با وجودی که حدود 2 سال از تصویب قانون جدید صدور چک می گذرد و از مهلت لازم الاجرا شدن اکثر احکام این قانون ماه‌ها می گذرد، بانک مرکزی از اجرای بسیاری از احکام مذکور خودداری کرده است.
به گزارش فارس، با وجودی که حدود 2 سال از تصویب قانون جدید صدور چک می گذرد و از مهلت لازم الاجرا شدن اکثر احکام این قانون ماه‌ها می گذرد، بانک مرکزی از اجرای بسیاری از احکام مذکور خودداری کرده است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، قانون جدید چک شامل 17 حکم بوده و تاکنون باید 12 حکم آن اجرایی می شد ولی با سوء مدیریت بانک مرکزی، صرفا 3 حکم به صورت کامل اجرایی شده است. بانک مرکزی مسئول اجرای 10 حکم از 12 حکم مذکور بوده است.
البته اخیرا بانک مرکزی توپ اجرای قانون جدید چک را به زمین قوه قضائیه انداخته است. اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی درباره این موضوع گفت: «اجرای تکالیف قانونی بانک مرکزی در قانون جدید چک، منوط به دریافت اطلاعات آرای قطعی محاکم قضایی است و در این خصوص تفاهم نامه تبادل اطلاعات بین بانک مرکزی و قوه قضاییه تهیه و به منظور اخذ تایید نهایی برای رییس محترم قوه قضاییه ارسال شده است».
این ادعا در حالی مطرح می شود که بخش اعظم تکالیف اجرا نشده بانک مرکزی براساس قانون جدید چک، هیچ ارتباطی به عدم اجرای تبصره 1 ماده 21 این قانون توسط قوه قضائیه ندارد.
بانک مرکزی به پایان مهلت اجرای قانون چک نزدیک شد/مجلس ورودمی‌کند؟
کمتر از یک ماه به پایان آخرین مرحله زمانبندی اجرای قانون جدید صدور چک که باید توسط بانک مرکزی عملیاتی شود، باقی مانده اما فقط سه مورد از تکالیف مندرج در آن به صورت کامل اجرا شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، کمتر از یک ماه به پایان آخرین مرحله زمانبندی اجرای قانون جدید صدور چک که باید توسط بانک مرکزی عملیاتی شود، باقیمانده است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها، تا اینجا، تنها ۳ مورد از ۱۷ مورد تکلیف قانونی مندرج در قانون جدید صدور چک به صورت کامل اجرایی شده است که نشان از تخلف بانک مرکزی در اجرای قانون مصوب مجلس است.
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره عدم اجرای قانون جدید چک گفت: قانون جدید چک ازجمله قوانین بسیار خوب مجلس دهم بود که متأسفانه دستگاههای مربوطه اقبالی به اجرای آن ندارند. نقدی هم به مجلس وارد است که چرا پیگیر اجرای قانون جدید صدور چک نمی‌شود.
وی در ادامه افزود: در زمان تصویب قانون جدید صدور چک بهتر بود مجازات‌هایی برای عدم اجرای این قانون در موعد مقرر، تعیین می‌گردید، اگر این امر صورت می‌گرفت، آئین‌نامه‌های قانون خیلی سریع تهیه و قانون چک به راحتی پیاده سازی و اجرا می‌گردید.
با وجود اجرای ناقص قانون، اثرات مثبت آن قابل مشاهده است
نماینده مردم اصفهان در ادامه گفت: با این حال علیرغم اجرای بسیار ناقص قانون جدید صدور چک، آثار مثبتی مانند کاهش چکهای برگشتی را بعد از تصویب این قانون شاهد هستیم.
حاجی دلیگانی در پایان تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی تمام قد برای اجرای قانون جدید صدور چک خواهد ایستاد و از تمام ظرفیت‌های قانونی در این زمینه استفاده خواهد کرد.
تعداد پرونده‌های حقوقی بسیار کاهش می‌یابد
حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی هم در گفتگو با خبرنگار مهر به عدم اجرای کامل قانون جدید صدور چک توسط بانک مرکزی بر پیگیری مجلس تا عملیاتی شدن این قانون و بهره‌مند شدن مردم از مزیت‌های آن تاکید کرد.
حسن نوروزی گفت: قانون صدور چک سال ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی اصلاح شد. قانون مذکور در کاهش چکهای برگشتی بسیار تأثیرگذار بود. به گونه‌ای که نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل چکهای صادره در سال ۱۳۹۸ کاهش قابل توجهی داشته است.
وی ادامه داد: قرار بود تمام بندهای قانون جدید چک ازجمله «صدور چک الکترونیک» تا آذر ماه سال ۱۳۹۹ اجرایی شود که متأسفانه در این خصوص خبری به گوش نمی‌رسد. بانک‌های عامل و همچنین بانک مرکزی نباید نسبت به قانون جدید چک بی تفاوت باشند. طرح سوالی در این زمینه از وزیر اقتصاد خواهیم کرد.
درصد قابل توجه پرونده‌های مطالبه وجه چک در دادگاه‌ها
نوروزی تصریح کرد: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در اجرای قانون جدید چک سهل انگاری کرده‌اند. قانون جدید چک باید به صورت صددرصد اجرایی می‌شد. اجرایی شدن قانون جدید چک، تعداد پرونده‌های ورودی قوه قضائیه را هم کاهش می‌دهد. بر اساس گزارش‌ها پرونده‌های مربوط به مطالبه وجه چک درصد قابل توجهی از پرونده‌های قوه قضائیه را شامل می‌شود.
وضعیت نامطلوب در اجرای ماده ۵ مکرر و ماده ۲۱ مکرر
یاسر مرادی، کارشناس بانکی هم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی در اجرای قانون جدید صدور چک، ضعیف عمل کرده و از برنامه زمانبندی عقب مانده‌است، یادآور شد که اجرای کامل قانون جدید صدور چک، اعتبار این ابزار مالی را بسیار بالا خواهد برد.
این مدرس دانشگاه گفت: قانون جدید صدور چک، قانونی است که با اجرای آن، اعتبار بسیاری به ابزار چک داده می‌شود اما با اجرای بسیار ضعیف آن توسط بانک مرکزی، انتظارات از این قانون هنوز برآورده نشده‌است. برای اجرای قانون جدید صدور چک، قانونگذار یک زمانبندی سه‌مرحله‌ای را برای اجرایی شدن تبصره‌ها و بندهای قانون در نظر گرفت.
وی افزود: می‌توان گفت در این قانون، ۳ ماده بسیار مهم وجود دارد که عبارتند از ماده ۵ مکرر، ماده ۲۱ مکرر و ماده ۲۳. درباره ماده ۲۳ می‌توان ادعا کرد که قوه قضائیه در اجرای این ماده به خوبی عمل کرد و با اعطای کد رهگیری به چکهای برگشتی، فرآیند صدور اجراییه و رسیدن به رأی نهایی و در نتیجه مراجعه به شعب را بسیار کاهش داد که این امر اتفاق مهمی بود. اما متأسفانه دو گام دیگر (شامل ماده ۵ مکرر و ماده ۲۱ مکرر) که مسئولیت اجرای آنها با بانک مرکزی بود، اصلاً وضعیت مطلوبی در اجرا نداشته و بانک مرکزی عملکردی ضعیف در ساماندهی این ۲ ماده از خود نشان داده است.
مرادی توضیح داد: در ماده ۵ مکرر به جز بحث رفع محرومیت از تسهیلات که باید توسط شورای تأمین استان‌ها بررسی شود، موردی برای اجرا اجازه تأخیر نداشت و باید به محض ابلاغ، پیاده سازی و عملیاتی می‌گردید، اما متأسفانه شاهد هستیم که بعد از نزدیک به ۲ سال از تصویب قانون، هنوز ماده ۵ مکرر که مهمترین ماده بازدارنده از صدور چکهای بلامحل است، اجرایی نگردیده و صرفاً به بخشنامه ۲۷/۱۲/۱۳۹۷ بانک مرکزی محدود شده است که در آن، بانکها به پرداخت مبلغ چک از حساب‌های همان بانک مکلف شده‌اند که همین مورد را هم بسیاری از بانکها انجام ندادند.
وی اظهار داشت: اگر دلیل بانک مرکزی عدم توانایی پیاده‌سازی زیرساخت‌ها برای اجرای کل قانون جدید صدور چک است، حداقل آن قسمت از تکالیف ماده ۵ مکرر و ماده ۲۱ مکرر که نیاز به سامانه و زیرساخت ندارد را عملیاتی کند. به طور مثال، بانک مرکزی به قید فوریت مسدودی و برداشت از حساب‌های مشتریان برابر ماده ۵ مکرر و دستورالعمل حساب جاری را به کل بانکها ابلاغ و نظارت جدی کند. در حال حاضر بسیاری از بانکها متأسفانه محدودیت‌های ماده ۵ مکرر را در مورد دارندگان چک برگشتی اجرا نمی‌کنند و بانک مرکزی هم هیچ ابلاغ و جدیتی برای اجرای این ماده توسط بانکها نداشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم به درستی و با دقت بالا به همین نکته اشاره کرده است.
مرادی به ماده مهم دیگر از قانون جدید صدور چک که هنوز روی زمین مانده و عملیاتی نشده است، اشاره کرد وتوضیح داد: ماده مهم دیگر از قانون جدید صدور چک که هنوز روی زمین مانده و عملیاتی نشده است، ماده ۲۱ مکرر است. هرچند که زیرساخت‌های فنی این ماده به شبکه بانکی ابلاغ شده است و بانکها باید بستر این زیرساخت‌ها در سیستم‌های خود پیاده‌سازی کنند، اما اگر پیاده شدن این موارد زمان‌بر است باید حداقل ظهرنویسی چک را تا ۲۱ آذر ۹۹ ممنوع کرده و این مورد به صورت کامل حذف گردد.
واکنش دوباره بانک مرکزی
مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی گفت: قانون جدید چک با هدف بازگرداندن اعتبار به چک، تهیه و تدوین شده است و کاهش قابل ملاحظه آمار چکهای برگشتی نشان می‌دهد در مسیر درستی حرکت می‌کنیم.
به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، «محبوب صادقی» با اشاره به پیشرفت‌ها و چالش‌های روند اجرای قانون جدید چک و خدمات جدید نظام بانکی افزود: پس از احصا و شناسایی نیازها و مشکلات قانون پیشین چک، در سال ۱۳۹۷ قانون جدید چک توسط نمایندگان مجلس تدوین و به بانک مرکزی برای اجرا ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه قانون جدید، یکی از مشکلات کنونی چک، یعنی عدم امکان شناسایی و اعتبارسنجی صادرکننده را حل کرده است، افزود: اعتبارسنجی چک به صورت سامانه محور انجام می‌شود و به طور کلی بیشتر امکانات جدید چک به صورت نرم‌افزاری و سیستمی به هموطنان ارایه خواهد شد.
صادقی اظهار داشت: برای مثال فردی که می‌خواهد برای معامله خود از چک استفاده کند، نمی‌تواند بیشتر از مبلغ اعتباری که توسط سامانه‌های اعتبار سنجی چک برای وی تعیین شده است، چک صادر کند.
مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در گذشته برای مردم لازم بود برای انجام معاملات خود صادر کننده چک را بشناسند تا بتوانند به چک صادر شده اعتماد کنند اما طبق قانون جدید این شناسایی را بانک مرکزی و نظام بانکی از طریق اعتبارسنجی انجام خواهند داد.
وی افزود: مطابق ماده پنج مکرر قانون جدید چک، افراد بدحساب و صادرکنندگان چک بی‌محل، مشمول محدودیت‌هایی نظیر عدم امکان دریافت دسته چک، عدم امکان افتتاح حساب بانکی جدید، عدم امکان دریافت تسهیلات بانکی، عدم امکان صدور ضمانتنامه بانکی و اعتبار اسنادی خواهند شد.
مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی با اشاره به اینکه پس از اجرای کامل قانون جدید و بازگشت اعتبار چک، شاهد افزایش استفاده از چک در معاملات خواهیم بود، گفت: در خصوص چک حامل، واگذار شدن چک در سامانه‌هایی که برای این کار تدارک دیده شده ثبت می شود تا روند گردش چک مشخص باشد و از سوءاستفاده‌ها و پول‌شویی‌ها از این طریق کاسته شود.
وی با تاکید بر اینکه روند رفع سوءاثر از چک برگشتی تغییر چندانی نخواهد کرد، افزود: فرد برای رفع سوءاثر از چک برگشتی خود یا باید مبلغ چک را پرداخت کند، یا نامه‌ای از قوه قضائیه مبنی بر سرقت یا سوءاستفاده چک برگشتی خود در اختیار داشته باشد، یا اینکه با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و ارایه رضایت‌نامه رسمی فرد شاکی، رفع سوءاثر از چک را انجام دهد.
صادقی اظهار داشت: قانون جدید چک قانونی بسیار مترقی است که با همکاری نهادها و دستگاههای گوناگون و تلاش‌های بی شائبه تهیه شده است از اواخر آذرماه سال جاری به شکل گام به گام اجرا خواهد شد.
به گزارش ایرنا، «قانون اصلاح قانون صدور چک» توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳ آبان ماه سال ۹۷ اصلاح و بازنگری شد، حال پس از گذشت تقریبی دو سال از زمان تصویب (مدت زمان اختصاص داده شده مطابق قانون) بانک مرکزی به عنوان نهاد هدایت کننده و ناظر بر فعالیت‌های بانکی کشور با ایجاد زیرساخت‌های لازم مقدمات آن را فراهم کرده است تا از آذرماه امسال به عنوان مبنای اصلی و چارچوب حقوقی حاکم بر فرآیندهای مربوط به صدور، گردش و وصول انواع چک درآید.
