ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مالیات الکترونیکی» ثبت شده است

تحلیل


رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه در دنیا سازمان‌های امور مالیاتی به تمامی اطلاعات درآمدی، تولید، صادرات، واردات، تراکنش‌ها و حساب‌ها دسترسی دارند و هوشمندانه مالیات می‌گیرند، گفت: جهت گیری نظام مالیاتی، رفتن به سمت مالیات هوشمند و نسل چهارم مالیات ستانی است و امیدوار هستیم فرار مالیاتی و فساد اداری با این اقدام از بین برود.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، امیدعلی پارسا صبح امروز شنبه 12 بهمن ماه در نشست با نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران گفت: در قانون پیش بینی شده که هیچ دستگاه دولتی و غیردولتی عذر و بهانه‌ای برای عدم ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی ندارد; همچنین در پیش‌نویس جدیدی که برای قانون مالیات‌های مستقیم در سازمان امور مالیاتی تهیه شده، ساماندهی معافیت ها و طراحی پایه‌های جدید مالیاتی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد در نظر گرفته شده است.
وی افزود: جهت گیری نظام مالیاتی، رفتن به سمت مالیات هوشمند و نسل چهارم مالیات ستانی است و امیدوار هستیم فرار مالیاتی و فساد اداری با این اقدام از بین برود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در دنیا سازمان‌های امور مالیاتی به تمامی اطلاعات درآمدی، تولید، صادرات، واردات، تراکنش‌ها و حساب‌ها دسترسی دارند و هوشمندانه مالیات می‌گیرند، تصریح کرد: از آنجایی که بسترهای اخذ مالیات هوشمند در دنیا فراهم است، سازمان‌های مالیاتی، مالیات عادلانه تری از آنها دریافت می کنند.
وی خاطرنشان کرد: اخذ مالیات در کشور کاملا الکترونیکی است; اگرچه باید توجه داشت که اخذ الکترونیکی مالیات با اخذ هوشمند مالیات متفاوت است; چراکه در سیستم مالیاتی هوشمند، سازمان امور مالیاتی به تمامی اطلاعات دسترسی دارند و راهی برای فرار مالیاتی باقی نمی‌ماند.
 پارسا افزود: تنها منبع درآمدی قابل اتکا و درون زای دولت مالیات است و تنها در شرایطی می‌توان از بخش‌های مختلف اقتصادی کشور مالیات دریافت کرد که اقتصاد رونق گرفته و مالیات ستانی بر مبنای آن صورت گیرد.
وی با بیان اینکه در یک نظام مالیاتی پیشرو بیش از 95 درصد مردم اظهارنامه مالیاتی صادقانه ارائه می دهند، افزود: در این میان، نرخ های مالیاتی نیز باید به صورت تصاعدی و متناسب با درآمد، ثروت و مصرف تعیین شود; به نحوی که آن 5 درصد از جامعه که مالیات نمی‌دهند، به نحوی گرفتار شوند که ترجیح دهند مالیات خود را به موقع بپردازند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی همچنین در خصوص استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات، گفت: سازمان امور مالیاتی بر این باور است که باید استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات به سرعت بازگشت داده شود، اما تنها بخشی از کار، در حیطه اختیارات سازمان امور مالیاتی است. سازمان درخصوص استرداد مالیات برارزش افزوده صادرات تاکید دارد و از اولویت های مهم نظام مالیاتی تلقی می گردد.
وی افزود: ما اول استرداد مالیات برارزش افزوده را انجام خواهیم داد و سپس درآمد وصولی خود را به خزانه واریز خواهیم کرد.
پارسا همچنین با بیان اینکه خط قرمز ما فرار مالیاتی است، گفت: من اسم فرار مالیاتی را دزدی، تاراج بیت المال و حق الناس می گذارم و هر شخص در هر رده و صنفی اگر این تخلف را مرتکب شود به صورت حقوقی و کیفری به شدت با آن برخورد خواهد شد.

 

برداشت غلط از مالیات ستانی حوزه فناوری اطلاعات
محمدرضا طلایی رییس فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران در نشست فعالان بخش خصوصی با رییس سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مسایل و مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی این بخش گفت: مدل‌های کسب و کار دیجیتال را نمی‌توان با روش‌های سنتی، مالیات‌ستانی کرد. متاسفانه در بخش بازارهای فروش نرم افزار (market place) سازمان امور مالیاتی این بازارها را به شکل بازارهای خرید و فروش برای فعالان این بخش در نظر میگیرد؛ در صورتی که آنها یک واسطه بین خریدار و فروشنده هستند و تنها درصدی از فروش محصول مرتبط به این فعالان اقتصادی است.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون فاوا،وی در خصوص مشکلات مالیاتی ناشران دیجیتال نیز عنوان کرد: این بخش از فعالان اقتصادی، مانند ناشران کتاب هستند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز عنوان می کند که آنها از همه مزیت های مرتبط با ناشران کتاب نیز برخوردار هستند؛ اما سازمان امورمالیاتی عنوان می کند که کسانی از این معافیت برخوردار هستند که ناشر الکترونیک باشند و ناشران دیجیتال نمی توانند مشمول این معافیت ها شوند؛ در صورتی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حتی یک مورد پروانه نشر الکترونیک صادر نکرده است. چرا که وزارت ارشاد عنوان می کند که آیین نامه داخلی این وزارت خانه نشر دیجیتال است و سازمان امور مالیاتی آن را نشر الکترونیک میداند.
طلایی در خصوص صادرات نرم افزار نیز گفت: ما حدود ۱۹ سال است که درگیر سازمان امور مالیاتی در این بخش هستیم. چرا که به دلیل عدم نیاز ما به گمرک، پروانه صادراتی برای ما صادر نمی شود و ممیزین دارایی هنگام بررسی به دنبال پروانه صادراتی هستند و فعل صادرات را از ما نمی پذیرند.
رییس فدراسیون فاوای ایران همچنین در پاسخ به موضوع مطرح شده از سوی رییس سازمان امور مالیاتی در خصوص استفاده کشورها از گردش آزاد اطلاعات و شفافیت نیز گفت: در این زمینه بخش خصوصی مقصر نیست؛ بلکه این بخش دولتی است که عامل عدم اجرایی سازی این رویه است. نزدیک به دو دهه است که دولت به دنبال راه اندازی دولت الکترونیک است، اما هنوز موفق نشده و در این زمینه به نظر میرسد دولت نمی خواهد این شفاف سازی صورت گیرد که بتواند از روش هایی برای اخذ مالیات استفاده کند.
طلایی در بخش پایانی سخنان خود گفت: امیدوارم روزی فرا برسد دولت به آغوش ملت باز گردد و رییس جمهور محترم نیز بارها عنوان کرده که وضعیت جنگی است؛ اما سازمان امورمالیاتی هنوز این موضوع را نپذیرفته است.

 

دستورالعمل بررسی تراکنش‌های بانکی در هفته جاری ابلاغ می‌شود/موافق افزایش درآمدهای مالیاتی نیستیم
معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: دستورالعمل بررسی تراکنش‌های بانکی بر اساس اعلام رئیس سازمان مالیاتی در هفته جاری ابلاغ می‌شود.

به گزارش فارس، محمد مسیحی امروز در نشست صبحانه کاری فعالان اقتصادی با رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، با اشاره به بررسی تراکنش‌های بانکی گفت: آخرین رای در این خصوص، رای هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری در مورخ 27 شهریور ماه است و بر اساس آن دستورالعمل 505 سازمان امور مالیاتی را در حیطه اختیارات سازمان اعلام کرده است.

وی با بیان اینکه تراکنش‌های بانکی یک منبع مالیاتی نیست و گلایه‌هایی که فعالان اقتصادی از این منظر دارند، درست است،‌گفت: دستورالعمل بررسی تراکنش‌های بانکی به دستور رئیس کل سازمان در حال بازنگری است و تا آخر این ماه به ادارات ابلاغ می‌شود.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به تاکید امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیات کشور که در جلسه حضور داشت و ابلاغ این دستورالعمل را طی هفته جاری اعلام کرد، گفت: بر اساس گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی این دستور العمل در هفته جاری ابلاغ می‌شود.

مسیحی اظهار داشت:این دستورالعمل با این نگاه است که حداقل معذوریت‌هایی برای فعالان اقتصادی به خصوص برای سال‌های قبل از 95 ایجاد کند.

وی بیان داشت:‌ما مشکلات را در بحث تراکنش‌های بانکی می‌دانیم و سعی می‌کنیم که در طول هفته جاری دستورالعمل بررسی تراکنش‌های بانکی ابلاغ شود.

مسیحی در ادامه با اشاره به مراسم روز ملی صادرات گفت: در آن مراسم کریمی  رئیس فراکسیون صادرات  به نکته‌ای اشاره کرد مبنی اینکه حتی نمایندگان سازمان امور مالیاتی نیز بر مقید نمودن استرداد مالیات بر ارزش افزوده با رفع تعهد ارزی مخالف هستند که این مطالب کاملا درست است. 

معاون سازمان امور مالیاتی افزود: رفع تعهد ارزی حتما باید مطابق بند ج تبصره 8 قانون بودجه از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود. 

وی افزود: در بخشنامه‌ای که که ما در راستای مقررات بانک مرکزی اعلام کردیم تا آنجایی که توانستیم شفاف و در جهت ایجاد کمترین محدودیت برای صادرکنندگان بوده است. حکم قانون بودجه سال 98 به سال 97 تسری یافته است و معمولا در فرآیندهای قانونگذاری این تسری‌ها دیده نمی‌شود بنابراین وقتی این بخشنامه را ابلاغ کردیم حداقل در مورد پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده که تعیین تکلیف شده است این حکم را تسری ندادیم و این امر مختوم اعلام شد. 

معاون سازمان امور مالیاتی کشور بیان داشت: قبول دارم که اعلام با تاخیر اسامی صادرکنندگان که رفع تعهد ارزی کرده‌اند مشکلات زیادی ایجاد می‌کند و اعلام آخرین مرحله برای سال 97 در دی ماه اعلام شده است و مشکلاتی برای اجرای ماده 141 قانون مالیات‌ها‌ی مستقیم برای معافیت‌ها بر صادرات ایجاد کرده است. 

وی با بیان اینکه مودیان مالیاتی دائما به سازمان امور مالیاتی مراجعه می‌کنند و درخواست به تعویق انداختن رسیدگی به پرونده‌های خود را دارند تا رفع تعهد ارزی خود را به طور کامل از بانک مرکزی بگیرند، گفت: تا امروز حداقل 6 تا 7 مکاتبه از سوی سازمان امور مالیاتی با بانک مرکزی انجام شده و انتظار داریم تا این موضوع به صورت جدی‌تر از سوی اتاق بازرگانی هم از بانک مرکزی انجام شود. 

مسیحی اظهار داشت: استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات نسبت به سال گذشته منفی است که این امر به دلیل محدویت استرداد مالیات بر ارزش افزوده براساس رفع تعهد ارزی است. 

معاون سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با دغدغه‌های فعالان اقتصادی در مورد افزایش درآمدهای مالیاتی گفت: ما موافق نیستیم که درآمدهای مالیاتی افزایش یابد اما مشکلات ناشی از تحریم‌ها و فروش نفت وجود دارد. 

مسیحی بیان داشت: در سال 99 در حوزه مالیات برآمد کمتر از 15 درصد رشد را در نظر گرفته‌ایم. در حوزه ارزش افزوده هم حدود 50 درصد افزایش درآمد داده شده که ما هم با این موضوع مخالف بودیم اما اگر مالیات بر ارزش افزوده در یک نظام صحیح اجرا شود نباشد باری به دوش تولید‌کنندگان قرار دهد. 

وی بیان داشت: سازمان امور مالیاتی کشور ورود مستقیم به موضوعات پول‌شویی ندارد، بلکه اطلاعات و یافته‌های خود را به مراجع بالادستی گزارش می‌دهد. 

مسیحی در رابطه با فرار مالیاتی بیان داشت: جلوگیری از  این موضوع خواسته و مطالبه جدی فعالان اقتصادی است و در این مورد کوتاه نخواهیم آمد. 

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه اخذ الکترونیکی مالیات نقل و انتقال املاک در ۶۰۰ دفترخانه تهران و چند دفترخانه در تبریز انجام می‌شود،گفت:ظرف دو ماه آینده تمام کلانشهرها نیز پوشش داده می‌شوند.

محمدعلی دهقان دهنوی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در رابطه با الکترونیکی کردن اخذ مالیات نقل و انتقال املاک، اظهار داشت: هم اکنون در تهران نزدیک به ۶۰۰ دفترخانه فرآیند اخذ مالیات نقل و انتقال املاک را به صورت الکترونیکی انجام می‌دهند.

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد افزود: همچنین در تبریز نیز چند دفترخانه مالیات مذکور را به صورت الکترونیکی اخذ می‌کنند.

وی ادامه داد: سعی می‌کنیم ظرف دو ماه آینده این موضوع را در تمام کلانشهرها از جمله اصفهان و مشهد قطعی کنیم و تا پایان سال کل کشور را پوشش دهیم.

دهقان دهنوی تصریح کرد: با الکترونیکی کردن فرآیند اخذ مالیات نقل و انتقال املاک دیگر نیازی نیست که مردم وقتی مراجعه حضوری چند باره به اداره مالیاتی داشته باشند و وجه مورد نظر در دفترخانه پرداخت می‌شود.

وی یادآور شد: البته ما برنامه داشتیم که ابتدا این موضوع در تهران به صورت کامل انجام شود و سپس به کل کشور تعمیم دهیم اما با تغییر ریاست سازمان امور مالیاتی، مقرر شد همزمان در کلانشهرهای دیگر هم این فرآیند آغاز شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی ابلاغیه ای به رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، خواستار اعمال تغییرات و اصلاح برخی رویه های این سازمان از جمله نحوه جمع آوری و کسب اطلاعات هویتی و سوابق مودیان مالیاتی با هماهنگی کامل دیگر دستگاه های اجرایی ظرف حداکثر دو ماه و الکترونیکی شدن فرایند مالیات نقل و انتقال املاک بدون نیاز به حضور مودی در سازمان برای واحدهای مسکونی در شهر تهران در طول یک ماه آینده شد.

بر اساس اعلام روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، «فرهاد دژپسند» در ابلاغیه ای به «امید پارسا» رئیس سازمان امور مالیاتی، تاکید کرد که در چارچوب اجرایی سازی اسناد بالادستی نظام در زمینه بهبود محیط کسب و کار و با هدف تسهیل خدمت رسانی به تمامی مودیان مالیاتی و صاحبان
کسب و کار بوسیله اداره های کل امور مالیاتی سراسر کشور، موارد زیر ابلاغ شود.
براساس این ابلاغیه، در یکی از این موارد سازمان امور مالیاتی مکلف شده تا حداکثر ظرف مدت ۲ ماه، فرآیند ثبت نام مودیان مالیاتی را به نحوی اصلاح کند که اطلاعات مؤدیان در زمینه های مختلف (هویتی، ثبتی، اطلاعات اقامتگاه قانونی یا دفتر مرکزی و پستی) با استفاده از سرویس های اطلاعاتی
الکترونیکی از پایگاه اطلاعاتی موجود مراجع مرتبط هر یک، استعلام و بدون نیاز به ورود اطلاعات توسط متقاضی بر روی پایگاه سازمان امور مالیاتی کشور درج شود.
همچنین باید بازرسی میدانی توسط دستگاههای مختلف (نظیر سازمان تامین اجتماعی و صنف مربوطه در موضوع ثبت نام مودیان) به منزله بازرسی سازمان امور مالیاتی کشور مورد پذیرش قرار گیرد. به این منظور ضرورت دارد ضمن انعقاد تفاهم نامه با سایر دستگاه های بازرسی کننده، بر روی چک
لیست مشترک توافق صورت گیرد.
برپایه ابلاغیه وزیر امور اقتصادی و دارایی، چنانچه مؤدی پیشتر، یک بار مراحل ثبت نام برای هریک از انواع مالیات را انجام داده باشد، در ثبت نام جدید با استفاده از یک کلید یکتا (به جز اطلاعات مکان جدید) سایر اطلاعات پیشین برای وی فراخوانی شود.  همچنین با توجه به ماهیت مجوز محوری
خدمات سازمان امور مالیاتی کشور، مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار مکلف است ظرف ۲ ماه از تاریخ این ابلاغیه، دسترسی آن سازمان را به کلیه سرویس های استعلام برخط موجود در درگاه ملی مجوزهای کشور (GB) برقرار کند.
علاوه براین در ابلاغیه، سازمان امور مالیاتی موظف شده در جهت ایجاد وحدت رویه و پرهیز از برخورد چندگانه در زمینه نحوه و مبنای اجرای ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، حداکثر ظرف مدت یک ماه، شیوه نامه اجرایی این ماده را  تهیه و ضمن ابلاغ به کلیه واحدهای اجرایی به اطلاع عموم نیز برساند.
بند سوم ابلاغیه وزیر اقتصاد به رئیس سازمان امور مالیاتی نیز این سازمان را مکلف کرده تا حداکثر ظرف مدت یک ماه، کلیه مراحل صدور گواهی ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم (الکترونیکی شدن فرایند مالیات نقل و انتقال املاک بدون نیاز به حضور مودی در سازمان) برای واحدهای مسکونی در
شهر تهران به صورت الکترونیکی انجام و مشکلات احتمالی مرتفع شود. همچنین ظرف مدت سه ماه از تاریخ این ابلاغیه، این فرآیند در سطح تهران بزرگ و سایر کلان شهرهای دارای دفترچه ارزش معاملاتی مطابق با الگوی سازمان، اجرا شود.
از سوی دیگر در این ابلاغیه علاوه بر آنکه  تاکید شده تا حداکثر تا پایان امسال، ضمن برخط شدن کامل فرایند ابلاغ بدهی مالیاتی، درخواست پرداخت مالیات به شکل اقساطی و دریافت پاسخ آن نیز به صورت الکترونیکی امکان پذیر شود،‌ همچنین  حداکثر ظرف مدت یک ماه، صدور گواهی مفاصا
مالیات برارزش افزوده برای آن دسته از مودیانی که وضعیت بدهی آنها تعیین تکلیف شده است، به صورت الکترونیکی و حداکثر پس از ۴۸ ساعت از زمان درخواست متقاضی انجام گیرد. همچنین صدور مفاصا مکتوب برای آن دسته از گواهی های مالیات بر ارزش افزوده که نیاز به ممهور شدن توسط
سازمان را دارد، پس از صدور الکترونیکی، آنی صورت پذیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی،  سازمان امور مالیاتی را موظف ساخته تا در چارچوب شفاف سازی مقررات مالیاتی، حداکثر تا ابتدای دی ماه امسال، کلیه مقررات و بخشنامه های آن سازمان، چنانچه به امضای رییس سازمان با مدیران سطوح سازمانی پایین تر رسیده باشد، تنقیح و در مورد آن دسته از مقررات و بخشنامه های آن سازمان که به امضای وزیر رسیده است، پیشنهاد موارد تنقیحی در قالب گزارشی ارائه شود.
 آخرین بند این ابلاغیه هم نظارت بر عملکرد سازمان در زمینه احکام مزبور در ارتباط با  تسهیل فضای کسب و کار که بر عهده معاونت امور اقتصادی است مورد توجه قرار گرفته و تاکید شده تا گزارش های آن در بازه های زمانی دو ماهه ارایه می شود. همچنین در جهت تسهیل مستمر فضای کسب و کار، معاونت مذکور مکلف است پیشنهادهای اصلاحی جدید در حوزه مالیاتی را با استفاده از نظرات و گزارش های نمایندگان بخش خصوصی و حسب مورد سایر اشخاص مطلع، تشکل ها و دستگاه های اجرایی مرتبط در دوره های زمانی سه ماهه استخراج و گزارش آن را ارائه نماید.

 

ایرنا

قائم مقام طرح تحول نظام مالیاتی گفت: در زمینه شناسایی مودیان جدید توسط پایگاه اطلاعات مودیان 9.003.630 رکورد اطلاعاتی فاقد پرونده در1.882.762 بسته اطلاعاتی به دست آمده است.

به گزارش فارس، طرح جامع مالیاتی یکی از ابرپروژه‌های وزارت اقتصاد است که تاکنون چندین وزیر به خود دیده و همچنان در حال توسعه و تکمیل است. این طرح از گستردگی وسیعی برخوردار بوده و به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی بزرگترین پایگاه اطلاعات اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهد.

این طرح که مبتنی بر فناوری اطلاعات است در وهله اول توسط شرکت بول فرانسه به اجرا درآمد و اکنون نیز بدست متخصصان بومی و داخلی هدایت و راهبری می‌شود.

یکی از نیازهای این سامانه عریض و طویل داشتن اطلاعات جامع و متمرکز از فعالیت‌های اقتصادی است که می‌‌تواند نظام مالیاتی را در رسیدن به پیشرد اهداف نزدیک کند.

در همین باره محمدابراهیم طریقت قائم مقام طرح تحول نظام جامع مالیاتی معتقد است:‌ بخشی از دستاوردهای طرح جامع مالیاتی که با همت همکاران اجرا می‌شود را در زمینه الکترونیکی شدن خدمات، مکانیزه شدن فرایندها، شناسایی مودیان جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی، کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها مشاهده می‌کنیم.

وی به اهم اقدامات اشاره کرد و افزود:  عملیات موفق دریافت ١٠٠ درصد اظهارنامه‌های عملکرد سال ١٣٩٦ به صورت الکترونیکی در مواعد قانونی خرداد و تیرماه، ارتقاء و تکمیل پایگاه اطلاعات مالیاتی مودیان و عملیاتی چهار سامانه اختصاصی مرتبط و دریافت 626.285 فهرست صورت معاملات فصلی مودیان، مشتمل بر468.786.611 گزارش معامله مودیان از دیگر اقدامات انجام شده است.

 

*پاسخ یک میلیون درخواست، الکترونیکی صادر شد

طریقت با بیان اینکه دریافت و پاسخ حدود ۱.۰۰۰.۰۰۰ درخواست الکترونیکی از سوی بانکها، اتاق اصناف، اتاق بازرگانی، بانک مرکزی در سامانه صدور گواهیهای موضوع ماده ١٨٦ ق.م.م انجام شده است، بیان داشت: پیاده سازی کامل سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی (سنیم)، بارگذاری تمامی اظهارنامه در سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی (سنیم)، افزایش خدمات الکترونیکی مالیاتی در حوزه مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، ایجاد میز خدمت حضوری و الکترونیکی از جمله اقدامات است.

 

* طرح جامع مالیاتی به موتور ریسک مجهز می‌شود

قائم مقام مجری طرح تحول نظام مالیاتی یکی از اقدامات مهم را آماده سازی و راه اندازی موتور ریسک دانست و افزود: طراحی و بهره برداری از نسخه جدید سامانه یکپارچه مالیاتی (سنیم) مبتنی بر رویکرد پرونده محوری، ایجاد پنجره واحد به منظور مراجعه فعالان اقتصادی به یک سامانه جهت پرداخت مالیات بر درآمد حقوق و سهم بیمه تأمین اجتماعی و عملیاتی نمودن نرم افزار مالیاتی گوشیهای هوشمند (نسخه اندروید).

 

* اتصال اطلاعات به پرونده‌های الکترونیک

معاون سازمان مالیاتی به مبارزه با فرار مالیاتى و پایگاه اطلاعات مالیاتى اشاره کرد و گفت:‌ در زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی اتصال اطلاعات به پرونده های الکترونیک را داشتیم که در نتیجه تعداد 41.507.675 رکورد عملکرد ٩٥ به پرونده‌های مودیان متصل شده است.

 

* شناسایی ۶۳۰ میلیون رکورد اطلاعاتی فاقد پرونده

این مقام مسئول مالیاتی در مورد شناسایی مودیان جدید عنوان کرد:‌ شناسایی مودیان جدید توسط پایگاه اطلاعات مودیان، 9.003.630 رکورد اطلاعاتی فاقد پرونده در 1.882.762 بسته اطلاعاتی به دست آمده است.

وی یادآور شد: در زمینه پایگاه اطلاعاتی مودیان باید اشاره کنم که طراحی، تولید و پیاده سازی پایگاه اطلاعات مالیاتی و عملیاتی سازی چهار سامانه اختصاصی براساس این پایگاه صورت گرفته و هماکنون اطلاعات مربوط به هر مؤدی به پرونده الکترونیکی مؤدی متصل شده تا در زمان رسیدگی در دسترس مأمور رسیدگی باشد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان مالیاتی با اشاره به تامین اطلاعات به عنوان مهم‌ترین مطالبه امروز نظام مالیاتى نوشت: اطلاعات منحصر به فردی به منظور مبارزه با فرار مالیاتی اخذ می‌شود که می‌توان به اطلاعات بانک‌ها، بیمه‌ها، بورس و گمرک، اشاره کرد.

به گزارش فارس غلامرضا قبله‌ای مدیرکل روابط عمومی و فرهنگ سازی سازمان امور مالیاتی در یادداشتی با اشاره به تامین اطلاعات، مهمترین مطالبه امروز نظام مالیاتى نوشت: تامین اطلاعات مورد نیاز نظام مالیاتی کشور همواره از مهمترین برنامه‌های نظام اقتصادی کشور بوده است.

اطلاعات، بدون هیچ شک و شبهه‌ای، اساس کار در دنیای پیشرفته امروزی است تا به جایی که امروزه از قدرت اطلاعاتی به عنوان مهمترین قدرت نرم برای پیشبرد اهداف و مقاصد کشورها و دولت‌ها یاد می‌شود. نظام مالیاتی ایران به تاسی از این رویکرد، تحول در زیرساخت‌های نظام اطلاعاتی و بهره‌گیری از ظرفیت فناوری‌های نوین اطلاعاتی را در دستور کار خود قرار داده است.

به طوریکه این روزها بیش از هر زمان دیگر، شاهد اقتدار نظام مالیاتی و تحول و پویایی اقتصاد از طریق نفوذ هر چه بیشتر به لایه‌های پنهان اقتصاد و اشراف به جریانهای رسمی و غیررسمی مبادلات اقتصادی در کشور هستیم. طرح جامع مالیاتی با برخورداری از سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی متعدد، زمینه مساعدی برای ایجاد حجم انبوهی از اطلاعات مورد نیاز در خصوص مودیان مالیاتی و فعالیتهای اقتصادی آنها را فراهم کرده است.

در کنار این تحول، قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز ضمن شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی در کشور، به تقویت این نظام اطلاعاتی کمک شایان توجهی کرده است. مودیان مشمول این قانون، به صورت فصلی، اظهارنامه مربوط به کلیه خرید و فروشهای خود در طی سه ماه را تهیه و همچنین مالیات بر ارزش افزوده آن دوره را محاسبه و به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت میکنند.

به موازات این دو اقدام ارزنده، برخی فعالان اقتصادی نیز مکلف به ارسال صورت معاملات فصلی به سازمان امور مالیاتی کشور هستند که این اطلاعات ارزنده نیز در بانک اطلاعاتی ویژهای که با نرم افزار یکپارچه مالیاتی (سنیم) مرتبط است، ذخیره می‌شود.

به طور کلی، پایگاه اطلاعات مودیان طرح جامع مالیاتی، قانون مالیات بر ارزش افزوده و صورت معاملات فصلی، سه رکن اساسی موتور تامین اطلاعات نظام مالیاتی به شمار می‌روند. با تکیه بر این سه رکن، اطلاعات مهم و جامعی در خصوص فعالیتهای اقتصادی مودیان به دست می‌آید که تصویر روشن و شفافی از اقتصاد کشور را ترسیم می‌نماید.

علاوه بر این اطلاعات، اطلاعات منحصر به فرد دیگری نیز به منظور مبارزه با فرار مالیاتی از دستگاههای ذیربط اخذ می‌شود که از مهمترین آنها می‌توان به اطلاعات مربوط به بانکها، بیمه‌ها، بورس، گمرک، مجوزهای فعالیت، قراردادها و ... اشاره کرد.

همچنین اطلاعات سامانه نقل و انتقال املاک نیز از سامانه‌های مهم طرح جامع مالیاتی است که اطلاعات مهمی در ارتباط با وضعیت مسکن و گردش مالی این حوزه را در اختیار سازمان و همچنین تصمیم گیران و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور قرار می‌دهد.

بدیهی است کلیه عملیات دریافت، ثبت و پالایش اطلاعات یاد شده به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و با کمترین هزینه، این اطلاعات در فرایند تشخیص مالیات به کار گرفته میشود.

در حال حاضر سازمان امور مالیاتی کشور بزرگترین پایگاه اطلاعات اقتصادی کشور را در اختیار دارد. نظام جامع اطلاعات مالیاتی دستاورد بزرگی است که ماحصل آن، کاهش فرار مالیاتی، برقراری عدالت مالیاتی در جامعه، کاهش هزینه وصول مالیات، افزایش کارآیی نظام مالیاتی، افزایش درآمدهای دولت، شفافسازی اقتصاد و کمک به تثبیت سیاستهای اقتصادی و ایجاد یک منبع درآمدی باثبات و پایدار در کشور است. بر کسی پوشیده نیست، در شرایطی که اقتصاد کشور در معرض نوسانات متعدد ناشی از تحریمهای خارجی است، ایجاد یک منبع پایدار تامین مالی با تکیه بر اطلاعات شفاف و دقیق فعالان اقتصادی، یک ضرورت اجتناب ناپذیر به شمار می‌رود.

 

تراکنش‌های بانکی رصد می‌شود/تلاش برای تحقق ۱۰۰ درصدی درآمد مالیاتی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی از انجام مطالعات روی مالیات عائدی سرمایه و مجموع در این سازمان خبر داد و گفت:‌ برای تحقق کامل درآمدهای مالیاتی، ابزارهای نوین و شیوه‌های مؤثر و کارآمدی در اختیار داریم.

به گزارش سازمان امور مالیاتی، سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر لزوم تلاش جهادی و همت تحقق درآمدهاى مالیاتى با تکیه بر ابزارها و شیوه‌هاى نوین جمعی برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده سازمان تأکید کرد و گفت: برای تحقق کامل درآمدهای مالیاتی، ابزارهای نوین و شیوههای مؤثر و کارآمدی در اختیار داریم.

گردهمایی تحقق کامل درآمدهای مالیاتی با حضور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران و جمعی از مدیران کل سازمانی در اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ برگزار شد. در این گردهمایی سید کامل تقوی نژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اهمیت بیش از پیش مالیات در نظام اقتصادی گفت: در حال حاضر در شرایطی که نظام اقتصادی ما با تحریم همه جانبه از سوی استکبار و عوامل آن روبرو شده است، نقش نظام مالیاتی بیش از گذشته در پیکره نظام اقتصادی کشور خودش را نشان داده است و مقام معظم رهبری نیز در خصوص سیاستهای کلی کشور، تأکید ویژه‌ای بر اهمیت اداره کشور با درآمدهای مالیاتی کرده اند و از فعالیت‌ها و تلاش‌هایی که در این زمینه صورت گرفته، اظهار رضایت نموده اند. 

وی ادامه داد: بدون تردید، درآمدهای مالیاتی یکی از پایدارترین و مطمئن‌ترین منابع درآمدی دولت‌ها برای نیل به اهداف اقتصادی و اجتماعی در جامعه به شمار میرود، به همین جهت دولت باید تلاش کند تا وابستگی خود را به درآمدهای نفتی کاهش دهد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی یعنی اینکه ما در بازی با ابرقدرتها بتوانیم به نیروی داخلی خودمان و ظرفیت و توانمندی‌هایی که در کشور هرچه جلوتر برویم، این نقش وجود دارد، تکیه کنیم و طبیعتا برجسته‌تر می‌شود و انتظار مسئولین هم این است که درآمدهای مالیاتی، سهم قابل قبولی را از درآمدهای کشور به خود اختصاص دهد.

تقوی نژاد افزود: رئیس جمهور نیز در سخنرانی اخیرشان در وزارت امور اقتصادی و دارایی بار دیگر تأکید مؤکد بر تحقق درآمدهای مالیاتی و افزایش سهم آن در درآمدهای کشور داشتند و از فعالیت و روندی که در سالهای اخیر در سازمان به وجود آمده است، ابراز رضایت نموده و تأکید کردند که کشور باید بر اساس مالیات اداره شود و همه افرادی که فعالیت اقتصادی در کشور دارند، باید مالیات دهند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه سخنان خود به اقدامات صورت گرفته در راستای تحقق درآمدهای مالیاتی در سازمان امور مالیاتی اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به تأکیدات رئیس جمهور، اقداماتی در سازمان امور مالیاتی انجام گرفته است؛ به طور نمونه، مطالعاتی در بخشهای مختلف از جمله مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر جمع درآمد و مشوقها و معافیتها در نظام مالیاتی کشور صورت گرفته است که امیدواریم بتوانیم به شکل منطقی و عقلانی آنها را پیش برده و تکمیل نماییم.

وی با اشاره به تلاش کارکنان در تحقق ١٠٠ درصدی درآمدهای مالیاتی در امور مالیاتی شهر و استان تهران گفت: من فکر میکنم تلاشهایی که شما همکاران در سال گذشته داشتید و همت جمعی شما عزیزان، باعث این موفقیت شده است.

تقوی نژاد موضوع رسیدگی به معوقات مالیاتی را بسیار حائز اهمیت دانست و اظهار داشت: بحث رسیدگی به معوقات، یک مسئله جدی است و سازمان امور مالیاتی برای وصول مطالباتش، ابزارهایی دارد که مهم ترین آن بانک اطلاعاتی سازمان است که در هیچ جای دیگر وجود ندارد. بنابراین بایستی از این ابزار به درستی نیروی انسانی را به کار استفاده کنیم و همه امکانات خصوصا بگیریم تا درآمدهای مالیاتی محقق شوند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در مورد فرار مالیاتی نیز خاطرنشان کرد: فرار مالیاتی، موضوع بسیار با اهمیتی است که اکنون به یک مسئله کشوری تبدیل شده است و می‌بایست تلاش کنیم تا اطلاعاتمان را زیاد کنیم و از ظرفیتی که وجود دارد به نحو مطلوب استفاده کنیم، باید تلاش کنیم فرار مالیاتی را به حداقل ممکن برسانیم؛ در گذشته ابزارمان برای این کار کافی نبود اما اکنون به مدد رصد تراکنش‌های بانکی مشکوک، ابزار این کار را هم در اختیار داریم.

رئیس سازمان مالیات پیشنهاد داده ایم ۵ درصد از مالیات تولید کم کنیم و برای کلیه معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی یک بسته کامل آماده ارائه به دولت است، گفت: امسال 100درصد پرونده های مالیاتی باسامانه سنیم بررسی می شود که به میزان 15 هزار اصله درخت ،در مصرف کاغذ صرفه جویی خواهد شد.

 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سید کامل تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در برنامه نگاه یک در خصوص وضعیت مالیات در کشور گفت: سهم مالیات در بودجه پررنگ تر شده است، در 2 سال گذشته یکی از آرزوهای دیرین سیاستگذاران را محقق کرده ایم و درآمدهای مالیاتی ما نسبت به درآمدهای نفتی 150 به 100 شد.

وی ادامه داد:در سال گذشته 97 درصد درآمدهای مالیاتی که در بودجه پیش بینی شده بود محقق شد. 3.8 درصد بودجه کل کشور را درآمدهای مالیاتی تشکیل می دهد و 50 درصد از بودجه جاری کشور از مالیات تامین می شود.برای سال 97 ، 113 هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده است.امسال پیش بینی می شود 20 هزار میلیارد تومان تحت عنوان عوارض در اختیار شهرداری ها و دهیاری ها قرار می گیرد.

رئیس سازمان مالیات اظهار داشت:در 6 ماهه امسال با 8 درصد رشد نسبت به سال گذشته 43 هزار تومان درآمد مالیاتی داشته ایم به اضافه 9 هزار میلیارد تومان عوارض.نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور های پیشرفته بالای 25 درصد است این شاخص در کشورهایی که اقتصاد آنها به ما نزدیک است بالای 15 درصد است در کشورهای نفتی خیلی روی این درآمدها برنامه ریزی نشده است.

وی با بیان اینکه در کشور ما این شاخص حدود 8 درصد است با تامین اجتماعی به 9 درصد می رسد برای سال آخر برنامه توسعه به 11درصد باید برسد، گفت: 50 درصد مالیات صرف بودجه جاری کشور می شود و قریب 90 درصد بودجه جاری کشور به آموزش پرورش، امینیت کشور و بهداشت و درمان اختصاص می یابد.

تقوی نژاد ادامه داد:بیش از 80 درصد درآمدهای 80 درصد از شهرهای کشور از طریق مالیات تامین می شود،در شهر تهران 19 هزار میلیارد تومان که بیش از 16 هزار میلیارد تومان آن در دولت روحانی بوده به شهرداری از طریق مالیات و عوارض پرداخت شده است.15 هزار و 500 ملیارد تومان در بخش بهداشت از طریق مالیات بر ارزش افزوده صرف شده است،هرگونه درآمد مالیاتی باید به حساب خزانه واریز شود و سازمان امور مالیاتی عوارض را مستقیما به حساب شهرداری ها واریز می کند.به موازات قانون مالیات بر ارزش افزوده ، لایحه ای دیگر در دست پیگیری است که سهم شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده از 30 درصد به 50 درصد افزایش یابد.

تقوی نژاد در خصوص طرح جامع مالیاتی اظهار داشت:تحول در نظام مالیاتی از روزی که درآمدهای مالیاتی تنظیم شده همیشه مطرح بوده تا اینکه مطالعه جامعی در زمان وزارت صفدر حسینی صورت گرفت.بیش از 97 درصد هزینه های ایجاد طرح مالیاتی قبل از ما انجام گرفته، 700 میلیارد تومان کل هزینه های این طرح بوده است که از محل شناسایی افرادی که از چند نوع معافیت مالیاتی بهره می برند و کاهش این معافیت ها تامین شده است.

وی ادامه داد: بیش از 500 میلیارد تومان آن صرف ایجاد زیرساخت شده است بهترین و به روزترین سخت افزاری که این طرح نیاز داشته تامین شده است . مجموع هزینه هایی که صرف تامین نرم افزار این طرح شده کمتر از 130 میلیارد تومان بوده است.طرح جامع شامل 32 پروژه است که طرح نرم افزاری یک نمونه آنست. این بزرگترین پروژه نرم افزاری بخش اقتصاد کشور محسوب می شود و امروز نرم افزار ما بومی شده است.فرانسوی و چینی ها که در این پروژه فعال بودند کار را تحویل داده اند و ما سامانه سنیم داریم که کاملا بومی است.

تقوی نژاد تاکید کرد: در سال ،95 به میزان 10 درصد و در سال 96، 27 درصد از پرونده های مالیاتی با سامانه سنیم (سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی)  بررسی شد و امسال 100درصد پرونده های مالیاتی با سامانه سنیم بررسی خواهد شد. با اجرای طرح جامع مالیاتی امسال در نظام مالیاتی کشور15 هزار اصله درخت ،در مصرف کاغذ صرفه جویی می شود. ما به مردم گفتیم خوداظهاری مالیاتی آنها مورد قبول است.در این طرح مالیاتی 40 دستگاه که مهمترین اطلاعات اقتصادی کشور را دارند اطلاعات در اختیار ما می گذارند.با اطلاعاتی که در این سامانه داریم هرکس شماره ملی به ما بدهد می توانیم میزان داریی های وی را تا 80 درصد بگوییم.

رئیس سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: یکی از موارد مهم ، مالیات از خانه های خالی است در این مورد قانون، وزارت راه و شهرسازی را مکلف به راه اندازی سامانه ای در این خصوص کرده است و وزیر اعلام کرد که این امر امکان پذیر نیست لذا پیشنهاد شد این مورد به شهرداری ها واگذار شود.این اطلاعات در جهت شناسایی و تشخیص در وصول مالیات استفاده می شود.سازمان امور مالیاتی حاکمیتی ترین دستگاه کشور است و این اطلاعات باید در اختیار ما قرار گیرد.

وی ادامه داد: ما جلسات زیادی با نظام بانکی داشتیم و تفاهمنامه ای امضا شد  تا اطلاعات مربوط به تسهیلات و سپرده ها در اختیار ما قرار گیرد و با سازمان تامین اجتماعی نیز تفاهم کردیم لیست حقوقی را در اختیار ما قرار دهد.در سال گذشته 2 هزار میلیارد تومان از محل همین سامانه های اطلاعاتی،  با فرار مالیاتی مبارزه کردیم و به طور مثال از یک نفر به میزان یک میلیارد و 700 میلیون تومان مالیات گرفتیم.

وی با تاکید بر اینکه مردم به دنبال عدالت هستند گفت: مردم انتظار دارند ما مالیات افرادی که در حوزه ارز ، خودرو و سکه ورود پیدا کرده اند را دریافت کنیم.ما به دنبال این هستیم که اطلاعات ما در این زمینه تکمیل شود و تا 4 سال آینده هدفگذاری شده که آنقدر سامانه جامع اطلاعاتی قوی شده باشد که دیگر به اظهار نامه مالیاتی نیاز نباشد.ما از طریق همین سامانه ها مطلع شدیم که یک نفر در 167 شرکت مدیرعامل بوده که قطعا قصد سوءاستفاده داشته است. همچنین از همین طریق شناسایی شده که 2 هزارو 14 مودی فقط یک آدرس را معرفی کرده اند که به عنوان مودی پرریسک شناسایی شده اند.موفقیت طرح جامع مالیاتی تنها از طریق تکمیل نظام اطلاعاتی آن حاصل شده است.

تقوی نژاد در خصوص حذف مالیات علی الراس گفت: در این خصوص ما تا خرداد 99 مهلت داریم اما امیدواریم زودتر اجرایی شود اما مهمتر از این موضوع بحث اعمال مدیریت ریسک است.ما مودیان را طبقه بندی می کنیم 20 درصد مودیان برای حسابرسی انتخاب می شوند و 80 درصد مالیات آنها بر اساس خوداظهاری که با اطلاعات ما همخوانی دارد، تعیین می شود.

وی در خصوص اینکه چرا مالیات تنها از طریق خوداظهاری تعیین نمی شود گفت: در سال 95 کل مالیات تعیین شده از سوی خوداظهاری 5 برابر کمتر از مالیات تعیین شده  از سوی سازمان مالیات بود.البته ما همکاران را تشویق می کنیم که با مودی مالیاتی به تفاهم برسند و مالیات تعدیل شودو سعی ما همواره بر واقعی کردن هیات های رسیدگی به حل اختلافات است.

رئیس سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: 40 درصد از تولید ناخالص داخلی ما از پرداخت مالیات معاف است. در حال حاضر معافیت های مالیاتی گوناگون است به طور مثال کسی که در تولید فعالیت می کند 5 سال ،در شهرک صنعتی باشد 7 سال و در مناطق محروم 13 سال ، دانش بنیان 15 سال و در مناطق آزاد باشد 20 سال از پرداخت مالیات معاف می شود.

وی افزود: ما به تولید توجه خاص داریم امسال 97 درصد از ضرائب مالیاتی تولید را کاهش دادیم و ضرائب مربوط به واردات کالا را افزایش دادیم.سال گذشته 1700 میلیارد تومان به صادرکنندگان استرداد داشتیم.ما سال گذشته تا کنون 22 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی را شناسایی کردیم برخی معتقدند بیشتر از این ها فرار مالیاتی صورت می گیرد من قبول ندارم.البته من معتقدم فرار مالیاتی نباید بیشتر از 3 هزار میلیارد تومان باشد ما به این سمت حرکت کرده ایم.

وی تاکید کرد: مالیات ابزار مناسب برای توسعه کشور است از تمام افراد مرتبط با این بخش ، رسانه ها و همچنین از افراد مسئول درخواست یاری داریم تا ما در زمینه فرار مالیاتی برخورد قاطع داشته باشیم. در ارتباط با مالیات پزشکان افراط و تفریط شده پزشکان نخبگان جامعه هستند، درآمد پزشکان مشخص است البته برخی پزشکان حتی در بیمارستان ها از دادن اطلاعات به ما امتناع کرده اند اما نباید آن را به همه پزشکان تعمیم دهیم.

وی با تاکید بر اینکه در تعیین مالیات باید در لبه عدالت حرکت کنیم گفت: در ماه های اول سال بعد خبرهای خوبی در خصوص  اینکه در مورد بعضی گروه های درآمدی رسیدگی واقعی تری برای تعیین مالیات صورت گیرد خواهیم داشت.

این مقام مسئول بیان کرد:در بحث ارز خودرو و سکه ورود پیدا کردیم برای سکه راه حل هایی ارائه دادیم. در مورد خودرو پیشنهاد شد علاوه بر مالیات متعارف برای افرادی که در سال 96 و 97 خودرو وارد کرده اند 60 درصد مالیات تعیین شود اما این طرح دقیق نبود.در بحث ارز هم پیشنهاداتی داده شده است. از ابزار مالیات برای تنظیم بازار اقتصاد باید استفاده شود ما پیشنهاد داده ایم 5 درصد از مالیات تولید کم کنیم.برای کلیه معافیت ها و مشوق های مالیاتی  یک بسته کامل آماده ارائه به دولت است.

کارت زرد برای بلاتکلیفی 11 ساله سامانه مالیاتی

سه شنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - هفته پیش وزیر اقتصاد استیضاح شد و نمایندگان سوالاتی از او در خصوص سامانه جامع مالیاتی پرسیدند که نتوانست به آنها پاسخ مناسب دهد و به همین علت از مجلس کارت زرد گرفت.

پیمانکار خارجی طرح جامع مالیاتی «خلع ید» شد

يكشنبه, ۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

 وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: پیمانکار خارجی طرح جامع مالیاتی از یک سال قبل «خلع ید» شده و ضمانت نامه آن در حال ضبط است.

به گزارش ایرنا، مسعود کرباسیان برای پاسخگویی به سوال خدیجه ربیعی نماینده بروجن درباره علت اجرا نشدن پروژه ملی طرح جامع مالیاتی پس از گذشت بیش از 11 سال و نقش شرکت های مشاور خارجی در این باره در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس حضور یافت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: پروژه ملی طرح مالیاتی از چهار سامانه تشکیل شده که 40 زیر سامانه دارد و تقریباً همه این زیرسامانه‌ها اجرایی شده البته هنوز نهایی نشده‌اند.
وی تصریح کرد: پایگاه اطلاعاتی مودیان مالیاتی یکی از این چهار سامانه است، در این پایگاه یک میلیارد و 300 میلیون رکورد اطلاعاتی که به پرونده مودیان متصل است ثبت شده و سازمان امور مالیاتی به اطلاعات مودیان خود دسترسی دارد. از طریق این پایگاه و اتصال به 22 وزارتخانه، بانک و سازمان، 2 میلیون مودی فاقد سابقه مالیاتی شناسایی شدند.
وزیر اقتصاد گفت: تاکنون در این سامانه 45 میلیون اظهارنامه الکترونیک ثبت شده و با فعال شدن سامانه جامع مالیاتی اظهارنامه‌های کاغذی حذف شده است.
وی تصریح کرد: در این سامانه ثبت نام، ارایه اظهارنامه، پرداخت مالیات و ثبت اعتراض و شکایت به صورت الکترونیکی انجام می شود و اگر بتوان خدمات آن را موبایل محور و به سازمان ثبت هم متصل کرد، ارتباطات آن با مودیان و سازمان ها تقویت می شود.
کرباسیان افزایش رضایت مودیان و شناسایی مودیان جدید مالیاتی را از دستاوردهای این پروژه ملی اعلام کرد و گفت: با اجرای این پروژه 20 هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت از ناحیه جلوگیری از فرار مالیاتی مودیان و شناسایی مودیان جدید افزوده شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: در زمان اجرای این پروژه در سال 1390 درآمد مالیاتی 28 هزار میلیارد تومان بود که این میزان پارسال به 96 هزار میلیارد تومان رسید.
وی با اعلام اینکه پیمانکار خارجی این پروژه از حدود یک سال قبل خلع ید شده است، گفت: انعقاد قرارداد با پیمانکار خارجی در سال 1389 و 1390 انجام شد اما تحریم ها مشکلاتی را در مسیر کار ایجاد کرد و سبب شد به سمت استفاده از متخصصان داخلی برویم؛ اکنون پیمانکار خارجی خلع ید شده و ضمانت‌نامه‌اش در حال ضبط است.
کرباسیان اطمینان داد: می توان پروژه ملی طرح جامع مالیاتی را با استفاده از نیروهای داخلی به پیش ببریم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: با اصلاح قوانین مالیات بر ارزش افزوده و مالیات فروش، مشکلات نظام مالیاتی بیش از پیش برطرف می شود.
وی افزود: علت کندی در اجرای سامانه جامع مالیاتی، تکیه نکردن بر نیروهای داخلی است؛ پیمانکار خارجی نتوانست با نیروهای ایرانی تعامل مثبت برقرار کند و ما هم او را خلع ید کردیم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: خوشبختانه مجلس در برنامه ششم توسعه تمهیداتی را برای افزایش درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به عنوان عامل چهارم در این موضوع تعیین کرده است.

**نمایندگان از پاسخ های وزیر اقتصاد قانع نشدند
خدیجه ربیعی نماینده بروجن در مجلس نیز در توضیح سوال خود از وزیر اقتصاد اظهار داشت: باید پرسید هزینه اجرای این طرح مهم به صورت دقیق چه میزان بوده است و چرا هیچ کس در مورد هزینه این طرح پاسخگو نیست.
وی خواستار شفاف سازی درباره اجرای طرح نظام جامع مالیاتی شد.
پس از توضیحات کرباسیان، ربیعی اعلام کرد که از پاسخ های وزیر قانع نشده است و این موضوع را به رای مجلس گذاشت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با 106 رای موافق، 52 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر اعلام کردند که از پاسخ‌های وزیر اقتصاد قانع نشدند و به وزیر اقتصاد کارت زرد دادند.

رییس‌کل سازمان مالیاتی اعلام کرد: ۱۰۰ درصد اظهارنامه‌های مالیاتی در سال جاری به صورت الکترونیکی دریافت شد.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، سید کامل تقوی‌نژاد در نشست هم‌اندیشی اعضای شورای عالی اطلاعات مالیاتی ضمن تقدیر و تشکر از تلاش‌های مدیران و کارکنان نظام مالیاتی که با وصول مالیات، گام مهمی در جهت پیشرفت و توسعه کشور برمی‌دارند، اظهارداشت: اولویت نخست سازمان در سال آینده، تمرکز و اتکا بر «اطلاعات» خواهد بود تا زمینه برقراری عدالت مالیاتی، رضایت‌مندی مردم و شفاف‌سازی اقتصادی در کشور بیش از گذشته فراهم شود.

وی با بیان اینکه اغلب کشورهای دنیا به سمت نظام مالیاتی مدرن حرکت کرده و از امتیازات و ظرفیت های آن بهره می‌گیرند، تصریح کرد: تدوین قوانین و مقررات، اصلاح فرایندهای تشخیص تا وصول، داشتن نیروی انسانی متخصص و بکارگیری ابزار، امکانات و تجهیزات مدرن از جمله اقدامات موثری هستند که ضمن کارآمدسازی نظام مالیاتی، زمینه تامین منافع تمام ذینفعان و رضایتمندی آنان را فراهم می‌سازند.

تقوی‌نژاد، نظام مالیاتی کشورمان را در مقایسه با شاخص های نظام های مالیاتی پیشرو، مطلوب توصیف کرد و گفت: از منظر قوانین و مقررات مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، وضعیت مناسبی داریم و دیدگاه‌های مجامع بین المللی در خصوص عملکرد نظام مالیاتی ایران، موید این مطلب است و من معتقدم در بخش مالیات بر ارزش افزوده حتی سریع‌تر از برخی کشورها عمل کرده ایم ضمن اینکه هر جا هم نیاز بوده از طریق تدوین آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل به شفافیت موضوع کمک کرده ایم.

وی نیروی انسانی را مهم‌ترین سرمایه سازمان توصیف کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی کشور از منظر نیروی انسانی دارای تحصیلات دانشگاهی مناسب و متخصص، جزو دستگاه های منحصربه‌ فردی است که در اداره امور کشور به‌ ویژه عرصه اقتصادی، به ایفای نقش می پردازد و از این لحاظ، از سایر نظام های مالیاتی عقب‌تر نیست.

رییس‌ کل سازمان امور مالیاتی کشور، بهره‌گیری از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های فناوری‌ های روز دنیا را یکی دیگر از شاخص‌های نظام مالیاتی مدرن برشمرد و گفت: ما در استفاده از سامانه های روز و بسترهای الکترونیک مالیات، نه تنها عقب نیستیم حتی در برخی حوزه ها پیشرو هم هستیم به طوری که ۱۰۰ درصد اظهارنامه های مالیاتی را در سال جاری به صورت الکترونیکی دریافت کردیم. ضمنا با تکمیل طرح جامع مالیاتی، این وضعیت مطلوب‌تر هم خواهد شد.

تقوی‌نژاد نوع نگرش به مردم و اصلاح رفتار را از موضوعات مهم نظام مالیاتی خواند و تصریح کرد: ایجاد اعتماد میان دستگاه مالیاتی و مودیان، کلیدی‌ترین سیاست نظام مالیاتی است و هر جا سازمان به مودیان اعتماد کرده، نتیجه مثبت و بازخورد خوبی را دریافت کرده است که این روند باید استمرار یابد.

رییس‌ کل سازمان امور مالیاتی کشور، مودی‌ مداری را اصل نخست و سیاست بنیادین نظام مالیاتی برشمرد و ادامه داد: برخورد محترمانه و مناسب با مودیان و احترام به حقوق ایشان و آگاه‌سازی مردم نسبت به تکالیف قانونی‌شان، بسیار مورد اهمیت است و اقدامات متعددی در این راستا صورت گرفته که همین امر به ارتقای جایگاه نظام مالیاتی در جامعه کمک شایانی می‌کند.

تقوی‌نژاد در ادامه با بیان اینکه ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، نقطه قوت این قانون برای ایجاد پایگاه اطلاعات اقتصادی است و دستگاه های اجرایی مکلف به همکاری و همراهی با نظام مالیاتی هستند، افزود: با تکمیل این پایگاه، تشخیص علی الراس حذف، فعالیت های زیرزمینی و فرار مالیاتی کاهش و در نتیجه نظام مالیاتی به سمت تحقق عدالت مالیاتی و رضایتمندی ذی نفعان سوق خواهد یافت.

طرح جامع مالیاتی امسال پیاده‌سازی می‌شود

چهارشنبه, ۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر امور اقتصادی و دارایی با ترسیم نقشه راه سازمان امور مالیاتی در سال 1396، اصلاح ساختاری اقتصاد را نیازمند کاهش هزینه دولت و افزایش درآمد مالیاتی دانست.

به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، «علی طیب نیا» در جمع مدیران کل و رییسان اداره های کل استانی سازمان امور مالیاتی افزود: اعتماد مردم و بخش خصوصی رفته رفته به سازمان امور مالیاتی افزایش یافته که این موضوع در نشست های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مشهود است.
اعتماد مردم یک سرمایه بسیار بزرگ به شمار می رود که با اجرای کامل طرح جامع مالیاتی در حال شکلگیری است و باید با تلاش و خدمت رسانی بیشتر، درصدد حفظ و تقویت آن برآییم.
طیب نیا تاکید کرد تنها راه ایجاد اصلاحات ساختاری در اقتصاد و رهایی از اقتصاد نفتی، افرایش سهم تامین منابع بودجه ای دولت از طریق ارتقای درآمدهای مالیاتی است و گفت: در این زمینه ما باید در 2 جبهه تلاش کنیم که نخستین آن، کاهش هزینه های غیرضروری دولت است و این کار از طریق کوچک سازی دولت و رهایی از تصدی گری های زاید و افزایش بهره وری امکانپذیر است.
وی افزود: جبهه دوم، حرکت به سمت تامین درآمدهای دولت از طریق درآمدهای مالیاتی به عنوان مهم ترین برنامه سیاست های اقتصاد مقاومتی است و همه باید این را بدانیم که بدون اتخاذ چنین سیاستی برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی، دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار، به هیچ وجه ممکن نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: البته باید اذعان کرد سازمان امور مالیاتی با عملکرد مافوق تصور خود و تحقق بیش از 97 درصد درآمدهای پیش بینی شده مالیاتی در سال 1395، مانع کسری بودجه احتمالی دولت در پایان سال شد.
وی تصریح کرد: نقشه راه و برنامه کاری امسال این سازمان پیاده سازی کامل طرح جامع مالیاتی به عنوان مهمترین طرح اقتصادی کشور است؛ به گونه ای که امکان بهره مندی از یک بانک جامع اطلاعات اقتصادی مودیان مالیاتی فراهم شود و به کمک آن بتوان اظهارنامه های مالیاتی را با سهولت و اطمینان بیشتری ارزیابی کرد و تمرکز اصلی را بر مودیان دارای ریسک بالا گذاشت.

مریم آریایی - رشد کسب‌وکارهای اینترنتی و خرید و فروش‌هایی که در بستر اینترنت رونق می‌گیرد روز به روز حجم تراکنش‌های الکترونیکی را بالا می‌برد و این یک واقعیت گریزناپذیر است.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از راه اندازی اداره مالیات الکترونیکی تا پایان بهمن ماه در سراسر کشور خبر داد و گفت: با اطلاعات گرفته شده از ذی نفعان طرح جامع مالیاتی، در مدت سه سال شیوه علی الراس برچیده می شود.

مطابق ماده 97 قانون مالیات های مستقیم، زمانی که اداره دارایی درآمد کتمان شده ای را مشاهده کند یا مدارک ابرازی دارای نقص باشد، اداره دارایی می تواند ماخذ محاسبه مالیات را بر اساس بررسی های سازمان امور مالیاتی تشخیص داده و مطالبه کند.
در صورتی که اداره دارایی میزان مالیات را تشخیص دهد یا دفترها و مستندات فرد رد شود، میزان مالیات بر درآمد وی «علی الراس» شده و بر اساس محاسبات سازمان امور مالیاتی تخمین زده می شود.
چندی پیش سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: حذف مالیات علی الراس افزون بر رعایت عدالت مالیاتی، زمینه مساعدی را برای دستیابی به درآمدهای پایدار به منظور تامین هزینه های عمومی و عمرانی فراهم می کند.
به گزارش سازمان امور مالیاتی، «سید کامل تقوی نژاد» امروز (دوشنبه) در نشستی تاکید کرد تا بهمن ماه امسال، در همه اداره های کل سراسر کشور باید اداره مالیات الکترونیکی (E-TAX) دایر شود و در اسفندماه یک تحول جدی در نظام مالیاتی رخ دهد.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: پس از اجرای کامل طرح جامع مالیاتی، فقط به 20 درصد اظهارنامه ‏های مالیاتی رسیدگی می شود و بقیه مورد پذیرش قرار می گیرد.
وی اجرای تکالیف قانونی دستگاه ها و رفع موانع و مشکلات پیش روی اجرای ملی طرح جامع مالیاتی را خواستار شد.
به گفته وی، اینک در سازمان امور مالیاتی کشور قابلیت هایی همچون ثبت نام، ارایه اظهارنامه، پرداخت و دادرسی مالیاتی به صورت الکترونیکی فراهم شده است.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم، برای شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، به ایجاد پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی توجه شده است.
وی افزود: براساس این قانون، وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، شهرداری ها، بانک ها، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و... ملزم شده‏اند اطلاعات مورد نیاز این پایگاه را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
تقوی نژاد اضافه کرد: برای اخذ مالیات منطقی، صحیح و مبتنی بر عدالت، راهی جز اجرای طرح جامع مالیاتی و شفاف سازی فعالیت های اقتصادی افراد وجود ندارد.
به گفته این مسوول، اینک نزدیک به 750 میلیون رکورد اطلاعاتی در سامانه های سازمان ثبت شده و اطلاعات سه میلیون و 500 هزار مودی نیز قابل استفاده است.
به گزارش ایرنا، پیش از این رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از وصول 275 هزار و 743 میلیارد ریال مالیات های مستقیم و ارزش افزوده در چهار ماه نخست امسال خبر داده بود که در همسنجی با پارسال 29 درصد رشد داشت و 95 درصد پیش بینی بودجه را محقق کرد.

وزیر اقتصاد: خزانه کشور آنلاین می‌شود

چهارشنبه, ۸ مهر ۱۳۹۴، ۰۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر امور اقتصادی و دارایی از آنلاین شدن خزانه کشور خبر داد و گفت: بدهکاری دولت بد نیست اما دولت نباید بد حساب باشد.

علی طیب نیا در پاسخ به این پرسش که برخی مواقع عنوان می شود در دولت قبل از خزانه برداشت هایی خارج از حقوق مصوبات انجام شده است، در همین راستا آیا در وزارت امور اقتصادی و دارایی در دو سال اخیر برای ساماندهی برداشت از خزانه و همچنین ساماندهی مصوباتی که منجر به برداشت از خزانه می شود، اقدامی صورت گرفته است یا خیر؟، افزود: انضباط پولی و مالی یکی از اصولی است که دولت بر روی آن کاملا مقید است و اگر توفیقاتی در زمینه مقابله با تورم و برقراری ثبات در عرصه اقتصاد کلان به دست آمده است، عمدتا به دلیل پایبندی دولت به انضباط مالی و مقررات بودجه ای است. طی دو سال گذشته ما کاملا مقید بودیم که قوانین و مقررات مالی را از جمله قانون محاسبات عمومی و همچنین احکام قانون بودجه را به صورت دقیق رعایت کنیم و هیچ گونه مصوبه ای که خارج از چارچوب بودجه و قوانین باشد، دولت صادر نکرده و طبیعی است که خزانه هم هیچگونه پرداختی خارج از حوزه مقررات و قوانین انجام نداده است.

پرداخت هایی که خزانه انجام می دهد اولا متکی به تخصیص اعتباراتی است که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صورت می گیرد. در خزانه هم تخصیص های صادره با قوانین و مقررات مالی سنجیده می شود و در صورتی که کاملا منطبق با قوانین و مقررات باشد، پرداخت مربوطه صورت خواهد گرفت. بنابراین هیچ گونه پرداختی که خارج از مجموعه ضوابط و مقررات باشد، صورت نگرفته است. در زمینه برقراری انضباط مالی، اقدامات گسترده ای را در وزارت اقتصاد و خزانه داری کل کشور و طرحی برای هوشمندسازی خزانه داری تحت عنوان خزانه داری الکترونیکی انجام شده که یکی از اجزای آن، استفاده از فناوری اطلاعات در خزانه است.
ما 8 پروژه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تعریف کرده ایم که پروژه ها کاملا به صورت کمّی و برنامه های عملیاتی است که یکی از این پروژه ها، مربوط به پروژه خزانه داری الکترونیک بوده و این طرحی است که در حال اجرا است و پیشرفت های قابل ملاحظه ای داشته اما هنوز به مرحله نهایی نرسیده است. در چارچوب این طرح، خزانه داری با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،بانک مرکزی، سیستم بانکی و تمام دستگاه هایی که به نوعی از بودجه عمومی استفاده می کنند به صورت کاملا الکترونیک ارتباط پیدا می کنند و این کمک می کند به صورت شفاف تر و سالم تر با هزینه کم تر و کارایی بیشتر در خزانه داری انجام شود. ارتباط خزانه با سازمان مدیریت و با بانک مرکزی و بعضی از سازمان ها از جمله گمرک نیز از طریق ارتباطات الکترونیک است.

** تاثیر پروژه خزانه داری الکترونیک در تدوین و اجرای بودجه چگونه خواهد بود؟
مسلما پروژه خزانه داری الکترونیک، بودجه را شفاف تر و اطلاعات ما را به روزتر می کند و این به هنگام بودن در تنظیم و نظارت بر بودجه نقش مهمی را دارد. زمانی که خزانه داری به صورت الکترونیک است، ارزیابی بودجه سال جاری و سپس تنظیم بودجه سال آینده براساس عملکرد بودجه سال جاری خیلی ساده تر و راحت تر صورت خواهد گرفت. در سیستم سنتی قبلی برای اینکه اطلاعات از اوراق و برگه ها استخراج شود، باید زمان و انرژی بسیاری صرف می شد، اما زمانی که سیستم به صورت الکترونیک باشد، با فشار دادن یک دکمه ،اطلاعات مورد نیاز را می توان دریافت کرد.
گزارش هایی که از خزانه در خصوص عملکرد بودجه تهیه و به مراجع مختلف ارائه می کنیم، به صورت لحظه ای قابل صدور است و هر لحظه می توان اطلاعات مربوطه را از خزانه دریافت کرد به دلیل اینکه سیستم ها به صورت الکترونیک هستند. از زمانی که قانون محاسبات عمومی از گذشته تا به امروز تصویب شده است، تحولات زیادی در قوانین و مقررات و شیوه های مربوط به بودجه ریزی صورت گرفته است و باید این نوع حریم را در قانون لحاظ کنیم.
خوشبختانه پیش نویس لایحه اصلاح قانون محاسبات تقرییا آماده و در آینده نزدیک به دولت تقدیم خواهیم کرد. اقدامات دیگری که در حوزه مدیریت مالی و به خصوص انضباط مالی انجام داده ایم و در حال انجام هم هست، بحث مربوط به مدیریت بدهی های دولت و همچنین مدیریت دارایی های دولت است. یکی از پروژه های فرعی خزانه داری الکترونیک، بحث مربوط به مدیریت بدهی های دولت است. تا به امروز ما هیچ مرجعی را به عنوان مسئول برای مدیریت بدهی های دولت در ایران نداشته ایم و حتی برآوردی از میزان بدهی های دولت وجود ندارد.

** پس آنچه توسط بانک مرکزی منتشر می شود، به عنوان بدهی دولت تنها مربوط به مطالبات بانکی دولت است؟
بله، اگر هم چیزی باشد مربوط به مطالبات بانک مرکزی است و آن هم عمدتا مطالبات خارجی است که در بخش مطالبات داخلی، مطالباتی است که بانک مرکزی از سیستم بانکی دارد. در واقع تمام بدهی هایی که دولت به نهادهای مختلف از جمله بدهی های خارجی، داخلی، بدهی به نظام بانکی، بدهی به پیمانکاران، بدهی به فروشندگان کالا و خدمات به دولت ،بدهی به سیستم بانک ها و غیره را دارد. فعالیتی که در همین زمینه در حال انجام دادن آن هستیم ایجاد یک دفتر در وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده که به تازگی دولت به عنوان یک مرکز آن را تایید کرده است. وظیفه مرکز فوق در مرحله اول، احصای بدهی های دولت است که در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر هم این موضوع مورد تاکید قرار گرفته و ما مکلف شده ایم که به مدت 6 ماه از تاریخ تصویب آن قانون، میزان بدهی های دولت را اعلام کنیم.
همچنین طبق صحبت هایی که با خزانه دار کل کشور شده است، موضوعات کاملا طبق زمان بندی پیش می رود و در فرصت مقرر قادر خواهیم بود میزان بدهی های دولت را اعلام کنیم. احصا در حال انجام است و بدهی ها طبقه بندی می شود و تقریبا به مرحله ای رسیده ایم که به عدد روشن و قطعی دست پیدا کرده ایم و حداکثر تا 3ماه آینده در اختیار مجلس و سایر نهادها قرار خواهیم داد. در دنیا تعاریف مختلفی برای بدهی دولت و یا بدهی های عمومی وجود دارد و ما در ایران هم تعاریف خود برای بدهی ها را قطعی می کنیم که گزارشاتی هم که منتشر خواهد شد در چارچوب این تعریف استاندارد خواهد بود. بعد از اینکه بدهی ها احصا شد، سپس بحث مدیریت بدهی ها مطرح خواهد بود.
البته این که دولتی بدهکار باشد بد نیست، بلکه برعکس اگر یک شخص، نهاد بدهی نداشته باشد جای سئوال دارد، نداشتن بدهی نشان دهنده عدم اعتبار آن نهاد یا شخص است. آن چیزی که بد است، بدحسابی است. اگر ما نسبت بدهی های دولت را در ایران به تولید ناخالص محاسبه کنیم، چیزی در حدود 30 درصد است؛ در حالی که در کشورهای پیشرفته دنیا این نسبت بالای 100 درصد است.
بنابراین میزان بدهی هایمان هنوز هم عدد بزرگی نیست. آنچه که مهم است اینکه دولت باید یک بدهکارِ خوش حساب باشد و ریسک دولت در بازار صفر محاسبه شود و هدف ما دست پیدا کردن به این وضعیت است. در واقع می خواهیم به گونه ای عمل کنیم که با مدیریت بدهی های دولت، ریسک مطالبه از دولت صفر شود. از اولین اقدامی که در این راستا در حال انجام است، ایجاد یک بازار بدهی در کشور است. اینکه بدهی های دولت به اوراق تبدیل شود و این اوراق را در اختیار طلبکاران قرار دهیم و این اوراق قابل خرید و فروش در بازار سرمایه کشور را داشته باشد و همچنین این اوراق را سیستم بانکی کشور و بانک مرکزی به عنوان وثیقه اعطای تسهیلات بپذیرند، از اهداف این برنامه است.
این فعالیتی است که چارچوب آن تفاهم شده است و در مرحله اجرا قرار دارد. امیدوار هستیم در آینده خیلی نزدیک بتوانیم اوراق را منتشر کنیم و قدم اولیه را در ایجاد بازار بدهی ها در ایران برداریم و اگر این بازار فراهم شود، طلبکاران از دولت برای دارایی هایشان ،قدرت نقدشوندگی پیدا می کند.

** با توجه به اشاره ای که به بدهی ها داشتید، خیلی از کارشناسان اقتصادی آنچه را که از دولت قبل به دولت یازدهم ارث رسیده است، با عبارتی مانند گروگانگیری یاد می کنند، آیا این عبارت مورد قبول شما است؟ آن هم در حالی که شما اشاره مثبتی به بدهی های دولت داشتید؟
ما از سال های قبل از انقلاب دچار مشکلات ساختاری بوده و هستیم و آن چیزی که تحت عنوان دولتی بودن و نفتی بودن شناسایی شده و مشکل عمده اقتصاد ایران است، میراثی است که از گذشته و سال های قبل از انقلاب به ما رسیده است.
متاسفانه از سال های بعد از انقلاب هم، اقدام جدی برای مقابله با این وضعیت صورت نگرفت و بخشی از دوران بعد از انقلاب به واسطه جنگ گذشت و در سال های بعد از انقلاب و اتمام جنگ هم گرچه اقدامات مفیدی صورت گرفت، اما کافی نبود. این اقدامات در دوران گذشته در 8 سال قبل از دولت یازدهم با تصمیم های غلطی که در دولت اتخاذ شد متاسفانه شرایط عدم تعادل ساختاری ما را تشدید کرد و این باور غلط که با نشر پول و خلق نقدینگی می توان مشکلات تولید را حل و فصل کرد، شرایط را به بحران کشاند.
ساختارهایی که از گذشته به ما ارث رسیده و سیاست های غلطی که اتخاذ شد، طبیعتا شرایطی را برای ما فراهم کرده که سیاست گذاری و اصلاح ساختارهای اقتصادی را شدیدا با مشکل مواجه کرده است. اصطلاح وابستگی به مسیر، یک اصطلاح شناخته شده در حوزه ادبیات اقتصادی و توسعه اقتصادی است. وضعیت موجود ما و سیاست هایی که اتخاذ می شود، شدیدا و عمیقا وابسته به گذشته ای است که طی شده و ساختارهای اقتصادی است که از گذشته به ما ارث رسیده، سیاست هایی که در گذشته اتخاذ و آثاری در اقتصاد برجای گذشته است.
بنابراین با یک چنین تفکر غلطی که در دنیا تجربه و شکست خورده بود سیاست هایی را انجام دادند که طبیعتا آثار نامطلوبی بر اقتصاد ایران بر جای گذاشت. عدم تعادل ها را شدیدتر کرد و یک سری تعهدات برای دولت جاری بر جای گذاشت که طبیعی است و به سادگی نمی توان آن ها را حل و فصل کرد.
به بخش تولید و حمایت از تولید و سیاست های غلطی که در قبل اتخاذ شده بود، اشاره ای داشتید .هم پوشانی سیاست های پولی و مالی که به نوعی انگیزه برای تولید مولد ایجاد شود ،جزء وظایف وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین از وظایف ساختاری دولت است در این زمینه چه اقداماتی انجام شده است؟
آن چیزی که در گذشته در ایران وجود داشته است، در یک واژه می توان به نام سلطه مالی خلاصه کرد. از گذشته سیاست های مالی و به طور خاص عملیات بودجه ای دولت حاکم بر سیاست های پولی است. در واقع چیزی به نام سیاست های پولی به عنوان مجموعه ای از اقدامات و تدابیر سنجیده و ارادی برای اثرگذاری بر روی متغیرهای پولی در ایران وجود نداشته، اگر حجم پول دچار تغییر شده و یا نرخ سود در نظام بانکی کشور تغییر کرده است، عمدتا به دلیل دستورها و تکالیف بودجه ای بوده است که دولت به نظام بانکی و از جمله بانک مرکزی تحمیل می کرده است.
این بحث مفصلی است و می توان در یک تحلیل عمیق تر نشان داد که همه منابع پایه پولی اقتصاد ایران تحت کنترل دولت بوده است ،علی الخصوص تحت کنترل سیاست های بودجه ای دولت و عملا برای بانک مرکزی امکان سیاست گذاری پولی وجود نداشته است. بنابراین در دولت یازدهم، وزارت اموراقتصادی و دارایی تلاش کرده تا سلطه مالی و بودجه ای و سیاست پولی بانک مرکزی را در هم بشکند و از طرفی فضایی را فراهم کنیم که بانک مرکزی بتواند به طور مستقل و براساس تشخیصی که دارد، در قبال متغیرهای اقتصادی در تعیین سیاست های پولی تصمیم گیری کند.
امروز می توانم بگویم، مشکل تاریخی اقتصاد ما یا در واقع همان سلطه سیاست های مالی بر سیاست های پولی ، در حال در هم شکسته شدن است. اگر تغییراتی در متغیرهای پولی مشاهده می شود عمدتا به دلیل تصمیماتی است که در بانک مرکزی گرفته می شود و دولت این تصمیم را داشته و دارد که در سیاست های پولی دخالت نکند. بدین معنی که استقلال بانک مرکزی را به رسمیت می شناسد.
اما استقلال بانک مرکزی صرفا در کلام و قوانین نیست. برای اینکه بتوانیم به بانک مرکزی استقلال و قدرت تصمیم گیری بدهیم، باید سلطه مالی را در هم بشکنیم. اگر قرار بر این باشد در رابطه با سیاست های پولی و متغیرهای پولی در قوانین بودجه سال به سال تصمیم گیری شود و توسط دولت به بانک مرکزی تحمیل شود، دیگر جایی برای تصمیم گیری بانک مرکزی باقی نخواهد ماند. سعی ما بر این بوده که مجموعه سیاست های اقتصادی کشور سیاست های مالی، سیاست های پولی، سیاست های ارزی و سیاست های تجاری همه و همه در راستای برقرای ثبات در عرصه اقتصاد کلان، مهار تورم، دست یابی به رشد اقتصادی و رونق اقتصادی باشد.
یکی از موضوعاتی که خیلی در جامعه به آن پرداخته می شود ،بحث مربوط به مالیات است؛ بحث حساب ها و عدم ورود دولت به حیطه شخصی، اما گفته شده است که این مسیر بسیار سخت و باریکی را که دولت انتخاب کرده، تا بتواند هم فضای مالیاتی را شفاف کند و هم از حدود اختیارات و خطوط قرمزی که خود دولت به عنوان حریم شخصی، تعریف کرده است عبور نکند؛ چگونه می توان این دو مسیر را با هم طی کرد؟
شناسایی صحیح درآمدهای مالیاتی مردم و درآمد واقعی مردم و همچنین مالیاتی که به دولت باید پرداخت شود مسلتزم این است که ما به اطلاعات درآمدی و هزینه ای مردم هر دو دسترسی داشته باشیم که این امر برای تمام نظامهای مالیاتی در تمام دنیا پذیرفته شده و در ایران هم در گذشته پذیرفته شده بوده است به صورتی که که سیستم های سنتی گذشته اجازه داده به لحاظ قانونی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات درآمدی و هزینه های مردم دسترسی داشته باشد و از سال های قبل از انقلاب تا به امروز همیشه وجود داشته است. اما نکته اینجاست که تاکنون شنیده نشده، موردی که سازمان امور مالیاتی استفاده نادرستی از این اطلاعات کرده باشد و اطلاعاتی که در اختیار سازمان امور مالیاتی بوده، در جایی دیگر مورد استفاده قرار بگیرد و بدین معنا نیست که سازمان امور مالیاتی اطلاع نداشته است، سیستم کسب اطلاعات مالی ما در گذشته یا به صورت دستی، سنتی یا ارسال نامه بوده و طبیعتا مراجع ذیربط مکلف بودند اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
امروز که فناوری اطلاعات و ارتباطات گسترش معناداری پیدا کرده و وظایف دولت به صورت الکترونیک در سراسر دنیا انجام می شود، سازمان های مالیاتی جزء اولین سازمان هایی هستند که سعی کردند از این فن آوری استفاده کنند و با استفاده از فن آوری های جدید بتوانند به اطلاعات درآمدی و هزینه ای مودّیان دسترسی پیدا کنند. در قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم که اخیرا توسط مجلس محترم تصویب و به دولت ابلاغ شد، به صورت کامل این اختیار برای سازمان امور مالیاتی پیش بینی و تعریف شده است که با استفاده از روش های جدید، بتواند این کار را انجام دهد.
در واقع، سامانه ای در سازمان امور مالیاتی از قبل ایجاد و زیرساخت ها و سخت افزارها هم شکل گرفته که این شبکه در سراسر کشور وجود دارد و اطلاعات قابل ملاحظه ای هم تا به امروز در این سامانه اطلاعات اقتصادی مودّیان امور مالیاتی تجمیع شده است و در آینده این روند ،سرعت خواهد گرفت. یک پروژه ای که به تازگی در وزارت اقتصاد افتتاح شد که دستاورد آن ایجاد بستر یکپارچه تبادل اطلاعات اقتصادی است. در حال حاضر دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف اطلاعات ارزشمندی را در اختیار دارند، اما یک شبکه ای که اطلاعات را با هم برقرار می کند و بتوانند این اطلاعات را با هم مبادله کنند، وجود ندارد در واقع دو به دو باید با هم وارد مذاکره شوند و سامانه ای را ایجاد کنند تا در نهایت با هم اطلاعات را برقرار کنند. این شبکه که ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد کرده ایم این امکان را می دهد که تمامی وزارتخانه ها، موسسات و سازمان هایی که اطلاعات اقتصادی در اختیار دارند، با استفاده از این شبکه اطلاعات خود را با یکدیگر مبادله کنند.
یکی از ذینفعان و استفاده کنندگان عمده از این شبکه، طبیعتا سازمان امور مالیاتی کشوراست زمانی که وارد کننده کالایی را از خارج وارد کشور می کند و عملیات ترخیصی در گمرک انجام می شود، تمام اطلاعات به صورت موقت در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد، حتی قبل از اینکه عملیات ترخیص بخواهد انجام شود،به عنوان مثال در حال حاضر این امکان را داریم زمانی که کشتی از بندری در برزیل حرکت می کند،بر روی آن وقوف اطلاعاتی داریم که به چه میزان کالا به سمت ایران حمل می شود و نوع کالا چه چیزی است ،مالک چه کسی است و چه مقدار ارزش دارد. این شبکه به همه دستگاه ها کمک می کند که بتوانند وظیفه خود را عمل کنند. در واقع بستر یکپارچه تبادل اقتصادی است و از جمله مباحثی بود که در مجلس در زمان رای اعتماد این قول را داده بودم که ایجاد کنم و خوشبختانه هفته گذشته این را افتتاح کردیم .
در کشورهای پیشرفته، زمانی که کسی برای وام به بانک مراجعه می کند، اطلاعات حتی مربوط به تخلفات رانندگی را می توانند دریافت کنند، به دلیل اینکه این سامانه ها همه به هم متصل هستند. در حال حاضر ارتباطاتی که برقرار می کنیم ،سیستم بانکی زمانی که می خواهد به یک فردی تسهیلات اعطا کند از سازمان مالیاتی استعلام می کند که آیا این فرد خوش حساب است یا خیر؟ بنابراین اگر فردی پرریسک باشد با این فرد برخورد مناسبی خواهد شد و متقابلا سازمان مالیاتی اطلاعات مربوطه را می تواند از سیستم بانکی یا از گمرگ و یا حتی از ثبت اسناد و املاک دریافت کند. مسلما این اطلاعات حاکم بر سایر اطلاعات می شود و در اختیار سیستم ها قرار دارد .

**سیاست اخذ مالیات توسط دولت، به چه صورتی است ؟
براساس بیاناتی که مقام معظم رهبری سال گذشته در خصوص مالیات فرمودند و بر این موضوع هم تاکید کردند. به لحاظ شرعی هم پرداخت مالیات جز واجبات تعهدی است. مسلماً ما به دنبال آن هستیم مالیات را بر اساس اطلاعات وصول کنیم . در گذشته به دلیل محدود بودن اطلاعات، دسترسی مستقیم به منابع هزینه و درآمد مردم وجود نداشت ،باید اقرار کنیم که مالیات را به صورت کور می گرفتیم .اما هر میزان که طرح جامع پیش می رود و اطلاعات دقیق تر می شود، وصول مالیات هم شفاف تر ،عادلانه تر و منطبق بر اطلاعات می شود. حتما این را می دانید که یکی از بدترین جرایم اجتماعی دنیا، فرار مالیاتی و تلاش برای عدم پرداخت مالیات است. طبیعی است که در ایران هم باید همین فرهنگ را ایجاد کنیم تا مردم به این باور برسند. (منبع:پایگاه اطلاع رسانی دولت، )