ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۵۶۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «محمد جواد آذری جهرمی» ثبت شده است

تحلیل


سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به تشریح جلسه اخیر این هیئت پرداخت.

شکایت آذری جهرمی از زرآبادی در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی شدمحمدجواد جمالی سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در گفت‌وگو با  باشگاه خبرنگاران جوان، در تشریح آخرین جلسه این هیئت اظهار کرد: جلسه هیئت نظارت با اکثریت اعضا برگزار شد.

او ادامه داد: در این جلسه شکایت آقای کریمی قدوسی از جلیل رحیمی جهان آبادی درباره نطق او پیرامون تابعیت کریمی قدوسی مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد آقای رحیمی به هیئت بیایند و در این باره توضیح بدهند.

جمالی گفت: همچنین شکایت جمعی از نمایندگان از علی مطهری نماینده مردم تهران درباره سخنرانی اخیر او در ۱۳ آبان مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد این نماینده به هیئت نظارت بیاید تا اعضا دفاعیات او را در این باره استماع کنند و بعد به تصیم گیری بپردازند.

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بیان کرد: شکایت محمدجواد آذری جهرمی از خانم سیدحمیده زرآبادی نماینده قزوین به دلیل افترا و تشویش اذهان عمومی مورد بررسی قرار گرفت، همچنین شکایت برخی از ائمه جمعه از آقای جعفرپور مورد بررسی قرار گفت که پس از بررسی اظهارات این نماینده بر خلاف وظایفش تلقی نشد.

او بیان کرد: در ادامه شکایت دانشگاه آزاد اسلامی از آقای بهروز بنیادی‌فر نماینده کاشمر مبنی بر تحصیل فرزندان هیئت علمی که هیئت نظارت صحبت این نماینده را صریح تلقی کرد.

جمالی اظهار کرد: همچنین شکایت ناجا از آقای مصطفی ذوالقدر مورد بررسی قرار گرفت که ظاهرا این نماینده در یک مجلس عروسی صحبت‌هایی علیه این ارگان به زبان آورده که قرار شد توضیحات خود را به هیئت ارائه دهد، همچنین شکایت وزارت اطلاعات از آقای محمود صادقی درباره ترور دانشمندان هسته‌ای مورد بررسی قرار گرفت و بر این اساس جلسه آقای صادقی با وزیر و ارائه اسناد مشخص شد که اظهارات او به امنیت کشور لطمه می‌زند.

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بیان کرد: همچنین شکایت ناجا از آقای خضری مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که اقدام این نماینده خلاف وظایف نمایندگی نبوده است.

او ادامه داد: همچنین شکایت وزیر نفت از علی اکبر کریمی مورد بررسی قرار گرفت و هیئت نظارت به بنده مأموریت داد تا با شخص آقای زنگنه صحبت کنم و قرار شد که آقای کریمی برای جمع بندی دوباره به هیئت نظارت بیاید.

جمالی در پایان خاطرنشان کرد: به دستور هیئت رئیسه قرار شد که آقای گلمرادی و جاسمی به دلیل صحبت‌هایشان در هیئت نظارت توضیحاتی را ارائه کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اساسنامه سازمان جهانی مخابرات که ما به آن پیوستیم، حق قطع اینترنت را در مواقع امنیت ملی با قوانین محلی برای کشورها به رسمیت شناخته است و این موضوع به‌صورت قانون در مجلس وجود دارد، اما ما به‌دنبال شفاف کردن این قانون هستیم تا کسب‌وکارها شرایط خود را در زمان اضطرار بدانند.

به گزارش ایسنا، محمدجواد آذری جهرمی، با اشاره به تدوین لایحه‌ای مبنی‌بر قطع اینترنت تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی، گفت: ایده اولیه این طرح با سازمان فناوری است و در حال تهیه این لایحه است. در هر حال اساسنامه سازمان جهانی مخابرات که ما به آن پیوستیم، حق قطع اینترنت را در مواقع امنیت ملی با قوانین محلی برای کشورها به رسمیت شناخته است.

وی با بیان این‌که این لایحه به منظور شفاف‌سازی موضوع و تدوین ضوابط است، افزود: این قانون محلی در قوانین مجلس آمده و موجود است، اما باید شفاف و مدون شود، که اکنون سازمان فناوری اطلاعات متولی است و دارد این کار را می‌کند، مجلس هم در حال پیگیری است. باید ببینیم تقدم و تاخر زمانی چیست و با هم‌افزایی کاری کنیم که چارچوب این قانون مشخص شود.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: همین الان این موضوع قانون مصوب مجلس است، اساسنامه سازمان جهانی مخابرات که وزارت ارتباطات هم به آن پیوسته است، در ماده ۳۴ بند دوم، این قانون را به رسمیت می‌شناسد، اما این قانون نیازمند یک دستورالعمل است و این‌که شفاف باشد تا کسب‌وکارها و مجموعه‌های مختلف بدانند حالت‌های اضطراری‌شان به چه شکل است.

آذری جهرمی در پاسخ به سوالی مبنی‌بر طرح استفاده از پهپاد برای انتقال بسته‌های پستی در سال ۹۵ و اجرایی نشدن این طرح، اظهار کرد: ممکن است در سال‌های مختلف این ایده مطرح شده باشد که از پهپاد در حوزه پست یا سایر ماموریت‌ها استفاده شود، آنچه امروز داریم این است که یک شرکت ایرانی طراحی پهپاد پستی را بر عهده گرفته که قابلیت مدیریت متمرکز و مسیریابی دارد و ملاحظات پستی در تحویل بسته در آن رعایت شده است.

وی خاطرنشان کرد: هدف ما این است که از فناوری موجود برای امدادهای خاص و همچنین عرضه خدمات شهری از طریق پست استفاده کنیم. البته یک بسته شامل استفاده از ماشین‌ها، موتورها و دوچرخه‌های برقی وجود دارد که هدفش سرویس پست‌پلاس است که به هوای پاک و کاهش آلودگی کمک می‌کند و یک طراحی نوین است که در شرکت ملی پست استفاده شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: امروز مدیرعامل شرکت ملی پست با اورژانس و هلال‌احمر مکاتبه کرده و از آن‌ها خواسته مسیرهای پرتکرارشان را که به خدمات نیاز دارد، بفرستند. این خدمات عمدتا به‌وسیله هلی‌کوپتر انجام می‌شود و هزینه‌های بسیار بالایی دارد اما با پهپاد مقرون‌به‌صرفه خواهد بود و سرعت عمل بالایی دارد. ما اکنون باید ناوگان‌مان را تجهیز کنیم و از تمام شرکت‌های دانش‌بنیان که در این عرصه‌ می‌توانند محصولی با این مشخصات تولید کنند فراخوان می‌دهیم.

آذری جهرمی افزود: روز گذشته بعد از رونمایی از این محصول پست ترکیه تماسی با پست ما داشته و درخواست کرده در این حوزه انتقال تجربه شود و حتی کار مشترکی صورت گیرد. این کار بر پایه خلاقیت جوانان ایرانی در عرصه ساخت پهپاد است و همه تولید داخل است.

وی درباره موضوع امنیت استفاده از ‌پهپادهای پستی بیان کرد: طبیعتا برای مسیرهای پروازی باید مجوز گرفته شود که متعاقبا هماهنگی‌ها صورت می‌گیرد. هرچیزی اصولی دارد، ما اکنون به این فناوری رسیدیم و مسائل و مجورهای لازم مانع از انجام ماموریت نیست، اما هر مسیر پروازی که بخواهد راه بیفتد باید از مراکزی مجوز بگیرد و این کار را خواهد کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوالی مبنی‌بر این‌که با توجه به تجربه نه‌چندان موفق استفاده از پهپاد در برخی از کشورها، ایران چه الگویی را پیش گرفته است، گفت: هر کشوری مشخصات خاص خود را دارد؛ از دید ما با توجه به بازاری که در ایران وجود دارد و با اهدافی که ما وظیفه داریم به‌خصوص این‌که مناطق محروم و صعب‌العبور را پوشش دهیم و خدمات‌رسانی به آن‌ها را تسهیل کنیم، این بازار اقتصادی است و ممکن است موفق شود.

پهپاد پست 5 سال قبل انجام شده بود

شنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۸، ۱۰:۲۷ ق.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات از طرحی به عنوان وعده شگفتانه خود رونمایی کرد که ۵ سال قبل نمونه بزرگتر آن در همین شرکت پست رونمایی و نهایی شده اما مسکوت مانده بود. در این گفتگو به بررسی بیشتر این طرح پرداختیم.

روز پنجشنبه وزیر ارتباطات که چند روزی وعده یک شگفتی به مردم داده بود، از این وعده خود رونمایی کرد.

این طرح در واقع امکان اجرای حمل و نقل کالا بوسیله کوآدکوپتر یا پرنده‌های هدایت پذیر بود که چند سالیست در برخی کشورهای دنیا  از طریق شرکت‌های مختف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

البته آنطور که از بازخورد عمومی این طرح شگفتانه وزارت ارتباطات در میان افکار عمومی می‌شود فهمید، شاید چندان مورد اقبال مردم قرار نگرفت و به نظر می‌رسد افکار عمومی انتظار برخی طرح های دیگر نظیر کم شدن برخی محدودیت های اینترنتی را داشتند اما برای اینکه بدانیم طرح اخیر که از آن با نام «پست پلاس» رونمایی شد، چقدر نیاز امروز کشورماست و اساسا چنین طرح هایی که چندان در کشور مسبوق به سابقه هم نبوده و یک تکنولوژی جدید محسوب می‌شود، با چه چالش‌هایی روبرو هستند و دریک کلام این طرح چقدر کارآیی دارد، با مهندس حامد سعیدی دبیر کارگروه پهپاد صنایع هوایی و فضایی ایران گفتگو کردیم.

حامد سعیدی دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف؛ بیش از 20 سال در حوزه های مرتبط با هواپیماهای بدون سرنشین، از طراحی و ساخت گرفته تا عملیات هوایی، آموزش و ساماندهی فعالیت داشته است.

 

** کلی دامنه استفاده از «پهپاد پست» محدود است

* شاید اولین سوالی که در ذهن افکار عمومی پیش آمده، این باشد که اساسا اجرای چنین طرحی چقدر می تواند مشکلات و نیازهای پیش روی جامعه در زمینه حمل و نقل و ارسال کالا را حل کند؛ آنهم با مشکلاتی که ما در زمینه‌های مختلف چه به لحاظ اجرا و چه فناوری و چه قوانین با آن روبرو هستیم.

اگر ما بخواهیم در زمینه حمل کالا -چه به لحاظ هزینه های مالی و چه چالش های پیش رو- این رویکرد را با مثلا حمل و نقل زمینی موجود مقایسه کنیم، به نظر می رسد که فناوری جدید لااقل فعلا به استفاده برای حمل و نقل اقلام حیاتی و دارو و مواردی که شاید زمان کمی برای رساندن آنها مقصد داریم (مثل اجزای زنده بدن برای پیوند) و امداد رسانی در زمان های بحران و رساندن کالا به مناطق صعب العبور و یا نقاط پرترافیکی در کلان شهرها که ترافیک در برخی از ساعات در آنجا قفل می‌شود، محدود می شود.

البته کاربردهای دیگری هم وجود دارد به عنوان مثال در برخی مناطق توریستی هم تاکنون درخواست هایی وجود داشته است به عنوان مثال در جزیره کیش برخی ارایه دهندگان مواد غذایی ابراز تمایل کرده اند که از طریق برای مشتریانشان در اسکله و مناطق ساحلی، غذا ارسال کنند که هم تبلیغات موثری برایشان بشود و هم خاطره ماندگاری در ذهن مشتری باقی بماند.

به طور کلی دامنه استفاده از این طرح محدود است و نمی‌شود انتظار داشت که این وسیله در همه حوزه ها یک وسیله برتر یا در دسترس باشد.

ما الان در حوزه حمل و نقل کالا، وسایلی مانند کامیون، وانت بار و موتور سیکلت را داریم که هر کدام محدودیت های خاص خودشان را دارند، یکی را در شهرها راه نمی دهند -مثل کامیون- ولی برای حمل بار بین شهری اقتصادی ترین وسیله است، یکی مانند موتور سیکلت در هر جایی امکان ورود دارد ولی بار کمی می تواند حمل کند و مناسب مسافت‌های دور نیست، هر کدام کاربرد خاص خود را دارد، پهپاد هم می تواند در تکمیل این زنجیره نقشی ایفا کند خصوصا زمانی که ما به ابزاری داریم که در شرایط بحران یا اورژانسی یا در مناطق صعب العبور، بتوانیم به هموطنانمان دارو یا بسته امدادی یا مواد غذایی برسانیم.

برای نمونه در همین ماجرای سیل اخیر، یگان های واکنش سریع پهپادی ما که داوطلبانه در 4 استان به میدان آمده بودند، مجبور شدند از پهپادهایشان برای انتقال برخی داروها و حتی غذا برای افرادی که در محاصره سیل قرار گرفته بودند، استفاده کنند؛ پهپادهایی در کلاس کوادکوپتر که عمدتا کوچک بودند و برای فیلمبرداری ساخته شده اند نه حمل بار. این پهپادها  جان کودکانی در نورآباد ممسنی، چگینی و معمولان لرستان، گمیشان و ساحل رود اترک در گلستان و مناطق متعدد دیگری در خوزستان نجات دادند.

موارد متعددی هم بود که نهادهای امدادی برای رساندن آذوقه به آسیب دیدگان از بالگردهایی با قیمت بالای صد میلیارد تومان استفاده می کردند که هر ساعت پرواز آن بیش از ده میلیون تومان هزینه دارد، در این شرایط قطعا پهپادها گزینه هایی بسیار ارزان‌تر و در دسترس‌تر هستند.

 

** طرح انتقال کالا با پهپاد را 5 سال قبل در شرکت پست نهایی کردیم

* این مسئله چند سال است که مورد توجه قرار گرفته و چقدر نهادها و سازمان های مربطه نسبت به آن جدی هستند؟ می دانم که خود شما چند سال قبل در این زمینه فعالیت‌هایی داشتید که به نتایجی هم رسید و دیگر خبری از آن نشد.

ما در کارگروه پهپاد و شرکتهای دانش بنیان، 5 سال قبل این مسئله را با وزارت ارتباطات و شرکت ملی پست مطرح و پژوهشکده حمل و نقل سامانه های فضایی که نیروهای جهادی قابلی از زمان جنگ تحمیلی درآن فعالیت های هوافضایی را آغاز کرده بودند و در سالهای اخیر در زمینه های ماهواره و کاوشگرها فعالیت داشتند، پیشقدم شد چون آن مرکز درواقع هوافضایی ترین بخش وزارت ارتباطات بود. پروژه پهپاد حمل بار پست آنجا تعریف شد و زمستان 1395 تستهای عملیاتی خود را با موفقیت به پایان رسانید و در حاشیه نمایشگاه الکامپ 1396 رسانه‌ای شد.

تصاویر تست پهپاد پست در سال 95

** امیدواریم طرح پهپاد پست در حد کار نمایشی نباشد

پهپادی هم که ارائه کردیم تقریبا دو برابر پرنده ای بود که اخیرا نشان داده شد و دارای 8 موتور بود که می توانست یک وسیله 2 تا 4 کیلوگرمی را با استفاده از جعبه های سایز استاندار پستی تا فاصله 2 تا 5 کیلومتر در هوای باد و بارانی (و تا حدی نامناسب) حمل کند. البته این پهپاد هم توسط یکی شرکت های دانش بنیان فعال برخاسته از دانشگاه صنعتی شریف برای شرکت ملی پست ساخته شده و امیدوارم فقط در حد یک نمونه نمایشی کار متوقف نشود و با حمایت مسئولین در تمامی استان ها خصوصا استان‌های حادثه خیز در اختیار ادارات پست قرار گیرد.

** فکر می‌کردیم شرکت پست قید کار را زده است

از سال 96 پیگیری های زیادی جهت عملیاتی شدن و توسعه محصول داشتیم، حتی از طریق سازمان برنامه و بودجه، ردیف اعتباری به شرکت پست و وزارت ارتباطات تخصیص داده شد اما تا امروز که این رونمایی انجام شد، احساس بر این بود که تشکیلات پست عزم راسخی برای ارایه این خدمت جدید ندارد.

یکی از دلایل کُندی این فرایند این است که نهادهایی مانند شرکت پست، چون یک ساختار دولتی و قدیمی دارند، چندان راحت با فناوری‌های جدید و به‌روز و چالش‌های آن ارتباط برقرار نمی‌کنند. مشکل دیگر این بود که در شرکت ملی پست، اختیار توسعه زیرساخت و خرید تجهیزات جدید به واحدهای استانی‌ داده نمی شد و آنها با اینکه بعضا تمایل به خرید چنین سامانه هایی بودند اجازه خرید نداشتند که حتما این مشکل باید چاره جویی شود.

* یکی از چالش های پیش روی این مسیر همانطور که در برخی تحلیل‌ها و گزارش‌ها هم می‌خواندم، نقض قوانین موجود است. ما حتی در برخی کشورهای پیشرو در این زمینه هم گاهی با خلاهایی روبرو هستیم. در کشورما که این موضوع یک مسئله جدید است و شاید چندان آشنایی هم با آن وجود نداشته باشد. از نظر شما آیا قوانینی برای پیشبرد این نوع موضوعات در کشورما وجود دارد؟ و اگر وجود دارد، آیا کارآمد و کافی هستند؟

تا 5 سال پیش اغلب کشورها مقررات مناسبی برای بهره برداری پهپادهای تجاری و خدماتی نداشتند اما به همه گیر شدن روبات های پرنده و مولتی روتورها مجبور به وضع مقررات و دستورالعمل هایی شدند که هرچند نواقصی دارد اما امکان فعالیت قانونی را فراهم می کند.

درآمریکا از سال 2016 تازه اجازه ثبت پهپاد تجاری و شخصی توسط سازمان هوایی فدرال صادر شد و جالب است که بدانید تا کنون فقط در آن کشور بیش از یک میلیون و سیصد هزار پهپاد و ریز پرنده ، ثبت شده است که اصلا هیچ کس فکر آن را هم نمی کرد.

در ایران از سال 1393 فرایند ساماندهی را آغاز کردیم که از این لحاظ جزو کشورهای پیشرو بودیم و شاید اولین کشوری بودیم که برای پهپادهای غیرنظامی سند و پلاک صادر کرده است.

در تیرماه سال 1394 در شورای عالی امنیت ملی نشستی با حضور دستگاه های نظارتی و امنیتی و مرکز همکاری های فنوری ریاست جمهوری داشتیم که مصوب شد تمامی کاربران، تولیدکنندگان، فروشندگان، واردکنندگان، آموزش دهندگان و خدمات دهندگان پهپادهای غیرنظامی ثبت و ساماندهی شوند، دستگاه‌های ذی ربط دستورالعمل های لازم را بنویسند که البته هماهنگی بین این دستگاه ها خیلی بیش از حد به طول انجامید و دستورالعملی که مقرر شده بود 2ماه بعد آماده شود، با وجود اینکه پیش نویس آن به آن نهادها تقدیم شده بود حدود 2 سال به طول انجامید و در تیرماه 96 در قالب دستورالعمل بکارگیری پهپادهای غیرنظامی (دستورالعمل شماره 52) در شورای امنیت کشور تصویب و به استانها ابلاغ شد و به موازت دستورالعمل هایی هم در سازمان هواپیمایی کشوری تدوین شد که می توان به CAD6700، CAD7506 و CAD9002 اشاره کرد که البته پیشرفت به جلو محسوب می شد ولی متاسفانه با کمرنگ شدن نقش تشکل ها و اتحادیه ها، دانشگاه ها و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و پر رنگ کردن سازمان های نظامی و حاکمیتی، و مبهم و ناقص بودن رویه ها و الکترونیکی نبودن فرایند، تاکنون مشکلا زیادی را هم برای سازمان های متولی و شورای تامین استان ها ایجاد کرده و هم کاربران و شرکت های فناور را دچار سردرگمی و چالش کرده است که امیدواریم با همدلی بیشتر بین مسوولین و متخصصان، این مشکلات به حداقل برسد.

** بیش از 20 هزار پهپاد تجاری و روبات پرنده فعال در کشور داریم

الان اگر شما بخواهید پرنده ای را در تهران از یک نقطه بلند کرده  به نقطه دیگری بفرستید، کاملا مشخص است که این پرنده مثلا چه خصوصیاتی باید داشته باشد، در چه مناطقی می تواند پرواز کند و در کجاها اصلا حتی با مجوز هم امکان پرواز ندارد و مجوز را کجا می دهد و چه مراکزی وظیفه نظارت را برعهده دارند.

جالب است که بدانید همین الان در کشور بیش از 20 هزار پهپاد تجاری و روبات پرنده فعال داریم که در طول سال بیش از یک میلیون پرواز با هماهنگی در زمینه های مختلف تصویربرداری، سینما، نقشه برداری، سمپاشی، بذرپاشی، کنترل راه ها، بازرسی خطوط برق و نفت و گاز، امداد و نجات، مدیریت بحران و... با آنها انجام می شود. البته پروازهای تفریحی و سرگرمی در طبیعت و امورگردشگری و امثال آن را هم اگر اضافه کنیم تعداد خیلی بیشتر است و قطعا این حجم از فعالیت فقط با سامانه های الکترونیک و اتوماسیون اداری و ردیابی آنلاین  سامانه های مانیتورینگ قابل کنترل و نظارت است و روش سنتی و کاغذی فعلی برای اخذ مجوز اصلا نمی تواند از پس اینهمه تراکنش کاری برآید.

البته ما با برخی خلاهای قانونی در این زمینه روبرو هستیم که اینها پاشنه آشیل این موضوع هستند.

اولا در قانون مجازات اسلامی، هیچ نوع جرایم و مجازاتی برای پرواز بدون مجوز پرنده و تخلفات احتمالی صورت گرفته در آن، پیش بینی نشده و گاهی فرد متخلف در یک استان با رافت و دلسوزی بخشیده می شود و گاه با همان تخلف مشابه، در استان دیگری هم خودش دستگیر ی شود و هم پرنده اش توقیف می شود و هم در دادسرای امنیتی برای یک هنرمند یا نخبه دانشگاهی پرونده عریض و طویلی تشکیل می شود که ممکن است سالها حل آن به طول بیانجامد.

** طرح پهپاد پستچی خلاهای قانونی و فنی دارد

ثانیا خلاهای قانونی دیگری داریم که در همین پهپاد پستچی می توان بدان اشاره کرد. مثلا اگر این وسیله در حین حرکت در آسمان با یک کابل یا مانع برخورد کرد و یا اگر دچار مشکل شود و به فردی آسیب زند یا بار آن پهپاد کنده و در یک اتوبان بیفتد و موجب تصادف شد و خسارت مالی یا جانی بشود، مشخص نیست که چطور مسئولیت بین عوامل خطر تقسیم می شود؟ یا اگر کسی بخواهد عمدا پهپاد را تصاحب کند یا در هوا مورد هدف قرار دهد، چه باید کرد؟ و چه مجرای قانونی برای پیگیری این تخلفات و جرایم وجود دارد؟

اینجا ما علاوه بر قانون نویسی، نیاز به پوشش های بیمه ای که خدا را شکر پس از 10 سال پیگیری از اواخر سال 96 توانستیم با دو بیمه منتخب جهت ارایه سه خدمت بیمه ای تخصصی برای پهپادها (بیمه بدنه، بیمه شخص ثالث، بیمه حوادث انفرادی) به توافق برسیم و رویه هایی هم برای بررسی سلامت پرنده و تحلیل سانحه تدوین کردیم و کارشناسانی را هم آموزش دادیم که این امر باعث کاهش خطرات و افزایش ایمنی شد.

نکته دیگری که به آن توجه نشده این است که این پهپاد نمی تواند از هرکجا بار تحویل بگیرد و هرجایی تحویل دهد. همچنین باید فرایندی برای صحت سنجی هویت مشتری و ایجاد رسید الکترونیکی تحویل بار از راه دور پیش بینی شود.

باید با توجه به حریم‌های هوایی، مناطق حساس و حیاتی و فرودگاه ها، مسیرهایی برای پهپاد تعریف شود که از این مناطق حساس و پرخطر عبور نکند. این مسیرها باید از قبل مشخص شده باشند. پرنده هم قاعدتا باید دارای سیستم ردیابی باشد که این سیستم علاوه بر شرکت پست در نهادهای نظارتی و فرودگاه های ارشد قابل دسترسی باشد تا بتوانند پرنده دارای مجوز را از پرنده‌های غیرقانونی تشخیص دهند و همچنین مانع ورود پهپاد به مناطق حساس یا ر خطر شوند و اگر حادثه ای در مسیر رخ داد سریعا به آن رسیدگی کنند.

برای عملیاتی شدن این فرایند باید به برخی مسائل توجه جدی شود. مثلا اینکه برای نشست و برخاست پرنده از مناطق خاص از قبیل پشت بام های برج های اداری یا مسکونی خاص که دارای نگهبان می باشند استفاده شود. این پهپاد قاعدتا در هر کجا نمی تواند عملیات را انجام دهد چون اصلا امکان هدایت و کنترل آن در پشت موانع وجود ندارد. همچنین ترجیحا پرنده روی زمین تحویل کالا ننشیند و کالا را با رعایت نکات ایمنی از ارتفاعی مثلا حدود 2 تا 3 متری روی یک تور افقی که برای این امر تعبیه شده،  رها کند. بیشتر خطرات  سوانح حین نشستن پرنده روی زمین رخ می دهد، ممکنست به آنتنی برخورد کند یا سیم یا طنابی به پره های آن گیر کند یا باد، پرنده را منحرف کرده و به مانعی بزند.

همچنین برای افزایش ایمنی نیاز است پهپادهای حمل بار، به سنسورهای پیش بینی موانع مجهز شوند که در حال حاضر این تجهیزات در کشور موجود هستند.

البته فراموش نشود که اپلیکیشن و نرم افزاری که سفارش مشتریان را مدیریت می کند هم باید ویژگی های خاصی داشته باشد.

** خدمات پهپادی در تهران بیشتر مناسب با شمال و غرب پایتخت است

* ما علاوه بر اینها به لحاظ استانداردهای محیط شهری هم با موانع متعددی مواجه هستیم. شهر پر است از آنتن‌ها و برج ها و ساختمان ها و موانعی از این دست که محیط را برای بکارگیری این پرنده ها سخت می کند. این موانع در کلانشهرهایی مثل تهران که بسیار هم زیاد است. تازه فارغ از محیط های امنیتی و پرواز ممنوع، با این موانع چه کار باید کرد؟

ما خودمان هم در در سال 95 که اولین پروژه حمل بار هوایی را برای پست شروع کردیم، با وجود اینکه نمایندگان قرارگاه ارشد امنیتی تهران را در جریان پروژه قراردادیم، اولویتمان را شهر تهران قرار نداده بودیم چون در بافت این شهر، تراکم مراکز تجاری با مناطق امنیتی و سیاسی و پرواز ممنوع، در بسیار از نقاط روی هم منطبق هستند مثلا در خیابان های جمهوری اسلامی، انقلاب، ولی عصر و آزادی در محدوه پرواز ممنوع هستیم و غرب تهران هم محدوده تقرب فرودگاه مهرآباد است، لذا این نوع خدمات محدود به شمال و شمال غرب تهران خواهد شد. برای آغاز کلان شهرهایی که وسط آن رودخانه وجود دارد مثل اصفهان و اهواز گزینه های بهتری هستند، همچنین کلان شهرهایی مانند مشهد مقدس و شیراز هم که بافت فرودگاهی و نظامی آن با بافت پرترافیک تجاری فاصله دارد هم گزینه های بهتری از تهران هستند.

* چقدر این مسئله به نظر شما دغدغه روز است و چقدر برای عموم مردم فراگیری دارد؟ طبیعا برای عمومی شدن استفاده از این فناوری ما نیازمند یک سری پارمترها هستیم مثل وضع قوانین روشن، فراگیر شدن فناوری بکارگیری آن و البته هزینه های مالی. به نظر می‌رسد در همین زمینه هم هر سورتی پرواز این پرنده ها هزینه های زیادی دارد که طبعا برای مصارف عمومی به صرفه نیست.

بله هزینه ها کم نیست. اگر برای مثال فقط هزینه استهلاک باطری لیتیوم پلیمری این وسیله در هر پرواز حساب کنیم، رقم بالایی می شود. به عنوان مثال اگر فرض را بر این بگیریم که مجری تحویل بار پهپاد به دنبال سود نباشد و فقط بخواهد هزینه های جاری خود را درآورد، چنانچه بخواهیم کالایی را 2 تا3 کیلومتر آن طرف‌تر تحویل دهیم و برگردیم، هزینه‌ و استهلاکی بیش از50 هزار تومان برای پرنده های سایز کوچک خواهیم داشت.

البته اینها راه‌های جبران هم دارند. مثلا مجری پست هوایی می تواند با استفاده از اسپانسرهایی که نام یا علامت تجاری اش روی پرنده حک می شود یا مثلا با نورافشانی یا  لیزر در آسمان نشان داده می شود با گرفتن پول برندینگ، هزینه‌های خود را برای مشتری کاهش دهد.

در بلند مدت یعنی مثلا 5 تا 10 سال آینده، با توسعه سرعت و پهنای باند اینترنت، کشورهای پیشرفته برنامه دارند زیرساخت‌هایی بوجود بیاورند که با ارتباط با شبکه مخابرات همراه و از طریق آنتن های BTS پهپادها از صدها کیلومتر دورتر کنترل شوند، به این معنا که اتاقک‌هایی برای برخاست و فرود و شارژ پهپاد در مناطق مختلف تعبیه شده باشد و کسی از آن طرف کشور از طریق اینترنت بتواند پرنده ای را کنترل کند، بحرانی را مدیریت کند، مزرعه را طیف سنجی کند یا خط لوله ای را بازرسی کند، ما باید متناسب با کشورهای پیشرفته خود را رشد دهیم.

در فناوری فوق شرایطی بوجود می آید که مثلا شما در ستاد بحران کشور در تهران می توانید پهپادی را در خوزستان کنترل کنید که برای مثال از جایی بلند شود و برفراز روی رود کارون برود و ابعاد سیل را بررسی کنید.

موضوعات دیگری هم که قبلا عرض کردم باید لحاظ شود. مثلا اینکه کسی بخواهد پهپاد را تصاحب کند و یا خطری متوجه افراد شود. به هر حال 70 تا 80 درصد خطرها در زمان نشستن پهپاد است که البته راهکارهایی می توان برای آنها اندیشید.

شاید الان توسعه پهپاد کالا رسان در ایران امری دور دست یا فانتزی محسوب شود اما فراموش نکنیم که در گذشته هم کسی فکرش را نمی‌کرد که روزی اتومبیل هیبرید یا موبایل، فراگیر شود. درخصوص فناوری های نو ظهور، بالاخره کار باید از یک جایی استارت بخورد تا افراد درگیر شوند و مسایل حل شود.

شاید سورپرایز جناب وزیر، چون مستقیما برزندگی همه مردم اثر ندارد، آنطور که انتظار می رفت مورد استقبال قرارنگرفته باشد، اما از این بابت که فناوری نوظهور پر چالش به عموم عرضه شده و اذهان زیادی را درگیر خود کرده و پیشنهادات زیادی هم جهت بهبود این سامانه طرح شده، امری پسندیده و مبارک است. ای کاش در همه فناوری های نوظهور و پیشرو، چنین موقعیتهایی فراهم شود که کل افراد متخصص بتوانند مشارکت و طرح نظر کنند و ذهن جامعه با آن درگیر شود.

** محدودیت باند پرواز برای پهپادها بیشتر شده است

* به هرحال ما در واقعیت با چالش های زیادی در کشور در این زمینه مواجهیم. اخیرا هم باز محدودیت‌هایی درحوزه مناطق پروازی برای پهپادها درست شده که خود شما جزو معترضین آن هستید. این محدودیت های اخیر شامل چه مواردیست و چه راهی برای حل آنها پیشنهاد می‌کنید؟

حدود 10 سال پیش که تعداد تیم های پهپادی در کل کشور کمتر از 200 تا بود، در تهران و حومه، مناطق، زمین‌ها و باندهای زیادی برای پرواز بود از جمله باند فیلستان ورامین، باند طرقوزآباد جنوب حرم امام خمینی (ره)، باند احمدآباد مستوفی، زمین مجاور پارک چیتگر، باند بوستان ولایت (فرودگاه قلعه مرغی سابق)و... اما الانکه کاربران 1000 برابر بیشتر شدند و پرنده ها از 20 هزار تا تجاوز کرده، تمامی این باند ها یا تعطیل شدند، یا پرواز ممنوع شدند یا تغییر کاربری پیدا کردند،

طرح ساماندهی پهپادهای غیرنظامی هم که تصویب شد، بحث ثبت پرنده ها و موارد دیگر نیز مد نظر قرار گرفت و پس از جلسات متعدد با نهادهای هوایی، نظامی، انتظامی و امنیتی مقرر شد این مراکز پرواز ساماندهی شود و هر شهر حداقل یک محل امن پروازی و هر کلان شهر چند محل داشته باشد. نامه های زیادی از ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت کشور بابت تخصیص این اماکن به استانداری ها، فرمانداری ها و شهرداری ها زده شد و در برخی از استان ها هم تدابیری اتخاذ شد اما متاسفانه در پایتخت نه تنها به نامه ها و دستورات عمل نشد بلکه مناطق غعال  امن پروازی قبلی هم مسدود شد.

تیجه این شد که الان تعداد مناطق مجاز پروازی اطراف تهران به نزدیک صفر رسیده و حتی 40-50 کیلومتر بیرون تهران هم امکان انجام یک پرواز امن برای یک پهپاد وچود ندارد.

اینها موجب می شود که هم جلوی پیشرفت گرفته شود هم وقتی جوانی که علاقمند به این حوزه است، می بیند با محدودیت روبرو شده، پنهانی اقدام به پرواز می کند که آثار مخرب بسیاری به دنبال دارد.

اخیرا هم فعالان پهپادی و شرکت های دانش فناور، با انتشار نامه ای به مدیران دستگاه های ذی ربط نگرانی های بحق خود را از این وضعیت بلاتکلیف اعلام نموده اند که امیدواریم بموقع به آن رسیدگی شود قبل از اینکه عواقب بدی بروز کند.

** طرح پهپاد پست می تواند یک شروع خوب باشد

* با همه این تفاسیر، شما این طرح اخیر پست پلاس را چقدر عملیاتی می‌دانید؟

من فکر می‌کنم اگر نکاتی که عرض کردم رعایت شود، برای بکارگیری در مناطق صعب العبور، امور اورژانسی، مواقع بحرانی و نقاط پرترافیک با رعایت این استانداردها هواپیمایی و لحاظ تمام نکات ایمنی و پوشش بیمه ای، می‌تواند یک شروع خوب در جهت استفاده از فناوری های نوین باشد که قطعا نیاز هرکشوری ازجمله کشورماست. فقط امیدوارم مسئولین هم به توصیه های کارشناسان در این زمینه‌ها توجه کنند تا نتیجه مناسب بگیرند و این شروع خوب، واقعا به مرحله عملیاتی شدن در کل کشور برسد و در حد یک دمو باقی نماند.(منبع:تسنیم)

وزیر ارتباطات گفت: اخیرا یک حمله سازمان یافته‌ علیه زیرساخت‌های کشور انجام گرفت که توسط سپر امنیتی دفع شد و حمله بسیار بزرگی هم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به سوالی درخصوص حمله سایبری به زیرساخت‌های کشورمان، اظهار کرد: اخیرا با یک حمله بسیار سازمان یافته‌ و حکومتی علیه زیرساخت‌های دولت الکترونیک مواجه بودیم که توسط سپر امنیتی کشور شناسایی و دفع شده است.

وی با بیان اینکه این حمله بسیار بزرگ بوده است، افزود: فعلا نمی‌توانم جزئیاتی از این موضوع بگویم، اما ابعاد آن استخراج شده است و حتما در رابطه با آن گزارشی داده می‌شود.

وزیر ارتباطات گفت: فعلا نمی‌توانم بگویم این حمله توسط چه کشوری انجام گرفته است.

آذری جهرمی در رابطه با مصاحبه نزار زکا علیه وی مبنی بر اینکه بازجو بوده است، گفت: احتمالا گرد نخودی که مصرف کرده خوب بوده است! او مباحث را باهم قاطی کرده است.

وی افزود: آنهایی که گفتند من بازجوی ‌وزارت اطلاعات بودم، باید بدانند مربوط به قبل از سال ۸۸ بوده است. آن سالی که وی‌ به ایران آمده من در وزارت ارتباطات بودم. ضمن اینکه وی بازداشت سپاه بوده نه وزارت اطلاعات.

وزیر ارتباطات در پاسخ به سؤالی مبنی بر احتمال قطع مجدد اینترنت و ایجاد اینترنت ملی گفت: چیزی به نام اینترنت ملی معنای خارجی ندارد. اینترنت یک شبکه جهانی است، داخلی و بین المللی ندارد. شبکه ملی اطلاعات با بحث اینترنت ملی تفاوت دارد. افرادی که از کلماتی مانند اینترنت ملی استفاده می کنند، هدفشان تخریب دستاوردهای جوانان ایرانی در حوزه خودشان است.

وی ادامه داد: آمریکا تلاش داشت با خروج  از برجام و عدم تعهد علیه ملت و دولت ایران و اعمال تحریم های جدید در زمینه دارو و فناوری ها و همچنین تروریست خواندن ملت ایران، برای شرکت های ایرانی نیز تعیین تکلیف کند.

وزیر ارتباطات افزود: ما نباید دست روی دست بگذاریم تا آمریکا برای ما تعیین تکلیف کند که چه شرکت ایرانی می تواند رشد کند و چه شرکت ایرانی نمی تواند رشد کند.

وی تصریح کرد: شبکه ملی اطلاعات با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری به صورت جدی از سوی وزارت ارتباطات پیگیری می‌شود تا ما بتوانیم سهم خود را در دنیا بگیریم.

آذری جهرمی گفت: پیامی که ما به تحریم هایی که آمریکا علیه وزارت ارتباطات، فعالیت های فضایی ایران و بنده وضع کرد دادیم، روشن بود. ما استارت‌آپ‌های ایران را به آذربایجان بردیم. اگر اینترنت نباشد چطور می‌خواهیم در بازار منطقه‌ای فعالیت کنیم.

وی تأکید کرد: این اظهارات پروپاگاندا است و ما در حوزه برخورد با این پروپاگاندا هنوز به وحدت رسانه‌ای کامل نرسیده‌ایم و به وقتش حتما بنده با مردم درباره شبکه ملی اطلاعات صحبت می‌کنم. هدف شبکه ملی اطلاعات، رشد اقتصادی کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال است، نه قطع اینترنت. حرف‌هایی که زده می شود دروغ است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اینترنت لازمه اقتصاد دیجیتال است و امروز برای توسعه اقتصادی، اکسیژن است. نمی توانیم به عنوان مثال در حوزه صنعت کشاورزی ارتباطاتمان را با دنیا قطع کنیم و هیچ صادراتی انجام ندهیم. اینترنت لازمه زندگی مردم است و به هیچ وجه قطع نمی‌شود.

وی اظهارداشت: البته تهدید امنیتی به وجود آمد و دستگاه های امنیتی برای مدیریت شرایط آن تصمیم را گرفتند که حتما به وقتش در مورد شبکه ملی اطلاعات صحبت خواهم کرد.

آذری جهرمی در پاسخ به سؤالاتی در مورد سورپرایز پنجشنبه، به حدس‌های خبرنگاران پاسخ نداد و گفت: پنجشنبه اعلام می‌کنم.

وزیر ارتباطات در پاسخ به سؤال دیگری پیرامون آمارهای عجیب و غریب در خصوص خسارت‌های قطع اینترنت به کسب و کارهای دیجیتالی گفت: آمار باید مبتنی بر واقعیت باشد. خسارت اپراتورهای ما برآورد شده است که حدود هزار و 80 میلیارد تومان است. بیش از 100 میلیارد تومان از این خسارات به خاطر آسیب وارد شدن به تأسیسات و تجهیزات مخابراتی در اغتشاشات بوده و مابقی آن به دلیل منع و توقف سرویس‌ها بوده است.

آذری جهرمی گفت: دیروز متوجه شدم که برخی اپراتورها هزینه اینترنت بین الملل برای صدور قبض دریافت کرده اند، این مصداق حق الناس است. دیروز به سازمان تنظیم مقررات به صورت مکتوب نامه نوشتم که سریع این موضوع بررسی و با تخلفات برخورد شود.

وی در خصوص خسارات استارت آپ ها و کسب و کارها گفت: به استارت آپ ها و کسب و کارها خسارت وارد شده است. بنده جلساتی را با اتاق بازرگانی تهران، اتاق بازرگانی ایران، نظام صنفی رایانه ای و اتحادیه های کسب و کارهای نوپا دارم. برآورد خسارات که کامل شود، اعلام می کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر مشکلات پیام رسان های داخلی در ایام قطع اینترنت گفت: طبق گزارشاتی که به بنده رسیده است، ظرفیتی که به پیام رسان های داخلی اختصاص داده شد، به اندازه گذشته نبود. البته تلاش هایی انجام شد تا مشکل این پیام رسان‌ها برطرف شود.

آذری جهرمی گفت: برخی از پیام رسان های داخلی موانع سخت افزاری را به عنوان عامل محدودکننده اعلام می کردند و برخی دیگر معماری نرم افزار را عامل مشکلات می دانستند. برخی از پیام رسان های داخلی نیز خیلی خوب کار کردند با اینکه در لیست پیام رسان های معروف قرار نداشتند. گزارشی از عملکرد آنها تهیه کردیم که وقتی تب و تاب شرایط بخوابد، ارائه خواهد شد.

وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه مبالغ اعتراضی در مورد ارزش افزوده ها چه زمانی واریز می شود، گفت: آنها شرکت هایی نیستند که از وزارت ارتباطات مجوز داشته باشند. شکایات مردم جمع آوری شده و در دادسرا ثبت شده است. باید اموال شرکت هایی که از آنها شکایت شده، حسابرسی شود.

وزیر ارتباطات اظهارداشت: این وزارتخانه نامه ای به شورای هماهنگی سران قوا نوشته و درخواست کرده است که به وزارت ارتباطات اجازه حسابرسی این موضوع را بدهند. این نامه به مرکز ملی فضای مجازی ارجاع داده شد.

وی گفت: مرکز ملی فضای مجازی نیز معتقد است که دستگاه قضایی باید ورود کند. ما شکایت را داده ایم و منتظریم که دستگاه قضایی اظهارنظر کند.

آذری جهرمی تصریح کرد: هفته آینده برنامه اجرایی ما برای توقف کلاهبرداری‌ها در صحن کمیسیون تنظیم مقررات مطرح و تصویب خواهد شد.

کشف ۱۷۰۰ فیلترشکن با ۱۷ میلیون قربانی!

دوشنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۸، ۰۱:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات از کشف بیش از ۱۷۰۰ اپلیکیشن باج افزار با تعداد نصب بالا توسط مرکز ماهر خبر داد که بیشترین آن مربوط به فیلترشکن‌ها با ۱۷ میلیون قربانی بوده است.
به گزارش وزارت ارتباطات، محمدجواد آذری جهرمی در نشست هماهنگی مراکز آپا (آگاهی‌رسانی، پشتیبانی، امداد برای آسیب‌پذیری‌ها و حوادث امنیتی سایبری)، ادارات کل ارتباطات فناوری استان‌ها و مسئولان فناوری اطلاعات استانداری‌های کشور گفت: برخی تصورشان از حوزه امنیت این است که اگر مجهز به سیستم‌های امنیتی شویم دیگر امنیت برقرار می‌شود.

وی با بیان اینکه معمولاً سازمان‌هایی با چنین تفکری از جایی ضربه می‌خورند که تصورشان را ندارند، گفت: آیا همه دیوارها و محیط ورودی سازمان را می‌شود حفاظت کرد؟ متر به متر دیوارهای مجموعه را نگهبان و دوربین و سیستم‌های امنیتی گذاشت؟ هزینه اداره مجموعه‌ای اداره مجموعه‌ای با چنین تفکری بسیار زیاد خواهد بود.

جهرمی با اشاره به اینکه در حوزه امنیت دو نوع تهدید وجود دارد که شامل تهدید دسترسی افراد غیرمجاز به داده‌های سازمان و تهدید دسترسی افراد مجاز به داده‌های حساس و محرمانه است، گفت: اولین گام مدیریت امنیتی در هر مجموعه‌ای، مدیریت سطوح دسترسی است و مفهومش این است که در هر سازمانی تمام داده‌ها و تمام پردازش‌ها باید طبقه‌بندی‌شده باشد. تمام افراد هم باید عنوان طبقه‌بندی داشته باشند. آن‌وقت مدیریت سطوح دسترسی در سازمان مشخص می‌کند که آیا این فرد می‌تواند به این اطلاعات دسترسی داشته باشد یا خیر .

پیمانکار فنی عامل هک اطلاعات بانکها

وی با طرح این سوال که چند درصد سازمان‌ها از این مدیریت سطوح امنیتی برخوردار هستند گفت: به‌هم‌ریختگی و بی‌نظمی در مدیریت سطوح دسترسی را در مجموعه‌های مختلف کشور می‌بینیم و عمده درز اطلاعات هم ناشی از همین مسئله است. این روزها بحث دستبرد به برخی بانک‌ها مطرح‌ شده و عده‌ای مدعی شده‌اند که بانک‌ها هک شده‌اند. این در حالی است که بانک‌ها هک نشده بودند بلکه پیمانکار فنی سابق یک مجموعه از اطلاعاتی که به آن‌ها دسترسی داشت، نسخه پشتیبان گرفته بود و اکنون با دسترسی به این نسخه در حال تهدید و باج‌گیری است.

وزیر ارتباطات تأکید کرد: اگر برای آن سازمان مدیریت سطوح امنیتی مهم بود، فکر می‌کنید اجازه می‌داد که مدیر فنی نسخه‌ای از اطلاعات را در اختیار داشته باشد. این مجموعه‌ها به مدیریت سطوح امنیتی دسترسی اطلاعات اهمیت نمی‌دهند بعد که دچار مشکل می‌شوند انتظار دارند که مرکز ماهر تمام مشکلاتشان را حل کند.

عمده شکایت مردم مربوط به کلاه‌برداری‌های مالی در فضای مجازی

آذری جهرمی با بیان اینکه عمده شکایت عموم مردم و مراجعاتشان به مراکز انتظامی با موضوع کلاه‌برداری‌های مالی در فضای مجازی است و این مسئله رتبه نخست شکایت‌ها در حوزه فضای مجازی را به خود اختصاص داده است، گفت: اینجا سؤالی که مطرح می‌شود این است که برای مقابله با این کلاه‌برداری‌ها چه اقدامات پیشگیرانه‌ای انجام‌شده است؟

وی با تأکید بر اینکه دلایل و علل وجود ناامنی الزاماً به خاطر در اختیار نداشتن سیستم فنی نیست، اضافه کرد: برخی فکر می‌کنند مشکلات جامعه‌شناسی و اجتماعی و سهل‌انگاری‌ها و درست نبودن فرایندهای اداری را می‌شود با یک دکمه حل کرد. بسیاری از مسئولان هم همین عادت را پیدا کرده‌اند که هر جا به مشکلی برمی‌خورند فکر می‌کنند با یک دکمه یا با یک سامانه می‌توانند کل مشکلات مملکت را حل کنند. درحالی‌که مشکلات امنیتی این‌گونه قابل‌حل نیست.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه برای افزایش ضریب امنیت ما هم مسئولیت‌هایی بر عهده‌ داریم ، ادامه داد: در یک سازمانی به اصول اولیه امنیتی بی‌اعتنایی کرده‌اند و اطلاعات حجیمی درز کرده یا دستکاری‌شده است. بعد می‌خواهند با یک سیستم فنی به مقابله با آن مشکل بپردازند. معلوم است که شدنی نیست.

کشف ۱۷۰۰ اپلیکیشن باج افزار با ۱۷ میلیون قربانی

آذری جهرمی با اشاره به گزارش اخیر مرکز ماهر گفت: بیش از ۱۷۰۰ اپلیکیشن باج افزار با تعداد نصب بالا کشف‌ شده که بیشترین این اپلیکیشن‌ها مربوط به فیلترشکن‌ها است. وقتی دقیق نگاه می‌کنیم می‌بینیم یک مافیایی، فیلترشکن درست می‌کند و عقبه همان مافیا با عقبه مافیای ارزش‌افزوده یکی است. شک نکنید سایت‌های قمار را هم همین جریان راه انداخته‌اند. بعد که پای صحبت همین افراد می‌نشینیم می‌گویند بزرگ‌ترین مشکل کنونی کشور اینترنت و فضای مجازی است و باید با آن مقابله کرد.

وی افزود: مرکز آپا گزارشی ارائه می‌کند که ۱۷۰۰ باج افزار وجود دارد که نزدیک به ۱۷ میلیون قربانی گرفته و یک پلتفرم داخلی هم این باج افزارها را برای نصب قرار داده است. خب این گزارشات را تهیه می‌کنید و پایش را انجام می‌دهید؛ اما این گزارشات و پایش‌ها چه ثمره‌ای برای مردم دارد؟ اینکه اطلاع داده می‌شود که این تعداد باج افزار وجود دارد تنها باعث افزایش نگرانی مردم می‌شود. باید حلقه‌هایی ایجاد تا پس از شناسایی، امکان برخورد با باج افزارها هم ایجاد شود.

سازمان تنظیم مقررات خسارات وارد شده به اپراتورها را ۱۰۸۰ میلیارد تومان اعلام کرده است و بیشترین خسارت به ایرانسل وارد شده است.

محمد آذری جهرمی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: مدیرعامل پست کاهش درآمد ۴۰ درصدی روزانه را گزارش کرده است. این آمار به معنای آسیب دیدن بخش عمده‌ای از کسب و کارهای کوچک است.

وی ادامه داد: بخش اعظم خسارات مربوط به کسب وکارهاست که سازمان فناوری اطلاعات جلسات متعددی با اتاق بازرگانی، نظام صنفی رایانه‌ای و اتحادیه کسب وکارهای نوپا داشته و در حال جمع بندی خسارات آنهاست و به محض تکمیل اعلام می‌کنیم.

** اتصال ایران به شبکه جهانی اینترنت از شنبه شب (۲۵ آبان)، به دلیل ناآرامی‌های ایجادشده در پی اجرای طرح اصلاح و سهمیه‌بندی بنزین و به منظور جلوگیری از امکان سوءاستفاده‌های احتمالی از این ابزار ارتباطی قطع شده بود.

 

12 سال پیش وقتی نام رایتل به‌عنوان سومین اپراتور مطرح شد، امیدهای زیادی می‌رفت که بتواند در عرصه‌های مختلف فناوری اطلاعات تاثیرگذار باشد اما این مساله در واقعیت تحقق چندانی نیافت و این شرکت نیز همچون دیگر شرکت‌های تابعه سازمان تامین اجتماعی یا همان شستا در ادامه راه با مشکلات بسیاری همراه شد.

عدم ثبات مدیریتی در رایتل و منافع برخی گروه‌های خاص ازجمله عواملی هستند که تاکنون اجازه نداده‌اند این اپراتور به جایگاه واقعی خود برسد، اتفاقی که به گفته مینا مهرنوش، مدیرعامل سابق رایتل نباید تعجب کرد و قبح فساد به قدری در کشور شکسته شده که اگرچه هشتگ حق‌الناس می‌زنند اما خیلی راحت هم می‌گویند به کسی مربوط نیست و اگر کسی بخواهد خلاف‌رویه آنها عمل کند، سریعا با او برخورد می‌شود. شهریورماه امسال درحالی رسانه‌ها خبر از حضور یک خانم در سمت مدیرعاملی رایتل دادند که مدت زیادی به طول نینجامید و با استعفای او در مهرماه سال 98 موافقت شد. عصر یک روز پاییزی به دفترش رفتیم تا با او از ناگفته‌هایی بگوییم که بر او در این چندماهه گذشته و تاکنون از آن سخن نگفته است. متن این مصاحبه به شرح زیر است.

 

حضور شما به عنوان خانم در سمت مدیرعاملی رایتل با چه سازوکاری صورت گرفت و اساسا این سازوکار در انتصابات چگونه است؟

اینکه دولتمردان ایرانی و حاکمیت به حضور زنان در مشاغل حساس اعتماد کنند، بسیار سخت است، به‌ویژه در حوزه ICT که عملا هیچ شغل کلیدی‌ای را به خانم‌ها نمی‌سپارند، به‌خصوص اگر این مساله، مدیریت یک اپراتور باشد. من احساس می‌کنم اینجا هم که این اتفاق افتاد، به خاطر حضور رایتل در مجموعه خارج از وزارت  ICT  بود و نگاه در خود وزارتخانه‌ به‌گونه‌ای است که بعید است یک زن بتواند به چنین جایگاهی دست یابد.

 

  شستا از من دعوت و حمایت کرد و با ارائه برنامه‌هایم انتخاب شدم

ورود شما به این حوزه به چه صورتی بود و چگونه برای مدیرعاملی رایتل نامزد شدید؟

من برنامه‌های خودم را به صورت تجاری و کسب‌وکاری در حوزه ICT خدمت آقای رضوانی‌فر، مدیرعامل شستا ارائه کردم. با توجه به اینکه سال‌ها در حوزه تجاری‌سازی  ICT  و مدل‌های کسب‌وکار ICT کار کرده‌ام و در کنار آن با داشتن تجربه عملی به تخصص و علم روز آشنایی داشته‌ام، ایشان از من دعوت کردند و وقتی درمورد برنامه‌های من شنیدند و اینکه با راهکارهای حرفه‌ای می‌توانم کار کنم، فارغ از موضوع جنسیت گفتند به نظرم بین تمام کسانی که دیدم شما از همه توانمندتر هستید و چقدر خوشحال می‌شویم با یک خانم کار کنیم.  معتقدم جسارت ایشان و آقای شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم واقعا خیلی ستودنی است و گفتند هیچ فرقی برای ما نمی‌کند. ایشان خیلی حمایت کردند تا بتوانم این برنامه‌ها را پیاده‌سازی کنم.

 

با وجود این حمایت‌ها چه اتفاقی در شرکت رایتل افتاد که درنهایت مجبور به استعفا شدید؟

شرکت رایتل برای بیمه‌شدگان تامین اجتماعی است تا بتوانیم از این طریق وضعیت آنجا را بهبود بخشیم و زیان انباشته‌شده در آنجا را از بین ببریم و هم درآمد خوبی ایجاد کنیم. منتها مشکلی که وجود داشت این بود که بالاخره وزارت ICT خیلی با حضور یک زن در عرصه یک اپراتور موافق نبودند و از ابتدا هم ذهنیت این بود که زنان نمی‌توانند این کار را انجام دهند.

 

واکنش آقای جهرمی نسبت به حضور شما در رایتل چه بود؟

من اردیبهشت‌ماه با آقای جهرمی دیدار داشتم و ایشان گفتند تلویحا موافق هستم و شستا اختیار دارد، حتی ایشان مصاحبه‌ای در تلویزیون انجام دادند و اعلام کردند بالاخره شستا شرکتی است که می‌تواند تصمیم بگیرد و سهامداران آن شرکت این تصمیم را گرفتند و می‌توانند این کار را انجام دهند ولی بعد از آن مخالفت کردند.

 

  بخشنامه‌ای مخصوص مدیرعامل‌نشدن من تدوین شد

آقای آذری‌جهرمی به صورت علنی با حضور شما مخالفت کردند؟

بله، کمیسیونی تشکیل و بخشنامه‌ای ایجاد شد که برخی به شوخی می‌گفتند این بخشنامه مخصوص خانم مهرنوش است، چون همه رشته‌ها و دانش‌آموختگان رشته اقتصاد هم می‌توانستند هیات‌مدیره شوند ولی در این بخشنامه وقتی به عنوان مدیرعامل می‌رسید باز همه رشته‌ها باقی می‌ماندند و فقط اقتصاد حذف می‌شد چون من دکتری اقتصاد دارم. به نظرم این بخشنامه مخصوص مدیرعامل نشدن من بود.

 

  دولت باوری به حضور زنان در مشاغل مهم ندارد

تا جایی که به خاطر دارم آقای وزیر همواره در مصاحبه‌های خود از حضور زنان حمایت می‌کنند، اظهارات شما به این معناست که حمایت‌شان از زنان تنها در حد حرف است؟

البته ایشان مصاحبه‌هایی کرده‌اند اما حرف کمترین کاری است که می‌توان انجام داد، در مصاحبه‌های زیادی گفته‌اند که برای زنان ارزش قائل هستیم و نگاه ویژه به آنها داریم اما تاکنون نه اسم و نه جایگاه ویژه‌ای از زنان در حوزه فناوری اطلاعات دیده‌ایم. بهتر است ایشان زنان و دستاوردهای حرفه‌ای که آنها به‌عنوان پست کلیدی و حساس دارند را معرفی کنند و بگویند چه پست‌های کلیدی و تصمیم‌گیری‌های مهم مملکتی را به دست آنها داده‌اند. البته این مبتلا به وزارت ICT نیست. در دولت این باور نسبت به حضور زنان وجود ندارد ولی در وزارت ICT اصلا این نگاه وجود ندارد.

 

  هیچ یک از معاونان وزیر ارتباطات خانم نیستند

به جز شما هیچ زن دیگری در این حوزه برای مدیرعاملی رایتل کاندیدا نشده بود یا اساسا هیچ زن موفقی در حوزه وزارت ICT نیست که با چنین مشکلاتی روبه‌رو باشد؟

خیر. اصلا نبوده‌اند. زن بودن من بزرگ‌ترین عیبم برای تصدی شغل مدیرعامل اپراتوری بود. جلسه‌ای با آقای صدری (از مدیرعاملان سابق رایتل و مدیرعامل شرکت مخابرات ایران) داشتیم که پس از آن احساس کردم باوری بیشتر از معاون یا مسئول دفتر یا کارشناس نسبت به خانم‌ها در سطوح ارشد مدیریتی وجود ندارد، همان‌طور که می‌بینید هیچ یک از معاونان وزیر ارتباطات خانم نیستند. هیچ‌کدام از پست‌های کلیدی و مدیرعاملی‌های مهم هم در شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات در اختیار زنان نیست. نمی‌دانم مشاور زنان دارند یا خیر، اما شما زنی را در حوزه ارتباطات به غیر از اسم من که جنجالی شد و آبروی من را بردند، می‌شناسید؟ بنابراین جای کلیدی و درست و حسابی را به خانم‌ها در وزارت ICT اختصاص نداده‌ایم.

 

  با برچسب  زن‌‌بودن همه ما را مسخره کردند

چند نفر برای مدیرعاملی رایتل نامزد شدند و اساسا روند انتخاب چگونه بود؟

گزینه‌های مختلف زیادی به آقای رضوانی‌فر معرفی شدند و ایشان برنامه‌های همه را دیدند و با همه جلسه گذاشتند، برنامه‌ها را بررسی کردند و کمیته کارشناسی برگزار شد ولی ایشان اصلا به جنسیت توجه نداشتند و بعد از اینکه اتفاقی هم افتاد گفتند خوشحال شدم که توانستیم مزیتی هم برای زنان داشته باشیم، والا فکر نکنید به خاطر اینکه من زن بودم یک موقعیت ویژه را در اختیار یک خانم گذاشتند و گفتند چون خانم هستید قدری چشم‌پوشی می‌کنیم و نسبت به شرایط‌تان امتیاز خاصی به شما می‌دهیم، چنین خبری نبوده است، یعنی ما در رقابت هم‌سطح آقایان بودیم و وقتی انتخاب شدیم با برچسب زن‌بودن همه ما را مسخره کردند. حتی به شوخی اذیت می‌کردند. در جامعه ما فضا به صورتی است که همه می‌گویند یک زن نمی‌تواند و چطور می‌خواهد کار کند، در حالی که کارنامه بسیاری از مردان در همین دولت وضعیت مشخصی دارد.

 

  معاونت زنان هیچ واکنشی نسبت به این مساله نداشت

معاونت زنان ریاست‌جمهوری یا دیگر حوزه زنان در دولت واکنشی به این مساله نداشتند، با توجه به اینکه همواره شعار می‌دهند مدافع حقوق زنان هستیم؟

خیر. هیچ خبری از دفاع نبود. به هیچ‌وجه هیچ‌کسی اقدام عملیاتی انجام نداد. شنیدم که گفتند خانم ابتکار صحبت‌هایی با آقای جهرمی داشتند ولیکن من خبر ندارم. اصلا من هیچ صحبت یا نمود بیرونی یا مصاحبه کوچکی که ایشان حتی بگویند یک خانم به رایتل رفته و اصلا بگویند چرا باید از آنجا برود را نشنیدم.

 

دفتر آقای روحانی چطور؟

اصلا. هیچ حمایتی نکردند. هیچ تشکلی درباره زنان واکنشی نشان نداد. هیچ نوع حمایتی از گروه‌های زنان نداشتم. متاسفانه در کشور ما فضا به‌گونه‌ای است اگر شما حرفی بزنید که درباره فساد باشد، بیشتر مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرید. در حوزه زنان هیچ حمایتی از من نشد، نه در رسیدن به این فضا و نه در بعد که فشارهایی به من وارد کردند تا استعفا دهم. حتی موضعگیری هم نشد و مصاحبه رسانه‌ای هم صورت نگرفت که از این خانم حمایت می‌کنیم که به آنجا آمده است. این حداقل کار نیز انجام نشد.

 

  بسیاری از مدیران ایرانی مدیریت کسب‌وکار را بلد نیستند

یکی از مواردی که درباره برکناری مدرک شما مطرح شد، غیرمرتبط بودن مدرک‌تان بود، چرا پیش از حضورتان این مساله عنوان نشد و اساسا پروتکل خاصی برای انتخاب مدیرعامل‌ها در اپراتورها داریم؟

قبل از اینکه وارد این مساله شویم، باید بگویم یکی از اشتباهات استراتژیک و دلایل توسعه‌نیافتن کسب‌وکار در ایران این است که فکر می‌کنند مدیر کسب‌وکار باید رشته تخصصی کسب‌وکار را داشته باشد، یعنی معاون فنی آن کسب‌وکار باشد. برای همین می‌بینید بچه‌های مهندس در دانشگاه شریف و پلی‌تکنیک درس می‌خوانند و بعد MBA و اقتصاد و کارآفرینی و … را در دوره کارشناسی‌ارشد و دکتری ادامه می‌دهند، به امید اینکه شاید یاد بگیرند مدیریت چیست. برای مثال فکر کنید قبلا یک پزشک را به عنوان مدیرعامل بیمارستان می‌گذاشتند و این پزشک مدام دنبال این بود که هر روز کلاس مدیریت و حسابداری برود تا بتواند مدیریت، اقتصاد و حسابداری یاد بگیرد. کلاس‌های مختلف می‌رفت تا یاد بگیرد. این کاملا اشتباه است. حتی در رسانه این مشکل را داریم. اغلب مدیران رسانه ما خبرنگاران هستند، در حالی که خبرنگاران آدم‌های حرفه‌ای هستند که در حوزه خبرنگاری کار تخصصی می‌کنند، مدیریت یک کسب‌وکار به معنای آن است که شما بتوانید بازاریابی، آگهی، توزیع و … را هندل کنید، چون این کار را نمی‌توانید انجام دهید فردی که رشته ادبیات خوانده مجوز یک ماهنامه در حوزه ادبی را می‌گیرد و بعد می‌گوید چرا کسب‌وکار نمی‌چرخد. شما تخصص ادبیات دارید که ربطی به مدیریت کسب‌وکار ندارد. در کل رشته‌های تخصصی در ایران به‌گونه‌ای است که مهندسان را به عنوان رئیس کارخانه‌ها و پزشکان را به عنوان رئیس بیمارستان‌ها می‌گذارند، در حالی که این یک اشتباه کاملا حرفه‌ای است. در حوزه مخابرات و  ICT  هم دقیقا همین‌طور بوده است.

 

  وزیر ارتباطات به من گفت دلم نمی‌خواهد شما آنجا باشید

در حوزه کاری شما چه اتفاقاتی افتاد که ناگهان دستورالعملی برای انتخاب مدیران اپراتورها تنظیم شد؟

کاری که در حوزه ICT کردند، پروتکلی نداشت و جایی نوشته نشده بود ولی مساله‌ای که ایجاد شد این بود که آقای وزیر از خرداد دستوری از طرف وزارت ارتباطات داشتند که محقق نشد و بعد از آن مدرک تحصیلی من ایراد پیدا کرد و خودم دچار مشکل شدم ولی اردیبهشت ماه ایشان کاملا موافق بود و هیچ مشکلی نسبت به مدرک من نداشت. من کاری به این ندارم، حرف من این است که تا قبل از آن هیچ پروتکلی نبود؛ وقتی کمیسیون تنظیم این را مصوب کرد دستور موقت از دیوان عدالت اداری گرفتیم که این باید بررسی شود و باز هم از نظر قانونی وارد نبود که کاری کند. ایشان خیلی راحت به من گفت من اصلا دلم نمی‌خواهد شما آنجا باشید و صحبتی ندارم. وقتی وزیر ارتباطات نخواهد یک مدیرعاملی اپراتور باشد، دیگر کاری نمی‌توان کرد. رایتل دچار جریمه‌های بسیاری بود، مشکلات زیادی در حوزه فرکانس و بقیه مسائل وجود داشت و اگر من بر حضورم پافشاری می‌کردم، منافع رایتل به خطر می‌افتاد. من واقعا دنبال پست مدیریتی نبودم.

 

  اگر استعفا نمی‌دادم رایتل 600 میلیارد تومان جریمه می‌شد

دقیقا چه منافعی در رایتل در معرض خطر قرار می‌گرفت؟

ایشان اعلام کرد 600 میلیارد تومان جریمه از طرف وزارت ارتباطات داریم و اگر استعفا ندهید ما این 600 میلیارد را روی میز می‌گذاریم و من دیدم که به نفع رایتل نیست. من رفتم تا رایتل را درست کنم و نمی‌خواستم این شرکت را خراب کنم و پست مدیریتی نمی‌خواهم. هرچند بد نیست رزومه و سوابق کاری مدیرعامل‌های اپراتوری را بررسی کنیم تا ببینیم چه اثربخشی‌ای در حال حاضر و قبلا داشتند. مثلا مدرک آقای صدری را بررسی کنیم که پنج سال در شرکت رایتل مدیرعامل بود. زمانی بود که آقای جهرمی جزء هیات‌مدیره بودند. ببینید چه خواندند و چه کار کردند و اثربخشی ایشان چه بود. خروجی آقایان چه بود؟ آیا این روش و این حرف جایگاه تخصصی دارد؟ خروجی این آقایان هزار و 700 میلیارد ضرر بوده است؟ چه کاری کردند؟ به همین دلیل به نظر من مساله این نبود، کمااینکه بعد از آن هم درباره تطبیق دادن مدیرعامل‌ها و گرفتن نظر کارشناسان خیلی صحبتی نشد و فقط هدف در همان برهه زمانی، هوا بردن حکم من بود.

 

  آقای جهرمی در چندین مورد درخواست‌هایی داشتند که من قبول نکردم

در زمان حضورتان در رایتل با مواردی مواجه شدید که آقای وزیر از شما درخواستی داشته باشند و شما با آن مخالفت کنید؟

چندین مورد این اتفاق افتاد. به نظرم اجازه دهید دستگاه‌های قضایی بررسی کنند ولی یکی از دلایل این بود که من به هر حال خود را پاسخگو و موظف به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بیمه‌شده‌های تامین اجتماعی می‌دانم. برای من وزارت ارتباطات در حکم یک وزارتخانه مجوز‌دهنده بود که طبق پروانه ما باید یک‌سری شرایط را رعایت می‌کردیم ولی خیلی این ذهنیت در آنجا وجود ندارد و اپراتورها را به نحوی زیرمجموعه خودشان می‌دانند.

 

  خیلی از قراردادها در رایتل مبنای قانونی نداشت

خودتان از چه زمانی در رایتل مشغول کار شدید؟

از اسفند 97 به‌عنوان عضو هیات‌مدیره و معاون تجاری رایتل شدم. چون معاون تجاری بودم کامل در جریان همه اتفاقاتی که در رایتل می‌افتاد، بودم. متاسفانه رایتل حیاط‌خلوت برخی گروه‌ها در سال‌های قبل بود و خیلی جالب است که خیلی از قراردادها و کارهایی که در رایتل انجام شده هیچ مبنای قانونی نداشته است.  من وقتی رایتل رفتم و با این مسائل برخورد کردم. برای من پست مدیرعاملی اهمیت نداشت، مهم این بود که من نمی‌توانم آخرت خود را به پست مدیرعاملی رایتل بفروشم. در نتیجه صورتجلسه‌ها و ابلاغیه‌ها را هم امضا نکردم، به دلیل مشکلاتی که داشت و قراردادهایی که با آن مخالفت کردم.

 

  جزئیات قرارداد 120 میلیاردی صدا و سیما با رایتل

کمی از جزئیات این قراردادهای غیرقانونی برایمان بگویید؟

ازجمله قراردادهایی که با آنها مخالفت کردم این بود که سالانه قراردادی به مبلغ حدود 120میلیارد تومان با صدا و سیما بسته می‌شد، به این معنا که به میزان 120میلیارد  تومان تبلیغ در صداوسیما پخش شده اما هیچ برنامه‌ای پشت آن نبود و عملا هیچ اثربخشی‌ای برای رایتل نداشت. متاسفانه برخی دوستان در اصحاب رسانه بعدا اسنادی را در بعضی رسانه‌ها چاپ کردند و دروغ گفتند که این قرارداد در زمان من بوده، در حالی که چنین نیست و من کاملا مخالف این قرارداد بودم و این قرارداد قبلا بسته شده بود. یا درباره خرید انواع و اقسام قراردادهای خرید تجهیزات و… هم با چنین مشکلاتی روبه‌رو بودیم.

 

  شنیده بودم زیان انباشته در رایتل به 3هزار میلیارد می‌رسد

افشاگری‌هایی که خانم زرآبادی کردند هم از همین دست بود؟

تنها یکی از قراردادها را خانم زرآبادی توضیح دادند. جالب است که قرارداد بیمه تکمیلی در رایتل داشتیم که خانم زرآبادی این موضوع را در مجلس مطرح کردند و در سوالی از وزیر محترم پرسیدند که چطور شما قرارداد بیمه تکمیلی رایتل را به خواهرزن خودتان داده‌اید؟ این سوال و این همه فشار از نظر رسانه‌ای مطرح شد اما نه‌تنها قرارداد لغو نشده بلکه مدیر رفاهی که جدیدا آنجا گذاشتیم که این کار را ادامه ندهد، هم در طول همین هفته گذشته اخراج کردند. اسناد این مساله بیرون آمده و نشان داده قرارداد سال 96، 97 و 98 رایتل با بیمه بسته شده و این تنها یکی از قراردادهایی است که در این حوزه انجام شده است. متاسفانه بسیاری از این قراردادها داستان خیلی ناراحت‌کننده‌ای دارند که منجر به زیان انباشته هزار و 700 میلیارد در رایتل شده است. متاسفانه من از برخی کارشناسان رایتل شنیده بودم که حتی این عدد تا سه‌هزارمیلیارد تخمین زده می‌شود. هرچند عددی که در جلسه مجمع اعلام شد، هزار و 700 میلیارد بود.

 

این زیان انباشته‌شده در رایتل  چگونه هزینه شده است؟

مشخص است که چطور خرج شده است. وقتی هزینه بیمه تکمیلی می‌دهیم مشخص است برای چه موضوعی هزینه‌ شده ولی خدمات بیمه تکمیلی بابت این هزینه نگرفتیم. متاسفانه کارمندانی بودند که پیش من گریه می‌کردند و می‌گفتند ما خرج مادر خود را می‌دهیم اما وقتی عمل کردیم، دنبال این هستیم از بیمه تکمیلی پول بگیریم، بیمه تکمیلی رایتل پول ما را نمی‌دهد. من نمی‌دانم چطور هشتگ حق‌الناس می‌کنیم وقتی این همه آدم‌ دم در اتاق من می‌آمدند و گریه می‌کردند بابت خدمات بدی که از نمایندگی بیمه گرفته بودند و خیلی راحت پورسانت آن در جیب دوستان به خاطر رانت خانوادگی رفته بود.

 

  هزینه‌های میلیاردی آقای وزیر علیه منتقدانش

در رسانه‌ها اعلام شد آقای آذری‌جهرمی علیه منتقدانش اقداماتی انجام دادند و حتی پول دادند تا برخی حرف‌ها گفته شود، این مساله صحت دارد؟

یک‌سری اسنادی از سوی کسانی که با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کار می‌کردند، وجود داشت، برای مثال یک‌سری اسناد را خانم زرآبادی منتشر کردند که طبق آن اسناد بابت خبری که علیه خانم زرآبادی کار شده بود، از یکی از اپراتورها پول پرداخت شده بود.

 

ارقامش چقدر بود؟

اعدادش را به یاد ندارم ولی این حجم کار رسانه‌ای برای یک‌سری حرف‌هایی که بیان می‌شود، عدد و رقم بالایی دارد. فکر می‌کنم الان بودجه‌ای که در حوزه کار رسانه‌ای برای این‌گونه امور خرج می‌شود، حداقل ماهی چند میلیارد تومان است.

 

  آقای جهرمی در لایو اینستاگرامی خود اشتباهات فاحشی داشتند

پاسخ آقای آذری جهرمی به این مسائل چه بود؟

ایشان در جواب به این مسائل لایوی را در اینستاگرام داشتند، البته درباره لایو فکر می‌کنم اشتباهات رسانه‌ای زیادی داشتند. من متاسفم با این همه رسانه‌ای که از ایشان برای مناظره و پاسخگویی دعوت کردند، در اینستاگرام لایو می‌روند. ما خودمان رسانه در این مملکت نداریم؟ اینستاگرام یا توئیتری که از طرف حاکمیت ما مورد قبول نیست و جزء رسانه رسمی شمرده نمی‌شود. چطور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این شبکه اجتماعی اقدام به پاسخگویی می‌کنند. به هر حال ممکن است من  کارشناس مثلا از یک شبکه اجتماعی خاص خوشم بیاید ولی بنده به‌عنوان فرد شاغل در نظام در سطوح مدیریتی بالا آن هم الگوی حوزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این کشور حق چنین کاری را ندارم. به‌خصوص در شرایطی که رفتار من در حوزه ICT باید الگوی همه مردم باشد. وقتی وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات از رسانه توئیتر یا اینستاگرام استفاده می‌کند و باعث اعتباربخشی به رسانه‌ای می‌شود که از دیدگاه این کشور، حاکمیت و قوانین آن یک رسانه قابل‌قبول نیست، آن هم در شرایطی که حاضر نیست با رسانه‌های داخلی صحبت کند، این اشتباهی استراتژیک است. آقای وزیر باید مشاور رسانه‌ای خود را عوض کنند چون نه آن طرفی خیلی ایشان را کمک کرد و نه این طرفی! این درباره کاری است که ایشان کرد. من اصلا به نظرم کار درستی نبود و اینکه انتخاب لایو و محتوای آن بسیار غیرحرفه‌ای انتخاب شده بود که حتی برند ایرانی را هم دوباره در این لایو زدند و اصلا کارهای حرفه‌ای در حوزه رسانه اتفاق نیفتاد. به قول ایشان یک‌سری رفقا هستند که می‌خواهند مرا بزنند و فکر می‌کنم با لایوی که ایشان از خود منتشر کرد نیازی نبود کسی کاری کند چون خودشان به اندازه کافی دچار مشکلات رسانه‌ای بودند. من اگر مشاور رسانه‌ای ایشان بودم اصلا اجازه نمی‌دادم این کار را انجام دهند، آن هم با چنین نحو اجرا و با چنین محتوا و با چنین محتوایی کار کنند و به نظرم کار غیرحرفه‌ای انجام دادند ولی نمونه برگزاری چنین چیزهایی را داریم. برخی آقایان سیاسی کشور مانند آقای احمدی‌نژاد هنوز هم چنین کار می‌کنند، آقایان مشایی و بقایی خیلی مواقع دوربین را جلوی خود می‌گذارند و صحبت می‌کنند و به‌عنوان رسانه پخش می‌کنند؛ از این چیزها زیاد داریم. نمونه‌های دیگری بوده که این کار را کرده‌اند و ایشان هم این روش را بیشتر دوست دارد و خودش می‌خواهد این رسانه را انتخاب کند.

 

  مدل احمدی‌نژادی آقای جهرمی در بگم‌بگم‌ها 

در واقع شما معتقدید که روش آذری‌جهرمی در این حوزه مانند رئیس‌جمهور دولت نهم و دهم بود؟

بله. نکته دیگری درباره مصاحبه آقای وزیر هم اینکه فکر می‌کنم حضور ذهن نداشتند و تاریخ حضورشان در هیات‌رئیسه رایتل و تاریخ قراردادها را اشتباه گفتند و خیلی از مسائل را فکر کنم فراموش کردند. توصیه می‌کنم مشاوران حداقل تاریخ قدری اسناد را به ایشان نشان دهند.

 

اشتباه ایشان چه بود؟ مدت بیشتر بود؟

بله. ایشان تاریخی که برای عضو هیات‌رئیسه اعلام کردند خیلی کم بود، فکر کنم چهار پنج ماه اعلام کردند در حالی که از اسفند 93 تا اردیبهشت 95 در رایتل عضو هیات‌مدیره بودند و بعد از اینکه مصاحبه لایو ایشان قطع شد، اسناد را از اسناد رایتل ارائه کردند که فکر کنم ایشان تاریخ حضور خود در رایتل را اشتباه کردند و نکته بعدی درباره بحث قرارداد بیمه خانم سنا اسدیان بود که ایشان گفتند هیچ‌یک از این قراردادها در تاریخی که من وزیر بودم نبوده، در حالی که قراردادها در سال 96، 97 و 98 بسته شده است. عینا ایشان وزیر بودند که این اسناد پخش و در شبکه‌های اجتماعی دیده شد.

 

  نباید مقوله ارزش افزوده را دستمایه بازی سیاسی کنیم

در بحث ارزش افزوده آقای آذری جهرمی هشتگ حق‌الناس را مطرح کردند که به نوعی به گفته خودشان این مساله را افشا کردند. قضیه ارزش افزوده‌ها چیست؟ این مساله در سازوکار رایتل هم به این صورت است؟

ارزش افزوده کلا به‌عنوان یک چیز منفی در حوزه ICT دیده نمی‌شود یعنی نمی‌توانیم بگوییم پدیده ارزش افزوده یک پدیده به درد نخور است، اتفاقا بسیار مفید است. در خیلی از کشورهای دنیا محتوا را به مردم می‌فروشند و آنان علاقه‌مندند در مواردی محتوا را بخرند، تنها نکته‌ای که وجود دارد این است که ارزش افزوده فقط این مدلی نیست که در ایران ارائه شده است. نکته دوم این است که وقتی خودتان ابراز علاقه می‎کنید تا چیزی را بخرید ممکن است لباسی بخرید که هیچ‌کسی حاضر نباشد آن را بخرد، شما دوست دارید بخرید و این ربطی به دیگران ندارد ولی اینکه اگر کسی بدون اجازه شما از حساب‌تان پول برداشت کند، تخلف کرده است. نکته سوم این است که آقای وزیر بسیاری از شرکت‌های ارزش افزوده که اکنون این تخلف را کرده‌اند، کاملا می‌شناسد. ایشان لازم است یک دکمه را بزند. در هیچ صنعتی مانند صنعت ICT نمی‌توانید اینقدر شفافیت اطلاعات داشته باشید. ایشان می‌تواند در عرض نیم ساعت کل شرکت‌های متخلف را شناسایی کند و آمار پول‌هایی را که از حساب مردم برداشت شده، داشته باشد. لزومی ندارد دو ساعت بگم بگم راه بیندازیم. شما فکر می‌کنید در وزارت صمت هیچ شرکت متخلفی نیست؟ چه کار می‌کنند؟ اعلام می‌کنند و محاکم قضایی آنها را می‌گیرند و جریمه‌ها را پرداخت می‌کنند. مقوله ارزش افزوده هم همین‌طور است. این نباید دستمایه یک بازی سیاسی شود. اصلا می‌گوییم این کار را کرده و شما برای مردم مطالبه ایجاد کردید. آیا اعلام کرده‌اید «مردم عزیزی که اینقدر از حساب‌تان پول کسر شده باید پول شما را پس بدهند. کسی کار غیرقانونی نکرده است»؟ چه کسی این را نوشته است؟ در نظام ICT کشور ما الان قانونگذار کمیسیون سازمان تنظیم و مقررات است، وزارت ICT اجرا  و خودش هم متخلفان را شناسایی می‌کند. کل حاکمیت ICT دست وزارت ارتباطات است. شما قانون گذاشتید و مجری هم همین‌طور و متخلف را هم گرفتید. چطور می‎توانید دستور بدهید کل پول‌هایی که در کربلا از حساب‌ مردم کم شده به آنها بازگردد؟ مگر نمی‌توانید؟! الان دستور بدهید، چون غیرقانونی است. قبلا اجازه را به شرکت‌ها داده‌اید که این کار را بکنند پس این حرف‌ها برای چیست؟

 

  آمار تمامی تخلفات ارزش افزوده در دست آقای وزیر است

 یکی از موضوعاتی که شاهد بودم این بود که به‌عنوان مثال از حساب خود من حدودا 214 هزار تومان کسر شده است، آیا تفکیکی وجود دارد که من چقدر راضی بودم کسر شود و چقدر راضی نبودم؟

بله. کاملا وجود دارد و شناسایی شده و همه آمارها دست آقای وزیر است. اصلا لزومی ندارد ستاره 800 مربع را بزنید. ایشان همه را می‌داند. با اشاره می‌تواند به شرکت‌ها بگوید پول‌ها را به حساب مردم بریزند.

 

پس چرا این کار را نمی‌کنند؟

باید از خودشان بپرسید، ایشان بشکن زده‌اند!

 

  وزارت ارتباطات از کار اصلی خود بازمانده است با این توضیحات معتقدید از این مساله استفاده سیاسی شده در حالی که بسیاری از پروژه‌های ملی حوزه فناوری اطلاعات روی زمین مانده است؟

متاسفانه شبکه ملی اطلاعات از مسائل مهمی است که وزارت ICT باید روی آن کار می‌کرد، این وزارتخانه درگیر مسائل غیرمرتبط شده است و وقت دارد که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در جاهای دیگر دخالت کند، اما برای کار اصلی خود نه، قطع اینترنت و اتفاقی که افتاد به دلیل نبودن شبکه ملی اطلاعات کشور است. این مساله موجب شد بسیاری از کسب‌وکارها در این کشور از بین برود. ایشان معذرت‌خواهی کردند اما مگر با عذرخواهی این موضوع جبران می‌شود؟ می‌دانید چند نفر زندگی خود را از دست داده‌اند؟ چقدر ضرر کرده‌اند؟ چقدر کسب‌وکار از بین رفته است؟ اینکه گفته شود معذرت می‌خواهیم و جبران می‌کنیم، چطور می‌شود؟ هنوز سیل پارسال جبران نشده است؛ سیلی که با چشم خودشان می‌بینند مردم در گل نشسته‌اند و هنوز جبران نشده است. چیزی به نام اعتماد عمومی داریم که در حوزه ICT است و قبلا چهار نفر روی دو استارتاپ سرمایه‌گذاری ‌کرده‌اند و الان هیچ‌کسی نمی‌آید این کار را بکند. مگر می‌توانیم کسی را راضی کنیم سرمایه‌گذاری کند؟ آنها می‌گویند اینترنت را قطع می‌کنند و کل پروژه زمین می‌خورد، بنابراین روی پروژه‌هایی کار می‌کنیم که چشم ما ببیند و دست ما لمس کند. مگر می‌توانیم سرمایه‌گذار برای استارتاپ پیدا کنیم؟ دلیلش چیست؟ مگر در دنیا تجربه فیلترینگ نیست؟ این همه گفتیم شبکه ملی اطلاعات داریم، هزاران میلیارد برای طرح مطالعاتی دادیم، تجهیزات را خریدیم، زیرساخت تامین کردیم و این همه حرف زدیم، چه شد؟ یک هفته نتوانستیم کاری کنیم. یک سوالی بپرسم؟ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ما با این همه دبدبه و کبکبه و با این وزیر به این تیزهوشی و توانمندی چرا تاکنون نتوانسته یک شبکه جست‌وجوگر و یک موتور جست‌وجوی خوب ایجاد کند؟  چرا تا الان یک مورد از شبکه‌های اجتماعی در کشور ما موفق نبوده‌اند؟ چرا نتوانسته‌ایم تا الان شبکه موفق داشته باشیم؟ ایشان باید پاسخ دهند. ایشان وزیر هستند و می‌گوید من حاکمیت حوزه ICT و مسئولیت این حوزه را برعهده دارم، بنابراین من تصمیم می‌گیرم مدیریت اپراتور باید باشد یا نباشد. شما تصمیم بگیرید، ولی وقتی بحث مسئولیت می‌شود هم نگویید دستگاه‌های امنیتی باید پاسخگو باشند. اصلا این‌گونه نیست که مردم به دلیل عدم اعتماد سراغ شبکه‎های اجتماعی داخلی نمی‌روند بلکه حمایت نشده‌اند. خیلی دلم می‌خواست آنان آزادی بیان داشتند و شبکه‌های اجتماعی را می‌آوردید و می‌پرسیدید دلیل ورشکستگی و زمین خوردن شما چیست؟

 

اخیرا با پیام‌رسان‌های داخلی صحبت کردیم و آنان اعلام کردند که عملا از سوی وزارت ارتباطات حمایت نشده‌اند. چه اقدامی باید در این حوزه صورت می‌گرفت؟

من هم همین را بیان می‌کنم. آقای وزیر صحبت از پول‌های چند هزار میلیاردی در بازار می‌کنند، پس چرا نتوانسته‌ایم یک شبکه اجتماعی داشته باشیم؟ مگر صداوسیما نداریم؟ به نظرم ایشان باید آنها پاسخ دهند، چرا شبکه ملی اطلاعات ما در سطح زیرساخت مانده است؟

 

آقای آذری جهرمی اعلام کرده‌اند که شبکه ملی اطلاعات حدود 80 درصد فراهم شده است، پس چرا وضعیت به این شکل است؟

فراهم نیست. اگر 80 درصد است، پس چرا وضعیت به این صورت است؟ اگر شبکه ملی اطلاعات ما 80درصد طبق گزارش ایشان رشد کرده، پس چرا در این وضعیت هستیم؟ ایشان ابراز کردند دست من نبوده است. دستگاه امنیتی می‌گوید اینترنت خارج را قطع کنید، نه اینکه اینترنت ملی قطع شود. چرا در داخل کشور نتوانستند روی خط بیایند و کار کنند؟ شاید نباید و نمی‌توانستیم گوگل را بزنیم ولی سایت‌ها را که می‌توانستیم بزنیم. چرا اینها را نداشتیم؟ چرا در حوزه محتوا اینقدر ضعیف هستیم؟ چرا مردم هیچ دسترسی ندارند؟ با این تفاصیل ما چندین لایه کار داریم.
الان فرصت نیست ولی من حاضرم هر کدام از این مقوله‌ها را در جلسه‌ای جداگانه شرح و بسط دهم و در حوزه شبکه ملی اطلاعات حرف بزنیم. این شبکه هفت لایه دارد. ما فقط درباره لایه زیرساخت صحبت می‌کنیم. اصلا در لایه‌های دیگر وارد نشدیم. چرا وارد نمی‌شویم؟ توانش نیست؟ پولش نیست؟ سوادش نیست؟ این را جواب بدهند. مگر این همه قول و وعده به این‌ور و آن‌ور داده شده است، جواب‌شان را داده‌اید؟ متاسفانه این‌طور نیست.

 

وضعیت خود رایتل به چه صورتی است و توان این را که سودده باشد، دارد یا خیر؟

رایتل یک جواهر است، بسیار پتانسیل درآمدی بالایی دارد. شرکت بسیار خوبی است و اگر وضعیت رایتل را از این بدتر کنند خودخواسته است. بسیار پتانسیل رشد دارد، یعنی رایتل به‌راحتی می‌تواند ضرر و زیان خود را بدهد و سود و زیان رایتل می‌تواند با کل سود و زیان شستا برابری کند؛ تا این حد پتانسیل دارد. همه کشورها برای بازار 80 میلیونی ایران بال‌بال می‌زنند. فقط یک فقره از پروژه‌هایی که من دست روی آن گذاشتم پروژه IOT یا اینترنت اشیا بود. یعنی چه؟ یعنی تمام ماشین‌های ما به GPS  و سیمکارت رایتل وصل و نور، برق، آب، گرمایشی و… تمام خانه‌ها به این سیمکارت متصل شوند. تمام کشاورزی ما هم همینطور. حتی بیمه‌شده‌های تامین اجتماعی مالک و سهام‌دار رایتل شوند و کل دفترچه تامین اجتماعی و پرونده سلامت شما در سیمکارت رایتل ثبت شوند. در این صورت هم رایتل پولدار خواهد شد و هم خدمات شما مجانی می‌شود.

 

این منافع در اختیار چه کسی است؟ منافع شرکت زیرساخت است؟ منافع خود دولت است یا شرکت شستا می‌گوید هزار نفر از آن منفعت دارند؟

اینها همه آن چیزهایی است که بنده بابت آن تهدید شدم حرف نزنم و من اینها را در مراجع قانونی مطرح کرده‌ام. منافع خیلی بزرگ‌تر از اینهاست. آینده کشور، اقتصاد دیجیتال است. حداقل تا 10 سال آینده این چنین است و با بازار 80میلیونی است. آینده اقتصاد دیجیتال روی چیست؟ از صبح تا شب با چه چیزی سروکار دارید؟ با موبایل. شما به من بگویید نقش اپراتور چیست؟

 

صحبت‌های شما به این معناست که در آینده همه امورمان به خدمات سایبری مرتبط خواهد بود؟

جنگ سایبری است، فرهنگ‌سازی سایبری است، اجتماعی سایبری است، سلامت سایبری است و اقتصاد سایبری است. به من یک جایی نشان دهید که مبتنی‌بر اپراتوری نباشد. اپراتور تا این اندازه مهم است. فرکانس در طبیعت محدود است. ما نمی‌توانیم 10 اپراتور داشته باشیم. مگر می‌شود رایتل ورشکسته باشد؟ اصلا موافق نیستم و به نظر من پتانسیلی که رایتل برای رشد دارد، شرکت‌های نفت و پتروشیمی ندارند. در حالی که همه فکر می‌کنند آن صنایع خیلی مهم هستند.

 

نکته‌ای را درباره شبکه ملی اطلاعات بیان کردید که پیام‌رسان‌ها اساسا توانایی ندارند. موضوعی که ما هم اعلام کردیم که پیام‌رسان‌ها در جذب مخاطب ناکام هستند. این که می‌خواهیم به این سمت برویم از حرف‌های شما برمی‌آید که این خودساخته است و طرف نمی‌خواهد به این سمت برود. کمااینکه از هاتگرام و تلگرام طلایی هم حمایت شد.

نکته من دقیقا همین است و من هم سوال شما را دارم. ما دو سناریو داریم؛ یا ناتوانی یا عدم خواستن. خارج از این نیست که یک پدیده موفق نشده است. به زعم من وزارت ICT ما آدم‌های ناتوانی ندارد، توضیح دهند دلیل نخواستن آنها چیست. آنها باید توضیح دهند و ما نتایج را می‌بینیم. ما می‌گوییم آدم‌های بسیار توانمندی در وزارت ICT وجود دارند. مگر کم پول در وزارت ICT ما وجود دارد؟ وقتی درباره پول‌های هزار میلیاردی صحبت می‌کنیم، وقتی شرکتی داریم که هزاران میلیارد پول درآورده است نمی‌توانیم بگوییم شبکه اجتماعی باید راه‌اندازی کنید و سرورها را بخرید؟ باید توضیح دهند چرا نمی‌شود و چرا اجازه نمی‌دهند! به نظر من اگر دولت و وزارت ICT بخواهد به‌راحتی می‌شود شبکه اجتماعی با سرمایه، سیاست و استراتژی درست درآورد. مردم هم همه حمایت می‌کنند. اگر نشان دهیم این اتفاقی که در حوزه شبکه‌های خارجی رخ می‌دهد چقدر به‌ضرر کشور است؛ چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ اطلاعاتی ما وقتی نشان دهیم و مردم را متوجه کنیم حمایت می‌کنند. در کلاس‌ها یا جلساتی که می‌نشینیم وقتی اینها را باز می‌کنم برخی بچه‌هایی که فکر نمی‌کنید در این حوزه با ما هم‌فکر باشند می‌گویند کاش زودتر فیلتر شوند و کاش شبکه داخلی داشتیم. برای اینکه می‌فهمند مزایای آن چیست. هنوز مردم ما نمی‌دانند دیتایی که از رفتار ما در فضای مجازی منتشر می‌شود دارای ارزش اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و جنگی است. این را نمی‌دانند. چه کسی باید اینها را برای مردم توضیح دهد؟ متولی دیتا چه کسی است؟ وزارت ICT باید این را تعریف کند. چند نفر از آدم‌ها در این کشور می‌دانند یک داده که از شما خارج می‌شود در شبکه اجتماعی چه اتفاقاتی برایش رخ می‌دهد و چقدر پول جابه جا می‌شود؟ همین مفهوم شرکت‌های وس را دو سال است توضیح می‌دهیم و الان وقتی ستاره 800 مربع می‌زنند مردم متوجه شده‌اند این به چه معنی است.

 

می‌توانید قدری بیشتر درباره وس توضیح دهید که چقدر در این زمینه پیش رفته‌ایم. اگر وزارت ارتباطات پشت‌پرده این ماجرا بوده و می‌داند چه کسی بوده و چه کاری انجام داده، این همه شومن‌بازی معنی ندارد و اگر اینطور نیست اساسا چه کسی پشت این امر است؟ اینکه چه کسی و چه برخوردی باید با آن شود و باید چه اتفاقی رخ دهد؟

فرض کنید شما به 10 خواربارفروشی مجوز می‌دهید، می‌گویید در این خیابان مغازه بزنید و آنها این کار را انجام می‌دهند و دو خواربارفروشی‌ خرمایی را که باید سه هزار تومان بفروشند، 10هزار تومان می‌فروشند. شما چه کار می‌کنید؟ مجوزشان را باطل می‌کنید و از آن جریمه می‌گیرید و به دادگاه معرفی می‌کنید. موضوع به همین سادگی است. یک نوع کسب‌وکار در حوزه ICT وجود دارد به نام سرویس‌های ارزش افزوده که بسیار قانونی و ساده است و هیچ‌چیز پیچیده‌ای هم نیست. مردم می‌گویند ارزشی به ما ارائه کنید و ما پول آن را پرداخت می‌کنیم. همه دنیا هم این را دارند. اصلا کار غیرقانونی نیست و دچار مشکل هم نمی‌شود. حساب و کتاب آن دست کیست؟ دست وزارت ارتباطات است. مجوزها دست چه کسی است؟ دست وزارت ارتباطات است. گذاشتن آدم‌ها و چیدن و شرکت‌ها و دادن پنل‌ها و همه دست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. چیزی از بیرون نیست. گرفتن تخلفات دست کیست؟ چه کسی متوجه شد؟ این سوال کلیدی است. چه کسی متوجه این تخلف شد؟ خود وزارت ارتباطات بود؟ از چه راهی متوجه شد؟ از طریق سامانه‌هایی که خودشان دسترسی دارند.

وقتی خود شما متوجه می‌شوید، این سوال کلیدی است. چه کسی متوجه تخلف در حوزه ارزش افزوده شد؟ چگونه متوجه شد؟ پس چرا وقتی متوجه شد جلوی متخلف را نگرفت؟ قانون به شما راهکار داده است. در این را ببندید. چرا یک‌سری شرکت در لیست هستند و یک‌سری نیستند؟ اگر بد است برای همه بد است.

 

الان چند شرکت در این زمینه داریم و چقدر خسارت وارد شده است؟

من الان عدد را دقیق نمی‌دانم، چون روی اینها حساسیت ایجاد می‌شود. هرچند ما جهان سوم و در حال توسعه هستیم و اگر تفکرات‌مان به همین شفافی و درستی بود که شما دل‌تان می‌خواهد باشد الان وضع کشور این نبود.

 

اگر نکته‌ای باقی مانده، بفرمایید.

نکته‌ای که خیلی برای من اهمیت دارد این است که وقتی وارد رایتل شدم به خاطر فرمایش آقایان شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رضوانی‌فر بود که مهم‌‌ترین شعارشان مبارزه با فساد است. با این ماموریت رفتم که اگر فسادی دیدید به ما اطلاع‌رسانی کنید اما وقتی رفتم و این را اطلاع‌رسانی کردم اتفاقی که برای من افتاد، این بود که به‌شدت به من تهمت زدند و بی‌آبرو کردن من شروع شد و فشارهای عصبی و روحی و تهدیدهای جانی و مالی برای من ایجاد شد و فشارها برای اینکه استعفا بدهم از طرق مختلف انجام شد. با این حال برای من اهمیت نداشت و الان هم با شما این حرف‌ها را می‌زنم و برای من مهم نیست. نکته دیگری که برای من جالب است این است که من کنار آمدم چه اتفاقی در رایتل افتاد؟ حتی ساده‌ترین چیز که قرارداد بیمه تامین اجتماعی بود، همچنان جاری است و من نمی‌دانم چرا باید قبح فساد اینقدر در کشور شکسته شود و خیلی راحت بگویند به کسی مربوط نیست و مدیر رفاهی که جدید گذاشتیم بلافاصله بعد از یک هفته اخراج شد.

 

آیا صحبتی با آقای رئیسی در این رابطه داشتند؟

آقای رئیسی پیگیر بودند و از سازمان بازرسی پیگیری کردند. نهادهای امنیتی پیگیر بودند.

 

درنهایت به نظر شما این پرونده به نتیجه‌ می‌رسد؟
بله. حتما به نتیجه می‌رسند. من مطمئنم تمام این پرونده‌ها به نتیجه خواهد رسید. این پرونده‌ها را در مجلس بردند و مطرح کردند، کاری کردیم که اینها از مبادی قانونی برود. رسانه تکلیف خود را انجام می‌دهد و مطالبه‌گری می‌کند اما برای اینکه اتفاقی بیفتد باید در مراجع قانونی برود. این سوال از مجلس پرسیده شد. خانم زرآبادی این سوال را پرسید و من می‌خواهم ببینم با اینکه این سوال از مجلس پرسیده شده و از وزیر ICT و رایتل بیان شده واقعا تا حالا چه اتفاقی در رایتل افتاده است؟ همچنان قراردادها با خواهرزن آقای وزیر است و پورسانت‌ها در جیب او می‌رود؟ این سوال کلیدی است. آقای وزیر جواب‌های بدون سند زیاد دادند ولی خانم زرآبادی با سند حرف زدند.


 منبع: روزنامه فرهیختگان

 رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس از حضور وزیر ارتباطات در مجلس به منظور نشست برای وصل شدن اینترنت خطوط تلفن همراه خبر داد.
اینترنت

رمضانعلی سبحانی فر رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به قطع بودن اینترنت خطوط تلفن همراه، عنوان کرد: وزیر ارتباطات فردا(دوشنبه 4 آذر) برای ارائه توضیحاتی در خصوص زمان وصل شدن اینترنت خطوط تلفن همراه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس خواهد آمد.
نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اینترنت خطوط تلفن همراه در شرایط عادی وصل خواهد شد که این شرایط را شورای عالی امنیت ملی کشور تشخیص می‌‎دهد، افزود: در حال حاضر بخش عمده‌ای از شبکه تحت پوشش، به اینترنت بین الملل متصل شده و فقط موضوع اینترنت خطوط تلفن همراه همچنان بلاتکلیف است.

سبحانی فر درباره خسارتی که در این مدت از طریق قطع بودن اینترنت به مردم وارد شده است، گفت: در این زمینه از اپراتورهای تلفن همراه خواسته شده زمان بسته‌های اینترنتی را به میزان قطع ارتباط، تمدید کنند.

وی ادامه داد: افزون بر این، در نشست فردا با وزیر ارتباطات، گزارشی از شبکه ملی اطلاعات نیز به نمایندگان و اعضای کمیسیون صنایع ارائه خواهد شد.

رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره پیش بینی خود در خصوص زمان وصل شدن اینترنت خطوط تلفن همراه، گفت: در این زمینه با توجه به اینکه تصمیم گیرنده شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیرنده است، نمی‌توان پیش بینی دقیقی ارائه کرد.

 


اقدامات کافی برای گسترش اینترنت ملی انجام نشده است
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: ما باید در زمینه اینترنت، الگوی شرق آسیا را در دستور کار خود قرار دهیم چرا که در این الگو، فراگیری اینترنت ملی با ارتباط کامل با اینترنت بین‌المللی وجود دارد.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در گفتگو با خانه‌ملت، با تأکید بر اینکه گسترش اینترنت ملی باید ضمن حفظ اینترنت بین‌المللی باشد، گفت: ما باید در زمینه اینترنت الگوی شرق آسیا را در دستور کار خود قرار دهیم چرا که در این الگو، فراگیری اینترنت ملی با ارتباط کامل با اینترنت بین‌المللی وجود دارد و البته لازم است که اقدامات صیانتی در این باره در دستور کار قرار گیرد.

نماینده مردم اسلام‌آباد غرب و دالاهو در مجلس شورای اسلامی افزود: پیام رسان چینی «وی‌چت» شرایطی را برای بیش از یک و نیم میلیارد جمعیت این کشور ایجاد کرده است که هیچ‌گونه نیازی به ارتباط جدید اینترنتی ندارند.

وی ادامه داد: متأسفانه در کشور ما علی‌رغم آنکه بیش از سایر کشورها شعار «اینترنت ملی» داده می‌شود، اما تاکنون به خوبی در این زمینه عمل نشده است.

نماینده مردم اسلام‌آباد غرب و دالاهو در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قطعاً با قطع ارتباط، مشکل ما در این زمینه حل نمی‌شود، افزود: نکته حائز اهمیت دیگر این است که ایران از لحاظ شاهراه ارتباطی و ارتباطات جغرافیایی، جایگاه بی‌بدیلی دارد و ما باید شرایط بی‌بدیلی را هم در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد کنیم چرا که عصر آینده، عصر آی‌تی است و قدرت و ثروت هم در این شرایط به وجود می‌آید.

فلاحت‌پیشه تصریح کرد: ما نمی‌توانیم نظام اینترنتی کشور را در شرایط قطع اینترنت حفظ کنیم، اما باید اقدامات صیانتی لازم صورت گیرد و سپس یک سامانه ملی برای خودمان تعریف کنیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست جاری مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: معتقدم که بدترین تصمیم برای حل این مشکل، قطع ارتباطات اینترنتی است و باید الگوی ایرانی همان روشی را که در شرق آسیا شکل گرفته است، دنبال کنیم.


اینترنت ملی یک اصل انکارناپذیر در پدافند غیرعامل است
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: اینترنت ملی یک اصل انکارناپذیر خصوصاً در پدافند غیرعامل است و زمانی که اینترنت داخلی نداشته باشیم، دچار مشکلاتی می‌شویم.
کمال دهقانی فیروزآبادی در گفت‌وگو با خانه‌ملت، با بیان اینکه اینترنت ملی یک اصل انکارناپذیر خصوصاً در پدافند غیرعامل است و زمانی که اینترنت داخلی نداشته باشیم و از لحاظ اینترنت متکی به خارج از کشور باشیم، اگر در شبکه خارجی اخلالی به وجود آید، در داخل کشور همه مردم دچار مشکل می‌شوند.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی افزود: ضمن اینکه اطلاعات داخلی کشور در زمینه‌های مختلفی چون پولی، مالی و تجاری و مسائل مالیاتی ممکن است مورد دستبرد قرار گیرد و لذا ما نیازمند اینترنت داخلی هستیم تا مردم بتوانند بسیاری از کارهای خود را در شبکه داخلی کشور تعریف کنند.

وی ادامه داد: ممکن است که کشورهای خارجی مشکلاتی را از لحاظ اینترنتی برای ما ایجاد کنند و بر این اساس ما باید برای مردم خود یک حاشیه امنی در این زمینه ایجاد کنیم که زندگی آنان دچار آسیب نشود.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه البته اینترنت بین‌المللی هم یک ضرورت است و تعاملات کشور با خارج را دربر می‌گیرد، افزود: بسیاری از کارآفرینان ما با خارج از کشور تعامل می‌کنند و بسیاری از مبادلات ما صرفاً داخلی نیست و با کشورهای خارجی انجام می‌شود و ما نیازمند تعامل با دنیا هم هستیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اتصال به اینترنت بین‌المللی یک ضرورت است و در کنار ایجاد زیرساخت‌های داخلی، باید به اینترنت بین‌المللی هم توجه داشت، گفت: البته ما نباید آنقدر به اینترنت بین‌المللی وابسته باشیم که کشورهای خارجی برای ما مشکل ایجاد کنند چرا که در صورتی که فقط اینترنت بین‌المللی داشته باشیم، کشورهای خارجی می‌توانند ما را از نظر ارتباطی تحریم کرده و دچار مشکلات زیادی کنند

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه اول آذر (۲۲ نوامبر) در وبسایت خود اعلام کرد محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران را به فهرست تحریم‌ها اضافه می‌کند.

روز جمعه، یکم آذر (۲۲ نوامبر) دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC)  اعلام کرد که به موجب دستورالعمل  EO) 13846، دست به اقداماتی علیه محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران زده است.

به گزارش DW، بر اساس این اقدامات تحریمی، کلیه اموال و منافع مربوط به املاک این شخص که در ایالات متحده هستند یا در اختیار یا کنترل افراد آمریکایی قرار دارند، مسدود می‌شود.

ساعاتی پس از آغاز اعتراض‌ها در ایران در روز شنبه ۲۵ آبان، اینترنت در ایران به طور کامل از دسترس خارج شد. شش روز پس از توقف کامل جریان اینترنت در ایران، نت بلاکس، سایت ناظر بر اینترنت در جهان، اعلام کرد که ترافیک اینترنت در ایران به حدود ۱۵ درصد رسیده است.

تا امروز (یکم آذر) امکان دسترسی به اکثر ایرانیان داخل کشور از طریق شبکه‌های مجازی امکان‌پذیر نیست.

استیون منوچین ، وزیر خزانه داری آمریکا، تاکید کرده است: «ما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران را برای محدود کردن دسترسی به اینترنت و برنامه‌های پیام‌رسان محبوب که به ده‌ها میلیون ایرانی کمک می‌کند تا با یکدیگر و با جهان خارج در ارتباط باشند، مجازات می‌کنیم.»

در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته می‌شود، آذری جهرمی که از اواسط سال ۲۰۱۷ وزیر ارتباطات شده، پیش‌تر همکار وزارت اطلاعات بوده، در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات ایران (NIN) نقش مهمی ایفا کرده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا معتقد است که مسدود شدن اینترنت در روزهای اخیر از الگوهای مشابهی پیروی می‌کند که در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ نیز رخ داده است.

آذری جهرمی با تایید برقراری دوباره اینترنت در برخی نقاط کشور گفت:‌ سایر نقاط هم با تصویب ابلاغ شاک متصل خواهند شد. به اپراتورها ابلاغ کرده‌ایم که مدت زمان قطعی اینترنت را به مدت اعتبار بسته‌ها اضافه کنند.

وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا خبر برقراری مجدد ارتباطات اینترنت در برخی نقاط کشور را تایید کرد و افزود: سایر نقاط هم با تصویب ابلاغ شاک متصل خواهند شد.

آذری جهرمی درباره خسارات وارده به شرکت‌های استارت‌آپی و امکان جبران آن گفت: برآوردهای تقریبی در سطح جامعه منعکس شده اما ما هنوز برآورد دقیقی نداریم. باید جلساتی با اتحادیه کسب و کارهای نوپا و نظام صنفی رایانه‌ای برگزار کنیم و برآوردهای دقیق استخراج شود. جبران خسارات شرکت‌ها با مصوبات دولت قابل پیگیری است اما مهم این است که بتوان نحوه برآورد خسارت را استخراج کرد.

آذری جهرمی در خصوص این که مشترکینی که بسته‌های مدت‌دار مثلا یک هفته‌ای خریداری کرده‌اند و در زمان قطع اینترنت قادر به مصرف بسته خود نشده‌اند، گفت: به اپراتورها ابلاغ کرده‌ایم که مدت زمان قطعی اینترنت را به مدت اعتبار بسته‌ها اضافه کنند.

او درباره حقوقی که از مشترکین در مدت قطع اینترنت تضییع شده نیز گفت: پیشنهادهایی برای اقدامات جبرانی داریم که هنوز نهایی نشده است و به محض نهایی شدن، اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ‌بازار فناوری اطلاعات کشور از ۱۹ هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت یازدهم به بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ رسید، اگرچه این رشد کافی نبوده و فعالیت‌ها باید برای افزایش آن ادامه داشته باشد.

«مجمد جواد آذری جهرمی» امروز (سه‌شنبه) در سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک ایران در سالن اجلاس سران افزود: دولت در بخش کسب و کارهای نوپا و اس. ام. ای ها (SME) نباید تنها به تدوین قانون بسنده کند و در بخش استارتاپ‌ها و اس. ام. ای ‌ها علاوه بر قانون‌گذاری و تصدی‌گری، باید تسهیل‌گر امور نیز باشد.

وی بر لزوم حمایت دولت از کسب و کارهای نوین تاکید کرد و گفت: تامین مالی این بخش از ضروریاتی است که باید به آن توجه شود.

آذری جهرمی با بیان اینکه در شرایط فعلی دولت تنها نقش تصدی‌گری دارد، ادامه داد: به دنبال آن هستیم تا طرح‌های حمایت از کسب و کارهای نو پا را در دولت ارائه دهیم تا بتواند تسهیل‌گر امور این کسب و کارها باشد با این حال در دستگاه‌های مختلف با مقاومت‌هایی در این زمینه روبه‌رو هستیم.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: باید دانش مدیریت در قالب استارتاپ‌ها و اس. ام. ای ها گنجانده شده تا به عموم و به ویژه دولت عرضه شود.

وی با بیان اینکه نباید این دانش را ارزان در اختیار دیگران قرار داد، افزود: می‌توان با استفاده از کسب و کارهای نو پا و استارتاپ‌ها، علاوه بر عرضه دانش مدیریت، از این مسیر درآمدزایی نیز داشت.

آذری جهرمی از آمادگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای همکاری با اساتید دانش مدیریت خبر داد و گفت: دانش مدیریت دانشی پویا است و دولت نیز نیازمند تغییرات بزرگی است.

وی از لزوم تغییر نگاه دولت به مردم خبر داد و افزود: باید نگاه دولت به مردم تغییر کرده و تبدیل به نگاه تعاملی شود.

آذری جهرمی ادامه داد: ‌این تغییر برای دولت نیازمند آموزش است که می‌توان از طریق دانش مدیریت این آموزش‌ها را به مدیران مربوطه ارائه کرد.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه بسیاری از مدیران کشور دانش لازم برای مدیریت مجموعه خود را ندارند، تاکید کرد:‌ این موضوع خلا بزرگی ایجاد کرده که با عرضه دانش مدیریت در قالب استارتاپ می‌توان آن را برطرف کرد.

وی از تدوین برنامه مدون حمایتی در دولت برای کسب و کارهای نوپا خبر داد.

آذری جهرمی ادامه داد:‌ امروز با توجه به فشارهای اقتصادی و کمبود منابع مالی در کشور اما ظرفیت بزرگی در بین جوانان وجود دارد و ۱۷ درصد آنها فارغ‌التحصیلان آی تی و آی سی تی هستند که می‌توان از این ظرفیت برای اشتغالزایی و توسعه استفاده کرد.

وی بر ضرورت توجه به کسب و کارهای خرد و متوسط تاکید کرد و گفت: این شرکت‌ها می‌توانند در بخش خدمات توسعه مناسبی ایجاد کنند.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه در حال حاضر در جهان، رشد اقتصادی بخش صنعت و کشاورزی رو به کاهش است، ادامه داد:‌ اما رشد اقتصادی بخش خدمات، شتاب بیشتری داشته و ایران می‌تواند با توجه بیشتر به استارتاپ‌ها و اس. ام. ای ها از این رشد برخوردار شود.

وی به تدوین استراتژی دولت برای هموار کردن رشد استارتاپ‌ها اشاره کرد و افزود: فناوری مبتنی بر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند علاوه بر توسعه کشور، رفاه بیشتری به همراه داشته باشد.

آذری جهرمی به تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی کشور اشاره کرد و گفت: اکنون همه شهرهای کشور تحت پوشش نسل چهارم تلفن همراه هستند وبیش از ۸۰ درصد روستاهای کشور نیز به این فناوری دسترسی دارند.

وی تاکید کرد: هسته اصلی شبکه ملی اطلاعات برای صیانت از کسب و کارها از مسائل مهمی بود که دولت به آن پرداخت و زیرساخت‌های آن از دولت یازدهم آغاز و در این دولت به کمال رسید.

وزیر ارتباطات عنوان کرد: ‌با این فعالیت‌ها، بازار فناوری اطلاعات کشور از ۱۹ هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت یازدهم به بییش از ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ رسید، اگرچه این رشد کافی نیست و فعالیت‌ها باید برای افزایش آن ادامه داشته باشد.

وی به فعالیت های معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تسهیل امور اس ام ای ها و استارتاپ‌ها اشاره کرد  و گفت: ‌وزارت ارتباطات در همین زمینه طرح نوآفرین را به دولت ارائه کرد. این طرح می‌تواند انقلابی در حمایت از کسب و کارهای نوپا باشد.

آذری جهرمی ادامه داد: ‌ثمره رشد بخش ارتباطات و فناوری آن  است که در حالی که رشد اقتصادی بخش کشاورزی و صنعت در اثر تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی با کاهش مواجه شده اما رشد بخش ارتباط ۱.۷ درصد بوده و فناوری اطلاعات نیز رشد ۱.۶ درصدی را نشان می‌دهد.

وی این رشد را ظرفیت درخشانی دانست که می‌تواند برای رشد و توسعه کشور مورد استفاده قرار گیرد و بهبود وضعیت را به دنبال داشته باشد.

وزیر ارتباطات با اشاره به مشکلاتی که صدا و سیما برای اس ام ای ها و بخشی از فعالان فناوری اطلاعات ایجاد کرده است، گفت: انتظار آن است که صدا و سیما غل و زنجیر را از پای این فعالان باز کند تا بتوانند رشد خوبی را تجربه کنند.

وی با اشاره به ناآرامی‌های چند روز اخیر کشور، ادامه داد: بنزین به تنهایی عامل آن نبوده و از همین رو به صلاحدید مراجع امنیتی، اینترنت در این چند روز با محدودیت‌هایی مواجه شد که این امر خسارات زیادی برای استارتاپ‌ها و اس ام ای ها به دنبال داشت.

آذری جهرمی افزود: با وجود این خسارت، به دلیل وجود شبکه ملی اطلاعات، ‌سرویس‌های این فعالان پایدار و برقرار است که این خود امتیازی مثبت به شمار می‌رود. همچنین اگر شبکه ملی اطلاعات و زیرساخت‌های آن نبود، امروز شاهد حضور ۲.۵ میلیون فعال حمل و نقل اینترنتی در میان معترضان بودیم.

وی به انجام تراکنش‌های مالی بانک‌ها بر بستر شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد و گفت:‌ وجود شبکه ملی اطلاعات پایداری خوبی با وجود محدودیت‌های اینترنت برای فعالیت این فعالان داشته است.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: اینترنت و شبکه ملی اطلاعات علاوه بر این که زیرساخت مناسبی برای شناسایی اس ام ای ها و استارتاپ‌ها است، ‌زمینه رشد و اعتلای آنها را هم فراهم می‌آورد.

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: اگر شبکه ملی اطلاعات به طور کامل و موثر راه می‌افتاد در شرایط کنونی می‌توانستم آن را جایگزین اینترنت کنیم.
 از دو روز پیش اینترنت با کندی و محدویت روبه‌رو شده است. محدودیت دسترسی به شبکه‌ها و سایت‌های عرضه شده در بستر سایبری موجب نارضایتی فعالان این حوزه شده است.

بسیاری از خدماتی که پیش از این دسترسی به آن‌ها از طریق اینترنت با سهولت انجام می‌شد به سختی قابل انجام یا امکان پذیر نیست.

هر چند بخشی از خدمات ارائه شده در اینترنت به مردم، اکنون از طریق اینترانت امکان‌پذیر است، اما کارشناسان گله‌مندی مردم از شرایط به وجود آمده را به جا می‌دانند چرا که نه زیرساخت‌های کشور و نه مردم برای شرایط کنونی از قبل آماده نشده‌اند.

انتظاری، عضو شورای عالی فضای مجازی در این زمینه اظهار کرد: 6 تا 7 سال پیش شورای عالی فضای مجازی احتمال بروز این مشکل به شکل امروزی را پیش‌بینی کرده بود به همین دلیل راه اندازی شبکه ملی اطلاعات تصویب شد.

وی ادامه داد: اگر شبکه ملی اطلاعات به طور کامل و موثر راه می‌افتاد در شرایط کنونی می‌توانستم آن را جایگزین اینترنت کنیم.

انتظاری گله‌مندی مردم از مشکلات به وجود آمد در ارتباطات با قطع اینترنت را بجا دانست.

وی با تاکید بر اینکه دستگاه‌های مربوطه باید پاسخگوی مشکلات به وجود آمده باشند، یادآور شد: مصوبه مذکور در خصوص راه‌اندازی شبکه ملی ارتباطات در دی ماه سال 92 به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اجرا ارائه و پس از آن در سال 95 الزامات مربوطه تدوین و ابلاغ شد.

انتظاری اضافه کرد: به رغم تمام اقدامات انجام گرفته برنامه زمان‌بندی شده‌ای برای راه اندازی شبکه ملی ارتباطات ارائه نشد.

این عضو شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد که اگر این شبکه راه اندازی می‌شد و اقتصاد در فضای مجازی بر بستر داخلی شکل می‌گرفت، اکنون شاهد مشکلات و نارضایتی مردم نبودیم.

مردم سرویس‌های پیش فرض در موبایل و رایانه خود را به داخلی‌ها تغییر دهند

همچنین سعید امینیان، کارشناس فناوری اطلاعات، در این باره ، اظهار کرد: کسب و کارهای زیادی با سرمایه گذاری قابل توجه برای ارائه خدمات به مردم در بستر اینترنت ایجاد شده است. اختلال در اینترنت علاوه بر خسارت بر کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت موجب اختلال در ارائه خدمات به مردم شده که نارضایتی آن ها را در پی دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر کشورهایی مانند چین و روسیه سیاست‌گذاری‌های کلانی را برای ایجاد شبکه‌های ملی ارتباطات در داخل کشور خود انجام داده‌اند تا در صورت بروز مشکلات مشابه دچار خسارت و آسیب اقتصادی و اجتماعی نشوند.

به گفته امینیان؛ در این کشورها زیرساخت‌ها به نحوی آماده شده‌اند که هر زمان اینترنت به طور عمدی قطع شود فعالیت‌های مربوطه در بستر شبکه ملی انجام شود.

وی با بیان اینکه از مدت‌ها پیش ایجاد شبکه ملی اطلاعات به عنوان بحث پدافند غیرعامل مطرح بود، گفت: در بحث پدافند غیرعامل استقلال از سرویس‌های بین‌المللی در عین حفظ تعامل با آن‌ها مورد توجه بوده است.

امینیان یادآور شد: البته گزارش‌های وزارت ارتباطات نشان از پیش‌روی طرح شبکه ملی ارتباطات دارد، اما به نظر می‌رسد اقدامات به میزان کافی نبوده است.

وی با تاکید بر اینکه راه اندازی کامل و موثر شبکه ملی اطلاعات می‌توانست مشکلات و خسارات را به حداقل برساند، افزود: نیاز است وزارت ارتباطات برای ارائه خدمات کسب و کارهای متقاضی برای حضور در بستر شبکه ملی ارتباطات، خدمات لازم را ارائه دهد و آنان را نسبت به لزوم این اقدام آگاه سازد.

امینیان آگاه‌سازی مردم برای استفاده از سرویس‌های که در بستر شبکه ملی ارتباطات انجام می‌شود نیز ضروری دانست.

وی گفت: لازم است از طریق رسانه‌های عمومی درباره چگونگی استفاده از سرویس‌های داخلی اطلاع رسانی شود.

این کارشناس از مردم خواست برای کاهش مشکلات پیش آمده در ارتباط با قطع اینترنت تمام سرویس‌های پیش فرض در موبایل و رایانه خود را به سرویس‌های که از اینترانت خدمات ارائه می دهند تغییر دهند./ ایلنا

دست کلاهبرداران VAS همچنان در جیب مردم

سه شنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۸، ۱۲:۰۹ ب.ظ | ۱ نظر

دانیال رمضانی - خدمات موسوم به VAS (وس) که مخفف کلمات Value Added Services است در واقع نوعی از خدمات مبتنی بر محتواست که در کشور ما عمدتا از طریق پیامک یا اپلیکیشن‌های موبایلی ارایه می‌شود.

عضو شورای شهر تهران گفت: توجه به پایداری کسب و کارهای اینترنتی ضرورت دارد و به دلیل بی‌توجهی وزیر ارتباطات در این زمینه براساس قانون شورا تذکر می‌دهم.
به گزارش فارس، مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران پس از سخنان سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور در شورای شهر درباره کسب و کارهای اینترنتی در پایتخت اظهار داشت: بدون شک اخلالگری و ایجاد ناامنی محکوم است، چرا که امنیت شهروندان را هدف قرار می‌دهد، ولی این اقدامات کور و بی‌اثر نباید زمینه‌ساز اخلال در کسب و کارهای اینترنتی و ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان شود.

وی افزود: هر دقیقه اختلال در روند فعالیت کسب و کارهای اینترنتی زمینه زیان و عدم کسب درآمد برخی از شهروندان را به ویژه در حوزه تاکسی‌های اینترنتی به همراه دارد.

این عضو شورای شهر ادامه داد: باید تدبیر و تمهیدات لازم در زمینه پایداری کسب و کارهای اینترنتی و ارائه خدمات الکترونیک به عنوان یکی از ارکان اقتصاد شهری فراهم شود.

وی گفت: به عنوان نماینده مردم شهر در اجرای بند 2 ماده 80 قانون شوراهای اسلامی کشور درباره توجه به پایداری کسب و کارهای اینترنتی و ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان، به وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات تذکر می‌دهم.

وی تصریح کرد: امیدارم با اقدام به موقع و اهتمام آقای جهرمی وزیر ارتباطات شاهد توجه بیش از پیش به تاب‌آوری کسب و کارهای اینترنتی و پایداری خدمات اینترنتی به شهروندان باشیم.

 

نباید خود را با اینترنت ملی محصور کنیم
ایرنا- عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: واقعیت این است که نمی‌شود با بال‌های گنجشک جسم عقاب را به پرواز درآورد، ما نمی‌توانیم با اینترنت ملی و با محصور کردن خودمان در ظرف جغرافیایی خودمان، با دنیا رقابت کنیم.

«حجت نظری» روز سه شنبه در جریان یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای شهر که با حضور «سورنا ستاری» معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد تاکید کرد:‌ امروز عده‌ای در کشور در تلاش هستند تا وضع موجود را حفظ کنند و اینترنت ملی را جایگزین اینترنت کنند، در حالی که اگر این اتفاق رخ دهد، قطعا نمی‌تواند ما را به اهداف والا نزدیک کند.

وی با بیان اینکه نیازمند تغییر نگاه مدیریت شهری به حوزه کارآفرینی و استارتاپ‌ها(کسب و کار نوپا) هستیم. اظهار داشت: تغییر در نگاه به کسب و کار اینترنتی هم باید در حوزه اجرا و هم در حوزه سیاستگذاری ایجاد شود.

نظری با اشاره به اینکه یکسال پیش مصوبه‌ای با عنوان ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون داشتیم که تاکنون اجرا نشده است، افزود: از همان زمان تاکنون برخی در شهرداری تنها برای مغازه‌داران حق قائل بودند و در حال حاضر نیز همین نگاه وجود دارد، اما شهرداری باید تغییر کند و به روز شود.

وی عنوان کرد:‌ برای رسیدن به درآمد پایدار،‌ باید فن آوری‌های نو و ورود به مشاغل جدید را به رسمیت بشناسیم و از آن استفاده کنیم.

وزیر ارتباطات گفت: قطع اینترنت ضررهای فراوانی برای مردم و نظام داشته و ‌دارد. شورای امنیت کشور بزودی نسبت به صدور مجوز برقراری اینترنت در کشور اقدام خواهد کرد و ما هم پیگیر هستیم.

به گزارش ایسنا، وزیر ارتباطات که برای جلسه‌ای که به منظور بررسی تاثیر امواج الکترومغناطیسی بر سلامت شهروندان و با حضور نمایندگان وزارت بهداشت، سازمان حفاظت از محیط زیست و سازمان انرژی اتمی در کمیسیون بهداشت مجلس حضور یافته بود، در پاسخ به سئوال خبرنگار ایسنا در مورد استقرار اینترنت ملی گفت:چیزی به نام اینترنت ملی وجود خارجی ندارد، شبکه ملی اطلاعات به معنای قطع اینترنت نیست و قطع اینترنت به کارکردهای  شبکه ملی اطلاعات ضربه میزند.

جهرمی همچنین در خصوص پیشرفت شبکه ملی اطلاعات توضیح داد:الان بهترین قاضی مردمند، هر چند از ناراحتی مردم از قطع بودن اینترنت و مشکلات آن اطلاع دارم و به خودم نیز در این چند روز اجازه استفاده از اینترنت را ندادم، اما مردم قضاوت کنند که آیا خدمات داخلی آنها بر شبکه ملی دچار اختلال شده است یا خیر. اگر زیرساخت شبکه ملی اطلاعات نبود خدمات ابری داخلی نداشتیم و بسیاری از زیرساخت‌های مهم دیگر امروز، شاید دو میلیون راننده تاکسی اینترنتی و مردم در عذابی بزرگ و مشکل بودند، بانکها مختل بودند و بسیاری مباحث دیگر. زیرساخت شبکه ملی اطلاعات پیشرفت قابل توجهی داشته، اما بپذیرید که کار بنده و وزارتخانه‌ام تولید محتوا نیست. حتما پس از بهبود شرایط، مفصل با مردم صحبت خواهم کرد و گزارش کاملی از پیشرفت‌های شبکه ملی خواهم داد.

وزیر ارتباطات در پاسخ به سئوالی در مورد ادعای سفیر آمریکا در آلمان که گفته بود اینترنت را برای مردم ایران تهیه می‌کنیم گفت:اولا این ادعا اکنون ممکن نیست، برنامه‌هایی برای سال ۲۰۲۵ دارند که مطرح کرده‌اند، اما بهتر است بدانند ملت ایران نیازی به ادعای دروغین حمایت شما ندارد، دولت شما همان دولتی است که سالها از هر اقدامی علیه ملت ایران فروگذار نکرده، اگر ادعای راستگویی دارید، داروی کودکان سرطانی ایرانی را چرا تحریم کرده‌اید؟ چرا در همین حوزه استارت‌آپهای ایرانی تحریم‌های گسترده‌ای اعمال کرده‌اید؟ اینترنت به زودی به زندگی مردم ایران باز می‌گردد و دولت هم آنرا مثل چند سال گذشته توسعه خواهد داد و اتفاقا با حضور جریان ساز جوانان ایرانی، روز به روز ظلم شما و دولتتان را به گوش مردم دنیا خواهیم رساند.

سندی درباره تخلفات 90 درصدی «وس» ارایه نشد

دوشنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۸، ۰۵:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

خوراکیان: توسعه 80 درصدی شبکه ارتباطی، قطعا درست نیست/ قانون می‌گوید راه‌اندازی پیام‌رسان، ایمیل و جویشگر بومی وظیفه وزارت ارتباطات است
چندی پیش خبری در سایت مرکز ملی فضای مجازی از صدمین جلسه کمیسیون عالی ارتقای محتوا منتشر شد که در آن رییس مرکز، حاضران را تشویق به شناسایی موضوعات اساسی حوزه و تقسیم کار ملی می‌کرد. از آنجا که خبرنگاران امکان حضور در این جلسات را ندارند و گزارش بسیار مختصری از این جلسات منتشر می‌شود، فناوران به همین خبر بسنده کرده و پرسید که در 99 جلسه دیگر، 12 عضو این کمیسیون (نمایندگان وزارتخانه‌ها، صدا و سیما، سپاه و...) چه می‌کردند که اکنون به شناسایی موضوعات اساسی رسیده‌اند. در جست‌وجوی پاسخ به این سوال با امیر خوراکیان معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فصای مجازی و دبیر کمیسیون گفت‌وگو کردیم.
در این گفت‌وگو علاوه بر گزارشی از اقدامات کمیسیون، درباره خدمات ارزش افزوده، شبکه ملی اطلاعات و نظام طبقه‌بندی اینترنت نیز سوالاتی پرسیدیم که می‌خوانید.


فناوران - در سایت مرکز ملی فضای مجازی خبری درباره صدمین جلسه کمیسیون عالی ارتقای محتوا منتشر شد. در این خبر به نقل از رییس مرکز ملی فضای مجازی آمده بود: «امید است تا با شناسایی مباحث و موضوعات اساسی در این حوزه، نقشه راه تولید محتوای کشور در فضای مجازی ترسیم شده و تقسیم کار ملی مناسب صورت بگیرد». در خود سایت مرکز آمده که کار این شورا دقیقا همین است که موضوعات اساسی در این حوزه را شناخته و تقسیم کار ملی انجام دهد. پس 99 جلسه قبل چه می‌کردید؟


این 99 جلسه در کل به موضوعاتی در همین حوزه مشغول بوده و اقدامات خوبی هم بعضا داشته و مصوباتی هم در شورای عالی در زمره برنامه‌های ملی صورت گرفته و ابلاغ شده و در وزارتخانه‌ها کارهایی صورت گرفته است. درواقع  نه تنها در این 99 جلسه که در کل، ماموریت مرکز ملی فضای مجازی همین تقسیم کار است.
آنچه در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت این بود که مساله تولید محتوا با توجه به تحولاتی که در فضای مجازی صورت گرفته، تقویت شده و موضوع به صورت زنجیره‌ای دیده شود. به این معنی که بسیاری از مباحث وجود دارد که شاید به ظاهر ربط مستقیمی به محتوا نداشته باشد ولی از نظر سیاست‌ها و جهت‌گیری‌هایی که می‌تواند تاثیر جدی در نهضت تولید محتوا در کشور داشته باشد قطعا موثر است. تاکید ایشان این بود که این زنجیره دیده شود و فقط به تولید محتوا صرفا به عنوان یک اقدام نگاه نکنیم. بلکه وظایف دستگاه‌هایی که شاید در نگاه اولیه در تولید محتوا نقشی نداشته باشند را ببینیم. مثلا وزارت ارتباطات می‌گوید مستقیما به تولید محتوا کاری ندارم که حرف درستی است. ولی این وزارتخانه می‌تواند سیاست‌گذاری‌های موثری در مواردی چون سهم تولید کنندگان محتوا از ترافیک یا ایجاد قواعد برای اپراتورها در حوزه تولید محتوا داشته باشد. یا حتی وزارت صمت، تامین اجتماعی و مالیات در نگاه اول نقش مستقیمی در تولید محتوا ندارند اما همه این‌ها ضوابط و مقرراتی دارند که می‌تواند به نحوی تنظیم شود که صنعت تولید محتوا در کشور حمایت شود یا فضایی سرشار از ابهام به وجود بیاید.
 
فناوران - مهم‌ترین مواردی که تاکنون در این کمیسیون بحث شده است چیست؟


موضوعات متنوعی در جلسات گذشته بحث شده است که مهم‌ترین آنها مساله سیاست‌های ساماندهی پیامک انبوه و ارزش افزوده، طرح جامع فضای مجازی سالم، مفید و ایمن، برنامه ملی بازی‌های رایانه‌ای، سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی و سند تاسیس ستاد رسانه‌ای فضای مجازی بوده است. این 5 مورد در واقع به عنوان نتیجه کار کمیسیون در شورای عالی فضای مجازی تصویب و ابلاغ شده است.
یک سری مواردی هم وجود دارد که در کمیسیون تصویب شده و در نوبت طرح در شورای عالی فضای مجازی است. این موارد شامل پیوست فرهنگی ارتباطی ثابت و همراه، برنامه ملی تشکل‌های فضای مجازی، سند صیانت از کودکان و نوجوانان، برنامه ملی آموزش عمومی و فرهنگ‌سازی سواد فضای مجازی، سند ملی خط و زبان فارسی در فضای مجازی، سند اینترنت طبقه‌بندی شده، برنامه ساماندهی اطلاع‌رسانی و مواجهه با شایعات و سند شورای محتوا و خدمات فرهنگی استانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
یک سری بحث‌هایی هم در جریان است و هنوز در کمیسیون تصویب نشده است. چون هر کدام از این موضوعات ممکن است سه تا چهار جلسه کار ببرد. مدل کار معمولا این است که ابتدا طرح بحث شده، سپس ماموریت‌هایی به وزارتخانه‌ها برای تکمیل مطالعات داده می‌شود. فعالان بخش خصوصی دعوت شده و نظراتشان اخذ می‌شود و موضوع به یک شرح بحث تبدیل می‌شود. در کمیسیون افراد نظر داده و جهت‌گیری‌ها روشن شده و مسیر کار معلوم می‌شود که آیا نیاز به مصوبه شورا دارد، نیاز به قانون هست، یا با هماهنگی میان چند دستگاه کار پیش می‌رود. در جلسات بعدی پیش‌نویس آماده شده و بررسی و تصویب می‌شود.
یک سری بحث‌هایی هم هست که در کمیسیون بحث‌ شده و یک سری پیگیری‌هایی داشته‌ایم که مساله جویشگر بومی، مساله فعالیت فرهنگی در پیام‌رسان‌های اجتماعی، سند ملی دانش‌نامه‌های برخط، برنامه بانک‌های اطلاعاتی و کتابخانه دیجیتال، فرایند مدیریت تولید محتوای فضای مجازی، چالش‌ها و راهکارهای اقتصادی تولید و توسعه محتوا در فضای مجازی، برنامه جامع فعالیت‌های قرآنی در فضای مجازی، آسیب‌های اجتماعی در فضای مجازی، ایین‌نامه دریافت عوارض از بازی‌های رایانه‌ای خارجی، سند نشر الکترونیکی و سند تعلیم و تربیت در فضای مجازی از جمله این موارد است.

فناوران - از بیرون که به کار کمیسیون ذیل مرکز ملی فضای مجازی نگاه می‌کنیم، شاید انتظار این باشد که قبل از بررسی موردی مباحث به صورت جز به جز، یک نقشه واحد و یک چشم‌انداز ترسیم شود که مثلا در 10 سال آینده به کجا برسیم و براساس آن چشم‌انداز، سیاست‌ها و قوانین مورد نیاز تصویب شود. آقای فیروزآبادی هم در همین جلسه به لزوم شناسایی موضوعات اساسی تاکید کرده است. خیلی موردی کار پیش نمی‌رود؟


این طور نیست. اولا برنامه راهبردی 10 ساله در فضای مجازی از نظر ما معنی ندارد چرا که سرعت تحولات بسیار بالاست. البته ما یک نگاه‌های کلانی به 10 سال آینده داشته‌ایم و گزارش‌هایی را تهیه کرده‌ایم که از آنها به عنوان تحولات حکمرانی در عصر فضای مجازی یاد می‌کنیم. به این معنی که فضای مجازی تمام عرصه‌هایی که در زندگی و جامعه با آن مواجه هستیم تحت تاثیر قرار می‌دهد و این تغییرات در 10 سال آینده جدی‌تر و عمیق است. این تغییرات را از هم‌اکنون به ازای هر دستگاه بررسی می‌کنیم. تاکنون درباره 9 مجموعه این بررسی‌های صورت گرفته و گزارشات آن در اختیار مقام معظم رهبری و رییس جمهور قرار می‌گیرد و با دستور آنها، به وزارتخانه‌ها ابلاغ می‌شود. برای مثال این موضوع را بررسی کردیم که با ورود پلت‌فرم‌های آموزشی و به طور کلی تغییراتی که در کتب درسی، نقش معلم، نظام ارزیابی، ورود بازی به حوزه آموزش و... صورت می‌گیرد، آموزش و پرورش ما دچار چه تحولاتی می‌شود و جه برنامه‌ای برای آن باید داشت. در نتیجه ما نگاه به آینده داریم.
علاوه بر این یک دسته‌بندی کلانی در مرکز ملی فضای مجازی صورت گرفته و بین معاونت‌های مرکز تقسیم کار شده است. برای مثال 16 محور برعهده معاونت فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی قرار دارد و درباره این محورها کارگروه تشکیل شده و خروجی‌ها گزارش می‌شود. همچنین ما در حال تهیه پیش‌نویس یک برنامه راهبردی هستیم که برای آن یک زمان سه ساله در نظر گرفته‌ایم.
در نتیجه به طور خلاصه باید بگویم، یکم ما نظام موضوعات داریم و تقسیم کار بین معاونت‌ها صورت گرفته است، دوم نگاه به آینده داریم و تحت عنوان تحولات حوزه حکمرانی برای دستگاه‌های مختلف گزارش‌ تهیه می‌شود و سوم، ما یک برنامه راهبردی سه ساله در دست تهیه داریم.
 
فناوران - برخی کارشناسان می‌گویند مصوبات شورا معمولا بسیار کلی است و شاخصی وجود ندارد که بتوان نتیجه را اندازه‌گیری کرد و حتی شاید بتوان گفت در حد نصیحت کردن است. آیا مصوبات باید همین شکلی باشد؟


ببینید مصوبات شورا دو سطح دارد. یکی سیاست‌ها است که طبیعتا حرف‌های کلی است و نمی‌توانیم در سیاست، ورود به جزییات کنیم و وارد مصداق شویم. البته این را هم صادقانه بگویم هرچند سیاست‌ها کلی هست ما خیلی تلاش می‌کنیم واژه‌ها و عبارات به نحوه چیده شوند که جهت دقیق‌تر و روشن‌تری داشته باشد.
اما ما برای رفع این نکته‌ای که به درستی گفتید، یک بخش دوم به نام «نگاشت نهادی» به سندها اضافه کردیم که این بخش هم در شورای عالی تصویب می‌شود. در این بخش ما دیگر کلی‌گویی نداریم و وظیفه هر دستگاهی را به دقت تعیین کرده‌ایم. به ازای هر سندی که در دو سال گذشته تهیه کرده‌ایم، یک بخشی به نام نگاشت نهادی به آن اضافه شده است.
یک کار دیگری هم در این جهت انجام داده‌ایم که این موضوع دیگر مصوب شورا نیست و آن هم این است که به پیوست سندی که در شورا تصویب می‌شود، مطالعات و اسناد پشتیبان را در قالب جزوه تهیه کرده و در اختیار دستگاه‌ها می‌گذاریم که موضوع به صورت ریز و مصداقی شرح و تفصیل می‌شود.
با این حال این را هم بگویم که خودمان را همواره در معرض خطر می‌دانیم و این تذکر را به خودمان می‌دهیم که حرف‌هامان بی‌نتیجه و کلی نباشد و پیگیری‌های لازم در این خصوص انجام گیرد.
 
فناوران - آیا گزارش‌های آسیب‌شناسی از نتیجه اسناد مصوب شده نیز تهیه می‌شود؟ برای مثال در حوزه خدمات ارزش افزوده و پیامک‌های انبوه با وضعیت نابه‌هنجاری روبرو هستیم. آیا مشخص شده اشکال از خود سند بود یا مجریان خطایی داشتند یا مساله چیز دیگری بود؟


بله ما اصلا نمی‌توانیم درباره هر موضوعی که در فضای مجازی اتفاق می‌افتد بی‌تفاوت بوده و گزارشی نداشته باشیم چون مسوولان در درجه اول از ما مطالبه می‌کنند. در همین مساله خدمات ارزش افزوده، نامه‌هایی خطاب به رییس جمهور نوشته شده که ایشان به مرکز ملی فضای مجازی ارجاع داده و از ما خواسته‌ است روی این بحث‌ها گزارش داشته باشیم. در این راستا با بخش خصوصی جلساتی گذاشته و گزارش اولیه‌ای تهیه شد. در کمیسیون محتوا، موضوع با حضور نمایندگاه بخش خصوصی، وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌های مرتبط به طور مفصل مطرح شد و جلسه خیلی پر شوری هم بود. یک دور طرح بحث شده و تصمیمات اولیه گرفته شده و پس از آنکه یک جلسه دیگر در این خصوص داشته باشیم، گزارش نهایی خود را جمع‌بندی و ارایه خواهیم کرد.
 
فناوران - چرا خیلی از این گزارش‌ها منتشر نمی‌شود؟


الان میزان انتشارمان افزایش یافته است و حداقل از هر مطالعه‌ای بخش‌های مهم آن را منتشر می‌کنیم. در شش ماه اخیر میزان انتشار دستاوردهای‌مان بیشتر شده است. اما موارد خاصی هم وجود دارد که وارد فضای رسانه‌ای و اجتماعی شده و از آن حالت کارشناسی در می‌آید و برداشت تقابل سیاسی می‌شود. ما واقعا اینجا مجموعه‌ای سیاسی نبوده و اگر ببینیم یک موضوعی از مسیر منطقی خودش خارج شده و اتهام بزنند که شما به بهانه وس می‌خواهید فلانی را بزنید، ترجیح می‌دهیم در یک فضای سالم‌تری و با نگاه کارشناسانه و منطقی دنبال شود تا گزارش‌های دقیق و منصفانه‌ای به مسوولان کشور داده شود تا بتوانند درباره بحث‌هایی که درباره فضای مجازی پیش می‌آید چه کنند. گاهی هم این قدر ابعاد یک موضوع جدی می‌شود که در دستور کار شورای عالی فضای مجازی قرار می‌گیرد.
 
فناوران - برداشت خود شما از ماجرای وس چیست؟


برداشت من به اختصار و صادقانه این است که قطعا یک اشکالاتی در حوزه وس از نظر نوع، جنس و روش کار وجود دارد. یعنی هم نوع کار در بسیاری از موارد قابل نقد هست، هم جنس کار از نظر سلامت و شرعی بودن و رعایت حق و حقوق مردم دچار اشکال است و هم از نظر مدل و روش کار. شکی در این نیست و حتی خود فعالان صنعت وس این را قبول دارند که اشکالاتی در این حوزه وجود دارد.
نکته دوم این که صنعت وس قطعا به طور کلی قابل نفی نیست. در دنیا یک صنعت فعالی است و در گزارش‌مان این موضوع را توضیح داده‌ایم که این صنعت در دنیا چطوری مدیریت و رگوله می‌شود و یکی از عرصه‌های موثر در حوزه تولید محتوا همین حوزه ارزش افزوده است. پس نمی‌توانیم بگوییم به طور کل در این صنعت را ببندیم.
نکته سوم این که یک سری ابزارها و اختیارات قانونی در کشور وجود دارد و اقداماتی هم تاکنون داشته است که خیلی هم موثر بوده است. یعنی می‌بینیم نسبت به 5 سال گذشته وزارت ارتباطات در جایی ورود کرده و در سازمان تنظیم مقررات دستورالعملی را تنظیم کرده و به اپراتورها و اگریگیتورها ابلاغ کرده و در نهایت اصلاحات خوبی انجام شده است. بنابراین همین مسیر می‌شد ادامه پیدا کند و به اصلاح امور بپردازد و اگر نیاز به حمایتی هم بود از مرکز ملی کمک می‌گرفتند و اقدام می‌کردند.
نکته بعدی این که باید مشخص شود بیشتر به دنبال حرکت رسانه‌ای، با هر هدفی، هستیم یا واقعا به دنبال اصلاح و رفع نارسایی‌ها هستیم. الان مشکلی که به وجود آمده دو بخش است. یکی مساله مالی است، خیلی از شرکت‌ها در این حوزه کار می‌کردند و برای خیلی‌ها اشتغال ایجاد می‌کردند. بعد دیگر قضیه که برای شرکت‌های خصوصی بسیار مهم‌تر است این است که حیثیت صنفی و اجتماعی‌شان زیر سوال رفته و حتی نزدیکان‌شان به چشم یک آدم حرام‌خور ناسالم به آنها نگاه می‌کنند. این بعد معنوی مهم‌تر است. می‌توانست به جای این روشی که پیش گرفته شده، همان مسیر تجربه شده قبلی ادامه می‌یافت و مسیر اصلاح می‌شود. این قسمت هم حرف من است و حرف مرکز ملی نیست که روش کار می‌شد خیلی بهتر از این باشد.
 
فناوران - اعدادی و ارقامی از سمت گروه‌های مختلف اعلام می‌شود، مانند این که 90 درصد خدمات ارزش افزوده کلاه‌برداری است یا 30 هزار نفر در این بخش اشتغال دارند. آیا این اعداد به نظر شما دقیق است؟


این که 30 هزار نفر مشغول به کار هستند، اگر اشتغال مستقیم و غیر مستقیم را در نظر بگیریم خیلی عدد غیر واقعی نیست و در همین حدود است. اما در این که واقعا چند درصد واقعا کار خلافی دارند، این عددها همین طور گفته می‌شود و هیچ مستندی ارایه نشده است.


فناوران - محور بحث‌های این روزهای شبکه ملی اطلاعات محتوا است. وزارت ارتباطات می‌گوید بخش ارتباطی و فنی تا 80 درصد پیش رفته و آنچه باقی مانده بحث محتواست که به این وزارتخانه مربوط نیست. در مقابل مرکز ملی فضای مجازی راه‌اندازی و توسعه مسایلی مانند پیام‌رسان‌ و جویشگر بومی را برعهده وزارت ارتباطات می‌داند. این اختلاف چرا وجود دارد و واقعا چقدر از این موارد وظیفه وزارت ارتباطات است؟


اظهارنظر کارشناسی درباره میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات برعهده معاونت فناوری است اما آنچه مسلم است اینکه حتی در همان بخش ارتباطی و زیرساخت خیلی کار باقی مانده است و در همان حد هم سخن از 80 درصد پیشرفت، قطعا دقیق و درست نیست.
محتوا در شبکه ملی اطلاعات مساله مهمی است و اگر زیرساخت فراهم شود اما محتوایی برای عرضه نباشد، قطعا دچار مشکل می‌شویم. اما این حرف که ما شبکه و زیرساخت را ایجاد کرده و سکوهای لازم را ایجاد کرده‌ایم اما محتوا نیست حرف کاملا نادرستی است. چون در شبکه ملی اطلاعات یک سری خدمات پایه نام برده شده و در سند مصوب شورای عالی فضای مجازی ذکر شده است. مثلا جویشگر بومی جزو خدمات پایه است و وزارت ارتباطات موظف بوده جویشگر بومی راه بیندازد.
 
فناوران - این که می‌گویید راه نیفتاده به نظر می‌رسد شاخص مشخصی ندارد. چون بالاخره یکی دو جویشگر بومی در حال فعالیت هستند. با چه شاخصی می‌توان گفت وجود ندارد؟
باید ببینیم این جویشگر چه امکان فنی، زیرساخت و ظرفیتی دارد و اگر بخواهیم در حوزه محتوا از آن حمایت کنیم قابلیت‌های لازم را داشته باشد. مثل پیام‌رسان داخلی نباشد که ظرفیت لازم را نداشت.
به غیر از جویشگر، بحث ایمیل ملی هم نداریم. یک چیزهایی هست اما همه می‌دانیم آن ظرفیتی که باید یک کار در سطح ملی را بر دوش بکشد ندارد.
یک مساله دیگر که در سند ملی شبکه ملی اطلاعات بر آن تصریح شده، پیام‌رسان‌های بومی است. این که وزارت ارتباطات از دو پیام رسان حمایت اولیه بکند، آن چیزی که از وزارتخانه خواسته‌ایم نیست. سند گفته است که مساله راه‌اندازی خدمات پایه به عهده وزارت ارتباطات است. اکنون 80 درصد محتوایی که در داخل کشور رد و بدل می‌شود در شبکه ملی اطلاعات است؟ اینستاگرام و واتس‌اپ چه سهمی در ترافیک محتوا دارند؟ آیا پیام‌رسانی وجود دارد که به جای اینستاگرام، ظرفیت این مقدار تبادل اطلاعات را داشته باشد؟ آیا پیام‌رسانی معادل واتساپ وجود دارد؟ پس ببینید در حوزه خدمات پایه که بستر تولید و توزیع محتوا هستند عقب هستیم. در نتیجه عمده محتوا در بستر شبکه‌های غیر داخلی انجام می‌شود. در این صورت نمی‌توانیم بگوییم شبکه ملی اطلاعات داریم.
 
فناوران - فکر نمی‌کنید با این تعاریفی که وجود دارد، وظیفه راه‌اندازی پیام‌رسان و جویشگر بومی به جای اشتباهی سپرده شده است؟


نه چرا اشتباه بوده است؟ ما که به وزارت ارتباطات نگفته‌ایم خودت این را درست کن. مسوولیتش را به این وزارتخانه داده‌ایم. بهتر این است بخش خصوصی این کار را بکند و وزارتخانه زمینه آن را فراهم کند. ما دست وزارت ارتباطات را در روش باز گذاشتیم. اتفاقا در تدوین سند بحث‌هایی بود که شیوه راه‌اندازی این خدمات پایه با جزییات مشخص شود اما در نهایت تصمیم گرفته شد انتخاب روش کار برعهده وزارت ارتباطات باشد. می‌خواهد یک شبکه خارجی بخرد و داخل شبکه ملی اطلاعات بیاورد یا راه دیگری را در پیش بگیرد. اما حل مساله در حوزه پیام‌رسان، خدمات ابری، جویشگر ملی و ایمیل ملی برعهده وزارت ارتباطات است. این مصوبه شورای عالی فضای مجازی به عنوان سند شبکه ملی اطلاعات که در حضور رییس جمهور و وزرا و مسوولان تصویب شده است. این موضوع رها شده آن وقت شعار می‌دهند که بیایید محتوا تولید کنید. من آمدم محتوا هم تولید کردم، کجا آن را به جریان بیندازم؟
 
فناوران - فرض کنیم اگر یک سرمایه‌گذاری بزرگ دولتی در این وضع اقتصادی کشور هم صورت گرفت و پیام‌رسانی با 100 میلیون ظرفیت هم راه افتاد، بعد هیچ کس سراغ آن نرود، بگویند اعتماد نمی‌کنیم یا می‌خواهیم از نمونه خارجی استفاده کنیم، این کار مساله را حل می‌کند؟ یا باید مثل گپ و بله و سروش به تدریج ظرفیت اضافه شود تا به آن نقطه برسند؟


فرقی ندارد و ما اصراری نداریم کدامش باشد. ولی حرف ما این است که رسیدن به یک پیام‌رسان بومی، پکیجی از اقدامات را لازم دارد. البته ما و وزارتخانه‌ها باید در این پکیج کمک کنیم اما مساله این است که حتی قدم اول آن هم برداشته نشده تا بگوییم در مسیر رسیدن به یک پیام‌رسان با ظرفیت بالا هستیم. ترافیک اینستاگرام در دو سال گذشته بسیار بیشتر شده و همه هم این را می‌دانستند. نمی‌شد آن زمان یک شبکه اجتماعی تصویر محوری درست شود تا حداقل بخشی از این ظرفیت را به دوش بکشد؟ در اینستاگرام که دیگر بحث اعتماد نیست. پس تصریح می‌کنم ایجاد خدمات پایه که چهار تا در سند تصریح شده و ممکن است موارد دیگری هم باشد، به عهده وزارت ارتباطات است و تا این‌ها ایجاد نشود، گردش محتوا بر بستر شبکه ملی و سکوهای داخلی اتفاق نمی‌افتد. اما در حوزه تولید محتوا رشد خوبی داشته‌ایم، شرکت‌های جدیدی به وجود آمده و این صنعت رو به رشد است و البته باید اقداماتی شود تا تولید محتوا از نظر گردش اقتصادی مقرون به صرفه باشد. ولی آنچه مسوولیم در ارتباط با شبکه ملی دنبال کنیم ایجاد این سکوهای داخلی است.
 
فناوران - به عنوان آخرین موضوع در این گفت‌وگو، اجازه دهید به یکی از طرح‌های کمیسیون به صورت مصداقی بپردازیم. نظام طبقه‌بندی اینترنت چیست؟


مساله اینترنت و میزان دسترسی به بخش‌های مختلف آن، در همه کشورها مطرح است. در اکثر کشورها هم مدل‌های مختلفی از اینترنت هست. مثلا اینترنت خانواده با اینترنت رسانه خیلی فرق می‌کند. ما حرف‌مان این است اینترنت متناسب با طبقات مختلف جامعه تنظیم شود. یک اینترنت عمومی که در اختیار خانواده و فرزندان‌مان قرار دارد و همه دوست داریم عوارض منفی آن کمتر باشد و از موارد مثبت آن استفاده شود. یک اینترنتی هم مرکز تحقیقاتی نیاز دارد که آنجا دیگر این مشکلات مطرح نیست و ممکن است به 10ها سایتی بخواهند وصل شود که شما آن را برای عموم سالم نمی‌دانید. یا یک بخشی کار رسانه‌ای می‌کنند و لازم است به سایت‌های خاصی دسترسی داشته باشند. اینترنت یک دانشمند، یک مرکز تحقیقاتی، یک مرکز رسانه‌ای و مشابه این موارد نباید با اینترنت عموم یکی باشد. چون اگر ملاک را اینترنت عموم قرار دهید، راه را بر مجموعه‌هایی بسته‌اید که به این دسترسی نیاز دارند. اگر هم برای همه این فضا را باز کنید، با فضای ناسالمی مواجه می‌شود. هدف اصلی این است که اینترنت متناسب با نیازهای اجتماعی و طبقات مختلف مشاغل دسته‌بندی شود.
 
فناوران - در کشورهای دیگر معمولا این خانواده است که با اپلیکیشن‌هایی دسترسی را برای فرزاندان‌شان محدود می‌کند یا در اینترنت مدارس محدودیت‌هایی ایجاد می‌شود. آیا این که دولت این دسته‌بندی را انجام دهد روش درستی است؟


در خود آن کشورها هم خود سیستم حکومت سیاست‌هایی را برای ایجاد محدودیت در نظر گرفته است و حالا چون آنها مدل بخش خصوصی را دارند، کار ایجاد محدودیت را واگذار می‌کنند. وگرنه اگر کسی اینترنت بزرگ‌سال را در اختیار کودک قرار دهد جریمه دارد. حالا این باز می‌رود در روش اجرا که انتخاب آن برعهده کسی است که مجری آن خواهد بود و ما هم استقبال می‌کنیم بخش خصوصی وارد این فضا شود، چون سالم‌تر، مردمی‌تر و چابک‌تر است و اقتصاد توسعه یافته و باعث تحول و پیشرفت این صنعت می‌شود.
 
فناوران - این اینترنتی که دست مردم هست، همین اینترنت عمومی است یا از این محدودتر است؟


همینی است که اکنون وجود دارد و برای کسانی که نیاز به دسترسی‌های بیشتری دارند، بخش‌هایی باز شود.

 

فناوران - آیا در قالب این طرح دسترسی به شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام ممکن است تحت تاثیر قرار گیرد؟


نه این موارد مستقل بررسی می‌شوند.
 

 

15 ابهام و پرسش درباره یک شکایت

يكشنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۸، ۱۰:۲۴ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - هفته قبل وزیر ارتباطات در توییتر فراخوان داد که مردم استعلام کنند که در سه سال گذشته چه میزان پول بابت خدمات ارزش افزوده از حسابشان کسر شده است. متعاقب آن نیز یک کددستوری دیگر را برای طرح شکایات احتمالی از سوی کاربران، اعلام کرد.

دیدار مسوولان وزارت ارتباطات با رییس مجلس

سه شنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۸، ۰۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

 رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم توسعه خدمات الکترونیک مردم محور گفت: در شرایطی که دولت با مشکلات حوزه بودجه و درآمد مواجه است، این خدمات باید زندگی مردم را تسهیل و گره از کار آنها باز کند.
به گزارش  خانه ملت،  محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و  فناوری اطلاعات و معاونان این وزارتخانه عصر دیروز (دوشنبه 20 آبان ماه) با علی لاریجانی،  رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت وگو کردند.

علی لاریجانی در این نشست با اشاره به لزوم توسعه خدمات الکترونیک مردم محور گفت: در شرایطی که دولت با مشکلات حوزه بودجه و درآمد مواجه است، این خدمات باید زندگی مردم را تسهیل و گره از کار آنها باز کند.

در ابتدای این دیدار محمدجواد آذری جهرمی با اشاره به پیشرفت های اخیر حوزه فناوری اطلاعات و نیاز به هم‌افزایی بیشتر با مجلس، افزود: با توجه به شرایط دولت، در حوزه فناوری اطلاعات تلاش شد تا از بخش خصوصی بیشتر بهره‌مند شویم. در همین راستا در سال 97 علی رغم رکود منفی 4 درصدی، بخش IT بیش از 6 درصد رشد اقتصادی را تجربه کرد.

وی تصریح کرد: در طول یکسال گذشته از مجموع 42 هزار روستای بالای 20 خانوار در کشور حدود 31 هزار روستا معادل 78 درصد روستاهای کشور به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند که رشد دوبرابری در این زمینه صورت گرفت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار کرد: در ابتدای دولت پایشی انجام گرفت تا میزان دسترسی استان ها به شبکه ملی اطلاعات مشخص شود، بر همین اساس برخی از استان ها مانند کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد از دسترسی کمتری برخوردار بودند که تلاش شد حجم سرمایه گذاری به این استان‌ها منتقل شود.

براساس این گزارش وزیر ارتباطات و معاونین وی گزارش‌هایی از پیشرفت‌ها و دستاوردهای حوزه ارتباطات، دولت الکترونیک، IT، توسعه زیرساخت‌های روستایی، توسعه استارت آپ‌ها، هوشمندسازی مدارس، توسعه شبکه ملی اطلاعات و استفاده از اطلاعات سازمان فضایی کشور و ساخت ماهواره به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه کردند./

سیدمحمدصادق امامیان رییس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) ضمن تشریح وظایف نظارتی ساترا در فضای مجازی، تأکید کرد این سازمان مسئول ممیزی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سیدمحمدصادق امامیان رییس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) صبح امروز ۲۰ آبان ماه در محل این سازمان برگزار شد.

در ابتدای این نشست، امامیان عنوان کرد: ما با دنیای رسانه‌ای متحول شده‌ای مواجه هستیم که تکثر و تنوع از منظر تکنولوژی، محتوا و... جزو ویژگی‌های این دنیای جدید است. یکی از ابعاد رسانه‌ای این دنیا، تولیدات صوتی و تصویری است که پیش از این در تلویزیون خلاصه می‌شد اما ظهور رسانه‌های جدید باعث شکل گیری تنوع تازه‌ای در رسانه‌ها شده است. همه دنیا می‌دانند رسانه‌های صوت و تصویر از نظر نوع محتوا، مخاطب و... نیازمند نظام‌های متفاوت است و تنظیم‌گری می‌شود، با این وجود عملا رسانه‌های بخش خصوصی به رسمیت شناخته شده‌اند و سعی شده نظام حقوقی داشته باشند.

نظام حقوقی نسبت به تکنولوژی خنثی نیست

رئیس ساترا تأکید کرد: یکی از خاصیت‌های این نظام حقوقی این است که نسبت به تکنولوژی‌ها خنثی نیست. نکته دوم این است که ما عملا با مفهومی به نام همگرایی مواجه هستیم. این باعث شده که نیازمند ساختارهای جدید باشیم. باید بگویم رسانه‌های مبتنی بر اینترنت، همه در فضای رسانه‌ای جدید تداخل دارند، از همین رو همه دنیا به نظام‌های نوین رسانه‌ای فکر می‌کنند. در تمام کشورهای دنیا یک قانون مادر وجود دارد که حاصل این تحول است.

وی افزود: در کشور، ما با رسانه صداوسیما مواجه هستیم که یک رسانه در اختیار حاکمیت است. ما پیش از این خصوصی‌سازی را در خیلی بخش‌ها داشته‌ایم اما خصوصی‌سازی در رسانه از این قضیه استثنا شده بود. طبق تصمیم جدید، رسانه‌های بخش خصوصی به رسمیت شناخته شده‌اند. این مجموعه‌ها در چارچوب مقررات ملی اجازه فعالیت دارند و حاکمیت وظیفه حمایت از آن‌ها را دارد.

امامیان ادامه داد: برای این وظیفه جدید، سازمانی تشکیل شد که از معاونت‌های محتوایی منفک است و چند شاخصه مهم دارد؛ به رسمیت شناختن بخش خصوصی، حمایت از آن‌ها و رقیب ندانستن آن‌ها. به نظر می‌رسد می‌توانیم یک جبهه مشترک تشکیل بدهیم. ما سه رسانه آمریکایی داریم که دنیا را تسخیر کرده‌اند مثل نتفلیکس. به طوری که مدیران رسانه‌های بریتانیایی به من گفتند ما از این قضیه نگرانیم. این آمار در رسانه‌های کاربر محور بدتر است. مثلا نفوذ یوتیوب و فیسبوک وحشتناک است. در دنیای امروز غالب کشورها نگران هویت ملی، رسانه‌ها و تولیدات خود هستند و آن را کمی محدود کرده‌اند. دغدغه ما این است که رسانه‌های ملی مخاطبان عمومی را پوشش دهند. ما باید با هرکسی که تولید محتوا و خدمت می‌کند در یک جبهه قرار داشته باشیم و خوشحالیم که در کشوری هستیم که هنوز اکثریت رسانه‌ها ایرانی هستند. ما تلاش می‌کنیم سهم مخاطب ایرانی رشد پیدا کند و نباید در درگیری‌های داخلی، مزایای ملی را از دست بدهیم. در این مدت فعالیتمان ۷۳ مجوز داده‌ایم و روز به روز تقاضاها بیشتر می‌شود. از دولت محترم، مجلس، قوه قضائیه و... تشکر می‌کنم چون همکاری خوبی داشته‌ایم.

وی درباره فرآیند صدور مجوزها گفت: صوت و تصویر تقریباً یک تعریف با اجماع جهانی دارد. ما تقریباً همان مدلی را که در همه جای جهان مورد استناد قرار گرفته مورد استفاده قرار داده‌ایم و نخواستیم تعریف جدیدی داشته باشیم که مورد مناقشه باشد. رسانه صوت و تصویر چند شاخصه دارد و اصل کار آن ارایه خدمات صوتی و تصویری است که قابلیت دسترسی عمومی داشته باشد، به نحوی محتوای رسانه‌ای موثری ارایه بدهد و یا تولیدات حرفه‌ای داشته باشد اگر هم تولیدات آن‌ها حرفه‌ای نباشد باید خدمت حرفه‌ای داشته باشند. به خاطر همین ممکن است سرویس‌های داشته باشیم که پول بابت محتواهای پرهزینه نمی‌دهند اما خدمات رسانه‌ای منظم و به روزی دارند. این رسانه‌ها به قدری قابل توجه شده‌اند که مخاطبان زیادی دارند و بر افکار عمومی تاثیر می‌گذارند. این تعریف همه جا بیان شده است و ما هم چنین تعریفی داریم. هر سرویسی که این مختصات را دارد «رسانه صوت و تصویر نوین» محسوب می‌شود. این تعریف در ابلاغیه تنظیم‌گری، صدور مجوز و... به صورت مصرح بر عهده سازمان «ساترا» است و هیچ قیدی در آن وجود ندارد. از همین رو باید بگویم کانال‌هایی که صوت و تنظیم حرفه‌ای بارگذاری می‌کنند باید از ما مجوز بگیرند مثلا «دیرین دیرین» از ما مجوز گرفته است چون تبدیل به سرویس شده و خدمات منظم و حرفه‌ای ارایه می‌دهد و یک رسانه است.

رسانه ملی نباید رقیب بخش خصوصی باشد

رییس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی درباره رقابت با صداوسیما عنوان کرد: یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های همه تنظیم‌گران شفافیت و بی‌طرفی است اما این امر به طور مطلق امکان‌پذیر نیست. برهمین اساس باید بدانیم که رسانه ملی نباید رقیب بخش خصوصی باشد رسانه‌های ملی در همه جای دنیا سخت‌گیری‌های خود را دارند اما این سخت‌گیری بر رسانه‌های دیگر اعمال نمی‌شود و همین مانع رقابت می‌شود ما سعی کردیم سازمانی مبتنی بر مقررات واضح داشته باشیم و حمایت‌ها و... بی‌طرفانه باشد. ضمن اینکه هر تصمیمی که اینجا گرفته می‌شود قابلیت تجدید نظر در دستگاه قضایی را دارد. نکته دیگر این است که تمام نهادهای تنظیم‌گر صددرصد مستقل نیستند و همه یک ریشه سازمانی دارند.

وی درباره نوع ممیزی در «ساترا» هم اظهار کرد: تنظیم‌گرها در حوزه رسانه فقط محتوایی عمل نمی‌کنند، بلکه خدمات رسانه‌ای وجوه مختلفی از جمله مالکیت، اطلاعات شخصی و ...‌ دارد بنابراین ما فقط تنظیم‌گر محتوا نیستیم. ما تقریبا هیچ سانسوری انجام نمی‌دهیم. مسئولیت حوزه محتوا بر عهده صاحبان رسانه‌هاست. ضمن اینکه تا جایی که بتوانیم مقررات جدید نمی‌گذاریم بلکه مقررات‌زدایی می‌کنیم. البته در دنیای امروز فیک نیوز، تبلیغات سیاسی، قطبی‌سازی جهان و... مطرح می‌شود و اگر نیاز باشد مقررات جدید خواهیم داشت.

امامیان تأکید کرد: ما به هیچ وجه مسئولیت محتوا را به عهده نمی‌گیریم. ما مقررات خودمان را به رسانه‌ها اعلام می‌کنیم، آنها یک مدیر محتوایی معرفی می‌کنند و ما دوره‌های آموزشی برای آن‌ها می‌گذاریم تا از سطح مدیریت آن‌ها مطمئن شویم. ما تاکید می‌کنیم مدیران رسانه‌ها مسئول هستند. از همین رو تک‌تک محتواها را از قبل نمی‌بینیم. وظیفه ما اعلام مقرارت و نظارت بر استانداردهای خروجی آن‌هاست. ضمن اینکه از شبکه وسیعی از همکاری‌های مردمی برخوردار هستیم. مثلا ما با انجمن اولیا و مربیان وارد همکاری شده‌ایم در واقع هر خانواده‌ای می‌تواند به سامانه ما رجوع و اعلام شکایت کند. نظارتی که می‌کنیم از شکایت مردمی، ناظران نهادهای مردم نهاد و خودمان نشات می‌گیرد. ما توافقی با نهادهای نظارتی کرده‌ایم که براساس آن، از آن‌ها خواسته‌ایم که ورود مستقیم نداشته باشند. همیشه دستگاهای قضایی این حق را دارند اما نهادهای تنظیم گر مسئولیت رسیدگی تخصصی را دارند چراکه قرار است نهادهای تنظیم گر قبل از ورود دستگاه قضا ورود کنند. البته نباید تنظیم گری را به محتوا محدود کنیم و تنظیم‌گری ابعاد مختلف دارد. ما در محتوا تقریبا با هیچ رسانه مجوزداری به مشکل نخورده‌ایم و در شیوه مقرراتی، رسانه‌ها به نحو احسن کار خود را انجام داده‌اند به طوری که مشکلات پیش آمده نیز با یک تلفن ساده حل شد.

ما طرف حساب رسانه‌های جدی و حرفه‌ای هستیم

رئیس «ساترا» گفت: طبیعتاً کسی نمی‌تواند زاویه مخاطب را تغییر بدهد تا زمانی که انتخاب محتواها طبق مقررات باشد. مسأله‌ای در استفاده از محتوای خارجی وجود ندارد. هیچکس در هیچ جای دنیا محتوای فضای مجازی را کنترل نکرده است و ما طرف حساب رسانه‌های جدی و حرفه‌ای هستیم چراکه قسمت عمده تاثیر افکار عمومی با همین رسانه‌هاست. باید بگویم در انتخاب محتوا شاخصه‌های محتوای بخش خصوصی با رسانه ملی فرق دارد و این موضوع در همه جای دنیا وجود دارد. در ابتدا مسئولیت محتوا با کسی بود که محتوا را تولید می‌کرد در لایه دوم مسئولیت آن بر عهده رسانه‌ای بود که محتوا را آپلود می‌کرد اما در لایه سوم این مسئولیت بر عهده پلتفرم‌هاست. به خاطر همین مسئولیت محتوایی توسعه پیدا کرده و شامل طراحان پلتفرم هم می‌شود و این اتفاق در دنیا رخ می‌دهد. ما هم با همین نگاه به مسئولیت محتوایی توجه می‌کنیم.

وی درباره همگرایی با سایر نهادها عنوان کرد: همگرایی صد در صد ممکن نیست. اما مسیر رو به تعامل بوده است. بعد از ابلاغ قانونی به شورای عالی فضای مجازی همکاری‌های خوبی به وجود آمد و وزارت ارشاد مجوزهای خود را متوقف کرده است. مشخص است که تنظیم گری صوت و تصویر فراگیر به این سازمان محول شده است. هیچوقت نمی‌گوییم به همگرایی صد درصد رسیده‌ایم و روال‌مان غیرقابل تغییر است ولی در این یک سال و نیم روال خوبی پیش گرفته‌ایم. درباره رسانه‌هایی که قبل از ما شکل گرفته‌اند باید بگویم خیلی از آن‌ها به ما مراجعه کرده‌اند، یک سری هنوز این کار را نکرده‌اند اما طبق مقررات به نظر می‌رسد باید زودتر مراجعه کنند. رسانه‌های ما آنقدر حرفه‌ای هستند که به مسئولیت‌های قانونی خود عمل می‌کنند. ضمن اینکه سازمان ما سازمانی نیست که وارد درگیری شود در این میان برخی هنوز منتظرند تعیین تکلیف بین نهادهای حاکمیتی صورت بگیرد و بدانند طرف حساب آن‌ها کیست، با این وجود ابهام زدایی صورت گرفته و سعی شده است دغدغه این رسانه‌ها رفع شود. برخی فعالان این حوزه این نگرانی را دارند که آیا نگاه رسانه‌های حاکمیتی مچ‌گیری است؟ ولی روال و روش ما مشخص شده است. همان قدر که معتقدم یک رسانه سرمایه است، به همان میزان معتقدم به یک تنظیم‌گر نیازمندیم و باید این فضا نظام پیدا کند. چراکه این موضوع تضمین‌کننده حیات آنهاست. من تک تک رسانه‌ها را سرمایه ملی می‌دانم و اگر یکی از آن‌ها ضربه بخورد منافع کشور ضربه خورده است.

امامیان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه به سامانه‌های «فیلیمو» و «نماوا» مجوز داده‌اند یا نه؟ گفت: مجوزهایی که داده‌ایم سبد متنوعی دارد. رسانه‌های که مجوز گرفته‌اند مبتنی بر صوت و تصویر هستند. اخیراً نیز تقاضایی‌هایی از سوی مسابقه آنلاین وجود داشته است ما می‌خواهیم درهای سازمان باز باشد و دائم سرویس‌های جدید را شاهد باشیم. من به مصداق ورود نمی‌کنم. تقریباً با همه رسانه‌ها صحبت کرده‌ایم آنها دغدغه‌هایی داشتند که برخی از آنها را حل کردیم.

سایت‌های دانلود فیلم را ما نبستیم

وی  درباره سایت‌های دانلود فیلم هم گفت: سایت‌های دانلودی نباید غیرقانونی باشند و نیستند، چراکه سرویسی ارایه می‌دهند. اتفاقی که برای آن رخ داد با مداخله ما صورت نگرفته بود و هیچ شکایتی از سوی ما نشده بود. من از دادستانی مساله را پرسیدم که گفتند به خاطر مشکلات محتوایی و کپی‌رایت داخلی باید از دسترس خارج می‌شدند. از همین رو جلساتی گذاشتیم و به توافقی رسیدیم درواقع از رسانه‌های دانلودی خواستیم مثل یک رسانه حرفه‌ای عمل کنند، مسئولیت محتوا را بپذیرند و مدیر خود را معرفی کنند از همین رو با چهار رسانه به توافقی رسیده‌ایم که نامه رفع تعلیق آن‌ها به زودی صادر می‌شود. باید عنوان کنم در حوزه کپی رایت مقررات ویژه‌ای نداریم کپی رایت خارجی در محدوده مقررات مالکیت فکری قرار نمی‌گیرد و ملاحظه ویژه‌ای ندارد. ما سعی کردیم دغدغه محتوایی دستگاه قضا را حل کنیم.

امامیان تصریح کرد: سایت‌های دانلود در ابتدا حرفه‌ای نبودند به همین دلیل ما باید خیال‌مان راحت باشد که هر کسی توان حرفه‌ای و مدیریتی خود را می‌شناسد. سازمان سینمایی و شبکه نمایش خانگی مسئولیت خود را انجام می‌دهد و ما ورودی به کار آن‌ها نداریم. ما هیچ تداخل سنتی با دیگر نهادها نداریم. شبکه نمایش خانگی و سازمان سینمایی کار و نظارت خود را انجام می‌دهند اما سازمان ما در رسانه‌های فراگیر مسئولیت دارند. ما در حوزه مالکیت فکری از محدوده قوانین فعلی کشور فراتر نمی‌رویم.

وی افزود: حتماً تولید محتوای داخل مشمول قوانین مالکیت فکری است و باید به مقررات کپی‌رایت تحت قوانین کشور پایبند باشیم. در حوزه کپی‌رایت محتوای خارجی تا زمانی که قوانین تغییر پیدا نکرده است، نمی‌توانیم فراتر برویم. ترجیح ما و هر فعال فرهنگی این است که رسانه‌ها به سمت تولید بروند و هرچه این اتفاق بیشتر شود بهتر است. ما مخالف تولید محتوا توسط رسانه‌ها نیستیم نظارت متفاوتی هم بر آن‌ها نداریم. رسانه‌ها باید مقررات کشور را بر محتوای منتشر شده رعایت کنند. در شرایط فعلی ترجیح ما بر نظارت پسینی و استفاده از نظارت مردمی است.

وی درباره اینکه آذری جهرمی وزیر ارتباطات گفته بود فیلتر سایت‌های دانلود به خاطر شکایت صداوسیما بوده است، گفت: آذری‌جهرمی احتمالا اطلاعات دقیقی نداشته‌ است اصلا من موضوع برخورد با سایت‌های دانلود را از طریق  رسانه‌ها متوجه شدم. ما هیچ شکایتی نداشته‌ایم.

رییس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی درباره ممیزی حجاب و پوشش در وی‌اودی‌ها اظهار کرد: رسانه‌های آی‌پی‌تی‌وی با بخش فضای مجازی صداوسیما قراردادی بسته‌اند. در این قرارداد احتمالا شرایط مالی، سهمی و... وجود دارد و این ارتباطی با سازمان ما ندارد. من نمی‌توانم بگویم مقررات خاصی دارند یا نه. ما مسئول نظارت بر سازمان صداوسیما نیستیم. صداوسیما برای شبکه‌های مختلف مقررات خاص خود را دارد. من نه ممیزی می‌کنم نه سانسور، من مقررات می‌گذارم. رسانه‌های بخش خصوصی الزامی ندارند که مثل صداوسیما باشند اما همه در چارچوب قانون هستند. در آنتن صداوسیما ملاحظاتی وجود دارد چون باید به خیلی جاها پاسخ بدهد. مقایسه خروجی رسانه خصوصی با آنتن صداوسیما درست نیست.

امامیان مطرح کرد: مسئولیت تنظیم‌گری و نظارت با همه ابعاد برعهده این سازمان است اما مکانیزم من سانسور پیش از پخش نیست. ما سانسور پیشینی نداریم. هر نوع اصلاح محتوایی، انتخاب محتوای مناسب و حذف محتوای نامناسب باید توسط رسانه انجام شود. ما نه ظرفیتش را داریم نه می‌توانیم تک‌تک آن‌ها را ببینیم. ما فقط مطمئن می‌شویم آن رسانه‌ها صلاحیت این کار را دارند یا نه. قوانین ما با مشارکت رسانه‌ها تدوین می‌شود. ما وظیفه داریم رسانه‌ را توانمند کنیم. ما هیچ‌وقت یک فیلم را نمی‌گذاریم تا تکه‌هایی از آن را ببریم. اصلا چه کسی می‌تواند بنشیند و همه این محتواها را بررسی کند؟

 عضو کمیسیون انرژی مجلس با انتقاد از وضعیت آنتن‌دهی موبایل در روستاهای میانه گفت: امداد و کمک‌رسانی به بسیاری از روستاهای تخریب شده ناشی از زلزله میانه، به خاطر عدم توانایی در اطلاع‌رسانی با موبایل و تلفن، مغفول مانده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، فردین فرمند در نشست علنی امروز (یک‌‌شنبه، 19 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود با اشاره به تیتر روزنامه کیهان با عنوان بسیج سریع امکانات بومی و کشوری برای کمک به زلزله زدگان میانه، اظهار داشت: اما می دانید در حقیقت چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟ زلزله بم، ورزقان و کرمانشاه را به یاد بیاورید. مسئولان فقط بازدید می کنند و حتی با حضورشان مانع خدمات رسانی می شوند چرا که مسئولان استانی باید از آنها پذیرایی کنند، پس نیایند بهتر است.

وی افزود: در مسیر که بودم، آقای پزشکیان با من تماس گرفت و گفت به میانه برگرد ببین چه خبر است؛ دو دل شدم. فرد دیگری با من تماس گرفت و گفت نیامدی اما اینها(مسئولان) آمدند، سلفی ها را گرفتند و برگشتند؛ بعد از این تماس وزیر جوان با من تماس گرفت که خطاب به او گفتم به یاد داری درباره وضعیت ارتباطی روستاها و آنتن دهی موبایل گفتم و به من خندیدی؟ آن روز گفتم که در آمریکا سرخ پوستان آتش روشن و خاموش می کنند و با دود به هم علامت می دهند اما مردم میانه این شیوه را بلد نیستند و نیاز به موبایل دارند اما جدی نگرفتید و امروز که کل روستا خراب شده کسی نمی تواند اطلاع رسانی کند چون موبایل آنتن نمی دهد.

فرمند ادامه داد: در یک روستا مراسم ازدواجی در حال برگزاری بود که طبق رسوم بعد از ساعت یک و دو شب شام می دهند از این رو خوشبختانه تمام روستا در نقطه ای جمع بودند که از زلزله در امان ماندند اما تمام روستا از بین رفته و هیچ کمکی به روستاهای میانه نرسیده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه خانه افراد کم درآمد امروز از بین رفته و فاجعه ای به بار آمده است، خاطرنشان کرد: حدود 2 سال پیش، مجری صداوسیما با دختر 8 ساله ای از یکی از روستاهای میانه در حال مصاحبه بود که آن دختر با حرارت صحبت می کرد و وقتی مجری از او علت این عصبانیت را پرسید پاسخ داد که می خواهم مملکتم را درست کنم؛ روز زلزله پیکر او که حالا 10 ساله بود از زیر آوار درآمد و این ها برای ما درد است./