ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۷۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نماد اعتماد الکترونیکی» ثبت شده است

تحلیل


مدیر واحد حقوقی اینماد از حکم دیوان عدالت اداری علیه بلاک‌چین بلوری به نفع اینماد خبر داد.

ندا حیدری مقدم در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت سایت بلاک‌چین بلورین علیه اینماد و تأیید اقدام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا) در تعلیق اینماد کسب‌وکار مذکور و رد ادعاهای این کسب‌وکار و پرداختیار بزرگ حامی وی، اظهار کرد: سال گذشته پس از الزام اینماد برای ارائه درگاه پرداخت اینترنتی توسط شرکت‌های پرداختیار به عنوان مرحله دوم اجرای تکالیف آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، سایت بلاکچین بلورین (crystalblock.ir) که از بزرگترین پرداختیار (از نظر گردش مالی) سرویس پرداخت دریافت می‌کرد، با اظهار خلاف واقع فعالیت تحت عنوان «خدمات فناوری اطلاعات» اقدام به دریافت اینماد به صورت سیستمی کرد، ولی ظرف کمتر از یک هفته در نظارت‌های پسینی اینماد تخلف این کسب‌وکار مبنی بر مغایرت نوع فعالیت شناسایی و پس از ثبت اخطار نظارتی و عدم اقدام اصلاحی توسط کسب‌وکار، اینماد آن بعد از سه مرحله اطلاع‌رسانی (ایمیل- پیامک- تماس تلفنی) تعلیق شد. پس از آن با تحریک پرداختیار مذکور اقدام به اعتراض رسانه‌ای گسترده علیه اینماد و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری کرد.

مدیر واحد حقوقی اینماد افزود: پس از ابلاغ شکایت به این مرکز، لایحه دفاعیه تنظیم و به دیوان عدالت اداری ارائه شد و دیوان نیز با توجه به دفاعیات و استدلال‌های قانونی مطرح‌شده، رأی به رد شکایت مطرح‌شده و قانونی بودن اقدام مرکز تتا در تعلیق اینماد کسب‌وکارهای حوزه رمزارز صادر کرد.

وی با اشاره به جایگاه قانونی رأی دیوان عدالت اداری و تأثیر آن در ابهاماتی که از نظر قانونی در زمینه مبادله رمزارز مطرح می‌شود نیز گفت: رأی دیوان عدالت اداری برای کلیه مراجع اداری کشور و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی (غیر از مراجع قضائی) لازم‌الاجراست و این رأی می‌تواند مهر پایانی بر برخی اختلافات و ابهامات از جهت وضعیت قانونی / غیرقانونی بودن فعالیت در زمینه مبادله رمزارز و تشویق و ترویج آن باشد که امیدواریم تمامی کسب‌وکارها و پرداختیارهای سرویس‌دهنده به آن‌ها با تمکین به قانون، از ادامه هیاهوهای رسانه‌ای و زیر پا گذاشتن مقررات پرهیز کنند.

مدیر واحد حقوقی اینماد اظهار کرد: در هر حال مرکز تتا در زمینه نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی و پیشگیری از بروز تخلفات و تضییع حقوق مردم مصمم است و تمامی امکانات و تلاش خود را بدین منظور به کار گرفته است. این نمونه نیز یکی از مصادیق عملکرد موفق اینماد در زمینه نظارت بوده که رأی دیوان عدالت اداری نیز بر قانونی بودن اقدامات مرکز تتا در زمینه تعلیق اینماد و مسدودی درگاه پرداخت کسب‌وکارهای متخلف صحه گذاشت و خط بطلانی بر توهمات برخی افراد بی اطلاع مبنی بر انکار این اختیار قانونی کشید. البته باید توجه داشت ماهیت کسب‌وکار به ویژه در فضای مجازی سیال و متغیر است و نظارت مؤثر نیازمند توسعه و ارتقای مستمر شگردها و ابزارهاست که این نیز در دستور کار اینماد قرار دارد.

وی در مورد اینکه چه شیوه‌هایی برای نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی وجود دارد، گفت: یکی از کارکردهای اصلی اینماد، نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی است که علاوه بر اثر پیشگیرانه، شناسایی و برخورد مؤثر و به موقع نسبت به کسب‌وکارهای متخلف را هم در پی دارد. شیوه‌های نظارت اینماد شامل نظارت پس از اعطا، نظارت دوره‌ای، نظارت موردی، گزارش مردمی، نظارت دستگاه‌های تخصصی (پنل یکپارچه نظارت)، نظارت سیستمی (سامانه پایشگر هوشمند) و … است.

حیدری مقدم تصریح کرد: آخرین مورد که یکی از مهم‌ترین ابزارهای نظارت بر کسب‌وکارها به ویژه با توجه به تعداد و گستردگی آن‌هاست، یک نرم‌افزار خزشگر (کراولر) است که به صورت شبانه‌روزی بر اساس سناریوهای تخلف تعریف شده (بیش از ۱۰ سناریو)، تخلفات مختلف را شناسایی و گزارش می‌کند. این تخلفات پس از صحت‌سنجی مجدد توسط کارشناس و احراز قطعی، در قالب اخطار نظارتی برای کسب‌وکار متخلف ثبت می‌شود و بسته به سطح تخلف (سطح یک تا سطح ۴ که هرچه عدد بالاتر می‌رود شدیدتر می‌شود)، کسب‌وکار مهلت دارد نسبت به رفع تخلف و اقدام اصلاحی اقدام کند. در صورت تأیید اقدام اصلاحی کسب‌وکار، تخلف مختومه وگرنه وارد مراحل اطلاع‌رسانی برای تعلیق اینماد خواهد شد.

دیوان عدالت اداری با رد شکایت یک سایت بلاک چین علیه اینماد، رای به تایید اقدام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در تعلیق اینماد کسب و کار مذکور و رد ادعاهای این کسب‌وکار و پرداختیار بزرگ حامی وی داد.

به گزارش فارس، دیوان عدالت اداری با رد شکایت یکی از سایت‌های بزرگ رمزارز‌ علیه اینماد، رأی به تأیید اقدام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در تعلیق اینماد کسب‌وکار مذکور و رد ادعاهای این کسب‌وکار و پرداختیار بزرگ حامی وی داد.

با این رأی که برای همه مراجع اداری کشور لازم‌الاجراست، وضعیت قانونی/غیرقانونی بودن فعالیت در زمینه مبادله رمزارز و تشویق و ترویج آن تعیین تکلیف شد.

بعد از اینکه سال گذشته سایت ب.ب که از بزرگترین پرداختیار (از نظر گردش مالی) سرویس پرداخت دریافت می‌کرد، با اظهار خلاف واقع فعالیت به صورت «خدمات فناوری اطلاعات» اقدام به دریافت اینماد به صورت سیستمی کرد ولی ظرف چند روز در نظارت‌های پسینی به دلیل مغایرت نوع فعالیت و عدم تعلق اینماد به حوزه رمزارز تعلیق شد، با تحریک پرداختیار مذکور اقدام به اعتراض رسانه‌ای گسترده علیه اینماد و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری کرد.

حالا با رأی دیوان عدالت اداری به نفع اینماد، رأی به رد شکایت وی صادر و یک بار برای همیشه موضوع مبادله رمزارز و حواشی گسترده مربوط به آن به ویژه شرکت‌های پرداختیار سرویس‌دهنده به آن‌ها از نظر قانونی تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف شد.

این در حالی است که برخی شرکت‌های پرداختیار سرویس‌دهنده به صرافی‌های غیرمجاز رمزارز در سال‌های اخیر ظرف دو یا سه سال به درآمدهای چندهزار میلیاردی رسیده و به قول معروف راه صدساله را یک شبه طی کرده‌اند.

غالب این شرکت‌ها با یدک کشیدن عنوان دانش‌بنیان، عملاً مالیاتی نیز پرداخت نمی‌کنند که این موضوع نیز در جای خود بسیار قابل تأمل است.

طبق آمار اعلام شده در شبکه پرداخت کشور برای حدود 200 پرداختیار، 90 درصد گردش مالی مربوط به سه پرداختیار است که 50 درصد آن به تنهایی در اختیار یک پرداختیار مشخص است که ظرف سه سال از فعالیت در زمینه چاپ و نشر در چهارراه کالج به درآمدهای چندهزار میلیاردی رمزارز در جردن رسیده است.

لازم به ذکر است طبق تصویب‌نامه شماره 58144.ت55637هـ مورخ 1398.5.13 هیئت وزیران، استفاده از رمزارز در مبادلات داخلی غیرمجاز اعلام شده که طبیعتاً مبادله رمزارز و تبدیل آن (اکسچنج) مصداق اتم این ممنوعیت خواهد بود.

همچنین با توجه به اینکه طبق قانون فعالیت صرافی نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی است و بانک مرکزی تاکنون مقررات یا مجوزی برای سایت‌های صرافی رمزارز صادر نکرده است. ضمن اینکه طبق «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها» مصوب شورای پول و اعتبار که به استناد بند (ج) ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و بند (الف) ماده 21 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است، هرگونه فعالیت خرید و فروش ارز مشمول تعریف صرافی (موضوع ماده 1 بند 1-4 دستورالعمل فوق) شده و نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی و فعالیت در چارچوب قوانین و مقررات ارزی خواهد بود.

به هر حال تاکنون هیچ‌گونه ضوابط و مقرراتی برای مبادله رمزارز از طرف بانک مرکزی تعیین و ابلاغ نشده و طبق قوانین و مقررات اخیرالذکر همچنان ممنوعیت مبادله رمزارز و تشویق، ترویج و دلالت به این فعالیت غیرمجاز پابرجاست.

از طرف دیگر شناسایی تخلفات مختلف از جمله اظهار خلاف واقع فعالیت توسط سایت مذکور، به خوبی نشان‌دهنده موفقیت سازوکارهای نظارتی اینماد در شناسایی و برخورد به موقع با تخلفات است.

سطح فعالیت اینماد بی‌ستاره دو برابر می‌شود

دوشنبه, ۱۵ فروردين ۱۴۰۱، ۰۵:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد با توجه به بررسی‌ها و تصمیم‌گیری‌های انجام شده در سال جاری سطح فعالیت اینماد بدون ستاره دو برابر می‌شود.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)،  طبق گزارش اینمادهای بدون ستاره در فصل زمستان، استقبال خوب کسب و کارهای خرد از اینماد بدون ستاره ادامه داشته و با توجه به بررسی ها و تصمیم‌گیری انجام شده، در سال 1401 سطح فعالیت اینماد بدون ستاره دو برابر خواهد شد. 

پس از ابلاغ اجرای الزام اینماد کسب و کارهای اینترنتی برای پرداخت‌یارها توسط متولی شبکه پرداخت کشور در خرداد ماه 1400، اینماد بدون ستاره به عنوان راهکار پیشنهادی بخش خصوصی برای کسب و کارهای خرد مطرح و پس از برگزاری جلسات کارشناسی بین مرکز تتا، بانک مرکزی، شرکت شاپرک و بخش خصوصی با محوریت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، نهایی و به عنوان بخشی از تدابیر مشترک جهت اجرای بهینه الزام اینماد برای پرداخت‌یارها طی اطلاعیه رسمی در شهریور ماه منتشر شد. 

اینماد بدون ستاره در واقع فرآیند ساده شده اعطای نماد اعتماد الکترونیکی برای کسب و کارهای خرد است که به عنوان اولین تجربه مجوز ثبت - محور در کشور صرفا با احراز هویت و دامنه عملیاتی شده و ظرف چند دقیقه قابل دریافت است. البته به منظور مدیریت ریسک ناشی از عدم انجام احرازهای دیگر در فرآیند اصلی اینماد و جلوگیری از بروز تخلفات و کلاهبرداری‌های گسترده، کسب و کار خرد به گونه‌ای تعریف شد که تعداد و مجموع مبلغ تراکنش‌های آن در ماه به ترتیب کمتر از 50 عدد و 50 میلیون تومان باشد و این موضوع به صورت سیستمی کنترل می‌شود. 

بدیهی است در صورت عبور کسب و کار خرد از سطح تعیین شده، کسب و کار موظف است ظرف 10 روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و دریافت اینماد ستاره‌دار اقدام کند. 

پیرو استقبال بسیار خوب کسب و کارهای خرد از اینماد بدون ستاره در فصل پاییز 1400، گزارش اینمادهای بدون ستاره در فصل زمستان نیز نشان دهنده ادامه استقبال کسب و کارهای خرد، به عنوان یک راهکار موفق بوده به گونه‌ای که تاکنون بیش از 3800 اینماد بدون ستاره اعطا شده که اکثر این کسب و کارهای خرد تا قبل از آن امکان ثبت و استفاده از مزایای داشتن مجوز قانونی محروم بودند، ولی با استفاده از قابلیت ثبت اینماد بدون ستاره توانسته‌اند از مزایای مجوز قانونی نزد یک مرجع حاکمیتی نیز بهره‌مند شوند که همانا این مهم هدف مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت‌، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بوده است.

مرکز تتا ضمن ارائه گزارش اینماد بدون ستاره به عنوان اولین مجوز ثبت - محور در کشور که طی همکاری و تعامل مثبت حاکمیت و بخش خصوصی عملیاتی شده است، با توجه به ارزیابی ریسک به عمل آده و تصمیم گیری انجام شده در سال 1401 نسبت به افزایش سطح فعالیت اینماد بدون ستاره به 100 تراکنش و مجموع مبلغ 100 میلیون تومان در ماه اقدام کرده است. 

قبل از خرید اینترنتی روی اینماد کلیک کنید

سه شنبه, ۲ فروردين ۱۴۰۱، ۰۶:۲۱ ب.ظ | ۱ نظر

مدیر شکایات سامانه اینماد گفت: مشتریان فروشگاه‌های اینترنتی باید قبل از خرید، روی نماد اعتماد کلیک کنند و میزان ریسکی که قرار است متحمل شوند را  با بررسی شناسه کسب و کار پیش بینی کنند.
وزیر صمت چندی پیش در نشستی به دریافت شکایات فروشگاه های آنلاین به صورت برخط و رسیدگی به آن ها ظرف مدت میانگین هفت روز خبر داد. بر همین اساس با صالحی مدیر شکایات سامانه اینماد به تشریح این موضوع پرداخته ایم.

 

سازوکار سامانه رسیدگی به  شکایت ها به صورت آنلاین  چگونه عمل می کند؟

 صالحی: مرکز توسعه تجارت الکترونیک از سال ۸۹  به کسب و کارها نماد اعتماد الکترونیک اعطا کرد، با گذشت سال‌ها چالش‌هایی در رسیدگی به شکایت‌ها به وجود آمد.

در هنگام معامله  مذاکره ای  بین خریدار و کسب و کار اتفاق می‌اُفتد اگر این مذاکره به نتیجه نرسد، خریدار از دو روش مراجع اداری و هیئت داوری می‌تواند این مشکل را حل کند.

در صورتی که مصرف کننده در سامانه درخواست داوری کند، فرآیند داوری کمتر از سه هفته انجام و رأی داوری صادر خواهد شد که رأی آن برای کسب و کار لازم الاجرا بوده و باید ظرف حداکثر یک هفته اجرایی شود. در صورت عدم اجرای رأی توسط کسب و کار، رأی داوری علاوه بر ضمانت اجرایی اداری در سامانه اینماد، ضمانت اجرای قضایی نیز خواهد داشت و از طریق مراجع قضایی قابلیت اجرا دارد.

 

در سایر کشورها رسیدگی به شکایات کسب و کارهای مجازی به چه صورت است؟

صالحی: حرکت در اکثر کشورهای دنیا به این صورت است که مشکلات قضائی را در خارج از محیط اداری  و در محیطی آنلاین حل کنند، که در همین راستا ما نیز سامانه رسیدگی به شکایات آنلاین در رابطه با کسب و کارهای مجازی  راه اندازی کرده ایم.

 

با کلیک روی نماد اعتماد چه اطلاعاتی برای خریداران نمایش داده می شود ؟

صالحی: مصرف کنندگان باید قبل از خرید، روی نماد اعتماد کلیک کنند و میزان ریسکی که قرار است متحمل شوند را  با بررسی شناسه کسب و کار پیش بینی کنند. همچنین با کلیک روی نماد اعتماد میزان شکایت ها و تعداد جواب هایی که خریداران از  شکایت ها گرفتند، نمایش داده می شود. مصرف کنندگان می توانند از طریق شناسنامه نماد، تخلف و شکایت خود را ثبت کنند.

 

مزایای استفاده از سامانه آنلاین رسیدگی به شکایات چیست؟

صالحی:  مزایای استفاده از این سامانه جلوگیری از شکایت‌های تکراری و سوری به دلیل استعلام از بانک است، از دیگر مزایا شامل حذف مراجعه حضوری و کاهش هزینه و خطا، کاهش ورود پرونده به دادگاه‌های قضائی،  حل اختلاف جایگزین شامل مذاکره و میانجی گری می شود، در سامانه آنلاین  از سه داور برای رسیدگی به پرونده‌ها استفاده می‌کنیم که در این شرایط احتمال رخداد خطا کاهش پیدا می کند.

سامانه جدید ثبت شکایت  بر اساس تراکنش است و مصرف کننده باید شماره ارجاع را داشته باشد.  مصرف کننده از هر مرحل در هنگام  خرید باید مستندات کافی داشته باشد. خریداران باید برای خرید از درگاه پرداخت یا دستگاه کارتخوان استفاده کنند و به هیچ عنوان از روش کارت به کارت برای پرداخت به دلیل ایمن نبودن استفاده نکنند.(منبع:باشگاه خبرنگاران)

کارکردهای اینماد برای کشور انکارناپذیر است

چهارشنبه, ۲۵ اسفند ۱۴۰۰، ۰۵:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تاکید دارد که کارکردهای اینماد برای کسب‌وکارهای اینترنتی، مردم و حاکمیت انکارناپذیر است و درگاه یکپارچه رسیدگی به شکایات و سامانه داوری جمعی برخط (CODR) یک پروژه ملی در زمینه قضایی است.
ابوالفضل ابوترابی  در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به رونمایی از سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب‌وکارهای اینترنتی و داوری جمعی برخط (CODR) گفت: اینماد برای کسب‌وکارهای اینترنتی، مردم و حاکمیت کارکردهای متعددی دارد که یکی از مهم‌ترین موارد امکان ثبت و پیگیری شکایت در صورت بروز مشکل در خرید اینترنتی در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است. 

نماینده مردم نجف آباد و تیران در مجلس ادامه داد: سامانه جدیدی که با حضور معاون قوه قضائیه، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر دادگستری و بخش خصوصی رونمایی شد، از یک طرف امکان ثبت و پیگیری شکایت صرفاً از طریق یک درگاه را برای مردم فراهم می‌کند که مراحل مختلف به رسیدگی به شکایت خود اعم از مذاکره با کسب‌وکار، ارجاع به مراجع اداری، داوری و ... را در یک روند مشخص صرفاً از طریق یک درگاه مشاهده و پیگیری کنند؛ هم فرایندهای رسیدگی به شکایات برای کسب‌وکارهای اینترنتی را از جهت عدم امکان ثبت شکایت صوری، تکراری و ... را به شدت بهبود می‌دهد.

وی توضیح داد: مهم‌ترین دستاورد رونمایی سامانه داوری جمعی برخط (CODR) این است که یکی از پیشرفته‌ترین روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی در دنیاست و کاملاً در راستای سیاست‌های کشور، مصوبات مجلس و رویکردهای قوه قضائیه در زمینه قضازدایی و کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی و شبه‌قضایی است. در این روش اختلاف از طریق هیئت داوری تخصصی به صورت کاملاً برخط و در مدت زمان محدود رسیدگی می‌شود و  رأی صادره برای طرفین لازم‌الاجراست. نکته حائز اهمیت در این سامانه ضمانت اجرایی اداری علاوه بر ضمانت اجرایی قضایی استکه مزیت سامانه نسبت به داوری‌های متداول است. به عبارت دیگر قبل از اجرای قضایی نیز یک مرحله اجرای اداری از طریق سامانه اینماد برای کسب‌وکار اینترنتی پیش‌بینی شده است که این نیز ورودی مراجع قضایی را از حیث اجرا به شدت کاهش می‌دهد.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس بیان کرد: این پروژه با هماهنگی کمیسیون قضایی مجلس و قوه قضائیه توسط دولت انجام شده و قوای سه‌گانه از این سامانه و به صورت کلی رویکرد حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی که موجب کاهش زمان رسیدگی و رأی تخصصی‌تر و منصفانه‌تر شده و احقاق حقوق مردم و افزایش رضایتمندی آن‌ها را در پی دارد کاملاً حمایت می‌کنند./

بررسی تسهیل اینماد در کمیسیون اقتصاد دیجیتال

سه شنبه, ۲۴ اسفند ۱۴۰۰، ۰۳:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

در سومین جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال، مقرر شد با توجه به هدفگذاری رسیدن به سهم ۱۰ درصد از GDP کشور توسط اقتصاد دیجیتال، سرمایه‌گذاری مناسب در این بخش برای تحقق این هدف پیش بینی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سومین جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با محوریت تعیین اولویت‌های کلیدی بخش اقتصاد دیجیتال و با تأکید بر حل چالش‌ها حول محور نماد الکترونیکی (اینماد) برگزار شد و در آن دستورالعملی برای تسهیل فرآیندهای اینماد تهیه شد.

کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال بر اساس آئین‌نامه تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در سطح معاونین ۹ دستگاه اجرایی و با ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار می‌شود و سومین جلسه آن به تعیین اولویت‌های کلیدی کارگروه و تشکیل کمیته‌های تخصصی و تقسیم‌کار بررسی موضوعات مرتبط با اقتصاد دیجیتال اختصاص یافت.

در این جلسه عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به بیان اهداف و وظایف کمیسیون راهبری با توجه به فرصت بی‌نظیری که در پی تشکیل این کارگروه در دولت سیزدهم برای حل مسائل حوزه پیش‌روی اقتصاد دیجیتال کشور به وجود آمده، پرداخت.

وی با اشاره به مسائل مهمی مانند نظام تنظیم‌گری چند سطحی در اقتصاد دیجیتال، بر موضوع اشتغال بخش دیجیتال و شناسایی فرصت‌های بازار ایران و جهان در خصوص توسعه و برند سازی محصولات بومی در داخل کشور و حمایت از حضور پلتفرم‌های داخلی در بازارهای جهانی، تأکید کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات لزوم حضور پررنگ ایران به خصوص در بخش استارت آپ‌ها و پلتفرم‌های ایرانی در بازارهای منطقه و استفاده از پتانسیل کشور برای تصاحب بخشی از بازار اقتصاد دیجیتال در منطقه را ضروری دانست و گفت: موضوعاتی مانند توسعه خدمات و همکاری بین کشورها در این خصوص با توجه به شکل‌گیری جریان پولی میان ایران و کشورهای همسایه بسیار حائز اهمیت هستند.

زارع پور با اشاره به شکل‌گیری کمیته‌های تخصصی در خصوص تشکیل نظام اقتصاد دیجیتال و تهیه نقشه راه ملی، بر اهداف این کمیته‌ها در راستای تنظیم‌گری و بهبود فضای کسب‌وکار، شکل‌گیری دارایی‌های دیجیتال و فناوری‌های نوین مالی، تجاری‌سازی بین‌المللی محصولات و پلتفرم‌های ایرانی، کاربردپذیری دستاوردها و توسعه زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، توسعه مهارت و سرمایه انسانی، برند سازی و فرهنگ‌سازی محصولات و خدمات بومی و افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور تأکید کرد.

در این نشست ضمن جمع‌بندی، نهایی‌سازی و تعیین اولویت‌های کلیدی کارگروه در سه بخش کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، بر موضوعات اساسی مانند بررسی موضوع چالش‌های ورود به کسب‌وکارهای دیجیتال به‌ویژه اینماد و شیوه تسهیل آن، ایجاد نظام حفاظت از داده‌های شخصی در کسب‌وکارهای دیجیتال، حمایت از شیوه‌های نوین تأمین مالی، سرمایه‌گذاری و تأمین نقدینگی موردنیاز زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال، تدوین برنامه صادرات و تجاری‌سازی بین‌المللی پلتفرم‌های ایرانی تأکید شد.

تنظیم گری داده و اطلاعات و تسهیل دسترسی کسب‌وکارها به داده‌های دولت، توسعه نظام‌های اعتبارسنجی باهدف کاهش ریسک فعالیت‌های اقتصادی، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی پلتفرم‌های دیجیتال ارائه‌دهنده خدمات و محتوا، مقررات زدایی و رفع موانع قانونی، رفع انحصارها و کمک به ارتقا رتبه اقتصاد دیجیتال کشور در شاخص‌های جهانی به‌منظور ارائه جذابیت‌های رقابت‌پذیری کشور در همکاری‌های بین‌المللی از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه بررسی شد.

در انتهای این جلسه به موضوعات مطرح‌شده در دو کمیته «حقوقی، تنظیم‌گری و بهبود فضای کسب‌وکار» و «توسعه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی» پرداخته شد.

پیرو گزارش کمیته تخصصی حقوقی و بهبود فضای کسب‌وکار در خصوص مشکلات فعلی پیرامون نماد الکترونیکی (اینماد) مقرر شد این کمیته با رویکرد ارتقای نماد اعتماد با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار نسبت به تدوین دستورالعملی به‌منظور پیشگیری از ایجاد مغایرت در اطلاعات‌پایه هویتی مالک و ماهیت یک کسب‌وکار مشخص و تسهیل فرآیندهای پیرامون اینماد، پیشنهاد خود را ضمن ارائه به کمیسیون راهبری برای تصویب به کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال ارائه دهد.

همچنین پیرو گزارش کمیته توسعه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی با توجه به هدف گذاری رسیدن به سهم ۱۰ درصد از GDP کشور توسط اقتصاد دیجیتال تأکید شد سرمایه‌گذاری مناسب در این بخش جهت رسیدن به این سهم باید پیش‌بینی شود. همچنین بر بررسی اجرای فرآیند تأمین مالی زنجیره‌ای، تأمین مالی جمعی و استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات در شیوه‌های تأمین مالی نوین و بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این کمیته تأکید شد.

در ادامه کار کمیسیون، اعضای بخش خصوصی هر کمیته تخصصی نیز که درخواست خود را جهت عضویت در کمیته‌های تخصصی ارسال کرده بودند بررسی و با عضویت آن‌ها به فراخور موضوع در کمیته‌های تخصصی موافقت و مقرر شد که ضمن برگزاری جلسات کمیته‌های تخصصی به شکل هفتگی دستگاه‌های متولی کمیته‌های تخصصی موضوعات و وظایف تعیین‌شده برای هر کمیته را جهت رسیدن به اهداف آن را در سریع‌ترین زمان ممکن و به شکل مستمر دنبال کنند.

در حال حاضر ۹ کمیته تخصصی ذیل کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال کشور شکل‌گرفته که شامل کمیته حقوقی، تنظیم‌گری و بهبود فضای کسب‌وکار، کمیته فناوری‌های نوین مالی و دارایی‌های دیجیتال، کمیته تجاری‌سازی بین‌المللی محصولات و پلتفرم‌های ایرانی، کمیته توسعه کاربردهای ICT، کمیته توسعه زیرساخت‌ها و بومی‌سازی، کمیته توسعه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، کمیته توسعه مهارت و سرمایه انسانی، کمیته برندسازی، تبلیغات و فرهنگ‌سازی محصولات و خدمات بومی و کمیته توسعه پلتفرم‌های دیجیتال و ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند می‌شود.

به دنبال شکایت 6 شرکت پرداخت‌یار از مصوبه هیأت دولت مبنی بر الزام اینماد به منظور ارائه خدمات پرداخت به مدعیان کسب‌ و کار در فضای مجازی، دیوان عدالت اداری این الزام را کاملا قانونی تشخیص داد. اما چرا این پرداخت‌یارها با اینماد مخالفند؟

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد: «۲ سال پس از تصویب آیین ‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، آذر ماه امسال برای شرکت‌های پرداختیار اجرایی شد. اکنون رأی دیوان عدالت اداری با رد شکایت علیه اینماد، خط پایانی بر این شک و تردیدها کشید.»

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، طبق ماده ۱۰۳ آیین‌ نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸، که مصوب شورای عالی پیشگیری و مقابله از جرائم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم بوده که پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران رسیده است، به صراحت ارائه ابزار پذیرش مجازی (درگاه پرداخت) به کسب‌وکارهای اینترنتی، منوط به داشتن مجوز نماد اعتماد الکترونیکی شده است و در تبصره ۲ این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده وضعیت اعتباری اینماد (اعم از تعلیق، انقضا و ابطال) را به صورت سیستمی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. این بانک مکلف شده از ادامه ارائه خدمات به ابزار پذیرش مجازی جلوگیری کند.

این مصوبه از بهمن‌ماه ۱۳۹۸ در مورد شرکت ‌های خدمات پرداخت (PSP) اجرایی شد ولی در مورد شرکت ‌های پرداختیار، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت‌ها، با یک سال فاصله از اواخر پارسال در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. پس از برگزاری جلسات توجیهی متعدد با شرکت ‌های پرداختیار و تشکل ‌های بخش خصوصی و طراحی و پیاده ‌سازی راهکارهای تسهیلگر به منظور رفع برخی نگرانی ‌ها به ویژه در مورد کسب ‌و کارهای خرد و خانگی، بالاخره تیرماه امسال از طرف شرکت شاپرک به شرکت‌های پرداختیار ابلاغ شد.

 

سابقه تلاش حقوقی پرداخت‌یارها برای لغو مصوبه
در این فاصله علاوه بر جلسات متعدد شرکت‌های پرداختیار با اداره مبارزه با پولشویی و اداره بررسی‌ های حقوقی بانک مرکزی و ۲ نوبت تأیید موضوع طی استعلام مکتوب حقوقی، انجمن صنفی فین ‌تک اقدام به مکاتبه با معاونت حقوقی ریاست جمهوری کرد که این معاونت نیز به صورت رسمی ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی را کاملاً قانونی و شامل تمامی شرکت‌های خدمات پرداخت و پرداختیار اعلام نمود. بالاخره پس از مهلت مجدد برای ایجاد آمادگی شرکت‌های پرداختیار، این الزام قانونی از سوم آذرماه برای شرکت‌های پرداختیار نیز تنها در مورد درگاه‌های پرداخت جدید اجرایی شد.

با این همه، شش شرکت پرداختیار شامل شرکت‌های همراه پرداز زرین (زرین‌پال)، مانا تدبیر آوا تک (پی‌ پینگ)، راهکار نوین زیبال (زیبال)، تجارت الکترونیک ارسباران (وندار)، ایوان رایان پیام (جیبیت) و فناوری همراه همتا پردازش (باهمتا) با گرفتن وکیل به همراه برخی افراد حقیقی دیگر، طی پنج پرونده مستقل اقدام به شکایت علیه مصوبه مذکور نمودند ولی دیوان عدالت اداری با رأی قطعی هیئت تخصصی خود، حکم به رد شکایت آن‌ها و قانونی بودن الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی داد.

 

رد شکایت به دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری در رأی خود ضمن رد ادعای مطرح ‌شده مبنی بر مغایرت الزام اینماد با برخی اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی، برخی مواد قانون مدنی و ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب‌ و کار و محدود شدن خلاقیت و حوزه‌های نوآوری در کسب‌ و کارهای آنلاین، این الزام قانونی را منطبق بر الزامات مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی و در راستای تحقق شفافیت اقتصادی به ویژه در مورد کسب‌ و کارهای آنلاین و استفاده ‌کنندگان از درگاه‌های پرداخت اینترنتی ذکر کرده است.

همچنین، برخلاف ادعای مطرح ‌شده مبنی بر محدود بودن مبنای قانونی اینماد به مصوبه مذکور، اصل الزام قانونی اینماد را منطبق بر مقررات خاص خود دانسته و مصوبه مذکور را یک آیین ‌نامه اعلانی نسبت به الزام قانونی اینماد عنوان نموده است. بنابراین ضمن رد شکایت مطرح‌ شده، الزام قانونی اینماد کاملاً موجه و قانونی تشیخص داده شده است.

با توجه به لازم ‌الاجرا بودن آرای دیوان عدالت اداری برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع اداری کشور، به نظر می‌رسد رأی دیوان عدالت اداری به عنوان فصل ‌الخطاب قانونی بودن تصمیمات و مصوبات، خط پایانی بر ادعاهای خلاف قانون و هیاهوهای رسانه‌ای باشد که در ماه‌های اخیر نسبت به الزام و اجبار قانونی اینماد و با همراهی تعدادی از مسئولان مطرح شده است.

یک مقام آگاه گفت: رعایت الزام قانونی اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی در مورد پرداختیارها از آذرماه امسال اجرایی شده است اما عده‌ای سعی در القای برخی مطالب خلاف واقع در این‌باره دارند.

یک مقام آگاه در گفت‌وگو با فارس در رابطه با مسائل پشت پرده مخالفت با اینماد، اظهار کرد: رعایت الزام قانونی اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی در مورد پرداختیارها بعد از دو سال از تصویب قانون در حالی از آذرماه امسال اجرایی شد که برخی با ایجاد اتاق فکر و صرف هزینه‌هایی، سعی در القای برخی مطالب انحرافی و خلاف واقع در فضای رسانه و همراه کردن برخی مسئولان و نمایندگان مجلس با خود را داشتند.

وی افزود: گسترش روزافزون فضای مجازی در زندگی مردم طی سال‌های اخیر با وجود کارکردهای مثبت آن، ‌زمینه شکل‌گیری و رواج گسترده سایت‌های قمار، شرط‌بندی، کلاهبرداری، عرضه کالاهای ممنوعه، قاچاق، تقلبی و غیره را نیز فراهم آورده و لزوم ساماندهی بیش از پیش کسب‌وکارهای اینترنتی و نظارت مؤثر بر آن‌ها به منظور جلوگیری از آسیب به جان، مال و زندگی مردم به ویژه برای قشر جوان، نوجوان و حتی کودکان را اثبات می‌کند؛ در این زمینه بارها مقامات مختلف، اظهارنظرهای مختلفی داشته‌اند.

این مقام آگاه اظها رداشت: طبق اطلاعات مستند به دست آمده از سردسته اصلی مخالفان اینماد، مشخص شده یکی از سایت‌های متعلق به قمارباز معروف‌ که به ترکیه فراری شده است، فقط در پایان سال گذشته بیش از 66 میلیارد ریال طلب ناشی از دریافت سرویس پرداخت از پرداختیار متعلق به این فرد داشته است.

وی افزود: این فرد که در کمال تعجب در فضای مجازی به مدعی اصلی نوآوری و فناوری مالی تبدیل شده است، سال‌های متمادی در زمینه چاپ و پخش بروشور و پوستر فعالیت می‌کرد‌ ولی توانسته است ظرف کمتر از 3 سال با پول‌های بادآورده به بزرگترین پرداختیار از نظر گردش مالی تبدیل شود به گونه‌ای که موجودی نقد آن در پایان سال گذشته 7 هزار میلیارد ریال بوده است. جالبتر از همه اینکه این فرد با همکاری برخی پرداختیارهای دیگر که ارائه خدمات آن‌ها به فعالیت‌های غیرقانونی مثل سایت‌های فروش فیلترشکن و VPN معروف است، توانسته بود به جایگاه خوبی در انجمن استارتاپ‌ها برسد‌.

این مقام آگاه بیان داشت: متأسفانه ذینفعان عدم شفافیت در فضای مجازی که طی کمتر از چند سال به درآمدهای چند هزار میلیاردی رسیده‌اند، با صرف هزینه‌های هنگفت و ایجاد اتاق فکر در پوشش برخی اندیشکده‌های نوظهور، سعی در القای مطالب غلط و خلاف واقع کرده و با وارونه جلوه دادن برخی حقایق و طرح مسائل انحرافی، از طریق طراحی سناریو و تولید کلیپ‌های چندصد میلیون تومانی، تحریک برخی نهادها و مسئولان و توئیت‌های هدفمند، آن‌ها را به طور گسترده در فضای مجازی انتشار داده‌اند.

وی تاکید کرد: ضرورت دارد نهادهای امنیتی، انتظامی و دستگاه قضایی در اسرع وقت ضمن تعیین تکلیف منشأ اموال بادآورده این افراد که سعی دارند با وارد کردن پول‌های کثیف مانع اجرای قوانین و مقررات در کشور شوند، مانع نشر اکاذیب و تشویق در اذهان مردم و مسئولان شوند.

وی گفت: به عنوان یک مطالبه عمومی از مسئولان دولتی و نمایندگان  مجلس نیز انتظار می‌رود در دریافت مشورت و انتظار مطالب و اظهارنظرها بیش از پیش دقت داشته باشند تا زمینه‌ساز گسترش نابسامانی در فضای مجازی و آسیب‌های جبران‌ناپذیر آن به مردم نشوند.

این مقام آگاه اظهار داشت: پیش از این معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه اجرای ابلاغیه شاپرک به پرداختیارها برای الزام اینماد را کاملاً ضروری و اجتناب‌ناپذیر دانسته و از دستگاه‌های نظارتی خواسته بود با توجه به مقاومت‌های مشکوک در زمینه اجرای این ابلاغیه، پیگیری لازم برای اجرای آن را در دستور کار خود قرار دهند.

وی با اشاره با مصاحبه پیشین سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با خبرگزاری فارس‌ اظهار داشت:  دهقانی‌نیا در این مصاحبه گفته بود که بخش مهمی از جریان قاچاق در فضای مجازی از شرکت‌های پرداختیار سرویس پرداخت دریافت می‌کنند و ادامه فعالیت سایت‌های متخلف که با اخطار دستگاه‌های ناظر در پنل نظارت سامانه اینماد تعلیق می‌شود، از طریق شرکت‌های پرداختیار به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: مطالبی که تحت عنوان «اینمادفروشی» مطرح شده، صرفاً با قصد تخریب و فضاسازی رسانه‌ای توسط جریانی خاص القا می‌شود.

به گزارش ایبِنا، به تازگی برخی رسانه‌ها از اصطلاح جدیدی در مقوله اعطای نماد اعتماد الکترونیکی با عنوان «اینمادفروشی» خبر داده‌اند که حاکی از آگهی‌های مختلف در برخی سایت‌ها درخصوص اینماد و احتمال ایجاد درگاه‌های اجاره‌ای و تکرار تلخ کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و ... است. این رسانه‌ها در حالی از مقوله آگهی‌ها به عنوان خرید و فروش اینماد به عنوان یک کالا یاد کرده‌اند که به گفته معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی چنین موضوعی نمی‌تواند صحت داشته باشد. محمد جواد هادی در این‌ باره گفت: برخی کسب‌وکارهای فیزیکی و مجازی خدماتی مانند دریافت پروانه کسب، ثبت اظهارنامه مالیاتی، ثبت‌نام کارت ملی و همچنین دریافت اینماد را انجام می‌دهند و مبالغی بابت آن دریافت می‌کنند که اگرچه از نظر ما این مبالغ منطقی نیست ولی از نظر شرعی و قانونی ممنوعیتی برای آن وجود ندارد. 

محمدجواد هادی، معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا اظهار کرد: مطالبی که به تازگی با عنوان اینمادفروشی مطرح شده است، نه تنها انطابق درستی با واقعیت ندارد، بلکه صرفاً به قصد تخریب و فضاسازی توسط جریانی خاص القا می‌شود. فرایند دریافت اینماد معمولی ظرف کمتر از یک ساعت و اینماد بدون ستاره کمتر از ۱۰ دقیقه توسط هر کاربری امکان‌پذیر است ولی در هر حال ارائه خدمات ثبت و دریافت اینماد، مثل ثبت شرکت، ثبت علامت تجاری، ثبت اظهارنامه مالیاتی، ثبت‌نام کارت ملی هوشمند و ... ممنوعیت شرعی و قانونی ندارد.

وی افزود: مطالبی که تحت عنوان اینمادفروشی اخیراً توسط برخی افراد و رسانه‌ها منتشر شده، موضوع جدیدی نیست و سال‌هاست برخی دفاتر خدمات کامپیوتری خدماتی مثل دریافت پروانه کسب اصناف، ثبت اظهارنامه مالیاتی، ثبت‌نام کارت ملی هوشمند و ... را انجام می‌دهند که اگر چنین تعبیری صحیح باشد، این خدمات را هم باید پروانه کسب فروشی، اظهارنامه مالیاتی فروشی، کارت ملی فروشی و ... بنامیم که اشتباه و مغالطه آن کاملاً روشن است.

هادی گفت: این مطالب اینقدر سبک و سخیف است که حتی کاربران معمولی هم اشتباه بودن آن را درک می‌کنند، تا چه رسد به کاربران تخصصی و به نظر بنده رسانه‌هایی که این مطالب را منتشر می‌کنند، برای مخاطب خود احترامی قائل نیستند.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تاکید کرد: همه اقدامات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در چندسال اخیر، تسهیل حداکثری در اعطای اینماد از طریق سیستمی و هوشمندسازی فرایند اعطای اینماد بوده به گونه‌ای که تمامی بررسی‌های کارشناسی حذف و به نظارت‌های پسینی تبدیل شده است. نتیجه این اقدمات کاهش میانگین زمان اعطای اینماد از حدود ۵ روز به کمتر از یک روز (چند ساعت) بوده است که اوایل سال گذشته توسط مرکز ملی فضای مجازی به عنوان یک مرجع تخصصی فرادستگاهی مورد راستی‌آزمایی قرار گرفته و تأیید شده است. علاوه بر این اینماد بدون ستاره از پاییز امسال برای کسب‌وکارهای خرد به عنون اولین مجوز ثبت‌محور راه‌اندازی شد که ظرف کمتر از ۱۰ دقیقه، صرفاً با احراز هویت و دامنه اینماد اعطا می‌شود که فیلم راهنمای آن نیز طی اطلاعیه رسمی منتشر شده است. بنابراین خواهش جدی ما از کسب‌وکارهای محترم، عدم توجه به برخی تبلیغات و فضاسازی‌های رسانه‌ای است که توسط برخی افراد سودجو و البته جریان خاصی پشت پرده القا می‌شود.

 

چه جریانی از مخالفت با اینماد نفع می‌برد؟

وی ادامه داد: با این حال برخی کسب‌وکارهای فیزیکی و مجازی کماکان خدماتی مانند دریافت پروانه کسب، ثبت اظهارنامه مالیاتی، ثبت‌نام کارت ملی و همچینین دریافت اینماد را انجام می‌دهند و مبالغی بابت آن دریافت می‌کنند که اگرچه از نظر ما این مبالغ منطقی نیست ولی از نظر شرعی و قانونی ممنوعیتی برای آن وجود ندارد. این در حالی است که که در حوزه ثبت شرکت، ثبت علامت تجاری و ... نیز مؤسسات متعددی با تبلیغات گسترده و مبالغ بالایی در حال فعالیت هستند و اگرچه ترجیح قطعی ما اقدام مستقیم مردم برای دریافت خدمات است، اما ممنوعیتی برای این دسته از فعالیت‌ها وجود ندارد. ضمن اینکه دریافت غیرمستقیم اینماد، در حال حاضر توسط برخی از شرکت‌های پرداختیار منتشرکننده این مطالب برای مشتریان خود در حال انجام است که البته هزینه آن غالباً در قالب کارمزد تراکنش دریافت می‌شود.

هادی درپاسخ به این پرسش که چه کسانی از القای این مطالب تخریبی نفع می‌برند، گفت: بر کسی پوشیده نیست که در سال‌های اخیر سایت‌ها و صفحات متعددی در فضای مجازی اقدام به فعالیت‌های غیرقانونی مثل عرضه کالاهای ممنوعه، قاچاق، کلاهبرداری، قمار و ... کرده و می‌کنند و اشخاصی نیز در قبال کارمزد، به آن‌ها خدمات پرداخت ارائه می‌دهند. طبیعی است که ساماندهی این جریان چند ده میلیارد تومانی کار ساده‌ای نیست و ذینفعان آن با صرف هزینه‌های هنگفت و فضاسازی رسانه‌ای، سعی در مخدوش جلوه دادن این ساماندهی و القای آمار غلط در ذهن عموم مردم و برخی مسئولان دارند. البته به لطف خدا هماهنگی بین‌دستگاهی خوبی درون دولت و بین دولت با مجلس و قوه قضائیه برای اجرای قوانین و مقررات وجود دارد که منابع عامه مردم و کسب‌وکارهای سالم و قانونمند را بر منفعت عده‌ای خاص ترجیح داده و خواهد داد.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تاکید کرد: با توجه به سیستمی و هوشمندشدن فرایند اعطای اینماد و کاهش زمان آن به کمتر از یک ساعت برای اینماد ستاره‌دار و کمتر از ۱۰ دقیقه برای اینماد بدون ستاره که در مقایسه با دیگر مجوزهای کشور بی‌نظیر است، خواهش ما از مردم عزیز و کسب‌وکارهای محترم این است که خودشان به صورت مستقیم اقدام به دریافت اینماد کنند و به هیچ عنوان به تبلیغات برخی افراد سودجو و فضاسازی‌های ذینفعان آن‌ها توجه نکنند. 

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت گفت: از سال 1398 فرایند اعطای اینماد به صورت کاملا الکترونیکی و هوشمند تبدیل شده به‌گونه‌ای که بدون هیچ‌گونه وقفه و صرفا براساس سرعت عمل کاربر، امکان دریافت اینماد وجود دارد.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت محمد جواد هادی گفت: ‎ اقدامات انجام‌شده توسط این مرکز در سال ۱۳۹۸ برای الکترونیکی و هوشمندسازی فرایند اعطای اینماد که یک سال قبل از قانون مصوب مجلس در الزام الکترونیکی شدن مجوزهای کسب‌وکار بود، علاوه بر ویژگی الکترونیکی (حذف اسناد فیزیکی و تبدیل فرایند به صورت کاملاً غیرحضوری و بدون کاغذ)، موجب هوشمندسازی (حذف عامل انسانی و کنترل تمامی ضوابط به صورت سسیستمی) شد.

وی افزود: این اقدامات در سال ۱۳۹۹ توسط مرکز ملی فضای مجازی به عنوان الگوی موفق تسهیل در نظام مجوزدهی،تسریع در شروع کسب‌وکار و رویش کسب‌وکارهای نوپا، فناور و شتابدهنده در راستای تحقق عملی دولت الکترونیکی و جهش تولیدمعرفی شد.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: الزام مجوز نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) از حدود ۱۱ سال قبل وجود داشت و از جهت ضمانت اجرایی رعایت این الزام قانونی نیز ابتدا در سال ۱۳۹۱ به موجب مصوبه شورای امنیت کشور ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوطبه داشتن اینماد شد ولی از سال ۱۳۹۷ با ایجاد شرکت‌های پرداختیار این ضمانت اجرایی در مورد آن‌ها اجرایی نشد.

وی افزود: مجدداً در سال ۱۳۹۸ طبق ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و پس از آن به موجب ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوط به داشتن اینماد شد که فاز اول آن در مورد شرکت‌های خدمات پرداخت از بهمن ۱۳۹۸ و فاز دوم آن در مورد شرکت‌های پرداختیار از آذرماه امسال اجرایی شد.

این مقام وزارت صمت تاکید کرد: بنابراین مطالبی که در ماه‌های اخیر با عنوان اجباری شدن اینماد و مشابه آن مطرح می‌شود، یا ناشی از عدم اطلاع از مبانی قانونی است و یا بعضاً به صورت آگاهانه به منظور انحراف افکار عمومی و ذهن برخی مسئولان محترم انجام می‌شود که تأثیری از عزم قوای سه‌گانه برای اجرای قوانین و مقررات کشور ندارد.

هادی در ادامه خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۸ فرایند اعطای اینماد که شامل شش مرحله احراز هویت، احراز دامنه، احراز اطلاعات تماس، احراز صلاحیت، احراز قانونمندی کسب‌وکار و نهایتاً تأیید تعهدنامه و پرداخت تعرفه است، به صورت کاملاً الکترونیکی و هوشمندتبدیل شد؛ به گونه‌ای که بدون هیچ‌گونه وقفه و صرفاً بر اساس سرعت عمل کاربر، امکان دریافت اینماد به وجود آمد.

وی افزود: به این ترتیب میانگین زمان اعطای اینماد که قبل از آن حدود پنج روز کاری بود، به کمتر از یک روز (چند ساعت) کاهش یافت ونتیجه آن افزایش دوبرابری اعطای اینماد در سال گذشته و افزایش چشمگیر رضایتمندی کسب‌وکارهای اینترنتی بود.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: در ابتدای سال ۱۳۹۹ مرکز ملی فضای مجازی به عنوان یک مرجع تخصصی فرادستگاهی، ادعای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را مورد راستی‌آزمایی و تأیید قرار گرفت و طی نامه رسمی رئیس مرکز ملی فضای مجازی به رئیس جمهور، به عنوان الگوی موفق تسهیل در نظام مجوزدهی، تسریع در شروع کسب‌وکار و رویش کسب‌وکارهای نوپا، فناورو شتابدهنده در راستای تحقق عملی دولت الکترونیکی و جهش تولید معرفی شد.

وی اظهار داشت: علاوه بر این به منظور تسهیل حداکثری اعطای اینماد برای کسب‌وکارهای خرد و خانگی، از پاییز امسال اینماد بدون ستاره به عنون اولین مجوز ثبت‌محور راه‌اندازی شد که ظرف کمتر از ۱۰ دقیقه، صرفاً با طی دو مرحله احراز هویت و احراز دامنه، امکان دریافت اینماد وجود دارد که فیلم راهنمای آن نیز طی اطلاعیه رسمی منتشر شده است.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به قانون مصوب مجلس گفت: به لطف خدا طبق قانونی که مجلس محترم شورای اسلامی اسفندماه سال گذشته مصوب کرد، تمامی دستگاه‌ها ملزم به انجام گام اول یعنی الکترونیکی کردن مجوزهای کسب‌وکار خود شدند که امید می‌رود در مهلت باقیمانده تا ۱۸ اسفند موفق به این مهم شوند.

وی اظهار داشت: البته گام دوم یعنی هوشمندسازی به مراتب از گامل اول دشوارتر است، چون طبق تجربه موجود در گام اول عمدتاًاسناد فیزیکی تبدیل به نسخه‌های اسکن می‌شوند که کاربر باید به صورت غیرحضوری در سامانه بارگذاری کند ولی باز هم به دلیل اینکه قابلیت پردازش سیستمی وجود ندارد، لازم است کارشناس دستگاه به صورت چشمی محتوای آن‌ها را بررسی و کنترل کند؛ بنابراین بازهم امکان خطای سهوی یا عمدی، اعمال سلیقه، امضای طلایی و ... وجود دارد.

هادی تاکید کرد: در گام دوم لازم است اطلاعات به صورت رقومی (دیجیتال) دربیاید که امکان پردازش سیستمی و کنترل ضوابط توسط سامانه وجود داشته باشد. البته پیش‌نیاز تحقق گام دوم نیز تبدیل ضوابط که غالباً به صورت آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها وبعضاً دانش ضمنی کارشناسان دستگاه‌هاست، به صورت کدشده تبدیل شود تا امکان تطبیق اطلاعات رقومی کاربر را ضوابط و انجامر کنترل‌های لازم وجود داشته باشد.

فشارهای رسانه‌ای و رایزنی‌های مخالفان اینماد، مجلس را مقابل اجرای قانون قرار داده است. در باور برخی نمایندگان، الزام اینماد، نوعی سنگ‌اندازی دستگاه‌های اجرایی القا شده و گویی یک مداخله سلیقه‌ای آن هم تنها از وزیر صمت در این خصوص صورت گرفته است.
به گزارش تسنیم؛ اخبار، اظهارنظر و حواشی پیرامون نماد اعتماد الکترونیک یا همان اینماد در ماه‌های گذشته کم نبوده؛ از الزام قانونی و تعامل اجرایی مسئولان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت گرفته تا فشار رسانه‌ای و گلایه برخی کسب‌وکارهای مجازی نوپا به استناد دردسرهای اخذ اینماد!

شواهد نشان می‌دهد، نه تنها نماد اعتماد الکترونیک یک الزام قانونی در دسترس و کم‌زحمت است، بلکه بخشی از اعتبار فروشندگان کهنه‌کار اینترنتی نزد مشتری را رقم زده‌ است. سیاست‌گذار حوزه تجارت الکترونیک هم به واسطه اهمیت احراز هویت حداقلی کسب‌وکارهای مجازی، آن را ابتدایی‌ترین فاکتور برای کاهش ریسک معاملات در بستر پلت‌فرم‌های مجازی می‌داند.

هرچند پاک‌سازی مبادلات مجازی از انواع تخلفات اقتصادی نظیر کلاهبرداری، پولشویی و تأمین مالی اعمال مجرمانه، نقطه مطلوب دولت‌ها در مواجهه با گسترش روزافزون اقتصاد دیجیتال است، نماد اعتماد الکترونیکی را می‌توان یکی از ابزار کاهش چنین وقایع شوم و خسارت‌آفرینی دانست که مقاومت و گلایه در ازای مختصر و حداقلی‌شدن فرآیند اکتسابش (کاهش زمان صدور اینماد تک ستاره از 5 روز به کمتر از 24 ساعت)، تأمل‌برانگیز شده است!

چرا که شواهد حاکی از افزایش میزان جرایم در بستر فضای مجازی با استقبال بیشتر مردم از پلت‌فرم‌های فروش مجازی و افزایش تعدد و تعمیق سکوهای فروش برخط است. مسئله‌ای که ضرورت نظارت مستمر و موثرتر بر پلت‌فرم‌های فروش آنلاین به ویژه فعل‌وانفعالات مالی آن‌ها را دوچندان می‌کند. گواه این ادعا، اظهارات سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا است.

 

پلیس فتا: کلاهبرداری‌های اینترنتی 40 درصد افزایش یافته

علی‌محمد رجبی اخیراً با اشاره به رشد  40 درصدی کلاهبرداری‌های اینترنتی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، عنوان می‌کند: «بر اساس آمار موجود حدود 30 درصد از مجموع جرایم 6 ماهه سال 1400 را کلاهبرداری‌های اینترنتی، نظیر جعل درگاه‌های بانکی، فروش و عدم تحویل کالا، فروش کالا و تحویل کالای بی‌کیفیت و فروش کالاهای غیرمجاز تشکیل داده است!

 

وزیر صمت: اخذ اینماد 10 دقیقه زمان می‌برد

در باب ضرورت نظارت بر تراکنش‌های مالی در فروشگاه‌های برخط، آذرماه سال جاری فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در یک برنامه تلویزیونی با بیان این‌که اینماد همچون استاندارد نیازمند نظارت است، اظهار داشت: «در قانون مبارزه با پولشویی، الزام شده کسب‌وکارهایی که می‌خواهند پرداخت الکترونیکی داشته باشند، باید دارای اینماد باشند. البته اینماد بدون ستاره برای کسب‌و‌کارهای خرد به سرعت و ظرف 10 دقیقه صادر می‌شود و صدور اینماد یک ستاره حداکثر یک روز طول می‌کشد. این بازه زمانی نشان می‌دهد، الزام به کسب اینماد هیچ توقفی در کسب‌وکارها ایجاد نمی‌کند.»

همچنین، محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی طی اظهاراتی با اشاره به انتقاد برخی فعالان اقتصادی در خصوص مانع تراشی الزام اینماد برای کسب‌وکارهای خرد گفت: «الزام اخذ اینماد برای پذیرندگان شرکت‌های پرداخت‌یار به استناد ماده ١� ٣ آیین نامه اجرایی ماده ١٤ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی اجرایی شده است. کسب‌و‌کارهای خرد می‌توانند، به صورت کاملاً برخط و صرفاً با ارایه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ اینماد بی‌ستاره اقدام کنند. اخذ این نوع اینماد در کمترین زمان و با حداقل اطلاعات امکان‌پذیر است.»

وی با اشاره به اینکه اخذ اینماد یکی از ابزارهای شناسایی اهلیت کسب وکارها در فضای مجازی است، اظهار داشت: «وجود این نشان در سایت‌های پذیرندگان فضای مجازی، موجبات اعتماد بیشتر مشتریان را فراهم می‌کند.»

گفتنی است، یکی از انواع مجوزهای اینماد، نماد بدون ستاره است. در راستای حمایت از کسب‌و‌کارهای خرد و تسهیل در فرآیند اعطای مجوز به پلت‌فرم‌های فروش نوپا در فضای مجازی، مرکز توسعه تجارت الکترونیک اقدام به طراحی نماد بی‌ستاره کرده و اخذ این نوع اینماد، نیازمند زمان ناچیز و ارائه حداقلی اطلاعات است. الزامی که نشان‌دهنده، تمرکز بر کسب‌وکارهای بهره‌مند از درگاه‌های پرداخت، برای پیشگیری از تخلفات اقتصادی است.

اینماد با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت کسب‌وکارهای مجازی اعطا می‌شود و سطح‌بندی اینماد به سه دسته موقت، تک‌ستاره و دوستاره تقسیم‌بندی می‌شود. تعداد ستاره‌های بالاتر، نشان‌دهنده سطح بالاتر اعتماد و عملکرد بهتر فروشگاه اینترنتی است.

 

کارشناسان: اهمیت رصد هوشمند جریان پول، کالا و خدمات

کارشناسان معتقدند، هرچه تبادلات مالی در بستر فضای مجازی برای رگولاتور شفاف‌تر باشد، در کنار رصد هوشمند جریان پول و کالا از این بستر، ریسک تأمین مالی فعالیت‌های‌ مجرمانه در فضای مجازی کاهش یافته و همچنین کاربران با خاطری آسوده‌تر، اطلاعات حساب‌های بانکی و نقدینگی خود را مصروف خرید از پلت‌فرم‌های مجازی می‌کنند.

فارغ از این‌که، هیأت وزیران به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، کسب‌وکارها در بستر مجازی را ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی کرده، قاعدتاً کسب‌وکارهای شناسنامه‌دار و با تجربه این حوزه، به واسطه حفظ اعتماد و اعتبار خرید و فروش کالا و خدمات در بستر مجازی هم شده، باید مدافع سرسخت شفافیت و الگوریتم‌های نظارتی در جریان ورود کسب‌وکارهای نوپا باشند.

با وجود ضرورت‌های ذکر شده در باب شفافیت مبادلات در فضای مجازی و فرآیند حداقلی کسب اینماد، بررسی‌ها نشان می‌دهد، فشارهای رسانه‌ای و رایزنی‌های مخالفان شفافیت، مجلس را مقابل اجرای قانون قرار داده است. گروهی که الزام اینماد را نوعی سنگ‌اندازی دستگاه‌های اجرایی در باور برخی نمایندگان مجلس القا کرده‌اند و مسیر توسعه کسب‌وکارهای مجازی را کانالی منفک از سیاست‌های نظارتی دولت می‌دانند.

در همین راستا در روزهای اخیر، واکنش یکی از نمایندگان مجلس به الزام اینماد در صفحه مجازی خود حاشیه‌ها پیرامون نماد اعتماد الکتروینک را مجدد پررنگ کرد. جایی‌که مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم از طرح سوال از وزیر صنعت، معدن و تجارت بر اساس آنچه یأس کارآفرینان نخبه و جوان در پی الزام اینماد خوانده شده، پرده برداشت!

محتوای منتشر شده نشان می‌دهد، عمل به یک آیین‌نامه اجرایی در راستای مبارزه با پولشویی و بسترسازی کلاهبرداری و اعمال مجرمانه اقتصادی به "اصرار آقایان بر اجباری کردن اینماد و ایجاد نگرانی و یأس در کسب‌وکارهای اینترنتی" تعبیر شده و چنین برداشت می‌شود که گویی یک مداخله سلیقه‌ای آن هم تنها از وزیر صمت در این خصوص صورت گرفته باشد.

این در حالی است که متولی اصلی الزام اینماد بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار حوزه پولی کشور است و گلایه‌های غیررسمی برخی به ویژه در فضای مجازی نسبت به چنین اقدامات شفافیت‌زایی، تنها با ظن سوءاستفاده از درگاه‌های پرداخت و اطلاعات حساب بانکی مراجعان تفسیرپذیر است.

با این تفاسیر، افزایش هزینه سیاسی در ازای اقدامات شفافیت‌زای دستگاه‌های اجرایی، در نهایت منجر به انتقاد نمایندگان مجلس نسبت به عملکرد بانک مرکزی و تشکیل صف‌های عریض و طویل در مقرهای پلیس فتا برای رسیدگی به پرونده‌های متعدد کلاهبرداری در بستر فضای مجازی خواهد شد. سناریویی که تجربه آن به واسطه جولان سایت‌های قمار و بخت‌آزمایی هنوز در اذهان باقی است.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از طرح سوال از وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) برای کسب و کارهای اینترنتی خبر داد.
به گزارش ایسنا مجتبی توانگر می‌گوید به همراه ۴۰ نماینده مجلس سوالی از وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کرده است تا با حضور در مجلس به این سوال پاسخ داده شود.

متن سوال تعدادی از نمایندگان از فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است:

«در سال مانع زدایی از تولید، مرکز توسعه تجارت الکترونیک "وزارت صنعت، معدن و تجارت"، به همراه "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"، کسب و کارهای نوپای اینترنتی را مجبور به گرفتن نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) کرده اند. این تصمیم عجیب که به بهانه احراز هویت فروشگاه‌های اینترنتی اتخاذ شده، هم باعث کاهش 80 درصدی شروع به کار کسب وکارهای نوپا شده و هم موجی از نگرانی و یاس را در فعالان شرکتهای نوپای اینترنتی ایجاد کرده است. محیطی که عمدتا از جوانان نخبه و کارآفرینی تشکیل شده و به گواه نهادهای امنیتی در سالهای اخیر با مهاجرت وسیع آنها به خارج روبرو بوده ایم.

از سوی دیگر، وزیر محترم اقتصادی و دارایی در پاسخ مکتوب به کمیسیون اقتصادی مجلس (نامه شماره 164103 مورخ 8 /10/ 1400)، صریحاً اعلام کرده وزارت اقتصاد به عنوان متولی قانونی مجوزهای کسب وکار، اینماد را مجوز کسب و کار نمی داند و با روشهای ساده و موثر و بدون ایجاد هزینه و نگرانی می توان هم صاحبان و فعالان کسب وکارهای اینترنتی را احراز هویت کرد و هم جلوی سوء استفاده ها در مبادلات بانکی در فضای مجازی را بطور موثری گرفت.

بر این اساس، اصرار وزارت صمت به اجباری کردن اینماد، ایجاد فضای یاس و نگرانی در محیط کسب وکارهای اینترنتی و مانع زایی در راه تشکیل کسب و کارهای اینترنتی جدید، کاملاً غیرقابل توجیه است.

امضا کنندگان این سوال را از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت پاسخ دهند که با وجود احراز هویت کسب وکارهای اینترنتی در درگاه های بانکی با وجود روشهای آسان و بی هزینه برای نظارت موثر بر این کسب وکارها، چرا وزارت صمت بر اجباری کردن اینماد اصرار دارد و باعث التهاب و نگرانی و یاس کارآفرینان جوان و نخبه فعال در این کسب وکار شده است؟»

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از شناسایی و دستگیری عامل ایجاد سایت فروش کالاهای ساختمانی با جعل «ای نماد» خبر داد و گفت: در این مورد، از بیش از ۱۷ نفر از شهروندان به ارزش ریالی حدود چهار میلیارد ریال کلاهبرداری صورت گرفته است.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ داود معظمی گودرزی در تشریح این خبر اظهار داشت: تعدادی از شهروندان به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه کرده و مدعی شدند پس از خرید در یکی از سایت های فروش کالاهای ساختمانی مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند.

وی افزود: مالباختگان این پرونده در ادامه اظهارات خود گفتند قصد خرید تجهیزات ساختمانی در فضای مجازی را داشته که با یک سایت فروش آنلاین این کالاها با قیمت های ارزان که نماد اعتماد الکترونیک نیز داشته است مواجه شده و پس از انجام فرآیند خرید و واریز وجه کالایی دریافت نکرده و متوجه کلاهبرداری شدند.  

رییس پلیس فتا خاطرنشان کرد: پس از اخذ اظهارات شکات رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت و کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ تحقیقات اولیه پرونده را آغاز کردند و در اقدامات اولیه متوجه شدند کلاهبردار با ایجاد یک سایت خرید آنلاین و جعل ای نماد اقدام به جلب اعتماد شهروندان و کلاهبرداری از آنها می کند.

سرهنگ گودرزی با تاکید بر اینکه افسران سایبری پلیس فتا پایتخت با بکارگیری اقدامات فنی و تحقیقات گسترده در فضای مجازی موفق به شناسایی گرداننده این سایت شدند، تصریح کرد: پس از به دست آوردن اطلاعات هویتی مجرم و تشریفات قضایی متهم را در یکی از مناطق جنوبی تهران بزرگ دستگیر و به پلیس فتا منتقل کردند.

وی خاطرنشان کرد: متهم پس از حضور در پلیس فتا هرگونه جرمی را انکار کرد اما پس از مشاهده مستندات موجود در پرونده ضمن پذیرش جرم خود به کلاهبرداری از بیش از ۱۷ نفر از شهروندان به ارزش ریالی حدود چهار میلیارد ریال اقرار کردند.

سرهنگ گودرزی با بیان اینکه مشخصات فروشگاه های معتبر در سایت Enamad.ir قابل مشاهده است، اظهار داشت: شهروندان حتما از سایت هایی که دارای نماد اعتماد الکترونیکی هستند خریدهای اینترنتی خود را انجام دهند و از واریز هرگونه وجه تحت عنوان بیعانه و ... قبل از تحویل و تایید صحت و سقم کالا جدا خودداری کنند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: این پلیس بصورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به شهروندان بوده و کاربران می‌توانند در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک آن ‌را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس WWW.Cyberpolice.ir قسمت ثبت گزارش‌های مردمی با ما درمیان بگذارند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اینماد موجب افزایش اعتماد عمومی مردم به فروشگاه‌های اینترنتی و کاهش تخلفات و کلاهبرداری‌ها در این حوزه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، از سال گذشته بسیاری از کسب‌وکارها در پی تشدید محدودیت‌های کرونایی و تمایل مردم به خرید غیرحضوری، رو به فروش اینترنتی محصولات خود آوردند. به گفته رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، با شیوع کرونا، شرایطی به وجود آمد که موجب رشد و رونق فعالیت کسب‌وکارهای مجازی شد. به طور مثال، خدمات آنلاین در حوزه کالاهای پر مصرف و روزمره نسبت به قبل از شیوع ویروس کرونا بیش از ۱۳۰ درصد رشد داشته و در زمینه خدمات درمانی و راهنمای پزشکی به صورت آنلاین هم شاهد رشد بیش از ۳۰۰ درصدی بوده‌ایم.

از طرف دیگر، متأسفانه برخی سودجویان با سوءاستفاده از عدم نظارت کافی بر کسب‌وکارهای اینترنتی، فضا را برای انجام انواع و اقسام کلاهبرداری‌های اینترنتی از جمله فروش کالای قاچاق و تقلبی، فیشینگ، قمار و شرط‌بندی اینترنتی و پولشویی مناسب دیدند؛ ارتکاب این جرایم از آن حیث حائز اهمیت است که با استمرار این وضعیت، اعتماد عمومی مردم نسبت به خرید از فروشگاه‌های اینترنتی به مرور زمان خدشه‌دار شده و در نتیجه بهره‌برداری از ظرفیت عظیم کسب‌وکارهای آنلاین به منظور رشد و توسعه اقتصاد کشور با مشکل مواجه می‌شود.

در این رابطه می‌توان به اظهارات سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا اشاره کرد که گفته بود: «بر اساس آمار موجود حدود ۳۰ درصد از جرایم ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ را کلاهبرداری‌های اینترنتی، نظیر «جعل درگاه‌های بانکی»، «فروش و عدم تحویل کالا»، «فروش کالا و تحویل کالای بی‌کیفیت» و «فروش کالاهای غیرمجاز» تشکیل داده که میزان رشد این جرایم نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش از ۴۰ درصد بوده است.»

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنانچه ارائه خدمات حاکمیتی به کسب‌وکارها مشروط به رعایت استانداردهای لازم و اخذ مجوزهای قانونی شود، امکان جلوگیری از شیوع کلاهبرداری‌های اینترنتی وجود دارد؛ اما این مهم غالباً به دلیل تعارض منافع بین دستگاه‌های دولتی در اجرا نادیده گرفته می‌شود. به طور مثال، یکی از ملاک‌های مهم مردم برای اعتماد به فروشگاه‌های آنلاین، داشتن درگاه پرداخت رسمی از بانک مرکزی است چرا که ریسک روش‌های سنتی برای انتقال وجه مانند کارت‌به‌کارت برای خریداران کالا بسیار بالاست؛ با این وجود اما طی سال‌های اخیر استفاده کلاهبرداران از خدمات بانکی و درگاه پرداخت اینترنتی به سادگی امکان‌پذیر بوده است.

در این بین طبق ماده ۱۰۳ آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی (مصوب مهرماه ۹۸)، ارائه ‎دهندگان خدمات پرداخت موظف هستند پیش از ارائه هرگونه ابزار پذیرش مجازی، ضمن دریافت اطلاعات هویتی و اطلاعات مربوط به کسب‌وکار متقاضیان، صحت آنها را از مراجع مربوطه استعلام کنند. یکی از مواردی که در این ماده به عنوان پیش‌نیاز دریافت درگاه پرداخت به صراحت از آن یاد شده است؛ نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) و یا پروانه کسب پذیرنده است.

درگاه‌های مستقیم بانک مرکزی از همان سال ۹۸ این الزام قانونی را در نظر گرفته و ارائه درگاه بانکی به کسب‌وکارهای متقاضی را منوط به اینماد و یا پروانه کسب کردند. در نهایت پس از گذشت ۲ سال از تصویب آئین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی، شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) در تابستان امسال طی ابلاغیه‌ای، شرکت‌های پرداخت‌یار را موظف کرد که از مردادماه سال جاری صرفاً به متقاضیانی که دارای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی و یا همان اینماد هستند، درگاه پرداخت اینترنتی ارائه کنند.

 

مخالفان چه می‌گویند؟

اینماد اجباری موجب شد اغلب شرکت‌های پرداخت‌یار و کسب‌وکارهای اینترنتی به این مساله اعتراضاتی داشته باشند؛ مخالفان معتقدند می‌تواند این موضوع می‌تواند تبدیل به مانعی برای رشد و توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی شود.

در بین مخالفان اینماد اجباری، برخی از نمایندگان مجلس و البته وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز قرار دارند؛ به عنوان نمونه مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، الزام «اینماد» برای کسب‌وکارهای اینترنتی را باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای آنها عنوان کرد و خواستار بررسی این موضوع شده بود.

همچنین امیر سیاح رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با بیان اینکه سخت گیری کنیم برای شروع کار، حتماً کار اشتباهی است و خلاف رشد کشور است، می‌گوید: «نظر وزارت اقتصاد این است که اینماد مجوز کسب و کار نیست و مجوز کسب و کار در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار نوشته می‌شود. وزارت صمت و هر نهادی که مسئول کسب و کارهای اینترنتی است باید رگولیت کند تا بخش خصوصی معتبر بیاید و خودش نماد اعتمادساز بدهد و حسب حوزه‌های مختلف کسب و کاری وارد شود. هر نوع ورود دولت به جایی که بخش خصوصی می‌توانند وارد شود هم خلاف اصل ۴۴ است و هم خلاف نظر رهبری و ریاست جمهوری است.»

 

اینماد موجب افزایش اعتماد مردم به فروشگاه‌های اینترنتی

با این حال نظرات موافقان اینماد اجباری نیز که برخی از نمایندگان مجلس و وزارت صمت را در بر می‌گیرد، جای تأمل دارد؛ بر اساس آمار ارائه شده توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، تاکنون بیش از ۱۷۰۰ اینماد بدون ستاره اعطا شده است و تنها ۵ درصد از کسب‌وکارهای خرد در فصل پاییز از سطح تعیین شده عبور کرده‌اند و ۹۵ درصد بدون هیچ مشکلی به همین صورت می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

همچنین طبق اعلام وزیر صمت اعطای نماد اعتماد الکترونیکی بدون ستاره که صرفاً با ثبت یک نام دامنه و احراز هویت صورت می‌گیرد، بعضاً در زمانی کمتر از یک ساعت به صورت غیرحضوری انجام شده و کسب‌وکارهای اینترنتی شناسنامه‌دار و قانونی هیچ مشکلی برای دریافت اینماد نخواهند داشت.

در همین رابطه سید جواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با مهر با بیان این که علت الزام کسب‌وکارهای اینترنتی به اخذ اینماد، نظام‌مند کردن آن‌هاست، گفت: عدم نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی موجب شده است که با توجه به فروش آسان کالاهای قاچاق از طریق اینترنت، واردات کالاهای قاچاق نیز افزایش یابد.

وی افزود: در حال حاضر حاکمیت آمار دقیقی از تولید، مصرف و آمار کالاهای موجود در انبارها ندارد و ضروری است تا همه فعالیت‌های تولیدی و خدمات آنلاین، مانند سایر کشورهای جهان مورد بررسی دقیق قرار گیرند.

حسینی‌کیا ادامه داد: اینماد موجب افزایش اعتماد عمومی مردم به فروشگاه‌های اینترنتی و کاهش تخلفات و کلاهبرداری‌ها در این حوزه خواهد شد. همچنین اطلاعات دولت درباره تولید و فروش کالاها را به روزتر خواهد کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: البته ضروری است اگر ایراداتی به زمان‌بر بودن فرآیند اخذ اینماد وجود دارد، برطرف شده و فرآیند اخذ آن تسهیل شود.

مخالفت وزارت اقتصاد با اینماد اجباری
مخالفت وزارت اقتصاد با اینماد اجباری
نماینده وزارت اقتصاد از مخالفت این وزارتخانه با اینماد اجباری و تلاش برای دستیابی به راهکاری مشترک با وزارت صمت در این رابطه خبر داد.

به گزارش ایسنا، در نشست هم‌اندیشی کسب‌وکارهای اینترنتی خصوصی و دولت درباره اجبار نماد اعتماد الکترونیک، پس از طرح مشکلات اینماد اجباری از سوی نمایندگان و مدیران کسب‌وکارها، انجمن فین‌تک ایران راهکارهای بخش خصوصی برای عبور از بحران فعلی را ارائه داد.

در ادامه این نشست پس از طرح مسائل ازسوی مدیران کسب و کارهای اینترنتی، امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه باید از دولت یک صدا شنیده شود، گفت: حقوقی که ما می‌گیریم از مالیات بخش خصوصی تامین می‌شود و وظیفه ام این است که همه تلاشم را بکنم که بخش خصوصی سود بیشتری ببرد. حتما نباید کاری بکنم که بخش خصوصی مایوس شود. ما در وزارت اقتصاد همه تلاشمان را می کنیم که فعالیت اقتصادی از زیر زمین بیاید روی زمین و هر تصمیمی که فعالیت اقتصادی را زیر زمین ببرد با آن مخالفیم. امیدوارم دوستان وزارت صمت هم به نتیجه ای برسند که به نفع بخش خصوصی باشد.

وی ادامه داد: وزیر اقتصاد نامه ای به مجلس فرستاد و تصریح شد که مبتنی بر مدلی است که اندیشکده حکمرانی نرم نوشته اند و راه حلی دادند که درهای ورود به کسب و کارها باید تا حد ممکن باز باشد و اینکه فکر کنیم در را ببندیم و سخت گیری کنیم برای شروع کار، حتما کار اشتباهی است و خلاف رشد کشور است. اگر اینماد باعث شده بخش خصوصی مایوس و نامید شود مخالف آن هستیم.

سیاح افزود: بخش خصوصی می‌گوید آماده است که با روش‌های هوشمند برخورد کند با کسب و کارهایی که احتمالا تخلفی دارند. نمی خواهم دوپهلو صحبت کنم. نظر وزارت اقتصاد این است که اینماد مجوز کسب و کار نیست و مجوز کسب و کار در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار نوشته می شود. وزارت صمت و هر نهادی که مسئول کسب و کارهای اینترنتی است باید رگولیت کند تا بخش خصوصی معتبر بیاید و خودش نماد اعتمادساز بدهد و حسب حوزه های مختلف کسب و کاری وارد شود. هر نوع ورود دولت به جایی که بخش خصوصی می توانند وارد شود هم خلاف اصل ۴۴ است و هم خلاف نظر رهبری و ریاست جمهوری است. یادآوری می کنم که از دولت دو حرف نخواهید شنید. دوستان من در وزارت صمت هم نظر بخش خصوصی را در نهایت جلب خواهند کرد. آنچه مشخص است اینماد مجوز کسب و کار نیست.

در هفته‌های گذشته درباره الزامی شدن اخذ اینماد، انتقادات فراوانی مطرح شد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که فرآیند صدور این مجوز در مقایسه با سایر مجوزهای فروشگاه‌های اینترنتی به مراتب آسان‌تر و سریع‌تر است.
به گزارش تسنیم، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بین تمامی رویه‌ها و مجوزهای لازم برای راه‌اندازی فروشگاه اینترنتی، اینماد راحت‌ترین و در دسترس‌ترین مجوز برای برای شروع کسب‌وکارهای خُرد است. در حال حاضر فروشگاه‌های اینترنتی با صرف کمترین زمان ممکن می‌توانند مجوز موقت اینماد را دریافت کرده و اعتبار فروشگاه خود را در جهت جلب اعتماد مشتری و ارتقای برند خود افزایش دهند.

بر اساس اطلاعیه جدید سازمان توسعه تجارت الکترونیکی، فرآیند اعطای اینماد به کوتاه‌ترین مدت ممکن خود در سال‌های اخیر، یعنی تنها 10 دقیقه تقلیل پیدا کرده است. بنابراین کل فرآیند ثبت‌نام تا دریافت اینماد بدون ستاره، ظرف حداکثر 10 دقیقه برای کسب‌و‌کار‌های جدید میسر شده است.

 

مقایسه رویه صدور اینماد با سایر مجوزهای اینترنتی

اینماد که سال‌ها است توسط معتبرترین فروشگاه‌های اینترنتی استفاده می‌شود، برای بسیاری از مردم نشانه‌ای از اعتبار و اطمینان به کسب‌وکار‌های مجازی است. اما در هفته‌های گذشته از سمت برخی فعالان فین‌تِک کشور مورد هجمه‌ و انتقاد قرار گرفت.

منتقدین می‌گویند که الزامی شدن اخذ اینماد باعث می‌شود که موانع رشد و گسترش کسب‌و‌کار‌های آنلاین افزایش یابد و بسیاری از افراد از شروع کسب و کار خود پشیمان شوند. اما این موارد در حالی مطرح شد که صدور اینماد در مقایسه با سایر مجوزهای مورد نیاز برای راه‌اندازی فروشگاه‌های اینترنتی به مراتب آسان‌تر، سریع‌تر و کارآمدتر عمل کرده است.

«اخذ درگاه پرداخت آنلاین»، «مجوز مرکز فناوری اطلاعات ‌و رسانه‌های دیجیتال»، «مجوز نظام صنفی رایانه‌ای»، «مجوز ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» و غیره از جمله پروتکل‌ها و مجوزهایی هستند که فروشگاه‌های اینترنتی در سال‌های اخیر اقدام به اخذ آن‌ها می‌کنند.

اما برای مجوزهای مذکور بعضاً رویه‌های سخت‌گیرانه‌ای همچون آزمون و مصاحبه کتبی و شفاهی، تأییدیه حراست، ارائه مدرک تحصیلی دانشگاهی و غیره لحاظ شده است که فرایند رسیدگی به مدارک مذکور هفته‌ها و ماه‌ها به طول می‌انجامد.

با وجود این، اینماد با صرف نظر کردن از کاغذبازی و رویه‌های طولانی‌مدت، صرفاً با ارائه یک شماره موبایل، تصویر شناسنامه و کارت ملی، آدرس سایت و نام دامنه و ایمیل مرتبط با آدرس سایت، کمتر از ده دقیقه اقدام به صدور اینماد موقت برای متقاضیان می‌کند.

 

تنها تصویر اعتمادبخش برای خریداران اینترنتی

از سوی دیگر طبق شواهد در طول این سال‌ها، میزان تخلفات و کلاهبرداری‌های صورت گرفته توسط سایت‌هایی که دارای اینماد بوده‌اند به مراتب کمتر از سایت‌های فاقد آن بوده است. طبق اعلام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، میزان تخلفات و جرائم کسب‌و‌کارهای اینترنتی دارای اینماد که از شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) درگاه پرداخت اینترنتی اخذ کرده‌اند، به مراتب کمتر از کسب‌وکارهای فاقد اینماد است که از پرداخت‌یارها استفاده می‌کنند.

 

اینماد مشکلات قضایی پرداخت‌یارها را کاهش خواهد داد

شرکت‌های خصوصی پرداخت‌یار، خدمات درگاه پرداخت واسطه‌ای را ارائه می‌کنند و در ازای ارائه این نوع خدمت، کارمزد از صاحبان فروشگاه‌های اینترنتی دریافت می‌کنند. اما بعضاً مشاهده می‌شود که این خدمات در اختیار کلاهبرداران و کسب‌و‌کار‌های غیرقانونی قرار می‌گیرد.

اخیراً وزارت صمت مصمم شده است تا ارائه خدمات پرداخت‌یارها به فروشگاه‌ها را بر اساس قوانین، منوط به اخذ اینماد کند و به نظر می‌رسد که این مسئله می‌تواند بسیاری از مشکلات قضایی این شرکت‌ها را مرتفع کند. چرا که هرگونه تبادل مالی در جهت معاملات غیرقانونی و قاچاق در حکم جرم پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی برای پرداخت‌یارها خواهد بود.

«محمدجواد هادی» معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای سازمان توسعه تجارت الکترونیک هفته گذشته در این خصوص اظهار کرد: «برخی از تخلفات فروشگاه‌های دارای درگاه پرداخت‌یارها، در اصل بدون اطلاع شرکت‌‌های پرداخت‌یار انجام می‌شود و در برخی از موارد موجب بروز مشکل و احضار شرکت‌های پرداخت‌یار به مراجع قضایی به دلیل اقدامات غیرقانونی کسب‌ و کار متخلف شده است.»

 

افزایش 2 برابری صدور اینماد در سال 99

میانگین زمان اعطای اینماد در گذشته 5 روز بود که در حال حاضر به کمتر از یک روز کاهش یافته است. بر همین اساس تعداد اینمادهای صادرشده در سال 1399 نسبت به سال 1398 ، افزایش 2 برابری را تجربه کرده است.

برای کسب‌وکارهای خرد، اینماد بدون ستاره (موقت) به عنوان یک مجوز اعلان‌محور در نظر گرفته شده که به صورت غیرحضوری و آنلاین صادر می‌شود و صرفاً نیازمند ثبت اطلاعات هویت، رشته فعالیت و آدرس اینترنتی فروشگاه (Domain) است که فرآیند آن، کمتر از 10 دقیقه طول می‌کشد.

همچنین بر اساس اطلاعات موجود در سایت اینماد، تعرفه اینماد بدون ستاره برای سهولت حداکثری به 50 هزار تومان کاهش یافته است. (در مقایسه با 175 هزار تومان که برای اینماد تک‌ستاره است). بررسی خبرنگار ما نشان می‌دهد که صاحبان کسب‌وکار‌های اینترنتی کوچک می‌توانند با مراجعه به سایت اینماد به راحتی درخواست خود را ثبت کرده و مجوز اینماد بدون ستاره را خود را دریافت کنند.

 

اینماد چگونه اعتماد مشتریان را جلب کرده است؟

به گزارش تسنیم، اینماد نشانه‌ای است که منحصراً توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر شده و به کسب‌وکارهای مجازی، با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت آن‌ها اعطا می‌شود. سطح‌بندی اینماد به سه دسته موقت، تک‌ستاره و دوستاره تقسیم‌بندی شده است که پیش‌نیاز دریافت اینماد ستاره‌دار، همان اینماد موقت یا بدون ستاره است.

این ستاره‌ها، سطح اعتماد و کیفیت عملکرد و‌ب‌سایت را نشان می‌دهد. تعداد ستاره‌های بالاتر، نشان‌دهنده سطح بالاتر اعتماد و عملکرد بهتر فروشگاه اینترنتی است. نام کسب و کار، آدرس وب‌سایت، وضعیت اعتبار نماد اعطا شده، سوابق عملکرد کسب و کار، تاریخ اعطا، ساعت پاسخگویی کسب‌وکار، نام صاحب امتیاز، آدرس کسب‌وکار، تلفن ثابت و پست الکترونیکی، از جمله مؤلفه‌های مهمی است که در نماد اعتماد الکترونیکی کسب‌و‌کار‌ها به نمایش گذاشته می‌شود.

طبق گزارش اینمادهای بدون ستاره در فصل پاییز، استقبال بسیار خوبی از سوی کسب و کارهای خرد از اینماد بدون ستاره به عمل آمده است.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، پس از ابلاغ اجرای الزام اینماد کسب وکارهای اینترنتی برای پرداختیارها توسط متولی شبکه پرداخت کشور در خرداد امسال، اینماد بدون ستاره به عنوان راهکار پیشنهادی بخش خصوصی برای کسب وکارهای خرد مطرح و پس از برگزاری جلسات کارشناسی بین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بانک مرکزی، شرکت شاپرک و بخش خصوصی با محوریت سازمان نظام صنفی رایانه ای نهایی و به عنوان بخشی از تدابیر مشترک جهت اجرای بهینه الزام اینماد برای پرداختیارها طی اطلاعیه رسمی در شهریورماه منتشر گردید.

اینماد بدون ستاره در واقع فرایند ساده‎ شده اعطای نماد اعتماد الکترونیکی برای کسب وکارهای خرد است که به عنوان اولین تجربه مجوز ثبت-‌محور در کشور صرفاً با احراز هویت و دامنه عملیاتی شده و ظرف چند دقیقه قابل دریافت است. البته به منظور مدیریت ریسک ناشی از عدم انجام احرازهای دیگر در فرآیند اصلی اینماد و جلوگیری از بروز تخلفات و کلاهبرداری، کسب وکار خرد به گونه ای تعریف شده است که تعداد و مجموع مبلغ تراکنش‌ های آن در ماه به ترتیب کمتر از 50 عدد و 50 میلیون تومان باشد که این موضوع به صورت سیستمی کنترل می شود. بدیهی است در صورت عبور کسب وکار خرد از از سطح تعیین شده، کسب وکار موظف است ظرف 10 روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و دریافت اینماد ستاره دار اقدام نماید.

گزارش اینمادهای بدون ستاره در فصل پاییز گویای این واقعیت است که علی رغم تازه بودن موضوع و برخی مشکلات شروع طرح، به عنوان یک راهکار موفق استقبال بسیار خوبی از آن صورت گرفته به گونه‌ای که تاکنون بیش از 1700 اینماد بدون ستاره اعطا شده است. نکته جالب توجه اینکه علی رغم برخی مباحث راجع به پایین بودن محدودیت تعیین شده برای کسب وکارهای خرد، بررسی ‌های انجام شده نشان می دهد که تنها 5 درصد از کسب وکارهای خرد در فصل پاییز از سطح تعیین شده عبور کرده‌اند و 95 درصد بدون هیچ مشکلی به همین صورت می توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

توزیع اینمادهای بدون ستاره در عناوین کالا/خدمت مختلف در نمودار زیر نشان داده شده است:

توزیع اینمادهای بدون ستاره از جهت دریافت درگاه پرداخت اینترنتی از شرکت های پرداختیار مختلف نیز در نمودار زیر نشان داده شده است:


مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر خود لازم می داند، گزارش‌های مربوط به اینماد بدون ستاره به عنوان اولین مجوز ثبت-محور در کشور که طی همکاری و تعامل مثبت حاکمیت و بخش خصوصی علمیاتی شده است را به صورت دوره ای ارائه نماید.

صدور اینماد در کمتر از ۱۰ دقیقه

يكشنبه, ۲۸ آذر ۱۴۰۰، ۰۵:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام‌کرد: کل فرآیند از ابتدای ثبت‌نام تا دریافت کد اینماد بدون ستاره، در مدت حداکثر ۱۰ دقیقه برای کاربران انجام می‌شود و الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی به هیچ وجه مانعی برای کسب‌وکارهای اینترنتی نخواهد بود.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، فرآیند اعطای نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) به عنوان مجوز کسب‌وکارهای اینترنتی، با تکمیل پروژه سیستمی‌سازی‌ و هوشمندسازی از اواخر سال ۱۳۹۸ به صورت کاملاً غیرحضوری و برخط امکان‌پذیر بوده و میانگین زمان آن در گروه کالا/خدمت‌های مختلف به کمتر از یک روز (چند ساعت) کاهش یافته است.

علاوه بر این، به منظور تسهیل حداکثری برای کسب‌وکارهای خرد و خانگی، فرآیند ساده شده نماد اعتماد الکترونیکی در قالب اینماد بدون ستاره، فقط با احراز هویت و دامنه (و حذف سایر مراحل احراز)، عملیاتی و به عنوان نخستین مجوز ثبت‌محور در کشور رونمایی شده است.

منظور از کسب‌وکار خرد، کسب‌وکاری است که تعداد تراکنش‌های آن در ماه کمتر از ۵۰ عدد و مجموع مبلغ تراکنش‌های آن در ماه کمتر از ۵۰ میلیون تومان باشد.

در صورتی که تعداد یا مجموع مبلغ تراکنش‌های شخص صاحب امتیاز در یک ماه از میزان تعیین‌ شده بیشتر شود، این کسب‌وکارها موظف هستند در مدت ۱۰ روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و تبدیل اینماد بدون ستاره به اینماد ستاره‌دار اقدام کنند. بر اساس این توضیحات، میانگین زمان آن در گروه کالا/خدمت‌های مختلف کمتر از یک روز است.

به گزارش ایرنا، هدف از اعطای نماد اعتماد الکترونیکی، اعتمادسازی و رسمیت‌دهی به فعالیت کسب و کارهای الکترونیکی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی در ابعاد مختلف اعم از امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.

یکی از ستاره‌های اینماد، نماد موقت است. در راستای حمایت از کسب و کارهای خرد، مرکز توسعه تجارت اقدام به طراحی نماد بی‌ستاره کرده و اخذ این نوع اینماد در کمترین زمان و با حداقل اطلاعات امکان پذیر است. کسب و کارهای خرد می توانند به طور کاملا سیستمی و برخط و فقط با ارائه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ این نوع اینماد اقدام کنند.

علیرغم ساده‌سازی دریافت اینماد، هنوز برخی پرداخت‌یارها با اجباری شدن دریافت این نماد اعتمادساز برای درگاه‌های پرداخت مخالفند. چرا؟ ظاهراً پای بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان معاملات غیرقانونی رمزارز درمیان است و ۲ هزار میلیارد تومان سود بادآورده.
به گزارش  خبرگزاری تسنیم، اینماد (E-Namad) یا نماد اعتماد الکترونیکی یک نماد است که از طرف مرکز توسعه تجارت الکترونیک به وب‌سایتی‌ها داده می‌شود که دارای ضوابط مشخص و از پیش تعیین شده‌ای باشند و این لوگو فقط به وب‌سایت‌های فروشگاهی تعلق می‌گیرد. مهمترین مزیتی که این نماد دارد، جلب اعتماد کاربر است. در واقع وب‌سایتی که دارای اینماد است متعهد است که رضایت کاربر را در خرید اینترنتی جلب نماید و به تعهدات خود عمل کند.

طی سالهای اخیر که کلاهبرداری در فروش های اینترنتی زیاد شد و عرضه و فروش کالاهای غیرمجاز و قاچاق هم در فضای مجازی تشدید گردید، از مجاری قانونی مثل مصوبه شورای امنیت کشور ، مقررات مبارزه با پولشویی و قانون پایانه های فورشگاهی، ارائه درگاه‌‌های پرداخت اینترنتی (اعم از شرکت‌های PSP و پرداختیار) به داشتن اینماد به عنوان مجوز کسب‌و‌کارهای اینترنتی الزامی شد و این تکلیف قانونی از اواخر سال 1398، در مورد شرکت‌های PSP (درگاه مستقیم) اجرایی شده است اما در مورد پرداختیارها (درگاه واسط)، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت‌‌ها، این مساله تا سال 1400 به تاخیر افتاد تا اینکه شاپرک تیرماه سال جاری طی ابلاغیه‌ای شرکت‌های پرداخت‌یار را موظف کرد که از این پس صرفاً به متقاضیانی که دارای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی و یا همان اینماد هستند، درگاه پرداخت اینترنتی ارائه کند.

علیرغم اینکه بیش از دو سال از هشدارهای بانک مرکزی و شاپرک به پرداخت یارها گذشته بود، اما پرداخت یارها در تیرماه امسال پس از ابلاغ مصوبه شاپرک اعتراض گسترده ای نسبت به این مساله کردند تا جایی که از معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم استعلام کردند که آیا اجباری شدن اینماد برای درگاه های پرداخت قانونی هست یا نه، که پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری به این استعلام قانونی بودن این الزام بوده است.

با این حال شاپرک باز هم مهلت چند باره ای به پرداخت یارها برای اجرای این مصوبه قانونی داد و در نهایت سوم آذرماه سال جاری اعلام کرد که پرداخت یارها مجوز ارائه درگاه پرداخت به کسب و کارهای جدید که فاقد اینماد هستند، ندارند.

ولی این بار هم پرداخت یارها شروع به اعتراض کردند و حتی از برخی نمایندگان مجلس هم کمک گرفتند تا بگویند، این الزام قانونی منجر به تعطیلی کسب و کارهای خرد و استارتاپ ها می شود، ولی نکته جالب اینکه بیش از آنکه اعتراض ها از جانب کسب و کارها بلند شود، سروصدای پرداخت یارها بلند شد. این در حالی است که با هماهنگی بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، فرایند اخذ اینماد بسیار ساده سازی شد و در کمتر از 24 ساعت این نشان اعتماد به کسب و کارهای جدید داده می شود. ضمن اینکه اینماد بدون ستاره هم برای کسب و کارهای خیلی کوچک که در ماه کمتر از 50 میلیون تومان تراکنش دارند، راه اندازی شد تا در چند دقیقه و غیرحضوری نشان اینماد بدون ستاره را اخذ کنند.

همه این سروصداها در حالی است که اعلام شد، کسب و کارهای جدید فعلا ملزم به دریافت اینماد هستند، نه کسب و کارهایی که قبلا درگاه پرداخت دریافت کرده بودند. بنابراین درگاه های پرداخت قدیمی که نشان اینماد ندارند، در این مرحله غیرفعال نمی شوند.

اما با همه این تفاسیر، هنوز برخی پرداخت یارها دست از اعتراض نکشیدند و در تلاش برای مقابله با این اقدام مثبت بانک مرکزی و وزارت صمت هستند تا بار دیگر جلوی اجرای این دستور اعتمادساز را بگیرند. چرا؟

پیگیری ها از پشت پرده برخی از این اعتراض ها، زوایای پنهانی را آشکار ساخته است.

پرداخت یارها مجوز فعالیت را از سال 97 برای ارائه خدمات پرداخت به کسب و کارهای کوچک دریافت کردند که در حال حاضر بیش از 70 پرداخت یار فعال داریم و تعدادی هم غیرفعال هستند. چون پرداخت یارها غیر مستقیم زیر نظر بانک مرکزی بودند، به تدریج برخی از این پرداخت یارها اقدام به ارائه خدمت به برخی فعالیت های غیرقانونی از جمله پولشویی هم می کردند، تا اینکه در شهریور سال 99 اعلام شد، باید مکانیزم تسویه پرداخت یارها زیر نظر شاپرک باشد و در همین راستا 37 هزار درگاه غیرمجاز آنها بسته شد. 

لازم به ذکر است که در حال حاضر بیش از 700 هزار درگاه پرداخت ثبت شده در کشور داریم که حدود 50 هزار درگاه فعال است و مابقی غیرفعال هستند. البته امکان سوء استفاده از این درگاه های غیرفعال وجود دارد و در برابر بسته شدن این درگاه های غیرفعال بعضاً مقاومت می شود. 

ماجرای مخالفت برخی پرداخت یارها با الزامی شدن اینماد برای ارائه درگاه پرداخت وقتی شنیدنی می شود که بدانیم، گردش مالی بیش از 70پرداخت یار فعال در 8 ماه ابتدایی سال جاری بیش از 100 هزار میلیارد تومان بوده و بیش از 90 درصد این گردش مالی مربوط به معاملات غیرقانونی رمزارزهاست و با نرخ کارمزد 1 تا 2 درصدی که پرداخت یارها از این معاملات دریافت می کنند، پای حدود 2 هزار میلیارد تومان سود بادآورده در میان است.

حال با ابلاغیه جدید شاپرک، امکان ارائه خدمت برخی از این پرداخت یارها به کسب و کارهای جدیدی که قصد ورود به معاملات غیرقانونی رمزارز را دارند وجود ندارد، و در حالی که بازار رمزارز در حال گسترش است، دست این پرداخت یارها از رسیدن به سودهای جدید کوتاه می شود، البته برخی از این پرداخت یارها نگران هستند که فعالیت درگاه های پرداخت قدیمی هم که اینماد ندارند و الان در حوزه معاملات غیرقانونی رمزارز فعالیت دارند، متوقف شود و سودهایی که طی این سالها می گرفتند هم منتفی گردد.

لازم به ذکر است که برخی از پرداخت یارها در فرایند ارائه خدمت به معاملات غیرقانونی رمزارز تخلفاتی را هم انجام می دهند، مثلاً در حالی که تسویه آنی در نظام پرداخت اینترنتی ممنوع است،  برخی از این پرداخت یارها برای معاملات رمز ارزها تسویه آنی انجام می دهند.

طبق اعلام معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه، میزان تخلفات و جرائم کسب‌و‌کارهای اینترنتی دارای اینماد که از شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) درگاه پرداخت اینترنتی اخذ کرده‌اند، به مراتب کمتر از کسب‌وکارهای فاقد اینماد است که از درگاه‌های پرداخت اینترنتی پرداختیارها استفاده می‌کنند.

وزیر صمت هم در نامه اخیر خود به روسای دولت و مجلس تاکید کرد: «به استحضار می‌رساند نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) مجوز فعالیت کسب و کارهای اینترنتی (از جهت رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی) است که در راستای ساماندهی کسب و کارها در فضای مجازی، حمایت و توسعه فعالیت‌های قانونمند، جلوگیری از بروز تخلفات و جرائم و حفظ حقوق مصرف کننده، از سال 1395 به تصویب هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (مرجع احصای مجوزهای کسب و کار) رسیده است.

مخالفان اینماد از شفافیت واهمه دارند؟

جمعه, ۲۶ آذر ۱۴۰۰، ۰۴:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: اینماد، ابزار لازم برای ساماندهی، کنترل، نظارت و احراز هویت صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی است.

پس از الزامی شدن دریافت نماد اعتماد الکترونیکی برای فروشگاه‌های اینترنتی از سوم آذرماه، موج انتقادات به این الزام آغاز شد و انجمن صنفی‌ها و اتحادیه‌های حوزه کسب‌وکار مجازی در بیانیه‌های جداگانه به این اقدام اعتراض کردند.

البته مسئولان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیش از این اعلام کرده بودند که الزامی شدن اخذ اینماد به منظور شفاف‌سازی و ساماندهی فضای کسب‌وکار صورت می‌گیرد و با تدابیر پیش‌بینی شده، هیچ آسیبی به کسب‌وکارهای اینترنتی وارد نمی‌شود. امکان دریافت نماد اعتماد بی‌ستاره یکی از این راهکارهای مرکز توسعه است که در کمترین زمان ممکن و تنها با احراز هویت ساده برای کسب‌وکارهای کوچک و خانگی میسر است؛ البته شواهد نشان می‌دهد با وجود این تدابیر هنوز هم برخی از صاحبان کسب‌وکارهای مجازی نسبت به چرایی و ضرورت الزام اینماد ابهاماتی دارند.

 

اینماد وسیله اعتبارسنجی و احراز هویت کسب‌وکارهای اینترنتی

از همین رو، امیرمحمد پرهام‌فر مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به لزوم اخذ اینماد توسط تمامی کسب‌وکارهای اینترنتی، گفت: قانون مبارزه با پولشویی و قانون توسعه تجارت الکترونیک، اخذ اینماد را برای فعالیت کسب‌وکارها و دریافت درگاه پرداخت الکترونیکی الزامی کرده است.

وی افزود: اینماد، ابزار حاکمیت برای ساماندهی، کنترل، نظارت و احراز هویت صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی است. قطعاً این موضوع توسط مردم نیز مطالبه می‌شود و برای آنان سوال است که آیا هرکدام از کسب‌وکارهای ایجاد شده در اینترنت، واقعی است و یا امکان کلاهبرداری توسط آن‌ها وجود دارد.

 

ضرورت اینماد برای جلب اعتماد مردم

پرهام‌فر ادامه داد: به دلیل اینکه درگاه پرداخت از جانب بانک مرکزی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم ارائه می‌شود؛ مردم باید از طریق مشاهده استانداردهای مختلف نظیر اینماد، از خرید خود اطمینان حاصل کنند.

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به انتقادات علیه اینماد طی چند روز گذشته، اظهار داشت: مرکز توسعه تجارت الکترونیک برای تسهیل‌گری در اخذ اینماد، پای کار آمده و اقداماتی نظیر رتبه‌بندی کسب‌وکارها انجام داده است که همین امر موجب افزایش اعتماد عمومی مردم و کاهش کلاهبرداری‌ها در این حوزه خواهد شد.

وی افزود: کسب‌وکارهایی که به شکل قانونی در حال فعالیت هستند، اتفاقاً از اینماد استقبال می‌کنند؛ چرا که صاحب کسب‌وکار قانونی به دنبال شفافیت و ارائه برند قانونی خود به مردم است. به نظر می‌رسد که تنها افرادی می‌بایست از این موضوع ناراضی باشند که نظارت و شفافیت به ضرر آنان است.

پرهام‌فر در پایان با بیان این‌که ضروری است تا رسانه‌ها در خصوص اینماد به مردم اطلاع‌رسانی کنند، گفت: بخشی از مردم در حال استفاده از این خدمات هستند و لازم است تا رسانه‌ها در این خصوص اطلاعات درست را به مردم مخابره کنند.

 

اینماد می‌تواند به کسب و کارهای اینترنتی کمک کند

به گزارش خبرنگار مهر، طی هفته‌های گذشته اعتراض برخی از صاحبان کسب‌وکارهای مجازی به اجباری شدن اینماد شدت گرفته و حتی برخی از کسب‌وکارهای اینترنتی نشان اینماد را از صفحه اول سایت خود برداشتند، از سوی دیگر اما برخی از کسب‌وکارها همچنان با نماد اعتماد الکترونیکی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

فرشاد وکیل‌زاده، یکی از فعالان کسب وکارهای اینترنتی در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفته است: هرچند برخی از مواقع اینماد باعث کندی و تأخیر در بالا آمدن سایت شده و این مجموعه به طور موقت در آن زمان‌ها نماد اعتماد الکترونیکی را از صفحه اصلی سایت خود حذف کرده است، اما قانون‌مند کردن فضای کسب‌وکارهای اینترنتی و رفع کاستی‌های اینماد می‌تواند به توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی کمک کند.

الزام اینماد برای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان

چهارشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۰۵:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

به نظر می‌رسد که دریافت اینماد بدون ستاره، یک مانع جدی نبوده و نمی‌تواند جلوی تراکنش یا رشد و بزرگ شدن کسب‌وکار‌ها را بگیرد؛ بلکه، تنها قصد دارد ریسک تجارت در قبال حقوق مصرف‌کننده مدیریت شود.
به گزارش تسنیم، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس، پشتوانه‌های قانونی اینماد را تشریح کرده است. در نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت که در تاریخ 15 آذر ماه و خطاب به ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف، رؤسای قوای مجریه و مقننه صادر شده، به ماده 103 آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی اشاره شده است که بر اساس آن، داشتن مجوز نماد اعتماد پیش‌نیاز ابزار پذیرش مجازی است. همچنین ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی مبنی بر الزام بانک مرکزی در ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت مورد اشاره وی قرار گرفته است.

لازم به ذکر است که همه کسب‌وکارهای اینترنتی از سوم آذرماه ملزم شده‌اند برای دریافت درگاه پرداخت جدید، اینماد داشته باشند. همچنین پیش از این «مهران محرمیان» معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفته بود که کسب‌وکارهای خرد می‌توانند به طور کاملا سیستمی و برخط و تنها با ارائه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ اینماد بی‌ستاره اقدام کنند. این در حالی بود که در روزهای اخیر اعتراض نسبت به اجرای اینماد به شکل اجباری برای کسب‌وکارهایی که پرداخت الکترونیکی دارند، بالا گرفته و حتی عده‌ای آن را زمینه ساز انحصار دانسته‌اند.

از همین رو سعی داریم بخشی از ابهامات موجود در رابطه با «الزام قانونی اینماد» و همچنین انتقادات مطرح شده علیه این طرح را بر اساس قوانین مرتبط به این موضوع مورد بررسی قرار دهیم.

 

آیا الزامی شدن اینماد مبنای قانونی دارد؟

شاید اولین ابهام کسب‌وکار‌های مجازی برای الزام دریافت اینماد، این باشد که تصمیم جدید وزارت صمت بر اساس چه مبانی قانونی اتخاذ شده است. در ابتدا باید به ماده 103 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی اشاره کرد که بر اساس آن، وزارت صمت مکلف شده تا امکان استعلام برخط اینماد را برای بانک مرکزی فراهم کند؛ البته این تکلیف توسط وزارت صمت در سال 98 انجام شد و بانک مرکزی نیز می‌بایست برای ارائه درگاه پرداخت اینترنتی (IPG)، اینماد را از وزارت صمت استعلام کند.

به طور کلی، درگاه پرداخت اینترنتی توسط دو نوع عامل اجرایی تحت نظارت بانک مرکزی صادر می‌شود؛ که شامل شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (PSP) و پرداخت‌یارها می‌شود. این تکلیف قانونی بانک مرکزی در اسفند 1398 برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (PSP) انجام شد و از اوایل آذرماه سال جاری نیز برای پرداخت‌یارها الزامی شده است.

گفتنی است که آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی تهیه شده است و به تایید رئیس وقت قوه قضائیه (آیت الله رئیسی) رسیده و پس از آن  در مهر‌ماه 1398 مورد تأیید هیئت وزیران نیز قرار گرفته است.

 

آیا الزام اینماد برای درگاه‌های پرداخت اینترنتی قبلی هم اعمال شده است؟

بر اساس اظهارات مسئولان وزارت صمت تکلیف قانونی برای اخذ اینماد صرفاً در مورد درگاه‌های جدید که توسط شرکت‌های پرداخت‌یار صادر می‌شود اجرایی شده و درگاه‌هایی که در گذشته دریافت شده است همچنان فعال می‌ماند و هیچ درگاه پرداختی غیرفعال نخواهد شد.

 

چرا نماد اعتماد که در گذشته اختیاری بود، اجباری شده است؟

اینماد دو تا کارکرد اصلی دارد، یکی اینکه مجوز کسب‌وکار اینترنتی است که در قالب اینماد بدون ستاره و تک‌ستاره صادر می‌شود و دوم اینکه رتبه اعتماد به یک فروشگاه اینترنتی را نشان می‌دهد، که در قالب اینماد با ستاره‌های 2، 3، 4 و 5 صادر می‌شود. باید به این نکته اشاره کرد که بخش مجوز‌ها، یعنی اینماد بدون ستاره یا تک‌ستاره اجباری است و اخذ رتبه‌های اعتماد یعنی ستاره‌های 2 تا 5 کاملا اختیاری بوده و الزامی در این رابطه برای کسب و کار‌ها وجود ندارد.

 

آیا کسب‌وکارهای خرد برای اخذ اینماد دچار مشکل می‌شوند؟

برای کسب‌وکارهای خرد، اینماد بدون ستاره به‌عنوان یک مجوز اعلان‌محور در نظر گرفته شده که به‌صورت غیرحضوری و آنلاین صادر می‌شود و صرفاً نیازمند ثبت اطلاعات هویت، رشته فعالیت و آدرس اینترنتی فروشگاه (Domain) است که فرآیند آن، کمتر از 10 دقیقه طول می‌کشد.

همچنین، بر اساس اطلاعات موجود در سایت اینماد، تعرفه اینماد بدون ستاره برای سهولت حداکثری به 50 هزار تومان کاهش داده شده است (در مقایسه با 175هزار تومان که برای اینماد تک‌ستاره است). بررسی خبرنگار ما نشان می‌دهد که  صاحبان کسب‌وکار‌های اینترنتی کوچک میتوانند با مراجعه به سایت اینماد به راحتی درخواست خود را ثبت کرده و  مجوز اینماد بدون ستاره را خود را دریافت کنند.

 

آیا اینماد بدون ستاره مشمول سقف تراکنش تعدادی و ریالی می‌شود؟

اینماد بدون ستاره صرفاً با یک اعلام و ثبت حداقلی (Registration) است؛ به همین دلیل ممکن است، حتی افرادی که اینماد بدون ستاره می‌گیرند برای مصرف‌کنندگان ریسک ایجاد کنند و عملکردشان منجر به تعداد زیادی شکایت از طرف مشتریانشان شود.

بنابراین برای مدیریت ریسک اینماد‌های بدون ستاره یک تدبیر و کنترل نرم لحاظ شده است؛ بدین صورت که اگر تعداد تراکنش‌های کسب‌و‌کار از 50 عدد یا مجموع ارزش تراکنش‌های آن از 50 میلیون تومان در ماه تجاوز کرد، بدون اینکه جلوی تراکنش فرد گرفته شود، به وی اطلاع داده می‌شود که بایستی در بازه زمانی معقول، مثلاً 10 روز، روند گرفتن اینماد تک‌ستاره را طی نماید.

به گزارش تسنیم، به نظر می‌رسد که کنترل اینماد بدون ستاره، یک مانع جدی نبوده و  نمی‌تواند جلوی تراکنش یا رشد و بزرگ شدن کسب‌وکار‌ها را بگیرد؛ بلکه، تنها هشدار می‌دهد تا صاحبان کسب و کار برای دریافت اینماد تک‌ستاره اقدام کنند؛ چرا که بر اساس قانون می‌بایست ریسک تجارت در قبال حقوق مصرف‌کننده مدیریت شود.  البته این سقف قابل تنظیم است و جای نگرانی برای کسب‌وکارهای خرد نیست؛ علاوه بر این، وزارت صمت اعلام کرده کهاگر لازم باشد سقف تراکنش متناسب با نوع رشته‌فعالیت تنظیم خواهد شد.

با این وجود، معدودی از فعالان اکوسیستم استارتاپی از مدیران کسب‌و‌کار‌‎ها و فروشگاه‌های اینترنتی خواسته‌اند تا در مقابل الزامی شدن اینماد مقاومت کنند.  به نظر می‌رسد که این عمل بیش از آنکه نشانه‌ای برای اعتراض و انتقاد نسبت به یک فرآیند قانونی باشد، نشان دهنده حمایت برخی افراد از فعالیت‌های غیر شفاف و غیر قانونی خواهد بود.

اینماد چیست و چه کاربردی دارد؟

دوشنبه, ۲۲ آذر ۱۴۰۰، ۱۰:۳۳ ق.ظ | ۰ نظر

«اینماد» نماد اعتماد الکترونیکی، اعتمادسازی و رسمیت دهی به فعالیت کسب و کارهای الکترونیکی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی در ابعاد مختلف اعم از امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.

به گزارش ایرنا، امروزه استفاده از خدمات الکترونیکی بین مردم رایج شده است. طبق پژوهش انجام شده نفوذ خرید آنلاین در بین ایرانیان در سه سال اخیر رشد فزاینده‌ای داشته است. برای نمونه در سال گذشته ارزش معاملات آنلاین یک هزار و ۹۷ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با عملکرد سال گذشته با ارزش معاملات حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان، رشدی ۱۶۰ درصدی داشته است.

اینماد یکی از راهکارهایی است که برای نظارت و رسیدگی به شکایات احتمالی در زمینه خدمات الکترونیکی به کار گرفته می‌شود. به عبارت دیگر اینماد یا نماد اعتماد الکترونیکی، نمادی برای جلب اعتماد مردم برای خرید غیرحضوری و بهره‌گیری از خدمات الکترونیکی است.

اینماد طبق مصوبه شورای امنیت کشور مبنی بر آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای درگاه‌های پرداخت اینترنتی طراحی و اجرایی شده است. فرایند اعطای اینماد به‌ طور سیستمی و هوشمند از سال ۹۸ آغاز و ادامه دارد و در حال حاضر با تمهیدات انجام شده میانگین زمان اعطای اینماد از پنج روز به کمتر از یک روز رسیده است.

 

الزامات قانونی اینماد

ساماندهی کسب و کار های الکترونیکی به عنوان یکی از ۱۰ پروژه بخش اصلاح نظام توزیع در طرح تحول اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۷ از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

ساماندهی فعالیت سایت‌های تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از وظایف مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، به تایید شورای نگهبان رسیده است. به علاوه مطابق مصوبه شورای امنیت کشور، با هدف ساماندهی فعالیت کسب و کارهای الکترونیکی، مسوولیت اعطای نماد اعتماد به کسب و کارهای الکترونیکی به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی واگذار گردیده است.

همچنین نماد اعتماد الکترونیکی به عنوان یکی از مجوزهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه هشتم هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در سال ۱۳۹۵تصویب شده است. به علاوه در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳، برای پیشگیری از جرایم مالی، سندی با عنوان «تعیین وظایف دستگاه‌ها» در کمیته پیشگیری از جرایم سایبری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرایم قوه قضائیه تصویب شده است که در این سند به وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ساماندهی فعالیت سایت‌های تجارت الکترونیکی با اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر کسب و کارهای الکترونیکی و همچنین اطلاع رسانی عمومی در خصوص خرید از فروشگاه‌های الکترونیکی دارای نماد اعتماد الکترونیکی اشاره شده است.

همچنین برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان در فضای الکترونیکی در راستای باب سوم قانون تجارت الکترونیکی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وظایفی چون حمایت از فعالیت‌های تجارت الکترونیکی، نظارت بر حسن اجرای قانون تجارت الکترونیکی و ارائه چارچوب و ضوابط حمایت از مصرف کنندگان در فضای تجارت الکترونیکی را عهده‌دار است.

هدف از اعطای نماد اعتماد الکترونیکی، اعتمادسازی و رسمیت‌دهی به فعالیت کسب و کارهای الکترونیکی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی در ابعاد مختلف اعم از امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.  

شکاف بین رشد تجارت الکترونیک و نظارت بر کسب و کارهای الکترونیک قطعا باعث زیان و آسیب به مصرف کنندگان خواهد شد. از این رو حذف اینماد که با هدف اعتباربخشی به تجارت الکترونیک و حمایت از مصرف کنندگان به وجود امده است، گامی رو به عقب در توسعه تجارت الکترونیک تلقی می شود.

 

ستاره های نماد اعتماد الکترونیکی

یکی از ستاره‌های اینماد، نماد موقت است. در راستای حمایت از کسب و کارهای خرد، مرکز توسعه تجارت اقدام به طراحی نماد بی ستاره کرده و اخذ این نوع اینماد در کمترین زمان و با حداقل اطلاعات امکان پذیر است. کسب و کارهای خرد می توانند به طور کاملا سیستمی و برخط و صرفا با ارایه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ این نوع اینماد اقدام کنند.

 این نماد برای کسب و کارهایی است که با رعایت حداقل شرایط و ضوابط ممکن، تصمیم دارند نشان نماد اعتماد الکترونیکی خود را در سریعترین زمان دریافت کنند. برای اخذ این نماد تنها کافی است در بین موارد، گزینه ثبت نام کسب و کارهای نوپا را علامت بزنید و با فراهم کردن موارد خواسته شده، این نمادرا (البته بدون داشتن ستاره) دریافت کنید.

نماد دائمی یک ستاره؛ پس از طی شدن روند دریافت نماد موقت، پروسه اخذ نماد دائم یک ستاره آغاز می‌شود. دریافت ستاره نیاز به ملاک‌هایی خاص و تایید بعضی شرایط دارد که پس از احراز آن،  نماد دائمی یک ستاره به فروشگاه اینترنتی شما تعلق خواهد گرفت.

نماد دائمی دوستاره؛ تفاوت نماد الکترونیکی تک ستاره و دوستاره، درخرید و  نصب لایه اتصال امینیا همان SSL است.

براساس این گزارش همه کسب‌وکارهای اینترنتی از سوم آذرماه ملزم شده اند برای دریافت درگاه پرداخت، اینماد داشته باشند. همچنین پیش از این «مهران محرمیان» معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت که کسب‌وکارهای خرد می‌توانند به طور کاملا سیستمی و برخط و تنها با ارایه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ اینماد بی‌ستاره اقدام کنند.

اعلام پشتوانه‌های قانونی اینماد

يكشنبه, ۲۱ آذر ۱۴۰۰، ۱۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رییس‌جمهور و رییس مجلس، پشتوانه‌های قانونی اینماد را تشریح کرد.

عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به بررسی موضوع الزام کسب و کارها به دریافت اینماد، گفت: در نشست امروز مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد خود درباره تسهیل صدور مجوز کسب و کارها را مکتوب به دولت ارائه کند، همچنین اگر از نظر این وزارتخانه اینماد نمادی اجباری نیست، باید این موضوع را در هیات مقررات‌زدایی دولت و سپس هیات وزیران مصوب کند.

به گزارش خانه ملت، محسن دهنوی عضو هیات رئیسه مجلس با نمایندگان بخش خصوصی و کسب و کارهای اینترنتی، انجمن فین تک، کسب و کارهای مجازی، نظام صنفی رایانه‌ای، بانک مرکزی، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و ذی نفعان و مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به منظور بررسی موضوع «اجباری شدن اینماد برای کسب و کارهای اینترنتی» برگزار شد.

براساس این گزارش نماینده بخش خصوصی درباره «اجباری شدن اینماد برای کسب و کارهای اینترنتی» در این نشست، گفت: اینماد تاثیری در جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی نداشته است و از سوی دیگر از آنجا که فضای کسب و کار در کشور مطلوب نیست، الزام به دریافت اینماد شرایط فعالیت را دشوارتر خواهد کرد.

 همچنین نماینده شرکت‌های استارت‌آپی در این نشست مطرح کرد که الزام به دریافت اینماد موجب مرگ هزاران کسب و کار و مهاجرت فعالان این عرصه می‌شود.

در ادامه این نشست امیر سیاح نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اینماد نباید نمادی اجباری باشد، بلکه نمادی اختیاری است، اضافه کرد: براساس قانون متولی صدور مجوز کسب و کارها و درگاه آن‌ها وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

 همچنین در این جسله نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی از نهایی شدن آئین نامه مربوط به الزامات اجرایی این موضوع تا یک ماه آینده خبر داد.

براساس این گزارش علی رهبری نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست با اشاره به تسریع فرآیند دریافت اینماد، ادامه داد: دریافت اینماد مزایایی مانند کاهش تخلفات و رعایت بیشتر حقوق مردم را در پی خواهد داشت، در حال حاضر بیشتر شکایات ثبت شده در این زمینه مربوط به کسب و کارهایی است که فاقد اینماد هستند.

همچنین در ادامه این نشست نماینده بانک مرکزی با بیان اینکه براساس قانون، بانک مرکزی ملزم به اجباری کردن اینماد است، تصریح کرد: از آنجا که این موضوع در قانون آمده است ما باید آن را اجرایی کنیم.

 سیدمحسن دهنوی عضو هیات رئیسه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت ، در تشریح جمع‌بندی نشست امروز، توضیح داد: مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد خود درباره تسهیل صدور مجوز کسب و کارها را مکتوب به دولت ارائه کند. همچنین اگر از نظر این وزارتخانه اینماد نمادی اجباری نیست، باید این موضوع را با اصلاح آئین‌نامه مربوطه در هیات مقررات‌زدایی دولت و سپس هیات وزیران مصوب کند.

دهنوی افزود: اقتصاد دیجیتال در کشور متولی واحد و کلانی ندارد به این معنا که هرچند شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه مدعی هستند و به موضوع اقتصاد دیجیتال ورود می‌کنند اما در مقابل هیچ سازمان و وزارتخانه‌ای در موضوع رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال پاسخگو نیست و این موضوع موجب سردرگمی مردم و کسب و کارها شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: همچنین مقرر شد برای تعیین تکلیف متولی اقتصاد دیجیتال دولت لایحه ارائه کند اما اگر لایحه ای در این زمینه ارائه نشد، مجلس طرحی برای مشخص شدن متولی اقتصاد کلان تدوین کند زیرا تمامی مشکلات موجود در این حوزه ناشی از نبود متولی واحد و کلان در حوزه اقتصاد دیجیتال است.

عضو هیات رئیسه مجلس تصریح کرد: در نشست امروز از بانک مرکزی خواسته شد که تا زمانی که اصلاحات مذکور انجام شود، کسب و کارهایی که احتمال تضییع حقوق مردم در آن‌ها بسیار است در اولویت ساماندهی قرار گیرند یعنی کسب و کارهایی که تراکنش بسیاری دارد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: کسب‌وکارهای خرد می‌توانند به طور کاملا سیستمی و برخط و تنها با ارایه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ اینماد بی‌ستاره اقدام کنند.

به گزارش بانک مرکزی، مهران محرمیان با بیان اینکه کسب‌وکارهای خرد می‌توانند به طور کاملا سیستمی و برخط و تنها با ارایه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ اینماد بی‌ستاره اقدام کنند، تاکید کرد: اخذ این نوع اینماد در کمترین زمان و با حداقل اطلاعات امکان‌پذیر است.

وی با اشاره به الزام قانونی اخذ اینماد تصریح کرد: موضوع الزام اخذ اینماد برای پذیرندگان شرکت‌های پرداخت‌یار به استناد ماده ١٠٣ آیین نامه اجرایی ماده ١٤ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی اجرایی شده است. این آیین نامه مصوب آبان ماه سال ۱۳۹۸ هیات دولت بوده و طی بیش از دو سال گذشته تلاش شده به طور تدریجی اجرای تکالیف به گونه‌ای که اختلالی در کسب و کارها ایجاد نشود، پیگیری شود.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی افزود: الزام اخذ اینماد برای فروشگاه های مجازی که درگاه پرداخت خود را از شرکت های psp دریافت کرده اند از زمستان سال ۹۸ اجرایی شده و پذیرندگان جدید فعال در فضای مجازی علاوه بر اخذ شماره پیگیری مالیاتی ملزم به دریافت اینماد از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بوده اند.

محرمیان همچنین تاکید کرد: در راستای حمایت از کسب و کارهای خرد، مرکز توسعه تجارت اقدام به طراحی نماد بی ستاره کرده و اخذ این نوع اینماد در کمترین زمان و با حداقل اطلاعات امکان پذیر است. کسب و کارهای خرد می توانند به طور کاملا سیستمی و برخط و صرفا با ارایه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ این نوع اینماد اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه اخذ اینماد یکی از ابزارهای شناسایی اهلیت کسب و کارها در فضای مجازی است، اظهار کرد: وجود این نشان در سایت‌های پذیرندگان فضای مجازی موجبات اعتماد بیشتر مشتریان را فراهم می کند.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه بانک مرکزی همواره اهتمام ویژه ای در اجرای قوانین مجلس و مصوبات هیات دولت دارد؛ در این خصوص نیز پیش از اجرا تلاش کرده با انجام هماهنگی های لازم با مرکز توسعه تجارت موجب کاهش دغدغه‌های کسب و کارها شود و هر گونه پیشنهادی که باعث تسهیل شروع کسب و کارها شود را مورد بررسی قرار خواهد داد.

جلسه مجلس برای تعیین تکلیف اینماد

دوشنبه, ۱۵ آذر ۱۴۰۰، ۰۵:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: امروز با حضور مسئولان دستگاه های اجرایی و نظارتی و بخش خصوصی موضوع دریافت اینماد از سوی کسب و کارهای اینترنتی مورد بررسی قرار گرفت.
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در گفت وگو با خانه ملت، در تشریح نشست این کمیسیون گفت: این جلسه با هدف بررسی بهبود فضای کسب و کار در فضای مجازی با حضور مسئولان وزارتخانه‌های اقتصادی، صمت و ارتباطات و بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی و انجمن فینتک و اتحادیه کسب و کارهای مجازی از بخش خصوصی برگزار شد.

وی با اشاره به اظهارات دیروز رئیس مجلس در صحن علنی در خصوص حمایت از کسب و کارها در فضای مجازی افزود: کمیسیون اقتصادی از مدت‌ها پیش موضوع تجارت و کسب و کار را در بستر فضای مجازی دنبال می‌کرد، امروز نیز در راستای سخنان دکتر قالیباف و هیئت رئیسه مجلس جلسه ای برای بررسی بهبود صدور مجوزها در حوزه فعالیت های فضای مجازی و دریافت اینماد برگزار شد.

پورابراهیمی تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی ضمن اینکه موارد مربوط به نظارت دقیق حاکمیت بر گردش فعالیت های اقتصادی را براساس قانون مدنظر قرار می دهد اما به دنبال تغییر و اصلاح راهکار و روش های اجرایی مرتبط با این حوزه است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: در این جلسه مقرر شد، انجمن های تخصصی و بخش خصوصی پیشنهادات و دستگاه نظارتی نظرات خود را تا پایان هفته به کمیسیون ارسال کنند و در جلسه بعدی در خصوص اینکه آیا فرایند اجرایی مرتبط با صدور مجوزها در قالب اینماد باید تغییر کند یا خیر، جمع بندی لازم انجام شود.

وی افزود: اصل موضوع  اشراف کامل حاکمیت بر فرایند اطلاعات و پرداخت‌های مالی کشور به قوت خود باقی است اما ما بعد از دریافت پیشنهادات در خصوص اصلاح آیین نامه و دستورالعمل ها و یا تدوین قانون تصمیم گیری لازم را اتخاذ خواهیم کرد که هفته آینده این مهم انجام خواهد شد.

 

محدودیتی در مسیر صدور مجوز کسب و کار‌های اینترنتی ایجاد نشود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه روند صدور مجوز کسب و کارها بسیار کند و طولانی است، گفت: در مسیر صدور مجوز کسب و کار و ایجاد اشتغال در بستر فضای مجازی و حقیقی نباید هیچ گونه محدودیتی ایجاد کنیم. از این رو باید بانک مرکزی و سایر وزات خانه های صادر کننده مجوز باید در اسرع وقت به درخواست، متقاضیان پاسخ دهند و تکلیف آنها را مشخص کند.
محمد علی پور در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در رابطه با موانع ایجاد شده در مسیر فعالیت کسب و کارهای اینترنتی گفت: در مسیر صدور مجوز کسب و کار و ایجاد اشتغال نباید  هیچ گونه محدودیتی ایجاد کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: متاسفانه سیستم اداری کشورمان، بانک‌ها و بانک مرکزی بروکراسی دشوار اداری دارد در حالی که در بسیاری از موارد قانون به صراحت اعلام کرده که مسیر فعالیت کسب و کارها باید تسهیل شود. از طرفی مجلس نیز با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بسیاری از موانع موجود بر سر راه کارآفرینان را از میان برداشته است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: برای تسهیل صدور مجوز کسب و کار مشاغل حضوری و حقیقی و مشاغل فعال در بستر فضای مجازی هنوز اراده کافی وجود نداشته و روند صدور مجوزها بسیار کند و طولانی است. 

نماینده مردم ماکو و چالدران و پلدشت و شوط در مجلس اظهار کرد:بطور مثال  امروز اگر فردی بخواهد واحد تولیدی راه بیاندازد باید از 20 دستگاه استعلام بگیرد که پاسخ هر کدام از این استعلام ها زمان بر بوده و شروع فعالیت مشاغل را با تاخیر مواجه می‌کند. از این رو باید بانک مرکزی و سایر وزات خانه های صادر کننده مجوز باید در اسرع وقت به درخواست، متقاضیان پاسخ دهند و تکلیف آنها را مشخص کند تا در نهایت مسیر شروع فعالیت مشاغل کوتاه تر شده و این گونه موانع بر طرف شود. 

 

وزارت صمت و بانک مرکزی موانع پیش روی کسب‌وکارهای اینترنتی را حذف کنند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال حدود ۶ درصد از  GDP کشور را تشکیل می دهد، گفت: وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نباید با جزیره ای عمل کردن و بی توجهی به نیازهای اقتصاد دیجیتال، موانع پیش روی کسب و کارهای اینترنتی را افزایش دهند.
مسلم صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره ضرورت حمایت از اقتصاد دیجیتال، گفت: اقتصاد دیجیتال یا اقتصاد مبتنی بر  فضای اینترنت حدود ۶ درصد از  GDP کشور را تشکیل می دهد که در مقایسه با سایر کشورها در این زمینه بسیار عقب هستیم.

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقتصاد به سمت دیجیتالی شدن می رود، افزود: دولت و مجلس باید با حمایت از اقتصاد دیجیتال زمینه شکوفا شدن آن را فراهم کنند.

وی با بیان اینکه مجلس در مصوبه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، موانع پیش روی کسب و کارها را حذف کرد،  ادامه داد: اقتصاد دیجیتال مزایای بسیاری دارد به طور مثال کسب و کارهای این حوزه به زمان و مکان خاصی نیاز ندارد، بنابراین  این نوع از اقتصاد موجب صرفه جویی در هزینه ها می شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نباید با جزیره ای عمل کردن و بی توجهی به نیازهای اقتصاد دیجیتال، موانع پیش روی کسب و کارهای اینترنتی را افزایش دهند و باید با هماهنگی با یکدیگر زمینه رشد این کسب و کارها را فراهم کنند.

فرآیند اعطای نماد اعتماد الکترونیک از سال 1398 به صورت هوشمند درآمد و ضمن ساده‌سازی شرایط و کاهش مراحل، بررسی‌های کارشناسی حذف و تبدیل به نظارت‌های پسینی شده است که نتیجه آن کاهش چشمگیر میانگین زمان اعطای اینماد بوده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) نشانه‌ای است که از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان تاییدیه به فروشگاه‌های اینترنتی داده می‌شود، اخذ این نماد الکترونیکی نیازمند طی فرآیند و اخذ برخی مستندات قانونی که در ادامه به آن اشاره شده است.

 

مستندات قانونی اینماد

نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد)‌مجوز فعالیت و کسب و کارهای اینترنتی از جهت رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی و دیگر قوانین و مقررات مربوطه حسب مورد است که در هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار به عنوان مرجع احصای مجوزهای کسب و کار قانونی کشور نیز به تصویب رسیده است(مصوبه جلسه هشتم مورخ 1395.3.24).

از نظر ضمانت اجرای الزام قانونی فوق‌الذکر، در ماده 103 آئین‌‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به صراحت داشتن مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پیش‌نیاز ارائه ابزار پذیرش مجازی به سایت‌های اینترنتی شناخته شده است و در تبصره 2 ماده مذکور، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده وضعیت اعتبار اینماد (اعم از تعلیق، انقضا و ابطال) را به صورت سیستمی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد و بانک مذکور مکلف شده از ادامه ارائه خدمات به ابزار پذیرش مجازی جلوگیری کند.

طبق ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398، بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت یکسال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کرده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هر یک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد. با توجه به اینکه مجوز فعالیت برای کسب وکارهای اینترنتی متقاضی درگاه پرداخت اینترنتی، نماد اعتماد الکترونیکی می‌باشد، مراتب طی نامه شماره 210.1581.ص مورخ 1400.2.21 سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان متولی اجرای قانون مذکور به بانک مرکزی ابلاغ شده است.

طبق نظریه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به شماره 46209.86005 مورخ 1400.8.10، الزام قانونی داشتن نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) طبق ماده 103 آئین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و همچنین ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، علاوه بر شرکت‌های خدمات پرداخت، شامل پرداخت‌یارها هم می‌شود.

 

فرآیند اعطای اینماد:

فرآیند اعطای اینماد از سال 1398 به صورت سیستمی و هوشمند درآمد و ضمن ساده‌سازی شرایط و کاهش مراحل، بررسی‌های کارشناسی حذف و تبدیل به نظارت‌های پسینی شده است که نتیجه آن کاهش چشمگیر میانگین زمان اعطای اینماد و افزایش بیش از دو برابری اعطای اینماد در سال گذشته بوده است.

بدین منظور مراتب طی نامه شماره 60.50497 مورخ 1399.2.22 مقام عالی وزارت به وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اعلام شده است. همچنین ادعای مطرح شده مبنی بر کاهش زمان میانگین اعطای اینماد از چند روز به کمتر از یک روز (چند ساعت) نیز توسط مرکز ملی فضای مجازی به عنوان یک مرجع تخصصی فرادستگاهی مورد بررسی و راستی‌آزمایی قرار گرفته و تأییدیه آن در قالب نامه شماره 99.101738 مورخ 1399.4.4 دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی به رئیس‌جمهور منعکس و درخواست تکرار موضوع توسط دستگاه‌های دیگر درباره سایر مجوزهای کسب و کار شده است.

در راستای سیاست‌های نظام در زمینه بهبود محیط کسب و کار و تسهیل شروع کسب و کار،‌ به منظور تسهیل حداکثری در اعطای اینماد برای کسب و کارهای خرد و خانگی، فرآیند ساده شده نماد اعتماد الکترونیکی در قالب «اینماد بدون ستاره» به عنوان اولین مجوز اعلان محور فقط با احراز هویت و دامنه طراحی و پیاده‌سازی شده است، به گونه‌ای که صرفا با یک ثبت‌نام، امکان دریافت مجوز اینماد ظرف 10 تا 15 دقیقه وجود خواهد داشت. مبلغ تعرفه مصوب اعطای اینماد نیز به مبلغ 50 هزار تومان برای یکسال (کمتر از یک سوم مبلغ فعلی) کاهش یافته است.

به منظور تحقق پنجره واحد (دریافت خدمات کسب و کار از یک درگاه) و تسهیل امور برای کسب و کارهای اینترنتی و پرداختیار،‌امکان ثبت درخواست درگاه پرداخت توسط هر یک از شرکت‌های پرداختیار دارای مجوز قانونی از آن بانک در پنجره واحد تجارت الکترونیکی ایجاد و با ارائه وب‌سرویس دریافت اطلاعات کسب و کار به شرکت‌های پرداختیار، پس از انتخاب متقاضی اطلاعات همان کسب و کار با رعایت ملاحظات امنیتی به پرداختیار مورد نظر به صورت سیستمی ارسال و متقاضی به صفحه اختصاص پرداختیار هدایت می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این که مجلس مدافع فعالیت های اقتصادی در بستر فضای مجازی است، به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای حل مشکل «اینماد» تذکر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز (یکشنبه، ۱۴ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، محسن دهنوی نماینده مردم تهران در اخطاری با استناد به اصل ۳ قانون اساسی گفت: در شرایطی که چندی قبل مجلس با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بسیاری از موانع موجود بر سر راه کارآفرینان را از میان برداشت و مسیری تعریف شد تا متقاضیان درخواست‌های خود را در سامانه ارائه کنند و دیگر نیازی به اخذ بسیاری از مجوزهای دیگر نیست، طرح مالکیت صنعتی نیز قصد دارد تا به کارآفرینان کمک کند.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طی هفته‌های اخیر بانک مرکزی، کسب و کارهای اینترنتی را ملزم به دریافت "اینماد" کرده است، ادامه داد: الزام بانک مرکزی در خصوص دریافت نشان اینماد توسط کسب و کارهای اینترنتی، برخلاف روح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توسط مجلس است.

وی خطاب به رئیس مجلس خاطرنشان کرد: به دلیل اختلاف نظر بین وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت و بانک مرکزی، ۳۵۰ هزار کسب و کار جوانان کشور تحت تاثیر قرار گرفته و این دستگاه‌ها بر خواسته‌ی بدون منطق خود تاکید دارند. لازم است به این مسئله ورود کرده و از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، کارآفرینان و جوانان حمایت کند.

در ادامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار این نماینده، ضمن اشاره به اهمیت موضوعات پیش آمده درباره الزام کسب و کارهای اینترنتی به دریافت «اینماد»، بیان کرد: اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی‌تواند مانع کار شود و اگر مشکلی در بستر فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال نسبت به دریافت نماد مذکور وجود دارد باید آن را برطرف کنند.

وی با اشاره به اینکه مجلس مدافع فعالیت‌های اقتصادی در بستر فضای مجازی بوده و همه تلاش ما تقویت این حوزه است، ادامه داد: در حال حاضر براساس آمار ارائه شده، کسب و کارهای دیجیتال حدود ۴ الی ۵ درصد GDP کشور را به خود اختصاص داده است که باید به بیش از ۱۰ الی ۱۵ درصد افزایش یابد.

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی ورود اینماد به موضوع تأیید یا عدم تأیید صلاحیت کسب و کارهای اینترنتی را منجر به اختلال در اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت:‌ تصمیم مسئولین دولت سابق برای انسداد درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های ایرانی رمزارز دخالت و نظارت دقیق نمایندگان مجلس را می‌طلبد.

مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی  در خصوص نامه روز گذشته خود به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی و انتقاد از اجباری شدن اخذ اینماد برای کسب و کارهای اینترنتی اظهار داشت: هم اکنون ۱ میلیون کسب و کار اینترنتی در کشور احراز هویت شده اند و از خدمات بانکی استفاده می‌کنند. از این تعداد فقط ۶۰ هزار کسب و کار دارای ای‌نماد هستند و قالب کسب و کارهایی که این مجوز را ندارند، قادر به دریافت آن نیز بر اساس قواعد فعلی ای‌نماد نیستند. حال با توجه به این مسئله می‌توان چالشهایی را که این مصوبه برای کسب و کارهای اینترنتی ایجاد می‌کند به چند دسته کلی دسته بندی کرد.


** اجباری شدن ای‌نماد نیازمند مصوبه مجلس است
توانگر ادامه داد: اولا با اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیک هر کسب و کار اینترنتی برای دریافت خدمات پرداخت مجبور خواهد بود ابتدا شرکتی را ثبت یا مجوز لازم را کسب نموده و سپس اینماد دریافت نماید تا بتواند فعالیت خود را آغاز کند. این امر حداقل دو مرحله بسیار زمانبر را برای شروع فعالیت هر کسب و کار کوچک اضافه نموده و آزمودن یک ایده را توسط گروههای جوان با کسب و کارهای خانگی بسیار دشوار تر از وضعیت کنونی می سازد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: ثانیا اساسا اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیک به مفهوم تغییر ماهیت آن از یک نماد اعتبار بخش اختیاری به رگولاتور فضای مجازی و سامانه جامع مجوزهای فضای مجازی در تمام حوزه ها است. چنین تغییری با این ابعاد و گستردگی اختیارات نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است.


** تعلیق کسب و کارها منجر به توقف نوآوری می‌شود
توانگر همچنین خاطرنشان کرد: همچنین ورود اینماد به مساله تخصصی تایید یا عدم تایید صلاحیت تمامی کسب و کارها در تمام حوزه‌ها و جلوگیری از شروع فعالیت در بسیاری از موارد و یا امکان تعلیق کسب و کارهای موجود بدون حکم قضایی که به مثابه پلمپ شدن کسب و کار می‌باشد، در نهایت منجر به توقف نوآوری و اختلال گسترده در اقتصاد دیجیتال کشور خواهد شد که این امر نه تنها خلاف صریح بسیاری از اصول قانون اساسی است بلکه عقب افتادگی اقتصادی و فناورانه در آینده ایران رقم خواهد زد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین بیان کرد: ثالثا عدم امکان با افزایش سختی دریافت خدمات مالی ریالی به دلیل اجباری شدن نماد اعتماد برای کسب و کارهایی که هنوز مجوز تعریف شده ای ندارند باعث خواهد شد رفع این نیازها توسط سایر ارزها با روش های غیر رسمی انجام شده و از قدرت ریال کاسته شده مالیات نیز پرداخت نشود. رابعا بخش عمده ای از کسب و کارهای اینترنتی کشور به صورت مشاغل خانگی تعریف می‌شوند. این کسب و کارها مشابه مشاغل بزرگ‌تر دارای پیش شرط‌های دریافت نماد الکترونیک نیستند و اجباری کردن این نماد برای استفاده از خدمات بانکی می‌تواند آسیب‌های مهمی را به فضای اقتصادی وارد کند.
توانگر ادامه داد: در نهایت سخت‌تر شدن ورود فعالین اقتصادی به اکوسیستم تجارت الکترونیک و هم چنین فرار نوآوری از کشور می‌تواند بخشی از سایر پیامدهای منفی این تصمیم باشد.


** ضرورت دخالت مجلس برای جلوگیری از انسداد درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های ایرانی
وی در خصوص ابلاغیه بانک مرکزی برای انسداد درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های ایرانی خرید و فروش رمزارز فاقد اینماد نیز گفت: تصمیم مسئولین دولت سابق خلاف نص صریح قوانین موجود در نظام اعتبار بخشی به مشاغل اینترنتی است. هم چنین این تصمیم ورای حوزه اختیارات دولت مردان بوده است که این مهم دخالت و نظارت دقیق نمایندگان مجلس شورای اسلامی را می‌طلبد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: البته قطع به یقین شبکه پرداخت الکترونیک کشور نیازمند ساماندهی ویژه است. برخی از دغدغه‌هایی که این ایام در خصوص اجباری شدن نماد الکترونیک مطرح می‌شود به حق است اما مسئله مدل مواجهه با این چالش‌ها است.
** پیامدهای منفی دستورات دولتی ارکان اقتصاد را به خطر می‌اندازد
توانگر چالش‌های فوق را در ۳ دسته اساسی، موضوع احراز هویت سرویس گیرنده‌ها، حدود مسئولیت پرداخت‌یارها در موعد ارتکاب یک جرم و سوءاستفاده سایت‌های شرط‌بندی و شبکه پول‌شویی مرتبط با آن از خدمات پرداخت‌یارها تبیین کرد و گفت: بررسی و حل این ۳ چالش نیازمند مداقه کارشناسی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است. صرف ارائه یک دستور دولتی این چالش‌ها را حل نخواهد کرد،صرفا پیامدهای منفی آن دستور می‌تواند سایر ارکان اقتصادی را نیز به خطر اندازد.
وی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا فشار بر پلتفرم‌های داخلی باعث ایجاد اخلال در حوزه اقتصاد دیجیتال و زیرزمینی شدن فعالیت‌ها و تبعات بعدی آن نمی‌شود، افزود: اقتصاد و اکوسیستم اقتصاد دیجیتال با دستور، مدیریت پذیر نیست. سالیان گذشته دستورات زیادی در جهت محدود کردن اقتصاد دیجیتال انجام داده‌اند و اغلب آن‌ها شکست خورده.اند و علاوه بر شکست سیاستی، آسیب‌های دیگری را هم به اقتصاد وارد کرده‌اند.
وی بر همین اساس اضافه کرد: این مورد هم قطع به یقین با این مدل مواجهه سیاست گذاری منتهی به شکست خواهد شد.
رئیس کمیته دیجیتال مجلس شورای اسلامی در خاتمه مطرح کرد: فرآیندهای جدید پرداختی جایگزین شیوه‌های سنتی شده‌اند و ایجاد یک مانع غیرمعقول در مسیر کسب و کارها می‌تواند حجم استقبال از آن شیوه‌های غیررسمی را بیشتر کند. البته وجود قواعد مترقی در حوزه پرداخت‌ها در تمام دنیا مرسوم است اما مصوبه فعلی نمی‌تواند یک قاعده هوشمند، متناسب با محیط اقتصادی کشور و پاسخ‌گوی نیازهای تجارت الکترونیک ایران باشد.
منبع: فارس
  

استفاده از اینماد الزامی شده است

سه شنبه, ۹ آذر ۱۴۰۰، ۰۴:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

حاتمی گفت: همه کسب‌ و کارهای اینترنتی از سوم آذرماه ملزم شده اند برای دریافت درگاه پرداخت، اینماد داشته باشند.

فردوس حاتمی مدیر اجرایی سامانه نماد اعتماد الکترونیکی در گفتگو با برنامه روز از نو رادیو اقتصاد از الزامی شدن در کسب و کارهای آنلاین و اینترنتی خبر داد و گفت: به موجب ماده ۱۰۳ آئین نامه الزام قانونی که ضمانت اجرایی آن در آیین‌نامه اجرایی «قانون مبارزه با پول‌شویی و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» به‌ صورت منوط شدن ارائه درگاه پرداخت اینترنتی به داشتن اینماد بیان شده است، از سال ۱۳۹۸ در مورد شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) اجرایی شد اما در مورد شرکت‌های پرداخت‌ یار با توجه به وجود برخی پیش‌نیازها و ایجاد زیرساخت‌های لازم، از اواخر سال گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و بعد از برگزاری جلسات توجیهی متعدد با شرکت‌های پرداخت‌ یار و فعالان اقتصادی این حوزه، از مردادماه امسال توسط شاپرک ابلاغ و بعد از تمدیدهای مختلف از آذرماه اجرایی شده است.

وی افزود: اینماد این روزها به دغدغه جدید برای کسب و کارها تبدیل شده است؛ در حالی که برخی آن را در جهت حمایت از مشاغل آنلاین می‌دانند، اما شماری از فعالان اقتصادی می‌گویند که این طرح، سدی در پیش روی استارت آپ‌های نوپا است، زیرا آنها را با تعداد زیادی از سازمان‌ها درگیر می‌کند و این مراحل بسیار ساده است که باید اطلاعات خودشان را ثبت کنند.

به گفته وی: همه کسب‌ و کارهای اینترنتی از سوم آذرماه ملزم شده اند برای دریافت درگاه پرداخت، اینماد داشته باشند. با وجود مزایایی که الزام در دریافت اینماد داشته و باعث افزایش شفافیت مالی و مقابله با پولشویی می شود، اما برخی کسب و کارها نسبت به آن گلایه داشته و معتقد هستند که شیوه کنونی الزام در دریافت اینماد، سرعت رشد استارت آپ‌ها و کسب و کارهای خرد را خواهد گرفت و به این کسب وکارها لطمه خواهد زد.

حاتمی اضافه کرد: اینماد (E-Namad) یا نماد اعتماد الکترونیکی، یک نماد است که از طرف مرکز توسعه تجارت الکترونیک به وب‌سایتی‌ ها داده می‌شود که دارای ضوابط مشخص و از پیش تعیین شده‌ای باشند.

ابلاغ این قانون باعث شده صاحبان کسب‌ و کار انتقادهایی به این مسئله داشته باشند و چالش‌ هایی سر راه‌شان قرار بگیرد. ضمن این‌ که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز معتقد است دریافت نماد ضروری است و اتفاقا به نفع صاحبان کسب و کارها است.

مدیر اجرایی نماد الکترونیکی خاطرنشان کرد: اعطای اینماد به‌صورت کاملاً الکترونیکی، بدون نیاز به مراجعه فیزیکی و در مدت زمان کمتر از ۲ ساعت انجام می‌شود. صدور این نماد، ۶ مرحله دارد. در گام نخست احراز اطلاعات هویتی (حقیقی/ حقوقی) و تماس با فرد است. گام بعدی افزودن دامنه کسب و کار و کنترل دسترسی فنی است که پیچیدگی خاصی ندارد.

حاتمی تأکید کرد: افراد در گام بعدی باید گروه کالا/ خدمتی که ارائه می‌دهند را انتخاب کنند تا مشخص شود کسب‌ و کار در چه حوزه‌ای فعالیت می‌کند. در این مرحله، تنها فعالیت‌ های پر ریسک مانند فعالیت‌ های مالی یا فعالیت‌ هایی که به نحوی با سلامت افراد در ارتباط است، الزام به ارائه مجوز دارند. مشخص شدن حیطه فعالیت کسب‌ و کار از این جهت اهمیت دارد که اگر در دسته کسب‌ و کارهای پر ریسک مانند فروش مکمل قرار بگیرد، باید پیش از اعطای نماد، ارزیابی کارشناسی روی وب سایت فروشگاه انجام شود.

وی افزود: مجوزهای مورد نیاز برای کسب‌ و کارهای پر ریسک بر اساس قوانین کشور و الزامات دستگاه‌ های مجوز دهنده تعیین شده‌اند و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، نقشی در حذف یا تغییر آن‌ها ندارد. گام‌های بعدی احراز قانونمندی کسب‌ و کار، تائید تعهدنامه و پرداخت تعرفه است. اکنون تعدادی از مجوزها از طریق وب سرویس استعلام می‌شوند و این امر موجب تسریع مراحل ارزیابی قانونمندی کسب‌وکار است.

فردوس حاتمی مدیر اجرایی سامانه نماد اعتماد الکترونیکی در پایان خاطر نشان کرد: از جمله تغییرات مناسبی که در اعطای مجوز اینماد انجام شده، تغییر رویه از نظارت پیشینی به نظارت پسینی است. فرض کنید فعالیت کسب‌ و کار در گروه کالا/خدمات کم ریسک، نظیر فعالیت‌ فروش صنایع دستی یا پوشاک باشد. این کسب‌ و کارها به‌صورت سیستماتیک اینماد خود را دریافت می‌کنند. برخی کسب‌ و کارها، گروه کالا خدمت خود را درست اظهار نمی‌کنند که در نظارت پسینی به آن‌ها تذکر داده می‌شود که گروه مورد نظر را اصلاح کنند.

مجلس جلوی اینماد را می‌گیرد

دوشنبه, ۸ آذر ۱۴۰۰، ۰۴:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

با توجه به انتقادات زیادی که از سوی کسب و کارهای اینترنتی و کارشناسان اقتصادی در مورد اجباری شدن اینماد صورت گرفت، عضو هیات رئیسه مجلس اعلام کرده که اجازه اجرای این طرح را نخواهد داد.

به گزارش خبرنگار مهر، چند سالی است که بر اساس مصوبه بانک مرکزی کسب و کارهای اینترنتی که به درگاه پرداخت نیاز دارند، باید درخواست خود را برای دریافت «ای‌نماد» (نماد اعتماد الکترونیکی) به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه دهند.

«ای‌نماد» که در ابتدا با هدف اعتماد بخشی به مردم پایه‌گذاری شد، اکنون با اجباری شدن دریافت آن برای شروع یک فعالیت، به یکی از مشکلات و موانع پیش روی کسب و کارهای اینترنتی تبدیل شده و فعالیت در این عرصه را با اختلال مواجه کرده است.

در همین راستا برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی اجباری بودن دریافت نماد اعتماد را فاقد توجیه منطقی و اقتصادی می‌دانند و معتقدند که اساساً دریافت «ای‌نماد» باید یک اقدام اختیاری باشد و به عنوان یک مزیت برای کسب و کارهای اینترنتی در نظر گرفته شود.

به باور این کارشناسان نباید اجازه داد این ابزار اطمینان‌بخش که می‌تواند در مسیر صحیح برای جلب اعتماد مخاطب به کار گرفته شود، کارکردی معکوس پیدا کند.

 

اجازه اجباری شدنِ دریافت اینماد را نمی‌دهیم

سید محسن دهنوی عضو هیأت رئیسه مجلس در این رابطه تاکید کرده است که مجلس با تصویب قانونِ تسهیلِ صدور مجوزهای کسب‌وکار، سعی در کاهش سختی‌های کارآفرینان داشته است و ما اجبار به دریافت اینماد را سنگ بزرگی جلوی پای کارآفرینان و در تضاد با روح قانون جدید می‌دانیم.

به گفته دهنوی؛ تا زمان فراهم آمدن زیرساخت‌های لازم و بررسی همه جوانب، مجلس اجازه اجرای این طرح را نخواهد داد زیرا این طرح در حالی مطرح شد که از ۳۵۰ هزار کسب‌وکار اینترنتی، ۷۰ درصد اینماد دریافت نکرده‌اند.

وی تاکید کرده است که رئیس کل بانک مرکزی برای حل موضوع امروز مورخ ۸ آذر ماه به مجلس فراخوانده شده است.

 

اجبار اینماد مانعی در مسیر کسب و کارها

در این رابطه محمدجعفر نعناکار کارشناس حقوق بین الملل در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره وجود سخت گیری‌هایی چون وجود اینماد به عنوان مانعی در مسیر کسب و کارها گفت: تجارت در فضای اینترنت در برهه‌ای که کرونا شیوع پیدا کرده و بسیاری از کسب و کارها را با مشکل مواجه کرده، پویاتر و فعال‌تر شده اما در سالی که به نام رفع مانع زدایی‌ها نامگذاری شده است، وجود اینماد مشکلی برای توسعه کسب و کارها شده است.

نعناکار ادامه داد: مطابق قانون افرادی که شغل اصلی خود را تجارت قرار داده‌اند باید از صنف مربوط به خود مجوز دریافت کنند و یا پروانه فعالیت بگیرند تا به این واسطه کسب و کار قانونی داشته باشند. در غیر این صورت می‌توانند از نماد مرکز توسعه و تجارت الکترونیک ایران برای گرفتن مجوز استفاده کنند.

وی اضافه کرد: اصول اساسی برای صدور اینماد یا هر پروانه دیگر احراز هویت و اعتبارسنجی آن کسب و کار است اما اگر این اعتبارسنجی و احراز هویت برای آن کار مانع ایجاد کند، با قواعد کلی تجارت در تعارض قرار می‌گیرد و شرایط اینماد این گونه است.

نعناکار با بیان اینکه اینماد اطلاعاتی که از مخاطب خود دریافت می‌کند، در قانون ذکر نشده است، افزود: بررسی و صحت سنجی اطلاعات در نظام حقوقی ایران باید به صورت خوداظهاری باشد ولی اعتبارسنجی که مرکز توسعه انجام می‌دهد از طریق پست و با تحمیل هزینه است که غیرقانونی است و بروکراسی اضافه‌ای را ایجاد می‌کند و چنانچه کسب و کاری بخواهد به طور قانونی فعالیت کند، نمی‌تواند کسب و کار خود را راه اندازی کند و یا با سرعت مطلوبی همراه باشد. این شرایط منجر به فعالیت کسب و کارها بدون دریافت نماد و در پلتفرم‌های خارجی می‌شود.

وی فعالیت در پلتفرم‌های خارجی مانند اینستاگرام و تلگرام را نیازمند به دریافت ای‌نماد ندانست و گفت: عملکرد غلط اینماد باعث شده بسیاری از کسب و کارها به جای اینکه به طور قانونی در داخل کشور فعالیت کنند از پلتفرم‌های خارجی استفاده و احراز هویت هم انجام ندهند. در نتیجه اینماد با روشی که در حال فعالیت است، بیشتر آسیب زننده بوده و برای کشور، کسب و کار، مشتری و کارآفرین هیچ منفعتی را ایجاد نمی‌کند.

وی ادامه داد: اجبار در اخذ اینماد نمی‌تواند برای رونق کسب و کارها تسهیلگری ایجاد کند بلکه مانع جدیدی هم برای این کسب‌وکارها نیز ایجاد کرده است.

 

جایگزینی برای اینماد

این استاد دانشگاه با اشاره به سازوکار پیشنهادی به عنوان جایگزینی برای اینماد و اهداف آن گفت: ماده ۳ قانون تجارت الکترونیک بیان می‌کند که در وضع قوانین و تفسیر آن باید ابتدا قواعد بین‌المللی مدنظر قرار داده شود. در حوزه کسب و کارهای فضای مجازی هم نمونه‌های موفق بین‌المللی وجود دارند که هم تأثیرگذار هستند و هم مانع زدایی کرده و هم احراز هویت درستی دارند.

نعناکار استفاده از درگاه پرداخت پول و آدرس برای انتقال کالا از طریق پست را به عنوان راهکاری برای احراز هویت عنوان کرد و افزود: کسب و کارها از درگاه پرداخت استفاده می‌کنند و پرداخت یارها یا آی پی جی‌های بانکی هم کمک به رد و بدل شدن پول می‌کنند و چنانچه کالایی هم از طریق اداره پست منتقل شده باشد، می‌تواند به عنوان ابزاری که آدرس مبدا و مقصد را مورد شناسایی قرار می‌دهد، اعتبارسنجی و احراز هویت را انجام دهد.

وی بیان کرد: اگر شخص حساب بانکی را برای راه اندازی کسب و کاری باز می‌کند، نظام بانکی کشور وی را احراز هویت کرده، از سوی دیگر برای فروش کالا از طریق پست، مبدا و مقصد شناسایی می‌شود. ادغام این دو مورد می‌تواند کار اینماد را انجام دهد و بسیاری از کشورهای دنیا هم چنین کاری را انجام داده‌اند.

نعناکار تصریح کرد: احراز هویت و اعتبارسنجی برای فرد و مکانی که در آن کسب و کار در حال فعالیت است، می‌تواند بر اساس اعتبارسنجی بانک‌ها و سامانه‌های پستی انجام بگیرد. اگر کسب و کارها دارای صنف و اتحادیه باشند، اخذ پروانه صنفی و اتحادیه‌ای می‌تواند هم منجر به رونق کسب و کار شود و هم اعتبار را برای مشتری احراز کند.

ناکارآمدی اینماد از نگاه یک خریدار

دوشنبه, ۸ آذر ۱۴۰۰، ۰۱:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

ابوالقاسم رجبی - در تاریخ سوم آبان ساعت ده و سی و چهار دقیقه و پنجاه و نه ثانیه از فروشگاهی گمنام خریدی را انجام دادم که الان پشیمانم، چون هیچ کالایی ارسال نشد و نهایتا با کمک درگاه واسط اصل پول را پس گرفتم اما چه درس‌هایی از این ماجرا گرفتم؟

پشت پرده حمله به اینماد

يكشنبه, ۷ آذر ۱۴۰۰، ۱۰:۰۰ ق.ظ | ۰ نظر

محبوبه فکوری - در حالی برخی معتقدند صدور مجوز ای‌نماد برای برخی از کسب و کارها در حال تبدیل شدن به یک ابرمجوز اینترنتی است که بررسی‌های میدانی حکایت از آن دارد که صدور این مجوز بسیار مهم، کمتر از یک روز کاری به ثمر می‌نشیند و این هیاهوها

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارزبا تاکید بر اجرای الزام اینماد کسب و کارهای اینترنتی گفت: فعالیت کسب و کارهای اینترنتی متخلف که با اخطار دستگاه‌های ناظر در پنل نظارت اینماد آن تعلیق می‌شود، قابل پذیرش و ادامه نیست.

حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفت‌وگو با فارس، گفت: طبق قوانین و مقررات؛ کسب و کارهای اینترنتی برای فعالیت ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) و رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی هستند که هدف اصلی آن رعایت الزامات قانونی کشور در حوزه های مختلف مثل سلامت، اقامت، آموزش، حوزه پولی و مالی و جلوگیری از بروز تخلفات و نابسامانی در این حوزه ها و نهایتا حفظ حقوق مصرف کننده است.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: بنابراین کسب و کارهای اینترنتی مستقل از اینکه بعدا درگاه پرداخت خود را از شرکت‌های PSP، پرداختیار یا ترکیبی از آن ها دریافت کنند، نیازمند دریافت اینماد هستند، از جمله اینکه غالب شرکت‌های PSP و پرداختیارها هم خودشان براساس مجوز قانونی که در این زمینه از بانک مرکزی گرفته‌اند، اقدام به دریافت اینماد کرده‌اند. 

وی اظهار داشت: همواره یکی از مطالبات به حق کسب وکارهای شناسنامه دار و قانونمند به ویژه کسب و کارهای اینترنتی و همچنین عموم مصرف کنندگان، ساماندهی فعالیت کسب و کارهایی است که بدون اخذ مجوزهای قانونی، اقدام به فعالیت می‌کنند و با این کار موجب بر هم زدن فضای رقابت و همچنین تضییع حقوق مصرف کنندگان می شوند. بنابراین پرداختیارها همان گونه که در مورد فعالیت پرداختیاری، فعالیت شرکت‌های فاقد مجوز را نمی پذیرند، لازم است با پذیرش و تمکین به این قاعده کلی، از ارائه خدمات به کسب و کارهای فاقد مجوزهای قانونی در حوزه های دیگر نیز پرهیز کنند. 

دهقانی‌نیا افزود: الزام ارائه درگاه های پرداخت اینترنتی (اعم از شرکت های PSP و پرداختیار) به داشتن اینماد به عنوان مجوز کسب و کارهای اینترنتی، سابقا در مصوبه شورای امنیت کشور، سپس در مقررات مبارزه با پولشویی و نهایتا در قانون پایانه های فروشگاهی به صراحت بیان شده است. 

وی بیان داشت: این تکلیف قانونی در مورد شرکت های PSP از اواخر سال 1398 اجرایی شد ولی در مورد پرداختیارها با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت ها، از اواخر سال گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات توجیهی و ارائه فرصت کافی، بالاخره توسط شرکت شاپرک به شرکت های پرداختیار ابلاغ شده است. 

دهقانی نیا افزود: این تکلیف قانونی بارها توسط مراجع نظارتی از جمله معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ... مورد پیگیری قرار گرفته است و عملکرد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان متولی ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی و بانک مرکزی به عنوان متولی ساماندهی شبکه پرداخت کشور زیر سوال رفته است ولی به جهت رعایت اصل تدریج، ابتدا شرکت های PSP و سپس پرداختیارها و هم اکنون نیز صرفا درگاه های جدید پرداختیارها در دستور کار قرار گرفته است و فعلا شامل درگاه های پرداخت قبلی شرکت های پرداختیارها نیز نمی‌شود. 

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: بدیهی است اجرای یک تکلیف قانونی برای بخشی از شبکه پرداخت (شرکت‌های PSP) و عدم اجرای آن برای بخش دیگر (شرکت های پرداختیار)، با توجه به کارکرد کاملا مشابه درگاه پرداخت اینترنتی دریافتی از هر یک از این دو طریق برای یک کسب و کار اینترنتی، اولا محل رقابت بین دو بخش شبکه پرداخت بود و موجب مهاجرت متقاضیان از یک بخش به بخش دیگر خواهد شد و ثانیا امکان ساماندهی و نظارت کارآمد بر فضای تجارت الکترونیکی کشور که مطالبه موکد رهبر معظم انقلاب و مقامات عالی نظام است را از بین خواهد برد. 

دهقانی‌نیا افزود: چنانچه هم اکنون کسب و کارهای اینترنتی متخلف که با اخطار دستگاه های ناظر در پنل نظارت ، اینماد آن تعلیق می شود، به دلیل عدم اجرای اینماد برای شرکت های پرداخت یار، اقدام به دریافت درگاه پرداخت از شرکت های پرداختیار کرده و به تخلفات و فعالیت های غیرقانونی خود ادامه می‌دهند که به هیچ عنوان قابل پذیرش و ادامه نیست. 

وی بیان داشت: با سیستمی سازی فرآیند اعطای نماد اینماد در دو سال گذشته و حذف بررسی‌های کارشناسی، میانگین زمان اعطای اینماد به کمتر از یک روز کاهش یافته است که این موضوع توسط مرکزی ملی فضای مجازی هم مورد بررسی و راستی آزمایی قرار گرفته است و صحت آن به طور مکتوب توسط رئیس مرکز ملی فضای مجاز به رئیس جمهور اعلام شده است. 

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: به این ترتیب دریافت اینماد ظرف چند ساعت برای تمامی کسب و کارهای قانونمند امکان پذیر است و گواه آن افزایش دو برابری اعطای اینماد در سال گذشته است. 

وی افزود: همچنین با توجه به ارتباط برخط با سامانه مجوزهای مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین مجوزهای دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، هیچ گونه نگرانی در زمینه کسب و کارهای مذکور وجود ندارد، بنابراین انتظار می رود پرداختیارها با تمکین به قوانین و مقررات جاری کشور، با پرهیز از ارائه خدمت به کسب و کارهای فاقد مجوز های قانونی، از ادامه نابه سامانی، تضییع حقوق مصرف کننده و اختلال در فضای رقابت و محیط کسب و کار کشور جلوگیری کنند. 

انجمن فین‌تک: اجبار «اینماد» حذف شود

دوشنبه, ۱۷ آبان ۱۴۰۰، ۰۴:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس انجمن فین تک گفت: اجباری شدن «اینماد» به جای اعتمادسازی برای مشتری، آن را به یک مانع جدی برای شروع کسب‌وکار تبدیل کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، چند سالی است که بر اساس مصوبه بانک مرکزی کسب و کارهای اینترنتی که به درگاه پرداخت نیاز دارند، باید درخواست خود را برای دریافت «اینماد» یا همان نماد اعتماد الکترونیکی به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه دهند. «اینماد» که در ابتدا با هدف اعتمادبخشی به مردم پایه‌گذاری شد، اکنون با اجباری شدن دریافت اینماد برای شروع یک فعالیت، به یکی از مشکلات و موانع پیش روی کسب و کارهای اینترنتی تبدیل شده و فعالیت در این عرصه را با اختلال مواجه کرده است.

در همین راستا برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی اجباری بودن دریافت نماد اعتماد را فاقد توجیه منطقی و اقتصادی می‌دانند و معتقدند که اساساً دریافت «اینماد» باید یک اقدام اختیاری باشد و به عنوان یک مزیت برای کسب و کارهای اینترنتی در نظر گرفته شود. به باور این کارشناسان نباید اجازه داد این ابزار اطمینان‌بخش که می‌تواند در مسیر صحیح برای جلب اعتماد مخاطب به کار گرفته شود، کارکردی معکوس پیدا کند.

در این رابطه مهدی شریعتمداری، رئیس انجمن فین تک تجربه اختیاری بودن اینماد را مثبت ارزیابی کرد و گفت: تجربه «اینماد» به عنوان نماد اعتماد اختیاری تجربه بدی نبوده است اما الزام و اجبار برای دریافت این نماد قطعاً مانع‌تراشی است و برای مشاغل نوپا توقف ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: ابزار اینماد، کسب و کارها را احراز هویت و شناسایی می‌کند و این اجازه را به کاربران می‌دهد که در صورت مشاهده تخلف بتوانند عکس‌العمل نشان دهند و اگر شکایتی دارند، ثبت کنند. این موضوع باعث می‌شود که امتیاز آن کسب و کار از نظر کاربران بالا برود و سازوکارش شفاف شود اما این موضوع که جدیداً در حال بحث است، در رابطه با نماد اختیاری نیست. در واقع اینماد به صورت یک مجوز اجباری یا یک سامانه جامع مجوزها تعریف می‌شود که طبیعتاً ماهیت «اینماد» را دچار تغییر کرده و قطعاً در حوزه کسب و کارهای خرد و نوپا اختلال جدی ایجاد خواهد کرد.

رئیس انجمن فین تک با انتقاد از انحصار شکل‌گرفته در این زمینه اظهار کرد: وقتی ما می‌گوئیم که اینماد اجباری است، یعنی همه کسانی که می‌خواهند فعالیت اقتصادی آنلاین را شروع کنند، برای دریافت خدمات پرداخت ابتدا باید اینماد داشته باشند. در واقع اینماد به تنهایی و به صورت انحصاری، صلاحیت صدور مجوز کسب‌وکارهای اینترنتی را دارد؛ یعنی خودش را در تمامی حوزه‌های سلامت، دارویی، آموزش، گردشگری، مالی، رمزارز و … مبدأ و منشأ می‌داند. ضمن اینکه بسیاری از این کسب‌وکارها قبلاً یک پیش‌مجوزهایی را از نهادهای مختلف ذکر شده گرفته‌اند.

وی گفت: به عنوان مثال در حوزه آموزش ابتدا باید مجوزهای مربوطه از وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم گرفته شود تا بتوانند اینماد را دریافت کنند. مشکل اصلی اینجاست که اساساً در خیلی از حوزه‌ها مجوزی تعریف نشده است. مثلاً اگر بخواهید درحوزه فناوری‌های نوین مالی فعالیت کنید، مراکزی مانند بانک مرکزی، شرکت بورس یا شرکت بیمه مرکزی یا وزارت اقتصاد پاسخگو نیستند. حتی در حوزه کسب و کارهای خیلی بزرگ هم هنوز این اتفاق نیفتاده و مجوزی تعریف نشده است. یک دلیل آن می‌تواند این باشد که آن نهاد نیازی نمی‌بیند که همه چیز را با نظام مجوزدهی پیش ببرد و شاید بخواهد که نظام‌های نظارتی را تقویت کند؛ همچنان که بانک مرکزی در برخی حوزه‌ها نظام مجوزدهی راه‌اندازی نکرده است و نظام چارچوب‌محور دارد. این یک عدم هماهنگی است که باید تدبیری برای آن اندیشیده شود. به هر حال صدور اینماد به معنی ضرورت دریافت و اخذ آن مجوزها است در حالی که در بسیاری از حوزه‌ها امکان اخذ مجوز وجود ندارد.

وی همچنین با اشاره به سایر مشکلات و موانع پیش روی کسب و کارها اظهار کرد: بالاخره باید مشخص شود که کسب و کار باید به سامانه جامع مجوزهای کشور مراجعه کند یا به سامانه اینماد؟ نمی‌شود که هر دو وجود داشته باشد. باید یکی را حذف کنیم تا تکلیف کسب و کار مشخص شود. نکته مهمی که باید به آن توجه کنیم، تفاوت رویکرد سامانه جامع و اینماد است. سامانه جامع مجوزها می‌گوید آن دسته از کسب و کارهایی که مجوز برایشان تعریف شده است، ملزم هستند که برای اخذ مجوز مراجعه کنند و آن کسب و کارهایی هم که برایشان مجوز تعریف نشده است، اگر نامشروع و غیر قانونی نباشند، می‌توانند فعالیتشان را شروع کنند. اساساً نگاه سامانه جامع مجوزها این نیست که توقف ایجاد کند بلکه برای ساماندهی و سرعت بخشیدن به شروع کسب و کارها شکل گرفته است ولی اینماد از ابتدا صرفاً به عنوان نماد اعتماد و یک اقدام اختیاری مطرح بوده است.

شریعتمداری درباره تجربه کشورهای دیگر در تسهیل کسب وکارها و اعتمادسازی کاربران، تصریح کرد: نماد اعتماد در خیلی از کشورها وجود دارد و کار اصلی آنها هم صرفاً احراز هویت، احراز آدرس و ثبت نظرات کاربران است و نه صدور مجوز که ماهیت متفاوتی دارد. در بعضی از کشورها حتی دو یا سه سامانه وجود دارد که بعضاً مربوط به بخش خصوصی است. در بحث سهولت کسب و کار هم شیوه‌های مختلفی در سایر کشورها مورد استفاده قرار گرفته است؛ به عنوان مثال سنگاپور به عنوان یک کشور پیشرو در این حوزه هم نظام صدور مجوز دارد و هم نهادی برای نظارت بر حوزه مالی وجود دارد که اجازه هر نوع فعالیتی را تا سطح معینی به شرکت‌ها می‌دهد؛ یعنی تا یک سطحی اصلاً نیازی به مجوز نیست و بعد از گذشتن از این سطح، برخی ضوابط وجود دارد که شرکت‌ها موظف به رعایت کردن آنها و ارائه گزارش‌های ماهانه هستند. به هر حال در بحث تسهیل صدور مجوز کسب وکارها کشور می‌تواند به این سمت حرکت کند که البته باید زیرساخت‌های قانونی آن ایجاد شود و عزم اجرایی هم وجود داشته باشد.

رئیس انجمن فین تک شرط مفید واقع شدن «اینماد» را در اختیاری بودن آن عنوان و دخالت در صدور مجوز و سنجش صلاحیت را عاملی برای تبدیل به ضد خود شدن اینماد معرفی کرد و گفت: اگر اینماد بخواهد فراگیری بیشتری داشته باشد، باید از دخالت در صدور مجوز و سنجش صلاحیت کسب و کار و جلوگیری از شروع فعالیت‌ها چشم‌پوشی کند و فقط بحث احراز هویت و آدرس و ثبت نظرات کاربران را با استفاده از تبلیغات یا تشویق عمومی در دستور کار قرار دهد. به نظر من روش اجبار کردن و اینکه بخواهد از شروع فعالیت کسب و کاری جلوگیری کند یا بدون حکم قضائی، درگاه پرداخت کسب و کاری را مسدود کند، روش درستی نیست.

طبق آمار، در سال ۱۳۹۹ استان های تهران، استان اصفهان، خراسان رضوی، فارس، آذربابجان شرقی بیشترین نماد تجارت الکترونیک اعتماد (اینماد) را کسب نموده اند.
به گزارش تسنیم؛  یکی از عوامل مهم توسعه تجارت الکترونیکی، ایجاد اعتماد و اطمینان در میان کاربران خدمات الکترونیکی می باشد.  ساماندهی سایت‌های تجاری در کشور موثرترین گام برای ایجاد فضای تجارت الکترونیکی به‌خصوص خواهد بود، به نحوی‌که مردم در هنگام خرید از طریق اینترنت با اطمینان از این‌که سایت‌ها به تعهدات خود در قبال آنان عمل خواهند کرد و حقوق مصرف کنندگان را به رسمیت می‌شناسند،‌ اقدام به خرید می کنند.

اینماد (E-Namad) یا نماد اعتماد الکترونیکی یک نماد است که از طرف مرکز توسعه تجارت الکترونیک به وب‌سایتی‌ها داده می‌شود که دارای ضوابط مشخص و از پیش تعیین شده‌ای باشند.

مطابق با آمار ارائه شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در سال 1399 حدود 76 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی که نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) اخذ نموده اند ماهیت حقیقی داشته و 24 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی با ماهیت حقوقی اقدام به اخذ اینماد نموده اند.

همچنین بررسی ها نشان می دهد در سال 1399 استان های  تهران، استان اصفهان، خراسان رضوی، فارس، آذربابجان شرقی بیشترین نماد تجارت الکترونیکی اعتماد را کسب نموده اند.

 آمارها  نشان می دهد حدود 56 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی صرفا در حوزه فروش کالا فعالیت می کنند، حدود 21 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی فقط به ارائه خدمات می پردازند و 23 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی در هر دو حوزه فروش کالا و ارائه خدمات فعالیت دارند.

براساس آمار نماد اعتماد الکترونیکی، حدود 41 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی که اینماد اخذ نموده اند تا پایان سال 1399 بین 1 تا 4 سال فعالیت داشته اند. 34 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی در مدت زمان کمتر از یک سال شروع به فعالیت کرده اند و 24 درصد بیش از 4 سال سابقه فعالیت دارند.

در سال 1399 صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد به تفکیک گروه سنی به صورت زیر بوده است:

گروه سنی 30 تا 40 سال نزدیک به 46 درصد از صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی را تشکیل می دهند؛

صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد در گروه سنی 20 تا 30 سال 21 درصد بوده و در گروه سنی 40 تا 50 سال 21 درصد بوده اند. همچنین 12 درصد از صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی که در سال 1399 دارای اینماد بوده اند در گروه سنی بالای 50 سال هستند.

در میان واحدهای تجارت الکترونیکی در سال 1399، حدود 75 درصد از این واحدها تعداد نیروی انسانی کمتر از 10 نفر داشته اند. حدود 11 درصد از آنها بین 10 تا 20 نفر نیروی انسانی داشته اند و 5 درصد از این واحدها بیش از 100 نفر نیروی انسانی داشته اند. با این حساب می توان گفت تعداد واحدهای تجارت الکترونیکی خرد بیشتر از واحدهای تجارت الکترونیکی بزرگ است.

تعداد شاغلان واحدهای تجارت الکترونیکی

تعداد شاغلان واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد، نزدیک به 1.3 میلیون نفر برآورد می شود. با توجه به آخرین آمار که توسط مرکز آمار ارائه شده است می توان گفت به صورت میانگین حدود 6 درصد از نیروی کار در کل کشور را شاغلان واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد تشکیل می دهند.

درصد بانوان مالک واحد تجارت الکترونیکی دارای اینماد در سال 1399 حدود 14 درصد بوده و 86 درصد از مالکان دریافت کننده اینماد را آقایان تشکیل داده اند.

دبیر انجمن فروشگاه‌های اینترنتی تهران گفت: اجباری شدن اینماد با رفع موانع تولید در تضاد است و نتیجه‌ای جز تنگ کردن فضا برای سهولت کسب و کار ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه تجارت مجازی در کشور رایج شد، یکی از چالش‌ها برای رونق بخشیدن به این تجارت، جلب اعتماد کاربران بود. کاربران برای خرید یک محصول از یک سایت، نیاز به تضمین از سوی یک نهاد برای حمایت از مصرف‌کننده داشته و دارند. سازمان توسعه تجارت الکترونیکی که شناسایی مالک کسب و کار و امکان مراجعه در صورت بروز اشکال را یکی از مهم‌ترین عوامل مراجعه و اعتماد خریداران به کسب و کارهای اینترنتی می‌داند، برای حل این مشکل دست به ساز و کاری به نام نماد اعتماد الکترونیک زد.

به گفته فعالان در حوزه تجارت اینترنتی، نماد اعتماد الکترونیک یا اینماد در ابتدا به خوبی فعالیت خود را شروع کرد، ولی پس از مدتی به حوزه‌هایی ورود پیدا کرد که سبب شد از هدف اصلی خود که حمایت از مصرف کننده و ایجاد احساس امنیت در خریدار بود، دور شود. مسئله‌ای که با اجباری شدن اینماد برای دریافت درگاه پرداخت در تیرماه ۱۴۰۰، نمود بیشتری پیدا کرد.

در همین راستا عادل طالبی دبیر انجمن فروشگاه‌های اینترنتی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: هدف از راه اندازی اینماد، ساماندهی مشاغل و بررسی صلاحیت افراد و ایجاد اعتماد بین آن‌ها و مشتریان بود اما متأسفانه این هدف محقق نشد. در همان ابتدای راه اندازی این ساز و کار، بنده برای اینماد اقدام کردم، ولی احراز هویت آن به خوبی انجام نشد، به گونه‌ای که من می‌توانستم کپی شناسنامه غیرواقعی و آدرس غلط به آن‌ها بدهم.

وی ادامه داد: یک الی دو سال بعد از راه اندازی اینماد، برخی از افراد از خلاء‌های موجود در آن مطلع شدند و متأسفانه سوءاستفاده‌هایی را در زمینه احراز هویت انجام دادند. بهتر است که بانک‌ها به خوبی احراز هویت را انجام دهند و سازمان توسعه تجارت از آن احراز هویت‌ها استفاده کند.

طالبی ادامه داد: بانک‌ها یا شرکت‌های اعتبارسنجی توانایی لازم برای بررسی وضعیت یک شرکت برای شروع فعالیت را دارند تا اعتماد به معنای واقعی بین مردم و فروشگاه‌ها ایجاد شود. همچنین شرکت‌های بیمه بسیاری نیز وجود دارد که می‌توانند حساب خریداران را بیمه کنند تا اگر اتفاقی مشابه سکه ثامن افتاد، پول‌ها را برگردانند و امنیت مالی خریداران تضمین شود.

وی افزود: عدم تحقق همین مسائل سبب شد که موضوع سکه ثامن پیش آید. این سایت بعد از جذب سرمایه زیاد از مردم، نهایتاً ورشکست شد و چندین هزار میلیارد خسارت به بار آورد. از سویی دیگر اعتماد مردم که به واسطه اینماد به این سایت جذب شده بود، کاملاً از بین رفت.

دبیر انجمن فروشگاه‌های اینترنتی تهران به اجباری شدن اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اشاره کرد و گفت: این قبیل کارها نتیجه‌ای جز تنگ کردن فضا برای سهولت کسب و کار ندارند و با رفع موانع تولید در تضاد است. در واقع طولانی کردن روند بوروکراتیک اداری، چیزی است که در حال حاضر فقط در کشور ما دیده می‌شود و در کشورهای پیشرو در عرصه کسب و کارهای مجازی این اتفاقات نمی‌افتند.

وی اظهار کرد: ما امروز را می‌بینیم، ولی به آینده‌ای که ممکن است تحت تأثیر یک تصمیم غلط قرار بگیرد فکر نمی‌کنیم. سازمان توسعه تجارت نیز باید به تبعات این تصمیم بیاندیشد و نسبت به آن فکر ویژه‌ای کند.

لازم به ذکر است، به گفته کارشناسان اینماد اجباری، کسب و کارها را برای دریافت درگاه پرداخت تنها به واسطه‌هایی در نقش پرداخت یارها متصل می‌کند. در صورتی که می‌شد با تسهیل امر و اعطای درگاه رایگان به تمامی متقاضیان علاوه بر اشراف بر همه فرآیندها، از واسطه‌گری پیشگیری کرد.

دبیر انجمن فروشگاه‌های اینترنتی تهران گفت: اجباری شدن اینماد با رفع موانع تولید در تضاد است و نتیجه‌ای جز تنگ کردن فضا برای سهولت کسب و کار ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه تجارت مجازی در کشور رایج شد، یکی از چالش‌ها برای رونق بخشیدن به این تجارت، جلب اعتماد کاربران بود. کاربران برای خرید یک محصول از یک سایت، نیاز به تضمین از سوی یک نهاد برای حمایت از مصرف‌کننده داشته و دارند. سازمان توسعه تجارت الکترونیکی که شناسایی مالک کسب و کار و امکان مراجعه در صورت بروز اشکال را یکی از مهم‌ترین عوامل مراجعه و اعتماد خریداران به کسب و کارهای اینترنتی می‌داند، برای حل این مشکل دست به ساز و کاری به نام نماد اعتماد الکترونیک زد.

به گفته فعالان در حوزه تجارت اینترنتی، نماد اعتماد الکترونیک یا اینماد در ابتدا به خوبی فعالیت خود را شروع کرد، ولی پس از مدتی به حوزه‌هایی ورود پیدا کرد که سبب شد از هدف اصلی خود که حمایت از مصرف کننده و ایجاد احساس امنیت در خریدار بود، دور شود. مسئله‌ای که با اجباری شدن اینماد برای دریافت درگاه پرداخت در تیرماه ۱۴۰۰، نمود بیشتری پیدا کرد.

در همین راستا عادل طالبی دبیر انجمن فروشگاه‌های اینترنتی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: هدف از راه اندازی اینماد، ساماندهی مشاغل و بررسی صلاحیت افراد و ایجاد اعتماد بین آن‌ها و مشتریان بود اما متأسفانه این هدف محقق نشد. در همان ابتدای راه اندازی این ساز و کار، بنده برای اینماد اقدام کردم، ولی احراز هویت آن به خوبی انجام نشد، به گونه‌ای که من می‌توانستم کپی شناسنامه غیرواقعی و آدرس غلط به آن‌ها بدهم.

وی ادامه داد: یک الی دو سال بعد از راه اندازی اینماد، برخی از افراد از خلاء‌های موجود در آن مطلع شدند و متأسفانه سوءاستفاده‌هایی را در زمینه احراز هویت انجام دادند. بهتر است که بانک‌ها به خوبی احراز هویت را انجام دهند و سازمان توسعه تجارت از آن احراز هویت‌ها استفاده کند.

طالبی ادامه داد: بانک‌ها یا شرکت‌های اعتبارسنجی توانایی لازم برای بررسی وضعیت یک شرکت برای شروع فعالیت را دارند تا اعتماد به معنای واقعی بین مردم و فروشگاه‌ها ایجاد شود. همچنین شرکت‌های بیمه بسیاری نیز وجود دارد که می‌توانند حساب خریداران را بیمه کنند تا اگر اتفاقی مشابه سکه ثامن افتاد، پول‌ها را برگردانند و امنیت مالی خریداران تضمین شود.

وی افزود: عدم تحقق همین مسائل سبب شد که موضوع سکه ثامن پیش آید. این سایت بعد از جذب سرمایه زیاد از مردم، نهایتاً ورشکست شد و چندین هزار میلیارد خسارت به بار آورد. از سویی دیگر اعتماد مردم که به واسطه اینماد به این سایت جذب شده بود، کاملاً از بین رفت.

دبیر انجمن فروشگاه‌های اینترنتی تهران به اجباری شدن اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اشاره کرد و گفت: این قبیل کارها نتیجه‌ای جز تنگ کردن فضا برای سهولت کسب و کار ندارند و با رفع موانع تولید در تضاد است. در واقع طولانی کردن روند بوروکراتیک اداری، چیزی است که در حال حاضر فقط در کشور ما دیده می‌شود و در کشورهای پیشرو در عرصه کسب و کارهای مجازی این اتفاقات نمی‌افتند.

وی اظهار کرد: ما امروز را می‌بینیم، ولی به آینده‌ای که ممکن است تحت تأثیر یک تصمیم غلط قرار بگیرد فکر نمی‌کنیم. سازمان توسعه تجارت نیز باید به تبعات این تصمیم بیاندیشد و نسبت به آن فکر ویژه‌ای کند.

لازم به ذکر است، به گفته کارشناسان اینماد اجباری، کسب و کارها را برای دریافت درگاه پرداخت تنها به واسطه‌هایی در نقش پرداخت یارها متصل می‌کند. در صورتی که می‌شد با تسهیل امر و اعطای درگاه رایگان به تمامی متقاضیان علاوه بر اشراف بر همه فرآیندها، از واسطه‌گری پیشگیری کرد.

صدور اینماد بی‌ستاره برای کسب‌وکارهای خرد

دوشنبه, ۱ شهریور ۱۴۰۰، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، جزییات چگونگی فرآیند صدور اینماد بدون ستاره برای کسب و کارهای خرد و نوپا را اطلاع رسانی کرد.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، پیرو درخواست‌های مکرر بخش خصوصی جهت در نظر گرفتن تسهیلات ویژه برای کسب‌ و کارهای مجازی خرد و نوپا و با توجه به تدابیر مشترک جهت اجرای بهینه الزام اینماد برای پرداختیها، ضمن اعلام راه‌ اندازی فرآیند اینماد بدون ستاره برای کسب‌ و کارهادر قالب مدل جعبه شنی (سندباکس)، جزئیات اینماد بدون ستاره تشریح شد.

بنا بر اعلام مرکز، به منظور تسهیل حداکثری برای کسب‌ و کارهای خرد متقاضی اینماد، فرآیند ساده‌ شده نماد اعتماد الکترونیکی در قالب «اینماد بدون ستاره» صرفاً با احراز هویت و دامنه، طراحی و پیاده‌ سازی شده است.

در این بیانیه، منظور از کسب‌ و کار خرد، کسب‌ و کاری است که تعداد تراکنش‌ های آن در ماه کمتر از ۵۰ عدد و مجموع مبلغ تراکنش‌ های آن در ماه کمتر از ۵۰ میلیون تومان باشد.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد: در صورتی که تعداد یا مجموع مبلغ تراکنش‌های شخص صاحب امتیاز کسب ‌و کار خرد طی یک ماه، از محدودیت‌های تعیین‌ شده بیشتر شود، این کسب‌ و کارها موظفند ظرف ۱۰ روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و تبدیل اینماد بدون ستاره به اینماد ستاره دار اقدام کنند.

این مرکز با بیان این‌که تعرفه اینماد بدون ستاره فقط مبلغ ۵۰ هزار تومان سالانه (کمتر از یک‌ سوم تعرفه اینماد ستاره‌ دار) است، تاکید کرد: پس از دریافت اینماد و با توجه به الزام کد رهگیری مالیاتی برای دریافت درگاه پرداخت، دریافت کد رهگیری مالیاتی بدون نیاز به مراجعه یا ورود اطلاعات جدید، به صورت برخط قابل انجام خواهد بود.

با انتخاب متقاضی، امکان ارسال اطلاعات از جمله کد رهگیری مالیاتی و انتقال به صفحه ویژه هر یک از شرکت‌ های پرداختیار که قبلاً زیرساخت‌ های لازم را ایجاد و به پنجره واحد تجارت الکترونیکی متصل شده‌ اند، وجود دارد.