ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۳۲۷ مطلب با موضوع «e-banking» ثبت شده است

تحلیل


توزیع آرد از طریق بانکداری الکترونیکی

يكشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۸۵، ۰۸:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر بازرگانی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفت: سیستم توزیع آرد به صورت مکانیزه از ابتدای شهریورماه سال جاری در سراسر کشور از طریق شبکه بانکداری الکترونیکی انجام خواهد شد.

محمد صادق مفتح درگفتگو با خبرنگار اقتصادی "مهر" با اشاره به اجرای سیستم توزیع آرد ازابتدای شهریور ماه سال جاری به طورمکانیزه از طریق شبکه بانکی، گفت: این امرموجب می شود تا با استفاده ازسیستم های نوین کل گردش توزیع آرد در سراسر کشور را کنترل کرد.
وی افزود: با استفاده از سیستم بانکی توزیع آرد درسراسرکشور برنامه ریزی و کنترل به‌صورت آنلاین خواهد شد.
معاون وزیر بازرگانی تصریح کرد: پیش بینی می شود از اوایل شهریورماه سال جاری با بهره برداری ازشبکه بانکی برای توزیع آرد بتوان به میزان زیاد سیستم توزیع آرد را سامان داد.
به گفته وی، اجرای آزمایشی این سیستم مدت سه ماه است که در 17 استان کشورآغاز شده و نتایج به‌دست آمده از آن بسیارموفق آمیزبوده است.
مفتح درخصوص سیستم قبلی توزیع آرد درکشورخاطرنشان کرد: در این سیستم 24 ساعت از زمان پرداخت دربانک تا رسیدن آرد به دست متقاضی طول می کشید که با اجرای شبکه بانکداری الکترونیکی برای توزیع آرد این زمان به کمتراز 6 روزکاهش خواهد یافت.
وی افزود: توزیع آرد با استفاده از شبکه بانکداری الکترونیکی در کشور علاوه بر صرفه جویی در وقت ،موجب صرفه جویی در هزینه نیز خواهد شد چراکه در سیستم قدیمی هزینه پست درتهران به ازای هر نفر600 تومان تمام می شد که این امرصرف جویی زیادی عاید کشورمی کند.
معاون وزیر بازرگانی گفت: با بهره برداری از شبکه بانکداری الکترونیکی برای توزیع آرد درکشور درتهران و 17 استان اطلاعات به روز و کنترل می شود.
وی تصریح کرد: اجرای آزمایشی شبکه بانکی برای توزیع آرد از اول مرداد ماه سال جاری در تهران آغازشده که درحال رفع عیب است و ازاول شهریورماه سال جاری نیز در کل کشور اجرایی خواهد شد.
مفتح درخصوص میزان صرفه جویی سالانه سیستم بانکی برای توزیع آرد درکشورتصریح کرد: این میزان محاسبه نشده است اما این امرصرفه جویی کلان از لحاظ هزینه و وقت در بردارد.

حلقه مفقوده بانکداری الکترونیکی

شنبه, ۷ مرداد ۱۳۸۵، ۰۹:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

راحله میرخانی - بزرگراه فناوری - در شرایطی که مبادلات اینترنتی و مدرن در جهان جایگزین مبادلات پولی و سنتی شده و تراکنش‌های مالی بین‌المللی به شکل اینترنتی انجام می‌شوند، بانکداری الکترونیکی در کشور ما مترادف و محدود به دستگاه‌های خودپرداز (ATM) بانک‌ها و شبکه شتاب مانده است.

استفاده از خودپردازها را شاید بتوان جزء مقدماتی‌ترین کاربردهای بانکداری الکترونیکی به‌شمار آورد، هر چند دستگاه‌های خودپرداز علاوه بر پرداخت پول کارایی‌های دیگری هم‌چون انتقال وجه و پرداخت قبوض دارند اما این دستگاه‌ها هنوز هم در کشور ما متکی بر نیروی انسانی بوده و درنهایت کار دستی در آن‌ها انجام می‌شود.
با این مقدمه باید گفت بحث پرداخت الکترونیکی به شکل جزئی یعنی در استفاده از خودپردازها هم به‌درستی و به شکل کارآمد محقق نشده است و از سوی دیگر استفاده از کارت‌های هوشمند و اعتباری در شبکه شتاب کشور هنوز عملیاتی نشده است. در واقع چنانچه به بانکداری الکترونیکی از دو منظر کلان و جزء بنگریم می‌توان ادعا کرد که بانکداری الکترونیکی در قسمت کلان به هیچ عنوان اجرایی نشده و در قسمت خرد، ناقص و ناکامل است.
محقق ‌نشدن کامل بانکداری الکترونیکی در کشور البته به‌دلیل طیفی از مشکلات از جمله فراهم نبودن ساختارهای لازم مخابراتی، عدم راه‌اندازی نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای لازم جهت نظام جامع پرداخت الکترونیکی و مهم‌تر از همه مشکلات و ناهماهنگی‌های موجود در سیستم بانکی کشور است.
در همین راستا و جهت حل این مشکل در اردیبهشت ماه تفاهم‌نامه‌ای میان وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت امور اقتصاد و دارایی منعقد شد و مقرر شد طرفین حداکثر تلاش خود را برای تامین زیرساخت‌های ارتباطی و بطن شبکه‌ فناوری اطلاعات در حوزه بانکداری الکترونیکی به عمل آورند.
از سوی دیگر مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در هفته گذشته از آمادگی این شرکت جهت فراهم آوردن زیرساخت مورد نیاز جهت بانکداری الکترونیکی یا هر گونه درخواست در این زمینه خبر داد.
خبرها در این زمینه خوش و امیدوارکننده هستند اما به‌نظر می‌رسد در حوزه آی‌تی ایرانی بسیار از این اخبار داشته و داریم. آنچه مهم است تبلور و به ثمر نشستن طرح‌ها، پروژه‌ها و حتی قول‌های مساعد دولتمردان و یا مسؤولان مربوطه است.
بدیهی است پیاده‌سازی سیستم‌های بانکداری الکترونیکی در کشور باعث صرفه‌جویی در هزینه‌ها، کاهش مراجعات حضوری مشتریان به بانک‌ها و جلوگیری از اتلاف وقت و انرژی می‌شود و بستری جهت رضایت و سودمندی مردم و اجرایی‌ شدن تجارت الکترونیکی فراهم می‌آورد.
بانکداری الکترونیکی، پول الکترونیکی و تجارت الکترونیکی همانند سه حلقه مفقوده‌ای هستند که مانند زنجیری به یکدیگر مرتبط و به‌نوعی لازم و ملزوم یکدیگرند، تبلور و اجرایی شدن هر یک در گرو تحقق دیگری و بی‌توجهی و عملیاتی نشدن آن‌ها اجتناب‌ناپذیر و موجب عقب‌ماندگی و ضرر و زیان خواهد شد.

احسان موحدیان - بزرگراه فناوری - هنگامی که از پیوند IT با امور مختلف صحبت می‌کنیم، پیوند میان IT و بانکداری یکی از ملموس‌ترین و بد‌یهی‌ترین نکاتی است که به ذهن متبادر می‌شود. بدون شک استفاده از دست‌آوردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت بانکداری راه‌حل‌هایی بی‌همتا را برای پیش برد فرآیندهای مالی و تجاری در جهان امروز که سرعت و رقابت فزاینده در آن حرف اول را می‌زند، در اختیار ما می‌گذارد.

تردیدی نیست که استفاده از این راه‌حل‌ها ارزشمند است، حتی اگر هزینه‌های زیادی را هم به بانک‌ها تحمیل کند. همین مسئله موجب شده تا بانک‌های مختلف منطقه خاورمیانه و خلیج‌فارس هم کم‌کم به فکر استفاده از IT برای بهبود خدمات‌رسانی به مشتریان و تسهیل امور بیفتند.
امروزه مدیران بانک‌های مهم منطقه از ایجاد چارچوب خدمات‌محور یا service orented architecture سخن می‌گویند و امیدوارند از این طریق بانکداری نوین را به خاورمیانه بیاورند. این کار بدون استفاده از دست‌آوردهای فناوری اطلاعات مقدور نخواهد بود.
شاید یکی از مشکلات پیش پاافتاده ولی مهمی که به کمک فناوری‌های نوین قابل حل باشد کاهش هزینه‌های چاپ، کپی، فاکس و اسکن در بانک‌هاست. بانک NCB عربستان سعودی برای حل این مشکل به برون‌سپاری متوسل شده و تمامی امور چاپی خود را به یک مرکز دیتای جدید به وسعت 15 هزار مترمربع در شهر جده منتقل کرده است. این کار آن‌قدر صرفه‌جویی به‌دنبال داشته که به NCB امکان داده دو شعبه دیگر بانکی در خاک عربستان سعودی ایجاد کند.
یکی از مدیران این بانک می‌گوید: «ما تمامی فعالیت‌هایی را که برایمان خیلی مهم نباشد از طریق برون‌سپاری انجام می‌دهیم. این کار به ما امکان می‌دهد تا روی کارهای اصلی خودمان متمرکز شویم، کنترل هزینه‌ها را در اختیار داشته باشیم و از خطرات بکاهیم." بر طبق برآوردهای موسسه تحقیقاتی گارتنر بین یک تا سه درصد از درآمد اکثر شرکت‌ها صرف چاپ، کپی، فاکس و اسکن کردن اسناد می‌شود. آمار نگران‌کننده‌تر که توسط IDC ارایه شده نشان می‌دهد که 90 درصد شرکت‌ها و سازمان‌ها نمی‌توانند هزینه‌های واقعی این امور را برآورد کنند.
NCB با امضای قراردادی پنج ساله با شرکت Xerox در زمینه مدیریت اسناد به جنگ این مشکل رفته و موفق شده هزینه‌های چاپ اسناد را کاهش داده و روند گردش آن‌ها را به میزان زیادی اصلاح کند. با کاهش کاغذبازی و بوروکراسی NCB شاهد صرفه‌جویی زیادی بوده است. NCB حتی مدیریت سیستم‌های تهویه مطبوع خود را نیز به یک شرکت دیگر واگذار کرده و با این کار در هزینه‌های سالانه ناشی از مصرف برق 133 هزار دلار صرفه‌جویی کرده و همچنین توانسته هزینه خرید برخی تجهیزات ضروری و جدید را تامین کند.
اما کمک گرفتن از IT تنها به امور پیش‌پا افتاده‌ای از این‌دست محدود نمی‌شود. بانک‌های منطقه به‌طور روزافزون از انواع رایانه استفاده می‌کنند و بایگانی اسناد الکترونیک و مدیریت آن‌ها به یک دغدغه مهم مبدل شده است. در این‌جا هم شرکت‌های IT به کمک بانک‌ها آمده‌اند و راه‌حل‌های متنوعی را در اختیار آنان گذاشته‌اند.
البته انجام درست چنین اموری برای بانک‌ها بسیار حیاتی است، چون باعث می‌شود آن‌ها در رقابت با دیگر بانک‌ها بهتر عمل کرده و از رقبا پیش یبفتند.
مدیر بانک ملی کویت عقیده دارد اگر چه استفاده از دانش شرکت‌های IT در این زمینه ضروری و لازم است. اما بانک‌ها باید در نهایت این دانش را بر مبنای نیازهای خود بومی کنند و به دانش و توانایی لازم برای ایجاد سیستم‌های اختصاصی مبتنی بر IT دست یابند، زیرا بدون شک بانک‌ها خود بهتر می‌دانند که برای جلب نظر مردم باید در چه بخش‌هایی تحول ایجاد کنند.
کارشناسان معتقدند ایجاد مدل‌های ارایه خدمات بانکی بر مبنای وب باید به‌تدریج انجام شود تا هم بانک‌ها و هم مردم به آن خو بگیرند و نقاط ضعف و قوت هم در حین کار مشخص شود و هر گونه بی‌توجهی عواقب جبران‌ناپذیری به‌دنبال خواهد داشت.
آنان می‌گویند برای ایجاد چنین سرویس‌هایی هر موسسه مالی و اعتباری باید ابتدا نوع خدمات مورد نیاز طیف‌های متنوع مخاطبان خود را مشخص کند. سپس بر مبنای این نیازها خدمات تحت وب مناسب طراحی و ارایه می‌گردد.
بانک ملی کویت به‌همین منظور چند سال قبل دست به مطالعات گسترده زد تا بتواند ضمن شناسایی کامل سیستم‌ها و طراحی قدیمی خود یک استراتژی جدید IT را پایه‌ریزی کند. در سیستم قدیمی این بانک که در داخل آن ایجاد شده بود هیچ اثری از IT به چشم نمی‌خورد و باید جایگزین می‌شد.
یکی از مسؤولان این بانک می‌گوید: «ما ابتدا در پی آن بودیم که یک سیستم حاضر و آماده را خریداری کرده و مورد استفاده قرار دهیم. اما بعد به این نتیجه رسیدیم که این کار تنها تا پنج الی 10 سال مشکل ما را حل می‌کند و پس از آن باید فکر دیگری بکنیم. لذا تصمیم گرفتیم یک سیستم بومی مبتنی بر IT را با کمک مشاوران خارجی طراحی و به‌تدریج به‌کار بگیریم.»
مقامات بانک ملی کویت در همین مرحله متوجه ضرورت تربیت نیروی انسانی متخصص و متبحر به‌خصوص در حوزه بانکداری الکترونیک شدند و از آن زمان تاکنون در این بخش سرمایه‌گذاری گسترده‌ای انجام داده‌اند. یکی از مدیران این بانک می‌گوید: «ما ضمن آموزش نیروهای موجود، افراد تازه‌ای را استخدام کرده‌ایم، کاری که بسیار دشوار اما ضروری بود، چون در غیر این صورت موفقیت ممکن نبود. به هرحال فناوری خوب با استفاده از افراد مجرب به‌دست می‌‌آید.»
وی می‌افزاید: «برای گروه فنی جدید درک مدل دیتای تجاری قدیمی بانک و اینکه هر برنامه کاربردی در چرخه مصرف اطلاعات باید در کدام بخش قرار بگیرد بسیار دشوار بود. اما در نهایت با بهره‌گیری از محیط NET شرکت مایکروسافت این کار ممکن شد.»
البته او قبول دارد که هنوز هم باید کارهای بیشتری انجام شود و مهارت‌های فنی بیشتری به‌دست آید.
کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر چه ایجاد سازگاری و یک‌پارچگی در میان برنامه‌های کاربردی مختلف جنبه مهمی از کار است، اما محقق کردن بانکداری الکترونیک و جلب رضایت مشتریان تنها از این طریق میسر نمی‌شود.
از نظر آنان پس از نصب و هماهنگ‌سازی مولفه‌های مختلف برنامه‌های کاربردی با یکدیگر باید از کارآیی آنها در طول زمان هم اطمینان حاصل کرد. این کارآیی هم به چینش مولفه‌ها و هم به نحوه هدایت و استفاده از آن‌ها توسط منابع انسانی مربوط می‌شود.
بدون تردید عدم کنترل و ارزیابی مداوم در حین توسعه چنین سرویس‌هایی از کارآیی آن‌ها خواهد کاست و فلسفه وجودیشان را زیر سوال خواهد برد.
بانک ملی کویت هم‌اکنون یک پلات‌فورم جامع را برای مدیریت خدمات، کارمزدها و... ایجاد کرده و چند پلات‌فورم دیگر را نیز در دست بررسی دارد که هنوز آن‌ها را به‌کار نگرفته است.
مسئله مهم دیگری که بانکداری امروز با آن مواجه است مدیریت دسترسی و مدیریت هویت است. بررسی‌های موسسه گارتنر نشان می‌دهد که اجرای درست طرح‌های مدیریتی در این سطوح حتی اهمیتی بیش از اجرای طرح‌های اصلی مرتبط با فناوری دارند، زیرا با کاستن از هزینه‌های مستقیم، ارتقای کارآیی عملیاتی و از میان بردن برخی دغدغه‌های امنیتی، ارزش تجاری حقیقی را به ارمغان می‌آورند.
در این میان بانک‌های بزرگ منطقه خاورمیانه هم که برخی از آن‌ها شعب متعددی در داخل و خارج از خاک اصلی خود دارند مجبورند به این مسئله اهمیت بدهند و در این‌جا باز هم IT به‌عنوان یک عامل سرنوشت‌ساز حضور پیدا می‌کند.
برای حل مشکلات مربوط به مدیریت هویت سیستم‌های پست الکترونیک بانکی در بسیاری از کشورهای خاورمیانه ارتقا داده شده و از سیستم‌های email متعددی مانند Lotus Notes، Microsoft Exchange و در نهایت Mail Server شرکت Sun بهره گرفته شده است.
استفاده از چنین سیستم‌هایی ضمن متمرکز کردن فرآیند مکاتبات بانک‌های منطقه به آن‌ها کمک کرده تا خدمات متنوع خود را در قالب گروه‌های مربوطه سازمان دهند و یک استراتژی جامع IT به‌وجود آورند.
حفظ امنیت اطلاعات و حریم شخصی مشتریان بانک دغدغه دیگری است که طی یکی دو سال اخیر موجب شده تا بانک‌های منطقه از نرم‌افزارهای مدیریت هویت مختلفی استفاده کنند. یکی از محبوب‌ترین این محصولات سیستم مدیریت هویت شرکت ناول است که به گستردگی مورد استفاده قرار گرفته است. علاوه بر این برخی بانک‌های منطقه هم قصد دارند سیستم‌عامل کد باز لینوکس و به‌خصوص نسخه SUSE Linux را جایگزین دیگر سیستم‌عامل‌ها و به‌طور عمده ویندوز مایکروسافت کنند، زیرا معتقدند لینوکس از کارآیی و امنیت بیشتری برخوردار است و ایجاد تغییرات در آن بر مبنای نیازهای شخصی به علت متن باز بودنش بسیار ساده است.
مدیران یکی از بانک‌های منطقه در این مورد می‌گوید: «ما دوست داریم در آینده تا حد امکان از فناوری متن باز استفاده کنیم. البته ما از هیچ شرکتی جانبداری نمی‌کنیم. اما بر این باوریم که نحوه طراحی محصولات کد باز ما را بهتر به هدفمان می‌رساند. وقتی محصولی قابل مدیریت، کم‌هزینه و باثبات باشد، به‌طور قطع از آن استفاده خواهیم کرد. هدف ما از به‌کارگیری پلات‌فورم‌های جدید بانکداری جلب رضایت بیشتر مشتریان ظرف 10 سال آینده است و محصولات متن باز ما را بهتر به این هدف می‌رساند.»
استفاده از سیستم‌های جدید مدیریت هویت ضمن آنکه رسیدگی به امور مشتریان را ساده‌تر کرده، گنجانده ‌شدن کارمندان جدید در سیستم و تنظیم سطح دسترسی آن‌ها را نیز ساده‌تر کرده است. علاوه بر این با استفاده از چنین سیستم‌هایی حذف افراد یا تغییر سطح دسترسی آن‌ها نیز در صورت لازم راحت‌تر انجام می‌شود.
درحالی‌که استفاده از این نرم‌افزارها تاکنون بیشتر حالت نرم‌افزاری داشته، هم‌اکنون در جهان طرح‌هایی در دست اجراست تا از نرم‌افزارهای مدیریت هویت برای مدیریت و تنظیم سطح دسترسی فیزیکی افراد به بخش‌های مختلف ساختمان بانک استفاده شود. امری که تحقق آن دگرگونی جدی در نظام بانکداری نوین ایجاد کرده و بسیاری از مشکلات کنونی را از بین خواهد برد.
در مجموع شکی نیست که فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) انقلابی شگرف در صنعت بانکداری به‌وجود آورده و تحولاتی که در این مقاله از آن یاد شده تازه آغاز یک راه طولانی است که شاید پایانی هم برای آن متصور نباشد. به قول یک کارشناس مسایل بانکی در خاورمیانه: «ما تا رسیدن به خط پایان خیلی کار داریم. نظام بانکداری به‌شدت در حال تحول است و هنوز کارهای زیادی باید انجام شود. ما در آینده شاهد نصب برنامه‌های کاربردی و پلات‌فورم‌های نوینی در بانک‌های منطقه خواهیم بود که عملکرد آن‌ها را به میزان قابل توجهی ارتقا خواهد بخشید.»

سعید کریمی - در سال 1350 "بانک تهران" با در اختیار گرفتن بین هفت تا 10 دستگاه خودپرداز (ATM) در شعبه‌های خود نخستین تجربه پرداخت اتوماتیک پول را اجرایی کرد.

این دستگاه‌ها وظیفه پرداخت اتوماتیک پول را تنها در همان شعبه نصب شده برعهده داشتند.
از آن زمان روند گسترش پول الکترونیکی به‌صورت بسیار کند آغاز شد تا اینکه در سوم خرداد ماه سال 1383 دولت برای اولین بار به‌صورت مستقیم وارد میدان گردید و طی مصوبه‌ای خواستار عملیاتی شدن خدمات پول الکترونیکی تا پایان سال 83 شد.
از جمله شاخص‌های این مصوبه می‌توان به:
1- تشکیل یک کارگروه برای هماهنگی کلان اجرایی و بین‌بخشی موردنیاز جهت تحقق خدمات پول الکترونیکی با مسؤولیت وزیر اقتصاد و عضویت نماینده ویژه رییس‌جمهور در ICT و سازمان‌ها و نهادهایی نظیر بانک مرکزی، سازمان مدیریت، وزارت بازرگانی، وزارت ICT، بانک ملی و سه نماینده دیگر از طرف بانک‌های دولتی و یک نماینده از طرف بانک‌های خصوصی.
2- تهیه طرح جامع پول الکترونیکی با رویکرد ارایه خدمات نوین مشتریان ظرف سه ماه از سوی بانک مرکزی.
3- افزایش 100 درصدی تعداد انواع کارت اعتباری الکترونیکی به‌خصوص با فناوری چند گانه (Hybrid) تا پایان سال 83 از سوی بانک‌ها.
4- ارایه خدمات پول الکترونیکی برای استفاده در چرخه مبادله کالا و خدمات کشور تا پایان سال 83 از سوی بانک‌ها و با مشارکت بخش خصوصی.
5- تعیین ضوابط لازم برای پیوستن شرکت‌های بخش خصوصی به شبکه شتاب جهت ارایه و خدمات پول الکترونیکی تا اول شهریور ماه سال 83 از سوی بانک مرکزی، اشاره کرد.
مصوبه‌ای که هیچ‌گاه اجرایی نشد
اگر چه برخی از مسؤولان بانکی معتقد هستند که مصوبات این کارگروه باعث تسریع در روند گسترش پول الکترونیکی شده است اما تمامی مسؤولان و کارشناسان به این نکته اذعان دارند که مصوبه سال 83 دولت هیچ‌گاه به‌طور کامل اجرایی نشده است.
مسؤولان و متولیان ICT تعلل مدیران بانکی را علت عدم اجرایی شدن این مصوبه می‌دانند و برخی از مسؤولان بانکی، عدم تامین زیرساخت‌های مورد‌نیاز از سوی مخابرات را علت این امر می‌دانند.
یک کارشناس بانکی نیز در این خصوص می‌گوید: عدم تعریف پول الکترونیکی و معرفی یک متولی برای پی‌گیری پول الکترونیکی در این مصوبه از جمله عوامل اصلی عدم اجرایی شدن کامل این مصوبه است.
وی خاطرنشان می‌کند: معرفی نکردن یک متولی اصلی در این مصوبه باعث شده است هیچ نهادی مسؤولیت اجرایی نشدن کامل آن را برعهده نگیرد.
«فاطمی» معاون فناوری اطلاعات بانک سامان نیز در خصوص مصوبه سال 83 دولت می‌افزاید: تلاش‌های بسیاری از سوی کارگروه پول الکترونیکی برای برطرف کردن موانع و هماهنگی سازمان‌ها جهت گسترش پول الکترونیکی صورت گرفت و در پایان سال 83 نیز پول الکترونیکی با محدودیت‌های موجود در آن زمان اجرایی شد.
وی آماده نبودن سیستم بانکی، مخابراتی و مجموع قوانین را از جمله عوامل اجرایی نشدن کامل مصوبه دولت در سال 83 عنوان کرد.
انقلاب در بانکداری الکترونیکی
مصوبه پنجم مرداد ماه سال 84 در خصوص گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیکی در کشور دومین اظهارنظر مستقیم دولت در این‌باره بود.
این مصوبه که به‌عقیده کارشناسان بانکی انقلابی در بانکداری الکترونیکی و گسترش استفاده از پول الکترونیکی ایجاد کرده است، در 5 مرداد ماه سال 84 به پیشنهاد وزارت اقتصادی و دارایی در هیات وزیران به تصویب رسید.
بر اساس این مصوبه هیات وزیران به تمام بانک‌های کشور (دولتی و خصوصی) اجازه داده است تا نسبت به راه‌اندازی خودپرداز (ATM)، پایانه فروش (POS) و پرداخت اینترنتی جهت استفاده فرآیند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور، اقدام کنند.
بانک مرکزی آیین‌نامه، دستورالعمل، ضوابط و مشخصات فنی اجرایی مربوط به نظام و فرآیند بانکداری الکترونیکی اعم از داخلی و بین‌المللی، تجهیزات و خدمات پول الکترونیک نظیر "انواع کارت‌پول الکترونیکی"، "دستگاه‌های الکترونیکی"، "دریافت و پرداخت مانند پایانه فروش و خودپرداز" و "شرایط فعالیت شرکت‌های بخش خصوصی در ارایه خدمات پول الکترونیکی" هماهنگ با سیاست‌های تجارت الکترونیکی را تهیه، تصویب، نظارت و ابلاغ می‌کند.
بانک مرکزی همچنین باید نسبت به هماهنگی در سیاست‌های تجارت الکترونیکی و "ایجاد مرکز پایاپای بین‌بانکی"، "پرداخت اینترنتی"، "نحوه صدور گواهی دیجیتال موردنیاز شبکه بانکی" و "همکاری‌های بین‌المللی در ارایه خدمات پول الکترونیکی در داخل و خارج از کشور" اقدام کند.
در بخش دیگری از این مصوبه، موسسه‌های بیمه‌گر موظف شدند نسبت به تهیه و ارایه انواع خدمات بیمه‌ای نوین متناسب با نیازهای جدید بانکداری و تجارت الکترونیکی اقدام کنند. شورای عالی بیمه کشور مسؤول ایجاد هماهنگی‌های لازم برای اجرای این مصوبه است.
همچنین دستگاه‌های دولتی، شرکت‌ها و نهادها موظف هستند تمام کمک‌های غیر نقدی کارکنان خود را به‌جای بن کاغذی با استفاده از انواع کارت‌های اعتباری پول الکترونیکی انجام دهند.
تمام فروشگاه‌های سراسر کشور نیز با استفاده از شبکه خدمات الکترونیکی بانک‌ها به خرید و فروش کالا و خدمات مربوط به آن‌ها می‌پردازند و خزانه‌داری کل کشور هماهنگی و نظارت بر تحقق این فعالیت‌ها را برعهده دارد.
بر این اساس، تمام سازمان‌های صادرکننده قبوض پرداخت و دریافت موظف هستند، تمهیدات لازم را برای پرداخت و دریافت الکترونیکی فراهم آورند.
همچنین به‌منظور روزآمد کردن و شفاف‌سازی حساب‌های دولتی (منابع، مصارف، هزینه‌ها، درآمدها) وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) باید تمام حساب‌های دولتی کشور را ظرف شش ماه از حساب‌های عادی به‌صورت حساب‌های متمرکز (قابل پرداخت و دریافت در محیط شبکه‌های الکترونیکی و اینترنتی در سراسر کشور) تبدیل کند.
برای ارایه خدمات بهینه و برقراری تسهیلات اداری و اجرایی برای مردم و تکریم ارباب‌رجوع برای تمام پرداخت‌های هزینه خدمات و کالاهایی که توسط دستگاه‌های دولتی، شرکت‌ها، موسسه‌های مختلف، رسید پرداخت وجه توسط انواع دستگاه‌های الکترونیکی از قبیل خودپرداز (ATM) و پایانه فروش (POS) یا اینترنتی، معتبر است.
هیات دولت در این مصوبه وظیفه اعمال هماهنگی و نظارت بر اجرای این رویه را برعهده خزانه‌داری کل کشور گذاشته است.
پس از این مصوبه دولت، بانک مرکزی نیز در تاریخ شش شهریور ماه سال 84 طی نامه‌ای به بانک‌های دولتی و خصوصی از آن‌ها خواست برنامه‌ها و فعالیت‌های لازم برای اجرایی ‌شدن سه محور اساسی بانکداری الکترونیکی که عبارتند از:
1- فراهم آوردن امکان پرداخت قبوض تسهیلات شهری از طریق پایانه‌های خودپرداز و سایت‌های اینترنتی بانک‌ها.
2- فراهم کردن امکان پرداخت مجازی به‌صورت بین‌بانکی (رعایت قالب پیام‌های ابلاغ شده و پذیرش پیام‌های دریافتی از سایر بانک‌ها) و تعریف آن در بعد خدمات بانکی.
3- تمهید امکانات تبلیغی و ارتقایی به‌منظور افزایش آگاهی عمومی از خدمات نوین بانکی از طریق تبلیغ در رسانه‌های عمومی و تیزرهای تلویزیونی، را به انجام برسانند.
در این نامه آمده است: "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به اهمیت ویژه این امر، تعبیه و توسعه امکانات لازم را در مرکز شتاب به‌عنوان سوئیچ ملی کارت‌بانک‌های کشور در دستور کار قرار داد و در نهایت پوشش کلیه استانداردها و قالب‌های پیام‌رسانی را برای تمامی بانک‌ها امکان‌پذیر کرد که جزئیات امر طی نامه‌های مورخ 12 بهمن ماه سال 83 و 17 مرداد ماه سال 84 به اطلاع واحدهای ذی‌ربط بانک‌ها رسیده است".
بسترهای مخابراتی مهیا است
نبود بسترهای مخابراتی همواره از جمله مسایلی بود که بانک‌های کشور آن را از عوامل کندی توسعه عنوان می‌کردند، موضوعی که همواره از سوی وزارت ارتباطات تکذیب شد.
"رشیدی" مدیرعامل سابق شرکت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات در این خصوص می‌گوید: 80 هزار پورت نصب و تا پایان سال گذشته عملیاتی شده است.
به گفته وی: این درحالی است که از میان 17 هزار شعبه بانکی که در سراسر کشور وجود دارد تنها 11 هزار شعبه برای دریافت پورت‌های موردنیاز خود با مخابرات قرارداد امضا کرده‌اند.
"فاطمی" معاونIT بانک سامان نیز معتقد است: زیرساخت‌های لازم برای ارایه پول الکترونیکی مهیا است و هیچ مدیری نمی‌تواند عدم وجود زیرساخت را مانع اجرایی شدن بانکداری الکترونیکی بداند.
این درحالی است که برخی از مدیران بانکی همچنان معتقدند که مخابرات به تعهدات خود عمل نکرده است.
"جواد سعیدی" رییس اداره کل خدمات کارت‌بانک کشاورزی سال گذشته در گفت‌وگو با رسانه‌ها با بیان این مطلب که شرکت مخابرات به تعهدات خود درباره ارایه پورت‌های موردنیاز بانک‌ها جهت ارایه خدمات الکترونیکی به‌طور کامل عمل نکرده است، گفته بود: مخابرات تاکنون تنها به 13 درصد از تعهدات خود عمل کرده است و ما تنها 8/1 پورت‌های تعهد شده از سوی مخابرات را دریافت کرده‌ایم و همین امر باعث شده است بانک‌ها به استفاده از سایر خطوط مانند ماهواره تمایل پیدا کنند.
منتظر پول الکترونیکی تا پایان سال باشید
"مسیح قائمیان" رییس هیات‌مدیره شرکت ملی انفورماتیک معتقد است: "در صورتی که روند گسترش زیرساخت‌های مخابراتی و قانونی ادامه پیدا کند تا پایان سال جاری پول الکترونیکی اجرایی خواهد شد."
یک مقام آگاه در بانک‌ مرکزی با بیان این مطلب که هم‌اکنون نزدیک به چهار هزار دستگاه خودپرداز (ATM) و 50 هزار دستگاه پایانه فروش (POS) در کشور وجود دارد نیز می‌گوید: ماهانه بین پنج تا شش هزار میلیارد ریال پول الکترونیکی در کشور مبادله می‌شود که از این رقم یک تا دو هزار میلیارد ریال آن در شبکه شتاب صورت می‌گیرد.
این مقام آگاه با بیان این مطلب که درحال حاضر تبادل پول الکترونیکی کشور ظرفیت تبادل 10 هزار میلیارد ریال در ماه را دارد افزود: برای انجام کامل مبادلات الکترونیکی به 30 هزار دستگاه خودپرداز (ATM) و سه میلیون دستگاه پایانه فروش (POS) در کل کشور نیاز است.
مروری بر مشکلات موجود
علی‌رغم آمارهای اعلام شده و اقدامات صورت گرفته از سوی دولت و بانک مرکزی و ارایه خدمات اینترنتی مانند حواله اینترنتی بانک ملت و یا فروش اینترنتی بلیت‌‌های قطار و هواپیما از سوی بانک سامان و دیگر خدمات بانکداری الکترونیکی که از سوی بانک‌های کشور ارایه می‌شود، قوانین و مقررات، نداشتن متولی واحد، بیمه بانکداری الکترونیکی و ناقص ‌بودن سرویس شتاب از جمله مشکلاتی است که از سوی کارشناسان بانکی برای اجرایی شدن کامل پول الکترونیکی در کشور مطرح می‌شود.
"فاطمی" معاون فناوری اطلاعات بانک سامان معتقد است: تمامی قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های کلان مورد‌نیاز اجرای پول الکترونیکی در کشور از سوی دولت و بانک مرکزی ابلاغ شده است و قوانین باقیمانده می‌تواند از سوی هر بانکی متناسب با نوع عملکردی که دارد در داخل خود مجموعه تدوین و اجرا شود.
وی می‌افزاید: اما قوانین و مقرراتی که باید در نظام قضایی اجرا شود و مورد استناد قاضی قرار گیرد ناقص است و هنوز یک قانون واحد برای رسیدگی به این امر وجود ندارد.
یک کارشناس حقوقی که خواستار عدم ذکر نام خود بود نیز در این خصوص گفت: علی‌رغم اشاراتی که در قانون تجارت الکترونیکی صورت گرفته است، قانون اسناد رسمی و اداری هنوز به اسناد الکترونیکی تسری پیدا نکرده است.
وی خاطرنشان کرد: زیرساخت‌های حقوقی بین بانک‌ها شفاف نشده است و رسیدی که از سوی دستگاه‌های خودپرداز (ATM) به کاربران داده می‌شود از آن‌جایی که مهر و امضا ندارد، قابل استناد نیست و جایگاه حقوقی ندارد.
این کارشناس حقوقی ادامه داد: زیرساخت‌های حقوقی باید از سوی مجلس و دولت تدوین شود اما بانک‌ها نباید منتظر دولت باشند و می‌توانند برخی از مشکلات در این زمینه را با تعامل بین یکدیگر مرتفع سازند.
"فاطمی" معاون فناوری اطلاعات بانک سامان در خصوص سرویس‌های شتاب نیز گفت: در شبکه شتاب کشور سرویس بازگشت پول به‌حساب کاربر وجود ندارد و درحال حاضر انصراف از خریدی که پرداخت آن از طریق شبکه شتاب صورت گرفته است امکان‌پذیر نیست.
وی افزود: ارایه این سرویس از سوی شبکه شتاب بانک مرکزی می‌تواند نقش موثری در گسترش سریع‌تر پول الکترونیکی در کشور داشته باشد.
اما قرار دادن بیمه برای پرداخت‌های الکترونیکی یکی از راه‌های موثر ایجاد امنیت خاطر در مبادلات الکترونیکی است و برای این منظور به سه نوع بیمه‌نامه عملیات، کارت و اعتبار جهت پوشش بیمه‌ای تبادل اطلاعات در پرداخت‌های الکترونیکی نیاز است.
اگر چه به گفته منابع آگاه، دولت طی مصوبه‌ای بیمه مرکزی را موظف کرده است که در این خصوص همکاری‌های لازم را با بانک مرکزی داشته باشد و در همین راستا گفت‌وگوهایی نیز صورت گرفته است، اما تا زمان تنظیم این گزارش تلاش‌ها جهت دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص به نتیجه‌ای نرسید.
در خصوص متولی پول الکترونیکی کشور نیز اگر چه "قائمیان" رییس هیات‌مدیره شرکت ملی انفورماتیک معتقد است، از آن‌جایی که مسؤولیت اداره کردن پول در کشور برعهده بانک مرکزی است، این بانک باید متولی پول الکترونیکی نیز در کشور باشد، اما برخی از کارشناسان معتقدند باید سازمانی با قدرت اجرایی در لایه‌های بالایی نظام اقتصادی و ارتباطی کشور برای پی‌گیری مسایل بانکی، قانونی و فرهنگی، هر چند برای مدتی کوتاه، تعریف شده و پول الکترونیکی را در کشور هدایت کند.
به هر تقدیر پرونده ارایه خدمات پول الکترونیکی با وجود اشراف بر کلیه کاستی‌ها و نارسایی‌های موجود، همچنان در بازار است و دولت نهم نیز هنوز برنامه و تاکید ویژه‌ای برای عملیاتی کردن یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه تجارت الکترونیکی در کشور، ارایه نکرده است.

منبع : بزرگراه فناوری

طرح کارت هوشمند سوخت از اساس اشتباه است

يكشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۱:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

سوالاتی در ذهن هر کارشناسی که با این طرح برخورد کرده باشد به وجود می‌آید که بعضی از آنها را ذکر می‌کنیم:
1- آیا طرح کارت هوشمند برای سهمیه بندی سوخت، طرحی خوب یا حتی متوسط است؟

2- آیا آر.اف.پی اولیه را کارشناسانی دانا و توانا و خبره تهیه کرده‌اند؟

3- آیا طرح سهمیه بندی سوخت به مسابقه (محدود یا عمومی) گذارده شد، و طرح فعلی برگزیده گردید؟

4- آیا در دنیا چنین طرحی آزمایش یا عملی گردیده است؟

5- آیا مدیر و کارشناسی با تجربه و کارکرده، به موفقیت و آینده این طرح امید دارد؟

6- آیا مرجعی وجود دارد (حتی خارج از ایران) که اکنون بر این طرح، مهر تایید بزند؟

7- آیا چرخه اجرایی این طرح و صف‌های آن فقط یک بار شبیه سازی شده و نتایج آن بررسی گردیده است؟

8- آیا در مجلس یا بدنه دولت شخص یا اشخاصی وجود دارند که قادر به تغییر و جایگزینی آن باشند؟ یا تا انتهای فاجعه و دم مرگ هم به اشتباه خود ادامه می‌دهند؟

9- آیا ناظر طرح، خود نیز در چنین کاری اندکی تجربه داشته و مناسب برای این کار است؟

10- آیا پیمانکار قد و اندازه این کار بوده است؟

11- آیا انتخاب پیمانکار فقط بر اساس قیمت کمتر بوده یا بر اساس صلاحیت و اهلیت؟

12- آیا مرجع تشخیص صلاحیت پیمانکار، قادر به تشخیص بوده است؟

13- آیا کارفرما به اندازه کافی پی‌گیر و جدی بوده و عواملی مانند مجلس و تغییر دولت و غیره او را حمایت و هدایت کرده‌اند؟

14- آیا طرحی با این ابعاد ملی، سیاسی، اقتصادی، با مدیری در سطح خودش مدیریت و پی‌گیری شده است؟

15- آیا طرح پایلوت برای چند ماه اجرا و رفع عیب و اشکال گردیده است؟

16- آیا برنامه‌های روی کارت و سرورهای جایگاه، نوشته شده‌اند؟

17- آیا برنامه‌های روی کارت و سرورهای جایگاه، چند ماه اجرا و رفع عیب گردیده‌اند تا جرات کنیم در سطح مملکت آنها را پخش کنیم؟

18- آیا برنامه‌های سرورهای اصلی در شرکت پیمانکار، شرکت پخش و بانک نوشته شده‌اند؟

19- آیا برنامه‌های سرورهای اصلی در شرکت پیمانکار، شرکت پخش و بانک چند ماه اجرا و رفع عیب گردیده‌اند تا جرات کنیم در سطح مملکت آنها را پخش کنیم؟
سوالات بسیاری از این قبیل وجود دارد که متاسفانه جواب آنها خیر است!
فکر می‌کنید چرا به ما می‌گویندکه جهان سومی هستیم؟ شاخ و دم که نمی‌خواهد. به خاطر همین چیزها است. هر کسی که از خارج به ما نگاه کند و ببیند که چند بار در سطح رییس جمهور، چند وزیر و مجلس شورای اسلامی، در این باره دستور داده‌اند، پی‌گیری کرده‌اند، اخم کرده‌اند، دعوا و تهدید کرده‌اند، خواهش و تمنا کرده‌اند، قانون گذارده‌اند ولی آب از آب تکان نخورده است، شما را بخدا چه قضاوتی باید بکند؟؟؟ مگر چند بار باید مقامات عالی رتبه مملکتی قول بدهند که در فلان تاریخ طرح سهمیه سوخت را در سراسر ایران اجرا می‌کنند و سر وقتش که شد، همه آنها سکوت کنند و چند روز بعد دوباره شروع کنند و تاریخی دیگر بدهند!!! سران ممالک دیگر وقتی سران مملکت ما را با این اخلاق و رفتار می‌بینند، چه می‌گویند؟ وقتی ما سران آنها را با آن اخلاق می‌بینیم که بخاطر یک اشتباه کوچک استعفا می‌دهند یا به دادگاه کشیده می‌شوند، باید چه بگوییم؟
این طرح را در حالی به جلو هل می‌دهیم که از ابعاد تقلب در تمام وجوه، صف‌های پمپ بنزین، تسویه حساب جایگاه دار با شرکت پخش و بانک، رفع مغایرت‌های طاقت فرسا، نحوه شارژ کارت مالی، تغییر، گمشدگی، سرقت، تعویض، انتقال و موارد دیگر که شامل کارت و ماشین می‌شود خبر نداریم!
دیگر وقت آن شده که به اساس طرح شک کنیم و طرحی دیگر را مد نظر قرار دهیم. هنوز هم دیر نشده. می‌توان طرح را به مسابقه گذارد یا از آنهایی که دستی بر آتش دارند استعلام نمود. نمونه‌ای ساده از طرح جایگزین در این شماره آمده است. جلوی ضرر را از هر جا که بگیریم، نفع است.

منبع : ماهنامه راه راست

طرحی بهتر بجای کارت هوشمند سوخت

يكشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۱:۳۸ ب.ظ | ۱ نظر

در حال حاضر متخصصان زیادی هستند که اعتقاد به جایگزینی طرحی دیگر بجای کارت هوشمند سوخت دارند. اهدافی که در آر.اف.پی اولیه منظور شده بود، در ارتباط با نیروی انتظامی و ارگان‌های دیگر دستخوش تغییر واقع شد و هر کدام سعی در هدایت آن به سمت و نفع سازمانی خود داشته و دارند. در این مقاله به ارایه طرحی بر مبنای پرداخت نقدی و استفاده از شبکه بانکی می‌پردازیم که نقایص طرح اول را رفع نموده و مزایای دیگری هم در بر دارد.
البته از سال‌ها پیش رویای مسولان این بود که اکثر یارانه‌ها را بطور مستقیم پرداخت نمایند و مانع از مصرف بی‌رویه شوند. اخیرا نیز بر اساس طرحی نامعلوم از وزارت بازرگانی قرار است که یارانه گندم، آرد و نان در یک زمان بندی مشخص به تدریج حذف گردد. اما این طرح را دولت‌های قبلی نیز دورخیز کردند که اجرا نمایند اما موفق نشدند. در هر صورت پرداخت نقدی یارانه بهترین نوع ممکن است و با کارت اختصاصی و بن هم نمی‌شود انجام داد. برای هر نوع یارانه که نمی‌شود یک کارت مجزا داد یا یک کاربرد بر روی کارت سوخت قرار داد. در روش نقدی که بر اساس پرداخت از طریق بانک است، همه نوع یارانه را می‌توان به بهترین نحو ممکن توزیع نمود. مهمترین مشکل پرداخت مستمر یارانه، فوت شخص مربوط و ادامه جریان یارانه است که برای این مشکل و موارد دیگر در موقع مناسب بحث خواهیم کرد.
وقتی محصولی جدید به بازار می‌آید، تب تندی عارض بعضی از طراحان شده و آنرا بی‌محابا در بسیاری از موارد نامربوط هم بکار می‌برند. کارت هوشمند و غیرهوشمند آن که به حافظه امن هم شهرت دارد، از این قاعده کلی دور نمانده و در موارد زیادی ایرانیان را به اشتباه انداخته است. یکی از اشتباهات رایج این است که آنرا بیش از حد متعارف خود بکار می‌بریم. نتیجه این می‌شود که راه را نمی‌توانیم تا انتها طی کنیم.
طرح فعلی سهمیه بندی سوخت که با کارت هوشمند انجام می‌شود را می‌توان به دو قسمت عمده تقسیم نمود:
1- از ابتدا تا تسلیم کارت به شخص و رفع اشکال، تعویض، صدور مجدد و از این قبیل.

2- از زمان تسلیم کارت به شخص تا کاربرد کارت در جایگاه و انواع تسویه جایگاه با طرف‌های لازم.
اگر چه ممکن است کارت به خودرو تعلق بگیرد، اما در نهایت به شخصی که دارنده آنست یا باید از سهمیه استفاده کند تحویل می‌شود.
مشکل عمده در قسمت دوم است که احتیاج به دستگاه‌های مفصل برای نصب در جایگاه و شبکه لازم برای تبادل داشته و عملیات تسویه حساب و رفع مغایرت‌های طاقت فرسا دارد. بدی مهم دیگری هم دارد که برای کاربرد دیگری مانند سهمیه دیگر زمینه مناسب ندارد و باید کارهای زیادی را از اول و تکراری انجام داد که در بعضی موارد غیر ممکن است.
خلاصه طرح به ترتیب زیر است:
1- عملیات شناسایی و تشخیص شخص تعلق گیرنده سهمیه، مانند قبل انجام شود. در این مورد نیروی انتظامی کارها را انجام می‌دهد.

2- اطلاعات جهت افتتاح حساب به بانک(ها) ارسال شود.

3- بانک حسابی کوتاه مدت یا قرض‌الحسنه برای آن شخص افتتاح می‌کند.

4- بانک کارتی اعتباری یا دبیت روی همان حساب صادر و به شخص تحویل می‌دهد. این کارت در شعب بانک، شبکه خودپرداز و پوزهای شتاب کار می‌کند.

5- در ابتدای هر ماه یا زمان‌های مقرر، مبلغ سهمیه و فهرست حساب‌ها توسط شرکت پخش به بانک اطلاع داده شده، مبلغ کل به حساب بانک واریز شده و مبلغ سهمیه توسط بانک به هر حساب واریز می‌شود. از این لحظه مبلغ سهمیه برای هر منظوری حتی غیر از سهمیه می‌تواند صرف شود که صرفه جویی زیادی در سوخت نیز ایجاد می‌نماید.

6- جایگاه‌ها در صورت تمایل می‌توانند از بانک‌هایی مانند پارسیان، سامان، کشاورزی و ملت بخواهند که به هزینه خود دستگاه پوز برای دریافت پول نصب نمایند.

7- دارنده حساب و کارت می‌تواند از خودپرداز یا شعبه پول نقد دریافت کرده و در جایگاه مصرف نماید. اگر جایگاهی پوز داشت، می‌تواند مانند فروشگاه و بدون دردسرِ دریافت پول، کارت را بپذیرد.

8- مراحل رفع اشکال، تمدید، تجدید، تعویض، انسداد و نظایر آن با همکاری بانک، نیروی انتظامی و شرکت پخش انجام می‌شود.
چرخه معمول کار در این نقطه تمام می‌شود.
طرح همزمان:
برای آنهایی که مایلند، می‌توان یارانه سوخت را به صورت نقدی و در حسابی در ابتدا یا انتهای ماه واریز کرد و برای آنهایی که مایلند به صورت کارت سوخت باشد به همین صورت عمل کرد. به عبارت دیگر، طرح یارانه نقدی و کارتی با هم و موازی اجرا گردد. از دیگر مزایای این طرح، راحتی آن برای ماشین‌های دولتی و محرمانه است که می‌توانند به راحتی از آن استفاده نمایند و بطور آزاد بنزین دریافت نمایند.
معایبی که در کارت هوشمند سوخت وجود دارد و در این طرح وجود ندارد به قرار زیر است:
1- پوزها، کارت خوان‌ها، سرورها و شبکه جایگاه حذف می‌شوند.

2- تمام مراحل طاقت فرسا و اشکال زای مربوط به جایگاه در مراحل تجمیع و تسویه سهمیه سوخت و کارت مالی حذف می‌شود.

3- تمام سرورها و زحماتی که باید شرکت پخش در سایت مرکزی متحمل شود رفع می‌شود.

4- تمام زحماتی که باید شرکت پخش برای رفع مغایرت و تسویه با جایگاه، مناطق و بانک متحمل شود، رفع می‌شود.

5- کارت هوشمند می‌تواند حذف شود و حساب بانکی جای آنرا می‌گیرد.

6- اگر نهادی اصرار بر صدور کارت هوشمند داشت، می‌توان شناسایی در بانک را بر عهده آن گذاشت.
منافعی که در طرح جدید وجود دارد به قرار زیر است:
1- هزینه‌های زاید جایگاه و بسیاری دیگر که در معایب کارت هوشمند وجود دارد، در این باره وجود ندارد.

2- سهمیه بندی‌های دیگر مانند نان، شکر و غیره را می توان به وسیله آن به راحتی انجام داد که در کارت فعلی بسیار سخت و ناممکن است.

3- پول الکترونیک تشویق و ترغیب شده و تعداد کارت‌های مالی زیاد می‌شود.

4- نقدینگی بانک‌ها زیاد شده و در ازای آن می‌توان به اقتصاد کمک کرد. نیز می‌توان از بانک‌ها در ازای آن اعتبار گرفت.

5- اگر محدودیت خرید را برای کارت‌ها اعمال کنیم، پوزها فعال شده و پول الکترونیک واقعی جریان می‌یابد.

6- اسراف در مصرف، تعدیل و حتی صرفه جویی می‌شود. قدرت انتخاب به شخص اعطا شده و مصرف پایین می‌آید. می‌گویند که دوسوم سهمیه زاهدان قاچاق می‌شود چون همه از سهمیه خود استفاده می‌کنند و اگر نکنند از دستشان می‌رود.

7- فقط یک بانک هزار شعبه‌ای برای اجرای این طرح کافی است. اما در صورت لزوم می‌توان از تمام 16000 شعبه تمام بانک‌ها برای آن استفاده کرد.

8- برای واریز سهمیه احتیاجی به حضور شخص در شعبه نیست. تا مسدود و لغو نشدن سهمیه، واریز می‌تواند ادامه یابد.

9- مصرف و مدیریت حساب در خودپرداز، پوز، شعبه، اینترنت و تلفن بانک می‌تواند انجام شود و حتی به حساب دیگری انتقال یابد.

10- می‌توان سهمیه را از زمانی که لازم است اجرا کرد و مبلغ یارانه را چند ماه بعد پرداخت کرد. فقط منصف باشیم و سود بانکی آنرا به شخص (اشخاص) استفاده کننده بپردازیم.
نکاتی در طرح جدید وجود دارد که به قرار زیر است:
1- فراموش نکنیم که سهمیه بندی عادلانه و جلوگیری از قاچاق سوخت، هدف اصلی طرح است.

2- گاهی گفته شده است که با کارت سوخت می‌توان آمار جالبی از تردد خودرو، رهگیری آن و غیره بدست آورد. این موضوع فرعی بوده و نباید اصل طرحِ سهمیه بندی و تحقق سریعترِ عدالت فدای آن شود. ضمنا چون هیچوقت فروش آزاد و بدون کارت حذف نمی‌شود، کسی که بخواهد پنهان بماند یا کاری خلاف انجام دهد، مشکلی ندارد.

3- بالاخره فروش آزاد نیز مرسوم شده و اکثر آمارهای ما را مخدوش می‌کند. خلافکار نیز از این موضوع بهره می‌برد.

4- مشکل سازمان‌های دولتی و اطلاعاتی نیز در پنهان ماندن آمار و اطلاعاتشان رعایت می‌شود. سهمیه بطور یکجا به آنها پرداخت می‌شود.

5- اگر ماشین‌ها را گازسوز نماییم و یارانه گاز را بطور نامحدود توزیع کنیم، مشکل سوخت برای فقط ماشین‌های سواری بنزین سوز تا حدی حل شده اما اگر راهی برای قاچاق آن پیدا نشود، هنوز مشکل اسراف و عدم رعایت عدالت برقرار می‌ماند.

منبع : ماهنامه راه راست

چه تعداد خودپرداز در ایران نیاز داریم؟

يكشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۱:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

طی بررسی صورت گرفته توسط موسسه "تحقیقات بانکداری خرد" تعداد خودپردازهای جهان تا سال 2007 بیش از یک‌ونیم میلیون دستگاه خواهد رسید. در پایان امسال حدود یک و نیم میلیون دستگاه و در سال 2000 بیش از یک میلیون دستگاه وجود داشت و بیست سال قبل تعداد آنها به 200هزار دستگاه بالغ می‌شد. به عبارت دیگر در 6 سال اخیر تعداد خودپردازهای جهان حدود 50 درصد زیادتر شده است که رشد خدمات مکانیزه بانکداری را بیان می‌نماید. طبق منابع متعبر جهانی تعداد خودپردازهای کشورهای پیشرفته جهان در سال 2004 به قرار زیر است:

aaaa.JPG
با توجه به جدول فوق می‌توان استنباط نمود که در کشورهای مورد بحث بطور میانگین به ازای هر هزار نفر یک پایانه خودپرداز اختصاص داده شده است. حال با عنایت به جمعیت کشور ایران که حدود 70 میلیون نفر در نظر گرفته می‌شود و با توجه به وضعیت جغرافیایی کشور، اگر حدود 60 درصد از این جمعیت شهر نشین فرض شود و چنین در نظر بگیریم که با توجه به تفاوت‌های موجود بین شهر و روستا سیاست استفاده از پایانه خودپرداز صرفا برای مناطق شهری مد نظر است، آنگاه می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که کشور ایران جهت همگام شدن با جهان به حدود 42 هزار خودپرداز نیاز دارد.
مطلب فوق برگزیده مختصری از یک گزارش از تولیدات اداره کل سازمان و تشکیلات و روش‌های بانک ملت بود.
راه راست:
1- اگر 42هزار خودپرداز پیشنهادی قبل را بپذیریم، ساخت خودپرداز در داخل کشور بسیار منطقی جلوه می‌کند. اگر از قسمت‌های حساس خودپرداز که به سادگی قابل وارد شدن هستند بگذریم، قسمت‌های دیگر با صرفه جویی ارزی و هزینه نهایی کمتر قابل تولید در ایران است. بیایم از تولید داخل حمایت نماییم.

2- شرکت‌هایی که وارد عرصه ساخت خودپرداز شده‌اند یا بسیار کوچک هستند که موجب دلسردی بانک‌ها می‌شود، یا بی‌تجربه که حتی در بازاریابی حرفه‌ای هم دچار مشکل می‌شوند و همان نتیجه را می‌دهد. شراکت با یکی از بانک‌ها یا تاسیس شرکت دیگر توسط یک بانک یا موسسه سرمایه گذاری یا تولید توسط یکی از شرکت‌های بزرگ فروشنده خودپرداز، پیشنهاد می‌گردد. توصیه می‌شود که راه حلی برای مشکلات خود بیابند.

3- تولید قسمت‌های نیمه حساس و حساس نیز به تدریج قابل انجام شدن است.

4- تولید قسمت‌های مختلف خودپرداز توسط شرکت‌های زیادی انجام می‌شود که آنرا از حالت انحصاری خارج کرده و در حال حاضر تولید کنندگان کوچکی در دنیا وجود دارند که فروش سالانه آنها کمتر از یک دهم نیاز ایران است.

5- کشورهای نمونه در جدول بالا از لحاظ فرهنگ مردمی، مالیاتی، فن‌آوری، امنیت اجتماعی و بسیاری دیگر، فرق زیادی با مردم ایران دارند. اگر چه دوست داریم مانند آنها از رشد اقتصادی و فنی برخوردار شویم اما برای مقایسه باید تعدیل صورت گیرد یا از مبنایی دیگری برای سنجش استفاده شود.

6- با توجه به اینکه فرهنگ سازی به زبان خوش مدت زمان زیادی لازم دارد که از 10 تا 30 سال، مدت معقولی است، نباید با زمان‌های کوتاه مدت توجیهات اصولی خود را ارایه دهیم. پیشنهاد می‌شود که از راه‌های دستوری و فشار منطقی (مالی، کارمزد، قانون اصناف و بازرگانی) استفاده نماییم.

7- بررسی روزمره نشان می‌دهد که اگر همین تعداد (حدود 4500 عدد) دستگاه‌های خودپرداز همیشه دارای پول باشند، مردم راضی هستند. اگر تعداد آنرا به دوبرابر برسانیم و رشد کارت را نیز در نظر بگیریم، کافی به نظر می‌رسد.

8- هزینه پرداخت پول توسط خودپرداز بین یک تا دو درصد از پول تحویل داده شده است. اگر روزی این مقدار را بخواهیم از مشتری بگیریم، میزان استقبال از دستگاه چقدر می‌شود؟ از جمله تفاوت‌های ما با کشورهای خارجی در این امر است.

9- بهترین راه برای پیش‌بینی آینده در ایران، تامین تقاضای بازار است. تا اندازه‌ای که مردم راضی شوند و استفاده نمایند، باید خودپرداز نصب کرد. البته از تغییر روش، قانون و مسایل حاشیه‌ای غافل نمانیم. عرضه روش‌های رقابتی مانند پوز و پرداخت الکترونیک نیز تاثیر زیادی در استقبال از خودپرداز دارند.

از کارت سوخت زاهدان چه خبر؟

يكشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۱:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

به امید روزی که همه ایرانی‌ها را بنزین فروش کنیم. از دید یک شهروند عادی می‌خواهیم به تجربه‌ای که در شهر زاهدان برای کارت سوخت اتفاق می‌افتد نگاهی داشته باشیم. معمولا طرح‌های موفق!، هر تاجر و مسولی را به فکر می‌اندازد که آنرا در مقیاس وسیع‌تری پیاده سازی کند تا هم انسان‌های بیشتری از مزایای آن برخوردار شوند و هم منافع بیشتری نصیب تاجر و مسول شود. زاهدان را به این دلیل انتخاب کردیم که طرح اولیه کارت سوخت در آن اجرا می‌گردد. وگرنه شهرهای مرزی استان سیستان و بلوچستان از نظر قاچاق فرآورده‌های سوختی با هم تفاوت آشکاری نداشته و مشکل کارت سوخت هم ندارند. بعضی از مسولان معتقدند که دو سوم سهمیه سوخت زاهدان قاچاق می‌شود.
یکی از تفاوت‌های مشکل زای زاهدان با شهرهای دیگر اینست که جیره بندی، هر شخص صاحب خودرو را وادار می‌کند که به اشکال مختلف تمام سهمیه خود را دریافت کرده و اقدام به فروش مازاد سوخت بنماید. در حالی که در شهرهای دیگر اجباری احساس نمی‌شود و قاچاق توسط افرادی که مایلند انجام می‌شود. در حالی که در زاهدان، افرادی که مایل به این کار هم نیستند، وادار به انجام آن می‌شوند.
مدیر عامل اکثر شرکت‌های دولتی که ماشین شرکت را سوار می‌شوند هم بنزین فروش شده‌اند. خیلی از افراد صاحب ماشین، کارت خود را یکجا می فروشند و دردسر دریافت بنزین را به خود راه نمی‌دهند. بعضی نیز در کنار جایگاه ایستاده‌اند و به هر کس که احتیاج به بنزین کارتی دارد کمک کرده و از کارت خود که خریداری کرده‌اند استفاده می‌نمایند. در این حالت نرخ هر لیتر بنزین بطور منطقی کمی بالاتر است از وقتی که خود کارت را می‌خرید.
به این قیمت‌ها توجه کنید: کپسول گاز 11 کیلویی، دم در خانه 650 تومان است و در افغانستان 15 هزار تومان. بیست لیتر نفت سفید، دم در خانه 6هزار تومان و در زابل 10هزار تومان و در افغانستان 17هزار تومان است. بیست لیتر گازوییل، در زاهدان 6400 تومان و در زابل و افغانستان گرانتر از بنزین می‌باشد. بیست لیتر بنزین در زاهدان 5500 تومان، در زابل 10 هزار تومان و در افغانستان 17هزار تومان است.
در حال حاضر کنار اکثر خیابان‌های زاهدان تبدیل به پمپ بنزین شده است. روزانه بیش از هزار ماشین برای زابل و مرزهای شرقی می‌رود. در زمستان صف دریافت کپسول گاز به دو کیلومتر می‌رسد. تازه باید مقداری هم باج بدهید. سیلندر 11 کیلویی گاز در زمستان به 2500 تومان و در مواقع عادی بطور آزاد به 1500 تومان می رسد.
برای نفت سفید از وقتی که جیره‌بندی به صورت کارت مقوایی درآمد، ماشین جیره بندی راه افتاده و به درب منازل مراجعه می‌کند. یک ماشین دیگر هم به دنبال آن راه می‌افتد. صاحب خانه بعد از مهر شدن کارت توسط مامور نفت سفید، می‌تواند نفت خود را به ماشین دیگر بفروشد و بگوید که نفت سفید را به ماشین دیگر تحویل بدهند و او قیمت نفتش را از ماشین دوم دریافت کند.
در گوشه و کنار شهر شیشه‌های آب معدنی با حجم‌های مختلف مشاهده می‌شود که حاوی بنزین بوده و به فروش می‌رسند. کارت‌ها را الان دو ماهه شارژ می‌کنند. وانت بار 20 لیتر بنزین و پیکان سواری 18 لیتر سهمیه دارد. اگر شما یک روز استفاده نکنید، می‌توانید روز بعد استفاده نمایید ولی روز سوم به روزهای قبل اضافه نمی‌گردد و همان دو روز در سهمیه می‌ماند. بنابراین تمام دارندگان کارت ترغیب و تحریص می‌شوند که از سهمیه خود استفاده نمایند. البته اگر میزان سهمیه، روزی 3 لیتر برای ماشین‌های سواری تعیین شود؛ شاهد کمبود در بسیار از موارد می‌شویم که مصرف کننده باید به نرخ آزاد بنزین تهیه نماید.
زمانی که به دلایل مختلف بنزین ارزان می‌شود، بیست لیتر بنزین را 2200 تومان می‌فروشند که در مجموع حداقل 600 و حداکثر 2500 تومان سود دارد. بعضی اتوبوس‌ها که به زاهدان می‌روند حدود 50 گالن بیست لیتری گازوییل به همراه دارند. اتوبوسی است که بجای مسافر، ظرف‌های 20 لیتری گازوییل سوار می‌کند.
بعضی از افراد نیز با یک دوچرخه 4 تا 8 گالن بیست لیتری بنزین با نفت یا گازوییل را آزادانه صادر و ترانزیت می‌نمایند. آدم‌هایی هستند که 2 تا 3 گالن بنزین را به پشت می‌بندند و روزی یک سرویس برای کسب خرج روزانه به آن طرف مرز می‌برند.
با سهمیه بندی سوخت به صورت کوپن کاغذی، مسلم است که شاهد تقلب و جعل آن خواهیم بود و شغل‌های در کنار این جیره بندی تولید می‌شوند که قابل کنترل نمی‌باشند. فراموش نکنیم که اسکناس‌های یورو در هنگام انتشار و حتی قبل از رسیدن به دست مردم، جعل شده و تقلبی آن تولید شده بود. به هر حال مسولان جمهوری اسلامی در انبوهی از موارد پیشگام دنیا بوده‌اند و کارهایی کرده‌اند که در قوطی هیچ عطاری پیدا نمی‌شود. این یکی را هم که در هیچ کجای دنیا سابقه نداشته و نخواهد داشت برآن بیافزایید که شکست می‌خورد. اصولا این بار اول نیست که مدیران ما اصل رجحان منافع بر هزینه را رعایت نمی‌نمایند.

منبع : ماهنامه راه راست

اگر بانکداری متمرکز دارید، بخوانید

يكشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۱:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

اگر بانکداری متمرکز هم می‌خواهید، این مقاله را با کمی حوصله بخوانید. بعضی‌ها تغییر و تعویض سامانه‌های آنلاین و متمرکز را تشبیه به تعمیر هواپیمای در حال پرواز می‌کنند. این تمثیل کمتر از واقعیت است. درست اینست که در حال پرواز، یک مدل از هواپیمایی را که سوار آن هستیم و پر از بار و مشتری است، به هواپیمایی با مدل برتر یا از خانواده‌ای یا شرکتی دیگر تبدیل کنیم. وقتی سامانه‌ای 24 ساعت در روز و 365 روز در سال باید بدون وقفه به مشتریان جواب دهد، تغییر و تعمیر آن کاری بسیار پیچیده و با ظرافت است.
پیچیدگی و بزرگیِ تغییر و تبدیل در سامانه‌های متمرکز در اکثر موارد، مدیران را آنچنان می‌ترساند که عطای تغییر را به لقایش می‌بخشند و همان سامانه قدیمی را حفظ می‌‌نمایند. تغییر مدیران دولتی ایرانی (معمولا حدود دو سال) و جامد شدن تفکر "امروز را بگذران" در ذهن آنها، مزید بر علت شده و باعث می‌شود که فاصله تغییرات به یک نسل برسد. اگر بانک‌های خصوصی ایرانی از مدیران پیر دولتی می‌خواهند استفاده نمایند، بر حذر باشند که از زنده دلانشان استفاده نمایند. در غیر این صورت بانک خصوصی را تبدیل به دولتی می‌کنند. رقابت، اعمال مقررات اسلامی و بین‌المللی تازه و عدم انعطاف سامانه‌های رایج متمرکز، محرک‌هایی اصلی هستند که سرمایه گذاری تخصصی، زمانی و مالی زیادی را طلب می‌کنند. بطور معمول دو روش برای بروزآوری سامانه متمرکز وجود دارد:
1- روش بیگ بنگ(1). یک باره تمام یا قسمت اعظم سامانه را تغییر می‌دهیم. این کار از زمان تصمیم و برنامه ریزی نباید بیش از 2 سال طول بکشد. توجه نمایید که در این روش باید از نرم‌افزار آماده استفاده نمود و اگر قصد تولید نرم‌افزار مناسب دارید، زمان تولید و رفع مشکلات تولید را هم برآن بیافزایید. این روش امن‌تر از روش‌های دیگر است و در دوره یک مدیر می‌تواند به اتمام برسد.
اجرای دو سامانه مستقل با محیط‌های مختلف همیشه دردسر ساز و فرساینده است. تحمل هزینه‌های اجرای دو سامانه نیز از مشکلات تغییر است. بنابراین اگر تغییر سامانه به سرعت انجام شود، علاوه بر مزیت رقابتی، منافع مالی و روحی زیادی هم به همراه دارد. مزیت روش بیگ بنگ در سرعت انجام کار و رها شدن از مشکلات بیان شده است.
یک بانک آمریکایی در دسامبر 2003 تصمیم به تبدیل سامانه متمرکز خود گرفت. بعد از مطالعه شرکت‌ها و رقبا، تصمیم گرفت که سامانه موجود را با محصول سیستماتیکز از شرکت فیدیلیتی جایگزین نماید. بر عکس بسیاری از بانک‌ها، قرار شد که بصورت یک باره این کار انجام گردد. دلیل عمده این تصمیم، هزینه کمتر و رسیدن به پیشرفت رقبا در حداقل زمان ممکن بود. اگر چه آنها فقط 20 محصول از 24 محصول خود را تبدیل نمودند، اما این کار بیش از 2 سال بطول انجامید.
2- روش آرام. مناسب بانک‌های بزرگی است که ده‌ها سامانه در حال کار دارند. در این موارد لازم است که یک زیر سامانه که خدمتی را برای جمع خاصی فراهم می‌کند، تغییر دهند. وقتی تغییر تمام شد، می‌توانند به زیر سامانه دیگر بپردازند. این نحوه کارکردن، منافع اجرای گام به گام را دارد و بعد از یک دوره مشخص می‌توان تمام شالوه و بستر اصلی را تعویض نمود. تغییرِ آرام در بانک‌های بزرگ حدود 10 سال طول می‌کشد. دلیل آن هم تا حدی واضح است. شما تا وقتی کاری را کاملا اجرایی ننموده و به انتها نرسانده باشید، نمی‌توانید کاری دیگر را اجرا نموده و به کارهای دیگر که بعضی از آنها نا تمام است متصل نمایید.
زمانی که طول می‌کشد تا یک بانکداری متمرکز قدیمی را بطور کامل تبدیل به یک سامانه متمرکز برتر کنیم، به عوامل مختلفی بستگی دارد که مهمترین آنها ساختار فرهنگی و میزان بزرگی و پیچیدگی فعالیت‌های بانک است. ممکن است که بانکی بسیار بزرگ باشد، اما فعالیت‌های ساده ولی گسترده‌ای داشته باشد. در این حالت تغییر آن سخت نخواهد بود.
یکی از بانک‌های خصوصی انگلیسی در سال 2002 تصمیم به تغییر سامانه متمرکز خود گرفت. روش آرام و محصول "اکتیوبانک" از شرکت "فایننشل آبجکتز" را برگزید. اولین سامانه‌ای که برگزید، خزانه‌داری بود که شش ماه طول کشید و بعد از آن به سراغ بانکداری خرد در بخش عملیات ارزی رفت. در سال 2004 به سراغ سامانه سوئیفت رفته و با پیام‌های استاندارد آنرا در تعامل و اتوماسیون کامل با خزانه‌داری قرار داد. در انتهای 2004 قسمت‌های دیگری از بانکداری خرد را آغاز نمود.
هر روشی را که انتخاب کنید، خواسته‌ها و اهداف یکسان است. مشتری مداری در کانون تمام سامانه‌ها قرار دارد. مشتریان تمام راه‌های تماس با سامانه را می‌خواهند. از طریق اینترنت، تلفن، خودپرداز، پوز و شعبه می‌خواهند که به حساب خود دسترسی داشته باشند. آنها مایلند که به آخرین اطلاعات که تا ثانیه‌ای قبل تولید شده از تمام کانال‌ها بصورت آنلاین و یکسان دسترسی داشته باشند.

منبع : ماهنامه راه راست

میزان خلاف در کارت‌های اعتباری آمریکا

يكشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۱:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

مقدار اختلاس و برداشت غیر مجاز در سال 2005 از کارت‌های اعتباری آمریکا که بطور معمول شامل صادر کنندگان امریکن اکسپرس، دیسکاور، ویزا و مسترکارت می‌شود، به بالاترین حد خود در تمام دوران حیات 1140 میلیون دلار رسید. سال قبل از آن 834 میلیون دلار بود. مقادیر کارت‌های دبیت که با رمز و امضا هستند و مواردی که به گردن فروشندگان می‌افتد، در این آمارها تجمیع نشده است.
بالا رفتن مقدار خلافکاری متناسب با بالا رفتن تعداد کارت‌های صادر شده و میزان برداشت از کارت است که نشانگر رشد بازار مصرف می‌باشد. بنابراین نباید زیاد نگران شد. نشانگرهای اصلی همیشه نسبت خلاف به میزان مصرف هستند. اما با این دیدگاه هم صادر کنندگان کارت اعتباری در سال 2005 مقدار 25 / 6 سنت به ازای هر 100 دلار از کل مصرف که شامل خرید و دریافت نقدی می‌شود از دست دادند. در حالی که در سال قبل از آن مقدار 94 / 4 سنت به ازای هر 100 دلار از دست داده بودند. در سال 1992 مقدار خلاف به بیشتر از 15 سنت در هر 100 دلار بالغ گردید.
در سال قبل تلاش‌های زیادی برای جلوگیری از خلاف‌کاری صورت گرفت که تاثیر محسوسی در پایین نگه داشتن خلاف داشت. اما رقابت بین صادر کنندگان برای جذب مشتری بیشتر، باعث شد که تراکنش‌های مشکوک را با دیده اغماض بنگرند. همین موضوع منجر به پذیرش تراکنش‌های خلاف بسیاری گردید که نتیجه آن بالا رفتن مقدار خلاف‌کاری در سال 2005 بود.
از خلاف کاری نباید ترسید. به خاطر چند بی‌نماز که در مسجد را نمی‌بندند. ضرر و زیان ناشی از خلاف‌کاری، همراه و همزاد تجارت است و آنرا تا وقتی که از حدی قابل تحمل عبور نکرده است باید پذیرفت. میزان قابل تحمل در کارت اعتباری کمتر از 7 سنت در هر 100 دلار در کشور آمریکا است. بیشتر از این میزان ضرر، مدیریت این محصول را دچار مخاطره جدی می‌نماید. نرخ ضرر در ایران چقدر باید باشد که این رشته سود آوری خود را حفظ کند؟ تا کنون که مقدار آن در حد صفر بوده است.
صادر کنندگان همیشه دو ماهیت برای مقایسه و سبک سنگین کردن دارند. یکی مقدار سخت گیری در مسایل امنیتی و دیگری مقدار راحتی مشتری در استفاده از خدمات آنان است. از نگاه صادر کنندگان آمریکایی، راحتی مشتری همیشه در اولویت است و تا وقتی که میزان ضررِ ناشی از سهل انگاری امنیتی به حد خطرناک آن نرسیده باشد؛ راحتی مشتری را فدا نمی‌نمایند.

منبع : ماهنامه راه راست

مسوول بخش انفورماتیک بانک تجارت گفت:‪ ۶۰‬درصد مراجعان بانکی در کشور به " بانکداری الکترونیکی" اعتماد ندارند و علاقه‌مند به استفاده از امکانات و سرویسهای آن نیستند.
"نادر خواجه حق وردی"روز سه‌شنبه در گفت و گو با ایرنا در اصفهان افزود:

طبق آمار تهیه شده توسط واحد انفورماتیک بانک تجارت هنوز اکثر مردم ایران اعتماد و اعتقاد چندانی به سیستم بانکداری الکترونیکی ندارند.
وی اظهار داشت: در زمان حاضر ‪ ۸۰‬درصد وقت و هزینه سیستم بانکی کشور صرف سه خدمت"پرداخت انواع قبوض"،"دریافت و پرداخت نقدی"و"حوالجات و نقد چک‌ها" می‌شود.
حق وردی ادامه داد: ‪ ۶۰‬درصد از موارد مراجعه به بانکها فقط برای قبوض و دریافت و پرداخت است.
وی با اشاره به‌اینکه امروزه سازمانهای خدمات گیرنده ودهنده بیش از ‪۴۰۰‬ میلیون برگ قبض در کشور صادر می‌کنند، تصریح کرد: رقم‌حاصل از هزینه پرداخت این قبوض بسیار هنگفت است.
مسوول بخش‌انفورماتیک بانک‌تجارت تاکید کرد:حداقل هزینه ناشی ازاتلاف وقت، نیروی انسانی و سرمایه برای پرداخت این قبوض با مراجعه فیزیکی به دفاتر بانکی، حدود سه هزار میلیارد ریال برآورد شده است.
حق وردی باتاکید بر اینکه استفاده از خدمات بانکداری‌الکترونیکی و پرداخت "آن لاین"(‪ ،(ONLINE‬تنها یک درصد هزینه‌های فعلی را شامل می‌شود، گفت: ما با استفاده از بانکداری الکترونیکی می‌توانیم درهرسال حداقل سه هزار میلیارد ریال صرفه‌جویی اقتصادی داشته باشیم.
وی فرهنگ‌سازی در استفاده از بانکداری الکترونیکی را یکی از ضرورتهای عملی شدن این صرفه‌جویی برشمرد و گفت: ما می‌کوشیم ابتدا از محیطهای آموزشی و فرهنگی بخصوص دانشگاهها در این راستا گام برداریم.
به‌گفته وی، سیستم بانکداری ایران ‪ ۱۶‬سال عقب تر از کشورهای پیشرفته است و نظام بانکی کشور باید با اهتمام بیشتر به کاهش این فاصله بپردازد.
حق وردی تاکید کرد: امکان پرداخت قبوض در سیستم‌های الکترونیکی بانکهای کشور فراهم می‌باشد اما مشکل ، نبود تفاهمنامه بین بانکها و سازمانهای صادرکننده قبوض است.

بدترین خبر برای دستگاه پوز

سه شنبه, ۸ فروردين ۱۳۸۵، ۱۰:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

از خبرها بر می‌آید که وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس بانک مرکزی و مدیر کل اداره نشر و چاپ اسکناس بانک مرکزی موافق با چاپ اسکناس‌های 50 و 100 هزار ریالی هستند و عزم خود را جزم کرده‌اند که در سال 85 اولین مورد را عرضه کنند. این کار برای دستگاه خودپرداز بسیار مناسب است و استهلاک بسیاری از قسمت‌های مکانیکی آنرا 2 تا 5 برابر کمتر می‌کند. اگر از دید شرکت‌های فروشنده و ارایه دهنده خدمات بعد از فروش خودپرداز مانند ایران ارقام و خدمات انفورماتیک به موضوع نگاه کنیم، خبر خوبی است، زیرا مقدار کمی از هزینه تعمیرات آن‌ها صرفه جویی می‌شود. قابل توجه است که هزینه تعمیر خودپردازهای ایران کمی بیش از 100 میلیارد ریال در سال است.
اما از نگاه شرکت‌هایی که دستگاه پوز نصب می‌نمایند و خدمات پی.اس.پی ارایه می‌کنند، بدترین خبرِ ممکن است. اگر حمل پول به مقدار لازم، راحت باشد و آنرا بتوان در هر محلی بکار برد، مطلوبیت پوز و کاربرد آن کم می‌شود. یکی از مشکلات دستگاه پوز اینست که در هر محلی نصب نمی‌شود و اقتصادی هم نیست که نصب شود. بطور مثال در فروشگاه‌هایی که مقدار خرید معمولا کم و حدود چند هزار تومان است مانند خیلی از فروشگاه‌های روستایی و شهرستانی، سبزی و میوه فروشی، لوازم تحریر فروشی، ابزار فروشی، روزنامه فروشی، شیرینی فروشی، خواربار فروشی و فروشگاه‌های زیاد دیگر، نمی‌توان از دستگاه پوز استفاده مطلوب کرد.
با زیاد شدن ارزش اسکناسی که در جیب ماست، استفاده از کارت کم می‌شود. حداقل اینست که یکی از محرک‌های استفاده از کارت ضعیف شده و درآمد شرکت‌هایی که سرمایه هنگفتی را در این راه آورده‌اند، کم می‌شود. مشکل دیگر اینست که نقدینگی از بانک خارج شده و به صورت اسکناس های درشت در جیب، گاوصندوق و فروشگاه انبار می‌شود. حتی بعضی از شرکت‌ها می‌توانند حقوق کارگران خود را به صورت نقدی و اسکناس پرداخت نمایند.
آنها که از این امر متاثر می‌شوند خوب حواس خود را جمع کنند. وزیر امور اقتصاد و دارایی گفته است که چاپ اسکناس‌های درشت اجتناب ناپذیر است. متاسفانه همیشه این گونه بوده است که هر کس بر سر کاری بیاید، بدون جامع نگری لازم، اول به فکرها و رویاهایی که خود و اطرافیانش در سر داشته‌اند جامه عمل می‌پوشاند. بیاییم دعا کنیم کسی بر سرکار بیاید که زمانی دردسر فرهنگ سازی و جااندازی پول الکترونیک را داشته و تخصصکی! هم در این امر داشته باشد. وقتی مهندس مکانیک بتواند وزیر دارایی موفقی شود، چرا مهندس رایانه نتواند وزیر دارایی یا بانک مرکزی یا مدیر نظام‌های پرداخت شود؟!

منبع : ماهنامه راه راست

شرکت داده پردازی، 8 مدیر عامل در 3 سال

سه شنبه, ۸ فروردين ۱۳۸۵، ۱۰:۴۴ ق.ظ | ۰ نظر

ان الانسان لفی خسر. این سطرها را فقط برای عبرت می‌نویسیم و بس. شاید موثر افتد. شرکت داده پردازی ایران از نظر امتیاز شورای عالی انفورماتیک و بر اساس روش قبلی امتیاز دهی آن که بر پایه تخصص و تجربه کارمندان شرکت است، در مقام اول قرار دارد. اولین شرکت رایانه‌ای بود که وارد بورس شد. دومین و آخرین شرکتی که توانست وارد بورس شود ایران ارقام بود که زمینه کاریش کاملا با داده پردازی فرق دارد. وقتی اولین شرکت ایرانی در سال‌های قبل و بعد از انقلاب دچار مشکل می‌شود و چندین سال بی پدر رها می‌شود، جای تامل و عبرت آموزی بسیار دارد که ما قصد داریم فقط تذکری داده باشیم و جرقه‌ای در مغزهای خفته مسئول و غیر مسئول زده باشیم. آنها که باید کاری می‌کردند، نکردند!؟ و آنها که باید اکنون کاری بکنند اگر خدا بخواهد، خواب نباشند.
آخرین مدیر عامل شرکت در تاریخ 19اسفند84 در روز جمعه! به روشی نه چندان دوستانه بر کنار شد و برای چندمین بار آقای قائمیان مدیر عامل گردید. به احتمال زیاد یا مدیر عاملی جدید بعد از مدتی منصوب می‌شود و هزار و یک شب داده پردازی تکرار می‌شود، یا ترکیب هیئت مدیره به نحوی عوض می‌شود که قدرت از دست آقای قائمیان و دوستانشان خارج گردد. بعد از خروج آقای قائمیان از هیئت مدیره شرکت ملی انفورماتیک، حالت دوم محتمل‌تر است، اما خدا بهتر می‌داند.
سهامدار اصلی شرکت، سازمان برنامه بود و اکثریت هیئت مدیره را تعیین می‌کرد. بعد از آقای مسیح قائمیان که مدیر عامل دیر پای داده پردازی بود (و شرکت در دوران طلایی رایانه‌های بزرگ پول بسیاری در آورد)، آقای خادم بعد از کش مکش‌های طولانی که بین مدیران شرکت وجود داشت، به مدیر عاملی منصوب گردید. دو سه سالی این مدیریت به طول انجامید و با ورود شرکت‌های دیگری به عرصه رایانه‌های کوچک و پیدا شدن رقبای بسیار در تمام زمینه‌ها برای شرکت، میزان فروش پایین آمده و در پایان هر سال شرکت با کمبود نقدینگی مواجه شد.
در این مدت نیز آقای قائمیان در مواردی مشغول به کار شد و آقای خادم نیز بعضی از مدیران ارشد زمان آقای قائمیان را به نحوی پراکنده کرد و بسیاری را نگاه داشت و تغییراتی در مدیریت ایجاد کرد. اما دنیا را چه دیدی؟ دوباره اختلاف نظرها شروع شد و مدیران به تضعیف هم پرداختند. آقای قائمیان نیز به همراه یار همیشگی خود آقای کلانترزاده (یاد هزار دستان به خیر) از پای ننشست و هم نمایندگی شرکت "سافت ور ای.جی" آلمانی را از دست داده پردازی خارج کرد و محصولاتی را به سازمان برنامه و بانک مرکزی فروخت، هم به کارهای دیگری پرداخت که از حوصله این مقاله خارج است.
کار به جایی رسید که دوباره ورق برگشت و سازمان برنامه سهمش را به صندوق بازنشستگی فروخت و هیئت مدیره‌ای تعیین کرد که آقای قائمیان در آن عضویت داشت و اکثریت آن هم با او موافق بود. این بار آقای خادم بود که با ورود آقای قائمیان به کمدی الهی داده پردازی، در تاریخ بهمن 81 استعفا داد و آقای قائمیان مدیر عاملی شرکت را مال خود نمود.
فعلا اسامی مدیران قبلی شرکت را از استعفای آقای خادم فهرست کنیم تا بقیه را تعریف کنم:
1- قائمیان

2- خادم، استعفا در بهمن81

3- قائمیان

4- میرزا زاده

5- چراغی

6- قائمیان

7- عنایت

8- یعسوبی

9- قائمیان، انتصاب در 19اسفند84 روز جمعه!

10- منتظر باشید. زیاد طول نمی کشد.
تمام مدیران بالا، غیر از آقای عنایت که بیش از یک سال مدیریتش طول کشید، از 3 تا چند ماه مدیر عامل بوده‌اند. با توجه به جایگاه آقای قائمیان و شراکت در چند شرکت دیگر، جستجو برای یافتن یک مدیر عامل دیگر شروع شد. زیاد طول نکشید تا آقای میرزا زاده را قانع کردند که مدیر عامل شود. با توجه به عدم تغییر سیاست‌های کاری آقای قائمیان و عدم همکاری دوستان قدیم با ایشان، پذیرش آقای میرزا زاده جای تعجب داشت. دوستان زیادی هم به ایشان توصیه کردند که نپذیرد اما به خرجش نرفت که نرفت. نشان به همان نشانی که بعد از مدتی، اختلاف پیش آمد و شاهدان ماجرا نقل می‌کردند که بعد از خاتمه مدیریت، ایشان از ادای بعضی کلمات نیز در حق آقای قائمیان دریغ نمی‌کرد و چشم شنوندگان را از حدقه در می‌آورد. نمی‌دانم! در داده پردازی چه می‌گذشت که وقتی این مدیر عامل به آن ماجراها پی برد، رفتن را بر ماندن ترجیح داد؟ باز خدا اموات او را رحمت کند که فقط چند ماه در این سمت دوام آورد و به کنه ماجرا پی برد و با آبرومندی آنرا ترک کرد. خوش نیامد، اما خوب رفت. خدایش بیامرزد.
نوبت به آقای چراغی رسید که مدیر عامل شود. اینکه چگونه بعد از مدیر عاملی شرکت راهبر، به این کار راضی شد، ما نیز آگاه نیستیم. او نیز مانند قبلی‌ها فکر می‌کرد که داده پردازی فعلی جای خوبی است و یک نوع ارتقا تلقی می‌شود. اما چشمت روز بد نبیند، صد رحمت به همان راهبر. چراغی را نیز خسته و مانده کردند. نمی‌دانم! در داده پردازی چه می‌گذشت که وقتی این مدیر عامل به آن ماجراها پی‌برد، رفتن را بر ماندن ترجیح داد؟ چراغی نیز رفت. هر ماندنی خوب نیست. هر رفتنی هم بد نیست. خدایش بیامرزد که خوب رفت.
قائمیان دوباره بر سر کار آمد. جستجو برای یافتن یک مدیر عامل دیگر شروع شد. زیاد طول نکشید تا آقای عنایت را قانع کردند که مدیر عامل شود. ایشان در بین مدیران دیگر از همه ناشناس‌تر بود. نه سابقه‌ی چندانی و نه عامل دیگری که وی را برای این کار نامزد نماید. برداشت اکثریت این بود که فردی آرام و حرف گوش کن لازم است که چیزی به کسی نگوید و گیر ندهد. در برابر این سوال که چرا مدیر عاملی داده پردازی را قبول کردید، ایشان گفته بود که همیشه وقتی از جلوی داده پردازی می‌گذشتم، دوست داشتم که مدیر عامل آن شوم. هر کس که به سکنات و ظاهر ایشان نگاه می‌کرد، یقین حاصل می‌کرد که او فرد مذهبی، صادق و بی شیله پیله ای است و با این هیئت مدیره سازگار نیست. تقریبا تمام اختیارات را از او گرفتند و به دیگری دادند، او ساخت، اما با او نساختند. نمی‌دانم! در داده پردازی چه می‌گذشت که این مدیر عامل نیز قابل تحمل نبود؟ عنایت هم رفت.
این بار نوبت به یعسوبی رسید. ایشان قبل از آن عضو هیئت مدیره شرکت خدمات انفورماتیک شده بود و تعجب همه آشنایان را بر انگیخته بود. خودش توجیحاتی می‌کرد که ما هم قبول کردیم. وقتی مدیر عامل داده پردازی شد، همه شاخ در آوردند. آخه یعسوبی، تو دیگه چرا! دوستام قدیم و مشفق او را بر حذر داشتند اما دیر شده بود و او راسخ ایستاد که باید بروم و اوضاع را سر و سامان دهم. کسانی که با آقای یعسوبی و استقلالِ رای و باج ندادن او به هر کس آشنا بودند، یقین داشتند که دوره او بیش از دیگران نخواهد بود. بالاخره بعد از 3 ماه نوبت او هم به سر آمد و در تاریخ 19اسفند84 روز جمعه! او را به روشی غیر دوستانه بر کنار نموده و آقای قائمیان بر جایش نشسته و آقای کسمایی را قایم مقام خود نمود؛ در حالی که مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک نیز می‌باشد. (حالا قانون تجارت هم یه چیزی گفته باشه، به ما چه مربوطه). نمی‌دانم! در داده پردازی چه می‌گذشت که وقتی این مدیر عامل به آن ماجراها پی‌برد، رفتن را بر ماندن ترجیح داد؟ یعسوبی نیز رفت. رفتنی خوب داشت. خدایش بیامرزد که خوش رفت.
برای گم نشدن تسلسل تغییر مدیران عامل، از هزارتوی خریده شدن داده پردازی توسط صندوق بازنشستگی کشور و سپس خریده شدن توسط شرکت ملی انفورماتیک (یا بانک مرکزی) که آقای قائمیان سر رشته دار آن بود و تغییر اعضای هیئت مدیره مطابق میل بعضی کسان و ... چیزی نمی‌گوییم. نمی‌دانم چه کسانی در بانک مرکزی باعث این همه نابسامانی شدند و مدیران مربوطه کجا بودند و این داستان تا کجا ادامه دارد. شرکتی که زمانی بیش از 50 درصد انفورماتیک کشور را در اختیار داشت به چه فلاکتی افتاده است. اگر به رایانه‌های بزرگ تکیه نکرده بود و بنیان آنرا آی.بی.ام استوار نکرده بود، سالها پیش ورشکسته شده بود.
واقعیت اینست که این مطالب از روی درد نوشته شده است. شرکت‌های بزرگ ایرانی فقط متعلق به خودشان نیستند. آنها متعلق به مشتریان و مشتریان متعلق به آنها هستند و هر دو متعلق به این مرز و بوم. اگر شرکت داده پردازی در سرویس دهی رایانه‌های بزرگ دچار مشکل شود، تاثیرش بر تمام بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ نمودار می‌شود. اگر شرکت داده پردازی بد اداره شود، پروژه بانک رفاه و پست بانک دچار مشکل می‌شود. به همین صورت است که اگر مشتریان دچار مشکل شوند و از آنها خرید نکنند و خدمات نخواهند، شرکت هم دچار مشکل می‌شود. همه می‌دانند که اولین خودپرداز را شرکت داده پردازی برای بانک تجارت آورد، اما چه شد. اولین بانکداری متمرکز را شروع کرد، اما چه شد. این شرکت در بسیاری از موارد از جمله تاسیس دانشگاه انفورماتیک نیز پیشتاز بود، اما در چه وضعی است. اگر این شرکت جایگاه خود را بیابد، سود آن نصیب تمام آحاد ملت ایران و شرکت‌های دیگر هم می‌گردد. به امید آن روز.

شرکت داده پردازی ایران توسط شورای عالی انفورماتیک به طور رسمی به عنوان دارنده بیشترین امتیاز در بین شرکت های کامپیوتری در ایران

اعلام شده است.

منبع : ماهنامه راه راست

طراحی وطنی، نرم‌افزار ایرانی، مخابرات پارسی

سه شنبه, ۸ فروردين ۱۳۸۵، ۱۰:۴۳ ق.ظ | ۰ نظر

سال 1384 از دو جنبه در زمینه بانکداری الکترونیک و از نگاه مدیر فن‌آوری اطلاعات برجسته بود.

اولین مورد این بود که خبری از بانکداری متمرکز با طعم و تولید خارجی نشد. طبیعی است که سفارش دهنده برای بومی سازی، ایرانی است. پیشرفت‌هایی در این زمینه داشته‌ایم و محصولاتی مقدماتی از قبیل حساب جاری و سپرده که دشواری چندانی در نوشتن آنها نداریم و مواردی ساده از این قبیل بومی شده و قابلیت اجرا پیدا کرده‌اند. اما هیچیک یک مجموعه کوچک، کم دردسر و یکپارچه راه اندازی نکرده‌اند.

از مشکلات عمده در این راه، اجرایی کردن نرم‌افزار در سطح وسیع و تعداد زیادی کاربر، شعبه و تراکنش است. ممکن است که شما در سطح آزمایشی و برای نشان دادن قابلیت‌ها به مدیران یک بانک، نرم افزاری را اجرایی کرده و بهترین ارایه را نیز برگزار کنید. اما اجرایی کردن آن تحت سخت افزار مناسب و فشار کار زیاد و به مدت طولانی، کاری دشوارتر و چندین برابر سخت تر است.

بانک‌های پارسیان، پست بانک و کشاورزی اقدام به خرید، بومی سازی و اجرایی نمودن بانکداری متمرکز نمودند. قرار بود که پست بانک تا کنون کارش تمام شده باشد، کشاورزی طلیعه‌ای قابل تامل و ارایه داشته و پارسیان نیز کارهایی از شعبه را در دست بگیرد. هر کدام مقداری پیشرفت کرده و حتما به نتایج محسوس و تجربه شایان توجهی رسیده‌اند. اما تا این لحظه باید ما به نتایج غیر قابل چشم پوشی و تعیین کننده‌ای در زمینه خرید بانکداری متمرکز از خارج می‌رسیدیم که هنوز خبری نیست.

اما بانکداری متمرکز با طراحی وطنی و نرم افزار ایرانی پیشرفت چشمگیری داشته و نرم افزار نگین از شرکت کیش‌ویر که پایگاه اصلی آن در بانک سامان و فروش دوم آن در بانک پاسارگاد است، بر روی سرورهای شخصی؛ و نرم افزار جام از شرکت بهسازان ملت که پایگاه اصلی آن بانک ملت است، بر روی رایانه‌های بزرگ در حال اجرا بوده و مشتریان از کارکرد آنها کاملا راضی می‌باشند. این دو بانک با این استفاده از این دو نرم افزار در حال جذب مشتری بیشتر و صرفه جویی در هزینه‌های خود می‌باشند.

دومین مورد این بود که مخابرات ایران به مقداری از وعده‌های خود عمل کرد و تعداد زیادی از خطوط مورد نیاز بانک‌ها را تامین نمود. این خطوط به طور عمده 64 هزار بیت بر ثانیه بوده و بسیار فراتر از نیاز معمول یک شعبه و کاملا کافی می‌باشند.

دو بانک ملت و رفاه تمام شعب خود را مجهز به این خطوط نموده و رضایت کامل دارند.

مهمترین خاصیتی که در این سال اثبات شد، میزان ثبات و پایداری مناسب خطوط نقطه به نقطه مخابرات بود. با توجه به آمارهای موجود این دو بانک می‌توان گفت که در دسترس بودن کلی آن از 95 / 99 کمتر نبوده است. این میزان اگر 99 درصد هم باشد، برای شعبه بانک کافی و مطلوب است. اکنون استفاده از خطوط زمینی نقطه به نقطه در خط مقدم شعبه، حتی برای کارشناسان ایراد گیر نیز بدیهی شده است.

منبع : ماهنامه راه راست

نسیم تغییرات در بانکداری ایرانی می وزد

سه شنبه, ۸ فروردين ۱۳۸۵، ۱۰:۴۲ ق.ظ | ۱ نظر

افرادی که فکر می‌کنند قادر به ارایه خدمات بانکداری ارزان قیمت هستند، وارد میان شده‌اند. حدود 40 درخواست تاسیس بانک خصوصی در بانک مرکزی ایران در جریان است. کسانی موفق می‌شوند که به هیچ وجه تحت تاثیر دولت نباشند و خصوصی به معنای واقعی باشند.

نمونه بارز تاسیس ناموفق بانک ، بانک سرمایه و دانش است که با پذیره نویسی موفقی کار را شروع و بیش از انتظار نیز سرمایه جذب نمود. اما با توجه به ارتباط سختی که با دولت دارد (آموزش و پرورش) و عدم وابستگی شدیدِ درآمد و آبروی مدیران و موسسان آن، متوقف مانده و نمی‌داند که با پولی که از مردم گرفته و بدیهی است که باید سود بدهد، چه کند. هنوز نه شبکه‌ای، نه شعبه‌ای، نه کارمندی، نه رییسی و به احتمال زیاد برنامه‌ی مناسبی هم برای آینده ندارد؟! بانک پاسارگاد خوب شروع کرد و خوب ادامه می‌دهد. اگر خصوصی بماند، امکان دارد که خوب هم باقی بماند.
مهمترین عامل موفقیت و سود رسانی هر بانک در آینده، بهره برداری از خدمات الکترونیک و اینترنت است. تعداد بیشماری از شرکت‌ها، کارخانه‌ها و موسسات غیر مالی در دنیا کارت اعتباری می‌دهند. تقریبا هر شرکت صاحب نامی از والت دیسنی گرفته تا هتل‌های زنجیره‌ای و شرکت‌های روغن فروش و غیره، کارتی را با مارک و تبلیغات خود ارایه می‌دهد. بعضی از آنها به مشتریان وفادار و پرمراجعه خود، امتیاز و خدمات ویژه‌ای می‌دهند که بطور مستقیم و درمواردی غیر مستقیم تبدیل به نقدینگی می‌شود.
اگر این مسئله در ایران گسترش پیدا کند، تبدیل به نوعی خدمات مالی می‌شود که وابسته به بانک هم می‌تواند نباشد. با یک سایت ساده اینترنتی و یک سرور می توان یک کارگزاری بورس، بانک بدون شعبه و یک محصول نوین ارایه کرد که نیازهای مالی مشتریان را برآورده سازد. کافی است که یک مجوز بگیرند و یک سایت هم راه بیاندازند.
بانک اقتصاد نوین اعلام کرده است که حق‌الوکاله او 2 / 1 درصد است. اگر از خدمات نوین اینترنتی و الکترونیکی استفاده کنیم و برای کارهای بی ارزش مردم را به شعبه نکشانیم و شعبه‌های بیهوده ایجاد نکنیم، دور از ذهن نیست که حق الوکاله بانک 2 دهم درصد شود. اگر بانکی فقط در اینترنت حضور داشته باشد، چقدر هزینه خواهد داشت؟ و خدمات خود را با چه هزینه‌ای به مشتریان ارایه می‌دهد؟ و چقدر به آنها سود میدهد. اگر در شرایط رقابتی قرار بگیریم، طبیعی است که بانک‌های با هزینه کمتر بتوانند سود بیشتر بدهند. وقتی یک بانک هزینه و حق‌الوکاله کمتری دارد، حتما سود بیشتری هم می‌دهد. ایجاد آر.تی.جی.اس که تبادل نقدینگی بین بانک‌ها را امکان پذیر می‌سازد، زنگ خطری برای بانک‌های دولتی و سنتی است و ایجاد فرصت برای بانک‌های خصوصی.
اخیرا وال مارت، بزرگترین فروشگاه زنجیره‌ای آمریکا نیز اقدام به تاسیس بانک نموده است. این موضوع غریب نیست. اگر از دید یک مهندس صنایع که به حرکت سنجی انسانها می‌پردازد؛ از بالا به حرکات و مسیر شهروندان نگاه کنیم می‌بینیم که آنها:

1- به سر کار می روند

2- خرید می‌کنند

3- به خانه می‌روند.

این حرکت غالب آنها است. اگر چه مسیرهای کمی نیز به بانک، مسافرت و رستوران منتهی می‌شود. احتمالا پول‌ها، کارت و چک‌های مشتریان که هر روز در پیش چشم مدیران وال مارت رژه می‌روند، رییس وال مارت را وسوسه کرده است که چرا این پول‌ها نیز در دست من نباشند؟ اتفاقا شرایط محیطی نیز برای این کار کاملا آماده است. هم جا و مکان دارد، هم سرمایه دارد، فن آوری دارد، رسانه تبلیغاتی و جذب مشتری دارد، هم عقل دارد و مهمتر از همه، در مسیر حرکت مشتری (خرید) قرار دارد.
مردم ما عادت به رفتن به شعبه دارند. اگر بانکداری نوین شکل بگیرد. شعبه‌ها باید به رستوران وکافی شاپ تبدیل شوند. همانگونه که در خارج تبدیل به بار گردیدند. خودپردازها وظیفه پول رسانی اندک را انجام می‌دهند. پوزها روز بروز بیشتر و بیشتر می‌شوند. خرید اینترنتی بسیار راحت‌تر شکل می‌گیرد. شرکت‌هایی که بین فروشندگان سنتی و خریداران نوین قرار می‌گیرند نیز شکل گرفته‌اند و انتقال پول را انجام می‌دهند.
بانک جهانی گزارش می‌دهد که استفاده از فن آوری اطلاعات ، سود خالص شرکت‌های تجاری را دوبرابر کرده است. این گزارش سالهای 2000 تا 2003 را بررسی کرده و می‌افزاید که شرکت‌هایی که در طی این مدت از فن آوری اطلاعات استفاده کرده‌اند با رشدی حدود 4 درصد و شرکت‌هایی که از این فن‌آوری استفاده نکرده‌اند، فقط 4 دهم درصد رشد داشته‌اند.

منبع : ماهنامه راه راست

اتصال پوز و خودپرداز از طریق اینترنت

يكشنبه, ۲۸ اسفند ۱۳۸۴، ۰۲:۱۵ ب.ظ | ۱ نظر

برای فروشگاه‌های بزرگ، یکی از مشکلات اتصال دستگاه پوز به شرکت پی.اس.پی، استفاده از خطوط تلفنی معمولی است. در فروشگاه‌های بزرگ همیشه چندین دستگاه پوز در نقاط و طبقات مختلف نصب می‌‌شوند و آنها را به طریقی به یکدیگر وصل و سپس به شرکت پی.اس.پی انتقال می‌دهند. در حال حاضر اکثر شرکت‌های فروشنده پوز اقدام به ارایه ربط‌های تلفنی، شبکه محلی و راه دور و اینترنتی می‌نمایند. خریدار با توجه به نیاز خود می‌تواند یک یا چند مورد را سفارش دهد.
اگر فروشگاهی بزرگ باشد و چند دستگاه پوز در آن نصب باشد، یک از راه‌های خوب برای وصل کردن آن به شرکت پی.اس.پی اینست که یک ارتباط معمولی، ارزان و دایم اینترنت اجاره نماییم و دستگاه‌های پوز را از آن طریق به شرکت وصل نماییم. شرکت نیز یک ارتباط ارزان و متناسب از نظر سرعت تهیه و به شبکه وصل می‌نماید.
بهترین انتخاب در ایران استفاده از شرکت‌های پی.ای.پی است (PAP) که ارتباط دایم و ارزان با اینترنت را روی خط تلفن معمولی و بدون قطع شدن آن ارایه می‌دهند. یک ارتباط معمولی که مصرف چندانی هم برای شرکت‌ها ندارد و سرعت آن 64 هزار بیت بر ثانیه است، حدود 15 هزار تومان در ماه قیمت دارد. در این عمل علاوه بر شرکت‌های پی.اس.پی، شرکت‌های پپ نیز فعال‌تر شده و سود خواهند برد.
مشکلات امنیت و شنود اطلاعات با توجه به رمز گذاری و امضای پیام‌ها توسط دستگاه پوز و مدیریت خطرپذیری یا ریسک در این موارد، بسیار کم و در حد صفر می‌باشد. بنابراین می‌توان اطلاعات مالی و خریدهای جزیی را به راحتی بر روی اینترنت حمل و نقل نمود. در حال حاضر نیز بسیاری از خریدهای بزرگ اینترنتی در محیطی با امنیت کمتر انجام می‌گردند.
برای اتصال دستگاه پوز به اینترنت کافی است که رابط اترنت را روی دستگاه پوز سفارش دهیم و با شرکت پپ هماهنگ نماییم که بسته های اطلاعاتی دستگاه‌های ما را به سمت شرکت پی.اس.پی مسیر دهی نماید. برای این منظور دستگاه‌های ارزان دیگری نیز وجود دارد که علاقه مندان می‌توانند به شرکت‌های فروشنده پوز و محصولات شبکه سفارش دهند.
در حال حاضر بعضی از شرکت‌های پی.اس.پی برای رضایت مشتری و فروشگاه، حتی اقدام به نصب مدم بی سیم که خرج زیادی دارد هم نموده‌اند.
منبع : ماهنامه راه راست

حواله پول با تلفن همراه به دارندگان دیگر

يكشنبه, ۲۸ اسفند ۱۳۸۴، ۰۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت "تکست‌پی‌می" خدمتی ارایه می‌دهد که دارنده یک تلفن همراه می‌تواند مقداری پول به هر دارنده همراه دیگر که مایل است انتقال دهد. بدیهی است که تلفن‌ها باید از قابلیت اس.ام.اس (پیام کوتاه) برخوردار باشند. این خدمت احتیاج به نصب هیچ نوع نرم افزار یا قابلیت دیگر بر روی همراه ندارد. نمونه اولیه طرح در ردموند- واشنگتن و با 500 کاربر در حال انجام است. این خدمت برای پرداخت صورتحساب رستوران، سینما، هزینه ورزشگاه و فروشگاه می‌تواند مورد استفاده واقع شود.
انتقال پول شامل 3 مرحله است:

1- پیام کوتاهی به شرکت (TEXTPAYME) با محتوای قرارداد شده ارسال می‌کنیم. مثال: PAY $15 0912-123-4567

2- شرکت به شما تلفن می‌کند و شما باید شماره رمز خود را وارد کنید. مثال: 4321

3- بعد از وارد کردن رمز، پول توسط دارنده همراه دریافت شده و توسط پیام کوتاه خبردار می‌شود.
مدتها است که طراحان مختلف به دنبال ارایه راه های تازه برای استفاده از تلفن همراه در موسسات مالی و بانک‌ها برای انتقال پول و حواله‌های الکترونیک هستند. با توجه به گستردگی و عدم نیاز این روش به دستگاهی مجزا مانند پوز و اینکه خود دارای یک ارتباط مخابراتی است، می‌تواند بهترین روش برای پرداخت‌های الکترونیکی باشد. اگر گردش کار آنرا شبیه سازی کنیم، و اگر ارسال پیام کوتاه بدون معطلی بی‌مورد باشد؛ زمان انجام کار، کمتر از 30 ثانیه خواهد شد. این زمان، کمتر از بسیاری از دستگاه‌های پوز می‌باشد که در ایران نصب شده است.
لازم نیست که شما از چک استفاده کنید یا با روشن کردن رایانه و اتصال به سایت بانک اقدام به انتقال مقادیر کوچک بنمایید. به سادگی می‌توانید پول‌های کوچک یا حواله‌های الکترونیکی کوچک را انتقال دهید. راحتی آن به حدی است که هر انسانی را برای آزمایش آن وسوسه می‌کند.
اگر تلفن همراه شما گم شد، نگران نشوید؛ شماره رمز شما برای تایید انتقال ضروری است و بعد از ارسال دستور پرداخت، از شما اخذ می‌شود.
روش‌های اضافه کردن یا تامین پول برای تلفن همراه مشتری و حساب مربوط به آن به روش‌های زیر است:
1- اضافه کردن پول از طریق کارت اعتباری یا نقدی

2- اضافه کردن پول از طریق یک حساب بانکی

3- اتصال یک کارت بانکی (نقدی یا اعتباری) به شماره تلفن برای برداشت در مواقع درخواست
روش‌های برداشت پول توسط فروشنده به روش‌های زیر است:
1- به طریق خودکار و الکترونیکی به یک حساب بانکی یا کارت بانکی واریز شود

2- فروشنده به تلفنی دیگر آنرا منتقل کند

3- تقاضای دریافت حواله یا چک از بانکی را بنماید
منبع : ماهنامه راه راست

آفتاب کم فروغ بانکدارى الکترونیکی

شنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۸۴، ۰۲:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

محمد محسنى مهر- با گذشت چندسالى از آغاز بانکدارى الکترونیک در ایران، رویکرد نسبى شبکه بانکى به این شیوه از بانکدارى، حداقل از نظر نصب تجهیزات فنى و دستگاههاى خودپرداز تا حدودى مثبت بوده است، اگرچه هنوز هیچ عملکرد قابل توجهى از سوى این شبکه براى راه اندازى بانکدارى اینترنتى صورت نگرفته است. از سوى دیگر هنوز شاهد نارضایتى هاى متعدد مشتریان بانکها نسبت به عملکرد تجهیزات نصب شده هستیم و تاکنون شبکه بانکى کشور نتوانسته است براى این معضل راهکار مناسبى ارائه کند.

برخى کارشناسان، از جمله دکتر «احمد مجتهد»، ریش پژوهشکده پولى و بانکى، تنها راه خروج از این بن بست را توجه بانکها به بانکدارى اینترنتى و چاپ اسکناس هایى با ارقام درشت مى داند. گفت وگو با این کارشناس بانکى را در پى مى خوانید:

با گذشت چندسالى از آغاز عملیات بانکدارى الکترونیکى در کشور، شما وضعیت این شیوه از بانکدارى را از نظر استقرار شبکه و پیاده سازى زیرساختهاى مورد نیاز چگونه ارزیابى مى کنید؟

به نظر من در این زمینه ما هنوز در مراحل ابتدایى قرار داریم. به عبارت دیگر بعد از چندسالى که بانکدارى الکترونیک در سایر کشورها به مراحل پیشرفته اى رسیده است ما تازه به دنبال این هستیم که سیستمهاى خودپرداز و سیستمهاى مربوط به کارتهاى پلاستیکى را در فعالیتهاى بانکدارى خود وارد کنیم. دلیل اینکه هنوز در مراحل اولیه قرار داریم این است که همه فعالیتهاى این عرصه باید به صورت یک مجموعه پیش برود. یعنى قسمتهایى از این زنجیره اگر کامل نباشد عملاً در کار سایر بخشها، خلل ایجاد مى شود. براى مثال سیستم دستگاههاى خودپرداز به عنوان اولین عملیات کاربردى در بانکدارى الکترونیک هستند، اما درباره این دستگاهها نباید فقط به پرداخت پول به مشتریان اکتفا کرد بلکه باید عملیات دیگرى را نیز بر روى آنها طراحى کرد. انجام این فعالیت ها مستلزم تأمین نرم افزارهاى لازم از طریق سیستم بانکى است. ما تا سال قبل با مشکل اساسى در زیرساخت مخابراتى روبرو بودیم که این مشکل از اردیبهشت امسال رفع شد. تمام شبکه به صورت دیجیتال درآمد و شبکه فیبرنوى هم تکمیل شد. البته تا قبل از این تاریخ، سیستمهاى پشتیبانى خطوط مخابراتى هم به طور کامل فراهم نبود بنابراین احتمال قطع پیامهاى الکترونیکى از سوى مخابرات وجود داشت و این امر براى بانکها مشکلاتى ایجاد مى کرد. در حال حاضر این قسمت از کار تا حد زیادى تأمین شده و شبکه استقرار پیداکرده است. هم اکنون به وجود دستگاههاىpos یا پایانه فروش نیاز است تا در همه فروشگاهها و مراکز خدماتى نصب شود. اگر این کار به پایان برسد بالطبع نیاز به چک وجود نخواهد داشت. تا جایى که اطلاع دارم از زمانى که این سیستم در برخى کشورها پیاده شده، نیاز به باجه هاى بانکى نیز از بین رفته است. بنابراین هنوز شبکه هاى نرم افزارى و سخت افزارى براى فعالیت بانکدارى الکترونیکى کافى نیست، ولى شبکه شتاب باعث شد که بانکها بتوانند از دستگاههاى خودپرداز یکدیگر استفاده کنند. اقدامات بعدى اتصال این شبکه به خارج از کشور است که در حال حاضر اتصال با بحرین برقرار است، اما هنوز به شبکه اصلى دنیا مرتبط نشده ایم که در این زمینه نیاز به امضاى قراردادها و پروتکل هایى بین بانکهاى کشورهاى مختلف است. به هر حال در مسیر تکامل بانکدارى الکترونیک اگر فرض بگیریم که ۵مرحله وجود دارد موقعیت کشور ما، بین مرحله ۱ و ۲ است.

از برآیند گفته هاى شما مى توان این گونه استنباط کرد که امکانات فعلى و زیرساختى موجود رضایت نسبى شما را جلب کرده است؛ در حالى که بیشتر کارشناسان، مشکل اصلى را نبود زیرساخت مى دانند؟

من هم تأیید مى کنم که زیرساختهاى مخاراتى، مشکل اصلى در این زمینه است، اما بخشى از این مشکلات که قبلاً هم وجودداشت مانند دسترسى به تلفنهاى ثابت و زیرساختهایى از این قبیل، تا اندازه اى مرتفع شده است.

البته بیشتر در تهران؟

بله در تهران و برخى شهرهاى بزرگ . همواره فقدان خط تلفن ثابت یکى ازمشکلات اساسى در بسیارى از نقاط کشور بوده است. در مراحل بعدى نیاز است که شبکه اینترنت پرسرعت و سیستم هاى ماهواره اى مناسب در نقاط مختلف راه اندازى شود. براى این هدف، آماده سازى سیستمهاى پشتیبانى بسیار مهم است تا در مواردى که احتمال قطع شبکه هست از مسیر دیگرى پشتیبانى صورت بگیرد و یا قطعى مواجه نشویم. بنابراین هنوز تا رسیدن به مرحله نهایى، فاصله بسیار داریم، ولى امکانات اولیه در حال حاضر فراهم شده و مهمترین مشکل فعلى، کمبودهاى نرم افزارى است که باید مرتفع شود.

در سیاستنامه تجارت الکترونیکى، بانکها ملزم شده بودند که تا پایان سال۸۳ به سیستمهاى نوین بانکدارى مجهز شوند، به نظر شما دلیل این همه تأخیر چیست؟

چندسال پیش، شبکه بانکى کشور، بانکدارى الکترونیک را به صورت مستقل آغاز کرد. یعنى هر بانکى براى خود با سازنده دستگاههاى مختلف و شرکتهاى متعدد وارد مذاکره شد و با توجه به شرایط موجود خود به عقد قراردادهاى مختلف اقدام کرد. در نتیجه ما با تعدادى از دستگاههاى خودپرداز مواجه شدیم که قادر به ارتباط با همدیگر نبودند. بنابراین بانک مرکزى براى ایجاد یک رویه واحد در این زمینه طرحى به نام «شتاب» را اجرا کرد، تا زمینه اتصال این شبکه ها را با یکدیگر فراهم آورد. تا جایى که اطلاع دارم در ابتداى سال جارى فقط یک بانک جزو این شبکه نبود و سایر بانکها از خدمات این شبکه استفاده مى کردند. معضل عمده موجود، نرم افزارهاى شبکه بانکى بود که باید متناسب با طرح شتاب تغییر مى کرد تا استفاده از امکانات آن فراهم مى شد.

بنابراین بانک مرکزى مجبور شد دوباره هزینه سنگین و زمان طولانى اى را صرف هماهنگى سیستمهاى خریدارى شده کند؟

این نرم افزار، جزو خریدهایى بوده که هر بانک با خرید دستگاههاى خودپرداز، دریافت مى کرده است. در آن زمان امکان ارتباط با سایر شبکه ها براى این نرم افزار پیش بینى نشده بود. اکنون این اصلاحات انجام شده و شبکه بانکى، تقریباً به همدیگر متصل شده اند و این خیلى از کارها را آسان کرده است، چون اکنون اشخاص مى توانند از خودپرداز همه بانکها استفاده کنند و این امر سبب کاهش هزینه ها مى شود.

زیرا لازم نیست شعب بانکهایى که در کنار هم هستند، دستگاه خودپرداز مستقل نصب کنند. این امر سبب دسترسى تعداد بیشترى از مردم به دستگاههاى خودپرداز نیز مى شود. البته اگر فرهنگ استفاده از کارتهاى اعتبارى در کشور گسترش پیدا کند هزینه تراکفش هم به مراتب کاهش خواهد یافت. اینها مراحلى است که باید طى شود و پس از آن است که مى توانیم ادعا کنیم شبکه بانکى یکپارچه داریم.

شبکه یکپارچه اى که برخلاف اکنون، همواره برقرار است، با کمبود پول مواجه نیست و سوئیچ آن هم بر روى کارتهاى سایر بانکها بسته نیست؟!

همانطور که گفتم هنوز در مرحله اول بانکدارى الکترونیک هستیم و تا رسیدن به مراحل تکاملى، بسیار فاصله داریم. در حال حاضر موضوع این است که دستگاههاى موجود براى تعداد مشخصى از معاملات در روز طراحى شده اند در حالى که استفاده از خودپردازها به حدى رسیده که به طور دائم نیاز به تعمیر پیدا مى کنند به طورى که باعث تعجب سازندگان این دستگاهها شده است. در این موضوع چندمشکل دخیل است که تنها بخشى از آن متوجه شبکه بانکى است. ما به دلیل تورم شدیدى که طى سالهاى گذشته با آن روبرو بوده ایم متأسفانه متناسب با آن اسکناس درشت چاپ نکرده ایم. اسکناس یک هزارتومانى در کشور ما از زمان تأسیس بانک شاهنشاهى (۱۲۶۵) تاکنون وجود دارد. تنها موفقیت ما در این مدت، چاپ اسکناس ۲هزار تومانى بوده در حالى که تورم ۳۵برابر شده است. هم اکنون در اروپا اسکناس ۵۰۰یورویى چاپ و استفاده مى شود که معادل ۶۰۰هزارتومان پول رایج کشورمان است و ما هرگز این رقم اسکناس را در کشور نداریم. بنابراین مردم ناچارند براى تأمین نیازهاى مالى خود بارها از دستگاههاى خودپرداز استفاده کنند که نتیجه آن هم خرابى دائم دستگاههاست. این دستگاهها صرفاً براى کشور ما طراحى نشده و همین دستگاهها در کشورهاى پیشرفته هم استفاده مى شود، بنابراین چون رقم اسکناس هاى این کشورها بالاست و آنها مى توانند با این رقم اسکناس، بسیارى از مایحتاج خود را تأمین کنند لذا کمتر شاهد مراجعات مردم و خرابى این دستگاهها هستیم. راه حل این مشکل در کشور ما هم چاپ اسکناس هاى درشت است. از سوى دیگر مردم این کشورها به استفاده از دستگاههاى pos روى آورده اند که دیگر نیازى به استفاده از اسکناس ندارند. اگر ما بتوانیم این دستگاهها را حداقل به مرز ۲۰میلیون عدد در کشور برسانیم دیگر نیازى به استفاده از پول نخواهیم داشت. نتیجه اینکه نیاز به اسکناس در کشور ما ناشى از نبود سیستمهاى تکمیلى شبکه بانکى و چاپ نشدن اسکناس درشت از طرف بانک مرکزى است. البته بانک مرکزى از سالها پیش، آمادگى خود را در این باره اعلام کرده، ولى متأسفانه چون نیاز به موافقت مقامات دیگرى است، این اقدام تاکنون عملى نشده است. علت اینکه تعدادى از کارشناسان هم با این امر مخالف اند، نگرانى آنها از آثار تورمى آن است که معتقدم این نگرانى بى مورد است چون تورم به اندازه کافى در سالهاى گذشته رشد داشته و اثرات خود را به جا گذاشته است، الآن اسکناس هاى درشت تر فقط مشکل مردم را حل مى کنند و نه چیز دیگر.

چه تضمینى وجود دارد که با چاپ اسکناس درشت، باز ما شاهد خرابى دستگاهها، صف هاى طولانى مقابل خودپردازها و نظایر آن نباشیم؟

این یک مشکل را حل مى کند و آن هم کاهش خرابى دستگاههاى خودپرداز است، اما سایر مشکلات همچنان به قوت خود باقى است. بى شک ما باید نیاز به دستگاههاى خودپرداز را در کشور محدود کنیم در حالى که مردم تازه با مزایاى آن آشنا شده اند و خوب هم از آن استقبال مى کنند. راه حل این است که دستگاه هاى تکمیلى را سریع تر راه اندازى کنیم و بانکدارى اینترنتى را توسعه بدهیم، در حالى که الآن تنها یک بانک این امکانات را فراهم ساخته و سایر بانکها شبکه اینترنتى ندارند. لذا نیاز است که شبکه مخابراتى کشور، سرویس هاى لازم را در اختیار بانکها قرار دهد و بانکها نیز به نرم افزارهاى لازم تجهیز شوند. اگر شبکه بانکدارى اینترنتى گسترش پیدا کند بى شک مراجعه به بانکها کاهش یافته و نیاز به دستگاههاى POS و خودپرداز نیز کمتر مى شود.

از پول الکترونیک به عنوان شاخص بانکدارى الکترونیک نام برده مى شود. چرا بانک ها تاکنون هیچ اقدامى در این باره نداشته اند؟

اتفاقاً فعالیت هایى صورت گرفته، ولى تا زمانى که زیرساخت هاى لازم مهیا نشود، این طرح ها موفقیت آمیز نخواهد بود. ما در این زمینه شاهد حرکت هایى، هرچند کند هستیم. دلیل این کندى و تأخیر هم نبود زیرساخت هاى مخابراتى است. براى مثال شبکه مخابراتى ما، امسال دیجیتالى شده یا برخى امکاناتى که ۲۰ سال پیش در آمریکا مورد استفاده قرار مى گرفته حالا وارد ایران شده است. در نظر داشته باشید که اطلاع از صورتحساب بانکى تلفنى فقط چند سال است که در کشور رایج شده یا شبکه اینترنتى هنوز هیچ کاربردى در کشور ندارد. همچنین بحث استفاده از کارتهاى اعتبارى

(Creadit caed) یا کارتهاى پرداخت (debit card) در ایران هنوز در مراحل اولیه است. دلیل آن هم مسائل امنیتى و نگرانى هایى است که از احتمال جعل این کارت ها وجود دارد. لذا به همین دلیل استقرار چنین سیستم هایى به طول مى انجامد. به هر حال باید در نظر داشته باشیم که هنوز در مرحله معرفى قرار داریم و وجود اشکالات متعدد هم در این مرحله طبیعى است چون هنوز مردم با کاربرد آن آشنایى ندارند. براى رفع این مشکل بهتر است آشنایى طرح را از دانش آموزان مدارس، جوانان و سایر افراد تحصیلکرده آشنابه مسائل شروع کرد و به تدریج سایر اقشار جامعه را وارد این مباحث کرد.

در ظاهر منازعه بین بانکها و مخابرات براى راه اندازى پول الکترونیک ادامه دارد. بانک ها معتقدند مخابرات امکانات لازم را در این باره ارائه نمى کند و بالعکس مسؤولان مخابرات اعتقاد دارند که مشکلى در این باره متوجه آنها نیست. شما چه نظرى دارید؟

خوشبختانه چندى قبل اعلام شد که شبکه فیبر نورى کشور تکمیل و سیستم مخابراتى هم دیجیتالى شده است. تا چند ماه پیش، موضوع اصلى، فقدان ساختارهاى لازم بود. هنوز هم گاهى اوقات بانک ها براى دریافت یک خط تلفن باید مدتها منتظر بمانند و این یعنى شبکه مخابراتى ما قادر به پاسخگویى سریع و کافى براى واگذارى امکانات نیست از طرفى هنوز شبکه اینترنت قوى یا پرسرعت گسترده در کشور نداریم. اگر مخابرات ادعا مى کند که شبکه پرسرعت اینترنت در سراسر کشور وجود دارد ما هم از آن استقبال مى کنیم، ولى این موضوعى است که خود آنها هم به کمبود آن اذعان دارند و معتقدند که کارها هنوز به مرحله تکامل نرسیده است. باز هم تأکید مى کنم که مخابرات نسبت به ۴ سال قبل پیشرفت هاى قابل توجهى داشته، اما اگر نگاهى کلى به مجموعه دستاوردهاى مخابرات بخصوص در بخش ایجاد شبکه هاى ماهواره اى و سیستم پشتیبانى بیندازیم عملکرد قابل توجهى را شاهد نیستیم. قطعى مکرر دستگاههاى خودپرداز را مى توان نمونه اى از مشکلات راه اندازى نشدن صحیح این سیستم ها ارزیابى کرد.

شما هزینه سنگینى را که براى راه اندازى بانکدارى الکترونیک صرف شده با بازدهى آن قابل قبول مى دانید؟

این هزینه با هدف سرمایه گذارى در زیرساخت اقتصادى کشور صورت گرفته است. اگر ما قصد داریم زمینه جلب سرمایه گذارى هاى خارجى را در کشور فراهم کنیم باید به آماده سازى این زیرساخت اقدام کنیم. یکى از دلایل عمده اى که هم اکنون بسیارى از شرکت هاى ایرانى به امارات و شهر دوبى مهاجرت مى کنند نبود همین زیرساخت ها است. بنابراین اگر اقدامى در این باره نداشته باشیم از قافله تکنولوژى روز دنیا عقب مى مانیم. براى همراه شدن و پیوستن به دهکده جهانى، نیازمند سرمایه گذارى هستیم و به اعتقاد من آنچه که تاکنون گرفته هنوز اندک است و باید تلاش بیشترى در این راستا داشته باشیم.

تصویر اثر انگشت، به جای رمز آن

شنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۸۴، ۰۹:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

در بعضی حالات می‌توان به جای رمز یا کد اثر انگشت که توسط روش‌های پچیده بدست می‌آید، از تصویر اثر انگشت استفاده کرد. به عبارت دیگر، ابتدا تصویری با کیفیت قابل قبول در پایگاه اطلاعاتی نصب می‌نماییم. سپس در هنگام مراجعه مشتری، تصویر اثر انگشت او توسط اسکنر اخذ و نشان داده می‌شود. کاربر می‌تواند دو تصویر را مقایسه کند و اظهار نظر نماید.
دو روش و راه برای کاربرد اثر انگشت داریم.
1- تشخیص: یافتن مشابه اثر انگشتی در بین تعداد زیادی اثر انگشت است. به عبارت دیگر ما تعداد زیادی اثر انگشت (چندین میلیون) داریم و در پایگاه اطلاعاتی نگهداری کرده‌ایم و می‌خواهیم بدانیم کدامیک از اثر انگشت‌های پایگاه ما با یک اثر انگشت ناشناس منطبق است.

2- تطبیق: مقایسه یک اثر انگشت با یک اثر انگشت دیگر است.
این روش فقط در مواردی کاربرد دارد که می‌خواهیم اثر انگشت یک مشتری را با خودش تطبیق دهیم و قصد جستجو و یافتن مشابه آنرا در بین تعداد زیادی اثر انگشت نداریم. بسیاری از کاربردهای ما مانند برداشت از حساب بانکی در شعبه، تردد در مرزها، ورود به اماکن و غیره، شامل این نوع شناسایی است.
حجم فایل اثر انگشت به مقداری است که اکثر ارتباطات مخابراتی می‌تواند آنرا تحمل نماید. حجم 3 اثر انگشت نمونه‌ای که در تصویر ملاحظه می‌نمایید، کمتر از 5 هزار بایت است. و حجم اثر انگشت‌های دیگر کمتر از 2هزار بایت است.
وقتی یک اثر انگشت را رمز یا کد می‌نماییم، رشته‌ای به طول تقریبا 300 بایت تشکیل می‌شود. این کار توسط برنامه‌ای که دارای ساختار و الگوریتم پیچیده‌ای است انجام می‌شود. هر برنامه‌ای، کد خاص خود را تولید می‌کند و برای تشخیص یا تطبیق با رشته‌ی تولید شده توسط برنامه دیگر کاربرد ندارد. علاوه بر این، اگر برنامه اولیه نیز بروز آوری یا بهتر شود، مجبور است که الگوریتم تولید رمز خود را تا حدی تغییر دهد. برای رفع این مشکلات، تصاویر اولیه برای روز مبادا نگهداری می‌شود و برای تولید دوباره رمز بکار می‌رود.
مزیت عمده روش نگهداری تصویر به جای کد اثر انگشت، مشکل تغییر روش رمز گذاری و تولید رمز را مرتفع می‌نماید. زیرا هیچ نوع کدگذاری روی آن انجام نمی‌شود و فقط تصویر است که نگهداری می‌شود. تصویر اثر انگشت را هر نوع اسکنری می‌تواند تهیه کند و تفاوت اساسی بین آنها وجود ندارد.

حواله پول با تلفن همراه به دارندگان دیگر

شنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۸۴، ۰۹:۴۴ ق.ظ | ۰ نظر

شرکت "تکست‌پی‌می" خدمتی ارایه می‌دهد که دارنده یک تلفن همراه می‌تواند مقداری پول به هر دارنده همراه دیگر که مایل است انتقال دهد. بدیهی است که تلفن‌ها باید از قابلیت اس.ام.اس (پیام کوتاه) برخوردار باشند. این خدمت احتیاج به نصب هیچ نوع نرم افزار یا قابلیت دیگر بر روی همراه ندارد. نمونه اولیه طرح در ردموند- واشنگتن و با 500 کاربر در حال انجام است. این خدمت برای پرداخت صورتحساب رستوران، سینما، هزینه ورزشگاه و فروشگاه می‌تواند مورد استفاده واقع شود.
انتقال پول شامل 3 مرحله است:

1- پیام کوتاهی به شرکت (TEXTPAYME) با محتوای قرارداد شده ارسال می‌کنیم. مثال: PAY $15 0912-123-4567

2- شرکت به شما تلفن می‌کند و شما باید شماره رمز خود را وارد کنید. مثال: 4321

3- بعد از وارد کردن رمز، پول توسط دارنده همراه دریافت شده و توسط پیام کوتاه خبردار می‌شود.
مدتها است که طراحان مختلف به دنبال ارایه راه های تازه برای استفاده از تلفن همراه در موسسات مالی و بانک‌ها برای انتقال پول و حواله‌های الکترونیک هستند. با توجه به گستردگی و عدم نیاز این روش به دستگاهی مجزا مانند پوز و اینکه خود دارای یک ارتباط مخابراتی است، می‌تواند بهترین روش برای پرداخت‌های الکترونیکی باشد. اگر گردش کار آنرا شبیه سازی کنیم، و اگر ارسال پیام کوتاه بدون معطلی بی‌مورد باشد؛ زمان انجام کار، کمتر از 30 ثانیه خواهد شد. این زمان، کمتر از بسیاری از دستگاه‌های پوز می‌باشد که در ایران نصب شده است.
لازم نیست که شما از چک استفاده کنید یا با روشن کردن رایانه و اتصال به سایت بانک اقدام به انتقال مقادیر کوچک بنمایید. به سادگی می‌توانید پول‌های کوچک یا حواله‌های الکترونیکی کوچک را انتقال دهید. راحتی آن به حدی است که هر انسانی را برای آزمایش آن وسوسه می‌کند.
اگر تلفن همراه شما گم شد، نگران نشوید؛ شماره رمز شما برای تایید انتقال ضروری است و بعد از ارسال دستور پرداخت، از شما اخذ می‌شود.
روش‌های اضافه کردن یا تامین پول برای تلفن همراه مشتری و حساب مربوط به آن به روش‌های زیر است:
1- اضافه کردن پول از طریق کارت اعتباری یا نقدی

2- اضافه کردن پول از طریق یک حساب بانکی

3- اتصال یک کارت بانکی (نقدی یا اعتباری) به شماره تلفن برای برداشت در مواقع درخواست
روش‌های برداشت پول توسط فروشنده به روش‌های زیر است:
1- به طریق خودکار و الکترونیکی به یک حساب بانکی یا کارت بانکی واریز شود

2- فروشنده به تلفنی دیگر آنرا منتقل کند

3- تقاضای دریافت حواله یا چک از بانکی را بنماید

مدیر کل اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی گفت: سیستم حواله الکترونیکی پول در نیمه دوم سال 85 تمامی بانکهای کشور را به یکدیگر متصل خواهد کرد.

مهران شریفی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص استقرار طرح حواله الکترونیکی پول اظهار داشت: خدمات کارتی در بانکداری الکترونیک در خود پروازها و پایانه های فروش اعمال می شود و این شبکه یکپارچه توسط مرکز شتاب ایجاد شده است و در واقع مرکز شتاب ارتباطی را بین شبکه تمامی بانکها برقرار کرده است.

وی تصریح کرد: پروژه دیگری که دردست اقدام است ایجاد این یکپارچگی درسایر عملیات بانکها است و به عبارت دیگر در این سیستم نقل و انتقال وجوه بین بانکها از طریق بانکداری الکترونیک امکان پذیر می شود.

شریفی افزود: به عنوان مثال اگر درحال حاضر کسی بخواهد پولی را از بانک خود یا بانک "الف" برای فردی دیگر در بانک دیگر حواله کند از طریق انواع چک و یا چک های رمزدار اینکار را انجام می دهد و پس از دریافت چک آن را تحویل شخص دیگری می دهد و او نیز آن را به حساب خود واریز می کند.

مدیر کل اداره پرداخت های بانک مرکزی گفت: اما در سیستم جدیدی که به اجرا درمی آید حواله های بین بانکی به شکلی سریع نقل و انتقال می یابد.

وی در خصوص مکانیزم اجرای این شبکه یکپارچه توضیح داد: همانگونه که شتاب یک پل ارتباطی بین بانک ها برای عملیات مبتنی بر کارت است برای یکپارچه شدن سیستم حواله پول نیز بانک مرکزی ارتباط دهنده تمام بانکها خواهد بود.

شریفی تاکید کرد: انتقال پول از بانکی به بانک دیگر بدین معنا است که پول از طریق حساب بانکی "الف" به حساب بانک "ب" منتقل می شود و بانک "ب" پول را تحویل صاحب آن دهد.

به گفته شریفی در این سیستم حسابهایی که پول در آنها جابجا می شود نزد بانک مرکزی خواهد بود و بانک "الف" بنا به درخواست مشتری به بانک مرکزی دستور پرداخت می دهد و اعلام می کند که این پول به کدام حساب درکدام بانک پرداخت شود و نام ذینفع را نیز اعلام می کند.

وی ادامه داد: دستور پرداخت به صورت الکترونیکی انجام می شود در بانک مرکزی نیز یک سیستم نرم افزاری مستقر است که دستور پرداخت ها را می گیرد و پول را در شبکه بانکی جابجامی کند.

شریفی گفت: بانک مرکزی همچنین به بانک مقصد نیز اطلاع می دهد صاحب پول فلان ‌شخص در فلان شعبه است.

وی اظهار داشت:‌سیستم نرم افزاری که دستور جابجایی را از تمامی بانکها دریافت می کند در بانک مرکزی مستقر خواهد شد و تمام بانکها باید نزد بانک مرکزی حساب ریالی داشته باشند تا این نرم افزار به وسیله این وجوه پول را در حساب ها جابجا کند.

شریفی تاکید کرد: نام این نرم RTGS‌ یا نرم افزار "سیستم تسویه ریالی بین بانکی ناخالص وآنی " است و طی آن بانک مرکزی تسویه گر بین بانکها خواهد بود و از طریق ارایه 15 ترمینال و کانال ارتباطی به 15بانک کشور ارتباطات برقرار خواهد شد.

وی تاکید کرد: مفهوم ناخالص نیز بدین معنا است که عین پول درخواستی توسط بانک مرکزی تسویه می شود .

وی در باره مدت زمان انجام عملیات حواله الکترونیک پول نیز یادآور شد: بانک مرکزی دستور پرداخت پول را دریافت می کند و سیستم درهمان لحظه عمل ‌کرده و پول را جابجا می کند.

شریفی تاکید کرد: درحال حاضر پیمانکار خارجی طرح انتخاب شده و طبق برنامه تا نیمه دوم سال 85 طرح عملیاتی می شود.

وی گفت: انتظار ما این است که امکاناتی را که این سیستم ایجاد می کند، جایگزین پرداخت ها به صورت چک شود.

سهم ابزارهای الکترونیکی پرداخت

دوشنبه, ۱ اسفند ۱۳۸۴، ۰۳:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

آمار میزان مصرف و نحوه رشد مثبت یا منفی اسکناس، چک، کارت اعتباری، کارت نقدی و خرید در اینترنت جهت خریدهای کوچک، برای دست اندرکاران این رشته از جایگاه بالایی برخوردار است. برای بررسی و مقایسه دو بازار با یکدیگر، در نظر گرفتن مسایل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و کلیه شرایط محیطی امری لازم است. به نحوی که اگر تمام مسایل دیده نشوند، ورشکستگی شرکت خصوصی را به دنبال دارد و برای شرکت دولتی، تا به حال دیده نشده که تاثیری داشته باشد. بنابراین اگر دیدید که یک شرکت دولتی در ایران سود می‌برد، گمان نکنید که شرکت خصوصی هم سود خواهد برد.
در این مقاله آمار کاملی از سهم مصرف هر سامانه پرداخت معمول در کشور آمریکا ذکر می‌شود. فقط توصیه می‌شودکه آنرا برای ایران به این سادگی تطبیق ندهیم. دفتر تحلیل‌های اقتصادی وزارت بازرگانی آمریکا آمارهای مصرف کنندگان و روش پرداخت آنها را در سال 2004 منتشر کرد. خرید کالا و خدمات حدود 77 درصد از مصارف خانگی و شخصی را تشکیل می‌دهد. 23 باقی را تراکنش‌هایی غیر از خرید تشکیل می‌داد. این خریدها شامل مواردی می‌شود که پرداختی مستقیم بابت آن صورت نمی‌گیرد، مانند غذا و کمک‌های غیر نقدی کارمندان، حمل و نقل کارمندان، اجاره تجهیزات و منازل شرکتی و دولتی، بیمه عمر و حمل ونقل، هزینه لباس شخصی و نظامی و مانند آنها. اما سهم اسکناس و سکه و چک، کارت‌های بانکی و اینترنتی از نظر تعداد تراکنش به قرار زیر بود:

jadvale 1.bmp
طبق این جدول مصارف کاغذی و نقدی به مرور کم شده و جایش را به کارتی و الکترونیکی خواهد داد. در کشوری مانند آمریکا که تمام جوانب زندگی اجتماعی آن، قسطی و اعتباری است و حمل پول نقد خطرناک است و پشتیبانی سامانه‌های الکترونیکی کامل است، پیش بینی سال 2009 دور از واقعیت نیست.
مجموع خریدهای سال 2004 به میزان 6366 میلیارد دلار شد که سهم کاغذی‌ها به میزان 3440 میلیارد دلار گردید که 54 درصد از کل را شامل شد که حدود 4 درصد کمتر از سا 2003 گردید. چهار سامانه کارت پرداخت که شامل کارت اعتباری، نقدی، پیش پرداخت و الکترونیکی (EBT) است، 2402 میلیارد دلار خرید کردند که 38 درصد از کل را شامل شد که حدود 3 درصد بیشتر از سال 2003 گردید. دو سامانه الکترونیکی از راه دور و تضمینی دیگر، 524 میلیارد دلار خرید کردند که حدود 8 درصد از کل را شامل شد که حدود نیم درصد بیشتر از سال 2003 رشد داشت. در سال 2009 پیش بینی می‌شود که سامانه‌های کارت پرداخت حدود 48 درصد، سامانه‌های کاغذی حدود 38 درصد و سامانه‌های الکترونیکی حدود 14 درصد از حجم مالی را به خود تخصیص دهند. آمار روش‌های پرداخت بطور خلاصه در جدول 2 آمده است:

jadvale 2.JPG
نتایجی که از هر ستون و مقایسه سطرهای آن می‌گیریم، بسیار جالب است. ستون میانگین از شفافیت خاصی برخوردار است. جدول 2 با توجه به مقایسه دوازده سامانه پرداخت کوچک و اطلاعات دقیقی که در احتیار می‌گذارد، جای تامل بسیار دارد.
تذکر:

منظور از پرداخت کاغذی، شش سامانه پول نقد، چک، حواله، چک مسافرتی، بن کالا و چک های تضمینی است.

پرداخت راه دور، پرداخت توسط تلفن، پرداخت با رایانه، پرداخت قبوض در خودپرداز و نظایر آن است.

پرداخت های تضمینی، توسط اتاق پایاپای الکترونیکی انجام می شود که معمولا شامل حق بیمه، قبوض، تلویزیون و مانند آنها است.

طریقه پرداخت‌های اینترنتی که فروشنده فقط شماره کارت، تاریخ انقضا و شماره سه رقمی دیگری را از خریدار دریافت می‌کند و بصورت آنلاین عملیات بانکی مشتری را انجام می‌دهد، دچار آنچنان مشکلات امنیتی و مستعد خلاف کاری است که فقط به درد پیامبران الهی و اقوام درجه اول آنها می‌خورد. مثلی ایرانی می‌گوید که: "مالت را سفت نگه دار و مردم را دزد نکن." به عبارت دیگر نباید امکان خلاف کاری را آنچنان ساده و سهل کرد که هر انسان شیر پاک (منظورم پاک یادت نره نیست) خورده‌ای را به وسوسه بیاندازد.
آنقدر پرداخت اینترنتی در فرنگ ساده است که ما انسان‌های جهان چندم را متعجب می‌نماید. در سال‌های اخیر سختگیری کمی بیشتر شد و علاوه بر شماره و تاریخ انقضای کارت، شماره‌ای سه رقمی نیز بر آن اضافه گردید که در پاره‌ای از موارد استفاده می‌شود و در بسیاری از موارد مورد استفاده نیست و به همان دو مشخصه اکتفا می‌شود. این شماره را معمولا روی کارت یا پشت آن درج می‌نمایند و برای بسیاری از افراد که صاحب کارت نیستند هم قابل رویت است. یکی دیگر از مشکلات اینست که اگر یک بار اطلاعات کارت به فروشنده‌ای عرضه شد، از این به بعد قابل سرقت می‌شود. مشکل بزرگ فرنگی‌ها، سرقت دسته جمعی این گونه اطلاعات است که هر از چند گاهی مقدار کمی از اخبار را که نتوانسته‌اند پنهان کنند، از منابع مختلف می‌شنویم.
مدتی است که تعدادی از مشتریان آمریکایی که مبادرت به خرید آنلاین می‌نمایند، برای احتراز از مشکلات امنیتی، پرداخت های خود را به طریق آفلاین انجام می‌دهند. اگر چه راه‌های بسیاری در حال حاضر وجود دارد و توسط مشتریان استفاده نیز می‌شود، اما پرداخت بصورت آفلاین، مکمل روش‌های دیگر مانند حساب مستقل و کارت پیش پرداخت شده است. این مشتریان بجای وارد کردن شماره و مشخصات کارت اعتباری یا نقدی خود در سایت فروشنده، با یک مرکز تلفنی تماس گرفته یا یک چک به توسط ایی-میل می‌فرستند. روش آفلاین هزینه بیشتری برای فروشنده داشته و برآورد می‌شود که چند میلیون عدد در سال شده باشد.
یک نکته قابل توجه اینست که فرنگی‌ها برای هر کاری لازم نیست که دست به دامن سازمانهای‌ دولتی شده و برای تعیین مقررات دست و پاگیر مدت زیادی سرگردان شوند. شرکت‌های عرضه کننده یک محصول، کافی است که مسایل بیمه و حقوقی مرسوم را انجام داده و بازاریابی لازم را انجام دهند. در ایران برای هر کاری باید التماس و خواهش و تمنا کنی و بعد از اینکه کارت راه افتاد مشاهده کنی که چندین مورد بدون طی کردن این مراحل به سر منزل مقصود رسیده و رنج شما را متحمل نشده‌اند. هر وقت این مسایل حل شد، ما هم جهان اول می‌شویم.
بانک‌های دیگری هم هستند که روش آنها تقریبا مانند بانک‌های ایران و توصیه بانک مرکزی ایران است. در این روش آنها از سایت بانک خود استفاده کرده و پرداخت را انجام می‌دهند. بدیهی است که امن‌تر از سایت بانک برای مشتریان آن بانک در اینترنت وجود ندارد. سایت مربوط، اطلاعات واریز پول را به فروشنده به طریق مناسب خبر می‌دهد و فروشنده بر اساس آن اقدامات لازم را انجام می‌دهد. در این روش، وقتی که مشتری خرید خود را در سایت فروشنده انجام داد، روش پرداخت امن را انتخاب می‌نماید. فروشنده یک ایی-میل به مشتری ارسال کرده و مبلغ مورد نظر و اطلاعات لازم را درج می‌نماید و همزمان اطلاعات لازم را برای بانک می‌فرستد. مشتری نیز بعد از دریافت ایی-میل، به سایت بانک خود مراجعه کرده و وارد قسمت پرداخت امن شده و اقدام به تایید پرداخت وجهی می‌نماید که بانک نیز آنرا دریافت کرده و تایید می‌نماید. بانک در این حالت، وجه را آنی به حساب فروشنده واریز کرده و فروشنده را از نتایج حاصل شده مطلع می‌نماید تا اقدام به ارسال اجناس خریداری شده بنماید.
حداقل 7 میلیون آمریکایی برای پرداخت قبوض خود از سایت بانک و حساب کارت یا حساب‌های دیگر استفاده می‌کنند. این روش می‌تواند مورد استفاده در قبوض تکراری نیز واقع شود که به محض تایید مشتری، مبلغ مورد نظر به حساب فروشنده در بانک مورد نظر واریز می‌گردد.
یکی از شرکت‌هایی که از این روش استفاده کرده است، مودا سولوشنز است که از فروشندگان یک تا یک ونیم درصد کارمزد اخذ می‌نماید. این مقدار برای فروشندگان خارجی ارزانتر از کارت اعتباری و نقدی تمام می‌شود. شرکت‌های دیگری که از این روش استفاده می‌نمایند کاردینال کامرس و پارادیتا هستند که سکیور ایی بیل را مورد استفاده قرار می‌دهند.

منبع : ماهنامه راه راست

روش‌های عامل دوم در شناسایی مشتری واقعی

يكشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۸۴، ۰۴:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

حدود پنج روش معمول برای شناسایی آنلاین مشتری در هنگام ورود به سایت بانک و سایت‌های مهم وجود دارد که ذکری از آنها می‌گردد. در آینده روش‌های دیگری نیز ابداع می‌گردند که ممکن است از لحاظ هزینه و فن‌آوری برتر از روش‌های فعلی باشند.
1- استفاده از کوکی (Cookie). در این روش مرورگر مورد استفاده بدون دخالت و دردسر برای مشتری، یک کوکی (کمتر از یک هزار بایت) که شامل یک کلید رمز است در رایانه مشتری نصب می‌نماید. ارزانترین و بی دردسرترین راه همین است. این کار اولین بار با هماهنگی و اطلاع و اراده مشتری انجام شده و در مراجعات بعدی، مورد استفاده واقع می‌شود. این کار فقط یک بار انجام شده و فقط رایانه مشتری قادر به انجام کار خواهد بود.
2- نصب یک فایل مخفی در رایانه. این روش نیز بدون توجه و دخالت مشتری انجام می‌شود. در این روش نیز مرورگر مورد استفاده بدون دخالت و دردسر برای مشتری، یک فایل مخفی که شامل یک کلید رمز است در رایانه مشتری نصب می‌نماید. این روش نیز ارزان و بی‌دردسر است. این کار اولین بار با هماهنگی و اطلاع و اراده مشتری انجام شده و در مراجعات بعدی، مورد استفاده واقع می‌شود. این کار فقط یک بار انجام شده و فقط رایانه مشتری قادر به انجام کار خواهد بود.
3- دستگاه قابل حمل و جدا از رایانه. در این روش، کلید رمز در دستگاه دیگری که مشتری در اختیار دارد مانند آی پاد، ام.پی.تری.پلیر، حافظه یو.اس.بی و غیره نصب می‌گردد. این دستگاه باید بتواند مانند یک دستگاه خارجی به رایانه وصل شود.
4- کلیدهای یکبار مصرف. دستگاهی که از شرکت دیگری مانند آر.اس.ای تامین شده و دارای یک سرور مرکزی و تعدادی توکن به ازای هر مشتری است، در این روش بکار برده می‌شود. دستگاهی که در اختیار مشتری قرار می‌گیرد، هر یک دقیقه، کلید یا شماره‌ای تولید می‌کند که در زمان‌های دیگر صادق نیست. این کلید توسط سرور مرکزی مورد تایید یا تکذیب واقع می‌شود.
5- کارت هوشمند. این روش دارای بالاترین میزان امنیت است زیرا که رمزگذاری و رمزبرداری درون کارت و توسط رایانه کارت انجام شده و در بین راه تا بانک و درون رایانه مشتری نمی‌تواند شنود گردد. در این روش یک دستگاه خواننده در اختیار مشتری قرار می‌گیرد که باید کارت را در هنگام نیاز در آن قرار داد. استفاده از این کارت نیز احتیاج به رمز جداگانه داشته و گم شدن یا سرقت نمی‌تواند آنرا دارای مشگل نماید. کافی است که یک کارت دیگر صادر شود.
روش های دیگری نیز مانند ارسال اس.ام.اس، تلفن و ایی-میل وجود دارد که آفلاین می باشند و در جای خود مورد بررسی قرار می‌گیرند.

منبع : ماهنامه راه راست

سراب پول الکترونیکی، روی دیگر سکه

يكشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۸۴، ۰۴:۴۲ ب.ظ | ۱ نظر

بچه‌ها در نزدیکی منزل ملا نصرالدین شلوغ می‌کردند. زن ملا گفت که این بچه‌ها را رد کن بروند جای دیگر. ملا آمد دم در و به بچه‌ها گفت که شنیده‌ام چند محله بالاتر آش می‌دهند. بچه‌ها رفتند آش بگیرند. پشت سر آنها چند نفر دیگر هم رفتند. ملا دید همه دارند می‌روند آش بگیرند. آمد داخل و به زنش گفت که یک دیگ! به من بده بروم آش بگیرم! فکر نکنید این موضوع از امثال قدیمی زبان فارسی است. همین چند سال پیش بود که در مجلات معتبر علمی خارجی و ایرانی درباره معجزه آسا بودن خواص هرم داد سخن می‌دادند و شرکت‌هایی در خارج هم اقدام به ساخت و فروش هرم در ابعاد مختلف کرده بودند. شایعه کرده بودند که اگر چاقو و اره در داخل آن بگذارید، تیز می‌شود، محصولات غذایی سالم می‌ماند و از همه مهمتر، اگر داخل آن بخوابید، پوست را تازه و انسان را جوان می‌کند! یکی از دلایل آنها هم اهرام مصر بود. بعد مدتی معلوم شد که ظاهرا آقای اسحاق آسیموف برای لطیفه این موضوع را به دوستی گفته، و او نیز به دیگری و بالاخره سر از مطبوعات و مجلات علمی در آورده است.
اما موضوع ما پول الکترونیک است و در این مقاله قصد داریم که بدور از تبلیغات و برای مدیران و کارشناسانی که میل دارند وارد این مقوله شوند مطلب را کمی بازتر نماییم تا حکایت ملا نشود.
ابتدا لازم است چند مطلب و آمار از منابع مختلف را ذکر نمایم تا مقدمات لازم را در یک جا جمع کرده باشم:
1- 12 میلیارد تومان سالانه بابت جمع آوری و امحای اسکناس صرف می‌شود. ‌(سایت بانک مرکزی)

2- مبلغی صرف چاپ و مدیریت چک پول و سکه می‌شود که به علت سهم کم آنها در خرده فروشی، فعلا در محاسبات شرکت داده نمی‌شوند.

3- 20هزار تومان در ماه به ازای هر دستگاه پوز، نقطه‌ی سر به سر برای شرکت‌های پی.اس.پی است. به عبارت دیگر، اگر شرکتی فقط 20هزار تومان از هر پوز درآمد داشته باشد، فقط هزینه خود را پوشش داده است (بر اساس تحلیل شرکت های پی.اس.پی).

4- هر برگ اسکناس حداقل 100 بار در خرده فروشی شرکت کرده و دست به دست می‌چرخد تا امحا شود. (کارشناسان بانکی)

5- کارت بانکی در حدود 33 درصد از بار خرده فروشی را در آمریکا بر دوش دارد. بقیه بر دوش پول نقد و چک است. (نیلسون ریپورت)

6- طبق آمار بانک مرکزی در سال 83، مبلغ اسناد بانکی مبادله شده طی تسویه بین بانکی حدود 1323 میلیارد ریال و کارمزد شتاب برای این مقدار، حدود 39 میلیارد ریال بوده است. با توجه به ناچیز بودن مبلغ و میزان اسناد پوز، می‌توان تمام موارد را برای خودپردازها درنظر گرفت. بنابراین با تقسیم کارمزد به مبلغ کل، مقدار 0294 / 0 بدست می‌آید که حدود 3 درصد فرض می‌نماییم.

7- تعداد تراکنش‌های بین بانکی در سال 83 از طریق مرکز شتاب و خودپرداز حدود 38 میلیون عدد و پایانه فروش بسیار ناچیز است. (بانک مرکزی)

8- تعداد تراکنش‌های بین بانکی در سال 84 بیش از 100 میلیون و حدود 3 برابر سال 83 خواهد شد. (بانک مرکزی)

9- سه برابر هزینه شتاب از بانک صادر کننده کارت، به بانک پرداخت کننده پول، داده می‌شود. بنابراین هزینه کامل پرداخت 1323 میلیارد ریال از طریق شتاب، 4 برابر 38 میلیارد ریال است. بنابراین اگر کل کارمزد را بر مبلغ پرداختی تقسیم کنیم، حدود 12 درصد می‌شود! (اگر اشتباه نکرده باشیم،ارقام چنین می‌گویند)

10- اگر در ازای دریافت 40هزار تومان از خودپرداز، 400 تومان کارمزد بدهیم، یک درصد می‌شود. اما به دلیل دریافت مانده و پرداخت کارمزد کامل برای آن و اینکه بسیاری از مشتریان کمتر از 40هزار تومان دریافت می‌نمایند، درصد مزبور بالاتر می‌رود.

11- کارمزد خرید با کارت نقدی و توسط دستگاه پوز را بطور متوسط 1 درصد فرض می‌کنیم. این درصد برای کارت‌های اعتباری چند برابر می‌شود.

12- هزینه چاپ هر برگ اسکناس بطور متوسط حدود 15 تومان است. که اگر بین اسکناس‌های‌ مختلف 2000 و 1000 و 500 و 200 و 100 و 50 تومانی تقسیم کنیم، فعلا فرض نمایید که حدود 15 هزارم یا 5 / 1 درصد بشود.

13- 57 هزار پوز طبق گفته بانک مرکزی در مراکز فروش نصب شده است که هر روز بیشتر می‌شود و تا لحظه گزارش حدود 60 هزار عدد فرض می‌کنیم.

14- اگر استقبال از پوز زیاد شود و در فروشگاه‌های زیادی نصب شود و مشتری بتواند گوشت، لبنیات، سبزی خوردن، میوه، خواربار و مانند آنها را خریداری نماید، متوسط مبلغ خرید کمتر از 10 هزار تومان می‌شود که مقدار کم آن بسیار قابل توجه است.
ما مجبور هستیم که به اعداد و ارقام اعتماد کنیم و بررسی‌های کیفی را به کمی تبدیل کنیم تا بتوانیم اقتصادی رفتار کنیم و از سیاسی کاری و اجرای نمایش‌هایی که بعضی را در مسند قدرت نگاه می‌دارد یا ندانسته به اشتباهات خود ادامه می‌دهند، پرهیز کرده باشیم. اگر خوانندگان محترم به مواردی برخورد کردند که مشکل قابل توجهی داشت، متذکر شوند تا در شماره‌های آتی اصلاح شود. با مفروض گرفتن تقریبی موارد فوق، نتایج زیر بدست می‌آیند:
1- با هر بار خرید توسط دستگاه پوز، حداقل 1 درصد بهای جابجایی پول می‌شود که در دفعات بعدی اضافه می‌شود. اگر این خرید 50 بار صورت گیرد، 50 درصد از مبلغ خرید، به هزینه جابجایی پول تعلق می‌گیرد و اگر 100 بار خرید صورت گیرد، 100 درصد به هزینه جابجایی پول تعلق می‌گیرد. این موضوع را با بند 4 و 12 مقایسه نمایید.
2- هزینه تحویل پول به مشتری توسط خودپرداز، با تکیه بر آمارهای بانک مرکزی (بند 6و7و8و 9)، به میزان حداقل 3 درصد و معمولا 12 درصد است! که مستهلک می‌شود و به کارمندی داده نمی‌شود. در شرایط قبل از خودپرداز، این پول توسط کارمند شعبه و هزینه‌های دیگر انجام می‌گردید که در حال حاضر نیز مقدار قابل توجهی از این راه صورت می‌گیرد. مطلب قابل تامل این است که متوسط پرداخت توسط کارمند در هر مراجعه، بسیار بالاتر از خودپرداز و معمولا خرج یک ماه مشتری بود. این هزینه‌ها در نهایت و به نحو غیر مستقیم از جیب مشتری بانک پرداخت می‌شود اما مشتری از این امر آگاه نمی‌شود.
3- بر اساس بند 3 و 13، هزینه پوزهای نصب شده کنونی حدود 2 / 1 میلیارد تومان در ماه است. دقت فرمایید که این میزان در سال، 4 / 14 میلیارد تومان می شود. اگر تعداد پوزهای ما به یک میلیون که مدتی پیش بانک مرکزی فرمودند برسد؛ نه، این مقدار خیلی رویایی است، آنرا 500 هزار فرض کنیم، هزینه سالانه ی نگهداری فقط 500هزار پوز، مبلغ 112 میلیارد تومان می شود!!! این مبلغ کجا و 12 میلیارد تومان کجا. البته تا چند سال دیگر مبلغ 12 میلیارد تومان دو یا سه برابر می شود.

البته دقت فرمایید که دستگاه پوز جایگزین مقداری از جابجایی پول نقد می‌شود که حداکثر در ایران به 30 درصد می‌رسد.
4- با توجه به آمار ارایه شده و هزینه‌ای که پول الکترونیک بر مشتری برای تبادل پول و کالا و نقل و انتقال پول تحمیل می‌کند، به سادگی می‌بینیم که قیمت کالا بالاتر می‌رود. آیا با آمارها و نتایج ارایه شده در فوق می‌توان نتیجه گرفت که خرید با دستگاه پوز، هزینه کالا را 100 درصد یا 50 درصد یا 20 درصد یا ... مقدار بالا می‌برد. اندازه دقیق آنرا بر عهده خواننده محترم می‌گذاریم.

منبع : ماهنامه راه راست

مدیر انفورماتیک بانک توسعه صادرات ایران گفت: از هر سه مشتری فعال این بانک ، یک نفر از خدمات بانکداری الکترونیک ان ، استفاده می‌کند.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران،" امیرحسین فتاح" ،افزود:به جز قبضهای آب،برق و تلفن که از طریق " ‪" SMS‬در شهر تهران قابل پرداخت است، هم‌اکنون امکان پرداخت قبضهای تلفن همراه نیز در سراسر کشور نیز فراهم شده است .
وی خدمات بانک توسعه صادرات ایران را در سه بخش عمده اینترنت ، بانک ،موبایل بانک و "‪ " SMS‬قرار داد و گفت : خدمات بخش اینترنت بانک شامل مشاهده صورتحساب ،پرداخت الکترونیک قبضها، خرید و فروش سهام ، نرخ بازار بورس کشور و نرخ ارز می‌باشد.
فتاح تصریح کرد: در پیام کوتاه یک طرفه،مشتری با فعال کردن این سرویس در بانک قادر است به محض هر واریز و یا برداشت، وضعیت حساب خود را بر روی گوشی تلفن همراه مشاهده کند.
مدیر انفورماتیک بانک توسعه صادرات ایران به خدمات بانکی از طریق سرویس پیام کوتاه تلفن ‪ SMS BANK‬اشاره کرد و گفت: قابلیت این سرویس به صورت یک طرفه و دو طرفه است .
فتاح ادامه داد : در پیام کوتاه دو طرفه به درخواست مشتری و نوشتن کد مشخصی که از طریق ‪ SMS‬به بانک ارسال می‌شود ،اطلاعات و یا عملیات مورد نیاز مشتری برای وی ارسال و یا انجام می‌شود.
وی گفت: در خصوص اطلاع از تراکنش حساب بانکی مشتری از هر ‪ ۶۴‬مشتری در بانک یک نفر "ایمیل" خود را فعال کرده است ، به نحوی که با هر واریز و برداشتی از حساب یک نامه الکترونیکی به نشانه کاربر ارسال می‌شود.
مدیر انفورماتیک بانک توسعه صادرات ایران با بیان اینکه ‪ SMS‬تلفن همراه وسیله‌ای سریع‌تر برای اطلاع از تغییرات حساب است ،گفت : نسبت مشتریانی که به صورت یک طرفه و فقط به منظور دریافت اطلاعات بانکی از خدمات ‪ SMS‬بانک توسعه صادرات استفاده می‌کنند، یک به ‪ ۱۶‬است.
وی در پایان گفت : شماره تلفن ‪ ۸۸۷۰۹۰۲۲‬گویای بانک توسعه صادرات ایران به معرفی خدمات بانکداری الکترونیک این بانک می‌پردازد.
یاداوری می‌شود، دسترسی به سایت اینترنتی بانک توسعه صادرات ایران از طریق آدرس ‪ www.edbi.org‬امکان پذیر است.

به منظور توسعه روزافزون بانکداری الکترونیک در کشور و ارائه خدمات الکترونیک به مشتریان، بانک ملت اقدامات لازم برای انجام خرید اینترنتی توسط مشتریان را فراهم نموده است.

به گزارش روابط عمومی بانک ملت، این بانک با همکاری شرکت ستکام این امکان را برای مشتریان فراهم کرده تا با ورود به سایت اینترنتی www.entekhab.com کالا و یا خدمات مورد نظر خود را انتخاب نموده وجوه مربوط به آن را از طریق حواله اینترنتی حسابهای جام پرداخت و شماره حواله اینترنتی مربوطه در سایت فروشگاهها وارد نمایند، فروشگاه نیز پس از کنترل مراحل مذکور کالای سفارشی را به نشانی مشتری ارسال می کند.
بانک ملت ، رعایت موارد مهم ذیل را برای متقاضیان استفاده از خدمات اینترنتی ضروری می داند:
1- از افشای شماره حساب و رمز خود در سایت های مجهول الهویه و ناشناس خودداری فرمائید.
2- همواره از فروشگاهها و سایت های معتبر و مطمئن که نسبت به اصالت آن اطمینان دارید خرید فرمائید.
3- چنانچه هر زمان متوجه شدید که کلمه عبور خود را در سایتی نامطمئن وارد کرده اید در اسرع وقت با مراجعه به سایت اصلی بانک ملت (به آدرس www.bankmellat.ir) نسبت به تغییر کلمه عبور خود اقدام نمایید.
4- برای انجام هرگونه عملیات بانکی در محیط اینترنت از کامپیوترهای شخصی استفاده کنید و هرگز این عملیات را با کامپیوترهای عمومی و در فضای همچون کافی نت انجام ندهید.

مشکلات " طرح شتاب " از نگاه اصفهانی ها

سه شنبه, ۱۰ آبان ۱۳۸۴، ۱۱:۵۸ ق.ظ | ۰ نظر

بسیاری از شهروندان در ماههای اخیر بخصوص مهر و آبان از سیستم ارایه خدمات بانکی خودپردازها گلایه دارند، زیرا بسیاری از این سیستمها برخلاف گفته مسوولان، از طرح شتاب خارج هستند.
این عده در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزودند: بسیاری از بانکها از اعتماد مردم سوء‌استفاده کرده و در بسیاری از مواقع با خواباندن حساب مالی افراد، سیستم خودپرداز بانک خود را از حالت شتاب خارج می‌کنند.
این درحالیست که در روزهای اخیر بسیاری از شهروندان پس از لحظه‌ها انتظار با جواب منفی خودپردازها مواجه شده‌اند و درست در همان زمان نیز دسترسی به خودپرداز بانک خود برای آنها مقدور نبوده است.
"مریم زائری" یک شهروند اصفهانی گفت:خروج سیستم خودپرداز بانکها از طرح شتاب و ارایه نامطلوب خدمات این سیستمها در این شهرستان موجب سرگردانی و اتلاف وقت بسیاری از شهروندان شده است.
وی افزود: این در حالی است که بیشتر امور بانکی و حقوقی کارمندان توسط این دستگاهها قابل اجراست.
وی خاطرنشان کرد: بارها برای دریافت وجه نقد به‌خودپردازهای بانکی سیستم شتاب مراجعه کرده‌ام ولی بدلیل خروج از طرح شتاب و یا مشکلات فنی از دریافت وجه باز مانده‌ام.
"محمد حیدری" دیگر شهروند اصفهانی گفت: عمده هدف مردم در استفاده از خودپردازها، جلوگیری از هدر رفتن وقت و هزینه‌های جانبی است که متاسفانه، خدمات دهی نامناسب این دستگاهها بیشتر آنان را سرگردان کرده است.
وی افزود:تنها پاسخ مدیران بانکها درباره بروز مشکل در سیستم خودپرداز و خروج از طرح شتاب، استفاده بیش از حد و نامناسب از این دستگاهها و قطع ارتباط ماهواره‌یی است.
" آزاده شیرانی " یک دانشجو اصفهانی نیز معتقد است: کمبود تعداد این دستگاهها در شهر و متمرکز بودن آنها در خیابانهای اصلی و پرتردد مشکلاتی را برای استفاده مستقیم از بانک دارای حساب اصلی ایجاد کرده است.
وی افزود: این در حالیست که دانشجویان معمولا به خاطر دوری از خانواده هزینه‌های ماهانه خود را از طریق خودپرداز بانکها دریافت می‌کنند.
وی یادآور شد: در بسیاری از اوقات، نبود خدمات دهی مناسب این سامانه و خرابی آن، دانشجویان را برای دریافت وجوه درخواستی با مشکل مواجه می‌کند.
"رضا شکراللهی" شهروند اصفهانی که دارای کارت سیبای بانک ملی است، نیز اظهار داشت:بسیاری از مواقع سیستم خودپرداز بانک ملی شعبه " خانه اصفهان" با مشکل مواجه است و مشتریان قادر به استفاده از این سیستم نیستند.
وی افزود:در خیلی از موارد، مسوولان این شعبه وجود اشکالاتی مانند قطعی خط سایت را دلیل خرابی دستگاه خودپرداز این شعبه معرفی می‌کنند، اما در برخی مواقع تعلل بیش از حد مسوولان بانک در پر کردن به موقع صندوق پول دستگاه خودپرداز نیز باعث سرگردانی مشتریان می‌شود.
در هر حال، مجموع مشکلات مطرح شده و نارضایتی شهروندان از ارایه خدمات دستگاههای خودپرداز در اصفهان درحالی‌مطرح است که‌مدیرعامل شرکت انفورماتیک چندی پیش گفته بود: شبکه شتاب و دستگاههای خودپرداز بانکهای کشور در هر شبانه‌روز تنها‪ ۱۰‬دقیقه به مراجعه‌کنندگان خدمات ارایه نمی‌کنند.
وی یادآور شده است:اپراتورها و کارکنان شرکت خدمات انفورماتیک به طور ‪۲۴‬ ساعته شرایط خودپردازهای بانکهای ملی، صادرات، کشاورزی، کارآفرین، صنعت و معدن و توسعه صادرات را بررسی و کنترل می‌کنند که در صورت مشاهده هر نوع مشکلی، آن را به بانکهای مربوطه اعلام می‌کنند.
وی تعداد دستگاههای خودپرداز بانکهای کشور را سه‌هزار و ‪ ۶۰۰‬فقره‌اعلام کرد و افزود:این میزان جوابگوی نیاز مراجعان نیست و شرکت خدمات انفورماتیک به دنبال گسترش و تامین دستگاههای خودپرداز به حد نیاز هموطنان است.
"اسماعیل بصیری " مدیر شعب بانک کشاورزی استان اصفهان در این خصوص گفت:

مشکلات فنی دستگاههای خودپرداز از جمله عدم پاسخگویی به طرح شتاب، ناشی از مشکلات مخابراتی است.
وی مدعی شد: با بررسی صورت گرفته توسط کارگزاران سخت‌افزاری و نرم افزاری این بانک، نشان داده شد که آمار نارضایتی از دستگاههای خودپرداز این بانک بسیار اندک است.
شبکه سوئیچ ملی شتاب تمام بانکهای عضو طرح شتاب را ملزم کرده است که زمینه استفاده مشتریان از کارت‌های اعتباری یکدیگر را فراهم کنند.
در این راستا بانک ملی، صادرات، کشاورزی، ملت، توسعه صادرات، صنعت و معدن کارآفرین، سامان و پارسیان به این طرح پیوسته‌اند.
در زمان حاضر ‪ ۳۰۰‬دستگاه خودپرداز بانکی در استان اصفهان به دارندگان کارتهای اعتباری خدمات بانکی ارایه می‌دهند.

سوءاستفاده‌های جدید از بانکداری الکترونیکی

چهارشنبه, ۲۷ مهر ۱۳۸۴، ۰۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

بینا- امروزه در کشورهای صنعتی تمام عمل بانکی را می‌توان به صورت آنلاین انجام داد و بسیاری از مردم این کشورها از این طریق کارهای بانکی خود را انجام می‌دهند.

در این میان هکرها و کلاهبرداران اینترنتی از این محبوبیت سوءاستفاده کرده و به راحتی به حساب‌های بانکی مردم دسترسی پیدا می‌کنند.

طبق اعلام اتحادیه بانک‌های آلمان (BDB) 40درصد مشتریان بانک‌های آلمانی اعمال بانکی خود را به صورت آنلاین انجام می‌دهند و این برای هکرها انگیزه‌ای برای خالی کردن حساب‌های بانکی مشتریان آنلاین شده است.

از تابستان سال گذشته حرکتی تحت عنوان فیشینگ (Phishing) ایمیل آغاز شده است و مشتریان آنلاین بانک‌ها را ترغیب به فروش اعداد رمز کارت‌های بانکی می‌کنند.

در هر حال هنوز کلاهبرداری در این بخش کمتر از کارت‌های اعتباری است. پست‌بانک آلمان اولین بانک در اروپا بود که در رابطه با کلاهبرداری‌های اخیر از خود عکس‌العمل نشان داد و طی نامه‌ای به تمام مشتریان خود اعلام کرد از این پس هر عمل بانکی از طریق شماره‌ای با نام «TAN» (Transaction ) ترانس اکشن که عدد آن را بانک مشخص خواهد کرد صورت می‌گیرد.

تاکنون بانک‌ها با ارایه تعداد زیادی «TAN» مشتری خود را در انتخاب «TAN» آزاد می‌گذاشتند. برای اولین بار یک هکر در منطقه‌ای واقع در «بالتیکوم» تمام کنترل عملیات بانکی یک مشتری را که مشغول انجام کارهای بانکی خود به صورت آنلاین بود, به دست گرفت. این عمل را کارشناسان امنیت کامپیوتر درحین انجام حمله (Man in the middle attack) می‌نامند و برای مقابله با آن هنوز راهکاری پیدا نشده است.

«بنت» (Bennett) یک کارشناس امنیت شبکه که در کنفرانس تخصصی لندن شرکت کرده بود, در این مورد گفت: متاسفانه هیچگونه راه‌حلی برای جلوگیری از این نوع کلاهبرداری اینترنتی وجود ندارد.

در این میان برنامه‌هایی وجود دارند که اطلاعات داده شده توسط «کیبورد» را ثبت می‌کنند به این وسیله شماره‌های رمز مشتریان بانک‌ها را پیدا می‌کنند که این عمل «Keystroke Logging» نامیده می‌شود و همچنین نرم‌افزارهایی برای کنترل حرکت ماوس نیز وجود دارد که حرکت لحظه‌به لحظه ماوس را روی صفحه نمایشگر تعقیب و ثبت می‌کند و این را نیز کارشناسان (Screen Scraping) می‌نامند.

به این ترتیب هکرها به وسیله یک «کیبورد» مجازی توانایی خواندن ارقام رمزی مشتریان بانک را خواهند داشت. در بسیاری از کشورهای صنعتی از جمله انگلیس, فرانسه, ایتالیا و اسپانیا مشتریان بانک‌ها می‌توانند به کمک «PIN» و اسم رمز به حساب بانکی خود دسترسی داشته باشند ولی در آلمان علاوه بر آنها شماره «TAN» نیز مورد نیاز خواهد بود.

بنابر عقیده کارشناسان, هکرهای روسی به طور جدی روی اینگونه عملیات نظارت دارند و سعی بر شناسایی اطلاعات بانکی مشتریان بانک‌ها و استفاده سوء از حساب‌های بانکی آنها را دارند.

هرچند تاکنون بانک‌های اروپایی ضرر و زیان مشتریانی را که در این رابطه به مشکل برخورده‌اند, پرداخت کرده‌اند. مشتریان آنلاین بانک‌ها در آلمان, هلند و سوئد از عملیات بانکی اینترنتی راضی به نظر می‌رسند, زیرا بانک‌ها در صورتی که برای مشتریان مشکلی پیش آید, تمامی ضرر و زیان آنها را می‌پردازند.

گفتنی است, طبق نظر کارشناسان باتوجه به اینکه هیچگونه تضمینی در رابطه با امنیت صددرصدی بانکداری الکترونیکی وجود ندارد, اما کاربران و مشتریان بانک‌ها امروزه از این روش همچنان به خوبی استقبال می‌کنند.

رؤیاى بانکدارى الکترونیکی

پنجشنبه, ۱۷ شهریور ۱۳۸۴، ۱۰:۰۰ ق.ظ | ۱ نظر

گفت وگو با محمد طبیبیان(اقتصاددان) - با توسعه فناورى اطلاعات و ارتباطات تا درون منازل و دسترس پذیر شدن آن براى کلیه افراد و جوامع انسانى که با انقلاب کامپیوتر شخصى در ابتداى دهه ۸۰ میلادى آغاز شد، بانکها نیز همگام با سایر بخشهاى جوامع درصدد برآمدند تا با رویکردى نو، به جاى توسعه فیزیکى به گسترش حضور مجازى خود در شرکتها، بنگاهها و حتى منازل بپردازند.

بنابراین در کنار شعب بانکها و دستگاههاى خودپرداز و پایانه هاى فروش، بانکدارى الکترونیک از طریق پایانه هایى مانند کامپیوتر شخصى، تلفن یا تلفن همراه ایجاد شد و اکنون با همگانى شدن اینترنت، ارائه خدمات بانکدارى الکترونیک همانند ارائه خدمات از طریق شعب، ضرورى شده است.

با یان حال گرچه نزدیک به ۱۵سال از زمان معرفى نخستین نمونه ابزارهاى پرداخت الکترونیک و آغاز اتوماسیون عملیات بانکى در کشور مى گذرد اما همچنان نحوه ارائه خدمات این شیوه بانکدارى به مردم و واحدهاى اقتصادى در هاله اى از ابهام فرو رفته است و نحوه عملکرد شبکه بانکى کشور به نحو قابل توجهى با عملکرد بانکدارى بین المللى فاصله دارد. براى آگاهى از وضعیت بانکدارى الکترونیک در ایران و چالش هاى پیش رو با دکتر محمد طبیبیان رئیس مؤسسه عالى آموزش بانکدارى ایران گفت وگویى شده است که مى خوانید:

در شروع بفرمایید آنچه اکنون با عنوان بانکدارى الکترونیک در کشور در حال اجراست چقدر با استانداردهاى دنیا منطبق است و آیا نصب چند دستگاه خودپرداز در شعب بانکها را مى توان بانکدارى الکترونیک نامید؟

وقتى صحبت از بانکدارى الکترونیک مى شود ممکن است مفاهیم مختلفى را در ذهن تداعى کند. مراحل الکترونیکى شدن بانکها با ورود کامپیوتر به سیستم بانکى عملاً شروع شده است. مسأله اى که وجود دارد این است که آیا بانکهاى ما در این بخش مى توانند به رقابت با بانکهاى دنیا بپردازند و پا به پاى آنها خدمات ارائه کنند یا خیر. همان طور که مى دانید طى سالهاى گذشته سیستم بانکى ما به دلیل تحریم هاى بین المللى از بانکدارى دنیا بسیار فاصله گرفته است. این تحریم ها از جهات مختلف بر بانکدارى کشور تأثیر گذاشته است. از جمله آنکه چون بانکهاى ما به طور مستقیم با بانکهاى جهانى در ارتباط نیستند لذا آنها سعى نکرده اند استانداردهاى کارکردى خود را به حد استانداردهاى جهانى ارتقا بدهند. البته در چند سال اخیر، بانکها به این موضوع پى برده اند و اقداماتى را انجام داده اند اما هنوز در آغاز راه هستیم.

مشخصه بانکدارى الکترونیک که آن را از بانکدارى سنتى متمایز مى کند چیست؟

در مفهوم عمومى تر، بانکدارى الکترونیکى را باید با مفهوم «پول الکترونیکى» سنجید. بدین معناکه امروزه ویژگى عمده بانکدارى الکترونیکى، صرف رایانه اى کردن سیستم بانکى کشور نیست بلکه مقصود اصلى این است که شخص بتواند از ابزار پول الکترونیکى به آسانى استفاده کند. مشخصه پول الکترونیکى هم این است که هر فردى از داخل منزل و محل کار خود یا هر جاى دیگرى که تمایل دارد به حسابهاى بانکى خود دسترسى داشته باشد و عملیات دریافت و پرداخت پول، صدور حواله و چک و پرداخت هزینه ها، جابه جایى وجوه بین حسابها و سایر فعالیتهاى بانکى را انجام دهد. علاوه بر آن بانک هم باید توان انجام فعالیتهایى چون تطبیق حسابهاى اشخاص و بانکها، بررسى چک هاى صادرشده و دریافتى و نیز تسویه حسابهاى بى شعب و دوایر بین بانکها را داشته باشد. ضمن آنکه اشخاص، برخى خدمات را از طریق شبکه هاى مخابراتى چون اینترنت دریافت کنند یا اینکه پول الکترونیک را به صورت کارتهاى اعتبارى یا نقدى در اختیار داشته باشندو پرداختها و دریافتها را از این طریق انجام دهند.

بنابراین اگر بخواهیم بدانیم که بانکدارى الکترونیک چیست طبیعتاً باید به درجه استفاده از پول الکترونیکى و میزان استفاده از اینترنت در خدمات بانکى کشور توجه خاص داشته باشیم.

از طرفى براى اینکه بتوانیم چنین شرایطى را ایجاد کنیم لازم است که مراحل مختلفى را طى کنیم. یکى اینکه شعب بانکها از طریق یک سیستم بانک اطلاعاتى بسیار قوى با یکدیگر متصل شوند. یعنى اگر بخواهیم خدمات بین بانکى ما تسهیل شود باید شبکه بانکهاى مختلف را از طریق پایگاههاى اطلاعاتى قوى با یکدیگر مرتبط سازیم. طبیعتاً طراحى چنین پایگاههایى نیاز به استانداردهاى خیلى بالا در زمینه ایمنى، حفاظت اطلاعات مشتریان، جلوگیرى از خطا، جلوگیرى از ورود هکرها و افراد غیرمجاز به سیستم، نظارت و کنترل دارد و به همین دلیل اجراى چنین فعالیتهایى توسط شرکتهاى بزرگ و انگشت شمار در سطح جهانى صورت مى گیرد. در سالهاى قبل، به وسیله بانک مرکزى شرکتى ایجاد شد تا به ساماندهى خدمات الکترونیکى بانکها بپردازد ولى آن گونه که به نظر مى رسد این شرکت على رغم تلاش گسترده با محدودیت هایى روبرو است و دلیل آن هم شاید وجود تحریم هاى بین المللى باشد که مانع تهیه نرم افزارهاى بزرگ و مدرن بانکى از شرکتهاى چند ملیتى شده است. شاید اگر به بانکهاى داخلى اجازه داده شود در صورت لزوم سیستم خاص خود را خریدارى و استفاده کنند این نیز خود کارگشا خواهد بود. یک نکته دیگر را هم باید به خاطر داشته باشیم که استخوان بندى و چارچوب پایگاههاى اطلاعاتى سیستم بانکدارى ما در حدى که باید، نیست و لذا بانکها نمى توانند آخرین اطلاعات مورد نیاز حسابها را به سادگى در اختیار بگیرند. به هر حال کوشش هایى شده و لااقل همین که چند بانک، دستگاههاى خودپردازى نصب کرده اند که در سراسر کشور مى توان به پول نقد دسترسى داشت قابل تقدیر است. منتها از آنچه که باید اتفاق بیفتد هنوز بسیار دور هستیم. اقدام بانک مرکزى براى طراحى و اجراى نظام پرداخت فراگیر خود اقدام مفید و درخور توجهى است.

چندى پیش، یکى ازمعاونین وزیر اقتصاد و دارایى، حذف ربا از سیستم بانکى و توسعه بانکدارى الکترونیک را از افتخارات نظام دانست. در همین راستا مدیرعامل یکى از بانکهاى بزرگ کشور هم از کاهش ۵۰درصدى مراجعات مردم به بانکها به دلیل گسترش خدمات بانکدارى الکترونیک خبر داد. این سخنان تا چه حد با گفته هاى شما مطابق است؟

این مسأله اى است که خود ایشان باید پاسخگو باشند. مسلماً در حال حاضر، اسکلت بندى پایگاه اطلاعاتى سیستم بانکى کشور با استانداردهاى جهانى فاصله بسیارى دارد. به هر حال کوشش هایى شده که قابل تقدیر است چون هر فردى که داراى کارت بانک الکترونیکى باشد مى تواند از بانکهاى داراى سیستم مربوط استفاده کند.

اما ظاهراً همین مسأله هم به یک معضلى در کشور ما تبدیل شده است، چون اغلب دستگاههاى خودپرداز یا خراب هستند یا پول ندارند و یا سوئیچ دستگاههاى یک بانک به روى بانک دیگر بسته است؟

ببینید اگر ما امکان پیاده کردن بانکدارى الکترونیک را داشتیم شاید آنقدر احتیاجى به آنکه شخص، اسکناس دریافت کند نداشتیم. عرض کردم شاخص پیشرفت در بانکدارى الکترونیکى، استفاده از پول الکترونیکى است. یعنى هر چه ما به این سمت حرکت کنیم و در روابط مالى و اقتصادى خود امکان استفاده از پول الکترونیک را بیشتر فراهم سازیم در آن صورت مى توانیم ادعا کنیم که بانکدارى الکترونیک ایجاد کرده ایم. اقداماتى که تاکنون شده بسیار هزینه بر و پرزحمت بوده ولى هنوز به آن درجه اى که لازم است نرسیده ایم. همین که روز تعطیل یا ساعاتى از شب مى توان پول نقد از بانک دریافت کرد، خود قدم بزرگى است.

البته اگر پول نقدى در دستگاههاى خودپرداز بانکها موجود باشد!؟

بله و اگر این مسأله از مدیران عامل بانکها سؤال شود، پاسخ آنها این است که به دلیل مراجعات زیادمشتریان، این امر طبیعى است و حتى معتقدند که به دلیل مراجعات متعدد، قطعات این ماشین ها به سرعت فرسوده مى شود به طورى که فروشندگان این دستگاهها هم از درجه سفارشى که براى تعویض یا تعمیر آنها داده مى شود تعجب مى کنند. اینها مسائلى است که وجود دارد و ایرادى هم به بانکها وارد نیست چون در حال حاضر رقم بالاى اسکناسى که مى توان در دستگاههاى خودپرداز قرار داد، هزار تومان یا دو هزار تومان است و افراد مجبورند براى دریافت مبلغ مورد نیاز خود چندین بار از دستگاه استفاده کنند که این خود عامل مهمى در فرسایش دستگاهها و ایجاد صفهاى طولانى و تخلیه سریع ماشین ها از اسکناس است چون عملاً با ۴۰هزار تومان دریافت نمى توان جواب بسیارى از هزینه ها را داد.

برداشت پول از دستگاههاى خودپرداز درکشورهاى توسعه یافته به دلیل وجود اسکناسهاى درشت، یک امر عادى است. مثلاً یک آمریکایى با یکبار مراجعه و دریافت صددلار به خوبى ازعهده مخارج خود برمى آید ولى آیا یک ایرانى بابرداشت صدهزارتومان در سه مرتبه استفاده از خودپرداز مى تواند هزینه هاى خود را تأمین کند.

یعنى منظور شما این است که باید اسکناس هاى درشت تر چاپ شوند؟

نه! منظور این است که ریشه برخى مسائل چون خرابى دستگاهها، نبود اسکناس، صفهاى طولانى مقابل خودپردازها و مانند آن ناشى ازعدم انطباق مخارج زندگى است و لذا آنها مجبورند باتوجه به تورم فعلى و نیز کم بودن رقم اسکناسها چندین بار از دستگاههاى خودپرداز استفاده کنند که این موارد عاملى براى ایجاد مشکلات مذکور مى شوند. ضمن آنکه بانکها هم فرصت رواج پول الکترونیکى را در کشور پیدا نکرده اند و این خود معضل بزرگى است.

هم اکنون حداکثر ظرفیت دستگاههاى خودپرداز موجود ۱۲۰ میلیون تومان است که با مراجعه چندنفر، سریعاً تخلیه مى شود. آیا براى رفع این مشکل نمى توان از سیستم پیشرفته ترى استفاده کرد؟

این دستگاهها براساس استانداردهاى دنیا و براى پرداخت اسکناسهاى درشت ساخته شده اند و براى وضعیت کشور ما مناسب نیستند. چون اولاً ارقام پولهاى موجود در کشور کم ارزش هستند و ثانیاً معاملات موجود بیشتر به صورت نقدى انجام مى شوند نه اعتبارى! بنابراین این سیستم براى جایى اندیشیده شده که داراى معاملات نقدى بسیار محدود و ارقام اسکناسهاى درشت است.

ظاهراً طبق سخنان شما، ایجاد پول الکترونیکى نیاز اولیه بانکدارى الکترونیکى است. این امر چگونه محقق مى شود؟

براى اینکه پول الکترونیکى راه اندازى شود لازم است که پایگاه اطلاعاتى بانکها تقویت شود و آنها اجازه داشته باشند به صورت مستقل و بدون وابستگى به خدمات یک شرکت انفورماتیکى خاص، فعالیت کنند و حتى بهتر است بانکها مجاز باشند داوطلبانه بین خود شرکتى ایجاد کنند تا به پردازش اطلاعات بپردازد.

ازسوى دیگر سیستم پول الکترونیک نیازمند یک بستر مخابراتى بسیارقوى است تا مشتریان بتوانند به راحتى و به وسیله تلفن وموبایل و یا خطوط ویژه به حساب بانکى خود به صورت online دسترسى داشته باشند و از ایمنى خط، نبود پارازیت و استراق سمع هم اطمینان داشته باشند. بنابراین براى موفقیت در بانکدارى الکترونیک باید شاهد تغییراتى در بیرون از نظام بانکى کشور باشیم که مهمترین آن مسأله مخابرات است. نکته بعدى این است که در نحوه نگرش و نگاه طرف مصرف کننده هم تحولاتى صورت بگیرد و آنها آمادگى استفاده از این سیستم را پیداکنند.

یعنى اگر کارت الکترونیک ایجادشد مغازه ها و سوپرمارکتها هم آمادگى استفاده از آن را درخرید و فروشهاى روزانه خود داشته باشند. ضمن آنکه دستگاههایى که دراین اماکن نصب مى شوند باید به وسیله یک خط مخابراتى قوى با مرکز مرتبط باشند.

پیش شرط دیگر، وجود یک سیستم تسویه بین بانکى و بین مشتریان است. یعنى بانکها باید توان و سرعت عملیاتى ساختن دستور پرداختهایى که به صورت الکترونیکى در طول ساعات شبانه روز صادرمى شوند را دارا باشند. چون گاهى اوقات ممکن است، کوچکترین تعلل در این امر باعث ورشکستگى شخص یا سازمان و تحمل میلیاردها ریال خسارت شود.

این کار در برخى کشورها توسط بانک مرکزى که برخوردار از یک سیستم الکترونیکى بسیارقوى است، صورت مى گیرد و در برخى دیگر ازکشورها، خود بانکها با ایجاد سیستم تسویه بین بانکى به تسویه حسابها به صورت روزانه مى پردازند. البته در این سیستم باید مکانیزمى با نام وام بین بانکى و «نرخ بهره» هم وجودداشته باشد تا درطول ساعات شب، سود پول بانکهاى بستانکار حتى براى یک ساعت تعیین و پرداخت شود و بانک مرکزى هم داراى سیستم پرداخت وام در ظرف مدت چندساعت به بانک بدهکار جهت تسویه حساب باشد. اجراى تمامى این فعالیتها نیازمند نیروى انسانى مجرب، سیستم هاى بسیارپیشرفته و ساختارهاى مخابراتى قوى است که ما هنوز در اول راه هستیم.

شما بحث نبود ساختار و بستر قوى مخابراتى را مطرح کردید اما این سخن دبیر شوراى اطلاع رسانى هم قابل توجه است که گفته بود مسأله بانکها در زمینه پول الکترونیکى مسأله مخابرات نیست و اگر کسى ادعاکند که خدماتش مشکل مخابراتى داشته این ادعا درست نیست.

این سخن هم چندان قابل باور نیست. چون یکى از مهمترین مسائل موجود بر سرراه بانکدارى الکترونیک و اصولاً بحث IT، مسأله مخابرات است. این موضوع را نه تنها بانکها بلکه اشخاص معمولى هم هنگام استفاده از اینترنت و حتى موبایل درک مى کنند. آمریکاییها ضرب المثلى دارند که «اثبات حلوا این است که بتوان آن را خورد». اینها ادعاهایى است که انتظار مى رود با ادله واقعى و کافى بیان شوند نه به صورت کلامى و شفاهى. اینکه گفته مى شود سیستم مخابراتى کشور توسعه پیداکرده کفایت نمى کند. باید دید آیا مى توان با استفاده از اینترنت فعلى، یک نسخه مقاله را درمنزل با خط تلفن Download و دریافت کرد یا با یک موبایل یک مکالمه کامل بدون گرفتارى انجام داد؟ اگر به این ادعاى درست اعتماد دارند پس چرا به بانکها اجازه ایجادشبکه مخابراتى بانکى مستقل را نمى دهند؟ اگر چنین اجازه اى داده شد و بانکها از ایجاد شبکه مخابرات داده خوددارى کردند مى توان مطمئن بود که این ادعا صحیح و معتبر است.

چندى پیش در مقایسه اى که بین کارایى نظام بانکى کشورهاى آفریقایى و آسیا صورت گرفت، ایران از آخر مقام سوم را کسب کرد. باتوجه به این موضوع، صحبت از الکترونیکى کردن فعالیت بانکها تا چه حد معقول و منطقى است؟

عقب ماندگى سیستم بانکى، از بعد بانکدارى الکترونیک نیست. دلیل عقب ماندگى این است که اغلب بانکهاى ما دولتى هستند و بانکهاى خصوصى انگشت شمارى ایجاد شده اند. البته این وضعیت قابلیت تغییر و حرکت به سمت پیشرفت را دارد ولى باید دید آیا وجود دیدگاههاى مختلف و بعضاً عجیب و غریب که ازسوى نهادها و سازمانها و افراد مسؤول و غیرمسؤول ابرازمى شود تا چه حد اجازه چنین کارى را فراهم خواهدساخت. البته از عواملى چون دخالتهاى همین ارگانها و اشخاص در ساختار تعیین مدیریت ها یا ضعف قوانین بانکى و نظایر آن که سبب شده سیستم بانکى ما جزو عقب ترین سیستم هاى بانکى دنیا باشد نباید غافل ماند. مثلاً همین که مجلس یا دولت براى سپرده هاى مردم تکلیف تعیین مى کنند خود عامل مهمى دراین خصوص مى تواند باشد. تکنولوژى بانکدارى آنقدر هم مشکل و پیچیده نیست که ازعهده آن برنیاییم. مهم این است که بخواهیم یا نخواهیم.

اینکه بانکها ملزم شده اند تا پایان سال جارى، قبوض آب و برق و تلفن را ازطریق دستگاههاى خودپرداز بپذیرند، چقدر در پیشرفت کار بانکدارى الکترونیکى مؤثر است؟

من از جزئیات این امر آگاه نیستم و اصولاً هم به الزام و مؤثر بودن آن اعتقاد ندارم. این کارها احتیاج به برنامه دارد که احتمالاً هم تدوین شده است. البته بنده از نزدیک شاهد فعالیتهایى که دراین زمینه ازسوى بانک مرکزى آغاز شده، بوده ام ولى هنوز نهایى نشده است.

هم اکنون بحث الحاق ایران به تجارت جهانى مطرح است. باتوجه به اینکه ما هنوز به طور کامل بانکدارى الکترونیک را درکشور پیاده نکرده ایم و کیفیت خدمات دهى بانکهاى ما در مقایسه با بانکهاى جهانى از سطح پایین ترى برخوردار است آیا با مشکلى مواجه نخواهیم شد؟

درحال حاضر، مسأله این نیست که WTO، بانکدارى الکترونیک را ازما مطالبه کند یا نه! بحث این است که بخش خدمات ما درصورت الحاق، چقدر رقابتى عمل خواهدکرد. با پیوستن به تجارت جهانى، افتتاح شعب بانکهاى خارجى درایران آزاد خواهدشد ولى آیا واقعاً بانکهاى ما در شرایط رقابت با این بانکها هستند. به نظر من بانکدارى الکترونیک تنها جزئى از مسأله است.

- محمد محسنى مهر - ایران

پایگاه اینترنتی بی‌بی‌سی روز دوشنبه در مقاله‌ای با عنوان "دشواریهای بانکداری الکترونیکی در ایران" نوشت: حدود ‪ ۶۰‬درصد مراجعه کنونی مردم به شبکه بانکی برای دریافت یا پرداخت پول نقد است.
بی‌بی‌سی گزارش داد: بانک‌های ایرانی درحالی از گسترش بانکداری الکترونیک سخن می‌گویند که ایرانیان برای پرداخت هزینه‌های آب، برق، گاز و تلفن و یا انتقال پول از حسابی به حسابی دیگر وقت زیادی می‌گذارند و برای پرداخت و دریافت وجه نقد گاهی ساعت‌ها در صف می‌مانند.
اسکناس، چک و اسناد بانکی مهمترین ابزار انتقال مالکیت در سیستم بانکی است، ولی در میان آنها اسکناس جایگاه ویژه‌ای دارد و ایرانیان اعتماد خاصی به آن دارند. انتقال وجه نقد بدون حضور در بانک و پر کردن انواع و اقسام فرم‌ها، تقریبا غیرممکن است و در اکثر موارد چند روز طول می‌کشد تا وجه‌نقد حواله شده، به حسابی در شهری دیگر و یا حتی در همان شهر واریز شود.
کامپیوتر بانک‌ها عمدتا نقش ماشین حساب و دفاتر بانکی را بازی می‌کند و نمی‌توان از طریق شبکه اینترنت که حالا در ایران کم و بیش همه‌گیر شده است، وجوه نقدی را به جایی حواله و یا به حساب کسی منتقل کرد.
در مقابل در بانکداری الکترونیک کارت‌ها جای اسکناس، چک و اسناد بانکی را گرفته‌اند. با این کارت‌ها می‌توان از فروشگاه محل خرید کرد، بدون مراجعه به بانک و با استفاده از شبکه اینترنت مبلغی رااز حساب شخصی به‌حساب دیگری ریخت. قبض آب، برق، گاز و تلفن را پرداخت، بلیت هواپیما خرید و هزینه اقامت در هتل را داد.
سیستم بانکی ایران هنوز به قلم و کاغذ متکی است و رایانه و دستگاه خودپرداز یا عابر بانک‌ها (‪ (ATM‬که مشتریان می‌توانند با کارت‌های بانکی روزانه مقادیر معینی پول از حساب خود برداشت کنند، تنها مظاهر بانکداری الکترونیک هستند. خودپرداز یا عابر بانک دستگاهی الکترونیکی است که مشتری از طریق آن با کارت پولی که بانک صادر کرده، مبالغ محدودی وجه‌نقد از موجودی حساب شخصی برداشت می‌کند و درموارد اندکی از فروشگاه‌ها خرید می‌کند.
ایرانی‌ها هنوز قادر نیستند از طریق بانکداری الکترونیکی مبالغ قابل توجهی پول را نقل و انتقال دهند، البته بغیر از این کارت‌ها، تلاش‌هایی از سوی چند شرکت برای صدور کارت‌های اعتباری صورت گرفته اما هیچکدام تاکنون موفقیت آمیز نبوده است. کارت‌های اعتباری کارت‌هایی هستند که دارنده کارت می‌تواند بدون داشتن موجودی در حساب بانکی و با استفاده از اعتبار بانکی، کالا و خدمات بخرد.
به عقیده کارشناسان، استفاده از کارت‌های الکترونیک بدون اصلاح اساسی سیستم بانکی و ایجاد بسترهای مورد نیاز نظیر خطوط ارتباطی مطمئن و پرسرعت، گسترش انواع کارت‌های الکترونیکی اعتباری و غیراعتباری و افزایش دستگاه‌های کارت خوان در مراکز خرید، عملی نیست و به نظر نمی‌رسد استفاده از کارت‌های الکترونیکی به همین سادگی همه‌گیر شود و مردم حاضر شوند اسکناس‌های رنگارنگ را با کارت عوض کنند.
بی‌بی‌سی ادامه داد: بانک‌های ایرانی برنامه پیوستن به یک شبکه واحد را آغاز کرده‌اند که امکان ارتباط بانک‌های مختلف را با هم فراهم می‌کند.این شبکه که "شبکه شتاب" نام دارد، از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است، اما فعلا هر بانک سیستم مخصوص به خود را دارد و بسیاری از بانکها ارتباطی با بانک کنار دستشان ندارند.
طرح شتاب در واقع شبیه بزرگراهی است که از طریق آن می‌توان به تمامی بانک‌ها دسترسی داشت و دارندگان کارت‌ها می‌توانند از هر بانکی بدون در نظر گرفتن صادرکننده ، حساب وجه برداشت کنند، اما این طرح دارای مشکلاتی است، زیرا هر بانکی که سخت‌افزار دریافت اسکناس یعنی همان عابر بانک را نصب کرده، کارمزد دریافت می‌کند و بانک صادرکننده کارت هیچ نفعی نمی‌برد.
"فرج‌الله مهدوی" کارشناس بانکداری در این رابطه به بی‌بی‌سی گفت:

نمی‌توان انتظار داشت بانک بدون هیچ منفعتی کارت صادر کند. در نظر گرفتن سود حداقل برای صادرکننده کارت لازم است و گرنه دلیلی ندارد که بانک بدون دریافت سود، کارت صادر کند.
وی گفت: کارت‌های موجود فقط به میزان محدودی از تعداد مراجعه‌کنندگان مستقیم بانک‌ها کم کرده، ولی کمکی به کاهش استفاده از اسکناس نکرده است.
مشکل دیگر این است که برای ایجاد پایانه فروش به خود بانک‌ها هم مجوز داده شده تا شرکت‌هایی را ایجاد و در این زمینه فعالیت کنند.
وی ادامه داد: بانک‌های دولتی بدون هیچ توجیه منطقی با هم رقابت می‌کنند و هر کدام می‌گویند پیشگام بانکداری الکترونیک هستند و بهترین خدمات را در اختیار متقاضیان می‌گذارند.
بی‌بی‌سی افزود: اگر بانکداری الکترونیک را استفاده از ابزارهای نوین برای ارائه خدمات پولی و بانکی تعریف کنیم، می‌بینیم این مورد در موارد اندکی با سیستم بانکداری ایران منطبق است.
در بانکداری سنتی، میزان انباشت پول در یک دوره زمانی اهمیت دارد، در حالی که در بانکداری الکترونیکی گردش پول تعیین‌کننده است. هدف بانکداری الکترونیک مراجعه نکردن‌به شعبه بانک است، اما در ایران تقریبا بدون مراجعه به بانک هیچ کاری امکان‌پذیر نیست.

بانک صادرات با طرح "سپهر"، بانک کشاورزی با طرح "مهر"، بانک ملی با طرح "سیبا"، بانک رفاه با طرح "جاری همراه" و بانک ملت با طرح "جام" به فعالیت‌های محدود و شبه‌الکترونیکی دست زده‌اند .
این بانک‌ها با صدور کارت‌هایی، مشتریان را به استفاده از آنها تشویق می‌کنند، در حالیکه عملا این کارت‌ها مزیت چندانی ندارند و نمی‌توان انتظار داشت بانک بدون هیچ منفعتی کارت صادر کند، چرا که در نظر گرفتن سود حداقل برای صادرکننده کارت لازم است.
بی‌بی‌سی عمر اسکناس در ایران را دو سال برآورد کرد و نوشت: در ایران سالانه به طور متوسط ‪ ۱۵‬میلیون دلار صرف چاپ اسکناس می‌شودو سالانه یک میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون برگه اسکناس فرسوده سوزانده می‌شود و ‪ ۶۰‬درصد مراجعه کنونی مردم به شبکه بانکی برای دریافت یا پرداخت پول نقد است.
ایران به عضویت ناظر سازمان تجارت جهانی(‪ (W.T.O‬پذیرفته شده است و خود را برای عضویت دائم آماده می‌کند، ولی با وضعیت فعلی نمی‌تواند به موفقیت در بازار جهانی که به تجارت الکترونیکی مجهز است، امیدوار باشد.
مبادلات نقدی جایگاه ویژه‌ای در بانکداری ایران دارد و کارتهایی که در شبکه بانکی ایران به کار گرفته شده است، نتوانسته باری از دوش اقتصاد کشور بردارد و معضل تبادل پولی کشور را حل کند.
مهدوی کارشناس بانکداری الکترونیک گفت: "با این کار به چرخه بانکی یک دستگاه اضافه شده که بانک هر روز باید مبالغی اسکناس در آن قرار دهد تا مشتریان بتوانند از این دستگاه‌ها مبالغ محدودی اسکناس دریافت کنند." به گفته این کارشناس، بانک‌ها به زعم خودشان می‌خواستند گردش کار را سریع‌تر یا بهتر کنند، ولی در عمل این اتفاق نیفتاده است.
بی‌بی‌سی نوشت: پیش از بکارگیری عابر بانک‌ها، مشتری پول را از بانک می‌گرفت و به فروشنده تحویل می‌داد و فروشنده نیز پول رابه بانک برمی‌گرداند و مشتری دوباره پول را از بانک می‌گرفت و این چرخه ادامه داشت، ولی حالا بانک‌ها یک حلقه به این زنجیره اضافه کرده‌اند. مشتری از خودپرداز بانک، اسکناس می‌گیرد، به فروشنده می‌دهد و فروشنده دوباره آن را به بانک برمی- گرداند و بانک آن را در خودپرداز می‌گذارد و مشتری بانک دوباره پول را از خودپرداز می‌گیرد.

کارت‌های موجود فعلا در حد ابزار دریافت اسکناس از بانکهاست. برآوردها نشان می‌دهد که دارندگان کارت‌ها به طور میانگین می‌توانند روزانه چهار بار و هر دفعه حداکثر ‪ ۵۰‬هزار تومان اسکناس از حساب خود برداشت کنند.
البته برخی بانک‌ها دستگاه‌های کارت خوان را در برخی فروشگاه‌ها و مراکز خرید نصب کرده‌اند و مشتریان آنها می‌توانند به جای پول نقد، با همین کارت خرید کنند، اما تعدادشان هنوز بسیار محدود است.
بر اساس آخرین آمار، ‪ ۳۵۰۰‬دستگاه خودپرداز در بانک‌ها و ‪ ۲۹‬هزار دستگاه پایانه فروش (‪ (POS‬در مراکز خرید نصب شده و ‪ ۱۰‬میلیون کارت برای مشتریان صادر شده است و تقریبا هیچکدام از این کارت‌ها اعتباری نیست و اگر هم تمام زیر ساخت‌ها فراهم باشد باز مشتریان بانک‌ها نمی‌توانند بیش از موجودی حساب خود، با کارت خرید کنند.
کارت‌های موجود در داخل کشور اعتبار دارد و امکان استفاده از آنها در خارج از ایران وجود ندارد. مقامات دولتی نبود فرهنگ عمومی و عدم وجود زیرساخت‌های مورد نیاز را علت اصلی فراگیر نشدن بانکداری الکترونیک در ایران عنوان می‌کنند.
پیش از انقلاب بانک‌های ایرانی قراردادهایی با موسسات بزرگ نظیر "ویزا" و "مستر کارت" داشتند، ولی بعد از تحریم آمریکا این قراردادها متوقف شد.
به عنوان نمونه "بانک ملی ایران" قراردادی با ویزا داشت که بر اساس آن بانک ملی موسساتی را معرفی می‌کرد که کارت ویزا را بپذیرند و این بانک تضمین‌کننده مطالبات مشتریان ایرانی بود و در نهایت تمام پرداخت‌های خود را از ویزا دریافت می‌کرد.

هم اکنون بانک مرکزی ایران با همکاری یک بانک اروپایی طرحی آزمایشی را در دست اجرا دارد که کارت‌های صادر شده از سوی بانک‌های خارجی بجز بانک‌های آمریکایی و اسرائیلی در ایران قابل استفاده خواهد بود.این طرح آزمایشی در ‪ ۲۰‬مرکز نظیر هتل‌ها اجرا شده و خارجی‌ها می‌توانند بدون پرداخت پول نقد از کارت‌های الکترونیک شخصی خود در ایران نیز استفاده کنند.
اگر این طرح گسترش یابد تا حدودی مشکل اصلی گردشگران خارجی که به ایران می‌آیند، برای پرداخت برخی هزینه‌ها نظیر هزینه اقامت هتل حل خواهد شد و در مرحله دوم پیش‌بینی شده که شهروندان ایرانی از بانک‌های داخلی تقاضای کارتهای اعتباری بین‌المللی بکنند و با تضمین بانک‌های ایرانی، کارت بین‌المللی برایشان صادر شود تااز مزایای آن در کشورهای دیگراستفاده کنند.
مرحله نهایی این طرح حل و فصل اختلافات با آمریکا و برطرف شدن تحریم اقتصادی است که با وضع موجود، چشم‌انداز روشنی برای آن وجود ندارد.

مقامات دولتی نبود فرهنگ عمومی و وجود نداشتن زیر ساخت‌های مورد نیاز را علت اصلی فراگیر نشدن بانکداری الکترونیک در ایران عنوان می‌کنند اما مهدوی، کارشناس مسایل بانکی، می‌گوید: "بخشی از مشکل به ضعف زیر ساخت‌های فنی برمی‌گردد، ولی تا زمانی که منافع سازمان‌ها و اشخاص تامین نشود، نمی‌توان امید چندانی به فراگیر شدن بانکداری الکترونیک داشت." بانک مرکزی به بانک‌ها دستور داده است برای کاهش مراجعه مردم به باجه- های بانکی دستگاه‌های خودپرداز نصب کنند. اما به گفته آقای مهدوی، اگر منافع حلقه‌های مختلف زنجیره از بانک‌ها و مردم عادی گرفته تا فروشگاه‌ها و شرکت‌هایی که خدمات ارائه می‌دهند، تامین نشود، نمی‌توان با دستور از بالا بانکداری الکترونیک را گسترش داد.

بی‌بی‌سی در پایان نوشت: بانکداری الکترونیکی بخاطر تجارت سنتی حاکم بر کشور راه درازی در پیش دارد و تا زمانی که بقالی‌ها و فروشگاه‌های کوچک و بزرگ کشور که بیشترین حجم خرید و فروش را در دست دارند به داشتن دستگاه- های کارت خوان متقاعد نشوند و منافع بانک‌ها، مشتریان و سرویس‌دهندگان تامین نشود، امکان فراگیر شدن بانکداری الکترونیک در حد شعار باقی خواهد ماند.

تعداد دستگاه‌های خود پرداز در شهریور ماه 84 به چهار هزار دستگاه، تعداد دستگاه‌های pos به 60 هزار دستگاه و تعداد کارت پرداخت صادر شده به 12 میلیون کاست بالغ می‌شوند.»

به گزارش ایسنا، محسن صفایی فراهانی‌ ـ معاون کل وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ به مصوبه پول الکترونیکی در سیستم بانکی کشور اشاره کرد و گفت:« پول الکترونیکی ارائه خدمات بانکداری را یکپارچه می‌کند. این درحالی است که امروزه سیستم بانکداری در دنیا متحول شده و مشتری ملاک عمل قرار گرفته است.»

وی متذکر شد:« در حال حاضر هزینه هر فقره عملیات بانکی با نیروی انسانی گیشه یک دلار است. اما اگر این سیستم به دستگاه‌ها خود پرداز و pos منتقل شود هزینه یک چهارم و در سیستم و به یک دهم کاهش می‌یابد.»
به گفته او طی پنچ سال گذشته دولت‌های پیشرفته برای توسعه بخش IT هزینه‌های بسیار سنگینی متحمل می‌شوند که برای برخی دولت‌ها 30 میلیارد دلار در سال هزینه در برخواهد داشت. امروزه هزینه حق‌العمل‌کاری برای فعالیت‌های بانکی در کشورهای توسعه یافته به 5/0درصد و در کشور ما به 5/4درصد رسیده است این امر نشان دهنده کاهش هزینه‌ها در هنگام استفاده از سیستم بانکداری الکترونیکی است.»

فراهانی خاطر نشان کرد که بانکداری نوین در دنیا بر اساس مدیریت منابع و ریسک و ورود به بازارهای جهانی بنا شده است به طوری که در کشورهای پیشرفته، 85 درصد فعالیت‌ها، فعالیت‌های کلان است.

او به تشکل کمیته‌ای بررسی فقدان سیاست واحد و ناهماهنگی در اقدامات اجرایی بانک ها اشاره کرد و گفت: «ناهمانگی در بسته ارتباطی به عنوان زیر ساخت در کشور دیگر وظیفه این کمیته است. این کمیته طی سال گذشته 20 جلسه برگزار کرده است.»

معاون کل وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تا خرداد ماه سال 83، 5/3 میلیون کارت پرداخت منتشر شده تاکید کرد:« در خرداد 83، هر 29 هزار نفر در ایران دارای یک دستگاه ATM بودند و در خرداد 84 برای هر 18 هزار نفر یک ATM نصب شده بود. در خرداد ماه 83، هر یک دستگاه pos برای 21 هزار و 600 نفر و در خرداد ماه 84 به هر یک دستگاه pos برای 10 هزار و 800 نفر نصب شده بود.»

وی افزود:« تعداد ATM ها در خرداد ماه 83، 2290 دستگاه و تعداد posهای نصب شده 3100 دستگاه بود. همچنین کارت‌های صادر شده به 5/4 میلیون کارت رسید. در آن زمان هفت بانک به شبکه شتاب متصل بود اما در خرداد 84، 3500 دستگاه ATM و 29 هزار و 116 دستگاه pos و 10 میلیون کارت پرداخت صادر شد و در عین حال تمامی بانک‌ها به سیستم شتبا متصل بودند.»
صفایی فراهانی با بیان اینکه در شهریور ماه امسال برای هر 1200 نفر یک دستگاه pos نصب می‌شود، اظهار کرد: «یکی از مشکلات سیستم بانکی در توسعه عملیات زیر ساخت‌هایی مخابرات بود به طوری که در خرداد ماه 83، 1154 شعبه امکان استفاده از شبکه دیتا را داشتند اما در خرداد ماه 84 این تعداد شعب به 46 هزار شعبه رسیدند تا پاییز امسال کلیه شعب بانکی سراسر کشور قادر خواهند بود که از شبکه دیتا استفاده کنند تا مهر ماه امسال نیز کلیه شعب قادر خواهند بود وجوه قبوض آب، برق، گاز و تلفن را از طریق اینترنت و یا ATM دریافت کنند.»

به گفته وی بانک‌ها تا پایان امسال مجاز هستند این سیستم‌ها را پیاده کنند در غیر این صورت از فروردین سال 85 کلیه هزینه‌های عملیات بانکی گیشه‌ای با هزینه خود بانک انجام می‌شود.»

وی تصریح کرد:« طی امسال کلیه حقوق کارکنان طبق سیستم خاصی از طریق کارت‌های پرداخت، پرداخت می‌شود. این سیستم برای اسکناس‌زدایی و تسریع در کار مشتریان صورت می‌گیرد. به این ترتیب از سال 86، نظام بانکداری الکترونیکی به طور کامل در سیستم بانکی کشور به اجرا در می‌آید

نخستین master card ایرانی به زودی عرضه می‌شود

دوشنبه, ۷ شهریور ۱۳۸۴، ۰۴:۳۴ ب.ظ | ۱ نظر

نخستین master card ایرانی به نام کارت اعتباری مهر حداکثر ظرف 3 ماه آینده به بازار عرضه خواهد شد.

جواد سعیدی رئیس اداره کل خدمات کارت بانک کشاورزی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزودک نخستینmaster card ایرانی به نام کارت اعتباری مهر حداکثر ظرف 3 ماه آینده و مطابق با آخرین استانداردهای بین‌المللی توسط بانک کشاورزی در بازار عرضه خواهد شد.

وی از ارایه توضیحات بیشتر در مورد ویژگی‌های این کارت خودداری کرد و آن را به زمان بهره‌برداری از این کارت‌ها محول نمود.

سعیدی درخصوص کارت‌های اعتباری موجود در بازار گفت: کارت‌های اعتباری موجود در بازار که از طرف بانک کشاورزی در اختیار متقاضیان قرار گرفته است در سطح‌های طلایی، نقره‌ای و سبز می‌باشد که اعتبارات آنهابه ترتیب 100، 50 و 30 میلیون ریال می‌باشد و در حقیقت اعتبار بخشی به مشتری است.

وی افزود: پس از اعتبار سنجی توسط شعب، کارت اعتباری صادر می‌شود و دارندگان می‌توانند در 2 هزار،، پایانه فروش بدون پرداخت وجه، مایحتاج خود را خریداری و بعد از یک ماه آن را تصفیه نمایند.

وی خاطرنشان کرد: مکانیزم بازپرداخت به صورت قسطی نیز درحال برنامه‌ریزی و انجام است و حداکثر تا 2 ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

رئیس اداره کل خدمات کارت بانک کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود گفت:‌ دارندگان مهرکارت، کارت ملی جوان، ایران کارت از ابتدای شهریور ماه سال جاری با اتصال سوئیچ شبکه شتاب به سوئیچ شبکه بانکی کشور بحرین می‌توانند از امکانات کارت خود در آن کشور نیز استفاده کنند.

وی افزود: حداکثر ظرف 2 ماه دیگر این امکان به تمام کشورهای حوزه خلیج فارس توسعه پیدا می‌کند و این کشورها به دارندگان کارت‌های بانک کشاورزی سرویس می‌دهند.

سعیدی خاطرنشان کرد: کاربران در روز حداکثر 300 دلار و در سال حداکثر 3 هزار دلار از طریق کارت‌های بانک‌ کشاورزی در کشورهای حاشیه خلیج، می‌توانند پول برداشت نمایند.

هیات وزیران به منظور ایجاد تسهیلات و ارتقا کیفی ارایه خدمات به‌هموطنان ،آیین نامه گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیکی را تصویب کرد.

به گزارش روز شنبه روابط عمومی وزارت امور اقتصادی ودارایی،هیات وزیران به تمام بانکهای کشور(دولتی و خصوصی) اجازه داده‌است تا نسبت به‌صدور انواع کارت پول الکترونیکی ( اعتباری و پیش پرداخت) ، نصب تجهیزات مربوط به دستگاههای خودپرداز(‪ ،(ATM‬پایانه فروش (‪POS)‬وپرداخت اینترنتی جهت استفاده فرآیند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور ، اقدام کنند.

بانک مرکزی آیین‌نامه،دستورالعمل،ضوابط و مشخصات فنی - اجرایی مربوط به نظام و فرآیند بانکداری الکترونیکی اعم از داخلی و بین‌المللی، تجهیزات و خدمات پول الکترونیک نظیر" انواع کارت پول الکترونیکی " ، " دستگاههای الکترونیکی، دریافت وپرداخت مانند پایانه فروش و خودپرداز"و"شرایط فعالیت شرکتهای بخش خصوصی در ارایه خدمات پول الکترونیکی" هماهنگ با سیاستهای تجارت الکترونیکی را تهیه، تصویب ، نظارت و ابلاغ می‌کند.

بانک مرکزی همچنین باید نسبت به هماهنگی در سیاستهای تجارت الکترونیکی و "ایجاد مرکز پایاپای بین بانکی"، "پرداخت اینترنتی"، "نحوه صدور گواهی دیجیتال مورد نیاز شبکه بانکی" و " همکاریهای بین‌المللی در ارایه خدمات پول الکترونیکی در داخل و خارج از کشور" اقدام کند.

در بخش دیگری از این مصوبه، موسسه‌های بیمه‌گر موظف شدند نسبت به تهیه و ارایه انواع خدمات بیمه‌ای نوین متناسب با نیازهای جدید بانکداری و تجارت الکترونیکی اقدام کنند.شورای عالی بیمه کشور مسئول ایجاد هماهنگیهای لازم برای اجرای این مصوبه است.

همچنین دستگاههای دولتی، شرکتها و نهادها موظف هستند تمام کمکهای غیر- نقدی کارکنان خود را به جای بن کاغذی بااستفاده از انواع کارتهای اعتباری پول الکترونیکی انجام دهند.

تمام فروشگاههای سراسر کشور نیز با استفاده از شبکه خدمات الکترونیکی بانکها به خرید و فروش کالا و خدمات مربوط به بنها می‌پردازند و خزانه‌داری کل کشور هماهنگی و نظارت بر تحقق این فعالیتها را برعهده دارد.

این گزارش حاکیست: تمام سازمانهای صادرکننده قبوض پرداخت ودریافت موظف هستند، تمهیدات لازم را برای پرداخت و دریافت الکترونیکی فراهم آورند.

همچنین به منظور روزآمد کردن و شفاف‌سازی حسابهای دولتی (منابع، مصارف ، هزینه‌ها، درآمدها) وزارت امور اقتصادی ودارایی(خزانه‌داری کل کشور) باید تمام حسابهای دولتی کشور را شش ماه‌از حسابهای عادی به‌صورت حسابهای متمرکز (قابل پرداخت و دریافت در محیط شبکه‌های الکترونیکی و اینترنتی در سراسر کشور) تبدیل کند.

براساس این گزارش، برای ارایه خدمات بهینه و برقراری تسهیلات اداری و اجرایی برای مردم و تکریم ارباب رجوع برای تمام پرداختهای هزینه خدمات و کالاهایی که توسط دستگاههای دولتی، شرکتها، موسسه‌های مختلف رسیدپرداخت وجه توسط انواع دستگاههای الکترونیکی از قبیل خودپرداز(‪ (ATM‬و پایانه فروش (‪ (POS‬یا اینترنتی ، معتبر است.

خزانه‌داری کل کشور وظیفه اعمال هماهنگی و نظارت بر اجرای این رویه را بر عهده خواهد داشت.

معاون کل وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: پرداخت تمامی قبوض اعم از آب، برق، گاز و تلفن از ابتدای سال آینده باید از طریق دستگاه‌های خود پرداز و سیستم شتاب صورت گیرد.
به گزارش فارس، محسن صفایی فراهانی در نشست خبری که صبح امروز در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، به تشریح مصوبه پنجم مرداد هیات دولت برای استقرار بانکداری الکترونیک پرداخت و خاطر نشان کرد: تا پایان مهرماه طرح یکپارچه کردن بانک‌ها برای پرداخت قبوض آب و برق اجرا می‌شود و مردم قادر خواهند بود با استفاده از شبکه شتاب این قبوض را پرداخت کنند.
صفایی فراهانی تاکید کرد: بر اساس مصوبه دولت تا پایان امسال تمامی بانک‌ها باید هماهنگی‌های لازم جهت پرداخت قبوض را از طریق خود پردازهای خود فراهم کنند و در صورتی که این کار انجام نشود از سال آینده هزینه بانکی پرداخت قبوض از طریق گیشه بر عهده خود بانک خواهد بود.
صفایی فراهانی گفت: نظام بانکداری نقش واسط قوی را در قسمت‌های اقتصادی کشور ایفا می‌کند، بر این اساس در سوم خرداد سال 83 مدیران بانک مرکزی، بانک‌ها و بخش‌های اقتصادی نشستی را با سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور داشتند و در پایان این جلسه وزارتخانه‌های اقتصاد، ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک مرکزی و همچنین نمایندگان بانک‌های تجارت، ملی و سامان موظف شدند طی مدت یک سال، ارائه خدمات نوین بانکی و پول الکترونیک را بررسی کنند.
وی گفت: مطالعات انجام شده نشان می‌دهد، هزینه هر فقره عملیات بانکی که در گیشه انجام می‌پذیرد یک دلار است و اگر سیستم بانکی به ATM (خودپرداز) و دستگاه‌های POS منتقل شود، این هزینه به یک چهارم تقلیل پیدا می‌کند و در سیستم وب هزینه عملیات بانکی به یک دهم کاهش خواهد یافت.
صفایی فراهانی با اشاره به این‌که طی 5 سال گذشته کشورهای اروپایی و آمریکا سالیانه 30 میلیارد دلار در بخش فناوری اطلاعات خود سرمایه‌گذاری کرده اند، افزود: امروز هزینه حق‌العمل کاری بانک‌ها در کشورهای توسعه یافته به نیم درصد تقلیل یافته و این رقم در ایران بالغ بر 5/4 درصد است.
معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: کمیته تشکیل شده توسط رئیس جمهور چند مسئله مهم را مورد بررسی قرار داد که فقدان سیاست واحد و ناهماهنگی در اقدامات اجرایی، زیرساختها، فرهنگ جامعه برای مراجعه به گیشه و ناهماهنگی در سیستمهای بانک، بیمه و فعالیتهای بازرگانی از این جمله بودند.
وی اظهار داشت: کمیته تشکیل شده سال گذشته 20 جلسه برگزار کرد ضمن این‌که شورای هماهنگی بانک‌ها،کمیته انفورماتیک و 11 کمیته تشکیل شده در بانک مرکزی فعالیت داشتند که به هماهنگی در مفاهیم و رفع موانع بانکداری الکترونیک منجر شد.
صفایی فراهانی، اضافه کرد: یکی از اقدامات بانک مرکزی پیگیری استقرار سیستم بانک، مشتری و فروشنده کالا بود.

وی یادآور شد: امروزه در آمریکا و کانادا به ازای هر 900 نفر یک دستگاه خودپرداز و در اروپا به ازای هر 600 نفر یک دستگاه وجود دارد، در حالی که در ایران در خرداد سال 83 برای هر 29 هزار نفر یک ATM وجود داشت که در سال 84 به 18 هزار نفر رسید.
صفایی فراهانی اظهار داشت: در کشور آمریکا برای هر 80 نفر یک دستگاه POS وجود دارد، در حالی که این تعداد برای کشور ما در سال 83 یک دستگاه برای هر 21 هزار و 600 نفر بود که در خردادماه امسال به 10 هزار و 800 نفر رسیده است.
وی گفت: تعداد دستگاه‌های خودپرداز بانک‌ها در سال گذشته 2 هزار و 29 دستگاه بود و تعداد دستگاه‌های POS بالغ بر سه هزار و 100 دستگاه، همچنین تعداد کارت‌های صادر شده به 5/4 میلیون می‌رسید و 7 بانک به شبکه شتاب پیوسته بودند.
صفایی فراهانی افزود: در خرداد سال 84 تعداد دستگاه‌های ATM به 3 هزار و 500 دستگاه، دستگاه‌های POS به 29 هزار و 116 دستگاه و کارتهای صادره به ده میلیون کارت رسید.

معاون وزیر اقتصاد برنامه‌های آتی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای ارتقا سیستم بانکداری الکترونیک تا پایان شهریور ماه را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: تا پایان شهریور ماه تعداد دستگاه‌های ATM در کشور به 4 هزار و دستگاه‌های POS به 60 هزار دستگاه می‌رسند و تعداد کارتها به 12 میلیون کارت بالغ می‌شود.
صفایی فراهانی اظهار داشت: تمامی ادارات و دستگاه‌های دولتی و عمومی در طول امسال موظف هستند پرداخت تمامی حقوق کار کنانشان را از طریق کارت بانک انجام دهند.

وی تصریح کرد: اگر بانک مرکزی تا پایان سال 85 به خوبی برنامه‌های خود را عملیاتی کند نظام بانکداری الکترونیک از سال 86 به طور کامل اجرا می‌شود.

مشکل پول الکترونیکی،به مخابرات مربوط نیست

دوشنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۸۴، ۱۰:۳۱ ق.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی اطلاع رسانی گفت: اگر پول الکترونیکی در کشور ایجاد شود، در واقع تجارت الکترونیکی آغاز به کار کرده‌ است.

به گزارش خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مهندس “نصرالله جهانگرد“ در مراسم اختتامیه‌ی سومین همایش تجارت الکترونیکی که روز گذشته در محل سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد، گفت: خوشبختانه بحث فناوری اطلاعات وارتباطات آن چنان در کشور ما گسترده شده که ما در این چند روز شاهد برگزاری چهار کنفرانس ملی و بین‌المللی در تهران بودیم و در این میان، کنفرانس آسیا -- اقیانوسیه در موضوع جامعه‌ی اطلاعاتی مهم‌ترین آن‌ها محسوب می شود.

وی ادامه داد: شبیه این کنفرانس‌ها در در کشورهای دیگر مثل کره و ژاپن نیز برگزار می‌شد و این موارد نشان می‌دهد که مناسبات جدیدی در دنیا در حال قوام است که کشورهای مختلف با پتانسیل‌های مختلف شتاب دارند که در عرصه‌ی ملی و بین‌المللی موضوع را گسترش دهند و نظر خود را اعلام کنند.

وی با اشاره به همزمان شدن برگزاری همایش تجارت الکترونیکی و اجلاس WSIS تهران گفت:چون اجلاس WSIS تهران در سطح بین‌المللی بود زمان آن خارج از تصمیم‌گیری ما بود و در مورد زمان برگزاری همایش تجارت الکترونیک نیز تصمیم‌گیری شده بود، بنابراین چاره‌ای جزء این نداشتیم.

وی گفت: در بخش سلامت، آموزش و پرورش و دولت الکترونیکی موفق بوده و در تک‌تک آن‌ها به یک سند ملی رسیدیم، بنابراین، این موارد مؤید آینده‌ی اقتصادی خوبی است.

وی خاطر نشان کرد: تقریبا همه‌ی موارد قطع‌نامه‌ی امروز جزئی از برنامه‌ی توسعه‌ی کشور است و مطالب مهمی در آن اعلامیه‌ی اصول وجود ندارد که در کشورمان به آن توجه نشده و در برنامه‌ها و جزء اصول نیامده باشد.

دبیر شورای عالی اطلاع رسانی با تاکید بر این که خوشبختانه در بخش زیر ساخت‌ها از نقطه‌ی بحران عبور کرده‌ایم گفت: اگر جایی و مرکزی ادعا کند که برای انجام خدماتش مشکل مخابراتی داشته است، این ادعا درست نبوده و این مساله به جای دیگر مربوط است.

وی در ادامه، بحث مالکیت معنوی را از دیگر موضوعات مهم عنوان کرد و افزود:حضور در اقتصاد جهانی به زیر ساخت‌های بسیاری نیاز دارد که باید به آن توجه شود.

وی گفت: مهم‌ترین اتفاق عصر حاضر توسعه‌ی شبکه‌های دسترسی به اینترنت است و اولین جایی که به این وسیله تغییر می‌یابد حوزه‌ی تجارت است.

وی در ادامه با بیان این که سدهای حمایتی در مقابل اقلام تجاری دارای مزیت نسبی برای کشورهای در حال توسعه است و این موضوع از جمله موانع این کشورها و چانه‌زنی با کشورهای توسعه یافته بوده، گفت: چالش نوین جامعه‌ی اطلاعاتی چگونگی مواجهه با این پدیده و در شکل الکترونیکی آن است.

وی در قانون، نهادسازی و تامین منابع را از مهم‌ترین موارد برای بر طرف کردن این موانع عنوان کرده و در ادامه تاکید کرد: مشکل بانک‌ها در زمینه‌ی پول الکترونیکی، مساله‌ی مخابرات نیست و در این زمینه، موضوع آیین نامه‌ها و استانداردها حل شده بنابراین مساله‌ی مدیرتی بانک‌ها از مهم‌ترین مواردی است که باید به آن توجه شود تا پول الکترونیکی هر چه زودتر کار خود را‌ آغاز کند.

وضعیت بانکداری الکترونیک در ایران

دوشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۷:۳۲ ب.ظ | ۴ نظر

کفاا- گفت‌وگو با آقای نواب کاشانی - مدیر امور طرح و برنامه بانک صادرات ایران- بانک صادرات ایران از قدیمی‌ترین بانک‌های کشور است که از سال 1342 با این نام خوانده می‌شود.

در این نوشتار دست‌آورد کوشش‌های مدیران و کارکنان این بانک در راه به‌کارگیری روش‌ها و فناوری‌های نوین و برپایی بانکداری الکترونیک پیش روی شما جای گرفته است.
پیشینة بانکداری الکترونیکی

زمانی که میان کامپیوتر و ارتباطات هماهنگی ایجاد گردید و این دو فناوری پروتکل‌های یکدیگر را پذیرفته، در یک راه قرار گرفتند، ارتباطات کامپیوتری شکل گرفت و به‌دنبال آن تحولی بزرگ در بخش IT و نیز تاریخ زندگی بشر رخ داد، تحولی که دوره‌ای به‌نام موج چهارم را، به روند تکاملی دوره‌های زندگی بشری افزود.

در این عصر نوین - که به عصر مجازی‌ها هم مشهور است - نوع فعالیت‌ها، نگرش‌ها، نوآوری‌ها و سیستم‌ها دگرگون شده، سرعت چرخش زمان نیز تند و شتابان گشته است. تغییر در ماهیت کار (E-Work)، تغییر در ماهیت بازرگانی E-Commerce)) تغییر در ماهیت ارتباط (E-Mile) تغییر در ماهیت آموزش (E-Learning) گوشه‌هایی از این دگرگونی‌ها هستند.

برای نمونه، در ایالت متحده، در سال 2001، 8/25 میلیون تن، در سال 2002، 5/27 میلیون تن، در سال 2003، 5/28 میلیون تن به روش‌های الکترونیکی و از راه دور به‌کار می‌پرداخته‌اند و پیش بینی شده که در سال 2020، این شمار به 64 میلیون تن برسد.

بانکداری الکترونیکی نیز دست‌آورد این پیشرفت‌ها است، بدین منظور که هر مشتری بتواند از راه دور، خدمات بانکی دلخواه خود - مانند نقل و انتقال وجه و بررسی حساب - را انجام دهد. از این‌رو خدمات الکترونیکی نوین بانکی مطرح گردیده و امکانات و قابلیت‌هایی برای مشتریان فراهم شده که در چارچوب آن‌ها، بهره‌گیری از خدمات بانکی از دور، امکان‌پذیر باشد.
وضعیت ابزارها و زیرساخت‌های پیاده سازی بانکداری الکترونیکی در کشور

به‌نظر من، برای پیاده‌سازی بانکداری الکترونیکی، به چنین ابزارهایی نیاز داریم :

1) تجهیز سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و ارتباطی شعبه‌ها برای کار در قالب یک شبکه.

2) تعیین متدلوژی تمرکز و یا عدم تمرکز در شبکه اطلاعات

3) ایجاد شاهراه ارتباطی مناسب و درست

4) ایجاد بانک اطلاعاتی متناسب با نرم افزار

5) بهره‌گیری از یک سیستم‌عامل با ضریب امنیتی بالا

6) ایجاد یک نسخه پشتوانه1، در صورت گزینش متدلوژی تمرکز در شبکه

اما به اعتقاد اینجانب به‌عنوان یک مدیر اجرایی - که سال‌ها تجربه مدیریت پیاده‌سازی سیستم‌های گوناگون انفورماتیکی را عهده‌دار بوده - باتوجه به امکانات، قابلیت‌ها و بستر اجرایی موجود در کشور، اولویت‌بندی پیشنهادهای بانکداری الکترونیکی، چنین است :

1) ایجاد یک شاهراه ارتباطی مناسب و درست

2) داشتن نرم افزار با قابلیت آنلاین

3) به‌کارگیری از نیروهای متخصص حرفه‌ای در بخش نرم‌افزار، سخت‌افزار و شبکه
موانع اساسی توسعه بانکداری الکترونیکی در کشور

بزرگترین موانع توسعه بانکداری الکترونیکی بدین شرح است:

1) بستر مخابراتی مناسب برای انتقال داده وجود ندارد. ‌همان‌گونه که می‌دانید درباره خدماتی مانند آب، برق و گاز، سازمان‌های ذیربط شاهراه اصلی را ایجاد می‌کنند و مشترکان تنها با پرداخت هزینه اشتراک از این خدمات بهره‌مند می‌شوند، اما در مورد خطوط مخابراتی، متقاضیان خود ناگزیر به ایجاد شاهراه ارتباطی با هزینه هنگفت هستند، درحالی‌که این کار از وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

2) میان درک مدیران تصمیم‌گیر و متخصصان تصمیم‌ساز IT در سازمآن‌ها فاصله وجود دارد، چرا که در بخش IT به‌رغم وجود برخی از بخش‌های تخصصی - مانند پزشکی - به‌جای این‌که افراد بی‌تخصص، مقلد باشند، همه مجتهد و صاحب تشخیص شده اند.

3) ضعف مدیریت نگهداری و به‌کارگیری متخصصان حرفه‌ایی سطح بالا در بخش IT، برای تهیه بسته‌های نرم افزاری نیرومند بانکی .
دلایل پیشرفت نکردن شبکه بانکی در بانکداری الکترونیکی

به‌نظر من، کشور ما به‌دلیل نبود سایل زیر، تاکنون در برپایی بانکداری الکترونیکی ناکام مانداه است :

1) بستر مخابراتی کارآمد

2) ساختار مناسب نیروی انسانی در بخش IT

3) مدیران حرفه‌ای تصمیم‌ساز در بخش IT

4) متخصصان IT در ترکیب اعضای هیات مدیره بانک‌ها

5) جذب، حفظ و نگهداری متخصصان کیفی و حرفه‌ای IT در بخش دولتی (به‌دلیل پایین بودن دستمزدها)

همچنین ابزارها و روش‌هایی که امروزه یک بانک برای برپایی بانکداری الکترونیکی نیاز دارد، عبارت‌اند از: سوییفت2، اینترانت، اینترنت، موبایل بنکینگ،‌ 3POS، Pinpad و 4ATM، بانکداری تلفنی، کارت اعتباری5 و دبیت6 و کامپیوترهای شخصی برای سرویس‌دهی به مشتری از دور.
کوشش‌های بانک صادرات ایران

با توجه به مسایل و مشکلات یاد شده، بانک صادرات ایران کوشیده است که در راستای برپایی بانکداری الکترونیکی گام بردارد.

هم‌اکنون این بانک در سه بخش حفظ و نگهداری نرم‌افزار، پشتیبانی، حفظ و نگهداری سخت افزار و ارایه خدمات کارت‌های اعتباری، از خدمات سه شرکت به‌صورت برون‌سازمانی بهره می‌برد؛ که در این راستا، شرکت کارت اعتباری ایران، در ارایه خدمات کارت‌های اعتباری با کیفیت مطلوب - در سطح ملی و جهانی - به‌قیمت پذیرفتنی از سوی خریداران فعالیت می‌کند.
سیستم سپهر و خدمات آنلاین

سیستم سپهر، سیستم پرداخت همزمان رایانه‌ای است، که انجام خدمات بانکی را به‌صورت لحظه‌ای و بی‌درنگ امکان‌پذیر می‌سازد.

خوشبختانه بانک صادرات یک شاهراه ارتباطی (خصوصی) ماهواره‌ایی - با پهنای باند مناسب - دارد و می‌توان گفت که از دیدگاه ارتباطی و سخت‌افزاری در وضعیت خوبی است.

در زمینه نرم‌افزاری، هم‌اکنون خدماتی همانند حساب قرض‌الحسنه جاری، پس‌انداز، اعتبارات اسنادی، کارت و کارت اعتباری و دبیت، به‌صورت برخط ارایه می‌شود و آرمان و برنامه آینده ما آن است که انجام دیگر خدمات - مانند حساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، حوالجات، بروات، تسهیلات و - را نیز به‌صورت آنلاین، تراز روزانه و قبوض و نیز ارایه خدمات E_Purse را نیز در دست بررسی دارد که در صورت فرجام یافتن آن‌ها می‌توان ادعا کرد که بانک ما از دیدگاه نرم‌افزاری نیز در وضعیتی مطلوب قرار گرفته و بستر لازم برای برپایی بانکداری الکترونیکی آماده است.
مرکز شتاب

همان‌گونه که می‌دانید، درگذشته هر یک از بانک‌ها برای پیاده‌سازی سیستم‌های انفورماتیکی خود، مستقل عمل کرده‌اند و این کار هم هزینه‌های بیشتری داشته و هم باعث سردرگمی مشتریان گردیده است.

برای نمونه، هر بانک یا موسسه مالی در هر فروشگاه یک دستگاه POS نصب می‌کرد و این کار مشتریان را به‌هنگام استفاده از دستگاه‌ها سردرگم می‌ساخت. از این‌رو، برای حل این مشکل و نیز صرفه‌جویی در هزینه‌های ملی، مرکز شتاب - که این بانک در ایجاد آن نقشی بنیادین داشته است - شکل گرفت و هم‌اکنون 5 بانک عضو مرکز شتاب هستند و 3 بانک صادرات ایران، توسعه صادرات ایران و کشاورزی - با پرداخت کارمزد - از دستگاه‌های ATM و POS یکدیگر بهره می‌برند.
متولی و راهبر نظام بانکداری الکترونیکی کشور

با توجه به اینکه بانک مرکزی هدایت و راهبری سیستم بانکی در همه زمینه‌ها را برعهده دارد، بهترین گزینه برای این کار است.

چنانچه این بانک پروتکل واحدی را در این زمینه تعیین و بستر مسیر حرکت بانک‌ها را هموار کند، بانک‌ها با سرعتی بیشتر - در زمینه پیاده سازی سیستم بانکداری الکترونیکی - گام خواهند برداشت، کمااینکه شرکت خدمات انفورماتیک نیز در این راستا تاسیس شد؛ اما به‌هر حال، با آنکه تفکر، تفکر نوینی بوده، اما در فرآیند پیاده‌سازی - به دلایل پرشمار - به‌خوبی اجرا نگردیده است.
برنامه‌ها و پروژه های بانکداری الکترونیکی

فهرست پروژه های اجرا شده در این بانک - در دو سال گذشته - به شرح زیر است:

* اتوماسیون 500 شعبه سپهری On line _ Real time (فاز 1) بانک صادرات

* برگشت سیستم 14 شعبه به سیستم سنتی

* مکانیزه کردن 687 شعبه غیرمکانیزه

* آماده سازی سایت کامپیوتری (بزرگ) برج سپهر

* راه‌اندازی کامپیوترهای بزرگ7 در برج سپهر

* گسترش شبکه سیستم سوییفت

* راه اندازی، توسعه و نگهداری شبکه ارتباطی برج سپهر با بیش از 1500 نود8

* مکانیزاسیون یک‌صد رابط توزیع

* تبدیل سیستم عامل VM/ESA به OS/390 در کامپیوتر بزرگ

* ایجاد سیستم جامع دبیرخانه یکسان در کل شبکه (اداره بدون کاغذ9 - فاز 1)

* ایجاد سیستم اینترنت

* ایجاد سیستم اینترانت

* به‌کارگیری یک پایگاه اطلاع رسانی جامع (DBMS) در کامپیوتر های بزرگ و ریز کامپیوترها

* پایگاه وب بانک صادرات ایران

* دگرگونی در سیستم تلفن‌بانک و توسعه آن

* ایجاد سیستم اطلاع رسانی جغرافیایی GIS (فاز 1)

* طراحی و پیاده سازی سیستم تسهیلات (در سیستم سنتی)

* اجرای فاز اول جمع آوری نمونه امضا در سیستم، با استفاده از PC_Client در شعب استان‌ها و سرپرستی‌های تهران (در سیستم سنتی)

* بسترسازی پروژه زیربنایی انتقال اطلاعات از مراکز استان‌ها و سرپرستی‌های تهران به مرکز (فاز 1 : ارسال اطلاعات با تاخیر 24 ساعته)

ارزیابی آینده نظام بانکی کشور

پیش‌بینی خوبی برای آینده نظام بانکی کشور در زمینه بانکداری الکترونیکی ندارم، زیرا جهان کنونی که به دنیای مجازی‌ها معروف است، جهانی بسیار پرسرعت و پرتحرک است؛ اما حساسیت این امر به دلایل زیر هنوز در سازمان‌ها احساس نشده است :

1) فرایند تصمیم‌سازی به لحاظ غیرحرفه ایی بودن بعضی مدیریتها کند بوده است.

2) دوره عمر مدیریت‌ها برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت در زمینه انجام فعالیت‌های بنیادین و زیربنایی در بخشIT کوتاه است.

3) جذب، حفظ و نگهداری متخصصان IT در طول عمر یک پروژه - به‌دلیل پایین بودن سطح حقوق و دستمزد - مشکل یا نا ممکن است.

4) فرآیند اجرای فعالیت‌ها به‌لحاظ ماهیت دولتی سازمان‌ها بسیار کند است.

5) با توجه به تغییرات سریع فناوری و لزوم انجام سرمایه گذاری‌های مستمر در بخش IT، مدیران حاضر به ریسک‌پذیری در این حوزه نیستند.

6) از نظر فرهنگی - که باید بسترسازی لازم برای گسترش کاربرد خدمات نوین بانکی فراهم گردد - هنوز فعالیت زیربنایی برای افزایش آگاهی مشتریان در پذیرش سیستم‌ها و روش‌های نوین و تغییر الگوهای رفتاری آنان صورت نپذیرفته است.
برای ارتباط با آقای نواب کاشانی، می‌توانید به نشانی h.navab@saderbank.com نامه بنویسید.

1 Backup

2 SWIFT

3 Point Of Sale

4 Automated Teller Machine

5 Credeit Card

6 Debit Card

7 Main Frame

8 Node

9 Paperless Office

واژگان ایرانی در بانکداری الکترونیک

دوشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۷:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

کفا - امیرشهاب شاهمیری -امروزه انبوهی از واژگان اروپایی و عربی در زبان ما وارد شده است، اما شگفت این است که بسیاری از این واژگان خود از زبان‌های کهن ایرانی به آن زبان‌ها راه یافته است.

در این نوشتار به برخی از واژگان کهن ایرانی که هم‌اکنون در زمینه بانکداری در جهان به‌کار می‌رود، پرداخته شده است.
پیش از این‌که بانکداری به‌شیوه امروزی - که نزدیک به دو- سه سده پیشینه دارد - جهانگیر شود، مردمان کشورهای گوناگون روش‌هایی را برای دادوستد پول و دارایی میان خودشان به‌کار می‌بسته‌اند، که همین روش‌های ساده آغازین، کم‌کم به بانکداری نوین امروزی انجامیده است.

بی‌گمان کشور ما ایران در پیدایش و پیشرفت بانکداری نوین ـ به‌ویژه با فناوری‌های الکترونیکی - دست چندانی ندارد و گمانی هم نیست که ایالات متحده و پس از آن اروپا و کشورهای آسیای خاوری، پرچم‌دار بانکداری الکترونیک در جهان است؛ اما در گذشته این‌چنین نبوده است.

اگر امروزه واژگان اروپایی - مانند کامپیوتر، الکترونیک، موبایل و انبوهی دیگر - بر ابزارها و فناوری‌های نوین و پیشرفته نشانیده می‌شود و مردمان ما و دیگر کشورهایی که به این زبان‌ها سخن نمی‌گویند، هرچه می‌کوشند، در جایگزینی واژگان بومی ناتوان می‌مانند، از این روی است که این ابزارها و فن‌ها ساخته و پرداخته همان کشورهای باخترزمین بوده است و شاید شایسته‌تر همان باشد که آن واژه‌ای که سازنده یک دستگاه یا ابزار بر آن می‌نهد، بر آن بماند.

اما به‌هر روی، در تاریخ پر نشیب و فراز جهان همواره کار بدین شیوه نبوده است که اروپاییان چیزی بسازند و نامی بر آن بنهند و ما ایرانیان تنها در این اندیشه بمانیم که آن‌را چگونه بخوانیم؟ و دستمان از آفرینش ابزارها و فناوری کوتاه باشد؛ تا جایی‌که گاه، افتخار برخی از ما این باشد که فلان واژه را با لهجه انگلیسی بهتری می‌خوانیم! درست‌تر آن است که بگوییم: روزگاری کار یکسره وارون بوده است.

واژگان کهن ایرانی که امروزه در زبان‌های آریانی اروپایی - مانند انگلیسی، آلمانی و فرانسه - و نیز عربی و ترکی روان است و به‌کار می‌رود، چنان پرشمار و پرکاربرد است، که در همان نگاه نخست، شگفتی شنونده‌ای که با دانش زبان‌شناسی ناآشنا باشد را برمی‌انگیزاند. البته ناگفته نماند که مردمان این کشورها هیچ کششی به بازگویی و بازنمایی ریشه ایرانی واژگان‌شان ندارند و همواره می‌کوشند که پیشینه آن‌ها را پنهان کنند؛ همان‌گونه که امروزه زرتشت را ترک، فردوسی را افغان، مولوی را ترک، پورسینا را عرب و فارابی را ازبک می‌خوانند! و گویا ما ایرانیان - که باید از گنجینه فرهنگی این سرزمین پاسداری کنیم - را هم خوابی گران فرا گرفته است.

از این‌ها که بگذریم، تاریخ‌شناسان می‌گویند که در کنار انبوهی از زیرساخت‌های یک دولت یکپارچه ملی - مانند دیوان و حکومت متمرکز، جاده‌ها و راه‌های ارتباطی، پول و واحدهای اندازه‌گیری ملی و بسیاری دیگر - بانک و پست نیز نخستین بار به‌دست هخامنشیان در ایران پدید آمده است و از این سرزمین کم‌کم به کشورهای دیگر راه‌یافته است.

پس از برپایی حکومت یکپارچه و قانونمند در ایران به‌دست کوروش بزرگ هخامنشی و گسترش قلمرو به‌دست کمبوجیه، داریوش بزرگ نظام بانکداری و پستی ایران را حرفه‌ای و تخصصی کرد.

از زمان هخامنشیان سازمان‌هایی برپا شدند که در ایران جایگاه مرجع و کانون پولی-مالی یافتند. این سازمان‌های دولتی بنکه (bonka) - که برابر با بنیاد امروزی است و به‌معنای انبار، مخزن نیز به‌کار می‌رفته - نامیده می‌شدند و جدا از کارهای عمومی یک چنین سازمانی، چند کار ویژه داشتند:

نخستین کار، طراحی و ساخت (ضرب) پول ملی - که آن‌را سکه (sakka) شاهنشاهی می‌نامیده‌اند - از زر (زریک)، سیم و فلزهای گرانبهای دیگر بوده است. همین واژه سکه به‌زبان عربی نیز راه‌یافته است.

دوم این‌که در هنگام دادوستدهای رسمی میان مردمان یا دولت، افزون بر ثبت یک نسخه (خشت‌نبشته) از پیمان‌نامه یا رسید برای خریدار و فروشنده، یک نسخه نیز برای ثبت و بایگانی به این سازمان فرستاده می‌شد.

سوم، برگه‌ای پوستین را با مهر و نشان ویژه،‌ در ازای دریافت مقدار معینی سکه به بازرگانان واگذار می‌کرده، که آن برگه دارای ارزش رسمی و امکان جابه‌جایی بوده است. این برگه‌ها در آن زمان چک (chak) نامیده می‌شده و واژه Check/Cheque در زبان‌های اروپایی از همین واژه ریشه گرفته است.

این برگه را می‌توان برابر با چک‌های مسافرتی امروزی - و نه اسکناس - دانست؛ زیرا کاربرد همگانی و فراگیر در کشور نداشته است.

در زمان هخامنشیان - برای آن‌که نامه‌های کشوری هرچه زودتر از فرستنده به گیرنده برسد - روشی منظم را فراهم آورده بودند که در آن سوارکاران کارآزموده، نامه یا بسته را جابه‌جا می‌کردند. برای آن‌که این سواران کارهایشان را آسان‌تر و بهتر انجام دهند، در میان جاده‌ها، برج‌ها و قلعه‌هایی را - هم برای نگهبانی از راه و هم برای استراحت و جابه‌جایی اسبان سواران نامه‌بر - ساخته بودند، که این برج‌ها را پاست (past) می‌نامیده‌اند و واژه پاسگاه امروزی در فارسی و Post انگلیسی از همین ریشه است.

از دیگر واژه‌های ایرانی که در بانکداری امروزی هم به‌کار می‌رود، یکی واژه کارت است که از ریشه کرته (karta) پهلوی - به‌معنای لوح گلی که بر روی آن چیزی می‌نویسند - گرفته شده و هم‌اکنون در فارسی و آلمانی کارت و در انگلیسی کارد Card خوانده می‌شود.

کارت‌های الکترونیکی امروزی، چندین گونه دارد، که یکی از آن‌ها کارت مغناتیسی (Magnetic Cards) است.

واژه Magnet در زبان‌های اروپایی از ریشه مگوس (magus) اوستایی - به‌معنای مغ، موبد و مرد مینوی و دینی - است. از آنجا که اروپاییان کار مغان را جادو و معجزه می‌دانسته‌اند، ریشه Magie را از نام آنان گرفته، واژگان Magic (جادو)، Magnate (نجیب‌زاده)، Magnet (ربایش، سنگ جادو)، Magnificat (سرود نیایش مریم)، Magnitude (بزرگوار، باشکوه)، Majesty (بزرگی، شکوه، برتری) و واژگانی دیگر را از آن بیرون کشیده‌اند. واژه مجوس در زبان عربی نیز از همین واژه مگوس ریشه گرفته است و آن‌ها Magnetic را مغناطیس می‌خوانند.

همچنین یکی از مباحثی که این روزها در دانش بانکداری الکترونیکی و البته دیگر دانش‌های نوین روان است، ریسک‌پذیری و مدیریت ریسک است.

در هنگام امپراتوری ساسانیان، ایرانیان انجام کارهای سخت خود را به کارگران مزدور خارجی - به‌ویژه عربان و اسیران رومی - واگذار می‌کرده‌اند و در ازای این کارها - که همواره با خطر جانی و بدنی همراه بوده است - مزد روزانه‌ای را به‌نام روزیک (rozik) به‌آن‌ها می‌پرداخته‌اند، که واژه رزق در عربی از همین ریشه گرفته شده است و این واژه کم‌کم به‌دست اسیران و دریانوردان به اروپا راه‌یافته و به ریسک (Risk) دگرگون شده است.

در پایان، از آنجا که نام ایالات متحده را در جایگاه پیشرو بانکداری الکترونیکی برشمردیم، این راهم بگوییم که در زبان اوستایی، واژه ستا (sta) و مصدر ستاتن (statan) و ستاته (stata) به‌کار می‌رفته، که در فارسی امروزی ایستادن و ایستاده خوانده می‌شود و واژه‌های ستاد، ایست، استوار، استوان و انبوهی دیگر نیز از این ریشه گرفته شده است.

ستا اوستایی روی‌هم رفته معنای "ماندن، جایگاه، سرزمین و جایی که مردمان در آن می‌مانند" می‌دهد و از این ریشه، در زبان انگلیسی واژگان Stadium (ورزشگاه و جای گردآمدن مردمان)، Staff (ستاد)، Stage ( سکو، پهنه، جایگاه)، State (استان، دولت، کشور، جایگاه)، Statehood (استان بودن، استقلال)، Stateless (بی‌خانمان، بی‌کشور)، Statesman (کشوردار، دولتمرد)، Static (ایستا، مانا)، Station (جایگاه، ایستگاه)، Stationary (ایستا، ناجنبا)، Statistics (آمار، دانش پردازش چیزهایی که در جایی هستند)، Statue (تندیس، جسم ایستا و بی‌جنبش)، Status (جایگاه)، Stop (ایست) و انبوهی دیگر از واژگان را پدید آمده است.

این واژه در زبان آلمانی نیز به‌گونه Staat و Stadt (بخوانید: شتات) جای گرفته و در واژگان Staatlich (استان، ملی)، Staatsakt (رخداد کشوری، کار بزرگ)، Stabil (ایستا)، Stab (ستاد)، Stadrat (نماینده شهر، کنسولگر) و بسیاری دیگر از واژگان و نیز پیشوند و پسوند روستاها و شهرهای آلمانی و اتریشی جای گرفته است.

کارت الکترونیکی کجاست؟

دوشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۷:۲۸ ب.ظ | ۱ نظر

تکفا- گفت‌وگو با عبدالحمید منصوری معاون فنی و عملیات مکانیزه شرکت تجارت الکترونیک ایرانیان (وابسته به بانک پارسیان) شرکت تجارت الکترونیک ایرانیان از شرکت‌های انگشت‌شمار ایرانی است، که کارت الکترونیکی وخدمات وابسته به آن را ارایه می‌دهد.

در این نوشتار کوشش‌های این شرکت‌ و بانک پارسیان را برای گسترش خدمات نوین بانکی، می‌خوانید.

شرکت تجارت الکترونیک

وظیفه شرکت تجارت الکترونیک ایرانیان بیشتر انجام کارها و ارایه سرویس‌های غیرشعبه‌ای به بانک پارسیان - که 80 درصد از سهام شرکت را در اختیار دارد - است. زیرا از آنجا که بانک پارسیان - به‌دلیل هزینه بالا - نمی‌تواند مانند دیگر بانک‌های سنتی، شعبه‌های بسیار داشته باشد، سیاست را بر این گذاشته است که از رفت‌وآمد مشتریان به شعبه - تا جایی که می‌تواند - بکاهد و سرویس‌های غیرحضوری را مطرح کند.

در بانک‌های، دولتی دایره‌ای به نام دایره کارت وجود دارد. بانک پارسیان این دایره را ندارد و معاونتی به نام معاونت کارت دارد که این کار را برایش انجام می‌دهد.

اما به‌دلیل آنکه تکنولوژی پرداختن به کارت‌های الکترونیکی در کشور نبود و نرم‌افزارهای موجود، توان انجام این کار را نداشتند، بانک پارسیان این شرکت را برپا کرد تا با تولید کارت‌های اعتباری آغاز به کار کند.

شرکت ما پیشینه 3 - 4 ساله در این زمینه دارد و نخست وابسته به شرکت گسترش صنایع ایران خودرو بود. سپس قرار شد که شرکت بر پروژه کارت‌های اعتباری و بازرگانی الکترونیکی1 در ایران پژوهش کند. پس از 5/1 سال گزارشی کامل از یک گروه 20 نفره از کارشناسان بانک مرکزی در ایران ارایه کردند و طرحی به‌دست آوردند که هنوز هم شرکت برپایه آن حرکت می‌کند.

سپس در سال 81، بانک پارسیان این شرکت را از سازمان گسترش صنایع ایران خودرو خرید. تفکر آغازین بانک پارسیان هم گستره وسیعی از مسایل بانکی و الکترونیکی را شامل می‌شده است. بانک پارسیان نزدیک به 40 هزار سهام‌دار دارد و کسی سهام‌دار عمده آن نیست.

به‌نظر من این شرایط در کشور ما کم‌نظیر است. چون در کشور ما بیشتر یک سهام‌دار مادر داریم که تصمیمات اصلی را می‌گیرد. اکنون سهامداران بانک پارسیان با نام مشخص هستند؛ هرچند هنوز وارد بورس نشده است.

می‌توان گفت که بانک ما موفق بوده، هرچند تبلیغات چندانی نداشته‌ایم. به‌رغم انتظارمان مراجعه به بانک بسیار بوده است. اما هنوز به دلایل مشکلاتی - مانند مالیات و ناآشنایی مغازه‌داران - نمی‌توانیم دستگاه‌ها را در هر جایی نصب کنیم. هرچند وضعیت مالیات در کشور ما بسیار بهتر شده است.
چرا بانک پارسیان خودش کار این شرکت را انجام نمی‌دهد؟

چون وظیفه ما رویارویی با مغازه‌دارها و دارندگان کارت است. هیچ بانکی - به‌جز در اندکی از کشورها - نمی‌خواهد و نمی‌تواند درگیر کارهای مالی با مغازه‌داران و به‌ویژه دارندگان کارت شود. بانک به هیچ‌وجه برای پرداخت‌های چند میلیون ریالی طراحی نشده؛ بدنه بانک برای تسهیلات و تراکنش‌های سنگین طراحی شده است و سازماندهی این کارها را ندارد تا با چند هزار مغازه‌دار طرف حساب باشد؛ اما در سراسر جهان، شرکت‌هایی هستند که برای این کار حرفه‌ای می‌شوند.

اکنون ما صحبت از 500 هزار یا 1 میلیون تومان می‌کنیم، اما خود بانک پارسیان 50 میلیون تومان وام مسکن می‌دهد. تفکر اجرایی این کار با تفکر بانکداری متفاوت است. بیشتر وام‌ها - مانند وام ازدواج - به‌دلیل مقادیر پایین آنها، برای دایره وصول ادارات، مشکل دارند. اما ما به‌گونه‌ای طراحی شده‌ایم که مقادیر کم - حتی 1 میلیون ریال - را هم پوشش دهیم. اگر 10 میلیون مشتری 1 میلیون ریالی داشته باشیم، شاید از چند بانک هم جلو بزنیم. نقل و انتقالات در اندازه‌های ‌کوچک است؛ یعنی برای هر کس در ماه تا 10 میلیون ریال تراکنش مالی داریم.

این یک تکنولوژی تثبیت‌شده در جهان است و کاری که ما کردیم، پیاده‌سازی آن مدل و بومی‌سازی آن است.
خدمات و محصولات

بانک پارسیان از ماه گذشته، ارایه برخی از سرویس‌های کارت اعتباری، ATM2 و دیگر خدماتی که نیاز به مراجعه مشتری به شعبه ندارند را در سطح تهران آغاز کرده است.

البته هنوز این کارها انسجام و گستردگی دلخواه را در کشور ما ندارد؛ زیرا دیر آغاز شده است، اما ما اعتقاد داریم که این حرکت سرانجام منسجم خواهد شد.

کار بزرگی که بانک پارسیان آغاز کرده، این است که مشتریان بتوانند به‌کمک کارت‌های اعتباری، در پایانه‌های فروشگاهی، خریدهایشان را انجام بدهند به‌گونه‌ای که بانک هزینه‌ها را از طرف آنها پرداخت می‌کند و صورت‌حسابی برای آنها می‌فرستد.

تاکنون ما 2 محصول بیرون داده‌ایم: یکی کارت اعتباری به‌معنای واقعی و دیگری کارتی که به آن کارت خرید می‌گوییم.
کارت‌های اعتباری و خرید

در کارت اعتباری، نخست خرید انجام می‌شود و سپس پولش پرداخت می‌شود؛ یعنی بانک به‌جای دارنده کارت، پول را می‌پردازد. اما در کارت خرید - که بیشتر، سازمان‌ها از آن استفاده می‌کنند و بانک پارسیان هم برای بن‌های غیرنقدی از همین کارت‌ها استفاده می‌کند - نخست باید پول به بانک پرداخت شود و سپس خرید انجام می‌گردد. در بن‌های کاغذی، کارهایی مانند بازار سیاه پیش می‌آید، چون بنی که برای یک فروشگاه صادر می‌شود، حتما باید در همان فروشگاه خرج شود، اما با کارت خرید می‌توان از هر فروشگاه زیر پوشش خرید کرد.

اگر شمار فروشگاه‌هایی که کارت می‌پذیرند، افزایش یابد - برای نمونه به 5000 برسد - آنگاه هرکس برای خرید به‌همان اندازه توان گزینش دارد. اما هم‌اکنون ما 50 فروشگاه را در تهران زیر پوشش برده‌ایم.
زیربنا و دامنه کار

ما در بخش کاری و اجرایی این پروژه جای داریم، اصول استاندارد آن‌را به‌کار برده‌ایم و فناوری آن‌را برپایه شبکه همزمان3 و برخط4 گذاشته‌ایم و همه دستگاه‌های ما و هر خرید با کارت، از مرکز نظارت5 می‌شود و در مرکز اجازه انجام تراکنش به مغازه‌دار داده می‌شود.

این کار اصلی ما است و آن‌را تنها برای بانک پارسیان ارایه نمی‌دهیم، چون در کشور کارت اعتباری مشکلاتی فراوان دارد و در گذشته هم چندین بار آزموده شده است، بسیاری از بانک‌ها به چنین خدماتی نیاز دارند.

کارها آنلاین است، یعنی برای یک خرید 50 هزار ریالی هم از مرکز اجازه گرفته می‌شود و ما به‌صورت لحظه‌ای در حال کنترل شبکه‌مان هستیم و منابع مالی‌مان را می‌بینیم. اگر کارت کسی گم شود، با یک تلفن قفل می‌شود و دیگر امکان خرید نخواهد داشت.
روش کار

کاری که ما انجام دادیم، رسمی و قانونمند بوده است. برابر قانون، یکی از تسهیلاتی بوده که در نظام بانکی پیش‌بینی شده است و ما این پیمان را جاری می‌کنیم و این اعتبار را به مردم می‌دهیم. مبلغ اعتبار هم از 1 تا 5 میلیون ریال است و اگر کسی ضامن و معرف معتبری داشته باشد، تا 15 میلیون ریال هم پرداخت می‌شود و اگر صاحب اعتبار آن‌را پرداخت نکرد، هزینه‌ها از شخص ضامن گرفته می‌شود.

سیستم کارت اعتباری ما بدین‌صورت است که در پایان ماه صورت‌حساب فرستاده می‌شود و مهلت پرداخت دارد و به این شیوه نیست که از پیش پولی بدهند و کارتی بگیرند. امکان قسط‌بندی هم - تا 6 ماه - وجود دارد. و نیز سرویس اعتبار چرخشی6 هم ارایه می‌شود. یعنی اگر کسی 500 هزار ریال خرید کرد، سپس 500 هزار ریال به‌حسابش ریخت، از نو اعتبارش جاری می‌شود و نیاز به عقد دوباره نیست.

بانک پارسیان کمک بسیاری برای حل مباحث حقوقی و قراردادی کرده است و عقودی که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده، در قالب همان عقود در حال جاری شدن است و مشکل خاصی هم نداریم.

این کار سرمایه‌گذاری سنگینی را می‌طلبد. دو سوی یک معامله - یعنی خریدار و فروشنده - باید سود خود را بسنجند؛ اگر بخواهیم در فروشگاهی این دستگاه را نصب کنیم، مغازه‌دار با خودش می‌گوید مگر چند مشتری می‌خواهد از این دستگاه استفاده کند؟ تا مشتریان پرشمار نباشند، مغازه‌داران حاضر به نصب این دستگاه نمی‌شوند. از سوی دیگر، وقتی که می‌خواهیم کارت صادر کنیم، نخستین پرسش خریدار این است که من با این کارت از کجا می‌توانم خرید کنم؟ و اینجا با همان داستان مرغ و تخم‌مرغ روبرو هستیم! به‌هر حال باید هم دستگاه‌ها و هم دارندگان کارت را با هم افزایش دهیم.
بستر مخابراتی مناسب است!

اگر 5 سال پیش این پروژه را به من پیشنهاد می‌دادند، من برخط بودن آن‌را مناسب نمی‌دانستم. اما از 5 سال پیش، یک دگرگونی بزرگ در مخابرات کشور انجام گرفت. 3 یا 4 ISP نخست که راه افتادند - با روابط پنهانی - 100 خط می‌گرفتند، اما هم‌‌اکنون برپایی یک ISP با 200 یا 300 خط مشکلی ندارد؛ چون پشتوانه این کار یک مخابرات خوب و معتبر دارد. هم‌اکنون هر کس از خانه به اینترنت وصل می‌شود و قطعی خط ندارد. 7 سال پیش چنین کاری در کشور محال بود.

من یک تجربه 6-7 ساله در سیستم‌های آنلاین کشور دارم. و سال‌ها در زمینه سرویس تلفنی کار می‌کنم و نرم‌افزار نوشته‌ام. ما همیشه مشکلاتی مانند پارازیت داشتیم و حتی اگر در تهران باران می‌آمد، کار شبکه‌ها و سیستم‌های ما متوقف می‌شد. اما امروزه، با وجود برف و سیل هم چنین مشکلی نداریم و این نشان می‌دهد که به نقطه‌ای رسیده‌ایم که می‌توانیم از سیستم‌های آنلاین برای تراکنش استفاده کنیم.

از این‌رو سیستم ما برخط است و مشکلی هم نداریم. هر تراکنش ما در کمتر از 20 ثانیه انجام می‌شود و این انتقال - از دیدگاه فیزیکی - بسیار ایده‌آل است.

با توجه به اینکه حداقل استفاده کاربر از اینترنت نیم ساعت است، حتی برای دیدن نامه‌ها هم، 20 ثانیه زمان بسیار خوبی است. یعنی سیستم ما یک شبکه با اطمینان بالا می‌خواهد که تنها در 20 ثانیه به آن متصل شده، کارش را انجام دهد و خوشبختانه این وضعیت در کشور ما وجود دارد و مخابرات توانسته این سرویس را بدهد و ما هم در این بستر کار می‌کنیم.
اعتماد سه جانبه

در خارج، سازمان‌هایی هستند که اشخاص را از نظر اعتباری ارزیابی می‌کنند، اما کشور ما زیرساخت‌های این کار را ندارد و ما ناگزیریم که خودمان بیشتر این کارها را انجام دهیم و راه‌هایی را بپیماییم که ممکن است به بیراهه رود.

اگر این زیرساختار وجود داشت، ما این بسیاری از مشکلات کنونی را نداشتیم. هم‌اکنون برای دریافت این کارت‌ها باید از طریق بانک پارسیان درخواست کارت شود؛ چون ما بازوی اجرایی بانک پارسیان هستیم و صادرکننده کارت، بانک پارسیان است. بانک پارسیان اعتبار مورد نیاز را - چه از نظر مالی و چه گردش مالی و پولی - به ما می‌دهد و ما کارت را صادر می‌کنیم.

نصب و راه‌اندازی در مغازه‌ها و تسویه حساب هم به‌عهده ما است. یعنی ما از بانک پارسیان مصارف و خرج‌شده‌ها را می‌گیریم و به‌عنوان یک واسطه به مغازه‌دار منتقل می‌کنیم. به‌عبارت دیگر، بانک پارسیان روزانه مقداری پول در اختیار ما می‌گذارد و ما آن را میان مغازه‌داران پخش می‌کنیم.

همه این کارها و گزارش‌ها، به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود. اگر نظام‌های بانکی اجازه انتقال الکترونیکی - که به آن اتاق پایاپای الکترونیکی (7ACH) می‌گویند - بدهد و زیرساختارهایش در کشور راه بیافتد، دیگر مراجعه به شعبه نخواهیم داشت.
نقطه ضعف

مشکلات ما چندان قوانین و رویه‌ها نیست، بلکه زیرساختارها و بیمه است. چنان‌که در گذشته هم این مشکل باعث انجام نشدن برخی از کارها شد وگرنه ما می‌توانیم - از نظر تکنولوژی ساخت - سیستم بسازیم. نمونه آن، سیستم ما - که تولید خودمان است - که توسط کارشناسان داخلی پایه‌گذاری شد و من هم در انجام و اجرای آن مشارکت داشتم. این سیستم 100 درصد داخلی است و تا اندازه‌ای پاسخ نیاز ما را می‌دهد.

اما چرا ما نمی‌توانیم سرمایه‌ای سنگین بر این کار بگذاریم؟ زیرا ما هنوز نمی‌دانیم کارت و رفتار مردم ما با آن چیست؟

ما از دیدگاه آموزش ضعیف هستیم. سالانه بانک مرکزی چند کارشناس را برای آموزش، به خارج می‌فرستد؛ اما ما با روش سعی‌وخطا پیش می‌رویم: سندهای اصلی که به دستمان نمی‌رسد، از طریق اینترنت یا بروشورها - که یک نسل گذشته - آنها را مطالعه می‌کنیم و عضو هیچ کمیسیونی هم نیستیم. برنامه به‌روزرسانی ما خیلی سنتی و کهنه است و با مباحث روز جهان بسیار بیگانه هستیم. در نتیجه پس از یک سال و نیم، متوجه می‌شویم که کارت چیست و رفتارش چیست و باید چه‌کار کرد؟! زیرا هیچ کدام از کارشناسان ما تجربه کامل کارت نداشته‌اند.

بنیان‌گذار این کارت در کشور، ثمین بود، سایپا کارت و بانک ملی هم در سطح محدود وجود دارند.
ما و جهانیان

یکی دیگر از مشکلات ما، امضایی بود که باید پشت کارت‌ها از مشتری می‌گرفتیم؛ زیرا زیربنای اعتبار کارت، همین امضا است. البته هنوز امضای فیزیکی در جهان حاکم است. امضای دیجیتالی جایی حاکم می‌شود که خریدار و فروشنده یکدیگر را نمی‌بینند و بنابراین یک نفر باید امضای دیجیتالی را تایید کند. در جهان امضای دیجیتالی در خرید رو در رو وجود ندارد، اما در ایران هست، چون تجربه‌اش وجود ندارد.

ما آمادگی داریم که کارت‌های بین‌المللی را بپذیریم، به‌شرطی که آنها با ما تسویه‌حساب کنند. اما کارت‌های آنها رمز ندارد، زیرا این یک استاندارد بین‌المللی است؛ یعنی روی کارت اعتباری نباید رمز باشد، اما ما - به‌دلیل ناآشنایی با امور و برای امنیت بیشتر - رمز داریم.

در اروپا و آمریکا مغازه‌داران دنبال این دستگاه‌ها هستند، چون اگر به این دستگاه‌ها مجهز نباشند، 60درصد از فروش خود را از دست می‌دهند؛ اما در ایران ما در پی مغازه‌داران هستیم.

در جهان هر کس می‌تواند صادرکننده کارت اعتباری باشد، تنها باید صادرکننده8 شود. کارت اعتباری را بانک‌ها نمی‌دهند، شرکت‌های اعتباری مانند مسترکارد9 و ویزا10 صادر می‌کنند. بانک با مشتری طرف حساب نیست، اما در ایران چون انگیزه ایجاد و خرج پول را با اعتبار مطرح می‌کنند، هنوز اجازه نداده‌اند.
باز هم مشکل ATMها !

از مشکلات دیگر، اشتباه در گذاشتن جایگاه‌ها است. کار کارت‌های خودپرداز این است که یک پول کمی را به مردم بدهد. اما فرهنگ پول خرج کردن ما در ایران چگونه است؟ بیشترمان یک بار در ماه به بانک می‌رویم و انبوهی پول می‌گیریم.

ATM دستگاهی فیزیکی است که در ایران ظرفیت بزرگترین نوع این دستگاه، تا 120 میلیون تومان می‌رسد. یعنی اگر متوسط حقوق‌ها 120 هزار تومان باشد، بیش از 100 نفر را پاسخ نمی‌دهد. از این‌رو، برخی از ATMهای بانک ملی، تا 4 بار در روز تزریق می‌شود.

تزریق پول هم یعنی اینکه سه نفر باید حضور داشته باشند، رییس، بازرس و کسی که تایید کند که 120 میلیون تومان پول در این دستگاه گذاشته شده است و این کار 4 بار در روز - در روزهای آغازین ماه - باید انجام شود.

رفتار مصرفی ما این است که اول برج همه پول خود را از بانک بگیریم و شروع به خرج کردن آن کنیم. اما در دنیا این‌گونه نیست، بلکه با هر وسیله‌ای که دارند خرج می‌کنند. یعنی ما هنوز رفتار کاربر را درست نکرده‌ایم و زیرساخت را درست نکرده‌ایم. زیرساخت تنها تکنولوژی یا مخابرات نیست.
از کلاه‌برداران نمی‌هراسیم !

ما اعتقاد داریم که فطرت انسان، فطرت درستی است و انسان‌ها کمتر از 2-3 درصد کار خطا انجام می‌دهند؛ اما نمی‌توانیم پذیرش عمومی داشته باشیم.

همه سازمان‌هایی که کارت اعتباری صادر می‌کنند، استعلام می‌گیرند و ارزیابی اعتباری می‌کنند و اگر نکته منفی در اعتبار شخص باشد، به او کارت اعتباری نمی‌دهند. ما هم اکنون گروهی کار می‌کنیم: یا بانک پارسیان شخصی را به ما معرفی می‌کند، یا از طرف بانک پارسیان با سازمانی صحبت می‌کنیم و برای کارکنان آن سازمان - برپایه صلاح‌دید سازمان - سقف اعتبار مشخص می‌کنیم. اگر مشتری (کارمند) بدحساب شود، پس از سه بار، تذکری می‌دهیم، که او جزو مشتری بدحساب ما است و کارتش بلوکه می‌شود، به سازمان هم اطلاع می‌دهیم؛ چون با توجه به پیشینه کاری کارمند در سازمان، بی‌گمان او مطالباتی از سازمان دارد که این بدحسابی از این طریق جبران می‌شود.

البته در اینترنت هم، جعل بسیار است. میانگین چک تقلبی در آمریکا برای هر نفر، 2 تا است، اما در آن جامعه، هم خطاکاران و هم فناوران، پیشرفت می‌کنند، چون آنجا از این نظر، جامعه معتدلی است. اما ما هم نمی‌توانیم بنابر کار خطاکاران سیستم‌هایمان را طراحی کنیم.
درآمد ویژه نداریم

در جهان، مغازه‌داران 5 درصد تراکنش را به کسانی که تسویه‌حساب می‌کنند، می‌دهند. اما ما در ایران دستگاه را رایگان نصب می‌کنیم و هیچ درصدی هم نمی‌گیریم؛ درآمد ما از طریق کارمزد است. یعنی کارمزد آن تعداد از مشتریانی که بازپرداختشان را تقسیط می‌کنند، برابر با تعرفه بانکی محاسبه می‌شود.

درآمد ما از این محل، در سال نخست، صفر است، اما در سال‌های بعد بیشتر می‌شود. به‌دلیل ناشناخته کار، باید ریسک عدم پرداخت برخی از مشتریان را در سال اول و دوم بپذیریم و افزون بر این، سرمایه‌گذاری این دستگاه نزدیک به 5 میلیون ریال هزینه دارد.
مشکل زیرساختار و هماهنگی

از مشکلات دیگر، نبود یک زیرساختار استاندارد یا یک تفاهم‌نامه در کشور است. ما هفتمین شرکتی هستیم که می‌خواهیم در فروشگاه‌های شهروند دستگاه بگذاریم، اما هیچ‌یک از این شرکت‌ها همدیگر را نمی‌پوشانند. البته ما چند شرکت خصوصی از جمله بانک سامان - که شرکتی به نام های‌کارد11 دارد - و ثمین را به‌عنوان همکار می‌شناسیم.

بانک مرکزی گفته است که باید 300 هزار دستگاه ATM و POS12 در کشور نصب گردد تا کارت در کشور عمومی شود. اگر دولت یا سازمان‌های ذیربط اجازه فعال بودن ندهند، هر اندازه که نیرومند باشیم، هیچ‌یک از ما نمی‌توانیم 300 هزار دستگاه نصب کنیم.

ما برای یکی شدن این شبکه آماده‌ایم که با ثمین یا شرکت‌های دیگر به توافق برسیم. ما شتاب (شبکه تبادل اطلاعات بانکی) را - با همه کاستی‌هایش - گزینه‌ای خوب می‌دانیم، اما هنوز به ما اجازه نداده‌اند که به آن وصل شویم. از طریق بانک پارسیان در حال اقدام هستیم. اگر ما عضو شتاب شویم، دستگاه ما کارت‌های بانک ملی را هم می‌پذیرد.

هم‌اکنون سپه یک سیستم برای خود دارد، همین‌طور، ثمین، بانک ملی، سامان، سایپا که هیچ‌کدام با هم هماهنگ نیستند. ما استاندارد حرکت کردیم، سامان هم همین‌طور؛ شتاب هم این ادعا را می‌کند، اما هنوز ناهماهنگ هستیم. اگر ما بتوانیم با هم هماهنگ شویم، با یک دستگاه چندین کارت استفاده می‌شود.
هزینه‌ها

هر کدام از این دستگاه‌ها یک قیمتی دارند. فرآورده‌های عرضه‌کنندگان معروف، گران است. اما با هزینه‌ای نزدیک به 4 میلیون ریال می‌توان دستگاه کره‌ای را خرید. کره با 47 میلیون تن جمعیت، نزدیک به 300 هزار دستگاه در سال مصرف دارد. آنها به یک نقطه اشباع رسیده‌اند که دستگاه‌های نوین، جایگزین کهنه‌ها می‌شود. مدل‌های گوناگونی هم هست که یک گونه تازه آن از خط موبایل استفاده می‌کند؛ زیرا در کره هزینه هر پالس موبایل از تلفن ثابت کمتر است. می‌بینید که زیرساخت‌ها کار را راهبری می‌کنند.

با توجه به سیستم مخابرات کشورمان ما به دنبال سیستم آنلاین رفتیم. سیستم برخط، ریسک بیشتری دارد، زیرا اگر کارتی - مانند کارت تلفن‌های شارژی - گم شود و توسط دیگری استفاده شود، بانک نمی‌فهمد.
نقطه هدف

ما نزدیک 50 دستگاه داشتیم که به‌زودی به 400 عدد می‌رسد. اما باز هم تعداد انتقال‌ها بسیار کم است. در حالی که ما هنوز از سوی بانک پارسیان کار می‌کنیم و به‌صورت عمومی هم کار نکرده‌ایم.

رسیدن به نقطه‌ای که ما انتظارش را داریم 2 سال دیگر است. 2 سال دیگر شرکت ما یک شرکت 150 نفره است با تجهیزات متفاوت و چیزی حدود 8-7 هزار دستگاه که اگر هر عدد آن را 400 هزار تومان حساب کنیم، رقم بالایی خواهد شد. هزینه شبکه و خطوط اجرایی آن هم هست؛ اما هیچ سازمانی از ما پشتیبانی نمی‌کند. تنها بانک پارسیان، آن هم به‌دلیل تفکر شخصی مدیرعامل آن است که از 10 سال پیش به‌دنبال سیستم کارت در ایران بوده است.
سیستم‌های آنلاین و آفلاین

دو گونه سیستم آنلاین و آف‌لاین13 داریم. یکی از کارت‌های سیستم آف‌لاین، کارت هوشمند14 است. استاندارد پرداخت روی کارت هوشمند، EMV15 نام دارد، که شرکت‌های معتبر اروپایی به‌طور مشترک آن را برای سخت‌افزار و نرم‌افزار تدوین کرده‌اند. این استاندارد پایه‌اش آنلاین است.

البته آف‌لاین بودن به معنای هوشمندی نیست. آف‌لاین یعنی اجازه ایجاد تراکنش، بدون مجوز از مرکز؛ که کارت هوشمند هم گونه‌ای از آن است.

هنگامی‌که کارتی صادر می‌شود، دیگر هر بار برای انجام هر تراکنش نیازی به اجازه از مرکز نیست. اگر خطرپذیری16 وجود داشته باشد، برای پرداخت از یک رقم به بالا، از مرکز اجازه گرفته می‌شود. اما به‌خاطر ریسک بالای این کار، هنوز ما در ایران این رقم را صفر گذاشته‌ایم؛ یعنی برای هر مبلغ پرداخت، از مرکز اجازه گرفته می‌شود. اما این کار توانایی‌های آف‌لاین را به‌ما می‌دهد، چون این سیستم برای کارهای خُرد است.

استانداردهای این بخش را ایزو تعیین می‌کند؛ اما بیشترین استانداردها در کارت‌ها متعلق به ویزا است. آن‌ها زیرساختار را می‌سازند و 58 درصد از تراکنش‌های جهانی برای ویزا است. در خارج از کشور بسیاری از این‌گونه دستگاه‌ها را می‌توان از طریق اینترنت خرید.
سقف اعتبار

ما می‌دانیم که اعتبار تا 5 میلیون ریال، کم است و در این فکر هستیم که این اعتبار را برای مشتریان خاص خود تا 20 میلیون ریال افزایش دهیم؛ چون ما نماینده بانک و بازوی اجرایی بانک هستیم.

این سیاست ما است و با بانک ملی هم صحبت شده که این سرویس را در اختیار بانک‌های دیگر بگذاریم، چون برای بانک‌های دیگر هم صرف می‌کند. هم‌اکنون ما زیرساخت این کار را درست کرده‌ایم و چند قرارداد بسته‌ایم. این کارت‌ها را همین‌جا صادر می‌کنیم و همه کارهایش اینجا انجام می‌شود و می‌توانیم به‌جای آرم بانک پارسیان، آرم بانکی دیگر را بر آن بگذاریم که آنجا نیازی هم به دایره کارت نداشته باشد.

چون بازوی بانک هستیم، باید بتوانیم برای جزییات انتقال پول در بانک پارسیان توضیح بدهیم.
ایراد مغازه‌داران

راه اصولی آن این است که بانک مرکزی اجازه کار به شرکت‌هایی مانند ما بدهد. برابر با بررسی اقتصادی ما، این اعتبار توسط برخی از مغازه‌داران - مانند سوپرمارکت‌ها - به‌صورت چوب‌خط ماهیانه به اهالی محل داده می‌شود. با این تفاوت که آنها این اعتبار را به چند ده نفر می‌دهند، اما ما این اعتبار را سازمان‌یافته، به چند میلیون تن می‌دهیم.

اما مغازه‌دار ما می‌گوید چرا من هزینه کنم و یکی از این دستگاه‌ها را بیاورم در حالی‌که مشتری به من پول نقد می‌دهد؟ برای همین است که در کشور ما سالانه نزدیک به 10 میلیارد تومان هزینه اسکناس‌های فرسوده می‌شود.
استانداردگذاری

جایی که باید بر استانداردها نظارت کند، گزارش آماری دهد و سیاست‌ها را جهت‌دهی کند، بانک مرکزی است، اما حتی بانک مرکزی هم در نباید پذیرش استانداردها نقشی تعیین‌کننده داشته باشد. تنها باید اجازه انجام این کار را بدهد و رعایت استانداردهای بین‌المللی را بررسی کند.

ما چند شرکت تولیدکننده کارت باید در کنار هم باشیم و یک کنسرسیوم پایاپای درست کنیم و بانک مرکزی هم ما را پشتیبانی کند. نباید اجباری در کار باشد و تنها باید به شرکت‌هایی مانند ما کمک کند.

EMV نتیجه یکی شدن سه شرکت بزرگ بوده است. با وجود تضاد منافع، آن‌ها دیدند اگر کاری نکنند، یک شرکت دیگر می‌آید و از آنها پیشی می‌گیرد. بنابراین منافع مشترک این سه شرکت آن‌ها را واداشت که استانداردی تعیین کنند که ایزو هم همان را تدوین کرد و هم‌اکنون همه شرکت‌هایی که دستگاه‌های کارت‌خوان می‌سازند، استاندارد EMV را رعایت می‌کنند.

در جهان، نزدیک 15 شرکت دیگر از سوی EMV برای بازرسی تعیین شده‌اند و هر دستگاهی که درست می‌شود، باید از سوی این شرکت‌ها تایید شود. این استاندارد توافقی میان‌گروهی، برای پخش شدن کار است.

اکنون شتاب در اختیار بانک مرکزی است. اعتقاد من بر این است که بانک مرکزی آن قدر منزلت خود را پایین آورده که خود را در نقش کارگزار و سرویس‌دهنده به‌ما نشان دهد. در صورتی‌که باید نقش نظارتی داشته باشد. زیرا هر بانکی برپایه ماهیت خودش رفتار مالی و سرفصل‌های مالی خودش را دارد. اما بانک مرکزی هم حق دارد استانداردی را بخواهد؛ زیرا بانک مرکزی زبان مشترک می‌خواهد. هفته‌ای یک بار هم بانک‌ها به بانک مرکزی گزارش عملکرد و تراز مالی می‌دهند.

در کشور ما به دلیل اینکه همه کارها را خود شخص باید انجام دهد، قیمت تمام شده بالا است. دولت باید بیشتر نقش پشتیبانی و کمتر نقش عمل‌کننده داشته باشد، چون منافع دولت شخصی نیست و کارمندان آن دلسوزی لازم را نخواهند داشت. بنابراین بخش خصوصی موفقیت بیشتری خواهد یافت.

ارج مشتری و تقلب

بانک پارسیان نخستین بانکی بود که سیاست احترام به مشتری را پیاده کرد. برای نمونه، امکان نشستن مشتری پشت باجه را فراهم آورد، اما در برخی از جاها - بر اثر شلوغی - وادار شد که این کار را انجام ندهد. از این 17 شعبه‌ای که داریم، 95 درصد از شعبه‌هایمان این امکان را به مشتری می‌دهد.

به‌نظر من، با توجه به جوان بودن کشور ما، سرویس‌های غیرحضوری، درخواست‌های بسیار خواهد داشت. آمار و پژوهش ما نشان می‌دهد که جامعه ما آمادگی پذیرش چنین سرویس‌هایی - مانند بانکداری اینترنتی - را دارد.

باید قوانینی هم باشد که این ریسک‌ها را کمک کند و اگر جایی شکست خوردیم، باید ما کسی را پشتیبانی کند. این مهم‌ترین نقشی است که دولت می‌تواند در بخش‌های خصوصی بازی کند.

تا این زمان، استقبال از کارت‌های اعتباری بسیار خوب بوده است. هم‌اکنون یک ماه است که ما کار را آغاز کرده‌ایم، دست‌کم قرارداد 7-8 سازمان، با اعتبار 10 میلیون ریال در حال بسته شدن است. شرکتی هم حاضر شده است به کارمندانش تا 15 میلیون ریال اعتبار بدهد.

ما برای خود مشتری ارزش قایل شده‌ایم. مردم ایران در جامعه جهانی زندگی می‌کنند و روش زندگی همه‌جا همانند است.
بازرگانی و پرداخت الکترونیکی و خرید از دور

ما درباره بازرگانی الکترونیکی گفت‌وگوهایی با شرکتی دیگر داشته‌ایم تا کارتمان را در شبکه اینترنت هم ارایه کنیم و خرید اینترنتی توسط ما انجام شود و ما بدون وجود هیچ‌گونه بیمه و امنیتی، ریسک آن را پذیرفته‌ایم. اما اینترنت اجازه خریدهای بیش از اندازه معینی را نمی‌دهد.

در گفت‌وگو با شرکت‌هایی مانند ایران‌ایر - که سیستم ثبت بلیت اینترنتی دارد - آن‌ها گفتند که اگر ما پرداخت آنها را بپذیریم، می‌توانیم همکاری کنیم. البته رقم‌های بلیت‌ها گران است و ما هنوز درباره این ریسک آن تصمیم نگرفته‌ایم.

در کشور ما هنوز خرید از راه دور - مگر در مواد خوراکی - تجربه و باور نشده و این هم از دیگر مشکلات ما است.

در خارج وقتی از اینترنت بلیتی می‌خرید، یک عدد به شما اختصاص داده می‌شود و با همان عدد وارد فرودگاه می‌شوید و همان‌جا برایتان بلیت صادر می‌شود.

پیام همشهری هم برای آگهی‌های خود کارتی صادر کرده که می‌توانید از طریق اینترنت - با دادن شماره آن کارت - آگهی بدهید. البته باید خود این کارت به‌طور فیزیکی خریده شود و اعتبار این کارت‌ها هم کم است. مشتری با خود می‌گوید من که می‌خواهم بروم کارت را بخرم، خوب آگهی را هم همان‌جا می‌دهم؟! البته این کارت‌ها برای این کار مناسب است.

بنابراین در بازرگانی الکترونیکی، ما باید اطمینان داشته باشیم که کالا به‌دست مشتری خواهد رسید. مانند آبونمان مجله که پول را اول می‌دهید و سپس سرویس می‌گیرید. در خارج تسهیلاتی از جمله تخفیف برای خرید از اینترنت به مشتری داده می‌شود و حتی پس از فرستادن کالا برای مشتری، یک کد برای پی‌گیری آن واگذار می‌شود؛ اما در ایران چنین اطمینانی نیست.

ما می‌توانیم پرداخت هزینه‌ها را انجام دهیم، اما این کافی نیست و هنگامی‌که خرید اینترنتی می‌شود و فیزیکی نیست، باید از کیفیت و تحویل آن اطمینان داشته باشید. اگر بخواهیم بازرگانی الکترونیکی راه بیافتد، باید این مشکلات را حل کنیم. این بحث در وزارت بازرگانی، تکفا و کشور خیلی داغ است.
و سرانجام ... نیاز به همکاری

اگر 2-3 شرکت دیگر مانند ما آغاز به‌کار کند و همگی با هم تفاهم داشته باشند و مشتری بداند که جنس خود را به‌موقع تحویل می‌گیرد، مساله پرداخت الکترونیکی رخ می‌دهد و آن‌گاه، هزینه‌ها نیز کاهش می‌یابد.

پس از سال‌ها، هنوز بحث پرداخت صورت‌حساب برق در کشور ما وجود دارد، اما چند درصد این کار را انجام می‌دهند؟ از سوی دیگر، هیچ‌کس پیگیری نکردیم ببینیم مشکل عملیاتی نشدن این طرح چیست.

هم‌اکنون سیستم بانک‌های ما در حال فراگیر و یکپارچه‌شدن است. ما می‌توانیم نظمی به پرداخت‌های گوناگون در بانک‌ها بدهیم. الان حساب‌ها در بیشتر بانک‌ها متمرکز شده است. یکی از پایه‌های بازرگانی الکترونیکی، همین است. می‌شود تفاهمی میان بانک‌های گوناگون و وزارتخانه‌ها - برای پرداخت حقوق - انجام پذیرد و باید این ارتباط گسترش یابد.
آینده بانکداری الکترونیکی ایران

یک موسسه انگلیسی پژوهشی درباره کاربرد تلفن‌بانک، سرویس‌های بانکی و سن مشتریان آن کشور انجام داده و بنابر آن 80 درصد از کاربران این سرویس، جوانان بوده‌اند و 90 درصد از مراجعان به شعبه‌ها، بالای 55 سال داشته‌اند.

شرایط جامعه ما تا اندازه‌ای به‌همین‌گونه است؛ جامعه ما هم جامعه‌ای جوان است و نسل جوان ما حوصله ندارد که به شعبه برود و در صف بانک بایستد. ما ـ که این دوره را گذرانیده‌ایم - سرویس‌های بانکی‌مان را تحمل می‌کنیم، اما نسل جوان شکیبا نیست و این طبیعی است.

بنابراین من پیش‌بینی می‌کنم که گسترش بانکداری الکترونیکی در کشور - در آینده‌ای نه‌چندان دور - فراگیر و شتابان باشد.

برای ارتباط با آقای تهرانی، می‌توانید به نشانی mansoori@iecomco.com نامه بنویسید.

1 e-Commerce

2 Automated Teller Machine

3 Real-time

4 Online

5 Authorize

6 Revolving Credit

7 Automated Clearing House

8 Issuer

9 MasterCard

10 Visa

11 High Card

12 Point Of Sale

13 OffLine

14 Smart Card

15 European - Master card - Visa

16 Risk Management

تکفا- مهدی زارع - مدیر عامل شرکت مهندسی رهجویان- برپایی بانکداری الکترونیکی، بدون به‌کارگیری سیستم‌های پرداخت و کارت‌های الکترونیکی امکان‌پذیر نیست. اما کاربرد این ابزارها در جهان شیوه‌ای ویژه دارد و در کشور ما مشکلاتی نیز بدان‌ها افزوده شده است.

در این نوشتار کوشش شده است تا به‌کوتاهی، مسایل پیرامون به‌کارگیری این روش‌های نوین بررسی شود.
پیش‌گفتار

سیستم‌های پرداخت الکترونیکی، یکی از بخش‌های بنیادین تجارت الکترونیکی است که نقش تامین اعتبار و جابه‌جایی وجه را بر عهده دارد. همچنین، گونه‌های جدید این سیستم‌ها توان جابه‌جایی وجه نقد از یک کاربر به کاربر دیگر و بازاریابی و فروش را نیز دارد.

از آنجا که قوانین حاکم بر این سیستم‌ها با قوانین و روش‌های متعارف در بانکداری سنتی تفاوت‌های بنیادین دارد، در این مقاله روش‌ها و شیوه کارکرد این سیستم‌ها شناخته می‌شود؛ تا راه برای شناخت بانکداری الکترونیکی و به‌دنبال آن تجارت الکترونیکی، هموار گردد.

کارت‌های الکترونیکی

به‌طور کلی، کارت‌هایی که به‌جای پول به‌کار می‌روند، به 3 دسته بخش می‌شود:

1. کارت اعتباری1:

بانک یا موسسه صادرکننده این کارت، اعتبار آن‌ را - بسته به نوع - تا نزدیک به 50،000 دلار تایید می‌کند. حتی اگر دارندگان این کارت در حسابشان پولی نداشته باشند، می‌توانند تا اعتباری مشخص، خرید کرده یا وجه دریافت کنند؛ اما بایدتا زمانی مشخص تسویه حساب کند. به‌طور معمول مشتری باید بهره‌ای نزدیک به 2 درصد در ماه نیز برای اعتبار خرج‌شده پرداخت کند.

ثمین کارت یکی از گونه‌های کارت اعتباری در ایران است که چندان با پذیرش مردم روبرو نشده است و اعتبار آن با تضمینی که در بانک گذاشته می‌شود، تامین می‌گردد.

2. کارت بدهی2:

این کارت، اعتبار خودبه‌خود ندارد، بلکه همانند حساب جاری، دارنده آن، مبلغ موجود در حسابش را از راه‌های گوناگون - مانند دستگاه‌های خودپرداز یا فروشگاه‌های الکترونیکی - خرج می‌کند. مشتری پس از استفاده از موجودی می‌تواند با واریز وجه به حساب خود، دوباره از کارتش استفاده کند.

ملی کارت یا دیگر کارت‌هایی که بانک‌های ایرانی صادر می‌کنند، از این گونه هستند که البته تنها در دستگاه‌های خودپرداز یا شعبه‌های ویژه پذیرفته می‌شوند. به تازگی، سیستم پرداخت ایران نیز اقدام به ارایه سرویس پرداخت ریالی کرده است که توانایی‌های دیگری هم داشته باشد.3
3. کارت از پیش پرداخت شده4:

این کارت هم مانند کارت بدهی است؛ با این تفاوت که دیگر امکان شارژ آن وجود ندارد. در واقع همانند کارت تلفن، می‌توان از آنها برای خرید در اینترنت یا موارد دیگر استفاده کرد.

در ایران نیز، چند شرکت این کارت‌ها را ارایه کرده‌اند.5

فرایند پرداخت

با توجه به انبوه شرکت‌های صادر کننده کارت و پرشماری کارت‌های صادر شده و مراکز پذیرش آن‌ها و نیز اهمیت مسایل امنیتی، شبکه‌ای که به مبادله اطلاعات بانکی در جهان بپردازد، اهمیت ویژه‌ای دارد.

در گذشته، بانک‌ها و دیگر موسسات - با توجه به نبود سیستم‌ها و روش‌های امنیتی - ناگزیر از ایجاد ارتباطی محرمانه و اختصاصی میان مراکزشان بودند و این کار، افزون بر هزینه بالا، مشکلات ویژه خود را به‌همراه داشت. با پیشرفت اینترنت و پیدایش روش‌های رمزنگاری و رفع مشکلات متداول مربوط به IP (همچون IPSec) و به‌کارگیری 6VPN، از اینترنت به‌عنوان بستری برای انتقال اطلاعات بانکی نیز استفاده شد.

در سیستم‌های کنونی، شرکت‌های مطرح همچون ویزا7 و مسترکارد8 نیز با معرفی دروازه‌های جدید و مبتنی بر اینترنت، سرویس‌های خود - که بیشتر در اختیار پایانه‌های پرداخت9 قرار می‌گیرد - را بر بستر اینترنت و با پروتکل‌های استاندارد ارایه می‌کنند.

فرایند پرداخت به چند بخش اصلی تقسیم می‌گردد:

1. دریافت اطلاعات کارت و مشتری

دریافت اطلاعات بسته به‌نوع پایانه و تراکنش انجام می‌گیرد. اطلاعات که - شماره کارت، نام دارنده و تاریخ انقضا را در بر دارد - توسط کاربر یا دستگاه کارت‌خوان وارد چرخه می‌گردد.

2. بررسی وضعیت حساب مشتری

اطلاعات دریافت‌شده به پایانه پرداخت فرستاده می‌شود و پایانه پس از یافتن موسسه یا بانک صادرکننده، درستی اطلاعات و وضعیت حساب مشتری را بررسی می‌کند.

3. تکمیل فرآیند فروش

نتیجه بررسی به فروشنده، سیستم الکترونیکی فروش و یا دستگاه خودپرداز باز گشته، عمل مناسب انجام می‌گیرد.
پایانه پرداخت

به طور کلی، کارت‌ها در سه بخش گوناگون به‌کار می‌روند:

1. سیستم‌های POS10:

دستگاه‌های متداول پردازش کارت اعتباری با نام POS - که شامل دستگاه کارت‌خوان، چاپگر و نمایشگری کوچک است - به‌طور اختصاصی برای کار در فروشگاه‌ها طراحی و ساخته شده است. این دستگاه‌ها، پس از دریافت اطلاعات کارت از کارت‌خوان، از طریق خطوط تلفن یا اینترنت با مرکز مشخص ارتباط برقرار کرده، اطلاعات مشتری و وضعیت حساب وی را بررسی و در صورت لزوم فاکتور یا رسیدی برای تایید تراکنش چاپ می‌کنند.

مشکلات استفاده از این دستگاه‌ها، اختصاصی بودن و هزینه بالای تهیه و نگهداری آنها است.

در روش دیگر، پردازش به‌کمک یک دستگاه کامپیوتر معمولی - به‌همراه یک دستگاه کارتخوان - بر بستر اینترنت انجام می‌شود و اطلاعات از کارت‌خوان دریافت شده، به برنامه‌ای ویژه فرستاده می‌شود. این برنامه نیز اطلاعات کارت را از طریق اینترنت به پایانه پرداخت می‌فرستد و پس از دریافت فرمان‌های مورد نیاز را اجرا می‌کند.

نمونه ایرانی این برنامه‌ها نیز ساخته شده است11
2. دستگاه خودکار پرداخت:

این دستگاه‌ها نیز پس از دریافت اطلاعات کارت از دستگاه کارت‌خوان داخلی، اطلاعات کارت و شماره رمز دریافت شده را توسط شبکه اختصاصی به بانک صادرکننده می‌فرستد و در صورت تایید، مبلغ را به مشتری می‌پردازد.
3. فروشگاه‌های الکترونیکی:

فروشگاه‌های الکترونیکی، بر پایه شیوه دریافت و ارتباط با پایانه پرداخت، به دو دسته بخش می‌‌شوند که می‌توان آن‌ها را ارتباط میان سروری و ارتباط وبی نام‌ گذاری کرد.

در ارتباط میان سروری، اطلاعات کارت در سایت فروشگاه دریافت شده، برای تایید به پایانه فرستاده می‌شود، در حالی‌که در ارتباط وبی، اطلاعات مشتری در هنگام تسویه حساب به سایت پایانه منتقل شده، پس از انجام تراکنش، نتیجه - برای ادامه روند خرید - به سایت فروشگاه باز می‌گردد.

شرکت‌هایی که این سرویس‌ها را اریه می‌دهند.12
تراکنش‌هایی که انجام می گیرد

از آنجاکه کاربران گوناگونی، سیستم‌های پرداخت الکترونیکی را به‌کار می‌برند، این سیستم‌ها استاندارهای جهانی و پذیرفته شده‌ای دارد و همه بانک‌ها، موسسات مالی، پایانه‌های پرداخت - با آن‌که سرویس‌های گوناگونی ارایه می‌دهند - از روندی یکسان پیروی می‌کنند.

صادرکننده در این سیستم‌ها، همواره حساب خریدار را زیر نظر دارد و در هنگام خرید، اعتبار وی را تایید یا رد می‌کند. در واقع طرف حساب فروشنده، پایانه پرداخت و طرف حساب پایانه پرداخت، صادرکننده کارت است.

ممکن است که بانک اعتبار کسی که در حسابش موجودی کافی ندارد را تایید کند، در این صورت، آن بانک موظف به تسویه حساب در مهلت مقرر است و سپس صادرکننده با قوانین داخلی خود با مشتریش طرف حساب خواهد بود.

به‌طبع، کارهایی که بر روی حساب‌ها انجام می‌گیرد نیز تراکنش‌هایی مشخص، استاندارد و از پیش تعریف شده است.

1. تایید هویت13:

نخستین تراکنش از فرآیند پردازش، تایید هویت است. در این بخش، پایانه پرداخت، پس از تشخیص صادرکننده کارت - برپایه شماره آن - اطلاعات دریافت شده را به آن می‌فرستد و همچنین، اقدام به ثبت اولیه عمل برداشت می‌کند.

2. ابطال14:

اگر به‌هر دلیل لازم باشد که ثبت اولیه باطل گردد، از این تراکنش استفاده می‌شود.

3. تسویه15 :

این تراکنش برای تکمیل تراکنش پیشین انجام می‌شود. در اینجا تراکنشی که ثبت اولیه شده، تبدیل به ثبت نهایی می‌؛ردد و مبلغی - پس از کسر از حساب مشتری - به حساب بازرگانی فروشگاه واریز می‌شود.

4. استرداد16:

پس از ثبت نهایی یک تراکنش، شاید نیاز باشد که - به‌دلیل باز گرداندن کالا - وجه به‌حساب مشتری بازگردد. این تراکنش، می‌تواند مبلغی را - حداکثر تا مبلغ تراکنش ثبت‌شده اولیه - از حساب بازرگانی فروشگاه کسر کرده، به حساب مشتری واریز کند.

در پاسخ به هر کدام از این تراکنش‌ها، پایانه جواب‌هایی باز می‌گرداند که با توجه به‌نوع پایانه متفاوت هستند.

هرینه‌ها

برخلاف سیستم‌های سنتی بانکداری،‌ با توجه به هزینه‌های شبکه‌های ایمن بین‌المللی و ایجاد ارتباط دایمی میان مراکز صدور و پردازش، اغلب‌ هزینه‌های استفاده از این روش پرداخت، بالاتر از روش‌های دیگر است.

به طور کلی هزینه‌های به‌کارگیری این سیستم، این بخش‌ها را در بر دارد:

* جریمه17: اگر صاحب‌حساب نسبت به‌یک پرداخت اعتراض داشته باشد و فروشگاه مدرک کافی برای درستی آن ارایه نکند، بانک صادر کننده مجاز است که مبلغ برداشت شده را از حساب فروشگاه کم کند. در این حالت، برای جریمه‌کردن فروشگاه و نیز تسویه هزینه‌های تراکنش‌های انجام شده،‌ مبلغی نه‌چندان بالا از فروشگاه دریافت می‌گردد.

* نرخ کارمزد18: برای هر مبادله انجام شده، درصدی از آن به‌عنوان هزینه تراکنش کم شده، در اختیار پایانه پرداخت قرار می‌گیرد.

* هزینه تراکنش19: با توجه به هزینه‌های ثابت انجام هر تراکنش، پایانه هزینه‌‌ای برای هر تراکنش دریافت می‌کند که چیزی در حدود چند سنت است.

* هزینه بازپرداخت20: در صورت باز گرداندن تراکنش، هزینه‌ای برای بازپرداخت، بابت چند تراکنش - شامل انتقال وجه از حساب مشتری به حساب فروشگاه و عکس آن - گرفته می‌شود.

* پیش‌فروش گردشی21: با توجه به مشکلات فروشگاه‌ها در ایجاد ضمانت برای استفاده از این سیستم، درصدی از مبلغ پردازش شده - به‌عنوان تضمین تا دوره مالی بعدی (به‌طور معمول شش ماه) - نزد پایانه می‌ماند و سپس در اختیار فروشگاه قرار می‌گیرد.

* هزینه ترمینال22: در صورت به‌کارگیری ترمینال در تراکنش - مانند فروشگاه‌هایی که از دستگاه‌های استاندارد POS استفاده می‌کنند - هزینه ماهانه‌ای برای استفاده از ترمینال ارتباطی دریافت می‌گردد.

* هزینه گشایش/بستن حساب: گشایش و بستن حساب در برخی از موارد شامل هزینه‌ای است، که یک بار دریافت می‌شود.

قوانین ویژه

همان‌گونه که گفته شد، سیستم‌های پرداخت الکترونیکی مبتنی بر بانکداری الکترونیکی - با توجه به نوع خاص سرویس ارایه شده - قوانینی دارند که برای نا آشنایان به این سیستم‌ها بسیار ناعادلانه جلوه می‌کند:

1. همیشه حق با مشتری است!

پس از پرداخت، مشتری در فاصله زمانی طولانی پس از دریافت صورت حساب، حق دارد که نسبت به برداشت‌های انجام شده از حسابش اعتراض کند. در این حالت از نظر سیستم حق با مشتری است و پول از حساب فروشگاه به‌حساب مشتری باز می‌گردد. اگر فروشگاه مدارک کافی برای درستی برداشت ارایه کند، آنگاه این حق از مشتری گرفته خواهد شد.

البته باید دانست که با آن‌که در ظاهر مشتری می‌تواند در آغاز اقدام به خرید هر کالایی بکند و پس از دریافت آن‌را باطل کند، اما با توجه به این‌که موسسات صادرکننده، مشتری را می‌شناسند و این‌کار در پرونده اعتباری وی ثبت می‌شود،‌ کمتر چنین کارهایی پیش می‌آید.

2. فروشگاه باید برای دریافت پول بدین روش ضمانت بدهد!

در این سیستم فروشگاه برای آن‌که از این سیستم وجه کالاها را دریافت کند،‌ باید - برای درستی مبادلات انجام شده - تضمین بدهد.

با توجه به قانون اول، از آنجا که ممکن است فروشگاه به‌طور غیر مجاز از حساب مشتریان پول برداشت کرده باشد، تا 6 ماه امکان بازپرداخت وجه پردازش شده به مشتریان وجود دارد.

مشکلات موجود و راه حل‌های آن‌ها

افزون بر امکانات و ویژگی‌های سودمند سیستم‌های پرداخت الکترونیکی، کاستی‌ها و مشکلاتی نیز در آنها وجود دارد:

1. تقلب: همان‌گونه که انتظار داریم، دادن حق به مشتری می‌تواند مشکلاتی برای فروشگاه‌ها ایجاد کند. بنابراین تا زمانی که هویت کاربر به‌درستی روشن نشود، امکان تقلب وجود دارد.

یکی از راه حل‌های پیشنهاد شده،‌ به‌کارگیری دستگاه امنیتی ویژه DIGIPass، است که توسط شرکت Payzip، معرفی گردیده است. این دستگاه با ایجاد یک کد امنیتی حساس به زمان، امنیت انجام مبادلات را تا 512 بیت23 افزایش می‌دهد.

2. هزینه‌ها: از آنجا که هزینه‌های استفاده از سرویس، یک بخش ثابت هزینه تراکنش و یک بخش متغیر و نرخ کارمزد را در بر دارد، استفاده از آن در یک محدوده قیمتی خاص به‌صرفه است. بنابراین نمی‌ توان از آن برای مبادلات پر حجم یا با حجم بسیار کم استفاده کرد.

امروزه سیستم‌هایی به‌بازار آمده است که جایگزین انتقال واقعی وجه می‌شود و همچنین هزینه استفاده از آن‌ها نیز بسیار مناسب‌تر است.24

3. مشکلات خریداران: یکی از ساده‌ترین و کارسازترین روش‌های دزدی اینترنتی، شبیه‌سازی یک فروشگاه معروف است. در این روش، سایتی را با ظاهری همانند با یکی از فروشگاه‌های معتبر برپا می‌کنند. مشتری نیز به‌دلیل اطمینان به فروشگاه اصلی، اطلاعات کارت اعتباری خود را در اختیار دزدان قرار می‌دهد. بنابراین خریدار باید در هنگام خرید از اعتبار فروشنده اطمینان حاصل کند که یکی از راه‌های این‌کار، استفاده از تاییدات دیجیتالی است

سیستم‌های ایرانی

در ایران، در هر دو بخش ارزی و ریالی با دو مشکل بزرگ روبرو هستیم که گسترش سیستم‌های پرداخت الکترونیکی و به دنبال آن تجارت الکترونیکی را تحت تاثیر خود قرار داده است. از یک‌سو به‌علت تحریم‌های آمریکا، شرکت‌های بین‌‌المللی از ارایه سرویس کارت‌های اعتباری به ایران خودداری می‌کنند و از سوی دیگر به‌علت فرسودگی و کهنگی شبکه بانکی، امکان ارایه سرویس داخلی مطلوب به مشتریان فراهم نیست. در ماه گذشته نیز،‌ تنها سرویس فعال که از سوی بانک ملی ایران ارایه می‌شد - ‌به‌دلیل مشکلات فنی و امنیتی - به‌طور کلی تعطیل گردید.

با این همه، تلاش‌هایی برای حل این مشکل و ارایه سرویسی مناسب در ایران انجام شده است که از میان آن‌ها می‌توان ارایه سیستم‌های پرداخت در محل، پرداخت با استفاده از کارت‌های اختصاصی و مانند این ها را برشمرد. برخی از این تلاش‌ها بدین شرح است:

سیستم‌های ریالی

* شرکت پست با همکاری شرکت رهرو، اقدام به پیاده‌سازی یک سیستم پرداخت محلی در شهر اصفهان کرده است که با ارایه یک حساب اینترنتی، امکان خرید برخط از فروشگاه‌های عضو طرح را فراهم می‌کند.25

* شرکت ایز ایران، در قالب طرح ثمین کارت در نظر دارد تا سرویس پرداخت برخط با استفاده از کارت‌های اعتباری ثمین را پیاده‌سازی کند.26

* شرکت بازرگانی نواندیشان با همکاری شرکت رهجویان، اقدام به پیاده‌سازی نخستین سیستم پرداخت بر خط ایران - با نام پایگاه پرداخت ایران - کرده است. مخاطبان این سرویس به‌طور کلی کسانی هستند که مایل به عرضه کالا در اینترنت باشند. اگر فروشگاه دارای سیستم فروشگاهی و سبد خرید باشد - با اندکی دست‌کاری - می‌توان تسویه حساب نهایی را از طریق این شبکه انجام داد و اگر سایت دارای سیستم فروشگاهی نباشد، می‌توان با استفاده از موتور فروشگاهی این سایت، فروشگاهی کامل و جامع ایجاد کرد.27
سیستم‌های ارزی

* شرکتی که از دیر باز در این زمینه به فعالیت می‌پرداخته، CCNOW است. این شرکت با ارائه یک سیستم سبد خرید و تسویه‌حساب - با استفاده از کارت‌های اعتباری بین‌المللی - از سال‌های گذشته سرویس‌دهی به فروشگاه‌های ایرانی و خارجی را انجام می‌داده است. نبود ارتباط مستقیم سیستم فروشگاهی با این سایت و هزینه‌های بالای آن و همچنین عدم ارسال مستقیم وجه پردازش شده از عمده مشکلات آن است.28

* فروشگاه‌هایی سیستم پرداخت اختصاصی دارند و همچنین کسانی که مایل به دریافت وجه پردازش شده در ایران هستند، می‌توانند از سرویس شرکت Payzip - شرکت رهجویان، نماینده انحصاری آن در ایران است - استفاده کنند. این سیستم که رو به توسعه فراگیر است،‌ افزون بر در اختیار قراردادن یک حساب اینترنتی ویژه برای فروشگاه،‌ امکان دریافت وجه پردازش شده از طریق شبکه بانکی و حتی دستگاه های ATMبین المللی را فراهم می‌کند.29
پی‌نوشت :

1 Credit Cards

2 Debit Cards

3 http://www.irnetpay.com

4 Pre-Paid

5 http://www.parspay.com

6 Virtual Private Network

7 Visa

8 MasterCard

9 Payment Gateway

10 Point Of Sale

11 http://www.verisign.com

http://www.ezverify.com

http://www.rahjooyan.com

12 http://www.paypal.com

http://www.ccnow.com

http://www.2checkout.com

نمایندگی ایرانhttp://www.payzip.com - http://www.rahjooyan.com

13 Authorize

14 Void

15 Settlement

16 Refund

17 Charge Back

18 Discount Rate

19 Transaction fee

20 Refund

21 Rolling Reserve

22 Terminal Fee

23 منظور، افزایش حجم کلید و در نتیجه افزایش امنیت انتقال اطلاعات است.

24 http://www.firepay.com

http://www.payzip.com

http://www.irnetpay.com

25 http://www.pardakht.com

26 http://www.samincard.com

27 http://www.irnetpay.com

28 http://www.ccnow.com

29 http://www.payzip.com

http://www.payzipmerchant.com

http://ww.rahjooyan.com

http://www.irnetpay.com