ابعاد پنهان فعالیت‌های تجاری در حوزه سایبری
مدت مدیدی است که اعتراضاتی در کشور در خصوص مسایل و ابهامات پیرامون فعالیت‌های تجاری در فضای سایبری ایران مطرح می‌شود که رفته‌رفته توجه برخی از نهادهای دولتی و حاکمیتی را نیز به خود جلب کرده است.
اگرچه هنوز به واسطه تعدد بالای نهادهای دولتی و سرعت عمل آنها در پاسخ به تحولات دنیای جدید، به‌جز وعده‌ها و برخی اظهارنظرها شاهد خروجی خاصی نبودیم، اما در حال حاضر نهادهایی همچون شورای‌عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات، پلیس فتا، وزارت ارشاد و مرکز رسانه‌های دیجیتال، وزارت صنعت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، اتاق اصناف ایران، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بانک مرکزی، معاونت علمی ریاست‌جمهوری و... زمزمه‌هایی مبنی بر ورود به مساله ساماندهی و تدوین قوانین و مقررات برای کسبوکارهای اینترنتی و مبتنی بر اینترنت شنیده می‌شود.
به تمام نهادهای فوق باید نام اتحادیه‌های متعددی را نیز افزود که از مدت‌ها قبل‌تر نسبت به فضای نابرابر رقابتی معترض بوده و البته که آنها نیز راه به جایی نبرده‌اند؛ اما همین اعتراضات صنفی بود که باعث شد مسایل و ابهامات در عملکرد کسبوکارهای نوین بیشتر از جنبه رقابت با کسبوکارهای سنتی و از منظر صنفی پررنگ شده و مورد توجه قرار گیرد، حال آنکه موضوعات دیگری نیز پیرامون این کسب‌وکارها در کنار مزیت‌ها و واقعیت‌های گریزناپذیر دنیای امروز وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته و بی‌پاسخ مانده‌اند.
در گزارش حاضر تلاش شده تمامی این مسایل که این روزها مورد بحث و بررسی‌های داغ در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی است، بررسی شود.
مشکلات صنفی
همان‌طور که در ابتدای متن نیز ذکر شد، بدون شک اصلی‌ترین انتقاداتی که در سال‌های اخیر در خصوص کسبوکارهای اینترنتی مطرح‌شده مربوط به مشکلات صنفی بوده که اعضای اصناف مختلف به آن اشاره داشته‌اند. در این سال‌ها کم نبوده‌اند اصنافی که با فعال شدن فروشگاه‌های اینترنتی و سایت‌های ارایه خدمات اینترنتی متضرر شده‌اند و سهم بزرگی از درآمدهای خود را به رقیبان نوپای خود که بر بستر اینترنت فعالیت می‌کنند، واگذار کرده‌اند.
انتقادات اصناف از اینترنتی‌ها البته صرفا یک جنجال برای حذف رقیب نبوده و مسایل مهمی را مطرح می‌کند. **منتقدان صنفی می‌گویند رقبایشان اجناس خود را زیر قیمت بازار عرضه کرده و با ایجاد دامپینگ، قاچاق‌فروشی، فروش کالاهای بی‌گارانتی یا با گارانتی نامعتبر و قالب کردن کالای دست دوم به جای نو، علاوه بر آسیب رساندن به تجارت سنتی‌ها به‌نوعی خریدار را نیز متضرر می‌کنند.
یکی دیگر از انتقادات اصناف به کسبوکارهای اینترنتی اما رقابت نابرابر اینترنتی‌ها با کسبوکارهای سنتی است.**
کسبوکارهای سنتی در طول سالیان متمادی فعالیتشان ملزم به فعالیت زیر نظر اتاق اصناف و انبوهی از قوانین صنفی بوده و ضمنا اعلام می‌کنند از محل درآمدهای خود مالیات پرداخته و البته کارکنان خود را بیمه کرده‌اند، اما در مورد اینترنتی‌ها هیچ‌یک از این موارد با وجود درآمدهای بعضا بسیار بالا شفاف نیستند؟
از منظر فعالان کسبوکارهای سنتی، مجموع این عوامل و تفاوت‌ها در عرصه رقابت کسبوکارهای سنتی و اینترنتی موجب شده رقابتی نابرابر به‌وجود آید؛ رقابتی که یک‌طرف آن از بسیاری از قید‌وبندهای کسبوکارهای سنتی رها بوده و طرف دیگری که برای کوچک‌ترین امور خود باید از هفت‌خوان رستم عبور کند.
به هر ترتیب به عقیده برخی از منتقدان کسبوکارهای اینترنتی، شکایت صداوسیما از یک سرویس اشتراک ویدیویی، مطرح‌شدن ادعای فروش گسترده کالاهای قاچاق در فروشگاه‌های مجازی، بلند شدن صدای اعتراض اتحادیه‌های موسسات توریستی و اتومبیل کرایه و اتحادیه مشاوران املاک همه گویای نارضایتی اصناف از کسبوکارهای اینترنتی و فعالیت‌های خارج از چارچوب قانون صنفی توسط آنها است.
فقدان قوانین و مقررات جامع و مانع
در سال‌های اخیر فعالیت کسبوکارهای اینترنتی مختلف داخلی و خارجی نشان داده که ما همواره در حوزه مقررات‌گذاری سرعتمان از فناوری‌هایی که به کشورمان وارد می‌شوند، عقب‌تر بوده است.
برای مثال، آمدن بازی‌های موبایلی و هزینه‌های میلیونی برخی بازی‌کنندگان ایرانی آن برای خرید مراحل بازی‌ها از کمپانی‌های خارجی، موجب خروج مقادیر قابل توجهی ارز از کشور شده و می‌شود.
همچنین به‌تازگی صحبت‌هایی از غیرقانونی‌بودن فعالیت سرویس‌های آنلاین ارایه تاکسی در پایتخت شده است و آن‌طور که اتحادیه فناوران رایانه گفته است، مشخص شده از دو سرویس تاکسی‌یاب اینترنتی، یکی با مجوز فعالیت کافی‌نت و دیگری با مجوز فعالیت تولید نرم‌افزار غیرسفارشی مشغول به فعالیت در حوزه تاکسیرانی بوده‌اند که شکایتی در این خصوص نیز طرح شده است.
در نمونه‌ای دیگر، یکی از نشریات چاپی شناخته‌شده در کشور برای درج کوچک‌ترین آگهی، ملاحظات و الزامات زیادی را رعایت می‌کند و فرایندی طولانی برای جلوگیری از زیان تماس‌گیرندگان با آگهی‌های منتشره در پیش گرفته، در‌حالی‌که در نمونه اینترنتی ارایه‌دهنده این خدمات، از آگهی فروش نوزاد گرفته تا دعوت خانم‌ها به فعالیت در کاباره‌های کشورهای همسایه نیز یافت می‌شود!
طبیعی است، ** تدوین، نظارت و اجرای قوانین در حوزه کسبوکارهای آنلاین باید به شکل جدی مورد توجه قرار گیرد تا بیش از این شاهد فعالیت‌های غیرقانونی که می‌تواند استفاده‌کنندگان از خدمات اینترنتی را با تهدیدهای جدی روبه‌رو کند نباشیم.**
اگرچه آخرین خبرها حاکی از روانه شدن تعداد زیادی شکایت به سمت محافل قضایی کشور است، اما همان‌طور که ذکر شد، این صرفا مسایل صنفی نیست که در خصوص کسبوکارهای اینترنتی و مبتنی بر اینترنت مساله‌ساز شده است.
استارت‌آپ یا اژدها
یکی دیگر از مسایل پیرامون کسبوکارهای نوین، پناه‌گرفتن آنها در پوشش‌هایی همچون استارت‌آپ، دانش‌بنیان و بهره‌گیری از معافیت‌های مالیاتی و امتیازات متعدد است؛ به این ترتیب که اگرچه بعضی از کسبوکارهای اینترنتی پرچم استارت‌آپ را بالا برده‌اند، اما وسعت کسب‌وکارشان میلیاردی است و در حال حاضر به لحاظ ابعاد اقتصادی فعالیتشان باید آنها را یک ابرشرکت دانست.
جالب آنکه این به‌اصطلاح استارت‌آپ‌ها همچنان مدعی آن هستند که باید حمایت شوند و می‌گویند چون کسب‌وکار نوآورانه هستند باید به‌عنوان شرکت دانش‌بنیان شناخته شده و مشمول معافیت‌های مالیاتی شوند!
این در حالی است که بیشتر این به‌اصطلاح استارت‌آپ‌ها صرفا اپلیکیشن یا پلتفرمی ساخته‌اند که به ارایه خدمات واسطه‌ای فروش یک محصول موجود در بازار می‌پردازد و عملا هیچ نوع تولید فناورانه‌ای نداشته‌اند.
بنا به تعریف آیین‌نامه تشخیص شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان این نوع شرکت، موسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور افزایش علم وثروت، توسعه اقتصادی بر پایه دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی در یک راستا (گسترش اختراع و نوآوری) و در نهایت تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش افزوده فراوان تشکیل می‌شود."
این در حالی است که **برخی از این غول‌های اینترنتی که به خودشان برچسب استارت‌آپ یا دانش‌بنیان می‌زنند هیچ نوع اختراع و نوآوری نداشته و کارشان نیز بر مبنای تحقق اهداف علمی نبوده و البته برخی نیز به ارایه طرح‌های مشابه و تکراری پرداخته‌اند.**
بیشترین تعداد این استارت‌آپ‌های ایرانی در زمینه ارایه خدمات واسطه‌ای و پلتفرمی فعالیت می‌کنند و کمتر پیش می‌آید که استارت‌آپی پیدا شود که سخت‌افزار خاصی را طراحی کند یا خدمات ارزش افزوده‌ای ارایه دهد که به تولید علم و انتقال دانش به کشور منجر شود.
***در راستای تایید مقصود این بخش از گزارش هفته گذشته معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری اعلام کرد که تنها 4 استارت‌آپ ایرانی بیش از 4 هزار میلیارد تومان فروش داشته‌اند!**
منشا مالی برخی از کسبوکارهای اینترنتی
مساله دیگری که در خصوص کسبوکارهای اینترنتی محل بحث و ابهام‌های فراوان شده، منشا مالی این کسب‌وکارها است.
در یکی دو سال اخیر که فعالیت‌های کسبوکارهای اینترنتی شدت بیشتری گرفته است، بحث‌هایی نیز درباره منشا مالی برخی از آنها مطرح شده است. برخی معتقدند اگرچه در ظاهر برخی فروشگاه‌های کسبوکارهای اینترنتی با سرمایه و مدیران جوان ایرانی ایجاد و اداره می‌شوند، اما در عمل آنها از حمایت سرمایه‌گذاران خارجی بهره می‌برند.
مشکل اما جذب سرمایه‌های خارجی برای ایجاد کسب‌وکار در ایران نیست و این موضوع در دستور کار تمام کشورهای دنیا قرار دارد. ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست و ما نیز دارای قانون سرمایه‌گذاری خارجی در ایران هستیم.
مشکل از جایی آغاز می‌شود که **برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که برخی شرکت‌های اینترنتی ایرانی برای مخفی کردن سرمایه‌گذار خارجی خود و رعایت نکردن قوانین مرتبط به سرمایه‌گذاران خارجی، به ایجاد شرکت‌های تو‌درتو و به‌اصطلاح اقتصادی آن شرکت‌های فانتوم اقدام می‌کنند تا با گردش پولی که ایجاد می‌شود ضمن خروج ارز از کشور، مانع شناسایی سرمایه‌گذار خارجی شوند.**
اگرچه پیگیری چنین ادعا و اتهامی کار پیچیده و ناممکنی نبوده و نهادهای مسوول به‌راحتی می‌توانند منشا مالی این شرکت‌ها را بیابند؛ امری که از عهده رسانه‌ها خارج است.
نکته دیگر آنکه کسبوکارهای داخلی نیز از جهت رقابت نابرابر و بدون ضوابط سرمایه‌گذاران خارجی (دلار و یورو در برابر ریال) آسیب دیده و هیچ‌گاه امکان رشد نمی‌یابند. از این‌رو است که گاه شاهد رشد یکشبه و عمودی برخی کسبوکارهای اینترنتی و مبتنی بر اینترنت هستیم که چندان با قواعد و وضعیت فعلی اقتصادی کشور جور در نمی‌آید.
خطر پولشویی تحت لوای کسب‌وکار اینترنتی
این روزها به برخی کسبوکارهای اینترنتی نه‌تنها در ایران بلکه در سراسر جهان به‌عنوان ابزار مناسبی برای پولشویی نگریسته می‌شود.
همان‌طور که ذکر شد، از آنجا که اطلاعات دقیقی از منشا مالی سرمایه‌های برخی کسبوکارهای اینترنتی وجود نداشته و بعضا شاهد قیمت‌گذاری‌های کلان و کاذب روی برخی از آنها هستیم؛ چنین شرایطی بستر مناسبی برای پولشویی و ورود پول‌های ناسالم به این عرصه را فراهم آورده است.
پولشویی فرایندی است که طی آن خلافکاران سعی می‌کنند توجیه اقتصادی برای پول‌های حاصل از فعالیت‌های ناسالم به‌وجود آورند تا بتوانند نهادهای نظارتی را دور زده و این پول‌های کثیف را اصطلاحا شسته و تمیز کنند.
این موضوع یکی از دغدغه‌های جهانی محسوب شده و می‌تواند به اقتصاد و وجهه بین‌المللی کشور زیان‌های زیادی وارد کند که توضیح آن از این مقال خارج است.
تمرکز بالا روی خدمات واسطه‌ای
**ابهام دیگر در مورد برخی کسبوکارهای اینترنتی یا مبتنی بر اینترنت، تمرکز بالای سرمایه‌گذاران (داخلی و خارجی) روی خدمات واسطه‌ای است. بخش قابل ملاحظه‌ای از این کسب‌وکارها همچنین عموما زودبازده بوده و دانش و ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌کنند، بنابراین به محض اتمام فعالیتشان فقط یک زمین سوخته به جای می‌گذارند و از این رو اصرار و تکیه روی ایجاد شغل‌های ناپایدار و فاقد تخصص، چندان مورد پذیرش نیست؛ چراکه گاه 80 تا 90 درصد شاغلان در این کسب‌وکارها در بخش‌هایی همچون خدمات تحویلداری و اداری مشغول به کار هستند.**
برای روشن‌شدن نمونه‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها خارجی روشن در حوزه ICT کشور می‌توان به تجربه سرمایه‌گذاری MTN روی اپراتور دوم ایران اشاره کرد که با سهم 49 درصدی، علاوه بر ایجاد اشتغال در کشور، تربیت نیروهای متخصص و انتقال دانش و فناوری، زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری زیادی نیز در سراسر ایران به جای گذاشتند.
حال آنکه عملا در مورد برخی از کسب و کارهای اینترنتی شاهد چنین وضعیتی نیستیم.
تحریم‌ها و تهدیدها
فارغ از تمام مواردی که تاکنون مطرح شد نباید فراموش کنیم که رشد برخی از کسبوکارهای اینترنتی ایران در سایه تحریم‌ها و فیلترها حاصل شده است، به این معنی که برخی از خدمات اینترنتی از سوی خارجی‌ها به ایرانی‌ها عرضه نمی‌شود و برخی از خدمات هم در داخل کشور فیلتر شده‌اند و همین موضوع بسترساز رشد تعدادی از کسب‌وکارهایی شده که از نمونه‌های خارجی کپی و با سرمایه‌گذاری قابل ملاحظه رشد‌ونمو یافته‌اند.
نکته دیگر آنکه این شرایط نیز تقریبا بی‌ثبات بوده و اگر روزی سیستم بانکی ما از تحریم‌ها رها و مشکل پرداخت‌های بین‌المللی حل شود، احتمال سقوط برخی کسبوکارهای اینترنتی داخلی در رقابت با غول‌های خارجی‌ها بسیار محتمل است.
به‌عبارت دیگر، اگر فضای مجازی را همچون فضای کشور فرض کنیم، چنانچه روزی که تحریم‌ها برداشته شود هر کس با هر ابزاری، به هر میزانی و بی‌توجه به محتوا و حجم می‌تواند وارد کشور شده و زمینه خروج بالای ارز را فراهم کند.
فراموش نکنیم که **در حال حاضر با وجود تمام سخت‌گیری‌ها برای مبارز با قاچاق و پیگیری‌های مستمر نهادهای مسوول باز هم میزان قابل توجهی کالای قاچاق در کشور وجود دارد؛ بنابراین روزی را باید تصور کرد که اگر مشکل تحریم‌ها و پرداخت‌های ارزی رفع شود، آیا آمادگی قانونی، فنی و زیرساختی برای مدیریت و مهار چنین شرایطی را خواهیم داشت یا نه؟**
با این تفاسیر به نظر می‌رسد باید هرچه سریع‌تر چارچوب‌گذاری دقیقی برای فعالیت شرکت‌های داخلی و خارجی در حوزه کسبوکارهای اینترنتی انجام شود و همچنین قوانین جامع و مانع برای این حوزه ایجاد شده و با قدرت به اجرا گذاشته شوند و هرگونه تاخیر در این عرصه به‌منزله نوش‌داروی پس از مرگ خواهد بود.(منبع:عصرارتباط)