ITanalyze

فرآیند اعطای نماد اعتماد الکترونیک از سال 1398 به صورت هوشمند درآمد و ضمن ساده‌سازی شرایط و کاهش مراحل، بررسی‌های کارشناسی حذف و تبدیل به نظارت‌های پسینی شده است که نتیجه آن کاهش چشمگیر میانگین زمان اعطای اینماد بوده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) نشانه‌ای است که از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان تاییدیه به فروشگاه‌های اینترنتی داده می‌شود، اخذ این نماد الکترونیکی نیازمند طی فرآیند و اخذ برخی مستندات قانونی که در ادامه به آن اشاره شده است.

مستندات قانونی اینماد

نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد)‌مجوز فعالیت و کسب و کارهای اینترنتی از جهت رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی و دیگر قوانین و مقررات مربوطه حسب مورد است که در هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار به عنوان مرجع احصای مجوزهای کسب و کار قانونی کشور نیز به تصویب رسیده است(مصوبه جلسه هشتم مورخ 1395.3.24).

از نظر ضمانت اجرای الزام قانونی فوق‌الذکر، در ماده 103 آئین‌‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به صراحت داشتن مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پیش‌نیاز ارائه ابزار پذیرش مجازی به سایت‌های اینترنتی شناخته شده است و در تبصره 2 ماده مذکور، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده وضعیت اعتبار اینماد (اعم از تعلیق، انقضا و ابطال) را به صورت سیستمی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد و بانک مذکور مکلف شده از ادامه ارائه خدمات به ابزار پذیرش مجازی جلوگیری کند.

طبق ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398، بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت یکسال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کرده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هر یک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد. با توجه به اینکه مجوز فعالیت برای کسب وکارهای اینترنتی متقاضی درگاه پرداخت اینترنتی، نماد اعتماد الکترونیکی می‌باشد، مراتب طی نامه شماره 210.1581.ص مورخ 1400.2.21 سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان متولی اجرای قانون مذکور به بانک مرکزی ابلاغ شده است.

طبق نظریه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به شماره 46209.86005 مورخ 1400.8.10، الزام قانونی داشتن نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) طبق ماده 103 آئین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و همچنین ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، علاوه بر شرکت‌های خدمات پرداخت، شامل پرداخت‌یارها هم می‌شود.

فرآیند اعطای اینماد:

فرآیند اعطای اینماد از سال 1398 به صورت سیستمی و هوشمند درآمد و ضمن ساده‌سازی شرایط و کاهش مراحل، بررسی‌های کارشناسی حذف و تبدیل به نظارت‌های پسینی شده است که نتیجه آن کاهش چشمگیر میانگین زمان اعطای اینماد و افزایش بیش از دو برابری اعطای اینماد در سال گذشته بوده است.

بدین منظور مراتب طی نامه شماره 60.50497 مورخ 1399.2.22 مقام عالی وزارت به وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اعلام شده است. همچنین ادعای مطرح شده مبنی بر کاهش زمان میانگین اعطای اینماد از چند روز به کمتر از یک روز (چند ساعت) نیز توسط مرکز ملی فضای مجازی به عنوان یک مرجع تخصصی فرادستگاهی مورد بررسی و راستی‌آزمایی قرار گرفته و تأییدیه آن در قالب نامه شماره 99.101738 مورخ 1399.4.4 دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی به رئیس‌جمهور منعکس و درخواست تکرار موضوع توسط دستگاه‌های دیگر درباره سایر مجوزهای کسب و کار شده است.

در راستای سیاست‌های نظام در زمینه بهبود محیط کسب و کار و تسهیل شروع کسب و کار،‌ به منظور تسهیل حداکثری در اعطای اینماد برای کسب و کارهای خرد و خانگی، فرآیند ساده شده نماد اعتماد الکترونیکی در قالب «اینماد بدون ستاره» به عنوان اولین مجوز اعلان محور فقط با احراز هویت و دامنه طراحی و پیاده‌سازی شده است، به گونه‌ای که صرفا با یک ثبت‌نام، امکان دریافت مجوز اینماد ظرف 10 تا 15 دقیقه وجود خواهد داشت. مبلغ تعرفه مصوب اعطای اینماد نیز به مبلغ 50 هزار تومان برای یکسال (کمتر از یک سوم مبلغ فعلی) کاهش یافته است.

به منظور تحقق پنجره واحد (دریافت خدمات کسب و کار از یک درگاه) و تسهیل امور برای کسب و کارهای اینترنتی و پرداختیار،‌امکان ثبت درخواست درگاه پرداخت توسط هر یک از شرکت‌های پرداختیار دارای مجوز قانونی از آن بانک در پنجره واحد تجارت الکترونیکی ایجاد و با ارائه وب‌سرویس دریافت اطلاعات کسب و کار به شرکت‌های پرداختیار، پس از انتخاب متقاضی اطلاعات همان کسب و کار با رعایت ملاحظات امنیتی به پرداختیار مورد نظر به صورت سیستمی ارسال و متقاضی به صفحه اختصاص پرداختیار هدایت می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این که مجلس مدافع فعالیت های اقتصادی در بستر فضای مجازی است، به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای حل مشکل «اینماد» تذکر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز (یکشنبه، ۱۴ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، محسن دهنوی نماینده مردم تهران در اخطاری با استناد به اصل ۳ قانون اساسی گفت: در شرایطی که چندی قبل مجلس با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بسیاری از موانع موجود بر سر راه کارآفرینان را از میان برداشت و مسیری تعریف شد تا متقاضیان درخواست‌های خود را در سامانه ارائه کنند و دیگر نیازی به اخذ بسیاری از مجوزهای دیگر نیست، طرح مالکیت صنعتی نیز قصد دارد تا به کارآفرینان کمک کند.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طی هفته‌های اخیر بانک مرکزی، کسب و کارهای اینترنتی را ملزم به دریافت "اینماد" کرده است، ادامه داد: الزام بانک مرکزی در خصوص دریافت نشان اینماد توسط کسب و کارهای اینترنتی، برخلاف روح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توسط مجلس است.

وی خطاب به رئیس مجلس خاطرنشان کرد: به دلیل اختلاف نظر بین وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت و بانک مرکزی، ۳۵۰ هزار کسب و کار جوانان کشور تحت تاثیر قرار گرفته و این دستگاه‌ها بر خواسته‌ی بدون منطق خود تاکید دارند. لازم است به این مسئله ورود کرده و از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، کارآفرینان و جوانان حمایت کند.

در ادامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار این نماینده، ضمن اشاره به اهمیت موضوعات پیش آمده درباره الزام کسب و کارهای اینترنتی به دریافت «اینماد»، بیان کرد: اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی‌تواند مانع کار شود و اگر مشکلی در بستر فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال نسبت به دریافت نماد مذکور وجود دارد باید آن را برطرف کنند.

وی با اشاره به اینکه مجلس مدافع فعالیت‌های اقتصادی در بستر فضای مجازی بوده و همه تلاش ما تقویت این حوزه است، ادامه داد: در حال حاضر براساس آمار ارائه شده، کسب و کارهای دیجیتال حدود ۴ الی ۵ درصد GDP کشور را به خود اختصاص داده است که باید به بیش از ۱۰ الی ۱۵ درصد افزایش یابد.

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی ورود اینماد به موضوع تأیید یا عدم تأیید صلاحیت کسب و کارهای اینترنتی را منجر به اختلال در اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت:‌ تصمیم مسئولین دولت سابق برای انسداد درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های ایرانی رمزارز دخالت و نظارت دقیق نمایندگان مجلس را می‌طلبد.

مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی  در خصوص نامه روز گذشته خود به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی و انتقاد از اجباری شدن اخذ اینماد برای کسب و کارهای اینترنتی اظهار داشت: هم اکنون ۱ میلیون کسب و کار اینترنتی در کشور احراز هویت شده اند و از خدمات بانکی استفاده می‌کنند. از این تعداد فقط ۶۰ هزار کسب و کار دارای ای‌نماد هستند و قالب کسب و کارهایی که این مجوز را ندارند، قادر به دریافت آن نیز بر اساس قواعد فعلی ای‌نماد نیستند. حال با توجه به این مسئله می‌توان چالشهایی را که این مصوبه برای کسب و کارهای اینترنتی ایجاد می‌کند به چند دسته کلی دسته بندی کرد.

** اجباری شدن ای‌نماد نیازمند مصوبه مجلس است
توانگر ادامه داد: اولا با اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیک هر کسب و کار اینترنتی برای دریافت خدمات پرداخت مجبور خواهد بود ابتدا شرکتی را ثبت یا مجوز لازم را کسب نموده و سپس اینماد دریافت نماید تا بتواند فعالیت خود را آغاز کند. این امر حداقل دو مرحله بسیار زمانبر را برای شروع فعالیت هر کسب و کار کوچک اضافه نموده و آزمودن یک ایده را توسط گروههای جوان با کسب و کارهای خانگی بسیار دشوار تر از وضعیت کنونی می سازد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: ثانیا اساسا اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیک به مفهوم تغییر ماهیت آن از یک نماد اعتبار بخش اختیاری به رگولاتور فضای مجازی و سامانه جامع مجوزهای فضای مجازی در تمام حوزه ها است. چنین تغییری با این ابعاد و گستردگی اختیارات نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است.

** تعلیق کسب و کارها منجر به توقف نوآوری می‌شود
توانگر همچنین خاطرنشان کرد: همچنین ورود اینماد به مساله تخصصی تایید یا عدم تایید صلاحیت تمامی کسب و کارها در تمام حوزه‌ها و جلوگیری از شروع فعالیت در بسیاری از موارد و یا امکان تعلیق کسب و کارهای موجود بدون حکم قضایی که به مثابه پلمپ شدن کسب و کار می‌باشد، در نهایت منجر به توقف نوآوری و اختلال گسترده در اقتصاد دیجیتال کشور خواهد شد که این امر نه تنها خلاف صریح بسیاری از اصول قانون اساسی است بلکه عقب افتادگی اقتصادی و فناورانه در آینده ایران رقم خواهد زد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین بیان کرد: ثالثا عدم امکان با افزایش سختی دریافت خدمات مالی ریالی به دلیل اجباری شدن نماد اعتماد برای کسب و کارهایی که هنوز مجوز تعریف شده ای ندارند باعث خواهد شد رفع این نیازها توسط سایر ارزها با روش های غیر رسمی انجام شده و از قدرت ریال کاسته شده مالیات نیز پرداخت نشود. رابعا بخش عمده ای از کسب و کارهای اینترنتی کشور به صورت مشاغل خانگی تعریف می‌شوند. این کسب و کارها مشابه مشاغل بزرگ‌تر دارای پیش شرط‌های دریافت نماد الکترونیک نیستند و اجباری کردن این نماد برای استفاده از خدمات بانکی می‌تواند آسیب‌های مهمی را به فضای اقتصادی وارد کند.
توانگر ادامه داد: در نهایت سخت‌تر شدن ورود فعالین اقتصادی به اکوسیستم تجارت الکترونیک و هم چنین فرار نوآوری از کشور می‌تواند بخشی از سایر پیامدهای منفی این تصمیم باشد.

** ضرورت دخالت مجلس برای جلوگیری از انسداد درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های ایرانی
وی در خصوص ابلاغیه بانک مرکزی برای انسداد درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های ایرانی خرید و فروش رمزارز فاقد اینماد نیز گفت: تصمیم مسئولین دولت سابق خلاف نص صریح قوانین موجود در نظام اعتبار بخشی به مشاغل اینترنتی است. هم چنین این تصمیم ورای حوزه اختیارات دولت مردان بوده است که این مهم دخالت و نظارت دقیق نمایندگان مجلس شورای اسلامی را می‌طلبد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: البته قطع به یقین شبکه پرداخت الکترونیک کشور نیازمند ساماندهی ویژه است. برخی از دغدغه‌هایی که این ایام در خصوص اجباری شدن نماد الکترونیک مطرح می‌شود به حق است اما مسئله مدل مواجهه با این چالش‌ها است.
** پیامدهای منفی دستورات دولتی ارکان اقتصاد را به خطر می‌اندازد
توانگر چالش‌های فوق را در ۳ دسته اساسی، موضوع احراز هویت سرویس گیرنده‌ها، حدود مسئولیت پرداخت‌یارها در موعد ارتکاب یک جرم و سوءاستفاده سایت‌های شرط‌بندی و شبکه پول‌شویی مرتبط با آن از خدمات پرداخت‌یارها تبیین کرد و گفت: بررسی و حل این ۳ چالش نیازمند مداقه کارشناسی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است. صرف ارائه یک دستور دولتی این چالش‌ها را حل نخواهد کرد،صرفا پیامدهای منفی آن دستور می‌تواند سایر ارکان اقتصادی را نیز به خطر اندازد.
وی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا فشار بر پلتفرم‌های داخلی باعث ایجاد اخلال در حوزه اقتصاد دیجیتال و زیرزمینی شدن فعالیت‌ها و تبعات بعدی آن نمی‌شود، افزود: اقتصاد و اکوسیستم اقتصاد دیجیتال با دستور، مدیریت پذیر نیست. سالیان گذشته دستورات زیادی در جهت محدود کردن اقتصاد دیجیتال انجام داده‌اند و اغلب آن‌ها شکست خورده.اند و علاوه بر شکست سیاستی، آسیب‌های دیگری را هم به اقتصاد وارد کرده‌اند.
وی بر همین اساس اضافه کرد: این مورد هم قطع به یقین با این مدل مواجهه سیاست گذاری منتهی به شکست خواهد شد.
رئیس کمیته دیجیتال مجلس شورای اسلامی در خاتمه مطرح کرد: فرآیندهای جدید پرداختی جایگزین شیوه‌های سنتی شده‌اند و ایجاد یک مانع غیرمعقول در مسیر کسب و کارها می‌تواند حجم استقبال از آن شیوه‌های غیررسمی را بیشتر کند. البته وجود قواعد مترقی در حوزه پرداخت‌ها در تمام دنیا مرسوم است اما مصوبه فعلی نمی‌تواند یک قاعده هوشمند، متناسب با محیط اقتصادی کشور و پاسخ‌گوی نیازهای تجارت الکترونیک ایران باشد.
منبع: فارس
  

حاتمی گفت: همه کسب‌ و کارهای اینترنتی از سوم آذرماه ملزم شده اند برای دریافت درگاه پرداخت، اینماد داشته باشند.

فردوس حاتمی مدیر اجرایی سامانه نماد اعتماد الکترونیکی در گفتگو با برنامه روز از نو رادیو اقتصاد از الزامی شدن در کسب و کارهای آنلاین و اینترنتی خبر داد و گفت: به موجب ماده ۱۰۳ آئین نامه الزام قانونی که ضمانت اجرایی آن در آیین‌نامه اجرایی «قانون مبارزه با پول‌شویی و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» به‌ صورت منوط شدن ارائه درگاه پرداخت اینترنتی به داشتن اینماد بیان شده است، از سال ۱۳۹۸ در مورد شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) اجرایی شد اما در مورد شرکت‌های پرداخت‌ یار با توجه به وجود برخی پیش‌نیازها و ایجاد زیرساخت‌های لازم، از اواخر سال گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و بعد از برگزاری جلسات توجیهی متعدد با شرکت‌های پرداخت‌ یار و فعالان اقتصادی این حوزه، از مردادماه امسال توسط شاپرک ابلاغ و بعد از تمدیدهای مختلف از آذرماه اجرایی شده است.

وی افزود: اینماد این روزها به دغدغه جدید برای کسب و کارها تبدیل شده است؛ در حالی که برخی آن را در جهت حمایت از مشاغل آنلاین می‌دانند، اما شماری از فعالان اقتصادی می‌گویند که این طرح، سدی در پیش روی استارت آپ‌های نوپا است، زیرا آنها را با تعداد زیادی از سازمان‌ها درگیر می‌کند و این مراحل بسیار ساده است که باید اطلاعات خودشان را ثبت کنند.

به گفته وی: همه کسب‌ و کارهای اینترنتی از سوم آذرماه ملزم شده اند برای دریافت درگاه پرداخت، اینماد داشته باشند. با وجود مزایایی که الزام در دریافت اینماد داشته و باعث افزایش شفافیت مالی و مقابله با پولشویی می شود، اما برخی کسب و کارها نسبت به آن گلایه داشته و معتقد هستند که شیوه کنونی الزام در دریافت اینماد، سرعت رشد استارت آپ‌ها و کسب و کارهای خرد را خواهد گرفت و به این کسب وکارها لطمه خواهد زد.

حاتمی اضافه کرد: اینماد (E-Namad) یا نماد اعتماد الکترونیکی، یک نماد است که از طرف مرکز توسعه تجارت الکترونیک به وب‌سایتی‌ ها داده می‌شود که دارای ضوابط مشخص و از پیش تعیین شده‌ای باشند.

ابلاغ این قانون باعث شده صاحبان کسب‌ و کار انتقادهایی به این مسئله داشته باشند و چالش‌ هایی سر راه‌شان قرار بگیرد. ضمن این‌ که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز معتقد است دریافت نماد ضروری است و اتفاقا به نفع صاحبان کسب و کارها است.

مدیر اجرایی نماد الکترونیکی خاطرنشان کرد: اعطای اینماد به‌صورت کاملاً الکترونیکی، بدون نیاز به مراجعه فیزیکی و در مدت زمان کمتر از ۲ ساعت انجام می‌شود. صدور این نماد، ۶ مرحله دارد. در گام نخست احراز اطلاعات هویتی (حقیقی/ حقوقی) و تماس با فرد است. گام بعدی افزودن دامنه کسب و کار و کنترل دسترسی فنی است که پیچیدگی خاصی ندارد.

حاتمی تأکید کرد: افراد در گام بعدی باید گروه کالا/ خدمتی که ارائه می‌دهند را انتخاب کنند تا مشخص شود کسب‌ و کار در چه حوزه‌ای فعالیت می‌کند. در این مرحله، تنها فعالیت‌ های پر ریسک مانند فعالیت‌ های مالی یا فعالیت‌ هایی که به نحوی با سلامت افراد در ارتباط است، الزام به ارائه مجوز دارند. مشخص شدن حیطه فعالیت کسب‌ و کار از این جهت اهمیت دارد که اگر در دسته کسب‌ و کارهای پر ریسک مانند فروش مکمل قرار بگیرد، باید پیش از اعطای نماد، ارزیابی کارشناسی روی وب سایت فروشگاه انجام شود.

وی افزود: مجوزهای مورد نیاز برای کسب‌ و کارهای پر ریسک بر اساس قوانین کشور و الزامات دستگاه‌ های مجوز دهنده تعیین شده‌اند و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، نقشی در حذف یا تغییر آن‌ها ندارد. گام‌های بعدی احراز قانونمندی کسب‌ و کار، تائید تعهدنامه و پرداخت تعرفه است. اکنون تعدادی از مجوزها از طریق وب سرویس استعلام می‌شوند و این امر موجب تسریع مراحل ارزیابی قانونمندی کسب‌وکار است.

فردوس حاتمی مدیر اجرایی سامانه نماد اعتماد الکترونیکی در پایان خاطر نشان کرد: از جمله تغییرات مناسبی که در اعطای مجوز اینماد انجام شده، تغییر رویه از نظارت پیشینی به نظارت پسینی است. فرض کنید فعالیت کسب‌ و کار در گروه کالا/خدمات کم ریسک، نظیر فعالیت‌ فروش صنایع دستی یا پوشاک باشد. این کسب‌ و کارها به‌صورت سیستماتیک اینماد خود را دریافت می‌کنند. برخی کسب‌ و کارها، گروه کالا خدمت خود را درست اظهار نمی‌کنند که در نظارت پسینی به آن‌ها تذکر داده می‌شود که گروه مورد نظر را اصلاح کنند.

با توجه به انتقادات زیادی که از سوی کسب و کارهای اینترنتی و کارشناسان اقتصادی در مورد اجباری شدن اینماد صورت گرفت، عضو هیات رئیسه مجلس اعلام کرده که اجازه اجرای این طرح را نخواهد داد.

به گزارش خبرنگار مهر، چند سالی است که بر اساس مصوبه بانک مرکزی کسب و کارهای اینترنتی که به درگاه پرداخت نیاز دارند، باید درخواست خود را برای دریافت «ای‌نماد» (نماد اعتماد الکترونیکی) به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه دهند.

«ای‌نماد» که در ابتدا با هدف اعتماد بخشی به مردم پایه‌گذاری شد، اکنون با اجباری شدن دریافت آن برای شروع یک فعالیت، به یکی از مشکلات و موانع پیش روی کسب و کارهای اینترنتی تبدیل شده و فعالیت در این عرصه را با اختلال مواجه کرده است.

در همین راستا برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی اجباری بودن دریافت نماد اعتماد را فاقد توجیه منطقی و اقتصادی می‌دانند و معتقدند که اساساً دریافت «ای‌نماد» باید یک اقدام اختیاری باشد و به عنوان یک مزیت برای کسب و کارهای اینترنتی در نظر گرفته شود.

به باور این کارشناسان نباید اجازه داد این ابزار اطمینان‌بخش که می‌تواند در مسیر صحیح برای جلب اعتماد مخاطب به کار گرفته شود، کارکردی معکوس پیدا کند.

اجازه اجباری شدنِ دریافت اینماد را نمی‌دهیم

سید محسن دهنوی عضو هیأت رئیسه مجلس در این رابطه تاکید کرده است که مجلس با تصویب قانونِ تسهیلِ صدور مجوزهای کسب‌وکار، سعی در کاهش سختی‌های کارآفرینان داشته است و ما اجبار به دریافت اینماد را سنگ بزرگی جلوی پای کارآفرینان و در تضاد با روح قانون جدید می‌دانیم.

به گفته دهنوی؛ تا زمان فراهم آمدن زیرساخت‌های لازم و بررسی همه جوانب، مجلس اجازه اجرای این طرح را نخواهد داد زیرا این طرح در حالی مطرح شد که از ۳۵۰ هزار کسب‌وکار اینترنتی، ۷۰ درصد اینماد دریافت نکرده‌اند.

وی تاکید کرده است که رئیس کل بانک مرکزی برای حل موضوع امروز مورخ ۸ آذر ماه به مجلس فراخوانده شده است.

اجبار اینماد مانعی در مسیر کسب و کارها

در این رابطه محمدجعفر نعناکار کارشناس حقوق بین الملل در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره وجود سخت گیری‌هایی چون وجود اینماد به عنوان مانعی در مسیر کسب و کارها گفت: تجارت در فضای اینترنت در برهه‌ای که کرونا شیوع پیدا کرده و بسیاری از کسب و کارها را با مشکل مواجه کرده، پویاتر و فعال‌تر شده اما در سالی که به نام رفع مانع زدایی‌ها نامگذاری شده است، وجود اینماد مشکلی برای توسعه کسب و کارها شده است.

نعناکار ادامه داد: مطابق قانون افرادی که شغل اصلی خود را تجارت قرار داده‌اند باید از صنف مربوط به خود مجوز دریافت کنند و یا پروانه فعالیت بگیرند تا به این واسطه کسب و کار قانونی داشته باشند. در غیر این صورت می‌توانند از نماد مرکز توسعه و تجارت الکترونیک ایران برای گرفتن مجوز استفاده کنند.

وی اضافه کرد: اصول اساسی برای صدور اینماد یا هر پروانه دیگر احراز هویت و اعتبارسنجی آن کسب و کار است اما اگر این اعتبارسنجی و احراز هویت برای آن کار مانع ایجاد کند، با قواعد کلی تجارت در تعارض قرار می‌گیرد و شرایط اینماد این گونه است.

نعناکار با بیان اینکه اینماد اطلاعاتی که از مخاطب خود دریافت می‌کند، در قانون ذکر نشده است، افزود: بررسی و صحت سنجی اطلاعات در نظام حقوقی ایران باید به صورت خوداظهاری باشد ولی اعتبارسنجی که مرکز توسعه انجام می‌دهد از طریق پست و با تحمیل هزینه است که غیرقانونی است و بروکراسی اضافه‌ای را ایجاد می‌کند و چنانچه کسب و کاری بخواهد به طور قانونی فعالیت کند، نمی‌تواند کسب و کار خود را راه اندازی کند و یا با سرعت مطلوبی همراه باشد. این شرایط منجر به فعالیت کسب و کارها بدون دریافت نماد و در پلتفرم‌های خارجی می‌شود.

وی فعالیت در پلتفرم‌های خارجی مانند اینستاگرام و تلگرام را نیازمند به دریافت ای‌نماد ندانست و گفت: عملکرد غلط اینماد باعث شده بسیاری از کسب و کارها به جای اینکه به طور قانونی در داخل کشور فعالیت کنند از پلتفرم‌های خارجی استفاده و احراز هویت هم انجام ندهند. در نتیجه اینماد با روشی که در حال فعالیت است، بیشتر آسیب زننده بوده و برای کشور، کسب و کار، مشتری و کارآفرین هیچ منفعتی را ایجاد نمی‌کند.

وی ادامه داد: اجبار در اخذ اینماد نمی‌تواند برای رونق کسب و کارها تسهیلگری ایجاد کند بلکه مانع جدیدی هم برای این کسب‌وکارها نیز ایجاد کرده است.

جایگزینی برای اینماد

این استاد دانشگاه با اشاره به سازوکار پیشنهادی به عنوان جایگزینی برای اینماد و اهداف آن گفت: ماده ۳ قانون تجارت الکترونیک بیان می‌کند که در وضع قوانین و تفسیر آن باید ابتدا قواعد بین‌المللی مدنظر قرار داده شود. در حوزه کسب و کارهای فضای مجازی هم نمونه‌های موفق بین‌المللی وجود دارند که هم تأثیرگذار هستند و هم مانع زدایی کرده و هم احراز هویت درستی دارند.

نعناکار استفاده از درگاه پرداخت پول و آدرس برای انتقال کالا از طریق پست را به عنوان راهکاری برای احراز هویت عنوان کرد و افزود: کسب و کارها از درگاه پرداخت استفاده می‌کنند و پرداخت یارها یا آی پی جی‌های بانکی هم کمک به رد و بدل شدن پول می‌کنند و چنانچه کالایی هم از طریق اداره پست منتقل شده باشد، می‌تواند به عنوان ابزاری که آدرس مبدا و مقصد را مورد شناسایی قرار می‌دهد، اعتبارسنجی و احراز هویت را انجام دهد.

وی بیان کرد: اگر شخص حساب بانکی را برای راه اندازی کسب و کاری باز می‌کند، نظام بانکی کشور وی را احراز هویت کرده، از سوی دیگر برای فروش کالا از طریق پست، مبدا و مقصد شناسایی می‌شود. ادغام این دو مورد می‌تواند کار اینماد را انجام دهد و بسیاری از کشورهای دنیا هم چنین کاری را انجام داده‌اند.

نعناکار تصریح کرد: احراز هویت و اعتبارسنجی برای فرد و مکانی که در آن کسب و کار در حال فعالیت است، می‌تواند بر اساس اعتبارسنجی بانک‌ها و سامانه‌های پستی انجام بگیرد. اگر کسب و کارها دارای صنف و اتحادیه باشند، اخذ پروانه صنفی و اتحادیه‌ای می‌تواند هم منجر به رونق کسب و کار شود و هم اعتبار را برای مشتری احراز کند.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارزبا تاکید بر اجرای الزام اینماد کسب و کارهای اینترنتی گفت: فعالیت کسب و کارهای اینترنتی متخلف که با اخطار دستگاه‌های ناظر در پنل نظارت اینماد آن تعلیق می‌شود، قابل پذیرش و ادامه نیست.

حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفت‌وگو با فارس، گفت: طبق قوانین و مقررات؛ کسب و کارهای اینترنتی برای فعالیت ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) و رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی هستند که هدف اصلی آن رعایت الزامات قانونی کشور در حوزه های مختلف مثل سلامت، اقامت، آموزش، حوزه پولی و مالی و جلوگیری از بروز تخلفات و نابسامانی در این حوزه ها و نهایتا حفظ حقوق مصرف کننده است.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: بنابراین کسب و کارهای اینترنتی مستقل از اینکه بعدا درگاه پرداخت خود را از شرکت‌های PSP، پرداختیار یا ترکیبی از آن ها دریافت کنند، نیازمند دریافت اینماد هستند، از جمله اینکه غالب شرکت‌های PSP و پرداختیارها هم خودشان براساس مجوز قانونی که در این زمینه از بانک مرکزی گرفته‌اند، اقدام به دریافت اینماد کرده‌اند. 

وی اظهار داشت: همواره یکی از مطالبات به حق کسب وکارهای شناسنامه دار و قانونمند به ویژه کسب و کارهای اینترنتی و همچنین عموم مصرف کنندگان، ساماندهی فعالیت کسب و کارهایی است که بدون اخذ مجوزهای قانونی، اقدام به فعالیت می‌کنند و با این کار موجب بر هم زدن فضای رقابت و همچنین تضییع حقوق مصرف کنندگان می شوند. بنابراین پرداختیارها همان گونه که در مورد فعالیت پرداختیاری، فعالیت شرکت‌های فاقد مجوز را نمی پذیرند، لازم است با پذیرش و تمکین به این قاعده کلی، از ارائه خدمات به کسب و کارهای فاقد مجوزهای قانونی در حوزه های دیگر نیز پرهیز کنند. 

دهقانی‌نیا افزود: الزام ارائه درگاه های پرداخت اینترنتی (اعم از شرکت های PSP و پرداختیار) به داشتن اینماد به عنوان مجوز کسب و کارهای اینترنتی، سابقا در مصوبه شورای امنیت کشور، سپس در مقررات مبارزه با پولشویی و نهایتا در قانون پایانه های فروشگاهی به صراحت بیان شده است. 

وی بیان داشت: این تکلیف قانونی در مورد شرکت های PSP از اواخر سال 1398 اجرایی شد ولی در مورد پرداختیارها با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت ها، از اواخر سال گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات توجیهی و ارائه فرصت کافی، بالاخره توسط شرکت شاپرک به شرکت های پرداختیار ابلاغ شده است. 

دهقانی نیا افزود: این تکلیف قانونی بارها توسط مراجع نظارتی از جمله معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ... مورد پیگیری قرار گرفته است و عملکرد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان متولی ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی و بانک مرکزی به عنوان متولی ساماندهی شبکه پرداخت کشور زیر سوال رفته است ولی به جهت رعایت اصل تدریج، ابتدا شرکت های PSP و سپس پرداختیارها و هم اکنون نیز صرفا درگاه های جدید پرداختیارها در دستور کار قرار گرفته است و فعلا شامل درگاه های پرداخت قبلی شرکت های پرداختیارها نیز نمی‌شود. 

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: بدیهی است اجرای یک تکلیف قانونی برای بخشی از شبکه پرداخت (شرکت‌های PSP) و عدم اجرای آن برای بخش دیگر (شرکت های پرداختیار)، با توجه به کارکرد کاملا مشابه درگاه پرداخت اینترنتی دریافتی از هر یک از این دو طریق برای یک کسب و کار اینترنتی، اولا محل رقابت بین دو بخش شبکه پرداخت بود و موجب مهاجرت متقاضیان از یک بخش به بخش دیگر خواهد شد و ثانیا امکان ساماندهی و نظارت کارآمد بر فضای تجارت الکترونیکی کشور که مطالبه موکد رهبر معظم انقلاب و مقامات عالی نظام است را از بین خواهد برد. 

دهقانی‌نیا افزود: چنانچه هم اکنون کسب و کارهای اینترنتی متخلف که با اخطار دستگاه های ناظر در پنل نظارت ، اینماد آن تعلیق می شود، به دلیل عدم اجرای اینماد برای شرکت های پرداخت یار، اقدام به دریافت درگاه پرداخت از شرکت های پرداختیار کرده و به تخلفات و فعالیت های غیرقانونی خود ادامه می‌دهند که به هیچ عنوان قابل پذیرش و ادامه نیست. 

وی بیان داشت: با سیستمی سازی فرآیند اعطای نماد اینماد در دو سال گذشته و حذف بررسی‌های کارشناسی، میانگین زمان اعطای اینماد به کمتر از یک روز کاهش یافته است که این موضوع توسط مرکزی ملی فضای مجازی هم مورد بررسی و راستی آزمایی قرار گرفته است و صحت آن به طور مکتوب توسط رئیس مرکز ملی فضای مجاز به رئیس جمهور اعلام شده است. 

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: به این ترتیب دریافت اینماد ظرف چند ساعت برای تمامی کسب و کارهای قانونمند امکان پذیر است و گواه آن افزایش دو برابری اعطای اینماد در سال گذشته است. 

وی افزود: همچنین با توجه به ارتباط برخط با سامانه مجوزهای مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین مجوزهای دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، هیچ گونه نگرانی در زمینه کسب و کارهای مذکور وجود ندارد، بنابراین انتظار می رود پرداختیارها با تمکین به قوانین و مقررات جاری کشور، با پرهیز از ارائه خدمت به کسب و کارهای فاقد مجوز های قانونی، از ادامه نابه سامانی، تضییع حقوق مصرف کننده و اختلال در فضای رقابت و محیط کسب و کار کشور جلوگیری کنند. 

رئیس انجمن فین تک گفت: اجباری شدن «اینماد» به جای اعتمادسازی برای مشتری، آن را به یک مانع جدی برای شروع کسب‌وکار تبدیل کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، چند سالی است که بر اساس مصوبه بانک مرکزی کسب و کارهای اینترنتی که به درگاه پرداخت نیاز دارند، باید درخواست خود را برای دریافت «اینماد» یا همان نماد اعتماد الکترونیکی به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه دهند. «اینماد» که در ابتدا با هدف اعتمادبخشی به مردم پایه‌گذاری شد، اکنون با اجباری شدن دریافت اینماد برای شروع یک فعالیت، به یکی از مشکلات و موانع پیش روی کسب و کارهای اینترنتی تبدیل شده و فعالیت در این عرصه را با اختلال مواجه کرده است.

در همین راستا برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی اجباری بودن دریافت نماد اعتماد را فاقد توجیه منطقی و اقتصادی می‌دانند و معتقدند که اساساً دریافت «اینماد» باید یک اقدام اختیاری باشد و به عنوان یک مزیت برای کسب و کارهای اینترنتی در نظر گرفته شود. به باور این کارشناسان نباید اجازه داد این ابزار اطمینان‌بخش که می‌تواند در مسیر صحیح برای جلب اعتماد مخاطب به کار گرفته شود، کارکردی معکوس پیدا کند.

در این رابطه مهدی شریعتمداری، رئیس انجمن فین تک تجربه اختیاری بودن اینماد را مثبت ارزیابی کرد و گفت: تجربه «اینماد» به عنوان نماد اعتماد اختیاری تجربه بدی نبوده است اما الزام و اجبار برای دریافت این نماد قطعاً مانع‌تراشی است و برای مشاغل نوپا توقف ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: ابزار اینماد، کسب و کارها را احراز هویت و شناسایی می‌کند و این اجازه را به کاربران می‌دهد که در صورت مشاهده تخلف بتوانند عکس‌العمل نشان دهند و اگر شکایتی دارند، ثبت کنند. این موضوع باعث می‌شود که امتیاز آن کسب و کار از نظر کاربران بالا برود و سازوکارش شفاف شود اما این موضوع که جدیداً در حال بحث است، در رابطه با نماد اختیاری نیست. در واقع اینماد به صورت یک مجوز اجباری یا یک سامانه جامع مجوزها تعریف می‌شود که طبیعتاً ماهیت «اینماد» را دچار تغییر کرده و قطعاً در حوزه کسب و کارهای خرد و نوپا اختلال جدی ایجاد خواهد کرد.

رئیس انجمن فین تک با انتقاد از انحصار شکل‌گرفته در این زمینه اظهار کرد: وقتی ما می‌گوئیم که اینماد اجباری است، یعنی همه کسانی که می‌خواهند فعالیت اقتصادی آنلاین را شروع کنند، برای دریافت خدمات پرداخت ابتدا باید اینماد داشته باشند. در واقع اینماد به تنهایی و به صورت انحصاری، صلاحیت صدور مجوز کسب‌وکارهای اینترنتی را دارد؛ یعنی خودش را در تمامی حوزه‌های سلامت، دارویی، آموزش، گردشگری، مالی، رمزارز و … مبدأ و منشأ می‌داند. ضمن اینکه بسیاری از این کسب‌وکارها قبلاً یک پیش‌مجوزهایی را از نهادهای مختلف ذکر شده گرفته‌اند.

وی گفت: به عنوان مثال در حوزه آموزش ابتدا باید مجوزهای مربوطه از وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم گرفته شود تا بتوانند اینماد را دریافت کنند. مشکل اصلی اینجاست که اساساً در خیلی از حوزه‌ها مجوزی تعریف نشده است. مثلاً اگر بخواهید درحوزه فناوری‌های نوین مالی فعالیت کنید، مراکزی مانند بانک مرکزی، شرکت بورس یا شرکت بیمه مرکزی یا وزارت اقتصاد پاسخگو نیستند. حتی در حوزه کسب و کارهای خیلی بزرگ هم هنوز این اتفاق نیفتاده و مجوزی تعریف نشده است. یک دلیل آن می‌تواند این باشد که آن نهاد نیازی نمی‌بیند که همه چیز را با نظام مجوزدهی پیش ببرد و شاید بخواهد که نظام‌های نظارتی را تقویت کند؛ همچنان که بانک مرکزی در برخی حوزه‌ها نظام مجوزدهی راه‌اندازی نکرده است و نظام چارچوب‌محور دارد. این یک عدم هماهنگی است که باید تدبیری برای آن اندیشیده شود. به هر حال صدور اینماد به معنی ضرورت دریافت و اخذ آن مجوزها است در حالی که در بسیاری از حوزه‌ها امکان اخذ مجوز وجود ندارد.

وی همچنین با اشاره به سایر مشکلات و موانع پیش روی کسب و کارها اظهار کرد: بالاخره باید مشخص شود که کسب و کار باید به سامانه جامع مجوزهای کشور مراجعه کند یا به سامانه اینماد؟ نمی‌شود که هر دو وجود داشته باشد. باید یکی را حذف کنیم تا تکلیف کسب و کار مشخص شود. نکته مهمی که باید به آن توجه کنیم، تفاوت رویکرد سامانه جامع و اینماد است. سامانه جامع مجوزها می‌گوید آن دسته از کسب و کارهایی که مجوز برایشان تعریف شده است، ملزم هستند که برای اخذ مجوز مراجعه کنند و آن کسب و کارهایی هم که برایشان مجوز تعریف نشده است، اگر نامشروع و غیر قانونی نباشند، می‌توانند فعالیتشان را شروع کنند. اساساً نگاه سامانه جامع مجوزها این نیست که توقف ایجاد کند بلکه برای ساماندهی و سرعت بخشیدن به شروع کسب و کارها شکل گرفته است ولی اینماد از ابتدا صرفاً به عنوان نماد اعتماد و یک اقدام اختیاری مطرح بوده است.

شریعتمداری درباره تجربه کشورهای دیگر در تسهیل کسب وکارها و اعتمادسازی کاربران، تصریح کرد: نماد اعتماد در خیلی از کشورها وجود دارد و کار اصلی آنها هم صرفاً احراز هویت، احراز آدرس و ثبت نظرات کاربران است و نه صدور مجوز که ماهیت متفاوتی دارد. در بعضی از کشورها حتی دو یا سه سامانه وجود دارد که بعضاً مربوط به بخش خصوصی است. در بحث سهولت کسب و کار هم شیوه‌های مختلفی در سایر کشورها مورد استفاده قرار گرفته است؛ به عنوان مثال سنگاپور به عنوان یک کشور پیشرو در این حوزه هم نظام صدور مجوز دارد و هم نهادی برای نظارت بر حوزه مالی وجود دارد که اجازه هر نوع فعالیتی را تا سطح معینی به شرکت‌ها می‌دهد؛ یعنی تا یک سطحی اصلاً نیازی به مجوز نیست و بعد از گذشتن از این سطح، برخی ضوابط وجود دارد که شرکت‌ها موظف به رعایت کردن آنها و ارائه گزارش‌های ماهانه هستند. به هر حال در بحث تسهیل صدور مجوز کسب وکارها کشور می‌تواند به این سمت حرکت کند که البته باید زیرساخت‌های قانونی آن ایجاد شود و عزم اجرایی هم وجود داشته باشد.

رئیس انجمن فین تک شرط مفید واقع شدن «اینماد» را در اختیاری بودن آن عنوان و دخالت در صدور مجوز و سنجش صلاحیت را عاملی برای تبدیل به ضد خود شدن اینماد معرفی کرد و گفت: اگر اینماد بخواهد فراگیری بیشتری داشته باشد، باید از دخالت در صدور مجوز و سنجش صلاحیت کسب و کار و جلوگیری از شروع فعالیت‌ها چشم‌پوشی کند و فقط بحث احراز هویت و آدرس و ثبت نظرات کاربران را با استفاده از تبلیغات یا تشویق عمومی در دستور کار قرار دهد. به نظر من روش اجبار کردن و اینکه بخواهد از شروع فعالیت کسب و کاری جلوگیری کند یا بدون حکم قضائی، درگاه پرداخت کسب و کاری را مسدود کند، روش درستی نیست.

طبق آمار، در سال ۱۳۹۹ استان های تهران، استان اصفهان، خراسان رضوی، فارس، آذربابجان شرقی بیشترین نماد تجارت الکترونیک اعتماد (اینماد) را کسب نموده اند.
به گزارش تسنیم؛  یکی از عوامل مهم توسعه تجارت الکترونیکی، ایجاد اعتماد و اطمینان در میان کاربران خدمات الکترونیکی می باشد.  ساماندهی سایت‌های تجاری در کشور موثرترین گام برای ایجاد فضای تجارت الکترونیکی به‌خصوص خواهد بود، به نحوی‌که مردم در هنگام خرید از طریق اینترنت با اطمینان از این‌که سایت‌ها به تعهدات خود در قبال آنان عمل خواهند کرد و حقوق مصرف کنندگان را به رسمیت می‌شناسند،‌ اقدام به خرید می کنند.

اینماد (E-Namad) یا نماد اعتماد الکترونیکی یک نماد است که از طرف مرکز توسعه تجارت الکترونیک به وب‌سایتی‌ها داده می‌شود که دارای ضوابط مشخص و از پیش تعیین شده‌ای باشند.

مطابق با آمار ارائه شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در سال 1399 حدود 76 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی که نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) اخذ نموده اند ماهیت حقیقی داشته و 24 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی با ماهیت حقوقی اقدام به اخذ اینماد نموده اند.

همچنین بررسی ها نشان می دهد در سال 1399 استان های  تهران، استان اصفهان، خراسان رضوی، فارس، آذربابجان شرقی بیشترین نماد تجارت الکترونیکی اعتماد را کسب نموده اند.

 آمارها  نشان می دهد حدود 56 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی صرفا در حوزه فروش کالا فعالیت می کنند، حدود 21 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی فقط به ارائه خدمات می پردازند و 23 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی در هر دو حوزه فروش کالا و ارائه خدمات فعالیت دارند.

براساس آمار نماد اعتماد الکترونیکی، حدود 41 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی که اینماد اخذ نموده اند تا پایان سال 1399 بین 1 تا 4 سال فعالیت داشته اند. 34 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی در مدت زمان کمتر از یک سال شروع به فعالیت کرده اند و 24 درصد بیش از 4 سال سابقه فعالیت دارند.

در سال 1399 صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد به تفکیک گروه سنی به صورت زیر بوده است:

گروه سنی 30 تا 40 سال نزدیک به 46 درصد از صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی را تشکیل می دهند؛

صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد در گروه سنی 20 تا 30 سال 21 درصد بوده و در گروه سنی 40 تا 50 سال 21 درصد بوده اند. همچنین 12 درصد از صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی که در سال 1399 دارای اینماد بوده اند در گروه سنی بالای 50 سال هستند.

در میان واحدهای تجارت الکترونیکی در سال 1399، حدود 75 درصد از این واحدها تعداد نیروی انسانی کمتر از 10 نفر داشته اند. حدود 11 درصد از آنها بین 10 تا 20 نفر نیروی انسانی داشته اند و 5 درصد از این واحدها بیش از 100 نفر نیروی انسانی داشته اند. با این حساب می توان گفت تعداد واحدهای تجارت الکترونیکی خرد بیشتر از واحدهای تجارت الکترونیکی بزرگ است.

تعداد شاغلان واحدهای تجارت الکترونیکی

تعداد شاغلان واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد، نزدیک به 1.3 میلیون نفر برآورد می شود. با توجه به آخرین آمار که توسط مرکز آمار ارائه شده است می توان گفت به صورت میانگین حدود 6 درصد از نیروی کار در کل کشور را شاغلان واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد تشکیل می دهند.

درصد بانوان مالک واحد تجارت الکترونیکی دارای اینماد در سال 1399 حدود 14 درصد بوده و 86 درصد از مالکان دریافت کننده اینماد را آقایان تشکیل داده اند.

دبیر انجمن فروشگاه‌های اینترنتی تهران گفت: اجباری شدن اینماد با رفع موانع تولید در تضاد است و نتیجه‌ای جز تنگ کردن فضا برای سهولت کسب و کار ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه تجارت مجازی در کشور رایج شد، یکی از چالش‌ها برای رونق بخشیدن به این تجارت، جلب اعتماد کاربران بود. کاربران برای خرید یک محصول از یک سایت، نیاز به تضمین از سوی یک نهاد برای حمایت از مصرف‌کننده داشته و دارند. سازمان توسعه تجارت الکترونیکی که شناسایی مالک کسب و کار و امکان مراجعه در صورت بروز اشکال را یکی از مهم‌ترین عوامل مراجعه و اعتماد خریداران به کسب و کارهای اینترنتی می‌داند، برای حل این مشکل دست به ساز و کاری به نام نماد اعتماد الکترونیک زد.

به گفته فعالان در حوزه تجارت اینترنتی، نماد اعتماد الکترونیک یا اینماد در ابتدا به خوبی فعالیت خود را شروع کرد، ولی پس از مدتی به حوزه‌هایی ورود پیدا کرد که سبب شد از هدف اصلی خود که حمایت از مصرف کننده و ایجاد احساس امنیت در خریدار بود، دور شود. مسئله‌ای که با اجباری شدن اینماد برای دریافت درگاه پرداخت در تیرماه ۱۴۰۰، نمود بیشتری پیدا کرد.

در همین راستا عادل طالبی دبیر انجمن فروشگاه‌های اینترنتی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: هدف از راه اندازی اینماد، ساماندهی مشاغل و بررسی صلاحیت افراد و ایجاد اعتماد بین آن‌ها و مشتریان بود اما متأسفانه این هدف محقق نشد. در همان ابتدای راه اندازی این ساز و کار، بنده برای اینماد اقدام کردم، ولی احراز هویت آن به خوبی انجام نشد، به گونه‌ای که من می‌توانستم کپی شناسنامه غیرواقعی و آدرس غلط به آن‌ها بدهم.

وی ادامه داد: یک الی دو سال بعد از راه اندازی اینماد، برخی از افراد از خلاء‌های موجود در آن مطلع شدند و متأسفانه سوءاستفاده‌هایی را در زمینه احراز هویت انجام دادند. بهتر است که بانک‌ها به خوبی احراز هویت را انجام دهند و سازمان توسعه تجارت از آن احراز هویت‌ها استفاده کند.

طالبی ادامه داد: بانک‌ها یا شرکت‌های اعتبارسنجی توانایی لازم برای بررسی وضعیت یک شرکت برای شروع فعالیت را دارند تا اعتماد به معنای واقعی بین مردم و فروشگاه‌ها ایجاد شود. همچنین شرکت‌های بیمه بسیاری نیز وجود دارد که می‌توانند حساب خریداران را بیمه کنند تا اگر اتفاقی مشابه سکه ثامن افتاد، پول‌ها را برگردانند و امنیت مالی خریداران تضمین شود.

وی افزود: عدم تحقق همین مسائل سبب شد که موضوع سکه ثامن پیش آید. این سایت بعد از جذب سرمایه زیاد از مردم، نهایتاً ورشکست شد و چندین هزار میلیارد خسارت به بار آورد. از سویی دیگر اعتماد مردم که به واسطه اینماد به این سایت جذب شده بود، کاملاً از بین رفت.

دبیر انجمن فروشگاه‌های اینترنتی تهران به اجباری شدن اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اشاره کرد و گفت: این قبیل کارها نتیجه‌ای جز تنگ کردن فضا برای سهولت کسب و کار ندارند و با رفع موانع تولید در تضاد است. در واقع طولانی کردن روند بوروکراتیک اداری، چیزی است که در حال حاضر فقط در کشور ما دیده می‌شود و در کشورهای پیشرو در عرصه کسب و کارهای مجازی این اتفاقات نمی‌افتند.

وی اظهار کرد: ما امروز را می‌بینیم، ولی به آینده‌ای که ممکن است تحت تأثیر یک تصمیم غلط قرار بگیرد فکر نمی‌کنیم. سازمان توسعه تجارت نیز باید به تبعات این تصمیم بیاندیشد و نسبت به آن فکر ویژه‌ای کند.

لازم به ذکر است، به گفته کارشناسان اینماد اجباری، کسب و کارها را برای دریافت درگاه پرداخت تنها به واسطه‌هایی در نقش پرداخت یارها متصل می‌کند. در صورتی که می‌شد با تسهیل امر و اعطای درگاه رایگان به تمامی متقاضیان علاوه بر اشراف بر همه فرآیندها، از واسطه‌گری پیشگیری کرد.

دبیر انجمن فروشگاه‌های اینترنتی تهران گفت: اجباری شدن اینماد با رفع موانع تولید در تضاد است و نتیجه‌ای جز تنگ کردن فضا برای سهولت کسب و کار ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه تجارت مجازی در کشور رایج شد، یکی از چالش‌ها برای رونق بخشیدن به این تجارت، جلب اعتماد کاربران بود. کاربران برای خرید یک محصول از یک سایت، نیاز به تضمین از سوی یک نهاد برای حمایت از مصرف‌کننده داشته و دارند. سازمان توسعه تجارت الکترونیکی که شناسایی مالک کسب و کار و امکان مراجعه در صورت بروز اشکال را یکی از مهم‌ترین عوامل مراجعه و اعتماد خریداران به کسب و کارهای اینترنتی می‌داند، برای حل این مشکل دست به ساز و کاری به نام نماد اعتماد الکترونیک زد.

به گفته فعالان در حوزه تجارت اینترنتی، نماد اعتماد الکترونیک یا اینماد در ابتدا به خوبی فعالیت خود را شروع کرد، ولی پس از مدتی به حوزه‌هایی ورود پیدا کرد که سبب شد از هدف اصلی خود که حمایت از مصرف کننده و ایجاد احساس امنیت در خریدار بود، دور شود. مسئله‌ای که با اجباری شدن اینماد برای دریافت درگاه پرداخت در تیرماه ۱۴۰۰، نمود بیشتری پیدا کرد.

در همین راستا عادل طالبی دبیر انجمن فروشگاه‌های اینترنتی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: هدف از راه اندازی اینماد، ساماندهی مشاغل و بررسی صلاحیت افراد و ایجاد اعتماد بین آن‌ها و مشتریان بود اما متأسفانه این هدف محقق نشد. در همان ابتدای راه اندازی این ساز و کار، بنده برای اینماد اقدام کردم، ولی احراز هویت آن به خوبی انجام نشد، به گونه‌ای که من می‌توانستم کپی شناسنامه غیرواقعی و آدرس غلط به آن‌ها بدهم.

وی ادامه داد: یک الی دو سال بعد از راه اندازی اینماد، برخی از افراد از خلاء‌های موجود در آن مطلع شدند و متأسفانه سوءاستفاده‌هایی را در زمینه احراز هویت انجام دادند. بهتر است که بانک‌ها به خوبی احراز هویت را انجام دهند و سازمان توسعه تجارت از آن احراز هویت‌ها استفاده کند.

طالبی ادامه داد: بانک‌ها یا شرکت‌های اعتبارسنجی توانایی لازم برای بررسی وضعیت یک شرکت برای شروع فعالیت را دارند تا اعتماد به معنای واقعی بین مردم و فروشگاه‌ها ایجاد شود. همچنین شرکت‌های بیمه بسیاری نیز وجود دارد که می‌توانند حساب خریداران را بیمه کنند تا اگر اتفاقی مشابه سکه ثامن افتاد، پول‌ها را برگردانند و امنیت مالی خریداران تضمین شود.

وی افزود: عدم تحقق همین مسائل سبب شد که موضوع سکه ثامن پیش آید. این سایت بعد از جذب سرمایه زیاد از مردم، نهایتاً ورشکست شد و چندین هزار میلیارد خسارت به بار آورد. از سویی دیگر اعتماد مردم که به واسطه اینماد به این سایت جذب شده بود، کاملاً از بین رفت.

دبیر انجمن فروشگاه‌های اینترنتی تهران به اجباری شدن اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اشاره کرد و گفت: این قبیل کارها نتیجه‌ای جز تنگ کردن فضا برای سهولت کسب و کار ندارند و با رفع موانع تولید در تضاد است. در واقع طولانی کردن روند بوروکراتیک اداری، چیزی است که در حال حاضر فقط در کشور ما دیده می‌شود و در کشورهای پیشرو در عرصه کسب و کارهای مجازی این اتفاقات نمی‌افتند.

وی اظهار کرد: ما امروز را می‌بینیم، ولی به آینده‌ای که ممکن است تحت تأثیر یک تصمیم غلط قرار بگیرد فکر نمی‌کنیم. سازمان توسعه تجارت نیز باید به تبعات این تصمیم بیاندیشد و نسبت به آن فکر ویژه‌ای کند.

لازم به ذکر است، به گفته کارشناسان اینماد اجباری، کسب و کارها را برای دریافت درگاه پرداخت تنها به واسطه‌هایی در نقش پرداخت یارها متصل می‌کند. در صورتی که می‌شد با تسهیل امر و اعطای درگاه رایگان به تمامی متقاضیان علاوه بر اشراف بر همه فرآیندها، از واسطه‌گری پیشگیری کرد.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، جزییات چگونگی فرآیند صدور اینماد بدون ستاره برای کسب و کارهای خرد و نوپا را اطلاع رسانی کرد.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، پیرو درخواست‌های مکرر بخش خصوصی جهت در نظر گرفتن تسهیلات ویژه برای کسب‌ و کارهای مجازی خرد و نوپا و با توجه به تدابیر مشترک جهت اجرای بهینه الزام اینماد برای پرداختیها، ضمن اعلام راه‌ اندازی فرآیند اینماد بدون ستاره برای کسب‌ و کارهادر قالب مدل جعبه شنی (سندباکس)، جزئیات اینماد بدون ستاره تشریح شد.

بنا بر اعلام مرکز، به منظور تسهیل حداکثری برای کسب‌ و کارهای خرد متقاضی اینماد، فرآیند ساده‌ شده نماد اعتماد الکترونیکی در قالب «اینماد بدون ستاره» صرفاً با احراز هویت و دامنه، طراحی و پیاده‌ سازی شده است.

در این بیانیه، منظور از کسب‌ و کار خرد، کسب‌ و کاری است که تعداد تراکنش‌ های آن در ماه کمتر از ۵۰ عدد و مجموع مبلغ تراکنش‌ های آن در ماه کمتر از ۵۰ میلیون تومان باشد.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد: در صورتی که تعداد یا مجموع مبلغ تراکنش‌های شخص صاحب امتیاز کسب ‌و کار خرد طی یک ماه، از محدودیت‌های تعیین‌ شده بیشتر شود، این کسب‌ و کارها موظفند ظرف ۱۰ روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و تبدیل اینماد بدون ستاره به اینماد ستاره دار اقدام کنند.

این مرکز با بیان این‌که تعرفه اینماد بدون ستاره فقط مبلغ ۵۰ هزار تومان سالانه (کمتر از یک‌ سوم تعرفه اینماد ستاره‌ دار) است، تاکید کرد: پس از دریافت اینماد و با توجه به الزام کد رهگیری مالیاتی برای دریافت درگاه پرداخت، دریافت کد رهگیری مالیاتی بدون نیاز به مراجعه یا ورود اطلاعات جدید، به صورت برخط قابل انجام خواهد بود.

با انتخاب متقاضی، امکان ارسال اطلاعات از جمله کد رهگیری مالیاتی و انتقال به صفحه ویژه هر یک از شرکت‌ های پرداختیار که قبلاً زیرساخت‌ های لازم را ایجاد و به پنجره واحد تجارت الکترونیکی متصل شده‌ اند، وجود دارد.

پیرو ابلاغیه شاپرک درباره الزام اینماد برای پرداختیارها از انتهای مردادماه و طرح برخی دغدغه ‌ها نسبت به اجرای این ابلاغیه، بانک مرکزی و شاپرک (متولی شبکه پرداخت کشور) و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (متولی تجارت الکترونیکی) به منظور رعایت کامل ملاحظات و رفع نگرانی‌ ها، بر اساس پیشنهادهای مطرح ‌شده بخش خصوصی تدابیر لازم را طراحی و توافق کردند.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، پس از الزام شرکت‌ های PSP به ارائه درگاه پرداخت صرفاً به کسب ‌و کارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) در اجرای مقررات مبازره با پولشویی از سال 1398 و انجام هماهنگی ‌های لازم به منظور اجرای این الزام توسط شرکت‌ های پرداختیار از اواخر سال گذشته با توجه به الزام قانونی و پیگیری مراجع نظارتی، بالاخره ابلاغیه مربوط درباره الزام اینماد برای پرداختیارها از انتهای مردادماه 1400 توسط شرکت شاپرک صادر شد. با این حال، با توجه به طرح برخی دغدغه ‌ها به ویژه در مورد کسب ‌و کارهای خرد و نوپا، پس از برگزاری جلسات و دریافت نظرات بخش خصوصی با محوریت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان متولی تجارت الکترونیکی و بانک مرکزی و شاپرک به عنوان متولی شبکه پرداخت کشور، اقدام به اتخاذ تدابیر و طراحی راهکارهای لازم جهت رفع نگرانی ‌ها و به حداقل رساندن مشکلات احتمالی به صورت زیر نمودند:

1- به منظور تسهیل حداکثری برای کسب ‌و کارهای خرد، «اینماد بدون ستاره» صرفاً با احراز هویت و دامنه و حداقل هزینه در اسرع وقت توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اجرایی شود.

2- محدودیتی برای تبدیل اینماد بدون ستاره به اینماد ستاره‌ دار وجود نخواهد داشت ولی در صورتی که تعداد یا مجموع مبلغ تراکنش شخص صاحب امتیاز کسب ‌و کارهای خرد طی یک ماه، از محدودیت ‌های تعیین ‌شده توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بیشتر شود، این کسب ‌و کارها موظفند ظرف 10 روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و تبدیل اینماد بدون ستاره به اینماد ستاره‌ دار اقدام نمایند.

3- به منظور رفع مشکل کسب‌ و کارهای فعال در حوزه‌ های مالی جدید که تاکنون مقرراتگذاری برای آن حوزه‌ ها انجام نشده است، پس از ثبت‌ نام اولیه در سامانه اینماد صرفاً با احراز هویت و دامنه انجام و بدون اعطای اینماد، ارائه درگاه پرداخت به آن‌ها تا زمان تعیین تکلیف حوزه‌ های مذکور با تشخیص و تأیید بانک مرکزی انجام پذیرد.

4- مرکز توسعه تجارت الکترونیکی امکان ارسال سیستمی اطلاعات احرازشده کسب ‌و کارها اعم از خرد و غیرخرد را با رعایت ملاحظات امنیتی خود، در قالب وب سرویس برای شرکت‌ های پرداختیار دارای زیرساخت لازم فراهم نماید.

5- در مورد حالت بازارگاهی (marketplace)، در صورتی که فروش و صدور فاکتور توسط بازارگاه انجام شده و پرداخت صرفاً از طریق درگاه پرداخت متعلق به مالک بازارگاه انجام شود، یک اینماد کافی بوده ولی در صورت نیاز به تعریف درگاه ‌های پرداخت مستقل، امکان دریافت اینماد مستقل برای هر تأمین‌ کننده به صورت زیردامنه بازارگاه بدون محدودیت امکان‌پذیر خواهد بود. در هر حال رعایت الزامات شبکه پرداخت کشور توسط بازارگاه الزامی است.

طبق اعلام معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه، میزان تخلفات کسب‌و‌کارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی، که از شرکت‌های خدمات پرداخت درگاه پرداخت اینترنتی گرفته‌اند، کمتر از کسب‌وکارهای فاقد اینماد است که از درگاه‌های پرداخت اینترنتی پرداختیارها استفاده می‌کنند، لذا اجرای ابلاغیه شاپرک به پرداختیارها برای الزام اینماد ضروری است.

به گزارش فارس، رواج گسترده سایت‌های قمار، شرط‌بندی، کلاهبرداری، عرضه کالاهای ممنوعه، قاچاق، تقلبی و غیر استاندارد در سال‌های اخیر و لزوم ساماندهی کسب‌وکارهای اینترنتی، موضوعی است که بارها توسط مقامات عالی کشور مورد تأکید قرار گرفته است و طبق گزارش‌های رسمی مراجع امنیتی و قضایی، عمده این سایت‌ها از طریق شرکت‌های پرداختیار درگاه پرداخت اینترنتی دریافت کرده‌اند. بدین منظور بانک مرکزی اقدامات مناسبی در جهت ساماندهی درگاه‌های پرداخت انجام داده و در آخرین اقدام، اخیراً شاپرک به عنوان متولی شبکه پرداخت کشور، اجرای الزام نماد اعتماد الکترنیک، ای‌نماد کسب‌وکارهای اینترنتی از پایان مردادماه را به شرکت‌های پرداختیار ابلاغ کرده است.

در این زمینه، مجلس شورای اسلامی حمایت قاطع خود را از اجرای ابلاغیه اخیر شاپرک در راستای اجرای تکالیف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن‌ها اعلام کرد.

سید کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در صحبت‌های خود گفت: «نماد اعتماد الکترونیکی از جهت ساماندهی فضای مجازی و حفظ حقوق مصرف‌کننده طبق قوانین و مقررات برای کسب‌وکارهای اینترنتی الزامی است.

همچنین قانون مبارزه با پولشویی از جمله قوانین بسیار مهم در جهت شفافیت اقتصادی و جلوگیری از بروز مفاسد و تخلفات است که اصلاحات اخیر آن از جمله ماده 14 الحاقی توسط کمیسیون حقوقی و قضایی تصویب و در نهایت به تصویب صحن مجلس رسیده است و آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی آن نیز توسط هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین منطبق با قوانین تشخیص داده شده است. بنابراین ابلاغیه اخیر شرکت شاپرک که در اجرای آیین‌نامه اجرایی مذکور بوده کاملاً قانونی و مورد حمایت مجلس شورای اسلامی است و شرکت‌های پرداختیار مشابه سایر فعالان اقتصادی ملزم به رعایت قوانین و مقررات هستند».

در روزهای اخیر نیز صمد سلامی، رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه گفت: در سال‌های اخیر به خصوص در زمان اپیدمی کرونا شاهد استقبال گسترده مردم برای استفاده از فضای مجازی به منظور دریافت خدمات اینترنتی به ویژه خرید و فروش کالا، استفاده از خدمات پرداخت اینترنتی بوده‌ایم که متاسفانه ناهماهنگی و خلأهای موجود در ساماندهی فضای مجازی، زمینه سوء استفاده و کلاهبرداری‌های گسترده را فراهم کرده است. با توجه به استقبال چشمگیر مردم برای دریافت این قبیل خدمات، ساماندهی کسب‌وکارهای اینترنتی و ابزارهای مورد استفاده آن مانند درگاه‌های پرداخت اینترنتی، نقش مؤثری در کاهش گمنامی و پیشگیری از جرائم و تخلفات این حوزه را دارد.

سلامی در ادامه از اقدامات مؤثر پیشگیرانه صورت‌گرفته برای ساماندهی کسب‌وکارهای اینترنتی، به اعطای نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) به این کسب‌و‌کارها اشاره کرد و گفت: براساس آخرین آمار منتشر شده در سایت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت، بیش از 95 هزار کسب‌وکار اینترنتی موفق به دریافت اینماد شده‌اند. این تعداد از کسب‌وکارهای ساماندهی‌‎شده از طریق اینماد قابل توجه است به طوری که تقریباً در تمام صنوف و حوزه‌های مورد نیاز جامعه در لیست 95هزارتایی کسب‌و‌کارهای ساماندهی‌شده وجود دارد و به طور مستمر از چندین روش بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌شود.

البته برای دستیابی به یک وضع مطلوب ضروری است در یک اقدام هماهنگ بین نهادها و دستگاه‌های مسئول، تمامی ابزارهای مؤثر در راه‌اندازی کسب‌و‌کارهای اینترنتی ساماندهی شود. در این زمینه متولیان باید شرایط اعطای مجوز و ارائه خدمات به متقاضیان را تا حد امکان تسهیل کنند.

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری اظهار کرد: یکی از ابزارهای مهم و کاربردی مورد استفاده کسب‌وکارهای اینترنتی که ساماندهی آنها نقش مؤثری در ایجاد فضای رقابتی سالم و پیشگیری از جرائم و تخلفات مرتبط این حوزه را برعهده دارد و در قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی آن نیز برای ساماندهی این ابزار تکالیفی برعهده شبکه پرداخت کشور گذاشته شده است، درگاه‌های پرداخت اینترنتی است. این درگاه‌ها از سوی شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) و یا پرداخت‌یارها در اختیار کسب‌وکارهای اینترنتی قرار می‌گیرد. براساس مقررات یادشده و ضوابط و دستوالعمل‌های ابلاغی از سوی بانک‌ مرکزی، شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) پیش از این، الزام کسب‌وکارهای اینترنتی متقاضی درگاه پرداخت اینترنتی به اخذ اینماد را اجرایی کرده‌اند و بررسی‌های کارشناسی به عمل آمده در این زمینه حاکی از آن است که میزان تخلف و جرائم کسب‌و‌کارهای اینترنتی که از شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) درگاه پرداخت اینترنتی اخذ کرده‌اند (کسب‌وکارهای دارای اینماد که به دلیل روش‌های متعدد نظارتی عملکردها آن‌ها رصد و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد) به مراتب کمتر از کسب‌وکارهایی است که فاقد اینماد هستند و از درگاه‌های پرداخت اینترنتی پرداخت‌یارها استفاده می‌کنند.

سلامی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: براساس پیگیری‌های صورت گرفته، ابلاغیه‌ای از سوی شاپرک به پرداخت‌یارها ابلاغ شده که بر اساس آن داشتن اینماد برای اعطای درگاه پرداخت اینترنتی به پذیرندگان جدید الزامی شده است. هرچند صدور این ابلاغیه که در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی آن و همچنین مقررات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی با تأخیر صورت گرفته است، اما اجرای کامل آن ضروری و اجتناب‌ناپذیر بوده و نهادهای نظارتی باید پیگیری لازم برای اجرای آن را در دستور کار خود قرار دهند.

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری خاطرنشان کرد: نکته‌ای که لازم است به آن اشاره شود، ایجاد تعامل و همکاری سیستمی و برخط میان نهادها، دستگاه‌ها و مراجع مسئول در امر صدور مجوز اینماد، ارائه درگاه پرداخت با هدف رفع موانع، حمایت، ترغیب، تسهیل و روان‌سازی فرآیندهای ساماندهی انواع کسب و کارهای اینترنتی (نظیر کسب و کارهای اینترنتی نوپا، استارتاپ‌ها، کسب‌وکارهای خانگی فعال در فضای مجازی) است.

همان طور که اشاره شده، طبق اعلام معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه، میزان تخلفات و جرائم کسب‌و‌کارهای اینترنتی دارای اینماد که از شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) درگاه پرداخت اینترنتی اخذ کرده‌اند، به مراتب کمتر از کسب‌وکارهای فاقد اینماد است که از درگاه‌های پرداخت اینترنتی پرداختیارها استفاده می‌کنند. لذا اجرای ابلاغیه شاپرک به پرداختیارها برای الزام اینماد کاملاً ضروری و اجتناب‌ناپذیر بوده و نهادهای نظارتی باید پیگیری لازم برای اجرای آن را در دستور کار خود قرار دهند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با اشاره به الزام اینماد برای کسب و کارهای اینترنتی برای پرداختیارها گفت:موضع رسمی نمایندگان مجلس همواره اجرای کامل قوانین مصوب در عین رفع نواقص است.

کاظم دلخوش در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به مصاحبه و خبر منتشرشده درباره مخالفت نمایندگان مجلس با الزام دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) توسط کسب‌وکارهای الکترونیکی و ابلاغیه اخیر شرکت شاپرک به پرداختیارها به منظور اجرای آن، اظهار داشت: مطلب منتشرشده صرفاً برداشت رسانه بوده و نظرات مجلس در قالب تصویب و ابلاغ قوانین و مقررات منعکس می‌شود و موضع رسمی نمایندگان همواره اجرای کامل قوانین و مقررات مصوب از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون مبارزه با پولشویی و آئین‌نامه‌های اجرایی آن‌هاست؛ البته لازم است بانک مرکزی در زمینه تسهیل شرایط کار و فعالیت اقتصادی را برای فعالان حوزه پرداخت اقدامات مؤثرتری انجام داده و نواقص و خلأهای فعلی را برطرف کند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در ادامه گفت: نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) از جهت ساماندهی فضای مجازی و حفظ حقوق مصرف‌کننده با توجه به فرمایش نوروزی رهبر معظم انقلاب در زمینه رها بودن فضای مجازی، طبق قوانین و مقررات برای کسب‌وکارهای اینترنتی الزامی است. همچنین قانون مبارزه با پولشویی از جمله قوانین بسیار مهم در جهت شفافیت اقتصادی و جلوگیری از بروز مفاسد و تخلفات است که اصلاحات اخیر آن از جمله ماده ۱۴ الحاقی توسط کمیسیون حقوقی و قضائی تصویب و نهایتاً به تصویب صحن علنی مجلس رسیده است و آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی آن نیز توسط هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین منطبق با قوانین تشخیص داده شده است. بنابراین ابلاغیه اخیر شرکت شاپرک که در اجرای آئین‌نامه اجرایی مذکور بوده کاملاً قانونی و مورد حمایت مجلس شورای اسلامی است و شرکت‌های پرداختیار مشابه سایر فعالان اقتصادی ملزم به رعایت قوانین و مقررات هستند.

دلخوش تصریح کرد: موضع رسمی نمایندگان مجلس همواره اجرای کامل و دقیق قوانین و مقررات در عین رفع نواقص و کمبودهای موجود توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک مرکزی به عنوان متولی حوزه پرداخت کشور است.

چند روز قبل هم مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود که براساس ابلاغیه شاپرک، پرداختیارها صرفاً مجاز به ارائه درگاه پرداخت انلاین به آندسته از پایگاه‌های اینترنتی هستند که دارای اینماد باشند.

پرهام‌فر با بیان اینکه اخذ درگاه پرداخت توسط کسب‌وکارهای فاقد مجوز را غیرقابل پذیرش است، گفته بود: درگاه‌های پرداخت، پرداخت‌یارها و سایر ابزارهای مالی در اختیار یک پایگاه اینترنتی که ارائه دهنده یک خدمتی است، قرار می‌گیرند و نمی‌توان پذیرفت فعالیتی که مورد تأیید نهاد حاکمیتی نیست، امکان دریافت وجه را داشته باشد. بایستی به این نکته هم اشاره کرد منوط شدن ارائه درگاه پرداخت کسب به دریافت «اینماد» توسط کسب‌وکارهای مجازی، فعالیت بسیاری از سایت‌های قمار، شرط‌بندی و کلاه‌برداری را کاهش خواهد یافت.

گفتنی است پس از تصمیم اخیر مرکز توسعه تجارت الکترونیک مبنی بر الزام دریافت اینماد» برای کسب‌وکارهای اینترنتی جهت استفاده از پرداخت‌یارها، بسیاری از کسب‌وکارهای انلاین، خصوصاً استارت‌آپ‌های نوپا، کسب‌وکارهای خرد و خانگی نسبت به این اقدام واکنش نشان دادند.

مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز به جهت تشریح اهداف این تصمیم برای فعالان اقتصادی، کسب‌وکارهای اینترنتی و همچنین پاسخ به برخی مباحث غیرکارشناسی در فضای مجازی، اطلاعیه ای را در روز چهارشنبه ٢٣ تیرماه منتشر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: «دریافت «اینماد» ظرف چند ساعت برای تمامی کسب‌وکارهای قانونمند امکان‌پذیر است و گواه آن افزایش ۲ برابری اعطای «اینماد» در سال گذشته است. بنابراین انتظار می‌رود پرداختیارها با تمکین به قوانین و مقررات جاری کشور، با پرهیز از ارائه خدمت به کسب و کارهای فاقد مجوزهای قانونی، از ادامه نابسامانی، تضییع حقوق مصرف کننده و اختلال در فضای رقابت و محیط کسب و کار کشور جلوگیری نمایند.»

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: تمامی کسب‌ و کارهای اینترنتی باید در یک چارچوب مشخص فعالیت کنند و فضای مجازی مستقل از فضای کسب‌وکار داخلی کشور نیست.

امیرمحمد پرهام‌فر، مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه صاحبان تمامی کسب‌وکارهای فعال در فضای مجازی بایستی پس از تصویب قانون تجارت الکترونیک در سال ۸۲، نماد اعتماد الکترونیک دریافت می‌کردند، گفت: این فعالیت‌ها باید از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک رصد شده و تمام مسئولیت آن نیز بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

وی با اشاره به اینکه در چند سال گذشته کسب‌وکارهای فضای مجازی عموماً از طریق شرکت‌های دارای مجوز بانک مرکزی، اقدام به اخذ پرداخت‌یار، درگاه پرداخت و یا دیگر ابزارهای پرداخت کرده‌اند، اظهار داشت: در پی این شرایط و به دلیل عدم هماهنگی میان بانک مرکزی و وزارت صمت، برخی از کسب‌وکارها بدون دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد)، دارای درگاه پرداخت هستند و همین موضوع، نوعی اطمینان برای مشتریان ایجاد می‌کند که متأسفانه بعضاً منجر به کلاه‌برداری هم شده است.

سایت‌های خرید اینترنتی باید دارای اینماد و پروانه صنفی باشند

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به پیگیری ستاد برای ساماندهی فضای مجازی در حوزه قاچاق گفت: متأسفانه از ابتدا دریافت «اینماد» و همچنین دریافت درگاه‌های پرداخت، سازوکار مناسبی نداشت و به جهت بهبود این فضا در گام اول قرار شد تا کسب‌وکارها برای دریافت هرگونه درگاه پرداخت، دارای نماد اعتماد الکترونیک و یا «اینماد» باشند.

پرهام‌فر ادامه داد: در گام‌های بعدی و در آینده، اگر کسب‌وکاری ماهیت خدمات صنفی داشته باشد، باید از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز مجوز لازم را کسب کند و نتیجه این اقدامات چیزی جز شفافیت و بهبود این فضای غیرقابل تشخیص و غیر قابل اطمینان نخواهد بود.

وی با توصیه به مردم درباره چگونگی انجام یک خرید اینترنتی معتبر اظهار داشت: مردم برای خرید از سایت‌های مختلف حتماً توجه داشته باشند که سایت مربوطه دارای نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) و پروانه صنفی باشد.

تبعات خرید از فروشگاه‌های غیر مجاز

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به دیگر اقدامات این نهاد برای خدمات‌رسانی هرچه بهتر کسب‌وکارهای اینترنتی افزود: در حال حاضر این نمادها برحسب سابقه فعالیت، خوش‌نامی، حجم شکایات و دیگر معیارها در حال رتبه‌بندی هستند و هر سایتی باید رتبه اعتباری خود را در صفحه اول درج کند.

وی با بیان اینکه هر کسب‌وکار فعال در شبکه اینترنتی کشور باید دارای هویتی به نام «اینماد» باشد، افزود: تبعات خرید از شبکه‌های اجتماعی نظیر اینستاگرام، تلگرام و دیگر شبکه‌ها به دلیل آنکه تحت حاکمیت دولت نبوده و قابلیت رصد ندارد، برعهده خود فرد است؛ اما با این وجود در تلاش هستیم تا با انجام اقدامات لازم، شناسایی سایت‌های معتبر و رسمی برای مردم آسان‌تر شود.

آغاز راه ساماندهی کسب‌وکارهای مجازی

پرهام‌فر اخذ درگاه پرداخت توسط کسب‌وکارهای فاقد مجوز را غیرقابل پذیرش دانست و افزود: درگاه‌های پرداخت، پرداخت‌یارها و سایر ابزارهای مالی در اختیار یک پایگاه اینترنتی که ارائه دهنده یک خدمتی است، قرار می‌گیرند و نمی‌توان پذیرفت فعالیتی که مورد تأیید نهاد حاکمیتی نیست، امکان دریافت وجه را داشته باشد. بایستی به این نکته هم اشاره کرد منوط شدن ارائه درگاه پرداخت کسب به دریافت «اینماد» توسط کسب‌وکارهای مجازی، فعالیت بسیاری از سایت‌های قمار، شرط‌بندی و کلاه‌برداری را کاهش خواهد یافت.

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پایان گفت: این اقدامات، ابتدای مسیر ساماندهی کسب و کار در فضای مجازی است. تمامی کسب‌کارهای اینترنتی باید در چارچوب اطلاعیه اخیر فعالیت کنند و فضای مجازی مستقل از فضای کسب‌وکار داخلی کشور نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، گفتنی است پس از تصمیم اخیر مرکز توسعه تجارت الکترونیک مبنی بر الزام دریافت اینماد» برای کسب‌وکارهای اینترنتی جهت استفاده از پرداخت‌یارها، بسیاری از کسب‌وکارهای انلاین، خصوصاً استارت‌آپ‌های نوپا، کسب‌وکارهای خرد و خانگی نسبت به این اقدام واکنش نشان دادند.

مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز به جهت تشریح اهداف این تصمیم برای فعالان اقتصادی، کسب‌وکارهای اینترنتی و همچنین پاسخ به برخی مباحث غیرکارشناسی در فضای مجازی، اطلاعیه ای را در روز چهارشنبه ٢٣ تیرماه منتشر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: «دریافت «اینماد» ظرف چند ساعت برای تمامی کسب‌وکارهای قانونمند امکان‌پذیر است و گواه آن افزایش ۲ برابری اعطای این ماد در سال گذشته است. بنابراین انتظار می‌رود پرداختیارها با تمکین به قوانین و مقررات جاری کشور، با پرهیز از ارائه خدمت به کسب و کارهای فاقد مجوزهای قانونی، از ادامه نابسامانی، تضییع حقوق مصرف کننده و اختلال در فضای رقابت و محیط کسب و کار کشور جلوگیری نمایند.»

موسوی در رادیو گفت‌ وگو عنوان کرد: دریافت نماد اعتماد الکترونیک باعث افزایش اعتماد مشتریان و اطمینان و سهولت در خرید و در نتیجه افزایش رونق کسب و کار الکرونیکی می‌شود.
به گزارش رادیو گفت‌وگو؛ احمد موسوی، کارشناس ارشد اداره پیشگیری از جرایم سایبری در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با حضور در برنامه «گفتگوی اجتماعی» در مورد پیشگیری از کلاهبرداری‌های مرتبط با کسب و کارهای اینترنتی گفت: اخذ نماد الکترونیک با توجه به سختی‌هایی که دارد ولی باعث ایجاد اعتماد و اطمینان مشتریان می‌شود و اعتماد مردم به کسب کار اصلی ترین عامل برای توسعه و رونق یک کسب وکار الکترونیک است.

وی با تاکید بر اهمیت نماد در احراز هویت، ساماندهی و صلاحیت کسب و کارها از فعالان کسب و کارهای اینترنتی خواست تا نماد اعتماد الکترونیک دریافت کنند.

موسوی در ادامه تاکید کرد: برای پیشگیری از وقوع جرم و کاهش کلاهبرداری‌های سایبری شهروندان و کاربران حتما در خرید از فضای سایبر از فروشگاه‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک خرید خود را انجام دهند.

وی ادامه داد: اگر از سوی فروشگاه‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک تخلفی صورت گیرد با توجه به ثبت اطلاعات این کسب کارها برای دریافت نماد به راحتی قابل شناسایی و پیگیری برای شاکیان است ولی در خرید از فروشگاه‌هایی که نماد اعتماد الکترونیک دریافت نکرده‌اند اگر شکایت مشتریان صرف عنوان کلاهبرداری ماده 12 قانون جرایم باشد شکایت افراد پیگیری می‌شود ولی چون اطلاعات این فروشگاه‌ها در جایی ثبت نیست به راحتی قابل پیگیری نیستند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه نماد اعتماد الکترونیک الزام برای کسب و کارهای الکترونیک است گفت: به دلیل تحولات اقتصادی که در کشور رخ داده است علی رغم تلاش‌های پیشگیرانه‌ای که در در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه صورت گرفته است ولی متاسفانه جرایمی مانند کلاهبرداری افزایش یافته است.

کارشناس ارشد اداره پیشگیری از جرایم سایبری در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: با اجرای رمز یکبار مصرف و هشدارهای پیشگیرانه مردم کمی هوشیار تر شده‌اند ولی متاسفانه از آن طرف هم شگردها توسط کلاهبردان پیچیده تر شده است لذا مردم باید در خرید از فضای سایبر به هشدار‌ها توجه کنند.

وی با بیان اینکه یکی از ماموریت‌های سند تحول قوه قضائیه تاکید بر احراز هویت است گفت: در پیشگیری از جرم باید نگاه به هر دو طرف باشد و قوانین به گونه‌ای تنظیم شود که هم حمایت از تولید کننده در فضای مجازی و هم حمایت از مصرف کننده باشد.

آمار‌های رسمی از رشد دسته جمعی مجوز‌های صادره در حوزه تجارت الکترونیک در هفت ماهه امسال حکایت دارد که بر مبنای آن شاهد افزایش بیش از ۲۰۱ درصدی صدور نماد اعتماد الکترونیک بودیم.

به گزارش وزارت صمت؛ بر این اساس در ۷ ماهه امسال ۱۳۴ هزار و ۹۴۴ گواهی امضای الکترونیکی صادر شد که افزایش حدود ۵۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

گفتنی است در ۷ ماهه سال گذشته (۱۳۹۸) ۸۸ هزار و ۲۵۲ گواهی امضای الکترونیکی صادر شده بود. در همین راستا صدور نماد اعتماد الکترونیکی نیز افزایش بیش از ۲۰۱ درصدی داشته است.

بر اساس آمار‌های منتشر شده تعداد نماد‌های اعتماد الکترونیکی صادره در هفت ماهه امسال ۱۸ هزار و ۲۲۲ فقره بوده و این رقم در ۷ ماهه سال گذشته ۶ هزار و ۵۲ فقره بوده است.

گفتنی است در حوزه نرم‌افزار نیز در ۷ ماهه امسال ۲۰ پروانه بهره‌برداری صادر شد که با توجه به صدور ۱۴ پروانه در مدت مشابه پارسال (۱۳۹۸) افزایش نزدیک به ۴۳ درصدی را در این حوزه شاهد بودیم.

رئیس اتحادیه کسب وکار‌های مجازی گفت: کسب و کار‌های اینترنتی که جواز فعالیت از سوی اتحادیه کشوری ندارند، فعالیت آن‌ها بر اساس قوانین نظام صنفی غیر قانونی است.

رضا الفت نسب عضو هیات رییسه اتحادیه کسب وکار‌های مجازی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص اهمیت اخذ جواز از سوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی اظهار کرد: کسب‌های اینترنتی که مجوز فعالیت آن‌ها از سوی اتحادیه صادر شده باشد، ثبت شکایت و پیگیری آن مطمئن انجام می‌گیرد.

وی افزود: متاسفانه به دلیل کلاهبرداری‌هایی که از طریق فروش‌های اینترنتی صورت می‌گیرد، عموم مردم اعتماد خود را نسبت به این نوع از کسب وکار از دست داده اند.
رئیس اتحادیه کسب وکار‌های مجازی با ذکر این مطلب که تمام شکایات مردمی به نتیجه می‌رسند بیان کرد: کلاهبرداری از کسب و کار‌های دارای مجوز نیز رخ می‌دهد، اما در صورتی که کسب و کار مورد نظر دارای مجوز از سوی اتحادیه باشد، خسارت وارد شده به فرد شاکی جبران می‌شود.

الفت نسب ادامه داد: برخی از مردم ادعا می‌کنند که کلاهبرداری از آن‌ها صورت گرفته، اما با وجود ثبت شکایت، هیچ پاسخ مثبتی از این پیگیری دریافت نکردند که قطع به یقین کسب وکار مورد نظر فاقد جواز کسب بوده است.

وی تصریح کرد: جواز کسب اتحادیه از سوی نظام صنفی کشور صادر می‌شود و تمام فعالیت‌ها در مصوبه‌های مختلف قانون نظام صنفی دیده می‌شود، براین اساس هر کسب وکار اینترنتی که این جواز را داشته باشد، فعالیت آن قانونی و کسب و کار‌های فاقد مجوز فعالیتشان غیر قانونی است.

رئیس اتحادیه کسب وکار‌های مجازی ابراز کرد: برخی از سایت‌های فروشنده محصول دارای مجوزی از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک هستند که تحت عنوان نماد اعتماد الکترونیک به آن‌ها داده می‌شود که اکثرا فاقد جواز کسب از سوی اتحادیه هستند.

الفت نسب افزود: خرید از این سایت‌ها با ریسک بالایی همراه است و مردم قبل از انجام خرید حتما از وجود جواز کسب اتحادیه اطمینان داشته باشند چراکه پیگیری شکایات از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک از طریق مبادی قانونی صورت نمی‌گیرد.

وی اظهار کرد: نمی‌توان مدعی به این قضیه شد که مردم به سایت‌هایی که فقط نماد اعتماد دارند، اعتماد نکنند، اما فعالیت آن‌ها بنا بر مصوبه‌های قوانین نظام صنفی کشور، غیر قانونی است.

رئیس اتحادیه کسب وکار‌های مجازی با اشاره به کسب و کار در شبکه‌های اجتماعی عنوان کرد: هر گونه کسب و کاری که در بستر شبکه‌های اجتماعی انجام می‌گیرد غیر قانونی است و هیچ جوازی نه از سوی اتحادیه و نه از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک دریافت نمی‌کنند.

ثبت ۳ هزار و ۱۶۸ مورد شکایت از کلاهبرداری های اینترنتی
الفت نسب ادامه داد: طی سال گذشته ۳ هزار و ۱۶۸ مورد شکایت در سامانه اتحادیه کسب وکار‌های مجازی ثبت شد که ۱۰۴ مورد در حال بررسی، ۱۴۰ مورد به مراجع قضایی ارجاع داده شدند و مابقی به نتیجه رسیدند.

وی بیان کرد: با شیوع ویروس کرونا فعالیت فروشگاه‌هایی که کالا‌های مصرفی روزانه عرضه می‌کردند افزایش یافت و به طبع همین موضوع شکایت از این فروشگاه‌ها نیز نسبت به گذشته بیشتر شد.

رئیس اتحادیه کسب و کار‌های مجازی در پایان گفت: افزایش میزان شکایات نسبت به سال‌های گذشته به دلیل نوسانات ارزی است همچنین بیشتر آن‌ها در زمینه اقلام برقی و وارداتی رخ می‌دهد.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با انتشار اطلاعیه‌ای از الزامی شدن اعلام به روز قیمت و موجودی کالا در فروشگاه های اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است:

به اطلاع کسب و کارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی می ‌رساند مطابق با ماده 33 فصل اول از باب سوم قانون تجارت الکترونیکی، فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات مؤثر در تصمیم‌ گیری مصرف ‌کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی پیش از عقد قرارداد در اختیار مصرف ‌کنندگان قرار دهند. از جمله اطلاعات لازم، اعلام کلیه هزینه‌ هایی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود (اعم از قیمت کالا و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل و هزینه تماس) می‌ باشد.

لذا به استناد ماده فوق الذکر، چنانچه کسب ‌و کارهای اینترنتی کالایی را موجود ندارند می ‌بایست عدم موجودی کالا را در سایت شان اعلام نمایند. همچنین قیمت کالاها می ‌بایست در سایت به‌ روز شده باشد و چنانچه به‌دلیل نوسانات بازار از قیمت نهایی کالایی اطمینان ندارند می‌ بایست در سایت شان اعلام نمایند تا خریدار قبل از اقدام به سفارش کالا، قیمت نهایی را استعلام نماید.

دبیر و رئیس مرکز عالی فضای مجازی در نامه‌ای به رئیس جمهور و رئیس شورای عالی فضای مجازی نوشت عملکرد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مبنی بر حذف مراحل مختلف و طولانی مرتبط با اعطای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی بررسی و حاکی از صحت عملکرد وزارت صمت در این زمینه است.

به گزارش فارس، سید ابوالحسن فیروزآبادی دبیر و رئیس مرکز عالی فضای مجازی در نامه‌ای به رئیس جمهور و رئیس شورای عالی فضای مجازی نوشت عملکرد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت دال بر حذف مراحل مختلف و طولانی مرتبط با اعطای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی و کاهش زمان اعطای آن به کمتر از یک روز مورد بررسی قرار گرفت که حاکی از صحت عملکرد آن وزارتخانه در این زمینه است. 

در این نامه آمده است: 

با توجه به تأکیدات و فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) مبنی بر بهبود محیط کسب و کار به ویژه تسهیل و تسریع صدور مجوزها و دستورات جنابعالی به دستگاه‌های ذی‌ربط مبنی بر تحقق منویات معظم‌له در این زمینه، مرکز ملی فضای مجازی بررسی‌های ویژه‌ای را در خصوص اقدامات دستگاه‌ها در خصوص فرآیندها و زمان صدور مجوزهای مرتبط با فعالیت کسب و کارها در فضای مجازی آغاز نموده است، در این راستا، گزارش 134810/ 1 مورخ 99.2.9 مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت دال بر حذف مراحل مختلف و طولانی مرتبط با اعطای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) و کاهش زمان اعطای آن به کمتر از یک روز مورد بررسی قرار گرفت که حاکی از صحت عملکرد آن وزارتخانه در این زمینه است.

وزارتخانه مذکور با بازنگری مراحل صدور هر مجوز و حذف بخش‌های تکراری، غیرضرور و غیر مؤثر به وجود آمده و بر اثر تصمیمات جزیره‌ای و مجزا در طول‌ سال‌های مختلف، بازطراحی فرآیند صدور هر مجوز در سامانه‌های الکترونیکی و حذف مداخله انسانی در کل مراحل و فرآیند صدور مجوز، تبدیل اطلاعات اسناد به صورت داده و حالت‌های فرآیندی به صورت کد شده (تولید فراداده‌های اسناد)، تبادل اطلاعات بین دستگاه‌ها به جای تبادل فیزیکی اسناد و نظارت مستمر، پسینی و هوشمند به جای نظارت مقطعی و حضوری، موفق شده است این هدف مهم را محقق سازد.

ضمن اعلان تشکر و قدردانی مرکز ملی فضای مجازی در این خصوص، به استحضار می‌رساند این اقدام به نوبه خود یکی از مصادیق موفق در زمینه تسهیل در نظام مجوزدهی کشور، تسریع در شروع کسب و کار و رویش کسب و کارهای نوپا، فناور و شتاب‌دهنده در راستای تحقق علمی دولت الکترونیکی در سال جهش تولید است که امیدواریم توسط دیگر دستگاه‌های متولی صدور مجوز نیز تکرار گردد.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، این مرکز در راستای حفاظت از اعتبار کسب‌ و کارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی و پیشگیری از تضییع حقوق خریداران و مصرف‌ کنندگان، عزم جدی در مقابله با هرگونه جعل نماد اعتماد الکترونیکی دارد. در این رابطه، در مرحله اول طی ماه ‌های گذشته 191 وب‌ سایت با لوگوی نماد مجعول، از طریق پایشگر سیستمی و هوشمند و گزارش ‏های مردمی و دستگاه ‏های نظارتی شناسایی شدند و اخطارهای لازم ابلاغ و مهلت‏ های زمانی جهت رفع مشکل لحاظ گردید که نهایتا،ً صرفاً با مواردی که اقدام مقتضی در اصلاح یا حذف لوگوی مجعول را به‌ عمل نیاوردند برخورد قانونی شد و در مجموع 29 وب‏ سایت جاعل نماد پس از طی مراحل قانونی فیلتر شدند.

با توجه به اهمیت موضوع در تقویت اعتماد به فضای تجارت الکترونیکی که خود از زیرساخت ‏های توسعه تجارت الکترونیکی است، این مرکز در نظر دارد در مرحله دوم، طبق قوانین موضوعه (ماده 525 قانون مجازات اسلامی) علاوه بر فیلترکردن دامنه‏ هایی که اقدام به جعل نماد اعتماد نموده ‏اند، نسبت به تنظیم شکایت کیفری از جاعلین نماد تا صدور رأی نهایی اقدام نماید.

با هدف پیشگیری از جعل نماد و تحقق بازدارندگی مجازات قانونی تعیین ‏شده، در صورت مشاهده هر یک از مصادیق جعل، بلافاصله و بدون لحاظ مهلت زمانی، در خصوص اشخاص جاعل (اعم از حقیقی و حقوقی) و دامنه آنان اقدامات قانونی به عمل خواهد آمد.

لذا مالکان دامنه و کسب ‏ وکارهای اینترنتی به مدت یک هفته از تاریخ انتشار این اطلاعیه فرصت دارند نسبت به حذف یا اصلاح هرگونه مصادیق جعل اینماد (طبق فهرست ذیل) اقدام نمایند، و پس از اتمام مهلت مذکور، در صورت مشاهده هر یک از مصادیق جعل، بلافاصله برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

مصادیق جعل نماد اعتماد الکترونیکی:

1- استفاده از تصویر نماد اعتماد الکترونیکی، بدون اقدام به ثبت نام و کسب مجوز در سامانه اینماد

2- تغییر ستاره های نماد اعتماد الکترونیکی (به طور مثال از تک ستاره به دو ستاره)

3- حذف علامت «منقضی شده» از روی نماد اعتماد الکترونیکی

4- حذف علامت «در انتظار پروانه کسب» از روی نماد اعتماد الکترونیکی

5- جعل پروفایل نماد و یا درج لینک پروفایل جعلی روی لوگوی نماد

روز شنبه برنامه ضرب سکه با موضوع «کرونا و خریدهای اینترنتی» از رادیو گفت و گو پخش شد. به گزارش سایت فدراسیون فاوا، در ابتدای این برنامه محمدرضا طلایی رییس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران در خصوص بحث افزایش سرعت اینترنت در کشور گفت: مسئولین دولتی هنگامی که صحبت از چهاربرابری سرعت اینترنت می کنند باید با اعداد و ارقام سخن بگویند و اعلام کنند اکنون در چه شرایطی قرار دارند و با افزایش چهاربرابری سرعت به کجا خواهیم رسید. این چند برابری را نیز باید با کشورهای همسایه مقایسه کرد و دید که آیا این افزایش سرعت واقعی است یا خیر. وی در ادامه با اشاره به بحث زیرساخت عنوان کرد: در کرونا مشخص شد که به لحاظ زیرساختی با مشکلات قابل توجهی روبرو هستیم. نه تنها در سرعت اینترنت بلکه به لحاظ لجستیک و تاخیر در ارسال سفارش های مردم با مشکلات جدی روبرو بودیم و حتی میتوان گفت که مردم بر اساس اجبار به سمت خرید اینترنتی سوق پیدا کردند.

طلایی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: اگر بناست این استقبال مردم از فروش اینترنتی حفظ شود یک تلاش عظیم می طلبد که در راستای فرهنگ سازی اقدام کنیم و باید به مردم در این زمینه نیز آموزش های لازم را داد تا کماکان به خرید اینترنتی ادامه دهند. به طور مثال هنگامی که تاکسی های اینترنتی آمدند برای مردم کاهش هزینه و راحتی دسترسی به همراه داشت و باعث شد تا مردم به سمت آن گرایش پیدا کنند. اما اگر اتفاقی قابل توجه رخ دهد نهادهای دیگر هم باید همکاری لازم را برای تسهیل این موضوع انجام دهند. به طور مثال بانک مرکزی در بخش کارت های اعتباری هیچ کار عمده ای انجام نداده تا مردم بتوانند از این تسهیلات مهم که در سراسر جهان وجود دارد استفاده کنند.

رییس هیئت مدیره فدراسیون فاوا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اشتغال زا بودن کسب و کارهای اینترنتی نیز گفت: آمازون یک ماه پیش فراخوانی برای استخدام صد هزار نیرو جدید در اوج بحران ویروس کرونا داد، چرا که این پیش بینی وجود داشت مردم دنیا بیشتر به سمت فروشگاه های اینترنتی سوق پیدا می کنند. اما در کشور ما پس از برطرف شدن مشکل کرونا احتمال بازگشت به نقطه اول و خرید به شیوه سنتی وجود دارد. از همین رو باید مزایایی ایجاد شود که یک ارزش افزوده برای مشتریان نسبت به خرید سنتی ایجاد کند. در این بین علاوه بر افزایش امکانات و خدمات به از سوی فروشگاه های اینترنتی به مشتریان، دولت هم باید کمک کند که مشتریان بتوانند با استفاده از کارت های اعتباری خرید و خدمات اینترنتی دریافت و هزینه آن را به شکل اقساط بازگردانند و حتی اگر محصول مطابق میل مشتری نبود امکان بازگشت وجه پرداختی وجود داشته باشد.

او افزود: از سوی دیگر کماکان بانکداری الکترونیک مشکل دارد و هنوز بانک ها تعریفی برای پرداخت خسارت ندارند. در خارج از کشور اگر عملیات سرقت الکترونیک صورت گیرد، بانک موظف است به دلیل ضعف امنیتی در شیوه پرداخت خسارت آن را پرداخت کند و نباید همه مردم برای احقاق حق خود به پلیس فتا ارجاع داده شوند و حتی باید بتوانند به راحتی محصول خود را پس دهند.

وی در خصوص مسئولیت نهادهای دولتی در این زمینه نیز گفت: وزارت صمت وظیفه دارند فرایند و قوانین مربوط به راه اندازی فروشگاه های اینترنتی را تسهیل کند، وزارت ارتباطات زیر ساخت ها را به شکل واقعی و نه شعاری فراهم کند و وزارت ارشاد نیز در این حوزه محتوا تولید کند. آموزش و پرورش و صدا و سیما نیز باید فرهنگ استفاده از این فضای جدید را به مردم آموزش دهند چرا که مردم در بحث آموزش آنلاین بیشتر به سمت اینستاگرام سوق پیدا کرده اند.

طلایی همچنین با اشاره به بحث نماد الکترونیک نیز گفت: از نظر من این نماد هیچگونه تضمینی برای مشتری به وجود نمی آورد و برای شخصیت حقیقی و حوقی دارنده فروشگاه اینترنتی یک بروکراسی اضافی است به این دلیل که اطلاعات آن قبلا برای افتتاح حساب نزد بانک ها ثبت شده است. فروشگاه های اینترنتی در خارج از ایران در صورت اعتراض خریدار و عدم تطابق محصول ارایه شده در سایت و محصول دریافت شده توسط مشتری بانک نسبت به بازگشت وجه و پس گرفتن محصول متعهد هستند و راه کارهای سیستم بانکی در این زمینه کاملا مشخص و شفاف است.

وی در خصوص تغییرات در کسب و کارها در آینده نیز گفت: یکسری از کسب و کارها که در سال جاری تقریبا باید تغییر فرایند دهند در غیر اینصورت با مشکل مواجه می شوند. مانند رستوران ها، شیرینی فروشی ها و فود کورت ها باید به سمت همکاری با سرویس های اینترنتی بروند. در غیر اینصورت با توجه به اتفاقی که در جامعه رخ داده و مشکلات اقتصادی نیز بیشتر خواهد شد مردم به دنبال کاهش هزینه های زندگی خود هستند از همین رو بیشتر به سمت خریدهای اینترنتی گرایش پیدا می کنند. دولت باید فرایندهایی را ایجاد کند و اتاق اصناف باید کسبه را به سمت اینترنتی شدن و به روز شدن تشویق کند.

طلایی در پایان تاکید کرد:  قوانین و مقررات را باید  برای کسب و کارهای اینترنتی تسهیل کرد. مهمترین بخش در این زمینه توسعه بانک مرکزی در حوزه فناوری اطلاعات است. اکنون در شرایطی که آخرین سال قرن را طی می کنیم، بانک مرکزی همگام با بانک های مرکزی سایر کشورهای پیشرو گام برنداشته و عملا نسبت به مکانیزه کردن سیستم های سنتی اقدام کرده است.

سامانه نماد اعتماد الکترونیکی امن است و شایعه هک یا نشت اطلاعات آن تکذیب می شود.
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، به اطلاع می رساند تصویر منتشر شده در خصوص استخراج اطلاعات از سامانه نماد اعتماد الکترونیکی، مرتبط به این سامانه نمی باشد. اطلاعاتی که در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی نگهداری می شوند مشتمل بر دو دسته ذیل می باشند:
دسته اول، اطلاعاتی هستند که عموم مردم به آن دسترسی دارند و در پروفایل نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کارها و استعلامات سامانه وجود داشته و به صورت عمومی منتشر شده و به راحتی از طریق وب سایت نماد اعتماد قابل دسترس است.
دسته دوم، اطلاعات طبقه بندی شده از کسب و کارها مانند مدارک و اطلاعات شخصی مالک کسب و کار است که به صورت طبقه بندی شده نگهداری می شوند و نحوه نگهداری این اطلاعات، امکان دستیابی به آنها از طریق ابزارهای هک را نمی دهد.
ضمنا به اطلاع می رساند اطلاعات منتشر شده در تصویر، با اطلاعات داخل سامانه نماد اعتماد الکترونیکی مطابقت ندارد و به نظر می رسد متعلق به سایت دیگری است.

مدیر سامانه پایشگر هوشمند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از شناسایی ۱۸۵ سایت جعل کننده نماد تجارت الکترونیک خبر داد.
سارا جامی با اشاره به این که تا شهریور ماه بیش از ۳۰ هزار وب سایت پایش و مشخص شده بود که ۲۰۰ کسب وکار لوگوی نماد الکترونیک را جعل کرده اند، اظهار داشت:
پس از آن پایش ها ادامه یافت و ۱۸۵ کسب وکار دیگر که این نماد را جعل کرده بودند، شناسایی شدند؛ به این ترتیب که ۵۰ کسب وکار منقضی و ۲۵ کسب وکار تعلیق شده از این نماد به صورت غیرقانونی استفاده می کردند.
به گفته جامی، ۱۱۰ کسب وکار که متقاضی نماد بودند نیز اقدام به جعل این لوگو کرده بودند.

*** فرصت ۴۸ ساعته
مدیر پدافند غیرعامل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اقدام این سایت ها را تخلف دانست و افزود:
ابتدا به این کسب وکارها درباره تخلف صورت گرفته هشدار و ۴۸ ساعت فرصت داده می شود که نماد را از روی سایت پاک کنند.
در صورت همکاری نکردن سایت های جاعل، با دادستانی نامه نگاری شده و سپس اقداماتی نظیر فیلتر روی سایت ها اعمال می شود.
*** میزان خریدها از سایت های جعل کننده نماد
به گزارش خبرگزاری صنایع، مدیر سامانه پایشگر هوشمند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پایان و در پاسخ به این سوال که آیا میزان خریدها از سایت های جعل کننده نماد تجارت الکترونیک مشخص است یا خیر، اظهار داشت:
خیر، چون پایشی بر تراکنش ها و فاکتورها صورت نمی گیرد، اما اگر خریداران از این سایت ها شکایت کرده باشند به آن رسیدگی می شود.

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربری مرکز تجارت الکترونیکی با بیان اینکه تا پایان آبان ماه امسال رتبه‌بندی کسب و کارهای اینترنتی برای عموم قابل مشاهده می‌شود، گفت: این رتبه‌ها به معنای تضمین کسب و کار اینترنتی نیست.
بهنام امیری در گفت‌وگو با فارس گفت: در فاز دوم رتبه‌بندی کسب و کارهای الکترونیکی دارای نماد اعتماد الکترونیکی در پروفایل فروشگاه‌های اینترنتی رتبه‌بندی فروشگاه‌ها برای مشاهده عموم قرار داده می‌شود.

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربری مرکز تجارت الکترونیکی افزود: از طریق انتشار عمومی رتبه‌بندی کسب‌وکارهای اینترنتی مراجعه‌کنندگان می‌توانند به راحتی وضعیت یک فرورشگاه اینترنتی را در زمینه‌های مختلف از جمله مالی، پاسخگویی به شکایات، سوابق تخلفات، سابقه فعالیت و امثال آن را بررسی و با سایر فروشگاه‌ها مقایسه‌ کنند و سپس اقدام به خرید از آن فروشگاه کنند.

وی بیان داشت: در فاز اول رتبه‌بندی کسب و کارهای الکترونیکی دارای نماد اعتماد الکترونیکی طی یک دوره یک ساله رتبه‌بندی فروشگاه‌ها برای خود فروشگاه قابل مشاهده بود بدین ترتیب که هر فروشگاه اینترنتی از طریق مشاهده اطلاعات رتبه خود را با سایر فروشگاه‌ها مقایسه می‌کرد اما در فاز دوم این رتبه‌بندی برای عموم قابل مشاهده خواهد بود.

امیری با بیان اینکه  این رتبه‌بندی‌ها از اواخر آبان ماه 1398 قابل رویت خواهد بود افزود: این سیستم تکاملی است و احتمالا در سال آینده هم یک ویرایش خواهد داشت.

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربری مرکز تجارت الکترونیکی بیان داشت: اما مراجعه‌کنندگان به فروشگاه‌های اینترنتی باید بدانند که این رتبه‌ها تضمین کننده کسب و کار نیست و این مرکز رتبه تضمینی به هیچ کسب و کاری نمی‌دهد بلکه سطح ریسک از طریق مرکز تجارت الکترونیکی برای فروشگاه اینترنتی اعلام می‌شود.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نوع و تعرفه خدمت صدور مجوز نماد اعتماد الکترونیکی را با هدف احراز صلاحیت واحدهای کسب‏ وکار الکترونیک تصویب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۸۸ خود با استناد به تبصره ماده واحده قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب سال ۹۳، پیشنهاد ‬ وزارت صنعت، معدن و تجارت را بررسی و نوع و تعرفه خدمت صدور مجوز نماد اعتماد الکترونیکی را با شناسه ۱۳۰۶۱۵۶۶۱۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور، تصویب کرد.

«مجوز نماد اعتماد الکترونیکی» توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و با هدف شناسنامه‏‌دار کردن و احراز صلاحیت واحدهای کسب‏‌وکار الکترونیکی، پس از احراز هویت مالک کسب‏‌وکار، قانون‏مندی کسب‏‌و‏کار، صحت کدپستی مکان کسب‏‌وکار، رعایت موارد ضروری در بستر الکترونیکی کسب‏‌وکار (ارائه پیش فاکتور یا نمایش سبد خرید، کامل و شفاف بودن فرآیند فروش / ‏ خرید، امکان ثبت شکایت توسط مشتریان، درج اطلاعات مالک کسب‏‌وکار (صاحب امتیاز نماد) و نحوه تماس، درج قوانین و مقررات مربوطه و اعلام صریح تبعیت از قواعد حمایتی مصرف‬ ‏کننده مندرج در قانون تجارت الکترونیکی) صادر می‌شود.

منظور از کسب وکار الکترونیکی، کسب‬ ‏وکاری است که از طریق آن عرضه، ارائه و یا فروش‬ و‬ خرید کالا یا خدمت در بستر الکترونیکی، با واسطه یا بی‏‌واسطه و با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور صورت می‌پذیرد.

برمبنای این مصوبه سقف تعرفه صدور و تمدید مجوز نماد اعتماد الکترونیکی، مبلغ یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال تعیین شد.

مجوز نماد اعتماد الکترونیکی، به مدت ۲ سال از تاریخ صدور اعتبار خواهد داشت و با درخواست متقاضی به دفعات برای دوره‌های دو ساله قابل تمدید خواهد بود.

درهمین حال احراز هویت متقاضیان مجوز نماد اعتماد الکترونیکی، از طریق سامانه شاهکار الزامی است.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز موظف است یک سال پس از ابلاغ این مصوبه، گزارش عملکرد اجرای این مصوبه را برای طرح در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کند.

سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کار های مجازی درباره نماد الکترونیک گفت : نماد اعتماد الکترونیکی قطعا مجوزفعالیت صنفی نیست و کسب و کارهای مجازی جزء کسب و کارها صنفی هستند بنابراین مردم باید دقت داشته باشند حتما از کسب و کار هایی خرید کنند که غیر از نماد ، مجوز فعالیت هم داشته باشند.

رضا الفت نسب ، سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کار های مجازی که مهمان تلفنی برنامه بارکد بود، در خصوص نماد اعتماد الکترونیک گفت: نماد اعتماد الکترونیکی بر اساس مصوبه شورای امنیت کشور تقریبا در حدود  سال 90 تشکیل شده است. نماد اعتماد قطعا مجوز نیست و نام آن طوری انتخاب شده است که برای مردم برداشت اشتباه ایجاد می کند مبنی بر این که هر کسی نماد اعتماد الکترونیکی داشته باشد کاملا قابل اعتماد است ولی اینطور نیست.

سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کار های مجازی ادامه داد: در حال حاضر شاید بیش از 50 هزار وب سایت داشته باشیم که نماد اعتماد الکترونیک دارند ولی قریب به 1000 مورد از این کسب و کارها مجوز فعالیت دارند و حوزه فعالیت این کسب و کارها صنفی است. بنابراین این مردم باید دقت داشته باشند حتما از کسب و کار هایی خرید کنند که غیر از نماد ، مجوز فعالیت هم داشته باشند.

الفت نسب در خصوص اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی اظهار کرد: تقریبا دو سال است که دولت تشخیص داد به جای کسب و کار های آنلاین هر شهری به سراغ اتحادیه های صنفی بروند. 8200 اتحادیه در کشور داریم. اتحادیه ای به نام اتحادیه کشوری کسب و کار های مجازی تشکیل شد و امروز مجوز به صورت کشوری صادر می شود.

وی ادامه داد : بیشتر فعالیت کسب و کار های آنلاین صنفی است و باید آن ها مجوز بگیرند. بنابر دلایلی از جمله این که همکاری های لازم در بخش دولتی انجام نمی شود تا به امروز بیش از 1000 مجوز نداشتیم. بر اساس ماده 87 قانون نظام صنفی ، هر فعالیت صنفی در بستر فضای مجازی باید از اتحادیه کسب و کار های مجازی مجوز بگیرد. در آیین نامه آن ماده اعلام شده است که نماد اعتماد همزمان با جواز کسب باید صادر شود ولی متاسفانه این طور نیست.

ایجاد  490 هزار شغل توسط فضای مجازی در سال 97

رضا امیدوار تجریشی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران در برنامه بارکد در خصوص اینکه کسب و کار های اینترنتی چقدر اقتصاد کشور ایران را شامل می شوند و مقایسه با کشورهای همسایه و توسعه یافته گفت:  ایران دارای 1 درصد سهم خرده فروشی در کسب و کار های اینترنتی است و سهم ترکیه 3 درصد ، چین 13 تا 15 درصد و انگلیس و آمریکا حدود 8 تا 10 درصد است. ما در این زمینه اول راه هستیم و با توجه به این که در سال 96 ، 490 هزار شغل توسط فضاهای مجازی و اینترنتی و تا خرداد 97 حدود 32 هزار کسب و کار هم اضافه شد، سالانه رشد خوبی داریم.

تجریشی ادامه داد: می توانیم 1 درصد حجم خرده فروشی کل کشور را در کسب و کار های نوین اینترنتی مدنظر داشته باشیم و  فضای کسب و کار اینترنتی و فضای مجازی بستگی به لجستیکی دارد که برای آن کسب و کار در نظر گرفته می شود.

بازارهای سنتی از بازارهای نوین به دلیل سرعت بالای جذب مشتری می ترسند

رئیس خانه صنعت ، معدن و تجارت جوانان ایران در خصوص واکنش اضطربی که بازار های سنتی در مقابل بازارهای نوین دارند اظهار کرد: دلیل ترس بازار های سنتی ما از بازار های نوین این است که سرعتی که در جذب مشتری در کسب و کار های نوین است در سنتی نخواهد بود و به دلیل کم کاری ،دستگاه های قانون گزار و یا قوه مقننه به این فضا ورود نکرده است یا آن قدر سرعت این کسب و کار ها بالا بوده که ما عقب مانده ایم .

وی ادامه داد : قانون تجارت از سال 1320 و قبل ازآن تصویب شده و هنوز اصلاحاتی در قانون تجارت ایجاد نشده است.  فضای کسب و کار اینترنتی واسطه گر هستند ، بسیاری از واسطه های بازار حذف شده است و  قطعا در این صورت قیمت کالا کاهش پیدا می کند و باعث می شود از احتکار و بسیاری از مسائل جلوگیری کند اما نظام مالیاتی ما نتوانسته خود را با این کاهش هزینه ایی که در بازار اتفاق افتاده است منطبق کند.

وی با اشاره به اینکه دولت نسبت به این فضا بی تفاوت نیست ادامه داد : وزارت ارتباطات ، ثبت و اقتصاد هم باید با این کسب و کارها و درآمد های نوین مواجه شود و دولت باید سرعت خود را بیشتر کند.

 تجریشی در خصوص این موضوع که قوه مقننه دستگاه اصلی درکسب و کارهای نوین اینترنتی است، افزود: این قوه باید به بحث قوانین و بحث اجرایی با دولت ورود پیدا کند و ما به غیر مالیات مشکلات بیمه ای هم داریم و رفتار از نظر سازمان تامین اجتماعی کارگر و کارفرما است اما ساعت کاری با توجه به نوع کسب و کار متفاوت است.

وی ادامه داد : در منطقه و کشورهای همسایه ، ما جزو کشورهایی هستیم که با دسترسی آسان به اینترنت به غیر از مباحث فیلترینگ و قوانینی که داریم و رشد مردم در مواجه با اپلیکیشن ها و شبکه های اجتماعی بسیار متفاوت تر از کشور های دیگر بوده است اما صنعت ما با توجه به همسایگان می تواند در حوزه کسب و کار های نوین در حوزه صادرات هم بسیار خوب ورود کند.

برای کسب و کار اینترنتی بازارهای خارجی داریم

در بحث کسب و کار های فن آوری در صادرات محصولات فنآوری و در بحث مشوق های صادراتی هنوز به جمع بندی درستی نرسیدیم. ما می توانیم یکی از کسب و کارهای اینترنتی در حوزه تاکسیرانی را در کشورهای عراق در حوزه اقلیم کردستان یا در کشور افغانستان راه اندازی کنیم اما ما محکوم به رشد هستیم چون دنیا با سرعت رشد می کند.

رئیس خانه صنعت ، معدن و تجارت جوانان ایران در خصوص کمکی که نمایندگان مجلس با اصلاح قوانین می توانند به رشد وتوسعه کسب و کارهای بومی بکنند گفت: به عبارتی بسیاری از کسب و کار ها از طریق فضاهای اینترنتی و مجازی با هزینه کمتر در زمینه محصولات بومی ، روستایی و محلی به مابقی نقاط کشور برای معرفی آن جهت جذب گردش گر ، برای ترویج فرهنگ اصیل ایرانی و ایجاد اشتراکات بین فرهنگ های مختلف میتواند بسیار موثر باشد ولیکن نیازمند همت دستگاه قانون گزار و دولت تدبیر است.

وی ادامه داد :  وزارت صنعت و معدن به خصوص بخش تجارت می تواند در حوزه های توزیع کمک کند و از احتکار و ایجاد رهگیری در کالاها جلوگیری کند.

قوانین تجارت سنتی و الکترونیک تفاوت های زیادی دارند

امیر رضا اعتمادی، مدیر روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران و عراق دیگر میهمان این برنامه در خصوص تفاوت تجارت سنتی و الکترونیک گفت: تجربه ثابت کرده است 90 درصد افرادی که در تجارت سنتی موفق هستند در تجارت الکترونیکی نمی توانند موفق باشند به دلیل آنکه قوانین این دو تجارت بسیار متفاوت است و اگر کسی قصد ورود از کسب و کار سنتی به کسب و کار دیجیتال دارد باید طبق قوانین حوزه دیجیتال جلو برود ، از نیروهای IT و نیروهای گرافیکی استفاده کند و بر روش های نوین بازار یابی کاملا مسلط باشد که به این تجارت ، تجارت دوقلو هم می گویند.

وی ادامه داد : امروز همه فضای سنتی سازمان ها به آن فضای دوقلو نزدیک می شوند به عبارتی اکثرا این سازمان ها وارد فضای کسب و کارهای دیجیتال مارکتینگ هم شدند و در این زمینه فعالیت دارندو بهترین و ارزانترین مسیر کسب و کارهای دیجیتال مارکتینگ است که با استفاده از آن می توانیم محصولات خود را به کاربران خود معرفی کنیم.

نظام مالیاتی کسب و کارهای اینترنتی را ورشکست کرده است

مدیر روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران و عراق مشکلات فضای دیجیتالی را تشریح کرد: یکی از مشکلات مهم در فضای دیجیتالی نظام مالیاتی است که باعث شده بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی ورشکست شوند. از سال 89 که قانون تجارت الکترونیک تصویب شد تا به امروز هیچ تغییری نکرده است.

وی ادامه داد در خصوص مشکلات تاکسی های اینترنتی اظهار کرد: در حوزه جابه جایی های هوشمند و تاکسی های اینترنتی در حال حاضر بیش از 70 شرکت موفق به کسب مجوز تاکسی های آنلاین شدند. شهرداری ها اصرار دارند خود مجوز را بگیرند نه صنف مربوطه به همین علت بسیاری از شرکت ها در شهرهای مختلف تعطیل شده اند .

ادامه داد: در قوانین شهرداری ذکر شده هر شرکت اینترنتی که مجوز می گیرد  باید حتما نیروهایی را  که استخدام کرده اس،ت زیر نظر بیمه تامین اجتماعی پوشش بدهد یکی از موانع زمان بر بودن کسب و کار های اینترنتی است که 90 تا 95 درصد کسب و کار های آنلاین به دلیل بالا بودن هزینه ها نسبت به سود در مسیر ورشکستگی هستند.

اعتمادی با اشاره به مشکلات کسب و کار های اینترنتی خاطر نشان کرد: صاحبان این مشاغل نباید ناامید شوند و 3 تا 5 سال هم وقت لازم است تا خود را معرفی کنند و باید زمان زیادی را صرف مشتری های خود کنند که هزینه ها تبدیل به سود شود.

مدیر روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران و عراق در خصوص تحریم ها گفت: در حال حاضر با معضل تحریم های ظالمانه مواجه هستیم. شرکت ها باید برای ادامه فعالیت خود یک سری نرم افزار ها از شرکت های خارجی خریداری کنند یا تبلیغات برای معرفی خود در سایت های خارجی قرار بدهند که باید از پرداخت دلاری استفاده کنند.

وی ادامه داد : شرکت ها به دلیل تحریم ها نمی توانند با هویت ایرانی خود خرید را انجام دهند و مجبورند از طریق شخص ثالث دیگری فعالیت کنند که همین موضوع باعث افزایش هزینه های کسب و کار شده که متاسفانه سازمان مالیاتی هم به رسمیت نمی شناسد.

در ماه های گذشته و به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز و سکه و طلا میزان تبلیغات فروش طلا و جواهر در فضای مجازی و گروه ها و صفحات مختلف افزایش چشمگیری داشته و برخی از این صفحات مدعی فروش طلا و جواهر با سود کمتر و قیمت ارزان تر نسبت به بازار سکه و طلا هستند. 

افزایش قابل توجه قیمت طلا و سکه نسبت به سال گذشته انگیزه های سوء استفاده در این بستر را افزایش داده است، از وارد کردن طلا و سکه های تقلبی به بازار تا ایجاد انگیزه برای ورود به فرآیند خرید و فروش آنلاین و حتی شکل گیری شبکه هایی با هدف خرید و فروش کاغذی نه واقعی ، اقداماتی است که در دستور کار برخی سودجویان قرار گرفته است .

 بر این اساس برخی گروه ها با تشکیل شبکه هایی نسبت به خرید و فروش کاغذی سکه اقدام می کنند به این صورت که معادل پول سکه وارد چرخه می شود و با افزایش و کاهش قیمت سکه از این پول کسر شده یا بدان اضافه می شود. از آنجا که همه این اقدامات بدون نظارت مراجع ذی صلاح صورت می گیرد، هشدارهای متعددی از سوی نیروی انتظامی ، اتحادیه های صنفی و دیگر مراجع نظارتی در این خصوص داده شده است.

 اخیرا نیز بسیاری از کسانی که با قصد خرید و فروش آنلاین سکه ، در یکی از شرکت ها ، دست به کار شده بودند حالا در قالب مالباختگان، در صدد به دست آوردن دوباره سرمایه های از دست رفته هستند . برخی از کارشناسان و فعالان صنفی در حوزه طلا و سکه اما هشدار می دهند که عدم رعایت توصیه های ایمنی لازم در این عرصه می تواند موجبات تکرار اتفاقاتی نظیر آنچه بر سرمایه گذاران سکه ثامن گذشت را سبب شود.

هیچ مجوزی برای خرید وفروش آنلاین طلا وجود ندارد

رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر ایران درباره خرید و فروش آنلاین طلا و جواهربه خبرانلاین گفت: در فضای مجازی هنوز هیچ مجوزی از هیچ ارگانی برای داد و ستد طلا و جواهر و سکه داده نشده است.  
محمد کشتی آرای با بیان این مطلب افزود: مجوزها بر اساس نماد الکترونیک است که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید گرفته شود، بنابراین مردم با توجه حساسیت و کنترل های موجود روی طلا بهتر است در چنین فضاهایی برای خرید و فروش طلا وارد نشوند. 
وی تصریح کرد: حتی اگر می خواهند در این فضا داد و ستد انجام دهند موارد کنترلی را رعایت کنند .
وی خاطر نشان کرد: به مردم توصیه می کنم فعلا به صورت سنتی خرید طلا و سکه و مصنوعات را انجام دهند زیرا در آینده بسیار نزدیکی قرار است اقداماتی انجام شود تا با برنامه ریزی های دقیق بتوان در فضای مجازی چنین داد و ستدی را انجام داد. 
کشتی آرای گفت: بنابراین مصرف کنندگان بهتر است فعلا با احتیاط بیشتری نسبت به خرید و فروش سکه و طلا در واحدهای صنفی مجاز اقدام کنند. 
وی درباره اقداماتی که قرار است در این زمینه انجام شود، توضیح داد:‌ کسانی که قرار است در فضای مجازی داد و ستد داشته باشند باید یک سری مجوز دریافت کنند و یکی از این مجوزها باید از اتحادیه های مربوطه باشد و بحث تشکیل پرونده در اتحادیه کشوری داد و ستدهای مجازی باید دنبال شود. 
وی ادامه داد:‌یعنی اکنون اتحادیه ای وجود دارد که کسب و کارهای مجازی زیر نظر آن انجام و ساماندهی می شود بنابراین این افراد باید مراحل قانونی را طی کنند تا جواز کسب این نوع داد و ستدها را دریافت کنند. 
رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر ایران تاکید کرد: که البته هنوز در زمینه طلا و جواهر مجوزی برای کسی صادر نشده است. 

سودجویان در کمین سرمایه‌گذاران بازار سکه

به گزارش خبرآنلاین وی در پاسخ به این سووال که اگر شهروندی نسبت به انجام این نوع معاملات اقدام کرد و در نهایت دچار مشکل شد چه کاری باید انجام دهد، آیا اتحادیه طلا و جواهر می تواند پیگیر حقوق مصرف کنندگان باشد یا خیر؛ بیان کرد:‌ اتحادیه زمانی می تواند پیگیر مساله ای باشد که واحد صنفی مورد نظر زیر نظر اتحادیه فعالیت داشته باشد. 
وی ادامه داد: در غیر این صورت اتحادیه نمی تواند نسبت به احقاق حقوق مصرف کنندگان و حق مشکلات اقدامی انجام دهد. 
کشتی آرای گفت:‌ واحدی که زیر مجموعه اتحادیه نباشد؛ طبیعی است که اتحادیه نتواند دخالتی داشته باشد. 
وی تصریح کرد: اتحادیه مسوولیت در قبال واحدهای صنفی زیر پوشش خود دارد بنابراین اگر واحدی زیر پوشش اتحادیه نباشد نمی توان از آن واحد شکایت کرد و نه اتحادیه می توان این موضوع را رسیدگی کند. 
رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر ایران عنوان کرد: با توجه به افزایش قیمت سکه و طلا در ماه های گذشته و حساسیت این موضوع اخیرا تخلفاتی مشاهده شده است که به شهروندان توصیه می کنم در داد و ستدهای طلا، سکه و جواهر با واحدهایی معامله کنند که دارای جواز کسب و مجوزهای لازم هستند زیرا اگر این مجوزها را داشته باشند در صورت وجود شکایت این موارد قابل پیگری است در غیر این صورت اتحادیه نمی تواند مسوولیتی در قبال چنین واحدهایی عهده دار شود. 
وی در پایان خاطر نشان کرد:‌ با توجه به افزایش قیمت سکه و طلا و جواهر مردم باید حواس خود را بیشتر جمع کنند تا سرمایه و دارایی خود را از دست ندهند.

وضعیت قانونی و اجرای نماد اعتماد الکترونیکی کسب وکارهای مجازی در کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات بررسی می شود.

به گزارش مهر کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، موضوع «بررسی وضعیت قانونی و اجرای نماد اعتماد الکترونیکی» را روز یکشنبه هشتم مهرماه در دستور کار قرار می دهد.

نماد اعتماد الکترونیکی نشانه‌ای است که به عنوان تاییدیه به فروشگاه‌های اینترنتی و کسب وکارهای مجازی داده می‌شود.

این نشان با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت کسب وکارهای اینترنتی و موبایلی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر و به این کسب و کارها اعطا می شود.

از این پس تمامی فعالان کسب‌وکارهای الکترونیکی در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها می‌توانند برای فعالیت خود در این شبکه‌ها نماد اعتماد الکترونیکی بگیرند.

به گزارش خبرگزاری فارس، در حال حاضر شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های مجاز با طیف گسترده و متنوعی از امکانات و قابلیت‌ها، نظیر کانال‌های تعاملی، گروه‌های عمومی و اختصاصی، انواع بات‌ها و فروشگاه‌سازها، پروفایل‌های تجاری، انواع ابزارهای مالی و پرداخت و تحویل، فرصتی استثنایی برای فعالیت مطمئن و پایدار کسب‌وکارها مطابق با قوانین و مقررات کشور از جمله مصوبات اخیر شورای عالی فضای مجازی را فراهم کرده‌اند.

با فراخوان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در راستای تسهیل فرآیندهای شکل‌گیری کسب‌‌و‌کارها و حمایت و هدایت کسب‌وکارها، مذاکرات راهبردی با مسئولان شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های داخلی آغاز شده است و از تمامی فعالان کسب‌وکارهای الکترونیکی در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، برای ثبت نشانی فعالیت خود و آغاز فرآیند اخذ نماد اعتماد الکترونیکی دعوت شده تا با مراجعه به سایت نمـاد اعتماد الکترونیکی و ایجاد حساب کاربری، اقدام به ثبت نشانی فعالیت خود در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان ها کنند.

کسب‌وکارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی نیز می‌توانند با ورود به پنل کاربری خود، از قسمت افزودن شناسه نشانی فعالیت خود در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها  را ثبت کنند.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، لایحه‌ای را برای حمایت از کسب‌وکارهای الکترونیکی تهیه کرده است که به زودی تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشیگیری از جرم قوه‌قضاییه گفت: برای درگاه‌های پرداخت اینترنتی آن دسته از کسب و کارهای اینترنتی که نماد اعتماد الکترونیک ندارند، محدودیت‌هایی ایجاد خواهیم کرد تا این نماد را دریافت کنند.

محمود ساوری تسنیم درباره ارتکاب جرایم در فضای مجازی اظهار کرد: جرایم و آسیب‌های متعددی در فضای مجازی وجود دارد که به صورت منظومه‌ای است و اساساً پیگیری پیشگیری از جرایم و آسیب‌ها در فضای مجازی نیازمند بسیج‌سازی موضوع است و باید از موضوعات مرکب خودداری کرد.

این مقام مسئول در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه افزود: معنا و مفهموم این حرف آن است که باید جرایم و آسیب‌های فضای مجازی را تفکیک و دسته‌بندی کنیم و متناسب‌ با اولویت‌ها و اهمیت و حساسیت‌های موضوع، مورد بررسی و رسیدگی قرار دهیم.

ساوری اضافه کرد: با توجه به بررسی‌های به عمل آمده در کمیته پیشگیری از جرایم سایبری که زیر مجموعه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه است، ما در حال حاضر روی سه موضوع شامل «کلاهبرداری در فضای مجازی و اینترنتی»، «اختلال در داده‌ها» و «پیشگیری از جرایم اخلاقی و هتک حیثیت یا درز اطلاعات حریم خصوصی افراد» تمرکز ویژه داریم.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه‌قضاییه اضافه کرد: این جرایم را در کمیته پیشگیری از جرایم سایبری در دستور کار قرار دادیم که در بحث کلاهبرداری‌های مالی در فضای مجازی و اینترنتی، تمرکز و اولویت‌مان بر روی کسب و کارهای اینترنتی است.

وی با بیان اینکه در این راستا در طول دو سال گذشته تلاش کردیم با ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی از کلاهبرداری‌های احتمالی در فضای مجازی جلوگیری کنیم افزود: بر اساس تخمین‌های کارشناسی، بیش از 300 هزار فضای کسب و کار اینترنتی در سطح فضای مجازی مشغول فعالیتند اما از این تعداد، 80 هزار کسب و کار اینترنتی ضریب فعالیت بالاتری نسبت به بقیه کسب و کارها دارند.

ساوری اظهار کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه با هماهنگی و همکاری سایر دستگاه‌ها از جمله مرکز فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت، یک طرحی را از چند سال قبل تحت عنوان «ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی از طریق اعطای نماد اعتماد الکترونیک» آغاز کرد.

این مقام مسئول در دستگاه قضایی در توضیح طرح مذکور یادآور شد: اعطای نماد اعتماد الکترونیک در واقع شناسایی کسب و کارهای اینترنتی و تحت کنترل و نظارت درآوردن این کسب و کارهاست. در حال حاضر 32 هزار فضای کسب و کار اینترنتی موفق به کسب و نماد اعتماد الکترونیک شدند.

ساوری بیان کرد: بیشترین پرونده‌هایی که در رابطه با کلاهبرداری در فضای کسب و کار اینترنتی وارد سیستم قضایی می‌شود، مربوط به کسب و کارهایی است که نماد اعتماد الکترونیک دریافت نکرده‌اند و کمترین آمار نیز به کسب و کارهای دارایی این نماد تعلق دارد که عمدتا هم کلاهبرداری نیست و بلکه برخی موارد مانند عدم اجرایی به موقع تعهدات است که با وساطت و ورود مسئولان ذی‌ربط حل و به یک تراضی می‌انجامد.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه افزود: بنابراین به مردم عزیز کشورمان توصیه دارم که اگر احیاناً قصد دارد در معاملات خود از طرفیت و بستر اینترنت استفاده کنند، اولویت را بر مراجعه به کسب و کارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیک قرار دهند.

وی تصریح کرد: این نماد در حال حاضر قابلیت جعل و هک ندارد و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی تحت نظارت و کنترل هستند و افرادی که این نماد را دریافت کردند، از طریق درگاه‌های که در اختیارشان قرار می‌گیرد می‌توانند فعالیت کنند. در وهله بعدی، برای درگاه‌های پرداخت اینترنتی آن دسته از کسب و کارهای اینترنتی که نماد اعتماد الکترونیک ندارند،  محدودیت‌هایی ایجاد خواهیم کرد تا این نماد را دریافت کنند که هزینه‌ای بسیار جزیی دارد و دریافت آن در واقع کاهش گمنامی و شکستن فضای گمنامی در کسب و کارهای اینترنتی است و کسب‌ و کارهای اینترنتی را از فضای پنهان خارج کرده و یک شفاف‌سازی راجع به آنها صورت می‌گیرد.

معاون وزیر اقتصاد از راه اندازی پیشخوان مجوزهای کشور خبر داد و گفت: نماد اعتماد الکترونیکی قانونی نیست.
ایبنا- حسین میرشجاعیان در نشست بررسی موانع کسب و کار در بخش استارت آپ ها اظهارداشت: هیات مقررات زدایی ابزاری مناسب برای بهبود محیط کسب و کار محسوب می شود که به ریاست وزیر اقتصاد و با حضور دو نماینده مجلس، روسای اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون و سه نماینده از دیوان محاسبات، بازرسی و دادستانی تشکیل شده است.
وی افزود: در حال حاضر فعالیت هیئت بر بخش ساماندهی مجوزها و قرار دادن اطلاعات بر سامانه مجوزها متمرکز شده که تاکنون ۲۱۰۰ عنوان مجوز شناسایی شده که حدود ۵۰۰ مجوز حذف یا ادغام شده و اکنون ۱۵۷۰ مجوز زنده وجود دارد.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: هیات مقررات زدایی تلاش می کنند پیشخوان مجوزهای کشور را راه اندازی کند تا همه برای اخذ مجوز به یک مرکز مراجعه کنند، در حال حاضر میز خدمت یکپارچه و شبکه یکپارچه برای دریافت شکایات راه اندازی شده و زیرسامانه صدور مجوز به مرور در حال تکمیل است.
وی افزود: پیشخوان مجوزهای کشور مصوبه هیات وزیران را دارد و سازمان فناوری اطلاعات مسوولیت زیرساخت آن و وزارت اقتصاد مسوولیت طراحی و راهبری آن را برعهده دارند. میرشجاعیان با بیان اینکه جلسه ای با معاون علمی و فناوری رییس جمهور برگزار و طی آن چند عنوان از مشکلات شرکت های دانش بنیان لیست شده است، گفت: صدور پروانه کسب موقت برای کسب و کارهای مجازی بدون نیاز به گواهی مالیاتی، حضور نمایندگانی از کسب و کارهای مجازی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، تسهیل ثبت استارت آپ های فناوری، نحوه فیلترینگ کسب و کار مجازی، جلوگیری از اعمال محدودیت برای کسب و کار در صورت خلاف یک عضو و امکان استقرار استارت آپ ها در محدوده های غیرتجاری از مسائلی است که در این جلسه بررسی شد.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: سازمان ملی کارآفرینی از جانب بخش خصوصی می تواند نظران فعالان حوزه را جمع آوری و طبقه بندی کند و در هیات مقررات زدایی مطرح و بررسی شود تا بتوانیم نتایج را در هیات وزیران مطرح کنیم.
میرشجاعیان با اشاره به بحث نماد اعتماد الکترونیکی اظهار داشت: بعد از مطرح شدن بحث ای–نماد در وزارت صنعت، معدن و تجارت سایر دستگاه ها نیز مشتاق شدند که چنین نمادی را طراحی کنند و بحث تی– نماد در سازمان میراث فرهنگی و اچ–نماد در وزارت بهداشت مطرح شد که با توجه به اینکه پشتوانه قانونی نداشت با آنها مخالفت شد.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: ای–نماد نیز پشتوانه قانونی ندارد و باید اصلاح شود و اگر به این نتیجه برسیم که برای کسب و کارها مضر است، می توان حذف آن را در دستور کار قرار داد.
در ادامه این نشست صاحبان کسب و کارها نظرات و مشکلات خود در این حوزه را مطرح کردند که قوانین ثبت شرکت ها، قوانین مالیاتی فیلترینگ های ناگهانی، مشکلات زیرساختی در حوزه آموزش کارآفرینی، تعداد زیاد مجوزها، عدم ارتباط فعالان حوزه با مسوولان و قانون گذاران، نیاز به تغییر مقررات برای دوران تحریم و جنگ اقتصادی و ... از جمله مباحث مطرح شده بود.

درگاه پرداخت اینترنتی به شرکت‌های دارای مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، بدون نیاز به‌پیش شرط‌های دیگر ارائه می‌شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، کنفرانس مطبوعاتی امضای تفاهم‌نامه سازمان با شرکت مبنا کارت آریا جهت ارائه درگاه پرداخت اینترنتی به اعضای این سازمان برگزار شد.

اثنی عشری رئیس شورای مرکزی سازمان بابیان اینکه دولت هنگامی‌که بحث زیرساخت و پهنای باند را گسترش داد کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنایع مختلف توسعه یافت، گفت: مجموع این اقدامات به اشتغال‌زایی، ثروت آفرینی و رفاه مردم کمک می‌کند. درگاه پرداخت یکی از مسائلی است که در مسیر توسعه تجارت الکترونیکی وجود دارد و سازمان با امضای این تفاهم‌نامه گام اول برای رفع آن را برداشته است تا این امکان در اختیار کسب‌وکارهای نوپا قرار گیرد و در راستای توسعه و رشد سه محور اشتغال‌زایی، ثروت آفرینی و خدمت‌رسانی به مردم فعالیت کنند.

جعفر محمدی عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در خصوص ضرورت‌های امضای چنین تفاهم‌نامه‌ای افزود: فعالیت در فضای مجازی نیازمند انجام عملیات پرداخت است که در نظام بانکی ما از طریق درگاه‌های پرداخت انجام می‌شود که تا پیش‌ازاین درگاه پرداخت در صورت اخذ نماد اعتماد الکترونیکی و انجام عملیات اعتبار سنجی ارائه می‌شد. دریافت نماد اعتماد یک موضوع آیین‌نامه‌ای است و الزامی در متن قانون برای این مسئله ذکر نشده است و در برهه‌ای از زمان برای شروع فعالیت‌های الکترونیکی در کشور لازم بود ولی اکنون شرایط اقتصاد و تجارت الکترونیکی متحول شده است.

او با تاکید بر لزوم توسعه و تسهیل تجارت الکترونیکی در کشور، افزود: اکنون اعضای سازمان می‌توانند با داشتن مجوز معتبر و یک حساب‌جاری از شرکت مبنا کارت آریا ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک درخواست درگاه پرداخت کنند.

محمدی با اشاره به اینکه دیدگاه کلان حاکمیتی نیز از مجوز محوری به‌سوی دیدگاه چارچوب و فرآیند محور در حال گذار است، افزود: با این تفاهم‌نامه رویکرد مجوز محور را به فرآیند محور خلاصه کردیم و درصورتی‌که تخلفی انجام شود یا تداخلی ایجاد شود سازمان به‌عنوان یک پنجره واحد موضوع را بررسی می‌کند و در صورت بروز اشکال و تخلف به مسئله رسیدگی می‌کند.

مدیرعامل شرکت مبنا کارت آریا با اشاره به‌ضرورت ایجاد چرخه‌های کوچک اقتصادی که در حال حاضر مغفول مانده است، گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، چرخه‌های کوچک اقتصادی حایز اهمیت بسیاری است زیرا نهادهای نظارتی و حاکمیتی امکان ورود به حوزه پرداخت‌های خرد را نداشتند. ولی با ورود سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که دستورالعمل‌های شفافی در طی سالیان در آن پیش‌بینی‌شده است امکان ساماندهی به پرداخت‌های خرد فراهم‌شده است و تحولی در این عرصه را انتظار خواهیم داشت.

او در ادامه افزود: شرکت مبنا کارت آریا و دیگر شرکت‌های تسهیلگر پرداخت از بازار ایجادشده در این حوزه می‌توانند بهره‌مند شده و در ایجاد چرخه اقتصادی خردنقش موثری را ایفا کنند. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز به دلیل کنترل خوبی که بر شرکت‌های زیرمجموعه خود دارد، باعث می‌شود تا بسیاری از این شرکت‌ها از پایه به‌صورت درستی شکل بگیرند.

محمدی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره تکلیف وضعیت مجوزهای صادرشده از سوی وزارت صنعت در حوزه تجارت الکترونیکی و پرداخت‌های اینترنتی، بابیان اینکه اعطای نماد الکترونیک توسط وزارت صنعت در ابتدا توانست از بسیاری از نابسامانی‌ها جلوگیری کند، گفت: اقدام سازمان برای همکاری با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و تسهیل تجارت الکترونیکی برای اعضای سازمان مخالف با قانون نیست زیرا در متن قانون هم اعطای درگاه پرداخت منوط به دریافت نماید الکترونیکی نیست و به‌طورکلی هیچ انحصاری در این زمینه وجود ندارد.

عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با اعلام اینکه دوره آزمایشی اعطای درگاه‌های پرداخت الکترونیکی از دیروز آغازشده است، گفت: فعالان صنعت ICT کشور که به عضویت سازمان نظام صنفی درآمده‌اند می‌توانند از امروز با در دست داشتن آخرین نسخه مجوز تمدیدشده سازمان و دفترچه حساب‌جاری خود به این شرکت مراجعه کرده و درخواست اعطای درگاه کنند.

هفته گذشته مدیر عامل شرکت پست در نشستی خبری که با حضور گزینشی برخی از خبرنگاران و به مناسبت روز جهانی پست برگزار شد، به طرح یک ادعای جدید پرداخت که باز هم با یک تکذیب جدید و بلافاصله مواجه شد.

به گزارش عصر ارتباط، این نخستین باری نیست که اخبار ارایه شده از سوی شرکت پست توسط منابع مختلف تکذیب می‌شود. پیش از این موضوع همکاری با ebay و آمازون، موضوع همکاری با مسترکارت موضوع قطع خدمات شرکت پست TNT در ایران از جمله اخباری بود که از سوی شرکت پست مطرح و کمی بعد تکذیب شد.

حالا اما موضوع واگذاری نماد اعتماد الکترونیکی از سوی مدیر عامل شرکت دولتی پست مطرح شده که این موضوع نیز با واکنش و پاسخ متولی صدور نماد اعتماد الکترونیکی برای کسب و کارهای اینترنتی یعنی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی همراه شد.

اگرچه هفته آینده به بررسی چرایی طرح این مسایل از سوی شرکت پست و تکذیب‌ها بیشتر خواهیم پرداخت اما در گزارش حاضر به ماجرای واگذاری نماد اعتماد الکترونیکی به پست و پاسخ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌پردازیم.

ماجرا از جایی آغاز شد که حسین مهری مدیر عامل شرکت پست در بخشی از نشست خبری خود، گریزی کوتاه و مختصر به موضوع تغییر متولی صدور نماد الکترونیکی زد و قاطعانه گفت: «تا پیش از تاریخ 23 مرداد سال جاری اعطای این نماد با وزارت صنعت بود که خود ما هم شرکت‌ها را ملزم به دریافت آن از وزارتخانه مذکور می‌کردیم اما براساس بند 11 ماده 5 اساسنامه جدید شرکت، متولی این مقوله شرکت پست شد و دیگر نیازی به اخذ نماد از وزارت صنعت نیست.» (منابع: خبرگزاری فارس و خبرگزاری تسنیم)

اگرچه ظاهرا برای خبرنگاران حاضر چگونگی تغییر متولی مورد سوال واقع نشد و خبرنگار ما نیز در نشست مذکور دعوت نداشت، اما موضوع تغییر ساختارها و متولیان درکشور امری نیست که در یک مصاحبه خبری، به یکباره و بدون هیچگونه اطلاع‌رسانی و هماهنگی قبلی رخ دهد، به همین جهت به گفت‌وگو با فرانک رازقی اسکویی، معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت پرداختیم تا از نهاد متولی صدور نماد اعتماد الکترونیکی به فروشگاه‌های اینترنتی نیز ماجرا را جویا شویم.

فرانک رازقی اسکویی در ابتدا با اشاره به این که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به استناد بند 1-ح ماده 3 اساسنامه خود، مصوب  4/6/88 وظیفه ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی در سطح کشور را به عهده دارد، گفت: علاوه بر این طبق مصوبه شورای امنیت کشور در تاریخ 12/4/91 مسوولیت اعطای نماد اعتماد به کسب و کارهای اینترنتی به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تفویض شده است و از آن تاریخ تاکنون تنها مرجع صدور نماد اعتماد الکترونیکی به کسب و کارهای اینترنتی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بوده است.

وی ادامه داد: همچنین در راستای اجرای ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و طبق مصوبه جلسه هشتم هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مجوز نماد اعتماد الکترونیکی به عنوان تنها مجوز مورد نیاز برای کسب و کارهای اینترنتی در نظر گرفته شده است.

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: این مرکز از سال 1389 تاکنون به بیش از بیست هزار کسب و کار اینترنتی فعال در حوزه‌های مختلف نماد اعتماد اعطا کرده است و با همکاری اعضای کمیته نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی بر فعالیت نمادداران نظارت مستمر دارد. دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی نیز در تاریخ 22/5/92 توسط کمیته نظارت بر فعالیت کسب و کارهای اینترنتی به تصویب رسیده است.

رزاقی اسکویی اما در پاسخ مشخص به ادعای شرکت پست مبنی بر واگذاری این وظیفه به استناد اساسنامه این شرکت، پاسخ داد: موضوع اساسنامه شرکت ملی پست مصوب 3/3/95، «انجام امور ملی و حاکمیتی خدمات پستی» است و چنانکه بدیهی است مرتبط با اعطای نماد اعتماد الکترونیکی نیست.

وی ادامه داد: تنها موضوع مرتبط در اساسنامه مذکور به کسب و کارهای اینترنتی، بند 11 ماده 5 این اساسنامه است، که در آن «نظارت بر قبول، حمل و رهسپاری و توزیع مرسولات خرید و فروش اینترنتی  و همچنین مدیریت وجوه حاصله در سطح داخلی و بین المللی به منظور تحقق شاخص‌های سرعت، دقت و امنیت مطابق با استانداردهای تعیین شده» به عهده این شرکت گذاشته شده است.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: چنانکه که پر واضح است موضوع نظارت بر حسن تحویل کالای سفارش داده شده از کسب و کارهای اینترنتی، در این حیطه قرار می‌گیرد و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز از این امر استقبال می‌کند. در این صورت خریداران کسب و کارهای اینترنتی نیز با خیالی آسوده‌تر از تحویل مطمین کالا، سفارش اینترنتی خود را از سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیکی ثبت می‎‌کنند و این امر در نهایت به سود مشتری نهایی و مردم خواهد بود. چنانکه پیش از این گفته شد، سازمان‌های تخصصی موظفند در حوزه کاری خود، نظارت بر فعالیت کسب و کارهای اینترنتی را به عهده داشته و با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این زمینه همکاری داشته باشند.

وی در پایان در خصوص وظیفه سامانه گواهی کد پستی که در خبر منتشره به آن اشاره شد نیز گفت: سامانه گواهی کد پستی که در خبر مزبور بدان اشاره شده، در خصوص تاییدیه کدپستی است و اساسا به فرایند اعطای نماد اعتماد الکترونیکی مربوط نیست. البته اگر این سامانه راه‌اندازی شود، باعث خرسندی است که در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی نیز از آن به عنوان زیرساخت استعلام کد پستی متقاضیان نماد اعتماد بهره گرفته شود.

هفته‌نامه عصر ارتباط تلاش می‌کند تا هفته آینده به بررسی بیشتر این موضوع و سایر مواردی که در ابتدای گزارش به آن اشاره شد، بپردازد.

تا همین چند وقت پیش دستفروشان بودند که باعث کسادی اوضاع مغازه داران بازار می‌شدند اما این روزها اغلب این دستفروشان به فضای مجازی کوچ کرده اند.
به گزارش پارسینه، تا همین چند وقت پیش دستفروشان بودند که باعث کسادی اوضاع مغازه داران بازار می‌شدند  اما این روزها اغلب این دستفروشان به فضای مجازی کوچ کرده اند تا جایی‌که در حال حاضر کمتر کسی را می‌توان سراغ داشت که برای خرید کالای مورد نیاز خود ساعتی را برای گشت زنی در بازار اختصاص دهد البته هستند هنوز کسانی که به بازار مراجعه می‌کنند اما قطعا با دیدن قیمت های موجود در بازار و مقایسه آن با قیمت درج شده در گروه های فضای مجازی ترجیح می‌دهند دست خالی برگردند و در نهایت از همان گروه جنس خود را خریداری کنند.
 تلگرام این روزها به یکی از بازارهای مهم کشور بدل شده با این تفاوت که بازار کشور توان رقابت با این گروه اجتماعی را ندارد چراکه خرج یک فروشنده تلگرامی تنها هزینه کردن برای اینترنت است و خرج یک مغازه دار اجاره میلیونی و هزینه های جاری چون برق و ... !
 بنابراین طبیعتا یک مغازه دار در نهایت جنس را باید با سود مناسبی بفروش برساند تا علاوه بر هزینه تمام شده به دنبال سود برای دخل و خرج خود باشد. اما دستفروشان تلگرامی بدون داشتن این هزینه ها جنس و کالای خود را حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزان تر بفروش می‌رسانند .
در حال حاضر تلگرام پر از گروه هایی شده که با عنوان حراج و ارسال رایگان به درب منازل مشتریان خاص خود را دارند. برخی از گروه ها درآمد بیش از ۳۰ میلیون در ماه را اعلام می‌کنند. درآمدی که قطعا می‌تواند در صورت ریزش به بازار رونق جدی  را در اقتصاد کشور ایجاد کند.
 هر چند که فروش این محصولات خود به نوعی کمک به اقتصاد کشور است اما با توجه به آنکه اغلب محصولات و کالاهی بفروش رسیده در تلگرام ایرانی نیستند بنابراین رونق تولید آرزوی دست نیافتنی از این طریق خواهد بود مگر آنکه دولت در تلاش باشد تا از روش دستفروشی تلگرامی در جهت فروش تولید داخل و تبدیل کردن یه تهدید به فرصت بهره ببرد.
 همین چند وقت گذشته بود که یکی ازمدیران تلگرامی از درآمد بیش از ۳۰ میلیون تومانی خود در ماه گفت هر چند که این رقم نیز در مقایسه با برخی کانال ها که این روزها خیلی خود کالاهای خود را معرفی میکنند چندان هم زیاد نیست.
 این درحالی است که این روزها حال بازار ایران خوب نیست. پر از کسادی است و بازهم کسادی!
 این روزها حال بازار بزرگ پایتخت خوش نیست و فقط دلالان سکه و ارز‌، قاچاقچیان کالا‌، اغذیه فروشان و حاجی بازاری‌هایی که ماهانه صد‌ها میلیون تومان اجاره می‌گیرند کارشان سکه است.
 اغلب کسبه بازار از کسادی می‌نالند و می‌گویند فقط برای درآوردن اجاره مغازه مجبورند هر صبح به صبح کرکره‌ مغازه را بالا بدهند و گاهی تعطیلی‌های مکرر چیزی جز ضرر برایشان در پی ندارد.
 در بازار بزرگ تهران، ۷۰ درصد مغازه‌ها اجاره‌ای است آن هم با اجاره‌ای حدود ماهانه ۸ میلیون تومان به بالا که قاعدتاً در کنار سایر هزینه‌ها بر سر قیمت‌ها سرشکن می‌شود.
 تا جایی که دیگر قانون اصناف و محاسبه سود ۳۰ درصدی بر روی کالا معنا پیدا نمی‌کند و گاهی کسادی بر سر فروش خالی می‌شود.
به گفته مصطفی منافی یکی از کارشناسان فعال بازار، وضعیت بازار راکد است.
 یک کارشناس بازار با بیان اینکه مغازه‌داران فشارهای زیادی را تحمل می‌کنند، تصریح کرد: مغازه باید تا سقف کاشی باشد، مالیات و اجاره بها هم وجود دارد و به شدت کنترل‌ها اعمال می‌گردد، امّا، در بخش های دیگر فروش هیچ کنترلی وجود ندارد و فروشنده در این فضاها به راحتی به عرضه کالاهایش می‌پردازد.
 براساس اظهارات منافی،  به عنوان مثال لباس‌های ورزشی مغازه‌ها، ۹۰ درصد تولید داخل هستند ولی در این نوع بازارها جنس‌های وارداتی بی‌کیفیت عرضه می‌شود ولی به دلیل تنوع رنگ و ظاهر مشتری بیشتری دارند.
 درحال حاضر تلگرام یکی از رقبای اصل بازار محسوب می‌شود که در صورت سروسامان ندادن به وضعیت آن زودتر از آنکه فکر کنیم باید کرکره تمام مغازه های کشور را پایین کشید!

شرکت پست از مردادماه متولی ارایه «نماد اعتماد الکترونیکی» به فروشگاه های مجاز شده است. این مسئولیت پیش از این به مدت ۷ سال بر عهده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی یکی از زیر مجموعه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت بود.

حسین مهری مدیر عامل شرکت ملی پست امروز در حاشیه نشست روز جهانی پست  این موضوع را ماموریت جدید شرکت پست نام برد.

این در حالی است که در  اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی «برنامه‌ریزی، ارایه راهکارها، پشتیبانی و نظارت به منظور بهره‌برداری از بسترها، راهبردها و نوآوری تجارت الکترونیکی در سطح کشور» بر عهده این مرکز قرار گرفته است. همین‌طور استانداردها و ضوابط مربوط به تجارت الکترونیکی و ارایه خدمات صدور گواهی الکترونیکی کشور بر عهده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قرار داده شده است.

از سوی دیگر تا پیش از این در نماد اعتماد الکترونیکی نشانه‌ای بود که «توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برابر مقررات به وب سایت کسب و کار اینترنتی و بازاریابی شبکه‌ای اعطا می‌گردد و اعتبار آن مطابق با مدت اعتبار پروانه کسب خواهد بود.»

اما اکنون بسیاری از این تعاریف تغییر خواهد کرد. حسن مهری مدیرعامل شرکت پست می‌گوید:«تا پیش از تاریخ ۲۳ مرداد سال جاری اعطای این نماد با وزارت صنعت بود که خود ما هم شرکت ها را ملزم به دریافت آن از وزارتخانه مذکور می کردیم اما براساس بند ۱۱ ماده ۵ اساسنامه جدید شرکت پست، متولی این مقوله شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران شد.»

در بند ۱۱ ماده ۵ آمده است:«نظارت بر قبول، حمل و رهسپاری و توزیع کلیه مرسولات خرید و فروش اینترنتی و همچنین مدیریت وجوه حاصله در سطح داخلی و بین‌المللی (درگاه) به‌منظور تحقق شاخص‌های سرعت، دقت و امنیت مطابق استانداردهای تعیین‌شده است.»

به گزارش پیداد حال که این تغییرات در وظایف شرکت پست ایجاد و وظیفه مرکز توسعه و تجارت الکترونیکی به پست محول شده است، به نظر می‌آید که بسیاری از آیین‌نامه‌ها و قوانین مرکز توسعه تجارت نیاز به بازنگری خواهند داشت. مشخص نیست که آیین‌نامه‌های پیشین در زمینه نماد اعتماد و فروشگاه‌های مجازی دچار چه تغییراتی می‌شوند و آیا همچنان اعتبار خود را دارند یا نه.