اخذ مالیات از تراکنش‌های الکترونیکی؛ رویا تا واقعیت
مریم آریایی - رشد کسب‌وکارهای اینترنتی و خرید و فروش‌هایی که در بستر اینترنت رونق می‌گیرد روز به روز حجم تراکنش‌های الکترونیکی را بالا می‌برد و این یک واقعیت گریزناپذیر است.
اما پای لنگ نظارت و سیستم‌های یکپارچهای که اطلاعات این تراکنش‌ها را یکجا جمع کند تا امکان نظارت و حداقل اخذ مالیات را فراهم کند مشکلی است که قاعدتا باید برای آن پیش‌بینی‌هایی می‌شد اما وضع موجود حکایت از وجود مشکلاتی جدی در این حوزه دارد.
چند سالی است آمار تراکنش‌های الکترونیکی رشد نجومی به خود گرفته و آمارها هر سال به نحو چشمگیری بالا می‌رود برای نمونه فقط **در سال ۹۳ پرداخت‌های اینترنتی رشد ۲۲۹ درصدی را در یک دوره یک‌ساله تجربه کرد و به رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان رسید. پیش‌بینی صعود جهشی این رقم در سال‌های بعد شکل واقعی به خود گرفت و مبلغ خرید اینترنتی در سال ۹۴ به 60هزار و پانصد میلیارد تومان رسید و حالا از سوی معاون وزیر اقتصاد رقم ۵۵۰۰ تریلیون تومان برای تراکنش‌های بانکی اعلام شده است.**
بالا رفتن این آمارها رتبه ایران را در بانکداری الکترونیکی همپای برخی کشورهای منطقه پیش‌برده تا آنجا که سال گذشته بر اساس اعلام موسسات بین‌المللی رتبه ششم در خاورمیانه و رتبه 26 در جهان برای ایران ثبت شد، اما این همه ماجرا نیست. سوی دیگر ماجرا و بعد تراژیک آن زمانی روشن می‌شود که فقدان نظام یکپارچه اطلاعاتی و عدم هماهنگی دستگاه‌ها موجب می‌شود تا مالیات این حجم بالای تراکنش وصول نشود.
رقمی نجومی که دیده نشد
این موضوع در اظهارنظر چندی پیش معاون امور بانکی وزیر اقتصاد مطرح شد اما طبق معمول در هیاهوی اخبار شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها تقریبا گم شد و کمتر مورد توجه و تحلیل رسانه‌ها قرار گرفت.
حسین قضاوی معاون بانکی وزیر اقتصاد گفته بود: نبود نظام یکپارچه اطلاعاتی و عدم هماهنگی دستگاه‌ها موجب شده تا مالیات حقه از 5500 تریلیون تومان تراکنش بانکی در سال دریافت نشود. وی تاکید داشت که بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها باید سامانه‌های مرتبطی با یکدیگر داشته باشند تا مالیات حقه دریافت شود.
فقدان چنین سامانه یکپارچهای گرچه حتی پس از این آمار نجومی چندان جدی گرفته نشد اما در سال‌های اخیر منشا مشکلات زیادی شده است و در این میان سازهای مخالفی هم زده می‌شود که حکایت از ناهماهنگی میان دستگاه‌های مسوول دارد.
اطلاعاتی که حتی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هم ندارد
در یک نمونه یک مقام آگاه در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرده بود که مرکز اصولا دیتای تجاری و اطلاعاتی از درآمد فروشگاه‌های الکترونیکی ندارد، از این رو سازمان دارایی نیز برای کسب اطلاعات درآمدی این کسب‌وکارها سراغ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیامده و مستقیما سراغ خود فروشگاه‌های اینترنتی خواهد رفت.
از سوی دیگر معاون سازمان مالیاتی مدعی است همه مراحل در فروشگاه‌های اینترنتی برای سازمان امور مالیاتی قابل رصد است. حسین وکیلی حتی گفته بود که کالایی که به روش اینترنتی به فروش می‌رسد از طریق تولید داخل یا واردات تامین شده و آمارهای آن موجود است و فقط فضای مجازی بستر معامله را آسان‌تر کرده است.
ولی افتاد مشکل‌ها
این موضوع اما به این سادگی که معاون سازمان امور مالیاتی گفت، نبود و شاهد آن جنجالی بود که سال گذشته درباره الزام فروشگاه‌های دارای نماد اعتماد الکترونیکی به پرداخت مالیات ایجاد شد؛ وقتی سال گذشته ادارات مالیات سراسر کشور صاحبان کسب‌وکارها و فروشگاه‌های اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی را بابت پرداخت مالیات فراخواندند فروشگاه‌های اینترنی با نامه سرگشاده و هیاهوی بسیار با آن مخالفت کردند و حتی تهدید به عدم استفاده از نماد کردند.
به این دسته از فروشگاه‌ها که بالاخره به واسطه داشتن نماد شناسنامه‌دار هستند و البته اکثرا زیر بار مالیات نرفتند باید کسب‌وکارهای مبتنی بر اینترنت را اضافه کرد که اصولا حتی نماد اعتماد الکترونیکی با ضعف‌های زیادی که دارد را هم ندارند و قاعدتا ضعف نبود سامانه یکپارچه اطلاعاتی را بیشتر نمایان می‌کنند.
شاه‌کلیدی در ماجرای مالیات‌های گم شده
در این میان یکی از کلیدهای ماجرای اخذ مالیات از تراکنش‌های الکترونیکی به بانک‌ها و درگاه پرداختی مربوط می‌شود که بعضا کسب‌وکارهای فاقد نماد نیز می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.
عدم نظارت و دقت شرکت ارایه‌دهنده سرویس درگاه پرداخت به فعالیت سایت سرویس‌گیرنده، باعث شده است، هر شخصی که اقدام به ثبت درخواست برای استفاده از این سرویس می‌کند با موافقت ارایه‌دهنده سرویس مواجه شود.
در واقع صاحب یک کسب‌وکار اینترنتی برای برخورداری از درگاه پرداخت الکترونیکی دو راه متداول پیش روی خود دارد؛ اول اینکه قرارداد مستقیم با ارایه‌دهنده سرویس پرداخت بانک داشته باشد اما معمولا قرارداد مستقیم مابینPSPها و شرکت‌های بزرگ و کسب‌وکارهایی که دارای تراکنش‌های روزانه بالایی هستند انجام می‌شود و اغلب PSP با اشخاص حقیقی و کسب‌وکارهای کوچک و نوپا قرارداد نمی‌بندد.
در شیوه دیگر صاحب کسب‌وکار به جای قرار داد مستقیم با PSP با یک شرکت واسطه قرارداد می‌بندد. این شرکت که طرف قرارداد با PSP است امکان پرداخت را برای سایت فروشنده به این شکل فراهم می‌کند که پس از خرید مشتری، پول کسر شده از حساب فرد ابتدا به حساب شرکت واسط(درگاه پرداخت) منتقل و بعد از آن به حساب فروشنده واریز می‌شود.
اما نابسامانی در این حوزه و مشکلاتی که این درگاه‌های واسط ایجاد کردند موجب شد تا سال گذشته سایت‌های برخی از شرکت‌های درگاه پرداخت فیلتر شود؛ سرویس‌دهی به سایت‌های متخلف و غیرمجاز، قرارداد غیرفنی و غیرحقوقی بین درگاه پرداخت وPSP ، عدم انتقال اطلاعات خریدار به PSP ، فقدان قرارداد مکتوب میان فروشنده و درگاه واسط پرداخت موضوعات جدی بود که با فیلتر شدن چند سایت تسکین نمی‌یافت و بعد از آن همچنان این نابسامانی‌ها وجود داشت.
ساماندهی با نتایج نامعلوم
برای حل این مشکل توافقی هم میان بانک مرکزی، شرکت شاپرک، شرکت‌های پرداخت الکترونیکی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی امضا شد که بر اساس آن هیچ‌کدام از شرکت‌های PSP نباید به سایت‌هایی که دارای نماد اعتماد الکترونیکی نیستند درگاه پرداخت الکترونیکی ارایه کنند و چنانچه این موضوع وجود داشته باشد، تخلف شده است.
سازمان توسعه تجارت الکترونیکی دستگاه مسوول پیگیری این تخلف را شرکت شاپرک که نهاد نظارتی در حوزه پرداخت الکترونیکی است، معرفی می‌کند و شرکت شاپرک هم اجرای الزام مورد اشاره را به تمامی شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی ابلاغ کرده و تاکید دارد شرکت‌های PSP با فوریت اجرای این الزام را در دستور کار قرار داده‌اند و مطابق با آیین‌نامه انضباطی با شرکت‌های متخلف برخورد خواهد کرد. گرچه اعلام شد که این شرکت‌ها به صورت هفتگی موظف به ارایه گزارش به شاپرک هستند اما برای استمرار تخلفات در این حوزه هنوز توجیهی بیان نشده است.
می‌بینیم که **هرچند این وضعیت بی‌قانون و نابسامان ظاهرا در حال ساماندهی است اما هنوز از نتایج آن اطلاعی در دست نیست. علی‌رغم اقدامات پیشگیرانه و مجازات‌هایی که گفته می‌شود برای متخلفان در نظر گرفته شده تعدد برخی فروشگاه‌ها یا سایت‌هایی که خدمات غیرمتعارف یا غیرقانونی ارایه می‌کنند همچنان وجود دارد و حتی آشفتگی اوضاع از این هم فراتر رفته و اخیرا حتی پلیس فتا هم اعلام کرد پول سایت‌های قمار نیز توسط بانک‌ها جابه‌جا می‌شود.**
سایت‌های قماربازی هم به میدان آمدند
رییس پلیس فتا اخیرا با انتقاد از اختصاص دادن درگاه‌های بانکی توسط بانک‌های داخل کشور به سایت‌های قماربازی و شرط‌بندی گفت: در حال حاضر ۳۲ بانک خصوصی و دولتی در کشور وجود دارند که باید پاسخگو باشند با چه مجوزی درگاه‌های پرداخت خود را در اختیار سایت‌ها و کانال‌های شرط‌بندی و قماربازی قرار می‌دهند و با چه استدلالی پول نجس قمار را با پول پاک مردم که در اختیار آنها است مخلوط می‌کنند. بر اساس آنچه پلیس شناسایی کرده فقط از یک شبکه قمار تراکنش‌های انجام شده 23 میلیارد تومان بوده است.
تراکنش‌های بالایی که می‌توانند از مالیات حقه فرار کنند، کسب‌وکارهایی که نماد دارند اما متولی ارایه نماد هم بانک اطلاعاتی درستی از آنها ندارد، فروشگاه‌هایی که حتی قایل به نماد نیستند و روز‌به‌روز شاهد رشد قارچ‌گونه آنها هستیم، درگاه‌های پرداخت الکترونیکی که همچنان قرار است ساماندهی شوند نشان می‌دهد نه تنها با ایجاد نظام یکپارچه اطلاعاتی و اخذ مالیات حقه فاصله زیادی داریم، بلکه تداوم مشکلات این بخش احتمال مقاومت در برابر شفاف‌سازی این فضا و جلوگیری از پولشویی را تقویت می‌کند و به نظر می‌رسد در این میان برخی بانک‌ها برای کسب درآمد بیشتر و خالی نکردن میدان برای رقبا چشم بر تخلفات گسترده‌ای که به این آشفته‌بازار دامن می‌زند، می‌بندند و حاضر نیستند میدان رقابت را خالی کنند. در چنین شرایطی بحث مالیات حقه تراکنش‌های الکترونیکی بیشتر به یک رویای دست‌نیافتنی شبیه است. (منبع:عصرارتباط)