انتقاد سازمان‌بازرسی از دور زدن سامانه ستاد توسط دولت
بی قانونی و تخلفی که در سازمان توسعه تجارت (بنا به مستندات) انجام شده سبب نگرانی و تأسف کارشناسان و دلسوزان نظام شده چرا که سازمانی که باید حامی و پشتیبان سامانه ستاد باشد در صف اول قانون گریزی وعدم توجه به سامانه ستاد قرار گرفته است.
مزایده و مناقصه مواردی بوده که در دستگاه دولتی بعضاً با عدم شفافیت مواجه بوده و این دغدغه برای دولتمردان و تمایل به اصلاحات سیستم دولتی باعث شد که در جلسه ای مورخه ١۰/٢/١٣٩۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ) و امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب شد که در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابت پذیر سالم و عدالت اقتصادی و به منظور اجرای تبصره (۵) ماده (١۶٩) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم -مصوب ١٣٩۴- و با رعایت تصویب نامه شماره ١۶۵٣٨٩/ت۴۶٨۴٩ک مورخ ٢١/٨/١١٣٩۰، دستگاه های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (١) قانون برگزاری مناقصات -مصوب ١٣٨٣- و همچنین ماده 50 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، ماده 9 قانون برنامه ششم توسعه کل کشور و تبصره (5) ماده (169) قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مقرر گردیده است کلیه معاملات دولتی اعم از کوچک، متوسط و بزرگ توسط تمامی دستگاه های دولتی، موسسات دولتی یا عمومی غیردولتی منحصراً از طریق بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با آدرس اینترنتی www.setadiran.ir انجام و در صورتی که معامله‌ای خارج از این سامانه برگزار گردد دستگاه‌های اجرایی دچار تخلف قانونی شده اند. سامانه ستاد یکی از راهکارهای حمایت از اقتصاد مقاومتی و شفاف سازی در سیستم دولتی است.
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت «ستاد»، سیستمی به منظور انجام معاملات دستگاه‌های اجرایی (خرید، مزایده و مناقصه) در فضای اینترنت است و دستگاه¬های اجرایی را قادر می سازد تا تمام مراحل از درخواست تا پرداخت وجه را به صورت غیرمتمرکز و از طریق سیستم یکپارچه انجام دهند.
گفتنی است مدیریت این سامانه با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است که این مرکز، یک موسسه دولتی مستقل و زیر مجموعه ی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که مأموریت اصلی آن توسعه فعالیتهای معاملاتی وتدارکاتی دربستر الکترونیکی می باشد.
در اواخر مردادماه امسال و در روزهای پایانی مدیریت نعمت زاده در وزارت صنعت و معدن به دستور وی در سازمان توسعه تجارت قراردادی تحت عنوان ایجاد مرکز داده بخش بازرگانی انتقال توسعه و پشتیبانی سامانه ها منغقد می شود که متأسفانه بدون در نظر گرفتن مراحل قانونی و ثبت در سامانه ستاد است و مشخص نیست به چه علتی مرکز توسعه تجارت که آشنا ترین مرکز دولتی با سامانه ستاد و متولی انجام آن در کشور محسوب می شود قراردادی که در آن مرکز بسته شده را در سامانه ستاد ثبت و انجام مناقصه نکرده است.
پیش تر رمضانعلی صادق زاده رئیس مرکز توسعه تجارت (که در قراداد مذکور طرف اول و یا کارفرما محسوب می شود) در مراسم رونمایی از سامانه ستاد گفته بود : سقف معاملات کوچک 22 میلیون تومان تعریف شده است که خریدهای کمتر از 10 درصد این سقف (معادل 2 میلیون و 200 هزار تومان) نیازی به ثبت در این سامانه ندارند. وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرده بود سامانه ستاد در حال حاضر معاملات داخلی را پوشش می‌دهد و اولویت این سامانه با معاملات داخلی است ولی در آینده شاهد اجرای مناقصات و مزایده‌های بین‌المللی خواهیم بود.
قراردادی که در مرکز توسعه تجارت با حجم 250 میلیارد ریال بوده بنا به قانون و توضیحات صادق زاده می بایست در سامانه ستاد ثبت می شده تا این قرارداد مراحل قانونی طی کند.
رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به معاملاتی که از دیگر معاملات دولتی و حاکمیتی که باید در این سامانه ثبت شوند مستثنی شده‌اند، گفته بود: از بین همه معاملات دو دوسته از آنها از ثبت در سامانه ستاد مستثنی شدند که یکی معاملات محرمانه مانند معاملات صنایع دفاعی هست و دیگری معاملات جزئی.
اما قرارداد مذکور هیچکدام از شرایط استثناء شدن برای عدم ثبت آن در سامانه سنا را نیز نداشته است .
همچنین صادق زاده در خصوص سامانه اظهار داشته بود: با در نظر گرفتن اینکه تمام تراکنش‌ها در سامانه ستاد ثبت میشود نهادهای نظارتی مانند سازمان تعزیزات، سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای مشاور می‌توانند تمام موارد را به صورت آنلاین بررسی و رسیدگی کند.
با عدم ثبت قرارداد درسامانه، مشخص نیست دستگاه هاتی نظارتی چگونه بر این قرارداد نظارت داشه اند ! که این امر باعث شد سازمان بازرسی کشور نامه ای به رئیس مرکز توسعه تجارت ارسال کرده و علت انعقاد قرارداد جویا شده اند.
بی قانونی و تخلفی که در سازمان توسعه تجارت (بنا به مستندات) انجام شده سبب نگرانی و تأسف کارشناسان و دلسوزان نظام شده چرا که سازمانی که باید حامی و پشتیبان سامانه ستاد باشد در صف اول قانون گریزی وعدم توجه به سامانه ستاد قرار گرفته است.
بارها شنیده ایم که حرمت امام زاده به متولی اش است یعنی اینکه برای پیاده سازی و فرهنگ سازی یک قانون در وهله اول باید دستگاه اجرا کننده به آن قانون پایبند و مقید باشند تا دیگر سازمان و نهادهای دولتی و غیر دولتی مجاب به انجام آن شوند ولی مرکز توسعه تجارت بنا به توضیحات داده شده بدون در نظر گرفتن وظیفه محوله اش ،مرتکب تخطی از قانون شده است.
شایسته است علت عدم برگزاری مناقصه و به طبع آن عدم ثبت قرارداد در سامانه ستاد توسط رئیس سازمان تجارالکترونیک به طور شفاف برای اذهان عمومی روشن شود چون در نگاه افکار عمومی وقتی بی قانونی توسط اجرا کننده آن قانون صورت می پذیرد حتما در آن سازمان وجود رانت و دیگر موضوعات غیر شفاف اقتصادی محتمل است و این یعنی شکست شفافیت و قانون مندی در مبحث مناقصات و بلاشک این بی اعتمادی ، مطلوب دولت و نظام نیست.
همچنین قرارداد فوق علاوه بر بی قانونی صورت گرفته دارای ابهامات دیگری نیز هست که به شرح زیر می باشد
1- باتوجه به اینکه نوع قرارداد ساخت ، بهره برداری و واگذاری (bot) می باشد نحوه محاسبه برآورد سرمایه گذاری 250 میلیارد ریال تعیین میزان منافع مالی و زمان بهره برداری در آن مشخص نمی باشد.
2- عدم تأییدیه یا نظر نهایی کارگروه برای بستن قرارداد (کارگروهی متشکل از وزاری بازرگانی، ارتباطات، صنایع، امور اقتصادی، رییس بانک مرکزی و معاونین برنامه ریزی و سرمایه انسانی رییس جمهور، باستناد (ماده ۴) اساسنامه مرکز تعیین سیاستهای تجارت الکترونیک )
3- قرارداد به نحوی تنظیم شده که وضعیت تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکت طرف قرارداد (طرف دوم) در قرارداد مشخص نشده است.
4- اگر طرف دوم یا پیمانکار نتواند به تعهد و یا وظایفی که در قرارداد ذکر شده عمل کند در قرارداد ماده یا تبصره ایی پیش بینی نشده تا کارفرما بتواند آن را جریمه کند .
5- برخلاف رویه قرارداد ها معمول در کشور که شرح خدمات برای پیمانکار یا طرف دوم مشخص می شود تا نسبت به آن کارفرما بتواند میزان حسن انجام کار پیمانکار را محاسبه و مورد سنجش قرار دهد در این قرارداد شرح خدمات به زمان دیگری موکول شده و مشخص نیست که وقتی شرح خدمات یک پروژه مشخص نیست چگونه سازمان توسعه تجارت اقدام به بسته قراردادن با پیمانکار می کنند.
همه ایرادات و اشکالاتی که به قرارداد فوق ذکر شد را مطمناً دستگاه های نظارتی و شخص وزیر صنعت (شریعتمداری ) با آن برخورد خواهند کرد اما بی توجهی به قانون توسط مجری امری تأسف بار است و همانطور که آقای روحانی رئیس جمهور در همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد گفتند : مگر امکان دارد در جامعه‌ای فساد باشد، کار اداری با رشوه حل و فصل شود، طبقات ساختمان با رشوه مرتفع شود، جنگل و مرتع به عنوان منابع ملی کشور مورد دست‌اندازی قرار گیرد، آنچه به عنوان مزایده و مناقصه مطرح میشود، روی پرده و پشت پرده‌ای داشته باشد، آن وقت مردم از این حکومت و دولت راضی هستند؟
پس شایسته است دستگاه های نظارتی و اجرایی نسبت به برخورد با این بی قانونی صورت گرفته در سازمان متولی همان قانون کوشا باشند تا انشاء الله به تعهدی که رئیس جمهور به مردم داده و گفته که مبارزه بافساد در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه‌کن شدن ادامه می‌دهیم محقق شود. (منبع:رجانیوز)
پاسخ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی"
تکذیب می شود: " احتمال وجود رانت با عدم ثبت قرارداد ایجاد مرکز داده بخش بازرگانی در سامانه ستاد توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی"
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام می نماید: در خصوص قرارداد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با مرکز گسترش فناوری اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور ابهاماتی را مطرح نمود که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بلافاصله طی نامه ای رسمی به کلیه ابهامات مطروحه پاسخ مستدل داده و ابهامات مطروحه را مرتفع نموده است.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی حق طرح شکایت و پیگیری قضایی را در خصوص انتشار هرگونه مطلب کذب و خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی در خبرگزاری ها را برای خود محفوظ می دارد.
در خصوص انعقاد تفاهم نامه همکاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با مرکز گسترش فناوری اطلاعات به منظور ایجاد مرکز داده بازرگانی در محل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی لازم به ذکر است، این مرکز متولی سامانه های مهم ملی از جمله سامانه جامع تجارت الکترونیکی (بر اساس ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده 8 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و بند 1 ماده 3 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی)، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (موضوع بند6 مصوبه شماره 110009/ت44897ن، آیین نامه شماره 165389/ت46849ک هیئت محترم دولت، ماده 9 قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه کل کشور و تصویب نامه شماره 16145/ت53525ه هیات وزیران مورخ 16/02/1396) و سامانه نماد اعتماد الکترونیکی (بر اساس ماده3 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و طرح تعیین وظایف و ماموریت دستگاه ها در پیشگیری و مقابله با تهدیدات و آسیب‌های ناشی از فعالیت کسب و کارهای اینترنتی مصوب 1391 شورای امنیت کشور) می باشد.
طبق بند 5 ماده 3 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، این مرکز مکلف به ایجاد، نگهداری و پشتیبانی از مرکز داده بخش بازرگانی در چارچوب نظام جامع فناوری اطلاعات کشور شده است، از طرفی به دستور وزیر محترم وقت (جناب آقای مهندس نعمت زاده) این مرکز ملزم به ایجاد مرکز داده بخش بازرگانی در محل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گردیده است. همچنین این مرکز قبلاً توسط سازمان بازرسی کل کشور بواسطه عدم ایجاد و راهاندازی مرکز داده مورد سوال قرار گرفته بود، که البته این موضوع بواسطه دشواری های کار و مشکلات پیرامون آن، تاکنون توسط متولیان پیشین مرکز راکد و مغفول مانده بود. در سال های گذشته متولیان مرکز نه تنها به اساسنامه مرکز بی توجه بودند و هیچ گونه اقدام موثری در خصوص ساماندهی و راهاندازی مرکز داده بخش بازرگانی انجام ندادند که همین امر منتج به خروج سامانه ها از این مرکز شده بود. در دولت تدبیر و امید به همت و درایت دوراندیشانه ی ریاست محترم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و با همکاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مرکز داده تشکیل و پیرو آن کلیه زیر ساخت های لازم برای ایجاد مرکز داده بخش بازرگانی در مرکز راه اندازی و عملیاتی گردیده است.
با عنایت به خصوصیت و ویژگی اطلاعات قابل دسترسی در سامانه ها که غالباً می بایست از محرمانگی آن محافظت می گردید، این مرکز امکان انعقاد قرارداد با هر مجری و پیمانکاری را نداشت و با ملاحظه سابقه همکاری با شرکت مگفا طی تفاهم نامه منعقده با تأیید بالاترین مقام اجرایی دستگاه دستور انعقاد قرارداد با شرکت مزبور صادر گردید. همچنین وزیر محترم وقت طی نامه شماره61794/1 مورخ 12/4/1396 انتخاب مرکز گسترش فناوری اطلاعات(مگفا) را به عنوان مجری طرح تأیید و اعلام نمودند. از آنجا که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هیچ بودجه ای در بخش تملک نداشته و ناگزیر از راه اندازی سامانه ها نیز بوده است، قرارداد به صورت BOT منعقد گردید تا متعاقب تصویب تعرفه های مربوط به سامانه های تدارکات الکترونیکی دولت و نیز نماد اعتماد الکترونیکی در کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی که در دست اقدام می باشد، هزینه های صورت گرفته توسط مجری محترم قابل بازگشت باشد.
ایراد انتقادات بی پایه و اساس برخی از خبرگزاری ها، حاکی از عدم آشنایی کامل آن ها با نوع قرارداد و امکانات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (عدم امکان ثبت قراردادهای BOT در سامانه دارد)، که پرواضح است که نیت ایشان فقط ایذاء و اضرار معنوی به عمکرد سازمان مربوطه است. از طرفی در شرایطی که مرکز پس از دریافت نامه بازرسی بلافاصله اقدام به تهیه و ارسال پاسخ و رفع ابهام آن به سازمان مربوطه نموده است برخی از خبرگزاری ها ادعا کرده اند که مرکز سکوت معناداری داشته است و حال آنکه کاملاً بی اطلاع از پاسخ مرکز و اتمام جریان بازرسی کل کشور در این ماجرا هستند.
در خصوص عدم انجام فرآیند مناقصات در خصوص قرارداد مذکور مستند به هامش صریح مقام عالی وزارت (وقت) عملیات ترک تشریفات انجام شده است و از طرفی به لحاظ نوع قرارداد که براساس مدل درآمد هزینه (BOT) میباشد، امکان ثبت این قبیل قراردادها (BOT) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت هنوز فراهم نشده است.
از طرفی گفته شده است کارگروه موضوع ماده 4 اساسنامه مرکز باید در خصوص قرارداد اعلام نظرمی کرده، که نکرده است. موضوع ماده 4 اساسنامه مرکز در خصوص تشکیل شورای سیاستگذاری تجارت الکترونیکی است که رسالت آن سیاست گذاری های کلان مرکز است که هیچ ارتباطی به قرارداد موضوع بحث ندارد و جای بسی تعجب است که افراد ناآگاه از کلیه ابزارهای نسبتاً مربوط و کاملاً نامربوط جهت اثبات ادعای بی اساس و واهی خود استفاده می نمایند. شایان ذکر است ضمن قرارداد مذکور، متعاقدین ملزم به تنظیم سند پیوستی شده اند که بسیاری نکات از جمله سند حسن انجام کار پیمانکار در آن لحاظ گردیده شده است.
ضمن اینکه انتشار اسناد داخلی سازمان ها و مکاتبات محرمانه سازمان بازرسی که تماماً بادقت و منطبق با مواد قانونی مرتبط و کلیه مستندات قانونی پاسخ داده شده است، در فضای مجازی و مطبوعاتی هیچگونه توجیهی ندارد و متولیان خبرگزاری ها باید در خصوص انتشار بدون اذن این قبیل اسناد پاسخگو باشند.
شایسته است دستگاه های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور باید با ورود در فضای مطبوعاتی، با ناسالم نمودن آن و قصد تشویش اذهان عمومی و شایعه پراکنی برخورد نمایند و دست کم در خصوص اخباری که به نقل از آنها منتشر میشود اقدام موثر انجام و با خاطیان برخورد نمایند.
جالبتر این است که مگفا یک شرکت صد در صد دولتی و بخشی از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است. قرارداد مذکور از نوع (BOT) و سرمایه گذاری توسط دولت در یک مرکز دولتی دیگر است. ایجاد چالش در این ابعاد و رسانه ای کردن آن در این فضا جای بسی تعجب است!!
در جهت تنویر افکار عمومی و مورد توجه قراردادن برخی رسانه ها، این مرکز اعلام می دارد تمامی این اقدامات در راستای حفظ حقوق مردم و ایجاد زیرساخت های لازم و انتقال داده‌های اطلاعاتی به مرکز داده بازرگانی صورت گرفته است. اساساً فلسفه ایجاد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز در همین راستا می باشد، لذا این مرکز به منظور انجام رسالت ها، وظایف خود و پیاده سازی کامل سامانه های تکلیفی، همکاری حداکثری با دستگاه های ناظر مربوطه دارد و در سامانه های نماد اعتماد الکترونیکی، جامع تجارت و تدارکات الکترونیکی دولت، نهادهای ناظر از جمله سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات دسترسی لازم و نظارت مستمر دارند.