ITanalyze

بنابر اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در ۱۱ ماهه ابتدایی ۱۴۰۲ بیش از ۳۱۳ هزار معامله خرید در سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) ثبت شده است. همچنین ۹ هزار و سه شکایت از کسب‌وکارهای اینترنتی دارای اینماد توسط کاربران به ثبت رسیده است.

به گزارش ایرنا، ‌مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در آخرین گزارش عملکرد آماری خود که مربوط به بازه زمانی ۱۱ ماه ابتدایی ۱۴۰۲ است، به شرح جزئیات مربوط به خرید، مزایده، مناقصه و حجم معاملات در سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد)، تعداد نماد تجارت الکترونیکی (اینماد) و گواهی امضای الکترونیکی صادر شده از سوی این مرکز پرداخته است.

بر اساس این گزارش، در ۱۱ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ تعداد ۶ هزار و ۴۱۹ دستگاه اجرایی و ۱۲۰ هزار و ۲۷۴ مجموعه خصوصی به سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) پیوسته‌اند.

در این بخش شاهد افزایش حدود ۱۳.۸ درصدی ثبت‌نام دستگاه‌های اجرایی و رشد بیش از ۲.۲ درصدی ثبت‌نام بخش خصوصی نسبت به مدت مشابه سال قبل در سامانه ستاد بوده‌ایم.

در بخش خرید نیز تعداد معاملات از ۳۱۳ هزار و ۵۶۸ معامله عبور کرد و حجم معاملات را به ۶۹۳ هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال رساند که نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است.

تعداد معاملات بخش مزایده به عدد ۳۸ هزار و ۵۳۳ معامله با حجم ۱.۱۲۰.۷۹۱ میلیارد ریال رسیده است. در بخش مناقصه تعداد معاملات ۳۷ هزار و ۹۵۳ معامله با حجم ۸.۲۶۹.۰۷۶ میلیارد ریال است.

در ۱۱ ماهه ابتدایی ۱۴۰۲ تعداد ۹۲ هزار و ۵۵۱ نماد تجارت الکترونیکی (اینماد) به کسب‌وکارهای اینترنتی اعطا شده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته با رشد بیش از ۹۵ درصدی مواجه شده است.

آمار دیگری که در این گزارش به چشم می‌خورد مربوط به تعداد شکایات ثبت شده کاربران از کسب‌وکارهای اینترنتی دارای اینماد است. در ۱۱ ماه ابتدایی سال گذشته ۹ هزار و سه شکایت از کسب‌وکارهای اینترنتی دارای اینماد ثبت شده است. در مدت زمان مشابه سال گذشته تعداد شکایات ۹ هزار و ۲۰ مورد بوده است.

بخش بعدی این آمار مربوط به صدور گواهی امضای الکترونیکی است. در ۱۱ ماه نخست سال ۱۴۰۲ تعداد ۳.۶۶۸.۲۷۹ گواهی امضای الکترونیکی توسط مراکز میانی صادر شده که نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته ۱۲۳ درصد رشد داشته است.

در این گزارش به درآمد حاصل از خدمات تجارت الکترونیکی، صدور گواهی الکترونیکی و سامانه ستاد نیز اشاره شده که در ۱۱ ماه مورد نظر این گزارش ۷۷۲.۶ میلیارد ریال بوده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفت: سندی در سال ۹۳ بین این مرکز و شرکت بهسازان ملت امضا می‌شود که تخلف و خلاف قوانین کشور بود و بر اساس آن تا سال ۱۴۰۱ بخشی از کارمزد گردش حساب سامانه ستاد ایران به‌جای خزانه دولت به حساب بانک ملت می‌رفت.
امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در گفتگو با تسنیم اظهار داشت: سامانه ستاد ایران فعالیت خود را در سال 91 آغاز کرد اما در سال 93، تفاهم‌نامه‌ای بین رئیس وقت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و مدیرعامل وقت بانک ملّت (پیمانکار شرکت بهسازان ملت) امضا شده است که بدون طی تشریفات قانونی و مواد آن خلاف مقررات و قوانین است.

وی با بیان اینکه در دولت قبل به این تخلّف رسیدگی نشده است افزود: این تخلف از سال 1393 تا 1401 ادامه داشته و مبالغ واریزی مربوط به کارمزد سامانه به حسابی غیر از خزانه دولت واریز می‌شده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ادامه داد: مشکل ایجادشده در درگاه پرداخت الکترونیک کارمزد سامانه مناقصه ستاد ناشی از تخلّف شرکت پیمانکار (بهسازان ملت) است که اقدام این شرکت مغایر و مخالف با قوانین و مقررات کشور است.

وی تصریح کرد: در دوره جدید پس از بررسی‌هایی که با همکاری نهادهای نظارتی انجام شد و محرز شدن مسئله تخلّف، پس از اعلام و ارجاع به مراجع و دستگاه‌های ذی‌صلاح، درگاه‌های مغایر قانون از مسیر سرویس‌دهی خارج و واریز وجوه مستقیم به خزانه انجام می‌شود.

کلاهدوزان گفت: در شهریورماه اولین مرحله از اصلاح حساب (مربوط به معاملات کوچک و متوسط) و از سوم دی‌ماه دومین مرحله از جایگزینی حساب واریز انجام شده است. بر اساس دستورالعمل جدید که مرکز به کلیه دستگاه‌های اجرایی ارسال کرده است، پرداخت‌ کارمزد برنده (مرحله آخر مناقصه) باید صرفاً به شماره‌ حساب نزد خزانه و به نام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی انجام شود.

وی با بیان اینکه سامانه ستاد بدون اختلال و اشکال در حال سرویس‌دهی است و تنها مشکل در درگاه پرداخت یکی از زیرسامانه‌ها وجود دارد افزود: حساب‌‌های رسمی و معتبر فقط و فقط از طریق درگاه اینترنتی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام می‌شود که همگی حساب‌های معتبر خزانه دولتی است و لازم است برندگان مناقصه از واریز مبالغ به حساب‌های دیگر جداً خودداری کنند.

کلاهدوزان ادامه داد: در زمان حاضر هیچ اختلال و یا توقفی در فعالیت‌های سامانه ستاد ایران وجود ندارد و کلیه خدمات سامانه اعم از فراخوان، توزیع اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت­ها و اعلام و انتخاب برنده، در سامانه کمافی‌السابق در دسترس ذی‌نفعان است و از جهت کاری سامانه بدون مشکل به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

وی گفت: امیدواریم با اقدام سریع مراجع نظارتی و قضایی ذی‌ربط، 4 الی 5 ماه آینده روال پرداخت‌ها در سامانه ستاد ایران مجدداً به‌صورت الکترونیکی و به حساب خزانه دولت انجام شود.

کلاهدوزان در پاسخ اینکه چه‌مبلغ کارمزدی در این 9 سال به حساب خزانه دولت واریز نشده است گفت: چون بخشی از  این رقم مربوط به پیمانکار و بخشی نبوده است، دادگاه مبلغ دقیق این کارمزد را تعیین خواهد کرد اما رقم کارمزدی که به حساب خزانه واریز نشده و سهم دولت بوده زیاد است.

وی در پاسخ به اینکه آیا در دادگاه نیز این تخلف محرز شده است یا خیر، گفت: دادگاه این مورد را بررسی می‌کند که این پول به‌صورت غیرحق گرفته شده یا خیر و تشخیص تخلف صورت‌گرفته مربوط به دستگاه نظارتی است که سازمان بازرسی نیز این تخلف را اعلام کرده است.

کلاهدوزان ادامه داد: روال مشخص و تشریفات قانونی لازم طی نشده است اما اینکه این تخلف چه‌آثاری دارد در دادگاه در حال بررسی است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پاسخ به اینکه تفاهم‌نامه صورت‌گفته تا چه‌تاریخی منعقد شده بود، گفت: اعتبار این تفاهم‌نامه تا سال 1401 بود.

بنابر این گزارش بر اساس اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مناقصه‌گر برنده لازم است با مراجعه به یکی از شعب بانک، مبلغ کارمزد (درج‌شده در کارتابل مدیریت پرداخت ـ منوی کارمزد) را به شماره حساب 4001062701029390نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با شماره شبای 330100004001062701029390 IRبه نام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با شناسه واریز / پرداخت 390062782140186000214000405500واریز نموده و پس از واریز نسبت به ثبت تیکت به‌همراه تصویر فیش واریزی و درخواست اعمال فیش و ادامه مراحل در سامانه ستاد ایران اقدام نماید.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت:کارمزد مناقصات باید به حساب دولت واریز و سپس از سوی او به پیمانکارها پرداخت شود، بنابراین اینکه پولی مستقیم به حساب پیمانکار برود، تخلف بودخ و پرونده قضایی در این باره به جریان افتاده است.

به گزارش اقتصادآنلاین، امین کلاهدوزان، رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در نشست خبری که در خصوص «الزام واریز کارمزد سامانه مناقصه به خزانه دولت» برگزار شد، گفت: برای این که مشکلی ایجاد نشود، باید کارمزد مناقصه به حسابی که از سوی مرکز معرفی می شود، واریز گردد که آن هم صرفا یک شماره حساب به اسم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است.

کلاهدوزان افزود: سامانه «ستاد ایران» تمام کارهای قبلی خود را انجام می دهد و اختلالی در این زمینه وجود ندارد، تنها موضوعی که با گذشته تغییر کرده این است که در گذشته، درگاه پرداخت الکترونیکی برای پرداخت کارمزد بوده؛ اما اکنون آن درگاه به دلیل تخلف بسته شده و تا زمانی که این تخلف رفع شود، نمی توان کار را متوقف کرد؛ بنابراین بابت این موضوع بخشنامه جدید صادر کرده ایم که البته یک بحث موقت است و در آینده مجدد به روش پرداخت الکترونیکی بازمی گردیم.

وی ادامه داد: بین این که سیستم الکترونیکی را حفظ کنیم و تخلف را نادیده بگیریم و یا قانون را اجرا کنیم، قانون را انتخاب کردیم، چراکه تاکید این دولت از ابتدا بر رعایت قانون است.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در خصوص جزییات تخلف رخ داده نیز گفت: این تخلف از سال ۹۳ تا ۱۴۰۱ توسط پیمانکار که یکی از شرکت های زیرمجموعه بانک ملت بوده انجام شده است و پول به حسابی غیر از حساب دولت واریز شده است.

کلاهدوزان تصریح کرد: روال قانونی به این شکل است که کارمزد مناقصه باید به حساب دولت واریز شود و سپس دولت به پیمانکار بپردازد، اما پول مستقیم به حساب پیمانکار رفته که تخلف است و پرونده قضایی در این باره به جریان افتاده است.

وی اظهار داشت: علی رغم این که تخلف صورت گرفته ترتیبی داده ایم که سامانه متوقف نشود، اما گردش حساب تغییر کند و پول به حساب خزانه واریز شود.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: گردش مالی کل سامانه در سال گذشته ۶۲۳ هزار میلیارد تومان بوده که یک بخش کوچکی از این مبلغ کارمزد مناقصات بوده است.

بنابر اعلام مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، راهکار ارائه شده جهت رفع اختلال در درگاه پرداخت سامانه ستاد اجرایی شده و سامانه بدون مشکل در حال خدمت رسانی ­است.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)؛ بنابر اعلام آرش عسکری مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، راه حل پیشنهادی مرکز جهت رفع اختلال درگاه پرداخت سامانه ستاد اجرایی شده و وفق بررسی و پیگیری‌های انجام شده، واریزی‌ها بدون مشکل در حال انجام است و مبالغ کارمزد به حساب خزانه‌ دولت به نام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی واریز می‌شود.

 عسکری افزود: در حال حاضر مطابق ابلاغیه‌های مرکز تتا، دستگاه‌های اجرایی و تامین‌کنندگان می‌توانند عملیات واریز وجوه به حساب خزانه را انجام و با ارائه فیش واریزی به دستگاه و همچنین بارگذاری تصویر آن و ارسال تیکت به سامانه ستاد، مراحل بعدی خرید خود را پیش ببرند.

ابلاغیه‌های ارسالی در راستای رفع اختلال مذکور عبارتند از:

1- ابلاغ به کلیه دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات (با اصلاحات و الحاقات آن) و سایر مشمولان بخش عمومی

2- ابلاغ به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت ٣١ استان و جنوب کرمان

3- ابلاغ به خزانه‌دار کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی

وی تاکید کرد: معامله‌کنندگان سامانه ستاد مواظب پیامک‏‌های ارسالی از سوی افراد سودجو یا ارسال شماره‌‌ حساب‌های دیگری برای برنده خرید باشند. حساب موردنظر برای این مرحله به نام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نزد خزانه دولت است و تامین‌کنندگان باید به این مساله دقت کنند. اطلاع‌رسانی در این خصوص صرفاً از طریق وب‌سایت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی انجام می‌پذیرد.

عسکری در پایان افزود: مطابق قانون، وجوه کارمزد تعیین شده در سامانه باید صرفاً به حساب خزانه دولت به شماره 4001062701029390 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (قابل واریز در تمامی شعب بانک‌ها با شماره شبا IR330100004001062701029390 به نام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) با شناسه واریز/ پرداخت 312062782140186000114000405500 واریز شود. در این خصوص مقتضی است کارپرداز، مدیر تدارکات یا مقام اجرایی خرید در دستگاه‌های اجرایی، نسبت به راهنمایی برنده برای واریز وجه کارمزد (مطابق مبلغ اعلامی سامانه) به حساب اعلام شده و با شناسه مذکور در این بند اقدام و فیش واریزی را از وی (برنده معامله) دریافت نماید. همچنین برنده معامله، ضمن ثبت تیکت در سامانه ستادایران، درخواست اعمال فیش و ادامه مراحل را درج نماید.

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به منظور افزایش قیمت فروش و نقدشوندگی اموال به وثیقه گذاشته شده و شفافیت مزایده ها، قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظفند مزایده های شعب اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت و تسویه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار کند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس، گزارش شور دوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را بررسی کرده و با پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده ۹ این طرح موافقت کردند.

بر اساس این بند الحاقی به ماده ۹ این طرح؛ به منظور افزایش قیمت فروش و نقدشوندگی اموال به وثیقه گذاشته شده و شفافیت مزایده ها، قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف اند مزایده های شعب  اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت و تسویه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری مزایدات مذکور را در این سامانه فراهم کند. اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ۱۰ درصد قیمت مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی را به عنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مشخص شده، تسلیم کند.

در این صورت نیازی به پرداخت ۱۰ درصد بها موضوع ماده ۱۲۹ قانون مذکور نیست. در صورتی که برنده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد، تضمین آن به دولت جذب می شود. تا دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون در صورتی که مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شده باشد و برای دفعه دوم هم خریدار نداشته باشد، طلب کار می تواند درخواست کند یک نوبت مزایده به صورت حضوری و با رعایت شرایط ماده ۱۲۱ قانون اجرای احکام مدنی برگزار شود.

در صورت عدم فروش مال در این حالت، ماده ۱۳۲ قانون مذکور اجرا می گردد. دستورالعمل نحوه استفاده از تضامین بدل از تضمین نقدی و همچنین میزان و چگونی اخذ و آزادسازی این تضامین ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

معاونت حقوقی رییس جمهور در نامه‌ای اعلام کرد که شهرداری‌ها هم مشمول قانون مشمول قانون برگزاری مناقصات شده و معاملات آنها باید از طریق سامانه ستاد انجام شود.
به گزارش ایرنا،‌ این معاونت در بخشی از این نامه نوشت: تمامی شهرداری‌ها موظف به برگزاری مناقصات خود و انجام معاملات در سامانه ستاد هستند که تا پیش از این نیز بسیاری از مناقصات دولتی از جمله مزایده بیش از هزار خودرو خارجی مربوط به سازمان اموال تملیکی نیز در آن انجام شده است.

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به منظور عملیاتی نمودن تجارت الکترونیکی معاملات دستگاه های اجرایی دولتی با رعایت کلیه مراحل مناقصات و مزایده ها شهریور سال ۸۸ به تصویب هیات وزیران رسید و این قابلیت را برای دستگاههای اجرایی فراهم کرده است که معاملات خود را به صورت آنلاین در بستری امن و شفاف انجام دهند.

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت امکان تعامل مستقیم و بی واسطه با تعداد کثیری از خریداران و فروشندگان را در کل کشور برای دستگاههای اجرایی فراهم آورده است.

دستگاههای اجرایی خریدار می توانند از بین کالاهای قیمت گذاری شده توسط تامین کنندگان ، کالاهایی با مناسب ترین قیمت و کیفیت را انتخاب نموده و خریداری نمایند.

به منظور تسهیل دسترسی کلیه کاربران و متقاضیان خدمات الکترونیکی هوشمند، امکان ورود به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند فراهم شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، آرش عسکری مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اعلام کرد: با توجه به ارتباط برقرار شده با سازمان فناوری اطلاعات ایران، زین پس کلیه کاربران سامانه ستاد چه آنهایی که تا کنون در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام نموده اند و چه آنهایی که تا کنون در سامانه ثبت نام نکرده باشند، می توانند از طریق درگاه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی https://sso.my.gov.ir/login به سامانه وارد شوند.

عسکری افزود: بر اساس کنترلی که بر روی شماره ملی افراد صورت می گیرد، کاربرانی که در سامانه ثبت نام نموده باشند، به قسمت انتخاب سامانه و نقش خود هدایت می شوند و کاربرانی که تا کنون ثبت نام نکرده باشند، وارد سامانه می شوند و لازم است بر اساس نقشی که می خواهند در سامانه داشته باشند اعم از تامین کننده، مناقصه گر و یا مزایده گر، نسبت به تکمیل اطلاعات مربوطه در پروفایل خود اقدام نمایند. پس از تکمیل پروفایل هر بخش، با توجه به اینکه در برخی معاملات درج امضای الکترونیکی الزامی است، لازم است کاربران نسبت به دریافت توکن (گواهی امضای الکترونیکی) اقدام نمایند.

خاطرنشان می شود، راهنمای دریافت توکن در بخش آموزش سامانه ستاد موجود می باشد و همکاران مرکز تماس سامانه به شماره سراسری 1456 نیز آماده ارائه راهنمایی های لازم می باشند.

مدیر سامانه ستاد در ادامه اعلام نمود: طبق اقدامات تکمیلی انجام پذیرفته، این امکان برای کاربرانی که تا کنون ثبت نام نکرده بودند نیز فراهم شده که همزمان با ورود به سامانه از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، برای ایشان مشخصات کاربری تولید و این موضوع از طریق پیامک به کاربران اطلاع رسانی شود. جزئیات مشخصات کاربری، در متن پیامک مذکور اعلام می شود و بهتر است جهت رعایت مسائل امنیتی، کاربران بلافاصله پس از ورود و تکمیل پروفایل نسبت به تغییر کلمه عبور خود اقدام فرمایند.

معاون وزیر صمت گفت: هرچقدر بتوانیم سامانه‌هایمان را تقویت کنیم و هوشمندی‌مان را در نظام تجاری، گردش پول کشور و شاخص‌های مختلفی که جریان زنجیره‌های کالا را شکل می‌دهد، ارتقاء دهیم، خود به خود در کشف جرائم و مواردی که بعدا می‌تواند برای ما هزینه‌های امنیتی ایجاد کند، موفق‌تر عمل و پیشگیری می‌کنیم.
به گزارش ایسنا، شاه میرزایی در مراسم گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی که در ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار و از سامانه مزایده الکترونیکی و فروش اموال و املاک به صورت ویدیو کنفرانسی با استان‌های کشور بهره‌برداری شد، اظهار کرد: هرچقدر بتوانیم سامانه‌هایمان را تقویت کنیم و هوشمندی‌مان را در نظام تجاری، گردش پول کشور و شاخص‌های مختلفی که جریان زنجیره‌های کالا را شکل می‌دهد، ارتقاء دهیم خود به خود در کشف جرائم و مواردی که بعدا می‌تواند برای ما هزینه‌های امنیتی ایجاد کند، موفق‌تر عمل و پیشگیری کنیم. در این زمینه رویکردی که وزارت صمت در این دولت داشته، چشمگیر بوده است.

معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت افزود: در بسیاری از شاخصهایمان می‌بینیم که به اندازه کل گذشته قبل از این دولت کار شده است که نمونه بارز آن در سامانه تدارکات دولت (ستاد ایران ) به آدرس www.setadiran.ir است. از ابتدای تشکیل سامانه تدارکات (سال ۱۳۹۱ تا دی ۱۴۰۰)، ۵۵۰ هزار میلیاردتومان روی این سامانه معاملات انجام شد. از دی سال گذشته تا دی ماه امسال ۵۵۰ همت معاملات انجام شده است؛ یعنی آن ۱۰ سال با این یک سال با هم برابر است.

شاه میرزایی با بیان اینکه ۱۶ هزار و ۶۰۰ دستگاه متصل شده‌اند، یادآور شد: بخش زیادی از شرکت‌کنندگان افراد حقیقی هستند و اکنون ۴۲۶ هزار نفر می‌توانند خریدار باشند که از بخش خصوصی در مزایده امروز بخش عمده افراد حقیقی هستند و این نشان دهنده این است که مردم می‌توانند در معاملات دولتی در تعامل باشند.

معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت در ادامه اعلام کرد: طی یکسال حدود ۱۳۰۰ همت تنها فروش اینترنتی در کشور داریم.

وی همچنین این را هم گفت که در همکاری با ستاد مبارزه با قاچاق و ستاد مبارزه با مواد مخدر و بخش‌های مختلف تلاش خوبی شده است.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: مقرر شد مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت به تمامی دستگاه‌ها در مورد ثبت اطلاعات در سامانه ستاد اطلاع‌رسانی نماید.

به گزارش ایرنا، علی خضریان  در توضیح جلسه این کمیسیون به منظور رصد و بررسی طرز کار دستگاه‌های مسئول اتصال به سامانه تدارکات الکترونیک گفت: کمیسیون اصل ۹۰ به منظور بررسی اجرایی شدن سامانه تدارکات الکترونیک دولت در تاریخ ۴ بهمن ۱۴۰۰ با حضور نمایندگان مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر بخش‌ها، مقرر نمود که مرکز توسعه تجارت مشکلات سامانه ستاد را احصا و در گزارشی در جلسه بعدی ارائه نماید.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی افزود: در جلسه امروز کمیسیون که با حضور مسئولان مرکز توسعه تجارت وزارت صنعت، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس، مجمع شهرداران کلانشهرها و شهرداری تهران تشکیل شد، گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیک درخصوص آخرین وضعیت اتصال دستگاه‌های موضوع ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس تصریح کرد:  علت راه‌اندازی سامانه تدارکات الکترونیک دولت و صراحت قانونی آن در ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه در مورد اینکه تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، سامانه تدارکات الکترونیک دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و... تعیین کرده است، حذف رانت، شفافیت و جلوگیری از فساد است.

وی ادامه داد: از بین بردن امضاهای طلایی در مناقصات و مزایده‌های دولتی در نهادهای عمومی و غیردولتی که از بودجه دولتی ارتزاق می‌کنند، شفافیت در مسیر اجرای معاملات بخش‌های مختلف دولتی و همچنین جلوگیری از اعمال نفوذها از اهداف راه‌اندازی سامانه ستاد است که لازم است تمامی دستگاه‌ها نسبت به اتصال به آن تمکین کنند.

خضریان تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت به تمامی دستگاه‌ها در مورد ثبت اطلاعات در سامانه ستاد اطلاع‌رسانی نموده و در صورت اقدام در زمان مقرر گزارش عملکرد آنها را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارائه نماید تا کمیسیون از ابزارهای نظارتی خود درخصوص دستگاه‌هایی که از اجرای قانون استنکاف می‌کنند، استفاده نماید.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و سایر بخش‌ها نیز نظرات اصلاحی خود را ظرف دو هفته درخصوص این سامانه به مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال نمایند تا مرکز پژوهش‌ها نیز با برگزاری جلساتی با حضور دستگاه‌های مختلف و افراد صاحب نظر، چالش‌های اجرای موفقیت آمیز این سامانه را در ابعاد فنی و حقوقی بررسی نموده و پیشنهاد اصلاحی خود را به کمیسیون ارائه نماید.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت گفت: با فرآیند منع سیستمی و هوشمندانه مداخله کارمندان در معاملات دولتی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، جلوی معامله کارمندان دولت در معاملات دولتی گرفته شد.

به گزارش فارس، علی رهبری در مراسم رونمایی (منع سیستمی و هوشمندانه از مداخله کارمندان در معاملات دولتی) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت گفت: این اقدام در راستای پیشگیری از مفاسد در دستگاه‌های دولتی است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت افزود: یکی از پروژه‌های مهم کشورها این است که اگر دولت خریدار و فروشنده عمده است فرآیند خرید را به صورت الکترونیکی با رقابت و سلامت در فرآیند الکترونیکی انجام دهد و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) در کشور ما برای این منظور طراحی شده است.

رهبری با بیان اینکه مناقصات نیز در بستر این سامانه باید برگزار شود، اظهار داشت: تلاش در کشور برای ساماندهی این موضوع  سال‌هاست آغاز شده و هنوز ادامه دارد و سامانه تدارکات الکترونیکی نیز محور اصلی در این برنامه است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت بیان داشت: ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی غیر حضوری و الکترونیکی است و انواع فعالیت‌ها به صورت غیرحضوری فراهم می‌شود.

رهبری اظهار داشت: تعرفه در ثبت نام حضوری کماکان پرباجست اما در ثبت نام غیر حضوری تعرفه حذف شده است.

وی افزود: بستر الکترونیکی انجام 24 نوع معامله با استفاده از امضای الکترونیک فراهم شده و پوشش تمامی انواع معاملات در سامانه توسط وزیر صمت به کلیه مشمولان ابلاغ شده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: تاکنون 10 هزار و 800 دستگاه نهاد دولتی و عمومی و حدود 296 هزار فعال بخش خصوصی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام کرده‌اند و حدود یک میلیون و 400 هزار فقره انواع معامله به ارزش 546 هزار میلیارد تومان در سامانه از ابتدای شکل گیری سامانه تا 15 دی انجام شده است.

وی با بیان اینکه در بستر این  سامانه جلوی مداخله کارمندان دولت در معاملات گرفته شده است، گفت:  طبق قانون کارمندان دولت اعم از وزرا، نمایندگان مجلس و ... به دلیل احتمال رانت و تبانی  نباید وارد معامله با دولت شوند.

رهبری اظهار داشت: تا دو هفته پیش این کار انجام می شد اما از دو هفته پیش به صورت سیستمی جلوی این معاملات توسط سامانه تدارکات الکترونیکی دولت گرفته شده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بیان داشت: از دو هفته پیش تاکنون و از زمان منع سیستمی مداخله در سامانه ستاد تاکنون از  ۲۶۷ فرد حقیقی از ورود به سامانه منع شده اند و امکان انجام ۵۱۰ معامله از سوی افراد حقیقی گرفته شده است، همچنین جلوی ورود ۴۷۹ شخص حقوقی به سامانه گرفته شده‌ است و در همین راستا از انجام هزار و ۳۵ معامله حقوقی نیز جلوگیری شده است.

رهبری گفت: با منع سیسمی هوشمندانه از مداخله کارکنان در معاملات دولتی در واقع روش خوداظهاری و نظارت پسینی به روش سیستمی و پیشگیرانه تغییر داده است و این اقدام بزرگی از طرف دولت برای جلوگیری از مفاسد احتمالی درون دولت است.

وی بیان داشت: در گام‌های بعدی وارد لایه‌های زیرین معاملات خواهیم شد و به عنوان مثال احتمال اینکه کارمندان دولت از طریق افراد دیگر وارد سامانه شوند، وجود دارد لذا ارتباط بین کارمندان دولت و افراد را نیز بررسی می‌کنیم.

رهبری بیان داشت: آمار ثبت نام و عملکرد دستگاه‌های دولتی در سامانه نشان می‌دهد که 10 هزار و 797 دستگاه در سامانه ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد 8 هزار و 578 دستگاه در سامانه معامله انجام داده‌اند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: به منظور مدیریت و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها در سامانه ماژول گزارش‌های مدیریتی و نظارتی ایجاد شده و در حال تکمیل است که مهمترین این گزارش‌ها گزارش‌های اقتصادی، گزارش‌های مدیریتی و گزارش‌های نظارتی است.

در این مراسم از فرآیند منع سیستمی و هوشمندانه مداخله کارمندان در معاملات دولتی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت رونمایی شد.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد: امکان ورود متمرکز و یکپارچه در سامانه تدارک الکترونیکی دولت برای تمام کاربران محترم بخش دولتی و خصوصی فراهم شده است.

به گزارش ایرنا، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در اطلاعیه‌ای از فراهم شدن امکان ورود متمرکز و یکپارچه در سامانه تدارک الکترونیکی دولت خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه‌ای که این مرکز صادر کرده است، پیش از این زیر سامانه‌های معاملات مختلف از سال ۸۹ و به تدریج ایجاد شده بودند و ثبت نام و ورود کاربران به صورت غیر متمرکز و توزیع شده در زیر سامانه‌ها انجام می‌شد.

به دلیل متمرکز نبودن این سامانه‌ها، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در سال‌های اخیر، به بازمعماری سامانه در راستای یکپارچه‌سازی زیرسامانه‌ها اقدام کرده است.

با این اقدامات، کاربران صرفا با یک نام کاربری و رمز عبور به تمام زیرسامانه‌ها دسترسی دارند. گزارش آماری تعداد کاربران، تعداد معاملات و ارزش ریالی معاملات از بدو راه‌اندازی سامانه تا پایان شهریور سال جاری به تفکیک هر سال نشان می‌دهد که به صورت تجمیعی تا کنون، نزدیک به ۳۴۳ هزار کاربر نسبت به انجام الکترونیکی حدود یک میلیون فقره معامله به ارزش ۴۴۹ هزار ملیلیارد تومان در سامانه طبق قانون برگزاری مناقصات اقدام کرده‌اند.

اطلاق عبارت «معاملات بین المللی» در مصوبه دولت در خصوص سامانه تدارک الکترونیک، از این حیث که معاملات فاقد وصف محرمانه را مستثنا از شمول تصویب نامه و مالا مستثنا از حکم قانون می نماید مغایر قانون است.
به گزارش تسنیم، محمد باقر قالیباف در مکاتبه ای با رئیس جمهور اعلام کرد، بازگشت به رونوشت دو فقره تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 136159.ت 55289 هـ مورخ 1399/11/25 موضوع آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و اصلاحیه آن به شماره 139907/ت 58519 هـ مورخ 1399/12/2 متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته بود ملغی الاثر خواهد بود.

10- بر اساس ماده 50 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور - مصوبه 1395 - و ماده (9) قانون برنامه ششم توسعه - مصوبه 1395 - باید «سامانه تداکرات الکترونیکی دولت» راه اندازی و تکمیل شده و طبق برنامه زمانبندی مورد تایید هیئت وزیران، تمام مراحل معاملات مانند درخواست استعلام، فراخوان و ... از طریق این سامانه و به طور الکترونیکی انجام شود و نتیجتا انتشار فراخوان معاملات دولتی در روزنامه های کثیر الانتشار انجام نگیرد.

بنابراین اولا اصلاحیه تبصره 1 ماده 13 مصوبه از این حیث که بدون تصریح به برنامه زمانبندی تا فراهم آمدن موجبات اجرای قانون دلالت بر استمرار مداوم انتشار فراخوان معاملات دولتی در روزنامه های کثیر الانتشار دارد مغایر قانون است.

ثانیا اقدام هیئت محترم وزیران به حذف ماده 14 آیین نامه اصلی نیز  بر ایراد اعلامی در فوق مغایر قانون است. 2- بر اساس تبصره 2 ماده 50 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور - مصوب 1395 و ماده (9) قانون برنامه ششم توسعه - مصوبه 1395 - صرفا انتشار اطلاعات معاملات محرمانه از طریق سامانه مذکور ممنوع شده است و مفنّن، برای انجام معاملات بین المللی غیر محرمانه، استثنایی قائل نشده است. بنابراین، اطلاق عبارت «معاملات بین المللی» مندرج در ماده (11) مصوبه از این حیث که معاملات فاقد وصف محرمانه را مستثنا از شمول تصویب نامه و مالا مستثنا از حکم قانون می نمایدف مغایر قانون است.»

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه خدمات سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) را تصویب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۳۱۰ خود به استناد بند ج ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات، تبصره ماده واحده قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و نیز ماده ۴ یازدهمین مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، تعرفه خدمات سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) را تصویب کرد.

این مصوبه به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی و به تصویب رسیده است.

سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) با هدف مدیریت یکپارچه تمامی مراحل انواع معاملات (خرید و فروش) کالا و خدمات نظیر درخواست استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت‌ها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد، ارسال و تحویل و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد برای دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله کنندگان بخش عمومی، از جمله دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر و یا تصریح نام است و نیز کلیه مؤسسات دولتی یا عمومی غیردولتی، توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیک راه اندازی شده است.

بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ازای هر معامله، ۲ دهم درصد از ارزش هر معامله، تا سقف ۱۰ درصد نصاب معاملات کوچک تعیین شده است.

این تعرفه تا پایان فروردین سال ۱۴۰۰ قابل اعمال است و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موظف شده که گزارشی از اجرای این مصوبه را که شامل صورتهای مالی حسابرسی شده، تعداد دستگاه‌ها و تعداد و توزیع ارزش معاملات و هزینه‌های سرمایه‌ای و عملیاتی حسابرسی می‌شود، تا پایان سال ۹۹ به دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه کند.

با امضای معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۹، مصوبه مربوط به «ایجاد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» را با هدف رفع اشکال ها، موانع اجرایی و ابهام های مربوط به نحوه تفسیر و اجرای احکام سامانه مذکور را اصلاح کرد.

بر این اساس و در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابت پذیر سالم و عدالت اقتصادی، دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله کنندگان بخش عمومی و کلیه مؤسسات دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی باید براساس برنامه زمانبندی اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir ثبت نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر، تمام مراحل معاملات متوسط و بزرگ خود را از طریق این سامانه و به طور الکترونیکی انجام دهند.

همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در فرآیند برگزاری الکترونیکی مناقصات و مزایده ها امکان دسترسی های لازم به این سامانه را داشته باشند.

علاوه بر این، وزارتخانه مذکور و سازمان برنامه و بودجه کشور موظفند همکاری لازم در جهت تبادل اطلاعات مورد نیاز پایگاه ها و سامانه های اطلاعاتی یکدیگر را به صورت الکترونیکی (وب سرویس) به عمل آورند.

بانک مرکزی (در خصوص ضمانتنامه بانکی و غیربانکی و سفته)، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (در خصوص وثیقه ملکی) و سازمان بورس و اوراق بهادار (در خصوص اوراق مشارکت) مکلفند امکان استعلام سیستمی اصالت ضمانتنامه های مذکور در آیین نامه تضمین معاملات دولتی را فراهم نموده و در اختیار مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قرار دهند.

اشکالات فنی و فرایندی سامانه اعلام شده از سوی استفاده کنندگان از سامانه و دستگاه های نظارتی در کارگروهی متشکل از دستگاه های مربوطه، بررسی و در خصوص راهکار رفع این اشکالات تصمیم گیری می شود. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز اشکالات سامانه را براساس تصمیم کارگروه اصلاح می نماید.

همچنین کارگروه فوق مکلف است ابهام ها، اشکالات و اختلافات حقوقی راجع به سامانه و دستگاه های مشمول آن را به معاونت حقوقی رئیس جمهور اعلام نموده تا این معاونت ضمن پاسخ به موارد فوق، در صورت لزوم با هماهنگی کارگروه، پیش نویس مصوبه یا لوایح مورد نیاز را تهیه و به هیئت وزیران ارائه نماید. در مواردی که در قوانین و مصوبات برای آن مرجعی تعیین نشده باشد، پاسخ معاونت حقوقی ملاک عمل کارگروه خواهد بود.

علاوه بر این، سازمان امور مالیاتی کشور امکان استعلام سیستمی مجموع خرید و مجموع فروش (براساس داده های سامانه های سازمان امور مالیاتی کشور) را به ازای هر یک از مشمولان سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) فراهم می نماید. همچنین وزارتخانه مذکور مجاز است از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی استفاده نماید.

درخصوص برگزاری معاملات نیازمند به رمزنگاری در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موظف است پاکت های الکترونیکی معامله را توسط کلید عمومی گواهی امضای دیجیتال خزانه داری کل کشور نیز رمزنگاری نماید تا در صورت مفقودی توکن کاربران دستگاه اجرایی، امکان بازیابی و ادامه فرآیند در بستر سامانه میسر باشد.

شورای رقابت مکلف است نسبت به شناسایی تبانی در معاملات براساس قانون رسیدگی نماید و سامانه مکلف به ارسال کلیه اطلاعات به شورای رقابت می باشد.

مدیرکل دیوان محاسبات فارس، حضور این استان در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) را به نسبت سهم آن حضوری غیرفعال دانست و گفت: بعد از قانونی شدن این سامانه و حضور تمام استان‌های و دستگاه‌های دولتی و بخش عمومی در سامانه، سهم فارس رو به کاهش گذاشت که باید تقویت شود.

ساسان مبینی در حاشیه جلسه تخصصی بررسی راهکارهای مشارکت بیشتر بخش خصوصی و واحدهای تولیدی استان در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)، افزود: امروز برخی استان‌ها که دیرتر به سامانه پیوسته‌اند یا بر اساس قانون دیرتر مکلف به حضور در سامانه شده‌اند از استان فارس پیشی گرفته‌اند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی شیراز، ممبینی ادامه داد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت از سال ۸۹ به شکل آزمایشی فعالیت خود را در چند استان از جمله فارس آغاز کرد و پس از آن و با تصویب قانون برنامه شش توسعه و قانون احکام دائمی، قوانین برنامه و قانون مالیات مستقیم، سامانه کاملا قانونی شد.

مبینی اظهار کرد: این بدان معناست که ما در سه قانون حکم داریم که دستگاه‌های دولتی و بخش عمومی باید خرید کالا و خدمات خود را از این سامانه انجام دهند.

او گفت: بر این اساس، دستگاه‌ها باید فراخوان، مناقصه‌ها و مزایده‌های خود را در سامانه قرار دهند و کالا و خدمات را از طریق تامین کنندگانی که در سامانه ثبت نام کرده‌ و در سامانه حاضر هستند، تامین کنند.

مدیرکل دیوان محاسبات فارس افزود: تمام معاملات از محل تمام منابع بخش عمومی و دولتی به جز معاملات محرمانه که کارگروه سامانه، محرمانه بودن آنرا تشخیص می‌دهد باید از طریق سامانه ستاد انجام شود.

مبینی ادامه داد: در مقطعی که فعالیت این سامانه به شکل آزمایشی انجام می‌شد، وضعیت فارس در سامانه خوب بود و هم دستگاه‌های دولتی و خریداران و هم بخشی از تامین کنندگان در آن حضور داشتند.

او اظهار کرد: البته تامین کنندگان خارج از استان نیز همان زمان می‌توانسته‌اند در سامانه حضور داشته باشند.

مبینی ادامه داد: اکنون تمام دستگاه‌های دولتی و بخش عمومی استان فارس که از طریق سامانه خریدار و متقاضی دریافت کالا و خدمات هستند در سامانه حضور دارند اما تامین کنندگان بخش خصوصی استان که باید کالا و خدمات مورد نیاز را تامین کنند حضور فعالی ندارند.

او گفت: از آنجا که برخی استان‌ها نسبت به استان فارس تولید کنندگان و تامین کنندگان بیشتری در سامانه دارند، وقتی یک دستگاه دولتی یک مناقصه در سامانه برگزار می‌کند، با توجه به اینکه تعداد عرضه کنندگان کالا و خدمات خارج از استان فارس در سامانه بیشتر است در مناقصه حضور پیدا می‌کنند و پیشنهاد قیمت می‌دهند و عموما هم برنده می‌شوند و بالطبع تامین کنندگان و تولید کنندگان استان از منابع بودجه‌ای و عمومی استان کمتر بهره‌مند می‌شوند.

مدیرکل دیوان محاسبات فارس، ضمن تاکید بر لزوم آسیب شناسی علت چنین اتفاقی و لزوم تقویت جایگاه فارس در این سامانه اظهار کرد: در این زمینه و پس از برگزاری جلسات، تکالیف و وظایفی برای متولی سامانه، دستگاه‌های عمومی و بخش دولتی و تامین کنندگان بخش خصوصی مشخص شده است.

مبینی افزود: بر این اساس، مقرر شده که متولی سامانه نسبت به رفع اشکالات و آسیب‌هایی موجود در سامانه اقدام کند، دستگاه های دولتی و بخش عمومی، کنترل کیفیت و قیمت اقلامی که خریداری می‌کنند و پرداخت به موقع مطالبات تامین کنندگان را در دستور کار قرار دهند و تامین کنندگان بخش خصوصی هم باید ضمن فعال‌تر کردن حضورشان در سامانه، کیفیت کالای خود را ارتقاء داده و قیمت‌ها را باید متناسب‌تر کنند تا در نهایت تقویت گردش مالی منابع استانی محقق شود.

مدیرکل دیوان محاسبات فارس گفت: این اداره کل به عنوان دستگاه نظارتی وظیفه دارد که انجام مطلوب و مناسب تمام این تکالیف را کنترل کند و گردش مالی استان و بخش خصوصی استان تقویت شود و تولید کنندگان کالا و خدمات استان سهم بیشتری در توسعه استان و منابع استان داشته باشند.

او خاطرنشان کرد: یکی از انتظاراتی که بخش خصوصی در جلسات مربوطه مطرح کرد لزوم حذف تولید کنندگان غیر واقعی یا به تعبیری دلالان از سامانه ستاد بود که تاکید گردید تمهیداتی از سوی متولی سامانه اتخاذ شود تا تولید کنندگان و تامین کنندگان واقعی در سامانه حضور داشته باشد.

مبینی افزود: همچنین مقرر شد که اگر پیشنهاد قیمتی در سامانه مطرح می‌شود حتما با شاخص کیفیت کنترل شود و به صرف اینکه کسی کمترین قیمت را پیشنهاد دهد اما در عوض از کیفیت کالا و خدمات به شدت بکاهد، به عنوان برنده مناقصه معرفی نشود.

او ادامه داد: چنانچه بخش خصوصی در فرایند تامین و ارائه کالا و خدمات شرکت کرد و وظیفه خود را به خوبی انجام داد، از دستگاه‌های دولتی و بخش عمومی انتظار می‌رود که مطالبات او به موقع پرداخت کند چرا که این مطالبات برای آنها سرمایه در گردش است و گردش مالی بخش تولید آنها را تقویت می‌کند.

مبنی همچنین ابراز امیدواری کرد که با همگرایی که بین بخش دولتی و خصوصی، متولیان امر و دستگاه‌های نظارتی ایجاد شده بتوانیم این گردش مالی که در استان اتفاق می‌افتد بخش بیشتر و سهم بیشتری از آن به تولید کنندگان داخل استان اختصاص یابد تا تولید و به تبع آن اشتغال تقویت شود و بیکاری کاهش یابد و شاهد تعدیل قیمت‌ها نیز باشیم.

بررسی آمارهای رسمی منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از انجام ۹۲۸ هزار و ۷۹۴ میلیارد ریال معامله در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) از ابتدای امسال تا پایان آبان‌ماه است. آماری که در هم‌سنجی با پارسال رشد ۷۸.۳ درصدی را نشان می‌دهد.

به گزارش ایرنا از آمارهای یاد شده، مجموع معاملات هشت ماهه پارسال ثبت شده در سامانه دارکات الکترونیکی دولت (ستاد)   ۵۲۰ هزار و ۸۳۹ میلیارد ریال بود.

برپایه این گزارش، در مدت یاد شده ۵۵ هزار و ۳۰۲ تامین‌کننده و مزایده‌گر در این سامانه ثبت‌نام کردند که در هم‌سنجی با پارسال رشد ۲۹.۳ درصدی داشته است.

• خرید

در این مدت ۸۴۵ دستگاه عضو نسبت به خرید اقدام کردند و در مجموع ۱۸۱ هزار و ۹۳۰ سفارش خرید (رشد ۵۷ درصدی) به ثبت رسید.

• مزایده

همچنین ۵۸۹ دستگاه عضو در مزایده‌های این سامانه شرکت کردند. تا پایان آبان‌ماه تعداد ۴۱ هزار و ۶۴۵ مزایده منتشر شد که از بین آنها ۱۴ هزار و ۱۸۱ مزایده دارای پیشنهاد بودند.

تعداد مزایده‌ها نسبت به هشت ماهه پارسال رشد ۳۴.۲ درصدی و تعداد مزایده‌های دارای پیشنهاد رشد ۵۱.۴ درصدی داشته است.

• مناقصه

برپایه این گزارش، تا پایان آبان‌ماه امسال ۴۸۹ دستگاه عضو سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در مناقصات شرکت کردند، تعداد ۳۰ هزار و ۴۲۴ مناقصه منتشر شد (رشد ۲۲.۳ درصدی) و تعداد مناقصه‌های بازگشایی شده ۱۲ هزار و ۸۶۳ (رشد ۱۰.۲ درصدی) بود.

مجموع معاملات انجام شده در سامانه ستاد در آبان‌ماه امسال نیز ۱۸۰ هزار و ۸۴ میلیارد ریال به ثبت رسید.

به گزارش ایرنا، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) پرتال جامعی به منظور انجام معاملات (خرید، مناقصه و مزایده) دستگاه‌های اجرایی در بستر وب است.

سامانه یادشده، به دستگاه‌های اجرایی این توانایی را می‌دهد که همه مراحل معامله از زمان ثبت درخواست تا تبادل وجه را برای دستگاه‌ها و در یک سیستم یکپارچه و استاندارد، منطبق با همه قوانین و مصوبات انجام دهند.

صاحبان مشاغل، دارندگان کسب و کارهای گوناگون در همه سطوح و اصناف می توانند در معاملات دولتی برحسب نیازها و درخواست هایشان مشارکت کنند.

پیشتر «آرش عسکری»  سرپرست سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اعلام‌کرد: متقاضیانی که قصد دارند در معاملات دولتی به عنوان تأمین‌کننده، مناقصه‌­گر یا مزایده­‌گر ثبت نام کنند، می‌توانند با مراجعه به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (به آدرس https://www.setadiran.ir/setad/cms/home) بخش ثبت‌نام، از این امکان بدون نیاز به مراجعه حضوری بهره­‌مند شوند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای دولت را مکلف به ثبت معاملات متوسط و بزرگ در سامانه ستاد در راستای ساماندهی خریدهای دولتی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور، با جزء ۵ بند الف ماده واحده این طرح موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، دولت مکلف به ثبت معاملات بزرگ و متوسط در سامانه ستاد در راستای ساماندهی خریدهای دولتی شد.

در بند (الف) ماده واحده طرح احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور آمده، دولت مکلف است لایحه بودجه سنواتی را با رعایت احکام زیر تهیه، تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید:

منوط شدن هر گونه پرداخت وجه بابت انعقاد و اجرای معاملات بزرگ و متوسط دستگاه‌های مشمول قانون "برگزاری مناقصات" به ثبت معاملات مذکور در سامانه ستاد.

علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و دبیر کارگروه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، طی ابلاغیه ای به کلیه دستگاه‏‌ های مشمول قانون برگزاری مناقصات (با اصلاحات و الحاقات آن) و سایر مشمولان بخش عمومی، همچنین اتاق‏ های بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی، تعاون و اصناف ایران، موضوع فراهم ‏شدن قابلیت امضای الکترونیکی اسناد پاکت‏ های «ب» و «ج» و حذف فرآیند ارسال نسخ فیزیکی را اعلام کرد.

در راستای تسهیل رویه معاملات دولتی و با هدف جایگزینی اسناد الکترونیکی بجای کاغذی و حذف دوباره‏ کاری، قابلیت امضای الکترونیکی اسناد پیشنهاد (پاکت‏ های «ب» و «ج») در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت فراهم شده است.

به استناد مواد (6)، (7) و (12) قانون تجارت الکترونیکی و بند (ج) ماده (67) قانون برنامه ششم توسعه کشور، نسخ الکترونیکی اسنادی که طبق مقررات ماده (32) قانون تجارت الکترونیکی مجهز به امضای الکترونیکی شده باشند اصالت داشته و معتبر و مکفی می ‏باشند.

با استفاده از قابلیت جدید، صرفاً نسخ الکترونیکی اسناد با استفاده از امضای الکترونیکی صاحبان حق امضای مجاز و مُهر الکترونیکی شرکت/ موسسه/ سازمان، امضا و مُهر شده و در سامانه بارگذاری می ‏شوند و نیازی به چاپ، امضا و مُهر گرم و اسکن اسناد نبوده و همچنین، نیازی به ارسال نسخ فیزیکی نمی ‏باشد. شایان ذکر است تدابیر فنی و امنیتی لازم جهت حفاظت از نسخ الکترونیکی امضاءشده تا قبل از جلسه بازگشایی و همچنین جلوگیری از هر گونه تغییر در آن‏ها پس از بازگشایی اتخاذ گردیده است. با توجه به اینکه بهره ‏برداری از قابلیت جدید، نیازمند اخذ گواهی امضای الکترونیکی توسط صاحبان حق امضای مجاز می ‏باشد، به‏ منظور لحاظ نمودن فرصت کافی برای اخذ گواهی مذکور، ارسال موازی نسخ فیزیکی اسناد تا پایان مرداد ماه بلامانع خواهد بود، لیکن مقتضی است از تاریخ 1399/06/01 کلیه پیشنهاددهندگان از ارسال نسخ فیزیکی پاکت‏ های «ب» و «ج»، و نیز دستگاه ‏ها از پذیرش نسخ فیزیکی خودداری نمایند.

سند راهنما و کلیپ آموزشی در وب‏ سایت سامانه به آدرس "setadiran.ir" لینک "آموزش" - "مستندات نحوه امضای الکترونیکی اسناد پیشنهاد؛ پاکت­ های «ب» و «ج»" قابل دسترس و مشتمل بر موارد زیر است:

- نحوه اخذ گواهی امضای الکترونیکی توسط صاحبان حق امضای مجاز،

- نحوه امضای الکترونیکی اسناد و بارگذاری آن‏ ها در سامانه توسط پیشنهاددهندگان،

- نحوه دریافت نسخ الکترونیکی امضاشده و اعتبارسنجی امضای آن‏ ها توسط دستگاه‏ ها، و

- نحوه دسترسی برخط دستگاه‏ های نظارتی به نسخ الکترونیکی پس از جلسه بازگشایی پاکت‏ ها.

از آنجا که اسناد پاکت ‏های مذکور پس از انجام معاملات مورد استفاده دستگاه‏ های نظارتی قرار می‏ گیرند، هماهنگی لازم با دستگاه‏ های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور صورت گرفته و دسترسی برخط کاربران محترم سازمان ‏های مذکور به نسخ الکترونیکی اسناد فراهم شده است.

برآورد می ‌شود بهره‌ برداری از این قابلیت جدید منجر به حذف یک میلیارد برگ کاغذ و 150 هزار مراجعه حضوری در سال و به تبع آن کاهش مصرف کاغذ و ارزبری مربوط، حذف عملیات چاپ و اسکن مربوط، کاهش حمل ‏و نقل، کاهش مصرف سوخت و پیشگیری از آلودگی هوا و حفاظت از محیط زیست و از همه مهم‏ تر، سهولت امور کاربران بخش خصوصی و دولتی گردد.

امکان ارتباط سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تاکنون با 6 سامانه دولتی فراهم و هنوز امکان این ارتباط با دو سامانه نظارت الکترونیکی متعلق به دیوان محاسبات کشور و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات متعلق به سازمان برنامه و بودجه فراهم نشده است.

به گزارش فارس، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با مشارکت بخش غیردولتی و با هدف افزایش کارایی، شفافیت و سلامت معاملات دولتی طراحی و راه‌اندازی شده و در حال توسعه و تکمیل است.

این سامانه باید با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط، امکان انجام تمام مراحل معاملات دولتی مانند در خواست استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت‌ها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و دادوستد وجوه و تضمینات و نیز هر گونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را به طور الکترونیکی فراهم کند.

طبق بند (8) مصوبه هیات دولت به شماره 16145 . ت 53525 هـ مورخ 1393.2.16 باید کلیه سازمان‌ها و نهادهای متولی اطلاعات پایه یا ارائه دهنده مجوزهها از سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ... زیر ساخت لازم و قابل دسترسی به اطلاعات مورد نیاز ستاد را از طریق تعاملات الکترونیکی (وب سرویس) فراهم کنند، همچنین طبق بند (5) مصوبه فوق‌الذکر به منظور جلوگیری از ورود تکراری اطلاعات یکسان باید اطلاعات ورودی سایر سامانه‌ها نظیر سامانه‌های سازمان برنانه و بودجه کشور و ... توسط ستاد تغذیه شود. 

در این راستا در خصوص سازمان امور مالیاتی در حال حاضر اطلاعات فصلی بصورت وب سرویس به سازمان مذکور ارسال می‌شود. در خصوص سازمان برنامه و بودجه کشور نیز تفاهم‌نامه‌ای بین این مرکز و آن سازمان جهت تبادل داده ما بین سامانه‌های طرفین امضا و جلسات فنی کارشناسی برگزار  شد، لیکن برخی از کارها در مرحله پیاده‌سازی و بهره‌برداری از سوی آن سازمان متوقف مانده است. 

وضعیت ارتباط سامانه به شرح جدول زیر است: 

به گزارش فارس، بر این اساس ارتباط سامانه ستاد با سامانه سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سامانه کارپردازی بانک ملی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اشخاص حقوقی)، سامانه ثبت احوال کشور (اشخاص حقیقی)،  سامانه سازمان امور مالیاتی کشور انجام شده و ارتباط این سامانه با سامانه پروانه اصناف، سامانه سپام (بانک مرکزی جمهور اسامی ایران) و پایگاه معاملات و قرارداده‌های دستگاه‌های اجرایی (سازمان برنامه و بودجه کشور) انجام شده و  سامانه تشخیص صلاحت پیماکاران در حل انجام است. 

همچنین ارتباط سامانه ستاد با سامانه نظارت الکترونیکی (دیوان محاسبات کشور) و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات (سازمان برنامه و بودجه کشور) انجام نشده است. 

به منظور مدیریت و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها در سامانه، ماژول گزارش‌های مدیریتی و نظارتی ایجاد شده و در حال تکمیل است و مهمترین گزارش‌ها به شرح جدول زیر است: 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با مشارکت بخش غیردولتی و با هدف افزایش کارایی، شفافیت و سلامت معاملات دولتی مطابق با قوانین و مقررات مربوط طراحی و راه‌اندازی شده است و در حال حاضر امکان انجام 16 معامله دولتی تحت پوشش این سامانه وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با مشارکت بخش غیردولتی و با هدف افزایش کارآیی، شفافیت و سلامت معاملات دولتی مطابق با قوانین و مقررات مربوط طراحی و راه‌­اندازی شده و در حال توسعه و تکمیل است.

این سامانه باید با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط، امکان انجام تمام مراحل معاملات دولتی مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت‏ها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را به طور الکترونیکی فراهم نماید.

*مستندات قانونی سامانه «ستاد»

مستندات های قانونی سامانه به شرح زیر است:

-قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398.3.12

- ماده (9) قانون برنامه پنج­ساله ششم توسعه

- ماده (50) قانون احکام دائمی برنامه‌­های توسعه کشور

- مصوبه شماره 16145.ت 53525 هـ مورخ 1396.2.16 هیات وزیران

 - اصلاحیه قانون مالیات­های مستقیم تبصره 5 ماده 169 مصوب 1394.4.31

- مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی 1392.11.10

- آیین­‌نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مصوب وزیران عضو کارگروه تجارت الکترونیکی به شماره 165389.ت 46849 ک مورخ 1390.8.21

- مصوبه شماره 110009. ت 97448ن مورخ 1389.05.19 هیات وزیران

-اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب 1388.7.29

- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی ‌جمهوری ‌اسلامی‌ ایران مصوب 1383

- قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 1382

- وضعیت تحلیل، طراحی و پیاده‌‏سازی سامانه

*ایجاد بستر الکترونیکی انجام انواع معاملات دولتی

طبق ماده 9 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1396-1400) دولت موظف به پیاده‌‏سازی انواع معاملات بر اساس قانون برگزاری مناقصات تا پایان سال دوم برنامه در سامانه شده است. بر اساس این تکلیف قانونی، تحلیل، طراحی و پیاده‏‌سازی سامانه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) انجام شده به‏‌گونه‏‌ای امکان انجام 16 نوع معامله دولتی مشتمل بر انواع روش­های خرید جزئی و متوسط، مناقصه و مزایده طبق قانون برگزاری مناقصات در سامانه فراهم شده است (جدول شماره 1). پوشش انواع معاملات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت توسط وزیر  صنعت، معدن و تجارت به کلیه وزارتخانه‌­ها و سازمان­ها طی نامه شماره 60.118738 مورخ 1398.4.29 ابلاغ گردیده است.

همچنین با توجه به طول عمر نرم‌آفزار، پیشرفت تکنولوژی و تغییر برخی مقررات، توسعه و به روزرسانی مستمر سامانه‌، در دستور کار قرار دارد که مهم‌ترین آن‌ها به شرح جذول زیر (جدول شماره 2) است. 

هفتادو ششمین نشست کمیته ماده 12 با موضوع بررسی مشکلات فعالان اقتصادی درباره سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، برگزار شد.

در این نشست ابهامات و سئوالاتی مطرح شد که برای اتخاذ تصمیم دقیق از سوی اعضای کمیته لازم است، برطرف شوند، بنابراین مقرر شد نمایندگان بخش خصوصی از یک سو و وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی دیگر نظرات خود را در مورد سه سئوال اساسی که توسط رئیس دوره ای کمیته و لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور مطرح شد، پاسخ دهند.

در ادامه مشکلات فعالان اقتصادی درباره سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مورد بررسی قرار گرفت.
محسن عامری، مدیر اجرایی کمیته ماده 12 در تشریح مشکلات به وجود آمده، به دو مسئله اشاره کرد. بر اساس اظهارات او دریافت وجه به عنوان کارمزد ارائه خدمات باید بر اساس نص صریح قانون باشد و نه مقرره، بنابراین این سامانه با استناد به دستورالعمل سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده نمی تواند اقدام به دریافت کارمزد کند. از طرفی تعرفه ای که برای این سامانه در نظر گرفته شده هیچ تناسبی با خدماتی که ارائه می شود ندارد و باید اصلاح شود.
وی تأکید کرد: کارمزد طبق مصوبه سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده و حداکثر نیم درصد برای تمامی مراحل یک معامله در نظر گرفته شده است. در سال 95 این تعرفه طبق مصوبه دیگر سازمان حمایت، تغییراتی کرد.
بر اساس توضیحات عامری، اعتراض ها در دیوان عدالت اداری نیز مطرح و بررسی شد و بر اساس رأی دیوان، مطابق قانون تعیین تعرفه های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، این مرکز اجازه دارد نسبت به خدماتی که ارائه می دهد، هزینه ای دریافت و وجوه حاصل از آن را به خزانه واریز کند. در تبصره این قانون نیز آمده «انواع خدمات مراکز یاد شده و تعرفه هر یک از آنها باید بنا بر پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت اصل 44 قانون اساسی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد.» بنابراین مرجع تعیین تعرفه سامانه ستاد کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است و نه سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده. از طرفی وجوه دریافتی به جای اینکه به خزانه واریز شود مستقیم به ازای هر تراکنشی به حساب مجری این سامانه که یک شرکت خصوصی است، واریز می شود.
در این رابطه نیز حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران تأکید کرد: برای دریافت کارمزد توسط سامانه ستاد، ابهاماتی وجود دارد و چون تا به امروز این ابهامات برطرف نشده، تناسبی هم بین میزان هزینه و خدماتی که ارائه می شود، وجود ندارد.
محمدباقر، الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز دریافت هرگونه وجه در قبال ارائه خدمت را منوط به مجوز قانونی دانست و تصریح کرد: اگر بدون مجوز قانونی، وجهی دریافت شود، اقدام مجرمانه صورت گرفته است. از طرف دیگر طبق اصل 153 قانون اساسی، اگر وجهی به عنوان درآمد دولت دریافت شود باید به حساب خزانه واریز شود. درست است که دولت طبق قانون می تواند برخی از فعالیت های تصدی گری خود را به بخش خصوصی واگذار کند اما نمی توان با حکم عمومی در مورد یک موضوع خاص حکم داد. باید بررسی شود که دولت در این مورد خاص اجازه واگذاری پروژه در قالب BOT به بخش خصوصی داشته یا خیر؟
در نهایت با توجه به آنچه در این نشست مطرح شد، معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: همگان بر لزوم پرداخت وجه در قبال خدماتی که دریافت می شود، اذعان دارند. نکته اینجاست که میزان کارمزد باید با نوع خدمتی که ارائه می شود، تناسب داشته باشد و از طرفی این وجه بر اساس نص صریح قانون دریافت شود.
وی ادامه داد: در مورد سامانه ستاد، تعرفه ای گذشته شده اما مرجع تصویب این تعرفه، حکم قانونی برای دخالت در این موضوع را نداشته و حکم دیوان عدالت نیز بر این جنبه از مسئله دلالت می کند.
جنیدی برای رسیدن به یک راه حل منطقی و قانونی از هر دو طرف خواست تا به سه سئوال اساسی پاسخ داده و در اختیار دبیرخانه کمیته ماده 12 قرار دهند تا بر اساس آن تصمیم گیری شود.
این سه سئوال نیز از این قرار است: مبلغی که باید برای دریافت خدمات سامانه ستاد در نظر گرفت، چه عددی باشد و برای کدام یک از این خدمات باید هزینه ای پرداخت کرد؟ آیا واگذاری اجرای پروژه راه اندازی سامانه ستاد بر اساس مدل BOT قانونی است؟ در نهایت مسئولیت این سامانه در حفظ حریم تجاری و حقوق کاربران تا چه حد است؟ (منبع:اتاق ایران)

یک کارشناس نفت و انرژی گفت: تا سال 92 مناقصات پروژه‌های نفتی در برخی شرکت‌های وزارت نفت مثل شرکت پتروشیمی در سامانه ستاد انجام می‌شد که با آمدن زنگنه متوقف شد. کنارگذاشتن سامانه ستاد فساد در مناقصات نفتی را افزایش داد.
کارشناسان معتقدند، در حال حاضر در فرآیند برگزاری مناقصات پروژه‌های گاز و نفت امکان تبانی و فساد زیاد بوده و این مناقصات اغلب به صورت تشریفاتی و تک گزینه‌ای تحت نفوذ تعداد محدودی مدیر شرکت‌های دولتی و با برآوردهای غیرواقعی انجام می‌شود.

در واقع در مدل کنونی مناقصات امکان دارد، از طریق ترک تشریفات، ارزیابی کیفی صوری و انتخاب تبانی‌محور پیمانکاران و مشاوران پروژه‌های کلان نفت و گاز در پروژه های خطوط لوله، پالایشگاه‌ها و تاسیسات نفتی، هزاران میلیارد تومان بودجه عمومی کشور به نفع مدیران و کمیسیون انتخاب مشاور و قراردادها حیف و میل شود.

در این راستا یحیی کیانوش، کارشناس نفت‌ و انرژی  با اشاره به ضرورت اصلاح روند فعلی برگزاری مناقصات پروژه‌های نفتی گفت: در شیوه فعلی برگزاری مناقصات امکان وقوع فساد به شدت بالا است. طبق گزارش‌های سازمان ملل حدود 40 تا 50 درصد هزینه‌های مناقصات ناشی از وجود فساد در آنها است و کشورهای مختلف با اصلاح سازوکارهای توانسته‌اند هزینه‌های این بخش را به نصف کاهش دهند. در نتیجه ضروری است ما نیز از تجربیات این کشورها استفاده کنیم.

وی ادامه داد: سال 89 در دولت آقای احمدی‌نژاد طرحی در این زمینه تعریف شد و قرار شد سامانه تدارک الکترونیک دولت بر مبنای فناوری اطلاعات طراحی شود تا جلوی فساد در مناقصات دولتی و به خصوص در حوزه نفت و گاز گرفته شود. با اجرایی شدن این سامانه دیگر فرآیند اجرای مناقصات از حالت سفارشی و زد و بند خارج شده و همه‌ی پیشنهادها به صورت شفاف بر روی سامانه مشاهده می‌شود.

کیانوش گفت: در حال حاضر شما اگر به مناقصات شرکت نفت و شرکت گاز نگاهی بیندازید مشاهده می‌کنید که مثلا 70 درصد مناقصات مربوط به 5 الی 6 شرکت است. مثلا شما الان ببینید مناقصات شرکت توسعه مهندسی نفت و گاز در 5 سال اخیر بین چند تا شرکت برگزار شده است. تعداد این شرکت‌ها بیشتر از 5 شرکت نیست که بین همین شرکت‌های تکراری هم تبانی می‎‌شود تا پروژه‌ها را بین خود تقسیم کنند.

منبع: فارس 

 یک کارآفرین از جولان افراد و شرکت‌های فاقد مجوزهای قانونی و صنفی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) انتقاد کرد.

«حامد خرمی» در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با هدف شفاف‌سازی معاملات و مناقصات دولتی، توسعه دولت الکترونیک و مقابله با فساد راه‌اندازی شده و تا حدود زیادی توانسته در تحقق این اهداف موفق عمل کند.

وی ادامه داد: اما در موارد متعددی سامانه مذکور با اشکالات و ایراداتی مواجه است و لازم است که مسؤلان مربوطه و متولیان سامانه ستاد و مسئولان امر و دستگاه‌های نظارتی در جهت برطرف کردن این موارد اقدامات لازم را انجام دهند.

خرمی تاکید کرد: به عنوان نمونه یکی از اشکالات عمده این است که در پاره‌ای موارد و زمانی که کارفرما مناقصه یا مزایده‌ای را در سامانه بارگذاری می‌کند اما به دلایل مختلف ارتباط با سامانه قطع می‌شود و عملا بسیاری از فعالان اقتصادی از شرکت در رقابت بازمی‌مانند.

وی ادامه داد: یکی دیگر از ایرادات اصلی این است که افراد و شرکت‌های فاقد مجوزهای قانونی و صنفی می‌توانند در مزایده‌ها و مناقصه‌ها شرکت کنند که این امرناقض هدف اصلی قانون‌گذار و قوه مجریه در راه‌اندازی سامانه ستاد است.

خرمی با بیان اینکه ایجاد رقابت سالم از اهداف اصلی سامانه “ستاد” است، گفت: دسترسی مقامات مسئول به قیمت‌ها قبل از بازگشایی شائبه‌ی اعمال نفوذ را ایجاد می‌کند، بنابراین ضرروی است تا با بهبود و ارتقاء امکانات سامانه این قبیل موارد نیز مرتفع شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌‌‌‌ای، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف به ثبت اطلاعات در سامانه تدارک الکترونیکی کردند.

به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز(یکشنبه، 14 مهر) پارلمان و در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده، ماده 15 این لایحه را پس از بررسی، با رأی اکثریت نمایندگان، تصویب کردند.

طبق مصوبه مجلس، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر ماه سال 1386 و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب چهاردهم اسفند سال 95 و سازمان‌های وابسته به آن‌ها مکلف به ثبت معاملات خود در سامانه مؤدیان می‌باشد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ترتیبی اتخاذ کند که اطلاعات معاملات ثبت شده در سامانه تدارک الکترونیکی دولت موضوع تبصره 5 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن عیناً و به صورت برخط به سامانه مؤدیان منتقل شود.

نماینده جامعه مهندسین مشاور ایران گفت:با استفاده از سامانه ستاد(سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)، وقوع فساد در برگزاری مناقصات چه در حوزه مهندسین مشاور و چه در حوزه پیمانکاران گرفته می‌شود.

«مهرداد اشتری» در حاشیه همایش سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به خبرنگار اقتصادی ما گفت: مهمترین نقطه قوت استفاده از سامانه ستاد گسترش شفافیت، امنیت و مبارزه با فساد است.
وی اضافه کرد:مطالبه بخش خصوصی مبارزه با شفافیت است و وقتی از این سامانه استفاده می کنیم جلوی فساد اداری و پنهان کاری گرفته می شود.
اشتری گفت: از نظر جامعه مهندسین مشاور ایران به عنوان بخش خصوصی، هر فعالیت الکترونیکی که منجر به شفافیت شود قابل اعتماد است و حتما سعی می کنیم از آن استفاده کنیم.
به گفته ی وی تنها مشکل این سامانه که دو سال از آغازبکار آن می گذرد، سرعت کم و به روز نبودن با سیستم های یارانه ای و نرم افزارهای مربوطه است.
اشتری گفت: البته اشکالات جامعه مهندسین مشاور به این سامانه قابل حل شدن است.
وی در خصوص ضریب امنیت این سامانه در جلوگیری از لو رفتن رقم مناقصات نیز گفت:با سیستم کدگذاری امنیتی اطلاعت این سامانه قابل لو رفتن نیست.
هیات دولت دو سال قبل مصوبه ای داشت مبنی بر اینکه کلیه معاملات دولتی باید از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد ایران) انجام شود.
به این معنا که دستگاه‌های دولتی حتی برای خریدهای کوچک خود هم باید از این سامانه استعلام بگیرند و بر اساس پاسخ استعلام نیازهای سازمانی خود را تامین کنند.
از آنجاییکه مناقصات عمرانی همیشه محل حرف و حدیث بوده است الزام جدید دولت این است که پروژه‌های احداث نیز همین روند را طی کنند.
الزام دولت برای مناقصه گذار(دستگاههای دولتی) و مناقصه گر (شرکت‌های خصوصی) از طریق این سامانه باعث شد که امروز جلسه ای با حضور رییس سامانه تدارکات و نمایندگان بخش خصوصی در محل ساختمان جامعه مهندسین مشاور کشور برگزار شود.
این سامانه یکسری مزایا و معایبی دارد که در جلسه امروز به طرح مشکلات و نقاط قوت وضعف این سامانه پرداخته شد./ایرنا

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از اصلی‌ترین ابزارهای شفاف‌سازی معاملات شرکت‌های دولتی است و به همین دلیل، ایجاد ضمانت‌ اجرا برای استفاده از این سامانه می‌تواند به عنوان یکی از کلیدی‌ترین راهکارها برای اصلاح ساختاری بودجه باشد.

خبرگزاری فارس؛ بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد یکی از شاخص‌های اصلی بودجه‌نویسی کشورهای پیشرفته است که از دو دهه پیش مورد توجه نخبگان و کارشناسان کشور قرار گرفته است. با این حال نظام بودجه‌ریزی کشور در طی این سال‌ها تغییرات چندانی نداشته و هنوز هم مبنای دقیق و شفافی برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها وجود ندارد. در شرایط فعلی شاخص اصلی بودجه تعداد کارمندان است در حالی که در بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، بودجه حول محور هزینه تمام شده و قیمت نهایی کالا و مبتنی بر بهره‌وری و کارایی پرداخت می‌شود.

در حالی که از دهه 80 به بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در قوانین کشور تاکید شده و به گفته محمد کردبچه مشاور رئیس سازمان برنامه، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تنها راه اصلاح ساختار بودجه است، اما تا به حال این موضوع به صورت جدی مورد توجه قرار نگرفته است. در شرایط فعلی با توجه به دستور مهم رهبر معظم انقلاب مبنی بر اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور فرصت مغتنمی به وجود آمده تا این انتظار بیست ساله محقق شود.

*تحقق بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در گرو شفاف‌سازی معاملات دولتی

حدود 70 درصد بودجه کشور متعلق به شرکت‌های دولتی است ولی متاسفانه این بودجه در مجلس مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. به همین دلیل می‌توان گفت که عدم شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی یکی از پاشنه آشیل‌های اصلی عدم تحقق نظام بودجه‌‌ریزی مبتنی بر عملکرد است. از طرفی باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از بودجه شرکت‌های دولتی صرف انجام معاملات مختلفی می‌شود که اطلاعات شفافی در مورد جزئیات آن‌ها وجود ندارد. به همین دلیل یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که برای اصلاح ساختار بودجه باید مورد توجه نمایندگان مجلس قرار بگیرد طراحی سازوکار مناسب برای شفاف‌سازی معاملات شرکت‌های دولتی است.

*شفاف‌سازی معاملات دولتی با استفاده از سامانه معاملات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد)

تنها روش شفاف‌سازی و بررسی نحوه هزینه‌کرد معاملات بخش دولتی، استفاده از سامانه‌های تدارکات الکترونیک است. روشی که کشورهای پیشرفته از سال‌ها قبل در حال استفاده از آن‌ هستند. در کشور ما نیز با توجه به تجربه جهانی تنها راهکار ایجاد شفافیت معاملات دولتی و به تبع آن شفاف‌سازی نحوه هزینه‌کرد شرکت‌های دولتی استفاده از سامانه‌های تدارکات الکترونیکی برای انجام معاملات است. به همین دلایل می‌توان گفت که یکی از کلیدی‌ترین راهکارها برای اصلاح ساختار بودجه‌ و تحقق بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، استفاده از سامانه‌های تدارکات الکترونیکی برای انجام معاملات دولتی است.

جالب اینجاست علی‌رغم اینکه چنین سامانه‌ای در کشور تحت عنوان سامانه «تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)» از سال‌های ابتدایی دهه نود ایجاد شده ولی هنوز هم تعداد قابل توجهی از شرکت‌های دولتی از آن استفاده نمی‌کنند.

* اصلاح ساختار بودجه با ایجاد ضمانت‌اجرا برای سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

تجربه کشور نشان داده است که ریشه عدم استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را باید در وجود نداشتن ضمانت‌اجرای کافی در قوانین مربوطه جستجو کرد. به همین دلیل و با توجه به اینکه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت یکی از اصلی‌ترین راهکار‌های تحقق بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است، موضوع ایجاد «ضمانت‌اجرا برای استفاده شرکت‌های دولتی از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» می‌تواند به عنوان یکی از کلیدی‌ترین گام‌ها در اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور مورد توجه قرار بگیرد. این کار می‌تواند با متوقف کردن تخصیص بودجه معاملات دولتی به انجام معامله از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت صورت بگیرد. به عبارت دیگر، ذی‌حساب‌ها باید تنها مجاز به تخصیص بودجه به معاملاتی باشند که از طریق سامانه ستاد انجام می‌گیرند.

یادداشتی از علی نیکبخت کارشناس اقتصادی

مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از انجام بیش از انجام 50 هزار میلیارد تومان تراکنش مالی در این سامانه در پنج سال گذشته تا امروز خبر داد که بیش از 56 درصد آن در 10 ماه نخست امسال بوده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «سید امیر اصغری» امروز (دوشنبه) در نشستی خبری افزود: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نوعی بزرگترین بازارچه داخلی کشور است که دستگاه های دولتی و نهادهای غیردولتی مطابق قانون از اردیبهشت ماه پارسال مکلف شده اند تا همه معاملات جزئی، متوسط، مزایده ها و مناقصه های خود و حتی معاملات محرمانه را در بستر آن به انجام برسانند.
این مقام مسئول، هدف قانونگذار از راه اندازی این سامانه را ایجاد شفافت در انجام معاملات دانست و گفت: هرچند تخلفات به صفر نرسیده، اما هزینه انجام تخلفات را بالا برده است.
وی خاطرنشان کرد: اکنون قوه مجریه با تمکین به اجرای قانون، همه معاملات خود را در بستر این سامانه انجام داده و مجلس از طریق دیوان محاسبات ناظر بر صحت اجرای قوانین سامانه تدارکات الکترونیکی دولت است.
اصغری، مزیت دوم این سامانه را حذف واسطه ها و دلالان برشمرد و گفت: تامین کنندگان، تولیدکنندگان و عرضه کنندگان با حضور در این سامانه می توانند بطور مستقیم کالاها و خدمات خود را به دولت عرضه کنند.
وی یادآور شد: فروردین ماه پارسال 13 هزار تولیدکننده و تامین کننده در این سامانه حضور یافتند که اکنون به بیش از 74 هزار مورد رسیده است؛ همچنین 25 هزار مزایده گر نیز در این سامانه حضور یافته اند.
مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تاکید کرد: مزیت دیگر این سامانه حمایت از کالاهای ایرانی است؛ به طوری که با حمایت معاونت صنایع وزارت صنعت آمار شرکت های پرفروش عرضه کننده کالاها احصا شده و پس از اخذ «ایران کد» برای آنها، انجام معامله کالاهای با نمونه داخلی منع می شود.
وی ادامه داد: تاکنون 50 هزار ایران کد در داخل سامانه برای کالاهای داخلی اخذ شده است.
اصغری گفت: هرچند این سامانه از سال 91 شکل گرفته، اما دستگاه ها برای انجام امور خود مکلف به حضور در آن نبودند اما از اردیبهشت ماه پارسال و پس از مصوبه هیات دولت، ذی حسابان دولتی هیچ معامله ای را خارج از این سامانه تایید نمی کنند.

** رقابت پذیری تامین کنندگان
وی افزود: تا امروز پنج هزار و 392 دستگاه اجرایی به عضویت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در آمده اند و 167 هزار و 125 سفارش خرید توسط این دستگاه ها انجام شده است.
به گفته این مقام مسئول، خریدهای از 2.5 تا 25 میلیون تومان در قالب معاملات جزئی، از 25 تا 250 میلیون تومان در قالب خریدهای متوسط و بیشتر از 250 میلیون تومان در قالب تشریفات مناقصه قرار می گیرد و تاکنون 123 هزار مزایده در داخل سامانه به انجام رسیده است.
وی به حضور بیش از 600 مزایده گر در انجام یکی از مزایده ها اشاره کرد و گفت: این مهم به معنای رقابت پذیری تامین کنندگان و مزایده گران و انجام رقابت های منصفانه است که به قطع دست واسطه ها و کاهش فسادهایی که پیش از این وجود داشته می انجامد.
اصغری اظهار داشت: این سامانه که همه مدارک به صورت الکترونیکی بوده و معاملات با امضای الکترونیکی انجام می شود، بستر خوبی برای طرح ریزی دستگاه های قانونگذار و برنامه ریز است، به طوری که سازمان برنامه و بودجه می تواند با دستیابی به اطلاعات آن مشخص کند کدام سازمان ها در هزینه کرد بودجه خود چگونه اقدام کرده اند و بودجه های سال آینده خود را بر همان اساس تهیه کند.
وی بیان داشت: در نظر داریم زیرسامانه هایی طراحی و در اختیار استانداری ها و سازمان های برنامه و بودجه استان ها قرار دهیم تا بتوانند حمایت واقعی از تولیدکنندگان بومی خود داشته باشند.

** صرفه جویی در مصرف کاغذ
مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت خاطرنشان کرد: دستگاه های دولتی با حضور در این سامانه، تا امروز بیش از 9 میلیون صفحه کاغذ صرفه جویی کرده اند.
وی پیش بینی کرد که تراکنش مالی انجام شده در این سامانه تا پایان سال آینده به بیش از 150 هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
اصغری به فرا رسیدن دهه فجر اشاره کرد و گفت: به همین مناسبت ثبت نام تامین کنندگان، عرضه کنندگان و مزایده گران تا پایان بهمن ماه به صورت رایگان انجام می شود و این افراد برای دریافت ایران کدهای متناظر می توانند تخفیف 30 تا 70 درصدی از مرکز شماره گذاری کالاها و خدمات دریافت کنند.
وی در پاسخ به ایرنا افزود: تاکنون سازمان خصوصی سازی به این سامانه ورود نکرده است، اما مقرر بود تا پایان آبان ماه امسال خدمات مزایده واگذاری و مناقصه خدمات مشاوره که دربرگیرنده خدمات سازمان خصوصی سازی است به معاملات این سامانه اضافه شود.
این مقام مسئول در عین حال خاطرنشان کرد: سازمان اموال تملیکی همه مزایده ها و مناقصه های خود را از طریق این سامانه انجام می دهد.

یک مقام مسئول از ثبت نام ۵۳۰۰ مجموعه از تمامی قوا در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۴۱ هزار مناقصه انجام شده که بیش از ۵۰ درصد آن، در ۱.۵ سال اخیر بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدامیر اصغری در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران، با اشاره به راه‌اندازی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت گفت: تاکنون حدود ۵۳۰۰ دستگاه در سامانه ستاد از همه قوا ثبت نام کرده‌اند که با حضور آنها، بیش از ۴۱ هزار مناقصه از سال ۹۱ به بعد برگزار شده است، این در حالی است که بیش از ۵۰ درصد تعداد مناقصات ثبت شده در آن، طی ۱.۵ سال اخیر انجام شده است.

وی افزود: از اردیبهشت ماه امسال و بر اساس ابلاغیه خزانه دار کل کشور در خصوص الزام ذیحسابان برای استفاده از اطلاعات سامانه تدارک الکترونیکی، شرایطی فراهم شده که ذی‌حسابان سراسر کشور، اجازه ندارند هیچ گونه معامله دولتی را خارج از ساز و کار سامانه ستاد، تائید کنند.

اصغری حجم ریالی قراردادهای منعقد شده در قالب این سامانه را حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان ذکر و تصریح کرد: برآورد کل معاملات دولتی، بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که در حال حاضر، ۵۳۰۰ میلیارد تومان معامله خرید، ۴۱ هزار میلیارد تومان معامله مناقصه و بیش از ۳ هزار میلیارد تومان نیز معامله مزایده بوده است؛ ضمن اینکه تاکنون بیش از ۱۶۴ هزار میلیارد تومان سفارش خرید در سامانه ستاد صورت گرفته است.

مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به بارگذاری ۱۲۲ هزار مورد مزایده در این سامانه اشاره و خاطرنشان کرد: برآورده های انجام شده نشان می‌دهد تا سال آینده، تعداد تامین‌کنندگان ثبت نام شده در سامانه ستاد، به بیش از ۲۰۰ هزار نفر برسد، این در حالی است که متاسفانه هنوز تعداد تامین کنندگان از سامانه ستاد به حد معقول نرسیده است و از طرفی برخی دستگاههای اجرایی نیز به قانون تمکین نکرده‌اند؛ در حالیکه بر اساس ماده ۹ برنامه ششم توسعه و ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و همچنین مصوبه اردیبهشت ماه هیات دولت، دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیر دولتی مکلف شده اند تمامی مراحل معاملات خود را از طریق سامانه ستاد انجام دهند.

وی با بیان اینکه تا سال آینده، ۱۵۰ هزار  میلیارد تومان تراکنش مالی در سامانه ستاد به آدرس setadiran.comانجام خواهد شد، گفت: برخی برآوردها نشان می‌دهد کل بودجه معاملاتی دستگاههای دولتی حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ این در حالی است که شفافیت، مهمترین ویژگی سامانه تدارکات دولت است؛  چراکه دولت میتواند با شفاف شدن واقعی هزینه برای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد برنامه ریزی کند.

اصغری گفت: تمامی اجزای سامانه مبتنی بر قوانین و قواعد قانونی است و به این ترتیب کنترل سیستمی نیز صورت خواهد گرفت؛ ضمن اینکه امنیت از دیگر ویژگیهای سامانه ستاد بوده و از آنجا که در این سامانه از رمزنگاری متقارن استفاده شده، خیال مناقصه گذار و مناقصه گر از محرمانه ماندن اطلاعات آسوده است.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه با استفاده از سامانه ستاد، حدود ۹ میلیون کاغذ حذف خواهد شد، گفت: این موضوع صرفه جویی قابل توجهی برای کشور به حساب می آید؛ این در حالی است که از طریق سامانه ستاد، مسیر مناسبی برای ارائه آمار به روز و کارآمد به دستگاههای اجرایی و نظارتی فراهم می‌شود.

وی گفت: از سال آینده با توجه به الزام قانونی برنامه ششم توسعه، حجم ورود دستگاههای اجرایی به سامانه ستاد رشد قابل توجهی خواهد داشت؛ گفت: الکترونیکی کردن، به معنای حداقل شدن تخلفات نیست؛ بلکه نکته مهم این است که ریسک تخلفات بالا می‌رود و دستگاههای نظارتی نیز، دسترسی کامل برای برخورد با فساد را دارند.

اصغری گفت: در حال حاضر دستگاههای نطارتی مثل سازمان بازرسی و دیوان محاسبات می‌توانند اطلاعات هر معامله ای را از سامانه ستاد دریافت کنند و البته یکی از برنامه های مهم در سامانه ستاد استفاده از اپلیکیشن های موبایلی به جای توکن یا پلتفرم سخت افزاری نگهداری امضای دیجیتال است که این موضوع، منجر به کاهش هزینه ها برای خدمت گیرندگان امضای دیجیتال می‌شود؛ چراکه هزینه هر توکن حدود ۲۰۰ هزار تومان است و عمدتا از خارج کشور وارد می‌شود.

نشست روسای اتحادیه‎های صنفی با سید امیراصغری مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ستاد) صبح امروز در محل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برگزار شد و ایرادات و اشکالات این سامانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

روابط عمومی اتحادیه فناوران- در ابتدای این نشست، دکتر سید امیراصغری مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت توضیحاتی در مورد سامانه ستاد و لزوم ثبت نام فعالان صنفی در این سامانه ارایه کرد و گفت: این مرکز با اخذ مجوز از مرکز توسعه و تجارت الکترونیکی، آمادگی لازم جهت اجرای برنامه‎های ترویجی برای معرفی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، انجام ثبت‎نام کاربران و صدور گواهی امضای الکترونیکی مورد نیاز اعضای اتحادیه‎ها در محل اتحادیه و یا شرایطی منطبق با نیازهای اتحادیه را دارد.

وی افزود: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) برای انجام معاملات کلیه دستگاه‎های دولتی در بستر وب و مطابق با مصوبه شماره110009/ ت44897ن هیات وزیران  و ماده 169 قانون اصلاح قانون مالیات‎های مستقیم ایجاد شد و برمبنای قوانین مذکور می‎بایست معاملات ( اعم از خرید جزیی و متوسط، مناقصه و مزایده) کلیه دستگاه‎های دولتی در بستر این سامانه صورت پذیرد. همچنین کلیه افراد حقیقی و حقوقی که متقاضی انجام معامله با سازمان‎های دولتی هستند نیز باید در این سامانه ثبت نام کرده و امضای الکترونیکی دریافت کنند.

در ادامه نشست روسای اتحادیه‎های صنفی اشکالات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ستاد) را مطرح کردند. در این میان رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با بیان اینکه "سامانه ستاد" سه ایراد عمده دارد، گفت:  عدم تایید پروانه کسب، هماهنگی کارپرداز با واحدهای صنفی و همچنین نحوه تشخیص اصالت کالا از ایرادات مهم سامانه مذکور است که باید رفع شود.

سیدمهدی میرمهدی در مورد مشکل عدم تایید پروانه کسب در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ستاد)،  توضیح داد: در حال حاضر بسیاری از افرادی که در این سامانه ثبت نام کرده‎اند، پروانه کسب ندارند و با شرکت در مناقصات دولتی حق فعالان صنفی دارای مجوز کسب را ضایع می‎کنند.

وی افزود: مسوولان سامانه ستاد باید تدابیری اتخاذ کنند که فقط افراد دارای مجوز کسب بتوانند در این سامانه ثبت نام کنند.

میرمهدی در مورد مشکل هماهنگی کارپرداز با واحدهای صنفی نیز گفت: افرادی که در مناقصات شرکت می‎کنند نباید از قیمت‌های ارایه شده خبر داشته باشند. این در حالیست که برخی کارپردازها قیمت را اعلام می‎کنند و فرد با 10 هزار تومان زیر قیمت می‎تواند برنده مناقصه شود.

وی همچنین افزود: نحوه تشخیص اصالت کالا نیز بسیار مهم است. متاسفانه مرجعی در سامانه ستاد برای احراز اصالت کالا وجود ندارد. برخی کالاهای تقلبی با قیمت های به مراتب  ارزان تر در مناقصات برنده می‎شوند و به این ترتیب واردکننده یا تولیدکننده کالای اصلی و با کیفیت متضرر می‎شود.

همچنین رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران پیشنهاد داد: حق اعضای دارای پروانه کسب با توجه به باز بودن دست واردکنندگان در قیمت‎ها از بین نرود. یعنی سقف قیمتی کالا برای واردکننده و فروشنده مشخص باشد تا در کار هم دخالتی نداشته باشند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت که قرار بود بر اساس مصوبه هیات وزیران، زمان‌بندی مربوط به برگزاری معاملات دستگاه‌های اجرایی موضوع‌ بند ب ماده 1 قانون برگزاری مناقصات در سامانه ستاد را اعلام کند، پیش از فراهم کردن بسترها و زیرساخت‌های لازم، در مدت کمتر 3 روز این زمان‌بندی را اعلام کرد که مورد انتقاد بخش خصوصی قرار گرفت.

به گزارش اتاق ایران بررسی مشکلات فرایند برگزاری مناقصات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و دریافت هزینه کارمزد در این سامانه، محور نشست اخیر کارگروه کارشناسی کمیته ماده 12 بود.

بر اساس آنچه در این نشست مطرح شد، بخش خصوصی از روند اجرایی شدن مصوبه هیات وزیران در مورد زمان‌بندی مربوط به برگزاری معاملات دستگاه‌های اجرایی موضوع‌بند ب ماده 1 قانون برگزاری مناقصات، راضی نیستند چراکه هنوز زیرساخت‌های اولیه استفاده بهینه از این سامانه فراهم نشده است.

علی چاغروند، مدیر پژوهش‌های حرفه‌ای کسب‌وکار کمیته ماده 12 در این نشست که با حضور نمایندگان اتاق ایران، اتاق تعاون، سازمان برنامه‌وبودجه، مرکز توسعه تجارت الکترونیک، وزارت امور اقتصادی و دارایی، انجمن پیمانکاران آذربایجان شرقی، سندیکای شرکت‌های ساختمانی، انجمن مهندسی و ساخت و سندیکای شرکت‌های تأسیساتی و صنعتی ایران برگزار شد، تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید پیش از اینکه زمان‌بندی را اعلام کی کرد، کلیه بسترها و زیرساخت‌های لازم که در آیین‌نامه فعالیت سامانه ستاد آمده را فراهم می‌ساخت.

وی ادامه داد: به دلیل فراهم نبودن بسترها، مشکلاتی برای بخش خصوصی به وجود آمده است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به مواردی نظیر اجرایی نشدن الزامات سامانه ستاد، دریافت هزینه و میزان کارمزد تعیینی توسط سازمان حمایت، حضور نداشتن بخش خصوصی در کمیته رسیدگی به مشکلات سامانه و ناآشنایی فعالان بخش خصوصی با این سامانه اشاره کرد.

بر اساس اظهارات صمد صومی، دبیر انجمن پیمانکاران آذربایجان شرقی، وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی راه‌اندازی سامانه ستاد است، ولی بودجه‌ای برای راه‌اندازی این سامانه نداشته؛ بنابراین انجام این کار را به صورت BOT واگذار کرده است، در صورتی که این یک کار حاکمیتی به شمار می‌آید که نباید به بخش خصوصی واگذار می‌شد.

وی تأکید کرد: بخشنامه‌هایی برای مستندسازی مناقصات وجود دارد که برآورد قیمت می‌کند، هرچند این سامانه روند کار را مخدوش کرده است. همچنین مناقصات بزرگ در این سامانه اعلام نمی‌شوند و شرکت‌های خصولتی نیز در آن حضور ندارند. به نظر می‌رسد سامانه ستاد مانع از بروز شفافیت در روند کار شده است.

مصطفی بهنیا، عضو هیأت مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی نیز تصریح کرد: بخش خصوصی معتقد به ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد است زیرا این موضوع از ناکارآمدی اقتصاد دولتی کم می‌کند و گره‌گشا است، اما گذر از روش سنتی به مدرن، نیازمند الزاماتی است که این الزامات در بخشنامه هیأت وزیران ابلاغی 16/02/96 از بند 3 الی 11 ذکر شده است. متأسفانه این موضوعات یا اجرا نشده و یا خیلی کمرنگ است.

این فعال اقتصادی اضافه کرد: در آیین‌نامه اجرایی سامانه ستاد ابلاغی سال 90، این سامانه به صورت شفاف تا پرداخت وجه تعریف شده است، اما اکنون پرداخت وجهی وجود ندارد، زیرا تمامی مناقصات با اسناد خزانه اسلامی انجام می‌شود و پرداخت اینترنتی که در پیوست 5 آیین‌نامه ستاد به آن اشاره شده، محقق نشده است.

وی مورد بعدی را امنیت داده‌ها و محرمانه بودن محتوای پاکت‌ها و قیمت‌ها عنوان کرد و گفت: در بخشنامه هیأت وزیران به صراحت آمده دستگاه‌های نظارتی به صورت برخط و آنلاین باید سامانه را تحت نظارت داشته باشند؛ اما این امر نیز تاکنون محقق نشده است.

بر اساس اظهارات بهنیا موضوع بعدی در مورد کارمزدی است که برای تأمین هزینه مجری (شرکت بهسازان ملت از جمله شرکت‌های اقماری بانک ملت) دریافت می‌شود، این کارمزد تا نیم درصد منظور شده؛ هرچند باید رقم ثابتی باشد و اینکه بر اساس رقم معامله تعیین شود. این کارمزد رقم معاملات را بالا می‌برد، زیرا پیمانکاران مجبور می‌شوند تا آن را در برآوردهای خود لحاظ کنند و در نتیجه بار مالی برای دولت دارد. بنابراین با توجه به ماده 37 قانون محاسبات که تصریح دارد، وصول هر نوع درآمد باید به موجب قانون باشد، دریافت این کارمزد با توجه به رقم معاملات، همخوانی ندارد.

وی با توجه به اینکه پروژه‌های عمرانی یک متولی دارد و آن هم سازمان برنامه‌وبودجه است، ادامه داد: این کار به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شده و اثری از سازمان برنامه‌وبودجه هم نیست؛ برای همین سازمان برنامه‌وبودجه به عنوان متولی پروژه‌های عمرانی باید حضور داشته باشد.

عضو هیأت مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی پیشنهاد کرد: بندهای 3 تا 11 بخشنامه هیأت وزیران یعنی الزامات سامانه ستاد اجرا، کمیته‌های استانی تشکیل، میزان کارمزد اصلاح، در کمیته ماده 11 بخشنامه نیز بخش خصوصی عضو و آموزش‌های لازم به آنها ارائه شود.

در ادامه سید امیر اصغری، مدیر سامانه ستاد تأکید کرد: حضور در این سامانه برای دستگاه‌های دولتی یک الزام است ولی برای تأمین‌کنندگان و توزیع‌کنندگان الزامی وجود ندارد. در حال حاضر حدود 5 هزار دستگاه اجرایی، شهرداری‌ها و دانشگاه‌ها عضو سامانه تدارکات هستند. بیش از 38 هزار مناقصه در سامانه تدارکات انجام شده و در حدود 45 هزار میلیارد تومان تبادل مالی صورت گرفته که بیش از 52 درصد در 9 ماهه اخیر بوده است. همچنین 37 هزار مزایده داخل سامانه صورت گرفته و این نشان می‌دهد که سامانه پذیرفته شده است. البته بدیهی است مشکلاتی در روند تکامل این سامانه وجود دارد.

وی با بدیهی خواندن وجود برخی مشکلاتی در روند تکامل این سامانه تصریح کرد: از جمله مشکلات موجود، تعداد اندک تولیدکنندگان حاضر در سامانه است که حدود 68 هزار بوده و می‌توان با ترغیب آنها به حضور در سامانه این فضا را رقابتی‌تر کنیم.

اصغری در مورد عدم حضور بخش خصوصی در کمیته ماده 11 نیز گفت: تشکل‌های بخش خصوصی در این کمیته نماینده‌ای ندارند اما همیشه نظرات آنها را دریافت و اعمال کرده‌ایم.

مدیر سامانه ستاد وجود اسناد خزانه اسلامی در سامانه نیز گفت: اصلاح این امر در دستورکار قرار دارد و طبق ماده 9 تا پایان امسال انواع معاملات با انواع پرداخت‌ها، پیاده‌سازی خواهد شد. در مورد امنیت نیز سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات دسترسی با سامانه دارند و نظارت می‌کنند. البته این نظارت‌ها برخط نیست. همچنین قیمت‌ها رمزنگاری شده‌اند و دستگاه اجرایی تا زمان بازگشایی پاکات نمی‌تواند از قیمت‌ها مطلع شود.

وی انتقادات موجود در مورد قیمت کارمزد را هم وارد دانست و ادامه داد: این قیمت نباید وابسته به رقم معامله باشد برای همین به سازمان حمایت پیشنهاد شده است تا برای این منظور سقف قیمتی مشخص شود.

اصغری افزود: شرکت بهسازان به عنوان بخش خصوصی و تولیدکننده این نرم‌افزار تا 4- 5 سال درآمد نداشته و الان حدود یکسال است که به درآمد رسیده و اشتغال ایجاد کرده است. پس از تکمیل نیز به عنوان پشتیبان حضور خواهد داشت و کارمزد نیز به ازای هر تراکنشی به بخش خصوصی یعنی مجری واگذار می‌شود.

در پایان جلسه مقرر شد با جمع‌بندی مشکلات و بررسی تکمیلی آنها، پیشنهادهای فعالان بخش خصوصی در صحن اصلی کمیته ماده 12 مطرح شود.

مدیرعامل مرکز آموزش بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گفت: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، سامانه ای برای کمک به شفاف سازی معاملات، کاهش رانت در معاملات سازمان های دولتی و بطور کلی حرکت به سمت دولت الکترونیکی است.

«محمد عباسی» امروز (چهارشنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، سامانه ای برای انجام معاملات دستگاه های دولتی در بستر وب است که همه سازمان های دولتی موظفند خریدهای جزئی و متوسط، مزایده ها و مناقصه های خود را در بستر این سامانه انجام دهند.
وی اظهار داشت: این سامانه در سال 89 با مصوبه هیات دولت و تحت مدیریت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت راه اندازی شد و همانطور که دستگاه های دولتی باید عضو این سامانه شوند، همه اشخاص حقیقی یا حقوقی که متقاضی انجام معامله با دستگاه های دولتی هستند نیز باید عضو این سامانه باشند.
مدیرعامل مرکز آموزش بازرگانی تاکید کرد: با توجه به ارتباط گسترده این مرکز و نمایندگی های تحت پوشش با اتحادیه های صنفی، واحدهای کوچک و متوسط مستقر در شهرک های صنعتی و عمده تامین کنندگان کالا یا خدمات سازمان های دولتی، ثبت نام تامین کنندگان از طرف مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در 15 استان کشور به این مرکز واگذار و هم اینک اطلاعات دفاتر ثبت نام در این استان ها در سایت ستاد ایران بارگزاری شده است.
به گفته این مسئول، همه افرادی که در این سامانه عضو می شوند از امکان رصد نیازهای سازمان های دولتی اعم از کالایی یا خدماتی برخوردار می شوند و بطور کلی مهمترین مرجع رصد نیازهای سازمان های دولتی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت است.
عباسی بیان داشت: با توجه به فعالیت دفاتر صدور گواهی امضای الکترونیکی در شبکه نمایندگی ها از سال 93 و صدور بیش از 30 درصد گواهی صادر شده در کشور در این سال ها، ظرفیت نمایندگی های مرکز برای انجام فعالیت های آموزشی و ترویجی و پیشبرد اهداف وزارتخانه کم نظیر است.
وی یادآور شد: رسالت این مرکز ارائه آموزش ها تخصصی حوزه بازرگانی و صادرات است، اما با توجه به ظرفیت ایجاد شده در کل کشور و مزیت خصوصی بودن همه نمایندگی ها، از امکان انجام سایر ماموریت های محوله برخوردار است.
به گزارش ایرنا، مرکز آموزش بازرگانی که در سال 1374 ذیل موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاسیس شده است، با برخورداری از 37 نمایندگی فعال در سراسر کشور به عنوان بزرگترین شبکه آموزشی حوزه بازرگانی و تجارت در ایران قلمداد می شود.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بنابر اعلام وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات و اطلاع رسانی معاملات، شفافیت مالی و با عنایت به ماده (23) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 و ماده (70) منشور حقوق شهروندی مصوب 1395/9/29 ریاست محترم جمهوری که اشعار می‌ دارد "حق شهروندان است که به صورت برابر و با شفافیت کامل از اطلاعات اقتصادی و از جمله اطلاعات مربوط به برگزاری مزایده ­ها و مناقصه­ ها مطلع شوند"، اطلاعات معاملات وزارت صنعت، معدن و تجارت دستگاه ­های تابعه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس https://setadiran.ir در قسمت "شفاف ­سازی معاملات" در اختیار عموم قرار می ­گیرد که به تدریج شامل تمامی دستگاه ­های اجرایی خواهد شد.

کمیسیون صنعت مجلس، قرارداد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را بدون ترک تشریفات منعقد و مناقصه و دیگر مراحل اداری را انجام نداده است، برگزار نماید.

 خرید ، مزایده و مناقصه مواردی بوده که در دستگاه دولتی با عدم شفافیت مواجه بوده و این دغدغه برای دولتمردان و تمایل به اصلاحات سیستم دولتی باعث شد که در جلسه ای در اردیبهشت ماه امسال، به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ) و امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب شود که در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابت پذیر سالم و عدالت اقتصادی و به منظور اجرای تبصره (۵) ماده (١۶٩) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم -مصوب ١٣٩۴- و با رعایت تصویب نامه شماره ١۶۵٣٨٩/ت۴۶٨۴٩ک مورخ ٢١/٨/١١٣٩۰، دستگاه های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (١) قانون برگزاری مناقصات -مصوب ١٣٨٣- و همچنین ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه کل کشور و تبصره (۵) ماده (۱۶۹) قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مقرر گردیده است تمامی معاملات دولتی اعم از کوچک، متوسط و بزرگ توسط تمامی دستگاه های دولتی، موسسات دولتی یا عمومی غیردولتی منحصراً از طریق بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با آدرس اینترنتی www.setadiran.ir انجام و در صورتی که معامله‌ای خارج از این سامانه برگزار گردد دستگاه‌های اجرایی دچار تخلف قانونی شده اند. سامانه ستاد یکی از راهکارهای حمایت از اقتصاد مقاومتی و شفاف سازی در سیستم دولتی است.

بر این اساس، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت «ستاد»، سیستمی به منظور انجام معاملات دستگاه‌های اجرایی (خرید، مزایده و مناقصه) در فضای اینترنت است و دستگاه¬های اجرایی را قادر می سازد تا تمام مراحل از درخواست تا پرداخت وجه را به صورت غیرمتمرکز و از طریق سیستم یکپارچه انجام دهند.

مدیریت این سامانه که کمک شایانی به محقق شدن امر شفافیت در کشور می کند با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است که این مرکز، یک موسسه دولتی مستقل و زیر مجموعه ی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که مأموریت اصلی آن توسعه فعالیتهای معاملاتی وتدارکاتی دربستر الکترونیکی می باشد.

در اواخر مردادماه امسال و در روزهای پایانی مدیریت محمدرضا نعمت زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت، به دستور وی در سازمان توسعه تجارت قراردادی تحت عنوان ایجاد مرکز داده بخش بازرگانی انتقال توسعه و پشتیبانی سامانه ها منغقد شد که متأسفانه بدون در نظر گرفتن مراحل قانونی و ثبت در سامانه ستاد است و مشخص نیست به چه علتی مرکز توسعه تجارت که آشناترین مرکز دولتی با سامانه ستاد و متولی انجام آن در کشور محسوب می شود، قراردادی که در آن مرکز بسته شده را در سامانه ستاد ثبت و انجام مناقصه نکرده است.

به گزارش خبرنگار مهر،همچنین بر اساس مصوبه شورایعالی اداری و دولت الکترونیک، تمام قرادادهای BOT نیز باید از طریق مناقصه انجام شوند؛ همچنین در آیین نامه اطلاع رسانی قانون مناقصات نیز تاکید شده حتی موارد ترک تشریفات باید در سامانه اطلاع رسانی مناقصات به اطلاع عموم برسد؛ اما متاسفانه این اقدامات در خصوص این قرارداد صورت نگرفته است که بعد از انتشار قرارداد مذکور موجی از انتقاد در فضای رسانه را فراگرفت؛ به طوری که حجت الاسلام حسینی کیا، عضو هیئت رییسه کمیسیون صنعت مجلس گفته بود: کمیسیون صنعت مجلس این هفته پیرامون موضوع مرکز توسعه الکترونیک که قراردادی بدون ترک تشریفات منعقد و مناقصه و دیگر مراحل اداری را انجام نداده است، برگزار نماید و بعد از آن آقایان حسین کیا و باستانی از سوی کمیسیون صنعت مسئول پیگیری موضوع و گزارش به کمیسیون شدند

حسینی کیا، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنعت در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نتیجه بررسی از ستاد توسعه الکترونیک گفت: بررسی ها تمام و گزارش نهایی برای کمیسیون ارسال شده است و اعضا کمیسیون در خصوص آن نظر می‌د هند و یکسری اشکلاتی در قرارداد سازمان توسعه الکترونیک وجود داشته که ما در گزارش به آن اشاره کرده ایم.

وی افزود: به خاطر اینکه برخی از اعضاء کمیسیون مأموریت کاری رفته اند، هفته آینده موضوع در کمیسیون مطرح خواهد شد.

همچنین باستانی، سخنگوی کمیسیون صنعت مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: من در مصاحبه های پیشین هم اشاره کرده بودم که یکسری اشکلات در قرارداد وجود دارد که باید کمیسیون اعلام نظر کند .

وی ادامه داد: گزارش ارسالی بعد از آنکه  جنبه های حقوقی و فنی آن مورد بررسی قرار گرفت، ماحصل آن به سمع و نظر افکار عمومی خواهد رسید .

باستانی در پایان افزود: به خاطر اینکه در دستور کار کمیسیون کارهای دیگری نیز وجود دارد، به نظر می رسد سه شنبه این هفته یا نهایتاً یکشنبه هفته آینده این موضوع در کمیسیون بررسی خواهد شد

چندی قبل بود که رسانه ها خبر مبنی بر بی قانونی و تخلف در مرکز توسعه تجارت الکترونیک دادند که افکار عمومی بعد از آن منتظر واکنشی از سوی وزارت صنعت و یا دستگاه های نظارتی در این خصوص بودند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صابر نیوز،  چندی قبل بود که رسانه ها خبر مبنی بر بی قانونی و تخلف در مرکز توسعه تجارت الکترونیک دادند که افکار عمومی بعد از آن منتظر واکنشی از سوی وزارت صنعت و یا دستگاه های نظارتی در این خصوص بودند.

البته مرکز توسعه الکترونیک جوابیه ای به خبر منتشر شده داد که آن هم نیز محل نقد است اما چند روز قبل صادق زاده رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در مصاحبه ای، برای توجیه کار انجام شده به مواردی اشاره کرده که افکار عمومی وکارشناسان را نسبت به قبل نگران تر کرده است.

زیرا موارد مطروحه توسط رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک دارای شبهات قانونی بود که برای روشن شدن افکار عمومی به چند مورد از آنها اشاره می شود؛

۱- علی رغم اینکه ایشان در مصاحبه تأکید داشتند که القاء کنند که هنوز قراردادی بسته نشده اما واقعیت این است که متن منعقده یک‌قرارداد کامل است و در چارچوب همکاری نیست.

زیرا در چارچوب همکاری طرفین وعده همکاری آتی را داده و در اصطلاح حقوقی یک وعده قرارداد است که در صورت فراهم شدن شرایط و امکانات با یکدیگر اقدام به انعقاد قراردادی تمام عیارمی کنند ولی قرارداد فوق الذکر یک قرارداد کامل است که در ان به صورت منجز و فعلیت یافته، تعهدات طرفین ذیل ان بیان شده است و در ماده ۵ صرفا به تنطیم یک پیوست اشاره شده است که بنا بر اطهارات در بیانیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این پیوست به مسایلی مانند حسن انجام کار می پردازد.

لذا قرارداد منعقده یک قرارداد کامل و تمام عیار است که صرفا دارای یک پیوست است و در پیوست تعهدات فرعی طرفین بیان شده است و این اطهار که این چارچوب همکاری است ناصحیح و غلط است.

۲- قرارداد منعقده یک قرارداد bot است و بر اساس اصل لزوم قراردادها بیان شده در ماده ۲۱۹ قانون مدنی، قابل فسخ نیست و طرفین صرفا بر اساس یکی از اختیارات قانونی امکان فسخ ان را دارند که در این قرارداد وجود هیچیک از این اختیارات مشاهده نمی شود.

قرارداد صحیح هیچگاه قابل بطلان نیست بنابراین مدیر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی یا باید قایل باشد که قرارداد از ابتدا باطل بوده است (که البته دلیلی بر این بطلان در قرارداد مشاهده نمی شود) و یا باید از اطهار خود در خصوص امکان بطلان قرارداد بازگردد زیرا قراردادی که از ابتدا صحیح بوده قابلیت بطلان ندارد. تنها راه موجود برای انحلال قرارداد طرفین، اقاله قرارداد است که طرفین با رضایت خود به صورت دوجانبه اقدام به منحل کردن قرارداد بکنند. بنابراین به طور خلاصه اظهارات مدیر مرکز در خصوص امکان فسخ یا بطلان قرارداد وارد نیست.

۳- اینکه قرارداد bot به دلیل نقص سامانه امکان ثبت ندارد عذری غیر موجه است و در واقع عدم ثبت این قسم معاملات که به صورت مستقیم با منافع عمومی ارتباط ندارد، موجب عدم تحقق اهدافی می شود که از تشکیل این سامانه دنبال می شود. همچنین لازم به ذکر است در هیچ یک از مقررات مرتبط با سامانه، قراردادهای bot مستثنی از ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نشده اند. مضاف بر اینکه مطابق ماده ۱۱ تصویبنامه هیات وزیران با عنوان «تکلیف دستگاه های اجرایی نسبت به استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در کلیه معاملات کوچک، متوسط و بزرگ» مصوب ۱۳۹۶/۲/۱۶ رفع اشکالات سامانه می بایستی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیک صورت پذیرد و متولی این امر هم خود مرکز بوده و می بایستی ظرف مدت یک ماه صوزت پذیرد لذا اشکال عدم امکان ثبت قرارداد bot نیز نمی تواند بهانه ای برای عدم ثبت در سامانه باشد.

۴-ترک تشریفات صرفا در موارد منصوص و ذکر شده در آئین نامه های فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و تکلیف دستگاه های اجرایی نسبت به استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در کلیه معاملات کوچک، متوسط و بزرگ است. در مواد ۳ و ۶ آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (تصویبنامه شماره ۱۶۵۳۸۹/ت۴۶۸۴۹ک مورخ ۹۰/۸/۲۱ هیأت وزیران) و ماده ۱۲ تصویبنامه هیات وزیران با عنوان "تکلیف دستگاه های اجرایی نسبت به استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در کلیه معاملات کوچک، متوسط و بزرگ" مصوب ۱۳۹۶/۲/۱۶ برای معاملات محرمانه و معاملات کمتر از (١۰درصد) نصاب معاملات کوچک، الزامی به رعایت این تصویبنامه ها نبوده و در غیر از این موارد تمامی معاملات می بایستی ثبت گردد و به صرف امضای مقام وزارت یا عالی ترین مقام دستگاه اجرایی ترک تشریفات ممکن نیست.

با توجه به ایرادات فنی ذکر شده شایسته است دستگاه های نظارتی در این خصوص وارد عمل شوند و از حقوق بیت المال دفاع و صیانت کنند

 پیشنهاد می شود وزارت صنعت برای شفافیت در این خصوص با اهالی رسانه نشست خبری برگزار کند تا شائبه ها و نگرانی ها برطرف شود.

بی قانونی و تخلفی که در سازمان توسعه تجارت (بنا به مستندات) انجام شده سبب نگرانی و تأسف کارشناسان و دلسوزان نظام شده چرا که سازمانی که باید حامی و پشتیبان سامانه ستاد باشد در صف اول قانون گریزی وعدم توجه به سامانه ستاد قرار گرفته است.

مزایده و مناقصه مواردی بوده که در دستگاه دولتی بعضاً با عدم شفافیت مواجه بوده و این دغدغه برای دولتمردان و تمایل به اصلاحات سیستم دولتی باعث شد که در جلسه ای مورخه  ١۰/٢/١٣٩۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ) و امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب شد  که در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابت پذیر سالم و عدالت اقتصادی و به منظور اجرای تبصره (۵) ماده (١۶٩) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم -مصوب ١٣٩۴- و با رعایت تصویب نامه شماره ١۶۵٣٨٩/ت۴۶٨۴٩ک مورخ ٢١/٨/١١٣٩۰، دستگاه های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (١) قانون برگزاری مناقصات -مصوب ١٣٨٣- و همچنین ماده 50 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، ماده 9 قانون برنامه ششم توسعه کل کشور و تبصره (5) ماده (169) قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مقرر گردیده است کلیه معاملات دولتی اعم از کوچک، متوسط و بزرگ توسط تمامی دستگاه های دولتی، موسسات دولتی یا عمومی غیردولتی منحصراً از طریق بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با آدرس اینترنتی www.setadiran.ir انجام و در صورتی که معامله‌ای خارج از این سامانه برگزار گردد دستگاه‌های اجرایی دچار تخلف قانونی شده اند. سامانه ستاد  یکی از راهکارهای حمایت از اقتصاد مقاومتی و شفاف سازی در سیستم دولتی  است.
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت «ستاد»، سیستمی به منظور انجام معاملات دستگاه‌های اجرایی (خرید، مزایده و مناقصه) در فضای اینترنت است و دستگاه¬های اجرایی را قادر می سازد تا تمام مراحل از درخواست تا پرداخت وجه را به صورت غیرمتمرکز و از طریق سیستم یکپارچه انجام دهند.

گفتنی است مدیریت این سامانه با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است که این مرکز، یک موسسه دولتی مستقل و زیر مجموعه ی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که مأموریت اصلی آن توسعه فعالیتهای معاملاتی وتدارکاتی دربستر الکترونیکی می باشد.

 در اواخر مردادماه امسال و در روزهای پایانی مدیریت  نعمت زاده در وزارت صنعت و معدن به دستور وی  در سازمان توسعه تجارت قراردادی تحت عنوان ایجاد مرکز داده بخش بازرگانی انتقال توسعه و پشتیبانی سامانه ها منغقد می شود که متأسفانه بدون در نظر گرفتن مراحل قانونی و ثبت در سامانه ستاد  است و مشخص نیست به چه علتی مرکز توسعه تجارت که آشنا ترین مرکز دولتی با سامانه ستاد و متولی انجام آن در کشور محسوب می شود قراردادی که در آن مرکز بسته شده را در سامانه ستاد ثبت و انجام مناقصه نکرده است.

پیش تر رمضانعلی صادق زاده رئیس مرکز توسعه تجارت (که در قراداد مذکور طرف اول و یا کارفرما محسوب می شود) در مراسم رونمایی از سامانه ستاد گفته بود : سقف معاملات کوچک 22 میلیون تومان تعریف شده است که خریدهای کمتر از 10 درصد این سقف (معادل 2 میلیون و 200 هزار تومان) نیازی به ثبت در این سامانه ندارند. وی در بخش  دیگری از سخنان خود تصریح کرده بود سامانه ستاد در حال حاضر معاملات داخلی را پوشش می‌دهد و اولویت این سامانه با معاملات داخلی است ولی در آینده شاهد اجرای مناقصات و مزایده‌های بین‌المللی خواهیم بود.

قراردادی که در مرکز توسعه تجارت با حجم 250 میلیارد ریال بوده بنا به قانون و توضیحات صادق زاده می بایست در سامانه ستاد ثبت می شده تا این قرارداد مراحل قانونی طی کند.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به معاملاتی که از دیگر معاملات دولتی و حاکمیتی که باید در این سامانه ثبت شوند مستثنی شده‌اند، گفته بود: از بین همه معاملات دو دوسته از آنها از ثبت در سامانه ستاد مستثنی شدند که یکی معاملات محرمانه مانند معاملات صنایع دفاعی هست و دیگری معاملات جزئی.

اما قرارداد مذکور هیچکدام از شرایط استثناء شدن برای عدم ثبت آن در سامانه سنا را نیز نداشته است .

همچنین صادق زاده در خصوص سامانه اظهار داشته بود: با در نظر گرفتن این‌که تمام تراکنش‌ها در سامانه ستاد ثبت می‌شود نهادهای نظارتی مانند سازمان تعزیزات، سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای مشاور می‌توانند تمام موارد را به صورت آنلاین بررسی و رسیدگی کند.

با عدم ثبت قرارداد درسامانه، مشخص نیست دستگاه هاتی نظارتی چگونه بر این قرارداد نظارت داشه اند ! که این امر باعث شد سازمان بازرسی کشور نامه ای به رئیس مرکز توسعه تجارت ارسال کرده و علت انعقاد قرارداد جویا شده اند.

بی قانونی و تخلفی که در سازمان توسعه تجارت (بنا به مستندات) انجام شده سبب  نگرانی و تأسف کارشناسان و دلسوزان نظام شده  چرا که  سازمانی که باید حامی و پشتیبان سامانه ستاد باشد در صف اول قانون گریزی وعدم توجه به سامانه ستاد قرار گرفته است.

بارها شنیده ایم که حرمت امام زاده به متولی اش است یعنی اینکه برای پیاده سازی و فرهنگ سازی یک قانون در وهله اول باید دستگاه اجرا کننده به آن قانون پایبند و مقید باشند تا دیگر سازمان و نهادهای دولتی و غیر دولتی مجاب به انجام آن شوند ولی مرکز توسعه تجارت بنا به توضیحات داده شده بدون در نظر گرفتن وظیفه محوله اش ،مرتکب تخطی از قانون شده است.

شایسته است علت عدم برگزاری مناقصه و به طبع آن عدم ثبت قرارداد در سامانه ستاد توسط رئیس سازمان تجارالکترونیک به طور شفاف برای اذهان عمومی روشن شود چون در نگاه افکار عمومی وقتی بی قانونی توسط اجرا کننده آن قانون صورت می پذیرد حتما در آن سازمان وجود رانت و دیگر موضوعات غیر شفاف اقتصادی  محتمل است و این یعنی شکست شفافیت و قانون مندی در مبحث مناقصات و بلاشک این بی اعتمادی ، مطلوب دولت و نظام  نیست.

همچنین قرارداد فوق علاوه بر بی قانونی صورت گرفته دارای ابهامات دیگری نیز هست که به شرح زیر می باشد

1- باتوجه به اینکه نوع قرارداد ساخت ، بهره برداری و واگذاری (bot) می باشد نحوه محاسبه برآورد سرمایه گذاری 250 میلیارد ریال تعیین میزان منافع مالی و زمان بهره برداری در آن مشخص نمی باشد.

2- عدم تأییدیه یا نظر نهایی کارگروه برای بستن قرارداد (کارگروهی متشکل از وزاری بازرگانی، ارتباطات، صنایع، امور اقتصادی، رییس بانک مرکزی و معاونین برنامه ریزی و سرمایه انسانی رییس جمهور، باستناد (ماده ۴) اساسنامه مرکز تعیین سیاستهای تجارت الکترونیک )

3- قرارداد به نحوی تنظیم شده که وضعیت تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکت طرف قرارداد (طرف دوم) در قرارداد مشخص نشده است.

4- اگر طرف دوم یا پیمانکار نتواند به تعهد و یا وظایفی که در قرارداد ذکر شده  عمل کند در قرارداد ماده یا تبصره ایی  پیش بینی نشده تا کارفرما بتواند آن را جریمه کند .

5- برخلاف رویه قرارداد ها معمول در کشور که شرح خدمات برای پیمانکار یا طرف دوم مشخص می شود تا نسبت به آن کارفرما بتواند میزان حسن انجام کار پیمانکار را محاسبه و مورد سنجش قرار دهد در این قرارداد شرح خدمات به زمان دیگری موکول شده و مشخص نیست که وقتی شرح خدمات یک پروژه مشخص نیست چگونه سازمان توسعه تجارت اقدام به بسته قراردادن با پیمانکار می کنند.

همه ایرادات و اشکالاتی که به قرارداد فوق ذکر شد را مطمناً دستگاه های نظارتی و شخص وزیر صنعت (شریعتمداری ) با آن برخورد خواهند کرد اما بی توجهی به قانون توسط مجری امری تأسف بار است و همانطور که آقای روحانی رئیس جمهور در همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد گفتند : مگر امکان دارد در جامعه‌ای فساد باشد، کار اداری با رشوه حل و فصل شود، طبقات ساختمان با رشوه مرتفع‌ شود، جنگل و مرتع به عنوان منابع ملی کشور مورد دست‌اندازی قرار گیرد، آنچه به عنوان مزایده و مناقصه مطرح می‌شود، روی پرده و پشت پرده‌ای داشته باشد، آن وقت مردم از این حکومت و دولت راضی هستند؟

پس شایسته است دستگاه های نظارتی و اجرایی نسبت به برخورد با این بی قانونی صورت گرفته در سازمان متولی همان قانون کوشا باشند تا انشاء الله به تعهدی که رئیس جمهور به مردم داده و گفته که مبارزه بافساد در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه‌کن شدن ادامه می‌دهیم  محقق شود. (منبع:رجانیوز)

پاسخ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی"

تکذیب می شود: " احتمال وجود رانت با عدم ثبت قرارداد ایجاد مرکز داده بخش بازرگانی در سامانه ستاد توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی"

روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام می نماید: در خصوص قرارداد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با مرکز گسترش فناوری اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور ابهاماتی را مطرح نمود که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بلافاصله طی نامه ای رسمی به کلیه ابهامات مطروحه پاسخ مستدل داده و ابهامات مطروحه را مرتفع نموده است.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی حق طرح شکایت و پیگیری قضایی را در خصوص انتشار هرگونه مطلب کذب و خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی در خبرگزاری ها را برای خود محفوظ می دارد.
در خصوص انعقاد تفاهم نامه همکاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با مرکز گسترش فناوری اطلاعات به منظور ایجاد مرکز داده بازرگانی در محل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی لازم به ذکر است، این مرکز متولی سامانه های مهم ملی از جمله سامانه جامع تجارت الکترونیکی (بر اساس ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده 8 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و بند 1 ماده 3 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی)، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (موضوع بند6 مصوبه شماره 110009/ت44897ن، آیین نامه شماره 165389/ت46849ک هیئت محترم دولت،‌ ماده 9 قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه کل کشور و تصویب نامه شماره 16145/ت53525ه هیات وزیران مورخ 16/02/1396) و سامانه نماد اعتماد الکترونیکی (بر اساس ماده3 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و طرح تعیین وظایف و ماموریت دستگاه ها در پیشگیری و مقابله با تهدیدات و آسیب‌های ناشی از فعالیت کسب و کار‌های اینترنتی مصوب 1391 شورای امنیت کشور) می باشد.
طبق بند 5 ماده 3 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، این مرکز مکلف به ایجاد، نگهداری و پشتیبانی از مرکز داده بخش بازرگانی در چارچوب نظام جامع فناوری اطلاعات کشور شده است، از طرفی به دستور وزیر محترم وقت (جناب آقای مهندس نعمت زاده) این مرکز ملزم به ایجاد مرکز داده بخش بازرگانی در محل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گردیده است. همچنین این مرکز قبلاً توسط سازمان بازرسی کل کشور بواسطه عدم ایجاد و راهاندازی مرکز داده مورد سوال قرار گرفته بود، که البته این موضوع بواسطه دشواری های کار و مشکلات پیرامون آن، تاکنون توسط متولیان پیشین مرکز راکد و مغفول مانده بود. در سال های گذشته متولیان مرکز نه تنها به اساسنامه مرکز بی توجه بودند و هیچ گونه اقدام موثری در خصوص ساماندهی و راهاندازی مرکز داده بخش بازرگانی انجام ندادند که همین امر منتج به خروج سامانه ها از این مرکز شده بود. در دولت تدبیر و امید به همت و درایت دوراندیشانه ی ریاست محترم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و با همکاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مرکز داده تشکیل و پیرو آن کلیه زیر ساخت های لازم برای ایجاد مرکز داده بخش بازرگانی در مرکز راه اندازی و عملیاتی گردیده است.
با عنایت به خصوصیت و ویژگی اطلاعات قابل دسترسی در سامانه ها که غالباً می بایست از محرمانگی آن محافظت می گردید، این مرکز امکان انعقاد قرارداد با هر مجری و پیمانکاری را نداشت و با ملاحظه سابقه همکاری با شرکت مگفا طی تفاهم نامه منعقده با تأیید بالاترین مقام اجرایی دستگاه دستور انعقاد قرارداد با شرکت مزبور صادر گردید. همچنین وزیر محترم وقت طی نامه شماره61794/1 مورخ 12/4/1396 انتخاب مرکز گسترش فناوری اطلاعات(مگفا) را به عنوان مجری طرح تأیید و اعلام نمودند. از آنجا که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هیچ بودجه ای در بخش تملک نداشته و ناگزیر از راه اندازی سامانه ها نیز بوده است، قرارداد به صورت BOT منعقد گردید تا متعاقب تصویب تعرفه های مربوط به سامانه های تدارکات الکترونیکی دولت و نیز نماد اعتماد الکترونیکی در کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی که در دست اقدام می باشد، هزینه های صورت گرفته توسط مجری محترم قابل بازگشت باشد.
ایراد انتقادات بی پایه و اساس برخی از خبرگزاری ها، حاکی از عدم آشنایی کامل آن ها با نوع قرارداد و امکانات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (عدم امکان ثبت قراردادهای BOT در سامانه دارد)، که پرواضح است که نیت ایشان فقط ایذاء و اضرار معنوی به عمکرد سازمان مربوطه است. از طرفی در شرایطی که مرکز پس از دریافت نامه بازرسی بلافاصله اقدام به تهیه و ارسال پاسخ و رفع ابهام آن به سازمان مربوطه نموده است برخی از خبرگزاری ها ادعا کرده اند که مرکز سکوت معناداری داشته است و حال آنکه کاملاً بی اطلاع از پاسخ مرکز و اتمام جریان بازرسی کل کشور در این ماجرا هستند.
در خصوص عدم انجام فرآیند مناقصات در خصوص قرارداد مذکور مستند به هامش صریح مقام عالی وزارت (وقت) عملیات ترک تشریفات انجام شده است و از طرفی به لحاظ نوع قرارداد که براساس مدل درآمد هزینه (BOT) میباشد، امکان ثبت این قبیل قراردادها (BOT) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت هنوز فراهم نشده است.
از طرفی گفته شده است کارگروه موضوع ماده 4 اساسنامه مرکز باید در خصوص قرارداد اعلام نظرمی کرده، که نکرده است. موضوع ماده 4 اساسنامه مرکز در خصوص تشکیل شورای سیاستگذاری تجارت الکترونیکی است که رسالت آن سیاست گذاری های کلان مرکز است که هیچ ارتباطی به قرارداد موضوع بحث ندارد و جای بسی تعجب است که افراد ناآگاه از کلیه ابزارهای نسبتاً مربوط و کاملاً نامربوط جهت اثبات ادعای بی اساس و واهی خود استفاده می نمایند. شایان ذکر است ضمن قرارداد مذکور، متعاقدین ملزم به تنظیم سند پیوستی شده اند که بسیاری نکات از جمله سند حسن انجام کار پیمانکار در آن لحاظ گردیده شده است.
ضمن اینکه انتشار اسناد داخلی سازمان ها و مکاتبات محرمانه سازمان بازرسی که تماماً بادقت و منطبق با مواد قانونی مرتبط و کلیه مستندات قانونی پاسخ داده شده است، در فضای مجازی و مطبوعاتی هیچگونه توجیهی ندارد و متولیان خبرگزاری ها باید در خصوص انتشار بدون اذن این قبیل اسناد پاسخگو باشند.
شایسته است دستگاه های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور باید با ورود در فضای مطبوعاتی، با ناسالم نمودن آن و قصد تشویش اذهان عمومی و شایعه پراکنی برخورد نمایند و دست کم در خصوص اخباری که به نقل از آنها منتشر میشود اقدام موثر انجام و با خاطیان برخورد نمایند.
جالبتر این است که مگفا یک شرکت صد در صد دولتی و بخشی از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است. قرارداد مذکور از نوع (BOT) و سرمایه گذاری توسط دولت در یک مرکز دولتی دیگر است. ایجاد چالش در این ابعاد و رسانه ای کردن آن در این فضا جای بسی تعجب است!!
در جهت تنویر افکار عمومی و مورد توجه قراردادن برخی رسانه ها، این مرکز اعلام می دارد تمامی این اقدامات در راستای حفظ حقوق مردم و ایجاد زیرساخت های لازم و انتقال داده‌های اطلاعاتی به مرکز داده بازرگانی صورت گرفته است. اساساً فلسفه ایجاد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز در همین راستا می باشد، لذا این مرکز به منظور انجام رسالت ها، وظایف خود و پیاده سازی کامل سامانه های تکلیفی، همکاری حداکثری با دستگاه های ناظر مربوطه دارد و در سامانه های نماد اعتماد الکترونیکی، جامع تجارت و تدارکات الکترونیکی دولت، نهادهای ناظر از جمله سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات دسترسی لازم و نظارت مستمر دارند.