ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۵۰۰ مطلب با موضوع «e-banking» ثبت شده است

تحلیل


سند برنامه راهبردی شاپرک بازنگری می‌شود

يكشنبه, ۷ خرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

محسن قادری مدیرعامل شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) در در دومین گردهمایی معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی و شرکت‌های گروه ملی انفورماتیک با عنوان «هم‌افزایی در مسیر تحول نظام بانکی کشور، مبتنی بر فناوری های نوین» با بیان اهداف و استراتژی‌های این شرکت اظهار کرد: از اهداف شاپرک می‌توان به اعمال مدیریت و نظارت هوشمند بر شبکه پرداخت الکترونیک، استانداردسازی، ایمن‌سازی، ارتقاء کیفیت خدمات و افزایش اعتماد عمومی و توسعه بستر خدمات نوین پرداخت الکترونیک اشاره کرد.
وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی لازم برای توسعه و بهبود توانمندی‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و سرمایه انسانی انجام شده است از بازنگری سند برنامه استراتژیک شرکت خبر داد.
قادری گفت: در سال گذشته 31 پروژه برای رسیدن به اهداف تعیین شده به اجرا درآمد که می‌توان به پروژه‌های سامانه جامع پذیرندگان، پالایش اطلاعات صنفی پذیرندگان و تدوین شاخص‌های کلیدی عملکرد شبکه پرداخت کشور اشاره کرد.
به گزارش ایرنا مدیرعامل شبکه الکترونیکی پرداخت کارت یکی از وظایف مهم شاپرک را تدوین مستندات و الزامات شبکه پرداخت کشور دانست و تصریح کرد: در این زمینه اقداماتی مهمی صورت گرفته است که می‌توان به ارائه اتصال شبکه پرداخت کشور به شبکه بین‌المللی، طرح امن سازی بستر USSD، طرح ورود به حوزه صادرکنندگی پرداخت و مدل‌های پیشنهادی پرداخت خرد اشاره کرد.
سیدعلی هاشمی اقدم مدیرعامل شرکت کاشف سخنران بعدی این گردهمایی بود که ضمن بررسی سیاست‌های کلی و جهت‌گیری‌های کلان این شرکت اظهار کرد: مهمترین سیاست‌ و جهت‌گیری‌ ما تبیین حاکمیت و مدیریت امنیت اطلاعات در نظام بانکی، نقش آفرینی به عنوان پنجره تعاملی واحد و معرفی، تثبیت و ترویج رویکرد مدیریت ریسک در فعالیت‌هاست.
وی افزود: در مسیر تحقق اهداف پیش بینی شده تلاش شده است ارتباط مناسبی با بخش‌های مختلف صنعت بانکی ایجاد کنیم.
وی زیرساخت‌های تعاملی بلوغ یافته و دسترسی به دانش روز دنیا و توان بهره‌برداری از آنها را از جمله ظرفیت‌ها و قابیلت‌های کاشف دانست و خاطرنشان کرد: تجزیه و تحلیل رخدادهای امنیت اطلاعات و ارائه راهکارهای مورد نیاز در مواجهه با رخدادهای امنیت اطلاعات از یک سو و نیز ایجاد ارتباطات و هماهنگی‌های لازم با نهادهای برون بخشی مرتبط با امنیت اطلاعات از سویی دیگر در زمره خدمات و محصولاتی است که این شرکت ارائه می‌کند.

کارت‌های بانکی ایران و روسیه متصل شد

چهارشنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۳:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد : کلید اتصال سوئیچ کارت‌های بانکی ایران و روسیه در تداوم گسترش ارتباطات بانکی در سطح بین المللی، زده شد و از اواخر مرداد امسال دارندگان کارت های دو کشور از آن برخوردار می شوند.

بر اساس اعلام بانک‌ مرکزی، هموطنان دارای کارت‌های شتابی و همچنین دارندگان کارت‌های روسی از اواخر مردادماه امسال می‌توانند از خودپردازهای دو کشور و در مرحله بعد، از سایر درگاه‌های پذیرش به صورت مشترک استفاده کنند.
با توجه به مذاکرات چند ماهه اخیر و توافق برای اتصال سامانه کارت جمهوری اسلامی ایران با سامانه کارت کشور روسیه از 25 اردیبهشت‌ماه امسال، ارسال، دریافت و پردازش تراکنش‌های آزمایشی بین دو کشور آغاز شده است.
طبق برنامه زمان‌بندی از اواخر مرداد سال جاری، دارندگان کارت‌های شتابی و همچنین دارندگان کارت‌های اعتبار روسی می‌توانند در مرحله اول، از خودپردازهای دو کشور و در مراحل بعد، از سایر درگاه‌های پذیرش به صورت مشاع استفاده کنند.
ارتباط بین سوئیچ‌های کارت ایران و روسیه علاوه بر توسعه امکانات گردشگری در نقاط مختلف کشور برای گردشگران روس و همچنین کشورهای مشترک المنافع، تسهیلات قابل توجهی را برای مسافران و گردشگران ایرانی که به مقصد این کشورها سفر می‌کنند، فراهم می‌کند.
این اقدام از مجموعه اتصالات بین کشورهاست که بلافاصله پس از توافق برجام در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته و با توسعه آن به سایر کشورها، علاوه بر بهره‌مندی هموطنان و گردشگران از امکانات پرداخت، مقدمه‌ای برای استانداردسازی و بین‌المللی شدن شبکه شتاب در سطح جهان محسوب می‌شود.
چندی پیش ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در گفت و گو با ایرنا از رایزنی درباره اتصال شبکه بانکی ایران و روسیه برای استفاده از ظرفیت کارت های بانکی در دو کشور خبر داده بود و گفت: این کار تا چند ماه آینده نهایی می شود.
بانک مرکزی از ابتدای سال گذشته و به دنبال اجرای برجام و اتصال مجدد بانک های ایرانی با جهان، مذاکره با شرکت های بین المللی پرداخت از جمله شرکت هایی در ژاپن و چین را کلید زد.

وقوع تخلفات متعدد با اپلیکیشن‌های بانکی

دوشنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۲:۰۰ ب.ظ | ۲ نظر

برخی بانکها خدمات جدیدی ارایه کرده‌اند که به نظر می‌رسد نوعی پرش از قوانین بانک مرکزی و سامانه‌های پرداخت است و امنیت اطلاعات شخصی و مالی افراد در بستر اینترنت و موبایل را زیر سوال می‌برد.

این روزها اپلیکیشن‌ها اگرچه کمک بسیاری به سرعت عمل در انجام کارها و کاهش هزینه‌ها شده‌اند؛ اما در جای خود می‌توانند دردسرساز شوند و در یک پله بالاتر، قانون را هم دور بزنند؛ اما سطح کاری این اپلیکیشن ها هم مهم است و گاهی اوقات، دردسرشان مرزهای امنیتی را هم درمی‌نوردد و به شبکه بانکی کشور و قوانین بانک مرکزی ورود می‌کند.

اکنون یکی از بانکها، به همراه اپلیکشن طراحی شده‌اش، خدمت جدیدی را ارایه کرده که به نظر می رسد نوعی پرش از قوانین بانک مرکزی و سامانه های پرداختی است. در نسخه جدید این اپلیکشین که با همکاری بانک ملی و آپ طراحی شده، خدمت کارت به کارت از مبدا بانک ملی اضافه شده که آشکارا دور زدن قوانین شرکت های خدمات پرداخت الکترونیک و سامانه شتاب و شاپرک است و طبق قوانین نیز، ممنوع به شمار می‌رود؛ چراکه تاکنون، ابلاغیه جدیدی از سوی بانک مرکزی برای این سامانه ها اعلام نشده است.

آنچه که در سامانه شاپرک اعلام شده، ارایه خدماتی چون انتقال وجه برای شرکت های ارایه کننده خدمات پرداخت (PSP)، اکیدا ممنوع است و ارایه چنین خدماتی، فقط روی اینترنت‌ بانک و همراه‌بانک متعلق به خود بانک، مجاز است؛ در حالی که در نسخه جدید اپلیکشن آپ، این خدمت پیاده سازی شده است.

نکته جالب تر این است که بانک ملی خود یک شرکت پرداخت الکترونیک دارد که البته بر اساس آمارهای رسمی، نسبت به شرکت‌های بانکی این حوزه مانند به پرداخت بانک ملت، پرداخت الکترونیک سامان، تجارت الکترونیک پارسیان در سطح اول قرار نمی‌گیرد و سهم بازار قابل توجهی نسبت به آن ها، ندارد؛ بنابراین باید این نکته را پاسخ داد که مدیران ارشد بانک ملی، چه توضیحی برای این تصمیم خود دارند و آیا توضیح می‌دهند چگونه یک اپلیکیشن پرداخت، مجوز اتصال به شبکه شتاب را دریافت کرده است؟

جمشید ستوده آشتیانی، کارشناس ارشد امنیت شبکه و اطلاعات در این رابطه می‌گوید: امنیت اطلاعات شخصی و مالی افراد در بستر اینترنت و تلفن همراه همواره یکی از دغدغه های مهم کاربران در محیط مجازی است. زمانی هم که پای مباحث مالی و بسترهای امن دریافت و پرداخت اینترنتی و اپلیکیشن موبایلی به میان می‌آید، این حساسیت ها دو صد چندان می شود. نکته اینجا است که مردم برای راحتی و آسایش خود دست به استفاده از اپلیکیشن های دریافت و پرداخت‌های بانکی می‌زنند اما اگر احساس کنند که در این زمینه امکان دسترس یا هک وجود دارد هرگز از این نوع اپلیکیشن ها استفاده نمی‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر،وی افزود: شنبه گذشته اتفاقی در حوزه پرداخت‌های بانکی در بستر اپلیکیشن‌های موبایل افتاد که شاید مردم عادی متوجه آن نباشند؛ اما به نوعی امنیت حساب های بانکی مردمی که از این سیستم استفاده می‌کنند را تهدید می‌کند. در واقع این بانک به عنوان یکی از با سابقه‌ترین‌ها که متعهد به قوانین و اصول بانکی و بانکداری الکترونیکی هم هست، در اقدامی دور از تصور، به اپلیکیشن پرداخت آپ امکان انتقال وجه از مبدا کارت‌های بانک ملی به سایر کارت‌ها را در دسترس کاربران خود قرار داده است.  در حالیکه این کار نیاز به مجوزهای رسمی از بانک مرکزی دارد.

ستوده آشتیانی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی فعالیت دو بخش صنعت بانکداری و صنعت پرداخت الکترونیکی را از هم منفک کرده است که شتاب و شاپرک مسوولیت نظارت و سازماندهی این دو صنعت را بر عهده دارند و بر اساس قانون بانک مرکزی، ورود شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک به بخش خدمات بانکی که زیر مجموعه شتاب است، مجاز نبوده و ممنوع است؛ مگر آنکه قوانین جدید از سوی مراجع ذی‌صلاح تصویب شده باشدکه جای سوال است چرا چنین مصوبه‌ی مهمی ابلاغ نشده است و صرفاً یک شرکت پرداخت خاص از رانت اطلاعاتی بهره برده است.

وی افزود: همچنین شاپرک ارایه خدماتی مانند انتقال وجه برای شرکت های ارایه کننده خدمات پرداخت، را به طور موکد ممنوع کرده است و چنین خدماتی فقط روی اینترنت بانک و همراه بانک که متعلق به خود بانک است، امکان پذیر است، چراکه از نظر امنیتی شرکت آپ نباید اطلاعات احراز هویت مشتریان بانک را در اختیار داشته باشد.

به گفته این کارشناس امنیت شبکه و اطلاعات، این امکان که بانک ملی برای اپلیکیشن آپ ایجاد کرده نقض آشکار قانون است که باید مدیران آن بانک پاسخگو باشند. در هر حال بانک ملی اگر مجوزهای لازم را از مراجع ذیصلاح، بانک مرکزی دریافت کرده است! نشان از این موضوع دارد که بانک مرکزی ناخواسته با دادن این مجوز به بانک ملی در به خطر افتادن امنیت شبکه بانکی سهیم شده و اگر این کار بدون مجوز انجام شده است که باید مدیران بانک ملی پاسخگوی این مهم باشند که چگونه یک اپلیکیشن پرداخت، مجوز متصل شدن به شبکه شتاب را دریافت کرده است؟ اتصالی که می‌تواند تهدیدی برای سیستم بانکی کشور باشد.

جایگزینی موبایل و حذف تدریجی کارت‌های بانکی

چهارشنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۲:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

اگرچه کارتهای بانکی سابقه خیلی زیادی در سیستم بانکی ایران ندارند، اما سرعت تحولات به نحوی است که آنها هم باید از گردونه پرداختها کنار رفته و جای خود را بهNFC ها و شیوه‌های نوین پرداخت بدهند.

به گزارش خبرنگار مهر، روش پرداخت الکترونیک NFC  مدت‌ها است در بسیاری از کشورهای دنیا متداول است و با وجود گستردگی و رواج استفاده از ابزارها و روش‌های پرداخت الکترونیک در کشور ما، جای این روش پرداخت مبتنی بر موبایل در ایران خالی بود. مزایای استفاده از این روش پرداخت به قدری بود که شبکه الکترونیکی پرداخت کارت(شاپرک) به عنوان متولی حوزه پرداخت الکترونیک در کشور، از مدت‌ها قبل امکانات زیرساختی ارائه این سرویس را فراهم آورده بود و پیش‌نویس مقررات ناظر بر ارائه و استفاده از آن را پس از جمع‌بندی نظرات کارشناسان و فعالان حوزه پرداخت، در اختیار بانک‌مرکزی قرار داده‌بود.

پس از بررسی‌های لازم، بانک‌مرکزی از این روش پرداخت به صورت رسمی رونمایی کرد. در این شیوه پرداخت، برای پرداخت وجه توسط دستگاه‌های کارتخوان، دیگر نیازی نیست از کارت بانکی برای انجام تراکنش استفاده شود. کافی است خریدار اپلیکیشن مربوط را در گوشی تلفن‌همراه خود نصب کرده‌ و اطلاعات کارت بانکی را در گوشی ذخیره کرده باشد.

زمانی‌که کارت بانکی در این نرم‌افزار تعریف ‌شود، از سوی بانکی کارت را صادر و پشتیبانی کرده، رمزگذاری و شماره کارت شبیه‌سازی می‌شود. هنگامی که برای پرداخت دستگاه‌های کارتخوان مراجعه می‌شود با فعال شدن این نرم‌افزار، گوشی تلفن‌همراه را به دستگاه نزدیک کرده و از طریق نشانه‌گذاری که قبلا انجام شده، پرداخت در پایانه فروش انجام خواهد شد و دیگر نیازی به استفاده از کارت نیست.

محسن‌قادری مدیرعامل شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت گفت: با هدف حرکت به سمت استانداردها، پیاده‌سازی و رعایت آن‌ها در حوزه پرداخت و همچنین افزایش امنیت، دستورالعمل‌های فنی پرداخت با فناوری NFC  بر اساس استاندارهای جهانی را از سوی این شرکت تدوین شده است.

وی افزود: مراحل تکمیلی این طرح در شاپرک دنبال و تست‌هایی نیز بر روی آن انجام شد که نتیجه آن در نمایشگاه کتاب امسال که پرداخت با NFC برای اولین بار در آن پیاده‌سازی و اجرایی شده، قابل‌مشاهده است؛ بر این اساس، هدف شرکت شاپرک در تدوین این طرح و دستورالعمل اجرایی آن، حرکت به سمت استانداردها،  پیاده‌سازی و رعایت آن‌ها در حوزه پرداخت و همچنین افزایش امنیت و ایجاد یک زیرساخت بدون ورود به فضای کسب‌وکار است.

همچنین حامد منصوری در این باره گفت: پس از آنکه استانداردهای پرداخت مبتنی بر NFC در اختیار شرکت‌های پی‌اس‌پی قرارداده‌شد، سرمایه‌گذاری و تلاش فراوانی برای یکسان‌سازی رویه‌ها انجام گرفت و نهایتا موفق شدیم محصول و عملیاتی را به نهادهای ناظر حاکمیتی ارائه و تأییدیه‌های لازم را دریافت کنیم.

وی ادامه‌داد: امسال هم مانند سه سال گذشته ارائه خدمات پرداخت در نمایشگاه بین‌المللی کتاب برعهده شرکت آسان‌پرداخت است و از آنجایی که خواست رگولاتوری رونمایی رسمی از شیوه پرداخت  NFC پیش از نمایشگاه کتاب بود، ما آمادگی‌های لازم را از قبل انجام داده‌بودیم و هم اکنون بیش از ۳ هزار دستگاه کارتخوان مجهز به NFC در نمایشگاه کتاب تهران نصب شده و آماده استفاده است.

وی ادامه‌داد: تمام کارتخوان‌های نصب شده به دو شیوه کابل و بی‌سیم قادر به ارائه سرویس هستند و اگر گوشی تلفن‌همراه خریداران مجهز به NFC باشد براحتی می‌توانند از کارتخوان‌های نصب شده در نمایشگاه استفاده کنند. ضمن اینکه زمینه همکاری با تمام بانک‌ها را در قالب سامانه "مانا" فراهم شده‌است.

وی افزود: این فناوری از امنیت بسیار بالایی نسبت به کارت‌های بانکی برخوردار است. به‌طوری که اگر کارت‌های بانکی دارای یک رمز هستند استفاده از این فناوری سه لایه امنیتی را به همراه خواهند داشت به‌طوری که در جریان نشانه‌گذاری که براساس این نرم‌افزار انجام می‌شود اول باید طرف استفاده‌کننده رمز گوشی موبایل را باز کند، دوم رمز برنامه نشانه‌گذاری و سوم رمز کارت خواهد بود که خود امنیت آن را به شدت افزایش می‌دهد و حتی در هنگامی که گوشی موبایل مفقود شود نگرانی چندانی از بابت دسترسی به این نرم‌افزار و خالی شدن حساب بانکی وجود ندارد.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی از آغاز به کار ابزارهای جدید پرداخت الکترونیک از فردا خبر داد و گفت: گوشی‌های تلفن همراه و ساعت‌های هوشمند از این پس نقش کارت‌های بانکی را ایفا می‌کنند.

ناصر حکیمی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران از ابلاغیه دستورالعمل جدید رئیس کل بانک مرکزی به بانک‌ها برای استفاده از ابزارهای جدید الکترونیکی در پرداخت‌ها خبر داد و گفت: هدف بانک مرکزی این است که دارندگان کارت‌های بانکی بتوانند با استفاده از ابزارهای نوین پرداخت، شرایط سخت‌تری را در خریدهای خود تجربه کنند؛ به نحوی که هم‌اکنون با نشان‌گذاری جدیدی که بانک مرکزی به همراه اپلیکیشن‌های طراحی شده بر روی کارت‌های بانکی طراحی کرده، فرد می‌تواند تنها با نزدیک کردن گوشی تلفن همراه یا ساعت هوشمند خود، کار پرداخت الکترونیکی را بدون استفاده از کارت بانکی انجام دهد.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی افزود: بر این اساس زیرساختی فراهم شده که با امنیت بسیار بالا، دارندگان کارت بانکی بتوانند خریدهای خود را به راحتی انجام داده و یا از طریق شبکه‌های اجتماعی، از ابزارهای هوشمند استفاده کرده و بدون ارائه شماره کارت، خرید خود را انجام دهند.

وی تصریح کرد: در این شرایط دارنده کارت بانکی بدون همراه داشتن کارت خود، چنانچه خریدی را انجام دهد، با نشان‌گذاری که بر روی کارت بانکی‌اش صورت می‌گیرد، دیگر نیازمند استفاده فیزیکی از کارت بانکی نخواهد بود و این فاز اول است که در طرح بانک مرکزی طراحی شده که بر اساس آن، فرآیند نشان‌گذاری بر روی کارت‌های بانکی انجام می‌شود؛ اما در مراحل بعد، سرویس‌ها و خدمات دیگری هم قابل ارائه هستند که صنعت پرداخت کشور را متحول می‌سازد.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی ادامه داد: در این روش متقاضیان می‌توانند اپلیکیشن‌های مرتبط را از فضای مجازی بر روی گوشی تلفن همراه خود دانلود کرده و با تعریف کردن هر تعداد کارت بانکی که بخواهند، خریدهای خود را تنها از طریق نزدیک کردن گوشی تلفن همراه خود به دستگاه خودپرداز یا دستگاه‌های پوز انجام دهند؛ ضمن اینکه در ادامه با تغییراتی که از سوی شرکت‌های نوآور و فین‌تک‌ها ارائه می‌شود، انواع پرداخت‌های جدید را هم در دسترس خواهند داشت.

حکیمی از راه‌اندازی پرداخت‌های «بزن و برو» برای پرداخت‌های سریع با ارقام بسیار کم خبر داد و گفت: در طرح «بزن و برو» سقف مشخصی از سوی بانک و یا متقاضی برای این نوع پرداخت‌ها تعریف می‌شود که در این حالت دارندگان کارت‌های بانکی تنها با نزدیک کردن گوشی تلفن همراه خود بدون نیاز به ارائه رمز دوم کارت، خرید را انجام می‌دهند که البته به دلیل لحاظ کردن مراحل امنیتی، سقف مشخص شده برای استفاده از این ابزار فعلاً ۲۰۰ هزار تومان است که البته ممکن است خود فرد یا شعب بانکی، سقفی کمتر از این رقم را هم تعریف کنند، اما به دلیل اینکه در شیوه پرداخت «بزن و برو»، فرد نیازی به وارد کردن رمز دوم ندارد، سقف محدود در نظر گرفته شده؛ در حالی که در حالت نشان‌گذاری، سقف در نظر گرفته شده تا ۵۰ میلیون تومان نیز به مرور قابل افزایش است.

به گزارش خبرنگار مهر،  وی خاطرنشان کرد: در مرحله بعدی بانک مرکزی تلاش دارد تا پرداخت‌هایی را به صورت کیف پول بدون رمز و با سرعت بالا جهت انجام تراکنش‌ها تعریف نماید؛ ضمن اینکه در آینده بستری فراهم خواهد شد که عملیات بانکی به صورت الکترونیکی تنها با ارائه رمز اول هم امکانپذیر باشد.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اطمینان از امنیت این ابزارها سخن گفت و اعلام کرد: مردم می‌توانند با خیال راحت از این ابزارها بهره‌برداری کرده و مطمئن باشند که سه لایه امنیتی برای آن در نظر گرفته شده است.

ضوابط پرداخت‌های دیجیتال و همراه ابلاغ شد

چهارشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۱:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

ضوابط پرداخت های دیجیتال و همراه در بخشنامه ای با امضاء رییس کل بانک مرکزی، به شبکه بانکی ابلاغ شد.

به گزارش بانک مرکزی، در این ضوابط، استفاده از ابزارهای هوشمند برای عملیات پرداخت با استفاده از فرایند و فناوری نشانگذاری (tokenization) تبیین شده است. نشانگذاری فرایندی است که در پرداخت های با ابزارهای هوشمند، داده های حساس و شماره کارت با نشانه های عددی رمزینه  جایگزین می شود. این فرایند باعث می شود اولاً امنیت استفاده از ابزارهای هوشمند تا سطح استانداردهای بین المللی ارتقا یابد و ثانیاً استفاده از انواع ابزارهای هوشمند نظیر تلفن های همراه و ابزارهای پوشیدنی برای عملیات بانکی نظیر پرداخت با سهولت میسر شود.

پیش بینی می شود با اقدامات به عمل آمده ارایه این خدمات از اواسط اردیبهشت ماه سال جاری به صورت عملیاتی تحقق یابد.

متن بخشنامه ابلاغی به این شرح است:

پرداخت‌های دیجیتال و پرداخت‌های همراه با توجه به تحولات فناوری در سطح جهان، به عنوان پدیده در حال رشد در کشور مطرح شده و در این رهگذر انتظار می‌رود فرصت‌های جدیدی برای ارایه خدمات بهتر و وسیعتر به مشتریان نظام بانکی پدید آید.

گرچه نفس نوآوری موجد تحول و پیشرفت است، لیکن توجه به رعایت قواعد بانکداری و مدیریت ریسک بهینه و حصول اطمینان از امنیت در پرداخت‌های بانکی، قاعده‌ای است که تمام فعالیت‌های توسعه‌ای باید حول آن تعریف و تبیین شوند.

همانند هر تغییر بزرگ در سپهر فناوری، کاربری ابزارهای هوشمند برای پرداخت‌های الکترونیکی، فرصت‌ها و تهدیداتی را متوجه نظام بانکی کشور می‌کند؛ از این رو ضرورت دارد، با توجه به استانداردها و بهروش‌های بین‌المللی و بهره‌گیری از تجربیات موفق، الگوی بومی به گونه‌ای تنظیم شود که حداکثر بهره‌برداری از فرصتها را در کنار مدیریت بهینه ریسک‌های عملیاتی و پرهیز از تهدیدات را توامان دنبال کند.

با این مقدمه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از چند ماه پیش با رصد دقیق تغییرات فناوری و با نظرداشت امکانات و ویژگی‌های خاص نظام پرداخت خُرد کشور و با گردآوری نظرات کارشناسان و مسوولان شبکه بانکی کشور و شرکت‌های همکار آنها به جمع بندی روشنی در خصوص راهبرد پرداخت‌های دیجیتال و پرداخت‌های همراه رسیده و نهایتاً طی جلسه مورخ ۱۳۹۶.۲.۲هیئت عامل بانک مرکزی این موضوع را با تکیه بر اجرایی نمودن فرایند نشانگذاری( tokenization)  در پرداخت‌های دیجیتال و پرداخت‌های همراه مصوب کرد که ذیلاً اصول و چارچوب آن برای اطلاع شما و همکاران مرتبط و اقدام مقتضی اعلام می‌شود:

با توجه به وضعیت موجود، ارایه خدمات پرداخت دیجیتال و پرداخت همراه با کاربست فرایند و فناوری نشانگذاری صورت می‌گیرد.

۱.    در فرایند نشانگذاری، قسمتی از داده‌های حساس پرداخت مشتریان با «نشانه» های(   token) الکترونیکی جایگزین شده و در شبکه پرداخت انتقال می‌یابند. با استفاده از زیرساخت ملی پرداخت و تسویه، «نشانه» ها در فضایی امن به داده‌های حساس تبدیل شده و پس از آن روال پرداخت مطابق با رویه عادی تکمیل می‌شود.

۲.    فرایند نشانگذاری با معرفی دو نهاد در شبکه پرداخت انجام می‌شود:

۲-۱. مراکز ارایه نشانه‌های الکترونیکی (مانا) : توسط بانک یا موسسه اعتباری صادرکننده یا نهاد طرف قرارداد با آن راهبری شده و وظیفه ایجاد سامانه نشانگذار و تبدیلات داده‌های حساس به نشانه و بالعکس را بر عهده دارند.

۲-۲. سامانه هدایت نشانه‌های دیجیتال (سهند) : سامانه‌ای است یکتا و مستقر در زیرساخت ملی پرداخت و تسویه  که اتصال «مانا» ها به شبکه پرداخت از طریق آن صورت می‌پذیرد.

۳.    بانک یا موسسه اعتباری با حفظ مسوولیت کامل خود در قبال صیانت از اطلاعات مشتریان می‌توانند فعالیت نشانگذاری را به «مانا» های مجاز برون سپاری کنند.

۴.    فرایند نشانگذاری صرفاً ازطریق «مانا» هایی قابل انجام است که فناوری، روش‌ها و روال‌های اجرایی خود را پیش از ارایه خدمت به بانک‌ها یا موسسات اعتباری به تایید بانک مرکزی رسانده باشند.

۵.    ارایه خدمات توسط «مانا» ها صرفاً از طریق اتصال به «سهند» امکان‌پذیر است.

۶.    تراکنش خرید تلفن همراه برای تراکنش‌های نشانگذاری شده تا سقف روزانه تعیین شده برای تراکنشَ های نوع موبایل مجاز است. بانک یا موسسه اعتباری صادر کننده ملزم به رعایت این سقف است.

۷.    دستورالعمل های فنی این بخشنامه متعاقبا توسط معاونت فناوری های نوین ابلاغ می‌ شود.

با عنایت به نکات فوق ضرورت دارد آن بانک با لحاظ این موارد امور مربوط به توسعه خدمات پرداخت دیجیتال و پرداخت‌های همراه خود را ضمن هماهنگی کامل با بانک مرکزی طراحی، پیاده‌سازی و اجرا کند. بر این مبنا مقتضی است برنامه آن بانک در پاسخ به این نامه به حوزه فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام شود.

مخاطرات گسترش پول مجازی در کشور

شنبه, ۲ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۵:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

موضوع پول‌ مجازی و چگونگی استفاده از آن و مخاطراتش برای استفاده‌کنندگان سال‌هاست که به‌عنوان یکی از بحث‌های کارشناسی در حوزه پولی و مالی مطرح است. در همین رابطه داوود محمدبیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در این‌باره به تشریح مخاطرات پول مجازی در ایران پرداخته و با بیان اینکه پول مجازی نوعی پولی بی‌قاعده قلمداد می‌شود و توسعه آن با مخاطرات عدیده‌ای از منظر کسب‌و‌کار و مسائل فنی همراه است، گفت: شاید بتوان نگرشی شبیه پول را داشت که نیازمند ورود بانک‌های مرکزی و اعمال مقررات و نظارت بر انتشار آن است که البته این موضوع با ماهیت این نوع پول متناقض است.

فارس - به گفته مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی پول مجازی را می‌توان به عنوان نمونه‌ای از پول الکترونیکی بی‌قاعده و مقررات‌گذاری نشده تعریف کرد که در میان اعضای جامعه مجازی منتشر شده و قابل استفاده است. جامعه مجازی ضمن‌اینکه به‌وسیله توسعه‌دهندگان آن کنترل می‌شود، با توجه به تعامل با اقتصاد و پول واقعی متداول، پول مجازی در سه نوع پول مجازی محصور، پول مجازی با جریان یکسویه و پول مجازی با جریان دوسویه تقسیم‌بندی می‌شود.

محمد بیگی با بیان اینکه پول مجازی محصور اساساً در بازی‌های اینترنتی مورد استفاده قرار گرفته و به پول درون بازی هم معروف است، گفت: این نوع از پول مجازی هیچ گونه تعاملی با بخش حقیقی اقتصاد نداشته و کاربران از طریق کسب امتیاز در بازی‌های رایانه‌ای این نوع پول را تحصیل کرده و در همین سیکل بسته مصرف و خرج می‌شود، مثال بارز این نوع پول، سکه‌های آمازون است.

محمد بیگی با بیان مبانی اقتصادی نشر و توسعه پول مجازی گفت: به‌طور خلاصه با توجه به اینکه اساساً ریشه‌های تئوری پول مجازی به مکتب اتریش بازمی‌گردد و در آن مکتب اقدامات مداخله‌جویانه دولت و سایر نمایندگان وابسته به آن در سیستم‌های پولی رایج، به سبب ایجاد عدم تعادل شدید چرخه‌های تجاری و افزایش تورم مورد نکوهش قرار می‌گیرد و در حوزه تئوری پول نیز نقدی بر انحصار نشر پول وارد می‌کند، نشر و توسعه گسترده پول مجازی با ملاحظات بانک‌های مرکزی از حیث اثرگذاری بر کارایی سیاست‌های پولی همراه است.

وی بیان کرد: از‌این‌رو موضوع مطرح‌شده مورد توجه و بررسی بانک‌های مرکزی از‌جمله بانک مرکزی اروپا و بانک بین‌المللی تسویه قرار داشته و مطالعات گسترده‌ای در این زمینه انجام شده است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که برای استفاده مناسب از پول مجازی به چه ساختارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نیاز است، گفت: اساساً بحث و بررسی زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در نشر و توسعه پول مجازی، چندان قابل ملاحظه نیست.

وی افزود: پیشرفت‌های به‌وجود‌آمده به‌واسطه معرفی فناوری اطلاعات، امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مناسبی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. به‌طور کلی این پول ازجمله پول‌های رمزینه یا رمزگذاری شده بود که مبتنی بر فناوری block chain است.

این مسوول بانک مرکزی اظهار داشت: بر این اساس آنچه در استفاده از پول مجازی با اهمیت قلمداد می‌شود، ورود به بحث مقرراتی نشر و توسعه پول مجازی است که در هر کشور بسته به نوع سیاست پولی، رویکرد‌های متفاوتی در برخورد با آن وضع شده ‌است.

 

مخاطرات پول مجازی

محمد بیگی با بیان اینکه ممنوعیت یا ایجاد محدودیت در استفاده از پول مجازی ازجمله رویکردهای متداول در برخورد با نشر گسترده پول‌های مجازی است که در سطح بین‌المللی مشاهده شده ‌است، در پاسخ به این سوال که آیا کاربرد این نوع فناوری موجب بروز خطراتی در عملیات بانکی کشورها می‌شود، گفت: با توجه به اینکه پول مجازی نوعی پولی بی‌قاعده قلمداد می‌شود، توسعه آن با مخاطرات عدیده‌ای از منظر کسب‌و‌کاری و فنی همراه است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی مخاطرات پول مجازی را اینگونه توضیح داد: عدم رهگیری پرداخت‌های انجام‌شده با پول مجازی، برگشت‌ناپذیری پول واریز‌شده در صورت واریز اشتباه ‌‌یا در شرایط عدم دریافت کالا و خدمت، بروز نقص در الگوریتم رمزگذاری‌شده ‌یا رمزگشایی توسط هکرها و متضرر شدن سرمایه‌گذاران در این قبیل پول‌ها در صورت اعلام ممنوعیت مبادله آن توسط دولت‌‌ها و غیره از جمله مخاطرات احتمالی مربوط به بهره‌گیری از پول مجازی خواهد بود که می‌تواند خریدار و استفاده‌کننده پول مجازی را تهدید کند.

وی افزود: چنانچه در زنجیره استفاده از پول مجازی بانک نیز به‌عنوان نهاد واسط نقش داشته باشد، تحمل مخاطرات مربوط به خسران سرمایه و ریسک حسن شهرت قطعی است. ذکر این نکته ضروری است که ماهیت و ذات پول‌های مجازی با مقررات و ساختارهای پول‌های قاعده‌مند سنخیت ندارد.

محمد بیگی تصریح کرد: بنابراین چنانچه بانک‌های مرکزی در برخورد با پول مجازی، رفتار مشابه با پول‌های فیزیکی را در پیش گیرند، پول مجازی ماهیت خود را از دست خواهد داد. همین موضوع به اعتقاد بنده چالش اصلی بانک‌های مرکزی در برخورد با این پدیده جدید است.

 

تلاش بانک مرکزی برای تدوین قوانین مربوطه

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که آیا بانک مرکزی ایران قوانینی برای استفاده از پول مجازی در دست تدوین دارد، گفت:‌ بکارگیری پول مجازی همواره مورد ملاحظه بانک‌های مرکزی بوده ‌است و در سنوات اخیر در سطح بین‌الملل شاهد تلاش‌هایی در راستای شناسایی مخاطرات ذاتی و مترتب از بکارگیری آن بوده‌ایم.

وی اضافه کرد: در ایران هم تلاش لازم از طریق هماهنگی بین دستگاهی و فراسازمانی به منظور تدوین مقررات مربوطه تدبیر شده است.

وی با بیان اینکه در‌حال‌حاضر در کشور ما همانند بسیاری از کشورهای دنیا نهادهای ذیربط صرفاً به رصد و بررسی ابعاد این پدیده و روش‌های برخورد با آن می‌پردازند، گفت: بر این اساس شهروندانی که سراغ این پول‌ها می‌روند، باید بدانند حمایت هیچ نهاد یا سازمانی را ندارند و ریسک ورود به این عرصه بسیار قابل توجه است.

بانک مرکزی در بخشنامه ای تا 15 اردیبهشت ماه امسال به بانک ها و موسسه های اعتباری فرصت داده است تا اطلاعات شناسنامه ای و هویتی مشتریان خود را تایید کنند وگرنه امکان ارایه خدمات به حساب هایی با اطلاعات ناقص یا اشتباه وجود ندارد.

به گزارش ایرنا، بر اساس نامه ای که 28 اسفند ماه پارسال به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، از بانک ها خواسته شده است تا از صحت ثبت اطلاعات شناسنامه ای مشتریان خود اطمینان حاصل کنند.
این اقدام در راستای راه اندای سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی (نهاب) و با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی انجام شده است.
سامانه «نهاب» به عنوان پیش نیاز طرح «نماد» شناخته می شود؛ نماد با هدف پیاده سازی بستر گواهی امضای دیجیتال در نظام بانکی و بکارگیری آن در سامانه‌های مهم و حاکمیتی همچون پورتال ارزی، سنا، سپام، کاشف، ساتنا و پایا تدوین شده است.
با پیاده سازی این طرح، نیازمندی‌های آن، اعم از تصدیق اصالت مشتریان حقیقی و حقوقی در ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی، رمزنگاری اطلاعات حساس، امضای دیجیتال داده‌ها و انتقال امن آنها محقق می شود.
در این راستا، بانک های مختلف با صدور اطلاعیه هایی در تارنماهای خود از مشتریان خود خواسته اند تا 15 اردیبهشت ماه با مراجعه به شعب این بانک ها از صحت ثبت اطلاعات شناسنامه ای خود اطمینان حاصل کنند.
بر اساس نامه بانک مرکزی به بانک ها، از 15 اردیبهشت به بعد، امکان ارایه خدمات بانکی به حساب های دارای نقص اطلاعات وجود ندارد.
سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) با اتصال برخط (آنلاین) به پایگاه داده سازمان ثبت احوال و ثبت اسناد و خودکار کردن عملیات، سبب تسریع در روند ارائه خدمات و اعتبارسنجی دقیق می‌شود که این در عمل، دستیابی به یکی از آرزوهای دیرینه نظام بانکی است.
سامانه نهاب، با حفظ تمام اطلاعات هویتی مشتریان، به بانک‌ها کمک می‌کند که به یک سیستم یکپارچه برای رتبه‌بندی مشتری دسترسی داشته باشد.
به عبارتی، این سامانه شکل‌گیری یک پایگاه داده‌ی متمرکز برای احراز هویت مشتریان و متعاملان نظام بانکی در سرتاسر کشور را با اعطای شناسه منحصر به فرد «شهاب» محقق ساخته است.
طراحی و راه اندازی سامانه نهاب بر اساس دو مصوبه ای است که شورای پول و اعتبار و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته اند و بر اساس آن بانک مرکزی موظف شد که یک سامانه یکپارچه برای احراز هویت مشتریان بانکی راه‌اندازی کند.
بر این اساس، مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای در مرداد ماه پارسال بانک‌ها را موظف به تعیین شناسه هویت الکترونیکی بانکی (کد شهاب) از ابتدای مهر ماه کرد.
در مجموع سامانه نهاب به عنوان پروفایل متمرکز همه مشتریان شبکه بانکی کشور طراحی شده است؛ این سامانه با هدف دربرگرفتن اطلاعات هویتی - بانکی مشتریان بانکی، پوشش مشخصات متعاملین در حوزه بانکی اعم از مسئولان و مشتریان، ارائه شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) به مشتریان بانکی و فراهم آوردن امکان ردیابی کلیه فعالیت‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی پیاده‌سازی شده است.
نهاب به عنوان مرکز استعلام یکپارچه نظام بانکی کشور، به سامانه‌های احراز هویت ثبت احوال، استعلام ثبت اسناد و استعلام پست متصل است.
سامانه نهاب با تکیه بر پایه نظام مدیریت الکترونیکی داده‌ها (نماد)، وظیفه مدیریت همه درخواست‌های گواهی امضای الکترونیک را نیز به عهده دارد. در این راستا و به ‌منظور تسهیل ثبت درخواست گواهی توسط مشتریان و جلوگیری از اتلاف وقت و صرف هزینه زیاد در ثبت درخواست‌ها، پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و مدیریتی و ایجاد تغییرات در فازهای مختلف پروژه، پورتال وب سامانه نهاب طراحی و پیاده‌سازی شد.
با استفاده از پورتال وب مشتریان بانکی قادر به ثبت درخواست خود در نهاب از طریق اینترنت هستند. بدین ترتیب علاوه بر حرکت در جهت اهداف دولت الکترونیک، از صرف هزینه در شعب بانک‌ها نیز جلوگیری می‌شود.
همچنین در راستای درخواست اداره مبارزه با پولشویی برای استفاده از نهاب در نظام بانکی کشور و ارائه خدمات به مشتریان بانکی بر پایه کد شهاب، این سامانه برای تحقق اهداف مندرج در قانون مبارزه با پولشویی نیز کاربرد دارد.

اختلال و برداشت پول از حساب مشتریان بانک ملت

شنبه, ۲۶ فروردين ۱۳۹۶، ۰۸:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیات مدیره بانک ملت در توضیح مشکل ایجاد شده در سامانه بانکداری اینترنتی این بانک اعلام کرد: همه مبالغ برداشت شده به حساب های مبدا برگشت داده شده است.

به گزارش ایرنا، صبح امروز اختلالی در سرویس حواله اینترنتی بانک ملت بروز کرد که با تلاش کارشناسان فنی، منشا این اختلال شناسایی شد و اقدام لازم برای رفع آن صورت گرفت.

در همین زمینه به گزارش روابط عمومی بانک ملت، عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل بانک ملت اعلام کرد هیچ مبلغی از این بانک خارج نشده و همه مبالغ برداشت شده به حساب های مبدا برگشت داده شده است.

«علی رضا لگزایی» در توضیح مشکل ایجاد شده در سامانه بانکداری اینترنتی این بانک گفت: ساعت 11 و 30 دقیقه صبح شنبه (26 فروردین ماه)، یک اختلال سیستمی در سرویس حواله اینترنتی این بانک رخ داد و مبالغی از حساب های تعداد معدودی از مشتریان به حساب های دیگر نزد همین بانک واریز شد.

وی افزود: خوشبختانه کارشناسان فنی بانک ملت در فاصله کوتاهی از زمان بروز این اختلال، متوجه مشکل شدند و سیستم حواله اینترنتی را از دسترس خارج کردند.

به گفته قائم مقام مدیرعامل بانک ملت، مراتب واریز وجوه برداشت شده به حساب های مبدا از طریق پیامک به اطلاع صاحبان حساب ها رسیده است.

لگزایی اعلام کرد که تا ساعتی دیگر سیستم حواله اینترنتی بانک ملت نیز دوباره فعال می شود.

روابط عمومی بانک ملت از همه مشتریان به ویژه افرادی که با این مشکل روبرو شدند، پوزش خواست.

تعداد خودپردازهای کشور 42 هزار دستگاه رسید

جمعه, ۱۸ فروردين ۱۳۹۶، ۰۵:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: پیش از دولت یازدهم، در مجموع 27 هزار دستگاه خودپرداز در کشور فعال بود، اما در حال حاضر تعداد آن به 42 هزار دستگاه افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، حسین قضاوی اظهارکرد: دردولت یازدهم تعداد دستگاه های خودپرداز بانک ها در کشور 15 هزار دستگاه افزایس یافته و هم اکنون تعداد آن به 42 هزار دستگاه رسیده است.
وی با بیان اینکه به طور کلی در طول سه تا چهارسال گذشته، سرعت تحولات در زمینه صنعت بانکداری و تسهیل مبادلات کاملا قابل ملاحظه بوده است، گفت: شاید این بحث مطرح شود که این سرعت تحولات تنها مختص ایران نیست، اما نکته مهم آن است که طی دولت یازدهم، ایران علیرغم شرایط تحریمی که به شکل ظالمانه بر کشور تحمیل شده بود، از تغییر و تحولات بین المللی در این عرصه باز نماند.
به گفته وی، مهم ترین رویکرد دولت در این عرصه، به حداقل رساندن فاصله بانکداری ایران با بانکداری عرصه جهانی در حوزه محصولات نوین بانکی بود و نکته مهم آن است که این اقدامات در واقع هزینه انجام مبادلات را برای مردم به نحو قابل ملاحظه ای کاهش داده است.
معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی یادآورشد: از نتایج مثبت این عرصه می توان به افزایش چشمگیر تعداد دستگاه های کارتخوان و خودپرداز، افزایش و تنوع هرچه بیشتر خدمات کارت های بانکی و در مجموع، رشد عرصه بانکداری الکترونیک کشور اشاره کرد.
قضاوی با بیان این که استفاده از محصولات نوین نظام بانکی در دولت یازدهم فاصله بانکداری کشور را با عرصه های جهانی کاهش داده است، گفت: اقدامات دولت برای رشد بانکداری الکترونیکی کاملا برای جامعه مشهود است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: بخشی از وظیفه دولت این است که موجبات سهولت و امنیت مبادلات را برای جامعه فراهم کند و در حال حاضر این فضا به لحاظ اجتماعی برای مردم فراهم شده است که با اطمینان خاطر مبادلات خود را انجام می دهند.
قضاوی تاکید کرد: از سوی دیگر، اینک احتمال خطا در نقل و انتقالات الکترونیک نیز به صفر رسیده است و نکته مهم در این مورد نیز آن است که بخش قابل توجهی از نرم افزارهایی که در حال حاضر در نظام بانکی ما مورد استفاده قرار می گیرد، به اتکای دانش فنی متخصصان داخلی فراهم شده است.
وی افزود: در حوزه گمرک نیز تلاش های بسیاری انجام شده که از جمله نتایج آن باید به این موضوع اشاره کرد که هم اکنون کلیه فرآیند مورد نیاز برای کالاهای صادراتی به خارج، از جمله اظهار کالا تا ارزیابی و سایر مراحل، همگی در بستر اینترنت قابل انجام است.
معاون اموربانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی در پایان اظهارداشت: تمام این اقدامات در زمان دولت تدبیر و امید مدیریت اطلاعات را برای نظام اقتصادی کشور به خصوص در عرصه های بانکی تسهیل کرده است.

رشد 13درصدی تراکنش‌های اینترنتی

چهارشنبه, ۹ فروردين ۱۳۹۶، ۰۸:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

در بهمن ماه سال جاری از پنج میلیون پایانه تراکنش دار فروشگاهی در سراسر کشور گزارش شده است که 991 میلیون تراکنش به ارزش 118 هزار میلیارد تومان روی پایانه های فروشگاهی انجام شده است.

 بانک مرکزی ساعت پایان پذیرش دستور پرداخت های بین بانکی مشتریان و نحوه تسویه ساتنا، پایا و شاپرک را در ایام نوروز 96 به بانک ها ابلاغ کرد.

 

به گزارش ایرنا و بر اساس برنامه اعلامی به بانک ها، پذیرش عملیات در ساتنا امروز (شنبه 28 اسفند) در شعب و نت بانک تا ساعت 20 و 30 دقیقه امکان پذیر است.
این سیستم در بازه زمانی 29 اسفند تا چهارم فروردین و نیز 11 تا 13 فروردین همزمان با تعطیلات رسمی در کشور هیچ گونه پذیرشی ندارد.
پذیرش از طریق ساتنا همچنین از پنجم تا نهم فرودین در شعب و نت بانک تا 14 و 30 دقیقه و در روز پنجشنبه دهم فروردین تا ساعت 12 و 30 دقیقه انجام می شود.
سانتا، سامانه الکترونیکی تسویه ناخالص آنی است که از آذر ماه 1385 به منظور پوشش انتقالات بین بانکی الکترونیک راه‌اندازی شده است.
مشتریان بانکی می‌توانند با استفاده از امکانات ساتنا بدون محدودیت مبلغ و بدون پرداخت کارمزد، وجه را از یک حساب در یک بانک به حسابی دیگر در بانکی دیگر منتقل کنند.

** پذیرش در پایا و شاپرک
بر اساس جدول اعلامی بانک مرکزی به بانک ها، سیستم تسویه پایا و شاپرک نیز در روز 28 اسفند و همچنین پنجم تا دهم فروردین همچون روزهای عادی خدمات خود را به مشتریان ارایه می کنند اما در بازه زمانی 29 اسفند تا چهارم فروردین و نیز 11 تا 13 فروردین همانند روزهای تعطیل فعال خواهند بود.
پایاپای الکترونیک (پایا) زیرساخت اصلی مبادلات پولی بین بانکی حسابی انبوه به شمار آمده و ستون فقرات حواله‌هاو انتقال وجه بین بانکی را در کشور تشکیل می‌دهد.
پایا به گونه‌ای طراحی شده که می‌تواند دستور پرداخت های متعدد را از طرف بانک ها دریافت، پردازش و برای انجام به بانک های مقصد ارسال کند و بانک ها نیز می‌توانند دستور پرداخت های مشتریان خود را به صورت انفرادی یا انبوه دریافت و برای پایاپای و انجام در بانکهای مقصد به «پایا» ارسال کنند.
سیستم شاپرک نیز شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی است که با نظارت بانک مرکزی کار نقل و انتقال ها در بانکداری الکترونیک را بر عهده دارد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، دستورپرداخت‌‌های مشتریان در سامانه ساتنا پس از ساعت‌های اعلام‌شده، در نخستین روز کاری بعد انجام می‌شود.
همچنین تسویه عملیات انتقال وجه بین بانکی از طریق پایا و پایانه‌های فروشگاهی در روزهای تعطیل در دو نوبت در روز انجام می‌شود.

خدمات الکترونیکی بانک تجارت مختل شد

جمعه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۵، ۰۱:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

به دنبال گله‌مندی مشتریان بانک تجارت از اختلالاتی که در دسترسی به خدمات آن به وجود آمده، مسئولان این بانک ضمن عذرخواهی در این رابطه اعلام کردند که حجم بالای تراکنش‌ها موجب ایجاد مشکلاتی در خدمت‌رسانی شده که در حال برطرف کردن آن هستند. احتمالا این مشکل تا ساعاتی دیگر برطرف خواهد شد.

به گزارش ایسنا، طی روزهای گذشته و با افزایش حجم استفاده از خدمات بانکی، در سیستم خدمات الکترونیک برخی بانک‌ها اختلالاتی ایجاد شده و مشتریان در دریافت آسان این خدمات با مشکلاتی مواجه شده‌اند. یکی از این بانک‌ها که به ویژه در یکی دو روز گذشته با مشکل بیشتری روبرو بوده و مشتریان در برخی موارد اعلام نارضایتی داشتند، بانک تجارت بوده است. بر اساس گزارش های دریافتی مشتریان این بانک برای دریافت خدمات چه از طریق دستگاه‌های پوز و چه خودپردازها با مشکلاتی مواجه شده‌ و با توجه به اهمیت این موضوع در روزهای پایانی سال نسبت به آن گله‌مند بودند.

این در حالی است که طبق توضیحات بانک تجارت، ظاهرا با توجه به حجم بسیار بالای تراکنش‌ها در درگاه‌های پرداخت این بانک، در ساعت پایانی روز پنج‌شنبه (۲۶ اسفندماه) و صبح امروز -جمعه- برخی خدمات نظیر خدمات دستگاه‌های خودپرداز و خرید از طریق دستگاه‌های پوز مختل شده است. حجم تراکنش‌های بانک تجارت نیز مانند بسیاری دیگری از بانک‌ها بسیار بالا رفته و تا ۱.۵ برابر افزوده شده است، به طوری که در روزهای عادی بین ۴ تا ۵ میلیون بوده اما اکنون تا ۹ میلیون می‌رسد. در این حالت بخشی درخواست ها در حالت انتظار مانده و انجام آن تا حدی زمان‌بر خواهد بود.

اما طبق گفته مسئولان بانک تجارت، حوزه فناوری اطلاعات این بانک در حال رفع این اختلال بوده و قرار است به محض برطرف شدن آن اطلاع‌رسانی عمومی انجام شود. با این حال به احتمال فراوان امروز-جمعه- مشکلات موجود در سیستم خدمات‌دهی بانک تجارت برطرف خواهد شد.

باید یادآور شد که ایجاد اختلال در دریافت خدمات الکترونیک بانک‌ها در روزهای پایانی سال معمولا هر ساله با توجه به افزایش حجم تراکنش ها اتفاق می‌افتد. این در حالی است که به گفته حکیمی - مدیرکل فن‌آوری اطلاعات بانک مرکزی - در روزهای عادی در هر روز حدود ۱۶۰ میلیون تراکنش در شبکه شتاب  و  شاپرک ثبت می‌شود که میزان موفقیت تراکنش‌ها به حدود ۹۹.۵ درصد می‌رسد. اما پیش بینی حکیمی این بود که با توجه به افزایش مبادلات در روزهای پایانی سال احتمال افزایش تراکنش‌ها تا ۲۰۰ میلیون در روز وجود دارد که خود می‌تواند در مواردی موجب ایجاد اختلال شود.

زمزمه‌های صدور مسترکارت در برخی بانک‌ها

جمعه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۵، ۰۱:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

برخی بانکهای خصوصی عملیات صدور مسترکارتها را آغاز کرده و مشتریان می‌توانند با مراجعه به شعب آنها، درخواست خود را ارایه کنند؛حداقل مبلغ این مسترکارتها ۱۰۰ یورو و سقف عام آن۳۰۰۰ هزار یورو است.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع صدور مسترکارت و ویزاکارت زمان زیادی است که انتظار گشایشی را می کشد که البته انتظار می رفت بعد از برجام و مذاکراتی که در سطوح مقامات ارشد بانکی کشور با سایر کشورهای دنیا صورت گرفت، خیلی زودتر از اینها به سرانجام برسد.

موضوع هر چه که بود بعد از وقوع تحریم ها، اجازه فعالیت جدی این شرکتهای بین المللی در حوزه بانکی کاملا متوقف شد و حتی برخی افرادی که پیش از تحریم، مبالغی را در مسترکارتها و ویزاکارتهای خود داشتند، موجودی‌شان از سوی شرکت های آمریکایی، بلوکه شد و افراد اجازه دسترسی به آنها را نداشتند.  

بعد از رفع تحریم ها و امضای برجام، بسیاری انتظار این را داشتند که پای مسترکارت و ویزاکارت به عرصه بانکداری ایران باز شود و به راحتی، موافقت مورد نیاز برای صدور این کارتهای ارزی بین المللی در سیستم بانکی ایران صورت گیرد. اما این طور نشد و اکنون که بیش از یکسال از امضای برجام می گذرد، هنوز صدور این کارتهای ارزی در شبکه بانکی میسر نیست؛ چراکه پایه این کارتها آمریکایی است و تا به حال آمریکا اجازه نداده که روابط بانکی ایران با شرکتهای صادرکننده این کارتها، راه سهل‌تری را در پیش گیرد.

اما اکنون، خبرهای غیررسمی از گوشه و کنار حکایت از همکاری برخی بانکهای خصوصی ایران با بانکهای اروپایی دارد که بر مبنای آن، بتوان مسترکارت و ویزاکارت را برای ایرانی ها، صادر کرد. بر این اساس، بانکهای خارجی مبالغ واریز شده به مسترکارتها را تضمین کرده‌اند تا اگر آمریکایی ها باز هم قصد بلوکه کردن مبالغ موجود در این کارتها را داشته باشند، دارنده کارت زیان نکند.

در این راستا یک مقام مسئول در سیستم بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از آغاز رایزنی بانکهای خصوصی برای صدور مسترکارت با بانکهای اروپایی خبر داد و گفت: برای اینکه پایه این کارتها آمریکایی است و هر لحظه ممکن است بلوکه شوند، مذاکراتی با بانکهای اروپایی صورت گرفته تا بتوان از ضمانتنامه های بانکی آنها برای مشتریان و متقاضیان ایرانی مسترکارت استفاده کرد.

وی که می‌خواهد نامش ذکر نشود،  می‌افزاید: پشت این کارتها ضمانت نامه ای از بانک خارجی قرار می گیرد که پشتوانه مبالغ مسترکارت می شود؛ بنابراین بانک خارجی، ضمانت سپرده ها را صورت می دهد و بر اساس آن ضمانت نامه، کار صدور کارتها شروع می شود.

این مدیر بانکی خاطرنشان می‌کند: اگرچه آمریکا مجوزی برای صدور مستقیم مسترکارت از سوی شرکت مربوطه نمی‌دهد ولی برای ایران هم خیلی سختگیری هم نمی‌کند و آنها هم می‌خواهند کارتهای خود را به فروش برسانند و ایران هم بازار بسیار بکری است.

وی ادامه می‌دهد: حداقل مبلغ این کارتها یکصد یورو و حداکثر سه هزار یورو است و البته چند بانک شروع به صدور این کارتها کرده اند که خصوصی هستند. در این میان اگر فردی متقاضی رقم بیشتر از سه هزار یورو برای واریز در کارت خود باشد، برای اینکه مسائلی همچون پولشویی رخ ندهد، حتما باید اداره بین الملل بانکها هماهنگ کرده و مجوز مربوطه را دریافت نماید. اما قابلیت واریز ۱۰۰ هزار و ۲۰۰ هزار یورو هم به کارت وجود دارد.

افزایش هزینه کارت به کارت در بانک‌ها

سه شنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۰۶:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

در حالیکه کارمزد خدمات کارت به کارت از سوی بانک مرکزی 500 تا 900 تومان اعلام شده است، اما در روزهای اخیر  برخی از بانک‌ها که هزینه این خدمت بانکی را افزایش داده‌اند.

میزان-  طبق بخشنامه بانک مرکزی برای انتقال وجه و استفاده از خدمات بانکی کارمزدی وجود دارد که این مبلغ براساس میزان جابه‌جایی پول متفاوت است. کارمزد خدمات کارت به کارت شبکه بانکی تا میزان یک میلیون تومان مبلغ 500 تومان کارمزد و به میزان هر یک میلیون تومان بعدی 200 تومان به صورت پلکانی اضافه می‌شود.

 طبق بخش‌نامه بانک مرکزی استفاده کنندگان از این خدمات درصورتی که از یک حساب به حساب دیگر در همان بانک باشد هیچ کارمزدی پرداخت نمی‌کنند، به عنوان مثال اگر حساب مقصد بانک ملت باشد و حساب مبداء نیز بانک ملت باشد هیچ کارمزدی کسر نمی‌شود. در زمانی که مشتری بخواهد از کارت خود به کارت دیگری که در بانک دیگری است مبلغی از طریق عابربانک‌ها واریز کند، مبلغی هم برای کارمزد از حساب فرد واریز کننده به صورت همزمان کسر خواهد شد که این مبلغ براساس میزان جابه‌جایی پول متفاوت می‌شود.

براساس بخش‌نامه بانک مرکزی تا مبلغ یک میلیون تومان مبلغ 500 تومان کارمزد کسر شده و به ازای هر یک میلیون تومان اضافه 200 تومان به رقم فوق افزوده می‌شود، بنابراین برای مبلغ سه میلیون تومان مبلغ 900 تومان از حساب فرد واریز کننده کسر خواهد شد. جزئیات مبلغ کارمزد شامل  یک هزار ریال سهم مرکز شتاب، 500 ریال سهم بانک مبدا و سه هزار ریال سهم اپراتور یا بانک پذیرنده دستور انتقال است.

 با این وجود برخی بانک‌ها در روز های گذشته به طور نا محسوس اقدام به افزایش کارمزد کارت به کارت برای مبلغ یک میلیون از 500 تومان به 700 تومان و مبلغ 2 میلیون از 700 تومان به900 تومان و به همین ترتیب با افزایش مبلغ مورد نظر میزان کارمزد از حساب شخص نیز افزایش می‌یابد و در واقع به میزان کارمزد 200 تومان اضافه شده است.

از جمله اقدامات جالب در شبکه بانکی این است که پس از قانونی شدن دریافت هزینه بابت ارسال پیامک صورت حساب، اکنون یک بانک دولتی بابت اطلاع‌رسانی پیامکی از مشترکانی که موبایل ندارند مبلغ 10 هزار تومان کسر می‌کند.

به گزارش فارس برخی از کارگزاران دفاتر ICT روستایی از اعتراض برخی مشتریان این دفاتر در روستاها بابت کسر نادرست یک هزینه از حساب بانکی آنها خبر می‌دهند. 

پست‌بانک در دفاتر ICT روستایی دارای شعبه است و به روستائیان خدمات بانکی ارائه می‌کند که طبق اعلام کارگزاران دفاتر ICT روستایی، پست بانک نیز مانند سایر بانک‌ها مبلغی را برای ارسال پیامک صورتحساب از مشترکان دریافت می‌کند.

اما این مبالغ گاهی از مشتریانی کسر شده که اصلاً موبایل برای دریافت خدمات اطلاع‌رسانی پیامک ندارند.

علاوه بر این کسر اشتباه هزینه، شمار زیادی از مشتریان پست بانک در روستاها به علت کهولت سن یا عدم آشنایی با این نوع خدمات، اساساً از خدمات بانکداری پیامکی استفاده نمی‌کنند و حتی به درستی از مفهوم آنها سر درنمی آورند.

فعالیت فین‌تک‎ها ساماندهی می‌شود

سه شنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۵، ۰۶:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

فعالیت فین‌تک ها به زودی و با حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری و نظارت بانک مرکزی ساماندهی می شود.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ، علیرضا دلیری معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی درباره حمایت معاونت علمی از فین‌تک ها گفت : با توجه به اختصاص یک بند از نظام تامین مالی دانش بنیان که به تازگی تدوین و تقدیم دولت می شود. بانک مرکزی مسوولیت تدوین دستورالعمل برای فعالیت این شرکت ها را دارد. اما از طرفی با توجه به اینکه فعالیت فین تک ها بر اساس فناوری های جدید است و مردم می توانند ازاین طریق سهل تر و سریعتر وبا اطمینان بیشتری خدمات خود را دریافت کنند. لذا این موضوع مورد توجه و حمایت معاونت علمی قرارگرفته است زیرا این فناوری ها جدید و بر اساس فعلیت های دانش بنیان است .
وی در ادامه به جزییات فعالیت فین‌تک ها اشاره کرد و افزود : فین تک ها فناوری های مالی هستند که پس از راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی در اینترنت خدمات مالی برای این کسب و کارهای اینترنتی توسط فین تک ها انجام می شود و دراصل واسطه بانک ها با شرکت ها و یا فروشندگان کالا می شوند .
دلیری با اشاره به اینکه مدت کوتاهی از آغاز فعالیت این شرکت ها درکشور می گذرد،تصریح کرد: پیشرفت تکنولوژی و سرعت خدمات رسانی کمک شایانی به کسب و کار می‌کند واین امر در تمام دنیا اجرایی شده و در کشور ما نیزدر مدت کوتاهی بیش از 20 شرکت یا مجموعه فین تک کار خود را آغاز کرده و بیزینس موفقی داشته اند .
معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی اظهار کرد : در حال حاضر قوانین خاصی برای فعالیت فین تک ها تعریف نشده به همین دلیل ممکن است که آنها در آینده برای ادامه فعالیت خود با مشکلاتی مواجه شوند به همین منظور فعالیت آنها باید ساماندهی شود .
دلیری ادامه داد: پس از برگزاری جلسات مشترک بانک مرکزی معاونت علمی و نمایندگان فین تک ها به این نتیجه رسیدیم که فعالیت های آنها باید در یک چارچوب خاص بررسی و تعریف شودکه دراین میان معاونت علمی متولی حمایت از فناوری های جدید و بانک مرکزی به عنوان متولی امورمالی کشور توافق کرده و دستورالعملی تهیه شد تا با همکاری خود نمایندگان فین تک بتوانند تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت کنند .
معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی با اشاره به اینکه مدت کمی از زمان آغاز به کار فین تک ها گذشته یادآور شد : با توجه به خودجوش بودن فعالیت این شرکت ها و این که فناوری ها و نرم افزارهای جدید در فعالیت های بازرگانی خود به خود انجام می شود و ساماندهی اولیه در بخش خصوصی انجام گرفت دولت باید ورود پیدا کند و شکل قانونی به آن بدهد .
دلیری به برگزاری پنل اختصاصی فین تک در ششمین همایش بانکداری الکترونیکی اشاره کرد و گفت : یک از محورهای اصلی این همایش موضوع فین تک ها بود که در میزگرد اختصاصی که با حضور بنده به عنوان نماینده معاونت علمی ، نماینده بانک مرکزی ، نماینده سازمان فناوری اطلاعات و نمایندگان شرکت های فین تک برگزارشد و مزایا و معایب آن بررسی شد و خروجی مثبتی داشت .
وی درادامه ضمن تاکید بر این موضوع که فعالان این حوزه معتقدند که کسب و کار از طریق فین تک ها موفق خواهد بود افزود : بانک مرکزی نیز این موضوع را پذیرفته که فین تک یک فناوری جدید بوده و باید در پک حمایتی خود آن را مدنظر قرار دهد .

بانک مرکزی با هدف نظارت دقیق و کنترل به‌کارگیری نرم‌افزارهای کاربردی بانکداری و اطمینان از کفایت،جامعیت و کارآمدی مدیریت ریسک عملیاتی بانک‌ها در بخشنامه‌ای بر لزوم رعایت قوانین تاکید کرد.

به گزارش بانک مرکزی، این بانک با توجه به گسترش روزافزون بانکداری الکترونیکی در شبکه بانکی کشور و به‌کارگیری نرم‌افزارهای کاربردی بانکداری در تمام امور بانکی و برای حصول اطمینان از کفایت، جامعیت و کارآمدی مدیریت ریسکِ عملیاتی ناشی از این مهم در بانک‌ها و همچنین رعایت قوانین و مقررات بانکی در سازوکارها و شیوه‌های نوین متخذه، ضرورت و اهمیت نظارت و پایش مستمر و دقیق بر این موضوع را بسیار مهم تلقی می کند.

بنا بر همین ضرورت، معاونت نظارت بانک مرکزی از سال‌ها قبل این مهم را در دستور کار خود قرار داده است و در نظر دارد از این پس موضوع را با حساسیت و جدیت افزونتری رصد کند.

بر همین اساس، نتایج بررسی‌ها در خصوص برخی برنامه‌های کاربردی بانکداری و نرم‌افزارهای جانبی مؤید آن است که مشکلاتی در فرآیند پردازش اطلاعات و همچنین انحرافات و مغایرت‌هایی با حدود و ثغور تعیین شده در ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نرم‌افزارهای طراحی شده وجود دارد. با توجه به این‌که، این ایرادها باعث ایجاد مشکل در روند نظارت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر شبکه بانکی کشور می‌ شود، بنابراین لازم است در تولید، ‌ توسعه و تغییر نرم‌افزارهای کاربردی بانکداری، ‌ رعایت تمام قوانین و مقررات ابلاغی این بانک مد نظر دست‌اندرکاران امر قرار گیرد.

بدیهی است در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغایرت از ضوابط در نرم‌افزارهای بانکی و یا هرگونه اقدامی که منجر به کتمان و یا غیرواقعی جلوه دادن رویدادهای مالی در فرآیند پردازش اطلاعات از طریق برنامه‌های کاربردی و یا جانبی بانکداری شود، اشخاص ذی‌ربط در طراحی و تولید این قبیل نرم‌افزارها، در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت و بانک‌ها دیگر مجاز نخواهند بود با اشخاص یاد شده، همکاری کنند. ضمن آن که، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران این حق را برای خود محفوظ می‌داند که به واسطه وصف مجرمانه چنین اقدامی، مراتب را در مراجع قضایی پیگیری کند. ‌

وزیر ارتباطات به کهنگی بانکداری الکترونیک در ایران، اطمینان نسبت به امنیت شبکه زیر ساخت و همچنین در راه بودن نسل پنجم تلفن همراه اشاره داشت.

به گزارش ایسنا، محمود واعظی امروز در ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک عنوان کرد که بانکداری الکترونیک در ایران کهنه شده است، از این رو بانک‌ها باید سرعت تحولات در حوزه بانکداری الکترونیک را بیشتر کنند.

‌وی با بیان اینکه باید احتیاط در رگولاتوری بانکی را اندکی مدیریت کرد تا سرعت تحولات بیشتر شود. ادامه داد:این در حالی است که باید از پتانسیل جدید استفاده کنیم، ولی کار ما در بخش کارشناسی و بروکراسی درگیر است، در حالی که عملا با تحولات نسل سوم و چهارم تلفن همراه که رخ داده، اکنون هر تلفن هوشمند می‌تواند نقش کارت بانکی و دستگاه کارتخوان را داشته باشد؛ پس رگولاتوری بانکی با رگولاتوری فناوری اطلاعات باید هماهنگ تر کار کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه با اشاره به اینکه طی سال‌های گذشته به ویژه در دولت یازدهم پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه فناوری صورت گرفته و کارهای بسیاری انجام شده است، گفت: تعداد کاربران اینترنت از 3.5 میلیارد نفر عبور و تعداد مشترکان تلفن همراه به 7 میلیارد نفر رسیده و تحولاتی که به سرعت در حال انجام است.

واعظی ادامه داد: در حال حاضر 40 میلیون تلفن همراه در اختیار مردم قرار دارد و ما معتقدیم که هر تلفن می‌تواند نقش یک کارت هوشمند را ایفا کند.

وی به توسعه زیرساخت‌های آی‌سی‌سی اشاره و یادآور شد: درآمد پرداخت موبایلی 450 میلیارد دلار بوده که پیش‌بینی می‌شود در سال 2019 از مرز 1000 میلیارد دلار هم عبور کند. بنابراین باید به استقبال این تحولات رفت.

وی یادآور شد: امروز در کشور و جهان با نسل سوم و چهارم تلفن همراه روبرو هستیم و پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آتی به نسل پنجم تلفن همراه برسیم.

وزیر ارتباطات به اهمیت سرمایه‌گذاری در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره داشت و گفت که در برنامه ششم حدود یک هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در این بخش در نظر گرفته شده که البته سه برابر آن باید از سوی بخش خصوصی سرمایه‌گذاری شود و 50 هزار میلیارد تومان نیز در حوزه مرتبط با فناوری اطلاعات سرمایه‌گذاری خواهد شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که بانک مرکزی جمهوری اسلامی در سال اول برنامه ششم توسعه، با استقرار سامانه نظارتی برخط ، زمینه نظارت مستمر در نظام بانکی را فراهم کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز شنبه و در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه با 149 رای موافق،‌ 17 رای مخالف، 3 رای ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن علنی با ماده 20 موافقت کردند.
براساس بند 1 ماده 20 بانک مرکزی موظف است در سال اول برنامه با استقرار سامانه‌های نظارتی برخط زمینه نظارت مستمر و پیش از وقوع را در نظام بانکی فراهم کند، به گونه‌ای که زمینه کشف خطاها و تخلف‌های احتمالی قبل از وقوع به وجود آید.
در بند 2 نیز بانک مرکزی موظف شد تا انتهای سال اول برنامه با ایجاد سامانه‌ای متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام‌های مورد نیاز جهت اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات از مراجع ذی‌ربط نظیر استعلام اعتبارسنجی، بدهی مالیاتی و نظایر آن را برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی فراهم نماید.
در تبصره 1 نیز تمامی مراجع ذی‌ربط که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات نیازمند استعلام از آنان می‌باشند، موظف شدند امکان اخذ استعلام‌های مذکور را به صورت الکترونیکی و برخط فراهم کند.
نمایندگان در تبصره 2 نیز بانک مرکزی را موظف کردند مصادیق استعلام‌های مذکور را تعیین و ابلاغ کند.
نمایندگان مجلس همچنین ماده 19 را نیز با 155 رای موافق، 7 رای مخالف، 3 رای ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن در علنی با ارجاع ماده 19 به کمیسیون تلفیق برای بررسی بیشتر موافقت کردند.
براساس بند 1 ماده 19 آمده است: هرگونه استفاده از منابع بانک مرکزی و بانک ها و موسسات اعتباری غیردولتی ( به جز در مورد تسهیلات قرض الحسنه) در قوانین بودجه سنواتی در طول سال های برنامه ممنوع است.
2- تکلیف به بانک ها و موسسات اعتباری دولتی در راستای استفاده از منابع آنها در طول سال های برنامه تنها مشروط به تامین مابه التفاوت منابع مورد نیاز توسط دولت در قانون بودجه سالانه است.
3- به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب های درآمدی و هزینه ای دولت، شفاف سازی و ایجاد امکان نظارت برخط بر کلیه حساب های دستگاه های اجرائی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حساب های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه ها، بنگاه ها، موسسات، شرکت ها و سازمان های دولتی و دانشگاه های دولتی باید صرفا از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح شود.
به گزارش ایرنا، دستگاه های فوق موظفند تمامی دریافت ها و پرداخت های خود را فقط از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
تبصره1- بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم برای بانکداری متمرکز و نگاهداری حساب های مورد نیاز هریک از دستگاه های فوق و دسترسی بر خط خزانه داری کل کشور به اطلاعات حسابهای دستگاه های فوق الذکر را فراهم نماید.
تبصره2- نحوه انتقال حساب های دستگاه های مذکور به بانک مرکزی مطابق دستور العملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی، به تصویب شورای پول واعتبار می رسد.
تبصره3- بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در صورت هر نوع تخلف از مفاد این ماده و دستور العمل مذکور، مشمول مجازات انتظامی موضوع ماده(44) قانون پولی و بانکی کشور خواهند شد.
همچنین هر نوع تخلف از این مقررات از سوی دستگاه های مذکور، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.