ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۲۹۶ مطلب با موضوع «e-banking» ثبت شده است

تحلیل


سهم ۹۴درصدی تهرانی‌ها از تراکنش موبایلی

سه شنبه, ۷ مرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

تعداد تراکنش‌های موبایلی از ۳۸۴ میلیون تراکنش در بهار ۹۸ به ۳۰۶ میلیون تراکنش در بهار ۹۹ رسیده که به نظر می‌رسد الزامی شدن رمز دوم پویا بر این موضوع تاثیر به‌سزایی داشته است.
به گزارش آنا، براساس داده‌های منتشر شده از سامانه شاپرک، تراکنش‌های انجام شده از طریق موبایل در بهار ۹۹ به ۲/۶ هزار میلیارد تومان رسیده که این میزان در زمان مشابه، ۲/۵ هزار میلیارد تومان بوده که حاکی از رشد ۵درصدی است. همچنین سهم از کل مبلغ تراکنش‌ها در بهار ۱۳۹۹ به ۰/۳ درصد رسید است. این درحالی است که تعداد تراکنش‌های موبایلی از ۳۸۴ میلیون تراکنش در بهار ۹۸ به ۳۰۶ میلیون تراکنش در بهار ۹۹ رسیده که به نظر می‌رسد الزامی شدن رمز دوم پویا بر این موضوع تاثیر به‌سزایی داشته است.

تراکنش‌های خرید پایانه فروش نیز به لحاظ  تعداد تراکنش‌ها به ۶ میلیارد و ۵۳۰ میلیون تراکنش رسیده که این مقدار در زمان مشابه ۵ میلیارد و ۴۲۳ میلیون تراکنش بوده که رشد ۲۰/۴ درصدی را نشان می‌دهد که سهم ۹۰ درصدی را از کل تراکنش‌ها داشته است. مبلغ این تراکنش‌ها در سه ماهه نخست سال ۹۹، ۷۹۲ هزار میلیارد تومان بوده که رشد ۲۴/۷ درصدی را نسبت به مدت مشابه داشته است.

تراکنش‌های خرید اینترنتی نیز در فصل بهار ۹۹ به ۴۲۳ هزار میلیاردتومان رسیده که افزایش ۱۷/۶ درصدی داشته است همچنین مبلغ تراکنش‌ها نیز با رشد ۲۱۲/۷ درصدی به ۱۹۰ هزار میلیار تومان رسیده است که سهم ۱۹/۲ درصدی از مبلغ کل تراکنش‌ها دارد.

سهم تهران از مبلغ کل تراکنش‌های خرید از طریق موبایل ۹۷/۴ درصد، تراکنش‌های خرید پایانه فروش ۲۴درصد و ۹۲/۷ تراکنش‌های خرید اینترنتی ۹۲/۷ است.

داغ شدن بازار سیاه رفع غیرقانونی سوء اثر چک که عموما ناشی از مشخص نشدن اسم دارنده یا همان تحویل گیرنده چک در ثبت سیستمی چک است، به دلیل اهمال بانک مرکزی در اجرای به موقع قانون جدید صدور چک رخ می‌دهد.

به گزارش فارس، در قانون جدید صدور چک که در آبان ماه 97 به تصویب رسید، تنبیه‌ها و محدودیت‌های سنگینی برای صادرکنندگان چک برگشتی لحاظ شد. از این رو، رفع سوء اثر این چک‌های برگشتی، بازاری داغ را برای مافیای رفع سوء اثر این چک‌ها به راه انداخت.

یکی از مهمترین زمینه های رفع غیرقانونی سوء اثر چک، مشخص نشدن اسم دارنده یا همان تحویل گیرنده چک در ثبت سیستمی چک است که در اکثر مواقع رخ می‌دهد. این عدم درج نام، باعث می‌شود هویت دارنده چک مشخص نباشد و با همین حربه، رفع سوء اثر غیرقانونی چک صورت می‌گیرد.

به طور مثال، شخصی یک دسته چک از بانکی اخذ می‌کند و یک فقره چک به فردی دیگر برای داد و ستد می‌دهد، دارنده چک در موعد نقد کردن چک، متوجه عدم موجودی حساب صادرکننده چک شده و آن را برگشت می‌زند. در اینجا محدودیت‌های برگشت خوردن چک از جمله عدم اجازه برای دریافت دسته چک جدید، برای صادرکننده چک اعمال می‌شود و این تنبیهات موانع جدی برای تجارت وی ایجاد می‌کند. در نتیجه، رفع سوء اثر چک بدون تسویه با دارنده چک، بسیار جذاب می‌شود. به دلیل اینکه دارنده چک در زمان تحویل چک، اجباری برای پر کردن مشخصات فردی در سیستم را ندارد، هیچ ردی از وی در هیچ جا به جز شعبه بانکی که در آنجا چک را برگشت زده ‌است، نمی‌ماند و بانک‌ها نمی‌توانند مشخصات دارنده چک را در اکثر مواقع استعلام کنند. با توجه به همین موضوع، فرآیند رفع غیرقانونی سوء اثر چک، رونق گرفته و این فساد و تخلف گسترده صورت می‌پذیرد.

براساس بررسی های میدانی خبرنگار فارس، روش کار این سودجویان به این صورت است که در یک دفتر اسناد رسمی، یک نفر وکالتی جعلی از دارنده واقعی چک، بدون اطلاع وی ثبت می‌کند و سپس با استفاده از آن وکالت‌نامه، به صادرکننده چک، رضایت‌نامه‌ای برای آن چک برگشتی می‌دهد، سپس با مراجعه به شعبه بانکی که به صادرکننده چک برگشتی، دسته چک داده است، رضایت‌نامه را تحویل داده و بانک نیز به دلیل اینکه مشخصاتی از دارنده واقعی چک ندارد، آن رضایت‌نامه را می‌پذیرد و رفع سوء اثر چک به همین راحتی انجام می‌شود. بعد از این کار هم، تمام محدودیت‌های چک برگشتی برای صادرکننده آن از بین رفته و به طور مثال، وی می‌تواند دسته چکی جدید نیز اخذ کند!

همه این اتفاقات به دلیل اهمال بانک مرکزی در اجرای به موقع قانون جدید صدور چک است.  اجرای کامل قانون جدید صدور چک از جمله ثبت سیستمی کامل اطلاعات چک، اجرای چک الکترونیک، ممنوع شدن صادر کردن چک در وجه حامل، اتصال سیستم استعلامات بین بانک مرکزی، قوه قضائیه و دیگر نهادهای مرتبط با موضوع چک، همگی منجر به حذف این تخلفات و شفاف شدن تمامی تبادلات صورت گرفته با چک می‌شود و هم‌چنین راه سوء استفاده را برای شیادان و افراد بدحساب خواهد بست.

مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی: بانک‌ها از ابتدای امسال تاکنون، ۲۶ میلیون بار از سامانه سمات استعلام کرده اند.

 به گزارش صدا و سیما؛محبوب صادقی در جمع خبرنگاران افزود: در سامانه سمات(سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات)همه اطلاعات دریافت کننده تسهیلات اعم از میزان تسهیلات دریافتی در بانک‌های مختلف موجود است و درصورتیکه سامانه تخلفی را مشاهده کند به طور نمونه اگر کدملی و یا محل هزینه کرد تسهیلات اشتباه درج شود این سامانه مسیر را برای دریافت تسهیلات بعدی می‌بندد.
وی اضافه کرد: سامانه سمات از این قابلیت برخوردار است که اگر فردی تسهیلاتی را برای اشتغال آفرینی اخذ کرده، اما در موارد دیگری مانند خرید سهام و یا دیگر خرید‌ها صرف کرده باشد تخلف را شناسایی کند و سپس بخش نظارتی بانک مرکزی و یا بازرسی بانک‌ها به این مسئله ورود کنند ضمن این که در این باره تخلفات رخ داده شده حتی منجر برکناری کل عوامل شعبه بانکی شده است.
صادقی گفت: قبلا ویرایش‌هایی از سامانه سمات فعال بود که محدود بود و برخط نبود، اما در یک سال اخیر بانک مرکزی سامانه بر خط سمات را راه اندازی کرد که با رفع ایرادات، حدود ۱۰۰ مورد اطلاعات متقاضیان مراجعه کننده به شعب بانکی در این سامانه ثبت می‌شود سپس این اطلاعات در بانک مرکزی تجمیع می‌شود و گزارش گیری‌های خاص با استفاده‌های ویژه را از این سامانه انجام می‌دهیم.
وی افزود: متقاضیان دریافت تسهیلات به بانک مراجعه و شعبه بانکی ثبت اطلاعات را در سامانه سمات انجام می‌دهد و این طور نیست که مشتریان خود در این سامانه ثبت اطلاعات انجام دهند. با ثبت اطلاعات متقاضی در سامانه سمات، وی احراز هویت می‌شود که این احراز هویت با بهره گیری از سامانه نهاب بانک مرکزی در تعامل با ثبت احوال و ثبت اسناد انجام می‌شود، در همین احراز هویت مواردی پیدا شد که تسهیلات به نام فرد دیگری گرفته شده بود.
مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی گفت: در سامانه سمات مشخص می‌شود که تسهیلات گیرنده چه هویتی دارد، بابت چه فعالیتی می‌خواهد تسهیلات اخذ کند و مبلغ، نرخ و سود تسهیلات جای مصرف، وثایق و ضامن‌ها در این سامانه ثبت می‌شود حتی اگر متقاضی برای تجدید و امهال تسهیلات مراجعه می‌کند باید اطلاعات وی در سامانه ثبت شود.
صادقی افزود: تا پیش از این بانک‌ها سامانه‌ای را برای خود طراحی کرده بودند تا اطلاعات دریافتی متقاضیان را در همان بانک‌ها نشان می‌داد، اما با اجرایی شدن سامانه سمات به محض این که شماره ملی متقاضی در این سامانه وارد شود شعب بانکی متوجه می‌شوند که این فرد از کدام بانک یا موسسه اعتباری چقدر تسهیلات گرفته، چقدر از آن را بازپرداخت کرده و چقدر اقساط معوق دارد، شعب بانکی نیز بر همین اساس می‌توانند تصمیم گیری کنند که فرد متقاضی دریافت تسهیلات هست یا خیر؟ به طور نمونه اگر فرد اقساط معوق داشته باشد بانک به وی تسهیلات جدید نخواهد داد همچنین بااطلاعات دریافتی از سامانه سمات، اگر درآمد فرد در حدی باشد که نتواند اقساط تسهیلات جدید را پرداخت کند، تسهیلات جدید به وی پرداخت نمی‌شود.
وی اضافه کرد: اطلاعات تسهیلاتی که تا پیش از اجرایی شدن سامانه سمات اخذ شده نیز در این سامانه بارگذاری شده و اگر افراد حقیقی یا حقوقی تسهیلاتی گرفته و بازپرداخت نکرده باشند مبالغ تسهیلات و میزان بازپرداخت آن از زیاد به کم در سامانه مرتب سازی و مشخص می‌شود چه کسی چه میزان تسهیلات گرفته و بازپرداخت نکرده است از این رو بانک‌ها مجاز به پرداخت تسهیلات به این افراد نیستند ضمن این که این بدهکاران به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند.
صادقی گفت: اکنون یک کمیته فرادستگاهی در بانک مرکزی مشغول به کار است تا با دریافت اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی که بدهی عمده به شبکه بانکی دارند اقدامات لازم را انجام می‌دهند این موضوع برای بانک مرکزی بسیار مهم است، زیرا اگر تسهیلاتی اخذ شود و به شبکه بانکی برنگردد بانک توان پرداخت تسهیلات جدید را به نیازمندان نخواهد داشت.
وی افزود: سامانه سمات امکان مسدود کردن حساب بدهکاران غیر جاری را دارد حتی حساب کسانی را که چک برگشتی را داشتند مسدود کردیم و این مسدود کردن حساب دست شعب بانکی نبود و توسط بانک مرکزی انجام شد، اما از آنجا که اجرای آن در مواردی مانند سیل و زلزله با تاخیر در پرداخت اقساط، حساب سیل زدگان مسدود و دغدغه‌هایی را برای دریافت تسهیلات خسارت دیدگان ایجاد کرده بود اکنون مسدود کردن حساب با ارائه فهرست از سوی دستگاه‌های متولی از جمله شورای تامین انجام می‌شود که موارد استثناء و قابل مسدود شدن را معرفی می‌کند در این بین وزارت صمت هم باید سامانه خود را به سامانه ما متصل کند تا حساب بانکی فهرست ارسالی از طرف شورای تامین به صورت سامانه‌ای مسدود شود.
مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی گفت: همچنین سامانه موازی دیگری به نام شاداب را در دست اجرا داریم که بتوانیم تا سطح شعب، اطلاعات را از دفاتر بانک‌ها استخراج کنیم یعنی اگر فردی تسهیلاتی را در استانی گرفته و در سامانه آن بانک ثبت نشده باشد، این اخذ تسهیلات از طریق سامانه شاداب آشکار می‌شود البته بیشتر بانک‌ها به سامانه سمات متصل شدند تا موارد به صورت سامانه‌ای قابل رصد باشد.
وی با بیان این که برخی شعبات بانکی تسهیلات تسویه شده را با تاخیر در سامانه ثبت می‌کنند افزود: این تاخیر در ثبت موجب می‌شود که متقاضیان برای دریافت تسهیلات جدید با مشکل مواجه شوند بنابراین به همکاران بانکی توصیه می‌کنیم که تغییرات و تسویه‌های صورت گرفته را به صورت برخط در سامانه ثبت کنند.

ایرنا - بانک مرکزی اعلام کرد: اعطای هر گونه تسهیلات به اشخاص حقیقی‏‏‏‏‏ و حقوقی صرفاً پس از تکمیل اطلاعات درخواستی در سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات (سمات) مجاز خواهد بود.

بانک مرکزی به منظور تقویت نظارت بر کمیت، کیفیت و نحوه مصرف تسهیلات اعطایی نظام بانکی، اعطای هرگونه وام را منوط به تکمیل اطلاعات در سامانه سمات دانست.

بر اساس بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور، اعطای هر گونه تسهیلات به اشخاص حقیقی‏‏‏‏‏ و حقوقی صرفاً پس از تکمیل اطلاعات درخواستی در سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات (سمات) و دریافت شماره پیگیری از سامانه مذکور، مجاز خواهد بود.

بنا بر این بخشنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند کنترل های داخلی مقتضی برای حصول اطمینان از اجرای مراتب فوق را پیاده سازی و اجرا کنند.

بانک مرکزی تاکید کرده است در صورت مشاهده قصور از سوی بانک‌ها با متخلفان بر اساس مقررات قانونی برخورد خواهد شد.‏‏‏‏‏

بانک مرکزی باتوجه به شیوع کرونا با صدور بخشنامه‌ای خطاب به بانک‌ها بر انجام چهار خدمت به صورت الکترونیکی تاکید کرد.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها با اشاره به دستور رییس جمهوری بر ارائه چهار خدمت به صورت غیرحضوری و الکترونیک توسط بانک‌ها تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و لزوم حذف مراجعات غیرضرور به مراکز عمومی مانند شعب بانک‌ها، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرده که در خصوص اجرای مفاد نامه رییس دفتر رییس ‌جمهوری مبنی بر ارائه برخی خدمات بانکی به صورت الکترونیکی و  نظارت بر حسن اجرای آن اقدام شود.

چهار خدمت مطرح شده در این بخشنامه، شامل کیف پول الکترونیکی، پرداخت اعتباری، پذیرش و جایگزینی استعلام الکترونیکی و حذف کاغذی مستندات معادل در افتتاح حساب، درخواست و دریافت تسهیلات و درخواست صدور و تحویل دسته چک و استعلام الکترونیکی تضمینی بانکی می شود.

این بخشنامه بر اساس مصوبه هشتمین جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در خصوص نحوه اخذ اسناد هویتی و نگهداری آن صادر شد که طی آن مقرر شده بود که کلیه اشخاص مشمول موضوع مواد ۵ و ۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موظفند در اجرای شناسایی کامل اشخاص حقیقی، مشخصات هویتی اعلام شده از سوی شخص حقیقی را با اصل مدارک تطبیق داده و پس از احراز هویت و استعلام برخط از سازمان ثبت احوال کشور و دریافت کد رهگیری تایید کنند.

 رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: به منظور تسهیل رویه‌های معاملات دولتی، ارتباط سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با سامانه پیام‌رسان مالی بانک مرکزی (سپام) برقرار و قابلیت استعلام سیستمی و برخط ضمانت‌نامه‌های بانکی فراهم شده است.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، «علی رهبری» تصریح کرد: در راستای مصوبه هیات دولت و به منظور تسهیل و تسریع رویه های معاملات دولتی، ارتباط سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با سامانه پیام رسان مالی الکترونیکی (سپام) بانک مرکزی بر قرار و قابلیت استعلام سیستمی و برخط ضمانت‌نامه‌های بانکی فراهم شده است.

دبیر کارگروه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت افزود: بر این اساس، هنگام بازگشایی تضامین در زیر سامانه های مزایده و مناقصه و هنگام بررسی تضامین خدمات مشاوره در زیرسامانه خرید جزئی و متوسط، امکان استعلام اصالت ضمانت‌نامه و مشاهده مشخصات آن اعم از مشخصات ضمانت خواه و ذی‌نفع کد سوئیفتی بانک و شعبه صادر کننده نوع، وضعیت، مبلغ، تاریخ، صدور و سررسید ضمانت‌نامه برای دستگاه‌ها فراهم شده است.

وی تصریح کرد: از این پس نیازی به مکاتبه با بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری جهت استعلام اصالت ضمانت‌نامه‌های دریافتی وجود ندارد.

شفافیت تراکنش‎های بانکی می‌تواند با شناسایی فعالیت‎های سوداگرانه و دریافت مالیات از آن، گام بزرگی در افزایش درآمدهای دولت باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، بودجه هر کشور نشان دهنده میزان اعتبارات آن دولت برای ادامه حیات سازمان‌های دولتی و نقدینگی لازم برای اثرگذاری در نظم دهی و سیاست‌گذاری در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و… است. در اقتصادهای سالم، این اعتبار از طریق خود مردم و به وسیله آن تأمین می‌شود به عبارت بهتر خود مردم هزینه سیاست گذاری دولت را پرداخت می‌کنند. نکته جالب آنجاست که در خود نحوه اخذ مالیات نیز نوعی سیاست‌گذاری نهفته شده است. این مالیات باید به نحوی گرفته شود که تولید ارزش افزوده در کشور را هرچه بیشتر تشویق کند و از طرف دیگر جلو فعالیت‌های بی فایده و مضر که سود بالایی داشته و ذینفعانی پر قدرت و دارای چنگال‌هایی تیز دارد را بگیرد.

در ایران اما پس از افزایش نیاز دنیا به صنعت نفت و به جهت ذخایر خدادادی از حدود ۹۰ سال قبل رفته رفته بودجه کشور با فروش نفت بسته شد. این نحوه تأمین بودجه به خودی خود تورم‌زاست و اگر بدون هیچ‌گونه محدودیتی این فروش ادامه داشته باشد، ضمن خالی شدن کشور از ذخایر استراتژیک و افزایش نقدینگی هم باعث بی توجهی مسئولان دولتی به تولید می‌شود، هم انگیزه‌ای برای مبارزه با فسادهایی که در قالب فرارهای مالیاتی رخ می‌دهد نمی‌ماند از آن بدتر محصولاتی که با فرآوری نفت خام کشور تولید می‌شود با قیمتی چندین برابر شده بار دیگر به کشور باز می‌گردد و منابع ارزش کشور را هدر می‌دهد.

مجموع این وقایع باعث بروز وضعیتی شده که با محدود شدن فروش نفت و به همراه آن کاهش قیمت جهانی، کشور با مقوله‌ای به نام کسری بودجه مواجه شده است. این مقوله اگر باعث جهت‌گیری اذهان تصمیم گیران به سمت تصمیمات صحیح شود به نحوی که هم درآمد برای کشور ایجاد کند و هم با زیر ساخت‌های فعلی هم خوانی داشته باشد فرصتی بی نظیر برای اقتصاد نوپای جمهوری اسلامی است اما اگر تصمیم گیران را با دستپاچگی مواجه کرده و به اتخاذ تصمیماتی برای گذراندن روزهای باقی مانده از دولت بدون توجه به تبعات آینده آن، وادار کند بلایی است که هیچکس نمی‌تواند دامنه آن‌را پیش بینی کند.

در این زمینه کارشناسان اقتصادی با توجه به تجارب جهانی و وضع به خصوص اقتصاد ایران، گزینه‌هایی را برای تأمین بودجه در نظر گرفته‌اند که هر کدام ویژگی‌های منحصر به فرد خود را دارد و اگر سیاست‌گذار قصد مرهم این زخم عمیق را داشته باشد باید قبل از مرگ سهراب، نوشداروهای متنوعی را به خورد اقتصاد بدهد.

در سلسله گزارش‌هایی قصد داریم راهکارهای پیش بینی شده برای جبران کسری بودجه در سال جاری و سال آتی را موشکافی کنیم.

 

شفافیت تراکنش‌های بانکی، شاه کلید جلوگیری از فرار مالیاتی

شفافیت تراکنش‌های بانکی، موضوعی است که علی‌رغم اجرا شدن سفت و سخت آن در اقتصادهای پیش رفته، در کشور ما به دلایل متخلف اجرا نشده است در ایران بین یک نوجوان ۱۵ ساله و یک فعال بازار تفاوتی در محدودیت حجم معاملات روزانه وجود ندارد. حتی بدتر آنکه بالاترین تراکنش‌ها را می‌توان بدون ذکر دلیل انتقال آن انجام داد این کار زمینه بسیاری از پولشویی ها در زمینه‌های فرار مالیاتی، مواد مخدر، سایت‌های شرط بندی و انواع و اقسام آن را فراهم کرده است.

شفافیت تراکنش‌های بانکی یا با بیان بهتر حکمرانی ریال در کشور را همچنین می‌توان به عنوان شاه کلیدی که می‌تواند بدون تغییر قوانین، ضمانت اجرایی و اثربخشی آنها را به شدت افزایش دهد، تعبیر کرد.

شفافیت تراکنش‌های بانکی، می‌تواند کارایی مهمی در حوزه‌های مختلف اعم از نظارت بر بانک‌ها و نرخ سود دریافتی و پرداختی آنها، مالیات بر درآمد اقشار مختلف و سایر مالیات‌های تنظیمی، مبارزه با فساد و پولشویی، حمایت از اقشار ضعیف، جلوگیری از سفته بازی در بازار دارایی‌ها اعم از ارز و مسکن و خودرو، قاچاق کالا و … داشته باشد چراکه عمده فعالیت‌ها و تعاملات اقتصادی مابه ازایی در تراکنش‌های ریالی خواهد داشت و از رصد و کنترل آن می‌توان آن فعالیت و تعامل اقتصادی متناظر را رصد و کنترل کرد.

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اجرای کامل این راهبرد می‌تواند با پیشگیری از فرار مالیاتی به صورت قابل توجهی منابع مالیاتی را افزایش دهد. در حال حاضر ارقام مختلفی از میزان فرار مالیاتی در کشور بیان می‌شود. اگر این میزان را حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، کاهش ۲۰ درصدی فرار مالیاتی با استفاده از این راهکار، رقمی معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان ایجاد خواهد کرد.

 

شناسایی تراکنش‌های بانکی فعالیت‌های غیر مولد، نقش مهمی در افزایش درآمدهای دولت دارد

در این زمینه، مهدی اشعری کارشناس اقتصادی گفت: ما با فرار مالیاتی عمده‌ای مواجه هستیم؛ نه تنها مالیاتی که دولت باید اخذ کند طبق قوانین کمتر است، بلکه در این فضا بی عدالتی جدی هم وجود دارد. کارمندی که ۴ میلیون درآمد دارد قبل از دریافت حقوقش، مالیاتش را می‌پردازد اما فعالان اقتصادی‌ای داریم که در فضاهای غیر مولد کار می‌کنند مثلاً خرید و فروش سکه و دلار در ابعاد وسیع انجام می‌دهند ولی یک ریال هم مالیات نمی‌دهند. اگر از این فعالیت‌ها مالیات‌ها اخذ شود، می‌توان کسری بودجه را حل کرد.

این کارشناس اقتصادی درباره نحوه شناسایی تراکنش بانکی فعالیت‌های غیر مولد، گفت: هر اتفاق واقعی در اقتصاد یک سایه مالی دارد. یعنی مابه ازای هر اتفاقی که در اقتصاد می‌افتد یک تراکنش بانکی وجود دارد و با شفاف کردن آن تراکنش، می‌توان آن فعالیت اقتصادی را شناسایی کرد.

 

راهکارهای حکمرانی ریال در کشور

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با ارائه پژوهشی درباره اقداماتی که باید در زمینه شناسایی تراکنش‌های بانکی صورت گیرد، نوشت: مهم‌ترین اقداماتی که باید در حوزه قانونگذاری جهت ایجاد زیرساخت‌های حکمرانی ریالی ایجاد شود عبارت است از:

۱. تعیین ضرب الاجل برای بهره برداری کامل از سامانه نهاب و توقف ارائه انواع خدمات به حساب‌های فاقد شهاب

۲. تکلیف به بانک مرکزی جهت نظارت بر عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکت‌های خدمات پرداخت

۳. احصای برخی از مصادیق فعالیت‌های پرخطر و غیر مجاز اعم از یکسان نبودن مالک پایانه فروش و ذینفع آن (مالک سپرده بانکی متصل به پایانه)، فعالیت حساب بانکی اموات و شرکت‌های منحل شده یا ورشکسته و جلوگیری از ادامه آنها

۴. الزام به اظهار «بابت» توسط پرداخت کننده و دریافت کننده در کلیه تراکنش‌های بین بانکی و درون بانکی

۵. تمایز قائل شدن بین حساب‌های شخصی و تجاری (حساب مرتبط با فعالیت شغلی) اشخاص حقیقی و مستثنا شدن حساب‌های تجاری از محدودیت‌های حساب‌های شخصی

۵. در نظر گرفتن جریمه برای ارائه اطلاعات خلاف واقع یا ناقص در ارتباط با بایت تراکنش با هدف معنادار و قابل استفاده کردن خوداظهاری‌ها

۶. تکلیف به بانک مرکزی جهت ایجاد زیرساخت نظارت بر تراکنش‌های درون بانکی

۱۱. تکلیف به دستگاه‌های اجرایی مرتبط اعم از سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت اطلاعات و سازمان امور مالیاتی کشور و مراجع قضائی به همکاری کامل با بانک مرکزی

 

مردم، چشم‌انتظار اقدام مجلس و دولت

بروز تنگناها و ایجاد محدودیت‌ها باعث می‌شود سیاست‌گذار در برابر دو تصمیم قرار بگیرد، یا با به کارگیری تصمیماتی سخت به جنگ با مشکلات برود و به قول معروف «طرحی نو در اندازد» یا با ترس از ایجاد تغییر تنها مسکن به خورد اقتصاد دهد و با انفعال در برابر مشکل، تنها کشور را به دست رئیس دولت بعدی بسپارد و خطر ایجاد سونامی اقتصاد را نزدیک و نزدیک تر کند.

شفافیت تراکنش‌های بانکی از آن راهکارهایی است که می‌تواند نقش مهمی در ساماندهی نقل و انتقالات ریال در کشور داشته و با شناسایی فعالیت‌های سوداگرانه و ثروت‌های باد آورده و اخذ مالیات از آنها به افزایش درآمدهای دولت و عدالت اجتماعی کمک شایانی کند. امید است مجلس و دولت با همکاری هم بتوانند این راهکار را پیاده سازی کنند.

مدتی است که در فضای مجازی و در تبلیغات خیابانی، پدیده‌ای به نام «رفع سوء اثر چک برگشتی به صورت تضمینی»، زیاد دیده می‌‌شود، موضوعی که مهمترین دلیلش، اجرای ناقص قانون صدور چک توسط بانک مرکزی است.

در قانون جدید صدور چک که در سال 97 به تصویب مجلس رسید و به قانون تبدیل شد، تنبیه‌ها و محدودیت‌های سنگینی برای صادرکنندگان چک برگشتی درنظر گرفته شد. در نتیجه، بازار داغی برای افرادی که به صورت غیرقانونی نسبت به رفع سوء اثر چک‌های برگشتی اقدام می کنند، ایجاد شد و شاهد تبلیغات گسترده این افراد برای «رفع سوء اثر چک برگشتی به صورت تضمینی» در فضای مجازی و به صورت خیابانی هستیم.

 

*رفع غیرقانونی سوء اثر چک با استفاده از رضایت‌نامه محضری!

خبرنگار فارس از یکی از این افراد که از طریق کانال تلگرامی، تبلیغات گسترده ای در این زمینه می‌کند، به صورت تلفنی پرسید که برای بی‌اثر کردن برگشتی یک فقره چک 20 میلیون تومانی در یکی از بانک‌های دولتی، به چه صورت عمل می‌کند و در صورت رفع سوء اثر، آیا می‌توان اقدام به گرفتن دسته‌چک جدید کرد یا خیر.

این فرد در پاسخ به این سوال گفت: «روش کار ما به این صورت است که از طریق رضایتنامه محضری، چک را رفع سوء اثر می‌کنیم، به این صورت که یک نفر به جای شخصی که چک را برگشت زده است به محضر برده و یک وکالت به یک وکیل برای وی تنظیم می‌کنیم، آنگاه وکیل آن شخص جعلی برای شما یک رضایتنامه تنظیم کرده و به راحتی در کمتر از یک روز، با مراجعه به بانک، سوء اثر چک از بین می‌رود! بعد از رفع سوء اثر، به راحتی می‌توانید دسته چک جدید اخذ کنید و دیگر محدودیت‌های برگشتی چک نیز یکجا برداشته می‌شود. هزینه این کار برای چک برگشتی 20 میلیون تومانی حدود 500 هزار تومان ‌می‌شود».

 

*رفع غیرقانونی سوء اثر چک در یک روز!

خبرنگار فارس در تماس با یکی دیگر از این افراد که از طریق تبلیغات در خیابان، ادعای رفع سوء اثر چک داشت، تقاضا کرد که یک فقره چک 50 میلیون تومانی او را که برگشت خورده ‌است، رفع سوء اثر کند تا بتواند دسته‌چک جدید بگیرد.

این فرد در پاسخ به این تقاضا گفت: «به راحتی این کار را  یک روزه و با 5 میلیون تومان انجام می‌دهیم، به این صورت که با یک وکیل معتمد صحبت می‌کنیم و وی از طرف شخصی که چک را برگشت زده است، بدون اطلاع آن شخص، یک وکالت‌نامه برای خودش تنظیم می‌کند، سپس با وکالتی که دارد، رضایتنامه‌ای به شما داده و شما می‌توانید چک برگشتی خود را رفع سواثر کنید».

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار فارس که اگر این تخلف محرز شود، قانونا چه کسی پاسخگو است، اظهار داشت: «اگر به فرض محال این اتفاق بیفتد، هیچ مشکلی برای شما نیست و وکیل به عنوان متهم باید پاسخگو باشد زیرا در این فرآیند، هیچ سندی دال بر تاثیر شما نیست».

 

*رفع سوء اثر چک، به راحتی خوردن یک لیوان آب!

خبرنگار فارس در مراجعه به یکی دیگر از این افراد، تقاضای رفع سوء اثر چکی 30 میلیون تومانی از یکی از بانک های دولتی را داشت تا بتواند از محدودیت‌هایی که برای وی ایجاد شده بود، بیرون آمده و بتواند دسته‌چکی جدید اخذ کند. این فرد در پاسخ به این درخواست گفت: «از طریق رضایتنامه محضری و با یک وکیل کار شما انجام شده و نهایتا بعد دو روز تمام محدودیت‌های شما برداشته می‌شود. برای انجام این کار باید مبلغ یک و نیم میلیون تومان واریز کنید».

 

*بانک‌ها برای راستی‌آزمایی رضایت‌نامه رفع سواثرچک، هیچ تکلیفی برای خود قائل نیستند!

در همین رابطه، یاسر مرادی استاد دانشگاه و کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با فارس درباره روش آسان بی‌اثر کردن غیرقانونی سوء اثر چک گفت: «متأسفانه در این زمینه این اتفاق می‌افتد که افرادی که این کار را انجام می­‌دهند با در دست داشتن نسخه‌­ای از گواهی عدم پرداخت و جعل هویت آن فردی که چک را برگشت زده‌ است، یک هماهنگی با یک دفتر اسناد رسمی انجام می‌دهند و در ادامه رضایت­نامه‌­ای را به اسم آن فرد ذینفع چک که دارنده چک بوده‌ است، جعل می­‌کنند و در آخر، آن رضایت­نامه­ جعلی را به بانک ارائه می­‌کنند».

وی افزود: «چون در قانون، دستوری به بانک مبنی بر بررسی صحت رضایت‌نامه داده نشده‌ است، بانک‌ها متاسفانه تکلیفی برای خودشان متصور نمی‌شوند و درنتیجه بدون هیچ صحت‌سنجی، نسبت به رفع سوء­ اثر چک اقدام می­‌کنند، در صورتی که ذی‌نفع واقعی یعنی دارنده چک، اصلاً از صدور چنین رضایت­نامه‌­ای آگاه نیست و حتی در جریان هم قرار نمی­‌گیرد».

 

*عدم وجود مشخصات دارنده چک، علت رفع غیرقانونی سوء اثر چک برگشتی

مشکل رفع غیرقانونی سوء اثر چک، به علت‌های مختلفی به‌وجود می‌آید. یکی از این دلایل، مشخص نشدن اسم دارنده یا همان تحویل گیرنده چک در ثبت سیستمی چک است که در اکثر مواقع رخ می‌دهد. این عدم درج نام، باعث می‌شود هویت دارنده چک مشخص نباشد و با همین حربه، رفع سوء اثر غیرقانونی چک صورت می‌گیرد. به طور مثال، شخصی یک دسته چک از بانکی اخذ می‌کند و یک فقره چک به فردی دیگر برای داد و ستد می‌دهد، دارنده چک در موعد نقد کردن چک، متوجه عدم موجودی حساب صادرکننده چک شده و آن را برگشت می‌زند.

در اینجا محدودیت‌های برگشت خوردن چک از جمله عدم اجازه برای دریافت دسته چک جدید، برای صادرکننده چک اعمال می‌شود و این تنبیهات باعث ایجاد موانع جدی برای تجارت وی می‌گردد. اینجاست که رفع سوء اثر چک بدون تسویه با دارنده چک، بسیار جذاب می‌شود. به دلیل اینکه دارنده چک در زمان تحویل چک، اجباری برای پر کردن مشخصات فردی در سیستم را ندارد، هیچ ردی از وی در هیچ جا به جز شعبه بانکی که در آنجا چک را برگشت زده‌ است، نمی‌ماند و به دلیل اینکه ثبت سیستمی و در کل، اجرای قانون جدید صدور چک با مشکل اساسی روبرو است، بانک‌ها نمی‌توانند مشخصات دارنده چک را در اکثر مواقع استعلام کنند. در نتیجه، فرآیندی که در این گزارش توضیح داده شد، رونق گرفته و این فساد و تخلف گسترده صورت می‌پذیرد.

به صورت خلاصه، روش کار این سودجویان بدین صورت است که در یک دفتر اسناد رسمی، یک نفر وکالتی جعلی از دارنده واقعی چک، بدون اطلاع وی ثبت می‌کند و سپس با استفاده از آن وکالت‌نامه، به صادرکننده چک، رضایت‌نامه‌ای برای آن چک برگشتی میدهد. سپس این فرد با مراجعه به شعبه بانکی که به صادرکننده چک برگشتی، دسته چک داده است، رضایت‌نامه را تحویل داده و بانک نیز به دلیل اینکه مشخصاتی از دارنده واقعی چک ندارد، آن رضایت‌نامه را می‌پذیرد و رفع سوء اثر چک به همین راحتی انجام می‌شود. بعد از این کار هم، تمام محدودیت‌های چک برگشتی برای صادرکننده آن از بین رفته و مثلا او می‌تواند دسته چکی جدید نیز اخذ کند!

همه این اتفاقات به دلیل تعلل عجیب بانک مرکزی در اجرای به موقع قانون جدید صدور چک (مصوب سال 97) است. اجرای کامل قانون صدور چک از جمله ثبت سیستمی کامل اطلاعات چک، اجرای چک الکترونیک، ممنوع شدن صادر کردن چک در وجه حامل، اتصال سیستم استعلامات بین بانک مرکزی، قوه قضائیه و دیگر نهادهای مرتبط با موضوع چک، همگی منجر به حذف این تخلفات و شفاف شدن تمامی تبادلات صورت گرفته با چک می‌شود و هم‌چنین راه سوء استفاده را برای شیادان و افراد بدحساب خواهد بست.

مدیرکل دفتر اروپا و آمریکای سازمان توسعه تجارت گفت: کارت‌های بانکی مورد استفاده در شبکه شتاب ایران به شبکه «میر» روسیه متصل می شود که این می‌تواند به تسهیل مبادلات مالی به ویژه در بخش گردشگری بسیار کمک کند.

به گزارش تسنیم، بهروز الفت مدیرکل دفتر اروپا و آمریکای سازمان توسعه تجارت گفت: ارتباطات بانکی ایران با روسیه در مقایسه با سایر کشورهای جهان در شرایط تحریم بهتر بوده و در همین راستا اقداماتی از سوی بانک مرکزی و سایر بانک‌های تجاری در حال پیگیری است که یکی از آنها اتصال کارت‌های شتاب ایرانی در روسیه است که پروتکل‌های آن در حال بررسی است.

وی افزود: کارت‌های بانکی مورد استفاده در شبکه شتاب ایران به شبکه «میر» روسیه متصل می شود که این می‌تواند به تسهیل مبادلات مالی به ویژه در بخش گردشگری بسیار کمک کند.

سامانه استعلام چک برگشتی مختل شد

يكشنبه, ۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۰۳:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

در هفته‌های اخیر، سامانه استعلام چک برگشتی بانک مرکزی دچار اختلال شده و همین موضوع، مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده ‌است زیرا دریافت‌کنندگان چک نمی‌توانند از وضعیت اعتباری شخص صادرکننده چک مطلع شوند.

طبق قانون جدید صدور چک که در سال 97 تصویب و برای اجرا ابلاغ شد، مردم می توانند از طریق سامانه استعلام بانک مرکزی، اعتبار، میزان چک تسویه نشده و تعداد چک برگشتی شخصی که می‌خواهند از او چک بگیرند را دریافت کنند. البته تاکنون فقط استعلام چک برگشتی اجرایی شده و دو مورد دیگر عملیاتی نشده ‌است.

با این وجود، پیگیری‌های خبرنگار فارس حاکی از این است که چند هفته‌ای است که همین استعلام نیز دچار اختلال شده و ذینفعان نمی‌توانند از تعداد و مبلغ چک برگشتی صادرکننده چک اطلاع پیدا کنند.

 

*افزایش اعتبار چک در بازار با راه اندازی سامانه استعلام چک برگشتی

در همین رابطه، حسن فتاحی پور یکی از فعالان اقتصادی به خبرنگار فارس گفت: از زمانی‌که این سامانه راه‌اندازی شد، تجار و بازاریان در موقع دریافت چک، استعلام صادرکننده را گرفته و در صورت خوش حساب بودن آن فرد، چک را قبول می‌کنند. این اتفاق باعث شد که انضباط مالی افراد رشد چشم‌گیری داشته باشد و هم‌چنین از اعتبار خود در بازار مراقبت کنند. افراد صادرکننده چک بعد از عملیاتی شدن این سامانه، حساسیت بیشتری برای تسویه چک در موعد مقرر نشان می‌دهند و همین مورد باعث شده است که آمار چک‌های برگشتی در سال گذشته با کاهش چشمگیری مواجه شود.

وی افزود: به دلیل اجرای این سامانه، اعتبار چک تا حد زیادی بالا رفت و تبادلات مالی در بازار با استفاده از این وسیله افزایش پیدا کرد. نتیجه این روند، افزایش معاملات در بازار و در دیدی وسیع‌تر، افزایش تولید داخل است که باعث رونق گرفتن کسب و کار شده ‌است. با استفاده از ابزار چک، می‌توان معاملات را به صورت گسترده‌ای افزایش داد و اگر اطمینان بازار به این وسیله کامل گردد، شاهد اتفاقات مثبتی در تجارت خواهیم بود.

 

*سامانه استعلام چک برگشتی، دچار اختلال کامل شده‌ است

این فعال اقتصادی تصریح کرد: متاسفانه چندهفته‌ای است که سامانه استعلام بانک مرکزی دچار اختلال شده و تجار و مردم نمی‌توانند استعلام چک برگشتی صادرکننده چک را مشاهده کنند. این افراد بعد از ارسال شناسه، پیامی دریافت نمی‌کنند و یا سامانه استعلام، پیامی با موضوع کم بودن موجودی می‌دهد که در خط های دائمی، این پیام، کاملا طنز می‌باشد، چرا که هزینه استعلام، روی قبض این افراد می‌آید. در سیم‌کارت‌های اعتباری نیز، مشابه این اتفاقات مشاهده می‌شود.

وی اضافه کرد: با این اتفاق، مجددا ذینفعان دچار چالش جدی درباره پذیرفتن چک شده‌اند و نمی‌توانند اعتماد کامل به صادرکننده داشته باشند. قطعا این اختلال باعث کاهش تبادلات مالی با ابزار چک شده و آثار زیان‌بار آن در صورت خرابی این سیستم، در بلندمدت عیان خواهد شد. مردم بعد از مدت‌ها به این سامانه اعتماد کرده بودند و درصورتیکه این اعتماد از بین برود، برگرداندن این اعتماد کاری بسیار سخت و حتی جبران‌ناپذیر خواهد بود.

به گزارش فارس، امروزه در بازار کشور که متاثر از ویروس کرونا و هم‌چنین مشکلات اقتصادی به‌سر می‌برد، عدم اعتماد به سامانه‌های مالی از جمله سامانه استعلام چک برگشتی، می‌تواند باعث ایجاد ناامنی بیشتر و عدم اعتماد ذینفعان برای دریافت چک گردد. بانک مرکزی به عنوان متولی این امر، باید سریعا این مشکل و اختلال را برطرف کرده و هم‌چنین مواد دیگری از قانون چک که موعد آن گذشته و هم‌چنان عملیاتی نشده است را نیز، اجرا کند.

 رییس اداره اجتماعی پلیس آگاهی ناجا درباره پیامک‌های ناشناس واریز پول هشدار داد و از هم‌وطنان خواست قبل از انجام هرگونه عملیات بانکی، مشخصات طرف مقابل را به دقت بررسی کنند.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "شهاب امینی" با اشاره به گزارش برخی موارد سوءاستفاده از طریق ارسال پیامک های ناشناس، اظهار داشت: کلاهبرداران در این روش متقلبانه، اقدام به ارسال پیامک هایی با مضامینی همچون: "بزن به این کارت و..."، کرده و در این بین، افرادی که منتظر اعلام شماره کارت از سوی طلبکاران، دوستان و آشنایان هستند، وجه درخواستی را بدون بررسی های لازم انتقال می دهند.

وی افزود: با تحقیقات صورت گرفته مشخص شده است تمامی افراد مال باخته فقط با دیدن پیامک و همزمانی آن با پرداخت بدهی و...، دست به این اقدام زده که اگر قبل از هرگونه انتقال وجه و مشاهده سرشماره ناشناس، دقت لازم را به عمل می آوردند، قطعا مورد ضرر و زیان قرار نمی گرفتند.  

این مقام انتظامی با بیان اینکه یکی از راه‌های اطمینان از واقعی بودن پیامک، تماس با فرد ارسال کننده است، خاطر نشان کرد: شهروندان لازم است در این گونه موارد عجله ای برای واریز وجه نداشته و قبل از هرگونه اقدامی، مشخصات دریافت کننده پول را به دقت بررسی کنند.  

رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی ناجا از مردم خواست: مراقب پیامک های فریبنده‌ای که سعی دارند اطلاعات بانکی افراد را به دست آورده یا از طریق روش های مجرمانه، مبالغی را به حساب های مورد نظر خود انتقال دهند، باشند و هرگونه موارد مشکوک را با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ درمیان بگذارند.

 

در همین رابطه: اخطار پلیس آگاهی ناجا به گردانندگان شرکت های هرمی
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی نیروی انتظامی در خصوص فعالیت و فریب جوانان به گردانندگان شرکت های هرمی هشدار داد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس،  سرهنگ محمدرضا اکبری با اشاره به کلاهبرداری های صورت گرفته توسط شرکت های هرمی، افزود: پلیس آگاهی ناجا فعالیت این گونه شرکت ها را در سطح شهرها و فضای مجازی به دقت زیر نظر دارد.

وی ادامه داد: پلیس هرگز اجازه نخواهد داد عده ای شیاد و فرصت طلب، جوانان و افراد نیازمند کار و فعالیت اقتصادی را فریب داده و دارایی آنان را چپاول کنند.

 این مقام انتظامی با بیان اینکه با اشراف اطلاعاتی و همکاری مناسب مردمی سرنخ های خوبی از فعالیت مخفی و زیر زمینی مجرمان دریافت شده است، گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی در حال بررسی گزارش های مردمی بوده و نسبت به شناسایی و دستگیری به موقع اعضا و سرشاخه های شرکت های هرمی اقدام خواهند کرد.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا در پایان از هموطنان خواست به وعده های دروغین کلاهبرداران مبنی بر یک شبه پول دار شدن توجه نکرده و موارد مشکوک را در اسرع وقت با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ درمیان بگذارند.

در قانون جدید چک که سال ۹۷ به تصویب رسید، تنبیه‌های سنگینی برای صادرکنندگان چک برگشتی لحاظ شد، از این رو، رفع سوء اثر چک‌های برگشتی بازار داغی برای مافیای رفع سوء اثر ایجاد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در قانون جدید صدور چک که در سال ۹۷ به تصویب رسید، تنبیه‌ها و محدودیت‌های سنگینی برای صادرکنندگان چک برگشتی لحاظ شد، از این رو، رفع سوء اثر این چک‌های برگشتی، بازاری داغ را برای مافیای رفع سوء اثر چک‌های برگشتی به راه انداخت.

مدتی است که در فضای مجازی و در تبلیغات خیابانی، پدیده‌ای به نام رفع سوء اثر چک برگشتی به صورت تضمینی، زیاد دیده می‌شود. به نظر می‌آید دلیل این امر در کشور، اجرای ناقص قانون صدور چک است. در صورت ثبت سیستمی تمام چک‌ها، اجرای قانون چک الکترونیک و مشخص بودن صادرکننده و دارنده چک، می‌توان به راحتی جلوی این تخلفات را گرفت.

 

بانک‌ها برای راستی‌آزمایی تکلیفی برای خود قائل نیستند!

در همین رابطه یاسر مرادی، استاد دانشگاه و کارشناس امور بانکی، درباره سهل و آسان بودن بی‌اثر کردن غیرقانونی سوء اثر چک گفت: متأسفانه افرادی که این کار را انجام می‌دهند با در دست داشتن نسخه‌ای از گواهی عدم پرداخت، و جعل هویت آن فردی که چک را برگشت زده‌است، یک هماهنگی با یک دفتر اسناد رسمی انجام می‌دهند و در ادامه رضایتنامه‌ای را به اسم آن فرد ذینفع چک که دارنده چک بوده‌است، جعل می‌کنند و در آخر آن رضایتنامه جعلی را به بانک ارائه می‌کنند.

مرادی گفت: چون در قانون به بانک، دستوری مبنی بر بررسی صحت رضایت‌نامه اعلام نشده‌است، بانک‌ها متأسفانه تکلیفی برای خودشان متصور نمی‌شوند و درنتیجه بدون هیچ صحت‌سنجی، نسبت به رفع سو اثر چک اقدام می‌کند، در صورتی که ذینفع واقعی یعنی دارنده چک، اصلاً از صدور چنین رضایتنامه‌ای آگاه نیست و حتی در جریان هم قرار نمی‌گیرد.

 

دارنده چک باید به طریقی مطمئن از صحت رضایت‌نامه مطلع شود

وی در ادامه گفت: به خاطر اینکه این مشکل مرتفع شود، برخی از کارشناسان پیشنهادی ارائه دادند مبنی بر اینکه بانک‌ها برای مطلع شدن دارنده چک، به‌صورت پیامکی یا تلفنی وی را در جریان بگذارند و کاری کنند تا ذینفع به صورت قطعی مطلع گردد، در واقع به این وسیله رضایتنامه ارائه شده را راستی‌آزمایی کنند. اما با توجه به اینکه در قانون صدور چک در این خصوص سکوت شده‌است و چنین تکلیفی را متوجه بانک‌ها نکرده است، بخش حقوقی بانک مرکزی با این اقدام موافق نیست.

این کارشناس امور بانکی گفت: دو کار در این زمینه می‌توان انجام داد، اول اینکه بانک‌ها خودشان بتوانند مستقیماً این راستی‌آزمایی را انجام دهند و ذینفع واقعی یعنی دارنده چک را مطلع کنند یا اینکه دفاتر اسناد رسمی ترتیبی بیندیشند که این تخلف در این نهاد صورت نگیرد و از اینجا جلوی این تخلف گرفته شود.

 

مشخصات دارنده چک در موقع برگشت چک، ثبت سیستمی نمی‌شود

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه حتی در صورت استعلام بانک‌ها نیز در حال حاضر ممکن است مشخصات دارنده چک معلوم نشود، گفت: در مواردی که چک‌ها در حالت کلر بررسی می‌شود، یعنی از یک بانک به یک بانک دیگر می‌آید، بعضی وقت‌ها زمانی‌که چک برگشت می‌خورد، مشخصات ذینفع چک کامل درج نمی‌شود. در این موقع به دلیل‌اینکه بانک مبدا به مشخصات ذینفع چک دسترسی ندارد، ممکن است این اتفاق رخ دهد و این اتفاق در کلر به صورت متعدد رخ می‌دهد.

 

اجرای کامل قانون صدور چک، راه‌حل پایان تخلف‌ها

تمامی این اتفاقات به دلیل بی‌توجهی و کم‌کاری بانک مرکزی در اجرای کامل قانون صدور چک است که در سال ۹۷ تصویب و ابلاغ شد. موعد اجرای بعضی از مواد این قانون مانند چک الکترونیک، گذشته است و بسیاری دیگر از ماده‌های این قانون نیز هنوز عملیاتی نشده‌است. با توجه به اینکه امنیت روانی در تجارت و داد و ستد، یک اصل انکارناپذیر تلقی می‌شود، انتظار می‌رود بانک مرکزی شرایط تکمیل اجرای این قانون را فراهم کند تا تخلفاتی که هم‌اکنون در زمینه چک دیده می‌شود، پایان یابد.

 

در همین رابطه: رفع غیرقانونی سوءاثر چک، به راحتی نوشیدن یک لیوان آب!/ بانک مرکزی بیدار شود


به دلیل محدودیت های فراوان قانون برای صادرکنندگان چک برگشتی، بعضی افراد به دنبال راهی می گردند تا بدون اینکه با دارنده چک تعامل کرده یا با وی تسویه حساب کنند، سوءاثر چک برگشتی خود را بی اثر کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مدتی است که در فضای مجازی و در تبلیغات خیابانی، پدیده‌ای به نام رفع سوءاثر چک برگشتی به صورت تضمینی، زیاد دیده می‌‌شود. به نظر می‌آید دلیل این امر در کشور، اجرای ناقص قانون صدور چک است.

درحالی که با ثبت سیستمی تمام چک‌ها، اجرای قانون چک الکترونیک و مشخص بودن صادرکننده و دارنده چک، می‌توان به راحتی جلوی این تخلفات را گرفت.

در قانون جدید صدور چک که در سال 97 به تصویب رسید، تنبیه‌ها و محدودیت‌های سنگینی برای صادرکنندگان چک برگشتی لحاظ شد، از این رو، رفع سوءاثر این چک‌های برگشتی، بازاری داغ را برای مافیای رفع سواثر چک‌های برگشتی به راه انداخت.

با برگشت خوردن چک در قانون جدید صدور چک، محدودیت‌های ماده 5 مکرر قانون بلافاصله برای شخص صادرکننده چک بی‌محل اعمال می‌شود که شامل این موارد است: عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید،  مسدود کردن وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی، عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی و در آخر، عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

 

* قانون جدید صدور چک، عاملی بازدارنده در مقابل صدور چک بی‌محل

با اعمال این محدودیت‌ها و تنبیهات، عملا صادرکننده چک برگشتی، در داد و ستدهای خود دچار بحران جدی شده و چاره‌ای جز تعامل با دارنده چک و یا تسویه چک نخواهد داشت، در غیراینصورت صدمه جدی در کسب و کار خود خواهد دید و از طرفی اعتبار وی نزد اهالی بازار دچار خدشه می‌شود که به مراتب عواقب سنگین‌تری دارد. این موارد، باعث می‌شود که بازدارندگی قانون به شدت افزایش یافته و هم‌چنین اعتماد عمومی به ابزار چک تا حد زیادی بالا رود.

به دلیل محدودیت های فراوان قانون برای صادرکنندگان چک برگشتی، بعضی افراد به دنبال راهی میگردند تا بدون اینکه با دارنده چک تعامل کرده یا با وی تسویه حساب کنند، سواثر چک برگشتی خود را بی اثر کنند. در اینجا بازاری جذاب در مقابل این شیادان قرار می‌گیرد که با پرداخت مبلغی، از خلاهای اجرایی نشده قانون صدور چک استفاده کنند و سواثر چک خود را بی‌اثر کنند.

 

* ابهام در هویت دارنده چک، یکی از دلایل بی‌اثرکردن غیرقانونی سواثر چک

روش‌های بی‌اثر کردن غیرقانونی سواثر چک، صورت‌های مختلفی دارد. یکی از این روش‌ها، مشخص نشدن اسم دارنده یا همان تحویل گیرنده چک در ثبت سیستمی چک است که در اکثر مواقع اتفاق می‌افتد. این عدم مشخص بودن اطلاعات دارنده چک، باعث می‌شود هویت این فرد، مجهول بماند و با همین حربه، رفع سواثر غیرقانونی چک صورت می‌گیرد. برای مثال، فردی یک دسته چک از یک بانک دولتی یا خصوصی اخذ می‌کند، و یک فقره چک از این دسته‌چک را به فردی دیگر در قبال خرید یک مسکن می‌دهد، دارنده چک در موعد نقد کردن چک، به بانک مراجعه نموده و بعد از استعلام، متوجه عدم موجودی حساب صادرکننده چک شده و ناچار، آن را برگشت می‌زند.

 

* بانک‌ها توانایی احراز هویت دارنده چک را ندارند

اینجاست که رفع سواثر چک بدون تسویه با دارنده چک، بسیار جذاب می‌شود. به دلیل اینکه دارنده چک در زمان گرفتن چک، هیچ اجباری برای پر کردن مشخصات فردی در سامانه را ندارد، هیچ اثری از مشخصات وی در هیچ بانکی به جز شعبه‌ای که در آنجا چک را برگشت زده‌است، نمی‌ماند، مضافا اینکه متاسفانه با وجود الزام قانون، ثبت سیستمی و در کل، اجرای قانون جدید صدور چک، به دلیل عدم جدیت بانک مرکزی بسیار کند و ضعیف پیش می‌رود. درنتیجه بانک‌ها نمی‌توانند مشخصات دارنده چک را در اکثر مواقع استعلام کنند. همه این موارد باعث می‌شود، بازار رفع غیرقانونی سواثر چک رونق گرفته و در ابعاد گسترده در جامعه انجام گیرد.

روش کار این بنگاه‌های متخلف به این صورت است که در یک دفتر اسناد رسمی، یک نفر وکالتی‌جعلی از دارنده واقعی چک و بدون اطلاع وی ثبت می‌کند و سپس با استفاده از آن وکالت‌نامه، به صادرکننده چک برگشتی، رضایت‌نامه‌ای مخصوص آن چک برگشتی میدهد، سپس با مراجعه به شعبه بانکی که به صادرکننده چک برگشتی، دسته چک داده است، رضایت‌نامه را تحویل داده و شعبه نیز به دلیل اینکه هیچ مشخصاتی از دارنده واقعی چک ندارد و همچنین قابلیت استعلام نیز فعال نیست، آن رضایتنامه را می‌پذیرد و رفع سواثر چک به سادگی صورت می‌پذیرد. با این کار، تمامی محدودیت‌های ماده 5 مکرر، یکجا برای صادرکننده آن از بین رفته و او به طور مثال می‌تواند دسته چک جدید نیز اخذ کند!

 

* حذف تخلفات حوزه چک، در انتظار همت همتی

همه این اتفاقات به دلیل کم اهمیت بودن قانون صدور چک و عدم جدیت بانک مرکزی در اجرای به موقع قانون صدور چک است.  اجرای کامل قانون صدور چک از جمله ثبت سیستمی کامل اطلاعات چک، اجرای چک الکترونیک، ممنوع شدن صادر کردن چک در وجه حامل، اتصال سیستم استعلامات بین بانک مرکزی، قوه قضائیه و دیگر نهادهای مرتبط با موضوع چک، همگی منجر به حذف این تخلفات و شفاف شدن تمامی تبادلات صورت گرفته با چک می‌شود و هم‌چنین راه سواستفاده را برای شیادان و افراد سوسابقه‌دار خواهد بست. از رئیس کل بانک مرکزی انتظار می‌رود، در مورد این قانون کامل، ارزش قائل شده و دستورات لازم را جهت اجرای کامل آن به زیر مجموعه خود، ابلاغ کند.

مهلت تکمیل سامانه نهاب تمام شد

يكشنبه, ۱۵ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

یک کارشناس اقتصادی، گفت: متوسط اقشار ضعیف مالیات خود را به موقع می‌پردازند اما فعالان بخش غیر مولد مالیاتی پرداخت نمی‌کنند که تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری این مشکل را حل می‌کند.

مهدی اشعری، کارشناس پولی و بانکی درباره ضرورت تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری در برنامه تراکنش رادیو اقتصاد، گفت: درتفکیک کردن حساب‌ها هر شخصی باید مشخص کند با این حساب بانکی که دارد، در حال فعالیت مربوط به امور شخصی‌اش است یا دارد فعالیت تجاری می‌کند. نحوه تفکیک اینطور نیست که در زمان افتتاح حساب بگوید این تجاری است. هر حسابی در هنگام افتتاح به صورت پیش فرش، حساب شخصی است. اگر کسی می‌خواهد با حساب بانکی کار تجاری انجام دهد باید آن حساب را به عنوان حساب تجاری معرفی کند و بعد باید بگوید با این حساب فلان شغل را دارم. بدین ترتیب طبق رویه حساب تجاری با آن برخورد خواهد شد. مثلاً نتیجه اش این است که می‌تواند تراکنش‌های بزرگ‌تری انجام دهد.

مهدی اشعری درپاسخ به این سوال که آیا تفکیک کردن حساب‌های بانکی می‌تواند کسری بودجه را جبران کند یا خیر، گفت: بله. می‌تواند. دولت کسری بودجه دارد. در این حالت یا باید درآمد زیاد شود یا مخارج کم شود. دولت باید به طور جدی دنبال افزایش درآمدهایش باشد مخصوصاً در دوره‌ای که به دلایل مختلف درآمد نفتی کم شده و دولت نیاز دارد درآمد مالیاتی اش زیاد شود.

 

شفافیت تراکنش‌ها موجب عادلانه شدن اخذ مالیات می‌شود

وی ادامه داد: ما با فرار مالیاتی عمده‌ای مواجه هستیم؛ نه تنها مالیاتی که دولت باید اخذ کند طبق قوانین کمتر است، بلکه در این فضا بی عدالتی جدی هم وجود دارد. کارمندی که ۴ میلیون درآمد دارد قبل از دریافت حقوقش، مالیاتش را می‌پردازد. اگر این کارمند قراردادی باشد، مالیات بیشتری می‌پردازد. متوسط اقشار ضعیف مالیات خود را به موقع و به میزان کافی می‌پردازند اما فعالان اقتصادی‌ای داریم که در فضاهای غیرمولد کار می‌کنند مثلاً خرید فروش سکه و دلار در ابعاد وسیع انجام می‌دهند ولی یک ریال هم مالیات نمی‌دهند. اگر از این فعالیت‌ها مالیات‌ها اخذ شود، می‌توان کسری بودجه را حل کرد.

این کارشناس اقتصادی درباره نحوه شناسایی تراکنش بانکی فعالیت‌های غیر مولد، گفت: هر اتفاق واقعی در اقتصاد یک سایه مالی دارد. یعنی مابه ازای هر اتفاقی که در اقتصاد می‌افتد یک تراکنش بانکی وجود دارد و با شفاف کردن آن تراکنش، می‌توان آن فعالیت اقتصادی را شناسایی کرد.

 

سامانه نهاب باید تا آخر خرداد کامل می‌شد

به گزارش خبرنگار مهر، وی درباره مشکلات اطلاعات حساب‌های بانکی در بانک مرکزی، گفت: در زمینه اطلاعات حساب‌های بانکی و تراکنش‌ها خیلی عقب هستیم. بانک مرکزی این اطلاعات را به صورت تجمیعی ندارد اما حتی مشکل جدی تری وجود دارد و آن این است که صاحب برخی حساب‌ها اساساً مشخص نیست. مثلاً فرض کنید به نام صاحب حساب، نام مهدی اشعری نوشته شده است در حالی که ممکن است ۵ تا مهدی اشعری در کشور داشته باشیم و این باید با کد ملی مشخص شود. این تکلیف قانونی بانک مرکزی است و تا خرداد ۹۹ فرصت داشت که این کار را انجام دهد. که اصطلاحاً به آن سامانه نهاب می‌گویند. سامانه نهاب سامانه‌ای است که با آن مشخص می‌شود هر حساب بانکی مرتبط با کدام کد ملی و آدرس پستی است.

 

عملکرد بانک مرکزی فعلی قابل تقدیر است اما کافی نیست

اشعری درباره عملکرد بانک مرکزی در زمینه ساماندهی حساب‌های بانکی گفت: در بانک مرکزی در دوره همتی ما به طور جدی شاهد تغییر رویکرد و بهبود جدی هستیم. من از آقای همتی تشکر می‌کنم چون در این زمینه‌ها در دوره‌های قبلی هیچ اقدامی از سوی بانک مرکزی صورت نگرفته بود. الان بانک مرکزی شروع کرده و دارد آرام آرام به تکلیف قانونی خودش عمل می‌کند و این سامانه‌ها را نیز دارد راه اندازی و تکمیل می‌کند. بانک مرکزی کارهای مؤثری انجام داده است. در زمینه محدود سازی تراکنش کسانی که سن پایین دارند هم کارهایی انجام شده است. یعنی عملکرد کنونی قابل تقدیر است اما راه زیادی در پیش و کارهای انجام نشده زیادی داریم.

وی افزود: مثلاً این سامانه نهاب که ذکر شد هنوز تکمیل نشده است. خود مسئولین بانک مرکزی ادعا کرده اند که سامانه ۹۵ درصد تکمیل شده اما به معنای این نیست که ۹۵ درصد مشکل حل شده است چرا که احتمالاً این ۹۵ درصد افرادی هستند که مشکلی ندارند و آن ۵ درصد احتمالاً افرادی هستند که دارند کار اقتصادی انجام می‌دهند. این موضوعی است که بانک مرکزی باید به سرعت پیگیری کند. فکر می‌کنم به بانک مرکزی کنونی می‌شود اطمینان داشت و تا پایان این دولت فرصت خوبی باقی است. در این زمینه باید عجله کرد زیرا زمان بی انتها نداریم.

اشعری در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نبود در ابتدا گروه‌های مشکوک، بررسی شود، سپس سایر حساب‌ها، گفت: اساس رویکرد همین است. رویکرد بانک مرکزی کنونی هم همین است. در بحث شفاف‌سازی حساب‌ها و تفکیک، اساس مساله درباره تراکنش‌های خرد و حساب‌های کوچک نیست. گروه هدف، اعداد و ارقام بزرگ است. مثلاً فردی که ماهانه ۵۰۰ میلیون تومان تراکنش بانکی دارد.

وی ادامه: این طرح هدفش حساب‌هایی است که گردش‌های مالی بسیار بالا دارند؛ متأسفانه صاحبان همین حساب‌های تجاری که گردش مالی بالا دارند، فضای رسانه‌ای را به گونه‌ای پیش می‌برند که انگار قرار است مردم عادی در تفکیک حساب‌ها اذیت شوند. در حالی که اصلاً این طور نیست. یعنی مردم عادی شاید حتی حس نکنند چنین طرحی اجرا شده است. کسی که می‌خواهد تراکنش بانکی بزرگ انجام دهد هدف این طرح است.

 

در بررسی حساب‌های بانکی دچار تناقض هستیم

وی با اشاره به اینکه گاهی طرف‌های خارجی را بیشتر از خودی‌ها محرم می‌دانیم، گفت: برای من عجیب است که چطور طرف خارجی را محرم می‌دانیم و به او اجازه می‌دهیم که به اطلاعات بانکی ما دسترسی داشته باشد ولی از آن طرف داخل کشور را محرم نمی‌دانیم. البته مردم باید توجه داشته باشند که اساساً تراکنش‌ها در فضای داخلی را قرار نیست شخص یا فردی ببیند، بلکه به صورت سیستمی و کامپیوتری است. خود کامپیوتر الگوهای پولشویی را اعمال می‌کند. یعنی کسی پشت سیستم ننشسته است؛ در سیستمی که بانک مرکزی در حال اجرا است این کار شدنی نیست که فردی به چنین اطلاعاتی دسترسی داشته باشد.

از مهمترین نکات قانون جدید چک، صدور چک الکترونیک است اما باوجود گذشت چند ماه از الزام قانون‌گذار هنوز بانک مرکزی اقدامی در این خصوص انجام نداده است.
در حالی حدود 2 سال از ابلاغ قانون جدید چک برای ابلاغ می گذرد که در این مدت، قانون صدور چک، پستی و بلندی‌های بسیاری را تجربه کرده است.

فعالان این حوزه معتقدند که بانک مرکزی عزم راسخی برای اجرای کامل این قانون ندارد، علی الخصوص در مواردی مانند چک الکترونیک که موعد اجرای آن، آذر سال 98 بود.

با توجه به مزایای بالای اجرای کامل این قانون، از جمله چک الکترونیک، عدم وابستگی به لاشه چک، ثبت سیستمی چک و سامانه استعلام بانک مرکزی، انتظار می رود که بانک مرکزی سریعا ماده های اجرا نشده را عملیاتی کند.

سیستمی شدن چک، اعتماد به این ابزار مبادله را پس از اجرا به شدت افزایش داده‌ و باعث رونق بازار کسب و کار می‌شود، از طرفی جعل و دستکاری و مشکلاتی از این دست را به حداقل ممکن خواهد رساند.

 

* آذرماه امسال؛ زمان عملیاتی شدن تمام بندهای اجرایی قانون جدید چک

 از آذرماه امسال تمام بندهای اجرایی این قانون باید عملیاتی شود. قوانین جدیدی که در قانون جدید صدور چک در سال 97 ابلاغ شد شامل 3 دسته بود، یک دسته از این موارد فوراً عملیاتی شد که در همین خصوص میتوان به اجرای دادگستری اشاره کرد. یک دسته دیگری از بندهای این قانون برای اجرا، زمان یکساله لازم داشت و یک دسته دیگر هم برای اجرا زمان دو ساله دارد.

گفتنی است، یکی از نکات بارز قانون جدید چک، امکان اعتبارسنجی است؛ در واقع سامانه‌­هایی که بانک مرکزی موظف به راه‌اندازی آن‌هاست، سامانه‌هایی دو طرفه است. از یک طرف صادر­کننده باید بتواند اطلاعات را وارد کند، از یک طرف گیرنده‌­ی چک باید بتواند اعتبار صادر­کننده‌­ چک را ببیند. با این حال اما هنوز هیچ دستور­العمل عملیاتی از سوی بانک مرکزی برای اجرای کامل این موضوعات ابلاغ نشده است.

این درحالی است که کارشناسان حقوقی تأکید دارند: بانک مرکزی باید بخش‌­های غیرفعال و مغفول ­مانده­ قانون چک از جمله بحث اعتبارسنجی برای اعطای چک، تعیین سقف سه ساله برای اعتبار چک­‌هایی که می­خواهد صادر شود و همچنین محکومیت کامل افرادی که چک­‌های بلامحل صادر می­کنند را شدیداً مورد تأکید شبکه­ بانکی قرار  دهد.

هم‌چنین اجرای محرومیت­‌های ماده­ 5 مکرر قانون چک را حتماً به قید فوریت در بخش­نامه­‌ای به کل شبکه­ بانکی ابلاغ کند چرا که متأسفانه اجرای ماده­ 5 مکرر در بانک­ها به صورت سلیقه‌­ای اعمال می­شود و به این بهانه که بانک مرکزی بخش­نامه­ لازم را در این زمینه ابلاغ نکرده است، بانک‌ها از اجرای این ماده طفره می‌روند.

 

* چک الکترونیک؛ ریسک مفقودی برگه­ چک، سرقت یا دستکاری را منتفی می کند

معتمدی مدرس دانشگاه ضمن تشریح مزایای قانون جدید چک با بیان اینکه چک الکترونیک مزایای بسیاری بر چک کاغذی دارد، می گوید: چک الکترونیک در تبصره­‌ی ماده­ 1 آمده است. چک الکترونیک یک برآمد از این سامانه است و پدیده‌­ی جدا نیست. ولی به هر حال باید سامانه به طور کامل اجرایی شود که چک الکترونیک هم جزئی از آن است. اجرای چک الکترونیک تحول خیلی خوبی است، با عملیاتی شدن چک الکترونیک، دیگر بیم مفقودی برگه­ چک، سرقت آن یا دستکاری کاملاً منتفی می­شود و خیلی از جرایم هم منتفی خواهد شد. بنابراین فقط می­توانیم از بانک مرکزی خواهش کنیم که این بند عقب‌افتاده از آذر سال 98 را اجرایی کند.

 

* چک الکترونیک مانع از صدور چک‌های جعلی می‌شود

یاسر مرادی، استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بانکی نیز با تشریح مزایای چک الکترونیک گفته است: اجرایی شدن قانون چک الکترونیک جلوی چک­‌های جعلی را خواهد گرفت و نقل و انتقال چک خیلی سالم­‌تر و سیستمی­‌تر خواهد شد، در عین حال بحث مفقودی و اختلاف در مندرجات چک را هم دیگر شاهد نخواهیم بود.

پیشنهاد می­شود حتی اگر بانک مرکزی نتوانست این گام را به صورت کامل اجرایی کند، حد­اقل  ممنوعیت صدور و انتقال چک در وجه حامل که صراحتاً در ماده­ 21 قانون چک تصریح شده و از آذر 99 باید عملیاتی شود را به شبکه بانکی ابلاغ کند.

وی گفت: به نظر می­رسد در حال حاضر بانک مرکزی باید دو کار مهم را انجام دهد. اول، آماده کردن زیرساخت­‌های لازم برای چک الکترونیک و چک موعدی است و دوم اینکه باید انتقال، صدور و انتقال چک در وجه حامل را از آذر 99 ممنوع کند.

ضمن اینکه باید دستور­العمل حساب جاری که بانک مرکزی درحال حاضر پایه اولیه­ آن را نوشته و در اختیار بانک­‌ها و صاحب­نظران قرار داده و درحال چکش­کاری است، هرچه سریع‌تر عملیاتی شود.

 

* چرا بانک مرکزی اراده ای برای اجرای چک الکترونیک ندارد؟

به گزارش تسنیم، غیرالکترونیک بودن چک، باعث شده است که درصد بالایی از مراجعات حضوری به شعب بانک‌ها، مربوط به حوزه چک گردد. این موضوع سبب اتلاف وقت مشتریان، کم شدن رضایت‌مندی و کاهش بهره‌وری بانک‌ها می‌شود، در حالی که می‌توان با الکترونیکی شدن این موضوع، تا حد زیادی این مشکلات را به حداقل رساند.

عدم راه اندازی چک الکترونیک توسط بانک مرکزی، باعث وقفه در اجرای کامل قانون صدور چک شده است. با توجه به اینکه بانک مرکزی و هم‌چنین بانک‌های دولتی و خصوصی، زیرساخت‌های الکترونیک قدرتمندی دارند، به نظر می‌رسد اجرایی نشدن این بند از قانون چک نه به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها، بلکه به دلیل نبود اراده بانک مرکزی در اجرای آن است.

با توجه به وضعیت کرونا در کشور، اجرای این بند توسط بانک مرکزی، کمک شایانی به انجام امور غیرحضوری بانک‌ها خواهد کرد و سبب کم شدن ریسک بیماری به دلیل حضور فیزیکی در بانک‌ها خواهد شد.

حدود دو سال است قانون جدید چک برای اجرا ابلاغ شده و در این مدت پستی و بلندی‌های بسیاری را تجربه کرده است. بانک مرکزی در این مدت نشان داده عزم راسخی برای اجرای کامل این قانون ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، روند اجرای قانون جدید چک از ابتدا تاکنون، نشان دهنده کم‌کاری و اهمال بانک مرکزی است. با توجه به مزایای بالای اجرای کامل این قانون، از جمله چک الکترونیک، عدم وابستگی به لاشه چک، ثبت سیستمی چک و سامانه استعلام بانک مرکزی، انتظار است که بانک مرکزی سریعاً ماده‌های اجرا نشده را عملیاتی کند.

 

از آذرماه امسال تمام بندهای اجرایی قانون چک باید عملیاتی شود

در این زمینه دکتر جواد معتمدی، مدرس دانشگاه و حقوقدان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما منتظر هستیم که ببینیم بانک مرکزی این قانون را می‌خواهد اجرا کند یا خیر؟ از آذرماه امسال تمام بندهای اجرایی این قانون باید عملیاتی شود. قوانین جدیدی که در قانون جدید صدور چک در سال ۹۷ ابلاغ شد شامل ۳ دسته بود، یک دسته از این موارد فوراً عملیاتی شد که می‌توان به اجرای دادگستری اشاره کرد. یک دسته دیگری از بندهای این قانون برای اجرا، بازهای یکساله لازم داشت و یک دسته دیگر هم بازهای دو ساله دارد.

وی گفت: به طور مثال اقدام تنبیهی برگشت چک آغاز شد اما ممنوع شدن صدور چک در وجه حامل از آذر امسال انجام می‌شود. این موضوع مستلزم آن است که همه مردم این امکان را داشته باشند که با دسترسی راحت به سامانه‌های بانک مرکزی خصوصاً اتصال آن به سامانه صیاد و چکاوک، صدور، ظهرنویسی و وصول چک را ثبت کنند.

 

اعتبارسنجی پیش‌بینی شده در قانون بسیار کامل است

این مدرس دانشگاه گفت: اعتبارسنجی پیش‌بینی شده در قانون بسیار کامل است به این معنا که شخص می‌تواند گردش چکهای صادرکننده، میزان چکهای برگشت خورده و میزان تعهدات باقیمانده را ببیند و بعد از صادرکننده، چک را قبول کند. در واقع سامانه‌هایی که بانک مرکزی موظف به راه‌اندازی آن‌هاست، سامانه‌هایی دو طرفه است. از یک طرف صادرکننده چک باید بتواند اطلاعات را وارد کند، از یک طرف گیرنده چک باید بتواند اعتبار صادرکننده چک را ببیند. هنوز هیچ دستورالعمل عملیاتی از بانک مرکزی مشاهده نشده‌است که این موارد را کامل ابلاغ کرده باشد.

 

یک مهندس نرم افزار هم می‌تواند سامانه چک الکترونیک را برنامه‌نویسی کند

معتمدی با بیان اینکه این سامانه زیرساخت الکترونیکی سنگینی ندارد، گفت: یک طراح اپلیکیشن، یک مهندس نرم افزار هم می‌تواند این سامانه را برنامه‌نویسی و عملیاتی کند. احساس می‌شود که بانک مرکزی خیلی اراده‌ای جدی برای این کار ندارد و جای تعجب است، چون با سیاست‌های بانک مرکزی خصوصاً در دوره آقای همتی سازگار نیست، زیرا سیاست فعلی این است که پول کاملاً ردیابی شود و حساب‌ها شفاف باشد.

 

قانون جدید صدور چک روابط مالی را به شدت شفاف می‌کند

این مدرس دانشگاه در ادامه گفت: قانون جدید صدور چک روابط مالی را به شدت شفاف می‌کند، یکی از این موارد ممنوعیت صدور چک در وجه حامل و هم‌چنین ظهرنویسی چک است، یعنی تمام گردش‌ها باید در بستر الکترونیک ثبت شود، اشخاص هم قابل ردیابی هستند. اما اینکه چرا بانک مرکزی هنوز اقدامی نکرده است واقعاً سوال برانگیز است.

 

با عملیاتی شدن چک الکترونیک، بیم مفقودی، سرقت و دستکاری چک از بین می‌رود

معتمدی با بیان اینکه چک الکترونیک مزایای بسیاری بر چک کاغذی دارد، گفت: چک الکترونیک در تبصره ماده ۱ آمده است. چک الکترونیک یک برآمد از این سامانه است و یک پدیده جدا نیست. ولی به هر حال باید سامانه به طور کامل اجرایی شود که چک الکترونیک هم جزئی از آن است. اجرای چک الکترونیک تحول خیلی خوبی است، با عملیاتی شدن چک الکترونیک، دیگر بیم مفقودی برگه چک، سرقت آن یا دستکاری کاملاً منتفی می‌شود و خیلی از جرایم هم منتفی خواهد شد. بنابراین فقط می‌توانیم از بانک مرکزی خواهش کنیم که این بند عقب‌افتاده از آذر سال ۹۸ را اجرایی کند.

معاون بانکداری الکترونیک بانک آینده گفت: قرار نیست برای پیاده‌سازی کیف پول الکترونیکی به همه بانک‌ها به‌صورت هم‌زمان مجوز داده شود و به درخواست هربانک به‌صورت مستقل رسیدگی و مجوز آن‌ صادر خواهد شد.

به گزارش ایلنا، عبدالرضا شریفی حسینی با بیان اینکه وجود شرایط خاص مانند کرونا مردم را به سمت بهره‌گیری از کیف پول‌های الکترونیکی برای پرداخت‌های خرد سوق داده و اکنون بهترین زمان برای استقرار این ابزار پرداخت در کشور است. البته بانک مرکزی با اشراف بر این موضوع، به‌زودی آیین‌نامه کیف پول الکترونیکی که پیش‌نویس آن نهایی شده را ابلاغ خواهد کرد.

معاون بانکداری الکترونیکی بانک آینده افزود: در این دستورالعمل، مقررات زیادی برای پیاده‌سازی کیف پول از سوی نهادهای قانون‌گذار تعیین‌شده و قرار نیست برای پیاده‌سازی کیف پول الکترونیکی به همه بانک‌ها به‌صورت هم‌زمان مجوز داده شود و به درخواست هربانک به‌صورت مستقل رسیدگی و مجوز آن‌ صادر خواهد شد.

شریفی خاطرنشان کرد: به عقیده من، این فرآیند، راهکار مناسبی نیست و ممکن است منجر به ایجاد رانت برای برخی بانک‌ها به نسبت بقیه شود و بهتر است بانک مرکزی به هر بانکی که مجوز بانکداری دارد، مجوز پیاده‌سازی کیف پول الکترونیکی را نیز بدهد.

وی در پاسخ به این سؤال که، شرکت‌های راهبری که تاکنون اقدام به راه‌اندازی کیف پول الکترونیکی کرده‌اند چگونه باید فعالیت خود را استمرار دهند، گفت: تمام شرکت‌هایی که در حال حاضر اقدام به راه‌اندازی کیف پول کرده‌اند، باید از این به بعد فعالیت خود را تحت نظر یک بانک استمرار دهند.

معاون بانکداری الکترونیکی بانک آینده افزود: بعد از ابلاغ دستورالعمل کیف پول الکترونیکی، به‌طور حتم برای راه‌اندازی و پیاده‌سازی این ابزار در نظام بانکی کنسرسیوم‌هایی شکل می‌گیرد و چند بانک پشت یک کیف پول قرار می‌گیرند که روند خوبی است و این مهم در نهایت منجر به کاهش درآمد ناشی از کارمزدهای شاپرکی در شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات پرداخت می‌شود.

وی افزود: درحال حاضر درصد بزرگی از تراکنش‌های الکترونیکی در کشور، از نوع خرد هستند و زمانی که این پرداخت‌ها به سمت کیف پول سوق پیدا کند، به‌تبع کارمزدهای شاپرکی شرکت‌های PSP نیز کاهش خواهد یافت و مردم نیز از این روند استقبال خواهند کرد.

شریفی تأکید کرد: این روند فضای انحصاری شرکت‌های PSP را می‌شکند؛ زیرا قیمت سهام این شرکت‌ها به دلیل برخورداری از درآمدهای شاپرکی بسیار گران‌قیمت شده است و با کاهش حجم درآمدهای شاپرکی به‌تبع قیمت سهام آن‌ها نیز روند نزولی به خود خواهد گرفت.

 

بانک مرکزی با تدقیق مقررات از نوآوری‌های غیر استاندارد PSP  ها جلوگیری کند

وی گفت: در فضای جدید، شرکت‌های پرداخت به‌منظور حفظ جایگاه خود در این صنعت، مجبور به ایجاد نوآوری می‌شوند؛ البته برخی اکنون دست به نوآوری‌های غیر استاندارد زده‌اند که انتظار داریم بانک مرکزی با تدقیق مقررات در این بخش و نظارت بر حسن اجرای آن، از ارائه خدمات آسیب‌زننده جلوگیری کند.

وی، در خصوص بزرگ‌ترین چالش‌های دو صنعت بانکداری و پرداخت در سال جاری، گفت: من در درجه اول چالش‌های این دو صنعت را به‌صورت جداگانه تشریح می‌کنم. به عقیده من مهم‌ترین مسئله در صنعت بانکداری در حال حاضر، مقوله تأمین منابع است.

 

فعالیت جدی بازارهای موازی بانک‌ها را با مشکل تامین مالی مواجه کرده است

وی افزود: امسال به‌ دلیل فعال شدن بازارهای موازی شبکه بانکی مثل بورس، ارز و طلا؛ بانک‌ها به طور جدی با چالش تأمین منابع مواجه شده‌اند. البته منابع مالی که اکنون روانه بورس می‌شود از نوع خرد است و پول‌های کلان پیش‌از این دوران نیز در بورس نقش بازی می‌کردند. اینک پول مشتریان جزء است که در بازارهای موازی در حال چرخش است.

شریفی یادآور شد: به‌زعم من بانک‌ها برای حل‌وفصل چالش تأمین منابع خود ناچار به جذب مشتریان جدید هستند و به همین دلیل در یک رقابت فشرده برای جذب مشتریان خرد با یکدیگر قرار می‌گیرند و چالش اصلی در این میان، مسئله احراز هویت باوجود شیوع و استمرار ویروس کرونا در کشور است.

معاون بانکداری الکترونیکی بانک آینده خاطرنشان کرد: در حال حاضر افراد برای افتتاح حساب و سپرده‌گذاری مجبور به مراجعه به شعب بانک هستند و از طرفی باتوجه به شیوع کرونا، حضور در مکان‌های شلوغ ازجمله شعب برای مردم دشوار شده است؛ بنابراین مسئله احراز هویت به‌صورت الکترونیکی و غیرحضوری یک چالش جدی برای بانک‌ها در جذب مشتریان و منابع مالی جدید است.

 

بهره گیری بازار بورس از روش های جدید احراز هویت با مولفه های بیومتریک

وی گفت: اخیراً بازار بورس توانسته این مسئله را با ایجاد روش‌های جدیدی برای احراز هویت غیرحضوری مثل احراز هویت با چهره حل کند؛ ولی متأسفانه هنوز نظام بانکی بهره‌گیری از روش‌های احراز هویت با مؤلفه‌های بیومتریک را به رسمیت نمی‌شناسد و از آن بهره‌برداری نکرده است. اکنون این مسئله به بزرگ‌ترین چالش بانک‌ها در تأمین منابع مالی جدید تبدیل‌شده و به‌نظر می‌رسد برای رفع آن، بانک مرکزی باید به موضوع ورود کرده و با تجدیدنظر در قوانین فعلی، این فرآیند را تسهیل کند.

 

بانک مرکزی احراز هویت متقاطع بانک‌ها را به رسمیت بشناسد

 شریفی تأکید کرد: بهترین راهکار برای حل این موضوع، به رسمیت شناختن احراز هویت متقاطع بانک‌ها از سوی بانک مرکزی است؛ بدین معنا که اگر یک فرد با افتتاح حساب نزد بانک الف یک‌بار احراز هویت شده، بانک‌های دیگر بتوانند به این احراز هویت تکیه کنند و خدماتی که نیازمند احراز هویت است را به این دسته از مشتریان ارائه دهند.

وی یادآور شد: این موضوع باعث طرح موضوعات دیگری در شبکه بانکی ازجمله اخذ کارمزد در بین بانک‌ها از یکدیگر برای احراز هویت می‌گردد. فناوری بلاک‌چین در این بخش می‌تواند نقش جدی را ایفا کند؛ زیرا با فعالیت‌های خوبی که در بنیاد ققنوس و سامانه شاکیلید انجام‌شده، می‌توان از احراز هویت متقاطع بانک‌ها برای ارائه خدمات به افراد در دیگر بانک‌ها بدون مراجعه حضوری بهره برد.

شریفی همچنین بزرگ‌ترین چالش صنعت پرداخت در مقطع فعلی را سخت شدن کار با کارت‌های بانکی دانست و گفت: کارت‌های بانکی اکنون به ابزاری برای انتقال ویروس کرونا تبدیل شده و چون در صورت انقضای تاریخ اعتبار کارت، فراموش‌شدن رمز و گم‌شدن کارت‌های بانکی، مردم مجبور به مراجعه به شعب هستند و در بحران کرونا این امر برای مردم دشوار است؛ اقبال به بهره‌گیری از کارت‌های بانکی در بین مردم به نسبت گذشته کمتر شده است.

 

شکل گیری اتحادیه‌ها بین شرکت‌های PSP و بانک ها با پیاده سازی کیف پول الکترونیک

شریفی خاطرنشان کرد: این تغییرات، بازی جدیدی را در صنعت پرداخت شکل خواهد داد و در فضای جدید، شرکت‌های PSP  به دنبال تشکیل اتحادیه با بانک‌ها خواهند بود.

وی افزود: در این فضا می‌شود از مشتریان کارمزد دریافت کرد؛ زیرا آن‌ها از خدمات پرداخت بهره می‌برند و این کارمزد قابلیت تسهیم بین شرکت‌های PSP و بانک‌ها را دارد و در نهایت یک بازی برد- برد شکل خواهد گرفت.

قانون پایانه‌های فروش ابلاغ شده است اما این روزها مشاغل با دردسر دریافت کارتخوان از بانک‌ها مواجه هستند.

همین چند روز گذشته بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی بخشنامه پایانه‌های فروشگاهی را برای کاهش فرارهای مالیاتی ابلاغ کرد.

بخشنامه‌ای که تمامی مشاغل را مشمول و رعایت آن برای تمام فعالان اقتصادی الزام است. یکی از مسیرهایی که این بخشنامه را به سرانجام می رساند نصب کارتخوان در مرکز فعالیت فعالان اقتصادی است.

اما تهیه و نصب این کارتخوان‌ها با معضلات جدی و قابل تاملی همراه است. به صورت میدانی به همراه یکی از کاسبانی که قصد تهیه کارتخوان برای مغازه خود دارد وارد بانک ها برای تهیه و ثبت نام این دستگاه شدیم.

 

بلوکه شدن ۱۰ میلیون تومان در حساب شرط اعطای کارتخوان!
یکی از بانک‌ها ابتدا این کاسب را به چند شرکت و فرد خاص معرفی می‌کند و در انتها با قوانین عجیب و غریبی وی را برای ثبت‌نام دریافت دستگاه کارتخوان به کافی‌نت می‌فرستد.

سراغ بانک بعدی می‌رویم. این بانک یکی از شروط ثبت نام برای دریافت دستگاه کارتخوان را داشتن گردش مالی بیش از ۶ میلیون در ماه و واریز مبلع ۱۰ میلیون تومان به حسابی که قصد دریافت کارتخوان از آن را دارد، عنوان می‌کند!

در صورتی که شرایط دریافت کارتخوان که در ادامه آن را می خوانید، چنین شروطی را شامل نیست!

مدارک لازم برای اشخاص حقیقی:

• مجوز فعالیت معادل با کپی اجاره نامه یا سند مالکیت

• گواهی نامه بانک

• سفته

• کپی شناسنامه و کارت ملی صاحب مجوز

• شماره حساب بانکی که دستگاه قرار است از آن صادر شود

اگر کسی پایانه شرکت داشته باشد، مدارک زیر لازم است:

• تکمیل کردن فرم درخواست که در سایت شرکت وجود دارد.

(در صورت ارائه نامه کتبی از رئیس شعبه معرف یا تأیید یکی از مدیران رده بالای شرکت، به سفته نیاز نخواهد بود.)

 

بلوکه وجه در حساب بانکی از قوانین دریافت کارتخوان نیست
امیر درست‌کار، مدیر عامل یکی از بانک‌های دولتی، در این باره می‌گوید: از جمله وظایف بانک ها برای ارائه خدمات قانون مبارزه با پولشویی و همچنین تخلفات این چنینی است. این که برخی بانک‌ها قوانین را پیچیده‌تر می‌کنند روند درستی نیست اما در آن طرف ماجرا محکم‌کاری برای اطمینان از صحت درخواست مشتریان است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا دریافت دستگاه کارتخوان منوط به واریز مبلغی به حساب فرد است؟ گفت: لزوما این شرط جزو موارد و شرایط دریافت کارتخوان برای مشاغل نیست اما حساب بانکی مورد نصب به کارتخوان باید گردش مالی فعالی داشته باشد در غیر این صورت جزو کارتخوان های غیرفعال ثبت می شوند.

 

بانک ها راضی به ارائه دستگاه کارتخوان نیستند
به خاطر بالا بودن هزینه این دستگاه‌ها و تعداد محدودشان، بنابراین بانک‌ها باید به نحوی مطمئن شوند که واگذاری دستگاه کارت‌خوان بی‌سیم به شما برایشان سود و منفعتی دارد، به همین دلیل به میزان تراکنش شما نگاه می‌کنند که باید میزان رضایت بخشی باشد و به عبارتی کارکرد حسابتان خوب و پربار باشد.

حرف‌وحدیث‌ها درباره اینکه کدام بانک بهتر و سریع‌تر کارتخوان را تحویل می‌دهد زیاد است اما انگار داشتن میزان تراکنش بالا حرف اول را در به دست آوردن یک دستگاه کارت‌خوان بی‌سیم می‌زند یا در غیر این صورت به قول یکی از درخواست دهندگان «باید یک جوری مسئول مربوطه را قانع کرد». حالا این قانع شدن چطور می‌شود خدا داند!

نصب کارتخوان یکی از مسیرهای سازمان امور مالیاتی کشور برای تحقق کاهش فرار مالیاتی و شفافیت مالی است که قطعا نیازمند همکاری دستگاه های مرتبط است. این بین علاوه بر بانک ها شرکت هایی هم هستند که بدون قوانین بانکی دستگاه ارائه می کنند اما یک حلقه بینابینی هم وجود دارد که منجر به کاهش شفافیت مالی و تداخلات مالیاتی می شود.

عده ای مشغول به فروش کارتخوان های افراد و یا اجاره این کارتخوان ها با حساب بانکی دیگران، شده اند.

آنطور که شاپرک اعلام کرده سالیانه بیش از ۲ هزار دستگاه کارتخوان در خارج از کشور غیر فعال می شوند، کارتخوان هایی که به منظور فعالیت در ایران به صورت سیار از مرز خارج و مورد استفاده غیر شفاف قرار گرفته اند. به نوعی معضل اصلی، کارتخوان های سیار و نظارت ناکافی در این سیستم است.

سیستمی که مانع از تحقق هدف سازمان امور مالیاتی شده است.

 

دستفروش ها هم کارتخوان دارند اما با نام شغل دیگر!
 بیشترین سو استفاده از کارتخوان ها برای دلالان این بین به کارتخوان های سیار باز می گردد. شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که به هنگام خرید از دستفروش بعد از کشیدن کارت و دریافت فیش، مشاهده می کنید که فیش مربوط به یک شغل ثابت است! یعنی کارتخوان برای شغل دیگر و فعالیت برای کسب و کاری دیگر!

وضع قوانین سلیقه ای در نظام بانکی و مالی به خودی خود منجر به ایجاد حلقه های کلاهبرداری و همچنین حرکت مردم به سمت خلاف اهداف شفافیت مالی است.

با درخواست مبالغی تحت عنوان نصب کارتخوان در حساب مالکان و بلوکه شدن این رقم در حسابشان، قطعا این افراد به سمت خرید و یا اجاره دستگاه کارتخوان سوق پیدا خواهند کرد.

سازمان امور مالیاتی هم در این باره از سهولت و همکاری بانک ها و شرکت های psp برای نصب کارتخوان سخن می گوید. اما هدف اصلی نصب این دستگاه ها را رسما شفافیت مالی و کاهش پولشویی و فرار مالیاتی می داند.

این نهاد ۱۵ رسته شغلی را منوط به نصب کارتخوان کرده است و در صورت عدم نصب آن در موعد مقرر اقدام به جریمه مشاغل خواهد کرد. جای این سوال باقی است با وجود سنگ اندازی های این چنینی آیا سازمان امور مالیاتی به هدف قطعی خود خواهد رسید؟! (باشگاه خبرنگاران)

درآمد ۴ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها از پیامک

چهارشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۹، ۰۲:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

هرچند ابهاماتی برای مجوز افزایش ۵۰درصدی سرویس پیامکی بانک‌ها وجود دارد ولی باید توجه داشت که اگر نیمی از حدود ۵۰۰ میلیون حساب بانکی ۱۵ هزار تومان را پرداخت کنند، درآمدبانکها حدود ۳هزار و ۷۵۰ میلیاردتومان یعنی ۲ برابر هزینه‌شان می شود.
افزایش هزینه سرویس پیامکی بانک ها به 15 هزار تومان خبری بود که دیروز از سوی جمشیدی دبیرکانون بانک های خصوصی اعلام شد.

ضمن اینکه برخی از بانک‌ها با ارسال پیامک به مشتریان خود اعلام کرده اند: در صورتی که مشتری موجودی کافی نداشته باشد، به معنی انصراف وی از دریافت این خدمت بانکی است.

جمشیدی دبیر کانون بانک‌های خصوصی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با تأکید بر اینکه هزینه پیامک ارسالی بانک‌ها به مشتریان براساس افزایش هزینه دریافتی شرکت مخابرات از بانک‌ها افزایش یافته است، تصریح کرد: هزینه ارسال پیامک هر کارت بانکی به طور متوسط 20 هزار تومان است که البته برای برخی کاربران کمتر و برای برخی از جمله کسبه بسیار بیشتر است.

وی تأکید کرد که طی توافق بین بانک‌ها، قرار شد تا هزینه ارسال پیامک به مشتریان  افزایش یابد و در نهایت بر قیمت 15 هزار تومان توافق صورت گرفت.

بنابراین طبق آنچه جمشیدی اعلام کرده و در خبرها نیز آمده، بانکها امسال برای کارمزد پیامک سالانه مبلغ 15 هزار تومان برای هر حساب دریافت خواهند کرد!

این درحالی است که بانک مرکزی طبق قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا مسئول تعیین کارمزد خدمات بانکی است و بعید به نظر می رسد که بخشنامه ای مبنی بر افزایش 50 درصدی هزینه پیامک صادر کرده باشد. بنابراین سوال اینجاست که آیا بانکها در بازار انحصار چندجانبه، خودسرانه به این تصمیم رسیدند؟ و یا اپراتورهای مخابراتی هزینه پیامک را 50 درصد افزایش دادند؟

گفتنی است، هزینه هر پیامک، بسته به فارسی یا لاتین، خط دایمی یا اعتباری از 88 ریال تا 260 ریال است اگر کل تراکنش های بانکی در سال 200  میلیارد تراکنش باشد و برای 100 میلیارد یعنی نصف آن  پیامک ارسال شود و هر پیام شامل دو پیامک و متوسط هزینه آن 20 تومان باشد کل هزینه شبکه بانکی 2000 میلیارد تومان برای این منظور برآورد می شود.

از سوی دیگر حدود 500 میلیون حساب در کشور وجود دارد و اگر فرض کنیم نیمی از این حساب‌ها هزینه 15 هزار تومانی را پرداخت کنند درآمد بانکها از این محل حدود 3 هزار و 750 میلیارد تومان خواهد بود یعنی تقریباً دوبرابر و دقیقاً 87 درصد بیش از هزینه!

ضمن اینکه باید توجه داشت، شیوه دریافت مبلغ یکسان از همه حسابها عادلانه نیست اینکه یک نفر هیچ تراکنشی در سال ندارد و آن دیگری 2000 تراکنش و هر دو مبلغ یکسان پرداخت کنند! اینکه یک حساب جاری همان هزینه را پرداخت کند و حساب مدت دار همان را! اینکه یک حساب 100  میلیارد تومانی همان هزینه را پرداخت کند و حساب 100 هزار تومانی همان را!

سه راهکار برای این مشکل وجود دارد: راهکار اول اینکه شمارشگر پیامک هر حساب داشته باشیم که کمتر از تعداد مشخصی هزینه ای برای مشتری نداشته باشد و پیامکهای تعداد بالا هزینه بالاتری پرداخت کنند.

راهکار دوم و مطلوب این است که پیامک های واریز و برداشت وجه روی قبض مشترکان مخابراتی محاسبه گردد و بانکها هزینه ای در این زمینه پرداخت نکنند.

راهکار سوم این است که هزینه از مشتری دریافت نشود واقعیت آن است که این هزینه در برابر منافع بانکها از محل سپرده های مردم گم و ناچیز است همانگونه که به مبالغ کمتر از حد مشخص سود پرداخت نمی شود یا به کمترین موجودی ماهانه سپرده مشتریان سود پرداخت می شود!

مخابرات باعث گرانی نرخ پیامک‌های بانکی شد

سه شنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۹، ۰۴:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

با توافق صورت گرفته بین بانک‌ها هزینه سرویس پیامک بانکی در سال جاری به ۱۵ هزار تومان افزایش یافت.

به گزارش ایسنا، ارسال پیامک‌ از سوی بانک‌ها برای مشتریان برای اعلام وضعیت بانکی کارت‌های آنها از چند سال گذشته با دریافت کارمزد همراه بوده است؛ به طوری که پیش از این در مقطعی سالانه ۱۰ هزار تومان  و در ادامه ۱۲ هزار تومان تعیین شده بود که به‌صورت یکجا و یا در دو بخش از حساب مشتری کسر می‌شد.

اما این روزها ارسال پیامک به مشتریان در رابطه با هزینه سرویس پیامک بانکی از مبلغ ۱۵ هزار تومانی حکایت دارد که اعلام شده از هفته آینده از حساب‌ها کسر خواهد شد و در صورتی که مشتری موجوی کافی نداشته باشد، به معنی انصراف وی از دریافت این خدمت بانکی است.

جمشیدی دبیر کانون بانک‌های خصوصی در این رابطه گفت: واقعیت این است این رقم  براساس افزایش هزینه دریافتی شرکت مخابرات از بانک‌ها افزایش یافته است.

دبیر کانون بانک‌های خصوصی با اشاره به آخرین بررسی که در رابطه با پیامک‌های ارسالی و هزینه آن در سال گذشته صورت گرفته است، افزود: این در حالی است که مشخص شد هزینه ارسال پیامک هر کارت بانکی به طور متوسط ۲۰ هزار تومان است که البته برای برخی کاربران کمتر و برای برخی از جمله کسبه بسیار بیشتر است. از این رو طی توافق بین بانک‌ها، قرار شد تا هزینه ارسال پیامک به مشتریان تا حدودی افزایش یابد که توافق بر ۱۵ هزار تومان بود.

به گفته وی، این ۱۵ هزار تومان را بانک‌ها به صورت یکجا و یا برخی در قالب دو مبلغ ۷۵۰۰ تومان به صورت شش ماه از حساب مشتری کسر خواهند کرد.

استقرار ۲۲.۶ درصد خودپردازها در تهران

سه شنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۹، ۰۲:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

ایرنا- بررسی آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان دستگاه‌های خودپرداز کشور به۶۰ هزار و ۴۲۶ دستگاه افزایش یافته که استان تهران به تنهایی ۲۲.۶ درصد مجموع خودپردازها را در خود جای داده است.

بررسی گزارش بانک مرکزی از ابزارها و تجهیزات پرداخت الکترونیک نشان می‌دهد که در اردیبهشت ماه سال جاری ۶۰ هزار و ۴۲۶ دستگاه خودپرداز بانکی در سراسر کشور فعال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو هزار و ۴۵۲ دستگاه افزایش داشته است.

بانک‌های ملی ایران با هشت هزار و ۵ دستگاه دارای بیشترین دستگاه خودپرداز است. بانک‌های صادرات ایران و ملت در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.

کمترین تعداد خودپردازها نیز متعلق به بانک‌های توسعه صادرات  با ۴۳ دستگاه و خاورمیانه با ۹۰ ماشین بانکی خودپرداز است. البته از بانک قرض‌الحسنه رسالت و موسسه اعتباری ملل در این گزارش بانک مرکزی، آماری درج نشده است.

استان تهران ۱۳ هزار و ۶۹۶ دستگاه ماشین بانکی خودپرداز دارد که بیشترین تعداد را در کشور (معادل ۲۲.۶ درصد) شامل می‌شود. در سایر استان‌ها به جز تهران در حدود ۴۶ هزار و ۷۳۰ دستگاه خودپرداز فعال است.

تعداد کارت‌های بانکی دارای تراکنش در اردیبهشت ۹۹ به ۱۰۸ میلیون کارت رسید که بیش از ۹۵ درصد آن به کارت‌های برداشت تعلق دارد.

بررسی آمارهای گزارش اقتصادی اردیبهشت‌ماه شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) نشان می‌دهد که در این ماه حدود ۱۰۸ میلیون و ۵۳۱ هزار و ۸۵۰ کارت بانکی از جمله کارت‌های اعتباری، برداشت و هدیه و بن کارت حداقل یک تراکنش را داشتند.

در فروردین ماه ۹۸ تعداد ۹۶ میلیون و ۱۲۹ هزار و ۱۵۴ کارت بانکی تراکنش داشتند که نشان از افزایش ۱۲.۸۹ درصدی تعداد کارت‌های بانکی دارای حداقل یک تراکنش در اردیبهشت ۹۹ نسبت به سال گذشته دارد.

بیشترین تعداد کارت بانکی در ایران مربوط به کارت برداشت دارای حداقل یک تراکنش با تعداد ۱۰۳ میلیون و ۳۷۰ هزار عدد تا پایان اردیبهشت ۹۹ است که همین موضوع باعث شده تا کارت‌های برداشت سهم ۹۵.۲۴ درصدی از کل کارت‌های بانکی تراکنش‌دار داشته باشند.

به گزارش ایرنا بررسی ها نشان می‌دهد تعداد کارت‌های اعتباری دارای تراکنش در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه با افزایش ۱۲۱.۱۳ درصدی روبرو بوده است که باعث شده تا سهم کارت‌های اعتباری را از کل کارت‌های بانکی به ۰.۰۷ درصد برساند.

همچنین تعداد کارت‌های هدیه و بن کارت تراکنش‌دار در فروردین ماه ۴ میلیون و ۴۱ هزار کارت بوده که این آمار در اردیبهشت ماه با افزایش ۲۵.۷۲ درصدی به ۵ میلیون و ۸۰ هزار کارت هدیه و بن کارت افزایش یافته و سهم این کارت‌ها از تمام کارت‌های تراکنش دار به ۴.۶۸ درصد رسیده است.

شاپرک و 11 ماموریتی که داشت و نداشت

دوشنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۹، ۰۳:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

محمود فراهانی - اردیبهشت سال 90 را باید آغاز عملی تشکیل شاپرک بدانیم چون اولینPSP ها برای اتصال به شاپرک در صف تست قرار گرفتند.آذرماه همان‌سال کلیه سوئیچ های شرکت‌های پی اس پی به شاپرک متصل شدند و عملا شاپرک به عنوان شبکه کامل شرکت های پرداخت تبدیل شد.سامان قطبی به عنوان اولین مدیرعامل، شرکت شاپرک را به تثبیت رساند و در اواسط سال 92 سکان را به محسن قادری سپرد. شاپرک بعد از آن کلید خورد که طرح مگاپی اس پی ها به سرانجام نرسید لذا بانک مرکزی طرح دیگری یعنی شبکه الکترونیک پرداخت کارتی را در دستور اجرا قرار دارد.از آن زمان تا کنون حدود یک دهه می گذرد و بد نیست نگاهی به میزان تحقق اهداف شاپرک بیندازیم و ببینیم طی این ده سال تا چه حد توانسته ماموریت های خود را به درستی به انجام برساند.
شاپرک
برای بررسی از این سوال کلیدی شروع می کنیم که چه ماموریت هایی زمین مانده بود که بانک مرکزی به ناچار مجبور به ایجاد شاپرک بود.

 

ماموریت1- آیا هدف از تشکیل شاپرک نظارت بر صنعت پرداخت بود؟

اگر نگاهی به بانک‌ها بیاندازیم اغلبشان بسیار بزرگتر از شرکت های پرداخت هستند و هم فعالیت هایشان حساستر، و هم تعدادشان سه برابر شرکت های پرداخت، با این حال بانک مرکزی خود به صورت مستقیم برای تاسیس مجوز می دهد و سپس بر آنها نظارت می کند. فلسفه وجودی اداره نظام های پرداخت هم از ابتدا همین بود که بر صنعت پرداخت نظارت کند. و اکنون هم می تواند این ماموریت را که ذاتا بر عهده این بخش است بر عهده بگیرد.

 

ماموریت 2- آیا ماموریت های شاپرک کاهش بار ترافیکی شبکه بود؟

سوئیچ شاپرک توسط شرکت خدمات ایجاد شد و از همان زمان تاکنون پشتیبانی می شود. لذا این ماموریت نیز اگر چه در ظاهر به اسم شاپرک تمام شده ولی هم چنان بر دوش شرکت خدمات قرار داد. البته زمانی شاپرک تلاش کرد تا زیرساخت و دیتا سنتر خود را تاسیس کند و گام‌هایی را در این راستا برداشت اما علی الاصول وقتی شرکت خدمات با آن گستردگی امکانات و تعداد بالای نیروی انسانی مجرب و در اختیار داشتن امکانات مناسب به عنوان بازوی فناوری بانک مرکزی وجود دارد هزینه کردن برای ایجاد یک زیرساخت جدید چندان منطقی به نظر نمی رسد. حتی از منظر ریسک هم سنجی نیز این کار منطقی نبود وقتی شرکتی مانند خدمات می تواند شاپرک را از دغدغه سوئیچ و دیتاسنر آسوده کند می تواند یک فرصت برای شاپرک تلقی شود چرا که می تواند خدمات پشتیبانی فنی را واسپاری کند تا فرصت بیشتر را صرف تحقق دیگر ماموریت های خود کند.

 

ماموریت 3- آیا ماموریت های شاپرک، نظم بخشی به تعداد پایانه های روی میز فروشگاه ها بوده و هست؟

این ماموریت اگر چه از ابتدا در دستور کار شاپرک قرار داشت اما هیچگاه حتی در اجرای آن موفقیتی کسب نکرد. تعداد پایانه های فروشگاهی در پایان اردیبهشت سال 90 بالغ بر 1.6میلیون بود که با رشدی بیش از 4.1 برابری در پایان اردیبهشت 99 به  6.6 میلیون دستگاه رسیده است. به تعبیر دیگر یکی از ماموریت های اصلی این شرکت توازن در نصب پایانه های فروشگاهی بوده اما در این خصوص نیز نه تنها هیچ موفقیتی به دست نیامده بلکه باید اعتراف کرد به شکل معناداری پس رفت کرده است.

ماموریت 4- آیا ماموریت شاپرک اصلاح نظام کارمزد بود؟

محسن  قادری در آبان 92 زمانی که تازه پست مدیرعاملی را بر عهده گرفت بود طی یک نشست خبری از اجرای نظام کارمزد جدید که بر کسر درصدی از درآمد پذیرنده مبتنی بود پرده برداشت؛ اما خیلی زود به یک آشوب سیاسی صنفی بدل و در نهایت توسط دولت بایگانی شد و همچنان همین وضعیت را سپری می کند. حدود سه سال بعد بانک مرکزی طرحی من درآوردی را در خصوص اصلاح نظام کارمزد از سمت خود برای بانک‌ها الزام کرد بدون اینکه کسی بتواند دخالت کند. بدین شکل که از حساب بانک پذیرنده درصدی کارمزد کم می شد. البته همانطور که خیلی از اقدامات ما در جهان بی سابقه است طبعا این هم از همان دست اقدامات بود. اما هیچ یک از این نظام‌ها باعث نشد تا الگوی نامناسب کسب و کار در نظام پرداخت اصلاح شود. لذا شاپرک در این خصوص نیز نتوانست در انجام این ماموریت موفقیتی کسب کند.

 

ماموریت5- آیا ماموریت شاپرک انتظام بخشی به رفتار شرکت های پرداخت بود؟

رقابت ناسالم شرکت های پرداخت طی این سال‌ها هیچگاه متوقف نشد و همچنین تراکنش سازی های کاذب نیز همچنان ادامه دارد. فعالیت های شرط بندی و اجاره پایانه فروشگاهی یا درگاه اینترنتی نیز همچنان ادامه یافت و بعضا تشدید شد.  لذا شاپرک در این حوزه هم نتوانست با شرکت های پرداخت به وفاقی دست یابد که قادر به توقف چنین روندهایی باشند. این بدان معناست که حتی در مقام یک تشکل صنفی نیز شاپرک نتوانست به خوبی نقش ایفاد کند. طی این سال‌ها شاپرک از هر گونه گردهمایی شرکت های پرداخت که بوی تشکل صنفی از آن استشمام می شد به نحوی از آنها جلوگیری میکرد.

 

ماموریت 6- آیا ماموریت شاپرک پیشگیری از انواع کلاه برداری‌ها از جمله اسکیمینگ و فیشینگ در حوزه درگاه های پرداخت بوده است؟

در این زمینه نیز اگر چه تلاش کرد تا با اقداماتی زمینه کاهش کلاه برداری ها را فراهم کند از جمله متمرکز کردن دامنه های شرکت های پرداخت ذیل دامنه شاپرک، اما این کار نیز نتوانست کمک چندانی به کاهش دامنه های کلاهبرداری بکند. تجربه نشان می دهد اغلب پروتکل هایی که بین شاپرک و شرکت های پرداخت به امضا می رسد کمتر ضمانت اجرایی پیدا می کند. نه به این خاطر که هماهنگی بین شرکت های پرداخت و شاپرک هست یا خیر، بلکه اساسا مسئله اصلی مقوله ای فراتر از هماهنگی است.

 

ماموریت 7- آیا ماموریت شاپرک توسعه کیف پول الکترونیک بوده است؟

شاید با یقین کامل بتوان ادعا کرد که اهداف شاپرک و صنعت پرداخت در مسیر توسعه کیف پول الکترونیک در حد کمتر از 5 درصد محقق شده است. شاید بسیاری از  شرکت های پرداخت دارای کیف پول روی اپلیکیشن های خود باشند اما میزان استفاده از آن چندان زیاد نیست. علت اصلی تنها در یک نکته نهفته است که وقتی جایگزینی مثل کارت به‌کارت در اختیار مشتری است کیف پول طبعا اهمیت خود را از دست می دهد. کارت به‌کارت که به مرور یکی از منشا های اصلی کلاه برداری در عرصه بانکی و پرداخت  قرار گرفت اگر چه به وسیله سامانه های هاب، هریم و پیامک در ظاهر مهار شد اما واقعیت مسئله آن است که فرایند کارت به‌کارت یک انحراف راهبردی در شبکه بانکی محسوب می شود.

ماموریت 8- آیا ماموریت شرکت شاپرک کسب استقلال در صنعت پرداخت بود؟

یکی از نمادهای استقلال، وجود هیات مدیره مستقل است. طی این سال‌ها هیات مدیره شرکت شاپرک جز برای لغزاندن قلم‌هایشان بر سینه کش کاغذ با هدف امضا اثر دیگری نداشته اند. اگرچه حقوق و پاداش هایشان سر وقت پرداخت شده است. تنها گروهی که هیچ وقت در فرایندهای واقعی شاپرک به حساب نیامدند و هیچ وقت هم اعتراضی نکردند هیات مدیره این شرکت بوده است. البته در دور اول آقای مقدسیان به اعتراض در جلسات هیات مدیره شاپرک شرکت نکرد. اما این اقدام وی نه با واکنش مثبت و نه منفی مواجه شد. فقط سال‌های بعد تلاش شد شخص آرامتری راهی هیات مدیره شود.

 

ماموریت 9- ماموریت شاپرک آیا ساماندهی به اصطلاح فینتک ها بود؟

مجموعه شرکت هایی که مجوز پرداخت یاری گرفته اند بالای 40 شرکت است. اما آنان که قدیمی بودند جز یک مقطع کوتاه  مسیر خود را همچنان می پیمایند و انان که جدید تاسیس شدند مانده اند که مجوز به چه کارشان می آید. کاری که آنها می خواهند انجام دهند اغلب مواردی است که در ماموریت شرکت های پرداخت قرار دارد. لذا پروژه پرداخت یاری به جای اینکه آرام بخش صنعت پرداخت باشد خود به آشوبی در این بازار بدل شده است.

 

ماموریت 10- ماموریت شاپرک آیا شناسنامه دار کردن پایانه های فروشگاهی و درگاه های اینترنتی بوده است؟

نگاهی به بولتن ماهانه شاپرک نشان می دهد این گزارش بیش از آنکه به ارائه اطلاعات اختصاصی بپردازد به تحلیل مواردی می پردازد که هر نهاد دیگری قادر به ارائه آن است. معمولا سازمان های رسمی آمارهایی را ارائه می دهند که برای هیچ نهاد دیگر امکان ارائه آن نیست. تنها 20 درصد بولتن شاپرک اطلاعات اختصاصی آن است و هیچ نهاد دیگری قادر به ارائه آن نیست؛ باقی تحلیل و در برخی موارد نوعی نمایش برای اعتبار بخشیدن به جایگاه شاپرک و عملکرد آن است. برای مثال مقایسه با جی دی پی و... که هر ماه انجام می شود. اما چیزی که جای آن در این بولتن خالی است این که تراکنش ها هر صنف چه تعداد و چقدر است و نوسان‌های فصلی و غیر فصلی آن چگونه است. این اطلاعات می تواند برای فعالان اقتصادی بسیار مفید باشد. در حالی که شاپرک به دلیل اینکه هنوز نتوانسته پایانه ها را بر اساس صنف و نقطه شناسنامه دار کند، عملا قادر به ارائه چنین دسته بندی آماری نیست. برای مثال تعداد تراکنش و مبلغ گردش مالی صنف مکانیک، صنف طلافروش، صنف سبزی فروش، صنف خواربار فروش و... در شاپرک دیده نمی شود. در واقع اطلاعاتی که در بولتن این شرکت ارائه می شود تنها به درد خود صنف پرداخت می خورد.

ماموریت 11– آیا ماموریت شاپرک متولی گری صنعت پرداخت بوده است؟

یکی از چالش هایی که همواره طی ده سال عمر شاپرک مطرح بوده بحث متولی یا ناظر بودن این شرکت است. با توجه به وظیفه ذاتی بانک مرکزی به عنوان ناظر طبعا شاپرک بخصوص با ترکیب سهامداری که دارد نمی تواند این ماموریت را بر عهده بگیرد لذا شاپرک می توانست ماموریت متولی گری صتعت پرداخت را بر عهده بگیرد. با این وصف و با استناد به موارد بالا شاپرک نتوانسته متولی خوبی برای صنعت پرداخت باشد. شاید همین مسئله باعث شد که در سال 95 یا 96   حدود 100 میلیارد تومان صرف پروژه بازدیدهای سرزده به فروشگاه های دارای کارتخوان در نقاط مختلف کشور شود. این اقدام در عمل تاثیر معناداری بر روند صنعت پرداخت ایجاد نکرد.

 

بررسی ریشه ها

شاید برخی عدم موفقیت شاپرک را مولود اختلافات بین قادری مدیرعامل سابق شاپرک و حکیمی معاون سابق فناوری های نوین بانک مرکزی بدانند اما نگارنده معتقد است حتی اگر این دو تن طی سال‌های اخیر(94 تا 98) اختلافی هم نداشتند باز بعید به نظر می رسید صنعت پرداخت در مسیری متفاوت از اکنون حرکت می کرد. در حقیقت مسئله ریل‌گذاری اشتباهی است که از ابتدا برای این صنعت انجام شده است.

مقایسه دو طرح مگاپی اس پی و شاپرک ذاتا بر می گشت به رقابت های کور بین شرکت های پرداخت. رقابتی که حاصل رقابت بانک‌ها بود و بعد با ایجاد شاپرک رقابت بین شرکت ها هم بدان افزوده شد. این رقابت تو درتو و پیچیده هیچگاه تمام نخواهد شد. حتی اگر روزی برسد که شاهد کاهش نرخ سود بانکی به زیر 5 درصد باشیم  و شرایط به گونه ای شود که مالکیت بانک‌ها بر شرکت های پرداخت غیرجذاب شود باز هم شاپرکی هست که از صندوق مشائ یا شبیه به آن بین شرکت های پرداخت سود تقسیم کند و زندگی بخش کاذبی برای برخی شرکت های پرداخت باشد. چون تا زمانی که قرار است شاپرک به شکل فعلی حفظ شود طبعا باید شرکت های پرداخت حفظ شوند تا موجودیت شاپرک موجه جلوه کند.

لذا مسئله را باید متفاوت دید. طی این سال‌ها بسیاری تلاش کردند مشکل صنعت پرداخت را فقدان کارمزد از سمت پذیرنده نمایانند در حالی که این مسئله معلول بود و علت را باید جای دیگر جستجو کرد. اگر چه در ظاهر وجود مگا پی اس پی می توانست مشکلات را حل کند ولی باز هم تنها تعداد رقابت کنندگان تغییر می کرد. الان هم رقابت کنندگان اصلی در صنعت پرداخت به زحمت از تعداد انگشتان یک دست فراتر می روند.

چه باید کرد

هر راه‌ حلی که در دستور کار قرار می گیرد بهتر است چند عامل را در نظر داشت:

1- تحریم ها قرار نیست تا ابد طول بکشد راهی را برویم که اگر شرکت هایی مانند ویزا و مستر در کشور ما ورود کردند امکان هم افزایی باشد و از امکانات هم استفاده ببرند.

2- امکان رفتار پدرخوانده برای مثال شاپرک وجود نداشته باشد که شرکت های پرداخت باشند که در ظاهر از او بترسند اما در خفا راه خود را بروند.پرداخت یارانی متولد بشوند و به دلالان جدید تبدیل شوند.

3- رقابت های کور که موجب بداخلاقی های گسترده در شبکه پرداخت است از بین برود.یکی از پیشنهادها می تواند مدل‌هایی باشد که به جای مالکیت مجزا، به سمت مالکیت مشارکتی در سهام یک شرکت حرکت کنیم.

4- بانک مرکزی باید تکلیف خود را درباره نحوه مالکیت شاپرک مشخص کند. داشتن سهام ممتاز نمی تواند تا ابد ادامه داشته باشد. اما در عین حال نمی توان منکر نقش راهبردی بانک مرکزی در تنظیم و مدیریت بازار بود.

اکنون با وجود مدیرعامل جدید شاپرک وی باید با دقت بیشتری وضع موجود صنعت را رصد کند تا بتواند سکاندار موفقی برای این صنعت باشد.

یک کارشناس امور بانکی با اشاره به تعلل زیاد و غیر قابل توجیه بانک مرکزی در اجرای بندهای فراوان قانون جدید چک از جمله چک الکترونیک گفت: متاسفانه تاکنون بانک مرکزی هنوز بخشی از بندهایی از این قانون که در تاریخ 21 آذر 97 هم لازم اجرا می شدند، را اجرایی نکرده است.
مطابق قانون جدید چک، بانک مرکزی موظف شده بود تا یک سال بعد از ابلاغ این قانون، بندهایی از قانون مذکور از جمله چک الکترونیک را اجرا نماید. این مهلت قانونی بانک مرکزی در آذرماه 98 به پایان رسید و اکنون با گذشت بیش از 6 ماه از پایان مهلت مذکور، همچنان بانک مرکزی این بندها را اجرایی نکرده است.

یاسر مرادی کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با فارس درباره بندهای اجرا نشده قانون جدید چک گفت: تکالیف مندرج در قانون چک به سه دسته تقسیم می­شدند. بعضی از آنها باید 15 روز بعد از درج در روزنامه رسمی که 5 آذرماه 97 بود، اجرایی می شدند یعنی تا تاریخ 21 آذر 97 برخی بندهای قانون جدید چک به مرحله لازم الاجرا شدن می رسیدند و متأسفانه الان ما در همان بخش اول یعنی بندهایی که باید در تاریخ 21 آذر 97 لازم الاجرا می شدند، مانده‌ایم.

وی افزود: بانک مرکزی در تاریخ 27 اسفند 97 بخش­هایی از قانون چک را برای شبکه­ بانکی لازم‌­الاجرا و الزام‌­آور دانست ولی در آن بخشنامه با توجه به اینکه بخش عمده­ای از تکالیف قانون چک از جمله بحث تکالیف ماده­ 5 مکرر، بویژه مسدود کردن حساب­های افرادی که چک آنها برگشت خورده را بانک مرکزی هنوز به شبکه­ بانکی ابلاغ نشد، شاهد اجرایی شدن محرومیت­هایی افرادی که چک­شان برگشت خورده از جمله بستن حساب و محرومیت از سایر خدمات بانکی نبودیم.

این کارشناس امور بانکی اظهار داشت: الآن اولین تکلیفی که بانک مرکزی باید انجام دهد، ابلاغ سریع این بخشنامه به شبکه بانکی است که حساب افرادی که چکشان برگشت می­خورد حتماً به میزان مبلغ چک باید مسدود کنند. البته شبکه بانکی نباید منتظر ابلاغ بانک مرکزی باشد و باید با توجه به ابلاغ خود قانون و لازم الاجرا شدن، آن را اجرا کند

مرادی در باره دسته دوم تکالیف قانون جدید چک نیز اظهار داشت: دسته­ دوم تکالیف قانون جدید چک هم تکالیفی بودند که یک سال بعد از لازم الاجرا شدن قانون یعنی در تاریخ 21 آبان 98 باید اجرا می­شدند. در این باره، سه نکته­ مهم وجود داشت. یکی همان بحث چک الکترونیک است، یکی تهیه­ دستور­العمل ضوابط، شرایط، دریافت دسته چک و نحوه­ محاسبه سقف اعتباری و مقادیری که قرار است در برگه­ چک مندرج شود و بحث سوم همان بحث چک موردی است.

این کارشناس امور بانکی ادامه داد: در این مورد هم هنوز بانک مرکزی برای هیچ­ کدامشان اقدامی نکرده است. بخشی از آن یعنی بحث ضوابط دریافت دسته چک و در  بخش اعتباری هم الآن پیش نویس دستورالعمل حساب جاری جدید آماده شده و در حال دریافت نظرات برای ابلاغ به شبکه­ بانکی هستند. امیدواریم که تا قبل از پایان تابستان امسال ان­شاءالله این موضوع به شبکه­ی بانکی ابلاغ شود و برخی از این مشکلات مرتفع شود. اما بحث چک الکترونیک و چک موعدی که هر دو از موارد بسیار مهم برای کاهش مراجعات به بانک­ها و کاهش جعل چک و همچنین برگشت اعتبار به چک هستند متأسفانه هنوز هیچ اتفاق عملیاتی­ رخ نداده است و به نظر می­رسد که بانک مرکزی اراده­ی کافی و چالاکی لازم برای اجرایی کردن این موارد را ندارد.

 مرادی درباره دسته سوم تکالیف بانک مرکزی در قانون جدید چک گفت: مهمتر از این موارد دسته سوم تکالیف است که باید حدود دو سال بعد از لازم اجرا شدن قانون یعنی در تاریخ 21 آذر 99 اجرا می شدند و بانک مرکزی از الآن باید زیرساخت­های لازم را فراهم کند که تقریباً کمتر از 6 ماه دیگر برای انجام این کار فرصت دارد. بحث جلوگیری از صدور دسته چک جدید و چک موردی برای افراد ورشکسته و دارای چک برگشتی است که در دستور­العمل جدید حساب جاری این تعریف شده و آمده که ان­شاءالله این قانون اجرایی می­شود. بحث بعدی ممنوعیت صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل است و اینکه ثبت انتقال چک در سامانه­ی صیاد به جای پشت نویسی فیزیکی و اینکه تسویه­ چک صرفاً در سامانه­ چکاوک بر اساس استعلام از سامانه­ی صیاد اتفاق بیفتد.

وی افزود: در این زمینه بانک مرکزی باید زیرساخت­های لازم را فراهم کند برای اینکه کسی که می‌­خواهد چک را صادر کند، بتواند که وارد سیستم بانک مرکزی شود، صدور آن چک را ثبت کند و آن فردی که ذینفع چک هم هست وارد آن سیستم بشود و دریافت چک را مورد تأیید خودش قرار بدهد و همچنین اگر فردی بخواهد چک را انتقال بدهد و ظهرنویسی کند در سامانه این اتفاق بیفتد و در صورت مغایرت­‌های بین سامانه و چک فیزیکی، قطعاً سامانه حاکم خواهد بود.

این کارشناس بانکی امور بانکی در پایان تاکید کرد: این زیرساخت هنوز وجود ندارد، به نظر نمی­رسد که بانک مرکزی اقدامی  هم برای انجام این کار کرده باشد و احتمالاً این بخش هم که تقریباً می‌­شود گفت مهمترین بخش و نوآوری قانون چک است و واقعاً اعتبار را به چک برمی‌گرداند با یک تأخیر قابل ملاحظه‌­ای توسط بانک مرکزی اجرا شود. بحث بعدی ایجاد امکان استعلام آخرین وضعیت صادر­کننده­ چک است. در این زمینه بانک مرکزی اقدامات خوبی را انجام داده است، بخشی از این فعال شده و باید کمی اتفاقات دقیق­تری بیفتد که به نظر می­رسد در این زمینه هم گام­های مثبتی برداشته شده و مشکلی نخواهیم داشت.

محرومیت 3 میلیون مهاجر ساکن ایران از کلیه امکانات و زیرساخت‌های خرید الکترونیک در ایام شیوع کرونا هم ادامه دارد و حل شدن این مسأله منوط به تهیه و اجرای دستورالعمل چگونگی ارائه خدمات الکترونیک بانکی به مهاجران ذیل ماده 73 آیین‌نامه ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی توسط بانک مرکزی است.

به گزارش فارس، شرایط نامساعد زندگی و وقوع جنگ در کشورهای افغانستان، عراق، سوریه و ... از یک سو و اشتراکات مذهبی، فرهنگی و نزدیکی جغرافیایی از سوی دیگر سبب شده است تا کشور ایران در دوره‌های متعددی پذیرای موج گسترده‌ای از مهاجرت اتباع این کشورها باشد که در وضعیت موجود، شاهد حضور بیش از 3 میلیون از اتباع خارجی در کشور به صورت رسمی و غیررسمی هستیم که بخش عمده آنها، اتباع افغانستان هستند.

نگرش‌های نادرست و قوانین قدیمی سبب شده است که نتوانیم از فرصت‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی حضور اتباع خارجی در کشور بهره لازم را ببریم. یکی از این مشکلات، عدم ارائه خدمات بانکی نظیر کارت بانکی، دسته چک، دستگاه پوز و ... بود که در بهمن ماه 1396 از سوی بانک‌ها اعمال شده بود.

محرومیت اتباع خارجی از داشتن خدمات بانکی موجب شده بود تا این افراد حقوق و دستمزد خود را به‌صورت نقدی از کارفرمایان دریافت و یا به حساب یک ایرانی یا مهاجر افغانستانی معتبر و دارای حساب بانکی واریز کنند، موضوعی که تبعات فراوانی برای مردم ایران و اتباع افغانستان به دنبال داشته است.

پس از تلاش های صورت گرفته برای حل این مشکل، نهایتا در تاریخ 21 مهرماه پارسال و در قالب ماده 73 آیین نامه ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب شد که به مهاجران هم خدمات بانکی داده شود. مطابق این ماده می‌بایست بعد از مدت سه ماه از تصویب این آیین نامه یعنی نهایتا تا تاریخ 21 دی ماه 98، دستورالعمل نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص خارجی اجرایی می‌شد اما هم اکنون با گذشت حدود 8 ماه از تصویب این آیین نامه، هنوز هیچ خبری از تهیه و اجرای دستورالعمل اشاره شده در ماده 73 این آیین نامه اجرایی نشده است.

این در حالی است که در حال حاضر و با شیوع ویروس کرونا مشکلات حاکمیتی و همچنین اتباع خارجی در خصوص عدم ارائه خدمات الکترونیک بانکی دوچندان شده است زیرا توصیه‌های بهداشتی سازمان‌های جهانی برای جلوگیری از افزایش انتقال کرونا، نقل و انتقال نقدی پول را به طور چشمگیری کاهش داده، اما بخش عمده‌ای از اتباع خارجی مقیم ایران همچنان از خدمات الکترونیک بانکی محروم هستند که همین محرومیت می‌تواند زنجیره انتقال را بیش از پیش طولانی‌تر کرده و مسائل را پیچیده‌تر کند.

ضرورت دارد بانک مرکزی هر چه سریع‌تر دستورالعمل چگونگی ارائه خدمات الکترونیک بانکی به مهاجران ذیل ماده 73 آیین نامه ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی را تهیه کرده و اجرایی کند.

بانک مرکزی معضل کارت ملی هوشمند را حذف کند

يكشنبه, ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۱۱:۳۸ ق.ظ | ۰ نظر

موضوع تاخیر در ارایه کارتهای ملی هوشمند بیش از یک سال است که در محافل رسانهای مورد نقد بوده و دردسرهای فراوانی برای مردم ایجاد کرده است اما به تازگی و با شیوع بیماری کرونا و اهمیت مراجعه کمتر عموم به مراکز شلوغ و پر ریسک، این تاخیر ابعاد تازه‌ای یافته و گرفتاری‌های جدیدی برای مردم پدید آورده است.

سال قبل ۵میلیارد تراکنش در خودپردازها انجام شد

سه شنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۲:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس آمار منتشره از سوی بانک مرکزی بالغ بر ۵ میلیارد و ۳۹۸ میلیون تراکنش توسط خودپردازهای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در سراسر کشور در طول سال ۱۳۹۸ انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش تعداد تراکنش ابزارهای پرداخت شبکه بانکی را به تفکیک تا پایان سال ۱۳۹۸ اعلام کرد.

گزارش عملکرد دوازده ماهه سال گذشته در بخش‌های خودپرداز نشان می‌دهد که بالغ بر ۵ میلیارد و ۳۹۸ میلیون و  ۱۱۱ هزار تراکنش در شبکه خودپردازهای سیستم بانکی انجام شده است؛ همچنین در این گزارش اعلام شده که در حدود  ۳۴۱ میلیون و ۸۵۶ هزار تراکنش از طریق پایانه‌های شعب (کارتخوان‌های شعبه) شبکه بانکی در مدت مشابه به ثبت رسیده است.

 

بانک ملی ایران صاحب بیشترین تعداد تراکنش خودپرداز

بر اساس گزارش منتشره از سوی اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تا پایان اسفند ۹۸ بالغ بر ۵۶ هزار و ۶۱۶ دستگاه خودپرداز از سوی شبکه بانکی راه‌اندازی و فعالیت داشته است که با استفاده از این خودپردازها توسط شهروندان در حدود ۵ میلیارد و ۳۹۸  میلیون و ۱۱۱ هزار تراکنش انجام دادند؛ بانک صادرات ایران با تعداد ۵ هزار و ۱۵۳ دستگاه خودپرداز بیشترین میزان دستگاه عابر بانک تا پایان سال گذشته را در میان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور را به خود اختصاص داده است که در آمار اعلام شده در خصوص سهم از  تعداد تراکنش نیز این بانک بالغ بر ۵۰۸ میلیون و ۱۹۷  هزار تراکنش را به خود اختصاص داده است؛ این در حالی بوده که بانک ملی ایران بیشترین میزان تراکنش خودپرداز  را با تعداد کمتری ماشین بانکی خودپرداز نسبت به بانک صادرات ایران با تعداد یک میلیارد و ۱۷۳  در صدر جدول تراکنش قرار گرفته است.

 

کاهش تراکنش خودپردازها در اسفند ماه به دلیل شیوع کرونا

بررسی جدول آمار دوازده ماهه تراکنش خودپردازها در طول سال ۹۸ و مقایسه آن نسبت به سال‌های گذشته حاکی از کاهش بسیار زیاد تراکنش ماشین‌های بانکی خودپرداز در طول اسفند ۹۸ است که کارشناسان بخش بانکی و پرداخت معتقدند دلیل اصلی و مهم آن موضوع شیوع ویروس کرونا در کشور و لزوم رعایت نکات بهداشتی و عدم استفاده از ابزارهای عمومی است؛ در واقع در این مدت تراکنش‌های اینترنتی با افزایش روبرو شد که نشان می‌دهد تا بسیاری برای اموری همچون انتقال وجه از ابزار اپلیکیشن‌های موبایلی و سامانه‌های بانکداری اینترنتی و موبایلی استفاده کرده و میزان مراجعه و در نهایت تراکنش خودپردازها با کاهش روبرو بوده است.

استان تهران: آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در خصوص تعداد تراکنش خودپردازهای فعال در استان تهران حاکی از آن است که در پایتخت بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تراکنش در حدود بیش از یک پنجم تمام تراکنش‌های خودپرداز در سراسر کشور در طول سال گذشته توسط دستگاه خودپرداز شبکه بانکی انجام شده است.

سایر استان‌ها: این گزارش نشان می‌دهد که در سایر استان‌های ایران در حدود ۴ میلیارد و ۱۹۷ میلیون تراکنش با استفاده از دستگاه خودپرداز انجام شده که بیشترین فراوانی تراکنش خودپرداز در شهرستان‌ها به بانک‌ ملی ایران اختصاص دارد.

محرومیت مهاجران ساکن ایران از کلیه امکانات و زیرساخت‌های خرید الکترونیک در ایام شیوع کرونا هم ادامه دارد و حل شدن این مسئله منوط به تصویب و ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی آیین نامه مربوطه از سوی شورای عالی مبارزه با پول‌شویی است.

به گزارش فارس، در جهان امروز، مهاجرت بیش از هر زمانی در تاریخ بشریت در کره‌ زمین اتفاق می‌افتد و کشورهای مختلف با ابعاد گوناگون مسئله‌ ورود و خروج مهاجران روبه‌رو هستند. ٨٨‌ درصد از جمعیت امارات متحده عربی، یک‌سوم از جمعیت کشورهای قطر و کویت و  22 درصد از کل جمعیت کشور کانادا را مهاجران تشکیل داده‌اند. جمعیت کشورهای اروپایی هم نسبت‌های معناداری از مهاجران را شامل می‌شود: اتریش ١٨ درصد، سوئد ١٨ درصد، ایرلند ١٦ درصد، آلمان ١٥ درصد، انگلستان ١٣ درصد و ایتالیا ١٠ درصد.

حضور جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک کشور باثبات در منطقه‌ای پرتنش و بروز بحران‌های متعدد در کشورهای جهان اسلام (خصوصاً همسایگان ایران)، سبب شده است تا مهاجرت به ایران، همواره به‌عنوان یکی از گزینه‌های مطرح برای مردم برخی از این کشورها مدنظر باشد. در واقع، شرایط نامساعد زندگی و وقوع جنگ در کشورهای افغانستان، عراق، سوریه و ... از یک سو و اشتراکات مذهبی، فرهنگی و نزدیکی جغرافیایی از سوی دیگر سبب شده است تا کشور ایران در دوره‌های متعددی پذیرای موج گسترده‌ای از مهاجرت اتباع این کشورها باشد که در وضعیت موجود، شاهد حضور بیش از 3 میلیون از اتباع خارجی در کشور هستیم. نگرش‌های نادرست و قوانین قدیمی سبب شده بود که نتوانیم از فرصت‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی حضور اتباع خارجی در کشور بهره لازم را ببریم. یکی از این مشکلات، عدم ارائه خدمات بانکی نظیر کارت بانکی، دسته چک، دستگاه پوز و ... بود که در بهمن ماه 1396 از سوی بانک‌ها اعمال شده بود.

محرومیت اتباع خارجی از داشتن خدمات بانکی موجب شده بود تا این افراد حقوق و دستمزد خود را به‌صورت نقدی از کارفرمایان دریافت و یا به حساب یک ایرانی یا مهاجر افغانستانی معتبر و دارای حساب بانکی واریز کنند. این موضوع سه مسئله را در پی داشت:

الف- اطلاعات تراکنش‎های مالی، شبکه‌های مالی اتباع خارجی، مبدأ و مقصد جریانات مالی و سایر اطلاعات اقتصادی و پولی اتباع خارجی در ایران ثبت نمی‌شد.

ب- بانک‌ها را نیز از داشتن گردش مالی بالا محروم کرده بود.

ج- منجر به سخت‌تر شدن زندگی مهاجران حاضر در ایران شده بود. موضوعی که از رفتار اسلامی و انسانی به دور بود و عواقب اجتماعی مناسبی را برای حاکمیت در بر نداشت.

بر اساس آمار درگاه ملی آمار ایران در سال 1395 جمعیت کل ایران 79926270 نفر بود. از این تعداد 78166822 نفر (97.79 درصد) تابعیت ایرانی داشتند، 1654388 نفر تابعیت غیر ایرانی داشتند (2.07 درصد) و 105060 نفر (0.131 درصد) تابعیت خود را اظهار نکرده بودند. همانطور که در جدول فوق نیز مشخص شده است عمده اتباع خارجی کشور را اتباع افغانستانی تشکیل می دهند.

همچنین آمارهای منتشر شده از سوی درگاه ملی آمار ایران در سال 95، حائز نکته مهمی در مورد هرم سنی مهاجران حاضر در ایران است. مطابق شکل زیر، بیش از نیمی از اتباع غیر ایرانی حاضر در ایران در سن کار قرار دارند. این نکته برای استفاده دقیق‌تر نیروی کار مهاجر برای ایران بسیار حائز اهمیت است. مجموع این آمارها نشان دهنده‌ آن است که بیش از 97 درصد از جمعیت اتباع غیر ایرانی حاضر در ایران یا مولد اقتصادی هستند و یا در آینده‌ای نه چندان دور به سن کار می‌رسند.

 

*ضرورت ایجاد دسترسی به خدمات الکترونیک بانکی برای مهاجران بخاطر کرونا

نگرش­‌های نادرست، محدودیت‌ها و قوانین قدیمی سبب شده است که حاکمیت نتواند به خوبی از فرصت‌ها و ظرفیت‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی حضور اتباع خارجی در کشور بهره ببرد. همین رویکرد باعث شده تا همواره مهاجران نیز مشکلات زیادی در خصوص خدمات شهروندی داشته باشند. در حال حاضر و با تشدید ویروس کرونا در سطح کشور، جامعه مهاجران به عنوان قشری که توجه کمتری نسبت به سایرین به آن‌ها وجود دارد با مشکلات عدید اجتماعی و اقتصادی روبرو هستند.

در شرایط بحران ویروس کرونا، یکی از محروم‌ترین اقشار جامعه ایران که از هیچ یک از یارانه‌های دولتی برخوردار نیستند، همین مهاجران داخل ایران هستند. این افراد با توجه به اینکه عمدتاً مشاغل خدمات و روزمزد داشتند، به سرعت بیکار شده‌اند و منابع درآمدی جایگزین نیز ندارند. با توجه به این مسئله، فقر شدیدی در بین این افراد در حال  فراگیر شدن است که عدم رسیدگی به آن، می‌تواند حتی منجر به شیوع بیماری شود و تبعات جبران ناپذیری در پی داشته باشد.

اســـتفاده از خدمات بانکی نظیر کارت‌های الکترونیک بانکی از بدیهی‌ترین الزامات زندگی شـــهری اســـت.  اما متأسفانه بخش عمده‌ای از مهاجران در ایران، از داشـــتن کارت بانکـــی و خدمـــات اینترنتی محروم هســـتند. با شیوع ویروس کرونا و احتمال انتقال ویروس از طریق اسکناس، این مسئله اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. از سوی دیگر، این افراد از کلیه امکانات و زیرساخت‌های خرید الکترونیک محروم هستند و این مسئله زندگی آن‌ها را با چالش‌های جدی‌ای مواجه نموده است. در آبان ماه 98، آیین نامه مربوطه تغییر نمود اما پس از گذشت 6 ماه، همچنان بانک‌ها در انتظار دریافت دستورالعمل‌های اجرایی از سوی شورای عالی مبارزه با پول‌شویی هستند. این راهکار، بدون هیچ هزینه‌ای و در اسرع وقت قابل پیاده سازی است که می‌تواند زندگی حداقل 1.5 میلیون نفر از اتباع خارجی را تسهیل نماید و به قطع زنجیره کرونا کمک شایانی نماید.

فقدان ارائه خدمات الکترونیک بانکی نه تنها باعث اختلال زندگی روزمره مهاجران شده است بلکه منجر به عدم اشراف اطلاعاتی حاکمیت بر جریان‌های مالی اتباع خارجی شده و تبادلات غیررسمی، غیر شفاف و خارج از شبکه بانکی را در پی داشته است. علاوه بر این، در شرایط نامساعد بحران کرونا، اتباع خارجی به دلیل وجود این محدودیت‌ها همچنان معاملات و خریدهای خود را بر پایه پول نقد انجام می‌دهند. موضوعی که در انتقال ویروس کرونا بسیار مؤثر است. محرومیت از امکان برابر با ایرانیان در انجام خریدهای اینترنتی به دلیل نداشتن کارت بانکی و اجبار برای مراجعه به بانک جهت انجام هرگونه تراکنش مالی، مشکلاتی را ایجاد کرده است. اما در رویکرد جایگزین یعنی ارائه خدمات الکترونیک بانکی، منافع زیادی برای مهاجران و حاکمیت، حاصل خواهد شد که موارد زیر را می‌توان نام برد:

الف-شفافیت داده‌های مهاجران، کنترل و جلوگیری انتقال ویروس از جمعیت 3 میلیون نفری

ب- کاهش جریانات نقدی و در نتیجه اشراف امنیتی-اطلاعاتی و امکان قاعده گذاری بر تبادلات مالی اتباع خارجی در ایران (امکان ره‌گیری و تقاطع اطلاعات)

ج- امکان بهره برداری از گردش مالی حدوداً 24000 میلیارد تومانی مهاجران در شبکه بانکی.

به هر ترتیب اصلاح رویکرد ارائه خدمات بانکی به مهاجران و ورود جریان‌های مالی آنان به نظامات مالی ایران علاوه بر تحقق اهداف انسانی حاکمیت جمهوری اسلامی، منافع اقتصادی، انسانی و سیاسی متعددی هم برای کشور به همراه خواهد داشت.

کاهش چشمگیر تراکنش بانکی ایرانی‌ها در اسفندماه

يكشنبه, ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۳:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

آمارهای شاپرک، تراکنش‌های الکترونیکی را در سه بخش موبایل، پایانه فروش و اینترنتی به تصویر می‌کشد. براساس آمارها تعداد تراکنش‌ها در اسفند سال ۹۸ نسبت به ماه بهمن‌ماه ۴/ ۱ درصد کاهش داشته است.

این درحالی است که رشد ماهانه تعداد تراکنش‌ها در اسفند ۹۷ به میزان ۴/ ۱۲ درصد رشد داشته است. این موضوع نشان می‌دهد که کرونا در روند کلی در تقاضای الکترونیکی اثر منفی داشته است. از سوی دیگر رقم تراکنش‌های الکترونیکی کشور در اسفند ماه به نسبت بهمن‌ماه ۲/ ۱ درصد رشد داشته که به نسبت سال‌های گذشته کاهش قابل‌توجهی داشته است. در نتیجه شیوع ویروس کرونا سبب شده در اسفند سال‌جاری کمترین رشد تراکنش‌های الکترونیکی به نسبت سایر سال‌ها را شاهد باشیم. علاوه بر این آمارها نشان می‌دهد از نیمه اسفند ماه سال گذشته  تا نیمه فروردین ماه ۹۹، به نسبت مدت مشابه سال گذشته تراکنش‌های الکترونیکی ۶۰ درصد کاهش داشته است. اما این کاهش در نیمه دوم فروردین ماه جبران شده؛ به‌طوری‌که تراکنش‌های انجام شده در فروردین ماه سال‌جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته تغییر قابل‌توجهی نداشته است.
 

روند نزولی در تعداد تراکنش‌ها
براساس آمار بانک‌مرکزی در پایان سال ۹۸، مجموع کل تعداد تراکنش‌های انجام شده ۲۶ میلیارد و ۷۱۶ میلیون تراکنش بوده که از این تعداد ۶/ ۲۸ درصد آن یعنی حدود ۷ میلیارد و ۶۳۶ عدد آن در تهران و ۴/ ۷۱ درصد آن یعنی در حدود ۱۹ میلیارد عدد تراکنش در سایر استان‌های کشور انجام شده است. نگاهی برروند ۱۲ ماهه تعداد تراکنش‌ها در کل کشور نشان می‌دهد که تعداد تراکنش‌های انجام شده در اسفند‌ماه نسبت به بهمن‌ماه با کاهش ۴/ ۱ درصدی همراه بوده است. این درحالی است که به‌طور تاریخی در اسفند‌ماه تعداد تراکنش‌های الکترونیکی با رشد قابل‌توجهی نسبت به ماه‌های قبل روبه‌رو می‌شد. آمارها نشان می‌دهد تعداد تراکنش‌های انجام شده در اسفند‌ماه ۲ میلیارد و ۲۸۱ میلیون بوده که نسبت به بهمن‌ماه ۳۱ میلیون و ۵۸۰ عدد کمتر بوده است. این روند در استان تهران نیز به همین نسبت بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در استان تهران در بهمن‌ماه تعداد تراکنش‌های انجام شده حدود ۶۵۱ میلیون بوده است که در اسفند‌ماه به حدود ۵۹۹ میلیون عدد کاهش یافته است. به عبارت دیگر تعداد تراکنش‌های شاپرک در اسفند نسبت به بهمن‌ماه در استان تهران کاهش ۸ درصدی داشته است. اما در مقابل در سایر استان‌ها تعداد تراکنش‌ها با رشد ماهانه ۲/ ۱ درصدی همراه بوده که احتمالا به‌دلیل شیوع کمتر ویروس کرونا در سایر استان‌های کشور و عدم تعطیلی مراکز فروش بوده است.

 

کاهش تعداد خرید در اسفند ۹۸
روند ماهانه آمار شاپرک به تفکیک خرید توسط موبایل، پایانه فروش و اینترنت نشان می‌دهد که در اسفند‌ماه سال گذشته نسبت به بهمن‌ماه در خرید‌ها با کاهش مواجه بوده است، به‌طوری‌که تعداد خرید انجام شده توسط موبایل در اسفند‌ماه نسبت به بهمن‌ماه کاهش ۴/ ۷ درصدی را نشان می‌دهد. از سوی دیگر خرید‌های انجام شده توسط پایانه‌های فروش که در واقع شامل دستگاه‌های پوز در فروشگاه‌ها می‌شود نیز در اسفند‌ماه به نسبت بهمن‌ماه افت ۲/ ۱ درصدی را ثبت کرده است. نکته قابل‌توجه این است که در اسفند ۹۸ خرید‌های اینترنتی نیز با کاهش چشمگیری مواجه بوده است. تعداد تراکنش‌های خرید انجام شده از طریق اینترنت نسبت به بهمن‌ماه افت ۶/ ۱۶ درصدی را ثبت کرده است. این نشان می‌دهد به‌دلیل شیوع کرونا مردم حتی از خرید‌های اینترنتی نیز استقبال نکرده‌اند.

نکته قابل‌توجه در تعداد تراکنش‌های شاپرک این است که حتی پرداخت قبض و خرید شارژ نیز در اسفند‌ماه نسبت به بهمن‌ماه با کاهش مواجه بوده است. آمارها نشان می‌دهد پرداخت قبض و خرید شارژ از طریق موبایل ۷/ ۵ درصد کاهش، از طریق پایانه فروش ۷/ ۴ درصد کاهش و از طریق اینترنت ۳/ ۳ درصد کاهش داشته است.

 

کاهش رشد حقیقی در تراکنش‌های الکترونیکی
بانک‌مرکزی آمار تراکنش‌های انجام شده به‌صورت موبایلی و با استفاده از دستگاه پوز را به‌صورت ماهانه منتشر می‌کند. این آمارها نشان می‌دهد مجموع مبلغ تراکنش‌های انجام شده در شبکه الکترونیکی تا پایان سال ۹۸ بیش از ۲/ ۳ هزار هزار میلیارد تومان بوده که به نسبت مدت مشابه سال قبل رشد ۶/ ۲۳ درصدی داشته است. درحالی‌که بررسی روند مبلغ تراکنش‌ها در سال‌های ۹۷ و ۹۶ نشان می‌دهد رشد مبلغ تراکنش‌ها در سال ۹۷ به نسبت ۹۶ بیش از ۴۷ درصد بوده است. رشد مبلغ تراکنش‌ها می‌تواند از جهت افزایش تورم و نقدینگی نیز باشد. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که نرخ تورم در سال ۹۷ حدود ۸/ ۲۶ درصد و در سال ۹۸ حدود ۸/ ۳۴ درصد بوده است. بنابراین برای به‌دست آوردن رشد حقیقی مبلغ تراکنش‌ها در سال ۹۸ باید آن را از نرخ تورم کسر کرد. در این صورت نرخ رشد حقیقی مبلغ تراکنش‌ها در سال ۹۷ حدود ۴۱/ ۲۰ درصد و در سال ۹۸ منفی ۱۹/ ۱۱ درصد به‌دست می‌آید. در نتیجه می‌توان گفت که در سال ۹۸ با توجه به نرخ تورم متوسط اعلام شده، تراکنش‌های انجام‌شده در کل کشور کاهشی بوده است.  آمارهای اعلام شده به‌صورت تفکیکی مبلغ تراکنش‌های استان تهران و سایر استان‌ها را نیز نشان می‌دهد. این آمارها نشان می‌دهد که در استان تهران مجموع کل مبالغ تراکنش‌ها بیش از هزار هزار میلیارد تومان بوده که به نسبت سال ۹۷ حدود ۳/ ۲۰ درصد رشد داشته است. در سایر استان‌های کشور نیز مبلغ کل تراکنش‌های انجام شده در سال ۹۸ بیش از ۱/ ۲هزار هزار میلیارد تومان بوده که به نسبت مدت مشابه سال گذشته با رشد ۲/ ۲۵ درصدی همراه بوده است.

 

کاهش چشمگیر تراکنش‌ها در اسفندماه
نگاهی به روند ماهانه مبلغ تراکنش‌های انجام شده در کل کشور نشان می‌دهد که در اسفند‌ماه به نسبت بهمن‌ماه مبلغ تراکنش‌های الکترونیکی رشد ۲/ ۱درصدی داشته است. این درحالی است که به‌طور سنتی در اسفند‌ماه تراکنش‌های شاپرک با افزایش مواجه می‌شود. آمارها نشان می‌دهد که در اسفند‌ماه سال ۹۷ به نسبت بهمن‌ماه همان سال، تراکنش‌ها رشد ۲/ ۲۱ درصدی داشته است. ازسوی دیگر در اسفند ۹۶ به نسبت بهمن ۹۶ نیز رشد تراکنش‌ها در کل کشور رشد ۷/ ۱۸ درصدی داشته است. بنابراین می‌توان ادعا کرد که در اسفند‌ماه سال ۹۸ یقینا کاهش مبلغ تراکنش‌های شاپرک به‌دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی کسب‌وکارها بوده است.

در استان تهران نیز که به‌طور مجزا آمار آن منتشر می‌شود، کاهش تراکنش‌های الکترونیکی در اسفند‌ماه ۹۸ به نسبت مدت مشابه سال‌های گذشته به‌طور محسوس قابل مشاهده است. آمار منتشر شده نشان می‌دهد که در اسفند‌ماه سال گذشته، کل مبلغ تراکنش‌های تهران مبلغ ۱۱۵ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به بهمن‌ماه رشد ۲/ ۲ درصدی داشته است. این درحالی است که آمارها نشان می‌دهد در اسفند ۹۷ به نسبت بهمن ۹۷ شاهد رشد ۱/ ۲۲ درصدی بوده‌ایم. کاهش تراکنش‌های الکترونیکی در شهر تهران در اسفند‌ماه پدیده‌ای نادر است که به‌دلیل وجود ویروس کرونا در سال گذشته رخ داده است.

 

انجماد در تراکنش‌های پایانه فروش
آمار تراکنش‌های شاپرک به‌صورت مجزا مبلغ تراکنش‌های انجام شده توسط موبایل، پایانه فروش و اینترنت را نشان می‌دهد. بررسی آمارها نشان می‌دهد در اسفند ماه، تراکنش‌های انجام شده با پایانه فروش کاهش و در مقابل‌تراکنش‌های انجام شده با موبایل و اینترنت با افزایش مواجه شده است. براساس آمار منتشر شده، در اسفند‌ماه سال گذشته، میزان خرید انجام‌شده توسط پایانه فروش ۳/ ۲۷۹ هزار میلیارد تومان بوده که به نسبت بهمن‌ماه تغییری نکرده است. درواقع آمارها نشان می‌دهد برخلاف سال‌های گذشته که در اسفند‌ماه تراکنش‌های پایانه‌های فروش با رشد مواجه بوده است، در سال ۹۸ به‌دلیل تعطیلی بازار، کاهش قابل‌توجهی در تراکنش‌های پایانه فروش دیده می‌شود. آمارها نشان می‌دهد که پرداخت قبض و خرید شارژ توسط پایانه فروش نیز کاهش قابل‌توجهی داشته است به‌طوری‌که مبلغ تراکنش‌های انجام‌شده توسط پایانه فروش برای پرداخت قبض و خرید شارژ در اسفند‌ماه ۹۸ حدود ۶/ ۳ هزار میلیارد تومان بوده که به نسبت بهمن‌ماه کاهش ۶/ ۵ درصدی را ثبت کرده است.

اما در مقابل بررسی‌ها نشان می‌دهد که خرید‌های اینترنتی در اسفند‌ماه به نسبت بهمن‌ماه با رشد ۸/ ۹درصدی مواجه بوده است. پرداخت قبض و خرید شارژ نیز در اسفند‌ماه رشد ۱۸ درصدی را ثبت کرده است. در نتیجه به‌نظر می‌رسد در دوره‌ای که دسترسی به پایانه فروش برای خرید‌ها و پرداخت قبوض نبوده است، پرداخت‌های موبایلی و اینترنتی با رشد مواجه شده است. بررسی آمارهای سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که در سال ۹۸ به نسبت ۹۷، خرید‌های اینترنتی رشد دوبرابری (۱۰۴ درصدی) داشته است.

نظام پرداخت کارتی، یکی از زیرساخت‌های مهم هر کشور برای انجام مبادلات خرد بین آحاد جامعه محسوب می‌شود. این شبکه که مبتنی بر کارت‌های پرداخت صادرشده برای اشخاص و کاربری آن در پایانه‌های الکترونیکی است، بخش بزرگی از پرداخت بابت مصرف خانوار در کشورهای توسعه‌یافته را تحت‌پوشش قرار داده و در حقیقت این امکان را برای عموم فراهم می‌سازد که بدون‌نیاز به وجه نقد بتوانند از طریق انتقالات بین حساب‌های بانکی، عملیات پرداخت خود را انجام دهند. سامانه شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی(شاپرک)، شبکه‌ای است که تمامی ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت و پایانه‌های فروش آنها را در نظامی یکپارچه گردهم آورده و با مدیریت و نظارت متمرکز، کارآیی و اثربخشی و امنیت شبکه پرداخت کارت را ارتقا می‌بخشد.

 

روند ماهانه تراکنش‌های الکترونیکی در تهران
آمار رسمی از سامانه شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی (شاپرک) نشان می‌دهد که مجموع مبلغ تراکنش‌های انجام شده در این سامانه در فروردین‌ماه سال گذشته ۴/ ۵۲ هزار میلیارد تومان بوده که با رشد ۸/ ۷۰ درصدی در اردیبهشت‌ماه به مبلغ ۵/ ۸۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. نگاهی به روند تراکنش‌های انجام شده در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که این افزایش به‌دلیل تعطیل بودن مراکز خرید در ایام تعطیلات نوروز و سپس باز شدن بازار در اردیبهشت‌ماه است. افزایش تراکنش‌ها در اردیبهشت‌ماه در سطحی است که هر سال در خرداد‌ماه مبلغ تراکنش‌ها با کاهش مواجه می‌شود. مبلغ تراکنش‌ها در استان تهران در خرداد ۹۸ به نسبت اردیبهشت کاهش ۸/ ۱۴ درصدی داشته است. پس از آن در تیرماه رشد ۶/ ۱۱ درصدی را ثبت کرده و به سطح ۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. اما در دو‌ماه متوالی مرداد و شهریور تراکنش‌ها با کاهش مواجه بوده است. در مهر‌ماه مبلغ تراکنش‌های انجام شده در استان تهران بیش از ۸۳ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به شهریور‌ماه رشد ۶/ ۵ درصدی را ثبت کرده است.

اما در آبان‌ماه مبلغ تراکنش‌های انجام شده در پایتخت با کاهش ۸/ ۵ درصدی همراه بوده است.

اما از آذرماه تا پایان سال تراکنش‌های انجام شده در استان تهران سیر صعودی داشته است. آمارها نشان می‌دهد که در آذرماه سال گذشته مبلغ تراکنش‌های انجام شده در استان تهران ۸/ ۹۱ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به آبان‌ماه ۳/ ۱۷ درصد افزایش داشته است.

براساس گزارش دنیای اقتصاد، این افزایش در ماه‌های بعد نیز تکرار می‌شود، به‌طوری‌که رشد تراکنش‌ها در دی‌ماه مثبت ۵/ ۱ درصد و در بهمن‌ماه ۷/ ۲۰ درصد بوده است. اما در اسفند‌ماه که به‌طور تاریخی به‌دلیل افزایش خرید مردم تراکنش‌های کارتی با افزایش قابل ملاحظه‌ای مواجه بود، در سال گذشته به‌دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مراکز خرید، با کاهش قابل ملاحظه روبه‌رو شده است.

 

تسری کرونا به کاهش تراکنش‌ها
خبر‌های رسیده نشان می‌دهد که بیشتر تراکنش‌های فروشگاهی در اسفند‌ماه از فروشگاه‌های مواد غذایی، سوپرمارکت‌ها، فروشگاه‌های مواد بهداشتی، پمپ بنزین‌ها و داروخانه‌ها بوده است. سایر اصناف تقریبا رشدی در فروش ثبت نکرده‌اند. از سوی دیگر گزارش‌های رسیده نشان می‌دهد کل تراکنش‌ها از نیمه اسفند‌ماه سال گذشته تا نیمه فروردین‌ماه سال‌جاری با کاهش ۶۰ درصد نسبت به دوره مشابه مواجه شده اما در نیمه دوم فروردین که کسب‌وکارها به مرور شروع به‌کار کردند، این کاهش جبران شده و در نهایت تراکنش‌های فروردین‌ماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ کاهشی ثبت نکرده است.

برخی از کارشناسان معتقدند که علاوه برکرونا که به‌دلیل تعطیلی مراکز خرید در کاهش تراکنش‌های الکترونیکی تاثیر داشته، عامل دیگری مانند اجباری شدن رمز دوم پویا نیز بر این کاهش تراکنش‌ها موثر بوده است. بانک‌مرکزی از ابتدای اسفند‌ماه سال گذشته استفاده از رمز دوم پویا برای تراکنش‌های بالای ۱۰۰ هزارتومان را اجباری کرد که این عامل نیز در کاهش تراکنش‌های اینترنتی و موبایلی اثرگذار بوده است.

این کارت های هوشمند جدید به مرور زمان و بر پایه نیاز شخصی افراد قرار بود جایگزین کارت های قبلی شود و به هیچ وجه نیازی به تعویض اجباری کارت های قدیمی نبود. 

یک مقام مسئول در شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی از آخرین وضعیت کارت‌های سوخت چند منظوره توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش خبرآنلاین، یک مقام مسئول در شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی در خصوص آخرین وضعیت کارت هایی چند منظوره سوخت گفت: قرار بود سال گذشته قبل از انجام سهمیه بندی بنزین کارت هایی چند منظوره که هم در قالب عابر بانک و هم در قالب کارت طراحی شود.

او ادامه داد: این کارت های هوشمند جدید به مرور زمان و بر پایه نیاز شخصی افراد قرار بود جایگزین کارت های قبلی شود و به هیچ وجه نیازی به تعویض اجباری کارت های قدیمی نبود.

این مقام مسئول در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه هنوز زمان بندی نهایی اعمال این تغییرات نهایی نشده است، اظهار کرد: در نسل جدید کارت های هوشمند سوخت ضریب ایمنی (امنیت شبکه) کارت به میزان قابل توجه ای افزایش پیدا خواهد کرد.

او تصریح کرد: در حال حاضر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی آمادگی این را دارد که تا اقدامات و فرآیند انجام این کار فراهم شود ولی وزارت ارتباطات هنوز زیر ساخت های لازم را برای انجام این نوع کارت های سوخت چند منظوره فراهم نکرده است.

رئیس کل بانک مرکزی در تازه ترین پست اینستاگرامی خود از ابلاغ سند کیف‌پول الکترونیکی و پرداخت از طریق کیوآر کد در کوتاه‌ترین زمان ممکن داد.

عبدالناصر همتی در تازه ترین پست اینستاگرامی خود اعلام کرد که برای بررسی دغدغه‌های موجود در خصوص پرداخت خرد، جلسه هم‌اندیشی با مسئولان حوزه فناوری اطلاعات بانک‌ها برگزار شد.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه، بحث مبسوطی در خصوص مبانی پرداخت‌های بدون تماس و کلیات استانداردهای پرداخت خرد و کیف پول الکترونیکی، انجام گرفت. از دغدغه های مهم، جلوگیری از خلق پول و نیز موضوع پول شویی و تقلب بود.

همتی همچنین گفت: نگرانی خلق پول، قاعدتاً از طریق کنترل جدی دقیق ماندهٔ کیف پول در بانک ها، و تقلب و اقدامات پولشویی نیز از طریق اعمال نظارت‌های لازم، قابل تأمین است.

وی تاکید کرد: با توجه به اهمیت موضوع و در جهت تسهیل خدمات پرداخت خرد به مردم، به یک شکل استاندارد و یکپارچه، قرار شد در اسرع وقت، بررسی های کارشناسی انجام و اسناد متناظر به کلیه بانک‌ها و ذینفعان ابلاغ شود.

اخیرا سند کیف‌پول الکترونیکی در کارگروه نظام‌های پرداخت بانک مرکزی نهایی شد و این سند برای جمع‌آوری نظرات مختلف شبکه بانکی کشورد در اختیار بانک‌ها و معاونان فناوری اطلاعات آنها قرار گرفت.

سرقت رمز پویای بانکی در کمتر از 2 دقیقه!

چهارشنبه, ۳ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۷:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتای پایتخت از دستگیری چهار سارق فضای مجازی که در مدت زمانی کمتر از مدت مجاز رمز یکبار مصرف سرقت می‌کردند، خبر داد.

سرهنگ تورج کاظمی در این باره اظهار کرد: روز ۲۷ بهمن ماه سال گذشته خانمی ۳۰ ساله، ساکن تهران حوالی پیروزی با ارائه شکایتی از دادسرای مبارزه با جرایم رایانه‌ای، به پلیس فتا مراجعه کرد و گفت که برای شارژ سیم کارت تلفن همراه ایرانسلش وارد سایتی شده که شارژ تلفن همراه را با قیمت ارزانی می فروخته است. او پس از طی کردن چند مرحله و وارد کردن اطلاعات کارت بانکی خود، متوجه می‌شود که در مدت زمان کوتاه تر از یک دقیقه از حساب بانکی‌اش پنج میلیون ریال به سرقت رفته است.

رئیس پلیس فتای پایتخت با اشاره به اینکه پرونده‌های مشابه دیگری نیز به پلیس فتا ارجاع شد، توضیح داد: مهندسان پلیس فتا طی تحقیقات اولیه متوجه شدند که متهم با ساخت درگاه جعلی بانک، در مدتی کوتاه از مهلت رمز یک بار مصرف، از حساب قربانیان مبالغی را سرقت می‌کرده است.

وی با بیان اینکه مأموران پلیس فتا در تحقیقات بعدی پلیسی متوجه شدند مبالغ سرقتی به حساب فردی به نام (ح - هـ) واریز شده است، گفت: فرد مذکور پس از دستگیری، اعتراف کرد یکی از دوستانش تعدادی دستگاه کارت خوان به نام وی گرفته و در ازای آن به صورت ماهیانه مبلغی به عنوان کارمزد به حسابش واریز می کند.

رئیس فتا پایتخت گفت: پس از اعترافات اولین متهم، متهم دوم پرونده و مخفیگاه وی نیز شناسایی شد و ماموران او را در مخفیگاهش دستگیر و تعدادی تجهیزات و ابزار آلات سرقت را از مخفیگاهش کشف کردند.

وی افزود: در ادامه تحقیقات پلیسی کارآگاهان دریافتند با باندی از سارقان فضای مجازی مواجه هستند و در ادامه دو متهم دیگر نیز که با همکاری سایر متهمان از کاربران فضای مجازی سرقت می کردند، شناسایی شدند.

به گزارش پایگاه پلیس،‌سرهنگ کاظمی با بیان اینکه دو متهم دیگر این باند نیز طی دو عملیات جداگانه شناسایی و دستگیر شدند، گفت: متهمان با مشاهده مدارک و مستندات پلیس با صراحت به جرم خود اعتراف کردند. سارقان اظهار داشتند که با پولشویی به طرق مختلف از جمله خرید طلا، وجوه سرقتی را از چرخه بانک خارج و در نهایت طلای خریداری شده را میفروختند و مبلغ آن را میان خودشان تقسیم می‌کردند.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ، از رسیدگی به ۱۶ پرونده در این خصوص در پلیس فتا خبر داد و تصریح کرد: کارشناسان وجوه سرقتی را یک میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

سرهنگ کاظمی در پایان با بیان اینکه مجرمان فضای مجازی با تکنیک‌های مهندسی اجتماعی اقدام به سرقت اطلاعات کاربران و برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های بانکی طعمه هایشان می‌کنند، افزود: طراحی صفحات جعلی یکی از مهم‌ترین نمونه‌های شگردهای کلاهبردارانه در فضای مجازی به حساب می‌آید؛ بنابراین ضروری است کاربران فضای مجازی خریدهای اینترنتی خود را از سایت‌های معتبر و مهم و دارای نماد الکترونیکی مورد اعتماد انجام دهند.

وی با تأکید بر اینکه شهروندان برای انجام عملیات اینترنتی بانکی باید رایانه‌شان را به سیستم عامل و آنتی ویروس به روز مجهز کنند و مطمئن شوند که از درگاه اصلی بانک https استفاده می‌کنند، گفت: مردم حین خریدهای آنلاین باید دقت داشته باشند در دام فیشره  یا همان درگاه‌های جعلی بانک گرفتار نشوند، چرا که این افراد صفحات جعلی شبیه به صفحه اصلی ایجاد کرده و به طور عمده به دنبال سرقت اطلاعات مهم بانکی کاربران هستند.

بیش از یک ماه از وعده بانک مرکزی برای راه اندازی پرداخت‌های غیرتماسی(QR) در نظام بانکی می گذرد و هنوز این وعده عملیاتی نشده و مقاومت‌هایی در نظام بانکی به چشم می خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، کرونا همچنان در نظام بانکی می چرخد و از مشتریان و متصدیان قربانی می‌گیرد. نظام بانکی اکنون سخت درگیر ویروسی است که کار را به لحاظ حفظ سلامت کارکنان و مشتریان پرریسک کرده و در برخی شعب بانکی پرتردد، چالش ایجاد کرده است.

کرونا در کنار مخاطرات خود نشان داده که بانکداری الکترونیک تا چه اندازه قابلیت دارد؛ قابلیت‌هایی که در کشورمان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. طی دو ماه اخیر مباحث کم‌وبیش جدی‌تری درباره پرداخت با کیو آر یا همان پرداخت‌های غیرتماسی مطرح‌شده است؛ اما هنوز شکل عملیاتی به خود نگرفته است.

این موضوع البته سابقه طولانی‌تری در محافل کارشناسی کشور دارد و مدت‌ها است از سوی برخی فعالان و صاحب‌نظران حوزه پرداخت الکترونیکی، فراهم آوردن زمینه‌ها و زیرساخت‌های لازم برای پیاده‌سازی این شیوه از پرداخت را ضروری کرده است.

 

۱۷ اسفند ۹۸ / ‏‬ مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی: تا پایان اسفند اجرایی می‌شود

با وجود این تأکیدها، اما شاید شیوع بیماری همه‌گیری مانند کووید ۱۹ لازم بود تا اجرای این شیوه در دستور کار فوری رگلاتورهای مربوط به این حوزه قرار بگیرد آن‌هم در حد وعده اجرایی شدن آن ظرف کمتر از ۱۵ روز. داوود محمد بیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در مصاحبه‌ای در ۱۷ اسفندماه سال گذشته درباره تصمیم اجرای پرداخت با QR(بارکد خوان) وعده داده بود که «بانک مرکزی در حال ترغیب شرکت‌های پرداخت الکترونیک برای افزایش تعداد درگاه‌های پرداخت با کدهای کیو آر و ایجاد امکان پذیرش بارکد شرکت‌های دیگر است؛ تمام تلاش بانک مرکزی و شبکه پرداخت کشور بر این است تا هر چه زودتر قابلیت پرداخت از طریق کدهای کیو آر در دسترس شهروندان قرار بگیرد و قطعاً این طرح تا پایان ماه جاری (اسفند ٩٨)، اجرایی خواهد شد اما انتظار بر این است تا در روزهای آتی این خبر مهم و خوب اعلام شود.

بر اساس وعده این مقام مسئول بانک مرکزی، در حال حاضر که روزهای پایانی فروردین‌ماه سال ۹۹ هم سپری شد، باید حدوداً یک ماه از اجرای پرداخت با کیو آر گذشته باشد، آنچه اما اکنون مشاهده می‌کنیم مباحث و پرسش‌هایی است که همچنان حول‌وحوش ضرورت، چگونگی و پیامدهای اجرای این شیوه مطرح است.

 

چرا QR اجرایی نمی‌شود؟

بررسی محتوای گفتگوها و مباحث مطرح‌شده و همچنین ذهن‌خوانی از متولیان رگلاتوری این موضوع، وجود موانع ذیل را برای فراگیر شدن پرداخت‌های کیو آر، محتمل می‌کند که شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک نگران از دست دادن بازار پذیرندگان خود هستند.

آن‌ها به این موضوع فکر می‌کنند که برنامک‌های پرداخت کیو آر می‌توانند اطلاعات پذیرندگان را جمع‌آوری کرده و ازآنجاکه ارائه‌کنندگان این برنامک‌ها خودشان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک هستند، می‌توانند پذیرندگان آن‌ها را به سمت خود جذب کرده و از این طریق از درآمدهای آن‌ها بکاهند.

سناریوی دیگر آن است که شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک نگران سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده درزمینهٔ دستگاه‌های کارت‌خوان هستند. راهکار پرداخت‌های کیو آر به‌واسطه عدم نیاز به دستگاه پوز، شرکت‌هایی را که دارایی آن‌ها عمدتاً دستگاه پوز است را با چالش مواجه می‌کند.

اما این ذهنیت که پرداخت‌های کیو آر می‌تواند برای پرداخت هر مبلغی استفاده شود و به‌نوعی جایگزین پرداخت با دستگاه‌های پوز شود، برخی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک را با مخاطره بلااستفاده ماندن سرمایه‌گذاری‌ها مواجه کرده است.

در این میان، رگلاتور هم، پرداخت‌های کیو آر را درهم‌تنیده با موضوع کیف پول می‌بیند و فکر می‌کند که نیازمند یک راهکار جامع برای هر دو موضوع است و احتمالاً به همین دلیل تدوین مقررات در این حوزه طولانی شده است.

این چالش‌ها و موانع برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک و رگلاتور باعث شده است هرکدام به طریقی موضوع را از دستور کار خارج کنند. شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک با متذکر شدن وجود سهامدار خرد در بورس و تهدید به اینکه هر راهکاری که باعث کاهش سهم بازارشان شود، باید قابلیت پاسخگویی به سهامداران خرد را داشته باشد، موانعی ایجاد کرده‌اند.

این شرکت‌ها همچنین از سویی امنیت پرداخت‌های کیو آر را زیر سوال برده و آن را ابزاری برای تسهیل پرداخت‌های خارج از کشور یا افزایش تقلب در پرداخت‌ها دانسته و از سوی دیگر بر امنیت پرداخت از طریق دستگاه کارت‌خوان تأکید می‌کنند و به‌طور نمونه کشورهای اروپایی را به‌عنوان شاهد مثالی برای عدم قابلیت فراگیری پرداخت‌های کیو آر عنوان می‌کنند. در این مجال، رگلاتور نیز با کم اولویت جلوه داده پرداخت‌های کیو آر و عدم تأثیر قابل‌توجه آن بر کاهش تماس‌های منجر به انتقال بیماری، سعی در خرید زمان برای خود دارد.

حال سوال این جاست که در بازار شدیداً انحصاری خدمات پرداخت، اگر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک نتوانند با هم بر سر راهکارهای پرداخت تعامل‌پذیر که متضمن گسترش بازار پرداخت‌ها و کاهش هزینه‌ها خواهد شد، تعامل کنند، چه نیرویی خارج از این مجموعه توان تغییر دارد و تا چه زمانی می‌توان در برابر تغییرات فناوری مقاومت کرد و مانع فراگیری راهکارهای اقتصادی و کم‌هزینه‌تر شد.

به نظر می‌رسد باید به این سوال پاسخ داد که آیا نمونه‌های این تغییرات مخرب فناوری پیش رو نیستند و جایگاه رگلاتوری در خصوص سامانه‌های پرداخت کجاست؛ آیا صرفاً اینکه یک راهکار به لحاظ فنی امکان‌پذیر است، می‌تواند زمینه گسترش آن برای حضور در تمامی زمینه‌ها و پرداخت‌های با هر مبلغی باشد.

در این میان بانک مرکزی هم باید پاسخ دهد که چه ارتباطی بین پرداخت‌های کیو آر و موضوع کیف پول وجود دارد و آیا امنیت و مخاطرات پرداخت‌های کیو آر از امنیت و مخاطرات پرداخت‌های کارتی فعلی (کارت مغناطیسی) کمتر است یا حتی میزان تأثیر پرداخت‌های غیر تماسی بر نرخ انتقال بیماری چقدر است. به هر حال این سوالات مطرح هستند و در شرایط کنونی شیوع کرونا پاسخ به آن ضروری است.

بانک مرکزی ظرف ۲ ماه می‌تواند چک الکترونیکی را عملیاتی کند
کارشناسان معتقدند انتشار چک‌های الکترونیکی علاوه بر دستاوردهای اقتصادی، می‌تواند جان کارمندان و مشتریان بانک‌ها را به دلیل عدم مراجعه به بانک‌ها و جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا حفظ کند.

به گزارش خبرنگار مهر، چک الکترونیکی یکی از بندهای مغفول مانده قانون جدید چک است که با گذشت قریب به ۵ ماه از مهلت قانونی به بانک مرکزی برای اجرای آن، هنوز اجرایی نشده است. کارشناسان معتقدند اجرایی شدن چک الکترونیکی علاوه بر آنکه شدت بیشتری به کاهش چک‌های برگشتی خواهد داد در شرایطی فعلی کشور نیز که به دلیل شیوع ویروس کرونا به کاهش مراجعات به ادارات نیاز مبرم وجود دارد، می‌تواند تأثیر چشمگیری در کاهش مراجعات حضوری به بانک‌ها داشته باشد.

 

  • تعلل بانک مرکزی با وجود فرصت یک ساله

یاسر مرادی، کارشناس امور بانکی با اشاره به ایجاد دو مکانیزم جدید در آخرین اصلاحات قانون چک اظهار داشت: قانونگذار در قانون چک که آخرین اصلاحات آن در سال ۹۷ تصویب شد، دو طراحی جدید داشت و مکانیزم جدید را طراحی کرد. یکی بحث صدور چک الکترونیکی بوده است و یکی صدور چک سیستمی. صدور چک الکترونیکی به این صورت که بدون اینکه نیاز به کاغذ چک باشد که به گردش در بیاید و اینکه در دست مردم بچرخد، یک مکانیزمی را طراحی کرد که عیناً همان مقررات چک به صورت کامل در خصوص چک الکترونیکی هم حاکم باشد و از ۲۱/‏۰۹/‏۹۷‬ که قانون چک تصویب شد قرار شد ظرف یک سال یعنی تا ۲۱/‏۰۹/‏۹۸‬ بانک مرکزی زیرساخت‌های لازم برای صدور چک الکترونیکی را فراهم کند.

این کارشناس امور بانکی در ادامه با اشاره به تعلل بانک مرکزی در راه اندازی چک الکترونیکی گفت: در طول این فرصت یک ساله بانک مرکزی یک پیش‌نویسی منتشر کرد و از صاحب‌نظران خواسته شد که نظرات خودشان را ارائه دهند. اما بعد از پایان مهلت یکساله در حالی که انتظار می‌رفت که بانک مرکزی ساختار لازم برای این قضیه را فراهم کند اما هیچ اتفاقی نیفتاد و عملاً ما شاهد صدور چک الکترونیکی در پایان سال ۹۸ نبودیم.

 

  • چک الکترونیکی در شرایط شیوع کرونا می‌تواند مانع مراجعه مردم به بانک شود

مرادی همچنین اظهار داشت: بر این مبنا اگر که ما شاهد صدور چک الکترونیکی باشیم، این مشکلاتی که امروزه داریم را نخواهیم داشت. در حال حاضر نیز با توجه به شیوع کرونا و لزوم کاهش مراجعات مردم می‌توانند از طریق تلفن و بدون نیاز به مراجعه حضوری برای پاس کردن یا برگشت چک اقدام نمایند. از سوی دیگر، کاربر بدون اینکه نیاز به مراجعه به بانک داشته باشد فقط و فقط از طریق سیستم می‌تواند که چک را صادر کند و ذینفع نیز اعلام قبولی کند و بعد با همان مکانیسم هم چک ظهر نویسی شود و منتقل شود بدون اینکه اصلاً نیاز به کاغذ باشد. این اتفاق متأسفانه نیفتاد.

 

  • زیرساخت مهم دیگر در قانون جدید چک، زیر ساخت مربوط به چک سیستمی است

مرادی درباره چک‌های سیستمی نیز اظهار داشت: زیرساخت دوم، زیرساخت چک‌های سیستمی بود. چک قرار شد که دیگر، اصلاً چک فیزیکی به صورت کامل، به صورت تک بعدی حذف شود و چک-های ما غیر از بحث چک الکترونیکی که حالا مکانیزمی تعریف کرده بود از این به بعد همزمان علاوه بر صدور فیزیکی از سیستم هم صادر بشوند. در واقع وقتی قرار است چکی صادر شود، در ابتدا با مراجعه به سامانه چکاوک و صیاد بانک مرکزی اعلام می‌کند که می‌خواهد چک را صادر کند، از این رو اطلاعات فرد ذینفع و کد ملی او را تسهیل کند، مبلغ و تاریخ چک را تعیین کند و بعد سیستم به او اجازه داد که این فرد دارای ثبت اعتبار مجاز و صلاحیت صدور چک هست، نسبت به پیش صدور فیزیکی چک هم اقدام کند.

وی همچنین اظهار داشت: آن فردی هم که چک را به عنوان ذینفع دریافت می‌کند فقط علاوه بر همان برگه کاغذی که پشت چک را امضا می‌کند و منتقل می‌کند، باید حتماً جمع‌نویسی و انتقال وام و تسویه را هم بر مبنای همان سیستم هم همزمان با صدور چک الکترونیکی انجام بدهد. تسویه هم صرفاً بر اساس تبصره ماده ۲۱ مصوب قانون چک بر اساس آخرین اطلاعات فرد در سیستم چکاوک و صیاد و استعلامی که از سامانه صیاد گرفته می‌شود اتفاق می‌افتد. اگر که بین چک کاغذی و چک سیستمی مغایرتی باشد، باید آن چیزی که در سیستم ملاک است به عنوان ضابطه قرار گیرد و چک‌هایی که بر این مبنا صادر نمی‌شوند دیگر اصلاً مشمول قانون چک نیستند و بانک‌ها باید از پرداخت آنها خودداری کنند.

 

  • کمک به بازگشت اعتبار از دست رفته چک

این کارشناس بانکی در ادامه نیز افزود: برای این قضیه هم بانک مرکزی امسال در سال ۹۹ یعنی تا ۲۱/‏۰۹/‏۹۹‬ فرصت دارد که زیرساخت‌های لازم را فراهم کند که امیدواریم که با این اتفاق شاهد یک بخشی از کاهش مراجعات مردم باز هم به شعب بانک‌ها باشیم و اینکه بتوانیم که با استفاده از این دو مکانیسم جدیدی که قانونگذار تعریف کرده یعنی چک سیستمی و چک الکترونیکی کم کم اعتبار را به چک برگردانیم و در عین حال با حذف کاغذ از گردش فیزیکی بین مردم، شاهد کاهش تقلب و جعل چک‌های عادی و تضمینی باشیم.

 

  • مشکل زیر ساخت حقوقی و قانونی وجود ندارد

مرادی درباره وجود زیر ساخت‌های حقوقی و قانونی راه اندازی چک الکترونیکی نیز گفت: از نظر قانونی هیچ مشکلی وجود ندارد و حتی عرض کردم مهلت بانک مرکزی الان نزدیک به ۴ ماه هم هست که تمام شده و گذشته است و بانک مرکزی تأخیر دارد. بنابراین ما از نظر قانونی و حقوقی تمام زیرساخت‌های لازم را برای اجرای بحث الکترونیکی جا داریم. نه تنها جا داریم بلکه خود قانون چک هم در ماده ۱ آن آمده صراحتاً تصویب کرده است که تمام مقررات چک در مورد چک‌های الکترونیکی هم حاکم هستند. بنابراین ما هیچ ضعف و خلل قانونی نداریم.

 

  • بانک مرکزی می‌تواند دو ماهه قانون را اجرایی کند

وی درباره اقدامات اخیر بانک مرکزی در اره عدم اجرای برخی تنبیه‌ها در صورت برگشت خوردن چک به دلیل شیوع کرونا نیز اظهار داشت: الان مشاهده می‌شود که برخی از بانک‌ها در بعضی از استان‌ها آمدند به صورت خودکار اعلام کردند که چک‌ها را برگشت نمی‌زنند. حتی مصوبه‌ای که ستاد ملی مبارزه با کرونا دارد مبنی بر اینکه محرومیت‌های چک، ماده ۵ مکرر در مورد چک‌های برگشتی اعمال نشود، این اقدام هم قانونی‌ای نیست.

کارشناس امور بانکی در ادامه افزود: پیشنهاد می‌شود به جای این اقداماتی که دارد انجام می‌شود واقعاً به سمت این بروند که چک‌ها را الکترونیکی کنند و چک‌های الکترونیکی را با توجه به اینکه زیرساخت قانونی آن هم وجود دارد، بانک مرکزی ظرف یک یا دو ماه می‌تواند زیرساخت سیستمی آن را هم چون الان سامانه صیاد کاملاً طراحی شده و طراحی نیز بانک‌ها وجود دارد، اجرا کند. انشاالله با اجرا کردن این قضیه، کاهش مراجعه مردم به بانک‌ها را هم شاهد باشیم.

 

  • چک الکترونیکی ضامن جان کارمندان بانک‌ها

مرادی با اشاره به دستاوردهای مثبتی که چک الکترونیکی می‌تواند داشته باشد، اظهار داشت: قطعاً چک الکترونیک، سهل‌الوصول‌تر است، امکان جعل آن کمتر است، امکان انتقال آن بسیار آسان‌تر است، از این جهت مشکلی نداریم. الان مشکلی که در این عدم پاس کردن چک‌ها به وجود آمده است، کاهش قدرت اقتصادی مردم با توجه به خوابیدن بسیاری از کسب و کارها است. ولی به هر حال انتشار چک‌های دیگر، انتشار چک‌های الکترونیکی علاوه بر دستاوردهای اقتصادی، می‌تواند جان بسیار از افراد و کارمندهای بانک و مشتریان را به دلیل عدم مراجعه به بانک‌ها و جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا را هم حفظ کند.

بخش قابل توجهی از کارت‌های بانکی صادر شده، بدون استفاده مانده‌اند؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۲۲۸ میلیون و ۴۷۶ هزار کارت بانکی صادر شده، مدتهاست که هیچ تراکنشی نداشته‌ و در کنج خانه‌ها و کیف پول‌ها رها شده‌اند.

رشد بانکداری الکترونیک باعث شده که در سال‌های اخیر، میزان استفاده مردم از کارت‌های بانکی مختلف افزایش قابل توجهی داشته باشد به طوری که اغلب مردم دارای چندین کارت هستند.

به گزارش ایرنا نکته قابل توجه این است که بخش قابل توجهی از این کارت‌ها، هیچ کاربردی برای دارندگان آنها نداشته و معمولا ماه‌ها و حتی سال‌ها (تا پایان زمان انقضا) بدون استفاده رها می‌شوند.

نگاهی به آمارها و گزارش‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی و شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) نشان‌دهنده بدون استفاده ماندن بخش قابل توجهی از این کارت‌هاست؛ بررسی‌های ایرنا نشان می‌دهد که حدود ۶۸.۵ درصد از مجموع کارت‌های صادره، بدون استفاده هستند.

 

صدور ۳۳۳ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۹۰۱ کارت بانکی

آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که تا پایان بهمن ۹۸ تعداد ۳۳۳ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۹۰۱ کارت بانکی (کارت برداشت، اعتباری، هدیه و بن کارت) در کشور صادر شده است.

بررسی جزییات کارت‌های صادر شده حاکی از این است که از مجموع این کارت‌ها، تعداد ۲۲۵ میلیون و ۹۰۷ هزار و ۳۸۵ مربوط به کارت برداشت بوده که ۱۸۲ میلیون و ۸۲۱ هزار از این رقم متعلق به استان تهران است.

همچنین در دوره زمانی مورد اشاره، تعداد سه میلیون و ۱۵۳ هزار و ۲۹ کارت اعتباری، ۵۶ میلیون و ۵۰۴ هزار و ۶۵۳ کارت خرید و هدیه و یک میلیون و ۹۸۲ هزار و ۱۳۴ کارت پول الکترونیک صادر شده بود.

 

کارت‌های دارای تراکنش

در بهمن ۹۸ تعداد ۱۰۴ میلیون و ۹۳۲ هزار و ۷۶۷ کارت بانکی دارای تراکنش بودند در حالی که شمار کارت‌های بانکی دارای تراکنش در دی ۹۸ شامل ۱۰۲ میلیون و ۹۵۶ هزار و ۶۱۴ کارت بود که نشان دهنده رشد ۱.۸۸ درصد تعداد کارت‌های بانکی دارای تراکنش است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در میان انواع کارت‌های بانکی، کارت‌های اعتباری با ۱۱.۴ درصد بیشترین رشد را داشته و پس از آن کارت‌های هدیه و بن کارت با ۳.۱۸ درصد در جایگاه بعدی قرار گرفته‌اند. کارت‌های برداشت در دوره مورد بررسی تنها ۱.۸ درصد افزایش یافته اند.

در بهمن ۹۸ تعداد ۱۰۰ میلیون و ۴۵۰ هزار و ۶۷ کارت برداشت و چهار میلیون و ۳۲۴ هزار کارت هدیه و بن کارت و ۱۵۸ هزار و ۶۱۷ کارت اعتباری دارای تراکنش بوده اند.

 

سهم بالای کارت‌های بدون استفاده

در دوره مورد بررسی، تعداد ۲۲۸ میلیون و ۴۷۶ هزار و ۱۳۴ کارت غیر فعال (معادل ۶۸.۵ درصد از مجموع کارت‌های صادره) وجود داشته که هیچ تراکنشی نداشته اند.

بیشترین سهم این کارت‌های غیرفعال مربوط به کارت‌های برداشت بوده به طوری که ۱۲۵ میلیون و ۴۵۷ هزار و ۳۱۸ کارت در بهمن ۹۸ غیرفعال بوده و تنها ۱۰۰ میلیون و ۴۵۰ هزار و ۶۷ کارت، تراکنش داشته اند.

 

علت بالارفتن شمار کارت‌های بدون استفاده چیست؟

عوامل مختلفی در بالارفتن آمار کارت‌های بانکی بدون استفاده نقش دارند که از جمله آنها می توان به الزام دستگاه ها، سازمان ها و نهادهای مختلف برای اخذ کارت بانکی توسط مراجعان و ذیربطان آن دستگاه ها اشاره کرد.

به عنوان مثال دانشجویان دانشگاه های مختلف باید کارت یک بانک خاص را دریافت کنند در حالی که در عمل، برای آنها کاربرد زیادی نداشته و امور مالی خود را توسط کارت‌های سایر بانک‌ها انجام می‌دهند.

معمولا شرکت های دولتی، نیمه دولتی و خصوصی، حقوق کارکنان خود را به کارت‌های یک بانک خاص واریز می کنند، بنابراین اگر فردی طی چند سال در چندین محل مختلف شاغل شود، به تعداد محل‌های اشتغال خود دارای کارت بانکی می‌شود.

در حال حاضر حدود 5 ماه از پایان مهلت قانونی بانک مرکزی برای راه اندازی چک الکترونیک مطابق تبصره ماده 1 قانون جدید چک می گذرد اما هنوز این قانون اجرایی نشده است.

به گزارش فارس، در حال حاضر در شبکه بانکی کشور، خدمات زیادی به صورت الکترونیکی صورت می گیرد. در این بین اما خدمات مربوط به چک با وجود اینکه یکی از پر متقاضی ترین خدمات بانکی کشور هستند و نیز یکی ازابزارهای بسیار مهم و تاثیر گذار در اقتصاد کشور است، هنوز کاملا غیر الکترونیکی صورت می گیرد. الکترونیکی نشدن خدمات مربوط به چک در شبکه بانکی کشور در حالی است که این امر می تواند، تاثیر بسزایی در کاهش مراجعات حضوری به بانک ها داشته باشد. چرا که مطابق آمار ها در حال حاضر بیش از 40 درصد تبادل مالی در فضای کسب و کارها از طریق چک انجام می شود.

همچنین مطابق جدیدترین آمار بانک مرکزی در باره چک ها مبادله ای، تنها در بهمن ماه سال گذشته، بالغ بر هشت میلیون و ششصدهزار فقره چک مبادله شده است که همه خدمات مربوط به آنان به صورت حضوری انجام شده است. بنابراین می‌توان حدس زد که چه میزان قابل توجهی از مراجعه های مردم به بانک ها به دلیل خدمات مربوط به چک صورت می گیرد.

 

*تاخیر 5 ماهه بانک مرکزی در راه اندازی چک الکترونیک

الکترونیکی شدن خدمات مربوط به چک  در حالی است که مطابق قانون جدید چک (مصوب آبان ماه 97)، بانک مرکزی موظف شده بود نهایتا یک سال پس از ابلاغ قانون، دستورالعمل های مربوط به چک الکترونیک را فراهم نماید. در تبصره ماده 1 این قانون آمده است: «قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید».

قانون اصلاحی چک در آذرماه سال 97، ابلاغ شده است. بنابراین مهلت قانونی بانک مرکزی برای تهیه دستورالعمل های راه اندازی چک الکترونیک آذرماه 98، بوده که تاکنون حدود 5 ماه از آن گذشته است. اجرایی شدن این قانون سبب خواهد شد تا تقریبا تمامی خدمات مربوط به چک مانند فعال‌سازی خدمت توسط مشتری با معرفی گواهی «امضای الکترونیکی»، درخواست دسته چک الکترونیک، صدور «چک الکترونیکی»، ظهرنویسی و تاریخچه انتقال چک در مبادلات، نقد کردن درون بانکی یا بین بانکی بدون حضور در شعبه، الکترونیکی انجام شوند و دیگر نیازی به مراجعه حضوری به بانک نیست.

 

*چرا چک الکترونیک اجرایی نمی شود؟

عده ای معتقد هستند که دلیل عدم راه اندازی چک الکترونیک در کشور نبود اراده در بانک مرکزی برای اجرای قانون است. در همین راستا، سید حسن حسینی شاهرودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: «مشکل نبود زیرساخت یا سامانه نیست چون هم بانک مرکزی و هم بانک ها و هم دیگر دستگاه های اقتصادی سامانه دارند یک اراده بالاسری می خواهد که این سامانه ها را به هم متصل بکند، ابرسامانه ای باشد که ایجاد شفافیت کند».

عده ای دیگر نیز معتقد هستند که فراتر از مساله چک الکترونیک، عدم اجرای کامل قانون جدید چک نیازمند وجود یک قوه قهریه است تا بانک‌ها را ملزم به اجرا کند. به عنوان مثال، ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس درباره این موضوع در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت: «در حال حاضر مشکل اصلی ما در اجرای قانون جدید چک بانک مرکزی نیست. بلکه نبود قوه قهریه‌ای است تا بانک‌ها را ملزم به اجرای قانون کند. در این خصوص لازم است قوه قضائیه در ذیل دادستان کل یا معاونت پیگیری این قوه به مساله وارد شود».

فارغ از اینکه کوتاهی در زمینه اجرایی شدن چک الکترونیک از سوی کدام نهاد صورت گرفته است، اجرای کامل قانون جدید چک از جمله بخش چک الکترونیک در حال حاضر که به دلیل شیوع ویروس کرونا، ادارات و به خصوص بانک ها نیازمند کاهش  مراجعات هستند، می تواند بسیار موثر باشد و ضرورت دارد هر چه سریعتر عملیاتی شود.

بررسی آمار اسفند ماه شبکه پرداخت الکترونیک نشان می‌دهد که مبلغ ۷۱ درصد تراکنش‌های اینترنتی کمتر از ۲۵ هزار تومان بوده و بیش از ۶۶ درصد تراکنش‌های موبایلی زیر ۵ هزار تومان است.

به گزارش ایبِنا، جدیدترین گزارش منتشره از سوی شاپرک در خصوص وضعیت تراکنش‌های اسفند ماه سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که در این مدت بالغ بر دو میلیارد و ۲۸۰ میلیون و ۶۲۹ هزار تراکنش به ارزش ۳ هزار و ۲۸۱ میلیارد میلیون ریال در شبکه پرداخت انجام شده که تعداد تراکنش‌ها با کاهش اما ارزش آن‌ها نسبت به بهمن ۹۸ رشد داشته است؛ گزارش شاپرک از دامنه مبلغی تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی نشان از کاهش رشد تراکنش‌های با مبالغ خرد دارد که در ادامه روند تراکنش ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی بررسی شده است.

بر اساس گزارش شرکت شاپرک بالغ بر ۹۰.۹۷ درصد از تراکنش‌های اسفند ماه از طریق پایانه‌های فروش (کارتخوان) انجام شده و سهم ابزار پذیرش موبایلی و اینترنتی ترتیب ۳.۹۹ و ۵.۰۵ درصد بوده است؛ گزارش شاپرک در خصوص سهم ابزارهای پذیرش از نظر تعداد تراکنش‌ها نشان می‌دهد که ابزار کارتخوان فروشگاهی به عنوان رایج ترین ابزار پذیرش در کشور نسبت به ماه گذشته ۰.۹۷ درصد افزایش سهم داشته است.

بررسی آمار وضعیت دامنه مبلغی تراکنش‌های اینترنتی و موبایلی که از طریق صفحات پرداخت اینترنتی، نرم افزارهای موبایلی پرداخت، کدهای USSD و ... انجام می‌شود نشان می‌دهد که حجم زیادی از تعداد تراکنش‌های نیازمند رمز دوم (رمز اینترنتی) در مبالغ پایین و خُرد انجام می‌شود؛ در واقع بیشتر افرادی که شارژ تلفن همراه از طریق کانال تراکنش‌های موبایلی انجام می‌دهند مبالغی زیر ۵ هزار تومان تراکنش دارند و عمده تراکنش‌های اینترنتی مربوط به تراکنش‌ها کمتر از ۲۵ هزار تومان است و بیشتر تراکنش‌ها در ابزار پذیرش اینترنتی مبلغی کمتر از صد هزار تومان دارند که بر همین اساس با تسهیل بانک مرکزی و معافیت روزانه تراکنش‌ها تا صد هزار تومان از رمز دوم پویا و قابلیت انجام تراکنش با رمز دوم ایستا باعث شده تا تاثیرات در کاهش تراکنش‌ها و مهاجرت به مبالغ بالاتر از اجرای طرح، کمترین میزان باشد.

۷۱ درصد تراکنش‌های اینترنتی زیر ۲۵ هزار تومان 

بر اساس آمار، بیشترین تعداد تراکنش‌ها در ابزار پذیرش اینترنتی در بازه ۵۰۰۱ تا ۱۵۰۰۰ تومان قرار گرفته‌اند و این بازه ۲۳.۹۹ درصد از کل تراکنش‌ها را در برمی‌گیرد. در این ابزار پذیرش حدود ۷۱.۴۲  درصد کل تراکنش‌ها دارای مبلغ کمتر از ۲۵ هزار تومان هستند که نسبت به ماه‌های گذشته روندی کاهشی داشته است؛ کارشناسان اعتقاد دارند، شیوع ویروس کرونا و افزایش خریدهای اینترنتی با مبالغ بالاتر از نیازهای روزمره و خرید کالاهای مورد نیاز و از سویی دیگر اجرای رمز دوم پویا باعث شده تا  بازده مبلغی تراکنش‌ها افزایش و تغییراتی را به دنبال داشته باشد که در نتیجه آن ادامه روند تعداد تراکنش‌های اینترنتی کمتر از ۲۵ هزار تومان است.

بیش از ۵۶ درصد تراکنش‌های موبایلی زیر ۵ هزار تومان است

همچنین آمار دامنه مبلغی تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی در اسفند ماه سال جاری نشان می‌دهد که بالغ بر ۳۳.۸۷  درصد از مجموع تراکنش‌های انجام شده در کانال ابزار پذیرش موبایلی دارای مبلغ کمتر از دو هزار تومان بوده که نشان از گستردگی خرید شارژ یک هزار تومانی در میان کاربران تلفن همراه در کشور به صورت ماهانه دارد؛ همچنین بررسی آمار تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی حاکی از آن است که ۵۶.۰۸ درصد از تمام تراکنش‌های موبایلی در دامنه مبلغی کمتر از ۵ هزار تومان انجام شده که به دلیل خرید متعدد کارت شارژ اپراتورهای مختلف در شبکه پرداخت بوده است؛ در چند ماهه اخیر میزان تراکنش‌های خرد کاهش یافته که یکی از دلایل آن اقدامات برخی بانک‌ها، افزایش خرید شارژ با مبالغ بالاتر و اجرای رمز دوم پویا و از بین رفتن بخشی از سیستم خرد کردن تراکنش است.

ویروس کرونا جان تعدادی از باجه‌نشینان بانکها را گرفته و بانک مرکزی علیرغم ۵ ماه تاخیر، هنوز زیرساختهای صدور چک الکترونیکی را فراهم نیاورده تا بلکه مراجعات مردم به شعب بانکی کاهش یابد.

به گزارش مهر، بانک‌ها به یکی از کانون‌های اصلی شیوع کرونا در میان کسب و کارها هستند که بر این اساس، نظام بانکی در تلاش است تابتواند تعداد مراجعات به شعب را کاهش دهد.صدور چک الکترونیکی هم یک راهکار جدی است.

حال شیوع ویروس کرونا بسیاری از معاملات اقتصادی را ظرف هفته‌های گذشته دچار تغییر کرده است. حال همه به دنبال این هستند که شرایطی را فراهم آورند که مراجعات به بسیاری از دستگاه‌ها از جمله شعب بانکی کاهش یافته و کارها به صورت غیرحضوری و در بستر الکترونیکی پیش رود، بلکه ضایعات و مشکلات ناشی از شیوع این ویروس به حداقل برسد.

در چنین شرایطی، نظام بانکی اعلام می‌کند که تعداد تلفات کارمندان شعب بانکی به ویروس کرونا کم نیست و اگر مخاطرات ناشی از این موضوع کنترل نشود، به طور قطع شرایط به نحو پیچیده‌ای پیش خواهد رفت. در واقع، مطالعات نشان می‌دهد که شعب بانکی ظرف هفته‌های گذشته یکی از کانون‌های مهم شیوع ویروس کرونا بوده‌اند که اثرات آن، گریبانگیر بسیاری از کارمندان بانکی شده و یا آنها را مبتلا کرده و یا جان آنها را گرفته است.

اجرای قانون چک تا به حال چه دستاوردهایی داشته است؟

در چنین شرایطی، بانک مرکزی در کنار سایر ارکان حاکمیت در تلاش هستند تا تردد مردم در سطح کشور به خصوص مراجعات برای دریافت خدمات از بانک‌ها را به حداقل برسانند و در این میان، از ابزارهای متفاوتی برای این امر بهره گرفته‌اند، به نحوی که بانک مرکزی در بخشنامه‌های متعدد، علاوه بر آنکه سقف دریافت وجه از عابربانکها را افزایش داده، بلکه خدمات متنوعی را در این میان ارائه داده‌اند، بلکه بتوانند تعداد مراجعات مردم به شعب بانکی را کاهش دهند.

در این میان، به نظر می‌رسد، یکی از اقدامات مهم و تأثیرگذار بانک مرکزی در کمک به قطع حلقه انتقال این ویروس، راه‌اندازی چک الکترونیک باشد؛ چراکه یکی از پرتقاضاترین خدمات بانکی در کشور، خدمات مربوط به چک‌ها است.

آبان ماه سال ۹۷ بود که مجلس شورای اسلامی با انجام اصلاحات اساسی در قانون چک توانست این قانون را از یک شکل ناکارآمد به یک قانون کارآمد و پیشگیرانه تبدیل نماید و حال، از مهمترین دلایلی که بر کارآمد بودن این قانون صحه می‌گذارد، کاهش شدید میزان چک‌های برگشتی و تک رقمی شدن آن بعد از اجرایی شدن قانون جدید بود.

مطابق اولین گزارش بانک مرکزی بعد از اجرایی شدن این قانون در بهمن ماه ۹۷، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در کشور برای اولین بار تک رقمی شد و با کاهش ۳۵، درصدی نسبت به سال قبل به ۹.۷، درصد رسید که یک رکورد محسوب می‌شود.

همچنین مطابق آخرین گزارش بانک مرکزی، در دی ماه سال گذشته نیز نست تعداد چک‌های برگشتی با کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۸.۲ درصد رسید که کمترین میزان در سه سال گذشته را نشان می‌داد.

کاهش سرعت چک‌های برگشتی با اجرای الکترونیکی شدن چک

با وجود این میزان از تأثیرگذاری، اما هنوز هم بندهای مهمی از این قانون هنوز به اجرا در نیامده است. حال اما صاحب‌نظران نظام بانکی معتقد هستند که اجرای بندهای باقی مانده ار جمله راه اندازی چک الکترونیک می‌تواند سرعت کاهش چک برگشتی را بیش از میزان فعلی افزایش دهد؛ مسأله‌ای که به گفته نمایندگان زیرساخت‌های آن فراهم بوده و صرفاً نیازمند اراده است.

سیدحسن حسینی شاهرودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره معتقد است که مشکل اصلی در اجرایی نشدن چک الکترونیکی، نبود زیرساخت یا سامانه نیست؛ چراکه هم بانک مرکزی، هم بانک‌ها و سایر دستگاه‌های اقتصادی، سامانه‌های متعددی دارند؛ اما یک اراده بالادستی برای اتصال این سامانه‌ها نیاز است تا ابرسامانه‌ای را ایجاد نماید که ایجاد شفافیت می‌کند.

مطابق قانون جدید چک، بانک مرکزی موظف شده تا یک پس از ابلاغ قانون، دستورالعمل‌های مربوط به چک الکترونیک را تهیه نموده و برای اجرا ابلاغ نماید.

یاسر مرادی، کارشناس امور بانکی هم با اشاره به کم کاری بانک مرکزی در اجرای برخی مفاد قانون جدید چک از جمله چک‌های الکترونیک، می‌گوید: اولین موضوع، انجام اقدامات بانک مرکزی برای صدور چک الکترونیکی است که این بانک می‌بایست مکانیزم لازم برای صدور چک‌های الکترونیکی را فراهم نموده و دستورالعمل مربوط به آن را ابلاغ می‌کرد که این اتفاق رخ نداده است.

وی می‌افزاید: در واقع، چک‌های الکترونیکی، چک‌هایی هستند که بدون نیاز به برگه فیزیکی چک و صرفاً در بستر الکترونیک صادر می‌شوند و داده‌ها بر اساس داده‌پردازها در اختیار هستند و برگه فیزیکی رد و بدل نمی‌شود.

کاهش مراجعات مردمی به بانک‌ها در سایه معاملات با چک الکترونیکی

همانطور که از گفته‌های فوق بر می‌آید، از مهم‌ترین نتایج اجرای چک الکترونیک در شرایط فعلی که کشور در گیر ویروس بسیار مسری کرونا بوده و حاکمیت در تلاش است تا با الکترونیکی کردن خدمات اداری به خصوص خدمات بانک‌ها تردد مردم رابه حداقل رساند، کاهش مراجعات به بانک‌ها است.

به گواه آمارها خدمات مربوط به چک، یکی از پر متقاضی ترین خدمات بانکی در کشور است. مطابق آمار بانک مرکزی تنها در دو ماه آبان و دی ۹۸، گذشته بالغ ۱۶ میلیون فقره چک در کشور مبادله شده است که با تعمیم این ارقام به کل سال، روشن می‌شود که چه میزان چک در سال مبادله می‌شود و چه میزان مراجعه به بانک اتفاق می‌افتد.

نکته حائز اهمیت آن است که مطابق اخبار قریب به ۲۰ نفر از کارمندان بانک‌ها به کرونا مبتلا شده اند که احتمالاً این ویروس به افراد دیگری از جمله سایر کارمندان و حتی مراجعه کنندگانی که با این افراد در ارتباط بودند نیز در حلقه مبتلایان قرار گرفته اند.

از این رو به نظر می‌رسد که یکی از اقدامات بانک مرکزی برای کمک به قطع حلقه انتقال ویروس کرونا در شرایط فعلی، راه‌اندازی چک الکترونیک برای کاهش مراجعات حضوری به بانک‌ها باشد. موضوعی که زیر ساخت‌های قانونی آن فراهم بوده و صرفاً نیازمند همت بانک مرکزی است.

تأخیر ۵ ماهه بانک مرکزی در اجرای قانون صدور چک الکترونیکی

یاسر مرادی، کارشناس حقوق بانکی گفت: صدور اسناد تجاری الکترونیک، در دنیای پیشرفته امروز تقریباً به عنوان یک امر اجتناب ناپذیر بوده و به طور قطع، باید زمینه‌های قانونی اجرای آن فراهم شود. بر این اساس، برای اولین بار قانونگذار در سال ۸۲ و در قالب قانون تجارت الکترونیک، اعتبارات الکترونیکی را به رسمیت شناخته و تمام اعتبار یک امضای سنتی را هم به امضای الکترونیکی، داده است.

وی افزود: بر این اساس، انتظار می‌رفت که از همان زمان زیرساخت‌های لازم برای عملیاتی شدن سند الکترونیک فراهم می‌شد که متأسفانه در این زمینه، اقدام خاصی صورت نگرفت؛ تا آنکه به تازگی در سال ۱۳۹۷ این موضوع تصویب شد. در تبصره یک قانون چک مصوب سال ۹۷، تمام مزایای چک عادی، به چک‌های الکترونیکی داده شده و بانک مرکزی را هم مکلف کرد تا ظرف مدت یکسال، دستورالعمل‌های لازم را برای صدور چک الکترونیکی تدوین و زیرساخت‌های لازم را هم فراهم کند.

مرادی ادامه داد: بر این اساس تا ۲۱ آذرماه ۱۳۹۸ بانک مرکزی باید زیرساخت‌های لازم برای صدور و ایجاد چک الکترونیکی را فراهم نماید. بر این اساس بانک مرکزی یک پیش‌نویس اولیه را منتشر کرد؛ اما بعد از آن این پیش نویس منجر به دستورالعمل نهایی و ایجاد زیرساخت‌های لازم نشد.

وی گفت: بر این اساس با توجه به اینکه در قانون چک تصویب شده که تمام مزایا، امتیازات و قوانینی که حاکم بر چک عادی حاکم است، بر چک الکترونیکی نیز حاکم خواهد بود، تقریباً می‌توان گفت که هیچ خلأ قانونی برای ایجاد چک الکترونیکی نداریم؛ بلکه ایجاد چک الکترونیک باعث خواهد شد که مراجعه به بانک‌ها تا میزان قابل توجهی کاهش پیدا نماید و شاید هم با جلوگیری از همین چک‌های فیزیکی، جلوی جعل چک و مشکلاتی که در مورد چک‌های عادی وجود دارد، گرفته شده و اعتبار به چک بازگردد.

این کارشناس مسائل حقوق بانکی خاطرنشان کرد: فعلاً خلأ قانونی وجود ندارد، اما الان باید بستر لازم برای امضای دیجیتال فراهم بشود که هنوز به نظر می‌رسد بانک مرکزی آمادگی این را ندارد؛ اگرچه تا همین الان هم دیر کرده است و به نظر می‌رسد با توجه به اینکه حداقل ۴ تا ۵ ماه بانک مرکزی از موعد قانونی خود برای عملیاتی کردن چک الکترونیکی عقب است، باید هر چه سریع‌تر این خلاء را برطرف کرده و به کاهش مراجعات مردم به شعب بانک و بازگشت اعتبار به چک کمک کند.

در اسفند سال ۱۳۹۸ بالغ بر دو میلیارد و ۲۸۰ میلیون و ۶۲۹ هزار تراکنش به ارزش ۳۲۸ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان در شبکه پرداخت انجام شده که تعداد آن‌ها کاهش؛ اما ارزش آن‌ها ۱.۲۲ درصد رشد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش اقتصادی اسفند ماه  ۹۸ شرکت شاپرک نشان می‌دهد که در اسفند سال ۱۳۹۸ بالغ بر دو میلیارد و ۲۸۰ میلیون و ۶۲۹ هزار تراکنش به ارزش به ارزش ۳۲۸ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان در شبکه پرداخت انجام شده که تعداد آن‌ها کاهش اما ارزش آن‌ها نسبت به بهمن ماه ۹۸ با رشد روبرو بوده است؛ بر اساس آمار اعلام شده در زمینه درصد تغییرات در تعداد و ارزش تراکنش‌های شاپرکی اسفند ماه نسبت به بهمن ماه ۹۸، تعداد تراکنش‌ها ۱.۳۷ درصد کاهش داشته و ارزش تراکنش‌های شاپرکی با رشدی ۱.۲۲ درصدی همراه بوده است.

کارشناسان شبکه پرداخت تاکید دارند، با توجه به افزایش پرداخت‌های کارتی و بدون حضور کارت در بازده پایانی سال یعنی بهمن و اسفند ماه، همواره در بهمن ماه و اسفند ماه تعداد و ارزش تراکنش‌های شاپرکی با تغییراتی همراه است؛ اما در سال جاری با توجه به شیوع ویروس کرونا، تراکنش بسیاری از صنوف به طور مثال در زمینه پوشاک و رستوران‌ها به صورت چشمگیری کاهش یافت و در عین حال خریدهای اینترنتی با مبالغ بالاتر با رشد همراه بود که نشان از استقبال گسترده شهروندان از خدمات پرداخت با کارتخوان، ابزار پذیرش موبایلی و به خصوص اینترنتی در بازده اسفند ماه سال جاری دارد.

یکی از آمارهای قابل توجه، میزان تغییرات در تعداد و ارزش تراکنش‌های شاپرکی اسفند ماه ۹۸ نسبت به مدت مشابه در سال ۹۷ است که حاکی از رشد به ترتیب ۲.۸۰ و ۱۱.۶۵ درصدی در تعداد و ارزش تراکنش‌های شاپرکی است که به طور واضح نشان از توسعه شبکه پرداخت و استفاده بیشتر از خدمات پرداخت الکترونیک دارد.بر اساس گزارش شرکت شاپرک بالغ بر ۹۰ درصد از تراکنش‌های بهمن ماه از طریق پایانه‌های فروش (کارتخوان) انجام شده بود و حالا در اسفند ماه ۹۸ سهم ابزار کارتخوان فروشگاهی در تعداد تراکنش‌های انجام شده بالغ بر ۹۰.۹۷ درصد است که از مرز ۹۰ درصد گذشته است؛ افزایش تعداد تراکنش‌های انجام شده با کارتخوان نشان از افزایش استقبال شهروندان برای انجام عملیات پرداخت با کارت بانکی و کارتخوان به جای استفاده از پول نقد به منظور جلوگیری از احتمال ابتلا به ویروس کرونا مهمترین دلیلی این افزایش چشمگیر در سهم تراکنش ابزار کارتخوان فروشگاهی به عنوان رایج‌ترین ابزار پذیرش در کشور است.

ابزار پذیرش موبایلی و اینترنتی در اسفند ماه نسبت به بهمن ماه علی رغم افزایش ارزش تراکنش با کاهش سهم از تعداد تراکنش روبرو بوده‌اند و سهم آن‌ها به ترتیب ۳.۹۹ و ۵.۰۵ درصد اعلام شده است.

در شرایط فعلی که به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور، دولت به دنبال کاهش تردد مردم در جامعه است، اجرای قانون چک الکترونیک توسط بانک مرکزی می تواند کمک بزرگی به دولت در این راستا نماید زیرا خدمات مربوط به چک یکی از پر متقاضی ترین خدمات بانکی در کشور است.

در این روزها که به دلیل شیوع ویروس کرونا، دولت مجبور به اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و نیز تعطیلی بسیاری از کسب و کارها شده است، الکترونیکی و برخط شدن خدمات اداری از جمله خدمات بانک ها یکی از راه های اساسی برای کاهش حضور مردم عادی و کارمندان در جامعه تا زمان برطرف شدن خطر این ویروس باشد. این امر زمانی ضرورت بیشتری پیدا می کند که بدانیم تاکنون حداقل 18 نفر از کارکنان شبکه بانکی کشور به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست داده اند. به همین دلیل، کاهش مراجعه های مردم وحتی کارمندان به  بانک ها در این شرایط، ضرورت خاصی دارد. به همین دلیل، شبکه بانکی در تلاش است تا با اتخاذ رویکردهایی، به سمت انجام غیر حضوری خدمات و کاهش حضور مردم در بانک ها برود.

در حال حاضر، شبکه بانکی کشور حدود 23 هزار شعبه با حدود 200 هزار کارمند دارد و این کارمندان به ناچار برای انجام بسیاری از امور با مردم در ارتباط هستند. از این رو اگر هر چه سریعتر تصمیمات لازم برای به حداکثر رساندن خدمات الکترونیکی بانکی گرفته نشود، تعداد مبتلایان به کرونا در میان کارمندان بانک ها و به تبع آن در میان مردم مراجعه کننده به بانک ها  افزایش خواهد یافت.

*کاهش مراجعات به بانک ها با اجرایی شدن چک الکترونیک

در حال حاضر، بخش زیادی از خدمات بانک ها مانند نقل و انتقال پول یا پرداخت قبوض قابلیت عرضه الکترونیک دارند هرچند که عرضه آنها صرفا به صورت الکترونیک نیست اما اگر مشتریان بانک‌ها بخواهند، می توانند این خدمات را به صورت الکترونیک دریافت کنند.

با این وجود، خدمت پرتقاضای ضروری شبکه بانکی که در حال حاضر الکترونیک نشده، خدمات مربوط به چک است. مطابق آمارهای بانک مرکزی، ماهانه میلیون ها فقره چک در کشور مبادله شده است و این بدان معناست که چک یکی از خدمات پرتقاضای حضوری بانک هاست. به همین دلیل، یکی از خدمات بانکی که دولت می تواند با الکترونیکی کردن آن موجب کاهش مراجعات شود، چک است زیرا بیش از 40 درصد از چرخش مالی در اقتصاد کشور توسط چک انجام می گیرد و غیرحضوری شدن آن، فوایدی مانند وصول آسان و کاهش جرائمی مانند فروش دسته چک دارد که کمک شایانی به کاهش چک های برگشتی می کند.

*بی توجهی بانک مرکزی به قانون چک الکترونیک

چک‌های الکترونیکی، چک‌هایی هستند که بدون نیاز به برگه فیزیکی چک و صرفا در بستر الکترونیک صادر می‌شوند و داده‌ها بر اساس داده‌پردازها در اختیار هستند و برگه فیزیکی رد و بدل نمی‌شود. جالب است بدانید در تبصره ماده 1 قانون جدید چک (مصوب  آبان ماه 97) درباره موضوع چک الکترونیک آمده است: «بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید».

به گزارش فارس،در واقع، بانک مرکزی مکلف بود چک الکترونیکی را تا آبان ماه 98 به اجرا در می آمد ولی متاسفانه با وجود آماده بودن زیرساخت ها، این موضوع هنوز اجرایی نشده است. یاسر مرادی کارشناس حقوق بانکی درباره این موضوع با اشاره به قانون جدید چک گفت: «اولین موضوع، انجام اقدامات بانک مرکزی برای صدور چک الکترونیکی است که این بانک می‌بایست مکانیزم لازم برای صدور چک‌های الکترونیکی را فراهم نموده و دستورالعمل مربوط به آن را ابلاغ می‌کرد که این اتفاق رخ نداده است».

 در مجموع، در شرایط فعلی که دولت به دنبال کاهش حداکثری تردد مردم در جامعه است، اجرای بخشی از قانون جدید چک مبنی بر صدور چک الکترونیک ضرورت خاصی دارد و می تواند کمک بزرگی به دولت در این راستا نماید. حال باید دید که آیا بانک مرکزی عزمی برای اجرایی کردن چک الکترونیک که کمک بزرگی به حفاظت از جان مردم و کارکنان بانک ها می کند، دارد یا نه؟

شعب بانکی مصوبات را جدی نمی‌گیرند و اگرچه دولت بارها تاکید کرده که پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه تا پایان اردیبهشت‌ماه از سوی وام‌گیرندگان الزامی نیست، اما برداشت از حساب‌ها و ضامنان ادامه دارد

به گزارش مهر، با شیوع ویروس کرونا دولت مصوبات متعددی را برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کسب و کارها در نظر گرفت. یکی از این مصوبات، حمایت از وام‌گیرندگان از نظام بانکی بود؛ به خصوص آن دسته از وام‌گیرندگان حقیقی که از بخش‌های مختلف نظام بانکی، وام‌های قرض‌الحسنه دریافت کرده بودند. دولت تصمیم گرفت برای این ا قشارکه عمدتاً گروه کم‌درآمد جامعه هستند، فرصتی را فراهم کند تا آنها بتوانند اقساط اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ را فعلاً پرداخت نکرده و زمانی که آخرین قسط خود را می‌دهند، این سه قسط را به ترتیب در سه ماه پایانی بپردازند.

اینجا بود که دولت با مانور بسیار بر روی بخش‌های مختلف این مصوبه خود که نظام بانکی را درگیر می‌کرد، تلاش کرد تا آرامشی را به جامعه تزریق کند؛ این طور بود که بسیاری از مردم آرامش یافتند که با توجه به وضعیت کسب و کارهایی که ناشی از شیوع ویروس کروناتعطیل شده یا بازار کسادی دارند، فعلاً حداقل قسط وام‌های خود را نپردازند. اما این آرامش چندان دوام نیافت؛ چراکه بسیاری از شعب بانکی همچون جزیره‌هایی عمل می‌کنند که گویا از سیاست‌های دولت و بانک مرکزی جدا هستند.

در واقع، این رئیس کل بانک مرکزی بود که بارها و بارها تاکید کرد که نظام بانکی در دوران شیوع کرونا، همکاری ویژه ای با کسب و کارها و وام گیرندگان از شبکه بانکی خواهد کرد؛ البته مصادیق مشمولان این حمایت‌ها را نیز بارها و بارها در قالب بخشنامه و اطلاعیه اعلام کرد؛ اما اکنون آنچه که در نظام بانکی رخ می‌دهد، چیزی متفاوت از گفته‌های بانک مرکزی است.

رفتار بانک‌ها از همان ابتدای کار، با وام‌گیرندگان قرض الحسنه رفتاری توأم با همراهی نبود؛ از همان روز اولی که دولت این مصوبات را اعلام کرد و بانک مرکزی ابلاغ بخشنامه‌های مرتبط را انجام داد؛ نظام بانکی ثابت کرد که با هیچکس حتی رئیس کل بانک مرکزی هم رودربایستی ندارد و به کار خود ادامه دادند و اقساط وام را مطابق با موعد مقرر و بعضاً با جریمه، از حساب مشتریان نظام بانکی کسر کردند.

حتی عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز پشت تریبون صدا و سیما حاضر شد و اعلام کرد که بانک‌ها باید این بخشنامه دولت و بانک مرکزی را اجرایی کرده و حق برداشت اقساط وام از حساب ضامنان و خود وام گیرندگان را ندارند. او در مرحله بعدی و پس از گسترش برخوردهای شعب بانکی در سراسر کشور با وام گیرندگان اعلام کرد، هر شعبه و بانکی که اقساط را از حساب مشتریان کسر کرده است، مکلف است که در اسرع وقت وجه دریافتی را به حساب وام گیرنده یا ضامن وی برگرداند.

وی افزود: برخی از بانک‌ها از حساب‌های مشتریان اقساط تسهیلات قرض الحسنه را برداشت کرده اند که خوب نیست؛ اگر برداشت شده باشد بانک‌ها موظف به بازگشت اقساط هستند و این تخلف است. البته از بانک‌ها هم درخواست می‌شود که با مردم همکاری کنند و از مدیران عامل بانک‌ها خواهش می‌کنم به شعب تاکید کنند که با مردم همراهی کنند و اقساط تسهیلات قرض الحسنه و کسب و کارهای مشمول تعویق سه ماهه را برداشت نکنند.

اما اکنون بانک‌ها گویا این سخنان رئیس کل بانک مرکزی را یا جدی نگرفته اند یا اینکه به عنوان یک دستور و بخشنامه تلقی نکرده اند؛ چراکه هر روزه تعداد زیادی از وام گیرندگان نظام بانکی با پیامک‌هایی مواجه می‌شوند که اقساط را از حسابشان کم کرده است؛ یا اینکه با دلخوری ضامنانشان مواجه می‌شوند که در این شرایط بد اقتصادی، آن هم درست در اولین ماه بهار که معمولاً سخت‌ترین ماه برای خانوارهای ایرانی است، به دلیل عدم پرداخت اقساط وام، از حساب ضامنان کسر شده است.

تماس با برخی شعب بانکی و معاونت بازرسی برخی از بانک‌ها، حکایت از آن دارد که بانک‌ها قصد ندارند همکاری کافی را با وام گیرندگان داشته باشند، چراکه هنوز بر این باورند که چنین بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی یا بانک‌های عامل به دست آنها نرسیده است.

حال این مسئولیت به عهده رئیس کل بانک مرکزی است که از مرحله خواهش از نظام بانکی عبور کرده و وارد دستوری جدی برای برخورد با شعب بانکی یا مدیران عامل بانک‌های متخلف و سرپیچی کننده از مصوبات دولت و بخشنامه‌های بانک مرکزی شود.