ITanalyze

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد: «۲ سال پس از تصویب آیین ‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، آذر ماه امسال برای شرکت‌های پرداختیار اجرایی شد. اکنون رأی دیوان عدالت اداری با رد شکایت علیه اینماد، خط پایانی بر این شک و تردیدها کشید.»

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، طبق ماده ۱۰۳ آیین‌ نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸، که مصوب شورای عالی پیشگیری و مقابله از جرائم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم بوده که پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران رسیده است، به صراحت ارائه ابزار پذیرش مجازی (درگاه پرداخت) به کسب‌وکارهای اینترنتی، منوط به داشتن مجوز نماد اعتماد الکترونیکی شده است و در تبصره ۲ این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده وضعیت اعتباری اینماد (اعم از تعلیق، انقضا و ابطال) را به صورت سیستمی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. این بانک مکلف شده از ادامه ارائه خدمات به ابزار پذیرش مجازی جلوگیری کند.

این مصوبه از بهمن‌ماه ۱۳۹۸ در مورد شرکت ‌های خدمات پرداخت (PSP) اجرایی شد ولی در مورد شرکت ‌های پرداختیار، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت‌ها، با یک سال فاصله از اواخر پارسال در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. پس از برگزاری جلسات توجیهی متعدد با شرکت ‌های پرداختیار و تشکل ‌های بخش خصوصی و طراحی و پیاده ‌سازی راهکارهای تسهیلگر به منظور رفع برخی نگرانی ‌ها به ویژه در مورد کسب ‌و کارهای خرد و خانگی، بالاخره تیرماه امسال از طرف شرکت شاپرک به شرکت‌های پرداختیار ابلاغ شد.

سابقه تلاش حقوقی پرداخت‌یارها برای لغو مصوبه
در این فاصله علاوه بر جلسات متعدد شرکت‌های پرداختیار با اداره مبارزه با پولشویی و اداره بررسی‌ های حقوقی بانک مرکزی و ۲ نوبت تأیید موضوع طی استعلام مکتوب حقوقی، انجمن صنفی فین ‌تک اقدام به مکاتبه با معاونت حقوقی ریاست جمهوری کرد که این معاونت نیز به صورت رسمی ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی را کاملاً قانونی و شامل تمامی شرکت‌های خدمات پرداخت و پرداختیار اعلام نمود. بالاخره پس از مهلت مجدد برای ایجاد آمادگی شرکت‌های پرداختیار، این الزام قانونی از سوم آذرماه برای شرکت‌های پرداختیار نیز تنها در مورد درگاه‌های پرداخت جدید اجرایی شد.

با این همه، شش شرکت پرداختیار شامل شرکت‌های همراه پرداز زرین (زرین‌پال)، مانا تدبیر آوا تک (پی‌ پینگ)، راهکار نوین زیبال (زیبال)، تجارت الکترونیک ارسباران (وندار)، ایوان رایان پیام (جیبیت) و فناوری همراه همتا پردازش (باهمتا) با گرفتن وکیل به همراه برخی افراد حقیقی دیگر، طی پنج پرونده مستقل اقدام به شکایت علیه مصوبه مذکور نمودند ولی دیوان عدالت اداری با رأی قطعی هیئت تخصصی خود، حکم به رد شکایت آن‌ها و قانونی بودن الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی داد.

رد شکایت به دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری در رأی خود ضمن رد ادعای مطرح ‌شده مبنی بر مغایرت الزام اینماد با برخی اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی، برخی مواد قانون مدنی و ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب‌ و کار و محدود شدن خلاقیت و حوزه‌های نوآوری در کسب‌ و کارهای آنلاین، این الزام قانونی را منطبق بر الزامات مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی و در راستای تحقق شفافیت اقتصادی به ویژه در مورد کسب‌ و کارهای آنلاین و استفاده ‌کنندگان از درگاه‌های پرداخت اینترنتی ذکر کرده است.

همچنین، برخلاف ادعای مطرح ‌شده مبنی بر محدود بودن مبنای قانونی اینماد به مصوبه مذکور، اصل الزام قانونی اینماد را منطبق بر مقررات خاص خود دانسته و مصوبه مذکور را یک آیین ‌نامه اعلانی نسبت به الزام قانونی اینماد عنوان نموده است. بنابراین ضمن رد شکایت مطرح‌ شده، الزام قانونی اینماد کاملاً موجه و قانونی تشیخص داده شده است.

با توجه به لازم ‌الاجرا بودن آرای دیوان عدالت اداری برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع اداری کشور، به نظر می‌رسد رأی دیوان عدالت اداری به عنوان فصل ‌الخطاب قانونی بودن تصمیمات و مصوبات، خط پایانی بر ادعاهای خلاف قانون و هیاهوهای رسانه‌ای باشد که در ماه‌های اخیر نسبت به الزام و اجبار قانونی اینماد و با همراهی تعدادی از مسئولان مطرح شده است.

طبق اعلام بانک مرکزی تا پایان دی ماه سال جاری تعداد انواع کارت‌های بانکی در کشور به بیش از ۴۱۸ میلیون عدد رسیده است.

به گزارش ایسنا، مانده کارت‌های بانکی صادر شده بانک‌ها تا پایان دی امسال حاکی از آن است که در حال حاضر معادل ۴۱۸ میلیون و ۳۲۲ هزار و ۹۲۵ عدد کارت بانکی در قالب کارت برداشت، اعتباری، هدیه و کارت پول الکترونیک در کشور وجود دارد؛ به این ترتیب در صورتی که جمعیت ایران را ۸۰ میلیون در نظر بگیریم، به طور میانگین هر ایرانی پنج کارت بانکی دارد.

بررسی آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که بانک ملی با صدور انواع کارت بانکی در رده نخست صدور انواع کارت بانکی قرار دارد.  

تا پایان دی ماه سال جاری بالغ بر ۲۶۶ میلیون و ۸۶۷ هزار و ۵۸۹ عدد کارت بانکی از نوع برداشت در کشور وجود دارد که بانک ملی ایران با تعداد ۴۷ میلیون و ۶۰۸ هزار و ۴۱۵ کارت، بیشترین صدور کارت برداشت در میان بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور را داشته است.

بانک‌های صادرات، ملت و سپه در رده‌های بعدی قرار دارند و بانک خاورمیانه کمترین تعداد کارت برداشت را در شبکه بانکی صادر کرده است.

همچنین، طبق آخرین اعلام بانک مرکزی معادل ۱۵ میلیون و ۱۳۰ هزار و ۸۸۳ عدد کارت بانکی از نوع اعتباری در شبکه بانکی وجود دارد که بانک ملی با تعداد هفت میلیون و ۶۹۶ هزار و ۹۵ عددکارت، بیشترین صدور کارت اعتباری در میان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور را داشته است.

علاوه براین، آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد ۱۳۴ میلیون و ۳۳۶ هزار و ۵۵۴ عدد کارت خرید یا هدیه در سطح کشور توسط شبکه بانکی وجود دارد که بانک ملی ایران با صدور ۳۵ میلیون و ۳۶ هزار و ۴۹۹ عدد کارت هدیه در رتبه نخست این جدول قرار گرفته و پس از آن نیز بانک‌های پارسیان و ملت قرار دارند.

طبق این گزارش، معادل یک میلیون و ۹۸۷ هزار و ۸۹۹ عدد کارت پول الکترونیک نیز تا پایان دی ماه سال جاری در کشور وجود دارد که عمده بازار کارت پول الکترونیک در اختیار بانک ملت است.

بانک‌ها موظفند در ارائه خدمات پایه به اشخاص حقیقی ایرانی، ضمن تطبیق مشخصات هویتی با اصل مدارک، به دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی سازمان ثبت احوال کشور و نگهداری آن در پرونده شناسایی اشخاص اکتفا کرده و نیازی به دریافت کپی مدارک هویتی نیست.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره 275741‏‏/98 مورخ 16‏‏/08‏‏/1398 موضوع ابلاغ مصوبه هشتمین جلسه مورخ 10‏‏‏‏/06‏‏‏‏/1398 شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، "کلیه اشخاص مشمول موضوع مواد (5) و (6) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موظفند در شناسایی  اشخاص حقیقی، مشخصات هویتی اعلام شده از سوی شخص حقیقی را با اصل مدارک تطبیق داده و پس از احراز هویت و استعلام برخط از سازمان ثبت احوال کشور و دریافت کد رهگیری تایید کنند. بدیهی است نگهداری کد رهگیری معتبر در پرونده ارباب رجوع قابل استناد است."

همچنین بخشنامه شماره 123819‏‏/99 مورخ 25‏‏/04‏‏/1399 ناظر بر تاکید بر اجرای بخشنامه فوق‌الذکر و ارسال ابلاغیه نهاد ریاست جمهوری مبنی بر «پذیرش و جایگزینی استعلام الکترونیکی و حذف مستندات کاغذی معادل در افتتاح حساب، درخواست و دریافت تسهیلات، درخواست صدور و تحویل دسته‌چک»، به آگاهی می‌رساند باتوجه به گزارش‌های دریافتی، برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کماکان بر خلاف مفاد بخشنامه‌های یاد شده، اقدام به دریافت کپی مدارک هویتی اشخاص حقیقی ایرانی می‌کنند.

از این رو ضمن تأکید مجدد بر لزوم اجرای ابلاغیه‌هایی که پیشتر به آنها اشاره شد و اعلام اینکه دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی سازمان ثبت احوال کشور و نگهداری آن در پرونده شناسایی اشخاص حقیقی کفایت می‌کند، مقتضی است، مراتب به واحدهای ذیربط بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و ‌بر حسن اجرای آن نظارت شود.‏‏‏‏

مهلت ایجاد تناظر پذیرنده‌های فعال (دستگاه‌های کارتخوان- ابزار پرداخت) با پرونده‌های مالیاتی، پایان یافت و به زودی تمام پذیرنده‌ها از سوی بانک مرکزی ساماندهی و تعیین تکلیف خواهند شد.

به گزارش ایبِنا، مهران محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی درخصوص اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با اشاره به اقداماتی که از سوی بانک مرکزی انجام شده است، گفت:تمام اطلاعات اعم از اطلاعات درگاه پرداخت اینترنتی و اطلاعات دستگاه های کارتخوان طی چند مرحله برای سازمان امور مالیاتی ارسال شده است. 

وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی نیز این اطلاعات را بر سایت خود بارگذاری کرده است و براین اساس کلیه مودیان فعلی و همچنین افردای که کارتخوان یا درگاه پرداخت اینترنتی دارند موظف بودند به درگاه سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند که پس از ورود به این سامانه ۳ حالت برای افراد وجود داشت. 

محرمیان تصریح کرد: حالت نخست شامل افرادی که تا کنون پرونده نداشته‌اند، می‌شد که طبیعتا برایشان پرونده شکل گرفت و می‌توانستند فهرست دستگاه های کارتخوان خود را مشاهده کنند. حالت دوم حالتی بود که افراد می‌توانستند برخی از دستگاه های کارتخوان و همچنین درگاه پرداخت اینترنتی را به پرونده مالیاتی خود متصل کنند. 

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: حالت سوم برای افرادی بود که به هر دلیلی نمی خواستند از ابزارهای پذیرش یعنی دستگاه‌های کارتخوان یا درگاه پرداخت اینترنتی استفاده کنند و انصراف می‌دهند که طبیعتا در مرحله بعدی تقاضای قطع آن را دادند. با انجام این موارد کار افراد در سازمان امور مالیاتی تمام شد. 

وی با تاکید بر پایان مهلت ثبت نام در سامانه مودیان، اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی در اسرع وقت اطلاعات را برای ما ارسال خواهند کرد و ما نیز در بانک مرکزی بلافاصله بعد از بررسی کوتاه ، فرآیند قطع کردن مواردی که در سامانه ثبت نشده است یا انصراف داده‌اند را شروع خواهیم کرد. 

سامانه سفته و برات الکترونیکی ۲۰ بهمن در وزارت اقتصاد به بهره‌برداری رسید که در این سامانه مردم می‌توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری و بطور ۲۴ ساعته به ‎سفته و ‎برات الکترونیک دسترسی داشته باشند.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، سه بانک، ملی، آینده و قرض‌الحسنه رسالت امکان خرید و فروش برات و سفته الکترونیکی را روی سایت خود فراهم کرده‌اند و در این میان با راه‌اندازی سامانه مدیریت یکپارچه سفته و برات الکترونیک، یکی از بزرگ‌ترین برات‌های الکترونیکی کشور به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد ریال توسط بانک ملی ایران به عنوان پیشگام نظام بانکی کشور در این عرصه صادر شد.

در این باره فردوس باقری، مدیر این پروژه، در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، با بیان اینکه در قانون تجارت الکترونیک کشور بر الکترونیکی شدن فرآیندها و استفاده از امضای دیجیتال تصریح شده است، گفت: بند ج ماده ۶۷ برنامه ششم توسعه نیز به این موضوع اشاره داشته و بر الکترونیکی شدن اسناد تجاری تاکید کرده است.

مدیرعامل شرکت سککوک درباره نحوه اجرای سفته و برات الکترونیک بیان داشت: در این ابزار به جای اینکه چاپخانه دولتی، سفته و برات را چاپ کند، از زیرساخت الکترونیکی سفته و برات استفاده می‌کنیم تا تقاضای مشتریان را پاسخ دهیم که دستاورد این اقدام عدم مراجعه مشتریان به بانک برای تهیه اسناد و در عین حال برخط شدن دریافت حق تمبر دولت در خزانه‌داری است.

باقری با تاکید بر اینکه شفافیت‌ ایجاد شده در نتیجه استفاده از این روش غیرقابل انکار است، گفت: در عین حال این روش می‌تواند تاثیر بسزایی در سرعت بخشیدن به مبادلات بین بانک‌ها به ویژه با کمک ابزار برات الکترونیک داشته باشد.

این مسئول با بیان اینکه پیش از این ما در کشور ابزار پرداخت الکترونیک در سطح B2B نداشتیم، خاطرنشان کرد:  برات الکترونیک می‌تواند خلاء بسیار بزرگی را در امر پرداخت بین بنگاه‌ها حل کند، ضمن اینکه با توجه به ابلاغیه جدید بانک مرکزی در خصوص تامین مالی زنجیره تامین این ابزار می‌تواند منشاء اعتباربخشی باشد و اعتبار روی این ابزار به گردش درآید که می‌تواند نقش بسیار موثری در حمایت از تولید و جلوگیری از اثرات تورمی تزریق نقدینگی داشته باشد.

وی درباره صدور برات الکترونیکی در بانک ملی نیز گفت: اولین نمونه براتی که صادر شده برات در زنجیره تامین یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ کشور است و این در حالی است که تا پیش از این باید به صورت روزانه و هفتگی تعداد زیادی از اسناد را به صورت دستی و کاغذی، جهت پرداخت حق تمبر به سازمان امور مالیاتی می‌بردیم که وقت و هزینه زیادی را صرف می‌کرد.

باقری ابراز امیدواری کرد که این مسیر توسعه چشمگیری طی روزهای آتی داشته باشد و در آینده نزدیک اخبار خوبی از این حوزه به گوش برسد.

مدیرعامل شرکت سککوک یادآور شد: این مدل اسناد تجاری الکترونیکی به ویژه در مورد برات از سال ۲۰۰۸ در دنیا آغاز به کار کرده و بعد از آن در سال ۲۰۱۳ کاربرد وسیع‌تری یافته است و ما اکنون بعد ۱۰ سال آنها را به کار گرفتیم که البته جای توسعه و بروزرسانی دارد.

وی افزود: استانداردهای متعددی روی این موضوع در سطح دنیا در کمیته بانکی اتاق‌های بازرگانی و شبکه‌های جهانی نظیر سوئیفت تعریف شده که درصدد هستیم در اسرع وقت آنها را هم در اختیار بنگاه‌های تولیدی کشور قرار دهیم.

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: با توجه به اینکه تا پایان سال زمان زیادی باقی نمانده و تعداد زیادی از بانک­‌ها در اتصال خودپرداز به سامانه صیاد بانک مرکزی ضعیف عمل کرده­‌اند، بانک مرکزی باید با جدیت بیشتری ارائه این خدمت به مردم را از بانک‌­ها مطالبه کند.

‌حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در گفت‌و‌گو با فارس درباره‌ اجرای قانون جدید چک توسط بانک­‌ها اظهار داشت: با توجه به مصوبات آخرین جلسه­‌ کمیسیون اصل 90 مجلس با رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با اجرای تکالیف باقی مانده از قانون جدید چک، قرار بود که بانک­‌ها تا پایان دی ماه، امکان ثبت و تایید اطلاعات چک به وسیله خودپرداز و همچنین ارسال پیامک تاییدی به گیرنده چک، جهت اطلاع وی از ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد توسط صادرکننده را راه­‌اندازی کنند که این موارد هنوز به صورت کامل اجرایی نشده است.

وی درباره اتصال خودپرداز به سامانه صیاد جهت ثبت و تائید چک بیان داشت: از آنجا که برخی از مردم بنا به هر دلیلی به گوشی هوشمند یا اینترنت دسترسی ندارند، بنا شد تا به وسیله خودپردازها و سامانه‌­های پیامکی امکان ثبت و تایید چک برای آنان نیز مهیا شود. تاکنون چندین بانک‌ این خدمات را ارائه دادند؛ اما این کافی نیست و به نظر من در این مورد، سایر بانک‌­ها کم کاری کرده­‌اند و بانک مرکزی باید با جدیت بیشتری نسبت به این مسئله اقدام کند.

نائب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ادامه داد: بنا به آمارهای بانک مرکزی، تا کنون اجرای قانون جدید چک توانسته نسبت به قبل از اجرای آن، تاثیرات چشمگیری داشته باشد و علاوه بر کاهش نسبت تعداد چک­‌های برگشتی به مبادله‌شده، اعتبار چک‌هایی که صادرکنندگان ثبت می‌­کنند را نیز افزایش دهد.

حجت الاسلام پژمانفر در این رابطه افزود: البته بنابر گزارش­‌های میدانی که کارشناسان کمیسیون اصل نود به من داده­‌اند، برخی از مردم در رابطه با ثبت و تائید چک در سامانه صیاد از بانک‌­ها گله‌­مندند و نمی‌­توانند با موبایل بانک­‌ها کار کنند، این نکته از اهمیت اتصال خودپرداز به سامانه صیاد خبر می­‌دهد که باید بانک‌­ها هر چه سریع‌تر نسبت به این مسئله اقدام کنند؛ زیرا از یک طرف میزان استفاده از چک‌­های جدید بنفش رنگ رو به افزایش است و از طرف دیگر، طبق تبصره 1 ماده 21 مکرر قانون جدید چک، اگر چک در سامانه صیاد ثبت نشده باشد مشمول قانون جدید چک نخواهند شد، از این رو ممکن است شکایت­‌های تحت عنوان چک ثبت نشده در قوه قضائیه زیاد شود.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه تا پایان سال زمان زیادی باقی نمانده و همچنان تعداد زیادی از بانک‌­ها در اتصال خودپرداز به سامانه صیاد بانک مرکزی ضعیف عمل کرده­اند، بانک مرکزی باید با جدیت بیشتری ارائه این خدمت به مردم را از بانک­ها مطالبه کند.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی می گوید: بانک مرکزی با توجه به ابزارهایی که در دست دارد ۲ میلیون و۶۰۰ هزار دستگاه کارتخوان را غیر فعال کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران،محمد برزگری گفت: در یک هفته اخیر که منتهی شد به دیروز بیش از ۵ میلیون کارتخوان ساماندهی شدند که از این میان ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه وصل و  ۲میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه نیز قطع شدند. 

در مجموع ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه وجود دارد که تا پایان مهلت قانونی داده شده باید حدود 5 میلیون دستگاه نیز تعیین تکلیف شود. 

دستگاه های کارتخوانی که از طریق بانک مرکزی غیرفعال شده اند به دلایلی از جمله فوت دارنده کارتخوان و یا تراکنش صفر بوده است.

طبق قانون پایانه های فروشگاهی تمام دستگاه های کارتخوان و درگاه های فروش باید به کد مالیاتی متصل باشند به همین دلیل سازمان امور مالیاتی به تمامی دارندگان دستگاه کارتخوان تا پایان بهمن مهلت داده تا دستگاه های خود را در سامانه مودیان مالیاتی به نشانی  ثبت کنند.

جعفریان، مشاور رئیس اتاق اصناف نیز در ادامه به بلاتکلیفی 4 میلیون دستگاه کارتخوان اشاره کرد

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: طرح شمولیت مالی بانک مرکزی در واقع تامین مالی خرد خانوارها در شبکه بانکی است که به صورت غیرحضوری، چهار مرحله افتتاح حساب، اعتبارسنجی، تامین وثایق و امضای الکترونیکی را پوشش داده و از ابتدای سال آینده نیز عملیاتی می‌شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، حمیدرضا غنی آبادی روز گذشته با حضور در برنامه «سلام صبح بخیر» شبکه سه سیما با اشاره به آمادگی اجرای مراحل یادشده در طرح شمولیت مالی از جمله تصویب افتتاح حساب غیر‌حضوری در شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر اقتصاد گفت: مقررات مرتبط با امضای الکترونیکی نیز در هیأت عامل بانک مرکزی تصویب شده و از سال آینده ان شالله محقق می‌شود.

وی به تشریح برنامه های آتی بانک مرکزی در خصوص شمولیت مالی پرداخت و گفت: شمول مالی در ادبیات نظری موضوع به معنای دسترسی آسان،‌ سریع و مقرون به صرفه همه آحاد جامعه به خدمات بانکی است و لذا یکی از شاخص‌های توسعه مالی در هر کشوری محسوب می‌شود. به عبارت دیگر این مفهوم در معنای میزان فراگیری خدمات مالی در اقصی نقاط یک کشور است.

غنی آبادی ادامه داد: مطالعات و پژوهش‌ها نیز حاکی از آن است که هرچه شمول و فراگیری خدمات مالی بیشتر باشد، به رشد اقتصادی و توسعه مالی آن کشور منتج می‌شود. به همین دلیل همواره یکی از اهداف و مقاصد سیاست‌گذاران و به طور ویژه سیاستگذار پولی بحث توسعه شمولیت مالی است و البته خوشبختانه از این نظر شرایط خوبی داریم.

مقام مسئول بانک مرکزی ضمن برشمردن شاخص های شمول مالی تصریح کرد: برای مثال گستردگی شعبه در سطح کشور، دستگاه‌های خودپرداز، پایانه‌های فروشگاهی برای خرید و غیره شاخص‌هایی هستند که ارزیابی‌کننده شمول مالی در یک کشور محسوب می‌شود. همچنین امکان افتتاح حساب یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کلیدی درارزیابی شمول مالی است که هم اکنون در این خصوص پوشش حسابهای بانکی بالای 15 و 18 سال  و در به طور کلی بزرگسال در سطح قابل قبولی است.

غنی‌آبادی با بیان اینکه موضوع اصلی ارتقای این تراز در شبکه بانکی به ویژه در ارائه اعتبارات، کارت بانکی و تسهیلات است گفت: استفاده از ابزارهای فناورانه که بر اساس آن فرد به صورت غیرحضوری بتواند از خدمات بانکی بهره مند شود مستلزم پیش نیازهایی است.

وی افزود: یکی از این پیش نیازها، احراز هویت الکترونیکی است، یعنی بانک باید اطمینان حاصل کند که دریافت کننده خدمات مالی همان کسی است که در واقع احراز هویت شده است. در این زمینه یک سری موانع و چالش‌هایی وجود داشت، چرا که نباید زیرساخت‌های پرداخت ملی کشور محل سواستفاده قرار گیرد. بر این اساس و تا پیش از این ارائه خدمات غیرحضوری ممنوع و منوط به تصویب دستورالعملی در شورای عالی مبارزه با پولشویی شده بود که خوشبختانه دیروز این دستورالعمل تصویب شد.

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی با بیان اینکه با تصویب این دستورالعمل، زمینه استفاده آحاد جامعه از  خدمات بانکی غیرحضوری فراهم شده است، تاکید کرد: نکته قابل توجه در تدریجی بودن اجرای این طرح است چرا که اجرای کامل این طرح نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌های لازم در این زمینه توسط بانکهاست و بسیاری از بانک‌ها در این زمینه مقدمات و زیرساخت‌ها را فراهم کرده‌اند و امیدواریم بانک‌ها از اوایل سال آینده این امر را عملیاتی کنند.

غنی‌آبادی اجرای این طرح را گام مهمی در شمولیت مالی خواند و گفت: با اجرایی شدن این طرح جغرافیا و محدودیت مکانی برای مشتریان بانک‌ها حذف خواهد شد.

این مقام مسئول بانکی با اشاره به برخی انتقادات و گلایه‌مندی‌های مشتریان در برخی مناطق کشور در زمینه دسترسی به خدمات بانکی در حوزه دریافت، پرداخت و تسهیلات گفت: با تهمیدات اندیشیده شده و اجرایی شدن دستورالعمل جدید، محدودیت‌های جغرافیایی و سایر نواقص در دریافت خدمات بانکی برای تمام هموطنان حذف و برطرف می‌شوند.

همگرایی و وحدت رویه میان بانکها افزایش می‌یابد

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه مقررات برای همه بانکها یکسان است؛ عنوان کرد: شاید عدم وحدت رویه‌ای که هم اکنون در شبکه بانکی در برخی موارد وجود دارد، ناشی از آن باشد که تمهید و زیرساخت مقرراتی لازم برای استفاده از خدمات غیرحضوری پیش از این به بانکها ابلاغ نشده بود و لذا این امر در سطح شبکه بانکی نهادینه نشده بود. براین اساس و با تمهیدی که از روز گذشته در نظر گرفته شده است، قطعاً به سمت همگرا شدن بانکها در زمینه بهره‌مندی از خدمات بانکی پیش خواهیم رفت. البته این احراز هویت روش‌های مختلفی دارد و معمولاً از ابزارهای بیومتریک، فیلم، امضای دیجیتال یا حرکاتی از سوی مشتری که نشان‌دهنده رعایت شدن پرونکل های شناسایی از سوی بانک است، استفاده می شود.

غنی‌آبادی ابراز امیدواری کرد: با ابلاغ الزامات قانونی و زیرساخت مقرراتی به شبکه بانکی، این اختلاف رویه در شبکه بانکی کاهش یابد و به سمت همگرایی و وحدت رویه میان بانکها حرکت می‌کنیم. 

مقام مسئول بانک مرکزی یکی از برنامه های این بانک را تسهیل دریافت اعتبارات خرد دانست و تأکید کرد: این امر به صورت رسمی نیز اعلام شده است و ما در بانک مرکزی به دنبال آن هستیم که دریافت اعتبارات بانکی برای عموم سهل‌الوصول‌تر شود. در این زمینه علی رغم آنکه در موضوع شعبه، افتتاح حساب، دریافت و پرداخت از تراز خوبی برخورداریم ولی مطالعات و بررسی‌ها موید آن است که در استفاده از اعتبارات خرد رضایتمندی لازم وجود ندارد و با وضعیت مطلوب فاصله داریم. از این رو در دوره جدید ریاست بانک مرکزی مقرر است در این باره اتفاقات خوبی رخ دهد و هم اکنون برنامه‌هایی در این باره در حال انجام است.

وی با اشاره به موضوع بحث برات و سفته الکترونیکی گفت: همانگونه که اخیراً اعلام شده است این مهم با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و قوه قضائیه محقق شده است. لذا امکان استفاده از سفته به صورت الکترونیکی، شبانه‌روزی و بدون مراجعه حضوری ممکن است. در چنین شرایطی، یکی از مواردی که برای تسهیل استفاده از اعتبارات خرد محقق شده،‌ همان امکان استفاده از سفته الکترونیکی است که می‌توان از آن به عنوان ابزار ضمانت تسهیلات استفاده کرد. البته هم‌اکنون این امر توسط سه بانک، به صورت آزمایشی در حال اجراست و هنوز به طور کامل اجرایی و فراگیر نشده و امیدواریم که به احتمال بسیار زیاد از اوایل سال آینده عملیاتی شود.

وی ارائه این قبیل خدمات را مزیت رقابتی بانک ها دانست و تصریح کرد: هر بانکی بتواند در ارائه خدماتی که پیشتر به آنها اشاره شد، وضعیت بهتری داشته باشد، اقبال به آن بانک نیز بیشتر خواهد بود. به عبارت دیگر بانک ها مزیت رقابتی خود را بر این قبیل خدمات یعنی سهل بودن استفاده از خدمات بانکی یا استفاده از خدمات در زمان کمتر متمرکز می‌کنند.

مقررات امضای الکترونیکی در هیأت عامل بانک مرکزی تصویب شد

وی یادآور شد: همچنین در خصوص امضای الکترونیکی نیز در حال فراهم‌سازی بسترهای لازم آن هستیم. مقررات مرتبط با امضای الکترونیکی نیز در هیأت عامل بانک مرکزی تصویب شده و از سال آینده انشالله محقق می‌شود.

غنی‌آبادی در مورد بحث اعتبارسنجی به منظور دریافت تسهیلات نیز گفت: در زمینه ضمانت و وثیقه دریافتی از مشتری در بانک مرکزی به دنبال آن هستیم که به سمت اعتبارسنجی حرکت کنیم. بر این اساس مقرر است اعتبارسنجی مبنای اعتبارات و به طور ویژه اعتبارات خرد قرار گیرد و براساس آن وثیقه و ضمانت لازم تعیین شود. در چنین شرایطی هرچه اعتبار مشتری بالاتر باشد، وثیقه و ضمانت کمتری نیز از او دریافت خواهد شد. البته اعتبارسنجی نیز براساس پیشینه اعتباری مشتری صورت می‌گیرد. در واقع هر شخصی دارای یک سابقه و تاریخچه مالی است و به تبع هر فردی دارای نکول کمتر و خوش حسابی بهتری باشد در ارئه ضمانت برای دریافت خدمات مالی از جمله تسهیلات وضعیت بهتری خواهد داشت و تا پایان سال براساس وعده‌های داده شده، مقدمات و تمهیدات این دستورالعمل فراهم می‌شود. 

وی با بیان اینکه بحث بلوکه کردن بخشی از مبلغ تسهیلات از گذشته ممنوع بوده است، تصریح کرد: اگر مشتری بانک با چنین موارد مواجه شده باشد حتماً قابل طرح و رسیدگی است.

غنی‌آبادی در توضیح وثایق نقدی یادآور شد: بانک برای ضمانت تسهیلات از وثایق مختلفی استفاده می‌کند که ممکن است بخشی از ضمانت را به عنوان وثیقه نقدی دریافت کند. ولی در خصوص بلوکه کردن بخشی از تسهیلات این موضوع منع قانونی و دستورالعملی دارد. چراکه بلوکه کردن بخشی از تسهیلات به لحاظ فقهی، قانونی و مقرراتی محل ایراد است، آن هم به این دلیل که نرخ موثر سود تسهیلات را افزایش می‌دهد و تخطی از قوانین تلقی می‌شود.

وی در پایان افزود: همان طور که رئیس کل بانک مرکزی نیز تأکید کرد، چنین تخلفی در هیأت رسیدگی به تخلفات بانکها رسیدگی می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی جزئیات دستورالعمل ارائه خدمات پایه بانکی به صورت غیرحضوری، مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی را تشریح کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، «علی صالح‌آبادی» در خصوص مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی گفت: امروز دستورالعمل مهمی به تصویب شورای عالی مبارزه با پولشویی رسید؛ اهمیت این دستورالعمل از آنجاست که امکان ارائه خدمات پایه بانکی به صورت غیرحضوری را به مردم فراهم می‌کند.

وی افزود: با توجه به شرایط کرونا و از آنجایی که درصددیم دسترسی مردم به نظام بانکی تسهیل شود، در جلسه روز جاری شرایطی تصویب شد که مردم بتوانند از خدمات پایه بانکی به صورت کاملاً غیرحضوری بهره‌مند شوند.

رئیس شورای پول و اعتبار در توضیح این دستورالعمل عنوان کرد: براین اساس، روش‌های احراز هویت به شکل غیرحضوری خواهد بود و افراد برای افتتاح حساب و دریافت خدمات از شبکه بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری می‌توانند بدون مراجعه فیزیکی به شبکه بانکی کشور به صورت غیرحضوری از این خدمات بهره‌مند شوند.

صالح‌آبادی خاطرنشان کرد: روش‌های انجام کار در این دستورالعمل به گونه‌ای در نظر گرفته شده است که هم احراز هویت غیرحضوری به صورت کامل و بدون خلل انجام شود و در عین حال افراد بتوانند با روش‌هایی که در دستورالعمل دیده شد و به واسطه آن احراز هویت برای بانک محرز می‌شود، خدمات را از بانک دریافت کنند.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن تأکید بر اینکه کمافی‌السابق خدمات حضوری نیز به مشتریان توسط شبکه بانکی ارائه می‌شود، تصریح کرد: از این پس در کنار ارائه خدمات به صورت حضوری به روال سابق توسط بانکها، اگر شخصی تمایل نداشت که به شعبه بانک مراجعه کند می‌تواند از خدمات بانکی به صورت غیرحضوری بهره‌مند شود.

صالح‌آبادی با بیان اینکه در این دستورالعمل، روش‌های احراز هویت غیرحضوری به تفصیل بیان شده و مشتری در چارچوب یاد شده احراز هویت می‌شود و می‌تواند از خدمات شبکه بانکی بهره‌مند شود، یادآور شد: ضروری است بانکها در چارچوب دستورالعملی که امروز تدوین شد، زیرساخت‌های فنی و فناورانه خود را ایجاد کنند و مجازند که نسبت به پیاده‌سازی این روش‌ها اقدام کنند. ذکر این نکته ضروری است که تا امروز شبکه بانکی مجاز به انجام این امر نبوده است. لذا هر بانکی در این زمینه می‌تواند برنامه زمان‌بندی خاص خود را داشته باشد و امید است که از اوایل سال آینده بانکها این امر را عملیاتی کنند.

صالح‌آبادی در پایان ضمن تأکید بر لزوم رعایت مقررات و ضوابط در شبکه بانکی، تصریح کرد: بانکها باید مقررات مختلفی را که بر شبکه بانکی حاکم است، رعایت کنند و در صورت تخطی از مقررات، هیأت انتظامی بانک‌ها در بانک مرکزی این موارد را بررسی و با آنها برخورد می‌کند.

بانک مرکزی درخصوص شایعه هک کردن رمز دوم پویا در شبکه‌های اجتماعی ضمن رد این ادعا اعلام کرد که جرایم فیشینگ با استفاده از رمز دوم پویا ۸۵ درصد کاهش یافته است.

به گزارش بانک مرکزی، طی روزهای اخیر اخباری مبنی بر افزایش دوباره برداشت‌های غیر مجاز از حساب‌های کاربران با وجود فعال بودن رمز پویا در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

بانک مرکزی اعلام کرد: تدابیر اندیشیده شده برای جلوگیری از سوءاستفاده مجرمان و متخلفان بر بستر خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی از سوی نهادهای مسئول از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، امکان و احتمال سوءاستفاده از افراد و ضرر و زیان‌ها را کاهش می‌دهد، ولی هیچ‌کدام از این اقدامات احتمال سوءاستفاده متخلفان را به طور مطلق از بین نمی‌برد. به همین خاطر ضروری است مردم نیز مراقبت‌های لازم را هنگام استفاده از این ابزارها به عمل آورند.

بررسی دقیق مواردی که از کاربران ابزارهای بانکداری و پرداخت الکترونیکی، که با وجود استفاده از رمز پویا طعمه متخلفان قرار گرفته‌اند نشان می‌دهد سوءاستفاده شوندگان کنترل کامل گوشی تلفن همراه خود را در اختیار مجرمان قرار داده‌اند و امکان سوءاستفاده را برای افراد سودجو فراهم کرده‌اند. بنابراین در صورتی که کاربران شیوه‌ها و پروتکل‌های امنیتی اعلام شده از سوی نهادهای مسئول به خصوص بانک مرکزی را رعایت کنند، احتمال موفقیت مجرمان به حداقل ممکن می‌رسد.

استفاده از رمز دوم یک‌بار مصرف OTP برای انجام تراکنش‌های بانکی و استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک ضریب امنیتی بسیار بالایی برای مشتریان و کاربران در انجام تراکنش‌های بانکی ایجاد می‌کند. در حال حاضر تمامی سرویس دهندگان این خدمت در شبکه بانکی، از مکانیزم‌های قوی برای احراز هویت و همچنین تولید و ارسال رمز استفاده می‌کنند.
بانک مرکزی به مشتریان بانک‌ها تاکید کرد تا در استفاده از نرم افزارهای مختلف و مراجعه به لینک‌هایی که از طریق پیامک از سوی افراد ناشناخته و با عناوین جعلی ارسال می‌شود دقت کافی داشته باشند، چرا که بسیاری از بدافزارهایی که منجر به فیشینگ حساب افراد می‌شود به صورت اتوماتیک و بدون اطلاع کاربر، اقدام به دریافت و ارسال پیامک‌های رمز پویا برای سواستفاده کنندگان می‌کنند.

بدیهی است توجه به متن ارسالی پیام کوتاه از جمله کنترل دقیق مبلغ و عنوان پذیرنده در پیام ارسالی از سوی بانک توسط دارندگان حساب ضروری است، اگرچه شبکه بانکی کنترل‌های دقیقی در مبدا نسبت به درخواست ارسالی بابت دریافت رمز پویا انجام می‌دهد دقت در این موارد از سوی کاربران می‌تواند احتمال سواستفاده از حساب ایشان را تا حد قابل توجهی کاهش دهد.
بررسی‌های دقیق آماری از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد فراگیری استفاده از رمز دوم پویا تا ۸۵ درصد کاهش جرایم فیشینگ را در کشور به دنبال داشته است و این مهم با آگاهی و اطلاع دقیق هموطنان می‌تواند به طور کامل محقق شود.

به اعتقاد کارشناسان کم‌کاری برخی بانک‌ها در اتصال خودپردازهایشان به سامانه صیاد می‌تواند موجب افزایش شکایات تحت عنوان چک ثبت نشده در قوه قضائیه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با تصویب قانون جدید چک در سال ۱۳۹۷، بانک‌ها دو سال زمان داشتند تا تمامی زیرساخت‌های لازم جهت اجرای قانون جدید چک را مهیا کنند و از ابتدای سال ۱۴۰۰ نیز قانون جدید چک به صورت رسمی در کشور اجرایی شد. این در حالی است که تا قبل از سال ۱۴۰۰، برخی تکالیف قانون جدید چک از جمله ثبت غیر قابل پرداخت بودن چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، جلوگیری از صدور دسته چک برای افراد معسر و دارای چک رفع سوءاثرنشده، دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه توسط بانک‌ها و پرداخت مبلغ موجود در حساب و صدور گواهینامه عدم پرداخت برای کسری مبلغ اجرایی شد.

همچنین تا قبل از سال ۱۴۰۰، برخی از تکالیف قانون جدید چک به صورت ناقص اجرایی شد؛ از جمله این تکالیف می‌توان به اعمال محدودیت‌ها و محرومیت‌ها برای صادرکنندگان چک‌های برگشتی رفع سو اثر نشده اشاره کرد.

تسهیل ثبت چک با اتصال خودپرداز به سامانه صیاد

یکی دیگر از وظایف شبکه بانکی، تسهیل دسترسی به سامانه صیاد بانک مرکزی است، به گونه‌ای که همه افراد امکان ثبت و تائید چک در سامانه صیاد بانک مرکزی را داشته باشند. با وجود اینکه در حال حاضر امکان ثبت و تائید چک در سامانه صیاد بانک مرکزی از طریق موبایل‌بانک‌ها و اپلیکیشن‌های تجاری فراهم است، اما برخی از افراد به خصوص کسانی که در مناطق محروم صاحب کسب و کاری هستند، چون به گوشی هوشمند یا اینترنت دسترسی ندارند در ثبت چک با مشکل مواجه هستند.

به گفته کارشناسان، شبکه بانکی جهت حل این مشکل باید دستگاه‌های خودپرداز، کارتخوان و سامانه‌های پیامکی را جهت ثبت و تائید چک به سامانه صیاد بانک مرکزی متصل کنند.

کم‌کاری برخی بانک‌ها موجب افزایش شکایات می‌شود

با وجود اینکه قرار بود تا پایان دی ماه تمامی بانک‌ها امکان ثبت و تائید چک در سامانه صیاد را مهیا کنند، اما تاکنون تنها چند بانک این امکان را فراهم کرده‌اند.

در این رابطه یاسر مرادی کارشناس حوزه بانکی، گفت: چون همه مردم به موبایل بانک‌ها یا اپلیکیشن‌های تجاری دسترسی ندارند و برخی از کسبه نیز به صورت سنتی عمل می‌کنند، بنابراین با توجه به اهمیت ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد، بانک مرکزی در ابتدا شیوه‌ای را در نظر گرفت تا افراد با مراجعه به شعب بانکی بتوانند ثبت و تائید چک را انجام بدهند. بنابراین چون بانک مرکزی مراجعه حضوری به شعب را راه‌اندازی کرده است، از این رو برای اتصال پیامک یا دستگاه خودپرداز به سامانه صیاد جهت ثبت و تائید چک، به کندی عمل می‌کند.

مرادی در ادامه افزود: جهت اجرای کامل قانون جدید چک، چند مرحله از اقدامات اجرایی باقی مانده است. یک مرحله از اجرا، آسان کردن شیوه ثبت و تأیید چک به وسیله ابزارهایی است که دسترسی مردم به آنها راحت‌تر است؛ چرا که بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون جدید چک مصوب سال ۱۳۹۷، کارسازی چک‌هایی که در سامانه‌های بانک مرکزی ثبت نشده باشد، صورت نخواهد گرفت.

وی درباره اهمیت انجام این اقدام توسط بانک مرکزی گفت: اگر بانک مرکزی اتصال پیامک یا دستگاه خودپرداز به سامانه صیاد جهت ثبت و تأیید چک را مهیا نکند، ممکن است تعداد چک‌های جدید بنفش رنگ که صادرکننده، چک را در سامانه صیاد ثبت نکرده افزایش یابد و چون از نظر قانونی نیز این برگه‌ها چک حساب نمی‌شوند، در نتیجه از مزایای قانون جدید چک نیز بهره‌مند نخواهند شد و شکایت‌های تحت این عنوان در قوه قضائیه زیاد می‌شود. بنابراین بانک مرکزی باید به قید فوریت این امکان را مهیا کند.

مجلس پیگیر اتصال خودپرداز به سامانه صیاد توسط تمامی بانک‌ها شود

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ایده اتصال دستگاه خودپرداز به سامانه صیاد، جهت حل مشکل ثبت و تائید چک برای افرادی که در مناطق روستایی صاحب کسب و کاری هستند یا به هر دلیل به گوشی هوشمند دسترسی ندارند، تدارک دیده شده است، افزود: به همین خاطر خیلی مهم است که بانک‌هایی مثل بانک کشاورزی که در مناطق روستایی شعب زیادی دارد یا بانک ملی که بیشترین تعداد دستگاه خودپرداز را در سطح کشور دارد، این امکان را مهیا کرده و مشکل مردمی که صرفاً از طریق مراجعه حضوری به بانک نسبت به ثبت و دریافت چک‌های جدید اقدام می‌کنند را حل کنند.

وی پیش تر نیز گفته بود: علی‌رغم اینکه بایستی همه این موارد از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرایی می‌شد اما در حال حاضر، بانک مرکزی وعده داده که تا پایان دی ماه، خودپردازهای تمامی بانک‌ها به سامانه صیاد وصل خواهند شد. مجلس نیز پیگیر اجرایی شدن این مهم خواهد بود تا تمامی بانک‌ها به موقع به وعده خود عمل کنند.

با توجه به اینکه موعد زمانی ایجاد امکان ثبت و تائید چک در سامانه صیاد به پایان رسیده و همچنان همه بانک‌ها این خدمت را ارائه نکرده‌اند، از این رو لازم است تا نمایندگان مجلس از بانک مرکزی و شبکه بانکی اجرایی شدن این مورد را پیگیری کند.

با توجه به حذف ارسال پیامک برای تراکنش‌های زیر ۳۰هزار تومان در بانک ملی از ۲ اسفند سالجاری، رئیس اداره کل توسعه سیستم‌های بانک ملی می‌گوید که هیچ اجباری برای مشتریان در استفاده از اپلیکیشن‌های بانک برای اطلاع از تراکنش‌های کمتر از ۳۰هزار تومان وجود ندارد و امکان اینکه افراد بتوانند از طریق پیامک از تراکنش‌های مذکور مطلع شوند، فعلا وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر مشتریان بانک ملی پیامکی مبنی براینکه دریافت پیامک تراکنش‌های کمتر از ۳۰ هزار تومان به زودی فقط از طریق بله و نشان بانک امکان‌پذیر خواهد بود، دریافت کردند. 

این پیامک با واکنش‌های منفی بسیاری از سوی مشتریان این بانک مواجه شد که بانک ملی در اطلاعیه‌ای توضیح داد: در آستانه افزایش هزینه ارسال پیامک‌ها به صورت سالانه، بانک‌ها ناچار به افزایش هزینه آبونمان پیامک‌های تراکنشی خواهند بود که ساده‌ترین راهکار برای مواجهه با این افزایش هزینه، دریافت آبونمان بیشتر از مشتریان بانک‌هاست؛ اما این اقدام بار مالی بیشتری را به مشتریان بانک‌ تحمیل می‌کند.

از سوی دیگر، راهکار برخی بانک‌ها برای مدیریت این هزینه‌ها عدم ارسال بخشی از پیام‌های تراکنشی به مشتریان بوده است. در این میان، بانک ملی ایران در صدد ارائه راهکاری خلاقانه برای مشتریان این بانک است که طبق آن، بار این افزایش قیمت به مشتریان بانک تحمیل نشود و در عین حال، همه پیام‌های تراکنشی نیز به دست مشتریان برسد.

در این راستا بانک ملی ایران ، از تاریخ ۲ اسفند ۱۴۰۰ ارسال بخشی از پیامک‌های بسیار خرد (کمتر از ۳۰ هزار تومان) خود را بر بستر دیجیتال و در اپلیکیشن‌های رسمی این بانک انجام خواهد داد. طبق این طرح، ارسال پیام تراکنش‌های کمتر از ۳۰ هزار تومان، به جای پیامک از طریق اپلیکیشن‌های رسمی بانک ملی ایران، یعنی پیام‌رسان بانکی "بله" و "نشان‌بانک" و "بام" انجام خواهد شد. 

از سوی دیگر، مهدی علی آقایی_رئیس اداره کل توسعه سیستم‌های بانک ملی به توضیح اهداف این بانک در این رابطه پرداخت و به انتقادات موجود در این زمینه پاسخ داد. 

وی افزود: براساس بخشنامه بانک مرکزی، دو راه برای دریافت هزینه پیامک تراکنش‌ها پیش‌روی بانک‌ها قرار دارد که یکی دریافت هزینه یکسان هم از افرادی که تراکنش‌های زیادی دارند و به طبع پیامک‌های بیشتری هم دریافت می‌کنند و هم کسانی که تراکنش‌ کمتری دارند و پیامک کمتری هم دریافت می‌کنند که اغلب بانک‌ها این روش را پیاده می‌کنند.

این مقام مسئول ادامه داد: روش دیگر این است که به تناسب میزان تراکنش، هزینه پیامک تراکنش‌ها تغییر کند که کمتر بانکی به سراغ اجرای این روش رفته است. از یک اسفند، هزینه پیامک تراکنش‌های بانکی از ۱۳ به ۲۴ هزار تومان افزایش می‌یابد که بانک ملی در این زمینه تصمیم گرفت تا افزایش نرخ نداشته باشد و تراکنش‌های کمتر از ۳۰ هزار تومان را از طریق پیامک ارسال نکند. 

آقایی در پاسخ به این انتقاد که پیامک بانک ملی در راستای حذف ارسال پیامک تراکنش‌های کمتر از ۳۰ هزار تومان هیچ اختیاری پیش‌روی مشتری بانک قرار نداده است، توضیح داد: اجبار نکردیم که حتما برای دریافت پیامک تراکنش‌های کمتر از ۳۰ هزار تومان به اپلیکیشن‌های مربوطه مراجعه کنید بلکه صرفا پیشنهاد کردیم. با اینکه در متن پیامک این پیام درج و منتقل نشده است اما هیچ اجباری در این زمینه وجود ندارد و صرفا دریافت پیامک تراکنش‌های کمتر از ۳۰ هزار تومان نباید به بله و نشان بانک مراجعه کرد بلکه علاوه بر این‌ می‌توان از اینترنت بانک بام نیز استفاده کرد. 

وی درباره اینکه آیا این امکان در بانک ملی وجود دارد که افراد بتوانند از طریق پیامک تراکنش‌های کمتر از ۳۰ هزار تومان را دریافت کنند، گفت: برای پیاده‌سازی این موضوع با چالش‌های زیادی مواجه هستیم و فعلا این امکان وجود ندارد و احتمالا در سال آینده این امکان فراهم شود. 

ایجاد امکان ثبت و تأیید اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی از طریق خودپرداز چند بانک، بیانگر این است که زیرساخت لازم جهت انجام این کار توسط بانک مرکزی فراهم است و سایر بانک‌­ها هم باید جهت تسهیل ثبت و تأیید چک با خودپرداز، سریع‌تر عمل کنند.

‌به گزارش فارس بعد از تصویب قانون جدید چک در سال 1397، به دلیل فراهم نبودن برخی از زیرساخت‌­ها، ثبت و تأیید اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی از ابتدای سال 1400 الزامی شد‌ به طوری که طبق تبصره 1 ماده 21 مکرر قانون جدید چک، اگر این مهم توسط صادرکنندگان صورت نگیرد، گیرندگان چک نمی‌­توانند مبلغ چک را از بانک­‌ها وصول کنند. از این رو بانک‌­ها باید ضمن آموزش و اطلاع رسانی به مردم، دسترسی به سامانه صیاد را نیز تسهیل کنند.

* کاهش‌ چک‌های برگشتی با اجرای قانون اصلاح صدور چک 

حجت الله فرزانی، کارشناس بانکی، در رابطه با روند اجرای قانون جدید چک می‌گوید: قانون جدید چک پس از تصویب در آذرماه ۱۳۹۷، دو سال مهلت اجرایی داشت که با توجه به این مسئله که صدور چک سامانه محور شده بود، بانک مرکزی توانست سال ۱۳۹۹ آن را اجرایی کند، اما لزوم فرهنگ‌سازی و آماده‌سازی افکار عمومی موجب شد پیاده‌سازی این طرح از ابتدای امسال انجام شود.

وی در رابطه با تاثیرات اجرای قانون جدید چک بیان کرد: در ابتدا اجرای این طرح با مقاومت رو به رو شد اما با گذشت زمان تبعات اجرای این طرح از جمله کاهش چک‌های برگشتی، موفقیت‌آمیز بودن قانون اصلاح صدور چک را روشن کرد.

وی اضافه کرد: در چارچوب این طرح و به موجب قانون، اشخاص می‌توانند استعلام فردی را که از او چک دریافت می‌کنند را داشته باشند که چنانچه این فرد چک برگشتی داشته است، چک را دریافت نکنند.

* ضرورت تسهیل دسترسی به سامانه صیاد جهت ثبت و تأیید چک

با توجه به تاثیرات مثبت قانون جدید چک بر کاهش چک‌­های برگشتی، لازم است که بانک­‌ها در راستای تسهیل کار با چک­‌های جدید، برخی امکانات را ارائه دهند.

هر چند در حال حاضر امکان ثبت و تأیید اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی، توسط همه بانک‌­ها از طریق اپلیکیشن­‌ها و موبایل بانک­‌ها یا از طریق مراجعه حضوری به شعب بانکی فراهم است، اما از آنجایی که برخی از افراد بنا به هر دلیلی به گوشی­‌های هوشمند و اینترنت دسترسی ندارند یا مراجعه به بانک بعد از هر بار صدور چک نیز امری وقتگیر است، از این رو لازم است که بانک­ها اقداماتی را اجرایی کنند تا همه افراد به خصوص کسانی که در مناطق محروم صاحب کسب و کاری هستند نیز بتوانند از چک در معاملات خود استفاده کنند.

از این رو اتصال خودپرداز، سیستم پیامکی و دستگاه­‌های کارتخوان به سامانه صیاد بانک مرکزی جهت ثبت و تأیید اطلاعات چک مورد توجه کارشناسان، نمایندگان مجلس و مسئولان بانک مرکزی قرار گرفته است‌ زیرا هم این دستگاه‌­ها در سطح کشور تا حد زیادی گسترده‌­اند و هم اغلب مردم نحوه­‌ کار با این دستگاه‌­ها را می­‌دانند.

* زیرساخت‌‌اتصال خودپرداز به سامانه صیاد توسط بانک مرکزی مهیا است

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در این رابطه می‌گوید: از آنجا که در حال حاضر چند بانک امکان ثبت و تأیید چک از طریق دستگاه‌های خودپرداز را فراهم کرده‌اند، به نظر می‌رسد زیرساخت‌های لازم جهت اتصال خودپرداز به سامانه صیاد توسط بانک مرکزی مهیا است و این بانک‌ها هستند که باید هر چه سریع‌تر، دستگاه‌های خودپرداز خود را به سامانه صیاد وصل کنند.

وی ادامه داد: ایده اتصال دستگاه خودپرداز به سامانه صیاد، جهت حل مشکل ثبت و تأیید چک برای افرادی که در مناطق روستایی صاحب کسب و کاری هستند یا به هر دلیل به گوشی هوشمند دسترسی ندارند، تدارک دیده شده است، ‌به همین خاطر خیلی مهم است که بانک‌هایی مثل بانک کشاورزی که در مناطق روستایی شعب زیادی دارد یا بانک ملی که بیشترین تعداد دستگاه خودپرداز را در سطح کشور دارد، این امکان را مهیا کرده و مشکل مردمی که صرفاً از طریق مراجعه حضوری به بانک نسبت به ثبت و دریافت چک‌های جدید اقدام می‌کنند را حل کنند.

* بانک­‌ها در اتصال خودپرداز به سامانه صیاد تسریع کنند

بنابراین گزارش با وجود اینکه قرار بود تا پایان دی ماه امسال همه بانک­‌ها امکان ثبت و تأیید اطلاعات چک را در سامانه صیاد از طریق خودپرداز فراهم کنند، اما هم اکنون این مهم توسط همه­‌ بانک‌­ها صورت نگرفته و تنها چند بانک این امکان را مهیا کرده­‌اند.

‌افزایش را‌ه‌­های دسترسی به سامانه صیاد، چه از طریق خودپردازها، چه از طریق دستگاه‌­های کارتخوان و یا از طریق سامانه‌­های پیامکی امری است که موجب تسهیل روند صدور چک خواهد شد و همه­‌ بانک‌­ها باید در ارائه این خدمت به مردم تسریع کنند.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن اعلام اینکه رمز ریال ملی حایگزین اسکناس و از اوایل سال آینده راه‌اندازی می‌شود، گفت: در راستای اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده مالیاتی تاکنون ۸۰ درصد کارتخوان‌ها تعیین تکلیف شدند و ۲۰ درصد مابقی نیز قطعا تا پایان سال ساماندهی شده و دارای پرونده مالیاتی خواهند شد.

به گزارش ایسنا، علی صالح‌آبادی در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: بازار ارز از ابتدای سال وضعیت خوبی داشته و در بخش حواله‌ و اسکناس ارز عرضه‌های خوبی انجام شده است. امسال ۴۸.۶ میلیارد دلار تامین ارز انجام دادیم که نسبت به سال گذشته که ۳۷ میلیارد دلار بوده ۳۱ درصد رشد داشته‌ایم.

صالح‌آبادی با بیان اینکه نظارت بر مصرف تسهیلات بدون سیستم و سامانه‌های هوشمند عملی نیست، گفت: تامین مالی زنجیره‌ای تولید هم بر نظارت مصرف صحیح تسهیلات موثر است که درحال حاضر اجرایی شده است. شفافیت و رصد وجوه اهمیت زیادی دارد که باید عملیاتی شود.

رئیس کل بانک مرکزی درباره انتشار اسامی بدهکاران کلان بانکی نیز اظهار کرد: صورت مالی بانک‌های بورسی و بانک‌های دولتی در کدال منتشر می‌شود و بدهکاران کلان بانک‌ها در همین صورت‌های مالی به صورت شفاف قابل مشاهده است.

وی ادامه داد: با فرض تداوم شرایط موجود (تداوم تحریم) و با وضعیت صادرات و روند تورم سال کنونی ان‌شاءالله سال آینده سال بهتری خواهد بود. تعیین تکلیف کارت‌خوان‌های بانکی به شفافیت فعالیت‌های اقتصادی کمک قابل توجهی خواهد کرد که در ۳ ماه اخیر با ارتباط بسیار خوب بین بانک مرکزی و سازمان مالیات ۸۰ درصد کارت‌خوان‌ها ساماندهی شده است و ۲۰ درصد مابقی نیز قطعا تا پایان سال ساماندهی شده و دارای پرونده مالیاتی خواهند شد.

صالح‌آبادی از راه‌اندازی رمز ریال ملی از اوایل سال آینده خبر داد و گفت: این رمز ریال توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود. اینگونه افراد اسکناس ریال خود را تحویل بانک مرکزی می‌دهند و رمز ریال تحویل می‌گیرند. لازم به ذکر است که این رمز ریال قابل استفاده برای سرمایه‌گذاری نیست و صرفا جایگزین اسکناس خواهد شد. 

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد که پرداخت وام ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن یک وام جدید نیست و در مورد تسهیلات خرد باید اطلاع رسانی دقیق تری صورت می‌گرفت چرا که آسان‌کردن دسترسی مردم برای اخذ وام به معنی یک سرفصل جدید نیست. درحال حاضر، سامانه اعتبارسنجی در سیستم بانکی وجود دارد اما نیاز به تکمیل و ارتقاء دارد.

وی خاطرنشان کرد که در بحث خلق پول، بانک‌هایی که حد رشد ترازنامه را رعایت نکنند مشمول افزایش سپرده قانونی می‌شوند. همچنین، سازوکارهایی را برای جلوگیری از خلق پول بدون پشتوانه به ویژه با استفاده از سامانه‌های هوشمند دنبال می‌کنیم.

مدیرعامل شرکت شاپرک اعلام کرد: طبق قانون درگاه‌های اینترنتی پرداخت و دستگاه‌های کارت‌خوانی که فاقد پرونده مالیاتی در سازمان امور مالیاتی باشند، غیرفعال می‌شوند.

به گزارش روابط عمومی شرکت شاپرک، مهندس سیدکاظم دهقان با اشاره به اینکه بر اساس تکالیف قانونی، شرکت شاپرک اطلاعات کاربرانی که از سوی شرکت‌های پرداخت و پرداخت‌یار به عنوان دارنده دستگاه کارتخوان و درگاه پرداخت الکترونیکی ثبت شده‌اند را به سازمان امور مالیاتی ارائه کرده است، اظهار کرد: سازمان مالیاتی پس از مراجعه افراد و تعیین تکلیف وضعیت پذیرندگی‌شان، دستگاه‌‎ها یا درگاه‌هایی که از سوی مالکان آنها به کد مالیاتی متصل نشده‌اند را به شرکت شاپرک جهت غیرفعال‌سازی معرفی می‌کند.
وی ادامه داد: علاوه بر این در ماه‌های گذشته شرکت شاپرک و سازمان امور مالیاتی ضمن اطلاع‌رسانی و ارسال پیامک از پذیرندگان خواسته‌اند که نسبت به تعیین وضعیت پایانه‌های ثبت‌شده به نام آنها اقدام کنند که در طول این مدت عمده ترمینال‌ها، با تمایل پذیرنده و تشکیل پرونده، پیش ثبت نام مالیاتی شده‌اند و لازم است در موعد مقرر با مراجعه به سایت سازمان امور مالیاتی، نسبت به ثبت نام کامل اقدام نمایند.
مهندس دهقان با اشاره به اینکه اخیرا برخی از افرادی که برای آنها پیامک ارسال شده است، اعلام کرده‌اند فاقد ترمینال بوده و یا چند پرونده مالیاتی به نام آنها ایجاد شده است در حالی که تنها یک ترمینال دارند، اظهار کرد: ممکن است به دلایل مختلفی از جمله تخلف برخی شرکت‌های پرداخت و پرداخت‌یار در ثبت کد ملی بدون اطلاع افراد در سامانه‌ها، اتصال چند کدپستی به یک کارت ملی و یا ثبت درگاه در چند شرکت پرداخت، اسم افراد در سامانه مالیاتی به عنوان دارنده چند ترمینال و پذیرنده ثبت شده باشد، با این حال این افراد نباید هیچ گونه نگرانی داشته باشند، چرا که در صورت مراجعه در زمان مقرر و حذف کارت‌‌خوان‌ها یا سایر ابزار پذیرش غیر مرتبط متصل به پرونده مالیاتی، این ترمینال‌ها غیرفعال و حذف خواهند شد و مسئولیتی قانونی متوجه آنها نخواهد بود.
به گفته مدیرعامل شرکت شاپرک مسئولیت ثبت ابزارهای پذیرش به شرکت‌های پرداخت و پرداخت یار مربوط شده و آنها باید پاسخگوی ثبت‌نام‌های غیر موجه باشند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ضمن تشریح جزئیات رمزپول ملی گفت: هدف از طراحی رمزریال در بانک مرکزی تبدیل اسکناس به یک موجودیت قابل برنامه‌ریزی و برنامه‌نویسی است و با این فرآیند پول دارای موجودیت هوشمند خواهد شد.

به گزارش بانک مرکزی، «مهران محرمیان» با حضور در برنامه تلویزیونی با اشاره به تاریخچه شکل‌گیری رمزارزها گفت: حدود ۱۲ تا ۱۳ سال است که گرایش جدیدی در حوزه پولی دنیا با نام رمزارزها به وجود آمده،‌ البته این روزها جنبه‌های جدیدی از رمزارزها نمودِ بیشتری یافته، بنابراین آنها تحت عنوان رمزدارایی‌ها شناخته می‌شوند.

وی افزود: هر پولی که در هر کشوری تبادل می‌شود، به اعتبار بانک مرکزی آن کشور ارزش پیدا می‌کند. به بیان بهتر در صورتی که بانک‌های مرکزی نباشند، تمام اسکناس‌های رایج، سکه‌ها و سایر موارد مرتبط ارزش ندارند.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اما هم اکنون فضایی شکل گرفته است که از آن تمرکززدایی شده است. یعنی بانک مرکزی هیچ کشوری از آن ارزها پشتیبانی نمی‌کند و ارزش فیزیکی و پشتوانه‌ای ندارد. طبیعتاً در چنین فضایی بانک‌های مرکزی طی چند سال در مقابل رمزارزها، مواجهه منفی داشتند و البته در همان حال این موضوع را بررسی می‌کردند. چراکه موضوع حاکمیت پولی در هر کشوری جزو خط قرمزهای آن کشور به حساب می‌آید.
وی در توضیح راهکارهای فناورانه بانک‌های مرکزی در مواجهه با رمزارزها تصریح کرد: در صورتی که پول‌های سنتی را یک سر طیف و سمت دیگر آن را رمزارزها در نظر بگیریم، رمزپول بانک مرکزی (Central Bank Digital Currency) در میانه این دو طیف قرار دارد. 
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در توضیح ویژگی‌های رمزپول‌های بانک مرکزی اظهار کرد: رمزپول‌های بانک مرکزی به مانند رمزارزها بی پشتوانه نیستند. در حال حاضر ۹۰ بانک مرکزی پروژه‌ای را بر روی رمزپول بانک مرکزی تعریف کردند که برخی از آنها در مراحل تحقیقاتی قرار دارند، برخی دیگر مقررات را تصویب کرده‌اند و آماده ارائه رمزپول هستند، برخی ارائه اولیه و آزمایشی را آغاز کردند و در کشورهای معدودی نیز رمزپول عملیاتی شده و مردم آن کشورها می توانند در سطح کل کشور از رمزپول‌ها استفاده کنند.

وضعیت رمز ارزها در ایران
وی یادآور شد: این امر حاکی از آن است که چنین روندی در دنیا وجود دارد و ما نیز در ایران از چند سال گذشته بررسی‌ها در این حوزه را آغاز کردیم و از سال 1399 به حوزه مقررات گذاری وارد شدیم.

محرمیان اظهارداشت: رمزپول تنها دارای بعد فنی نیست بلکه دارای ابعاد نظارتی، اقتصادی، ارزی، ریالی و به خصوص حقوقی است که تمام این موارد مورد ارزیابی قرار گرفته و نهایتاً پس از جلسات مداوم تخصصی، مقررات رمزپول بانک مرکزی دو هفته پیش در شورای پول و اعتبار تصویب شد.
وی درخصوص نحوه اجرای رمزپول بانک مرکزی عنوان کرد: از زمان تصویب مقررات به دلیل آنکه در زمان تصویب تغییراتی بر روی مقررات رخ می‌دهد، فرصت زمانی برای اعمال آن تغییرات بر روی امور فنی لازم است و بانک‌های مشارکت‌کننده نیز تغییرات را اعمال می‌کنند و امیدواریم که ظرف مدت چند ماه رمزپول بانک مرکزی را عملیاتی و عرضه کنیم و آن را در اختیار مردم قرار دهیم. 

رمزریال همچون اسکناس ابزار مبادله است
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در توضیح تمایز میان رمزریال و رمزارزهای رایج گفت: رمزریال یک رمزارز جهان روا مانند بیت کوین و بی‌پشتوانه و نیازمند استخراج نیست. کما اینکه تمام رمزارزهای جهان روا نیز قابل استخراج نیستند، اما بیت‌کوین به عنوان مشهورترین رمزارز قابلیت استخراج دارد. البته انتشار رمزریال به مانند ریال در انحصار بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: بسیاری این تصور را دارند که رمزریال، مانند سایر رمزارزها (coin) است که قابلیت سرمایه‌گذاری دارد، باید تأکید کنم که اینگونه نیست چراکه هیچ فردی بر روی پول سرمایه‌گذاری نمی‌کند. به بیان بهتر رمزریال همچون اسکناس ابزار مبادله، دارای قوه ابراء و یک ابزار پرداخت است.

معاون فناوری‌های نوین در توضیح چگونگی کارکرد رمزریال عنوان کرد: زمانی که اسکناسی میان مردم مبادله می‌شود، شخص سومی وجود ندارد. برای مثال شما در شهر دیگری هستید و در قبال خرید یک کالا نیاز به انتقال پول به واسطه یک روش از یک حساب به حساب دیگر دارید و برای این کار واسطه هایی نیاز است.

وی اضافه کرد: زمانی که از رمزریال سخن می‌گوییم، واسطه‌ای در کار نیست، به عبارت دیگر همان اسکناس که بین مردم بدون حضور شخص سوم مبادله می‌شود، اینجا نیز همان اتفاق رخ می‌دهد با این تفاوت که بر روی بستر دیجیتال و در لحظه رخ می‌دهد. 
محرمیان با بیان مثالی در توضیح کارکرد رمزریال بانک مرکزی تصریح کرد: کارت بانکی که در دسترس ماست خودش به مثابه پول نیست و در واقع ابزار دسترسی ما به پول در حساب به صورت الکترونیکی است. هر اتفاقی برای بانک رخ دهد، پول فرد به صورت سپرده در بانک است. ولی در رمزریالی که در داخل گوشی ماست، بانک به عنوان شخص سوم و واسط که امکان انتقال وجه را فراهم می‌کند، حذف می‌شود و عین پول و اسکناسی که در جیب داریم به صورت الکترونیک منتقل می شود. 

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: افراد مختارند پول و درآمد خود را در شکل‌های مختلف نگهداری کنند و به طور کلی افراد ترجیح می‌دهند که ترکیبی از اشکال مختلف دارایی (اسکناس، طلا، حساب بانکی و ...) را برای این منظور به کار برند.

وی گفت: رمزریال در واقع یک انتخاب جدید به امکان‌های شهروندان برای نگهداری دارایی اضافه می‌کند و مردم می‌تواند بخشی از پول خود را به صورت رمزریال نگهداری کنند و هر فرد می‌تواند با مراجعه به بانک، رمزریال کیف پول الکترونیکی خود را دریافت کند. همچنین میزان رمزریال نگهداری شده در کیف پول بسته به نوع کیف پول (کیف پول تجاری یا شخصی) متفاوت خواهد بود. 
محرمیان در خصوص مباحث نظارتی مرتبط با رمزریال‌ها عنوان کرد: بحث نظارتی و ردیابی وجوه درخصوص رمزارزها و به ویژه رمزریال بانک مرکزی به دقت مورد توجه قرار گرفته است. در واقع طراحی به صورتی است که ردیابی وجوه به طور دقیق قابل انجام است و حتی در صورت سرقت اطلاعات رمز ریال و هک گوشی تلفن هوشمند توسط سارقین و هکرها امکان ردیابی وجود دارد و در نتیجه بالاترین سطح امنیت را می‌توان برای رمزریال در مقایسه با اسکناس و حتی انتقال وجوه الکترونیک متصور بود. 
وی تأکید کرد: هدف از طراحی رمزریال در بانک مرکزی تبدیل اسکناس به یک موجودیت قابل برنامه‌ریزی و برنامه‌نویسی است و ما برای  آن اصطلاح open money را به کار می‌بریم. با این فرآیند پول دارای موجودیت هوشمند خواهد شد. به عنوان مثال هنگامی که فرد تسهیلاتی را به صورت رمزریال دریافت کند، این امکان را برای بانک و تسهیلات‌دهنده فراهم می‌کند که مبلغ موردنظر دقیقاً در جایی سرمایه‌گذاری شود که هدف گذاری شده است. این در حالی است که در مورد اسکناس و سایر روش های انتقال وجوه امکان این ردیابی هوشمند برای تسهیلات‌دهنده و سیاستگذار وجود ندارد. به بیان بهتر رمز پول‌ها فضای نوآورانه‌ای در عرصه پولی ایجاد خواهد کرد و بانک های مرکزی دنیا به سمت استفاده از ظرفیت های آن در حال حرکت هستند.

به گزارش ایرنا، مقامات بانک مرکزی اعلام کردند که به زودی فاز آزمایشی رمز پول بانک مرکزی با نام رمز ریال اجرا می‌شود و استفاده عمومی دارد و به صورت اسکناس است ،اما در فضای دیجیتال منتشر و در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: خوشبختانه در ماه‌های اخیر روند اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی سرعت خوبی گرفته است و مقرر شد تا پایان سال ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی تکمیل شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس کل بانک مرکزی و هیات عامل این بانک دیدار و در جریان تحولات بازار ارز، قانون ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی و  فرآیند تدوین قانون بانک مرکزی قرار گرفتند.

علی صالح آبادی  و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کیمیسیون  مجلس شورای اسلامی در پایان این هم اندیشی در جمع خبرنگاران به سوالات آنان پاسخ دادند.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در جلسه مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس و بانک مرکزی موضوع تحولات بازار ارز کشور به دقت مورد بررسی قرار گرفت، افزود: براساس پیش‌بینی‌های ارائه شده چشم انداز تحولات بازار ارز برای سال آینده  مثبت است.

صالح آبادی افزود: موضوع دیگری که در این جلسه مطرح شد بحث پایانه‌های فروشگاهی بود و گزارش اقدامات به اعضای کمیسیون مجلس ارائه شد، ضمن آنکه خوشبختانه در ماه‌های اخیر روند اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی سرعت خوبی گرفته است و مقرر شد تا پایان سال ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی تکمیل شود.

وی تصریح کرد: با اتمام ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی، پرونده‌های مالیاتی دارندگان این ابزار به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود.

صالح آبادی موضوع سوم مطرح شده در جلسه مشترک بانک مرکزی و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس را بحث قانون بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: خوشبختانه مقدمات کار فراهم و مقرر شده است تا پایان سال کلیات و مواد این قانون در کمیسیون اقتصادی به جمع بندی برسد و در سال آینده در صحن علنی مجلس مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص آخرین وضعیت ارزی کشور گفت: در 10 ماهه سال جاری 44 میلیارد دلار تامین ارز در سامانه های نیما و بازار متشکل ارزی انجام شده است که این میزان موید وضعیت بسیار خوبی است و در حال حاضر نیز پیش‌بینی می شود تا پایان سال روند روبه رشد و مثبتی را شاهد باشیم.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ممنوعیت قطعی اخذ سود از جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی، گفت: طبق شرع مقدس اسلام از جریمه، سود نمی‌توان گرفت ضمن آنکه از جریمه نیز جریمه گرفته نمی‌شود بر این اساس مقرر شد که از طریق سیتسم بانکی این موضوع پیگیری و نظارت های لازم محقق شود.

وی در خصوص ناظران شرعی که در شبکه بانکی مستقر خواهند شد گفت: اکنون در بانک‌ها کمیته‌های رعایت مقررات وجود دارند و در آینده یکی از اعضای کمیته رعایت مقررات، افرادی هستند که از دانش لازم در حوزه های بانکداری اسلامی برخودار بوده و تلاش خواهند کرد آموزش‌های لازم را به کارکنان شبکه بانکی ارائه کنند تا اجرای مصوبات شورای فقهی در بانک‌ها به نحوه صحیحی و کاملی انجام گیرد.

صالح آبادی در خصوص فرصت زمانی برای انجام کامل اعتبارسنجی در شبکه بانکی به منظور اعطای تسهیلات خرد گفت: همانطور که رئیس جمهور محترم نیز تاکید کرده‌اند باید شمولیت مالی و دسترسی سهل مردم به تسهیلات و نظام بانکی را گسترده کنیم. تسهیل دسترسی‌ها بخشی مربوط به تسهیلات و بخشی مربوط به خدمات است بر این اساس این موضوع از برنامه‌های جدی بانک مرکزی است.

وی افزود: بر این مبنا  مشروط به اعتبارسنجی، بانک‌ها باید تسهیلات خرد را با شرایط سهل‌تری در اختیار مردم قرار دهند.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص رمزپول ملی، دغدغه امروز رئیس قوه قضائیه و روند اجرایی قوانین رمزپول گفت: دستورالعمل رمز پول ملی در شورای پول و اعتبار مصوب شده است و در حال حاضر مقدمات و راه اندازی آن در دست انجام است و امیدواریم اوایل سال آینده اجرایی شود.

وی افزود: در خصوص رمز دارایی های موجود نیز حوزه اقتصادی ریاست جمهوری موضوع را پیگیری می کند و ضمن آنکه بانک مرکزی به همراه وزارت صنعت، معدن و تجارت  جلسات متعدد کارشناسی را برگزار کرده است که نتایج آن بزودی جمع بندی و به دولت ارایه خواهد شد تا آن دسته از رمز دارایی هایی که مجوز استخراج گرفته اند در یک سامانه عرضه شوند و واردکنندگان با ثبت سفارش می توانند از این رمز دارایی ها برای واردات استفاده کنند.

صالح آبادی در خصوص برنامه بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی نیز گفت: ترکیب پایه پولی تغییراتی داشته است که در دی ماه حدود 39 هزار میلیارد تومان که در واقع سپرده‌های بخش دولتی در بانک مرکزی است، افزایش یافته است، بنابراین در ترکیب اجزای پایه پولی در بخش سایر اقلام، ریپو افزایش پیدا کرده است اما در مقابل، بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش پیدا کرده است که منشا آن افزایش سپرده‌های دولتی در بانک مرکزی است.

وی افزود: زمانی که حساب‌های شرکت‌های دولتی و دولت نزد بانک مرکزی در طول ماه  افزایش پیدا می‌کند، اضافه برداشت ها ممکن است افزایش یابند ولی در پایان ماه با پرداخت حقوق‌ها اضافه برداشت‌ها کم می‌شود.

خودپردازهای یک بانک خصوصی و یک بانک دولتی به سامانه صیاد متصل شده است و افراد از این پس می‌توانند از طریق خودپردازهای این بانک‌ها نسبت به ثبت صدور، تایید و انتقال چک‌های جدید اقدام کنند.

به گزارش ایرنا، تایید و انتقال چک‌های جدید همه بانک‌ها از طریق خودپردازهای بانک «رفاه کارگران» و «سامان» برای مشتریان آن بانک‌ها، امکان‌پذیر است. علاوه بر این دارندگان دسته‌ چک‌های صادر شده از سوی بانک‌های مذکور، می‌توانند نسبت به دریافت خدمت ثبت چک از طریق خودپردازهای این بانک اقدام کنند.

پیش از این، دسترسی به سامانه صیاد و دریافت خدمات ثبت صدور، تایید و انتقال چک از طریق اینترنت بانک، موبایل بانک، برنامک‌های موبایلی و شعب بانک‌های عامل امکان‌پذیر بود و پس از پیاده‌سازی زیرساخت‌های مرتبط با اتصال خودپردازهای همه شبکه بانکی به سامانه صیاد توسط بانک مرکزی، به‌تدریج خودپردازهای بانک‌ها به خدمات سامانه صیاد مجهز شده و خدمات مرتبط با چک‌های جدید را به هموطنان ارائه می‌کنند.

علاوه بر دستگاه‌های خودپرداز بانک‌های رفاه کارگران و سامان، خودپردازهای بانک‌ «ملت» نیز پیشتر به سامانه صیاد متصل شده است و بر این اساس، تعداد بانک‌هایی که افراد می‌توانند از طریق خودپردازهای آنها نسبت به ثبت صدور، تایید دریافت، انتقال و استعلام چک‌های جدید اقدام کنند به سه بانک رسیده است. در کنار آن امکان «تایید دریافت» چک‌های جدید صیادی از طریق خودپردازهای بانک «صادرات» نیز فراهم شده است.

همچنین با توجه به تنوع‌بخشی به امکانات ثبت و تایید و انتقال چک‌های جدید و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، روند استفاده از چک‌های جدید شتاب گرفته است، به طوری که وصولی چک‌های جدید از حدود یک‌هزار فقره در فروردین ماه سال جاری به بیش از سه میلیون فقره در دی ماه رسیده است. این در حالی است که وصولی چک‌های قدیمی از بیش از ۶ میلیون فقره در فروردین ماه سال جاری به سه میلیون فقره در دی ماه کاهش یافته است.

براساس این گزارش طبق «قانون اصلاح قانون صدور چک» نحوه صدور، دریافت و انتقال چک تغییراتی داشته و افرادی که مبادلات خود را با چک انجام می‌دهند تکالیفی برعهده دارند؛ صادرکننده چک موظف به ثبت سیستمی مندرجات چک شامل «تاریخ سررسید»، «مبلغ» و «اطلاعات هویتی ذی‌نفع» در سامانه صیاد است و ذی‌نفع چک نیز هنگام دریافت برگ چک از ثبت سیستمی چک به نفع خود اطمینان حاصل کرده و مندرجات چک را با اقلام اطلاعاتی ثبت شده در سامانه صیاد، مطابقت داده و در صورت تایید و صحت اطلاعات نسبت به تائید چک در سامانه صیاد اقدام می‌کند. خاطرنشان می‌شود در صورت عدم ثبت سیستمی چک در سامانه صیاد و تایید آن توسط ذی‌نفع، بانک امکان پرداخت وجه چک به ذی‌نفع را نخواهد داشت.

فرآیند ثبت سیستمی چک فقط برای چک‌های جدید صیادی که ظاهر متفاوت از چک‌های قدیمی دارند و حاوی عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است.» می‌باشد و چک‌های قدیمی به روال سابق و بدون نیاز به ثبت سیستمی کارسازی می‌شوند.

براساس تازه‌ترین آمار اعلامی بانک مرکزی از وضعیت مبادلات چک در آخرین ماه پاییز سال ۱۴۰۰، در این دوره در مجموع ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک به ارزش ۲ هزار و ۵۸۳ هزار میلیارد ریال چک مبادله شد. میزان چک‌های مبادله‌ای در آذرماه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۷.۵ درصد و از نظر مبلغ ۳.۱ درصد رشد یافته است.

بانک مرکزی شبکه بانکی کشور را ملزم به ارائه خدمات ثبت، تایید و انتقال چک‌های جدید صیادی از طریق دستگاه‌های خودپرداز کرده اما تاکنون تنها دو بانک این امکان را فراهم کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، از ابتدای امسال، بانک ها موظف به اجرای کامل قانون جدید چک شده‌اند. این قانون در سال ۱۳۹۷، توسط مجلس شورای اسلامی به منظور بهبود فضای کسب و کار و معاملات به وسیله چک، کاهش صدور چک بلامحل و همچنین کاهش نسبت چک های برگشتی به مبادله شده تصویب شد.

تاثیر چشمگیر قانون جدید چک بر معاملات

مطابق آمار بانک مرکزی، از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان آبان ماه، ۵۵.۲ میلیون فقره چک به ارزش ۱۶۶۱.۲ هزار میلیارد تومان مبادله شده که تعداد چک‌های برگشتی نیز در این بازه زمانی برابر با ۵.۱۳ میلیون فقره به ارزش ۲۰۷.۹ هزار میلیارد تومان بوده است. 

از این رو، در هشت ماهی که از سال ۱۴۰۰ می‌گذرد، نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده به ترتیب برابر با ۹.۳ درصد و ۱۲.۵ درصد است. این در حالی است که قبل از اجرای قانون جدید چک و در سال ۱۳۹۶، نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده به ترتیب برابر با ۱۵ و ۲۱ درصد بوده است.

الزام به ثبت و تائید، مهم‌ترین تکلیف اجراشده قانون جدید چک

یکی از مهم‌ترین تکالیف قانون جدید چک که توسط کاربران چک و شبکه بانکی از ابتدای امسال عملیاتی شده شامل الزامی شدن ثبت و تائید چک در سامانه صیاد بانک مرکزی است که تاثیر بسزایی در کاهش چک‌های برگشتی داشته است.

مطابق این تکلیف، همه کاربران چک موظفند تا اطلاعات خواسته شده روی برگه چک‌های جدید بنفش رنگ از جمله نام گیرنده، مبلغ و تاریخ سررسید چک را علاوه بر لاشه کاغذی، در سامانه صیاد نیز ثبت کنند؛ چرا که در غیر اینصورت چک های ثبت نشده در سامانه صیاد توسط شبکه بانکی کارسازی نخواهند شد. از این رو بانک‌ها موظف شدند تا راه های دسترسی کاربران چک به سامانه صیاد را مهیا و تسهیل کنند. 

روش‌های ثبت و تایید چک در سامانه صیاد

یکی از راه‌های دسترسی کاربران چک به سامانه صیاد بانک مرکزی، مراجعه حضوری به شعب بانکی جهت ثبت و تائید چک توسط متصدیان بانک است. این راهکار هر چند در ابتدا لازم و ضروری بود، اما با سختی‌هایی نیز همراه است؛ چرا که هر بار مراجعه به شعب بانکی جهت ثبت و تائید چک امری زمان‌بر و وقتگیر است.

از دیگر راه‌های دسترسی به سامانه صیاد، استفاده از اپلیکیشن‌های تجاری و موبایل بانک‌ها است. هر چند این روش در دسترس بسیاری از کاربران قرار دارد، اما همچنان افرادی که در مناطق محروم صاحب کسب و کاری هستند یا به هر دلیل به اینترنت و گوشی هوشمند دسترسی ندارند در استفاده از چک‌های جدید در معاملات خود، کمی با مشکل مواجه هستند.

با توجه به افزایش روز افزون استفاده از چک‌های جدید میان مردم، لازم است تا بانک‌ها امکان دسترسی به سامانه صیاد را برای همه، به خصوص صاحبان کسب و کار در مناطق محروم نیز مهیا کنند. از این رو، اتصال دستگاه‌های خودپرداز و کارتخوان به سامانه صیاد و راه‌اندازی سامانه‌های پیامکی جهت ثبت و تائید چک، از جمله راهکارهای مناسب جهت حل مشکل این افراد است.

الزام بانک‌ها برای اتصال خودپرداز به سامانه صیاد تا پایان دی ماه

بانک مرکزی در راستای گسترش و سهولت دسترسی به خدمات سامانه صیاد برای انجام امور ثبت، تایید و انتقال چک‌های جدید صیادی، شبکه بانکی کشور را به ارائه این خدمات از طریق دستگاه‌های خودپرداز و کارتخوان ملزم کرده است.
از این رو، حجت الاسلام حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بیان کرد: با توجه به اینکه چک‌هایی که در سامانه صیاد بانک مرکزی ثبت نشده باشند توسط شبکه بانکی کارسازی نمی‌شوند؛ از این رو لازم است تا بانک مرکزی پیگیر اتصال خودپرداز به سامانه صیاد توسط تمامی بانک‌ها باشد؛ این در حالی است که تاکنون تنها بانک ملت این امکان را مهیا کرده است. 

وی در رابطه با اتصال خودپرداز به سامانه صیاد ادامه داد: اتصال خودپرداز، سیستم پیامکی و دستگاه‌های کارتخوان به سامانه صیاد بانک مرکزی جهت ثبت، تائید و انتقال چک یکی از اقداماتی است که حتی قرار بود تا پایان شهریور ماه این خدمت توسط تمامی بانک‌ها ارائه شود. البته طبق زمان بندی ارائه شده توسط آقای صالح آبادی در آخرین جلسه با کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، قرار شد که امکان ثبت و تایید اطلاعات چک از طریق خودپردازها و پیامک تا پایان دی ماه ۱۴۰۰ توسط تمامی بانک‌ها فراهم شود.

هر چند زمان وعده رییس کل فرار رسیده است اما تا کنون تنها بانک‌های ملت و صادرات امکان ثبت و تائید چک از طریق خودپرداز را مهیا کرده‌اند؛ این نشان می‌دهد زیرساخت‌های لازم توسط بانک مرکزی جهت ارائه این خدمات توسط شبکه بانکی فراهم شده است ولی اکنون این بانک‌ها هستند که باید در تسهیل کار با چک تسریع کنند. 

خودپردازهای بانک‌های رفاه کارگران و سامان به سامانه صیاد متصل شده است و مردم از این پس می‌توانند از طریق خودپردازهای این بانکها نسبت به ثبت صدور، تأیید و انتقال چک‌های جدید اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، تأیید و انتقال چک‌های جدید تمامی بانک‌ها از طریق خودپردازهای بانک «رفاه کارگران» و «سامان» برای مشتریان آن بانک‌ها، امکان‌پذیر است؛ علاوه بر این دارندگان دسته‌چک‌های صادر شده از سوی بانک‌های مذکور، می‌توانند نسبت به دریافت خدمت ثبت چک از طریق خودپردازهای این بانک اقدام کنند.

پیش از این، دسترسی به سامانه صیاد و دریافت خدمات ثبت صدور، تأیید و انتقال چک از طریق اینترنت بانک، موبایل بانک، برنامک‌های موبایلی و شعب بانک‌های عامل امکان‌پذیر بود و پس از پیاده‌سازی زیرساخت‌های مرتبط با اتصال خودپردازهای تمام شبکه بانکی به سامانه صیاد توسط بانک مرکزی، به تدریج خودپردازهای بانک‌ها به خدمات سامانه صیاد مجهز شده و خدمات مرتبط با چک‌های جدید را به مردم ارائه می‌کنند.

گفتنی است، علاوه بر دستگاه‌های خودپرداز بانک‌های «رفاه کارگران» و «سامان»، خودپردازهای بانک «ملت» نیز پیشتر به سامانه صیاد متصل شده و بر این اساس، تعداد بانک‌هایی که مردم می‌توانند از طریق خودپردازهای آنها نسبت به ثبت صدور، تأیید دریافت، انتقال و استعلام چک‌های جدید اقدام کنند به سه بانک رسیده است. در کنار آن امکان «تأیید دریافت» چک‌های جدید صیادی از طریق خودپردازهای بانک «صادرات» نیز فراهم شده است.

همچنین با توجه به تنوع‌بخشی به امکانات ثبت و تأیید و انتقال چک‌های جدید و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، روند استفاده از چک‌های جدید شتاب گرفته به طوری که وصولی چک‌های جدید از حدود هزار فقره در فروردین ماه سال جاری به بیش از ۳ میلیون فقره در دی ماه رسیده است. این در حالی است که وصولی چک‌های قدیمی از بیش از ۶ میلیون فقره در فروردین ماه سال جاری به ۳ میلیون فقره در دی ماه کاهش یافته است.

یادآور می‌شود، به موجب «قانون اصلاح قانون صدور چک» نحوه صدور، دریافت و انتقال چک تغییراتی داشته و افرادی که مبادلات خود را با چک انجام می‌دهند تکالیفی برعهده دارند؛ صادرکننده چک موظف به ثبت سیستمی مندرجات چک شامل «تاریخ سررسید»، «مبلغ» و «اطلاعات هویتی ذینفع» در سامانه صیاد است و ذینفع چک نیز هنگام دریافت برگ چک از ثبت سیستمی چک به نفع خود اطمینان حاصل کرده و مندرجات چک را با اقلام اطلاعاتی ثبت شده در سامانه صیاد، مطابقت داده و در صورت تائید و صحت اطلاعات نسبت به تائید چک در سامانه صیاد اقدام می‌کند. خاطرنشان می‌شود در صورت عدم ثبت سیستمی چک در سامانه صیاد و تائید آن توسط ذی‌نفع، بانک امکان پرداخت وجه چک به ذی‌نفع را نخواهد داشت.

فرآیند ثبت سیستمی چک صرفاً برای چک‌های جدید صیادی که ظاهر متفاوت از چک‌های قدیمی دارند و حاوی عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است.» می‌باشد و چک‌های قدیمی به روال سابق و بدون نیاز به ثبت سیستمی کارسازی می‌شوند.

به‌گفته مدیر شرکت شاپرک ۳میلیون کارتخوان در کشور تراکنش ندارند؛ اما نمی‌توان گفت بی‌هویت هستند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، دهقان می‌گوید: 13 میلیون ابزار پذیرش شامل کارتخوان، درگاه پرداخت اینترنتی و موبایلی داریم، از این تعداد حدود 80 درصد پرداخت فعال هستند.

او گفت: بانک مرکزی و شاپرک نسبت به پیش‌ثبت‌نام مؤدیان مالیاتی اقدام می‌کنند. 75 درصد از پذیرندگان حقیقی را دستگاه‌کارتخوان دارند پیش‌ثبت‌نام کرده‌ایم.

به‌گفته محمد برزگر، رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی، دارندگان دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت تا پایان دی باید از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی، کارتخوان‌های خود را ثبت و به پرونده مالیاتی خود متصل کنند.

این موضوع به‌موجب اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی برای تمام کسب‌وکارها اجباری است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: هفته گذشته رمزپول ملی در شورای پول و اعتبار تصویب و چارچوب آن مشخص شد و به زودی در کشور راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش ایرنا، علی صالح آبادی در حاشیه مراسم هفتمین همایش مالی اسلامی با حضور در جمع خبرنگاران، در تشریح اقدامات بانک مرکزی در حرکت به سمت بانکداری اسلامی اظهارداشت: سه سال است که شورای فقهی بانک مرکزی راه‌اندازی شده و اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است، اما این مقدمه‌ است و باید کارهای زیادی انجام شود.  

وی افزود: اخیراً نیز دستورالعمل شورای فقهی بانک مرکزی اصلاح شد و در کنار آن کارگروه تخصصی شورای فقهی در قم راه‌اندازی شد تا موضوعات با دقت بسیاری بررسی شود. 
وی تصریح کرد: بحث مهم دیگر این است که در نظام بانکداری آیا بانک ما اسلامی کار می‌کند یا نه و برای این کار مقرر شد مصوبه شورای فقهی چک لیست شود و بانک مرکزی بر آن نظارت کند. 
صالح آبادی گفت: آموزش بانکداری اسلامی نیز اهمیت دارد زیرا ترویج بانکداری اسلامی به آموزش باز می‌گردد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی نیز، از انتشار رمز‌پول ملی در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش فارس، محرمیان در هفتمین همایش مالی اسلامی با بیان اینکه برای مدل جدید رمز ارزها باید به ابعاد نظارتی، فناوری، حقوقی و قانونی و فقهی، اقتصادی و ارزی توجه‌ ویژه داشته باشیم، اظهارداشت: رمز ارز موضوعی بین‌پدیده‌ای است بنابراین یا باید با مدل سازی جدید یا مدل های موجود در دنیا تلاش کنیم تا رمزارز را توصیف کنیم. این در حالی است که مدل‌های موجود دارای کمبود و مشکل هستند و کارایی لازم را ندارند.

وی تصریح کرد: سال ۹۸ با ابلاغ مصوبه‌ای از سوی مرکز ملی فضای مجازی پروژه‌ای را آغاز کردیم که بررسی آینده‌پژوهی رمزارز با استفاده از ابزارهای سناریونگاری بود. این ابزار برای موضوعاتی استفاده می‌شود که از آینده محتمل دقیق آن موضوع شناختی نداریم.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، گفت: در این سناریونگاری اصل براین است که بتوانیم پارامترهایی را انتخاب کنیم که کنترل پذیر توسط ما نیستند اما درعین حال در آن موضوع بسیار مهم‌ هستند. در نهایت دو پارامتر را برای این موضوع استخراج کردیم؛ نخست میزان اقبال مردم به رمزارزها و پارامتر دوم میزان اقبال حاکمیت به رمزارزها.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: براساس این دو پارامتر ، فضای بازی را به ۴ قسمت آب، باد، خاک و آتش تقسیم کردیم. در سناریوی آب مردم اقبال بسیاری نسبت به این حوزه دارند و حاکمیت‌ها نیز آن را پذیرفته‌اند و به آن اقبال دارند. در سناریوی آتش مردم اقبال دارند اما حاکمیت‌ها اقبالی به آن ندارند و حتی با موارد سلبی با آن برخورد می‌کنند. در سناریو سوم یعنی باد، نه مردم و نه حاکمیت اقبالی به رمزارزها ندارند. سناریوی خاک نیز مردم به آن اقبال ندارند اما حاکمیت اقبال زیادی دارد.

وی افزود: توصیفاتی برای این ۴ سناریو تعریف کردیم که آنها را به برخی نشانه‌ها مجهز کردیم که چگونه متوجه شویم به کدام یک از سناریوها حرکت می‌کنیم و با مشخص شدن سناریو مورد نظر، تلاش کردیم وظایف حوزه‌های مختلف حاکمیتی را احصا کنیم که این موضوع به تصویب مرکز ملی فضای مجازی رسید.

محرمیان گفت: از صاحب‌نظران میخواهیم نگاه مثبت و منفی متعصبانه به حوزه رمزارزها را کنار بگذارند و براساس هرکدام از این ابزارها که قبول دارند، تلاش کنند سناریوهای محتمل حوزه را استخراج کنند که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر رمزارزها کل دنیا را بگیرد در GDP کشورها چه تاثیری خواهد داشت؟ سبک زندگی مردم چه تغییری می‌کند؟ برای بانک‌ها چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ برای مردم نیازمند جامعه چه برنامه ای داریم؟ پاسخ این پرسش‌ها را باید از سوی پژوهشگران حوزه رمزارز پاسخ دهی شود.

وی تصریح کرد: بنده هم در این باره معتقد هستم باتوجه به آنچه که در این‌ روزها در این‌ حوزه شاهد هستیم، به نظر من دنیا در حالت تعادلی بین تمرکز زدایی و وضعیت فعلی متوقف خواهد شد که این نقطه تعادلی می‌تواند پدیده‌ای مانند رمز پول بانک مرکزی‌هایی ‌باشد که در ایران نیز کارهای خیلی خوبی برای آن انجام شده و مصوبه شورای پول و اعتبار دارد و امیدواریم به‌زودی بتوانیم آن را عملیاتی کنیم.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس از وعده بانک مرکزی برای اتصال تمام خودپردازها به سامانه صیاد تا پایان دی ماه خبر داد.

به گزارش صنایع، ابوالفضل ابوترابی در رابطه با اتصال دستگاه‌های خودپرداز به سامانه صیاد بانک مرکزی، اظهار داشت:اتصال دستگاه‌های خودپرداز به سامانه صیاد بانک مرکزی، از جمله راهکارهای کاهش مراجعه حضوری مردم به بانک در شرایط فراگیری بیماری کرونا است.

از ابتدای سال ۱۴۰۰ که بانک مرکزی قانون جدید چک را به طور رسمی اجرایی کرده است، تمامی افرادی که از چک‌های جدید بنفش رنگ استفاده می‌کنند باید اطلاعات روی برگه‌های کاغذی را در سامانه صیاد نیز ثبت و تائید کنند، چرا که در غیر این صورت، بانک‌ها مبلغ چک را به دارنده پرداخت نمی‌کنند.

وی در رابطه با اقدامات بانک مرکزی در راستای مهیا کردن اتصال خودپرداز به سامانه صیاد توسط بانک‌ها، گفت:از آنجا که در حال حاضر دو بانک امکان ثبت و تائید چک از طریق دستگاه‌های خودپرداز را فراهم کرده‌اند، به نظر می‌رسد زیرساخت‌های لازم جهت اتصال خودپرداز به سامانه صیاد توسط بانک مرکزی مهیاست و این بانک‌ها هستند که باید هر چه سریع‌تر، دستگاه‌های خودپرداز خود را به سامانه صیاد وصل کنند.

ابوترابی با اشاره به اینکه ایده اتصال دستگاه خودپرداز به سامانه صیاد، جهت حل مشکل ثبت و تائید چک برای افرادی که در مناطق روستایی صاحب کسب و کاری هستند یا به هر دلیل به گوشی هوشمند دسترسی ندارند، تدارک دیده شده است، افزود:

به همین خاطر خیلی مهم است که بانک‌هایی مثل بانک کشاورزی که در مناطق روستایی شعب زیادی دارد یا بانک ملی که بیشترین تعداد دستگاه خودپرداز را در سطح کشور دارد، این امکان را مهیا کرده و مشکل مردمی که صرفاً از طریق مراجعه حضوری به بانک نسبت به ثبت و دریافت چک‌های جدید اقدام می‌کنند را حل کنند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در پایان درباره با وعده بانک مرکزی در رابطه با اتصال خودپرداز به سامانه صیاد تا پایان دی ماه، تأکید کرد:

علی‌رغم اینکه بایستی همه این موارد از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرایی می‌شد اما در حال حاضر، بانک مرکزی وعده داده که تا پایان دی ماه، خودپردازهای تمامی بانک‌ها به سامانه صیاد وصل خواهند شد.

مجلس نیز پیگیر اجرایی شدن این مهم خواهد بود تا تمامی بانک‌ها به موقع به وعده خود عمل کنند.

مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک با بیان اینکه این شرکت حدود 2 سال بر روی پلتفرم و زیرساخت رمزپول بانک مرکزی کار مستمر انجام داده و هم اکنون نمونه پایلوت رمزپول توسط شرکت خدمات انفورماتیک آماده شده اظهار داشت: در دنیا بانک های مرکزی با اهداف مختلف به دنبال ایجاد رمزپول هستند اما هنوز در هیچ کشوری به جز چین، بانک های مرکزی به یک رمز پول بلوغ یافته دست پیدا نکرده اند.
ابوطالب نجفی با اشاره به اینکه کشور چین در حدود 8 سال بررسی و تحقیق در خصوص رمزپول را در دستور کار قرار داد، افزود: مساله پروژه رمزپول فقط تبدیل ریال به فرم دیجیتال نیست بلکه باید ابعاد اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و ریسک ها را نیز درنظر بگیریم که این مساله نیازمند مطالعات سنگین است. 
نجفی با بیان اینکه 55 کشور روی مدل مفهومی (Proof of concept) و پایلوت رمزپول بانک مرکزی کار می کنند و این موضوع هنوز آنچنان که باید توسعه نیافته است، خاطرنشان کرد: در بانک مرکزی هم سندی در این خصوص تدوین شده و ما پلتفرم آن را به وجود آورده ایم که به نظر می رسد این پروژه سال آینده به بلوغ می رسد.
مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک تاکید کرد: علاوه بر این شرکت و بانک مرکزی، بانک ها نیز باید در این زمینه فعال شوند؛ چرا که آنها لایه دوم این فرآیند محسوب می شوند. 

وی ادامه داد: انتشار رمزپول توسط بانک مرکزی انجام می شود اما بانک مرکزی با جامعه و مشتریان بانکی طرف نیست و بانک ها به عنوان لایه میانی باید شروع به مشارکت کرده و با ایجاد کیف پول، به مشتریان سرویس دهند.
نجفی با اشاره به اینکه در ماههای پایانی سال با فشار تراکنش های صنعت بانکی مواجه هستیم و باید آن را مدیریت کنیم، افزود: در دو ماه پایانی سال حدود 35 درصد به تعداد تراکنش ها افزوده می شود و باید سرویس ها را از نظر امنیت، پایداری وعملیات، مدیریت کنیم. براین اساس اجرای پایلوت رمزپول به سال آینده موکول خواهد شد.
مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک همچنین در خصوص لزوم نوآوری در صنعت بانکی کشور و نقش این شرکت در حمایت از حرکت های نوآورانه اظهار داشت: بانک ها باید به نوآوری در صنعت بانکی توجه ویژه ای داشته باشند و آمار و ارقام نیز نشان می دهد که بازیگران بزرگی وارد حوزه مالی و بانکی شده اند و قطعا این بازیگران سهم زیادی از این بازار را در اختیار خواهند گرفت.
وی با اشاره به ورود شرکت هایی مانند گوگل، اپل و وی چت به حوزه پرداخت، افزود: پیش بینی این است که این شرکت ها در آینده خیلی نزدیک به عنوان بازیگران بزرگ حوزه فین تک، سهم بانک ها را به سمت خود سوق دهند.
نجفی با بیان اینکه در ایران هم این اتفاق در شرف وقوع است به ذکر مثال هایی در خصوص فعالیت شرکت هایی مانند اسنپ و دیجیکالا در حوزه پرداخت اشاره کرد و گفت: هم اکنون شرکت های پرداختیاری نیز وارد این عرصه شده اند و شواهد نشان می دهد که روندی که در دنیا در حال وقوع است در ایران با سرعت کمتری رو به شکل گیری است.
وی با تاکید بر اینکه فضای بانکی با مفاهیمی از جمله بانکداری باز روبرو است، افزود: این مساله سبب شده تا بانک ها مجبور شوند که ارائه سرویس های خود را در اختیار شرکت های نوپا قرار دهند و شرکت های نوپا هم با ترکیب این سرویس ها، خدمات جدیدی به جامعه ارائه می دهند؛ در نهایت شاهد یک بازی برد- برد خواهیم بود.
مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک تصریح کرد: بانکها باید مراقب باشند که اگر در این راستا همکاری نکرده و فضایی برای استفاده از سرویس های نوپا ایجاد نکنند طبیعتا از بازار رقابت عقب افتاده و سهم بازار را از دست می دهند.
وی گفت: ما نیز در شرکت خدمات انفورماتیک به این نکته توجه ویژه ای داشته ایم که به تنهایی نمی توانیم همه فناوری ها را در دل خودمان داشته باشیم و رهبر بازار شویم. بنابراین استراتژی مان مشارکت با شرکت های نوآور و یا پرورش آنها است. برای مثال اخیرا در حوزه هایی مانند رایانش ابری با یک شرکت فین تک مشارکت داشته ایم.  در حوزه احراز هویت غیر حضوری مبتنی بر هوش مصنوعی نیز مشارکت کرده ایم. در کارخانه نوآوری آزادی نیز فضای «آیفینک» را ایجاد کرده ایم و با چند استارتاپ دیگر وارد مذاکره شده ایم.
نجفی با اشاره به حضور شرکت خدمات انفورماتیک در رویداد « تراکنش» تاکید کرد: در این رویداد با اختصاص فضای خاص برای فینتک ها و تقبل هزینه های آن ها، در راستای حمایت از نوآوری و جوانان این مرز و بوم حرکت کرده ایم. 
وی اظهار داشت: این اقدامات جدید است و به صورت فازبندی جلو می رود و زمان می برد تا خروجی آنها مشخص است. ما بر این باور هستیم که طبیعتا در حوزه نوآوری، از میان هزاران ایده، چند ایده انگشت شمار دارای خروجی خواهد بود و این طور نیست که تمامی ایده ها به سودآوری و جذب بازار برسد.
مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک با اشاره به موانع و چالش های پیش روی حرکت های نوآورانه در عرصه خدمات مالی و بانکی گفت: به هرحال هر کاری بلوغ خود را می طلبد و ما در حوزه رگولیشن هنوز به بلوغ کافی نرسیده ایم. در همین حال در مجموعه گروه انفورماتیک نیز برای برخی مشارکت ها، با مراحل نسبتا پیچیده ای مواجه هستیم. در کنار این موارد، برخی قوانین و مقررات کشور هم در این عرصه چالش هایی را ایجاد کرده است. با این وجود ما در حال مدیریت این مساله هستیم و تلاشمان این است که جوانان نخبه را در کشور نگه داریم.

امروز با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیرعامل بانک ملی، از خودپرداز ارزی و کارت ارزی و ریالی رونمایی شد و افراد دارای حساب ارزی می‌توانند از خدمات دستگاه‌های خودپرداز برخوردار شوند.

به گزارش ایرنا، مدیرعامل بانک ملی در مراسم رونمایی از خدمات ارزی بانک ملی اظهار داشت: امروز سامانه کارا افتتاح شد و افراد از این پس می‌توانند حساب ارزی در بانک ملی افتتاح کنند و سپس کارتی در اختیار آنها قرار می‌گیرد که با استفاده از آن می‌توانند خرید ریالی داشته باشند.

«محمدرضا فرزین» افزود: براین اساس افراد می‌توانند با ارزی که در حساب‌های بانک ملی خواهند داشت حساب ارزی داشته باشند و هر زمان که مایل باشند می‌توانند ارز خود را برداشت یا واریز کنند.

وی گفت: همچنین امروز حساب ارزی غیرحضوری نیز افتتاح شد و از این پس افراد و صرافی می‌توانند به صورت غیرحضوری افتتاح حساب داشته باشند.

مدیرعامل بانک ملی تاکید کرد: نخستین بار است که در سیستم بانکی کارت ارزی و ریالی داریم.

وی بیان داشت: همان طور که گفته شد افراد می‌توانند با کارت ارزی از خودپرداز برداشت ریالی داشته باشند و درصدد هستیم خودپردازهای ارزی در بانک ملی افزایش دهیم.

فرزین ادامه داد: اکنون ۱۱ خودپرداز در سطح شهر فعال است و در ماه‌های آینده با خرید دستگاه‌های مربوطه این تعداد را افزایش خواهیم داد.

وی اظهار داشت: افراد می‌توانند افتتاح حساب ارزی داشته باشند و سقف برداشت از دستگاه روزانه ۵۰۰ یورو یا دلار در روز و  سقف واریز نیز یک هزار دلار یا یورو است. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این مراسم گفت: سیاست اصلی و مهم وزارت اقتصاد این است که هر ابزاری که بتواند بر کاهش تقاضای اسکناس ارز در کشور کمک کند و فرآیندها را تسهیل کند استقبال می‌کند.

«سید احسان خاندوزی» افزود: شبکه بانکی از جهت کاهش تقاضای اسکناس ارز توان پیشرفت دارد و ابزارهای کمی در خدمات حوزه ارزی در کشور وجود دارد و هر کدام از نوآوری‌های مالی که بتواند به پیشرفته‌تر شدن سیستم، اتکا به حساب‌ها و کاهش تقاضای اسکناس ارز کمک کند، مورد حمایت وزارت اقتصاد است.

ابراهیم امیری - در حالی که از پنج فروردین سال جاری، ثبت و استعلام چک از سوی بانک مرکزی در سامانه صیاد اجباری شده، هنوز پس از گذشت حدود ۱۰ ماه هنوز این سامانه با مشکلات و کاستی‌هایی همراه است. از جمله این مشکلات استعلام چک در ساعات تعطیلی بانک‌هاست که باعث اختلال و تاخیر در مبادله چک برای مردم شده است به طوری‌ که در بازه زمانی تعطیلی بانک‌ها بسیاری از کاربران برای ثبت و استعلام چک در سامانه صیاد با خطای دسترسی برخورد کرده و در عمل با تاخیر ناخواسته در انجام معاملات مبتنی بر چک مواجه‌اند.

یکی از شهروندانی که در هفته گذشته با چنین مشکلی برخورد کرده، در توضیح می گوید با مراجعه به یک بنگاه مشاوره املاک در شهر ری برای انجام معامله یک قطعه زمین هنگام استعلام چک صیاد با خطای دسترسی و ثبت در سامانه مواجه شده است.

لیلا ابوالفتحی در ادامه می‌افزاید: «چک صادرشده از خریدار زمین مورد معامله، ابتدا در سامانه صیاد با پیام «این چک قبلا در سامانه ثبت شده است» مواجه شد؛ در حالی‌که  برگه چک سفید بود و برای اولین‌بار مورد استفاده قرار گرفته بود و در نهایت خریدار مجبور می‎شود برای انجام معامله برگه چک دیگری صادر کند که بعد از ثبت در سامانه صیاد، برای استعلام گرفتن از طریق اپلیکیشن‎‌ها و سامانه‎‌های چند بانک اقدام کردیم که موفق نشدیم و بالاجبار با همان روش قبلی و بدون استعلام در سامانه صیاد معامله را انجام دادیم.

در واکنش به این موضوع مشاور املاک گفته بود که بارها این اتفاق افتاده است و در تماس با بانک درباره علت این مشکل با این پاسخ که: «در ساعات تعطیلی بانک‌ها این اتفاق محتمل است مواجه شده‌ایم.»

بانک مرکزی ۵ فروردین ۱۴۰۰ در اطلاعیه‌ای گفته بود: براساس ماده ۲۱ مکرر قانون «اصلاح قانون صدور چک»، چک‌های جدید از طریق ثبت در سامانه صیاد اعتبار خواهند داشت و صادرکننده چک مکلف است اطلاعات تاریخ، مبلغ و هویت ذی‌نفع را علاوه بر درج در برگه چک، در سامانه صیاد نیز وارد کند.

ذی‌نفع چک نیز در زمان تحویل چک جدید، موظف است به سامانه صیاد مراجعه کرده، با کنترل اطلاعات ثبت‌شده در سامانه با متن برگه چک در اختیار، مراتب تائید دریافت چک را اعلام کند؛ همچنین صدور چک‌های جدید در وجه حامل ممنوع بوده و در سامانه صیاد نیز امکان صدور چک در وجه حامل به صورت سیستمی وجود ندارد.

در زمان انتقال چک، ظهرنویسی (پشت‌نویسی) چک در سامانه صیاد انجام می‌پذیرد و دارنده چک نیز چنانچه متمایل به انتقال چک به شخص ثالث باشد، لازم است هویت گیرنده جدید را در سامانه صیاد درج کند.

همچنین چک‌های جدید بدون ثبت در سامانه صیاد قابلیت پردازش در شبکه بانکی را ندارند و بانک‌ها از پرداخت وجه چک جدید ثبت نشده در سامانه یادشده امتناع خواهند کرد.

براساس اطلاعیه ‎های بانک مرکزی، دسترسی به سامانه صیاد از طریق درگاه‌های بانکی (شامل اینترنت بانک و همراه بانک) و نیز برنامک‌های موبایلی پرداخت فراهم است و هموطنان می‌توانند با مراجعه به تارنمای شرکت شاپرک در بخش برنامک‌های موبایلی برنامک مورد تائید را دانلود کنند.

انکار مسئولان بانک مرکزی درباره اختلال در سامانه صیاد بانک مرکزی
اما حدود ۲ماه از راه‌اندازی سامانه جدید نگذشته بود که برخی دارندگان دسته‌چک‌های جدید از اختلال در سامانه صیاد خبر دادند در حالیکه مسئولان بانک مرکزی هرگونه اختلال در این سامانه را تکذیب کردند.

خبرگزاری فارس در یکم خرداد ۱۴۰۰با یادآوری اینکه طبق دستورالعمل بانک مرکزی ثبت نکردن اطلاعات در سامانه صیاد، چک صادره را فاقد اعتبار می‌کند، در این باره نوشت: از ابتدای امسال که این بخش از قانون چک رنگ اجرا به خود گرفته، سامانه صیّاد از اهمیت زیادی برخوردار شده است اما در این میان برخی کاربران و دارندگان دسته‌چک‌های جدید بانک مرکزی که ملزم به ثبت اطلاعات در صیاد هستند، اعلام کرده‌اند که ثبت اطلاعات در صیاد با اختلال مواجه است.

برخی دارندگان دسته چک می‌گویند ثبت اطلاعات در این سامانه گاهی با مشکل مواجه می‌شود به‌طوری که چند بار باید فرایند ثبت اطلاعات طی شود.

آمنه نادعلی‌زاده، معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی وجود اختلال در سامانه صیاد را رد کرده و تاکید کرده بود: «تاکنون هیچ اختلالی در سامانه صیاد گزارش نشده است».

کرونا عامل تاخیر اجرای روش جدید ثبت
مشکلات در سامانه صیاد علی‌رغم انکارهای مسئولان مرتبط ادامه پیدا کرد تا اینکه اوایل تابستان بانک مرکزی با اعتراف به وجود نقایص در این سامانه، کرونا و پیچیدگی‌های فنی را مقصر عنوان کرد و از برطرف شدن آن در روزهای آینده خبر داد.

۶شهریور ۱۴۰۰طبق اطلاعاتی که بانک مرکزی در پاسخ به پیگیری‎های ایلنا در این باره اعلام کرد: پیاده‌سازی قانون جدید چک، روش‌های متنوعی را برای ثبت، تأیید و استعلام چک‌های صادرشده تدارک دیده که در دو دسته روش‌های حضوری و غیرحضوری تعریف شده‌اند؛ روش‌های کاملا غیرحضوری که همزمان با شروع توزیع چک‌های صیادی جدید عملیاتی شده‌اند شامل ارائه خدمات ثبت، تأیید و استعلام چک به وسیله برنامک‌های تلفن همراه اعم از برنامک‌های پرداختی، همراه بانک‌ها و فضای اینترنت بانک‌ها است.

کاربران می‌توانند مراحل مورد نیاز را از این سه روش بدون مراجعه حضوری به شعب بانک یا خودپردازها انجام دهند.

طبق گفته مسئولان بانک مرکزی؛ آماده‌سازی این مسیرها به علت همه‌گیری کووید ۱۹و ضرورت پرهیز از مراجعه حضوری حتی به عابربانک‌ها در اولویت این بانک قرار داشت و به همین دلیل با وجود مقدمات فنی و زیرساختی سنگینی که لازمه ارائه این خدمات بود همزمان با شروع توزیع چک‌های صیادی جدید از پاییز سال گذشته نهایی شده است.

۳ مشکل فنی سامانه صیاد
۸مهر ۱۴۰۰، خبرگزاری فارس در مطلبی تحت عنوان «۳ مشکل فنی سامانه صیاد» باز هم به این مطلب پرداخت و از قول یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نوشت: ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه هم‌اکنون سامانه صیاد به علت آنکه در ابتدای مسیر است از یکسری مشکلات فنی و نرم‌افزاری رنج می‌برد، عنوان کرد: «ممکن نبودن صدور چک وثیقه‌ای و ضمانت‌دار»، «دشواری ثبت سامانه‌ای چک صیادی برای افراد سالخورده و فاقد گوشی هوشمند» و نیز «مسدودنساختن وجوه سپرده‌گذاری شده متعلق به شخص صادرکننده چک برگشتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری» از مشکلات فنی این سامانه است.

عضو کمیسیون حقوقی مجلس با بیان اینکه بانک مرکزی مصمم است تا آخر سال اشکالات فنی سامانه صیاد را مرتفع کند، گفت: به‌زودی قرار است خودپردازها و سیستم پیامکی به سامانه صیاد متصل شود و همچنین امکان صدور چک ضمانت‌دار و وثیقه‌ای در سامانه صیاد مقدور شود.

ثبت صیادی چک یک معضل شده است
۱۰ آبان بود که باشگاه خبرنگاران در مطلبی با تیتر « مشکلات کسبه در استفاده از چک‌های صیادی چیست» به معظلات ثبت چک صیادی پرداخت و در این باره یوسف کاووسی، کارشناس امور بانکی بیان کرد: چک‌های صیادی که وارد چرخه تجارت شد به دنبال خود مسائل و مشکلاتی را داشت که بانک مرکزی تلاش کرد از طریق فرهنگ‌سازی این مساله را در بین مردم رواج دهد اما تجار و کسبه‌ای که سال‌های زیادی را در بازار کار کرده‌اند با این سیستم نتوانستند ارتباط موثری بگیرند.

او ادامه داد: مشکل اصلی مربوط به ثبت چک‌ها در سامانه است به نحوی که صادرکننده در سامانه مشخص کند که گیرنده چه شخصی است و گیرنده چک هم در زمانی که بخواهد این چک را منتقل کند مجدد باید در سامانه این ثبت را انجام دهد که تجار و کسبه نتوانستند با این موضوع ارتباط برقرار کنند، به این ترتیب ثبت صیادی چک یک معضل شده است. چک صیادی و سامانه مربوط به آن در راستای استانداردهای بانکی است که قصد دارند مبدا و منشا تامین مالی را مشخص کنند که این موضوع در راستای مسائل پولشویی است.

کاووسی افزود: قانون جدید چک مصوب مجلس در دوره قبل بود و بانک مرکزی این قانون را نزدیک به ۲سال معلق نگه داشت و عملیاتی نکرد بنا به همین دلایل و مشکلات؛ اکنون بخش IT بانک مرکزی در حال بررسی در این زمینه است تا این مشکلات را از بین ببرد.

ورود رئیس کل بانک مرکزی
علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه قانون جدید چک بر اساس تکلیف قانونی، ماه‌ها قبل باید به طور کامل اجرایی می‌شد افزود: در قانون جدید چک، ۱۷تکلیف دیده شده که ۱۱مورد از آن اجرایی شده و تنها ۶مورد باقی مانده است.

تکالیف باقیمانده قانون چک مانند چک الکترونیک به زیرساخت‌هایی نیاز دارد که تامین آن نیازمند زمان و کار بیشتری است.

او گفت: ۶مورد باقی مانده از تکالیف جدید قانون چک نیاز به کار فنی بیشتر و سنگین‌تری دارد که در این باره کارگروهی تشکیل دادیم تا پس از بررسی‌ها، زمان تکمیل آن را اعلام کنند.

اجرای قانون چک‌های صیادی همانند قوانین دیگر بانک مرکزی مانند رمز دوم یکبار مصرف به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم همچنان با اختلالاتی مواجه است که استفاده‎کنندگان از این خدمات را دچار مشکل کرده‌ است.(منبع:عصراقتصاد)

در آبان ماه امسال، تعداد و ارزش چک‌های برگشتی نسبت به کل چک‌های مبادله‌شده به کمتر از میانگین ۸ ماهه‌ی ابتدایی سال ۱۴۰۰ رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، بنابر گزارش بانک مرکزی از آمار چک‌های مبادله شده در آبان ماه سال ۱۴۰۰، در این ماه ۷.۱ میلیون فقره چک به ارزش ۲۵۰.۵ هزار میلیارد تومان مبادله شده و تعداد چک‌های برگشتی نیز برابر با ۶۳۰ هزار فقره به ارزش ۳۰.۵ هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین تعداد و ارزش چک‌های برگشتی نسبت به کل چک‌های مبادله شده در این ماه به ترتیب برابر با ۸.۸ درصد و ۱۲.۲ درصد شده است.

همچنین از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه، ۵۵.۲ میلیون فقره چک به ارزش ۱۶۶۱.۲ هزار میلیارد تومان مبادله شده که تعداد چک‌های برگشتی نیز در این بازه زمانی برابر با ۵.۱۳ میلیون فقره به ارزش ۲۰۷.۹ هزار میلیارد تومان بوده است. از این رو، در هشت ماهی که از سال ۱۴۰۰ می‌گذرد، نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده به ترتیب برابر با ۹.۳ درصد و ۱۲.۵ درصد است.

با مقایسه آمار آبان ماه با آمار مربوط به هشت ماهه‌ی ابتدایی سال ۱۴۰۰، مشاهده می‌شود که در این ماه نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده زیر میانگین هشت ماهه قرار دارد؛ به عبارت دیگر، در آبان ماه امسال، هم نسبت تعداد چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله شده و هم نسبت ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده کمتر از میانگین ۸ ماهه‌ی اخیر است.

علاوه بر این، در یک سال منتهی به آبان ۱۴۰۰ حدود ۹۱.۳ میلیون فقره چک به ارزش ۲۴۹۷.۲ هزار میلیارد تومان مبادله شده که از این میان ۸.۱۶ میلیون فقره چک به ارزش ۳۰۶ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است. بنابراین نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده در یک سال منتهی به آبان ۱۴۰۰ به ترتیب برابر با ۸.۹۴ درصد و ۱۲.۳ درصد است.

از طرف دیگر، در یک سال منتهی به آبان ۱۳۹۹، ۱۰۰.۴ میلیون فقره چک به ارزش ۱,۸۴۵ هزار میلیارد تومان مبادله شده که از این میان ۱۰.۰۶ میلیون فقره چک به ارزش ۲۰۱.۸ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است. بنابراین نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده در یک سال منتهی به آبان ۱۳۹۹ به ترتیب برابر با ۱۰ درصد و ۱۱ درصد است.

بنابراین با مقایسه یک سال منتهی به آبان ۱۳۹۹ و آبان ۱۴۰۰، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله‌شده با کاهش ۱۰.۶ درصدی و نسبت ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده با افزایش ۱۱.۸ درصدی همراه بوده است.

لازم به ذکر است کاهش نسبت چک‌های برگشتی را می‌توان از نتایج قانون جدید چک دانست که در سال‌های گذشته به منظور افزایش شفافیت و همچنین بازگشت اعتبار به دسته چک تصویب شد.

با توجه به موفقیت یک بانک دولتی در اتصال خودپرداز و پیامک به سامانه صیاد جهت ارائه خدمت ثبت و تائید چک لازم است سایر بانک‌ها در ارائه این خدمت به مشترکین خود تسریع کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای سال ۱۴۰۰ که دسته چک‌های جدید بین کسبه توزیع شده، ثبت و تائید چک نیز الزامی شده است، به طوری که اگر چک‌های جدید در سامانه صیاد بانک مرکزی ثبت و تائید نگردند، توسط بانک‌ها کارسازی نخواهند شد. از این رو مردم باید در استفاده از چک‌ها به این مهم توجه کنند تا دچار ضرر نشوند.

با توجه به اینکه ثبت و تائید چک در سامانه صیاد بانک مرکزی از اهمیت بالایی برخوردار است، بانک‌ها باید شرایط ثبت و تائید چک در سامانه صیاد را برای همه مردم مهیا و تسهیل کنند. در حال حاضر روش‌هایی که برای ثبت و تائید چک وجود دارد شامل استفاده از موبایل بانک‌ها و اپلیکیشن‌های تجاری یا مراجعه حضوری به بانک جهت انجام این مهم است.

با این حال باید توجه داشت همه مردم نمی‌توانند از روش اول استفاده کنند، زیرا افرادی که در مناطق محروم کسب و کاری دارند یا افرادی که به گوشی هوشمند یا اینترنت دسترسی ندارند، در استفاده از موبایل‌بانک و اپلیکیشن تجاری با مشکل مواجه هستند. همچنین مراجعه به بانک جهت ثبت و تائید بعد از هر بار معامله از طریق چک نیز کاری زمان بر و وقت گیر است.

از این رو راهکارهای جدیدی که جهت حل مشکل دسترسی به سامانه صیاد پیشنهاد می‌شود، شامل راه‌اندازی سامانه‌های پیامکی و اتصال دستگاه‌های خودپرداز و کارتخوان به سامانه صیاد جهت ثبت و تائید چک است؛ راهکاری که به تازگی توسط بانک ملت اجرایی شده است.

تمامی بانک‌ها باید اتصال خودپرداز به سامانه صیاد را برقرار کنند

به گفته روابط عمومی بانک ملت، هم اکنون تأیید و انتقال چک‌های جدید تمامی بانک‌ها از طریق خودپردازهای بانک ملت برای مشتریان آن بانک، امکان‌پذیر است، علاوه بر این دارندگان دسته چک‌های صادرشده از سوی بانک ملت، می‌توانند نسبت به دریافت خدمت ثبت چک از طریق خودپردازهای این بانک اقدام کنند.

آمنه نادعلی‌زاده، سخنگوی اجرای قانون جدید چک در رابطه با اتصال خودپرداز به سامانه صیاد گفت: در حال حاضر صادرکنندگان چک می‌توانند به خودپردازهای بانک‌هایی که این خدمات را ارائه می‌دهند، مراجعه کنند و عملیات ثبت، صدور، تأیید و انتقال چک را از طریق خودپردازها انجام دهند. برای انجام دادن این اقدام در دست داشتن کارت بانکی الزامی است.

وی با تأکید بر اینکه کارت بانکی باید مرتبط با بانکی باشد که خدمات خودپردازی را ارائه می‌دهد افزود: در مرحله تأیید و انتقال چک افراد می‌توانند عملیات تأیید و انتقال هر چکی متعلق به هر بانکی را از طریق خودپرداز انجام دهند. افراد می‌توانند در منوی مدیریت چک عملیات مرتبط با ثبت، تأیید و انتقال چک را انجام دهند.

نادعلی‌زاده گفت: این روش از ابتدای امسال مد نظر بانک مرکزی بود و مستندات فنی لازم هم در اختیار بانک‌ها قرار داده شد، اما به تدریج این خدمات در حال اضافه شدن به شبکه بانکی است و در حال حاضر دو بانک این خدمات را اضافه کرده‌اند و تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۰ تعداد کثیری از بانک‌ها این خدمات را ارائه خواهند کرد.

پیش از این نیز بانک ملت به منظور توسعه درگاه‌های دسترسی به فرایندهای سامانه صیاد، امکان انجام عملیات ثبت صدور، دریافت و انتقال چک‌های صیاد (چک‌های طرح جدید به رنگ بنفش) را در بستر پیامکی خود به ترتیب خاصی زیر فراهم کرده بود.

لزوم تسریع سایر بانک‌ها در اتصال خودپرداز و پیامک به سامانه صیاد

از آنجا که دسترسی مردم مناطق محروم به دستگاه خودپرداز و سامانه‌های پیامکی بیشتر است و آشنایی بیشتری با نحوه کار آن‌ها وجود دارد، و با توجه به اینکه زیرساخت‌های لازم جهت انجام این کار نیز توسط بانک مرکزی مهیا شده است، بایستی بانک‌ها در اتصال خودپرداز و سامانه‌های پیامکی به سامانه صیاد جهت حل مشکل ثبت و تائید چک در این مناطق تسریع کنند.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به سامان‌دهی مجدد فرآیند پرداخت ارز مسافری گفت: با راه‌اندازی سامانه تا 2 ماه دیگر پرداخت ارز مسافری و دانشجویی سامان‌دهی خواهد شد.

به گزارش فارس، علی صالح‌آبادی امروز در حاشیه نشست هم‌اندیشی با اعضای اتاق بازرگانی ایران در مورد سوء استفاده در حوزه ارز مسافری و دانشجویی با توجه به اینکه افرادی پس از خرید بلیت و دریافت ارز اقدام به لغو بلیت می‌کنند، اظهارداشت: ما در حال ساماندهی مجدد نحوه پرداخت ارز مسافری و دانشجویی هستیم و چند روز پیش نیز به کانون صرافان نامه‌ای ارسال کردیم و از آنها خواستیم تا مشکلات را به ما منتقل کنند و ان‌شاءالله در روزهای آینده بخشنامه‌ای در تکمیل بخشنامه قبلی ابلاغ می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر در حال تدوین بخشنامه جدید هستیم که همانطور که اشاره شد در تکمیل بخشنامه قبلی خواهد بود و با استفاده از آن جلوی سوء استفاده از سهمیه ارز مسافری و دانشجویی گرفته می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ظرف دو ماه سامانه مربوطه راه‌اندازی می‌شود گفت:‌ بر این اساس هر فردی که می‌خواهد ارز بخرد بدون نیاز به می‌تواند غیرحضوری درخواست خود را از طریق سامانه به صرافی‌های بانکی و غیربانکی ارسال کند و خرید خود را انجام دهد بعد از آن می‌تواند مراجعه کند و به صورت فیزیکی ارز خود را دریافت کند.

وی افزود: همچنین در حال بررسی هستیم تا ارز را به حساب فرد واریز کنیم تا خریدار بتواند در هر نقطه‌‌ای از کشور از شعب بانکی، ارز خود را تحویل بگیرد.

بانک مرکزی در راستای گسترش و سهولت دسترسی به خدمات سامانه صیاد (پیچک) برای انجام امور ثبت، تایید و انتقال چک‌های جدید صیادی، شبکه بانکی کشور را به ارائه این خدمات از طریق دستگاه‌های خودپرداز و کیوسک‌های بانکی ملزم کرده است. 

به گزارش بانک مرکزی، با توجه به ابلاغیه اخیر این بانک، بانک‌ها در صدد هستند خدمات ثبت، تایید و انتقال چک‌های بنفش رنگ با عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، تائید و انتقال آن در سامانه صیاد است» را از طریق خودپردازها و کیوسک‌های خود ارائه کنند.
بر این اساس، نحوه دریافت خدمات سامانه صیاد از طریق خودپردازها به شکل نحوه استفاده صادرکنندگان چک از خدمات خودپرداز و نحوه استفاده گیرندگان چک از خدمات خودپرداز است. 
در گزینه نحوه استفاده صادرکنندگان چک از خدمات خودپرداز، صادرکننده چک می‌تواند با در اختیار داشتن یکی از کارت‌های بانکی صادر شده از سوی بانکی که دسته چک وی را صادر کرده، به خودپرداز بانک مذکور مراجعه کرده و پس از طی فرایند احراز هویت (ورود اطلاعات رمز اول کارت) و مراجعه به منوی ثبت چک، با وارد کردن اطلاعات شناسه صیادی 16 رقمی مندرج در برگه چک که قصد صدور آن را دارد و مشاهده اطلاعات اولیه ثابت چک، نسبت به ثبت صدور چک با وارد نمودن اطلاعات تاریخ، مبلغ و مشخصات ذی نفع چک اقدام کند. 
به عنوان مثال چنانچه دسته چک از سوی بانک x صادر شده باشد، متقاضی صدور چک (صادرکننده چک) می‌تواند با استفاده از کارت بانکی صادره از بانک x و مراجعه به خودپرداز بانک یادشده نسبت به ثبت صدور چک اقدام کند.
در گزینه نحوه استفاده گیرندگان چک از خدمات خودپرداز، گیرنده چک می‌تواند با در اختیار داشتن یکی از کارت‌های بانکی و مراجعه به خودپرداز (شرط یکسان بودن بانک صادرکننده کارت و ارائه دهنده خودپرداز الزامی است)‌ و پس از طی فرایند احراز هویت (ورود اطلاعات رمز اول کارت) و مراجعه به منوی تایید دریافت / انتقال چک، با وارد کردن اطلاعات شناسه صیادی 16 رقمی مندرج در برگه چک دریافتی و مشاهده اطلاعات چک ثبت شده به نفع خود، عملیات تائید دریافت دریافت چک/انتقال چک به شخص ثالث را انجام دهد. 
به عنوان مثال چنانچه متقاضی تائید چک به خودپرداز بانک x برای انجام عملیات تائید/انتقال مراجعه می‌کند، الزاما با استفاده از کارت بانکی صادر شده توسط بانک x می‌تواند نسبت به تائید و یا انتقال چک اقدام کند. این عملیات می‌تواند درخصوص هر چک صادر شده از شبکه بانکی انجام پذیرد.  
 خدمات یادشده به زودی توسط بانک‌ها از طریق خودپردازها و کیوسک‌های بانکی به عموم مردم ارائه خواهد شد.

به گزارش ایرنا،قانون جدید چک در سال ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی با هدف کاهش آمار چک‌های برگشتی و بازگرداندن اعتماد به چک در بازار تصویب شد و پس از تعطیلات فروردین ماه ۱۴۰۰ چک‌های بنفش رنگ به متقاضیان تحویل داده شد.

از مشخصات چک‌های جدید می‌توان به شناسه یکتای ۱۶ رقمی در سمت چپ بالای هر برگ چک و درج عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است»، اشاره کرد.

مهمترین ویژگی چک در قانون جدید این است که تمامی چک‌ها باید در سامانه صیاد ثبت شوند. همچنین امکان صدور چک در وجه ذینفع مشخص و وجه حامل نیز وجود ندارد.

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی از افزایش هزینه سرویس پیامکی بانک‌های خصوصی به ۲۰ هزار تومان خبر داد.

محمدرضا جمشیدی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: طبق آخرین مصوبه شورای عالی کانون بانک‌های خصوصی هزینه سرویس پیامکی بانک‌های خصوصی برای هر حساب بانکی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب به ۲۰ و ۱۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد که بانک‌ها ملزم به دریافت این مبلغ هستند و باید آن را در دو یا یک نوبت به شرط اطلاع به مشتری و اعلام رضایت او دریافت کنند که تنها در صورت رضایت مشتری حق کسر این هزینه از حساب مشتری را دارند.

وی با بیان اینکه برخی بانک‌ها همچنان در حال دریافت کارمزد پیامک به روال سابق هستند، افزود: بانک‌های دولتی در توافق بانک‌های خصوصی مبنی بر افزایش هزینه سرویس پیامکی شرکت نکردند و اعلام کردند که اکنون موقعیت مناسبی برای این امر نیست اما بانک‌های خصوصی این افزایش را قبول کردند و این افزایش کارمزد در این بانک‌ها قابل اجراست.

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: بانک شهر پیش از این هزینه سرویس پیامکی خود را به ۳۰ هزار تومان افزایش داده بود که معلوم نیست پس از این مصوبه، ۳۰ هزار تومان را به ۲۰ هزار تومان می‌رساند یا خیر و یا اینکه ۳۰ هزار تومان را برای اشخاص حقوقی به ۱۰۰ هزار تومان می‌رساند یا خیر. 

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، گفت: هم‌اکنون سامانه سمات به مرحله‌ای رسیده که امکان نظارت بر عملکرد بانک‌ها در حوزه تسهیلات اعطایی و کشف تخلفات در این بخش را فراهم کرده است و درواقع این سامانه به ابزار نظارتی بانک مرکزی تبدیل شده است.

مهران محرمیان در گفت‌وگو با فارس، درباره برنامه جدید بانک مرکزی برای کنترل میزان دارایی بانک‌ها به‌وسیله سامانه سمات (سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات تسهیلات و تعهدات) اظهارداشت: این موضوع در حوزه مقرره‌گذاری و فنی در حال بررسی است و به‌زودی تصمیم‌گیری خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که چند ماه پیش نقدهایی نسبت به سامانه سمات وجود داشت مبنی بر اینکه اطلاعات در این سامانه فقط ثبت می‌شود اما امکان داده‌‌پردازی و تحلیل محتوای آن وجود دارد، آیا شما این نقد را تایید می‌کنید، گفت: در حال حاضر در سامانه سمات امکان پردازش اطلاعات وجود دارد و قابلیت‌های هوشمند در حال افزوده شدن به این سامانه است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود: هم‌اکنون سامانه سمات به مرحله‌ای رسیده که امکان نظارت بر عملکرد بانک‌ها در حوزه تسهیلات اعطایی و کشف تخلفات در این بخش را فراهم کرده است و درواقع این سامانه به ابزار نظارتی بانک مرکزی تبدیل شده است.

محرمیان با بیان اینکه سامانه سمات به سمت هوشمندسازی حرکت کرده و در مدام در حال ارتقاء است، تصریح کرد: یک تیم تخصصی و فنی برای ارتقاء قابلیت‌های سامانه سمات در بانک مرکزی شکل گرفته است و هدف از تشکیل این گروه افزایش هوشمندسازی سامانه در حوزه تحلیل داده‌ها و کشف تخلفات است.

مبلغ تراکنش‌های شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی کشور در هشتمین ماه سال جاری به بیش از ۶۶۷ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مهرماه در تعداد و ارزش ریالی به ترتیب ۰.۲۹ و ۱۱.۸۶ درصد رشد داشته است.

به گزارش ایسنا، بر اساس تازه‌ترین گزارش اقتصادی منتشرشده از سوی شاپرک، مجموع تعداد تراکنش‌های انجام شده شاپرک در آبان ماه سال جاری به بیش از ۳۲۸۰ میلیون رسیده که ارزش این تراکنش‌ها در مجموع به بیش از ۶۶۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به مهرماه معادل ۰.۲۹ درصد در تعداد و ۱۱.۸۶ درصد رشد در ارزش ریالی داشته است. 

بر این اساس، رشد اسمی ماهانه تراکنش‌های شاپرک در آبان سال جاری نسبت به ماه گذشته معادل ۱۱.۸۶ درصد بوده است.

در آبان ۱۴۰۰ سهم ابزارهای پذیرش اینترنتی در تراکنش‌های انجام شده ۷.۱۳ درصد و ابزار پذیرش موبایلی ۳.۲۹ درصد بوده و این در حالی است که کارت‌خوان‌های فروشگاهی ۸۹.۵۹ درصد از کل تراکنش‌های انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند.

از تعداد تراکنش‌های انجام شده ۸۸.۳۴ درصد مربوط به خرید کالا و خدمات، ۷.۴۰ درصد مربوط به پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه و معادل ۴.۲۶ درصد مربوط به مانده‌گیری بوده است.

همچنین، از مجموع کل تراکنش‌های انجام‌شده در آبان ماه معادل ۹۲.۵۷ درصد موفق و ۷.۴۳ درصد ناموفق بوده، البته تراکنش‌هایی که با سوییچ شاپرک انجام شده، ۹۹.۹۹ درصد موفق بوده است.

اما از مجموع تراکنش‌های ناموفق انجام شده در این ماه، ۰.۵۱ درصد به دلیل خطای پذیرندگی، ۰.۱۷ درصد به دلیل خطای شاپرکی، ۱۳.۴۴ درصد به دلیل خطای صادرکنندگی، ۸۵.۳۳ درصد به دلیل خطای کاربری و ۰.۵۶ درصد به علت خطای کسب‌وکار بوده است.

بر اساس این گزارش، نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرک به نقدینگی در آبانماه سال جاری نیز ۱۵.۹۱ درصد بوده و این در حالی است که نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی در این ماه تنها ۱.۷۹ درصد بوده است.

بنا بر تحلیل آمارهای رسمی در آبان سال‌جاری، ابزار کارت‌خوان فروشگاهی با ۳۰۴ تراکنش به ازای هر کارت‌خوان در مکان نخست قرار می‌گیرد و پذیرش اینترنتی با ۱۴۴ تراکنش به ازای هر ابزار و پذیرش موبایلی با ۷۳ تراکنش به ازای هر ابزار فعال به ترتیب در مکان‌های بعدی قرار می‌گیرند.

 افزون بر این متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در ماه مذکور معادل ۲۵۷ تراکنش است که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته کاهش ۲.۷۴ واحدی (منفی ۱.۰۵ درصدی) را تجربه کرده است.

همچنین بیشترین کاهش متوسط تعداد تراکنش مربوط به کارت‌خوان فروشگاهی بوده است.

 شاخص مهم دیگر، شاخص متوسط مبلغ تراکنش‌ها به ازای هر ابزار پذیرش است که بنا بر آمارهای رسمی، متوسط مبلغ هر تراکنش در ابزار پذیرش اینترنتی ۵۲ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان بوده که این عدد برای کارت‌خوان‌های فروشگاهی ۶۰ میلیون تومان و برای پذیرش موبایلی تنها ۷۸۷ هزار تومان بوده است.

یک مقام آگاه در بانک مرکزی گفت: یکی از برنامه‌های بانک مرکزی کنترل برخط خلق پول بانک‌ها به وسیله سامانه سمات است، به‌ طوری که اگر بانک از نسبت تعیین‌شده فراتر رفت، سامانه اجازه اعطای تسهیلات و ثبت اطلاعات به بانک نمی‌دهد.

بانک مرکزی از مهر ماه امسال کنترل ترازنامه بانک‌ها را آغاز کرد که براساس آن متوسط رشد ماهانه دارایی هر بانک (به استثنای رشد سپرده بانک نزد بانک مرکزی، سپرده قانونی، رشد دارایی‌های بانک از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و خرید اوراق دولتی) برای بانک‌های تجاری 2 درصد و برای بانک‌های تخصصی 2.5 درصد باشد.

بر این اساس یک بانک تجاری در یک سال حداکثر می‌تواند 24 درصد و بانک تخصصی 30 درصد به ارزش دارایی‌های خود اضافه کند و با این محدودیت، رشد خلق پول بانک‌ها که یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش حجم نقدینگی است، در یک سطح مشخص کنترل می‌شود.

مصوبه بانک مرکزی 27 اسفند سال گذشته ابلاغ شد اما در 6 ماه اول امسال بانک مرکزی نظارت خاصی در این حوزه بر بانک‌ها اعمال نکرده بود اما از مهر ماه به بعد به تدریج این نظارت آغاز شد به‌طوری که در آبان ماه سال جاری 5 بانک که از نسبت‌های تعیین شده فراتر رفته بودند، مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی به 13 درصد شدند. 

افزایش نرخ سپرده قانونی قدرت خلق پول بانک را کاهش داده و منجر به کاهش نرخ ضریب فزاینده پولی می‌شود.

در همین راستا یک مقام آگاه در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اهتمام بانک مرکزی به کنترل خلق پول بانک‌ها با هدف کنترل نقدینگی، گفت: یکی از برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل برخط خلق پول بانک‌ها، مدیریت و کنترل اعطای تسهیلات بانکی به وسیله سامانه سمات (سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات تسهیلات و تعهدات) است.

وی افزود: به زودی این امکان فراهم می‌شود که خلق پول بانک به وسیله این سامانه کنترل شود به‌طوری که اگر بانک از نسبت تعیین شده فراتر رفت، سامانه سمات به بانک اجازه اعطای تسهیلات و ثبت اطلاعات در سامانه را ندهد.

این مقام آگاه تصریح کرد: با این روش که به‌زودی اجرایی خواهد شد، نظارت بر خلق پول بانک‌ها کاملا برخط شده و نظارت از نوع نظارت پسینی به نظارت پیشینی تبدیل خواهد شد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر خلق پول سه بانک مشکل‌دار کشور که از سوی بانک مرکزی نظارت جدی بر آنها اعمال شده، به‌شدت کنترل شده و میزان خلق پول این بانک‌ها نزدیک به صفر است.

به گزارش فارس، در صورت ادامه این روند می‌توان انتظار داشت تا پایان سال رشد نقدینگی به کمتر از 30 درصد برسد که این رقم با توجه به میزان تورم در سال جاری، مناسب ارزیابی می‌شود. در صورت ادامه اهتمام دولت به عدم استقراض از بانک مرکزی و کنترل ترازنامه بانک‌ها توسط بانک مرکزی می‌توان انتظار داشت نرخ تورم تا پایان سال 1401 به حدود 20 درصد کاهش یابد. 

نماینده قوه قضائیه در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: منتظر افزایش سقف کیف پول الکترونیکی از ۵۰ میلیون تومان به یک میلیارد تومان هستیم.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در پی ورود جدی دستگاه قضائی به ساماندهی اموال تملیکی، روز گذشته اولین مزایده حضوری (حراج) سازمان اموال تملیکی در سال جاری با حضور نمایندگان قوه قضائیه برگزار شد.

قاسم رسولی فاضل نماینده قوه قضائیه در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: حراج الکترونیکی نیازمند کیف پول الکترونیکی است این کار باید با همکاری بانک مرکزی صورت گیرد وزیر اقتصاد در این زمینه دستورات لازم را به بانک مرکزی داده است و منتظر افزایش سقف کیف پول الکترونیکی از ۵۰ میلیون تومان به یک میلیارد تومان هستیم. با تبدیل حراج حضوری به حراج الکترونیک و از هفتگی به صورت روزانه ظرف مدت ۶ ماه تا یک سال دیگر شاهد این حجم انبوه از کالاها در سازمان اموال تملیکی نخواهیم بود.

بر اساس توصیه‌هایی که مقامات پلیس فتا دارند شهروندان نیازشان به دریافت و نصب اپلیکیشن‌های بانکی یا دیگر نرم افزار‌ها را باید از معبر فروشگاه‌های داخلی یا تارنما‌های رسمی متعلق به بانک‌های عامل دنبال کنند. با چنین تمهیدی راه مجرمان سایبری برای فرو انداختن شهروندان به چاله صفحات جعلی فیشینگ بسته خواهد شد.
خبرگزاری میزان- روز‌هایی است که ظاهر شدن نسخه‌های جعلی هشت همراه بانک موبایلی بر روی گوگل پلی حرف و حدیث‌هایی را دامن زده است. در این گیر و دار معاون اجتماعی پلیس فتا هم پا به میدان گذاشته و از اقدام‌های حقوقی برای برخورد با طراحان این بدافزار‌ها در سطح بین المللی خبر داده است. اما آنطور که از گزارش‌های پردامنه روز‌های اخیر بر می‌آید برنامک مجعولی که به نام هشت بانک شناخته شده‌ی کشور به این فروشگاه نرم افزاری راه یافته با اقبال گسترده‌ای هم از سوی کاربران اینترنتی روبرو بوده و تنها یک فقره‌ی آن با بیش از ده هزار نصب همراه شده است.
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا نیات مغرضانه‌ای را عامل طرح ریزی و بارگزاری این نوع نرم افزار‌های جعلی در بستر فروشگاه‌های نرم افزاری خارجی می‌داند. او وجود ترفند‌هایی برای دستیابی به اطلاعات شخصی، خصوصی و بانکی کاربران را نشانه می‌رود. معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا توصیه‌ای هم برای شهروندان دارد. او عموم مردم را به خودداری از دریافت و نصب بدافزار‌های موبایلی دعوت کرده است. چرا که این روز‌ها بازار ارسال پیامک‌ها برای دریافت اپلیکیشن آلوده داغ است.

در تازه‌ترین ریل گذاری کلاهبرداران مجازی برای پیش بردن اغراضشان سر و شکل دادن به نرم افزار‌های جعلی بانک‌های سپه، کشاورزی و صادرات در دستور کار قرار گرفته تا با راه جستن به ایستگاه گوگل پلی زمینه مساعد برای کشاندن شهروندان به مسلخ اخاذی و آلوده سازی گوشی تلفن همراه فراهم شود.

بر اساس توصیه‌هایی که مقامات پلیس فتا دارند شهروندان نیازشان به دریافت و نصب اپلیکیشن‌های بانکی یا دیگر نرم افزار‌ها را باید از معبر فروشگاه‌های داخلی یا تارنما‌های رسمی متعلق به بانک‌های عامل دنبال کنند. با چنین تمهیدی راه مجرمان سایبری برای فرو انداختن شهروندان به چاله صفحات جعلی فیشینگ بسته خواهد شد.
پرسش اینجاست که آیا شهروندان راهی برای تشخیص جعلی بودن همراه بانک‌ها یا هرنوع اپلیکیشن دیگری دارند؟ وقتی از رئیس پلیس فتا پایتخت سراغ راهکار‌ی کارآمد برای تشخیص جعلی بودن همراه بانک‌ها و دیگر نرم افزار‌های پرداخت الکترونیکی را می‌گیریم همان توصیه همیشگی همکارانش را تکرار می‌کند. داود معظمی گودرزی در پاسخ به میزان منابعی نظیر گوگل پلی را غیرقابل اعتماد توصیف می‌کند: مهمترین راهی که برای پیشگیری از این نوع جرائم وجود دارد که ما هم به صورت مداوم روی آن تاکید کرده ایم این است که شهروندان حتما همراه بانک‌ها و نرم افزار‌های بانکی را از منابع معتبر دانلود کنند. یعنی شهروندان باید از آن تارنمایی که متعلق به خود بانک‌ها باشد این نرم افزار‌ها را دانلود و مورد استفاده قرار بدهند. شهروندان به منابع نامعتبر مانند شبکه‌های اجتماعی، گوگل پلی، و سایر منابعی که ممکن است به ظاهر همان نرم افزار بانکی را عرضه کنند اعتماد نکنند.

اما علت بی اعتمادی رئیس پلیس فتا پایتخت به منبع پرآوازه‌ای نظیر گوگل پلی چیست: چون این احتمال وجود دارد که در باطن آن چیزی که این منابع ارائه می‌کنند نوعی بدافزار باشد و به حریم شخصی شهروندان دسترسی‌هایی پیدا بکند و باعث نقض حریم خصوصی شهروندان بشود. این نوع منابعی که نرم افزار‌های مختلف را ارائه می‌کنند و در اختیار شهروندان می‌گذارند به هیچ عنوان مورد تایید پلیس فتا نیستند. بهترین راهی که برای دریافت این نوع خدمات و نرم افزار‌ها برای شهروندان وجود دارد این است که حتما از منابع تعریف شده و معتبر این نوع نرم افزار‌های مربوط به پرداخت‌های الکترونیکی دانلود بشود. در خود سایت پلیس فتا هم ما لینک معتبر مربوط به این نرم افزار‌های بانکی را برای دسترسی شهروندان قرار داده ایم و مردم این امکان را دارند تا از طریق مراجعه به سایت متعلق به پلیس فتا این نوع خدمات را به شکلی اطمینان بخش دریافت کنند.

کلاهبرداران سایبری همراه بانک‌هایی را به نام چند بانک نام آور کشور جعل کرده اند. حال آیا از خود این بانک‌ها برای مقابله با چنین اقدامات تبهکارانه‌ای کاری بر می‌آید: همکاری بین بانک‌ها و پلیس فتا در زمینه برخورد یا پیشگیری از این نوع جرائم و کلاهبرداری‌ها از قبل برقرار بوده است. بانک‌ها هم در مقام گزارش دهنده و هم هشدار دهنده و هم دیگر تعاملاتی که باید بین پلیس و نهاد‌های بانکی برقرار باشد با ما در حال همکاری و همراهی هستند. تمام تلاش ما در پلیس فتا این است تا به عنوان یک لابراتواری که در حال فعالیت هستیم و به هرحال موضوعات مرتبط با آسیب‌ها و تهدید‌های مرتبط با جرائم موجود در فضای سایبری را پیگیری می‌کنیم با نهاد‌های گوناگون همیشه در تعامل باشیم. از جمله اقداماتی که ما از مسیر همکاری‌ها و هم افزایی‌هایی که با نهاد‌های بانکی به موضوع بانکداری الکترونیک و بیشینه کردن امنیت در این حوزه بر می‌گردد. تمام تلاش ما مبتنی بر این است تا انشاالله یک فضای امن تری را برای موضوع پرداخت‌های الکترونیکی و حوزه بانکداری الکترونیک به وجود بیاوریم.

یک گمانه متداول درباره شیوع همراه بانک‌های جعلی و رواج بهره گیری و نصب این نوع بدافزار‌ها به اشتیاق و علاقه شهروندان برای استفاده از فروشگاه‌های نرم افزاری خارجی راه می‌برد. رئیس پلیس فتا پایتخت، اما قاطعانه چنین تصوراتی را رد می‌کند: این تصور درستی نیست که شهروندان ما اشتیاق بیشتری برای دریافت خدمات از طریق فروشگاه‌های نرم افزاری خارجی داشته باشند. من چنین ادعا‌هایی را به هیچ عنوان تایید نمی‌کنم. گاهی اوقات ممکن است بعضی از شهروندان ما از روی ناآگاهی مبادرت به دریافت خدماتی از فروشگاه‌های خارجی بکنند که با مشکلاتی برای آن‌ها همراه باشد. اما اینطور نیست که شهروندان ما رغبت بیشتری برای دریافت خدمات از فروشگاه‌های خارجی داشته باشند.

کشورهای اروپایی به دنبال راه اندازی یک سیستم پرداخت دیجیتال سراسری برای رقابت با کارت های اعتباری ویزا و مسترکارت هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این سیستم مورد حمایت ۲۲ بانک اروپایی قرار خواهد گرفت تا قاره اروپا به تدریج وابستگی به شبکه های کارت اعتباری ویزا و مسترکارت را کنار بگذارد.

این رویکرد که از آن با عنوان ابتکارعمل پرداخت اروپایی یا ای پی آی نام برده می شود از سال گذشته راه اندازی شده و هدف از اجرای آن جلب همکاری بانک ها و دیگر بازیگران و شرکت های عرصه خدمات مالی و اعتباری در قاره سبز به منظور نهایی سازی طرح راه اندازی شبکه پرداخت با کارت های اعتباری در اروپاست.

انتظار می رود این طرح تا ماه دسامبر نهایی شده و سپس برای پیاده سازی آن اقدام شود. مارتینا وایمرت، مدیر اجرایی این ابتکار عمل در رویدادی که توسط فدراسیون موسسات پرداخت اروپا برگزار شد، در این مورد گفت: برای تامین مالی عمومی این طرح برنامه ریزی شده و این یک سرمایه گذاری عظیم و پرهزینه خواهد بود. وی به جزئیات فنی و مالی اجرای این طرح اشاره نکرد.

۲۲ بانکی که در اجرای این طرح همکاری دارند از جمله بانک های بزرگ و معتبر کشورهای آلمان، فرانسه، اسپانیا و چهار کشور بزرگ دیگر اروپایی هستند. اتحادیه اروپا در سال های اخیر همیشه مشتاق دستیابی به استقلال استراتژیک در خدمات مالی بوده و به خصوص به قطع وابستگی به ویزا و مسترکارت ایالات متحده برای پرداخت های بین مرزی با کارت علاقمند بوده است.