ITanalyze

به امید روزی که همه ایرانی‌ها را بنزین فروش کنیم. از دید یک شهروند عادی می‌خواهیم به تجربه‌ای که در شهر زاهدان برای کارت سوخت اتفاق می‌افتد نگاهی داشته باشیم. معمولا طرح‌های موفق!، هر تاجر و مسولی را به فکر می‌اندازد که آنرا در مقیاس وسیع‌تری پیاده سازی کند تا هم انسان‌های بیشتری از مزایای آن برخوردار شوند و هم منافع بیشتری نصیب تاجر و مسول شود. زاهدان را به این دلیل انتخاب کردیم که طرح اولیه کارت سوخت در آن اجرا می‌گردد. وگرنه شهرهای مرزی استان سیستان و بلوچستان از نظر قاچاق فرآورده‌های سوختی با هم تفاوت آشکاری نداشته و مشکل کارت سوخت هم ندارند. بعضی از مسولان معتقدند که دو سوم سهمیه سوخت زاهدان قاچاق می‌شود.
یکی از تفاوت‌های مشکل زای زاهدان با شهرهای دیگر اینست که جیره بندی، هر شخص صاحب خودرو را وادار می‌کند که به اشکال مختلف تمام سهمیه خود را دریافت کرده و اقدام به فروش مازاد سوخت بنماید. در حالی که در شهرهای دیگر اجباری احساس نمی‌شود و قاچاق توسط افرادی که مایلند انجام می‌شود. در حالی که در زاهدان، افرادی که مایل به این کار هم نیستند، وادار به انجام آن می‌شوند.
مدیر عامل اکثر شرکت‌های دولتی که ماشین شرکت را سوار می‌شوند هم بنزین فروش شده‌اند. خیلی از افراد صاحب ماشین، کارت خود را یکجا می فروشند و دردسر دریافت بنزین را به خود راه نمی‌دهند. بعضی نیز در کنار جایگاه ایستاده‌اند و به هر کس که احتیاج به بنزین کارتی دارد کمک کرده و از کارت خود که خریداری کرده‌اند استفاده می‌نمایند. در این حالت نرخ هر لیتر بنزین بطور منطقی کمی بالاتر است از وقتی که خود کارت را می‌خرید.
به این قیمت‌ها توجه کنید: کپسول گاز 11 کیلویی، دم در خانه 650 تومان است و در افغانستان 15 هزار تومان. بیست لیتر نفت سفید، دم در خانه 6هزار تومان و در زابل 10هزار تومان و در افغانستان 17هزار تومان است. بیست لیتر گازوییل، در زاهدان 6400 تومان و در زابل و افغانستان گرانتر از بنزین می‌باشد. بیست لیتر بنزین در زاهدان 5500 تومان، در زابل 10 هزار تومان و در افغانستان 17هزار تومان است.
در حال حاضر کنار اکثر خیابان‌های زاهدان تبدیل به پمپ بنزین شده است. روزانه بیش از هزار ماشین برای زابل و مرزهای شرقی می‌رود. در زمستان صف دریافت کپسول گاز به دو کیلومتر می‌رسد. تازه باید مقداری هم باج بدهید. سیلندر 11 کیلویی گاز در زمستان به 2500 تومان و در مواقع عادی بطور آزاد به 1500 تومان می رسد.
برای نفت سفید از وقتی که جیره‌بندی به صورت کارت مقوایی درآمد، ماشین جیره بندی راه افتاده و به درب منازل مراجعه می‌کند. یک ماشین دیگر هم به دنبال آن راه می‌افتد. صاحب خانه بعد از مهر شدن کارت توسط مامور نفت سفید، می‌تواند نفت خود را به ماشین دیگر بفروشد و بگوید که نفت سفید را به ماشین دیگر تحویل بدهند و او قیمت نفتش را از ماشین دوم دریافت کند.
در گوشه و کنار شهر شیشه‌های آب معدنی با حجم‌های مختلف مشاهده می‌شود که حاوی بنزین بوده و به فروش می‌رسند. کارت‌ها را الان دو ماهه شارژ می‌کنند. وانت بار 20 لیتر بنزین و پیکان سواری 18 لیتر سهمیه دارد. اگر شما یک روز استفاده نکنید، می‌توانید روز بعد استفاده نمایید ولی روز سوم به روزهای قبل اضافه نمی‌گردد و همان دو روز در سهمیه می‌ماند. بنابراین تمام دارندگان کارت ترغیب و تحریص می‌شوند که از سهمیه خود استفاده نمایند. البته اگر میزان سهمیه، روزی 3 لیتر برای ماشین‌های سواری تعیین شود؛ شاهد کمبود در بسیار از موارد می‌شویم که مصرف کننده باید به نرخ آزاد بنزین تهیه نماید.
زمانی که به دلایل مختلف بنزین ارزان می‌شود، بیست لیتر بنزین را 2200 تومان می‌فروشند که در مجموع حداقل 600 و حداکثر 2500 تومان سود دارد. بعضی اتوبوس‌ها که به زاهدان می‌روند حدود 50 گالن بیست لیتری گازوییل به همراه دارند. اتوبوسی است که بجای مسافر، ظرف‌های 20 لیتری گازوییل سوار می‌کند.
بعضی از افراد نیز با یک دوچرخه 4 تا 8 گالن بیست لیتری بنزین با نفت یا گازوییل را آزادانه صادر و ترانزیت می‌نمایند. آدم‌هایی هستند که 2 تا 3 گالن بنزین را به پشت می‌بندند و روزی یک سرویس برای کسب خرج روزانه به آن طرف مرز می‌برند.
با سهمیه بندی سوخت به صورت کوپن کاغذی، مسلم است که شاهد تقلب و جعل آن خواهیم بود و شغل‌های در کنار این جیره بندی تولید می‌شوند که قابل کنترل نمی‌باشند. فراموش نکنیم که اسکناس‌های یورو در هنگام انتشار و حتی قبل از رسیدن به دست مردم، جعل شده و تقلبی آن تولید شده بود. به هر حال مسولان جمهوری اسلامی در انبوهی از موارد پیشگام دنیا بوده‌اند و کارهایی کرده‌اند که در قوطی هیچ عطاری پیدا نمی‌شود. این یکی را هم که در هیچ کجای دنیا سابقه نداشته و نخواهد داشت برآن بیافزایید که شکست می‌خورد. اصولا این بار اول نیست که مدیران ما اصل رجحان منافع بر هزینه را رعایت نمی‌نمایند.

منبع : ماهنامه راه راست

اگر بانکداری متمرکز هم می‌خواهید، این مقاله را با کمی حوصله بخوانید. بعضی‌ها تغییر و تعویض سامانه‌های آنلاین و متمرکز را تشبیه به تعمیر هواپیمای در حال پرواز می‌کنند. این تمثیل کمتر از واقعیت است. درست اینست که در حال پرواز، یک مدل از هواپیمایی را که سوار آن هستیم و پر از بار و مشتری است، به هواپیمایی با مدل برتر یا از خانواده‌ای یا شرکتی دیگر تبدیل کنیم. وقتی سامانه‌ای 24 ساعت در روز و 365 روز در سال باید بدون وقفه به مشتریان جواب دهد، تغییر و تعمیر آن کاری بسیار پیچیده و با ظرافت است.
پیچیدگی و بزرگیِ تغییر و تبدیل در سامانه‌های متمرکز در اکثر موارد، مدیران را آنچنان می‌ترساند که عطای تغییر را به لقایش می‌بخشند و همان سامانه قدیمی را حفظ می‌‌نمایند. تغییر مدیران دولتی ایرانی (معمولا حدود دو سال) و جامد شدن تفکر "امروز را بگذران" در ذهن آنها، مزید بر علت شده و باعث می‌شود که فاصله تغییرات به یک نسل برسد. اگر بانک‌های خصوصی ایرانی از مدیران پیر دولتی می‌خواهند استفاده نمایند، بر حذر باشند که از زنده دلانشان استفاده نمایند. در غیر این صورت بانک خصوصی را تبدیل به دولتی می‌کنند. رقابت، اعمال مقررات اسلامی و بین‌المللی تازه و عدم انعطاف سامانه‌های رایج متمرکز، محرک‌هایی اصلی هستند که سرمایه گذاری تخصصی، زمانی و مالی زیادی را طلب می‌کنند. بطور معمول دو روش برای بروزآوری سامانه متمرکز وجود دارد:
1- روش بیگ بنگ(1). یک باره تمام یا قسمت اعظم سامانه را تغییر می‌دهیم. این کار از زمان تصمیم و برنامه ریزی نباید بیش از 2 سال طول بکشد. توجه نمایید که در این روش باید از نرم‌افزار آماده استفاده نمود و اگر قصد تولید نرم‌افزار مناسب دارید، زمان تولید و رفع مشکلات تولید را هم برآن بیافزایید. این روش امن‌تر از روش‌های دیگر است و در دوره یک مدیر می‌تواند به اتمام برسد.
اجرای دو سامانه مستقل با محیط‌های مختلف همیشه دردسر ساز و فرساینده است. تحمل هزینه‌های اجرای دو سامانه نیز از مشکلات تغییر است. بنابراین اگر تغییر سامانه به سرعت انجام شود، علاوه بر مزیت رقابتی، منافع مالی و روحی زیادی هم به همراه دارد. مزیت روش بیگ بنگ در سرعت انجام کار و رها شدن از مشکلات بیان شده است.
یک بانک آمریکایی در دسامبر 2003 تصمیم به تبدیل سامانه متمرکز خود گرفت. بعد از مطالعه شرکت‌ها و رقبا، تصمیم گرفت که سامانه موجود را با محصول سیستماتیکز از شرکت فیدیلیتی جایگزین نماید. بر عکس بسیاری از بانک‌ها، قرار شد که بصورت یک باره این کار انجام گردد. دلیل عمده این تصمیم، هزینه کمتر و رسیدن به پیشرفت رقبا در حداقل زمان ممکن بود. اگر چه آنها فقط 20 محصول از 24 محصول خود را تبدیل نمودند، اما این کار بیش از 2 سال بطول انجامید.
2- روش آرام. مناسب بانک‌های بزرگی است که ده‌ها سامانه در حال کار دارند. در این موارد لازم است که یک زیر سامانه که خدمتی را برای جمع خاصی فراهم می‌کند، تغییر دهند. وقتی تغییر تمام شد، می‌توانند به زیر سامانه دیگر بپردازند. این نحوه کارکردن، منافع اجرای گام به گام را دارد و بعد از یک دوره مشخص می‌توان تمام شالوه و بستر اصلی را تعویض نمود. تغییرِ آرام در بانک‌های بزرگ حدود 10 سال طول می‌کشد. دلیل آن هم تا حدی واضح است. شما تا وقتی کاری را کاملا اجرایی ننموده و به انتها نرسانده باشید، نمی‌توانید کاری دیگر را اجرا نموده و به کارهای دیگر که بعضی از آنها نا تمام است متصل نمایید.
زمانی که طول می‌کشد تا یک بانکداری متمرکز قدیمی را بطور کامل تبدیل به یک سامانه متمرکز برتر کنیم، به عوامل مختلفی بستگی دارد که مهمترین آنها ساختار فرهنگی و میزان بزرگی و پیچیدگی فعالیت‌های بانک است. ممکن است که بانکی بسیار بزرگ باشد، اما فعالیت‌های ساده ولی گسترده‌ای داشته باشد. در این حالت تغییر آن سخت نخواهد بود.
یکی از بانک‌های خصوصی انگلیسی در سال 2002 تصمیم به تغییر سامانه متمرکز خود گرفت. روش آرام و محصول "اکتیوبانک" از شرکت "فایننشل آبجکتز" را برگزید. اولین سامانه‌ای که برگزید، خزانه‌داری بود که شش ماه طول کشید و بعد از آن به سراغ بانکداری خرد در بخش عملیات ارزی رفت. در سال 2004 به سراغ سامانه سوئیفت رفته و با پیام‌های استاندارد آنرا در تعامل و اتوماسیون کامل با خزانه‌داری قرار داد. در انتهای 2004 قسمت‌های دیگری از بانکداری خرد را آغاز نمود.
هر روشی را که انتخاب کنید، خواسته‌ها و اهداف یکسان است. مشتری مداری در کانون تمام سامانه‌ها قرار دارد. مشتریان تمام راه‌های تماس با سامانه را می‌خواهند. از طریق اینترنت، تلفن، خودپرداز، پوز و شعبه می‌خواهند که به حساب خود دسترسی داشته باشند. آنها مایلند که به آخرین اطلاعات که تا ثانیه‌ای قبل تولید شده از تمام کانال‌ها بصورت آنلاین و یکسان دسترسی داشته باشند.

منبع : ماهنامه راه راست

مقدار اختلاس و برداشت غیر مجاز در سال 2005 از کارت‌های اعتباری آمریکا که بطور معمول شامل صادر کنندگان امریکن اکسپرس، دیسکاور، ویزا و مسترکارت می‌شود، به بالاترین حد خود در تمام دوران حیات 1140 میلیون دلار رسید. سال قبل از آن 834 میلیون دلار بود. مقادیر کارت‌های دبیت که با رمز و امضا هستند و مواردی که به گردن فروشندگان می‌افتد، در این آمارها تجمیع نشده است.
بالا رفتن مقدار خلافکاری متناسب با بالا رفتن تعداد کارت‌های صادر شده و میزان برداشت از کارت است که نشانگر رشد بازار مصرف می‌باشد. بنابراین نباید زیاد نگران شد. نشانگرهای اصلی همیشه نسبت خلاف به میزان مصرف هستند. اما با این دیدگاه هم صادر کنندگان کارت اعتباری در سال 2005 مقدار 25 / 6 سنت به ازای هر 100 دلار از کل مصرف که شامل خرید و دریافت نقدی می‌شود از دست دادند. در حالی که در سال قبل از آن مقدار 94 / 4 سنت به ازای هر 100 دلار از دست داده بودند. در سال 1992 مقدار خلاف به بیشتر از 15 سنت در هر 100 دلار بالغ گردید.
در سال قبل تلاش‌های زیادی برای جلوگیری از خلاف‌کاری صورت گرفت که تاثیر محسوسی در پایین نگه داشتن خلاف داشت. اما رقابت بین صادر کنندگان برای جذب مشتری بیشتر، باعث شد که تراکنش‌های مشکوک را با دیده اغماض بنگرند. همین موضوع منجر به پذیرش تراکنش‌های خلاف بسیاری گردید که نتیجه آن بالا رفتن مقدار خلاف‌کاری در سال 2005 بود.
از خلاف کاری نباید ترسید. به خاطر چند بی‌نماز که در مسجد را نمی‌بندند. ضرر و زیان ناشی از خلاف‌کاری، همراه و همزاد تجارت است و آنرا تا وقتی که از حدی قابل تحمل عبور نکرده است باید پذیرفت. میزان قابل تحمل در کارت اعتباری کمتر از 7 سنت در هر 100 دلار در کشور آمریکا است. بیشتر از این میزان ضرر، مدیریت این محصول را دچار مخاطره جدی می‌نماید. نرخ ضرر در ایران چقدر باید باشد که این رشته سود آوری خود را حفظ کند؟ تا کنون که مقدار آن در حد صفر بوده است.
صادر کنندگان همیشه دو ماهیت برای مقایسه و سبک سنگین کردن دارند. یکی مقدار سخت گیری در مسایل امنیتی و دیگری مقدار راحتی مشتری در استفاده از خدمات آنان است. از نگاه صادر کنندگان آمریکایی، راحتی مشتری همیشه در اولویت است و تا وقتی که میزان ضررِ ناشی از سهل انگاری امنیتی به حد خطرناک آن نرسیده باشد؛ راحتی مشتری را فدا نمی‌نمایند.

منبع : ماهنامه راه راست

مسوول بخش انفورماتیک بانک تجارت گفت:‪ ۶۰‬درصد مراجعان بانکی در کشور به " بانکداری الکترونیکی" اعتماد ندارند و علاقه‌مند به استفاده از امکانات و سرویسهای آن نیستند.
"نادر خواجه حق وردی"روز سه‌شنبه در گفت و گو با ایرنا در اصفهان افزود:

طبق آمار تهیه شده توسط واحد انفورماتیک بانک تجارت هنوز اکثر مردم ایران اعتماد و اعتقاد چندانی به سیستم بانکداری الکترونیکی ندارند.
وی اظهار داشت: در زمان حاضر ‪ ۸۰‬درصد وقت و هزینه سیستم بانکی کشور صرف سه خدمت"پرداخت انواع قبوض"،"دریافت و پرداخت نقدی"و"حوالجات و نقد چک‌ها" می‌شود.
حق وردی ادامه داد: ‪ ۶۰‬درصد از موارد مراجعه به بانکها فقط برای قبوض و دریافت و پرداخت است.
وی با اشاره به‌اینکه امروزه سازمانهای خدمات گیرنده ودهنده بیش از ‪۴۰۰‬ میلیون برگ قبض در کشور صادر می‌کنند، تصریح کرد: رقم‌حاصل از هزینه پرداخت این قبوض بسیار هنگفت است.
مسوول بخش‌انفورماتیک بانک‌تجارت تاکید کرد:حداقل هزینه ناشی ازاتلاف وقت، نیروی انسانی و سرمایه برای پرداخت این قبوض با مراجعه فیزیکی به دفاتر بانکی، حدود سه هزار میلیارد ریال برآورد شده است.
حق وردی باتاکید بر اینکه استفاده از خدمات بانکداری‌الکترونیکی و پرداخت "آن لاین"(‪ ،(ONLINE‬تنها یک درصد هزینه‌های فعلی را شامل می‌شود، گفت: ما با استفاده از بانکداری الکترونیکی می‌توانیم درهرسال حداقل سه هزار میلیارد ریال صرفه‌جویی اقتصادی داشته باشیم.
وی فرهنگ‌سازی در استفاده از بانکداری الکترونیکی را یکی از ضرورتهای عملی شدن این صرفه‌جویی برشمرد و گفت: ما می‌کوشیم ابتدا از محیطهای آموزشی و فرهنگی بخصوص دانشگاهها در این راستا گام برداریم.
به‌گفته وی، سیستم بانکداری ایران ‪ ۱۶‬سال عقب تر از کشورهای پیشرفته است و نظام بانکی کشور باید با اهتمام بیشتر به کاهش این فاصله بپردازد.
حق وردی تاکید کرد: امکان پرداخت قبوض در سیستم‌های الکترونیکی بانکهای کشور فراهم می‌باشد اما مشکل ، نبود تفاهمنامه بین بانکها و سازمانهای صادرکننده قبوض است.

از خبرها بر می‌آید که وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس بانک مرکزی و مدیر کل اداره نشر و چاپ اسکناس بانک مرکزی موافق با چاپ اسکناس‌های 50 و 100 هزار ریالی هستند و عزم خود را جزم کرده‌اند که در سال 85 اولین مورد را عرضه کنند. این کار برای دستگاه خودپرداز بسیار مناسب است و استهلاک بسیاری از قسمت‌های مکانیکی آنرا 2 تا 5 برابر کمتر می‌کند. اگر از دید شرکت‌های فروشنده و ارایه دهنده خدمات بعد از فروش خودپرداز مانند ایران ارقام و خدمات انفورماتیک به موضوع نگاه کنیم، خبر خوبی است، زیرا مقدار کمی از هزینه تعمیرات آن‌ها صرفه جویی می‌شود. قابل توجه است که هزینه تعمیر خودپردازهای ایران کمی بیش از 100 میلیارد ریال در سال است.
اما از نگاه شرکت‌هایی که دستگاه پوز نصب می‌نمایند و خدمات پی.اس.پی ارایه می‌کنند، بدترین خبرِ ممکن است. اگر حمل پول به مقدار لازم، راحت باشد و آنرا بتوان در هر محلی بکار برد، مطلوبیت پوز و کاربرد آن کم می‌شود. یکی از مشکلات دستگاه پوز اینست که در هر محلی نصب نمی‌شود و اقتصادی هم نیست که نصب شود. بطور مثال در فروشگاه‌هایی که مقدار خرید معمولا کم و حدود چند هزار تومان است مانند خیلی از فروشگاه‌های روستایی و شهرستانی، سبزی و میوه فروشی، لوازم تحریر فروشی، ابزار فروشی، روزنامه فروشی، شیرینی فروشی، خواربار فروشی و فروشگاه‌های زیاد دیگر، نمی‌توان از دستگاه پوز استفاده مطلوب کرد.
با زیاد شدن ارزش اسکناسی که در جیب ماست، استفاده از کارت کم می‌شود. حداقل اینست که یکی از محرک‌های استفاده از کارت ضعیف شده و درآمد شرکت‌هایی که سرمایه هنگفتی را در این راه آورده‌اند، کم می‌شود. مشکل دیگر اینست که نقدینگی از بانک خارج شده و به صورت اسکناس های درشت در جیب، گاوصندوق و فروشگاه انبار می‌شود. حتی بعضی از شرکت‌ها می‌توانند حقوق کارگران خود را به صورت نقدی و اسکناس پرداخت نمایند.
آنها که از این امر متاثر می‌شوند خوب حواس خود را جمع کنند. وزیر امور اقتصاد و دارایی گفته است که چاپ اسکناس‌های درشت اجتناب ناپذیر است. متاسفانه همیشه این گونه بوده است که هر کس بر سر کاری بیاید، بدون جامع نگری لازم، اول به فکرها و رویاهایی که خود و اطرافیانش در سر داشته‌اند جامه عمل می‌پوشاند. بیاییم دعا کنیم کسی بر سرکار بیاید که زمانی دردسر فرهنگ سازی و جااندازی پول الکترونیک را داشته و تخصصکی! هم در این امر داشته باشد. وقتی مهندس مکانیک بتواند وزیر دارایی موفقی شود، چرا مهندس رایانه نتواند وزیر دارایی یا بانک مرکزی یا مدیر نظام‌های پرداخت شود؟!

منبع : ماهنامه راه راست

ان الانسان لفی خسر. این سطرها را فقط برای عبرت می‌نویسیم و بس. شاید موثر افتد. شرکت داده پردازی ایران از نظر امتیاز شورای عالی انفورماتیک و بر اساس روش قبلی امتیاز دهی آن که بر پایه تخصص و تجربه کارمندان شرکت است، در مقام اول قرار دارد. اولین شرکت رایانه‌ای بود که وارد بورس شد. دومین و آخرین شرکتی که توانست وارد بورس شود ایران ارقام بود که زمینه کاریش کاملا با داده پردازی فرق دارد. وقتی اولین شرکت ایرانی در سال‌های قبل و بعد از انقلاب دچار مشکل می‌شود و چندین سال بی پدر رها می‌شود، جای تامل و عبرت آموزی بسیار دارد که ما قصد داریم فقط تذکری داده باشیم و جرقه‌ای در مغزهای خفته مسئول و غیر مسئول زده باشیم. آنها که باید کاری می‌کردند، نکردند!؟ و آنها که باید اکنون کاری بکنند اگر خدا بخواهد، خواب نباشند.
آخرین مدیر عامل شرکت در تاریخ 19اسفند84 در روز جمعه! به روشی نه چندان دوستانه بر کنار شد و برای چندمین بار آقای قائمیان مدیر عامل گردید. به احتمال زیاد یا مدیر عاملی جدید بعد از مدتی منصوب می‌شود و هزار و یک شب داده پردازی تکرار می‌شود، یا ترکیب هیئت مدیره به نحوی عوض می‌شود که قدرت از دست آقای قائمیان و دوستانشان خارج گردد. بعد از خروج آقای قائمیان از هیئت مدیره شرکت ملی انفورماتیک، حالت دوم محتمل‌تر است، اما خدا بهتر می‌داند.
سهامدار اصلی شرکت، سازمان برنامه بود و اکثریت هیئت مدیره را تعیین می‌کرد. بعد از آقای مسیح قائمیان که مدیر عامل دیر پای داده پردازی بود (و شرکت در دوران طلایی رایانه‌های بزرگ پول بسیاری در آورد)، آقای خادم بعد از کش مکش‌های طولانی که بین مدیران شرکت وجود داشت، به مدیر عاملی منصوب گردید. دو سه سالی این مدیریت به طول انجامید و با ورود شرکت‌های دیگری به عرصه رایانه‌های کوچک و پیدا شدن رقبای بسیار در تمام زمینه‌ها برای شرکت، میزان فروش پایین آمده و در پایان هر سال شرکت با کمبود نقدینگی مواجه شد.
در این مدت نیز آقای قائمیان در مواردی مشغول به کار شد و آقای خادم نیز بعضی از مدیران ارشد زمان آقای قائمیان را به نحوی پراکنده کرد و بسیاری را نگاه داشت و تغییراتی در مدیریت ایجاد کرد. اما دنیا را چه دیدی؟ دوباره اختلاف نظرها شروع شد و مدیران به تضعیف هم پرداختند. آقای قائمیان نیز به همراه یار همیشگی خود آقای کلانترزاده (یاد هزار دستان به خیر) از پای ننشست و هم نمایندگی شرکت "سافت ور ای.جی" آلمانی را از دست داده پردازی خارج کرد و محصولاتی را به سازمان برنامه و بانک مرکزی فروخت، هم به کارهای دیگری پرداخت که از حوصله این مقاله خارج است.
کار به جایی رسید که دوباره ورق برگشت و سازمان برنامه سهمش را به صندوق بازنشستگی فروخت و هیئت مدیره‌ای تعیین کرد که آقای قائمیان در آن عضویت داشت و اکثریت آن هم با او موافق بود. این بار آقای خادم بود که با ورود آقای قائمیان به کمدی الهی داده پردازی، در تاریخ بهمن 81 استعفا داد و آقای قائمیان مدیر عاملی شرکت را مال خود نمود.
فعلا اسامی مدیران قبلی شرکت را از استعفای آقای خادم فهرست کنیم تا بقیه را تعریف کنم:
1- قائمیان

2- خادم، استعفا در بهمن81

3- قائمیان

4- میرزا زاده

5- چراغی

6- قائمیان

7- عنایت

8- یعسوبی

9- قائمیان، انتصاب در 19اسفند84 روز جمعه!

10- منتظر باشید. زیاد طول نمی کشد.
تمام مدیران بالا، غیر از آقای عنایت که بیش از یک سال مدیریتش طول کشید، از 3 تا چند ماه مدیر عامل بوده‌اند. با توجه به جایگاه آقای قائمیان و شراکت در چند شرکت دیگر، جستجو برای یافتن یک مدیر عامل دیگر شروع شد. زیاد طول نکشید تا آقای میرزا زاده را قانع کردند که مدیر عامل شود. با توجه به عدم تغییر سیاست‌های کاری آقای قائمیان و عدم همکاری دوستان قدیم با ایشان، پذیرش آقای میرزا زاده جای تعجب داشت. دوستان زیادی هم به ایشان توصیه کردند که نپذیرد اما به خرجش نرفت که نرفت. نشان به همان نشانی که بعد از مدتی، اختلاف پیش آمد و شاهدان ماجرا نقل می‌کردند که بعد از خاتمه مدیریت، ایشان از ادای بعضی کلمات نیز در حق آقای قائمیان دریغ نمی‌کرد و چشم شنوندگان را از حدقه در می‌آورد. نمی‌دانم! در داده پردازی چه می‌گذشت که وقتی این مدیر عامل به آن ماجراها پی برد، رفتن را بر ماندن ترجیح داد؟ باز خدا اموات او را رحمت کند که فقط چند ماه در این سمت دوام آورد و به کنه ماجرا پی برد و با آبرومندی آنرا ترک کرد. خوش نیامد، اما خوب رفت. خدایش بیامرزد.
نوبت به آقای چراغی رسید که مدیر عامل شود. اینکه چگونه بعد از مدیر عاملی شرکت راهبر، به این کار راضی شد، ما نیز آگاه نیستیم. او نیز مانند قبلی‌ها فکر می‌کرد که داده پردازی فعلی جای خوبی است و یک نوع ارتقا تلقی می‌شود. اما چشمت روز بد نبیند، صد رحمت به همان راهبر. چراغی را نیز خسته و مانده کردند. نمی‌دانم! در داده پردازی چه می‌گذشت که وقتی این مدیر عامل به آن ماجراها پی‌برد، رفتن را بر ماندن ترجیح داد؟ چراغی نیز رفت. هر ماندنی خوب نیست. هر رفتنی هم بد نیست. خدایش بیامرزد که خوب رفت.
قائمیان دوباره بر سر کار آمد. جستجو برای یافتن یک مدیر عامل دیگر شروع شد. زیاد طول نکشید تا آقای عنایت را قانع کردند که مدیر عامل شود. ایشان در بین مدیران دیگر از همه ناشناس‌تر بود. نه سابقه‌ی چندانی و نه عامل دیگری که وی را برای این کار نامزد نماید. برداشت اکثریت این بود که فردی آرام و حرف گوش کن لازم است که چیزی به کسی نگوید و گیر ندهد. در برابر این سوال که چرا مدیر عاملی داده پردازی را قبول کردید، ایشان گفته بود که همیشه وقتی از جلوی داده پردازی می‌گذشتم، دوست داشتم که مدیر عامل آن شوم. هر کس که به سکنات و ظاهر ایشان نگاه می‌کرد، یقین حاصل می‌کرد که او فرد مذهبی، صادق و بی شیله پیله ای است و با این هیئت مدیره سازگار نیست. تقریبا تمام اختیارات را از او گرفتند و به دیگری دادند، او ساخت، اما با او نساختند. نمی‌دانم! در داده پردازی چه می‌گذشت که این مدیر عامل نیز قابل تحمل نبود؟ عنایت هم رفت.
این بار نوبت به یعسوبی رسید. ایشان قبل از آن عضو هیئت مدیره شرکت خدمات انفورماتیک شده بود و تعجب همه آشنایان را بر انگیخته بود. خودش توجیحاتی می‌کرد که ما هم قبول کردیم. وقتی مدیر عامل داده پردازی شد، همه شاخ در آوردند. آخه یعسوبی، تو دیگه چرا! دوستام قدیم و مشفق او را بر حذر داشتند اما دیر شده بود و او راسخ ایستاد که باید بروم و اوضاع را سر و سامان دهم. کسانی که با آقای یعسوبی و استقلالِ رای و باج ندادن او به هر کس آشنا بودند، یقین داشتند که دوره او بیش از دیگران نخواهد بود. بالاخره بعد از 3 ماه نوبت او هم به سر آمد و در تاریخ 19اسفند84 روز جمعه! او را به روشی غیر دوستانه بر کنار نموده و آقای قائمیان بر جایش نشسته و آقای کسمایی را قایم مقام خود نمود؛ در حالی که مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک نیز می‌باشد. (حالا قانون تجارت هم یه چیزی گفته باشه، به ما چه مربوطه). نمی‌دانم! در داده پردازی چه می‌گذشت که وقتی این مدیر عامل به آن ماجراها پی‌برد، رفتن را بر ماندن ترجیح داد؟ یعسوبی نیز رفت. رفتنی خوب داشت. خدایش بیامرزد که خوش رفت.
برای گم نشدن تسلسل تغییر مدیران عامل، از هزارتوی خریده شدن داده پردازی توسط صندوق بازنشستگی کشور و سپس خریده شدن توسط شرکت ملی انفورماتیک (یا بانک مرکزی) که آقای قائمیان سر رشته دار آن بود و تغییر اعضای هیئت مدیره مطابق میل بعضی کسان و ... چیزی نمی‌گوییم. نمی‌دانم چه کسانی در بانک مرکزی باعث این همه نابسامانی شدند و مدیران مربوطه کجا بودند و این داستان تا کجا ادامه دارد. شرکتی که زمانی بیش از 50 درصد انفورماتیک کشور را در اختیار داشت به چه فلاکتی افتاده است. اگر به رایانه‌های بزرگ تکیه نکرده بود و بنیان آنرا آی.بی.ام استوار نکرده بود، سالها پیش ورشکسته شده بود.
واقعیت اینست که این مطالب از روی درد نوشته شده است. شرکت‌های بزرگ ایرانی فقط متعلق به خودشان نیستند. آنها متعلق به مشتریان و مشتریان متعلق به آنها هستند و هر دو متعلق به این مرز و بوم. اگر شرکت داده پردازی در سرویس دهی رایانه‌های بزرگ دچار مشکل شود، تاثیرش بر تمام بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ نمودار می‌شود. اگر شرکت داده پردازی بد اداره شود، پروژه بانک رفاه و پست بانک دچار مشکل می‌شود. به همین صورت است که اگر مشتریان دچار مشکل شوند و از آنها خرید نکنند و خدمات نخواهند، شرکت هم دچار مشکل می‌شود. همه می‌دانند که اولین خودپرداز را شرکت داده پردازی برای بانک تجارت آورد، اما چه شد. اولین بانکداری متمرکز را شروع کرد، اما چه شد. این شرکت در بسیاری از موارد از جمله تاسیس دانشگاه انفورماتیک نیز پیشتاز بود، اما در چه وضعی است. اگر این شرکت جایگاه خود را بیابد، سود آن نصیب تمام آحاد ملت ایران و شرکت‌های دیگر هم می‌گردد. به امید آن روز.

شرکت داده پردازی ایران توسط شورای عالی انفورماتیک به طور رسمی به عنوان دارنده بیشترین امتیاز در بین شرکت های کامپیوتری در ایران

اعلام شده است.

منبع : ماهنامه راه راست

سال 1384 از دو جنبه در زمینه بانکداری الکترونیک و از نگاه مدیر فن‌آوری اطلاعات برجسته بود.

اولین مورد این بود که خبری از بانکداری متمرکز با طعم و تولید خارجی نشد. طبیعی است که سفارش دهنده برای بومی سازی، ایرانی است. پیشرفت‌هایی در این زمینه داشته‌ایم و محصولاتی مقدماتی از قبیل حساب جاری و سپرده که دشواری چندانی در نوشتن آنها نداریم و مواردی ساده از این قبیل بومی شده و قابلیت اجرا پیدا کرده‌اند. اما هیچیک یک مجموعه کوچک، کم دردسر و یکپارچه راه اندازی نکرده‌اند.

از مشکلات عمده در این راه، اجرایی کردن نرم‌افزار در سطح وسیع و تعداد زیادی کاربر، شعبه و تراکنش است. ممکن است که شما در سطح آزمایشی و برای نشان دادن قابلیت‌ها به مدیران یک بانک، نرم افزاری را اجرایی کرده و بهترین ارایه را نیز برگزار کنید. اما اجرایی کردن آن تحت سخت افزار مناسب و فشار کار زیاد و به مدت طولانی، کاری دشوارتر و چندین برابر سخت تر است.

بانک‌های پارسیان، پست بانک و کشاورزی اقدام به خرید، بومی سازی و اجرایی نمودن بانکداری متمرکز نمودند. قرار بود که پست بانک تا کنون کارش تمام شده باشد، کشاورزی طلیعه‌ای قابل تامل و ارایه داشته و پارسیان نیز کارهایی از شعبه را در دست بگیرد. هر کدام مقداری پیشرفت کرده و حتما به نتایج محسوس و تجربه شایان توجهی رسیده‌اند. اما تا این لحظه باید ما به نتایج غیر قابل چشم پوشی و تعیین کننده‌ای در زمینه خرید بانکداری متمرکز از خارج می‌رسیدیم که هنوز خبری نیست.

اما بانکداری متمرکز با طراحی وطنی و نرم افزار ایرانی پیشرفت چشمگیری داشته و نرم افزار نگین از شرکت کیش‌ویر که پایگاه اصلی آن در بانک سامان و فروش دوم آن در بانک پاسارگاد است، بر روی سرورهای شخصی؛ و نرم افزار جام از شرکت بهسازان ملت که پایگاه اصلی آن بانک ملت است، بر روی رایانه‌های بزرگ در حال اجرا بوده و مشتریان از کارکرد آنها کاملا راضی می‌باشند. این دو بانک با این استفاده از این دو نرم افزار در حال جذب مشتری بیشتر و صرفه جویی در هزینه‌های خود می‌باشند.

دومین مورد این بود که مخابرات ایران به مقداری از وعده‌های خود عمل کرد و تعداد زیادی از خطوط مورد نیاز بانک‌ها را تامین نمود. این خطوط به طور عمده 64 هزار بیت بر ثانیه بوده و بسیار فراتر از نیاز معمول یک شعبه و کاملا کافی می‌باشند.

دو بانک ملت و رفاه تمام شعب خود را مجهز به این خطوط نموده و رضایت کامل دارند.

مهمترین خاصیتی که در این سال اثبات شد، میزان ثبات و پایداری مناسب خطوط نقطه به نقطه مخابرات بود. با توجه به آمارهای موجود این دو بانک می‌توان گفت که در دسترس بودن کلی آن از 95 / 99 کمتر نبوده است. این میزان اگر 99 درصد هم باشد، برای شعبه بانک کافی و مطلوب است. اکنون استفاده از خطوط زمینی نقطه به نقطه در خط مقدم شعبه، حتی برای کارشناسان ایراد گیر نیز بدیهی شده است.

منبع : ماهنامه راه راست

افرادی که فکر می‌کنند قادر به ارایه خدمات بانکداری ارزان قیمت هستند، وارد میان شده‌اند. حدود 40 درخواست تاسیس بانک خصوصی در بانک مرکزی ایران در جریان است. کسانی موفق می‌شوند که به هیچ وجه تحت تاثیر دولت نباشند و خصوصی به معنای واقعی باشند.

نمونه بارز تاسیس ناموفق بانک ، بانک سرمایه و دانش است که با پذیره نویسی موفقی کار را شروع و بیش از انتظار نیز سرمایه جذب نمود. اما با توجه به ارتباط سختی که با دولت دارد (آموزش و پرورش) و عدم وابستگی شدیدِ درآمد و آبروی مدیران و موسسان آن، متوقف مانده و نمی‌داند که با پولی که از مردم گرفته و بدیهی است که باید سود بدهد، چه کند. هنوز نه شبکه‌ای، نه شعبه‌ای، نه کارمندی، نه رییسی و به احتمال زیاد برنامه‌ی مناسبی هم برای آینده ندارد؟! بانک پاسارگاد خوب شروع کرد و خوب ادامه می‌دهد. اگر خصوصی بماند، امکان دارد که خوب هم باقی بماند.
مهمترین عامل موفقیت و سود رسانی هر بانک در آینده، بهره برداری از خدمات الکترونیک و اینترنت است. تعداد بیشماری از شرکت‌ها، کارخانه‌ها و موسسات غیر مالی در دنیا کارت اعتباری می‌دهند. تقریبا هر شرکت صاحب نامی از والت دیسنی گرفته تا هتل‌های زنجیره‌ای و شرکت‌های روغن فروش و غیره، کارتی را با مارک و تبلیغات خود ارایه می‌دهد. بعضی از آنها به مشتریان وفادار و پرمراجعه خود، امتیاز و خدمات ویژه‌ای می‌دهند که بطور مستقیم و درمواردی غیر مستقیم تبدیل به نقدینگی می‌شود.
اگر این مسئله در ایران گسترش پیدا کند، تبدیل به نوعی خدمات مالی می‌شود که وابسته به بانک هم می‌تواند نباشد. با یک سایت ساده اینترنتی و یک سرور می توان یک کارگزاری بورس، بانک بدون شعبه و یک محصول نوین ارایه کرد که نیازهای مالی مشتریان را برآورده سازد. کافی است که یک مجوز بگیرند و یک سایت هم راه بیاندازند.
بانک اقتصاد نوین اعلام کرده است که حق‌الوکاله او 2 / 1 درصد است. اگر از خدمات نوین اینترنتی و الکترونیکی استفاده کنیم و برای کارهای بی ارزش مردم را به شعبه نکشانیم و شعبه‌های بیهوده ایجاد نکنیم، دور از ذهن نیست که حق الوکاله بانک 2 دهم درصد شود. اگر بانکی فقط در اینترنت حضور داشته باشد، چقدر هزینه خواهد داشت؟ و خدمات خود را با چه هزینه‌ای به مشتریان ارایه می‌دهد؟ و چقدر به آنها سود میدهد. اگر در شرایط رقابتی قرار بگیریم، طبیعی است که بانک‌های با هزینه کمتر بتوانند سود بیشتر بدهند. وقتی یک بانک هزینه و حق‌الوکاله کمتری دارد، حتما سود بیشتری هم می‌دهد. ایجاد آر.تی.جی.اس که تبادل نقدینگی بین بانک‌ها را امکان پذیر می‌سازد، زنگ خطری برای بانک‌های دولتی و سنتی است و ایجاد فرصت برای بانک‌های خصوصی.
اخیرا وال مارت، بزرگترین فروشگاه زنجیره‌ای آمریکا نیز اقدام به تاسیس بانک نموده است. این موضوع غریب نیست. اگر از دید یک مهندس صنایع که به حرکت سنجی انسانها می‌پردازد؛ از بالا به حرکات و مسیر شهروندان نگاه کنیم می‌بینیم که آنها:

1- به سر کار می روند

2- خرید می‌کنند

3- به خانه می‌روند.

این حرکت غالب آنها است. اگر چه مسیرهای کمی نیز به بانک، مسافرت و رستوران منتهی می‌شود. احتمالا پول‌ها، کارت و چک‌های مشتریان که هر روز در پیش چشم مدیران وال مارت رژه می‌روند، رییس وال مارت را وسوسه کرده است که چرا این پول‌ها نیز در دست من نباشند؟ اتفاقا شرایط محیطی نیز برای این کار کاملا آماده است. هم جا و مکان دارد، هم سرمایه دارد، فن آوری دارد، رسانه تبلیغاتی و جذب مشتری دارد، هم عقل دارد و مهمتر از همه، در مسیر حرکت مشتری (خرید) قرار دارد.
مردم ما عادت به رفتن به شعبه دارند. اگر بانکداری نوین شکل بگیرد. شعبه‌ها باید به رستوران وکافی شاپ تبدیل شوند. همانگونه که در خارج تبدیل به بار گردیدند. خودپردازها وظیفه پول رسانی اندک را انجام می‌دهند. پوزها روز بروز بیشتر و بیشتر می‌شوند. خرید اینترنتی بسیار راحت‌تر شکل می‌گیرد. شرکت‌هایی که بین فروشندگان سنتی و خریداران نوین قرار می‌گیرند نیز شکل گرفته‌اند و انتقال پول را انجام می‌دهند.
بانک جهانی گزارش می‌دهد که استفاده از فن آوری اطلاعات ، سود خالص شرکت‌های تجاری را دوبرابر کرده است. این گزارش سالهای 2000 تا 2003 را بررسی کرده و می‌افزاید که شرکت‌هایی که در طی این مدت از فن آوری اطلاعات استفاده کرده‌اند با رشدی حدود 4 درصد و شرکت‌هایی که از این فن‌آوری استفاده نکرده‌اند، فقط 4 دهم درصد رشد داشته‌اند.

منبع : ماهنامه راه راست

برای فروشگاه‌های بزرگ، یکی از مشکلات اتصال دستگاه پوز به شرکت پی.اس.پی، استفاده از خطوط تلفنی معمولی است. در فروشگاه‌های بزرگ همیشه چندین دستگاه پوز در نقاط و طبقات مختلف نصب می‌‌شوند و آنها را به طریقی به یکدیگر وصل و سپس به شرکت پی.اس.پی انتقال می‌دهند. در حال حاضر اکثر شرکت‌های فروشنده پوز اقدام به ارایه ربط‌های تلفنی، شبکه محلی و راه دور و اینترنتی می‌نمایند. خریدار با توجه به نیاز خود می‌تواند یک یا چند مورد را سفارش دهد.
اگر فروشگاهی بزرگ باشد و چند دستگاه پوز در آن نصب باشد، یک از راه‌های خوب برای وصل کردن آن به شرکت پی.اس.پی اینست که یک ارتباط معمولی، ارزان و دایم اینترنت اجاره نماییم و دستگاه‌های پوز را از آن طریق به شرکت وصل نماییم. شرکت نیز یک ارتباط ارزان و متناسب از نظر سرعت تهیه و به شبکه وصل می‌نماید.
بهترین انتخاب در ایران استفاده از شرکت‌های پی.ای.پی است (PAP) که ارتباط دایم و ارزان با اینترنت را روی خط تلفن معمولی و بدون قطع شدن آن ارایه می‌دهند. یک ارتباط معمولی که مصرف چندانی هم برای شرکت‌ها ندارد و سرعت آن 64 هزار بیت بر ثانیه است، حدود 15 هزار تومان در ماه قیمت دارد. در این عمل علاوه بر شرکت‌های پی.اس.پی، شرکت‌های پپ نیز فعال‌تر شده و سود خواهند برد.
مشکلات امنیت و شنود اطلاعات با توجه به رمز گذاری و امضای پیام‌ها توسط دستگاه پوز و مدیریت خطرپذیری یا ریسک در این موارد، بسیار کم و در حد صفر می‌باشد. بنابراین می‌توان اطلاعات مالی و خریدهای جزیی را به راحتی بر روی اینترنت حمل و نقل نمود. در حال حاضر نیز بسیاری از خریدهای بزرگ اینترنتی در محیطی با امنیت کمتر انجام می‌گردند.
برای اتصال دستگاه پوز به اینترنت کافی است که رابط اترنت را روی دستگاه پوز سفارش دهیم و با شرکت پپ هماهنگ نماییم که بسته های اطلاعاتی دستگاه‌های ما را به سمت شرکت پی.اس.پی مسیر دهی نماید. برای این منظور دستگاه‌های ارزان دیگری نیز وجود دارد که علاقه مندان می‌توانند به شرکت‌های فروشنده پوز و محصولات شبکه سفارش دهند.
در حال حاضر بعضی از شرکت‌های پی.اس.پی برای رضایت مشتری و فروشگاه، حتی اقدام به نصب مدم بی سیم که خرج زیادی دارد هم نموده‌اند.
منبع : ماهنامه راه راست

شرکت "تکست‌پی‌می" خدمتی ارایه می‌دهد که دارنده یک تلفن همراه می‌تواند مقداری پول به هر دارنده همراه دیگر که مایل است انتقال دهد. بدیهی است که تلفن‌ها باید از قابلیت اس.ام.اس (پیام کوتاه) برخوردار باشند. این خدمت احتیاج به نصب هیچ نوع نرم افزار یا قابلیت دیگر بر روی همراه ندارد. نمونه اولیه طرح در ردموند- واشنگتن و با 500 کاربر در حال انجام است. این خدمت برای پرداخت صورتحساب رستوران، سینما، هزینه ورزشگاه و فروشگاه می‌تواند مورد استفاده واقع شود.
انتقال پول شامل 3 مرحله است:

1- پیام کوتاهی به شرکت (TEXTPAYME) با محتوای قرارداد شده ارسال می‌کنیم. مثال: PAY $15 0912-123-4567

2- شرکت به شما تلفن می‌کند و شما باید شماره رمز خود را وارد کنید. مثال: 4321

3- بعد از وارد کردن رمز، پول توسط دارنده همراه دریافت شده و توسط پیام کوتاه خبردار می‌شود.
مدتها است که طراحان مختلف به دنبال ارایه راه های تازه برای استفاده از تلفن همراه در موسسات مالی و بانک‌ها برای انتقال پول و حواله‌های الکترونیک هستند. با توجه به گستردگی و عدم نیاز این روش به دستگاهی مجزا مانند پوز و اینکه خود دارای یک ارتباط مخابراتی است، می‌تواند بهترین روش برای پرداخت‌های الکترونیکی باشد. اگر گردش کار آنرا شبیه سازی کنیم، و اگر ارسال پیام کوتاه بدون معطلی بی‌مورد باشد؛ زمان انجام کار، کمتر از 30 ثانیه خواهد شد. این زمان، کمتر از بسیاری از دستگاه‌های پوز می‌باشد که در ایران نصب شده است.
لازم نیست که شما از چک استفاده کنید یا با روشن کردن رایانه و اتصال به سایت بانک اقدام به انتقال مقادیر کوچک بنمایید. به سادگی می‌توانید پول‌های کوچک یا حواله‌های الکترونیکی کوچک را انتقال دهید. راحتی آن به حدی است که هر انسانی را برای آزمایش آن وسوسه می‌کند.
اگر تلفن همراه شما گم شد، نگران نشوید؛ شماره رمز شما برای تایید انتقال ضروری است و بعد از ارسال دستور پرداخت، از شما اخذ می‌شود.
روش‌های اضافه کردن یا تامین پول برای تلفن همراه مشتری و حساب مربوط به آن به روش‌های زیر است:
1- اضافه کردن پول از طریق کارت اعتباری یا نقدی

2- اضافه کردن پول از طریق یک حساب بانکی

3- اتصال یک کارت بانکی (نقدی یا اعتباری) به شماره تلفن برای برداشت در مواقع درخواست
روش‌های برداشت پول توسط فروشنده به روش‌های زیر است:
1- به طریق خودکار و الکترونیکی به یک حساب بانکی یا کارت بانکی واریز شود

2- فروشنده به تلفنی دیگر آنرا منتقل کند

3- تقاضای دریافت حواله یا چک از بانکی را بنماید
منبع : ماهنامه راه راست

محمد محسنى مهر- با گذشت چندسالى از آغاز بانکدارى الکترونیک در ایران، رویکرد نسبى شبکه بانکى به این شیوه از بانکدارى، حداقل از نظر نصب تجهیزات فنى و دستگاههاى خودپرداز تا حدودى مثبت بوده است، اگرچه هنوز هیچ عملکرد قابل توجهى از سوى این شبکه براى راه اندازى بانکدارى اینترنتى صورت نگرفته است. از سوى دیگر هنوز شاهد نارضایتى هاى متعدد مشتریان بانکها نسبت به عملکرد تجهیزات نصب شده هستیم و تاکنون شبکه بانکى کشور نتوانسته است براى این معضل راهکار مناسبى ارائه کند.

برخى کارشناسان، از جمله دکتر «احمد مجتهد»، ریش پژوهشکده پولى و بانکى، تنها راه خروج از این بن بست را توجه بانکها به بانکدارى اینترنتى و چاپ اسکناس هایى با ارقام درشت مى داند. گفت وگو با این کارشناس بانکى را در پى مى خوانید:

با گذشت چندسالى از آغاز عملیات بانکدارى الکترونیکى در کشور، شما وضعیت این شیوه از بانکدارى را از نظر استقرار شبکه و پیاده سازى زیرساختهاى مورد نیاز چگونه ارزیابى مى کنید؟

به نظر من در این زمینه ما هنوز در مراحل ابتدایى قرار داریم. به عبارت دیگر بعد از چندسالى که بانکدارى الکترونیک در سایر کشورها به مراحل پیشرفته اى رسیده است ما تازه به دنبال این هستیم که سیستمهاى خودپرداز و سیستمهاى مربوط به کارتهاى پلاستیکى را در فعالیتهاى بانکدارى خود وارد کنیم. دلیل اینکه هنوز در مراحل اولیه قرار داریم این است که همه فعالیتهاى این عرصه باید به صورت یک مجموعه پیش برود. یعنى قسمتهایى از این زنجیره اگر کامل نباشد عملاً در کار سایر بخشها، خلل ایجاد مى شود. براى مثال سیستم دستگاههاى خودپرداز به عنوان اولین عملیات کاربردى در بانکدارى الکترونیک هستند، اما درباره این دستگاهها نباید فقط به پرداخت پول به مشتریان اکتفا کرد بلکه باید عملیات دیگرى را نیز بر روى آنها طراحى کرد. انجام این فعالیت ها مستلزم تأمین نرم افزارهاى لازم از طریق سیستم بانکى است. ما تا سال قبل با مشکل اساسى در زیرساخت مخابراتى روبرو بودیم که این مشکل از اردیبهشت امسال رفع شد. تمام شبکه به صورت دیجیتال درآمد و شبکه فیبرنوى هم تکمیل شد. البته تا قبل از این تاریخ، سیستمهاى پشتیبانى خطوط مخابراتى هم به طور کامل فراهم نبود بنابراین احتمال قطع پیامهاى الکترونیکى از سوى مخابرات وجود داشت و این امر براى بانکها مشکلاتى ایجاد مى کرد. در حال حاضر این قسمت از کار تا حد زیادى تأمین شده و شبکه استقرار پیداکرده است. هم اکنون به وجود دستگاههاىpos یا پایانه فروش نیاز است تا در همه فروشگاهها و مراکز خدماتى نصب شود. اگر این کار به پایان برسد بالطبع نیاز به چک وجود نخواهد داشت. تا جایى که اطلاع دارم از زمانى که این سیستم در برخى کشورها پیاده شده، نیاز به باجه هاى بانکى نیز از بین رفته است. بنابراین هنوز شبکه هاى نرم افزارى و سخت افزارى براى فعالیت بانکدارى الکترونیکى کافى نیست، ولى شبکه شتاب باعث شد که بانکها بتوانند از دستگاههاى خودپرداز یکدیگر استفاده کنند. اقدامات بعدى اتصال این شبکه به خارج از کشور است که در حال حاضر اتصال با بحرین برقرار است، اما هنوز به شبکه اصلى دنیا مرتبط نشده ایم که در این زمینه نیاز به امضاى قراردادها و پروتکل هایى بین بانکهاى کشورهاى مختلف است. به هر حال در مسیر تکامل بانکدارى الکترونیک اگر فرض بگیریم که ۵مرحله وجود دارد موقعیت کشور ما، بین مرحله ۱ و ۲ است.

از برآیند گفته هاى شما مى توان این گونه استنباط کرد که امکانات فعلى و زیرساختى موجود رضایت نسبى شما را جلب کرده است؛ در حالى که بیشتر کارشناسان، مشکل اصلى را نبود زیرساخت مى دانند؟

من هم تأیید مى کنم که زیرساختهاى مخاراتى، مشکل اصلى در این زمینه است، اما بخشى از این مشکلات که قبلاً هم وجودداشت مانند دسترسى به تلفنهاى ثابت و زیرساختهایى از این قبیل، تا اندازه اى مرتفع شده است.

البته بیشتر در تهران؟

بله در تهران و برخى شهرهاى بزرگ . همواره فقدان خط تلفن ثابت یکى ازمشکلات اساسى در بسیارى از نقاط کشور بوده است. در مراحل بعدى نیاز است که شبکه اینترنت پرسرعت و سیستم هاى ماهواره اى مناسب در نقاط مختلف راه اندازى شود. براى این هدف، آماده سازى سیستمهاى پشتیبانى بسیار مهم است تا در مواردى که احتمال قطع شبکه هست از مسیر دیگرى پشتیبانى صورت بگیرد و یا قطعى مواجه نشویم. بنابراین هنوز تا رسیدن به مرحله نهایى، فاصله بسیار داریم، ولى امکانات اولیه در حال حاضر فراهم شده و مهمترین مشکل فعلى، کمبودهاى نرم افزارى است که باید مرتفع شود.

در سیاستنامه تجارت الکترونیکى، بانکها ملزم شده بودند که تا پایان سال۸۳ به سیستمهاى نوین بانکدارى مجهز شوند، به نظر شما دلیل این همه تأخیر چیست؟

چندسال پیش، شبکه بانکى کشور، بانکدارى الکترونیک را به صورت مستقل آغاز کرد. یعنى هر بانکى براى خود با سازنده دستگاههاى مختلف و شرکتهاى متعدد وارد مذاکره شد و با توجه به شرایط موجود خود به عقد قراردادهاى مختلف اقدام کرد. در نتیجه ما با تعدادى از دستگاههاى خودپرداز مواجه شدیم که قادر به ارتباط با همدیگر نبودند. بنابراین بانک مرکزى براى ایجاد یک رویه واحد در این زمینه طرحى به نام «شتاب» را اجرا کرد، تا زمینه اتصال این شبکه ها را با یکدیگر فراهم آورد. تا جایى که اطلاع دارم در ابتداى سال جارى فقط یک بانک جزو این شبکه نبود و سایر بانکها از خدمات این شبکه استفاده مى کردند. معضل عمده موجود، نرم افزارهاى شبکه بانکى بود که باید متناسب با طرح شتاب تغییر مى کرد تا استفاده از امکانات آن فراهم مى شد.

بنابراین بانک مرکزى مجبور شد دوباره هزینه سنگین و زمان طولانى اى را صرف هماهنگى سیستمهاى خریدارى شده کند؟

این نرم افزار، جزو خریدهایى بوده که هر بانک با خرید دستگاههاى خودپرداز، دریافت مى کرده است. در آن زمان امکان ارتباط با سایر شبکه ها براى این نرم افزار پیش بینى نشده بود. اکنون این اصلاحات انجام شده و شبکه بانکى، تقریباً به همدیگر متصل شده اند و این خیلى از کارها را آسان کرده است، چون اکنون اشخاص مى توانند از خودپرداز همه بانکها استفاده کنند و این امر سبب کاهش هزینه ها مى شود.

زیرا لازم نیست شعب بانکهایى که در کنار هم هستند، دستگاه خودپرداز مستقل نصب کنند. این امر سبب دسترسى تعداد بیشترى از مردم به دستگاههاى خودپرداز نیز مى شود. البته اگر فرهنگ استفاده از کارتهاى اعتبارى در کشور گسترش پیدا کند هزینه تراکفش هم به مراتب کاهش خواهد یافت. اینها مراحلى است که باید طى شود و پس از آن است که مى توانیم ادعا کنیم شبکه بانکى یکپارچه داریم.

شبکه یکپارچه اى که برخلاف اکنون، همواره برقرار است، با کمبود پول مواجه نیست و سوئیچ آن هم بر روى کارتهاى سایر بانکها بسته نیست؟!

همانطور که گفتم هنوز در مرحله اول بانکدارى الکترونیک هستیم و تا رسیدن به مراحل تکاملى، بسیار فاصله داریم. در حال حاضر موضوع این است که دستگاههاى موجود براى تعداد مشخصى از معاملات در روز طراحى شده اند در حالى که استفاده از خودپردازها به حدى رسیده که به طور دائم نیاز به تعمیر پیدا مى کنند به طورى که باعث تعجب سازندگان این دستگاهها شده است. در این موضوع چندمشکل دخیل است که تنها بخشى از آن متوجه شبکه بانکى است. ما به دلیل تورم شدیدى که طى سالهاى گذشته با آن روبرو بوده ایم متأسفانه متناسب با آن اسکناس درشت چاپ نکرده ایم. اسکناس یک هزارتومانى در کشور ما از زمان تأسیس بانک شاهنشاهى (۱۲۶۵) تاکنون وجود دارد. تنها موفقیت ما در این مدت، چاپ اسکناس ۲هزار تومانى بوده در حالى که تورم ۳۵برابر شده است. هم اکنون در اروپا اسکناس ۵۰۰یورویى چاپ و استفاده مى شود که معادل ۶۰۰هزارتومان پول رایج کشورمان است و ما هرگز این رقم اسکناس را در کشور نداریم. بنابراین مردم ناچارند براى تأمین نیازهاى مالى خود بارها از دستگاههاى خودپرداز استفاده کنند که نتیجه آن هم خرابى دائم دستگاههاست. این دستگاهها صرفاً براى کشور ما طراحى نشده و همین دستگاهها در کشورهاى پیشرفته هم استفاده مى شود، بنابراین چون رقم اسکناس هاى این کشورها بالاست و آنها مى توانند با این رقم اسکناس، بسیارى از مایحتاج خود را تأمین کنند لذا کمتر شاهد مراجعات مردم و خرابى این دستگاهها هستیم. راه حل این مشکل در کشور ما هم چاپ اسکناس هاى درشت است. از سوى دیگر مردم این کشورها به استفاده از دستگاههاى pos روى آورده اند که دیگر نیازى به استفاده از اسکناس ندارند. اگر ما بتوانیم این دستگاهها را حداقل به مرز ۲۰میلیون عدد در کشور برسانیم دیگر نیازى به استفاده از پول نخواهیم داشت. نتیجه اینکه نیاز به اسکناس در کشور ما ناشى از نبود سیستمهاى تکمیلى شبکه بانکى و چاپ نشدن اسکناس درشت از طرف بانک مرکزى است. البته بانک مرکزى از سالها پیش، آمادگى خود را در این باره اعلام کرده، ولى متأسفانه چون نیاز به موافقت مقامات دیگرى است، این اقدام تاکنون عملى نشده است. علت اینکه تعدادى از کارشناسان هم با این امر مخالف اند، نگرانى آنها از آثار تورمى آن است که معتقدم این نگرانى بى مورد است چون تورم به اندازه کافى در سالهاى گذشته رشد داشته و اثرات خود را به جا گذاشته است، الآن اسکناس هاى درشت تر فقط مشکل مردم را حل مى کنند و نه چیز دیگر.

چه تضمینى وجود دارد که با چاپ اسکناس درشت، باز ما شاهد خرابى دستگاهها، صف هاى طولانى مقابل خودپردازها و نظایر آن نباشیم؟

این یک مشکل را حل مى کند و آن هم کاهش خرابى دستگاههاى خودپرداز است، اما سایر مشکلات همچنان به قوت خود باقى است. بى شک ما باید نیاز به دستگاههاى خودپرداز را در کشور محدود کنیم در حالى که مردم تازه با مزایاى آن آشنا شده اند و خوب هم از آن استقبال مى کنند. راه حل این است که دستگاه هاى تکمیلى را سریع تر راه اندازى کنیم و بانکدارى اینترنتى را توسعه بدهیم، در حالى که الآن تنها یک بانک این امکانات را فراهم ساخته و سایر بانکها شبکه اینترنتى ندارند. لذا نیاز است که شبکه مخابراتى کشور، سرویس هاى لازم را در اختیار بانکها قرار دهد و بانکها نیز به نرم افزارهاى لازم تجهیز شوند. اگر شبکه بانکدارى اینترنتى گسترش پیدا کند بى شک مراجعه به بانکها کاهش یافته و نیاز به دستگاههاى POS و خودپرداز نیز کمتر مى شود.

از پول الکترونیک به عنوان شاخص بانکدارى الکترونیک نام برده مى شود. چرا بانک ها تاکنون هیچ اقدامى در این باره نداشته اند؟

اتفاقاً فعالیت هایى صورت گرفته، ولى تا زمانى که زیرساخت هاى لازم مهیا نشود، این طرح ها موفقیت آمیز نخواهد بود. ما در این زمینه شاهد حرکت هایى، هرچند کند هستیم. دلیل این کندى و تأخیر هم نبود زیرساخت هاى مخابراتى است. براى مثال شبکه مخابراتى ما، امسال دیجیتالى شده یا برخى امکاناتى که ۲۰ سال پیش در آمریکا مورد استفاده قرار مى گرفته حالا وارد ایران شده است. در نظر داشته باشید که اطلاع از صورتحساب بانکى تلفنى فقط چند سال است که در کشور رایج شده یا شبکه اینترنتى هنوز هیچ کاربردى در کشور ندارد. همچنین بحث استفاده از کارتهاى اعتبارى

(Creadit caed) یا کارتهاى پرداخت (debit card) در ایران هنوز در مراحل اولیه است. دلیل آن هم مسائل امنیتى و نگرانى هایى است که از احتمال جعل این کارت ها وجود دارد. لذا به همین دلیل استقرار چنین سیستم هایى به طول مى انجامد. به هر حال باید در نظر داشته باشیم که هنوز در مرحله معرفى قرار داریم و وجود اشکالات متعدد هم در این مرحله طبیعى است چون هنوز مردم با کاربرد آن آشنایى ندارند. براى رفع این مشکل بهتر است آشنایى طرح را از دانش آموزان مدارس، جوانان و سایر افراد تحصیلکرده آشنابه مسائل شروع کرد و به تدریج سایر اقشار جامعه را وارد این مباحث کرد.

در ظاهر منازعه بین بانکها و مخابرات براى راه اندازى پول الکترونیک ادامه دارد. بانک ها معتقدند مخابرات امکانات لازم را در این باره ارائه نمى کند و بالعکس مسؤولان مخابرات اعتقاد دارند که مشکلى در این باره متوجه آنها نیست. شما چه نظرى دارید؟

خوشبختانه چندى قبل اعلام شد که شبکه فیبر نورى کشور تکمیل و سیستم مخابراتى هم دیجیتالى شده است. تا چند ماه پیش، موضوع اصلى، فقدان ساختارهاى لازم بود. هنوز هم گاهى اوقات بانک ها براى دریافت یک خط تلفن باید مدتها منتظر بمانند و این یعنى شبکه مخابراتى ما قادر به پاسخگویى سریع و کافى براى واگذارى امکانات نیست از طرفى هنوز شبکه اینترنت قوى یا پرسرعت گسترده در کشور نداریم. اگر مخابرات ادعا مى کند که شبکه پرسرعت اینترنت در سراسر کشور وجود دارد ما هم از آن استقبال مى کنیم، ولى این موضوعى است که خود آنها هم به کمبود آن اذعان دارند و معتقدند که کارها هنوز به مرحله تکامل نرسیده است. باز هم تأکید مى کنم که مخابرات نسبت به ۴ سال قبل پیشرفت هاى قابل توجهى داشته، اما اگر نگاهى کلى به مجموعه دستاوردهاى مخابرات بخصوص در بخش ایجاد شبکه هاى ماهواره اى و سیستم پشتیبانى بیندازیم عملکرد قابل توجهى را شاهد نیستیم. قطعى مکرر دستگاههاى خودپرداز را مى توان نمونه اى از مشکلات راه اندازى نشدن صحیح این سیستم ها ارزیابى کرد.

شما هزینه سنگینى را که براى راه اندازى بانکدارى الکترونیک صرف شده با بازدهى آن قابل قبول مى دانید؟

این هزینه با هدف سرمایه گذارى در زیرساخت اقتصادى کشور صورت گرفته است. اگر ما قصد داریم زمینه جلب سرمایه گذارى هاى خارجى را در کشور فراهم کنیم باید به آماده سازى این زیرساخت اقدام کنیم. یکى از دلایل عمده اى که هم اکنون بسیارى از شرکت هاى ایرانى به امارات و شهر دوبى مهاجرت مى کنند نبود همین زیرساخت ها است. بنابراین اگر اقدامى در این باره نداشته باشیم از قافله تکنولوژى روز دنیا عقب مى مانیم. براى همراه شدن و پیوستن به دهکده جهانى، نیازمند سرمایه گذارى هستیم و به اعتقاد من آنچه که تاکنون گرفته هنوز اندک است و باید تلاش بیشترى در این راستا داشته باشیم.

در بعضی حالات می‌توان به جای رمز یا کد اثر انگشت که توسط روش‌های پچیده بدست می‌آید، از تصویر اثر انگشت استفاده کرد. به عبارت دیگر، ابتدا تصویری با کیفیت قابل قبول در پایگاه اطلاعاتی نصب می‌نماییم. سپس در هنگام مراجعه مشتری، تصویر اثر انگشت او توسط اسکنر اخذ و نشان داده می‌شود. کاربر می‌تواند دو تصویر را مقایسه کند و اظهار نظر نماید.
دو روش و راه برای کاربرد اثر انگشت داریم.
1- تشخیص: یافتن مشابه اثر انگشتی در بین تعداد زیادی اثر انگشت است. به عبارت دیگر ما تعداد زیادی اثر انگشت (چندین میلیون) داریم و در پایگاه اطلاعاتی نگهداری کرده‌ایم و می‌خواهیم بدانیم کدامیک از اثر انگشت‌های پایگاه ما با یک اثر انگشت ناشناس منطبق است.

2- تطبیق: مقایسه یک اثر انگشت با یک اثر انگشت دیگر است.
این روش فقط در مواردی کاربرد دارد که می‌خواهیم اثر انگشت یک مشتری را با خودش تطبیق دهیم و قصد جستجو و یافتن مشابه آنرا در بین تعداد زیادی اثر انگشت نداریم. بسیاری از کاربردهای ما مانند برداشت از حساب بانکی در شعبه، تردد در مرزها، ورود به اماکن و غیره، شامل این نوع شناسایی است.
حجم فایل اثر انگشت به مقداری است که اکثر ارتباطات مخابراتی می‌تواند آنرا تحمل نماید. حجم 3 اثر انگشت نمونه‌ای که در تصویر ملاحظه می‌نمایید، کمتر از 5 هزار بایت است. و حجم اثر انگشت‌های دیگر کمتر از 2هزار بایت است.
وقتی یک اثر انگشت را رمز یا کد می‌نماییم، رشته‌ای به طول تقریبا 300 بایت تشکیل می‌شود. این کار توسط برنامه‌ای که دارای ساختار و الگوریتم پیچیده‌ای است انجام می‌شود. هر برنامه‌ای، کد خاص خود را تولید می‌کند و برای تشخیص یا تطبیق با رشته‌ی تولید شده توسط برنامه دیگر کاربرد ندارد. علاوه بر این، اگر برنامه اولیه نیز بروز آوری یا بهتر شود، مجبور است که الگوریتم تولید رمز خود را تا حدی تغییر دهد. برای رفع این مشکلات، تصاویر اولیه برای روز مبادا نگهداری می‌شود و برای تولید دوباره رمز بکار می‌رود.
مزیت عمده روش نگهداری تصویر به جای کد اثر انگشت، مشکل تغییر روش رمز گذاری و تولید رمز را مرتفع می‌نماید. زیرا هیچ نوع کدگذاری روی آن انجام نمی‌شود و فقط تصویر است که نگهداری می‌شود. تصویر اثر انگشت را هر نوع اسکنری می‌تواند تهیه کند و تفاوت اساسی بین آنها وجود ندارد.

شرکت "تکست‌پی‌می" خدمتی ارایه می‌دهد که دارنده یک تلفن همراه می‌تواند مقداری پول به هر دارنده همراه دیگر که مایل است انتقال دهد. بدیهی است که تلفن‌ها باید از قابلیت اس.ام.اس (پیام کوتاه) برخوردار باشند. این خدمت احتیاج به نصب هیچ نوع نرم افزار یا قابلیت دیگر بر روی همراه ندارد. نمونه اولیه طرح در ردموند- واشنگتن و با 500 کاربر در حال انجام است. این خدمت برای پرداخت صورتحساب رستوران، سینما، هزینه ورزشگاه و فروشگاه می‌تواند مورد استفاده واقع شود.
انتقال پول شامل 3 مرحله است:

1- پیام کوتاهی به شرکت (TEXTPAYME) با محتوای قرارداد شده ارسال می‌کنیم. مثال: PAY $15 0912-123-4567

2- شرکت به شما تلفن می‌کند و شما باید شماره رمز خود را وارد کنید. مثال: 4321

3- بعد از وارد کردن رمز، پول توسط دارنده همراه دریافت شده و توسط پیام کوتاه خبردار می‌شود.
مدتها است که طراحان مختلف به دنبال ارایه راه های تازه برای استفاده از تلفن همراه در موسسات مالی و بانک‌ها برای انتقال پول و حواله‌های الکترونیک هستند. با توجه به گستردگی و عدم نیاز این روش به دستگاهی مجزا مانند پوز و اینکه خود دارای یک ارتباط مخابراتی است، می‌تواند بهترین روش برای پرداخت‌های الکترونیکی باشد. اگر گردش کار آنرا شبیه سازی کنیم، و اگر ارسال پیام کوتاه بدون معطلی بی‌مورد باشد؛ زمان انجام کار، کمتر از 30 ثانیه خواهد شد. این زمان، کمتر از بسیاری از دستگاه‌های پوز می‌باشد که در ایران نصب شده است.
لازم نیست که شما از چک استفاده کنید یا با روشن کردن رایانه و اتصال به سایت بانک اقدام به انتقال مقادیر کوچک بنمایید. به سادگی می‌توانید پول‌های کوچک یا حواله‌های الکترونیکی کوچک را انتقال دهید. راحتی آن به حدی است که هر انسانی را برای آزمایش آن وسوسه می‌کند.
اگر تلفن همراه شما گم شد، نگران نشوید؛ شماره رمز شما برای تایید انتقال ضروری است و بعد از ارسال دستور پرداخت، از شما اخذ می‌شود.
روش‌های اضافه کردن یا تامین پول برای تلفن همراه مشتری و حساب مربوط به آن به روش‌های زیر است:
1- اضافه کردن پول از طریق کارت اعتباری یا نقدی

2- اضافه کردن پول از طریق یک حساب بانکی

3- اتصال یک کارت بانکی (نقدی یا اعتباری) به شماره تلفن برای برداشت در مواقع درخواست
روش‌های برداشت پول توسط فروشنده به روش‌های زیر است:
1- به طریق خودکار و الکترونیکی به یک حساب بانکی یا کارت بانکی واریز شود

2- فروشنده به تلفنی دیگر آنرا منتقل کند

3- تقاضای دریافت حواله یا چک از بانکی را بنماید

مدیر کل اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی گفت: سیستم حواله الکترونیکی پول در نیمه دوم سال 85 تمامی بانکهای کشور را به یکدیگر متصل خواهد کرد.

مهران شریفی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص استقرار طرح حواله الکترونیکی پول اظهار داشت: خدمات کارتی در بانکداری الکترونیک در خود پروازها و پایانه های فروش اعمال می شود و این شبکه یکپارچه توسط مرکز شتاب ایجاد شده است و در واقع مرکز شتاب ارتباطی را بین شبکه تمامی بانکها برقرار کرده است.

وی تصریح کرد: پروژه دیگری که دردست اقدام است ایجاد این یکپارچگی درسایر عملیات بانکها است و به عبارت دیگر در این سیستم نقل و انتقال وجوه بین بانکها از طریق بانکداری الکترونیک امکان پذیر می شود.

شریفی افزود: به عنوان مثال اگر درحال حاضر کسی بخواهد پولی را از بانک خود یا بانک "الف" برای فردی دیگر در بانک دیگر حواله کند از طریق انواع چک و یا چک های رمزدار اینکار را انجام می دهد و پس از دریافت چک آن را تحویل شخص دیگری می دهد و او نیز آن را به حساب خود واریز می کند.

مدیر کل اداره پرداخت های بانک مرکزی گفت: اما در سیستم جدیدی که به اجرا درمی آید حواله های بین بانکی به شکلی سریع نقل و انتقال می یابد.

وی در خصوص مکانیزم اجرای این شبکه یکپارچه توضیح داد: همانگونه که شتاب یک پل ارتباطی بین بانک ها برای عملیات مبتنی بر کارت است برای یکپارچه شدن سیستم حواله پول نیز بانک مرکزی ارتباط دهنده تمام بانکها خواهد بود.

شریفی تاکید کرد: انتقال پول از بانکی به بانک دیگر بدین معنا است که پول از طریق حساب بانکی "الف" به حساب بانک "ب" منتقل می شود و بانک "ب" پول را تحویل صاحب آن دهد.

به گفته شریفی در این سیستم حسابهایی که پول در آنها جابجا می شود نزد بانک مرکزی خواهد بود و بانک "الف" بنا به درخواست مشتری به بانک مرکزی دستور پرداخت می دهد و اعلام می کند که این پول به کدام حساب درکدام بانک پرداخت شود و نام ذینفع را نیز اعلام می کند.

وی ادامه داد: دستور پرداخت به صورت الکترونیکی انجام می شود در بانک مرکزی نیز یک سیستم نرم افزاری مستقر است که دستور پرداخت ها را می گیرد و پول را در شبکه بانکی جابجامی کند.

شریفی گفت: بانک مرکزی همچنین به بانک مقصد نیز اطلاع می دهد صاحب پول فلان ‌شخص در فلان شعبه است.

وی اظهار داشت:‌سیستم نرم افزاری که دستور جابجایی را از تمامی بانکها دریافت می کند در بانک مرکزی مستقر خواهد شد و تمام بانکها باید نزد بانک مرکزی حساب ریالی داشته باشند تا این نرم افزار به وسیله این وجوه پول را در حساب ها جابجا کند.

شریفی تاکید کرد: نام این نرم RTGS‌ یا نرم افزار "سیستم تسویه ریالی بین بانکی ناخالص وآنی " است و طی آن بانک مرکزی تسویه گر بین بانکها خواهد بود و از طریق ارایه 15 ترمینال و کانال ارتباطی به 15بانک کشور ارتباطات برقرار خواهد شد.

وی تاکید کرد: مفهوم ناخالص نیز بدین معنا است که عین پول درخواستی توسط بانک مرکزی تسویه می شود .

وی در باره مدت زمان انجام عملیات حواله الکترونیک پول نیز یادآور شد: بانک مرکزی دستور پرداخت پول را دریافت می کند و سیستم درهمان لحظه عمل ‌کرده و پول را جابجا می کند.

شریفی تاکید کرد: درحال حاضر پیمانکار خارجی طرح انتخاب شده و طبق برنامه تا نیمه دوم سال 85 طرح عملیاتی می شود.

وی گفت: انتظار ما این است که امکاناتی را که این سیستم ایجاد می کند، جایگزین پرداخت ها به صورت چک شود.

آمار میزان مصرف و نحوه رشد مثبت یا منفی اسکناس، چک، کارت اعتباری، کارت نقدی و خرید در اینترنت جهت خریدهای کوچک، برای دست اندرکاران این رشته از جایگاه بالایی برخوردار است. برای بررسی و مقایسه دو بازار با یکدیگر، در نظر گرفتن مسایل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و کلیه شرایط محیطی امری لازم است. به نحوی که اگر تمام مسایل دیده نشوند، ورشکستگی شرکت خصوصی را به دنبال دارد و برای شرکت دولتی، تا به حال دیده نشده که تاثیری داشته باشد. بنابراین اگر دیدید که یک شرکت دولتی در ایران سود می‌برد، گمان نکنید که شرکت خصوصی هم سود خواهد برد.
در این مقاله آمار کاملی از سهم مصرف هر سامانه پرداخت معمول در کشور آمریکا ذکر می‌شود. فقط توصیه می‌شودکه آنرا برای ایران به این سادگی تطبیق ندهیم. دفتر تحلیل‌های اقتصادی وزارت بازرگانی آمریکا آمارهای مصرف کنندگان و روش پرداخت آنها را در سال 2004 منتشر کرد. خرید کالا و خدمات حدود 77 درصد از مصارف خانگی و شخصی را تشکیل می‌دهد. 23 باقی را تراکنش‌هایی غیر از خرید تشکیل می‌داد. این خریدها شامل مواردی می‌شود که پرداختی مستقیم بابت آن صورت نمی‌گیرد، مانند غذا و کمک‌های غیر نقدی کارمندان، حمل و نقل کارمندان، اجاره تجهیزات و منازل شرکتی و دولتی، بیمه عمر و حمل ونقل، هزینه لباس شخصی و نظامی و مانند آنها. اما سهم اسکناس و سکه و چک، کارت‌های بانکی و اینترنتی از نظر تعداد تراکنش به قرار زیر بود:

طبق این جدول مصارف کاغذی و نقدی به مرور کم شده و جایش را به کارتی و الکترونیکی خواهد داد. در کشوری مانند آمریکا که تمام جوانب زندگی اجتماعی آن، قسطی و اعتباری است و حمل پول نقد خطرناک است و پشتیبانی سامانه‌های الکترونیکی کامل است، پیش بینی سال 2009 دور از واقعیت نیست.
مجموع خریدهای سال 2004 به میزان 6366 میلیارد دلار شد که سهم کاغذی‌ها به میزان 3440 میلیارد دلار گردید که 54 درصد از کل را شامل شد که حدود 4 درصد کمتر از سا 2003 گردید. چهار سامانه کارت پرداخت که شامل کارت اعتباری، نقدی، پیش پرداخت و الکترونیکی (EBT) است، 2402 میلیارد دلار خرید کردند که 38 درصد از کل را شامل شد که حدود 3 درصد بیشتر از سال 2003 گردید. دو سامانه الکترونیکی از راه دور و تضمینی دیگر، 524 میلیارد دلار خرید کردند که حدود 8 درصد از کل را شامل شد که حدود نیم درصد بیشتر از سال 2003 رشد داشت. در سال 2009 پیش بینی می‌شود که سامانه‌های کارت پرداخت حدود 48 درصد، سامانه‌های کاغذی حدود 38 درصد و سامانه‌های الکترونیکی حدود 14 درصد از حجم مالی را به خود تخصیص دهند. آمار روش‌های پرداخت بطور خلاصه در جدول 2 آمده است:

نتایجی که از هر ستون و مقایسه سطرهای آن می‌گیریم، بسیار جالب است. ستون میانگین از شفافیت خاصی برخوردار است. جدول 2 با توجه به مقایسه دوازده سامانه پرداخت کوچک و اطلاعات دقیقی که در احتیار می‌گذارد، جای تامل بسیار دارد.
تذکر:

منظور از پرداخت کاغذی، شش سامانه پول نقد، چک، حواله، چک مسافرتی، بن کالا و چک های تضمینی است.

پرداخت راه دور، پرداخت توسط تلفن، پرداخت با رایانه، پرداخت قبوض در خودپرداز و نظایر آن است.

پرداخت های تضمینی، توسط اتاق پایاپای الکترونیکی انجام می شود که معمولا شامل حق بیمه، قبوض، تلویزیون و مانند آنها است.

طریقه پرداخت‌های اینترنتی که فروشنده فقط شماره کارت، تاریخ انقضا و شماره سه رقمی دیگری را از خریدار دریافت می‌کند و بصورت آنلاین عملیات بانکی مشتری را انجام می‌دهد، دچار آنچنان مشکلات امنیتی و مستعد خلاف کاری است که فقط به درد پیامبران الهی و اقوام درجه اول آنها می‌خورد. مثلی ایرانی می‌گوید که: "مالت را سفت نگه دار و مردم را دزد نکن." به عبارت دیگر نباید امکان خلاف کاری را آنچنان ساده و سهل کرد که هر انسان شیر پاک (منظورم پاک یادت نره نیست) خورده‌ای را به وسوسه بیاندازد.
آنقدر پرداخت اینترنتی در فرنگ ساده است که ما انسان‌های جهان چندم را متعجب می‌نماید. در سال‌های اخیر سختگیری کمی بیشتر شد و علاوه بر شماره و تاریخ انقضای کارت، شماره‌ای سه رقمی نیز بر آن اضافه گردید که در پاره‌ای از موارد استفاده می‌شود و در بسیاری از موارد مورد استفاده نیست و به همان دو مشخصه اکتفا می‌شود. این شماره را معمولا روی کارت یا پشت آن درج می‌نمایند و برای بسیاری از افراد که صاحب کارت نیستند هم قابل رویت است. یکی دیگر از مشکلات اینست که اگر یک بار اطلاعات کارت به فروشنده‌ای عرضه شد، از این به بعد قابل سرقت می‌شود. مشکل بزرگ فرنگی‌ها، سرقت دسته جمعی این گونه اطلاعات است که هر از چند گاهی مقدار کمی از اخبار را که نتوانسته‌اند پنهان کنند، از منابع مختلف می‌شنویم.
مدتی است که تعدادی از مشتریان آمریکایی که مبادرت به خرید آنلاین می‌نمایند، برای احتراز از مشکلات امنیتی، پرداخت های خود را به طریق آفلاین انجام می‌دهند. اگر چه راه‌های بسیاری در حال حاضر وجود دارد و توسط مشتریان استفاده نیز می‌شود، اما پرداخت بصورت آفلاین، مکمل روش‌های دیگر مانند حساب مستقل و کارت پیش پرداخت شده است. این مشتریان بجای وارد کردن شماره و مشخصات کارت اعتباری یا نقدی خود در سایت فروشنده، با یک مرکز تلفنی تماس گرفته یا یک چک به توسط ایی-میل می‌فرستند. روش آفلاین هزینه بیشتری برای فروشنده داشته و برآورد می‌شود که چند میلیون عدد در سال شده باشد.
یک نکته قابل توجه اینست که فرنگی‌ها برای هر کاری لازم نیست که دست به دامن سازمانهای‌ دولتی شده و برای تعیین مقررات دست و پاگیر مدت زیادی سرگردان شوند. شرکت‌های عرضه کننده یک محصول، کافی است که مسایل بیمه و حقوقی مرسوم را انجام داده و بازاریابی لازم را انجام دهند. در ایران برای هر کاری باید التماس و خواهش و تمنا کنی و بعد از اینکه کارت راه افتاد مشاهده کنی که چندین مورد بدون طی کردن این مراحل به سر منزل مقصود رسیده و رنج شما را متحمل نشده‌اند. هر وقت این مسایل حل شد، ما هم جهان اول می‌شویم.
بانک‌های دیگری هم هستند که روش آنها تقریبا مانند بانک‌های ایران و توصیه بانک مرکزی ایران است. در این روش آنها از سایت بانک خود استفاده کرده و پرداخت را انجام می‌دهند. بدیهی است که امن‌تر از سایت بانک برای مشتریان آن بانک در اینترنت وجود ندارد. سایت مربوط، اطلاعات واریز پول را به فروشنده به طریق مناسب خبر می‌دهد و فروشنده بر اساس آن اقدامات لازم را انجام می‌دهد. در این روش، وقتی که مشتری خرید خود را در سایت فروشنده انجام داد، روش پرداخت امن را انتخاب می‌نماید. فروشنده یک ایی-میل به مشتری ارسال کرده و مبلغ مورد نظر و اطلاعات لازم را درج می‌نماید و همزمان اطلاعات لازم را برای بانک می‌فرستد. مشتری نیز بعد از دریافت ایی-میل، به سایت بانک خود مراجعه کرده و وارد قسمت پرداخت امن شده و اقدام به تایید پرداخت وجهی می‌نماید که بانک نیز آنرا دریافت کرده و تایید می‌نماید. بانک در این حالت، وجه را آنی به حساب فروشنده واریز کرده و فروشنده را از نتایج حاصل شده مطلع می‌نماید تا اقدام به ارسال اجناس خریداری شده بنماید.
حداقل 7 میلیون آمریکایی برای پرداخت قبوض خود از سایت بانک و حساب کارت یا حساب‌های دیگر استفاده می‌کنند. این روش می‌تواند مورد استفاده در قبوض تکراری نیز واقع شود که به محض تایید مشتری، مبلغ مورد نظر به حساب فروشنده در بانک مورد نظر واریز می‌گردد.
یکی از شرکت‌هایی که از این روش استفاده کرده است، مودا سولوشنز است که از فروشندگان یک تا یک ونیم درصد کارمزد اخذ می‌نماید. این مقدار برای فروشندگان خارجی ارزانتر از کارت اعتباری و نقدی تمام می‌شود. شرکت‌های دیگری که از این روش استفاده می‌نمایند کاردینال کامرس و پارادیتا هستند که سکیور ایی بیل را مورد استفاده قرار می‌دهند.

منبع : ماهنامه راه راست

حدود پنج روش معمول برای شناسایی آنلاین مشتری در هنگام ورود به سایت بانک و سایت‌های مهم وجود دارد که ذکری از آنها می‌گردد. در آینده روش‌های دیگری نیز ابداع می‌گردند که ممکن است از لحاظ هزینه و فن‌آوری برتر از روش‌های فعلی باشند.
1- استفاده از کوکی (Cookie). در این روش مرورگر مورد استفاده بدون دخالت و دردسر برای مشتری، یک کوکی (کمتر از یک هزار بایت) که شامل یک کلید رمز است در رایانه مشتری نصب می‌نماید. ارزانترین و بی دردسرترین راه همین است. این کار اولین بار با هماهنگی و اطلاع و اراده مشتری انجام شده و در مراجعات بعدی، مورد استفاده واقع می‌شود. این کار فقط یک بار انجام شده و فقط رایانه مشتری قادر به انجام کار خواهد بود.
2- نصب یک فایل مخفی در رایانه. این روش نیز بدون توجه و دخالت مشتری انجام می‌شود. در این روش نیز مرورگر مورد استفاده بدون دخالت و دردسر برای مشتری، یک فایل مخفی که شامل یک کلید رمز است در رایانه مشتری نصب می‌نماید. این روش نیز ارزان و بی‌دردسر است. این کار اولین بار با هماهنگی و اطلاع و اراده مشتری انجام شده و در مراجعات بعدی، مورد استفاده واقع می‌شود. این کار فقط یک بار انجام شده و فقط رایانه مشتری قادر به انجام کار خواهد بود.
3- دستگاه قابل حمل و جدا از رایانه. در این روش، کلید رمز در دستگاه دیگری که مشتری در اختیار دارد مانند آی پاد، ام.پی.تری.پلیر، حافظه یو.اس.بی و غیره نصب می‌گردد. این دستگاه باید بتواند مانند یک دستگاه خارجی به رایانه وصل شود.
4- کلیدهای یکبار مصرف. دستگاهی که از شرکت دیگری مانند آر.اس.ای تامین شده و دارای یک سرور مرکزی و تعدادی توکن به ازای هر مشتری است، در این روش بکار برده می‌شود. دستگاهی که در اختیار مشتری قرار می‌گیرد، هر یک دقیقه، کلید یا شماره‌ای تولید می‌کند که در زمان‌های دیگر صادق نیست. این کلید توسط سرور مرکزی مورد تایید یا تکذیب واقع می‌شود.
5- کارت هوشمند. این روش دارای بالاترین میزان امنیت است زیرا که رمزگذاری و رمزبرداری درون کارت و توسط رایانه کارت انجام شده و در بین راه تا بانک و درون رایانه مشتری نمی‌تواند شنود گردد. در این روش یک دستگاه خواننده در اختیار مشتری قرار می‌گیرد که باید کارت را در هنگام نیاز در آن قرار داد. استفاده از این کارت نیز احتیاج به رمز جداگانه داشته و گم شدن یا سرقت نمی‌تواند آنرا دارای مشگل نماید. کافی است که یک کارت دیگر صادر شود.
روش های دیگری نیز مانند ارسال اس.ام.اس، تلفن و ایی-میل وجود دارد که آفلاین می باشند و در جای خود مورد بررسی قرار می‌گیرند.

منبع : ماهنامه راه راست

بچه‌ها در نزدیکی منزل ملا نصرالدین شلوغ می‌کردند. زن ملا گفت که این بچه‌ها را رد کن بروند جای دیگر. ملا آمد دم در و به بچه‌ها گفت که شنیده‌ام چند محله بالاتر آش می‌دهند. بچه‌ها رفتند آش بگیرند. پشت سر آنها چند نفر دیگر هم رفتند. ملا دید همه دارند می‌روند آش بگیرند. آمد داخل و به زنش گفت که یک دیگ! به من بده بروم آش بگیرم! فکر نکنید این موضوع از امثال قدیمی زبان فارسی است. همین چند سال پیش بود که در مجلات معتبر علمی خارجی و ایرانی درباره معجزه آسا بودن خواص هرم داد سخن می‌دادند و شرکت‌هایی در خارج هم اقدام به ساخت و فروش هرم در ابعاد مختلف کرده بودند. شایعه کرده بودند که اگر چاقو و اره در داخل آن بگذارید، تیز می‌شود، محصولات غذایی سالم می‌ماند و از همه مهمتر، اگر داخل آن بخوابید، پوست را تازه و انسان را جوان می‌کند! یکی از دلایل آنها هم اهرام مصر بود. بعد مدتی معلوم شد که ظاهرا آقای اسحاق آسیموف برای لطیفه این موضوع را به دوستی گفته، و او نیز به دیگری و بالاخره سر از مطبوعات و مجلات علمی در آورده است.
اما موضوع ما پول الکترونیک است و در این مقاله قصد داریم که بدور از تبلیغات و برای مدیران و کارشناسانی که میل دارند وارد این مقوله شوند مطلب را کمی بازتر نماییم تا حکایت ملا نشود.
ابتدا لازم است چند مطلب و آمار از منابع مختلف را ذکر نمایم تا مقدمات لازم را در یک جا جمع کرده باشم:
1- 12 میلیارد تومان سالانه بابت جمع آوری و امحای اسکناس صرف می‌شود. ‌(سایت بانک مرکزی)

2- مبلغی صرف چاپ و مدیریت چک پول و سکه می‌شود که به علت سهم کم آنها در خرده فروشی، فعلا در محاسبات شرکت داده نمی‌شوند.

3- 20هزار تومان در ماه به ازای هر دستگاه پوز، نقطه‌ی سر به سر برای شرکت‌های پی.اس.پی است. به عبارت دیگر، اگر شرکتی فقط 20هزار تومان از هر پوز درآمد داشته باشد، فقط هزینه خود را پوشش داده است (بر اساس تحلیل شرکت های پی.اس.پی).

4- هر برگ اسکناس حداقل 100 بار در خرده فروشی شرکت کرده و دست به دست می‌چرخد تا امحا شود. (کارشناسان بانکی)

5- کارت بانکی در حدود 33 درصد از بار خرده فروشی را در آمریکا بر دوش دارد. بقیه بر دوش پول نقد و چک است. (نیلسون ریپورت)

6- طبق آمار بانک مرکزی در سال 83، مبلغ اسناد بانکی مبادله شده طی تسویه بین بانکی حدود 1323 میلیارد ریال و کارمزد شتاب برای این مقدار، حدود 39 میلیارد ریال بوده است. با توجه به ناچیز بودن مبلغ و میزان اسناد پوز، می‌توان تمام موارد را برای خودپردازها درنظر گرفت. بنابراین با تقسیم کارمزد به مبلغ کل، مقدار 0294 / 0 بدست می‌آید که حدود 3 درصد فرض می‌نماییم.

7- تعداد تراکنش‌های بین بانکی در سال 83 از طریق مرکز شتاب و خودپرداز حدود 38 میلیون عدد و پایانه فروش بسیار ناچیز است. (بانک مرکزی)

8- تعداد تراکنش‌های بین بانکی در سال 84 بیش از 100 میلیون و حدود 3 برابر سال 83 خواهد شد. (بانک مرکزی)

9- سه برابر هزینه شتاب از بانک صادر کننده کارت، به بانک پرداخت کننده پول، داده می‌شود. بنابراین هزینه کامل پرداخت 1323 میلیارد ریال از طریق شتاب، 4 برابر 38 میلیارد ریال است. بنابراین اگر کل کارمزد را بر مبلغ پرداختی تقسیم کنیم، حدود 12 درصد می‌شود! (اگر اشتباه نکرده باشیم،ارقام چنین می‌گویند)

10- اگر در ازای دریافت 40هزار تومان از خودپرداز، 400 تومان کارمزد بدهیم، یک درصد می‌شود. اما به دلیل دریافت مانده و پرداخت کارمزد کامل برای آن و اینکه بسیاری از مشتریان کمتر از 40هزار تومان دریافت می‌نمایند، درصد مزبور بالاتر می‌رود.

11- کارمزد خرید با کارت نقدی و توسط دستگاه پوز را بطور متوسط 1 درصد فرض می‌کنیم. این درصد برای کارت‌های اعتباری چند برابر می‌شود.

12- هزینه چاپ هر برگ اسکناس بطور متوسط حدود 15 تومان است. که اگر بین اسکناس‌های‌ مختلف 2000 و 1000 و 500 و 200 و 100 و 50 تومانی تقسیم کنیم، فعلا فرض نمایید که حدود 15 هزارم یا 5 / 1 درصد بشود.

13- 57 هزار پوز طبق گفته بانک مرکزی در مراکز فروش نصب شده است که هر روز بیشتر می‌شود و تا لحظه گزارش حدود 60 هزار عدد فرض می‌کنیم.

14- اگر استقبال از پوز زیاد شود و در فروشگاه‌های زیادی نصب شود و مشتری بتواند گوشت، لبنیات، سبزی خوردن، میوه، خواربار و مانند آنها را خریداری نماید، متوسط مبلغ خرید کمتر از 10 هزار تومان می‌شود که مقدار کم آن بسیار قابل توجه است.
ما مجبور هستیم که به اعداد و ارقام اعتماد کنیم و بررسی‌های کیفی را به کمی تبدیل کنیم تا بتوانیم اقتصادی رفتار کنیم و از سیاسی کاری و اجرای نمایش‌هایی که بعضی را در مسند قدرت نگاه می‌دارد یا ندانسته به اشتباهات خود ادامه می‌دهند، پرهیز کرده باشیم. اگر خوانندگان محترم به مواردی برخورد کردند که مشکل قابل توجهی داشت، متذکر شوند تا در شماره‌های آتی اصلاح شود. با مفروض گرفتن تقریبی موارد فوق، نتایج زیر بدست می‌آیند:
1- با هر بار خرید توسط دستگاه پوز، حداقل 1 درصد بهای جابجایی پول می‌شود که در دفعات بعدی اضافه می‌شود. اگر این خرید 50 بار صورت گیرد، 50 درصد از مبلغ خرید، به هزینه جابجایی پول تعلق می‌گیرد و اگر 100 بار خرید صورت گیرد، 100 درصد به هزینه جابجایی پول تعلق می‌گیرد. این موضوع را با بند 4 و 12 مقایسه نمایید.
2- هزینه تحویل پول به مشتری توسط خودپرداز، با تکیه بر آمارهای بانک مرکزی (بند 6و7و8و 9)، به میزان حداقل 3 درصد و معمولا 12 درصد است! که مستهلک می‌شود و به کارمندی داده نمی‌شود. در شرایط قبل از خودپرداز، این پول توسط کارمند شعبه و هزینه‌های دیگر انجام می‌گردید که در حال حاضر نیز مقدار قابل توجهی از این راه صورت می‌گیرد. مطلب قابل تامل این است که متوسط پرداخت توسط کارمند در هر مراجعه، بسیار بالاتر از خودپرداز و معمولا خرج یک ماه مشتری بود. این هزینه‌ها در نهایت و به نحو غیر مستقیم از جیب مشتری بانک پرداخت می‌شود اما مشتری از این امر آگاه نمی‌شود.
3- بر اساس بند 3 و 13، هزینه پوزهای نصب شده کنونی حدود 2 / 1 میلیارد تومان در ماه است. دقت فرمایید که این میزان در سال، 4 / 14 میلیارد تومان می شود. اگر تعداد پوزهای ما به یک میلیون که مدتی پیش بانک مرکزی فرمودند برسد؛ نه، این مقدار خیلی رویایی است، آنرا 500 هزار فرض کنیم، هزینه سالانه ی نگهداری فقط 500هزار پوز، مبلغ 112 میلیارد تومان می شود!!! این مبلغ کجا و 12 میلیارد تومان کجا. البته تا چند سال دیگر مبلغ 12 میلیارد تومان دو یا سه برابر می شود.

البته دقت فرمایید که دستگاه پوز جایگزین مقداری از جابجایی پول نقد می‌شود که حداکثر در ایران به 30 درصد می‌رسد.
4- با توجه به آمار ارایه شده و هزینه‌ای که پول الکترونیک بر مشتری برای تبادل پول و کالا و نقل و انتقال پول تحمیل می‌کند، به سادگی می‌بینیم که قیمت کالا بالاتر می‌رود. آیا با آمارها و نتایج ارایه شده در فوق می‌توان نتیجه گرفت که خرید با دستگاه پوز، هزینه کالا را 100 درصد یا 50 درصد یا 20 درصد یا ... مقدار بالا می‌برد. اندازه دقیق آنرا بر عهده خواننده محترم می‌گذاریم.

منبع : ماهنامه راه راست

مدیر انفورماتیک بانک توسعه صادرات ایران گفت: از هر سه مشتری فعال این بانک ، یک نفر از خدمات بانکداری الکترونیک ان ، استفاده می‌کند.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران،" امیرحسین فتاح" ،افزود:به جز قبضهای آب،برق و تلفن که از طریق " ‪" SMS‬در شهر تهران قابل پرداخت است، هم‌اکنون امکان پرداخت قبضهای تلفن همراه نیز در سراسر کشور نیز فراهم شده است .
وی خدمات بانک توسعه صادرات ایران را در سه بخش عمده اینترنت ، بانک ،موبایل بانک و "‪ " SMS‬قرار داد و گفت : خدمات بخش اینترنت بانک شامل مشاهده صورتحساب ،پرداخت الکترونیک قبضها، خرید و فروش سهام ، نرخ بازار بورس کشور و نرخ ارز می‌باشد.
فتاح تصریح کرد: در پیام کوتاه یک طرفه،مشتری با فعال کردن این سرویس در بانک قادر است به محض هر واریز و یا برداشت، وضعیت حساب خود را بر روی گوشی تلفن همراه مشاهده کند.
مدیر انفورماتیک بانک توسعه صادرات ایران به خدمات بانکی از طریق سرویس پیام کوتاه تلفن ‪ SMS BANK‬اشاره کرد و گفت: قابلیت این سرویس به صورت یک طرفه و دو طرفه است .
فتاح ادامه داد : در پیام کوتاه دو طرفه به درخواست مشتری و نوشتن کد مشخصی که از طریق ‪ SMS‬به بانک ارسال می‌شود ،اطلاعات و یا عملیات مورد نیاز مشتری برای وی ارسال و یا انجام می‌شود.
وی گفت: در خصوص اطلاع از تراکنش حساب بانکی مشتری از هر ‪ ۶۴‬مشتری در بانک یک نفر "ایمیل" خود را فعال کرده است ، به نحوی که با هر واریز و برداشتی از حساب یک نامه الکترونیکی به نشانه کاربر ارسال می‌شود.
مدیر انفورماتیک بانک توسعه صادرات ایران با بیان اینکه ‪ SMS‬تلفن همراه وسیله‌ای سریع‌تر برای اطلاع از تغییرات حساب است ،گفت : نسبت مشتریانی که به صورت یک طرفه و فقط به منظور دریافت اطلاعات بانکی از خدمات ‪ SMS‬بانک توسعه صادرات استفاده می‌کنند، یک به ‪ ۱۶‬است.
وی در پایان گفت : شماره تلفن ‪ ۸۸۷۰۹۰۲۲‬گویای بانک توسعه صادرات ایران به معرفی خدمات بانکداری الکترونیک این بانک می‌پردازد.
یاداوری می‌شود، دسترسی به سایت اینترنتی بانک توسعه صادرات ایران از طریق آدرس ‪ www.edbi.org‬امکان پذیر است.

به منظور توسعه روزافزون بانکداری الکترونیک در کشور و ارائه خدمات الکترونیک به مشتریان، بانک ملت اقدامات لازم برای انجام خرید اینترنتی توسط مشتریان را فراهم نموده است.

به گزارش روابط عمومی بانک ملت، این بانک با همکاری شرکت ستکام این امکان را برای مشتریان فراهم کرده تا با ورود به سایت اینترنتی www.entekhab.com کالا و یا خدمات مورد نظر خود را انتخاب نموده وجوه مربوط به آن را از طریق حواله اینترنتی حسابهای جام پرداخت و شماره حواله اینترنتی مربوطه در سایت فروشگاهها وارد نمایند، فروشگاه نیز پس از کنترل مراحل مذکور کالای سفارشی را به نشانی مشتری ارسال می کند.
بانک ملت ، رعایت موارد مهم ذیل را برای متقاضیان استفاده از خدمات اینترنتی ضروری می داند:
1- از افشای شماره حساب و رمز خود در سایت های مجهول الهویه و ناشناس خودداری فرمائید.
2- همواره از فروشگاهها و سایت های معتبر و مطمئن که نسبت به اصالت آن اطمینان دارید خرید فرمائید.
3- چنانچه هر زمان متوجه شدید که کلمه عبور خود را در سایتی نامطمئن وارد کرده اید در اسرع وقت با مراجعه به سایت اصلی بانک ملت (به آدرس www.bankmellat.ir) نسبت به تغییر کلمه عبور خود اقدام نمایید.
4- برای انجام هرگونه عملیات بانکی در محیط اینترنت از کامپیوترهای شخصی استفاده کنید و هرگز این عملیات را با کامپیوترهای عمومی و در فضای همچون کافی نت انجام ندهید.

بسیاری از شهروندان در ماههای اخیر بخصوص مهر و آبان از سیستم ارایه خدمات بانکی خودپردازها گلایه دارند، زیرا بسیاری از این سیستمها برخلاف گفته مسوولان، از طرح شتاب خارج هستند.
این عده در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزودند: بسیاری از بانکها از اعتماد مردم سوء‌استفاده کرده و در بسیاری از مواقع با خواباندن حساب مالی افراد، سیستم خودپرداز بانک خود را از حالت شتاب خارج می‌کنند.
این درحالیست که در روزهای اخیر بسیاری از شهروندان پس از لحظه‌ها انتظار با جواب منفی خودپردازها مواجه شده‌اند و درست در همان زمان نیز دسترسی به خودپرداز بانک خود برای آنها مقدور نبوده است.
"مریم زائری" یک شهروند اصفهانی گفت:خروج سیستم خودپرداز بانکها از طرح شتاب و ارایه نامطلوب خدمات این سیستمها در این شهرستان موجب سرگردانی و اتلاف وقت بسیاری از شهروندان شده است.
وی افزود: این در حالی است که بیشتر امور بانکی و حقوقی کارمندان توسط این دستگاهها قابل اجراست.
وی خاطرنشان کرد: بارها برای دریافت وجه نقد به‌خودپردازهای بانکی سیستم شتاب مراجعه کرده‌ام ولی بدلیل خروج از طرح شتاب و یا مشکلات فنی از دریافت وجه باز مانده‌ام.
"محمد حیدری" دیگر شهروند اصفهانی گفت: عمده هدف مردم در استفاده از خودپردازها، جلوگیری از هدر رفتن وقت و هزینه‌های جانبی است که متاسفانه، خدمات دهی نامناسب این دستگاهها بیشتر آنان را سرگردان کرده است.
وی افزود:تنها پاسخ مدیران بانکها درباره بروز مشکل در سیستم خودپرداز و خروج از طرح شتاب، استفاده بیش از حد و نامناسب از این دستگاهها و قطع ارتباط ماهواره‌یی است.
" آزاده شیرانی " یک دانشجو اصفهانی نیز معتقد است: کمبود تعداد این دستگاهها در شهر و متمرکز بودن آنها در خیابانهای اصلی و پرتردد مشکلاتی را برای استفاده مستقیم از بانک دارای حساب اصلی ایجاد کرده است.
وی افزود: این در حالیست که دانشجویان معمولا به خاطر دوری از خانواده هزینه‌های ماهانه خود را از طریق خودپرداز بانکها دریافت می‌کنند.
وی یادآور شد: در بسیاری از اوقات، نبود خدمات دهی مناسب این سامانه و خرابی آن، دانشجویان را برای دریافت وجوه درخواستی با مشکل مواجه می‌کند.
"رضا شکراللهی" شهروند اصفهانی که دارای کارت سیبای بانک ملی است، نیز اظهار داشت:بسیاری از مواقع سیستم خودپرداز بانک ملی شعبه " خانه اصفهان" با مشکل مواجه است و مشتریان قادر به استفاده از این سیستم نیستند.
وی افزود:در خیلی از موارد، مسوولان این شعبه وجود اشکالاتی مانند قطعی خط سایت را دلیل خرابی دستگاه خودپرداز این شعبه معرفی می‌کنند، اما در برخی مواقع تعلل بیش از حد مسوولان بانک در پر کردن به موقع صندوق پول دستگاه خودپرداز نیز باعث سرگردانی مشتریان می‌شود.
در هر حال، مجموع مشکلات مطرح شده و نارضایتی شهروندان از ارایه خدمات دستگاههای خودپرداز در اصفهان درحالی‌مطرح است که‌مدیرعامل شرکت انفورماتیک چندی پیش گفته بود: شبکه شتاب و دستگاههای خودپرداز بانکهای کشور در هر شبانه‌روز تنها‪ ۱۰‬دقیقه به مراجعه‌کنندگان خدمات ارایه نمی‌کنند.
وی یادآور شده است:اپراتورها و کارکنان شرکت خدمات انفورماتیک به طور ‪۲۴‬ ساعته شرایط خودپردازهای بانکهای ملی، صادرات، کشاورزی، کارآفرین، صنعت و معدن و توسعه صادرات را بررسی و کنترل می‌کنند که در صورت مشاهده هر نوع مشکلی، آن را به بانکهای مربوطه اعلام می‌کنند.
وی تعداد دستگاههای خودپرداز بانکهای کشور را سه‌هزار و ‪ ۶۰۰‬فقره‌اعلام کرد و افزود:این میزان جوابگوی نیاز مراجعان نیست و شرکت خدمات انفورماتیک به دنبال گسترش و تامین دستگاههای خودپرداز به حد نیاز هموطنان است.
"اسماعیل بصیری " مدیر شعب بانک کشاورزی استان اصفهان در این خصوص گفت:

مشکلات فنی دستگاههای خودپرداز از جمله عدم پاسخگویی به طرح شتاب، ناشی از مشکلات مخابراتی است.
وی مدعی شد: با بررسی صورت گرفته توسط کارگزاران سخت‌افزاری و نرم افزاری این بانک، نشان داده شد که آمار نارضایتی از دستگاههای خودپرداز این بانک بسیار اندک است.
شبکه سوئیچ ملی شتاب تمام بانکهای عضو طرح شتاب را ملزم کرده است که زمینه استفاده مشتریان از کارت‌های اعتباری یکدیگر را فراهم کنند.
در این راستا بانک ملی، صادرات، کشاورزی، ملت، توسعه صادرات، صنعت و معدن کارآفرین، سامان و پارسیان به این طرح پیوسته‌اند.
در زمان حاضر ‪ ۳۰۰‬دستگاه خودپرداز بانکی در استان اصفهان به دارندگان کارتهای اعتباری خدمات بانکی ارایه می‌دهند.

بینا- امروزه در کشورهای صنعتی تمام عمل بانکی را می‌توان به صورت آنلاین انجام داد و بسیاری از مردم این کشورها از این طریق کارهای بانکی خود را انجام می‌دهند.

در این میان هکرها و کلاهبرداران اینترنتی از این محبوبیت سوءاستفاده کرده و به راحتی به حساب‌های بانکی مردم دسترسی پیدا می‌کنند.

طبق اعلام اتحادیه بانک‌های آلمان (BDB) 40درصد مشتریان بانک‌های آلمانی اعمال بانکی خود را به صورت آنلاین انجام می‌دهند و این برای هکرها انگیزه‌ای برای خالی کردن حساب‌های بانکی مشتریان آنلاین شده است.

از تابستان سال گذشته حرکتی تحت عنوان فیشینگ (Phishing) ایمیل آغاز شده است و مشتریان آنلاین بانک‌ها را ترغیب به فروش اعداد رمز کارت‌های بانکی می‌کنند.

در هر حال هنوز کلاهبرداری در این بخش کمتر از کارت‌های اعتباری است. پست‌بانک آلمان اولین بانک در اروپا بود که در رابطه با کلاهبرداری‌های اخیر از خود عکس‌العمل نشان داد و طی نامه‌ای به تمام مشتریان خود اعلام کرد از این پس هر عمل بانکی از طریق شماره‌ای با نام «TAN» (Transaction ) ترانس اکشن که عدد آن را بانک مشخص خواهد کرد صورت می‌گیرد.

تاکنون بانک‌ها با ارایه تعداد زیادی «TAN» مشتری خود را در انتخاب «TAN» آزاد می‌گذاشتند. برای اولین بار یک هکر در منطقه‌ای واقع در «بالتیکوم» تمام کنترل عملیات بانکی یک مشتری را که مشغول انجام کارهای بانکی خود به صورت آنلاین بود, به دست گرفت. این عمل را کارشناسان امنیت کامپیوتر درحین انجام حمله (Man in the middle attack) می‌نامند و برای مقابله با آن هنوز راهکاری پیدا نشده است.

«بنت» (Bennett) یک کارشناس امنیت شبکه که در کنفرانس تخصصی لندن شرکت کرده بود, در این مورد گفت: متاسفانه هیچگونه راه‌حلی برای جلوگیری از این نوع کلاهبرداری اینترنتی وجود ندارد.

در این میان برنامه‌هایی وجود دارند که اطلاعات داده شده توسط «کیبورد» را ثبت می‌کنند به این وسیله شماره‌های رمز مشتریان بانک‌ها را پیدا می‌کنند که این عمل «Keystroke Logging» نامیده می‌شود و همچنین نرم‌افزارهایی برای کنترل حرکت ماوس نیز وجود دارد که حرکت لحظه‌به لحظه ماوس را روی صفحه نمایشگر تعقیب و ثبت می‌کند و این را نیز کارشناسان (Screen Scraping) می‌نامند.

به این ترتیب هکرها به وسیله یک «کیبورد» مجازی توانایی خواندن ارقام رمزی مشتریان بانک را خواهند داشت. در بسیاری از کشورهای صنعتی از جمله انگلیس, فرانسه, ایتالیا و اسپانیا مشتریان بانک‌ها می‌توانند به کمک «PIN» و اسم رمز به حساب بانکی خود دسترسی داشته باشند ولی در آلمان علاوه بر آنها شماره «TAN» نیز مورد نیاز خواهد بود.

بنابر عقیده کارشناسان, هکرهای روسی به طور جدی روی اینگونه عملیات نظارت دارند و سعی بر شناسایی اطلاعات بانکی مشتریان بانک‌ها و استفاده سوء از حساب‌های بانکی آنها را دارند.

هرچند تاکنون بانک‌های اروپایی ضرر و زیان مشتریانی را که در این رابطه به مشکل برخورده‌اند, پرداخت کرده‌اند. مشتریان آنلاین بانک‌ها در آلمان, هلند و سوئد از عملیات بانکی اینترنتی راضی به نظر می‌رسند, زیرا بانک‌ها در صورتی که برای مشتریان مشکلی پیش آید, تمامی ضرر و زیان آنها را می‌پردازند.

گفتنی است, طبق نظر کارشناسان باتوجه به اینکه هیچگونه تضمینی در رابطه با امنیت صددرصدی بانکداری الکترونیکی وجود ندارد, اما کاربران و مشتریان بانک‌ها امروزه از این روش همچنان به خوبی استقبال می‌کنند.

گفت وگو با محمد طبیبیان(اقتصاددان) - با توسعه فناورى اطلاعات و ارتباطات تا درون منازل و دسترس پذیر شدن آن براى کلیه افراد و جوامع انسانى که با انقلاب کامپیوتر شخصى در ابتداى دهه ۸۰ میلادى آغاز شد، بانکها نیز همگام با سایر بخشهاى جوامع درصدد برآمدند تا با رویکردى نو، به جاى توسعه فیزیکى به گسترش حضور مجازى خود در شرکتها، بنگاهها و حتى منازل بپردازند.

بنابراین در کنار شعب بانکها و دستگاههاى خودپرداز و پایانه هاى فروش، بانکدارى الکترونیک از طریق پایانه هایى مانند کامپیوتر شخصى، تلفن یا تلفن همراه ایجاد شد و اکنون با همگانى شدن اینترنت، ارائه خدمات بانکدارى الکترونیک همانند ارائه خدمات از طریق شعب، ضرورى شده است.

با یان حال گرچه نزدیک به ۱۵سال از زمان معرفى نخستین نمونه ابزارهاى پرداخت الکترونیک و آغاز اتوماسیون عملیات بانکى در کشور مى گذرد اما همچنان نحوه ارائه خدمات این شیوه بانکدارى به مردم و واحدهاى اقتصادى در هاله اى از ابهام فرو رفته است و نحوه عملکرد شبکه بانکى کشور به نحو قابل توجهى با عملکرد بانکدارى بین المللى فاصله دارد. براى آگاهى از وضعیت بانکدارى الکترونیک در ایران و چالش هاى پیش رو با دکتر محمد طبیبیان رئیس مؤسسه عالى آموزش بانکدارى ایران گفت وگویى شده است که مى خوانید:

در شروع بفرمایید آنچه اکنون با عنوان بانکدارى الکترونیک در کشور در حال اجراست چقدر با استانداردهاى دنیا منطبق است و آیا نصب چند دستگاه خودپرداز در شعب بانکها را مى توان بانکدارى الکترونیک نامید؟

وقتى صحبت از بانکدارى الکترونیک مى شود ممکن است مفاهیم مختلفى را در ذهن تداعى کند. مراحل الکترونیکى شدن بانکها با ورود کامپیوتر به سیستم بانکى عملاً شروع شده است. مسأله اى که وجود دارد این است که آیا بانکهاى ما در این بخش مى توانند به رقابت با بانکهاى دنیا بپردازند و پا به پاى آنها خدمات ارائه کنند یا خیر. همان طور که مى دانید طى سالهاى گذشته سیستم بانکى ما به دلیل تحریم هاى بین المللى از بانکدارى دنیا بسیار فاصله گرفته است. این تحریم ها از جهات مختلف بر بانکدارى کشور تأثیر گذاشته است. از جمله آنکه چون بانکهاى ما به طور مستقیم با بانکهاى جهانى در ارتباط نیستند لذا آنها سعى نکرده اند استانداردهاى کارکردى خود را به حد استانداردهاى جهانى ارتقا بدهند. البته در چند سال اخیر، بانکها به این موضوع پى برده اند و اقداماتى را انجام داده اند اما هنوز در آغاز راه هستیم.

مشخصه بانکدارى الکترونیک که آن را از بانکدارى سنتى متمایز مى کند چیست؟

در مفهوم عمومى تر، بانکدارى الکترونیکى را باید با مفهوم «پول الکترونیکى» سنجید. بدین معناکه امروزه ویژگى عمده بانکدارى الکترونیکى، صرف رایانه اى کردن سیستم بانکى کشور نیست بلکه مقصود اصلى این است که شخص بتواند از ابزار پول الکترونیکى به آسانى استفاده کند. مشخصه پول الکترونیکى هم این است که هر فردى از داخل منزل و محل کار خود یا هر جاى دیگرى که تمایل دارد به حسابهاى بانکى خود دسترسى داشته باشد و عملیات دریافت و پرداخت پول، صدور حواله و چک و پرداخت هزینه ها، جابه جایى وجوه بین حسابها و سایر فعالیتهاى بانکى را انجام دهد. علاوه بر آن بانک هم باید توان انجام فعالیتهایى چون تطبیق حسابهاى اشخاص و بانکها، بررسى چک هاى صادرشده و دریافتى و نیز تسویه حسابهاى بى شعب و دوایر بین بانکها را داشته باشد. ضمن آنکه اشخاص، برخى خدمات را از طریق شبکه هاى مخابراتى چون اینترنت دریافت کنند یا اینکه پول الکترونیک را به صورت کارتهاى اعتبارى یا نقدى در اختیار داشته باشندو پرداختها و دریافتها را از این طریق انجام دهند.

بنابراین اگر بخواهیم بدانیم که بانکدارى الکترونیک چیست طبیعتاً باید به درجه استفاده از پول الکترونیکى و میزان استفاده از اینترنت در خدمات بانکى کشور توجه خاص داشته باشیم.

از طرفى براى اینکه بتوانیم چنین شرایطى را ایجاد کنیم لازم است که مراحل مختلفى را طى کنیم. یکى اینکه شعب بانکها از طریق یک سیستم بانک اطلاعاتى بسیار قوى با یکدیگر متصل شوند. یعنى اگر بخواهیم خدمات بین بانکى ما تسهیل شود باید شبکه بانکهاى مختلف را از طریق پایگاههاى اطلاعاتى قوى با یکدیگر مرتبط سازیم. طبیعتاً طراحى چنین پایگاههایى نیاز به استانداردهاى خیلى بالا در زمینه ایمنى، حفاظت اطلاعات مشتریان، جلوگیرى از خطا، جلوگیرى از ورود هکرها و افراد غیرمجاز به سیستم، نظارت و کنترل دارد و به همین دلیل اجراى چنین فعالیتهایى توسط شرکتهاى بزرگ و انگشت شمار در سطح جهانى صورت مى گیرد. در سالهاى قبل، به وسیله بانک مرکزى شرکتى ایجاد شد تا به ساماندهى خدمات الکترونیکى بانکها بپردازد ولى آن گونه که به نظر مى رسد این شرکت على رغم تلاش گسترده با محدودیت هایى روبرو است و دلیل آن هم شاید وجود تحریم هاى بین المللى باشد که مانع تهیه نرم افزارهاى بزرگ و مدرن بانکى از شرکتهاى چند ملیتى شده است. شاید اگر به بانکهاى داخلى اجازه داده شود در صورت لزوم سیستم خاص خود را خریدارى و استفاده کنند این نیز خود کارگشا خواهد بود. یک نکته دیگر را هم باید به خاطر داشته باشیم که استخوان بندى و چارچوب پایگاههاى اطلاعاتى سیستم بانکدارى ما در حدى که باید، نیست و لذا بانکها نمى توانند آخرین اطلاعات مورد نیاز حسابها را به سادگى در اختیار بگیرند. به هر حال کوشش هایى شده و لااقل همین که چند بانک، دستگاههاى خودپردازى نصب کرده اند که در سراسر کشور مى توان به پول نقد دسترسى داشت قابل تقدیر است. منتها از آنچه که باید اتفاق بیفتد هنوز بسیار دور هستیم. اقدام بانک مرکزى براى طراحى و اجراى نظام پرداخت فراگیر خود اقدام مفید و درخور توجهى است.

چندى پیش، یکى ازمعاونین وزیر اقتصاد و دارایى، حذف ربا از سیستم بانکى و توسعه بانکدارى الکترونیک را از افتخارات نظام دانست. در همین راستا مدیرعامل یکى از بانکهاى بزرگ کشور هم از کاهش ۵۰درصدى مراجعات مردم به بانکها به دلیل گسترش خدمات بانکدارى الکترونیک خبر داد. این سخنان تا چه حد با گفته هاى شما مطابق است؟

این مسأله اى است که خود ایشان باید پاسخگو باشند. مسلماً در حال حاضر، اسکلت بندى پایگاه اطلاعاتى سیستم بانکى کشور با استانداردهاى جهانى فاصله بسیارى دارد. به هر حال کوشش هایى شده که قابل تقدیر است چون هر فردى که داراى کارت بانک الکترونیکى باشد مى تواند از بانکهاى داراى سیستم مربوط استفاده کند.

اما ظاهراً همین مسأله هم به یک معضلى در کشور ما تبدیل شده است، چون اغلب دستگاههاى خودپرداز یا خراب هستند یا پول ندارند و یا سوئیچ دستگاههاى یک بانک به روى بانک دیگر بسته است؟

ببینید اگر ما امکان پیاده کردن بانکدارى الکترونیک را داشتیم شاید آنقدر احتیاجى به آنکه شخص، اسکناس دریافت کند نداشتیم. عرض کردم شاخص پیشرفت در بانکدارى الکترونیکى، استفاده از پول الکترونیکى است. یعنى هر چه ما به این سمت حرکت کنیم و در روابط مالى و اقتصادى خود امکان استفاده از پول الکترونیک را بیشتر فراهم سازیم در آن صورت مى توانیم ادعا کنیم که بانکدارى الکترونیک ایجاد کرده ایم. اقداماتى که تاکنون شده بسیار هزینه بر و پرزحمت بوده ولى هنوز به آن درجه اى که لازم است نرسیده ایم. همین که روز تعطیل یا ساعاتى از شب مى توان پول نقد از بانک دریافت کرد، خود قدم بزرگى است.

البته اگر پول نقدى در دستگاههاى خودپرداز بانکها موجود باشد!؟

بله و اگر این مسأله از مدیران عامل بانکها سؤال شود، پاسخ آنها این است که به دلیل مراجعات زیادمشتریان، این امر طبیعى است و حتى معتقدند که به دلیل مراجعات متعدد، قطعات این ماشین ها به سرعت فرسوده مى شود به طورى که فروشندگان این دستگاهها هم از درجه سفارشى که براى تعویض یا تعمیر آنها داده مى شود تعجب مى کنند. اینها مسائلى است که وجود دارد و ایرادى هم به بانکها وارد نیست چون در حال حاضر رقم بالاى اسکناسى که مى توان در دستگاههاى خودپرداز قرار داد، هزار تومان یا دو هزار تومان است و افراد مجبورند براى دریافت مبلغ مورد نیاز خود چندین بار از دستگاه استفاده کنند که این خود عامل مهمى در فرسایش دستگاهها و ایجاد صفهاى طولانى و تخلیه سریع ماشین ها از اسکناس است چون عملاً با ۴۰هزار تومان دریافت نمى توان جواب بسیارى از هزینه ها را داد.

برداشت پول از دستگاههاى خودپرداز درکشورهاى توسعه یافته به دلیل وجود اسکناسهاى درشت، یک امر عادى است. مثلاً یک آمریکایى با یکبار مراجعه و دریافت صددلار به خوبى ازعهده مخارج خود برمى آید ولى آیا یک ایرانى بابرداشت صدهزارتومان در سه مرتبه استفاده از خودپرداز مى تواند هزینه هاى خود را تأمین کند.

یعنى منظور شما این است که باید اسکناس هاى درشت تر چاپ شوند؟

نه! منظور این است که ریشه برخى مسائل چون خرابى دستگاهها، نبود اسکناس، صفهاى طولانى مقابل خودپردازها و مانند آن ناشى ازعدم انطباق مخارج زندگى است و لذا آنها مجبورند باتوجه به تورم فعلى و نیز کم بودن رقم اسکناسها چندین بار از دستگاههاى خودپرداز استفاده کنند که این موارد عاملى براى ایجاد مشکلات مذکور مى شوند. ضمن آنکه بانکها هم فرصت رواج پول الکترونیکى را در کشور پیدا نکرده اند و این خود معضل بزرگى است.

هم اکنون حداکثر ظرفیت دستگاههاى خودپرداز موجود ۱۲۰ میلیون تومان است که با مراجعه چندنفر، سریعاً تخلیه مى شود. آیا براى رفع این مشکل نمى توان از سیستم پیشرفته ترى استفاده کرد؟

این دستگاهها براساس استانداردهاى دنیا و براى پرداخت اسکناسهاى درشت ساخته شده اند و براى وضعیت کشور ما مناسب نیستند. چون اولاً ارقام پولهاى موجود در کشور کم ارزش هستند و ثانیاً معاملات موجود بیشتر به صورت نقدى انجام مى شوند نه اعتبارى! بنابراین این سیستم براى جایى اندیشیده شده که داراى معاملات نقدى بسیار محدود و ارقام اسکناسهاى درشت است.

ظاهراً طبق سخنان شما، ایجاد پول الکترونیکى نیاز اولیه بانکدارى الکترونیکى است. این امر چگونه محقق مى شود؟

براى اینکه پول الکترونیکى راه اندازى شود لازم است که پایگاه اطلاعاتى بانکها تقویت شود و آنها اجازه داشته باشند به صورت مستقل و بدون وابستگى به خدمات یک شرکت انفورماتیکى خاص، فعالیت کنند و حتى بهتر است بانکها مجاز باشند داوطلبانه بین خود شرکتى ایجاد کنند تا به پردازش اطلاعات بپردازد.

ازسوى دیگر سیستم پول الکترونیک نیازمند یک بستر مخابراتى بسیارقوى است تا مشتریان بتوانند به راحتى و به وسیله تلفن وموبایل و یا خطوط ویژه به حساب بانکى خود به صورت online دسترسى داشته باشند و از ایمنى خط، نبود پارازیت و استراق سمع هم اطمینان داشته باشند. بنابراین براى موفقیت در بانکدارى الکترونیک باید شاهد تغییراتى در بیرون از نظام بانکى کشور باشیم که مهمترین آن مسأله مخابرات است. نکته بعدى این است که در نحوه نگرش و نگاه طرف مصرف کننده هم تحولاتى صورت بگیرد و آنها آمادگى استفاده از این سیستم را پیداکنند.

یعنى اگر کارت الکترونیک ایجادشد مغازه ها و سوپرمارکتها هم آمادگى استفاده از آن را درخرید و فروشهاى روزانه خود داشته باشند. ضمن آنکه دستگاههایى که دراین اماکن نصب مى شوند باید به وسیله یک خط مخابراتى قوى با مرکز مرتبط باشند.

پیش شرط دیگر، وجود یک سیستم تسویه بین بانکى و بین مشتریان است. یعنى بانکها باید توان و سرعت عملیاتى ساختن دستور پرداختهایى که به صورت الکترونیکى در طول ساعات شبانه روز صادرمى شوند را دارا باشند. چون گاهى اوقات ممکن است، کوچکترین تعلل در این امر باعث ورشکستگى شخص یا سازمان و تحمل میلیاردها ریال خسارت شود.

این کار در برخى کشورها توسط بانک مرکزى که برخوردار از یک سیستم الکترونیکى بسیارقوى است، صورت مى گیرد و در برخى دیگر ازکشورها، خود بانکها با ایجاد سیستم تسویه بین بانکى به تسویه حسابها به صورت روزانه مى پردازند. البته در این سیستم باید مکانیزمى با نام وام بین بانکى و «نرخ بهره» هم وجودداشته باشد تا درطول ساعات شب، سود پول بانکهاى بستانکار حتى براى یک ساعت تعیین و پرداخت شود و بانک مرکزى هم داراى سیستم پرداخت وام در ظرف مدت چندساعت به بانک بدهکار جهت تسویه حساب باشد. اجراى تمامى این فعالیتها نیازمند نیروى انسانى مجرب، سیستم هاى بسیارپیشرفته و ساختارهاى مخابراتى قوى است که ما هنوز در اول راه هستیم.

شما بحث نبود ساختار و بستر قوى مخابراتى را مطرح کردید اما این سخن دبیر شوراى اطلاع رسانى هم قابل توجه است که گفته بود مسأله بانکها در زمینه پول الکترونیکى مسأله مخابرات نیست و اگر کسى ادعاکند که خدماتش مشکل مخابراتى داشته این ادعا درست نیست.

این سخن هم چندان قابل باور نیست. چون یکى از مهمترین مسائل موجود بر سرراه بانکدارى الکترونیک و اصولاً بحث IT، مسأله مخابرات است. این موضوع را نه تنها بانکها بلکه اشخاص معمولى هم هنگام استفاده از اینترنت و حتى موبایل درک مى کنند. آمریکاییها ضرب المثلى دارند که «اثبات حلوا این است که بتوان آن را خورد». اینها ادعاهایى است که انتظار مى رود با ادله واقعى و کافى بیان شوند نه به صورت کلامى و شفاهى. اینکه گفته مى شود سیستم مخابراتى کشور توسعه پیداکرده کفایت نمى کند. باید دید آیا مى توان با استفاده از اینترنت فعلى، یک نسخه مقاله را درمنزل با خط تلفن Download و دریافت کرد یا با یک موبایل یک مکالمه کامل بدون گرفتارى انجام داد؟ اگر به این ادعاى درست اعتماد دارند پس چرا به بانکها اجازه ایجادشبکه مخابراتى بانکى مستقل را نمى دهند؟ اگر چنین اجازه اى داده شد و بانکها از ایجاد شبکه مخابرات داده خوددارى کردند مى توان مطمئن بود که این ادعا صحیح و معتبر است.

چندى پیش در مقایسه اى که بین کارایى نظام بانکى کشورهاى آفریقایى و آسیا صورت گرفت، ایران از آخر مقام سوم را کسب کرد. باتوجه به این موضوع، صحبت از الکترونیکى کردن فعالیت بانکها تا چه حد معقول و منطقى است؟

عقب ماندگى سیستم بانکى، از بعد بانکدارى الکترونیک نیست. دلیل عقب ماندگى این است که اغلب بانکهاى ما دولتى هستند و بانکهاى خصوصى انگشت شمارى ایجاد شده اند. البته این وضعیت قابلیت تغییر و حرکت به سمت پیشرفت را دارد ولى باید دید آیا وجود دیدگاههاى مختلف و بعضاً عجیب و غریب که ازسوى نهادها و سازمانها و افراد مسؤول و غیرمسؤول ابرازمى شود تا چه حد اجازه چنین کارى را فراهم خواهدساخت. البته از عواملى چون دخالتهاى همین ارگانها و اشخاص در ساختار تعیین مدیریت ها یا ضعف قوانین بانکى و نظایر آن که سبب شده سیستم بانکى ما جزو عقب ترین سیستم هاى بانکى دنیا باشد نباید غافل ماند. مثلاً همین که مجلس یا دولت براى سپرده هاى مردم تکلیف تعیین مى کنند خود عامل مهمى دراین خصوص مى تواند باشد. تکنولوژى بانکدارى آنقدر هم مشکل و پیچیده نیست که ازعهده آن برنیاییم. مهم این است که بخواهیم یا نخواهیم.

اینکه بانکها ملزم شده اند تا پایان سال جارى، قبوض آب و برق و تلفن را ازطریق دستگاههاى خودپرداز بپذیرند، چقدر در پیشرفت کار بانکدارى الکترونیکى مؤثر است؟

من از جزئیات این امر آگاه نیستم و اصولاً هم به الزام و مؤثر بودن آن اعتقاد ندارم. این کارها احتیاج به برنامه دارد که احتمالاً هم تدوین شده است. البته بنده از نزدیک شاهد فعالیتهایى که دراین زمینه ازسوى بانک مرکزى آغاز شده، بوده ام ولى هنوز نهایى نشده است.

هم اکنون بحث الحاق ایران به تجارت جهانى مطرح است. باتوجه به اینکه ما هنوز به طور کامل بانکدارى الکترونیک را درکشور پیاده نکرده ایم و کیفیت خدمات دهى بانکهاى ما در مقایسه با بانکهاى جهانى از سطح پایین ترى برخوردار است آیا با مشکلى مواجه نخواهیم شد؟

درحال حاضر، مسأله این نیست که WTO، بانکدارى الکترونیک را ازما مطالبه کند یا نه! بحث این است که بخش خدمات ما درصورت الحاق، چقدر رقابتى عمل خواهدکرد. با پیوستن به تجارت جهانى، افتتاح شعب بانکهاى خارجى درایران آزاد خواهدشد ولى آیا واقعاً بانکهاى ما در شرایط رقابت با این بانکها هستند. به نظر من بانکدارى الکترونیک تنها جزئى از مسأله است.

- محمد محسنى مهر - ایران

پایگاه اینترنتی بی‌بی‌سی روز دوشنبه در مقاله‌ای با عنوان "دشواریهای بانکداری الکترونیکی در ایران" نوشت: حدود ‪ ۶۰‬درصد مراجعه کنونی مردم به شبکه بانکی برای دریافت یا پرداخت پول نقد است.
بی‌بی‌سی گزارش داد: بانک‌های ایرانی درحالی از گسترش بانکداری الکترونیک سخن می‌گویند که ایرانیان برای پرداخت هزینه‌های آب، برق، گاز و تلفن و یا انتقال پول از حسابی به حسابی دیگر وقت زیادی می‌گذارند و برای پرداخت و دریافت وجه نقد گاهی ساعت‌ها در صف می‌مانند.
اسکناس، چک و اسناد بانکی مهمترین ابزار انتقال مالکیت در سیستم بانکی است، ولی در میان آنها اسکناس جایگاه ویژه‌ای دارد و ایرانیان اعتماد خاصی به آن دارند. انتقال وجه نقد بدون حضور در بانک و پر کردن انواع و اقسام فرم‌ها، تقریبا غیرممکن است و در اکثر موارد چند روز طول می‌کشد تا وجه‌نقد حواله شده، به حسابی در شهری دیگر و یا حتی در همان شهر واریز شود.
کامپیوتر بانک‌ها عمدتا نقش ماشین حساب و دفاتر بانکی را بازی می‌کند و نمی‌توان از طریق شبکه اینترنت که حالا در ایران کم و بیش همه‌گیر شده است، وجوه نقدی را به جایی حواله و یا به حساب کسی منتقل کرد.
در مقابل در بانکداری الکترونیک کارت‌ها جای اسکناس، چک و اسناد بانکی را گرفته‌اند. با این کارت‌ها می‌توان از فروشگاه محل خرید کرد، بدون مراجعه به بانک و با استفاده از شبکه اینترنت مبلغی رااز حساب شخصی به‌حساب دیگری ریخت. قبض آب، برق، گاز و تلفن را پرداخت، بلیت هواپیما خرید و هزینه اقامت در هتل را داد.
سیستم بانکی ایران هنوز به قلم و کاغذ متکی است و رایانه و دستگاه خودپرداز یا عابر بانک‌ها (‪ (ATM‬که مشتریان می‌توانند با کارت‌های بانکی روزانه مقادیر معینی پول از حساب خود برداشت کنند، تنها مظاهر بانکداری الکترونیک هستند. خودپرداز یا عابر بانک دستگاهی الکترونیکی است که مشتری از طریق آن با کارت پولی که بانک صادر کرده، مبالغ محدودی وجه‌نقد از موجودی حساب شخصی برداشت می‌کند و درموارد اندکی از فروشگاه‌ها خرید می‌کند.
ایرانی‌ها هنوز قادر نیستند از طریق بانکداری الکترونیکی مبالغ قابل توجهی پول را نقل و انتقال دهند، البته بغیر از این کارت‌ها، تلاش‌هایی از سوی چند شرکت برای صدور کارت‌های اعتباری صورت گرفته اما هیچکدام تاکنون موفقیت آمیز نبوده است. کارت‌های اعتباری کارت‌هایی هستند که دارنده کارت می‌تواند بدون داشتن موجودی در حساب بانکی و با استفاده از اعتبار بانکی، کالا و خدمات بخرد.
به عقیده کارشناسان، استفاده از کارت‌های الکترونیک بدون اصلاح اساسی سیستم بانکی و ایجاد بسترهای مورد نیاز نظیر خطوط ارتباطی مطمئن و پرسرعت، گسترش انواع کارت‌های الکترونیکی اعتباری و غیراعتباری و افزایش دستگاه‌های کارت خوان در مراکز خرید، عملی نیست و به نظر نمی‌رسد استفاده از کارت‌های الکترونیکی به همین سادگی همه‌گیر شود و مردم حاضر شوند اسکناس‌های رنگارنگ را با کارت عوض کنند.
بی‌بی‌سی ادامه داد: بانک‌های ایرانی برنامه پیوستن به یک شبکه واحد را آغاز کرده‌اند که امکان ارتباط بانک‌های مختلف را با هم فراهم می‌کند.این شبکه که "شبکه شتاب" نام دارد، از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است، اما فعلا هر بانک سیستم مخصوص به خود را دارد و بسیاری از بانکها ارتباطی با بانک کنار دستشان ندارند.
طرح شتاب در واقع شبیه بزرگراهی است که از طریق آن می‌توان به تمامی بانک‌ها دسترسی داشت و دارندگان کارت‌ها می‌توانند از هر بانکی بدون در نظر گرفتن صادرکننده ، حساب وجه برداشت کنند، اما این طرح دارای مشکلاتی است، زیرا هر بانکی که سخت‌افزار دریافت اسکناس یعنی همان عابر بانک را نصب کرده، کارمزد دریافت می‌کند و بانک صادرکننده کارت هیچ نفعی نمی‌برد.
"فرج‌الله مهدوی" کارشناس بانکداری در این رابطه به بی‌بی‌سی گفت:

نمی‌توان انتظار داشت بانک بدون هیچ منفعتی کارت صادر کند. در نظر گرفتن سود حداقل برای صادرکننده کارت لازم است و گرنه دلیلی ندارد که بانک بدون دریافت سود، کارت صادر کند.
وی گفت: کارت‌های موجود فقط به میزان محدودی از تعداد مراجعه‌کنندگان مستقیم بانک‌ها کم کرده، ولی کمکی به کاهش استفاده از اسکناس نکرده است.
مشکل دیگر این است که برای ایجاد پایانه فروش به خود بانک‌ها هم مجوز داده شده تا شرکت‌هایی را ایجاد و در این زمینه فعالیت کنند.
وی ادامه داد: بانک‌های دولتی بدون هیچ توجیه منطقی با هم رقابت می‌کنند و هر کدام می‌گویند پیشگام بانکداری الکترونیک هستند و بهترین خدمات را در اختیار متقاضیان می‌گذارند.
بی‌بی‌سی افزود: اگر بانکداری الکترونیک را استفاده از ابزارهای نوین برای ارائه خدمات پولی و بانکی تعریف کنیم، می‌بینیم این مورد در موارد اندکی با سیستم بانکداری ایران منطبق است.
در بانکداری سنتی، میزان انباشت پول در یک دوره زمانی اهمیت دارد، در حالی که در بانکداری الکترونیکی گردش پول تعیین‌کننده است. هدف بانکداری الکترونیک مراجعه نکردن‌به شعبه بانک است، اما در ایران تقریبا بدون مراجعه به بانک هیچ کاری امکان‌پذیر نیست.

بانک صادرات با طرح "سپهر"، بانک کشاورزی با طرح "مهر"، بانک ملی با طرح "سیبا"، بانک رفاه با طرح "جاری همراه" و بانک ملت با طرح "جام" به فعالیت‌های محدود و شبه‌الکترونیکی دست زده‌اند .
این بانک‌ها با صدور کارت‌هایی، مشتریان را به استفاده از آنها تشویق می‌کنند، در حالیکه عملا این کارت‌ها مزیت چندانی ندارند و نمی‌توان انتظار داشت بانک بدون هیچ منفعتی کارت صادر کند، چرا که در نظر گرفتن سود حداقل برای صادرکننده کارت لازم است.
بی‌بی‌سی عمر اسکناس در ایران را دو سال برآورد کرد و نوشت: در ایران سالانه به طور متوسط ‪ ۱۵‬میلیون دلار صرف چاپ اسکناس می‌شودو سالانه یک میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون برگه اسکناس فرسوده سوزانده می‌شود و ‪ ۶۰‬درصد مراجعه کنونی مردم به شبکه بانکی برای دریافت یا پرداخت پول نقد است.
ایران به عضویت ناظر سازمان تجارت جهانی(‪ (W.T.O‬پذیرفته شده است و خود را برای عضویت دائم آماده می‌کند، ولی با وضعیت فعلی نمی‌تواند به موفقیت در بازار جهانی که به تجارت الکترونیکی مجهز است، امیدوار باشد.
مبادلات نقدی جایگاه ویژه‌ای در بانکداری ایران دارد و کارتهایی که در شبکه بانکی ایران به کار گرفته شده است، نتوانسته باری از دوش اقتصاد کشور بردارد و معضل تبادل پولی کشور را حل کند.
مهدوی کارشناس بانکداری الکترونیک گفت: "با این کار به چرخه بانکی یک دستگاه اضافه شده که بانک هر روز باید مبالغی اسکناس در آن قرار دهد تا مشتریان بتوانند از این دستگاه‌ها مبالغ محدودی اسکناس دریافت کنند." به گفته این کارشناس، بانک‌ها به زعم خودشان می‌خواستند گردش کار را سریع‌تر یا بهتر کنند، ولی در عمل این اتفاق نیفتاده است.
بی‌بی‌سی نوشت: پیش از بکارگیری عابر بانک‌ها، مشتری پول را از بانک می‌گرفت و به فروشنده تحویل می‌داد و فروشنده نیز پول رابه بانک برمی‌گرداند و مشتری دوباره پول را از بانک می‌گرفت و این چرخه ادامه داشت، ولی حالا بانک‌ها یک حلقه به این زنجیره اضافه کرده‌اند. مشتری از خودپرداز بانک، اسکناس می‌گیرد، به فروشنده می‌دهد و فروشنده دوباره آن را به بانک برمی- گرداند و بانک آن را در خودپرداز می‌گذارد و مشتری بانک دوباره پول را از خودپرداز می‌گیرد.

کارت‌های موجود فعلا در حد ابزار دریافت اسکناس از بانکهاست. برآوردها نشان می‌دهد که دارندگان کارت‌ها به طور میانگین می‌توانند روزانه چهار بار و هر دفعه حداکثر ‪ ۵۰‬هزار تومان اسکناس از حساب خود برداشت کنند.
البته برخی بانک‌ها دستگاه‌های کارت خوان را در برخی فروشگاه‌ها و مراکز خرید نصب کرده‌اند و مشتریان آنها می‌توانند به جای پول نقد، با همین کارت خرید کنند، اما تعدادشان هنوز بسیار محدود است.
بر اساس آخرین آمار، ‪ ۳۵۰۰‬دستگاه خودپرداز در بانک‌ها و ‪ ۲۹‬هزار دستگاه پایانه فروش (‪ (POS‬در مراکز خرید نصب شده و ‪ ۱۰‬میلیون کارت برای مشتریان صادر شده است و تقریبا هیچکدام از این کارت‌ها اعتباری نیست و اگر هم تمام زیر ساخت‌ها فراهم باشد باز مشتریان بانک‌ها نمی‌توانند بیش از موجودی حساب خود، با کارت خرید کنند.
کارت‌های موجود در داخل کشور اعتبار دارد و امکان استفاده از آنها در خارج از ایران وجود ندارد. مقامات دولتی نبود فرهنگ عمومی و عدم وجود زیرساخت‌های مورد نیاز را علت اصلی فراگیر نشدن بانکداری الکترونیک در ایران عنوان می‌کنند.
پیش از انقلاب بانک‌های ایرانی قراردادهایی با موسسات بزرگ نظیر "ویزا" و "مستر کارت" داشتند، ولی بعد از تحریم آمریکا این قراردادها متوقف شد.
به عنوان نمونه "بانک ملی ایران" قراردادی با ویزا داشت که بر اساس آن بانک ملی موسساتی را معرفی می‌کرد که کارت ویزا را بپذیرند و این بانک تضمین‌کننده مطالبات مشتریان ایرانی بود و در نهایت تمام پرداخت‌های خود را از ویزا دریافت می‌کرد.

هم اکنون بانک مرکزی ایران با همکاری یک بانک اروپایی طرحی آزمایشی را در دست اجرا دارد که کارت‌های صادر شده از سوی بانک‌های خارجی بجز بانک‌های آمریکایی و اسرائیلی در ایران قابل استفاده خواهد بود.این طرح آزمایشی در ‪ ۲۰‬مرکز نظیر هتل‌ها اجرا شده و خارجی‌ها می‌توانند بدون پرداخت پول نقد از کارت‌های الکترونیک شخصی خود در ایران نیز استفاده کنند.
اگر این طرح گسترش یابد تا حدودی مشکل اصلی گردشگران خارجی که به ایران می‌آیند، برای پرداخت برخی هزینه‌ها نظیر هزینه اقامت هتل حل خواهد شد و در مرحله دوم پیش‌بینی شده که شهروندان ایرانی از بانک‌های داخلی تقاضای کارتهای اعتباری بین‌المللی بکنند و با تضمین بانک‌های ایرانی، کارت بین‌المللی برایشان صادر شود تااز مزایای آن در کشورهای دیگراستفاده کنند.
مرحله نهایی این طرح حل و فصل اختلافات با آمریکا و برطرف شدن تحریم اقتصادی است که با وضع موجود، چشم‌انداز روشنی برای آن وجود ندارد.

مقامات دولتی نبود فرهنگ عمومی و وجود نداشتن زیر ساخت‌های مورد نیاز را علت اصلی فراگیر نشدن بانکداری الکترونیک در ایران عنوان می‌کنند اما مهدوی، کارشناس مسایل بانکی، می‌گوید: "بخشی از مشکل به ضعف زیر ساخت‌های فنی برمی‌گردد، ولی تا زمانی که منافع سازمان‌ها و اشخاص تامین نشود، نمی‌توان امید چندانی به فراگیر شدن بانکداری الکترونیک داشت." بانک مرکزی به بانک‌ها دستور داده است برای کاهش مراجعه مردم به باجه- های بانکی دستگاه‌های خودپرداز نصب کنند. اما به گفته آقای مهدوی، اگر منافع حلقه‌های مختلف زنجیره از بانک‌ها و مردم عادی گرفته تا فروشگاه‌ها و شرکت‌هایی که خدمات ارائه می‌دهند، تامین نشود، نمی‌توان با دستور از بالا بانکداری الکترونیک را گسترش داد.

بی‌بی‌سی در پایان نوشت: بانکداری الکترونیکی بخاطر تجارت سنتی حاکم بر کشور راه درازی در پیش دارد و تا زمانی که بقالی‌ها و فروشگاه‌های کوچک و بزرگ کشور که بیشترین حجم خرید و فروش را در دست دارند به داشتن دستگاه- های کارت خوان متقاعد نشوند و منافع بانک‌ها، مشتریان و سرویس‌دهندگان تامین نشود، امکان فراگیر شدن بانکداری الکترونیک در حد شعار باقی خواهد ماند.

تعداد دستگاه‌های خود پرداز در شهریور ماه 84 به چهار هزار دستگاه، تعداد دستگاه‌های pos به 60 هزار دستگاه و تعداد کارت پرداخت صادر شده به 12 میلیون کاست بالغ می‌شوند.»

به گزارش ایسنا، محسن صفایی فراهانی‌ ـ معاون کل وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ به مصوبه پول الکترونیکی در سیستم بانکی کشور اشاره کرد و گفت:« پول الکترونیکی ارائه خدمات بانکداری را یکپارچه می‌کند. این درحالی است که امروزه سیستم بانکداری در دنیا متحول شده و مشتری ملاک عمل قرار گرفته است.»

وی متذکر شد:« در حال حاضر هزینه هر فقره عملیات بانکی با نیروی انسانی گیشه یک دلار است. اما اگر این سیستم به دستگاه‌ها خود پرداز و pos منتقل شود هزینه یک چهارم و در سیستم و به یک دهم کاهش می‌یابد.»
به گفته او طی پنچ سال گذشته دولت‌های پیشرفته برای توسعه بخش IT هزینه‌های بسیار سنگینی متحمل می‌شوند که برای برخی دولت‌ها 30 میلیارد دلار در سال هزینه در برخواهد داشت. امروزه هزینه حق‌العمل‌کاری برای فعالیت‌های بانکی در کشورهای توسعه یافته به 5/0درصد و در کشور ما به 5/4درصد رسیده است این امر نشان دهنده کاهش هزینه‌ها در هنگام استفاده از سیستم بانکداری الکترونیکی است.»

فراهانی خاطر نشان کرد که بانکداری نوین در دنیا بر اساس مدیریت منابع و ریسک و ورود به بازارهای جهانی بنا شده است به طوری که در کشورهای پیشرفته، 85 درصد فعالیت‌ها، فعالیت‌های کلان است.

او به تشکل کمیته‌ای بررسی فقدان سیاست واحد و ناهماهنگی در اقدامات اجرایی بانک ها اشاره کرد و گفت: «ناهمانگی در بسته ارتباطی به عنوان زیر ساخت در کشور دیگر وظیفه این کمیته است. این کمیته طی سال گذشته 20 جلسه برگزار کرده است.»

معاون کل وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تا خرداد ماه سال 83، 5/3 میلیون کارت پرداخت منتشر شده تاکید کرد:« در خرداد 83، هر 29 هزار نفر در ایران دارای یک دستگاه ATM بودند و در خرداد 84 برای هر 18 هزار نفر یک ATM نصب شده بود. در خرداد ماه 83، هر یک دستگاه pos برای 21 هزار و 600 نفر و در خرداد ماه 84 به هر یک دستگاه pos برای 10 هزار و 800 نفر نصب شده بود.»

وی افزود:« تعداد ATM ها در خرداد ماه 83، 2290 دستگاه و تعداد posهای نصب شده 3100 دستگاه بود. همچنین کارت‌های صادر شده به 5/4 میلیون کارت رسید. در آن زمان هفت بانک به شبکه شتاب متصل بود اما در خرداد 84، 3500 دستگاه ATM و 29 هزار و 116 دستگاه pos و 10 میلیون کارت پرداخت صادر شد و در عین حال تمامی بانک‌ها به سیستم شتبا متصل بودند.»
صفایی فراهانی با بیان اینکه در شهریور ماه امسال برای هر 1200 نفر یک دستگاه pos نصب می‌شود، اظهار کرد: «یکی از مشکلات سیستم بانکی در توسعه عملیات زیر ساخت‌هایی مخابرات بود به طوری که در خرداد ماه 83، 1154 شعبه امکان استفاده از شبکه دیتا را داشتند اما در خرداد ماه 84 این تعداد شعب به 46 هزار شعبه رسیدند تا پاییز امسال کلیه شعب بانکی سراسر کشور قادر خواهند بود که از شبکه دیتا استفاده کنند تا مهر ماه امسال نیز کلیه شعب قادر خواهند بود وجوه قبوض آب، برق، گاز و تلفن را از طریق اینترنت و یا ATM دریافت کنند.»

به گفته وی بانک‌ها تا پایان امسال مجاز هستند این سیستم‌ها را پیاده کنند در غیر این صورت از فروردین سال 85 کلیه هزینه‌های عملیات بانکی گیشه‌ای با هزینه خود بانک انجام می‌شود.»

وی تصریح کرد:« طی امسال کلیه حقوق کارکنان طبق سیستم خاصی از طریق کارت‌های پرداخت، پرداخت می‌شود. این سیستم برای اسکناس‌زدایی و تسریع در کار مشتریان صورت می‌گیرد. به این ترتیب از سال 86، نظام بانکداری الکترونیکی به طور کامل در سیستم بانکی کشور به اجرا در می‌آید

نخستین master card ایرانی به نام کارت اعتباری مهر حداکثر ظرف 3 ماه آینده به بازار عرضه خواهد شد.

جواد سعیدی رئیس اداره کل خدمات کارت بانک کشاورزی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزودک نخستینmaster card ایرانی به نام کارت اعتباری مهر حداکثر ظرف 3 ماه آینده و مطابق با آخرین استانداردهای بین‌المللی توسط بانک کشاورزی در بازار عرضه خواهد شد.

وی از ارایه توضیحات بیشتر در مورد ویژگی‌های این کارت خودداری کرد و آن را به زمان بهره‌برداری از این کارت‌ها محول نمود.

سعیدی درخصوص کارت‌های اعتباری موجود در بازار گفت: کارت‌های اعتباری موجود در بازار که از طرف بانک کشاورزی در اختیار متقاضیان قرار گرفته است در سطح‌های طلایی، نقره‌ای و سبز می‌باشد که اعتبارات آنهابه ترتیب 100، 50 و 30 میلیون ریال می‌باشد و در حقیقت اعتبار بخشی به مشتری است.

وی افزود: پس از اعتبار سنجی توسط شعب، کارت اعتباری صادر می‌شود و دارندگان می‌توانند در 2 هزار،، پایانه فروش بدون پرداخت وجه، مایحتاج خود را خریداری و بعد از یک ماه آن را تصفیه نمایند.

وی خاطرنشان کرد: مکانیزم بازپرداخت به صورت قسطی نیز درحال برنامه‌ریزی و انجام است و حداکثر تا 2 ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

رئیس اداره کل خدمات کارت بانک کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود گفت:‌ دارندگان مهرکارت، کارت ملی جوان، ایران کارت از ابتدای شهریور ماه سال جاری با اتصال سوئیچ شبکه شتاب به سوئیچ شبکه بانکی کشور بحرین می‌توانند از امکانات کارت خود در آن کشور نیز استفاده کنند.

وی افزود: حداکثر ظرف 2 ماه دیگر این امکان به تمام کشورهای حوزه خلیج فارس توسعه پیدا می‌کند و این کشورها به دارندگان کارت‌های بانک کشاورزی سرویس می‌دهند.

سعیدی خاطرنشان کرد: کاربران در روز حداکثر 300 دلار و در سال حداکثر 3 هزار دلار از طریق کارت‌های بانک‌ کشاورزی در کشورهای حاشیه خلیج، می‌توانند پول برداشت نمایند.

هیات وزیران به منظور ایجاد تسهیلات و ارتقا کیفی ارایه خدمات به‌هموطنان ،آیین نامه گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیکی را تصویب کرد.

به گزارش روز شنبه روابط عمومی وزارت امور اقتصادی ودارایی،هیات وزیران به تمام بانکهای کشور(دولتی و خصوصی) اجازه داده‌است تا نسبت به‌صدور انواع کارت پول الکترونیکی ( اعتباری و پیش پرداخت) ، نصب تجهیزات مربوط به دستگاههای خودپرداز(‪ ،(ATM‬پایانه فروش (‪POS)‬وپرداخت اینترنتی جهت استفاده فرآیند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور ، اقدام کنند.

بانک مرکزی آیین‌نامه،دستورالعمل،ضوابط و مشخصات فنی - اجرایی مربوط به نظام و فرآیند بانکداری الکترونیکی اعم از داخلی و بین‌المللی، تجهیزات و خدمات پول الکترونیک نظیر" انواع کارت پول الکترونیکی " ، " دستگاههای الکترونیکی، دریافت وپرداخت مانند پایانه فروش و خودپرداز"و"شرایط فعالیت شرکتهای بخش خصوصی در ارایه خدمات پول الکترونیکی" هماهنگ با سیاستهای تجارت الکترونیکی را تهیه، تصویب ، نظارت و ابلاغ می‌کند.

بانک مرکزی همچنین باید نسبت به هماهنگی در سیاستهای تجارت الکترونیکی و "ایجاد مرکز پایاپای بین بانکی"، "پرداخت اینترنتی"، "نحوه صدور گواهی دیجیتال مورد نیاز شبکه بانکی" و " همکاریهای بین‌المللی در ارایه خدمات پول الکترونیکی در داخل و خارج از کشور" اقدام کند.

در بخش دیگری از این مصوبه، موسسه‌های بیمه‌گر موظف شدند نسبت به تهیه و ارایه انواع خدمات بیمه‌ای نوین متناسب با نیازهای جدید بانکداری و تجارت الکترونیکی اقدام کنند.شورای عالی بیمه کشور مسئول ایجاد هماهنگیهای لازم برای اجرای این مصوبه است.

همچنین دستگاههای دولتی، شرکتها و نهادها موظف هستند تمام کمکهای غیر- نقدی کارکنان خود را به جای بن کاغذی بااستفاده از انواع کارتهای اعتباری پول الکترونیکی انجام دهند.

تمام فروشگاههای سراسر کشور نیز با استفاده از شبکه خدمات الکترونیکی بانکها به خرید و فروش کالا و خدمات مربوط به بنها می‌پردازند و خزانه‌داری کل کشور هماهنگی و نظارت بر تحقق این فعالیتها را برعهده دارد.

این گزارش حاکیست: تمام سازمانهای صادرکننده قبوض پرداخت ودریافت موظف هستند، تمهیدات لازم را برای پرداخت و دریافت الکترونیکی فراهم آورند.

همچنین به منظور روزآمد کردن و شفاف‌سازی حسابهای دولتی (منابع، مصارف ، هزینه‌ها، درآمدها) وزارت امور اقتصادی ودارایی(خزانه‌داری کل کشور) باید تمام حسابهای دولتی کشور را شش ماه‌از حسابهای عادی به‌صورت حسابهای متمرکز (قابل پرداخت و دریافت در محیط شبکه‌های الکترونیکی و اینترنتی در سراسر کشور) تبدیل کند.

براساس این گزارش، برای ارایه خدمات بهینه و برقراری تسهیلات اداری و اجرایی برای مردم و تکریم ارباب رجوع برای تمام پرداختهای هزینه خدمات و کالاهایی که توسط دستگاههای دولتی، شرکتها، موسسه‌های مختلف رسیدپرداخت وجه توسط انواع دستگاههای الکترونیکی از قبیل خودپرداز(‪ (ATM‬و پایانه فروش (‪ (POS‬یا اینترنتی ، معتبر است.

خزانه‌داری کل کشور وظیفه اعمال هماهنگی و نظارت بر اجرای این رویه را بر عهده خواهد داشت.

معاون کل وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: پرداخت تمامی قبوض اعم از آب، برق، گاز و تلفن از ابتدای سال آینده باید از طریق دستگاه‌های خود پرداز و سیستم شتاب صورت گیرد.
به گزارش فارس، محسن صفایی فراهانی در نشست خبری که صبح امروز در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، به تشریح مصوبه پنجم مرداد هیات دولت برای استقرار بانکداری الکترونیک پرداخت و خاطر نشان کرد: تا پایان مهرماه طرح یکپارچه کردن بانک‌ها برای پرداخت قبوض آب و برق اجرا می‌شود و مردم قادر خواهند بود با استفاده از شبکه شتاب این قبوض را پرداخت کنند.
صفایی فراهانی تاکید کرد: بر اساس مصوبه دولت تا پایان امسال تمامی بانک‌ها باید هماهنگی‌های لازم جهت پرداخت قبوض را از طریق خود پردازهای خود فراهم کنند و در صورتی که این کار انجام نشود از سال آینده هزینه بانکی پرداخت قبوض از طریق گیشه بر عهده خود بانک خواهد بود.
صفایی فراهانی گفت: نظام بانکداری نقش واسط قوی را در قسمت‌های اقتصادی کشور ایفا می‌کند، بر این اساس در سوم خرداد سال 83 مدیران بانک مرکزی، بانک‌ها و بخش‌های اقتصادی نشستی را با سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور داشتند و در پایان این جلسه وزارتخانه‌های اقتصاد، ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک مرکزی و همچنین نمایندگان بانک‌های تجارت، ملی و سامان موظف شدند طی مدت یک سال، ارائه خدمات نوین بانکی و پول الکترونیک را بررسی کنند.
وی گفت: مطالعات انجام شده نشان می‌دهد، هزینه هر فقره عملیات بانکی که در گیشه انجام می‌پذیرد یک دلار است و اگر سیستم بانکی به ATM (خودپرداز) و دستگاه‌های POS منتقل شود، این هزینه به یک چهارم تقلیل پیدا می‌کند و در سیستم وب هزینه عملیات بانکی به یک دهم کاهش خواهد یافت.
صفایی فراهانی با اشاره به این‌که طی 5 سال گذشته کشورهای اروپایی و آمریکا سالیانه 30 میلیارد دلار در بخش فناوری اطلاعات خود سرمایه‌گذاری کرده اند، افزود: امروز هزینه حق‌العمل کاری بانک‌ها در کشورهای توسعه یافته به نیم درصد تقلیل یافته و این رقم در ایران بالغ بر 5/4 درصد است.
معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: کمیته تشکیل شده توسط رئیس جمهور چند مسئله مهم را مورد بررسی قرار داد که فقدان سیاست واحد و ناهماهنگی در اقدامات اجرایی، زیرساختها، فرهنگ جامعه برای مراجعه به گیشه و ناهماهنگی در سیستمهای بانک، بیمه و فعالیتهای بازرگانی از این جمله بودند.
وی اظهار داشت: کمیته تشکیل شده سال گذشته 20 جلسه برگزار کرد ضمن این‌که شورای هماهنگی بانک‌ها،کمیته انفورماتیک و 11 کمیته تشکیل شده در بانک مرکزی فعالیت داشتند که به هماهنگی در مفاهیم و رفع موانع بانکداری الکترونیک منجر شد.
صفایی فراهانی، اضافه کرد: یکی از اقدامات بانک مرکزی پیگیری استقرار سیستم بانک، مشتری و فروشنده کالا بود.

وی یادآور شد: امروزه در آمریکا و کانادا به ازای هر 900 نفر یک دستگاه خودپرداز و در اروپا به ازای هر 600 نفر یک دستگاه وجود دارد، در حالی که در ایران در خرداد سال 83 برای هر 29 هزار نفر یک ATM وجود داشت که در سال 84 به 18 هزار نفر رسید.
صفایی فراهانی اظهار داشت: در کشور آمریکا برای هر 80 نفر یک دستگاه POS وجود دارد، در حالی که این تعداد برای کشور ما در سال 83 یک دستگاه برای هر 21 هزار و 600 نفر بود که در خردادماه امسال به 10 هزار و 800 نفر رسیده است.
وی گفت: تعداد دستگاه‌های خودپرداز بانک‌ها در سال گذشته 2 هزار و 29 دستگاه بود و تعداد دستگاه‌های POS بالغ بر سه هزار و 100 دستگاه، همچنین تعداد کارت‌های صادر شده به 5/4 میلیون می‌رسید و 7 بانک به شبکه شتاب پیوسته بودند.
صفایی فراهانی افزود: در خرداد سال 84 تعداد دستگاه‌های ATM به 3 هزار و 500 دستگاه، دستگاه‌های POS به 29 هزار و 116 دستگاه و کارتهای صادره به ده میلیون کارت رسید.

معاون وزیر اقتصاد برنامه‌های آتی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای ارتقا سیستم بانکداری الکترونیک تا پایان شهریور ماه را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: تا پایان شهریور ماه تعداد دستگاه‌های ATM در کشور به 4 هزار و دستگاه‌های POS به 60 هزار دستگاه می‌رسند و تعداد کارتها به 12 میلیون کارت بالغ می‌شود.
صفایی فراهانی اظهار داشت: تمامی ادارات و دستگاه‌های دولتی و عمومی در طول امسال موظف هستند پرداخت تمامی حقوق کار کنانشان را از طریق کارت بانک انجام دهند.

وی تصریح کرد: اگر بانک مرکزی تا پایان سال 85 به خوبی برنامه‌های خود را عملیاتی کند نظام بانکداری الکترونیک از سال 86 به طور کامل اجرا می‌شود.

دبیر شورای عالی اطلاع رسانی گفت: اگر پول الکترونیکی در کشور ایجاد شود، در واقع تجارت الکترونیکی آغاز به کار کرده‌ است.

به گزارش خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مهندس “نصرالله جهانگرد“ در مراسم اختتامیه‌ی سومین همایش تجارت الکترونیکی که روز گذشته در محل سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد، گفت: خوشبختانه بحث فناوری اطلاعات وارتباطات آن چنان در کشور ما گسترده شده که ما در این چند روز شاهد برگزاری چهار کنفرانس ملی و بین‌المللی در تهران بودیم و در این میان، کنفرانس آسیا -- اقیانوسیه در موضوع جامعه‌ی اطلاعاتی مهم‌ترین آن‌ها محسوب می شود.

وی ادامه داد: شبیه این کنفرانس‌ها در در کشورهای دیگر مثل کره و ژاپن نیز برگزار می‌شد و این موارد نشان می‌دهد که مناسبات جدیدی در دنیا در حال قوام است که کشورهای مختلف با پتانسیل‌های مختلف شتاب دارند که در عرصه‌ی ملی و بین‌المللی موضوع را گسترش دهند و نظر خود را اعلام کنند.

وی با اشاره به همزمان شدن برگزاری همایش تجارت الکترونیکی و اجلاس WSIS تهران گفت:چون اجلاس WSIS تهران در سطح بین‌المللی بود زمان آن خارج از تصمیم‌گیری ما بود و در مورد زمان برگزاری همایش تجارت الکترونیک نیز تصمیم‌گیری شده بود، بنابراین چاره‌ای جزء این نداشتیم.

وی گفت: در بخش سلامت، آموزش و پرورش و دولت الکترونیکی موفق بوده و در تک‌تک آن‌ها به یک سند ملی رسیدیم، بنابراین، این موارد مؤید آینده‌ی اقتصادی خوبی است.

وی خاطر نشان کرد: تقریبا همه‌ی موارد قطع‌نامه‌ی امروز جزئی از برنامه‌ی توسعه‌ی کشور است و مطالب مهمی در آن اعلامیه‌ی اصول وجود ندارد که در کشورمان به آن توجه نشده و در برنامه‌ها و جزء اصول نیامده باشد.

دبیر شورای عالی اطلاع رسانی با تاکید بر این که خوشبختانه در بخش زیر ساخت‌ها از نقطه‌ی بحران عبور کرده‌ایم گفت: اگر جایی و مرکزی ادعا کند که برای انجام خدماتش مشکل مخابراتی داشته است، این ادعا درست نبوده و این مساله به جای دیگر مربوط است.

وی در ادامه، بحث مالکیت معنوی را از دیگر موضوعات مهم عنوان کرد و افزود:حضور در اقتصاد جهانی به زیر ساخت‌های بسیاری نیاز دارد که باید به آن توجه شود.

وی گفت: مهم‌ترین اتفاق عصر حاضر توسعه‌ی شبکه‌های دسترسی به اینترنت است و اولین جایی که به این وسیله تغییر می‌یابد حوزه‌ی تجارت است.

وی در ادامه با بیان این که سدهای حمایتی در مقابل اقلام تجاری دارای مزیت نسبی برای کشورهای در حال توسعه است و این موضوع از جمله موانع این کشورها و چانه‌زنی با کشورهای توسعه یافته بوده، گفت: چالش نوین جامعه‌ی اطلاعاتی چگونگی مواجهه با این پدیده و در شکل الکترونیکی آن است.

وی در قانون، نهادسازی و تامین منابع را از مهم‌ترین موارد برای بر طرف کردن این موانع عنوان کرده و در ادامه تاکید کرد: مشکل بانک‌ها در زمینه‌ی پول الکترونیکی، مساله‌ی مخابرات نیست و در این زمینه، موضوع آیین نامه‌ها و استانداردها حل شده بنابراین مساله‌ی مدیرتی بانک‌ها از مهم‌ترین مواردی است که باید به آن توجه شود تا پول الکترونیکی هر چه زودتر کار خود را‌ آغاز کند.

کفاا- گفت‌وگو با آقای نواب کاشانی - مدیر امور طرح و برنامه بانک صادرات ایران- بانک صادرات ایران از قدیمی‌ترین بانک‌های کشور است که از سال 1342 با این نام خوانده می‌شود.

در این نوشتار دست‌آورد کوشش‌های مدیران و کارکنان این بانک در راه به‌کارگیری روش‌ها و فناوری‌های نوین و برپایی بانکداری الکترونیک پیش روی شما جای گرفته است.
پیشینة بانکداری الکترونیکی

زمانی که میان کامپیوتر و ارتباطات هماهنگی ایجاد گردید و این دو فناوری پروتکل‌های یکدیگر را پذیرفته، در یک راه قرار گرفتند، ارتباطات کامپیوتری شکل گرفت و به‌دنبال آن تحولی بزرگ در بخش IT و نیز تاریخ زندگی بشر رخ داد، تحولی که دوره‌ای به‌نام موج چهارم را، به روند تکاملی دوره‌های زندگی بشری افزود.

در این عصر نوین - که به عصر مجازی‌ها هم مشهور است - نوع فعالیت‌ها، نگرش‌ها، نوآوری‌ها و سیستم‌ها دگرگون شده، سرعت چرخش زمان نیز تند و شتابان گشته است. تغییر در ماهیت کار (E-Work)، تغییر در ماهیت بازرگانی E-Commerce)) تغییر در ماهیت ارتباط (E-Mile) تغییر در ماهیت آموزش (E-Learning) گوشه‌هایی از این دگرگونی‌ها هستند.

برای نمونه، در ایالت متحده، در سال 2001، 8/25 میلیون تن، در سال 2002، 5/27 میلیون تن، در سال 2003، 5/28 میلیون تن به روش‌های الکترونیکی و از راه دور به‌کار می‌پرداخته‌اند و پیش بینی شده که در سال 2020، این شمار به 64 میلیون تن برسد.

بانکداری الکترونیکی نیز دست‌آورد این پیشرفت‌ها است، بدین منظور که هر مشتری بتواند از راه دور، خدمات بانکی دلخواه خود - مانند نقل و انتقال وجه و بررسی حساب - را انجام دهد. از این‌رو خدمات الکترونیکی نوین بانکی مطرح گردیده و امکانات و قابلیت‌هایی برای مشتریان فراهم شده که در چارچوب آن‌ها، بهره‌گیری از خدمات بانکی از دور، امکان‌پذیر باشد.
وضعیت ابزارها و زیرساخت‌های پیاده سازی بانکداری الکترونیکی در کشور

به‌نظر من، برای پیاده‌سازی بانکداری الکترونیکی، به چنین ابزارهایی نیاز داریم :

1) تجهیز سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و ارتباطی شعبه‌ها برای کار در قالب یک شبکه.

2) تعیین متدلوژی تمرکز و یا عدم تمرکز در شبکه اطلاعات

3) ایجاد شاهراه ارتباطی مناسب و درست

4) ایجاد بانک اطلاعاتی متناسب با نرم افزار

5) بهره‌گیری از یک سیستم‌عامل با ضریب امنیتی بالا

6) ایجاد یک نسخه پشتوانه1، در صورت گزینش متدلوژی تمرکز در شبکه

اما به اعتقاد اینجانب به‌عنوان یک مدیر اجرایی - که سال‌ها تجربه مدیریت پیاده‌سازی سیستم‌های گوناگون انفورماتیکی را عهده‌دار بوده - باتوجه به امکانات، قابلیت‌ها و بستر اجرایی موجود در کشور، اولویت‌بندی پیشنهادهای بانکداری الکترونیکی، چنین است :

1) ایجاد یک شاهراه ارتباطی مناسب و درست

2) داشتن نرم افزار با قابلیت آنلاین

3) به‌کارگیری از نیروهای متخصص حرفه‌ای در بخش نرم‌افزار، سخت‌افزار و شبکه
موانع اساسی توسعه بانکداری الکترونیکی در کشور

بزرگترین موانع توسعه بانکداری الکترونیکی بدین شرح است:

1) بستر مخابراتی مناسب برای انتقال داده وجود ندارد. ‌همان‌گونه که می‌دانید درباره خدماتی مانند آب، برق و گاز، سازمان‌های ذیربط شاهراه اصلی را ایجاد می‌کنند و مشترکان تنها با پرداخت هزینه اشتراک از این خدمات بهره‌مند می‌شوند، اما در مورد خطوط مخابراتی، متقاضیان خود ناگزیر به ایجاد شاهراه ارتباطی با هزینه هنگفت هستند، درحالی‌که این کار از وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

2) میان درک مدیران تصمیم‌گیر و متخصصان تصمیم‌ساز IT در سازمآن‌ها فاصله وجود دارد، چرا که در بخش IT به‌رغم وجود برخی از بخش‌های تخصصی - مانند پزشکی - به‌جای این‌که افراد بی‌تخصص، مقلد باشند، همه مجتهد و صاحب تشخیص شده اند.

3) ضعف مدیریت نگهداری و به‌کارگیری متخصصان حرفه‌ایی سطح بالا در بخش IT، برای تهیه بسته‌های نرم افزاری نیرومند بانکی .
دلایل پیشرفت نکردن شبکه بانکی در بانکداری الکترونیکی

به‌نظر من، کشور ما به‌دلیل نبود سایل زیر، تاکنون در برپایی بانکداری الکترونیکی ناکام مانداه است :

1) بستر مخابراتی کارآمد

2) ساختار مناسب نیروی انسانی در بخش IT

3) مدیران حرفه‌ای تصمیم‌ساز در بخش IT

4) متخصصان IT در ترکیب اعضای هیات مدیره بانک‌ها

5) جذب، حفظ و نگهداری متخصصان کیفی و حرفه‌ای IT در بخش دولتی (به‌دلیل پایین بودن دستمزدها)

همچنین ابزارها و روش‌هایی که امروزه یک بانک برای برپایی بانکداری الکترونیکی نیاز دارد، عبارت‌اند از: سوییفت2، اینترانت، اینترنت، موبایل بنکینگ،‌ 3POS، Pinpad و 4ATM، بانکداری تلفنی، کارت اعتباری5 و دبیت6 و کامپیوترهای شخصی برای سرویس‌دهی به مشتری از دور.
کوشش‌های بانک صادرات ایران

با توجه به مسایل و مشکلات یاد شده، بانک صادرات ایران کوشیده است که در راستای برپایی بانکداری الکترونیکی گام بردارد.

هم‌اکنون این بانک در سه بخش حفظ و نگهداری نرم‌افزار، پشتیبانی، حفظ و نگهداری سخت افزار و ارایه خدمات کارت‌های اعتباری، از خدمات سه شرکت به‌صورت برون‌سازمانی بهره می‌برد؛ که در این راستا، شرکت کارت اعتباری ایران، در ارایه خدمات کارت‌های اعتباری با کیفیت مطلوب - در سطح ملی و جهانی - به‌قیمت پذیرفتنی از سوی خریداران فعالیت می‌کند.
سیستم سپهر و خدمات آنلاین

سیستم سپهر، سیستم پرداخت همزمان رایانه‌ای است، که انجام خدمات بانکی را به‌صورت لحظه‌ای و بی‌درنگ امکان‌پذیر می‌سازد.

خوشبختانه بانک صادرات یک شاهراه ارتباطی (خصوصی) ماهواره‌ایی - با پهنای باند مناسب - دارد و می‌توان گفت که از دیدگاه ارتباطی و سخت‌افزاری در وضعیت خوبی است.

در زمینه نرم‌افزاری، هم‌اکنون خدماتی همانند حساب قرض‌الحسنه جاری، پس‌انداز، اعتبارات اسنادی، کارت و کارت اعتباری و دبیت، به‌صورت برخط ارایه می‌شود و آرمان و برنامه آینده ما آن است که انجام دیگر خدمات - مانند حساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، حوالجات، بروات، تسهیلات و - را نیز به‌صورت آنلاین، تراز روزانه و قبوض و نیز ارایه خدمات E_Purse را نیز در دست بررسی دارد که در صورت فرجام یافتن آن‌ها می‌توان ادعا کرد که بانک ما از دیدگاه نرم‌افزاری نیز در وضعیتی مطلوب قرار گرفته و بستر لازم برای برپایی بانکداری الکترونیکی آماده است.
مرکز شتاب

همان‌گونه که می‌دانید، درگذشته هر یک از بانک‌ها برای پیاده‌سازی سیستم‌های انفورماتیکی خود، مستقل عمل کرده‌اند و این کار هم هزینه‌های بیشتری داشته و هم باعث سردرگمی مشتریان گردیده است.

برای نمونه، هر بانک یا موسسه مالی در هر فروشگاه یک دستگاه POS نصب می‌کرد و این کار مشتریان را به‌هنگام استفاده از دستگاه‌ها سردرگم می‌ساخت. از این‌رو، برای حل این مشکل و نیز صرفه‌جویی در هزینه‌های ملی، مرکز شتاب - که این بانک در ایجاد آن نقشی بنیادین داشته است - شکل گرفت و هم‌اکنون 5 بانک عضو مرکز شتاب هستند و 3 بانک صادرات ایران، توسعه صادرات ایران و کشاورزی - با پرداخت کارمزد - از دستگاه‌های ATM و POS یکدیگر بهره می‌برند.
متولی و راهبر نظام بانکداری الکترونیکی کشور

با توجه به اینکه بانک مرکزی هدایت و راهبری سیستم بانکی در همه زمینه‌ها را برعهده دارد، بهترین گزینه برای این کار است.

چنانچه این بانک پروتکل واحدی را در این زمینه تعیین و بستر مسیر حرکت بانک‌ها را هموار کند، بانک‌ها با سرعتی بیشتر - در زمینه پیاده سازی سیستم بانکداری الکترونیکی - گام خواهند برداشت، کمااینکه شرکت خدمات انفورماتیک نیز در این راستا تاسیس شد؛ اما به‌هر حال، با آنکه تفکر، تفکر نوینی بوده، اما در فرآیند پیاده‌سازی - به دلایل پرشمار - به‌خوبی اجرا نگردیده است.
برنامه‌ها و پروژه های بانکداری الکترونیکی

فهرست پروژه های اجرا شده در این بانک - در دو سال گذشته - به شرح زیر است:

* اتوماسیون 500 شعبه سپهری On line _ Real time (فاز 1) بانک صادرات

* برگشت سیستم 14 شعبه به سیستم سنتی

* مکانیزه کردن 687 شعبه غیرمکانیزه

* آماده سازی سایت کامپیوتری (بزرگ) برج سپهر

* راه‌اندازی کامپیوترهای بزرگ7 در برج سپهر

* گسترش شبکه سیستم سوییفت

* راه اندازی، توسعه و نگهداری شبکه ارتباطی برج سپهر با بیش از 1500 نود8

* مکانیزاسیون یک‌صد رابط توزیع

* تبدیل سیستم عامل VM/ESA به OS/390 در کامپیوتر بزرگ

* ایجاد سیستم جامع دبیرخانه یکسان در کل شبکه (اداره بدون کاغذ9 - فاز 1)

* ایجاد سیستم اینترنت

* ایجاد سیستم اینترانت

* به‌کارگیری یک پایگاه اطلاع رسانی جامع (DBMS) در کامپیوتر های بزرگ و ریز کامپیوترها

* پایگاه وب بانک صادرات ایران

* دگرگونی در سیستم تلفن‌بانک و توسعه آن

* ایجاد سیستم اطلاع رسانی جغرافیایی GIS (فاز 1)

* طراحی و پیاده سازی سیستم تسهیلات (در سیستم سنتی)

* اجرای فاز اول جمع آوری نمونه امضا در سیستم، با استفاده از PC_Client در شعب استان‌ها و سرپرستی‌های تهران (در سیستم سنتی)

* بسترسازی پروژه زیربنایی انتقال اطلاعات از مراکز استان‌ها و سرپرستی‌های تهران به مرکز (فاز 1 : ارسال اطلاعات با تاخیر 24 ساعته)

ارزیابی آینده نظام بانکی کشور

پیش‌بینی خوبی برای آینده نظام بانکی کشور در زمینه بانکداری الکترونیکی ندارم، زیرا جهان کنونی که به دنیای مجازی‌ها معروف است، جهانی بسیار پرسرعت و پرتحرک است؛ اما حساسیت این امر به دلایل زیر هنوز در سازمان‌ها احساس نشده است :

1) فرایند تصمیم‌سازی به لحاظ غیرحرفه ایی بودن بعضی مدیریتها کند بوده است.

2) دوره عمر مدیریت‌ها برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت در زمینه انجام فعالیت‌های بنیادین و زیربنایی در بخشIT کوتاه است.

3) جذب، حفظ و نگهداری متخصصان IT در طول عمر یک پروژه - به‌دلیل پایین بودن سطح حقوق و دستمزد - مشکل یا نا ممکن است.

4) فرآیند اجرای فعالیت‌ها به‌لحاظ ماهیت دولتی سازمان‌ها بسیار کند است.

5) با توجه به تغییرات سریع فناوری و لزوم انجام سرمایه گذاری‌های مستمر در بخش IT، مدیران حاضر به ریسک‌پذیری در این حوزه نیستند.

6) از نظر فرهنگی - که باید بسترسازی لازم برای گسترش کاربرد خدمات نوین بانکی فراهم گردد - هنوز فعالیت زیربنایی برای افزایش آگاهی مشتریان در پذیرش سیستم‌ها و روش‌های نوین و تغییر الگوهای رفتاری آنان صورت نپذیرفته است.
برای ارتباط با آقای نواب کاشانی، می‌توانید به نشانی h.navab@saderbank.com نامه بنویسید.

1 Backup

2 SWIFT

3 Point Of Sale

4 Automated Teller Machine

5 Credeit Card

6 Debit Card

7 Main Frame

8 Node

9 Paperless Office

کفا - امیرشهاب شاهمیری -امروزه انبوهی از واژگان اروپایی و عربی در زبان ما وارد شده است، اما شگفت این است که بسیاری از این واژگان خود از زبان‌های کهن ایرانی به آن زبان‌ها راه یافته است.

در این نوشتار به برخی از واژگان کهن ایرانی که هم‌اکنون در زمینه بانکداری در جهان به‌کار می‌رود، پرداخته شده است.
پیش از این‌که بانکداری به‌شیوه امروزی - که نزدیک به دو- سه سده پیشینه دارد - جهانگیر شود، مردمان کشورهای گوناگون روش‌هایی را برای دادوستد پول و دارایی میان خودشان به‌کار می‌بسته‌اند، که همین روش‌های ساده آغازین، کم‌کم به بانکداری نوین امروزی انجامیده است.

بی‌گمان کشور ما ایران در پیدایش و پیشرفت بانکداری نوین ـ به‌ویژه با فناوری‌های الکترونیکی - دست چندانی ندارد و گمانی هم نیست که ایالات متحده و پس از آن اروپا و کشورهای آسیای خاوری، پرچم‌دار بانکداری الکترونیک در جهان است؛ اما در گذشته این‌چنین نبوده است.

اگر امروزه واژگان اروپایی - مانند کامپیوتر، الکترونیک، موبایل و انبوهی دیگر - بر ابزارها و فناوری‌های نوین و پیشرفته نشانیده می‌شود و مردمان ما و دیگر کشورهایی که به این زبان‌ها سخن نمی‌گویند، هرچه می‌کوشند، در جایگزینی واژگان بومی ناتوان می‌مانند، از این روی است که این ابزارها و فن‌ها ساخته و پرداخته همان کشورهای باخترزمین بوده است و شاید شایسته‌تر همان باشد که آن واژه‌ای که سازنده یک دستگاه یا ابزار بر آن می‌نهد، بر آن بماند.

اما به‌هر روی، در تاریخ پر نشیب و فراز جهان همواره کار بدین شیوه نبوده است که اروپاییان چیزی بسازند و نامی بر آن بنهند و ما ایرانیان تنها در این اندیشه بمانیم که آن‌را چگونه بخوانیم؟ و دستمان از آفرینش ابزارها و فناوری کوتاه باشد؛ تا جایی‌که گاه، افتخار برخی از ما این باشد که فلان واژه را با لهجه انگلیسی بهتری می‌خوانیم! درست‌تر آن است که بگوییم: روزگاری کار یکسره وارون بوده است.

واژگان کهن ایرانی که امروزه در زبان‌های آریانی اروپایی - مانند انگلیسی، آلمانی و فرانسه - و نیز عربی و ترکی روان است و به‌کار می‌رود، چنان پرشمار و پرکاربرد است، که در همان نگاه نخست، شگفتی شنونده‌ای که با دانش زبان‌شناسی ناآشنا باشد را برمی‌انگیزاند. البته ناگفته نماند که مردمان این کشورها هیچ کششی به بازگویی و بازنمایی ریشه ایرانی واژگان‌شان ندارند و همواره می‌کوشند که پیشینه آن‌ها را پنهان کنند؛ همان‌گونه که امروزه زرتشت را ترک، فردوسی را افغان، مولوی را ترک، پورسینا را عرب و فارابی را ازبک می‌خوانند! و گویا ما ایرانیان - که باید از گنجینه فرهنگی این سرزمین پاسداری کنیم - را هم خوابی گران فرا گرفته است.

از این‌ها که بگذریم، تاریخ‌شناسان می‌گویند که در کنار انبوهی از زیرساخت‌های یک دولت یکپارچه ملی - مانند دیوان و حکومت متمرکز، جاده‌ها و راه‌های ارتباطی، پول و واحدهای اندازه‌گیری ملی و بسیاری دیگر - بانک و پست نیز نخستین بار به‌دست هخامنشیان در ایران پدید آمده است و از این سرزمین کم‌کم به کشورهای دیگر راه‌یافته است.

پس از برپایی حکومت یکپارچه و قانونمند در ایران به‌دست کوروش بزرگ هخامنشی و گسترش قلمرو به‌دست کمبوجیه، داریوش بزرگ نظام بانکداری و پستی ایران را حرفه‌ای و تخصصی کرد.

از زمان هخامنشیان سازمان‌هایی برپا شدند که در ایران جایگاه مرجع و کانون پولی-مالی یافتند. این سازمان‌های دولتی بنکه (bonka) - که برابر با بنیاد امروزی است و به‌معنای انبار، مخزن نیز به‌کار می‌رفته - نامیده می‌شدند و جدا از کارهای عمومی یک چنین سازمانی، چند کار ویژه داشتند:

نخستین کار، طراحی و ساخت (ضرب) پول ملی - که آن‌را سکه (sakka) شاهنشاهی می‌نامیده‌اند - از زر (زریک)، سیم و فلزهای گرانبهای دیگر بوده است. همین واژه سکه به‌زبان عربی نیز راه‌یافته است.

دوم این‌که در هنگام دادوستدهای رسمی میان مردمان یا دولت، افزون بر ثبت یک نسخه (خشت‌نبشته) از پیمان‌نامه یا رسید برای خریدار و فروشنده، یک نسخه نیز برای ثبت و بایگانی به این سازمان فرستاده می‌شد.

سوم، برگه‌ای پوستین را با مهر و نشان ویژه،‌ در ازای دریافت مقدار معینی سکه به بازرگانان واگذار می‌کرده، که آن برگه دارای ارزش رسمی و امکان جابه‌جایی بوده است. این برگه‌ها در آن زمان چک (chak) نامیده می‌شده و واژه Check/Cheque در زبان‌های اروپایی از همین واژه ریشه گرفته است.

این برگه را می‌توان برابر با چک‌های مسافرتی امروزی - و نه اسکناس - دانست؛ زیرا کاربرد همگانی و فراگیر در کشور نداشته است.

در زمان هخامنشیان - برای آن‌که نامه‌های کشوری هرچه زودتر از فرستنده به گیرنده برسد - روشی منظم را فراهم آورده بودند که در آن سوارکاران کارآزموده، نامه یا بسته را جابه‌جا می‌کردند. برای آن‌که این سواران کارهایشان را آسان‌تر و بهتر انجام دهند، در میان جاده‌ها، برج‌ها و قلعه‌هایی را - هم برای نگهبانی از راه و هم برای استراحت و جابه‌جایی اسبان سواران نامه‌بر - ساخته بودند، که این برج‌ها را پاست (past) می‌نامیده‌اند و واژه پاسگاه امروزی در فارسی و Post انگلیسی از همین ریشه است.

از دیگر واژه‌های ایرانی که در بانکداری امروزی هم به‌کار می‌رود، یکی واژه کارت است که از ریشه کرته (karta) پهلوی - به‌معنای لوح گلی که بر روی آن چیزی می‌نویسند - گرفته شده و هم‌اکنون در فارسی و آلمانی کارت و در انگلیسی کارد Card خوانده می‌شود.

کارت‌های الکترونیکی امروزی، چندین گونه دارد، که یکی از آن‌ها کارت مغناتیسی (Magnetic Cards) است.

واژه Magnet در زبان‌های اروپایی از ریشه مگوس (magus) اوستایی - به‌معنای مغ، موبد و مرد مینوی و دینی - است. از آنجا که اروپاییان کار مغان را جادو و معجزه می‌دانسته‌اند، ریشه Magie را از نام آنان گرفته، واژگان Magic (جادو)، Magnate (نجیب‌زاده)، Magnet (ربایش، سنگ جادو)، Magnificat (سرود نیایش مریم)، Magnitude (بزرگوار، باشکوه)، Majesty (بزرگی، شکوه، برتری) و واژگانی دیگر را از آن بیرون کشیده‌اند. واژه مجوس در زبان عربی نیز از همین واژه مگوس ریشه گرفته است و آن‌ها Magnetic را مغناطیس می‌خوانند.

همچنین یکی از مباحثی که این روزها در دانش بانکداری الکترونیکی و البته دیگر دانش‌های نوین روان است، ریسک‌پذیری و مدیریت ریسک است.

در هنگام امپراتوری ساسانیان، ایرانیان انجام کارهای سخت خود را به کارگران مزدور خارجی - به‌ویژه عربان و اسیران رومی - واگذار می‌کرده‌اند و در ازای این کارها - که همواره با خطر جانی و بدنی همراه بوده است - مزد روزانه‌ای را به‌نام روزیک (rozik) به‌آن‌ها می‌پرداخته‌اند، که واژه رزق در عربی از همین ریشه گرفته شده است و این واژه کم‌کم به‌دست اسیران و دریانوردان به اروپا راه‌یافته و به ریسک (Risk) دگرگون شده است.

در پایان، از آنجا که نام ایالات متحده را در جایگاه پیشرو بانکداری الکترونیکی برشمردیم، این راهم بگوییم که در زبان اوستایی، واژه ستا (sta) و مصدر ستاتن (statan) و ستاته (stata) به‌کار می‌رفته، که در فارسی امروزی ایستادن و ایستاده خوانده می‌شود و واژه‌های ستاد، ایست، استوار، استوان و انبوهی دیگر نیز از این ریشه گرفته شده است.

ستا اوستایی روی‌هم رفته معنای "ماندن، جایگاه، سرزمین و جایی که مردمان در آن می‌مانند" می‌دهد و از این ریشه، در زبان انگلیسی واژگان Stadium (ورزشگاه و جای گردآمدن مردمان)، Staff (ستاد)، Stage ( سکو، پهنه، جایگاه)، State (استان، دولت، کشور، جایگاه)، Statehood (استان بودن، استقلال)، Stateless (بی‌خانمان، بی‌کشور)، Statesman (کشوردار، دولتمرد)، Static (ایستا، مانا)، Station (جایگاه، ایستگاه)، Stationary (ایستا، ناجنبا)، Statistics (آمار، دانش پردازش چیزهایی که در جایی هستند)، Statue (تندیس، جسم ایستا و بی‌جنبش)، Status (جایگاه)، Stop (ایست) و انبوهی دیگر از واژگان را پدید آمده است.

این واژه در زبان آلمانی نیز به‌گونه Staat و Stadt (بخوانید: شتات) جای گرفته و در واژگان Staatlich (استان، ملی)، Staatsakt (رخداد کشوری، کار بزرگ)، Stabil (ایستا)، Stab (ستاد)، Stadrat (نماینده شهر، کنسولگر) و بسیاری دیگر از واژگان و نیز پیشوند و پسوند روستاها و شهرهای آلمانی و اتریشی جای گرفته است.

تکفا- گفت‌وگو با عبدالحمید منصوری معاون فنی و عملیات مکانیزه شرکت تجارت الکترونیک ایرانیان (وابسته به بانک پارسیان) شرکت تجارت الکترونیک ایرانیان از شرکت‌های انگشت‌شمار ایرانی است، که کارت الکترونیکی وخدمات وابسته به آن را ارایه می‌دهد.

در این نوشتار کوشش‌های این شرکت‌ و بانک پارسیان را برای گسترش خدمات نوین بانکی، می‌خوانید.

شرکت تجارت الکترونیک

وظیفه شرکت تجارت الکترونیک ایرانیان بیشتر انجام کارها و ارایه سرویس‌های غیرشعبه‌ای به بانک پارسیان - که 80 درصد از سهام شرکت را در اختیار دارد - است. زیرا از آنجا که بانک پارسیان - به‌دلیل هزینه بالا - نمی‌تواند مانند دیگر بانک‌های سنتی، شعبه‌های بسیار داشته باشد، سیاست را بر این گذاشته است که از رفت‌وآمد مشتریان به شعبه - تا جایی که می‌تواند - بکاهد و سرویس‌های غیرحضوری را مطرح کند.

در بانک‌های، دولتی دایره‌ای به نام دایره کارت وجود دارد. بانک پارسیان این دایره را ندارد و معاونتی به نام معاونت کارت دارد که این کار را برایش انجام می‌دهد.

اما به‌دلیل آنکه تکنولوژی پرداختن به کارت‌های الکترونیکی در کشور نبود و نرم‌افزارهای موجود، توان انجام این کار را نداشتند، بانک پارسیان این شرکت را برپا کرد تا با تولید کارت‌های اعتباری آغاز به کار کند.

شرکت ما پیشینه 3 - 4 ساله در این زمینه دارد و نخست وابسته به شرکت گسترش صنایع ایران خودرو بود. سپس قرار شد که شرکت بر پروژه کارت‌های اعتباری و بازرگانی الکترونیکی1 در ایران پژوهش کند. پس از 5/1 سال گزارشی کامل از یک گروه 20 نفره از کارشناسان بانک مرکزی در ایران ارایه کردند و طرحی به‌دست آوردند که هنوز هم شرکت برپایه آن حرکت می‌کند.

سپس در سال 81، بانک پارسیان این شرکت را از سازمان گسترش صنایع ایران خودرو خرید. تفکر آغازین بانک پارسیان هم گستره وسیعی از مسایل بانکی و الکترونیکی را شامل می‌شده است. بانک پارسیان نزدیک به 40 هزار سهام‌دار دارد و کسی سهام‌دار عمده آن نیست.

به‌نظر من این شرایط در کشور ما کم‌نظیر است. چون در کشور ما بیشتر یک سهام‌دار مادر داریم که تصمیمات اصلی را می‌گیرد. اکنون سهامداران بانک پارسیان با نام مشخص هستند؛ هرچند هنوز وارد بورس نشده است.

می‌توان گفت که بانک ما موفق بوده، هرچند تبلیغات چندانی نداشته‌ایم. به‌رغم انتظارمان مراجعه به بانک بسیار بوده است. اما هنوز به دلایل مشکلاتی - مانند مالیات و ناآشنایی مغازه‌داران - نمی‌توانیم دستگاه‌ها را در هر جایی نصب کنیم. هرچند وضعیت مالیات در کشور ما بسیار بهتر شده است.
چرا بانک پارسیان خودش کار این شرکت را انجام نمی‌دهد؟

چون وظیفه ما رویارویی با مغازه‌دارها و دارندگان کارت است. هیچ بانکی - به‌جز در اندکی از کشورها - نمی‌خواهد و نمی‌تواند درگیر کارهای مالی با مغازه‌داران و به‌ویژه دارندگان کارت شود. بانک به هیچ‌وجه برای پرداخت‌های چند میلیون ریالی طراحی نشده؛ بدنه بانک برای تسهیلات و تراکنش‌های سنگین طراحی شده است و سازماندهی این کارها را ندارد تا با چند هزار مغازه‌دار طرف حساب باشد؛ اما در سراسر جهان، شرکت‌هایی هستند که برای این کار حرفه‌ای می‌شوند.

اکنون ما صحبت از 500 هزار یا 1 میلیون تومان می‌کنیم، اما خود بانک پارسیان 50 میلیون تومان وام مسکن می‌دهد. تفکر اجرایی این کار با تفکر بانکداری متفاوت است. بیشتر وام‌ها - مانند وام ازدواج - به‌دلیل مقادیر پایین آنها، برای دایره وصول ادارات، مشکل دارند. اما ما به‌گونه‌ای طراحی شده‌ایم که مقادیر کم - حتی 1 میلیون ریال - را هم پوشش دهیم. اگر 10 میلیون مشتری 1 میلیون ریالی داشته باشیم، شاید از چند بانک هم جلو بزنیم. نقل و انتقالات در اندازه‌های ‌کوچک است؛ یعنی برای هر کس در ماه تا 10 میلیون ریال تراکنش مالی داریم.

این یک تکنولوژی تثبیت‌شده در جهان است و کاری که ما کردیم، پیاده‌سازی آن مدل و بومی‌سازی آن است.
خدمات و محصولات

بانک پارسیان از ماه گذشته، ارایه برخی از سرویس‌های کارت اعتباری، ATM2 و دیگر خدماتی که نیاز به مراجعه مشتری به شعبه ندارند را در سطح تهران آغاز کرده است.

البته هنوز این کارها انسجام و گستردگی دلخواه را در کشور ما ندارد؛ زیرا دیر آغاز شده است، اما ما اعتقاد داریم که این حرکت سرانجام منسجم خواهد شد.

کار بزرگی که بانک پارسیان آغاز کرده، این است که مشتریان بتوانند به‌کمک کارت‌های اعتباری، در پایانه‌های فروشگاهی، خریدهایشان را انجام بدهند به‌گونه‌ای که بانک هزینه‌ها را از طرف آنها پرداخت می‌کند و صورت‌حسابی برای آنها می‌فرستد.

تاکنون ما 2 محصول بیرون داده‌ایم: یکی کارت اعتباری به‌معنای واقعی و دیگری کارتی که به آن کارت خرید می‌گوییم.
کارت‌های اعتباری و خرید

در کارت اعتباری، نخست خرید انجام می‌شود و سپس پولش پرداخت می‌شود؛ یعنی بانک به‌جای دارنده کارت، پول را می‌پردازد. اما در کارت خرید - که بیشتر، سازمان‌ها از آن استفاده می‌کنند و بانک پارسیان هم برای بن‌های غیرنقدی از همین کارت‌ها استفاده می‌کند - نخست باید پول به بانک پرداخت شود و سپس خرید انجام می‌گردد. در بن‌های کاغذی، کارهایی مانند بازار سیاه پیش می‌آید، چون بنی که برای یک فروشگاه صادر می‌شود، حتما باید در همان فروشگاه خرج شود، اما با کارت خرید می‌توان از هر فروشگاه زیر پوشش خرید کرد.

اگر شمار فروشگاه‌هایی که کارت می‌پذیرند، افزایش یابد - برای نمونه به 5000 برسد - آنگاه هرکس برای خرید به‌همان اندازه توان گزینش دارد. اما هم‌اکنون ما 50 فروشگاه را در تهران زیر پوشش برده‌ایم.
زیربنا و دامنه کار

ما در بخش کاری و اجرایی این پروژه جای داریم، اصول استاندارد آن‌را به‌کار برده‌ایم و فناوری آن‌را برپایه شبکه همزمان3 و برخط4 گذاشته‌ایم و همه دستگاه‌های ما و هر خرید با کارت، از مرکز نظارت5 می‌شود و در مرکز اجازه انجام تراکنش به مغازه‌دار داده می‌شود.

این کار اصلی ما است و آن‌را تنها برای بانک پارسیان ارایه نمی‌دهیم، چون در کشور کارت اعتباری مشکلاتی فراوان دارد و در گذشته هم چندین بار آزموده شده است، بسیاری از بانک‌ها به چنین خدماتی نیاز دارند.

کارها آنلاین است، یعنی برای یک خرید 50 هزار ریالی هم از مرکز اجازه گرفته می‌شود و ما به‌صورت لحظه‌ای در حال کنترل شبکه‌مان هستیم و منابع مالی‌مان را می‌بینیم. اگر کارت کسی گم شود، با یک تلفن قفل می‌شود و دیگر امکان خرید نخواهد داشت.
روش کار

کاری که ما انجام دادیم، رسمی و قانونمند بوده است. برابر قانون، یکی از تسهیلاتی بوده که در نظام بانکی پیش‌بینی شده است و ما این پیمان را جاری می‌کنیم و این اعتبار را به مردم می‌دهیم. مبلغ اعتبار هم از 1 تا 5 میلیون ریال است و اگر کسی ضامن و معرف معتبری داشته باشد، تا 15 میلیون ریال هم پرداخت می‌شود و اگر صاحب اعتبار آن‌را پرداخت نکرد، هزینه‌ها از شخص ضامن گرفته می‌شود.

سیستم کارت اعتباری ما بدین‌صورت است که در پایان ماه صورت‌حساب فرستاده می‌شود و مهلت پرداخت دارد و به این شیوه نیست که از پیش پولی بدهند و کارتی بگیرند. امکان قسط‌بندی هم - تا 6 ماه - وجود دارد. و نیز سرویس اعتبار چرخشی6 هم ارایه می‌شود. یعنی اگر کسی 500 هزار ریال خرید کرد، سپس 500 هزار ریال به‌حسابش ریخت، از نو اعتبارش جاری می‌شود و نیاز به عقد دوباره نیست.

بانک پارسیان کمک بسیاری برای حل مباحث حقوقی و قراردادی کرده است و عقودی که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده، در قالب همان عقود در حال جاری شدن است و مشکل خاصی هم نداریم.

این کار سرمایه‌گذاری سنگینی را می‌طلبد. دو سوی یک معامله - یعنی خریدار و فروشنده - باید سود خود را بسنجند؛ اگر بخواهیم در فروشگاهی این دستگاه را نصب کنیم، مغازه‌دار با خودش می‌گوید مگر چند مشتری می‌خواهد از این دستگاه استفاده کند؟ تا مشتریان پرشمار نباشند، مغازه‌داران حاضر به نصب این دستگاه نمی‌شوند. از سوی دیگر، وقتی که می‌خواهیم کارت صادر کنیم، نخستین پرسش خریدار این است که من با این کارت از کجا می‌توانم خرید کنم؟ و اینجا با همان داستان مرغ و تخم‌مرغ روبرو هستیم! به‌هر حال باید هم دستگاه‌ها و هم دارندگان کارت را با هم افزایش دهیم.
بستر مخابراتی مناسب است!

اگر 5 سال پیش این پروژه را به من پیشنهاد می‌دادند، من برخط بودن آن‌را مناسب نمی‌دانستم. اما از 5 سال پیش، یک دگرگونی بزرگ در مخابرات کشور انجام گرفت. 3 یا 4 ISP نخست که راه افتادند - با روابط پنهانی - 100 خط می‌گرفتند، اما هم‌‌اکنون برپایی یک ISP با 200 یا 300 خط مشکلی ندارد؛ چون پشتوانه این کار یک مخابرات خوب و معتبر دارد. هم‌اکنون هر کس از خانه به اینترنت وصل می‌شود و قطعی خط ندارد. 7 سال پیش چنین کاری در کشور محال بود.

من یک تجربه 6-7 ساله در سیستم‌های آنلاین کشور دارم. و سال‌ها در زمینه سرویس تلفنی کار می‌کنم و نرم‌افزار نوشته‌ام. ما همیشه مشکلاتی مانند پارازیت داشتیم و حتی اگر در تهران باران می‌آمد، کار شبکه‌ها و سیستم‌های ما متوقف می‌شد. اما امروزه، با وجود برف و سیل هم چنین مشکلی نداریم و این نشان می‌دهد که به نقطه‌ای رسیده‌ایم که می‌توانیم از سیستم‌های آنلاین برای تراکنش استفاده کنیم.

از این‌رو سیستم ما برخط است و مشکلی هم نداریم. هر تراکنش ما در کمتر از 20 ثانیه انجام می‌شود و این انتقال - از دیدگاه فیزیکی - بسیار ایده‌آل است.

با توجه به اینکه حداقل استفاده کاربر از اینترنت نیم ساعت است، حتی برای دیدن نامه‌ها هم، 20 ثانیه زمان بسیار خوبی است. یعنی سیستم ما یک شبکه با اطمینان بالا می‌خواهد که تنها در 20 ثانیه به آن متصل شده، کارش را انجام دهد و خوشبختانه این وضعیت در کشور ما وجود دارد و مخابرات توانسته این سرویس را بدهد و ما هم در این بستر کار می‌کنیم.
اعتماد سه جانبه

در خارج، سازمان‌هایی هستند که اشخاص را از نظر اعتباری ارزیابی می‌کنند، اما کشور ما زیرساخت‌های این کار را ندارد و ما ناگزیریم که خودمان بیشتر این کارها را انجام دهیم و راه‌هایی را بپیماییم که ممکن است به بیراهه رود.

اگر این زیرساختار وجود داشت، ما این بسیاری از مشکلات کنونی را نداشتیم. هم‌اکنون برای دریافت این کارت‌ها باید از طریق بانک پارسیان درخواست کارت شود؛ چون ما بازوی اجرایی بانک پارسیان هستیم و صادرکننده کارت، بانک پارسیان است. بانک پارسیان اعتبار مورد نیاز را - چه از نظر مالی و چه گردش مالی و پولی - به ما می‌دهد و ما کارت را صادر می‌کنیم.

نصب و راه‌اندازی در مغازه‌ها و تسویه حساب هم به‌عهده ما است. یعنی ما از بانک پارسیان مصارف و خرج‌شده‌ها را می‌گیریم و به‌عنوان یک واسطه به مغازه‌دار منتقل می‌کنیم. به‌عبارت دیگر، بانک پارسیان روزانه مقداری پول در اختیار ما می‌گذارد و ما آن را میان مغازه‌داران پخش می‌کنیم.

همه این کارها و گزارش‌ها، به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود. اگر نظام‌های بانکی اجازه انتقال الکترونیکی - که به آن اتاق پایاپای الکترونیکی (7ACH) می‌گویند - بدهد و زیرساختارهایش در کشور راه بیافتد، دیگر مراجعه به شعبه نخواهیم داشت.
نقطه ضعف

مشکلات ما چندان قوانین و رویه‌ها نیست، بلکه زیرساختارها و بیمه است. چنان‌که در گذشته هم این مشکل باعث انجام نشدن برخی از کارها شد وگرنه ما می‌توانیم - از نظر تکنولوژی ساخت - سیستم بسازیم. نمونه آن، سیستم ما - که تولید خودمان است - که توسط کارشناسان داخلی پایه‌گذاری شد و من هم در انجام و اجرای آن مشارکت داشتم. این سیستم 100 درصد داخلی است و تا اندازه‌ای پاسخ نیاز ما را می‌دهد.

اما چرا ما نمی‌توانیم سرمایه‌ای سنگین بر این کار بگذاریم؟ زیرا ما هنوز نمی‌دانیم کارت و رفتار مردم ما با آن چیست؟

ما از دیدگاه آموزش ضعیف هستیم. سالانه بانک مرکزی چند کارشناس را برای آموزش، به خارج می‌فرستد؛ اما ما با روش سعی‌وخطا پیش می‌رویم: سندهای اصلی که به دستمان نمی‌رسد، از طریق اینترنت یا بروشورها - که یک نسل گذشته - آنها را مطالعه می‌کنیم و عضو هیچ کمیسیونی هم نیستیم. برنامه به‌روزرسانی ما خیلی سنتی و کهنه است و با مباحث روز جهان بسیار بیگانه هستیم. در نتیجه پس از یک سال و نیم، متوجه می‌شویم که کارت چیست و رفتارش چیست و باید چه‌کار کرد؟! زیرا هیچ کدام از کارشناسان ما تجربه کامل کارت نداشته‌اند.

بنیان‌گذار این کارت در کشور، ثمین بود، سایپا کارت و بانک ملی هم در سطح محدود وجود دارند.
ما و جهانیان

یکی دیگر از مشکلات ما، امضایی بود که باید پشت کارت‌ها از مشتری می‌گرفتیم؛ زیرا زیربنای اعتبار کارت، همین امضا است. البته هنوز امضای فیزیکی در جهان حاکم است. امضای دیجیتالی جایی حاکم می‌شود که خریدار و فروشنده یکدیگر را نمی‌بینند و بنابراین یک نفر باید امضای دیجیتالی را تایید کند. در جهان امضای دیجیتالی در خرید رو در رو وجود ندارد، اما در ایران هست، چون تجربه‌اش وجود ندارد.

ما آمادگی داریم که کارت‌های بین‌المللی را بپذیریم، به‌شرطی که آنها با ما تسویه‌حساب کنند. اما کارت‌های آنها رمز ندارد، زیرا این یک استاندارد بین‌المللی است؛ یعنی روی کارت اعتباری نباید رمز باشد، اما ما - به‌دلیل ناآشنایی با امور و برای امنیت بیشتر - رمز داریم.

در اروپا و آمریکا مغازه‌داران دنبال این دستگاه‌ها هستند، چون اگر به این دستگاه‌ها مجهز نباشند، 60درصد از فروش خود را از دست می‌دهند؛ اما در ایران ما در پی مغازه‌داران هستیم.

در جهان هر کس می‌تواند صادرکننده کارت اعتباری باشد، تنها باید صادرکننده8 شود. کارت اعتباری را بانک‌ها نمی‌دهند، شرکت‌های اعتباری مانند مسترکارد9 و ویزا10 صادر می‌کنند. بانک با مشتری طرف حساب نیست، اما در ایران چون انگیزه ایجاد و خرج پول را با اعتبار مطرح می‌کنند، هنوز اجازه نداده‌اند.
باز هم مشکل ATMها !

از مشکلات دیگر، اشتباه در گذاشتن جایگاه‌ها است. کار کارت‌های خودپرداز این است که یک پول کمی را به مردم بدهد. اما فرهنگ پول خرج کردن ما در ایران چگونه است؟ بیشترمان یک بار در ماه به بانک می‌رویم و انبوهی پول می‌گیریم.

ATM دستگاهی فیزیکی است که در ایران ظرفیت بزرگترین نوع این دستگاه، تا 120 میلیون تومان می‌رسد. یعنی اگر متوسط حقوق‌ها 120 هزار تومان باشد، بیش از 100 نفر را پاسخ نمی‌دهد. از این‌رو، برخی از ATMهای بانک ملی، تا 4 بار در روز تزریق می‌شود.

تزریق پول هم یعنی اینکه سه نفر باید حضور داشته باشند، رییس، بازرس و کسی که تایید کند که 120 میلیون تومان پول در این دستگاه گذاشته شده است و این کار 4 بار در روز - در روزهای آغازین ماه - باید انجام شود.

رفتار مصرفی ما این است که اول برج همه پول خود را از بانک بگیریم و شروع به خرج کردن آن کنیم. اما در دنیا این‌گونه نیست، بلکه با هر وسیله‌ای که دارند خرج می‌کنند. یعنی ما هنوز رفتار کاربر را درست نکرده‌ایم و زیرساخت را درست نکرده‌ایم. زیرساخت تنها تکنولوژی یا مخابرات نیست.
از کلاه‌برداران نمی‌هراسیم !

ما اعتقاد داریم که فطرت انسان، فطرت درستی است و انسان‌ها کمتر از 2-3 درصد کار خطا انجام می‌دهند؛ اما نمی‌توانیم پذیرش عمومی داشته باشیم.

همه سازمان‌هایی که کارت اعتباری صادر می‌کنند، استعلام می‌گیرند و ارزیابی اعتباری می‌کنند و اگر نکته منفی در اعتبار شخص باشد، به او کارت اعتباری نمی‌دهند. ما هم اکنون گروهی کار می‌کنیم: یا بانک پارسیان شخصی را به ما معرفی می‌کند، یا از طرف بانک پارسیان با سازمانی صحبت می‌کنیم و برای کارکنان آن سازمان - برپایه صلاح‌دید سازمان - سقف اعتبار مشخص می‌کنیم. اگر مشتری (کارمند) بدحساب شود، پس از سه بار، تذکری می‌دهیم، که او جزو مشتری بدحساب ما است و کارتش بلوکه می‌شود، به سازمان هم اطلاع می‌دهیم؛ چون با توجه به پیشینه کاری کارمند در سازمان، بی‌گمان او مطالباتی از سازمان دارد که این بدحسابی از این طریق جبران می‌شود.

البته در اینترنت هم، جعل بسیار است. میانگین چک تقلبی در آمریکا برای هر نفر، 2 تا است، اما در آن جامعه، هم خطاکاران و هم فناوران، پیشرفت می‌کنند، چون آنجا از این نظر، جامعه معتدلی است. اما ما هم نمی‌توانیم بنابر کار خطاکاران سیستم‌هایمان را طراحی کنیم.
درآمد ویژه نداریم

در جهان، مغازه‌داران 5 درصد تراکنش را به کسانی که تسویه‌حساب می‌کنند، می‌دهند. اما ما در ایران دستگاه را رایگان نصب می‌کنیم و هیچ درصدی هم نمی‌گیریم؛ درآمد ما از طریق کارمزد است. یعنی کارمزد آن تعداد از مشتریانی که بازپرداختشان را تقسیط می‌کنند، برابر با تعرفه بانکی محاسبه می‌شود.

درآمد ما از این محل، در سال نخست، صفر است، اما در سال‌های بعد بیشتر می‌شود. به‌دلیل ناشناخته کار، باید ریسک عدم پرداخت برخی از مشتریان را در سال اول و دوم بپذیریم و افزون بر این، سرمایه‌گذاری این دستگاه نزدیک به 5 میلیون ریال هزینه دارد.
مشکل زیرساختار و هماهنگی

از مشکلات دیگر، نبود یک زیرساختار استاندارد یا یک تفاهم‌نامه در کشور است. ما هفتمین شرکتی هستیم که می‌خواهیم در فروشگاه‌های شهروند دستگاه بگذاریم، اما هیچ‌یک از این شرکت‌ها همدیگر را نمی‌پوشانند. البته ما چند شرکت خصوصی از جمله بانک سامان - که شرکتی به نام های‌کارد11 دارد - و ثمین را به‌عنوان همکار می‌شناسیم.

بانک مرکزی گفته است که باید 300 هزار دستگاه ATM و POS12 در کشور نصب گردد تا کارت در کشور عمومی شود. اگر دولت یا سازمان‌های ذیربط اجازه فعال بودن ندهند، هر اندازه که نیرومند باشیم، هیچ‌یک از ما نمی‌توانیم 300 هزار دستگاه نصب کنیم.

ما برای یکی شدن این شبکه آماده‌ایم که با ثمین یا شرکت‌های دیگر به توافق برسیم. ما شتاب (شبکه تبادل اطلاعات بانکی) را - با همه کاستی‌هایش - گزینه‌ای خوب می‌دانیم، اما هنوز به ما اجازه نداده‌اند که به آن وصل شویم. از طریق بانک پارسیان در حال اقدام هستیم. اگر ما عضو شتاب شویم، دستگاه ما کارت‌های بانک ملی را هم می‌پذیرد.

هم‌اکنون سپه یک سیستم برای خود دارد، همین‌طور، ثمین، بانک ملی، سامان، سایپا که هیچ‌کدام با هم هماهنگ نیستند. ما استاندارد حرکت کردیم، سامان هم همین‌طور؛ شتاب هم این ادعا را می‌کند، اما هنوز ناهماهنگ هستیم. اگر ما بتوانیم با هم هماهنگ شویم، با یک دستگاه چندین کارت استفاده می‌شود.
هزینه‌ها

هر کدام از این دستگاه‌ها یک قیمتی دارند. فرآورده‌های عرضه‌کنندگان معروف، گران است. اما با هزینه‌ای نزدیک به 4 میلیون ریال می‌توان دستگاه کره‌ای را خرید. کره با 47 میلیون تن جمعیت، نزدیک به 300 هزار دستگاه در سال مصرف دارد. آنها به یک نقطه اشباع رسیده‌اند که دستگاه‌های نوین، جایگزین کهنه‌ها می‌شود. مدل‌های گوناگونی هم هست که یک گونه تازه آن از خط موبایل استفاده می‌کند؛ زیرا در کره هزینه هر پالس موبایل از تلفن ثابت کمتر است. می‌بینید که زیرساخت‌ها کار را راهبری می‌کنند.

با توجه به سیستم مخابرات کشورمان ما به دنبال سیستم آنلاین رفتیم. سیستم برخط، ریسک بیشتری دارد، زیرا اگر کارتی - مانند کارت تلفن‌های شارژی - گم شود و توسط دیگری استفاده شود، بانک نمی‌فهمد.
نقطه هدف

ما نزدیک 50 دستگاه داشتیم که به‌زودی به 400 عدد می‌رسد. اما باز هم تعداد انتقال‌ها بسیار کم است. در حالی که ما هنوز از سوی بانک پارسیان کار می‌کنیم و به‌صورت عمومی هم کار نکرده‌ایم.

رسیدن به نقطه‌ای که ما انتظارش را داریم 2 سال دیگر است. 2 سال دیگر شرکت ما یک شرکت 150 نفره است با تجهیزات متفاوت و چیزی حدود 8-7 هزار دستگاه که اگر هر عدد آن را 400 هزار تومان حساب کنیم، رقم بالایی خواهد شد. هزینه شبکه و خطوط اجرایی آن هم هست؛ اما هیچ سازمانی از ما پشتیبانی نمی‌کند. تنها بانک پارسیان، آن هم به‌دلیل تفکر شخصی مدیرعامل آن است که از 10 سال پیش به‌دنبال سیستم کارت در ایران بوده است.
سیستم‌های آنلاین و آفلاین

دو گونه سیستم آنلاین و آف‌لاین13 داریم. یکی از کارت‌های سیستم آف‌لاین، کارت هوشمند14 است. استاندارد پرداخت روی کارت هوشمند، EMV15 نام دارد، که شرکت‌های معتبر اروپایی به‌طور مشترک آن را برای سخت‌افزار و نرم‌افزار تدوین کرده‌اند. این استاندارد پایه‌اش آنلاین است.

البته آف‌لاین بودن به معنای هوشمندی نیست. آف‌لاین یعنی اجازه ایجاد تراکنش، بدون مجوز از مرکز؛ که کارت هوشمند هم گونه‌ای از آن است.

هنگامی‌که کارتی صادر می‌شود، دیگر هر بار برای انجام هر تراکنش نیازی به اجازه از مرکز نیست. اگر خطرپذیری16 وجود داشته باشد، برای پرداخت از یک رقم به بالا، از مرکز اجازه گرفته می‌شود. اما به‌خاطر ریسک بالای این کار، هنوز ما در ایران این رقم را صفر گذاشته‌ایم؛ یعنی برای هر مبلغ پرداخت، از مرکز اجازه گرفته می‌شود. اما این کار توانایی‌های آف‌لاین را به‌ما می‌دهد، چون این سیستم برای کارهای خُرد است.

استانداردهای این بخش را ایزو تعیین می‌کند؛ اما بیشترین استانداردها در کارت‌ها متعلق به ویزا است. آن‌ها زیرساختار را می‌سازند و 58 درصد از تراکنش‌های جهانی برای ویزا است. در خارج از کشور بسیاری از این‌گونه دستگاه‌ها را می‌توان از طریق اینترنت خرید.
سقف اعتبار

ما می‌دانیم که اعتبار تا 5 میلیون ریال، کم است و در این فکر هستیم که این اعتبار را برای مشتریان خاص خود تا 20 میلیون ریال افزایش دهیم؛ چون ما نماینده بانک و بازوی اجرایی بانک هستیم.

این سیاست ما است و با بانک ملی هم صحبت شده که این سرویس را در اختیار بانک‌های دیگر بگذاریم، چون برای بانک‌های دیگر هم صرف می‌کند. هم‌اکنون ما زیرساخت این کار را درست کرده‌ایم و چند قرارداد بسته‌ایم. این کارت‌ها را همین‌جا صادر می‌کنیم و همه کارهایش اینجا انجام می‌شود و می‌توانیم به‌جای آرم بانک پارسیان، آرم بانکی دیگر را بر آن بگذاریم که آنجا نیازی هم به دایره کارت نداشته باشد.

چون بازوی بانک هستیم، باید بتوانیم برای جزییات انتقال پول در بانک پارسیان توضیح بدهیم.
ایراد مغازه‌داران

راه اصولی آن این است که بانک مرکزی اجازه کار به شرکت‌هایی مانند ما بدهد. برابر با بررسی اقتصادی ما، این اعتبار توسط برخی از مغازه‌داران - مانند سوپرمارکت‌ها - به‌صورت چوب‌خط ماهیانه به اهالی محل داده می‌شود. با این تفاوت که آنها این اعتبار را به چند ده نفر می‌دهند، اما ما این اعتبار را سازمان‌یافته، به چند میلیون تن می‌دهیم.

اما مغازه‌دار ما می‌گوید چرا من هزینه کنم و یکی از این دستگاه‌ها را بیاورم در حالی‌که مشتری به من پول نقد می‌دهد؟ برای همین است که در کشور ما سالانه نزدیک به 10 میلیارد تومان هزینه اسکناس‌های فرسوده می‌شود.
استانداردگذاری

جایی که باید بر استانداردها نظارت کند، گزارش آماری دهد و سیاست‌ها را جهت‌دهی کند، بانک مرکزی است، اما حتی بانک مرکزی هم در نباید پذیرش استانداردها نقشی تعیین‌کننده داشته باشد. تنها باید اجازه انجام این کار را بدهد و رعایت استانداردهای بین‌المللی را بررسی کند.

ما چند شرکت تولیدکننده کارت باید در کنار هم باشیم و یک کنسرسیوم پایاپای درست کنیم و بانک مرکزی هم ما را پشتیبانی کند. نباید اجباری در کار باشد و تنها باید به شرکت‌هایی مانند ما کمک کند.

EMV نتیجه یکی شدن سه شرکت بزرگ بوده است. با وجود تضاد منافع، آن‌ها دیدند اگر کاری نکنند، یک شرکت دیگر می‌آید و از آنها پیشی می‌گیرد. بنابراین منافع مشترک این سه شرکت آن‌ها را واداشت که استانداردی تعیین کنند که ایزو هم همان را تدوین کرد و هم‌اکنون همه شرکت‌هایی که دستگاه‌های کارت‌خوان می‌سازند، استاندارد EMV را رعایت می‌کنند.

در جهان، نزدیک 15 شرکت دیگر از سوی EMV برای بازرسی تعیین شده‌اند و هر دستگاهی که درست می‌شود، باید از سوی این شرکت‌ها تایید شود. این استاندارد توافقی میان‌گروهی، برای پخش شدن کار است.

اکنون شتاب در اختیار بانک مرکزی است. اعتقاد من بر این است که بانک مرکزی آن قدر منزلت خود را پایین آورده که خود را در نقش کارگزار و سرویس‌دهنده به‌ما نشان دهد. در صورتی‌که باید نقش نظارتی داشته باشد. زیرا هر بانکی برپایه ماهیت خودش رفتار مالی و سرفصل‌های مالی خودش را دارد. اما بانک مرکزی هم حق دارد استانداردی را بخواهد؛ زیرا بانک مرکزی زبان مشترک می‌خواهد. هفته‌ای یک بار هم بانک‌ها به بانک مرکزی گزارش عملکرد و تراز مالی می‌دهند.

در کشور ما به دلیل اینکه همه کارها را خود شخص باید انجام دهد، قیمت تمام شده بالا است. دولت باید بیشتر نقش پشتیبانی و کمتر نقش عمل‌کننده داشته باشد، چون منافع دولت شخصی نیست و کارمندان آن دلسوزی لازم را نخواهند داشت. بنابراین بخش خصوصی موفقیت بیشتری خواهد یافت.

ارج مشتری و تقلب

بانک پارسیان نخستین بانکی بود که سیاست احترام به مشتری را پیاده کرد. برای نمونه، امکان نشستن مشتری پشت باجه را فراهم آورد، اما در برخی از جاها - بر اثر شلوغی - وادار شد که این کار را انجام ندهد. از این 17 شعبه‌ای که داریم، 95 درصد از شعبه‌هایمان این امکان را به مشتری می‌دهد.

به‌نظر من، با توجه به جوان بودن کشور ما، سرویس‌های غیرحضوری، درخواست‌های بسیار خواهد داشت. آمار و پژوهش ما نشان می‌دهد که جامعه ما آمادگی پذیرش چنین سرویس‌هایی - مانند بانکداری اینترنتی - را دارد.

باید قوانینی هم باشد که این ریسک‌ها را کمک کند و اگر جایی شکست خوردیم، باید ما کسی را پشتیبانی کند. این مهم‌ترین نقشی است که دولت می‌تواند در بخش‌های خصوصی بازی کند.

تا این زمان، استقبال از کارت‌های اعتباری بسیار خوب بوده است. هم‌اکنون یک ماه است که ما کار را آغاز کرده‌ایم، دست‌کم قرارداد 7-8 سازمان، با اعتبار 10 میلیون ریال در حال بسته شدن است. شرکتی هم حاضر شده است به کارمندانش تا 15 میلیون ریال اعتبار بدهد.

ما برای خود مشتری ارزش قایل شده‌ایم. مردم ایران در جامعه جهانی زندگی می‌کنند و روش زندگی همه‌جا همانند است.
بازرگانی و پرداخت الکترونیکی و خرید از دور

ما درباره بازرگانی الکترونیکی گفت‌وگوهایی با شرکتی دیگر داشته‌ایم تا کارتمان را در شبکه اینترنت هم ارایه کنیم و خرید اینترنتی توسط ما انجام شود و ما بدون وجود هیچ‌گونه بیمه و امنیتی، ریسک آن را پذیرفته‌ایم. اما اینترنت اجازه خریدهای بیش از اندازه معینی را نمی‌دهد.

در گفت‌وگو با شرکت‌هایی مانند ایران‌ایر - که سیستم ثبت بلیت اینترنتی دارد - آن‌ها گفتند که اگر ما پرداخت آنها را بپذیریم، می‌توانیم همکاری کنیم. البته رقم‌های بلیت‌ها گران است و ما هنوز درباره این ریسک آن تصمیم نگرفته‌ایم.

در کشور ما هنوز خرید از راه دور - مگر در مواد خوراکی - تجربه و باور نشده و این هم از دیگر مشکلات ما است.

در خارج وقتی از اینترنت بلیتی می‌خرید، یک عدد به شما اختصاص داده می‌شود و با همان عدد وارد فرودگاه می‌شوید و همان‌جا برایتان بلیت صادر می‌شود.

پیام همشهری هم برای آگهی‌های خود کارتی صادر کرده که می‌توانید از طریق اینترنت - با دادن شماره آن کارت - آگهی بدهید. البته باید خود این کارت به‌طور فیزیکی خریده شود و اعتبار این کارت‌ها هم کم است. مشتری با خود می‌گوید من که می‌خواهم بروم کارت را بخرم، خوب آگهی را هم همان‌جا می‌دهم؟! البته این کارت‌ها برای این کار مناسب است.

بنابراین در بازرگانی الکترونیکی، ما باید اطمینان داشته باشیم که کالا به‌دست مشتری خواهد رسید. مانند آبونمان مجله که پول را اول می‌دهید و سپس سرویس می‌گیرید. در خارج تسهیلاتی از جمله تخفیف برای خرید از اینترنت به مشتری داده می‌شود و حتی پس از فرستادن کالا برای مشتری، یک کد برای پی‌گیری آن واگذار می‌شود؛ اما در ایران چنین اطمینانی نیست.

ما می‌توانیم پرداخت هزینه‌ها را انجام دهیم، اما این کافی نیست و هنگامی‌که خرید اینترنتی می‌شود و فیزیکی نیست، باید از کیفیت و تحویل آن اطمینان داشته باشید. اگر بخواهیم بازرگانی الکترونیکی راه بیافتد، باید این مشکلات را حل کنیم. این بحث در وزارت بازرگانی، تکفا و کشور خیلی داغ است.
و سرانجام ... نیاز به همکاری

اگر 2-3 شرکت دیگر مانند ما آغاز به‌کار کند و همگی با هم تفاهم داشته باشند و مشتری بداند که جنس خود را به‌موقع تحویل می‌گیرد، مساله پرداخت الکترونیکی رخ می‌دهد و آن‌گاه، هزینه‌ها نیز کاهش می‌یابد.

پس از سال‌ها، هنوز بحث پرداخت صورت‌حساب برق در کشور ما وجود دارد، اما چند درصد این کار را انجام می‌دهند؟ از سوی دیگر، هیچ‌کس پیگیری نکردیم ببینیم مشکل عملیاتی نشدن این طرح چیست.

هم‌اکنون سیستم بانک‌های ما در حال فراگیر و یکپارچه‌شدن است. ما می‌توانیم نظمی به پرداخت‌های گوناگون در بانک‌ها بدهیم. الان حساب‌ها در بیشتر بانک‌ها متمرکز شده است. یکی از پایه‌های بازرگانی الکترونیکی، همین است. می‌شود تفاهمی میان بانک‌های گوناگون و وزارتخانه‌ها - برای پرداخت حقوق - انجام پذیرد و باید این ارتباط گسترش یابد.
آینده بانکداری الکترونیکی ایران

یک موسسه انگلیسی پژوهشی درباره کاربرد تلفن‌بانک، سرویس‌های بانکی و سن مشتریان آن کشور انجام داده و بنابر آن 80 درصد از کاربران این سرویس، جوانان بوده‌اند و 90 درصد از مراجعان به شعبه‌ها، بالای 55 سال داشته‌اند.

شرایط جامعه ما تا اندازه‌ای به‌همین‌گونه است؛ جامعه ما هم جامعه‌ای جوان است و نسل جوان ما حوصله ندارد که به شعبه برود و در صف بانک بایستد. ما ـ که این دوره را گذرانیده‌ایم - سرویس‌های بانکی‌مان را تحمل می‌کنیم، اما نسل جوان شکیبا نیست و این طبیعی است.

بنابراین من پیش‌بینی می‌کنم که گسترش بانکداری الکترونیکی در کشور - در آینده‌ای نه‌چندان دور - فراگیر و شتابان باشد.

برای ارتباط با آقای تهرانی، می‌توانید به نشانی mansoori@iecomco.com نامه بنویسید.

1 e-Commerce

2 Automated Teller Machine

3 Real-time

4 Online

5 Authorize

6 Revolving Credit

7 Automated Clearing House

8 Issuer

9 MasterCard

10 Visa

11 High Card

12 Point Of Sale

13 OffLine

14 Smart Card

15 European - Master card - Visa

16 Risk Management

تکفا- مهدی زارع - مدیر عامل شرکت مهندسی رهجویان- برپایی بانکداری الکترونیکی، بدون به‌کارگیری سیستم‌های پرداخت و کارت‌های الکترونیکی امکان‌پذیر نیست. اما کاربرد این ابزارها در جهان شیوه‌ای ویژه دارد و در کشور ما مشکلاتی نیز بدان‌ها افزوده شده است.

در این نوشتار کوشش شده است تا به‌کوتاهی، مسایل پیرامون به‌کارگیری این روش‌های نوین بررسی شود.
پیش‌گفتار

سیستم‌های پرداخت الکترونیکی، یکی از بخش‌های بنیادین تجارت الکترونیکی است که نقش تامین اعتبار و جابه‌جایی وجه را بر عهده دارد. همچنین، گونه‌های جدید این سیستم‌ها توان جابه‌جایی وجه نقد از یک کاربر به کاربر دیگر و بازاریابی و فروش را نیز دارد.

از آنجا که قوانین حاکم بر این سیستم‌ها با قوانین و روش‌های متعارف در بانکداری سنتی تفاوت‌های بنیادین دارد، در این مقاله روش‌ها و شیوه کارکرد این سیستم‌ها شناخته می‌شود؛ تا راه برای شناخت بانکداری الکترونیکی و به‌دنبال آن تجارت الکترونیکی، هموار گردد.

کارت‌های الکترونیکی

به‌طور کلی، کارت‌هایی که به‌جای پول به‌کار می‌روند، به 3 دسته بخش می‌شود:

1. کارت اعتباری1:

بانک یا موسسه صادرکننده این کارت، اعتبار آن‌ را - بسته به نوع - تا نزدیک به 50،000 دلار تایید می‌کند. حتی اگر دارندگان این کارت در حسابشان پولی نداشته باشند، می‌توانند تا اعتباری مشخص، خرید کرده یا وجه دریافت کنند؛ اما بایدتا زمانی مشخص تسویه حساب کند. به‌طور معمول مشتری باید بهره‌ای نزدیک به 2 درصد در ماه نیز برای اعتبار خرج‌شده پرداخت کند.

ثمین کارت یکی از گونه‌های کارت اعتباری در ایران است که چندان با پذیرش مردم روبرو نشده است و اعتبار آن با تضمینی که در بانک گذاشته می‌شود، تامین می‌گردد.

2. کارت بدهی2:

این کارت، اعتبار خودبه‌خود ندارد، بلکه همانند حساب جاری، دارنده آن، مبلغ موجود در حسابش را از راه‌های گوناگون - مانند دستگاه‌های خودپرداز یا فروشگاه‌های الکترونیکی - خرج می‌کند. مشتری پس از استفاده از موجودی می‌تواند با واریز وجه به حساب خود، دوباره از کارتش استفاده کند.

ملی کارت یا دیگر کارت‌هایی که بانک‌های ایرانی صادر می‌کنند، از این گونه هستند که البته تنها در دستگاه‌های خودپرداز یا شعبه‌های ویژه پذیرفته می‌شوند. به تازگی، سیستم پرداخت ایران نیز اقدام به ارایه سرویس پرداخت ریالی کرده است که توانایی‌های دیگری هم داشته باشد.3
3. کارت از پیش پرداخت شده4:

این کارت هم مانند کارت بدهی است؛ با این تفاوت که دیگر امکان شارژ آن وجود ندارد. در واقع همانند کارت تلفن، می‌توان از آنها برای خرید در اینترنت یا موارد دیگر استفاده کرد.

در ایران نیز، چند شرکت این کارت‌ها را ارایه کرده‌اند.5

فرایند پرداخت

با توجه به انبوه شرکت‌های صادر کننده کارت و پرشماری کارت‌های صادر شده و مراکز پذیرش آن‌ها و نیز اهمیت مسایل امنیتی، شبکه‌ای که به مبادله اطلاعات بانکی در جهان بپردازد، اهمیت ویژه‌ای دارد.

در گذشته، بانک‌ها و دیگر موسسات - با توجه به نبود سیستم‌ها و روش‌های امنیتی - ناگزیر از ایجاد ارتباطی محرمانه و اختصاصی میان مراکزشان بودند و این کار، افزون بر هزینه بالا، مشکلات ویژه خود را به‌همراه داشت. با پیشرفت اینترنت و پیدایش روش‌های رمزنگاری و رفع مشکلات متداول مربوط به IP (همچون IPSec) و به‌کارگیری 6VPN، از اینترنت به‌عنوان بستری برای انتقال اطلاعات بانکی نیز استفاده شد.

در سیستم‌های کنونی، شرکت‌های مطرح همچون ویزا7 و مسترکارد8 نیز با معرفی دروازه‌های جدید و مبتنی بر اینترنت، سرویس‌های خود - که بیشتر در اختیار پایانه‌های پرداخت9 قرار می‌گیرد - را بر بستر اینترنت و با پروتکل‌های استاندارد ارایه می‌کنند.

فرایند پرداخت به چند بخش اصلی تقسیم می‌گردد:

1. دریافت اطلاعات کارت و مشتری

دریافت اطلاعات بسته به‌نوع پایانه و تراکنش انجام می‌گیرد. اطلاعات که - شماره کارت، نام دارنده و تاریخ انقضا را در بر دارد - توسط کاربر یا دستگاه کارت‌خوان وارد چرخه می‌گردد.

2. بررسی وضعیت حساب مشتری

اطلاعات دریافت‌شده به پایانه پرداخت فرستاده می‌شود و پایانه پس از یافتن موسسه یا بانک صادرکننده، درستی اطلاعات و وضعیت حساب مشتری را بررسی می‌کند.

3. تکمیل فرآیند فروش

نتیجه بررسی به فروشنده، سیستم الکترونیکی فروش و یا دستگاه خودپرداز باز گشته، عمل مناسب انجام می‌گیرد.
پایانه پرداخت

به طور کلی، کارت‌ها در سه بخش گوناگون به‌کار می‌روند:

1. سیستم‌های POS10:

دستگاه‌های متداول پردازش کارت اعتباری با نام POS - که شامل دستگاه کارت‌خوان، چاپگر و نمایشگری کوچک است - به‌طور اختصاصی برای کار در فروشگاه‌ها طراحی و ساخته شده است. این دستگاه‌ها، پس از دریافت اطلاعات کارت از کارت‌خوان، از طریق خطوط تلفن یا اینترنت با مرکز مشخص ارتباط برقرار کرده، اطلاعات مشتری و وضعیت حساب وی را بررسی و در صورت لزوم فاکتور یا رسیدی برای تایید تراکنش چاپ می‌کنند.

مشکلات استفاده از این دستگاه‌ها، اختصاصی بودن و هزینه بالای تهیه و نگهداری آنها است.

در روش دیگر، پردازش به‌کمک یک دستگاه کامپیوتر معمولی - به‌همراه یک دستگاه کارتخوان - بر بستر اینترنت انجام می‌شود و اطلاعات از کارت‌خوان دریافت شده، به برنامه‌ای ویژه فرستاده می‌شود. این برنامه نیز اطلاعات کارت را از طریق اینترنت به پایانه پرداخت می‌فرستد و پس از دریافت فرمان‌های مورد نیاز را اجرا می‌کند.

نمونه ایرانی این برنامه‌ها نیز ساخته شده است11
2. دستگاه خودکار پرداخت:

این دستگاه‌ها نیز پس از دریافت اطلاعات کارت از دستگاه کارت‌خوان داخلی، اطلاعات کارت و شماره رمز دریافت شده را توسط شبکه اختصاصی به بانک صادرکننده می‌فرستد و در صورت تایید، مبلغ را به مشتری می‌پردازد.
3. فروشگاه‌های الکترونیکی:

فروشگاه‌های الکترونیکی، بر پایه شیوه دریافت و ارتباط با پایانه پرداخت، به دو دسته بخش می‌‌شوند که می‌توان آن‌ها را ارتباط میان سروری و ارتباط وبی نام‌ گذاری کرد.

در ارتباط میان سروری، اطلاعات کارت در سایت فروشگاه دریافت شده، برای تایید به پایانه فرستاده می‌شود، در حالی‌که در ارتباط وبی، اطلاعات مشتری در هنگام تسویه حساب به سایت پایانه منتقل شده، پس از انجام تراکنش، نتیجه - برای ادامه روند خرید - به سایت فروشگاه باز می‌گردد.

شرکت‌هایی که این سرویس‌ها را اریه می‌دهند.12
تراکنش‌هایی که انجام می گیرد

از آنجاکه کاربران گوناگونی، سیستم‌های پرداخت الکترونیکی را به‌کار می‌برند، این سیستم‌ها استاندارهای جهانی و پذیرفته شده‌ای دارد و همه بانک‌ها، موسسات مالی، پایانه‌های پرداخت - با آن‌که سرویس‌های گوناگونی ارایه می‌دهند - از روندی یکسان پیروی می‌کنند.

صادرکننده در این سیستم‌ها، همواره حساب خریدار را زیر نظر دارد و در هنگام خرید، اعتبار وی را تایید یا رد می‌کند. در واقع طرف حساب فروشنده، پایانه پرداخت و طرف حساب پایانه پرداخت، صادرکننده کارت است.

ممکن است که بانک اعتبار کسی که در حسابش موجودی کافی ندارد را تایید کند، در این صورت، آن بانک موظف به تسویه حساب در مهلت مقرر است و سپس صادرکننده با قوانین داخلی خود با مشتریش طرف حساب خواهد بود.

به‌طبع، کارهایی که بر روی حساب‌ها انجام می‌گیرد نیز تراکنش‌هایی مشخص، استاندارد و از پیش تعریف شده است.

1. تایید هویت13:

نخستین تراکنش از فرآیند پردازش، تایید هویت است. در این بخش، پایانه پرداخت، پس از تشخیص صادرکننده کارت - برپایه شماره آن - اطلاعات دریافت شده را به آن می‌فرستد و همچنین، اقدام به ثبت اولیه عمل برداشت می‌کند.

2. ابطال14:

اگر به‌هر دلیل لازم باشد که ثبت اولیه باطل گردد، از این تراکنش استفاده می‌شود.

3. تسویه15 :

این تراکنش برای تکمیل تراکنش پیشین انجام می‌شود. در اینجا تراکنشی که ثبت اولیه شده، تبدیل به ثبت نهایی می‌؛ردد و مبلغی - پس از کسر از حساب مشتری - به حساب بازرگانی فروشگاه واریز می‌شود.

4. استرداد16:

پس از ثبت نهایی یک تراکنش، شاید نیاز باشد که - به‌دلیل باز گرداندن کالا - وجه به‌حساب مشتری بازگردد. این تراکنش، می‌تواند مبلغی را - حداکثر تا مبلغ تراکنش ثبت‌شده اولیه - از حساب بازرگانی فروشگاه کسر کرده، به حساب مشتری واریز کند.

در پاسخ به هر کدام از این تراکنش‌ها، پایانه جواب‌هایی باز می‌گرداند که با توجه به‌نوع پایانه متفاوت هستند.

هرینه‌ها

برخلاف سیستم‌های سنتی بانکداری،‌ با توجه به هزینه‌های شبکه‌های ایمن بین‌المللی و ایجاد ارتباط دایمی میان مراکز صدور و پردازش، اغلب‌ هزینه‌های استفاده از این روش پرداخت، بالاتر از روش‌های دیگر است.

به طور کلی هزینه‌های به‌کارگیری این سیستم، این بخش‌ها را در بر دارد:

* جریمه17: اگر صاحب‌حساب نسبت به‌یک پرداخت اعتراض داشته باشد و فروشگاه مدرک کافی برای درستی آن ارایه نکند، بانک صادر کننده مجاز است که مبلغ برداشت شده را از حساب فروشگاه کم کند. در این حالت، برای جریمه‌کردن فروشگاه و نیز تسویه هزینه‌های تراکنش‌های انجام شده،‌ مبلغی نه‌چندان بالا از فروشگاه دریافت می‌گردد.

* نرخ کارمزد18: برای هر مبادله انجام شده، درصدی از آن به‌عنوان هزینه تراکنش کم شده، در اختیار پایانه پرداخت قرار می‌گیرد.

* هزینه تراکنش19: با توجه به هزینه‌های ثابت انجام هر تراکنش، پایانه هزینه‌‌ای برای هر تراکنش دریافت می‌کند که چیزی در حدود چند سنت است.

* هزینه بازپرداخت20: در صورت باز گرداندن تراکنش، هزینه‌ای برای بازپرداخت، بابت چند تراکنش - شامل انتقال وجه از حساب مشتری به حساب فروشگاه و عکس آن - گرفته می‌شود.

* پیش‌فروش گردشی21: با توجه به مشکلات فروشگاه‌ها در ایجاد ضمانت برای استفاده از این سیستم، درصدی از مبلغ پردازش شده - به‌عنوان تضمین تا دوره مالی بعدی (به‌طور معمول شش ماه) - نزد پایانه می‌ماند و سپس در اختیار فروشگاه قرار می‌گیرد.

* هزینه ترمینال22: در صورت به‌کارگیری ترمینال در تراکنش - مانند فروشگاه‌هایی که از دستگاه‌های استاندارد POS استفاده می‌کنند - هزینه ماهانه‌ای برای استفاده از ترمینال ارتباطی دریافت می‌گردد.

* هزینه گشایش/بستن حساب: گشایش و بستن حساب در برخی از موارد شامل هزینه‌ای است، که یک بار دریافت می‌شود.

قوانین ویژه

همان‌گونه که گفته شد، سیستم‌های پرداخت الکترونیکی مبتنی بر بانکداری الکترونیکی - با توجه به نوع خاص سرویس ارایه شده - قوانینی دارند که برای نا آشنایان به این سیستم‌ها بسیار ناعادلانه جلوه می‌کند:

1. همیشه حق با مشتری است!

پس از پرداخت، مشتری در فاصله زمانی طولانی پس از دریافت صورت حساب، حق دارد که نسبت به برداشت‌های انجام شده از حسابش اعتراض کند. در این حالت از نظر سیستم حق با مشتری است و پول از حساب فروشگاه به‌حساب مشتری باز می‌گردد. اگر فروشگاه مدارک کافی برای درستی برداشت ارایه کند، آنگاه این حق از مشتری گرفته خواهد شد.

البته باید دانست که با آن‌که در ظاهر مشتری می‌تواند در آغاز اقدام به خرید هر کالایی بکند و پس از دریافت آن‌را باطل کند، اما با توجه به این‌که موسسات صادرکننده، مشتری را می‌شناسند و این‌کار در پرونده اعتباری وی ثبت می‌شود،‌ کمتر چنین کارهایی پیش می‌آید.

2. فروشگاه باید برای دریافت پول بدین روش ضمانت بدهد!

در این سیستم فروشگاه برای آن‌که از این سیستم وجه کالاها را دریافت کند،‌ باید - برای درستی مبادلات انجام شده - تضمین بدهد.

با توجه به قانون اول، از آنجا که ممکن است فروشگاه به‌طور غیر مجاز از حساب مشتریان پول برداشت کرده باشد، تا 6 ماه امکان بازپرداخت وجه پردازش شده به مشتریان وجود دارد.

مشکلات موجود و راه حل‌های آن‌ها

افزون بر امکانات و ویژگی‌های سودمند سیستم‌های پرداخت الکترونیکی، کاستی‌ها و مشکلاتی نیز در آنها وجود دارد:

1. تقلب: همان‌گونه که انتظار داریم، دادن حق به مشتری می‌تواند مشکلاتی برای فروشگاه‌ها ایجاد کند. بنابراین تا زمانی که هویت کاربر به‌درستی روشن نشود، امکان تقلب وجود دارد.

یکی از راه حل‌های پیشنهاد شده،‌ به‌کارگیری دستگاه امنیتی ویژه DIGIPass، است که توسط شرکت Payzip، معرفی گردیده است. این دستگاه با ایجاد یک کد امنیتی حساس به زمان، امنیت انجام مبادلات را تا 512 بیت23 افزایش می‌دهد.

2. هزینه‌ها: از آنجا که هزینه‌های استفاده از سرویس، یک بخش ثابت هزینه تراکنش و یک بخش متغیر و نرخ کارمزد را در بر دارد، استفاده از آن در یک محدوده قیمتی خاص به‌صرفه است. بنابراین نمی‌ توان از آن برای مبادلات پر حجم یا با حجم بسیار کم استفاده کرد.

امروزه سیستم‌هایی به‌بازار آمده است که جایگزین انتقال واقعی وجه می‌شود و همچنین هزینه استفاده از آن‌ها نیز بسیار مناسب‌تر است.24

3. مشکلات خریداران: یکی از ساده‌ترین و کارسازترین روش‌های دزدی اینترنتی، شبیه‌سازی یک فروشگاه معروف است. در این روش، سایتی را با ظاهری همانند با یکی از فروشگاه‌های معتبر برپا می‌کنند. مشتری نیز به‌دلیل اطمینان به فروشگاه اصلی، اطلاعات کارت اعتباری خود را در اختیار دزدان قرار می‌دهد. بنابراین خریدار باید در هنگام خرید از اعتبار فروشنده اطمینان حاصل کند که یکی از راه‌های این‌کار، استفاده از تاییدات دیجیتالی است

سیستم‌های ایرانی

در ایران، در هر دو بخش ارزی و ریالی با دو مشکل بزرگ روبرو هستیم که گسترش سیستم‌های پرداخت الکترونیکی و به دنبال آن تجارت الکترونیکی را تحت تاثیر خود قرار داده است. از یک‌سو به‌علت تحریم‌های آمریکا، شرکت‌های بین‌‌المللی از ارایه سرویس کارت‌های اعتباری به ایران خودداری می‌کنند و از سوی دیگر به‌علت فرسودگی و کهنگی شبکه بانکی، امکان ارایه سرویس داخلی مطلوب به مشتریان فراهم نیست. در ماه گذشته نیز،‌ تنها سرویس فعال که از سوی بانک ملی ایران ارایه می‌شد - ‌به‌دلیل مشکلات فنی و امنیتی - به‌طور کلی تعطیل گردید.

با این همه، تلاش‌هایی برای حل این مشکل و ارایه سرویسی مناسب در ایران انجام شده است که از میان آن‌ها می‌توان ارایه سیستم‌های پرداخت در محل، پرداخت با استفاده از کارت‌های اختصاصی و مانند این ها را برشمرد. برخی از این تلاش‌ها بدین شرح است:

سیستم‌های ریالی

* شرکت پست با همکاری شرکت رهرو، اقدام به پیاده‌سازی یک سیستم پرداخت محلی در شهر اصفهان کرده است که با ارایه یک حساب اینترنتی، امکان خرید برخط از فروشگاه‌های عضو طرح را فراهم می‌کند.25

* شرکت ایز ایران، در قالب طرح ثمین کارت در نظر دارد تا سرویس پرداخت برخط با استفاده از کارت‌های اعتباری ثمین را پیاده‌سازی کند.26

* شرکت بازرگانی نواندیشان با همکاری شرکت رهجویان، اقدام به پیاده‌سازی نخستین سیستم پرداخت بر خط ایران - با نام پایگاه پرداخت ایران - کرده است. مخاطبان این سرویس به‌طور کلی کسانی هستند که مایل به عرضه کالا در اینترنت باشند. اگر فروشگاه دارای سیستم فروشگاهی و سبد خرید باشد - با اندکی دست‌کاری - می‌توان تسویه حساب نهایی را از طریق این شبکه انجام داد و اگر سایت دارای سیستم فروشگاهی نباشد، می‌توان با استفاده از موتور فروشگاهی این سایت، فروشگاهی کامل و جامع ایجاد کرد.27
سیستم‌های ارزی

* شرکتی که از دیر باز در این زمینه به فعالیت می‌پرداخته، CCNOW است. این شرکت با ارائه یک سیستم سبد خرید و تسویه‌حساب - با استفاده از کارت‌های اعتباری بین‌المللی - از سال‌های گذشته سرویس‌دهی به فروشگاه‌های ایرانی و خارجی را انجام می‌داده است. نبود ارتباط مستقیم سیستم فروشگاهی با این سایت و هزینه‌های بالای آن و همچنین عدم ارسال مستقیم وجه پردازش شده از عمده مشکلات آن است.28

* فروشگاه‌هایی سیستم پرداخت اختصاصی دارند و همچنین کسانی که مایل به دریافت وجه پردازش شده در ایران هستند، می‌توانند از سرویس شرکت Payzip - شرکت رهجویان، نماینده انحصاری آن در ایران است - استفاده کنند. این سیستم که رو به توسعه فراگیر است،‌ افزون بر در اختیار قراردادن یک حساب اینترنتی ویژه برای فروشگاه،‌ امکان دریافت وجه پردازش شده از طریق شبکه بانکی و حتی دستگاه های ATMبین المللی را فراهم می‌کند.29
پی‌نوشت :

1 Credit Cards

2 Debit Cards

3 http://www.irnetpay.com

4 Pre-Paid

5 http://www.parspay.com

6 Virtual Private Network

7 Visa

8 MasterCard

9 Payment Gateway

10 Point Of Sale

11 http://www.verisign.com

http://www.ezverify.com

http://www.rahjooyan.com

12 http://www.paypal.com

http://www.ccnow.com

http://www.2checkout.com

نمایندگی ایرانhttp://www.payzip.com - http://www.rahjooyan.com

13 Authorize

14 Void

15 Settlement

16 Refund

17 Charge Back

18 Discount Rate

19 Transaction fee

20 Refund

21 Rolling Reserve

22 Terminal Fee

23 منظور، افزایش حجم کلید و در نتیجه افزایش امنیت انتقال اطلاعات است.

24 http://www.firepay.com

http://www.payzip.com

http://www.irnetpay.com

25 http://www.pardakht.com

26 http://www.samincard.com

27 http://www.irnetpay.com

28 http://www.ccnow.com

29 http://www.payzip.com

http://www.payzipmerchant.com

http://ww.rahjooyan.com

http://www.irnetpay.com

گفت‌وگو با میرعلی اشرف پوری‌حسینی - نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو / عضو کمیسیون اقتصادی و رییس کمیته سیاست‌های پولی و مالی

تکفا- یکی از مشکلاتی که همواره در هنگام گفت‌وگو با بانکداران از آن سخنی به‌میان می‌آمد، نبود مجموعه قوانین منسجم برای بانکداری الکترونیکی در کشور بود.

برای دریافتن این‌که روند قانون‌گذاری برای بانکداری الکترونیکی چگونه باید باشد، با یکی از اعضای قوه مقننه به‌گفت‌وگو نشسته‌ایم، که دست‌آورد آن‌را در زیر می‌خوانید.

روند قانونگذاری در کشور

ورود یک مطلب به مجلس شورای اسلامی - برای قانونگذاری - یا از طریق دولت است که نام آن لایحه خواهد بود، یا از طریق خود نمایندگان مجلس است که آن‌را طرح می‌خوانند.

طبیعی است که نیاز به قانون را یا دولتمردان و کسانی که در دستگاه‌های دولتی و قوه مجریه هستند، باید تشخیص بدهند که آن‌وقت این نیازشان را در قالب لایحه تدوین می‌کنند و برای تصویب به مجلس می‌دهند، یا نیاز به قانونگذاری را باید نمایندگان مجلس احساس بکنند، یا این نیاز به نمایندگان مجلس منتقل بشود تا آنها اقدام به تهیه طرح کنند و آن طرح را به مجلس بدهند، تا به قانون تبدیل شود.

پس روشن است که ضرورت یک نیاز به یک قانون، یا باید از سوی قوه مجریه احساس شود، یا توسط دستگاه‌های اجرایی. و در هر دو حال این نیاز باید به نمایندگان مجلس منتقل شده، از آنها خواسته شود که در آن زمینه، قانونگذاری کنند.

بنابراین اگر مدیران بانک‌ها یا اقتصاددانان بانک مرکزی، احساس نیاز به قانونی داشته باشند، نخست باید از آنها پرسید که آیا این احساس نیازشان را به دولت منتقل کرده‌اند یا مجلس؟ اگر به دولت منتقل کرده‌اند، که لابد دولت کمیسیون‌های پرشمارش آن‌ها را بررسی می‌کند و اگر هم به مجلس هم منتقل کرده‌اند، که لابد در کمیسیون‌های تخصصی مجلس به‌دست همکاران ما بررسی می‌شود. اما تصور من این است که هم‌اکنون چنین چیزی در دستور کار دولت یا مجلس - برای رسیدگی یا تصویب - نیست و در این‌جا باید بپرسیم که آیا ما اصولا نیازی به تصویب قانونی در این زمینه داریم یا نه؟

برای بسیاری از کارهایی که بانک انجام می‌دهد - چه به‌روش‌های الکترونیکی یا غیر از آن - نیازی به تصویب قانونی تازه نیست. یعنی خلایی برای چنین اموری وجود ندارد. برای نمونه، هم‌اکنون این روش کارت‌های سیبا و خودپرداز را درست کرده‌اند؛ مگر کسی هم از آنان پرسیده که قانون این کار کجاست؟ زیرا این کار نیازی به قانون تازه‌ای ندارد و از جمله خدمات بانکی به‌شمار می‌آید.

در قانون بانک‌ها، خود بانک‌ها، بانک مرکزی شورای پول و اعتبار، وزیر و هیات دولت هر یک، اختیاراتی دارند و یک قانون پولی بانکی هم - که البته از پیش از انقلاب مانده - در کشور داریم که آن‌هم یک قانون مرجع است. در چارچوب آن قانون است که اختیاراتی به شورای پول و اعتبار یا بانک مرکزی و دیگران داده می‌شود. البته تاسیس بانک مرکزی، یک قانون جدا دارد.

به‌هرحال بانک‌ها در چارچوب قوانین موجود کشور، کارهای بسیاری می‌توانند انجام دهند و نیازی به تصویب قانون در خیلی از زمینه‌ها نیست؛ البته نمی‌گویم که هیچ نیازی نداریم.

برای مثال هم‌اکنون بیشتر بانک‌ها سیستم خودپرداز را دارند، حالا اگر میان خودشان هم یک اتحادیه یا کانون درست کنند و مقرراتی هم بنویسند، تا زمانی که مغایرتی با قوانین کشور نداشته باشد، کار خوبی می‌کنند. حالا اگر مسترکارت و ویزاکارت و یوروپین کارت و مانند آن‌ها گرد آمده‌اند و قوانینی نوشته‌اند که الان همان‌ها دارد در جهان اجرا می‌شود، خوب شاید نیازی به تصویب قانون در کشورهای گوناگون نبوده است.

البته من آمار دقیقی ندارم، اما می‌توانم ادعا کنم که بسیاری از این‌گونه خدمات بانکی را - به‌روش پیشرفته، سریع و الکترونیکی - می‌شود بدون نیاز به قانون و تصویب قانون انجام داد.
بستر مخابراتی

روشن است که بستر مخابراتی کنونی ما - برای ارایه هرگونه خدمات مالی، پولی و بانکی به‌روش‌های الکترونیکی - آمادگی کافی ندارد. یعنی مخابرات ما الان آن بستر لازم را فراهم نکرده و خیلی از دستگاه‌ها که علاقه به به‌کارگیری روش‌های دارند، از آن بی‌بهره‌اند.

برای نمونه، وزارت نیرو - که در دورترین شهرهای کشور هم نیروگاه دارد - نمی‌تواند همه مراکزش را یک‌جا گرد آورد. حال اگر این وزارتخانه بخواهد کار نیروگاه‌هایش را به‌روز و به‌لحظه ببیند، که چه‌قدر برق تولید یا مصرف می‌شود، نیاز به یک بستر نیرومند و سریع مخابراتی دارد.

دیگر دستگاه‌های ما هم همین مشکل را دارند. برخی از آنان به ما گفته‌اند که از شرکت مخابرات چنین اطلاعاتی خواسته‌اند و این شرکت هم از آنان قیمت‌هایی گزاف - تا چند صد میلیون تومان - خواسته است؛ به‌گونه‌ای که آن‌ها دیگر از داشتن شبکه و کنترل لحظه‌ای منصرف شده‌اند.
جایگاه بخش‌خصوصی و رقابت‌آفرینی

به‌اعتقاد من، لازم نیست که این‌گونه خدمات در اختیار دولت - یعنی وزارت پست و تلگراف و تلفن - باشد و اجباری برای اینکه در اختیار دولت باشد، وجود ندارد. این کار مانند امنیت کشور نیست که نتوان آن‌را به بخش خصوصی داد؛ گرچه برخی از شاخه‌های امنیت را هم می‌شود به بخش خصوصی داد، اما دیگر این از امور حاکمیتی است.

کمتر کسی شک دارد که امر امنیت در ارتباطات و مدیریت فرکانس فضای کشور نباید در اختیار حاکمیت باشد، اما با حفظ حاکمیت نظام هم می‌توانیم بیشتر خدمات مخابراتی را به بخش خصوصی واگذار کنیم. هرچه هم دیرتر این کار را انجام دهیم، از لختی مدیریت‌های دولتی بیشتر آسیب خواهیم دید.

اطلاع دارید که در بودجه سال 82 پیش‌بینی کردیم که اپراتوری دوم تلفن‌های همراه راه بیافتد و گویا یک پهنای باندی را هم تخلیه و آماده کرده‌اند. شرایط برگزاری مناقصه بین‌المللی هم - بنا به‌گفته مسوولانش - فراهم شده است و امیدواریم که امسال این واگذاری انجام پذیرد تا یک انرژی تازه‌ای به این مجموعه دمیده شود.

روشن است که با این وضعیت حاکم بر مدیریت وزارتخانه‌های ما - از جمله وزارت پست و تلگراف و تلفن - و لختی که در مدیریت‌های دولتی وجود دارد، ما انتظار نداریم که بدون کمک و ورود بخش خصوصی به این مقوله، بتوانیم مشکلی را حل کنیم. طبیعی است که هم دولت باید همراهی و همکاری کند و هم بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کند تا بسترسازی مخابراتی انجام پذیرد.

ما هم به‌عنوان نمایندگان مجلس، آنچه را که در این زمینه از ما خواسته شده است، انجام داده‌ایم و با آنان همراهی کرده‌ایم تا امسال این واگذاری به بخش خصوصی انجام شود.

اما همه مشکل‌ها هم از بستر مخابراتی نیست. بخشی از مشکلات هم به سیستم بانکی برمی‌گردد.
بانک‌های دولتی، بانک‌های خصوصی

در سیستم بانکی هم همان اشکالاتی که در شرکت مخابرات هست، وجود دارد. یعنی بانک‌های ما هم دولتی هستند؛ با این تفاوت که وزارت پست و تلگراف - به‌جهت اینکه رقابتی نزدیک را از سوی بخش خصوصی احساس کرده - از خیلی وقت پیش کوشیده که از قافله عقب نماند؛ اما بانک‌ها به‌علت آن‌که انحصاری هم بوده‌اند، چندان به‌فکر رقابت با بخش خصوصی و بانکداری خصوصی نبوده‌اند.

البته خوشبختانه امروز دیگر چنین فضایی حاکم نیست، اما تا چندی پیش این لختی بر مدیریت‌های بانک‌های کشور هم حاکم بود و بدتر اینکه بانک‌های دولتی ما در واقع همگی تنها یک بانک دولتی بوده‌اند و تمایز چندانی از یکدیگر نداشته‌اند. مجمع عمومی و هیات مدیره‌هایشان - که نام شورای‌عالی بانک‌ها را بر خودش گذاشته - یکی بوده است و آنان در میان بانک‌های گوناگون می‌چرخیده‌اند.

پس تاکنون رقابتی میان بانک‌های دولتی وجود نداشته است؛ چه رسد به‌ این‌که ما به فکر رقابت میان بانک‌های دولتی و خصوصی باشیم. البته با طرحی که هم‌اکنون برای اداره امور بانک‌های دولتی در مجلس در دست است، پیش‌بینی شده که مجامع و هیات مدیره‌ها از هم جدا شوند تا نوعی رقابت میان بانک‌های دولتی ایجاد شود. یعنی بانک‌های دولتی هویتی مستقل از هم داشته باشند و دیگر آن‌گونه نباشد که کسی در هیات مدیره چندین بانک بچرخد،

البته هنوز این طرح به تصویب مجلس نرسیده، بلکه تقدیم مجلس و بررسی شده و رسیدگی‌هایش در گام‌های پایانی است. اگر این طرح در صحن مجلس تصویب و به قانون تبدیل شود، تازه ما پس از گذشت 24 سال از آغاز انقلاب، یک خانه‌تکانی در ساختار بانک‌های دولتی‌مان انجام خواهیم داد.

واقعیت این است که بانکداری دولتی ما از بانکداری نوین جهان که هیچ، از یک بانکداری متعارف هم - به‌دلیل عیبی که در ساختار آن بوده - بسیار عقب است. برای نمونه، ما هنوز برای پرداخت قبض آب و برق و گاز و تلفنمان مشکل داریم و مردم ساعت‌ها خودشان را در صف می‌بینند.

البته این نکته را هم بگویم که همه اشکال‌ها را از سوی مدیران بانک‌ها نمی‌دانم که بگویم مدیران بانک‌ها این مشکلات را ایجاد کرده‌اند؛ زیرا آنان برای این کار برگزیده شده‌اند و اختیاری هم برای دگرگونی ساختار نداشته‌اند، چون سراسر ساختار، قانونی بوده است. اگر بنا بود که این ساختار عوض شود، باید قانون عوض می‌شد که این هم وظیفه دولت و مجلس بوده که زودتر به فکر اصلاح ساختار بانک‌ها باشند و خوشبختانه حالا به این فکر افتاده‌اند و امیدواریم که زودتر هم به نتیجه برسد.

ما هم برای اصلاح ساختار بانک‌های دولتی‌مان مشکل داشتیم و هنوز هم داریم و امیدواریم که زودتر حل شود.
احساس نیاز به‌دگرگونی و فرهنگ‌سازی در همه‌جا

سخن دیگر این است که همه اقشار جامعه از مسوولان و قانون‌گذاران و مدیران بانک تا مردم و کاربران خدمات بانکی باید نیاز به برپایی بانکداری الکترونیکی و خدمات نوین را احساس کنند و آن‌را از این سیستم بخواهند.

شاید اگر الان من هم مدیر یک بانک بودم، فکر می‌کردم که چه این سرویس‌ها را با ارتباطات و فناوری پیشرفته و الکترونیکی به مشتریانم ارایه کنم چه نکنم، وضعیت همین است که هست و مشکلی پیش نمی‌آید. نه کسی از من می‌خواهد که سود بیشتری ارایه کنم، نه کسی من را - به‌خاطر اینکه سودرسانی کمی دارم - تنبیه می‌کند. اینکه مشتری از من راضی یا ناراضی باشد، بر حقوق من تاثیر چندانی ندارد.

در چنین فضایی، کسی احساس نمی‌کند که ارباب‌رجوع یا مشتری که وارد بانک شده، ارج و کرامت دارد و شخصیت و وقت او ارزشمند است.

پس ما باید این ساختاری به‌گونه‌ی بچرخانیم که افراد احساس بکنند که در نظامی جای دارند که میان خوب و بد تمایز قایل می‌شود؛ خوب‌ها تشویق و بدها تنبیه می‌شوند. در چنین مجموعه‌ای است که بانکداران به‌فکر رضایت‌مندی مشتری می‌افتند. تا برسیم به آن‌جا که کاری کنیم که مشتری به شعبه مراجعه نکند و از خانه یا از سر کارش - با ارتباطات الکترونیکی - به‌حساب بانکی‌اش دست یابد و کالا بخرد و بفروشد و هرگونه خدماتی که از بانک متصور هست را بدون مراجعه به بانک انجام دهد.

البته در کشور ما مسایل دیگرمان به‌همین‌گونه است و برخی از چیزها سر جای خودشان قرار ندارند. برای نمونه، که چون ما در زمینه انرژی هنوز سیاست روشنی نداریم، مصرف انرژی و صرفه‌جویی در آن هم برای‌مان اهمیت چندانی ندارد. برای کسی تفاوت نمی‌کند که با ماشین خودش به بانک برود و کاری کوچک را انجام بدهد وسپس به‌سر کارش برود. در محل کار هم حضور نداشتن موقت کارمندان چندان مهم نیست؛ تازه رفع کسالت هم می‌شود!

ما باید ارزش زمان را در اندیشه‌مان دگرگون کنیم، زیرا وقت هم مانند پول و انرژی، ارزش دارد؛ آن‌گاه مردم به این فکر خواهند افتاد که دیگر به‌جای مراجعه به بانک، از روش‌های الکترونیکی استفاده کنند. اما هم‌اکنون ما با آن فضا فاصله داریم

فرهنگ‌سازی تنها این نیست که ما در صدا و سیما یا روزنامه‌ها تبلیغ کنیم، باید فضای فکری جامعه هم این را بپذیرد و در کنار این‌ها هر کس خودش حساب کند که هزینه‌ای که برای رفت‌وآمد به بانک می‌پردازد و وقتی که از او به‌هدر می‌رود در بانکداری الکترونیکی حذف می‌شود و بانکش را برای ارایه این خدمات، در فشار بگذارد.

مدیران هم باید احساس کنند که تامین رضایت‌مندی مشتری اهمیت دارد و اگر این کار را نکنند، مشتری به بانک دیگری می‌رود. اما متاسفانه الان چنین چیزی وجود ندارد؛ یعنی مشتری و حتی مدیر و کارمند بانک ملی یا صادرات یا سپه، تفاوتی میان آن‌ها احساس نمی‌کند؛‌ چون همه انگار از یک مجموعه هستند.

البته ما در این طرح جدید کوشیده‌ایم که فضایی را ترسیم کنیم که تا جای ممکن، گوناگون باشد و به‌هر حال این خواسته باید کم‌کم شکل بگیرد. ساختار بانک باید به‌گونه‌ای پیرایش شود که نگران احترام و از دست دادن مشتریانش باشد و آن‌گاه مدیران به مسوولان جامعه فشار بیاورند که زودتر زمینه‌های برپایی بانکداری الکترونیکی را - از دیدگاه قانونی، مخابراتی یا موارد دیگر - فراهم آورند.
مجلس پیشنهادها را بررسی خواهد کرد

ما برای تجارت الکترونیکی هم مجموعه قوانینی را تصویب کردیم؛ زیرا ایجاد قانون از ما خواسته شده بود. برای نمونه، درباره سند اعتبار امضای الکترونیکی - که دادگاه هم آن‌را به‌عنوان سندی معتبر بپذیرد - پیشنهاد شد و ما هم چگونگی آن‌را بررسی و تایید کردیم. البته شورای نگهبان هم به‌آن ایراد گرفت، اما ایرادهای اساسی نداشت.

به‌هر حال، اگر در زمینه بانکداری الکترونیکی هم کسی نیاز به قانون را احساس کند، یا دولت یا مجلس به این نتیجه برسند، بی‌گمان مجلس نیز همکاری خواهد کرد.
بانکداران صنف تشکیل دهند

در حال حاضر، مدیران بانک‌های دولتی یک شورای‌عالی دارند، به نام شورای‌عالی مدیران بانک‌های دولتی که 10 تن از مدیران بانک‌های دولتی عضو آن هستند. به‌تازگی‌هم 3 - 4 بانک خصوصی راه افتاده و آن‌ها هم مانند آن شورا را دارند.

در طرحی که در مجلس مطرح است، پیش‌بینی شده که بانکداران - مانند پیش از انقلاب - کانونی برای خودشان داشته باشند. این کانون می‌تواند انجمن یا NGO (Non-governmental Organization =سازمان غیردولتی) یا هر عنوان دیگری داشته باشد. اما تا برپایی چنین تشکل‌هایی، شما می‌توانید این‌ها را از شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی - که دبیرش شخص مدیرعامل بانک تجارت است - بپرسید؛ که آیا آنان اعتقاد اصولی دارند که خدمات بانکداری باید به‌روش الکترونیکی ارایه بشود یا نه؟ اگر چنین است، چه نیازی به قانون‌گذاری دارند؟ این پرسش‌ها را از مدیران بانک‌های خصوصی هم بپرسید.

اگر این طرحی که هم‌اکنون در مجلس است، تصویب شود همه بانک‌ها - به‌ویژه بانک‌های دولتی - یک کانون خواهند داشت این پرسش‌ها باید آن‌جا مطرح شود و از آن‌ها بخواهید که این‌کار را به‌طور مشخص انجام دهند.
وظیفه اصلی بانک‌ها

یک نکته را باید گوشزد کنم، این‌که برخی از خدماتی که هم‌اکنون بانک‌های ما ارایه می‌کنند - مانند پرداخت وام و تسهیلات - از دید ما خدمات بانکی نیستند. خدمات بانکی خدماتی است که برای پذیرش وجوه و پرداخت وجوه در یک دوره‌های زمانی کوتاه کاربرد دارد. بانک - برای انجام برخی خدمات و کارهای مالی - امین مشتری‌هایش است. این‌که به‌کسی وام چند ساله داده شود، جزو خدمات پولی نیستند؛ از خدمات سرمایه‌ای است. این‌کارها دیگر باید از کلاس عملیات بانکی بیرون بیایند. اما متاسفانه چون الان بازارهای پولی و سرمایه‌ای ما یک‌جا هستند و همه کارها را هم بانک‌ها انجام می‌دهند، کسی تفکیک چندانی میان این‌ها قایل نمی‌شود.

اگر بانک‌ها به کارهای خودشان بپردازند، آن‌گاه از گروه عملیات بانکی را انجام خواهند داد و بازارهای سرمایه جدا می‌شود و در مدیریت‌های دیگر جای می‌گیرد. برای نمونه، هر کس که به بورس مراجعه کند، می‌بیند که در آنجا تابلویی و تشکیلاتی هست؛ سهام می‌فروشند و می‌خرند. قوانین و قاعده بازی ویژه خودشان را دارند.

خدمات بانکی هم قوانین ویژه خودش را دارد و برپایه آن، این‌کارها از هم جدا هستند؛ اما هم‌اکنون - از روی اجبار یا به‌ناچار - این دو تا را بانک‌ها ارایه می‌کنند.
قانونی برای مجازات بزهکاران الکترونیکی

اما درباره مجازات یا تنبیهی که باید برای خلافکاران بانکداری به‌روش‌های الکترونیکی وجود داشته باشد، به‌نظر من، هم‌اکنون ما از این قوانین چندان تهی نیستیم. ما برای این‌که برای این‌که جرم را در زمینه خدمات و عملیات بانکی بتوانیم تعریف کنیم، می‌توانیم تعریف جرم در موارد مشابه را به‌کار بریم جرم را در زمینه خدمات و عملیات بانکی بتوانیم تعریف کنیم، تعریف جرم در موارد مشابه را به‌کار بریم. اگر کسی کار خطایی را مرتکب شود، حتما باید آن کار ترک فعل یا انجام فعلی باشد که قانون آن‌را ممنوع کرده و جرم به‌شمار آورده است.

به‌نظر من برخی از مسایلی مانند ورود در شبکه و کلاهبرداری و دزدی و خراب کردن شبکه، دست‌کم در تعاریف جرم در جای دیگری از قانون می‌گنجد و آنچه که ما در چنین مواردی کم داریم، یک اظهارنظر کارشناسانه است؛ مانند این‌که آیا این فعل مجرمانه انجام شده است یا نه؟ این‌که ورود در شبکه به‌صورت عمد انجام پذیرفته یا نه؟ این‌ها یک کار کارشناسی است.

شاید یک قاضی آن‌قدر به این امور مسلط نباشد که در این‌گونه موارد حکم کند و باید به یک گزارش فنی استناد کند تا بگوید که فعل مجرمانه انجام شده است. یک‌جایی هم باید تعریفی از جرم اختصاصی در شبکه داشته باشند، که آن هم کار چندان مشکلی نیست و به‌سادگی به‌آن افزوده می‌شود.

اما مساله این است که چنین کارهایی، کارشناسی ویژه می‌خواهد. این‌که کسی قفل و رمزی را شکسته، این‌گونه وارد شبکه شده و این کارها را انجام داده است، یک بررسی و گزارش کارشناسی می‌خواهد و برای قانون‌گذاری، این گزارش و نظر کارشناسی و تخصصی را باید یک مرجع و کمیته فنی به مجلس اعلام نیاز کند. این مرجع می‌تواند بانک مرکزی، کانون بانکداران، وزارت امور اقتصادی و دارایی یا هر جای دیگری که در زمینه بانکداری اعتبار دارد و یا ترکیبی از همه این‌ها باشد.

اما مساله مهم این است که ایجاد یک شخصیت حقوقی مستقل برای این کار، نیاز به قانون ندارد و هم‌اکنون هم این کارها دارد انجام می‌شود.
تفاوت بانکداری سنتی و الکترونیکی، از دیدگاه حقوقی

بانک مرکزی باید یک نظارت عالیه بر دیگر بانک‌ها داشته باشد. اما برای برقراری هماهنگی‌های عملیاتی و اجرایی، هیچ نیازی به قانون تازه نیست و این‌کار برعهده خود بانک‌ها است.

هم‌اکنون هم کارهایی که ما از بانکداری الکترونیکی انتظار داریم، به‌صورت دستی - و البته با صرف زمان بیشتر - انجام می‌شود. برای نمونه، بانک‌ها چک‌پول‌های یکدیگر را می‌شناسند که زمان فرجام یافتن تراکنش‌های آن چند روز است، اما در بانکداری الکترونیکی ظرف چند ثانیه انجام می‌شود و هماهنگی‌هایی که به‌طور دستی میان بانک‌ها رخ می‌دهد، همه به هماهنگی‌های الکترونیکی تبدیل می‌شود و به‌نظر من اتفاق خاص دیگری نمی‌افتد. شکل کار عوض شده، اما جنس و ماهیت کار هیچ عوض نشده و به‌نظر من مشکلی را هم ایجاد نخواهد کرد.

من برای برپایی بانکداری الکترونیکی نیازی به ایجاد یک شخصیت جدید نمی‌بینم. اما برای پشتیبانی خدمات فنی، باید سرویس و خدمات را از یک مجموعه بگیرند؛ زیرا برای مثال نمی‌شود که ما شبکه‌مان را با بیش از یک قانون ایجاد کنیم. مانند این است که ما در کشور 2 فرکانس برای برق داشته باشیم. مسوولیت وزارت نیرو اگر برعهده 10 سازمان پخش شود، باز هم باید فرکانس برق یکی باشد. یا برای نمونه، مخابرات کشور نمی‌تواند در چند گونه سیستم مخابراتی داشته باشد؛ زیرا در آن صورت، هر کس تنها می‌تواند به برخی مشتریان خاص زنگ بزند.

در خدمات بانکداری هم آن شبکه‌ای که برگزیده می‌شود و آن سرویسی که از آن شبکه گرفته می‌شود، نمی‌تواند بیش از یکی باشد. آن شبکه واحد هم باید - از نظر شارژ، به‌روزکردن و هرگونه بهره‌گیری از سیستم - در اختیار یک مدیر باشد. نرم‌افزار این شبکه هم باید مشخص و استاندارد باشد.

اما این‌که این استانداردها چگونه باید نوشته شود، خارج از محدوده مجلس است و باید همان مراجعی که نام بردم، آن‌ها را تعیین کرده، به مجلس ارایه دهد تا در مجلس به‌صورت قانون در آید.
برای ارتباط با آقای پوری‌حسینی می‌توانید به نشانی info@purihoseini.com نامه بنویسید.

تکفا- این نوشتار به بررسی ریسک، کارآمدی و آهنگ رشد اجرای تجارت الکترونیکی در چند بانک از یک کشور توسعه یافته (ایالت متحده) و بازارهای رو به توسعه یا نوظهور می‌پردازد.

همچنین کوشش شده است تا فرمول‌هایی برای بررسی عوامل ریسک‌پذیری در این دو گونه بانک معرفی شود و سرانجام آن‌ها با یکدیگر سنجیده شوند.
چکیده :

شواهد تایید می‌کند که ایالت متحده در تحقق و اجرای عملیات بانکداری الکترونیکی خود بسیار پیشرفت کرده است و بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانکداری الکترونیکی برای به حداقل رساندن هزینه‌های عملیاتی و به حداکثر رساندن درآمدهای عملیاتی رو به رشد است هنگامی‌که در شعبه‌ها خدمات بانکی از طریق شبکه ارایه می‌شود، هزینه‌ها پایین‌تر و درآمدها بیشتر است.

همچنین نتایج حاکی از آن است که برداشت‌های مربوط به ریسک بانکی ممکن است تا حد زیادی تحت تاثیر عوامل مشابهی باشد. با استفاده از مدل پایه‌ای در درجه‌بندی ریسک بانکی - یعنی چیزی که بازتاب توانایی یک بانک بر بازپرداخت پول به سپرده‌گذاران خود است، نسبت به معیارهای سنجش کارآمدی عملیاتی کاهش یافت.
1. پیش‌گفتار

بسیاری از مردم به اشتباه گمان می‌کنند که اطمینانی بر تبادلات الکترونیکی اینترنتی نیست. البته این اشتباه بزرگی است که کسی فکر کند که با برپا کردن یک سایت وب و ارایه برخی خدمات پایه به مشتریان - مانند نقل و انتقال پول - تجارت الکترونیکی را فراهم آورده‌اند.

بسیاری از شرکت‌ها، از سال‌ها پیش سرگرم انجام معاملات خود به‌صورت الکترونیکی بوده‌اند. اینترنت تنها یک ابزار است که به‌کمک آن عملیات بازرگانی الکترونیکی امکان‌پذیر می‌شود، اما تنها ابزار هم نیست؛ کارت‌های اعتباری1 و بانکداری با استفاده از کامپیوتر شخصی، نمونه‌هایی دیگر از تجارت الکترونیکی هستند.

هنگامی‌که از بانکداری الکترونیکی سخن می‌رود، منظور این است که شرکت‌های اینترنتی و موسسات مالی با هم مشارکت کنند تا خدمات برخط2 - که نیازهای مشتریان را برآورده کرده، به بهره‌مندی بالاتر و درآمد بیشتر و به‌دست آوردن گسترده‌تر بازار بیانجامد فراهم آورند.

در ایالات متحده برخی از شرکت‌های اینترنتی، ویژگی‌های امنیتی را - مانند فعال‌سازی برخط حساب، رمزگذاری در لایه ایمنی و محافظت از پست الکترونیکی - در خود به انجام رسانیده‌اند و این کار درجه ای از ایمنی را در تراکنش‌های مالی برخط به ارمغان آورده است.

کوتاه سخن آن‌که بانکداری الکترونیکی برای مشتریان بانک‌ها و موسسات مالی، روش الکترونیکی جایگزین و نوینی - برای دسترسی بهتر به حساب‌ها و پرداخت قبوض، مدیریت دارایی و استفاده از دیگر خدمات - است.

هم‌اکنون بانکداری الکترونیکی در بخش خدمات بانکداری خرد، بسیار نیرومندتر ظاهر شده است؛ هرچند که ارایه بانکداری کلان برپایه وب نیز رو به گسترش است.

پژوهش‌ها نشان می‌دهد که موسسه‌های مالی - در بازارهای توسعه یافته و رو به پیدایش - کم‌کم بانکداری الکترونیکی را - با رشد خیره‌کننده‌ای خواهند پذیرفت و نیز تا سال 2003 بیش از 32 خانوار در جهان به بانکداری برخط خواهند پرداخت، که این رقم بسیار بالاتر از 6.8 میلیون خانوار در سال 1998 است.

برای نمونه، در شیکاگو حجم فناوری اطلاعات و قراردادهای مربوطه که برای سازمان‌های بانکی انجام گرفته، برای نصب سیستم‌های تجارت الکترونیکی و برنامه‌های کاربردی در کامپیوترهای شخصی با رشد چشمگیری روبرو شده است و از این راه، مشاوران تحصیل‌کرده‌ای که 3 تا 5 سال تجربه داشته باشند، می‌توانند درآمدی نزدیک 75 تا 100 هزار دلار آمریکا در سال داشته باشند.

پیدایش بانکداری الکترونیکی این‌گونه نخواهد بود که بانک‌ها از بازرگانی‌های سنتی خودشان دور بیافتند، اما انقلاب تجارت الکترونیکی به‌ناگاه باز نخواهد ایستاد.

تا سال 2002 همه بانک‌های بزرگ آمریکای شمالی اینترنت را نیز به کانال‌های خدمات‌رسانی خود افزوده‌اند. اینترنت - به‌دلیل سادگی‌اش - همه دیگر گونه‌های خطوط الکترونیکی خدمات‌رسانی را تحت‌شعاع خویش گرفته است. برخی از وب‌سایت‌ها اطلاعات ایستایی دارند، اما بسیاری از آن‌ها هم توانسته‌اند به‌ مقام سایتی بسیار پیشرفته برسند که در آن‌ها سیستم‌های اداری حاوی اطلاعات حساب مشتریان جریان دارد.

گونه‌های نوینی از شرکت‌ها آغاز به‌کار کرده‌اند تا در زمینة تجارت الکترونیکی بانکها همکاری کنند. برای نمونه، نخستین شرکت اطلاعاتی در ایالات متحده پدید آمده که تنها نمونه‌ای از آینده سیستم‌های پرداخت است. این شرکت در سال 1998 به‌تنهایی توانست درآمدی 4.5 میلیارد دلاری در زمینه‌های مرتبط با پرداخت‌ها به‌دست آورد.

پژوهش‌ها نشان می‌دهد که شتاب دگرگونی در پرداخت‌ها - که در آن اینترنت یک میانجی ویژه است - ورای تصور است. بانک‌های تجاری می‌توانند - به نمایندگی از مشتریان خود - از انقلاب به وجود آمده در خریدهای الکترونیکی، برای افزایش منابع استفاده کنند و بدین ترتیب، قدرت خرید را بالا برده، روش‌های کاری را به سراسر ستاد گسترش دهند و کنترل را تا آنجا بالا برند که خریدهای بی‌رویه و صورت‌حساب‌های خسته‌کننده حذف گردند.

کاربردهای بانکداری الکترونیکی به سرعت حکم کیمیا را برای بانک‌هایی که امید دارند تا سهم بازار خود را افزایش داده، مشتریان خود را هم نگه دارند، پیدا کرده است. پذیرش گسترده در زمینه اینترنت و تغییرات تکان‌دهنده در صنف خدمات مالی صنعتی باعث شده که بانک‌ها و دیگر سازمان‌های مالی در محیطی آزاد به رقابت پردازند.

مردم با بانکداری برخط آسوده‌تر خواهند بود و کارشناسان صنعتی باور دارند که همه بانک‌های ایالات متحده به‌ناچار برخط خواهد شد.

برخی از سودمندی‌های بانکداری الکترونیکی چنین است:

1- دست‌آوردهای رقابتی

2- نگهداری و جذب مشتری

3- افزایش درآمد

4- کاهش هزینه‌ها

بیشتر موسسات مالی سرگرم بررسی دوباره نظام‌ها و عملیات خود بوده، در پی ارایه محصولات یکپارچه خویش بر بستر وب هستند. آن‌ها به‌دنبال بهبود روند کاری و کاهش کاغذبازی و فراهم‌آوری تصویری از سند‌ها برای کاربران و ایجاد استانداردهایی در صنعت بانکداری هستند که در راستای ایجاد کارآمدی‌های هزینه کمتر و نیز سودآوری بیشتر باشد.

نخستین مساله‌ای که در این مقاله به بررسی آن خواهیم پرداخت، این است که آیا ارایه خدمات بانکداری به مشتری از طریق بانکداری الکترونیکی می‌تواند هزینه‌های عملیاتی را کاهش و درآمدهای عملیاتی را افزایش دهد، یا نه؟

دومین مساله این است که آیا بانکداری الکترونیکی به این خواهد انجامید که نظام‌های بانکداری سالم‌تر و کارآمدتر باشند؟

سوم این‌که با بانکداری الکترونیکی، بانک‌های موجود در نظام‌های بانکی از ریسک کمتری برخوردار خواهند شد یا نه؟ در این‌جا ریسک به‌معنای احتمال ورشکستگی بانک تعریف می‌شود.

از مقالاتی که در این‌باره نوشته شده، چنین برمی‌آید که بانک‌های بزرگتر ایالات متحده - که بانکداری الکترونیکی را پیاده کرده‌اند - از ریسک پایین‌تر، درآمد بالاتر و هزینه‌های کمتری نسبت به بانک‌های بزرگتر موجود در بازارهای نوپدید برخوردار هستند.

هدف این نوشتار، آزمودن این گمانه است که ریسک‌های پایین‌تر، درآمدهای بالاتر و هزینه‌های پایین‌تر بانک‌های بزرگتر در ایالات متحده دست‌کم تا اندازه‌ای مربوط به برپایی بانکداری الکترونیکی است. با این وجود، در آغاز سودمند خواهد بود که بیش از پیش به شواهد - از جمله برخی از بخش‌هایی که بر علیه بانکداری الکترونیکی مطرح شده است - توجه کنیم. آن‌گاه مدل‌ها و نظریه‌ها ارایه می‌شوند و به‌دنبال آن‌ها چارچوبی از روش‌ها و دست‌آوردها و پژوهش‌ها‌ی داده‌ای ارایه خواهد شد.
2. سخنی بر علیه بانکداری اینترنتی:

نظرات متضادی در رابطه با باغ سبزی که درباره بانکداری الکترونیکی نشان داده شده، مطرح می‌شود. رشد استفاده از اینترنت و تجارت الکترونیکی مدل‌های سنتی بانکداری را به‌کنار زده و فرصت‌هایی را برای شرکت‌های پویا و نیز فاجعه‌هایی را برای شرکت‌های ناآگاه به‌وجود آورده است.

گرچه شرکت‌های بانکداری، جذاب‌ترین خدمات را بر وب‌سایت‌های خوش آب و رنگ ارایه کرده‌اند اما در صورتی‌که ساختار بانکداری الکترونیکی نتواند از شرکت‌ها، سازمان‌ها و مشتریان بسیار - که می‌خواهند کسب‌وکار خود را از طریق این سیستم انجام دهند - پشتیبانی کند، همه این‌ها هیچ ارزشی ندارد.

برابر با پژوهش‌های گسترده‌ای که بر 250 شرکت از 500 شرکت برتر جهان انجام شده، روشن گردیده است که در صورتی‌که سایت شرکت‌های درگیر با بانک‌های الکترونیکی از کار بیافتد، تا 7000 دلار در دقیقه زیان خواهند دید. از این‌رو بسیار مهم است که زیرساخت بانکداری الکترونیکی به‌شیوه‌ای درست، زیر نظر و نگهداری باشد.

یکی از مسایل دیگری که برای بانک‌های مستقل وجود دارد، این است که چگونه تولید درآمدهای حاصل از اینترنت را به بالاترین اندازه رسانند و چگونه خدمات و محصولاتشان را بهتر از دیگر بانک‌ها کنند؟ اگر بانک‌ها تنها نگران کاهش هزینه‌ها باشد و تنها خودشان را در نظر گیرند، و تنها به گسترش بازرگانی‌های الکترونیکی خودشان بپردازند، با شکست روبرو خواهند شد.

مساله دیگر که با گسترش یافتن تجارت الکترونیکی آغاز شد، مساله حریم شخصی است. دادستان کل مینه‌سوتا3 تهدید کرده است که از گروه بانک بنکروپ4 آمریکا - به‌دلیل فروش اطلاعات مشتریان خویش - شکایت می‌کند و مجلس ایالت متحده آمریکا نیز هم‌اکنون سرگرم بررسی تضمین‌های ایمنی برای مشتریان بانک‌ها است.

مشکل در اینجا است که بانک‌های برخط بر توانایی خود در استفاده از اطلاعات شخصی مشتریانشان - برای ارایه در کارهای بازاریابی هدفمند - حساب کرده بوده و همچنین، گسترش و تکامل تجارت الکترونیکی به اتحادهای درون صنعتی و اشتراک گذاشتن داده‌ها وابسته است و این نگرانی‌ها ممکن است تکامل بانکداری الکترونیکی را آهسته‌تر کند.

یک مشکل دیگر، مربوط به امنیت است. جرایم کامپیوتری در زمینه خدمات مالی هم رو به فزونی است. تا سال 2001، بازار تجارت الکترونیکی ارزشی برابر با 43 میلیارد دلار فروش سالیانه داشت و در سال 2001 به 1 تریلیون دلار رسید. با توجه به چنین حجم بالایی از پول و اطلاعات حساس مشتری - که از طریق شبکه‌های کامپیوتری در حال نقل و انتقال است - زمینه برای رخنه‌های بسیار زیان‌بار در سیستم‌های ایمنی وجود دارد. محدودیت‌های امنیتی در تجارت الکترونیکی، ارزیابی مقتضیات امنیتی توابع داخلی و خارجی - پیش، در هنگام و پس از پیاده‌سازی سیستم‌های تجارت الکترونیکی - را در بر می‌گیرد.

ممکن است در رابطه با ایجاد و به‌روز نگه‌داشتن و اعمال سیاست‌ها و رویه‌های معقول امنیتی، مشکلاتی وجود داشته باشد. همچنین این مشکلات می‌تواند در رابطه با برقراری فرایندهایی برای سنجش کارآمدی سیاست‌های ایمنی و نحوه اجرای آن‌ها و همین‌طور مشکلاتی در رابطه با نیاز به قرارگرفتن در معرض نظارت مستمر خارجی - به‌منظور محک خوردن محیط سازمان‌های مالی - بر علیه بهترین عملیات صنعتی باشد.

در اینجا این مساله مطرح می‌شود که آیا این کاستی‌ها ریسک ورشکستگی بانک‌های اینترنتی را افزایش می‌دهند یا نه؟ و نیز این‌که آیا از هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها می‌کاهند یا نه؟ و این‌که آیا بانکداری الکترونیکی - در مقایسه با زمان پیش از به‌وجود آمدن تجارت الکترونیکی - می‌تواند شرایطی را به‌وجود آورد که در آن بانک‌های دیگر بتوانند افزایش دارایی و کاهش ریسک سهام‌داران را با نرخ پایین‌تری انجام دهند؟
3. توسعه بانکداری اینترنتی و هزینه‌ها و درآمدهای ارایه خدمات

در ایالات متحده، سازمان‌ها و نهادهای جدیدی در حال ظهور هستند، که منتظر فرموله کردن شکوفایی و نیرومند شدن اندیشه‌های نو و رشد آن‌ها در فراورده‌ها و خدمات تازه نشسته‌اند و برخی برای تحول ایده‌ها در زمینه فناوری و نظام‌های پرداخت و نظام‌های خدمات - برای تجارت الکترونیکی و دادن وام به کسب‌وکارهای کوچک، پس‌انداز، اعتبار و همین‌طور ارایه چارچوب‌های آماده برای پشتیبانی سیستم‌های اداری - در فرم بخشیدن به کلیت مطلوبیت تجارت الکترونیکی تاسیس شده‌اند.

بخش سرمایه‌گذاری برخی از بانک‌ها با اشتیاق تجارت الکترونیکی را در بر گرفته و تصمیم دارد تا تلاش‌های خود را در راستای نیازها و علایق مشتریان خویش بر روی زیرساخت فناوری اطلاعاتی متمرکز کند.

هم‌اکنون ابتکارات عمده بانکداری جهانی نیز در زمینه بانکداری الکترونیکی در دست بررسی است. برخی از بانک‌ها نیز سرگرم ایجاد و میزبانی سایت‌های تجارت الکترونیکی تراکنشی برای مشتریان تجاری خود بوده، در نظر دارند که پورتال‌های5 هر صنعت را ایجاد کنند و خود به‌عنوان نخستین بانک‌هایی باشند که تاکنون وارد بازار ارایه خدمات میزبانی - که پیشتر در انحصار کمپانی‌های فناوری بوده - به مشتریان خود در آسیا، اروپا، ایالات متحده و امریکای لاتین شده‌اند و نیز سایت وبی را برای خرید و فروش خودکار کالاهای کشاورزی ایجاد کنند که در آن این امکان فراهم باشد که بانک - بنا به نیازها یا درخواست‌های مشتری در هر نقطه خرید - عملیات بستانکاری و بدهکاری را حساب کند.

بانک‌ها با توسعه خود و اعتماد به‌نفس در به‌کارگیری اینترنت برای فراهم‌آوری عملیات تایید و ایمنی برای مشاغل و مصرف‌کننده‌ها، فرصتی استراتژیک برای مداخله در بازار بانکداری الکترونیکی یافته‌اند. بدین ترتیب، بانک‌ها در زمینه تشخیص هویت الکترونیکی نیز دست به اقداماتی زده‌اند.

یک ابتکار بانکداری الکترونیکی دیگر نیز در زمینه پرداخت‌های بین‌المللی در حال برنامه‌ریزی است. تا سال 2005 برنامه اتاق پایاپای معاملات خودکار جهانی6 - که مرکب از 38 عدد از بزرگترین نهادهای مالی جهانی است - در نظر دارد که استانداردی را برای جریان بین‌المللی پرداخت‌های کوچک در سراسر جهان توسعه بخشیده، بدین ترتیب با جانشین کردن شبکه‌های دیجیتالی به‌جای چک‌های کاغذی از هزینه خدمات بکاهد.

فاز بعدی بانکداری الکترونیکی بر روی تراکنش‌هایی متمرکز خواهد بود که به‌لحاظ حقوقی، خواهان امضاهای معتبر باشند تا این نوع بانکداری توسط همه طرفین تراکنش مورد پذیرش قرار گیرد. تجارت مبتنی بر کاغذ، به‌صورت الکترونیکی دگردیسی خواهد یافت و دگرگونی‌های بزرگی در زمینه فناوری مخابراتی و فرهنگ انجام کار رخ خواهد داد. کار با این فرآیند، نسبت به اسناد حجیم، ارزان‌تر و سریع‌تر خواهد بود.

با مسابقه فضایی برای رسیدن به کره ماه می‌توان 3 درس گرفت که به همان نسبت می‌توان آن‌ها را در مورد اینترنت به کار برد.

1. در رقابت‌های بزرگ، اغلب کسانی برنده می‌شوند که دارای استراتژی روشن باشند.

2. حتی برای اجرا بهترین استراتژی‌ها هم به منابع هنگفت نیاز است.

3. بزرگترین رقابت‌ها 2 گونه برنده دارند؛ یکی آن‌هایی که اول به خط پایان می‌رسند و دیگر آن‌ها که در مسابقه شرکت نمی‌کنند، اما از جایزه آن مسابقه بهره‌برداری می‌کنند و در بسیاری از اوقات، این افراد هم بر نتیجه تاثیر می‌گذارند.

از طریق تجارت الکترونیکی می‌توان انتظار تغییرات زیر را در توضیح و بازاریابی سنتی محصولات و خدمات روزانه - مانند خدمات مالی - داشت.

1. دادن امکان چانه‌زنی به مصرف‌کننده

2. حرکت به‌سوی قیمت‌گذاری به‌شیوه حراجی

3. ایجاد کانال‌های توزیع تازه

4. اتخاذ مدل‌های نوین بازاریابی و قیمت‌گذاری

5. کاستن از نیاز به پرسنل پشتیبانی

روشن است که بانک‌ها هنوز انگیزه‌شان را برای اجرای بانکداری الکترونیکی از نیروها و استراتژی‌هایی می‌گیرند که مربوط به کاستن از هزینه‌های تراکنش‌ها و پرسنل و افزودن به درآمدها - از طریق بالابردن سهم بازار خود - باشد. پژوهش‌ها همچنین حاکی از آن هستند که بانک‌های بزرگتر در بازارهای بانکی توسعه‌یافته - به‌خاطر وجود زیرسازهای مخابراتی، تجاری و حقوقی دیرپا و دارا بودن منابع لازم و همین‌طور سطوح کارایی عملیاتی برپایه هزینه و درآمد - بیشترین بخت را برای پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز بانکداری الکترونیکی دارند.
3.آ) نخستین پیامد

در بانک‌های بزرگ ایالات متحده، درآمد به‌دست آمده از ارایه خدمات بانکی به مشتریان از طریق بانکداری الکترونیکی، بیشتر از درآمد حاصل همین خدمات از طریق شبکه شعب بانکی بوده، که به‌طور گسترده‌ای توسط بانک‌های بزرگتر در بانک‌های نوظهور به‌کار رفته است. افزون بر این، ارایه سرویس از طریق بانکداری الکترونیکی در بانک‌های بزرگتر ایالات متحده، کمتر از هزینه ارایه سرویس‌ها از طریق شبکه شعب در بانک بزرگتر در بازارهای نوظهور بوده است.

پژوهش‌ها نشان می‌دهد که بانک‌های بزرگ ایالات متحده که دارای بانکداری الکترونیکی بیشتری هستند، نسبت به بانک‌های موجود در بازارهای بانکی نو ظهور از تمرکز بیشتر در ایجاد کارآمدی‌های عملیاتی با درآمدهای بالاتر و هزینه‌های پایین‌تر برخوردار هستند. این مساله در این پژوهش آزموده شده است.
4. رتبه‌بندی ریسک بانکی در بازارهای توسعهیافته و نوظهور

این گفتار به بررسی رتبه‌بندی ریسک بانکی در ایالات متحده - به‌عنوان نمونه‌ای از یک بازار توسعه‌یافته - و در بازارهای نوظهور می‌پردازد. بر این پایه که عوامل ریسک همانند دلایل‌های بنیادین الکترونیکی‌سازی - یعنی به حداقل رساندن هزینه‌ها و به حداکثررساندن درآمدها - هستند.

این پژوهش نشان می‌دهد که تفاوت‌های اساسی میان رتبه‌بندی مخاطرات بانکی در بازارهای توسعه‌یافته، در مقایسه با بازارهای نوظهور به‌ترتیب زیر است :

1. آمارها و نسبت‌های مالی - به‌عنوان روشی برای سنجیدن قدرت بانک و نیز برای مقایسه کردن بانک‌ها با یکدیگر - در بازارهای نوظهور، از ارزش کمتری برخوردار است. ارقام چاپ‌شده به احتمال زیاد کمتر از شاخص کل هستند.

2. محیط اقتصادی که بانک‌ها در آن‌ها به فعالیت مشغول‌اند، در بازارهای نوظهور عاملی مهم در توان مالی بانک‌ها به‌شمار می‌رود.

3. در تحلیل بانک‌های نوظهور، سرمایه و دارایی‌ها مهم‌ترین عامل به‌شمار می‌آید. زیان‌ها زودتر نمایان می‌شود و شدیدتر است و چه بسا بانک‌های موجود در بازارهای نوظهور نتوانند از طریق سود خود این زیان‌ها را پوشش دهند و در نتیجه برای حفظ تراز پرداخت‌های خود به سرمایه و املاک خود اتکا کنند.

4. در بازارهای نوظهور، توانایی یک بانک برای بازپرداخت به سپرده‌گزاران، در طی یک بحران به پشتیبانی مقامات ملی وابسته است. این بدان معنا است که سیاست و مسایل مالی دولت، بر توانایی بانک‌ها برای بازپرداخت به سپرده‌گذاران تاثیری بسیار دارد.

محدودیت‌های داده‌ها مانع از تامین مدل مخاطرات بانکی - برای در نظرگرفتن متغیرهایی که نماینده ریسک اقتصادی، ریسک تراز مالی و ریسک سیاسی باشد - شده است.

یک مدل ریسک بانکداری با بیان محدود - که در آن از داده عملیات بانک در رابطه با هزینه‌ها و پرداخت‌ها استفاده شده بود - برگزیده شد تا آن‌که عوامل مشترک ریسک بانکداری الکترونیکی و بانکداری معمولی پیدا شوند.

این عوامل در معیارهای سنجش کارآمدی عملیاتی - مانند هزینه کلی و سود خالص بودجه - مشخص‌شده‌اند. هزینه کلی عبارت از مخارج کلی و اداری بانک - به‌عنوان درصدی از کل درآمد خالص بهره - به‌اضافه دیگر درآمدها است.

سود خالص بودجه عبارت از درآمد خالص بهره بانک - به‌عنوان درصدی از دارایی‌ها - است که به آن بهره تعلق می‌گیرد.

منابع اطلاعاتی، عبارت از گزارش‌های مالی بانک‌ها در نمونه‌ها و نیز نرخ‌های ریسک بوده است.

اگر بپذیریم که دلایل مربوط به پذیرش بانکداری الکترونیکی - برپایه آنچه که در مقالات آمده است - به هزینه‌های عملیاتی و درآمدهای عملیاتی وابسته باشد، این پژوهش باید به آزمون این نکته بپردازد که آیا در ریسک بانکداری این‌ها عوامل قابل ملاحظه‌ای هستند یا نه؟ به این ترتیب، چه‌بسا بتوان این نتیجه را گرفت که مخاطره بانکی، توسط درجه بانکداری الکترونیکی تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

پژوهش‌ها نشان می‌دهد که راه‌اندازی بانکداری الکترونیکی در ایالات متحده آمریکا نسبت به بازارهای نوظهور بیشتر و ریسک بانکداری در ایالات متحده نسبت به بازارهای نوظهور پایین‌تر است. دومین مساله این است که آیا ریسک بانکداری توسط درجه‌ای از برپایی بانکداری الکترونیکی تحت تاثیر قرار می‌گیرد یا نه؟ این مورد نیز در این طرح، بررسی می‌شود.
5. ریسک بانکی کارایی بانکی و بانکداری اینترنتی

آیا یک شرکت در رابطه با سرمایه‌گذاری خود در اینترنت، امکان بازگشت دارد تا تعهدات دیون خود را برآورده کند؟ این نکته قطعی نیست، زیرا کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت هنوز در فاز توسعه خودشان هستند و این عامل ریسک در رابطه با رتبه‌بندی ریسک منعکس شده است.

اینترنت می‌تواند بر اهداف استراتژیک خرید بانک‌ها تاثیر گذارد، چراکه در رابطه خرید شعبه‌ای بزرگتر، بانکداران را به‌شک می‌اندازد. تاثیراینترنت بر بانکداری سنتی هم می‌تواند بسیار عمیق باشد، اما اثر آن بر بانکداری ایالت متحده - دست‌کم تا چند سال آینده - آسیبی نخواهد رساند. ریسک دیگر در بانکداری سنتی، از دست دادن وفاداری مشتریان در هنگام کار بر بستر وب است و بسیاری از بانک‌ها - به‌همراه سرمایه‌گذاری سنگین بر سیستم‌های اینترنت - نرخ‌های بهره بالاتری را بر سپرده‌ها ارایه می‌کنند.

اما این نگرانی، چندان وارد نیست؛ چرا که تغییر بانکی که مشتری در آن حساب دارد، همواره با دشواری همراه است. به‌طور کلی سود بانک‌های سنتی ایالت متحده، هنوز از سوی سپرده‌های کوچک است.

رقابت بر بستر وب، در زمینه وام خرید خانه، وام ماشین و کارت‌های اعتباری رو به افزایش است. اما هم‌اکنون احساس می‌شود که در میان‌مدت تاثیر زیادی بر سودآوری نخواهد داشت.

حق‌العمل‌کاران - که به‌دنبال مشتریان سطوح بالا هستند و نرخ‌های بهره بالاتری برای سپرده‌گذاران عرضه می‌کنند - تهدیدی رو به گسترش هستند. اما با توجه به پایان یافتن محدودیت‌های ناشی از لایحه پیشین مجلس آمریکا، اکنون حق‌العمل‌کاران می‌توانند دامنه گسترده‌تری از خدمات بانکداری را به مشتریان خود ارایه کنند.

به‌رغم نامشخص بودن بانکداری الکترونیکی، پژوهش‌ها بر این نکته صحه می‌گذارد که نظام بانکداری ایالات متحده یکی از پیشتازان تجارت الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی و نوآوری در این زمینه است.

با این وجود، یافته‌های اخیر حاکی از آن بود که نرخ‌های رشد جاری در زمینه بانکداری الکترونیکی در بانک‌های اروپایی، از نرخ‌های مربوط به ایالات متحده پیش افتاده است. سوید و دانمارک - از دیدگاه پیشرفت و نفوذ در سیستم‌های بانکداری - دو نمونه از پیشرفته‌ترین کشورها هستند. سریع‌ترین رشد در پادشاهی متحده انگلستان و آلمان در حال انجام است و سپس کشورهایی مانند ایتالیا و فرانسه و اسپانیا جای گرفته‌اند.

برابر با تازه‌ترین یافته‌ها، بانکداری الکترونیکی در اقتصادهای رو به توسعه دست‌آوردهای اندکی داشته است.

توان و بازده آینده یک بانک تا اندازه زیادی بر توانایی و ظرفیت آن در فراهم کردن ارزش - از طریق بازیافت و پرکردن مقادیر - و ارایه خدمات به‌صورت سریع و کارآمد و ایمن است.

در آغاز به حجم بزرگی از پول نیاز است تا بتوان نام برخط یا الکترونیکی را بر نشان تجاری کسی نهاد. هزینه‌ها ممکن است بانکداری الکترونیکی را تنها در قلمرو موسسات مالی بزرگ سودآور قرار دهد. با این همه کاملا روشن است که اهداف کلی میان‌مدت بانکداری الکترونیکی در افزایش دارایی سهام‌داران است.

باز در اینجا این پرسش پیش می‌آید که آیا از طریق ارایه یک بانکداری الکترونیکی موثر، می‌توان ریسک بانکی را کاهش داد؟ شاید بانک‌های بزرگتری که از لحاظ مالی نیرومند هستند، این کار را انجام دهند.

یکی از مخاطرات بانکداری، مسایل نقدینگی یک بانک است که به نخواندن تراز پرداخت‌ها و در نتیجه به ورشکستگی بانک می‌انجامد. رتبه‌بندی‌های ریسک بانکی، بازتابی از توانایی یک بانک برای بازپرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران خود است.

اگر شرایط مخاطره‌پذیری بانک‌ها با افزایش کارآمدی عملیاتی بانک‌ها کاهش پیدا کند و اگر برقراری بانکداری الکترونیکی و پیشرفت در آن کارآمد ‌شود، آیا این امر بدان معنا است که با پیاده شدن هر بانک الکترونیکی، یکی از تعداد بانک‌های سنتی کاهش پیدا می‌کند؟

پاسخ به این پرسش دشوار است. چرا که تاثیر کامل بانکداری الکترونیکی در به‌حداکثر رساندن ثروت سهام‌داران بانک هنوز باید با توجه به زمان کوتاهی که از پیدایش بانکداری الکترونیکی می‌گذرد، بررسی شود و هنوز اطلاعات روشنی برای این ادعا وجود ندارد.

دیگر این‌که با ظهور بانکداری الکترونیکی، مسایلی در زمینه‌های ایمنی و امنیت سپرده‌ها، امنیت اسناد و محرمانگی اطلاعات مشتریان مطرح شدند. از دیدگاه بین‌المللی نیز مخاطراتی که ناشی از سر و کار داشتن با نظام‌های حقوقی گوناگون، مقررات کنترل ارز و نظام‌های سیاسی متنوع ناشی می‌شود هم عاملی برای مخاطره به‌شمار می‌آید.

با این وجود، مخاطره‌پذیری بانک‌های بین‌المللی را می‌توان از طریق دیگر داده‌های موجود در ترازنامه و حساب‌ها - مانند میزان نقدینگی بانک‌ها یا تبدیل سرمایه و سرمایه‌گذاری بانک - و همین‌طور عوامل اقتصادی - مانند عملکرد تجارتی، دیون خارجی و مخاطرات سیاسی - تعیین کرد. مخاطرات سیاسی نیز عبارت است از ریسکی که پرداخت‌های خارجی یک کشور و در نتیجه نظام بانکی آن به‌دلایل سیاسی - مانند اعتصاب، شورش، ناآرامی مدنی، انقلاب و فساد دولتی - ریشه گرفته باشد.

عامل ریسک سیاسی ممکن است ریسک اقتصادی ناشی از عدم تکاپوی ارز خارجی باشد. همان‌گونه که پیشتر گفته شد، به‌خاطر محدودیت‌های داده، یک مدل ناقص از ریسک بانکداری در این نوشتار آزموده شده است که در آن از معیارهای سنجش کارآمدی عملیاتی - یعنی داده‌های مربوط به هزینه‌ها و درآمدها - به‌عنوان متغیرهای مستقل استفاده شده است.

فرض این پژوهش بر این است که درجه بانکداری الکترونیکی در بازارهای توسعه‌یافته نسبت به بازارهای نوظهور بیشتر است. بسیاری از بانک‌های نوظهور دارای وجوه و منابع مالی لازم برای اجرای گسترده بانکداری الکترونیکی نیستند. هم‌اکنون بازارهای بانکداری نوظهور - مانند بازارهای بانکی تایلند، فیلیپین، روسیه و اندونزی - از قرار داشتن در سطح بالایی از بحران و بدهی نامعلوم و نیز نبود سرمایه‌گذاری کافی بانک‌ها رنج می‌برند.

بسیاری از بازارهای بانک‌های نوظهور دارای زیرسازهای لازم مخابراتی، بانکداری، دیوان‌سالاری تجاری و حقوقی برای گسترش بانکداری الکترونیکی نیستند.

دومین هدف این پژوهش، آزمودن اهمیت معیارهای سنجش کارایی عملیاتی - به‌عنوان عوامل ریسک‌های بانکی - در نمونه‌های بانک‌های موجود در یک کشورهای توسعه‌یافته (در اینجا ایالات متحده) و همین‌طور نمونه انتخابی از گروه اقتصادی نوظهور است. آنگاه می‌توان در رابطه با محدود بودن بانک‌های الکترونیکی در بازارهای نوظهور نتایجی را گرفت.

در مجموع اگر مدل بانکداری الکترونیکی در ایالات متحده را به‌عنوان مدل مطلوب در نظر بگیریم، نتیجه شامل مفاهیم خط‌مشی خواهد بود که در آن به بحث در رابطه با کارهایی پرداخته می‌شود که کشورهای روبه‌توسعه و اقتصادهای در حال گذار - اگر بخواهند در پیاده‌سازی بانکداری الکترونیکی به سود و کارآمدی بیشتر و ریسک پایین‌تر برسند - باید آنها را اجرا کنند.

بدیهی است که این گام‌ها شامل اصلاحات اقتصادی، هم در سطح کلان و هم اقتصاد خرد در بازارهای بانک‌های نوظهور خواهد بود.
6. مدل‌ها و فرضیه‌ها

نخستین مساله این است آیا هزینه ارایه خدمات سنتی از طریق بانکداری الکترونیکی، نسبت به شبکه‌های شعب از هزینه پایین‌تر و درآمد بیشتر برخوردار هستند یا نه؟

پیش‌فرض‌های 1 و 2 از منابع این توشتار استخراج شده است.
پیش‌فرض 1:

هزینه‌های عملیاتی ناشی از ارایه خدمات بانکداری خرد از طریق بانکداری الکترونیکی، بزرگتر از هزینه‌های مربوط به ارایه این خدمات از طریق شعب بانکی است.
C=X/Y1 (1)
در این فرمول، C عبارت است از هزینه ارایه خدمات بانکداری خرد، X معرف هزینه‌های کلی و اداری و 1Y مجموع درآمد خاص بهره به‌اضافه دیگر درآمدها است.
Ce=Xe/Y1e (2)
اندیس E معرف هزینه ارایه خدمات بانکداری خرد هزینه‌های کلی و اداری درآمد خالص بهره، به‌اضافه دیگر درآمدها از طریق ارایه سرویس بانکداری الکترونیکی است.
Cb = Xb/Y1b (3)
اندیس b معرف هزینه‌های فوق و درآمدها از طریق ارایه خدمات بانکداری یا خرد توسط شبکه شعب بانکی است. اگر ما پیش‌فرض 1 را بپذیریم، بنابراین:
Ce>Cb
پیش‌فرض 2:

درآمدهای عملیاتی حاصل از ارایه خدمات بانکداری خرد توسط بانکداری الکترونیکی، کمتر از هزینه‌های مشابه از طریق شبکه‌های شعب است.
R=Y2/A (4)
که در آن R عبارت است از درآمد به‌دست آمده از ارایه خدمات بانکداری Y2 عبارت است از درآمد خالص بهره و A متوسط دارایی‌هایی است که به آن بهره تعلق می‌گیرد.
Re=Y2e/Ae (5)

و

Rb=Y2b/Ab (6)
که در آن اندیس‌های e و b معرف درآمدها و نرخ خالص بهره و متوسط دارایی‌هایی که به آنها بهره تعلق می‌گیرد، از طریق خدمات بانکداری است.

حال اگر پیش‌فرض 2 را بپذیریم:
Reپیش‌فرضیه 3 در رابطه با مساله دوم است که آیا ریسک بانکداری توسط درجه بانکداری الکترونیکی تحت تاثیر قرار می‌گیرد یا خیر؟
پیش‌فرضیه 3

عبارت است از این‌که درجه بانکداری الکترونیکی بر درجه ریسک بانک‌ها - برپایه قابلیت آن‌ها برای بازپرداخت به سپرده‌گذاران - تاثیر ندارد و مدلی که استخراج شده به ترتیب زیر است:
(7)
که به این معنا است که عوامل موثر بر بانکداری الکترونیکی (هزینه‌های جاری و پیش‌بینی شده) عبارت است از هزینه‌ها (نرخ سربار) و درآمدهای خالص سود، که در معادلات (1) و (4) تعریف شده. Ee عبارت است از ارزش هزینه‌های پیش‌بینی شده بانکداری الکترونیکی که توسط یک بانک به‌عنوان درصدی از کل هزینه‌های عملیاتی مشخص می‌شود.

نسبت X/Y1 عبارت از نسبت نرخ سربار بانک به‌عنوان معیار سنجش کارآمدی عملیاتی است. (X هزینه‌های کلی و اداری و Y1 مجموع درآمدها خالص بهره‌ای به‌اضافه دیگر درآمدها است).

نسبت Y2/A عبارت از سهم خالص بهره به یک بانک - به‌عنوان معیار سنجش کارآمدی عملیاتی - است که در آن Y2 عبارت درآمد خالص بهره و A میانگین دارایی‌هایی است که به آنها بهره تعلق می‌گیرد.

این امر به این معنا است که اگر همه چیزها با هم برابر باشد، هرقدر که نرخ سربار پایین‌تر و سهم سود خالص بالاتر باشد، دورنمای بانکداری الکترونیکی بهتر خواهد شد و این امر با پیش‌فرضیه 3 هم‌خوانی دارد.

پژوهش‌های دیگر نشان می‌دهد که ریسک بانکداری، دست‌کم تا اندازه‌ای توسط عوامل مشابه حاکم بر هزینه‌های عملیاتی و درآمدهای عملیاتی به تحت تاثیر قرار می‌گیرد و بنابراین، ریسک بانکداری بین‌المللی، تابعی از هزینه‌های مورد انتظار در بانکداری الکترونیکی است.

به‌خاطر محدودیت‌هایی در آزمایش داده‌های معادله (7)، به‌دلیل آن‌که گردآوری اطلاعات ویژه در رابطه با هزینه‌های مورد انتظار بانکداری الکترونیکی هم درباره بانک‌های ایالت متحده و هم بانک‌های مستقر در بازارهای نوظهور امکان‌پذیر نبود، این اطلاعات از مقالات دیگر گرفته شده که ریسک بانکی از هزینه‌های بانکداری الکترونیکی است و در نتیجه، معادله 8 از معادله 7 استخراج می‌شود.

(8)
که در آن Sb نرخ ریسک بانکی است. به‌عبارت دیگر، با کاهش نرخ سربار و افزایش سهم خالص بهره، میزان مخاطره‌پذیری یک بانک کاهش پیدا می‌کند و این با نظریه پیش‌فرض 3 هم‌خوانی دارد و در نتیجه :
(9)
معادله (9) از ترکیب معادلات (7) و (8) به‌دست آمده است.
7. روش‌شناسی و داده‌ها

در این پژوهش، 17 بانک آمریکایی و 40 بانک بازارهای نوظهور برگزیده شد و داده‌های آن‌ها طی 5 سال - تا سال 1998 - بررسی گردید و در مجموع 285 نقطه اطلاعاتی (200 نقطه در بازارهای نوظهور و 85 نقطه در آمریکا) فراهم آمد.

بانک‌های بازارهای نوظهور از کشورهای رو به توسعه و بازارهایبا اقتصاد رو به پیشرفت برگزیده شده‌اند؛ که این اقتصادها در حال گذار از کمونیسم به بازار باز هستند. داده‌ها توسط روش تحلیل رگرسیون خطی چندگانه7 در نرم‌افزار آماری SPSS آنالیز شده‌اند.

21 گونه ریسک بانکداری وجود دارد که نشان‌دهنده توانایی یک بانک برای بازپرداخت به سپرده‌گذاران خویش است. رتبه‌بندی ریسک بانکداری بازتابی از دیدگاه تحلیلگران ریسک درباره توانایی یک بانک در بازپرداخت سپرده‌گذاران خویش است. رتبه‌بندی ریسک بانکی از aaa تا c تغییر می‌کند و در ترکیب با اعداد 1 تا 3 نوشته می‌شود. اما در این نوشتار، - برای محاسبه‌پذیر بودن این درجه‌بندی - آن‌ها را به‌شماره‌ای از 1 تا 21 تبدیل کرده‌ایم. هرچقدر که عدد کوچکتر باشد، ریسک کمتر است. نرخ سربار عبارت است از هزینه کلی و هزینه اداری، به‌عنوان درصدی از کل درآمد ناخالص بهره‌ای به‌اضافه دیگر درآمدها. سهم خالص بهره نیز عبارت است از خالص بهره به‌عنوان درصدی از متوسط دارایی‌هایی که بهره به آن تعلق می‌گیرد.
8. دست‌آوردها

جدول 1 نشانگر مقایسه آمار توصیفی میانن متغیرها بین دو نمونه است. نتایج جدول 1 شاهدی بر این است که ریسک بانکی در بانک‌های ایالت متحده کمتر از ریسک مربوط به بانک‌های نوظهور فراهم می‌کند.

همچنین جدول 1 نشان می‌دهد که نرخ سربار در بانک‌های ایالت متحده نسبت به بانک‌های موجود نوظهور پایین‌تر بوده، سهم خالص بهره بالاتری را نیز دارند. در مقایسه بانک‌های مستقر در بازارهای نو‌ظهور، بانک‌های ایالات متحده به‌عنوان نمایندگان بانک‌های توسعه‌یافته از هزینه‌های پایین‌تر و درآمدهای بالاتر برخوردار هستند.

آزمون بیشتر اهمیت این آمار - پیش از آن‌که نتیجه گرفته شود که هزینه‌های اجرایی (سربار) بانکداری الکترونیکی به‌نسبت از روش‌های سرویس‌دهی شعبه‌ای کمتر می‌شود - لازم است.

این مورد همچنین در جایی که درآمدهای عملیاتی مربوط به بانکداری الکترونیکی بیشتر از درآمدهای ناشی از ارایه خدماتی شبکه‌های شعب بانکی هست نیز مصداق دارد.

آمار توصیفی حاکی از آن است که:

CeRb
بانک‌های

بازارهای نوظهور

بانک‌های

ایالات متحده
71/11

91/4

میانگین خطرپذیری

81/63

70/58

میانگین نرخ سربار

97/2

75/4

میانگین سهم سود خالص

16/3

37/1

انحراف‌معیار ریسک

26/20

14/8

انحراف‌معیار نرخ سربار

54/1

36/1

انحراف‌معیار سهم سود خالص

جدول 1) آمار توصیفی
با این وجود، همان‌گونه که پیشتر گفتیم، به شواهد بیشتری نیاز است تا این‌که مشخص کنیم، آیا باید پیش‌فرض‌های 1 و 2 را رد کنیم و فرضیه‌ای دیگر را بپذیریم.

گام بعدی شامل یک تحلیل رگرسیون خطی چندگانه است. جدول 2 نتایج هر نمونه را با هم می‌سنجد. در این جدول، ریسک بانک‌های بین‌المللی، به‌عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. نتایج رگرسیون حاکی از آن است که نرخ سربار و حتی سهم سود خالص، متغیرهای بارزی هستند که به امر توضیح ریسک بانکی کمک می‌کنند (مقدارهای تنظیم شده مجذور R برای بانک‌های امریکایی 3/13 درصد و بازار بانک نوظهور 3% درصد). قدرت توضیح این متغیرها هنگامی بیشتر می‌شود که در مورد بانک‌های ایالت متحده به‌کار بروند و در نتیجه نشانگر اهمیت بانک‌های مستقر در ایالت متحده برای اقدامات مربوط به کارآمدی عملیاتی مانند نرخ سربار و سهم سود خالص باشند.

نتایج رابطه مثبتی را میان این دو نمونه نشان می‌دهد. یعنی با کاهش نرخ سربار و همین‌طور کاهش سهم بهره خالص، نمره ریسک بانکداری کاهش پیدا می‌کند. سهم عمده در نمره ریسک بانکداری در هر یک از این نمونه‌ها از شرح هزینه‌های سربار حاصل می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که نرخ سربار به‌راستی به‌عنوان این‌که رابطه مثبتی با امتیاز ریسک دارد، یعنی با کاهش هزینه‌های عملیاتی، نرخ سربار کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه از میزان ریسکی بودن بانک کاسته می‌شود.

هیچ‌گونه درجه قابل ملاحظه‌ای از همبستگی چندگانه میان نرخ سربار و سهم سود خالص در این دو نمونه موجود نبود. هنگامی‌که شواهد بالا را با شواهد موجود در مقالاتی - که به‌طور کلی از این تلقی حمایت می‌کنند که درجه بانکداری الکترونیکی تا اندازه‌ای وابسته به هزینه‌های عملیاتی و بازده است - می‌سنجسم، تا اندازه‌ای از فرضیه 3 حمایت می‌شود. اگرچه باید این رابطه را بیشتر آزمود. یعنی این‌که تلقی ریسک‌پذیربودن یا مخاطره‌آمیز بودن بانک‌ها به درجه درگیری کنونی آن‌ها با بانکداری الکترونیکی بستگی دارد.

در مجموع، بانک‌های ایالت متحده امریکا درجه بالاتری از بانکداری الکترونیکی را دارند و در توان بازپرداخت به سرمایه‌گذاران از ریسک کمتری برخوردار هستند.
بانک‌های

بازارهای نوظهور

بانک‌های

ایالات متحده
033/0

133/0

مقدار تنظیم شده مجذور R

199/42

064/0

مجذور میانگین

378/4

461/7

مقدار F

(014/0)

(001/0)

سطح مطلوب

131/0

438/0

عامل مشترک : نرخ سرباری بتا

856/1

772/3

(مقدار t) نرخ سرباری

(065/0)

(000/0)

سطح مطلوب

178/0

0/292

عامل مشترک : سهم سود خالص بتا

527/2

520/0

(مقدار t) سهم سود خالص

(012/0)

(014/0)

سطح مطلوب
جدول 2 ) نتایج رگرسیون برای هر نمونه ( متغیر وابسته، نرخ ریسک بانکی است)
به‌عبارت دیگر از معادله 9 نتیجه می‌گیریم :
Sb=f(Ee)
با این وجود دلایل و شواهد بیشتری لازم است تابه‌طور تجربی ثابت شود که عوامل کارایی عملیاتی در هزینه‌ها و درآمدها بانکداری الکترونیکی را به جلو می‌راند.
9. نتیجه‌گیری

9-آ) درباره فرض‌ها

نتایج آمارهای توصیفی از فرض‌های 1 و 2 پیشتیبانی می‌کند، هرچند که باید آزمون بیشتری برای پذیرش آن‌ها انجام گیرد. در بازارهای توسعه‌یافته و بازارهایی که در آن‌ها بانکداری الکترونیکی کاملا توسعه و پرورش یافته است، چنین به‌نظر می‌رسد که نرخ‌های سربار پایین‌تر و بهره خالص بالاتری نسبت به بازارهای بانکی نوظهور - که در آن بانکداری الکترونیکی هنوز کاملا توسعه نیافته - وجود دارد.

معیارهای سنجش کارآمدی عملیاتی به شکل‌های ویژه نرخ سربار و سهم‌های بهره خالص عوامل اصلی ریسک بانکی هستند. در ایالت متحده، بانک‌ها نمونه - که جزو یک بازار بانکی توسعه‌یافته بودند - به‌روشنی، سطوح پایین‌تری از ریسک‌پذیری نسبت به بانک‌های نوظهور دارند. همچنین پژوهش‌ها وابستگی میان ریسک‌های بانکی پایین‌تر با نرخ‌های پایین‌تر سربار و سهم‌های خالص سود پایین‌تر را تایید می‌کند.

این عوامل همچنین عوامل تعیین‌کننده اصلی مخاطره بازارهای بانکی نوظهور هستند، اما سهم آن‌ها در توضیح درجه ریسک به‌اندازه نمونه بانک‌های ایالت متحده نیست.

و این نکته را تایید می‌کند که ریسک‌پذیری بانک‌های بازارهای نوظهور را می‌توان با تمرکز مستقیم بر کارایی عملیاتی و سپس بانکداری الکترونیکی تا اندازه‌ای کاهش داد.

این بدان معنا نیست که معیارهای سنجش کارایی عملیاتی تنها بر ریسک بانکی تاثیر دارند؛ ریسک‌های بانکی تحت تاثیر عوامل اقتصادی، ترازنامه بانکی و عوامل سیاسی نیز هستند که البته در این پژوهش به‌شمار نیامده‌اند. با این وجود، پژوهش نشان می‌دهد که معیارهای سنجش کارآمدی عوامل قابل ملاحظه‌ای در رابطه با ریسک بانکی - به‌ویژه در بانک‌های ایالت متحده - هستند.

از این‌رو شاید با انجام آزمایش‌های تجربی بیشتر، بتوان گفت که ریسک بانکی پایین عامل بانکداری الکترونیکی کارآمد است. برای بررسی تجربی این‌که معیارهای سنجش کارایی عملیاتی بر هزینه‌های سربار و سهم‌های خالص بهره بانکداری الکترونیکی تاثیر می‌گذارند و این‌که بتوان خود بانکداری الکترونیکی را با نسبت هزینه‌های بانکی بر هزینه‌هایی اختصاص یافته است، سنجید، باید پژوهش بیشتری انجام گیرد و این خود می‌تواند موضوع پژوهشی دیگر باشد.
9-ب) درباره سیاست‌ها

همان‌گونه که پیشتر گفته شد، برابر با آنچه که در مقالات دیگر به‌چاپ رسیده است، معیارهای سنجش کارایی عملیاتی عوامل مهم بانکداری الکترونیکی هستند. کشورهایی که ریسکی پایین‌تر دارند، دارای توسعه‌یافته‌ترین اقتصادها بوده، بانک‌های آن‌ها در بانک‌های الکترونیکی پیشرفته‌تر هستند.

این مساله راه را برای بازار بانک‌های نوظهور باز می‌کند تا بتوانند مدل‌های بانکداری غربی را اقتباس کنند. البته اصلاحات مستمر اقتصادی و بانکی، پیش‌نیاز اجرای ساده‌تر چنین مدل‌های اتخاذ شده در بانکداری الکترونیکی هستند. این مساله شامل اصلاح پیگیر زیرساخت‌های حقوقی، بازرگانی، بانکی - مالی و دیوان‌سالاری است، به‌گونه‌ای که برقراری اینترنت و در نتیجه زیرساخت بانکداری الکترونیکی آماده شود؛ زیرا بانک‌ها توان اجرای درست بانکداری الکترونیکی را بدون وجود یک زیرساخت نیرومند مخابراتی و اینترنتی و بدون مشارکت با شرکت‌های ارایه‌دهنده اینترنت، ندارند.

در بسیاری از اقتصادهای روبه‌ظهور، باید شتاب اصلاحات اقتصادی و سیاسی سریع‌تر شود. کارهایی مانند حذف وام‌هایی که عملکرد مناسب ندارند و همین‌طور نیل به سطوح مناسب نظارت آگاهانه برای تضمین سطوح مقتضی، از نکات بنیادین اصلاحات بانکداری به‌شمار می‌رود و در عین حال، باید در رابطه با آموزش مدیریت بانک‌ها به زمینه‌هایی مانند ارزیابی و مدیریت ریسک اعتباری نیز توجه کرد.

اگر بنا به آن‌چه که این پژوهش نشان می‌دهد، مدل ایالت متحده امریکا معرف مدل در کشورهای توسعه‌یافته باشد و اگر این مدل نشان می‌دهد که ریسک بانکی می‌تواند از طریق بانکداری موثر اینترنتی به حداقل برسد و به‌طور کلی توسط بانک‌های نوظهور اقتباس شود، راه برای به‌دست آوردن مزایای اقتصادی در این کشورها باز خواهد شد.

پی‌نوشت :

1 Credit Card

2 On-Line

3 Minnesota

4 Bancorp

5 Portal

6 Worldwide Automate Transaction Clearing House = WATCH

7 Multiple Linear Regression Analysis

شرکت‌کنندگان:

شرکت ملی انفورماتیک:

آقای مهندس مسیح قائمیان نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل

آقای دکتر مصطفی الهی عضو هیات مدیره

شرکت خدمات انفورماتیک:

آقای دکتر نجاتی رییس هیات مدیره

آقای مهندس اسد الله حسنی عضو هیات مدیره

انجمن شرکت‌های انفورماتیکی

آقای مهندس سهیل مظلوم ـ رییس کمیته اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل

آقای مهندس امیرشهاب شاهمیری ـ دبیر تحریریه
تکفا- آقای مظلوم :

در آغاز لطفا، برای ورود به بحث، کمی درباره بانکداری الکترونیکی و وضعیت آن در جهان توضیح دهید.
آقای حسنی:

من فکر می‌کنم که بانکداری الکترونیکی سال‌ها با معانی گوناگون در کشور ما به‌کار رفته و خیلی روی مفاهیمش اجماع نبوده است. از نظر من، بانکداری الکترونیکی به این معنا است که فضایی ایجاد کنیم که کلیه عملیات بانکی مورد نیاز جامعه، بیشتر روی محیط‌های الکترونیکی یا مجازی صورت گیرد، که از آن حالت سنتی شعبه و دادن خدمات رودررو به مشتری خارج شود.

در واقع در این شکل، بانک بیشتر یک موجودیت الکترونیکی دارد و نوع دسترسی شبیه به فضای اینترنت و شبکه است و مشتریان خیلی با پرسنل شعبه رودررو نمی‌شوند، بلکه از همان فضای ارتباطی برای دستیابی به خدمات خودشان استفاده می‌کنند.

درباره این‌که بانکداری الکترونیکی چقدر در سطح جهان محقق شده است، به‌نظر من، هنوز خیلی به آنجا نرسیده‌ایم. یعنی حتی بانک‌های معروف دنیا هم ترکیبی از سنتی و الکترونیکی عمل می‌کنند و تعداد کمی از بانک‌ها الکترونیکی - به‌معنای واقعی کلمه - هستند و در فضای کاملا مجازی حضور دارند.

به‌زودی فناوری، فضایی ایجاد می‌کند که در سطح جهان، تعداد شعبه و کارمند کاهشی چشمگیر خواهد یافت. اما این کار مراحلی دارد و بسترهای آن باید آماده شود؛ از جمله این‌که به‌تدریج سعی کنیم که بانک یک موجودیتی فراتر از شعب فیزیکی خودش را پیدا کند و تا اندازه‌ای به اتوماسیون دست یابد، که البته برخی به اشتباه، همین فضای مکانیزه را هم بانکداری الکترونیکی می‌گویند؛ در حالی‌که مرحله اتوماسیون، پیش‌نیاز بانکداری الکترونیکی است.

همچنین، محل جغرافیایی بانک، شعبه‌ها و دستگاه‌های فیزیکی موجود در بانک دیگر در فضای بانکداری الکترونیکی اهمیت چندانی برای خدمات دادن به مشتری ندارند. مشتری برای سرویس گرفتن از بانک خودش وابستگی جغرافیایی به یک محل خاص ندارد؛ بلکه با داشتن یک دستگاه الکترونیکی - مانند کامپیوتر شخصی و کیفی یا حتی موبایل - در هر نقطه‌ای که هست، می‌تواند ارتباط برقرار کند و از خدمات بانکی برخوردار باشد.

در این فضا، دید کلی بانک بر پایه مشتری‌مداری است. مشتریان با هویت شخص مشتری شناخته می‌شوند و حساب‌های وی تبعات این شناخت است. در حالی‌که در بانکداری سنتی مشتری اصولا با حساب‌هایش شناخته می‌شود. این است که حتی اگر شما در یک شعبه بانک سنتی چند تا حساب هم داشته باشید و شماره حسابتان فراموش بشود، با نام شما نمی‌توانند شماره حساب شما را دربیاورند. یعنی در عمل باید تمام حساب‌ها جست‌وجو شود، تا به نام شما برسند.

همچنین برای مشتری یک تفاوت عمده دیگر هم میان بانکداری الکترونیکی و سنتی وجود دارد و آن عدم وابستگی به زمان است. یعنی در بانکداری الکترونیکی مشتری و بانک هر دو از محدودیت زمان در ارایه و دریافت سرویس آزاد می‌شوند و در 24 ساعت شبانه‌روز می‌توان از خدمات بانکی برخوردار شد.
آقای قائمیان:

در واقع بانکداری مفاهیم خودش را دارد و الکترونیکی بودن، ابزاری برای بانکداری است. بانک هدفی مشخص دارد که در واقع تمرکز پول و تبادل پول با مردم و در نتیجه سودساختن است. بانکداری روش‌های مختلفی دارد یکی از روش‌ها، روش سنتی و کار روی کاغذ است. بحث مشتری‌مداری در روش سنتی هم هست، منتها وقتی حجم کار زیاد باشد، اجرایش سخت می‌شود. اینجاست که ابزارهای الکترونیکی به‌کار می‌آید.

وقتی می‌خواهیم به مردم سرویس‌هایی را بدهیم، سرویس معانی مشخصی دارد. حال هدف این است که همان خدمات را در خانه به مشتری بدهیم و دیگر لازم نیست که حتما کسی به‌عنوان کارمند بنشیند و با مشتری صحبت بکند و به‌جای آن برنامه‌ای آنجا می‌گذارید که این برنامه 24 ساعته کار می‌کند. اگر دستورالعمل‌ها خوب تعریف و مشخص شده باشد و بانکدار یا موسسه بداند که چه می‌کند، الکترونیکی کردنش به‌نسبت آسان‌تر است.

البته باید بگویم که بانکداری دستی هم می‌تواند همه سرویس‌های بانکداری الکترونیکی را بدهد. برای نمونه می‌توان یک میز خدمات 24 ساعته در بانک دایر کرد یا مدارک را با پیک به خانه‌ها فرستاد. اما خدمات‌رسانی الکترونیکی همه این‌ها را ساده و سریع می‌کند.

سخن من این‌ است که مرز این دو، در اینجاست که وقتی به‌جای کارمند بانک با نرم‌افزار روبرو باشیم و یک سیستم متمرکز داشته باشیم، آن‌وقت بانکداری با پیشوند e معنی پیدا می‌کند.

به‌نظر من هنوز تا آنجا راه درازی داریم، ولی برای این‌که به آنجا هم برسیم، قطعا بانکداری خودمان را باید مکانیزه و متمرکز کرده باشیم و ابزارهای الکترونیکی در آن به‌کار گرفته باشیم.
آقای نجاتی:

فکر می‌کنم اگر به این بپردازیم که بانکداری الکترونیکی چگونه به‌وجود آمده و الان چگونه بازارهای دنیا بانکداری را از سنتی به الکترونیکی تبدیل کرده، شاید مساله یک مقدار واضح‌تر شود.

سرویس‌هایی که در بانک‌های پیشرفته ارایه می‌شود، سرویس‌های به‌نسبت تکامل یافته‌اند و در کشورهای پیشرفته و صنعتی، بانکداران - برای ارایه خدمات بهتر و ارزان‌تر به مشتریانشان - ابزارهایی را درست می‌کنند.

برای نمونه، مراجعه یک مشتری به شعبه برای گرفتن پول، حدود 2/1 دلار برای بانک هزینه دارد اما همین سرویس از طریق ماشین‌های خودپرداز، حدود 20 سنت و از طریق اینترنت حدود 10 سنت هزینه می‌برد. بنابراین آن‌ها در جهت ارایه سرویس بهتر و کم کردن هزینه‌ها و رشد سود خودشان ابزاری را ابداع می‌کنند که به مشتریانشان سرویس بدهند.

ولی همان‌طور که آقای قائمیان و حسنی گفتند، نخست سرویس باید خوب باشد، سپس باید ببینیم که نحوه ارایه‌اش چگونه است و آیا به درد هر دو طرف می‌خورد یا نه؟ به‌نظر من، بانکداری الکترونیکی یعنی این‌که نحوه ارایه خدمات، به‌نفع مشتری و بانک الکترونیکی ارایه شود. حالا اگر این سرویسی که ارایه می‌دهید تکامل یافته نباشد، اگر آن‌را الکترونیکی هم ارایه کنید، شاید سریع‌تر و ارزان‌تر به‌دستش برسد؛ اما تکمیل شده نیست.

آقای مظلوم:

نکته‌ای که در سخنان آقای حسنی بود و جناب‌عالی هم به آن اشاره کردید، این است که وقتی بانکداری سنتی و الکترونیکی را با هم می‌سنجیم، آیا این‌ها مرز روشنی دارند و می‌توان نقطه‌ای را برای خروج از سیستم دستی و ورود به الکترونیکی شدن مشخص کرد؟
آقای نجاتی:

هم‌اکنون در بانک‌های ما خیلی چیز جدیدی اختراع نمی‌شود؛ یعنی آنچه که در کشورهای پیشرفته ساخته می‌شود - بسته به نیاز و امکانات ما - به‌دست ما می‌رسد. دانش کامپیوتر یا بانکداری الکترونیکی در کشورهایی که از نظر صنعتی از ما پیشرفته‌تر هستند، پدید آمده است، اما آن‌ها هم چنین روزی را نداشته‌اند که برپایی بانکداری الکترونیکی را جشن بگیرند؛ زیرا چنین مرزی وجود ندارد و نیز بسیاری از آن‌ها - به عقیده خودشان - هنوز هم نمی‌توانند بگویند که همه سرویس‌ها را به‌طور کامل الکترونیکی ارایه می‌دهند.

بنابراین ما هم چنین روزی را هم نخواهیم داشت که بگوییم: "ما امروز به بانکداری الکترونیکی دست یافته‌ایم!" اما شاید بتوانیم با برنامه‌ریزی و زمانبندی، سریع‌تر بتوانیم از بانکداری سنتی به تمام اتوماتیک و سپس به الکترونیکی برسیم.
آقای قائمیان:

هنگامی که کسی در کشور ما در یک شعبه حساب باز می‌کند، به‌دلیل این‌که امکان نقل‌وانتقال اطلاعات اندک است، او را مشتری آن شعبه می‌خوانند. بنابراین بهترین سرویسی که بانک می‌تواند برای وی ایجاد کند، این است که همه خدمات را داخل شعبه بدهد.

به‌نظر من نخستین گام این است که ما بتوانیم فضایی را درست کنیم که یک نفر به‌جای این‌که مشتری یک شعبه باشد، مشتری یک بانک باشد. این یک کار بزرگ است و در آن مکان جغرافیایی کم‌رنگتر می‌شود، اما هنوز هم نمی‌توان آن‌را بانکداری الکترونیکی نامید. اما به این کار هم چندان توجه اجرایی نمی‌شود، چون کارها بسیار گسترده شده است و محدودیت‌های کاغذ و تلفن و این‌گونه ابزارها، اجازه نمی‌دهد که بتوان تصویر، امضا و دیگر اطلاعات مشتری را با آن‌ها جابه‌جا کرد و این کارها تنها با کامپیوتر شدنی است و این کارها را بدون الکترونیکی‌شدن نمی‌توان انجام داد.

برای مشتری چندان مهم نیست که در شعبه یا بیرون از شعبه چگونه اطلاعات وی نگهداری شود. برای او این مهم است که به هر شعبه از آن بانک که برود وی را مشتری همان ‌شعبه بدانند. آن‌وقت، این بحث پیش می‌آید که آیا می‌شود این کارها را غیرالکترونیکی و بدون استفاده از کامپیوتر انجام داد؟ که پاسخ آن منفی است! زیرا هنگامی که حجم کار بالا باشد، تنها کامپیوتر می‌تواند از پس آن کار برآید.
آقای حسنی:

ببینید یک نکته مهم و قابل توجه در این‌گونه بحث‌های مربوط به نیازهای اجتماعی و نحوه برآوردن آن این است که این روند یک روند دایمی است. نیازها همواره با توجه به شرایط اجتماعی ایجاد می‌شوند و بخش‌های مرتبط جامعه هم راه‌هایی را برای رفع این نیازها پیدا کرده، ارایه خدمات می‌کنند و این روند پایان ندارد که یک روز بگوییم امروز دیگر به شیوه گذشته ارایه خدمات نمی‌کنیم و وارد شیوه سراسر تازه‌ای می‌شویم. تکنولوژیهای نو و کهنه، همواره با هم به‌کار گرفته می‌شوند و این مفهوم نو و کهنه نیز همواره با کهنه شدن نو و آمدن تازه‌تر تغییر می‌کند. بنابراین نباید فکر کنیم بانکداری الکترونیکی هدفی است که به آن می‌رسیم و دیگر وظیفه‌مان تمام شده است و جشن می‌گیریم.

اما به‌طور نسبی - با توجه به اهداف موسسات ارایه دهنده خدمات و در اینجا بانک‌ها - همواره می‌توان شاخص‌هایی را برای اندازه‌گیری میزان نزدیک شدن به‌هدف تعیین کرد که کار بسیار لازمی هم هست. البته بازهم باید توجه داشت که خود این شاخص‌ها هم از نظر تعریف و هم از نظر تعداد کمی شاخص باید در مقاطع زمانی با توجه به بازخوردهای حاصل از دستاوردهای تکنولوژیکی و پیشرفت فعالیت‌ها تجدید نظر و باز تعریف شود تا معنی‌دار باشد. ما شاخص‌های پرشماری را در گزارش‌های خود پیشنهاد کرده‌ایم که در اینجا به‌طور خلاصه به دو-سه مورد فقط اشاره می‌‌کنیم: برای نمونه، برای ارزیابی میزان دستیابی ما به بانکداری الکترونیکی، یک شاخص این می‌تواند باشد که نقل‌وانتقال وجه میان حساب‌ها نیازمند به حرکت فیزیکی سند نگردد و برای مثال بگوییم که در طی دو سال، باید نقل‌وانتقال فیزیکی اسناد تا 50 درصد پایین بیاید و در سال‌های بعد همین‌طور این کاهش را ادامه دهیم.

شاخص دیگر هم این است که مدیران بانک اطلاعات مربوط به مشتریان و بانک را - که امکان تصمیم‌گیری مدیریتی را فراهم می‌کند - به‌صورت لحظه‌ای در دسترس داشته باشند.

شاخص دیگر را می‌توان این‌گونه تعریف کرد که تصمیمات بانک برای ارایه خدمات نوین به مشتریان یا ایجاد تغییرات در خدمات گذشته، باید به‌سرعت به همه مشتریان منتقل شود. اگر قرار شود که از هنگامی که یک بانک یک نوع حساب تازه معرفی کند، تا زمانی که مشتریان وی در سراسر کشور بتوانند از این حساب استفاده کنند، یک سال طول بکشد، یک سردرگمی برای بانک، کارکنان و مردم پیش می‌آید.
آقای شاهمیری:

البته بی‌گمان این مساله الکترونیکی شدن بانکداری، یک مساله بودن یا نبودن یا بله و خیر نیست که نقطه‌ای معین را برای دست‌یابی به آن تعریف کنیم؛ اما همچون بسیاری از مسایل دیگر - مانند صنعتی شدن و سپس فراصنعتی و وارد عصر پردازش اطلاعات شدن - در این مساله هم می‌توان گفت که آیا ما به این عصر رسیده‌ایم یا آیا ما الکترونیکی شده‌ایم، یا نه؟ بنابراین ما باید یک معیاری را در نظر بگیریم، که آن هم می‌تواند وضعیت برخی از کشورهای فراصنعتی اروپایی و آمریکایی باشد که ادعای برپایی بانکداری الکترونیکی را دارند.

با این وصف، ما کجای این طیف جای داریم؟ طیفی که یک سر آن بانکداری سنتی و سر دیگر بانکداری الکترونیکی است و بی‌گمان ثابت هم نیست و همواره با پیدایش راهکار‌ها و ابزارهای تازه‌تر بانکداری، روش‌های نوین الکترونیکی می‌آید و برخی از روش‌های کهنه‌تر الکترونیکی را کنار می‌زنند. همچنین در این راه، جایگاه شرکت خدمات انفورماتیک چه بوده است؟
آقای الهی:

هرچند که ما الان به بانکداری الکترونیکی توجه می‌کنیم و این توجه بسیار هم خوب و لازم است، اما باید بدانیم این توجه، همه مشکلات ما را حل نمی‌کند.

هم‌اکنون این احساس وجود دارد که تنها با مکانیزه کردن بانک‌ها، ما به اهدافمان - یعنی ارایه سرویس‌های گوناگون با استانداردهایی موجود در کشورهای پیشرفته - خواهیم رسید؛ اما این‌گونه نیست! ما باید توجه کنیم که بانکداری ما باید به شکل اساسی متحول شود. پارامترهای بسیار مهمی در بانکداری هست که تا آن‌ها متحول نشود، بانکداری الکترونیکی ما نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. یکی از این پارامترها، مشتری‌مداری است؛ یعنی تا یک روحیه قوی برای محوریت مشتری در بانک وجود نداشته باشد، ما یک بانکداری امروزی را نداریم. صرف‌نظر از این که چه ابزاری را استفاده کنیم، که الکترونیکی باشد یا نه.

ریسک‌پذیری یکی دیگر از خصوصیات بارز بانکداری در سراسر جهان است. اگر ما این ریسک‌پذیری را نپذیریم و در بانک خودمان پیاده نکرده باشیم، یک بانکدار جدی نمی‌توانیم باشیم. تنوع خدمات نیز همان‌گونه که اشاره شد، یکی دیگر از پارامترها هست. اگر ما آن دسته از خدمات فراوان بانکی مورد نیاز مشتریان را که الان در کشور وجود ندارد و در سایر کشورها عرضه می‌شود ارایه ندهیم، الکترونیکی کردن هم یک محدوده کوچک از کل خدمات مورد نیاز مشتریان را در بر خواهد داشت. امروز ما در شرایطی هستیم که هنوز بیشتر بانک‌ها یک صورت‌حساب ساده را هم به‌درستی به مشتری نمی‌دهند. چیزی که در سایر کشورها خیلی قبل از بانکداری الکترونیکی با کیفیت خوب از طریق پست در اختیار مشتریان قرار می‌گرفته است.

وقتی‌که ما در شرایطی هستیم که هنوز این‌گونه مشکلات وجود دارد و به‌شکل جدی در بستر خدمات متنوع بانکی قرار نگرفته‌ایم، به‌طبع، هر چند هم به بانکداری الکترونیکی توجه کنیم، باز نمی‌توانیم آن خدمات بانکی را که در خارج از کشور دیده، شنیده یا خواندیم، دریافت کنیم.

یکی دیگر از این کمبود‌ها برخورد به نیازهای مشتری فعال است. یک بانکدار باید فعالانه به‌دنبال ارایه خدمات باشد. اما الان بانکداری ما این‌گونه است که مشتری به بانک می‌رود و خواهش می‌کند که کارش را انجام دهند و اغلب این کار از درخواست کردن تا به هدف رسیدن بسیار پرزحمت و وقت‌گیر هست.

برای نمونه در کشور ژاپن، 12 سال پیش نماینده یک بانک محلی به شرکت ایرانی مراجعه می‌کند، و با اسناد و مدارک درباره درآمدها و هزینه‌های شرکت گزارش می‌دهد که ما می‌دانیم، وضع مالی شما این‌گونه است و با توجه به‌آن‌که محل شرکت شما اجاره‌ای است و ما اطلاع داریم که در این نزدیکی، زمینی هست که چنین شرایطی دارد و طبق بررسی ما اگر شما این زمین را بخرید و بسازید این مقدار هزینه‌هایش می‌شود و شما می‌توانید پس از این مدت مشخص، این‌قدر صرفه‌جویی کنید. همه را با اعداد و ارقام نشان می‌دهد و بعد اعلام می‌کند که ما آمادگی داریم به شما وام بدهیم!

این خصوصیتی است که بانک‌های ما ندارند. همه جای دنیا، بانکداران فعالانه دنبال مشتری‌شان می‌روند و همواره با نامه از طریق پست سنتی و یا پست الکترونیکی در میان مشتریان بازاریابی می‌کنند و وقتی‌که مشتری پا در شعبه می‌گذارد، وی را دعوت می‌کنند که این سرویس‌ها را هم می‌تواند بگیرد و شاید این نیز یکی از دلایلی است که بانک‌های آن‌ها سودآور هستند و بانک‌های ما زیان‌ده.

اگر ما یک بانکداری متعارف و متداول دنیا را در سیستم بانکی‌مان نداشته باشیم، هرچند هم که رفته‌ایم و برخی از عملیات را به‌شکل الکترونیکی انجام داده‌ایم، باز نمی‌توانیم بگوییم که ما به بانکداری نوین رسیده‌ایم؛ زیرا زیربنای آن‌را نساختیم. البته این مطالب بدین معنا نیست که نباید کوشش همه جانبه‌ برای الکترونیکی کردن بانکداریمان بکنیم اما برای رسیدن به استانداردهای بین‌المللی در ارایه خدمات بانکی باید به بسیاری از مسایل زیربنایی در بانک‌ها - که به برخی از آن‌ها اشاره شد - توجه کنیم تا بتوانیم نتایج مورد انتظار مردم و مسوولان را از الکترونیکی کردن عملیات بانک‌ها بگیریم.

البته آن‌ها که وضعیت بانکداری ما را در ده سال گذشته می‌دانند، آگاهند که مسوولان سیستم بانکی و مدیران بانک‌ها زحمات زیادی برای حل مشکلات زیربنایی بانک‌ها کشیده‌اند؛ که جای قدردانی دارد، اما کارهای زیادی نیز هنوز باقی‌مانده که باید انجام شود.
آقای مظلوم:

اجازه بدهید که به 10 سال پیش برگردیم؛ به آنجا که شرکت خدمات انفورماتیک آغاز به‌کار کرد. در آن زمان به نظر می‌رسید که در دنیای بانکداری، یک تغییراتی در شیوه‌ها در حال رخ‌دادن است. در آن هنگام تصمیم گرفته شد که یک سازمانی درست کنند به نام شرکت ملی انفورماتیک و بعدا شرکت خدمات انفورماتیک، تا آن‌ها از این تغییراتی که در شیوه سرویس‌دهی انجام می‌شود، بهره ببرند و عقب‌ماندگی در تکنولوژی را به‌نوعی جبران کنند.

در این 10 سال به شرکت خدمات انفورماتیک به‌عنوان شرکتی که به‌هرحال مجری اتوماسیون بانک‌ها بوده نگریسته شده؛ و حالا شما می‌گویید که نظام بانکداری ما از اول غلط بوده است و باید برویم بانکداریمان را درست کنیم. آیا شما این قدرت را نداشتید که از همان اول بگویید که با این که ما یک کامپیوتر روی میز ادارات یا شعبه‌ها بگذاریم، بانکداریمان درست نخواهد شد؟!

به‌عبارت دیگر، اتفاقاتی در دو دهه گذشته افتاد و 10 سال پیش مدیران ارشد ما را به این تصمیم رسانید که برای آن‌که بتوانند اتوماسیون را در بانک‌ها شکل دهند، شرکت‌هایی مانند ملی انفورماتیک را با همکاری داده‌پردازی درست کند و شرکت‌های متخصص کامپیوتر و بانکداری با هم بنشینند و این مساله اتوماسیون بانک‌ها را حل کنند. حالا در این 10 سال چگونه پیش رفته‌اید؟
آقای قائمیان:

ما نمی‌توانیم بگوییم که کارهای فعلی را انجام ندهیم و برویم یک بانکداری را طراحی کنیم، بعد دومرتبه مکانیزه‌اش کنیم، نه؛ ما یک پروسه‌ای داریم که در جریان است و نخست باید آن‌را بهینه کنیم و مسیر بهینه کردنش باید طوری باشد که به هدفی بهتر برسیم. در یک زمانی، ما اگر سخن از اتوماسیون در شعبه‌ها می‌گفتیم، منظورمان این بود که حداکثر یک LAN در شعبه بگذاریم و بزرگترین بحثمان این بود که سیستم‌عامل و LAN چگونه باشد؟! اما در نهایت تمام هدف این بود که ما در شعبه یک ابزار ساده‌ای که حسابداری حساب‌پس‌انداز را انجام دهد، بگذاریم تا کارها آسان‌تر شود.

اما یک شعبه زیرمجموعه کوچکی از یک بانک است. در داخل یک شعبه چند متری، گرداندن صندوق چندان کار سختی نیست، اما وقتی می‌خواهیم آن‌را از یک شعبه به شعبه دیگر بفرستیم، سخت می‌شود. ما در آن زمان، مرز بانکداری را درون یک شعبه گرفته بودیم و سیستم کند پستی که نامه‌های ما را ردوبدل می‌کرد، ما را با مشکل روبرو کرده بود.

آن بحثی که آقای حسنی گفتند که مدیر بانک نیاز دارد بداند که در مجموعه‌اش چه می‌گذرد، درست است. در برخی از بانک‌ها مدیر گزارش‌های تجمیعی را پس از 6 ماه می‌توانست دریافت کند. یعنی مدیرعامل بانک دارد تصمیم می‌گیرد، اما اطلاعاتش مربوط به 6 ماه پیش است، پس یک تصور بسیار ضعیفی از کار دارد. خوب، نخستین گامی که در آن مقطع می‌بایست برداشته می‌شد، این بود که این مشکل رفع شود.

مشکل دیگر هم نقل و انتقال پول بوده است. یعنی کسی که می‌خواست پولش را از شعبه‌ای در یک شهر به شعبه‌ای در شهر دیگر جابه‌جا کند، در بدترین شرایط تا 45 روز دیده شده که زمان ببرد. به‌همین دلیل بود که برخی ترجیح می‌دادند که خودشان به محل بانک بروند و چک را وصول کنند!

نخستین کار ما این بوده است که این سرویس‌ها را بهبود بخشیم. این بهبودی هم زمانی اتفاق می‌افتاد که این اتصالات، تنها داخل یک شعبه نباشد و میان شعبه‌های یک بانک هم باشد. فاز بعدی هم باید اتصالات میان بانک‌های گوناگون و بعد، بین موسسات مختلف باشد. یعنی پس از مرحله‌ای ما توانستیم بگوییم که این مشتری، مشتری یک شعبه از یک بانک نیست، مشتری شبکه بانکی است و هرجا مراجعه کند پولش را می‌تواند از شبکه بانکی دریافت کند و امیدواریم روزی برسد که چندان مهم نباشد که به بانک مراجعه کرده یا بیمه یا هتل یا هر جای دیگر؛ همه‌جا بتواند به حسابش دسترسی داشته باشد.

فاز اول کار، اتفاق افتاده و دست‌کم در برخی از بانک‌ها یک سیستم متمرکزی است که نقل و انتقال وجوه میان آن‌ها بیش از نیم دقیقه طول نمی‌کشد. پس ما آن 45 روز را یک کاهش جدی داده‌ایم. حال شما این‌را بانکداری الکترونیکی یا چیز دیگر بنامید، اصل مطلب این است که امکان این که یک مشتری در شعبه‌های گوناگون کشور بتواند پولی را با سرعت جابه‌جا کند، با چنین مکانیزمی به‌وجود بیاید.

در این راه ما مشکلات ارتباطی و آموزشی و غیره داشتیم و با ترفندهایی آن‌ها را حل کردیم. این رشد در یک بازه زمانی طولانی نخست در بانک ملی اتفاق افتاد، چندان آسان نبود؛ اما در بانک صادرات تندتر اتفاق افتاد، زیرا آن‌ها از تجربیات بانک ملی استفاده کردند و بانک سوم هم به‌همین ترتیب. پیشرفت کار، یک مقدار مربوط به مدیریت داخلی می‌شود و مقداری هم به دانش افراد و هم این‌که وقتی یک کاری در کشور رخ می‌دهد، بعد دیگران می‌فهمند که می‌شود آن کار را کرد.

روی‌هم رفته ما به یک مرحله از کار رسیدیم که نقل‌وانتقال وجوه و گردش اطلاعات مشتری را از یک شعبه فراتر ببریم و وی را مشتری یک بانک کنیم و این را الان در دو- سه هزار شعبه ارایه می‌دهیم و به اندازه کافی هم استوار است و حساب‌های بانکی به‌هم نخورده است. وقتی مدیر می‌خواهد برای این حساب‌ها تصمیم بگیرد، دیگر لازم نیست از 6 ماه قبل فکر کند و پایان هر روز حساب‌ها را می‌بیند.

البته کارهای دیگری نیز وجود دارد که مقیاس بزرگتری دارد و آن، اتصال بین شبکه بانکی است. این کار یک تکه‌اش ابزارهای کامپیوتری و یک تکه‌اش ابزارهای بانکی است. یعنی برای مثال، اتصال ما و خارج از کشور، یک تکه‌اش ابزارهای و یک تکه دیگرش هم روش‌های نقل‌وانتقال وجوه است؛ این‌که چگونه ارز می‌تواند تبدیل شود و این‌گونه امور. این‌ها چیزهای جانبی است که نمی‌شود فقط با یک ابزار آن‌را حل کرد. گام بعدی هم، به‌نظر من اتصال موسسات دیگر به شبکه بانکی است. یعنی اول ما به یک شبکه بانکی ارتباط داشته باشیم، به‌گونه‌ای که هر کس که به‌هر جای شبکه بانکی مراجعه کرد، سرویس دریافت کند و در مرحله بعد بگوییم نه‌فقط به شعبه بانکی بلکه به‌همه موسسات و ادارات متصل گردد. البته این کارها را امروزه تجارت الکترونیکی می‌خوانند.

اما ما این گام بعدی را هنوز کم داریم. ما با شبکه شتاب توانسته‌ایم که بانک‌ها را به‌هم وصل کنیم اما بقیه‌اش دیگر مانع فنی ندارد و فقط باید توسعه یابد. یعنی وقتی که ما نشان دادیم که 5 تا بانک را می‌شود به‌هم وصل کرد، پس چند هزار شعبه را هم می‌شود وصل کرد؛ فقط توسعه می‌خواهد. گام بعد هم این است که موسسات دیگر هم به بانک وصل شوند. به‌گونه‌ای که هر فرد را به‌عنوان یک مشتری بشناسد و هرجا که وی مراجعه کرد، خودش و حسابش شناخته شود و بتواند با آن کار کند.

الان دیگر کمبود ابزارهای کامپیوتری نیست، چون ابزارهایش را ما نشان داده‌ایم که کار می‌کند و ابزار فقط گوشه‌ای از کار است. بخش دیگر، رویه‌ها است، که من تاکید می‌کنم بدون بانکداری الکترونیکی نمی‌توان بدان دست یافت.

پس در مجموع از این سه گام که برشمردم، ما یک گام را برداشتیم، گام دوم را نشان دادیم که می‌شود پیمود، گام سوم هم مانند همین است؛ منتها دیگران هم باید درگیر شوند و کار فقط مربوط به بانکداری الکترونیکی نیست.
آقای نجاتی:

در پاسخ به پرسش آقای شاهمیری که فازهای مختلف اتوماسیون یا الکترونیکی‌کردن چه است و الان بانک‌های کشور در چه فازی هستند و همچنین کارهایی که شرکت خدمات - از زمانی که ایجاد شده - انجام داده، چیست؟

هرچند که در واقع خط مشخصی میان این ها نیست، اما اگر بخواهیم فازها را به‌طور خلاصه بگوییم، همان‌طور که آقای مهندس قائمیان هم اشاره کردند، فاز اول، پروسه اتوماسیون و کامپیوتری کردن شعب بانک‌ها تا گرفتن و ثبت اطلاعات است. این عملیات بانک را تسریع می‌کند و این کار در بیشتر بانک‌ها انجام شده است، منتها کار به شعبه ختم نمی‌شود؛ اطلاعات باید به مرکز برسد و هم‌اکنون نیز اگر نقل و انتقالی هم میان دو شعبه بانک هست، در برخی مواقع با کندی بسیار انجام می‌شود و بین یک روز تا چند هفته - به‌خاطر این‌که بین برخی شعب اتصال و ارتباط مخابراتی وجود ندارد - طول می‌کشد، اما به‌هر حال بیشتر شعب بانک‌های ما در سطح شعبه، اتوماسیونشان را انجام داده‌اند.

مرحله دوم اتوماسیون بانکی این است که سیستم‌های مرکزی داشته باشیم، تا دیگر در سطح شعبه کار نکنیم و در سطح بانک کار کنیم. برای همین همه شعب به یک سیستم مرکزی که کلیه اطلاعات حسابهای مشتریان در آنجا متمرکز شده وصل می‌شوند و مشتری دیگر نیاز ندارد که فقط به شعبه خودش مراجعه کند و در هر شعبه‌ای، همه سرویس‌ها را می‌گیرد.

تمرکز اطلاعات اولین بار توسط شرکت خدمات انفورماتیک پیشنهاد شده و متاسفانه چندسال طول کشید تا میان بانک‌ها پذیرش عمومی پیدا کند. در این فاز بانک ملی نزدیک به 1200 شعبه‌اش را به این روش اتوماسیون کرده و از این سیستم - که نامش را سیبا گذاشته‌اند - استفاده می‌کند. بانک صادرات هم در نزدیک به 750 شعبه‌اش این کار را انجام می‌دهد و آن هم سیستم سپهر است.

بانک کشاورزی نیز حدود 300 شعبه‌اش را به این سیستم - به نام سیستم مهر - وصل کرده است و از آن استفاده می‌کند. بانک‌های خصوصی کارآفرین و پارسیان هم از آغاز در تمام شعب‌شان از این سیستم استفاده می‌کنند. بنابراین وضعیت کنونی بانک‌های ما این‌گونه است و اکثر دیگر بانک‌ها هم از همان سیستم نگهداری حساب مشتریان در شعب خودشان استفاده می‌کنند.

اما درباره وضعیت شرکت خدمات انفورماتیک، از هنگامی که تاسیس شده، باید گفت که این شرکت از هنگام تاسیس، هدفش این بود که پیشنهادی به بانک‌ها بدهد و در راستای اتوماسیون برایشان امکاناتی را فراهم بیاورد. هیچ اجباری و انحصاری هم در این کار وجود نداشته است؛ اما به‌خاطر این‌که این شرکت تنها شرکتی است که این محصولات را دارد، می‌توانیم بگوییم در حال حاضر از نظر توان، قابلیت‌ها و تجاربش در کشور از دیگران جلوتر است. اگرچه فعالیت‌ها و کارهای خوب و ارزنده‌ای توسط برخی دیگر از شرکت‌ها انجام شده و یا در حال انجام است.

دو سال نخست طرح، صرف این شد که یک استراتژی برای این شرکت تهیه شود، که چه کارهایی باید انجام بدهد. محصولات بانکی مشخص شد که تقریبا یک ‌طرح اتوماسیون اقتباس شده از کشورهای پیشرفته‌تر بود؛ زیرا آنان نمونه‌های عملی این کار را دارند. البته ما خودمان هم مدل‌های نظری دیگری داشته‌ایم، اما چون سیستم بانکی با پول مردم در ارتباط است، نمی‌توانیم همیشه از سیستم‌های نظری که نتیجه عملی خود را در مقیاسهای بزرگ نشان نداده‌اند، استفاده کنیم.

این طرح بخش‌های گوناگون داشت. بخشی از طرح این بوده که محصولاتی تهیه، فارسی‌سازی و بومی‌سازی شده است. همچنین سیستم مخابراتی که نیاز بود تا این سیستم‌ها را به‌هم وصل کند، هم تهیه شد و این به‌خاطر آن بود که سیستم مخابراتی ما جوابگو نبود. یعنی با مطالعاتی که انجام شد به این نتیجه رسیدیم که اهدافی برای خودشان داشتند که طرح ما در آن اهداف و برنامه‌ها اولویت چندانی نداشته است. پس ما وادار شدیم که آن امکانات مخابراتی را هم خودمان به‌وجود بیاوریم. کار با سیستم ماهواره‌ای را هم پس از دو سال آغاز کردیم و به ارایه سرویس به بانک‌ها پرداختیم.

شرایط آن زمان ما بسیار دشوار بود و بانک‌ها به‌سختی جلو می‌آمدند و عیب و ایرادهایی هم از سیستم ما می‌گرفتند؛ اما به‌واقع خودشان نیز محصولات زیادی نداشتند که ارایه دهند. سرانجام مدیران بانک ملی شجاعتی از خود نشان دادند و با دید بازی که داشتند، پیش آمدند و آن باعث شد که 1200 شعبه بانک ملی زیر پوشش این سیستم برود، اما متاسفانه با تغییرات مدیریتی، این سیستم در بانک ملی توسعه پیدا نکرد. اما بانک‌های دیگر - مانند بانک صادرات - پیش آمدند و از این محصول استفاده کردند.

در 8 سال گذشته هم ما مشغول پیاده‌سازی این سیستم‌ها در بانک‌های مختلف بوده‌ایم و منتظر مشتری‌های جدید هستیم، تا شاید بخواهند این سیستم را پیاده کنند. آخرین مشتری ما بانک صنعت و معدن بوده که به‌تازگی کار اتوماسیون آن‌را آغاز کرده‌ایم. به‌هرحال، این محصول در کشور ما وجود دارد و فارسی هست و جواب داده است. سیستم‌هایی مانند بانک ملی که در سیستم سیبا بیش از یک میلیون و 200 هزار عملیات سیبا در روز دارد، از این محصول استفاده می‌کنند؛ بانک صادرات،کشاورزی، کارآفرین و پارسیان هم شبیه به همین کار می‌کنند.

اما باید توجه کرد که شرکت خدمات یک طرف قضیه است. طرف دیگر بانک است که باید بخواهد و قرارداد ببندد و اجازه دهد شرکت به وی ارایه خدمات نماید. اگر بانکی استقبال نکند چه می‌توان کرد؟
آقای مظلوم:

حالا شاید وقت آن باشد که به بحث انحصارگری وارد شویم. به‌هرحال خدمات انفورماتیک زیر نظر بانک مرکزی است و پیش از آن‌که وارد بورس شود، تا چندی پیش سهام عمده‌اش متعلق به‌بانک مرکزی بوده است و الان هم شاید باشد. اما نکته اینجاست که بانک مرکزی رییس همه بانک‌ها است و یک شرکتی هم درست کرده که آن هم به بانک‌ها می‌گوید باید کارهایتان را به من بدهید؛ آن‌ها هم چاره‌ای ندارند و به‌ناچار کار را به‌شما واگذار می‌کنند. و اگر مقاومتی هم می‌کنند، شاید از ترس این است که استقلال خودشان را از دست بدهند.

حال مساله‌ای که وجود دارد این است که بانک مرکزی که ناظر بر همه بانک‌ها است، خودش هم آمده اینجا مجری طرح هم می‌شود. این انحصار نیست؟
آقای الهی:

شرکت ملی انفورماتیک در گذشته متعلق به بانک ملی و شرکت داده‌پردازی بوده است. در سال 71، مصوبه‌ای در مجمع عمومی بانک‌ها گذرانیده شد و در آنجا پیش‌بینی گردید که یک مجموعه‌ای تحت نظارت بانک مرکزی کار اتوماسیون بانک‌ها را سر و سامان دهند. محورهای اصلی‌اش هم اتوماسیون و بهینه‌سازی روش‌ها و دستورالعمل‌های بانک‌ها بوده است. در اجرای این مصوبه، بانک مرکزی با هم‌فکری و پیشنهاد بانک ملی، از بستر این شرکتی که از قبل داده‌پردازی و بانک ملی داشتند، استفاده کرده است. این شرکت به بانک مرکزی منتقل شد.

اما اول این‌که این شرکت در عمل در آن محورهای اصلی که از جمله وظایف اصلی بانکدار شمردم، هیچ وظیفه، مسوولیت و اختیاری نداشته است و آن‌ها چیزهایی بوده که طبیعتا باید بانک‌ها به آن می‌پرداختند و امروز هم باید بپردازند. شما بقیه دنیا را ببینید که خدمات بانکداری - جدای بحث الکترونیکی کردن آن - در 10 سال گذشته چگونه تغییر کرده و در کشور ما چه شده است؟ غیر از حساب جاری و پس‌انداز و کوتاه‌مدت و بلندمدت، ما چه خدمات متنوع جدیدی ارایه می‌کنیم و آن‌ها چه خدماتی دارند؟ و در تنوع وکیفیت ارایه خدمات و آن محورهای اصلی که آن‌ها زیرساخت و زیربنای این خدمات هستند، در سالهای اخیر آن‌ها چه کرده‌اند؟

در آن زمینه‌ها که به‌طبع این شرکت هیچ وظیفه و اختیاری نداشته، در رابطه با اتوماسیون هم اگرچه این مصوبه گذرانیده شده، اما هیچ‌وقت این شرکت در چارچوب قوانین اختیارات خاصی پیدا نکرده که حتما بتواند این سیستم‌ها را در بانکی پیاده کند. واقعیتش هم این است که اولین بانکی که خودش تصمیم گرفته با این شرکت - در چارچوب آیین‌نامه‌های خودش - قرارداد ببندد، بانک ملی بوده که آن‌هم حدود چهارسال پس از تصویب این مصوبه بوده است. مدیران بانک ملی هم این‌گونه تصمیم گرفته‌اند که خودشان در سطح دنیا به همراه کارشناسان شرکت نرم‌افزارهایی را انتخاب کردند تا در بانکشان پیاده شود. از بخش انفورماتیک بانک ملی، از بخش سازمان و روش‌های بانک و از اعضای هیات مدیره و مدیرعامل بانک در مراحل انتخاب نرم‌افزار ها مشارکت گسترده داشتند. بخش سازمان و روش‌هایش و افرادی از بخش انفورماتیک این‌ها را بررسی کردند و در نحوه بومی‌سازی‌اش نقش موثر و فعالی داشتند و زحمات زیادی کشیدند که همه با علاقه، دلسوزی و وظیفه شناسی همراه بود؛ نه با اجبار ناشی از انحصار.

حتی بانک صادرات هم که از نظر زمان عقد قرارداد دومین مشتری بزرگ شرکت است با یک فاصله 8 ساله پس از مصوبه و پس از 4 سال از قرارداد بانک ملی - یعنی وقتی که نتایج اتوماسیون بانک ملی آشکار شده - و پس از این‌که بانک صادرات با چند شرکت دیگر کارهای دیگری انجام داده که از نظر خودش به نتیجه مطلوب نرسید و وقتی سیبا فراگیر شد پس از بررسی‌ها و مطالعات کارشناسی و حتی آزمایش بر روی توان پاسخگویی و قابلیت‌های نرم‌افزارها تصمیم گرفتند که از سیستم‌های شرکت خدمات استفاده کند. اعتقاد به گزینش درست و اراده مدیریتی و کارشناسی این بانک و زحمات پرسنل آن در ستاد و صف برای پیاده‌سازی موفق و سریع سیستم‌ها درآن بانک نیز نقش کلیدی داشته است.

بانک کشاورزی و بانک‌های خصوصی هم بعد تصمیم گرفتند و آن‌را اجرا کردند که آن‌ها هم هیچ اجباری نداشته‌اند. حتی بانک‌های خصوصی هم - به‌دلیل تعداد شعبه کمتر - نرم‌افزارهای شرکت را خیلی جامع‌تر در شعبه‌هاشان پیاده کردند؛ در صورتی‌که از جیب خودشان می‌پرداختند و بدون هیچ اجبار دولتی این تصمیم را گرفتند. پس واقعیت این است که هیچ‌گونه انحصار و اجباری به‌طور عملی روی فعالیت‌های شرکت وجود نداشته است.

باز شاهد دیگر این است که بسیاری از بانک رفتند کارهای دیگری در رابطه با اتوماسیون خود کردند. بانک سپه مناقصه بین‌المللی گذاشت که البته جمع نشد و بیشتر سیستم‌هایش را کادر فنی و زحمتکش خودش نوشته است. بانک ملت پروژه‌هایش را به شرکت‌های دیگر از جمله شرکت وابسته به خودش داده و بانک رفاه هم پروژه‌هایش را به شرکت داده‌پردازی واگذار کرده، بانک تجارت هم خودش سیستم‌هایش را توسعه داده و یا تهیه کرده و حتی در مناقصه‌هایی که گذاشته بود، نرم‌افزارهای شرکت خدمات انفورماتیک و داده‌پردازی را هم رد کرد و از خارج کشور نرم‌افزار‌هایی را برگزید. دیگر بانک‌ها نیز با شرکت‌های خصوصی دیگر قرارداد بستند. به‌هرحال همه بانک‌ها زحمات زیادی برای اتوماسیون خود کشیده‌اند. اما چون بانک‌های ما از نظر تعداد شعب نسبت به استانداردهای بین‌المللی بزرگ هستند، انجام هر کاری زیاد طول می‌کشد.

به‌هر حال این ذهنیت انحصار یک ذهنیت سراسر غیرواقعی است. این ذهنیت از یک مصوبه ناشی شده‌است که مجمع عمومی بانک‌ها - که صاحب سهم بانک‌ها هست - این مصوبه را گذرانیده، اما هیچ‌گاه اجرا نشده است. حتی بانک ملی هم که سال‌ها بعد از مصوبه تصمیم گرفته با شرکت خدمات انفورماتیک عقد قرارداد کند، نه به استناد مصوبه، بلکه براساس ضوابط خود و مصوبات کمیسیون معاملات خودش اکثر تجهیزاتش را تهیه کرده و باز هم غالباٌ مناقصه گذاشته است. همه فعالیت‌های یاد شده بانک‌ها نیز که با دیگر شرکت‌های بخش خصوصی و دولتی انجام شده، پس از تصویب مصوبه مذکور بوده است و بنابراین نمی‌توان گفت انحصاری در کار بوده است.
آقای مظلوم:

پس یعنی بانک‌ها برای عقد قرارداد با شرکت خدمات انفورماتیک ترک تشریفات کردند...
آقای الهی:

در اغلب موارد ترک تشریفات نکرده‌اند، مناقصه گذاشته‌اند؛ بسیاری از کارهایی که شرکت انجام داده - مانند همین بخشی که به‌تازگی با بانک صادرات انجام داده - در قالب مناقصه بوده است. بانک صادرات برای تهیه VSAT مناقصه گذاشته و از میان 3 شرکت، خدمات انفورماتیک در آن برنده شده است. حتی بانک ملی هم که قرارداد اصلی را با شرکت دارد، شاید سه‌چهارم کل تجهیزات و ابزارهایی را که برای اتوماسیونش می‌خواسته، از جای دیگر خریده است؛ دیگر بانک‌ها هم که به‌مقدار بسیار بیشتر.

بنابراین اگر می‌پرسید آیا انحصار واقعی وجود داشته؟ نه به هیچ‌وجه وجود نداشته است! ای کاش این مصوبه اصلا هیچ‌وقت به تصویب نمی‌رسید که این همه در این سال‌ها ما پاسخ‌گوی کاری که انجام نشده، باشیم. شرکت خدمات انفورماتیک از بابت این مصوبه، همیشه تنها ضربه خورده است. خوشبختانه این مصوبه هم به‌تازگی لغو شده است و امید است این چماق انحصار نیز از سر شرکت خدمات انفورماتیک برداشته شود!
آقای نجاتی:

فکر می‌کنم پرسش آقای مظلوم باید از بانک‌ها این باشد که آیا انحصار وجود داشته است یا نه؟ از دو حال خارج نیست اگر انحصار وجود داشته، پس این همه بانک - به‌جز آن بانک‌هایی که گفته شد برای بخشی از امور اتوماسیون خود با شرکت خدمات انفورماتیک قرارداد بسته‌اند - چرا قرارداد امضا نکردند و کار اتوماسیون خود را خیلی سریعتر پیش نبردند و همآن‌هایی که امضا کردند چرا بسیاری از کارهای دیگرشان را با شرکت‌های دیگری انجام دادند. اگر هم انحصار وجود نداشته، چرا باز هم این کار اتوماسیون اینقدر طول کشید و سریعتر از این از طریق دیگران انجام ندادند؟

اگر تصور شود که مجبور بودند با شرکت کار بکنند، که 10 سال فرصت داشتند چرا نکردند؟ و اگر مجبور نبودند و این شرکت محصولاتش مناسب نبوده، بالاخره از یک جای دیگر می‌توانسته‌اند تهیه کنند.
آقای حسنی:

در سال 71 که مصوبه مجمع عمومی بانک‌ها ابلاغ شد، 10 تا بانک تحت پوشش دولت داشتیم؛ فقط یکی از آن‌ها در سال 75 یعنی بانک ملی با شرکت وارد کار شدند. در سال 78 همچنان فقط بانک ملی با شرکت خدمات قرارداد اتوماسیون داشته است. بعد از صدور مجوز موسسات مالی و اعتباری خصوصی، موسسه مالی و اعتباری کارآفرینان آن زمان و بانک کارآفرین فعلی، به انتخاب خودش وارد عقد قرارداد با شرکت شده و این سیستم 7 سال پس از مصوبه مجمع عمومی آنجا پیاده شده است.

بانک بعدی بانک صادرات است. در بهمن سال 79 یعنی 8 سال بعد از مصوبه و بعد از این‌که سیستم سیبا و سیستم بانک کارآفرین به‌خوبی و بدون اشکال عملکردشان را نشان دادند با شرکت عقد قرارداد کرده است. بانک بعدی هم بانک کشاورزی است. در 28 اسفند سال 1379 عقد قرارداد کرده یعنی 8 سال بعد از مصوبه و به‌عنوان سومین بانک دولتی و بعد از آن هم بانک پارسیان است، به‌عنوان بانک خصوصی در سال 80. هم‌اکنون که سال 82 است، از 10 بانک دولتی به‌اصطلاح مجبور، فقط 3 تا بانک با شرکت کار کرده‌اند. 7 تا بانک به هیچ‌وجه فعالیتی در زمینه سیستم‌های شرکت خدمات انفورماتیک با شرکت خدمات نداشته‌اند. پس چگونه می‌توان گفت مجبور بوده‌اند بصورت انحصاری با شرکت خدمات کار کنند؟
دکتر الهی:

در تکمیل این مساله بگویم که پس از لغو این مصوبه، باز هم بانک صادرات و بانک صنعت‌ومعدن عقد قرارداد کرده‌اند و حتی بانک ملی تنها از یک‌چهارم کل نرم‌افزارهای شرکت خدمات استفاده کرده است؛ در صورتی‌که اگر به عملکرد بانک خصوصی کارآفرین نگاه کنیم، استفاده‌ای وسیع‌تر از سیستم‌های شرکت خدمات داشته است.

نکته‌ای که با این مقدمه می‌خواستم بگویم، این بوده است که به‌هرحال این شرکت در سطح دنیا نرم‌افزارهای مختلفی را در زمینه‌های گوناگون و براساس روش‌های علمی انتخاب کرده است. در همه این زمینه‌ها متن برنامه کامپیوتری این نرم‌افزارها را به همراه خود نرم‌افزارها خریده است و تسلط بسیاری به متن این برنامه‌ها پیدا کرده است. در دنیای بسیار متحول انفورماتیک - که می‌بینید هر روز چند شرکت ورشکست می‌شوند - اگر تسلط این شرکت به این نرم‌افزارها نبود، الان سیستم بانکی دچار مشکل جدی شده بود؛ چون بسیاری از این شرکت‌ها ممکن است امروز در صحنه بین‌المللی نباشند یا کسان دیگری آن را خریده باشند.

روش‌های انتخاب این نرم‌افزارها این‌گونه بوده است که ما با مشاوران خارجی در 50 کشور این نرم‌افزارها را بررسی کردیم و از بین آن‌ها با روش‌های بسیار دقیق علمی آن‌ها را امتیازبندی و انتخاب کرده‌ایم. انتقال تکنولوژی بسیار عالی انجام شده، به‌طوری‌که بسیاری از پیش‌بینی‌هایی که در زمان خرید برای استفاده از آموزش‌ها یا کمک‌های کارشناسی آنان می‌شد، در حال حاضر دیگر مطرح نیست. بنابراین مبالغی که به خارجی‌ها پرداخت شده، بخش کوچکی از آن مبلغ قرارداد اولیه بوده است.

هم‌اکنون شرکت خدمات انفورماتیک مجموعه کاملی از تمام نرم‌افزارهای بخش بانکداری الکترونیکی را در اختیار دارد. حتی در زمینه‌هایی مانند تسهیلات عقود اسلامی که در دنیا وجود ندارد، در قالب همان نرم‌افزارهای وارد شده، نرم‌افزارهایی با همان استانداردها نوشته شده است و همین‌طور در زمینه بانکداری اینترنتی و بانکداری در خانه (Home Banking) و غیره. نرم‌افزارهایی که الان وجود دارد، نه تنها نیازهای بانک‌ها را پوشش می‌دهد، بلکه بسیاری قابلیت‌های دیگر هم دارد که هنوز بانک‌های ما این خدمات را ارایه نداده‌اند.

دلیل تحت فشاربودن شرکت در آن زمان، این بود که چرا ما اصلا از نرم‌افزارهای خارجی استفاده کرده‌ایم؟ و مدعیان می‌گفتند که ما در کشور توان نوشتن آن‌ها را داشتیم. همیشه منطق ما بر این بوده که در شرکت بهترین جوانان برنامه‌نویس کشور را داریم. ولی مشکل ما این نیست که C++ یا Java بلد نیستیم. مشکل ما این است که بانکداری نوین امروز را می‌خواهیم در قالب این نرم‌افزارها بیاوریم. اگر برنامه‌نویسان ما بانکداری سی سال پیش دنیا را که در کشور موجود است در برنامه‌هایشان پیاده کنند، چه کمکی به تحول بانکداری الکترونیکی در کشور کرده‌ایم؟

برخلاف مقاومت شدیدی که ما در رابطه با تغییر نرم‌افزارها داشتیم، به‌هرحال چون مشتریانمان پافشاری می‌کردند، مجبور به‌این کار شدیم، چون آن‌ها کارفرما بودند و ما پیمانکار. مجبور بودیم به این‌که نرم‌افزارها را براساس نیاز آن‌ها تغییر دهیم. بسیاری از تغییراتی که روزهای اول از ما خواستند، بعدا خودشان متوجه شدند که روش‌های بین‌المللی بهتر بوده و دوباره همآن‌ها را پیاده کردیم.

در رابطه با مخابرات، مشاورینی را انتخاب کردیم که از خود شرکت مخابرات، بخش خصوصی و دانشگاه بودند و از آن‌ها دو سوال کلیدی کردیم:

1- آیا مخابرات کشور در یک بازه زمانی قابل قبول جوابگوی نیازهای اتوماسیون بانکی کشور است؟

2- اگر نیست، آن تکنولوژی که ما باید انتخاب کنیم چیست؟

پاسخ سوال اول بسیار مفصل است اما به‌طور خلاصه جواب مشاوران از جمله مشاوران وزیر وقت آن زمان مخابرات که در این کمیته بودند، این بود که اولویت‌های مخابرات به‌گونه‌ایی است که پاسخگوی نیازهای شما نخواهد بود. پاسخ دوم این بود که تکنولوژی جدید VSAT برای بسترهایی که زیرساخت مناسبی ندارند و از نظر جغرافیایی پراکنده هستند، بسیار مناسب است. شما می‌توانید به‌سادگی در هر زمان در هر نقطه از کشور آن را نصب کنید و چند ساعت بعد آن را با همه سرویس‌های داده و صدا و تصویر به هر محل که می‌خواهید وصل کنید.

ما شبکه‌ای ایجاد کردیم، انتقال تکنولوژی کردیم و خوشحال هستیم که امروز نه تنها آن شبکه را کاملا اداره می‌کنیم و نه تنها آن شبکه را برای خودمان و دیگران از جمله مخابرات در داخل کشور تعمیر می‌کنیم، بلکه پایانه‌های آن را از نو طراحی نموده و ساختیم و جایزه تحقیق و توسعه خوارزمی را 2 سال پیش برای طراحی و ساخت VSAT گرفتیم و در بانک صادرات 300 عدد از آن‌ها را پس از تولید داخلی نصب کردیم.

در زمینه بهینه‌سازی دستورالعمل‌های بانکی هم با صرف 25 هزار نفر ساعت آنچه که ما احساس کردیم، وظیفه ما است انجام دادیم. ما کلیه روش‌ها و دستورالعمل‌ها?-----

EXTENDED BODY:

گفت‌وگو با آقای نصرالله جهانگرد - دبیر شورای‌عالی اطلاع‌رسانی و نماینده ویژه رییس‌جمهور در فناوری ارتباطات و اطلاعات

تکفا- محور گفت‌وگوی این شماره بانکداری الکترونیکی بوده است و ما بیشتر درباره وضعیت بستر مخابراتی و قانونی کار پرسیده‌ایم.در پایان با توجه به برگزاری اجلاس سران درباره جامعه اطلاعاتی و حضور آقای جهانگرد در این اجلاس، ره‌آورد ایشان از این سفر را جویا شده‌ایم.
بانکداری الکترونیکی چیست و ما در کجای آن جای داریم؟

نخست ما باید تصورمان از بانکداری الکترونیکی را روشن کنیم که چه می‌خواهیم؟ چون شاید کسی در یک بانک سرویس تلفنی راه بیاندازد و دستگاه نمابر بگذارد و بگوید که بانکداری الکترونیکی راه انداخته است.

ما به‌طور روشن می‌خواهیم از تجربه دیگران استفاده کنیم. در سطح بین‌المللی امروز بانکداری الکترونیکی شامل تمام خدمات پولی و مالی است که در محیط‌های رایانه‌ای در اختیار مردم قرار می‌گیرد. یعنی یک مشتری بانک می‌تواند خدمات پولی بانکی‌اش را در هر نقطه جغرافیایی از آن بانک بگیرد. این شامل کارت پول الکترونیکی اعتباری1 و بدهی2 و مبادله پول و حواله به‌صورت الکترونیکی، مبادله فعالیت‌های پولی میان خود بانک‌ها و موسسات تجاری و مردم هم می‌شود.

برای مثال تاکنون بیشترش عملیات درون بانک‌های ایران کامپیوتری و الکترونیکی شده و برای عملیات بین بانک‌ها هم کارهایی انجام شده است. میان شعبه‌های یک بانک یا بانک‌های گوناگون نیز برخی از سرویس‌های الکترونیکی - مانند سرویس‌های تلفنی و فاکسی - برای مردم فراهم شده، اما اتفاق مهم دیگری انجام نگرفته است.

ما پول الکترونیکی به‌صورت اعتباری در کشور نداریم. ما امکان خرید، گشایش حساب الکترونیکی و خرید کالا و خدمات در محیط رایانه‌ای و استفاده از پول الکترونیکی را هنوز نداریم. هنوز ساختار پولی بانکی از ساختار بین‌المللی گسسته است؛ یعنی اگر شما در اینجا حساب داشته باشید و پول هم در حسابتان باشد، نمی‌توانید در جهان از آن در مناسبات تجاری‌تان استفاده کنید و تنها می‌توانید بر روش‌های قدیمی تکیه کنید. که مراحل بسیار پیچیده‌ای دارد.
در گفت‌وگوهایی که با بانکداران انجام داده‌ایم، بیشتر آنان مشکل بستر مخابراتی را یکی از بزرگترین مانع‌های برپایی بانکداری الکترونیکی در بانک خود و کشور دانسته‌اند، به‌نظر شما دلیل رخ‌داد چنین مشکلی چیست و چگونه می‌توان از آن رهایی یافت؟

خوب اگر به بانک‌ها رجوع کنیم، اولین چیزی که می‌گویند، این است که ما شبکه مخابرات نداریم. در سال 70 همه این بحث بانکداری الکترونیکی را رد کردند، چون مخابرات وقت خوب سرویس نمی‌داد. بنابراین برخی با اعتبارات ارزی خوبی که آن موقع گرفتند، شرکت ملی خدمات انفورماتیک را درست کردند تا بانکداری الکترونیکی را راه بیاندازند.

اما مهمترین کاری که تا امروز این شرکت کرده، تهیه تعدادی وی‌ست3 و نصب آن روی شعبه‌ها، برای ایجاد یک محیط مبادله الکترونیکی بوده است. خوب فرض می‌گیریم که آن شرکت اگر ماموریتش این بوده، انجام شده است و هم‌اکنون بالای همه شعبه‌های بانک ملی یک دیش وی‌ست هست؛ اما زمان‌بندی انجام خدمات پولی در بانک ملی با بانک‌های دیگر - مانند صادرات و تجارت - که این سرویس را ندارند، هیچ فرقی نمی‌کند. همه عملیات پولی بانکی که در این‌ها انجام می‌شود، از همان تاخیر سنتی قدیم برخوردار است.

این نشان می‌دهد که مساله کنونی ما ارتباطات نیست. البته ارتباطات مساله مهمی است و بدون وجود شبکه مخابراتی، انجام این کارها غیرممکن است؛ اما شرط کافی نیست. شرط کافی دگرگونی تفکر و نگاه استراتژیک پولی - بانکی در کشور ایران است.

نظام پولی بانکی ایران برپایه رسوب پول و ارزش افزوده ناشی از گردش پول و خدمات‌مدار استوار است. در بانکداری مدرن، چون گردش پول موکول به عملیات مشتری است، مشتری ارزشمند می‌شود. برای مشتری در هر جایی خدمات فراهم می‌کنند، تا پولش در گردش باشد.

در نظام بانکداری سنتی حساب مشتری مهم است. بنابراین از حساب مشتری خیلی خوب مواظبت می‌کنند اما خود او را از بانک بیرون می‌کنند. برای نمونه، اگر شما 20 دقیقه مانده به تعطیلی بانک‌ها، بخواهید به بانک بروید، راهتان نمی‌دهند و تا چند وقت پیش این‌طور بود که اگر می‌خواستید در آخر برج، پولی را جابه‌جا کنید، مانع می‌شدند؛ چون روی آن رسوب پول در آخر ماه یک - به‌اصطلاح - تشویقی می‌گرفتند. البته بعد بانک‌ها این را تعدیل و به میانگین رسوب ماهانه تبدیل کردند.

حال اگر بگویند که ما براساس تراکنش عملیات بانکی به کارمندان آن بانک جایزه می‌دهیم، آن‌وقت موضوع فرق خواهد کرد. آن‌وقت فیش آب و برق را گرفتن هم کار خوبی می‌شود. اما الان بانک‌ها سعی می‌کنند، فیش برق و آب را نگیرند، چون وقتشان را می‌گیرد. و عملیات خرد بانکی را تا جای ممکن انجام نمی‌دهند.

اما در بانکداری نوین زمان و تعداد عملیات ارزشمند می‌شود. پس مدون شدن و مکانیزه شدن با ارزش است. هم بانک‌ها به دنبال این هستند که مکانیزه شوند؛ برای اینکه با عملیات دستی، حجم محدودی از کار می‌شود انجام داد. بنابراین همه دنبال این هستند که با استفاده از ابزار و امکانات، سرعت را بیشتر و کیفیت را بهتر کنند، تا درآمد بیشتر شود.

در بانکداری سنتی، کامپیوتر به‌کار گرفته می‌شود، اما در موازات با بروکراسی موجود است. چون پول هرچه آنجا بماند، سودمندتر است. به‌همین دلیل است که در بانکداری ایران هیچ حواله بانکی در زمان کوتاه انجام نمی‌شود.

پس موضوع اصلی و حیاتی ما، دگرگونی تفکر پولی و بانکی در کشور است. به‌موازات آن مساله ارتباطات هم مساله مهمی است. مخابرات کشور هنوز نتوانسته به‌خوبی از عهده نیاز زیرساخت دیتای کشور برآید.

راه‌حل مخابرات کشور این است که دولت به بخش خصوصی امکانات بدهد و راه را برای وی باز کند. این به معنی این نیست که بانک‌ها دوباره بروند شرکت مخابرات تاسیس کنند. بانک‌ها نباید پولشان را در زمینه تاسیس شرکت مخابراتی خرج کنند. بانک‌ها باید پولشان را در زمینه تغییر مدل‌های بانکی خودشان خرج کنند و خدمات مخابرات را بخرند. بانک نباید تولیدکننده خدمات مخابراتی باشد؛ بلکه باید خریدارش باشد.

به‌نظر من، بانک‌ها دوباره دارند اشتباه 10 سال پیش کردند را تکرار می‌کنند. ما 10 سال پیش شرکت خدمات ملی انفورماتیک را درست کردیم و رسیده‌ایم به اینجا؛ اما الان هیچ خبری نیست! فرض بگیرید شرکت دوم را هم برپا ساختیم، در حالی‌که باید این پول را خرج اصلاح ساختار پولی بانکی کشور می‌کردیم؛ اما با این روند باز هم سودی برای ما نخواهد داشت.

تازه، آوردن ابزارآلات، دوره‌های آموزشی، تغییر روش‌ها و رویه‌ها آغاز می‌شود و پیاپی مشکل نرم‌افزار و سخت‌افزار پیش می‌آید. هر روز یک گوشه‌ای از این زمین کج است و خلاصه بانکداری الکترونیکی در کشور راه نمی‌افتد؛ مگر این‌که در اساس و بنیاد تفکر مدیریت پولی و بانکی تغییر ایجاد شود.

اگر حقوق و دستمزدهای کارمندان بانک‌ها به تعداد خدماتی که به مردم می‌دهند، ارتباط یابد آن‌گاه کارکنان یک بانک هم دنبال کامپیوتر و شبکه و فناوری می‌افتند، چون می‌خواهند درآمدشان بیشتر شود؛ چه برسد به خود بانک.

بنابراین من در مورد نقص مخابراتی - ضمن این‌که می‌پذیرم این نقص وجود دارد - معتقد نیستم که این موضوع اصلی باشد. موضوع اصلی خود تفکر پولی بانکی کشور است. درست است که در پیش روی ما بحث شبکه همیشه یک مساله مهم بوده، اما قصد اول این است که بانکداری الکترونیکی تعریف کند که می‌خواهد چه خروجی را به مردم بدهد و برای این خروجی چگونه خودش را تجهیز کرده و چگونه رویه‌های داخلی‌اش را عوض کرده است؟ مصوباتش چگونه عوض شده و چگونه فرمول منافعش را عوض کرده و متناظر با مدل پول بانکی مدرن کرده است؟ اگر این‌ها را انجام داده باشد، بی‌گمان بقیه مسایل هم حل می‌شود و امکانات مخابراتی هم تهیه می‌شود.
دلیل استفاده نکردن مردم از همین اندک خدمات الکترونیکی بانک‌ها چیست؟ چرا مردم از دستگاه‌های ATM و POS و پرداخت قبض برق و تلفن و مانند آن به‌کمک این دستگاه‌ها استقبال نمی‌کنند؟ و اندک کسانی هم که به بانکداری الکترونیکی روی می‌آورند، بیشتر از میان جوان‌ها هستند؟

عوامل پرشماری هست. این‌که بالاخره آدم‌هایی که سنشان بالاتر است به یک روشی خو کرده‌اند و نسبت به تغییر مقاومت می‌کنند.

در سراسر جهان - حتی در کشورهای توسعه‌یافته اروپایی که بیشتر خانه‌ها ارتباط اینترنتی دارند - باز آمار استفاده از محیط الکترونیکی برای گرفتن خدمات دولتی چندان بالا نیست. اما با یک سلسله کارها، آنجا هم مکانیزه شده است.

مهم‌ترین مطلب پس از این، مساله اعتماد مردم است به این‌که منافعشان آنجا به‌خوبی حفظ شود. ما باید در اقتصاد کشور و در روابط اجتماعی‌مان، عوامل ایجاد اعتماد در مردم را تثبیت کنیم.

یکی از این عوامل این است که مشتری بداند محصولی را که خریداری می‌کند، همان کیفیتی که ادعا شده است را دارد و هیچ اشتباهی در نرخی که برای آن می‌پردازد، نیست.

بدون شک در تمام سیستم‌های اداری و اجرایی ما موارد متعددی از اشتباه وجود دارد که باعث سلب اعتماد بهره‌برداران - در تفویض کامل اختیارشان به یک سیستمی که نمی‌شناسند - می‌شود. این مساله‌ای است که ما الان با آن روبرو هستیم و هرقدر ما بتوانیم محیط تعرفه و قیمت ثابتی برای کالاهایی - که مردم به آن حساس هستند - بگذاریم و نسبت به عدم اشتباه در آن، تضمین لازم را برای مردم فراهم کنیم، اعتماد بیشتر می‌شود.

دوم این است که هنوز به سهولت برای مردم این کارها شکل نگرفته است. یعنی مردم راحت نیستند که از ابزارهای الکترونیکی استفاده کنند. تعداد ارتباط با محیط‌های انتقال کامپیوتری که الان در خانه‌ها هست، بسیار محدود است و مسیر این توفیق یک مسیر منحنی لگاریتمی است. معمولا آغازش خیلی کند است و بعد به‌تدریج به‌صورت لگاریتمی افزایش پیدا می‌کند.

همین که مردم به یک موضوعی اعتماد کنند، رجوعشان رجوع پرحجم و بهمنی می‌شود و آن موقع، آن دستگاه باید آمادگی پذیرش یک چنین رجوعی را داشته باشد. ما با این سرویسی که تا به‌حال داشتیم، بانکداری چندان خوبی را با سرویس درست ارایه نکرده‌ایم.

برای مثال، درباره کارت پول‌ها، گاه در یک بانک هیچ پولی در دستگاه نیست یا دستگاه خاموش است و کسی هم پاسخ‌گو نمی‌شود. یعنی متناسب با به‌کارگیری ابزار، آموزش ارایه خدمات به مشتریان هم باید در میان کارکنان بانک‌ها افزایش پیدا کند و وقتی که یک مشتری مراجعه کرد و از خرابی دستگاه ATM شکایت کرد، آن کارمند بانک باید احساس کند که در برابر این‌کار مسوولیت دارد. اما الان این‌گونه نیست و خیلی راحت می‌گویند که دستگاه تعطیل است!

اما اگر درآمد آن کارمند به سرویس این ماشین مرتبط شود. اگر وصل شود، پاسخ مشتریان را هم به‌خوبی خواهد داد.
بانکداران بانک‌های بزرگ می‌گویند که مشکل قانونی دارند، زیرا از قوانین خشک دولتی پیروی می‌کنند. همچنین فناوری‌های نوین پیامدهایی خوب وبد را با خود به‌همراه می‌آورند که تازگی دارند و بنابراین قانونی برای آن‌ها نوشته نشده است.

با توجه به‌این، چه جایی بیاید مرجع اصلی ضوابط بانکداری الکترونیکی شود و قوانین و مقررات را تنظیم و هماهنگ کند؟

روشن است که ما برای ورود به دوره مدرن اداری، قوانین کافی نداریم. حتی بسیاری از قوانین ما کهنه است و پاسخ‌گوی مشکلات امروزی نیست. برای مثال تابه‌حال در نظام اداری رسمی کشور محتویات الکترونیکی محل تردید بود، که آیا قابل استناد و قابل رجوع در محاکم هست یا خیر؟

من یک وقتی فکر می‌کردم که این‌کار گیر قانونی دارد، اما بعد فهمیدم که بحث کمی عرف و کمی کارشناسی است. فکر می‌کنم با قانون جدید تجارت الکترونیکی، مشکل‌ها کم شده باشد زیرا در محاکم اداری و بانکی و پولی سندیت دارد. این‌گونه مسایل به‌هر حال حل می‌شود.

حال فرض بفرمایید که در مورد کارت اعتباری مشکلات حقوقی و شرعی بوده، که پیگیری و حل شده است. اما افزون بر این‌ها، در ساز و کار پولی -بانکی کشور هم شورای‌عالی بانک‌ها و هم شورای‌عالی پول و اعتبار وجود دارد. این‌ها دو سطح تصمیم‌گیری در نظام پولی - بانکی کشور هستند و جایگاه قانونی ندارد و اجرای مصوباتشان برای بانک‌ها لازم است. بنابراین مرجع این کار در کشور موجود است و وجود دارد.

اما بحث اصلی این است که ما در مناسبات کشور می‌خواهیم چه رویه‌هایی را دنبال کنیم، تا بر پایه آن رویه، قانون و آیین‌نامه و ضابطه بنویسیم؟

تاکنون نظام پولی - بانکی کشور و وزارت دارایی و هر جایی که کار را دنبال می‌کرده، پیش‌نویس را متناسب با نظام پولی - بانکی سنتی تهیه کرده است. اگر این تفکرات عوض شود، خوب، موارد جدیدش را تنظیم یا اصلاح می‌کنند.

من تصور می‌کنم که اگر این اراده به‌وجود بیاید - که به‌نظر من الان تا حدودی شکل گرفته است - بانک‌های کشور دنبال این کار خواهند رفت. اما به یک شتاب و تصمیم جمعی سریع‌تری نیاز دارد.

مدیریت کلان پولی بانکی کشور - چه مدیریت بانک مرکزی کشور یا مدیرعامل‌های دیگر بانک‌های کشور به‌همراه وزارت دارایی - باید وارد این موضوع شوند که خدمات الکترونیکی بدهند و روش مدیریت پولی بانکی کشور از پایه عوض شود. در چنین شرایطی روابط حجم پولی عوض می‌شود. مناسبات مالی بین بانک‌ها جابه‌جا می‌گردد و تغییری بزرگ در اقتصاد ایران شکل خواهد گرفت و ما همه بیشترین تلاشمان در یک سال گذشته این بوده که این عزیزانی که مسوول این کارها هستند، به‌واقع به این اعتقاد برسند.

تلاش زیاد شده و تقریبا هر بانکی که شما بروید، کار الکترونیکی می‌کند؛ اما با همان مدل سنتی. یعنی با مدل و مدیریت نوین مدرن نیست و من بانکی را سراغ ندارم که این‌گونه باشد.

برای مثال بانک‌هایی هستند که سراسر 24 ساعت به شما پول می‌دهند و سر یک ساعتی، سرویس‌هایی را هم ارایه می‌کنند. در واقع این نهایت تلاش مدیرانشان در شرایط مدل سنتی است و ریسکش را هم خودشان پذیرفته‌اند که در شعبه خودشان - برپایه رمزی که به ایشان می‌دهند - به مشتری خدمات از راه دور بدهند.

این کارها را انجام می‌دهند، اما این براساس تلاش و اعتقاد مدیریت کنونی در مدل سنتی است؛ در حالی که در مدیریت مدرن، این مسایل به سادگی انجام می‌شود و در سیستم بانکی روال دارد و برای ریسک‌هایش هم بیمه می‌گذارند.

چندی پیش، مبلغی نزدیک به 80 میلیون از بانکی را هک کرده بودند، که این در گردش پول بانکی یک لکه و غبار هم حساب نمی‌شود؛ اما به تلویزیون و مطبوعات کشیده و بزرگ شد. در حالی که در روش سنتی هم همین الان ارقام چند برابر آن تلف می‌شود و این طبیعی است و برایش فرمول و قاعده و ضابطه دارند و در دنیا بیمه‌ها پشتیبان این موارد هستند. هیچ این‌گونه نیست که کسی - چه مشتری، چه بانک - در این میان زیان هنگفتی ببیند.

اما چون ما با یک کار نو مواجه هستیم، زود عکس‌العمل نشان می‌دهیم، قضیه را داغ می‌کنیم، هراس ایجاد می‌کنیم و مردم و تصمیم‌گیران را فراری می‌دهیم. حالا مردم فکر می‌کنند که راهزنان الکترونیکی از فردا پول‌هایشان را از بانک‌ها برمی‌دارند و دزدی می‌کنند.

اما در فضای الکترونیکی هر چیزی ثبت می‌شود. کامپیوتر حتی یک ضربه بر صفحه‌کلید و موس هم ثبت می‌کند. چیزی نیست که از چشم دور بماند. همه جا قابل پیگیری و کشف است و این جای نگرانی ندارد.

حالا من تصور می‌کنم که قانون کم داریم و باید تصویب شود، چون قانون پولی-بانکی ایران مصوب سال 1345 است. از آن سال نزدیک به 40 سال می‌گذرد و این تطبیق نیازمند کار است. مراجعش موجود است و در کشور نیازی به تعریف مرجع جدیدی نداریم.

طرح تکفا چه تدابیری را برای روانی پیشرفت بانکداری الکترونیکی در کشور اندیشیده است؟

ما همه در برنامه تکفا - به‌عنوان متقاضی کلان ملی - به این مساله مراجعه می‌کنیم و فشار می‌گذاریم که بانک‌ها این کارها را از نظر اجرایی انجام دهند و خود مسوول باشند. مدیریت عامل بانک‌ها، شورای‌عالی بانک‌ها، شورای پول، وزارت دارایی، سازمان برنامه، دولت و رییس جمهور؛ هرچه به سطح بالا برویم، به‌سوی تقاضا برای سرویس‌دهی نزدیک می‌شویم و هرچه به پایین می‌رویم به تکنیک و روش‌ها نزدیک می‌شویم.

تصور من این است که یک جریان اجتماعی تقاضای نیرومند در برابر بانک‌های کشور وجود دارد. یعنی مردم و نسل جوان خواهان خدمات و سرویس درست، باکیفیت و معتدل است و بانکداری امروز باید پاسخگوی آنان باشد.

مدیران عاملی که این مسوولیت را مطرح می‌کنند، باید در پیشگاه مردم پاسخ‌گو باشند و نسبت به تضییع فرصت‌های اقتصادی مردم احساس تکلیف شرعی بکنند و این تکلیف قانون ملی است که به این کار شتاب بدهند و به‌راستی، شتاب دادن به این کار ارزش استراتژیک در توسعه ایران خواهد داشت.

به‌نظر من اگر تاخیر کنند - با توجه به این‌که محیط ارتباطی یک محیط بین‌المللی است - ممکن است که بسیاری از معاملات ایرانیان در بستر پولی بانکی بیرون از نظام بانکی ایران اتفاق بیافتد و این هم خسارت بزرگی به ما خواهد بود که برای مثال، معاملاتی با پشتوانه سرویس پولی یک بانک خارجی - که در ایران هم دفتر نداشته باشد - صورت بگیرد و این یعنی آن‌نکه کسانی که اعتبارات مناسب و عمده دستشان است، کارت‌های اعتباری بانک‌های خارجی را بگیرند، معاملات بانکی را در محیط اینترنت انجام دهند و از حساب‌های بین‌المللی‌شان برداشت شود و در سیستم پولی بانکی ایران پولشان را ذخیره کنند.

این اتفاقی است که کم‌کم رو به گسترش است و باید به زودی به این توجه شود که اگر ما غفلت کنیم، از این جهت هم خسارت بزرگی به کشور وارد می‌آید.

خوشبختانه بانک‌ها حرکت خوبی کرده‌اند و چند تا بانک توانسته‌اند گام‌های بزرگی بردارند. همان دوستانی که شرکت خدمات انفورماتیک را دنبال می‌کنند، امکاناتی - مانند پروژه شتاب - را فراهم کرده‌اند و من امیدوارم که با وحدت نظر در سطح مدیریت بانک‌های کشور، این کار زودتر به انجام برسد.
مساله تحریم‌ها - درباره کارت‌های اعتباری و مسایل دیگر - چه تاثیری بر کشور ما گذاشته است؟

بی‌گمان تحریم‌ها در یک بخش‌هایی - اگر مانع کار نشده باشد - دست‌کم باعث گران‌تر و کندتر شدن انجام این کارها شده و می‌شود. یعنی اگر در یک حوزه فنی تحریم نبود، هم فروشنده بیشتری داشتیم و هم عرضه‌کننده و خریدار. در نتیجه ما در بازار با شرایط بهتری روبرو بودیم.

اما این تحریم‌ها چند حوزه تاثیر دارند و بیشتر در حوزه فروش تکنولوژی‌های فوق پیشرفته به کشور تاثیرگذار بوده‌اند. اما در چنین مسایلی، بیشتر موجب گران‌تر شدن و رفع پشتیبانی گشته‌اند و این نمی‌تواند بهانه درستی برای رفع تکلیف باشد.

خدمات پولی - بانکی سطوح مختلفی دارد و ما در همین شرایط کنونی هم برخی کارهای ارزی بین‌المللی را انجام می‌دهیم. بالاخره چون در ماتریس روابط پولی جهان جای داریم، این مشکل را باید حل کنیم؛ اما شاید با تاخیر یا هزینه بالاتر.

اما این درست نیست که این مساله مانع از انجام وظایف است و نمی‌تواند توجیه‌کننده کندی و نرفتن ما به سوی تغییر و اصلاح باشد؛ این‌ها با همین امکانات موجود هم دست‌یافتنی است. بسیاری از این نیازها - حتی نرم‌افزارهای آمریکایی - در داخل یا از طریق منابع اروپایی قابل حصول است و من فکر نمی‌کنم که تاکنون چیزی خواسته باشیم و نتوانسته باشیم آن‌را بخریم.
لطفا با توجه به اهمیت اجلاس WSIS، توضیحی درباره سفری که به اجلاس سران جامعه اطلاعاتی داشته‌اید، بفرمایید.

اجلاس جامعه جهانی سران از نزدیک به 5 سال پیش زمان‌بندی‌اش بسته شده بود و سر زمان تشکیل شد و مهم‌ترین هدفش هم این بود که در طی این چهار-پنج سال، همه نهادهای جهانی - از منظر کار خودشان - در زمینه به‌کارگیری فناوری اطلاعات در ارتقای کارآمدی و ارایه خدمات کار کنند و قطعنامه صادر کنند.

در این اجلاس، این قطعنامه‌ها کنار هم استفاده شد و یک پازل جدیدی به‌وجود آمد. یعنی مجموعه گروهی که اینجا مذاکره می‌کرد، از دل تمام آن مواد و بندها و اسناد زیرشاخه که به این اجلاس وارد‌ شده، یک اعلامیه اصول درآمد با 5-64 ماده استنتاج کردند که تمام قلمروهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، بهداشتی - و به‌‌طور کلی توسعه همه جانبه - را از منظر به‌کارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات مدنظر قرار داده و حکم صادر کردند و به‌طبع، این به‌عنوان اعلامیه اصول اساسی در مناسبات آینده جهان مرجع خواهد بود. تا هر برنامه اجرا شود.

تصمیمات خیلی مهمی گرفته شد. برای مثال، اداره اینترنت زیر نظر سازمان ملل و بین‌المللی شود. حتی پیشنهاد شد که به‌جای ITU، توسعه اینترنت - به‌دلیل نقش فرابخش آن در همه قلمروها - به سازمان ملل متحد واگذار شود و همه نهادهای جهانی، دولت‌ها، بخش خصوصی و انجمن‌های غیردولتی در آن مشارکت کنند و سازمان ملل موظف به راه‌اندازی یک گروه کاری برای این امر شود و پیش‌بینی من این است که در این زمینه یک نظم جدید بین‌المللی شکل خواهد گرفت

همچنین در این کنفرانس احکامی روشن درباره مسایل دسترسی مردم به دانش و اطلاعات، رعایت حق کپی و جلوگیری از اقدام یک‌جانبه دولت‌ها و سازمان‌های جهانی علیه یک دولت یا ملت دیگر تصویب شده است. این‌ها مناسبات بسیار مهمی است.

در این اجلاس 190 کشور جهان به‌اضافه همه نهادهای بین‌المللی و بخش خصوصی و انجمن‌های غیردولتی حضور داشتند. این مواد به تصویب نهایی بیش از 50 رییس دولت حاضر در این اجلاس رسیده و از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.

پس از اجلاس هزاره سران، تا به حال چنین نشستی در جهان نداشتیم و این آغاز تعریف روابط جدید است. به‌همین خاطر، در همه کشورها لازم است که گروه‌های کاری تشکیل شود و آن‌ها روی این موضوع کار کنند و در نتیجه، در مناسبات بین‌المللی از سهم ملت خود دفاع کنند.

بیش از 100 مورد کنفرانس جانبی در طی همین سه روز در ژنو برگزار شد که نهادهای مختلف کار خودشان را ارایه می‌کردند و حرف از آینده می‌زدند. سندهایشان را صادر کردند.

به‌همین خاطر من تصور می‌کنم که باید ابعاد گوناگون این موضوع شکافته شود و شاخه‌های مختلف آن شناخته شود و لازم است که در کشور ما هم به این موضوع پرداخته شود و قواعد و ضوابط جدید هم برای آن شکل بگیرد.

1- تعریفی کوتاه از بانکداری الکترونیکی ارایه فرمایید.

تکفا- سیدغلامرضا کاظمی‌دینان کارشناس بانکداری رییس اداره روابط عمومی بانک ملی ایران -

به‌طور کلی بانکداری الکترونیکی عبارت است از فراهم آوردن امکاناتی برای مشتریان که با استفاده از آن‌ها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک، در هر ساعت از شبانه‌روز (24 ساعته) از طریق کانال‌های ارتباطی ایمن و با اطمینان عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهد.

از میان انواع کانال‌های ارتباطی می‌توان بانکداری اینترنتی1، بانکداری موبایلی2، بانکداری تلفنی3، بانکداری در باجه4، بانکداری به‌کمک فکس5 و پیام کوتاه6، دستگاه خودپرداز7 و پاز8 را برشمرد.
2- از دیدگاه بانکداری سنتی و الکترونیکی کشور ما در جهان چه جایگاهی دارد؟

کاظمی‌دینان :

آمار منتشر شده از سوی گزارش بازارهای سرمایه بین‌المللی حاکی از آن است که در کشورهای اتریش، فنلاند، کره، سنگاپور، اسپانیا، سوید و سوییس، بیش از 75 درصد از بانک‌ها، خدمات خود را به‌صورت اینترنتی ارایه می‌دهند و کشورهای اسکاندیناوی بالاترین نرخ استفاده‌کنندگان اینترنتی را دارند.

بررسی‌ها نشان داده که 62 درصد از بانک‌های آمریکا سایت اینترنتی دارند و 37 درصد از آن‌ها امکان انجام معاملات اینترنتی را نیز ارایه می‌دهند؛ که این رقم، در مقایسه با ماه‌ها و سال‌های گذشته افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد.

در کشور ما نیز مراحل اولیه بانکداری الکترونیکی صورت گرفته است که می‌توان به صدور صورت‌حساب الکترونیکی در بانک‌های ملی و توسعه صادرات اشاره داشت. همچنین امکانات دیگری مانند انتقال وجه در پروژه‌های آینده دردستور کار است.
3- مهمترین دلایل معضلات بانکی کنونی چه کسانی هستند؟

کاظمی‌دینان :

معضلات که هم‌اکنون در بانک‌ها وجود دارد را می‌توان به شرح زیر نام برد:

- کارکرد سیستم‌های موجود برپایه اسناد کاغذی و روش‌های سنتی

- نیاز به حضور فیزیکی مشتری در شعبه، برای انجام عملیات بانکی

- حجم روزافزون عملیات بانکی که به شلوغی شعبه‌ها و در نتیجه فشار کار بیشتر به کارکنان بانک و زمان توقف بیشتر برای مشتری انجامیده است.
4- برپایی بانکداری الکترونیکی به چه ابزارها و زیرساخت‌هایی نیاز دارد؟

کاظمی‌دینان :

- تهیه قوانین و مقررات حقوقی مورد نیاز بانکداری الکترونیکی و تجارت الکترونیکی

- بستر مناسب و مطمئن نیروی برق

- بستر مخابراتی مطمئن، شامل شبکه‌ها و خطوط ارتباطی پرسرعت ایمن

- تهیه و تدوین روش‌های رسیدگی به شکایت‌ها و تخلفات در بانکداری الکترونیکی

- بودجه

- نیروی متخصص

- مدیریت ریسک

- تغییر در ساختار عملیات بانکی و پیرو آن در بانکداری الکترونیکی

- تدوین زیرساخت‌های مالی مورد نیاز همچون عملیات حسابداری

- آموزش و فرهنگ‌سازی برای مشتریان

- کوشش در به ایجاد اعتماد مردم به روش‌های نوین

- توجه به نقش بانک مرکزی و وظایف آن در ایجاد و اجرای بانکداری الکترونیکی در نظام بانکی

- برنامه‌ریزی برای آموزش و تامین نیروی انسانی
7- پیشینه فعالیت‌های بانک شما در ارایه خدمات بانکی چیست و بانک شما چه تدابیری

کاظمی‌دینان :

بانکداری در بانک ملی همانند دیگر بانک‌های کشور از روش‌های سنتی پیروی می‌کند. اما این بانک توانسته است که بخشی از کارهای خود را به‌کمک سیستم متمرکز سیبا، به‌شرح زیر ارایه دهد:

- تعداد 1300 واحد بانکی مجهز به سیستم متمرکز سیبا (برخط)

- تعداد 520 واحد مجهز به دستگاه‌های خودپرداز

- تعداد 800 دستگاه پین‌پد9 فعال در شعب

- تعداد 787 دستگاه پاز در فروشگاه‌ها (برای خرید از طریق ملی کارت)

- صدور 574/516/1 عدد ملی کارت و واگذاری آن به مشتریان

- تعداد 59 واحد بانک مجهز به سیستم سوییفت10 جهانی

افزون بر سیستم متمرکز و امکانات بالا، تدابیر دیگری همچون سیستم تلفنبانک، BBS و سایت اینترنتی بانک را که امکان ارایه اطلاعات، صورت‌حساب و نیز - در آینده - پرداخت قبض آب و برق و ... را فراهم می‌آورد، اندیشیده است.

8-

کاظمی‌دینان :

صرف نزدیک به 3 سال زمان برای شناخت و بومی‌سازی سیستم‌های متمرکز برخط

صرف 2 سال زمان برای نصب و راه‌اندازی 1300 شعبه سیستم متمرکز

آموزش نزدیک به 400 تن نیروی متخصص در سراسر کشور برای پشتیبانی

آموزش نیروی انسانی شعبه‌ها - مانند رییس شعبه، معاون، مسوول صندوق، کاربران - دست‌کم 2 تن در همه شعبه‌های تجهیز شده به سیستم متمرکز.

1 INTERNET BANKING

2 MOBILE BANKING

3 PHONE BANKING

4 KIOSK BANKING

5 FAX BANKING

6 SMS BANKING

7 AUTOMATED TELLERS MACHINE (ATM)

8 POINT OF SALE (POS)

9 Pinpad

10 SWIFT

تکفا- در این نوشتار، دست‌آورد پژوهشی درباره چگونگی پذیرش بانکداری اینترنتی در میان مردم - در کشور سنگاپور - نمایش داده شده است.

نویسندگان و پژوهشگران - با توجه به رفاه و پیشرفته‌بودن کشور سنگاپور - مکان پژوهش را جامعه‌ای به‌نسبت ایده‌آل در نظر گرفته‌اند و کوشیده‌اند تا عوامل موثر بر روی‌آوری مردم در به‌کارگیری بانکداری اینترنتی از سوی ایشان شناخته شود.
چکیده:

دیدگاه مشتری به سودمندی و به‌کارگیری بانکداری خرد الکترونیکی یا اینترنتی - که مشخص و قابل اندازه‌گیری باشد - گرایش دارد.

این پژوهش در سنگاپور - که زیر ساخت فیزیکی و مخابراتی آن هزینه‌ای اندک دارد و بدین ترتیب، تفاوت‌های میان بانکداری سنتی و بانکداری الکترونیکی بر پایه اینترنت را مشخص می‌سازد - انجام پذیرفته است. داده‌‌ها نشان داده‌اند که دقت، ایمنی، ‌سرعت شبکه، کاربرپسندی، دخالت کاربر و سادگی، از مهم‌ترین ویژگی‌های کیفیتی هستند که کاربر آن‌ها را متضمن سودمندی می‌داند.

همچنین کاشف بعمل آمد که میل به استفاده از بانکداری الکترونیکی، به‌ویژه به پنج عامل نخست بستگی دارد و این امر موجب می‌شود تا بتوان بستگی آن‌ها به‌هم یا مقدار جایگزینی آن‌ها را تخمین زد.

نتایج بدست آمده از این پژوهش می‌تواند توضیحی برای کم شدن کاربرد بانکداری اینترنتی - که به‌تازگی عنوان شده است - باشد. این نتایج همچنین می‌تواند برای گسترش برنامه‌ریزی و بازاریابی سودمند باشد.
1ـ پیش‌گفتار

با‌ گسترش و پیشرفت اقتصاد بین‌المللی به‌سوی تکامل سازمانی و بازاری، بانکداری بازرگانی دستخوش دگرگونی شتابانی می‌شود. البته نیرویی که این پیشرفت را به‌پیش می‌برد، فناوری است که مرز‌‌های جغرافیایی، صنعتی و قانونی را پشت سر می‌گذارد و محصولات، خدمات و فرصت‌های بازرگانی تازه‌ای را به‌وجود می‌آورد و بر پایه اطلاعات و سیستم رشد، فرایند‌های مدیریتی و تجاری بیشتری را می‌دهد.

بانک‌های بازرگانی سنگاپور اهمیت این عامل را از دیدگاه مزیت رقابتی به‌سرعت دریافته‌اند. این بانک‌ها از دهه 80 به این‌سو، به‌طور پیوسته به نوآوری در زمینه محصولات و خدمات با فناوری پیشرفته پرداخته‌اند. برای نمونه، می‌توان دستگاه‌های خودپرداز چندکاره1، شراکت الکترونیکی،‌ بانکداری تلفنی، بانکداری تلویزیونی، انتقال وجه الکترونیکی، کارت نقدی الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی برپایه اینترنت را نام برد.

نخستین بار در سال‌های 1997ـ 1998، بانکداری خرد مجازی بر بستر اینترنت، توسط بانک توسعه سنگاپو‌ر، بانک پس انداز اداره پست، موسسه بانکداری فرامرزی چین و بانک فرامرزی متحد در سنگاپور مطرح شد.

این مقاله گزارشی از یافته‌‌های پروژه‌ای برای بررسی پذیرش بانکداری خرد الکترونیکی برپایه اینترنت توسط بازار را در بر دارد. ما برای ارزیابی دیدگاه مشتری در برابر این نوآوری مالی، از داده‌‌های پژوهش و روش تحلیل رگرسیون استفاده کردیم و ماندگاری و دورنمای تقاضا برای این نوآوری را بررسی کرده‌ایم.

از آنجا که بانکداری اینترنتی هنوز در سنگاپور در گام‌های آغازین است، محصولات و خدمات آن تا اندازه‌ای استاندارد شده است؛ بنابراین می‌توان مساله‌ای به‌نام "لیمو2" - که همان کیفیت در شرایط اطلاعات ناهمگون است - را تا زمانی که گوناگونی محصولات و خدمات بیشتر شود، به تعویق انداخت.

در راستای این بینش، پژوهش ما به‌طور کلی به اطلاعاتی دربارة درک مشتری نسبت به بانکداری اینترنتی مربوط می‌شود. بدین ترتیب ما به تبعیت از روش استاندارد، پرسش‌نامه‌‌هایی را برحسب نزدیکترین جایگزین بانکداری خرد اینترنتی - یعنی بانکداری خرد سنتی برپایه شعبه - تنظیم کردیم.

با این‌که محصولات و خدمات الکترونیکی - مانند ATMها و کارت‌های پولی - ارایه شده توسط بانکداری سنتی را نمی‌توان با این سطح تراکم به‌عنوان جایگزینی مجزا قلمداد کرد، اما اثرات آن‌ها را به‌طور غیرمستقیم باید در نظر گرفت.

این پژوهش در سنگاپور انجام شد، زیرا موقعیت جغرافیایی و زیربنای ساختاری آن موجب اندک‌شدن ارتباط فیزیکی و هزینه‌‌های مخابراتی می‌شد و تفاوت بانکداری اینترنتی و سنتی بهتر مشخص می‌شد.

ما می‌توانیم با ارزیابی تجربی دیدگاه‌های مشتری، در زمان معرفی بانکداری خرد اینترنتی، رشد آرامی که به‌تازگی در این بخش دیده شده را برپایه تغییرات مربوط به تقاضا و نسبت به موقعیت اولیه توضیح دهیم. بدین ترتیب، زمان خاص پژوهش، و کهنگی داده‌‌های مربوط به اینترنت، مشکلی پیش نمی‌آورد.

ما پیشنهادهایی را برای پشتیبانی از گسترش سیستم‌های بانکداری الکترونیکی ارایه می‌دهیم و به‌ویژه برای پیش‌بینی اثرات جانبی عوامل مربوط به درک سودمندی و تمایل به استفاده و امکان جایگزین کردن آن‌ها به‌جای هم، برآوردی تجربی ارایه می‌کنیم.

امید است که این مقاله به پژوهش دربارة روابط مکمل میان بانکداری الکترونیکی، تجارت الکترونیکی شرکت به شرکت3 و شرکت به مشتری4 در عرصه اینترنت کمکی شایان کند.
2ـ واکنش مشتری به فناوری‌های نوین

پژوهش در زمینه واکنش مشتری نسبت به نوآوری‌های محصولات و خدمات، نخست بر طبقه‌بندی برپایه مصرف و جمعیت‌شناسی استوار است. بارکزاک با تفسیر استفاده برحسب رفتار پس از خرید، معرفی محصولات و خدمات مالی - مانند ATMها، بانکداری تلفنی و کارت‌های بدهی5 - را مورد بررسی قرار داده است.

شاخه دیگر پژوهش به کشف این مساله می‌پرداخت که چرا مصرف‌کنندگان نوآوری را بر‌می‌گزیند و چرا آن‌را نمی‌پذیرند؟ در میان عوامل شناسایی شده می‌توان به نوخواهی باطنی، تنوع طلبی، درجه تاثیر و عادت به سکون اشاره کرد. البته نمی‌توان تجزیه و تحلیل سنتی کیفیت محصول ـ خدمات ناشی از عدم تایید یا مصرف را برای موقعیت‌هایی به‌کار برد که فرد هنوز نوآوری برپایه فناوری را ندیده یا محصول و خدمات آن‌قدر جدید هستند که مشتری هنوز به‌خوبی و به‌صورت پایدار آن‌را تجربه نکرده است.

تنها ارزیابی سودمندی که افراد به‌طور معنی‌دار دارند، ناشی از انتظارات آنها است. دو مشاهده را می‌توان با توجه به ارزیابی زمینه‌یابی در چنین مواردی مثال زد. هر چه افراد از سرعت و گوناگونی تغییر در چرخه حیات فناوری بیشتر آگاهی داشته باشند، قیمت و هزینه کمتری در انتظارات و درک سودمندی آن‌ها به چشم می‌خورد و از سوی دیگر، قیمت و هزینه محدودیتی بر خرید واقعی اعمال می‌کند، که باید در پرسش‌های زمینه‌یابی مربوط به انتظارات و امکانات در نظر آورده شود.

سرعت تحویل، کاربرد ساده، لذت بردن مشتری، کنترل و قابلیت اعتماد در بسیاری از سیستم‌های خود اجرای پیشرفته، به‌سودمندی کمک می‌کند. با این‌که این نکات شاید در محصولات و خدمات بانکداری الکترونیکی نوین در عرصه اینترنت اهمیت چندانی نداشته باشد، اما نقطه آغاز خوبی برای بحث است.

تجزیه و تحلیل شناختی هم بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این تجزیه و تحلیل، برای ارزیابی و‌یژگی‌های کیفی محصولات و خدمات برپایه فناوری، از یک فرایند جبرانی استفاده شده است. چون این ارزیابی‌‌ها بیشتر به‌صورت انتظاراتی در موقعیت‌های تازه یا نا آشنا نمایان می‌شود، پس تجزیه و تحلیل شناختی برای هدف ما مناسب به‌نظر می‌‌رسد. بنابراین ما این نظریه را بر‌می‌گزینیم که انتظارات بر پایه تجزیه و تحلیل شناختی، زیربنای درک سودمندی نوآوری‌های فناوری را تشکیل می‌دهد و ما این نظریه را برای معرفی بانکداری خرد اینترنتی در سنگاپور به‌کار می‌بریم.

در مصاحبه‌‌های ما این نکته آشکارگشت که بانک‌هایی که بانکداری خرد اینترنتی را در سنگاپور مطرح ساخته‌اند، از آن برای افزایش سهم بازار بهره‌ جسته‌اند. طبق نظر وودراف، مهم‌ترین اثرات نوآوری حصولات ـ خدمات بر مزیت رقابتی ناشی از تمایل به تقاضا است. نخستین وظیفه شرکت اجرا کننده، شناسایی و ارزیابی این مساله است که مصرف‌کنندگان مورد نظر چه چیزی را مهم می‌دانند؟

در مراحل بعدی، روابط میان این ویژگی‌ها تعیین می‌شود، چگونگی ارایه مبلغ ازهر بعد ارزیابی می‌گردد،‌ عملکرد سنجیده می‌شود و اولویت‌های مشتری در آینده تخمین‌زده می‌شود.

ما با توجه پذیرش بازار ،بهتر دیدیم که بر بخش اول و دوم این مراحل تاکید کنیم. اگر در پژوهش بتوانیم ارزیابی کنیم که فرد چه چیزی را دارای ارزش می‌داند و روابط درونی آن‌ها را کشف کنیم، می‌توانیم از این نظر بانک‌ها را یاری کنیم که بتوانند در مراحل بعدی روند وودراف، عرضه را با تقاضا هماهنگ سازند.
3ـ درک سودمندی و ویژگی‌های آن

1/3 ـ سرعت تراکنش‌ها

در جوامع پیشرفته، مشتریان نسبت به‌سرعت ارایه خدمات بسیار حساس هستند، گاه افراد ترجیح می‌دهند، در صورتی‌که زمان ارایه خدمات کوتاه ‌شود، خودشان خدمات را انجام دهند.

در حالی‌که صرفه‌جویی در زمان نکته مهمی برای استفاده‌کنندگان تجهیزات بانکداری الکترونیکی مانند ATM بود. به‌همین دلیل، با گسترش این دیدگاه به امر بانکداری اینترنتی با تاکید بر نقش انتظارات، ادراکات و زیربنای تحلیلی شناختی آن‌ها پیشنهادهای زیر را ارایه می‌دهیم:

پیشنهاد 1ـ سرعت مورد انتظار در معاملات، ویژگی کیفی مهمی در درک سودمندی بانکداری اینترنتی است.

ما یک مقیاس افتراقی معنایی هفت نکته‌ای لیکرت6 را با دو عنصر پایه این‌که از کدام پاسخ‌دهندگان تقاضای ارزیابی می‌شود، معرفی کردیم:

(آ) سرعت مورد انتظار بانکداری خرد از طریق اینترنت در مقایسه با شعب (TS1) و

(ب) سرعت مورد انتظار پاسخ از سوی بانک‌های الکترونیکی (TS2).

هدف ارزیابی این بود که دریابیم، پردازش در اینترنت و سرعت پاسخ بانک‌های الکترونیکی تا چه اندازه بر انتظارات درک سودمندی اثر می‌گذارد.
2/3 ـ کاربرپسندی

آسانی استفاده، ویژگی کیفی مهمی در خدمات فناوری کامپیوتری تلقی می‌شود. در چنین مواردی در هنگام انتخاب میان انواع محصولات، نشان داده شده که عامل مهم تلاش انجام در سادگی کاربری است. با‌گسترش این دیدگاه به بانکداری اینترنتی پیشنهاد زیر را ارایه می‌دهیم:

پیشنهاد 2 ـ آسانی استفاده مورد انتظار یک ویژگی مهم در درک سودمندی بانکداری اینترنتی است.

برای اندازه‌گیری این ویژگی کیفی مقیاس افتراقی معنایی هفت نکته‌ای لیکرت با 5 بند ارایه شد:

(آ) دستورالعمل‌های روشن و آسان (UF1).

(ب) روند اجرایی ساده (UF2)

(پ) شرایط نرم‌افزاری و سخت‌افزاری (UF3)

(ت) در دسترس بودن تجهیزات کمکی (UF4)

(ث) وب سایت‌هایی که با مهارت طراحی شده‌اند (UF5)

اهمیت آسانی استفاده مورد انتظار و تقاضا‌های فنی برای مصرف کنندگان را می‌توان ارزیابی کرد.
3/3 ـ دقت

پژوهش‌ها نشان داده است که دقت عملیاتی نکته مهمی در محصولات و خدمات فناوری رایانه‌ای است. چون بانکداری اینترنتی انتقال وجوه و حسابداری از طریق جعبه‌‌های سیاه الکترونیکی را در بر می‌گیرد، افراد به دقت در محاسبات ریاضی و اجرای آن اهمیت بسیار می‌دهند. بنابراین پیشنهاد زیر را ارایه می‌کنیم:

پیشنهاد 3 ـ دقت مورد انتظار معاملات، ویژگی کیفی قابل توجهی در درک سودمندی بانکداری اینترنتی است.

چون توصیف کلمه "دقیق" بیانگر کل خواسته‌‌ها در این موقعیت است، لذا مقیاس افتراقی معنایی هفت نکته‌ای لیکرت با یک عنصر (AC) برای ارزیابی ادراک سودمندی برحسب انتظارات مربوط به ثبت و معاملات بدون خطا کافی دانسته شد.
4/ 3 ـ امنیت

‌قابلیت اعتماد اساس کیفیت محصول یا خدمات را تشکیل می‌دهد. برای معاملات انجام شده از طریق شبکه باز که شامل ارزش پولی قابل ملاحظه است، امنیت ویژه‌ای در رابطه با محرمانه بودن آن جنب‌های از قابلیت اعتماد است که بیش از همه مورد اهمیت می‌باشد. ما با کاربرد این منطق برای بانکداری الکترونیکی در عرصه اینترنت پیشنهاد زیر را ارایه می‌دهیم:

پیشنهاد 4ـ امنیت مورد انتظار ویژگی کیفی مهمی در درک سودمندی بانکداری اینترنتی است.

ما مقیاس افتراقی معنایی هفت نکته‌ای لیکرت را با چهار عنصر برای ارزیابی امنیت مورد انتظار بر حسب موارد زیر معرفی کردیم:

(آ) اختیار و (SS1)

(ب) محرمانگی (SS2)

(پ) محدودیت‌های تراکنش (SS3)

(ت) آگاهی امنیتی بانک‌های الکترونیکی (SS4).

با در نظر گرفتن امکان رسوخ و دستبرد به داده‌‌ها و نشست اطلاعات در یک شبکه دولتی، بند‌های بالا برای آشکار ساختن این‌که پاسخ دهندگان تا چه اندازه امنیت الکترونیکی را درک می‌کنند، ارایه شد.
5/3ـ تجربه کاربر

برخی از کاربران به محصولات و خدمات فناوری از جنبه تفریحی و تازگی آن توجه کنند و سیستم‌های ارایه خدمات به خود را که به آن‌ها آزادی بیشتری می‌دهد، انتخاب می‌کنند. این امر با توجه به نرم‌افزار‌ها و بازی‌های رایانه‌ای مصداق دارد. ما با گسترش این دیدگاه به بانکداری اینترنتی پیشنهاد زیر را ارایه می‌کنیم:

پیشنهاد 5 ـ تجربه کاربر، ویژگی کیفی مهمی در درک سودمندی بانکداری اینترنتی است.

ما از مقیاس افتراقی معنایی هفت نکته‌ای لیکرت با دو عنصر برای ارزیابی این ویژگی استفاده کردیم. از پاسخ دهندگان این پرسش‌ها پرسیده شد که این دو چیز چه اندازه برای آن‌ها اهمیت دارد:

(آ) لذت بردن از بانکداری اینترنتی (UX1)

(ب) پایین بودن میزان فشار روحی در آن (UX2) تا.
6/3ـ دخیل بودن مشتری

دخیل بودن مشتری به‌معنای کنترلی است که فرد به یک فرایند دارد. پیشنهاد شده که کنترل، ویژگی کیفی مهمی در ارایه خدمات است و افراد این سیستم‌‌ها را برمی‌گزینند تا تحت کنترل باشد.

ما با تفسیر این ویژگی کیفی بر حسب انتظارات و ادراکات، با توجه به بانکداری الکترونیکی در عرصه اینترنت پیشنهاد زیر را ارایه می‌‌کنیم:

پیشنهاد 6ـ دخیل بودن کاربر ویژگی کیفی مهمی در درک سودمندی بانکداری اینترنتی است.

برای ارزیابی این ویژگی در این پژوهش ما مقیاس افتراقی معنایی هفت نکته‌ای لیکرت را با دو عنصر برای اندازه‌گیری میزان اهمیت آن برای کاربران معرفی کردیم:

(آ) توانایی پایان دادن به معاملات در هر زمان از تایید (UI1)

(ب) انجام عملیات با سرعت دلخواه (UI2).

این عنصرها وضعیتی را توصیف می‌کنند که فرد می‌تواند به‌هنگام انجام عملیات بانکی در اینترنت کنترل زیادی را اعمال کند.
7/3ـ آسانی

چون افراد می‌توانند در هر زمان و مکان مجهزی، از طریق اینترنت به انجام عملیات بانکی بپرداز‌ند ویژگی کیفی آسانی زمانی و مکانی، در جداسازی آن از بانکداری سنتی اهمیت دارد. ما با در نظر گرفتن اهمیت انتظارات و پاسخ‌ها، پیشنهاد زیر را ارایه می‌دهیم:

پیشنهاد 7 ـ آسانی قابل انتظار یک ویژگی کیفی مهم در درک سودمندی بانکداری اینترنتی است.

ما مقیاس افتراقی معنایی هفت نکته‌ای لیکرت را با سه عنصر برای ارزیابی اهمیت انتظارات برای لذت بردن از انجام عملیات بانکی معرفی کردیم:

(آ) دسترسی 24 ساعته (CO1)

(ب) دسترسی در سراسر جهان (CO2)

(پ) دسترسی به تجهیزات مالی در عرصه اینترنت (CO3).
4ـ ارزیابی درک سودمندی

پیشنهادهای 1 تا 7 از نظر داده‌‌های پژوهش به‌دست آمده، برابر با استاندارد آزمایش شدند. در یک پرسش‌نامه از افراد دعوت شد تا موارد زیر را ارزیابی کنند:

(آ) ویژگی‌های کیفی گوناگون بانکداری اینترنتی

(ب) سودمندی این نوآوری مالی برپایه این ویژگی‌ها و بیان این مطلب که

(پ) آیا در پایان کار، آن‌ها می‌خواهند از این محصول ـ خدمات استفاده کنند یا نه؟

ما برای پیروی هر چه بیشتر از روند وودراف کاربران شبکه را به‌عنوان نماینده مشتریان بانکداری اینترنتی در سنگاپور در نظر گرفتیم. د ر آغاز این احتمال وجود داشت که در این گروه افرادی باشد که دانش و تجربه کافی در زمینه معاملات الکترونیکی را به اشکال گوناگون برای ارزیابی ویژگی‌های کیفی مختلف دارند.

ما 323 پاسخ با معنی در پژوهشمان بدست آوردیم که از 36 درصد از آن 1 تا 5 بار در ماه، 42 درصد از 6 تا 10 با در ماه و دیگران از 11 تا 20 بار در ماه به بانکداری الکترونیکی دسترسی داشتند. پاسخ دهندگان از نظر سنی (20 تا 35 ساله) تحصیلات و درآمد تفاوت زیادی باهم نداشتند به‌گونه‌ای‌که می‌توان یک‌دست بودن از نظر فرهنگی و تشابه سلیقه را برای آنان فرض کرد.

از افراد خواسته شد تا ابعاد ویژگی‌های کیفی را بر حسب مقیاس افتراقی معنایی هفت نکته‌ای لیکرت و به ترتیب زیر ارزیابی کنند:

1: هیچ مهم نیست

2: چندان مهم نیست

3: خنثی

4: اندک

5: مهم

6: بسیار مهم

7: به‌کلی مهم.

چون موضع مشتری در برابر نوآوری‌ها از دیدگاه معنی و چند بعدی بودن غنی است، پس برای توصیف و ارزیابی ویژگی‌های کیفی از بند‌های گوناگون در همه موارد غیر از یکی استفاده شد.

تجزیه و تحلیل کرون باخ برای آزمایش همسانی درونی، با توجه به ویژگی‌های چند بعدی به‌کار می‌رود. چنانچه داده‌‌ها نشان می‌دادند، بند‌های مربوط به‌هر ویژگی به‌هم مرتبط بودند. (جدول 2)

ما سپس ضرایب همبستگی پیرسن را برای اندازه‌گیر‌ی اعتبار همگرا محاسبه کردیم. چنانچه از جدول 3 پیدا است، ضرایب میان عنصر‌هایی که همین ویژگی را توصیف می‌کنند، در همه موارد مهم هستند. چون همگرایی برای کاربرپسندی بالا و برای ویژگی‌های دیگر متوسط بود، هیچ عنصری حذف نشد.

با فرض این‌که SS1 و SS2 به‌جنبه‌‌های مشترک، از نظر معنایی امنیت معاملات اشاره دارند. همبستگی بالا میان آن‌ها نشان‌دهنده هم راستایی چندگانه نبود. (این برای UF1 و UF2 هم صدق می‌کند). ضرایب دیگر آن‌قدر بالا نبودند که نگرانی را دربارة هم راستایی چندگانه به‌وجود آورند.

سرانجام برای مقایسه تفاوت‌ها در پاسخ میان مردان و زنان در نمونه‌برداری از آزمایش t استفاده شد. نتیجه نشان داد که تا جایی‌که به ادراک در قبال بانکداری اینترنتی مربوط می‌شد هیچ تفاوت چشمگیری میان زن و مرد در سنگاپور وجود ندارد.

ما با محاسبه امتیازات لیکرت برای ویژگی‌های کیفی و ابعاد آن‌ها در هر مورد پیشنهادهای 1 تا 7 را بر حسب داده‌‌های پژوهش آزمایش کردیم (جدول 4)

1ـ عنصر‌های TS1 و TS2 که برای آزمایش پیشنهاد 1 معرفی شد، امتیاز مهمی را کسب کرد . این پیشنهاد با داده‌‌های تایید می‌شود.

2ـ عنصر ‌های UF1 تا UF5 که برای آزمایش پیشنهاد 2 معرفی شد، از اهمیت ویژه برخوردار بود. این پیشنهاد توسط داده‌‌ها تایید می‌شود.

3ـ عنصر ACبسیار مهم است. پیشنهاد 3 توسط داده‌‌ها تایید می‌شود.

4ـ عنصر ‌های SS1 تا SS4 که برای آزمایش پیشنهاد 4 معرفی شد، امتیاز مهم و بسیار مهم را کسب کرد. بنابراین این پیشنهاد توسط داده‌‌ها تایید می‌شود.

5ـ عنصر‌های UX1 و UX2 که برای آزمایش پیشنهاد 5 معرفی شد، در امتیاز لیکرت را به‌دست آورد که نشان‌دهنده اهمیت جانبی است. بنابراین این پیشنهاد نیز توسط داده‌‌ها تایید می‌شود.

6ـ بند‌های UI1 و UI2 که برای آزمایش پیشنهاد 6 ارایه شدند. امتیازی نزدیک به مهم را کسب کردند . این پیشنهاد هم مورد تایید مستدل داده‌‌ها قرار گرفت.

7ـ بند‌های CO1 تا CO3 امتیاز مهم را به‌دست آورد. پیشنهاد 7 مورد تایید داده‌‌ها است.

به‌طور خلاصه، تجزیه و تحلیل تجربی ما نشان داد که در زمان ورود بانکداری الکترونیکی به سنگاپور، انتظارات مشتری در رابطه با دقت، امنیت، سرعت شبکه و کاربرپسندی، در کار، مهم‌ترین ویژگی‌های کیفی را در درک سودمندی بانکداری اینترنتی تشکیل می‌داد.

جای شگفتی نیست که در یک مرکز بین‌المللی مالی، سرعت مورد انتظار شبکه بسیار اهمیت دارد. از میان پاسخ دهندگان ما 89 درصد گفتند که سرعت بیشتر بانکداری اینترنتی، نسبت به بانکداری متمرکز در شعب اهمیت بسیار دارد. همچنین 92 درصد گفتند که زمان پاسخ‌دهی کوتاه از جانب بانک‌های الکترونیکی، اهمیت دارد. 76 درصد از پاسخ‌دهندگان با توجه به کاربرپسندی، دستورالعمل‌های روشن و آسان را مهم یا بسیار مهم دانستند. 82 درصد نیز سهولت یادگیری روند کار را مهم خواندند. آن‌ها اظهار داشتند که اگر منوی جامعی برای کمک به کاربر وجود داشت، یادگیری آسان‌تر می‌شد.

همچنین پاسخ‌دهندگان از تصاویری که عملیات را آسان می‌سازد و دسترسی به ماوس را ممکن می‌سازد، استقبال کردند. بنابراین کاربرپسندی شاخصی مهم در پذیرش از سوی مشتری در مرحله آغازین و پس از آن است؛ یعنی هنگامی‌که محصولات و خدمات مالی پیچیده و بازاریابی در اینترنت مطرح می‌شود. با این‌حال، مشتریان باید با ترکیب سیستم بانک‌های اینترنتی هماهنگ شوند.

همان‌طور که رایانه‌‌های شخصی - دارای حداقل سرعت و ویژگی‌های دیگر - ممکن است با نیاز‌های فنی و مالی روبرو شوند، مشتریان هم چنین خصوصیتی دارند.

91 درصد از پاسخ دهندگان با توجه طبق انتظار، دسترسی 24 ساعته را برگزیدند. چون شعب بانک تجارتی سنگاپور در ساعات اولیه پس‌ازظهر و در روز‌های آخر هفته بسته می‌شود، بنابراین انجام معاملات مالی در خانه و در هر زمان برای افراد جذاب خواهد بود.

دسترسی در سراسر جهان از اهمیت کمتری برخوردار بود چرا که شمار کمی از پاسخ‌دهندگان اغلب در حال مسافرت هستند. هر چند که اگر تسهیلات بیشتر در دسترس باشد، افراد بیشتری از بانکداری اینترنتی برای خرید و فروش استفاده می‌کنند.

چون بانکداری اینترنتی امری رو در رو نیست و در یک شبکه عمومی انجام می‌شود، بنابراین دقت و امنیت مورد انتظار اهمیتی ویژه دارد و به‌همین خاطر است که 97 درصد از پاسخ‌دهندگان، قابلیت اعتماد را بسیار مهم قلمداد کردند. آنان برای پردازش سریع و تایید معاملات بانکداری اینترنتی - به‌خاطر امنیت بیشتر - ارزشی بیشتر قایل بودند. از سوی دیگر، تنها 72 درصد از پاسخ‌دهندگان محدودیت‌های معاملاتی را مهم دانستند. این مساله ممکن است به‌خاطر این واقعیت باشد که بیشتر مشتریان سنگاپوری، با مبالغ کم معامله می‌کنند.

یافته‌‌های بالا نشان می‌دهد که بانک‌های الکترونیکی، تبلیغ تسهیلاتی مانند کدگذاری و امضا‌های دیجیتالی7 را برای بالابردن دقت و امنیت الکترونیکی8 سودمند می‌دانند.

همچنین یافته‌‌های ما نشان می‌دهند که از دیدگاه بازرگانی، سیستم بانکداری اینترنتی باید دست‌کم چهار شرط دقت و امنیت را داشته باشد، بانک‌ها با کمک کارت‌های هوشمند9 , گواهی دیجیتال10 نخست باید بتوانند به‌گونه‌ای درست دارندگان حساب الکترونیکی را شناسایی کرده، تنها با وارد کردن کد‌های معتبر اجازه دسترسی را بدهند.

دوم این‌که باید محرمانگی11 معاملات و اطلاعات - به‌کمک روش‌هایی مانند کدگذاری - حفظ شود.

سوم این‌که انسجام و درستی12 معاملات و اطلاعات باید حفظ شود و بدین ترتیب، تجهیزاتی مانند دیواره‌‌های آتش و کدگذاری، ضروری هستند.

و سرانجام این‌که عدم انکار13 امری لازم است؛ به‌گونه‌ای ‌که هیچ گروهی نتواند در یک معامله اینترنتی حضور و نقش خود را منکر شود و فناوری ‌هایی مانند امضا‌های دیجیتالی باید به‌کار گرفته شود.

شرط دیگر در امنیت الکترونیکی - با توجه به محرمانه بودن پین‌کد14 - ضرورت خروج فوری مشتری از سیستم، پس از استفاده است. این نکته که شاید به‌آن دلیل است که در فرهنگ آسیایی‌‌ها پول مساله‌ای مهم و جدی است. از دیگر دخیل بودن مشتری در کارها هم اهمیتی بسیار دارد. به‌ویژه، واگذاری بیشتر زمام امور، احساس امنیت مشتری را بالا می‌برد و اشخاص این امکان را به‌دست می‌آورند که بدون گرفتن دستور از رایانه - با میل و سرعت - خود به‌پیش بروند.

با آن‌که بانکداری خرد اینترنتی در سنگاپور مطرح شده و باتوجه به فرهنگ فناوری، شهر فهمیدن این‌که چرا افراد جذب تگنولوژی می‌شوند، ساده است. 83 درصد از پاسخ‌دهندگان که انتظار داشتند بانکداری خرد اینترنتی برای آن‌ها سودمند باشد، اظهار داشتند که هر چه بیشتر تمایل به استفاده از آن دارند. افرادی که چنین تمایلی را ابراز نکردند، دلایلی مانند امنیت و ماهیت آزمایش نشدة محصولات، خدمات را بهانه آوردند. این یافته‌‌ها با تجربة پیشین نوآوری‌های فناوری - مانند دستگاه خودپرداز - همگام هستند و نمایانگر این نیاز بانک‌ها برای تخصیص منابع بیشتر در شناسایی، ارزیابی و اهمیت به اولویت‌‌های مشتری نسبت به بانکداری اینترنتی در مسیر قابل قبول است.
5ـ تحلیل رگرسیون تمایل به استفاده

تحت روش پژوهشی نظارت بر بازار، درک سودمندی بیشتر در قالب یک‌به‌یک نمایش داده می‌شود و این مساله به‌رغم این واقعیت است که تاثیرات آن اغلب در ذهن پاسخ‌دهندگان وجود دارد. رابطه میان درک سودمندی و تمایل به استفاده، روشی را به‌وجود می‌آورد که طی آن وابستگی درونی میان ویژگی‌های کیفی شناسایی‌شده و آزمایش‌شده در بخش‌‌های پیشین، آشکار می‌شود.

ما به‌کمک داده‌‌های پژوهش (314 پاسخ با معنا) معادلة رگرسیون خطی زیر را محاسبه کردیم، تا اثرات مشترک این مشاهدات را درباره تمایل به استفاده از بانکداری اینترنتی را تخمین بزنیم:

W= -0.48 + 0.21 SS +0.50AC+ 0.19TS + 0.11UF - 0.03UE + 0.08UI + 0.04CO (1)

متغیر وابستة w نمایانگر تمایل به استفاده است، در حالی‌که متغیر‌‌های توضیحی SS، AC، TS، UF، UE وIN نمایانگر معیار‌های کلی ادراکات قابل انتظار در رابطه با امنیت و معاملات، سرعت شبکه، کاربرپسندی، تجربه و دخیل بودن مشتری و سادگی کار است.

برای محدود کردن طول عبارت، ابعاد ریز هر ویژگی چندگانه در جدول 1 - با فرض وزن‌های برابر - به‌صورت مجموعه درآمده‌اند و تعیین اهمیت نسبی، به پژوهشی دیگر موکول می‌شود؛ چون در پژوهش ما قیمت و هزینه به‌طور آشکار مورد توجه قرار نگرفته است و اثرات هزینه معاملات بر حسب ثابت رگرسیون به‌صورت پارامتر در می‌آید. افزون بر این، برای اطمینان از همانندی و ثابت بودن سلیقه‌ها، تفاوت در درآمد‌ها نیز در معادله وارد نشده است.

از جدول 5 می‌توان دریافت که SS، AC، TS، FR، IE، ND و IN و دریافت‌ها و انتظارات اصولی، نمایانگر شاخص‌‌های اصلی تمایل به استفاده هستند. همچنین ما R2=0.62 و F=7306 را حساب کرده‌ایم، بنابراین تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که معادلة 1 به‌گونه‌ای موفقیت‌آمیز، تمایل به استفاده از بانکداری اینترنتی را در زمان مطرح شدن آن در سنگاپور توضیح می‌دهد.

چون بانکداری حمایتی از معاملات بازار است، هنگام تفسیر این نتیجه باید توجه داشته باشیم که یک عامل مهم یعنی تجارت الکترونیکی برپایه اینترنت، در پژوهش جا افتاده است؛ چرا که به‌طور هم‌زمان در سنگاپور مطرح شده است. مشاهده می‌شود که R2 به‌مقدار 62/0 این فرضیه را اثبات می‌کند که اگر متغیر‌های تجارت الکترونیکی اینترنتی B2B و B2C را بیافزاییم توان توضیحی رگرسیون افزایش می‌یابد.

ما می‌توانیم تاثیر تحول در هر ویژگی را از روی ضریب bk تخمین بزنیم. این ضریب میزان جانبی جایگزینی یا MRS میان هر جفت از ویژگی‌‌ها به نسبت به bk/bj است و تغییر در هر جنبه خاص از اولویت‌های مشتری بر حسب تغییر پارامتری در ضریب رگرسیون مربوطه را تفسیر می‌کند. به‌ویژه باید به نکته‌های زیر توجه کرد:

1ـ نتیجه رگرسیون برای b1 نشان می‌دهد که امنیت قابل انتظار در معاملات، شاخص اصلی تمایل به استفاده است. اگر مشتریان احساس کنند که خطر معاملات کاهش می‌یابد، با تمایل بیشتری به ارسال اطلاعات اعتباری و مالی خود در اینترنت اقدام می‌کنند. این نتیجه با پیشنهاد 4 هماهنگ است.

2ـ طبق نتیجه رگرسیون برای b2، دقت مورد انتظار به‌طور چشمگیری تمایل به استفاده را تحت تاثیر قرار می‌دهد. افزایش این ویژگی احتمال انتقال اعتبار اشتباه و اطلاعات دیگر در اینترنت کاهش می‌دهد و این مساله خود باعث افزایش تمایل است. این یافته با پیشنهاد 3 هماهنگی دارد. MRS میان دقت قابل انتظار و امنیت مورد انتظار برابر با 42/0 است.

از نظر جایگزین‌پذیری، این رابطه درونی نشان می‌دهد که کاهش واحدی در امنیت قابل انتظار به‌تقریب برابر با افزایش 5/1 برابری در دقت قابل انتظار است و تمایل به استفاده ثابت نگه‌داشته می‌شود. چون دقت قابل انتظار 1 تا 2 امنیت مورد انتظار جای می‌گیرد، به بانک‌ها اطلاعاتی سودمند ارایه می‌‌شود تا در پیش‌بینی اثرات انتقال عرض‌های بازار در این راستا کمک کند.

3ـ نتیجه رگرسیون برای b3 نشان می‌دهد که طبق پیش‌بینی، سرعت بیشتر معاملات، شاخص اصلی تمایل به استفاده است. این امر با پیشنهاد 1 هماهنگی دارد .MRS میان سرعت قابل انتظار شبکه و امنیت قابل انتظار شبکه 11/1 تخمین زده می‌شود. بنابراین کاهش واحدی امنیت به اندازه افزایش سرعت قابل انتظار شبکه با تمایل برابر است. بدین ترتیب مشتری متوجه می‌شود که هر چه معاملات بانکی الکترونیکی در اینترنت سریع‌تر انجام شود، به‌همان نسبت زمان کمتری نیاز است تا امنیت آن به خطر ‌افتد.

همچنین، MRS تخمینی میان سرعت شبکه قابل انتظار و دقت مورد انتظار 63/2 بدین معنا است که کاهش واحدی در دقت قابل انتظار، با نزدیک به سه برابر افزایش در سرعت قابل انتظار شبکه جبران می‌شود. البته این در صورتی است که تمایل به استفاده بدون تغییر باقی بماند. اهمیت اولیه دقت قابل انتظار معاملات در بانکداری اینترنتی به‌روشنی نشان داده شده است.

4ـ نتیجه رگرسیون برای b4 نشان می‌دهد که سادگی شاخص اصلی برای تمایل به استفاده است. این مساله با پیشنهاد 2 هماهنگی دارد. MRS میان سادگی قابل انتظار و امنیت قابل انتظار، دقت قابل انتظار و سرعت قابل انتظار شبکه به ترتیب برابر با 91/1 ، 55/4 و 73/1 است.

اگر قرار باشد که تمایل به استفاده ثابت بماند، کاهش واحدی در دقت قابل انتظار معاملات باید با افزایش پنج برابر سادگی در استفاده قابل انتظار جبران شود. افزایش جبرانی لازم در حالت امنیت قابل انتظار معاملات نزدیک به دو برابر است؛ درحالی‌که همین مقدار برای سرعت قابل انتظار شبکه بیش از 5/1 برابر است.

5ـ نتیجه رگرسیون برای b6 نشان می‌دهد که دخیل بودن قابل انتظار مشتری، شاخصی مهم در تمایل به استفاده است. این مساله نیز با پیشنهاد 6 هماهنگ است. MRSمیان دخیل بودن قابل انتظار استفاده کننده و امنیت قابل انتظار، دقت قابل انتظار، سرعت قابل انتظار شبکه و سادگی قابل انتظار مشتری به ترتیب برابر با 63/2، 25/6، 38/2 و 38/1 است. این نشان می‌دهد که کاهش واحدی در دقت قابل انتظار معاملات باید با افزایش شش برابر دخیل بودن قابل انتظار مشتری جبران شود. البته این در صورتی است که تمایل به استفاده بدون تغییر بماند.

افزایش جبرانی در دخیل بودن قابل انتظار مشتری در حالت امنیت قابل انتظار بیش از 5/2 برابر است در حالی‌که همین مقدار برای سرعت قابل انتظار شبکه حدود 5/1 برابر است.

6ـ علامت منفی ضریب ثابت b0 با ساختار ما هماهنگ هست. در ساختار ما هزینه معاملات بانکداری اینترنتی در ثابت رگرسیون به‌صورت پارامتر در می‌آید. افزایش هزینه معاملات اندازة مطلق b0 را افزایش می‌‌دهد و بدین ترتیب تمایل به استفاده کم می‌شود.

با این همه، چون b0 از نظر آماری اهمیتی ندارد، پس یعنی این نکته به‌نسبت در تمایل بی‌اهمیت است. در بانکداری الکترونیکی در عرصه اینترنت نخست فرد باید نرم‌افزار، سخت‌افزار و عضویت اینترنتی را تهیه کند و همیشه به‌روز باشد. اگرچه از نظر اصول حسابداری بخشی از این هزینه باید در مخارج آورده شود. این هزینه غیرمستقیم معاملات و تغییرات موجود، در اقتصاد باز و پیشرفته‌ای مانند سنگاپور ناچیز است. افزون بر این، در گام‌های آغازین، محصولات و خدمات ارایه شده بانکداری اینترنتی به‌نسبت استاندارد ‌می‌شود. تغییر در قیمت یا هزینه مستقیم معاملات اهمیت چندانی ندارد.

باتوجه به اهداف ما و نپذیرفتن فرضیه مربوط به چگونگی تخصیص هزینه‌‌های اولیه برای کاربرد‌های گوناگون کامپیوتری، این مقادیر اندک توجیحی است برای حذف پرسش‌های پژوهش‌هایی درباره هزینه معاملات مستقیم و غیرمستقیم و پارامتری ساختن اثرات آن در ثابت رگرسیون.

با گسترش بانکداری اینترنتی، از نظر پیچیدگی و دامنه، هزینه معاملات به‌عنوان شاخص تمایل برای استفاده، اهمیتی بیشتر پیدا می‌کند. از سوی دیگر، تا زمانی‌که هزینه ارتباطات کم باشد، بانکداری الکترونیکی نقطه‌به‌نقطه در عرصه اینترنت راهی مناسب است که می‌توان در زمینة بازار‌یابی پیمود.

7ـ نتیجه رگرسیون برای b5 نشان می‌دهد که تجربه قابل انتظار مشتری، شاخصی مهم در تمایل به استفاده نیست. این هم با پیشنهاد 5 هماهنگ است.

8ـ نتیجه پسگرد برای b7 نشان می‌دهد که با این‌که تاثیر سادگی قابل انتظار، مثبت است اما شاخصی مهم برای تمایل به استفاده نیست. به‌نظر می‌آید که این مساله با پیشنهاد 7 متفاوت باشد.

می‌توان این تضاد را با ذکر این مساله توضیح داد که باتوجه به ماهیت بالقوه آن، درک سودمندی بانکداری اینترنتی از تمایل به استفاده متفاوت است و این مساله با عواملی مانند هزینه (قیمت‌ها) بودجه یا درآمد و الگو‌های حاضر مصرف محدود می‌شود.

چون در حال تفسیر نتیجه رگرسیون برای یک متغیر هستیم، می‌توان سطح تراکم را به‌همان نسبت کاهش داد. ممکن است افراد چنین استنتاج کنند که سادگی برای سودمندی مهم است؛ اما با این حال، با توجه به این‌که بانکداری اینترنتی مقوله‌ای نوین است، بیشتر پاسخ‌دهندگان ما به‌طور همزمان حساب‌های سنتی بانکی خود را نیز حفظ می‌کنند. در حالی‌که بانک‌های اینترنتی نمی‌توانند عملکرد‌های پیچیده و گسترده‌ای را ارایه دهند، این افراد در عین حال از تجهیزات الکترونیکی بانکی - مانند دستگاه خودپرداز، تلفن بانک، کارت‌های نقدی - که زیر پوشش بانک‌های سنتی است، استفاده می‌کنند.

چون هزینة مخابرات پایین و دسترسی در بیشتر اوقات امکان‌پذیر است، با توجه به سطح پایین تراکم، در اینجا می‌توان این تجهیزات را جایگزینی برای محصولات و خدمات به‌نسبت غیرپیچیده اینترنتی در مرحله آغازین دانست.

همچنین باید خاطر نشان کرد که چون تجارت الکترونیکی اینترنتی b2c در زمان این پژوهش مطرح شد، تاثیر آن بر اینترنت و بانکداری سنتی در پرسش‌نامه‌‌های ما حذف شد؛ چون در این شرایط تغییر در CO کم است و تاثیری کم بر تمایل به استفاده اعمال می‌کند.

نتیجه رگرسیون مبنی بر این‌که b7 از نظر آماری اهمیت ندارد، تناقضی با این مطلب ندارد که سادگی با توجه به درک سودمندی مهم است. با گسترش بانکداری اینترنتی جایگزین‌پذیری گفته شده در بال،ا کاهش می‌یابد و خصوصی‌سازی و تمایز محصولات، انتظارات کسانی را که خواهان آسایش هستند، برآورده می‌کند.
6ـ واپسین نکته‌ها

در این مقاله از داده‌‌های پژوهش و تجزیه و تحلیل رگرسیون برای ارزیابی دیدگاه مشتری نسبت به بانکداری خرد اینترنتی - به‌عنوان یک نوآوری مالی - و بررسی ماندگاری و آینده آن از دیدگاه تقاضا استفاده شد. ما دریافتیم که انتظارات افراد درباره دقت، امنیت، سرعت معاملات، کاربرپسندی، دخیل بودن مشتری و سادگی مهم‌ترین ویژگی‌های کیفی در درک سودمندی بانکداری خرد اینترنتی است.

افزون بر این، تمایل به استفاده متکی به پنج عامل اولیه بود که باعث می‌شد وابستگی درونی میان آن‌ها - از نظر میزان جانبی جایگزینی یا نسبت ضرایب رگرسیون - برآورد شود.

با ارزیابی تجربی سودمندی قابل انتظار و اثرات آن بر تمایل به استفاده در زمان مطرح شدن بانکداری خرد اینترنتی، ما به نقش تحولات مربوط به تقاضا در افت رونقی که به‌تازگی رخ داده بود، در این بخش توجه می‌کنیم. برای ارتقای بانکداری اینترنتی، در آغاز به‌ویژگی‌هایی مانند سادگی زمانی و مکانی اهمیت زیادی داده شد. این اهمیت به‌اندازه‌ای بود که از نماد‌های ملموس اطمینان چشم‌پوشی شد.

نتایج ما برای گسترش برنامه‌ریزی و بازاریابی بانکداری اینترنتی ماندگار از دیدگاه بازرگانی، در کشورهایی مانند سنگاپور می‌تواند سودمند باشد.چون ویژگی‌های کیفی - مانند دقت، امنیت، سرعت شبکه، کاربرپسندی و سادگی کار - به سودمندی و تمایل به استفاده به‌اندازه‌های گوناگون و با گسترش آن‌ها به ترتیب اهمیت کمک می‌کنند. موسسات مالی خواهند توانست تا به‌صورت موثرتری ارزش بانکداری اینترنتی را در چشم مشتری بالا ببرند و زمان لازم برای نوآوری مالی برای تضمین پذیرش بازار را کاهش دهند.
1 Multi-functional Automated Tellet Machine

2 Lemon

3 Business to Besiness (B2B)

4 Business to Consomer (B2C)

5 Debit Cards

6 Likert seven-piont semantik differential Scale

7 Digita Signature

8 e-Security

9 Smat Cards

10 Digital Certification

11 Confidentiality

12 Integrity

13 Non-repudiation

14 Personal Identification Number (PIN)

تکفا- امروزه فناوری رشد و تکاملی شتابان دارد و همواره ابعادی تازه را در زندگی روزانه ما پدید می‌آورد و در این راه، سیستم‌های بانکداری الکترونیکی، خدمات بانکی آسانی را برای ما فراهم آورده است.

تبادل اطلاعات میان کاربر و بانک، به‌کمک ابزارهای ATM1، بانکداری تلفنی و اینترنتی و بیش از همه بانکداری موبایلی، تا اندازه زیادی بهبود یافته است.

این نوشتار به امنیت سیستم‌های بانکداری الکترونیکی می‌پردازد و تمرکز آن بر بانکداری اینترنتی و موبایلی بوده، تکنیک‌هایی که در این زمینه در سیستم‌های جاری به‌کار می‌رود را ارایه می‌کند تا یک الگو و سرمشق را - به‌همراه بهبود و توسعه در آینده - نشان می‌دهد. بیشتر مواردی که در این نوشتار می‌آیند، در دیگر خدمات الکترونیکی - مانند تجارت الکترونیکی و دولت الکترونیکی - نیز کاربرد دارند.
1- پیش‌گفتار

سیستم‌های بانکداری الکترونیکی به همه این امکان را می‌دهد که سریع و آسان به کارهای بانکی خود - مانند دریافت موجودی حساب، انتقال پول میان حساب‌های گوناگون یک مشتری، انتقال پول از حساب یک مشتری به حساب مشتری دیگر و دریافت صورت حساب بانکی در یک دوره ویژه - دسترسی داشته باشند. برخی از بانک‌ها خدماتی مانند انتقال سهام و ارسال فایل‌های پرداخت از یک حساب مشخص به حساب افراد گوناگون (مانند پرداخت حقوق) را نیز انجام می‌دهند.

با گسترش فناوری، انواع سیستم‌های بانکداری الکترونیکی نیز ایجاد شده است که هر یک از آنها ابعادی تازه را - در زمینه تبادل اطلاعات میان کاربر و بانک - ارایه می‌کنند. ATM نخستین سیستم شناخته شده‌ای است که برای آسانی دسترسی کاربران به فعالیت‌های بانکی خود معرفی گردید. به‌کمک یک رابط گرافیکی کاربر (UGI2)، کاربر می‌تواند برخی از این کارها را اجرا کند و این عملیات به سیستم کامپیوتر مرکزی بانک منتقل می‌گردد. گام بعدی، معرفی بانکداری تلفنی بود. کاربران با تلفن از خانه به سیستم کامپیوتری بانک متصل شده، با کلیدهای تلفن کار بانکی خود را انجام می‌دادند.

اینترنت نیز یک جایگزین تازه برای سیستم بانک تلفنی پیشنهاد کرده است. مردم با یک رابط کاربرپسند و پیچیده‌تر، یک مرورگر یا برنامه کاربردی استاندارد، می‌توانند در اینترنت به سیستم کامپیوتری بانک راه یابند. ابزارهای الکترونیکی همواره در حال کوچک شدن هستند، در حالی‌که کارایی آنها افزایش می‌یابد. هم‌اکنون، تلفن همراه نیز امکان اجرای سیستم بانکداری الکترونیکی را فراهم آورده است.
1-1- دامنه پژوهش

این نوشتار درباره امنیت سیستم‌های بانکداری الکترونیکی امروزی سخن می‌گوید و تمرکز آن، بیشتر روی بانکداری اینترنتی، www ]2[ و بانکداری موبایلی ]32[، 3WAP است. کار ما برپایه یک بررسی گسترده از سیستم‌های موجود بانکداری اینترنتی جهانی است و این بررسی بر مبنای اطلاعات عمومی موجود تنظیم گردیده است. بررسی و پژوهش نیز روی کاربر و تبادل اطلاعات میان کاربر و بانک متمرکز است.

ما امنیت نزدیک به 30 سیستم بانکداری الکترونیکی را بررسی کرده‌ایم که تنها بخش کوچکی از سیستم‌های زیر پوشش بانکداری الکترونیکی است و معتقدیم که این زیرمجموعه، نماینده خوبی برای همه سیستم‌های بانکی موجود است.
1-2- عنوان بخش‌های این نوشتار

این نوشتار به‌صورت زیر سازماندهی شده است: بخش 2 با توضیح زیربنای معماری www و سیستم‌های بانکداری الکترونیکی WAP آغاز می‌شود، سپس نیازهای اساسی امنیت در سیستم بانکداری الکترونیکی تعیین می‌گردد، تعادل مهم امنیت در برابر هزینه نشان داده می‌شود، خدمات متفاوت بانک در سیستم بانکداری الکترونیکی - که با ساختار درونی بانک مرتبط است - به‌کوتاهی بررسی می‌شود و سرانجام فرق میان دو سیستم امنیت شناخته می‌شود.

بخش 3 به امنیت مخابرات میان مشتری و بانک می‌پردازد و بخش 4 موضوع احراز هویت مشتری را به‌دقت تشریح می‌کند. در بخش 5 نیز جنبه‌های دیگر امنیت بررسی می‌شود و در پایان در بخش 6، دست‌آوردها جمع‌بندی خواهد شد. این مطالب اشاره‌ای به بهترین روش کنونی و چند پیشنهاد برای بهبود در آینده را نیز در بر دارد.
2- معماری و نیازمندی‌های امنیت

2-1- معماری اینترنت
شکل 1 ساختار معماری در سیستم بانکداری الکترونیکی مبتنی بر اینترنت
پرکاربردترین راه ارتباط با بانک - برای کاربری که یک کامپیوتر شخصی با اتصال شبکه دارد - از طریق یک مرورگر وب4 برای کار بانکی بر بستر شبکه جهانی (WWW5) یا بانکداری اینترنتی6 (وبی) است. در این حالت پروتکل استاندارد برای ارتباط میان مرورگر و وب‌سرور7 بانک به‌کار خواهد رفت. این پروتکل استاندارد http است که بالای لایه امنیت جای دارد. http زبان ارتباطی شبکه جهانی است.

یک بانک اغلب به امنیتی بیش از آنچه که مرورگرهای معمولی فراهم می‌آورند، نیاز دارد. اعمال این امنیت اضافه در محدودیت‌های آمریکا برای صادرات، ، به‌ویژه شامل رمزنگاری نیرومند است. یک برنامه کاربردی ویژه کلاینت / سرور8 قابل نصب بر کامپیوترهای شخصی، ارتباط با بانک را برقرار می‌کند. پروتکل مشابهی که در مرورگر/سرور وب به‌کار می‌رود، امنیت دلخواه را فراهم می‌آورد. اما بانک باید نرم‌افزار مورد نیاز مشتری را فراهم کند، زیرا به مرورگرهای نصب شده روی کامپیوتر مشتری اعتماد چندانی نیست.

برای دوری از مسایل مرتبط به توزیع و نصب نرم‌افزارهای اضافه کامپیوتر مشتری، بانک اغلب یک راه‌حل مناسب را پیش می‌گیرد. یک مرورگر عادی روی کامپیوتر مشتری نصب می‌گردد، اما برای افزایش ضریب امنیت دلخواه، یک قطعه برنامه جاوا9 از سایت بانک روی کامپیوتر مشتری کپی می‌شود. این برنامه یک نرم‌افزار کوچک است که در هنگام فعال شدن مرورگر، به‌کار افتاده، امنیت دلخواه را تامین می‌کند.

بزرگترین امتیاز این روش این است که سرور بانک می‌تواند نرم‌افزار مشتری را پشتیبانی و روزآمد کند. کامپیوتر مشتری به‌طور خودکار نگارش‌های تازه نرم‌افزار را از سایت بانک دریافت می‌شود. لذا بانک‌ها نیازی به توزیع و نصب نرم‌افزار خود با روش‌های پیشین ندارند.
2-2- معماری WAP
شکل 2) زیربنای معماری سیستم بانکداری الکترونیکی بر مبنای WAP
هنگامی‌که یک مشتری، موبایل با امکانات WAP داشته باشد، می‌تواند با ارتباط بی‌سیم به بانک متصل شود. WAP در اصل یک ابزار بدون سیم برای استفاده از پروتکل اینترنتی یعنی TCP/IP است.

برای اتصال بی‌سیم به اینترنت، به پراکسی WAP یا گیت‌وی10 نیاز است تا پروتکل WAP را به پروتکل TCP/IP ترجمه و تبدیل کند. برای مثال این نرم‌افزار با کدگذاری، حجم داده‌ها را برای ارسال کاهش می‌دهد.

همچون www، رابط کاربر سیستم بانکداری الکترونیکی، یک مرورگر کوچک در تلفن همراه است.

ارتباط میان تلفن همراه و پراکسیWAP11 با پروتکلی - که با آنچه که در اینترنت به‌کار می‌رود، بسیار همانند است - محافظت می‌شود.

اختلاف عمده در سیستم بانکداری بر مبنای WAP، این است که ارتباط نقطه‌به‌نقطه میان کامپیوتر مشتری و وب‌سرور بانک وجود ندارد. بانک نباید متکی بر نرم‌افزار پیش‌فرض و غیرقابل اعتماد باشد، اما در یک محیط با سرور ایمن و قابل اعتماد، می‌تواند کار کند.
2-3- نیازمندی‌های امنیت

نیازمندی‌های امنیتی عمومی زیر ]22[در سیستم‌های بانکداری الکترونیکی نیز به‌کار می‌رود:

* امنیت و رازداری12، این اطمینان را می‌دهد که تنها افراد صلاحیت‌دار می‌توانند به محتوای اطلاعات مبادله شده دست یابند. برای مثال، استراق‌سمع‌کنندگان نباید بفهمند که یک کاربر خاص چه اعمالی در سیستم انجام می‌دهد.

* تایید داده‌ها13، یعنی تایید داده‌های اصلی و حفظ یکپارچگی داده و اینکه داده‌ها از دستکاری و تغییر توسط افراد غیرمجاز مصون باشد. دستکاری وارده شامل افزودن، حذف یا تغییر محتوای داده است. برای مثال، کاربر و بانک باید اطمینان یابد که داده موجود واقعی است نه داده دستکاری شده.

* تایید موجودیت14، کاربر باید - پیش از آن‌که اطلاعات حساسی را بفرستد - اصمینان یابد که با بانک حقیقی کار می‌کنند. بانک نیز باید پیش از اجرای تراکنش‌ها، کاربر را شناسایی کند.

* انکار ناپذیری15، از تکذیب عملیات انجام شده پیشین جلوگیری می‌کند. برای نمونه، بانک باید بتواند ثابت کند که یک کاربر خاص، کارهی ویژه‌ای را انجام داده است، اما به‌هر حال آن‌را فراموش یا تکذیب می‌کند.
2-4- هزینه در ازای امنیت

اندازه امنیت، نیازمند این است که از برخی ریسک‌ها و به‌بار آوردن هزینه‌های مربوط به آن جلوگیری کند. درجه و مقیاس امنیت نیز، خود هزینه‌هایی را به سیستم تحمیل می‌کند. اینکه سیستم دارای امنیت بالا باشد، هزینه‌های خود را خواهد داشت و بانک در این باره تصمیم خواهد گرفت.

در سیستم‌های بانکداری الکترونیکی، باید تا جای ممکن، هزینه‌های اضافی مربوط به مشتری کاهش یابد و کاربر بتواند از سیستم بانکداری الکترونیکی و نرم‌افزارهای استاندارد موجود بهره برد. این کار سیستم بانکداری الکترونیکی را جذاب‌تر خواهد کرد، اما متاسفانه ممکن است امنیت سیستم را به مخاطره اندازد. در عمل بانک‌ها تلاش می‌کنند که با امکانات بیشتر برای کاربران، درجه ریسک سیستم را نیز به کمترین اندازه برسانند.
2-5- خدمات سیستم بانکداری الکترونیکی

این مقاله تمرکز خود را بر کاربر و تبادل اطلاعات میان کاربر و بانک قرار داده است؛ با این وجود اگر اندکی به ساختار درونی بانک پرداخته شود، بینش و آگاهی بیشتری در سیستم بانکداری الکترونیکی ایجاد خواهد شد.

اگر بخواهیم یک سیستم بانکداری الکترونیکی دلخواه را بررسی کنیم، چهار وظیفه عمده در آن بانک موجود است. این چهار وظیفه، چهار گونه خدمت را ارایه می‌کنند:

1) بانک - برای مبادله اطلاعات با مشتریان - نیاز به یک رابط سرور16 دارد. به‌این رابط در همه محیط‌های WWW, ATM و WAP نیاز است.

2) بانک باید هویت و اطلاعات مشتری را و درستی پاسخ‌های او را بررسی کند. این کار توسط سرور تایید17 انجام می‌پذیرد.

3) عملیات مالی توسط سرور تراکنش18 ارزیابی می‌شود. این سرور یک رابط ساده میان کاربر و بانک را نیز فراهم می‌آورد.

4) سرانجام کامپیوتر بزرگ19 تراکنشی را انجام داده، پیشینه مالی مورد نیاز را نگهداری می‌کند.

این ساختار به خدمات گوناگونی که در هر سیستم بانکداری الکترونیکی وجود دارد، بازمی‌گردد.

امنیت مخابراتی میان کاربر و بانک به‌کمک بخش سرور رابط و احراز هویت وی نیز توسط سرور تایید انجام می‌پذیرد.

باید توجه شود که ممکن است که این کار به شخص ثالث - مانند مایکروسافت پاسپورت20 - متکی باشد]28[ که یک کد شناسایی به کاربر اختصاص می‌دهد تا بتواند همه کارهای آنلاین خود را انجام دهد. گرچه این اعتبارسنجی ممکن است برای برخی از فعالیت‌ها - مانند دادوستدهای الکترونیکی - کارساز باشد، اما احراز هویت در سیستم‌های بانکداری الکترونیکی بسیار مهم‌تر و فراتر از آن است که به این سیستم‌ها اعتماد شود.
3- امنیت مخابرات میان کاربر و بانک

در این بخش، کار تنها به راه‌حل‌های استانداردی - یعنی SSL/TLS برای اینترنت و WTLS برای تلفن همراه - محدود می‌شود که در بیشتر سیستم‌های بانکداری الکترونیکی به‌کار می‌رود.
3-1- SSL/TLS/WTLS

SSL 21 نخستین بار به ابتکار نت‌اسکیپ22 به‌وجود آمد. SSL توسط IETF برای پروتکل امنیتی لایه انتقال داده ((TLS23 پذیرفته است. جامعه WAP پروتکل TLS ]4[ را برای تولید تجهیزات بی‌سیم (WTLS24) ]33[ پذیرفت. اگرچه اختلافاتی اندک میان این پروتکل‌ها وجود دارد، اما در اصل همه آنها یک سرویس امنیتی را فراهم می‌آورند و آن ایجاد کانال ارتباطی ایمن میان کاربر و بانک است.
3-1-1- کانال ایمن25

پروتکل SSL/TLS/WTLS یک کانال ارتباطی ایمن را میان کاربر و بانک فراهم می‌آورد. این بدان معنی است که داده انتقال یافته از یک سو به سوی دیگر، کاملا امن و درست خواهد بود (امنیت) و از تداخل اطلاعات و دستکاری آن توسط دیگران جلوگیری می‌کند (تایید داده‌ها).

بانک همیشه احراز هویت می‌کند و کاربر هم نیاز به شناسایی دارد. توجه داشته باشید که بسیاری از سیستم‌های بانکداری الکترونیکی به خصوصیات کانال امنیتی اعتبارسنجی (تشخیص هویت) مشتریان متکی نیستند، بلکه مکانیزم تشخیص هویت مشتری را در بالای این کانال امنیتی قرار می‌دهند.

دست‌آورد پروتکل SSL/TLS/WTLS این است که به‌سادگی پروتکل‌های ارتباطی دیگر - مانند http - را نیز به‌کار می‌گیرد. این پروتکل‌ها تنها یک کانال امن فراهم می‌کنند، اما امکان عدم انکار را فراهم نمی‌آورند.

در طرف گیرنده، داده فرستاده شده، کانال امن را ترک می‌کند و حفاظ رمزنگاری از گردونه خارج می‌شود و هیچ امضای دیجیتالی نیز در طرف داده کاربر وجود ندارد. بنابراین سیستم بانکداری الکترونیکی باید مکانیزم " انکار ناپذیری" را در بالای کانال امنیتی خود جای دهد، هرچند که در عمل چنین نمی‌کنند.
3-1-2- توافق و انتقال داده 26

ارتباط میان کاربر و بانک به دو بخش توافق و انتقال داده تقسیم می‌شود. منظور از "توافق" سه چیز است: نخست کاربر و بانک می‌پذیرند که یک سری الگوریتم رمزنگاری را برای انتقال داده و شناسایی دو طرف و به‌کار برند و کلیدهای رمزنگاری را نیز می‌پذیرند. دوم، آنها نیاز دارند که یک سری کلیدهای رمزنگاری برای حفاظت از داده‌ها به‌وجود آورند و سوم، بانک کاربر را تایید و تصدیق می‌کند و ممکن است که کاربر هم بانک را تایید کند.

وقتی‌که کار توافق پایان یابد، داده می‌تواند جابه‌جا شود. داده‌ها به بسته‌هایی کوچک تقسیم شده و به‌صورت رکوردهای حفاظت‌شده فرستاده می‌شود. برای تامین یکپارچگی داده، یک کد تایید پیام (MAC27) بر هر بسته داده محاسبه و نشانیده می‌شود و سرانجام، بسته‌ها و MAC رمزگشایی می‌گردند.
3-2- SSLV2/SSLV3/TLS

نخستین نسخه عمومی SSL (نگارش 2) دارای عیب‌ها و کاستی‌های امنیتی بود که در نگارش 3 برطرف گردید. از آنجا که امروزه مرورگرها هنوز از نگارش 2 پشتیبانی می‌کنند، در این بخش به‌کوتاهی، مشکلات امنیتی ]25[ آن برشمرده می‌شود.

SSL برای رمزگذاری و رمزگشایی کلیدهای رمزنگاری همانندی را به‌کار می‌برد. این بدان معنا است که در حالت خروجی، از امنیت MAC کاسته می‌شود.

نگارش 2 یک ساختار MAC ضعیف دارد و سراسر متکی به توابع رمزکننده MD5 ]6[ است که توسط دوبرتین28 توسعه یافته است. نگارش دوم SSL هیچ‌گونه حفاظتی برای "توافق" ندارد. بنابراین ممکن است داده ارسالی مورد هجوم و دستبرد قرار گیرد و ارسال داده قطع گردد و سرانجام، روشن نیست که آیا داده به‌طور کامل ارسال شده است یا نه؟

گروه کاری "IETF TLS" نگارش 3 SSL را - که برای بالابردن امنیت تغییراتی اندک را در نگارش 2 داده - پذیرفته است.
3-3- WTLS

جامعه WAP پروتکل TLS - که مناسب محیط بی‌سیم با دستگاه‌های کوچک است و محدودیت در پهنای باند، حافظه و پردازش دارد- را پذیرفته است. WTLS کاربرد رمزنگار بیضی‌شکل (پردازش و حافظه محدود) را به‌صورت پیش‌فرض در بر دارد. WTLS همچنین بر لایه بالایی روندنمای اتصال بر لایه مخابراتی (قابل مقایسه با UDP و TCP در اینترنت) کار می‌کند.

و سرانجام، پروتکل WTLS فرمت گواهی‌نامه خود را از نظر اندازه - در پهنای باند محدود - تعریف و بهینه می‌سازد، اما گواهی‌نامه رایج X.509 را نیز پشتیبانی می‌کند.
3-4- مسایل پیاده‌سازی29

امروزه مرورگرهای رایج پروتکل SSL/TLS، به‌عنوان پیش‌فرض پیاده می‌شود. البته نت‌اسکیپ نگارش 4. 7 - تا زمانی که نگارش 6 و بالاتر آن و ویندوز اکسپلورر 5 و 6 هر دوی SSL و TLS را پشتیبانی کردند - تنها SSL را پشتیبانی می‌کرد.

هنگامی‌که زیربنای معماری سیستم بانکداری الکترونیکی ارایه شد، بسیاری از بانک‌ها ترجیح می‌دادند که از پروتکل SSL/TLS - که از طریق مرورگرها یا برنامه‌های کاربردی مستقل اجرا می‌شود - استفاده کنند.

به‌عنوان یک جایگزین برای برنامه کاربردی بانکداری الکترونیکی بر مبنای مرورگر، یک برنامه کاربردی مستقل - که هم امنیت لازم را فراهم می‌کند و هم عملیات بانکی را انجام می‌دهد - می‌تواند به‌کار آید.

گاه یک برنامه کاربردی مستقل تنها به‌عنوان یک پراکسی30 روی کامپیوتر کاربر نصب می‌گردد تا میان مرورگر و کامپیوتر بانک قرار گیرد و امنیتی نیرومند را برای ارتباط میان کاربر و بانک برقرار کند. در بسیاری موارد، برنامه‌ای که شامل امنیت قوی باشد و امکان انجام عملیات بانکی را نیز داشته باشد، به‌صورت اپلت31 بر کامپیوتر کاربر فرستاده می‌شود و به‌عنوان یک پراکسی میان مرورگر و بانک عمل می‌کند.
3-5- تکیه‌گاه‌های اعتماد

یک کاربر زمانی می‌تواند به اجرای درست و رابط کاربر برنامه کاربردی بانکداری الکترونیکی اعتماد کند که یک نسخه اصلی از برنامه کاربردی مستقل مرورگر را داشته باشد. اگر یک اپلت جاوا به‌کار رود، باید به‌طور دیجیتالی توسط بانک تایید شود، به‌گونه‌ای که کاربر پیش از اجرای برنامه بتواند آن‌را بررسی و تایید کند. کاربران باید تشخیص دهند که آیا به‌راستی با بانک در ارتباط هستند یا نه؟

در صدر همه این‌ها، باید یک زیرساخت کلید عمومی (PKI32) پرمعنی وجود داشته باشد. یک PKI، ارتباط درست کلیدهای عمومی با موجودیت‌ها را تضمین می‌کند. نام موجودیت به‌همراه کلید عمومی مربوطه در یک مجوز X.509 قرار می‌گیرد و مجوز اصلی توسط CA33 تایید می‌گردد که برای توزیع درست بسیار مهم است. و اگر اعتبار کاربر برپایه این مکانیزم باشد، این‌ها توسط بانک برای بررسی مجوز موجودیت‌ها به‌کار می‌رود. کاربر نیز برای تایید بانک - در هنگام اعتبارسنجی SSL/TLS و بررسی امضای دیجیتالی اپلت‌ها - به آنها نیاز دارد.

اعتبارسنجی بدون وجود مجوز اصلی معتبر، نمی‌تواند اجرا شود. امروزه مجوز اصلی به‌همراه نصب مرورگرها در سیستم کاربر نصب می‌گردد. اگر سیستم بانکداری الکترونیکی برمبنای برنامه کاربردی منتقل شود در فایل تنظیمات34 جای می‌گیرد. در همه این موارد، حفاظت از این مجوزها به‌عهده سیستم عامل است.
3-6- محدودیت‌های صادراتی

از قدیم، محدودیت‌های صادراتی اعمال شده توسط امریکا، از صادرات مرورگرهایی که رمزنگاری توانمند داشته باشند، جلوگیری می‌کند. در امریکا، طول مرورگرهای صادراتی کلید رمزنگاری متقارن تا 40 بیت و غیرمتقارن تا 512 بیت محدود بود. پس از رفع محدودیت‌ها، موسسات مالی اجازه یافتند که از رمزنگاری قوی - که در مرورگرها موجود بود - استفاده کنند.

از دیدگاه تکنیکی، این کار از طریق یک سرور ویژه صدور مجوز با کاربردهای ویژه انجام می‌پذیرفت. برای این دستگاه‌ها واژگانی گوناگون - مانند: SGC مایکروسافت35 و نت‌اسکیپ بین‌المللی36 و سرور جهانی وری‌ساین37 - به‌کار می‌رفت. از سال 2000 نیز نرم‌افزارهای رمزنگاری بدون هیچ محدودیتی به دیگر کشورها صادر شد. و هرچند که پیاده‌سازی SSL/TLS بر مرورگر همچنان به‌کار می‌رود، اما یک سوم بانک‌های بررسی شده در این پژوهش، آن‌را به‌کار نمی‌برند.
4- اعتبارسنجی کاربر

تامین امنیت کانال ارتباطی - از کاربر تا بانکی که اعتبار داده - تنها بخشی از سیستم امنیت بانکداری الکترونیکی است و بخش‌های دیگری هم در این کار وجود دارد.
4-1- موجودیت در برابر اعتبارسنجی تراکنش

باید یک تفکیک مهم میان تصدیق موجودیت و تصدیق تراکنش‌ها قایل شد. تصدیق موجودیت یعنی این‌که مشتری تصدیق می‌کند که آغاز به برقراری ارتباط با بانک کرده است؛ اما تصدیق تراکنش یعنی آن‌که همه تراکنش‌ها - در طول این تماس - توسط مشتری تایید می‌شود.

بسته به مکانیزم اعتبارسنجی، تصدیق تراکنش می‌تواند انکار ناپذیری را فراهم آورد، اما در تصدیق موجودیت این امکان فراهم نمی‌شود. امروزه این تفکیک در سیستم‌های بانکداری الکترونیکی به‌وضوح اعمال می‌شود. برخی از سیستم‌ها تنها تصدیق موجودیت دارد و در برخی دیگر تصدیق تراکنش هم هست.
4-2- مکانیزم تصدیق

4-2-1- رمز با طول ثابت

دوسوم از بانک‌های بررسی شده در این پژوهش هنوز برای تایید کاربر در سیستم‌های بانکداری الکترونیکی، ، متکی به رمز با طول ثابت هستند. این رمز ممکن است یک شماره شناسایی شخصی (38PIN) یا یک رمز بر مبنای حروف و ارقام بی‌ربط به مشخصات کاربر باشد تا به‌سادگی حدس زده نشود و امنیتی را در برابر رسوخ‌گران فراهم آورد و ممکن است که بانک هر از گاهی مشتری بخواهد که رمزش را تغییر دهد.

رمز با طول ثابت بیشتر برای تشخیص هویت مشتری به‌کار می‌رود و کمتر برای احراز اعتبار تراکنش‌ها به‌کار برده می‌شود. از ترکیب این روش و مکانیزمی که در بخش‌های زیر توضیح داده می‌شود، برای اعتبارسنجی تراکنش نیز استفاده می‌شود. رمزها نباید به‌روشنی در شبکه فرستاده شود، زیرا کسانی هستند که این رمزها را درمی‌یابند. اگرچه این روش از گذشته، ریسک بالایی داشته، اما به‌دلیل سادگی، کاربرد بسیاری دارد.
4-2-2- رمز پویا39

گاهی از اوقات، بانک‌ها لیستی از رمزهای یک‌بارمصرف را برای کاربران خود می‌فرستند. این رمزها تنها یک‌بار به‌کار می‌روند و امنیت بالایی دارند. اما اشکال عمده در به‌یادسپاری آنها است و باید بر جایی - مانند کاغذ یا کامپیوتر - نوشته شود، که بسیار خطرناک است. واژه‌ای که بانک‌ها به‌کار می‌برند فهرست اعداد مخدوش40، بیشتر برای احراز اعتبار موجودی و شماره تراکنش برای تایید تراکنش‌های مستقل است.

برخی از سیستم‌ها آمیزه‌ای از رمز‌های ثابت و پویا را به‌کار می‌برند: ثابت برای احراز اعتبار موجودی و پویا برای تایید تراکنش‌ها. به‌جای صدور لیست رمزهای مستقل، ممکن است که زنجیره‌ای از رمزهای وابسته و یک‌بار مصرف تولید و به‌کار برده شود و این کار نیاز به یک نرم‌افزار اضافه بر دستگاه کاربر دارد.
4-2-3- پرسش / پاسخ41

ایده پرسش/پاسخ این است که کاربر با ارایه برخی اطلاعات محرمانه شخصی، خود را - از طریق احراز اعتبار موجودی - به بانک معرفی می‌کند. البته نه با فرستادن مستقیم این اطلاعات، بلکه با پرسش و پاسخ تصادفی، هر بار بخشی از اطلاعات سری را به بانک می‌دهد و بانک با استفاده از جواب‌های دریافتی مشتری را شناسایی می‌کند.

طرح‌های متقارن و غیرمتقارن سیستم پرسش/پاسخ وجود دارد. برای نمونه، پاسخ یک طرح متقارن یک کد تایید پیام در زمانی ویژه یا پرسشی تصادفی از بانک را در بر دارد. امضای دیجیتالی در پرسش/پاسخ‌های تصادفی نیز، نمونه غیرمتقارن است. این طرح‌ها بیشتر با رمزهای سخت‌افزاری پیاده‌سازی می‌شود.
4-2-4- SSL/TLS/WTLS

در واقع، به‌کارگیری امضای دیجیتالی برای طرح پرسش/پاسخ در پروتکل SSL/TLS/WTLS اختیاری است. هنگامی‌که یک کانال ایمن میان کاربر و بانک به‌وجود می‌آید، کاربر نیز می‌تواند با امضای دیجیتالی، به‌روشنی احراز اعتبار گردد. اغلب کلید امضای خصوصی در کامپیوتر کاربر ذخیره شده، تنها با یک رمز حفاظت می‌شود.

هم‌اکنون این روش به‌دلیل محدودیت‌های جاری در سیستم بانکداری بی‌سیم (WAP) به‌کار نمی‌رود.
4-2-5- امضای دیجیتالی

در کنار احراز هویت موجودیت، امضای دیجیتالی نیز می‌تواند برای تایید تراکنش به‌کار رود. این امن‌ترین راه جایگزین است؛ اما از مرورگرهای امروزی، تنها نت‌اسکیپ مکانیزم جاوااسکریپت را برای استفاده از امضای دیجیتالی - در جایی مانند محتوای یک فرم - فراهم آورده است.

یک‌هفتم از بانک‌های پژوهش ما - در سیستم‌های بانکداری الکترونیکی - پیاده‌سازی ویژه خود یا یک برنامه کاربردی مستقل و یا یک اپلت را برای امضای دیجیتالی به‌کار می‌برند.

همان‌گونه که پیشتر گفته شد، اغلب، کلید امضای خصوصی روی کامپیوتر کاربر ذخیره شده، تنها با یک رمز حفاظت می‌شود. افزون بر این کلیدهای رمزنگاری در نرم‌افزار بسیار آسیب‌پذیر است. و اطمینان روش رمز پویا بیش از رمز با طول ثابت است.
4-2-6- مجوزهای سخت‌افزاری42

برخی از مکانیزم‌های یاد شده می‌تواند با روش مجوز سخت‌افزاری پیاده‌سازی شود. کلیدهای امضای دیجیتالی خصوصی برای احراز هویت تراکنش روی کارت‌های هوشمند43 ثبت و نگهداری گردد.

به‌دلیل هزینه‌ای که کاربرد کارت هوشمند برای کاربران دارد، این روش کمتر به‌کار می‌رود؛ اما کاربرد کارت هوشمند برای تایید هویت - در پول الکترونیکی و کارت شناسایی - کاربرد دارد.

البته باید توجه داشت که هیچ‌گاه به امنیت کامل نخواهیم رسید، بلکه با هزینه بیشتر، امنیتی بیشتر به‌دست می‌آید. امنیت در کارت‌های هوشمند نیز - به‌دلیل وجود حملات پیشرفته کنونی - چندان قابل اعتماد نیست.

دستگاه‌های موبایل - مانند PDAها یا کارت پول بی‌سیم - می‌تواند امنیت سیستم بانکداری مبتنی بر WAP یا اینترنت را افزایش دهد. این دستگاه‌ها مشخص هستند و برای هر دو منظور احراز هویت فردی یا تراکنش می‌توانند پروتکل رمزنگاری را اجرا کنند.

توافق روی یک مجوز ورود ممکن است به یک سناریوی فاجعه‌آمیز بیانجامد و آن زمانی است که بانک بخواهد یک مجوز تازه برای کاربران صادر کند. برای پیش‌گیری از این کار، همه مجوزها باید کلیدهای رمزنگاری گوناگون داشته باشند.

هنگامی‌که از کلیدهای نامتقارن استفاده شود، مشکلی به‌وجود نمی‌آید؛ اما زمانی‌که کلیدهای متقارن به‌کار می‌رود، به یک بانک اطلاعاتی امن برای نگهداری کلیدهای کاربران بر کامپیوتر بانک نیاز است. کلیدهای متقارن اغلب با یک شماره سریال منحصر به‌فرد مربوط به مجوز - به‌همراه یک کلید اصلی که برای همه مجوزها یکسان است - رمزنگاری می‌شود. در این صورت هر کاربری در کلیدی جداگانه، با بانک مشترک می‌شود، بدون آن‌که مشکل امنیتی بانک اطلاعاتی پیش آید.
5- مطالب بیشتر راجع به امنیت

امنیت ارتباطی یعنی تهیه یک کانال امن میان کاربر و بانک اعتباری و احراز هویت وی و تراکنش‌ها. این‌ها دو موضوع اصلی امنیت است که در سیستم‌های بانکداری الکترونیکی به‌کار می‌رود، اما برخی مطالب امنیتی دیگر هم وجود دارد که متاسفانه در عمل بسیار هم بحرانی می‌شود.
5-1- ثبت‌نام44

پیش از آن‌که یک کاربر بتواند از یک سیستم بانکداری الکترونیکی وارد شود، باید به‌نوعی ثبت‌نام کند. کاربر ناگزیر است که به روشی، نخستین ارتباط خود را با بانک برقرار گرداند تا پس از آن، بانک همواره بتواند وی را احراز هویت کند.

اغلب برای نخسین ارتباط با بانک، یک رمز اولیه به‌کار برده می‌شود که کاربر از طریق پست کاغذی یا با رفتن به یک شعبه بانکی این رمز را دریافت می‌کند.

گاه نیز احراز هویت کاربر از طریق تلفن هم امکان‌پذیر است. در این‌صورت، کاربر از طریق اپراتور به پرسش‌هایی که بر صفحه نمایش می‌آید، پاسخ خواهد داد.
5-2- وکالت و نمایندگی45

در برخی شرایط، توانایی پذیرش نمایندگی در سیستم بانکداری الکترونیکی یک آرزو است. برای مثال، مدیر یک شرکت علاقه‌مند است که به کارمندی این اختیار را بدهد که بتواند به سیستم بانکی دسترسی پیدا کند، یا یک پدر بخواهد به فرزندانش وکالت یا نمایندگی بدهد.

اگر احراز هویت برپایه رمز با طول ثابت باشد، این مساله ساده است و کافی است که وی رمز را بداند؛ اما اگر احراز هویت امنیتی بیشتر داشته باشد، این کار مشکل‌تر خواهد بود و اگر از طریق کارت هوشمند انجام شود، تهیه کپی از کارت به‌سادگی انجام‌پذیر نیست.

تنها اندکی از سیستم‌های بانکداری الکترونیکی هستند که مکانیزم واقعی نمایندگی را اجرا می‌کنند. برای نمونه، دارنده شماره حساب بانک می‌تواند یک رمز حفاظت‌شده تازه ایجاد کند که اجازه انجام این کار را در اندازه‌ای محدود انجام دهد.
5-3- بسترهای امن46

زمانی که از ایجاد کانال امن ارتباطی میان کاربر و بانک اعتباردهنده و احراز هویت او سخن می‌گوییم، فرض بر این است که سیستم‌عامل کاربر و نرم‌افزار مربوطه، امنیت لازم را برقرار می‌کند. اما متاسفانه اغلب چنین نیست و بسترهای مورد استفاده کاربر بسیار آسیب‌پذیر هستند. ویروس‌ها و انواع برنامه‌های آلوده‌کننده می‌توانند به مستندات هویتی - که در کامپیوتر مشتری نصب شده - رخنه کنند. آنها می‌توانند کلیدهای اختصاصی مشتریان را بدزدند، یا مشتریان را از طریق رابط‌کاربر دست بیاندازند. یا حتی او را به راهی دیگر - جز اتصال به بانک - ببرند.

برای نمونه، اگر سیستم بانکداری الکترونیکی یک پراکسی بر دستگاه کاربر - که نقطه پایانی کانال امن به بانک را فراهم کند - را در بر داشته باشد و آن‌را میان مرورگر کاربر و وب‌سرور بانک جای دهد، یک برنامه مخرب می‌تواند در ارتباط میان مرورگر و پراکسی وقفه اندازد.

حتی کارت هوشمند هم از این مشکل به‌دور نیست. اگر کارت هوشمند با صفحه کلید کامپیوتر از حالت قفل خارج شود، یا کاربر از طریق یک رابط جعل‌شده اقدام به گرفتن PIN کند، کد PIN سرقت‌پذیر خواهد بود.

بنابراین بهتر است که از یک دستگاه کارت‌خوان ویژه کارت هوشمند - که دارای نمایشگری کوچک است - استفاده شود و دیگر نیازی به استفاده از کامپیوتر کاربر نباشد.

ویژگی‌های عمومی این‌گونه کارت‌خوان‌های امن، رو به گسترش و تولید است. بیشتر کارت‌خوان‌های کنونی تنها یک شکاف برای واردکردن کارت هوشمند دارند. یک اتحادیه صنعتی به‌تازگی بر مکانیزمی کار می‌کند که اعتماد بیشتری را جلب کرده، امنیتی بیشتر را هم در بستر محاسباتی کاربر نهایی برقرار می‌سازد.

همچنین سرور بانک باید یک نقطه پایانی امن در سیستم بانکداری الکترونیکی ایجاد کند. کاری مناسب باید انجام شود تا دزدان نتوانند به سایت‌ها دستبرد بزنند. سخن پیرامون این کارها بیرون از حیطه این نوشتار است، اما اطلاعات بیشتر در منابع موجود است.
5-4- عامل انسانی

این حقیقت که بستر کاربر امن نیست، اغلب به‌دلیل ناآگاهی وی از مسایل امنیتی است. درست است که بستر مورد استفاده کاربر امنیت لازم را برقرار نمی‌کند، اما بیشتر مشکلات امنیتی توسط کاربر دقیق و آگاه به مسایل امنیتی، قابل پیش‌گیری است. کاربران باید رمزهای خصوصی، لیست رمزهای یک‌بار مصرف، مجوزهای سخت‌افزاری و دیگر موارد را حفاظت کرده و به‌درستی از آنها استفاده کنند. کاربران باید نرم‌افزارهای ضدویروس را بر دستگاه خود نصب و به‌روزرسانی کنند. کاربران نباید برنامه‌های فرستاده شده از سوی فرستندگان ناشناس را باز کنند و رمزهای خود را در معرض دید دیگران قرار ندهند.

بانک‌ها باید اطلاعات لازم در این زمینه را به مشتریان خود بدهند و مسوولیت این چیزها را به مشتری گوشزد کنند تا آنها بیشتر دقت کنند. اپراتوری بانک‌ها نیز باید در زمینه امنیت کامپیوتر آموزش ببینند.
5-5- ورود به کامپیوتر و کنترل عملیات47

در بخش‌های پیشین، روشن شد که چیزی به‌نام امنیت کامل وجود ندارد. اگر نیرومندترین سیستم امنیتی را هم برقرار کنیم، باز نقاط ضعفی خواهیم داشت. از آنجا که شکاف‌های امنیتی به‌طور کامل قابل پیشگیری نیست، بانک‌ها با کنترل بر ورود کاربران به سیستم و کنترل عملیات آن‌ها، کمک می‌کنند که برخی از خطرات امنیتی کشف گردد یا در آینده دریابند که چه اتفاقی افتاده است؟

این مکانیزم کشف می‌تواند از آغاز ورود به بانک تا انجام عملیات و کارهای بانکی ادامه یابد. برای نمونه، اگر کاربری اطلاعاتی نادرست رابه کامپیوتر بدهد، سیستم باید به بانک هشدار دهد.
6- جمع‌بندی

همان‌گونه که فناوری پیشرفت می‌کند، بیشتر کارهای روزانه زندگی نیز به‌سوی برخط شدن پیش می‌رود. بانکداری الکترونیکی یکی از مهم‌ترین نمونه‌های این روند است. چیزهایی که در این نوشتار بحث شد، می‌تواند در تجارت الکترونیکی، دولت الکترونیکی و دیگر خدمات الکترونیکی هم کاربرد داشته باشد.

نخستین موضوع مهم امنیت، ایجاد یک کانال امن است. داده‌ها یکپارچه و با اطمینان میان کاربر و بانک تبادل می‌شود. دومین موضوع مهم امنیت هم احراز هویت کاربر در آغاز ارتباط وی با بانک است.

درباره نخستین موضوع باید گفت که بیشتر سیستم‌های بانکداری الکترونیکی امروزی متکی به پروتکل SSL/TLS/WTLS هستند. اگرچه برخی راه‌حل‌های دیگر هم وجود دارد، اما استفاده از این پروتکل - به‌خاطر آن‌که بیشتر مرورگرها آن‌را پشتیبانی می‌کنند - مشهورترین روش است.

درباره دومین موضوع نیز باید گفت که رمز‌های ثابت همچنان به‌گستردگی به‌کار خواهد رفت، زیرا کاربردی ساده دارد؛ اما از دیدگاه امنیتی، رمزنگاری کلید عمومی بهترین راه‌حل است. هرچند که در عمل، کلید خصوصی کاربر اغلب بر نرم‌افزار ثبت می‌شود و تنها با یک رمز محافظت می‌گردد.

کارت‌های هوشمند و کارت‌خوان‌ها نیز، راه‌حلی گران را ارایه می‌کنند و شاید بهترین راه - که هماهنگی میان هزینه و امنیت دارد - مجوز سخت‌افزاری است.

حتی بهترین راه‌حل هم بستگی به این دارد که سیستم چه‌اندازه قابل اطمینان باشد. کاربر مسوولیت امنیت دستگاه خویش را - به‌هر روش ممکن - دارد و در این راه، آموزش کاربران تاثیر به‌سزایی بر کار می‌گذارد. البته بانک هم در جایگاه خودش مسوول برقراری امنیت سرورهایش است.

امنیت فراتر از همه هزینه‌ها و خطرات است. در یک سیستم بانکداری الکترونیکی - تا زمانی که یک حداقل محافظتی انجام شود - هزینه‌های برقراری امنیت در دستگاه کاربر تا جای ممکن، کاهش می‌یابد.

یک روش و یک نفر به‌تنهایی نمی‌تواند امنیت را برقرار کند و همه باید روش‌های گوناگون را بیازمایند؛ هرچند که برخی از آن‌ها خطا باشد.

پی‌نوشت :

1 Automated Teller Machines

2 User Graphic Interface

3 Wireless Application Protocol

4 Web Browser

5 World Wide Web

6 Internet / Web Banking

7 Web Server

8 Client/Server

9 Java

10 Gateway

11 WAP Proxy

12 Confidentiality

13 Data Authentication

14 Entity Authentication

15 Non-Repudiation

16 Interface Server

17 Authentication Server

18 Transaction Server

19 Main Frame

20 Microsoft Passport

21 Secure Sockets Layer

22 Netscape

23 Transport Layer Security

24 Wireless Transport Layer Security

25 Secure Channel

26 Handshake and Data Transfer

27 Message Authenticated Code

28 Dobbertin

29 Implementation

30 Proxy

31 Applet

32 Public Key Infrastructure

33 Certification Authority

34 Configuration File

35 Microsoft's "Server Gated Cryptography"

36 Netscape's International "Step-Up"

37 Verisign's "Global Server ID"

38 Personal Identification Number

39 Dynamic Password

40 Scratch List Number

41 Challenge/Response

42 Hardware Tokens

43 Smart Cards

44 Registration

45 Delegation

46 Secure Platforms

47 Logging and Monitoring