مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سامانه داوری آنلاین ایجاد کند
یک استاد حقوق تجارت الکترونیک با اشاره به اینکه رسیدگی آنلاین به شکایات مصرف‌کنندگان کالا و خدمات در فضای الکترونیک از اقتضائات این نوع تجارت است، خواستار راه‌اندازی سامانه داوری آنلاین توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیک شد.
طاهر حبیب‌زاده عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اینکه در فضای کسب و کار اتفاقاتی می‌افتد که طرف مصرف‌کننده به علت قدرتمند بودن طرف مقابل در بعضی مواقع دستش به جایی بند نیست، افزود: بعد مسافت فیزیکی موجود بین این دو سبب می‌شود که در صورت بروز مشکل خریدار بی‌خیال خرید 10، 20 هزارتومانی خودش بشود.
وی با اشاره به اینکه درست است در صورت بروز چنین مشکلاتی اعتبار آن کسب‌و‌کار کاهش می‌یابد و عده‌ای از مشتریانش را از دست می‌دهد، گفت: اما مرجع قابل دسترسی که در این موارد بتوان آنلاین اقامه دعوی کرد و آنلاین جواب گرفت وجود ندارد؛ در حالی که وقتی فضای کسب و کار ما الکترونیکی است حتی‌المقدور تمام متعلقاتش هم باید الکترونیکی باشد.
حبیب‌زاده با اشاره به سامانه‌هایی که برای شکایت از نهادهای مختلف وجود دارد که می‌توان تماس گرفت و پیغام گذاشت، افزود: در مورد کسب و کارهای الکترونیک که به این سرعت در کشور در حال گسترشند چنین چیزی وجود ندارد، در صورتی که وجود فضایی برای طرح شکایت مصرف‌کنندگان علیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات در فضای الکترونیکی و رسیدگی حداکثری به آن بسیار حائز اهمیت است.
این استاد دانشگاه بابیان اینکه جا دارد مرکز توسعه تجارت الکترونیک که ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می‌کند، سامانه‌ای برای رسیدگی حقوقی به شکایات از کسب‌وکارهای الکترونیکی طراحی کند که از طریق آن به شکایات مصرف‌کنندگان به شیوه داوری رسیدگی و رأی صادر شود، تصریح کرد: در این صورت از بار محاکم قضایی کاسته می‌شود، سرعت کار و امنیت خرید افزایش می‌یابد و صاحبان کسب و کار با احساس اینکه نظارت و پیگیری بر روی عملکرد آنها وجود دارد با دقت بیشتری عمل می‌کنند.
وی این شیوه رسیدگی به شکایات را اقتضای تجارت الکترونیک دانست و گفت: در سیستمی که همه چیز آن بر مبنای سرعت طراحی شده است، شما نمی‌توانید یکی از مهمترین عوامل مؤثر در رشد سالمش را که رسیدگی قضایی و حقوقی به اختلافات است،کاغذی کنید.
حبیب‌زاده، نظارت اتحادیه‌ها و سازمان حمایت و تعزیرات را بر فضای تجارت الکترونیک، از نظر مصرف‌کنندگان ناکافی دانست و با اشاره به اینکه این نظارت‌ها اغلب به جریمه و ابطال مجوز و مسائلی از این دست منتهی می‌شود و از مصرف‌‌کننده‌ای که خریدش به دستش نرسیده و به علت بعد مسافت فیزیکی دستش به جایی بند نیست و کسی جوابش را نمی‌دهد، دردی دوا نمی‌کند، افزود: مثلا اخیرا یکی از فروشگاه‌های الکترونیکی معروف ایران، وعده قرعه‌کشی در یک تاریخ مشخص را داده بود، بدون اینکه آخرین مهلت خرید را هشت روز پیش از تاریخ قرعه‌کشی، اعلام و امکان عودت کالا توسط خریداران را از آنها سلب کند؛ این خطای فروشگاه سبب شده بود عده‌ای یک روز قبل از قرعه‌کشی با هدف بالا بردن شانس خود خریدهای سنگین میلیونی کنند و اگر در قرعه‌کشی هم موفق نشدند، بتوانند از مهلت یک هفته‌ای که ماده 35 قانون تجارت الکترونیک ایران برای عودت کالا به فروشنده در نظر گرفته استفاده کنند و پول خود را باز پس گیرند.
وی با اشاره به اینکه این اشتباه فروشگاه مورد نظر، سبب شد که آن قرعه‌کشی هیچگاه انجام نشود، افزود: نقض تعهد از طرف فروشگاه مورد نظر منجر به تسلیم دادخواست‌هایی از طرف خریداران شد که با گذشت چند ماه هنوز هم از سرنوشت آنها خبری نیست.