گران‌فروشی به نام حراج اینترنتی
آیدا پیغامی - صبح زود است و با صدای پیامک تلفن‌همراه‌تان از خواب بیدار می‌شوید. قسمتی از پیامک که روی صفحه اصلی تلفن‌همراه تان دیده می‌شود را می‌خوانید و متوجه می‌شوید که این‌بار هم پیامک تبلیغاتی است. گوشی را کنار می‌گذارید و به باقی خواب‌تان ادامه می‌دهید. اما این پیامک در طول روز دست از سر شما برنمی‌دارد و هر چند ساعت یکبار به خط تلفن‌تان ارسال می‌شود. بعد از چند بار ارسال تصمیم می‌گیرید آن را بخوانید. محتوای پیام تبلیغاتی در مورد حراج استثنایی در آخر هفته به وسیله یکی از فروشگاههای اینترنتی است. تبلیغات آن‌قدر جذاب به نظر می‌رسد که تصمیم می‌گیرید خرید ماهانه‌تان را به جای وقت صرف کردن در فروشگاهها و در ترافیک ماندن از همین فروشگاه اینترنتی انجام دهید.
بالاخره روز موعود فرا می‌رسد. سایت مورد نظر را باز می‌کنید و کالاهایی که لازم دارید را انتخاب می‌کنید. اما وقتی می‌خواهید مبلغ آنها را پرداخت کنید، نمی‌توانید وارد سایت شوید. خروج شما از سایت مجبورتان می‌کند دوباره کالاها را انتخاب کنید، اما باز این‌بار هم نمی‌توانید وارد سایت فروشگاه شوید. حدود ٣ساعت طول می‌کشد تا وارد سایت شوید و درنهایت به دلیل ورود و خروج و دیر باز شدن سایت فقط می‌توانید مقداری از کالاهای مورد نیازتان را بخرید. بعد از ٥ روز کالاهایی که سفارش داده بودید به دست‌تان می‌رسد. شاید همه چیز تا به اینجا برای یک حراج اینترنتی عادی به نظر برسد، اما مشکل از جایی شروع می‌شود که در مقایسه خرید شما با یکی از دوستان‌تان که همین خریدها را حضوری انجام داده است ،متوجه می‌شوید مبلغی که شما بابت این مقدار از محصولات در حراج پرداخت کرده‌اید، بیشتر از مبلغی است که دوست‌تان در خرید خارج از حراج و حضوری پرداخت کرده است و درنهایت به این نتیجه می‌رسید اگر چند ساعتی از وقت‌تان را می‌گذاشتید و حضوری در فروشگاهها خرید می‌کردید به این اندازه متضرر نمی‌شدید.
این موضوع تنها بخشی از مشکلات خرید اینترنتی در ایران در زمان حراج‌هاست. بسیاری از کاربران که در زمان حراج از فروشگاههای اینترنتی خرید میکنند، می‌گویند تعدادی از این فروشگاهها یک هفته قبل از آغاز تبلیغات و شروع حراج قیمت بسیاری از اجناس خود را بالا می‌برند و در روز تخفیف به همان اندازه یا مقداری بیشتر که قیمت را افزایش دادند روی کالا حراج می‌زنند. از دیگر مشکلاتی که بسیاری از کاربران با آن مواجه می‌شوند از دسترس خارج شدن یا به اصطلاح دان‌شدن این سایت‌هاست و اکثرا به همین دلیل نمی‌توانند درنهایت کالای مورد نظر خود را خریداری کنند. دان‌شدن سایتها هم به دلیل هجوم تعداد زیادی از کاربران به این سایت‌هاست و آن هم به این دلیل است که پیش‌بینی برای حضور تعداد زیادی از کاربران در این سایتها انجام نشده است. حال شاید این سوال پیش آید که اگر فردی در این حراج دچار مشکل شد یا خطایی دید از نظر قانونی چگونه می‌تواند اقدام کند؟ در اینجا لازم است ابتدا نگاهی به قوانین حراج در کشورمان بیندازیم.
مطابق قانون، حراج نوعی فروش است که به موجب آن فروشنده یا قائم‌مقام قانونی او، مالی را به مردم در مدت معین، با بهای مشخص و رعایت نظامات خاص دولتی و عرفی عرضه می‌کند. با پیوستن خریدار در جلسه حراج به ایجاب فروشنده تراضی حاصل و معامله واقع می‌شود. شیوع حراج بنا به مقتضیات اقتصادی و اجتماعی با وصف تحولات تجاری به گونه‌ای است که بیشتر اشخاص خواسته یا ناخواسته در آن شرکت میکنند. در کشور ما و اکثر کشورها بیشترین حراجی که به چشم می‌خورد، حراج‌هایی است که فروشگاهها در پایان هر فصل انجام می‌دهند، اما برای همین حراج‌ها باید مجوزهای لازم را از سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بگیرند.
مطابق قانون نظام صنفی کشور اگر یک واحد صنفی قصد برگزاری حراجی را داشته باشد، باید از صنف خود مجوز لازم را بگیرد که بر این اساس قیمت اولیه کالا ابتدا باید اعلام شود و درنهایت بعد از اعمال تخفیف قیمت کالا دوباره اعلام شود. در طول روند حراج کارشناسانی به فروشگاهها فرستاده می‌شوند که روی این موضوع نظارت کنند تا تخلفی صورت نگیرد و درنهایت حق و حقوق مشتریان رعایت شود.
اما شاید برگزاری حراج‌ها به هر بهانه‌ای در بازارهای واقعی کاری بسیار معمولی باشد و به تبع در صورت تخلف پیگیری آن هم کار بسیار ساده‌ای باشد، اما متاسفانه این موضوع آن‌طور که باید در مورد شرکتهای اینترنتی و فضای مجازی صادق نیست و این شرکتها در مواردی با نام‌های اغواکننده نظیر جمعه سیاه گاه دست به فریب مشتریان خود می‌زنند و به این صورت کالاهای خود را به فروش می‌رسانند. اما باید توجه داشت که افراد متضرر می‌توانند با استناد به قوانین نظام صنفی کشور به مراجع قضائی مرتبط مراجعه و مشکل خود را مطرح کنند. بنابراین درنهایت باید گفت که قانون نظام صنفی روی فروشگاههای اینترنتی هم اعمال می‌شود، ولی چون مرجع واحد و دقیقی برای پیگیری و نظارت بر این موضوع وجود ندارد گاه منجر به پایمال‌شدن حق و حقوق مشتریان می‌شود.
آییننامه اجرایی ماده ٨٤ قانون نظام صنفی
ماده یک آییننامه ماده ٨٤ قانون نظام صنفی مانند تمام قوانین به تعریف قانونی موارد درج شده در آییننامه پرداخته است که در ادامه آن را می خوانید:
الف – تعریف حراج: در این آییننامه حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پایین‌تر از قیمت خرید یا تمام‌شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار، مربوط به پایان فصل مصرف، توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل و تعطیل واحد صنفی که در مدت معین در واحدهای صنفی، تحت شرایط و ضوابط این آییننامه انجام می‌گیرد، اطلاق می‌شود.
ب – تعریف فروش فوق‌العاده: به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل ١٠ یا ١٥درصد پایین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار که در مدت معین در واحدهای صنفی تحت‌شرایط و ضوابط این آییننامه انجام می‌گیرد، اطلاق می‌شود.
ماده ٢ – تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه است.
ماده ٣ – واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق‌العاده مکلفند تمامی کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده به فروش رسانند.
تبصره – تمامی عناوین فروش‌های غیرمتعارف واحدهای صنفی تحت هر نام با نظر اتحادیه صنف مربوط مشمول یکی از تعاریف حراج یا فروش فوق‌العاده خواهد بود.
ماده ٤ – هر واحد صنفی قبل از حراج یا فروش فوق‌العاده مکلف است مدارک زیر را همراه درخواست حراج یا فروش فوق‌العاده با ذکر تاریخ پیشنهادی برای حراج یا فروش فوق‌العاده کالا، جهت اخذ مجوز به اتحادیه مربوط و در صورت عدم‌وجود اتحادیه به مجمع امور صنفی ذیربط تسلیم کند.
الف – فهرست تمامی کالاهای مورد عرضه در واحد صنفی
ب- فاکتور خرید یا مدارکی دال بر قیمتهای تمام‌شده
ج- فهرست قیمتهای متعارف درحال فروش عادی
د- تعیین درصد تخفیف نسبت به قیمت فروش کالا در مورد فروش فوق‌العاده کالا
هـ - لیست قیمت کالا پس از کسر تخفیف
اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی موظفند حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده کالا جهت متقاضیان اقدام کرده و در صورت عدم موافقت مراتب را با ذکر دلایل قانونی به متقاضی اعلام کنند.
تبصره: عدم‌پاسخگویی اتحادیه‌ها یا مجامع امور صنفی به درخواست واحدهای صنفی در زمان مقرر یک هفته به منزله موافقت با حراج یا فروش فوق‌العاده و صدور مجوز برای آنها محسوب می‌شود. در این شرایط اگر تخلفاتی نسبت به مواد این آییننامه از طرف واحدهای صنفی صورت گیرد، مسئولیت آن مستقیما به عهده آنان خواهد بود.
ماده ٥ – هر واحد صنفی که بخواهد کالا یا مصنوعات یا فرآورده‌های خود را حراج کرده یا فروش فوق‌العاده کند، موظف است علاوه‌بر کسب مجوز از اتحادیه صنف مربوط و در صورت عدم‌وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذیربط، تابلویی شامل نرخ اولیه، میزان تخفیف و مدت حراج یا فروش فوق‌العاده و قیمت کالا پس از کسر تخفیف را در مدخل مغازه خود به‌طوری که در معرض دید همگان باشد، نصب کند.
ماده ٦ – اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی صادر‌کننده مجوز حراج و یا فروش فوق‌العاده مکلفند پس از صدور مجوز، مراتب را در استان‌ها به سازمان بازرگانی استان و در شهرستان‌ها به مدیریت بازرگانی شهرستان اعلام کنند. همچنین به منظور برخورداری واحدهای صنفی که اقدام به فروش فوق‌العاده یا حراج میکنند از تخفیفهای مالیاتی، اتحادیه‌ها یا مجامع امور صنفی مکلفند یک نسخه از مجوز صادره را جهت حوزه مالیاتی مربوطه ارسال کنند.
ماده ٧ – واحدهای صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره کالاهای مورد حراج یا فروش فوق‌العاده برخلاف واقع تبلیغ کنند. تبلیغ خلاف علاوه‌بر تعقیب قانونی متخلف، موجب تعطیل حراج یا فروش فوق‌العاده خواهد شد.
ماده ٨ – در صورتی که واحد صنفی بدون دریافت مجوز از اتحادیه و در صورت عدم‌وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذیربط اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده کند، مرتکب تخلف صنفی شده و طبق قانون و مقررات نظام صنفی با وی برخورد می‌شود.
ماده ٩ – واحد صنفی مکلف است در مقابل عرضه کالاهای مورد حراج یا فروش فوق‌العاده، فاکتور فروش یا رسید و فیش صندوق صادر و به مشتری تسلیم کند.
تبصره – تمامی عناوین فروش‌های غیرمتعارف واحدهای صنفی تحت هر نام با نظر اتحادیه صنف مربوط مشمول یکی از تعاریف حراج یا فروش فوق‌العاده خواهد بود.
ماده ١٠ – واحدهای فاقد پروانه کسب مجاز به حراج یا فروش فوق‌العاده نیستند و در صورت انجام آن، مجامع و اتحادیه‌های صنفی ذیربط موظفند حراج یا فروش فوق‌العاده این گونه واحدها را تعطیل کنند.
ماده ١١ – اتحادیه‌ها یا مجامع امور صنفی جهت انجام خدمات به واحدهای صنفی که اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده میکنند، مجازند مبلغی را با تصویب کمیسیون نظارت شهرستان مربوطه دریافت کنند.
ماده ١٢ – سازمان بازرگانی استان‌ها می‌تواند در صورت تشخیص و ضرورت برای تنظیم بازار با همکاری مجام و اتحادیه‌های صنفی ذیربط و تصویب کمیسیون نظارت تمهیدات لازم به‌منظور برگزاری فروش‌های فوق‌العاده هماهنگ واحدهای صنفی را حداقل دو بار در سال (پاییز و بهار) فراهم آورند.
ماده ١٣ – نظارت بر حسن اجرای این آییننامه به عهده اتحادیه‌ها و مجمع امور صنفی ذیربط و سازمان بازرگانی استان در مراکز استان‌ها و در شهرستان‌های تابعه با مدیریت بازرگانی شهرستان است.
ماده ١٤ – این آییننامه شامل ١٤ ماده و ٢ تبصره در تاریخ ١٩/٣/١٣٨٣ توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب شده است.
حراج بدون مجوز تخلف است
محمد محمدی عضو انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان
نخستین نکته‌ای که در مورد برگزاری حراج باید عنوان کرد این است که حراج باید مجوز داشته باشد. فروشندگان همان‌گونه که برای فروش اجناس‌شان مجوز دریافت میکنند، باید برای برگزاری حراج اجناس‌شان چه در فروشگاههای واقعی و چه فروشگاههای مجازی هم مجوزهای لازم را دریافت کنند. در هر گونه حراجی مطابق قانون باید مجوزهای لازم آن دریافت شود. مطابق قانون هر اقدامی که موجب گران‌فروشی شود، خود به نوعی یک تخلف است.
به بیان دقیق‌تر هر اقدامی با نام حراج یا غیر از حراج که قیمت کالاها را تا حد زیادی بالا ببرد و بعد تخفیف ناچیزی روی آن اعمال و موجب فریب مردم شود، همه اینها به نوعی تخلف است. مردم در صورت بروز تخلف باید آن را به دستگاههای نظارتی و بازرسی مانند سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند و درواقع این نهادها وظیفه نظارت و بررسی تخلفات را دارند.
اگر قبل از برگزاری حراج، فروشگاهها اعلام و مجوزهای لازم را دریافت کنند، کارشناسان ارزیابی به محل حراج مراجعه میکنند و قیمت‌ها را قبل از حراج و قیمتهای پیش‌بینی‌شده برای حراج را بررسی میکنند و در آن صورت مجوز لازم برای حراج را به فروشگاه مذکور می‌دهند. کارشناسان در بحث حراج قیمتهای واقعی را ارزیابی میکنند و به همین دلیل تخفیف باید زیر قیمت واقعی اعمال شود. حال اگر تخلفی در این مورد صورت گرفت، افراد متضرر یا باید با شماره تلفن ١٢٤ تماس بگیرند یا به صورت حضوری به وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سازمان حمایت مراجعه و شکایت خود را مطرح کنند. نکته‌ای که در مورد فروشگاههای آنلاین باید گفت این است که فروشگاهها علاوه بر اینکه مجوزهای لازم برای برگزاری حراج را دریافت کردند، باید این مجوز را در سایت خود در معرض دید عموم قرار دهند و اگر این کار را انجام ندهند، مرتکب تخلف شدهاند. بنابراین هر جا که حراجی انجام می‌شود، باید با مجوزهای لازم باشد وگرنه آن حراج غیرقانونی است.
مجوز حراج، مجازی و واقعی ندارد
علیرضا دقیقی حقوقدان و وکیل دادگستری
کشور ما در زمینه قانون تقریبا پروپیمان است و شاید برخی اوقات از زیادبودن قانون هم رنج ببریم. در زمینه فروش هم قوانین متعددی وجود دارد. اتاق اصناف و قوانین صنفی مقرراتی برای فروشنده‌ها در نظر گرفته است. فروشنده‌ها برای آنکه کالای خود را از قیمت مصوب پایین‌تر به فروش برسانند یا به اصطلاح حراج برگزار کنند، باید مصوبه‌ای دریافت کنند تا حراج اتفاق بیفتد. به همین منظور برای برگزاری حراج ابتدا باید آن را اعلام کنند، در ضمن باید ذکر شود که کدام کالا را حراج میکنند و درنهایت در صورت اخذ مجوز آن را در دید عموم قرار دهند. اما این تنها مقررات کلی است. اگر کسی از این مقررات تخطی کند، تخطی صنفی است و تخلف محسوب می‌شود.
شرکتهای معروف اینترنتی در ایران بهانه‌های مختلفی برای برگزاری حراج‌های‌شان می‌آورند و می‌گویند ما شرکت هستیم و از زیر بار دریافت مجوز برای برگزاری حراج شانه خالی میکنند. اما باید توجه داشته باشند اگر در این راستا خدمتی ارایه می‌دهند، آن خدمت بازرگانی است و باید از قواعد حراج در نظام صنفی تبعیت کند. ممکن است عده‌ای بگویند که این شرکتها به بهانه نام‌گذاری‌های جذاب روی حراج خود، کالاهایی که روی دست‌شان مانده است را به همین بهانه به فروش می‌رسانند. در اینجا باید بگوییم ماندن کالاها روی دست فروشندگان معنایی ندارد. نکته‌ای که از آن غافل شده‌ایم این است که کالاهای عرضه‌شده باید تاریخ تولید داشته باشند. متاسفانه این موضوع در کشور ما مورد غفلت قرار گرفته است، زیرا کالایی مانند کفش وقتی تولید می‌شود، تاریخ تولید و انقضا ندارد و فروشنده هر زمان که دلش بخواهد آن را به فروش می‌رساند.
اما با این وجود نمی‌توان گفت نظارت آنچنانی روی خریدوفروش در حراج‌های اینترنتی وجود ندارد. تمام خریدوفروش‌ها به هر بهانه‌ای که باشد به‌عنوان حراج است و در تمام حراج‌ها باید مقررات مخصوص آن رعایت شود و اگر رعایت شده بود، باید یک اعلامیه‌ای روی سایت قرار می‌گرفت که براساس مجوز اصناف این حراج اعلام شده است. برای برگزاری حراج در ابتدا باید به اصناف و بعد به مردم اعلام شود و مجوز حراج باید در معرض دید قرار گیرد. اگر افراد از این حراج متضرر شدند و فروشگاهها هم مجوزی برای برگزاری حراج نداشته باشند، می‌توانند به شورای اصناف مراجعه و سپس اعلام کنند این شرکت مجوز لازم برای برگزاری حراج را ندارد.
در برگزاری حراج باید میزان قیمت‌ها در قبل و بعد از حراج و قیمت خریداری‌شده و سود حاصل از آن بررسی شود. اما می‌توان گفت که در حراج‌هایی که برگزار شدهاند هیچ‌کدام از این موارد رعایت نشده است. باید توجه داشت که اخذ مجوز برای فروشگاههای مجازی و واقعی هیچ فرقی ندارد. مشکل دیگری که بسیاری از کاربران با آن مواجه شدند، از دسترس خارج شدن این سایتها بود.
در این مورد باید گفت هر سایت یا فروشگاه مجازی که به نوعی قصد فروش محصولات خود را دارد، باید پهنای باند خود را به میزان زیادی افزایش دهد. متاسفانه ضوابطی برای تعیین پهنای باند وجود ندارد، لذا این سایتها را نمی‌توان مجاب به افزایش پهنای باند کرد. باید تدبیری برای این موضوع اندیشیده شود و به نظر من براساس میزان کاربرانی که به سایتها مراجعه میکنند و همین‌طور براساس حجم کالایی که عرضه می‌شود، باید پهنای باند این سایتها هم افزایش پیدا کند.
گران‌فروشی به نام حراج
خرید کردن در حراج لذت‌بخش است. سال‌هاست که حراج هم در ایران جای خودش را بین مردم باز کرده است و بسیاری از فروشگاهها در زمانی مشخص اجناس‌شان را به حراج می‌گذارند تا برای فصل بعدی اجناس جدیدی را در ویترین‌های‌شان بگذارند. حراج از فروشگاههای واقعی به فروشگاههای مجازی هم رسیده است و به جای آنکه برای خرید در ترافیک و شلوغی معطل شویم، می‌توانیم روی صندلی راحتی منزل‌مان بنشینیم و خرید کنیم و همین لذت خرید کردن را بیشتر می‌کند. اما حراجی که حراج واقعی باشد.
حراج‌ها در زمان‌های مختلفی اتفاق می‌افتد و فروشگاه‌هایی که حراج می‌گذارند هم تعداشان هر روز بیشتر از دیروز می‌شود. حراج فصلی، حراج در جشنواره، حراج به مناسب عیدهای مختلف و ... فروشندگان هر بهانه‌ای پیدا میکنند تا حراج بگذارند و اجناس‌شان را بفروشند. اما چطور می‌توان متوجه شد که این حراج‌ها واقعی است؟ بارها شنیده‌ایم که فروشندگان قیمت اجناس خود را قبل از حراج بالا می‌برند و در زمان حراج با توجه به اینکه اعلام میکنند درصد بالایی حراج گذاشته‌اند، اما قیمت بعد از حراج‌شان تنها مبلغی ناچیز از قیمت اصلی جنس بوده است. البته که اکثریت مردم به این موضوع توجه نکرده یا از آن اطلاعی نداشته‌اند و از این حراج‌ها استقبال باشکوهی میکنند. هفته گذشته هم برخی از همین سایتهای فروش اجناس یا درواقع فروشندگان مجازی حراج باشکوهی را با نام جمعه سیاه که در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود، برگزار کردند، اما همین برگزار حراج درنهایت فاجعه‌ای بزرگ آفرید. سایتها توانایی پاسخگویی به حجم مشتریان را نداشتند و از همه مهمتر بعد از چند روز مشخص شد که این سایتها قیمت بسیاری از اجناس را قبل از حراج بالا برده بودند و در زمان حراج تنها برای آنکه مردم را وسوسه کنند، پیشنهادهای شگفت‌انگیزی دادند که درواقع می‌توان گفت اینها هیچ‌کدام حراج‌های واقعی نیستند.
علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف کشور در پاسخ به این پرسش که این حراج‌ها قانونی است یا خیر به «شهروند» گفت: برای برگزاری حراج و اعلام آن اگر از اتحادیه مربوطه مجوزهای لازم را دریافت نکرده باشند، تخلف کرده‌اند. در این حراج‌ها اجناس گوناگونی به فروش می‌رسد و باید از اتحادیه‌های مرتبط با آن اجناس مجوزهای لازم کسب شود که بخشی از آنها مربوطه به اتحادیه پوشاک و برخی اتحادیه سوپرمارکت است. طبق گزارشاتی که درباره حراج‌های برگزارشده کسب شده است، این حراج‌ها در فضای مجازی تخلف هستند.
همچنین چندی پیش در همین زمینه علی فاضلی در گفت‌وگویی با روزنامه آسمان آبی گفته است: واحدهای صنفی با فروش اجناس فصلی خود به‌صورت حراج یا فروش فوق‌العاده انبارهای‌شان را خالی میکنند و برای خریدهای بعد نقدینگی خود را بالا می‌برند، اما این واحدها برای دریافت مجوز حراج باید رویه قانونی آن را طی کنند. براساس قانون، هر بنگاه صنفی که بخواهد اعلام فروش فوق‌العاده یا حراج کند، مکلف است از اتحادیه مربوطه درخواست مجوز کرده و نه از دیگر نهادها مثل اتاق؛ در غیر این صورت و اگر چنین اقداماتی را انجام نداده باشند، خلاف قانون عمل کرده‌اند. اتحادیه‌های صنفی نیز براساس ماده‌های ٢٧ و ٢٨ قانون نظام صنفی مکلف هستند موارد خلاف را به اداره اماکن اعلام کنند و اداره اماکن هم موظف به پلمپ این واحدهای صنفی است. این قوانین در همه جای ایران یکسان هستند، ولی درباره مجوز‌ها، قوانین مربوط به صنف‌های مختلف متفاوت است.
رئیس اتاق اصناف کشور در ادامه افزود: اقداماتی مثل گران‌فروشی، نصب‌نکردن برچسب قیمت، صادرنکردن فاکتور و حراج بدون مجوز می‌تواند به‌منزله تخطی از قوانین و پلمپ این واحدها باشد. معمولا واحدها می‌توانند براساس قانون دو بار تقاضای مجوز حراج کنند و یکبار هم اتحادیه می‌تواند به آنها مجوز بدهد؛ به این صورت مجموعا حداکثر سه بار در‌سال امکان حراج برای واحدها وجود دارد. اتحادیه نیز اگر تشخیص دهد که مجوز صادر کند، از سوی قانون‌گذار منعی برای آن در نظر گرفته نمی‌شود.
ممکن است از ١١هزار واحد صنفی پوشاک ٢٠٠ واحد تقاضای فروش فوق‌العاده کنند و در ماههای مختلف محدودیتی برای صدور مجوز نیست، ولی برای یک واحد صنفی در طول یک یا دو فصل و نهایتا سه فصل امکان صدور مجوز وجود دارد. برای اینکه کالاها مربوط به فصل هستند، به فروش فوق‌العاده نیاز دارند؛ مثلا در آغاز فصل تابستان چون لباس‌های زمستانی دیگر مشتری زیادی ندارد، این واحدها درخواست حراج میکنند تا بتوانند حساب خود را برای خرید اجناس جدید فصلی پر کنند. به‌همین دلیل مجوز صدور حراج دو بار در‌سال داده می‌شود و یکبار دیگر هم خود اتحادیه تصمیم می‌گیرد که مجوز حراج بدهد؛ البته این قوانین برای فروشگاههای اینترنتی هم صدق می‌کند و آنها نیز باید از طریق اتحادیه مربوطه برای درخواست حراج خود اقدام کنند.
با این وجود می‌توان گفت که این حراج‌ها تنها نام‌شان حراج است و با این نام مردم را فریب می‌دهند تا بتوانند اجناس‌شان را به فروش برسانند و انبارهای‌شان را خالی کنند و مردمی که از هیچ‌کدام از نقشه‌های این فروشگاهها خبر ندارند، فریب‌شان را می‌خورند و به جای آنکه کالای مرغوب را با قیمت مناسب دریافت کنند؛ کالایی با قیمت اصلی و بدون تخفیف یا با تخفیف جزیی به دست‌شان می‌رسد.(منبع:روزنامه شهروند)
