت با فروشگاهی که چند سال است دست به کپی‌برداری از این طرح غربی زده، وارد گود شده بود تا این فرصت سودآور را از دست ندهد، میهمانی را ترتیب دادند که بدترین نوع میزبانی در آن صورت گرفت.

هرچند عده‌ای معتقدند که فروشگاه‌های ایرانی هیچ الزامی به برگزاری این رویداد ندارند و اگر کاری انجام می‌دهند در راستای تکریم مشتریان خود است و از این حیث نباید توقعی داشت اما ذکر یک نکته خالی از لطف نیست؛ فروشگاه‌هایی که در خارج مرزها اقدام به برگزاری جمعه سیاه می‌کنند در واقع ایام پایانی سال را غنیمت می‌شمارند تا با ارائه تخفیفهای چشم‌گیر، علاوه بر انبارگردانی بهینه به استقبال سال جدید میلادی بروند و حتی فرصتی برای بی‌بضاعتان باشد تا بتوانند خریدهای خود را با بهره‌مندی از تخفیفهای چشم‌گیر انجام دهند؛ بنابراین روی قیمتهای واقعی، تخفیفهای قابل توجه ارائه می‌شود.

اما فروشگاه‌های ایرانی که بدون در نظر گرفتن هیچ مناسبتی و صرفاً با کپی‌برداری ناشیانه از مشابه غربی آن اقدام به برگزاری این رویداد در وسط سال می‌کنند! پیش از فرا رسیدن جمعه سیاه غربی، قیمت اغلب اجناس خود را که پیش‌بینی فروش آنها در این رویداد می‌شود، بالا می‌برند و در زمان موعد تخفیفی روی آن ارائه می‌دهند که شاید در نهایت از قیمت اصلی محصول نیز گران‌تر تمام شود!

با توجه به اینکه جمعه گذشته این رویداد در کشور برگزار شد و علی‌رغم اینکه در همان دقایق اولیه دسترسی به سایت این فروشگاه‌ها به‌دلیل حجم مراجعه امکان‌پذیر نبود، برخی که توانسته بودند به لیست فروشگاه‌ها مواجه کنند از قیمت غیرواقعی اجناس گلایه‌مند شدند و این موضوع را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشتند که در ادامه برخی از این واکنشهای مردمی در فضای مجازی آمده است:

پیامها، کامنتها و پستهای فراوانی در شبکه‌های اجتماعی حول این رویداد منتشر شد که نارضایتی و اعتراض کاربران فضای مجازی را نسبت به سودجویی و اقدام غیراخلاقی شرکتهای ایرانی نشان می‌داد؛ در واقع گذشته از اینکه شرکتهای مذکور چند سالی است به‌دنبال جا انداختن فرهنگی آمریکایی بدون در نظر گرفتن تفاوت زمان خرید سال نو در ایران و آمریکا هستند، از این فرصت برای کسب سود بیشتر و حتی تمیز کردن انبارهای خود با فروش کالاهای خود بیشتر از قیمت واقعی، نهایت سوءاستفاده را می‌کنند!

جمعه سیاه چه روزی است؟

در حالی که بعید است این شرکتها دلایل به وجود آمدن جمعه سیاه را بدانند اما باید گفت که "جمعه سیاه"، "حراج جمعه" یا "جمعه بخرید" در آمریکا بعد از روز شکرگزاری برگزار می‌شود و عملاً آخرین جمعه ماه نوامبر است و آغاز آئین خرید برای کریسمس به حساب می‌آید.

در واقع جمعه سیاه یک روز تعطیل نیست اما اکثر شرکتها این اجازه را به کارکنان خود می‌دهند که این روز را مرخصی گرفته و به خرید سال نو بروند.

سالها است که این روز، شلوغترین روز برای فروشنده‌ها است و اغلب این رویداد در ارتباط با فروش محصولات فروشگاهی به‌شکل حضوری (مراجعه مردمی) است و تخفیفات سال جدید را به حدود یک ماه مانده تا آغاز سال جاری میلادی به مردم ارائه می‌دهند.

البته نخستین دوشنبه بعد از جمعه سیاه هم به "دوشنبه سایبری" شهرت دارد که در واقع همان عملکرد جمعه سیاه برای فروشگاه‌های اینترنتی است.

نکته دیگر این است که موجودی و انبار این فروشگاه‌ها پیش از برگزاری این رویداد، تکمیل و برای ارائه در ایام پایانی سال برچسب قیمتی می‌خورند تا بر رونق این آئین بیفزایند اما فروشگاه‌های اینترنتی کشور ما از همان موجودی جاری برای برگزاری این رویداد استفاده می‌کنند که سریعاً محصولات آنها به پایان می‌رسد.

مصداق این ادعا را در شبکه‌های اجتماعی و با مشاهده ناسزاهای مردمی که تجربه خرید در این ایام را دارند، می‌توان یافت که معتقدند فروشگاه‌های اینترنتی کشور ما روی جمعه سیاه را سیاه‌تر کردند.

البته به اصل برگزاری جمعه سیاه در کشوری مانند آمریکا هم انتقادات بسیاری وارد است زیرا برخی به‌واسطه هجوم مردمی و رقابت بر سر تصاحب کالاها، می‌گویند که این رویه در شأن انسان نیست.

امید می‌رود شرکتهایی که این چنین دغدغه‌مند به صحنه رقابت بر سر سود بیشتر و کپی‌برداری از رویدادهای غربی کشیده می‌شوند، رسالت برگزاری این رویدادها را هم بدانند و برای حقوق مردم ارزش قائل شوند تا این میزان چهره بد از وضعیت برگزاری این رویدادهای فراگیر در فضای مجازی منتشر نشود. (منبع:تسنیم)

بعد از ورود مراسم هالووین به مدارس و مهدکودک‌ها حالا «بلک فرایدی» دیگر مراسم تازه وارد شده به کشور است. روزی که هنوز اسمش برای بسیاری از مردم غریبه است و تنها از روی خواندن در دیوار مغازه‌ها و پاساژها پر زرق و برق این کلمه عجیب و تازه را با خودشان تکرار می‌کنند: جمعه‌سیاه؟! و قرار است در این جمعه چه اتفاقاتی بیفتد که فروشگاهها همه اینطور برایش تبلیغ می‌کنند. تبلیغاتی که با پیامک‌هایشان به سمت تلفن همراه‌ها هم هجوم آورد تا این واژه غریب در همه خانه‌ها شنیده شود.

تخفیفات «جمعه سیاه» یا همان «بلک فرایدی» امسال پرسروصداتر از سال‌های قبل در کشور برگزار شد و تقریبا در پایان روز شنبه به کار خود پایان داد. چند فروشگاه اینترنتی برای این روز حسابی سروصدا کردند و با تبلیغات بسیار نوید یک روز خوب برای خرید را به مخاطبان خود دادند اما در این جمعه پرسروصدا چه گذشت؟

مشترک موردنظر در دسترس نیست!

ثانیه شمار فروشگاه‌های آنلاین و اینترنتی قرار است در راس ساعت ۰۰:۰۰ جمعه صفر شوند تا بلک فرایدی رسما کار خود را آغاز کند و مشتریان بتوانند با استفاده از تخفیفات ارائه شده خرید خوبی انجام دهند. اما تنها چند دقیقه از شروع با چنین تصویری روبرو شدند.

تصویری که نشان می داد سایت فروشگاه موردنظر به علت مراجعات بالا و ضعیف بودن سرور پایین آمده و از دسترس کاربرانش خارج شده  است. اپلیکیشن های هرکدام نیز همگی با عذرخواهی از مخاطب دلیل ناکارآمدی شان در اولین دقایق بلک فرایدی را حجم بالای مخاطبان عنوان کردند. تا این مناسبت همان اول نا امیدکننده آغاز شود.

همین موضوع باعث شد کاربران در شبکه های مجازی از این موضوع حسابی گله کنند و نظراتشان را در اولین بلک فرایدی پرسروصدای ایرانی طعنه آمیز بنویسند.

بنجل فروشی آنلاین!

بعد از صبر و انتظار کاربران برای باز شدن سایت فروشگاهها حالا نوبت به این رسیده است که در بخش حراج های پیشنهادی و جدی کالاها را مشاهده کنند تا شاید جنس دلخواهشان را پیدا کنند. اما برعکس تمام تبلیغات کالاهای پیشنهادی اصلا آن چیزهایی نبودند که مخاطب انتظارش را داشت و شاید عجیب به نظر برسد که به جز چند حراج دویست سیصدهزارتومانی تلفن همراه و وسیله برقی شاهد حراج کالاهایی نظیر خمیر دندان، جوراب پارازین، زیرپوش و لباس زیر، شوینده های معمولی، قهوه های فوری، پوشک بچه، چای سیاه خشک، زعفران و کالاهایی از این دست باشند که با وجود تخفیف هم قیمتشان هنوز با بازار تفاوت چندانی ندارد و بیشتر شبیه یک انبار گردانی و خالی کردن آنچه روی دست مانده بود تا یک تخفیف درست و حسابی! وضع فروشگاهها و پاساژها هم بهتر از این نبود. جمعیت زیادی که به خاطر تبلیغات بسیار خودش را از صبح اول وقت به مراکز خرید مشهور رسانده بود. بعد از طی کردن شلوغی شاهد اجناسی بود که چندان چنگی به دل نمی زد و در بسیاری موارد او را دست از پا درازتر به خانه بر می گرداند.

برچسب تخفیف برای قیمت های غیرواقعی

یکی از گله های بزرگ مخاطبان بلک فرایدی به خصوص در کالاهای تخصصی مثل دوربین عکاسی این بود که قیمت های اولیه بسیار غیر واقعی است و حتی با وجود تخفیف چند درصدی نیز این قیمت باز هم منطقی به نظر نمی رسد چون می توان در بازار و فروشگاههای تخصصی قیمتی به مراتب پایین تر از آن را پیدا کرد. عده ای هم معتقدند که فروشگاهها پیش از حراج قیمتهایشان را بالا برده اند تا بعد از حراج و خوردن برچسب تخفیف، درصد تخفیف بیشتر به نظر برسد. اما قیمت نهایی ارائه شده قیمت واقعی محصول است و می توان دریافت تقریبا تخفیفی وجود ندارد.

تاریخ بلک فرایدی به درد ایرانی ها نمی خورد

بلک فرایدی اروپایی و آمریکایی در روزهای پایانی ماه نوامبر و در نزدیکی سال جدید برگزار می شود. یعنی درست روزهایی که اهالی اروپا و آمریکا و همه کشورهایی که سال تقویمشان میلادی ست خودشان را آماده سال جدید می کنند و به همین منظور مطابق آداب و رسوم همه مردم جهان در ادیان مختلف به خرید برای سال جدید می پردازند. اما این تاریخ برای ایرانی ها معنی و مفهومی ندارد. برای همین بسیاری از مخاطبان پیشنهاد می دهند اگر فروشگاهها به فکر یک بلک فرایدی واقعی هستند بهتر است در نزدیکی عید نوروز یک جشنواره تخفیف این شکلی ارائه بدهند.

با این حال اولین سال های تجربه بلک فرایدی در کشور نشان می دهد مثل باقی آداب و رسوم های وارداتی بلک فرایدی نیز تغییر ماهیت داده است و نه تنها شکل و شمایل غربی خودش را ندارد. بلکه تبدیل به یک چیز من در آوردی شده تا فروشگاهها بهانه ای پیدا کنند تا از طریق آن یک انبارگردانی درست و حسابی داشته باشند و به مخاطب خود القا کنند که اگر پولهایش را در این حراج غیرواقعی خرج نکند باخته است. (عطیه همتی/مهر)

شاید شنیده باشید که جمعه پس از روز شکرگزاری در آمریکا Black Friday نامیده می‌شود. بلک فرایدی، بزرگ‌ترین حراجی دنیا، با تخفیف‌های استثنایی و هیجان‌انگیز به روز مهمی در آمریکا تبدیل شده است. به لطف فروشگاه‌های اینترنتی بلک فرایدی دیگر مختص آمریکا نیست.

حالا همه دنیا می‌توانند در حراجی‌های فروشگاه‌های اینترنتی بزرگ دنیا مثل آمازون، ای بی، والمارت، بست بای و تارگت شرکت کنند. داغ‌ترین حراج‌ها و آفرها در این فروشگاه‌ها رخ می‌دهند. سه آذر امسال مصادف بود با بلک‌فرایدی 2017 و بسیاری از مردم دنیا خود را برای این روز آماده کرده بودند.

دیگر حراجی‌های بزرگ در دنیا
کشورهای دیگر هم از این قافله عقب نمانده‌اند و چند سالی است حراجی‌های خاص خود را برگزار می‌کنند. به تازگی در کشورهای حوزه خلیج‌فارس به‌جای بلک‌فرایدی یا جمعه سیاه، جمعه سفید برگزار می‌شود. این جشنواره دقیقاً در همان تاریخ بلک فرایدی رخ می‌دهد. در ایران نیز فروشگاه‌های اینترنتی به تازگی حراجی بزرگی به‌نام حراجمعه را برگزار می‌کنند که می‌توان گفت بزرگ‌ترین جشنواره حراج کالا در ایران محسوب می‌شود. این روزها تب و تاب بلک‌فرایدی یا جمعه‌سیاه به کشورهای دیگر دنیا هم رسیده است.

شیوه سنتی مانع توسعه تجارت
شاید یکی از دلایلی که مردم به سمت بازارهای جدید و دیجیتالی تمایل نشان می‌دهند، این باشد که روش‌های توسعه بازار در کشور در سال‌های گذشته همچنان سنتی بوده است و این موضوع باعث شده تا مردم رغبت کمتری برای جذب به بازار داخلی نشان دهند.
آقای حسن حسینی شاهرودی دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به «صبح نو» می‌گوید: «‌امروز یک نوع شیوه جدید در موضوع تجارت در جهان را شاهد هستیم و نمی‌توانیم درهای کشور را به سوی دنیای ارتباطات و دیجیتال و تجارت آن لاین ببندیم و بگوییم هیچ ارتباطی نخواهیم داشت، چون بیش از آنکه این اتفاق به ضرر دیگران باشد به ضرر ماست که ارتباطمان را با جهان قطع می‌کنیم و در تجارت جهانی شناخته نخواهیم شد.»
او ادامه می‌دهد: «طبیعتاً باید به آن سمت برویم. این توانمندی هم در کشور وجود دارد که بازارهای جهانی را با شیوه‌های نوین تسخیر کنیم. ما با استفاده از شیوه‌های سنتی نتوانستیم جایی را برای امر تجارت کشور در 40 سال گذشته برای خودمان باز کنیم.»
این عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «به شدت از کشورهای مشابه خودمان نظیر ترکیه و برخی از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس که در سطح تجارت جهانی بسیار نازل‌تر از ما بودند، عقب مانده‌ایم. همان‌گونه که در حوزه علم پله‌های ترقی را طی کرده‌ایم و جهشی در آن داشته و دنباله‌روی علم دنیا نبوده‌ایم، در حوزه تجارت جهانی و بازار آی‌تی هم باید همین روند را طی کنیم. ما نمی‌توانیم درهای تجارت جهانی را ببندیم اما در بعد مصرف و تجارت باید سوار برموضوع شویم و بتوانیم این تبادل را داشته باشیم.»

بمباران رسانه‌ای
شیوه‌های جذب مشتری و همچنین توسعه بازار و فروش کالا به سرعت در حال تغییر است و صاحبان کالا از رسانه به عنوان ابزاری کارآمد، حمله‌های گسترده‌ای را به کشورهای دیگر شروع کرده‌اند. حمله‌هایی که کشورهای جهان سوم را به یک مصرف‌گرا تبدیل کرده است.
حسینی شاهرودی اضافه می‌کند: «شاید در فضای اجتماعی و رسانه‌ای برای عدم مصرف جنس خارجی تبلیغ کنیم اما به قدری در بمباران رسانه‌ای از طرف دنیا و به ویژه دنیای سرمایه‌داری هستیم که نمی‌توانیم خیلی از جوانان را متقاعد کنیم که مصرف نکنید. امکان بستن درها هم نیست، راه‌کار این است که کیفیت تولید داخلی را بالا ببریم تا قابل رقابت با محصولات خارجی باشد. یکی از مشکلات عدیده ما هم در صادرات کالا و هم عدم استقبال مشتریان داخلی و خارجی این است که کیفیت کالا پایین است و قیمت کالاهای ما قابل رقابت با بازار جهانی نیست.»
او با اشاره به اینکه فراهم‌سازی زمینه توسعه بازار کالای ایرانی به عهده دولت است، می‌گوید: «وزارت صنعت، اقتصاد و همه دستگاه‌هایی که به نوعی درگیر مباحث اقتصادی هستند باید طرح جامعی را برای این موضوع داشته باشند که ما فرایند تولید تسهیل، آسان، ارزان و نهایتاً کالا قابل رقابت با بازار جهانی باشد، طبیعتاً آن زمان ما می‌توانیم در این بازار مجازی خودی نشان دهیم و دست بالا را داشته باشیم.»

منع قانونی نداریم
توسعه تجارت را نمی‌توان به مرزهای کشورها محدود کرد؛ توسعه تکنولوژی پا را فراتر از مرزهای فیزیکی گذاشته و این اتفاق باعث شده تا مردم راحت‌تر بتوانند به کالاهای مورد نظرشان که بعضاً حتی نیازی به آن ندارند نیز دست یابند.
حسینی شاهرودی می‌گوید: «قائل به این نیستیم که دولت وارد این موضوع شود و از آن حمایت کند و نباید هم در این عرصه ورود کند چون به تولید داخلی ما لطمه خواهد خورد اما از طرفی هم نمی‌توانیم مردم را از خرید منع کنیم چراکه منع ما منعی قانونی نیست و منع توصیه‌ای است، برای اینکه مردم به نظر مسوولان کشور تمکین کنند باید جایگزینی را ببینند. جایگزین هم این است که مثلاً مسوولان بگویند به جای فلان جنس برند خارجی، جنس برند داخلی را که کم هم نداریم، جایگزین شده است.»

برندهای از دست رفته
یکی از مشکلات اساسی در کشور این است که حمایت و تبلیغی برای برندهای داخلی از مجاری قدرتمند دولتی صورت نمی‌گیرد. این اتفاق موجب شده تا برندهای داخلی در مسیر نابودی قرار بگیرند و به برندهای خارجی با ماهیت ایرانی کم‌رنگ بدل شوند.
حسینی شاهرودی اضافه می‌کند: «برندهای داخلی خوبی در اقلام مختلف داریم اما این برندها چقدر از طرف دولت حمایت شده‌اند که بتوانیم آنها را به برندهای جهانی تبدیل کنیم. آیا یک اروپایی حاضر است کالایی را که برند ایرانی یا چینی است بخرد؟»
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حتی برندهای ایرانی اصیل مثل زعفران در حال نابودی است، می‌گوید: «زغفران ایرانی یکی از برندهای محبوب در دنیاست که همین برند در حال نابودی است. این برند از ایران به اسپانیا رفته و در آنجا به اسم اسپانیا عرضه می‌شود. این برند را هم حمایت نکردیم. پسته ایرانی یکی دیگر از برندهایی است که حتی از پسته آمریکایی مرغوب‌تر است ولی آیا توانسته‌ایم این برند را حفظ کنیم؟ فرش ایرانی هم در چین تولید و به فروش جهانی می‌رسد، نمونه‌های زیادی داریم که برند ایرانی حفظ نشده و حالا شاهد هستیم این برندها در سایر کشورها مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند.»
او اضافه می‌کند: «سیاست‌های اقتصادی ایران در عرصه تجارت جهانی بسیار ناکارآمد و ضعیف بوده است. این قسمت را دولت باید تقویت کند و خیلی از محصولات ما را که برند جهانی داشته، تقویت کند. طبیعتاً با این کار بازارهایی نظیر حراج جمعه در داخل کشور می‌تواند تضعیف شود و مردم به این باور برسند که این بازار مکاره‌ای است که می‌تواند ضرر و زیان آن متوجه تولید، اشتغال و درآمدهای ناخالص ملی ما شود و نهایتاً به نزدیک شدن به خط فقر بیانجامد.»

برنامه جامع تجارتی نداریم
شاید یکی دلایل موفق شدن فرهنگ آمریکایی، محدودیت‌هایی است که برای ورود کالاهای خارجی به بازار مصرف خود دارند. از طرفی، فرهنگ‌سازی‌ است که برای ترغیب مصرف کالای داخلی خود دارند؛ در کشور ما اما این اتفاق برعکس افتاده است.
حسینی شاهرودی در پاسخ به این سؤال که با توجه به نداشتن منع قانونی برای برگزاری بازارهایی نظیر Black Friday چطور باید برای خرید کالای ایرانی در این بازار فرهنگ‌سازی کرد؟ اینطور پاسخ می‌دهد: «باید جنس ایرانی را برند کنیم که مردم دنبال آن باشند، چه کسی از برندهای ایرانی حمایت کرده است که در بازار جهانی حضور یابد، چه سوبسید، آموزش و امتیازی دولت برای تولید داخل قائل شده است، چقدر در ساخت توسعه مجتمع‌های بزرگی که تجاری‌سازی می‌کنند موفق بوده‌ایم، چه کسی بودجه 10 هزار میلیارد تومانی که از صندوق توسعه روستایی برای واحدهای کوچک روستایی در نظر گرفته شده سامان داده است. قطعاً مؤسسات کوچک و سرمایه‌های کوچکی که در روستاها هدایت و نظارت نشوند و برای آنها برنامه‌ای وجود نداشته باشد، اگر مشخص نباشد که چه محصولی با چه هدفی را تولید خواهند کرد، هیچ کاری پیش نخواهد رفت.»
او ادامه می‌دهد: «برنامه جامع ساماندهی تولید و تجارت را باید در کشور ایجاد کنیم که هم تولیدکننده و هم تاجران بر اساس این برنامه حرکت کنند.»

جای خالی پروژه ایرانیزه
رشد و توسعه پوشش دهی شبکه اینترنت در کشور در سال‌های اخیر قابل تقدیر است اما این رشد سبب نشده تا مردمی که در روستاها و شهرهای کوچک قرار دارند از این امکان برای بهره‌وری بیشتر استفاده کنند و به شبکه جهانی تجارت متصل شوند.
این عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقداماتی که می‌تواند سبب ایرانیزه شدن روز «جمعه سیاه» می‌گوید: «جوانان ما بسیار باهوش‌تر از جوانان آمریکایی هستند. اینکه می‌بینیم در یک فاصله کوتاه دوساله استارتاپ‌هایی که در ایران با حمایت کوچک وزارت ارتباطات و معاونت فناوری ریاست جمهوری تشکیل شده، بعضاً 300 درصد رشد سالانه داشته‌اند که هیچ واحد تولیدی در کشور نداشته است. همین استارتاپ‌ها و فضای آی‌تی محور در کشور که شکل گرفته می‌تواند به کمک ایجاد بازارهای مجازی بیاید.»
حسینی شاهرودی اضافه می‌کند: «یکی از خواص وجود استارتاپ‌ها و فضای مجازی این است که تجارت در کشور را از حالت سنتی و دست به دست، به تجارت جهانی تبدیل خواهد کرد.»
او ادامه می‌دهد: «آقای پروفسور جلالی که دکترای آی‌تی آمریکا را دارد در روستای مبدأ خود یعنی روستای شاهرود به مردم آموزش آی‌تی داده و امروز مردم این روستا محصولات خود را از طریق اینترنت به فروش می‌رسانند، آیا نمی‌شد بعد از 10 سال روستاها و شهرهای ما مجهز به اینترنت شوند و مجموعه‌های این‌چنینی ایجاد کنند. باید این‌گونه برنامه‌ها را ایرانیزه و بومی کنیم تا محصولات تولیدی را برای مصرف در این بازار ارائه کنند که از بازار داخلی به بازار جهانی متصل شوند.»
او می‌گوید: «قطعاً ما می‌توانیم، مشروط بر اینکه نگاه مسوولان و سطح افقشان وسیع‌تر از سطح افق 30 ساله گذشته باشد. مشکل عدیده ما در مسوولان این است که تفکر مسوولان ما هنوز تفکر دهه 60 در عرصه تکنولوژی، بازاریابی و تجارت و بازار جهانی است و با این تفکر نمی‌توانند با هجوم تکنولوژی مقابله کنند.»
حسینی شاهرودی معتقد است: «ما درگیر جنگ و جهاد اقتصادی هستیم و باید تمام ترفندهای رقبا و دشمنان خودمان را که برخی با قصد دشمنی و برخی با قصد رقابت و زمین زدن ما وارد عرصه جنگ اقتصادی می‌شوند، بازار تجارت یعنی رقابت و ما نتوانستیم در این رقابت دستی داشته باشیم و جلو بیفتیم و به‌شدت فاصله گرفته‌ایم اما قطعاً می‌توانیم با تکیه بر توان داخلی کمبودها را جبران کنیم.»
جمعه سیاه می‌تواند دو برداشت برای بازار داخلی داشته باشد که درتقابل با یکدیگرند، برداشت اول این است که در این بازار با ترغیب مصرف کالای داخلی می‌توان به رشد و تعالی اقتصاد کشور کمک کرد و شاهد رشد اشتغال و بالندگی صنعت داخلی بود. برداشت دوم اما موازی با صفت این روز، می‌توان با دامن زدن به خرید و مصرف کالای خارجی روزگار تولید داخلی را از چیزی که هست سیاه‌تر کرد.
گردانندگان حراج جمعه یا Black Friday هدفشان بیزینس و کسب درآمد است اما این بازار بدون حمایت مردم نمی‌تواند ضربه‌ای به تولید داخلی وارد کند. روشنگری و آگاهی‌بخشی برای فرهنگ‌سازی حمایت از کالای داخلی از یک‌سو و حمایت دولتی از تولیدات داخلی همراه کیفیت‌بخشی از سوی دیگر، می‌تواند مانع بزرگی برای سبقت گرفتن برندهای خارجی از برندهای داخلی شود.

بعد از التهاب آفرینی در بازار موبایل با انتشار خبر رجیستری نه تنها شاهد تنظیم بازار نبودیم، بلکه با گران‌تر شدن قیمت نهایی، مصرف‌کننده مثل همیشه، دچار ضرر 20 درصدی شده است.

در اینجا رصد دو فروشگاه اینترنتی برتر بازار، داستان عرضه و فروش گوشی جدید آیفون ایکس را در حدی تحت الشعاع قرار داده است که کاهش سنتی قیمت آیفون و طبیعی شدن قیمت را، یک ماه پس از عرضه مشاهده نمی‌کنیم که شاید دلیل آن مرجع شدن این فروشگاه‌های اینترنتی است که سایرین با سوء استفاده از این نحوه قیمت‌گذاری، حاضر به طبیعی کردن قیمت نیستند.

نگه داشتن قیمت آیفون ایکس 64 گیگی به 6 میلیون و 500 هزار تومان و مدل 256 گیگی به قیمت 7 میلیون و 500 هزار تومان توسط این فروشگاه‌ها باعث شد تا برخی فروشگاه‌های دیگر که پیش خرید خود را به 5 میلیون و 350 هزار تومان کاهش داده بودند، نیز قیمت را افزایش داده و حاضر نباشند قیمت را بشکنند.

جالب اینجاست که واردکنندگان دست کم 200 دلار ارزان‌تر گوشی را به صورت عمده از وندورهای خارجی می خرند و طبق آمار گمرک یک گوشی آیفون ایکس کمتر از 4 میلیون تومان برایشان هزینه دارد و حالا اینکه بر چه مبنایی آن را 6.5 و 7.5 میلیون تومان می‌فروشند؛ معلوم نیست.

نتیجه این شده است که فروشگاه‌های گران فروش آنلاین که ظاهرا نظارتی هم بر قیمت‌گذاری آنها نیست، مرجع سایر فروشگاه‌ها شده و رقابت برای گران‌تر فروختن در بازار افزایش بیابد و بدین ترتیب سود 2.5 میلیون تومانی که فروشگاه‌های آنلاین از بابت آیفون ایکس به جیب می‌زنند، همچنان ادامه داشته باشد.

این گران فروشی تنها در مورد آیفون ایکس نبوده، بلکه قیمتِ سایر گوشی‌ها را نیز به همین ترتیب به صورت پنهانی افزایش داده‌اند. یک گوشی مانند گلکسی اس 8 پلاس تا قبل از طرح رجیستری 2 میلیون و 800 هزار تومان به فروش می‌رسید که با میمنت نام بردن از طرح رجیستری و سوء استفاده فروشگاه‌های آنلاین قیمت به 3 میلیون و 200 هزار تومان رسیده و این فروشگاه‌ها حاضر به پایین آوردن قیمت نیستند.

به گزارش خبرآنلاین، اینکه در این آشفته بازار سنتی موبایل، فروشگاه‌های آنلاین به اسم رجیستری، گوشی‌ها را چند برابر قیمت به خلق الله بیندازند؛ به معنای زیر سوال بردن فلسفه آنلاین فروشی است که در همه جای دنیا با هدف ارزان فروشی شکل گرفته‌ و ظاهرا خواب مسوولینی که باید اقدام لازم را انجام دهند نیز طولانی شده است.

بیچاره کاربر نهایی!

فروشگاه زیر که هم فیزیکی و هم آنلاین است، ابتدا قیمت پیش فروش را تا 5 میلیون و 350 هزار تومان در مدل 64 گیگی پایین آورد، اما حالا به دلیل قیمت گذاری غلط در فروشگاه‌های بالا، حاضر به فروش به قیمت وعده داده شده قبلی نیست.

565

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از آیین نامه جدید برای دریافت نماد اعتماد فروشگاههای الکترونیکی خبر داد و گفت: با ابلاغ وزیر صنعت، این شرایط از خردادماه برای متقاضیان اعمال می شود.

فرانک اسکویی از ایجاد شرایط جدید برای دریافت نماد الکترونیکی کسب و کارهای اینترنتی خبر داد و گفت: مطابق با این آیین نامه، کسب و کارهای الکترونیکی که در حوزه صنفی فعالیت می کنند، می توانند از اتاق اصناف پروانه کسب بگیرند. از خرداد ماه با ابلاغ وزیر صنعت، معدن و تجارت، این شرایط برای افرادی که می خواهند نماد اعتماد الکترونیکی بگیرند، اعمال می شود.

وی با تاکید براینکه مطابق با آیین نامه ماده ۸۷ قانون نظام صنفی، کسانی که بخواهند فعالیت صنفی داشته باشند و مشمول قانون خاصی نیز نباشند، باید از اتحادیه مربوطه پروانه کسب بگیرند، افزود: از آنجایی که فروشگاههای الکترونیکی درحال حاضر، اتحادیه مرتبط ندارند باید برای مجوز فعالیت صنفی به اتاقهای اصناف مراجعه کنند.

دریافت نماد اعتماد الکترونیکی مستلزم ارائه پروانه کسب

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت و معدن با بیان اینکه تا زمانی که اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی راه اندازی شود، برای فعالیت صنفی، دریافت پروانه کسب از اصناف الزامی است، ادامه داد: هم اکنون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با مرکز اصناف به این هماهنگی رسیده است که کسب و کارهایی که درخواست نماد اعتماد الکترونیکی از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دارند پس از احراز شرایط دریافت نماد اعتماد الکترونیکی، با درخواست متقاضی دریافت پروانه کسب، اطلاعاتشان از سوی این مرکز به مرکز اصناف ارسال خواهد شد.

اسکویی در مورد دریافت پروانه فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای، تاکید کرد: مطابق با ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای، سازمان نظام صنفی رایانه ای به منظور نظم بخشی و ساماندهی فعالیتهای تجاری رایانه‌ای مجاز، ‌توسط اعضای صنف یاد شده به وجود آمده است و همچنین مطابق با ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی مواد (۲) و (۱۷) قانون مذکور، فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی است که فعالیت خود را در زمینه امور تحقیقاتی‌، طراحی‌، تولیدی‌ ،خدماتی‌، تجاری رایانه‌ای (اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار و شبکه‌های اطلاع‌رسانی‌) انجام می‌دهد.

وی گفت: به عبارتی فقط کسانی که در این حوزه های خاص فعالیت می کنند عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای محسوب می شوند و درصورت فعالیت در فضای مجازی، می توانند پس از اخذ نماد اعتماد الکترونیکی، از سازمان مذکور مجوز اخذ کنند.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ادامه داد: برای نمونه فردی که به صورت آنلاین پوشاک ارائه می کند در هیچ یک از دسته خدمات مربوط به سازمان نظام صنفی رایانه قرار نمی گیرد و استفاده از ابزار، دلیل بر عضویت در سازمان صنفی مربوطه نمی شود، همانطور که در بسیاری از فعالیتها افراد از ابزارهای مختلف از جمله رایانه استفاده می کنند؛ ولی آنچه مهم است کالا و خدمتی است که درنهایت ارائه شده و براساس آن افراد مشمول قوانین و نظام های خاص خود می شوند.

ارسال اطلاعات متقاضیان نماد الکترونیکی به وزارت ارشاد

اسکویی با تاکید براینکه اطلاعات متقاضیان نماد اعتماد در صورت درخواست پروانه کسب، به مرکز اصناف ارسال و از آنجا به اتاق های اصناف ارسال می شود و نیازی به ارسال مجدد اطلاعات از سوی متقاضی به اتاقهای اصناف نیست، ادامه داد: برای تسهیل فعالیت در فضای مجازی و بهبود فضای کسب و کار و متمرکز کردن مجوزهای مورد نیاز، هماهنگی هایی با وزارت ارشاد نیز انجام شده تا درصورت درخواست متقاضی، اطلاعات احراز شده وی برای ثبت در وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی، از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به صورت الکترونیکی به سامانه مربوطه ارسال شود. هماهنگی با سایر ارگانهای نیز در دست انجام است.

وی در مورد شرایط جدید دریافت نماد الکترونیکی برای کسب وکارهای اینترنتی و الزام برای داشتن آدرس محل تجاری و پرداخت هزینه دریافت پروانه، گفت: یکی از مشکلاتی که کسب و کارهای الکترونیکی برای دریافت نماد الکترونیکی با آن روبه رو هستند، همین موضوع است. چرا که دیدگاه فعلی برای این نوع فعالیتها، مشابه با دیدگاههای سنتی است.

ورود هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد به مساله کسب و کارهای اینترنتی

به گزارش مهر اسکویی خاطرنشان کرد: ما این موضوع را با مرکز اصناف وزارت صنعت مطرح کردیم تا برای ارائه پروانه کسب به این کسب و کارها، تفاوتهایی قائل شوند. حتی در این زمینه درخواستی برای هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد نیز فرستاده ایم که یک سری از این کسب و کارها را به عنوان کسب و کارهای نوپا تلقی کنیم.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به اینکه کسب و کارهای الکترونیکی متوسط و بزرگ، متقاضی داشتن اتحادیه وصنف مربوط به خود هستند و این مجوز برای فعالیتشان پشتوانه ای محسوب می شود، گفت: اما نباید فعالیت کسب و کارهای کوچک و نوپا را با این کسب و کارها یکسان تلقی کرد.

وی گفت: به همین دلیل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به دنبال آن است که با قراردادن شاخصهایی قابل سنجش، کسب و کارهای کوچک و نوپای فعال در فضای مجازی را مشخص کرده و آنها را از این قواعد پیچیده مستثنی کند، چرا که مشابه سایر کشورها، در حال حاضر آمار شکست در کسب و کارهای الکترونیکی نوپا بسیار بالاست و بسیاری از افراد خصوصاً جوانان به دنبال کسب تجربه، کسب وکاری را راه اندازی می کنند و در این راه نباید متحمل هزینه های سنگینی شوند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: از هیئت مقررات زدایی خواسته شده است تا درصورت امکان، الزام به دریافت برخی مجوز ها را برای کسب و کارهای اینترنتی نوپا برداریم، اما در حال حاضر تمامی کسب و کارهای صنفی برای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی، باید از اتاق اصناف مجوز کسب بگیرند.

آخرین مرحله‌ی خرید فروشگاه آنلاین "سوق" از سوی پایگاه اینترنتی آمازون آغاز شد. این پایگاه فروش اینترنتی بازار خاورمیانه و آفریقای شمالی را پوشش می‌دهد. قرار است مذاکرات تا آخر سال ۲۰۱۷ پایان یابد.

به گزارش فارس،به نقل از"فایننشیال تایمز" آمازون مبلغی بالغ بر 650 تا 750 میلیون دلار برای خرید "سوق" (Souq.com) سرمایه‌گذاری کرده است. این خبر هنوز از سوی مدیران پایگاه‌های فروش یادشده تایید نشده است.

گفته می‌شود که "عمار مالز"، صاحب بزرگ‌ترین مرکز خرید دوبی، مبلغی نزدیک به 800 میلیون دلار برای خرید پایگاه "سوق" پیشنهاد داده بود.

بنا به گزارش گردانندگان "سوق" که در سال 2005 میلادی به راه افتاد، بیش از 45 میلیون نفر از این فروشگاه اینترنتی خرید می‌کنند. کاربران کشورهای مصر، عربستان سعودی و امارات متحده‌ی عربی و حوزه شمال آفریقا از جمله مشتریان این پایگاه هستند.

نماینده‌ی پایگاه آمریکایی نامبرده روز سه‌شنبه (28 مارس) در رابطه با انگیزه‌ی انعقاد این معامله‌ی بزرگ گفت که بازارهای فروش "سوق" و آمازون بر ساختارهای مشابه استوار شده است. این دو فروشکاه اینترنتی قصد دارند که با تبادل تجربه و بکارگیری فناوری مدرن‌تر، دامنه‌ی خدمات خود را گسترش دهند.

رییس اتحادیه فناوران رایانه گفت: طبق قانون تا زمان به حدنصاب نرسیدن تعداد دارندگان پروانه یک صنف برای تشکیل اتحادیه، اتاق اصناف استان ها مسوولیت آنها را بر عهده دارند و از این رو اکنون اتاق اصناف مسوول مجوزدهی و نظارت بر فروشگاه های اینترنتی است.
فارس- سیدمهدی میرمهدی با بیان این مطلب گفت: طبق قانون نظام صنفی و آیین نامه ابلاغ شده در شهریور 92، تا زمان رسیدن تعداد فروشگاه های اینترنتی دارای پروانه به 300 فروشگاه و تشکیل اتحادیه، مسوولیت مجوزدهی و نظارت بر فروشگاه های اینترنتی به اتاق های اصناف استان ها سپرده شده است.
وی افزود: اتاق اصناف استان ها برای فروشگاه های اینترنتی مجوز فعالیت صادر می کنند و مدارک آنها را تحویل می گیرند و پس از آنکه اتحادیه صنف تشکیل شد، این مدارک در اختیار اتحادیه قرار می گیرد.
میرمهدی اظهار امیدواری کرد که با به حد نصاب رسیدن تعداد فروشگاه های اینترنتی دارای مجوز احتمالاً در سال آینده انتخابات این اتحادیه برگزار و اتحادیه رسماً تشکیل شود.
رییس اتحادیه فناوران رایانه افزود: با تشکیل اتحادیه فعالیت های واحدهای صنفی فروشگاه مجازی در چارچوب قاعده نظام صنفی قرار می گیرد و مصرف کننده نیز از حقوق قانونی خود در چارچوب قانون حمایت از حقوق مصرف کننده برخوردار می شود.
 میرمهدی با بیان اینکه اکنون حدود 10 هزار فروشگاه اینترنتی در کشور فعال است، گفت: با توجه به اینکه کمتر از 300 فروشگاه برای دریافت پروانه کسب اقدام کرده اند از نظر قانون تعداد فعالان این بازار کمتر از حدنصاب تشکیل اتحادیه است.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه گفت: طبق قانون تا زمان به حدنصاب نرسیدن تعداد دارندگان پروانه یک صنف برای تشکیل اتحادیه، اتاق اصناف استان‌ها مسئولیت آنها را بر عهده دارند و از این رو اکنون اتاق اصناف مسئول مجوزدهی و نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی است.

سیدمهدی میرمهدی در گفت‌وگو با فارس، درباره این که اخیراً مطرح شده مرکز مجوزدهی به فروشگاه‌های اینترنتی نامعلوم است و طبق قانون باید از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مجوز بگیرند،‌ گفت: طبق قانون درباره اصنافی که کمتر از حدنصاب تشکیل یک اتحادیه باشند تا زمان تشکیل اتحادیه اتاق‌ اصناف استان‌ها مسئولیت ان را بر عهده دارند.

 رئیس اتحادیه فناوران رایانه استان تهران گفت: از این رو طبق قانون نظام صنفی و آئین‌نامه ابلاغ شده در شهریور 92، تا زمان رسیدن تعداد فروشگاه‌های اینترنتی دارای پروانه به 300 فروشگاه و تشکیل اتحادیه و مسئولیت مجوزدهی و نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی به اتاق‌های اصناف استان‌ها سپرده شده است.

وی ادامه داد:‌اتاق‌ اصناف استان‌ها برای فروشگاه‌های اینرتنتی مجوز فعالیت صادر می‌کنند و مدارک آنها را تحویل می‌گیرند و پس از آنکه اتحادیه صنف تشکیل شد این مدارک در اختیار اتحادیه قرار می‌گیرد.

میرمهدی اظهار امیدواری کرد: با به حد نصاب رسیدن تعداد فروگاه‌های  اینترنتی دارای مجوز احتمالاً در سال آینده انتخابات این اتحادیه برگزار و ساختار اتحادیه رسماً تشکیل شود.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه افزود:‌با تشکیل اتحادیه فعالیت‌های واحدهای صنفی فروشگاه مجازی در چارچوب قاعده نظام صنفی قرار می‌گیرد و مصرف‌کننده نیز از حقوق قانونی خود در چارچوب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده برخوردار می‌شود.

 میرمهدی با بیان اینکه در حال حاضر حدود 10 هزار فروشگاه اینترنتی در کشور فعال است،‌گفت: با توجه به اینکه کمتر از 300 فروشگاه برای دریافت پروانه کسب اقدام کرده‌اند از نظر قانون تعداد فعالان این بازار کمتر از حدنصاب تشکیل اتحادیه است.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر که مسئولیت فروشگا‌ه‌های اینترنتی با اتاق‌های اصناف است اتاق اصناف به دلیل مشغله کاری و تحت پوشش داشتن حدود 140 اتحادیه در تهران نمی‌تواند نظارت کافی و کارشناسی را بر فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی داشته باشد.

وزیر ارتباطات برای دومین بار همکاران خود را برای حل مشکل کسب‌وکارهای اینترنتی فراخوانده است.

به گزارش فارس، جلسه بررسی چالش‌های کسب و کار های اینترنتی با حضور وزرای ارتباطات، ارشاد و دادگستری بعد از ظهر امروز در وزارت ارتباطات تشکیل می‌شود.

پیش از این نیز نخستین جلسه بررسی چالش‌های کسب و کار های اینترنتی با حضور وزرای کار، ارتباطات، دبیر شورای عالی فضای مجازی و معاون حقوقی و معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد و ماحصل این جلسه رفع مشکل اخذ مجوز کسب‌وکارهای اینترنتی بود.

در آن جلسه مقرر شد به دلیل اینکه صنوف سنتی با کسب‌وکارهای اینترنتی مخالف هستند و به آنها مجوز فعالیت نمی‌دهند اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی برای پیگیری مسایل و مجوزدهی به این کسب‌وکار ایجاد شود.

گزارش جلسه ویژه دولتی‌ها با کسب‌وکارهای منتخب

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به پیگیری یک ماهه شش وزیر برای رفع فیلتر بازی «کلش‌آو کلنز» اشاره کرد و گفت: این که تعدادی از وزراء وقت زیادی را برای رفع فعالیت بازیهای رایانه‌ای صرف می‌کنند نشانه عزم جدی در حمایت از این فضای جدید است!

به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ دومین نشست دولت و کسب‌وکارهای اینترنتی برای بررسی چالشهای پیش‌پای صاحبان ایده و کارآفرینان نوپا در سالن کنفرانس ساختمان مرکزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور وزاری ارتباطات، ارشاد و دادگستری برگزار شد.

نخستین دور این جلسات با حضور فعالان کسب‌وکارهای نوپا در حوزه ICT و وزرای ارتباطات، کار، معاونان علمی و حقوقی رئیس‌جمهور همچنین دبیر شورای عالی فضای مجازی برگزار شده بود.

فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی و استارت‌آپها این بار هم به بیان دغدغه‌ها و چالشهای پیش‌روی توسعه در برابر اعضای کابینه دولت که با رویکرد کاملا حمایتی به این نشستها دعوت شده بودند، پرداختند.

احضار مدیران پلت‌فرمهای میزبان محتوا به دادگاه‌ها و عدم امکان حضور وکلایشان، فیلترینگ سایتهای عرضه کننده محتوا، عدم وجود زمینه‌ای برای حمایت از تولیدات داخلی در برابر خارجی و نبود شرایط برخوردی یکسان با محصولات داخلی در برابر خارجی، رعایت نشدن حقوق مؤلفان و جدی گرفته نشدن کپی‌رایت در کشور، فراهم نبودن شرایط صادرات در بخش نرم‌افزار، خلأ قانونی حمایت از بسترهای توسعه بازیهای رایانه‌ای و برخی موضوعاتی از این دست که در جلسه اول هم مطرح شده بود از سوی مدیران استارت‌آپها عنوان شد.

یکی از نکات جالب مهم که اغلب مسئولان استارت‌آپی به آن اشاره داشتند، برخورد با این کسب‌وکارها براساس قوانین وضع شده برای کسب‌وکارهای سنتی که عملا ماهیتی متفاوت دارند، بود.

آنها معتقدند که کسب‌وکارهای اینترنتی و استارت‌آپها نیازمند قوانین متفاوتی هستند و همین تفاوت باعث بروز مشکلاتی میان کسب‌وکارهای سنتی با اینترنتی شده است؛ از این منظر ایجاب می‌کند که حتما اتحادیه صنفی مستقلی داشته باشند تا حداقل به دغدغه‌های آنها رسیدگی شود.

اغلب حاضران در این نشست ضمن پرداختن به دغدغه‌های بیمه و مالیات، روند سخت دریافت تسهیلات دولتی و نبود عوارض گمرکی برای محصولات خارجی دارای نمونه مشابه داخلی که در دور قبل هم در برابر دیگر حاضران دولتی مطرح شد، با تشکیل اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای اینترنتی موافقت کردند.

وزیر ارتباطات: تغییر رویکرد در برخورد با سایتهایی که کاربرانشان تخلف می‌کنند

در ادامه این مراسم، نوبت به سخنرانی مقامات دولتی حاضر در نشست هم‌اندیشی رسید و محمود واعظی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان میزبان این نشست با اشاره به موافقت قوه قضائیه برای تغییر رویکرد در برخورد با کل یک سایت و مسدود کردن آن اظهار کرد: صاحبان کسب‌وکارهای نوین به صورت جمعی، پیشنهاد جامعی را به دولت ارائه کنند تا به قوانین و مقررات دولتی تبدیل شود.

وی با اشاره به مباحث مطرح شده در شورای عالی فضای مجازی درباره موضوع فیلترینگ سایتها در مواقعی که کاربران یا اعضای آن تخلفی را انجام می‌دهند، گفت: در این شورا چندین بار مباحثی درباره اینکه چرا قوه قضاییه زمانیکه کاربر یا عضوی از یک بستر میزبان تخلفی را مرتکب می‌شود، با کل سایت برخورد می‌کند مطرح شده است.

وی با اشاره به اینکه دو مصوبه در ارتباط با این موضوع درباره شبکه ملی اطلاعات و شبکه‌های مجازی داشتیم، افزود: در مرکز ملی فضای مجازی که روی سیاستهای کلان دانش محور کار می‌کند این موضوعات مطرح شده است و حتما در آنجا این ملاحظه را لحاظ خواهیم کرد.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه سرعت گسترش و پیشرفت کسب‌وکارهای نوین در یکی دو سال اخیر به قدری بالا بوده که دولت فرصت تطبیق با آنها را پیدا نکرده است، ابراز کرد: مشخص است که برخی از قوانین باید اصلاح شود و آئین‌نامه‌ها و مقررات جدیدی نیز در این حوزه لازم است که البته آنها را به صورت جامع و کامل باید ارائه و به تصویب برسانیم.
 
واعظی با تأکید بر اینکه هدف این جلسات، شناسایی مشکلات کسب‌وکارهای نوین و آنلاین برای تدبیر راه‌حلهای این مشکلات است، تصریح کرد: در دولت میان رئیس‌جمهور، وزیران و دیگر اعضاء بر سر حمایت از کسب‌وکارهای نوین اختلافی وجود ندارد هر چند ملاحظه داریم که نباید خدشه‌ای به کسب‌وکارهای سنتی وارد شود.

مقابله درشکه‌چیها با تاکسیها
 
عضو کابینه دولت تدبیر و امید، تعارض میان کسب‌وکارهای نوین و سنتی را مسبوق به سابقه دانست و خاطرنشان کرد: در گذشته وقتی تاکسیهای فعلی شروع به کار کردند مورد اعتراض درشکه‌چیها قرار گرفتند.
 
واعظی با بیان اینکه در جلسه هم‌اندیشی قبلی از صاحبان کسب‌وکارهای نوین خواستیم که با تشکیل جمعی، حقوقدانی را استخدام کنند تا با همفکری پیشنهادی را به دولت ارائه دهند، گفت: این پیشنهاد را در کمیسیونی که به همین مناسبت در دولت تشکیل شده، می‌بریم و آن را به قانون تبدیل می‌کنیم.

وزیر ارشاد: اضافه شدن تعریفی جدید به صندوق هنر

سید رضا صالحی امیری؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم دومین سخنران و چهره دولتی بود که مشکلات مطرح شده از سوی صاحبان کسب‌وکارهای آنلاین را در پنج دسته تقسیم‌بندی کرد و گفت: برای رفع مشکلاتی که در ارتباط با حوزه کاری ما مطرح شد، فروردین ماه نشست مشترکی را کسب‌وکارهای اینترنتی و کسانیکه در این فضای جدید بوجود آمده نقش داشته‌اند، برگزار خواهیم کرد.

وی ادامه داد: بخشی از این مشکلات مربوط به حوزه‌های هنری و موسیقی، بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای، مرکز فضای مجازی و مرکز رسانه‌های دیجیتال است.

وزیر ارشاد با اشاره به اینکه صندوق هنر در حال حاضر موضوع بیمه هنرمندان را دنبال می‌کند به طوریکه 30 هزار نفر را تحت پوشش قرار داده است، اظهار کرد: برای گسترش حمایت از کسب‌وکارهای نوین باید تعریف جدیدی به آن اضافه شود.
 
وی با اشاره به تشکیل جلساتی با سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین وزارت امور اقتصاد و دارایی برای انجام قانون معافیتهای مالیاتی فعالیتهای فرهنگی ابراز کرد: تا پایان سال خبر تازه‌ای در حوزه معافیت مالیاتی فعالیتهای فرهنگی خواهیم داشت.
 
صالحی امیری با تأکید بر اینکه کار وزراء در دولت حل‌وفصل مشکلات حوزه‌های مختلف کشور است، تصریح کرد: هم‌اکنون سازوکار رفع این مشکلات وجود دارد ولی باید به‌روز شود ضمن اینکه در شورای عالی فضای مجازی هر دو هفته یکبار درباره این مسائل بحث و همفکری صورت می‌گیرد.
 
وی همچنین به پیگیری یک ماهه شش وزیر برای رفع فیلتر بازی «کلش‌آو کلنز» اشاره کرد و گفت: این که تعدادی از وزراء وقت زیادی را برای رفع فعالیت بازیهای رایانه‌ای صرف می‌کنند نشانه عزم جدی در حمایت از این فضای جدید است.
 
وزیر دادگستری: نه دولت، نه بازار و نه جامعه منتظر فضای سنتی نمی‌ماند

حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی؛ وزیر دادگستری هم آخرین سخنران دولتی بود و با تأکید بر اینکه «نه دولت، نه بازار و نه جامعه» منتظر فضای سنتی نمی‌ماند، اظهار کرد: کمیسیون کارگروه فضای مجازی دو هفته برای رسیدگی به مشکلات و معضلات پیش‌روی کسب‌وکارهای نوین زمان دارد.

وی با بیان اینکه دولت معتقد است باید کسب‌وکارهای حوزه فضای مجازی مورد عنایت قرار گیرد تا مشکلات آن حل شود، گفت: هم‌اکنون کمیسیون کسب‌وکارهای فضای مجازی در دولت مسؤل شده تا بعد از طرح موضوعات، دولت را پیگیر رفع مشکلات کند.
 
پورمحمدی از طرح موضوعات این نشست هم‌اندیشی در جلسه هیئت دولت خبر داد و عنوان کرد: دولت با صرف وقت زیادی لایحه جامع مالکیت فکری را تهیه کرد و آن را به مجلس فرستاد که در حال طی کردن فرایند تصویب است لذا اگر بحث، پیشنهاد یا نظری از سوی کسب‌وکارهای نوین و بخش خصوصی مطرح است، می‌توانند آن را با مجلس مطرح کنند.
 
وزیر دادگستری از تشکیل شورای هماهنگی برای مالکیت فکری با حضور همه دستگاه‌های کشور در این وزارتخانه خبر داد و گفت: البته این شورا به تازگی تشکیل نشده و مدتهای زیادی است که فعالیت می‌کند و وظیفه هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی را برعهده دارد و این آمادگی وجود دارد که نماینده بخش خصوصی نیز به عضویت این شورا درآید.
 
این مقام مسؤل با اشاره به ابلاغ این شورا مبنی بر مرور قوانین و مقررات اظهار کرد: بررسی و مرور قوانین و مقررات را که شروع کردیم دستگاه‌های مختلف نظراتی را ارایه دادند، و از نظرات کسب‌وکارهای آنلاین و بخش خصوصی نیز استقبال می‌شود.
 
وی با بیان اینکه فعالان بخش فضای مجازی می‌توانند در قالب یک اتحادیه صنفی جامع که شکل حقوقی دارد مباحث را پیگیری کنند، خاطر نشان کرد: در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه صحبت کردیم تا آئین‌نامه آن مورد بازنویسی قرار گیرد.

پورمحمدی افزود: ضمن اینکه هم‌اکنون در مورد بسته شدن یک سایت میزبان به دلیل تخلف مهمان آن پاسخ روشنی وجود ندارد و قبول داریم که فیلترینگ در فضای مجازی معادل مرگ با احتضار است چرا که فیلترینگ در فضای مجازی مساوی است با محو هویت فیزیکی.

وی با تأکید بر اینکه اگر سایتی برای مدت دو تا سه روز فیلتر شود، ضربه فنی می‌گردد، گفت: ما بر روی این موضوع بسیار حساسیم.
 
وزیر دادگستری با بیان اینکه تلاش می‌کنیم تا برخورد و مجازاتها به صورت مرحله‌ای و سطح‌بندی صورت گیرد، درباره معضل نقض کپی‌رایت گسترده، آن هم در چند دقیقه تصریح کرد: برای احراز کپی و نقض کپی‌رایت فرایند طولانی و پیچیده‌ای وجود دارد که شاید بتوان سرعت آن را زیادتر کرد اما نمی‌تواند وقتی در چند دقیقه نقض کپی‌رایت صورت می گیرد بلافاصله فرایندهای احراز کپی شدن را انجام داد.

این مقام مسؤل با بیان اینکه در مقابل توجه به کسب‌وکارهای نوین باید کسب‌وکارهای سنتی نیز حفظ شوند، گفت: اما باید به این نکته توجه داشت که نه ما؛ نه بازار و نه جامعه منتظر فضای سنتی نمی‌ماند و این واقعیت را درک کرده‌ایم.
 
پورمحمدی موضوع بعدی را به حفظ سلامت و امنیت در فضای اینترنت اختصاص داد و یادآور شد: این موضوع وظیفه پلیس است و اگر کسب‌وکارهای اینترنتی می‌خواهند کمکهای لازم را داشته باشیم، از آنها می‌خواهم در حوزه امنیت و سلامت هزینه کنند.

قاسم خورشیدی اجرای طرح رجیستری موبایل را ابتدای تابستان ۹۶ اعلام کرد.

قاسم خورشیدی در نشست خبری صبح امروز خود که به مناسبت سومین سالگرد ابلاغ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص صحت داشتن گزارشاتی که پیش از این درباره فعالیت اسکله‌های نامرئی منتشر شده بود، اظهار داشت: در حال حاضر 2 هزار و 500 کیلومتر سواحل جنوب کشور، خلأهای مرزی، مبادی رسمی، معابر کوله‌بری و مناطق آزاد از جمله معابری است که واردات کالا از آنجا انجام می‌شود.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  افزود: در بدو ورود ما به این ستاد نیز این سوال مطرح بود که آیا چنین اسکله‌هایی با توجه به آنچه در رسانه‌ها منعکس شده بود وجود دارد یا خیر، ولی به دنبال تحقیقات گسترده‌ای که صورت گرفت هیچگونه اسناد و مدارکی مبنی بر فعالیت اسکله‌های خاص پیدا نشد که در آنها مبادرت به واردات قاچاق کالا انجام شود. 

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره سرانجام سامانه جامع تجارت و برچیده شدن سامانه جامع گمرکی با راه‌اندازی کامل این سامانه گفت: سامانه جامع تجارت از جمله اصلی‌ترین سامانه‌های قانون جدید است که وظیفه رصد و شفاف‌سازی تجارت در کشور را برعهده دارد. لذا با توجه به فعالیت این سامانه و همچنین فعالیت سامانه جامع امور گمرکی که جزء سامانه‌های پیشرو کشور است، بهره‌برداری کامل از این سامانه هیچ خللی در فعالیت سامانه گمرکی ایجاد نخواهد کرد چرا که گمرک کشور اطلاعات خود از تجار را از طریق این سامانه تامین خواهد کرد.

* رصد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر عرضه کالاهای قاچاق در فضای مجازی

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  در پاسخ به سوال دیگری در خصوص تغییر شیوه و شگرد عرضه‌کنندگان کالای قاچاق و حرکت آنها به سمت عرضه این کالاها در بستر اینترنت و فضای مجازی گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال جاری اقداماتی را شروع کرده که در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت و بر طبق این اقدامات با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر شد اخذ نماد الکترونیک برای سایت‌هایی که مبادرت به عرضه کالا می‌کنند پیگیری شود و هیچ فروشگاهی نتواند بدون داشتن این نماد اعتماد مبادرت به فعالیت کرده و در صورت فعالیت این سایت‌ها بدون اخذ این نماد ضابطین مربوطه نسبت به مسدود ساختن این سایت‌ها اقدام خواهد کرد.

وی اضافه کرد: همچنین طی توافقنامه‌ای امضا شده با شرکت پست قرار شد تا این شرکت به هیچ وجه کالاهایی که قانونی بودن آنها محرز نبوده جابه‌جا نکند و لازم است تا پیش از جابه‌جایی محموله‌های پستی، اسناد قانونی بودن کالاها به این شرکت ارائه شود. 

خورشیدی با اشاره به موافقت اتحادیه پیک‌های حمل کالا با این ستاد نیز از ممانعت این پیک‌ها برای جابه‌جایی کالاهای فاقد منشأ قانونی مشخص خبر داد و افزود: علاوه بر این اقدامات در مکاتبه با رسانه ملی نیز مقرر شد تا تبلیغات فروش غیرحضوری کالا از جمله فروش اینترنتی و فروش پیامکی کالا منوط به ابراز قانونی بودن عرضه این کالاها شود. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  خاطرنشان کرد: همچنین مجموعه پلیس فتا و وزارت اطلاعات موظف شدند تا با رصد فضای مجازی با متخلفین که اقدام به عرضه کالاهای قاچاق در بستر اینترنت کرده برخورد می‌کند.

* کشفیات کالای قاچاق در سال 95، به 12 هزار میلیارد تومان رسید/ کلید خوردن طرح رجیستری از ابتدای تابستان 96

وی در ادامه این نشست در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم در خصوص چالش‌های پیش رو این ستاد در 2 سال اخیر و برآورد وی از موفق بودن ستاد در برابر این چالش‌ها گفت: اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز منجر به کاهش چشمگیر حجم قاچاق کالا شده و با توجه به اقدامات انجام شده انتظار داریم تا برآورد حجم قاچاق کالا در کشور کاهش 20 درصدی در سال جاری داشته و به رقم 13 میلیارد دلار برسد. 

خورشیدی ادامه داد: همچنین میزان کشفیات کالای قاچاق طی سنوات اخیر نیز از هزار و 200 میلیارد تومان به 5 هزار میلیارد تومان در سال 94 رسید و امسال نیز این رقم به بیش از 12 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که این افزایش نشان دهنده رشد 120 درصدی حجم کشفیات کالای قاچاق در سال جاری است. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  در پاسخ به انتقاد مطرح شده در خصوص موفق نبودن ستاد در پیگیری اجرای طرح رجیستری موبایل گفت: علی‌رغم عدم اجرای این طرح تا امروز، ما حرکت روبه‌جلویی در این بخش داشتیم به طوری که در اوایل سال جاری تردیدهای جدی در خصوص تاثیر اجرای طرح رجیستی در کاهش قاچاق موبایل وجود داشت ولی امروز اجرایی بودن این طرح و تاثیر آن بر کاهش قاچاق این کالا کاملا مورد دستگاه‌های ذیربط است و از نظر فنی نیز تجهیزات لازم برای اجرای این طرح راه‌اندازی شده و تست‌های آزمایشی نیز انجام گرفته و مراحل اجرایی این طرح در حال تکمیل است لذا انتظار داریم اوایل تابستان و در تیرماه سال 96 این طرح به مرحله اجرا برسد. 

وی در پاسخ به سوال تسنیم در خصوص امحای کالاهای قاچاق و و عدم همکاری برخی دستگاه‌ها در اجرای این قانون گفت: در 3 سال گذشته اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز کمک بسیاری به فرایند مبارزه کرده به صورتی که امحای کل کشفیات کالاهای قاچاق در سال 94 تنها 14 میلیارد تومان بود و در 10 ماهه ابتدایی امسال بیش از 84 میلیارد تومان کالای قاچاق مکشوفه امحا شده است. 

خورشیدی در پاسخ به سوال دیگر تسنیم درباره افزایش درآمدهای دولت به دنبال اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تشدید جرایم قاچاقچیان گفت: درآمدهای ناشی از اجرای قانون جدید به صورت مستقیم وارد خزانه می‌شود و آمارهای امسال حاکی از رشد قابل ملاحظه درآمدها در این بخش است حتی نسبت وصول جرایم در سال 92 که حدود یک درصد بود در سال جاری به بیش از 27 درصد رسیده است. 

* کشف 3 میلیارد دلار معاملات غیرقانونی ارزی/ «آیفون» بیشترین حجم واردات تلفن همراه در ایران

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه ارزی نیز گفت: اجرایی شدن سامانه پرتال ارزی کشور و همچنین عملیاتی شدن سامانه سنای 1 و 2 که مرتبط کننده صرافی‌های کشور با پرتال ارزی است از اقدامات انجام شده در این بخش است. 

وی در خصوص کشفیات قاچاق ارز نیز گفت: در 10 ماهه نخست امسال بیش از 10 میلیون دلار ارز مکشوفه داشتیم و علاوه بر این موارد با توجه به فعالیت دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت اطلاعات موفق به کشف 3 میلیارد دلار معاملات غیرقانونی ارزی شدیم. 

خورشیدی در پایان در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص مبارزه با قاچاق موبایل، از کشف بیش از 210 هزار تلفن همراه قاچاق در 10 ماهه نخست امسال و افزایش 20 درصدی کشفیات این کالا خبر داد و گفت: طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، 23 شرکت اجازه واردات گوشی‌های آیفون را دارند و تا این لحظه نیز عدد قابل ملاحظه‌ای از نیاز بازار توسط این شرکت‌ها ثبت سفارش شده و این در حالی است که در سال جاری بیشترین حجم واردات تلفن همراه مختص گوشی‌های آیفون بوده و انتظار داریم با اجرای طرح رجیستری، شاهد کاهش قابل توجه واردات قاچاق به کشور باشیم.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه از گستردگی سایت ها و فروشگاه های اینترنتی به دلیل نبود کنترل و نظارت بر روی آنان ابراز نگرانی کرد و افزود: متاسفانه دیگر فروشگاه های مجازی و اینترنتی را نمی توان ساماندهی و کنترل کرد.

سیدمهدی میرمهدی کمجانی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران گفت: ایجاد سایت و فروشگاه اینترنتی بسیار سهل و آسان صورت می گیرد به طوری که اغلب به شکل خودسرانه مبادرت به ایجاد سایت و فروشگاه  می کنند و نیازی هم به نماد نمی بینند.

وی ضمن اعلام این خبر که هم اکنون بسیاری از کالاهای قاچاق از فروشگاه های فیزیکی حذف شده و در فروشگاه های مجازی خرید و فروش می شود، افزود: متاسفانه از سیستم فروشگاه های مجازی و اینترنتی سوء استفاده زیادی می شود و کار به جایی رسیده که انواع کالاهای غیرمجاز نیز در فروشگاه و سایت های اینترنتی خرید و فروش می شود.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه همچنین از وقوع جرم پولشویی در فروشگاه های مجازی و اینترنتی خبر داد و افزود: هم اکنون تعداد سایت هایی که روی خرید و فروش تمامی اقلام در صنوف تمرکز دارند، افزایش قابل توجهی به خود گرفته است به طوری که این سایتها منبع درآمد روزانه ی قابل توجهی بدست آوردند؛ همچنین این خبر بدست ما رسیده  که در فروشگاه های مجازی و اینترنتی پولشویی های کلان انجام می شود.

وی در مورد چگونگی اخذ مجوزِ فروشگاه های اینترنتی نیز گفت: پیش از این فروشگاه مجازی و اینترنتی با مراجعه به اتحادیه فناوران رایانه مجوز های مربوطه را اخذ می کردند اما پس از چندی صدور مجوز برای فروشگاه اینترنتی و مجازی را به اتاق های اصناف استان ها و شهرستان ها انتقال دادند.

میرمهدی اضافه کرد: اتاق های اصناف در استان ها به اندازه کافی درگیری دارند و همین که بتوانند ۴۰ تا ۵۰ اتحادیه صنفی تحت نظارت خود را کنترل و نظارت کنند، اقدام بسیار بزرگی انجام داده اند؛ بنابر این توان چندانی برای آنها نمی ماند که بتوانند نیروی انسانی را برای ساماندهی فروشگاه های مجازی اختصاص دهند.

وی تاکید کرد: بارها گفته ام که دولت به قانون جامع و کاملی برای کنترل و نظارت بر فروشگاه های مجازی نیاز دارد؛ ما از تاسیس فروشگاه های مجازی و اینترنتی حمایت می کنیم اما برای فروشگاه های مجازی باید قانون تعریف و تدوین شود تا این گونه فروشگاه ها نیز همچون فروشگاه های فیزیکی مالیات و عوارض  پرداخت کنند،  ورود کالا در آن مشخص باشد ضمن اینکه بیمه کارکنان آن نیز محفوظ باشد.

برخلاف محدودیت برای واردات کالا بازار گوشی‌های هوشمند از رونق نیفتاده است. هر نوع گوشی با هر برندی در بازار موجود است و خرید این محصول از جانب مشترین بیشتر به سلیقه و میزان هزینه‌ای که می‌تواند بپردازد بستگی دارد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۰۴
به گزارش ایلنا، خیابان جمهوری با دو مجتمع تجاری که تنها به خرید و فروش گوشی‌های هوشمند و لوازم جانبی آن می پردازد به نوعی بورس گوشی های هوشمند به حساب می آید. این خیابان بهترین نقطه برای اطلاع از وضعیت خرید و فروش گوشی‌های تلفن همراه است.
برخلاف محدودیت برای واردات کالا، بازار گوشی‌های هوشمند از رونق نیفتاده است. هر نوع گوشی با هر برندی در بازار موجود است و خرید این محصول از جانب مشتریان بیشتر به سلیقه و میزان هزینه ای که می‌تواند بپردازد، بستگی دارد.

گارانتی هایی فاقد پشتوانه
گارانتی در واقع نوعی پشت گرمی برای مصرف کننده است که تولید کننده در مدت زمان خاص برای محصول خود به وی می دهد تا اطمینان حاصل کند محصول خریداری شده همانی است که مشخصاتش در تبلیغات آمده و اگر مصرف کننده راضی نبود، حاضر است آن را پس گرفته یا تعویض کند. در دنیای خرید و فروش گوشی‌های هوشمند واژه دیگری نیز وجود دارد که به آن وارانتی (Warranty) می گویند که شباهت زیادی به گارانتی دارد؛ اما فرق آن با گارنتی این است که خریدار بعد از خرید کالا نمی تواند پس از خرید تصمیم خود را عوض کند؛ با این تعاریف خدمات پس از فروش در ایران بیشتر به تعریف وارانتی نزدیک است تا گارانتی.
یکی از فروشندگان گوشی هوشمند در جمهوری در رابطه با وضعیت گارانتی در ایران می گوید:" یکی از مهمترین ویژگی گارانتی این است که اگر بعد از خرید به هر دلیلی متضرر شده باشید، می توانید به اندازه و یا بیشتر از قیمت گوشی، تقاضای غرامت کنید؛ اما در ایران فقط اسم گارانتی برده می شود اما در حقیقت کاربردی ندارد و از آن به عنوان یک حرف و تبلیغ استفاده می شود.
خریداری که برای تعویض گوشی خود با مدلی بالاتر مراجعه کرده است ادعا  می کند که با وجود اینکه جزو اولین خریداران گوشی همراه در کشور بوده است؛ اما تا امروز هرگز از گارانتی استفاده نکرده است، او استفاده از گارانتی را زمان‌بر و در بیشتر مواقع بی نتیجه عنوان می کند و می گوید: "مهم‌ترین مشکل گارانتی این است که گوشی‌ها در کشور نمایندگی رسمی ندارند مثلا شما با صرف هزینه بالایی اقدام به خرید آیفون می کنید؛ اما با کوچک‌ترین اشکال نمی توانید آن را حل کنید و باید با پرداخت هزینه‌های هنگفت مشکل به وجود آمده در گوشی را برطرف کنید در صورتی که بسیاری از ایرادات باید توسط کمپانی و نمایندگان آن حل شود.

گارانتی کنندگان معتبر
در تمام طبقات پاساژ علاالدین چند واحد تعمیر گوشی‌های هوشمند نیز وجود دارد. یکی از فعالین این بخش این مساله را قبول ندارد که تمام شرکت‌های گارانتی متخلف هستند و ادعا دارد که در این بین برخی شرکت ها در این زمینه معتبر و خوب عمل می کنند. بسیاری از این شرکت ها بعد از اخذ مجوز اقدام به واردات قانونی مدل های آیفون نیز می کنند و به همین خاطر مشتریان با خیالی راحت اقدام به خرید می کنند. او در پایان تاکید می کند که تعداد این شرکت ها محدود است.
از طرفی تمامی محصولات اپل شامل یک سال گارانتی بین‌المللی این شرکت در قبال خرابی قطعات و ... هستند؛ اما متاسفانه نبود اپل استورهای رسمی در کشور اغلب اوقات خریداران را با مشکل مواجه کرده است.
یکی از مراجعه کنندگان که برای تعمیر LCD گوشی آیفون خود مراجعه کرده است در این رابطه می گوید: "خیلی ها این مساله را مطرح می کنند که این مدل گوشی نسبت به دیگر گوشی ها با مشکلات کمتری مواجه می شود اما شما خودتان حساب کنید که هزینه بالایی برای این مدل گوشی پرداخت می شود و هر آن باید استرس بروز مشکل را داشت.چرا که دراین مواقع تعداد انگشت شماری قادر به رفع مشکل هستند، به غیر از این زمانی که گوشی دچار صدمه می‌شود باید هزینه بسیار بالایی برای رفع خرابی پرداخت کرد مثل شکستن LCD این در حالی است که در کشورهایی که اپل استورها به طور قانونی فعالیت می کنند این هزینه ها بسیار پایین تر است.

خرید اینترنتی گوشی های هوشمند
طبق گفته فروشندگان جمهوری یکی از مشکلاتی که در حوزه خرید  فروش گوشی‌های هوشمند وجود دارد، خرید اینترنتی این محصولات است که ممکن است با ریسک همراه باشد. فروشندگان ادعا می‌کنند که شرکت‌ها اغلب کالای بی‌کیفیت با قیمت کمتر به مشتری می‌دهند که این یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بازار است.
یکی از فروشندگان در رابطه با وضعیت بازار می گوید: "نزدیک به  30 درصد مردم جزو افرادی هستند که گوشی های خود را به روز می کنند. در ماه های گذشته بازار کساد بوده است؛ اما در ماه های منتهی به سال نو بازار تکان می خورد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: آیین‌نامه مبارزه با عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی تدوین شده و برای تصویب به دولت فرستاده می‌شود.

فارس- محمدرضا نعمت‌زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه اقدامی در راستای مبارزه با شرکت‌های عرضه‌کننده کالای قاچاق در فضای مجازی توسط وزارت صنعت انجام شده است، گفت: اخیراً‌ آیین‌نامه‌ای در این راستا توسط وزارت صنعت تدوین شده که آن را به دولت می‌فرستیم.

وی افزود: با تصویب این آیین‌نامه شرکت‌های عرضه‌کننده کالا در فضای مجازی باید برای عرضه کالا در این فضا مجوز بگیرند و بر‌اساس چارچوب این آیین‌نامه شرکت‌های عرضه‌کننده کالا باید کالای ایرانی عرضه کنند و برای عرضه کالاهای خارجی حتماً کالاهایی عرضه کنند که از مبادی رسمی وارد کشور شده است.

نعمت‌زاده با بیان اینکه با عرضه‌کنندگان کالاهای قاچاق در فضای مجازی حتما بر اساس آیین‌نامه مذکور برخورد می‌شود، گفت: شرکت‌های مجازی سعی کنند که در این فضا کالای تولید داخل عرضه کنند.

وی در پاسخ به این سوال که برخی از شرکت‌های عرضه‌کننده کالاهای قاچاق در فضای مجازی تحت‌تاثیر شرکت‌هایی هستند که از وزارت صنعت نماد دریافت کرده‌اند، گفت: آن شرکت‌ها که از ما نماد گرفته‌اند، مورد اعتماد ما هستند و اگر موردی را در این رابطه سراغ دارید، به ما معرفی کنید.

خرید و فروش مجازی آن قدر این روزها عادی شده است که گاهی کالاها و خدماتی به صورت آنلاین عرضه می‌شود که باور آن برای ما دشوار است. با برخی از این کالاها و خدمات در این گزارش آشنا می‌شویم.

مریم آریایی - در دو سال اخیر در حالی شاهد نوعی بلاتکلیفی، موازی‌کاری، اصرار برای وضع قوانین جدید و رقابت بر سر کسب و کارهای اینترنتی هستیم که از سال 92 مجلس شورای اسلامی تکلیف قانونی تمامی فعالیت‌های حقیقی و حقوقی بر بستر اینترنت را روشن کرده و حالا شاهد ورود به چهارمین سال عدم اجرای این قانون هستیم.

حالا اما باز حلقه مفقوده این نابه‌سامانی در کمبود قانون و وضع قوانین جدید جستجو می‌شود؛  اخیرا یک نماینده عضو کمیسیون صنایع مجلس اعلام کرد که مجلس قصد ورود به این موضوع را دارد و از تدوین طرحی در این مورد در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برای سرو سامان دادن به آشفته‌بازار خرید و فروش اینترنتی کالا در کشور خبرداد.

 علی اسدی‌کرم با بیان اینکه در فضای مجازی بسیار بیشتر از فضای حقیقی نیازمند قانون هستیم، خاطرنشان کرد: با گسترش فناوری‌های ارتباطی، جامعه و مجموعه سیستم کشور همه در فضای مجازی فعالیت می‌کنند؛ اما در حال حاضر با نوعی به‌هم ریختگی در این فضا روبه‌رو هستیم که باید سروسامان پیدا کند.

چندی پیش وزیر ارتباطات هم گفته بود که در زمینه کسب و کارهای اینترنتی با کمبود قانون و مصوبه مواجه هستیم.

نسخه قدیمی رفع کمبود قانون و نظارت

در ادامه خبرهایی که هر از چندگاهی درباره نظارت و قانونمندی این کسب و کارها جدی‌تر مطرح می‌شود حالا علاوه بر نهادهای رسمی از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و پلیس فتا که اعلام می‌کنند به طور جدی پیگیر مقابله با قاچاق هستند، وزارت صنعت هم از ساز و کار جدیدی برای نظارت خبر می‌دهند.

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت در روزهای اخیر از بررسی طرح واگذاری نظارت بر شبکه‌های مجازی به شرکت‌های شناسنامه‌دار خصوصی این حوزه خبر داده و می‌گوید که با این کار و با تعریف وظایف نظارتی در قالب صنفی کارایی نظارت بر این فضا افزایش می‌یابد.

نسخه قانون‌گذاری جدید در حالی تجویز می‌شود که عمر قانون‌‌گذاری برای ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی به چندین سال می‌رسد. اولین بار در سال ۸۸ بعد از یک سال کشمکش بین شورای اصناف و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بالاخره آیین‌نامه ساماندهی فعالیت و نظارت بر فروشگاه‌های مجازی به امضای وزیر بازرگانی رسید. در آن زمان شورای اصناف معتقد بود فروشگاه‌های الکترونیکی هم مانند هر فروشگاه دیگری باید پروانه کسب داشته باشند اما مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پروانه کسب را لازم نمی‌دانست و برای رفع این مشکل نماد الکترونیکی ایجاد شد.

قانون‌گذاری در سال ۹۲ ، آیین‌نامه اجرایی دوسال بعد

مشکلاتی که در این میان به وجود آمد موجب شد تا در تصویب قانون نظام صنفی در شهریور ماه سال ۹۲ برای افراد صنفی که در بازارهای مجازی فعالیت می‌کنند، مقرراتی تعیین شد. قانون نظام صنفی که از سال ۸۲ به تصویب مجلس رسیده بود تا این تاریخ هیچ‌گونه تغییر و بازنگری در آن صورت نگرفته بود و با این اصلاحیه تکلیف کسب و کارهای اینترنتی هم روشن شد. براین اساس فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی(سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه شد و در تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی نیز تصریح شد که چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر این گونه فعالیت‌های صنفی به موجب آیین‌نامه اجرایی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و پس از تایید هیأت عالی نظارت، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

 در آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی که در تیرماه سال گذشته نهایی شد، هر واحد صنفی که توسط هرشخص حقیقی و یا حقوقی برای ارایه محصول (کالا و یا خدمات) به طورمستقیم و یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به عمده‌فروشان، خرده‌فروشان و مصرف‌کنندگان در فضای مجازی دایر شده باشد، فروشگاه مجازی تلقی شد.

در این آیین‌نامه مراحل صدور پروانه کسب فروشگاه مجازی، شرایط و مدارک صدور پروانه کسب فروشگاه مجازی تعیین و نقش اصناف پررنگ ‌شد. بر این اساس درصورتی که اتحادیه اصناف نسبت به ابطال پروانه کسب فروشگاه مجازی مطابق قانون و مقررات نظام صنفی اقدام کند، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می‌بایست نسبت به لغو نماد الکترونیکی اقدام کند.

این آیین‌نامه موضوع نظارت بر این واحدها را پررنگ‌تر می‌کرد و با پیش‌بینی کمیته‌ای مرکب از نمایندگان مرکز اصناف و بازرگان ایران(به عنوان رییس )، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، وزارتخانه‌های اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیروی انتظامی، اتاق اصناف ایران و اتحادیه صنفی  نظارت را به این کمیته سپردند، هرچند این موضوع شکل اجرایی به خود نگرفت.

پروانه کسب همچنان دور از دسترس

موضوع پروانه کسب فروشگاه‌های الکترونیکی و نظارت بر این فروشگاه‌ها که از سال ۹۰ شکل جدی به خود گرفته بود، حتی ۴ سال بعد از آن و پس از تدوین آیین‌نامه اجرایی صدور پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی باز هم محقق نشد. هرچند که این آیین‌نامه توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و در یکصدوهفتمین جلسه هیات عالی نظارت تایید و به تصویب وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده است و قاعدتا نباید اینطور بر زمین می‌ماند.

بخش مهمی از این آیین‌نامه صراحت دارد که **ابتدا این کسب و کارها باید پروانه کسب بگیرند و سپس نماد اعتماد الکترونیکی، و مرجع صدور پروانه هم مشخص است. بر این اساس مرکز اصناف و بازرگانی ایران و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موظف شدند با اتصال سامانه اصناف و سامانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، تمامی فرآیند صدور پروانه کسب فروشگاه مجازی و اعطای نماد الکترونیکی را مطابق با ماده (3) این آیین‌نامه به نحوی فراهم کنند تا امکان دسترسی همزمان به مدارک متقاضی در سامانه‌های مذکور ایجاد شود. به طوری که پس از صدور پروانه کسب بدون نیاز به اخذ مدرک مجدد از متقاضی نسبت به اعطای نماد اعتماد فروشگاه مجازی اقدام شود.**

قانونی که از روز تدوین اجرا نشد

در واقع اینطور که پیداست این آیین‌نامه اصلا از روز تدوین رعایت نشده است و کسب و کارهای اینترنتی مستقیما و قبل از اصناف می‌توانند از سازمان توسعه تجارت الکترونیکی نماد اعتماد بگیرند. این آیین‌نامه حتی فرجه زمانی و تقدم و تاخر این موضوع را روشن کرده و صراحت دارد که  صدور و تسلیم پروانه کسب (پس از تکمیل پرونده و تطبیق مدارک بارگذاری شده با اصل آن) به متقاضی، حداکثر ظرف پانزده روز انجام شود و  اعطای نماد اعتماد الکترونیکی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی حداکثر ظرف سه روز پس از صدور پروانه کسب ممکن خواهد بود.

عدم اجرای این قانون و در عین حال تاکید بر قانون‌گذاری‌های جدید برای این حوزه باعث شده تا این کسب و کارها علی‌رغم رشد روزافزون‌شان که اقتضای رشد فناوری است با اما و اگرهایی هم مواجه باشند. **نپرداختن مالیات توسط بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی، عدم الزام آنها به اجرای  قوانین بیمه و کار و فعالیت نکردن آنها طبق قوانین صنوف و اتحادیه‌ها، حرکت نکردن‌شان در مسیر طبیعی بازار، قاچاق فروشی و ... انتقاداتی است که به وضعیت کسب و کارهای اینترنتی وارد می‌شود و آنها هم مزیت ایجاد اشتغال با کمترین هزینه را مزیتی می‌دانند که می‌توان با توجه به آن چشم بر روی این معایب بست. **

۱۵ روزی که ۱.۵ سال شد

در حالی که قرار بود مراحل صدور پروانه کسب فروشگاه مجازی برای متقاضی بعد از تصویب، حداکثر ظرف 15 روز انجام شود اما حالا بعد از یکسال و نیم علاوه بر آنکه اجرای آن به فراموشی سپرده شد، خبرها و اظهارنظرها حکایت از آن دارد که مفاد آن هم گویا به فراموشی سپرده است و این درحالی است که صاحبان این کسب و کارها هم از این وضعیت راضی نیستند.

آنها معتقدند که پراکندگی کار و وجود قوانین زیاد فعالان این عرصه را دچار مشکل کرده است و آنچنان که می‌گویند بارها از مسوولان خواسته‌اند که کارها را در یک‌جا و یک سازمان متمرکز کنند تا به‌راحتی و در حداقل زمان انجام شود.

این مشکل اما درباره مرجع صدور جواز کسب برای این کسب و کارها ابهاماتی را ایجاد می‌کند برای نمونه** در آبان ماه امسال از سوی انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی اعلام شد که پیرو اجرایی شدن ماده 87 قانون نظام صنفی و آغاز اعطای پروانه کسب به فروشگاه‌های مجازی، طی تفاهم صورت گرفته مابین انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی و اتاق اصناف شهر تهران، سایت‌های عضو انجمن می‌توانند در اسرع وقت نسبت به دریافت پروانه کسب اقدام کنند.**

اما این تنها خبری نبود که درباره مرجع صدور مجوز منتشر می‌شد چرا که اخبار دیگری نشان می‌داد که مرجع صدور مجوز چندان روشن نیست و در خلا اجرای آیین‌نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی سازهای ناهماهنگی هم نواخته می‌شود که فضای این کسب و کارها را مبهم‌تر می‌کند.

در چند سال گذشته تنها مجوز ثابت مورد نیاز فروشگاه‌های اینترنتی، نماد اعتماد بوده و بعد از تصویب این آیین‌نامه اعلام شد کسانی که نماد دارند باید مجوز بگیرند و صدور نماد برای متقاضیان جدید به شرط ارایه جواز کسب صورت می‌گیرد که چنین هم نشد.

در حالی که بارها مسوول صدور پروانه کسب تغییر کرده است اما سرانجام در هفته‌های اخیر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: «به اطلاع می‏رساند پس از پیگیری‏های صورت گرفته توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، امکان اخذ پروانه کسب برای آن دسته از متقاضیانی که تمایل به دریافت آن را دارند، در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی میسر گردید».

همچنان که می‌بینیم علی‌رغم محکم بودن قانون و تعیین الزام اما در اطلاعیه این مرکز همچنان اثری از هیچ‌گونه الزامی یافت نشده و تنها اعلام شده "متقاضیانی که تمایل به دریافت پروانه کسب دارند..." و در جایی که الزام قانونی مجال اجرا نیافته باید دید این پیشنهاد «میلی» آیا می‌تواند چاره‌ساز باشد یا نه.

منبع:عصرارتباط

سرپرست معاونت بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت از اجرای کد شناسایی کالا تا یک ماه دیگر خبر داد و اعلام کرد که این وزارتخانه آمادگی اجرای طرح رجیستری تلفن های همراه را دارد و تنها منتظر اعلام آمادگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

به گزارش ایسنا، یدالله صادقی امروز (دوشنبه) در نشستی خبری در زمینه ارائه گزارش عملکرد معاونت بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مورد آخرین وضعیت طرح رجیستری موبایل اظهار کرد: در این زمینه هر آنچه مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت که شامل بخش تجاری از جمله طراحی سامانه و تدوین فرآیندهای اجرایی مربوط به طرح رجیستری موبایل بوده انجام شده است و منتظر اعلام آمادگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه فنی هستیم.

وی ادامه داد: نامه ای نیز توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال شده که آمادگی وزارتخانه را اعلام کرده است و اجرای طرح تنها در انتظار اعلام آمادگی وزارت ارتباطات در بخش فنی است.

سرپرست معاونت اقتصادی و امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد آخرین وضعیت کد شناسایی کالا در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز که قرار بود ۲۳ آبان‌ماه سال جاری راه‌اندازی شود، خاطر نشان کرد: در طرح کد شناسایی کالا اقدامات متنوعی صورت گرفته است و یکی از پیش‌نیازها کارگروه‌هایی بودند که در این رابطه باید ایجاد می‌شدند. مرکز توسعه تجارت الکترونیک، سامانه‌های مربوطه را طراحی و پیاده‌سازی کرده و دستورالعمل‌های مربوطه تدوین شدند که ۱۰ کارگروه نیز در همین رابطه شکل گرفتند تا نحوه‌ شناسایی کالا مشخص شود.

اجرای کد شناسایی کالا تا یک ماه دیگر 

صادقی با اعلام این‌که ۲۵ بهمن‌ماه سال جاری طرح کد شناسایی کالا راه‌اندازی می‌شود، گفت: کالاها در سه گروه الف، ب و پ هستند و در خصوص گروه الف تکلیف دو ماهه‌ای را برعهده داشتیم. در خصوص برخی کالاها همچون سیگار و موبایل اقدامات لازم انجام شده و از مرحله پایلوت نیز عبور کرده‌ایم و در حال حاضر در حال رفع اشکال هستیم تا به مرحله اجرا برسیم.

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر مقابله با شبکه‌های توزیع قاچاق کالا و نیز شبکه‌هایی که به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کنند، نیز عنوان کرد: گسترده‌ترین شبکه توزیع در کشور واحدهای صنفی هستند که مشمول قانون نظام صنفی می‌شوند، اما در این بین واردکنندگان و تولیدکنندگان سیستم پخش را داریم که سعی براین است از طریق شرکت‌های پخش، توزیع کالا صورت گیرد. علاوه بر این با سیستم عمده‌فروشی و بنکداری نیز مواجهیم که با خرید مستقیم از کارخانجات و تولیدکنندگان به خرده‌فروشان فعالیت خود را انجام می‌دهند. در کنار این‌ها شرکت‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز هستند که حدود هفت درصد سهم خرده‌فروشی را بر عهده دارند و سعی دولت بر این است که بتواند میزان فعالیت و سهم این فروشگاه‌ها را بیشتر کند.

فعالیت ۲۲ هزار فروشگاه اینترنتی در فضای مجازی  

سرپرست معاونت اقتصادی و امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: مساله‌ای که با آن مواجهیم پدیده فروشگاه‌های اینترنتی است که روز به روز در حال گسترش است. حدود ۲۲ هزار شرکت و فرد در فضای مجازی فعالیت می‌کنند و از وزارت صنعت، معدن و تجارت نماد فعالیت گرفته‌اند و در حال حاضر روند اخذ پروانه کسب را طی می‌کنند تا به صورت مجاز فعالیت کنند. عده‌ای هم به صورت غیرمجاز در حال فعالیت هستند که ما سعی داریم آنها را به مسیر مجاز سوق دهیم. مساله‌ دیگری که باید به آن اشاره کرد سیستم الکتریکی شدن اسناد تجاری در مسیر واردات و تولید کالاست که بسیار کمک‌کننده خواهد بود.

معاون تشکل‌های صنفی مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران گفت: آیین‌نامه اجرایی فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی تا پایان سال جاری به تصویب هیات عالی نظارت می‌رسد.

اتاق اصناف- قاسم گل‌گواهی درباره فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی و مجازی در کشور گفت: در ماده ۸۷ قانون نظام صنفی به فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی و مجازی اشاره شده و آیین‌نامه فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی و مجازی نیز تدوین شده است.

وی افزود: هم‌اکنون آیین‌نامه اجرایی فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی و مجازی در حال بازنگری است و در دستور کار هیات عالی نظارت قرار دارد.

معاون تشکل‌های صنفی مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: نحوه فعالیت فروشگاه‌های مجازی و  اینترنتی، فرآیند و شرایط صدور مجوز و همچنین نظارت بر فعالیت این فروشگاه‌های مجازی در آیین‌نامه دیده شده است.

وی با بیان اینکه فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی و مجازی در چارچوب قانون و مقررات تدوین شده است، افزود: آیین‌نامه فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی به جهت ضرورت در مسیر اصلاح قرار دارد و به نظر می‌رسد که تا پایان امسال با انجام اصلاحات مورد‌نظر به تصویب هیات عالی نظارت برسد.

گل گواهی همچنین در واکنش به انتقاداتی مبنی بر ازدیاد فعالیت فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی در کشور و عواقب احتمالی فعالیت این فروشگاه‌ها اظهار داشت: در کل دنیا این نوع نوین‌سازی در شبکه توزیع صورت می‌گیرد ضمن آنکه در ارزیابی فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که از کدام منظر می‌خواهیم به بررسی فعالیت فروشگاه‌های مجازی بپردازیم؛ از دیدگاه یک واحد صنفی که فروشگاه‌های مجازی را به‌عنوان رقیب در بازار کار می‌بینند یا از نگاه مردم و مصرف‌کنندگان.

وی در‌عین‌حال از ایجاد واحد مستقل فروشگاه‌های مجازی در مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران خبر داد و گفت: بدون شک اگر بنا بود فعالیت فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی مثبت و موثر نباشد، این موضوع در متن قانون نمی‌آمد.

مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از تصمیم این سازمان برای مقابله با عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی خبر داد.
به گزارش شاتا، بهنود قاسمی گفت: پیرو وظایف و مسئولیت‌های قانونی بویژه ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی، عرضه قانونی و ضابطه‌مند کالا و رونق اقتصادی کشور با هرگونه پخش و فروش کالای قاچاق در فضای مجازی با جدیت برخورد می شود.
وی اعلام کرد: نماد اعتماد الکترونیک از سوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت (مرکز تجارت الکترونیکی) به فروشگاه‌های اینترنتی واجد شرایط اعطا شده است و یادآور شد: اعطای این نماد در راستای نظارت بر فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی در فضای سایبر و تامین امنیت خاطر خریداران از فروشگاه اینترنتی است.
مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت گفت: هر چند در حال حاضر سهم فروشگاه‌های اینترنتی در بازار خرده فروشی قابل توجه است و در این میان فروشگاه‌های دارای نماد عمدتا در چارچوب قوانین و مقررات کشور فعالیت می کنند در حال حاضر موارد تخلف این فروشگاه‌ها مورد مماشات قرار نخواهد گرفت. وی با اشاره به نقش فروشگاه‌های اینترنتی بزرگ دارای مجوز قانونی در شفاف‌سازی قیمت و اطلاعات کالا و عرضه محصول به قیمت یکسان در سراسر کشور و فراهم نمودن شرایط رقابتی در سطح بازار، خواستار برخورد جدی دستگاه های متولی از جمله پلیس فتا ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر دستگاه‌های مسئول با فروشگاه های فاقد نماد اعتماد الکترونیکی شد.
قاسمی برخورد با عرضه کالای قاچاق را ضروری و اجتناب ناپذیر دانست و خاطر نشان کرد: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله دستگاه‌های حاکمیتی کاشف قاچاق می باشند که به همین منظور بازرسان این سازمان و سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها به امر مبارزه با قاچاق کالا در سراسر کشور مشغول می باشند.
وی تعداد بازرسیهای انجام شده طی 7 ماهه اول امسال را بیش از 180 هزار مورد اعلام و تصریح کرد : حاصل بازرسی‌های انجام گرفته طی این مدت تشکیل 8 هزار فقره پرونده کشف کالای قاچاق در سطح عرضه بوده است.
مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت ارزش کالاهای کشف‌شده را 800 میلیارد ریال برآورد کرد و گفت: از این تعداد بازرسی 82 هزار مورد طی انجام گشت مشترک با سایر ارگانها و دستگاههای مرتبط انجام شده است.
وی گفت: طی 7 ماهه اول امسال نسبت به مقطع زمانی مشابه در سال گذشته  بازرسی ها از 12 درصد رشد برخوردار بوده که همین امر موجب افزایش 9 درصدی  پرونده ها و 530 درصدی ارزش ریالی کالای مکشوفه شده است.
وی گفت : سازمان حمایت با جدیت و قاطعیت تمام این موضوع را دنبال می‌کند و به کسانی که قصد سوءاستفاده از این فضا برای فروش کالاهای قاچاق دارند هشدار می‌دهد که در صورت این کار با برخورد قانونی این سازمان مواجه خواهند شد.
بهنودقاسمی در ادامه گفت: به شهروندان نیز توصیه می‌کنیم از خرید کالا در فروشگاه‌های غیرمجاز اینترنتی که فاقد نماد الکترونیکی و نشان سازمان تجارت توسعه الکترونیکی هستند خودداری نمایند.
وی با بیان اینکه بسیاری از فروشگاه‌های آنلاین شناخته‌ شده فعالیت آن‌ها در سطح کشور مجاز است گفت: بااین‌حال باید کاربران در خریدهای اینترنتی خود دقت کنند تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرند و حتماً به سایت‌هایی که کالاهای خود را باقیمت‌هایی چندین برابر قیمت بازار ارائه می‌کنند مشکوک شده و در این‌گونه سایت‌ها نیز اقدام به خرید نکنند.
وی خاطر نشان کرد: هموطنان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا نگهداری و جابجایی مشکوک کالا ، اخبار و گزارشات خود را به سامانه دریافت و رسیدگی به گزارشات مردمی این سازمان با شماره تلفن 124 اطلاع دهند.

امکان اخذ پروانه کسب برای آن دسته از متقاضیانی که تمایل به دریافت آن را دارند، در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی میسر شد.
فناوران- در حالی یک سال و نیم از تصویب «آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی» می گذرد که هنوز ساز و کارهای اجرایی این آیین نامه فراهم نشده و بسیاری از فروشگاه های اینترنتی بدون داشتن پروانه کسب و در نتیجه بدون وجود یک ناظر مشخص به فعالیت می پردازند.
در چند سال گذشته تنها مجوز ثابت مورد نیاز فروشگاه های اینترنتی، نماد اعتماد بوده و به غیر از آن بارها مسوول صدور پروانه کسب تغییر کرده است.اما سرانجام روز چهارشنبه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سازمان صنعت، معدن و تجارت با ارسال خبری به روزنامه فناوران اعلام کرد: «به اطلاع می‏رساند پس از پیگیری‏های صورت گرفته توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، امکان اخذ پروانه کسب برای آن دسته از متقاضیانی که تمایل به دریافت آن را دارند، در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی میسر گردید».

البته با مراجعه به صفحه درخواست پروانه کسب سایت
 enamad.ir، همچنان با جمله «آیین نامه اجرایی ماده 87 قانون نظام صنفی توسط وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت تصویب و ابلاغ گردیده و فرآیند اجرایی آن متعاقبا اعلام خواهد شد» مواجه می شوید و به نظر می رسد باید در روزهای آینده منتظر عملیاتی شدن این سامانه باشیم.
 آیین نامه چه می گوید؟
آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و وزارتخانه های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات و در تاریخ 14 تیر 1394 به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید.
براساس این آیین نامه، فروشگاه مجازی واحد صنفی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی برای ارایه محصول (کالا یا خدمات) به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزیی به عمده فروشان، خرده فروشان و مصرف کنندگان در فضای مجازی دایر شده باشد.
فروشگاه های مجازی جهت دریافت پروانه کسب باید ابتدا سایت فروشگاه مجازی را توسط متقاضی مطابق چک لیست های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی راه اندازی کنند. سپس متقاضی به ثبت تقاضا (اطلاعات هویتی، کسب و کار و محصولات) در سامانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بپردازد و این مرکز نیز به ارجاع بلافاصله تقاضا براساس فهرست مرکز اصناف و بازرگانان ایران به سامانه اصناف بپردازد.
سند مالکیت یا اجاره نامه دفتر کار یا اقامتگاه قانونی متقاضی، گواهی صلاحیت فردی از نیروی انتظامی، گواهی اداره امور مالیاتی، گواهی گذراندن دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار و تایید وب سایت توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ازجمله مدارک مورد نیاز است. 

 بازگشت واسطه های پرداخت
خبر دیگر از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اینکه چارچوب فعالیت و نظارت بر وب‏سایت های متمرکزکننده پرداخت کسب و کارهای اینترنتی طی جلسات کارگروهی که به همین منظور تشکیل شد، نهایی‏ شده و در جلسه این هفته کمیته نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با حضور نمایندگان و مدعوین سازمان های ذی ربط برای تصویب بررسی خواهد شد.
یکی از انواع استارت آپ هایی که در حال توسعه در دنیاست، سایت های واسطه پرداخت هستند. طی چندسال گذشته شرکت هایی شکل گرفته اند که نه PSP هستند و نه فروشنده کالا. ایده اصلی این شرکت ها که از آنها تحت عنوان متمرکزکننده های پرداخت یا Payment Concentrator یاد می شود، این است که مجموعه ای از پرداخت ها در جایی متمرکز شده و طبق استاندارد و مدل تجاری مشخصی، سرویس خود را ارایه کنند، کسب وکار آنها تجارت الکترونیکی خالص و تفاوت آنها با پی اس پی ها در ایجاد ارزش افزوده است. یکی از شناخته شده ترین نمونه های بین المللی آنها هم paypal است.در ایران هم مدل های مختلفی از آن ها به وجود آمده که تمرکزشان بیشتر بر حوزه ها و کسب وکارهایی است که به دلیل حجم بالای تقاضا در آنها، pspها نمی توانند پاسخگوی آنها باشند یا اساسا با ماژول هایی که pspها می دهند، قابلیت اتصال ندارند.
اما در اسفند سال 94 بدون اخطار قبلی سایت های ارایه کننده این خدمات (فین تک ها) در ایران فیلتر شد و اکنون پس از 10 ماه توقف فعالیت این کسب و کارها، سازمان توسعه تجارت وعده داده است آیین نامه فعالیت این شرکت ها تصویب شود.
بدین ترتیب سایت های فین تک هایی اکنون فیلتر هستند، رفع فیلتر خواهند شد و می توانند به فعالیت شان به صورت قانونی ادامه دهند.
پیش از این نیز سازمان فناوری اطلاعات در نمایشگاه الکامپ نسبت به رفع مشکل فین تک ها وعده داده بود و تصویب این آیین نامه گام مهمی در این راه است.

اپراتور سوم ارتباطی با ارسال پیامکی به مشترکان خود، درباره تراکنش‌های‌ مالی اینترنتی تذکر داد.
ایسنا، با توسعه ضریب نفوذ اینترنت میزان بهره‌گیری مردم از این ابزار بیشتر و بیشتر شده و در این میان حجم تراکنش‌های بانکی از طریق اینترنت نیز رو به افزایش است. اما با توجه به سوء استفاده‌های متعددی که ممکن است در این بستر صورت گیرد تاکنون از سوی بخش‌های مختلف تذکرهای مختلفی در این خصوص داده شده است. اپراتور سوم ارتباطی نیز به تازگی در این زمینه به ارسال پیامکی برای مشترکان خود پرداخته است.
در متن این پیامک که به نقل از معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه منتشر شده، آمده است: «مشترک گرامی! همواره پیش از انجام تراکنش های اینترنتی از صحت آدرس وب سایت اعلام شده در پیامک ها و یا تبلیغات اینترنتی اطمینان حاصل نمایید، زیرا ممکن است این آدرس ها ظاهری موجه داشته باشند، ولی شما را به سایتی جعلی هدایت نمایند.»
رییس پلیس فتای کشور  نیز به تازگی با اشاره به اینکه برداشت‌های غیرمجاز از حسابهای بانکی همچنان جزو بالاترین آمار جرایم سایبری کشور قرار دارد، گفته بود: در حال حاضر بیش از ۳۶۰ میلیون کارت بانکی در سراسر کشور توزیع شده است و در دست مردم به طور متوسط بیش از ۴ تا ۵ کارت بانکی وجود دارد.
سردار هادیانفر همچنین عنوان کرد: بیش از ۳۴ درصد پرونده‌های متشکله از بدو تاسیس پلیس فتا تاکنون مربوط به برداشتهای بانکی است که برخی از این پرونده‌ها تا ۲۵۰۰ نفر مال باخته (تنها در یک پرونده) داشته اند و این آمار بالای تشکیل پرونده، ضرورت حساس شدن بانکها به افزایش سطح استانداردهای امنیتی و ارتقاء سطح تعامل و همکاری با پلیس فتا را نشان می‌دهد که در این راستا همچنین افزایش ضریب دقت مردم در حفظ اطلاعات بانکی خود نیز مورد تاکید است.
رئیس پلیس فتا با بیان اینکه فرایند ارتقاء امنیت یک کار گروهی است، بیان کرد: از مردم می خواهیم بیشتر به مقوله امنیت توجه کنند و اطلاعات روی کارت، رمز اول و دوم کارت خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و در حفظ و نگهداری اطلاعات بانکی خود بیش تر دقت کنند و امیدواریم بانک‌ها نیز با گام برداشتن بیشتر در حوزه امنیت، دست مجرمان را در ارتکاب جرایم ببندند.
سردار هادیانفر ضمن بیان اینکه ناآگاهی و سهل انگاری کاربران هنگام استفاده از دستگاه های کارتخوان"POS" سوء استفاده شیادان و کلاهبرداران را موجب می شود، اظهار کرد: متاسفانه دستگاه های کارت خوان بطور کلی در اختیار و در خدمت فروشنده هستند و نه خریدار، این دستگاه ها بیشتر در داخل گیشه فروشنده قرار دارند به نوعی که خریدار اصلا به آن دسترسی ندارد در حالیکه بر حسب دستورالعمل های ابلاغی به اصناف این دستگاه باید در دسترس مشتری باشد لذا توصیه می شود خریداران هیچگاه رمز خود را به فروشنده اعلام نکنند و عملیات ورود رمز را خود شخصا انجام دهند و در هنگام خرید اجازه ندهند که کارت از دیدشان خارج شود.
این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه مجرمان فضای مجازی با تکنیک های مهندسی اجتماعی اقدام به سرقت اطلاعات کاربران و برداشت های غیر مجاز از حساب های بانکی طعمه های خود می کنند، اظهار کرد: طراحی صفحات جعلی (فیشینگ) یکی از مهمترین نمونه های شگردهای کلاهبردارانه در فضای مجازی به حساب می آید؛ بنابراین ضروری است کاربران فضای مجازی خریدهای اینترنتی خود را از سایت های معتبر و مهم و دارای نماد الکترونیکی اعتماد انجام دهند.

عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران می گوید: «اگر ظرفیت‌های جدید مالیاتی شناسایی شود، ۳۰ درصد به درآمد مالیاتی کشور افزوده خواهد شد.»

«راه خروج از رکود چیست؟» این روزها بحث‌های زیادی درباره این سوال مهم می‌شود و در کنار آن، اقتصادیون نیز راهکارهایی را ارائه می‌دهند. برخی از کارشناسان معتقدند نقدینگی‌ای که در جامعه وجود دارد، باید به صورت هدفمند به بخش‌های مولد اقتصادی هدایت شود. به باور آنها، یک عامل تعمیق رکود در کشور، عدم تزریق هدفمند نقدینگی در جامعه بوده است.

در این خصوص، سعید اشتیاقی، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران می‌گوید که «ما باید نگاه ساختاری به اقتصاد کشور داشته باشیم.» البته به اعتقاد وی، «تغییر ساختارها خیلی زمان می‌برد، چون بیشتر از نگاه یک دولت چهار ساله است.» به گفته اشتیاقی، «ما اگر بتوانیم زیرساخت‌ها را اصلاح کنیم تا قیمت تمام شده کاهش یابد، در خروج از رکود و به راه افتادن بازار کمک خواهد کرد.» آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح گفت‌وگوی خبرگزاری خبرآنلاین با سعید اشتیاقی، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران است.

اقتصاد ایران در حال حاضر با رکود مواجه است؛ رکودی که با وجود تلاش‌های دولت و به دلیل آثار منفی‌ای که در حوزه اقتصاد از دولت قبل برجای مانده، هر روز عمیق‌تر می‌شود؛ اگرچه نرخ رشد اقتصادی نیمه امسال 7.4 درصد اعلام شده است. به نظر شما راه خروج از رکود چیست؟
ببینید، شاید نرخ رشد اقتصادی افزایش یافته است، اما بهبودی در فضای بازار کشور دیده نمی‌شود، اگر هم نرخ رشد اقتصادی بهبود پیدا کرده، به دلیل افزایش درآمد نفت و تولید نفت بوده است.

ما اگر رکود را بخواهیم به صورت ریشه‌ای بررسی کنیم، دلیل آن این است که دولت با یک نگاه ساختاری نقدینگی را به صورت هدفمند در جامعه تزریق نکرد. وقتی که نقدینگی بالایی در جامعه وجود داشته باشد و در مقابل، تقاضا نیز نباشد، دقیقا رکود شکل می‌گیرد. به این صورت که واردکننده کالای خود را به بازار می‌آورد، اما تقاضایی برای آن وجود ندارد. در زمان آقای احمدی‌نژاد حجم نقدینگی به شدت افزایش یافت و در کنار آن، شاهد تورم بالا بودیم. این موضوع یک رکود تورمی در اقتصاد کشور حاکم کرد. به همین دلیل من معتقدم نقدینگی باید به صورت هدفمند در اقتصاد کشور تزریق شود.

ما چندین دوره رکود را شاهد بودیم و آخرین دوره رکود، تقریبا از سال 1390 و با منفی شدن رشد اقتصادی شکل گرفت. به نظر شما اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در ایجاد رکود چقدر اثر داشت؟
نمی‌شود گفت هدفمندی یارانه‌ها به صورت صددرصد در ایجاد رکود موثر بود، اما یک دلیل رکود فعلی کشور است. یارانه‌های نقدی به صورت غیرهدفمند در میان مردم توزیع می‌شده و می‌شود. البته الان تعداد یارانه‌بگیران کمتر شده است، اما با این‌حال همچنان به 75 میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت می‌شود.

ما باید نگاه ساختاری به اقتصاد کشور داشته باشیم؛ البته تغییر ساختارها خیلی زمان می‌برد، چون بیشتر از نگاه یک دولت چهار ساله است. ما اگر بخواهیم زیربنایی یا ریشه‌ای کار کنیم، باید ساختارها را تغییر دهیم. برای مثال، پروسه گمرکی در همه کشورها یک هفته یا 10 روز طول می‌کشد، اما در کشور ما این فرآیند طولانی است؛ حداقل یک تا 3 ماه زمان می‌برد. در واقع اگر کالای واردکننده یک هفته‌ای می‌آمد، قیمت تمام شده پایین‌تر بود. ولی الان سه ماه پول تجار می‌خوابد. یکی از دلایلی که می‌گویند چرا قیمت بازار بالا رفته، همین است. در حال حاضر 10 تا 15 درصد روی کالاها گذاشته‌اند. یکی از دلایل این اتفاق، دلار است، اما پروسه گمرکی هم بی‌اثر نبوده است، چون پول تجار خوابیده است و افراد خواب سرمایه خود را حساب می‌کنند. در حسابداری می‌گویند باید هزینه فرصت خود را حساب کنید.

به این ترتیب، ما اگر بتوانیم زیرساخت‌ها را اصلاح کنیم تا قیمت تمام شده کاهش یابد، در خروج از رکود و به راه افتادن بازار کمک خواهد کرد. از سوی دیگر، توجه به کسب‌وکارهای کوچک و خانگی خیلی مهم است که به چرخه مالی ملی کاری نداشته باشند. این خیلی مهم است. ولی در کنار آن، باید مدیریتی وجود داشته باشند که مالیات خود را پرداخت کنند. وگرنه عدم پرداخت مالیات، به اقتصاد کشور ضربه می‌زند.

شما ببینید، در حال حاضر برخی از افراد، فروش‌های خوبی در کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرام دارند. ما باید این چرخه را کنترل کنیم و اگر این شبکه فروش مالیات پرداخت نکند، به اقتصاد کشور آسیب می‌رساند.

گردش مالی این بخش مشخص است؟
خیر، چون هنوز آماری وجود ندارد. من به تازگی شنیدم کانال‌هایی که بیش از 5 هزار مخاطب داشته باشند، باید مجوز بگیرند. حالا کسی که می‌خواهد یک بقالی بزند، باید 10 نوع مجوز بگیرد. کانال‌های تلگرامی با افکار مردم در ارتباط هستند. برخی کانال‌های تلگرامی با فروش‌ها و تبلیغاتی که دارند، درآمد خیلی خوبی دارند. در فروش‌های مجازی، بسیاری از هزینه‌ها کم می‌شود. واسطه‌ای وجود ندارد و به طور مستقیم کالا به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

من معتقدم این گروه باید مالیات بدهند و پرداخت این مالیات به اقتصاد کشور خیلی کمک می‌کند. به نظر من، این سیستم فروش در سال‌های آینده به 70 درصد هم می‌رسد.

می‌گویند یکی از راهکارهای خروج از رکود، توسعه کسب‌وکارهای کوچک است و باید از آنها حمایت شود. ولی در کنار آن، باید به دولت نیز کمک شود و درآمد ملی ایجاد شوند. این گروه باید مالیات بپردازند یا این‌که به آنها بگوییم مجوز بگیرید و فعلا مالیات تان صفر درصد است.

شناسایی این گروه کار راحتی هست؟
من معتقدم می‌شود. بالاخره باید یک چارچوب و نظامی به این شبکه فروش بدهیم؛ وگرنه این افسارگسیختگی پدر اقتصاد کشور را در می‌آورد. درست است که می‌گوییم باید به سمت اینترنتی شدن و الکترونیکی شدن برویم، اما این‌گونه کسب‌وکارها هم باید باری از روی دوش دولت بردارد و یک درآمدی برای دولت داشته باشد. در حال حاضر افراد در خانه نشسته‌اند و لباس از تولیدی می‌گیرند و در کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرام می‌فروشند.

در لایحه بودجه سال آینده رقمی که برای مالیات برآورد کرده‌اند، 112 هزار میلیارد تومان است. شما فکر می‌کنید اگر ظرفیت‌های جدید مالیاتی شناسایی شود، رقم واقعی مالیات‌ها چقدر خواهد بود؟
به نظر من اگر واقعا ظرفیت‌های مالیاتی شناسایی شود، 30 درصد به درآمد مالیاتی افزوده می‌شود. ما کسانی را می‌‌بینیم که برای مثال، 7 میلیارد تومان درآمد دارند، اما هزار تومان هم مالیات نداده‌اند. از سوی دیگر، جاهایی وجود دارند که کارمند دارند و بیمه رد می‌کنند، اما مالیات نمی‌دهند. خیلی‌ها هستند که زیرزمینی کار می‌کنند و درآمد دارند، اما مالیات نمی‌پردازند.

پس مشکل ما، از نبود سیستم اطلاعاتی جامع است. مگر می‌شود یک شرکت، بیمه رد کند، اما مالیات خود را نپردازد!
درست است. چند سال است که می‌گویند سیستم‌های بیمه‌ای و مالیاتی باید لینک شوند.

در قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم برنامه‌ای برای شناسایی حساب‌های بانکی دارد. طبق ماده 169 مکرر این قانون، به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان مالیاتی ایجاد می‌شود. این موضوع را چطور ارزیابی می‌کنید؟
این موضوع چند جنبه دارد.

برخی از فعالان اقتصادی معتقدند که با این اتفاق، حساب‌های اجاره‌ای ایجاد شده است.
درست است؛ قبلا کارت‌های اجاره‌ای بود، الان حساب‌های اجاره‌ای شده است. اما این نکته وجود دارد که اگر گردش حساب یک فرد خوب است، باید مالیات بپردازد؟! این دلیلی برای درآمد افراد نیست. در دنیا درست است که مردم مالیات خود را می‌پردازند، اما آنها خدمات خوبی هم به مردم ارائه می‌دهند. مردم ما می‌گویند ما مالیات می‌‌دهیم، اما در مقابل، شما هم به ما خدمات بدهید.

در حال حاضر اصناف از فروش‌های اینترنتی یا شبکه‌های فروش در کانال‌های تلگرامی یا اینستاگرامی مشکل پیدا نکرده‌اند.
دقیقا اصناف مشکل پیدا کرده‌اند. اما اتحادیه‌ها هیچ کاری نکرده‌اند. اصناف کاری ندارند که میزان فروش این شبکه‌های مجازی چقدر است، اما باید ساماندهی شوند. شبکه فروش اینترنتی در کل اتفاق مثبتی در اقتصاد کشور است، اما ما باید در این زمینه سیستم آموزشی داشته باشیم. کسبه در حال حاضر مالیات می‌پردازند و کارگر دارند و هزینه‌هایشان بالا است.

فروش‌های اینترنتی چقدر روی فروش کسبه اثر داشته است؟
به نظر من فروش‌های اینترنتی باعث شده 50 درصد فروش کسبه کاهش پیدا کند. برای مثال، بسیاری از جوانان در حال حاضر تلفن‌همراه خود را به صورت اینترنتی خریداری می‌کنند. اگر هم می‌بینید 4 نفر به بازار موبایل می‌روند، فقط می‌روند که کالا را لمس کنند.

یک موضوع دیگر این است که در شبکه‌های فروش تلگرامی، برخی از کالاها به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.
من نمی‌توانم به صورت صددرصد در این خصوص نظر بدهم، ولی چنین اتفاقی دارد می‌افتد.

راه کنترل شبکه‌های فروش اینترنتی چیست؟
اولین راهکار، دریافت مالیات است. البته ما باید مالیات را به‌گونه بگیریم که دیگر کسی رغبت پیدا نکند که به سمت قاچاق برود. در عین حال، باید پروسه‌های گمرکی سهل شود.

منبع:خبرآنلاین

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: از هزاران استارتاپ ایرانی ۴ استارتاپ وجوددارد که فروش آنها از ۴ هزار میلیارد تومان گذشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری در مراسم رونمایی از صندوق سرمایه گذاری جسورانه و گشایش بازار شرکت های کوچک و متوسط فرابورس ایران که عصر امروز در وزارت اقتصاد و امور دارایی برگزار شد، عنوان کرد: محیط کسب و کار همواره باید برای فعالیت شرکت های دانش بنیان و نوپا فراهم شود تا آنها بتوانند بدون اینکه استخدام دولت شوند در یک فضای باز ایده های خود را اجرایی و عملی سازند.

وی با بیان اینکه محیط کسب و کار مشکلات زیادی دارد، اظهار داشت: همواره این مشکلات ریشه در فرهنگ ما داشته به طوری که از قرن ها پیش برپایه اقتصاد نفتی حرکت کرده ایم زیرا فکر می کردیم که می توانیم با پول نفت، اقتصاد کشور را بچرخانیم.

ستاری تاکید کرد: ما از روز اول این دولت تلاش داشته ایم تا جوانان کشور ایده های خود را عملی سازند و در صدد استخدام دولت نباشند.

به گفته معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان همواره یکی از محیط هایی به شمار می رود که در فراهم کردن محیط کسب و کار برای شرکت های دانش بنیان موثر و مفید است. شرکت های دانش بنیان می بایست از این قانون رد شوند تا در محیط کسب و کار قرار بگیرند.

ستاری با بیان اینکه در حال حاضر ۲ هزار و ۸۵۰ شرکت دانش بنیان تایید صلاحیت شده در کشور وجود دارد، گفت: هزاران استارتاپ نیز در کشور توسط محققان وجود دارد که باید به این محیط کسب و کار وارد.

به گفته وی از این هزاران استارتاپ ۴ استارتاپ در کشور هستند که فروش آنها از ۴ هزار میلیارد تومان گذشته است. این استارتاپ ها در۳ یا ۴ سال گذشته وجود نداشته اند اما در همین چند ساله توانسته اند چنین رشدی داشته باشند.

وی با اشاره به صندوق های خطرپذیر گفت: در حال حاضر ۱۰ شرکت سرمایه گذاری وجود دارند که می توانند شرکت های نوپا و طرح های دانش بنیان را مورد حمایت قرار دهند تا ایده های آنها به محصول تبدیل شود.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: این صندوق های خطرپذیر می تواند در راستای تحقق اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی باشد تا بتوانیم اقتصاد کشور را از اقتصاد نفتی به اقتصاد متکی بر منابع انسانی پیش ببریم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۲۰ شتابدهنده در کشور داریم افزود: از این شتاب دهنده ها می تواند هزاران استارتاپ بیرون بیاید که همین ها می توانند در راستای استفاده از پتانسیل منابع انسانی برای بهره مندی کشور از توانایی های آنها باشد.

ستاری تاکید کرد: ما محیط کسب و کار را با تمام تلاطم ها برای شرکت ها حفظ می کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از برنامه ریزی برای حل چالش کسب و کارهای نوپا و استارتاپها در کشور خبر داد و گفت: با این برنامه ریزی، تعادل را با اصناف سنتی حفظ خواهیم کرد.

محمود واعظی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد رفع چالشهای کسب و کارهای نوپا در کشور و تقابل اصناف و کسب و کارهای سنتی با این کسب و کارها اظهار داشت: با برنامه ریزی مدنظر باید تعادل را میان این دو مدل کسب و کار ایجاد کنیم تا هر دو طرف بدون چالش بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

وی با اشاره به مثال راه اندازی مراکز خرید و هایپرمارکتها که به نظر می رسید تهدیدی برای کسب و کارهای سوپرمارکتها باشند، افزود: اما در عمل تجربه نشان داد که هر یک از این کسب و کارها مشتریان خاص خود را دارند. هم اکنون نیز این اتفاق با گسترش ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، برای سایر کسب و کارها نیز افتاده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید براینکه این مساله مختص ایران نیست، ادامه داد: دنیا در حال تغییر است و ابزارهای ارتباطی که در اختیار ما قرار دارد به سمت مدرن شدن ما را سوق می دهد و نمی توان دیگر با ابزارهای سنتی زندگی کرد. براین اساس باید کارآیی این ابزارها مشخص شود.

واعظی گفت: وظیفه دولت است که فضایی به وجود آورد که کسب و کارهای جدید اینترنتی و آنلاین به راحتی ایجاد شوند و از سوی دیگر کسب و کارهای سنتی از این فضا، خسارت نبینند و مزاحمتی برای هیچ یک ایجاد نشود. باید کسب و کارهای نوپا و سنتی با یکدیگر کار کنند و خود را رقیب یکدیگر ندانند.

وی در پاسخ به این سوال که در این زمینه آیا قوانین و مقرراتی برای فعالیت استارتاپها وضع خواهد شد؟ ادامه داد: در حوزه فضای مجازی، مشکلات قانونگذاری تنها مختص به حوزه استارتاپها و کسب و کارها نیست بلکه این حوزه بسیار وسیع تر است و ما شاهد هستیم که در کنار فعالیتهای واقعی کشور و هر آنچه که برای این فعالیتها رخ می دهد در بخش فعالیتهای مجازی نیز نمود دارد.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: در زمینه برخی از این فعالیتها با کمبود قانون و مصوبه مواجه هستیم. البته ما در هر جایی که با این کمبودها مواجه شویم تا جایی که بشود از طریق تصویب مصوبه در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، سعی می کنیم مشکلات بخش خصوصی را حل کنیم.

وی با تاکید براینکه دولت درک درستی از حوزه کسب و کارهای نوپا و ایجاد اشتغال در این بخش دارد، گفت: در صورت تقویت استارتاپها شاهد ایجاد شغل، صادرات خدمات و محصول در این حوزه خواهیم بود.