ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سامانه ستاد» ثبت شده است

تحلیل


وعده رفع نواقص و مشکلات سامانه ستاد

سه شنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده جامعه مهندسین مشاور ایران گفت:با استفاده از سامانه ستاد(سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)، وقوع فساد در برگزاری مناقصات چه در حوزه مهندسین مشاور و چه در حوزه پیمانکاران گرفته می‌شود.

«مهرداد اشتری» در حاشیه همایش سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به خبرنگار اقتصادی ما گفت: مهمترین نقطه قوت استفاده از سامانه ستاد گسترش شفافیت، امنیت و مبارزه با فساد است.
وی اضافه کرد:مطالبه بخش خصوصی مبارزه با شفافیت است و وقتی از این سامانه استفاده می کنیم جلوی فساد اداری و پنهان کاری گرفته می شود.
اشتری گفت: از نظر جامعه مهندسین مشاور ایران به عنوان بخش خصوصی، هر فعالیت الکترونیکی که منجر به شفافیت شود قابل اعتماد است و حتما سعی می کنیم از آن استفاده کنیم.
به گفته ی وی تنها مشکل این سامانه که دو سال از آغازبکار آن می گذرد، سرعت کم و به روز نبودن با سیستم های یارانه ای و نرم افزارهای مربوطه است.
اشتری گفت: البته اشکالات جامعه مهندسین مشاور به این سامانه قابل حل شدن است.
وی در خصوص ضریب امنیت این سامانه در جلوگیری از لو رفتن رقم مناقصات نیز گفت:با سیستم کدگذاری امنیتی اطلاعت این سامانه قابل لو رفتن نیست.
هیات دولت دو سال قبل مصوبه ای داشت مبنی بر اینکه کلیه معاملات دولتی باید از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد ایران) انجام شود.
به این معنا که دستگاه‌های دولتی حتی برای خریدهای کوچک خود هم باید از این سامانه استعلام بگیرند و بر اساس پاسخ استعلام نیازهای سازمانی خود را تامین کنند.
از آنجاییکه مناقصات عمرانی همیشه محل حرف و حدیث بوده است الزام جدید دولت این است که پروژه‌های احداث نیز همین روند را طی کنند.
الزام دولت برای مناقصه گذار(دستگاههای دولتی) و مناقصه گر (شرکت‌های خصوصی) از طریق این سامانه باعث شد که امروز جلسه ای با حضور رییس سامانه تدارکات و نمایندگان بخش خصوصی در محل ساختمان جامعه مهندسین مشاور کشور برگزار شود.
این سامانه یکسری مزایا و معایبی دارد که در جلسه امروز به طرح مشکلات و نقاط قوت وضعف این سامانه پرداخته شد./ایرنا

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از اصلی‌ترین ابزارهای شفاف‌سازی معاملات شرکت‌های دولتی است و به همین دلیل، ایجاد ضمانت‌ اجرا برای استفاده از این سامانه می‌تواند به عنوان یکی از کلیدی‌ترین راهکارها برای اصلاح ساختاری بودجه باشد.

خبرگزاری فارس؛ بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد یکی از شاخص‌های اصلی بودجه‌نویسی کشورهای پیشرفته است که از دو دهه پیش مورد توجه نخبگان و کارشناسان کشور قرار گرفته است. با این حال نظام بودجه‌ریزی کشور در طی این سال‌ها تغییرات چندانی نداشته و هنوز هم مبنای دقیق و شفافی برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها وجود ندارد. در شرایط فعلی شاخص اصلی بودجه تعداد کارمندان است در حالی که در بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، بودجه حول محور هزینه تمام شده و قیمت نهایی کالا و مبتنی بر بهره‌وری و کارایی پرداخت می‌شود.

در حالی که از دهه 80 به بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در قوانین کشور تاکید شده و به گفته محمد کردبچه مشاور رئیس سازمان برنامه، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تنها راه اصلاح ساختار بودجه است، اما تا به حال این موضوع به صورت جدی مورد توجه قرار نگرفته است. در شرایط فعلی با توجه به دستور مهم رهبر معظم انقلاب مبنی بر اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور فرصت مغتنمی به وجود آمده تا این انتظار بیست ساله محقق شود.

 

*تحقق بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در گرو شفاف‌سازی معاملات دولتی

حدود 70 درصد بودجه کشور متعلق به شرکت‌های دولتی است ولی متاسفانه این بودجه در مجلس مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. به همین دلیل می‌توان گفت که عدم شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی یکی از پاشنه آشیل‌های اصلی عدم تحقق نظام بودجه‌‌ریزی مبتنی بر عملکرد است. از طرفی باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از بودجه شرکت‌های دولتی صرف انجام معاملات مختلفی می‌شود که اطلاعات شفافی در مورد جزئیات آن‌ها وجود ندارد. به همین دلیل یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که برای اصلاح ساختار بودجه باید مورد توجه نمایندگان مجلس قرار بگیرد طراحی سازوکار مناسب برای شفاف‌سازی معاملات شرکت‌های دولتی است.

 

*شفاف‌سازی معاملات دولتی با استفاده از سامانه معاملات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد)

تنها روش شفاف‌سازی و بررسی نحوه هزینه‌کرد معاملات بخش دولتی، استفاده از سامانه‌های تدارکات الکترونیک است. روشی که کشورهای پیشرفته از سال‌ها قبل در حال استفاده از آن‌ هستند. در کشور ما نیز با توجه به تجربه جهانی تنها راهکار ایجاد شفافیت معاملات دولتی و به تبع آن شفاف‌سازی نحوه هزینه‌کرد شرکت‌های دولتی استفاده از سامانه‌های تدارکات الکترونیکی برای انجام معاملات است. به همین دلایل می‌توان گفت که یکی از کلیدی‌ترین راهکارها برای اصلاح ساختار بودجه‌ و تحقق بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، استفاده از سامانه‌های تدارکات الکترونیکی برای انجام معاملات دولتی است.

جالب اینجاست علی‌رغم اینکه چنین سامانه‌ای در کشور تحت عنوان سامانه «تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)» از سال‌های ابتدایی دهه نود ایجاد شده ولی هنوز هم تعداد قابل توجهی از شرکت‌های دولتی از آن استفاده نمی‌کنند.

 

* اصلاح ساختار بودجه با ایجاد ضمانت‌اجرا برای سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

تجربه کشور نشان داده است که ریشه عدم استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را باید در وجود نداشتن ضمانت‌اجرای کافی در قوانین مربوطه جستجو کرد. به همین دلیل و با توجه به اینکه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت یکی از اصلی‌ترین راهکار‌های تحقق بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است، موضوع ایجاد «ضمانت‌اجرا برای استفاده شرکت‌های دولتی از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» می‌تواند به عنوان یکی از کلیدی‌ترین گام‌ها در اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور مورد توجه قرار بگیرد. این کار می‌تواند با متوقف کردن تخصیص بودجه معاملات دولتی به انجام معامله از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت صورت بگیرد. به عبارت دیگر، ذی‌حساب‌ها باید تنها مجاز به تخصیص بودجه به معاملاتی باشند که از طریق سامانه ستاد انجام می‌گیرند.

یادداشتی از علی نیکبخت کارشناس اقتصادی

ابهامات مهم در عملکرد سامانه تدارکات دولت

سه شنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۱۰ ق.ظ | ۰ نظر

مهراد کریم‌نیایی - بیستم اردیبهشت‌ماه سال 90 دولت دهم آیین‌نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (موسوم به سامانه ستاد) را تصویب کرد.

مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از انجام بیش از انجام 50 هزار میلیارد تومان تراکنش مالی در این سامانه در پنج سال گذشته تا امروز خبر داد که بیش از 56 درصد آن در 10 ماه نخست امسال بوده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «سید امیر اصغری» امروز (دوشنبه) در نشستی خبری افزود: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نوعی بزرگترین بازارچه داخلی کشور است که دستگاه های دولتی و نهادهای غیردولتی مطابق قانون از اردیبهشت ماه پارسال مکلف شده اند تا همه معاملات جزئی، متوسط، مزایده ها و مناقصه های خود و حتی معاملات محرمانه را در بستر آن به انجام برسانند.
این مقام مسئول، هدف قانونگذار از راه اندازی این سامانه را ایجاد شفافت در انجام معاملات دانست و گفت: هرچند تخلفات به صفر نرسیده، اما هزینه انجام تخلفات را بالا برده است.
وی خاطرنشان کرد: اکنون قوه مجریه با تمکین به اجرای قانون، همه معاملات خود را در بستر این سامانه انجام داده و مجلس از طریق دیوان محاسبات ناظر بر صحت اجرای قوانین سامانه تدارکات الکترونیکی دولت است.
اصغری، مزیت دوم این سامانه را حذف واسطه ها و دلالان برشمرد و گفت: تامین کنندگان، تولیدکنندگان و عرضه کنندگان با حضور در این سامانه می توانند بطور مستقیم کالاها و خدمات خود را به دولت عرضه کنند.
وی یادآور شد: فروردین ماه پارسال 13 هزار تولیدکننده و تامین کننده در این سامانه حضور یافتند که اکنون به بیش از 74 هزار مورد رسیده است؛ همچنین 25 هزار مزایده گر نیز در این سامانه حضور یافته اند.
مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تاکید کرد: مزیت دیگر این سامانه حمایت از کالاهای ایرانی است؛ به طوری که با حمایت معاونت صنایع وزارت صنعت آمار شرکت های پرفروش عرضه کننده کالاها احصا شده و پس از اخذ «ایران کد» برای آنها، انجام معامله کالاهای با نمونه داخلی منع می شود.
وی ادامه داد: تاکنون 50 هزار ایران کد در داخل سامانه برای کالاهای داخلی اخذ شده است.
اصغری گفت: هرچند این سامانه از سال 91 شکل گرفته، اما دستگاه ها برای انجام امور خود مکلف به حضور در آن نبودند اما از اردیبهشت ماه پارسال و پس از مصوبه هیات دولت، ذی حسابان دولتی هیچ معامله ای را خارج از این سامانه تایید نمی کنند.

** رقابت پذیری تامین کنندگان
وی افزود: تا امروز پنج هزار و 392 دستگاه اجرایی به عضویت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در آمده اند و 167 هزار و 125 سفارش خرید توسط این دستگاه ها انجام شده است.
به گفته این مقام مسئول، خریدهای از 2.5 تا 25 میلیون تومان در قالب معاملات جزئی، از 25 تا 250 میلیون تومان در قالب خریدهای متوسط و بیشتر از 250 میلیون تومان در قالب تشریفات مناقصه قرار می گیرد و تاکنون 123 هزار مزایده در داخل سامانه به انجام رسیده است.
وی به حضور بیش از 600 مزایده گر در انجام یکی از مزایده ها اشاره کرد و گفت: این مهم به معنای رقابت پذیری تامین کنندگان و مزایده گران و انجام رقابت های منصفانه است که به قطع دست واسطه ها و کاهش فسادهایی که پیش از این وجود داشته می انجامد.
اصغری اظهار داشت: این سامانه که همه مدارک به صورت الکترونیکی بوده و معاملات با امضای الکترونیکی انجام می شود، بستر خوبی برای طرح ریزی دستگاه های قانونگذار و برنامه ریز است، به طوری که سازمان برنامه و بودجه می تواند با دستیابی به اطلاعات آن مشخص کند کدام سازمان ها در هزینه کرد بودجه خود چگونه اقدام کرده اند و بودجه های سال آینده خود را بر همان اساس تهیه کند.
وی بیان داشت: در نظر داریم زیرسامانه هایی طراحی و در اختیار استانداری ها و سازمان های برنامه و بودجه استان ها قرار دهیم تا بتوانند حمایت واقعی از تولیدکنندگان بومی خود داشته باشند.

** صرفه جویی در مصرف کاغذ
مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت خاطرنشان کرد: دستگاه های دولتی با حضور در این سامانه، تا امروز بیش از 9 میلیون صفحه کاغذ صرفه جویی کرده اند.
وی پیش بینی کرد که تراکنش مالی انجام شده در این سامانه تا پایان سال آینده به بیش از 150 هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
اصغری به فرا رسیدن دهه فجر اشاره کرد و گفت: به همین مناسبت ثبت نام تامین کنندگان، عرضه کنندگان و مزایده گران تا پایان بهمن ماه به صورت رایگان انجام می شود و این افراد برای دریافت ایران کدهای متناظر می توانند تخفیف 30 تا 70 درصدی از مرکز شماره گذاری کالاها و خدمات دریافت کنند.
وی در پاسخ به ایرنا افزود: تاکنون سازمان خصوصی سازی به این سامانه ورود نکرده است، اما مقرر بود تا پایان آبان ماه امسال خدمات مزایده واگذاری و مناقصه خدمات مشاوره که دربرگیرنده خدمات سازمان خصوصی سازی است به معاملات این سامانه اضافه شود.
این مقام مسئول در عین حال خاطرنشان کرد: سازمان اموال تملیکی همه مزایده ها و مناقصه های خود را از طریق این سامانه انجام می دهد.

یک مقام مسئول از ثبت نام ۵۳۰۰ مجموعه از تمامی قوا در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۴۱ هزار مناقصه انجام شده که بیش از ۵۰ درصد آن، در ۱.۵ سال اخیر بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدامیر اصغری در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران، با اشاره به راه‌اندازی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت گفت: تاکنون حدود ۵۳۰۰ دستگاه در سامانه ستاد از همه قوا ثبت نام کرده‌اند که با حضور آنها، بیش از ۴۱ هزار مناقصه از سال ۹۱ به بعد برگزار شده است، این در حالی است که بیش از ۵۰ درصد تعداد مناقصات ثبت شده در آن، طی ۱.۵ سال اخیر انجام شده است.

وی افزود: از اردیبهشت ماه امسال و بر اساس ابلاغیه خزانه دار کل کشور در خصوص الزام ذیحسابان برای استفاده از اطلاعات سامانه تدارک الکترونیکی، شرایطی فراهم شده که ذی‌حسابان سراسر کشور، اجازه ندارند هیچ گونه معامله دولتی را خارج از ساز و کار سامانه ستاد، تائید کنند.

اصغری حجم ریالی قراردادهای منعقد شده در قالب این سامانه را حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان ذکر و تصریح کرد: برآورد کل معاملات دولتی، بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که در حال حاضر، ۵۳۰۰ میلیارد تومان معامله خرید، ۴۱ هزار میلیارد تومان معامله مناقصه و بیش از ۳ هزار میلیارد تومان نیز معامله مزایده بوده است؛ ضمن اینکه تاکنون بیش از ۱۶۴ هزار میلیارد تومان سفارش خرید در سامانه ستاد صورت گرفته است.

مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به بارگذاری ۱۲۲ هزار مورد مزایده در این سامانه اشاره و خاطرنشان کرد: برآورده های انجام شده نشان می‌دهد تا سال آینده، تعداد تامین‌کنندگان ثبت نام شده در سامانه ستاد، به بیش از ۲۰۰ هزار نفر برسد، این در حالی است که متاسفانه هنوز تعداد تامین کنندگان از سامانه ستاد به حد معقول نرسیده است و از طرفی برخی دستگاههای اجرایی نیز به قانون تمکین نکرده‌اند؛ در حالیکه بر اساس ماده ۹ برنامه ششم توسعه و ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و همچنین مصوبه اردیبهشت ماه هیات دولت، دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیر دولتی مکلف شده اند تمامی مراحل معاملات خود را از طریق سامانه ستاد انجام دهند.

وی با بیان اینکه تا سال آینده، ۱۵۰ هزار  میلیارد تومان تراکنش مالی در سامانه ستاد به آدرس setadiran.comانجام خواهد شد، گفت: برخی برآوردها نشان می‌دهد کل بودجه معاملاتی دستگاههای دولتی حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ این در حالی است که شفافیت، مهمترین ویژگی سامانه تدارکات دولت است؛  چراکه دولت میتواند با شفاف شدن واقعی هزینه برای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد برنامه ریزی کند.

اصغری گفت: تمامی اجزای سامانه مبتنی بر قوانین و قواعد قانونی است و به این ترتیب کنترل سیستمی نیز صورت خواهد گرفت؛ ضمن اینکه امنیت از دیگر ویژگیهای سامانه ستاد بوده و از آنجا که در این سامانه از رمزنگاری متقارن استفاده شده، خیال مناقصه گذار و مناقصه گر از محرمانه ماندن اطلاعات آسوده است.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه با استفاده از سامانه ستاد، حدود ۹ میلیون کاغذ حذف خواهد شد، گفت: این موضوع صرفه جویی قابل توجهی برای کشور به حساب می آید؛ این در حالی است که از طریق سامانه ستاد، مسیر مناسبی برای ارائه آمار به روز و کارآمد به دستگاههای اجرایی و نظارتی فراهم می‌شود.

وی گفت: از سال آینده با توجه به الزام قانونی برنامه ششم توسعه، حجم ورود دستگاههای اجرایی به سامانه ستاد رشد قابل توجهی خواهد داشت؛ گفت: الکترونیکی کردن، به معنای حداقل شدن تخلفات نیست؛ بلکه نکته مهم این است که ریسک تخلفات بالا می‌رود و دستگاههای نظارتی نیز، دسترسی کامل برای برخورد با فساد را دارند.

اصغری گفت: در حال حاضر دستگاههای نطارتی مثل سازمان بازرسی و دیوان محاسبات می‌توانند اطلاعات هر معامله ای را از سامانه ستاد دریافت کنند و البته یکی از برنامه های مهم در سامانه ستاد استفاده از اپلیکیشن های موبایلی به جای توکن یا پلتفرم سخت افزاری نگهداری امضای دیجیتال است که این موضوع، منجر به کاهش هزینه ها برای خدمت گیرندگان امضای دیجیتال می‌شود؛ چراکه هزینه هر توکن حدود ۲۰۰ هزار تومان است و عمدتا از خارج کشور وارد می‌شود.

نشست روسای اتحادیه‎های صنفی با سید امیراصغری مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ستاد) صبح امروز در محل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برگزار شد و ایرادات و اشکالات این سامانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

روابط عمومی اتحادیه فناوران- در ابتدای این نشست، دکتر سید امیراصغری مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت توضیحاتی در مورد سامانه ستاد و لزوم ثبت نام فعالان صنفی در این سامانه ارایه کرد و گفت: این مرکز با اخذ مجوز از مرکز توسعه و تجارت الکترونیکی، آمادگی لازم جهت اجرای برنامه‎های ترویجی برای معرفی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، انجام ثبت‎نام کاربران و صدور گواهی امضای الکترونیکی مورد نیاز اعضای اتحادیه‎ها در محل اتحادیه و یا شرایطی منطبق با نیازهای اتحادیه را دارد.

وی افزود: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) برای انجام معاملات کلیه دستگاه‎های دولتی در بستر وب و مطابق با مصوبه شماره110009/ ت44897ن هیات وزیران  و ماده 169 قانون اصلاح قانون مالیات‎های مستقیم ایجاد شد و برمبنای قوانین مذکور می‎بایست معاملات ( اعم از خرید جزیی و متوسط، مناقصه و مزایده) کلیه دستگاه‎های دولتی در بستر این سامانه صورت پذیرد. همچنین کلیه افراد حقیقی و حقوقی که متقاضی انجام معامله با سازمان‎های دولتی هستند نیز باید در این سامانه ثبت نام کرده و امضای الکترونیکی دریافت کنند.

در ادامه نشست روسای اتحادیه‎های صنفی اشکالات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ستاد) را مطرح کردند. در این میان رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با بیان اینکه "سامانه ستاد" سه ایراد عمده دارد، گفت:  عدم تایید پروانه کسب، هماهنگی کارپرداز با واحدهای صنفی و همچنین نحوه تشخیص اصالت کالا از ایرادات مهم سامانه مذکور است که باید رفع شود.

سیدمهدی میرمهدی در مورد مشکل عدم تایید پروانه کسب در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ستاد)،  توضیح داد: در حال حاضر بسیاری از افرادی که در این سامانه ثبت نام کرده‎اند، پروانه کسب ندارند و با شرکت در مناقصات دولتی حق فعالان صنفی دارای مجوز کسب را ضایع می‎کنند.

وی افزود: مسوولان سامانه ستاد باید تدابیری اتخاذ کنند که فقط افراد دارای مجوز کسب بتوانند در این سامانه ثبت نام کنند.

میرمهدی در مورد مشکل هماهنگی کارپرداز با واحدهای صنفی نیز گفت: افرادی که در مناقصات شرکت می‎کنند نباید از قیمت‌های ارایه شده خبر داشته باشند. این در حالیست که برخی کارپردازها قیمت را اعلام می‎کنند و فرد با 10 هزار تومان زیر قیمت می‎تواند برنده مناقصه شود.

وی همچنین افزود: نحوه تشخیص اصالت کالا نیز بسیار مهم است. متاسفانه مرجعی در سامانه ستاد برای احراز اصالت کالا وجود ندارد. برخی کالاهای تقلبی با قیمت های به مراتب  ارزان تر در مناقصات برنده می‎شوند و به این ترتیب واردکننده یا تولیدکننده کالای اصلی و با کیفیت متضرر می‎شود.

همچنین رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران پیشنهاد داد: حق اعضای دارای پروانه کسب با توجه به باز بودن دست واردکنندگان در قیمت‎ها از بین نرود. یعنی سقف قیمتی کالا برای واردکننده و فروشنده مشخص باشد تا در کار هم دخالتی نداشته باشند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت که قرار بود بر اساس مصوبه هیات وزیران، زمان‌بندی مربوط به برگزاری معاملات دستگاه‌های اجرایی موضوع‌ بند ب ماده 1 قانون برگزاری مناقصات در سامانه ستاد را اعلام کند، پیش از فراهم کردن بسترها و زیرساخت‌های لازم، در مدت کمتر 3 روز این زمان‌بندی را اعلام کرد که مورد انتقاد بخش خصوصی قرار گرفت.

به گزارش اتاق ایران بررسی مشکلات فرایند برگزاری مناقصات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و دریافت هزینه کارمزد در این سامانه، محور نشست اخیر کارگروه کارشناسی کمیته ماده 12 بود.

بر اساس آنچه در این نشست مطرح شد، بخش خصوصی از روند اجرایی شدن مصوبه هیات وزیران در مورد زمان‌بندی مربوط به برگزاری معاملات دستگاه‌های اجرایی موضوع‌بند ب ماده 1 قانون برگزاری مناقصات، راضی نیستند چراکه هنوز زیرساخت‌های اولیه استفاده بهینه از این سامانه فراهم نشده است.

علی چاغروند، مدیر پژوهش‌های حرفه‌ای کسب‌وکار کمیته ماده 12 در این نشست که با حضور نمایندگان اتاق ایران، اتاق تعاون، سازمان برنامه‌وبودجه، مرکز توسعه تجارت الکترونیک، وزارت امور اقتصادی و دارایی، انجمن پیمانکاران آذربایجان شرقی، سندیکای شرکت‌های ساختمانی، انجمن مهندسی و ساخت و سندیکای شرکت‌های تأسیساتی و صنعتی ایران برگزار شد، تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید پیش از اینکه زمان‌بندی را اعلام کی کرد، کلیه بسترها و زیرساخت‌های لازم که در آیین‌نامه فعالیت سامانه ستاد آمده را فراهم می‌ساخت.

وی ادامه داد: به دلیل فراهم نبودن بسترها، مشکلاتی برای بخش خصوصی به وجود آمده است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به مواردی نظیر اجرایی نشدن الزامات سامانه ستاد، دریافت هزینه و میزان کارمزد تعیینی توسط سازمان حمایت، حضور نداشتن بخش خصوصی در کمیته رسیدگی به مشکلات سامانه و ناآشنایی فعالان بخش خصوصی با این سامانه اشاره کرد.

بر اساس اظهارات صمد صومی، دبیر انجمن پیمانکاران آذربایجان شرقی، وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی راه‌اندازی سامانه ستاد است، ولی بودجه‌ای برای راه‌اندازی این سامانه نداشته؛ بنابراین انجام این کار را به صورت BOT واگذار کرده است، در صورتی که این یک کار حاکمیتی به شمار می‌آید که نباید به بخش خصوصی واگذار می‌شد.

وی تأکید کرد: بخشنامه‌هایی برای مستندسازی مناقصات وجود دارد که برآورد قیمت می‌کند، هرچند این سامانه روند کار را مخدوش کرده است. همچنین مناقصات بزرگ در این سامانه اعلام نمی‌شوند و شرکت‌های خصولتی نیز در آن حضور ندارند. به نظر می‌رسد سامانه ستاد مانع از بروز شفافیت در روند کار شده است.

مصطفی بهنیا، عضو هیأت مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی نیز تصریح کرد: بخش خصوصی معتقد به ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد است زیرا این موضوع از ناکارآمدی اقتصاد دولتی کم می‌کند و گره‌گشا است، اما گذر از روش سنتی به مدرن، نیازمند الزاماتی است که این الزامات در بخشنامه هیأت وزیران ابلاغی 16/02/96 از بند 3 الی 11 ذکر شده است. متأسفانه این موضوعات یا اجرا نشده و یا خیلی کمرنگ است.

این فعال اقتصادی اضافه کرد: در آیین‌نامه اجرایی سامانه ستاد ابلاغی سال 90، این سامانه به صورت شفاف تا پرداخت وجه تعریف شده است، اما اکنون پرداخت وجهی وجود ندارد، زیرا تمامی مناقصات با اسناد خزانه اسلامی انجام می‌شود و پرداخت اینترنتی که در پیوست 5 آیین‌نامه ستاد به آن اشاره شده، محقق نشده است.

وی مورد بعدی را امنیت داده‌ها و محرمانه بودن محتوای پاکت‌ها و قیمت‌ها عنوان کرد و گفت: در بخشنامه هیأت وزیران به صراحت آمده دستگاه‌های نظارتی به صورت برخط و آنلاین باید سامانه را تحت نظارت داشته باشند؛ اما این امر نیز تاکنون محقق نشده است.

بر اساس اظهارات بهنیا موضوع بعدی در مورد کارمزدی است که برای تأمین هزینه مجری (شرکت بهسازان ملت از جمله شرکت‌های اقماری بانک ملت) دریافت می‌شود، این کارمزد تا نیم درصد منظور شده؛ هرچند باید رقم ثابتی باشد و اینکه بر اساس رقم معامله تعیین شود. این کارمزد رقم معاملات را بالا می‌برد، زیرا پیمانکاران مجبور می‌شوند تا آن را در برآوردهای خود لحاظ کنند و در نتیجه بار مالی برای دولت دارد. بنابراین با توجه به ماده 37 قانون محاسبات که تصریح دارد، وصول هر نوع درآمد باید به موجب قانون باشد، دریافت این کارمزد با توجه به رقم معاملات، همخوانی ندارد.

وی با توجه به اینکه پروژه‌های عمرانی یک متولی دارد و آن هم سازمان برنامه‌وبودجه است، ادامه داد: این کار به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شده و اثری از سازمان برنامه‌وبودجه هم نیست؛ برای همین سازمان برنامه‌وبودجه به عنوان متولی پروژه‌های عمرانی باید حضور داشته باشد.

عضو هیأت مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی پیشنهاد کرد: بندهای 3 تا 11 بخشنامه هیأت وزیران یعنی الزامات سامانه ستاد اجرا، کمیته‌های استانی تشکیل، میزان کارمزد اصلاح، در کمیته ماده 11 بخشنامه نیز بخش خصوصی عضو و آموزش‌های لازم به آنها ارائه شود.

در ادامه سید امیر اصغری، مدیر سامانه ستاد تأکید کرد: حضور در این سامانه برای دستگاه‌های دولتی یک الزام است ولی برای تأمین‌کنندگان و توزیع‌کنندگان الزامی وجود ندارد. در حال حاضر حدود 5 هزار دستگاه اجرایی، شهرداری‌ها و دانشگاه‌ها عضو سامانه تدارکات هستند. بیش از 38 هزار مناقصه در سامانه تدارکات انجام شده و در حدود 45 هزار میلیارد تومان تبادل مالی صورت گرفته که بیش از 52 درصد در 9 ماهه اخیر بوده است. همچنین 37 هزار مزایده داخل سامانه صورت گرفته و این نشان می‌دهد که سامانه پذیرفته شده است. البته بدیهی است مشکلاتی در روند تکامل این سامانه وجود دارد.

وی با بدیهی خواندن وجود برخی مشکلاتی در روند تکامل این سامانه تصریح کرد: از جمله مشکلات موجود، تعداد اندک تولیدکنندگان حاضر در سامانه است که حدود 68 هزار بوده و می‌توان با ترغیب آنها به حضور در سامانه این فضا را رقابتی‌تر کنیم.

اصغری در مورد عدم حضور بخش خصوصی در کمیته ماده 11 نیز گفت: تشکل‌های بخش خصوصی در این کمیته نماینده‌ای ندارند اما همیشه نظرات آنها را دریافت و اعمال کرده‌ایم.

مدیر سامانه ستاد وجود اسناد خزانه اسلامی در سامانه نیز گفت: اصلاح این امر در دستورکار قرار دارد و طبق ماده 9 تا پایان امسال انواع معاملات با انواع پرداخت‌ها، پیاده‌سازی خواهد شد. در مورد امنیت نیز سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات دسترسی با سامانه دارند و نظارت می‌کنند. البته این نظارت‌ها برخط نیست. همچنین قیمت‌ها رمزنگاری شده‌اند و دستگاه اجرایی تا زمان بازگشایی پاکات نمی‌تواند از قیمت‌ها مطلع شود.

وی انتقادات موجود در مورد قیمت کارمزد را هم وارد دانست و ادامه داد: این قیمت نباید وابسته به رقم معامله باشد برای همین به سازمان حمایت پیشنهاد شده است تا برای این منظور سقف قیمتی مشخص شود.

اصغری افزود: شرکت بهسازان به عنوان بخش خصوصی و تولیدکننده این نرم‌افزار تا 4- 5 سال درآمد نداشته و الان حدود یکسال است که به درآمد رسیده و اشتغال ایجاد کرده است. پس از تکمیل نیز به عنوان پشتیبان حضور خواهد داشت و کارمزد نیز به ازای هر تراکنشی به بخش خصوصی یعنی مجری واگذار می‌شود.

در پایان جلسه مقرر شد با جمع‌بندی مشکلات و بررسی تکمیلی آنها، پیشنهادهای فعالان بخش خصوصی در صحن اصلی کمیته ماده 12 مطرح شود.

مدیرعامل مرکز آموزش بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گفت: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، سامانه ای برای کمک به شفاف سازی معاملات، کاهش رانت در معاملات سازمان های دولتی و بطور کلی حرکت به سمت دولت الکترونیکی است.

«محمد عباسی» امروز (چهارشنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، سامانه ای برای انجام معاملات دستگاه های دولتی در بستر وب است که همه سازمان های دولتی موظفند خریدهای جزئی و متوسط، مزایده ها و مناقصه های خود را در بستر این سامانه انجام دهند.
وی اظهار داشت: این سامانه در سال 89 با مصوبه هیات دولت و تحت مدیریت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت راه اندازی شد و همانطور که دستگاه های دولتی باید عضو این سامانه شوند، همه اشخاص حقیقی یا حقوقی که متقاضی انجام معامله با دستگاه های دولتی هستند نیز باید عضو این سامانه باشند.
مدیرعامل مرکز آموزش بازرگانی تاکید کرد: با توجه به ارتباط گسترده این مرکز و نمایندگی های تحت پوشش با اتحادیه های صنفی، واحدهای کوچک و متوسط مستقر در شهرک های صنعتی و عمده تامین کنندگان کالا یا خدمات سازمان های دولتی، ثبت نام تامین کنندگان از طرف مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در 15 استان کشور به این مرکز واگذار و هم اینک اطلاعات دفاتر ثبت نام در این استان ها در سایت ستاد ایران بارگزاری شده است.
به گفته این مسئول، همه افرادی که در این سامانه عضو می شوند از امکان رصد نیازهای سازمان های دولتی اعم از کالایی یا خدماتی برخوردار می شوند و بطور کلی مهمترین مرجع رصد نیازهای سازمان های دولتی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت است.
عباسی بیان داشت: با توجه به فعالیت دفاتر صدور گواهی امضای الکترونیکی در شبکه نمایندگی ها از سال 93 و صدور بیش از 30 درصد گواهی صادر شده در کشور در این سال ها، ظرفیت نمایندگی های مرکز برای انجام فعالیت های آموزشی و ترویجی و پیشبرد اهداف وزارتخانه کم نظیر است.
وی یادآور شد: رسالت این مرکز ارائه آموزش ها تخصصی حوزه بازرگانی و صادرات است، اما با توجه به ظرفیت ایجاد شده در کل کشور و مزیت خصوصی بودن همه نمایندگی ها، از امکان انجام سایر ماموریت های محوله برخوردار است.
به گزارش ایرنا، مرکز آموزش بازرگانی که در سال 1374 ذیل موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاسیس شده است، با برخورداری از 37 نمایندگی فعال در سراسر کشور به عنوان بزرگترین شبکه آموزشی حوزه بازرگانی و تجارت در ایران قلمداد می شود.

شفاف‌سازی درباره معاملات سامانه ستاد

شنبه, ۱۷ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۳۸ ق.ظ | ۰ نظر

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بنابر اعلام وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات و اطلاع رسانی معاملات، شفافیت مالی و با عنایت به ماده (23) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 و ماده (70) منشور حقوق شهروندی مصوب 1395/9/29 ریاست محترم جمهوری که اشعار می‌ دارد "حق شهروندان است که به صورت برابر و با شفافیت کامل از اطلاعات اقتصادی و از جمله اطلاعات مربوط به برگزاری مزایده ­ها و مناقصه­ ها مطلع شوند"، اطلاعات معاملات وزارت صنعت، معدن و تجارت دستگاه ­های تابعه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس https://setadiran.ir در قسمت "شفاف ­سازی معاملات" در اختیار عموم قرار می ­گیرد که به تدریج شامل تمامی دستگاه ­های اجرایی خواهد شد.

کمیسیون صنعت مجلس، قرارداد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را بدون ترک تشریفات منعقد و مناقصه و دیگر مراحل اداری را انجام نداده است، برگزار نماید.

 خرید ، مزایده و مناقصه مواردی بوده که در دستگاه دولتی با عدم شفافیت مواجه بوده و این دغدغه برای دولتمردان و تمایل به اصلاحات سیستم دولتی باعث شد که در جلسه ای در اردیبهشت ماه امسال، به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ) و امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب شود که در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابت پذیر سالم و عدالت اقتصادی و به منظور اجرای تبصره (۵) ماده (١۶٩) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم -مصوب ١٣٩۴- و با رعایت تصویب نامه شماره ١۶۵٣٨٩/ت۴۶٨۴٩ک مورخ ٢١/٨/١١٣٩۰، دستگاه های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (١) قانون برگزاری مناقصات -مصوب ١٣٨٣- و همچنین ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه کل کشور و تبصره (۵) ماده (۱۶۹) قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مقرر گردیده است تمامی معاملات دولتی اعم از کوچک، متوسط و بزرگ توسط تمامی دستگاه های دولتی، موسسات دولتی یا عمومی غیردولتی منحصراً از طریق بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با آدرس اینترنتی www.setadiran.ir انجام و در صورتی که معامله‌ای خارج از این سامانه برگزار گردد دستگاه‌های اجرایی دچار تخلف قانونی شده اند. سامانه ستاد یکی از راهکارهای حمایت از اقتصاد مقاومتی و شفاف سازی در سیستم دولتی است.

بر این اساس، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت «ستاد»، سیستمی به منظور انجام معاملات دستگاه‌های اجرایی (خرید، مزایده و مناقصه) در فضای اینترنت است و دستگاه¬های اجرایی را قادر می سازد تا تمام مراحل از درخواست تا پرداخت وجه را به صورت غیرمتمرکز و از طریق سیستم یکپارچه انجام دهند.

مدیریت این سامانه که کمک شایانی به محقق شدن امر شفافیت در کشور می کند با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است که این مرکز، یک موسسه دولتی مستقل و زیر مجموعه ی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که مأموریت اصلی آن توسعه فعالیتهای معاملاتی وتدارکاتی دربستر الکترونیکی می باشد.

در اواخر مردادماه امسال و در روزهای پایانی مدیریت محمدرضا نعمت زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت، به دستور وی در سازمان توسعه تجارت قراردادی تحت عنوان ایجاد مرکز داده بخش بازرگانی انتقال توسعه و پشتیبانی سامانه ها منغقد شد که متأسفانه بدون در نظر گرفتن مراحل قانونی و ثبت در سامانه ستاد است و مشخص نیست به چه علتی مرکز توسعه تجارت که آشناترین مرکز دولتی با سامانه ستاد و متولی انجام آن در کشور محسوب می شود، قراردادی که در آن مرکز بسته شده را در سامانه ستاد ثبت و انجام مناقصه نکرده است.

به گزارش خبرنگار مهر،همچنین بر اساس مصوبه شورایعالی اداری و دولت الکترونیک، تمام قرادادهای BOT نیز باید از طریق مناقصه انجام شوند؛ همچنین در آیین نامه اطلاع رسانی قانون مناقصات نیز تاکید شده حتی موارد ترک تشریفات باید در سامانه اطلاع رسانی مناقصات به اطلاع عموم برسد؛ اما متاسفانه این اقدامات در خصوص این قرارداد صورت نگرفته است که بعد از انتشار قرارداد مذکور موجی از انتقاد در فضای رسانه را فراگرفت؛ به طوری که حجت الاسلام حسینی کیا، عضو هیئت رییسه کمیسیون صنعت مجلس گفته بود: کمیسیون صنعت مجلس این هفته پیرامون موضوع مرکز توسعه الکترونیک که قراردادی بدون ترک تشریفات منعقد و مناقصه و دیگر مراحل اداری را انجام نداده است، برگزار نماید و بعد از آن آقایان حسین کیا و باستانی از سوی کمیسیون صنعت مسئول پیگیری موضوع و گزارش به کمیسیون شدند

حسینی کیا، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنعت در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نتیجه بررسی از ستاد توسعه الکترونیک گفت: بررسی ها تمام و گزارش نهایی برای کمیسیون ارسال شده است و اعضا کمیسیون در خصوص آن نظر می‌د هند و یکسری اشکلاتی در قرارداد سازمان توسعه الکترونیک وجود داشته که ما در گزارش به آن اشاره کرده ایم.

وی افزود: به خاطر اینکه برخی از اعضاء کمیسیون مأموریت کاری رفته اند، هفته آینده موضوع در کمیسیون مطرح خواهد شد.

همچنین باستانی، سخنگوی کمیسیون صنعت مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: من در مصاحبه های پیشین هم اشاره کرده بودم که یکسری اشکلات در قرارداد وجود دارد که باید کمیسیون اعلام نظر کند .

وی ادامه داد: گزارش ارسالی بعد از آنکه  جنبه های حقوقی و فنی آن مورد بررسی قرار گرفت، ماحصل آن به سمع و نظر افکار عمومی خواهد رسید .

باستانی در پایان افزود: به خاطر اینکه در دستور کار کمیسیون کارهای دیگری نیز وجود دارد، به نظر می رسد سه شنبه این هفته یا نهایتاً یکشنبه هفته آینده این موضوع در کمیسیون بررسی خواهد شد

چندی قبل بود که رسانه ها خبر مبنی بر بی قانونی و تخلف در مرکز توسعه تجارت الکترونیک دادند که افکار عمومی بعد از آن منتظر واکنشی از سوی وزارت صنعت و یا دستگاه های نظارتی در این خصوص بودند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صابر نیوز،  چندی قبل بود که رسانه ها خبر مبنی بر بی قانونی و تخلف در مرکز توسعه تجارت الکترونیک دادند که افکار عمومی بعد از آن منتظر واکنشی از سوی وزارت صنعت و یا دستگاه های نظارتی در این خصوص بودند.

البته مرکز توسعه الکترونیک جوابیه ای به خبر منتشر شده داد که آن هم نیز محل نقد است اما چند روز قبل صادق زاده رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در مصاحبه ای، برای توجیه کار انجام شده به مواردی اشاره کرده که افکار عمومی وکارشناسان را نسبت به قبل نگران تر کرده است.

زیرا موارد مطروحه توسط رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک دارای شبهات قانونی بود که برای روشن شدن افکار عمومی به چند مورد از آنها اشاره می شود؛

۱- علی رغم اینکه ایشان در مصاحبه تأکید داشتند که القاء کنند که هنوز قراردادی بسته نشده اما واقعیت این است که متن منعقده یک‌قرارداد کامل است و در چارچوب همکاری نیست.

زیرا در چارچوب همکاری طرفین وعده همکاری آتی را داده و در اصطلاح حقوقی یک وعده قرارداد است که در صورت فراهم شدن شرایط و امکانات با یکدیگر اقدام به انعقاد قراردادی تمام عیارمی کنند ولی قرارداد فوق الذکر یک قرارداد کامل است که در ان به صورت منجز و فعلیت یافته، تعهدات طرفین ذیل ان بیان شده است و در ماده ۵ صرفا به تنطیم یک پیوست اشاره شده است که بنا بر اطهارات در بیانیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این پیوست به مسایلی مانند حسن انجام کار می پردازد.

لذا قرارداد منعقده یک قرارداد کامل و تمام عیار است که صرفا دارای یک پیوست است و در پیوست تعهدات فرعی طرفین بیان شده است و این اطهار که این چارچوب همکاری است ناصحیح و غلط است.

۲- قرارداد منعقده یک قرارداد bot است و بر اساس اصل لزوم قراردادها بیان شده در ماده ۲۱۹ قانون مدنی، قابل فسخ نیست و طرفین صرفا بر اساس یکی از اختیارات قانونی امکان فسخ ان را دارند که در این قرارداد وجود هیچیک از این اختیارات مشاهده نمی شود.

قرارداد صحیح هیچگاه قابل بطلان نیست بنابراین مدیر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی یا باید قایل باشد که قرارداد از ابتدا باطل بوده است (که البته دلیلی بر این بطلان در قرارداد مشاهده نمی شود) و یا باید از اطهار خود در خصوص امکان بطلان قرارداد بازگردد زیرا قراردادی که از ابتدا صحیح بوده قابلیت بطلان ندارد. تنها راه موجود برای انحلال قرارداد طرفین، اقاله قرارداد است که طرفین با رضایت خود به صورت دوجانبه اقدام به منحل کردن قرارداد بکنند. بنابراین به طور خلاصه اظهارات مدیر مرکز در خصوص امکان فسخ یا بطلان قرارداد وارد نیست.

۳- اینکه قرارداد bot به دلیل نقص سامانه امکان ثبت ندارد عذری غیر موجه است و در واقع عدم ثبت این قسم معاملات که به صورت مستقیم با منافع عمومی ارتباط ندارد، موجب عدم تحقق اهدافی می شود که از تشکیل این سامانه دنبال می شود. همچنین لازم به ذکر است در هیچ یک از مقررات مرتبط با سامانه، قراردادهای bot مستثنی از ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نشده اند. مضاف بر اینکه مطابق ماده ۱۱ تصویبنامه هیات وزیران با عنوان «تکلیف دستگاه های اجرایی نسبت به استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در کلیه معاملات کوچک، متوسط و بزرگ» مصوب ۱۳۹۶/۲/۱۶ رفع اشکالات سامانه می بایستی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیک صورت پذیرد و متولی این امر هم خود مرکز بوده و می بایستی ظرف مدت یک ماه صوزت پذیرد لذا اشکال عدم امکان ثبت قرارداد bot نیز نمی تواند بهانه ای برای عدم ثبت در سامانه باشد.

۴-ترک تشریفات صرفا در موارد منصوص و ذکر شده در آئین نامه های فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و تکلیف دستگاه های اجرایی نسبت به استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در کلیه معاملات کوچک، متوسط و بزرگ است. در مواد ۳ و ۶ آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (تصویبنامه شماره ۱۶۵۳۸۹/ت۴۶۸۴۹ک مورخ ۹۰/۸/۲۱ هیأت وزیران) و ماده ۱۲ تصویبنامه هیات وزیران با عنوان "تکلیف دستگاه های اجرایی نسبت به استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در کلیه معاملات کوچک، متوسط و بزرگ" مصوب ۱۳۹۶/۲/۱۶ برای معاملات محرمانه و معاملات کمتر از (١۰درصد) نصاب معاملات کوچک، الزامی به رعایت این تصویبنامه ها نبوده و در غیر از این موارد تمامی معاملات می بایستی ثبت گردد و به صرف امضای مقام وزارت یا عالی ترین مقام دستگاه اجرایی ترک تشریفات ممکن نیست.

با توجه به ایرادات فنی ذکر شده شایسته است دستگاه های نظارتی در این خصوص وارد عمل شوند و از حقوق بیت المال دفاع و صیانت کنند

 پیشنهاد می شود وزارت صنعت برای شفافیت در این خصوص با اهالی رسانه نشست خبری برگزار کند تا شائبه ها و نگرانی ها برطرف شود.

بی قانونی و تخلفی که در سازمان توسعه تجارت (بنا به مستندات) انجام شده سبب نگرانی و تأسف کارشناسان و دلسوزان نظام شده چرا که سازمانی که باید حامی و پشتیبان سامانه ستاد باشد در صف اول قانون گریزی وعدم توجه به سامانه ستاد قرار گرفته است.

مزایده و مناقصه مواردی بوده که در دستگاه دولتی بعضاً با عدم شفافیت مواجه بوده و این دغدغه برای دولتمردان و تمایل به اصلاحات سیستم دولتی باعث شد که در جلسه ای مورخه  ١۰/٢/١٣٩۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ) و امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب شد  که در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابت پذیر سالم و عدالت اقتصادی و به منظور اجرای تبصره (۵) ماده (١۶٩) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم -مصوب ١٣٩۴- و با رعایت تصویب نامه شماره ١۶۵٣٨٩/ت۴۶٨۴٩ک مورخ ٢١/٨/١١٣٩۰، دستگاه های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (١) قانون برگزاری مناقصات -مصوب ١٣٨٣- و همچنین ماده 50 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، ماده 9 قانون برنامه ششم توسعه کل کشور و تبصره (5) ماده (169) قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مقرر گردیده است کلیه معاملات دولتی اعم از کوچک، متوسط و بزرگ توسط تمامی دستگاه های دولتی، موسسات دولتی یا عمومی غیردولتی منحصراً از طریق بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با آدرس اینترنتی www.setadiran.ir انجام و در صورتی که معامله‌ای خارج از این سامانه برگزار گردد دستگاه‌های اجرایی دچار تخلف قانونی شده اند. سامانه ستاد  یکی از راهکارهای حمایت از اقتصاد مقاومتی و شفاف سازی در سیستم دولتی  است.
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت «ستاد»، سیستمی به منظور انجام معاملات دستگاه‌های اجرایی (خرید، مزایده و مناقصه) در فضای اینترنت است و دستگاه¬های اجرایی را قادر می سازد تا تمام مراحل از درخواست تا پرداخت وجه را به صورت غیرمتمرکز و از طریق سیستم یکپارچه انجام دهند.

گفتنی است مدیریت این سامانه با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است که این مرکز، یک موسسه دولتی مستقل و زیر مجموعه ی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که مأموریت اصلی آن توسعه فعالیتهای معاملاتی وتدارکاتی دربستر الکترونیکی می باشد.

 در اواخر مردادماه امسال و در روزهای پایانی مدیریت  نعمت زاده در وزارت صنعت و معدن به دستور وی  در سازمان توسعه تجارت قراردادی تحت عنوان ایجاد مرکز داده بخش بازرگانی انتقال توسعه و پشتیبانی سامانه ها منغقد می شود که متأسفانه بدون در نظر گرفتن مراحل قانونی و ثبت در سامانه ستاد  است و مشخص نیست به چه علتی مرکز توسعه تجارت که آشنا ترین مرکز دولتی با سامانه ستاد و متولی انجام آن در کشور محسوب می شود قراردادی که در آن مرکز بسته شده را در سامانه ستاد ثبت و انجام مناقصه نکرده است.

پیش تر رمضانعلی صادق زاده رئیس مرکز توسعه تجارت (که در قراداد مذکور طرف اول و یا کارفرما محسوب می شود) در مراسم رونمایی از سامانه ستاد گفته بود : سقف معاملات کوچک 22 میلیون تومان تعریف شده است که خریدهای کمتر از 10 درصد این سقف (معادل 2 میلیون و 200 هزار تومان) نیازی به ثبت در این سامانه ندارند. وی در بخش  دیگری از سخنان خود تصریح کرده بود سامانه ستاد در حال حاضر معاملات داخلی را پوشش می‌دهد و اولویت این سامانه با معاملات داخلی است ولی در آینده شاهد اجرای مناقصات و مزایده‌های بین‌المللی خواهیم بود.

قراردادی که در مرکز توسعه تجارت با حجم 250 میلیارد ریال بوده بنا به قانون و توضیحات صادق زاده می بایست در سامانه ستاد ثبت می شده تا این قرارداد مراحل قانونی طی کند.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به معاملاتی که از دیگر معاملات دولتی و حاکمیتی که باید در این سامانه ثبت شوند مستثنی شده‌اند، گفته بود: از بین همه معاملات دو دوسته از آنها از ثبت در سامانه ستاد مستثنی شدند که یکی معاملات محرمانه مانند معاملات صنایع دفاعی هست و دیگری معاملات جزئی.

اما قرارداد مذکور هیچکدام از شرایط استثناء شدن برای عدم ثبت آن در سامانه سنا را نیز نداشته است .

همچنین صادق زاده در خصوص سامانه اظهار داشته بود: با در نظر گرفتن این‌که تمام تراکنش‌ها در سامانه ستاد ثبت می‌شود نهادهای نظارتی مانند سازمان تعزیزات، سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای مشاور می‌توانند تمام موارد را به صورت آنلاین بررسی و رسیدگی کند.

با عدم ثبت قرارداد درسامانه، مشخص نیست دستگاه هاتی نظارتی چگونه بر این قرارداد نظارت داشه اند ! که این امر باعث شد سازمان بازرسی کشور نامه ای به رئیس مرکز توسعه تجارت ارسال کرده و علت انعقاد قرارداد جویا شده اند.

بی قانونی و تخلفی که در سازمان توسعه تجارت (بنا به مستندات) انجام شده سبب  نگرانی و تأسف کارشناسان و دلسوزان نظام شده  چرا که  سازمانی که باید حامی و پشتیبان سامانه ستاد باشد در صف اول قانون گریزی وعدم توجه به سامانه ستاد قرار گرفته است.

بارها شنیده ایم که حرمت امام زاده به متولی اش است یعنی اینکه برای پیاده سازی و فرهنگ سازی یک قانون در وهله اول باید دستگاه اجرا کننده به آن قانون پایبند و مقید باشند تا دیگر سازمان و نهادهای دولتی و غیر دولتی مجاب به انجام آن شوند ولی مرکز توسعه تجارت بنا به توضیحات داده شده بدون در نظر گرفتن وظیفه محوله اش ،مرتکب تخطی از قانون شده است.

شایسته است علت عدم برگزاری مناقصه و به طبع آن عدم ثبت قرارداد در سامانه ستاد توسط رئیس سازمان تجارالکترونیک به طور شفاف برای اذهان عمومی روشن شود چون در نگاه افکار عمومی وقتی بی قانونی توسط اجرا کننده آن قانون صورت می پذیرد حتما در آن سازمان وجود رانت و دیگر موضوعات غیر شفاف اقتصادی  محتمل است و این یعنی شکست شفافیت و قانون مندی در مبحث مناقصات و بلاشک این بی اعتمادی ، مطلوب دولت و نظام  نیست.

همچنین قرارداد فوق علاوه بر بی قانونی صورت گرفته دارای ابهامات دیگری نیز هست که به شرح زیر می باشد

1- باتوجه به اینکه نوع قرارداد ساخت ، بهره برداری و واگذاری (bot) می باشد نحوه محاسبه برآورد سرمایه گذاری 250 میلیارد ریال تعیین میزان منافع مالی و زمان بهره برداری در آن مشخص نمی باشد.

2- عدم تأییدیه یا نظر نهایی کارگروه برای بستن قرارداد (کارگروهی متشکل از وزاری بازرگانی، ارتباطات، صنایع، امور اقتصادی، رییس بانک مرکزی و معاونین برنامه ریزی و سرمایه انسانی رییس جمهور، باستناد (ماده ۴) اساسنامه مرکز تعیین سیاستهای تجارت الکترونیک )

3- قرارداد به نحوی تنظیم شده که وضعیت تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکت طرف قرارداد (طرف دوم) در قرارداد مشخص نشده است.

4- اگر طرف دوم یا پیمانکار نتواند به تعهد و یا وظایفی که در قرارداد ذکر شده  عمل کند در قرارداد ماده یا تبصره ایی  پیش بینی نشده تا کارفرما بتواند آن را جریمه کند .

5- برخلاف رویه قرارداد ها معمول در کشور که شرح خدمات برای پیمانکار یا طرف دوم مشخص می شود تا نسبت به آن کارفرما بتواند میزان حسن انجام کار پیمانکار را محاسبه و مورد سنجش قرار دهد در این قرارداد شرح خدمات به زمان دیگری موکول شده و مشخص نیست که وقتی شرح خدمات یک پروژه مشخص نیست چگونه سازمان توسعه تجارت اقدام به بسته قراردادن با پیمانکار می کنند.

همه ایرادات و اشکالاتی که به قرارداد فوق ذکر شد را مطمناً دستگاه های نظارتی و شخص وزیر صنعت (شریعتمداری ) با آن برخورد خواهند کرد اما بی توجهی به قانون توسط مجری امری تأسف بار است و همانطور که آقای روحانی رئیس جمهور در همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد گفتند : مگر امکان دارد در جامعه‌ای فساد باشد، کار اداری با رشوه حل و فصل شود، طبقات ساختمان با رشوه مرتفع‌ شود، جنگل و مرتع به عنوان منابع ملی کشور مورد دست‌اندازی قرار گیرد، آنچه به عنوان مزایده و مناقصه مطرح می‌شود، روی پرده و پشت پرده‌ای داشته باشد، آن وقت مردم از این حکومت و دولت راضی هستند؟

پس شایسته است دستگاه های نظارتی و اجرایی نسبت به برخورد با این بی قانونی صورت گرفته در سازمان متولی همان قانون کوشا باشند تا انشاء الله به تعهدی که رئیس جمهور به مردم داده و گفته که مبارزه بافساد در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه‌کن شدن ادامه می‌دهیم  محقق شود. (منبع:رجانیوز)

 

پاسخ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی"

تکذیب می شود: " احتمال وجود رانت با عدم ثبت قرارداد ایجاد مرکز داده بخش بازرگانی در سامانه ستاد توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی"

روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام می نماید: در خصوص قرارداد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با مرکز گسترش فناوری اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور ابهاماتی را مطرح نمود که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بلافاصله طی نامه ای رسمی به کلیه ابهامات مطروحه پاسخ مستدل داده و ابهامات مطروحه را مرتفع نموده است.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی حق طرح شکایت و پیگیری قضایی را در خصوص انتشار هرگونه مطلب کذب و خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی در خبرگزاری ها را برای خود محفوظ می دارد.
در خصوص انعقاد تفاهم نامه همکاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با مرکز گسترش فناوری اطلاعات به منظور ایجاد مرکز داده بازرگانی در محل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی لازم به ذکر است، این مرکز متولی سامانه های مهم ملی از جمله سامانه جامع تجارت الکترونیکی (بر اساس ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده 8 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و بند 1 ماده 3 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی)، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (موضوع بند6 مصوبه شماره 110009/ت44897ن، آیین نامه شماره 165389/ت46849ک هیئت محترم دولت،‌ ماده 9 قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه کل کشور و تصویب نامه شماره 16145/ت53525ه هیات وزیران مورخ 16/02/1396) و سامانه نماد اعتماد الکترونیکی (بر اساس ماده3 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و طرح تعیین وظایف و ماموریت دستگاه ها در پیشگیری و مقابله با تهدیدات و آسیب‌های ناشی از فعالیت کسب و کار‌های اینترنتی مصوب 1391 شورای امنیت کشور) می باشد.
طبق بند 5 ماده 3 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، این مرکز مکلف به ایجاد، نگهداری و پشتیبانی از مرکز داده بخش بازرگانی در چارچوب نظام جامع فناوری اطلاعات کشور شده است، از طرفی به دستور وزیر محترم وقت (جناب آقای مهندس نعمت زاده) این مرکز ملزم به ایجاد مرکز داده بخش بازرگانی در محل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گردیده است. همچنین این مرکز قبلاً توسط سازمان بازرسی کل کشور بواسطه عدم ایجاد و راهاندازی مرکز داده مورد سوال قرار گرفته بود، که البته این موضوع بواسطه دشواری های کار و مشکلات پیرامون آن، تاکنون توسط متولیان پیشین مرکز راکد و مغفول مانده بود. در سال های گذشته متولیان مرکز نه تنها به اساسنامه مرکز بی توجه بودند و هیچ گونه اقدام موثری در خصوص ساماندهی و راهاندازی مرکز داده بخش بازرگانی انجام ندادند که همین امر منتج به خروج سامانه ها از این مرکز شده بود. در دولت تدبیر و امید به همت و درایت دوراندیشانه ی ریاست محترم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و با همکاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مرکز داده تشکیل و پیرو آن کلیه زیر ساخت های لازم برای ایجاد مرکز داده بخش بازرگانی در مرکز راه اندازی و عملیاتی گردیده است.
با عنایت به خصوصیت و ویژگی اطلاعات قابل دسترسی در سامانه ها که غالباً می بایست از محرمانگی آن محافظت می گردید، این مرکز امکان انعقاد قرارداد با هر مجری و پیمانکاری را نداشت و با ملاحظه سابقه همکاری با شرکت مگفا طی تفاهم نامه منعقده با تأیید بالاترین مقام اجرایی دستگاه دستور انعقاد قرارداد با شرکت مزبور صادر گردید. همچنین وزیر محترم وقت طی نامه شماره61794/1 مورخ 12/4/1396 انتخاب مرکز گسترش فناوری اطلاعات(مگفا) را به عنوان مجری طرح تأیید و اعلام نمودند. از آنجا که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هیچ بودجه ای در بخش تملک نداشته و ناگزیر از راه اندازی سامانه ها نیز بوده است، قرارداد به صورت BOT منعقد گردید تا متعاقب تصویب تعرفه های مربوط به سامانه های تدارکات الکترونیکی دولت و نیز نماد اعتماد الکترونیکی در کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی که در دست اقدام می باشد، هزینه های صورت گرفته توسط مجری محترم قابل بازگشت باشد.
ایراد انتقادات بی پایه و اساس برخی از خبرگزاری ها، حاکی از عدم آشنایی کامل آن ها با نوع قرارداد و امکانات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (عدم امکان ثبت قراردادهای BOT در سامانه دارد)، که پرواضح است که نیت ایشان فقط ایذاء و اضرار معنوی به عمکرد سازمان مربوطه است. از طرفی در شرایطی که مرکز پس از دریافت نامه بازرسی بلافاصله اقدام به تهیه و ارسال پاسخ و رفع ابهام آن به سازمان مربوطه نموده است برخی از خبرگزاری ها ادعا کرده اند که مرکز سکوت معناداری داشته است و حال آنکه کاملاً بی اطلاع از پاسخ مرکز و اتمام جریان بازرسی کل کشور در این ماجرا هستند.
در خصوص عدم انجام فرآیند مناقصات در خصوص قرارداد مذکور مستند به هامش صریح مقام عالی وزارت (وقت) عملیات ترک تشریفات انجام شده است و از طرفی به لحاظ نوع قرارداد که براساس مدل درآمد هزینه (BOT) میباشد، امکان ثبت این قبیل قراردادها (BOT) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت هنوز فراهم نشده است.
از طرفی گفته شده است کارگروه موضوع ماده 4 اساسنامه مرکز باید در خصوص قرارداد اعلام نظرمی کرده، که نکرده است. موضوع ماده 4 اساسنامه مرکز در خصوص تشکیل شورای سیاستگذاری تجارت الکترونیکی است که رسالت آن سیاست گذاری های کلان مرکز است که هیچ ارتباطی به قرارداد موضوع بحث ندارد و جای بسی تعجب است که افراد ناآگاه از کلیه ابزارهای نسبتاً مربوط و کاملاً نامربوط جهت اثبات ادعای بی اساس و واهی خود استفاده می نمایند. شایان ذکر است ضمن قرارداد مذکور، متعاقدین ملزم به تنظیم سند پیوستی شده اند که بسیاری نکات از جمله سند حسن انجام کار پیمانکار در آن لحاظ گردیده شده است.
ضمن اینکه انتشار اسناد داخلی سازمان ها و مکاتبات محرمانه سازمان بازرسی که تماماً بادقت و منطبق با مواد قانونی مرتبط و کلیه مستندات قانونی پاسخ داده شده است، در فضای مجازی و مطبوعاتی هیچگونه توجیهی ندارد و متولیان خبرگزاری ها باید در خصوص انتشار بدون اذن این قبیل اسناد پاسخگو باشند.
شایسته است دستگاه های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور باید با ورود در فضای مطبوعاتی، با ناسالم نمودن آن و قصد تشویش اذهان عمومی و شایعه پراکنی برخورد نمایند و دست کم در خصوص اخباری که به نقل از آنها منتشر میشود اقدام موثر انجام و با خاطیان برخورد نمایند.
جالبتر این است که مگفا یک شرکت صد در صد دولتی و بخشی از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است. قرارداد مذکور از نوع (BOT) و سرمایه گذاری توسط دولت در یک مرکز دولتی دیگر است. ایجاد چالش در این ابعاد و رسانه ای کردن آن در این فضا جای بسی تعجب است!!
در جهت تنویر افکار عمومی و مورد توجه قراردادن برخی رسانه ها، این مرکز اعلام می دارد تمامی این اقدامات در راستای حفظ حقوق مردم و ایجاد زیرساخت های لازم و انتقال داده‌های اطلاعاتی به مرکز داده بازرگانی صورت گرفته است. اساساً فلسفه ایجاد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز در همین راستا می باشد، لذا این مرکز به منظور انجام رسالت ها، وظایف خود و پیاده سازی کامل سامانه های تکلیفی، همکاری حداکثری با دستگاه های ناظر مربوطه دارد و در سامانه های نماد اعتماد الکترونیکی، جامع تجارت و تدارکات الکترونیکی دولت، نهادهای ناظر از جمله سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات دسترسی لازم و نظارت مستمر دارند.