ایراد سیستمی در سامانه ستاد
داود صفی‌خانی - همان‌طور که می‌دانیم «ستاد» یکی از بزرگ‌ترین سامانه‌های معاملاتی دولتی است که با تعامل سه قوه مجریه و قضاییه و مقننه به جایگاه قابل توجهی دست یافته است.
قوه مقننه به عنوان وضع‌کننده قوانین، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است به عنوان متولی اجرای طرح، و سازمان بازرسی و دیوان محاسبات در مقام ناظر بر نحوه اجرای کار، سه اهرم قوی در پیشبرد فعالیت‌های «ستاد» به شمار می‌آیند.
قطعا سامانه دارای مزایای بسیاری است که به تفصیل توسط کارشناسان عنوان شده؛ صرفه‌جویی در هزینه‌های برگزاری مناقصه، هزینه‌های مستقیم خرید، بهبود شاخص توسعه دولت الکترونیکی، شفاف‌سازی فرایندها، جلوگیری از فساد در معاملات از جمله آنها هستند که نشان می‌دهد توسعه این فرایند مثل سایر کشورهای پیشرو قطعا به نتایج مثبت دیگری هم ختم خواهد شد.
توسعه همه‌جانبه و رفع ایرادات آن قطعا با اقبال بیشتر تامین‌کنندگان همراه شده و شفافیت را به سطح بهتری ارتقا خواهد داد.
برای ارتقای آن، نیاز است که فرایندهای آن مورد نقد و بررسی فعالان قرار گرفته و ایرادهای آن اصلاح و وارد فاز موثرتری شود.
در رابطه با سامانه ستاد با دو رویکرد اصلاحی مواجه هستیم، رویکرد اصلاحی فنی در رابطه با فرایندهای درونی آن و رویکرد ساختاری در رابطه با سیاست‌گذاری اصلی آن.
در رویکرد اصلاحی فنی آن، قطعا فعالان سامانه در دو سوی آن یعنی در سمت تامین‌کنندگان و هم در سمت خریداران، با بروز خطاهای فنی مربوط به سامانه با پشتیبانی سایت تماس گرفته و موارد توسط آنها راهنمایی و احیانا برای فرایند اصلاح هماهنگ می‌شود. در این بخش با نگاه سیستمی شرکت پشتیبانی‌کننده و یا مجری سامانه به مقوله پشتیبانی می‌شود تمام فرایندهای ارجاعی از طرف کاربران سایت را در یک برنامه‌ریزی سیستمی در راستای اصلاح ایرادات سامانه در موارد مختلف رابط کاربری و بعد فنی آن، به پیش برد و خود این فرایند می‌تواند روند اصلاح فنی آن را با تحلیل و بررسی ارجاعات کاربران وارد فاز بسیار موثرتری کند.
اما در رویکرد اصلاح ساختاری آن که موضوع نوشته ما هم هست به نظر می‌رسد ایرادات سیستمی در سیاست‌گذاری اصلی آن وجود دارد که منشا مشکلاتی در روند پویایی سامانه ستاد است. در بخش‌نامه تکلیف دستگاه‌های اجرایی نسبت به استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در تمامی معاملات کوچک، متوسط و بزرگ که توسط معاون اول ریاست‌جمهوری به وزارتخانه‌های عامل ابلاغ شده است در بند 11 آمده است: «اشکالات اعلام شده از سوی استفاد‌ه‌کنندگان از سامانه و دستگاه‌های نظارتی در کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی «دبیر کارگروه» معاونت حقوقی رییس‌جمهور، سازمان اداری و استخدامی کشور، فناوری اطلاعات، بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، بررسی و در صورت تایید، ظرف یک‌ماه توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اصلاح می‌شود.»
طبق این بند، موارد اصلاحی ساختاری سامانه باید به تایید این کارگروه که به کمیته ماده 11 هم معروف است، برسد تا پروسه اصلاح آن در بعد سیاست‌گذاری در روند فعالیت سامانه جاری شود.
ایراد سیستمی ما هم اتفاقا به ترکیب این کارگروه است، که در آن حضور نمایندگان بخش خصوصی نادیده گرفته شده است. از آنجا که بخش بزرگی از کارکرد سامانه به بخش خصوصی مربوط می‌شود اما در نهاد اصلی سیاست‌گذاری و اصلاح اشکالات احتمالی آن، (فعالان بخش خصوصی) هیچ‌گونه نماینده‌ای در این کارگروه ندارند و این باعث می‌شود به صورت سیستمی مشکلات و ایرادات اصلی آن از جنبه‌های مختلف بررسی و تحلیل نشده و از طرفی فرایندهای اصلاح اشکالات و بازخورد آن در کمیته ماده 11 به کندی و با واسطه صورت بگیرد و این پروسه، اصلاح اشکالات را با کندی مواجه می‌کند.
پر واضح است با حضور نمایندگان اصلی بخش خصوصی در این کارگروه، می‌شود کارگروه‌های استانی را هم فعال کرد تا تمام مطالبات و موارد اصلاحی در سطوح ساختاری و فنی به راحتی و با سرعت بیشتری در کارگروه‌های استانی تجمیع و به سرعت توسط نمایندگان بخش خصوصی در کمیته مذکور طرح، بررسی، تحلیل و وارد فاز عملیاتی اصلاحی شود.
به نظر نگارنده با عملیاتی کردن این فرایند، انتظار می‌رود پویایی سامانه سرعت بیشتری گرفته و به تحقق اهداف ارزنده آن بیش از گذشته نزدیک‌تر شویم. (منبع:عصرارتباط)