ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۹۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «محمد جواد آذری جهرمی» ثبت شده است

تحلیل


بیستمین دوره از برگزاری بزرگترین رویداد مخابراتی کشور (تله کام) امسال قرار است بدون حضور وزارت ارتباطات برگزار شود و اپراتورهای بزرگ ارتباطی و فعالان صنعت مخابرات نیز آن را تحریم کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، بزرگترین رویداد مخابراتی کشور که در قالب نمایشگاه «تله کام» برگزار می شود، در بیستمین سال برگزاری، دچار حاشیه هایی شده که صحت برگزاری آن را تحت تاثیر قرار می دهد.

نمایشگاه «ایران تله کام» به عنوان بزرگترین رویداد صنایع مخابراتی و اطلاع رسانی کشور حدود ۲۰ سال است که بدون وقفه در نمایشگاه بین المللی تهران میزبان شرکتهای مخابراتی و ارتباطی در حوزه هایی چون راهکارهای خدمات اینترنت و شبکه، خدمات و زیرساخت های مخابراتی، باندپهن و رادیویی و نیز شرکت‌های دانش‌بنیان، فعالان صنعت اطلاع رسانی و شرکت‌های تولیدکننده است.

این رویداد از سال ۷۹ تاکنون در ۱۹ دوره با حمایت وزارت ارتباطات و سازمان توسعه تجارت برگزار شده و از آن جهت حائز اهمیت است که تاکنون اپراتورها و شرکتهای بزرگ مخابراتی کشور در کنار شرکتهای کوچک و متوسط به همراه شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات ، آخرین دستاوردهای خود را به نمایش گذاشته و رویدادی کاملا تخصصی را با هدف مذاکره و برنامه ریزی برای همکاری در این حوزه برپا می کردند.

دستور یا توصیه وزیر برای انصراف از حضور در «تله کام »

امسال اما در فاصله ۲ هفته مانده تا برگزاری این نمایشگاه، اخباری مبنی بر عدم حضور وزارت ارتباطات و شرکتهای بزرگ مخابراتی همچون مخابرات ایران و اپراتورهای تلفن همراه در این نمایشگاه به گوش می رسد. در این زمینه گفته می شود که به دستور و یا توصیه وزیر ارتباطات، شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و اپراتورهای بزرگ از حضور در «تله کام» منصرف شده اند. در همین حال سندیکای صنعت مخابرات ایران نیز که بسیاری از فعالان بخش خصوصی حوزه مخابرات عضو آن هستند این نمایشگاه را به نوعی تحریم کرده است.

انصراف غولهای مخابراتی کشور از حضور در بزرگترین رویداد مخابراتی ایران در حالی است که برای مثال اپراتورهای موبایل در سالهای گذشته به دلیل در اختیار گرفتن سالنهای اختصاصی با هزینه های میلیاردی، تلاش مضاعفی برای رقابت تنگاتنگ با یکدیگر به کار می بستند و فضای نمایشگاهی را تحت تاثیر قرار می دادند.

در کنار این سالنها، غرفه های مربوط به شرکتهای وابسته و تابعه وزارت ارتباطات نیز که به عنوان حامی نمایشگاه همه ساله در این نمایشگاه حضور داشتند، بر رسمیت این نمایشگاه می افزود.

«کنفرانس ظرفیت» جایگزینی برای «تله کام»

زمزمه های تحریم «تله کام» از آنجا آغاز شد که سندیکای صنعت مخابرات هفته گذشته در پیامی از انصراف وزارت ارتباطات برای حضور در این نمایشگاه خبر داد و پس از آن نیز در اواخر هفته اعلام کرد که « به دلیل نبود ظرفیت مناسب، سندیکای صنعت مخابرات نیز از حضور در تله کام انصراف داده است.»

در اطلاعیه ای که از سوی سندیکای صنعت مخابرات منتشر شده ، آمده است: « با بررسی کلیه جوانب مربوط به نمایشگاه صنایع مخابرات ۹۸، هیئت مدیره سندیکا این نمایشگاه را از نظر ترکیب غرفه داران، تبلیغات پیش از آغاز نمایشگاه، دعوت از مقامات و مسئولین اثرگذار، استقبال بازدیدکنندگان حرفه ای در سطحی نمی‌داند که ستاد سندیکا در آن به عنوان غرفه دار حاضر شود و دستاوردهای ارزنده اعضا را معرفی کند.

ضمنا هیئت مدیره با پوزش از ناهماهنگی پیش آمده و تشکر از همراهی اعضا اعلام می‌کند که تمام تلاش خود را برای یافتن فرصت مناسب تر جهت نمایش دستاوردهای ارزنده و ایجاد تعامل با نهادهای حاکمیتی و کارفرمایی و اپراتورها به‌کار خواهد گرفت.»

در این باره جمال هادیان سخنگوی وزارت ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر، موافق نام بردن کلمه «تحریم» برای نمایشگاه «تله کام» امسال نیست و گفت: تعامل و توافق بین وزارت ارتباطات و زیرمجموعه های این وزارتخانه با سندیکای صنعت مخابرات ایران همواره وجود داشته است. اما آنچه که مطابق با نظرسنجی صورت گرفته در سال گذشته از وضعیت برگزاری نمایشگاه «تله کام»، به دست آمده، مبنی بر این است که این نمایشگاه بازدهی کافی و وافی نداشته است.

وی با بیان اینکه نظر وزارت ارتباطات بر تغییر ماهوی در روش ارائه نمایشگاه «تله کام» است، گفت: جلسات متعددی با سندیکای صنعت مخابرات انجام و مقرر شد این نمایشگاه با شیوه جدیدتری ایجاد شود. اما از آنجایی که برگزاری نمایشگاه امسال از قبل در تقویم نمایشگاهی به ثبت رسیده بود، امکان جابجایی زمان آن ممکن نبود.

هادیان گفت: به همین دلیل با توافق طرفین، مقرر شد وزارت ارتباطات و زیرمجموعه های این وزارتخانه، در «تله کام بیستم»، غرفه مشخصی نداشته باشند و اپراتورها و شرکت مخابرات نیز به صورت محدود و در غرفه های کوچکتر حاضر شوند. اما این به معنای وجود اختلاف نظر نبوده و یک توافق برای بهینه کردن خروجی این نمایشگاه است.

رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات ادامه داد: مطابق با توصیه وزیر، مقرر شده که مدیران وزارت ارتباطات در این نمایشگاه حضور داشته و در مذاکرات و معاشرت با شرکتها برای انعقاد قرارداد، پررنگ ظاهر شوند. به بیان دیگر «تله کام» امسال برگزار می شود اما وزارت ارتباطات حضور مستقیمی در این نمایشگاه نداشته و مدیران این وزارتخانه در نمایشگاه مستقر هستند.

وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات در صدد برنامه ریزی و زمینه سازی برای برگزاری «کنفرانس ظرفیت» با رویکرد نوین در حوزه «تله کام» است، ادامه داد: تا یک ماه آینده، نتایج این برنامه ریزی و شیوه برگزاری این رویداد اعلام می شود.

سخنگوی وزارت ارتباطات تاکید کرد: هیچ نوع اختلافی بر سر برگزاری «تله کام» وجود ندارد و عدم حضور وزارت ارتباطات به معنای تحریم این رویداد نیست. بلکه با توجه به اینکه در یک توافق کلی مشخص شده که تله کام در برابر هزینه و تبلیغاتی که دارد، بازدهی بالایی ندارد، باید برای بهینه کردن آن تصمیم مشخصی گرفته شود.

هادیان با بیان اینکه برای این هدف دو حالت متصور است اما هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده ایم، گفت: ادغام «تله کام» با «الکامپ» یکی از پیشنهاداتی است که باید مورد بررسی قرار گیرد و پیشنهاد دیگر تغییرات ماهوی برای بازدهی بیشتر این نمایشگاه است.

وی با بیان اینکه سال گذشته نظرسنجی کاملی از شرکت کنندگان «تله کام» (غرفه داران و بازدیدکننندگان) انجام شد که نشان می داد برگزاری این نمایشگاه در شرایط اقتصادی فعلی و با توجه به هزینه هایی که صورت می گیرد، دارای بازدهی چندانی نیست.

به گزارش مهر، به نظر می رسد انصراف از حضور در «تله کام» با هدف ایجاد تغییرات ماهوی در برگزاری آن، در کنار ضوابطی که طی هفته اخیر برای انتصابات درونی در اپراتورها درنظر گرفته شده، فصل جدیدی از اعمال سیاست وزیر ارتباطات درحوزه ICT کشور را به همراه خواهد داشت.

با این حال باید منتظر ماند و دید که آیا «کنفرانس ظرفیت» می تواند جایگزینی برای برگزاری نمایشگاههایی مانند «تله کام » و «الکامپ» باشد و می توان به یک کنفرانس یک روزه به جای صرف هزینه های میلیاردی ۸ روز برگزاری نمایشگاه در سال، بسنده کرد و یا اینکه انصراف برای حضور در نمایشگاه «تله کام» با هدف اعمال سیاست و تغییر ساختار در تعیین متولی چندین ساله این نمایشگاه و سپردن مسئولیت آن به مجموعه دیگری صورت گرفته است.

وزیر ارتباطات: احضاریه‌ای به دستم نرسیده است

چهارشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۸، ۰۳:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

ایرنا- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در سوال به پرسش خبرنگاران در خصوص طرح شکایت از او گفت: شاید ماجرا مربوط به جمع‌آوری دو هزار امضا در اهواز است و من اطلاع دیگری در این خصوص ندارم.

محمدجواد آذری جهرمی امروز در حاشیه هیات دولت در جمع خبرنگاران حاضر شد؛ ماجرای شکایت از او، اولین سوالی بود که نمایندگان رسانه‌ها در حاشیه هیات دولت از وزیر ارتباطات پرسیدند و او در پاسخ گفت: احتمالا منشا شکایت همان دو هزار امضایی است که در گذشته جمع‌آوری شده بود، من از اصلا ماجرا خبر ندارم و برایم احضاریه‌ای نیامده است.

سال گذشته، هجمه‌هایی علیه وزیر ارتباطات آغاز شد، که یکی از آن‌ها جمع‌آوری امضا از مردم اهواز علیه آذری جهرمی بود. معاون فضای مجازی دادستانی کشور اسفند ماه گذشته از طرح شکایتی در این زمینه علیه وزیر ارتباطات در دادستانی تهران خبر داد و گفت این طرح شکایت هم از سوی دادستان کل کشور و هم از سوی دو هزار نفر از مردم اهواز بوده است.

جواد جاویدنیا توضیح داد: مردم اهواز از وزیر ارتباطات بابت عدم ایجاد بستر امن و لازم برای فضای مجازی در کشور شکایت کردند و این شکایت هم به دلیل این است که تعدادی از جوانان جذب گروه‌های تکفیری شده و در نهایت حادثه تروریستی رژه نیروهای مسلح رخ داده و عزیزانشان شهید شدند؛ البته مردم اهواز هم از وزیر ارتباطات و هم مدیران اینستاگرام و تلگرام طرح شکایت کردند. او در پایان نیز افزود: پرونده وزیر ارتباطات در دادستانی تهران مطرح است و منتظر هستیم تا روند قضائی طی شود.

واکنش وزیر جوان ارتباطات به این ماجرا در آن زمان، این جمله بود: «مشکلات با همدلی حل میشه نه با جمع‌آوری امضا.»

وزیر کار قول داد انتصابات در رایتل لغو شود

چهارشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۸، ۱۲:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قول دادند همه انتصاب‌ها در شرکت رایتل امروز لغو شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره تغییرات صورت گرفته در شرکت رایتل افزود: امروز با آقای شریعتمداری صحبت کردم، از مصوبه کمیسیون تنظیم مطلع نبودند، ایشان مصوبه را لازم‌الاجرا دانستند و با توجه به همراهی و حمایتی که همواره از وزارت ارتباطات داشته‌اند بنا شد که اولاً؛ تمام انتصاب‌های صورت گرفته همین امروز لغو شود و با مدیرانی که در زیر مجموعه با اطلاع از مصوبه کمیسیون این انتصاب‌ها را انجام داده‌اند برخورد کنند.
وی گفت: در مرحله بعد، شستا ظرف همین یکی دو روز گزینه‌های پیشنهادی را برای بررسی صلاحیت فنی به سازمان تنظیم ارائه کند و من هم از سازمان تنظیم مقررات خواسته‌ام سریعاً اعلام نظر کند.
آذری جهرمی همچنین در پاسخ به سوالی، ​اپراتور‌ها را جزو زیر ساخت‌های حیاتی کشور خواند و افزود: اپراتور‌ها هم همانند بانک هاست و نمی‌شود مدیریت آن را به دست هر کسی سپرد.
وی گفت: کمیسیون تنظیم مقررات نهادی فرابخشی است و فقط موضوع، وزارت ارتباطات نیست و از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، صاحب نظران بخش خصوصی، ستاد کل نیرو‌های مسلح و وزارت اطلاعات عضو این کمیسیون هستند و این مصوبه به اتفاق آرا در این کمیسیون تصویب شده و فرابخشی است و بحث مخالفت وزارت ارتباطات با انتصاب یک نفر نیست.
وزیر ارتباطات افزود: اگر ما بخواهیم خدمات اپراتور‌ها ادامه پیدا کند باید این تداوم فعالیت منوط به مدیران مجموعه باشد و این که چه کسی را بگذارند دخالت نمی‌کنیم و حق سهامدار است، اما این که آن فرد صلاحیت فنی را دارد یا ندارد جزو مسائل اصولی ماست و ما پیگیری می‌کنیم.

شرکت پست به سازمان مالیات اطلاعات داد؟

دوشنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۸، ۱۰:۴۵ ق.ظ | ۰ نظر

همان‌طور که هفته قبل نیز وعده داده بودیم، نظر به ارسال پاسخ از سوی شرکت پست و ابراز علاقه مدیران این شرکت برای پاسخگویی در خصوص عملکردشان، از این هفته به شکل ویژه و مستمر پیگیر خروجی و سرنوشت طرح‌ها، مسوولیت‌ها و ماموریت‌های محوله به شرکت پست هستیم.

همچنین انتظار بر این است که مسوولان این شرکت پاسخگوی عملکرد خود باشند، زیرا بدیهی‌است در غیر این صورت مخاطبان و مسوولانی که ناظر هستند، این سلسله گزارش‌ها را مبنای قضاوت خود از عملکرد و خروجی شرکت پست خواهند کرد.

اگرچه نظر به اظهارات و وعده‌های مکرر مدیران پست در دو سال اخیر، موضوعات زیادی در تحریریه هفته‌نامه برای پرداختن به عملکرد این شرکت تهیه و گرد‌آوری شده است، لیکن این سری از گزارش‌ها را با موضوعی که در پی می‌آید شروع کردیم که از اهمیت بسیار بالایی برای کشور برخوردار است.

یازدهم تیرماه امسال نامه‌ای از محمود صادقی نماینده مجلس، رسانه‌ای شد که در آن با امضای رییس سازمان امور مالیاتی کشور، که در آن نام دستگاه‌هایی که مانع اجرا و پیاده‌سازی سامانه جامع مالیاتی شده و به نوعی تحقق شفافیت و عدالت مالیاتی را با مشکل مواجه کرده‌اند، اعلام شده بود و از قضا شرکت پست در صدر این لیست بود.

 

متهم شدن شرکت پست به درخواست پول

سازمان امور مالیاتی طی این نامه رسما اعلام کرد که شرکت پست (زیرمجموعه وزارت ارتباطات) خواستار دریافت پول بابت ارایه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی شده است.

متن کامل بخش اول نامه سازمان امور مالیاتی درباره عملکرد شرکت پست پیرامون تحقق شفافیت و جلوگیری از فرار مالیاتی از این قرار بود:

«به منظور اطمینان از صحت اطلاعات محل فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی، دسترسی برخط به اطلاعات ابزاری و به‌روز از الزامات سیستم مالیاتی می‌باشد. لذا لازم است شرکت پست اطلاعات مربوط به کدپستی و همچنین گشت پستی کلیه اماکن در تمامی استان‌های کشور را به‌روزرسانی و در اختیار سازمان قرار دهد. هر چند که اطلاعاتی در این خصوص به سازمان ارایه شده است ولی تا این تاریخ شرکت فوق از امضای تفاهم‌نامه همکاری با سازمان امور مالیاتی خودداری کرده، لذا همکاری کامل در خصوص تبادل اطلاعات از قبیل شرکت‌های طرف قرارداد با پست، GNAF و ... صورت نمی‌گیرد. لازم به توضیح است است که شرکت مذکور (پست) ارایه برخی از اطلاعات به سازمان را منوط به پرداخت هزینه از طرف سازمان اعلام کرده است.»

در گزارشی که در شماره 910 هفته‌نامه عصر ارتباط منتشر کردیم به نقل از رضا باقری‌اصل یکی از مدیران باسابقه وزارت ارتباطات و دبیر فعلی شورای اجرایی فناوری اطلاعات بر لزوم رایگان بودن تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی نوشتیم که دستگاه دولتی نباید امکان اخذ وجه از سایر دستگاه‌ها را برای تبادل اطلاعات داشته باشد و این اقدام بین دستگاه‌های اجرایی باید به صورت رایگان انجام شود.

دبیر اجرایی شورای فناوری اطلاعات همچنین گفته بود: مطالبه وجه برای تبادل اطلاعات، مانع جدی برای ارایه خدمات مطلوب به مردم است و در لایحه برنامه ششم توسعه سعی شده است تا این مورد به دقت بررسی شود و راهکار رفع آن ارایه شود. در لایحه بودجه سال آینده هم ردیف‌های بودجه‌ای برای هزینه تبادل اطلاعات دستگاه‌ها در نظر گرفته شده که برخلاف برنامه پنجم توسعه و مانع تحقق دولت الکترونیکی است و این موضوع باید اصلاح شود.

باقری به مالکیت داده‌های عمومی اشاره کرد و گفت: مالکیت داده‌هایی که با بودجه عمومی یا پول مردم تهیه شده، با دولت است. این موضوع یکی از معضلات اصلی و مانع تحقق دولت الکترونیکی است.

 

وعده همکاری شرکت پست

پیگیری موضوع از شرکت پست اما با تکذیب غیررسمی این موضوع همراه شد و چهار روز بعد خبری کوتاه به این شرح در تاریخ 15 تیر 98 روی سایت این شرکت قرار گرفت: میثم حسینی‌لر سرپرست معاونت فناوری و محمدرضا احمدی سرپرست فاوا سازمان امور مالیاتی روز جاری با یکدیگر دیدار و در خصوص انعقاد تفاهم‌نامه گسترش همکاری‌ها گفت‌و‌گو کردند.

این تفاهم‌نامه به زودی به امضای حسین نعمتی مدیرعامل شرکت پست و امیدعلی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور خواهد رسید.

 

پیگیری وزیر ارتباطات

در تاریخ 29 تیرماه 98 وزیر ارتباطات هم نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و وارد عمل شد.

آذری‌جهرمی در جریان نشست خبری بیست و پنجمین نمایشگاه الکامپ با بیان اینکه در راستای کمک به افزایش شفافیت مالی، تفاهم‌نامه همکاری شرکت ملی پست و سازمان امور مالیاتی به زودی منعقد خواهد شد گفته بود: پست و سایر شرکت‌ها، موظف به ارایه اطلاعات مورد نیاز، به سازمان امور مالیاتی در چارچوب قوانین و مقررات هستند و این موضوع با جدیت دنبال می‌شود.

وی تصریح کرد: اما سازمان امور مالیاتی اطلاعاتی را از پست درخواست کرده است که در حال حاضر این اطلاعات در اختیار پست قرار ندارد.

آذری‌جهرمی با تاکید بر اینکه تفاهم‌نامه همکاری شرکت ملی پست در زمینه ارسال اطلاعات به سازمان امور مالیاتی کشور، هنوز به امضای دو طرف نرسیده است، اظهار کرد: متن پیش‌نویس این تفاهم‌نامه از سوی سازمان امور مالیاتی به شرکت ملی پست تحویل شده، اما با توجه به ایرادات موجود، پست مصمم است در یک نشست مشترک پس از بحث و تبادل نظر در خصوص موارد مورد اختلاف، تفاهم‌نامه نهایی منعقد شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه ارسال اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی با هدف شفاف‌سازی مالیاتی، وظیفه هر شرکت و سازمان است، افزود: در حال حاضر، برخی شرکت‌ها از خدمات پست استفاده می‌کنند که اطلاعات مالی این شرکت‌ها می‌بایست نزد سازمان امور مالیاتی روشن و شفاف باشد.

او همچنین گفت: در جلسه‌ای که در این خصوص با فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی برگزار شده است، مقرر شد طبق قانون، اطلاعات لازم پس از انعقاد تفاهم‌نامه، در زمینه شفاف‌سازی مالیاتی در اختیار سازمان ذی‌ربط قرار بگیرد.

 

نتیجه‌ای نامعلوم

حالا نزدیک به دو ماه از وعده انعقاد تفاهم‌نامه شرکت پست با سازمان امور مالیاتی در خصوص ایجاد شفافیت مالیاتی و کمک به طرح مهم و ملی جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی گذشته است و خبری از اقدام شرکت پست نیست.

بار دیگر تاکید می‌شود، این طرح کلیدی با توجه به شرایط فعلی کشور و متهم شدن شرکت پست به درخواست پول برای ارایه اطلاعات، از اهمیت بالایی برخوردار است و نیازمند پاسخ شفاف شرکت پست و پیگیری دفتر وزیر در خصوص سرنوشت این تفاهم‌نامه است. (منبع:عصرارتباط)

وزیر ارتباطات از تهیه لایحه‌ای در دولت برای حفظ حقوق افراد و حریم خصوصی در فضای مجازی خبر داد و گفت: باید برخی مقررات پیشین حذف شود و حقوق افراد نیاز به چارچوب‌های قانونی دارد که کشور ما فاقد آن است.
محمد جواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات در پاسخ به سوالی درخصوص طرح این وزارتخانه برای تعیین چارچوبی برای فضای مجازی و اینکه آیا این طرح به معنای محدودیت محتوایی فضای مجازی خواهد بود یا خیر؟ گفت: ما با کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در این خصوص رایزنی کردیم و این موضوع در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس قرار دارد.

وی افزود: چارجوب‌های قانونی مورد نیاز را در قالب پنج لایحه تهیه کرده‌ایم و الان یک لایحه آن در دولت آماده طرح است، چهار لایحه دیگر نیز در مراحل مقدماتی است که ما آن لوایح را با مجلس به اشتراک گذاشتیم. کمیسیون فرهنگی به آن رسیدگی می‌کند که به جمع‌بندی لازم برسد.

وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که آیا محتوا نیز محدودتر خواهد شد یا خیر؟ اظهار داشت: خیر محتوا محدود نمی‌شود، بحث، بحث چارچوب‌هاست و الان تجارت به فضای مجازی آمده و نیاز به مقررات دارد، حمل و نقل هم به فضای مجازی آمده و همه این‌ها نیاز به مقررات جدید دارند. باید برخی مقررات پیشین حذف شود و حقوق افراد در فضای مجازی و مسائل این چنین نیاز به چارچوب‌های قانونی دارد که کشور ما فاقد آن است.

آذری‌جهرمی ادامه داد: رسانه‌های ما در فضای مجازی نیاز به یک سری آزادی عمل‌هایی دارند که متناسب با شیوه سنتی با آن برخورد می‌شود، این چارچوب کلی فضای مجازی است ما در حدود مسائل حقوقی و زیرساختی فضای مجازی پنج لایحه با کمک مرکز پژوهش‌های مجلس و پژوهشگاه قضایی آماده کرده بودیم، یک طرح از این ۵ طرح را که درخصوص حقوق افراد و حریم خصوصی است، به دولت ارسال کرده‌ایم که الان آماده طرح در دولت است.

منبع: تسنیم

 

وزیر ارتباطات: ایرانسل باید به بورس می‌رفت

جمعه, ۱۵ شهریور ۱۳۹۸، ۰۷:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به این که چندین مرتبه به حضور رایتل در بازار بورس اصرار داشته است، گفت: دلیل پیشنهاد چندین باره ما این بود که این اپراتور نیاز جدی به سرمایه‌گذاری دارد، سرمایه‌گذاری یا باید آورده صاحب سهام باشد که شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی است و مدت‌هاست شستا سرمایه‌گذاری جدی در رایتل به عنوان آورده انجام نداده، یا باید سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق بیفتد که در شرایط حاضر و محدودیت‌های بین‌المللی، این نوع سرمایه‌گذاری چندان در دسترس نیست.

اضافه کرد: یک منبع مناسب بسیار خوب دیگر برای تامین منابع مالی، بازار بورس و بازار سرمایه داخلی است، بنابراین در خصوص رایتل توصیه می‌کنیم و اصرار داریم که این اتفاق بیافتد البته این موضوع به قرارداد با شستا و میعادنامه برمی‌گردد.

به گزارش ایرنا آذری جهرمی در خصوص پروانه‌ ایرانسل و حضور این اپراتور در بازار بورس که هنوز عملی نشده است نیز گفت: البته بحث حقوقی است و هم سهامداران و هم ما استدلال‌های خود را مطرح کرده‌ایم و باید تصمیم‌گیری کنیم، البته ما هم از خاطر نمی‌بریم که باید درباره پروانه‌ ایرانسل باید دو سال دیگر مورد تصمیم‌گیری جدی قرار گیرد، به همین منظور نیز اتاق فکری را برای به‌روزرسانی پروانه‌ اپراتورها و به ویژه ایرانسل که پروانه‌اش در حال اتمام است تشکیل داده‌ایم و قطعا این موارد را لحاظ می‌کنیم.

پشت پرده مافیای فیلترشکن کیست؟

چهارشنبه, ۱۳ شهریور ۱۳۹۸، ۰۳:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

پشت پرده اوضاع به‌هم ریخته بازار VPNها و نقش وزارت ارتباطات در این نابسامانی بوجود آمده چیست؟ اگر پشت ماجرای فیلترشکن‌ها طبق گفته وزیر یک مافیا ایستاده چرا نهادهای مسؤول با آن مقابله نمی‌کنند؟

وزیر ارتباطات که دو روز پیش در صحن علنی مجلس با شور و حرارت فراوان درباره فیلترشکن‌ها حرف می‌زد، عده‌ای نوشتند سخنان آتشین وزیرجوان درمجلس و حرف هایش را بازنشر دادند، ولی عده‌ای دیگر که گرفتار هیبت واژه‌ها که مثلا داشتند افشاگری می‌کردند، نشدند یک جور فرافکنی را حس کردند تا از محل تضارب این دو دیدگاه یک بار دیگر پرونده وی‌پی‌ان‌ها و دنیای مجهول و تاریک‌شان باز شود. جواد آذری‌جهرمی به مجلس رفته بود تا به سوال یکی از نمایندگان مردم مشهد پاسخ دهد و بگوید که چرا وزارتخانه تحت فرمانش برای احراز هویت افراد در اینترنت، ساماندهی فیلترشکن‌ها و قطع سیمکارت‌های جعلی به وظایف قانونی‌اش عمل نمی‌کند. آنچه از خروجی این جلسه بزرگ شد و توی دهان‌ها افتاد فقط موضوع فیلترشکن‌ها بود، حوزه‌ای فراگیر و مبتلا به بیشتر افراد جامعه.

وزیر معترض بود که چرا می‌گویند وزارت ارتباطات مسؤول برخورد با فیلترشکن‌هاست و حتی از نماینده سوال‌کننده، نصرا... پژمانفر پرسید اگر یک روز صبح بلند شود و ببیند فیلترشکن‌ها دیگر کار نمی‌کنند واکنشش چه خواهد بود. جهرمی در‌واقع، هم داشت از وزارت ارتباطات برای برخورد با فیلترشکن‌ها سلب مسؤولیت می‌کرد و هم یاد منتقدان می‌انداخت که اگر این وزارتخانه بر فرض برخلاف وظیفه قانونی‌اش، فیلترشکن‌ها را از کار بیندازد آیا همگان معترض نمی‌شوند، از استاد دانشگاه گرفته تا توسعه‌دهندگان نرم‌افزار و حتی تاجری که دارد تحریم‌ها را دور می‌زند؟
اما اوج این بحث زمانی بود که جهرمی حرف از مافیای فیلترشکن زد و از تجارتی با گردش مالی سرسام‌آور پرده برداشت، تجارتی به بزرگی چند صد میلیارد تومان که به گفته او یک مافیا آن را در دست دارد و چون هیچ کسی در این کشور با این مافیا مقابله نمی‌کند همه نگاه‌ها سمت وزارت ارتباطات چرخیده، حال آن که این وزارتخانه هیچ مسؤولیتی برای مقابله ندارد. با این توضیحات پرونده‌ای مجهول مقابل افکارعمومی باز شد و چند سوال مقابلش قرار گرفت مثل این که اگر وزارت ارتباطات مسؤولیتی برای مقابله با فیلترشکن‌ها ندارد چرا وزیر با سوال یک نماینده به مجلس فراخوانده و مجبور می‌شود درباره این که برای ساماندهی فیلترشکن‌ها چه کرده پاسخ دهد و اگر پشت ماجرای فیلترشکن‌ها طبق گفته وزیر یک مافیا ایستاده و بازهم به گفته او معلوم است که این مافیا کیست و دمش به کجا وصل است چرا نهادهای مسؤول با آن مقابله نمی‌کنند و سوال دیگر این که آیا وزیر با این سخنرانی می‌خواسته فرافکنی کند و در حالی که سیستم تحت فرمانش نیز در کنار دیگران از وجود فیلترشکن‌ها و فعالیت‌شان سود می‌برد، می‌خواسته آدرس غلط بدهد؟

معمای سود فیلترشکن‌ها
تقریبا هیچ‌کدام از کارشناسانی که ما با آنها تماس گرفتیم نمی‌دانستند پشت فیلترشکن‌ها دقیقا چه کسانی ایستاده‌اند ولی هر کدام‌شان حدس‌هایی می‌زدند. مثلا میلاد نوری، کارشناس فضای مجازی و حوزه وب می‌گفت بازار فیلترشکن‌ها به حدی آشفته است که یک فرد کم سن و سال از خانه‌اش سرور مجازی شخصی (وی‌پی‌اس) تهیه می‌کند و با آن وی پی ان ارائه می‌دهد. تورج کاظمی، رئیس پلیس فتای استان تهران نیز از پرونده‌هایی به ما گفت که در آن جوانی بیکار یا چند رفیق، همین وی‌پی‌ان‌ها را تهیه کرده‌اند و فیلترشکنی ساخته‌اند و روانه بازار کرده‌اند. محمدمهدی کارگر، کارشناس فضای مجازی نیز می‌گوید لزوما این‌طور نیست که عده‌ای خارج‌نشین در ماجرای خرید و فروش فیلترشکن‌ها نقش داشته باشند، چرا که از شواهد پیداست دست‌هایی که در این حوزه مشغولند بیشتر داخلی‌اند.
بنابراین می‌شود نتیجه گرفت در بازار گسترده خرید و فروش فیلترشکن نیز مثل بیشتر حوزه‌ها دست زیاد است ولی چون این کسب و کار گسترده است و سوددهی‌اش بالاست به همه کسانی که دستی بر آتش دارند سود می‌رسد. وزیر ارتباطات البته می‌گوید تجارتی که پیرامون فیلترشکن‌ها شکل گرفته تجارتی چند صد میلیارد تومانی است که از قضا یک مافیا نیز آن را اداره می‌کند که اگر واقعا پای مافیا وسط باشد دیگر سهم چندانی به آدم‌های کم سن و سالی که پلیس و کارشناسان این گزارش از آنها یاد کردند، نمی‌رسد.
البته محمدمهدی کارگر معتقد است که اساسا در این حوزه مافیایی وجود ندارد و تجارت چند صد میلیارد تومانی اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد و استناد می‌کند به بررسی چند سال قبل یکی از نهادهایی که نخواست نامش را ببرد که نتیجه گرفته بود بازار فروش فیلترشکن‌ها حول و حوش رقم20 میلیارد تومان در سال می‌چرخد. ولی با این حال او حدس زد که شاید وزیر دارد در دادن اعداد و ارقام اغراق می‌کند تا توجه نهادهای امنیتی و نظارتی برای برخورد با کاسبان فیلترشکن را بیش از پیش جلب کند. در این میان اما عزیز نجف‌پور، یکی دیگر از کارشناسان فضای مجازی به ما می‌گوید که با به کاربردن لفظ مافیا مشکل دارد از این بابت که اگر واقعا مافیایی در این حوزه وجود دارد چرا وزیر بعد از این همه سال برای متلاشی کردن آن اقدامی انجام نداده خصوصا که او قبل از آمدن به وزارت ارتباطات در وزارت اطلاعات مشغول به کار بوده است. به این ترتیب پولی که در بازار پر رونق و پر‌مشتری فیلترشکن‌ها دست به دست می‌شود مبلغی مجهول دارد و شفاف نیست که این سود به جیب چه کسانی و با چه پشتوانه‌هایی می‌رود.

ردپای آدم‌های مشکوک
با این که آذری‌جهرمی در مجلس گفت که کاملا معلوم است پشت پرده فیلترشکن‌ها چه کسانی قرار دارند اما نه او و نه هیچ شخصی از هیچ نهاد نظارتی و امنیتی تا به حال درباره هویت این افراد حرف نزده‌اند.
اما کارشناسان فضای مجازی معتقدند اینها هرکه باشند یک ویژگی مشترک دارند، این ‌که می‌توانند به درگاه‌های بانکی وصل شوند. میلاد نوری معتقد است فروش وی‌پی‌ان برای افراد عادی ممکن نیست،‌ اما افراد خاصی هستند که به شکل قانونی درگاه فروش اینترنتی و خدمات پرداخت آنلاین دارند و این قابلیت را براثر تعاملات خاصی که با بانک‌ها دارند کسب کرده‌اند چون گرفتن درگاه، نیاز به ارائه اسناد هویتی دارد و بانک‌ها این خدمات را به هر شخصی ارائه نمی‌دهند.
محمدمهدی کارگر نیز با تایید این‌که فروشندگان فیلترشکن اکثرا درگاه‌های بانکی اینترنتی دارند، می‌گوید اگر این افراد از طریق این درگاه‌ها ردیابی شوند امکان شناسایی‌شان وجود دارد. به این ترتیب بازهم پای آدم‌های خاص در میان است، آدم‌هایی که ارتباطات ویژه دارند و دراین حوزه نیز مشغول ویژه خواری اند و اتفاقا به سیستم دولتی و حاکمیتی متصل‌اند. سودی که به جیب این افراد سرازیر می‌شود طبق این سناریو قابل درک و توجیه است چون هرکه ویژه خوار باشد، ویژه نیز می‌برد، اما در این میان نقش وزارت ارتباطات چیست؟ آیا دستگاهی است که فقط باید نظاره گر ماجرا باشد یا این که از این مسیر سودی نیز می‌برد که تا به حال مماشات کرده است؟ آذری‌جهرمی البته می‌گوید وزارت متبوعش از لحاظ قانونی هیچ وظیفه‌ای برای برخورد با فیلترشکن‌ها و کاسبانش ندارد ولی عزیز نجف پور، کارشناس فضای مجازی می‌گوید اگر تجارت چند صد میلیاردی و مافیای فیلترشکن‌ها وزارتخانه را واقعا آزار می‌دهد و نبود قانون مانع اقدام است چرا برای تهیه قانون آستین بالا نمی‌زند و با مجلس وارد تعامل نمی‌شود؟ محمدمهدی کارگر اما دست پایین‌تر را می‌گیرد و می‌گوید اگر قرار نیست قانونی نوشته شود لااقل وزارتخانه می‌تواند این امکان را فراهم کند تا نهادهای نظارتی مثل قوه قضاییه و پلیس فتا دسترسی‌های غیرمجاز را شناسایی کنند و بفهمند چه کسانی دارند از پروتکل‌ها به صورت غیرمجاز استفاده می‌کنند.
هیچ‌کدام از این اتفاقات البته تا امروز رخ نداده و کار به جایی رسیده که تورج کاظمی، رئیس پلیس فتای تهران می‌گوید هیچ‌کس نمی‌داند با فروشندگان غیرمجاز آیا باید وزارت ارتباطات مقابله کند یا مرکز ملی فضای مجازی، شورای سیاستگذاری این فضا یا نیروی انتظامی. این ابهام باعث شده حرف‌هایی نیز در افکارعمومی دهان به دهان شود مبنی براین که از بابت حضور و فعالیت فیلترشکن‌ها در کشور، وزارت ارتباطات نیز سود می‌برد چون هر چه فیلترشکن‌ها فعال‌تر باشند، مصرف اینترنت و مدت استفاده از آن نیز بیشتر می‌شود و درنتیجه درآمد وزارت ارتباطات نیز افزایش می‌یابد. 
منبع: جام جم

محمد حسن مجیدی* - روز چهارشنبه ششم شهریورماه، آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در توییتی -که کاری با ادبیات و عبارات خاصش نداریم- گزارش عملکرد یک‌ساله دوم این وزارتخانه در دولت دوازدهم را منتشر کرد.

رئیس فراکسیون اصلاح نظام اداری مجلس با بیان اینکه ضعف آنتن دهی، خطرات امنیتی و بهداشتی برای روستاییان ایجاد کرده است گفت: در صورت حل نشدن مشکلات ارتباطاتی روستاییان امکان احضار مجدد جهرمی به مجلس برای طرح سوال وجود دارد.

به گزارش تسنیم مسئله مهمی که از نظر کارشناسان یکی از عوامل متروک شدن روستاها و تعطیلی اقتصاد کشاورزی است بحث محرومیت ارتباطاتی در روستاها است. این مسئله تا قبل از اینکه فناوری های ارتباطی مثل اینترنت و موبایل به روستاها نرفته بود و روستاها سنتی بود مشکلی نبود اما امروزه این خدمات ارتباطی برای هموطنان روستایی لاجرم به نیاز اساسی عصر ارتباطات مبدل شده است.

اجرای خدمات uso روستایی بر عهده کیست؟

خدمات USO، الزامی است که از سوی اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) و اتحادیه جهانی پست (UPU) بر عهده دولت‌ها گذاشته شده تا امکان استفاده از سرویس‌های پایه مخابراتی، فناوری اطلاعات و خدمات پستی برای تمامی مردم جامعه فراهم شود.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در قالب نظامنامه  USO و در راستای بهبود شاخص‌های زندگی روستائیان و مردم مناطق کمتر توسعه یافته، ملزم است امکان استفاده از خدمات مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات را در این مناطق فراهم کند. در واقع این الزام باعث می‌شود تا دسترسی به خدمات مبتنی بر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تمامی مناطق کشور به ویژه روستاها و نواحی دور افتاده که ارائه خدمات به آنها صرفه اقتصادی کمتری دارد، تضمین شود. همچنین وزارت ارتباطات به عنوان متولی این قضیه باید از سایر ارگانهای مرتبط درباره اجرای USO مطالبه گری کند. به عنوان مثال یک نمونه آن صداوسیما است که  موظف بود با دیجیتالی کردن شبکه های تلویزیونی دستگاه های گیرنده رایگان دیجیتال بین مناطق محروم توزیع کند.

 

محرومیت ارتباطاتی روستاییان؛ از فقدان تلفن خانگی تا تعطیلی دفاتر فناوری اطلاعات

اما امروزه متاسفانه شاهد هستیم سند uso آن طور که باید در مناطق محروم اجرایی نشده است و هنوز روستاییان از ابتدایی ترین خدمات ارتباطی محروم هستند. از جمله:

خطوط تلفن ثابت: شاید باور کردنش سخت باشد اما هنوز در بعضی مناطق هموطنان از داشتن خط تلفن خانگی محروم هستند. بر اساس آمار روستاهای دارای تلفن خانگی از 49 هزار و 240 در سال 96 به 46 هزار و 772 روستا در سال 97 کاهش یافته است. عمده توجیه شنیده شده از مسئولان مخابراتی درباره علت عدم توسعه خطوط ثابت در کشور، افزایش هزینه‌های جاری و کاهش درآمدهای این شرکت از محل تعرفه‌های ثابت بوده است اما علت اصلی این معضل را باید در خصوصی سازی غیر دقیق مخابرات جویا شد که در نتیجه آن قربانی شدن پروژه های عام المنفعه ای که برای بخش خصوصی سودآوری ندارد را در پی داشت.

آنتن دهی تلفن همراه: نبود آنتن دهی در برخی در اطراف برخی مراکز استانها و مناطق دور افتاده، امنیت و سلامت آنان را تحت شعاع قرار داده است به طوری که توانایی تماس با پلیس یا اورژانس در مواقع ضروری امکان پذیر نیست و بعضا برای ایجاد ارتباطات باید مسافت های طولانی را طی کنند. این مسئله از آنجا ناشی می شود که اولا؛ بعضا اپراتورها به علت نبودن سود و منفعت حاضر به نصب دکلهای آنتن دهی bts در برخی مناطق محروم نیستند و ثانیا؛ رومینگ بین اپراتورها به منظور پوشش ضعف آنتن دهی یک اپراتور با کمک تجهیزات اپراتور دیگر، به خوبی اجرا نمی شود.

دفاتر فناوری اطلاعات و پست بانک: دفاتر ICT روستایی به عنوان پنجره خدمات دولت با سرمایه 180 میلیارد تومانی از سال 83 در راستای توسعه روستایی و کاهش مهاجرت روستاییان با متولی گری وزارت ارتباطات و مجری گری شرکت مخابرات ایران ایجاد شدند اما امروزه این دفاتر به علت خصوصی مخابرات و کمرنگ شدن تولی گری وزارت ارتباطات روز به روز در حال بسته شدن روستاها است. از سوی دیگر پست بانک، بانک وابسته به وزارت ارتباطات که با اهداف بانکداری خرد و نیز پوشش خدمات پولی و بانکی مناطق محروم روستایی دایر شده است اما با این حال شاهد هستیم خیلی از روستاییان ازدسترسی به خدمات عابربانک با مشکلات زیادی مواجه هستند و مجبورند مسافت های زیادی را برای این منظور طی کنند.

 

نبود آنتن دهی و خطرات امنیتی و بهداشتی

در همین باره بیت‌الله عبداللهی نماینده اهر و هریس که در ماه های گذشته در جریان کارت زرد گرفتن جهرمی به او مهلت داده بود تا وضعیت محرومیت مخابراتی مناطق روستایی بهبود پیدا کند؛ در گفت و گو با تسنیم گفت: متاسفانه تاکنون مشکلات آنتن دهی روستاها در کشور وضعیت اسف باری دارد به عنوان نمونه در مناطق روستایی اهر و هریس روستاییان برای تامین امنیت و بهداشت خود با مشکل مواجه هستند و توانایی تماس با پلیس یا اورژانس در مواقع ضروری را ندارند و بعضا برای ایجاد ارتباطات باید مسافت های طولانی را طی کنند در حالی که ممکن است آن منطقه با مرکز استان نیم ساعت بیشتر فاصله نداشته باشد.

 

شانه خالی کردن مخابرات

وی ادامه داد: مشکلات ما محدود به موبایل نیست در تلفن ثابت نیز دچار مشکل هستیم و چندین روستا هستند که حتی تلفن ثابت هم ندارند. متاسفانه مخابرات هم با ادعای اینکه بخش خصوصی هست از توسعه خط تلفن ثابت شانه خالی می کند و یا اگر هم ترتیب اثر بدهد به کندی به روستاها رسیدگی میکند. وی افزود: به نظر ما مخابرات از امکانات خوبی برخوردار است اما ادعا می کنند سرمایه گذاری زیرساختها در حیطه وظایف آنها نیست بلکه در اختیارات دولت است.

عبداللهی درباره اینکه آیا در مجموعه های زیر نظر وزارت ارتباطات، پاسکاری به یکدیگر درمورد روستاها وجود دارد گفت: مخابرات شانه خالی می کند و مرکز ارتباطات و فناوری اطلاعات استان هم بعضا بحث نداشتن امکانات را مطرح می کنند.

 

وعده های جهرمی هنوز عملی نشده؛ امکان احضار دوباره به مجلس

رئیس فراکسیون اصلاح نظام اداری مجلس با بیان اینکه در مسئله زیرساخت اینترنت هم هنوز دچار مشکل هستیم گفت: اینترنت در روستاها نیست یا اگر هم هست بعضا روستاییان برای مودم قیمت های بالا باید پرداخت کنند که در توان آنها نیست. وی ادامه داد: البته باید خاطر نشان کرد بحث تحریم تجهیزات مخابراتی در قضیه محرومیت روستاها نیز مزیت علت شده است.رئیس فراکسیون اصلاح نظام اداری در مورد وضعیت امکانات پستی و پست بانک گفت: از سال 91 ساختمان پست اهر خراب شده است اما هنوز به علت عملکرد ضعیف پست این اداره پست اهر مشکلش مرتفع شود. 

وی افزود: سابقا به وزیر جوان مهلت داده بودم؛ جدیدا هم با جهرمی صحبت کرده ام و ایشان گفته است که کارهایی انجام شده است اما متاسفانه بنده در عمل چیزی ندیده ام. وی در پایان خاطرنشان کرد: ما منتظر عملی شدن قولهای آقای جهرمی بابت مناطق محروم هستیم اما اگر مجلس ببیند که وعده های ایشان در حد حرف باقی مانده است احتمال دارد دوباره برای طرح سوال به مجلس فراخوانده شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه فیلترشکن ها به راحتی در کشور ما خرید و فروش می شوند، گفت: هیچ برخوردی با تجارت فیلترشکن ها نمی شود و مشخص است چه کسانی پشت آن هستند. مگر نمی شود پشت این مافیا را درآورد. قانونی در کشور ما وجود ندارد که خرید و فروش فیلترشکن ها را به عنوان جرم تلقی کند.

به گزارش مهر، در جلسه علنی نوبت عصر روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی سوال نصرالله پژمانفر از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

این سوال در مورد علت عدم انجام وظایف قانونی وزارت ارتباطات در احراز هویت افراد در اینترنت، عدم ساماندهی فیلترشکن ها و عدم ساماندهی سیم کارت های مجعول بود.

در ابتدای این جلسه آذری جهرمی، ماکتی از ماهواره ناهید را به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کرد و گفت: این ماهواره آخرین دستاورد جوانان غیور ایرانی در عرصه فضایی بوده که ماکت آن را به نمایندگان تقدیم می کنم. تکنولوژی ای که امروز خوار چشم دشمنان شده است و ما به جوانان کشورمان به خاطر توسعه این فناوری می بالیم.

وی با بیان اینکه مطابق با آئین نامه مجلس شورای اسلامی سوال از وزرا باید در حدود وظایف آنها باشد، اظهار داشت: مطابق ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه ای، فراهم آوردندگان خدمات دسترسی می توانند براساس دستورات قضایی یا مصوبات کارگروه تعیین مصادیق در مورد انسداد سایت های اینترنتی اقدام کنند و وزارت ارتباطات تکلیفی در این خصوص ندارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در مورد هویت در فضای مجازی نیز تکلیفی متوجه وزارت ارتباطات نبود تا جلسه دو شب گذشته شورای عالی فضای مجازی که مصوبه ای در این خصوص داشت اما هنوز این تصویب نامه به وزارت ارتباطات ابلاغ نشده است. بنابراین هر دو بحث از حیطه اختیارات و وظایف وزیر خارج است.

در ادامه،  نصرالله پژمانفر گفت: طبق آمار موجود ۵۰۰ هزار تا دو میلیون سیم کارت مجعول در کشور وجود دارد و همان سیم کارتی که برای یک ایرانی صادر می شود برای تبعه غیر ایرانی نیز صادر می شود که در اثر این مشکل انواع دزدی ها و دروغ پراکنی ها صورت می گیرد و کسی نمی تواند پاسخگو باشد.

 

۱۷ میلیون سیم کارت فاقد هویت باطل شده است

در ادامه این جلسه آذری جهرمی خاطرنشان کرد: در مورد سیم کارت ها باید گفت بیش از ۱۷ میلیون سیم کارت فاقد هویت و یا مخدوش از روند کار خارج شده است. این کار اقدام بزرگی بوده است که بدون ایجاد اختلال در زندگی مردم انجام شده است.

وی تصریح کرد: اما در مورد اتباع، ایشان درست می گویند. اتباع بیگانه در زمان ورود به کشور، سیم کارت خریداری می کنند. راه حل این مشکل اتصال بانک اینترنتی ناجا به سیستم هویتی اپراتورهاست که باید در قالب دولت الکترونیک اجرا شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یادآور شد: ناجا، بانک اطلاعاتی خود را به سیستم ارتباطی اپراتورها متصل کرد اما بانک اطلاعاتی ناجا، آفلاین بود و با ۲۴ ساعت تأخیر، سیم کارت ها صادر می شد. داستان به اینجا رسید که دوستان حزب الله لبنان به ما گفتند آمریکا ما را تحریم کرده، شما هم به ما سیم کارت نمی دهید. بنابراین این سیستم را تا زمان به روز رسانی سیستم های ناجا تعطیل کردیم.

آذری جهرمی گفت: به ما می گویند چرا وزارت ارتباطات، فیلترشکن ها را نمی بندد؟ طبق قانون ارائه کنندگان خدمات دسترسی موظف به این کار هستند.

وی افزود: فکر کنید فردا صبح بیدار شویدهمه فیلترشکن ها از دسترس خارج شود. صبح فردا چه اتفاقی می افتد؟ تاجری که می خواهد تحریم ها را دور بزند به مشکل می خورد. استاد و دانشجو نیز مشکل پیدا می کنند. باید سطح دسترسی به اینترنت طبقه بندی شود.

 

هیچ برخوردی با تجارت فیلترشکن ها نمی‌شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه فیلترشکن ها به راحتی در کشور ما خرید و فروش می شوند، اظهار داشت: هیچ برخوردی با تجارت فیلترشکن ها نمی شود و مشخص است چه کسانی پشت آن هستند. مگر نمی شود پشت این مافیا را درآورد. قانونی در کشور ما وجود ندارد که خرید و فروش فیلترشکن ها را به عنوان جرم تلقی کند.

آذری جهرمی تصریح کرد: خرید و فروش فیلتر شکن ها، تجارتی چندصد میلیاردی است که کسی جلوی آن را نمی گیرد و میگویند وزارت ارتباطات خودش جلوی این کار را بگیرد.

وی با بیان اینکه این مشکل راه حل دارد، گفت نمی شود ابزارهای مورد نیاز را نداد و گفت که بروید این کار را انجام دهید.

 

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس گفت: امروز از طرف وزارت ارتباطات، سطح دسترسی افراد به فضای مجازی تفکیک نشده و احراز هویت افراد به عنوان وظیفه وزارت ارتباطات صورت نمی‌گیرد.

به گزارش خانه ملت، نصرالله پژمانفردر نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، 11 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی سوال خود از وزیر ارتباطات گفت: باید در جامعه برای مردم اختیاراتی را قرار بدهیم تا بتوانند از فضای مجازی و خدمات استفاده کنند؛ در شرایطی قرار داریم که بسیاری از افراد برای ورود به فضای مجازی باید از VPN و فیلترشکن استفاده کنند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سطح دسترسی افراد باید مشخص و احراز هویت صورت گیرد، ادامه داد: امروز از طرف وزارت ارتباطات، سطح دسترسی افراد به فضای مجازی تفکیک نشده و احراز هویت افراد به عنوان وظیفه وزارت ارتباطات صورت نمی‌گیرد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بین 500 هزار تا دو میلیون سیم کارت مجهول داریم که مخاطب آنها مشخص نیست و یا برای اتباع صادر شده‌اند، تصریح کرد: اقدامات حداقلی صورت گرفته شده در این زمینه از بروز مشکلات جلوگیری نمی‌کند، در کشور عراق سیم کارت اتباع دارای مدت زمان و امکانات محدود و مشخص است اما در کشور ما سیم کارتی که برای ایرانیان صادر می‌شود، برای اتباع خارجی نیز صادر می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه در دنیا همه افراد حق دارند از فضای مجازی استفاده کنند و کسی حق ایجاد محدودیت ندارد، ادامه داد: در گذشته پسورد به معنای کد شناسایی افراد بود و این موضوع در ذیل شبکه ملی ارتباطات به عنوان یکی از تکالیف آمده است.

وی با تأکید بر اینکه امروز با فضای مجاز ناامن مواجه هستیم، عنوان کرد: وزارت ارتباطات باید هویت افرادی که قصد ایجاد اثر فضای مجازی دارند را مشخص کند، فردی 300 سیم کارت استفاده نشده از رایتل دریافت کرده و مشخص نیست چه کسی به او مجوز داده است.

پژمانفر در پایان با تأکید بر اینکه چرا فضا و سطح دسترسی یک کودک با استاد دانشگاه یکسان است، خاطر نشان کرد: بیش از 25 درصد پرونده‌های موجود در قوه قضائیه مربوط به فضای مجازی هستند که حدود 80 درصد آن به دلیل عدم احراز هویت افراد در فضای مجازی صورت می‌گیرد.

در پایان نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر ارتباطات قانع شدند.

 

توضیحات وزیر ارتباطات

 

اعتراض دو نماینده درباره‌ طرح سوال زودهنگام نماینده مشهد از وزیر ارتباطات

دو نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از طرح سوال زودهنگام نماینده مشهد از وزیر ارتباطات در صحن علنی مجلس گفتند که برخی سوالات نمایندگان از وزرا تا یک سال و نیم در نوبت طرح در صحن علنی می ماند.

به گزارش ایسنا حجت الاسلام عبدالحمید خدری در تذکری مستند به بند ۴ ماده ۲۰۷ آیین نامه داخلی مجلس گفت: بیش از ۱۰۰ سوال نمایندگان در نوبت صحن علنی است در حالی که سوال آقای پژمان فر ششم مرداد ماه امسال اعلام وصول و امروز مطرح شده است. برخی از نمایندگان یک سال و نیم است که در نوبت طرح سوال هستند.

علی اصغر یوسف‌نژاد عضو هیات رییسه مجلس در این باره گفت: ما بر اساس آیین نامه مجلس عمل کردیم و نمایندگانی که کمتر سوال کردند یا هیچ سوالی نداشتند در اولویت قرار می‌گیرند. آقای پژمان فر هم از چند سوال دیگر خود انصراف داده و هیات رئیسه نیز طبق آیین نامه عمل کرده است.

مصطفی کواکبیان نیز در تذکر مشابهی گفت: سوال آقای پژمان فر کمتر از یک ماه پیش در کمیسیون امنیت مطرح شده بود چطور امروز در دستور کار قرار گرفته است. من یک سال و نیم است که از آقای رحمانی فضلی سوال کردم اما نوبت طرح سوالم نشده است.

وی در تذکر دیگری گفت: برخی از عزیزان طوری حرف می‌زنند که توهین به همه مجلس است و می‌خواهند مجلس را ضعیف نشان دهند. می‌گویند اگر فردا اظهار نظری کنیم ما را دستگیر می‌کنند. آن را که پاک است از محاسبه چه باک است. ما چرا با دست خود مجلس را تضعیف می‌کنیم.

وزیر ارتباطات: رایتل باید به بورس برود

شنبه, ۹ شهریور ۱۳۹۸، ۰۲:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: به پیشنهاد رئیس سازمان تنظیم مقررات،شرکت ها و اپراتورها 45 روز مهلت دارند کارنامه کاری خودشان را ببینند و پس از آن، به صورت عمومی در اختیار همه مردم قرار می‌گیرد.

به گزارش فارس، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح امروز در مراسم رونمایی سامانه فرادید که در عمارت کلاه فرنگی برگزار شد، گفت: از روز اولی که آقای فلاح به عنوان رئیس سازمان تنظیم مقررات حکم گرفتند ما یک خروجی از وی میخواستیم و آن هم داشبوردی بود که با استفاده از آن، هر شهروند مطلع باشد که چه سرویس هایی با چه قیمتی را به شهروندان ارائه می کند.

وی ادامه داد:ما به دنبال اطلاعات مشخص هستیم، همچنین خروجی های آن بتواند گلوگاههای ایجاد کننده مشکل چه گلوگاه‌هایی هستند.

وی تصریح کرد: حدود ۶ هزار سنسور در شبکه متصل شده و جمع اوری اطلاعات می کند. اپلیکیشن سلام یک اپلیکیشن موبایل محور است و به کاربر اجازه می دهد بتواند گزارش های شبکه ای خود را دریافت کند. علی رغم امادگی این سامانه، ما ارتقای چشمگیری در بهبود شبکه ها را نمیبینیم با وجود آنکه سازمان تنظیم مقررات، گزارش ها را به اپراتورها می دهند. به همین دلیل همکاران در سازمان تنظیم مقررات تصمیم گرفتند این گزارش ها و اطلاعات در دسترس همه مردم قرار بگیرد.
وی ادامه داد:برخی افراد در بدنه اپراتورها و سازمان تنظیم مقررات رادیویی از این موضوع ناراضی هستند چرا که همزمان چند ارائه دهنده adslبا یکدیگر مقایسه می شوند و مردم هم از این مقایسه اطلاع دارند.
جهرمی اضافه کرد:به همین دلیل حدود چهار ماه این موضوع را بررسی کردیم که نحوه ارسال تذکرها و ارائه گزارش ها تغییری در ارتقای شبکه ای ایجاد می کند یا نه؟ کیفیت یک شاخص مهم در توسعه ای سی تی کشور است و امروز سامانه فرادید و سلام را راه اندازی می کنیم
وی ادامه داد: به پیشنهاد رئیس سازمان تنظیم مقررات، شرکت ها و اپراتورها 45 روز مهلت دارند کارنامه کاری خودشان را ببینند و پس از آن ، این به صورت عمومی در اختیار همه مردم قرار می گیرد.
وزیر ارتباطات گفت: در این گزارش ها مشاهده شده است، مخابرات ایران توسعه کافی را اگر در یک شهر انجام ندهد همه اپراتورها نیز در آن شهر مشکل دارند، همچنین اگر همه اپراتورها در منطقه ای مشکل دارد، نشان می دهد که زیرساخت مشکل دارد.
وی گفت: در فازهای بعدی انعکاس نظرات مردمی را هم در برنامه داریم و همین امر موجب می شودفشار کیفیت امروز بر دوش وزارتخانه است ولی میتوانیم طی یک همکاری جمعی، خدمات با کیفیت به مردم ارائه دهیم.
وی افزود: بصورت کلی، در ۶ ماهی که این سیستم فعالیت کرده است، ارتقای چندانی را در وضعیت کیفیت اپراتورها شاهد نبودیم، امیدوارم این شفاف سازی گام بلندی در راستای بهبود خدمات باشد.

وزیر ارتباطات گفت: امروز در اندازه‌گیری نسل سوم موبایل، اپراتور اول در برخی از نقاط یک سوم کیفیت اپراتور دوم را دارد و این در حالی است که در حوزه نسل چهارم موبایل، کیفیتی ۴۰ درصد بیشتر از اپراتور دوم دارد که این مسأله نشان می‌دهد که بهبود گسترده در شبکه نسل چهارم این اپراتور رخ داده و ایراد گسترده ای روی نسل سوم وجود دارد، در این حال سایر اپراتورها نیز موضوعات مشابه این دارد.

وی گفت: در ۶ هزار نقطه کشور سنسورهایی قرار دادیم که تجربه واقعی کاربر را از اینترنت پیاده سازی کند، این سنسورها نشان می دهد که برای مثال در شهری که همه مشکل اینترنت دارند، مخابرات توسعه لازم را انجام نداده است و ممکن است در یک استان این مشکل وجود داشته باشد و آن زمان می توانیم بگوییم که زیرساخت، تأمین اینترنت را به خوبی اجرایی نکرده است. در این سامانه انعطاف به نظرات کاربران نیز از طریق سامانه شکایت ۱۹۵ قابل رویت است. به این معنی که نحوه فروش و پشتیبانی اپراتورها در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

وزیر ارتباطات افزود: ضمانت قابلیت های این شبکه، آگاهی مردم و اعتماد آنها به سرویس دهندگان است. به این معنی که اگر کیفیت خوب نباشد، با توجه به اینکه برای مردم احراز شده است، آن سرویس را خریداری نمی کنند، وضعیت کیفیت شبکه زیرساخت و خسارتی که به دلیل قطعی به اپراتورها می دهد، کاملاً مشخص است و ما معتقدیم که سامانه اندازه گیری کیفی شبکه ارتباطات زیرساخت نیز بسیار موثر بود و باعث ثبات شبکه شده است و اگر آن اقدام موثر نبود هم اکنون برای بهبود شبکه دسترسی این سامانه را راه اندازی نمی‌کردیم.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه عمده گلایه مردم کیفیت اینترنت به دلیل استفاده از ابزارهای دور زدن فیلترینگ است، گفت: ما معتقدیم کیفیت شبکه ارتقا پیدا کرده اما به دلیل این که تعداد زیادی از مردم از ابزارهای دور زدن فیلترینگ استفاده می کنند، این موضوع اثر جدی روی نارضایتی کاربران داشته است، میان شاخص های کیفی شبکه و تجربه کاربران فاصله عمیقی وجود دارد و با وجود اینکه سنجه های شبکه در وضعیت مناسب است اما شکایت مردم نشان می دهد که از کیفیت و سرعت شبکه راضی نیستند. ما مسؤول استفاده از فیلتر شکن نیستیم و معتقدیم فیلترینگ اثر جدی روی نارضایتی کاربران داشته است.

وزیر ارتباطات اظهار داشت: ما چندین بار به رایتل توصیه کرده ایم که وارد بورس شود چرا که این اپراتور نیاز جدی به سرمایه گذاری دارد، این اپراتور یا باید از طریق شستا در این حوزه سرمایه گذاری کند یا باید سرمایه گذاری خارجی داشته باشد که در شرایط حاضر خیلی در دسترس نیست و به این دلیل بارها توصیه و تکرار کرده ایم که رایتل وارد بورس شود. البته ورود به بورس باید در پروانه این اپراتور نیز دیده شده باشد. در پروانه اپراتور ایرانسل نیز اما موضوع ورود به بورس مطرح شده ولی تاکنون این اپراتور اقدام به عرضه سهام خود در بورس نکرده است.

وی افزود: این بحث حقوقی و استدلالاتی از سوی ما و سهامداران این اپراتور مطرح شده که باید برای آن تصمیم گیری کرد. البته پروانه اپراتور ایرانسل نیز تا دو سال دیگر به اتمام می رسد و باید برای آن تصمیم گیری کنیم. به این دلیل اتاق فکری برای به روز رسانی پروانه فعالیت اپراتورهای موبایل راه اندازی کرده ایم که در زمینه ادامه فعالیت آنها تصمیم گیری صورت گیرد.

پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR به‌مناسبت هفته‌ دولت مطالبه رهبر انقلاب از وزارت‌ ارتباطات و فناوری اطلاعات را در قالب یک سخن‌نگاشت منتشر کرد.

پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اللّه خامنه‌ای، به‌مناسبت هفته‌ی دولت مطالبه رهبر انقلاب از وزارت‌ ارتباطات و فناوری اطلاعات را در قالب یک سخن‌نگاشت منتشر کرد که در ادامه مشاهده می‌کنید.

مسئله‌ی فضای مجازی است؛ فضای مجازی خیلی مهم است. در مسئله‌ی فضای مجازی، آنچه از همه مهم‌تر است، مسئله‌ی شبکه‌ی ملّی اطّلاعات است. متأسّفانه در این زمینه کوتاهی شده، کاری که باید انجام بگیرد، انجام نگرفته؛ این [طور]نمیشود. اینکه ما به‌عنوان اینکه نباید جلوی فضای مجازی را گرفت، در این زمینه‌ها کوتاهی کنیم، این مسئله‌ای را حل نمیکند و منطق درستی هم نیست. خب امروز فضای مجازی مخصوص ما که نیست، همه‌ی دنیا امروز درگیرند با فضای مجازی؛ کشور‌هایی که شبکه‌ی ملّی اطّلاعات درست کرده‌اند و [فضای مجازی را]کنترل کرده‌اند به نفع خودشان و به نفع ارزش‌های مورد نظر خودشان، یکی دو تا نیستند.

بهترینِ کشورها، قوی‌ترینِ کشورها، در این زمینه‌ها خطّ قرمز دارند؛ راه نمیدهند؛ خیلی از بخش‌های فضای مجازی اعزام‌شده‌ی از سوی آمریکا و دستگاه‌های پشت سر و پشت صحنه‌ی این قضیّه را راه نمیدهند؛ کنترل میکنند. ما هم باید کنترل کنیم؛ این کنترل کردن معنایش این نیست که ما ملّت را از فضای مجازی محروم کنیم؛ نه، معنایش این نیست.

امروز بهمنی از گزاره‌های درست و نادرست دارد روی سر مراجعین اینترنت ما فرود می‌آید؛ اطّلاعات غلط، اطّلاعات نادرست، اطّلاعات مضر، شِبه اطّلاعات -بعضی چیز‌ها اطّلاعات واقعی نیست، اطّلاع‌نمایی است- خب این‌ها دارد مثل یک بهمنی فرود می‌آید؛ ما چرا باید اجازه بدهیم این اتّفاق بیفتد؟ ما چرا باید اجازه بدهیم آن چیز‌هایی که برخلاف ارزش‌های ما است، برخلاف آن اصول مسلّمه‌ی ما است، برخلاف همان اجزا و عناصر اصلی هویّت ملّی ما است، به­‌وسیله‌ی کسانی که بدخواه ما هستند، در داخل کشور توسعه پیدا کند؟ نه.

کاری کنید که از منافع و سود‌ها و بهره‌های فضای مجازی همه بتوانند استفاده کنند، سرعت اینترنت را افزایش هم بدهید -این کار‌هایی که باید انجام بگیرد، انجام بگیرد-، امّا در آن چیز‌هایی که به ضرر کشور شما، به ضرر جوان شما و به ضرر افکار عمومی شما نیست؛ این چیز خیلی مهمّی است؛ این کار باید انجام بگیرد. بنابراین، مسئله‌ی شبکه‌ی ملّی اطّلاعات هم خیلی مهم است.

آذری جهرمی گفت: فکر می‌کنم با کار رسانه‌ای مدیرعامل منصوب نمی‌شود و کاری از پیش نمی رود. رسانه ها اینگونه فعالیت‌ها را انجام ندهند کار مناسبی نیست.

«محمد جوادآذری جهرمی» وزیر ارتباطات در گفت و گو با خبرنگار سیاسی برنا در پاسخ به این سوال که "حضور یک خانم مدیر عامل در  یکی از اپراتورهای کشور برای نخستین بار اتفاق مبارکی است، اما صحبت هایی مطرح می شود در خصوص سابقه ایشان در عرصه روزنامه نگاری است، آیا ایشان سابقه و تخصص لازم و مرتبط با این پست را دارند؟ و نظر شما درباره این انتصاب چیست؟ گفت: خانم‌های موفق در عرصه فناوری اطلاعات کم نداریم. در این دوسال در وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران، و همینطور در ایرانسل و همراه اول مدیرانِ تراز بالا در سطح بانوان قرار  گرفته است که حضور فعالانه دارند.

 

او در ادامه در خصوص شبکه رایتل بیان کرد: شرایط رایتل خاص است و باید ملاحظات بیشتری صورت گیرد. مدیر عامل جدید هنوز منصوب نشدند. دیشب در صدا و سیما خبری منتشر شد مبنی بر این که ایشان به سمت مدیرعاملی شبکه رایتل منصوب شدند. ایشان در حال حاضر عضو هیئت مدیره آن شرکت هستند و این تصمیم بر عهده هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی است.

وزیر ارتباطات بیان کرد: این پیشنهاد با ما مطرح شده است.  به دلیل اینکه شرکت رایتل امروز به لحاظ سهم بازار و وضعیت مالی شرایط مناسبی نسبت به سایر  شرکت ها ندارد و نیاز به سرمایه گذاری جدی از  سمت سرمایه‌گذار دارد و همینطور نیازمند به حرکت جدی برای بازیابی خودش دارد، مقداری نگرانی داریم. طبیعتا این گزینه را با مطرح کردند. در بررسی های اولیه سازمان تنظیم مقررات در رابطه با اینکه  ایا ایشان توانمندی لازم برای این کار را دارند مقداری نگرانی وجود دارد.

آذری جهرمی بیان کرد: فکر می‌کنم با کار رسانه‌ای مدیرعامل منصوب نمی‌شود و کاری از پیش نمی رود. رسانه  ها اینگونه فعالیت‌ها را انجام  ندهند کار مناسبی نیست.

او گفت: در خصوص معرفی این خانم در حال ارزیابی هستیم، باید صبر کنیم ببینیم نتیجه ارزیابی چه می‌شود اگر تأیید صلاحیت فنی شد منصوب می‌شوند و اگر نه که  طببیعتا اگر خودشان تشخیص دهند می‌توانند گزینه دیگری بگذارند.البته منع قانونی هم برای انتصاب این فرد وجود ندارد و این اختیار شرکت‌شان است و این هماهنگی به خاطر هماهنگی بیشتر است.

 

به گزارش آی‌تی آنالیز برخی سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی زرد و تبلیغاتی از هفته گذشته شایعات زیادی مبنی بر انتصاب مینا مهرنوش به عنوان مدیر عامل رایتل مطرح کردند و حتی در برخی از این خبرهای غلط و دروغ اعلام کردند که او مدیر عامل شده و به بررسی سوابق و تبریک به او نیز پرداختند! علاقه‌مندان برای کسب اطلاع و آشنایی با سایت‌های ناشر این اخبار می‌توانند عبارت مدیرعاملی مینا مهرنوش در رایتل را در اینترنت جست‌جو کنند.

به دنبال خروجی تفاهمنامه‌های وزارت ارتباطات

چهارشنبه, ۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۲:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

سیاوش روشنی -برخی به شوخی می‌گویند، بعضی از مسوولان بیکار که می‌شوند، با یکدیگر تفاهمنامه امضا می‌کنند تا مبادا به کل فراموش شوند!

همزمان با هفته دولت پیگیر یکی از وعده های وزارت ارتباطات در استان کرمان شدیم؛ وعده هوشمندسازی مدارس کپری! اما از این وعده تنها به لیستی از محرمانه ها رسیدیم.

چهارشنبه، ۲۳ مردادماه بود که آذری جهرمی وزیر ارتباطات در توئیتی خبر از هوشمند سازی ۱۰ مدرسه کپری در استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان داد.

وی در ادامه این خبر توضیح داده بود که ۲۴ مدرسه دیگر هم تا چند روز آینده به سیستم هوشمندسازی متصل خواهند شد.

روز بعد از این خبر؛ مسئولان نوسازی مدارس، آموزش و پرورش و اداره کل ارتباطات کرمان همگی بیان کردند که نسبت به این موضوع اطلاعی ندارند.

البته داستان به این جا ختم نشد بلا فاصله بعد از انتشار خبر راه آرمان مبنی بر بی اطلاعی مسئولین کرمانی از توئیت وزیر ارتباطات؛ مسعود الهامی مدیر کل فناوری و اطلاعات استان کرمان در مصاحبه ای با ایسنا بیان داشت که مدارس کپری در روستاهای ارزوئیه، قلعه گنج، فاریاب و رودبار شناسایی شده و اکنون ۱۳ مدرسه کپری در استان کرمان به شبکه ملی اطلاعات متصل شده اند.

لزومی ندارد نام مدارس کپری هوشمند را بگویم/ نهادهای بازرسی اگر خواستند ما را تفتیش می‌کنند

مسعود الهامی، مدیر کل فناوری و اطلاعات استان کرمان دو روز بعد از گفتگو با ایسنا در مصاحبه با خبرنگار آرمان کرمان در رابطه با هوشمندسازی مدارس کپری گفت: در تلاشیم تا مدارس کپری را شناسایی کنیم و تاکنون توانسته ایم ۲۴ مدرسه کپری شناسایی نماییم که تقریبا ۲۲ مدرسه از این تعداد هوشمندسازی شده اند و تنها ۲ مدرسه در ارزوئیه و فاریاب باقی مانده اند.

الهامی ادامه داد: اتصال به شبکه ملی اطلاعات و هوشمند سازی، کار آموزش و پرورش است اما ما زیر ساخت های هوشمند سازی را آماده کرده و در اختیار سازمان ها قرار می دهیم به واقع وظیفه ما ایجاد زیر ساخت های هوشمند سازی است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر این که آیا لیستی از این مدارس وجود دارد گفت: لزومی ندارد نام تک تک مدارس را بیاورم، لیست مدارس را از آموزش و پرورش دریافت کرده ایم و با همکاری آنان ادامه می دهیم.

مدیر کل فناوری و ارتباطات کرمان ادامه داد: شما به دنبال این هستید که کار انجام شده یا خیر در حالی که این کار شما نیست بلکه نهادهای بازرسی اگر خواستند ما را تفتیش می کنند.

البته در پایان این مصاحبه الهامی تنها نام یک مدرسه را عنوان مدرسه کپری هوشمندسازی شده آورد و آن مدرسه احمد بن موسی در روبارجنوب بود.

 

مدیرکل نوسازی مدارس: از مدارس کپری هوشمند هیچ اطلاعی ندارم

در حالیکه الهامی بیان می‌کند مدرسه کپری درکرمان وجود دارد و از این تعداد ۲۴ مدرسه هوشمند شده اند؛ سید محمد واعظی‌نژاد مدیرکل نوسازی مدارس کرمان می‌گوید: از سال ۷۶ در پنج فاز همه مدارسی که در آن سالها به عنوان مدارس کپری نامیده می‌شدند را در استان حذف کرده و در سالهای مختلف مدرسه ساختیم.

وی در گفتگو با خبرنگار ما توضیح داد: کپر جزء مناطق جنوب است و ساده ترین فضایی است که می توان برای زندگی و یا کلاس درس درست کرد.

واعظی نژاد افزود: گاهی به دلیل تغییر سیستم آموزشی ممکن است در مدارسی نیازمند تعداد کلاس بیشتری هستیم از این رو ساده ترین کار برای آموزش و پرورش منطقه ساخت کپر است تا زمانی که اعتبار برای ساخت و توسعه مدرسه در نظر گرفته شود.

وی تشریح کرد: آموزش و پرورش مدام با نوسازی مدارس در ارتباط است و با ارسال گزارش هایی بیان می کند که چه تعداد مدرسه با سازه های آجری، خشت و گلی و یا کپری در استان وجود دارد تا از این طریق و بر مبنای اولویت، مدارس توسعه یابند و نوسازی شوند.

مدیرکل نوسازی مدارس کرمان بیان داشت: در منطقه جنوب استان مدارسی داریم که به دلیل نداشتن کلاس مجبور به ساخت کپر شده اند و احتمالا وزارت ارتباطات در چنین مدارسی سیستم اینترنت پرسرعت نصب کرده است.

وی تاکید کرد: از مدارس کپری هوشمند هیچ اطلاعی ندارم و این موضوع را از طرف خبرنگاران مطلع شده ام البته پس از بررسی و ارتباط با آموزش و پرورش کرمان، آنها نیز اظهار بی اطلاعی کردند.

واعظی نژاد اضافه کرد: در تماس با فناوری و ارتباطات کرمان آنها تنها نام شهرستان ها را بیان کردند و از دادن لیست مدارس امتناع ورزیدند.

مدیر کل نوسازی مدارس کرمان اظهار داشت: برای ما نیز جای سوال است که چرا مدارس کپری را برای هوشمندسازی انتخاب و مدارس نوساز را رها کرده اند در حالی که مدارس کپری ممکن است بعد از چند ماه به هر دلیلی کارایی شان را از دست بدهند ضمن این که در چنین مدارسی تنها ۵ یا ۶ دانش آموز وجود دارد.

وی بیان داشت: آموزش و پرورش به دنبال این است که کلاس های زیر ۱۰ دانش آموز را تجمیع کند، این موضوع قابل تأمل است چراکه هزینه کردن و هوشمند سازی مدارس کپری به صرفه نیست اما بنظر می رسد این جزئی از سیاست وزارت ارتباطات است.

 

وقتی مسئولین جنوب استان وجود مدارس کپری را تکذیب می کنند

گودرزی مسئول فن آوری اطلاعات اداره آموزش و پرورش ریگان در گفتگو با راه آرمان در خصوص مدارس کپری در این شهرستان گفت: در ریگان مدرسه کپری وجود ندارد ضمن این که مدرسه هوشمنده شده ی کامل نیز نداریم و تعداد محدودی مدرسه ی نیم هوشمند است که تنها یک یا دو کلاس آن ها سیستم رایانه و پرده دارد اما هیچ کدام به شبکه ملی اطلاعات متصل نیستند.

درحالی که الهامی مدیر کل فناوری و ارتباطات کرمان مدعی است که فاریاب یکی از بخش هایی است که مدرسه کپری دارد و برای هوشمندسازی این مدرسه در تلاش است اما یک مسئول از آموزش و پرورش فاریاب که خواست نامش فاش نشود در گفتگو با خبرنگار ما گفت: در فاریاب مدرسه کپری وجود ندارد و به غیر از مدرسه ی دخترانه ی شاهد که هوشمندسازی شده است سایر مدارس فاقد چنین امکاناتی هستند.

 

سوالی که رئیس آموزش و پرورش کرمان بی پاسخ گذاشت

در حالی که دو هفته پشت خط اسکندری نسب رئیس آموزش و پرورش کرمان در انتظاریم تا از او در رابطه با مدارس کپری هوشمند سوال بپرسیم تنها سلاجقه مسئول روابط عمومی آموزش و پرورش پاسخگو بود و مدام تکرار می کرد که مدرسه ی کپری هوشمند نداریم اما در نهایت رئیس آموزش و پرورش در حالی که پاسخ گوی ما نبود از طریق همان روابط عمومی اداره به این پاسخ بسنده کرد که در حال همکاری با سازمان فناوری و اطلاعات کرمان هستیم.

حال این که آیا در کرمان مدرسه کپری وجود دارد یا خیر و یا این که با چه هدفی هوشمند سازی برای چنین مدارسی در نظر گرفته شده و یا لیست ۲۲ مدرسه کپری هوشمند در کرمان کدام است، همه سوالاتی است که مسئولین مربوطه به آن پاسخی ندادند. (منبع:مازندرانه)

نماینده مردم مشهد در مجلس از اقناع نشدن خود از توضیحات «آذری‌جهرمی» وزیر ارتباطات پیرامون سوالاتش خبر داد.

نصرالله پژمانفر عضو کمیسیون فرهنگی در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، در تشریح محور‌های سوال خود از محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات، گفت: عموما مشکلات اخلاقی، امنیتی و تضییع حقوق افراد که منجر به تشکیل پرونده‌هایی در پلیس فتا و قوه قضائیه می‌شود از سوی اشخاصی است که هویت آنها در فضای مجازی مشخص نیست و مجهول‌الهویه هستند.

وی در همین راستا افزود: قانون‌گذار وزارت ارتباطات را مکلف کرده که باید تعیین هویت کاربران فضای مجازی را روشن کند که متاسفانه در این زمینه از سوی وزارتخانه کم‌کاری شده است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه محور بعدی سوال درباره سیم‌کارت‌های مجهول بود، ادامه داد: در بازار سیم‌کارت‌هایی وجود دارد که فاقد هویت است که استفاده از این سیم‌کارت‌ها هم مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است. این سیم‌کارت‌ها مانند ماشین بدون پلاک هستند که وزارت ارتباطات باید این سیم‌کارت‌ها را تعیین تکلیف کند.

حجت الاسلام پژمانفر در توضیح محور سوم سوال خود از وزیر ارتباطات اظهار داشت: فیلترشکن‌هایی وجود دارد که بدون مجوز در حال فعالیت هستند و موجب به وجود آمدن مشکلات عدیده‌‌ای در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی، سیاسی می‌شوند. طبق قانون وزارت ارتباطات باید جلوی فعالیت این فیلترشکن‌ها را گرفته و آنها را ساماندهی کند.

نماینده مردم مشهد در مجلس تصریح کرد: وزیر در کمیسیون مربوطه برای ارائه توضیحات پیرامون 3 سوال بنده حاضر شد و مطالبی را مطرح کرد اما بنده قانع نشدم لذا طبق آئین‌نامه داخلی پارلمان وزیر باید برای ارائه توضیحات در جلسه علنی حاضر شود.

عـلی اصلان شهلا - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد کسانی که در هفته ازدواج (12 تا 19 مرداد) ازدواج کنند، تا پایان سال اینترنت دریافت می‌کنند.
آی‌تی‌من- دوربین صدا و سیما روز گذشته سراغ محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات رفت و او را در موقعیتی سخت قرارداد. خبرنگار صدا و سیما از او خواست به مردم و زوج‌های جوان به مناسبت هفته ازدواج عیدی دهد. جهرمی هم که به نظر می‌رسید غافلگیر شده است، اعلام کرد که به همه زوج‌هایی که در این هفته ازدواج کنند، تا پایان سال اینترنت رایگان خواهد داد.
 
چند زوج هدیه خواهند گرفت؟
در سال گذشته 549 هزار ازدواج ثبت شده است. یعنی به طور میانگین هر هفته بیش از 10 هزار ازدواج در کشور ثبت می‌شود. این در حالی است که در مناسبت‌های مذهبی رحلت و شهادت و ماه‌های محرم، صفر و رمضان به طور سنتی ازدواجی صورت نمی‌گیرد. بنابراین اگر 12 هفته را از مجموع 52 هفته سال کم کنیم، به طور میانگین سال گذشته در هر هفته 13725 ازدواج ثبت می‌شود.
نکته دیگر این که تلاش می‌شود بسیاری از مراسم‌های ازدواج گروهی، مانند ازدواج‌های دانشجویی یا خیریه، در این هفته به صورت نمادین برگزار شود. اما ما دست پایین را در این محاسبات گرفته و فرض می‌کنیم وزارت ارتباطات متعهد شده به 13 هزار زوج، اینترنت هدیه دهد.
 
اینترنت ماهی چند؟
قاعدتا قرار نیست تمام نیازهای اینترنتی زوج‌های جوان تا پایان سال برطرف شود و وزارت ارتباطات یک اینترنت حداقلی به آنها هدیه می‌دهد.

ارزان‌ترین بسته ماهیانه شرکت مخابرات ایران، با سرعت یک مگابیت در ثانیه و حجم 50 گیگ، 20 هزار تومان قیمت دارد. بنابراین اگر مراحل اجرایی ثبت‌نام، راستی‌آزمایی و اختصاص هدیه یک ماه و نیم طول بکشد، 6 ماه اینترنت رایگان به زوج‌ها به مبلغ 120 هزار تومان هدیه داده خواهد شد.

اگر هم قرار باشد اینترنت همراه به زوج‌ها هدیه داده شود، حداقل بسته 6 ماهه همراه اول 59 هزار تومان قیمت دارد که اختصاص آن به دو زوج، تقریبا همان 120 هزار تومان اینترنت ADSL است. به این دو باید 9 درصد مالیات ارزش افزوده را نیز بیفزایید که در نهایت به رقمی در حدود 130 هزار تومان می‌رسیم.
 
بخشش میلیاردی
این محاسبات نشان می‌دهد وزیر ارتباطات در یک غافلگیری متعهد شده به 13 هزار زوج، بسته اینترنت به ارزش 130 هزار تومان هدیه دهد که البته این عدد، خوشبینانه و دست پایین گرفته شده است.
ضرب این دو عدد نشان می‌دهد وزارت ارتباطات حدود یک میلیارد و 700 میلیون تومان قرار است به مناسبت هفته جوان به زوج‌ها هدیه دهد.
 
هدیه میلیاردی از جیب چه کسی می‌رود؟
محتمل‌ترین پاسخ به این سوال، عموم مردم است. بودجه وزارت ارتباطات از بیت‌المال تامین شده و درآمدهای آن هم متعلق به بیت‌المال است.
البته می‌توان فرض کرد بخشی از این هزینه‌ها به اپراتورها منتقل شود که در این صورت، این هزینه از جیب صاحبان سهام آنها انجام خواهد شد.
در نهایت ممکن است یک اپراتور بخش خصوصی برای تبلیغات خود، بخشی از این هزینه‌ها را تقبل کند که شاید تنها در این صورت، این هدیه میلیاردی، هزینه‌ای برای مردم نداشته باشد.

آقای آذری‌جهرمی شرکت "شسکام" را منحل کنید

شنبه, ۱۲ مرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: اگر وزیر ارتباطات مشکلاتی را که در زمینه شرکت شستکام ایجاد شده را برطرف نکند قطعاً از ابزارهای قانونی خود استفاده خواهیم کرد.

حسین مقصودی نماینده سبزوار در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه گله‌مندی از نحوه عملکرد وزیر ارتباطات در برخی زمینه‌ها افزایش یافته است، گفت: اولین موضوعی که برخی از کارمندان این وزارتخانه به نمایندگان مجلس واصل داشت‌اند این است که اخیراً تمامی کارگزاران زیر مجموعه‌های مخابرات را مجبور کرده‌اند که با شرکتی به نام شستکام که از سوی برخی افراد تاسیس شده، قرار داد منعقد کنند.

وی با بیان اینکه شرکت شستکام در استان ها و شهرستان‌ها دفتری برای رسیدگی به مشکل کارگزاران ندارد، ادامه داد: دفتر این شرکت در تهران مستقر است و هیچ فردی جوابگوی کارگران و کارگزاران مخابرات در استان‌ها نیست.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس اضافه کرد: یک ماه گذشته برخی از اعضای این شرکت در کمیسیون اجتماعی مجلس حضور یافتند و  تعهد دادند که طرح طبقه بندی را در شرکت شستکام اجرا کنند که متاسفانه این موضوع تاکنون اتفاق نیفتاده است.

نماینده سبزوار در مجلس با بیان اینکه از آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات می‌خواهیم که شخصاً ورود کنند و مشکل این شرکت را حل کند، اضافه کرد: شرکت شسکام باید منحل شود چون این شرکت انحصاری در اختیار عده‌ای خاص گرفته است.

مقصودی با تاکید براینکه بر اساس  اقتصاد مقاومتی باید کار به پیمانکاران محلی سپرده شود، اظهار داشت: شرکت‌های محلی از لحاظ فضای امن روانی که می‌توانند برای کارگزاران ایجاد می‌کنند بهتر هستند آنها بهتر می‌توانند پاسخ مردم را بدهند.

وی با اعلام اینکه اخیراً رانندگان مخابرات نیز گلایه‌های از وضعیت خود به نمایندگان مجلس واصل داشته‌اند، گفت: رانندگان مخابرات اعلام کرده اند، به جای اینکه با افراد قرارداد منعقد شود با ماشین آنها قرارداد بسته می‌شود، یعنی طرف مقابل مخابرات یک ماشین است و اگر راننده به هر دلیلی اخراج یا دچار بیمار شد و نتوانست در سر کار خود حضور بیابد نتواند مطالبات خود را از طریق سازمان تامین اجتماعی دنبال کند.

نماینده سبزوار در مجلس با بیان اینکه برده‌داری نوین در مخابرات در حال شکل‌گیری است، افزود: اگر آقای وزیر با این برده‌داری نوین مقابله نکند، قطعاً نمایندگان مجلس از ابزارهای قانونی خود برای مقابله با این پدیده دست به کار خواهند شد.

اعلام وصول عادی سوال از وزیر ارتباطات

يكشنبه, ۶ مرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی یک سوال ملی از وزیر ارتباطات را اعلام وصول کرد.

به گزارش فارس، علی اصغر یوسف نژاد عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی یک طرح و یک سوال ملی از وزیر ارتباطات را اعلام وصول کرد.

بر این اساس، طرح تامین منابع مالی شوراهای اسلامی روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان که از سوی شورای عالی استان ها به صورت عادی ارسال شده بود، اعلام وصول شد.

همچنین سوال ملی نصراله پژمانفر نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی از محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در خصوص عدم عمل به وظایف در زمینه ساماندهی فیلتر شکن ها و همچنین قطع سیم کارت های مجعول، به صورت عادی اعلام وصول شد.