ITanalyze

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه عدم اجرای قانون جدید تخلف محسوب می‌شود، گفت: تعلل بانک‌ مرکزی و وزارت اقتصاد پذیرفته نمی‌باشد و مجلس در این زمینه به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، آذرماه 99، پایان مهلت اجرای تمامی تعهدات بانک مرکزی در رابطه با اجرای قانون جدید صدور چک است. با این وجود، بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که تاکنون بانک مرکزی از اجرای بندهای مهمی از این قانون که از موعد قانونی اجرای آن نیز ماه‌ها می‌گذرد، خودداری کرده و معلوم نیست این روند تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.

بهروز محبی نجم آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی فارس درباره عدم اجرای قانون جدید چک گفت: قانون جدید چک ازجمله قوانینی است که نقش زیربنا و زیرساخت را برای فعالیت اقتصادی و بازرگانی دارد. این قانون قدمی در راستای هوشمندسازی و پیشگیری از تخلفات هم است.

وی افزود: اقداماتی در زمینه اجرای قانون جدید چک صورت گرفته اثرات مثبتی هم داشته ولی کافی نبوده است. به طوری که این قانون به صورت کامل اجرا نشده است و این طور بنظر می رسد که اجرای کامل این قانون اولویت اصلی دولت نمی باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: اجرای کامل قانون جدید چک تخلفات مربوط به قانون چک را به صفر می رساند به همین دلیل دولت باید به آن توجه کند. مجلس هم در این زمینه اقداماتی انجام خواهد. دستگاه های متولی مانند بانک مرکزی باید پاسخگو باشند.

محبی در پایان تصریح کرد: عدم اجرای قانون جدید تخلف محسوب می‌شود چون به تصویب مجلس رسیده است. تعلل بانک‌ مرکزی و وزارت اقتصاد پذیرفته نمی‌باشد و مجلس در این زمینه به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ‌بانک مرکزی مکلف بوده کارتخوان‌ها را شناسه یکتا بدهد تا امکان رصد فعالیت حاصل شود اما در مناطق آزاد کارتخوان اخذ شده که معافیت‌ها را دور می‌زنند.

به گزارش فارس محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهارداشت: بانک مرکزی مکلف بوده تمام پوزهایی(کارتخوان) که در کشور هستند را شناسه یکتا بدهد و ارتباط با فعالان اقتصادی داشته باشد تا از این جهت امکان رصد فعالیت وجود داشته باشد.

این نماینده مجلس افزود: اکنون در مناطق آزاد کارتخوان‌هایی اخذ شده که بتوانند تراکنش آن منطقه را انجام دهد اما در خارج از مناطق آزاد و نقل و انتقال وجوه انجام می دهد و عملا معافیت هایی که برخوردار است را به شکلی دور میزند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد:‌حدود هشت و نیم میلیون کارتخوان در کشور وجود دارد که ۴۰ درصد آنها هیچ هویتی به نام فعال اقتصادی برای آنها وارد نیست و این یک نگرانی جدی است.

مجید معظمی - طبق قانون جدید صدور چک، بانک مرکزی موظف است تا آذرماه امسال تمامی تراکنش‌هایی که به وسیله چک صورت می‌گیرد را به صورت سیستمی ثبت کند. این اتفاق باعث افزایش چشمگیر اعتبار چک خواهد شد و گام بزرگی در راستای مقابله با فرار مالیاتی است.

خبرگزاری فارس؛ سالهاست که چک به عنوان وسیله‌ای برای پرداخت (به خصوص پرداخت‌های مدت‌دار)، در مبادلات و خرید و فروش‌های حوزه‌های گوناگون کاربرد و اهمیت خاصی دارد، به طوریکه در بسیاری از معاملات تجاری، این ابزار مالی به جای وجه نقد و یا دیگر روش‌های انتقال پول، استفاده می‌گردد. این مسئله سبب بالا رفتن اهمیت امنیت و اعتبار چک شده و باید با اجرای قوانین پیش‌بینی شده برای این امر، ضریب بروز تخلفات با استفاده از چک را به حداقل رساند.

در حال حاضر در کشور، بسیاری از امور بانکی و تراکنش‌ها، به صورت سیستمی در سامانه‌های بانکی ثبت شده و قابل پیگیری است. این امر سبب ایجاد یک شبکه متمرکز شده و با داده‌هایی که همگی قابل مشاهده و بررسی است، امنیت انجام امور بانکی و کاهش جرم را افزایش می‌دهد، با این حال هنوز هم یکی از مهم ‌ترین خدمات بانکی یعنی خدمات حساب جاری و چک، هم‌چنان به دلیل عدم اجرای ثبت سیستمی، بستری برای کلاهبردارن و سودجویان برای فرار از قانون و تخلف در حوزه‌های چک است.

ثبت سیستمی چک از جهات گوناگونی اهمیت بسیاری دارد، در حال حاضر به دلیل اینکه در زمان صدور چک و تحویل آن به طرف مقابل، هیچ سندی دال بر صدور و تحویل آن به سامانه‌های بانکی مخابره نمی‌شود، امکان بسیار مطلوبی برای سوء استفاده از این وضعیت برای کلاهبرداران ایجاد می‌شود. به طور مثال صادرکننده چک به راحتی می‌تواند چکی جعلی را صادر کرده و گیرنده نیز بدون اینکه از این کلاهبرداری خبری داشته باشد، این چک را پذیرفته و دچار خسارات فراوان می‌گردد.

تخلف دیگری که با عدم اجرای ثبت سیستمی ممکن است به وقوع بپیوندد، ادعای مفقودی چک توسط صادرکننده چک است، به این صورت که صادرکننده چک پس از تحویل چک به گیرنده و قبل از رسیدن موعد تسویه، اقدام به اعلام مفقودی چک کرده و گیرنده چک برای اثبات این دروغ و رسیدن به حق خود، خسارات بسیاری خواهد دید زیرا فرآیند پیگیری قضایی اموری مانند این مورد، ممکن است بسیار طولانی شده و در این مدت حتی ارزش ریالی چک نیز کاهش بسیاری پیدا می کند.

نکته مهم دیگر بحث فرار مالیاتی است. یکی از راحت‌ترین روش‌ها برای دور زدن مالیات، استفاده از چک و دست به دست شدن آن بین افراد مختلف است، به طوریکه ممکن است یک چک از زمان صدور تا رسیدن به بانک برای تسویه، بارها بین افراد مختلف بگردد بدون اینکه اسمی از این افراد در جایی ثبت گردد. این ویژگی منفی سبب می‌شود بسیاری از افراد با استفاده از این نقص، فرارهای مالیاتی سنگین داشته باشند و دولت نیز نتواند وضعیت مالی و تراکنش‌های این افراد را بررسی کند. همچنین این اشکال سبب ایجاد راهی برای قاچاق و خرید و فروش‎‌های غیرقانونی است و با این روش افراد می‌توانند بدون اینکه تراکنشی انجام دهند با استفاده از چکی که هیچ نام و نشانی از آن‌ها ندارد، تخلفات خود را به صورت پنهان صورت دهند.

با اجرای ثبت سیستمی چک در هر بار دست به دست شدن چک باید نام و اطلاعات دریافت کننده جدید در سامانه‌های بانکی ثبت شده و به همین دلیل نظارت بر سالم بودن تراکنش‌ها افزایش می‌یابد، این امر سبب کاهش یافتن تخلفات و جلوگیری از فرار مالیاتی شده و باعث سامان یافتن حوزه‌های مالی و مالیاتی کشور خواهد شد. همچنین با ثبت سیستمی امکان جعل چک به کلی از بین می‌رود، دلیل آن این است که برای صدور هر چک، سامانه باید اصالت چک را تایید کرده و بعد می‌توان با ثبت سیستمی اقدام به صدور چک کرد، با به حداقل رسیدن جعل چک، اعتبار چک در بین مردم و بازاریان افزایش یافته و سبب استفاده بیشتر از این ابزار مالی مدت‌دار خواهد شد، در نتیجه معاملات و خرید و فروش تا حد زیادی افزایش می‌یابد که خود سبب افزایش تولید و درآمدزایی بیشتر برای بنگاه‌های تولیدی است.

مطابق با قانون جدید صدور چک (مصوب آبان ماه 97)، بانک مرکزی باید تا آذر امسال بستر ثبت سیستمی چک را فراهم و آن را برای اجرا به بانک‌ها ابلاغ کند. با توجه به تخلفات زیادی که در حوزه چک صورت می‌پذیرد، اهمیت اجرای این بخش قانون برای جلوگیری و به حداقل رساندن این تخلفات به شدت بالاست و می‌توان اذعان داشت با عملیاتی شدن ثبت سیستمی چک‌ها، پرونده‌های قضایی کاهش چشمگیری می یابد و درآمد دولت نیز از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی افزایش می‌یابد. در کنار این موارد، دسترسی و نظارت مزیت مهمی است که بانک مرکزی می‌تواند با اجرای این بخش از قانون جدید چک به دست آورده و فرآیندهای ناسالم مالی را به حداقل رساند.

یک مقام مسئول با بیان اینکه شناسه یکتا برای درگاه های پذیرندگی پیش از این نیز وجود داشته است، گفت: ضروری است تناظر لازم میان شناسه یکتا و کد یکتای مودیان مالیاتی برقرار شود.

کاظم دهقان، مدیرعامل شرکت شاپرک (وابسته به بانک مرکزی) در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شناسه یکتا برای درگاه‌های پذیرندگی پیش از این نیز وجود داشته است، عنوان کرد: این بدین معناست که شرکت شاپرک همکاری و وظیفه خود را در عمل به ماده (۱۱) «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» انجام داده اما ضروری است تناظر لازم میان شناسه یکتا و کد یکتای مودیان مالیاتی برقرار شود و در حال حاضر در انتظار برقراریWeb- service از سمت سازمان امور مالیاتی هستیم.

وی درباره اقدامات شرکت شاپرک مرتبط با ماده (۱۱) «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» گفت: در حال حاضر شناسه یکتا برای هر درگاه پذیرندگی وجود دارد. براین اساس و با تفاهم به عمل آمده با سازمان امور مالیاتی، مقرر شده است تناظر لازم میان شناسه یکتا و کد سامانه مودیان مالیاتی برقرار شود. لذا شرکت شاپرک همکاری خود را در این زمینه انجام داده است. سازمان امور مالیاتی نیز همکاری لازم را در این زمینه با ما دارد و امیدواریم این مسأله طبق قاعده و زمان‌بندی انجام شود.

وی با بیان اینکه شناسه یکتا پیش از این نیز وجود داشته است، عنوان کرد: شناسه یکتا وجود دارد اما ضروری است با آنچه در سامانه مودیان امور مالیاتی وجود دارد تناظر ایجاد شود، که در انتظار برقراریWeb- service از سمت سازمان امور مالیاتی و ایجاد تناظر با سرویسی که از سوی این سازمان ایجاد می‌شود، هستیم.

به گفته این مقام مسئول، ماده (۱۱) «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» به منظور سامان‌دهی مالیاتی شبکه پرداخت طراحی شده است.

مدیرعامل «شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت» (شاپرک) ضمن تأکید بر اینکه ساماندهی ابزارهای پذیرش، دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های الکترونیکی همواره مدنظر این نهاد بوده است، تصریح کرد: به عنوان یک وظیفه «شرکت شاپرک» همواره این موضوع را مدنظر خود قرار داده است. طبیعتاً در این حوزه هر روز در تلاشیم موارد جدیدی را برای ساماندهی اضافه می‌کنیم. براین اساس و در راستای قانون مبارزه با پولشویی و عمل به تکالیف ماده (۱۱) «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان»، شماره شبا حساب دارنده ابزار پذیرش کنترل و بررسی می‌شود که خوشبختانه با اقدامات انجام شده در این زمینه، تنها کمتر از سه درصد عدم تطابق وجود دارد که آن هم در دست اقدام و رفع مغایرت است.

دهقان یادآور شد: ابتدا مغایرت میان شماره شبای حساب پذیرنده با صاحب درگاه کنترل می‌شود و پس از آن با سرویسی که با سازمان امور مالیاتی برقرار می‌شود، این حساب در سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی به‌روزرسانی می‌شود و به عنوان حساب بانکی مرتبط با فعالیت شغلی پذیرنده محسوب می‌شود.

وی درخصوص نحوه احراز هویت پذیرنده و کسب وکار عنوان کرد: برای این امر، اطلاعات دقیقی از پذیرنده و شرکت psp دریافت می‌شود و برای احراز هویت دقیق، موقعیت مکانی و هویت افراد از سازمان ثبت احوال و اداره پست، استعلام می‌شود.

جزئیات کارمزدهای جدید خدمات بانکی منتشر شد که بر اساس آن، هزینه اعلام مانده کارت و در صورت حساب ۱۰ گردش آخر معادل ۲۴۰ تومان و اعلام مانده کارت از طریق خودپردازها به قیمت ۱۲۰ تومان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جزئیات کارمزد جدید خدمات بانکی اعلام شد که بر اساس آن، هزینه اعلام مانده کارت و در صورت حساب ۱۰ گردش آخر معادل ۲۴۰ تومان و اعلام مانده کارت از طریق خودپردازها به قیمت ۱۲۰ تومان خواهد بود.

همچنین کارمزد اعلام ۱۰ گردش آخر کارت شناسایی، صدور انواع کارت مغناطیسی و دریافت حضوری و غیرحضوری قبوض به ترتیب ۱۵۰، ۶۰۰۰، ۲۴۰۰ و ۱۲۰ تومان می‌شود.

در عین حال، ارائه صورت حساب سال جاری هر صفحه ۶۰۰ و برای سال‌های گذشته به ترتیب ۶۰۰ و ۷۲۰ تومان هزینه دارد و کارمزد انتقال وجه بین‌بانکی پایا یک صدم مبلغ تراکنش با کف ۲۰۰ تومان و تا سقف ۲ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود.

همچنین هزینه ارسال پیامک برای اطلاع رسانی با گرفتن رضایت مشتری معادل ۳۰ تومان به اضافه هزینه پیامک و حق اشتراک سالیانه خواهد بود.

مدتی است مشتریان بانک ملت که در خارج از کشور اقامت دارند، به دلیل نداشتن کارت ملی هوشمند نمی‌توانند از خدمات اینترنت بانک ملت استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برخی مشتریان بانک ملت به تازگی برای استفاده از اینترنت بانک ملت با مشکل مواجه شده‌اند این مشتریان ایرانی که در خارج از کشور اقامت دارند، به دلیل نداشتن کارت ملی هوشمند نمی‌توانند از سامانه اینترنت بانک بعضی بانک‌ها استفاده کرده و اقدام به نقل و انتقال مالی کنند.

به عنوان مثال، به گفته یکی از مشتریان بانک ملت که در خارج از کشور اقامت دارد، تا یک ماه پیش سامانه اینترنت بانک ملت برای همه مشتریان این بانک قابل استفاده بود اما با تغییر و به روزرسانی سامانه اینترنت بانک ملت فقط مشتریانی که دارای کارت ملی هوشمند هستند می‌توانند از خدمات اینترنت بانک ملت استفاده کنند.

این در حالی است که برای ایرانیان خارج از کشور کارت ملی هوشمند صادر نمی‌شود.

همین مسأله موجب شده که بسیاری از مشتریان ایرانی بعضی بانک‌های داخلی که در خارج از ایران اقامت دارند نتوانند از حساب‌های ریالی خود در ایران استفاده کنند و به نوعی ناخواسته این مشتریان توسط بانک ملت تحریم شده‌اند.

به گزارش فارس، به نظر می‌رسد بانک‌های داخلی می‌تواند برای ایرانیان خارج از کشور اطلاعات هویتی دیگری را مطالبه کند تا در کنار بروزرسانی و الزام مشتریان برای ثبت‌نام کارت ملی هوشمند کسانی که مشمول دریافت این کارت نیستند، از دریافت خدمات بانکی محروم نشوند.

پلیس در اعلام مهمترین حوادث ۲۴ ساعت گذشته، از افزایش فیشینگ توسط اینترنت بانک خبر داد و از شهروندان و مسئولان بانک‌ها خواست با تکمیل تمهیدات امنیتی از وقوع این جرایم پیشگیری کنند.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرگرد احسان بهمنی سرپرست پلیس فتا استان هرمزگان گفت: در ماه های اخیر مراجعه ارباب رجوع برای پیگیری شکایت با موضوع برداشت غیر مجاز از حساب بانکی رشد محسوس داشته که با بررسی های فنی کارشناسان جرایم سایبری پلیس فتا، اغلب این سرقت ها از طریق فیشینگ اینترنت بانک به وقوع پیوسته است.

وی با بیان اینکه مجرمان این نوع کلاهبرداری ها از شگردهای خاص بهینه سازی دامنه برای موتورهای جستجوگر استفاده می کنند، افزود: شاکیان این پرونده ها در زمان جستجوی «اینترنت بانک مقصد» در صفحه اول لیست نتایج گوگل، به صورت تصادفی و اشتباهی لینک مشابه اینترنت بانک را انتخاب کرده و گرفتار این تله مجرمانه می شوند.  

سرگرد بهمنی افزود: کاربران ناآگاه پس از هدایت به صفحه جعلی اینترنت بانک، اقدام به ثبت نام کاربری، رمز ورود و سپس ارسال پیامک فعال سازی می کند و مجرمان سایبری از طریق ربات طراحی شده اقدام به ثبت همزمان اطلاعات سرقتی در اینترنت بانک واقعی می کنند و سرانجام به پنل مشتری وارد می شوند.

این مقام انتظامی از شهروندان خواست آدرس اینترنت بانک را حتماً از بانک مربوطه یا سایت رسمی بانک دریافت و اقدام به فعال سازی آن کنند و بانک ها نیز با تکمیل تمهیدات امنیتی از وقوع این گونه جرائم پیشگیری کنند.

سرگرد بهمنی اضافه کرد: بر اساس ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای، هرگاه عامل فیشینگ وجه یا مال و یا امتیازی مالی برای خود یا دیگری بدست آورد، در این صورت علاوه بر رد مال سرقتی، به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

در حالی که مهلت اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که نقش مهمی در راستای ارتقای حکمرانی ریال در کشور دارد، در اوایل هفته آینده پایان خواهد یافت همچنان خبری از اجرای این قانون توسط بانک مرکزی نیست.

در سال‌های اخیر و بخصوص پس از تحلیل داده‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی که از طریق مراجع قضایی کشور کشف و ارائه گردید، لزوم انجام اقدامات اساسی به منظور بهبود شفافیت اقتصادی و پیشگیری از بروز مفاسد اقتصادی برای سیاستگذاران اقتصادی بیش از پیش روشن گردید. در همین راستا، قوانین و مقررات متعددی با هدف تقویت حکمرانی در حوزه ریال به تصویب رسید و یکی از مهمترین قوانیم مذکور،  قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بوده است.

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در تاریخ 21 مهرماه 1398 و با هدف اصلاح نظام مالیاتی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. ویژگی اصلی این قانون، رویکرد سامانه محور و دخالت حداقلی عوامل انسانی در فرایند مالیات ستانی و در نتیجه کاهش قابل توجه هزینه‌های سازمان امور مالیاتی و افزایش دقت درمحاسبه مالیات قابل پرداخت مودیان است.

از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مسئله استفاده از اطلاعات تراکنش‌های بانکی در کنار اطلاعات صورت‌حساب‌های الکترونیکی به عنوان اسناد استانداردی که به منظور ارائه اطلاعات پیرامون نوع فعالیت اقتصادی پیش‌بینی شده است، این قانون را به قانونی منحصر به فرد تبدیل کرده که می‌تواند به ارتقای حکمرانی ریال در کشور منجر شود.  برخی احکام قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مرتبط با حکمرانی ریال در جدول زیر آمده است:

 

*روش شناسایی استفاده کنندگان از حساب‌های شخصی برای انجام فعالیت‌های شغلی

نکات قابل توجه درباره قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از دیدگاه بازوی کارشناسی مجلس عبارتست از:

«1. با توجه به اینکه استفاده از حساب‌های شخصی برای انجام فعالیت‌های شغلی عملاً به معنای فراهم بودن شرایط برای دور زدن قانون است، در قانون جریمه‌­ها و تنبیهاتی برای استفاده از حساب شخصی جهت انجام فعالیت‌های تجاری در نظر گرفته شده است؛ اما در ارتباط با شیوه شناسایی اشخاص متخلف تمهیدی اندیشیده نشده است. بدین جهت لازم است دو مسیر هم زمان پیگیری شود: اولاً در نظام بانکی خدمات قابل ارائه به حساب‌های شخصی اعم از سقف تراکنش‌ها، محدود و واقعا متناسب با نیاز شخصی باشد، به نحوی که این محدودیت ها ادامه مسیر فعلی را برای اشخاص متخلف پرهزینه نماید و انگیزه‌ای برای استفاده از آن‌ها جهت انجام فعالیت شغلی وجود نداشته باشد؛ ثانیاً در نظام مالیاتی با استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی (PIT) به نحوی قاعده‌گذاری شود که از بروز چنین تخلفاتی پیشگیری شود. در این صورت اخذ مالیات‌های تنظیمی مثل مالیات بر عایدی سرمایه نیز بر اساس اطلاعات اظهارنامه‌های مالیات بر مجموع درآمد اشخاص یا اسناد مثبته استاندارد، مشابه صورت‌حساب‌های الکترونیکی امکان‌پذیر خواهد بود.

2. قانون همه اشخاص حقیقی که مجوز فعالیت اقتصادی ندارند را از ثبت حساب تجاری و نیز دریافت دستگاه کارت‌خوان محروم می‌کند؛ در نتیجه اشخاص حقیقی از جمله دست‌فروشان امکان ادامه فعالیت اقتصادی نخواهند داشت. پیشنهاد می‌شود حداقل تا زمانی که این اشخاص بطور کامل ساماندهی شوند و تحت ضوابط اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی، امکان دریافت حساب تجاری برای آن‌ها فراهم شود، در چارچوب مقرراتی که سازمان امور مالیاتی تعیین می‌کند، استفاده از دستگاه کارت خوان با محدودیت دریافت مثلاً حداکثر 10 میلیون ریال در روز و 200 میلیون ریال در هر ماه کماکان برای ایشان مجاز باشد.

3. پیشنهاد می‌شود اطلاعات مکانی دستگاه‌های کارت‌خوان نیز مورد استفاده سازمان امورمالیاتی قرار گیرند و از ادامه فعالیت دستگاه‌های کارت‌خوانی که مکان فعالیت آن‌ها با مکان معرفی شده به سازمان امور مالیاتی جهت انجام فعالیت اقتصادی مطابقت ندارد، جلوگیری شود».

این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه سامانه‌محور بودن، تولید اسناد استاندارد و امکان تقاطع‌گیری بین اطلاعات اظهارشده مودیان مالیاتی با اطلاعات تراکنش‌های بانکی حساب‌های تجاری، از جمله ویژگی‌های اصلی این قانون هستند؛ بر ضرورت عملیاتی شدن همه تکالیف تعیین شده در قانون برای دستگاه‌های ذی‌ربط در موعد مقرر تاکید کرد.

 

* 2 تکلیف مهم بانک مرکزی برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

براساس بررسی های مرکز پژوهش‌های مجلس، تکالیف تعیین شده برای دستگاه های مختلف در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مطابق با جدول زیر است:

همانطور که در جدول فوق مشخص است، براساس ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، بانک مرکزی موظف است تا تاریخ 11 آبان‌ماه امسال، در راستای ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی، اولا: شناسه یکتا به هریک از پایانه‌های فروشگاهی اختصاص دهد و ثانیا: اطلاعات تراکنش‌های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره همه حساب‌های متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و نیز درگاه‌های پرداخت الکترونیکی را به‌صورت برخط برای سازمان امور مالیاتی ارسال نماید.

همچنین براساس تبصره ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، بانک مرکزی موظف است از تاریخ 12 آبان‌ماه امسال، اتصال دستگاه‌های کارتخوان بانکی(pos) یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به شبکه پرداخت بانکی کشور در صورتی که تعلق آنها به مودی معین توسط سازمان امور مالیاتی تأیید نشده باشد، را ممنوع نماید.

به گزارش فارس، با وجود نقش مهم اجرای ماده 11 این قانون و تبصره آن در راستای تقویت حکمرانی ریال و همچنین مهلت اندک باقی مانده تا زمان لازم الاجرا شدن آن، همچنان خبری از اجرایی شدن این تکلیف قانونی توسط بانک مرکزی نیست.

تمهیدات ویژه بانک مرکزی با هدف تسهیل استفاده هم‌میهنان از درگاه‌های غیرحضوری با توجه به تشدید شیوع ویروس کرونا به شبکه بانکی ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک با عنایت به شرایط خاص بهداشتی کشور و موج سوم کرونا و با هدف مدیریت، کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و به منظور تسهیل استفاده هم میهنان گرامی از درگاه‌های غیر حضوری و کاهش مراجعات حضوری مردم به شعب و دستگاه‌های خودپرداز؛ در بخشنامه ای ضرورت رعایت تمهیدات زیر را به شبکه بانکی ابلاغ کرد:

- سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت (شتابی و درون بانکی) از طریق درگاه‌های اینترنتی و خودپردازها در هر شبانه‌ روز از مبدا هر کارت به شصت میلیون ریال افزایش یابد. لازم به ذکر است میزان کارمزد انتقال وجه بیش از سی میلیون ریال به صورت پلکانی لحاظ خواهد شد. 

- سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت‌سازها از ده میلیون ریال به سی میلیون ریال با حصول اطمینان از انطباق شماره ملی دارنده کارت و شماره ملی دارنده سیم کارت انجام دهنده تراکنش قابل افزایش است. با توجه به خطرات ناشی از سوء استفاده‌های احتمالی در صورت عدم اعمال کنترل فوق، افزایش سقف انتقال وجه مجاز نیست. لازم به ذکر است در صورت پیوستن بانک‌ها و پرداخت سازها به هاب فناوران مالی، ‌این سقف می‌تواند تا مبلغ پنجاه میلیون ریال افزایش یابد.

- امکان تمدید تاریخ انقضاء کارت‌های بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری تا پایان سال 99 و به مدت یکسال بلامانع است. ضروری است اقدامات لازم برای احراز هویت غیرحضوری و اطلاع‌رسانی به مشتریان صورت پذیرد. 

- سقف صدور کارت هدیه تا اطلاع ثانوی و به صورت موقت به بیست میلیون ریال افزایش یابد.

شایان ذکر است این بخشنامه جایگزین بخشنامه‌‌های قبلی است و رعایت مفاد این بخشنامه تا اطلاع ثانوی لازم الاجرا بوده و بازگشت به وضعیت عادی با ابلاغ این بانک انجام خواهد شد.

کارشناس ارشد حقوق بانکی با بیان اینکه بانک مرکزی در اجرای قانون جدیدچک، ضعیف عمل کرده و از برنامه زمان‌بندی عقب مانده‌، گفت:اجرای کامل قانون اعتبار این ابزار مالی را بسیار بالا خواهد برد.

یاسر مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی در اجرای قانون جدید صدور چک، ضعیف عمل کرده و از برنامه زمان‌بندی عقب مانده‌است، یادآور شد که اجرای کامل قانون جدید صدور چک، اعتبار این ابزار مالی را بسیار بالا خواهد برد.

این مدرس دانشگاه گفت: قانون جدید صدور چک، قانونی است که با اجرای آن، اعتبار بسیاری به ابزار چک داده می‌شود اما با اجرای بسیار ضعیف آن توسط بانک مرکزی، انتظارات از این قانون هنوز برآورده نشده‌است. برای اجرای قانون جدید صدور چک، قانون‌گذار یک زمانبندی سه‌مرحله‌ای را برای اجرایی شدن تبصره‌ها و بندهای قانون در نظر گرفت.

وضعیت نامطلوب در اجرای ماده ۵ مکرر و ماده ۲۱ مکرر

وی افزود: می‌توان گفت در این قانون، ۳ ماده بسیار مهم وجود دارد که عبارتند از ماده ۵ مکرر، ماده ۲۱ مکرر و ماده ۲۳. درباره ماده ۲۳ می‌توان ادعا کرد که قوه قضائیه در اجرای این ماده به خوبی عمل کرد و با اعطای کد رهگیری به چک‌های برگشتی، فرآیند صدور اجراییه و رسیدن به رأی نهایی و در نتیجه مراجعه به شعب را بسیار کاهش داد که این امر اتفاق مهمی بود. اما متأسفانه دو گام دیگر (شامل ماده ۵ مکرر و ماده ۲۱ مکرر) که مسئولیت اجرای آن‌ها با بانک مرکزی بود، اصلاً وضعیت مطلوبی در اجرا نداشته و بانک مرکزی عملکردی ضعیف در ساماندهی این ۲ ماده از خود نشان داده است.

مرادی توضیح داد: در ماده ۵ مکرر به جز بحث رفع محرومیت از تسهیلات که باید توسط شورای تأمین استان‌ها بررسی شود، موردی برای اجرا اجازه تأخیر نداشت و باید به محض ابلاغ، پیاده سازی و عملیاتی می‌گردید، اما متأسفانه شاهد هستیم که بعد از نزدیک به ۲ سال از تصویب قانون، هنوز ماده ۵ مکرر که مهم‌ترین ماده بازدارنده از صدور چک‌های بلامحل است، اجرایی نگردیده و صرفاً به بخشنامه ۲۷/۱۲/۱۳۹۷ بانک مرکزی محدود شده است که در آن، بانک‌ها به پرداخت مبلغ چک از حساب‌های همان بانک مکلف شده‌اند که همین مورد را هم بسیاری از بانک‌ها انجام ندادند.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بر اهمال بانک مرکزی در اجرای قانون جدید چک تاکید دارد

وی اظهار داشت: اگر دلیل بانک مرکزی عدم توانایی پیاده‌سازی زیرساخت‌ها برای اجرای کل قانون جدید صدور چک است، حداقل آن قسمت از تکالیف ماده ۵ مکرر و ماده ۲۱ مکرر که نیاز به سامانه و زیرساخت ندارد را عملیاتی کند. به طور مثال، بانک مرکزی به قید فوریت مسدودی و برداشت از حساب‌های مشتریان برابر ماده ۵ مکرر و دستورالعمل حساب جاری را به کل بانک‌ها ابلاغ و نظارت جدی کند. در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها متأسفانه محدودیت‌های ماده ۵ مکرر را در مورد دارندگان چک برگشتی اجرا نمی‌کنند و بانک مرکزی هم هیچ ابلاغ و جدیتی برای اجرای این ماده توسط بانک‌ها نداشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم به درستی و با دقت بالا به همین نکته اشاره کرده است.

مرادی به ماده مهم دیگر از قانون جدید صدور چک که هنوز روی زمین مانده و عملیاتی نشده است، اشاره کرد وتوضیح داد: ماده مهم دیگر از قانون جدید صدور چک که هنوز روی زمین مانده و عملیاتی نشده است، ماده ۲۱ مکرر است. هرچند که زیرساخت‌های فنی این ماده به شبکه بانکی ابلاغ شده است و بانک‌ها باید بستر این زیرساخت‌ها در سیستم‌های خود پیاده‌سازی کنند، اما اگر پیاده شدن این موارد زمان‌بر است باید حداقل ظهرنویسی چک را تا ۲۱ آذر ۹۹ ممنوع کرده و این مورد به صورت کامل حذف گردد.

بانک مرکزی نسبت به زمان‌بندی اجرای قانون چک، بسیار عقب است

این کارشناس ارشد حقوق بانکی یکی دیگر از نکاتی که باعث عدم اجرای کامل قانون صدور چک شده است، را ابلاغ نشدن دستورالعمل حساب جاری عنوان کرد و گفت: این دستورالعمل چند ماه قبل توسط بانک مرکزی نوشته شده و حتی برای اظهارنظر به مراجع تخصصی ارسال شده‌است، با این حال هنوز معلوم نیست چرا تا این حد بانک مرکزی در پیاده‌سازی و ابلاغ آن، تعلل می‌کند. از جمله مهمترین نکاتی که در دستورالعمل حساب جاری در نظر گرفته شده، بحث اعتبارسنجی و مدت زمان چک است که این موارد هم باید به قید فوریت پیاده سازی شوند. قطعاً بانک مرکزی کارهایی را نیز انجام داده‌است ولی آنچه که بیان آن ضروری است این است که به نسبت تکالیفی که در قانون اشاره شده، قطعاً بانک مرکزی عقب است.

معاون بانک مرکزی از راه اندازی بانک های مجازی بدون شعبه یا موبایل بانک و حذف فیزیکی کارت بانکی طی دو سال آینده خبر داد.

به گزارش اخبار بانک مهران محرمیان در برنامه سلام صبح بخیر شبکه 3 سیما گفت: بانک مرکزی طرحی برای حذف فیزیکی کارت بانکی دارد که تا دو سال دیگر ، طبق استانداردهای بین‌المللی و از طریق تلفن همراه عملی می شود .

وی افزود: از سوی دیگر طرح نئو بانک و مربوط به بانکداری دیجیتال و مجازی و بدون شعبه در دست بررسی است که طی یکی دو سال آینده راه اندازی خواهد شد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت: مقابله با شرط‌بندی یکی از اولویتهای امسال ما بوده، در این حوزه بیش از ۹ باند را رصد و متلاشی کرده همچنین مبالغ هنگفتی از آنها توقیف کرده که در اختیار مراجع محترم قضائی قرار دادیم.
به گزارش تسنیم به مناسب هفته نیروی انتظامی، در باشگاه خبرنگاران پویا میزبان سرهنگ داود معظمی گودرزی بودیم و با وی به گفت‌وگو پرداختیم.

اقدامات پلیس فتا تهران بزرگ برای مقابله با سایتهای قمار و شرط‌بندی، کلاهبرداری، فروش اقلام ممنوعه و برخورد با جولان اوباش در فضای مجازی از جمله مباحث مطرح شده در این گفت‌وگو بود.

در ادامه مشروح بخش نخست این گفت‌وگو را می‌خوانید:

 

تسنیم: پلیس فتا تهران بزرگ در نیمه نخست سال جاری برای برخورد با جرائمی همچون کلاهبرداری که یکی از عمده‌ترین شکایات را در این پلیس به خود اختصاص داده، چه اقداماتی انجام داده است؟

در پلیس فتا تلاش می‌کنیم شعار هفته ناجا مبنی بر "با هم برای امنیت و سلامت " را به نحو شایسته محقق کنیم و اقدامات محوله به پلیس فتا در فضای مجازی را به نحوی اجرا کنیم که هموطنان ارتقاء امنیت را به درستی لمس  و درک کنند.

در نیمه نخست سال جاری با اقدامات خوب صورت گرفته، محوریت تلاشمان این بود که با هر موضوعی که به امنیت روانی یا اقتصادی مردم در فضای مجازی خدشه وارد کند، مقابله کنیم.

با توجه به وضعیت خاص کشور و شیوع ویروس کرونا، عامه مردم بیشتر به فضای مجازی روی آوردند و بسیاری از اقدامات به صورت دورکاری انجام شد و شاهد بودیم که همکاران بنده به صورت شبانه‌روزی خدمت‌گزاری بهتری به مردم داشته باشند و نتیجه آن توفیقات بسیار خوبی بود.

 

50 درصد جرائم در حوزه پلیس فتا تهران مربوط به جرائم اقتصادی است

حدود 50 درصد از جرائم ما در حوزه تهران بزرگ مربوط به جرائم اقتصادی است؛ حوزه جرائم اقتصادی نیز به چند دسته تقسیم می‌شود و با دسته‌بندی صورت گرفته، سعی کردیم موضوعات را به صورت تخصصی‌تر پیگیری کنیم و سعی بر این بوده باندهای شکل‌گرفته در این حوزه را به سرعت پی‌جویی و متلاشی کنیم.

گوشه‌ای از جرائم اقتصادی به جرائم مربوط به حوزه "اسکیمر" مربوط می‌شود، اسکیمر به این معنا است که افرادی سودجو با راه‌اندازی کسب و کاری، عمدتاً کسب و کارهای سیار، دوره‌گرد یا وانتی یا هر نوع کسب و کاری که فراوانی بیشتری دارد، خدمات و کالایی را به مردم ارائه می‌کنند و آن را در معرض فروش قرار می‌دهند.

در کنار این موضوع، زمانی‌ که فرد خریدار کارت بانکی خود را در اختیار فروشنده قرار دهد، متأسفانه فرد سودجو در فرصت مناسب ضمن کپی کردن کارت، طی یک فرآیندی آن را اصطلاحاً رایت (write) می‌کنند و می‌توانند به حساب بانکی خریدار دسترسی داشته باشند، البته در صورتیکه رمز توسط خریدار لو رفته و در اختیار فرد سودجو قرار گرفته باشد.

 

انهدام 11 باند از مجرمان سایبری در حوزه اسکیمر

با اقدمات همکاران بنده در نیمه نخست سال جاری، حدود 11 باند از این مجرمان سایبری متلاشی و بازداشت شده‌اند، یکی، دو باند به صورت «فرا استانی» فعالیت داشتند اما نفرات اصلی آنها در تهران بزرگ بودند که با بازداشت آنها بالغ بر 20 میلیارد تومان از اموال به یغما رفته به شکات بازگردانده شد.

به هموطنان توصیه می‌کنیم در بحث استفاده از کارتهای بانکی ضمن توجه به توصیه پلیس، کارت بانکی را خودشان در دستگاه بکشند و رمز را نیز خود آنها در دستگاه وارد کنند؛ رمز کارت بانکی نباید در اختیار افراد ناشناس قرار گیرد.

 

کارت بانکی و رمز آن را به هیچ‌وجه در اختیار دیگران قرار ندهید

چنانچه شهروندان به هر دلیلی مشکوک شدند که رمز کارت بانکی آنها در اختیار افراد دیگر قرار گرفته، به سرعت در نخستین فرصت، با حضور مقابل دستگاه ATM نسبت به تعویض رمز کارت بانکی خود اقدام کنند، با این اقدامات شهروندان در مقابل جرائم حوزه اسکمیر و کپی شدن کارت بانکی مصون خواهند ماند.

پلیس فتا تأکید می‌کند که هموطنان به صورت دوره‌ای نسبت به تعویض رمز کارت بانکی خود اقدام کنند اما متأسفانه برخی از افراد، بعضاً به دلیل مشغله کاری شاید به این موضوع کمی بی‌توجهی داشته باشند و مورد طعمه مجرمان سایبری قرار گیرند.

بحث کلاهبرداری رایانه‌ای حوزه دیگر از جرائمی است که در پلیس فتا تهران بزرگ با آن مقابله می‌کنیم، در این رابطه افرادی سودجو، کالاهای خاص که عمدتاً مردم ترغیب به خرید آنها را دارند، با زرق و برق در فضای مجازی و عمدتاً با قیمتی کمتر از قیمت واقعی تبلیغ می‌کنند.

این افراد به بهانه واریز بیعانه، ارسال کالا و تسویه‌حساب جنس فروخته شده، پس از اخذ وجه از شهروندان، متأسفانه دیگر خدماتی ارائه نمی‌دهند که به هموطنان تأکید می‌کنیم در حوزه خریدهای آنلاین از فروشگاه‌هایی خرید کنند که دارای نماد اطمینان الکترونیک  (ENAMAD) هستند.

 

در صورت خرید در شبکه‌های اجتماعی به هیچ عنوان بیعانه پرداخت نکنید

اگر شهروندان به هر دلیل مجبور به خرید در شبکه‌های اجتماعی شدند به هیچ عنوان بیعانه پرداخت نکنند و پس از رؤیت کالا و تحویل آن تسویه‌حساب کنند تا مورد کلاهبرداری سایبری قرار نگیرند.

در حوزه پیام‌رسانها شاهدیم کلاهبرداران با لوگوهای سازمانهای رسمی در شبکه‌های اجتماعی ضمن تماس با شهروندان اعلام می‌کنند به عنوان مثال آنها در مسابقه‌ای با عنوان خوش‌حسابی در پرداخت قبوض تلفن‌همراه برنده شدند یا مدعی می‌شوند از رادیو با آنها ارتباط برقرار کرده‌اند.

این موارد غالباً کلاهبرداری است، شهروندان در این رابطه دقت نظر داشته باشند و با رؤیت موارد مشابه در این رابطه، به سرعت موارد مذکور را با پلیس فتا در میان بگذارند.

 

 تسنیم: سالها است که کلاهبرداری‌هایی بیشتر از طریق تماس تلفنی و با عنوان برنده شدن در قرعه‌کشی و عمدتاً از داخل ندامتگاه‌ها با شهروندان صورت می‌گیرد، کلاهبرداران با شیوه‌های متنوع؛ جدید، چرب‌زبانی و با صراحت بیان در این تماسها با شهروندان ارتباط بقرار کرده و همواره افراد متعدد حتی تحصیلکرده در دام کلاهبرداران در این فضا قرار می‌گیرند؛ چرا با وجود هشدارهای متعدد پلیس از طریق رسانه‌های جمعی، همچنان شاهد این نوع کلاهبرداری‌ها هستیم؟

به عنوان مثال در بحث لیزینگ خودرو، فروش مسکن  و کلاهبرداری‌های که با عنوان سنتی از آنها یاد می‌کنم نیز سالهای سال روی می‌دهد، علیرغم تمام اطلاع‌رسانی پلیس، تعدادی از شهروندان طعمه قرار می‌گیرند که این موضوع علل متفاوتی دارد.

یکی از علل آن این است که کلاهبردارها، شگردهای خود را به روز می‌کنند، سعی دارند با استفاده از تکنولوژی و چرب‌زبانی، فرد را در راستای کلاهبرداری خود، ترغیب و همراه کنند.

 

انهدام 15 باند کلاهبردار در فضای مجازی در نیمه نخست سال

در پلیس فتا و نیروی انتظامی تمام تلاش خود را کردیم که اطلاع‌رسانی لازم به مردم صورت گیرد اما ممکن است برخی از نهادها در این رابطه کوتاهی کرده باشند و آنچه که باید به گوش مردم عزیز برسد، نرسیده باشد اما نتجیه اقدامات ما در حوزه کلاهبرداری این شده که بالغ بر 15 باند کلاهبردار در فضای مجازی که به شیوه‌های مختلف اقدام خود را انجام می‌دهند، در اختیار قانون قرار دهیم.

البته ممکن است بخشی از کلاهبرداری‌ها از حوزه ندامتگاه صورت گیرد اما نمی‌توان گفت که صرفاً این نوع کلاهبرداری‌ها از مبداً زندان انجام می‌شود.

شاخه دیگری در حوزه جرائم اقتصادی، بحث برداشت اینترنتی است، غالب برداشتهای اینترنتی با شگرد "فیشینگ" انجام می‌شود، در تمام دنیا جرائم فیشینگ به عنوان 10 حمله برتر در چند سال اخیر شناخته شده‌اند اما در کشور ما بیشتر سمت حوزه بانکداری الکترونیک آمده است.

 

کاهش 50 درصدی برداشت اینترنتی با شگرد فیشینگ از زمان راه‌اندازی OTP

با اقدام خوب پلیس فتا و همکاری عزیزان در قوه قضائیه و بانک مرکزی، رمز یک بار مصرف نهادینه شد و از زمان راه‌اندازی OTP شاهدیم بیش از 50 درصد برداشت از حسابهای بانکی کاهش پیدا کرده البته این موضوع ایراداتی نیز دارد که با همکاری عزیزان در بانک مرکزی در پی رفع آن هستیم و این کاهش را به صددرصد یا کمترین حد ممکن خود برسانیم اما تا زمانی که بخواهیم این موضوع خروجی مناسب‌تری برای ما داشته باشد، تأکید داریم مراقب لینکهایی باشند که با عنوان پرداخت در شبکه‌های اجتماعی به آنها پیشنهاد داده می‌شود.

غالب این لینکها، کاربر را به سمت درگاه‌های فیشینگ هدایت می‌کنند و تله‌ای برای به سرقت بردن اطلاعات کارت بانکی هستند همچنین ممکن است حاوی باج‌افزار باشند و حریم خصوصی شهروندان را نقض کنند.

از هموطنان می‌خواهیم در بحث پرداختهای اینترنتی حتماً از اپلیکیشنهای پرداخت استفاده کنند و اگر قرار است خریدی را در موتورهای جست‌وجو پیدا کنند، حتماً آدرس مدنظر را تایپ کرده یا اصطلاحاً آن را جزو BOOKMARK خود ببرند تا به راحتی داخل آدرس روند، چرا که ممکن است با جست‌وجو کلیدواژه، به سایتهایی حاوی تله‌های اینترنتی هدایت و حریم خصوصی آنها نقض شود و اطلاعات کارت بانکی آنها به سرقت رود.

 

بازداشت 100 نفر به دلیل فروش داروی تقلبی، گران‌قیمت و توزیع در خارج از شبکه

در بحث مقابله با فروش داروهای غیرمجاز و تقلبی در فضای مجازی نیز اقداماتی انجام دادیم، بالغ بر 100 نفر که داروی تقلبی، گران‌قیمت و خارج از شبکه توزیع در اختیار قرار می‌دادند و سلامت مردم را به مخاطره می‌انداختند، بازداشت کرده و در اختیار مراجع قضائی قرار دادیم.

همچنین بیش از 50 نفر که در حوزه شایعه‌پراکنی و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی فعال بودند را در اختیار قانون قرار دادیم و تلاش بر این است که سلامت مردم در این حوزه به مخاطره نیفتد.

در حوزه پل ارتباطی با مردم از طریق سامانه 197، در نیمه نخست سال، تماسهای مربوطه به پلیس فتا نسبت به سال گذشته پنج برابر افزایش داشته است که این نشان از اعتماد مردم به سربازان خود دارد و این اطمینان را دارند که موضوعات مطرح شده را قطعاً در دستور کار قرار می‌دهیم همچنین بیش از دو برابر تقدیر از پلیس فتا نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرده که این جز حمایت مردم و تلاش شبانه‌روزی همکاران را نشان می‌دهد.

 

انهدام 9 باند شرط‌بندی در نیمه نخست سال

مقابله با شرط‌بندی نیز یکی از اولویتهای امسال ما بوده است، در این حوزه بیش از 9 باند را رصد، بازداشت کرده همچنین مبالغ هنگفتی از آنها توقیف کرده که در اختیار مراجع محترم قضائی قرار دادیم تا ان‌شاءالله به بیت‌المال بازگردد.

برای برخورد با شرط‌بندی قاطع خواهیم بود و هماهنگی خوبی نیز در این رابطه با مراجع قضائی انجام دادیم و این موضوع را با قدرت تمام پیگیری می‌کنیم.

 

تسنیم: عمده فعالیت مجرمان در حوزه شرط‌بندی در خارج از کشور صورت می‌گیرد و شاید شاکیان این افراد هم در پلیس فتا تهران بزرگ و هم در سایر شهرها قابل توجه باشند، برای استرداد این مجرمان به کشور چه اقداماتی انجام شده است؟

نه صرفاً در حوزه شرط‌بندی بلکه در حوزه جرائم فرا ملی که متهمان خارج از حوزه قضائی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران هستند، از طریق پلیس بین‌الملل با هماهنگی تنگاتنگ با عزیزان در قوه قضائیه این افراد را تحت تعقیب قرار دادیم و تلاش داریم برای آنها در هر جایی که هستند ناامنی ایجاد شود و انشالله اموال به یغما رفته توسط این افراد به صاحبانش و یا بیت المال بازگردانده شود.

 

تسنیم: فعالان در حوزه قمار و شرط‌بندی عمدتاً یا از کارتهای بانکی اجاره‌ای استفاده می‌کنند و تراکنش بانکی افرادی که در دام آنها نیز قرار گرفته‌اند از درگاه‌های داخلی انجام می‌شود؟ چرا برای انسداد این درگاه‌ها اقدامی صورت نمی‌گیرد؟ چه مشکلی در انسداد این درگاه‌ها وجود دارد؟

حوزه بانکی نیز در این رابطه پای کار است و در رابطه با تراکنشهای مشکوک مالی اقدامات خوبی انجام دادند اما در حوزه جرائم شرط بندی، کلاهبرداران از کارتهای اجاره‌ای استفاده می‌کنند، زمانی با هویت دیگر و با شناسنامه و کارت جعلی این کار را انجام می‌دادند اما اکنون با توجه به فرآیند تعریف شده در حوزه بانکی، جلوی این فرآیند گرفته شده است، اکنون کلاهبرداران در این حوزه، دو شگرد را انجام می‌دهند، نخست اینکه از هویت افرادی که خیلی به این موارد قائل نیستند و ممکن است سواد پایینی داشته باشند برای بازگشایی حسابها سوءاستفاده کرده و نهایتاً از کارتهای بانکی این افراد نیز بهره می‌برند.

در کنار این موارد، این افراد سودجو تبلیغاتی را در شبکه‌های اجتماعی با عنوان کسب و کار انجام می‌دهند و پس از این تبلیغات را انجام دادند و افراد را جذب خود کردند، کارت بانکی را از آنها گرفته یا دسترسی اپلیکیشنها را از آنها اخذ کرده و سوء‌استفاده خود را انجام می‌دهند.

در غالب موارد نیز، افرادی که به این عنوان مورد طعمه قرار گرفتند متأسفانه یا ناآگاه هستند و به وهم فعالیت در یک کسب و کار با این افراد همکاری می‌کنند.

 به هموطنان می‌گویم، کارت بانکی آنها مختص خود آنها است، هموطنان از قرار دادن کارت بانکی و اطلاعات آن به دیگران جداً اجتناب کنند زیرا ممکن است بعداً در صورت سوء استفاده در مراجع قضائی پاسخگو باشند.

رئیس مرکز آماور و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از راه‌اندازی سرویس مسدودی موجودی حساب و رفع انسداد به صورت الکترونیکی در سراسر کشور از هفته گذشته در راستای تسهیل دسترسی مردم به عدالت و تسریع رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای پرونده‌های مالی خبر داد.
خبرگزاری میزان - زارع‌پور رئیس مرکز آماور و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه از راه‌اندازی سرویس مسدودی موجودی حساب و رفع انسداد به صورت الکترونیکی در سراسر کشور از هفته گذشته در راستای تسهیل دسترسی مردم به عدالت و تسریع رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای پرونده‌های مالی خبر داد.

وی با تأکید بر این که «بر اساس توافق صورت گرفته با بانک مرکزی و بانک‌ها و مؤسسات مالی، مسدودی موجودی حساب و رفع انسداد ظرف ۲ ساعت و حداکثر در مدتی کمتر از یک روز کاری انجام می‌شود»، افزود: سرویس فهرست حساب‌های افراد محکوم علیه هم که حدود یک ماه و نیم پیش راه اندازی شده، تاکنون ۲۰ هزار بار مورد استفاده قرار گرفته است.

به گفته رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، سرویس «مسدودی موجودی حساب و رفع انسداد» ظرف همین مدت کوتاهی که راه اندازی شده، بار‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. دکتر زارع پور ابراز امیدواری کرد که با همراهی بانک مرکزی، این سرویس به شکل آنلاین نیز فعالیت نماید.

بانک مرکزی اعلام کرد که سقف کارت به کارت کماکان ۶ میلیون تومان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی ضمن تکذیب خبر جعلی منتشره در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر افزایش سقف کارت به کارت تا ۱۰ میلیون تومان، اعلام کرد که سقف مبلغ کارت به کارت کماکان ۶ میلیون تومان است.

بدیهی است هرگونه تغییر در این زمینه از طریق وب سایت بانک مرکزی به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

در کمتر از سه ماه، ویرایش پنجم عنوان بالا در حالی منتشر شد که هنوز بسیاری از دست‌اندرکاران، پرداخت‌کاران، فین‌تک‌ها و بانکی‌ها، ویرایش چهارم را هم نخوانده‌اند!

یکی از معضلات بانک مرکزی، انتشارات ناقص و ناتمام است. با کمی بررسی و تحلیل موقعیت، متنی را به عنوان ضابطه، دستورالعمل، بخش‌نامه و مانند آنها منتشر می‌کنند و طی روزها و ماه‌های بعد، تعداد زیادی اصلاحیه و نسخه منتشر می‌کنند. این تعداد انتشار، تمام جامعه را نسبت به آنان بدبین کرده است.

بانک‌های عامل، شرکت‌های پرداخت و پرداخت‌کاران به اجبار چیزی را به دست می‌آورند که قابل اجرا نیست و سرخورده از ثبات بانک مرکزی و نظام مالی کشور، افتان و خیزان به راه پر مشقت خود ادامه می‌دهند.

آنهایی که اجرا می‌کنند، با موجودی بی‌قواره و نامتناسب مانند کارمزد نظام پرداخت کنونی مواجه هستند که اشتباهات اساسی و ابتدایی دارد و باعث سرپیچی در نظام پرداخت کشور شده است!

در یک همفکری و همکاری فنی و تخصصی و صمیمانه با فین‌تک‌ها، همکاران بانکی و بانک مرکزی، تحلیل نشریه را بعد از ذکر کردن تعدادی از مشکلات بیان خواهیم کرد.

- در اولین صفحه، عنوان سند از دستورالعملِ ضوابط به ضوابط تغییر یافته است. شناخت معمول مردم این است که دستورالعمل صریح‌تر و جزیی‌تر از ضابطه است و معمولا برای مراحل انجام کار بوده و جزیی‌تر از آن تولید نمی‌شود.
سوال پیش می‌آید که آیا این سند هنوز تکمیل نیست و دستورالعملی هم در راه است؟ و سوال‌های بیشتر.

- فصل اول از ویرایش چهارم که حاوی اهداف، دامنه و موضوع فعالیت است حذف شده و سه مطلب ذکر شده به‌طور ضربتی و پشت سرِ هم در مقدمه آمده است. ادبیات غریبی است که مقدمه از متن وزین‌تر باشد. معلوم نیست تصحیح‌کننده ویرایش چهارم از چه دانشی برخوردار است که موضوعاتی به این مهمی را سرسری در مقدمه ذکر می‌کند.

- ماده یک یک، معنی ضابطه را با خودش انجام داده. مانند اینکه در معنی داروی خواب‌آور بگوییم: دارویی است که خواب می‌آورد. هیچ کلمه‌ای را با خودش نمی‌توان معنی کرد. اگر مختصرنویسی بود، قابل قبول بود اما در ماده یک نوشته است که معنی واژه‌ها و عبارات را می‌گوید. بهتر بود معنی و مفهوم قانونی و کاربردها و قدرت ضابطه را معنی می‌کردند.

- در مقدمه با استناد به بند الف ماده یک تصویب‌نامه مورخ ۱۵آبان۹۷ هیات وزیران و غیره، به منظور توسعه شبکه پرداخت و غیره، خریدهای با مبالغ بسیار خرد (پرداخت ریز) هدف قرار داده شده است اما در تعریف دامنه آن چنان ذکری از خرد یا ریز شده که طبق این تعریف می‌تواند خرد یا ریز هم نباشد. چنان که در ادامه مستند به روش‌ها و دستورالعمل‌هایی می‌پردازد که در حد و اندازه پرداخت خرد نیست و سامانه‌های متمرکز بانکی را به شدت درگیر و فرسوده می‌کند. یکی از اهداف سامانه‌های پرداخت ریز، خلوت کردن یا سبک کردن بار کربنکینگ است.

- پرداخت ریز، در ابتدا تعریف نشده و محدوده آن مشخص نیست اما در ادامه و در بندهای بعدی معادل حداکثر سقف برداشت بین بانکی از دستگاه خودپرداز ذکر شده است.

اشکال اول این است که باتجربه‌ها می‌دانند که نباید یک شاخص را به شاخص دیگر متصل کرد، چون در آینده شرایطی ظهور خواهد کرد که مجبوریم هر یک را بدون در نظر گرفتن دیگری تغییر دهیم.
اشکال دوم این است که همگان می‌دانند سقف برداشت از خودپرداز که پرداخت خرد نیست!

بنابراین ضوابط مذکور از اساس نامشخص و مبهم است. اگر در پرداختی، تمام سقف کیف را که چندین برابر تراکنش‌های عادی است خرج کنیم، در تعریف کیف ریزپرداخت، اشکال اساسی وارد می‌کند.

- در ویرایش پنجم، انحصار صدور کیف پول از بانک به موسسه اعتباری غیربانکی نیز گسترش پیدا کرده است که جای خوشبختی است. اما این همه تغییر در کمتر از سه ماه را می‌توانستند در ویرایش اول هم انجام دهند.

- در تعریف یک شش و یک هشت، راهبر کیف الکترونیکی پول باید با یک موسسه اعتباری قرارداد منعقد کند، در غیر این صورت مجاز به فعالیت نیست، بنابراین تمام راهبران کیف الکترونیکی پول تحت سیطره موسسات اعتباری قرار خواهند گرفت! در حالی که در دنیا نظام پرداخت به سمتی می‌رود که بانک و موسسه اعتباری را از این حوزه حذف و پرداخت را به دیگران بسپارد.

بانک مرکزی متاسفانه می‌خواهد یک نوآوری و فین‌تک را با سامانه‌های فرسوده قدیمی انجام داده و کنترل کند.
این موضوع چیزی جز ذلیل کردن فین‌تک‌ها و سد کردن رشد آنها و کشور نیست.

در این شرایط، موسسه مالی و بانک دست بالا را در چانه زنی و تحمیل خواسته‌های خود دارند و اگر نگاهی به انواع قراردادهای بانک بیندازید، یک طرفه شدن این رابطه را اذعان خواهید کرد.

- عنوان بند یک 10، تعریف انواع کیف است اما بندهای بعدی هم به تعریف کیف می‌پردازند! باید اصلاح شوند.

- شماره‌گذاری بند یک 18 به بعد در ماده یک، از شا‌هکارهای ادیتوری است. کاش یک بار متن نهایی را می‌خواندند و بعد منتشر می‌کردند. لطفا به متن مراجعه کنید.

- بند یک 17 و ماده 25، حساب واسط را تعریف و ذکر می‌کند که متعلق به بانک و موسسه عامل است و وجوه کیف تجاری و شخصی در آن نگهداری می‌شود و معضل بزرگ از اینجا شروع می‌شود:

حساب مذکور برای پشتیبانی و اجرای تمام تراکنش‌های کیف پول‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد تا بتوان طبق ماده 25، مانده موجودی حساب واسط را در هر لحظه با نگاشت به کیف پول، صحیح و واقعی داشت. این اشتباه، بار سنگینی بر دوش رایانه بانک‌ها قرار می‌دهد و شاید هزینه هر تراکنش برای بانک و موسسه را معادل مبلغ همان تراکنش کند.
مزید بر علت، تراکنش شارژ، دشارژ و انتقال نیز حساب بانکی را درگیر کرده و بانک باید تراکنش را ذخیره کند.

- در بند یک 21، سامانه جامع پایش کیف، متاسفانه به خیل عظیم سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی اضافه شده و نشان می‌دهد که در ذهن تدوین‌کنندگان طرح، خصوصی‌سازی و کار مردم به دست مردم سپردن نمی‌گذرد.
خدا می‌داند که اگر مشکلی برای این تمرکز بیش از حد بروز کند، چه میزان از سامانه‌های دیگر در کشور تخریب و تعطیل می‌شوند. این موضوع به تنهایی منجر به تولید یک روزنه نفوذ و یک مشکل امنیتی برای نظام می‌شود.

- ماده سه، اشتباه ویرایش چهارم در زمینه مدیران و اعضای هیات مدیره را بر طرف کرد.

- ماده شش، راهبر را مجبور به دریافت هزینه صدور کیف از دارنده می‌کند که حداقل باید معادل صدور کارت مجازی باشد ولی کارمزد صدور کارت مجازی یا کاملا تعریف نشده یا می‌تواند تحت شرایطی تغییر کند ولی کارمزد صدور کیف تغییر نکند. ضمن اینکه ‌مردم می‌توانند برای این کارمزد اعتراض کنند که آنها را بانک مرکزی مجبور به پرداخت وجهی کرده است که قابل رقابت نیست و به جای سکه و اسکناس قرار داده که وظیفه ذاتی بانک مرکزی است و مجانی تا کنون در اختیارش بوده است.

- زمان فصل و گردش فصلی که در ماده ۲۴ به‌کار برده شده، تعریف نشده، اگر سه ماه باشد، باید در جایی ذکر شود. با این حال سقف گردش فصلی نیز از مشکلاتی است که برای بسیاری از شغل‌ها مشکل آفرین است. به نظر می‌رسد که بانک مرکزی می‌خواهد گردش پول را کم کند. در این صورت بهتر است به روش دیگری متوسل شوند تا کج راه رفتن در یک دستورالعمل اساسی بانکی.

- کیف الکترونیکی پول جایگزین پول نقد است و حق هر ایرانی با هر نوع سابقه است و قرار است بعضی از خدمات مانند کرایه تاکسی، مترو و غیره فقط با آن ارایه شود. بندهایی از ضوابط، تحت شرایطی شهروندان ایرانی را از داشتن آن منع می‌کند که نوعی محرومیت از داشتن پول خرد و جایگزین اسکناس و محرومیت از مزایای شهروندی است. مگر حقوقِ داشتن اسکناس و پول نقد را می‌شود از متهم و سابقه‌دار و مانند آنها گرفت؟

- ماده‌های این مستند، با تعاریفی که از محدوده کیف می‌کند، آن را تبدیل به کیف پول درشت کرده است. شهروند عادی ایرانی به‌طور معمول ۵۰۰ هزار تومان یا یک میلیون تومان اسکناس یا پول خرد در جیب ندارد و نداشت که الان می‌تواند در کیف پولش داشته باشد. بهتر است کلمه خرد یا ریز را از تعریف کیف پول حذف کنیم تا مردم اشتباه نکنند.
در تعریف مرسوم خارجی، محدوده ریزپرداخت یا میکرو پرداخت کمتر از یک سنت تا کمتر از یک دلار است که با توجه به سطح زندگی ما با آنها، باید به یک دهم تقلیل یابد.

-ماده ۱۴ هزینه و مسوولیت بیهوده‌ای را بر موسسه اعتباری عامل تحمیل می‌کند و ممکن است از طلا گشتن پشیمان شود.

-ماده 31، ویرایش چهارم را اصلاح کرده و مسوولیت شناسایی سطوح مشتری را از عهده بانک برداشته و بر عهده راهبر می‌گذارد که بهتر است اما هنوز خیلی زحمت دارد و در شأن و اندازه کیف پول نیست.

- فصل چهارم مسوولیت سنگینی بر دوش بانک و موسسه عامل می‌گذارد و راهبر را نیز پشیمان می‌کند و سلایق هر بانک را در پذیرش راهبر دخیل می‌کند. بهتر است یک مرکز غیردولتی برای این امور وجود داشته باشد.

-طبق موادی از مستند، خرید یا انتقال با پذیرنده خارج از راهبر خود، سامانه کارت به کارت یا سامانه‌های دیگر مانند پایا را درگیر می‌کند. استفاده از کارت به کارت یا پایا و مانند آن ذاتا مخالف کیف پول به هر صورتی است و فلسفه وجودی کیف پول، نبود تعامل و درگیری با کربنکینگ و سامانه‌های آنلاین بانک‌ها در سطح خرد و تراکنش است تا بار تراکنشی آ‌نها را کم کند. آیا واقعا هیچ راه دیگری به ذهن طراحان این ضوابط نمی‌رسید؟

- خرد یا ریز، ترجمه میکرو است که در زیر صفحه اول ذکر شده است. تجارب و شواهد موجود نشان می‌دهد سقف‌ها و مبالغ ذکر شده در مستند بانک مرکزی، تراکنش‌های غیر خرد و مبالغ بسیار بیشتری را مد نظر دارد.

- نکته آخر که برای خود جایگاه ویژه‌ای دارد، انتظار برای شرکت شاپرک است که سامانه جامع پایش کیف را راه‌اندازی کند تا بتوان تراکنش‌ها را ارسال کرد و راهبر تعامل‌پذیر داشت و به عبارتی شاید نتوان کاری مدون و منظم انجام داد تا ناظر و سامانه‌اش حاضر شوند. این سامانه باید از ابتدا طراحی و قالب پیام‌ها و روش‌های اجرایی و غیره تدوین و طراحی و تولید شوند و ممکن است با شناختی که از زمان‌های راه‌اندازی قبلی بانک مرکزی داشتیم، چند سال به طول انجامد.

دریافت کارمزد از دارنده کیف که منفعتی را نصیب خود می‌سازد یک حسن است اما منفعت اصلی را بانک مرکزی نصیب خود می‌کند که کمبود و نقص سامانه اسکناس و پول خرد را با کیف پولی بر طرف می‌کند که هزینه آن را مردم به‌طور مستقیم می‌پردازند. اگر چه هزینه چاپ و نشر اسکناس را نیز مردم تا کنون به‌طور غیرمستقیم پرداخته‌اند و باز هم می‌پردازند.

اگر این طرح اجرا شود، مخلوق ناقص دیگری به مخلوقات ناقص‌الخلقه بانک مرکزی در حوزه پرداخت اضافه می‌شود.

راه‌حل اساسی، ایجاد سامانه مستقل از شاپرک و شتاب و بانک مرکزی اما تحت نظارت آن است که موسسات اعتباری را در حد کلان تراکنش درگیر کرده و از تبادل تراکنش‌های خرد لحظه‌ای اجتناب کند. تعاریف پول خرد یا ریز و حداکثر و حداقل آنها نیز بازتعریف شود.

تهیه و تولید انواع دستورالعمل و مقررات و استاندارد و مانند آنها را به شرکت‌ها و نهادهای غیردولتی واگذار کنیم. نظارت و کنترل و بازرسی همیشه حق دولت و مردم است.

ما با دولت دولتی مخالف و با دولت مردمی کاملا موافقیم.

(منبع:عصرارتباط)

نزدیک به دوسال از تصویب قانون جدید صدور چک می‌گذرد. در این مدت، بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی اجرا،در عملیاتی کردن اکثر موارد آن ضعیف عمل کرده و گزارش نظارتی مرکز پژوهش‌ها نیز موید آن است.

به گزارش خبرنگار مهر، نزدیک به دوسال از تصویب قانون جدید صدور چک می‌گذرد. در این مدت، بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی اجرا، در عملیاتی کردن اکثر موارد آن ضعیف عمل کرده و گزارش نظارتی مرکز پژوهش‌ها نیز موید آن است.

سال‌ها در کشور، پرونده‌های بی‌شماری در رابطه با شکایات مربوط به چک در دادگاه‌ها روی هم انباشته می‌گردید، از مهم‌ترین عناوین این شکایات، برگشت چک‌ها بود که به طور مثال در سال ۱۳۹۶(پ یش از اصلاح قانون)، بیش از ۱۷ میلیون فقره چک به ارزش ۱,۶۰۰ هزار میلیارد ریال برگشت خورده بود که معادل بیش از یک میلیارد تومان چک برگشتی در هر دقیقه به ازای ساعات کاری در سال است که آماری بسیار نامطلوب به‌حساب می‌آمد.

این حجم از چک‌های برگشتی خسارات فراوانی از جمله افزایش سرسام آور هزینه مبادله و از رونق افتادن کسب و کار، بی‌ارزش شدن اعتبار چک و افزایش پرونده‌های مربوط به چک در قوه قضائیه را به همراه داشت تا جایی که در سال ۹۶، موضوع مطالبه وجه چک رتبه دوم پرونده‌های حقوقی را به خود اختصاص داد. علاوه بر آن، با اینکه مجازات صدور چک بلامحل طی اصلاحات قانون صدور چک در سال‌های گذشته کاهش یافته بود، حدود ۹۵ درصد زندانیان جرایم غیرعمد محکومان مالی تشکیل داده و بیش از ۹۵ درصد از زندانیان زن محکوم مالی، به دلیل صدور چک برگشتی محکوم شده بودند.

پیشگیری از تخلفات، مزیت اصلی قانون جدید صدور چک

با توجه به این حجم از مشکلات و ایرادات قانون قدیم صدور چک، قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ برای رفع خلاءها و ایرادات، اصلاح گردید. اساس این اصلاحات، پیشگیری از صدور چک بلامحل است که طبق آن با پیش‌بینی تنبیهاتی منطقی، هشداری به مردم برای دقت در صدور چک دهد. هم‌چنین با تغییراتی در سازوکار بررسی دادخواست‌های مربوط به چک، فرآیند رسیدگی به پرونده‌های این حوزه را در دادگاه‌های حقوقی کوتاه‌تر کرد.

طبق گزارش نظارتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اصلاحاتی مهم در قانون جدید صدور چک گنجانده شده است که بعضی از مهم‌ترین مواد آن عبارتند از: قانون چک الکترونیک، ارائه گواهی عدم پرداخت همراه کد رهگیری یکتا در سامانه بانک مرکزی، امکان صدور اجراییه صرفاً با گواهی عدم پرداخت صادرشده توسط بانک، تنبیه‌های مالی پیشگیرانه جهت افزایش ضمانت تسویه چک‌های صادرشده، صدور یکپارچه دسته‌چک توسط بانک مرکزی و ایجاد امکان استعلام سیستمی آخرین وضعیت صادرکننده چک (استعلام چک برگشتی، سقف اعتبار مجاز و میزان تعهدات چک‌های تسویه نشده).

این قانون از لحاظ زمان‌بندی اجرا به سه بخش مجزا تقسیم گردیده است که بعضی از موارد آن به محض لازم‌الاجرا شدن قانون باید توسط بانک مرکزی و قوه قضائیه عملیاتی گردند، تعداد دیگری از موارد که اجرای آن‌ها منوط به تهیه آئین‌نامه و دستورالعمل شده و برای تدوین آن‌ها، یک‌سال زمان در نظر گرفته شده است و نهایتاً مواردی که به دلیل ضعف زیرساخت‌ها، دو سال برای اجرایی شدن آن‌ها در نظر گرفته‌شده‌است.

به دلیل اهمال بانک مرکزی، تنها ۳ مورد از ۱۲ مورد تکلیف شده قانون به صورت کامل اجرا شده است!

از ۱۷ مورد تکلیف شده قانون جدید صدور چک، ۱۲ مورد به موعد قانونی اجرا رسیده‌اند که البته با اهمال و کوتاهی بانک مرکزی، تنها ۳ مورد به صورت کامل اجرا شده است که نشان از سوءمدیریت و قانون‌گریزی این نهاد پولی و مالی کشور است. این ۳ مورد شامل ثبت غیر قابل پرداخت بودن چک و دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه توسط بانک، تهیه و تصویب آئین‌نامه در ارتباط با استثنا شدن بنگاه‌های تولیدی از اعمال محدودیت‌ها و محرومیت‌های چک‌برگشتی و برقراری امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت است.

 

از طرفی طبق این گزارش، تکالیف مهمی هم‌چنان منتظر اجرا توسط بانک مرکزی است که عبارتند از: محدود شدن امکان صدور چک متناسب با اعتبار صادرکننده آن، پرداخت مبلغ موجود در حساب و صدور گواهینامه عدم پرداخت برای کسری مبلغ. این موارد در حالی هم‌چنان معطل اجرای بانک مرکزی است که نیاری به هیچ زیرساخت پیچیده و سختی نیز ندارد و نشان از این دارد که این نهاد قصد تمکین به قانون را نداشته و از مسئولیت خود سر باز می‌زند.

همه این موارد در حالی است که طبق زمان‌بندی اجرای قانون جدید صدور چک، آذرماه امسال، آخرین موارد و بندهای قانون باید عملیاتی گردد و این در حالی است که بانک مرکزی هنوز بسیاری از تعهدات قانونی خود را در مورد بندهای دیگر قانون که از موعد اجرایی شدن آن نیز گذشته است، عملیاتی نکرده‌است.

از مهم‌ترین مواردی که در آذر امسال باید اجرایی شود می‌توان به جلوگیری از دریافت دسته چک و صدور چک جدید و استفاده از چک موردی برای افراد ورشکسته و معسر، ایجاد بستر استعلام آخرین وضعیت صادرکننده شامل سقف اعتبار مجاز و سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه‌نشده، تسویه شدن چک صرفاً در سامانه چکاوک که باعث بی‌اعتبار شدن فیزیک چک می‌شود و از بسیاری از تخلفات جلوگیری خواهد کرد و هم‌چنین ممنوعیت ظهرنویسی و هم‌چنین صدور چک در وجه حامل که باعث جلوگیری از تخلفاتی مانند پول‌شویی می‌گردد، اشاره کرد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از قانون جدید چک: بانک مرکزی در اجرای قانون اهمال کرده است

در جمع بندی این گزارش، با اشاره به تغییرات مثبت قانون جدید صدور چک و اینکه این قانون باعث تحولی بزرگ جهت استفاده از چک به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد تجاری است، از اجرایی نشدن برخی از اصلاحات اساسی این قانون علی‌رغم سپری شدن مهلت قانونی آن انتقاد شده است و از مجلس شورای اسلامی درخواست گردیده تا از جایگاه نظارتی خود برای اجرای کامل قانون جدید صدور چک، استفاده کرده و تا حصول نتیجه، پیگیری‌های لازم را صورت دهد.

چک الکترونیک، یکی از مزایای قانون جدید صدور چک است که باید تا آذر ۹۸ اجرایی می‌گردید. مزیت‌های این قانون سبب ضرورت ایجاد زیرساخت‌های آن برای اجرا است که متاسفانه در حال حاضر هیچ حرکت مثبتی از سمت بانک مرکزی برای عملیاتی شدن آن دیده نمی‌شود.

خبرگزاری دانشجو - با تصویب قانون جدید صدور چک در آذرماه ۹۷، بند‌های بروز شده و جدیدی به قانون صدور چک اضافه شد و این امر سبب ایجاد خاصیتی پیشگیرانه برای تخلفات و هم‌چنین استفاده از تکنولوژی‌های امروزی در استفاده از ابزار چک شده‌است. طبق قانون جدید صدور چک، بانک مرکزی موظف به اجرای این قانون در فواصل زمانی مشخص شده است که آخرین مرحله آن برای آذرماه ۹۹ است. قانون چک الکترونیک یکی از موارد جدید قانون صدور چک است که باید تا آذرماه ۹۸ عملیاتی می‌گردید، با این حال با اهمال بانک مرکزی، هم‌چنان در بین زمین و آسمان مانده و تکلیف مشخصی ندارد.

چک الکترونیک، سدی در برابر تخلف‌ها
با اجرای قانون چک الکترونیک، بسیاری از تخلفاتی که به دلیل کاغذی بود چک است از بین رفته یا به حداقل می‌رسد. از جمله این تخلفات می‌توان به جعل، دستکاری در لاشه چک، سرقت چک و... اشاره کرد. این تخلفات هر ساله باعث به‌وجود آمدن پرونده‌های قضایی در دادگاه‌ها شده و به‌دلیل اطاله دادرسی اکثر این موارد، هزینه‌های مالی و زمانی زیادی را روی دست افراد و حاکمیت می‌گذارد. با توجه به این نکات، اگر قانون چک الکترونیک هم‌چنان معطل اجرای بانک مرکزی بماند، این هزینه‌ها هم‌چنان گریبان‌گیر حاکمیت و مردم خواهد بود.
مزیت مهم دیگری که با عملیاتی شدن قانون چک الکترونیک در دسترس قرار می‌گیرد، حذف کاغذ از معاملات و در ادامه برداشته شدن استناد به آن است، این اتفاق سبب افزایش امنیت و اعتبار چک می‌شود چراکه هرساله تعداد زیادی لاشه چک به واسطه اتفاقاتی مانند آتش سوزی، سیل، سرقت و... از دست رفته و دارنده چک برای اثبات طلب از صادرکننده هیچ مدرکی برای احقاق حق خود نخواهد داشت. با اجرای قانون چک الکترونیک، همه معاملاتی که با ابزار چک صورت می‌گیرد در سامانه‌ای متمرکز ثبت شده و دیگر برای استناد به چک نیازی به لاشه آن نخواهد بود.

اجرای چک الکترونیک باعث کاهش مراجعات به بانک و کم شدن ریسک ابتلا به کرونا می‌شود
از طرفی با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و مراجعات بی‌شمار مردم برای پیگیری امور خود در بانک‌ها، اجرای چک الکترونیک می‌تواند از بسیاری از این مراجعات جلوگیری کرده و کمک شایانی به اجرای پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی خواهد نمود. در کشور روزانه به طور میانگین ۳۵۰ هزار چک در کشور تسویه می‌شود. اگر این تعداد از تسویه‌های به صورت غیر حضوری صورت گیرد، قطعا موارد ابتلا به کرونا به دلیل تجمعات در بانک‌ها کاهش یافته و کمک شایانی به سیستم سلامت کشور و کادر درمان خواهد شد.
ستاد ملی مبارزه با کرونا چندین ماه است که به نهاد‌ها و مردم توصیه به عدم اجتماع در کشور کرده است، در ضمن در صورت اجبار برای حضور نیز تاکید بر رعایت پروتکل‌های ابلاغی از جمله رعایت فاصله اجتماعی داشته‌است. اما در مشاهدات میدانی، دیده می‌شود که در بانک‌ها، مردم بدون اینکه بتوانند فاصله اجتماعی را رعایت کنند، مجبور به حضور در بانک برای رفع و رجوع امور مالی خود هستند. این امر سبب افزایش ریسک ابتلا به ویروس کرونا شده و نگرانی بسیاری برای کارمندان بانک‌ها و مردم به‌وجود آورده‌است.
با توجه به اینکه در حال حاضر، اکثر خدمات بانک‌ها به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد، می‌توان گفت عدم اجرای چک الکترونیک، یکی از دلایل اصلی شلوغی و ازدحام در بانک‌ها است. با این حال، بانک مرکزی هنوز هیچ رغبت و انگیزه‌ای برای عملیاتی شدن چک الکترونیک نشان نداده‌است.

بانک مرکزی برای اجرای چک الکترونیک هیچ رغبتی ندارد!
همه این نکات، اهمیت اجرای این بند از قانون جدید چک را نشان می‌دهد. می‌توان گفت با جا افتادن چک الکترونیک در جامعه، به صورت تدریجی چک کاغذی حذف شده و می‌توان با امنیت و اعتماد بیشتری به این ابزار مالی پراستفاده تکیه کرد. بانک مرکزی به عنوان متولی امور بانکی باید در اولین فرصت، زیرساخت اجرای چک الکترونیک را فراهم کرده و مردم را به استفاده از این ابزار ترغیب کند.

مدتی‌است که خبرهای زیادی از خرید و فروش چک موردی و دستگیری کلاهبرداران این حوزه، به گوش می‌رسد. دلیل اصلی وقوع این تخلف، اجرایی نشدن کامل قانون جدید صدور چک توسط بانک مرکزی است.
به گزارش تسنیم، نزدیک به یک ماه از خبر دستگیری باند خرید و فروش چک در یکی از فرودگاه‌های کشور می‌گذرد. تخلفات صورت گرفته توسط این باند به قدری سنگین و پرتعداد بود که به سرعت در فضای مجازی و رسانه‌ها، نوع فعالیت این افراد به خبرهای اصلی رسید. ریشه این تخلفات، عدم اجرای قانون جدید صدور چک است که به کلاهبرداران این اجازه را می‌دهد تا با استفاده از حفره‌های موجود، اقدام به کارهای غیرقانونی از جمله خرید و فروش چک موردی نمایند.

 

* خرید چک موردی، راه حل فرار بدحسابان از قانون

خرید و فروش چک موردی، این امکان را به افراد بدحساب می‌دهد که با پرداخت مبلغی، یک یا چند فقره چک امضادار را در سریعترین زمان به‌دست آورده و با استفاده از آن، برای سفارشات خود با هر مبلغی، استفاده کنند. این فرآیند به این صورت است که باندهایی با پرداخت مبالغی ناچیز، چک‌ها و دسته‌چک‌های افراد بی‌بضاعت و حتی معتادان را خریده و سپس با شبکه‌سازی گسترده خود، هر فقره از این چک‌ها را با مبلغی بسیار بالاتر به فروش می‌رسانند، در گام آخر نیز خریدار این چک‌ها با درج مبلغ دلخواه روی چک، محصول خود را از فروشنده بی‌خبر از این تخلف دریافت کرده و بدون اینکه مسئولیتی در قبال چک داشته باشد، به مقصود خود می‌رسند.

این باندهای پولشویی، فرآیندی دقیق و حساب شده را با استفاده از خلاءهای موجود در بخش ‌های اجرا نشده قانون جدید صدور چک، انجام می‌دهند. این افراد با استفاده از ارتباطاتی که با بعضی شعب بانک‌ها در کشور دارند، با صدور جواز کسب جعلی برای افراد بی‌بضاعت و معتادان و تحویل آن به این شعب، اقدام به اخذ دسته چک برای این افراد می‌کنند.

با توجه به اینکه در ابتدا دسته‌چک 10 برگی برای افراد صادر می‌شود، این باندها در کمترین زمان این چک‌ها را صادر کرده و تسویه می‌کنند تا در ادامه بتوانند دسته چک‌های 25 برگی و 50 برگی بگیرند، در این مرحله، این باندهای پولشویی اقدام به خرید این دسته چک‌ها به همراه امضا تمام برگ‌های آن با مبلغ بین 500 هزارتومان تا 2 میلیون تومان می‌کنند و سپس هر کدام از این برگ‌های چک امضا شده را در حدود 1 میلیون تومان به فروش می‌رسانند.

افرادی هم که این چک‌ها را خریداری می‌کنند، مختار هستند هر مبلغی که لازم است در چک نوشته و در معاملات، تحویل طرف مقابل دهند. با توجه به تاریخ وصول چک، صاحب اصلی چک، یک یا چند روز قبل از زمان وصول، اقدام به مسدودی حساب کرده و به همین دلیل چک مزبور، دیگر تسویه نمی‌شود.

 

سردار مهری: شیوه کار این باندهای پولشویی سواستفاده از معتادان و افراد کم‌بضاعت است

سردار مهری، رییس پلیس فرودگاه‌های کشور، درباره دستگیری یک باند پولشویی در یکی از فرودگاه‌های کشور، گفته بود: سرکردگان این باندهای کلاهبرداری، افراد معتاد را در شهر‌های مختلف کشور جذب و برای آن‌ها حساب بانکی باز می‌کردند به طوری که در ابتدا دسته چک 10 برگی و در مرحله بعدی دسته چک 59 برگی برای آن‌ها اخذ می‌گردید.

وی افزود: این افراد شیاد با سوءاستفاده از 100 هزار قطعه برگه چک بانکی در استان‌های تهران، خراسان رضوی، یزد، کرمان، فارس و خوزستان اقدام به کلاهبرداری کرده‌اند به طوری که تاکنون 30 هزار قطعه چک برگشتی به مبلغ 12 هزار میلیارد ریال در پرونده آن‌ها شناسایی شده است. اعضای این باند کلاهبرداری شبکه‌ای با صدور چک‌های بلامحل و ضمانت، اقدام به کلاهبرداری‌های گسترده‌ای در سراسر کشور کرده‌اند.

 

* خسارات فراوان بازاری‌ها، نتیجه عدم پیگیری بانک مرکزی در موضوع خرید و فروش چک موردی

همه این تخلفات باعث ایجاد کلاهبرداری‌های بزرگ، افزایش چک‌های بی‌محل و وارد شدن خساراتی جبران‌ناپذیر برای دریافت کنندگان این چک‌ها شده‌است به طوریکه بعضی از این افراد، برای جبران خسارات وارده، مجبور به فروش کل دارایی خود شده‌اند. بانک مرکزی به عنوان متولی پولی و مالی کشور باید با عملیاتی کردن کامل قانون جدید صدور چک، مانع ایجاد این تخلفات شده و خلاءهای ناشی از عدم اجرای کامل قانون را ببندد.

درصورتی که قانون جدید صدور چک به صورت کامل اجرایی شود، همه نقل و انتقالات چک، به صورت الکترونیکی در سامانه‌ای متمرکز ثبت شده و در صورت وجود مشکل، از تایید و انتقال آن جلوگیری به عمل می‌آید، این امر باعث می‌شود در زمان معامله، همه موارد به صورت شفاف ثبت شده و تخلفات به حداقل برسد.

اگر قانون چک الکترونیک نیز که از موعد اجرای آن ماه‌ها گذشته است، عملیاتی شود، ادعای مفقودی یا سرقت چک به حداقل رسیده و از این جهت بسیاری از این اعمال باندهای پولشویی به سرانجام نخواهد رسید.

سناریوهای آینده بانک مجازی در ایران برای افق ۱۴۱۰ منتشر شد.

در این گزارش شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا با نگاه عمیق به تجربه دنیای پیرامون بانک مجازی و همچنین بررسی ماموریت‌های بانک‌های مجازی و خاستگاه‌ آنها، وضعیت فعلی و آتی بانک مجازی در ایران را به تفصیل مورد بررسی قرار می‌دهد.
این گزارش به سناریوهای آینده بانک مجازی در ایران (افق ۱۴۱۰)  پرداخته و چهار سناریو محتمل (آرمان شهر همینجاست، گرگ وال استریت، دود از کنده بلند میشه و بازگشت بروسلی) را تبیین می‌کند.
دانلود نسخه PDF سناریوهای بانک مجازی در ایران (افق ۱۴۱۰)

با تصویب قانون جدید صدور چک، بندهایی بروزرسانی شده و مطابق با تکنولوژی روز دنیا به قانون قدیم افزوده شد. در این میان، قانون چک الکترونیک، از مهم‌ترین این بندها بود که در صورت اجرا، امنیت معاملات با چک را تا چندین برابر بالا خواهد برد.
به گزارش تسنیم،‌ نزدیک به 2 سال از تصویب قانون جدید صدور چک می‌گذرد. قوانین اضافه شده در قانون جدید باید در سررسیدهای قانونی اجرا شده و به مردم ارائه گردد. یکی از این بندهای قانونی، قانون چک الکترونیک است که از موعد قانونی آن که آذرماه 97 است، ماه‌ها می‌گذرد.

مزیت‌های فراوان این قانون، سبب اهمیت فراوان آن شده و با اجرای آن، پیشرفت مهمی در زمینه بانکداری الکترونیکی ایجاد خواهد شد، با این حال، بانک مرکزی به عنوان متولی امور بانکی کشور، هیچ قدم مثبتی برای اجرای چک الکترونیک برنداشته و هم‌چنان مردم چشم‌انتظار ایجاد این خدمت پراستفاده هستند.

با اجرای قانون چک الکترونیک، استناد به لاشه کاغذی از بین می‌رود

مزایای قانون جدید چک از چند جهت قابل بررسی است، ابتدا اینکه با اجرای قانون چک الکترونیک، استناد به لاشه کاغذی از بین رفته و این مزیت، از وقوع چندین تخلف جلوگیری به عمل می‌آورد، از جمله این تخلفات می‌توان به جعل، دستکاری و سرقت چک اشاره کرد که هرساله تعداد زیادی از این موارد در کشوردیده می‌شود. با کاهش این تخلفات، اتفاقات مثبتی از قبیل کاهش پرونده‌های قضایی در دادگاه‌ها و حذف هزینه‌های دادرسی پرونده، امنیت روانی و مالی جامعه و ... رخ خواهد داد.

از طرفی با اجرایی شدن قانون چک الکترونیک، بحث مفقودی چک‌های کاغذی نیز به حداقل رسیده و باعث آرامش خاطر دارندگان چک خواهد شد، زیرا تا به حال، تنها سند رسمی از صادرکننده که نزد دارنده چک است، همان لاشه چک می‌باشد که با مفقود شدن آن، دارنده چک دیگر نمی‌تواند ادعایی داشته باشد.

یکی از مصداق‌های این موارد، آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو است که در آن، تعداد زیادی چک در آتش سوخت و دارندگان آن چک‌ها برای وصول مطالبات خود، با مشکلات فراوانی مواجه شدند، مصداق دیگر این مفقودی ها نیز سیل‌های این چندسال است که باعث از بین رفتن تعداد زیادی از اسناد مالی از جمله چک شده است و مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده‌است.

ثبت سیستمی اطلاعات چک، ضامن امنیت و جلوگیری از پولشویی

با اجرای قانون چک الکترونیک، تمامی معاملات در بستر چک به صورت سیستمی ثبت شده و مبلغ، تاریخ دریافت، تاریخ وصول و دیگر موارد قانونی صدور چک، کاملا الکترونیکی صورت می‌پذیرد. با این کار، معضل چک در وجه حامل نیز از بین می‌رود، زیرا برای هر بار انتقال چک، باید مجدد در سامانه وارد شده و اطلاعات را ویرایش نمود، در نتیجه بحث پولشویی و فرار مالیاتی نیز تا حد زیادی کاهش می‌یابد و نظام مالی کشور، با ضریب خطایی کمتر و نظارتی بالاتر اقدام به پایش معاملات خواهد کرد.

مزیت دیگر قانون چک الکترونیک، عدم نیاز به پیگیری حضوری در بانک است. درحال حاضر بسیاری از خدمات بانکی مثل انتقال پول، خرید الکترونیکی، پرداخت قبوض، خرید بلیط و... با استفاده از بانکداری الکترونیکی صورت می‌گیرد و همین امر موجب آسایش مردم و صرفه‌جویی در وقت و هزینه آن‌ها است. با توجه به اینکه بسیاری از معاملات تجاری کشور در بستر چک صورت می‌گیرد، با اجرای چک الکترونیک می‌توان از ازدحام و شلوغی حضور مردم در بانک‌ها کاست و حتی در مسائلی مانند کاهش ترافیک و عدم آسیب به محیط زیست نیز موثر بود.

با اجرای چک الکترونیک، مراجعات به بانک کاهش یافته و ریسک ابتلا به کرونا کمتر می‌شود

جدای از این مباحث، شیوع بیماری کرونا نیز سبب افزایش اهمیت اجرای چک الکترونیک شده‌است. طبق آمار کشور، روزانه به طور میانگین 350 هزار چک در کشور تسویه می‌شود. حجم بالای این تعداد چک و پیگیری امور تسویه آن در بانک‌ها، خلاف پروتکل‌های بهداشتی اعلام شده ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا بوده و اگر این روند ادامه‌دار باشد، مردم در معرض ابتلای بیشتر به این ویروس خواهند بود. با اجرای چک الکترونیک، مراجعات مردم به بانک برای امور مربوط به چک تا حد زیادی کاهش پیدا کرده و ریسک ابتلا به کرونا کم می‌شود.

 به طور قطع، هر روز تاخیر در اجرای قانون چک الکترونیک، کمک به رشد بیماری کرونا به دلیل مراجعات حضوری مردم به بانک خواهد بود. بانک مرکزی باید با برنامه‌ریزی فوق العاده، این بند قانون جدید صدور چک را که از موعد قانونی اجرای آن نیز گذشته است را به سرعت عملیاتی کند، در غیراینصورت، روز به روز شاهد ابتلای مردم به دلیل ازدحام در مراکزی مانند بانک‌ها خواهیم بود.

براساس آمار ارائه شده از سوی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) در مردادماه سال جاری بالغ بر ۲ میلیارد و ۸۹۸ میلیون تراکنش با ارزش بیش از ۴۷۶ هزار میلیارد تومان در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به تیرماه رشد ۰.۹۵ درصدی در تعداد ولی از نظر ارزش با افت ۸.۲۸ درصدی مواجه شده است.

به گزارش ایران، با توجه به فراگیری بانکداری الکترونیک در کشور که طی سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشته است، تغییر شاخص‌های تراکنش‌های کارتی خود گویای تغییر شرایط اقتصادی و رفتار اقشار مختلف و دهک‌ها نسبت به این شرایط است.

براساس آمار ارائه شده از سوی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) در مردادماه سال جاری بالغ بر ۲ میلیارد و ۸۹۸ میلیون تراکنش با ارزش بیش از ۴۷۶ هزار میلیارد تومان در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به تیرماه رشد ۰.۹۵ درصدی در تعداد ولی از نظر ارزش با افت ۸.۲۸ درصدی مواجه شده است.

درحالی که ارزش اسمی تراکنش‌های مرداد ۱۳۹۹ نسبت به ماه گذشته با افت ۸.۲۸ درصدی همراه بوده، ارزش حقیقی تراکنش‌ها در این ماه ۱۱.۳۹ درصد را تجربه کرده است. ارزش حقیقی تراکنش‌ها در واقع ارزش تراکنش‌های شاپرکی بدون در نظر گرفتن اثرات تورم است. درشرایطی که مبلغ تراکنش‌های کارتی در تیرماه امسال به بیش از ۵۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده بود، این رقم در مرداد سال جاری به ۴۷۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافته که نشان دهنده تأثیر تورم بر خرید مردم است.

در واقع به دلیل تورم موجود، ارزش حقیقی تراکنش‌ها با افت بیشتری مواجه شده است که این روند را می‌توان طی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مشاهده کرد. برهمین اساس در مقایسه نقطه به نقطه درحالی که ارزش اسمی تراکنش‌ها در مرداد امسال به مرداد سال گذشته رشد ۸۲.۲ درصدی داشته است، از نظر ارزش حقیقی و بدون لحاظ تورم، این میزان رشد به ۳۹.۶ درصد محدود می‌شود.

در همین راستا مبلغ تراکنش‌های کارتی از ۲۶۱ هزار میلیارد تومان در مرداد سال گذشته به ۴۷۶ هزار میلیارد تومان در مرداد امسال افزایش یافته است. بدین ترتیب هرچند نسبت به سال گذشته خریدها و پرداخت‌های کارتی مردم افزایش قابل توجهی داشته است، ولی به دلیل مشکلاتی که طی ماه‌های اخیر در سایه شیوع کرونا و تشدید تحریم‌ها رخ داده، مقایسه ماهانه تراکنش‌ها در سال جاری حاکی از افت ارزش تراکنش‌هاست.

در واقع به میزانی که شاخص کل بهای کالا و خدمات افزایش یافته، از ارزش تراکنش‌های کارتی کاسته شده است. برهمین اساس طبق این گزارش، شاخص کل بهای کالا و خدمات در مرداد امسال نسبت به تیرامسال ۳.۵۱ درصد رشد داشته، درحالی که ارزش تراکنش‌های کارتی دراین دو ماه با افت ۱۱.۳ درصدی مواجه شده است. همچنین بررسی شاخص کل بهای کالا و خدمات در مرداد امسال نسبت به مرداد سال گذشته حاکی از رشد ۳۰.۴ درصدی این شاخص است که باعث افت ۳۹.۶ درصدی ارزش تراکنش‌های کارتی شده است.

محبوبیت موبایل برای خرید کارتی
سوئیچ شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت در مجموع سه نوع «ابزار پذیرش اینترنتی»، «ابزار پذیرش موبایلی» و «ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی» را پشتیبانی می‌کند. بررسی عملکرد این ابزارهای سه گانه در مردادماه امسال نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل نشان می‌دهد که در کنار توسعه بانکداری الکترونیک، شیوع کرونا نیز باعث رشد بیشتر استفاده از ابزارهای موبایلی و اینترنتی نسبت به کارتخوان‌های فروشگاهی شده است.

برمبنای این گزارش، متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در مرداد امسال، ۲۵۵ تراکنش است که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته افزایش ۲.۲۳ واحدی یا۰.۸۸ درصدی را تجربه کرده است. بیشترین افزایش متوسط تعداد تراکنش مربوط به کارتخوان فروشگاهی است. در مردادماه متوسط تعداد تراکنش‌های اینترنتی بدون تغییر۱۳۷ تراکنش بوده است. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار پذیرش موبایلی ۸۶ تراکنش است که این مقدار نسبت به ماه گذشته با افزایش ۲.۸۱ واحدی همراه بوده است. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز با ۴.۲۶ واحد افزایش نسبت به تیر ۱۳۹۹ به ۳۰۰ عدد در مردادماه رسیده است.

سهم تعدادی و مبلغی تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی در مرداد ۱۳۹۹ نسبت به ماه گذشته به ترتیب کاهش ۰.۴۴ و افزایش ۱.۶۸ درصدی داشته است. تعداد و مبلغ تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی در مرداد ۱۳۹۹ نسبت به ماه گذشته به ترتیب افزایش ۰.۲۹ و کاهش ۱.۷۱ درصدی را تجربه کرده‌اند، در بررسی تعداد و مبلغ تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی نیز افزایش ۰.۱۵ درصدی در تعداد تراکنش‌ها و افزایش ۰.۰۲۷ درصدی در مبلغ تراکنش‌ها مشهود است.

تعداد و مبلغ تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی در مرداد امسال نسبت ماه مشابه سال گذشته به ترتیب با افزایش ۱.۴۲ و کاهش ۱۰.۹۴ درصدی همراه بوده است. تعداد و مبلغ تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی به ترتیب افزایش ۰.۵۶درصدی و افزایش ۱۱.۰۹ درصدی را تجربه کرده است. همچنین در زمان مشابه تعداد تراکنش ابزار پذیرش موبایلی با کاهش ۱.۹۸ درصدی همراه بوده و مبلغ تراکنش‌های این ابزار نیز با کاهش ۰.۱۴۷درصدی همراه بوده است.

برهمین اساس سهم ابزارهای سه گانه از بازار نیز تغییر کرده به طوری که ابزار اینترنتی از سهم بازار ۱۱.۱۵ درصدی در تیر امسال به سهم ۱۱.۷۸درصدی در مرداد رسیده است. ابزار موبایلی نیز که بیشترین رشد سهم بازار را داشته از سهم ۱۱.۹۸ درصدی در تیر به سهم ۱۲.۱۵ درصدی در مرداد رسیده است. این درحالی است که سهم ابزار کارتخوان فروشگاهی افت کرده و از ۷۶.۸۷ درصد در تیر به ۷۶.۰۷ درصد در مردادماه رسیده است.

هر دهک چگونه کارت می‌کشد
با بررسی نسبت دهکی و میانگین ارزش تراکنش‌های کارتی برای هر دهک به روشنی رفتار دهک‌های مختلف کشور در هر شرایط اقتصادی نمایان می‌شود. محاسبه شاخص نسبت دهکی برای مبلغ تراکنش‌ها، بیانگر توزیع نابرابری مبلغی تراکنش‌های پرداخت الکترونیک کارتی است که روند کاهشی آن در طول زمان نشان‌دهنده حذف تراکنش‌های با مبالغ بسیار ریز یا بسیار بزرگ تعریف می‌شود.  نسبت دهکی در مقایسه نقطه به نقطه رشد ۲۵.۹۶ درصدی و در قیاس ماهانه نیز رشد  منفی ۱۲.۳۳درصدی داشته است. در قیاس ماهانه، متوسط مبلغی تراکنش‌های دهک دهم رشد منفی ۱۰.۴۳ درصدی و متوسط مبلغی دهک اول نیز رشد ۲.۰۵ درصدی را تجربه کرده که در نهایت منجر به رشد منفی ۱۲.۲۳ درصدی نسبت متوسط قیمت دهک دهم به دهک اول در قیاس ماهانه شده است.

نسبت دهکی در مرداد امسال نسبت به ماه گذشته روند کاهشی داشته است، به طوری که نسبت دهکی در این ماه نسبت به تیر رشد منفی ۱۰۸ واحدی داشته است. متوسط مبلغ تراکنش‌های خرید کالا و خدمات در دهک آخر قیمتی در ابزار پذیرش اینترنتی بالاتر از ابزار کارتخوان فروشگاهی است، این امر مؤید این موضوع است که ابزار پذیرش اینترنتی ابزار مطلوب انجام تراکنش‌های خرید در دهک دهم است. در خدمت خرید کالا و خدمات اعداد مبین آن است که به طور متوسط ۹۰ درصد تراکنش‌ها یعنی ۹ دهک در ابزارهای کارتخوان فروشگاهی و اینترنتی مربوط به خرید کالا و خدمت با مبلغ کمتر از ۱۰۰ هزار تومان بوده است.

مقایسه متوسط مبالغ تراکنش‌های کارتی برای هر یک از دهک‌ها علاوه بر تمایل دهک‌های برخوردار به استفاده از ابزار موبایلی و اینترنتی، بخوبی نشان می‌دهد که فاصله زیادی میان کارت‌هایی که دهک‌های پایین درآمدی می‌کشند با دهک‌های بالا وجود دارد.

درهمین راستا در مردادماه امسال میانگین مبالغ تراکنش‌های کارتی دهک دهم (ثروتمندترین) یک میلیون و ۵۰۵ هزار تومان بوده که این مبلغ برای دهک اول هزار و ۹۳۷ تومان بوده است. نکته جالب توجه این گزارش این است که در میانگین مبالغ تراکنش‌های دهک دهم یا ثروتمندترین‌ها نیز شاهد کاهش ارزش نسبت به تیر امسال هستیم. به طوری که در تیر امسال متوسط مبالغ یک میلیون و ۶۸۰ هزار تومان بوده که در مرداد امسال ۱۰.۴ درصد افت کرده است. اما درمقایسه با مرداد سال گذشته شاهد رشد ۵۱.۹ درصدی ارزش تراکنش‌های این دهک هستیم.

در دهک اول یا فقیرترین‌ها نیز درحالی که متوسط مبالغ تراکنش‌های کارتی این دهک در تیرماه هزار و ۸۹۸ تومان بوده این رقم در مرداد به هزار و ۹۳۷ تومان رسیده که نشان دهنده رشد ۲ درصدی آن است. در مقایسه با مرداد سال گذشته نیز شاهد رشد ۲۵.۹ درصدی متوسط مبلغ هستیم.

چند ماه بعد از انتقال سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی بانک مرکزی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده با دستور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که منجر به ایجاد اختلال گسترده در استفاده از این سامانه شد، بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که استعلام چک برگشتی صرفا از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی امکان پذیر است.

در قانون جدید صدور چک، راهکارهای مهم و موثری برای بالا بردن اعتبار چک در بازار مانند سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی، صدور کد رهگیری برای چک‌های برگشتی، صدور اجرائیه دادگاه و جلوگیری از اطاله دادرسی و... پیش‌بینی شده ‌است.

یکی از مهمترین راهکارهای فوق، ایجاد سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی توسط بانک مرکزی بود که با راه‌اندازی آن، اتفاقی بسیار بزرگ در روند معاملات تجاری صورت پذیرفت، اما با دخالت اشتباه وزارت ارتباطات، این سامانه دچار اختلال شده و از دسترس خارج شد.

در همین رابطه، دیروز بانک مرکزی اطلاعیه‌ای درباره استعلام چک برگشتی منتشر کرده و رسما اعلام کرده است که تنها راه برای انجام این کار مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی و استعلام اینترنتی است. این اطلاعیه بانک مرکزی بدین معناست که بانک مرکزی از کارایی سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی بعد از دخالت وزارت ارتباطات رضایت نداشته و امیدی هم به برگشت به حالت ساده و آسان گذشته ندارد.

 

* استفاده گسترده مردم از سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی

نحوه کار سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی بدین صورت بود که مردم در زمان انجام معاملات، برای اطمینان از خوش‌حسابی خریدار یا طرف مقابل خود، شماره‌ای که مختص به فرد مقابل(چک فرد صادرکننده) بود را به سامانه استعلام چک برگشتی بانک مرکزی ارسال کرده و با کسر هزینه‌ای که باید به تایید ارسال کننده پیامک می‌رسید، از وضعیت چک‌های برگشتی طرف دیگر معامله یعنی صادرکننده چک مطلع می شدند. روند بسیار ساده استفاده از این سامانه و پیامکی بودن آن، موجب می‌شد تا افراد حتی با استفاده از یک گوشی تلفن همراه خیلی ساده و بدون نیاز به اینترنت، از این سامانه استفاده کنند. به‌همین دلیل، این سامانه مورد استفاده عموم مردم قرار گرفت.

 

*نابودی سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی با دستور غیرکارشناسی وزارت ارتباطات

علی رغم کارآیی قابل توجه سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی، این سامانه از مدتی پیش دچار اختلال گردیده و پاسخگوی استعلامات چک برگشتی نیست. دلیل این امر، دستور غیر کارشناسی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای انتقال سامانه استعلام چک برگشتی بانک مرکزی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده است.

سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، به سامانه‌هایی اطلاق می‌گردد که در ازای پرداخت مبلغی، خدمتی برای کاربر انجام می‌دهد. به طور مثال، سامانه‌ای اخبار بین‌الملل را به‌صورت روزانه و از طریق پیامک به کاربر ارسال می کند و به ازای هر پیامک، مبلغ 200 تومان از حساب وی کسر می‌شود. با توجه به مشکلات ایجاد شده در استفاده مردم از سرویس‌های ارائه دهنده خدمات ارزش افزوده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تمام این سامانه‌ها را در پوشش یک اپلیکیشن موبایلی قرار داد و کاربران برای استفاده از خدمات این سرویس‌ها و مدیریت حساب خود، باید کیف پول این اپلیکیشن را شارژ و سپس اقدام به فعال‌سازی این سامانه‌های خدمات ارزش افزوده کنند.

 

*تفاوت سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی با سامانه‌های خدمات ارزش افزوده

به گزارش فارس، افزودن سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی بانک مرکزی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، ضربه سنگینی به این سامانه وارد کرد زیرا سادگی استفاده از آن که یکی از مهمترین ویژگی های مثبت این سامانه بود، از بین برد.

برخی از اشتباه های کلیدی که باعث اختلال سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی و از بین رفتن اعتماد مردم به این سامانه شد، عبارتند از:

الف- سامانه استعلام چک برگشتی بانک مرکزی به‌صورت موردی و با درخواست کاربر اقدام به ارائه استعلام کرده و برای هر بار استعلام نیز، قبل از ارسال وضعیت چک برگشتی، در پیامکی به اطلاع کاربر می‌رساند که با استفاده از این خدمت، مبلغی به عنوان هزینه استعلام کسر می‌گردد و بعد در صورت تایید کاربر، وضعیت چک‌های برگشتی نمایش داده می‌شود. این امر سبب می‌شود تا کاربران، متوجه کسر وجه شده و مشکلی ایجاد نگردد. اما سامانه‌های خدمات ارزش افزوده به صورت ارائه خدمت در یک بازه زمانی مشخص هستند (به طور مثال ارسال روزانه اخبار ورزشی برای یک‌ماه)، درصورتیکه سامانه استعلام چک برگشتی بانک مرکزی، به صورت دفعه‌ای بوده و مدت‌دار نیست. همین امر سبب می‌شود که سامانه استعلام چک برگشتی، ماهیتی کاملا متفاوت با سامانه‌های خدمات ارزش افزوده داشته باشد و اضافه شدن این سامانه به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، اقدام قابل دفاعی نباشد.

ب- اشتباه دیگر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عدم اطلاع‌رسانی مناسب به مردم درباره انتقال سامانه استعلام چک برگشتی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده و نحوه استفاده از این سامانه بود. بخاطر همین موضوع، اکثر مردم فکر می‌کردند سامانه استعلام چک برگشتی دچار اختلال شده و به همین دلیل، بعد از مدتی اعتماد خود را به این سامانه از دست دادند.

در همین رابطه، ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرگزاری فارس گفت: «این اختلال، سبب ایجاد مانع و مشکلی سخت برای مشترکین شده‌است، زیرا روش جدید استعلام، این فرآیند را بسیار پیچیده نموده و مردم نیز از این روش اطلاعی ندارند. افراد باید ابتدا اپلیکیشن جیرینگ را در موبایل خود نصب نموده و بعد با شارژ کیف پول آن، از این خدمت استفاده کنند، که این قابلیت هم فقط برای گوشی‌های هوشمند امکان‌پذیر است. متاسفانه به همین دلایل، استفاده از این سامانه بسیار کم شده‌است و شاهد کاهش حدود 80درصدی استفاده از این سامانه، نسبت به قبل از ایجاد مانع وزارت ارتباطات برای این خدمت هستیم که خود نشان‌دهنده تاثیر مخرب این تصمیم اشتباه بر مبادلاتی که با چک صورت می‌گیرد، است».

با توجه به آنچه گفته شد، اقدام غیرکارشناسی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در انتقال سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، ضربه سختی به یکی از مهمترین دستاوردهای اجرای قانون جدید چک وارد کرده است و انتظار می رود این وزارتخانه با اصلاح تصمیم خود، سامانه استعلام چک برگشتی را مجددا به حالت قبلی برگرداند تا شاهد استفاده مجدد مردم از این سامانه مهم و کاربردی باشیم.

در راستای تحقق این موضوع، بانک مرکزی هم وظیفه مهمی دارد و باید با اطلاع رسانی مناسب به مقامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره عواقب ناشی از انتقال سامانه استعلام چک برگشتی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، زمینه اصلاح سریعتر این تصمیم اشتباه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را فراهم نماید.

انتهای پیام/

پدرام توفیق‌نیا - بانک‌ها در ایران عادت عجیبی به مسابقه دارند. ظاهرا خیلی هم فرقی ندارد که این مسابقه بر سر چیست و آیا اصلا برنده شدن در آن به نفع بانک، سهامداران، مشتریان و... هست یا نه! مهم فقط این است که از بانک‌های دیگر سبقت بگیرند و در گزارش‌های پرطمطراق به این اول شدن‌ها افتخار کنند. خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی یکی از حوزه‌هایی است که بانک‌ها از قدیم‌الایام اشتیاق فراوانی برای مسابقه در آن داشته‌اند؛ صدور کارت‌های برداشت، نصب کارت‌خوان‌های بیشتر و... بعدها هم که اقداماتشان در این مسابقه جنبه مخربی به خود گرفت و با حذف کارمزد تراکنش‌های خرید و جایزه دادن به پذیرندگان، نه‌تنها خودشان بلکه اقتصاد کشور را گرفتار تبعات این مسابقه کردند.
درواقع بانک‌ها در دو دهه اخیر با شتاب به سمت صدور کارت‌های الکترونیکی برداشت پیش رفته‌اند تا به‌زعم خود دایره و تنوع خدمات ارائه‌شده به مشتریانشان را گسترش دهند اما این تلاش ضرورتا با توسعه و جانمایی ابزارهای پذیرش بانک صادرکننده همراه نبوده و همین عدم تناسب میان صادرکنندگی و پذیرندگی، منجر شده بسیاری از بانک‌های کشور، بیش از آنکه موفق به جذب منابع از بستر پرداخت الکترونیکی شوند، منابع و منافع خود را به سود بانک‌های دارای قدرت پذیرندگی بالاتر از دست بدهند.

به‌عبارت‌دیگر رقابت بانک‌ها برای صدور بیشتر و بیشتر کارت‌های الکترونیکی سبب بر هم خوردن توازن پذیرندگی و صادرکنندگی شده است؛ دارندگان کارت نزد بسیاری از بانک‌ها، به عللی ازجمله جانمایی نادرست ابزارهای پذیرش و همچنین عدم رعایت ترکیب مناسب میان کارت‌های صادرشده و ابزارهای پذیرش، تراکنش‌های خود را با ابزارهای سایر بانک‌ها انجام داده‌اند که این امر عوارض زیادی برای بانک صادرکننده کارت به همراه دارد ازجمله خروج منابع  و تجمیع رسوب پول نزد بانک‌های دیگر.

مروری بر آمارهای شبکه پرداخت الکترونیکی و تراز ورود و خروج منابع شبکه بانکی به‌روشنی بیانگر آن است که  تعداد تراکنش‌های صادرشده با پذیرش‌شده در بسیاری از بانک‌های بزرگ دولتی، نیمه‌دولتی و بورسی بزرگ کشور منفی است که حکایت از خروج مبالغ هنگفتی از منابع این بانک‌ها به علت راهبردهای نادرست در هدایت و پردازش پرداخت‌های الکترونیکی دارد.

برای روشن شدن بهتر ابعاد این موضوع کافی است مجموع منابعی را که با تراکنش‌های انجام‌شده توسط کارت‌های بانکی از هر بانک خارج‌شده با مجموع ارزش منابعی که توسط ابزارهای پرداخت به بانک‌ها واردشده، مقایسه کنیم؛ تنها در سال ۹۸ درمجموع بیش از ۳.۷۹۶.۱۰۰ میلیارد ریال منابع  از برخی بانک‌ها خارج‌شده است.

بنابراین در شرایط فعلی بازار، این ضرورت بیش از همیشه برای بانک‌ها حیاتی به نظر می‌رسد تا با در پیش گرفتن راهبردهای دقیق‌تری در توسعه بازار ازجمله راهبری کیف پول، مکان‌سنجی دقیق و بهبود بهره‌وری ابزارهای پذیرش نسبت به اصلاح این ترکیب اقدام کنند تا از این صنعت سودآور به میزان درست و کافی منتفع شوند. (منبع:دنیای اقتصاد)

با وجود اثرات مثبت اجرای ناقص قانون جدید صدور چک، هنوز بخش‌های مهمی از قانون پشت دست‌اندازهای بانک مرکزی متوقف است. یکی از این موارد، چک الکترونیک است که از موعد قانونی اجرای آن نیز ماه‌ها می‌گذرد.

قانون جدید صدور چک، یکی از قوانین تصویب شده در کشور است که می‌توان ادعا کرد قانونی بروز و با حداقل اشکالات است. در این قانون، تبصره‌ها و بندهایی اضافه شده‌‌است که سبب پیشگیری از وقوع جرم در معاملات با محوریت چک می‌شود.

یکی از مهم‌ترین موارد درج شده در این قانون، چک الکترونیک است که در بسیاری از نقاط دنیا استفاده می‌شود و مزایای زیادی دارد. با این حال بانک مرکزی از آذرماه98 که موعد اجرای قانون چک الکترونیک بوده‌است، اقدامی جهت عملیاتی شدن آن نکرده‌است.

چک الکترونیک در دنیای امروز، کاربرد زیادی در معاملات تجاری دارد. یکی از دلایل استفاده گسترده از این ابزار، دارا بودن امنیت بالای آن است. با استفاده از چک الکترونیک، استناد به لاشه چک به حاشیه رفته و بسیاری از تخلفاتی که به‌دلیل کاغذی بودن چک اتفاق می‌افتاد، از بین می‌رود که از جمله این موارد می‌توان به جعل و دستکاری چک، سرقت چک و حتی مفقودی جک اشاره کرد. ضمنا با اجرای چک الکترونیک، مانعی محکم بر سر راه پولشویی و فرار مالیاتی ایجاد می‌شود زیرا تمام اطلاعات صادرکننده و دریافت کننده چک، تاریخ صدور و زمان وصول چک، مبلغ چک و دیگر موارد به صورت دقیق در سیستم ثبت شده و برای هر انتقال مجدد نیز این امر تکرار می‌پذیرد.

اگر بانک مرکزی اراده جدی برای اجرای این بند از قانون جدید صدور چک داشته باشد می‌توان امیدوار بود که مانع بزرگی برای انجام تخلفات در حوزه چک، قرار داده‌شده است و اثرات آن در جامعه نیز نمود بیرونی خواهد داشت. با اجرای چک الکترونیک و به طبع آن کاهش تخلفات مربوط به حوزه چک، اعتماد مردم به این ابزار مالی افزایش یافته و استفاده از چک در معاملات تجاری افزایش خواهد یافت، هم‌چنین افزایش معاملات سبب افزایش تولید شده و می‌توان گفت چک در اینجا به صورت نوعی پیشران و محرک اقتصادی عمل خواهد کرد.

از طرفی با اجرای چک الکترونیک و کاهش جرایم مربوط به ابزار چک، پرونده‌های مربوط به چک که یکی از چالش‌های نظام حقوقی کشور است به شدت کاهش یافته و صرفه‌جویی بسیاری در وقت و هزینه دادرسی این نوع پرونده‌ها اتفاق خواهد افتاد، از این رو می‌توان گفت با اجرای این خدمت از سوی بانک مرکزی، بسیاری از هزینه‌های مربوط به پیگیری‌های قضایی به حداقل رسیده و از طرفی قوه قضائیه نیز با وقت بیشتری به پرونده‌های دیگر رسیدگی خواهد کرد.

با شیوع ویروس کرونا در کشور و تاکید ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی و عدم حضور در اجتماعات، راه‌اندازی چک الکترونیک بیشتر از قبل مورد توجه قرار می‌گیرد، زیرا یکی از اماکنی که سبب ایجاد اجتماعات می‌گردد، بانک‌ها هستند. متاسفانه تا به حال نیز تعدادی از کارمندان بانک‌ها به دلیل ازدحام در این مکان و مراجعات مشتری، به ویروس کرونا مبتلا شده و جان خود را از دست داده‌اند. با توجه به اینکه اکثر امور بانکی به جز چک به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعه حضوری، قابل پیگیری است، می‌توان گفت پیگیری امور چک، از اصلی ترین امور مراجعات حضوری به بانک‌ها است. در نتیجه اجرای چک الکترونیک می‌تواند تا حد زیادی از مراجعات مردم به بانک‌ها کاسته و سبب کنترل ویروس کرونا گردد.

بانک مرکزی به عنوان متولی امور بانکی باید همتی مضاعف برای اجرای قانون جدید صدور چک صورت دهد. طبق قانون، تمام بندهای قانون جدید صدور چک باید تا آذر 99 اجرایی گردد، اما متاسفانه هنوز تعدادی از بندهایی که از موعد قانونی اجرای آن‌ها گذشته است نیز، عملیاتی نگردیده‌اند. چک الکترونیک با توجه به مزیت‌های فراوانی که در بالا به آن اشاره شد، هم‌چنان از بندهای مظلوم قانون جدید صدور چک است که هیچ تلاشی برای اجرای آن دیده نمی‌شود. به طور قطع با اجرای چک الکترونیک، اعتماد بازار و تجار به این ابزار مالی افزایش یافته و معاملات با چک روز به روز پر رونق‌تر خواهد شد.

(منبع:فارس)

استارتاپ‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه کیف پول الکترونیک، چند سالی بود که در انتظار تصمیم‌گیری بانک مرکزی در مورد این ابزار پرداخت بودند، اما حالا که انتظار‌ها سرآمده است، نتیجه مورد انتظار آن‌ها نیست.
آمار بالای تراکنش‌های بانکی با مبالغ پایین و کمتر از ۲۵ هزار تومان، سال‌هاست که از جمله چالش‌های شبکه بانکی محسوب می‌شود؛ چرا که این نوع تراکنش‌ها که به پرداخت خرد معروفند، هزینه زیادی را به بانک‌ها تحمیل می‌کنند.

بر اساس گزارش بانک مرکزی آمار‌ها حدود ۷۱ درصد از پرداخت هادر شبکه بانکی کشور از این دسته پرداخت‌های خرد هستند و عجیب‌تر که بیش از ۶۶ درصد تراکنش‌های موبایلی نیز کمتر پنج هزار تومان هستند.

این در حالی است که برخی از کارشناسان حتی مبالغ بین ۲۵ تا ۷۰ هزار تومان را نیز جزء پرداخت‌های خرد می‌دانند و معتقدند این نوع تراکنش‌ها را می‌توان از مسیر شبکه شاپرک خارج کرد و به ابزار‌های دیگر سپرد. به اعتقاد آن‌ها نظام نامناسب کارمزدی و نفعی که شاپرک از کارمزد‌های هر تراکنش می‌برد، عامل تعلل بانک مرکزی در حل این چالش بود.

 

کیف پول؛ ابزاری مناسب برای پرداخت خرد
گروهی از فعالان صنعت بانکدای و پرداخت، چند سالی است که تاکید دارند، راه حل کاهش بار اینگونه پرداخت‌ها از دوش نظام بانکی کشور، گسترش ابزار‌های دیگری، چون کیف پول الکترونیک است. این نوع کیف پول، حاوی مقداری اعتبار است که کاربر می‌تواند آن را در بازه‌های مختلف از طریق کارت بانک شارژ و در خرید‌های خود از آن استفاده کند.

استارتاپ‌های مختلفی نیز در سال‌های اخیر در این حوزه فعالیت می‌کنند، اما همواره با چالش‌های حقوقی و مخالفت‌هایی از سوی بانک مرکزی مواجه بوده‌اند.

حال بانک مرکزی چند روزی است که پس از ارائه نسخه‌های مختلف پیشنهادی در مورد کیف پول الکترونیک، مصوبه نهایی خود را در این زمینه صادر کرده، مصوبه‌ای که به مذاق برخی از فعالان صنعت پرداخت خوش نیامده است.

 

به نفع استارتاپ‌ها نیست
علیرضا بزرگمهری، کارشناس حوزه پرداخت در گفتگو با تجارت‌نیوز تاکید کرد که مصوبه بانک مرکزی در مورد کیف پول الکترونیک، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند که نفعی برای فین‌تک‌ها ندارد.

نائب رئیس انجمن شرکت‌های نرم‌افزاری (آشنا)، افزود: البته وجود قانون بد، بهتر از نبود قانون است، اما صدور این مصوبه بسیار عجیب بود؛ چرا که در سه سال گذشته فعالان صنعت پرداخت از طریق تریبون‌ها و رسانه‌های مختلف، نکات بسیار مهمی را در مورد الزامات کیف پول مطرح کردند، اما اکنون بانک مرکزی دستورالعمل خود را بدون در نظر گرفتن این نکات صادر کرده است؛ در نتیجه کارگشا نیست و نفعی برای فین‌تک‌ها و ارائه کنندگان کیف پول الکترونیک ندارد.

او ادامه داد: تبدیل مصوبه بانک مرکزی به متنی مناسب و کاربردی، به اهتمام جدی نیاز دارد؛ در حالی که این نهاد می‌توانست از ابتدا با تعامل با فعالان این حوزه، نتایج بهتری را به دست آورد.

بزرگمهری گفت: متاسفانه مسئولان بانک مرکزی و شرکت شاپرک عادت کرده‌اند که به صورت یک‌طرفه تصمیماتی را بگیرند و بعد از اینکه در عمل چالش‌های هر موضوع مشخص شد، آن‌ها را اصلاح کنند.

 

۳ ایراد اساسی مصوبه بانک مرکزی
این کارشناس حوزه پرداخت در مورد ایرادات مصوبه بانک مرکزی بیان کرد: در این مصوبه مقرر شده است که حتما یک بانک باید ارائه‌کننده کیف پول باشد، در نتیجه استارتاپ‌ها و شرکت‌های کوچکی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، خود به خود نابود می‌شوند؛ چرا که بانک‌ها، پروژه را به شرکت‌های فناوری زیرمجموعه خود یا شرکت‌های بزرگ فعال در این حوزه می‌سپارند.

او به اعداد گردش فصلی مندرج در این مصوبه برای میزان تراکنش‌ها اشاره کرد و گفت: این رقم، با نیاز‌های واقعی و روز بازار همخوانی ندارد؛ به گونه‌ای که به نظر می‌رسد تدوین‌کنندگان این طرح در سال ۱۳۸۶ یا ۸۷ باقی‌مانده‌اند و با اعدام و ارقام مطرح در همان سال‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند.

بزرگمهری سومین ایراد اساسی مصوبه بانک مرکزی را نگاه نادرست آن به موضوع تعامل‌پذیری میان کیف پول‌ها دانست و گفت: به این معنا که چگونگی تبادل مالی بین کیف‌های پول در این مستند، اشکالات متعددی از جمله در حوزه تبادل بین کیف پول شخصی و تجاری دارد.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از کاهش چشمگیر استفاده مردم از سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی خبر داد و گفت: این موضوع به‌دلیل دخالت وزارت ارتباطات و وارد کردن این سامانه به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده به‌وجود آمده ‌است.

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس درباره مزایای سامانه استعلام چک برگشتی گفت: قبل از اجرای قانون جدید صدور چک، گیرنده‌ چک، اطلاعاتی در مورد افرادی که از آنها چک دریافت می‌کرد، نداشت و همین مسئله ریسک مبادله با چک را افزایش می‌داد. بندهایی در قانون جدید چک گنجانده شد تا گیرنده چک اطلاعاتی درباره سابقه معاملاتی که طرف مقابل با چک انجام داده‌است، به‌دست آورد و بتواند برای رد یا قبول چک، منطقی‌تر تصمیم بگیرد.

وی افزود: این اطلاعات شامل تعهدات جاری و پرداخت نشده‌، سقف مجاز اعتباری و سابقه‌ی چک برگشتی افراد می‌شود. بدین ترتیب با دسترسی به این اطلاعات، گیرنده چک با اطمینان بیشتری می‌تواند چک را به عنوان یک ابزار مالی بپذیرد. البته در حال حاضر این سامانه فقط استعلام چک‌های برگشتی را در اختیار دارنده چک قرار می‌دهد و دو خدمت دیگر هنوز اجرایی نشده‌است.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس با بیان اینکه استعلام چک‌های برگشتی با این سامانه بسیار ساده شده بود، گفت: بر روی هر چک صیادی، شناسه یکتای منحصر به فردی وجود دارد که با ارسال پیامکی شماره شناسه‌ چک به سامانه استعلام چک‌های برگشتی بانک مرکزی (به شماره 701701)، سوابق تعداد چک‌های برگشتی شخصی که دسته چک به نام او می‌باشد، برای دارنده چک ارسال می‌گردد.

ابوترابی با بیان اینکه درحال حاضر این سامانه دچار اختلال شده‌است، گفت: این اختلال به‌دلیل دخالت وزارت ارتباطات و وارد کردن این سامانه به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده بدون اینکه به مردم اطلاع‌رسانی گردد، به‌وجود آمده ‌است.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس ادامه داد: استدلال آقایان این است که مشترکین از شرایط عضویت و هزینه این خدمات ارزش افزوده مطلع نشده و به‌همین دلیل ممکن است دچار خسارت شوند، در صورتیکه در مورد سامانه استعلام چک برگشتی، عضویت معنایی نداشته و مشترک در هر بار استعلام از این سامانه، پیامکی درباره هزینه استفاده از این خدمت دریافت کرده و درصورت تایید مشترک، استعلام صورت می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه مصوبه وزارت ارتباطات باعث اختلال سامانه استعلام چک‌های برگشتی شده‌است، افزود: این اختلال، سبب ایجاد مانع و مشکلی سخت برای مشترکین شده ‌است زیرا روش جدید استعلام، این فرآیند را بسیار پیچیده نموده و مردم نیز از این روش اطلاعی ندارند. افراد باید ابتدا اپلیکیشن جیرینگ را در موبایل خود نصب نموده و بعد با شارژ کیف پول جیرینگ، از این خدمت استفاده کنند، که این قابلیت هم فقط برای گوشی‌های هوشمند امکان‌پذیر است. متاسفانه به همین دلایل، استفاده از این سامانه بسیار کم شده‌ است و شاهد کاهش حدود 80 درصدی استفاده از این سامانه، نسبت به قبل از ایجاد مانع وزارت ارتباطات برای این خدمت هستیم که خود نشان‌دهنده تاثیر مخرب این تصمیم اشتباه بر مبادلاتی که با چک صورت می‌گیرد، است.

برای ساماندهی حساب‌های بانکی علاوه بر اختصاص کد شهاب، نیاز به بانک مرکزی قدرتمند برای اعمال تغییرات در نظام بانکی دارد.

به گزارش فارس، هر چه پول از اسکناس به اعتبار تغییر ماهیت می‌دهد رصد تراکنش‌های مالی نیز برای جلوگیری از فساد، فرار مالیاتی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جایگاه مهم‌تری پیدا می‌کند. اخیرا عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی در پستی اینستاگرامی، تفکیک حساب‌های تجاری اشخاص، محدودیت در تراکنش‌های اشخاص حقیقی و لزوم ارائه اسناد مثبته جهت اشخاص حقوقی و نیز حساب‌های تجاری، معرفی ضوابط جدید در بخشی از تراکنش‌ها و مبادرات چک‌های تضمینی برای مقابله با پولشویی را لازمه ساماندهی تراکنش‌های بانکی اعلام کرد.

 

*کد شهاب، پیش‌نیاز ایجاد شفافیت در نظام بانکی

هرچند رئیس‌کل بانک مرکزی با توجه به موضوع ساماندهی تراکنش‌های بانکی نشان داد که پاشنه آشیل نظام بانکی را به خوبی می‌شناسد اما متأسفانه بانک مرکزی سال‌هاست که در تحقق مقدمات این اقدامات ضعیف عمل کرده است.

بدون شک اولین قدم برای ساماندهی حساب‌های بانکی تفکیک حساب های حقیقی از حقوقی است اما برای این کار لازم است که نظام اطلاعات هویتی حساب های بانکی شفاف‌تر شود. برای تحقق این مهم ضرورت دارد ابتدا به هر حساب بانکی یک کد شهاب اختصاص داده شود. کد شهاب (شناسایی هویت الکترونیکی بانکی) درواقع کدی است که در سامانه نهاب (نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی) به مشتریان بانک‌ها اختصاص داده می‌شود. در این سامانه اطلاعات هویتی افراد با سازمان‌هایی همچون ثبت‌احوال، ثبت شرکت‌ها، پست و سایر نهادها دولتی و قضایی بررسی می‌شود و در صورت صحیح بودن به حساب فرد کد شهاب تخصیص داده می‌شود. پس از تخصیص کد شهاب به بانک‌ها می‌توان حساب‌های تجاری و حقوقی افراد را از یکدیگر تفکیک کرد.

 

*نظام بانکی به تعداد شعب خود، رئیس‌کل دارد

برای ساماندهی حساب‌های بانکی علاوه بر اختصاص کد شهاب، نیاز به بانک مرکزی قدرتمند برای اعمال تغییرات در نظام بانکی دارد. این در حالی است که ضعف بزرگ بانک مرکزی در سروسامان دادن به وضعیت نظام بانکی و تحقق خواسته های خود در موضوعاتی مانند شرایط پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج به خوبی مشخص است. با وجود بخش‌نامه‌های متعدد بانک مرکزی درباره تعداد و شرایط ضامن های پرداخت این وام، اما همانطور که در گزارش خبرگزاری فارس مشخص است همچنان این رؤسای شعب بانک‌ها هستند که در این زمینه نقش تعیین کننده دارند.

مثال دیگر، مسدود کردن حساب‌های فاقد کد شهاب در نظام بانکی کشور است. اولین تلاش‌ها برای ایجاد تغییرات در این زمینه با بخش‌نامه بانک مرکزی در سال ۹۰ آغاز شد. براساس این بخش‌نامه، بانک مرکزی بانک‌ها را موظف به مسدودسازی حساب‌های بدون شناسه ملی کرد اما پس از سه سال، مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی تعداد کل حساب‌های بی‌هویت کشور را بیش از ۳۸ میلیون حساب عنوان می‌کند.

با راه‌اندازی سامانه نهاب در سال ۹۵، تلاش‌های بانک مرکزی در این راستا وارد مرحله جدیدی شد زیرا با اختصاص کد شهاب تمام اطلاعات هویتی فرد و نه فقط شناسه ملی وی بررسی می‌شد. بانک مرکزی در سال ۹۷ بروز رسانی این سامانه را به بانک‌ها محول کرد. سال ۹۸ با توجه به پتانسیل‌های قانون بودجه بانک مرکزی باز هم خواستار مسدودسازی حساب‌های فاقد شناسه ملی شد اما بعد از چند ماه اظهارات روابط عمومی بانک ملی حاکی از وجود ۱ میلیون حساب بی‌هویت در این بانک بود. آخرین تلاش‌های بانک مرکزی در این راستا به ابلاغ دستور مسدودسازی حساب‌های فاقد کد شهاب تا پایان مرداد ماه ۹۹ برمی‌گردد اما همانطور که در گزارش خبرگزاری فارس مشخص است این بار هم روسای شعب بانک‌ها هستند که قواعد و مقررات را تعیین می‌کنند.

 

*تحدید سود بانک‌ها می‌تواند باعث تبعیت آنها شود

موارد فوق نشان می‌دهد بانک مرکزی در تحقق خواسته های خود در نظام بانکی ضعف زیادی دارد و همین امر، یکی از عوامل مهم خلق ۲۶۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور بوده است. بانک مرکزی برای رفع این ضعف باید از ابزارهای حاکمیتی خود برای کنترل بانک‌ها استفاده کند. این ابزارها عبارتند از:

1- محدودیت دسترسی به سیستم شتاب: بانک مرکزی می‌توان روند نقل و انتقال پول در بانک را با کندی روبرو کند که ضربه بزرگی در رقابت‌های بین‌بانکی است.

2- محدودیت سقف ساتنا و پایا: بانک مرکزی می‌تواند با در نظر گرفتن یک سقف روزانه برای تراکنش‌های ساتنا و پایای بانک، تراکنش‌های بیشتر از این سقف را تسویه نکند. این امر نیز باعث نارضایتی بسیاری از مشتریان بانک متخلف خواهد شد.

3- محدودیت روی سامانه چکاوک: یعنی بانک هدف نتواند چک بانک‌های دیگر را کلر کند.

4- تأخیر بیشتر در سیستم شاپرک: بانک مرکزی می‌تواند پرداخت‌های صورت گرفته در سیستم شاپرک را بیش از ۲۴ ساعت معمول به تعویق بیندازد.

5- ممانعت از صدور دسته چک در بانک متخلف

6- جلوگیری از افتتاح شعب جدید بانک

با توجه به اینکه اعمال محدودیت‌های فوق موجب نارضایتی مشتریان می‌شود و درنتیجه سود بانک‌ها را کاهش می‌دهد، مطمئناً بانک‌ها پس از اعمال این محدودیت‌ها در مقابل بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های بانک مرکزی مقاومت نمی‌کنند و همکاری بیشتری در راستای تحقق خواسته های بانک مرکزی نشان خواهند داد. حال باید دید بانک مرکزی چه زمانی تصمیم خواهد گرفت از این ابزارها استفاده کند تا شاهد تحقق ساماندهی تراکنش‌های بانکی باشیم؟

دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری با تاکید براینکه موجودی کیف پول باید توسط دارنده آن تامین شود، گفت: کیف پول الکترونیکی می‌تواند به عنوان پرداخت تسهیلات بانکی نیز عمل کند و دارنده و کاربر آن با دریافت کیف نوعی تسهیلات از بانک دریافت کند و بابت آن باید به بانک سود پرداخت کند که در این حالت موجودی کیف پول توسط بانک تامین می‌شود. در این راستا، بانک مرکزی باید شرایطی را فراهم کند تا کیف پول الکترونیک نوعی مساعدت مالی در قالب پرداخت اعتباری به مردم برای پرداخت بهای کالاهای مورد نیازشان باشد.

علی نظافتیان در گفت‌وگو با ایسنا کیف الکترونیک پول اینگونه تعریف کرد که نوعی ابزار الکترونیکی جدید برای پرداخت بهای کالا و خدمات از محل موجودی کیف با قابلیت‌های ویژه است که علاوه بر کاربران استفاده کننده، موسسات اعتباری و راهبران کیف الکترونیکی در آن نقش اصلی را بازی خواهند کرد بدین ترتیب،  در این معنا اصطلاح کیف پول به معنای محل مجازی برای نگهداری پول خرد دارنده کیف نیست بلکه، کیف پول الکترونیکی در واقع ترکیبی از نرم افزار و سخت افزار است که اطلاعات هویتی، شخصی و حساب یا حساب‌های بانکی صاحب کیف را در خود دارد و به کاربر کیف پول این امکان را می‌دهد تا تراکنش الکترونیکی پرداخت بهای کالا یا خدمات خریداری شده مانند خرید بلیط سینما،  مترو  اتوبوس و نظایر آن‌ها را به راحتی انجام دهد که این پرداخت‌ها می‌تواند شامل خرید اقلام از یک فروشگاه به صورت آنلاین با استفاده از یک کامپیوتر یا یک گوشی هوشمند باشد.

وی با بیان اینکه ممکن است گواهینامه رانندگی، کارت سلامت و سایر اسناد شناسایی و تلفن همراه در کیف پول الکترونیک ذخیره شده باشند، گفت: فروشنده به هیچ وجه به حساب بانکی دارنده کیف پول یا کاربران دسترسی نخواهد داشت. زیرا عملیات انتقال از طریق یک واسطه به نام "راهبر کیف" که بین دارنده حساب بانکی و فروشنده کالا یا خدمات قرار دارد، انجام می‌شود بنابراین،  نگرانی از هک شدن حساب بانکی وجود نخواهد داشت.

دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری از ویژگی‌های دیگر کیف الکترونیکی پول را ذخیره اطلاعات هویتی دارنده یا کاربر کیف و مشخصات دقیق پذیرنده آن بر روی سیستم‌های پرداخت و دستگاه ارتباطی کاربران کیف دانست و افزود: بر خلاف پرداخت به وسیله کارت عابر بانک در استفاده از کیف الکترونیکی پول کاربر نیاز ندارد تا اطلاعات بانکی خود را به هر صفحه پرداخت وارد کند.
وی با تاکید براینکه بانک یا موسسه مالی ذیربط هیچگونه مسئولیتی برای تامین موجودی کیف پول ندارد، اظهار کرد: موجودی کیف پول بایستی توسط دارنده آن تامین شود و بانک بابت ارائه خدمات کیف پول فقط کارمزد دریافت می‌کند. در این مفهوم کیف پول الکترونیکی بعنوان یک فرایند پرداخت الکترونیکی فقط در رده خدمات و سرویس‌های بانکی جای می‌گیرد و تسهیلات بانکی وتامین مالی محسوب نمی‌شود.
به گفته نظافتیان کیف پول الکترونیکی می‌تواند به عنوان پرداخت تسهیلات بانکی نیز عمل کند و دارنده و کاربر آن با گرفتن کیف الکترونیکی پول نوعی تسهیلات از بانک دریافت کند و بابت آن باید به بانک سود پرداخت کند که در این حالت موجودی کیف پول توسط بانک تامین می‌شود.

دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری درباره نحوه تامین منابع لازم برای کیف پول، توضیح داد: ساده‌ترین روش آن است که منابع لازم برای پرداخت‌های کیف پول از محل حساب بانکی دارنده آن برداشت شود که این خود نوعی پرداخت نقدی است. از نظر مبانی اعتباری، فرایند اصلی پرداخت و دریافت الکترونیک در سایر کشورها بر پایه دادن اعتبار به دارنده یا کاربر کیف صورت می‌گیرد یعنی کیف الکترونیکی پول همواره دارای میزان مشخصی از اعتبار است که به کاربر امکان می‌دهد با استفاده از این اعتبار خریدهای مورد دلخواه خود را انجام دهد و بدهی خود را به شرکت یا بانکی که به وی از طریق کیف پول اعتبار داده باز پرداخت کند که کیف پول در این کشورها هم ابزاری الکترونیکی برای سازماندهی پرداخت‌های دارنده یا کاربر آن است و هم نوعی فرایند مالی یا بانکی برای تامین اعتبار برای خریدهای الکترونیکی که وجه آن توسط بانک یا موسسه مالی به روش اعتباری تامین و پرداخت می‌شود و توسط دارنده و کاربر کیف پول تسویه می‌شود، است.

وی ادامه داد: منبع تامین نقل وانتقالات عابر بانک در کشور ما فقط موجودی حساب دارنده کارت است و بانک‌ها هیچگونه تسهیلاتی برای تامین محل پرداخت عابر بانک‌ها در اختیار دارندگان آن قرار نمی‌دهند و کیف پول در واقع تنها ابزاری الکترونیکی برای پرداخت است و هیچگونه وام یا تسهیلات بانکی در اختیار دارنده یا کاربر کیف پول قرار نمیگیرد.  

نظافتیان با بیان اینکه نرخ کارمزد خدمات کیف پول باید به صورت مشخص اطلاع رسانی و قراردادهای مربوطه نیز باید برمبنای این نرخ تنظیم و بسته شود، گفت: بانک یا موسسه اعتباری عامل و راهبر کیف پول نمی‌توانند تا قبل از دریافت وجه در حساب واسط، مانده کیف پول را افزایش دهند که این مقررات بدین معناست که انجام تراکنش به روش اعتباری در فرایند کیف پول امکان پذیر نیست.

دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری با تاکید براینکه کیف پول ارائه خدمات بانکی در حوزه پرداخت‌های الکترونیکی است و تامین مالی و تسهیلات بانکی محسوب نمی‌شود، اظهار کرد: بابت این خدمات بانک فقط کارمزد دریافت می‌کند و نه سود. در پدیده کیف الکترونیکی هیچگونه پرداخت نقدی صورت نمی‌گیرد و مسیر انتقال بهای خرید از حساب دارنده کیف به حساب واسط و سپس به کیف پول فروشنده از طریق راهبر کیف کاملا شفاف است و انجام پولشویی از طریق کیف پول را بسیار مشکل می‌سازد.

وی سرعت نقل‌وانتقال پرداخت‌های الکترونیکی و امن بودن آن را عامل موثری در استقبال مردم از کیف الکترونیکی پول دانست و گفت: اگر قرار است انواع محصولات بانکداری الکترونیک در کشور رواج یابد، انتظار از بانک مرکزی در این زمینه آن است که به محصولات بانکداری الکترونیک از جمله کیف پول الکترونیک نه تنها به عنوان ابزار پرداخت و خدمات بانکی، بلکه به عنوان نوعی تسهیلات بانکی نگاه کند و مکانیزمی که مغایر با موازین شرعی نباشد، برای آن طراحی کند تا کیف الکترونیک پول علاوه بر ابزار پرداخت‌های شخصی نوعی مساعدت مالی در قالب پرداخت اعتباری به مردم برای پرداخت بهای کالاهای مورد نیازشان باشد.

بانک مرکزی ضوابط صدور کیف الکترونیک پول را تحت عنوان «ضوابط فعالیت مؤسسات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول در نظام پرداخت کشور» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، باتوجه به توسعه فضای کسب و کار و شناسایی نیازهای جدید در حوزه پرداخت، نهادهای جدید که در الزامات فعالیت مؤسسات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول در نظام پرداخت کشور، راهبران کیف‌ الکترونیک پول نامیده می‌شوند، به منظور تسهیل پرداخت‌های بسیار خرد (پرداخت ریز) و برون خط ظهور کرده‌اند.

بر این اساس مؤسسات اعتباری می‌توانند«کیف الکترونیک پول» مبتنی بر حساب را صادر کنند و برخی از خدمات پرداخت را از طریق انعقاد قرارداد با راهبران « کیف الکترونیک پول» و انجام تراکنش‌های برون‌خط در شبکه پرداخت کشور، میسر سازند.

به استناد بند «الف» ماده «یک» تصویب نامه شماره 107837.ت 54251 مورخ 15 آبان ماه 1397 هیأت وزیران و بند «ب» ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور و به منظور توسعه شبکه پرداخت و ساماندهی و پشتیبانی از خریدهای با مبالغ بسیار خرد (پرداخت ریز)، خدمات مربوط به کیف پول با تعاریف و شرایط مندرج در الزامات حاضر به رسمیت شناخته شده و صلاحیت متقاضی راهبری کیف الکترونیکی پول بر مبنای آن مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

همچنین دامنه کاربرد این سند شامل مواردی است که از طریق کیف‌های الکترونیک پول فراگیر برخط، تراکنش‌های درون و برون شبکه را مطابق با تعاریف مندرج در آن، پذیرش و پردازش می‌کند.

«کیف الکترونیک پول»  مبتنی بر حلقه بسته، در دامنه این ضوابط قرار ندارد. موضوع فعالیت راهبر «کیف الکترونیک پول» صرفاً ارایه خدمات پرداخت از طریق «کیف الکترونیک پول» و سایر موارد مرتبط با آن است.

«ضوابط فعالیت مؤسسات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول در نظام پرداخت کشور»، پیرو بخشنامه شماره 435457‏.98 مورخ 15‏ اسفند ماه 1398 معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی، درخصوص «تدوین‌چارچوب‌ و ضوابط پرداخت‌های ریزمقدار (خُرد)»، به استناد «بند الف تصویب‌نامه شماره 107837‏.ت54251هـ مورخ 15 آبان ماه 1397 هیأت وزیران» و بند «3» از یکهزار و دویست و نود و نهمین صورتجلسه مورخ 4 شهریور ماه 1399 شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.

بانک مرکزی گزارش داد: شورای پول و اعتبار به منظور تسهیل در جریان مبادلات خرد، با صدور کیف الکترونیک پول از طریق بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بر اساس ضوابط راهبری و نظارتی که توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد، مشروط بر آنکه منجر به خلق پول نشود، موافقت کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در یک هزار و دویست و نود و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار، بر اساس پیشنهاد بانک مرکزی و با هدف مدیریت ریسک نقدینگی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، شورای پول و اعتبار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را موظف کرد ظرف مدت سه ماه، حداقل معادل سه درصد از مانده کل سپرده‌های خود را به صورت اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه که توسط خزانه‌داری کل کشور منتشر می‌شود، نگهداری کنند.

این شورا به بانک مرکزی اجازه داد بنا به شرایط و اقتضائات، نسبت یاد شده را در مورد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعدیل کند. همچنین با پیشنهاد بانک مرکزی و موافقت شورای پول و اعتبار، سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه بابت بیماران دارای بیماری صعب‌العلاج، سرطانی و زوج‌های نابارور به مبلغ پانصد میلیون ریال با مدت بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماه افزایش یافت.

رییس کل بانک مرکزی در این نشست،  ضمن ارایه گزارش خلاصه تحولات نقدینگی در مرداد ماه سال جاری، گفت: از ابتدای سال‌جاری حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان اوراق دولت به فروش رسیده که تأثیر مهمی در جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه داشته است. با توجه به تحولات اجزای پایه پولی، پایه پولی در پنج ماهه سال‌جاری، نسبت به پایان سال ۹۸، حدودا ‌چهار درصد رشد داشته و ضریب فزاینده نقدینگی نیز به محدوده ۷.۵ واحد رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: این امر عمدتاً تحت تأثیر کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها به منظور تأمین منابع مالی مبارزه با آثار اقتصادی کرونا بوده است. بر این اساس رشد نقدینگی در پنج ماهه سال‌جاری نسبت به پایان سال ۹۸، در حدود ۱۲ درصد است که باتوجه به تحولات سال‌جاری رقم مناسبی ارزیابی می‌شود.  

رییس شورای پول و اعتبار در این گزارش به برخی تحولات در رویه‌های سیاستگذاری و مدیریت پولی اشاره کرد و گفت: استقرار نظام عملیات بازار باز، تغییر رویه محاسبه و دریافت سپرده قانونی بانک ها، فراهم شدن زمینه سپرده گذاری ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی و کنترل اضافه‌برداشت از جمله تحولات رخ داده در این زمینه است.

همتی طی ارایه این گزارش، به تحولات نقدینگی، پایه پولی، مدیریت مناسب بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی و نیز کنترل تحولات ارزی در مرداد ماه اشاره کرد و این موارد را منجر به فراهم آمدن زمینه‌های کنترل بیشتر تورم دانست.  

عالی ترین مقام بانک مرکزی ضمن اشاره به تحولات بازار نیما، تأکید کرد: باتوجه به افزایش عرضه ارز در این بازار، انتظار می‌رود ثبات بازار ارز تقویت شود و شاهد ثبات بیشتر در بازارهای مالی باشیم.  
یادآور می شود، اعضای شورای پول و اعتبار از حمایت‌های رهبر معظم انقلاب از تلاش‌ها و اقدامات بانک مرکزی قدرانی کرده و حمایت‌های ایشان را پشتوانه‌ی ارزشمندی در مسیر پیشبرد و توفیق در اجرای سیاست‌های پولی این بانک دانستند و مراتب سپاس خود را از تدابیر راهگشای ایشان اعلام کردند.  

در حالی رئیس‌کل بانک مرکزی بر ضرورت ساماندهی تراکنش‌های بانکی در راستای اصلاح نظام بانکی تاکید دارد که نبود اراده بانک مرکزی بزرگ‌ترین مانع شفافیت تراکنش‌های بانکی است.

به گزارش فارس، اخیرا عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی در پستی اینستاگرامی به بیان کلیاتی از برخی از اقداماتی که برای اصلاح نظام بانکی ایران صورت گرفته است، پرداخت. همتی در بندی از این توضیحات اینگونه به ساماندهی تراکنش‌های بانکی اشاره کرد: «وضع مقررات جدید در تراکنش‌های بانکی: تفکیک حساب‌های تجاری اشخاص، محدودیت در تراکنش‌های اشخاص حقیقی و لزوم ارائه اسناد مثبته جهت اشخاص حقوقی و نیز حساب‌های تجاری، معرفی ضوابط جدید در بخشی از تراکنش‌ها و مبادرات چک‌های تضمینی برای مقابله با پولشویی».

اجرایی شدن موارد فوق درباره ساماندهی تراکنش‌های بانکی نه‌تنها می‌تواند راهگشای نظام بانکی کشور باشد بلکه حل‌کننده بسیاری از معضلات این روزهای اقتصاد ایران همچون کسری بودجه، فساد و شناسایی اقشار آسیب‌پذیر خواهد بود. درواقع، دولت می‌تواند بجای تلاش بی‌وقفه برای انتشار اوراق به روش‌های مختلف با ساماندهی تراکنش‌های بانکی مقدمات رفع تمام معضلات فعلی را فراهم آورد.

 

*فرار مالیاتی گسترده نتیجه ساماندهی نکردن تراکنش‌هاست

در حال حاضر، ساماندهی نکردن تراکنش‌های بانکی در کشور به فرارهای مالیاتی گسترده منجر شده است. کارشناسان با مقایسه نسبت ۷ درصدی مالیات به تولید ناخالص داخلی ایران با میانگین ۱۴ درصد جهانی حداقل فرار مالیاتی در ایران را ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند. این نسبت در کشورهای OECD ۲۵ الی ۳۰ درصد است.

برای درک بیشتر اهمیت بررسی تراکنش های بانکی برای جلوگیری از فرار مالیاتی می‌توان به اظهارات میدرحیدر رضوی مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان در تاریخ 22 مردادماه امسال اشاره کرد. وی گفت: «در استان ۱۴۴ مؤدی مالیاتی را شناسایی کردیم که مالیات پرداختی آن‌ها ۲۱ میلیارد تومان بود. با توجه به اسناد و مدارکی که سامانه‌ها در اختیار ما قرار داد و نیز بررسی تراکنش‌های بانکی، توانستیم این مبلغ را به ۳۰۲ میلیارد تومان برسانیم».

یکی دیگر از اقشار پیشگام در فرار مالیاتی، وکلا و پزشکان هستند. منابع غیررسمی فرار مالیاتی وکلا را حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان و فرار مالیاتی پزشکان را حدود 6.8 هزار میلیارد تومان تخمین می زنند. کیانوش اسحاقی وکیل دادگستری درباره این موضوع گفت: «انسانی‌محور ‌بودن فرایند ابطال تمبر و دیگری نبودن سازوکار مشخص برای تعیین حق‌الوکاله دریافتی وکلاست. ایجاد شفافیت در تراکنش‌های مالی و فاکتورهای الکترونیکی راهی است که می‌تواند جلوی این ابهامات را بگیرد».

 

* مبارزه با حساب‌های اجاره‌ای و سوداگری در بازارها معطل ساماندهی تراکنش های بانکی

جدا از مسئله فرارهای مالیاتی، مقابله با پدیده حساب‌های اجاره‌ای نیز از شاهراه ساماندهی تراکنش‌های بانکی می‌گذرد. افراد برای پولشویی و یا فرار مالیاتی تراکنش‌های خود را با کارت دیگران انجام می‌دهند تا از دید نهادهای مربوطه دور بمانند. به همین دلیل، با تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی و سقف گذاری برای حساب‌های شخصی با توجه به سوابق گردش مالی آنها می‌توان به‌خوبی با این پدیده مقابله کرد. در همین رابطه، سرهنگ پرسا رئیس پلیس فتا گلستان در مصاحبه با یکی از رسانه ها در تاریخ 23 مردادماه با اشاره به افزایش جرائم مربوط به اجاره حساب‌های بانکی در این استان گفت: «شهروندان به خاطر داشته باشند که از طریق اجاره حساب بانکی یا کارت بانکی آن‌ها، نه‌تنها در سایت‌های قمار و شرط‌بندی، بلکه موارد مجرمانه دیگری مثل پـولشـویـی، کلاهبرداری‌های مـالـی، فـرار مـالیـاتی و ... نیز امکان دارد صورت بگیرد که هرکدام از این جرائم، مجازات خاص خود را دارد».

علاوه بر موارد فوق، با ساماندهی تراکنش‌های بانکی می‌توان به‌راحتی از سوداگری دلالان در بازارهای غیر مولد همچون ارز، طلا، مسکن و... جلوگیری کرد و به این ترتیب مانع از ایجاد تورم در این بازارها بخاطر دلالی سوداگران شد.

 

*نبود اراده بانک مرکزی بزرگ‌ترین مانع شفافیت تراکنش‌های بانکی است

باوجود اهمیت ساماندهی تراکنش‌های بانکی برای اقتصاد ایران و در عین تأکید شخص رئیس‌کل بانک مرکزی بر ساماندهی تراکنش‌های بانکی، اما روند تحولات در این زمینه در سال های اخیر بسیار کند بوده است. به عنوان مثال، می‌توان به بی‌توجهی نظام بانکی به بند ح تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۸ اشاره کرد که به تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری تأکید داشت و نهایتا اجرایی نشد.

البته بی‌توجهی به اجرای این ماده از قانون بودجه 98 تنها کم‌کاری نظام بانکی در مسیر تحقق ساماندهی تراکنش‌های بانکی نبوده است. کم‌کاری‌ دیگر نظام بانکی در این زمینه همکاری نکردن با سازمان امور مالیاتی است. در آخرین واکنش به این کم‌کاری نظام بانکی، اخیرا محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی در کنار تهدید نظام بانکی به برخورد قضایی، درباره وضعیت همکاری بانک مرکزی با این سازمان گفت: «بانک مرکزی باید اطلاعات تراکنش‌ها را از طریق بانک‌ها به سازمان امور مالیاتی بدهد. تاکنون سعی شده ارتباط وب سرویس برقرار شود اما هنوز موفق نشده‌ایم آنطور که در نظر داریم، اطلاعات را در اختیار بگیریم. این اطلاعات شامل تراکنش فعالان اقتصادی و تفکیک اطلاعاتی آن‌ها می‌شود».

با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد بزرگترین مانع بر سر اجرایی شدن اقدامات بانک مرکزی برای ساماندهی تراکنش های بانکی که رئیس‌کل بانک مرکزی به آن اشاره کرده است، نبود اراده اجرای آن‌ها در همین نهاد است.

مستندات نشان می‌دهد پس از پایان ضرب‌الاجل رئیس کل سازمان مالیاتی به بانک‌ها برای ارائه اطلاعات تراکنش‌های بانکی، پیگیری‌ها وارد مرحله دادستانی مالیاتی شده و در صورت عدم تمکین پرونده‌ بانک‌ها قضایی خواهد شد.

حکمرانی خوب تداعی‌کننده مدل ایده‌آل از توسعه پایدار است که در آن روابط دولت و بخش خصوصی کارایی اثربخشی داشته و در نهایت مدیریت پاسخگو و شفاف را به همراه خواهد داشت. یکی از مولفه‌های تحقق چنین جایگاهی حاکم بودن دولت بر روابط مالی، پولی و سایر بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی است که تبلور آن در نظام مالیات توسعه یافته نمود دارد.

کشورهای پیشرفته سالهاست با در اختیار داشتن اطلاعات حساب های بانکی و سایر بخش های اقتصادی، نظام مالیاتی کارآمد و توسعه یافته برپا کردند و از این طریق کشورداری می‌کنند. به دلیل آنکه تمامی معاملات پولی و مالی در نهایت از طریق نظام بانکی منتقل و جابه جا می‌شود حساب‌های بانکی اهمیت ویژه‌ای دارد.

 

* سهم پایین مالیات از تولید ناخالص داخلی

نظام مالیاتی در کشور ما به لحاظ ساختار اقتصادی و بهره مندی دولت‌ها از منابع خدادادی مانند نفت و گاز، مدیریت شفاف، کارآمد و پاسخگو نداشته و از طرفی اداره کشور از طریق وصول مالیات جدی گرفته نشده است. تا جایی که محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار می‌کند سهم مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور حدود 6 درصد است.

وی معتقد است:‌ مالیات هم در دنیا دارای شاخص است یعنی سهمی که مالیات از تولید ناخالص داخلی دارد در کشورهای پیشرفته صنعتی 30 تا 40 درصد، در کشورهای در حال توسعه 20 تا 30 درصد و در ایران کمی بیش از شش درصد است.

همچنین طبق برنامه ششم توسعه عقب ماندگی 50 هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی در کنار فرار مالیاتی و معافیت‌های قانونی مزید بر علت شده است.

در سالها بعد از انقلاب، ساختار مدون و قانونی برمبنای دیتای شفاف و اطلاعات برای اخذ مالیات وجود نداشته و نظام مالیاتی براساس شیوه علی الراس و شواهد عینی استوار بوده است. با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال 94 امید‌ها برای پایه ریزی نظام مالیاتی مبتنی بر اطلاعات دقیق و شفاف قوت گرفت. نص صریح و متقنی در این راستا بنیان نهاده شد.

 

قانون مالیات‌های مستقیم چه می‌گوید؟

در ماده 169 مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم از استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی و پایگاه اطلاعت مالی، پولی و اعتباری و معاملاتی، سرمایه‌ای، ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی تاکید دارد.

در متن این ماده آمده است: به منظور شفافیت فعالیت­های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

همچنین در بند دیگر آن به تمامی دستگاه‌های دارنده اطلاعات اشاره شده تا برای مدیران جای شک و شبهه‌‌ای باقی نماند.

در این بخش ذکر شده است: وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

به گزارش فارس، طبق تبصره 2 این ماده بانک مرکزی، بانک ها، بیمه مرکزی، سازمان بورس، اسناد و املاک و سایر دستگاه‌های اجرایی باید امکانی دسترسی برخط برای سازمان مالیاتی فراهم کند. این بند از ابتدای سال ۹۵ لازم الاجرا شد.

در مقاطع مختلف روسای سازمان مالیاتی تلاش‌های متعددی برای عملیاتی شدن این قانون انجام دادند. پیگیری های رسانه ها در همان ایام نشان می دهد که اوضاع از چه قرار است.

 

آبان ماه سال 96 چه گذشت؟

یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون عملا اتفاق خاصی در زمینه تبادل اطلاعات رخ نداد. در همین راستا سید کامل تقوی نژاد رئیس سابق سازمان مالیاتی آبان ماه سال 96 در پاسخ به این پرسش آیا بانک ها اطلاعات حساب ها را به سازمان مالیاتی می دهند، گفته بود: عمده بانک‌ها این تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات حساب‌های بانکی را امضا کردند و البته برخی بانک‌ها ابهام داشتند که در جلسات حل و فصل می‌شود. بیش از نیمی از ۴۰ بانک و موسسه تفاهم‌نامه همکاری تبادل اطلاعات حساب‌های بانکی را امضا کردند. دستور دادم برای آخرین‌بار نامه‌ای به مدیران‌عامل بانک‌ها ارسال شود و ظرف دو هفته آینده اگر بانک‌ها تفاهم‌نامه را امضا نکردند، لیست بانک‌های امتناع‌کننده را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهیم.

به گزارش فارس، پس از این اظهارات نه تنها رئیس کل وقت سازمان مالیاتی، لیست بانک‌های امتناع کننده را در اختیار بانک‌ها قرار نداد بلکه رویکرد سکوت در مقابل این مطالبه عمومی در پیش گرفت.

 

* فشار سنگین برای شفاف نشدن تراکنش‌های بانکی

قطعا جراحی بزرگ مالیاتی، خونریزی و مقاومت‌های زیادی در پی خواهد داشت که مدیریت این موضوع اهتمام مسئولان را طلب می‌کند و در صورتی که همراهی وجود نداشته باشد مدیران را در ادامه راه مایوس می‌شوند.

در آن ایام رئیس کل سازمان مالیاتی از شدیدترین فشارها برای بررسی نشدن تراکنش‌های بانکی پرده برداشته و گفته بود: افرادی را که سهوی یا عمدی مانع شفاف سازی اطلاعات اقتصادی هستند را همکاران فرار مالیاتی هستند.

 

* سکانس بعدی سال 97

رئیس کل سابق سازمان مالیاتی یک سال پس از ضرب الاجل برای افشاگری در مورد بانک‌ها، اطلاعات جدیدی ارائه کرد. وی گفته بود:‌ هم‌اکنون هفت بانک، اطلاعات تراکنش‌های بانکی را در بستر وب‌سرویس مذکور ارسال کرده و بقیه بانک‌ها و موسسات مالی نیز اطلاعات تراکنش‌های بانکی را در قالب لوح فشرده به سازمان ارسال می‌کنند.

 این ادبیات و اظهارات چنین تداعی می‌کند که راه برای دریافت اطلاعات باز شده و نباید مشکلی در این زمینه وجود داشته باشد. اما روی دیگر ماجرا چیست.

در واقع به نظر می‌رسد این اظهارات در واپسین روزهای عمرکاری تقوی نژاد در سازمان مالیاتی مطرح شد و به نظر می رسد که کارکرد آن برای ارائه رزومه عملکرد وی باشد. چرا که 2 سال بعد یعنی سال 99، امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان مالیاتی تلویحا اظهارات رئیس سابق را نفی کرده و از همکاری نکردن دستگاه‌ها در ارائه اطلاعات گلایه می‌کند.

پارسا در این باره می‌گوید: دستگاه‌های اجرایی که هنوز آن گونه که شایسته اداره کشور است، اطلاعات را به سازمان امور مالیاتی نداده اند، بودجه آن دستگاه‌های اجرایی را معلق یا متوقف می‌کنیم تا زمانی که این کار را انجام دهند. سازمان امور مالیاتی تا پارسال، راهبرد تعامل داشت، اما اکنون بر طبق مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عمل می‌کنیم و باید همه اطلاعات ریز اقتصادی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

 

* سکانس تکراری از رئیس کل جدید

 این بار پارسا به تاسی از رئیس کل سابق در سکانسی تکراری و بی اثر همان ضرب الاجل دوهفته‌ای را مطرح می‌کند تا برای دستگاه‌ها خط و نشان بکشد.

رئیس کل سازمان مالیاتی 25 خرداد 99 عنوان می‌کند: دو هفته دیگر، دستگاه‌های اجرایی که همکاری کرده اند و یا نکرده اند را اعلام خواهیم کرد.

مشخص شد که پارسا اردیبهشت ماه امسال بار دیگر با بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و همچنین برخی دستگاه‌ها نامه نگاری کرده و خواستار همکاری دستگاه‌ها شده است. خبرنگار ما کسب اطلاع کرد سازمان مالیاتی در تیرماه نیز پیرو ارسال این نامه‌ها، خواستار دریافت ریز گردش حساب اشخاص از بانک‌ها شده است.

بیش از 2 ماه از اظهارات پارسا برای افشاگری دستگاه‌های استنکاف کننده از حکم صریح قانونی می‌گذرد و سناریوی تکراری و کم اثر سکوت همچنان حکمفرما است.

جزئیات نامه نگاری مورخ تیرماه 99 رئیس کل سازمان مالیاتی حکایت از آن دارد که پای بانک‌های دولتی نیز در میان است. جالب است بدانید وزیر اقتصاد نیز رئیس مجامع بانک‌های دولتی بوده و در این زمینه از اختیار و قدرت کافی برای وادار کردن بانک‌های دولتی برای ارائه به‌هنگام و موثر اطلاعات بانکی برخوردار است.

با این وجود قرائن نشان می‌دهد که در مهلت مجدد تعیین شده نیز بانک‌ها حاضر به همکاری نشده‌اند. قاعدتا با همراهی نکردن بانک‌ها و دستگاه‌ها در فرصت داده شده، پیگیری‌های دادستان مالیاتی شروع شده است.

از آن جایی که در اختیار نگذاشتن اطلاعات حساب‌های بانکی مستقیم در فرار مالیاتی و وصول نشدن بخشی از درآمدهای دولت و بیت المال نقش دارد، مدیران و مسئولان خاطی مشمول ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم شده و باید ضرر و زیان دولت را بپردازند.

 

* کدام بانک‌ها از حکم قانون درباره ارائه اطلاعات بانکی استنکاف کرده‌اند؟

در همین راستا 23 بانک و موسسه مالی و اعتباری مردادماه آخرین نامه هشدار آمیز سازمان امور مالیاتی را دریافت کرده‌اند.

در جزئیات این نامه‌نگاری‌ها به استنکاف بانک‌ها از ارائه اطلاعات اشاره و نسبت به زیان وارده به دولت هشدار داده شده است که در صورت عدم تمکین وارد فاز قضایی خواهد شد.

اسامی بانک‌های استنکاف کننده از حکم قانون مالیات‌های مستقیم بدین شرح است: 

1- دی
2- رفاه کارگران
3- پاسارگاد
4- اقتصاد نوین
5- گردشگری
6- سامان
7- توسعه تعاون
8- بانک قرض الحسنه رسالت
9- کشاورزی
10- بانک شهر
11- موسسه اعتباری ملل
12- موسسه اعتباری کوثر
13- موسسه اعتباری توسعه
14- مسکن
15- سپه
16- ملی
17- ملت
18- سرمایه
19- تجارت
20- پست بانک
21- ایران زمین
22- صنعت و معدن
23- انصار

تا قبل از ادغام 4 بانک و موسسه، 32 بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ثبت شده و اسامی بانک‌هایی که در این گزارش نیست به معنای همکاری کامل آنها برابر مر قانون مالیات‌های مستقیم نیست و احتمالا تنها پاسخ مثبت به نامه نگاری‌ها داده‌اند. خبرگزاری فارس در این زمینه پیگیری‌ها را ادامه می‌دهد.

به گزارش فارس ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم جرم مالیاتی و مجازات‌های درجه شش را برای خاطیان در نظر گرفته است. در بند 3 این ماده آمده است: ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (181) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی‌ بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد(169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام.

همچنین در تبصره 2 این ماده ذکر شده دادستانی انتظامی مالیاتی موظف به اعلام جرایم و اقامه دعوی علیه مرتکبان نزد مراجع قضایی و سایر مراجع قانونی است. حال باید منتظر ماند که بانک‌ها از موضع خود عقب نشینی کرده و همراهی می‌کنند یا با یک مانور جدید دیگر به دنبال خرید زمان هستند.

قاسمی گفت: متاسفانه روند جرائم با موضوعات کلاهبردای اینترنتی، سرقت از حساب اشخاص، سوء استفاده از حساب و کارت های بانکی وغیره روبه رشد است و بانک ها باید موارد امنیتی و حفاظتی در حوزه سامانه ها اینترنتی را ارتقاء دهند.

به گزارش روابط عمومی دادگستری قزوین، «محمد قاسمی» در نشست کمیسیون بررسی ارتقاء ضریب امنیتی و حفاظتی بانک ها بیان کرد: وقوع جرم نه تنها زندگی شخص بزه دیده را تحت الشعاع قرار می دهد، بلکه تبعات اجتماعی هم در پی دارد و گاهی طیف وسیعی از جامعه را در بر می گیرد و آسیب های روحی، روانی و امنیتی آن گسترده و در برخی موارد جبران ناپذیر است.

دادستان قزوین افزود: سرقت از جمله جرائمی است که حتی اگر به صورت خُرد هم واقع شود، امنیت عمومی را خدشه دار کرده و علاوه بر فرد بزه دیده، گستره بزرگتری را در بر می گیرد و تا مدت ها تبعات و آسیب های  روحی و روانی ناشی از آن احساس خواهد شد.

وی عنوان کرد: بزرگترین پشتوانه بانک ها، اعتماد عمومی است و به همین اعتبار هست که مردم برای نگهداری سرمایه و فعالیت های اقتصادی، بانک ها را انتخاب می کنند و اگر بانک ها اصول حفاظتی و امنیتی را به درستی رعایت نکنند و در اثر بی توجهی حادثه ای رخ دهد، علاوه بر تضییع سرمایه های مردم، اعتماد جامعه هم نسبت به بانک ها خدشه دار می شود و این بالاترین خسارت است.

قاسمی ضریب امنیتی و حفاظتی بانک ها را ضروری دانست و تصریح کرد: بانک یکی از اماکنی است که همیشه در معرض خطر قرار دارد و به همین خاطر و به منظور پیشگیری از وقوع جرم باید تمهیدات لازم اندیشیده شود و ارتقاء ضریب امنیتی و حفاظتی در بانک ها الزامی است.

وی تأکید کرد: موارد امنیتی مربوط به بانک ها توسط نیروی انتظامی کارشناسی و به تمامی بانک ها ابلاغ شده و باید خلاءهای امنیتی و حفاظتی در تمامی شعب استان مرتفع شود تا در وقوع سرقت و یا حوادث دیگر، پیشگیری و کنترل توسط دستگاه ها صورت گیرد و بدیهی است سهل انگاری در این خصوص از هیچ فرد و دستگاهی پذیرفته نیست.

دادستان قزوین اعلام کرد: شعب بانک ها برای افتتاح باید تائیدیه های امنیتی و حفاظتی از جمله در بحث جانمایی شعب و دستگاه های ATM، پایش تصویری و سیستم های ارتباطی را از نیروی انتظامی اخذ کنند و از باب صیانت از حقوق عامه لازم است خلاءهای موجود برطرف شود، چرا که حفظ دارایی مردم، امنیت پرسنل شعب و مشتریان ضرورت دارد و در غیر این صورت، قطع یقین در خصوص ادامه فعالیت شعبی که این موارد را رعایت نکنند، تجدیدنظر خواهد شد.

وی گفت: متاسفانه روند جرائم با موضوعات کلاهبردای اینترنتی، سرقت از حساب اشخاص، سوء استفاده از حساب و کارت های بانکی و غیره روبه رشد است و ضرورت دارد بانک ها موارد امنیتی و حفاظتی در حوزه سامانه ها اینترنتی و سایبری خود ارتقاء دهند و نسبت به یکپارچه سازی آنها اقدام کنند، ضمن اینکه عموم مردم هم باید سطح اطلاعات و آگاهی های خود را در این زمینه افزایش داده و به سادگی فریب کلاهبرداران را نخورند.

قاسمی افزود: هرچند پیشگیری از وقوع جرم بر اساس قانون اساسی برعهده دستگاه قضایی نهاده شده، اما این به آن معنا نیست که سایر دستگاه ها وظیفه ای ندارند، چرا که پیشگیری از وقوع جرم امر فرا قوه ای و با مشارکت همه قوا ممکن است و یکی از برنامه های دادستانی در سال جاری مطالبه و پیگیری اقدامات پیشگیرانه دستگاه ها است.

وی خاطر نشان کرد: البته اقدامات قابل توجهی هم تاکنون از سوی دستگاه قضایی استان و سایر دستگاه ها انجام یا در حال اجرا است و در صورتی که به دلیل عدم رعایت اقدامات پیشگیرانه خسارتی به بیت المال و حقوق مردم وارد شود، دستگاه های متولی باید پاسخگو باشند و قطع یقین دستگاه قضایی سراغ آنها خواهد رفت.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان یادآور شد: پیشگیری از وقوع جرم یکی از سیاست های تحول محور دوره جدید قوه قضائیه است و ریاست محترم قوه قصائیه هم نسبت به تحقق این امر تأکید بسیار دارد و تمامی دستگاه ها و نهادها مکلف هستند در این مسیر حرکت کرده و اقدامات پیشگیرانه مربوطه را اجرایی کنند.

از چند‌ماه پیش با هزار دردسر و گرفتاری برای مقابله با برداشت‌های غیرمجاز و سرقت آنلاین از حساب مشتریان بانک‌ها استفاده از رمز پویا اجباری شد. هدف اصلی این کار مقابله با فیشینگ بود، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد این کار هم نتوانسته به‌صورت کامل جلوی سارقان و کلاهبرداران را بگیرد و آنها حتی با وجود داشتن رمز پویا هم دست به سرقت از حساب مردم می‌زنند.
بسیاری از مردم به‌خاطر مراحل سخت و گاها پیچیده استفاده از اپلیکیشن‌های رمزساز از روش پیامکی ارسال رمز پویا استفاده می‌کنند؛ به همین‌خاطر بسیاری از کاربران وقتی وارد صفحه‌ای می‌شوند و با کلیک کردن روی دکمه ارسال رمز پویا، پیامک بانک را دریافت می‌کنند خیال‌شان تخت می‌شود که خبری از کلاهبرداری نیست؛ این در حالی است که در ماه‌های اخیر کلاهبردارهای اینترنتی حقه‌های جدیدی را به‌کار بسته‌اند تا ماجرای رمز پویا را دور بزنند.
هرچند رمز پویا باعث شده تا دست و بال سارقان بسته‌تر از گذشته شود، اما نتوانسته به‌صورت کامل درصورت توجه نکردن کاربر جلوی تراکنش‌های غیرمجاز را بگیرد. شاید در نگاه اول این مسئله عجیب به‌نظر برسد، اما به گفته کارشناسان، استفاده از این مسئله روشی پیش پاافتاده به‌حساب می‌آید.

یاشار شاهین‌زاده، کارشناس امنیت اطلاعات در این رابطه به همشهری می‌گوید: قبل از اینکه این داستان در ایران اتفاق بیفتد، روی پلتفرم‌های مهمی مثل گوگل، فیسبوک و توییتر هم رخ داده است. درواقع هکرها با این روش مسئله احراز هویت 2مرحله‌ای با پیامک را دور می‌زدند. او می‌گوید: اگر شما پای تلفن مشخصات کارت‌تان را به یک نفر بگویید و بعد از آن هم رمز ارسال شده توسط پیامک را به او اعلام کنید در مدت زمان اعتبار رمز پویا آن فرد می‌تواند اقدام به برداشت از حساب‌تان کند. حالا به جای این فرد پشت تلفن یک سرور را فرض کنید.

درواقع مهاجم روی یک سرور سامانه فیشینگ نصب می‌کند و می‌تواند این فرایند را اتوماتیک‌سازی کند. این سامانه یک صفحه جعلی را به کاربر نشان می‌دهد و اطلاعات وارد شده توسط او ازجمله شماره کارت، کد CVV2 و تاریخ انقضا را به بانک می‌فرستد.

این کار توسط این سامانه فیشینگ در پشت پرده روی یک درگاه واقعی بانک صورت می‌گیرد. در همان لحظه هم بانک به‌خاطر ورود اطلاعات از طریق این سامانه فیشینگ، رمز پویا را برای شماره تلفن همراه کاربر ارسال می‌کند و فرد قربانی آن را وارد صفحه جعلی‌ می‌کند. از این زمان تا پایان اعتبار رمز پویا مثلا حدود ۲دقیقه سرقت و خالی کردن حساب فرد با داشتن همه اطلاعات لازم ممکن می‌شود.

 

خطر در انتظار اینترنت بانک
این کارشناس امنیت اطلاعات همچنین درباره ورود غیرمجاز به اینترنت‌بانک کاربران هشدار می‌دهد. هم‌اکنون اکثر سامانه‌های اینترنت بانک کشور ورودشان فقط با نام کاربری و کلمه عبور است. هم‌اکنون تعداد صفحات جعلی اینترنت بانک‌های کشور به‌شدت افزایش پیدا کرده و حتی در برخی موارد کلاهبرداران با پرداخت هزینه سرویس تبلیغات گوگل کاری می‌کنند که لینک صفحه فیشینگ بالاتر از صفحه اصلی بانک باز شود. در‌واقع با دادن پول تبلیغات وقتی کاربر مثلا سرویس اینترنتی بانک مورد نظرش را جست‌وجو می‌کند، روی نخستین لینک گوگل که جعلی است کلیک می‌کند.

شاهین‌زاده در این رابطه به همشهری می‌گوید: مهاجمان با فیشینگ نام کاربری و رمز عبور اینترنت‌بانک به قول مشهور تور پهن کرده و با گرفتن موجودی حساب‌های درشت را توسط سامانه خودشان جدا می‌کنند. در مرحله بعد مثلا حساب‌های با مبالغ زیاد را هدف حمله دوم برای برداشت از حساب قرار می‌دهند.

 

مشکلی جهانی
وی می‌گوید: این روش برای دور زدن رمز پویا مشکلی است که در کشورهای مختلف و پلتفرم‌های پیشرفته هم وجود دارد. در این پلتفرم‌ها اما سیستم هوش مصنوعی وجود دارد که ورودهای مشکوک را تشخیص داده و جلوی آن را می‌گیرد؛ مثلا وقتی با دستگاه جدید یا آی‌پی غیرمتعارف فردی سعی در ورود به‌حساب شخص می‌کند، گوگل جلوی آن را می‌گیرد.

به گفته او، در این زمینه هر چند بانک‌های ایران مقصر نیستند، اما بخش‌های امنیت آنها می‌توانند کارهایی را برای جلوگیری از این مسئله انجام دهند. به‌گفته او، مثلا یکی از راه‌های ممکن این است که سیستم بانکی متوجه شود که خود کاربر است که درخواست رمز پویا را ارسال کرده است، اما در نهایت باید بدانیم که در حلقه امنیت حساب، بخشی مربوط به کاربر است و فرد باید حواسش باشد آدرس صفحه را کنترل کرده و اطلاعات خود را در صفحه جعلی وارد نکند. همه درگاه‌های بانکی واقعی به‌عبارت Shapark.ir ختم می‌شوند.

شاهین‌زاده می‌گوید: سرور‌های افراد کلاهبردار که برای فیشینگ استفاده می‌شود در داخل ایران هستند؛ چون بسیاری از صفحه اینترنت بانک‌ها فقط با آی‌پی ایران باز می‌شود. بانک‌ها باید با سامانه‌هایی متوجه فیشینگ شوند و با گزارش مسئله به پلیس فتا سریعا این فرد براساس مشخصاتی که دارد، دستگیر شود. بانک‌ها باید از لاگ‌های خود آی‌پی افراد مهاجم را بیرون کشیده و گزارش کنند. این کار سختی است و فعلا در سیستم بانکداری هیچ تدبیری برای آن درنظر گرفته نشده است.

علی‌رغم الزام بانک‌ها به انتشار عمومی اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان و تسهیلات به اشخاص مرتبط، هم‌چنان بسیاری از بانک‌های دولتی و خصوصی از انجام این کار خودداری می‌کنند یا این اطلاعات را به صورت ناقص و غیرقابل استفاده منتشر می‌کنند.

توانایی خلق پول مهمترین ویژگی است که بانک‌ها را از سایر بنگاه‌های اقتصادی متمایز می‌کند. دولت‌ها این توانایی را به بانک‌ها می بخشند تا آن‌ها بتوانند نقش موتور محرک را در اقتصاد ایفا کنند. بدیهی است، در ازای بخشیدن این توانایی، باید نظارت بیشتری نسبت به سایر بنگاه‌ها بر بانک‌ها اعمال شود تا مردم و حاکمیت مطمئن باشند نظام بانکی از این قابلیت در راستای اهداف کشور استفاده می‌کند و باعث اخلال در سایر بخش‌های اقتصادی نمی‌شود. یکی از روش‌های نظارت بر بانک‌ها همانند بسیاری از حوزه‌های دیگر، نظارت عمومی و مردمی بر این نهادها است. در این مدل نظارت که هم اکنون در بسیاری از کشورهای جهان استفاده می‌شود بانک‌ها ملزم می‌شوند اطلاعات مهم خود را در بازه‌های زمانی تعیین شده در معرض دید و قضاوت افکار عمومی قرار دهند تا قابلیت نظارت سپرده‌گذاران و توده مردم نسبت به عملکرد بانک ایجاد شود. این موضوع در کشورمان با ابلاغ «آیین نامه ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری» توسط بانک مرکزی بر بانک ها در سال 93، اجرایی شده است.

 

*وضعیت افشا و انتشار اطلاعات تسهیلات در بانک‌های دولتی

اعطای تسهیلات کلان و اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط، از حساس‌ترین موارد استفاده بانک‌ها از قابلیت خلق پول است زیرا اگر اعطای این گونه تسهیلات با دقت صورت نگیرد، می‌تواند باعث بر هم خوردن ثبات اقتصادی و توزیع رانت در کشور شود. به همین دلیل از جمله سر فصل‌هایی است که مردم باید بتوانند بر آن‌ها نظارت کنند. بانک مرکزی در «آیین نامه ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری»، بانک‌ها را ملزم کرده است که اطلاعات مربوط به جزئیات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و خالص تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده را به طور عمومی منتشر کنند. با این وجود، افشای این اطلاعات هنوز هم با مشکلات زیادی همراه است به طوری که بسیاری از بانک‌های دولتی و غیردولتی هنوز این بند از آیین نامه مذکور را اجرا نمی‌کنند. در جدول زیر وضعیت انتشار این اطلاعات در بانک‌های دولتی متخطی از آیین نامه مذکور آمده است:

بانک کشاورزی و پست بانک که جزو بانک های دولتی هستند و نام شان در جداول فوق نیامده‌ است، علیرغم تاخیر‌هایی که بعضا نسبت به موعد مقرر انتشار داشته‌اند، اطلاعات تسهیلات کلان و تسهیلات به اشخاص مرتبط را به صورت صحیح منتشر کرده‌اند.

 

*وضعیت افشا و انتشار اطلاعات تسهیلات در بانک‌های خصوصی (غیردولتی)

به گزارش فارس، وضعیت در بانک‌های خصوصی نیز مانند بانک‌های دولتی است. بانک‌های غیردولتی بورسی علاوه بر الزامات آیین نامه افشای اطلاعات بانک مرکزی باید ضوابط انتشار اطلاعات سازمان بورس را نیز رعایت کنند. طبق این ضوابط بانک‌های بورسی باید تا موعد مشخصی صورت‌های مالی حسابرسی شده خود را به طور عمومی منتشر کنند و چون صورت‌های مالی بانک‌ها باید براساس صورت‌ مالی نمونه بانک مرکزی تنظیم شده باشد، بانک‌های بورسی مجبور هستند جزئیات بیشتری از تسهیلات و تعهدات کلان را منتشر کنند. در جدول زیر وضعیت انتشار اطلاعات تسهیلات کلان و تسهیلات به اشخاص مرتبط و کلان در سال‌ 96 در بانک‌های خصوصی متخطی از آیین نامه و ضوابط مذکور ارائه شده است:

لازم به ذکر است بانک‌های خصوصی که نام آن‌ها در جدول فوق نیامده است (بانک های سرمایه، دی، شهر، تجارت، صادرات، گردشگری، رسالت، رفاه، سامان، کارآفرین، سینا، پاسارگاد، خاورمیانه و انصار) علی‌رغم برخی تاخیر‌ها در انتشار اطلاعات سال 96، در نهایت اقدام به انتشار صحیح داده‌های با اهمیت خود کرده‌اند. 

همچنین وضعیت انتشار اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان و تسهیلات به اشخاص مرتبط در سال 97 در بانک‌های خصوصی متخطی از آیین نامه و ضوابط مذکور در جدول زیر آمده است:

لازم به ذکر است بانک‌های خصوصی که نام آن‌ها در جدول فوق نیامده است (بانک های اقتصاد نوین، ملت، سرمایه، دی، شهر، تجارت، صادرات، گردشگری، رسالت، رفاه، سامان، کارآفرین، سینا، پاسارگاد، خاورمیانه و آینده) علی‌رغم برخی تاخیر‌ها در انتشار اطلاعات سال 97، در نهایت اقدام به انتشار صحیح داده‌های با اهمیت خود کرده‌اند.

لازم به توضیح است که بعضی از بانک‌هایی که اسامی آنها در جداول فوق آمده‌اند، با وجود اینکه به ظاهر آیین نامه را اجرا کرده‌اند اما به قدری کیفیت افشا اطلاعات شان پایین بوده است که در عمل انتشار عمومی اطلاعات شان تفاوتی با عدم انتشار نداشته است. به طور مثال، کیفیت پایین در چاپ و اسکن کردن فایل‌های کاغذی موجب شده است که اطلاعات مهمی مخصوصاً در بخش تسهیلات به اشخاص مرتبط قابل استفاده نباشد. همچنین بعضی از بانک‌ها، جداول مرتبط با اطلاعات تسهیلات و تعهدات شان ناقص بوده به این معنی که موارد افشا شده به طور کامل مطابق با درخواست‌های مطرح شده در ضوابط نبوده است.

 

*قالب نامناسب انتشار اطلاعات تسهیلات کلان و تسهیلات به اشخاص مرتبط

به غیر از عدم افشا اطلاعات تسهیلات و تعهدات، معضل مهم دیگری که استفاده از اطلاعات تسهیلات کلان و تسهیلات به اشخاص مرتبط بانک‌ها را با مشکل جدی روبه‌رو کرده است، قالب نامناسب انتشار این اسناد مهم است. تقریباً اکثر صورت‌های مالی منتشر شده بانک‌های مختلف به صورت اسکن شده و در قالب فایل PDF هستند. به همین دلیل وقت زیادی برای برگرداندن این اطلاعات به فرمت های قابل تحلیل از تحلیلگران و پژوهشگران اقتصادی و سایر افرادی که می‌خواهند از این اطلاعات برای بررسی وضعیت شبکه بانکی استفاده کنند، گرفته می‌شود. حجم هر یک از این اسناد ممکن است به صدها صفحه برسد. انتشار این اسناد در قالب‌های قابل دسترسی مانند فایل اکسل یا حداقل فایل PDF با امکان جست و جو حداقل کاری است که برای یک شفافیت سالم مورد نیاز است.

در مجموع، اگر مشکلات انتشار عمومی اطلاعات نظام بانکی را ریشه‌یابی کنیم، علت اصلی ایجاد این مشکلات، ضعف بانک مرکزی در اجرای این موضوع است. به طوری که می‌توان گفت دلیل عدم اجرای آیین نامه‌های افشای اطلاعات بانک مرکزی، ضعف بانک مرکزی در الزام شبکه بانکی به انجام دستور العمل‌های خود است. همچنین علت  پایین بودن کیفیت انتشار اطلاعات، عدم توجه بانک مرکزی به این مسئله است به گونه‌ای که تاکنون در هیچ یک از آیین نامه‌های خود بانک‌ها را ملزم به تغییر فرمت انتشار نکرده است.

صدور چک الکترونیک که یکی از مهم‌ترین قسمت‌های فاز دوم اجرای قانون چک بود، از آذر سال گذشته تاکنون اجرایی نشده است. این در حالی‌است که کمتر از ۶ ماه تا اجرای فاز سوم و پایانی قانون چک باقی مانده است و هنوز اقدامات عملیاتی برای قدم سوم هم برداشته نشده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجو، آذر سال ۹۷ بود که قانون چک در سه فاز اجرایی در مجلس به تصویب رسید، قانونی که مانع صدور چک‌های بی‌محل و هم‌چنین شفاف کننده تراکنش‌ها با استفاده از ابزار چک است. آمار‌های بانک مرکزی هم موید آن است که هم از نظر تعداد و هم از نظر حجم چک‌های برگشتی کاهش محسوسی را در میزان چک‌های برگشتی داشته‌ایم، برای مثال مقایسه‎‌ی بین اسفند ۹۷ (یعنی چهار ماه بعد از تصویب قانون) و تیر ۹۶ نشان می‌دهد که تعداد چک‌های برگشتی تقریبا نصف شده است.

بعد از آخرین اصلاحیه‌ی قانون چک در سال ۸۲، صدور چک بی‌محل مشکلات زیادی را برای دارندگان و فعالین اقتصادی ایجاد کرده بود، به عنوان مثال تنها در هفت ماه نخست سال ۹۶، حدود ۱۷ میلیون چک برگشت خورده و هم‌چنین فرآیند‌های طولانی رسیدگی به پرونده‌های حقوقی چک، شرایطی را به وجود آورده بود که ذینفع به سختی به حق خود می‌رسید، به همین دلیل، مجلس به فکر اصلاح فرآیند‌های مرتبط با چک افتاد که نتیجه‌ی آن تصویب قانون قانون جدید صدور چک یا همان اصلاح قانون قدیم در مجلس در سال ۹۷ بود.

اعتبار چک یکی از فاکتور‌های مهمی‌است که هر کسب و کاری با آن روبرو است، پس هر اقدامی که باعث شود اعتبار چک افزایش یابد، باید جزو اولویت‌های بانک مرکزی برای بهبود فضای کسب و کار باشد. در این بین، یکی از مهم‌ترین قسمت‌های قانون چک، الکترونیکی شدن چک‌ها است. با الکترونیکی شدن چک‌ها، امکان جعل، دزدیدن یا از بین رفتن چک‌ها به حداقل رسیده و هم‌چنین گیرنده می‌تواند سوابق رفتار مالی صادرکننده چک مثل میزان خوش حسابی، شاخص وفای به عهد و میزان تعهدات جاری صادرکننده چک را از بانک مرکزی استعلام کند. با وجود تمام این مزایا، عملیاتی‌شدن چک‌های الکترونیک از آذر سال گذشته تاکنون توسط بانک مرکزی صورت نگرفته‌است.

در کنار کار‌های انجام نشده‌ای که از آذر سال گذشته بر دوش بانک مرکزی قرار دارد، بانک مرکزی باید بر طبق قانون جدید صدور چک تا ۶ ماه دیگر فاز سوم آن را هم اجرایی کند (مواردی از جمله اعتبارسنجی صادرکنندگان چک، تسویه چک فقط در سامانه چکاوک، جلوگیری از صدور چک جدید برای افرادی که دارای چک برگشتی هستند و...). درصورت عدم اجرای کامل قانون تا آذر سال جاری، جامعه و بازار شاهد آشفتگی و بی‌اعتمادی به ابزار چک خواهد شد. از طرفی نهاد‌های مرتبط با این موضوع نیز دچار سردرگمی شده و دچار هرج و مرج خواهند شد.

در روز‌های درگیری مردم با کرونا، تمرکز اصلی بانک مرکزی باید بر این باشد که میزان مراجعات مردم به بانک‌ها کاهش یابد. تنها در فروردین ماه ۹۹، شش میلیون فقره چک صادر شده است که فرآیند پیگیری تمامی آن‌ها باید به صورت حضوری در بانک‌ها باشد. اگر سلامت مردم به دلیل این مراجعات به خطر بیفتد، قطعا مسئولیت مستقیم این صدمات، متوجه بانک مرکزی خواهد بود، چرا که با عملیاتی‌شدن چک الکترونیک، مراجعات حضوری به بانک‌ها به حداقل می‌رسد، اما متاسفانه بعد از گذشت چندین ماه از مهلت قانونی اجرای این بخش از قانون، بانک مرکزی هیچ قدم مثبتی دراین باره برنداشته‌است. بانک مرکزی باید سلامت مردم را در این مورد در اولویت قرار داده و با ایجاد زیرساخت‌های لازم، چک الکترونیک را اجرایی کند.

«افشای اطلاعات حساس کارت بانکی» و رخدادهای مرتبط با «فیشینگ درگاه‌های پرداخت» در اسفندماه 98 نسبت به میانگین رخدادهای شناسایی‌شده در ماه‌های ابتدایی سال قریب به 90 و 85 درصد کاهش داشته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، رصد و پایش مداوم رخدادهای سایبری شبکه بانکی پیش و پس از عملیاتی‌سازی رمز دوم پویا از اقدامات بانک مرکزی به‌منظور حصول اطمینان از اثربخشی آن بود. بر این اساس، نتایج رصد رخدادهای سایبری شبکه بانکی نشان می‌دهد «افشای اطلاعات حساس کارت بانکی» در 9 ماهه اول سال 1398، علی‌رغم برخی فراز و فرودها روندی افزایشی داشته اما از دی‌ماه و به‌ویژه در بهمن‌ماه و اسفندماه، این رخداد با روند نزولی شدیدی روبه‌رو شده است؛ به طوری که رخدادهای رصد شده در این دسته، در اسفندماه 1398 قریب به 90 درصد نسبت به میانگین رخدادهای شناسایی‌شده در ماه‌های ابتدایی سال (پیش از عملیاتی‌سازی رمز دوم پویا) کاهش داشته است. 

همچنین رخدادهای مرتبط با «فیشینگ درگاه‌های پرداخت» نیز به‌طور مشابه در 9 ماهه اول سال 1398 روندی افزایشی داشته‌اند، لیکن از ابتدای زمستان سال 1398 روند وقوع این دسته از رخدادها کاملاً نزولی است، چنان‌که میزان این دسته از رخدادها در اسفندماه 1398 نسبت به رخدادهای شناسایی‌شده در ابتدای سال (پیش از عملیاتی‌سازی رمز دوم پویا) کاهش 85 درصدی را نشان می‌دهد.

از سوی دیگر اطلاعاتی که بانک مرکزی در خصوص تعداد دستورات قضایی ابلاغ‌شده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در حوزه جرائم سایبری در اختیار دارد، نشان‌دهنده کاهش قابل‌توجه تعداد این دستورات، هم‌زمان با عملیاتی سازی رمز دوم پویا است.

گفتنی است با رشد 400 درصدی پرونده‌های تشکیل‌شده در پلیس فتا با موضوع برداشت‌های اینترنتی غیرمجاز در ابتدای سال 1398 در مقایسه با نیمه اول سال 1397 و تخمین رشد نگران‌کننده تعداد این پرونده‌ها تا انتهای آن سال، بانک مرکزی بر آن شد تا به ‌منظور صیانت از دارایی‌های مشتریان بانکی، با ترسیم یک طرح اقدام مشترک در نظام بانکی، پویاسازی رمزهای دوم کارت‌های بانکی را تا پیش از پایان سال 1398، در دستور کار خود قرار دهد. 

در این طرح سعی بر این بود که اقشار مختلف مردم با سطوح مختلفی از امکانات و سلایق و در سنین مختلف پوشش داده شوند؛ لذا راهکارهای مختلفی نظیر ارائه پیامکی رمز پویا در کنار برنامک‌های رمزساز و اعمال معافیت برای تراکنش‌های با مخاطره پایین (مبالغ زیر 100 هزار تومان) به‌منظور ایجاد تعادل میان امنیت و سهولت کاربری طرح‌ریزی و اجرا شد.

لازم به ذکر است، دشواری سوءاستفاده از کارت‌های بانکی، بزرگ‌ترین دستاورد پویاسازی رمزهای دوم کارت‌های بانکی است و تلاش‌های نظام بانکی برای ارتقا مستمر امنیت خدمات بانکی و دشوارتر کردن فعالیت‌های کلاهبردارانه ادامه‌دار خواهد بود. امید است صبر و همراهی مردم نیز پشتوانه مسیر ترسیم‌شده برای حفاظت از دارایی‌های به امانت گذاشته ایشان نزد نظام بانکی باشد. 

همچنین از آنجا که حلقه واسط میان مشتریان و خدمات بانکی، فرهنگ استفاده از این خدمات است و تلاش برای افزایش امنیت در خدمات بانکی بدون ترویج فرهنگ استفاده امن از این خدمات، به‌قدر کافی اثربخش نخواهد بود؛ در کنار تلاش‌های نظام بانکی برای ارتقا امنیت ابزارهای پرداخت، انتظار می‌رود مشتریان نیز با اجتناب از رفتارهای پرمخاطره و حفظ هوشیاری خود، در ناکام گذاشتن فعالیت‌های کلاهبردارانه و حفاظت از دارایی‌های خود، فعالانه ایفای نقش کنند.

تعداد تراکنش‌های موبایلی از ۳۸۴ میلیون تراکنش در بهار ۹۸ به ۳۰۶ میلیون تراکنش در بهار ۹۹ رسیده که به نظر می‌رسد الزامی شدن رمز دوم پویا بر این موضوع تاثیر به‌سزایی داشته است.
به گزارش آنا، براساس داده‌های منتشر شده از سامانه شاپرک، تراکنش‌های انجام شده از طریق موبایل در بهار ۹۹ به ۲/۶ هزار میلیارد تومان رسیده که این میزان در زمان مشابه، ۲/۵ هزار میلیارد تومان بوده که حاکی از رشد ۵درصدی است. همچنین سهم از کل مبلغ تراکنش‌ها در بهار ۱۳۹۹ به ۰/۳ درصد رسید است. این درحالی است که تعداد تراکنش‌های موبایلی از ۳۸۴ میلیون تراکنش در بهار ۹۸ به ۳۰۶ میلیون تراکنش در بهار ۹۹ رسیده که به نظر می‌رسد الزامی شدن رمز دوم پویا بر این موضوع تاثیر به‌سزایی داشته است.

تراکنش‌های خرید پایانه فروش نیز به لحاظ  تعداد تراکنش‌ها به ۶ میلیارد و ۵۳۰ میلیون تراکنش رسیده که این مقدار در زمان مشابه ۵ میلیارد و ۴۲۳ میلیون تراکنش بوده که رشد ۲۰/۴ درصدی را نشان می‌دهد که سهم ۹۰ درصدی را از کل تراکنش‌ها داشته است. مبلغ این تراکنش‌ها در سه ماهه نخست سال ۹۹، ۷۹۲ هزار میلیارد تومان بوده که رشد ۲۴/۷ درصدی را نسبت به مدت مشابه داشته است.

تراکنش‌های خرید اینترنتی نیز در فصل بهار ۹۹ به ۴۲۳ هزار میلیاردتومان رسیده که افزایش ۱۷/۶ درصدی داشته است همچنین مبلغ تراکنش‌ها نیز با رشد ۲۱۲/۷ درصدی به ۱۹۰ هزار میلیار تومان رسیده است که سهم ۱۹/۲ درصدی از مبلغ کل تراکنش‌ها دارد.

سهم تهران از مبلغ کل تراکنش‌های خرید از طریق موبایل ۹۷/۴ درصد، تراکنش‌های خرید پایانه فروش ۲۴درصد و ۹۲/۷ تراکنش‌های خرید اینترنتی ۹۲/۷ است.

داغ شدن بازار سیاه رفع غیرقانونی سوء اثر چک که عموما ناشی از مشخص نشدن اسم دارنده یا همان تحویل گیرنده چک در ثبت سیستمی چک است، به دلیل اهمال بانک مرکزی در اجرای به موقع قانون جدید صدور چک رخ می‌دهد.

به گزارش فارس، در قانون جدید صدور چک که در آبان ماه 97 به تصویب رسید، تنبیه‌ها و محدودیت‌های سنگینی برای صادرکنندگان چک برگشتی لحاظ شد. از این رو، رفع سوء اثر این چک‌های برگشتی، بازاری داغ را برای مافیای رفع سوء اثر این چک‌ها به راه انداخت.

یکی از مهمترین زمینه های رفع غیرقانونی سوء اثر چک، مشخص نشدن اسم دارنده یا همان تحویل گیرنده چک در ثبت سیستمی چک است که در اکثر مواقع رخ می‌دهد. این عدم درج نام، باعث می‌شود هویت دارنده چک مشخص نباشد و با همین حربه، رفع سوء اثر غیرقانونی چک صورت می‌گیرد.

به طور مثال، شخصی یک دسته چک از بانکی اخذ می‌کند و یک فقره چک به فردی دیگر برای داد و ستد می‌دهد، دارنده چک در موعد نقد کردن چک، متوجه عدم موجودی حساب صادرکننده چک شده و آن را برگشت می‌زند. در اینجا محدودیت‌های برگشت خوردن چک از جمله عدم اجازه برای دریافت دسته چک جدید، برای صادرکننده چک اعمال می‌شود و این تنبیهات موانع جدی برای تجارت وی ایجاد می‌کند. در نتیجه، رفع سوء اثر چک بدون تسویه با دارنده چک، بسیار جذاب می‌شود. به دلیل اینکه دارنده چک در زمان تحویل چک، اجباری برای پر کردن مشخصات فردی در سیستم را ندارد، هیچ ردی از وی در هیچ جا به جز شعبه بانکی که در آنجا چک را برگشت زده ‌است، نمی‌ماند و بانک‌ها نمی‌توانند مشخصات دارنده چک را در اکثر مواقع استعلام کنند. با توجه به همین موضوع، فرآیند رفع غیرقانونی سوء اثر چک، رونق گرفته و این فساد و تخلف گسترده صورت می‌پذیرد.

براساس بررسی های میدانی خبرنگار فارس، روش کار این سودجویان به این صورت است که در یک دفتر اسناد رسمی، یک نفر وکالتی جعلی از دارنده واقعی چک، بدون اطلاع وی ثبت می‌کند و سپس با استفاده از آن وکالت‌نامه، به صادرکننده چک، رضایت‌نامه‌ای برای آن چک برگشتی می‌دهد، سپس با مراجعه به شعبه بانکی که به صادرکننده چک برگشتی، دسته چک داده است، رضایت‌نامه را تحویل داده و بانک نیز به دلیل اینکه مشخصاتی از دارنده واقعی چک ندارد، آن رضایت‌نامه را می‌پذیرد و رفع سوء اثر چک به همین راحتی انجام می‌شود. بعد از این کار هم، تمام محدودیت‌های چک برگشتی برای صادرکننده آن از بین رفته و به طور مثال، وی می‌تواند دسته چکی جدید نیز اخذ کند!

همه این اتفاقات به دلیل اهمال بانک مرکزی در اجرای به موقع قانون جدید صدور چک است.  اجرای کامل قانون جدید صدور چک از جمله ثبت سیستمی کامل اطلاعات چک، اجرای چک الکترونیک، ممنوع شدن صادر کردن چک در وجه حامل، اتصال سیستم استعلامات بین بانک مرکزی، قوه قضائیه و دیگر نهادهای مرتبط با موضوع چک، همگی منجر به حذف این تخلفات و شفاف شدن تمامی تبادلات صورت گرفته با چک می‌شود و هم‌چنین راه سوء استفاده را برای شیادان و افراد بدحساب خواهد بست.