اخذ نماد به نفع کسب و کارهای اینترنتی است
موسوی در رادیو گفت وگو عنوان کرد: دریافت نماد اعتماد الکترونیک باعث افزایش اعتماد مشتریان و اطمینان و سهولت در خرید و در نتیجه افزایش رونق کسب و کار الکرونیکی میشود.
به گزارش رادیو گفتوگو؛ احمد موسوی، کارشناس ارشد اداره پیشگیری از جرایم سایبری در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با حضور در برنامه «گفتگوی اجتماعی» در مورد پیشگیری از کلاهبرداریهای مرتبط با کسب و کارهای اینترنتی گفت: اخذ نماد الکترونیک با توجه به سختیهایی که دارد ولی باعث ایجاد اعتماد و اطمینان مشتریان میشود و اعتماد مردم به کسب کار اصلی ترین عامل برای توسعه و رونق یک کسب وکار الکترونیک است.
وی با تاکید بر اهمیت نماد در احراز هویت، ساماندهی و صلاحیت کسب و کارها از فعالان کسب و کارهای اینترنتی خواست تا نماد اعتماد الکترونیک دریافت کنند.
موسوی در ادامه تاکید کرد: برای پیشگیری از وقوع جرم و کاهش کلاهبرداریهای سایبری شهروندان و کاربران حتما در خرید از فضای سایبر از فروشگاههای دارای نماد اعتماد الکترونیک خرید خود را انجام دهند.
وی ادامه داد: اگر از سوی فروشگاههای دارای نماد اعتماد الکترونیک تخلفی صورت گیرد با توجه به ثبت اطلاعات این کسب کارها برای دریافت نماد به راحتی قابل شناسایی و پیگیری برای شاکیان است ولی در خرید از فروشگاههایی که نماد اعتماد الکترونیک دریافت نکردهاند اگر شکایت مشتریان صرف عنوان کلاهبرداری ماده 12 قانون جرایم باشد شکایت افراد پیگیری میشود ولی چون اطلاعات این فروشگاهها در جایی ثبت نیست به راحتی قابل پیگیری نیستند.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه نماد اعتماد الکترونیک الزام برای کسب و کارهای الکترونیک است گفت: به دلیل تحولات اقتصادی که در کشور رخ داده است علی رغم تلاشهای پیشگیرانهای که در در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه صورت گرفته است ولی متاسفانه جرایمی مانند کلاهبرداری افزایش یافته است.
کارشناس ارشد اداره پیشگیری از جرایم سایبری در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: با اجرای رمز یکبار مصرف و هشدارهای پیشگیرانه مردم کمی هوشیار تر شدهاند ولی متاسفانه از آن طرف هم شگردها توسط کلاهبردان پیچیده تر شده است لذا مردم باید در خرید از فضای سایبر به هشدارها توجه کنند.
وی با بیان اینکه یکی از ماموریتهای سند تحول قوه قضائیه تاکید بر احراز هویت است گفت: در پیشگیری از جرم باید نگاه به هر دو طرف باشد و قوانین به گونهای تنظیم شود که هم حمایت از تولید کننده در فضای مجازی و هم حمایت از مصرف کننده باشد.