ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۷۰۲ مطلب با موضوع «e-banking» ثبت شده است

تحلیل


معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک با اشاره به غیر مجاز اعلام شدن فعالیت کسب و کارهای حوزه رمز ارز توسط بانک مرکزی از ممنوعیت ارائه خدمات پرداخت به کسب و کارهای این بخش خبر داد.

مهدی طوبایی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره رویکرد شاپرک در خصوص خدمات پرداخت به کسب و کارهای حوزه رمز ارز گفت:  در شاپرک روالی کلی وجود دارد که بیان می‌کند که هر کسب و کاری که مجاز باشد، می‌تواند از خدمات شبکه پرداخت استفاده کند اما با توجه به این که بانک مرکزی در حوزه رمز ارز رگولاتور به شمار می‌رود و فعالیت در این بخش از جمله معاملات ارزهای رمزنگار را غیر مجاز اعلام کرده است، شرکت‌های پرداخت الکترونیک حق ارائه خدمات پرداخت از جمله درگاه پرداخت اینترنتی را به این کسب و کارها ندارند.

معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک با بیان این که شرکت‌های پرداخت الکترونیک تا زمان تعیین تکلیف وضعیت کسب و کارهای حوزه رمز ارز نسبت به ارائه خدمات پرداخت به این کسب و کارها نباید اقدام کنند، اظهار داشت: شرکت‌های پرداخت الکترونیک تا زمان غیر مجاز بودن فعالیت کسب و کارهای حوزه ارزهای رمزنگاری شده نباید خدمات پرداخت به این کسب و کارها ارائه کنند و در صورتی که به این کسب و کارها درگاه اینترنتی ارائه شده باید روند مسدودی انجام شود.

وی تاکید کرد: شاپرک قرار نیست تا نسبت به مسدود سازی تمامی درگاه پرداخت اینترنتی افرادی که در بخش رمز ارز فعالیت می‌کنند اقدام کند و این موضوع را از بانک مرکزی در حال پیگیری هستیم  تا روند مسدودسازی در دستور کار قرار بگیرد یا خدمات به صورت عادی ارائه شود.

معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک در خصوص روند نظارتی و مسدودسازی درگاه‌های پرداخت کسب و کارهای رمز ارز گفت: بر اساس تاکید شورای عالی مبارزه با پولشویی با توجه به بخشنامه منتشره در سال گذشته، بانک‌ها نباید در زمینه رمز ارز ارائه خدمت کنند؛ اجرای این دستورالعمل برای شاپرک در حوزه شبکه پرداخت نیز اجباری بود و در همین راستا نیز درگاه‌های پرداخت مورد استفاده تعداد زیادی از کسب و کارهای این بخش مورد رصد قرار گرفت و در برخی موارد درگاه‌های اینترنتی از سوی شاپرک به شرکتهای PSP برای مسدودسازی اعلام شده است.

رییس کل بانک مرکزی در مسیر ظریف

دوشنبه, ۲۴ تیر ۱۳۹۸، ۰۹:۰۷ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - نام محمدجواد ظریف آنچنان با برجام گره خورده که تقریبا همه فراموش کرده‌اند که او وزیر امور خارجه ایران نیز هست نه صرفا رییس مذاکره‌کنندگان برجام.

رئیس پلیس فتای استان اصفهان به شهروندان هشدار داد، مراقب دام مجرمان سایبری با شگرد اجاره حساب و کارت های بانکی با عناوین مختلف باشید
سرهنگ "سید مصطفی مرتضوی" در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس گفت : برخی شهروندان به دلیل عدم آگاهی از تبعات اعتماد به مجرمان سایبری ، شماره حساب و کارت های بانکی خود را به افراد دیگر اجاره می دهند، به طوری که این افراد برای رسیدن به اهداف خود، افراد کم درآمد را شناسایی و با پرداخت مبلغی تقاضای دراختیار گرفتن کارت و شماره حساب بانکی آن ها را می کنند.
وی افزود: براین اساس صاحبان حساب های بانکی به این مهم توجه کنند که به هیچ عنوان حساب بانکی خود را دراختیار دیگران قرار ندهند چرا که هرگونه جرمی صورت گیرد باید در محاکم قضائی پاسخگو باشند.
سرهنگ مرتضوی ادامه داد: در برخی از موارد کلاهبرداران با هزینه خود برای دیگران حساب بازکرده و با دراختیار داشتن اطلاعات بانکی درفضای مجازی اقدام به کلاهبرداری و سایر موارد اقدام به شرط بندی و قمار می کنند یا کارت و شماره حساب بانکی خود را اختیار سایت های مختلف مانند شرط بندی قرار داده اند که خود به عنوان مباشرت درجرم است و برابر قانون برخورد خواهد شد.
رئیس پلیس فتای اصفهان خاطر نشان کرد: شهروندانی که به هر عنوان کارت، شماره حساب یا درگاه بانکی خود را دراختیار دیگران قرارداده اند قبل از بروز هرگونه مشکل و جلوگیری از سوء استفاده رمز اول و دوم کارت خود را تغییر دهند، همچنین چنانچه دسترسی به آن افراد ندارند با مراجعه به بانک مربوطه اقدام به بستن حساب کنند.

بانک مرکزی: رمزارز پیمان مجوز ندارد

يكشنبه, ۲۳ تیر ۱۳۹۸، ۰۹:۱۹ ق.ظ | ۰ نظر

هیچ شخص حقیقی و حقوقی، مجوزی در خصوص انتشار رمزارز از بانک مرکزی دریافت نکرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در پی انتشار اخباری در خصوص انتشار رمزارز بومی با مجوز این بانک، به آگاهی هم میهنان گرامی می‌رساند که سیاست بانک مرکزی در خصوص رمزارزها طی بیانیه مورخ ١٩ تیرماه ۱۳۹۸ به روشنی اعلام شده و هیچ شخص حقیقی و حقوقی در خصوص انتشار رمزارز با برخی اسامی مطرح شده از این بانک، مجوزی دریافت نکرده است.

به گزارش آی‌تی آنالیز این در حالیست که هفته قبل جوانمردی مدیر عامل فناب و یکی از سهامداران شرکت ققنوس (شرکت مدعی ساخت رمزارز پیمان) از رونمایی از رمزارز بومی «پیمان» که با مجوز بانک مرکزی تولید شده، خبر داد و گفته بود: این رمزارز جدید با هماهنگی بانک مرکزی و از سوی کنسرسیوم مشترک چند شرکت بخش خصوصی در حوزه آی‌تی و فناوری اطلاعات خلق شده و ضمن آنکه پشتوانه آن، طلاست کارکرد و اهداف متفاوتی در مقایسه با سایر رمزارزهای خارجی دارد!

خلق اولین ارز رمزپایه در ایران!

شنبه, ۲۲ تیر ۱۳۹۸، ۰۱:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران با شتابزده توصیف کردن اقدام بانک مرکزی در انتشار اعلامیه اخیر مبنی بر ممنوعیت فعالیت در حوزه رمزارزها، از رونمایی از رمزارز بومی «پیمان» که با مجوز بانک مرکزی تولید شده، خبر داد.

شهاب جوانمردی با تاکید بر تسریع دولت در تدوین قانون مرتبط با ارز رمزپایه‌ها در کشور، از خلق ارز رمزینه جدیدی در ایران خبر داد که به گفته وی، با هماهنگی بانک مرکزی و توسط کنسرسیومی از شرکت‌های بخش‌خصوصی در حوزه آی‌تی ساخته شده است.

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اطلاعیه اخیر بانک مرکزی در رابطه با ممنوعیت مبادله ارزهای رمزنگاری‌شده در کشور، گفت: مسئولان بانک مرکزی قدری شتابزده عمل کردند و باید تا هفته آینده و رونمایی از آئین‌نامه دولت درباره فعالیت اقتصادی ارزهای رمزینه، منتظر می‌ماندند.

به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به گفته جوانمردی، در خلاء قانونی مربوط به ارزهای رمزینه در کشور، دولت عملاً از منافع این حوزه به دور مانده است در حالی که با تدوین قوانین این صنعت، چارچوب کسب‌وکار ارزهای رمزینه در کشور شفاف خواهد شد.

جوانمردی سپس از خلق اولین ارز رمزنگاری‌شده بومی ایران با نام «پیمان» خبر داد و گفت: این رمزارز جدید با هماهنگی بانک مرکزی و از سوی کنسرسیوم مشترک چندین شرکت بخش خصوصی در حوزه آی‌تی و فناوری اطلاعات، خلق شده و ضمن آنکه پشتوانه آن، طلاست اما کارکرد و اهداف متفاوتی در مقایسه با سایر رمزارزهای خارجی دارد.

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران در توضیح کارکردهای ارز رمزپایه خلق شده از سوی بخش‌خصوصی گفت: این ارز رمزنگاری‌شده با هدف کمک به استفاده بهینه از منابع فریز شده بانک‌ها، خلق شده است و به عنوان نمونه از آن می‌توان برای تبدیل املاک به وثایق مورد نیاز بنگاه‌ها بهره برد.

به گفته وی، ارز رمزنگاری‌شده پیمان در تابستان سال جاری به صورت تجاری عرضه خواهد شد.

تعویض کارت‌خوان‌های سوخت در دست فراموشی

چهارشنبه, ۱۹ تیر ۱۳۹۸، ۰۷:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

تعویض کارت خوان‌های سوخت به دستگاه‌های جدید وعده‌ای بود که در تیر ماه سال گذشته در زمان رونمایی از این تجهیزات از سوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی بیان شد و هم اکنون پس از یک سال به دست فراموشی سپرده شده است.
به گزارش میزان، استفاده از تجهیزات روز در صنایع مختلف به عنوان یکی از دلایل افزایش بهره وری و بهبود در عملکرد شرکت و سازمان‌ها به شمار می‌رود تا در کنار برخورداری از مزایای فناوری روز، هزینه فرسودگی تجهیزات نیز از هزینه کرد شرکت کسر شود.
شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در تیر ماه سال گذشته و با هدف افزایش رفاه حال شهروندان از نسل جدید کارتخوان‌ها با قابلیت پرداخت آنی از طریق کارت‌های بانکی رونمایی کرد.
هدف از استفاده از تجهیزات جدید این بود که هیچ مبلغی از سوی اشخاص به سیستم وارد نشود و براساس میزان سوخت‌گیری دستگاه مبلغ پرداخت را اعلام کند، همچنین در کنار آن صرفه جویی بیش از ۲۰ میلیارد تومانی در سال و استفاده از کارت سوخت را به همراه داشته باشد.
 در زمان رونمایی، سیدمحمدرضا موسوی‌خواه مدیرعامل پیشین شرکت ملی پخش فرآورده‎های نفتی ایران اعلام کرد: روزانه بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان از محل سوخت‌گیری در جایگاه‌ها به عنوان درآمد کشور حاصل می‌شود که امنیت کسب این درآمد با رفتن به سوی پرداخت الکترونیکی افزایش می‌یابد.
طبق وعده‌های داده شده در زمان رونمایی تا پایان سال ۹۸ همه جایگاه‌های عرضه سوخت در سراسر کشور به این سامانه مجهز خواهند شد.
پس از گذشته یک سال روند تعویض کارت خوان‌های سوخت را از شرکت پخش فرآورده‌های نفتی پیگیری کردیم.
در همین راستا، فاطمه کاهی سخنگوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران در گفتگو با خبرگزاری میزان، گفت: هم اکنون و با توجه به شرایط جدید برنامه‌ای برای توسعه کارت خوان‌های جدید نداریم.
 وی افزود: به طور کلی در سطح تهران ۳ جایگاه سوخت و در کل کشور چند جایگاه تک سکو تجهیزات آن تغییر یافته است.
 سخنگوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد: هم اکنون اولویت ما اجرای استفاده از کارت سوخت در جایگاه‌ها از ۲۰ مرداد ماه است و برنامه‌ای برای توسعه کارت خوان‌های جدید نداریم.
شکی نیست که اولویت بندی از جمله ضروریات هر سازمان یا شرکت است که در یک برنامه بلند مدت تعیین می‌شود و نادیده گرفتن اولویت‌ها در زمان برنامه ریزی هدر رفت منابع و سرمایه را به دنبال دارد.

 

 

در همین رابطه : نصب کارت‌خوان‌های جدید در جایگاه‌های سوخت از ۱۵ تیرماه

۱۰ خرداد ۱۳۹۷
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: «با نصب تجهیزات جدید از پانزدهم تیرماه اولین سری کارت‌خوان‌های جدید در جایگاه‌های توزیع سوخت رونمایی خواهد شد.»

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدرضا موسوی خواه، با اشاره به ورود نسل جدید کارت‌خوان‌های سوخت از تیرماه سال جاری گفت: «این تجهیزات جدید لمسی بوده و صفحه نمایشگر بزرگ‌تری دارد؛ ضمن اینکه از نظر حجم حافظه نیز چند برابر کارت‌خوان‌های قدیمی است و علاوه بر اینکه امنیت بالایی دارد، می‌توانند توزیع سوخت و پرداخت را به‌صورت همزمان انجام دهند.»

او با بیان اینکه نصب تجهیزات استفاده از کارت سوخت در جایگاه‌های عرضه آغاز شده است، گفت: «تا یک ماه دیگر، استفاده از سری اول این تجهیزات آغاز خواهد شد و در یک بازه زمانی مشخص، تمامی جایگاه‌های سوخت کشور به این تجهیزات مجهز خواهد شد.»

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، با بیان اینکه اکنون بیش از ۱۱ سال از آغاز نصب تجهیزات سامانه هوشمند سوخت روی جایگاه‌های عرضه می‌گذرد، گفت: «این تجهیزات عمر مفید خود را سپری کرده و قدیمی شده‌اند؛ اما از آنجا که ارائه بنزین با کارت سوخت الزامی است، ما موظف هستیم با وجود هزینه‌های گزاف میلیاردی از این تجهیزات نگهداری کنیم.»

این مقام مسئول با اشاره به تک نرخی شدن قیمت بنزین از سال ۹۴ گفت: «با تک نرخی شدن بنزین، فرصتی فراهم شد تا تجهیزات کارت سوخت در جایگاه‌ها را تغییر دهیم که بر این اساس، کارشناسان فنی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بررسی‌های فراوانی درباره تجهیزات موجود در دنیا انجام دادند تا مناسب‌ترین قطعات قابل جایگزین را انتخاب کنند که در حال حاضر، این اتفاق رخ داده و این تجهیزات جدید در حال نصب است.»

او با بیان اینکه فناوری‌های نصب شده بر روی کارت‌خوان‌های جدید قابلیت توزیع سوخت و انجام عملیات بانکی را دارا است، گفت: «از این پس، تمامی نازل‌ها به سیستم توزیع سوخت و پرداخت همزمان مجهز می‌شود که شهروندان می‌توانند از طریق خدمات بدون کارت و یا با وارد کردن کارت‌های بانکی خود و حتی از طریق موبایل، پرداخت‌های خود را انجام دهند.»

موسوی خواه با بیان اینکه نصب این تجهیزات جدید هیچ گونه هزینه‌ای برای دولت ندارد، گفت: «بروز رسانی این تجهیزات با مشارکت شبکه بانکی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های توزیع‌کننده اینترنت تحت نظارت و مالکیت شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی انجام می‌شود.»

این مقام مسئول با تأکید بر اینکه با استفاده از سیستم‌های جدید مردم نیاز خواهند داشت از کارت‌های شخصی خود استفاده کنند، گفت: «ما مصمم هستیم تا به سمتی برویم که مردم از کارت‌های شخصی خود استفاده کنند؛ چرا که استفاده از کارت‌های شخصی می‌تواند اطلاعات آمار مدیریتی خوبی در خصوص مدل خودروها، میزان سوخت مصرفی و حتی میزان مصرف در صد کیلومتر را در اختیار ما قرار دهد که پایه اطلاعات آماری کشور خواهد بود.»

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه تمام خودروها در حال حاضر کارت سوخت دارند، گفت: «اگر کسی کارت سوختش را گم کرده باشد می‌تواند با مراجعه به دفاتر پست و پلیس +۱۰ کارت المثنی خود را پیگیری کند.»

موسوی خواه با بیان اینکه تمام خودروهای نوشماره دارای کارت سوخت هستند، گفت: «اما به دلیل اینکه مدتی است از این کارت‌ها استفاده نمی‌شود؛ مردم برای تحویل این کارت‌ها اقدام نکرده‌اند و در حال حاضر بیش از ۵۰۰ هزار کارت سوخت در باجه‌های پست معطل مانده‌اند که مردم می‌توانند با مراجعه به دفاتر پست محل زندگی خود یا سایت پست کارت‌های خود را تحویل بگیرند.»

او با تأکید بر اینکه کارت‌های سوخت هیچ تغییری نمی‌کند، افزود: «اگر کسی رمز کارتش را فراموش کرده باشد، در ابتدای اجرای این طرح تجهیزاتی در جایگاه‌ها نصب خواهد شد تا شهروندان بتوانند رمز خود را بازیابی کنند.»

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با تأکید بر اینکه از آغاز اجرای این طرح کارت سوخت موجود در جایگاه‌ها نیز فعال خواهد بود، گفت: «مردم از این بابت نگرانی نداشته باشند و تا مدتی کارت‌های سوخت جایگاه داران همچنان فعال خواهد بود تا مشکلی برای شهروندان پیش نیاید.»

این مقام مسئول با رد شایعات مطرح شده در زمینه اینکه نصب تجهیزات جدید به سهمیه‌بندی بنزین یا افزایش قیمت سوخت ربط دارد، گفت: «اقدامات انجام شده هیچ ربطی به افزایش قیمت یا سهمیه‌بندی بنزین ندارد و تنها برای خدمت‌رسانی بهتر به شهروندان انجام می‌شود.»

ماینرها باید ارز را به کشور برگردانند

چهارشنبه, ۱۹ تیر ۱۳۹۸، ۰۷:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر ثبات لازم در بازار ارز گفت: در استخراج ارز رمزها نرخ صادراتی برق باید مبنا باشد و استخراج کننده‌ها تعهد بازگشت ارز آن به چرخه اقتصادی کشور را بدهند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی امروز و در حاشیه جلسه هیات دولت با بیان اینکه صادر کنندگان غیرنفتی در برگشت ارز عملکرد بهتری دارند، افزود: هدف ما ثبات اقتصادی است و شاخص‌های اقتصادی نظیر نرخ کاهنده تورم و بیکاری موید این نکته است.

رییس شورای پول و اعتبار در مورد وام ازدواج از بانک‌ها خواست سخت گیری  نکرده و طبق مقررات عمل کنند.

وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها بیش از یک ضامن از متقاضیان طلب نکنند، گفت: بانک مرکزی با تخلف احتمالی بانک‌ها در این زمینه برخورد می‌کند.
رییس کل بانک مرکزی در مورد رمز ارزها تصریح کرد: از نظر بانک مرکزی تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک غیرمجاز است و انتشار رمز ارز با پشتوانه ریال، طلا، فلزات گزانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است.
همتی افزود: موضوع استخراج رمز ارزهای جهان روا در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و جهت گیری این است که در استخراج این ارز رمزها نرخ صادراتی برق باید مبنا باشد و استخراج کننده‌ها تعهد بازگشت ارز آن به چرخه اقتصادی کشور را بدهند.

اطلاعیه پیچیده بانک مرکزی در خصوص رمزارزها

چهارشنبه, ۱۹ تیر ۱۳۹۸، ۰۷:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز محسوب می‌شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با استناد به قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن) که تولید و انتشار پول رایج و تعیین ابزارهای پرداخت را در انحصار بانک مرکزی قرار داده است، این بانک ضمن تاکید مجدد به فعالان حوزه پولی و بانکی کشور مبنی بر رعایت و اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ سی امین جلسه «شورای عالی مبارزه با پولشویی» در خصوص رمزارزها و با اشاره به مخاطرات ناشی از معرفی و استفاده از رمزارزها، موارد و نکات زیر را به آگاهی می‌رساند:

۱- انتشار رمز ارز با پشتوانه ریال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است.

۲- تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز محسوب می‌شود. بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی که با نادیده گرفتن مقررات، به ایجاد و اداره شبکه اقدام یا نسبت به آن تبلیغ می‌کنند را برای خود محفوظ می‌داند.

۳- هرگونه ضرر و زیان ناشی از فعالیت بر اساس شبکه‌های پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره‌ای بلوک و کسب و کارهای مرتبط با آن،‌ متوجه ناشر(ین)،‌پذیرنده (گان) و یا متعاملان آن است.

۴- موضوع استخراج رمزارزهای جهان روا و شرایط آن در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و پس از اتخاذ تصمیمات لازم، ضوابط آن مطابق با مقررات و مصوبه فوق ابلاغ می شود.

فرشید رضایی - تابستان فصل رونق مسافرت است، اما همین رونق جابه‌جایی با خود رونق فرصت‌های شغلی و دزدی را نیز به همراه می‌آورد.

حتما در جاده‌ها به ویژه مسیرهای فرعی متوجه حضور افرادی شده‌اید که محصولات و کالاهای تولید خود را به لب جاده آورده و به فروش می‌رسانند. اما مساله اینجاست که برخی در پوشش این افراد و با وانمود کردن به بی‌اطلاعی از قیمت‌ها، عمدتا نرخ‌های پایین‌تر از حد معمول را به مسافران اعلام می‌کنند.

تا اینجای کار خطری در کار نیست، خطر اصلی وقتی رخ می‌دهد که با دست‌نوشته «کارت‌خوان موجود است» مواجه شوید. از این مرحله به بعد باید محتاط باشید و به شکل کوتاه بدانید که راه‌حل ابتدایی و ساده، پرداخت پول نقد به افرادی است که نسبت به فروشنده بودن آنها شک داریم، نه استفاده از کارت بانکی. البته راه‌های دیگری نیز وجود دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم.

اگر تصور می‌کنید کارت‌خوان‌ها به هر حال متعلق به یک بانک است و فردی با مشخصات واقعی در آن بانک حساب باز کرده و سیم‌کارت موجود درون کارت‌خوان‌های سیار هم به هر حال احراز هویت شده‌اند و در کل امکان اختفای چیزی وجود ندارد، سخت در اشتباهید. تمام این موارد به راحتی هر چه تمام دورخورده‌اند و نظارت کافی نیز بر این تخلفات وجود ندارد.

 

روش کپی اطلاعات کارت بانکی

به زبان ساده سارقان می‌توانند دستگاه (اسکیمر) را روی کارت‌خوان‌های فروشگاهی (پوز) نصب کنند که در ایران نمونه‌های زیادی از این سرقت کشف شده است.

فروشندگانی که قصد سرقت اطلاعات کارت بانکی را داشته باشند کارت‌خوان را پشت پیشخوان قرار داده و کارت و رمز مشتری را دریافت کرده و خود اقدام به کشیدن کارت می‌کنند. بنابراین اطلاعات مشتری و کارت وی در اختیار فروشنده یا سارق قرار می‌گیرد. در این حالت علاوه بر اینکه کارت روی پوز کشیده می‌شود روی دستگاه دیگری که در کنار پوز قرار دارد نیز کشیده می‌شود.

سپس اطلاعات به دست آمده از کارت و رمزی که مشتری در اختیار سارق می‌گذارد، روی کارت‌های خام کپی شده و کار خالی کردن حساب بانکی قربانی آغاز می‌شود.

پس توصیه‌های ساده از این قرار است؛ اول اینکه کارت را به فروشنده ندهید و خود کارت را بکشید و نکته دوم و مهم‌تر اینکه فروشنده به هیچ عنوان نباید رمز شما را در هنگام وارد کردن ببیند، چه برسد به اینکه رمز را به خود او بگویید.

کارت‌خوان‌ باید جلو دست و چشم مشتری باشد و اگر وضعیتی غیر از این دیدید، تخلفی آشکار است که فعلا رسیدگی نمی‌شود و شما هم وقت خود را نباید تلف کنید و به جای کارت کشیدن، همان پول نقد را بپردازید و اگر پول نقد ندارید، قید خرید را بزنید بهتر است.

به عبارت دیگر بهتر است کشیدن کارت و خرید کردن با حضور دو نفر صورت گیرد؛ یعنی هم خریدار و هم فروشنده. همچنین در صورت استفاده از عابربانکی که نسبت به آن مشکوک بودید می‌توانید از آن استفاده نکنید.

 

فصل افزایش تخلفات

آمار پلیس فتا می‌گوید در فصل تابستان کلاهبرداری موسوم به اسکیمر یا همان کپی اطلاعات کارت بانکی قربانی‌ها افزایش می‌یابد.

به گفته رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا، شهروندان حتما مراقب باشند در خرید از دستفروشان یا افرادی که دستگاه‌‌های کارت‌خوان سیار دارند در دام «اسکیمر» نیفتند و دستگاه کارت‌خوان آنها چسب خورده یا شکسته نباشد یا قطعه‌ای اضافه نداشته باشد. لذا وارد کردن رمز عبور توسط مشتری می‌تواند تضمین‌کننده امنیت کارت بانکی وی باشد؛ زیرا حتی در صورت نصب اسکیمر روی دستگاه کارت‌خوان، بدون اطلاع از رمز عبور، امکان برداشت از حساب وی امکان‌پذیر نخواهد بود.

رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا، اعتماد بیش از حد هموطنان را یکی از عوامل موثر در وقوع چنین کلاهبرداری دانست و افزود: اگر هموطنان عزیز در هنگام خرید، خودشان عملیات پرداخت را انجام دهند و رمز عبور را وارد کنند، امکان سوءاستفاده وجود نخواهد داشت.

شهروندان دقت داشته باشند پیدا کردن و ردیابی فروشندگان سیار به علت ثابت نبودن مکان کسب‌و‌کار مشکل خواهد بود، این درحالی است که مزایای این دستگاه‌ها باعث شده است فروشندگان دوره‌گرد و دستفروشان برای انجام تبادلات بانکی به استفاده از آن سوق پیدا کنند.

گاهی اوقات قیمت نازل کالا یا خدمات، مشتری را مجاب می‌کند تا خریدی داشته و وجه آن را از طریق کارت‌خوان سیار پرداخت کند که این امر باعث شده تا وقوع کلاهبرداری در این حوزه افزایش پیدا کند.

به گفته پلیس فتا فصل تابستان و افزایش سفرها فرصت مناسبی برای حضور سارقان در مسیرهای بین‌راهی و استفاده از این روش برای کلاهبرداری و سرقت اطلاعات کارت بانکی مردم است.

 

روش‌های مسدود کردن کارت بانکی

اما اگر به هر دلیل کارت بانکی شما مفقود یا سرقت شد و در سفر بودید، باید برخی نکات مهم را نیز فرابگیرید. همان‌طور که بسیاری از ما رمز کارت بانکی و احتمالا شماره کارت، Cvv2 یا رمز دوم کارت‌های بانکی خود را می‌دانیم، باید حتما و با یک مطالعه ساده و سریع، روش مسدودسازی حساب و کارت بانکی خود را نیز بدانیم.

اول اینکه حتما سرویس پیامک برداشت از حساب بانکی که سالانه رقمی در حدود 10 تا 12 هزار تومان می‌شود را فعال کنید تا بلافاصله متوجه برداشت پول از حساب خود شوید.

دوم اینکه همه ما معمولا یک کارت بانکی اصلی داریم که عمدتا برای خریدها و کارهای رایج از آن استفاده می‌کنیم. اگرچه روش‌های مسدودسازی کارت‌های بانکی عمدتا یکسان است، اما برای اطمینان بیشتر، با روش‌های خاص بانکی که از کارت آن استفاده می‌کنید، شرایط انسداد مخصوص به آن بانک را حتما مطالعه کنید.

سوم اینکه در صورت مواجهه با برداشت غیرمجاز از حساب بانکی خود، خونسردی‌تان را حفظ کرده و از یکی از روش‌های عمومی که در ادامه ذکر می‌شود، نسبت به مسدودسازی کارت و بعد از آن پیگیری و اقدامات پلیسی و قضایی اقدام کنید.

این روش‌ها عبارتند از:

- دستگاه خودپرداز

- مراجعه به بانک

- تماس با تلفن‌بانک

- اینترنت‌بانک

 

دستگاه خودپرداز

سریع‌ترین راه ممکن، مراجعه به نزدیک‌ترین دستگاه عابربانک است (نیازی نیست حتما دستگاه خودپرداز متعلق به بانک کارت مفقودی باشد). با فشردن دکمه خدمات بدون کارت گزینه مسدود کردن کارت انتخاب شود. در مرحله بعد مشخصات کارت بانکی (شماره کارت و رمز ورود) وارد شده و دکمه تایید فشرده شود. با این روش به سادگی و در سریع‌ترین زمان ممکن کارت بانکی سوزانده می‌شود.

(* برای استفاده از این خدمات لازم است شماره کارت بانکی به خاطر سپرده شود.)

مراجعه به بانک

راه دیگر برای غیر فعال‌سازی کارت بانکی، مراجعه به یکی از شعب بانک صادرکننده کارت است. باید با در دست داشتن کارت ملی، به شعبه بانک مراجعه کرد. با دریافت فرم مربوط به اعلام مفقودی کارت، مشخصات کارت را وارد کرده و درخواست سوزاندن کارت صادر می‌شود.

( * مزیت این روش این است که با مراجعه به شعبه بانک همزمان می‌توان علاوه بر سوزاندن کارت مفقودی، اقدام به دریافت کارت جدید کرد.)

تماس با تلفن گویا

با داشتن تلفن گویای بانک صادرکننده کارت، می‌توان از طریق تلفن، اقدام به سوزاندن کارت کرد. برای این کار و پس از برقراری ارتباط باید مشخصات کارت بانکی و مشخصات شخصی وارد شود و پس از آن درخواست انسداد کارت تایید می‌شود.

اینترنت‌بانک

از طریق اینترنت‌بانک نیز می‌توان با وارد کردن مشخصات کارت (شماره کارت، رمز دوم، کد امنیتی CVV2 و تاریخ انقضای کارت)، کارت بانکی را مسدود کرد.

در برخی از بانک‌ها نیز می‌توان با استفاده از همراه‌بانک یا کد دستوری (USSD)، کارت‌های صادر شده از طریق آن بانک را مسدود کرد.

بانک مرکزی در ابلاغیه ای به بانک ها اعلام کرد: واگذاری دستگاه‌های پایانه فروش (پوز) به افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری فارس، بانک مرکزی در ابلاغیه ای به بانک ها اعلام کرد: واگذاری دستگاه‌های پایانه فروش (پوز) به افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است.

در این بخشنامه که به شبکه بانکی ابلاغ شده، آمده است: با توجه به مصوبه هیئت عامل این بانک مورخ ۲۳ اردیبهشت ۹۸ به اطلاع می‌رساند واگذاری پایانه‌های فروش به اشخاص زیر ۱۸ سال ممنوع است؛ لذا مقتضی است به واحد‌های ذیربط دستور فرمایید از واگذاری پایانه‌های فروش به مشتریان غیر رشید آن بانک خودداری نموده و در اسرع وقت نسبت به جمع‌آوری تمامی پایانه‌هایی که حساب آنان متعلق به افراد غیر رشید است اقدام و نتیجه به همراه آمار پایانه‌های جمع‌آوری شده اعلام شود.

اجاره حساب و کارت بانکی پدیده‌ای بسیار خطرناک در نظام مالی و اقتصادی کشور با آثار مهیب و بسیار گسترده است که علاوه بر اینکه بستر سوءاستفاده و مفاسد بسیاری است، افراد فریب‌خورده را با مشکلات عدیده‌ای دست به گریبان می‌کند.

تبلیغات بسیاری در سایت‌ها و کانال‌های مختلف در این مورد وجود دارد؛ شیوه کار سوءاستفاده‌گران این گونه است که از فرد فریب‌خورده می‌خواهند تا در یک یا چند بانک حساب باز کند؛ حساب و کارت اعتباری را تحویل پیک ارسالی آنها دهد، اجاره‌کننده نیز به صورت هفتگی و ماهیانه هزینه اجاره حساب بانکی را با او تسویه می‌کند.

در ماه‌های اخیر شاهد افزایش تبلیغات تقاضا برای اجاره حساب‌ها و کارت‌های بانکی با وعده پرداخت‌ ماهانه تا 5 میلیون تومان نیز هستیم. این موضوع وقتی نگران‌کننده‌تر می‌شود که دو تجربه مشابه یعنی استفاده و اجاره از درگاه‌های بانکی از سوی متقلبان (نمونه سایت‌های قمار) و اجاره کارت‌خوان‌های سیار در خارج از کشور نیز پیش روی ما است و موفقیت قاطعی در شناسایی و برخورد با عاملان آن در دست نیست.

حساب‌ها و کارت‌های بانکی اجاره‌ای اما معضل پیچیده‌تری است. برای مثال در مورد کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای تنها در یک پرونده، مشخص شد 700 پورشه با کارت بازرگانی یک زن روستایی به کشور وارد شده است.

کمی بعد با اخبار بیشتری مواجه شدیم که نشان می‌داد سودجویان، دلال‌ها، پولشویان و فراریان مالیاتی از مشخصات و کارت ملی حتی چوپان‌ها برای کار خود استفاده کرده‌اند.

بنابراین ما با دو مدل سوءاستفاده در این بخش‌ها مواجه بودیم که حالا به حساب‌ها و کارت‌های بانکی در حال تسری هستند و مخاطرات به مراتب بیشتری را رقم خواهند زد. دسته نخست افرادی که به اصطلاح فریب‌خورده‌اند و اطلاعی از قوانین نداشته‌اند و دسته دوم هم افرادی که اصطلاحا معتاد و کارتن‌خواب و مجهول‌المکان قلمداد می‌شوند که اگرچه به موجب قانون حکم هر دو دسته روشن است و متخلف محسوب می‌شوند، اما مساله اینجاست که تخلف و متخلفان اصلی همچنان به کار خود مشغول هستند و این چرخه معیوب مشخص نیست تا چه زمانی تداوم داشته باشد.

 

نمونه‌های متعدد جرایم بانکی

اما موضوع اینجاست که نمونه‌های تخلف از طریق کارت‌ها و حساب‌های اجاره‌ای از طریق افراد معتاد و کارتن‌خواب نیز متعدد و مسبوق به سابقه است.

در خبرهای پیرامون این مشکل، تنها دو نمونه به این شرح است: در جریان دستگیری یک باند سه نفره بسیار جوان، رییس‌پلیس پیشگیری تهران در تشریح جزییات آن گفته بود: سردسته باند که 27 سال سن داشت با استفاده از شماره تماس افرادی که تمکن مالی داشتند و دارای اکانت گوگل بودند، در فضای مجازی به مبادلات حساب‌های بانکی اقدام می‌کرد و با دسترسی به اطلاعات بانکی کاربران، حساب آنها را خالی می‌کرد و مبالغ کلاهبرداری شده را به کارت‌های بانکی افراد معتادی که از حاشیه بزرگراه‌ها به قیمت 500 تا 600 هزار تومان خریداری کرده بود، منتقل و با استفاده از کارت‌های هدیه این مبالغ را خرج می‌کرد.

بنا بر روایت پلیس این افراد ابتدا در یکی از پارک‌های خارج از شهر با یکدیگر آشنا شده و رییس باند به دو نفر دیگر اعلام می‌کرد که وظیفه شما شناسایی معتادان و جمع‌آوری آنها از کنار بزرگراه‌های سطح شهر است و باید با استفاده از نام و مشخصات آنها در بانک‌ها حساب‌هایی افتتاح کنید و کار نقد کردن پول‌ها برعهده من است.

نمونه دیگری که دادگاه آن هنوز هم ادامه دارد را در جریان پرونده بانک سرمایه شاهد بودیم. در این مورد هم ماجرا از این قرار بود که متخلفان، کارت‌های ملی برخی کارتن‌خواب‌ها را دریافت و آنها را در ظاهر مدیر کرده و وام به آنها داده‌اند و حتی از کارت‌های ملی برخی کارتن‌خواب‌ها سوءاستفاده کرده و به اسم آنها کارت بازرگانی و وام دریافت می‌کردند.

موضوعی که در سال ۹۶ رییس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان به آن اشاره کرده و گفته بود: در پرونده بانک سرمایه شاهد بودیم که شرکت‌های صوری را به نام برخی افراد کارتن‌خواب ایجاد و اقدام به دریافت وام کردند.

موضوعی که مهدی نیکدل مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان هم بر آن صحه گذاشته و گفته بود: فرد کارتن‌خوابی را آورده‌اند که شرکت تاسیس کرده و او را به بانک برده‌اند و وام گرفته‌اند این نشان می‌دهد که با بانک نیز زد و بند داشته‌اند. چطور مدیر شعبه متوجه نشده این فرد کارتن‌خواب است و به او وام کلان داده است. حتی در دو شعبه بانک سرمایه از نیروهای خدماتی تا رییس شعبه توسط بدهکاران کلان انتخاب شده‌ بودند.

 

هشدارهایی که به نظر کافی نیست

واقعیت این است که بر اساس قانون مالیاتی، اجاره‌دهندگان حساب با مشکلات بزرگی در زمینه پرداخت مالیات با ارقام نجومی روبه‌رو شده و گرفتار پرونده‌های سنگین پولشویی می‌شوند که هرگز نخواهند توانست از عهده وثایق آن برآیند. زیرا بر اساس قانون، مسوولیت ناشی از اجاره حساب بانکی برعهده دارندگان حساب‌ها است و این افراد از مجازات‌های قانونی در امان نخواهند ماند.

در همین مورد دی ماه سال قبل دادستان انتظامی مالیاتی کشور، گزارش جامعی از مشکلات ناشی از تخلف اجاره حساب‌ها و کارت‌های بانکی ارایه داد.

عباس بهزاد گفته بود که برخی از فعالان اقتصاد زیرزمینی برای فرار از مالیات اقدام به گشایش حساب اجاره‌ای می‌کنند، به‌ این ‌ترتیب که حسابی به نام شخص دیگری گشوده می‌شود و از آن فرد وکالت می‌گیرد که هر گردش مالی در آن حساب رخ دهد، مربوط به او است.

به گفته این مقام قضایی اجاره کارت یا حساب برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاد دهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیت‌های خلاف قانون، مسوولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره‌دهندگان می‌کنند و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی قابل قبول نیست.

به گفته وی از جمله مشکلات مهمی که برای صاحبان حساب‌های اجاره‌ای پیش می‌آید این است که بر اساس دستورالعمل موجود تمام این تراکنش‌ها باید با منشا مشخص باشد. هر تراکنش خارج از حد معقول باید مشخص شود؛ حتی اگر این تراکنش‌ها مربوط به شخص دیگری که دارنده حساب هم نیست، باید با توضیحات کتبی دارنده حساب و مسوول تراکنش مشخص شود و در نهایت چنانچه با این حساب اقدام به پولشویی و دیگر جرایم اقتصادی از جمله فرار مالیاتی شده باشد مسوولیت پرداخت مالیات و دیگر عواقب ناشی از سوء‌استفاده از حساب متوجه صاحب حساب خواهد بود.

دادستانی انتظامی سازمان مالیاتی تاکید کرده بود که دفتر پولشویی و مبارزه با فرار مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بر اساس دستورالعمل شناسایی تراکنش‌های بانکی و با اتکا به اطلاعات پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی اقدام به بررسی و پیگیری حساب‌های مشمول کرده و با همکاری بانک مرکزی پس از شناسایی و بررسی برای تک تک این افراد پرونده مالیاتی تشکیل می‌دهد.

بانک مرکزی هم در اطلاعیه‌ای با هشدار نسبت به اجاره حساب یا کارت بانکی اعلام کرده بود که براساس قوانین و مقررات جاری، مسوولیت همه تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می‌شود برعهده دارنده آن است.

با این حال به نظر می‌رسد این هشدارها کفایت نمی‌کند چون همچنان با این روش از افرادی که به دلیل ناآگاهی و مشکلات اقتصادی و معیشتی اقدام به اجاره دادن کارت یا حساب بانکی خود می‌کنند، کلاهبرداری و سوءاستفاده می‌شود.

 

مسایل و روش‌های سوءاستفاده و طعمه‌گیری متخلفان

این گونه سوءاستفاده‌ها و کلاهبرداری‌ها نه تنها با هشدارهای اعلام شده کم نشده بلکه گستره آنها نیز بیشتر شده است. اجاره حساب و کارت بانکی پیش از این بیشتر در سایت‌های قمار و شرط‌بندی مورد توجه کلاهبرداران و گردانندگان این سایت‌ها که عمدتا در خارج از کشور به منظور انجام فعالیت مجرمانه و پولشویی قرار داشت، اما حالا با افزایش رصد تراکنش‌های بانکی با ارقام بالا و اعمال سقف خرید و جا‌به‌جایی پول در دستگاه‌های پذیرنده از جمله دستگاه‌های کارت‌خوان، دستگاه‌های خودپرداز و درگاه‌های بانکی، اجاره حساب بانکی توسط کلاهبرداران و فعالان فضای سیاه تجارت به منظور انجام پولشویی و فرار از مالیات یک راهکار به منظور ادامه روند فعالیت‌های مجرمانه به شمار می‌رود.

به این ترتیب که در موارد سودجویی با اجاره حساب یا کارت بانکی، صاحب حساب به عنوان فردی که حساب یا کارت را به فردی صرفا اجاره داده از طریق سیستم‌های آنلاین کشف تقلب و مبارزه با پولشویی بانک‌ها و پیگیری و ارجاع گزارشات به بانک مرکزی شناسایی و به دادستانی برای تعیین تکلیف و اعمال حکم قضایی معرفی می‌شود اما کلاهبردار با اجاره حساب دیگری به فعالیت‌های مجرمانه ادامه می‌دهد.

بر اساس اعلام پلیس فتا، عمده افراد فریب‌خورده و همکاری‌کننده با این سوءاستفاده‌گران، افرادی در جامعه هستند که اطلاعات کمتر و توانایی مالی پایینی دارند و پیشنهاد مبالغی بالاتر از ۲ تا ۵ میلیون تومان برای اجاره هر حساب بانکی به صورت ماهیانه برای این افراد وسوسه‌انگیز است در حالی که نمی‌دانند در ادامه چه مشکلاتی گریبانگیر آنها خواهد شد.

بسیاری از حساب‌ها و کارت‌های بانکی اجاره شده به منظور خرید و فروش ارز و معاملات برای عدم شناسایی افراد اصلی و فرار مالیاتی، انجام فعالیت‌های مجرمانه، پولشویی و جابه‌جایی پول‌های کثیف در میان حساب‌هایی با پول‌های تمیز در داخل و خارج از کشور استفاده می‌شود.

از روش‌های دیگری که سوءاستفاده‌کنندگان این روش به کار می‌برند، روش انفجار ستاره است که در این روش، حساب سپرده‌ای در یکی از بانک‌ها از سوی شخصی با دریافت پول افتتاح می‌شود که دارای پول‌های تمیز است و پول‌های کثیف نیز به آن افزوده می‌شود؛ قاچاقچیان از این حساب از طریق سفارش‌های مکرر از طریق حواله‌های کتبی، تلگرافی، تلفنی و فکس پول‌ها را به حساب‌های متعددی در کشورهای گوناگون انتقال می‌دهند اما به گونه‌ای که تراکنش‌های انجام شده غیر معمولی تشخیص داده نشود که به معنای خرد کردن پول در چندین حساب است. اما با توجه به اعمال سقف و محدودیت‌هایی در این زمینه، فعالان فضای زیرزمینی و تجارت سیاه به دنبال اجاره حساب‌های بانکی و کارت‌های اعتباری شهروندان هستند تا فعالیت خود را ادامه دهند.

 

آماری از متخلفان نداریم

هفته قبل وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به این معضل رو به رشد و خطرناک ورود کرده و هشدار داد که برنامه‌ای جدی برای برخورد با متخلفان داریم.

اما مساله اینجاست که به گفته وزیر اقتصاد، اصولا آماری از حساب‌ها و کارت‌های بانکی اجاره‌ای در کشور وجود ندارد. وقتی هم گفته می‌شود آماری وجود ندارد، یعنی احتمالا و فعلا، روشی برای شناسایی و آمارگیری در کار نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید: اراده و برنامه جدی برای مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای داریم، این حساب‌ها شناسایی و با آنها برخورد می‌شود.

فرهاد دژپسند درباره برنامه‌های در دست اجرا برای مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای که با هدف پولشویی و فرار مالیاتی انجام می‌شود، تاکید می‌کند: در حال شناسایی و مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای هستیم. وزیر اقتصاد اما با اذعان به اینکه آماری از این حساب‌های اجاره‌ای نداریم، تاکید کرد: باید با این نوع حساب‌ها برخورد شود.

 

بانک مرکزی پاسخی ندارد

برای پیگیری موضوع سراغ بانک مرکزی و مکانیزم‌ها، آیین‌نامه یا روش‌های احتمالی برخورد با این معضل بزرگ و جدی رفتیم که تلاش ما برای یافتن پاسخ به جایی نرسید و ظاهرا بانک مرکزی فعلا برنامه مشخصی برای این کار ندارد.

در نهایت اینکه ...

در نبود اراده‌ای روشن و قوی برای برخورد با این پدیده خطرناک، این تنها افراد کم‌اطلاع با توان مالی پایین، کارتن‌خواب‌ها و معتادها و ... هستند که به دام می‌افتند و همان‌طور که اشاره شد تمام مسوولیت این جرم بر دوش آنها است و سوءاستفاده‌گران اصلی به راحتی دام را برای افراد دیگری پهن می‌کنند بی‌آنکه هراسی از برخورد جدی داشته باشند زیرا نه بانک اطلاعاتی حساب‌ها قوی است و نه برنامه مشخصی برای برخورد با آنها ارایه می‌شود.

کلاهبرداری در پوشش درگاه رسمی بانک‌ها

يكشنبه, ۱۶ تیر ۱۳۹۸، ۰۶:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شیوه‌های جدید کلاهبردارانی خبر داد که با ساخت صفحات شبیه به درگاه‌های پرداخت بانکی و فروشگاههای اینترنتی مشهور، به اطلاعات کاربران دسترسی پیدا کرده و در فرصتی مناسب حسابشان را خالی می‌کنند.

به گزارش تسنیم سرهنگ تورج کاظمی با بیان اینکه مجرمان همواره راه‌هایی برای اعمال مجرمانه خود پیدا می‌کنند، گفت: یکی از روشهای رایج بزهکاران فضای مجازی، ساخت لینکها و صفحاتی تحت عنوان فیشینگ است که فرد سودجو با ارسال ایمیل یا پیامی در شبکه‌های اجتماعی، آدرسی را به کاربر معرفی می‌کند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ ادامه داد: در واقع بزهکاران فضای سایبر با ارسال پیام به کاربران و سپس معرفی لینکهایی، از کاربر می‌خواهند اطلاعات هویتی یا مالی خود را در فرمهایی در آن سایت ارائه کند و پس از این تکمیل این عمل توسط کاربران، کلاهبرداران اقدام به سرقت اطلاعات وارد شده می‌کنند.

وی با اشاره به طراحی سایتها و درگاه‌های جعلی بانکی توسط مجرمان، گفت: کاربران همواره باید آدرس این درگاه‌ها را با دقت بررسی کنند زیرا بزهکاران با استفاده از لوگوها و تیترهای رسمی بانکها و مؤسسات مالی معتبر درصدد به دست آوردن اطلاعات بانکی افراد از طرف آنها هستند که در این صورت به راحتی می‌توانند ازحساب بانکی‌شان سرقت کنند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه فیشینگ ممکن است توسط افراد آشنا و دوستان نیز ارسال شود، تصریح کرد: لینکهای فیشینگ ممکن است در قالب پیغامی در شبکه‌های اجتماعی تحت پوشش وب، سایتهای خیریه، برنامه‌های پیغام فوری و اجناس و کالا با قیمت مناسب، به صورت رایگان یا از طریق پیام کوتاه برای کاربران ارسال شود، شیوه‌های دیگری نیز از این طریق توسط مجرمان صورت می‌پذیرد که می‌توان به کلاهبرداری با ربات هدایت‌کننده به صفحات شبیه‌سازی شده بانک اشاره کرد.

کاظمی متذکر شد: بر اساس پرونده‌های واصله، متهمان ابتدا اقدام به طراحی ربات یا اپلیکیشن ارائه‌دهنده خدمات مختلفی از جمله افزایش فالوور، دوست‌یاب، همدم‌یاب، ردیاب و مکان‌یاب می‌کنند به صورتیکه پس از نصب برنامه به منظور فعالسازی اپلیکیشن، از کاربر درخواست واریز مبلغ اندکی شده و وی به صفحه جعلی هدایت می‌شود.

وی افزود: این رباتهای راه‌اندازی شده، مستقیماً اطلاعات و رمز کارت را در چند مرحله از کاربر می‌گیرد و در تمام موارد پیام عدم ارتباط با بانک یا تراکنش ناموفق نشان می‌دهد همچنین در بسیاری از موارد، مجرمان اقدام به تبلیغ ربات یا اپلیکیشنهای جعلی در کانالهای پر بازدید شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام و اینستاگرام با چند صد هزار عضو می‌کنند و به این ترتیب برنامه مورد نظر در دسترس تعداد بسیار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار می‌گیرد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شهروندان خواست مراقب رباتهایی که کاربر را به صفحات جعلی درگاه‌های بانکی هدایت می‌کنند باشند تا از وقوع اتفاقات غیر مترقبه بعدی در امان بمانند.

معاون فنی پلیس فتا گفت: مکرراً از بانک مرکزی درخواست کردیم که ساماندهی درگاه‌های پرداخت اینترنتی و شرکتهای psp (شرکتهای بزرگ در حوزه پولی و مالی کشور که واسطه بین بانکها و مشتریان تجاری هستند) را انجام دهند.

به گزارش تسنیم از مدتها قبل با شکل‌گیری سایتهای شرط‌بندی و قمار، کار پلیس فتا در برخورد با گردانندگان این سایتها آغاز شد و هراز چندگاهی اخباری بر شناسایی و برخورد با اینگونه جرایم شنیده می‌شود.

نکته قابل توجه در اداره سایتهای شرط‌بندی و قماربازی که عمدتاً از خارج از کشور هدایت می‌شود این است که برای انتقال وجه در این سایتها از درگاه بانکی داخلی استفاده شده و مبالغ هنگفتی با استفاده از این درگاه‌ها جابه‌جا می‌شود.

در همین رابطه و اقدامات پلیس فتا درباره برخورد با این سایتها با سرهنگ علی نیک‌نفس؛ معاون فتی پلیس فتا گفت‌وگو کردیم.

نیک‌نفس می‌گوید: شناسایی درگاه‌ها و برخورد با افرادی که این درگاه‌های ریالی را در اختیار گردانندگان سایتهای شرط‌بندی و قمار می‌گذارند، از جمله موضوعاتی است که پلیس فتا  به صورت جدی در آن ورود پیدا کرده و برای قطع این چرخه اقتصادی و مسدودسازی وجوه اقداماتی صورت داده است. 

معاون فنی پلیس فتا خاطرنشان کرد: ارقام بسیار سنگینی در این زمینه و در طول دو، سه سال اخیر مسدود شده و در بازه زمانی سه ماهه نخست سال 98، بیش از 5 میلیارد تومان مسدودسازی در حسابهای سایتهای شرط‌بندی و قمار با دستور قضایی صورت گرفته است.

وی افزود: به طور کلی مختل کردن چرخه اقتصادی بسیاری از جرایم می‌تواند چرخه جرم را کنترل کند.

نیک‌نفس تصریح کرد: موضوع را مکرراً از بانک مرکزی درخواست کردیم که ساماندهی درگاه‌های پرداخت اینترنتی و شرکتهای psp (شرکتهای بزرگ در حوزه پولی و مالی کشور که واسطه بین بانکها و مشتریان تجاری هستند) را انجام دهند، در صورت انجام این ساماندهی و عدم قرارگرفتن خدمات پرداخت الکترونیک در اختیار سایتهای مجرمانه، قطعاً بخش زیادی از این جرایم تعطیل می‌شود و مجرمان برای انجام جرم انگیزه‌ای پیدا نمی‌کنند و وظیفه بانک مرکزی است که اقدامات پیشگیری وضعی را ساماندهی کند.

معاون فنی پلیس فتا متذکر شد: به عنوان مثال درگاه‌های پرداخت الکترونیک نباید قابل اجاره دادن باشد، اکنون بسیاری از درگاه‌های پرداخت الکترونیک به صورت اجاره‌ای استفاده می‌شود، به طور مثال فروشگاهی درگاه الکترونیک بانکی را اخذ کرده و آن را به سایت مجرمانه اجاره می‌دهد.

وی یادآور شد: اگر برای ارائه درگاه پرداخت الکترونیک به متقاضی، ساماندهی و احراز هویت قوی‌تر صورت گیرد و از متقاضی ضمانتهای محکم‌تری گرفته شود، دیگر اجاره دادن این درگاه‌ها به فرد مجرم، تبعات شدیدی برای فرد اجاره‌دهنده خواهد داشت.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از بررسی و پالایش بیش از ۶ میلیون شماره حساب بانکی متعلق به افراد حقیقی و حقوقی و اتباع بیگانه فعال در عرصه پولشویی و قاچاق خبر داد.

«علی مویدی خرم آبادی» امروز (چهارشنبه) در نشست خبری به مناسبت فرارسیدن دوازدهم تیر سالروز صدور فرمان رهبر معظم انقلاب برای مبارزه با پدیده قاچاق افزود: «تلاش شد این شماره حساب‌های بانکی با همکاری بانک مرکزی شناسایی و در مرحله بعدی نسبت به مسدود کردن این شماره حساب‌ها اقدام شد.»
این مقام مسئول بیان داشت: «تا امروز بیش از دو میلیون تومان حساب مخدوش مسدود شده است، همچنین بیش از سه میلیون شماره حساب متعلق به افراد حقوقی بوده که دو میلیون مورد آن مسدود و بیش از ۷۰۰ هزار مورد از آنها باقیمانده است.»
وی گفت: «همچنین تعداد حساب‌های بانکی فاقد شماره اتباع بیگانه ۵۸۲ هزار واحد بوده که اکنون به حداقل رسیده و کمتر از ۱۰ هزار شماره از آنها باقیمانده است.»
مویدی یادآور شد: «در شماره حساب‌های یاد شده در برخی موارد شماره‌های متعلق به کودکان دو ساله یا حتی ۶ ماهه مشاهده شده که در موضوعات پولشویی و قاچاق فعال بودند.»

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: چه بسا برخی از این حساب ها حتی بیش از ۵۰ سال پیش افتتاح شده و فعال مانده بودند.
وی بیان داشت: این ستاد در راستای وظیفه خود برای جلوگیری از فعالیت گروه های مافیایی و ممانعت از پولشویی در کالاها، ارز و مواد مخدر به دنبال شفاف سازی در این زمینه است و با همکاری بانک مرکزی و سایر بانک ها شناسنامه دار کردن و هویت دار کردن همه این حساب ها را دنبال می کند.
مویدی با بیان اینکه بیش از نیمی از این حساب ها متعلق به اشخاص حقوقی است، خاطرنشان کرد: شناسایی افراد و کارکنان بانک هایی که به صورت عمدی یا از سر سهل انگاری این حساب ها را افتتاح کرده باشند در دستور کار است و تاکنون افرادی نیز دستگیر شده اند.
وی گفت: شاید برخی از همین افرادی که در هفته ها و ماه های اخیر به جرم اختلاس و غیره دستگیر شده اند، جزو دارندگان همین حساب ها باشند.
به گزارش ایرنا این مقام مسئول گفت: از مجموع حساب های یاد شده، پالایش ۸۸ هزار شماره حساب باقیمانده که به زودی به اتمام می رسد.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز یادآور شد: «۱۵۸ کشور جهان درگیر پدیده قاچاق هستند و سهمی در اقتصاد پنهان دارند.»
به گفته این مقام مسئول در سال ۹۷ به دلیل تحریم‌ها و خروج آمریکا از برجام این ستاد به بازتعریف اساسی در عملکرد و فعالیت‌های خود پرداخت و به ویژه دولت تدبیر کرد که از ورود بیش از هزار قلم کالا به کشور جلوگیری کند.
وی بیان داشت: «این موضوع احتمال خروج کالاهای اساسی از کشور را ایجاد کرد اما با تمهیدات اندیشیده شد تلاش کردیم تا از خروج سرمایه‌های مردم و کالاهای اساسی از کشور به سایر کشورها و همسایگان جلوگیری کنیم که نمونه بارز آن خروج دام زنده از کشور بود.»

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: «با تدابیر دولت و این ستاد، از خروج کالاهای اساسی و سرمایه‌های مردم به سایر کشورها به ویژه همسایگان جلوگیری شده و تلاشمان در راستای تثبیت این وضعیت است.»

 

قاچاق سوخت
وی در ادامه به قاچاق سوخت اشاره کرد و گفت: در سال های گذشته به دلیل نبود شفافیت در فرآیند تولید و حمل و نقل شاهد گسترش این آسیب اقتصادی و اجتماعی بودیم، اما در این ستاد تلاش شد تا با ساماندهی موضوع از نقطه تولید تا مصرف، از هدرر رفت این سرمایه ملی جلوگیری کنیم.
مویدی اظهار داشت: میزان قاچاق سوخت از ۱۱ میلیون لیتر در سال ۹۶ به حدود هشت میلیون لیتر در سال گذشته کاهش یافت.
این مقام مسئول بیان داشت: در این زمینه با همکاری بسیار خوب نیروهای سپاه، نسبت به متوقف کردن کشتی هایی که به قاچاق سوخت در خلیج فارس اقدام می کردند اقدام شد.
وی ادامه داد: قاچاق سوخت از شیوه های مختلف از جمله حمل با لنج، تانکر، لوله و غیره انجام می شود.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز معتقد است که اگر قیمت سوخت با تدبیر دولت و مجلس به حد متعارف نرسد، هر لحظه امکان قاچاق سوخت در کشور وجود دارد.
وی با تاکید بر لزوم عملی شدن مجدد استفاده از کارت سوخت، گفت: استفاده از کارت سوخت می تواند دستاوردهای اقتصادی، امنیتی، انضباط اجتماعی و پیشگیری از سوء استفاده سودجویان را به همراه داشته باشد.

 

۱۲ میلیارد دلار، حجم قاچاق کالا و ارز
مویدی میزان قاچاق کالا در سال ۹۶ را افزون بر ۱۲ میلیارد دلار برشمرد، اما گفت: میزان حجم قاچاق کالا در سال ۹۷ هنوز نهایی نشده و پس از آماده شدن اطلاع رسانی می شود.
وی همچنین میزان کشفیات ارز قاچاق را حدود ۱۳ میلیون دلار در سال گذشته عنوان کرد.

 

بیت کوین
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه از کشف و ضبط تعداد قابل توجهی دستگاه ماینر در مقوله ارز مجازی بیت کوین خبر داد، اما گفت: در این موضوع به دلیل پیچیدگی های کار و آغاز ساماندهی از سوی دولت، در حال حاضر زیاد ورود نمی کنیم و در موعد مناسب در خصوص آن اطلاع رسانی خواهیم کرد.

 

لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: سیاست دولت و نظام اسلامی، بازگشت ارز حاصل از صادرات است و همه تعهدات ارزی باید در محل های تعریف شده مصرف شوند.
وی ادامه داد: این ستاد با همکاری بانک مرکزی، به دنبال شفاف سازی در این زمینه و مشخص کردن بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی صادرکنندگان است.
مویدی همچنین از راه اندازی سامانه ای برای رتبه بندی تجار و بازرگانان خبر داد که با همکاری اتاق های بازرگانی در به اختیار گذاشتن اطلاعات افراد میسر شده و گفت: با راه اندازی این سامانه، مواردی همچون استفاده از کارت های بازرگانی یک بار مصرف برچیده خواهد شد.
وی افزود: این سامانه اکنون فعال است و صادرکنندگان می توانند بر مبنای اعتبار سنجی انجام شده به صادرات بپردازند.

 

طرح رجیستری
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تداوم طرح رجیستری کردن تلفن همراه در سال جاری خبر داد و گفت: گروه های مافیایی در تلاش بوده و هستند که با کارشکنی در این طرح، حقوق دولت را ضایع کنند، اما امروز شاهد برقراری ارتباطات گمرک و ناجا برای احقاق حقوق دولت در این زمینه هستیم.

 

مبارزه با پوشاک قاچاق
وی درباره برخورد با برندهای پوشاک قاچاق، افزود: در سال های گذشته شاهد بالا رفتن تابلوهای پوشاک بدون طی کردن ضوابط و مقررات یا با اسم لاتین و مشخصات غیر ایرانی بودیم که ضربه ای به تولیدات ملی و فرصتی برای سوء استفاده قاچاقچیان بود.
مویدی یادآور شد: مبارزه با پوشاک قاچاق در بازار را از تهران آغاز کردیم و در این راستا تاکنون بیش از ۱۰۰ مجتمع با تابلوهای توضیح داده شده با همکاری وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، تعزیرات حکومتی و دستگاه قضا شناسایی و جمع آوری شد.
وی خاطرنشان کرد: طرح یاد شده اکنون به هشت استان دیگر کشور نیز تعمیم داده شده و در حال اجراست.

 

بازار بانه
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه در پاسخ به ایرنا گفت: همه آنچه در بازار بانه خرید و فروش می شود، لزوماً قاچاق نیست.
وی بیان داشت: پارسال و با ساماندهی کولبران، این ستاد مقررات خوبی در این زمینه وضع کرد و در نهایت سهم دولت، ستاد و کولبران مشخص شد؛ بر این اساس شاید درصد اندکی از آن کالاهایی که در بانه داد و ستد می شود قاچاق باشد.
وی تاکید کرد: وجود لوازم خانگی در بانه و خرید و فروش آنها امری خلاف و زشت نیست.

دانیال رمضانی - سامانه کدال سازمان بورس در تاریخ بیست و نهم خردادماه سال جاری اطلاعیه‌ای از سوی شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی به این شرح منتشر کرد: «واگذاری شرکت داده‌پردازی خوارزمی به بانک صادرات ایران بابت عملیاتی شدن بخشی از قرارداد تهاتر مطالبات»

به عبارت دیگر شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی به عنوان مالک شرکت داده‌پردازی خوارزمی، بابت بخشی از دیون و بدهی خود به بانک صادرات اقدام به واگذاری شرکت داده‌پردازی خوارزمی به این بانک کرد.

همان روز در اطلاعیه دیگری اثر سود ناشی از واگذاری سهام شرکت داده‌پردازی خوارزمی به بانک صادرات ایران در دفاتر شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی بابت اجرای بخشی از قرارداد تهاتر مطالبات منتشر شد.

در نامه‌ای که به تاریخ یکم تیرماه سال جاری به امضای کیانوش همتیان معاون مالی و اقتصادی شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی خطاب به رییس اداره نظارت بر ناشران بورسی (سازمان بورس) آمده، بهای واگذاری شرکت داده‌پردازی خوارزمی 15،4 میلیارد تومان و سود ناشی از واگذاری سهام شرکت داده‌پردازی خوارزمی به بانک صادرات ایران، 14.4 میلیارد تومان است.

تصویر نامه:

سایت بورس‌نیوز این معامله را نوعی «هدیه» از طرف شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی به بانک صادرات ایران دانست و برای این واگذاری اینگونه تیتر زد: « هدیه «وخارزم» به «وبصادر» / تهاتر مطالبات با واگذاری شرکت انجام شد »

 

ماجرای واگذاری شرکت داده‌پردازی در سال 96

شرکت داده‌پردازی خوارزمی در شهریورماه 1376 به صورت سهامی خاص و به منظور ارایه خدمات ثبت، پردازش و تولید داده‌های رایانه‌ای، تهیه و طراحی سیستم‌های اطلاعات مدیریت و تامین و تولید سخت‌افزار و نرم‌افزار مربوط به سیستم‌های اطلاعات مدیریت تاسیس شده است.

100 در صد سهام شرکت داده‌پردازی خوارزمی (سهامی خاص) با در اختیار داشتن بالغ بر 120 کارمند، متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری داده‌پردازی خوارزمی (سهامی عام) است که در طول سال‌های گذشته عمدتا بخش‌های زیادی از خدمات فناوری بانک صادرات را به عهده دارد.

اما سابقه اخبار نشان می‌دهد که موضوع واگذاری شرکت داده‌پردازی خوارزمی به بانک صادرات، یک بار دیگر و در سال 96 نیز مطرح بود.

پنجم مهرماه سال 96 حجت‌اله صیدی مدیرعامل وقت شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی با ارایه جزییاتی تازه، بهای تمام شده و ارزش واگذاری سهام چهار شرکت و ملک ۱۲.۸ هزارمتری به بانک صادرات و زمان مجمع سالانه و اثر تعدیل سود را اعلام کرد.

در پی اعلام سرمایه‌گذاری خوارزمی مبنی بر توافق با بانک صادرات برای پرداخت اقساط خرید نیروگاه شهید منتظر قائم و تسویه بدهی‌های این نیروگاه از طریق تهاترِ دارایی‌هایی چون سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی، این شرکت توضیحاتی ارایه داد.

در این میان، اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس درخواست ارایه توضیح در خصوص ارزش کارشناسی سهام و املاک برای واگذاری، بهای تمام شده سهام و املاک، پیش‌بینی سود (زیان) ناشی از واگذاری و برنامه زمان‌بندی و نحوه نقل و انتقال هریک از سهام و املاک کرد.

حجت‌اله صیدی مدیرعامل «وخارزم» نیز با ارایه جزییاتی تازه اعلام کرد بهای تمام شده در سهام چهار شرکت توسعه فناوری خوارزمی، داده‌پردازی خوارزمی، گروه سرمایه‌گذاری مسکن و سرمایه‌گذاری پارس آریان و ملک اداری تجاری شهرک هما به متراژ 12 هزار و 835 متر بیش از 574 میلیارد تومان و ارزش کارشناسی افزون بر 829 میلیارد تومان است.

همچنین وی با اعلام برگزاری مجمع سالانه در اواخر مهر، تعدیل سود ناشی از این واگذاری‌ها را برای سال مالی خرداد آینده (سال 97) برآورد کرد.

جزییات این واگذاری‌ها و برآورد قیمت در سال 96 نیز به شرح جداول 2 و 3 بود.

جدول 2:

جدول 3:

دو سال تاخیر در واگذاری به بانک صادرات

به عبارت دیگر خبری که هفته پیش در خصوص واگذاری سهام شرکت داده‌پردازی خوارزمی به بانک صادرات مطرح شد، حدود دو سال قبل باید انجام می‌شد که به دلایل نامعلومی به تعویق افتاده بود.

اما در خصوص این واگذاری نکاتی توجه ما را به خود جلب کرد.

- نخست اینکه حجت‌اله صیدی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی، از اواخر سال 96 تا کنون به عنوان مدیرعامل بانک صادرات مشغول به کار است. به عبارت دیگر فروشنده حالا تبدیل به خریدار شده است.

- دومین نکته آنکه شرکت داده‌پردازی خوارزمی (سهامی خاص) متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی (سهامی عام) است و به همین دلیل واگذاری این شرکت مطابق قانون باید مشمول مزایده شود که اطلاعی از این امر در دست نیست.

- سومین نکته‌ای که توجه ما را به خود جلب کرد، قیمت تمام شده واگذاری شرکت داده‌پردازی خوارزمی به بانک صادرات در آبان ماه سال 96 و خرداد ماه سال 98 باز می‌گردد.

در تاریخ 29 آبان سال 96 حجت‌اله صیدی مدیرعامل وقت شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی، بهای کارشناسی‌ و تمام‌شده شرکت داده‌پردازی خوارزمی برای واگذاری به بانک صادرات ایران را معادل 142،410 میلیون ریال یا به عبارت دیگر 14 میلیارد و 200 میلیون تومان تعیین کرده بود.

اما اگر به قیمت کارشناسی و تمام شده شرکت داده‌پردازی خوارزمی برای واگذاری به بانک صادرات ایران در 29 خردادماه سال 98 دقت شود، ارزش این شرکت معادل 154،446 میلیون ریال یا به عبارت دیگر 15 میلیارد و 400 میلیون تومان اعلام شده است.

یعنی از اواسط سال 96 تا اوایل سال 98 که کشور با تورم بی‌سابقه، تکانه‌های پی‌درپی اقتصادی و شوک نرخ املاک مواجه بوده است، تنها یک میلیارد و 200 میلیون تومان به قیمت تمام‌شده شرکت داده‌پردازی خوارزمی برای واگذاری به بانک صادرات ایران اضافه شده است. به عبارت دیگر ارزش شرکت از سال 96 تا 98 تنها 7 درصد رشد داشته است.

پذیرش چرایی و چگونگی این افزایش قیمت و چند سوال دیگر ما را به دنبال یافتن پاسخ و دلیل این موضوع برد.

یکی از سوالات ما موضوع لزوم برگزاری مزایده برای واگذاری شرکت داده‌پردازی خوارزمی بود که یک کارشناس مرتبط با این موضوع اعلام کرد از آنجا که این شرکت سهامی خاص محسوب می‌شود، نیازی به مزایده ندارد.

لیکن همان‌طور که پیشتر ذکر شد، اگرچه شرکت داده‌پردازی خوارزمی سهامی خاص است، اما مالک آن شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی (سهامی عام) محسوب می‌شود که بخشی از سهام آن در بورس است و سهامداران دیگری به این ترتیب دارد: موسسه توسعه همیاری سپهر با قدرالسهم 20.77، شرکت سرمایه‌گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص) با قدرالسهم  10.46، شرکت گروه مالی بانک مسکن ‌(سهامی عام) با قدرالسهم  8.61، شرکت آرمان‌اندیشان رستاک (سهامی خاص) با قدرالسهم  8.17، شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام) با قدرالسهم 3.31، شرکت آتیه سپهر قرن (سهامی خاص) با قدرالسهم  1.46، شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با قدرالسهم  1.4، شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) با قدرالسهم  1.33، شرکت بیمه البرز (سهامی عام) با قدرالسهم  1.01 و شرکت بانک اقتصاد نوین (سهامی عام) با قدرالسهم 1.05.

در مورد اینکه چرا قیمت‌گذاری شرکت داده‌پردازی خوارزمی از سال 96 تا سال 98 تنها یک میلیارد و 200 میلیون تومان رشد داشته است اما اطلاعات دقیقی در دست نداریم. لیکن یک مقام آگاه در خصوص این واگذاری در پاسخ به اینکه آیا این قیمت‌گذاری با نظر کارشناس «رسمی دادگستری» انجام شده است، این‌گونه پاسخ داد که نرخ‌گذاری بر اساس مدل‌های ارزش‌گذاری و توسط «مراجع ذی‌صلاح» انجام شده است.

اگرچه حسب تجربه می‌دانستیم این پیگیری بی‌فایده است اما تلاش کردیم با رییس اداره سرمایه‌گذاری بانک صادرات ایران (خریدار) در خصوص پرسش‌ها و ابهاماتی که داشتیم صحبت کنیم که این‌گونه پاسخ گرفتیم که رییس اداره سرمایه‌گذاری در جلسه هستند و وقتی هم درخواست کردیم معاون یا کارشناسی در غیاب ایشان پاسخگو باشند، خانمی که خود را منشی اداره معرفی کرد، گفت: «در مورد شرکت خوارزمی فقط رییس اداره سرمایه‌گذاری در جریان هستند که فعلا جلسه هستند.» جلسه‌ای که ظاهرا یک هفته‌ای به طول انجامیده و هنوز تماسی از طرف این بخش از بانک صادرات نداشتیم.

اما در خصوص علت عدم تغییر متناسب نرخ واگذاری شرکت داده‌پردازی خوارزمی از سال 96 تا کنون نیز فرضیات و احتمالات زیادی مطرح است که پیگیری پاسخ از شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی ما را به پیگیری موضوع از اطلاعیه‌های مندرج در سامانه کدال، ارجاع داد و تاکید بر اینکه ساختار و نظام بورس از شفافیت و نظارت بالایی برخوردار است.

در این خصوص اما گمانه‌هایی مطرح است از جمله اینکه به نظر می‌رسد دارایی‌ها و املاک شرکت تجدید ارزیابی نشده و با همان نرخ سال ۹۶ محاسبه و ارزش‌گذاری شده و این در حالی است که طی دو سال گذشته بهای ملک بیش از 100 درصد افزایش یافته است. به موجب قانون هر کارشناسی و ارزیابی تنها شش ماه دارای اعتبار و وجاهت است که اگر سال ٩٦ هم کارشناسی شده است باز با توجه به گذشت زمان از درجه اعتبار ساقط است.

اگرچه بعید است ابهامات مذکور مورد توجه نهاد خاصی برای بررسی و پیگیری دقیق‌تر قرار گیرد، اما در صورت تمایل دو طرف این معامله یعنی خریدار و فروشند، هفته‌نامه عصر ارتباط آمادگی انتشار توضیحات احتمالی را دارد.

هشدار: بانک مرکزی درگاه پرداخت بانکی ندارد

سه شنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۸، ۰۱:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

بانک مرکزی اعلام کرد: برخی کلاهبرداران با ترفند پیامک جعلی قصد دارند اطلاعات حساب بانکی افراد را به منظور سودجویی و فیشینگ به دست آورند که مردم باید مراقب باشند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، برخی از هم‌وطنان اخیرا پیامکی دریافت کرده اند با این مضمون که « مهلت سرویس پیامک بانکی حساب شما به اتمام رسیده و هم اکنون بدون حضور در شعب بانک، سرویس اطلاع رسانی پیامکی حساب خود را با مراجعه به درگاه پرداخت بانک مرکزی با پرداخت ۵ هزار تومان به مدت دوسال تمدید کنید»، که کلاهبرداران با این ترفند قصد دارند اطلاعات حساب بانکی افراد را به منظور سودجویی و فیشینگ (phishing ) به دست آورند.

ضمن هشدار به هموطنان عزیز به آگاهی می رساند بانک مرکزی هیچ گونه درگاه پرداخت بانکی ندارد و این اقدام، کلاهبرداری محسوب می شود؛ بنابراین از ارائه اطلاعات حساب خود به افراد ناشناس و از طریق هر کانال ارتباطی، اکیدا اجتناب فرمایید.

در همین زمینه به اطلاع می رساند اخبار و اطلاعیه های بانک مرکزی تنها از طریق سایت این بانک به نشانی cbi.ir قابل دریافت است.

شرکت کارت اعتباری ایران کیش به عنوان مناقصه گر برگزیده از طرف شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران انتخاب شد این در حالی است که به گفته رئیس اداره کسب و کار این شرکت امیدوار است این قرارداد، زمینه ساز همکاری‌های بیشتر شرکت کارت اعتباری ایران کیش با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درحوزه پرداخت الکترونیک شود.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این مناقصه با موضوع سرویس، نگهداری پشتیبانی و تعمیرات سخت افزارها و نرم‌افزارها ی مرتبط با تجهیزات پایانه های ingenico ۱۹۴۰۰ سامانه هوشمند سوخت برگزار و ایران کیش از میان سه شرکت در این مناقصه برگزیده شد.

مهرداد بختیاری فر رئیس اداره کسب و کار با اعلام این خبر گفت: شرکت ملی پخش فراورده های نفتی بهمن ماه سال ۹۷، عملیات سرویس، نگهدای، پشتیبانی و تعمیرات سخت افزار و نرم افزار های مرتبط با تجهیزات پایانه های سامانه های هوشمند سوخت را به مناقصه گذاشته بود، که ایران کیش توانست با برنده شدن در این مناقصه، مسئولیت تعمیرات و نگهداری پایانه های سامانه ی هوشمند سوخت را برعهده گرفته و انحصار بیش از ده ساله ی سایر شرکتها را در این خصوص از بین ببرد.

وی افزود: اکنون در حال طی مراحل عقد قرارداد هستیم و همزمان با تبادل قرارداد مراحل تحویل و آماده سازی تجهیزات برای اجرای قرارداد را هم انجام می‌دهیم.

بختیاری فر گفت: این مناقصه مربوط به ۳۰ هزار دستگاه پایانه‌ی سامانه ی مدیریت هوشمند سوخت است.

وی اظهارداشت: علاوه بر تعمیرات دستگاه‌های پایانه فروش خود و قراردادهایی که تاکنون با شرکت‌های دیگر داشتیم، این قرارداد به عنوان یکی از بزرگ‌ترین قراردادهایی است که در حوزه‌ی تعمیرات ونگهداری رخ داده است.

بختیاری فر خاطر نشان کرد: ایران کیش امیدوار است، این قرارداد، زمینه ساز همکاری‌های بیشتر شرکت کارت اعتباری ایران کیش با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درحوزه پرداخت الکترونیک شود.

این مطلب، یک خبرآگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.

زیان انباشته 6 بانک افزایش یافت

يكشنبه, ۹ تیر ۱۳۹۸، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

بررسی صورت های مالی ۹ بانک خصوصی و دولتی نشان می‌دهد که زیان انباشته بسیاری از آنها از جمله بانکهای دی، صادرات، سرمایه، پست بانک، اقتصاد نوین و مهر اقتصاد روند افزایشی داشته است.

به گزارش 90 اقتصادی، زیان انباشته بانک های دی با 89 درصد، صادرات با 10 درصد، سرمایه با  63 درصد، پست بانک با 30 درصد ، اقتصاد نوین با 37 درصد و مهر اقتصاد با 270 درصد افزایش مواجه شده اند.

عملکرد ضعیف خسرو فرحی در پست بانک

يكشنبه, ۹ تیر ۱۳۹۸، ۰۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

پست بانک در دوره مدیریت فرحی همواره با زیان انباشته سنگینی مواجه بوده است. به عبارتی ساده تر، فرحی هیچگاه نتوانست در دوره فعالیت خود از زیان انباشته پست بانک بکاهد.

خسرو فرحی، مدیرعامل سابق پست بانک به عنوان عضو جدید هیئت مدیره بانک سپه معرفی شد. وی چهارم مرداد ماه سال ۹۴ به عنوان عنوان عضو اصلی‌ هیأت‌ مدیره و‌ مدیرعامل پست‌ بانک‌ ایران منصوب ‌شد و دوره مدیریت او تا اوایل فروردین ماه امسال ادامه داشت که سرانجام جای خود را به بهزاد شیری داد.

حال سوال این است که آیا عملکرد خسرو فرحی در دوره مدیریت بر پست بانک موفق بوده که اکنون به عضویت در هیات مدیره بانک سپه درآمده است؟

بررسی‌های خبرنگار «نود اقتصادی» نشان می‌دهد که این بانک در دوره مدیریت فرحی همواره با زیان انباشته سنگینی مواجه بوده است.

به عبارتی ساده تر، فرحی هیچگاه نتوانست در دوره فعالیت خود از زیان انباشته پست بانک بکاهد.

براستی او با چه کارنامه‌ای راهی هیات مدیره یکی از بزرگترین ترین بانک‌های دولتی کشور شده است؟ آیا قبل از انتصاب افراد، نباید عملکرد قبلی او را بررسی کرد؟

 

در همین رابطه: زیان انباشته پست‌بانک به ۱/۱ هزار میلیارد تومان رسید

براساس اطلاعات سامانه کدال زیان انباشته پایان دوره پست‌بانک به ۱/۱هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ رسید.

به گزارش «نود اقتصادی» براساس اطلاعات سامانه کدال زیان انباشته پایان دوره پست‌بانک به ۱/۱هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ رسید.

 گفتنی است بهزاد شیری حدود دو ماه و نیم پیش با حکم آذری جهرمی،‌ وزیر ارتباطات،‌ مدیرعامل پست بانک شد.

 در رزومه شیری، سمت‌هایی همچون ریاست هیئت مدیره شرکت کویر تایر، مشاور رئیس کل گمرک، معاون طرح و برنامه گمرک ایران و معاون برنامه ریزی و امور بین‌الملل گمرک دیده می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اراده و برنامه جدی برای مقابله با حساب های بانکی اجاره ای داریم، این حساب ها شناسایی و با آنها برخورد می شود.

فرهاد دژپسند روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا درباره برنامه‌های در دست اجرا برای مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای که با هدف پولشویی و فرار مالیاتی انجام می‌شود، اظهار داشت: در حال شناسایی و مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای هستیم.

وی با بیان اینکه آماری از این حساب‌های اجاره‌ای نداریم، تاکید کرد: باید با این نوع حساب‌ها برخورد شود.

به گزارش ایرنا، در ماه‌های اخیر، میزان اجاره حساب‌های بانکی با هدف پولشویی، فرار مالیاتی و کلاهبرداری رشد زیادی یافته است.

اجاره کنندگان، ماهانه به ازای هر حساب بانکی مبلغ ۲ تا ۴ میلیون تومان به افتتاح کنندگان حساب، اجاره پرداخت می‌کنند.

 

جزئیات اجاره حساب‌های بانکی

متقاضیان این نوع حساب‌ها، افراد بی اطلاع و یا نیازمند را با دادن وعده‌های جذاب ترغیب به این کار می‌کنند.

اجاره دهندگان حساب باید یک حساب بانکی با موجودی خالی باز کنند و سپس رمز دوم، اینترنت بانک، کارت بانکی، همراه بانک و سایر اطلاعات لازم را در اختیار متقاضیان قرار دهند.

اما مشکلی که وجود دارد این است که اجاره دهندگان حساب نمی‌دانند چه معاملات و نقل و انتقالاتی از طریق حساب‌های بانکی آنها در حال انجام است.

مبلغ اجاره حساب متغیر است اما به طور میانگین برای اجاره کردن هر حساب بانکی در هر هفته ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان پرداخت می‌شود، البته افراد می‌توانند چند حساب بانکی به متقاضی اجاره دهند که بر اساس آن میزان اجاره نیز چندین برابر می‌شود.

با توجه به مشکلات اقتصادی در جامعه، برخی افراد از اجاره دادن حساب‌های بانکی خود استقبال کرده و جستجویی کوتاه در فضای مجازی نشان دهنده بازار داغ این کاسبی غیرقانونی است.

 

دلایل رونق حساب‌های اجاره‌ای

در ماه‌های اخیر پس از اعمال محدودیت‌های قانونی در تراکنش‌های بانکی، وقوع این نوع تخلف شیوع بیشتری یافته است.

همچنین افزایش نظارت بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی نیز باعث تشدید این تخلفات شده، زیرا متخلفان ترجیح می‌دهند تراکنش‌های مالی غیرقانونی خود را از طریق حساب‌های بانکی دیگران انجام دهند تا شناسایی نشوند.

علت دیگر گسترش این نوع حساب‌های اجاره‌ای، تلاش برخی فعالان اقتصادی برای فرار مالیاتی است. بدین طریق این افراد می‌توانند از شناسایی درآمدهای خود برای پرداخت مالیات فرار کنند اما عواقبت آن بر عهده اجاره دهندگان این حساب‌ها خواهد بود.

آماری از شمار حساب‌های اجاره‌ای در دست نیست اما جستجویی کوتاه در فضای مجازی نشان دهنده رونق رو به گسترش این تجارت سیاه است.

افرادی که اقدام به اجاره دادن حساب‌های بانکی خود کرده‌اند، توجهی به کلاهبرداری و پولشویی هایی که امکان دارد به نام آنها انجام شود ندارند که این موضوع دیر یا زود می‌تواند گریبانشان را بگیرد.

بر اساس قانون، دارندگان حساب بانکی باید پاسخگوی کلاهبرداری میلیاردی و سایر تخلفاتی باشند که به نام آنها انجام شده است؛ بنابراین مسؤولیت قانونی و حقوقی هر تخلفی که از طریق این حساب‌های اجاره‌ای انجام می‌شود بر عهده دارندگان حساب خواهد بود.