ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نماد اعتماد الکترونیکی» ثبت شده است

تحلیل


ستاره‌های ای‌نماد امسال روشن می‌شوند

پنجشنبه, ۸ شهریور ۱۳۹۷، ۰۶:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

از دوران حضورش در مجلس به عنوان نماینده و رییس کمیته مخابرات او را می‌شناختیم و همین شناخت ما را با یک تماس تلفنی، چند ساعت بعد و بدون تشریفات زاید و زننده راهی دفترش می‌کند.

از این پس تمامی فعالان کسب‌وکارهای الکترونیکی در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها می‌توانند برای فعالیت خود در این شبکه‌ها نماد اعتماد الکترونیکی بگیرند.

به گزارش خبرگزاری فارس، در حال حاضر شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های مجاز با طیف گسترده و متنوعی از امکانات و قابلیت‌ها، نظیر کانال‌های تعاملی، گروه‌های عمومی و اختصاصی، انواع بات‌ها و فروشگاه‌سازها، پروفایل‌های تجاری، انواع ابزارهای مالی و پرداخت و تحویل، فرصتی استثنایی برای فعالیت مطمئن و پایدار کسب‌وکارها مطابق با قوانین و مقررات کشور از جمله مصوبات اخیر شورای عالی فضای مجازی را فراهم کرده‌اند.

با فراخوان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در راستای تسهیل فرآیندهای شکل‌گیری کسب‌‌و‌کارها و حمایت و هدایت کسب‌وکارها، مذاکرات راهبردی با مسئولان شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های داخلی آغاز شده است و از تمامی فعالان کسب‌وکارهای الکترونیکی در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، برای ثبت نشانی فعالیت خود و آغاز فرآیند اخذ نماد اعتماد الکترونیکی دعوت شده تا با مراجعه به سایت نمـاد اعتماد الکترونیکی و ایجاد حساب کاربری، اقدام به ثبت نشانی فعالیت خود در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان ها کنند.

کسب‌وکارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی نیز می‌توانند با ورود به پنل کاربری خود، از قسمت افزودن شناسه نشانی فعالیت خود در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها  را ثبت کنند.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، لایحه‌ای را برای حمایت از کسب‌وکارهای الکترونیکی تهیه کرده است که به زودی تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

محدودسازی درگاه‌های پرداخت کسب‌وکارهای بی‌مجوز

چهارشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشیگیری از جرم قوه‌قضاییه گفت: برای درگاه‌های پرداخت اینترنتی آن دسته از کسب و کارهای اینترنتی که نماد اعتماد الکترونیک ندارند، محدودیت‌هایی ایجاد خواهیم کرد تا این نماد را دریافت کنند.

محمود ساوری تسنیم درباره ارتکاب جرایم در فضای مجازی اظهار کرد: جرایم و آسیب‌های متعددی در فضای مجازی وجود دارد که به صورت منظومه‌ای است و اساساً پیگیری پیشگیری از جرایم و آسیب‌ها در فضای مجازی نیازمند بسیج‌سازی موضوع است و باید از موضوعات مرکب خودداری کرد.

این مقام مسئول در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه افزود: معنا و مفهموم این حرف آن است که باید جرایم و آسیب‌های فضای مجازی را تفکیک و دسته‌بندی کنیم و متناسب‌ با اولویت‌ها و اهمیت و حساسیت‌های موضوع، مورد بررسی و رسیدگی قرار دهیم.

ساوری اضافه کرد: با توجه به بررسی‌های به عمل آمده در کمیته پیشگیری از جرایم سایبری که زیر مجموعه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه است، ما در حال حاضر روی سه موضوع شامل «کلاهبرداری در فضای مجازی و اینترنتی»، «اختلال در داده‌ها» و «پیشگیری از جرایم اخلاقی و هتک حیثیت یا درز اطلاعات حریم خصوصی افراد» تمرکز ویژه داریم.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه‌قضاییه اضافه کرد: این جرایم را در کمیته پیشگیری از جرایم سایبری در دستور کار قرار دادیم که در بحث کلاهبرداری‌های مالی در فضای مجازی و اینترنتی، تمرکز و اولویت‌مان بر روی کسب و کارهای اینترنتی است.

وی با بیان اینکه در این راستا در طول دو سال گذشته تلاش کردیم با ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی از کلاهبرداری‌های احتمالی در فضای مجازی جلوگیری کنیم افزود: بر اساس تخمین‌های کارشناسی، بیش از 300 هزار فضای کسب و کار اینترنتی در سطح فضای مجازی مشغول فعالیتند اما از این تعداد، 80 هزار کسب و کار اینترنتی ضریب فعالیت بالاتری نسبت به بقیه کسب و کارها دارند.

ساوری اظهار کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه با هماهنگی و همکاری سایر دستگاه‌ها از جمله مرکز فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت، یک طرحی را از چند سال قبل تحت عنوان «ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی از طریق اعطای نماد اعتماد الکترونیک» آغاز کرد.

این مقام مسئول در دستگاه قضایی در توضیح طرح مذکور یادآور شد: اعطای نماد اعتماد الکترونیک در واقع شناسایی کسب و کارهای اینترنتی و تحت کنترل و نظارت درآوردن این کسب و کارهاست. در حال حاضر 32 هزار فضای کسب و کار اینترنتی موفق به کسب و نماد اعتماد الکترونیک شدند.

ساوری بیان کرد: بیشترین پرونده‌هایی که در رابطه با کلاهبرداری در فضای کسب و کار اینترنتی وارد سیستم قضایی می‌شود، مربوط به کسب و کارهایی است که نماد اعتماد الکترونیک دریافت نکرده‌اند و کمترین آمار نیز به کسب و کارهای دارایی این نماد تعلق دارد که عمدتا هم کلاهبرداری نیست و بلکه برخی موارد مانند عدم اجرایی به موقع تعهدات است که با وساطت و ورود مسئولان ذی‌ربط حل و به یک تراضی می‌انجامد.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه افزود: بنابراین به مردم عزیز کشورمان توصیه دارم که اگر احیاناً قصد دارد در معاملات خود از طرفیت و بستر اینترنت استفاده کنند، اولویت را بر مراجعه به کسب و کارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیک قرار دهند.

وی تصریح کرد: این نماد در حال حاضر قابلیت جعل و هک ندارد و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی تحت نظارت و کنترل هستند و افرادی که این نماد را دریافت کردند، از طریق درگاه‌های که در اختیارشان قرار می‌گیرد می‌توانند فعالیت کنند. در وهله بعدی، برای درگاه‌های پرداخت اینترنتی آن دسته از کسب و کارهای اینترنتی که نماد اعتماد الکترونیک ندارند،  محدودیت‌هایی ایجاد خواهیم کرد تا این نماد را دریافت کنند که هزینه‌ای بسیار جزیی دارد و دریافت آن در واقع کاهش گمنامی و شکستن فضای گمنامی در کسب و کارهای اینترنتی است و کسب‌ و کارهای اینترنتی را از فضای پنهان خارج کرده و یک شفاف‌سازی راجع به آنها صورت می‌گیرد.

ای‌نماد قانونی نیست

چهارشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۰۸ ق.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر اقتصاد از راه اندازی پیشخوان مجوزهای کشور خبر داد و گفت: نماد اعتماد الکترونیکی قانونی نیست.
ایبنا- حسین میرشجاعیان در نشست بررسی موانع کسب و کار در بخش استارت آپ ها اظهارداشت: هیات مقررات زدایی ابزاری مناسب برای بهبود محیط کسب و کار محسوب می شود که به ریاست وزیر اقتصاد و با حضور دو نماینده مجلس، روسای اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون و سه نماینده از دیوان محاسبات، بازرسی و دادستانی تشکیل شده است.
وی افزود: در حال حاضر فعالیت هیئت بر بخش ساماندهی مجوزها و قرار دادن اطلاعات بر سامانه مجوزها متمرکز شده که تاکنون ۲۱۰۰ عنوان مجوز شناسایی شده که حدود ۵۰۰ مجوز حذف یا ادغام شده و اکنون ۱۵۷۰ مجوز زنده وجود دارد.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: هیات مقررات زدایی تلاش می کنند پیشخوان مجوزهای کشور را راه اندازی کند تا همه برای اخذ مجوز به یک مرکز مراجعه کنند، در حال حاضر میز خدمت یکپارچه و شبکه یکپارچه برای دریافت شکایات راه اندازی شده و زیرسامانه صدور مجوز به مرور در حال تکمیل است.
وی افزود: پیشخوان مجوزهای کشور مصوبه هیات وزیران را دارد و سازمان فناوری اطلاعات مسوولیت زیرساخت آن و وزارت اقتصاد مسوولیت طراحی و راهبری آن را برعهده دارند. میرشجاعیان با بیان اینکه جلسه ای با معاون علمی و فناوری رییس جمهور برگزار و طی آن چند عنوان از مشکلات شرکت های دانش بنیان لیست شده است، گفت: صدور پروانه کسب موقت برای کسب و کارهای مجازی بدون نیاز به گواهی مالیاتی، حضور نمایندگانی از کسب و کارهای مجازی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، تسهیل ثبت استارت آپ های فناوری، نحوه فیلترینگ کسب و کار مجازی، جلوگیری از اعمال محدودیت برای کسب و کار در صورت خلاف یک عضو و امکان استقرار استارت آپ ها در محدوده های غیرتجاری از مسائلی است که در این جلسه بررسی شد.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: سازمان ملی کارآفرینی از جانب بخش خصوصی می تواند نظران فعالان حوزه را جمع آوری و طبقه بندی کند و در هیات مقررات زدایی مطرح و بررسی شود تا بتوانیم نتایج را در هیات وزیران مطرح کنیم.
میرشجاعیان با اشاره به بحث نماد اعتماد الکترونیکی اظهار داشت: بعد از مطرح شدن بحث ای–نماد در وزارت صنعت، معدن و تجارت سایر دستگاه ها نیز مشتاق شدند که چنین نمادی را طراحی کنند و بحث تی– نماد در سازمان میراث فرهنگی و اچ–نماد در وزارت بهداشت مطرح شد که با توجه به اینکه پشتوانه قانونی نداشت با آنها مخالفت شد.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: ای–نماد نیز پشتوانه قانونی ندارد و باید اصلاح شود و اگر به این نتیجه برسیم که برای کسب و کارها مضر است، می توان حذف آن را در دستور کار قرار داد.
در ادامه این نشست صاحبان کسب و کارها نظرات و مشکلات خود در این حوزه را مطرح کردند که قوانین ثبت شرکت ها، قوانین مالیاتی فیلترینگ های ناگهانی، مشکلات زیرساختی در حوزه آموزش کارآفرینی، تعداد زیاد مجوزها، عدم ارتباط فعالان حوزه با مسوولان و قانون گذاران، نیاز به تغییر مقررات برای دوران تحریم و جنگ اقتصادی و ... از جمله مباحث مطرح شده بود.

درگاه پرداخت اینترنتی به شرکت‌های دارای مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، بدون نیاز به‌پیش شرط‌های دیگر ارائه می‌شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، کنفرانس مطبوعاتی امضای تفاهم‌نامه سازمان با شرکت مبنا کارت آریا جهت ارائه درگاه پرداخت اینترنتی به اعضای این سازمان برگزار شد.

اثنی عشری رئیس شورای مرکزی سازمان بابیان اینکه دولت هنگامی‌که بحث زیرساخت و پهنای باند را گسترش داد کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنایع مختلف توسعه یافت، گفت: مجموع این اقدامات به اشتغال‌زایی، ثروت آفرینی و رفاه مردم کمک می‌کند. درگاه پرداخت یکی از مسائلی است که در مسیر توسعه تجارت الکترونیکی وجود دارد و سازمان با امضای این تفاهم‌نامه گام اول برای رفع آن را برداشته است تا این امکان در اختیار کسب‌وکارهای نوپا قرار گیرد و در راستای توسعه و رشد سه محور اشتغال‌زایی، ثروت آفرینی و خدمت‌رسانی به مردم فعالیت کنند.

جعفر محمدی عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در خصوص ضرورت‌های امضای چنین تفاهم‌نامه‌ای افزود: فعالیت در فضای مجازی نیازمند انجام عملیات پرداخت است که در نظام بانکی ما از طریق درگاه‌های پرداخت انجام می‌شود که تا پیش‌ازاین درگاه پرداخت در صورت اخذ نماد اعتماد الکترونیکی و انجام عملیات اعتبار سنجی ارائه می‌شد. دریافت نماد اعتماد یک موضوع آیین‌نامه‌ای است و الزامی در متن قانون برای این مسئله ذکر نشده است و در برهه‌ای از زمان برای شروع فعالیت‌های الکترونیکی در کشور لازم بود ولی اکنون شرایط اقتصاد و تجارت الکترونیکی متحول شده است.

او با تاکید بر لزوم توسعه و تسهیل تجارت الکترونیکی در کشور، افزود: اکنون اعضای سازمان می‌توانند با داشتن مجوز معتبر و یک حساب‌جاری از شرکت مبنا کارت آریا ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک درخواست درگاه پرداخت کنند.

محمدی با اشاره به اینکه دیدگاه کلان حاکمیتی نیز از مجوز محوری به‌سوی دیدگاه چارچوب و فرآیند محور در حال گذار است، افزود: با این تفاهم‌نامه رویکرد مجوز محور را به فرآیند محور خلاصه کردیم و درصورتی‌که تخلفی انجام شود یا تداخلی ایجاد شود سازمان به‌عنوان یک پنجره واحد موضوع را بررسی می‌کند و در صورت بروز اشکال و تخلف به مسئله رسیدگی می‌کند.

مدیرعامل شرکت مبنا کارت آریا با اشاره به‌ضرورت ایجاد چرخه‌های کوچک اقتصادی که در حال حاضر مغفول مانده است، گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، چرخه‌های کوچک اقتصادی حایز اهمیت بسیاری است زیرا نهادهای نظارتی و حاکمیتی امکان ورود به حوزه پرداخت‌های خرد را نداشتند. ولی با ورود سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که دستورالعمل‌های شفافی در طی سالیان در آن پیش‌بینی‌شده است امکان ساماندهی به پرداخت‌های خرد فراهم‌شده است و تحولی در این عرصه را انتظار خواهیم داشت.

او در ادامه افزود: شرکت مبنا کارت آریا و دیگر شرکت‌های تسهیلگر پرداخت از بازار ایجادشده در این حوزه می‌توانند بهره‌مند شده و در ایجاد چرخه اقتصادی خردنقش موثری را ایفا کنند. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز به دلیل کنترل خوبی که بر شرکت‌های زیرمجموعه خود دارد، باعث می‌شود تا بسیاری از این شرکت‌ها از پایه به‌صورت درستی شکل بگیرند.

محمدی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره تکلیف وضعیت مجوزهای صادرشده از سوی وزارت صنعت در حوزه تجارت الکترونیکی و پرداخت‌های اینترنتی، بابیان اینکه اعطای نماد الکترونیک توسط وزارت صنعت در ابتدا توانست از بسیاری از نابسامانی‌ها جلوگیری کند، گفت: اقدام سازمان برای همکاری با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و تسهیل تجارت الکترونیکی برای اعضای سازمان مخالف با قانون نیست زیرا در متن قانون هم اعطای درگاه پرداخت منوط به دریافت نماید الکترونیکی نیست و به‌طورکلی هیچ انحصاری در این زمینه وجود ندارد.

عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با اعلام اینکه دوره آزمایشی اعطای درگاه‌های پرداخت الکترونیکی از دیروز آغازشده است، گفت: فعالان صنعت ICT کشور که به عضویت سازمان نظام صنفی درآمده‌اند می‌توانند از امروز با در دست داشتن آخرین نسخه مجوز تمدیدشده سازمان و دفترچه حساب‌جاری خود به این شرکت مراجعه کرده و درخواست اعطای درگاه کنند.

هفته گذشته مدیر عامل شرکت پست در نشستی خبری که با حضور گزینشی برخی از خبرنگاران و به مناسبت روز جهانی پست برگزار شد، به طرح یک ادعای جدید پرداخت که باز هم با یک تکذیب جدید و بلافاصله مواجه شد.

به گزارش عصر ارتباط، این نخستین باری نیست که اخبار ارایه شده از سوی شرکت پست توسط منابع مختلف تکذیب می‌شود. پیش از این موضوع همکاری با ebay و آمازون، موضوع همکاری با مسترکارت موضوع قطع خدمات شرکت پست TNT در ایران از جمله اخباری بود که از سوی شرکت پست مطرح و کمی بعد تکذیب شد.

حالا اما موضوع واگذاری نماد اعتماد الکترونیکی از سوی مدیر عامل شرکت دولتی پست مطرح شده که این موضوع نیز با واکنش و پاسخ متولی صدور نماد اعتماد الکترونیکی برای کسب و کارهای اینترنتی یعنی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی همراه شد.

اگرچه هفته آینده به بررسی چرایی طرح این مسایل از سوی شرکت پست و تکذیب‌ها بیشتر خواهیم پرداخت اما در گزارش حاضر به ماجرای واگذاری نماد اعتماد الکترونیکی به پست و پاسخ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌پردازیم.

ماجرا از جایی آغاز شد که حسین مهری مدیر عامل شرکت پست در بخشی از نشست خبری خود، گریزی کوتاه و مختصر به موضوع تغییر متولی صدور نماد الکترونیکی زد و قاطعانه گفت: «تا پیش از تاریخ 23 مرداد سال جاری اعطای این نماد با وزارت صنعت بود که خود ما هم شرکت‌ها را ملزم به دریافت آن از وزارتخانه مذکور می‌کردیم اما براساس بند 11 ماده 5 اساسنامه جدید شرکت، متولی این مقوله شرکت پست شد و دیگر نیازی به اخذ نماد از وزارت صنعت نیست.» (منابع: خبرگزاری فارس و خبرگزاری تسنیم)

اگرچه ظاهرا برای خبرنگاران حاضر چگونگی تغییر متولی مورد سوال واقع نشد و خبرنگار ما نیز در نشست مذکور دعوت نداشت، اما موضوع تغییر ساختارها و متولیان درکشور امری نیست که در یک مصاحبه خبری، به یکباره و بدون هیچگونه اطلاع‌رسانی و هماهنگی قبلی رخ دهد، به همین جهت به گفت‌وگو با فرانک رازقی اسکویی، معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت پرداختیم تا از نهاد متولی صدور نماد اعتماد الکترونیکی به فروشگاه‌های اینترنتی نیز ماجرا را جویا شویم.

فرانک رازقی اسکویی در ابتدا با اشاره به این که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به استناد بند 1-ح ماده 3 اساسنامه خود، مصوب  4/6/88 وظیفه ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی در سطح کشور را به عهده دارد، گفت: علاوه بر این طبق مصوبه شورای امنیت کشور در تاریخ 12/4/91 مسوولیت اعطای نماد اعتماد به کسب و کارهای اینترنتی به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تفویض شده است و از آن تاریخ تاکنون تنها مرجع صدور نماد اعتماد الکترونیکی به کسب و کارهای اینترنتی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بوده است.

وی ادامه داد: همچنین در راستای اجرای ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و طبق مصوبه جلسه هشتم هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مجوز نماد اعتماد الکترونیکی به عنوان تنها مجوز مورد نیاز برای کسب و کارهای اینترنتی در نظر گرفته شده است.

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: این مرکز از سال 1389 تاکنون به بیش از بیست هزار کسب و کار اینترنتی فعال در حوزه‌های مختلف نماد اعتماد اعطا کرده است و با همکاری اعضای کمیته نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی بر فعالیت نمادداران نظارت مستمر دارد. دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی نیز در تاریخ 22/5/92 توسط کمیته نظارت بر فعالیت کسب و کارهای اینترنتی به تصویب رسیده است.

رزاقی اسکویی اما در پاسخ مشخص به ادعای شرکت پست مبنی بر واگذاری این وظیفه به استناد اساسنامه این شرکت، پاسخ داد: موضوع اساسنامه شرکت ملی پست مصوب 3/3/95، «انجام امور ملی و حاکمیتی خدمات پستی» است و چنانکه بدیهی است مرتبط با اعطای نماد اعتماد الکترونیکی نیست.

وی ادامه داد: تنها موضوع مرتبط در اساسنامه مذکور به کسب و کارهای اینترنتی، بند 11 ماده 5 این اساسنامه است، که در آن «نظارت بر قبول، حمل و رهسپاری و توزیع مرسولات خرید و فروش اینترنتی  و همچنین مدیریت وجوه حاصله در سطح داخلی و بین المللی به منظور تحقق شاخص‌های سرعت، دقت و امنیت مطابق با استانداردهای تعیین شده» به عهده این شرکت گذاشته شده است.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: چنانکه که پر واضح است موضوع نظارت بر حسن تحویل کالای سفارش داده شده از کسب و کارهای اینترنتی، در این حیطه قرار می‌گیرد و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز از این امر استقبال می‌کند. در این صورت خریداران کسب و کارهای اینترنتی نیز با خیالی آسوده‌تر از تحویل مطمین کالا، سفارش اینترنتی خود را از سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیکی ثبت می‎‌کنند و این امر در نهایت به سود مشتری نهایی و مردم خواهد بود. چنانکه پیش از این گفته شد، سازمان‌های تخصصی موظفند در حوزه کاری خود، نظارت بر فعالیت کسب و کارهای اینترنتی را به عهده داشته و با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این زمینه همکاری داشته باشند.

وی در پایان در خصوص وظیفه سامانه گواهی کد پستی که در خبر منتشره به آن اشاره شد نیز گفت: سامانه گواهی کد پستی که در خبر مزبور بدان اشاره شده، در خصوص تاییدیه کدپستی است و اساسا به فرایند اعطای نماد اعتماد الکترونیکی مربوط نیست. البته اگر این سامانه راه‌اندازی شود، باعث خرسندی است که در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی نیز از آن به عنوان زیرساخت استعلام کد پستی متقاضیان نماد اعتماد بهره گرفته شود.

هفته‌نامه عصر ارتباط تلاش می‌کند تا هفته آینده به بررسی بیشتر این موضوع و سایر مواردی که در ابتدای گزارش به آن اشاره شد، بپردازد.

تا همین چند وقت پیش دستفروشان بودند که باعث کسادی اوضاع مغازه داران بازار می‌شدند اما این روزها اغلب این دستفروشان به فضای مجازی کوچ کرده اند.
به گزارش پارسینه، تا همین چند وقت پیش دستفروشان بودند که باعث کسادی اوضاع مغازه داران بازار می‌شدند  اما این روزها اغلب این دستفروشان به فضای مجازی کوچ کرده اند تا جایی‌که در حال حاضر کمتر کسی را می‌توان سراغ داشت که برای خرید کالای مورد نیاز خود ساعتی را برای گشت زنی در بازار اختصاص دهد البته هستند هنوز کسانی که به بازار مراجعه می‌کنند اما قطعا با دیدن قیمت های موجود در بازار و مقایسه آن با قیمت درج شده در گروه های فضای مجازی ترجیح می‌دهند دست خالی برگردند و در نهایت از همان گروه جنس خود را خریداری کنند.
 تلگرام این روزها به یکی از بازارهای مهم کشور بدل شده با این تفاوت که بازار کشور توان رقابت با این گروه اجتماعی را ندارد چراکه خرج یک فروشنده تلگرامی تنها هزینه کردن برای اینترنت است و خرج یک مغازه دار اجاره میلیونی و هزینه های جاری چون برق و ... !
 بنابراین طبیعتا یک مغازه دار در نهایت جنس را باید با سود مناسبی بفروش برساند تا علاوه بر هزینه تمام شده به دنبال سود برای دخل و خرج خود باشد. اما دستفروشان تلگرامی بدون داشتن این هزینه ها جنس و کالای خود را حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزان تر بفروش می‌رسانند .
در حال حاضر تلگرام پر از گروه هایی شده که با عنوان حراج و ارسال رایگان به درب منازل مشتریان خاص خود را دارند. برخی از گروه ها درآمد بیش از ۳۰ میلیون در ماه را اعلام می‌کنند. درآمدی که قطعا می‌تواند در صورت ریزش به بازار رونق جدی  را در اقتصاد کشور ایجاد کند.
 هر چند که فروش این محصولات خود به نوعی کمک به اقتصاد کشور است اما با توجه به آنکه اغلب محصولات و کالاهی بفروش رسیده در تلگرام ایرانی نیستند بنابراین رونق تولید آرزوی دست نیافتنی از این طریق خواهد بود مگر آنکه دولت در تلاش باشد تا از روش دستفروشی تلگرامی در جهت فروش تولید داخل و تبدیل کردن یه تهدید به فرصت بهره ببرد.
 همین چند وقت گذشته بود که یکی ازمدیران تلگرامی از درآمد بیش از ۳۰ میلیون تومانی خود در ماه گفت هر چند که این رقم نیز در مقایسه با برخی کانال ها که این روزها خیلی خود کالاهای خود را معرفی میکنند چندان هم زیاد نیست.
 این درحالی است که این روزها حال بازار ایران خوب نیست. پر از کسادی است و بازهم کسادی!
 این روزها حال بازار بزرگ پایتخت خوش نیست و فقط دلالان سکه و ارز‌، قاچاقچیان کالا‌، اغذیه فروشان و حاجی بازاری‌هایی که ماهانه صد‌ها میلیون تومان اجاره می‌گیرند کارشان سکه است.
 اغلب کسبه بازار از کسادی می‌نالند و می‌گویند فقط برای درآوردن اجاره مغازه مجبورند هر صبح به صبح کرکره‌ مغازه را بالا بدهند و گاهی تعطیلی‌های مکرر چیزی جز ضرر برایشان در پی ندارد.
 در بازار بزرگ تهران، ۷۰ درصد مغازه‌ها اجاره‌ای است آن هم با اجاره‌ای حدود ماهانه ۸ میلیون تومان به بالا که قاعدتاً در کنار سایر هزینه‌ها بر سر قیمت‌ها سرشکن می‌شود.
 تا جایی که دیگر قانون اصناف و محاسبه سود ۳۰ درصدی بر روی کالا معنا پیدا نمی‌کند و گاهی کسادی بر سر فروش خالی می‌شود.
به گفته مصطفی منافی یکی از کارشناسان فعال بازار، وضعیت بازار راکد است.
 یک کارشناس بازار با بیان اینکه مغازه‌داران فشارهای زیادی را تحمل می‌کنند، تصریح کرد: مغازه باید تا سقف کاشی باشد، مالیات و اجاره بها هم وجود دارد و به شدت کنترل‌ها اعمال می‌گردد، امّا، در بخش های دیگر فروش هیچ کنترلی وجود ندارد و فروشنده در این فضاها به راحتی به عرضه کالاهایش می‌پردازد.
 براساس اظهارات منافی،  به عنوان مثال لباس‌های ورزشی مغازه‌ها، ۹۰ درصد تولید داخل هستند ولی در این نوع بازارها جنس‌های وارداتی بی‌کیفیت عرضه می‌شود ولی به دلیل تنوع رنگ و ظاهر مشتری بیشتری دارند.
 درحال حاضر تلگرام یکی از رقبای اصل بازار محسوب می‌شود که در صورت سروسامان ندادن به وضعیت آن زودتر از آنکه فکر کنیم باید کرکره تمام مغازه های کشور را پایین کشید!

شرکت پست متولی نماد اعتماد الکترونیکی شد

يكشنبه, ۱۸ مهر ۱۳۹۵، ۰۵:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت پست از مردادماه متولی ارایه «نماد اعتماد الکترونیکی» به فروشگاه های مجاز شده است. این مسئولیت پیش از این به مدت ۷ سال بر عهده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی یکی از زیر مجموعه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت بود.

حسین مهری مدیر عامل شرکت ملی پست امروز در حاشیه نشست روز جهانی پست  این موضوع را ماموریت جدید شرکت پست نام برد.

این در حالی است که در  اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی «برنامه‌ریزی، ارایه راهکارها، پشتیبانی و نظارت به منظور بهره‌برداری از بسترها، راهبردها و نوآوری تجارت الکترونیکی در سطح کشور» بر عهده این مرکز قرار گرفته است. همین‌طور استانداردها و ضوابط مربوط به تجارت الکترونیکی و ارایه خدمات صدور گواهی الکترونیکی کشور بر عهده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قرار داده شده است.

از سوی دیگر تا پیش از این در نماد اعتماد الکترونیکی نشانه‌ای بود که «توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برابر مقررات به وب سایت کسب و کار اینترنتی و بازاریابی شبکه‌ای اعطا می‌گردد و اعتبار آن مطابق با مدت اعتبار پروانه کسب خواهد بود.»

اما اکنون بسیاری از این تعاریف تغییر خواهد کرد. حسن مهری مدیرعامل شرکت پست می‌گوید:«تا پیش از تاریخ ۲۳ مرداد سال جاری اعطای این نماد با وزارت صنعت بود که خود ما هم شرکت ها را ملزم به دریافت آن از وزارتخانه مذکور می کردیم اما براساس بند ۱۱ ماده ۵ اساسنامه جدید شرکت پست، متولی این مقوله شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران شد.»

در بند ۱۱ ماده ۵ آمده است:«نظارت بر قبول، حمل و رهسپاری و توزیع کلیه مرسولات خرید و فروش اینترنتی و همچنین مدیریت وجوه حاصله در سطح داخلی و بین‌المللی (درگاه) به‌منظور تحقق شاخص‌های سرعت، دقت و امنیت مطابق استانداردهای تعیین‌شده است.»

به گزارش پیداد حال که این تغییرات در وظایف شرکت پست ایجاد و وظیفه مرکز توسعه و تجارت الکترونیکی به پست محول شده است، به نظر می‌آید که بسیاری از آیین‌نامه‌ها و قوانین مرکز توسعه تجارت نیاز به بازنگری خواهند داشت. مشخص نیست که آیین‌نامه‌های پیشین در زمینه نماد اعتماد و فروشگاه‌های مجازی دچار چه تغییراتی می‌شوند و آیا همچنان اعتبار خود را دارند یا نه.

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا خبر داد: حدود ۸۰ درصد شکایت‌های ثبت شده در سایت پلیس فتا، از کسب و کارهای بدون نماد اعتماد الکترونیک است .

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد حمید کیانی سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا در تشریح این موضوع  که برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی چرا باید به دنبال دریافت نماد اعتماد الکترونیک باشیم ؛ دریافت نماد اعتماد الکترونیک را اولین و ضروری ترین ساز و کار کسب و کارهای اینترنتی خواند و گفت: اگر قرار باشد در فضای سایبر کسب و کاری راه بیندازیم و به فکر توسعه کسب و کار خود باشیم باید قانونی عمل نمائیم و اولین و ضروریترین ساز و کارهای این فضا را اعتماد مشتریان به این کسب و کار است را دریافت کنیم. 

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا اظهار کرد: حتی در کسب و کارهای فضای حقیقی نیز متصدیان امر به دنبال اعتماد سازی برای مخاطبان و مشتریان خود هستند، چرا که عدم اعتماد می تواند کسب و کار را چه در فضای حقیقی و چه در  فضای سایبر  محکوم به شکست کند. حتی اگر سرمایه گذاری میلیاردی باشد.

سرگرد کیانی با بیان اینکه بزرگترین کسب و کارها در فضای حقیقی و سایبر نشان دهنده این موضوع است که این مدیران توانسته اند در گام اول پیش از هر برنامه و استراتژی اعتماد مشتریان خود را جلب کنند، افزود: بنابراین کسب و کار در فضای سایبر که محدودیت زمانی و مکانی ندارد اولین نیازش اعتماد به مشتریان است که باید جلب نمائیم و دریافت نماد اعتماد الکترونیک اساس کسب و کارهای فضای مجازی است که این اعتماد و اطمینان خاطر را به مشتری خواهد داد تا خریدی امن داشته باشد.

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه حدود ۸۰ درصد شکایتهای ثبت شده کاربران در وب سایت پلیس فتا، مربوط به خرید از فضای مجازی و کسب و کارهای فاقد نماد اعتماد الکترونیک است، گفت: این حجم بالا نشان از این دارد که فروشگاههای دارای نماد اعتماد الکترونیک کمتر مرتکب تخلف می شوند. ضمن آنکه اگر تخلفی از سوی فروشگاههای دارای نماد اعتماد الکترونیک صورت گیرد با توجه به ثبت اطلاعات این افراد برای دریافت نماد به راحتی قابل شناسایی هستند و فرد شاکی به حق و حقوق خود خواهد رسید.

وی ادامه داد: اما در خرید از فروشگاههایی که نشان اعتماد ندارند با توجه به اینکه اطلاعات این فروشگاهها در هیچ جا ثبت نشده است به راحتی قابل رد گیری نیست و چه بسا فرد شاکی نتواند به حق و حقوق خود برسد.

سرگرد کیانی تاکید دارد: شهروندان و کاربران حتما در خرید از فضای سایبر از فروشگاههای دارای نماد اعتماد الکترونیک خرید خود را انجام دهند.

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا همچنین از فعالین کسب و کارهای اینترنتی خواست تا نماد اعتماد الکترونیک دریافت کنند و گفت: با توجه به حجم شکایت بر علیه فروشگاههای فاقد نماد اعتماد الکترونیک ضرورت دارد که خود فعالین کسب و کارهای اینترنتی به جد به دنبال دریافت این نماد باشند.

وی با بیان اینکه دریافت نماد اعتماد الکترونیک حتما باعث رونق کسب و کارهای اینترنتی می شود، افزود: زیر ساختهایی که در کشور برای کسب و کار اینترنتی فراهم شده است نباید از سوی گروه کوچکی مجرم و خلاف کار زیر سوال برود. این امر می تواند رونق این بازار را از بین ببرد. لذا خود فعالین باید به دنبال دریافت نماد اعتماد الکترونیک باشند.

 سرگرد کیانی در پایان با اشاره به آدرس سایت و ایمیل پلیس فتا آن را دریچه ارتباطی با شهروندان خواند و افزود: پلیس فتا از هموطنان درخواست می‌کند در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.

شبنم کهن چی- به نظر می رسد فین تک ها نیز به سرنوشت کدهای USSD مبتلا شده اند. عده ای بدون پشتوانه قانونی شروع به فعالیت کردند و مسوولان هم به تماشا نشستند.

بستن "درگاه‌ پرداخت" سایت‌های بی‌نماد آغاز شد

سه شنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۳۴ ق.ظ | ۰ نظر

عبدالله افتاده - هفته گذشته در گزارشی با عنوان "تخلف محرز شبکه بانکی در پرداخت‌های اینترنتی" به واکاوی اقدام کاملا غیرقانونی برخی بانک‌ها در ارایه بسترهای پرداخت مالی به سایت‌ها و فروشگاه‌های فاقد نماد الکترونیکی پرداختیم. فروشگاه‌هایی که بنابر آمار رسمی پلیس فتا بالغ بر 95 درصد کلاهبرداری‌ها و شکایات مردم را به خود اختصاص داده‌اند و برخی بانک‌ها نیز بدون توجه به این امر اقدام به ارایه درگاه پرداخت به این کسب‌وکارهای بی‌مجوز اینترنتی می‌کردند.

همزمان با درج این گزارش، ظاهرا شرکت شاپرک به عنوان بازوی ناظر بر شرکت‌های پرداخت الکترونیکی با درک قابل تقدیر حساسیت موضوع، سریعا و قاطعانه به شرکت‌های PSP (پرداخت‌اینترنتی) بخش‌نامه‌ای را ابلاغ کرد که در آن تاکید شده بود که درگاه پرداخت اینترنتی تمامی ‌سایت‌هایی که داری نماد اعتماد الکترونیکی نیستند باید بسته شود و گزارش تعداد سایت‌های بسته شده توسط شرکت‌های PSP سریعا به آن شرکت ارایه شود.

با توجه به پیگیری شاپرک به نظر می‌رسد قرار است این بار مقررات به صورت کامل و برای همیشه اجرایی شود به همین جهت** شنیده شده هفته گذشته جلساتی با شرکت‌های پرداخت الکترونیکی برگزار شده که نتیجه آن بسته شدن بسیاری از درگاه‌های پرداخت الکترونیکی غیر قانونی بود.**

این در حالی است که بسته شدن درگاه پرداخت بسیاری از سایت‌هایی که به دلایل نامشخص تاکنون اقدام به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی نکرده بودند، اکنون دچار مشکل شده‌اند. اما همانطور که هفته گذشته نیز وعده داده بودیم این بار این موضوع را با برخی از شرکت‌های پرداخت الکترونیکی مطرح کردیم تا آنها نیز آخرین اقدامات خود در این حوزه را بیان کنند.

 

به‌پرداخت و انسداد درگاه 6 هزار سایت بی‌نماد

**شرکت به‌پرداخت به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های PSP از ابتدای سال تاکنون 6 هزار درگاه پرداخت الکترونیکی سایت‌هایی که موفق به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی نشده‌اند را تا قبل از ابلاغیه جدید شاپرک بسته است.**

رستم گشتاسبی مدیرعامل به‌پرداخت در این خصوص به خبرنگار ما گفت: **در خصوص اقدام شرکت به‌پرداخت ما با مساله‌ای مواجه شدیم، چراکه برخی از این سایت‌هایی که ما با دستور شاپرک سرویس آنها را قطع کردیم توسط سایر همکاران به آنها سرویس ارایه شده! که امیدواریم در مسیر جدیدی که شاپرک آن را دنبال می‌کند جلوی این مشکل نیز گرفته شود.**

گشتاسبی گفت: برای ارایه سرویس درگاه پرداخت الکترونیکی، شرکت به‌پرداخت بسیار سختگیرانه عمل می‌کند و اگر سایت‌هایی وجود داشته باشند که نماد ندارد و ما به آنها درگاه داده‌ایم احتمالا یا در پروسه دریافت نماد هستند و یا اینکه نماد آنها ابطال شده است و به ما اعلام نشده و متوجه آن نشده‌ایم.

وی در پاسخ به اینکه در حال حاضر اگر سایتی بدون اینکه نماد داشته باشد و درخواست دریافت درگاه از شما کند چه برخوردی با آن انجام می‌دهید، گفت: ما یک دوره دو هفته‌ای تست برای انجام امور فنی را با سایت‌ها داریم و چنانچه آنها در طول این دو هفته موفق به دریافت نماد نشوند سرویس آنها قطع خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که هنوز برخی از سایت‌های بدون نماد درگاه پرداخت اینترنتی آنها توسط به‌پرداخت بسته نشده، گفت: این سایت‌ها یا در چارچوب سایت‌هایی هستند که قانون در مورد آنها نماد را اجباری نکرده یا در دوره پایلوت هستند و یا نماد آنها ابطال شده و ما متوجه نشده‌ایم.

گشتاسبی در خصوص تعداد سایت‌هایی که توسط این شرکت به دلیل نداشتن نماد سرویس پرداخت الکترونیکی آنها با ابلاغیه جدید شاپرک در هفته گذشته قطع شده است، افزود: تعداد سایت‌های قطع شده از ابتدای هفته ۳۴۰ مورد بوده است .

وی خاطرنشان کرد: تمامی‌ تلاش خود را به منظور جلوگیری از تخلفات این حوزه همانند گذشته به کار خواهیم گرفت و قطعا منافع مردم برای ما از منافع مادی مهم‌تر است و ما به عنوان بازوی اجرایی بانک ملت در حوزه پرداخت خود را ملزم به رعایت این مصادیق می‌دانیم.

مدیرعامل شرکت به‌پرداخت ملت بیان کرد: پیش از این، مقررات در خصوص ارایه نکردن درگاه به سایت‌های بی‌نماد صراحت کامل نداشت و ما نیز در ارایه این سرویس به متقاضیان جوانب احتیاط را در نظر می‌گرفتیم. با این حال **اینکه گفته شود شرکت‌های PSP از محل رسوب پول نیز عایدی دارند درست نیست، زیرا رسوب مربوط به بانک است و نه شرکت و  ما در ارایه درگاه پرداخت اینترنتی ابتدا ایشان را تشویق می‌کنیم که با بانک ملت کار کند ولی اگر راضی نشوند در برخی موارد خاص از حساب بانک دیگر استفاده می‌کنیم.**

 

سپ:‌ درگاه ‌سایت‌های بی‌نماد بسته می‌شود

سیدابراهیم حسینی‌نژاد، مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سامان (سپ) گفت: ما همواره از اقداماتی که در جهت تامین منافع هموطنان باشد پشتیبانی کرده و  خود را ملزم به اجرای قوانین و ابلاغیه‌های رگولاتور بانکی می‌داند.

وی افزود: شاپرک به منظور قانون‌گذاری و ساماندهی بازار سال 1391 به حوزه کارت‌خوان و اواخرسال 1392 نیز به حوزه پرداخت‌های اینترنتی ورود کرد و با توجه به آشفتگی که در آن زمان وجود داشت به تدریج مشکلات این موضوع را استانداردسازی کرد و این در حالی است که تا قبل از این زمان** 9 سال حوزه پرداخت اینترنتی در کشور بدون قانون مشخصی وجود داشته است.**

وی بیان کرد: قطعا با شرایط آن زمان شرکت‌های PSP نیز به منظور کمک به کارآفرینان حتی با شاپرک و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وارد مذاکره شدند تا راه‌حلی برای ارایه خدمت به کسب‌وکارها پیدا کنند و در مقطعی نیز از شاپرک مجوز لازم را گرفتیم و باید به این نکته نیز توجه شود که **ما و تمامی ‌همکارانمان به سایت‌های غیر معتبر درگاه پرداخت ارایه نکرده‌ایم و حتما صاحبان این سایت‌ها مشخص هستند و البته اینکه این سایت‌ها موظف هستند برای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی اقدام کنند کاملا قابل قبول است.**

 

مسیر ارایه نماد تسهیل شود

وی با اشاره به اینکه براساس ابلاغیه اخیر شاپرک تمامی ‌سایت‌هایی که تاکنون موفق به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی نشده‌اند را خواهیم بست، گفت: اینکه درگاه پرداخت سایت‌هایی که هنوز موفق به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی نشده‌اند را ببندیم خوب است، اما در کنار آن هم باید مسیری را باز کنیم که مدیران سایت بتوانند به راحتی نماد اعتماد الکترونیکی خود را دریافت کنند.

وی بیان کرد: اینکه اطلاعات صاحبان سایت در جایی ثبت شود تا در صورت بروز مشکل نهاد مربوطه به راحتی به این افراد دسترسی داشته باشد کار بسیار مناسبی است، اما مناسب‌تر از آن این است که مردم در تمامی ‌بخش‌ها نسبت به کارهایی که در فضای مجازی انجام می‌دهند آگاهانه عمل کنند.

مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سامان با تاکید بر اینکه سخت‌گیری در برخی موارد جایز است، گفت: ولی نباید در این مسیر به شکلی عمل کرد که کلا صاحبان کسب و کار عطایش را به لقایش ببخشند و در این مسیر نیز باید به صورت همزمان فرهنگ استفاده از ابزارهای الکترونیکی و اهمیت حفظ مشخصات کارت‌های بانکی و رمزهای متعلق به آنها نیز به مردم آموزش داده شود.

مدیرعامل پرداخت الکترونیک سامان در خصوص تعداد سایت‌هایی که توسط این شرکت به دلیل نداشتن نماد، درگاه پرداخت الکترونیکی آنها قطع شده است، گفت: از زمان ابلاغ‌نامه شاپرک درگاه پرداخت قریب به ٢٥٠ سایت غیر فعال شده است و با تاکیدی که شاپرک داشته امیدواریم رویه یکسان همراه با نظارت مستمر به نحوی ادامه یابد تا امکان سوء استفاده را بگیرد.

 

پرداخت نوین آرین: یک مورد تخلف هم نداریم

مهران شریفی مدیرعامل شرکت پرداخت نوین آرین نیز با اشاره به اینکه این شرکت تاکنون به هیچ سایت اینترنتی غیر مجاز براساس تعاریف مقررات موجود درگاه پرداخت نداده است، گفت: یکی از اصول ما در پرداخت نوین آرین تمکین به مقررات است.

وی افزود: از نظر ما ابلاغیه‌های رگولاتور بانکی حکم فصل‌الخطاب را دارد و ما خود را ملزم به رعایت آن می‌دانیم.

وی در پاسخ به این سوال که تعداد سایت‌هایی که از پرداخت نوین آرین درگاه پرداخت اینترنتی گرفته‌اند چه تعداد است، گفت: ما حدود 300 سایت داریم که همگی مطابق با مقررات موجود هستند.

 

تخلفات آینده صنعت را دچار مخاطره می‌کند

وی در خصوص اینکه آیا ادامه تخلفات در درازمدت به صنعت پرداخت الکترونیکی لطمه وارد خواهد کرد یا خیر، افزود: در این مورد باید یک گام به عقب برگردیم که چرا **کسب و کارهای اینترنتی به سمت دریافت نماد اعتماد الکترونیکی نرفته‌اند که به نظر می‌رسد دشواری‌هایی در این مسیر وجود دارد.**

وی بیان کرد: این صنعت رو به رشد است و قطعا باید نهادهای ناظر با همان سرعت فرآیندهای نظارتی خود را  به‌روزرسانی کنند و پاسخگوی درخواست‌کنندگان با همان سرعت باشند.

مدیرعامل شرکت پرداخت نوین آرین، یکی از عوامل اصلی ازدیاد تخلف در زمینه ارایه درگاه به سایت‌های بدون نماد را پروسه پیچیده و سخت دریافت نماد از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دانست و گفت: برای رفع این مشکل باید رسیدگی به درخواست متقاضیان سرعت داده شود و اینکه آیا افراد می‌توانند نماد بگیرند یا خیر سریع‌تر مشخص شود.

 

یک هفته‌ای نماد می‌دهیم

در پاسخ به انتقادات برخی شرکت‌های PSP مبنی بر طولانی بودن پروسه اعطای نماد الکترونیکی به کسب و کارهای اینترنتی محمد گرکانی‌نژاد، رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان متولی این امر گفت: از دو سال پیش به شرکت‌های PSP ابلاغ شده که نباید به سایت‌های بدون نماد اعتماد الکترونیکی درگاه پرداخت بدهند، اما متاسفانه در این مدت سایت‌هایی که نماد اعتماد الکترونیکی نداشتند بر خلاف مقررات و توافقات توانسته‌اند درگاه دریافت کنند.

وی افزود: در این موضوع هم خود صاحبان سایت و هم مدیران PSP مقصر هستند که قانون را رعایت نکرده‌اند و اکنون دچار مشکل شده‌اند در حالی که اگر صاحبان کسب و کار از ابتدا برای دریافت نماد اقدام می‌کردند اکنون با بخش‌نامه جدید شاپرک دچار مشکل نمی‌شدند.

گرکانی‌نژاد در خصوص انتقادات پیرامون فرایند زمانی ارایه نماد به متقاضیان نیز گفت: در حال حاضر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی حداکثر از زمان دریافت درخواست تا زمان ارایه نماد در صورت کامل بودن تمامی‌ مدارک نهایتا در هفت روز کاری نماد را به متقاضیان ارایه می‌دهد.

 

دریافت روزانه 100 تقاضا برای نماد

وی با اشاره به اینکه اکنون با بسته شدن درگاه پرداخت سایت‌های بدون نماد، روزانه به طور متوسط نزدیک به ۱۰۰ درخواست به مرکز ارایه می‌شود که این تعداد درخواست نسبت به اسفندماه سال گذشته رشد حدود بیست و پنج درصدی داشته است، گفت: آمدن این حجم از ترافیک برای ما در سنوات گذشته نیز اتفاق افتاده و تاکنون هم مشکلی در ارایه خدمت به متقاضیان نماد نداشته‌ایم و تلاش می‌کنیم با توجه به این موضوع فشار کاری سمت همکاران خودمان را بیشتر کنیم تا مردم دچار مشکل نشوند.

گرکانی‌نژاد در خصوص این انتقاد که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سخت‌گیری‌های بیش از حد در ارایه نماد اعتماد الکترونیکی دارد، افزود: **ما براساس قانون موظف به طی کردن تمامی‌ مراحل و چک کردن مجوزهای مورد نیاز هستیم و اینکه اگر کسب و کاری مجوزهای لازم را ندارد دیگر ما مقصر این موضوع نیستیم.**

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: بارها پیش آمده که فردی برای دریافت نماد اقدام کرده و ما نیز براساس استاندارهای موجود روال خود را دنبال کرده‌ایم و پس از 2 ماه از اعلام درخواست فرد مذکور گلایه کرده که زمان دریافت نماد طولانی شده است این در حالی است که پس از بررسی‌ها روشن شده است که یا لازم بوده فرد تغییراتی را روی سایت خود  انجام دهد یا در پنل کاربری خود اقدامی‌کند، که آنها را انجام نداده است  و یا اینکه در درک مفهوم مطلب ارایه شده از سوی همکاران ما دچار مشکل شده است.

وی افزود: از تمامی ‌متقاضیان دریافت نماد اعتماد الکترونیکی تقاضا داریم در صورت بروز هر گونه مشکل در روند انجام کارهای خود حتما از طریق ایمیل با ما مکاتبه کنند و یا اینکه با کارشناسان مرکز ما از طریق شماره تماس‌های اعلامی ‌ارتباط بگیرند.

وی بروز این مشکلات را به دلیل کم‌توجهی به قانون طی دو سال گذشته دانست و گفت: **چنانچه شرکت‌های PSP در این حوزه اقدام به ارایه درگاه پرداخت به سایت‌های بی‌نماد نمی‌کردند اکنون این سایت‌ها نیز دچار مشکل و ازدحام درخواست‌ها نمی‌شدند و امیدواریم این بار با کمک شرکت شاپرک و رعایت قانون توسط شرکت‌های PSP این مشکل یک بار برای همیشه حل شود.**

افزایش شکایات از فروشگاه‌های بی‌نماد

يكشنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۵، ۱۰:۴۷ ق.ظ | ۰ نظر

پلیس فتا ناجا گفت: حدود 80 درصد شکایت‌های ثبت‌شده در سایت پلیس فتا، از کسب‌وکارهای بدون نماد اعتماد الکترونیک است.
به گزارش پلیس فتاع سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا، سرگرد (حمید کیانی) دریافت نماد اعتماد الکترونیک را اولین و ضروری‌ترین سازوکار کسب‌وکارهای اینترنتی دانست  و بیان داشت: اگر قرار باشد در فضای سایبر کسب‌وکاری صورت گیرد، باید قانونی عمل شود و  اولویت جلب اعتماد مشتریان است.
سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا اظهار داشت: حتی در کسب‌وکارهای فضای حقیقی نیز متصدیان امر به دنبال اعتمادسازی برای مخاطبان و مشتریان خود هستند، چراکه عدم اعتماد می‌تواند کسب‌وکار را چه در فضای حقیقی و چه در فضای سایبر محکوم‌به شکست کند؛ حتی اگر سرمایه‌گذاری میلیاردی باشد.
سرگرد کیانی با بیان اینکه بزرگ‌ترین کسب‌وکارها در فضای حقیقی و سایبری نشان‌دهنده این موضوع است که این مدیران توانسته‌اند در گام اول پیش از هر برنامه و استراتژی اعتماد مشتریان خود را جلب کنند، افزود: دریافت نماد اعتماد الکترونیک اساس کسب‌وکارهای فضای مجازی است که این اعتماد و اطمینان خاطر را به مشتری خواهد داد تا خریدی امن داشته باشد.
سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: حدود 80 درصد شکایت‌های ثبت‌شده کاربران در وب‌سایت پلیس فتا، مربوط به خرید از فضای مجازی و کسب‌وکارهای فاقد نماد اعتماد الکترونیک است.
وی  این حجم بالا از شکایات را نشانگر آن است که فروشگاه‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک کمتر مرتکب تخلف می‌شوند. ضمن آنکه اگر تخلفی از سوی این فروشگاه‌ها  صورت گیرد با توجه به ثبت اطلاعات این افراد برای دریافت نماد به‌راحتی قابل‌شناسایی هستند و فرد شاکی به‌حق و حقوق خود خواهد رسید.
سرگرد کیانی  ادامه داد: اما در خرید از فروشگاه‌هایی که نشان اعتماد ندارند با توجه به اینکه اطلاعات این فروشگاه‌ها در هیچ جا ثبت‌نشده است به‌راحتی قابل ردگیری نیست و چه‌بسا فرد شاکی نتواند به‌حق و حقوق خود برسد.
وی از  شهروندان و کاربران خواست تا  حتماً  از فروشگاه‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک خرید خود را انجام دهند.
این مقام مسئول همچنین از فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی خواست تا نماد اعتماد الکترونیک دریافت کنند که این امر  باعث رونق کسب‌وکارهای اینترنتی می‌شود.
 سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا گفت: زیرساخت‌هایی که در کشور برای کسب‌وکار اینترنتی فراهم‌شده است نباید از سوی گروه کوچکی مجرم و خلاف‌کار زیر سؤال برود. این امر می‌تواند رونق این بازار را از بین ببرد. لذا خود افراد  باید به دنبال دریافت نماد اعتماد الکترونیک باشند

نادر نینوایی - «طبق نص صریح قانون مالیات‌های مستقیم، هر شخص حقوقی ایرانی می‌بایست به ازای کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌کند مالیات پرداخت کند.» به طور کلی هر شکل از جابجایی کالا و خدمات مشمول مالیات می‌شوند. به همین دلیل عدم پرداخت مالیات جرم تلقی شده و مشمول محرومیت‌ها و جرایم نقدی و غیر می‌شود.

ایراد فنی در آرم نماد اعتماد الکترونیکی

سه شنبه, ۲۱ مهر ۱۳۹۴، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

عضو سازمان نصر تهران گفت: سایت‌‌‌های دارای نماد اعتماد الکترونیکی، لوگوی نماد شامل لینک نماد را در صفحه اصلی می‌گذارند، اما به‌ دلیل ایراد فنی لوگو که گاهی به صفحه اصلی آسیب می‌زند، برخی از عکس به جای اصل آرم استفاده می‌کنند.

پویا محمودیان در گفت‌وگو با فارس در واکنش به اینکه یک مقام دولتی از جعل نماد الکترونیکی در سایت‌های جعلی خرید و فروش اینترنتی از طریق درج تصویر نماد به جای اصل لوگو خبر داده بود، گفت: برای فروشگاه‌های واقعی که در کار خریدوفروش اینترنتی فعالیت می‌کنند، جلب اعتماد مخاطب رمز بقا و پیشرفت کار است و اصولاً کسی که فعالیت صحیحی در بازار کسب و‌ کار اینترنتی داشته باشد، در فکر کلاهبرداری و تخلف نیست.

مسئول کمیسیون تجارت الکترونیک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ادامه داد: بنابراین اگر تخلفی در بازار فروشگاه‌های اینترنتی باشد مربوط به فعالانی است که قصد واقعی تجارت در این فضا را ندارد و در واقعیت از این ویترین برای کسب منفعت از طریق سوء استفاده و کلاهبرداری استفاده می‌کنند.

وی توضیح داد: سایت‌هایی که نماد اعتماد الکترونیکی دارند، معمولا لوگوی نماد را در صفحه اصلی سایت درج می‌کنند که با کلیک روی لوگو، گواهی نماد مربوط به آن شرکت در صفحه‌ای از مرورگر که حتما با آدرس (URL) http://www.enamad.ir آغاز شده باز می‌شود.

مسئول کمیسیون تجارت الکترونیک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ادامه داد: علت اینکه برخی از سایت‌های معتبر به جای لوگو، عکس لوگو را قرار می‌دهند به‌دلیل ایراد فنی لوگو است که گاهی به صفحه اصلی سایت آسیب می‌زند و باز کردن سایت را با مشکل مواجه می‌کند.

محمودیان تاکید کرد: بنابراین صرفا قرار دادن عکس لوگو نشانه جعلی بودن یک سایت نیست.

محمودیان گفت: همچنین در سایت نماد الکترونیکی به آدرس http://www.enamad.ir/default.aspx نیز فهرست تمامی شرکت‌های دارای نماد درج شده است که درباره بررسی صحت و سقم دارندگان نماد می‌توان به آن مراجعه کرد.

وی تاکید کرد: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اعطای نماد اعتماد الکترونیکی هویت صاحب و محل فعالیت کسب و کارهای اینترنتی را احراز می‌کند.

محمودیان افزود: البته مسئولیت صحت فعالیت کسب‌وکار اینترنتی و تمامی محتوای منتشر شده در وب سایت بر عهده صاحب کسب‌وکار اینترنتی است.