ITanalyze

سخنگوی اجرای قانون جدید گفت: بر اساس اصلاحیه اخیر قانون صدور چک، چک‌های تضمین شده باید از طریق سامانه صیاد صادر و مجهز به شناسه 16 رقمی شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، آمنه نادعلیزاده، سخنگوی اجرای قانون جدید چک، اظهار داشت: بر اساس اصلاحیه اخیر قانون صدور چک، چک‌ای تضمین شده باید از طریق سامانه صیاد صادر و مجهز به شناسه 16 رقمی شوند.

وی افزود: بنابراین بانک‌ها مکلف هستند در زمان صدور چک‌های تضمین شده، ثبت صدور این چک ها را در سامانه صیاد انجام و پس از آن تحویل متقاضی دهند.

سخنگوی اجرای قانون جدید چک با بیان اینکه با شناسه دار شدن چک های تضمینی، امکان استعلام مشخصات این چک ها برای گیرندگان فراهم شده است، گفت: گیرندگان چک های تضمینی برای استعلام می توانند به تمام مبادی متصل به سامانه صیاد اعم از پیامک، خودپرداز، برنامک ها، اینترنت بانک و همراه بانک مراجعه کرده و اطمینان حاصل کنند که چک به نفعشان ثبت شده باشد.

وی با تاکید بر اینکه ثبت صدور چک های تضمین شده صرفا توسط بانک انجام می شود، افزود: امکان صدور چک های تضمین شده با شناسه 16 رقمی از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری برای بانکها فراهم شده و از نیمه خرداد به بعد چک های تضمین شده فاقد شناسه 16 رقمی، امکان مبادله به صورت بین بانکی را نخواهند داشت و تسویه آنها صرفا از طریق بانک صادرکننده انجام خواهد شد. 

ضوابط اجرایی «دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب‌رجوع در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» ابلاغ شد.

به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه موضوع ابلاغ «دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب‌رجوع در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» مصوب جلسه مورخ ۲۴ /۱۱ /۱۴۰۰ شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و با عنایت به اینکه دستورالعمل مذکور صرفاً دربردارنده چارچوب و الزامات کلی حدود و نحوه ارائه غیرحضوری خدمات پایه بود، لذا ایجاب می‌کرد جزئیات فنی و اجرایی آن به‌نحوی‌که منجر به اجرای یکنواخت مفاد دستورالعمل مذکور شود، تهیه و ابلاغ شود.

بر این اساس، "ضوابط اجرایی دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی" متضمن الزامات فنی ناظر بر احراز هویت الکترونیکی، نحوه اعمال رویه‌های شناسایی غیرحضوری و نیز نحوه ارائه غیرحضوری خدمات پایه تهیه و پس از طرح و تصویب در جلسه مورخ ۱۱ /۰۲ /۱۴۰۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد.

این دستورالعمل شامل (۴۲) ماده و (۷) تبصره است.

با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ عوارض از دستگاه‌های خودپرداز بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه ممنوع شد.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت یک بانک خصوصی از شورای اسلامی شهر قائم شهر و درخواست ابطال بند ۴-۴۴ از ردیف ۴۴ در خصوص دریافت عوارض دستگاه خودپرداز بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وارد بحث و بررسی شد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رأی شماره ۱۲۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۸ وضع عوارض برای بانک‌ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. اما ردیف ۴-۴۴ تعرفه سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ تحت عنوان عوارض دستگاه خودپرداز بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه (برای هر دستگاه) مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وضع کننده تشخیص داده شد و ابطال گردید.

هیات مدیره شرکت خدمات انفورماتیک، «بابک رضائی راد» را به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت انتخاب و از زحمات سید ابوطالب نجفی در مدت تصدی این مسئولیت تقدیر و تشکر کردند.

مدیرعامل جدید شرکت خدمات انفورماتیک پیش از این به مدت دو سال عضو هیات مدیره این شرکت بوده و دانش آموخته مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی و مدیریت کسب و کار دانشگاه ورتسبورگ آلمان است.

از جمله مهمترین سوابق کاری ایشان در حوزه فاوا می توان به عضویت و ریاست هیات مدیره گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات سینا، عضویت هیات مدیره و مدیرعاملی شرکتهای گسترش الکترونیک ایران و گسترش فناوری اطلاعات فاخر و عضویت در هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر واحد علوم و تحقیقات اشاره کرد.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفت: تاکنون 8 میلیون دستگاه کارتخوان به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل شده است.

به گزارش فارس، محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی امروز در میزگرد واکاوی مالیات بر عایدی سرمایه در دانشگاه علامه طباطبایی گفت: طرحی از سوی نمایندگان مجلس برای مالیات بر عایدی سرمایه تدوین شده که در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی شده و در دستور بررسی صحن مجلس قرار دارد. این طرح توسط نمایندگان تهیه شده، اما دولت و نهادهای اجرایی هم به آن کمک کردند.

به گفته برزگری 8 میلیون دستگاه P.O.S کارتخوان به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل شده و درواقع پرونده مالیاتی دارند.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا تراکنش‌های کارتخوان‌ها مشمول مالیات می‌شود، گفت: ما مجموع درآمد هر فرد اقتصادی را‌‌‌‌‌‌‌‌ در نظر می‌گیریم که در حال حاضر برای مالیات بر عملکرد سال 1400 این گونه است که درآمد سالانه تا 36 میلیون تومان معاف از مالیات و مازاد بر این درآمد مشمول ماده 131 قانون مالیاتی است که مالیات مازاد بین 15 تا 25 درصد در نظر گرفته شده است.

وی همچنین گفت: امسال مالیات بر شرکت‌های تولیدی به نرخ 20 درصد در نظر گرفته شده است.

برزگری این را‌‌‌‌‌‌‌‌ هم گفت: نرخ مالیات بر تولید از 25 درصد به 20 درصد کاهش یافته است.

به گفته رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی، اقتصاد کلان کشور متاثر از مولفه‌های زیادی از جمله ساختار اقتصاد، پایه پولی و موارد دیگر است. البته طرح مالیات بر عایدی سرمایه قصد ندارد که همه مشکلات اقتصاد را‌‌‌‌‌‌‌‌ حل کند، بلکه می‌خواهد پولی که به صورت هوشمندانه به سمت سوداگری می‌رفت، دیگر این گونه نباشد.

به گفته وی دولت به دلیل اینکه احساس می‌کند از منابع دیگر می‌تواند مالیات به دست آورد، تصمیم گرفته است نرخ مالیات بر عملکرد شرکت‌های تولیدی از 25 درصد به 20 درصد کاهش یابد، اما در عوض مالیات از خودروهای لوکس و آپارتمان‌های لوکس دریافت کند.

سامانه سمات به عنوان سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات ضمن ارتقای شفافیت، نظارت و اعتبار سنجی مشتریان و سنجش اهلیت آنها برای پرداخت تسهیلات، مانعی برای سوءاستفاده خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر یکی از موضوعاتی که در زمان تشکیل پرونده وام بانکی در سال‌های اخیر جلب توجه کرده، استعلام حساب‌های بانکی و تسهیلات دریافتی متقاضیان است، اتصال شبکه بانکی کشور و دسترسی بر خط به اطلاعات تسهیلات گیرندگان، این فرآیند را تسریع و شفاف می‌کند.

افشای اطلاعات تسهیلات کلان که اواخر فروردین ماه سال جاری از سوی بانک مرکزی صورت گرفت، جدا از موضوع شفافیت اطلاعات ابر بدهکاران بانکی برای عموم مردم، پرسش‌ها و ضرورت توجه برخی الزامات در نظام بانکی کشور را مطرح کرد. چرا با وجود پیشرفت فناوری و تجهیر بانک‌ها به سامانه‌های هوشمند، شفافیت و نظارت همچنان خلائی بزرگ در موضوع اطلاعات تسهیلات کلان بانکی به شمار می‌رود؟

سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات (سمات)، یکی از سامانه‌هایی است که به منظور اعتبار سنجی متقاضیان تسهیلات بانکی در جهت کاهش ریسک اعطای تسهیلات بانکی راه اندازی شده است.

امکان تعریف پویای جداول پایه (شاخص‌ها، مقادیر، امتیازات و ضرایب آن‌ها)؛ تشکیل پرونده اعتبارسنجی متقاضی، پیوست مستندات، تکمیل و انتقال پرونده در سطوح مختلف سازمان؛ محاسبه ارزیابی نهایی، رتبه‌بندی و امتیازدهی براساس شاخص‌های تعریف شده و ارائه سطوح دسترسی به کاربران به تفکیک شعب، ادارات استانی و واحدهای مرکزی از قابلیت‌ها و امکانات این سامانه است که زمینه را برای ارتقای شفافیت، نظارت و کاهش ریسک در اعطای تسهیلات بانکی را فراهم می‌کند.

در همین زمینه علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی یکی از محورهای نظارت بانک مرکزی را نظارت‌های بر خط و هوشمند عنوان کرد و گفت: سامانه سمات در گذشته سامانه پسینی بوده و پس از پرداخت تسهیلات، اطلاعات آن در این سامانه ثبت شده است.

وی درباره تبدیل این سامانه با قابلیت کنترلی را مستلزم تعریف قواعد و چارچوب‌های کنترلی دقیق در حوزه نظارت دانست و افزود: قواعد باید در حوزه نظارت تعریف و در اختیار حوزه فناوری قرار گیرند، ما این کار را با جدیت شروع کردیم؛ نظارت چشمی و دستی جوابگو نیست و نظارت نیروی انسانی نیز به تنهایی کفایت نمی‌کند نظارت‌ها باید مبتنی بر سیستم، هوشمند و پیشگیرانه و کنترلی باشد.

شبکه بانکی نیازمند اشتراک اطلاعات است

سامانه سمات به عنوان سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات تسهیلات و تعهدات با فراهم کردن دسترسی بانک‌ها به اطلاعات تسهیلات کلان درون شبکه بانکی، امکان اعتبار سنجی دقیق و درست را فراهم می‌کند.

میثم خسروی ویشکایی کارشناس اقتصادی با بیان اینکه داشتن پایگاه داده اعتباری برای هر کشوری ضروری است، گفت: پایگاه داده اعتباری کمک می‌کند که برای هریک از شهروندان یک نمایه اعتباری تشکیل و رفتار اعتباری آنها ثبت شود؛ به این معنا که اگر اعتباری برای برای یک شهروند اختصاص یافته است بررسی شود که آیا به تعهدات خود در قبال آن اعتبار عمل کرده است یا خیر.

وی افزود: سامانه سمات بیش از هر چیز از ضرورت داشتن یک پایگاه داده اعتباری و یک سامانه‌ای برای ثبت تاریخچه اعتباری هر یک از افراد، نشأت می‌گیرد.

این کارشناس مسائل بانکی وجود پایگاه داده اعتباری را از الزامات و نقطه عزیمت به سامانه سمات برشمرد و گفت: برای اطلاع از سابقه اعتباری افراد، لازم است که بدانیم هر کد ملی چه میزان تسهیلات و چگونه آن را دریافت کرده و آیا آنها را باز پرداخت نموده است. بانک‌ها با اطلاع از اطلاعات مالی و میزان تعهد افراد در بازپرداخت وام‌ها، در مورد اعطای تسهیلات به آنها تصمیم می‌گیرند.

خسروی ویشکایی با بیان اینکه شبکه بانکی نیازمند اشتراک اطلاعات است، ادامه داد: پایگاه سمات فرآیند دسترسی به این اطلاعات را برای بانک‌ها تسهیل و می‌کند.

وی همچنین ثبت اطلاعات در سامانه سمات را زمینه دسترسی آسان حاکمیت در جهت اطلاع عموم مردم از این تسهیلات عنوان کرد.

علی سعدوندی متخصص بانکداری بین المللی نیز در این باره گفت: سامانه سمات اقدام خوبی بود ضمن اینکه اطلاعات تسهیلات بانکی در سامانه‌ای ویژه تدوین، ثبت و جمع آوری می‌شود از این نظر اقدام مثبتی است، اما اینکه چقدر این اطلاعات دقیق است آیا همه اطلاعات وارد می‌شود یا خیر. اینکه درج اطلاعات در این سامانه چگونه به نظارت بانکی کمک می‌کند، محل سوال است.

وی با بیان اینکه پیش از این اطلاعات در سامانه بانک‌ها وجود داشته است، ادامه داد: سوالاتی در این زمینه مطرح است از جمله اینکه آیا هدف از درج اطلاعات تسهیلات کلان و افراد مرتبط در سامانه بانک مرکزی این است که اطلاعات آزمون شده و مورد بازرسی قرار گیرد که بانک مرکزی متوجه شود آیا مقررات و قواعد بانکی در نظام بانکی اجرا می‌شود یا خیر.

سمات، نظارت بانک مرکزی را تقویت می‌کند

کارشناسان و تحلیلگران بانکی رویه پرداخت تسهیلات بانکی را از زمینه‌های شکل گیری فساد و تخلف در نظام بانکی عنوان می‌کنند؛ پیاده سازی و فعالیت سامانه سمات نه فقط نقش نظارتی بانک مرکزی را ارتقا می‌بخشد، بلکه زمینه امکان بروز فساد و تخلفات بانکی را کاهش می‌دهد.

خسروی ویشکایی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از نظارت بانکی، نظارت بر دارایی‌ها وکیفیت دارایی‌های بانک‌ها است، گفت: برای مثال قاعده می‌گذرند به اینکه بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود نباید وام دهند، یا اینکه یک ذینفع واحد از حد معینی بیشتر نباید تسهیلات پرداخت شود.

این کارشناس مسائل بانکی ادامه داد: برای رعایت این قواعد نیاز است بانک مرکزی بداند بانک به چه کسانی تسهیلات پرداخت می‌کند و میزان تسهیلات پرداختی چقدر است.

وی افزود سامانه سمات این امکان رابرای بانک مرکزی فراهم می‌کند به جای اینکه به دنبال انتشار فهرست اشخاص مرتبط و تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها باشد، با مراجعه به این سامانه اطلاعات بانک‌ها را در اختیار داشته باشد که مثلاً بانک‌ها به شرکت‌های در اختیار خود چه میزان وام اعطا کرده‌اند اگر تخلفی انجام داده‌اند آن را ارجاع دهد.

عضو گروه بازارهای مالی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از دارایی‌های بانک‌ها یعنی حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد این دارایی‌ها که در قالب تسهیلات بانکی است، ادامه داد: از زمانی که این تسهیلات بانک مرکزی تحت عنوان سامانه سمات در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد، بانک مرکزی با اشراف اطلاعاتی بیشتری نظارت می‌کند و نظارت آن مؤثر تر و دقیق‌تر خواهد بود.

سعدوندی با بیان اینکه ما در کشور یک نهضت سامانه ساز داریم و تاکنون هیچ سامانه‌ای در عمل موفق نبوده است، تصریح کرد: هیچ سامانه‌ای تاکنون منجر به کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی نشده؛ موفقیت سامانه سمات نیازمند پشتوانه قوی است.

وی ادامه داد: به یک پشتوانه قانونی نیاز دارد که قدرت نظارت را به بانک مرکزی اعطا کند و مسئولیت بر دوش بانک مرکزی قرار گیرد به این معنا که بانک مرکزی در امر نظارت بر نظام بانکی باید مسئول شناخته شود و پاسخگو باشد که آیا در نظام بانکی ناظر است یا خیر. همچنین بانک مرکزی باید از قدرت کافی برخوردار باشد تا نظارت دقیق را بر نظام بانکی اعمال کند.

ضمانت اجرای قانونی برای درج تسهیلات همه بانک‌ها در سمات وجود ندارد

سامانه سمات در راستای شفافیت اطلاعات تسهیلات کلان و افراد مرتبط و همچنین نظارت دقیق و مؤثر بانک مرکزی بر عملکرد نظام بانکی در صورتی کارایی خواهد داشت که ضمانت اجرای قانونی برای آن وجود داشته باشد تا به اهداف پیش بینی شده دست یابد.

خسروی ویشکایی با بیان اینکه زمان راه اندازی و به کارگیری سامانه سمات زمان زیادی می‌گذرد، گفت: نخستین که مشکلی که اکنون وجود دارد اینکه ضمانت اجرای ویژه و قانونی برای درج تسهیلات همه بانک‌ها در سامانه سمات وجود ندارد. هم اکنون تسهیلاتی در شبکه بانکی پرداخت می‌شود بدون اینکه در سامانه سمات ثبت شود.

وی افزود: در گام اول باید الزام قانونی برای این موضوع پیش بینی شود؛ الزام قانونی می‌تواند عدم پذیرش قضائی باشد، مثلاً اگر بانکی اطلاعات تسهیلات را در سامانه ثبت نکرد حق طرح شکایت وجود داشته باشد.

کارشناس مسائل اقتصادی در عین حال اضافه کرد: با ایجاد الزامات قانونی اگر فرد تسهیلات گیرنده نکول کرد باید امکان اقدام قضائی در مورد آن وجود داشته باشد. همچنین باید ضمانت اجراهای مالی پیش بینی شود، به این معنا که اگر تسهیلاتی در سامانه ثبت نشد بانک حق مطالبه حق سود بالاتر از ۴ درصد را نداشته باشد.

وی همچنین درج اطلاعات دقیق و درست را از دیگر ضمانت‌های لازم برای سامانه سمات برشمرد و افزود: سامانه سمات به این صورت است که بانک‌ها اطلاعات مشتری، میزان پرداخت وام و اقلام اطلاعاتی را وارد می‌کنند. سوالی که پیش می‌آید «بانک لزوماً اطلاعات صحیح را وارد می‌کند یا خیر؟» بانک مرکزی مرکزی با ابزارهایی که دارند مانند نظارت بر خط و بازرسی‌های مبتنی بر ریسک باید اطمینان حاصل کند که بانک‌ها اطلاعات را به درستی ثبت می‌کنند اگر اینگونه نباشد کارکرد اصلی سامانه سمات زیر سوال می‌رود.

سعدوندی نیز با تاکید بر ضرورت توجه به الزامات و سازوکارهای قانونی برای تمکین بانک‌ها به ثبت اطلاعات در سامانه سمات گفت: مدیران بانک‌ها اگر از مقررات بانک مرکزی تبعیت نکنند باید توقیف شود و جرم انگاری صورت گیرد.

این اقتصاددان افزود: چنانکه بانک‌ها از مقررات و ثبت اطلاعات تسهیلات کلان و افراد مرتبط در سامانه سمات خودداری کنند، باید به علت عدم افشای اطلاعات پیگیری شوند.

سعدوندی ادامه داد: بانک مرکزی نیز باید اطلاعات را در اختیار عموم قرار دهد و پیگیری کند.

وی نظارت عمومی را لازمه شفافیت در اطلاعات تسهیلات کلان و عمل به مقررات بانکی دانست و گفت: نظارت عمومی باید صورت گیرد امکان نظارت و دسترسی به اطلاعات تسهیلان کلان باید برای عموم مردم فراهم باشد؛ سامانه سمات اقدامی در جهت دسترسی عموم مردم به این اطلاعات و نظارت بر عملکرد نظام بانکی خواهد بود.

افزایش کارایی سامانه سمات در گرو همکاری همه دستگاه‌های مرتبط

اگر چه بانک مرکزی متولی این سامانه است، اما موضوع پرداخت تسهیلات جدا از تاریخچه مالی افراد، گاه با حواشی همراه است که به همکاری دیگر دستگاه‌ها و دسترسی و اتصال شبکه بانکی به سامانه‌های تعریف شده دیگر نیازمند است. در همین زمینه کارشناسان بر همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های ذیربط در این زمینه تاکید می‌کنند.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه هیئت وزیران در این باره گفت: آئین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی؛ اقلام مختلفی برای سامانه سما تعریف کرده است مثلاً اینکه سامانه سمات باید به آن متصل شود و سرویس بگیرد؛ به سامانه‌های مربوط به ثبت شرکت‌ها، قوه قضائیه و دیگر سامانه‌های مرتبط دسترسی داشته باشد که این امر سرعت مطلوبی ندارد.

وی ادامه داد: هر چند که محور و کانون سامانه سمات، بانک مرکزی است، اما دستگاه‌های دیگر نیز باید همکاری را با بانک مرکزی داشته باشند که این سامانه به بلوغ و هدفی که در آئین نامه پیشگیری از مطالبات غیر جاری بانکی در نظر گرفته شده است، برسد.

سامانه سمات به عنوان سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات ضمن اعتبار سنجی مشتریان و سنجش اهلیت آنها برای پرداخت تسهیلات به ویژه تسهیلات کلان، مانعی برای سوءاستفاده تسهیلات گیرندگان و همچنین بانک‌ها در اعطای تسهیلات خواهد بود.

این سامانه با انعکاس شفافیت اطلاعات بانکی نه فقط جایگاه نظارتی بانک مرکزی را بهبود می‌بخشد، بلکه عملکرد نظام بانکی را نیز ارتقا داده و زمینه بازگشت تسهیلات، بازپرداخت معوقات و مطالبات بانکی را نیز فراهم می‌کند.

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری متهمی خبر داد که با سوء استفاده ازغفلت مردم و عدم خروج از حساب بعد از اتمام عملیات بانکی اقدام به انتقال پول از حساب افراد می کرد.

به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس، رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری متهمی خبر داد که با سوء استفاده از غفلت مردم از دستگاه‌های خودپرداز غیر نقدی در سطح شهر تهران اقدام به سرقت می کرد.

سرهنگ جلیل موقوفه ای در تشریح جزئیات خبر فوق اظهار داشت: در پی افزایش سرقت از حساب بانکی شهروندان و مراجعه تعداد زیادی از مالباختگان در محله پاسداران، رسیدگی به موضوع و دستگیری سارقان را تیمی از ماموران کلانتری 102 پاسداران بر عهده گرفته و تحقیقات میدانی را آغاز کردند.

وی با بیان اینکه ماموران در تحقیقات از مالباختگان و پی‌جویی های انتظامی به راز سرقت از حساب بانکی شهروندان پی بردند، افزود: براساس تحقیقات صورت گرفته مشخص شد سارقان با اطلاع از اینکه دستگاه خودپرداز غیر نقدی در سطح شهر به این صورت است که پس از استفاده و اتمام عملیات بانکی باید حتما خروج از حساب را وارد کرده و از حساب خارج شد که در غیر اینصورت حساب باز بوده و امکان انتقال و عملیات بانکی وجود دارد، پس از اتمام عملیات بانکی شهروندان اقدام به انتقال پول به حساب دیگر می کردند.

رئیس پلیس پیشگیری تهران با اشاره به اینکه با درایت ماموران یکی از سارقان حین سرقت و انجام عملیات بانکی دستگیر شد، تصریح کرد: متهم 35 ساله در تحقیقات اولیه به جرم خود و سرقت از حساب بانکی شهروندان از دستگاه های خودپرداز غیر نقدی اعتراف و اظهار داشت با علم و آگاهی از این مورد، باند 20 نفره ای با شناسایی دستگاه های مذکور، اقدام به سرقت کردیم.

 وی با بیان اینکه تاکنون 50 نفر از مالباختگان نیز شناسایی شدند ارزش کلاهبرداری صورت گرفته را 5 میلیارد ریال اعلام و خاطر نشان کرد: تحقیقات بیشتر برای کشف جرائم احتمالی متهم و دستگیری سایر متهمان و شناسایی مالباختگان ادامه دارد.

با رصد و اشراف اطلاعاتی بر شبکه دلالان غیرمجاز ارزی، معاملات پنهان و مشکوک ارزی و رمز ارز کشور، حساب‌های بانکی 454 نفر از عوامل غیرمجاز ارزی در سطح کشور شناسایی و مسدود شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، با رصد و رهگیری‌های اطلاعاتی این وزارتخانه، ضمن اشراف بر شبکه دلالان غیرمجاز ارزی، معاملات پنهان و مشکوک ارزی و رمزارز کشور، با همکاری بانک مرکزی و با دستور مقام قضائی، حساب‌های بانکی 545 نفر از عوامل غیرمجاز ارزی در سطح کشور شناسایی و مسدود شدند. 

با اجرای طرح برخورد با عوامل داد و ستد غیرمجاز ارزی در مدت اخیر، ۹۲۱۹ فقره حساب بانکی با گردش بیش از 600 هزار میلیارد ریال از این عناصر در سطح کشور مسدود گردید.

وزارت اطلاعات ضمن اعلام پایش دقیق و مستمر فعالیت‌های غیرقانونی ارزی و غیرمجاز رمز ارز، به مردم شریف ایران اطمینان می‌دهد که علاوه بر رهگیری و برخورد با عاملین التهاب در بازار ارز، همزمان و همراه با اجرای کامل اقدام ملّی مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، اجازه سوء استفاده از فضای معاملات غیرقانونی و قاچاق کالاهای اساسی را نخواهد داد و از هیچ تلاشی برای حفظ آرامش و ثبات بازارهای مرتبط با معیشت مردم دریغ نخواهد کرد. 

توکن ریال با نماد «IRRP» پست بانک ایران امروز در یازدهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری (اینوتکس ۲۰۲۲) در پارک فناوری پردیس رونمایی شد.

به گزارش ایرنا، توکن ریال پست بانک و سه تفاهم نامه میان پست بانک با صندوق توسعه فناوری‌های نوین، شرکت‌های دانش بنیان و فناور روز پنجشنبه با حضور محمدامین آقامیری معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و اکبر قنبرپور مشاور وزیر و رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات هوایی پیام در سومین روز از یازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (اینوتکس ۲۰۲۲) رونمایی و امضا شد.

توکن ریال با نماد IRRM، ابزاری است که در چارچوب مقررات اعلام‌شده بانک مرکزی با عنوان «ضوابط فعالیت مؤسسه‌های اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول در نظام پرداخت کشور»، سعی در برطرف کردن این مشکل دارد. توکن ریالی با نماد IRRP ابزاری است که سعی در مدیریت خریدهای خرد دارد، هر کاربر با خرید مقداری از این توکن می‌تواند تراکنش‌های روزمره و خرد خود را انجام دهد و از فروشگاه‌های متصل به شبکه، خرید حضوری و اینترنتی داشته باشند.

از سه تفاهم‌نامه امضا شده،‌ بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که بین پست بانک و صندوق توسعه ملی منعقد شد، شرایط اعطای تسهیلات به صندوق، شرکت‌های تابعه، پرسنل و شرکت‌های دانش بنیان و فناور از محل منابع صندوق توسعه ملی و منابع داخلی پست بانک و صدور ضمانت نامه تعهد پرداخت توسط صندوق به نفع بانک، با هدف پوشش ریسک تسهیلات اعتباری فراهم می‌شود.

همچنین برای تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌های صندوق و شرکت‌های تابعه، طرح‌های بخش خصوصی بر اساس میانگین شرکت‌ها و شرکت‌های دانش بنیان و تولیدی با پذیرش ضمانت نامه تعهد پرداخت صندوق توسعه فناوری‌های نوین، پست بانک وزارت ارتباطات متعهد شد بر اساس سیاست‌ها و ضوابط اعتباری خود از منابع صندوق توسعه ملی تسهیلات پرداخت کند.

افتتاح انواع حساب برای شرکت‌های معرفی شده و ارائه خدمات مالی و بانکی، تسهیل در مبادلات ارزی و صدور انواع ضمانت نامه برای شرکت‌های دانش بنیان، شرکت‌های فناوری و شرکت‌های تولیدی با ضمانت نامه صادره این صندوق، از دیگر مفاد این تفاهم‌نامه است.

در تفاهم نامه دیگر بین پست بانک و یک شرکت سرمایه‌ای، همکاری متقابل برای اعطای تسهیلات به صورت آنلاین به مشتریان ثبت نام شده از طریق پرتال این شرکت امضا شد، پست بانک متعهد شد به مدت یکسال در فاز اول، اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال به صورت پایلوت برای اعطای تسهیلات در نظر بگیرد که براساس درخواست شرکت و بررسی‌های بانک قابل تمدید است. بر اساس این قرارداد، این تسهیلات در قالب تسهیلات مرابحه و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت ۱۲ و ۲۴ ماه پرداخت می‌شود.

در قرارداد دیگری نیز تفاهم همکاری میان پست بانک و یک شرکت دانش بنیان در حوزه راهکارهای هوشمند با هدف ارائه سرویس‌های بانکی به فین تک ها، استارتاپ ها، شرکت‌های دانش بنیان و انواع پلتفرم‌ها از طریق بانکداری باز، به امضا رسید.

همچنین در این مراسم از دو کتاب استراتژی بانکداری دیجیتال و اقدامات و برنامه‌های یکی از مراکز زیرمجموعه وزارت ارتباطات در راستای سند تحول دولت مردمی رونمایی شد.

دو سال از راه‌اندازی سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی (سمات) می‌گذرد، اما هنوز این سامانه بهره‌برداری نشده است، در حالی که با ایجاد این سامانه یکی از مهم‌ترین جرائم یقه سفیدان یعنی دریافت غیرمجاز تسهیلات بانکی، عدم بازگرداندن تسهیلات و تبانی، ناممکن می‌شود.

به گزارش فارس، شفافیت از ضروریات رشد اقتصادی جوامع است. دسترسی به اطلاعات شفاف یکی از ابزارهای مدیران رده بالا برای انجام مسئولیت‌ها است.

در دست داشتن اطلاعات شفاف به آنان امکان تصمیم‌گیری‌های آگاهانه در مورد منابع مالی و نحوه مصرف آن‌ها را می‌دهد. یکی از اساسی‌ترین راه‌های ایجاد شفافیت، تعریف قوانین جامع و مانع و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای پیشگیری از فساد و نظارت بر اجرای قوانین ضد فساد است.

فناوری اطلاعات و ارتباطات با ایجاد سامانه‌های هوشمند، مدیران را در تسهیل و کنترل فرایندها کمک می‌کند.

«سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی» به اختصار سمات نامیده می‌شود. این سامانه در سال 98 از سوی بانک مرکزی ایجاد شد. این سامانه در ابتدا نواقص و مشکلاتی داشت و به مرور با رفع ایرادات و اتصال همه بانک‌های کشور به آن، در سال ۱۴۰۰ به دست عبدالناصر همتی رئیس وقت بانک مرکزی، رسماً رونمایی شد.

سامانه سمات با تلاش بخش‌های فناوری‌های نوین، اعتبارات و اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی ایجاد شد. با توجه به قابلیت‌ها و ماموریت‌های تعریف شده برای این سامانه، سمات را به سامانه پژواک ثبت احوال نیز متصل کردند. هدف از ایجاد این سامانه افزایش قدرت بانک مرکزی بوده و کارکردهای متفاوتی برای آن تعریف شده است.

در جلسه رونمایی از سامانه سمات، رئیس وقت بانک مرکزی خواستار بهره‌گیری دقیق از این سامانه برای ایجاد یک نظام شفاف در اعطای تسهیلات شد تا از انحراف در اعطای تسهیلات جلوگیری شود.

سمات مرجع اصلی اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی شامل ضمانت‌نامه ها و اعتبارات اسنادی کشور است. مزیت سامانه سمات پردازش سریع و تکمیل نواقص سامانه قبلی، به روزرسانی برخط اطلاعات مشتریان در راستای تجمیع و یکپارچگی اطلاعات تسهیلات گیرندگان شبکه بانکی و بهبود روش تسهیلات‌دهی به مشتریان و پیشگیری از مطالبات غیرجاری بانکی است.

در شیوه جدید، اعتبارسنجی فقط بر‌ اساس سوابق مشتری در بانکی خاص صورت نمی‌گیرد؛ بلکه این سامانه جامع، اطلاعات مربوط به یک مشتری را جمع‌آوری و در شبکه جامع بانکی به اشتراک می‌گذارد، دسترسی به این اطلاعات در همه شعب کشور برقرار شده و با تغییرات جدید، به مشتریان بدحساب تسهیلات ارائه نمی‌‌شود؛ به گفته قمری وفا، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی، اعطای هر فقره تسهیلات بانکی باید پس از اخذ تایید از سامانه سمات بانک مرکزی صورت پذیرد.

‌مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی هم با توصیف شرایط جدید اعطای تسهیلات بانکی می‌گوید: : «روند دریافت تسهیلات برای افرادی که رفتار مناسبی در قبال تعهدات بانکی داشته‌اند بسیار ساده‌تر و روان‌تر خواهد شد. با راه‌اندازی این سیستم نظارت بر کمیت و کیفیت و نحوه مصرف تسهیلات نظام بانکی تقویت می‌شود. همچنین در نسخه جدید، تسهیلات ارزی نیز قابل استعلام است.»

همه فرآیند ارائه و تسویه تسهیلات از لحظه انعقاد قرارداد بانک عامل با مشتری تا زمان تسویه در سیستم سمات قابل پیگیری است. بانک عامل موظف است، قبل از پرداخت تسهیلات، متقاضی را به بانک مرکزی معرفی و شماره پیگیری دریافت کند.

در این فرآیند علاوه بر کنترل هویت شخص، وضعیت بدهی مالیاتی و گزارش اعتبارسنجی مشتری نیز بررسی خواهد شد. همچنین بعد از دریافت شماره پیگیری، اطلاعات تسهیلات پرداخت شده به مشتری، مجدد به بانک مرکزی ارسال شده و پس از پرداخت اقساط یا تسویه تسهیلات، اطلاعات در سامانه ثبت می‌‌شود.

بر اساس قابلیت‌های سامانه جدید، بانک مرکزی می‌تواند در لحظه، عملکرد بانک را بررسی کند. بر خلاف روال گذشته، اطلاعات پیش از اعطای تسهیلات، برای اخذ مجوز پرداخت در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد. در گام بعدی قواعد نظارتی در سامانه پیاده‌سازی خواهد شد و طی آن اگر قوانین و مقررات رعایت نشود، تسهیلاتی به متقاضی داده نمی‌شود، گرچه هم‌اکنون نیز تخلفاتی شناسایی شده و برخورد قانونی لازم نیز صورت گرفته است.

بنابراین گزارش با تعریف ساختار نظارتی جدید بانک مرکزی، تغییرات جدی در سامانه وام‌دهی بانک‌ها ایجاد شده و بخشی از اختیارات بانک‌ها به طور کامل برداشته شده است. این سامانه امکان ارزیابی و صحت‌سنجی اطلاعات وارد شده از سوی بانک را دارد. این مدل نظارت در گذشته به صورت ماهانه سپس به صورت هفتگی رصد می‌شد و اکنون می‌تواند به صورت روزانه ثبت ‌شود. با این مسیر اطلاعات دریافت‌کنندگان وام همیشه به روز خواهد بود.

از قابلیت‌های سامانه سمات کمک به کاهش معوقات بانکی خواهد بود. در این راستا اقدامات تنبیهی و نظارتی زیادی برای حصول اطمینان شبکه بانکی از اهلیت اعتباری مشتریان انجام شده است بنابراین بانک‌ها مشتریان بدحساب را با اعتبارسنجی بین بانکی به راحتی شناسایی می‌کنند، بنابراین معوقات کاهش پیدا می‌کند.

از دیگر موضوعاتی که بانک مرکزی پس از بلوغ سامانه سمات به دست می‌آورد، کنترل خلق پول است. در حال حاضر اطلاعات کافی در سامانه جدید وجود دارد اما باید قواعد و مولفه‌های نظارتی در سامانه پیاده‌سازی شود تا کنترل و نظارت سیستمی فراهم شود، در این صورت موضوع نقدینگی، تعهدات و تسهیلات کلان تحت نظارت و کنترل قرار می‌گیرند.

بنابراین گزارش در کنار این سامانه، سامانه دیگری تحت عنوان «سامانه ذی‌نفع واحد و روابط اشخاص» در حال راه‌اندازی است. بر اساس سازوکار در نظر گرفته شده، این سامانه با استعلام از سمات گزارش می‌کند که آیا متقاضی تسهیلات کلانی فراتر از سقف‌های تعیین شده دریافت کرده یا نه. در واقع با شناسایی فرد ذی‌نفع، قواعد و ضوابط حاکم بر این اشخاص به سادگی قابل پیاده‌سازی خواهد بود، با به دست آوردن این اطلاعات از تشکیل پرونده‌های قضایی در قوه‌قضائیه جلوگیری می‌شود.

راه‌اندازی سامانه ذی‌نفع واحد نیازمند ارتباط با سازمان‌ها و نهادهای دیگر است. این سامانه از سمت بانک مرکزی به طور کامل پیاده‌سازی شده اما اطلاعات مرتبط باید از سوی دیگر دستگاه‌ها بارگذاری شود تا امکان گزارش‌گیری در آن به وجود آید.

یکی از مشکلات سازمان‌ها و نهادهای ضروری برای اتصال به سامانه جدید، نبودن زیرساخت مناسب، بودجه و سخت‌افزار در آن سازمان‌هاست، باید این موضوع را از گرفتاری‌های بروکراسی دست‌وپاگیر اداری خلاص کرد و با مساعدتی فراسازمانی به تحقق این امر اهتمام ورزید، سازمان بازرسی کل کشور و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله سازمان‌ها و نهادهایی هستند که مساعدت آن‌ها برای پیاده‌سازی طرح سامانه ذی‌نفع واحد ضروری است.

بدین ترتیب با ایجاد این سامانه یکی از مهم‌ترین جرائم یقه سفیدان یعنی دریافت غیرمجاز تسهیلات بانکی، عدم بازگرداندن تسهیلات و تبانی ناممکن خواهد شد. همچنین امکان ردیابی تخلفات مالی به سهولت میسر شده است.

انتظار می‌رود در ادامه راه، بانک مرکزی گزارش‌هایی منظم و پیوسته به رسانه‌ها ارائه کند تا افکارعمومی در جریان تغییرات محسوس حاصل از این طرح در راستای توسعه اقتصادی قرار گیرند، همچنین سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با پیاده‌سازی سامانه ذی‌نفع واحد باید با چابکی از همکاری با بانک مرکزی استقبال کنند، این سازمان‌ها باید با پیاده‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز، اطلاعات لازم را در سامانه مزبور بارگزاری و از مواجهه دوباره کشور با فاجعه فهرست ابربدهکاران بانکی جلوگیری به عمل آورند.

بانک مرکزی با نظارت هوشمند و قرائن قانونی بر تراکنش‌های بانکی، برخی از تراکنش‌های غیرمعمول که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی نداشت و دارای معیارها و قرائن قوی دال بر وقوع تخلف و انجام معاملات غیرمجاز بود را شناسایی و ضمن مسدود کردن وجوه مربوطه، مدیران خاطی را برکنار کرد.

‌به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بانک مرکزی با نظارت هوشمند و قرائن قوی قانونی بر تراکنش‌های بانکی، برخی از تراکنش‌های غیرمعمول که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی نداشت و دارای معیارها و قرائن قوی دال بر وقوع تخلف و انجام معاملات غیرمجاز و غیرقانونی بود را شناسایی و ضمن مسدود کردن وجوه مربوطه، مدیران خاطی را برکنار کرد.

در همین راستا برخی از رؤسای شعب بانکی و مدیران مناطقی که بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به کارسازی آن تراکنش‌ها کرده اند، از کار برکنار شدند.

بررسی‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که تعداد قابل ملاحظه‌ای از حساب‌های سپرده بانکی دارای تراکنش‌های مشکوک به پولشویی، در شمول حساب‌های اجاره‌ای قرار دارند.

در این حساب‌ها، افراد کلاهبردار با فریب صاحبان حساب‌های بانکی اقدام به اجاره حساب بانکی اشخاص کرده و متعاقباً اقدام به تسویه وجوه مربوط به فعالیت‌های غیرمجاز خود از طریق آن‌ها می کنند.

از این رو، بانک مرکزی ضمن اعلام مجدد این‌که مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می‌شود بر عهده دارنده آن است، متذکر می‌شود که صاحبان حساب‌های اجاره‌ای علاوه بر این‌که باید نزد مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی پاسخگو باشند، ممکن است از برخی حمایت‌های اجتماعی نظیر دریافت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی محروم شدند.

مبلغ تراکنش‌های شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی کشور در اولین ماه سال جاری به بیش از ۵۴۳ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال گذشته در تعداد و ارزش ریالی به ترتیب ۱۱.۳۳ و ۲۶.۸۹ درصد کاهش داشته است.

به گزارش ایسنا، بر اساس تازه‌ترین گزارش اقتصادی منتشرشده از سوی شاپرک، مجموع تعداد تراکنش‌های انجام شده شاپرک در فروردین ماه سال جاری به ۳۱۹۶ میلیون عدد رسیده که ارزش این تراکنش‌ها در مجموع به بیش از ۵۴۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به تیرماه معادل ۱۱.۳۳ درصد در تعداد و ۲۶.۸۹ درصد کاهش در ارزش ریالی داشته است. 

بر این اساس، رشد اسمی ماهانه تراکنش‌های شاپرک در فروردین سال جاری نسبت به ماه گذشته معادل منفی ۲۶.۸۹ درصد بوده است. 

در فروردین ۱۴۰۱ سهم ابزارهای پذیرش اینترنتی در تراکنش‌های انجام شده ۴.۶۱ درصد و ابزار پذیرش موبایلی ۳.۱۳ درصد بوده و این در حالی است که کارت‌خوان‌های فروشگاهی ۹۲.۲۵ درصد از کل تراکنش‌های انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند.

از تعداد تراکنش‌های انجام شده ۸۸.۳۲ درصد مربوط به خرید کالا و خدمات، ۷.۰۱ درصد مربوط به پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه و معادل ۴.۶۶ درصد مربوط به مانده‌گیری بوده است.
همچنین، از مجموع کل تراکنش‌های انجام‌شده در فروردین ماه معادل ۹۲.۶۳ درصد موفق و ۷.۳۷ درصد ناموفق بوده، البته تراکنش‌هایی که با سوییچ شاپرک انجام شده، ۹۹.۹۹ درصد موفق بوده است.

اما از مجموع تراکنش‌های ناموفق انجام شده در این ماه، ۱.۱۲ درصد به دلیل خطای پذیرندگی، ۰.۱۷ درصد به دلیل خطای شاپرکی، ۱۰.۸۵ درصد به دلیل خطای صادرکنندگی، ۸۷.۲۸ درصد به دلیل خطای کاربری و ۰.۵۸ درصد به علت خطای کسب‌وکار بوده است.

بر اساس این گزارش، نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرک به نقدینگی در فروردین ماه سالجاری نیز ۱۳.۷۶ درصد بوده و این در حالی است که نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی در این ماه تنها ۱.۶۳ درصد بوده است. 

بنا بر تحلیل آمارهای رسمی در فروردین سال‌جاری، ابزار پذیرش موبایلی با متوسط ۶۴۱ تراکنش به ازای هر کارت‌خوان در مکان نخست قرار می‌گیرد و پذیرش اینترنتی با ۴۲۹ تراکنش به ازای هر ابزار و کارتخوان فروشگاهی با ۳۵۳ تراکنش به ازای هر ابزار فعال به ترتیب در مکان‌های بعدی قرار می‌گیرند.

افزون بر این متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در ماه مذکور معادل ۳۶۱ تراکنش است که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته رشد ۸.۶۹ واحدی (۲.۴۷ درصدی) را تجربه کرده است. همچنین بیشترین افزایش متوسط تعداد تراکنش مربوط به ابزار پذیرش موبایلی بوده است.

شاخص مهم دیگر، شاخص متوسط مبلغ تراکنش‌ها به ازای هر ابزار پذیرش است که بنا بر آمارهای رسمی، متوسط مبلغ هر تراکنش در ابزار پذیرش اینترنتی ۲۰۷ میلیون تومان بوده که این عدد برای کارت‌خوان‌های فروشگاهی ۵۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و برای پذیرش موبایلی نزدیک ۸ میلیون تومان بوده است.

سومین جلسه همفکری رئیس کل بانک مرکزی با صاحب‌نظران و اساتید اقتصادی با محوریت رمز پول بانک مرکزی برگزار شد. در این جلسه دکتر صالح‌آبادی از عملیاتی شدن این طرح به صورت آزمایشی در ماه‌های آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، علی صالح‌آبادی با استقبال از نکات مطرح شده توسط صاحبنظران اقتصادی بیان کرد: موضوع رمز پول بانک مرکزی از مدت‌ها قبل در نهاد سیاست‌گذار پولی و بانکی مطرح بوده، اما در این دوره کارگروهی متشکل از کارشناسان اقتصادی، فنی و نشر اسکناس این موضوع را تا مرحله عملیاتی به صورت آزمایشی به سرانجام رساندند. 

رییس کل بانک مرکزی گفت: اولویت بانک مرکزی در این مقطع اصلاح نظام بانکی در اضلاع سه گانه است، اما موضوعات مهم که اکنون در سطح جهان نیز مطرح است از جمله رمز پول ملی از نظر بانک مرکزی دور نمانده و در این خصوص تصمیمات و اقدامات مهمی انجام شده است و در همین راستا طی ماه‌های آتی شاهد اجرای آزمایشی این طرح در برخی مناطق از کشور خواهیم بود. 

رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر فرهنگ سازی و آموزش در این زمینه تصریح کرد: در کنار عملیاتی کردن این طرح به صورت آزمایشی حتماً باید آموزش‌های لازم و فرهنگ‌سازی در این زمینه توسط کارشناسان انجام گیرد. 

‌صالح‌آبادی بازه زمانی آزمایشی بودن این طرح را 6 ماه اعلام کرد و گفت: بعد از این بازه زمانی ضمن آسیب‌شناسی موضوع،  گزارش این طرح در اختیار صاحبنظران اقتصادی و بانکی قرار می گیرد تا از نقطه نظرات فرهیختگان در این حوزه بهره گرفته شود. 

در این جلسه نیز صاحبنظران اقتصادی با بحث و بررسی موضوع رمز پول ملی بانک مرکزی، راهکارهای پیشنهادی برای اجرای موفق تر این طرح را مطرح و کارشناسان بانک مرکزی نیز به سوالات و ابهامات مدعوین پاسخ دادند.

بر اساس آخرین گزارش‌های منتشر شده در حوزه فناوری‌های مالی (فین‌تک)، میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه با کاهش رو به رو شده است.

به گزارش ایرنا، در جلسه‌ای که فعالان حوزه فین‌تک با رئیس بانک مرکزی داشتند به شرح اتفاقاتی که در حوزه فین‌تک در جهان رخ داده، پرداختند. این اولین جلسه‌ای بود که رئیس بانک مرکزی با فعالان این حوزه برگزار کرد.

در این جلسه نمایندگان بخش‌های مختلف مانند کیف پول الکترونیکی، لندتک (فناوری ارتباط بین وام‌دهندگان و وام‌گیرندگان)، سرمایه‌گذاری، تئوبانک، بانکداری دیجیتال، بانکداری باز، پرداخت، بلاکچین و رمزارز و هوش مصنوعی درباره مصائب و فرصت‌هایی که در حوزه کاری‌شان وجود دارد، با «علی صالح‌آبادی» رئیس بانک مرکزی به گفت‌وگو پرداختند.

بنابر گزارش ابتدایی که در این جلسه مطرح شد، فین‌تک، کاربرد نوآورانه فناوری و خلق مدل‌های نوین کسب و کار در خدمات مالی است. فین‌تک از سه ضلع مالی، فناوری و مدل کسب‌وکار تشکیل شده است.

بانکداری خرد، بانکداری تجاری (SME)، بانکداری شرکتی، تجارت، مدیریت دارایی، بانکداری خصوصی، بیمه و صرافی/ارزهای خارجی از حوزه‌های کلیدی خدمات مالی است که از فین‌تک بهره می‌برند.

رایانش ابری، کلان داده‌ها، هوش مصنوعی (AI)، یادگیری ماشین (ML)، بلاکچین، اینترنت اشیا، محاسبات کوانتومی، واقعیت مجاری و واقعیت افزوده از جمله فناوری‌های کلیدی به کار رفته برای دستیابی به تغییر است.

کشورهای امریکا، کانادا، مکزیک، بریتانیا، فرانسه، برزیل، سوئد، آلمان، چین، سنگاپور و هند قطب‌های فین‌تک متنوع در سراسر دنیا هستند.

میزان سرمایه‌گذاری در فین‌تک کاهش یافته است

تازه‌ترین داده‌هایی که در این حوزه وجود دارد، نشان می‌دهد در ۲ هزار و ۸۲۷ معامله که در سال ۲۰۱۹ انجام شده، میزان سرمایه‌گذاری در فین‌تک با ۲۸ درصد کاهش به ۳۵.۷ میلیارد دلار رسیده است. دلیل آن کاهش شدید تامین بودجه در شرکت‌های فین‌تک چینی است.

ارزش نسبی پنج معامله برتری که در سال ۲۰۱۹ انجام شد، نسبت به پنج سال گذشته به پایین‌ترین سطح خود رسید که ۱۱ درصد کل سرمایه‌گذاری‌ها بود. در حالی که در سال ۲۰۱۸، این عدد ۴۰ درصد بود. تعداد معاملات نیز به میزان ۱۷ درصد کاهش یافته و به ۲۸۲۷ معامله رسیده است.
 

سرمایه‌گذاری جهانی در فین‌تک

تقریبا در تمام مناطق جهان به جز قاره آسیا، میزان سرمایه‌گذاری افزایش یافته است. این میزان در قاره آسیا به دلیل افت چشمگیر تعداد معاملات بزرگ انجام شده در چین، ۷۳ درصد کاهش یافته و از ۲۸.۸ به ۷.۸ میلیارد دلار رسیده است.

میزان سرمایه‌گذاری در آمریکای شمالی، ۲۵ درصد افزایش یافته و به ۱۷.۳ میلیارد دلار رسیده و در اروپا ۴۹ درصد افزایش یافته و به ۸.۵ میلیارد دلار رسیده است.

سهم آمریکای شمالی از سرمایه‌گذاری کلی جهانی در سال ۲۰۱۹ تقریبا نصف (۴۹درصد) و اروپا یک چهارم (۲۴ درصد) بود. همچنین تعداد کلی ابر معاملات همچنان در حال افزایش است که شامل ۲۳ درصد افزایش در سال ۲۰۱۹ شده و به ۸۶ معامله رسیده است.

بانک مرکزی نسبت به پیشنهاد اجاره حساب‌ها و کارت‌های بانکی توسط کلاهبرداران هشدار داد و هموطنان را نسبت به سوء استفاده کلاهبرداران آگاه کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی؛ اخیرا مشاهده شده است که پیشنهادهایی برای اجاره کارت یا حساب بانکی در مسیرهای ارتباطی گوناگون از جمله کانالها و گروه‌های فضای مجازی مطرح می‌شود که طی آن در ازای استفاده از کارت یا حساب بانکی شخص، مبالغی به صورت ثابت به وی پرداخت می‌شود.

با توجه به این که افتتاح حساب و دریافت کارت برای همه هم میهنان به سهولت میسر است، اجاره کارت یا حساب صرفاً برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاد دهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیت‌های خلاف قانون، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره دهندگان می‌کنند.

مطابق با قوانین و مقررات جاری، مسئولیت همه تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می‌شود بر عهده دارنده آن است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی مسموع نیست.

از این رو به همه هم میهنان و اتباع خارجی اکیدا توصیه می‌شود ضمن دقت کامل در ارائه وکالت به اشخاص ثالث برای دریافت خدمات بانکی، در صورت ارائه وکالت به اشخاص ثالث برای انجام خدمات بانکی، باید نوع خدمت بانکی مورد نظر و مدت آن در وکالت نامه قید شده و از ارائه وکالت نامه‌­های کلی و تام الاختیار به اشخاص ثالث پرهیز شود.

یادآور می‌شود دارندگان کارت‌های بانکی به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت‌های خلاف قانونی که از طریق حساب‌ها یا کارت‌های بانکی اجاره‌ای انجام می‌شوند در امان باشند.

سازمان امور مالیاتی در واکنش به انتشار شایعاتی در فضای مجازی مبنی بر اخذ ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از تراکنش کارت‌های بانکی، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: طبق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، کالاها و خدمات مشمول مالیات و عوارض مشخص شده‌اند و در حال حاضر نیز اشخاص مشمول نیز مطابق فراخوان‌های به‌عمل آمده در زمان فروش و صدور صورتحساب، مکلف به کسر مالیات و عوارض مذکور و پرداخت آن به حساب های تعیین شده هستند.

بنابراین، پرداخت بهای کالا از طریق کارت بانکی یا هر روش دیگر، تاثیری در مالیات و عوارض مذکور ندارد. بر این اساس، خبرهای منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر اخذ ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت‌های انجام شده با کارت بانکی از ابتدای خرداد ماه سال جاری، خارج از واقعیت بوده و صحت ندارد

رئیس بانک مرکزی با اعلام اینکه پس از تعطیلات عیدفطر از «سندباکس» رونمایی می‌شود، درخواست کرد تا برای رفع موانع فین‌تک‌ها کارگروه تخصصی با محوریت شرکت ملی انفورماتیک، بانک مرکزی و فین‌تک‌ها تشکیل شود.  

به گزارش روز شنبه ایرنا، «علی صالح‌آبادی» در نشست با فعالان حوزه فین‌تک کشور، پس از صحبت‌هایی که از سوی آن‌ها مطرح شد، گفت: در این جلسه موضوعاتی مانند کاهش بهای تمام شده پول، انجماد دارایی بانک‌ها، اعتبارسنجی، قراردادن‌های هوشمند، درآمدهای غیرمشاع، نظارت بر مصرف صحیح تسهیلات شبکه بانکی، امضای دیجیتال، سفته الکترونیک و احراز هویت غیر حضوری مطرح شد که همگی جزو مهم‌ترین مقولات در نظام بانکی است.

وی افزود: وظیفه ما حمایت از نخبگان این حوزه است. به عنوان رگولاتور می‌توانیم بستررشد نوآوری را فراهم کنیم. این باعث رشد صنعت فناوری مالی و بانکداری کشور می‌شود و سهولت دسترسی به نظام بانکی و رضایت‌مندی صنایع و کسب‌وکارها را تقویت می‌کند. این جلسه شروع و سر منشایی برای تحول دیجیتال در کشور خواهد بود و حضور فناوری در نظام بانکی استقبال می‌کنیم.

صالح آبادی در ادامه به طرح پیشنهاداتی برای رفع مشکلات ارائه کرد و گفت: یکی از پیشنهادات ما ایجاد یک کارگروه تخصصی برای فین‌تک‌ها با محوریت شرکت ملی انفورماتیک و با حضور همکاران فناوری و نظارت بانک مرکزی است.

وی تصریح کرد: دوستان ما در حوزه فناوری و شرکت‌های بخش خصوصی در این کارگروه حضور داشته باشند و موضوعات را برای هیات عامل بانک مرکزی جمع‌آوری کرده و اعلام کنند. بهتر است عملکرد کارگروه هر ۳ ماه یکبار پایش شود.

رئیس بانک مرکزی افزود: همچنین تصمیمات و پیشنهادات کارگروه را به صورت تخصصی بررسی کنیم. ضمن اینکه در چند روز آینده پروژه سندباکس بانک مرکزی با محوریت شرکت ملی انفورماتیک رونمایی خواهند شد و این شروع خوبی برای تعامل ما با فین تک‌ها (فناوری‌های مالی) است.  

صالح آبادی افزود:‌ نگاه من همواره به مسئله رشد فناوری در صنعت بانکداری بوده چرا که این مسئله رضایتمندی کلیه ذینفعان را به دنبال خواهد داشت. روال کار باید به گونه‌ای باشد که فردی که ذی‌حق است، بتواند تسهیلات و خدمات مالی را در کمترین زمان ممکن دریافت کند که این باعث رضایت‌مندی مردم از خدمات بانکی باشد. محوریت تحول و توسعه باید اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و نظام بانکی، رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و در نهایت بانک‌ها با مشتریان باشد.

وی خاطرنشان کرد: مورادی که امروز عنوان شد بیشتر اصلاح رابطه بین بانک‌ها و مردم بود که چگونه می‌توان این روابط را بهتر پیش برد. این جلسه بسیار مفید بود و نتایج آن رضایتمندی بیشتری از سوی مردم در این حوزه را به وجود خواهد آورد.

 بانک مرکزی «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» را در راستای ایجاد شرایط لازم برای تسهیل بهره‌مندی متقاضیان از تسهیلات خرد بانکی مبتنی بر اعتبارسنجی برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، بانک مرکزی «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد؛ این دستورالعمل در راستا و با هدف تمهید شرایط لازم برای تسهیل بهره‌مندی متقاضیان از تسهیلات خرد بانکی از رهگذر استقرار نظام وثیقه‌گیری مبتنی بر اعتبارسنجی تهیه شده است.

در این دستورالعمل سقف مبلغ تسهیلات خرد معادل دو میلیارد ریال (۲۰۰ میلیون تومان) تعیین شده است؛ همچنین در دستورالعمل یاد شده ضمن احصای فهرستی از تضامین و وثایق قابل اخذ از متقاضیان دریافت تسهیلات خرد، مقرر شده اعطای تسهیلات خرد به متقاضیان دارای سابقه و امتیاز اعتباری بر اساس اعتبارسنجی، در قبال أخذ حداکثر دو مورد وثیقه انجام پذیرد.

براساس این ابلاغیه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل، مؤسسه اعتباری موظف است، تسهیلات خرد اعطایی را بر اساس شرایط، امتیاز اعتباری، رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار مشتری در قالب قراردادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مرابحه، جعاله و قرض‌الحسنه به مشتری پرداخت کند.

حداکثر مجموع اصل تسهیلات ریالی خرد قابل پرداخت به هر مشتری در سطح تمامی مؤسسات اعتباری مبلغ دو میلیارد ریال است که ضوابط، شرایط و سایر جزئیات اجرایی مربوط به نحوه اعطای تسهیلات خرد از قبیل دوره و شیوه بازپرداخت اقساط یا تسویه تسهیلات، شیوه محاسبه سود، کارمزد، وجه التزام تأخیر تأدیه دین، حسب مورد تابع مقررات ابلاغی مربوط از جمله مفاد دستورالعمل‌های اجرایی عقود و الزامات مقرر در فرم‌های یکنواخت قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی است.

مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای تسهیلات، نسبت به استعلام سابقه چک برگشتی و بدهی غیرجاری مشتری اقدام کند.

اعطای تسهیلات خرد به مشتری دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده یا بدهی غیرجاری تا زمان رفع سوءاثر از چک برگشتی و تعیین تکلیف بدهی غیرجاری مطابق ضوابط ابلاغی مربوط ممنوع است.

در اعطای تسهیلات خرد به مشتری دارای سابقه و امتیاز اعتباری، مؤسسه اعتباری می‌تواند با رعایت تکالیف قانونی و مقررات مرتبط و همچنین شرایط مندرج در این دستورالعمل، متناسب با امتیاز اعتباری مشتری، میزان تسهیلات خرد اعطایی و درجه‌ی نقدشوندگی وثایق و تضامین ارایه شده، حداکثر دو مورد از تضامین و وثایق از تسهیلات‌گیرنده یا ضامن دریافت کند.

در اعطای تسهیلات خرد به مشتری فاقد سابقه و امتیاز اعتباری، مؤسسه اعتباری می‌تواند متناسب با سطح درآمد مشتری و توان بازپرداخت اقساط توسط وی، با اخذ حداکثر دو مورد از وثایق و تضامین مقرر در ماده (۶) برای بار نخست تا سقف یک میلیارد ریال در سطح تمامی مؤسسات اعتباری تسهیلات خرد اعطا کند.

براساس این دستورالعمل مؤسسه اعتبارس موظف است نسبت به الکترونیکی کردن قراردادهای اعطاس تسهیلات بانکی در چارچوب اعلام شده توسط بانک مرکزی اقدام کرده و نسخه‌ای از آن را در اختیار مشتری قرار دهد.

دریافت وثیقه نقدی از مشتری در اعطای تسهیلات خرد، در قالب انواع سپرده‌ها ممنوع است.

در این دستورالعمل تضامین و وثایق به شرح زیر اعلام شده است:

اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته مشتری.

اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته شده در بازار سرمایه و غیر آن.

سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس از جمله سهام عدالت.

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس.

چک یا سفته توسط ضامن.

اموال عینی با ارزش عرفی از قبیل خودرو، مسکوکات یا مصنوعات طلا.

حساب‌یارانه اشخاص.

گواهی کسر از حقوق توسط مشتری یا ضامن.

ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد.

در مناطق روستایی ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا مورد تأیید واقع گردد مهمور به مهر شورای اسلامی روستا.

سیم کارت دایمی ثبت شده تحت مالکیت مشتری.

برای روستائیان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر، پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی، ضمانت زنجیره‌ای.

ضمانت صادره توسط بنگاه محل اشتغال مشتری، متضمن تضمین دیون تسهیلات‌گیرنده.

سایر تضامین متناسب با امتیاز اعتباری مشتری و تشخیص مؤسسه اعتباری.
 

«دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» مشتمل بر ۱۴ ماده و یک تبصره در دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱.۰۱.۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.

گفتنی است، از جمله برنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال جاری، تسهیل دسترسی آحاد جامعه به خدمات پولی و بانکی و به تعبیر دیگر توسعه شمول مالی است؛ بدین منظور،  اقدامات مختلفی تاکنون انجام پذیرفته است.

اتاق اصناف ایران اعلام کرد: بنابر بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت،‌ تمام واحدهای صنفی برای اتصال دستگاه‌های کارتخوان به سامانه خرید هوشمند ثبت نام کنند.

به گزارش اتاق اصناف ایران، این نهاد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بنابر بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت- و با توجه به نزدیک بودن به امکان تخصیص ارز ترجیحی کالاهای اساسی و انواع یارانه‌ها به صورت هوشمند و همچنین در دستور کار بودن طرح‌های عرضه مستقیم کالا به گروه‌های منتخب جامعه تحت عنوان «سامانه اعتبار یارانه ای هوشمند» یا «سایه»- مقتضی است تمامی واحدهای صنفی ذی‌ربط اطلاعات دستگاه‌های کارتخوان خود را در http://pos.iranianasnaf.ir/ ثبت کنند و یا به شماره ۱۰#*۵۰۰*پیامک بزنند تا دستگاه‌های کارتخوان خرده فروشی‌ها به سامانه‌های خرید هوشمند متصل شوند.

این اطلاعیه می‌افزاید: از آنجایی که در شرایط رکود (کاهش قدرت خرید جامعه) به همراه تورم (افزایش قیمت)، این طرح موجب تحریک تقاضا و افزایش مشتریان آن‌ها خواهد شد؛ لذا پیش بینی می‌شود، اتصال به این سامانه، موجب رونق کسب و کار واحدهای صنفی خواهد شد. در این طرح، تطابق مشخصات مالک پوز بانکی و یا صاحب حساب بانکی متصل به پوز، با دارنده پروانه کسب واحد صنفی به هیچ وجه الزامی نیست و ثبت مشخصات پوز بانکی در سامانه صرفا به منزله پذیرش آن توسط واحد صنفی و اتصال به سامانه هوشمند “سایه” است.

در این اطلاعیه تاکید شده است: هر سهمی از مبلغ خرید کالا که از محل حساب سایه (اعتبار یا یارانه) به حساب واحد صنفی واریز می‌شود، همزمان با واریز سایر مبالغ خرید است و زمانبندی اصلاح و تکمیل اطلاعات پوزها به تفکیک رسته‌های صنفی، استان یا شهرستان و همچنین زمانبندی آغاز پایلوت‌های مختلف و مراحل اجرای طرح، صرفا از طرف معاونت تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری با بیان اینکه رواج و گسترش آموزش مجازی ضعف‌های قانون تقلب علمی را آشکار کرده است، گفت: با گسترش آموزش‌ مجازی تقلب در آزمون‌های علمی برخط تشدید شده است و قانون در خصوص آنها پوششی ندارد.

مرتضی فرخی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری در گفت‌وگو با فارس گفت: مقابله با تقلب علمی از زمان آغاز بکار دوره جدید با جدیت بیشتری دنبال می‌شود به گونه‌ای که به طور متوسط شکایات مطروحه علیه سایت‌ها و کانال‌ها، گروه‌ها، موسسات و اشخاص مرتبط با فعالیت‌های غیرمجاز بیش از ۲ برابر شده است.

وی گفت: مکاتبه با شرکت‌های خدمات ارتباطی تلفن همراه ایرانسل، رایتل و همراه اول در خصوص توجه به قانون مصوب و جلو گیری از ارسال پیام‌های انبوه حاوی تبلیغات غیر مجاز علمی یکی از اقدامات پیشگیرانه این معاونت است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: مکاتبه با شهرداری تهران درباره عدم صدور مجوز تبلیغ در فضای شهری و جمع آوری و پاک سازی آثار تبلیغات غیر مجاز علمی از معابر و تابلوهای اعلانات و مکاتبه با روسای دانشگاه‌های کشور درباره لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و مقابله با تهیه آثار علمی از طریق کمیته اخلاق در پژوهش یا هیأت تخلفات انضباطی و همچنین معرفی نماینده حقوقی خود به دادسراهای عمومی مراکز استان یا شهرستان برای آموزش و اخذ گواهی به عنوان ضابط خاص از اقدامات پیشگیرانه این معاونت است.

وی ادامه داد: اعلام اسامی دانشجویان متخلفی که با افراد یا مؤسسات غیر مجاز قرارداد تهیه مقاله یا پایان نامه منعقد کرده‌اند به دانشگاه‌های مربوط و دانشگاه آزاد برای اقدام قانونی و مکاتبه با سازمان سنجش و آموزش کشور، سازمان امور دانشجویان و موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی درباره تکمیل وضعیت دانشجویانی که اطلاعات آنها در قرارداد موسسات غیر مجاز ناقص بوده نیز از اقدامات پیشگیرانه معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری است.

* هر ۲ ماه یک شکایت به مراجع قضائی در زمینه تقلب علمی

فرخی درباره اقدامات قضایی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری گفت: از سال ۱۳۹۷ حسب مدارک و مستندات واصله، شکایاتی علیه سایت‌ها، کانال‌ها و گروه‌ها در فضای مجازی و اشخاص و مؤسسات فعال در زمینه تهیه آثار علمی متقلبانه که بالفعل یا بالقوه در این زمینه فعالیت داشتند، در دادسرای عمومی و انقلاب تهران اقامه و پیگیری شده است، به نحوی که به طور میانگین در هر ۲ ماه، یک شکایت علیه مدیران چندین سایت، کانال‌های تلگرامی یا اشخاص و گروه‌هایی که از طریق تبلیغ در سطح شهر یا ارسال پیامک فعالیت می‌کردند در مرجع قضائی طرح و در مجموع تاکنون نسبت به ۴۰ شخص حقوقی، ۴۶ شخص حقیقی، ۵۷ سایت و کانال‌های تلگرامی فعال غیر مجاز و تعداد ۱۳۸ رشته خط تلفن ثابت یا سیار اقامه شکایت شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون تعدادی از سایت‌ها به دستور مرجع قضایی مسدود و برخی از سایت‌ها نیز غیر فعال شده اند، گفت: البته احتمال تغییر آدرس تلگرامی و فعالیت غیر مجاز این سایت‌ها همچنان وجود دارد. شکایات مطروحه یا ورود به پرونده‌های مطروحه شامل موضوعاتی از جمله، تبلیغ فعالیت علمی غیر مجاز از طریق ارسال پیامک یا تبلیغ در فضای مجازی، تهیه یا فروش پایان نامه، مقاله و مدارک دانشگاهی یا جعل مدارک تحصیلی است که شامل ۱۵۰۰ مقاله، ۵۰۰۰ پایان نامه و رساله و تعداد زیادی مدارک تحصیلی جعلی دانشگاهی است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: حسب مستندات و مدارک موجود و گزارش ضابطین، بیش از ۹۰ درصد قراردادهای تنظیمی مؤسسات با دانشجویان و مدارک جعلی دانشگاهی مکشوفه، مربوط به دانشگاه‌های غیردولتی و سهم بسیار کمی از این تخلفات یعنی کمتر از ۱۰ درصد به دانشگاه‌های دولتی اختصاص دارد.

* رواج و گسترش آموزش مجازی ضعف‌های قانون تقلب علمی را آشکار کرد

وی با بیان اینکه رواج و گسترش آموزش مجازی ضعف‌های قانون تقلب علمی را آشکار کرده است، گفت: با گسترش آموزش‌ مجازی تقلب در آزمون‌های علمی برخط تشدید شده است و قانون در خصوص آنها پوششی ندارد. نکات ضعف این قانون و مشکلات عملی آن احصا شده و در دستور شورای تنقیح معاونت حقوقی قرار دارد تا با برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور قضات ذیربط و حقوقدانان بررسی و برای اصلاح قانون به هیات وزیران پیشنهاد شود.

فرخی خاطرنشان کرد: سال گذشته طی نامه ای ۱۰۴ نشانی پایگاه الکترونیکی فعال در زمینه تبلیغ در تهیه آثار علمی به نحو غیر مجاز نیز برای مسدودی به دادستانی کل کشور معرفی معرفی شده است. برخی از شکایات منجر به صدور حکم محکومیت علیه موسسات و مدیران به تحمل جزای نقدی و ضبط اموال مکشوفه و محرومیت از حقوق اجتماعی شده و شکایات دیگر نیز در جریان تحقیقات مقدماتی است.

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: در اسفند ماه سال گذشته سهم چک های جدید به کل چک های وصولی به ۶۰ درصد رسیده است.
 به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، آمنه نادعلی زاده سخنگوی اجرای قانون جدید چک در بانک مرکزی، سخت‌گیری‌های اعمال شده از سوی قانون جدید چک در زمان تخصیص و صدور چک جدید را عاملی موثر در کاهش صدور چک های بلامحل دانست و افزود: اجرای قانون جدید چک و الزامات مربوط به آن اعم از اعتبارسنجی مشتریان در سامانه صیاد هنگام ثبت صدور چک علاوه بر زمان تخصیص دسته چک، بررسی سوابق صادرکننده چک در زمان ثبت صدور چک در سامانه صیاد به لحاظ سابقه چک برگشتی و همچنین ممانعت از صدور چک توسط اشخاص دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در کاهش آمار چک برگشتی موثر واقع شده است.

ارائه خدمات مربوط به چک های جدید از طریق پیامک امکانپذیر است
وی در توضیح ارائه خدمات سامانه صیاد به واسطه پیامک گفت: از ابتدای راه‌اندازی سامانه صیاد، بانک مرکزی درگاه های نوین بانکی شامل همراه بانک، اینترنت بانک و برنامک های موبایلی و همچنین شعب را ملزم به ارائه خدمات سامانه صیاد کرد و پیامک نیز از ابتدا مدنظر بانک مرکزی بود.
در این زمینه علیرغم موانع متعدد، بانک مرکزی رایزنی‌های لازم با وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات را به عمل آورد و با ایجاد زیرساخت لازم امکان ارائه خدمات مربوط به چک های جدید از طریق پیامک را فراهم کرد.
وی ادامه داد: بر این اساس صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان چک های جدید می‌توانند با ارسال کدهای دستوری تعیین شده به سرشماره 4040701701، نسبت به «ثبت»، «تایید دریافت»، «انتقال»‌، «استعلام» و همچنین «معرفی شماره تلفن همراه برای اطلاع از ثبت یا انتقال چک به نام فرد» اقدام کنند.
نادعلی زاده تاکید کرد: برای هر انجام هر یک از خدمات مربوط به چک های جدید از طریق پیامک، کدهای ویژه ای تعیین شده است که انجام آن با ارسال کد مربوطه به سرشماره 4040701701، امکان پذیر است. 
وی افزود: راهنمای انجام فرآیندهای مرتبط با چک از طریق ارسال پیامک در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی منتشر شده و هموطنان می توانند با مراجعه به آن با کدهای مربوطه و روش انجام کار آشنا شوند.
نادعلی زاده افزود: در سرویس پیامکی امکانی فراهم شده است که بر اساس آن چنانچه ذی نفع /یا صادرکننده چک  استعلامی (اعم از استعلام چک توسط صادرکننده چک و یا استعلام چک توسط ذی‌نفع) را از طریق بستر پیامکی انجام ‌دهد و شماره موبایل خود را اظهار کند پس از آن و از طریق همان شماره موبایل اطلاعات چک ثبت شده به نفع وی به واسطه هر درگاه نوین یا سایر روش ها به صورتی پیامکی به وی ارسال می‌شود.
وی با بیان اینکه فرایندهای مرتبط با چک صرفا" از طریق شماره 4040701701 قابل انجام است، گفت: در این خصوص دریافت پیامک از هر شماره دیگری به جز شماره یادشده معتبر نیست.
نادعلی زاده تصریح کرد: ثبت، تایید و انتقال چک از طریق پیامک صرفا برای چکهای با مبالغ تا 15 میلیون تومان ر امکانپذیر است، اما درخصوص خدمات مربوط به انواع استعلام  و معرفی شماره همراه محدودیت مبلغی وجود ندارد.

امکان استعلام وضعیت چک های تسویه نشده صادرکنندگان (چک‌های در راه)
مقام مسئول بانک مرکزی در خصوص استعلام وضعیت چک یادآور شد: امکان استعلام وضعیت چک از سال 1397 راه‌اندازی شده است، اما درصددیم این سامانه استعلامی به مرور تکمیل شود. 
وی ادامه داد: سامانه استعلام وضعیت اعتباری چک صیادی که در سال 1397، توسط بانک مرکزی راه‌اندازی شد، به گونه‌ای طراحی شده است که هر شخصی‌می‌توانست سوابق چک های برگشتی را از طریق پیامک استعلام کند و این خدمت بر روی وب سایت بانک مرکزی برای عموم مردم ارائه شده است. به این شکل که با وارد کردن شناسه صیادی در سامانه، تعداد و میزان چکهای برگشتی فرد اعلام می شود. 
وی در ادامه خاطرنشان کرد: به موجب قانون جدید چک مقرر شد علاوه بر سوابق چک های  برگشتی، اطلاعات چک‌های تسویه نشده صادرکنندگان (چک‌های در راه) به ذی نفع چک (شخصی که چک به نفع وی در سامانه صیاد ثبت صدور شده باشد) نیز اعلام شود. بر این اساس از سال 1400 که سامانه صیاد راه‌اندازی شد و چک‌های جدید در آن ثبت شد این امکان برای بانک مرکزی برقرار شد که امکان استعلام چک‌های در راه صادرکننده را نیز فراهم کند. در حال حاضر سرویس مربوطه تکمیل شده است و با راه‌اندازی زیر ساخت پیامکی سامانه صیاد این زیر ساخت نیز برای آحاد مردم آماده خواهد شد.

لزوم استعلام از سامانه صیاد برای پیشگیری از مشکلات احتمالی 
نادعلی‌زاده تصویب و ابلاغ قانون جدید چک را در راستای حمایت از حقوق ذی نفع دانست و گفت: ذی نفع چک در زمان دریافت چک های جدید باید از سامانه صیاد استعلام لازم را به عمل آورد و این نکته بارها در اطلاع‌رسانی های بانک مرکزی و شبکه بانکی مطرح شده است. اما متأسفانه همچنان در این زمینه شاهد سهل‌انگاری‌هایی هستیم و برخی از گیرندگان در زمان دریافت چک استعلام لازم را از سامانه صیاد به عمل نمی آورند و زمانی که به دنبال نقد کردن چک هستند متوجه می شوند که صادرکننده چک اطلاعات را ثبت نکرده یا آن را اشتباه ثبت کرده است. برای برطرف کردن این مشکل بهترین راه انجام عملیات تائید دریافت چک و یا استعلام از سامانه صیاد است که می‌توان از طریق اینترنت بانکها، همراه بانکها، برنامک های موبایلی، خودپردازها و شعب بانکها اقدامات اشاره شده را انجام داد.
وی افزود: علاوه بر این در تیرماه سال گذشته بانک مرکزی یک سرویس استعلام بدون احراز هویت طراحی کرد و بر روی وب سایت خود قرار داد و مشتریان می توانند از طریق این سرویس استعلام لازم را به عمل آورند و متوجه شوند که چک با چه مبلغ و تاریخ سررسیدی به نفع آنها ثبت شده است.
نادعلی زاده یادآور شد: در صورتی که اشتباهی در ثبت چک رخ دهد، اگر صادرکننده متوجه اشتباه خود در ثبت چک شود و در همان حال این  مهم به تأیید گیرنده نرسیده باشد، امکان لغو ثبت چک وجود دارد، یعنی صادرکننده می‌تواند چک را به بانک ببرد و از بانک درخواست کند که ثبت چک را لغو کند. اما زمانی که گیرنده چک را دریافت کرده و به مالکیت خود درآورده باشد، گیرنده چک باید همکاری لازم را به عمل آورد و چک را به صادرکننده انتقال دهد و صادرکننده از طریق بانک اصلاح چک را انجام دهد.

امکان ثبت چک تضمینی در سامانه صیاد به زودی فراهم می شود
سخنگوی اجرای قانون جدید چک با بیان اینکه ثبت چک‌های تضمینی در سامانه صیاد در اردیبهشت ماه 1400 در مجلس شورای اسلامی تصویب و به دستگاه های مربوطه ابلاغ شده است گفت: از زمان ابلاغ این مهم به بانک مرکزی، این بانک زیرساخت‌های لازم را فراهم کرد و در حال حاضر این زیرساخت ها آماده و مقرر شده است بزودی تمام چک های تضمین شده به شناسه صیادی مجهز شوند و در زمان صدور نیز در سامانه صیاد ثبت شوند. 
نادعلی‌زاده افزود: با این خدمت، گیرنده چک تضمین شده جدید می‌تواند با استعلام شناسه صیادی، از ثبت چک تضمینی به نفع خود اطمینان حاصل کند. می‌توان این امر را برترین مزیت قانون جدید چک درخصوص چک های تضمینی دانست چراکه پیش از این استعلامی درباره چک های تضمینی وجود نداشته است.

بیش از 80 درصد خودپردازها به زودی به سامانه صیاد متصل می شوند
مقام مسئول بانک مرکزی ضمن برشمردن راه های ثبت چک در سامانه صیاد گفت: بانک مرکزی درگاه های نوین بانکی شامل اینترنت بانک، همراه بانک و برنامک های موبایلی و نیز شعب را فعال کرده تا به واسطه آنها مردم بتوانند چک های خود را ثبت کنند.
سخنگوی اجرای قانون جدید چک با بیان اینکه در پایان آذر ماه سال 1400 بانکها ملزم شدند که خدمات سامانه صیاد را از طریق دستگاه های خودپرداز ارائه کنند، گفت: از آنجایی که دستگاه های خودپرداز مکانیکی هستند، تجهیز آنها به سامانه صیاد به لحاظ فنی امری پیچیده تلقی می‌شود. در این باره تاکنون اقدمات مناسبی انجام شده و در حال حاضر بیش از 23 هزار کیوسک و خودپرداز بانکی یعنی بیش از 37 درصد خودپردازها در کل کشور مجهز به سامانه صیاد شده‌اند. وی تصریح کرد: پیش بینی ما این است که بزودی این آمار به بیش از 80 درصد برسد.

امکان انسداد حساب های صادرکننده در سایر بانکها فراهم می‌شود
سخنگوی اجرای قانون جدید درخصوص مسدود شدن حساب‌های صادرکننده چک در صورت کسری موجودی عنوان کرد: قانون جدید چک در سال 1397 تصویب شد و برای اجرا دو سال مهلت زمانی در نظر گرفته شده است، این کار پیش از این هم به شکل دیگری صورت می گرفت بدین معنا که زمانی که چک برگشت می‌خورد شخصی که ذی‌نفع چک بود می‌توانست از بانک خواهش کند اگر صادرکننده چک در همان بانک دارای حساب است، حسابش مسدود و کسری مبلغ چک را به وی بپردازد. اما در قانون جدید قرار بر این شد که در همه بانکها چنین امکانی فراهم شود که این امر پیچیدگی های خاص خودش را داشت. 
وی افزود: هنگامی که چکی برگشت می‌خورد، بانک مرکزی باید به همه بانکها اعلام کند که چک برگشت خورده است و از همه بانکها بخواهد که موجودی حساب صادرکننده چک را به بانک مرکزی بازگردانند. بانک مرکزی برحسب موجودی حساب صادرکننده چک، تصمیم می‌گیرد که کدام حساب و به چه میزان مسدود شود و این پیام را به بانکها ارسال کند و بانک هایی که ملزم هستند این اقدام را انجام دهند باید انسداد را عملیاتی کنند. برای تحقق این امر نیاز به یک بستر نرم‌افزاری بود و الزامات فنی خود را می طلبید. در حال حاضر 90 درصد بانکها به سامانه مربوطه متصل شده‌اند و پس از اتصال کامل بانکها این اتفاق عملیاتی خواهد شد و امکان انسداد حساب صادرکننده چک در همه بانکها فراهم می‌شود. 

افزایش تدریجی سهم چک های جدید در مبادلات اقتصادی
سخنگوی اجرای قانون جدید چک در ادامه با بیان اینکه تا پایان شهریور ماه 1400، 25 درصد آمار چک های وصولی متعلق به چک های جدید بوده، گفت: این آمار در اسفند ماه بالغ بر 60 درصد است یعنی 60 درصد چک های وصولی در سامانه چکاوک ، چک های جدید هستند و این امر حاکی از استقبال چک های جدید است.
به گفته نادعلی زاده از ابتدای سال 1400  تا پایان سال  بالغ بر 180 میلیون فقره چک جدید توزیع شده که از این تعداد بالغ بر  65 میلیون فقره چک جدید در سامانه صیاد ثبت صدور شده است. 
معاون اداره نظام های پرداخت با ارائه برخی آمارها در این زمینه عنوان کرد: چک‌های جدید از ابتدای فروردین ماه سال گذشته بر اساس قانون اصلاح قانون صدور چک وارد چرخه اقتصادی کشور شده و با الزامات قانونی به تدریج جایگزین چک‌های قدیمی شده اند، بر این اساس و در حالیکه در فروردین ماه 1400 تنها 0.02 درصد کل چک های وصولی مربوط به چک های جدید بوده این میزان در اسفند ماه سال 1400 به حدود 61 درصد رسیده است. این میزان نشانگر افزایش تدریجی گردش چک های جدید در چرخه اقتصادی کشور و مبادلات عموم مردم است.
وی با برشمردن جزئیات این آمار گفت: میزان چک های جدید وصولی در فروردین ماه سال گذشته هزار و 47 فقره ، در اسفندماه 3 میلیون و 890 هزار و 865  فقره و در مجموع سال 1400، 21 میلیون و 259 هزار و 932 فقره بوده است. 
وی افزود: در پایان سال 1400، نسبت چک های برگشتی به کل چک های مبادله‌ای 9.1 درصد بوده است، همچنین نسبت چک های برگشتی جدید به چک‌های مبادله ای جدید، 6.7 درصد و این نسبت در خصوص چک های قدیمی 10 درصد بوده است. بدین معنا که از هر 100 چک قدیمی، 10 فقره و در مقابل از هر 100 چک جدید، 6 فقره برگشت خورده است. 

رئیس کل بانک مرکزی گفت: تا انتهای بهمن سال گذشته نظام بانکی حدود ۲۵۰۰ همت تسهیلات پرداخت کرده که حدود ۶۶ درصد این تسهیلات سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی بوده و ۱۱.۵ درصد به ایجاد و توسعه بنگاه‌های اقتصادی اختصاص داشته است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی کشور در حاشیه نشست کمیسون صنایع و معادن مجلس، گفت: بانک‌ها براساس تکالیفی که در این قانون دارند، باید سرویس‌ها مورد تاکید را ارائه کنند که اگر ارائه نکنند، مشمول مجازات‌های انضباطی می شوند.

صالح آبادی همچنین درباره راه‌اندازی رمز پول ملی، توضیح داد: ما در حال پیگیری بحث رمز پول ملی در بانک مرکزی هستیم و ان‌شاالله امسال رمز پول ملی راه اندازی می‌شود. موضوع رمزارزهای جهان روا نیز در ستاد اقتصادی دولت در حال بررسی است.

بانک‌ها همچنان به بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی توجهی ندارند و حتی بخشنامه‌های تاکیدی بانک مرکزی باعث نشده تا بانک‌ها از شهروندان درخواست کپی مدارک هویتی نکنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، پایش و بررسی اجرایی شدن بخشنامه بانک مرکزی که پیرو بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی، به کلیه بانک‌ها ابلاغ شده بود، نشان می‌دهد به طور میانگین تنها 17 درصد از بانک‌های منتخب در این پایش، مفاد بخشنامه ممنوعیت دریافت کپی مدارک را رعایت کرده‌اند.

این پایش توسط عوامل اجرایی طرح مبنا از 756 شعبه از شعبه‌های منتخب بانک‌های ملی، سپه، رفاه‌کارگران، کشاورزی، توسعه‌تعاون، صنعت‌ومعدن، مسکن، ملت، سامان، سینا، پارسیان، رسالت و مهر ایران در 23 استان کشور انجام شده و نتایج نشان می‌دهد شعب بانک‌های دولتی 13.3 درصد، بانک‌های خصوصی 14.3 درصد و بانک‌های قرض الحسنه 40 درصد، این بخشنامه را به اجرا درآورده‌اند.

سازمان اداری و استخدامی کشور در راستای استقرار دولت الکترونیک، طی بخشنامه‌ای دریافت کپی مدارک هویتی توسط دستگاه‌های اجرایی از خدمت گیرندگان را ممنوع کرده است و این موضوع توسط بانک مرکزی برای همه بانک‌ها بخشنامه شد. حتی در سال 1399 بانک مرکزی بر اجرای مفاد بخشنامه قبلی خود و «پذیرش و جایگزینی استعلام الکترونیکی و حذف مستندات کاغذی معادل در افتتاح حساب، درخواست و دریافت تسهیلات، درخواست صدور و تحویل دسته‌چک» با صدور بخشنامه‌ای، تاکید کرد اما همچنان برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کماکان بر خلاف مفاد بخشنامه‌های یاد شده، از شهروندان مدارک هویتی درخواست می‌کنند.

بارها اعلام شده که دریافت کپی مدارک در دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها خلاف قانون است و مردم می‌توانند در صورت مواجه با چنین درخواستی موضوع را به صورت تلفنی به بازرسی بانک مربوطه اطلاع دهند.

طبق اعلام وزارت ارتباطات قرار بود امروز جلسه کارگزاری در زمینه قانون‌گذاری بازار رمزارزها تشکیل شود که بنابر اطلاع‌رسانی یکی از اعضا، تشکیل این جلسه به تعویق افتاده است.
هفته گذشته رضا باقری اصل، معاون وزیر ارتباطات و دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، اعلام کرد که چهارشنبه ۲۴ فروردین جلسه مشخصی برای تصمیم گیری آینده رمز ارزها در ایران تشکیل خواهد شد که در آن در خصوص پرداخت، تبادل، نگهداری، استخراج و کاربرد این فناوری صحبت می‌شود اما براساس اعلام یکی از اعضا، این جلسه امروز (۲۴ فروردین)، تشکیل نمی شود و به روز دیگری موکول شده است.

اژه ای: در مورد آینده رمز ارزها نگران هستم!
اما سوال مهم و اساسی اینجاست که با به تعویق انداختن قانون گذاری در بازار رمز ارز چه سرنوشتی در انتظار این بازار و سرمایه گذاران آن خواهد بود؟ موضوعی که در بهمن ۱۴۰۰ باعث نگرانی و تذکر آقای غلام حسین اژه ای، رئیس قوه قضائیه شد و در این خصوص گفت: نگران هستم در آینده، رمزارز‌ها برای دولت و مردم مشکل ایجاد کند. بانک مرکزی باید به صورت شفاف موضع خود را در مورد رمزارز‌ها اعلام کند. اگر به این موضوع درست توجه نشود در آینده نه‌چندان دور ممکن است با مشکلاتی مواجه شویم.

ابن ابراز نگرانی برای بازار رمزها به شدتی بود که او، دادستان کل کشور و سازمان بازرسی را مأمور کرد تا از بانک مرکزی بخواهند هر چه زودتر در قبال مسئله رمزارزها و همچنین تشریح وظایف دستگاه‌های مختلف در این رابطه شفاف‌سازی کند.

از طرفی دیگر حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در ۲۹ آذر ۱۴۰۰ اعلام کرد: ما مکاتباتی با بانک مرکزی و مجلس در خصوص ضرورت تعیین تکلیف رمزارزها داشته‌ایم ولی هنوز تکلیف این حوزه مشخص نیست.

مجوز استخراج صادر شده اما مجوز معامله رمز ارز نه
بازاری که بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در آن فعالیت دارند و روزانه بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان در آن سرمایه گذاری می کنند همچنان در پیچ و خم قانون گذاری است. براساس گفته برخی از مسئولین در زمینه رمز ارز دیجیتال، وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان یکی از متولیان اصلی قانون گذاری در این زمینه همچنان موضع خود را مشخص نکرده است و این می تواند صدمات جدی برای سرمایه گذاران در بازار رمز ارز دیجیتال در پی داشته باشد.

در مهر ۹۹  هیئت وزیران نحوه استخراج مجاز و نحوه محاسبه تعرفه برق و گاز مصرفی ماینرها را مشخص و تصویب کردند. در این تصویب نامه امکان صدور مجوز استخراج بیت کوین فراهم شد ولی مجوز معامله همچنان صادر نشد.

بعد از گذشت یک سال از این تصویب نامه، یک تبصره دیگر به بند ۱ آن تصویب نامه اضافه شد که متن آن به شرح زیر است:

رمز ارز های استخراج شده بر اساس مجوز های صادر شده در این تصویب نامه صرفاً برای تامین ارز  واردات کشور و بر اساس مقرراتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می کند قابل مبادله خواهند بود. استخراج کنندگان باید رمز ارز  دست اول تولید شده را تا سقف مجاز  و به صورت مستقیم (بدون واسطه) به کانال های معرفی شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی عرضه نمایند. سقف مجاز رمز ارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراج کننده، بر اساس میزان انرژی مصرف شده توسط  آن واحد، طبق دستور العملی که توسط وزارت نیرو تدوین می شود ، تعیین و به صورت دوره ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.

بازار رمز ارز راهی برای افزایش ذخایر ارزی ایران
به دلیل فشارها و تحریم های بین المللی علیه اقتصاد ایران ، آمارها نشان می دهد که میزان ذخایر ارزی کشور در دو سال گذشته ۳۳ درصد کاهش یافته است. بدیهی است که گسترش صنعت ارزهای دیجیتال می تواند یکی از بهترین راهکارها برای کاهش اثرات تحریم ها باشد.

بازار رمزارزها علاوه بر بی اثر کردن تحریم ها تاثیرات مثبت دیگری هم دارد که دولت و ارگان های متولی می توانند از آن به صورت یک فرصت استفاده کنند.

عقب ماندگی ۵ ساله ایران در زمینه قانون گذاری بازار رمز ارز
امید علوی، رئیس هیئت مدیره انجمن بلاکچین گفت: ایران در حوزه تبادل رمز ارزها قوانین مشخصی ندارد و کشور از این محل ضربه های بسیاری را متحمل شده است. روزانه تعداد شکایت ها در حوزه تبادل رمز ارز بسیار زیاد است و افراد زیادی در حال انجام فعالیت های غیر قانونی و کلاهبرداری از سرمایه گذاران هستند.

او می گوید: کسب و کارهایی که شفاف و سالم در این زمینه فعالیت می کنند هیچ قانونی برای حمایت از آن ها وجود ندارد. دولت می تواند با قانون گذاری از محل فعالیت مالی این کسب و کارها مالیات خوبی بدست آورد و کشور از این درآمد ها منتفع شود.  تولید توکن ها و کوین هایی که بدون پشتوانه تولید شدند و دارایی های افراد را از بین بردند، به دلیل بی صاحب بودن و بدون قانون بودن آن است. این حوزه دستور پذیر نیست اما قابلیت قانون گذاری دارد که ایران خیلی در این زمینه عقب است و حدود ۵ سال وقت تلف کرده است.

در آبان ۱۴۰۰ صالح آبادی از اقدامات بانک مرکزی در راستای قانون گذاری در بازار رمز ارز خبر داد و گفت: موضوع رمز ارزها باید در کشور به یک جمع بندی برسد به همین دلیل کارگروهی در کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل شده است و بانک مرکزی هم با هماهنگی با مجلس و استفاده از خبرگان در این حوزه موضوعات خود را جمع بندی می کند و نتیجه آن در مجلس مطرح می شود و تکلیف این حوزه با قانون گذاری مشخص می شود.

اما هچنان قانونی در این زمینه نه از سمت مجلس شورای اسلامی و نه از سمت وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی منتشر نشده است.

حسین محمودی اصل، یک کارشناس اقتصادی گفته بود: متاسفانه بازار رمزارزها به بازار رمزکالا تبدیل شده است. رمز ارزها قرار بود نقش پول را به عنوان یک پول مجازی و دیجیتال بازی کنند اما اتفاقی که الان رقم خورده‌ آن است که به جای آنکه این پول‌ها وسیله نقل و انتقال مالی باشند و با آن‌ها کالاهای مختلف مورد معامله قرار بگیرند؛ خود این رمزارزها در حال معامله شدن هستند و حجم بازار نسبتا بزرگی را نیز ایجاد کرده‌اند.

براساس اخبار منتشر شده، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت نیرو و وزارت صمت قرار بود امروز در جلسه‌ای به قانون گذاری و تعیین آینده بازار رمزها بپردازند که مشابه سال های گذشته این موضوع مجدد به تعویق افتاد. طبق گفته فعالان در این بازار، ایران نسبت به کشورهای همسایه خود در زمینه قانون گذاری بسیار عقب است و حتی ضربه های اقتصادی زیادی را متحمل  شده است، به همین دلیل با تعیین یک چارچوب مشخص برای بازار رمزارزهای دیجیتال ایران می تواند علاوه بر استفاده از ظرفیت های این بازار در زمان تحریم، کسب درآمد بالایی داشته باشد.

منبع: باشگاه خبرنگاران

مدیرکل نظارت بر شبکه خدمات بیمه ای بیمه مرکزی ، طی نامه ای شرکت های بیمه را از همکاری با اپلیکیشن "آپ" که فاقد مجوز فعالیت بیمه ای از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است، منع کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، محمد جوادآقاجری، فعالیت اپلیکیشن آپ را غیرقانونی اعلام کرد و گفت: این اپلیکیشن بدون داشتن هرگونه مجوز فعالیت در زمینه عرضه خدمات بیمه ای بصورت آنلاین و برخط، اقدام به انجام تبلیغات و فعالیت در زمینه ارائه خدمات بیمه ای نموده و از آنجا که این امر مغایر با قوانین و مقررات مربوطه است، شرکت های بیمه و شعب و نمایندگان آنها از همکاری با آن منع شوند.
بدیهی است در صورت مشاهده هرگونه همکاری فعالین صنعت بیمه با این اپلیکیشن و عرضه بیمه نامه از طریق آنها، وفق مقررات با آنان رفتار خواهد شد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: برخی از بانک‌ها هنوز در راستای اتصال خودپرداز به سامانه صیاد اقدام نکردند که کمیسیون اصل ۹۰ این موضوع را پیگیری می‌کند.

حجت‌الاسلام حسن شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عدم پایبندی چند بانک به زمان‌بندی تعیین شده جهت ایجاد امکان ثبت و تأیید چک به وسیله دستگاه خودپرداز، اظهار کرد: بانک مرکزی چند بار زمان‌بندی اتصال خودپرداز به سامانه صیاد جهت ثبت و تأیید چک را اعلام کرد. یک بار وعده داد که تا پایان شهریور امکان ثبت و تأیید چک به وسیله خودپرداز توسط تمامی بانک‌ها ارائه خواهد شد که بعد از پایان زمان مقرر، هیچ بانکی این امکان را ایجاد نکرد.

وی بیان کرد: همچنین یک بار نیز بعد از آخرین جلسه‌ای که با حضور رئیس بانک مرکزی در کمیسیون اصل ۹۰ داشتیم و پیرامون مشکلات اجرایی و سایر تکالیف اجرا نشده قانون جدید چک گفتگو کردیم، مقرر شد تا پایان دی ماه سال گذشته این خدمت توسط تمامی بانک‌ها ارائه شود. هر چند تا پایان سال ۱۴۰۰ این مهلت تمدید شد، اما باز هم برخی از بانک‌ها به این زمان تعیین شده پایبند نبودند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره لزوم ایجاد امکان ثبت و تأیید چک به وسیله خودپردازها، تصریح کرد: در حال حاضر برای ثبت چک در سامانه صیاد، صادرکنندگان یا باید با استفاده از اپلیکیشن‌های تجاری و موبایل بانک‌ها اقدام کنند، یا باید حضوری به شعب بانکی مراجعه و به کمک متصدی بانک چک را در سامانه صیاد ثبت کنند.

شجاعی ادامه داد: با این وجود، چون برخی از صاحبان کسب و کار در استفاده از این اپلیکیشن‌ها و موبایل بانک‌ها مشکل دارند یا حتی ممکن است شخص صادرکننده به خصوص در مناطق محروم، در دسترسی به گوشی هوشمند و اینترنت مشکل داشته باشد و نتواند از این طریق چک را در سامانه صیاد ثبت کند، از این رو پیشنهاد شده بود تا دستگاه‌های خودپرداز و سامانه‌های پیامکی جهت تسهیل ثبت چک به سامانه صیاد متصل شوند.

وی با اشاره به عقب‌ماندگی برخی از بانک‌های بزرگ در ارائه این خدمت، گفت: تاکنون تنها ۶ یا ۷ بانک این امکان را مهیا کرده‌اند و مسئله مهم این است که برخی از بانک‌های بزرگ کشور که دستگاه‌های خودپرداز آنان در سراسر کشور به خصوص در مناطق محروم پخش است، هنوز به این ۶ یا ۷ بانکی که به تعهدات خود پایبند بوده‌اند، نپیوسته‌اند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به لزوم پیگیری جدی بانک مرکزی از این بانک‌ها، گفت: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تاکنون پیگیر اجرای قانون جدید چک توسط شبکه بانکی بوده است و در این راستا همکاری‌هایی نیز با بانک مرکزی داشته است.

شجاعی تأکید کرد: در حال حاضر نیز سعی می‌کنیم تا در راستای اجرای این قانون مجدداً پیگیری‌های لازم را داشته باشیم، اما لازم است تا بانک مرکزی نیز پیگیری‌های لازم و جدی جهت جبران عقب‌ماندگی این دسته از بانک‌ها در راستای اتصال خودپرداز به سامانه صیاد داشته باشد و بانک‌ها نیز باید به تعهدات پایبند باشند.

نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در توئیتی به جلسه کمیسیون متبوعش با حضور رییس بانک مرکزی در راستای نظارت بر اجرای قانون ‎چک، اشاره کرد.
‏به گزارش خانه ملت، نصرالله پژمانفر نماینده مشهد و کلات و نائب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:

در جلسه کمیسیون ‎اصل نود با رییس بانک مرکزی در راستای نظارت بر اجرای قانون ‎چک،مصوب شد حداکثر تا سه روز آینده، ۳ امکان مهم در لحظه معامله از طریق پیامک انجام شود:
۱/اطلاع از چک‌های برگشتی صادر کننده
۲/اطلاع گیرنده از ثبت چک
۳/ثبت چک توسط صادر کننده
مقرر شد نسبت به تعدادی از بانک‌هایی که همچنان، ثبت ‎چک را در عابربانک‌های خود فعال نکردند در صورت عدم اجرای کامل قانون تا انتهای اردیبهشت، بانک‌های متخلف احضار و مطابق با قانون برخورد صورت گیرد.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی از راه‌اندازی سامانه‌ای برای اعلام تخلفات بانک‌های خصوصی خبر داد.

محسن علیزاده، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی در گفتگو با فارس، از راه اندازی سامانه ای برای اعلام تخلفات بانک های خصوصی خبر داد.

وی گفت: بستری را در درگاه اینترنتی مجلس  برای دریافت گزارشات مردمی فراهم کرده‌ایم و از همه مردم عزیز، اقتصاددانان، اساتید، نخبگان و کارکنان نظام بانکی کشور دعوت می‌کنیم تا گزارشات خود را به همراه مستندات در این درگاه قرار دهند. 

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی افزود: از همه مردم، اقتصاددانان، اساتید، نخبگان و کارکنان نظام بانکی کشور دعوت می‌کنیم تا گزارشات خود را در خصوص بانک‌ها و موسسات خصوصی را به همراه مستندات در  سامانه ارتباطی هیات، قرار دهند.

به گزارش فارس، نشانی سامانه اعلام تخلفات بانک های خصوصی بدین شرح است:
https://www.parliran.ir/majles/fa/tt_banks

مبلغ تراکنش‌های شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی کشور در آخرین ماه سال گذشته به ۷۴۳ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به بهمن‌ماه در تعداد و ارزش ریالی به ترتیب ۱۱.۸۴ و ۱۶.۹۵ درصد افزایش داشته است.

به گزارش ایسنا، بر اساس تازه‌ترین گزارش اقتصادی منتشرشده از سوی شاپرک، مجموع تعداد تراکنش‌های انجام شده شاپرک در اسفند ماه سال گذشته به ۳۶۰۵ میلیون عدد رسیده که ارزش این تراکنش‌ها در مجموع به بیش از ۷۴۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به بهمن‌ماه رشد ۱۱.۸۴ درصدی در تعداد و ۱۶.۹۵ درصدی در ارزش ریالی داشته است. 

بر این اساس، رشد اسمی ماهانه تراکنش‌های شاپرک در اسفند ماه سال گذشته نسبت به ماه قبل معادل ۱۶.۹۵ درصد بوده است.

در اسفند ماه سال ۱۴۰۰، سهم ابزارهای پذیرش اینترنتی در تراکنش‌های انجام شده ۴.۵۸ درصد و ابزار پذیرش موبایلی ۲.۹۳ درصد بوده و این در حالی است که کارت‌خوان‌های فروشگاهی ۹۲.۴۹ درصد از کل تراکنش‌های انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند.

از تعداد تراکنش‌های انجام شده ۸۷.۸۴ درصد مربوط به خرید کالا و خدمات، ۶.۸۱ درصد مربوط به پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه و معادل ۵.۳۴ درصد مربوط به مانده‌گیری بوده است.

همچنین، از مجموع کل تراکنش‌های انجام‌شده در اسفندماه معادل ۹۱.۴۴ درصد موفق و ۸.۵۶ درصد ناموفق بوده، البته تراکنش‌هایی که با سوییچ شاپرک انجام شده، ۹۹.۹۹ درصد موفق بوده است.

اما از مجموع تراکنش‌های ناموفق انجام شده در این ماه، ۱.۲۶ درصد به دلیل خطای پذیرندگی، ۰.۱۵ درصد به دلیل خطای شاپرکی، ۱۸.۷۹ درصد به دلیل خطای صادرکنندگی، ۷۸.۸۲ درصد به دلیل خطای کاربری و ۰.۹۷ درصد به علت خطای کسب‌وکار بوده است.

بر اساس این گزارش، نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرک به نقدینگی در اسفندماه سال گذشته نیز ۱۳.۹۲ درصد بوده و این در حالی است که نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی در این ماه تنها ۱.۶۴ درصد بوده است.

بنا بر تحلیل آمارهای رسمی در اسفند سال‌ گذشته، ابزار کارت‌خوان فروشگاهی با ۳۶۴ تراکنش به ازای هر کارت‌خوان در مکان نخست قرار می‌گیرد و پذیرش اینترنتی با ۲۴۷ تراکنش به ازای هر ابزار و پذیرش موبایلی با ۲۶۰ تراکنش به ازای هر ابزار فعال به ترتیب در مکان‌های بعدی قرار می‌گیرند.

 افزون بر این متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در ماه مذکور معادل ۳۵۲ تراکنش است که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته رشد ۵۱.۵۶ واحدی (۱۷.۱۴ درصدی) را تجربه کرده است.

شاخص مهم دیگر، شاخص متوسط مبلغ تراکنش‌ها به ازای هر ابزار پذیرش است که بنا بر آمارهای رسمی، متوسط مبلغ هر تراکنش در ابزار پذیرش اینترنتی ۱۳۰ میلیون تومان بوده که این عدد برای کارت‌خوان‌های فروشگاهی ۷۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و برای پذیرش موبایلی ۳ میلیون تومان بوده است.

با همکاری سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در سال گذشته به منظور ساماندهی کارتخوان‌ها، حدود هفت میلیون کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی متصل و حدود سه میلیون کارتخوان نیز غیرفعال شدند.

به گزارش ایسنا، در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بانک مرکزی باید با همکاری سازمان مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام می‌کرد. 

در این زمینه، در سال گذشته با اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت‌های بانکی توانستند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir فهرست تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده و نسبت به الصاق آنها به پرونده‌های مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند که فرصت این اقدام با پایان سال به اتمام رسید. 

البته‌، مهلت دارندگان کارتخوان و یا درگاه پرداخت برای اقدام به اتصال به سازمان امور مالیاتی بارها در سال گذشته تمدید شد اما براساس گفته وزیر اقتصاد تا پایان فروردین ماه امسال بدون هیچگونه تمدید مهلت مجددی، پرونده ساماندهی کارتخوان‌ها بسته خواهد شد.

در این بین، آنطور که مسئولان سازمان امور مالیاتی بیان می‌کنند، با آغاز ساماندهی کارتخوان‌ها در سال گذشته حدود هفت میلیون کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی الصاق شده و تقاضای غیرفعال سازی برای حدود ۳ میلیون دستگاه نیز بنا به درخواست مالکان آن‌ها به بانک مرکزی اعلام شده که برخی از آنها غیرفعال شده و غیرفعال سازی برخی دیگر هم در حال انجام است.

آخرین اعلام‌ها حاکی از آن است که در مرحله اول برمبنای معیارهای اعلام شده از سمت سازمان امور مالیاتی حدود ۲۰۰ هزار دستگاه کارتخوان شناسایی و قطع شده است. 

همچنین، طبق اعلام رئیس کل سازمان امور مالیاتی با ساماندهی کارتخوان‌ها در سه ماهه پایانی سال گذشته حدود ۵۰۰ هزار مؤدی جدید شناسایی شده است. 

سازمان امور مالیاتی اجرای ساماندهی کارتخوان‌ها اقدامی مهمی در جهت داده محور شدن فعالیت‌های نظام مالیاتی، جلوگیری از فرار و شفافیت مالیاتی می‌داند و قدم بعدی خود را تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری اعلام کرده که براساس آن صرفا از حساب‌های تجاری می‏‌توان برای انجام کسب‌وکار استفاده کرد و حساب‌های شخصی با محدودیت در تعداد و مبلغ تراکنش‌ها مواجه شد.

بنابراین، از این پس اگر فعالان اقتصادی بخواهند کارتخوان دریافت کنند، یا کسانی که از تعیین تکلیف پوزهای خود جا ماندند، می‌توانند با مراجعه به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور دستگاه‌های خود را به پرونده مالیاتی متصل کنند. 

درحالیکه رئیس کل بانک مرکزی وعده داده بود که پایان سال امکان ثبت، صدور و تاییدیه چک از طریق خودپرداز در همه بانک‌ها فراهم می‌شود، کمتر از یک هفته تا پایان سال باقی مانده و فقط خودپرداز پنج بانک به سامانه صیاد متصل شده است.
به گزارش ایسنا پیش از این رئیس کل بانک مرکزی در راستای اجرای کامل قانون چک اعلام کرد که امکان ثبت، صدور و تاییدیه چک از طریق خودپرداز از آذرماه به تدریج آغاز می‌شود و تا پایان سال همه بانک‌ها باید این امکان را برای مشتریان فراهم کنند.

اما بررسی‌ها در این زمینه نشان می‌دهد که تاکنون فقط خودپرداز پنج بانک رفاه کارگران، پاسارگاد، صادرات، ملت، سامان به سامانه صیاد متصل شده است.

ماجرا به این برمی‌گردد که با لازم‌الاجرا شدن قانون جدید چک که از ابتدای سال جاری، ثبت و صدور چک ملزم به ثبت در سامانه صیاد و نقل و انتقال چک از طریق پشت‌نویسی ممنوع شد.

در این زمینه، بانک مرکزی باید در راستای پیاده‌سازی این قانون، روش‌های متنوعی را برای ثبت، تأیید و استعلام چک‌های صادرشده فراهم می‌کرد که شامل روش‌های حضوری و غیرحضوری شود. روش‌های کاملاً غیرحضوری که همزمان با شروع توزیع چک‌های صیادی جدید عملیاتی شده‌اند شامل ارائه خدمات ثبت، تأیید و استعلام چک بوسیله برنامک‌های تلفن همراه اعم از برنامک‌های پرداختی، همراه بانک‌ها و فضای اینترنت بانک‌ها است که کاربران می‌توانند مراحل مورد نیاز را از این سه روش بدون مراجعه حضوری به شعب بانک یا خودپرداز‌ها انجام دهند.

اما از آنجا که امکان ثبت و صدور چک در سامانه صیاد به صورت اینترنتی برای همه مقدور نیست، لازم است تا یکسری برنامه‌ریزی‌ها، چون فعال سازی خودپرداز‌ها و ارسال پیامک برای ثبت و انتقال باید در نظر گرفته شود که بررسی‌ها نشان می‌دهد که تاکنون نه تنها امکان ثبت و انتقال چک از طریق ارسال پیامک فراهم نشده بلکه تمام بانک‌ها نیز خودپرداز‌های خود را به سامانه صیاد برای ثبت، صدور و اننقال چک فعال نکرده‌اند.

چگونگی ثبت و صدور چک با خودپرداز

در این بین، برای ثبت، صدور و انتقال چک در خودپرداز پنج بانک رفاه کارگران، پاسارگاد، صادرات، ملت، سامان باید به شرح زیر عمل کنید:

الف – نحوه استفاده صادرکنندگان چک از خدمات خودپرداز:

صادرکننده چک می‌تواند با در اختیار داشتن یکی از کارت‌های بانکی صادر شده ازسوی بانکی که دسته چک وی را صادر کرده، به خودپرداز بانک مذکور مراجعه کرده و پس از طی فرایند احراز هویت (ورود اطلاعات رمز اول کارت) و مراجعه به منوی ثبت چک، با وارد کردن اطلاعات شناسه صیادی ۱۶ رقمی مندرج در برگه چک که قصد صدور آن را دارد و مشاهده اطلاعات اولیه ثابت چک، نسبت به ثبت صدور چک با وارد کردن اطلاعات تاریخ، مبلغ و مشخصات ذی نفع چک اقدام کند.

به عنوان مثال چنانچه دسته چک از سوی بانک x صادر شده باشد، متقاضی صدور چک (صادرکننده چک) می‌تواند با استفاده از کارت بانکی صادره از بانک x و مراجعه به خودپرداز بانک یادشده نسبت به ثبت صدور چک اقدام کند.

ب – نحوه استفاده گیرندگان چک از خدمات خودپرداز:

گیرنده چک می‌تواند با در اختیار داشتن یکی از کارت‌های بانکی و مراجعه به خودپرداز (شرط یکسان بودن بانک صادرکننده کارت و ارائه دهنده خودپرداز الزامی است) و پس از طی فرایند احراز هویت (ورود اطلاعات رمز اول کارت) و مراجعه به منوی تایید دریافت/انتقال چک، با وارد کردن اطلاعات شناسه صیادی ۱۶ رقمی مندرج در برگه چک دریافتی و مشاهده اطلاعات چک ثبت شده به نفع خود، عملیات تائید دریافت دریافت چک/انتقال چک به شخص ثالث را انجام دهد.

به عنوان مثال چنانچه متقاضی تائید چک به خودپرداز بانک x برای انجام عملیات تائید/انتقال مراجعه می‌کند، الزاما با استفاده از کارت بانکی صادر شده توسط بانک x می‌تواند نسبت به تائید و یا انتقال چک اقدام کند. این عملیات می‌تواند درخصوص هر چک صادر شده از شبکه بانکی انجام پذیرد.

درصورت متصل شدن هر یک از بانک‌ها به هاب فناوران شاپرک، صاحبان کارت‌های آن بانک باید در اولین "کارت به کارت" پس از این اتصال، یک‌بار شماره و تاریخ انقضای کارت بانکی خود را در سامانه شاپرک ثبت کنند.
به گزارش ملیت به نقل از باشگاه خبرنگاران  طبق گفته کاظم دهقان، مدیر عامل شاپرک شبکه پرداخت و هاب فناوران کاملاً از یکدیگر مجزا هستند. شبکه پرداخت برای تمام اپراتور‌های شبکه پرداخت است و تمرکز هاب فناوران روی تراکنش کارتی بین پرداخت‌ سازان و بانک‌هاست.

طبق اطلاعیه بانک مرکزی، تمامی بانک‌ها برای انجام فرایند کارت به کارت خود ملزم به اتصال به هاب فناوران مالی شاپرک هستند هم‌اکنون اتصال ۶ بانک (رفاه، شهر، گردشگری، خاورمیانه، ملت و سامان) نهایی شده است و سایر بانک‌ها نیز هر کدام در مرحله‌ای از اتصال هستند.

اتصال بانک‌ها و پرداخت‌سازها به هاب فناوران مالی حدود یکسال است که در دستورکار شاپرک قرار گرفته است، هاب فناوران مالی با هدف ساماندهی فرایند انتقال وجه غیرحضوری یا کارت به کارت بدون حضور کارت و فراهم آوردن امکان نظارت شاپرک بر عملیات کارت به کارت ایجاد شده است.

تاکنون فرایند کارت به کارت به صورت مستقیم از طریق ارتباط بانک‌ها با یکدیگر صورت می‌گرفت و همین امر نظارت بر این فرایند را برای دستگاه‌های ناظر مشکل می‌کرد به همین دلیل هاب فناوران برای نظارت بر عملیات کارت به کارت ایجاد شد.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد: «۲ سال پس از تصویب آیین ‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، آذر ماه امسال برای شرکت‌های پرداختیار اجرایی شد. اکنون رأی دیوان عدالت اداری با رد شکایت علیه اینماد، خط پایانی بر این شک و تردیدها کشید.»

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، طبق ماده ۱۰۳ آیین‌ نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸، که مصوب شورای عالی پیشگیری و مقابله از جرائم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم بوده که پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران رسیده است، به صراحت ارائه ابزار پذیرش مجازی (درگاه پرداخت) به کسب‌وکارهای اینترنتی، منوط به داشتن مجوز نماد اعتماد الکترونیکی شده است و در تبصره ۲ این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده وضعیت اعتباری اینماد (اعم از تعلیق، انقضا و ابطال) را به صورت سیستمی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. این بانک مکلف شده از ادامه ارائه خدمات به ابزار پذیرش مجازی جلوگیری کند.

این مصوبه از بهمن‌ماه ۱۳۹۸ در مورد شرکت ‌های خدمات پرداخت (PSP) اجرایی شد ولی در مورد شرکت ‌های پرداختیار، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت‌ها، با یک سال فاصله از اواخر پارسال در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. پس از برگزاری جلسات توجیهی متعدد با شرکت ‌های پرداختیار و تشکل ‌های بخش خصوصی و طراحی و پیاده ‌سازی راهکارهای تسهیلگر به منظور رفع برخی نگرانی ‌ها به ویژه در مورد کسب ‌و کارهای خرد و خانگی، بالاخره تیرماه امسال از طرف شرکت شاپرک به شرکت‌های پرداختیار ابلاغ شد.

سابقه تلاش حقوقی پرداخت‌یارها برای لغو مصوبه
در این فاصله علاوه بر جلسات متعدد شرکت‌های پرداختیار با اداره مبارزه با پولشویی و اداره بررسی‌ های حقوقی بانک مرکزی و ۲ نوبت تأیید موضوع طی استعلام مکتوب حقوقی، انجمن صنفی فین ‌تک اقدام به مکاتبه با معاونت حقوقی ریاست جمهوری کرد که این معاونت نیز به صورت رسمی ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی را کاملاً قانونی و شامل تمامی شرکت‌های خدمات پرداخت و پرداختیار اعلام نمود. بالاخره پس از مهلت مجدد برای ایجاد آمادگی شرکت‌های پرداختیار، این الزام قانونی از سوم آذرماه برای شرکت‌های پرداختیار نیز تنها در مورد درگاه‌های پرداخت جدید اجرایی شد.

با این همه، شش شرکت پرداختیار شامل شرکت‌های همراه پرداز زرین (زرین‌پال)، مانا تدبیر آوا تک (پی‌ پینگ)، راهکار نوین زیبال (زیبال)، تجارت الکترونیک ارسباران (وندار)، ایوان رایان پیام (جیبیت) و فناوری همراه همتا پردازش (باهمتا) با گرفتن وکیل به همراه برخی افراد حقیقی دیگر، طی پنج پرونده مستقل اقدام به شکایت علیه مصوبه مذکور نمودند ولی دیوان عدالت اداری با رأی قطعی هیئت تخصصی خود، حکم به رد شکایت آن‌ها و قانونی بودن الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی داد.

رد شکایت به دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری در رأی خود ضمن رد ادعای مطرح ‌شده مبنی بر مغایرت الزام اینماد با برخی اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی، برخی مواد قانون مدنی و ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب‌ و کار و محدود شدن خلاقیت و حوزه‌های نوآوری در کسب‌ و کارهای آنلاین، این الزام قانونی را منطبق بر الزامات مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی و در راستای تحقق شفافیت اقتصادی به ویژه در مورد کسب‌ و کارهای آنلاین و استفاده ‌کنندگان از درگاه‌های پرداخت اینترنتی ذکر کرده است.

همچنین، برخلاف ادعای مطرح ‌شده مبنی بر محدود بودن مبنای قانونی اینماد به مصوبه مذکور، اصل الزام قانونی اینماد را منطبق بر مقررات خاص خود دانسته و مصوبه مذکور را یک آیین ‌نامه اعلانی نسبت به الزام قانونی اینماد عنوان نموده است. بنابراین ضمن رد شکایت مطرح‌ شده، الزام قانونی اینماد کاملاً موجه و قانونی تشیخص داده شده است.

با توجه به لازم ‌الاجرا بودن آرای دیوان عدالت اداری برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع اداری کشور، به نظر می‌رسد رأی دیوان عدالت اداری به عنوان فصل ‌الخطاب قانونی بودن تصمیمات و مصوبات، خط پایانی بر ادعاهای خلاف قانون و هیاهوهای رسانه‌ای باشد که در ماه‌های اخیر نسبت به الزام و اجبار قانونی اینماد و با همراهی تعدادی از مسئولان مطرح شده است.

طبق اعلام بانک مرکزی تا پایان دی ماه سال جاری تعداد انواع کارت‌های بانکی در کشور به بیش از ۴۱۸ میلیون عدد رسیده است.

به گزارش ایسنا، مانده کارت‌های بانکی صادر شده بانک‌ها تا پایان دی امسال حاکی از آن است که در حال حاضر معادل ۴۱۸ میلیون و ۳۲۲ هزار و ۹۲۵ عدد کارت بانکی در قالب کارت برداشت، اعتباری، هدیه و کارت پول الکترونیک در کشور وجود دارد؛ به این ترتیب در صورتی که جمعیت ایران را ۸۰ میلیون در نظر بگیریم، به طور میانگین هر ایرانی پنج کارت بانکی دارد.

بررسی آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که بانک ملی با صدور انواع کارت بانکی در رده نخست صدور انواع کارت بانکی قرار دارد.  

تا پایان دی ماه سال جاری بالغ بر ۲۶۶ میلیون و ۸۶۷ هزار و ۵۸۹ عدد کارت بانکی از نوع برداشت در کشور وجود دارد که بانک ملی ایران با تعداد ۴۷ میلیون و ۶۰۸ هزار و ۴۱۵ کارت، بیشترین صدور کارت برداشت در میان بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور را داشته است.

بانک‌های صادرات، ملت و سپه در رده‌های بعدی قرار دارند و بانک خاورمیانه کمترین تعداد کارت برداشت را در شبکه بانکی صادر کرده است.

همچنین، طبق آخرین اعلام بانک مرکزی معادل ۱۵ میلیون و ۱۳۰ هزار و ۸۸۳ عدد کارت بانکی از نوع اعتباری در شبکه بانکی وجود دارد که بانک ملی با تعداد هفت میلیون و ۶۹۶ هزار و ۹۵ عددکارت، بیشترین صدور کارت اعتباری در میان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور را داشته است.

علاوه براین، آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد ۱۳۴ میلیون و ۳۳۶ هزار و ۵۵۴ عدد کارت خرید یا هدیه در سطح کشور توسط شبکه بانکی وجود دارد که بانک ملی ایران با صدور ۳۵ میلیون و ۳۶ هزار و ۴۹۹ عدد کارت هدیه در رتبه نخست این جدول قرار گرفته و پس از آن نیز بانک‌های پارسیان و ملت قرار دارند.

طبق این گزارش، معادل یک میلیون و ۹۸۷ هزار و ۸۹۹ عدد کارت پول الکترونیک نیز تا پایان دی ماه سال جاری در کشور وجود دارد که عمده بازار کارت پول الکترونیک در اختیار بانک ملت است.

بانک‌ها موظفند در ارائه خدمات پایه به اشخاص حقیقی ایرانی، ضمن تطبیق مشخصات هویتی با اصل مدارک، به دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی سازمان ثبت احوال کشور و نگهداری آن در پرونده شناسایی اشخاص اکتفا کرده و نیازی به دریافت کپی مدارک هویتی نیست.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره 275741‏‏/98 مورخ 16‏‏/08‏‏/1398 موضوع ابلاغ مصوبه هشتمین جلسه مورخ 10‏‏‏‏/06‏‏‏‏/1398 شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، "کلیه اشخاص مشمول موضوع مواد (5) و (6) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موظفند در شناسایی  اشخاص حقیقی، مشخصات هویتی اعلام شده از سوی شخص حقیقی را با اصل مدارک تطبیق داده و پس از احراز هویت و استعلام برخط از سازمان ثبت احوال کشور و دریافت کد رهگیری تایید کنند. بدیهی است نگهداری کد رهگیری معتبر در پرونده ارباب رجوع قابل استناد است."

همچنین بخشنامه شماره 123819‏‏/99 مورخ 25‏‏/04‏‏/1399 ناظر بر تاکید بر اجرای بخشنامه فوق‌الذکر و ارسال ابلاغیه نهاد ریاست جمهوری مبنی بر «پذیرش و جایگزینی استعلام الکترونیکی و حذف مستندات کاغذی معادل در افتتاح حساب، درخواست و دریافت تسهیلات، درخواست صدور و تحویل دسته‌چک»، به آگاهی می‌رساند باتوجه به گزارش‌های دریافتی، برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کماکان بر خلاف مفاد بخشنامه‌های یاد شده، اقدام به دریافت کپی مدارک هویتی اشخاص حقیقی ایرانی می‌کنند.

از این رو ضمن تأکید مجدد بر لزوم اجرای ابلاغیه‌هایی که پیشتر به آنها اشاره شد و اعلام اینکه دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی سازمان ثبت احوال کشور و نگهداری آن در پرونده شناسایی اشخاص حقیقی کفایت می‌کند، مقتضی است، مراتب به واحدهای ذیربط بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و ‌بر حسن اجرای آن نظارت شود.‏‏‏‏

مهلت ایجاد تناظر پذیرنده‌های فعال (دستگاه‌های کارتخوان- ابزار پرداخت) با پرونده‌های مالیاتی، پایان یافت و به زودی تمام پذیرنده‌ها از سوی بانک مرکزی ساماندهی و تعیین تکلیف خواهند شد.

به گزارش ایبِنا، مهران محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی درخصوص اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با اشاره به اقداماتی که از سوی بانک مرکزی انجام شده است، گفت:تمام اطلاعات اعم از اطلاعات درگاه پرداخت اینترنتی و اطلاعات دستگاه های کارتخوان طی چند مرحله برای سازمان امور مالیاتی ارسال شده است. 

وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی نیز این اطلاعات را بر سایت خود بارگذاری کرده است و براین اساس کلیه مودیان فعلی و همچنین افردای که کارتخوان یا درگاه پرداخت اینترنتی دارند موظف بودند به درگاه سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند که پس از ورود به این سامانه ۳ حالت برای افراد وجود داشت. 

محرمیان تصریح کرد: حالت نخست شامل افرادی که تا کنون پرونده نداشته‌اند، می‌شد که طبیعتا برایشان پرونده شکل گرفت و می‌توانستند فهرست دستگاه های کارتخوان خود را مشاهده کنند. حالت دوم حالتی بود که افراد می‌توانستند برخی از دستگاه های کارتخوان و همچنین درگاه پرداخت اینترنتی را به پرونده مالیاتی خود متصل کنند. 

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: حالت سوم برای افرادی بود که به هر دلیلی نمی خواستند از ابزارهای پذیرش یعنی دستگاه‌های کارتخوان یا درگاه پرداخت اینترنتی استفاده کنند و انصراف می‌دهند که طبیعتا در مرحله بعدی تقاضای قطع آن را دادند. با انجام این موارد کار افراد در سازمان امور مالیاتی تمام شد. 

وی با تاکید بر پایان مهلت ثبت نام در سامانه مودیان، اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی در اسرع وقت اطلاعات را برای ما ارسال خواهند کرد و ما نیز در بانک مرکزی بلافاصله بعد از بررسی کوتاه ، فرآیند قطع کردن مواردی که در سامانه ثبت نشده است یا انصراف داده‌اند را شروع خواهیم کرد. 

سامانه سفته و برات الکترونیکی ۲۰ بهمن در وزارت اقتصاد به بهره‌برداری رسید که در این سامانه مردم می‌توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری و بطور ۲۴ ساعته به ‎سفته و ‎برات الکترونیک دسترسی داشته باشند.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، سه بانک، ملی، آینده و قرض‌الحسنه رسالت امکان خرید و فروش برات و سفته الکترونیکی را روی سایت خود فراهم کرده‌اند و در این میان با راه‌اندازی سامانه مدیریت یکپارچه سفته و برات الکترونیک، یکی از بزرگ‌ترین برات‌های الکترونیکی کشور به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد ریال توسط بانک ملی ایران به عنوان پیشگام نظام بانکی کشور در این عرصه صادر شد.

در این باره فردوس باقری، مدیر این پروژه، در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، با بیان اینکه در قانون تجارت الکترونیک کشور بر الکترونیکی شدن فرآیندها و استفاده از امضای دیجیتال تصریح شده است، گفت: بند ج ماده ۶۷ برنامه ششم توسعه نیز به این موضوع اشاره داشته و بر الکترونیکی شدن اسناد تجاری تاکید کرده است.

مدیرعامل شرکت سککوک درباره نحوه اجرای سفته و برات الکترونیک بیان داشت: در این ابزار به جای اینکه چاپخانه دولتی، سفته و برات را چاپ کند، از زیرساخت الکترونیکی سفته و برات استفاده می‌کنیم تا تقاضای مشتریان را پاسخ دهیم که دستاورد این اقدام عدم مراجعه مشتریان به بانک برای تهیه اسناد و در عین حال برخط شدن دریافت حق تمبر دولت در خزانه‌داری است.

باقری با تاکید بر اینکه شفافیت‌ ایجاد شده در نتیجه استفاده از این روش غیرقابل انکار است، گفت: در عین حال این روش می‌تواند تاثیر بسزایی در سرعت بخشیدن به مبادلات بین بانک‌ها به ویژه با کمک ابزار برات الکترونیک داشته باشد.

این مسئول با بیان اینکه پیش از این ما در کشور ابزار پرداخت الکترونیک در سطح B2B نداشتیم، خاطرنشان کرد:  برات الکترونیک می‌تواند خلاء بسیار بزرگی را در امر پرداخت بین بنگاه‌ها حل کند، ضمن اینکه با توجه به ابلاغیه جدید بانک مرکزی در خصوص تامین مالی زنجیره تامین این ابزار می‌تواند منشاء اعتباربخشی باشد و اعتبار روی این ابزار به گردش درآید که می‌تواند نقش بسیار موثری در حمایت از تولید و جلوگیری از اثرات تورمی تزریق نقدینگی داشته باشد.

وی درباره صدور برات الکترونیکی در بانک ملی نیز گفت: اولین نمونه براتی که صادر شده برات در زنجیره تامین یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ کشور است و این در حالی است که تا پیش از این باید به صورت روزانه و هفتگی تعداد زیادی از اسناد را به صورت دستی و کاغذی، جهت پرداخت حق تمبر به سازمان امور مالیاتی می‌بردیم که وقت و هزینه زیادی را صرف می‌کرد.

باقری ابراز امیدواری کرد که این مسیر توسعه چشمگیری طی روزهای آتی داشته باشد و در آینده نزدیک اخبار خوبی از این حوزه به گوش برسد.

مدیرعامل شرکت سککوک یادآور شد: این مدل اسناد تجاری الکترونیکی به ویژه در مورد برات از سال ۲۰۰۸ در دنیا آغاز به کار کرده و بعد از آن در سال ۲۰۱۳ کاربرد وسیع‌تری یافته است و ما اکنون بعد ۱۰ سال آنها را به کار گرفتیم که البته جای توسعه و بروزرسانی دارد.

وی افزود: استانداردهای متعددی روی این موضوع در سطح دنیا در کمیته بانکی اتاق‌های بازرگانی و شبکه‌های جهانی نظیر سوئیفت تعریف شده که درصدد هستیم در اسرع وقت آنها را هم در اختیار بنگاه‌های تولیدی کشور قرار دهیم.

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: با توجه به اینکه تا پایان سال زمان زیادی باقی نمانده و تعداد زیادی از بانک­‌ها در اتصال خودپرداز به سامانه صیاد بانک مرکزی ضعیف عمل کرده­‌اند، بانک مرکزی باید با جدیت بیشتری ارائه این خدمت به مردم را از بانک‌­ها مطالبه کند.

‌حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در گفت‌و‌گو با فارس درباره‌ اجرای قانون جدید چک توسط بانک­‌ها اظهار داشت: با توجه به مصوبات آخرین جلسه­‌ کمیسیون اصل 90 مجلس با رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با اجرای تکالیف باقی مانده از قانون جدید چک، قرار بود که بانک­‌ها تا پایان دی ماه، امکان ثبت و تایید اطلاعات چک به وسیله خودپرداز و همچنین ارسال پیامک تاییدی به گیرنده چک، جهت اطلاع وی از ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد توسط صادرکننده را راه­‌اندازی کنند که این موارد هنوز به صورت کامل اجرایی نشده است.

وی درباره اتصال خودپرداز به سامانه صیاد جهت ثبت و تائید چک بیان داشت: از آنجا که برخی از مردم بنا به هر دلیلی به گوشی هوشمند یا اینترنت دسترسی ندارند، بنا شد تا به وسیله خودپردازها و سامانه‌­های پیامکی امکان ثبت و تایید چک برای آنان نیز مهیا شود. تاکنون چندین بانک‌ این خدمات را ارائه دادند؛ اما این کافی نیست و به نظر من در این مورد، سایر بانک‌­ها کم کاری کرده­‌اند و بانک مرکزی باید با جدیت بیشتری نسبت به این مسئله اقدام کند.

نائب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ادامه داد: بنا به آمارهای بانک مرکزی، تا کنون اجرای قانون جدید چک توانسته نسبت به قبل از اجرای آن، تاثیرات چشمگیری داشته باشد و علاوه بر کاهش نسبت تعداد چک­‌های برگشتی به مبادله‌شده، اعتبار چک‌هایی که صادرکنندگان ثبت می‌­کنند را نیز افزایش دهد.

حجت الاسلام پژمانفر در این رابطه افزود: البته بنابر گزارش­‌های میدانی که کارشناسان کمیسیون اصل نود به من داده­‌اند، برخی از مردم در رابطه با ثبت و تائید چک در سامانه صیاد از بانک‌­ها گله‌­مندند و نمی‌­توانند با موبایل بانک­‌ها کار کنند، این نکته از اهمیت اتصال خودپرداز به سامانه صیاد خبر می­‌دهد که باید بانک‌­ها هر چه سریع‌تر نسبت به این مسئله اقدام کنند؛ زیرا از یک طرف میزان استفاده از چک‌­های جدید بنفش رنگ رو به افزایش است و از طرف دیگر، طبق تبصره 1 ماده 21 مکرر قانون جدید چک، اگر چک در سامانه صیاد ثبت نشده باشد مشمول قانون جدید چک نخواهند شد، از این رو ممکن است شکایت­‌های تحت عنوان چک ثبت نشده در قوه قضائیه زیاد شود.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه تا پایان سال زمان زیادی باقی نمانده و همچنان تعداد زیادی از بانک‌­ها در اتصال خودپرداز به سامانه صیاد بانک مرکزی ضعیف عمل کرده­اند، بانک مرکزی باید با جدیت بیشتری ارائه این خدمت به مردم را از بانک­ها مطالبه کند.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی می گوید: بانک مرکزی با توجه به ابزارهایی که در دست دارد ۲ میلیون و۶۰۰ هزار دستگاه کارتخوان را غیر فعال کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران،محمد برزگری گفت: در یک هفته اخیر که منتهی شد به دیروز بیش از ۵ میلیون کارتخوان ساماندهی شدند که از این میان ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه وصل و  ۲میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه نیز قطع شدند. 

در مجموع ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه وجود دارد که تا پایان مهلت قانونی داده شده باید حدود 5 میلیون دستگاه نیز تعیین تکلیف شود. 

دستگاه های کارتخوانی که از طریق بانک مرکزی غیرفعال شده اند به دلایلی از جمله فوت دارنده کارتخوان و یا تراکنش صفر بوده است.

طبق قانون پایانه های فروشگاهی تمام دستگاه های کارتخوان و درگاه های فروش باید به کد مالیاتی متصل باشند به همین دلیل سازمان امور مالیاتی به تمامی دارندگان دستگاه کارتخوان تا پایان بهمن مهلت داده تا دستگاه های خود را در سامانه مودیان مالیاتی به نشانی  ثبت کنند.

جعفریان، مشاور رئیس اتاق اصناف نیز در ادامه به بلاتکلیفی 4 میلیون دستگاه کارتخوان اشاره کرد

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: طرح شمولیت مالی بانک مرکزی در واقع تامین مالی خرد خانوارها در شبکه بانکی است که به صورت غیرحضوری، چهار مرحله افتتاح حساب، اعتبارسنجی، تامین وثایق و امضای الکترونیکی را پوشش داده و از ابتدای سال آینده نیز عملیاتی می‌شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، حمیدرضا غنی آبادی روز گذشته با حضور در برنامه «سلام صبح بخیر» شبکه سه سیما با اشاره به آمادگی اجرای مراحل یادشده در طرح شمولیت مالی از جمله تصویب افتتاح حساب غیر‌حضوری در شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر اقتصاد گفت: مقررات مرتبط با امضای الکترونیکی نیز در هیأت عامل بانک مرکزی تصویب شده و از سال آینده ان شالله محقق می‌شود.

وی به تشریح برنامه های آتی بانک مرکزی در خصوص شمولیت مالی پرداخت و گفت: شمول مالی در ادبیات نظری موضوع به معنای دسترسی آسان،‌ سریع و مقرون به صرفه همه آحاد جامعه به خدمات بانکی است و لذا یکی از شاخص‌های توسعه مالی در هر کشوری محسوب می‌شود. به عبارت دیگر این مفهوم در معنای میزان فراگیری خدمات مالی در اقصی نقاط یک کشور است.

غنی آبادی ادامه داد: مطالعات و پژوهش‌ها نیز حاکی از آن است که هرچه شمول و فراگیری خدمات مالی بیشتر باشد، به رشد اقتصادی و توسعه مالی آن کشور منتج می‌شود. به همین دلیل همواره یکی از اهداف و مقاصد سیاست‌گذاران و به طور ویژه سیاستگذار پولی بحث توسعه شمولیت مالی است و البته خوشبختانه از این نظر شرایط خوبی داریم.

مقام مسئول بانک مرکزی ضمن برشمردن شاخص های شمول مالی تصریح کرد: برای مثال گستردگی شعبه در سطح کشور، دستگاه‌های خودپرداز، پایانه‌های فروشگاهی برای خرید و غیره شاخص‌هایی هستند که ارزیابی‌کننده شمول مالی در یک کشور محسوب می‌شود. همچنین امکان افتتاح حساب یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کلیدی درارزیابی شمول مالی است که هم اکنون در این خصوص پوشش حسابهای بانکی بالای 15 و 18 سال  و در به طور کلی بزرگسال در سطح قابل قبولی است.

غنی‌آبادی با بیان اینکه موضوع اصلی ارتقای این تراز در شبکه بانکی به ویژه در ارائه اعتبارات، کارت بانکی و تسهیلات است گفت: استفاده از ابزارهای فناورانه که بر اساس آن فرد به صورت غیرحضوری بتواند از خدمات بانکی بهره مند شود مستلزم پیش نیازهایی است.

وی افزود: یکی از این پیش نیازها، احراز هویت الکترونیکی است، یعنی بانک باید اطمینان حاصل کند که دریافت کننده خدمات مالی همان کسی است که در واقع احراز هویت شده است. در این زمینه یک سری موانع و چالش‌هایی وجود داشت، چرا که نباید زیرساخت‌های پرداخت ملی کشور محل سواستفاده قرار گیرد. بر این اساس و تا پیش از این ارائه خدمات غیرحضوری ممنوع و منوط به تصویب دستورالعملی در شورای عالی مبارزه با پولشویی شده بود که خوشبختانه دیروز این دستورالعمل تصویب شد.

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی با بیان اینکه با تصویب این دستورالعمل، زمینه استفاده آحاد جامعه از  خدمات بانکی غیرحضوری فراهم شده است، تاکید کرد: نکته قابل توجه در تدریجی بودن اجرای این طرح است چرا که اجرای کامل این طرح نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌های لازم در این زمینه توسط بانکهاست و بسیاری از بانک‌ها در این زمینه مقدمات و زیرساخت‌ها را فراهم کرده‌اند و امیدواریم بانک‌ها از اوایل سال آینده این امر را عملیاتی کنند.

غنی‌آبادی اجرای این طرح را گام مهمی در شمولیت مالی خواند و گفت: با اجرایی شدن این طرح جغرافیا و محدودیت مکانی برای مشتریان بانک‌ها حذف خواهد شد.

این مقام مسئول بانکی با اشاره به برخی انتقادات و گلایه‌مندی‌های مشتریان در برخی مناطق کشور در زمینه دسترسی به خدمات بانکی در حوزه دریافت، پرداخت و تسهیلات گفت: با تهمیدات اندیشیده شده و اجرایی شدن دستورالعمل جدید، محدودیت‌های جغرافیایی و سایر نواقص در دریافت خدمات بانکی برای تمام هموطنان حذف و برطرف می‌شوند.

همگرایی و وحدت رویه میان بانکها افزایش می‌یابد

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه مقررات برای همه بانکها یکسان است؛ عنوان کرد: شاید عدم وحدت رویه‌ای که هم اکنون در شبکه بانکی در برخی موارد وجود دارد، ناشی از آن باشد که تمهید و زیرساخت مقرراتی لازم برای استفاده از خدمات غیرحضوری پیش از این به بانکها ابلاغ نشده بود و لذا این امر در سطح شبکه بانکی نهادینه نشده بود. براین اساس و با تمهیدی که از روز گذشته در نظر گرفته شده است، قطعاً به سمت همگرا شدن بانکها در زمینه بهره‌مندی از خدمات بانکی پیش خواهیم رفت. البته این احراز هویت روش‌های مختلفی دارد و معمولاً از ابزارهای بیومتریک، فیلم، امضای دیجیتال یا حرکاتی از سوی مشتری که نشان‌دهنده رعایت شدن پرونکل های شناسایی از سوی بانک است، استفاده می شود.

غنی‌آبادی ابراز امیدواری کرد: با ابلاغ الزامات قانونی و زیرساخت مقرراتی به شبکه بانکی، این اختلاف رویه در شبکه بانکی کاهش یابد و به سمت همگرایی و وحدت رویه میان بانکها حرکت می‌کنیم. 

مقام مسئول بانک مرکزی یکی از برنامه های این بانک را تسهیل دریافت اعتبارات خرد دانست و تأکید کرد: این امر به صورت رسمی نیز اعلام شده است و ما در بانک مرکزی به دنبال آن هستیم که دریافت اعتبارات بانکی برای عموم سهل‌الوصول‌تر شود. در این زمینه علی رغم آنکه در موضوع شعبه، افتتاح حساب، دریافت و پرداخت از تراز خوبی برخورداریم ولی مطالعات و بررسی‌ها موید آن است که در استفاده از اعتبارات خرد رضایتمندی لازم وجود ندارد و با وضعیت مطلوب فاصله داریم. از این رو در دوره جدید ریاست بانک مرکزی مقرر است در این باره اتفاقات خوبی رخ دهد و هم اکنون برنامه‌هایی در این باره در حال انجام است.

وی با اشاره به موضوع بحث برات و سفته الکترونیکی گفت: همانگونه که اخیراً اعلام شده است این مهم با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و قوه قضائیه محقق شده است. لذا امکان استفاده از سفته به صورت الکترونیکی، شبانه‌روزی و بدون مراجعه حضوری ممکن است. در چنین شرایطی، یکی از مواردی که برای تسهیل استفاده از اعتبارات خرد محقق شده،‌ همان امکان استفاده از سفته الکترونیکی است که می‌توان از آن به عنوان ابزار ضمانت تسهیلات استفاده کرد. البته هم‌اکنون این امر توسط سه بانک، به صورت آزمایشی در حال اجراست و هنوز به طور کامل اجرایی و فراگیر نشده و امیدواریم که به احتمال بسیار زیاد از اوایل سال آینده عملیاتی شود.

وی ارائه این قبیل خدمات را مزیت رقابتی بانک ها دانست و تصریح کرد: هر بانکی بتواند در ارائه خدماتی که پیشتر به آنها اشاره شد، وضعیت بهتری داشته باشد، اقبال به آن بانک نیز بیشتر خواهد بود. به عبارت دیگر بانک ها مزیت رقابتی خود را بر این قبیل خدمات یعنی سهل بودن استفاده از خدمات بانکی یا استفاده از خدمات در زمان کمتر متمرکز می‌کنند.

مقررات امضای الکترونیکی در هیأت عامل بانک مرکزی تصویب شد

وی یادآور شد: همچنین در خصوص امضای الکترونیکی نیز در حال فراهم‌سازی بسترهای لازم آن هستیم. مقررات مرتبط با امضای الکترونیکی نیز در هیأت عامل بانک مرکزی تصویب شده و از سال آینده انشالله محقق می‌شود.

غنی‌آبادی در مورد بحث اعتبارسنجی به منظور دریافت تسهیلات نیز گفت: در زمینه ضمانت و وثیقه دریافتی از مشتری در بانک مرکزی به دنبال آن هستیم که به سمت اعتبارسنجی حرکت کنیم. بر این اساس مقرر است اعتبارسنجی مبنای اعتبارات و به طور ویژه اعتبارات خرد قرار گیرد و براساس آن وثیقه و ضمانت لازم تعیین شود. در چنین شرایطی هرچه اعتبار مشتری بالاتر باشد، وثیقه و ضمانت کمتری نیز از او دریافت خواهد شد. البته اعتبارسنجی نیز براساس پیشینه اعتباری مشتری صورت می‌گیرد. در واقع هر شخصی دارای یک سابقه و تاریخچه مالی است و به تبع هر فردی دارای نکول کمتر و خوش حسابی بهتری باشد در ارئه ضمانت برای دریافت خدمات مالی از جمله تسهیلات وضعیت بهتری خواهد داشت و تا پایان سال براساس وعده‌های داده شده، مقدمات و تمهیدات این دستورالعمل فراهم می‌شود. 

وی با بیان اینکه بحث بلوکه کردن بخشی از مبلغ تسهیلات از گذشته ممنوع بوده است، تصریح کرد: اگر مشتری بانک با چنین موارد مواجه شده باشد حتماً قابل طرح و رسیدگی است.

غنی‌آبادی در توضیح وثایق نقدی یادآور شد: بانک برای ضمانت تسهیلات از وثایق مختلفی استفاده می‌کند که ممکن است بخشی از ضمانت را به عنوان وثیقه نقدی دریافت کند. ولی در خصوص بلوکه کردن بخشی از تسهیلات این موضوع منع قانونی و دستورالعملی دارد. چراکه بلوکه کردن بخشی از تسهیلات به لحاظ فقهی، قانونی و مقرراتی محل ایراد است، آن هم به این دلیل که نرخ موثر سود تسهیلات را افزایش می‌دهد و تخطی از قوانین تلقی می‌شود.

وی در پایان افزود: همان طور که رئیس کل بانک مرکزی نیز تأکید کرد، چنین تخلفی در هیأت رسیدگی به تخلفات بانکها رسیدگی می‌شود.