پشت پرده حمله به اینماد
محبوبه فکوری - در حالی برخی معتقدند صدور مجوز اینماد برای برخی از کسب و کارها در حال تبدیل شدن به یک ابرمجوز اینترنتی است که بررسی‌های میدانی حکایت از آن دارد که صدور این مجوز بسیار مهم، کمتر از یک روز کاری به ثمر می‌نشیند و این هیاهوها
از جایی بلند می‌شود که بیشتر مامن کسب و کارهای سیاه همچون درگاههای قمار و شرط‌بندی و یا فروش کالاهای قاچاق و ممنوعه است.
«اینماد» مجوزی الکترونیکی که حدود دوسالی است که به صورت جدی، پایش به اقتصاد ایران باز شده است. مجوزی که سایه سنگینی را بر روی برخی فعالیت‌های غیرمجاز انداخته و البته برای تکامل خود، هنوز هم راه درازی در پیش دارد؛ اما تا اینجای کار توانسته برخی معاملات در فضای مجازی به خصوص در حوزه نقل و انتقالات پولی بابت معاملات خرد و کلان را ساماندهی کند.
در واقع، مجوز اعتماد الکترونیکی که در میان فعالان اقتصادی به اینماد معروف شده، یک اعتبار برای فروشگاه‌های اینترنتی به شمار می‌رود تا مصرف‌کننده یا همان خریدار، به راحتی بتواند از سایت‌هایی خرید کند که مورد تائید دولت بوده و به نوعی از یک اعتبار اولیه نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی بازار برخوردار است.
بسیاری از مردم، ماجرای پرونده‌های سنگین مال‌باختگی برخی درگاههای شرط بندی و قمار را فراموش نکرده و حتی یادشان نرفته است که در برخی پرونده‌های اقتصادی، تعداد زیادی از مردم قربانی پرداخت پول به سایت‌هایی شده‌اند که بعد از گذشت مدتی، هیچ ردپایی از آنها در میان نبوده است؛ اما اکنون آن دسته از سایت‌های فروش کالا که از این نماد اعتماد برخوردار هستند، قابل اعتمادتر بوده و مردم می‌توانند خریدی مطمئن از آن داشته باشند.
اکنون اما صداهای زیادی در حوزه گسترش الزام کسب و کارها به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی بلند شده و برخی از کسب و کارها خیلی تمایلی به نظام‌مند شدن و دریافت این مجوز ندارند و بنابراین برایشان بسیار سخت است که وارد این فضا شده و زیر نور شفاف گام بردارند؛ به همین دلیل از این مجوز به عنوان یک ابرمجوز اینترنتی یاد می‌کنند و بر این باورند که مانع جدیدی پیش پای کسب و کارهای نوپا ایجاد شده است.
البته این اولین باری نیست که الزام به دریافت مجوز اینماد، سر و صدای زیادی به پا کرده است؛ بلکه زمانی که قرار بر این بود که تمامی کسب و کارها اقدام به دریافت مجوز اعتماد الکترونیکی نمایند هم بسیاری بر این باور بودند که کسب و کارهای خرد و کوچک زیر چرخ‌دنده های این مجوز الکترونیکی له خواهند شد؛ اما اگرچه این انتقادها کاملا به جا و منطقی به نظر می‌رسید اما به هر حال برای آن هم، راهکاری پیدا شد و در نهایت وزارت صمت و بانک مرکزی توانستند برای حمایت از آنها هم در حوزه اخذ اینماد چتر حمایتی بگسترانند.
حالا اما مجوزی که از آن به ابرمجوز اینترنتی در میان برخی مخالفان آن یاد می‌شود، باز هم در تیررس انتقادات قرار گرفته و بعد از ساماندهی که روی پی.اس.پی ها از سوی بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صورت گرفت، بار دیگر در معرض انتقاد قرار گرفته است؛ اگرچه بررسی‌ها نشان می‌دهد که درگاههای عرضه کالاهای ممنوعه و قمار، بیشترین انتقادات را در این حوزه بیان می‌کنند؛ هر چه باشد، سالانه ترن اور قابل توجهی در این حوزه‌ها شکل می‌گیرد و مزه شیرینی که در دهان برخی فعالان این حوزه‌ها هست، بسیار عمیق‌تر از آن است که به راحتی به تلخی گراید.
حالا برخی مدیران بانک مرکزی و شاپرک هم از گردش‌های مالی فزاینده‌ای صحبت به میان می‌آورند که ماهانه چندین هزار میلیارد تومان گردش مالی را در درگاههای پرداخت الکترونیکی به ثبت می‌رسانند؛ به همین خاطر بود که بهمن ماه سال گذشته قرار بر این شد که پرداخت یارها نیز تحت پوشش ای نماد قرار بگیرند.
به موازات این تصمیم، فعالان این حوزه انتقاداتی را مطرح و حتی به معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم پناه بردند تا بلکه بتوانند از او استفساریه‌ای دریافت کنند؛ هر چند که در این کار، توفیق چندانی نداشتند.
به هر حال داستان هر چه که بود، ساماندهی کسب و کار اینترنتی و الزام آنها به اخذ مجوزهای مربوطه راه به جای خوبی برده و اکنون بانک مرکزی مدعی است که توانسته بخش عمده‌ای از کارهای غیرقانونی و پولشویی‌ها را در این زمینه کنترل کند؛ ضمن اینکه مشکل کسب و کارهای کوچک هم به نوعی رفع شده و آنها در کمتر از یک روز کاری می‌توانند مجوزهای خود را اخذ و صرفا با پرداخت 50 هزار تومان آن هم برای اشتراک یکساله، اینماد بدون ستاره دریافت نمایند و تمامی مراحل را هم بدون فوت وقت و با ارایه مستندات به صورت الکترونیکی انجام دهند.
حالا بررسی‌ها نشان می‌دهد که بالغ بر 1500 ای نماد بدون ستاره ظرف دو ماه گذشته صادر شده و چالش جدی هم برای دریافت آن وجود ندارد و افراد با صرف کمترین زمان و صرفا ارایه مدارک هویتی و سکونت می‌توانند ای نماد خود را دریافت کنند.
اما سر و صدای ای نماد تمامی ندارد و اکنون عده دیگری به بهانه صرف وقت و هزینه برای دریافت این مجوز، آن را به یک ابرمجوز اینترنتی تشبیه کرده و اعلام نموده اند که این کار، راه بسیاری از کسب و کارها را سد کرده و اجازه رشد و ترقی به آنها نمی‌دهد؛ حال آنکه وزارت صمت مصمم است که این موضوع را ساماندهی کرده و اجازه فعالیت درگاههای قمار، شرط بندی، فروش کالاهای قاچاق و ممنوعه را ندهد؛ هر چند که با مخالفت‌های جدی مواجه است..
از سوی دیگر، مقامات ارشد وزارت صمت می‌گویند که راهکار جدیدی را به بانک مرکزی و بنگاههایی که رگولاتوری نشده‌اند ارایه داده تا آنها هم به بن بست اینماد نخورند. از سوی دیگر، فرآیندها نیز آسان‌سازی و به صورت غیرحضوری شده تا بتوان کار را به شکل جدی‌تری پیش برد.
در این میان باید حرف کارشناسان را هم در این زمینه شنید، به نحوی که کارشناسان معقتدند اینماد اجباری، کسب و کارها را برای دریافت درگاه پرداخت تنها به واسطه‌هایی در نقش پرداخت یارها متصل می‌کند؛ در صورتی که می‌شد با تسهیل امر و اعطای درگاه رایگان به تمامی متقاضیان علاوه بر اشراف بر همه فرآیندها، از واسطه‌گری پیشگیری کرد.
از سوی دیگر، کارشناسان موضوع احراز هویت دقیق متقاضیان دریافت ای نماد را یکی از پاشنه‌آشیل های این طرح می‌دانند و بر این باورند که این احراز هویت باید با دقت بسیار بالایی انجام گیرد تا در ادامه مسیر، آن دسته از سایت هایی که ای نماد گرفته اند و محلی برای مراجعه مصرف‌کنندگان در تامین خدمات و مایحتاج خود هستند، دچار مشکل نشوند؛ چراکه به هر حال از نظر مردم، سایت های دارنده ای نماد حتما کاملا قابل دفاع هستند و دولت بر آنها نظارت می کند؛ اما اگر به هر دلیلی سهل انگاری در حوزه احراز هویت صورت گیرد، می تواند اعتماد را از مصرف کنندگان و دارندگان ای نماد بگیرد.
به هر حال اکنون ای نماد، یک فرآیند غیرحضوری و سیستمی است که از 6 مرحله همچون احراز هویت، احراز دسترسی فنی، احراز اطلاعات تماس، احراز صلاحیت و ... تشکیل شده و کل فرآیند آن، از سال 98 کاملا سیستمی و هوشمند است، به نحوی که هر متقاضی در صورت تکمیل مدارک خود، تنها ظرف چند ساعت بتواند ای نماد خود را دریافت کند.
نکته حائز اهمیت در این میان، مطالبه جدی کسب و کارهای قانونمند و شناسنامه داری است که از دولت تقاضا دارند تا کسب و کارهای اینترنتی را به لحاظ فروش کالاها و پرداخت وجه آن ساماندهی کنند تا نورافکن شفافیت دولت، صرفا بر سر این واحدهایی نباشد که به حرف دولت گوش کرده و از خرید و فروش کالاهای غیرمجاز و ممنوعه خودداری کرده‌اند، بلکه جلوی تمامی تخلفان را بگیرد که به نظر می‌رسد یک مطالبه به حق و قانونی است.
به هر حال، اجرای هر راهبردی برای مبارزه با پولشویی و خرید و فروش کالای ممنوعه و غیرمجاز باید مورد حمایت واقع شود تا از کسب و کارهای سیاه جلوگیری شده و اعتماد به بازار برگردد.(منبع:اقتصاد آنلاین)