ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۲۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نماد اعتماد الکترونیکی» ثبت شده است

تحلیل


در ادامه تسهیل فرایند اعطای اینماد، با تصویب هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور و ابلاغ وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعطای اینماد به واحدهای صنفی دارای پروانه کسب از اتحادیه‌های فیزیکی بدون نیاز به دریافت پروانه کسب از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی عملیاتی شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، پیرو مصوبه جلسه 127 هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور و ابلاغ آن توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت، واحدهای صنفی دارای پروانه کسب فیزیکی از اتحادیه‌های صنفی سراسر کشور، برای اخذ اینماد در رسته‌های مربوط نیازی به دریافت مجدد پروانه کسب از اتحادیه کشوری صنف کسب‌وکارهای مجازی نخواهند داشت.

موضوع دریافت پروانه کسب جدید توسط واحدهای صنفی دارای پروانه کسب متقاضی اینماد (تبصره جزء 5 بند (الف) ماده 4 آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی) در سال‌های اخیر از موضوعات پرچالش مقررات صنفی بوده که همواره در جلسات مختلف مطرح و مورد اعتراض کسب‌وکارهای اینترنتی قرار داشت و از جهت الزام به تعدد دریافت مجوز آن هم از یک نوع، به نوبه خود کم‌نظیر بود. در راستای سیاست‌های کشور در زمینه تسهیل صدور مجوزها و بهبود محیط کسب‌وکار، پیشنهاد رفع این مشکل از سال گذشته توسط معاونت تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح و با پیگیری‌های انجام‌شده بالاخره در جلسه 127 هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور تصویب و طی نامه شماره 192448 مورخ 1401/8/9 توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.

به این ترتیب واحدهای صنفی دارای پروانه کسب فیزیکی از اتحادیه‌های سراسر کشور هنگام دریافت اینماد در رسته‌های مرتبط، الزامی به دریافت پروانه کسب جدید از اتحادیه کشوری صنف کسب‌وکارهای مجازی نداشته و صرفاً با ثبت اطلاعات پروانه کسب فیزیکی و استعلام برخط از سامانه ایرانیان اصناف، به صورت کاملاً سیستمی ظرف حداکثر چند ساعت اینماد به آن‌ها اعطا خواهد شد. فعالیت‌های فیزیکی که برای دریافت اینماد الزامی به دریافت پروانه کسب مجازی دارند، طبق گروه‌بندی کالا/خدمت سامانه اینماد شامل 41 مورد زیر است:

حمل‌ونقل زمینی مسافر درون شهری/ پشتیبانی حمل‌ونقل زمینی- پارکینگ/ پشتیبانی حمل‌ونقل زمینی- یدک‌کش خودرو/ خدمات پیک/ مشاوره معاملات ملک، زمین و ساختمان/ کرایه خودرو سواری و ون/ کرایه اتوبوس و مینی‌بوس/ کرایه ماشین‌آلات و تجهیزات ساخت‌وساز/ کرایه لباس عروس، ظروف و دیگر ملزومات برگزاری مجالس/ فعالیت‌های محافظت از اشخاص و مکان‌ها/ رستوران و سالن غذاخوری/ خدمات غذای سریع (فست فود)/ طباخی و عرضه آش، حلیم و .../ خدمات آبمیوه، بستنی و کافی‌شاپ/ چایخانه، قهوه‌خانه و سفره‌خانه سنتی/ تهیه غذا و پذیرایی مراسم/ تالار، سالن و محوطه پذیرایی/ آتلیه عکاسی و فیلمبرداری/ آموزشگاه رانندگی/ چاپخانه/ خدمات‌ اجاره و نصب داربست/ نصب، تعمیر و نگهداری آسانسور و پله‌برقی/ نصب، تعمیر و نگهداری تجهیزات امنیتی و ضدسرقت/ نصب، تعمیر و نگهداری اخطار و اطفای حریق/ خدمات امدادی خودرو/ تعمیر انواع ساعت و زیورآلات به جز مصنوعات طلا و جواهر/ خدمات نظافت ساختمان/ آرایشگاه‌های مردانه/ آرایشگاه‌های زنانه/ گرمابه، سونا و جکوزی/ خدمات مطلوبیت جسمانی مردانه (سالن ماساژ، سالن آفتاب و ...)/ خدمات مطلوبیت جسمانی زنانه (سالن ماساژ، سالن آفتاب و ...)/ فروشگاه بزرگ زنجیره‌ای/ فروشگاه‌ بزرگ چندمنظوره/ فروش مواد و محصولات خوراکی و آشامیدنی/ فروش موتورسیکلت/ فروش خودروی سبک/ فروش خودروی سنگین/ فروش وسیله نقلیه دریایی/ فروش مواد و محصولات شیمیایی به جز سوخت/ عطاری

بدیهی است فعالیت‌هایی که ماهیت مجازی داشته یا معادلی در رسته فعالیت‌های فیزیکی ندارند و یا طبق ضوابط اختصاصی ابلاغی دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف الزام به دریافت پروانه کسب مجازی دارند، همچنان نیازمند دریافت پروانه کسب مجازی از اتحادیه کشوری صنف کسب‌وکارهای مجازی خواهند بود. این موارد نیز طبق گروه‌بندی کالا/خدمت سامانه اینماد شامل 7 مورد زیر است:

حمل‌ونقل زمینی مسافر درون شهری- هوشمند/ حمل‌ونقل زمینی بار (درون شهری)- هوشمند/ بستر درج آگهی/ بازاریابی شبکه‌ای/ آموزش در محل/ حراج کالا (مزایده برخط)/ فروش طلا و جواهر

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت: ممکن است بسیاری از افراد از این موضوع ناآگاه باشند که در سامانه جامع گارانتی به آدرس «www.Irangs.ir» امکان استعلام آنلاین و ثبت شکایات مردمی در خصوص گارانتی رسمی محصولات پایه‌ریزی شده است.

به گزارش تسنیم از مؤلفه‌های مهم خرید برای مشتریان، خدمات پس از فروش آن کالا است ولی سابقه ارائه خدمات بی‌کیفیت گارانتی، اعتماد مردم را نسبت به خدمات پس از فروش از بین برده است. از همین رو، برای جلب اعتماد مردم، سامانه جامع گارانتی با هدف ارتقاء کیفیت خدمات گارانتی و تشخیص کالای اصل از تقلبی راه‌اندازی شد.

به عبارتی؛ سامانه جامع گارانتی امکان اطمینان از اصالت کالاهای عرضه شده و شناختن نمایندگی‌های رسمی ارائه خدمات پس از فروش را فراهم می‌کند.

متأسفانه به‌دلیل افزایش شرکت‌های غیرمعتبر در زمینه ارائه خدمات پس از فروش، بسیاری از اقلام قاچاق به‌ظاهر دارای گارانتی می‌شوند و همین موضوع باعث افزایش قاچاق کالا و تمایل مردم به خرید این کالا‌ها شده است.

علاوه بر این، برخی از افراد با هدف کسب سود بیشتر، خدمات پس از فروش نامعتبری را برای کالاهای قاچاق ارائه کرده و به ‌بهانه‌های واهی از ارائه باکیفیت این خدمات به مشتریان سر باز زدند، با این تفاسیر وجود ساز و کاری جهت اعتبار گارانتی و شرکت‌های ارائه دهنده، بیش از گذشته احساس می‌شد.

 

سامانه جدیدی به نام «سامانه جامع گارانتی»

در همین ارتباط، محمدرضا فرجی تهرانی رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم،گفت: سامانه جامع گارانتی در صنف فناوران رایانه‌ای، موجب هماهنگی میان اتحادیه و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌شود. همچنین، گارانتی‌های تقلبی در سامانه جامع گارانتی ثبت نمی‌شود، بنابراین مطابق قانون، فروشندگان فروشگاه‌های اینترنتی و حضوری باید تنها اجناسی که گارانتی‌ آن‌ها در سامانه جامع گارانتی به ثبت رسیده‌اند را به فروش برسانند.

وی ادامه داد: در چنین حالتی از کسبه‌ای که فعالیت قانونی انجام می‌دهد حمایت شده و مصرف‌کننده نیز متضرر نمی‌شود، از طرفی بر اساس قانون، شرکت‌هایی که خدمات پس از فروش برای کالای قاچاق ارائه می‌کنند، مجرم بوده و فروش کالاهایی که در سامانه جامع گارانتی ثبت نشده‌اند نیز به منزله قاچاق محسوب می‌شود؛ البته متاسفانه اغلب فروشگاه‌های اینترنتی این بند قانونی را رعایت نمی‌کنند.

 

فروش کالای قاچاق؛ حتی با اینماد!

فرجی با انتقاد از عملکرد برخی از فروشگاه‌های اینترنتی، بیان کرد: متأسفانه عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها باعث شده، تعدادی از فروشگاه‌های اینترنتی با وجود نماد اعتماد الکترونیک یا اینماد، در فضای مجازی کالای قاچاق را به فروش برسانند، در حالی که براساس قوانین موجود این اقدام غیر قانونی است، به عبارتی می توان گفت فروش کالای قاچاق در فضای مجازی، مسئله عمده پیرامون گارانتی است.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران، درباره امکان ثبت شکایت مصرف‌کنندگان، عنوان کرد: در اتحادیه فناوران رایانه‌ تهران، کمیسیون ثبت شکایت مصرف‌کنندگان در حال فعالیت است؛ در این کمیسیون علاوه بر شکایت در خصوص گارانتی رسمی محصولات، به شکایات شخصی افرادی که حقشان در خرید ضایع شده نیز رسیدگی می‌شود.

وی در پایان افزود:  از آنجایی که ممکن است بسیاری از افراد در خصوص امکان ثبت شکایت در سامانه ناآگاه باشند به همین خاطر طرح ثبت شکایت مردمی از شرکت‌های متخلف در خصوص ارائه گارانتی رسمی محصولات در سامانه جامع گارانتی پایه‌ریزی شده است.

 

شیوه استعلام گارانتی به چه صورت است؟

پیش‌تر، اکبر پازوکی، رئیس ‌اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، درخصوص شیوه استعلام از اصالت کالای لوازم خانگی به رسانه‌ها گفته بود: «در زمان خرید کالا، اگر خریدار به کالا شک داشت، حتما کد شناسه [ET1] و کد رهگیری کالا- که بر روی بسته‌بندی کالا یا در کارت ضمانت آن قابل مشاهده است- را به کد دستوری #7777*4* پیامک کند؛ با وارد کردن این کد، شرکت تولیدکننده، سال ساخت، نوع گارانتی و دیگر اطلاعات نمایش داده می‌شود. نام این سامانه، سامانه جامع گارانتی است و در آنجا می‌توانید تمامی اطلاعات گارانتی و محصول خود را مشاهده کنید».

هم‌اکنون خریداران گروه‌های کالا‌یی مانند لوازم ‌خانگی، تلفن همراه، اقلام دیجیتال و قطعات یدکی خودرو نظیر باتری خودرو و تایر می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع گارانتی از «مدل، برند، مرجع سازنده، شرکت گارانتی‌کننده، نحوه فعال‌‌سازی گارانتی، شرح کالا، تاریخ شروع گارانتی، تاریخ اعتبار گارانتی، مدت گارانتی و شناسه کالا» محصول خریداری شده، اطلاع به دست بیاورند.

 

 همچنین استعلام اصالت و گارانتی کالا برای کالاهای مشمول، به‌وسیله شناسه رهگیری، برند و سریال مندرج بر کالا امکان‌پذیر است.

برای این منظور مصرف‌کننده می‌تواند این شناسه را از روی جعبه‌(بسته‌بندی)، بدنه یا کارت گارانتی دریافت و و از طرق زیر استعلام کند:

-  درگاه وب سامانه جامع گارانتی به آدرسwww.Irangs.ir (استعلام با شناسه رهگیری و سریال کالا)

- اپلیکیشن سامانه جامع تجارت (استعلام با شناسه رهگیری)

- شماره‌گیری کد دستوری #7777*4* و انتخاب گزینه سامانه جامع گارانتی (استعلام با شناسه رهگیری)

سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صمت گفت: کسب و کار‌ها برای فعالیت در فضای مجازی نیازمند اخذ مجوز از اتحادیه کسب و کار مجازی هستند که به همراه این مجوز برای مجوز اینماد(نماد اعتماد الکترونیکی) اقدام کنند؛ تائید شده که این دو مجوز باید همزمان با هم صادر شود و در سال‌های گذشته تخلفاتی در این زمینه صورت گرفته است.
محمدحسین قمری در گفت‌وگو با آنا، درباره مصوبه حذف لزوم مجوز کسب و کار برای دریافت مجوز اینماد و کار‌هایی که وزارت صمت برای تسهیل ورود کسب و کار‌ها انجام داده است، اظهارداشت: در قانون نظام صنفی مصوب سال ۹۲، ماده ۸۷ این قانون مرتبط با کسب و کار‌های مجازی است.

وی افزود: در این ماده آمده است که کسب و کار‌ها برای فعالیت در فضای مجازی نیازمند اخذ مجوز از اتحادیه کسب و کار مجازی هستند که به همراه این مجوز برای مجوز اینماد اقدام کنند؛ که تائید شده که این دو مجوز باید همزمان با هم صادر شود و در سال‌های گذشته تخلفاتی در این زمینه صورت گرفته و یکسری اینماد بدون کسب و کار مجازی و یکسری کسب و کار مجازی بدون اینماد صادر شده که این تخلفات از قبل وجود داشته و ما سعی بر برطرف کردن این تخلفات داشتیم.

قمری با بیان اینکه متأسفانه این محدودیتی که وجود داشته در مجموع باعث شده که حدوداً ۱۰۰ هزار کسب و کار در اینماد داشته باشیم که اینماد داشته باشند و حدوداً ۴ هزار کسب و کار که مجوز کسب و کار مجازی دارند، اظهارداشت: الان که فضای مجازی با اختلال مواجه شده با اعداد خیلی بزرگ‌تری مانند ۳۰۰ هزار و ۴۰۰ هزار مواجه هستیم و باز هم این اعداد نسبت به ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد صنفی که در کشور داریم. این ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد این ظرفیت را دارند که با پیشرفت تکنولوژی و پهنای باند از بستر مجازی برای توسعه فروش و افزایش خدمات خود استفاده کنند.

سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صمت ادامه داد: تاکنون این خلاء وجود داشته که اگر یک واحد صنفی که به طور مثال آجیل و شیرینی می‌فروشد که مجوز واحد صنفی خود را هم داشته است اگر می‌خواست در فضای مجازی هم فعالیت کند باید از یک اتحادیه دیگری مجوز جدا بگیرد تا بتواند مجوز اینماد کسب کرده و درگاه پرداخت دریافت کند.
وی با اشاره به نتیجه جلسه هیات عالی نظارت که در همین رابطه تشکیل شد، گفت: مصوبه‌ای که در جلسه چهارشنبه هیأت عالی نظارت بر اصناف تصویب شد که به پیشنهاد دفتر خدمات عمومی و مرکز اصناف هم بود که این آئین‌نامه ماده ۸۷ قانون نظام صنفی اصلاح شود به طوریکه کسی که مجوز صنفی دارد (یعنی همان ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد صنفی) دیگر برای گرفتن مجوز اینماد لازم نباشد که از اتحادیه دیگری هم مجوز بگیرد.

قمری اضافه کرد: یکی از مشکلاتی واحد‌های صنفی ما با قاعده‌های موجود کشور دارند بحث تداخل مجوز‌های همگن است. مثلاً به یک رستوران اتحادیه لبنیات فروشی می‌گوید شما، چون ماست و دوغ هم در کنار غذا می‌فروشید باید از اتحادیه ما هم مجوز بگیرید.

سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صمت اظهارداشت: یکی از سیاست‌هایی که وزارت صمت دنبال می‌کند این است که این‌ها را راحت کند و مفهومی را تحت اتحادیه‌های همگن در حال به وجود آوردن آن هستیم که اگر یک واحد صنفی از یک اتحادیه مجوز کسب می‌کند لازم نباشد که به اتحادیه‌های دیگر مراجعه کند و حق عضویت بپردازد و هم مجوز بگیرد.

وی در پایان گفت: این سیاست کلی در فضای مجازی هم وجود دارد که مصوبه اخیر نمونه‌ای از این اصلاحات است.

برای تسهیل حداکثری در اعطای اینماد و کمک به فرایند پالایش درگاه‌های پرداخت موجود، نشست خبری مشترک با تشکل‌های تخصصی و شرکت‌های پرداختیار برای اتصال شرکت‌های مذکور به پنجره واحد تجارت الکترونیکی و ارائه وبسرویس اعطای خودکار اینماد بدون ستاره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا) نشست خبری مشترک با حضور نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (کمیسیون‌های پرداختیاری و فین‌تک)، انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های پرداخت و انجمن صنفی فناوری نوین مالی (فین‌تک) و شرکت‌های پرداختیار زرین‌پال، زیبال، آیدی پی، ست پی، پی استار، وندار، پی پینگ و یارپی در محل مرکز تِتا برگزار شد.

پس از ابلاغ الزام اینماد برای پرداختیارها در سال گذشته توسط بانک مرکزی و شرکت شاپرک، به منظور رعایت کامل ملاحظات و رفع نگرانی‌های بخش خصوصی، جلسات متعددی با تشکل‌های بخش خصوصی با محوریت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و شرکت‌های پرداختیار برگزار و راهکارهای تسهیل‌کننده مختلفی از جمله اینماد بدون ستاره، سازوکار سایر حوزه‌های مالی، اعطای نامحدود اینماد در قالب زیردامنه برای بازارگاه‌ها طراحی و پیاده‌سازی شد.

از همان زمان یکی از درخواست‌های مکرر شرکت‌های پرداختیار، ارائه وبسرویس اعطای خودکار اینماد به منظور تسهیل حداکثری برای کسب‌وکارها بود که از سال گذشته در دستور کار مرکز تِتا قرار گرفت و پس از رفع موانع و حل چالش‌ها از تابستان سال جاری با همکاری سه شرکت پرداختیار مراحل آزمایشی انجام و طی نشست خبری مشترک برای استفاده همه شرکت‌های پرداختیار اطلاع رسانی شد.

بدین منظور علاوه بر ایجاد زیرساخت پنجره واحد تجارت الکترونیکی به عنوان درگاه واحد ارائه خدمات مختلف به کسب‌وکار اینترنتی، تغییرات متعددی در سامانه اینماد از جمله مجهز شدن ورود سامانه اینماد به ورود از طریق سامانه احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (اِمتا)، کنترل سیستمی سه روش احراز دامنه، تکمیل خودکار فرایند اینماد، انتقال پرداخت تعرفه اینماد به حساب پرداختیار انجام گرفت.

بدین ترتیب شرکت‌های پرداختیار می‌توانند بدون نیاز به ثبت نام و تکمیل اطلاعات در سامانه اینماد توسط کسب‌وکار، صرفاً با فراخوانی و ارسال اطلاعات، کد احراز دامنه را دریافت و نهایتاً صرفاً با یک‌بار انتقال کاربر به سامانه اینماد از طریق سامانه اِمتا به منظور تأیید تعهدنامه و کنترل سیستمی احراز دامنه، برای کسب وکارها دریافت کنند.

لازم به ذکر است اینماد بدون ستاره فرآیند ساده شده اعطای نماد تجارت الکترونیکی برای کسب وکارهای خرد است که به عنوان اولین تجربه مجوز ثبت-محور در کشور صرفاً با احراز هویت و دامنه طراحی و عملیاتی شده است. البته به منظور مدیریت ریسک ناشی از عدم انجام احرازهای دیگر در فرآیند اصلی اینماد و جلوگیری از بروز تخلفات و کلاهبرداری‌های گسترده، کسب وکار خرد به گونه ای تعریف شده که تعداد و مجموع مبلغ تراکنش‌های آن در ماه به ترتیب کمتر از ۱۰۰ عدد و ۱۰۰ میلیون تومان باشد و این موضوع به صورت سیستمی کنترل می‌شود. در صورت عبور کسب وکار خرد از از سطح تعیین شده، اخطار متناسب به کسب‌وکار داده شده و کسب وکار موظف است ظرف ۱۰ روز نسبت به تبدیل اینماد بدون ستاره به اینماد ستاره‌دار اقدام کنند.

در این نشست مشترک، تشکل‌ها و شرکت‌های پرداختیار ضمن تأیید طراحی صورت گرفته و تشکر بابت اقدامات انجام شده، به بیان پیشنهادات و دغدغه‌های خود در زمینه تقویت سازوکارهای نظارتی اینماد به منظور جلوگیری از بروز تخلفات و کلاهبرداری‌ها، بررسی پیگیری نحوه تعریف درگاه QR Code توسط شرکت‌های پرداختیار، فعال شدن کارگروه سیاستگذاری تجارت الکترونیکی طبق اساسنامه مرکز تِتا، برگزاری جلسات کارگروه نوآوری و توسعه کاربردهای تجارت الکترونیکی به منظور رفع مشکل حوزه‌های جدید و مقررات گذاری نشده، جلوگیری از صدور مجوزهای متعدد برای کسب‌وکارهای اینترنتی با وجود اینماد، ارائه توضیحات و دریافت پیشنهادی اصلاحی در زمینه طبقه‌بندی فعالیت‌ها در سامانه اینماد، تقویت رتبه اعتماد به عنوان شاخص ریسک کسب وکار و سطح بندی و منوط شدن ارائه خدمات به کسب وکارها براساس رتبه اعتماد پرداختند.

مراقب «ای‌نماد» جعلی باشید

دوشنبه, ۱۱ مهر ۱۴۰۱، ۰۳:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از شناسایی و دستگیری عامل ایجاد سایت فروش پوشاک با جعل ای نماد خبر داد.

سرهنگ داود معظمی گودرزی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تعدادی از شهروندان به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه و مدعی شدند پس از خرید در یکی از سایت‌های فروش پوشاک مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند.

این مقام انتظامی بیان کرد: مالباختگان این پرونده در ادامه اظهارات خود گفتند قصد خرید پوشاک در فضای مجازی را داشته که با یک سایت فروش آنلاین این کالاها با قیمت‌های ارزان که نماد اعتماد الکترونیک نیز داشته است مواجه شده و پس از انجام فرآیند خرید و واریز وجه کالایی دریافت نکرده و متوجه کلاهبرداری شدند.

وی افزود: پس از اخذ اظهارات شکات رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت و کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ تحقیقات اولیه پرونده را آغاز کردند و در اقدامات اولیه متوجه شدند کلاهبردار با ایجاد یک سایت خرید آنلاین و جعل ای نماد اقدام به جلب اعتماد شهروندان و کلاهبرداری از آنها می‌کند.

سرهنگ گودرزی بیان داشت: افسران سایبری پلیس فتا پایتخت با بکارگیری اقدامات فنی و تحقیقات گسترده در فضای مجازی موفق به شناسایی گرداننده این سایت شدند و پس از به دست آوردن اطلاعات هویتی مجرم و تشریفات قضائی متهم را در یکی از مناطق شمالی تهران بزرگ دستگیر و به پلیس فتا منتقل کردند.

وی خاطرنشان کرد: متهم پس از حضور در پلیس فتا هرگونه جرمی را انکار کردند اما پس از مشاهده مستندات موجود در پرونده ضمن پذیرش جرم خود به کلاهبرداری از بیش از ۲۱ نفر از شهروندان به ارزش ریالی حدود پنج میلیارد ریال اقرار کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه مشخصات فروشگاه‌های معتبر در سایت Enamad.ir قابل مشاهده است اظهار داشت: شهروندان حتماً از سایت‌هایی که دارای نماد اعتماد الکترونیکی هستند خریدهای اینترنتی خود را انجام دهند و از واریز هرگونه وجه تحت عنوان بیعانه و…، قبل از تحویل و تأیید صحت و سقم کالا جدا خودداری کنند.

رییس مرکز تجارت الکترونیک با بیان اینکه به دنبال این هستیم تا شرکت‌هایی که عملکرد مناسبی دارند به پارک‌های فناوری منتقل کنیم، گفت: با توجه به مشکل مالیاتی کسب و کارهای این حوزه امکان استفاده از معافیت های مالیاتی در این پارک وجود خواهد داشت.
به گزارش تسنیم، کلاهدوزان رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک با اشاره به رویکرد مرکز تجارت الکترونیک گفت: در تلاش هستیم تا بخشی از مسئولیت‌ها را به عهده انجمن ها قرار دهیم. هر چقدر نظام صنفی و کسب و کارها توان بیشتری بگذارند ما حاضر هستیم تا مسئولیت‌های بیشتری، نظیر تدوین پیش‌نویس‌های کارشناسی، را به آنها واگذار کنیم.

وی در ادامه گفت: در تسهیل کسب و کارها ما باید اقدامات موثری را انجام دهیم. موضوع این است که مسئله اصلی را به درستی تشخیص دهیم. در حال حاضر دریافت اینماد به دو ساعت کاهش یافته است و به دنبال این هستیم که بحث مالیاتی را دنبال کنیم. امروز افرادی که شفاف‌تر عمل می‌کنند هزینه بیشتری نیز پرداخت می‌کنند. از جمله راهکارهایی که در دستور کار قرار گرفت است، پارک‌های فناوری تجارت الکترونیک است. به دنبال این هستیم تا شرکت‌هایی که درست کار می‌کنند را به این پارک ها منتقل کنیم تا از معافیت های مالیاتی استفاده کنند. تا کنون حدود 300 شرکت برای حضور در این پارک که هنوز به بهره‌برداری نرسیده است درخواست داده‌اند.

کلاهدوزان تاکید کرد: قرار است که ما سرویس های جدید مالی به کسب و کارها ارائه کنیم. به طور مثال قرار است که امکان خرید اقساطی را برای کسب و کارهای دارای اینماد فراهم کنیم. این موضوع ظرفیتی است که شرکت‌های فعال در حوزه پرداخت می‌توانند در آن مشارکت داشته باشند.

محمدجواد هادی معاون مرکز تجارت الکترونیک با بیان اینکه از فروردین ماه سال 1400 بود که جلسات با پرداخت یاران آغاز شد، گفت: در این مدت تلاش شد تا چالش‌های موجود برطرف شود. حدود یک سال است که اینماد نیز اجباری شده است. براساس مصوب هیئت وزیران سال 1389 سایت های تجاری باید اینماد را کسب کنند.

وی افزود: در سال 1398 نیز براساس ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی، همه فروشگاه‌ها باید به سامانه مودیان متصل شوند و از آذر ماه سال گذشته نیز این موضوع عملیاتی شد. اعطای خودکار اینماد از پیش در دستور کار مرکز توسعه تجارت الکترونیک قرار داشت. در قانون مبارزه با پولشویی و قانون پایانه فروشگاهی نیز بحث انطباق مجوز فعال اقتصادی با درگاه پرداخت آنها مطرح شده است.

هادی ادامه داد: فرآیند اینماد شش مرحله از جمله احراز هویت، احراز دامنه سایت، احراز اطلاعات تماس، احراز قانونمندی، احراز الزامات فنی، تایید تعهدنامه و پرداخت تعرفه می‌شود. براساس رویکرد مشترکی که ما و پرداخت یارها داشتیم صرفا مواردی که فعالیت اقتصادی را برای ما احراز پذیر کند برای دریافت اینماد مورد توجه قرار گرفته است. اینماد سبب می‌شود تا عملکرد کسب و کارهای اینترنتی شفاف شود. می‌توان به این ترتیب یک پروفایل اقتصادی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد و از آن برای حفظ حقوق مصرف‌کننده استفاده کرد.

وی گفت: برای اعطای اینماد به صورت اینماد چالش هایی وجود داشته است. به طور مثال برای ارائه خدمات پایه مانند ارائه مجوز لازم است احراز هویت به صورت مستقیم انجام بگیرد. برای این چالش استفاده از امضای الکترونیک مورد توجه قرار گرفت. امضای الکترونیک خود چهار مرحله اعتباری دارد. مورد دیگر این بود که برای مراحل احراز نشانی کدهای مختلفی باید تولید شود. راهکاری که در نظر گرفته شد این بود که اینماد بدون ستاره که نیاز به احراز نشانی ندارد امکان دریافت درگاه پرداخت را داشته باشد و اگر کسب و کارها خواستند اینماد خود را ارتقا دهند می‌توانند اقدام کنند.

اینماد بدون ستاره محدودیت‌هایی دارد که معمولا کسب و کارهای کوچک به سقف آن نمی‌رسند اما در صورتی که کسب و کارهای بزرگ این سقف را رد کنند اخطار خواهند گرفت. نکته دیگر این است که فعال اقتصادی پرداخت تعهداتی را به عهده دارد. برای اینکه مشکلی برای کسب و کارها به وجود نیاید 50 هزار تومان مبلغ اینماد بدون ستاره را پرداخت می‌کنند و در ادامه اگر نیازی به پرداخت بیشتر باشد، پرداخت یار می‌تواند هنگام انجام پرداخت این رقم را تسویه نماید.

رأی مجدد دیوان عدالت اداری به نفع اینماد

يكشنبه, ۳۰ مرداد ۱۴۰۱، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

دیوان عدالت اداری با رد مجدد شکایت علیه اینماد، رأی به قانونی بودن اینماد و دستورالعمل اعطای اینماد و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی داده است.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، پس از تصویب اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تِتا) در سال ۱۳۸۸ طبق ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی و تکلیف این مرکز به ساماندهی سایت‌های تجارت الکترونیکی و ایجاد چارچوب حمایت از مصرف‌کنندگان در فضای تجارت الکترونیکی، طبق تصویب‌نامه مورخ ۱۹/‏۰۵/‏۱۳۸۹‬ «اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که از طریق فروشگاه‌های مجازی اقدام به فروش کالا و خدمات می‌کنند، ملزم به دریافت مجوز فعالیت از وزارت بازرگانی با رعایت قوانین و مقررات مربوط هستند» که این مجوز در قالب نماد اعتماد الکترونیکی (این ماد) اجرایی و اسفندماه همان سال اولین موارد این ماد اعطا شد. پس از آن به موجب مصوبه شورای امنیت کشور مورخ ۰۹/‏۰۸/‏۱۳۹۱‬ داشتن این ماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی الزامی و دستورالعمل «اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی» به تصویب کارگروه پیش‌بینی‌شده متشکل از نمایندگان وزارت صمت، وزارت اطلاعات، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ناجا رسید که تاکنون سه نوبت نیز بازنگری شده و آخرین نسخه آن مربوط به سال ۱۴۰۰ است.

مجدد در آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸ الزام مجوز این ماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی تصریح و در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نیز ساماندهی درگاه‌های پرداخت اینترنتی و ایجاد تناظر بین آن‌ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی توسط بانک مرکزی مورد تأکید قرار گرفت. در اجرای مقررات مذکور، الزام این ماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی از سال ۱۳۹۸ برای شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) به طور کامل اجرایی و در مورد شرکت‌های پرداختیار نیز با دو سال تأخیر، در آذرماه سال گذشته فقط برای درگاه‌های پرداخت جدید عملیاتی شد.

علی‌رغم مقررات قانونی صریح و متعدد و تدابیر اندیشیده‌شده برای اجرای بهینه الزام این ماد، با توجه به سازوکارهای سیستمی و هوشمند (از جمله ایجاد شفافیت از طریق انتشار سوابق تخلف و پاسخگویی به شکایات در شناسنامه این ماد) و تأثیر قابل ملاحظه این ماد در ساماندهی فضای مجازی و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی، اجرای مقررات قانونی مورد اعتراض و هجمه رسانه‌ای عده‌ای قرار گرفت که کمابیش تاکنون نیز ادامه دارد و در دو مورد منتهی به شکایت علیه این ماد در دیوان عدالت اداری شده است. پس از رد شکایت اول در اسفندماه سال گذشته و رأی به قانونی بودن الزام این ماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی طبق ماده ۱۰۳ آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در آخرین اتفاق دیوان عدالت اداری با رأی قطعی هیئت تخصصی خود، حکم به رد شکایت یکی از مدیران اتاق اصناف ایران علیه این ماد مبنی بر قانونی بودن مجوز این ماد، اساسنامه مرکز تِتا و دستورالعمل اعطای این ماد و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی طبق قانون تجارت الکترونیکی داده است.

دیوان عدالت اداری در رأی خود ضمن رد ادعای مطرح‌شده مبنی بر مغایرت مجوز این ماد با مفاد قانون نظام صنفی، با اشاره به اینکه طبق ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور حمایت از فعالیت‌های تجارت الکترونیکی، با تجمیع واحدهای ذیربط، مرکزی را در این وزارتخانه ایجاد نماید …»، صدور مجوز فعالیت صنفی افراد موضوع ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور را متفاوت با صدور نماد اعتماد الکترونیکی موضوع ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی دانسته و دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی را فاقد مغایرت با مفاد آئین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی اعلام کرده است. همچنین تعرفه این ماد که بر اساس ماده واحده قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب شده را نیز قانونی و غیرقابل ابطال دانسته است.

با توجه به قطعی شدن رأی مزبور و لازم‌الاجرا بودن آرای دیوان عدالت اداری برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع اداری کشور، به نظر می‌رسد رأی دیوان عدالت اداری به عنوان فصل‌الخطاب قانونی بودن تصمیمات و مصوبات، به تثبیت قانونی هرچه بیشتر مجوز این ماد و دستورالعمل آن و پایان دادن به برخی ادعاهای غیرقانونی و هجمه‌های رسانه‌ای کمک کند.

اعضای هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی نشست مشترکی با حضور رئیس کمیسیون صنایع مجلس و معاون تجارت و خدمات وزارت صمت برگزار کردند.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، رئیس جدید اتحادیه کسب و کارهای مجازی طی نشست مشترکی با حضور دو تن از نمایندگان مجلس، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت و مدیران این معاونت به همراه اعضای هیأت مدیره این اتحادیه به بیان گزارشی از وضعیت این اتحادیه پرداخت.

در این دیدار که به میزبانی معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت برگزار شد، رئیس کمیسیون صنایع و معادن و رئیس کارگروه اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی، ضمن استماع گزارشی از وضعیت کسب و کارهای مجازی در کشور و روند تغییرات اخیر در این اتحادیه، دیدگاه‌های خود را نیز بیان کردند.

 

هیات مدیره اتحادیه نماینده اکثریت کسب و کارها نبود
نماینده اتحادیه کسب و کارهای مجازی که با تصمیم دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف با عنوان رییس در این جلسه حاضر شده‌بود در این نشست ضمن بیان مشکلات اتحادیه در سال‌های اخیر گفت: «بسیاری از مشکلاتی که امروز کسب و کارهای مجازی با آن روبه رو هستند به این دلیل است که از منافع آنها در نهادهای قانونی حمایت نشده و اقلیت خاص بر اتحادیه حاکم بودند و حتی اجازه تشکیل جلسات هیئت مدیره را نمی‌دادند و حدود ۷ ماه است هیئت مدیره نداشته‌ایم و در سال ۱۴۰۰ نیز کمتر از نصف کف تعداد لازم هیئت مدیره برگزار شد.»

فرشاد وکیل زاده که قبلاً نایب رئیس اتحادیه (طبق تعداد رأی در انتخابات) بوده و هم اکنون بر اساس استعفای رئیس سابق، با تأیید دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور به عنوان رئیس اتحادیه اعتبارنامه دریافت کرده است افزود: «طبق قوانین و مقررات، لازم بود که روند عضوگیری اتحادیه در هیئت مدیره مطرح شود ولی در هیچ جلسه‌ای مطرح نشد؛ لذا اینکه اکنون تعداد اعضای اتحادیه حدود ۳ درصد فعالان است و از همین تعداد نیز درصد قابل توجهی غیرفعال هستند، با نظارت هیئت مدیره نبوده است.»

وکیل زاده ضمن اعلام برنامه‌های جدید اتحادیه در عضوگیری گسترده و برگزاری سریع انتخابات و تفکیک اتحادیه گفت: «در ماه‌های گذشته رئیس سابق اتحادیه بارها استعفای خود را اعلام کردند و در هیئت مدیره نیز با ۳ رأی از ۵ رأی، صورت جلسه پذیرش استعفا به صورت امضا شده وجود دارد؛ ولی اتاق اصناف ایران از انجام وظایف قانونی خود احتراز کرد و اعلام کردند که طبق اساسنامه باید نصف به علاوه یک نفر رأی می‌دادند که معادل سه و نیم نفر می‌شود و لذا امضای ۳ نفر از ۵ نفر را به رسمیت نمی‌شناختند.»

وی افزود: «طبق آئین نامه باید دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف ورود می‌کرد که به اعتقاد ما دبیرخانه هم تعلل داشت و ما هم از اتاق و هم از دبیرخانه شکایت داریم و از نمایندگان محترم مجلس درخواست داریم از اکثریت واحدهای صنفی در برابر اقلیت دفاع کنند.»

 

طاهری: از تشکیل اتاق کسب و کارهای مجازی استقبال می‌کنیم
رئیس کمیسیون صنایع و معادن و نایب رئیس فراکسیون دانش بنیان مجلس شورای اسلامی در این نشست از تعامل سازنده دولت و بخش خصوصی در این جلسه ابراز خرسندی کرد و گفت: «اخیراً موضوعاتی در خصوص این اتحادیه در رسانه‌ها به گوش می‌رسید و ما هم در مجلس گزارش‌هایی در این باره دریافت می‌کردیم. اما وظیفه ما نمایندگان این است که مراقبت کنیم با اظهارنظر یا قضاوت نسنجیده درباره این موضوعات به حواشی دامن نزنیم. خدا را شکر این اتحادیه توانست از مجرای قانونی کارها را سامان ببخشد و اکنون فقط وقت کار کردن است.»

مصطفی طاهری با اشاره به پیگیری‌های انجام شده در معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت برای کمک به حل مشکلات اتحادیه کسب و کارهای مجازی افزود: «اینکه در گذشته چه شده است، ما نمی‌توانیم قضاوتی بکنیم. چون نه دانش این کار را داریم و نه از همه جوانب کار خبر داریم. اما به تجربه و تخصصی که در معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت وجود دارد اعتماد داشته و به تصمیماتی که درباره این اتحادیه گرفته شده از جمله تفکیک آن به دو اتحادیه تولیدی و خدماتی احترام می‌گذاریم و حمایت می‌کنیم.»

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی از آمادگی مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌های مجلس برای هر گونه کمک حقوقی و تقنینی برای تقویت فعالیت کسب و کارهای مجازی خبر داد و افزود: «این حوزه از جمله مهمترین زیرحوزه های دانش بنیان است و بسیار اشتغال زاست و باید موانع توسعه آن سریعاً برداشته شود.»

طاهری از پیشنهاد یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه در جهت ایجاد اتاق کسب و کارهای مجازی کشور استقبال کرد و از اتحادیه خواست پیشنهاد آن را با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه دهند.

 

توانگر: نظر ما از ابتدا بر تفکیک اتحادیه بود
مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی نیز در بخش دیگری از نشست، تلاش‌های صورت گرفته توسط اعضای هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی و حمایت‌های معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت از این کسب و کارها را تحسین کرد و گفت: «باور ما این است که مجلس باید از ظرفیت خود برای کمک به کسب و کارهای مجازی و دانش بنیان حمایت کند و با توجه به ظرفیت خوبی که در بین فعالان همین کسب و کارها وجود دارد، هرگونه طرح یا لایحه‌ای که قرار است برای سیر مراحل قانونگذاری به مجلس بیاید، باید از دل همین کسب و کارها بیرون بیاید و شالوده کلی آن را خودشان طراحی کنند.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به موضوع تفکیک اتحادیه کسب و کارهای مجازی اشاره کرد و افزود: «نظر ما از ابتدا بر تفکیک این اتحادیه بود تا بتوانند به طور تخصصی کارها و فعالیت‌های خود را دنبال کنند. بعد که جلساتی در این باره تشکیل شد و گزارش‌هایی دریافت کردیم، دیدیم نظر معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت بسیار به ما نزدیک است و آقای شاه میرزایی و همکارانشان همین نظر را دارند.»

توانگر به توجه به فرصت‌های بسیار زیادی که در حوزه اقتصاد دیجیتال وجود دارد، به موضوعاتی نظیر فینتک (Fin Tech) و رمزارز اشاره کرد و گفت: «باید اجازه فعالیت به شرکت‌های دانش بنیان در این حوزه‌ها داده شود و البته خود نظام صنفی به ویژه اتحادیه باید نظارت لازم را بر فعالیت کسب و کارها داشته باشد که مردم نیز متضرر نشوند.»

 

شاه میرزایی: تعداد اعضای اتحادیه بسیار کمتر از عدد قابل قبول است
علی‌رضا شاه‌میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت نیز، در این نشست با اشاره به اهمیت کسب و کارهای مجازی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت توجه ویژه به کسب و کارهای مجازی داشته و حداکثر تعامل با فعالان این حوزه را در دستور کار خود قرار داده و در این چند ماه اقدامات مهمی انجام شده است که یکی از آنها اصلاح روند صدور «ای‌نماد» بوده است.

شاه میرزایی افزود: «در گذشته بین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارتخانه و اتحادیه کسب و کارهای مجازی، روابط مطلوب نبوده است، ولی امروز رابطه دو سویه و مفاهمه خوبی برقرار شده و نه تنها ما برای تسهیل فرایندهای صدور مجوز گام‌های مهمی برداشته ایم، بلکه معتقدیم این کسب و کارها می‌توانند در امور حاکمیتی و اجرای مأموریت‌های وزارت صمت از جمله در بحث تنظیم بازار و ارتقای شفافیت نظام توزیع به دولت کمک کنند و نباید همه کارها را در قالب سامانه جامع تجارت انجام دهیم.»

وی به کثرت حوزه‌ها و نفرات مشغول در این نوع از کسب و کار اشاره کرد و ادامه داد: «تعداد فعلی اعضای اتحادیه که حدود ۳ هزار عضو هستند، عدد قابل قبولی نیست، چون به هر کدام از مراجعی که آمارهایی در اختیار دارند مراجعه می‌کنیم، تعداد این کسب و کارها را بیش از ۳۰۰ هزار مورد نشان می‌دهند. این مسئله وظیفه سنگینی را متوجه رئیس جدید اتحادیه می‌کند و انتظار داریم که رسیدگی دقیق و سریع به درخواست متقاضیان عضویت که بعضاً از مدت‌ها قبل راکد مانده را در دستور کار قرار دهند.»

شاه میرزایی نامگذاری سال جاری به «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» توسط مقام معظم رهبری و سفارش همیشگی ایشان مبنی بر توجه ویژه به فعالیت‌های دانش بنیان را مورد تأکید قرار داد و از سیاست‌های جدید این معاونت مبنی بر تخفیف در هزینه‌های صدور و تمدید پروانه کسب و نیز تسهیلات و خدمات جدید مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خبر داد.

 

گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
در این نشست، مدیران معاونت تجارت و خدمات از جمله امین کلاهدوزان سرپرست جدید مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، محمدحسین قمری سرپرست جدید دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف سابق) و مدیرکل دفتر آماد و توزیع نیز گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط خود با حوزه کسب و کارهای مجازی را به حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ارائه کردند. اعضای هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی نیز برنامه‌ها و چشم انداز فعالیت خود در دوره جدید فعالیت را تشریح کردند.

کلاهبرداری با جعل نماد اعتماد الکترونیکی

سه شنبه, ۱۱ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا پایتخت از دستگیری عامل کلاهبرداری سایبری از شهروندان با جعل نماد اعتماد الکترونیکی خبر داد.

به گزارش فارس، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از شناسایی و دستگیری عامل ایجاد سایت فروش موبایل و لوازم جانبی تلفن همراه با جعل ای نماد خبر داد.

 سرهنگ داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت در تشریح جزئیات خبر فوق اظهار داشت: تعدادی از شهروندان به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه کرده و مدعی شدند پس از خرید از یکی از سایت های فروش موبایل و لوازم جانبی تلفن همراه مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند؛ مالباختگان گفتند که قصد خرید لوازم جانبی تلفن همراه در فضای مجازی را داشتند که با یک سایت فروش آنلاین با قیمت های ارزان که نماد اعتماد الکترونیک نیز داشته است مواجه شده و پس از انجام فرآیند خرید و واریز وجه کالایی دریافت نکرده و متوجه کلاهبرداری شدند.  

 وی افزود: پس از اخذ اظهارات شکات رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت و کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ تحقیقات اولیه پرونده را آغاز کردند و در اقدامات اولیه متوجه شدند کلاهبردار با ایجاد یک سایت خرید آنلاین و جعل ای نماد اقدام به جلب اعتماد شهروندان و کلاهبرداری از آنها می کند.

سرهنگ گودرزی بیان داشت: افسران سایبری پلیس فتا پایتخت با بکارگیری اقدامات فنی و تحقیقات گسترده در فضای مجازی موفق به شناسایی گرداننده این سایت شدند و پس از به دست آوردن اطلاعات هویتی مجرم و تشریفات قضایی متهم را در یکی از مناطق جنوبی تهران بزرگ دستگیر و به پلیس فتا منتقل کردند.

وی خاطرنشان کرد : متهم پس از حضور در پلیس فتا هرگونه جرمی را انکار کردند اما پس از مشاهده مستندات موجود در پرونده ضمن پذیرش جرم خود به کلاهبرداری از بیش از 21 نفر از شهروندان به ارزش ریالی حدود پنج میلیارد ریال اعتراف کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه مشخصات فروشگاه های معتبر در سایت Enamad.ir قابل مشاهده است اظهار داشت: شهروندان حتما از سایت هایی که دارای نماد اعتماد الکترونیکی هستند خریدهای اینترنتی خود را انجام دهند و از واریز هرگونه وجه تحت عنوان بیعانه و ... قبل از تحویل و تایید صحت و سقم کالا جدا خودداری کنند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: این پلیس بصورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به شهروندان بوده و کاربران می‌توانند در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک آن ‌را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس WWW.Cyberpolice.ir قسمت ثبت گزارش‌های مردمی با ما درمیان بگذارند.

اینمادهای بی‌ستاره از مرز 5000 عدد گذشت

سه شنبه, ۱۱ مرداد ۱۴۰۱، ۰۱:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

طبق گزارش اینمادهای بدون ستاره در فصل بهار 1401، استقبال خوب کسب و کارهای خرد از اینماد بدون ستاره ادامه داشته به ‌گونه‌ای که تعداد کسب و کارهای خرد دارای اینماد بدون ستاره از مرز 5000 عدد عبور کرده است و با توجه به افزایش سطح فعالیت مجاز در سال جاری، کمتر از یک درصد کسب و کارهای خرد از این سطح فعالیت عبور کرده اند.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، پس از اجرای الزام اینماد کسب وکارهای اینترنتی برای پرداختیارها توسط متولی شبکه پرداخت کشور در آذرماه سال 1400، اینماد بدون ستاره به عنوان راهکار پیشنهادی بخش خصوصی برای کسب وکارهای خرد مطرح و پس از برگزاری جلسات کارشناسی بین مرکز تتا، بانک مرکزی، شرکت شاپرک و بخش خصوصی با محوریت سازمان نظام صنفی رایانه ای، نهایی و به عنوان بخشی از تدابیر مشترک جهت اجرای بهینه الزام اینماد برای پرداختیارها از همان زمان اجرایی شد.

اینماد بدون ستاره در واقع فرآیند ساده‎ شده اعطای نماد اعتماد الکترونیکی برای کسب وکارهای خرد است که به عنوان اولین تجربه مجوز ثبت-‌محور در کشور صرفاً با احراز هویت و دامنه عملیاتی شده و ظرف چند دقیقه قابل دریافت است.

البته به منظور مدیریت ریسک ناشی از عدم انجام احرازهای دیگر در فرآیند اصلی اینماد و جلوگیری از بروز تخلفات و کلاهبرداری‌ های گسترده، کسب وکار خرد به گونه ای تعریف شده که تعداد و مجموع مبلغ تراکنش‌ های آن در ماه به ترتیب کمتر از 100 عدد و 100 میلیون تومان باشد و این موضوع به صورت سیستمی کنترل می شود. بدیهی است در صورت عبور کسب وکار خرد از از سطح تعیین شده، کسب وکار موظف است ظرف 10 روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و دریافت اینماد ستاره دار اقدام نماید.

پیرو استقبال بسیار خوب کسب و کارهای خرد از اینماد بدون ستاره در سال 1400، تعداد اینمادهای بدون ستاره در فصل بهار 1401 از مرز 5200 کسب و کار عبور کرده که اکثر این کسب وکارها تا قبل از آن از امکان ثبت و استفاده از مزایای داشتن مجوز قانونی محروم بودند، ولی با استفاده از قابلیت ثبت اینماد بدون ستاره توانسته اند از مزایای مجوز قانونی نزد یک مرجع حاکمیتی نیز بهره ‌مند شوند که همانا این مهم هدف مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بوده است.

توزیع اینمادهای بدون ستاره در عناوین کالا/خدمت مختلف در نمودار زیر نشان داده شده است:

لازم به ذکر است با توجه به افزایش دوبرابری سطح فعالیت مجاز کسب و کارهای خرد و برخلاف برخی ادعاهای مطرح شده در مورد پایین بودن سطح فعالیت مجاز، طی بررسی های انجام شده کمتر از یک درصد کسب و کارها از سطح فعالیت مجاز عبور کرده‌اند که بسیار کمتر از برآورد اولیه بوده و به خوبی نشان دهنده طراحی بسیار مناسب اینماد بدون ستاره است.

نمودارهای زیر وضعیت نظارت بر کسب و کارهای خرد را نمایش می دهد:

مدیر واحد شکایات نماد اعتماد الکترونیکی با بیان اینکه تدوین الگوی داوری در دعاوی تجارت الکترونیکی پس از چند سال در دولت سیزدهم اجرایی شد، گفت: ثبت شکایت در این سامانه رایگان است، اما کاربران در صورت تمایل به داوری تخصصی باید مبلغی را پرداخت کنند.

به گزارش ایرنا، از سال ۸۴ طبق ماده ۹ برنامه جامع تجارت الکترونیکی، وزارت بازرگانی موظف شد با همکاری وزارت دادگستری و قوه قضاییه نسبت به تدوین الگوی داوری در دعاوی تجارت الکترونیکی برای کاهش دعاوی حقوقی با اعمال حداقل استانداردهای حقوقی در عرصه تجارت الکترونیکی و همچنین تدوین الگوی قراردادی حل اختلاف برای دعاوی در الگوهای بنگاه به بنگاه (B۲B) و بنگاه به مشتری (B۲C) به‌منظور ساده و شفاف‌سازی روند حل‌وفصل اختلاف اقدام کند که این تکلیف قانونی بالاخره بعد از چند سال در دولت سیزدهم اجرایی و اسفند سال گذشته با حضور وزرای صمت، دادگستری، معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران رونمایی شد.

در رونمایی از سامانه یکپارچه ثبت شکایت، امکان تازه‌ای وجود دارد که به‌واسطه آن افراد می‌توانند در صورت تمایل برای خریدی که انجام دادند، متضرر شدند و نسبت به آن شکایت دارند، مبلغی را پرداخت کنند تا به صورت تخصصی داوری شوند.

«نسیم صالحی»، مدیر واحد شکایات نماد اعتماد الکترونیکی در گفت‌وگو با ایرنا درباره فرآیندی که در «سامانه یکپارچه ثبت شکایت» طی می‌شود، افزود: فرآیند سامانه جدید به این صورت است که پس از احراز هویت مصرف‌کننده و ثبت و احراز اطلاعات معامله بر اساس استعلام سیستمی تراکنش پرداخت از بانک مرکزی، شکایت به کسب‌وکار طرف شکایت ارجاع شده و کسب‌وکار موظف است طی یک بازه زمانی محدود نسبت به پاسخگویی مناسب و رفع شکایت اقدام کنند.

وی درباره امکان تازه برای داوری تخصصی در این سامانه، افزود: در صورت عدم پاسخگویی مناسب توسط کسب‌وکار، علاوه بر امکان ارجاع شکایت به مراجع رسیدگی‌کننده اداری شامل سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و اتحادیه صنفی (طبق روال قبل و به‌صورت رایگان)، شیوه جدیدی نیز جهت احقاق حقوق مصرف‌کننده در سامانه تعبیه شده که امکان درخواست  ارجاع به داوری است.

 

تسریع در زمان رسیدگی 

مدیر واحد شکایات نماد اعتماد الکترونیکی با بیان اینکه از مزایای ارجاع به داوری، می‌توان به تسریع در زمان رسیدگی و صدور آرای منصفانه و تخصصی اشاره کرد گفت: رای داوری ظرف حداکثر سه هفته توسط هیئت داوری متشکل از اعضای کمیسیون داوری کانون عالی کارفرمایان صادر و در صورت صدور رأی به نفع مصرف‌کننده، کسب‌وکار موظف به اجرای آن ظرف حداکثر یک هفته خواهد بود. در غیر این صورت طبق تعهدات کسب‌وکار، اینماد وی تعلیق خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین رأی داوری علاوه بر ضمانت اجرایی اداری، ضمانت اجرایی قضایی نیز خواهد داشت و پس از گذشت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ در صورت عدم اجرا توسط کسب‌وکار، امکان اجرا از طریق قوه قضائیه هم وجود دارد؛ بنابراین تمامی فرآیند ثبت شکایت و رسیدگی کمافی سابق رایگان بوده و تنها در صورت انتخاب درخواست داوری توسط مصرف‌کننده، مبلغی به‌عنوان تعرفه داوری باید پرداخت شود.  

صالحی درباره مبلغی که بابت این کار باید پرداخت شود گفت: تعرفه داوری متغیر و طبق جدول زیر بر اساس نوع اختلاف، درصدی از مبلغ تراکنش ثبت‌شده است.

 

فعالیت بیش از ۳۰ داور برای رسیدگی به پرونده‌ها

وی در پاسخ به اینکه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، نظارت بر امور کسب‌وکارهای اینترنتی را برعهده دارد و رگولاتور این حوزه است، دریافت مبلغ برای رسیدگی به شکایات مردمی به چه علت است؟ تاکید کرد: همان‌طور که گفتم، تمامی فرآیند ثبت شکایت و رسیدگی مانند گذشته رایگان است و تنها در صورت انتخاب درخواست داوری توسط مصرف‌کننده (که یک گزینه اختیاری است)، مبلغ تعرفه داوری باید پرداخت شود.

مدیر واحد شکایات نماد اعتماد الکترونیکی افزود: هر پرونده توسط یک سرداور و چند داور متخصص از اعضای کمیسیون داوری کانون عالی کارفرمایان، بررسی می‌گردد و در حال حاضر بیش از ۳۰ داور در هیئت داوری منتخب کمیسیون داوری کانون عالی کارفرمایان جهت رسیدگی به پرونده‌های سامانه فعالیت می‌کنند و با افزایش تعداد پرونده‌ها جهت تسریع در رسیدگی باید به تعداد داوران عضو اضافه شود، به همین دلیل تعرفه داوری جهت پرداخت حق‌الزحمه داوران است.

صالحی درباره اینکه آیا این مسئله باعث نمی‌شود افراد از ثبت شکایت برای مبالغ اندک صرف‌نظر کنند و به این شکل تخلف کسب‌وکارها افزایش پیدا کند، افزود: برای ثبت شکایت وجهی از مصرف‌کننده دریافت نمی‌شود و رایگان است و در صورت عدم پاسخگویی مناسب توسط کسب‌وکار، مصرف‌کننده می‌تواند طبق روال قبل، شکایت را به‌صورت رایگان به مراجع رسیدگی‌کننده اداری ارجاع کند.

 

حل بیش از نیمی از شکایات در مراحل ابتدایی مذاکره

مدیر واحد شکایات نماد اعتماد الکترونیکی تصریح کرد: جهت جلوگیری از افزایش تخلف کسب‌وکار، تعداد شکایات بدون پاسخ و تأخیر در پاسخگویی در شناسنامه اینماد کسب‌وکار نمایش داده شده و با متخلفان مطابق با «دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای الکترونیکی» برخورد خواهد شد. همچنین در بازه زمانی چهارماهه از تاریخ رونمایی سامانه، با توجه به سازوکارهای خودکنترل طراحی‌شده، بیش از نیمی از شکایات در مرحله ابتدایی مذاکره بین مصرف‌کننده و کسب‌وکار از طریق این سامانه حل شده است.

شرکت‌های خدمات پرداخت و پرداختیار برای دریافت وبسرویس اینماد و اتصال به پنجره واحد تجارت الکترونیکی فراخوانده شدند.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، پیرو درخواست‌های مکرر شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) و پرداختیار برای دریافت وبسرویس نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) به منظور تسهیل امور برای کسب‌وکارهای اینترنتی و جلوگیری از ورود چندباره اطلاعات هنگام دریافت درگاه پرداخت اینترنتی، این امکان توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تِتا) با همکاری شرکت شاپرک از طریق پنجره واحد تجارت الکترونیکی پس از یک دوره آزمایشی فراهم شده است.

در اجرای سیاست‌های کلان کشور و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در زمینه بهبود محیط کسب‌وکار و ضرورت تسهیل شروع کسب‌وکارهای اینترنتی در سال «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» و با توجه به تجمیع خدمات کسب‌وکارهای اینترنتی در پنجره واحد تجارت الکترونیکی (ecsw.ir) طبق تکالیف ذاتی و قانونی مرکز تِتا (بند (د) ماده ۳ اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی)، امکان درخواست درگاه پرداخت اینترنتی پس از دریافت اینماد در پنجره واحد تجارت الکترونیکی ایجاد شده است.

به این ترتیب به محض انتخاب شرکت خدمات پرداخت یا پرداختیار مورد نظر از فهرست توسط کسب‌وکار، ضمن ارسال اطلاعات احرازشده هویت، دامنه، تلفن ثابت و همراه، ایمیل، نشانی، نوع فعالیت، کد رهگیری مالیاتی و … به صفحه اختصاصی شرکت مذکور جهت تکمیل سایر اطلاعات مورد نیاز منتقل شده و بدون نیاز به ورود مجدد اطلاعات، امکان ثبت درخواست درگاه پرداخت اینترنتی وجود خواهد داشت.

بدین وسیله از تمامی شرکت‌های خدمات پرداخت و پرداختیار متقاضی دعوت می‌شود از طریق ارسال ایمیل به نشانی پست الکترونیک aghamohammadi.s@ecommerce.gov.ir و درخواست سند فنی وبسرویس، نسبت به پیاده‌سازی آن و اتصال به پنجره واحد تجارت الکترونیکی اقدام نمایند.

ساعت پاسخگویی مرکز تماس اینماد افزایش یافت

يكشنبه, ۸ خرداد ۱۴۰۱، ۰۶:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

ساعت پاسخگویی مرکز تماس سامانه نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیرو درخواست تشکل ‌های بخش خصوصی و به منظور تسهیل فضای کسب ‌و کار و ارتقای سطح پاسخگویی به کسب‌ و کارهای اینترنتی و عموم مردم، ساعت پاسخگویی مرکز تماس سامانه نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) افزایش یافت.

مدیر واحد حقوقی اینماد از حکم دیوان عدالت اداری علیه بلاک‌چین بلوری به نفع اینماد خبر داد.

ندا حیدری مقدم در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت سایت بلاک‌چین بلورین علیه اینماد و تأیید اقدام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا) در تعلیق اینماد کسب‌وکار مذکور و رد ادعاهای این کسب‌وکار و پرداختیار بزرگ حامی وی، اظهار کرد: سال گذشته پس از الزام اینماد برای ارائه درگاه پرداخت اینترنتی توسط شرکت‌های پرداختیار به عنوان مرحله دوم اجرای تکالیف آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، سایت بلاکچین بلورین (crystalblock.ir) که از بزرگترین پرداختیار (از نظر گردش مالی) سرویس پرداخت دریافت می‌کرد، با اظهار خلاف واقع فعالیت تحت عنوان «خدمات فناوری اطلاعات» اقدام به دریافت اینماد به صورت سیستمی کرد، ولی ظرف کمتر از یک هفته در نظارت‌های پسینی اینماد تخلف این کسب‌وکار مبنی بر مغایرت نوع فعالیت شناسایی و پس از ثبت اخطار نظارتی و عدم اقدام اصلاحی توسط کسب‌وکار، اینماد آن بعد از سه مرحله اطلاع‌رسانی (ایمیل- پیامک- تماس تلفنی) تعلیق شد. پس از آن با تحریک پرداختیار مذکور اقدام به اعتراض رسانه‌ای گسترده علیه اینماد و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری کرد.

مدیر واحد حقوقی اینماد افزود: پس از ابلاغ شکایت به این مرکز، لایحه دفاعیه تنظیم و به دیوان عدالت اداری ارائه شد و دیوان نیز با توجه به دفاعیات و استدلال‌های قانونی مطرح‌شده، رأی به رد شکایت مطرح‌شده و قانونی بودن اقدام مرکز تتا در تعلیق اینماد کسب‌وکارهای حوزه رمزارز صادر کرد.

وی با اشاره به جایگاه قانونی رأی دیوان عدالت اداری و تأثیر آن در ابهاماتی که از نظر قانونی در زمینه مبادله رمزارز مطرح می‌شود نیز گفت: رأی دیوان عدالت اداری برای کلیه مراجع اداری کشور و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی (غیر از مراجع قضائی) لازم‌الاجراست و این رأی می‌تواند مهر پایانی بر برخی اختلافات و ابهامات از جهت وضعیت قانونی / غیرقانونی بودن فعالیت در زمینه مبادله رمزارز و تشویق و ترویج آن باشد که امیدواریم تمامی کسب‌وکارها و پرداختیارهای سرویس‌دهنده به آن‌ها با تمکین به قانون، از ادامه هیاهوهای رسانه‌ای و زیر پا گذاشتن مقررات پرهیز کنند.

مدیر واحد حقوقی اینماد اظهار کرد: در هر حال مرکز تتا در زمینه نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی و پیشگیری از بروز تخلفات و تضییع حقوق مردم مصمم است و تمامی امکانات و تلاش خود را بدین منظور به کار گرفته است. این نمونه نیز یکی از مصادیق عملکرد موفق اینماد در زمینه نظارت بوده که رأی دیوان عدالت اداری نیز بر قانونی بودن اقدامات مرکز تتا در زمینه تعلیق اینماد و مسدودی درگاه پرداخت کسب‌وکارهای متخلف صحه گذاشت و خط بطلانی بر توهمات برخی افراد بی اطلاع مبنی بر انکار این اختیار قانونی کشید. البته باید توجه داشت ماهیت کسب‌وکار به ویژه در فضای مجازی سیال و متغیر است و نظارت مؤثر نیازمند توسعه و ارتقای مستمر شگردها و ابزارهاست که این نیز در دستور کار اینماد قرار دارد.

وی در مورد اینکه چه شیوه‌هایی برای نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی وجود دارد، گفت: یکی از کارکردهای اصلی اینماد، نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی است که علاوه بر اثر پیشگیرانه، شناسایی و برخورد مؤثر و به موقع نسبت به کسب‌وکارهای متخلف را هم در پی دارد. شیوه‌های نظارت اینماد شامل نظارت پس از اعطا، نظارت دوره‌ای، نظارت موردی، گزارش مردمی، نظارت دستگاه‌های تخصصی (پنل یکپارچه نظارت)، نظارت سیستمی (سامانه پایشگر هوشمند) و … است.

حیدری مقدم تصریح کرد: آخرین مورد که یکی از مهم‌ترین ابزارهای نظارت بر کسب‌وکارها به ویژه با توجه به تعداد و گستردگی آن‌هاست، یک نرم‌افزار خزشگر (کراولر) است که به صورت شبانه‌روزی بر اساس سناریوهای تخلف تعریف شده (بیش از ۱۰ سناریو)، تخلفات مختلف را شناسایی و گزارش می‌کند. این تخلفات پس از صحت‌سنجی مجدد توسط کارشناس و احراز قطعی، در قالب اخطار نظارتی برای کسب‌وکار متخلف ثبت می‌شود و بسته به سطح تخلف (سطح یک تا سطح ۴ که هرچه عدد بالاتر می‌رود شدیدتر می‌شود)، کسب‌وکار مهلت دارد نسبت به رفع تخلف و اقدام اصلاحی اقدام کند. در صورت تأیید اقدام اصلاحی کسب‌وکار، تخلف مختومه وگرنه وارد مراحل اطلاع‌رسانی برای تعلیق اینماد خواهد شد.

دیوان عدالت اداری با رد شکایت یک سایت بلاک چین علیه اینماد، رای به تایید اقدام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در تعلیق اینماد کسب و کار مذکور و رد ادعاهای این کسب‌وکار و پرداختیار بزرگ حامی وی داد.

به گزارش فارس، دیوان عدالت اداری با رد شکایت یکی از سایت‌های بزرگ رمزارز‌ علیه اینماد، رأی به تأیید اقدام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در تعلیق اینماد کسب‌وکار مذکور و رد ادعاهای این کسب‌وکار و پرداختیار بزرگ حامی وی داد.

با این رأی که برای همه مراجع اداری کشور لازم‌الاجراست، وضعیت قانونی/غیرقانونی بودن فعالیت در زمینه مبادله رمزارز و تشویق و ترویج آن تعیین تکلیف شد.

بعد از اینکه سال گذشته سایت ب.ب که از بزرگترین پرداختیار (از نظر گردش مالی) سرویس پرداخت دریافت می‌کرد، با اظهار خلاف واقع فعالیت به صورت «خدمات فناوری اطلاعات» اقدام به دریافت اینماد به صورت سیستمی کرد ولی ظرف چند روز در نظارت‌های پسینی به دلیل مغایرت نوع فعالیت و عدم تعلق اینماد به حوزه رمزارز تعلیق شد، با تحریک پرداختیار مذکور اقدام به اعتراض رسانه‌ای گسترده علیه اینماد و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری کرد.

حالا با رأی دیوان عدالت اداری به نفع اینماد، رأی به رد شکایت وی صادر و یک بار برای همیشه موضوع مبادله رمزارز و حواشی گسترده مربوط به آن به ویژه شرکت‌های پرداختیار سرویس‌دهنده به آن‌ها از نظر قانونی تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف شد.

این در حالی است که برخی شرکت‌های پرداختیار سرویس‌دهنده به صرافی‌های غیرمجاز رمزارز در سال‌های اخیر ظرف دو یا سه سال به درآمدهای چندهزار میلیاردی رسیده و به قول معروف راه صدساله را یک شبه طی کرده‌اند.

غالب این شرکت‌ها با یدک کشیدن عنوان دانش‌بنیان، عملاً مالیاتی نیز پرداخت نمی‌کنند که این موضوع نیز در جای خود بسیار قابل تأمل است.

طبق آمار اعلام شده در شبکه پرداخت کشور برای حدود 200 پرداختیار، 90 درصد گردش مالی مربوط به سه پرداختیار است که 50 درصد آن به تنهایی در اختیار یک پرداختیار مشخص است که ظرف سه سال از فعالیت در زمینه چاپ و نشر در چهارراه کالج به درآمدهای چندهزار میلیاردی رمزارز در جردن رسیده است.

لازم به ذکر است طبق تصویب‌نامه شماره 58144.ت55637هـ مورخ 1398.5.13 هیئت وزیران، استفاده از رمزارز در مبادلات داخلی غیرمجاز اعلام شده که طبیعتاً مبادله رمزارز و تبدیل آن (اکسچنج) مصداق اتم این ممنوعیت خواهد بود.

همچنین با توجه به اینکه طبق قانون فعالیت صرافی نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی است و بانک مرکزی تاکنون مقررات یا مجوزی برای سایت‌های صرافی رمزارز صادر نکرده است. ضمن اینکه طبق «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها» مصوب شورای پول و اعتبار که به استناد بند (ج) ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و بند (الف) ماده 21 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است، هرگونه فعالیت خرید و فروش ارز مشمول تعریف صرافی (موضوع ماده 1 بند 1-4 دستورالعمل فوق) شده و نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی و فعالیت در چارچوب قوانین و مقررات ارزی خواهد بود.

به هر حال تاکنون هیچ‌گونه ضوابط و مقرراتی برای مبادله رمزارز از طرف بانک مرکزی تعیین و ابلاغ نشده و طبق قوانین و مقررات اخیرالذکر همچنان ممنوعیت مبادله رمزارز و تشویق، ترویج و دلالت به این فعالیت غیرمجاز پابرجاست.

از طرف دیگر شناسایی تخلفات مختلف از جمله اظهار خلاف واقع فعالیت توسط سایت مذکور، به خوبی نشان‌دهنده موفقیت سازوکارهای نظارتی اینماد در شناسایی و برخورد به موقع با تخلفات است.

سطح فعالیت اینماد بی‌ستاره دو برابر می‌شود

دوشنبه, ۱۵ فروردين ۱۴۰۱، ۰۵:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد با توجه به بررسی‌ها و تصمیم‌گیری‌های انجام شده در سال جاری سطح فعالیت اینماد بدون ستاره دو برابر می‌شود.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)،  طبق گزارش اینمادهای بدون ستاره در فصل زمستان، استقبال خوب کسب و کارهای خرد از اینماد بدون ستاره ادامه داشته و با توجه به بررسی ها و تصمیم‌گیری انجام شده، در سال 1401 سطح فعالیت اینماد بدون ستاره دو برابر خواهد شد. 

پس از ابلاغ اجرای الزام اینماد کسب و کارهای اینترنتی برای پرداخت‌یارها توسط متولی شبکه پرداخت کشور در خرداد ماه 1400، اینماد بدون ستاره به عنوان راهکار پیشنهادی بخش خصوصی برای کسب و کارهای خرد مطرح و پس از برگزاری جلسات کارشناسی بین مرکز تتا، بانک مرکزی، شرکت شاپرک و بخش خصوصی با محوریت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، نهایی و به عنوان بخشی از تدابیر مشترک جهت اجرای بهینه الزام اینماد برای پرداخت‌یارها طی اطلاعیه رسمی در شهریور ماه منتشر شد. 

اینماد بدون ستاره در واقع فرآیند ساده شده اعطای نماد اعتماد الکترونیکی برای کسب و کارهای خرد است که به عنوان اولین تجربه مجوز ثبت - محور در کشور صرفا با احراز هویت و دامنه عملیاتی شده و ظرف چند دقیقه قابل دریافت است. البته به منظور مدیریت ریسک ناشی از عدم انجام احرازهای دیگر در فرآیند اصلی اینماد و جلوگیری از بروز تخلفات و کلاهبرداری‌های گسترده، کسب و کار خرد به گونه‌ای تعریف شد که تعداد و مجموع مبلغ تراکنش‌های آن در ماه به ترتیب کمتر از 50 عدد و 50 میلیون تومان باشد و این موضوع به صورت سیستمی کنترل می‌شود. 

بدیهی است در صورت عبور کسب و کار خرد از سطح تعیین شده، کسب و کار موظف است ظرف 10 روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و دریافت اینماد ستاره‌دار اقدام کند. 

پیرو استقبال بسیار خوب کسب و کارهای خرد از اینماد بدون ستاره در فصل پاییز 1400، گزارش اینمادهای بدون ستاره در فصل زمستان نیز نشان دهنده ادامه استقبال کسب و کارهای خرد، به عنوان یک راهکار موفق بوده به گونه‌ای که تاکنون بیش از 3800 اینماد بدون ستاره اعطا شده که اکثر این کسب و کارهای خرد تا قبل از آن امکان ثبت و استفاده از مزایای داشتن مجوز قانونی محروم بودند، ولی با استفاده از قابلیت ثبت اینماد بدون ستاره توانسته‌اند از مزایای مجوز قانونی نزد یک مرجع حاکمیتی نیز بهره‌مند شوند که همانا این مهم هدف مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت‌، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بوده است.

مرکز تتا ضمن ارائه گزارش اینماد بدون ستاره به عنوان اولین مجوز ثبت - محور در کشور که طی همکاری و تعامل مثبت حاکمیت و بخش خصوصی عملیاتی شده است، با توجه به ارزیابی ریسک به عمل آده و تصمیم گیری انجام شده در سال 1401 نسبت به افزایش سطح فعالیت اینماد بدون ستاره به 100 تراکنش و مجموع مبلغ 100 میلیون تومان در ماه اقدام کرده است. 

قبل از خرید اینترنتی روی اینماد کلیک کنید

سه شنبه, ۲ فروردين ۱۴۰۱، ۰۶:۲۱ ب.ظ | ۱ نظر

مدیر شکایات سامانه اینماد گفت: مشتریان فروشگاه‌های اینترنتی باید قبل از خرید، روی نماد اعتماد کلیک کنند و میزان ریسکی که قرار است متحمل شوند را  با بررسی شناسه کسب و کار پیش بینی کنند.
وزیر صمت چندی پیش در نشستی به دریافت شکایات فروشگاه های آنلاین به صورت برخط و رسیدگی به آن ها ظرف مدت میانگین هفت روز خبر داد. بر همین اساس با صالحی مدیر شکایات سامانه اینماد به تشریح این موضوع پرداخته ایم.

 

سازوکار سامانه رسیدگی به  شکایت ها به صورت آنلاین  چگونه عمل می کند؟

 صالحی: مرکز توسعه تجارت الکترونیک از سال ۸۹  به کسب و کارها نماد اعتماد الکترونیک اعطا کرد، با گذشت سال‌ها چالش‌هایی در رسیدگی به شکایت‌ها به وجود آمد.

در هنگام معامله  مذاکره ای  بین خریدار و کسب و کار اتفاق می‌اُفتد اگر این مذاکره به نتیجه نرسد، خریدار از دو روش مراجع اداری و هیئت داوری می‌تواند این مشکل را حل کند.

در صورتی که مصرف کننده در سامانه درخواست داوری کند، فرآیند داوری کمتر از سه هفته انجام و رأی داوری صادر خواهد شد که رأی آن برای کسب و کار لازم الاجرا بوده و باید ظرف حداکثر یک هفته اجرایی شود. در صورت عدم اجرای رأی توسط کسب و کار، رأی داوری علاوه بر ضمانت اجرایی اداری در سامانه اینماد، ضمانت اجرای قضایی نیز خواهد داشت و از طریق مراجع قضایی قابلیت اجرا دارد.

 

در سایر کشورها رسیدگی به شکایات کسب و کارهای مجازی به چه صورت است؟

صالحی: حرکت در اکثر کشورهای دنیا به این صورت است که مشکلات قضائی را در خارج از محیط اداری  و در محیطی آنلاین حل کنند، که در همین راستا ما نیز سامانه رسیدگی به شکایات آنلاین در رابطه با کسب و کارهای مجازی  راه اندازی کرده ایم.

 

با کلیک روی نماد اعتماد چه اطلاعاتی برای خریداران نمایش داده می شود ؟

صالحی: مصرف کنندگان باید قبل از خرید، روی نماد اعتماد کلیک کنند و میزان ریسکی که قرار است متحمل شوند را  با بررسی شناسه کسب و کار پیش بینی کنند. همچنین با کلیک روی نماد اعتماد میزان شکایت ها و تعداد جواب هایی که خریداران از  شکایت ها گرفتند، نمایش داده می شود. مصرف کنندگان می توانند از طریق شناسنامه نماد، تخلف و شکایت خود را ثبت کنند.

 

مزایای استفاده از سامانه آنلاین رسیدگی به شکایات چیست؟

صالحی:  مزایای استفاده از این سامانه جلوگیری از شکایت‌های تکراری و سوری به دلیل استعلام از بانک است، از دیگر مزایا شامل حذف مراجعه حضوری و کاهش هزینه و خطا، کاهش ورود پرونده به دادگاه‌های قضائی،  حل اختلاف جایگزین شامل مذاکره و میانجی گری می شود، در سامانه آنلاین  از سه داور برای رسیدگی به پرونده‌ها استفاده می‌کنیم که در این شرایط احتمال رخداد خطا کاهش پیدا می کند.

سامانه جدید ثبت شکایت  بر اساس تراکنش است و مصرف کننده باید شماره ارجاع را داشته باشد.  مصرف کننده از هر مرحل در هنگام  خرید باید مستندات کافی داشته باشد. خریداران باید برای خرید از درگاه پرداخت یا دستگاه کارتخوان استفاده کنند و به هیچ عنوان از روش کارت به کارت برای پرداخت به دلیل ایمن نبودن استفاده نکنند.(منبع:باشگاه خبرنگاران)

کارکردهای اینماد برای کشور انکارناپذیر است

چهارشنبه, ۲۵ اسفند ۱۴۰۰، ۰۵:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تاکید دارد که کارکردهای اینماد برای کسب‌وکارهای اینترنتی، مردم و حاکمیت انکارناپذیر است و درگاه یکپارچه رسیدگی به شکایات و سامانه داوری جمعی برخط (CODR) یک پروژه ملی در زمینه قضایی است.
ابوالفضل ابوترابی  در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به رونمایی از سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب‌وکارهای اینترنتی و داوری جمعی برخط (CODR) گفت: اینماد برای کسب‌وکارهای اینترنتی، مردم و حاکمیت کارکردهای متعددی دارد که یکی از مهم‌ترین موارد امکان ثبت و پیگیری شکایت در صورت بروز مشکل در خرید اینترنتی در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است. 

نماینده مردم نجف آباد و تیران در مجلس ادامه داد: سامانه جدیدی که با حضور معاون قوه قضائیه، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر دادگستری و بخش خصوصی رونمایی شد، از یک طرف امکان ثبت و پیگیری شکایت صرفاً از طریق یک درگاه را برای مردم فراهم می‌کند که مراحل مختلف به رسیدگی به شکایت خود اعم از مذاکره با کسب‌وکار، ارجاع به مراجع اداری، داوری و ... را در یک روند مشخص صرفاً از طریق یک درگاه مشاهده و پیگیری کنند؛ هم فرایندهای رسیدگی به شکایات برای کسب‌وکارهای اینترنتی را از جهت عدم امکان ثبت شکایت صوری، تکراری و ... را به شدت بهبود می‌دهد.

وی توضیح داد: مهم‌ترین دستاورد رونمایی سامانه داوری جمعی برخط (CODR) این است که یکی از پیشرفته‌ترین روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی در دنیاست و کاملاً در راستای سیاست‌های کشور، مصوبات مجلس و رویکردهای قوه قضائیه در زمینه قضازدایی و کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی و شبه‌قضایی است. در این روش اختلاف از طریق هیئت داوری تخصصی به صورت کاملاً برخط و در مدت زمان محدود رسیدگی می‌شود و  رأی صادره برای طرفین لازم‌الاجراست. نکته حائز اهمیت در این سامانه ضمانت اجرایی اداری علاوه بر ضمانت اجرایی قضایی استکه مزیت سامانه نسبت به داوری‌های متداول است. به عبارت دیگر قبل از اجرای قضایی نیز یک مرحله اجرای اداری از طریق سامانه اینماد برای کسب‌وکار اینترنتی پیش‌بینی شده است که این نیز ورودی مراجع قضایی را از حیث اجرا به شدت کاهش می‌دهد.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس بیان کرد: این پروژه با هماهنگی کمیسیون قضایی مجلس و قوه قضائیه توسط دولت انجام شده و قوای سه‌گانه از این سامانه و به صورت کلی رویکرد حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی که موجب کاهش زمان رسیدگی و رأی تخصصی‌تر و منصفانه‌تر شده و احقاق حقوق مردم و افزایش رضایتمندی آن‌ها را در پی دارد کاملاً حمایت می‌کنند./

بررسی تسهیل اینماد در کمیسیون اقتصاد دیجیتال

سه شنبه, ۲۴ اسفند ۱۴۰۰، ۰۳:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

در سومین جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال، مقرر شد با توجه به هدفگذاری رسیدن به سهم ۱۰ درصد از GDP کشور توسط اقتصاد دیجیتال، سرمایه‌گذاری مناسب در این بخش برای تحقق این هدف پیش بینی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سومین جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با محوریت تعیین اولویت‌های کلیدی بخش اقتصاد دیجیتال و با تأکید بر حل چالش‌ها حول محور نماد الکترونیکی (اینماد) برگزار شد و در آن دستورالعملی برای تسهیل فرآیندهای اینماد تهیه شد.

کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال بر اساس آئین‌نامه تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در سطح معاونین ۹ دستگاه اجرایی و با ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار می‌شود و سومین جلسه آن به تعیین اولویت‌های کلیدی کارگروه و تشکیل کمیته‌های تخصصی و تقسیم‌کار بررسی موضوعات مرتبط با اقتصاد دیجیتال اختصاص یافت.

در این جلسه عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به بیان اهداف و وظایف کمیسیون راهبری با توجه به فرصت بی‌نظیری که در پی تشکیل این کارگروه در دولت سیزدهم برای حل مسائل حوزه پیش‌روی اقتصاد دیجیتال کشور به وجود آمده، پرداخت.

وی با اشاره به مسائل مهمی مانند نظام تنظیم‌گری چند سطحی در اقتصاد دیجیتال، بر موضوع اشتغال بخش دیجیتال و شناسایی فرصت‌های بازار ایران و جهان در خصوص توسعه و برند سازی محصولات بومی در داخل کشور و حمایت از حضور پلتفرم‌های داخلی در بازارهای جهانی، تأکید کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات لزوم حضور پررنگ ایران به خصوص در بخش استارت آپ‌ها و پلتفرم‌های ایرانی در بازارهای منطقه و استفاده از پتانسیل کشور برای تصاحب بخشی از بازار اقتصاد دیجیتال در منطقه را ضروری دانست و گفت: موضوعاتی مانند توسعه خدمات و همکاری بین کشورها در این خصوص با توجه به شکل‌گیری جریان پولی میان ایران و کشورهای همسایه بسیار حائز اهمیت هستند.

زارع پور با اشاره به شکل‌گیری کمیته‌های تخصصی در خصوص تشکیل نظام اقتصاد دیجیتال و تهیه نقشه راه ملی، بر اهداف این کمیته‌ها در راستای تنظیم‌گری و بهبود فضای کسب‌وکار، شکل‌گیری دارایی‌های دیجیتال و فناوری‌های نوین مالی، تجاری‌سازی بین‌المللی محصولات و پلتفرم‌های ایرانی، کاربردپذیری دستاوردها و توسعه زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، توسعه مهارت و سرمایه انسانی، برند سازی و فرهنگ‌سازی محصولات و خدمات بومی و افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور تأکید کرد.

در این نشست ضمن جمع‌بندی، نهایی‌سازی و تعیین اولویت‌های کلیدی کارگروه در سه بخش کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، بر موضوعات اساسی مانند بررسی موضوع چالش‌های ورود به کسب‌وکارهای دیجیتال به‌ویژه اینماد و شیوه تسهیل آن، ایجاد نظام حفاظت از داده‌های شخصی در کسب‌وکارهای دیجیتال، حمایت از شیوه‌های نوین تأمین مالی، سرمایه‌گذاری و تأمین نقدینگی موردنیاز زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال، تدوین برنامه صادرات و تجاری‌سازی بین‌المللی پلتفرم‌های ایرانی تأکید شد.

تنظیم گری داده و اطلاعات و تسهیل دسترسی کسب‌وکارها به داده‌های دولت، توسعه نظام‌های اعتبارسنجی باهدف کاهش ریسک فعالیت‌های اقتصادی، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی پلتفرم‌های دیجیتال ارائه‌دهنده خدمات و محتوا، مقررات زدایی و رفع موانع قانونی، رفع انحصارها و کمک به ارتقا رتبه اقتصاد دیجیتال کشور در شاخص‌های جهانی به‌منظور ارائه جذابیت‌های رقابت‌پذیری کشور در همکاری‌های بین‌المللی از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه بررسی شد.

در انتهای این جلسه به موضوعات مطرح‌شده در دو کمیته «حقوقی، تنظیم‌گری و بهبود فضای کسب‌وکار» و «توسعه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی» پرداخته شد.

پیرو گزارش کمیته تخصصی حقوقی و بهبود فضای کسب‌وکار در خصوص مشکلات فعلی پیرامون نماد الکترونیکی (اینماد) مقرر شد این کمیته با رویکرد ارتقای نماد اعتماد با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار نسبت به تدوین دستورالعملی به‌منظور پیشگیری از ایجاد مغایرت در اطلاعات‌پایه هویتی مالک و ماهیت یک کسب‌وکار مشخص و تسهیل فرآیندهای پیرامون اینماد، پیشنهاد خود را ضمن ارائه به کمیسیون راهبری برای تصویب به کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال ارائه دهد.

همچنین پیرو گزارش کمیته توسعه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی با توجه به هدف گذاری رسیدن به سهم ۱۰ درصد از GDP کشور توسط اقتصاد دیجیتال تأکید شد سرمایه‌گذاری مناسب در این بخش جهت رسیدن به این سهم باید پیش‌بینی شود. همچنین بر بررسی اجرای فرآیند تأمین مالی زنجیره‌ای، تأمین مالی جمعی و استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات در شیوه‌های تأمین مالی نوین و بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این کمیته تأکید شد.

در ادامه کار کمیسیون، اعضای بخش خصوصی هر کمیته تخصصی نیز که درخواست خود را جهت عضویت در کمیته‌های تخصصی ارسال کرده بودند بررسی و با عضویت آن‌ها به فراخور موضوع در کمیته‌های تخصصی موافقت و مقرر شد که ضمن برگزاری جلسات کمیته‌های تخصصی به شکل هفتگی دستگاه‌های متولی کمیته‌های تخصصی موضوعات و وظایف تعیین‌شده برای هر کمیته را جهت رسیدن به اهداف آن را در سریع‌ترین زمان ممکن و به شکل مستمر دنبال کنند.

در حال حاضر ۹ کمیته تخصصی ذیل کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال کشور شکل‌گرفته که شامل کمیته حقوقی، تنظیم‌گری و بهبود فضای کسب‌وکار، کمیته فناوری‌های نوین مالی و دارایی‌های دیجیتال، کمیته تجاری‌سازی بین‌المللی محصولات و پلتفرم‌های ایرانی، کمیته توسعه کاربردهای ICT، کمیته توسعه زیرساخت‌ها و بومی‌سازی، کمیته توسعه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، کمیته توسعه مهارت و سرمایه انسانی، کمیته برندسازی، تبلیغات و فرهنگ‌سازی محصولات و خدمات بومی و کمیته توسعه پلتفرم‌های دیجیتال و ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند می‌شود.

به دنبال شکایت 6 شرکت پرداخت‌یار از مصوبه هیأت دولت مبنی بر الزام اینماد به منظور ارائه خدمات پرداخت به مدعیان کسب‌ و کار در فضای مجازی، دیوان عدالت اداری این الزام را کاملا قانونی تشخیص داد. اما چرا این پرداخت‌یارها با اینماد مخالفند؟

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد: «۲ سال پس از تصویب آیین ‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، آذر ماه امسال برای شرکت‌های پرداختیار اجرایی شد. اکنون رأی دیوان عدالت اداری با رد شکایت علیه اینماد، خط پایانی بر این شک و تردیدها کشید.»

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، طبق ماده ۱۰۳ آیین‌ نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸، که مصوب شورای عالی پیشگیری و مقابله از جرائم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم بوده که پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران رسیده است، به صراحت ارائه ابزار پذیرش مجازی (درگاه پرداخت) به کسب‌وکارهای اینترنتی، منوط به داشتن مجوز نماد اعتماد الکترونیکی شده است و در تبصره ۲ این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده وضعیت اعتباری اینماد (اعم از تعلیق، انقضا و ابطال) را به صورت سیستمی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. این بانک مکلف شده از ادامه ارائه خدمات به ابزار پذیرش مجازی جلوگیری کند.

این مصوبه از بهمن‌ماه ۱۳۹۸ در مورد شرکت ‌های خدمات پرداخت (PSP) اجرایی شد ولی در مورد شرکت ‌های پرداختیار، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت‌ها، با یک سال فاصله از اواخر پارسال در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. پس از برگزاری جلسات توجیهی متعدد با شرکت ‌های پرداختیار و تشکل ‌های بخش خصوصی و طراحی و پیاده ‌سازی راهکارهای تسهیلگر به منظور رفع برخی نگرانی ‌ها به ویژه در مورد کسب ‌و کارهای خرد و خانگی، بالاخره تیرماه امسال از طرف شرکت شاپرک به شرکت‌های پرداختیار ابلاغ شد.

 

سابقه تلاش حقوقی پرداخت‌یارها برای لغو مصوبه
در این فاصله علاوه بر جلسات متعدد شرکت‌های پرداختیار با اداره مبارزه با پولشویی و اداره بررسی‌ های حقوقی بانک مرکزی و ۲ نوبت تأیید موضوع طی استعلام مکتوب حقوقی، انجمن صنفی فین ‌تک اقدام به مکاتبه با معاونت حقوقی ریاست جمهوری کرد که این معاونت نیز به صورت رسمی ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی را کاملاً قانونی و شامل تمامی شرکت‌های خدمات پرداخت و پرداختیار اعلام نمود. بالاخره پس از مهلت مجدد برای ایجاد آمادگی شرکت‌های پرداختیار، این الزام قانونی از سوم آذرماه برای شرکت‌های پرداختیار نیز تنها در مورد درگاه‌های پرداخت جدید اجرایی شد.

با این همه، شش شرکت پرداختیار شامل شرکت‌های همراه پرداز زرین (زرین‌پال)، مانا تدبیر آوا تک (پی‌ پینگ)، راهکار نوین زیبال (زیبال)، تجارت الکترونیک ارسباران (وندار)، ایوان رایان پیام (جیبیت) و فناوری همراه همتا پردازش (باهمتا) با گرفتن وکیل به همراه برخی افراد حقیقی دیگر، طی پنج پرونده مستقل اقدام به شکایت علیه مصوبه مذکور نمودند ولی دیوان عدالت اداری با رأی قطعی هیئت تخصصی خود، حکم به رد شکایت آن‌ها و قانونی بودن الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی داد.

 

رد شکایت به دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری در رأی خود ضمن رد ادعای مطرح ‌شده مبنی بر مغایرت الزام اینماد با برخی اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی، برخی مواد قانون مدنی و ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب‌ و کار و محدود شدن خلاقیت و حوزه‌های نوآوری در کسب‌ و کارهای آنلاین، این الزام قانونی را منطبق بر الزامات مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی و در راستای تحقق شفافیت اقتصادی به ویژه در مورد کسب‌ و کارهای آنلاین و استفاده ‌کنندگان از درگاه‌های پرداخت اینترنتی ذکر کرده است.

همچنین، برخلاف ادعای مطرح ‌شده مبنی بر محدود بودن مبنای قانونی اینماد به مصوبه مذکور، اصل الزام قانونی اینماد را منطبق بر مقررات خاص خود دانسته و مصوبه مذکور را یک آیین ‌نامه اعلانی نسبت به الزام قانونی اینماد عنوان نموده است. بنابراین ضمن رد شکایت مطرح‌ شده، الزام قانونی اینماد کاملاً موجه و قانونی تشیخص داده شده است.

با توجه به لازم ‌الاجرا بودن آرای دیوان عدالت اداری برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع اداری کشور، به نظر می‌رسد رأی دیوان عدالت اداری به عنوان فصل ‌الخطاب قانونی بودن تصمیمات و مصوبات، خط پایانی بر ادعاهای خلاف قانون و هیاهوهای رسانه‌ای باشد که در ماه‌های اخیر نسبت به الزام و اجبار قانونی اینماد و با همراهی تعدادی از مسئولان مطرح شده است.

یک مقام آگاه گفت: رعایت الزام قانونی اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی در مورد پرداختیارها از آذرماه امسال اجرایی شده است اما عده‌ای سعی در القای برخی مطالب خلاف واقع در این‌باره دارند.

یک مقام آگاه در گفت‌وگو با فارس در رابطه با مسائل پشت پرده مخالفت با اینماد، اظهار کرد: رعایت الزام قانونی اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی در مورد پرداختیارها بعد از دو سال از تصویب قانون در حالی از آذرماه امسال اجرایی شد که برخی با ایجاد اتاق فکر و صرف هزینه‌هایی، سعی در القای برخی مطالب انحرافی و خلاف واقع در فضای رسانه و همراه کردن برخی مسئولان و نمایندگان مجلس با خود را داشتند.

وی افزود: گسترش روزافزون فضای مجازی در زندگی مردم طی سال‌های اخیر با وجود کارکردهای مثبت آن، ‌زمینه شکل‌گیری و رواج گسترده سایت‌های قمار، شرط‌بندی، کلاهبرداری، عرضه کالاهای ممنوعه، قاچاق، تقلبی و غیره را نیز فراهم آورده و لزوم ساماندهی بیش از پیش کسب‌وکارهای اینترنتی و نظارت مؤثر بر آن‌ها به منظور جلوگیری از آسیب به جان، مال و زندگی مردم به ویژه برای قشر جوان، نوجوان و حتی کودکان را اثبات می‌کند؛ در این زمینه بارها مقامات مختلف، اظهارنظرهای مختلفی داشته‌اند.

این مقام آگاه اظها رداشت: طبق اطلاعات مستند به دست آمده از سردسته اصلی مخالفان اینماد، مشخص شده یکی از سایت‌های متعلق به قمارباز معروف‌ که به ترکیه فراری شده است، فقط در پایان سال گذشته بیش از 66 میلیارد ریال طلب ناشی از دریافت سرویس پرداخت از پرداختیار متعلق به این فرد داشته است.

وی افزود: این فرد که در کمال تعجب در فضای مجازی به مدعی اصلی نوآوری و فناوری مالی تبدیل شده است، سال‌های متمادی در زمینه چاپ و پخش بروشور و پوستر فعالیت می‌کرد‌ ولی توانسته است ظرف کمتر از 3 سال با پول‌های بادآورده به بزرگترین پرداختیار از نظر گردش مالی تبدیل شود به گونه‌ای که موجودی نقد آن در پایان سال گذشته 7 هزار میلیارد ریال بوده است. جالبتر از همه اینکه این فرد با همکاری برخی پرداختیارهای دیگر که ارائه خدمات آن‌ها به فعالیت‌های غیرقانونی مثل سایت‌های فروش فیلترشکن و VPN معروف است، توانسته بود به جایگاه خوبی در انجمن استارتاپ‌ها برسد‌.

این مقام آگاه بیان داشت: متأسفانه ذینفعان عدم شفافیت در فضای مجازی که طی کمتر از چند سال به درآمدهای چند هزار میلیاردی رسیده‌اند، با صرف هزینه‌های هنگفت و ایجاد اتاق فکر در پوشش برخی اندیشکده‌های نوظهور، سعی در القای مطالب غلط و خلاف واقع کرده و با وارونه جلوه دادن برخی حقایق و طرح مسائل انحرافی، از طریق طراحی سناریو و تولید کلیپ‌های چندصد میلیون تومانی، تحریک برخی نهادها و مسئولان و توئیت‌های هدفمند، آن‌ها را به طور گسترده در فضای مجازی انتشار داده‌اند.

وی تاکید کرد: ضرورت دارد نهادهای امنیتی، انتظامی و دستگاه قضایی در اسرع وقت ضمن تعیین تکلیف منشأ اموال بادآورده این افراد که سعی دارند با وارد کردن پول‌های کثیف مانع اجرای قوانین و مقررات در کشور شوند، مانع نشر اکاذیب و تشویق در اذهان مردم و مسئولان شوند.

وی گفت: به عنوان یک مطالبه عمومی از مسئولان دولتی و نمایندگان  مجلس نیز انتظار می‌رود در دریافت مشورت و انتظار مطالب و اظهارنظرها بیش از پیش دقت داشته باشند تا زمینه‌ساز گسترش نابسامانی در فضای مجازی و آسیب‌های جبران‌ناپذیر آن به مردم نشوند.

این مقام آگاه اظهار داشت: پیش از این معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه اجرای ابلاغیه شاپرک به پرداختیارها برای الزام اینماد را کاملاً ضروری و اجتناب‌ناپذیر دانسته و از دستگاه‌های نظارتی خواسته بود با توجه به مقاومت‌های مشکوک در زمینه اجرای این ابلاغیه، پیگیری لازم برای اجرای آن را در دستور کار خود قرار دهند.

وی با اشاره با مصاحبه پیشین سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با خبرگزاری فارس‌ اظهار داشت:  دهقانی‌نیا در این مصاحبه گفته بود که بخش مهمی از جریان قاچاق در فضای مجازی از شرکت‌های پرداختیار سرویس پرداخت دریافت می‌کنند و ادامه فعالیت سایت‌های متخلف که با اخطار دستگاه‌های ناظر در پنل نظارت سامانه اینماد تعلیق می‌شود، از طریق شرکت‌های پرداختیار به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: مطالبی که تحت عنوان «اینمادفروشی» مطرح شده، صرفاً با قصد تخریب و فضاسازی رسانه‌ای توسط جریانی خاص القا می‌شود.

به گزارش ایبِنا، به تازگی برخی رسانه‌ها از اصطلاح جدیدی در مقوله اعطای نماد اعتماد الکترونیکی با عنوان «اینمادفروشی» خبر داده‌اند که حاکی از آگهی‌های مختلف در برخی سایت‌ها درخصوص اینماد و احتمال ایجاد درگاه‌های اجاره‌ای و تکرار تلخ کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و ... است. این رسانه‌ها در حالی از مقوله آگهی‌ها به عنوان خرید و فروش اینماد به عنوان یک کالا یاد کرده‌اند که به گفته معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی چنین موضوعی نمی‌تواند صحت داشته باشد. محمد جواد هادی در این‌ باره گفت: برخی کسب‌وکارهای فیزیکی و مجازی خدماتی مانند دریافت پروانه کسب، ثبت اظهارنامه مالیاتی، ثبت‌نام کارت ملی و همچنین دریافت اینماد را انجام می‌دهند و مبالغی بابت آن دریافت می‌کنند که اگرچه از نظر ما این مبالغ منطقی نیست ولی از نظر شرعی و قانونی ممنوعیتی برای آن وجود ندارد. 

محمدجواد هادی، معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا اظهار کرد: مطالبی که به تازگی با عنوان اینمادفروشی مطرح شده است، نه تنها انطابق درستی با واقعیت ندارد، بلکه صرفاً به قصد تخریب و فضاسازی توسط جریانی خاص القا می‌شود. فرایند دریافت اینماد معمولی ظرف کمتر از یک ساعت و اینماد بدون ستاره کمتر از ۱۰ دقیقه توسط هر کاربری امکان‌پذیر است ولی در هر حال ارائه خدمات ثبت و دریافت اینماد، مثل ثبت شرکت، ثبت علامت تجاری، ثبت اظهارنامه مالیاتی، ثبت‌نام کارت ملی هوشمند و ... ممنوعیت شرعی و قانونی ندارد.

وی افزود: مطالبی که تحت عنوان اینمادفروشی اخیراً توسط برخی افراد و رسانه‌ها منتشر شده، موضوع جدیدی نیست و سال‌هاست برخی دفاتر خدمات کامپیوتری خدماتی مثل دریافت پروانه کسب اصناف، ثبت اظهارنامه مالیاتی، ثبت‌نام کارت ملی هوشمند و ... را انجام می‌دهند که اگر چنین تعبیری صحیح باشد، این خدمات را هم باید پروانه کسب فروشی، اظهارنامه مالیاتی فروشی، کارت ملی فروشی و ... بنامیم که اشتباه و مغالطه آن کاملاً روشن است.

هادی گفت: این مطالب اینقدر سبک و سخیف است که حتی کاربران معمولی هم اشتباه بودن آن را درک می‌کنند، تا چه رسد به کاربران تخصصی و به نظر بنده رسانه‌هایی که این مطالب را منتشر می‌کنند، برای مخاطب خود احترامی قائل نیستند.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تاکید کرد: همه اقدامات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در چندسال اخیر، تسهیل حداکثری در اعطای اینماد از طریق سیستمی و هوشمندسازی فرایند اعطای اینماد بوده به گونه‌ای که تمامی بررسی‌های کارشناسی حذف و به نظارت‌های پسینی تبدیل شده است. نتیجه این اقدمات کاهش میانگین زمان اعطای اینماد از حدود ۵ روز به کمتر از یک روز (چند ساعت) بوده است که اوایل سال گذشته توسط مرکز ملی فضای مجازی به عنوان یک مرجع تخصصی فرادستگاهی مورد راستی‌آزمایی قرار گرفته و تأیید شده است. علاوه بر این اینماد بدون ستاره از پاییز امسال برای کسب‌وکارهای خرد به عنون اولین مجوز ثبت‌محور راه‌اندازی شد که ظرف کمتر از ۱۰ دقیقه، صرفاً با احراز هویت و دامنه اینماد اعطا می‌شود که فیلم راهنمای آن نیز طی اطلاعیه رسمی منتشر شده است. بنابراین خواهش جدی ما از کسب‌وکارهای محترم، عدم توجه به برخی تبلیغات و فضاسازی‌های رسانه‌ای است که توسط برخی افراد سودجو و البته جریان خاصی پشت پرده القا می‌شود.

 

چه جریانی از مخالفت با اینماد نفع می‌برد؟

وی ادامه داد: با این حال برخی کسب‌وکارهای فیزیکی و مجازی کماکان خدماتی مانند دریافت پروانه کسب، ثبت اظهارنامه مالیاتی، ثبت‌نام کارت ملی و همچینین دریافت اینماد را انجام می‌دهند و مبالغی بابت آن دریافت می‌کنند که اگرچه از نظر ما این مبالغ منطقی نیست ولی از نظر شرعی و قانونی ممنوعیتی برای آن وجود ندارد. این در حالی است که که در حوزه ثبت شرکت، ثبت علامت تجاری و ... نیز مؤسسات متعددی با تبلیغات گسترده و مبالغ بالایی در حال فعالیت هستند و اگرچه ترجیح قطعی ما اقدام مستقیم مردم برای دریافت خدمات است، اما ممنوعیتی برای این دسته از فعالیت‌ها وجود ندارد. ضمن اینکه دریافت غیرمستقیم اینماد، در حال حاضر توسط برخی از شرکت‌های پرداختیار منتشرکننده این مطالب برای مشتریان خود در حال انجام است که البته هزینه آن غالباً در قالب کارمزد تراکنش دریافت می‌شود.

هادی درپاسخ به این پرسش که چه کسانی از القای این مطالب تخریبی نفع می‌برند، گفت: بر کسی پوشیده نیست که در سال‌های اخیر سایت‌ها و صفحات متعددی در فضای مجازی اقدام به فعالیت‌های غیرقانونی مثل عرضه کالاهای ممنوعه، قاچاق، کلاهبرداری، قمار و ... کرده و می‌کنند و اشخاصی نیز در قبال کارمزد، به آن‌ها خدمات پرداخت ارائه می‌دهند. طبیعی است که ساماندهی این جریان چند ده میلیارد تومانی کار ساده‌ای نیست و ذینفعان آن با صرف هزینه‌های هنگفت و فضاسازی رسانه‌ای، سعی در مخدوش جلوه دادن این ساماندهی و القای آمار غلط در ذهن عموم مردم و برخی مسئولان دارند. البته به لطف خدا هماهنگی بین‌دستگاهی خوبی درون دولت و بین دولت با مجلس و قوه قضائیه برای اجرای قوانین و مقررات وجود دارد که منابع عامه مردم و کسب‌وکارهای سالم و قانونمند را بر منفعت عده‌ای خاص ترجیح داده و خواهد داد.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تاکید کرد: با توجه به سیستمی و هوشمندشدن فرایند اعطای اینماد و کاهش زمان آن به کمتر از یک ساعت برای اینماد ستاره‌دار و کمتر از ۱۰ دقیقه برای اینماد بدون ستاره که در مقایسه با دیگر مجوزهای کشور بی‌نظیر است، خواهش ما از مردم عزیز و کسب‌وکارهای محترم این است که خودشان به صورت مستقیم اقدام به دریافت اینماد کنند و به هیچ عنوان به تبلیغات برخی افراد سودجو و فضاسازی‌های ذینفعان آن‌ها توجه نکنند. 

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت گفت: از سال 1398 فرایند اعطای اینماد به صورت کاملا الکترونیکی و هوشمند تبدیل شده به‌گونه‌ای که بدون هیچ‌گونه وقفه و صرفا براساس سرعت عمل کاربر، امکان دریافت اینماد وجود دارد.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت محمد جواد هادی گفت: ‎ اقدامات انجام‌شده توسط این مرکز در سال ۱۳۹۸ برای الکترونیکی و هوشمندسازی فرایند اعطای اینماد که یک سال قبل از قانون مصوب مجلس در الزام الکترونیکی شدن مجوزهای کسب‌وکار بود، علاوه بر ویژگی الکترونیکی (حذف اسناد فیزیکی و تبدیل فرایند به صورت کاملاً غیرحضوری و بدون کاغذ)، موجب هوشمندسازی (حذف عامل انسانی و کنترل تمامی ضوابط به صورت سسیستمی) شد.

وی افزود: این اقدامات در سال ۱۳۹۹ توسط مرکز ملی فضای مجازی به عنوان الگوی موفق تسهیل در نظام مجوزدهی،تسریع در شروع کسب‌وکار و رویش کسب‌وکارهای نوپا، فناور و شتابدهنده در راستای تحقق عملی دولت الکترونیکی و جهش تولیدمعرفی شد.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: الزام مجوز نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) از حدود ۱۱ سال قبل وجود داشت و از جهت ضمانت اجرایی رعایت این الزام قانونی نیز ابتدا در سال ۱۳۹۱ به موجب مصوبه شورای امنیت کشور ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوطبه داشتن اینماد شد ولی از سال ۱۳۹۷ با ایجاد شرکت‌های پرداختیار این ضمانت اجرایی در مورد آن‌ها اجرایی نشد.

وی افزود: مجدداً در سال ۱۳۹۸ طبق ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و پس از آن به موجب ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوط به داشتن اینماد شد که فاز اول آن در مورد شرکت‌های خدمات پرداخت از بهمن ۱۳۹۸ و فاز دوم آن در مورد شرکت‌های پرداختیار از آذرماه امسال اجرایی شد.

این مقام وزارت صمت تاکید کرد: بنابراین مطالبی که در ماه‌های اخیر با عنوان اجباری شدن اینماد و مشابه آن مطرح می‌شود، یا ناشی از عدم اطلاع از مبانی قانونی است و یا بعضاً به صورت آگاهانه به منظور انحراف افکار عمومی و ذهن برخی مسئولان محترم انجام می‌شود که تأثیری از عزم قوای سه‌گانه برای اجرای قوانین و مقررات کشور ندارد.

هادی در ادامه خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۸ فرایند اعطای اینماد که شامل شش مرحله احراز هویت، احراز دامنه، احراز اطلاعات تماس، احراز صلاحیت، احراز قانونمندی کسب‌وکار و نهایتاً تأیید تعهدنامه و پرداخت تعرفه است، به صورت کاملاً الکترونیکی و هوشمندتبدیل شد؛ به گونه‌ای که بدون هیچ‌گونه وقفه و صرفاً بر اساس سرعت عمل کاربر، امکان دریافت اینماد به وجود آمد.

وی افزود: به این ترتیب میانگین زمان اعطای اینماد که قبل از آن حدود پنج روز کاری بود، به کمتر از یک روز (چند ساعت) کاهش یافت ونتیجه آن افزایش دوبرابری اعطای اینماد در سال گذشته و افزایش چشمگیر رضایتمندی کسب‌وکارهای اینترنتی بود.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: در ابتدای سال ۱۳۹۹ مرکز ملی فضای مجازی به عنوان یک مرجع تخصصی فرادستگاهی، ادعای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را مورد راستی‌آزمایی و تأیید قرار گرفت و طی نامه رسمی رئیس مرکز ملی فضای مجازی به رئیس جمهور، به عنوان الگوی موفق تسهیل در نظام مجوزدهی، تسریع در شروع کسب‌وکار و رویش کسب‌وکارهای نوپا، فناورو شتابدهنده در راستای تحقق عملی دولت الکترونیکی و جهش تولید معرفی شد.

وی اظهار داشت: علاوه بر این به منظور تسهیل حداکثری اعطای اینماد برای کسب‌وکارهای خرد و خانگی، از پاییز امسال اینماد بدون ستاره به عنون اولین مجوز ثبت‌محور راه‌اندازی شد که ظرف کمتر از ۱۰ دقیقه، صرفاً با طی دو مرحله احراز هویت و احراز دامنه، امکان دریافت اینماد وجود دارد که فیلم راهنمای آن نیز طی اطلاعیه رسمی منتشر شده است.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به قانون مصوب مجلس گفت: به لطف خدا طبق قانونی که مجلس محترم شورای اسلامی اسفندماه سال گذشته مصوب کرد، تمامی دستگاه‌ها ملزم به انجام گام اول یعنی الکترونیکی کردن مجوزهای کسب‌وکار خود شدند که امید می‌رود در مهلت باقیمانده تا ۱۸ اسفند موفق به این مهم شوند.

وی اظهار داشت: البته گام دوم یعنی هوشمندسازی به مراتب از گامل اول دشوارتر است، چون طبق تجربه موجود در گام اول عمدتاًاسناد فیزیکی تبدیل به نسخه‌های اسکن می‌شوند که کاربر باید به صورت غیرحضوری در سامانه بارگذاری کند ولی باز هم به دلیل اینکه قابلیت پردازش سیستمی وجود ندارد، لازم است کارشناس دستگاه به صورت چشمی محتوای آن‌ها را بررسی و کنترل کند؛ بنابراین بازهم امکان خطای سهوی یا عمدی، اعمال سلیقه، امضای طلایی و ... وجود دارد.

هادی تاکید کرد: در گام دوم لازم است اطلاعات به صورت رقومی (دیجیتال) دربیاید که امکان پردازش سیستمی و کنترل ضوابط توسط سامانه وجود داشته باشد. البته پیش‌نیاز تحقق گام دوم نیز تبدیل ضوابط که غالباً به صورت آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها وبعضاً دانش ضمنی کارشناسان دستگاه‌هاست، به صورت کدشده تبدیل شود تا امکان تطبیق اطلاعات رقومی کاربر را ضوابط و انجامر کنترل‌های لازم وجود داشته باشد.

فشارهای رسانه‌ای و رایزنی‌های مخالفان اینماد، مجلس را مقابل اجرای قانون قرار داده است. در باور برخی نمایندگان، الزام اینماد، نوعی سنگ‌اندازی دستگاه‌های اجرایی القا شده و گویی یک مداخله سلیقه‌ای آن هم تنها از وزیر صمت در این خصوص صورت گرفته است.
به گزارش تسنیم؛ اخبار، اظهارنظر و حواشی پیرامون نماد اعتماد الکترونیک یا همان اینماد در ماه‌های گذشته کم نبوده؛ از الزام قانونی و تعامل اجرایی مسئولان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت گرفته تا فشار رسانه‌ای و گلایه برخی کسب‌وکارهای مجازی نوپا به استناد دردسرهای اخذ اینماد!

شواهد نشان می‌دهد، نه تنها نماد اعتماد الکترونیک یک الزام قانونی در دسترس و کم‌زحمت است، بلکه بخشی از اعتبار فروشندگان کهنه‌کار اینترنتی نزد مشتری را رقم زده‌ است. سیاست‌گذار حوزه تجارت الکترونیک هم به واسطه اهمیت احراز هویت حداقلی کسب‌وکارهای مجازی، آن را ابتدایی‌ترین فاکتور برای کاهش ریسک معاملات در بستر پلت‌فرم‌های مجازی می‌داند.

هرچند پاک‌سازی مبادلات مجازی از انواع تخلفات اقتصادی نظیر کلاهبرداری، پولشویی و تأمین مالی اعمال مجرمانه، نقطه مطلوب دولت‌ها در مواجهه با گسترش روزافزون اقتصاد دیجیتال است، نماد اعتماد الکترونیکی را می‌توان یکی از ابزار کاهش چنین وقایع شوم و خسارت‌آفرینی دانست که مقاومت و گلایه در ازای مختصر و حداقلی‌شدن فرآیند اکتسابش (کاهش زمان صدور اینماد تک ستاره از 5 روز به کمتر از 24 ساعت)، تأمل‌برانگیز شده است!

چرا که شواهد حاکی از افزایش میزان جرایم در بستر فضای مجازی با استقبال بیشتر مردم از پلت‌فرم‌های فروش مجازی و افزایش تعدد و تعمیق سکوهای فروش برخط است. مسئله‌ای که ضرورت نظارت مستمر و موثرتر بر پلت‌فرم‌های فروش آنلاین به ویژه فعل‌وانفعالات مالی آن‌ها را دوچندان می‌کند. گواه این ادعا، اظهارات سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا است.

 

پلیس فتا: کلاهبرداری‌های اینترنتی 40 درصد افزایش یافته

علی‌محمد رجبی اخیراً با اشاره به رشد  40 درصدی کلاهبرداری‌های اینترنتی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، عنوان می‌کند: «بر اساس آمار موجود حدود 30 درصد از مجموع جرایم 6 ماهه سال 1400 را کلاهبرداری‌های اینترنتی، نظیر جعل درگاه‌های بانکی، فروش و عدم تحویل کالا، فروش کالا و تحویل کالای بی‌کیفیت و فروش کالاهای غیرمجاز تشکیل داده است!

 

وزیر صمت: اخذ اینماد 10 دقیقه زمان می‌برد

در باب ضرورت نظارت بر تراکنش‌های مالی در فروشگاه‌های برخط، آذرماه سال جاری فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در یک برنامه تلویزیونی با بیان این‌که اینماد همچون استاندارد نیازمند نظارت است، اظهار داشت: «در قانون مبارزه با پولشویی، الزام شده کسب‌وکارهایی که می‌خواهند پرداخت الکترونیکی داشته باشند، باید دارای اینماد باشند. البته اینماد بدون ستاره برای کسب‌و‌کارهای خرد به سرعت و ظرف 10 دقیقه صادر می‌شود و صدور اینماد یک ستاره حداکثر یک روز طول می‌کشد. این بازه زمانی نشان می‌دهد، الزام به کسب اینماد هیچ توقفی در کسب‌وکارها ایجاد نمی‌کند.»

همچنین، محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی طی اظهاراتی با اشاره به انتقاد برخی فعالان اقتصادی در خصوص مانع تراشی الزام اینماد برای کسب‌وکارهای خرد گفت: «الزام اخذ اینماد برای پذیرندگان شرکت‌های پرداخت‌یار به استناد ماده ١� ٣ آیین نامه اجرایی ماده ١٤ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی اجرایی شده است. کسب‌و‌کارهای خرد می‌توانند، به صورت کاملاً برخط و صرفاً با ارایه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ اینماد بی‌ستاره اقدام کنند. اخذ این نوع اینماد در کمترین زمان و با حداقل اطلاعات امکان‌پذیر است.»

وی با اشاره به اینکه اخذ اینماد یکی از ابزارهای شناسایی اهلیت کسب وکارها در فضای مجازی است، اظهار داشت: «وجود این نشان در سایت‌های پذیرندگان فضای مجازی، موجبات اعتماد بیشتر مشتریان را فراهم می‌کند.»

گفتنی است، یکی از انواع مجوزهای اینماد، نماد بدون ستاره است. در راستای حمایت از کسب‌و‌کارهای خرد و تسهیل در فرآیند اعطای مجوز به پلت‌فرم‌های فروش نوپا در فضای مجازی، مرکز توسعه تجارت الکترونیک اقدام به طراحی نماد بی‌ستاره کرده و اخذ این نوع اینماد، نیازمند زمان ناچیز و ارائه حداقلی اطلاعات است. الزامی که نشان‌دهنده، تمرکز بر کسب‌وکارهای بهره‌مند از درگاه‌های پرداخت، برای پیشگیری از تخلفات اقتصادی است.

اینماد با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت کسب‌وکارهای مجازی اعطا می‌شود و سطح‌بندی اینماد به سه دسته موقت، تک‌ستاره و دوستاره تقسیم‌بندی می‌شود. تعداد ستاره‌های بالاتر، نشان‌دهنده سطح بالاتر اعتماد و عملکرد بهتر فروشگاه اینترنتی است.

 

کارشناسان: اهمیت رصد هوشمند جریان پول، کالا و خدمات

کارشناسان معتقدند، هرچه تبادلات مالی در بستر فضای مجازی برای رگولاتور شفاف‌تر باشد، در کنار رصد هوشمند جریان پول و کالا از این بستر، ریسک تأمین مالی فعالیت‌های‌ مجرمانه در فضای مجازی کاهش یافته و همچنین کاربران با خاطری آسوده‌تر، اطلاعات حساب‌های بانکی و نقدینگی خود را مصروف خرید از پلت‌فرم‌های مجازی می‌کنند.

فارغ از این‌که، هیأت وزیران به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، کسب‌وکارها در بستر مجازی را ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی کرده، قاعدتاً کسب‌وکارهای شناسنامه‌دار و با تجربه این حوزه، به واسطه حفظ اعتماد و اعتبار خرید و فروش کالا و خدمات در بستر مجازی هم شده، باید مدافع سرسخت شفافیت و الگوریتم‌های نظارتی در جریان ورود کسب‌وکارهای نوپا باشند.

با وجود ضرورت‌های ذکر شده در باب شفافیت مبادلات در فضای مجازی و فرآیند حداقلی کسب اینماد، بررسی‌ها نشان می‌دهد، فشارهای رسانه‌ای و رایزنی‌های مخالفان شفافیت، مجلس را مقابل اجرای قانون قرار داده است. گروهی که الزام اینماد را نوعی سنگ‌اندازی دستگاه‌های اجرایی در باور برخی نمایندگان مجلس القا کرده‌اند و مسیر توسعه کسب‌وکارهای مجازی را کانالی منفک از سیاست‌های نظارتی دولت می‌دانند.

در همین راستا در روزهای اخیر، واکنش یکی از نمایندگان مجلس به الزام اینماد در صفحه مجازی خود حاشیه‌ها پیرامون نماد اعتماد الکتروینک را مجدد پررنگ کرد. جایی‌که مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم از طرح سوال از وزیر صنعت، معدن و تجارت بر اساس آنچه یأس کارآفرینان نخبه و جوان در پی الزام اینماد خوانده شده، پرده برداشت!

محتوای منتشر شده نشان می‌دهد، عمل به یک آیین‌نامه اجرایی در راستای مبارزه با پولشویی و بسترسازی کلاهبرداری و اعمال مجرمانه اقتصادی به "اصرار آقایان بر اجباری کردن اینماد و ایجاد نگرانی و یأس در کسب‌وکارهای اینترنتی" تعبیر شده و چنین برداشت می‌شود که گویی یک مداخله سلیقه‌ای آن هم تنها از وزیر صمت در این خصوص صورت گرفته باشد.

این در حالی است که متولی اصلی الزام اینماد بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار حوزه پولی کشور است و گلایه‌های غیررسمی برخی به ویژه در فضای مجازی نسبت به چنین اقدامات شفافیت‌زایی، تنها با ظن سوءاستفاده از درگاه‌های پرداخت و اطلاعات حساب بانکی مراجعان تفسیرپذیر است.

با این تفاسیر، افزایش هزینه سیاسی در ازای اقدامات شفافیت‌زای دستگاه‌های اجرایی، در نهایت منجر به انتقاد نمایندگان مجلس نسبت به عملکرد بانک مرکزی و تشکیل صف‌های عریض و طویل در مقرهای پلیس فتا برای رسیدگی به پرونده‌های متعدد کلاهبرداری در بستر فضای مجازی خواهد شد. سناریویی که تجربه آن به واسطه جولان سایت‌های قمار و بخت‌آزمایی هنوز در اذهان باقی است.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از طرح سوال از وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) برای کسب و کارهای اینترنتی خبر داد.
به گزارش ایسنا مجتبی توانگر می‌گوید به همراه ۴۰ نماینده مجلس سوالی از وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کرده است تا با حضور در مجلس به این سوال پاسخ داده شود.

متن سوال تعدادی از نمایندگان از فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است:

«در سال مانع زدایی از تولید، مرکز توسعه تجارت الکترونیک "وزارت صنعت، معدن و تجارت"، به همراه "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"، کسب و کارهای نوپای اینترنتی را مجبور به گرفتن نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) کرده اند. این تصمیم عجیب که به بهانه احراز هویت فروشگاه‌های اینترنتی اتخاذ شده، هم باعث کاهش 80 درصدی شروع به کار کسب وکارهای نوپا شده و هم موجی از نگرانی و یاس را در فعالان شرکتهای نوپای اینترنتی ایجاد کرده است. محیطی که عمدتا از جوانان نخبه و کارآفرینی تشکیل شده و به گواه نهادهای امنیتی در سالهای اخیر با مهاجرت وسیع آنها به خارج روبرو بوده ایم.

از سوی دیگر، وزیر محترم اقتصادی و دارایی در پاسخ مکتوب به کمیسیون اقتصادی مجلس (نامه شماره 164103 مورخ 8 /10/ 1400)، صریحاً اعلام کرده وزارت اقتصاد به عنوان متولی قانونی مجوزهای کسب وکار، اینماد را مجوز کسب و کار نمی داند و با روشهای ساده و موثر و بدون ایجاد هزینه و نگرانی می توان هم صاحبان و فعالان کسب وکارهای اینترنتی را احراز هویت کرد و هم جلوی سوء استفاده ها در مبادلات بانکی در فضای مجازی را بطور موثری گرفت.

بر این اساس، اصرار وزارت صمت به اجباری کردن اینماد، ایجاد فضای یاس و نگرانی در محیط کسب وکارهای اینترنتی و مانع زایی در راه تشکیل کسب و کارهای اینترنتی جدید، کاملاً غیرقابل توجیه است.

امضا کنندگان این سوال را از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت پاسخ دهند که با وجود احراز هویت کسب وکارهای اینترنتی در درگاه های بانکی با وجود روشهای آسان و بی هزینه برای نظارت موثر بر این کسب وکارها، چرا وزارت صمت بر اجباری کردن اینماد اصرار دارد و باعث التهاب و نگرانی و یاس کارآفرینان جوان و نخبه فعال در این کسب وکار شده است؟»

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از شناسایی و دستگیری عامل ایجاد سایت فروش کالاهای ساختمانی با جعل «ای نماد» خبر داد و گفت: در این مورد، از بیش از ۱۷ نفر از شهروندان به ارزش ریالی حدود چهار میلیارد ریال کلاهبرداری صورت گرفته است.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ داود معظمی گودرزی در تشریح این خبر اظهار داشت: تعدادی از شهروندان به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه کرده و مدعی شدند پس از خرید در یکی از سایت های فروش کالاهای ساختمانی مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند.

وی افزود: مالباختگان این پرونده در ادامه اظهارات خود گفتند قصد خرید تجهیزات ساختمانی در فضای مجازی را داشته که با یک سایت فروش آنلاین این کالاها با قیمت های ارزان که نماد اعتماد الکترونیک نیز داشته است مواجه شده و پس از انجام فرآیند خرید و واریز وجه کالایی دریافت نکرده و متوجه کلاهبرداری شدند.  

رییس پلیس فتا خاطرنشان کرد: پس از اخذ اظهارات شکات رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت و کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ تحقیقات اولیه پرونده را آغاز کردند و در اقدامات اولیه متوجه شدند کلاهبردار با ایجاد یک سایت خرید آنلاین و جعل ای نماد اقدام به جلب اعتماد شهروندان و کلاهبرداری از آنها می کند.

سرهنگ گودرزی با تاکید بر اینکه افسران سایبری پلیس فتا پایتخت با بکارگیری اقدامات فنی و تحقیقات گسترده در فضای مجازی موفق به شناسایی گرداننده این سایت شدند، تصریح کرد: پس از به دست آوردن اطلاعات هویتی مجرم و تشریفات قضایی متهم را در یکی از مناطق جنوبی تهران بزرگ دستگیر و به پلیس فتا منتقل کردند.

وی خاطرنشان کرد: متهم پس از حضور در پلیس فتا هرگونه جرمی را انکار کرد اما پس از مشاهده مستندات موجود در پرونده ضمن پذیرش جرم خود به کلاهبرداری از بیش از ۱۷ نفر از شهروندان به ارزش ریالی حدود چهار میلیارد ریال اقرار کردند.

سرهنگ گودرزی با بیان اینکه مشخصات فروشگاه های معتبر در سایت Enamad.ir قابل مشاهده است، اظهار داشت: شهروندان حتما از سایت هایی که دارای نماد اعتماد الکترونیکی هستند خریدهای اینترنتی خود را انجام دهند و از واریز هرگونه وجه تحت عنوان بیعانه و ... قبل از تحویل و تایید صحت و سقم کالا جدا خودداری کنند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: این پلیس بصورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به شهروندان بوده و کاربران می‌توانند در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک آن ‌را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس WWW.Cyberpolice.ir قسمت ثبت گزارش‌های مردمی با ما درمیان بگذارند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اینماد موجب افزایش اعتماد عمومی مردم به فروشگاه‌های اینترنتی و کاهش تخلفات و کلاهبرداری‌ها در این حوزه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، از سال گذشته بسیاری از کسب‌وکارها در پی تشدید محدودیت‌های کرونایی و تمایل مردم به خرید غیرحضوری، رو به فروش اینترنتی محصولات خود آوردند. به گفته رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، با شیوع کرونا، شرایطی به وجود آمد که موجب رشد و رونق فعالیت کسب‌وکارهای مجازی شد. به طور مثال، خدمات آنلاین در حوزه کالاهای پر مصرف و روزمره نسبت به قبل از شیوع ویروس کرونا بیش از ۱۳۰ درصد رشد داشته و در زمینه خدمات درمانی و راهنمای پزشکی به صورت آنلاین هم شاهد رشد بیش از ۳۰۰ درصدی بوده‌ایم.

از طرف دیگر، متأسفانه برخی سودجویان با سوءاستفاده از عدم نظارت کافی بر کسب‌وکارهای اینترنتی، فضا را برای انجام انواع و اقسام کلاهبرداری‌های اینترنتی از جمله فروش کالای قاچاق و تقلبی، فیشینگ، قمار و شرط‌بندی اینترنتی و پولشویی مناسب دیدند؛ ارتکاب این جرایم از آن حیث حائز اهمیت است که با استمرار این وضعیت، اعتماد عمومی مردم نسبت به خرید از فروشگاه‌های اینترنتی به مرور زمان خدشه‌دار شده و در نتیجه بهره‌برداری از ظرفیت عظیم کسب‌وکارهای آنلاین به منظور رشد و توسعه اقتصاد کشور با مشکل مواجه می‌شود.

در این رابطه می‌توان به اظهارات سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا اشاره کرد که گفته بود: «بر اساس آمار موجود حدود ۳۰ درصد از جرایم ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ را کلاهبرداری‌های اینترنتی، نظیر «جعل درگاه‌های بانکی»، «فروش و عدم تحویل کالا»، «فروش کالا و تحویل کالای بی‌کیفیت» و «فروش کالاهای غیرمجاز» تشکیل داده که میزان رشد این جرایم نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش از ۴۰ درصد بوده است.»

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنانچه ارائه خدمات حاکمیتی به کسب‌وکارها مشروط به رعایت استانداردهای لازم و اخذ مجوزهای قانونی شود، امکان جلوگیری از شیوع کلاهبرداری‌های اینترنتی وجود دارد؛ اما این مهم غالباً به دلیل تعارض منافع بین دستگاه‌های دولتی در اجرا نادیده گرفته می‌شود. به طور مثال، یکی از ملاک‌های مهم مردم برای اعتماد به فروشگاه‌های آنلاین، داشتن درگاه پرداخت رسمی از بانک مرکزی است چرا که ریسک روش‌های سنتی برای انتقال وجه مانند کارت‌به‌کارت برای خریداران کالا بسیار بالاست؛ با این وجود اما طی سال‌های اخیر استفاده کلاهبرداران از خدمات بانکی و درگاه پرداخت اینترنتی به سادگی امکان‌پذیر بوده است.

در این بین طبق ماده ۱۰۳ آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی (مصوب مهرماه ۹۸)، ارائه ‎دهندگان خدمات پرداخت موظف هستند پیش از ارائه هرگونه ابزار پذیرش مجازی، ضمن دریافت اطلاعات هویتی و اطلاعات مربوط به کسب‌وکار متقاضیان، صحت آنها را از مراجع مربوطه استعلام کنند. یکی از مواردی که در این ماده به عنوان پیش‌نیاز دریافت درگاه پرداخت به صراحت از آن یاد شده است؛ نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) و یا پروانه کسب پذیرنده است.

درگاه‌های مستقیم بانک مرکزی از همان سال ۹۸ این الزام قانونی را در نظر گرفته و ارائه درگاه بانکی به کسب‌وکارهای متقاضی را منوط به اینماد و یا پروانه کسب کردند. در نهایت پس از گذشت ۲ سال از تصویب آئین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی، شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) در تابستان امسال طی ابلاغیه‌ای، شرکت‌های پرداخت‌یار را موظف کرد که از مردادماه سال جاری صرفاً به متقاضیانی که دارای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی و یا همان اینماد هستند، درگاه پرداخت اینترنتی ارائه کنند.

 

مخالفان چه می‌گویند؟

اینماد اجباری موجب شد اغلب شرکت‌های پرداخت‌یار و کسب‌وکارهای اینترنتی به این مساله اعتراضاتی داشته باشند؛ مخالفان معتقدند می‌تواند این موضوع می‌تواند تبدیل به مانعی برای رشد و توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی شود.

در بین مخالفان اینماد اجباری، برخی از نمایندگان مجلس و البته وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز قرار دارند؛ به عنوان نمونه مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، الزام «اینماد» برای کسب‌وکارهای اینترنتی را باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای آنها عنوان کرد و خواستار بررسی این موضوع شده بود.

همچنین امیر سیاح رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با بیان اینکه سخت گیری کنیم برای شروع کار، حتماً کار اشتباهی است و خلاف رشد کشور است، می‌گوید: «نظر وزارت اقتصاد این است که اینماد مجوز کسب و کار نیست و مجوز کسب و کار در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار نوشته می‌شود. وزارت صمت و هر نهادی که مسئول کسب و کارهای اینترنتی است باید رگولیت کند تا بخش خصوصی معتبر بیاید و خودش نماد اعتمادساز بدهد و حسب حوزه‌های مختلف کسب و کاری وارد شود. هر نوع ورود دولت به جایی که بخش خصوصی می‌توانند وارد شود هم خلاف اصل ۴۴ است و هم خلاف نظر رهبری و ریاست جمهوری است.»

 

اینماد موجب افزایش اعتماد مردم به فروشگاه‌های اینترنتی

با این حال نظرات موافقان اینماد اجباری نیز که برخی از نمایندگان مجلس و وزارت صمت را در بر می‌گیرد، جای تأمل دارد؛ بر اساس آمار ارائه شده توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، تاکنون بیش از ۱۷۰۰ اینماد بدون ستاره اعطا شده است و تنها ۵ درصد از کسب‌وکارهای خرد در فصل پاییز از سطح تعیین شده عبور کرده‌اند و ۹۵ درصد بدون هیچ مشکلی به همین صورت می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

همچنین طبق اعلام وزیر صمت اعطای نماد اعتماد الکترونیکی بدون ستاره که صرفاً با ثبت یک نام دامنه و احراز هویت صورت می‌گیرد، بعضاً در زمانی کمتر از یک ساعت به صورت غیرحضوری انجام شده و کسب‌وکارهای اینترنتی شناسنامه‌دار و قانونی هیچ مشکلی برای دریافت اینماد نخواهند داشت.

در همین رابطه سید جواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با مهر با بیان این که علت الزام کسب‌وکارهای اینترنتی به اخذ اینماد، نظام‌مند کردن آن‌هاست، گفت: عدم نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی موجب شده است که با توجه به فروش آسان کالاهای قاچاق از طریق اینترنت، واردات کالاهای قاچاق نیز افزایش یابد.

وی افزود: در حال حاضر حاکمیت آمار دقیقی از تولید، مصرف و آمار کالاهای موجود در انبارها ندارد و ضروری است تا همه فعالیت‌های تولیدی و خدمات آنلاین، مانند سایر کشورهای جهان مورد بررسی دقیق قرار گیرند.

حسینی‌کیا ادامه داد: اینماد موجب افزایش اعتماد عمومی مردم به فروشگاه‌های اینترنتی و کاهش تخلفات و کلاهبرداری‌ها در این حوزه خواهد شد. همچنین اطلاعات دولت درباره تولید و فروش کالاها را به روزتر خواهد کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: البته ضروری است اگر ایراداتی به زمان‌بر بودن فرآیند اخذ اینماد وجود دارد، برطرف شده و فرآیند اخذ آن تسهیل شود.

مخالفت وزارت اقتصاد با اینماد اجباری
مخالفت وزارت اقتصاد با اینماد اجباری
نماینده وزارت اقتصاد از مخالفت این وزارتخانه با اینماد اجباری و تلاش برای دستیابی به راهکاری مشترک با وزارت صمت در این رابطه خبر داد.

به گزارش ایسنا، در نشست هم‌اندیشی کسب‌وکارهای اینترنتی خصوصی و دولت درباره اجبار نماد اعتماد الکترونیک، پس از طرح مشکلات اینماد اجباری از سوی نمایندگان و مدیران کسب‌وکارها، انجمن فین‌تک ایران راهکارهای بخش خصوصی برای عبور از بحران فعلی را ارائه داد.

در ادامه این نشست پس از طرح مسائل ازسوی مدیران کسب و کارهای اینترنتی، امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه باید از دولت یک صدا شنیده شود، گفت: حقوقی که ما می‌گیریم از مالیات بخش خصوصی تامین می‌شود و وظیفه ام این است که همه تلاشم را بکنم که بخش خصوصی سود بیشتری ببرد. حتما نباید کاری بکنم که بخش خصوصی مایوس شود. ما در وزارت اقتصاد همه تلاشمان را می کنیم که فعالیت اقتصادی از زیر زمین بیاید روی زمین و هر تصمیمی که فعالیت اقتصادی را زیر زمین ببرد با آن مخالفیم. امیدوارم دوستان وزارت صمت هم به نتیجه ای برسند که به نفع بخش خصوصی باشد.

وی ادامه داد: وزیر اقتصاد نامه ای به مجلس فرستاد و تصریح شد که مبتنی بر مدلی است که اندیشکده حکمرانی نرم نوشته اند و راه حلی دادند که درهای ورود به کسب و کارها باید تا حد ممکن باز باشد و اینکه فکر کنیم در را ببندیم و سخت گیری کنیم برای شروع کار، حتما کار اشتباهی است و خلاف رشد کشور است. اگر اینماد باعث شده بخش خصوصی مایوس و نامید شود مخالف آن هستیم.

سیاح افزود: بخش خصوصی می‌گوید آماده است که با روش‌های هوشمند برخورد کند با کسب و کارهایی که احتمالا تخلفی دارند. نمی خواهم دوپهلو صحبت کنم. نظر وزارت اقتصاد این است که اینماد مجوز کسب و کار نیست و مجوز کسب و کار در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار نوشته می شود. وزارت صمت و هر نهادی که مسئول کسب و کارهای اینترنتی است باید رگولیت کند تا بخش خصوصی معتبر بیاید و خودش نماد اعتمادساز بدهد و حسب حوزه های مختلف کسب و کاری وارد شود. هر نوع ورود دولت به جایی که بخش خصوصی می توانند وارد شود هم خلاف اصل ۴۴ است و هم خلاف نظر رهبری و ریاست جمهوری است. یادآوری می کنم که از دولت دو حرف نخواهید شنید. دوستان من در وزارت صمت هم نظر بخش خصوصی را در نهایت جلب خواهند کرد. آنچه مشخص است اینماد مجوز کسب و کار نیست.

در هفته‌های گذشته درباره الزامی شدن اخذ اینماد، انتقادات فراوانی مطرح شد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که فرآیند صدور این مجوز در مقایسه با سایر مجوزهای فروشگاه‌های اینترنتی به مراتب آسان‌تر و سریع‌تر است.
به گزارش تسنیم، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بین تمامی رویه‌ها و مجوزهای لازم برای راه‌اندازی فروشگاه اینترنتی، اینماد راحت‌ترین و در دسترس‌ترین مجوز برای برای شروع کسب‌وکارهای خُرد است. در حال حاضر فروشگاه‌های اینترنتی با صرف کمترین زمان ممکن می‌توانند مجوز موقت اینماد را دریافت کرده و اعتبار فروشگاه خود را در جهت جلب اعتماد مشتری و ارتقای برند خود افزایش دهند.

بر اساس اطلاعیه جدید سازمان توسعه تجارت الکترونیکی، فرآیند اعطای اینماد به کوتاه‌ترین مدت ممکن خود در سال‌های اخیر، یعنی تنها 10 دقیقه تقلیل پیدا کرده است. بنابراین کل فرآیند ثبت‌نام تا دریافت اینماد بدون ستاره، ظرف حداکثر 10 دقیقه برای کسب‌و‌کار‌های جدید میسر شده است.

 

مقایسه رویه صدور اینماد با سایر مجوزهای اینترنتی

اینماد که سال‌ها است توسط معتبرترین فروشگاه‌های اینترنتی استفاده می‌شود، برای بسیاری از مردم نشانه‌ای از اعتبار و اطمینان به کسب‌وکار‌های مجازی است. اما در هفته‌های گذشته از سمت برخی فعالان فین‌تِک کشور مورد هجمه‌ و انتقاد قرار گرفت.

منتقدین می‌گویند که الزامی شدن اخذ اینماد باعث می‌شود که موانع رشد و گسترش کسب‌و‌کار‌های آنلاین افزایش یابد و بسیاری از افراد از شروع کسب و کار خود پشیمان شوند. اما این موارد در حالی مطرح شد که صدور اینماد در مقایسه با سایر مجوزهای مورد نیاز برای راه‌اندازی فروشگاه‌های اینترنتی به مراتب آسان‌تر، سریع‌تر و کارآمدتر عمل کرده است.

«اخذ درگاه پرداخت آنلاین»، «مجوز مرکز فناوری اطلاعات ‌و رسانه‌های دیجیتال»، «مجوز نظام صنفی رایانه‌ای»، «مجوز ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» و غیره از جمله پروتکل‌ها و مجوزهایی هستند که فروشگاه‌های اینترنتی در سال‌های اخیر اقدام به اخذ آن‌ها می‌کنند.

اما برای مجوزهای مذکور بعضاً رویه‌های سخت‌گیرانه‌ای همچون آزمون و مصاحبه کتبی و شفاهی، تأییدیه حراست، ارائه مدرک تحصیلی دانشگاهی و غیره لحاظ شده است که فرایند رسیدگی به مدارک مذکور هفته‌ها و ماه‌ها به طول می‌انجامد.

با وجود این، اینماد با صرف نظر کردن از کاغذبازی و رویه‌های طولانی‌مدت، صرفاً با ارائه یک شماره موبایل، تصویر شناسنامه و کارت ملی، آدرس سایت و نام دامنه و ایمیل مرتبط با آدرس سایت، کمتر از ده دقیقه اقدام به صدور اینماد موقت برای متقاضیان می‌کند.

 

تنها تصویر اعتمادبخش برای خریداران اینترنتی

از سوی دیگر طبق شواهد در طول این سال‌ها، میزان تخلفات و کلاهبرداری‌های صورت گرفته توسط سایت‌هایی که دارای اینماد بوده‌اند به مراتب کمتر از سایت‌های فاقد آن بوده است. طبق اعلام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، میزان تخلفات و جرائم کسب‌و‌کارهای اینترنتی دارای اینماد که از شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) درگاه پرداخت اینترنتی اخذ کرده‌اند، به مراتب کمتر از کسب‌وکارهای فاقد اینماد است که از پرداخت‌یارها استفاده می‌کنند.

 

اینماد مشکلات قضایی پرداخت‌یارها را کاهش خواهد داد

شرکت‌های خصوصی پرداخت‌یار، خدمات درگاه پرداخت واسطه‌ای را ارائه می‌کنند و در ازای ارائه این نوع خدمت، کارمزد از صاحبان فروشگاه‌های اینترنتی دریافت می‌کنند. اما بعضاً مشاهده می‌شود که این خدمات در اختیار کلاهبرداران و کسب‌و‌کار‌های غیرقانونی قرار می‌گیرد.

اخیراً وزارت صمت مصمم شده است تا ارائه خدمات پرداخت‌یارها به فروشگاه‌ها را بر اساس قوانین، منوط به اخذ اینماد کند و به نظر می‌رسد که این مسئله می‌تواند بسیاری از مشکلات قضایی این شرکت‌ها را مرتفع کند. چرا که هرگونه تبادل مالی در جهت معاملات غیرقانونی و قاچاق در حکم جرم پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی برای پرداخت‌یارها خواهد بود.

«محمدجواد هادی» معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای سازمان توسعه تجارت الکترونیک هفته گذشته در این خصوص اظهار کرد: «برخی از تخلفات فروشگاه‌های دارای درگاه پرداخت‌یارها، در اصل بدون اطلاع شرکت‌‌های پرداخت‌یار انجام می‌شود و در برخی از موارد موجب بروز مشکل و احضار شرکت‌های پرداخت‌یار به مراجع قضایی به دلیل اقدامات غیرقانونی کسب‌ و کار متخلف شده است.»

 

افزایش 2 برابری صدور اینماد در سال 99

میانگین زمان اعطای اینماد در گذشته 5 روز بود که در حال حاضر به کمتر از یک روز کاهش یافته است. بر همین اساس تعداد اینمادهای صادرشده در سال 1399 نسبت به سال 1398 ، افزایش 2 برابری را تجربه کرده است.

برای کسب‌وکارهای خرد، اینماد بدون ستاره (موقت) به عنوان یک مجوز اعلان‌محور در نظر گرفته شده که به صورت غیرحضوری و آنلاین صادر می‌شود و صرفاً نیازمند ثبت اطلاعات هویت، رشته فعالیت و آدرس اینترنتی فروشگاه (Domain) است که فرآیند آن، کمتر از 10 دقیقه طول می‌کشد.

همچنین بر اساس اطلاعات موجود در سایت اینماد، تعرفه اینماد بدون ستاره برای سهولت حداکثری به 50 هزار تومان کاهش یافته است. (در مقایسه با 175 هزار تومان که برای اینماد تک‌ستاره است). بررسی خبرنگار ما نشان می‌دهد که صاحبان کسب‌وکار‌های اینترنتی کوچک می‌توانند با مراجعه به سایت اینماد به راحتی درخواست خود را ثبت کرده و مجوز اینماد بدون ستاره را خود را دریافت کنند.

 

اینماد چگونه اعتماد مشتریان را جلب کرده است؟

به گزارش تسنیم، اینماد نشانه‌ای است که منحصراً توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر شده و به کسب‌وکارهای مجازی، با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت آن‌ها اعطا می‌شود. سطح‌بندی اینماد به سه دسته موقت، تک‌ستاره و دوستاره تقسیم‌بندی شده است که پیش‌نیاز دریافت اینماد ستاره‌دار، همان اینماد موقت یا بدون ستاره است.

این ستاره‌ها، سطح اعتماد و کیفیت عملکرد و‌ب‌سایت را نشان می‌دهد. تعداد ستاره‌های بالاتر، نشان‌دهنده سطح بالاتر اعتماد و عملکرد بهتر فروشگاه اینترنتی است. نام کسب و کار، آدرس وب‌سایت، وضعیت اعتبار نماد اعطا شده، سوابق عملکرد کسب و کار، تاریخ اعطا، ساعت پاسخگویی کسب‌وکار، نام صاحب امتیاز، آدرس کسب‌وکار، تلفن ثابت و پست الکترونیکی، از جمله مؤلفه‌های مهمی است که در نماد اعتماد الکترونیکی کسب‌و‌کار‌ها به نمایش گذاشته می‌شود.

طبق گزارش اینمادهای بدون ستاره در فصل پاییز، استقبال بسیار خوبی از سوی کسب و کارهای خرد از اینماد بدون ستاره به عمل آمده است.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، پس از ابلاغ اجرای الزام اینماد کسب وکارهای اینترنتی برای پرداختیارها توسط متولی شبکه پرداخت کشور در خرداد امسال، اینماد بدون ستاره به عنوان راهکار پیشنهادی بخش خصوصی برای کسب وکارهای خرد مطرح و پس از برگزاری جلسات کارشناسی بین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بانک مرکزی، شرکت شاپرک و بخش خصوصی با محوریت سازمان نظام صنفی رایانه ای نهایی و به عنوان بخشی از تدابیر مشترک جهت اجرای بهینه الزام اینماد برای پرداختیارها طی اطلاعیه رسمی در شهریورماه منتشر گردید.

اینماد بدون ستاره در واقع فرایند ساده‎ شده اعطای نماد اعتماد الکترونیکی برای کسب وکارهای خرد است که به عنوان اولین تجربه مجوز ثبت-‌محور در کشور صرفاً با احراز هویت و دامنه عملیاتی شده و ظرف چند دقیقه قابل دریافت است. البته به منظور مدیریت ریسک ناشی از عدم انجام احرازهای دیگر در فرآیند اصلی اینماد و جلوگیری از بروز تخلفات و کلاهبرداری، کسب وکار خرد به گونه ای تعریف شده است که تعداد و مجموع مبلغ تراکنش‌ های آن در ماه به ترتیب کمتر از 50 عدد و 50 میلیون تومان باشد که این موضوع به صورت سیستمی کنترل می شود. بدیهی است در صورت عبور کسب وکار خرد از از سطح تعیین شده، کسب وکار موظف است ظرف 10 روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و دریافت اینماد ستاره دار اقدام نماید.

گزارش اینمادهای بدون ستاره در فصل پاییز گویای این واقعیت است که علی رغم تازه بودن موضوع و برخی مشکلات شروع طرح، به عنوان یک راهکار موفق استقبال بسیار خوبی از آن صورت گرفته به گونه‌ای که تاکنون بیش از 1700 اینماد بدون ستاره اعطا شده است. نکته جالب توجه اینکه علی رغم برخی مباحث راجع به پایین بودن محدودیت تعیین شده برای کسب وکارهای خرد، بررسی ‌های انجام شده نشان می دهد که تنها 5 درصد از کسب وکارهای خرد در فصل پاییز از سطح تعیین شده عبور کرده‌اند و 95 درصد بدون هیچ مشکلی به همین صورت می توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

توزیع اینمادهای بدون ستاره در عناوین کالا/خدمت مختلف در نمودار زیر نشان داده شده است:

توزیع اینمادهای بدون ستاره از جهت دریافت درگاه پرداخت اینترنتی از شرکت های پرداختیار مختلف نیز در نمودار زیر نشان داده شده است:


مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر خود لازم می داند، گزارش‌های مربوط به اینماد بدون ستاره به عنوان اولین مجوز ثبت-محور در کشور که طی همکاری و تعامل مثبت حاکمیت و بخش خصوصی علمیاتی شده است را به صورت دوره ای ارائه نماید.

صدور اینماد در کمتر از ۱۰ دقیقه

يكشنبه, ۲۸ آذر ۱۴۰۰، ۰۵:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام‌کرد: کل فرآیند از ابتدای ثبت‌نام تا دریافت کد اینماد بدون ستاره، در مدت حداکثر ۱۰ دقیقه برای کاربران انجام می‌شود و الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی به هیچ وجه مانعی برای کسب‌وکارهای اینترنتی نخواهد بود.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، فرآیند اعطای نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) به عنوان مجوز کسب‌وکارهای اینترنتی، با تکمیل پروژه سیستمی‌سازی‌ و هوشمندسازی از اواخر سال ۱۳۹۸ به صورت کاملاً غیرحضوری و برخط امکان‌پذیر بوده و میانگین زمان آن در گروه کالا/خدمت‌های مختلف به کمتر از یک روز (چند ساعت) کاهش یافته است.

علاوه بر این، به منظور تسهیل حداکثری برای کسب‌وکارهای خرد و خانگی، فرآیند ساده شده نماد اعتماد الکترونیکی در قالب اینماد بدون ستاره، فقط با احراز هویت و دامنه (و حذف سایر مراحل احراز)، عملیاتی و به عنوان نخستین مجوز ثبت‌محور در کشور رونمایی شده است.

منظور از کسب‌وکار خرد، کسب‌وکاری است که تعداد تراکنش‌های آن در ماه کمتر از ۵۰ عدد و مجموع مبلغ تراکنش‌های آن در ماه کمتر از ۵۰ میلیون تومان باشد.

در صورتی که تعداد یا مجموع مبلغ تراکنش‌های شخص صاحب امتیاز در یک ماه از میزان تعیین‌ شده بیشتر شود، این کسب‌وکارها موظف هستند در مدت ۱۰ روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و تبدیل اینماد بدون ستاره به اینماد ستاره‌دار اقدام کنند. بر اساس این توضیحات، میانگین زمان آن در گروه کالا/خدمت‌های مختلف کمتر از یک روز است.

به گزارش ایرنا، هدف از اعطای نماد اعتماد الکترونیکی، اعتمادسازی و رسمیت‌دهی به فعالیت کسب و کارهای الکترونیکی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی در ابعاد مختلف اعم از امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.

یکی از ستاره‌های اینماد، نماد موقت است. در راستای حمایت از کسب و کارهای خرد، مرکز توسعه تجارت اقدام به طراحی نماد بی‌ستاره کرده و اخذ این نوع اینماد در کمترین زمان و با حداقل اطلاعات امکان پذیر است. کسب و کارهای خرد می توانند به طور کاملا سیستمی و برخط و فقط با ارائه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ این نوع اینماد اقدام کنند.

علیرغم ساده‌سازی دریافت اینماد، هنوز برخی پرداخت‌یارها با اجباری شدن دریافت این نماد اعتمادساز برای درگاه‌های پرداخت مخالفند. چرا؟ ظاهراً پای بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان معاملات غیرقانونی رمزارز درمیان است و ۲ هزار میلیارد تومان سود بادآورده.
به گزارش  خبرگزاری تسنیم، اینماد (E-Namad) یا نماد اعتماد الکترونیکی یک نماد است که از طرف مرکز توسعه تجارت الکترونیک به وب‌سایتی‌ها داده می‌شود که دارای ضوابط مشخص و از پیش تعیین شده‌ای باشند و این لوگو فقط به وب‌سایت‌های فروشگاهی تعلق می‌گیرد. مهمترین مزیتی که این نماد دارد، جلب اعتماد کاربر است. در واقع وب‌سایتی که دارای اینماد است متعهد است که رضایت کاربر را در خرید اینترنتی جلب نماید و به تعهدات خود عمل کند.

طی سالهای اخیر که کلاهبرداری در فروش های اینترنتی زیاد شد و عرضه و فروش کالاهای غیرمجاز و قاچاق هم در فضای مجازی تشدید گردید، از مجاری قانونی مثل مصوبه شورای امنیت کشور ، مقررات مبارزه با پولشویی و قانون پایانه های فورشگاهی، ارائه درگاه‌‌های پرداخت اینترنتی (اعم از شرکت‌های PSP و پرداختیار) به داشتن اینماد به عنوان مجوز کسب‌و‌کارهای اینترنتی الزامی شد و این تکلیف قانونی از اواخر سال 1398، در مورد شرکت‌های PSP (درگاه مستقیم) اجرایی شده است اما در مورد پرداختیارها (درگاه واسط)، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت‌‌ها، این مساله تا سال 1400 به تاخیر افتاد تا اینکه شاپرک تیرماه سال جاری طی ابلاغیه‌ای شرکت‌های پرداخت‌یار را موظف کرد که از این پس صرفاً به متقاضیانی که دارای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی و یا همان اینماد هستند، درگاه پرداخت اینترنتی ارائه کند.

علیرغم اینکه بیش از دو سال از هشدارهای بانک مرکزی و شاپرک به پرداخت یارها گذشته بود، اما پرداخت یارها در تیرماه امسال پس از ابلاغ مصوبه شاپرک اعتراض گسترده ای نسبت به این مساله کردند تا جایی که از معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم استعلام کردند که آیا اجباری شدن اینماد برای درگاه های پرداخت قانونی هست یا نه، که پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری به این استعلام قانونی بودن این الزام بوده است.

با این حال شاپرک باز هم مهلت چند باره ای به پرداخت یارها برای اجرای این مصوبه قانونی داد و در نهایت سوم آذرماه سال جاری اعلام کرد که پرداخت یارها مجوز ارائه درگاه پرداخت به کسب و کارهای جدید که فاقد اینماد هستند، ندارند.

ولی این بار هم پرداخت یارها شروع به اعتراض کردند و حتی از برخی نمایندگان مجلس هم کمک گرفتند تا بگویند، این الزام قانونی منجر به تعطیلی کسب و کارهای خرد و استارتاپ ها می شود، ولی نکته جالب اینکه بیش از آنکه اعتراض ها از جانب کسب و کارها بلند شود، سروصدای پرداخت یارها بلند شد. این در حالی است که با هماهنگی بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، فرایند اخذ اینماد بسیار ساده سازی شد و در کمتر از 24 ساعت این نشان اعتماد به کسب و کارهای جدید داده می شود. ضمن اینکه اینماد بدون ستاره هم برای کسب و کارهای خیلی کوچک که در ماه کمتر از 50 میلیون تومان تراکنش دارند، راه اندازی شد تا در چند دقیقه و غیرحضوری نشان اینماد بدون ستاره را اخذ کنند.

همه این سروصداها در حالی است که اعلام شد، کسب و کارهای جدید فعلا ملزم به دریافت اینماد هستند، نه کسب و کارهایی که قبلا درگاه پرداخت دریافت کرده بودند. بنابراین درگاه های پرداخت قدیمی که نشان اینماد ندارند، در این مرحله غیرفعال نمی شوند.

اما با همه این تفاسیر، هنوز برخی پرداخت یارها دست از اعتراض نکشیدند و در تلاش برای مقابله با این اقدام مثبت بانک مرکزی و وزارت صمت هستند تا بار دیگر جلوی اجرای این دستور اعتمادساز را بگیرند. چرا؟

پیگیری ها از پشت پرده برخی از این اعتراض ها، زوایای پنهانی را آشکار ساخته است.

پرداخت یارها مجوز فعالیت را از سال 97 برای ارائه خدمات پرداخت به کسب و کارهای کوچک دریافت کردند که در حال حاضر بیش از 70 پرداخت یار فعال داریم و تعدادی هم غیرفعال هستند. چون پرداخت یارها غیر مستقیم زیر نظر بانک مرکزی بودند، به تدریج برخی از این پرداخت یارها اقدام به ارائه خدمت به برخی فعالیت های غیرقانونی از جمله پولشویی هم می کردند، تا اینکه در شهریور سال 99 اعلام شد، باید مکانیزم تسویه پرداخت یارها زیر نظر شاپرک باشد و در همین راستا 37 هزار درگاه غیرمجاز آنها بسته شد. 

لازم به ذکر است که در حال حاضر بیش از 700 هزار درگاه پرداخت ثبت شده در کشور داریم که حدود 50 هزار درگاه فعال است و مابقی غیرفعال هستند. البته امکان سوء استفاده از این درگاه های غیرفعال وجود دارد و در برابر بسته شدن این درگاه های غیرفعال بعضاً مقاومت می شود. 

ماجرای مخالفت برخی پرداخت یارها با الزامی شدن اینماد برای ارائه درگاه پرداخت وقتی شنیدنی می شود که بدانیم، گردش مالی بیش از 70پرداخت یار فعال در 8 ماه ابتدایی سال جاری بیش از 100 هزار میلیارد تومان بوده و بیش از 90 درصد این گردش مالی مربوط به معاملات غیرقانونی رمزارزهاست و با نرخ کارمزد 1 تا 2 درصدی که پرداخت یارها از این معاملات دریافت می کنند، پای حدود 2 هزار میلیارد تومان سود بادآورده در میان است.

حال با ابلاغیه جدید شاپرک، امکان ارائه خدمت برخی از این پرداخت یارها به کسب و کارهای جدیدی که قصد ورود به معاملات غیرقانونی رمزارز را دارند وجود ندارد، و در حالی که بازار رمزارز در حال گسترش است، دست این پرداخت یارها از رسیدن به سودهای جدید کوتاه می شود، البته برخی از این پرداخت یارها نگران هستند که فعالیت درگاه های پرداخت قدیمی هم که اینماد ندارند و الان در حوزه معاملات غیرقانونی رمزارز فعالیت دارند، متوقف شود و سودهایی که طی این سالها می گرفتند هم منتفی گردد.

لازم به ذکر است که برخی از پرداخت یارها در فرایند ارائه خدمت به معاملات غیرقانونی رمزارز تخلفاتی را هم انجام می دهند، مثلاً در حالی که تسویه آنی در نظام پرداخت اینترنتی ممنوع است،  برخی از این پرداخت یارها برای معاملات رمز ارزها تسویه آنی انجام می دهند.

طبق اعلام معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه، میزان تخلفات و جرائم کسب‌و‌کارهای اینترنتی دارای اینماد که از شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) درگاه پرداخت اینترنتی اخذ کرده‌اند، به مراتب کمتر از کسب‌وکارهای فاقد اینماد است که از درگاه‌های پرداخت اینترنتی پرداختیارها استفاده می‌کنند.

وزیر صمت هم در نامه اخیر خود به روسای دولت و مجلس تاکید کرد: «به استحضار می‌رساند نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) مجوز فعالیت کسب و کارهای اینترنتی (از جهت رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی) است که در راستای ساماندهی کسب و کارها در فضای مجازی، حمایت و توسعه فعالیت‌های قانونمند، جلوگیری از بروز تخلفات و جرائم و حفظ حقوق مصرف کننده، از سال 1395 به تصویب هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (مرجع احصای مجوزهای کسب و کار) رسیده است.

مخالفان اینماد از شفافیت واهمه دارند؟

جمعه, ۲۶ آذر ۱۴۰۰، ۰۴:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: اینماد، ابزار لازم برای ساماندهی، کنترل، نظارت و احراز هویت صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی است.

پس از الزامی شدن دریافت نماد اعتماد الکترونیکی برای فروشگاه‌های اینترنتی از سوم آذرماه، موج انتقادات به این الزام آغاز شد و انجمن صنفی‌ها و اتحادیه‌های حوزه کسب‌وکار مجازی در بیانیه‌های جداگانه به این اقدام اعتراض کردند.

البته مسئولان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیش از این اعلام کرده بودند که الزامی شدن اخذ اینماد به منظور شفاف‌سازی و ساماندهی فضای کسب‌وکار صورت می‌گیرد و با تدابیر پیش‌بینی شده، هیچ آسیبی به کسب‌وکارهای اینترنتی وارد نمی‌شود. امکان دریافت نماد اعتماد بی‌ستاره یکی از این راهکارهای مرکز توسعه است که در کمترین زمان ممکن و تنها با احراز هویت ساده برای کسب‌وکارهای کوچک و خانگی میسر است؛ البته شواهد نشان می‌دهد با وجود این تدابیر هنوز هم برخی از صاحبان کسب‌وکارهای مجازی نسبت به چرایی و ضرورت الزام اینماد ابهاماتی دارند.

 

اینماد وسیله اعتبارسنجی و احراز هویت کسب‌وکارهای اینترنتی

از همین رو، امیرمحمد پرهام‌فر مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به لزوم اخذ اینماد توسط تمامی کسب‌وکارهای اینترنتی، گفت: قانون مبارزه با پولشویی و قانون توسعه تجارت الکترونیک، اخذ اینماد را برای فعالیت کسب‌وکارها و دریافت درگاه پرداخت الکترونیکی الزامی کرده است.

وی افزود: اینماد، ابزار حاکمیت برای ساماندهی، کنترل، نظارت و احراز هویت صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی است. قطعاً این موضوع توسط مردم نیز مطالبه می‌شود و برای آنان سوال است که آیا هرکدام از کسب‌وکارهای ایجاد شده در اینترنت، واقعی است و یا امکان کلاهبرداری توسط آن‌ها وجود دارد.

 

ضرورت اینماد برای جلب اعتماد مردم

پرهام‌فر ادامه داد: به دلیل اینکه درگاه پرداخت از جانب بانک مرکزی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم ارائه می‌شود؛ مردم باید از طریق مشاهده استانداردهای مختلف نظیر اینماد، از خرید خود اطمینان حاصل کنند.

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به انتقادات علیه اینماد طی چند روز گذشته، اظهار داشت: مرکز توسعه تجارت الکترونیک برای تسهیل‌گری در اخذ اینماد، پای کار آمده و اقداماتی نظیر رتبه‌بندی کسب‌وکارها انجام داده است که همین امر موجب افزایش اعتماد عمومی مردم و کاهش کلاهبرداری‌ها در این حوزه خواهد شد.

وی افزود: کسب‌وکارهایی که به شکل قانونی در حال فعالیت هستند، اتفاقاً از اینماد استقبال می‌کنند؛ چرا که صاحب کسب‌وکار قانونی به دنبال شفافیت و ارائه برند قانونی خود به مردم است. به نظر می‌رسد که تنها افرادی می‌بایست از این موضوع ناراضی باشند که نظارت و شفافیت به ضرر آنان است.

پرهام‌فر در پایان با بیان این‌که ضروری است تا رسانه‌ها در خصوص اینماد به مردم اطلاع‌رسانی کنند، گفت: بخشی از مردم در حال استفاده از این خدمات هستند و لازم است تا رسانه‌ها در این خصوص اطلاعات درست را به مردم مخابره کنند.

 

اینماد می‌تواند به کسب و کارهای اینترنتی کمک کند

به گزارش خبرنگار مهر، طی هفته‌های گذشته اعتراض برخی از صاحبان کسب‌وکارهای مجازی به اجباری شدن اینماد شدت گرفته و حتی برخی از کسب‌وکارهای اینترنتی نشان اینماد را از صفحه اول سایت خود برداشتند، از سوی دیگر اما برخی از کسب‌وکارها همچنان با نماد اعتماد الکترونیکی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

فرشاد وکیل‌زاده، یکی از فعالان کسب وکارهای اینترنتی در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفته است: هرچند برخی از مواقع اینماد باعث کندی و تأخیر در بالا آمدن سایت شده و این مجموعه به طور موقت در آن زمان‌ها نماد اعتماد الکترونیکی را از صفحه اصلی سایت خود حذف کرده است، اما قانون‌مند کردن فضای کسب‌وکارهای اینترنتی و رفع کاستی‌های اینماد می‌تواند به توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی کمک کند.

الزام اینماد برای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان

چهارشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۰۵:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

به نظر می‌رسد که دریافت اینماد بدون ستاره، یک مانع جدی نبوده و نمی‌تواند جلوی تراکنش یا رشد و بزرگ شدن کسب‌وکار‌ها را بگیرد؛ بلکه، تنها قصد دارد ریسک تجارت در قبال حقوق مصرف‌کننده مدیریت شود.
به گزارش تسنیم، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس، پشتوانه‌های قانونی اینماد را تشریح کرده است. در نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت که در تاریخ 15 آذر ماه و خطاب به ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف، رؤسای قوای مجریه و مقننه صادر شده، به ماده 103 آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی اشاره شده است که بر اساس آن، داشتن مجوز نماد اعتماد پیش‌نیاز ابزار پذیرش مجازی است. همچنین ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی مبنی بر الزام بانک مرکزی در ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت مورد اشاره وی قرار گرفته است.

لازم به ذکر است که همه کسب‌وکارهای اینترنتی از سوم آذرماه ملزم شده‌اند برای دریافت درگاه پرداخت جدید، اینماد داشته باشند. همچنین پیش از این «مهران محرمیان» معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفته بود که کسب‌وکارهای خرد می‌توانند به طور کاملا سیستمی و برخط و تنها با ارائه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ اینماد بی‌ستاره اقدام کنند. این در حالی بود که در روزهای اخیر اعتراض نسبت به اجرای اینماد به شکل اجباری برای کسب‌وکارهایی که پرداخت الکترونیکی دارند، بالا گرفته و حتی عده‌ای آن را زمینه ساز انحصار دانسته‌اند.

از همین رو سعی داریم بخشی از ابهامات موجود در رابطه با «الزام قانونی اینماد» و همچنین انتقادات مطرح شده علیه این طرح را بر اساس قوانین مرتبط به این موضوع مورد بررسی قرار دهیم.

 

آیا الزامی شدن اینماد مبنای قانونی دارد؟

شاید اولین ابهام کسب‌وکار‌های مجازی برای الزام دریافت اینماد، این باشد که تصمیم جدید وزارت صمت بر اساس چه مبانی قانونی اتخاذ شده است. در ابتدا باید به ماده 103 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی اشاره کرد که بر اساس آن، وزارت صمت مکلف شده تا امکان استعلام برخط اینماد را برای بانک مرکزی فراهم کند؛ البته این تکلیف توسط وزارت صمت در سال 98 انجام شد و بانک مرکزی نیز می‌بایست برای ارائه درگاه پرداخت اینترنتی (IPG)، اینماد را از وزارت صمت استعلام کند.

به طور کلی، درگاه پرداخت اینترنتی توسط دو نوع عامل اجرایی تحت نظارت بانک مرکزی صادر می‌شود؛ که شامل شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (PSP) و پرداخت‌یارها می‌شود. این تکلیف قانونی بانک مرکزی در اسفند 1398 برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (PSP) انجام شد و از اوایل آذرماه سال جاری نیز برای پرداخت‌یارها الزامی شده است.

گفتنی است که آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی تهیه شده است و به تایید رئیس وقت قوه قضائیه (آیت الله رئیسی) رسیده و پس از آن  در مهر‌ماه 1398 مورد تأیید هیئت وزیران نیز قرار گرفته است.

 

آیا الزام اینماد برای درگاه‌های پرداخت اینترنتی قبلی هم اعمال شده است؟

بر اساس اظهارات مسئولان وزارت صمت تکلیف قانونی برای اخذ اینماد صرفاً در مورد درگاه‌های جدید که توسط شرکت‌های پرداخت‌یار صادر می‌شود اجرایی شده و درگاه‌هایی که در گذشته دریافت شده است همچنان فعال می‌ماند و هیچ درگاه پرداختی غیرفعال نخواهد شد.

 

چرا نماد اعتماد که در گذشته اختیاری بود، اجباری شده است؟

اینماد دو تا کارکرد اصلی دارد، یکی اینکه مجوز کسب‌وکار اینترنتی است که در قالب اینماد بدون ستاره و تک‌ستاره صادر می‌شود و دوم اینکه رتبه اعتماد به یک فروشگاه اینترنتی را نشان می‌دهد، که در قالب اینماد با ستاره‌های 2، 3، 4 و 5 صادر می‌شود. باید به این نکته اشاره کرد که بخش مجوز‌ها، یعنی اینماد بدون ستاره یا تک‌ستاره اجباری است و اخذ رتبه‌های اعتماد یعنی ستاره‌های 2 تا 5 کاملا اختیاری بوده و الزامی در این رابطه برای کسب و کار‌ها وجود ندارد.

 

آیا کسب‌وکارهای خرد برای اخذ اینماد دچار مشکل می‌شوند؟

برای کسب‌وکارهای خرد، اینماد بدون ستاره به‌عنوان یک مجوز اعلان‌محور در نظر گرفته شده که به‌صورت غیرحضوری و آنلاین صادر می‌شود و صرفاً نیازمند ثبت اطلاعات هویت، رشته فعالیت و آدرس اینترنتی فروشگاه (Domain) است که فرآیند آن، کمتر از 10 دقیقه طول می‌کشد.

همچنین، بر اساس اطلاعات موجود در سایت اینماد، تعرفه اینماد بدون ستاره برای سهولت حداکثری به 50 هزار تومان کاهش داده شده است (در مقایسه با 175هزار تومان که برای اینماد تک‌ستاره است). بررسی خبرنگار ما نشان می‌دهد که  صاحبان کسب‌وکار‌های اینترنتی کوچک میتوانند با مراجعه به سایت اینماد به راحتی درخواست خود را ثبت کرده و  مجوز اینماد بدون ستاره را خود را دریافت کنند.

 

آیا اینماد بدون ستاره مشمول سقف تراکنش تعدادی و ریالی می‌شود؟

اینماد بدون ستاره صرفاً با یک اعلام و ثبت حداقلی (Registration) است؛ به همین دلیل ممکن است، حتی افرادی که اینماد بدون ستاره می‌گیرند برای مصرف‌کنندگان ریسک ایجاد کنند و عملکردشان منجر به تعداد زیادی شکایت از طرف مشتریانشان شود.

بنابراین برای مدیریت ریسک اینماد‌های بدون ستاره یک تدبیر و کنترل نرم لحاظ شده است؛ بدین صورت که اگر تعداد تراکنش‌های کسب‌و‌کار از 50 عدد یا مجموع ارزش تراکنش‌های آن از 50 میلیون تومان در ماه تجاوز کرد، بدون اینکه جلوی تراکنش فرد گرفته شود، به وی اطلاع داده می‌شود که بایستی در بازه زمانی معقول، مثلاً 10 روز، روند گرفتن اینماد تک‌ستاره را طی نماید.

به گزارش تسنیم، به نظر می‌رسد که کنترل اینماد بدون ستاره، یک مانع جدی نبوده و  نمی‌تواند جلوی تراکنش یا رشد و بزرگ شدن کسب‌وکار‌ها را بگیرد؛ بلکه، تنها هشدار می‌دهد تا صاحبان کسب و کار برای دریافت اینماد تک‌ستاره اقدام کنند؛ چرا که بر اساس قانون می‌بایست ریسک تجارت در قبال حقوق مصرف‌کننده مدیریت شود.  البته این سقف قابل تنظیم است و جای نگرانی برای کسب‌وکارهای خرد نیست؛ علاوه بر این، وزارت صمت اعلام کرده کهاگر لازم باشد سقف تراکنش متناسب با نوع رشته‌فعالیت تنظیم خواهد شد.

با این وجود، معدودی از فعالان اکوسیستم استارتاپی از مدیران کسب‌و‌کار‌‎ها و فروشگاه‌های اینترنتی خواسته‌اند تا در مقابل الزامی شدن اینماد مقاومت کنند.  به نظر می‌رسد که این عمل بیش از آنکه نشانه‌ای برای اعتراض و انتقاد نسبت به یک فرآیند قانونی باشد، نشان دهنده حمایت برخی افراد از فعالیت‌های غیر شفاف و غیر قانونی خواهد بود.

اینماد چیست و چه کاربردی دارد؟

دوشنبه, ۲۲ آذر ۱۴۰۰، ۱۰:۳۳ ق.ظ | ۰ نظر

«اینماد» نماد اعتماد الکترونیکی، اعتمادسازی و رسمیت دهی به فعالیت کسب و کارهای الکترونیکی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی در ابعاد مختلف اعم از امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.

به گزارش ایرنا، امروزه استفاده از خدمات الکترونیکی بین مردم رایج شده است. طبق پژوهش انجام شده نفوذ خرید آنلاین در بین ایرانیان در سه سال اخیر رشد فزاینده‌ای داشته است. برای نمونه در سال گذشته ارزش معاملات آنلاین یک هزار و ۹۷ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با عملکرد سال گذشته با ارزش معاملات حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان، رشدی ۱۶۰ درصدی داشته است.

اینماد یکی از راهکارهایی است که برای نظارت و رسیدگی به شکایات احتمالی در زمینه خدمات الکترونیکی به کار گرفته می‌شود. به عبارت دیگر اینماد یا نماد اعتماد الکترونیکی، نمادی برای جلب اعتماد مردم برای خرید غیرحضوری و بهره‌گیری از خدمات الکترونیکی است.

اینماد طبق مصوبه شورای امنیت کشور مبنی بر آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای درگاه‌های پرداخت اینترنتی طراحی و اجرایی شده است. فرایند اعطای اینماد به‌ طور سیستمی و هوشمند از سال ۹۸ آغاز و ادامه دارد و در حال حاضر با تمهیدات انجام شده میانگین زمان اعطای اینماد از پنج روز به کمتر از یک روز رسیده است.

 

الزامات قانونی اینماد

ساماندهی کسب و کار های الکترونیکی به عنوان یکی از ۱۰ پروژه بخش اصلاح نظام توزیع در طرح تحول اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۷ از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

ساماندهی فعالیت سایت‌های تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از وظایف مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، به تایید شورای نگهبان رسیده است. به علاوه مطابق مصوبه شورای امنیت کشور، با هدف ساماندهی فعالیت کسب و کارهای الکترونیکی، مسوولیت اعطای نماد اعتماد به کسب و کارهای الکترونیکی به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی واگذار گردیده است.

همچنین نماد اعتماد الکترونیکی به عنوان یکی از مجوزهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه هشتم هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در سال ۱۳۹۵تصویب شده است. به علاوه در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳، برای پیشگیری از جرایم مالی، سندی با عنوان «تعیین وظایف دستگاه‌ها» در کمیته پیشگیری از جرایم سایبری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرایم قوه قضائیه تصویب شده است که در این سند به وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ساماندهی فعالیت سایت‌های تجارت الکترونیکی با اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر کسب و کارهای الکترونیکی و همچنین اطلاع رسانی عمومی در خصوص خرید از فروشگاه‌های الکترونیکی دارای نماد اعتماد الکترونیکی اشاره شده است.

همچنین برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان در فضای الکترونیکی در راستای باب سوم قانون تجارت الکترونیکی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وظایفی چون حمایت از فعالیت‌های تجارت الکترونیکی، نظارت بر حسن اجرای قانون تجارت الکترونیکی و ارائه چارچوب و ضوابط حمایت از مصرف کنندگان در فضای تجارت الکترونیکی را عهده‌دار است.

هدف از اعطای نماد اعتماد الکترونیکی، اعتمادسازی و رسمیت‌دهی به فعالیت کسب و کارهای الکترونیکی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی در ابعاد مختلف اعم از امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.  

شکاف بین رشد تجارت الکترونیک و نظارت بر کسب و کارهای الکترونیک قطعا باعث زیان و آسیب به مصرف کنندگان خواهد شد. از این رو حذف اینماد که با هدف اعتباربخشی به تجارت الکترونیک و حمایت از مصرف کنندگان به وجود امده است، گامی رو به عقب در توسعه تجارت الکترونیک تلقی می شود.

 

ستاره های نماد اعتماد الکترونیکی

یکی از ستاره‌های اینماد، نماد موقت است. در راستای حمایت از کسب و کارهای خرد، مرکز توسعه تجارت اقدام به طراحی نماد بی ستاره کرده و اخذ این نوع اینماد در کمترین زمان و با حداقل اطلاعات امکان پذیر است. کسب و کارهای خرد می توانند به طور کاملا سیستمی و برخط و صرفا با ارایه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ این نوع اینماد اقدام کنند.

 این نماد برای کسب و کارهایی است که با رعایت حداقل شرایط و ضوابط ممکن، تصمیم دارند نشان نماد اعتماد الکترونیکی خود را در سریعترین زمان دریافت کنند. برای اخذ این نماد تنها کافی است در بین موارد، گزینه ثبت نام کسب و کارهای نوپا را علامت بزنید و با فراهم کردن موارد خواسته شده، این نمادرا (البته بدون داشتن ستاره) دریافت کنید.

نماد دائمی یک ستاره؛ پس از طی شدن روند دریافت نماد موقت، پروسه اخذ نماد دائم یک ستاره آغاز می‌شود. دریافت ستاره نیاز به ملاک‌هایی خاص و تایید بعضی شرایط دارد که پس از احراز آن،  نماد دائمی یک ستاره به فروشگاه اینترنتی شما تعلق خواهد گرفت.

نماد دائمی دوستاره؛ تفاوت نماد الکترونیکی تک ستاره و دوستاره، درخرید و  نصب لایه اتصال امینیا همان SSL است.

براساس این گزارش همه کسب‌وکارهای اینترنتی از سوم آذرماه ملزم شده اند برای دریافت درگاه پرداخت، اینماد داشته باشند. همچنین پیش از این «مهران محرمیان» معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت که کسب‌وکارهای خرد می‌توانند به طور کاملا سیستمی و برخط و تنها با ارایه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ اینماد بی‌ستاره اقدام کنند.

اعلام پشتوانه‌های قانونی اینماد

يكشنبه, ۲۱ آذر ۱۴۰۰، ۱۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رییس‌جمهور و رییس مجلس، پشتوانه‌های قانونی اینماد را تشریح کرد.

عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به بررسی موضوع الزام کسب و کارها به دریافت اینماد، گفت: در نشست امروز مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد خود درباره تسهیل صدور مجوز کسب و کارها را مکتوب به دولت ارائه کند، همچنین اگر از نظر این وزارتخانه اینماد نمادی اجباری نیست، باید این موضوع را در هیات مقررات‌زدایی دولت و سپس هیات وزیران مصوب کند.

به گزارش خانه ملت، محسن دهنوی عضو هیات رئیسه مجلس با نمایندگان بخش خصوصی و کسب و کارهای اینترنتی، انجمن فین تک، کسب و کارهای مجازی، نظام صنفی رایانه‌ای، بانک مرکزی، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و ذی نفعان و مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به منظور بررسی موضوع «اجباری شدن اینماد برای کسب و کارهای اینترنتی» برگزار شد.

براساس این گزارش نماینده بخش خصوصی درباره «اجباری شدن اینماد برای کسب و کارهای اینترنتی» در این نشست، گفت: اینماد تاثیری در جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی نداشته است و از سوی دیگر از آنجا که فضای کسب و کار در کشور مطلوب نیست، الزام به دریافت اینماد شرایط فعالیت را دشوارتر خواهد کرد.

 همچنین نماینده شرکت‌های استارت‌آپی در این نشست مطرح کرد که الزام به دریافت اینماد موجب مرگ هزاران کسب و کار و مهاجرت فعالان این عرصه می‌شود.

در ادامه این نشست امیر سیاح نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اینماد نباید نمادی اجباری باشد، بلکه نمادی اختیاری است، اضافه کرد: براساس قانون متولی صدور مجوز کسب و کارها و درگاه آن‌ها وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

 همچنین در این جسله نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی از نهایی شدن آئین نامه مربوط به الزامات اجرایی این موضوع تا یک ماه آینده خبر داد.

براساس این گزارش علی رهبری نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست با اشاره به تسریع فرآیند دریافت اینماد، ادامه داد: دریافت اینماد مزایایی مانند کاهش تخلفات و رعایت بیشتر حقوق مردم را در پی خواهد داشت، در حال حاضر بیشتر شکایات ثبت شده در این زمینه مربوط به کسب و کارهایی است که فاقد اینماد هستند.

همچنین در ادامه این نشست نماینده بانک مرکزی با بیان اینکه براساس قانون، بانک مرکزی ملزم به اجباری کردن اینماد است، تصریح کرد: از آنجا که این موضوع در قانون آمده است ما باید آن را اجرایی کنیم.

 سیدمحسن دهنوی عضو هیات رئیسه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت ، در تشریح جمع‌بندی نشست امروز، توضیح داد: مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد خود درباره تسهیل صدور مجوز کسب و کارها را مکتوب به دولت ارائه کند. همچنین اگر از نظر این وزارتخانه اینماد نمادی اجباری نیست، باید این موضوع را با اصلاح آئین‌نامه مربوطه در هیات مقررات‌زدایی دولت و سپس هیات وزیران مصوب کند.

دهنوی افزود: اقتصاد دیجیتال در کشور متولی واحد و کلانی ندارد به این معنا که هرچند شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه مدعی هستند و به موضوع اقتصاد دیجیتال ورود می‌کنند اما در مقابل هیچ سازمان و وزارتخانه‌ای در موضوع رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال پاسخگو نیست و این موضوع موجب سردرگمی مردم و کسب و کارها شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: همچنین مقرر شد برای تعیین تکلیف متولی اقتصاد دیجیتال دولت لایحه ارائه کند اما اگر لایحه ای در این زمینه ارائه نشد، مجلس طرحی برای مشخص شدن متولی اقتصاد کلان تدوین کند زیرا تمامی مشکلات موجود در این حوزه ناشی از نبود متولی واحد و کلان در حوزه اقتصاد دیجیتال است.

عضو هیات رئیسه مجلس تصریح کرد: در نشست امروز از بانک مرکزی خواسته شد که تا زمانی که اصلاحات مذکور انجام شود، کسب و کارهایی که احتمال تضییع حقوق مردم در آن‌ها بسیار است در اولویت ساماندهی قرار گیرند یعنی کسب و کارهایی که تراکنش بسیاری دارد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: کسب‌وکارهای خرد می‌توانند به طور کاملا سیستمی و برخط و تنها با ارایه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ اینماد بی‌ستاره اقدام کنند.

به گزارش بانک مرکزی، مهران محرمیان با بیان اینکه کسب‌وکارهای خرد می‌توانند به طور کاملا سیستمی و برخط و تنها با ارایه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ اینماد بی‌ستاره اقدام کنند، تاکید کرد: اخذ این نوع اینماد در کمترین زمان و با حداقل اطلاعات امکان‌پذیر است.

وی با اشاره به الزام قانونی اخذ اینماد تصریح کرد: موضوع الزام اخذ اینماد برای پذیرندگان شرکت‌های پرداخت‌یار به استناد ماده ١٠٣ آیین نامه اجرایی ماده ١٤ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی اجرایی شده است. این آیین نامه مصوب آبان ماه سال ۱۳۹۸ هیات دولت بوده و طی بیش از دو سال گذشته تلاش شده به طور تدریجی اجرای تکالیف به گونه‌ای که اختلالی در کسب و کارها ایجاد نشود، پیگیری شود.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی افزود: الزام اخذ اینماد برای فروشگاه های مجازی که درگاه پرداخت خود را از شرکت های psp دریافت کرده اند از زمستان سال ۹۸ اجرایی شده و پذیرندگان جدید فعال در فضای مجازی علاوه بر اخذ شماره پیگیری مالیاتی ملزم به دریافت اینماد از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بوده اند.

محرمیان همچنین تاکید کرد: در راستای حمایت از کسب و کارهای خرد، مرکز توسعه تجارت اقدام به طراحی نماد بی ستاره کرده و اخذ این نوع اینماد در کمترین زمان و با حداقل اطلاعات امکان پذیر است. کسب و کارهای خرد می توانند به طور کاملا سیستمی و برخط و صرفا با ارایه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ این نوع اینماد اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه اخذ اینماد یکی از ابزارهای شناسایی اهلیت کسب و کارها در فضای مجازی است، اظهار کرد: وجود این نشان در سایت‌های پذیرندگان فضای مجازی موجبات اعتماد بیشتر مشتریان را فراهم می کند.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه بانک مرکزی همواره اهتمام ویژه ای در اجرای قوانین مجلس و مصوبات هیات دولت دارد؛ در این خصوص نیز پیش از اجرا تلاش کرده با انجام هماهنگی های لازم با مرکز توسعه تجارت موجب کاهش دغدغه‌های کسب و کارها شود و هر گونه پیشنهادی که باعث تسهیل شروع کسب و کارها شود را مورد بررسی قرار خواهد داد.

جلسه مجلس برای تعیین تکلیف اینماد

دوشنبه, ۱۵ آذر ۱۴۰۰، ۰۵:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: امروز با حضور مسئولان دستگاه های اجرایی و نظارتی و بخش خصوصی موضوع دریافت اینماد از سوی کسب و کارهای اینترنتی مورد بررسی قرار گرفت.
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در گفت وگو با خانه ملت، در تشریح نشست این کمیسیون گفت: این جلسه با هدف بررسی بهبود فضای کسب و کار در فضای مجازی با حضور مسئولان وزارتخانه‌های اقتصادی، صمت و ارتباطات و بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی و انجمن فینتک و اتحادیه کسب و کارهای مجازی از بخش خصوصی برگزار شد.

وی با اشاره به اظهارات دیروز رئیس مجلس در صحن علنی در خصوص حمایت از کسب و کارها در فضای مجازی افزود: کمیسیون اقتصادی از مدت‌ها پیش موضوع تجارت و کسب و کار را در بستر فضای مجازی دنبال می‌کرد، امروز نیز در راستای سخنان دکتر قالیباف و هیئت رئیسه مجلس جلسه ای برای بررسی بهبود صدور مجوزها در حوزه فعالیت های فضای مجازی و دریافت اینماد برگزار شد.

پورابراهیمی تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی ضمن اینکه موارد مربوط به نظارت دقیق حاکمیت بر گردش فعالیت های اقتصادی را براساس قانون مدنظر قرار می دهد اما به دنبال تغییر و اصلاح راهکار و روش های اجرایی مرتبط با این حوزه است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: در این جلسه مقرر شد، انجمن های تخصصی و بخش خصوصی پیشنهادات و دستگاه نظارتی نظرات خود را تا پایان هفته به کمیسیون ارسال کنند و در جلسه بعدی در خصوص اینکه آیا فرایند اجرایی مرتبط با صدور مجوزها در قالب اینماد باید تغییر کند یا خیر، جمع بندی لازم انجام شود.

وی افزود: اصل موضوع  اشراف کامل حاکمیت بر فرایند اطلاعات و پرداخت‌های مالی کشور به قوت خود باقی است اما ما بعد از دریافت پیشنهادات در خصوص اصلاح آیین نامه و دستورالعمل ها و یا تدوین قانون تصمیم گیری لازم را اتخاذ خواهیم کرد که هفته آینده این مهم انجام خواهد شد.

 

محدودیتی در مسیر صدور مجوز کسب و کار‌های اینترنتی ایجاد نشود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه روند صدور مجوز کسب و کارها بسیار کند و طولانی است، گفت: در مسیر صدور مجوز کسب و کار و ایجاد اشتغال در بستر فضای مجازی و حقیقی نباید هیچ گونه محدودیتی ایجاد کنیم. از این رو باید بانک مرکزی و سایر وزات خانه های صادر کننده مجوز باید در اسرع وقت به درخواست، متقاضیان پاسخ دهند و تکلیف آنها را مشخص کند.
محمد علی پور در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در رابطه با موانع ایجاد شده در مسیر فعالیت کسب و کارهای اینترنتی گفت: در مسیر صدور مجوز کسب و کار و ایجاد اشتغال نباید  هیچ گونه محدودیتی ایجاد کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: متاسفانه سیستم اداری کشورمان، بانک‌ها و بانک مرکزی بروکراسی دشوار اداری دارد در حالی که در بسیاری از موارد قانون به صراحت اعلام کرده که مسیر فعالیت کسب و کارها باید تسهیل شود. از طرفی مجلس نیز با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بسیاری از موانع موجود بر سر راه کارآفرینان را از میان برداشته است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: برای تسهیل صدور مجوز کسب و کار مشاغل حضوری و حقیقی و مشاغل فعال در بستر فضای مجازی هنوز اراده کافی وجود نداشته و روند صدور مجوزها بسیار کند و طولانی است. 

نماینده مردم ماکو و چالدران و پلدشت و شوط در مجلس اظهار کرد:بطور مثال  امروز اگر فردی بخواهد واحد تولیدی راه بیاندازد باید از 20 دستگاه استعلام بگیرد که پاسخ هر کدام از این استعلام ها زمان بر بوده و شروع فعالیت مشاغل را با تاخیر مواجه می‌کند. از این رو باید بانک مرکزی و سایر وزات خانه های صادر کننده مجوز باید در اسرع وقت به درخواست، متقاضیان پاسخ دهند و تکلیف آنها را مشخص کند تا در نهایت مسیر شروع فعالیت مشاغل کوتاه تر شده و این گونه موانع بر طرف شود. 

 

وزارت صمت و بانک مرکزی موانع پیش روی کسب‌وکارهای اینترنتی را حذف کنند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال حدود ۶ درصد از  GDP کشور را تشکیل می دهد، گفت: وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نباید با جزیره ای عمل کردن و بی توجهی به نیازهای اقتصاد دیجیتال، موانع پیش روی کسب و کارهای اینترنتی را افزایش دهند.
مسلم صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره ضرورت حمایت از اقتصاد دیجیتال، گفت: اقتصاد دیجیتال یا اقتصاد مبتنی بر  فضای اینترنت حدود ۶ درصد از  GDP کشور را تشکیل می دهد که در مقایسه با سایر کشورها در این زمینه بسیار عقب هستیم.

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقتصاد به سمت دیجیتالی شدن می رود، افزود: دولت و مجلس باید با حمایت از اقتصاد دیجیتال زمینه شکوفا شدن آن را فراهم کنند.

وی با بیان اینکه مجلس در مصوبه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، موانع پیش روی کسب و کارها را حذف کرد،  ادامه داد: اقتصاد دیجیتال مزایای بسیاری دارد به طور مثال کسب و کارهای این حوزه به زمان و مکان خاصی نیاز ندارد، بنابراین  این نوع از اقتصاد موجب صرفه جویی در هزینه ها می شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نباید با جزیره ای عمل کردن و بی توجهی به نیازهای اقتصاد دیجیتال، موانع پیش روی کسب و کارهای اینترنتی را افزایش دهند و باید با هماهنگی با یکدیگر زمینه رشد این کسب و کارها را فراهم کنند.