ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۲۹۷ مطلب با موضوع «e-banking» ثبت شده است

تحلیل


سرقت اطلاعات ۳۰میلیون مشتری بانک‌ ملت

دوشنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۳:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

بیش از ۴۸ ساعت از انتشار اخباری مبنی بر لو رفتن اطلاعات ۳۰ میلیون مشتری بانک ملت می‌گذرد اما مسئولان این بانک حاضر به پاسخگویی رسمی در این زمینه نیستند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرغم انتشار اخباری مبنی بر لو رفتن اطلاعات ۳۰ میلیون مشتری بانک ملت، مسئولان این بانک همچنان حاضر به پاسخگویی رسمی در این باره نیستند.

ساعاتی پیش، خبری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد مبنی بر اینکه اطلاعات ۳۰ میلیون مشتری نظام بانکی که در بانک ملت دارای حساب بودند، از بانک اطلاعاتی این بانک سرقت شده است.

این خبر نگرانی زیادی را میان مشتریان این بانک ایجاد کرده است اما مسئولان بانک حاضر به اظهارنظر رسمی در این باره و تشریح ابعاد این درز اطلاعاتی نیستند.

یک مقام مسئول در بانک ملت به صورت غیررسمی به خبرنگار مهر گفت: ابعاد موضوع، علت نشت این اطلاعات و اینکه اطلاعات سرقت شده چقدر آپدیت بوده در حال بررسی است.

وی افزود: به محض اینکه نهادهای نظارتی اجازه بدهند، بانک ملت ابعاد دقیق این موضوع را به صورت شفاف اطلاع رسانی و در این رابطه بیانیه‌ای صادر خواهد کرد.

در عین حال، یک مقام مسئول دیگر در بانک ملت که خواست نامش در مصاحبه ذکر نشود در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: اطلاعات ما نشان می‌دهد که صرفاً اطلاعات هویتی مشتریان بانک ملت سرقت شده و درباره تعداد مشتریانی که اطلاعات آنها سرقت شده شبهاتی وجود دارد.

وی افزود: داده‌ها نشان می‌دهد که اطلاعات هویتی درز کرده شامل نام، نام خانوادگی، کد ملی، شماره تلفن همراه و آدرس است و هسته مالی مورد دستبرد قرار نگرفته است.

این مقام مسئول اعلام کرد: پلیس فتا در حال بررسی موضوع است و تا زمانی که تائیدیه لازم را ندهد، اجازه اطلاع رسانی در این باره را نداریم.

 

نشت چندباره اطلاعات مشتریان نظام بانکی

این چندمین بار است که نشت اطلاعات در بانک ملت رقم می‌خورد، اواخر سال ۹۷ نیز به دلیل خطای انسانی اطلاعات تعدادی از کاربران به پرداخت ملت درز کرد. در آن زمان نیز اعلام شد که اطلاعات درز کرده حاوی اطلاعات محرمانه نیست و هیچ آسیبی به حساب‌های بانکی افراد وارد نشده است.

سال ۹۸ نیز خبر نشت اطلاعات ۵ بانک دولتی منتشر شد که نام بانک ملت نیز در میان آن بانک‌ها قرار داشت؛ البته آن زمان این خبر از سوی این بانک‌ها تکذیب شد؛ اما وزیر ارتباطات اعلام کرد که اطلاعات این بانک‌ها هک نشده بلکه پیمانکار این بانک‌ها باج‌خواهی کرده است!

 

مشتریانی که هیچ حقی ندارند!

عدم موضع‌گیری رسمی مسئولان بانک ملت به بهانه دستور پلیس فتا در حالی است که مشتریان این بانک انتظار دارند هرچه سریع‌تر ابعاد این درز اطلاعاتی که می‌تواند برای بسیاری از آنها مشکلاتی را ایجاد کند، مشخص شود؛ و حتی اگر طبق ادعای مدیران بانک، فقط اطلاعات هویتی مشتریان بانک لو رفته باشد، چیزی از قصور بانک در حفظ اطلاعات مشتریان کم نخواهد شد.

ضمن اینکه تکرار چنین رخدادهایی طی سالهای اخیر می‌تواند موید قصور بانک‌ها در حفظ اطلاعات مشتریان باشد که در این صورت لازم است دستگاه‌های نظارتی از منظر حقوق عامه به موضوع ورود و با خاطیان در نظام بانکی برخورد کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی در مورد خطر رمزارزها و جلوگیری از اقدامات مشابه مؤسسات مالی اعتباری غیر مجاز هشدار داد.

به گزارش فارس، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به همتی رئیس کل بانک مرکزی  و دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی نوشت با ظهور پدیده زنجیره بلوکی و رمزارزها مطالعات‌ آینده‌پژوهشی در این زمینه مطرح شده که بعضاً آینده را از آن فناوری مذکور قلمداد می‌کنند از سوی دیگر نظراتی مبنی بر وجود ایرادات مهم در منطق ادامه کار رمزارزها از جمله غیر متمرکز بودن آن و تقابل با حاکمیت پول‌های ملی و نظم اقتصادی و ایجاد بستر برای فعالیت غیرقانونی مطرح می‌شود. همچنین برخی این موضوع را پدیده مبهم می‌دانند که حتی طراح ایده آن نیز خود را معرفی نکرده و در نهایت ممکن است به یک انتقال ثروت بزرگ از سوی برخی کشورها و فعالان اقتصادی جهان به سمت عده‌ای دیگر منجر شود که این پدیده را به سرنوشت بدی دچار سازد.

در این زمینه سرمایه‌گذاران این حوزه به ویژه در مبادله رمزارزها تحت عنوان صرافی‌های دیجیتال تعیین تکلیف نشده است و عده زیادی از مردم با توجه به تبلیغات فراوان در این حوزه سرمایه خود را به بازار پر از ابهام وارد کرده‌آند. در ماهیت رمزارزها امنیت بستر مبادله موجود اطلاعات چندانی ندارند.

به گواه آمار منتشره توسط سایت‌های مبادله رمزارز مبادله روزانه این رمزارزها حتی در حد مبادلات روزانه سهام در بازار سرمایه کشور است لکن متولیان اصلی این حوزه یعنی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام مؤثری در این زمینه انجام نداده و وجوه زیادی که به حساب صرافی‌های دیجیتال واریز می‌شود انجام نداده‌اند.

اکتفای صرف به اعلام مأموریت مبادلات رمزارزها نمی‌تواند رافع مسئولیت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باشد تجربه قبلی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و اقدام مشابه بانک مرکزی و همچنین سایت‌هایی همچون سکه ثامن که منجر به مال باختن تعداد زیادی از مردم و تأمین هزینه‌های زیاد مالی و اجتماعی به کشور شد باید در این زمینه مدنظر قرار گیرد. تمامی این موارد در حالی است که اصولاً طبق قوانین و مقررات کشور فعالیت صرافی‌ها صرفاً با ارائه مجوز از سوی بانک مرکزی مجاز است.

یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس این است که با وجود غیر مجاز بودن صرافی‌های دیجیتال در حالیکه بانک مرکزی در اسفند 1399 به دارندگان مجوز پرداخت یاری اعلام کرده است که از ارائه درگاه پرداخت به این سایت‌ها خودداری نمایند همچنان شرکت‌های اصلی ارائه دهنده درگاه پرداخت تحت نظارت شاپرک به ویژه در قالب IPG به این سایت‌ها خدمات می‌دهند. 

این در حالی است ک شاپرک ملزم به ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک است. در صورت تبدیل وجوه ریالی پرداختی فعالان به این سایت‌های به رمزارزهای استخراج شده در خارج از کشور امکان خروج گسترده ارز از کشور به این واسطه متحمل است که در این خصوص لازم است گزارش کارشناسی و برآورد مناسبی از سوی بانک مرکزی ارائه شود.

در هر صورت ضروری است بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی حوزه نظام پولی کشور در اسرع وقت ضمن ارائه برآورد قابل اتکا از آینده این فناوری و اثر آن بر اقتصاد و به ویژه نظام پولی و مبادلات کشور، مقررات لازم را برای فعالیت در مبادلات رمزارزها تدوین نموده و نسبت به نظام‌مند کردن فعالیت رمزارزها اقدام نماید.

در ضمن تذکرات مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی لازم است توزیع مناسبی در مورد علت استمرار ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌هایی که به گفته بانک مرکزی فاقد مجوز بوده‌اند نیز ارائه شود و در صورت متضرر شدن مردم به واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.

با وجود حجم گسترده مبادلات مالی در بستر این سایت‌ها لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی در اسرع وقت نسبت به ایجاد پرونده مالیاتی برای دارندگان این سایت‌ها اقدام و با قید فوریت نسبت به ارائه گزارش مذکور به مجلس اقدام نماید. به علاوه وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس که بانک مرکزی هم در آن عضویت دارد نسبت به ارائه راهکار مناسب پاسخگویی به افراد پرتعدادی که به ویژه با انگیزه سرمایه‌گذاری و با استفاده از تغییرات قیمت رمزارزها اقدام به خرید این رمزارزها کرده و یا در حال اقدام هستند اقدام نموده و ابزارهای مناسب به این منظور راه‌اندازی نمایند به گونه‌ای که کمترین چالش برای مدیریت و سیاست‌گذاری پولی و ارزی کشور ایجاد شود.

لازم است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد تبلیغات گسترده برای خرید رمزارزها در سایـت‌های مختلف اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی موضع شفاف و سیاست‌گذاری لازم را اعلام نمایند چرا که این تبلیغات به طور گسترده در حال انجام است. سازمان صداوسیما نیز با توجه به اهمیت موضوع و مخاطراتی که هجوم گسترده نقدینگی به این مقوله می‌تواند برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد و مخاطرات مهمی که فعالیت بدون مجوز سایت‌های فعال با نام صرافی رمزارز می‌تواند برای سرمایه مردم در پی داشته باشد نسبت به آگاه‌سازی مردم و برگزاری جلسات کارشناسی در این زمینه اقدام نماید.

متن کامل این نامه را از اینجا  + نامه قالیباف در مورد رمز ارز نامه قالیباف در مورد رمز ارز  + دریافت کنید.

همزمان با الزامی شدن ثبت اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد در راستای اجرای قانون جدید چک، رئیس کل بانک مرکزی از اتصال خودپردازها به این سامانه در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش فارس، مرحله تازه‌ای از قانون جدید چک که شامل الزامی شدن ثبت اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد می‌شد از ابتدای امسال اجرایی شده است و در حال حاضر بر اساس اظهارات مسئولان بانک مرکزی، روزانه 30 هزار فقره چک در این سامانه ثبت می‌شود.

با اجرایی شدن این مرحله از قانون جدید چک، لازم است تا صادرکنندگان چک، اطلاعات چک خود را در سامانه صیاد ثبت کنند و گیرندگان چک هم با مراجعه به این سامانه، نسبت به تایید اطلاعات اقدام نمایند. با انجام این کار فرایند صدور چک در بانک مرکزی متمرکز می‌شود و شعب بانک صرفا به عنوان مجری فرایند صدور چک نقش آفرینی می‌کنند.

تاکنون بر دسترسی مردم به سامانه صیاد و ثبت یا تایید اطلاعات چک مسیر‌های مختلفی در نظر گرفته شده است که به دو صورت حضوری یا غیر حضوری تقسیم می‌شود. در روش حضوری مشتری برای ثبت یا تایید اطلاعات چک باید به شعب بانک مراجعه و با کمک متصدی امور بانکی این کار را انجام دهد اما در روش غیر حضوری نیازی به مراجعه به شعب بانک نیست و مشتریان می‌توانند با استفاده از اینترنت بانک و برنامه‌های آنلاین پرداخت نسبت به ثبت و تایید چک اقدام نمود.

*اتصال خودپردازها به سامانه صیاد در آینده نزدیک

با توجه به اهمیت اجرای مرحله تازه‌ای از قانون صدور چک، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری یکشنبه شب درباره تلاش شبکه بانکی برای اجرای این قانون گفت: «قانون جدید چک به خوبی در حال اجرا است و بانک‌ها هم در حال تجهیز هستند و برای دسترسی مردم به سامانه صیاد از طریق اپلیکیشن‌ها و سایر روش‌ها تلاش می‌کنند».

وی ادامه داد: «قانون جدید چک، قانون خوبی است و بانک مرکزی در اجرای آن جدی است. در این زمینه با کمیسیون اصل 90 مجلس هم همکاری خوبی صورت گرفته است و ما تلاش می‌کنیم اجرای قانون جدید چک را در کشور نهادینه کنیم».

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به راهکارهای تسهیل دسترسی مردم به سامانه صیاد خاطر نشان کرد: «ما به دنبال این هستیم که خودپردازها هم به سامانه صیاد وصل شوند البته این کار از نظر فنی مشکل است و یک تا دو ماه زمان می‌برد اما ثبت چک را ساده‌تر می‌کند».

*تاکید کمیسیون اصل 90 مجلس بر تسهیل استفاده مردم از سامانه صیاد

اشاره رئیس بانک مرکزی به همکاری با کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به جلسات مشترک مسئولان بانک مرکزی با این کمیسیون در اواخر سال گذشته بر می‌گردد که در آن تصمیماتی برای اجرای بهتر قانون جدید چک گرفته شد. در این جلسات مقرر شد تا بانک مرکزی همزمان با الزامی کردن ثبت اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد برای تسهیل استفاده مردم از این سامانه هم اقداماتی را انجام دهد که از جمله این اقدامات می‌توان  به اتصال خودپردازها به سامانه صیاد و اطلاع رسانی پیامکی صدور چک به ذی نفعان اشاره کرد.

نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره جزئیات تصمیمات اتخاذ شده در این کمیسیون گفت: «مسئولان بانک مرکزی در این جلسه مکلف شدند تا برای تسهیل دسترسی مردم در نقاط مختلف کشور به سامانه صیاد، امکان ثبت، تایید و انتقال چک از مسیر خودپردازها (ATM) را فراهم آورند تا به این ترتیب مردم در روستاها هم بتوانند به راحتی چک‌های خود را ثبت و تایید کنند. همچنین در آن جلسه مقرر شد تا بانک مرکزی زیرساخت‌های لازم برای اطلاع رسانی پیامکی به گیرندگان چک را فراهم کند تا از این به بعد در صورت ثبت اطلاعات برگه چک توسط صادرکننده یا انتقال آن، پیامکی برای اطلاع رسانی به گیرنده ارسال و از سواستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود».

*افزایش اطمینان مردم با اطلاع رسانی پیامکی صدور چک

در حال حاضر و با الزامی شدن ثبت اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد، همه افرادی که از چک‌های جدید استفاده می‌کنند، می‌بایست برای ثبت و تایید چک‌های خود به این سامانه مراجعه کنند که در این شرایط اتصال خودپردازها به سامانه صیاد موجب می‌شود تا مردم در مناطق محروم و دور افتاده با سهولت بیشتری از خدمات این سامانه استفاده کنند.

همچنین اطلاع رسانی پیامکی صدور چک به گیرندگان آن موجب می‌شود تا از سوء استفاده های احتمالی که ممکن است در هنگام صدور چک رخ بدهد، جلوگیری شود و گیرندگان چک به وسیله پیامک از مبلغ، تاریخ و هویت اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد مطمئن شوند.

*لزوم تسهیل استفاده مردم از سامانه صیاد در آینده نزدیک

تسهیل استفاده مردم از سامانه صیاد چه از مسیر اتصال خودپردازها به سامانه صیاد باشد و چه از مسیر اطلاع رسانی پیامکی صدور چک، موضوعی است که توسط مسئولان بانک مرکزی و اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس دنبال می‌شود و احتمالا در آینده محقق خواهد شد.

در این میان نکته حائز اهمیت، تسهیل استفاده مردم از سامانه صیاد در آینده نزدیک است تا در همین ماه‌های اولیه اجرای مرحله جدید از قانون جدید چک، مشکلی برای مشتریان پیش نیاید و آن‌ها بتوانند با اطمینان و به آسانی از خدمات سامانه صیاد استفاده کنند. در این زمینه لازم است تا بانک مرکزی در کنار شبکه بانکی زیرساخت‌های لازم بر تسهیل استفاده مردم از سامانه صیاد را فراهم و هر چه سریع‌تر نسبت به اجرایی کردن سازوکارهای مطرح شده اقدام کنند.

هزینه پیامک بانک‌های دولتی هم زیاد شد

يكشنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۳:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

درحالیکه پیش از این، طبق گفته دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی هزینه سرویس پیامک در این بانک‌ها همچنان حداکثر ۱۵ هزار تومان است و برنامه‌ای برای افزایش این هزینه وجود ندارد، بررسی‌های حاکی از آن است که برخی از بانک‌های دولتی هزینه سرویس پیامکی خود را افزایش داده‌اند.

به گزارش ایسنا، پیش از این برخی از بانک‌های خصوصی اقدام به افزایش هزینه سرویس پیامکی خود از ۱۵ به ۳۰ هزار تومان کردند که دلیل آن افزایش هزینه دریافتی شرکت مخابرات اعلام شد.

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در واکنش به این موضوع گفت که هنوز تصمیمی برای افزایش هزینه سرویس پیامکی بانک‌ها گرفته نشده است اما احتمال اینکه در آینده نزدیک این نرخ به دلیل هزینه‌های بانک‌ها در این زمینه افزایش یابد، وجود دارد.

پس از این، اکنون برخی از بانک‌های دولتی هم با ارسال پیامک به مشتریان خود اعلام کرده‌اند که به منظور ارسال پیامک تراکنش‌های واریز و برداشت از حساب شما مبلغ ۲۰ هزار تومان برای کارمزد سالانه کسر می‌شود. 

پیگیری‌های ایسنا از بانک تجارت در این زمینه حاکی از آن است که با افزایش تورم، هزینه‌ها و مجوزهای بانک مرکزی این افزایش ۱۰ هزار تومانی در هزینه سرویس پیامکی این بانک صورت گرفته است. 

پیش از این بانک تجارت برای سرویس پیامکی خود از مشتریان ۱۰ هزار تومان دریافت می‌کرد که اکنون این مبلغ به ۲۰ هزار تومان افزایش یافته است‌. 

از سوی دیگر، پیگیری‌های ایسنا از شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی برای دریافت جزئیات مربوطه و اینکه آیا مجوز افزایش هزینه سرویس پیامکی به بانک‌ها داده شده است یا خیر؟ بی پاسخ ماند و این شورا تاکنون پاسخی در این راستا نداده است‌. 

لازم به ذکر است که بانک‌ها دلیل افزایش هزینه سرویس پیامکی خود افزایش هزینه بانک‌ها چون هزینه مخابرات می‌دانند، درحالیکه طبق گفته رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران افزایش قانونی و منطقی تعرفه با توجه به شرایط در حال پیگیری است و هنوز اجرا نشده است. 

خودپردازها و سامانه‌های پیامکی به دلیل فراگیری و کاربرد آسانی که دارد می‌توانند موجب تسهیل دسترسی مردم به سامانه صیاد در هنگام اجرای قانون جدید چک شوند. با توجه به همین موضوع، کمیسیون اصل 90 مجلس بانک مرکزی را مکلف کرده است که امکان ثبت، تایید و انتقال چک از مسیر خودپردازها را فراهم آورند.

به گزارش فارس، قانون جدید چک در آبان ماه 97 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و چند هفته بعد، توسط رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد تا روند اجرای این قانون آغاز شود. در این میان به دلیل آماده نبودن برخی زیر ساخت‌ها و سازوکارها، زمان بندی مشخصی برای اجرای تکالیف قانون جدید چک در نظر گرفته شد.

مطابق زمان بندی مندرج در قانون، قرار بود همه تکالیف قانون جدید چک تا آذر 99 اجرایی شود. موضوعی که به دلیل کرونا و البته تعلل دستگاه‌های مسئول بخصوص بانک مرکزی، تحقق پیدا نکرد. با این وجود بانک مرکزی از ابتدای امسال، بخشی از تکالیف معطل مانده خود را به مرحله اجرا گذاشت. در همین راستا، بانک مرکزی نسبت به صدور دسته چک‌های جدید برای متقاضیان اقدام نمود و همزمان ثبت اطلاعات چک‌های جدید را در سامانه صیاد بانک مرکزی الزامی کرد.

*کارسازی چک‌های جدید مشروط به ثبت در سامانه صیاد

با اجرای این مرحله از قانون جدید چک از این بعد متقاضیان دریافت دسته چک می‌توانند با مراجعه به بانک‌های عامل نسبت به دریافت دسته چک‌های جدید صیادی اقدام کنند. چک‌هایی که ثبت و تایید اطلاعات       آن در سامانه صیاد بانک مرکزی الزامی است. در واقع، صادرکنندگان چک‌های جدید موظف هستند که اطلاعات هویتی چک مثل هویت گیرنده، تاریخ سر رسید و مبلغ را در سامانه صیاد ثبت کنند و از آن طرف گیرندگان چک نیز می‌بایست اطلاعات چک را با مراجعه به سامانه صیاد تایید کنند در غیر این صورت کارسازی چک‌های آن‌ها در تاریخ سر رسید صورت نخواهد گرفت.

*راه‌های مختلف دسترسی به سامانه صیاد

بانک مرکزی برای دسترسی مردم به سامانه صیاد راه‌های مختلفی را پیش بینی کرده است که برخی از آن‌ها مثل اینترنت بانک، برنامه‌های پرداخت آنلاین و مراجعه حضوری به شعب بانک هم اکنون اجرایی شده است و مشتریان می‌توانند از این مسیرها برای ثبت یا تایید چک‌های خود اقدام کنند.

با وجود تلاشی که بانک مرکزی برای دسترسی آسان مردم به سامانه صیاد انجام داده است اما هنوز راه‌های دیگری نیز وجود دارد که می‌تواند موجب تسهیل دسترسی بهتر مردم به سامانه صیاد شود که از جمله آن مسیرها می‌توان به دسترسی مردم به سامانه صیاد با استفاده از خودپردازها و برنامه‌های پیامکی اشاره کرد.

در حال حاضر، با توجه به ضعف اینترنت در برخی مناطق روستایی اکتفا به روش‌های مجازی برای دسترسی به سامانه صیاد چاره ساز نیست و کارشناسان تاکید دارند که باید از ظرفیت خودپردازهای بانکی موجود در روستاها و سایر مناطق کشور برای دسترسی آسان و با کیفیت به سامانه صیاد استفاده نمود.

علاوه بر این، استفاده از برنامه‌های پیامکی برای اطلاع رسانی ثبت، تایید و انتقال چک در سامانه صیاد یکی دیگر از پیشنهاداتی است که کارشناسان مطرح می کنند زیرا می‌تواند با اطلاع رسانی صدور چک از سوء استفاده‌های احتمالی از گیرندگان چک جلوگیری کند چرا که بر اساس قانون، کارسازی چک‌های جدید صرفا بر اساس اطلاعات سامانه صیاد صورت می گیرد و در این میان اگر اطلاعات ثبت نشود یا ناقص ثبت شود، مشکلاتی برای گیرندگان چک به وجود می‌آید. در نتیجه، لازم است تا وضعیت صدور چک بلافاصله از طریق پیامک به اطلاع گیرندگان چک برسد.

در همین زمینه نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس از مکلف شدن بانک مرکزی به ایجاد سازوکارهایی برای ثبت اطلاعات چک از طریق خودپردازها و همچنین اطلاع رسانی پیامکی به ذی‌نفعان آن خبر داد.

*خودپردازها و سامانه‌های پیامکی باید به سامانه صیاد وصل شوند

همچنین یاسر مرادی، کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره تسهیل بیش از پیش دسترسی مردم به سامانه صیاد گفت: «با توجه به این که خیلی از مردم گوشی‌ هوشمند ندارند، امکان دسترسی به برنامه های موبایلی و اینترنت بانک را هم ندارند و در نتیجه باید فرایند ثبت، تایید و انتقال چک را تا حد امکان ساده کرد. استفاده از خودپردازها و سامانه‌های پیامکی برای انجام مراحل مختلف صدور و تایید چک ضمن تسهیل دسترسی مردم، می‌تواند به اجرای مناسب قانون جدید چک و فراگیری آن کمک کند».

این کارشناس بانکی افزود: «طراحی و پیاده کردن زیرساخت‌های فنی اتصال سامانه صیاد به خودپردازها و سامانه‌های پیامکی کمی زمان‌‌بر است و در نتیجه لازم است تا بانک مرکزی و بقیه مسئولان مربوطه هر چه سریع‌تر گام‌های مثبتی در این زمینه بردارند. البته در حال حاضر بانک‌ها امکان ثبت چک در شعب را به وجود آورده‌اند و افرادی که امکان مراجعه به برنامه‌های موبایلی را ندارند، می‌توانند با مراجعه به شعب بانک‌ها کارهای چک خود را انجام دهند».

*لزوم اقدام بانک مرکزی برای تسهیل دسترسی‌ها

در مجموع، اجرای مراحل قبلی قانون جدید چک آثار مثبتی را در زمینه کاهش چک‌های برگشتی و اعتبار بخشی به چک به عنوان یک ابزار پرداخت با خود همراه داشت. با این وجود اجرای مرحله جدید این قانون درگیری بیشتری با مردم دارد و نیازمند رعایت ملاحظات گوناگونی است که یکی از آن‌ها تسهیل دسترسی مردم به سامانه‌های مربوطه است. اقدامی که می‌تواند از سردرگمی مردم در اجرای این مرحله از قانون جدید چک جلوگیری کند. در نتیجه، لازم است تا بانک مرکزی هر چه سریع‌تر نسبت به اتصال سامانه صیاد به خودپردازها و سامانه‌های پیامکی اقدام نماید تا به این ترتیب آثار مثبت اجرای قانون جدید چک هر چه سریع‌تر نمایان شده و مردم به راحتی از آن استفاده نمایند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: با مصوبه جدید دولت استخراج کنندگان رمزارز می‌توانند رمزارزهای تولید شده خود را به صرافی‌های مجاز عرضه کنند.

مهران محرمیان در گفت‌وگو با فارس با اشاره به نوسان زیاد قیمت رمز ارز‌ها، اظهارداشت: افرادی که قصد دارند، وارد این حوزه شوند باید این نکته را بدانند و هرگز نباید تمام پولی را که با زحمت و رنج و عرق جبین به دست آمده است را در این بازار وارد کنند. به علاوه، غالب مبادلات رمزارزها قابلیت ردیابی کامل ندارند و نهادهای قضائی در بسیاری از موارد نمی‌توانند تخلفات را بررسی و پیگیری کنند.

وی در پاسخ به این سوال که در حوزه رمزارزها، مرجع سیاست‌گذاری کیست؟ گفت: با توجه به اینکه قانون دست بالا را دارد و مجلس نیز به این حوزه ورود کرده است، بخشی از موارد برعهده مجلس است. بخشی از موضوعات نیز بر عهده دولت است و مصوباتی نیز داشته است. به طور خاص رمزارزها حوزه‌های مختلف دارند. مثلا در زمینه استخراج رمزارز، دولت سیاست‌گذاری می‌کند. در زمینه خرید و فروش رمزارز، بانک مرکزی سیاست‌گذار کلیدی است، اما باید در چارچوب قوانین و مصوبات بالادستی دولت، شورای عالی مبارزه با پولشویی و مرکز ملی فضای مجازی اقدام کند.

* یارانه کلان انرژی در ایران دلیل اصلی جذابیت استخراج رمزارز

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در ادامه سخنان خود به یارانه فراوانی که برای انرژی در ایران داده می‌شود، اشاره کرد و افزود: این یارانه مورد توجه استخراج کنندگان رمزارز قرار گرفته است، اما مشکل اینجاست که در این زمینه راهبرد کشور به صورت شفاف تعریف نشده است. ثبت نام اولیه برای ایجاد مزارع استخراج رمز ارز انجام گرفته، اما تعداد نهایی مجوزهای صادره در قالب پروانه بهره‌برداری به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد. با توجه به اقبالی که هم‌اکنون به تسهیل این موضوع دیده می‌شود، امیدوار هستیم به زودی در این زمینه شاهد پشتیبانی قانونی و مانع زدایی باشیم.

وی تصریح کرد: با مصوبه جدید دولت و معرفی صرافی‌های مجاز توسط بانک مرکزی، استخراج کنندگان رمزارز می‌توانند رمزارزهای استخراج شده خود را به صرافی‌های دارای مجوز عرضه کنند.

این مقام مسئول بانک مرکزی ادامه داد: همچنین براساس دستورالعملی که از مرکز ملی فضای مجازی تهیه و ابلاغ شده، بانک مرکزی موظف شده است، در یک کارگروه کارشناسی، حوزه مبادلات رمز ارز را مورد رصد هوشمند قرار دهد که بانک مرکزی نیز در حال انجام آن است.

* تناقض مصوبه مرداد 98 هیات دولت

محرمیان با بیان اینکه در مصوبه مردادماه 1398 هیات دولت، دو حوزه مجزای استخراج و مبادله برای رمزارز‌ها در نظر گرفته شده است، افزود: مبادله رمزارزها نیز دو نوع است؛ مبادله ریال و ارز با رمزارز و مبادله کالا با رمزارز. مبادله کالا با رمز ارز در اکثر کشورها مجاز نیست و کمتر جایی هست که استفاده از رمز ارز در شبکه پرداخت را ممنوع نکرده باشد. استفاده از رمز ارز در شبکه پرداخت به مثابه استفاده از ارز یک کشور بیگانه در مبادلات داخلی کشور است و تبعات زیادی خواهد داشت.

وی ادامه داد: در مصوبه مرداد 1398 هیات دولت، اگرچه استخراج رمزارز آزاد شده است، اما مبادله رمزارز با پول رسمی کشور به شکلی که در صرافی‌های رمزارز اتفاق می‌افتد، ممنوع اعلام شده است و همچنین تاکید شده است ریسک مبادله رمزارز نیز با معامله‌گران آن است و در صورت متضرر شدن، مسئولیت با افراد ذینفع است.

معاون فناوری‌‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به تناقض این مصوبه مبنی بر اینکه استخراج رمز ارز آزاد است، ولی مبادله آن ممنوع اعلام شده است، گفت: برای رفع این تناقض، هیات دولت در تاریخ 30 مهرماه 1399، مصوبه جدید داشت. در مصوبه سال 99 گفته شده است رمزارزهای استخراج شده را می‌توان در صرافی‌های معرفی شده توسط بانک مرکزی عرضه کرده تا برای امور واردات استفاده شود. در این مصوبه، بر این نکته نیز تاکید شده است که فقط رمزارزهای دست اولی که در مزرعه مجاز داخلی استخراج شده است قابلیت عرضه در صرافی‌های رسمی بانک مرکزی را خواهند داشت و افراد نمی‌توانند رمزارزها را پس از خرید و فروش و مبادله به این صرافی‌ها عرضه کنند.

وی افزود: بانک مرکزی نیز دستورالعمل مربوطه را تهیه کرده و پس از اعمال نظرات مرکز اطلاعات مالی در جلسه هیات عامل اول اردیبهشت 1400 آن را نهایی کرد که به زودی ابلاغ و اجرایی خواهد شد.

* استخراج رمزارز یعنی صادرات انرژی به صورت غیرمستقیم

به گفته محرمیان، بسیاری از کارشناسان این حوزه معتقد هستند که استخراج رمزارز و استفاده از آن برای واردات، می‌تواند به مثابه صادرات غیرمستقیم انرژی به شمار آید.

وی در این زمینه گفت: از آنجا که در حال حاضر کشور ایران در حال صادرات برق است ولی با دشواری می‌تواند درآمد خود را از صادرات برق به کشور وارد کند، به اعتقاد بسیاری کارشناسان، استخراج رمزارز به این معناست که می‌تواند به مثابه صادرات غیرمستقیم انرژی به شمار آید. هدف اصلی این مصوبه دولت نیز قانونی شدن استخراج رمزارز است؛ اگرچه تا پیش از این نیز به صورت غیرقانونی انجام می‌گرفت.

وی تاکید کرد: ذکر این نکته در اینجا ضروری است که تنها می‌‌توان برای ارقام کوچک‌ (چندین میلیون دلار) از رمزارزها برای صادرات و واردات استفاده کرد و جابجا کردن رقم‌های بزرگ رمزارز بدون متوجه شدن نهادهای ناظر بر تحریم‌ها ممکن نیست.

* مراقب سرمایه‌های خود باشید

این مقام مسئول بانک مرکزی پشتوانه اصلی رمزارزها را، اقبال مردم به آن دانست و گفت: هیچ چیز دیگری به اندازه اقبال عمومی، به رمزارزها اعتبار نمی‌دهد. رمزارزها به صورتی مردم-نهاد، اعتبار پیدا کرده‌اند و هیچ سازمان و نهادی نیز بر آن‌ها نظارت نمی‌کند. اگر فردی مثل ایلان ماسک به عنوان یک سلبریتی حوزه فناوری، با صحبت خود باعث زیاد شدن اقبال مردم به رمزارزها می‌شود، به همان شکل نیز با اقدام یک دولت در محدود کردن این حوزه ‌اقبال به رمزارز کاسته می‌شود.

وی افزود: نوسانات قیمت رمزارزها بسیار زیاد است و افرادی که قصد دارند وارد این حوزه شوند، باید این نکته را بدانند و هرگز نباید پولی را که با زحمت و رنج و عرق جبین به دست آمده است را در این بازار وارد کنند. اگرچه من پیش‌بینی نمی‌کنم که کل فضای رمزارز‌ها فروپاشی کند، اما احتمال اینکه ناگهان سرمایه در گردش یک رمزارز به باد رود و رمزارز دیگری جای آن را بگیرد، بسیار محتمل است.

محرمیان با اشاره به عدم قابلیت ردیابی مبادلات رمزارز، گفت: از آنجا که مبادلات رمزارزها قابلیت شناسایی و ردیابی کامل ندارند، نهادهای قانونی نمی‌توانند تخلفات را ردیابی و بررسی کنند. البته این بدان معنا نیست که در ایران تخلفات حوزه‌ رمزارز پیگیری نمی‌شود. اتفاقا قوه قضائیه و پلیس فتا تا حد ممکن همکاری می‌کند، اما به دلیل محدودیت در پیگیری مبادلات و نقل و ‌انتقالات رمزارزها، امکان پیگیری قضایی آن بسیار محدود است.

* رمزپول ملی و تفاوت آن با پول و رمزارز

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در ادامه سخنان خود به موضوع رمزپول ملی پرداخت و گفت: رمزپول‌ها راه‌حل میانی رمزارزها و اسکناس و مسکوک رایج کشورها هستند. از طرفی پول‌های سنتی را داریم که با پشتوانه در بانک‌های مرکزی منتشر می‌شوند و در طرف دیگر این طیف، رمزارزها را داریم که با پشتوانه اقبال مردمی اعتبار یافته‌اند. بنابراین رمزپول‌ها درواقع همان پول‌های رسمی با پشتوانه دارایی‌های تحت نظارت بانک‌های مرکزی جهان هستند که در بستر فناورانه رمزارزها منتشر می‌شوند.

وی ادامه داد: کشورهای زیادی درحال بررسی انتشار رمزپول ملی هستند و چین طرح رمزپول ملی را به صورت آزمایشی اجرا کرده است. کشور ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای فعال در این زمینه، به دنبال انتشار رمزپول  بانک مرکزی با پشتوانه ریال است. ارزش رمزپول ریالی هیچ تفاوتی با ریال اسکناس و مسکوک نخواهد داشت و تنها تفاوت آن، محیط استفاده و به کارگیری آن خواهد بود.

محرمیان افزود: همان روال و فعالیت‌هایی که برای انتشار پول ملی به صورت اسکناس و مسکوک انجام می‌گیرد، برای رمزپول نیز انجام خواهد گرفت و مشابه همان پول‌ نیز، آثاری بر نقدینگی کشور خواهد گذاشت. اگر برای انتشار اسکناس و مسکوک هزینه‌هایی برای چاپ و ارتقا ویژگی‌های امنیتی انجام می‌گرفت، برای رمز پول نیز باید سرمایه‌گذاری در ایجاد زیرساخت و ارتقا امنیت در برابر هک و تخلفات مشابه انجام گیرد.

این مقام مسئول بانکی با بیان اینکه تفاوت اصلی پول ریال و رمزپول ریال، محیط دیجیتالی انتشار و استفاده آن خواهد بود، گفت: به عبارت دیگر، کارکرد آن همچون اسکناس و مسکوک معمول خواهد بود، اما به صورت غیرحضوری و دیجیتال. رمزپول ذات مجازی و دیجیتال دارد و رمزپولی که در کیف پول مجازی افراد نگهداری می‌شود، با پولی که افراد در حساب‌‌های بانکی خود نگهداری می‌کنند متفاوت است. زیرا رمزپول در واقع در اختیار خود افراد است و بانک‌ها در نگهداری آن دخالت نخواهند داشت.

وی در انتهای سخنان خود، به تهیه نسخه اولیه سند ویژه رمزپول بانک مرکزی در ماه‌های انتهایی سال گذشته اشاره کرد و گفت: با توجه به پیچیدگی های موضوع، مفاد این سند در کارگروه ویژه‌ای که در بانک مرکزی تشکیل شده است، در حال بررسی است. باید توجه کنیم که این مسئله باید از جنبه‌های گوناگون مثل فناوری، حقوقی، اقتصادی، ‌ارزی، اعتباری و نظارتی مورد مداقه و موشکافی قرار گیرد تا تبعات اقتصادی غیرمنتظره برای کشور نداشته باشد. پس از تکمیل و تصویب سند، به مرور شاهد اجرای طرح پایلوت و مراحل بعدی آن خواهیم بود.

۹۸ درصد مشتریان نظام بانکی احراز هویت شدند

سه شنبه, ۷ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۳:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت: از تراکنش‌های فاقد کد شهاب که مشتریان آنها در شبکه بانکی شناسایی هویتی دقیق نشده و اطلاعاتشان در سامانه‌های مرتبط ثبت نشده باشند جلوگیری می شود.

به گزارش بانک مرکزی، محمدرضا مانی یکتا، معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در خصوص برگشت خوردن تراکنش‌های حساب‌های بدون هویت در پایا گفت: محدودیت‌های اعمال شده از روز گذشته، بخشی از سلسله تغییراتی است که شبکه بانکی در راستای اجرای مقررات مبارزه با پولشویی متعهد به انجام آن است.

وی افزود: این تغییرات شامل کنترل‌هایی است که بین سامانه‌های تسویه ساتنا و پایا بین بانک مرکزی و بانک‌ها انجام می‌شود که فاز اول آن در بهمن ماه سال گذشته در ساتنا انجام شد و فاز دوم آن از ۶ اردیبهشت در پایا انجام می‌شود.

به گفته مانی یکتا، بر این اساس از ارسال و تبادل تراکنش‌هایی که فاقد شناسه شهاب باشند یعنی مشتریان ارسال کننده این تراکنش‌ها در شبکه بانکی شناسایی هویتی دقیق نشده باشند و اطلاعاتشان در سامانه‌های مرتبط ثبت نشده باشند جلوگیری می‌شود.

وی اظهار داشت: زمانی که مشتریان نسبت به افتتاح حساب در بانک اقدام کرده‌اند اطلاعات شأن در سامانه نهاب بانک مرکزی ثبت و کد شهاب اخذ شده است. در حال حاضر بالغ بر ۹۸ درصد مشتریان حقیقی شبکه بانکی به طور کامل احراز هویت شده‌اند و در مورد سایرین نیز هماهنگی‌ها و کنترل‌های لازم لازم با بانک‌ها انجام شده و تاکنون مشکلی پیش نیامده است.

به گفته مانی یکتا، بر این اساس نیازی به مراجعه و اقدام از سوی مردم و مشتریان بانکی وجود ندارد و بانک‌ها اقدامات لازم را انجام می‌دهند.

پایان تراکنش‌های بی‌هویت در شبکه بانکی به زودی

دوشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۴:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: با دو تصمیم مهم، به زودی شاهد عدم وجود تراکنش‌های بدون هویت در شبکه بانکی خواهیم بود.

به گزارش ایرنا، «مهران محرمیان» در صفحه توییتری خود با اشاره به اینکه امروز دو گام مهم برای شفافیت تراکنش‌های بانکی برداشته شد، ادامه داد: از این پس تراکنش‌های فاقد کد شهاب در پایا برگشت می‌خورد.

وی در ادامه یادآور شد: همچنین تراکنش‌های ساتنا که حساب آن توسط بانک عامل به بانک مرکزی معرفی و در سامانه سیاح ثبت نشده است، برگشت می‌خورد.

محرمیان تاکید کرد: به زودی شاهد عدم وجود تراکنش‌های بدون هویت در شبکه بانکی خواهیم بود. 

به گزارش ایرنا،  از امروز جلوی تراکنش های بدون کد ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی در پایا گرفته می شود.

این اقدام در راستای اجرای سیاست‌های بانک مرکزی در  سامانه «نهاب» اجرا می شود؛ در این سامانه شماره شناسایی برای هر فرد در شبکه بانکی اختصاص می یابد. برهمین اساس نیز کدملی اشخاص حقیقی، شناسه ملی اشخاص حقوقی و کد فراگیر اتباع خارجی باید به شبکه بانکی اعلام شود.

آنطور که بانک مرکزی اعلام کرده با اجرای این طرح ، تراکنش‌های افرادی که این کد را ندارند به تدریج محدود و متوقف می‌شود. استارت این کار در بهمن ماه سال گذشته با تراکنش‌های ساتنا زده شد و از امروز در تراکنش‌های پایا نیز اجرایی می‌شود، این طرح بناست در مراحل بعدی گسترش یابد.

پویش اقتصادی راه نو با ارسال نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی، از سکوت بانک مرکزی درباره راه اندازی سایت‌های فروش رمز ارز شدیدا انتقاد کرده و خواستاری تعطیلی فوری این سایت‌ها شدند.

به گزارش خبرگزاری فارس، پویش اقتصادی راه نو که از جمعی از پژوهشگران و متخصصان علوم اقتصادی و مدیریتی تشکیل شده است، با ارسال نامه ای به عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، از سکوت بانک مرکزی درباره راه اندازی سایت‌های فروش رمز ارز شدیدا انتقاد کرده و خواستاری تعطیلی فوری این سایت‌ها شدند. متن این نامه در ادامه آمده است:

جناب آقای عبدالناصر همتی
 رئیس محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 همانگونه که به خوبی اطلاع دارید راه اندازی سایتهای فروش رمز ارز تحت عنوان صرافی دیجیتال که اقدام به فروش رمز ارزها در قبال ریال، و با استفاده از درگاه‌های پرداخت شرکتهای تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می نمایند، چندی است ضمن تبلیغات زیاد و اغوا کننده، باعث حرکت مقادیر زیادی از سرمایه مردم به سمت آنها شده است؛ مردمی عمدتا ناآگاه که با عملکرد بد دولت در زمینه بازار سرمایه و به ویژه تبلیغ سودهای قطعی و فوری، به این باور رسیده اند که باید هرچه سریعتر راهی مثل بازار سرمایه چهار ماه نخست سال ۹۹ برای پول دار شدن پیدا کنند و اکثراً با هدف کسب سودهای بادآورده نسبت به این کار اقدام می‌کنند و اطلاعی از ماهیت و ساز و کار این موضوع و مالکان و متولیان این سایت‌ها ندارند.

هم دارندگان و استخراج کنندگان این رمزارزها در سطح جهانی و هم در کشور، از این تمایل ناصحیح و مخرب اقتصادی کمال سوء استفاده را نموده و به مردم مسیر مورد علاقه شان را در قالب جدیدی به نام رمزارز -اعم از شناخته شده و ناشناخته- معرفی می نمایند و سایت‌هایی به نام صرافی و اکسچنج را نیز ایجاد و بستری برای مبادله رمزارزها نمایش می دهند حال آنکه ماهیت و صحت مبادلات ادعایی بسیاری از آنها عمیقاً زیر سوال است.

 جای بسی تعجب و تاسف است که با وجود غیر قانونی اعلام شدن معاملات رمز ارزها از سوی بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، و عدم وجود هرگونه تاییدیه برای فروش رمز از هر بستری و از جمله اینترنت، متاسفانه بانک مرکزی تاکنون نسبت به مسدود نمودن کلیه درگاه های پرداخت (و نه فقط درگاه‌های پرداخت یاری) این سایت‌ها اقدامی ننموده است.

 پرواضح است که بدون اخذ مجوز و تایید صلاحیت صاحبان این سایت ها، امکان همه گونه کلاهبرداری و فروش بدون پشتوانه رمز ارز در مقادیر گسترده وجود دارد و حتی در صورت واقعی بودن فروش رمز ارز لازم است این سایت‌ها ریال مردم را تبدیل به ارز نموده و آن را به رمزارز تبدیل کنند که این نوعی خروج گسترده و مخرب ارز می‌باشد و متاسفانه ظاهراً این موضوع با چراغ سبز بانک مرکزی و سکوت آن در قبال این جریان گسترده خروج سرمایه و توأما کلاهبرداری های بالقوه همراه شده است.

از سویی انتظار می رود هرچه سریعتر بستری قانونی برای استخراج و استفاده از نوسانات این بازارها با نظارت بانک مرکزی و سازمان بورس ایجاد و این تمایل (هرچند غیرسازنده) مردم، به نوعی در بستر قانونی پاسخ داده شود؛ از جمله راهکارها می توان به راه اندازی قراردادها CFD و یا قراردادهای مشابه با تسویه نقدی (با لحاظ مسایل شرعی) و یا راه اندازی صندوق سرمایه گذاری با سپرده گذاری رمزارزهای درون آن برای ایجاد اطمینان از وجود رمزارزهای ادعا شده و یا راهکارهای مشابهی اقدام نمود که در کشورهای مختلف، انجام شده است.

علی ای حال، تا زمان ایجاد بستر قانونی، نمی توان در این بازار بی قاعده و خطرناک، اجازه داد حجم گسترده و غیرقابل باور نقدینگی، بدون هرگونه راستی آزمایی و اطمینان بخشی، به این سمت حرکت نموده و زمینه مالباختن جمع زیادی از مردم و تبعات سنگین پس از آن را فراهم آورد.

 اینجانبان ضمن هشدار و انذار جدی در خصوص تبعات ناگوار اینگونه بی‌عملی و عدم اقدام توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فورا درخواست مسدود نمودن هر گونه درگاه پرداخت سایت های بدون مجوز را داشته و از سایر مراجع ذی صلاح نیز می‌خواهیم که نسبت به این ترک فعل بزرگ و مخرب و ضد تولید و اقتصاد بی تفاوت نمانند

پویش اقتصادی راه نو

جمعی از پژوهشگران و متخصصان علوم اقتصادی و مدیریتی

علیرغم الزام قانونی بانک مرکزی و سازمان مالیاتی برای شناسایی وگسترانیدن چتر مالیاتی بر سر دستگاههای کارتخوان، نحوه اقدام به گونه ای بوده که بازار اجاره کارتخوان های قدیمی را داغ کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ساماندهی درگاه‌های پرداخت اینترنتی در ایستگاه بانک مرکزی گیر کرده است. ماههای متمادی است مقرر شده جلوی فرار مالیاتی این درگاه‌های پرداخت گرفته شده و سازمان امور مالیاتی ذره‌بین خود را بر عملکرد این درگاه‌ها قرار دهد؛ اما همچنان کار به کندی پیش می‌رود و تعلل گریبانگیر اجرای بخش‌های مهمی از قانونی شده است که می‌توانست فضای خاکستری فعالیت کارتخوان‌ها و دارندگان دستگاه‌های پوز بانکی را صاف و شفاف نماید.

۱۱ آبان ۱۳۹۸ بود که قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» به تصویب مجلس رسید و از سوی دولت برای اجرا به سازمان‌های امور مالیاتی و بانک مرکزی ابلاغ شد. بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی یکسال فرصت داشتند تا مر قانون را اجرا کنند و آنگونه که در ماده ۱۰ و ۱۱ آن آمده بود، بانک مرکزی باید آن دسته از پذیرنده‌هایی را که می‌خواهند از شبکه پرداخت استفاده نمایند، مکلف کند که در سامانه مالیاتی ثبت‌نام کرده و کد مالیاتی دریافت و پس از آن اقدام به فعالیت نمایند.

آنگونه که آمار نشان می‌دهد در حال حاضر ۹ میلیون پذیرنده فعال در شبکه پرداخت کشور وجود دارد و اگرچه هدف قانونگذار این بوده که جلوی فرار مالیاتی را بگیرد و پذیرنده‌های بزرگ و دارای فرار مالیاتی را شناسایی نماید اما اطلاعات دریافتی از منابع اگاه حکایت از آن دارد که برای نظارت پذیر کردن پذیرنده‌های فعال در شبکه اقدام‌موثری انجام نشده و چتر نظارتی بر سر پذیرنده‌های جدید به گونه‌ای گسترانیده شده که ثبت این پذیرنده‌ها متوقف شده است.

آذرماه سال گذشته معاون فناوری بانک مرکزی در واکنش به گزارش انتقادی خبرگزاری مهر از تعلل در اجرای قانون، اعلام کرد: ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی پس از ماه‌ها برنامه ریزی با سازمان امور مالیاتی وارد فاز اجرایی شده است؛ برای کلیه صاحبان کارتخوان که مودی مالیاتی نیستند، با تکمیل و صحت سنجی اطلاعات، پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد.

دی ماه سال ۱۳۹۹ نیز وی در گفتگویی اعلام کرد این قانون ابتدا روی پذیرنده‌های قبلی و قدیمی اجرا شده و سپس بر روی پذیرنده‌های جدید اعمال خواهد شد. بر این اساس، قرار بود که به صورت خودکار، تمام کارتخوانها کد مالیاتی از سازمان امور مالیاتی دریافت نمایند؛ اما ماحصل کار این شده که نه تنها پذیرنده‌های قدیمی به عنوان مودی مالیاتی شناخته نشده‌اند بلکه هم اکنون جلوی ثبت پذیرنده‌های جدید از سوی بانک مرکزی گرفته شده است.

بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر و گفتگو با فعالان صنعت پرداخت کشور حکایت از آن دارد که موج جدیدی از نقل و انتقالات کارتخوان بین دارندگان قدیمی دستگاه‌های پوز و متقاضیانی که پشت درهای بانک مرکزی مانده‌اند، به راه افتاده و بر این اساس آن دسته از پذیرندگانی که دارای چند دستگاه کارتخوان بوده‌اند، یک تا دو کارتخوان خود را به متقاضیان جدید اجاره می‌دهند چرا که خود را از زیر چتر مالیاتی سازمان امور مالیاتی خارج می‌بینند.

اکنون برخی از پذیرنده‌های دستگاه‌های کارتخوان که سابقه طولانی در استفاده از این دستگاه‌ها دارند به خبرنگار مهر می‌گویند که هیچ اقدامی برای دریافت کد مالیاتی نکرده اند و کدی هم از سوی سامانه برای آنها ارسال نشده است.

یک مقام مسئول در این رابطه به خبرنگار مهر می‌گوید: به دلیل عدم استنکاف دستگاه‌های دولتی از اجرای قانون، ۹ میلیون پذیرنده بدون پرداخت مالیات رها شده‌اند و فقط جلوی ثبت پذیرنده‌های جدید گرفته شده است؛ در حالیکه قانون این بنا را نگذاشته بود که پذیرنده‌های قدیمی کد مالیاتی نداشته باشند و در عین حال، از ثبت نام پذیرنده‌های جدید نیز از سوی بانک مرکزی خودداری شود؛ پس به نظر می‌رسد قانون به نوعی دور زده شده است.

وی افزود: در این میان دو راه بیشتر برای اینکه پذیرنده‌ها ترغیب به دریافت کد مالیاتی شوند، وجود ندارد، یا اینکه بانک مرکزی سرویس‌های ارائه شده به آنها را قطع کند، یا اینکه پذیرنده‌ها راسا اقدام به دریافت کد مالیاتی نمایند؛ در حالیکه معاون فناوری بانک مرکزی در سال گذشته اعلام کرده بود که برای پذیرنده‌ها به دردسر مراجعات به سازمان امور مالیاتی و دریافت کد مالیاتی نیفتند، برای آنها به صورت خودکار کد مالیاتی صادر خواهد شد؛ به نحوی که شاپرک اطلاعات آنها را به سازمان امور مالیاتی ارائه داده و کد مالیاتی صادر شود؛ اما این اتفاق رخ نداده است.

این مقام مسئول اعلام کرد: قرار بود که تا آبان ماه سال ۹۹ این کار به سرانجام برسد اما اکنون یکسال و نیم از قانون مصوب مجلس گذشته و هنوز هم خبری از اقدام نیست و دولت در اجرای قانون مجلس سهل انگاری می‌کند.

وی افزود: بیم این وجود دارد که بانک مرکزی به خاطر نارضایتی‌های احتمالی و نفع شرکتهای بزرگ از اجرای این قانون خودداری می‌کند؛ اما عملاً ضربه اصلی به کسب و کارهای کوچک وارد می‌شود؛ پس بهتر است علاوه بر اینکه سازمان امور مالیاتی آمار عملکرد خود را ارائه دهد و به صراحت اعلام کند که برای چند پذیرنده کد مالیاتی صادر کرده، بانک مرکزی هم آمار و گزارشی مستند از آخرین وضعیت دریافت کد مالیاتی برای این پذیرندگان و گزارشی از عملکرد خود ا ز اجرای یکسال و نیمه قانون را ارائه دهد؛ ضمن اینکه مجلس نیز مکلف است به حسن اجرای قانون نظارت داشته باشد.

اتباع خارجی می‌توانند کارت بانکی بگیرند

دوشنبه, ۳۰ فروردين ۱۴۰۰، ۱۰:۰۲ ق.ظ | ۰ نظر

براساس دستورالعمل بانک مرکزی بانک‌ها و موسسات اعتبار می‌توانند برای اتباع خارجی بالاتر از 8 سال دارای مدرک آمایش، دفترچه اقامت یا دفترچه پناهندگی کارت بانکی با سقف خرید روزانه 15 میلیون تومان اعطا کنند.

به گزارش فارس، بانک مرکزی دستورالعمل «نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی» را به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد.

بر اساس این دستورالعمل بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند به اتباع خارجی غیرمقیم یا اشخاص حقیقی خارجی دارای مدرک آمایش، دفترچه اقامت یا دفترچه پناهندگی بالای 18 سال سن، کارت بانکی با سقف خرید روزانه 15 میلیون تومان در روز اعطا کنند.

در سال 98 و 99 برخی اتباع خارجی به خاطر مسدود شدن حساب بانکی خود با مشکلات متعددی مواجه شده بودند. این دستورالعمل با هدف ساماندهی افتتاح حساب و دریافت خدمات از بانک‌ها توسط اتباع خارجی تدوین شده است.

بخشنامه بانک مرکزی به شرح زیر است: 

احتراما همانگونه که استحضار دارند، وفق تبصره ماده 4 «دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری» مصوب جلسه 1390/10/12 شورای عالی مبارزه با پولشویی ابلاغی طی بخشنامه شماره 90/274508 مورخ 1390/11/17 ارائه هرگونه کارت الکترونیکی و نیر ارائه مجوز هرگونه خدمات الکترونیک به اتباع خارجی دارنده دفترچه پناهندگی صادره توسط نیروی انتظامی، کارت ویژه اتباع خارجی و کارت خروجی مدت‌دار (آمایش) صادره توسط وزارت کشور ممنوع می‌باشد.

علی‌رغم این و با توجه به شیوع بیماری کرونا و محدودیت‌های ناشی از آن در زمینه استفاده از وجه نقد و مشکلاتی که از این حیث برای اتباع یاد شده، پدید آمده، در جلسه مورخ 1399/11/12 شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم مقرر شد باهدف تسهیل ارائه خدمات بانکی به اشخاص حقیقی خارجی، تا زمان تصویب و ابلاغ ضوابط اجرایی موضوع ماده (73) آیین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مصوب جلسه مورخ 1398/7/21 هیات محترم وزیران و با لحاظ شرایط مورد نظر آن شورا، ضوابط مربوط به ارائه کارت بانکی به اتباع خارجی توسط بانک مرکزی تدوین و ابلاغ گردد. بر این اساس «دستورالعمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی» مصوب جلسه مورخ 1399/12/10 کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح پیوست ایفاد می‌شود.

به‌موجب ضوابط اخیر‌الذکر، موسسه اعتباری می‌تواند حداکثر یک کارت پرداخت ریالی با سقف خرید روزانه یکصد  و پنجاه میلیون ریال با تاریخ انقضاء تعیین شده، به اشخاص حقیقی خارجی بالاتر از (18) سال تمام، اعطا نماید.

با عنایت به مراتب فوق و ضمن تاکید مجدد بر این که دستورالعمل پیوست تا زمان تصویب و ابلاغ ضوابط اجرایی موضوع ماده (73) آیین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، قابل استناد می‌باشد، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96/149153 مورخ 1396/5/16 به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک / موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و نسخه‌ای از آن به مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال گردد و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید.

*متن کامل دستورالعمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی

«دستورالعمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی» در اجرای بند (3) از مصوبات پانزدهمین جلسه مورخ 1399/11/12 شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و با هدف تسهیل ارائه خدمات بانکی به اشخاص حقیقی خارجی، «دستورالعمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی»، که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می‌شود، به شرح زیر تدوین می‌شود:

ماده ۱- در این دستورالعمل عبارات ذیل در معانی مشروح بکار می‌روند:

۱ -آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مصوب جلسه مورخ 1398/07/21 هیأت وزیران و ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 98/263550 مورخ 1398/08/04 بانک مرکزی؛

2 -بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

3 -مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می‌باشد؛

4 -کارت پردا‌خت ریالی: انواع کارت‌های فیزیکی یا مجازی صادر شده توسط مؤسسه اعتباری که به دارنده آن امکان پرداخت و یا انتقال وجه به شخص دیگر را فراهم می‌سازد.

5 -مدارک شناسایی معتبر: مدارک شناسایی تعیین شده توسط کارگروه موضوع تبصره (6) ماده (21) آیین‌نامه، ابلاغی طی بخشنامه شماره 288747/99 مورخ 11/09/1399 بانک مرکزی و اصلاحات بعدی آن؛

6- اشخاص حقیقی خارجی مقیم: مشتمل بر

الف- اشخاص حقیقی خارجی که دارای گذرنامه با پروانه اقامت معتبر هستند.

ب- اشخاص حقیقی خارجی که دارای یکی از مدارک شناسایی معتبر؛ دفترچه اقامت ویژه یا دفترچه اقامت یا دفترچه پناهندگی یا مدرک آمایش می‌باشند؛

7 -اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم: مشتمل بر الف- اشخاص حقیقی خارجی دارای روادید با تاریخ اعتبار صادره توسط وزارت امور خارجه و درج شده در گذرنامه؛

ب- اشخاص حقیقی خارجی دارای گذرنامه معتبر با تابعیت کشورهای لغو روادید با ایران و دارای مهر ورود به کشور که مدت اعتبار آن از زمان ورود به کشور تاکنون منقضی نشده باشد؛

پ- اشخاص حقیقی خارجی دارای روادید تمدید شده توسط نیروی انتظامی و درج شده در گذرنامه.

2 8- شماره اختصاصی: شمارهای منحصر به فرد که برای هر یک از اشخاص خارجی تعیین و در چارچوب ماده (21) آیین‌نامه اختصاص داده می‌شود.

ماده 2 - مؤسسه اعتباری بنا به درخواست اشخاص حقیقی خارجی بالاتر از (18) سال تمام و طبق شرایط مندرج در این دستورالعمل، میتواند نسبت به صدور کارت پرداخت ریالی و اعطای آن به متقاضی اقدام نماید. اختصاص کارت پرداخت ریالی، پیش از ایجاد یا معرفی حساب سپرده متناظر برای اشخاص حقیقی خارجی در چارچوب دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی مصوب یکهزار و دویست و بیست و هفتمین جلسه مورخ 1395/10/14 شورای پول و اعتبار و اصلاحات بعدی آن، ممنوع است.

تبصره- صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی کمتر از (18) سال تمام ممنوع است.

ماده 3 -صدور بیش از یک کارت پرداخت ریالی به نام هر شخص حقیقی خارجی مجاز نمی‌باشد. در صورت وجود کارت پرداخت ریالی فعال به نام شخص حقیقی خارجی، صدور کارت پرداخت ریالی جدید منوط به ابطال کارت پرداخت ریالی قبلی میباشد. بانک مرکزی شرایط اجرای این ماده را برای مؤسسات اعتباری فراهم مینماید. تبصره- اشخاص حقیقی خارجی دارای دفترچه اقامت ویژه یا پروانه اقامت معتبر، از شمول این ماده مستثنی میباشند.

ماده 4 -مؤسسه اعتباری مکلف است مدت اعتبار کارت پرداخت ریالی را در چارچوب مقررات مربوط به صدور و تمدید کارت‌های پرداخت و همچنین بر حسب شرایط اقامت و نوع مدرک شناسایی شخص حقیقی خارجی، به صورت زیر تعیین نماید:

4-۱ -اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم؛ حداکثر تا تاریخ اعتبار روادید صادر یا تمدید شده؛

4-2 -اشخاص حقیقی خارجی مقیم؛ حداکثر تا تاریخ انقضاء مدرک شناسایی معتبر. تبصره- در خصوص اشخاص حقیقی خارجی دارای تابعیت کشورهای لغو روادید با ایران، مدت اعتبار کارت پرداخت ریالی نباید بیش از سه ماه از زمان ورود شخص به کشور باشد.

ماده 5 -مؤسسه اعتباری مکلف است، حداکثر تراکنش خرید از کارت متعلق به اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم یا اشخاص حقیقی خارجی دارای مدرک آمایش، دفترچه اقامت یا دفترچه پناهندگی را به روزانه یکصد و پنجاه میلیون ریال محدود نماید.

تبصره- سقف خرید از کارتهای پرداخت ریالی متعلق به اشخاص حقیقی خارجی دارای دفترچه اقامت ویژه یا پروانه اقامت معتبر، مطابق سقفهای تعیین شده برای اشخاص ایرانی میباشد.

ماده 6 -مؤسسه اعتباری مکلف است پیش از صدور و اعطای کارت پرداخت ریالی به شخص حقیقی خارجی، تعهدات الزم مبنی بر عدم استفاده سایر اشخاص از کارت مذکور را از مشتری اخذ نماید. متقاضی دریافت کارت باید تعهد نماید که در صورت اطالع از بهرهبرداری سایر اشخاص، بالفاصله موضوع را به مؤسسه اعتباری اطالع دهد.

ماده 7 - مؤسسه اعتباری می‌بایست از صدور کارت پرداخت ریالی برای شخص حقیقی خارجی در موارد ذیل خودداری نماید:

7-۱ - شخص حقیقی خارجی که در هنگام درخواست صدور کارت، مدارک شناسایی معتبری را برای حضور در ایران ارائه نمی‌نماید؛

7-2 - شخص حقیقی خارجی که به حکم مراجع قضایی و یا به موجب قانون، ارائه خدمات به وی مجاز نمی‌باشد؛

7-3 - شخص حقیقی خارجی فاقد هویت قانونی یا شخص حقیقی خارجی که شماره اختصاصی وی به دلایلی اعم از فوت و غیره ابطال شده است؛

7-4 -شخص حقیقی خارجی که اقامت وی محدود به حوزه جغرافیایی خاصی مانند استان میباشد، در حالی که برای دریافت کارت پرداخت ریالی از حوزه دیگری که مجاز به اقامت در آن منطقه نمی‌باشد، به مؤسسه اعتباری مراجعه می‌نماید؛

7-5 -شخص حقیقی خارجی که فاقد شناسه شهاب معتبر می‌باشد؛

7-6 -شخص حقیقی خارجی که از ارائه تعهدات الزم استنکاف نماید.

تبصره- چنانچه پس از اعطای کارت پرداخت ریالی مشخص شود، شخص حقیقی خارجی از عمل به تعهدات خود، خودداری نموده است، مؤسسه اعتباری مکلف است مطابق با مقررات نسبت به ابطال کارت مذکور اقدام کند.

«دستورالعمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی» در (7) ماده و (5) تبصره در چهلمین جلسه مورخ 10/12/1399 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید و تا زمان تصویب دستورالعمل موضوع ماده (73) آیین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، معتبر و قابل استناد است.

مقام مسئول در شبکه بانکی گفت: ۴۱۰۰ ترمینال که حساب با درگاه منطبق نبود و مشکوک به پولشویی و یا اجاره‌ای بودن درگاه بودند، مسدود شدند.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، کاظم دهقان، مدیر عامل شرکت شاپرک درباره آخرین وضعیت پرداخت یارها گفت: از ابتدای سال سازماندهی و ساماندهی پرداخت یارها را در دستور کار داشتیم. در حقیقت پرداخت یارهایی که در قاعده مدل‌های تسویه پرداخت یاری نبودند فرآیندهای بیرون از شرکت شاپرک و قواعد مصوب بانک مرکزی را دنبال می‌کردند. خوشخبتانه با همت و تلاشی که شد، حدود ۴۰ هزار ترمینال و پذیرنده از این مدل‌ها حذف شد. بنابراین آنهایی که خارج از حیطه نظام پرداخت یاری تسویه شاپرک بودند، حذف شدند و همه آن‌هایی که ماندند، منتقل شدند.

مدیر عامل شرکت شاپرک افزود: از سوی دیگر مجموعه‌ای از تخلفات در حوزه این گروه از پرداخت یارها در طول شش تا هفت ماه گذشته صورت گرفته بود که با هماهنگی بانک مرکزی به ترتیب شناسایی شده و بر اساس آخرین تصمیمات و کارهای انجام شده، شب گذشته و امروز نزدیک ۴۱۰۰ ترمینال که شِبای پشت ابزار پذیرش منطبق با دارنده پذیرنده نبود، مسدود شدند. به عبارت دیگر یعنی پول به حسابی می‌آمد که دارنده درگاه نبود و مشکوک به پولشویی و یا اجاره‌ای بودن درگاه بودند. بنابراین ۴۱۰۰ ترمینالی که پس از اخطارهای شاپرک همچنان به رویه خلاف قانون ادامه دادند، مسدود شدند.

به گفته این مقام مسئول، هدف از مسدودسازی این درگاه‌ها این است که ذی نفع درگاه با دارنده درگاه یکسان شوند.

دهقان تأکید کرد: در مجموع با تخلفات مختلفی مواجه شدیم؛ یکی، خارج از پرداخت یاری بودند که با آنها مقابله کردیم و پذیرندگانی که خارج از این حوزه بودند را غیرفعال و مسدود کردیم. تخلف دیگر هم همین عدم انطباق شبا بود و تخلفات دیگری همچون حساب‌های تجمیعی دارند که در چند مرحله با آنها برخورد شده و در روزهای آتی هم در این مسیر هر تخلفی شناسایی شود حتماً اعمال مقررات قانونی خواهد شد.

خاطرنشان می‌شود پرداخت یارها نوعی کسب و کارهای آنلاین هستند که برای تسهیل امور پرداختی کسب و کارها و ارائه سریع‌تر و راحت تر ابزارهای پرداختی از سوی بانک مرکزی و با عاملیت شرکت شاپرک مجوز راه اندازی درگاه‌های الکترونیکی دریافت و پرداخت پول راه اندازی کرده و با دریافت مجوزهای قانونی لازم و انعقاد قرار داد با شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت (PSP) به شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) متصل می‌شوند و به صورت غیرمستقیم می‌توانند ابزارهای پذیرش و پرداخت را ارائه دهند.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به جلسه این کمیسیون با مسئولان بانک مرکزی در خصوص اجرای قانون جدید چک گفت: مسئولان بانک مرکزی در این جلسه مکلف شدند تا برای تسهیل دسترسی مردم در نقاط مختلف کشور به سامانه صیاد، امکان ثبت، تایید و انتقال چک از مسیر خودپردازها (ATM) را فراهم آورند.

نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره اقدامات این کمیسیون برای تسریع در روند اجرای قانون جدید چک گفت: اجرای قانون جدید چک بلافاصله بعد از تصویب و ابلاغ این قانون در سال 97 شروع شد و در طول این دو سال، اجرای قانون جدید چک تاثیر مثبتی بر روی کاهش چک‌های برگشتی از نظر تعداد و ارزش گذاشته است.

وی خاطر نشان کرد: در قانون جدید چک، تکالیف دستگاه‌های مختلف مشخص و زمان بندی قانونی برای اجرایی شدن این تکالیف در نظر گرفته شده است که تاکنون برخی از این تکالیف کامل اجرا شده اما برخی از تکالیف هنوز به مرحله اجرای نرسیده است.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به اینکه اجرایی نشدن برخی از تکلیف موجب شد تا کمیسیون اصل 90 مجلس به موضوع اجرای قانون جدید چک ورود کند و جلسات متعددی را با دستگاه‌های مختلف ترتیب دهد، گفت: یکی از اقداماتی که بانک مرکزی می‌بایست در آذر 99 انجام می‌داد، ارائه چک‌های جدید صیادی به متقاضیان و الزامی کردن ثبت اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد بود که البته این اقدام به دلایلی در تاریخ مقرر اجرایی نشد.

وی ادامه داد: در نهایت بانک مرکزی آمادگی خود برای اجرای مرحله دیگری از قانون جدید چک از ابتدای سال 1400 را اعلام کرد و هم کانون مرحله جدیدی از قانون که شامل الزامی شدن ثبت چک های جدید در سامانه صیاد است در حال اجرا شدن است و بانک مرکزی باید با نظارت مضاعف نواقص احتمالی اجرای قانون را رفع کند.

پژمانفر با اشاره به یکی از آخرین جلسات کمیسیون اصل 90 که با حضور مسئولان بانک مرکزی برای بررسی نحوه اجرای قانون جدید چک تشکیل شده بود، گفت: مسئولان بانک مرکزی در این جلسه مکلف شدند تا برای تسهیل دسترسی مردم در نقاط مختلف کشور به سامانه صیاد، امکان ثبت، تایید و انتقال چک از مسیر خودپردازها (ATM) را فراهم آورند تا به این ترتیب مردم در روستاها هم بتوانند به راحتی چک‌های خود را ثبت و تایید کنند.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس افزود: همچنین در آن جلسه مقرر شد تا بانک مرکزی زیرساخت‌های لازم برای اطلاع رسانی پیامکی به گیرندگان چک را فراهم کند تا از این به بعد در صورت ثبت اطلاعات برگه چک توسط صادرکننده یا انتقال آن، پیامکی برای اطلاع رسانی به گیرنده ارسال و از سواستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.

وی با اشاره به نقش بانک مرکزی در اطلاع رسانی اجرای این مرحله از قانون جدید چک گفت: یکی از نکاتی که در جلسه کمیسیون اصل 90 مورد تاکید قرار گرفت، ضرورت اطلاع رسانی مناسب بانک مرکزی برای آحاد مختلف مردم بود البته در این زمینه بانک مرکزی اقدامات خوبی انجام داده است که لازم است به آن تداوم ببخشد.

پژمانفر در پایان تاکید کرد: امیدواریم با اجرای کامل قانون جدید چک میزان چک‌های برگشتی بیش از پیش کاهش پیدا کند و به این ترتیب اعتبار چک در مبادلات افزایش یابد که این موضوع قطعا به نفع فعالان اقتصادی خوش حساب خواهد بود.

افزایش بی‌ضابطه هزینه ارسال پیامک‌های بانکی

دوشنبه, ۲۳ فروردين ۱۴۰۰، ۰۵:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

برخی بانک‌ها طی روزهای گذشته در حالی هزینه ارسال پیامک‌ به مشتریان را افزایش داده‌اند که به گفته مقامات مسئول، این اقدام خودسرانه انجام شده است؛ اگرچه از ضعف نظارت بر بانک‌ها حکایت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک‌ها هر چند ماه یک بار اقدام به افزایش خودسرانه هزینه ارسال پیامک برای مشتریان می‌کنند و به بهانه تغییر برخی خدمات، آبونمان ماهانه ارائه خدمات پیامکی به مشتریان نظام بانکی را بالا می‌برند.

آبان ماه سال گذشته بود که بانک مرکزی پس از گذشت چند سال، به صورت رسمی هزینه ارسال پیامک‌های بانکی را افزایش و به بانک‌ها اجازه داد تا هزینه ارائه خدمات بانکی خود را بالا ببرند و بانک‌ها پس از ده سال، بصورت رسمی اجازه پیدا کردند نرخ این خدمات را افزایش بدهند.

بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که برخی از بانک‌ها در سال جدید بار دیگر اقدام به افزایش هزینه ارسال پیامک کرده و نرخ‌های جدیدی را در قالب پیامک به مشتریان نظام بانکی اعلام می‌کنند تا بر مبنای آن، به کار خود وجاهت قانونی بدهند؛ البته بانک مرکزی این موضوع را تائید نکرده و آخرین بار در آبان ماه سال گذشته بود که در قالب اطلاعیه‌ای رسمی، مجوز افزایش کارمزد را صادر است.

یکی از مشتریان نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: چند روز پیش پیامکی از بانک… دریافت کردم که بدون ذکر علت و با عنوان «پیامک گروهی» مبلغ ۳۰ هزار تومان از حساب بنده کسر شده بود؛ وقتی از شعبه بانک پیگیری کردم گفتند نرخ جدید هزینه پیامک است که بانک از حساب مشتریان کسر کرده است. جالب اینکه از پیش هیچ اطلاعی به مشتریان داده نشده بود و حتی در پیامک توضیح نداده بودند که علت کسر این وجه چیست.

محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: بانک‌ها حق افزایش کارمزد خدمات بانکی را بدون کسب مجوز از بانک مرکزی ندارند و بر این اساس اگر چنین اقدامی صورت بگیرد، تخلف محسوب می‌شود.

وی می‌افزاید: بررسی‌های صورت گرفته از سوی کانون بانک‌های خصوصی حکایت از آن دارد که تنها یک بانک راسا اقدام به افزایش هزینه ارسال پیامک‌های بانکی نموده که این کار کاملاً خودسرانه و سلیقه‌ای بوده است.

نرخ خدمات پیامکی بانک‌ها ۳۰ هزار تومان می‌شود

يكشنبه, ۲۲ فروردين ۱۴۰۰، ۰۳:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

در حالیکه برخی بانک‌ها با ارسال پیامک به مشتریان خود از افزایش هزینه سرویس پیامکی به ۳۰ هزار تومان خبر می‌دهند، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: هنوز تصمیمی برای افزایش هزینه سرویس پیامکی بانک‌ها گرفته نشده است اما احتمال اینکه در آینده نزدیک این نرخ افزایش یابد، وجود دارد. 

به گزارش ایسنا، گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی بانک‌ها اقدام به افزایش هزینه سرویس پیامکی خود به ۳۰ هزار تومان کرده‌اند و با ارسال پیامکی به مشتریان خود اعلام کرده‌اند که "مبلغ ۳۰ هزار تومان از حساب شما به عنوان هزینه یکساله سرویس پیامک کسر شده است". 

این در حالی است که هزینه سرویس پیامکی بانک‌ها سال قبل از ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان افزایش یافته بود. پیش از این بانک‌ها علت افزایش هزینه سرویس پیامکی را افزایش هزینه دریافتی شرکت مخابرات اعلام کرده بودند. 

در پی این موضوع، محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی به ایسنا گفت: طی بررسی‌های صورت گرفته در سال گذشته، به طور متوسط هزینه مخابراتی هر  کارت حساب بانکی معادل ۴۰ تا ۴۸ هزار تومان می‌شود. ممکن است فردی در طول سال یک پیامک بانکی و فرد دیگری در شبانه روز چندین پیامک دریافت کند.

وی افزود: در جلسات سال گذشته مطرح شد که هزینه سرویس پیامکی به ۱۵ هزار تومان افزایش پیدا کند که برخی بانکها از جمله بانک شهر این افزایش را انجام داده و علت آن را هزینه‌های مخابراتی در این زمینه اعلام کردند. البته کسانی که نمی‌خواهند سرویس پیامکی داشته باشند، می‌توانند پیامک بدهند تا پول برداشته شده از حسابشان برگردانده شود و از این به بعد پیامک بانکی دریافت نکنند.

جمشیدی ادامه داد: قرار بود درباره تغییر نرخ ۱۵ هزار تومانی سرویس پیامکی بانک‌ها، جلسه‌ای با بانک‌های دولتی در اسفند سال گذشته داشته باشیم تا هم اندیشی صورت گیرد و در این زمینه اقدامی انجام شود که تاکنون تصمیمی برای افزایش هزینه سرویس پیامکی گرفته نشده؛ درحالیکه هزینه‌هایی که شرکت مخابرات از بانک‌ها در این زمینه می‌گیرد، خیلی فراتر از این ارقام است و به همین دلیل تصمیم گرفته‌ایم که هزینه سرویس پیامکی بانک‌ها افزایش یابد که البته تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

به گفته وی احتمال اینکه در آینده نزدیک هزینه سرویس پیامکی بانک‌ها افزایش یابد، وجود دارد. 

ارز دیجیتال مانند هر تکنولوژی دیگری در ایران با انفعال سیاستگذاران مواجه شده و اکنون اگرچه کشورهای دنیا یکی پس از دیگری ارزهای دیجیتال ملی خود را آزمایش می‌کنند اما ایران همچنان منفعل است.

به گزارش خبرنگار مهر، چند سالی هست که پای ارزهای دیجیتال و کریپتوکارنسی ها به دنیای نقل و انتقالات مالی باز شده است. بسیاری از کشورهای دنیا اگرچه در ابتدا با روند ورود ارزهای دیجیتال به اقتصادهایشان به سختی مخالفت می‌کردند، اما اکنون رقابت برای بهره گیری از فرصت‌های ناشی از ارزهای دیجیتال سرعت گرفته و هر از گاهی یکی از کشورهای دنیا، ارز دیجیتال ملی خود را معرفی می‌کند و روند آزمایشی به کارگیری آن را کلید می‌زند.

یک کشور، رستوران پذیرنده ارز دیجیتال افتتاح می‌کند، دیگری از کمپانی خودروسازی‌اش می‌خواهد پیش فروش و فروش خودروها را با ارزهای دیجیتال انجام دهد و یکی دیگر، منطقه ویژه پذیرنده ارزهای دیجیتال را افتتاح می‌کند تا اگر روزی در دنیا بساط ارزهای کنونی برچیده شد، چیزی را از دست نداده و پیشرو باشد.

اما نکته حائز اهمیت آن است که این اتفاقات درست در کشورهایی در حال پیگیری است که در نقل و انتقالات مالی مرسوم و دسترسی به سیستم‌هایی همچون سوئیفت هیچ مشکلی ندارند و مراودات خود با ارزهایی همچون دلار و یورو را به راحتی در نظام مالی رسمی بین المللی انجام می‌دهند. در عین حال نمی‌خواهند از ماراتن این تکنولوژی جدید مالی عقب بمانند؛ چه آنکه بسیاری معتقدند ارزهای دیجیتال می‌تواند راهی برای حذف دلار از مبادلات مالی رسمی و ورود به عرصه‌هایی باشد که محدودهای کانال‌هایی همچون سوئیفت را هم ندارد؛ چرا که کانال‌های وسیعی از نقل و انتقالات را پیش روی مبادله کنندگان قرار می‌دهد و محدودیت‌زایی دلاری ندارد.

اما ایران چند سالی است که در مواجهه با ارزهای دیجیتال، در موضع انفعال قرار گرفته و این نگرانی وجود دارد که همچون ورود هر تکنولوژی دیگری، این انفعال آنقدر ادامه یابد که فضای کار از سیاستگذار خارج شود و سیاست گذار ناچار به ورود منفعلانه به آن شود.

بانک مرکزی می‌گوید که به هیچ عنوان اجازه معامله رسمی ارزهای دیجیتال را نمی‌دهد و در عین حال به دنبال ایجاد رمزپول ملی است که به کارگیری آن در عرصه مبادلات کلان جهانی به طور قطع باز هم محدودیت‌های خاص خود را دارد. نکته حائز اهمیت آن است که «تولید» رمزارزها هم اکنون با اخذ مجوز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت آزاد است، اما بانک مرکزی «مبادلات» آن را ممنوع اعلام کرده است.

محمدرضا مانی یکتا، معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر نه تنها معاملات رمزارزها را مجاز نمی‌داند بلکه به مردم نیز هشدار می‌دهد که خطرهای خرید و فروش رمز ارزها بسیار زیاد است و صحبت از پرونده‌های بسیاری در زمینه کلاهبرداری، سرقت از کیف پول و مسدود شدن کیف پول رمزارزها به میان می‌آورد.

او می‌گوید: در موضوع رمز ارزها با یک پدیده روبرو هستیم که اثر آن در کشورها یکنواخت نیست؛ یعنی هیچ پشتوانه دولتی و حاکمیتی در دنیا برای رمز ارزها وجود ندارد و به این علت؛ مبادلات جهانی آن از سال ۲۰۱۶ افزایش نداشته است. این سخنان مانی یکتا در حالی است که امروز ژاپن هم به عنوان یک قدرت اقتصادی برتر در دنیا، صدور آزمایشی رمزارز را آغاز کرده است.

بانک مرکزی کشورمان در حالی مخاطرات استفاده از رمزارزها را بسیار بالا می‌داند که بانک مرکزی ژاپن امروز اعلام کرد آزمایشات خود برای امکان‌سنجی صدور گسترده ارز دیجیتال ملی را آغاز کرده است.

این اقدام بانک مرکزی ژاپن هم‌راستا با همتایان دیگر این بانک در عرصه بین‌المللی صورت گرفته و یک گام ضروری به حساب می‌آید.

چندی پیش هم چین وارد این عرصه شده و پس از کشورهایی همچون ونزوئلا، سوئیس یا سایر کشورهایی که به این عرصه وارد شده‌اند، از رمزارز خود رونمایی کرده است؛ در حالی که هنوز بانک مرکزی به دنبال آن است که استدلال کند که ورود به این عرصه برای اقتصاد ایران مناسب نیست.

چک ثبت نشده در سامانه صیاد نگیرید

يكشنبه, ۱۵ فروردين ۱۴۰۰، ۰۳:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی اجرای قانون جدید چک با اعلام اینکه چک‌های جدید از ابتدای فروردین امسال توزیع شده‌اند، گفت: گیرنده چک هرگز چک ثبت نشده در سامانه صیاد را دریافت نکند زیرا، آن چک قابلیت نقدشوندگی ندارد. 

به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی، «آمنه نادعلیزاده» با تشریح آخرین تغییرات فرآیند صدور، دریافت و انتقال چک بر اساس قانون جدید چک، افزود: قانون جدید چک مشمول چک‌های بنفش رنگ جدید می‌شود که دارای عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است» است.

وی اظهار داشت: چک‌های جدید از ابتدای فروردین امسال توزیع شده‌اند و فرآیند تبادل آنها با چک‌های قبلی متفاوت است، به گونه‌ای که صادرکننده باید مشخصات چک همچون تاریخ، مبلغ و هویت دریافت‌کننده و خود را در سامانه صیاد ثبت کند.

نادعلیزاده تاکید کرد: گیرنده چک هرگز نباید چک ثبت نشده در سامانه صیاد را دریافت کند زیرا قابلیت نقد شوندگی ندارد، همچنین گیرنده چک هم باید به سامانه مربوطه مراجعه کند، استعلام بگیرد و اطلاعات درج شده بر چک و در سامانه صیاد را چک کند.

به گفته وی، قانون جدید چک به اجرای مقررات موجود در قانون مبارزه با پول‌شویی کمک و از جعل چک جلوگیری می‌کند. 

سخنگوی اجرای قانون جدید چک ادامه داد: چک‌های قبلی به روال گذشته پذیرش و پردازش می‌شوند اما چک‌های جدید در وجه حامل صادر نمی‌شوند و از طریق سامانه صیاد نقل و انتقال داده می‌شوند.

نادعلیزاده خاطرنشان‌کرد: چک‌های قدیمی اکنون کارسازی می‌شوند، اما این روند دائمی نیست و بانک مرکزی در زمان مشخصی آنها را از بازار جمع آوری می‌کند.

به گزارش ایرنا، قانون جدید صدور چک با توجه به ضرورت ارتقای آگاهی آحاد جامعه و فرهنگ‌سازی در زمینه قانون چک و کاهش چالش‌های پیش‌روی کسب‌وکارها، به صورت مرحله‌ای و به‌تدریج اجرایی می‌شود.

در این زمینه مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی اعلام کرده است: تعیین صحت و سلامت چک از مزایای قانون جدید محسوب می‌شود و ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد، این امکان را به مردم می‌دهد تا از تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی صادرکننده اطلاع دقیق پیدا کنند.

هیئت وزیران به بانک مرکزی اجازه داد به موجب قانون مالیات های مستقیم، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی با رعایت طبقه بندی مربوط استفاده کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ به پیشنهاد بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی کشور را مجاز کرد از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اطلاعات مورد نیاز جهت استقرار سامانه‌های سنجش اعتبار و شناسایی روابط اشخاص را با رعایت طبقه بندی مربوط و در حد نیاز در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.

​شرکت خدمات انفورماتیک در مسیری پرتحول و همگام با بلوغ نظام‌ بانکی، قریب به سه دهه از عمر پر دستاورد خود را از آذر ماه 1372مصروف پیوند فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی با کارکردهای بانکی کرده است، تفکری که می‌توان به جرات اذعان داشت به یک جریان نوآورانه در صنعت بانکی با جذب و به‌کارگیری فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در نظام بانکی منجر شده است؛ این مهم، نه تنها به نظام بانکی جدیدی با کارکردهای نوین منتهی شده بلکه شاکله نظام بانکی و تفکر مشتریان به خدمات بانکی را نیز دچار تغییرات جدی نموده است.

یکی از چالشهایی که با پایان قرن و آغاز سال 1400 پیش روی شبکه بانکی قرار‌گرفت، ضرورت آمادگی سیستمهای نرم‌افزاری و سخت افزاری برای ورود به سده جدید (۱۴۰۰) بود، شبکه بانکی باید در سال جاری شمسی و همچنین کبیسه بودن سال 1399 پیش‌بینی‌های لازم را در این زمینه انجام داده و آزمونهایی را پشت سر می‌گذاشت که خوشبختانه شرکت خدمات انفورماتیک از مدتها قبل ضمن اندیشیدن تمهیدات لازم، به جهت در اختیار داشتن سورس محصولات، با تشکیل کارگروهی این روند را مدیریت و با کمترین هزینه تمام اقدامات لازم را با همکاری بانکها اعم از بانکهای مشتری شرکت (بانکهای ملی، صادرات، توسعه صادرات، آینده و موسسه اعتباری نور) و سایر بانکها، انجام داد و بدون هیچگونه مشکلی این چالش با موفقیت پشت سرگذاشته شد.

در خصوص نحوه مواجهه با چالش مذکور و پشت سر گذاشتن موفقیت آمیز این دوران خطیر که همزمان با افزایش فشار بار کاری شبکه بانکی و پرداخت کشور در روزهای پایان سال نیز بود، با معاونین شرکت خدمات انفورماتیک گفتگوهایی انجام دادیم که در ادامه می خوانید:  

 

* محمد علی جلیلی معاون عملیات شرکت خدمات انفورماتیک

مانورهای موفق عملیات برای برخورد با چالش 1400

جناب مهندس جلیلی، معمولا روزهای پایانی سال فشار روی سامانه های بانکی بطرز چشمگیری افزایش می یابد. با توجه به چالش 1400 آمارها چگونه بود و به چه طریق با چالش مذکور مواجه شدید؟

تغییرات تاریخ هجری شمسی در سامانه‌های کشور بسیار تاثیرگذار بوده و به همین جهت برای مدیریت این روند خوشبختانه از پنج سال قبل اقداماتی در معاونتهای نرم‌افزار آغاز شد که محوریت آن برای مدیریت حسابهای سپرده بلند مدت بود که با تغییر این تاریخ‌ها احتمال بروز مشکل در این بخش وجود داشت، به همین جهت تدابیر لازم به مرور در نرم‌افزارها دیده شد و در بخش عملیات نیز تدریج اجرایی گردید.

در بخش سامانه‌های رقابتی و بانکهای مشتری شرکت، ارتقای پردازشگر مین فریم دوم بانک ملی سایت اصلی در راستای ظرفیت سازی و آماده‌سازیهای محیطهای تست بانکداری متمرکز کاملا مشابه سایت عملیاتی در سایت پشتیبان برای آزمون انتقال به 1400 در دستور کار قرار گرفت.

از آنجا که تاریخ تراکنش در پایگاه داده تراکنش حساب مشتریان 6 رقمی بود، برای پشتیبانی از تاریخ 8 کاراکتری و لحاظ نمودن قرن در تاریخ، پایگاه‌های داده صورتحساب از IMS به DB2 تبدیل شد.

کل فرایند عملیات پایان سال YEARLY BATCH مربوط به CORE بانک ایران و تسهیلات با داده واقعی و در سایت پشتیبان حداقل 5 بار تست شد و مشکلات قبل از رسیدن به انتهای سال پیگیری و رفع گردید. سناریوی حساس انتقال مانده حسابها از سال 1399 به 1400 در کلیه بانک‌ها با داده واقعی و در محیط جانبی بارها تست و در زمانبندی تعیین شده مراتب طی جلسه توافق پایان سال بانکها به اطلاع ایشان رسانده شد.

در حوزه سامانه‌های حاکمیتی نیز عملیات پایان سال و ورود به قرن جدید از جمله حساب‌های دولتی و تمامی سامانه‌های حاکمیتی به نحو مطلوبی مدیریت و راهبری شد. در این راستا تست و اجرای سناریوهای تغییر تاریخ به 1400 به مدت 14 هفته در روزهای پنج شنبه و جمعه توسط همکاران مدیریت کیفیت‌ سیستمها انجام پذیرفت تا با اطمینان خاطر و بدون مشکل، این فرایند سپری شود.

افزایش تراکنشها در سال گذشته بسیار بی سابقه بود، قریب به 160 میلیارد تراکنش در تمامی سامانه‌های تحت پوشش شرکت ثبت شد، انجام حدود 325 میلیون شاپرکی و 253 میلیون تراکنش شتابی، همچنین 201 میلیون تراکنش کر و کارت بانکهای طرف قرارداد صرفا در 28 اسفند ماه همزمان با اجرای مانورهای ورود به سال 1400 جز با تمهیداتی که پیشتر به آن اشاره شد قطعا میسر نبود، حاصل این ظرفیت سازیها با همراهی تمامی بانکها رسیدن به پایداری 99.9 درصدی سامانه‌ها بود.

توسعه ارتقای سامانه ها ‌در راستای پاسخگویی مطلوب به مشتریان در شرایطی انجام می شد که ما در سامانه شاپرک هر ثانیه 8 هزار تراکنش و در سامانه شتاب هر ثانیه 6600 تراکنش را مدیریت می کردیم و تنها یک دقیقه قطعی، بار عظیمی از نارضایتیها را رقم می زد که خوشبختانه چنین اتفاقی نه تنها رخ نداد بلکه خود باعث ثبت رکوردی مثال زدنی در مدیریت این حجم عظیم از تراکنشها شد.

در سال جاری سامانه نسیم که سامانه مدیریت حسابهای دولتی بانک مرکزی است در یک آزمون جدی موفق عمل کرد، پردازش بیش از 10 میلیون قبض دولتی به مبلغ بیش از 34.5 هزار میلیارد ریال جهت وصول درآمدهای دولت، سرویس‌دهی همزمان به حدود 5000 کاربر ذیحساب دولتی در سازمانهای دولتی به منظور صدور بیش از 330 هزار حواله الکترونیک از دستاوردهای موفق سامانه نسیم بوده است.

در آستانه اجرایی شدن قانون جدید چک نیز مدیریت و اتصال 16 بانک دیگر به صیاد 2، پاسخگویی به بیش از 3 میلیون استعلام از صیاد اعم از چکاوکی، دولتی و پیامکی، صدور بیش از 22 هزار دسته چک جدید بالغ بر 770 هزار برگ چک جدید در سال نو، صدور بیش از 127 هزار دسته چک در 5 روز پایانی سال انجام شد که بدیهی است روند توسعه این سامانه‌ها تداوم داشته و متناسب با نیازهای روز ارتقا می‌یابد.

دستاوردهای فوق در شرایطی حاصل شد که ویروس منحوس کرونا و تحریم های شدید و فشارهای تهیه تجهیزات را نیز می بایست مدیریت و کنترل می کردیم.

 

* محمد علی سلطانپور معاون نرم افزار 1 شرکت خدمات انفورماتیک

اولویت عبور موفق کربانکینگ و نرم افزارها

جناب مهندس سلطانپور با توجه به نگرانیهای همیشگی مشتریان شرکت درخصوص افزایش بار شبکه بانکی در پایان سال، چه برنامه ریزی برای اطمینان خاطر مشتریان از پایداری سرویسها و گذر موفقیت آمیز از چالش 1400 در بخش نرم افزاری صورت دادید؟

در خصوص افزایش ناگهانی تراکنش های Core و کارت بانکها در پایان سال، با توجه به اینکه این موضوع بصورت مستمر در سال های متمادی در شرکت مدیریت شده و عملاً تجربیات خوبی در این زمینه در شرکت نهادینه شده است. با کمک کنترل و نظارت دقیق سامانه ها و رصد آنها توسط ابزارهای پایشی که در طی سالیان تهیه گردیده،  ظرفیت سازی سامانه ها چه از لحاظ تجهیزات و چه از لحاظ برنامه های کاربردی همواره در دستور کار مستمر همکاران فنی قرار دارد و در ظرفیت سازیهای مزبور افزایشهای ناگهانی  پایان سال مورد نظر قرار می گیرند.

برای سال کبیسه نگرانی وجود نداشت چراکه در سالیان گذشته چندین بار سالهای کبیسه را تجربه کرده بودیم و آمادگی لازم را داشتیم ولیکن بابت سال 1400 بسیار حساس بودیم چرا که سامانه کربانکینگ شرکت خدمات اساساً تاریخ ها را 6 رقمی در نظر گرفته بود و برای پشتیبانی از سال 1400 باید آماده می شد. با توجه به اهمیت بسیار زیاد موضوع مناسب است که تاریخچه مختصری از اقدامات و تمهیدات در نظر گرفته شده در این زمینه ذکر گردد:

در سال 1394 مشاهده شد که سپرده های پنجساله در محاسبات تاریخ سررسید برای سال 1400 با چالش مواجه می شوند از اینرو برنامه های درگیر با این تاریخ، مرور و بررسی شدند و با اولویت در همان سال، تغییرات لازم تا سال 95 برای همه بانکهای تحت پوشش انجام و عملیاتی شد. همزمان با تغییرات فوق، مشکلات تاریخ شش رقمی، مورد بررسی کلان قرار گرفت و سه حوزه مهم و چند حوزه با اولویت پایینتر شناسایی گردید.

پس از اعلام حساسیت، خطرات پیش رو و حجم تغییرات مورد نیاز، لزوم تعریف پروژه استراتژیک در حوزه مهم و حساس کربانکینگ احساس شد و تغییرات در حوزه های بانکداری متمرکز از سال 1397 به طور رسمی آغاز گردید. هماهنگی با تمام حوزه های مرتبط با core جهت انجام تغییرات مذکور صورت گرفت و لزوم بررسی سامانه های دیگر شرکت، ذکر گردید.

با توجه به حساسیت کربانکینگ و حجم بالای تغییرات (بیش از 510 فرم تغییر برای هر بانک) به منظور کاهش خطای کار، از همان ابتدای پروژه تستهای کلان در حوزه های سامانه های بچ و برنامه های برخط با همکاری واحدهای آزمون سیستمهای شرکت و واحدهای عملیاتی بطور جدی انجام می پذیرفت و در نهایت، در سال 1399 مانورهایی به طور غیرهمبند در حوزه سامانه بچ، ترافیکی و کانال در مدیریت بانکداری متمرکز، عملیات و آزمون انجام شد. مکاتباتی نیز جهت آمادگی بانکها انجام شد و به روالها، استانداردهای تغییر و برخی ملاحظات اشاره شد .

از ابتدای پروژه، برای انتقال امن اطلاعات حساب (مانده و حداقل مانده های سود) سناریوهای مختلفی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و جهت کاهش زمان اجرا و نیز افزایش دقت کار، راهکارها مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و پیش نیازهای اجرایی، قبل از شب 30 اسفند 1399مشخص و با همکاری همکاران محترم عملیات، برای پنج بانک، اجرا و با چک لیستهای تعیین شده، روند کار کنترل گردید. این کار باعث شد تا زمان قطعی پیش بینی شده در 30 اسفند 1399 به حداقل ممکن برسد و بیشترین زمان قطعی، برای برخی بانکها کمتر از نیم ساعت بود.

حضور فعال همکاران در حوزه های بانکداری متمرکز و عملیات، در طول اجرای پروسه بچ 30 اسفند 1399 باعث شد تا مشکلات اندکی که در حین اجرا وجود داشت، به سرعت و دقت رفع گردد و همچنین کنترل انتقال امن اطلاعات حساب نیز انجام شد. حضور  همکاران مرکزی بانکداری متمرکز با پیوستن همکاران حوزه تحویلداری در روز یکم فروردین 1400 ادامه یافت تا تراکنشهای تحویلداری شعب منتخب، بدون مشکل انجام گردد. همکاران مرکزی بانکداری متمرکز، خصوصا همکاران حوزه سیستمهای سپرده ای جهت کنترلهای حساس محاسبات سود در طول پروسه بچ یکم فروردین نیز حاضر بودند .شایان ذکر است، بسیاری از همکاران کلیدی در روزهای 28 اسفند 1399 و پنج فروردین 1400 نیز به طور حضوری، پشتیبان سیستمها بودند.

حجم بالای برنامه ها و منابع و احتمال جا افتادن برخی برنامه ها یکی از چالشها بود که سعی شد با برگزاری مانورها و تستهای عملیاتی، به حداقل ممکن برسد. همچنین مشترک بودن بسیاری منابع در پروژه های دیگر و کارهای جاری شرکت، با توجه به محدودیت زمانی، کار را دشوار می نمود. ضمنا پایان تغییر ناپذیر این پروژه، چالش دیگری بود که گریزی از آن وجود نداشت.

در نهایت با حفظ امنیت اطلاعات و پردازشها، تداوم پایداری سیستم و عبوری امن به سال 1400 خوشحالیم که با تلاش همکاران عزیز بر این چالش بزرگ غلبه کردیم.

 

* علی سیفی معاون نرم افزار 2 شرکت خدمات انفورماتیک

ثبت رکوردهای سامانه های حاکمیتی در آستانه ورود به 1400

جناب مهندس سیفی، با توجه به اهمیت سامانه های حاکمیتی تحت مدیریت شرکت، چه تمهیداتی برای عبور از روزهای پرترافیک و پرفشار پایانی سال در مجموعه متبوع جنابعالی صورت گرفت؟

ما 37 سامانه حاکمیتی و بین بانکی داریم که در طول سال دایما رصد و  پایش می شوند و آنها را به لحاظ ظرفیت سازی و تطابق بیشتر با استانداردها و قوانین اعلامی و سیاستهای بانک مرکزی مدام به روز رسانی می کنیم.

برخی از این سامانه ها مثل شتاب، شاپرک، ساتنا، پایا و چکاوک در انظار هستند ولی برخی دیگر در دسترس مستقیم مردم نیستند و لایه دوم محسوب می شوند. هر ساله با توجه به پیش بینیهایی که از قبل صورت می گیرد، ترافیک کلیه سامانه ها مدیریت شده و بدون مساله و مشکلی سرویسها به بانک مرکزی، بانکها و مردم ارائه می گردند. طبیعتا اگر اشکالی در سرویس دهی سامانه ها وجود داشته باشد این اشکال کاملا در نظر مردم قرار می گیرد و همه مطلع می شوند. از این رو ادعای ما کاملا قابل بررسی و تایید صحت و سقم آن است. انتهای سال گذشته، سال ویژه ای نیز بود و وارد قرن جدید می شدیم که سال کبیسه هم بود و باید تغییراتی در سامانه ها داده می شد که اگر این تغییرات اعمال نمی شد سامانه ها با چالش مواجه می شدند. از اواخر سال 97 و ابتدای 98 ما اطلاعات سامانه هایی را که به این موضوع حساس بودند گردآوری و بررسی کردیم. مشخص شد یک سوم سامانه ها به این مساله حساس هستند. همکاران تا انتهای سال 98 از میان سامانه های اینچنینی (حساس به تغییر قرن) حدود 85 درصد سامانه ها را اصلاح و تغییرات لازم را اعمال کردند. سامانه های باقیمانده شامل ساتنا و پایا بودند که باید اصلاحات فنی در آنها ایجاد و به شبکه بانکی اعلام می شد، سپس تست و آزمون گرفته می شد و بعد از آن عملیاتی می گردید. پایا در تابستان 99 و ساتنا در مهرماه اصلاح شدند. در نتیجه ما بدون دغدغه و مشکلی وارد سال 1400 شدیم.

اگر قدری به عقب برگردیم، در مهرماه 99 پس از سلسله جلساتی در شرکت تصمیم گرفته شد ظرف سه ماه برای تمام سامانه ها مانور ورود به سال 1400 برگزار شود. از همین رو یک تیم به مسئولیت آقای دکتر خالقی ایجاد شد که چالش 1400به خوبی مدیریت شود. تمام سامانه ها احصا، دسته بندی و روابطشان با یکدیگر مشخص شد. از دی ماه مدیریت کیفیت سیستمها مجموعه مانورها را شروع کرد و تمامی آخر هفته ها به این موضوع اختصاص داده شد. به این ترتیب، با مجموعه آمادگیها و سازماندهی های ایجاد شده، هم در سامانه های حاکمیتی و هم در رقابتی، نواقص و نکاتی که وجود داشت برطرف شده و کاملا آمادگی گذر از روز سی ام اسفند (سال کبیسه 1399) و ورود به سال 1400 ایجاد شد.

لازم به ذکر است ما در ورود به سال 1400 چند مقطع زمانی را می بایست مورد تمرکز و کنترل داشته باشیم.  یک مساله لحظه ورود به تاریخ یکم فروردین 1400 بود که همه ما باید برای تراکنشهای آنلاین آماده می بودیم؛ زمان دیگر برای عملیات پایان روز سامانه ها بود (در همان روز یکم فروردین و بامداد روز دوم فروردین). مقطع زمانی دیگر برای سامانه هایی بودند که روز کاری آنها 5 فروردین ماه بود. برای سامانه هایی مثل ساتنا و چکاوک در اولین روز کاری یعنی پنجشنبه 5 فروردین هم آماده بودیم و طبعا عملیات پایان روز این سامانه ها نیز مدنظر قرار گرفت. مقطع زمانی آخر هم روز شنبه 7 فروردین بود که بطور کامل آماده بودیم که چالش های احتمالی را برطرف کنیم ولی الحمدلله مشکلی وجود نداشت. حقیقتا همکاران شرکت خدمات انفورماتیک در این موضوع انرژی فراوانی صرف کردند و یک گروه چند صد نفره در این موضوع درگیر بودند که خیلی خوب عمل کردند و نتیجه عالی حاصل شد.

در انتهای سال 99 تقریبا تمام رکوردهای سامانه های حاکمیتی شکسته شد. از 2 اسفند 99 به بعد روند افزایش تراکنشها جالب شد؛ هر روز بجز جمعه ها بالای 220 میلیون تراکنش شاپرک داشتیم. روز 20 اسفند 231 میلیون تراکنش داشتیم و حتی پنجشنبه 21 اسفند که تعطیلی عید مبعث بود 216 میلیون تراکنش شاپرک انجام شد. این روندهای افزایشی همچنان ادامه یافت بطوری که در روز 28 اسفند99 تعداد 325 میلیون تراکنش در شاپرک و 253 میلیون تراکنش در شتاب با پایداری 99.9 و امنیت کامل مدیریت گردید.

مساله قابل ذکر اینکه ما در تاریخهای 27 و 28 اسفند اوج پرداخت های دولتی را داشتیم. عصر پنجشنبه 28 اسفند خبر رسید که دولت قصد دارد برای 40 میلیون نفر سود سهام عدالت واریز کند و همان شب پرداخت شد.

روز قبل از آن در اوج پرداختهای دولتی و پرداخت حقوقها، حدود 5000 کاربر دولتی در سامانه حواله الکترونیک نسیم (بانک مرکزی) همزمان مشغول فعالیت و ارسال حواله های پرداخت دولت بودند و سامانه بدون هیچ اشکالی فعال بود. پایداری 99.9 درصد سامانه ها با این حجم ترافیک از تراکنشها نکته مهم این رویداد است که حتی در مصاحبه اخیر رییس کل محترم بانک مرکزی با شبکه های سیما به آن اشاره و از عملکرد خوب سامانه های پرداخت بانک مرکزی یاد کردند.

 

* علیرضا کیانپور معاون شبکه شرکت خدمات انفورماتیک

آمادگی زیرساختها برای ورود به قرن جدید

جناب مهندس کیانپور، وضعیت زیرساختها و مراکز داده شرکت در سال 1399 و به ویژه روزهای پایان سال چگونه بود و برای عبور از چالش 1400 چه تمهیدات زیرساختی اندیشیده شده بود؟

در حوزه فن‌آوری وقتی صحبت از سرویس می‌شود، هم از حساسیت سرویس صحبت می‌کنیم و هم از ابعاد و مقیاس آن. در مورد فن‌آوریهای بانکی، حساسیت سرویس اهمیت بسیار زیادی دارد و آستانه‌ی تحمل جامعه نسبت به اختلال در خدمات بانکی خصوصاً در روزهای پایانی سال بسیار پایین است. وقتی از ابعاد و مقیاس صحبت می‌کنیم باید در ذهن داشته باشیم که اقبال مردم به خدمات بانکی غیرحضوری و شرایط خاص کرونا، باعث شده حتی در دورترین نقاط کشور مردم از خدمات بانکی الکترونیکی استفاده کنند. این از منظر مشتریان بانکی است؛ اما اگر وارد سرزمین شرکت خدمات انفورماتیک شوید، با 15 مرکز داده و بیش از 10هزار تجهیز مواجه می‌شوید که لازم است طوری مدیریت و نگهداری شوند، که خدمات بانکی بصورت بدون وقفه به مردم ارائه شود. ما با توجه به درس‌آموخته‌‎های سالهای گذشته و پیش‌بینی روند افزایش تراکنشهای در ماه‌ها و روزهای پایانی سال و تغییرات الگوی خرید مردم به دلیل کرونا، بر اساس برنامه‌‌ مدون و ابزارهای مدیریت ظرفیت خودمان از ماه‌‎ها قبل برای روزهای سخت پایان سال خودمان را آماده کرده بودیم. افزایش حدود 40 درصدی تراکنشها در اسفند سال 99 نسبت به سال قبل، هم باعث ایجاد بار کاری سنگین بر روی نرم‌افزارها می‌شود و هم زیرساخت را متاثر می‌کند.

ما در معاونت شبکه متولی زیرساخت فیزیکی (برق و برودت) و ارتباطی هستیم. از شش ماه قبل با شناسایی لینکهای با پهنای باند نامناسب، پهنای باند خطوط زمینی و بی‌سیم خودمان را افزایش داده بودیم و سامانه‌ای بومی برای مدیریت پهنای باند ماهواره توسعه داده‌ایم که در مواقع بروز اختلال سراسری در خطوط مخابراتی کشور، بتوانیم بصورت دینامیک و خودکار پهنای باند ماهواره‌ای خودمان را در شبکه‌های حاکمیتی و رقابتی مدیریت کنیم. خوشبختانه ظرفیت‌سنجی و اقدامات اصلاحی انجام شده باعث شد در روزهای پایانی سال کمبود پهنای باند و یا کمبود منابع پردازشی در تجهیزات شبکه نداشته باشیم. در نظر داشته باشید که پهنای باند مصرفی و ترافیک ارسالی از سمت بانکها به سمت شرکت خدمات در شبکه های بین بانکی در اسفند سال 99 نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود 30 درصد افزایش داشته است. صرفاً ترافیک دو سامانه حیاتی شرکت یعنی شتاب و شاپرک در اسفندماه نسبت به سال قبل به ترتیب 35 درصد و 42 درصد افزایش داشته است. از طرفی برق مصرفی مراکز داده شرکت در اسفند 99 نسبت به سال گذشته حدود 20 درصد افزایش داشت که علی‌رغم محدودیتهای موجود، بخوبی مدیریت شد. در واقع هر چقدر تراکنشها بیشتر می‌شود میزان برق مصرفی تجهیزات به دلیل افزایش توان پردازشی و افزایش حرارت تولیدی تجهیزات، بیشتر می‌شود و چالش تامین برق مصرفی یکی از مهمترین چالشهای همه‌ی مراکز داده کشور است که خوشبختانه در روزهای پایانی سال و اقدامات از قبل انجام شده، مدیریت شد. ضمن اینکه در روزهای پایانی سال مانند بقیه بخشهای شرکت، همکاران شبکه بطور کامل در شرکت حضور داشتند و خوشبختانه اسفندماه را با پایداری قابل قبول 99.9 در شبکه های عملیاتی پشت سر گذاشتیم.

 

* داود کریم زادگان معاون بازاریابی و فروش شرکت خدمات انفورماتیک

همکاری با بانکها و ایجاد تیم های مشترک برای عبور از چالش

جناب کریم زادگان، مشتریان شرکت خدمات انفورماتیک که بانکهای بزرگ کشور هستند معمولا در روزهای پایان سال به دلیل افزایش بار کاری نگرانی هایی داشته اند؛ در انتهای سال گذشته با توجه به چالش 1400 چه اقداماتی برای رفع نگانی مشتریان صورت گرفت؟

ظرفیت‌سازی در حوزه‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، شبکه و حتی نیروی انسانی از عمده اقداماتی است که پوشش مناسب تراکنشهای انبوه نظام بانکی کشور را علی‌الخصوص در روزهای پایانی سال و زمان اوج‌گیری حجم تراکنشهای بانکی میسر نموده است. در این حوزه برگزاری مانورهای مختلف، تستهای پمپاژ، پایشهای لحظه‌ای و برخط و پشتیبانی و رفع اختلالات انگشت‌شمار در کوتاه‌ترین زمان توسط نیروهای زبده و با استفاده از تجارب سنوات گذشته منتج به تحقق مدیریت موفق انبوه تراکنشهای بانکی بوده که بی‌شک از عهده سایر بازیگران فعال در صنعت بانکی کشور خارج است.

در ارتباط با چالش ورود به سده جدید شرکت خدمات انفورماتیک و شبکه بانکی با توجه به کبیسه بودن سال 1399 پیش‌بینیهای لازم را در این زمینه انجام داده و آزمونهایی را پشت سر ‌گذاشتیم. مسئله تغییر ساعت رسمی کشور نیز توأمان سومین دغدغه در این حوزه تلقی می‌شد که خوشبختانه شرکت خدمات انفورماتیک از چند ماه قبل ضمن اندیشیدن به این موضوعات، تمهیدات لازم را بعمل آورده و با تشکیل کارگروهی این روند را مدیریت و با کمترین هزینه تمامی اقدامات لازم را با همکاری بانک‌ها انجام داد.

همچنین در روزهای پایانی سال و روزهای اول سال جدید با تشکیل تیم های خاص و 24*7 در کلیه معاونتها از جمله معاونت بازاریابی و فروش، تعاملات و ارتباطات سازنده ای با مشتریان شرکت برقرار گردید تا ضمن ایجاد اطمینان در مشتری، از اقدامات و پیش بینی های صورت گرفته برای عبور از حجم تراکنشهای پایان سال و ورود به قرن جدید آنها را آگاه نموده و با همکاریهای مشترک، چالشها را مدیریت نماییم. با توجه به توفیقات به دست آمده، از کلیه همکاران و مدیران محترم در مشتریان شرکت ممنون و سپاسگزارم و برای همگی آرزوی موفقیت و تندرستی می نمایم.

سقف روزانه کارت به کارت 10 میلیون تومان شد

سه شنبه, ۳ فروردين ۱۴۰۰، ۱۱:۲۵ ق.ظ | ۰ نظر

بانک مرکزی از امکان تمدید تاریخ انقضای کارتهای بانکی، بدون نیاز به مراجعه حضوری تا پایان ۱۴۰۰ خبر داد و اعلام کرد: سقف انتقال وجه کارت به کارت شتابی از مبدا هرکارت ۱۰میلیون تومان در روز است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، تمهیدات ویژه بانک مرکزی در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا در سال جاری به این شرح است:

سقف انتقال وجه کارت به کارت شتابی و درون بانکی از مبدا هر کارت ۱۰۰ میلیون ریال در هر روز است.

سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت‌سازها از ۱۰ به ۳۰ میلیون ریال با حصول اطمینان از انطباق شماره ملی دارنده کارت و شماره ملی دارنده سیم کارت انجام‌دهنده تراکنش قابل افزایش است که در صورت پیوستن بانک‌ها و پرداخت‌سازها به هاب فناوران مالی، این سقف می‌تواند تا ۵۰ میلیون ریال افزایش یابد.

امکان تمدید تاریخ انقضای کارت‌های بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری تا پایان امسال و به مدت یکسال بلامانع بوده و سقف صدور کارت هدیه نیز تا اطلاع ثانوی ۲۰ میلیون ریال است.

اصلاح فرآیندهای افتتاح حساب و دریافت تسهیلات در راستای کاهش زمان حضور مشتریان در شعب و انجام بیشتر امور به صورت غیرحضوری نیز مورد تاکید است.

شمارش معکوس برای اجرای چک الکترونیکی

سه شنبه, ۳ فروردين ۱۴۰۰، ۱۱:۲۲ ق.ظ | ۰ نظر

اگرچه برخی مدعی آماده نبودن زیرساخت‌های اجرای کامل قانون جدید چک از فروردین ماه جاری هستند اما بانک مرکزی بر آمادگی شبکه بانکی برای اجرای قانون تاکید دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروزه چک به عنوان یکی از ابزارهای مهم پرداخت شناخته می‌شود که فعالان اقتصادی بیشتر برای پرداخت‌های آتی خود از آن استفاده می‌کنند. قانون صدور چک برای نخستین بار در سال ۱۳۵۵ به تصویب رسید و در دهه‌های بعدی هم مورد اصلاح قرار گرفت اما مشکلات آن تا سال ۱۳۹۷ پابرجا بود. در این سال مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون صدور چک را به تصویب رساند تا با نوآوری‌های صورت گرفته در متن قانون، مشکلاتی که ناشی از قانون قدیمی چک بود را کاهش داده و به تبع آن اعتبار چک افزایش پیدا کند.

در این راستا یکی از اقدامات خوبی که قانونگذار برای افزایش اعتبار چک انجام داد، الزامی کردن ثبت اطلاعات همه چک‌ها در هنگام صدور در سامانه صیاد بانک مرکزی بود. با اجرایی شدن این اقدام هم خطر مفقود شدن و دزدیده شدن چک‌ها کاهش می‌یابد و هم اطلاعات کافی برای برقراری تقارن اطلاعاتی که یکی دیگر از نوآوری‌های قانون جدید چک است، فراهم می‌شود.

بر اساس قانون قدیم چک در هنگام مبادله چک در بازار، صادر کننده چک بعد از بررسی اطلاعاتی همچون سلامت و کیفیت کالا نسبت به صدور چک اقدام می‌کرد اما در همان زمان دریافت کننده چک هیچ گونه دسترسی به اطلاعات صادر کننده همچون تعداد چک برگشتی یا خوش حسابی و بد حسابی صادرکننده چک نداشت و همین موضوع موجب کلاهبرداری‌های زیاد و در نتیجه کاهش اعتبار صدور چک می‌شد.

 

آمادگی بانک مرکزی برای اجرای کامل قانون جدید چک

در این شرایط قانون جدید چک با الزامی کردن ثبت همه چک‌ها در سامانه صیاد بانک مرکزی و به وجود آوردن امکان تقارن اطلاعاتی در تلاش است تا اعتبار چک را در مبادلات افزایش دهد. با به وجود آمدن تقارن اطلاعاتی امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه نشده فراهم می‌شود که این امر پیش بینی‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی را افزایش داده و به همین نسبت به افزایش اطمینان دارندگان چک نیز کمک می‌کند.

در میان با توجه با آماده نبود بعضی زیر ساخت‌ها در هنگام تصویب قانون جدید چک در سال ۱۳۹۷ مجلس به بانک مرکزی فرصت داد تا برخی مفاد این قانون که شامل الزامی شدن ثبت چک در سامانه صیاد و برقراری کامل تقارن اطلاعاتی می‌شد را دو سال بعد یعنی در آذر ۱۳۹۹ اجرایی کند که این موضوع به دلیل آماده نبودن بانک مرکزی و استناد به مشکلات اجرای این بند از قانون در دوران کرونا با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا تا سال ۱۴۰۰ به تعویق افتاد.

بر همین اساس چندی پیش آمنه نادعلی زاده، سخنگوی اجرای قانون جدید چک (در بانک مرکزی) با توجه به نزدیک شدن به موعد اجرای کامل قانون جدید صدور چک از آمادگی بانک مرکزی برای اجرای کامل این قانون خبر داد. وی خاطر نشان کرد: «بانک مرکزی از سال جدید چک‌های جدید را روانه بازار خواهد کرد که رنگ متفاوتی با چک‌های فعلی دارد. چک‌های صیادی موجود با شناسه ۱۶ رقمی قابلیت ثبت در صیاد دارد اما چک‌های جدیدی که بانک مرکزی منتشر خواهد کرد الزاماً در سامانه باید ثبت شود».

سخنگوی اجرای قانون جدید چک با اشاره به لزوم ثبت چک در سامانه بانک مرکزی تاکید کرد: «چکی که در سامانه صیاد ثبت نشده باشد قابلیت نقدشوندگی نخواهد داشت».

 

ساز ناکوک اتاق بازرگانی در فرایند اجرای قانون چک

در شرایطی که با توجه به الزام قانون، شمارش معکوس برای اجرای کامل قانون صدور چک آغاز شده و همه منتظر دیدن نتایج مثبت اجرایی شدن این بخش از قانون هستند، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران از غیر قابل اجرا بودن قانون جدید چک سخن به میان آورده است. وی اواخر اسفندماه در نشست شورای رؤسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور با مبهم توصیف کردن اجرای قانون جدید صدور چک، مدعی شد که زیر ساخت‌های اجرای این قانون آماده نیست.

این اظهارات رئیس اتاق بازرگانی ایران در حالی مطرح شد که مهم‌ترین زیر ساخت اجرای این مرحله از قانون جدید چک، سامانه صیاد بانک مرکزی است که از چند ماه پیش فعال بوده و صادر کنندگان و دریافت‌کنندگان چک می‌توانستد به صورت اختیاری چک‌های خود را در این سامانه ثبت کنند.

در این زمینه داوود محمدبیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی چند روز بعد در پاسخ به اظهارات رئیس اتاق بازرگانی، بر آماده بودن زیرساخت همه بانک‌ها برای پذیرش و ثبت چک‌های جدید مبتنی بر قانون جدید صدور چک تاکید کرد.

وی گفت: «امکان ثبت و انجام مراحل مختلف برای دسته چک‌های جدید در ۶ نرم افزار تلفن همراه فراهم شده است که مردم می‌توانند با مراجعه به سایت شاپرک این نرم افزارها را در یافت کنند».

 

زمزمه سنگ‌اندازی برخی بانک‌ها

در کنار ساز ناکوک اتاق بازرگانی، اخیراً برخی زمزمه‌ها نیز از سنگ اندازی احتمالی برخی از بانک‌ها پیش روی اجرای قانون جدید چک حکایت داشت؛ که در این ارتباط یک مقام مسئول در یکی از بانک‌های کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود: برخی بانک‌ها قصد دارند با ادعای آماده نبودن زیر ساخت، اجرای قانون را به تعویق بیندازند تا بلکه رضایت برخی از مشتریان خاص خود را جلب کنند. به گفته وی، با الزامی شدن ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد، شفافیت بیشتری بر فرایند صدور چک حاکم می‌شود و این شفافیت برای برخی مشتریان خاص بانک‌ها، خوشایند نیست. به همین دلیل به بانک‌ها فشار می‌آورند تا مانع اجرای این بند از قانون شوند.

 

فروردین ۱۴۰۰؛ آخرین مهلت مجلس به بانک مرکزی

با این وجود، همانگونه که مسئولان بانک مرکزی نیز تاکید کرده‌اند، زیرساخت‌ها برای اجرای این بند از قانون چک فراهم است و از فروردین ماه جاری نظام بانکی باید اجرای آن را آغاز کند؛ بویژه آنکه مجلس تاکید کرده مهلت فروردین ماه به هیچ وجه تمدید نخواهد شد. حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اواخر اسفندماه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مسئولان بانک مرکزی قول داده‌اند از آغاز فروردین ۱۴۰۰، قانون جدید چک به صورت رسمی اجرا شود، گفته بود: این آخرین مهلت مجلس به بانک مرکزی جهت اجرای این قانون است.

به گفته وی، صدور چک الکترونیکی و ثبت سیستمی چک در سامانه صیاد نیز از شروع سال جدید اجرایی خواهد شد.

 

الزام به ثبت چک در صیاد از پنج شنبه کلید می‌خورد

طبق اعلام قبلی مسئولان بانک مرکزی اجرای مفاد مذکور از قانون چک از فروردین ۱۴۰۰ آغاز خواهد شد و با توجه به اینکه نخستین روز کاری بانک‌ها در سال ۱۴۰۰، پنجشنبه ۵ فروردین خواهد بود، انتظار می‌رود بانک‌ها مفاد جدید قانون چک را از دو روز دیگر جاری کنند.

 

‏‬ افزایش اعتبار چک با اجرای کامل قانون

مفاد مهم قانون چک در حالی قرار است از دو روز دیگر به مرحله اجرا برسد که تاکنون اجرای بخش‌های قبلی قانون اثرات مثبتی بر جای گذاشته و ارزش چک‌های برگشتی نسبت به کل چک‌ها در یک سال منتهی به آبان سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۹۶ حداقل ۵۰ درصد کاهش یافته است.

این آمار نشان دهنده آن است که با وجود اینکه قانون جدید چک هنوز به صورت کامل اجرایی نشده اما تا همین جا هم موجب کاهش ارزش چک‌های برگشتی و به تبع آن افزایش اعتبار آن در مبادلات شده است. بر این اساس لازم است تا تشکل‌های مختلف بخش خصوصی و شبکه بانکی در مسیر اجرای قانون جدید چک به کمک بانک مرکزی بیایند تا با اجرای کامل این قانون بیش از بیش بر اعتبار چک در مبادلات افزوده شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی در تشریح نشست این کمیسیون با مسئولان بانک مرکزی گفت: در این جلسه تکالیف بانک مرکزی برای حسن اجرای قانون اصلاح قانون چک مشخص و ابلاغ شد و در جلسات آتی گزارش آن دریافت می‌شود.
علی خضریان در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به نشست عصر امروز(دوشنبه، 25 اسفندماه) کمیسیون اصل نود قانون اساسی که با حضور قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی و معاونان این سازمان درباره روند اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک برگزار شد، گفت: قانون اصلاح قانون صدور چک در سال 97 با هدف اعتباربخشی به چک، کاهش چک های برگشتی و افزایش تقارن اطلاعاتی میان صادرکننده و گیرنده چک، به تصویب مجلس رسید.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه در بخشی از این قانون تکالیف متعددی بر عهده بانک مرکزی، قوه قضائیه و وزارت اقتصاد قرار داده شد که برخی از آنها توسط دستگاه های اجرایی اجرا شد، عنوان کرد: با این حال برخی از این تکالیف مصرح قانونی انجام نشده بود که کمیسیون اصل نود باید از علت عدم اجرا و چرایی توقف اجرای آن مطلع می شد.

وی افزود: از این رو کمیته اقتصادی، فنی و عمرانی  کمیسیون اصل نود گزارشی به صحن کمیسیون ارائه کرد که در ادامه آن جلساتی با رئیس بانک مرکزی و مسئولان این سازمان داشتیم و نشست امروز با قائم مقام و معاونان بانک مرکزی نیز در همین راستا برگزار شد.

خضریان ادامه داد: با توجه به تأیید عدم اجرای بخشی از موارد قانونی و تعهدی که رئیس بانک مرکزی در جلسه گذشته کمیسوین درباره موارد تکلیفی داده بود، طی این جلسه با هدف کمک به بانک مرکزی برای حسن اجرای قانون، نکات مد نظر خود را به قائم مقام بانک مرکزی انتقال دادیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با اشاره به جمع بندی کمیسیون درخصوص تکالیف بانک مرکزی برای اجرای صحیح قانون اصلاح قانون صدور چک، اظهار داشت: مقرر شد بانک مرکزی در صورت نیاز به همکاری با سایر دستگاه های اجرایی برای اجرای قانون مکاتبه ای با کمیسیون اصل نود داشته باشد تا این کمیسیون با استفاده از ظرفیت خود همکاری دستگاه های مربوطه را جلب کند.

وی در ادامه با بیان اینکه مسئولان بانک مرکزی مکلف شدند هنگام صدور چک از سوی صادرکننده و ثبت اطلاعات آن، موارد را از طریق پیامک به اطلاع گیرنده چک برسانند، یادآور شد: همچنین بانک مرکزی مکلف شد از ظرفیت های رسانه ملی و دیگر رسانه ها برای آگاهی سازی عموم مردم و کسب و کارها بهره گیرد تا بندهای قانونی در این مورد نیز اجرا شود.

خضریان اضافه کرد: بانک مرکزی مکلف شد امکان ثبت اطلاعات چک و اعتبارسنجی آن را از طریق خودپرداز فراهم کند و اقدامات لازم جهت پیش گیری رفع غیرقانونی سوءاثرهای چک را نیز لحاظ کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه تبلیغات متعددی در فضای مجازی برای رفع غیرقانونی سوءاثرهای چک صورت می گیرد که بعضا به نتیجه هم می رسد، خاطرنشان کرد: این مسیر غیرقانونی باید مشخص شده و با متخلفان برخورد شود از این رو کمیسیون اصل نود تأکید کرد گزارش مکتوب درباره اقدامات بانک مرکزی در این حوزه به کمیسیون ارائه شود چرا که شرایط نباید به گونه ای رقم بخورد که زمینه عدم اعتماد مردم به چک فراهم شود./

یک پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی وسامانه مودیان، نظام ممیز محوری از بین می‌رود، گفت: سامانه مودیان باید از یکم خرداد ماه راه اندازی شود.

جواد اسکندری، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سامانه مودیان، یکم خردادماه سال ۱۴۰۰ باید راه اندازی شود، گفت: تمامی اشخاص حقیقی که صاحب مشاغل صنفی و غیر صنفی هستند و تمامی اشخاص حقوقی باید عضو سامانه مودیان شوند و حساب‌های تجاری خود را تعیین کنند تا مشخص شود تراکنش‌های مالی تجاری را در کدام حساب انجام می‌دهند، سازمان امور مالیاتی نیز آن حساب را ملاک مالیات ستانی قرار می‌دهد.

وی اظهار داشت: در گذشته صاحبان مشاغل از فاکتورهای مرسوم خرید و فروش استفاده می‌کردند و این فاکتور را بارگذاری می‌کردند اما طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، صرفاً صورت حساب الکترونیک معتبر است. بر اساس این قانون، فروشنده باید وارد سامانه مودیان شده و پیش فاکتور را صادر کند، خریدار نیز باید مندرجات را تأیید کند. بنابراین در این سامانه هم تراکنش‌ها شفاف می‌شود هم صورت حساب‌های الکترونیکی صادر می‌شود.

این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به مزایای قانون پایانه‌های فروشگاهی، عنوان کرد: این سامانه باعث می‌شود، نظام ممیز محوری از بین برود و کارها به صورت هوشمند انجام شود تا دقت‌ها بالا برود و فسادها حذف شود این صورت حساب‌ها هم برای مالیات بر ارزش افزوده و هم برای مالیات بر عملکرد، کاربرد دارد.

وی ادامه داد: کارگروه راهبری سامانه مودیان که متشکل است از سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و نماینده تام الاختیار وزارت ارتباطات، اطلاعات و وزارت صمت موظف شده تا ظرف زمان معینی آئین نامه‌های مرتبط این قانون را مشخص کنند. این آئین نامه‌ها تا حدود زیادی آماده شدند اما تکمیل نشدند ولی به نظر می‌رسد تا اول خرداد این آئین نامه‌ها نیز نهایی شود.

اسکندری درباره پایانه‌های فروشگاهی نیز اظهار کرد: تعریف پایانه فروشگاهی این است که به پایانه پرداخت متصل باشد که هم پرداخت با آن صورت گیرد و هم صورت حساب الکترونیک صادر شود و اینجا موضوع بیشتر جنبه سخت افزاری دارد و زمانی که مودی با مصرف کننده نهایی سروکار دارد استفاده می‌شود.

این پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: صدور صورت حساب‌های الکترونیکی نیاز به ارائه خدمات شرکت‌های معتمد دارد. این شرکت‌ها صورت حساب‌های الکترونیکی را تجمیع می‌کنند و برای سازمان امور مالیاتی می‌فرستند. چالش جدی این است که این شرکت‌های معتمد باید سریع‌تر شکل بگیرند و آمادگی کامل برای ارائه خدمت توسط پایانه‌های فروشگاهی وجود دارد اما چون شرکت‌های معتمد به طور کامل راه اندازی نشدند در کوتاه مدت با همکاری بانک مرکزی از کارتخوان های موجود به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می‌شود.

وی تشریح کرد: این قانون به دلیل آثاری که در زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی دارد و کمکی که می‌تواند به تأمین بودجه کشور کند نیاز است هرچه سریع‌تر راه اندازی شود که نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف به خصوص سازمان مالیاتی و بانک مرکزی امکان پذیر است تا بتوان از مزیت‌های آن استفاده کرد و گرنه ممکن است در سال‌های آینده که به درآمدهای مالیاتی نیاز داریم نتوانیم از آن استفاده کنیم.

اسکندری در پایان خاطر نشان کرد: نیروی انسانی علاوه بر فساد امکان خطا را افزایش می‌دهد اما سامانه فروشگاهی با هوشمند کردن این خطا را کاهش می‌دهد و هزینه سازمان برای وصول مالیات را کاهش داده و درآمد مالیاتی را نیز به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.

افزایش اعتبار چک با سامانه صیاد

سه شنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۹، ۰۳:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

کارشناس اقتصادی با اشاره به مزایای اجرایی شدن قانون جدید چک گفت: دسترسی به اطلاعات درباره چک‌های صادر شده توسط صاحب چک می‌تواند باعث ارزیابی ریسک توسط گیرنده چک شود که این موضوع در کاهش آمار چک های برگشتی بسیار موثر خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد نوری کارشناس اقتصادی در ابتدای برنامه «پایش: با اشاره به اصلاح قانون چک در سال 97 و اجرایی شدن قانون در سال 99 گفت: قبل از اصلاح قانون در سال ۹۶ از حیث ارزش ۲۱.۵ درصد از چک‌ها برگشت خورده‌اند و از  نظر تعداد ۱۵ درصد برگشت خورده اند در صورتی که در کشور ترکیه در شش ماهه اول سال ۲۰۲۰، ۱.۶ درصد از نظر ارزش بوده و ۱.۷ درصد از حیث تعداد چک در این کشور برگشت خورده است البته قانون چک در این کشور از صدور چک بلامحل پیشگیری می کند.

وی افزود: متاسفانه شاهد تبلیغ رفع سوء اثر چه کسانی که البته برای این مهم قانونی تدوین خواهد شد. البته برای این قانون همتی از سوی بانک مرکزی و همکاری از سوی سازمان ثبت می‌طلبد چرا که حفره اصلی این امر رضایت نامه ها در دفترخانه ها است.

نوری در رابطه با اصلاحات قانون جدید چک گفت: از فروردین ۱۴۰۰ شاهد چک‌های جدید خواهیم بود که چند روز پیش توسط آقای همتی رونمایی شده است. مهمترین تفاوت چک های جدید با چک های قدیمی جمله‌ای است که در قسمت پایین و سمت چپ چک نوشته شده است مبنی بر اینکه کارآیی این برگه چک منوط به ثبت اطلاعات در سامانه صیاد است. در حال حاضر در برنامه های موبایلی یک آیکونی به نام چک صیادی وجود دارد که مردم می‌توانند از این طریق به ثبت چک که شامل تاریخ مبلغ و هویت شخص گیرنده چک است، اقدام کنند.

وی یکی از مهمترین مزایای سامانه صیاد را دسترسی به سابقه بدحسابی و یا خوش حسابی صادر کننده چک به عنوان کرد و ادامه داد: دسترسی به اطلاعات در خصوص چک های صادر شده توسط صاحب چک می‌تواند باعث ارزیابی ریسک توسط گیرنده چک شود که این موضوع در کاهش آمار چک های برگشتی بسیار موثر خواهد بود.

وی افزود: براساس اظهار نظر رئیس بانک مرکزی سالیانه ۳۵۰ هزار برگه چک به ارزش ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مبادله می شود که این رقم بالاتر از رقم نقدینگی کشور است که امید می رود در سایه فعالیت این سامانه شاهد کاهش ریسک معاملات مدت دار و معاملات مبتنی بر چک باشیم این امر می‌تواند منجر به رونق اقتصادی شود.

نوری درخصوص اقلام امنیتی چک‌های جدید گفت: یکسری نوار امنیتی در سمت چپ چک و حلالهای بر روی چک وجود دارد که می‌تواند از جعل چک جلوگیری کند اما مهم تر خود سامانه از درواقع به سمتی حرکت می‌کنیم که تنها فیزیک معتبر نیست و خود سامانه بک آپ این اطلاعات را دارد و در صورت بروز حوادثی مانند آتش‌سوزی سیل و یا زلزله چک از دست رفت ما اطلاعات لازم را در دست داریم که می توانیم به آن استناد کنیم.

وی افزود: سامانه صیاد می‌تواند مانع از بروز پولشویی شود.  اطلاعات گیرنده و صادر کننده چک در سامانه صیاد ثبت خواهد شد و در صورت خرج کردن چک باید این روند دوباره تکرار شود در غیر این صورت چک پرداخت نخواهد شد.

نوری گفت: از سال آینده دسته چک هایی که با این طرح و نقش جدید و جمله ای که در پایین چک درج شده است از درج اطلاعات آن در سامانه صیاد اطمینان کسب کنند.

وی در رابطه با وضعیت دسته چک های فعلی گفت: بنا به گفته رئیس کل بانک مرکزی در برنامه رونمایی از چک های جدید چکهای قدیمی تا اطلاع ثانوی اعتبار دارند اما به مرور زمان گیرنده های چک باید به این سمت حرکت کنند که چکهای جدید که از اطمینان بیشتری برخوردار هستند دریافت کنند، که این خود عاملی برای جمع شدن آهسته چکهای قدیمی خواهد شد.

نوری در پایان یادآور شد: اگر قانون چکهای جدید از ابتدای سال اجرا شود ریسک‌های معاملات کاهش خواهد یافت اما این در حالی است که دو پاشنه آشیل دارد در ابتدا اینکه این سامانه باید کاربر پسند باشد و برای مردم سخت نباشد تا از این طریق با اقبال عمومی مواجه شود.

عرضه‌کنندگان رمزارزها: غیرقانونی نیستیم

شنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۹، ۰۵:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

در حالیکه پیش از این شرکت شاپرک به پرداخت یارها اعلام کرد که درگاه‌های الکترونیکی که رمزارز ارائه می‌کنند، مسدود خواهند شد، یک کارشناس رمزارزها معتقد است که این امر بدین منظور است تا صرافی‌های الکترونیک فعال در زمینه رمزارزها تعطیل شوند و خرید و فروش رمزارزها به سمت صرافی‌های مجاز بانک مرکزی که سایر ارزها را نیز معامله می‌کنند، حرکت کند.

در پی اعلام مسئولان بانک مرکزی مبنی بر اینکه طبق قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیئت دولت در سال ۱۳۹۸" مبادله رمزارزها مانند بیت‌کوین در ایران "ممنوع است، در این راستا مرکز ملی فضای مجازی هم اعلام کرد که سایت‌های خریدوفروش بیت­‌کوین مجوز ندارند.  

بنابراین، مبادله رمز ارزها تنها برای استخراج رسمی رمز ارز در جهت واردات بلامانع اما معامله این نوع ارز بین افراد ممنوع است.  

پس از طرح این موضوعات، شرکت شاپرک در نامه‌ای به پرداخت یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور اعلام کرد که نسبت به قطع خدمات پرداخت الکترونیک به پذیرندگان پشتیبانی شده که کالا یا خدمات مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران و الزامات بانک مرکزی ارائه می‌کنند (مانند و نه محدود به فروش رمز ارز، فروش VPN، سایت‌های شرط بندی و قمار و...) اقدام کنند. ‌

در این زمینه، علیرضا شامخی یک کارشناس رمز ارزها در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: قیمت بیت کوین نسبت به سایر بازارهای مالی همیشه نوسانی بوده و طبیعی است که بازار بعد از یک مسیری طولانی خود را اصلاح کند.

 

جذابیت رمز ارزها برای مردم

وی با بیان اینکه سرمایه گذاری در رمز ارزها بسیار برای مردم جذاب شده و حجم این بازار طی ۵ ماه گذشته به بالای هزار میلیارد دلار رسیده است، گفت: خدمات بانک‌های بزرگ دنیا مبنی بر خرید و فروش رمزارز و  افزایش سهم بازارهای مشتقات رمز ارزها نوید این را می‌دهد که شرکت‌های بزرگ و سرمایه گذاران بانکی در حال ورود به این بازار هستند که این امر گردش مالی این صنعت را بالا می‌برد و انتظار افزایش قیمت آن را نیز زیاد می‌کند.

شامخی با تاکید براینکه پیش بینی اینکه بازار در چه محدوده‌ای به ثبات می‌رسد اکنون مقداری سخت است، افزود: بیت کوین یک نمونه از بازار رمز ارزهاست که ورود پول به آن زیاد و به صورت گسترده مورد استقبال قرار گرفته است و انواع مختلف و زیادی رمز ارز وجود دارد. استفاده از رمزارز برای خرید و فروش کالا در کشور ممنوع و در مورد صرافی‌ها نیز تا به حال مجوزی برای آن‌ها صادر نشده است.

 

ابهامات مسدود شدن درگاه‌های ارائه دهنده رمز ارز

این کارشناس رمزارزها ادامه داد: نامه شرکت شاپرک برای مسدود شدن درگاه‌های ارائه دهنده رمز ارزها ابهام‌زاست زیرا، رمز ارزها را جزو کسب‌وکارهای غیر مجاز و خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده درحالیکه فعلا قوانین به این موضوع اشاره نکرده است. برای صرافی‌های الکترونیک رمزارزها مجوزی صادر نشده است اما غیر مجاز هم نیستند که در کنار فعالیت‌های قمار و شرط بندی آورده شده است.

وی با بیان اینکه صرافی‌های الکترونیک برای خرید و فروش رمزارز مجوز ندارد، گفت: این نامه بدین منظور است تا صرافی‌های الکترونیک فعال در زمینه رمزارزها را تعطیل کنند و خرید و فروش رمز ارزها را به سمت صرافی‌های مجاز بانک مرکزی که سایر ارزها را نیز معامله می‌کنند، ببرند که این امر تاثیری بر فعالان حرفه‌ای رمز ارزها نمی‌گذارد زیرا، این افراد معمولا از صرافی‌های داخلی برای خرید و فروش استفاده نمی‌کنند و تنها مردم عادی باید از طریق صرافی‌های مجاز بانک مرکزی به خرید و فروش رمزارز بپردازند.

بانک مرکزی ملزم به ایجاد سامانه مودیان شد

چهارشنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۹، ۰۳:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه، اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی را موظف کردند نسبت به معرفی یکی از حساب‌های بانکی خود به عنوان حساب فروش معرفی کنند.

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در نوزدهمین نشست بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ و در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای آن با الحاق یک بند به تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی به تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: به منظور اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب اول آبان ماه ۱۳۹۸ اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظفند تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ حداقل یکی از حساب‌های بانکی خود را به عنوان حساب فروش معرفی کنند.

در ادامه این پیشنهاد که به تصویب نمایندگان رسید، مقرر شد: بانک مرکزی تا پایان فروردین ۱۴۰۰ سامانه‌ای را برای این منظور معرفی کند، تمامی حساب‌های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض، «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه مذکور نیست.

همچنین جزء ۲ این بند که توسط نمایندگان مصوب شد، قید شده است: حساب‌هایی که به شبکه شاپرک متصل نیستند، در صورتی که مبلغ یا دفعات واریز به حساب در هر ماه بیشتر از مبلغ و تعدادی باشد که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، از نظر این قانون، «حساب فروش» تلقی شده و مشمول حکم مذکور در بند (۳) خواهند بود اما مشمول بند (۴) نیستند. سازمان امور مالیاتی موظف است در صورت درخواست صاحب حساب، به تقاضای وی مبنی بر اینکه حساب مزبور، حساب فروش نیست رسیدگی کند.

بر اساس جزء ۳ این بند الحاقی که توسط نمایندگان به تصویب رسید، تاکید شده است: تمامی وجوهی که به «حساب فروش» واریز می‌شود به عنوان فروش صاحب حساب تلقی می‌شود.

همچنین بر اساس جزء ۴ این بند اعتبار مالیاتی موضوع بند (ب) ماده (۵) قانون فوق‌الذکر صرفا در صورتی که به اشخاص حقوقی یا واحدهای صنفی تعلق می‌گیرد که مبلغ خرید به حساب فروش فروشنده واریز شده باشد.

«محمدحسین حسین زاده بحرینی» نماینده مردم مشهد و کلات در توضیح پیشنهاد خود در سخنانی گفت: یکی از مشکلاتی در بودجه‌ای است که نمی‌توانیم حقوق حقه دولت را بگیریم و این منشأ کسری تراز عملیاتی بودجه است.

وی افزود: افرادی که باید مالیات را اخذ کنند و به دولت بدهند وظیفه خود را به درستی انجام نمی‌دهند. از طرفی در کشور  به ازای هر ۱۸ نفر یک دستگاه کارتخوان وجود دارد و در حال حاضر بر اساس آمارهای رسمی شاپرک مردم در سال ۹۸ بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان کارت کشیدند  و ۸۶ درصد آنها متعلق به خرید در فروشگاه‌ها است.

امکان ثبت چک‌های موجود در سامانه صیاد

چهارشنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۹، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: مشتریان می‌توانند دسته چک‌های موجود را به صورت اختیاری در سامانه صیاد ثبت کنند، اما دسته چک‌های جدیدی که از ابتدای سال جدید با درخواست متقاضی و پس از اتمام دسته چک‌های موجود در اختیار مشتری قرار می‌گیرد باید در سامانه صیاد ثبت شوند.

به گزارش بانک مرکزی،‌ «داود محمدبیگی» با اشاره به قانون جدید چک و ویژگی‌های ظاهری آنها، افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۰ چک‌هایی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد فرمت و قالب‌شان تغییر می‌کند، این تغییرات به این دلیل است که مردم این چک‌ها را از چک‌های قدیمی تشخیص دهند و تفکیک کنند. 

وی با بیان اینکه چک‌های جدید ویژگی‌های بسیار مهمی دارند، گفت: رنگ این چک‌ها نسبت به چک‌های قدیمی متفاوت و بنفش رنگ است، در قسمت پایین سمت چپ چک‌های جدید که از ۱۴۰۰ در اختیار مردم قرار می‌گیرد، عبارت «کارسازی این چک، منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است»، درج شده است.

محمدبیگی با اشاره به اینکه صادرکننده چک‌های جدید، پس از صدور چک باید به‌طور حتم اطلاعات آن را در سامانه صیاد بانک مرکزی ثبت کند، ادامه‌داد: برای ثبت اطلاعات در سامانه صیاد، صادرکنندگان چک راه‌های متنوعی را پیش رو دارند که یکی از روش‌ها استفاده از درگاه‌های بانک خود مشتری مانند همراه بانک و اینترنت بانک است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به اینکه صادرکنندگان چک می‌توانند از طریق برنامک‌های پرداخت نسبت به ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد اقدام کند، اظهار داشت: اکنون بیش از پنج برنامک پرداخت آماده‌سازی شده است و مشتریان می‌توانند با مراجعه به سایت شاپرک، برنامک‌ها را بر روی گوشی‌های تلفن همراه خود نصب کنند.

وی گفت: توصیه ما این است که در فرصت باقی مانده تا ابتدای سال ۱۴۰۰ مشتریان با مراجعه به تارنمای شرکت شاپرک، با فهرست این برنامک آشنا شوند و با استفاده از آن امکان ثبت چک را تمرین کنند.

محمدبیگی با بیان اینکه بانک‌ها موظف هستند از ابتدای سال ۱۴۰۰ دسته چک های با قالب جدید را در اختیار متقاضیان دسته چک قرار دهند، افزود: دسته چک‌های جدید باید در سامانه ثبت شوند، در غیر اینصورت امکان کارسازی و کارپردازی این چک های جدید در شعب بانک ها وجود ندارد. 

وی با اشاره به اینکه صادرکننده چک‌های جدید باید «تاریخ»، «مبلغ» و «دریافت‌کننده» چک را در سامانه صیاد ثبت کند، اظهار داشت: از طرفی دریافت‌کننده چک نیز باید اطمینان حاصل کند که اطلاعات چکی که دریافت می‌کند با اطلاعاتی که در سامانه صیاد ثبت شده، هم‌خوانی دارد یا خیر و نسبت به رد یا تایید آن اقدام کند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه اکنون سالیانه بیش از ۳۰۰ میلیون برگه چک مبادله می‌شود، خاطرنشان‌کرد: در این راستا دریافت‌کننده چک می‌تواند به واسطه شناسه صیادی مندرج در گوشه سمت چپ بالای چک‌های جدید، اطلاعات چک را بارکشی ‌کند و متوجه ‌شود اطلاعاتی که توسط صادرکننده در سامانه صیاد ثبت شده با اطلاعات فیزیک برگ چک مطابقت دارد یا خیر؟ در این صورت و با طی این مراحل آن چک قابل وصول و انتقال است. 

وی با اشاره به اینکه اکنون چک موجودیتی منفعل است، گفت: تا زمانی که چک به بانک برسد، فقط در زنجیره تبادلات بین مردم جابه‌جا می‌شود اما در قانون جدید چک به موجودیتی فعال بدل می‌شود و هرگونه تغییر وضعیت چک در سامانه ثبت می‌شود و این‌گونه برگه چک از اعتباری نسبی برخوردار می شود.

آبان‌ماه سال گذشته قانونی به نام «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» تصویب شد. مطابق این قانون، بانک مرکزی موظف شد ظرف مدت یک سال و با همکاری سازمان مالیاتی، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مبادرت کند؛ اتفاقی که رخ نداد و اکنون ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار کارتخوان، همچنان بی‌هویتند.

روزنامه «جوان» نوشت: نبود احراز هویت درگاه‌های اینترنتی و کارتخوان‌ها می‌تواند منجر به فرار مالیاتی، پولشویی و حتی نوسانات در بازارهای مختلف از جمله ارز و سکه شود. علت این قضیه آن است که از یک سو کارتخوان‌های بی‌هویت به راحتی می‌توانند وسیله‌ای برای دلالان و سفته‌بازان در راستای پولشویی قرار بگیرند و از طرف دیگر مبالغ کلانی که در راه دلالی برای خلل در بازار وارد می‌شود، پول‌هایی است که از کانال تراکنش‌های بانکی جابه‌جا می‌شوند.

 

قانون مبارزه با پولشویی؛ در حاشیه

کارتخوان‌های بی‌هویت کاملاً در مقابل اهداف قانون مبارزه با پولشویی هم قرار دارند. قانون مبارزه با پولشویی اصلی‌ترین قانون حاکم بر اقدامات ضد پولشویی در کشور است. این قانون مشتمل بر ۱۲ ماده و هفت تبصره در بهمن ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

به موجب ماده ۴ این قانون، شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات و کشور و رئیس بانک مرکزی برای هماهنگ‌سازی دستگاه‌های مربوط در گردآوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های دریافتی و شناسایی معاملات مشکوک و با هدف مقابله با جرم پولشویی تشکیل شد.

آبان‌ماه سال گذشته قانونی به نام «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» تصویب شد که مطابق آن بانک مرکزی موظف شد ظرف مدت یک سال و با همکاری سازمان مالیاتی، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مبادرت کند.

بر این اساس بانک مرکزی تا انتهای آبان امسال موظف بوده تا دستگاه‌های کارتخوان (POS) و درگاه‌های پرداختی که فاقد اطلاعات هویتی و پرونده مالیاتی هستند را شناسایی و مسدود کند، اما تاکنون هیچ اقدام مؤثری در این مورد انجام نداده است.

 

کارتخوان‌ها در دستان اتباع خارجی

بر اساس آمار بانک مرکزی، ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه کارتخوان فاقد پرونده مالیاتی و کد اقتصادی در کشور موجود است. البته تاکنون اطلاع‌رسانی عمومی مناسبی در جهت آگاهی‌بخشی به فعالان اقتصادی برای تشکیل پرونده مالیاتی و ایجاد تناظر و همسان‌سازی بین دستگاه‌های کارتخوان با کد یکتا اقتصادی اشخاص، انجام نشده است.

بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی، بیش از ۲۰۰ هزار کارتخوان بانکی نیز در خارج از مرزهای ایران یا در دستان اتباع خارجی مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند.

بر اساس گزارش‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن برگزاری چندین جلسه مشترک با معاونان بانک مرکزی، موظف به تهیه گزارش نظارتی در این باره شده است و کمیسیون اقتصادی در صورت احراز کم‌کاری مسئولان بانک مرکزی موظف است تخلف آن‌ها را به قوه قضائیه گزارش دهد.

آن‌طور که برخی کارشناسان حقوقی گفته‌اند، اجرای این قانون با مقاومت‌هایی از سوی برخی اقشار جامعه مواجه خواهد شد، اما باید بدانیم که قانونگذار فرصت یک‌ساله به بانک مرکزی داده است تا با طراحی سازوکار جدید و اولویت‌بندی، این قانون را به سرانجام برساند، اما بر اساس اذعان مسئولان بانک مرکزی تاکنون پیشرفت محسوسی نداشته است.

 

دسته‌بندی حساب‌ها طبق قانون

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به تأیید بسیاری از کارشناسان حقوقی، گام بسیار بزرگی درجهت اصلاح نظام مالیاتی کشور به حساب می‌آید.

مهم‌ترین فراز این قانون، داشتن نگاه سیستماتیک و دخالت حداقلی عوامل انسانی در فرایند مالیات ستانی و در نتیجه کاهش قابل توجه هزینه‌های سازمان امور مالیاتی و افزایش دقت در محاسبه مالیات قابل پرداخت مؤدیان است. مسئله استفاده از اطلاعات تراکنش‌های بانکی در کنار اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی به‌عنوان اسناد استانداردی که به‌منظور ارائه اطلاعات پیرامون نوع فعالیت اقتصادی پیش‌بینی شده، این قانون را به قانونی منحصر به فرد تبدیل کرده است.

این قانون حساب‌ها را به دو دسته حساب‌های تجاری و حساب‌های شخصی تقسیم می‌کند. حساب‌های تجاری همان حساب‌های مرتبط با فعالیت‌های شغلی اشخاص هستند و حساب‌های شخصی نیز به آن دسته از حساب‌هایی اطلاق می‌شود که تعاملات غیرمرتبط با فعالیت شغلی اشخاص را پوشش می‌دهند.

مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان همه مؤدیان مالیاتی باید حساب یا حساب‌های تجاری مرتبط با فعالیت شغلی خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند. همچنین همه حساب‌های اشخاص غیر از حساب‌هایی که به سازمان امور مالیاتی معرفی شده‌اند، حساب‌های شخصی هستند و انجام تراکنش‌های مرتبط با فعالیت‌های شغلی در این حساب‌ها مصداق تخلف بوده و مشمول جریمه نقدی خواهد شد.

 

وضعیت نامطلوب بانک‌ها در مبارزه با پولشویی

یک کارشناس حقوقی در این باره با بیان اینکه با اجرای دقیق این قانون قسمت عمده‌ای از مسیرهای فرار مالیاتی دانه‌درشت‌ها مسدود خواهد شد، گفت: «بدین‌ترتیب پیش‌بینی می‌شود درآمدهای دولت افزایش یابد و بخش قابل توجهی از کسری بودجه از این محل جبران شود.»

عبدالرضا ارسطو با تأکید بر اینکه قوانینی همچون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قوانین مالیاتی و مقابله با پولشویی، بانک مرکزی را موظف به راه‌اندازی سامانه‌های متعددی به منظور جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی کرده است، اظهار داشت: «در این قانون یک تناظر و همسان‌سازی میان «دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت» و «مجوز فعالیت و کد اقتصادی» بنگاه‌ها ایجاد و سپس به هر یک از پایانه‌های فروش، یک شناسه یکتا اختصاص داده می‌شود. بر این اساس و با توجه به اهمیت اجرای این قانون در ایجاد شفافیت و جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی، لازم است بانک مرکزی هرچه سریع‌تر گام‌های عملیاتی برای اجرای آن بردارد.»

بررسی اظهارات اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی هم نشان می‌دهد بانک‌ها با وضع مطلوب در حوزه رعایت ضوابط پولشویی و غربال تراکنش‌های بانکی فاصله دارند و بانک مرکزی نسبت به بی‌توجهی برخی بانک‌ها نسبت به کیفیت گردش‌های ریالی به عنوان یکی از ابزار شکل‌گیری تخلفات اقتصادی انتقاد جدی دارد.

بررسی جزئیات یادداشت اخیر معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی و تطبیق آن با کیفیت کارکرد ابزارهای پرداختی نظیر دستگاه‌های POS و درگاه‌های الکترونیکی هم نشان می‌دهد کماکان پدیده کارتخوان‌های فاقد هویت و اجاره‌ای و همچنین درگاه‌هایی که برای معاملات نامشروع نظیر شرط‌بندی و فروش کالای قاچاق به‌کارگیری می‌شوند، به قوت خود باقی هستند.

در مجموع شفاف‌سازی جزئیات اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی از سوی متولیان امر ضروری به نظر می‌رسد. امری که علاوه بر آگاه‌سازی نسبت به جزئیات اجرای قانون مذکور برای صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی، پیامدهای عدم تمکین از قانون مذکور را به آنان گوشزد خواهد کرد؛ همچنین ابهامات پیرامون اظهارات اخیر معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی را از بین خواهد برد.

ویرایش اول سند جامع رمز ارز تدوین شد

دوشنبه, ۲۷ بهمن ۱۳۹۹، ۰۳:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل بانک مرکزی ضمن اعلام تدوین ویرایش اولیه سند جامع رمزارز از سوی بانک مرکزی، نوشت: ز همکارانم در ادارات ذیربط بانک مرکزی خواسته‌ام بر اساس اقدامات انجام گرفته، مقررات انتشار رمز پول بانک مرکزی را بررسی کرده وجهت تصمیم‌گیری ارائه نمایند تا امکان استفاده از نتایج آن در سیاست‌گذاری پولی فراهم آید.

به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در صفحه مجازی خود نوشت: درسال‌های اخیر مباحث متعددی درباره نسبت بانک های مرکزی و رمز ارزها و رمز پول ها در جهان مطرح شده است. خصوصا نحوه تنظیم‌گری رمز ارزها و نسبت آنها با سیاست‌گذاری پولی و ارزی از مباحث پرچالش این حوزه است.

طی دو سال گذشته، تشکیل جلسات بررسی و قاعده‌گذاری در بالاترین سطوح سیاست‌گذاری‌های اقتصادی جهان درباره رمز ارزها بارها تکرار شده است و الگوی مواجهه با این پدیده، با اهداف متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است.

ازجمله اهداف بانک‌های مرکزی مختلف، افزایش کنترل درخصوص انتقال اعتبار، بین‌المللی کردن ارز ملی و حتی تغییر در معماری سیستم پولی است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم با بررسی این روند جدید جهانی و متمرکز شدن بر الگوهای مختلف در پی انتخاب بهترین راهبرد ممکن در این حوزه است و ویرایش اولیه سند جامع رمز پول را تهیه کرده است.

از همکارانم در ادارات ذیربط بانک مرکزی خواسته‌ام بر اساس اقدامات انجام گرفته، مقررات انتشار رمز پول بانک مرکزی را بررسی کرده وجهت تصمیم‌گیری ارائه نمایند تا امکان استفاده از نتایج آن در سیاست‌گذاری پولی فراهم آید.

پروژه پرداخت موبایلی بومی‌سازی است

سه شنبه, ۲۱ بهمن ۱۳۹۹، ۱۱:۲۹ ق.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: با تلاش مهندسان ایرانی موفق شدیم در طراحی «کهربا»، از استاندارد EMV استفاده کنیم که در اروپا بیش از ۹۶ درصد ضریب نفوذ دارد.

به گزارش بانک مرکزی، مهران محرمیان با اشاره به اینکه در کشور ما تعداد تراکنش‌های شبکه پرداخت در هر ثانیه به بیش از ۶۰۰۰ تراکنش می‌رسد، افزود: به ویژه اینکه در دوران کرونا شاهد بودیم بدون اینکه مشکلی پدید آید، استفاده مردم از اسکناس عملاً به میزان چشمگیری کاهش یافت و اقبال مردم به استفاده از ابزارهای پرداخت نوین بیشتر شد. این مهم هرگز بدون ایجاد زیست‌بوم متناسب و مبتنی بر سامانه‌های متعدد نظام بانکی همچون شتاب، شاپرک، مانا، سهند، ساتنا، پایا، چکاوک که طی این سال‌ها به وجود آمدند، میسر نمی‌شد.

معاون بانک مرکزی به محدودیت‌های اجرایی کهربا اشاره کرد و افزود: اگرچه محدودیت‌های ناشی از تحریم، در زمینه استانداردسازی فرآیندها مشکلاتی را ایجاد می‌کرد، اما با تلاش مهندسان ایرانی موفق شدیم در طراحی کهربا، از استاندارد EMV استفاده کنیم که در اروپا بیش از ۹۶ درصد ضریب نفوذ دارد.

وی ادامه داد: علاوه بر تحریم‌ها، تغییر حدود ۵۰۰ میلیون کارت مغناطیسی به کارت‌های هوشمند و همچنین تجهیز و به‌روزرسانی زیرساخت‌ها و امکانات شبکه پرداخت هزینه بسیار کلانی بر کشور تحمیل می‌کرد. این محدودیت‌ها باعث شد توجه ما به ابزار موبایل معطوف شود.

گفتنی است در این خدمت جدید بانکی که به تراکنش‌های «حضوری بدون کارت» معروف هستند از قابلیت NFC استفاده شده است؛ به این ترتیب که اگر گوشی کاربر دارای قابلیت NFC باشد و دستگاه کارتخوان نصب شده نیز چنین قابلیتی را دارا باشد، کاربر می‌تواند با نزدیک کردن گوشی تلفن همراه خود به دستگاه کارتخوان و بدون نیاز به استفاده از فیزیک کارت بانکی، وجه مورد نظر را پرداخت کند البته پیش از این اطلاعات کارت بانکی باید در یکی از برنامک‌های پرداخت تأیید شده از سوی بانک مرکزی، از جانب دارنده کارت ذخیره شده باشد.

یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: با توجه به اینکه مشتری در ابتدا با شبکه بانکی در ارتباط است، بانکها نقش مهمی را در آموزش مشتریان ایفا می‌کنند و سفیر آموزش بانک مرکزی تلقی می‌شوند.

به گزارش بانک مرکزی، آمنه نادعلی زاده در حاشیه دوره آموزشی شبکه بانکی مرتبط با قانون جدید چک، با تأکید بر لزوم اطلاع‌رسانی و آموزش به شبکه بانکی درخصوص قانون جدید چک گفت: پس از اینکه قانون اصلاح قانون صدور چک ابلاغ شد، بانک مرکزی کارگروه‌هایی را به منظور اجرای دقیق قانون و تسهیل در امر فرهنگ سازی و آموزش تشکیل داد. یکی از محورهای اصلی که از ابتدا مدنظر بانک مرکزی قرار گرفت مقوله اطلاع رسانی و آموزش به مردم و شبکه بانکی بود. براین اساس و پیش از این، دور اول آموزش به شبکه بانکی در مهر ماه سال ۱۳۹۸ برگزار و طی آن ملاحظات قانونی، بخشنامه‌ها و تغییراتی که در سامانه‌ها رخ می‌دهد برای شبکه بانکی تبیین شد.

سخنگوی اجرای قانون جدید چک با بیان اینکه شبکه بانکی ملزم است اطلاع رسانی کامل را در این زمینه انجام دهد، تصریح کرد: بانک‌ها مکلف هستند در قالب پیامک، بروشور و سایر روش‌های تبلیغاتی مشتریان خود را مطلع کنند و اطلاع‌رسانی کافی را در این زمینه داشته باشند.

معاون اداره نظام‌های پرداخت با اشاره به اینکه محتوای آموزشی مرتبط با قانون جدید چک در اختیار شبکه بانکی قرار گرفته است، گفت: در حال حاضر محتوای آموزشی توسط بانک مرکزی تهیه شده و این محتوا در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است و بر این اساس آنها می‌توانند نسبت به اطلاع‌رسانی اقدام کنند.

از فروردین ماه سال ۱۴۰۰ بانک‌ها مکلف هستند چک‌های جدید را به مشتریان ارائه دهند و مردم نیز باید حتماً چک‌های جدید را در سامانه صیاد ثبت کنند.

بانک مرکزی به منظور ایجاد تسهیل در پرداخت‌های الکترونیک به زودی از پروژه استفاده از موبایل برای انجام تراکنش‌های خرید در فروشگاه‌ها‌ و حذف تدریجی استفاده فیزیکی کارت خرید را رونمایی می‌کند.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی اینستاگرام خود ضمن اعلام این مطلب نوشت: این روش پرداخت با استانداردهای معتبر بین المللی سازگار است و به صورتی کاملاً امن این امکان رافراهم می سازد که مشتریان بانک ها بتوانند با وارد کردن مشخصات کارت های خود به درون موبایل، بدون تماس باکارتخوان، تراکنش های لازم را انجام دهند.

اجاره و فروش غیرمجاز ابزار آلات سیستم بانکی این بار بعد از درگاه های پرداخت به سراغ کارتخوان ها رفته است. دستگاهی که همه ما به وفور در دستان کاسب و فروشنده و حتی دستفروش می بینیم.
طبق آمارهای منتشر شده در سایت شاپرک در ۶ ماه اخیر بیش از ۲ میلیارد تراکنش انجام شده است که نسبت به سال گذشته ۲۰درصد و از لحاظ حجم مبلغی ۵۰ درصد رشد داشته است. که این افزایش مبلغ در تراکنش های بانکی ما را به این فکر انداخت تا چند و چون این افزایش تراکنش ها را بررسی کنیم.

خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان که افزایش تعداد کارتخوان های سیار، آن هم در دست مشاغل غیرمجاز برایش جالب بود از یک دستفروش در مترو چگونگی تهیه این کارتخوان ها را جویا می شود که پاسخ جالبی از این دستفروش دریافت می کند.

 

اجاره کارتخوان ماهی ۵۰۰ هزار تومان!
"میتونی کارتخوان رو ماهی ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومن اجاره کنی، جاش رو هم میتونم بهت بگم"

این پاسخ عجیب به اینجا ختم نمی شود بلکه سر از منزل یک فالگیر هم در میاورد و خبرنگار ما را پای میز فال قهوه ای می کشاند که فالگیر آن، کارتخوان هم دارد!

دستفروش ها، قاچاقچی های لب مرز و در نهایت دلال هایی که با کارتخوان های سیار در آن طرف مرزها نسبت به فروش ارز برای برهم زدن بازار ارز داخلی تلاش می کنند، از جمله نابسامانی های موجود در ارائه کارتخوان هاست.

برای بررسی بیشتر سراغ یکی از شرکت های ارائه دهنده دستگاه های کارتخوان رفتیم.

 

بدون کد مالیاتی کارتخوان نمی دهیم
محمودزاده، مدیرعامل شرکت ارائه دهنده سرویس های کارتخوان در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران درباره نظارت ها بر دستگاه های کارتخوان ابراز کرد: سوء استفاده از دستگاه های کارتخوان هم جزو معضلاتی است که مهندسان شبکه شرکت های ارائه دهنده سرویس های پرداختی با آن دست و پنجه نرم می کنند.
وی افزود: درست زمانی که رفتار نامتعارف و ناهنجاری را از یک دارند کارتخوان مشاهده می کنیم. نسبت به بررسی آن اقدام می کنیم.

محمودزاده در پاسخ به این سوال که دارندگان دستگاه های کارتخوان سیار از جمله کسانی هستند که بیشترین تخلف را شامل هستند، نظارت بر آن ها شدنی است؟ گفت: این دستگاه ها هم به علت اینکه در بسیاری از مشاغل مورد استفاده قرار می گیرند به مشتری داده می شود اما آن ها هم از طریق آی پی های مشخص قابل رصد هستند. حتی بعد از خروج از کشور که از طریق فیلترشکن ها فعال می شوند با ظرف مدتی که کارشناسان بررسی های لازم را انجام می دهند. مسدود می شوند.

وی افزود: شرکت های ارائه دهنده سرویس های کارتخوان در جایگاه نظارتی خود عمل می کنند و دیگر بعد از آن بانک مرکزی و قوه قضاییه و سایر نهاد های نظارتی باید پای کار بیایند.

مدیر عامل شرکت سداد در پایان به عملیاتی شدن کد مالیاتی برای ارائه درگاه ها نیز اشاره کرد و گفت: از ۲۰ دی ماه امسال هیچ دستگاه کارتخوان و درگاه پرداختی بدون کد مالیاتی تخصیص داده نمی شود.

اما آیا کد مالیاتی و احراز هویت هم مانع اجاره دادن دستگاه های کارتخوان یا درگاه های بانکی می شود؟ راهکار بعدی بانک مرکزی اعمال کد ملی و کد شهاب در سیستم تراکنش هاست.

مهرداد محرمیان، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی می گوید: بعد از ۵ بهمن تراکنش های مالی بدون کد ملی و کد شهاب برگشت خواهند خورد.

 

اعمال یک کارتخوان برای یک کد ملی دور زدنیست
محمدی، کارشناس بانکی در گفت و گو با خبرنگار بانک و بیمه باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره با اینکه کلاهبرداران یک قدم جلوتر از ناظران عمل می کنند، گفت: برای محدودسازی تراکنش ها و اجاره دادن حساب ها و کارتخوان ها، بانک مرکزی پیشنهاد اعمال ارائه یک کارتخوان با هر کد ملی را داد که به راحتی دور زده شد. 

وی افزود: به نظر می رسد بعد از اعمال محدودیت ها باید برای نظارت ها بیش از پیش به شبکه آی تی کشور اعتماد کرد چرا که متخصصان بانکی در این زمینه به راحتی می توانند جلوی تراکنش هایی که غیر معفول هستند را بگیرند.

وی افزود: سیستم رفتارشناسی در ساختار نظام مند بانکی قطعا عاملی قوی برای مدیریت خواهد بود. نباید سرمایه های ارزی کشور از طریق دستگاه های کارتخوان فعال در بیرون مرزها خارج شود.

محمدی بیان کرد: حدود ۹ میلیون کارتخوان در کشور موجود است که ۳ میلیون آن غیر فعالند و این نشانگر ضعف در سیستم احراز هویت برای ارائه کارتخوان هاست.

ناگفته نماند که از ۹ میلیون کارتخوان غیر فعال، ۵۰ درصد از آن ها بی هویت هستند و این نکته بسیار تامل برانگیزی است.کارتخوان هایی که روی میز مشاغل کاذب قرار گرفته با سختی به دست افراد دارای مجوز کسب و کار می رسد و بعد از مدتی رصد برخی از آن ها به دلایل سلیقه ای توسط بانک ها قطع می شوند.

در نهایت گفتنی است؛ بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی فکری به حال این نوع پولشویی ها و سوء استفاده ها کنند. چرا که این مدل زیاندهی های مالی در بسیاری از کشورهای دنیا منسوخ شده است.

آغاز شفافیت بانکی با الزام کد شهاب

يكشنبه, ۵ بهمن ۱۳۹۹، ۰۲:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: اگر یک مشتری فاقد کدشناسه است، فعلا از دریافت خدمات ساتنا محروم خواهد شد؛ ولی می‌تواند از سایر روش‌ها مثل چک و تبادلات مالی بر بستر سامانه پایا استفاده کند.

داوود محمدبیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگشت تراکنش‌های فاقد کد شهاب در سامانه ساتنا از امروز یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹ گفت: ساماندهی تراکنش‌های بانکی از جمله موارد مورد تاکید بانک مرکزی است که تاکید اصلی آن بر روی شناسایی مشتریان است؛ به این معنا که ارسال‌کننده و دریافت‌کننده وجه در تراکنش‌های بانکی باید مشخص باشند.

وی افزود: بر این اساس، چنانچه تراکنش‌های بانکی بر بستر ساتنا انجام گیرندحتماً باید ارسال‌کننده آن، دارای شناسه اعم کد ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و شناسه فراگیر برای اتباع خارجی باشد؛ در غیر این صورت، تراکنش‌های فاقد شناسه در سیستم برگشت خواهند خورد.

به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی، بانک‌ها از پذیرش تراکنش‌های فاقد شناسه‌های مذکور خودداری خواهند کرد؛ چراکه بانک مرکزی تمامی بانک‌ها را ملزم و مکلف به ارسال این شناسه کرده است؛ ضمن اینکه این، شناسه منحصر به فردی است که در شبکه بانکی به «کد شهاب» معروف است و مشخص می‌کند که فرد دریافت‌کننده و ارسال کننده وجه، حقیقی و یا حقوقی است.

محمدبیگی با بیان اینکه نگرانی از بابت انجام تراکنش با کد شهاب از سوی اشخاص حقیقی وجود ندارد، گفت: بیشترین نگرانی از بابت برخی اشخاص حقوقی است که متأسفانه دارای شناسه ملی نبوده‌اند؛ به همین دلیل، بانک مرکزی بر روی این بخش از تراکنش‌ها تمرکز بیشتری داشته که البته ظرف دو سال اخیر، با پیگیری‌های انجام شده از سوی بانک‌ها، بخش عمده‌ای از مسائل مبتلابه این گروه هم حل شده است؛ اما تصمیم گرفته شده تا از امروز یکشنبه ۵ بهمن ماه، در تمامی تراکنش‌ها این کنترل صورت گیرد و افرادی که دارای شناسه مذکور نباشند، امکان انجام عملیات دریافت و پرداخت را نداشته باشند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: موضوع مذکور از طریق بانک‌ها به مشتریان اطلاع داده شده و هم اکنون مهلتی برای آنها مقرر شده تا اطلاعات مرتبط با شناسه خود را به بانک‌ها ارائه دهند؛ اما باید توجه داشت که چنانچه یک مشتری فاقد کد شناسه است، فعلاً از دریافت خدمات ساتنا محروم خواهد شد؛ ولی می‌تواند از سایر روش‌ها از جمله چک و یا تبادلات مالی بر بستر سامانه پایا استفاده کند؛ اگرچه سایر کانال‌ها نیز برای مشتریان فاقد شناسه به زودی بسته می‌شود و محدودیت بر روی این روش‌های تراکنش هم به زودی اعمال خواهد شد؛ اما بانک مرکزی تلاش کرد تا به یکباره همه کانال‎‌ها را مسدود نکند تا مشتریان فرصت داشته باشند کد خود را دریافت نمایند.

محمدبیگی گفت: برای چک یا استفاده از خدمات پایا، الزام به داشتن شناسه فعلاً وجود ندارد؛ اما تا پایان سال به طور قطع، آن دو روش نیز با محدودیت مواجه خواهند شد و تمامی تراکنش‌ها از هر مسیری باید دارای کد شناسه (کد شهاب) باشد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: بانک مرکزی در تعامل با قوه قضائیه و ثبت شرکتها، کار را هدایت کرده و هیچ مشکل یا محدودیتی برای دریافت شناسه ملی از سوی اشخاص حقوقی وجود ندارد و طبیعتاً مشتریان می‌توانند این شناسه را دریافت کرده و محدودیت قانونی و فرآیندی برای آن وجود ندارد.

محمدبیگی در خصوص تمرکز این طرح بانک مرکزی بر روی اجرای قوانین مرتبط با پولشویی خاطرنشان کرد: تراکنش‌ها و حساب‌های فاقد شناسه محملی برای سودجویی است؛ اگرچه لزوماً تمامی این تراکنش‌ها متعلق به افراد سودجو نیست؛ ولی طبیعتاً حساب‌های فاقد شناسه، ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرند و به همین دلیل بانک مرکزی عزم خود را جزم کرده تا با اعمال این محدودیت، از افرادی که در فعالیت‌های اقتصادی به صورت شفاف عمل می‌کنند و تراکنش‌های بانکی خود را در مسیر قانونی پیش می‌برند، حمایت کند.

دوی اظهار داشت: بر این اساس بانک مرکزی قصد دارد تا مسیر تراکنش‌های غیرشفاف را مسدود کند و راه را برای افرادی که می‌خواهند از ابزارهای پرداخت سوءاستفاده کرده و یا از ابزارهای بانکی برای انجام تراکنش‌های سوداگرایانه استفاده نمایند، سد کند؛ به همین دلیل، قاعدتاً موضوع شناسایی مشتری و پیگیری تراکنش‌های فاقد شناسه در دستور کار قرار گرفته است که این کار یکی از اصول اولیه مقررات مبارزه با پولشویی است.

محمدبیگی گفت: البته قواعد بالادستی نیز بانک مرکزی را مکلف کرده تا این موضوع را به سرانجام برساند؛ اما بخشی از تأخیر این بانک در اجرای قانون، به این دلیل بود که تعدادی از مشتریان این فرصت را نداشتند که کد شناسه را دریافت نمایند و به همین دلیل، در مدت دو سال گذشته، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها کار را به صورت هفتگی و ماهانه موضوع عملکرد بانک‌ها را رصد کرده تا بتوان به شکل جدی کار را از امروز یکشنبه ۵ بهمن آغاز کرده و به سرانجام رساند.

تمام تراکنش های بانکی فاقد «کد شهاب» از ۵ بهمن ماه در ساتنا برگشت می‌خورند، لذا افراد حقیقی یا حقوقی که کدملی یا شناسه ملی خود را به بانک اظهار نکرده باشند نمی توانند از این خدمت بهره مند شوند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک طی چند سال اخیر در تلاش بوده است هویت صاحبان تراکنش‌های بانکی با قاطعیت هرچه بیشتر شفاف شود و در همین راستا نیز نسبت به راه اندازی «سامانه نهاب» با همکاری سازمان‌هایی از جمله «ثبت احوال کشور»، «ثبت شرکت‌ها»، «وزارت کشور» و سایر نهادهای ذی ربط اقدام کرده است. 
بر این اساس و به منظور عمل به تکلیف قانونی، از روز ۵ بهمن ماه، تمام تراکنش‌های فاقد «کد شهاب» در «ساتنا» برگشت می‌خورند.
 «کد شهاب» همان کدملی برای اشخاص «حقیقی» و «شناسه ملی» برای اشخاص حقوقی است. 
از این رو بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست گذار پولی و بانکی، با جدیت هرچه تمام تر فرایند جلوگیری از انجام تراکنش‌هایی که به یک شخص حقیقی یا حقوقی معین مربوط نیستند را آغاز کرده است و این مهم بلافاصله در سایر سامانه‌های بین بانکی و پس از آن در سامانه‌های درون بانکی اجرا می‌شود.
 لذا افراد حقیقی یا حقوقی که کدملی یا شناسه ملی خود را به بانک اظهار نکرده باشند، نمی‌توانند از خدمات بانکی بهره‌مند شوند.
یادآور می‌شود، این اقدام بر فعالیت مشتریانی که اطلاعات هویتی ایشان نزد بانکها و موسسات اعتباری موجود است، تاثیری نخواهد داشت و صرفاً حساب‌ها و تراکنش‌هایی را که فاقد شناسه ملی هستند را برگشت می زند. 
در پایان بار دیگر تأکید می‌شود،  با توجه به مهلت طولانی که برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده بود، زمان تعیین شده تمدید نخواهد شد.

استفاده از کارت‌های اعتباری با هدف تقویت قدرت خرید مردم در ایران رواج یافته، اما در ماه‌های اخیر برخی از بانک‌های صادرکننده این کارت‌ها با اتخاذ شیوه‌های انحصارگرایانه مشکلاتی را برای دارندگان این کارت‌ها ایجاد کرده و باعث سرگردانی آنها شده‌اند.

به گزارش ایرنا، کارت بانکی یا کارت اعتباری یا «کردیت کارت» نوعی کارت پرداخت است که برای اشخاص حقیقی یا حقوقی صادر می‌شود. این کارت به دارنده آن این امکان را می‌دهد که بر پایه نوع قرارداد، از خدمات و کالاهایی برخوردار شده و سالانه بهای آن را بپردازد. به عبارت دیگر یک حد اعتبار به کاربر اختصاص داده می‌شود که می‌تواند از آن پولی را برای پرداخت قرض بگیرد.
اعطای کارت های اعتباری روشی برای تقویت قدرت خرید مشتریان بانکی بوده که اقساط آنها پس از خرید، توسط مشتریان پرداخت می شود. استفاده از کارت های اعتباری در سال های اخیر در ایران نیز رواج یافته، اما در ماه های اخیر، برخی از بانک های صادرکننده این کارت ها با اتحاذ شیوه های انحصارگرایانه مشکلاتی را برای دارندگان این کارت ها ایجاد کرده و باعث سرگردانی آنها شده اند.

 

گلایه‌های مردم از سرگردانی در فروشگاه‌ها

برخی بانک ها در ماه های اخیر پس از اخذ ضامن و گاهی سپرده گذاری (خواب پول) اقدام به توزیع کارت‌های اعتباری کرده اند. در ابتدا، هیچ محدودیت و شرطی برای استفاده از این کارت ها تعیین نشده و در نتیجه، مشتریان این تصور را داشته اند که همانند گذشته می توانند بدون محدودیت اقدام به خرید کالاهای مورد نیاز خود کنند، اما به یکباره برخی بانک ها از جمله بزرگترین بانک دولتی، اقدام به ایجاد محدودیت در استفاده از این کارت ها کرده اند.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد که از ۲۲ دی ماه، تراکنش کارت‌های اعتباری بزرگترین بانک دولتی کشور با مشکلاتی مواجه شد و دلیل آن، منحصر کردن دارندگان کارت به برداشت از دستگاه های پرداخت (پوز) سامانه زیر مجموعه خود (س) آن بانک است تا موجب رشد تراکنش‌های خود شود.

نکته قابل توجه این است که تصمیم این بانک برای محدود کردن تراکنش‌ها پیش از این به اطلاع مشتریان نرسیده بود و به یکباره اجرایی شده است، بنابراین، شماری از افرادی که از کارت اعتباری این بانک استفاده می‌کردند دچار مشکل شده اند.

پس از این اقدام، آن هم بدون اطلاع رسانی قبلی،  مشتریان در مراجعه با مراکز متعدد فروش کالا و خدمات و با ارایه کارت اعتباری خود، پیامی با این مضمون که «تراکنش نامعتبر است» دریافت کردند و با مواجه با این مشکل، ‌سیل تماس ها به سمت شرکت صادرکننده کارت های اعتباری روانه شد. برخی مشتریان نیز در تماس با ایرنا طرح مشکل کردند و از این موضوع گلایه مند بودند.

«بابایی» یک دارنده این کارت اعتباری در این باره به ایرنا گفت: «در روزهای اخیر به چندین فروشگاه مراجعه کرده ام، اما هیچ کدام دستگاه پوز آن بانک را نداشتند که باعث شده نتوانم خرید خود را انجام دهم.»

در تماس روز گذشته خبرنگار ایرنا با شرکت پشتیبانی ارایه دهنده این کارت ها، کارشناس پاسخگوی این شرکت اعلام کرد: از روزی که این طرح اعمال شده، تماس های مکرری از سوی مشتریان این کارت ها در خصوص مشکل تراکنش برقرار شده است.

به گفته وی بر اساس اعلام مدیرعامل این شرکت، تراکنش‌ها از این پس صرفا از طریق سامانه «س» انجام می شود.

یک دارنده دیگر این بانک نیز گفت: به فروشگاه‌های زیادی در حاشیه خیابان ولی عصر برای خرید مراجعه کردم، اما هیچ کدام دستگاه پوز «س» را نداشت، و نتوانستم خرید خود را انجام دهم. نمی دانم که چرا این بانک، چنین تصمیمی را گرفته که مردم را به دردسر بیندازد.
وی ادامه داد: «قبلا چنین مشکلی را نداشتیم و می توانستیم کالای مورد نظر خود را از هر فروشگاهی خریداری کنیم، اما اکنون باید بگردیم و فروشگاهی را پیدا کنیم که دستگاه پوز آن شرکت خاص را داشته باشد.»

 

ایجاد انحصار با هدف کسب سود بیشتر

این تصمیم بانک‌ها با هدف حفظ چرخه پول در حساب های زیرمجموعه خود است تا بدین ترتیب هم پول در حساب های این بانک باقی بماند و هم از تراکنش‌ها، کارمزد بگیرند.

بر اساس گزارش های مردمی، بیشتر مشکل مربوط به کارت های اعتباری صادر شده توسط بزرگترین بانک دولتی کشور است که دارای بالاترین سهم در صدور این کارت هاست.

این بانک در شرایطی به رشد تراکنش های خود می اندیشد که براساس جدیدترین آمار شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)، این بانک با افزایش حدود ۴۵ درصدی تعداد تراکنش‌ها، پیشتاز سهم بازار کارت‌های اعتباری تراکنش‌دار در بین بانک‌های کشور است و انحصار در تراکنش ها می تواند برای حجم عظیمی از مشتریان این بانک، مشکلاتی را ایجاد کند.

به نظر می رسد که این بانک به پشتوانه سهم بالای خود از کارت های اعتباری در پی ایجاد انحصار و درآمدزایی بیشتر برای خود بوده و بنابراین، استفاده از کارت های اعتباری منتشر شده توسط خود را به دستگاه های پوز اختصاصی خود، محدود کرده است.
پیگیری ایرنا نشان می دهد که در ماه های اخیر، اقدامات مشابهی نیز توسط شماری دیگر از بانک ها نیز انجام شده که علاوه بر انحصاری کردن خدمات مربوط به کارت های اعتباری، باعث بروز مشکل برای مشتریان شده است.

سالهاست از ورود ارز دیجیتال به دنیا می‌گذرد اما این نوع ارز به دلیل بی‌پشتوانه بودن و چالش‌های زیادی که دارد، نتوانسته به طور کامل وارد نظام بانکی کشورها شود.

به گزارش ایرنا، ساماندهی رمزارزها در کشور، کار مشترک مرکز ملی فضای مجازی، بانک مرکزی، نیروی انتظامی و دیگر نهادهای مسئول است. اما هنوز در این حوزه به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌اند. جدید بودن بحث رمز ارزها و پیچیدگی که در آن وجود دارد، تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در این حوزه را مشکل کرده است.

البته این مشکل صرفا به کشور ما برنمی‌گردد و همه دنیا به نوعی با آن درگیر هستند. حتی سازمان تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول نیز در این رابطه مرتب هشدارهای امنیتی برای بانک‌های دنیا ارسال می‌کنند و می‌گویند که باید در این زمینه احتیاط کرد.

رمز ارزها چند کاربرد اصلی دارند. برخی از آن‌ها مانند «بیت‌کوین» جهان‌روا هستند و بدون پشتوانه بودن‌شان گاهی خطرآفرین می‌شود. یکی از خطرات نیز تغییرات شدیدی است که در ارزش این رمزارزها وجود دارد. بیت‌کوین تا چند ماه قبل در بهترین حالت خود، کمتر از ۱۰ هزار دلار قیمت داشت اما اکنون این رمز دیجیتال با سرعت هر چه تمام‌تر به سمت ۴۰ هزار دلار پیش می‌رود. هیچ فرد یا سازمانی نیز مسئولیت این نوسانات را برعهده نمی‌گیرد.

کاربرد بعدی، ایجاد رمز پول مجازی ملی است که برخی از کشورها مانند روسیه و چین به دنبال راه اندازی آن هستند. در دوره‌ای کشور ما نیز در تلاش بود تا رمز ارز ملی ایجاد کند اما این اتفاق رخ نداد.

کاربرد بعدی «توکن‌ها» هستند که اشکال مختلفی دارند. همین کاربردهای متفاوت نشان می‌دهد سیاست‌گذاری در حوزه رمز ارزها چقدر پیچیده است. اولین تلاشی که در این‌باره در ایران انجام شد، شکل دادن نوعی از صادرات انرژی بود و به واسطه آن «ماینینگ» با نظارت دولت و قیمت‌گذاری منطقی برق که هم به سود ماینر باشد هم انرژی کشور به رایگان به حراج گذاشته نشود، آزاد شد.

مسئله دیگری که چرا رمز ارزها در کشور ما هنوز اول راه هستند این است که به دلایل مختلف، مسئولان نمی‌خواهند رمز ارزهایی مانند بیت‌کوین به بخشی از نظام پولی کشور تبدیل شود و بر این مسئله اصرار دارند. ترجیح‌شان بر این است پولی که از ماینینگ به دست می‌آید در خارج از کشور کار کند چون ورود آن به نظام مالی کشور شوک وارد می‌کند.

وظیفه دولت حمایت از منافع ملی است اما در حوزه ارز دیجیتال، دولت هیچ ابزاری ندارد تا به واسطه آن از منافع ملی دفاع کند. به همین دلیل است که امنیت مالی به واسطه یک دارایی (ارز دیجیتال) که ثبات مناسبی ندارد به خطر بیفتد و به منافع جامعه ضربه وارد کند.  

«محمد شرقی» دبیر انجمن بلاکچین ایران درباره استفاده از ارزهای دیجیتال به ایرنا گفته بود: کشورمان که از یکسو دچار تحریم است و از سوی دیگر دارای حجم گسترده واردات و صادرات است که می‌تواند بخشی از کمبود ارز را از این طریق جبران کرده و تا حدی تحریم‌ها را دور بزند.

محمد شرقی خاطر نشان کرده بود: در بسیاری از کشورهای اروپایی، آسیایی، آفریقایی و حتی آمریکایی برخی ارزهای مجازی به رسمیت شناخته شده‌اند که می‌توان به جای مبادله مستقیم از طریق بانک‌ها با استفاده از این نوع ارزهای دیجیتال، اقدام به پرداخت پول و تأمین کالا کرد. 

دبیر انجمن بلاکچین ایران افزوده بود: برای اینکه ایران بتواند از رمز ارزها برای دور زدن تحریم و مبادلات بین المللی استفاده کند باید این ارزها را داشته باشد که برای دسترسی به آنها یا باید این ارزها را از خارج از کشور خریداری کند یا اینکه به تولید آنها در داخل (ماینینگ) اقدام کند.

وبه گفته وی،  خرید ارزهای دیجیتال از طریق فروشنده‌های خارجی، محدودیت‌هایی دارد و باعث خروج پول و ارز فیزیکی از کشور می‌شود، اما استخراج این نوع ارزها در داخل نه تنها از خروج پول از کشور جلوگیری می کند بلکه باعث ارزآوری در شرایط سخت تحریم نیز می‌شود.

این ادعاها درباره استفاده از ارز دیجیتال در مبادلات مالی در حالی مطرح می شود که ابهامات زیادی درباره کارامدی آنها مطرح شده و نسبت به استفاده گسترده از آنها هشدار داده شده است.

با اجرایی شدن قانون جدید چک و پس از الزامی شدن ثبت چک در سامانه صیاد، دارندگان چک برگشتی رفع سوء اثر نشده نمی‌توانند در سامانه صیاد، چک جدید ثبت کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سخنگوی اجرای قانون جدید چک در خصوص ثبت اختیاری چک از طریق سامانه صیاد گفت: نقل و انتقال چک‌های جدید که از سال آینده توزیع خواهند شد صرفا از طریق سامانه صیاد، امکان‌پذیر است اما نقل و انتقال چک‌های کنونی، طبق روال موجود است و نیازی به ثبت در سامانه صیاد ندارد.
آمنه نادعلی زاده  با بیان اینکه چک‌های کنونی می‌توانند در وجه حامل نیز صادر شوند اما گیرنده چک‌های با ظاهر و مندرجات جدید باید مشخص باشد و در سامانه صیاد ثبت شود، گفت: برای استعلام وضعیت اعتباری چک صیادی هموطنان می‌توانند به آدرس https://www.cbi.ir/EstelamSayad/۱۹۶۸۹.aspx  مراجعه کنند. معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در  خصوص فرآیند ثبت و تایید چک‌های صادره و دریافتی تاکید کرد: صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان چک می‌توانند فرآیند ثبت، تایید و انتقال چک در سامانه صیاد را به‌صورت اختیاری انجام دهند ضمن آنکه در حال حاضر این امکان از طریق برنامک‌های موبایلی که فهرست آنها در تارنمای شرکت شبکه الکترونیک پرداخت کارت (شاپرک) منتشر می‌شود، فراهم است و به مرور برنامک‌های دیگر و درگاه‌های نوین بانک‌ها و موسسات اعتباری (اینترنت بانک و همراه بانک) به این فهرست اضافه می‌شوند. وی افزود: با توجه به اختیاری بودن این امر، تمام چک‌ها کمافی‌سابق بدون نیاز به ثبت در این سامانه در شبکه بانکی کشور پذیرش و پردازش خواهند شد.  معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در خصوص نحوه تامین و وصول چک‌ها در قانون جدید گفت: دارنده چک هنگام مراجعه به شعبه برای دریافت وجه چک در صورت کسری مبلغ چک در حساب جاری فرد صادرکننده، می‌تواند از بانک بخواهد سایر حساب‌های انفرادی او در همان بانک را بررسی کند و در صورت موجودی در آن حساب‌ها، مبلغ کسری چک را برداشت و چک را پاس کند. سخنگوی اجرای قانون جدید چک تاکید کرد: علاوه بر امکان ثبت، تایید و انتقال چک در سامانه صیاد که در حال حاضر به‌صورت اختیاری و از طریق برنامک‌های موبایلی حوزه پرداخت در دسترس مشتریان بانکی است، امکان استعلام «وضعیت اعتباری صادر کننده چک» و «وضعیت چک صیادی» نیز فراهم است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به پایان مراحل عملیاتی‌سازی ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تا قبل از پایان سال گفت: تا ۲۵ دی تعداد ۱۲۰ هزار پایانه فروشگاهی که پرونده مالیاتی ندارند و یا پرونده ناقص دارند و یا دارنده پایانه فوت شده است، قطع شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مهران محرمیان به همکاری بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در خصوص قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اشاره کرد و افزود: در خصوص اجرای ماده ۱۱ این قانون، مقرر شد از ۲۲ دی‌ماه امسال دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت جدیدی بدون ایجاد پرونده مالیاتی فعال نشود.

وی افزود: در این زمینه هماهنگی لازم با سازمان امور مالیاتی صورت گرفته و ضمن تشکر از همکاری خوب این سازمان مقرر شده است که از اوایل بهمن ماه امسال، ایجاد پرونده جدید مالیاتی به صورت خودکار انجام شود.

این مقام مسئول بانکی تصریح کرد: در خصوص ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار ابزار پذیرش که پرونده مالیاتی نداشته‌اند هماهنگی لازم با سازمان امور مالیاتی صورت گرفته و پرونده مالیاتی این افراد به صورت خودکار ایجاد  خواهد شد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه پرونده ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با اجرای کامل آن تا قبل از پایان امسال بسته خواهد شد، گفت: همچنین هشدارهای لازم به سایر صاحبان ابزار پذیرش که اطلاعات آنها به هر دلیلی نقص دارد، ارایه شده است تا در اسرع وقت نسبت به تکمیل پرونده خود اقدام کنند، در غیر این صورت ابزار پذیرش آنها غیر فعال خواهد شد.

موضوع «کیف الکترونیک پول» در سی و چهارمین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی بررسی و در نهایت مورد تا‌یید قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این جلسه که به ریاست رئیس‌کل بانک مرکزی و با حضور سایر اعضای شورای فقهی برگزار شد، موضوع «کیف الکترونیک پول» از ابعاد شرعی و فقهی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت تا‌یید شد. گفتنی است چارچوب‌ و ضوابط کیف الکترونیک پول به‌عنوان یکی از محصولات و خدمات نوین نظام پولی و بانکی کشور، به استناد تصویب‌نامه مصوب آبان‌ماه سال ۱۳۹۷ هیات‌وزیران و نیز مصوبه یک هزار و دویست و نود و نهمین جلسه مورخ شهریورماه سال ۱۳۹۹ شورای پول و اعتبار، تدوین شده است. براساس ضوابط مذکور، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند به‌منظور تسهیل پرداخت‌های ریزمقدار (خُرد)، کیف الکترونیک پول مبتنی بر حساب صادر و برخی از خدمات پرداخت را در شبکه پرداخت کشور از طریق این ابزار عرضه کنند.