ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۵۹۸ مطلب با موضوع «e-banking» ثبت شده است

تحلیل


بانک مرکزی با هدف جلوگیری از خروج غیرقانونی ارز از کشور، به دنبال پیاده‌سازی سرویس ایران‌اکسس در شبکه پرداخت‌ است که این اقدام موجب توقف تراکنش‌ کارت‌خوان‌های ایرانی خارج از مرزهای کشور می‌شود.

به گزارش فارس، بانک مرکزی سال گذشته با هدف کنترل خروج ارز و انتقال ارز حاصل از صادرات به خارج از کشور سقف تراکنش‌های کارت‌خوان‌ها در طول یک روز برای هر کارت 50 میلیون تومان و برای هر کد ملی 100 میلیون تومان تعیین کرد.

برخی گزارش‌ها از معامله کارت‌خوان‌ها در خارج از کشور و نقل و انتقال میلیاردی ارز به وسیله این دستگاه‌ خبر می‌داد و این اقدام بانک مرکزی تاثیر محسوسی در کاهش التهابات بازار ارز داشت.

اقدام دیگر بانک مرکزی برای کنترل دلالی در بازار ارز و سکه ممنوعیت خرید و فروش چک‌ بانکی بود. تا قبل از این مصوبه چک بانکی ماهیت پول را پیدا کرده و کالا و ارز با آن خرید و فروش می‌شد، اما با مصوبه بانک مرکزی مقصد چک‌های بانکی باید مشخص می‌شد و در این قالب دیگر امکان خرید و فروش چک وجود نداشت. 

به گزارش فارس، مدتی بعد از پیاده‌سازی این دو برنامه، خبرنگار فارس از معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی پرسید با توجه به استفاده از کارت‌خوان‌های ایرانی در خارج از مرزها و خروج سرمایه از این طریق، آیا نمی‌توان با ابزارهای فناوری اطلاعات فعالیت حوزه‌ها خارج از مرزها را متوقف کرد؟ حکیمی در پاسخ اظهار داشت: بله این امکان وجود دارد. اما کارهایی از این دست هیچ وقت تمام نمی‌شود و ما هر اقدامی انجام دهیم، روش دیگری را پیدا می‌کنند، بنابراین این اقدامات برای بانک مرکزی یک وظیفه همیشگی خواهد بود

وی افزود: هم‌اکنون اگر آی‌پی خارجی باشد، آن را می‌بندیم و در حالتی دیگر، اگر دارنده کارتخوان از وی‌پی‌ان استفاده کند، برای آن هم راه‌حل‌هایی درنظر گرفتیم که با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فعالیت آن تشخیص داده و مانع از فعالیت شویم. 

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تأکید کرد: محدودیت تراکنش‌های کارتخوان‌ها در ثبت ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان قسمت عمده نگرانی ما را در این زمینه رفع کرده است. واقعیت این است که ما اقدامی در جهت پروفایل کردن مشتریان انجام می‌دهیم که این اقدام سطح نظارت را بیشتر می‌کند و اگر کار نهایی شد، جزئیات آن را اعلام خواهیم کرد. 

به گزارش فارس، به‌تازگی داود محمود بیگی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از پیاده‌سازی سرویس ایران اکسس در شبکه پرداخت خبر داده و گفته است: بانک مرکزی با سرویس ایران اکسس به دنبال تشخیص تراکنش‌های بانکی داخل و خارج از ایران است تا از انجام تراکنش‌های بانکی خارج از ایران جلوگیری شود.

وی با اشاره به با اشاره به لزوم تشخیص تراکنش‌های ارسالی به شبکه پرداخت از سوی کاربران ایرانی در خارج از کشور افزود: بانک مرکزی به بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت الکترونیک تاکید داشته که تراکنش‌ها با استفاده از ابزارهای پرداخت به ویژه درگاه اینترنتی و پایانه فروش صرفا در داخل کشور انجام شود و تراکنش‌های درخواستی از خارج از کشور به شبکه پرداخت رصد و از انجام آن‌ها جلوگیری شود که تشخیص این تراکنش‌ها با استفاده از زیرساخت ایجاد شده ممکن شده تا از سودجویان از نظام پرداخت کشور سوء استفاده نکنند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرده است:  پیاده سازی زیرساخت مبدا تراکنش‌های بانکی نیاز به هماهنگی‌هایی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیرساخت داشته تا زیرساخت فنی و مورد نیاز برای کشور مبدا تراکنش بانکی شناسایی و از انجام تراکنش در خارج از کشور جلوگیری شود که بانک مرکزی در این زمینه اقدامات مورد نیاز را انجام داده است؛ سرویس ایران اکسس در اختیار شرکت‌های پرداخت الکترونیک و بانک‌ها قرار می‌گیرد تا با استفاده از آن امکان تشخیص تراکنش ‌های داخل ایران یا خارج از ایران  فراهم شود.

در جست‌وجوی رمزارز پست‌بانک

سه شنبه, ۷ خرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۲۹ ق.ظ | ۰ نظر

در یکی دو سال گذشته با بالاگرفتن تب ارز‌های دیجیتال و بحث درباره رمزارزها و با وجود مشخص بودن چارچوب سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی در کشور و وظایف روشنی که بانک مرکزی در این مورد دارد شاهد ورود پر سر و صدای وزیر ارتباطات و صدور حکم او برای پست‌بانک در این زمینه بودیم.

اگر به هر دلیلی از کارت عابر بانک شما به صورت غیر قانونی مبالغی برداشت شد، باید کفش آهنی پا کنی و عمر نوح و صبر ایوب داشته باشی، تا شاید یک اتفاق خوب برای تو رقم بخورد.

به گزارش خبرنگار مهر، یک شهروند که چندی پیش دچار سرقت از کارت بانکی خود شده روایت خود را اینگونه تعریف کرد: ساعت نزدیک ۷ بعد از ظهر روز یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۸ بود که برای گرفتن ۱۰ گردش آخر حساب بانک ملت خودم، سراغ یکی از عابر بانک‌های ملت رفتم.

عابر بانک ملت جنب بانکی مستقر بود که متأسفانه فعالیت نداشته و به جای دیگری منتقل شده بود و فقط اتاقک عابر بانک آن با چند دستگاه عابر، فعال بود.

وارد شدم و کارت خودم را وارد کردم. قرار بود یک نفر مبلغی به حساب من واریز کند که بر سر همین واریز شدن یا نشدن پول، جدال لفظی تلفنی با او داشتم و برای اینکه ثابت کنم پولی به حساب من نیامده است، به سراغ عابر بانک آمدم و این گونه شد که کارت عابر من به سرقت رفت و در کمتر از ۳۰ دقیقه رقمی در حدود ۷ میلیون تومان از حساب من برداشت شد.

همین طور که به کاغذ ۱۰ گردش آخر بانکی خودم نگاه می‌کردم، از اتاقک عابر بیرون آمدم، بدون اینکه متوجه باشم که کارت بانکی خودم را جا گذاشته‌ام.

بعد از چند دقیقه به خانه رسیدم و به محض اینکه روی مبل نشستم، پیامک تغییر رمز اول و رمز اینترنتی را دیدم. مات و مبهوت، به کیف پولم نگاه کردم و تازه متوجه شدم که عابر بانک خودم را جا گذاشته‌ام. تا آمدم بلند شوم، پیامک بعدی آمد که نشان داد مبلغ سه میلیون تومان از حساب من منتقل شده و من مات و مبهوت، نمی‌دانستم باید چیکار کنم و رفتم به سمت عابر بانک. بدون اینکه متوجه باشم قرار نیست کارت خودم را پیدا کنم.

تا رسیدم به محل عابر بانک، پیامک بعدی مرا به هم ریخت. خرید از پوز به مبلغ سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و به دنبال آن، برداشت از عابر به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان.

تازه متوجه شدم که می‌بایست به جای آمدن به محل عابر بانک، با تلفن گویای بانک ملت تماس می‌گرفتم و کارت خودم را مسدود می‌کردم. این موضوع را وقتی متوجه شدم که همسرم با من تماس گرفت و گفت به شماره… زنگ بزن و کارت عابر خودت را مسدود کن.

بالاخره عابر بانک را مسدود کردم، اما حالا دیر شده بود. مجبور شدم تا صبح صبر کنم و بروم سراغ دادگاه و کلانتری، شاید بتوانم به پولم برسم.

اولین مقصد من، بانک بود که بروم و صورت حساب روز گذشته را دریافت کنم و بعد از بانک، به دادگستری محل سکونت خودمان رفتم.

برای نوشتن عریضه و یک پوشه که دست بنده دادند، مبلغ ۱۵ هزار تومان گرفتند. بعد قرار شد به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی بروم و پرونده خودم را از این طریق دنبال کنم.

حالا همه امور قضائی به این دفاتر واگذار شده بود تا مردم، کمتر در راهروهای دادگاه‌ها و دادسراها باشند.

برای گرفتن شماره ثنا از سامانه باید دو رقم جداگانه واریز می‌کردم که در حدود ۳۶ هزار تومان شد و برای تایپ نامه بنده نیز مبلغ دو هزار تومان وجه نقد دریافت شد. بعد گفتند وقتی پیامک برای شما آمد، بیایید حکم دادستانی را بگیرید و به کلانتری مربوطه ببرید.

فردای آن روز با آمد پیامک به همان دفتر خدمات الکترونیک قضائی رفتم و برای گرفتن دو برگ کاغذ، دوباره ۵ هزار تومان دادم و به سمت کلانتری راه افتادم.

نامه را روی میز رئیس کلانتری گذاشتم و او زیر نامه قضائی پاراف کرد و مرا به اتاق کارشناس سرقت ارجاع داد.

داستان من از این جام شروع شد که هرگز فکر نمی‌کردم برای به دست آوردن پولم، حالا حالاها باید بدوم.

ماجرا را از صفر تا صد برای جناب سروان گفتم و بعد چند نامه تهیه کرد که هر کدام مربوط به بانک‌های مختلف بود.

برای گرفتن فیلم دوربین محوطه عابر بانک، برای اعلام مشخصات فردی که پول به حساب او انتقال داده شده بود و در نهایت برای بانکی که از عابر آن، مبلغ برداشت شده بود.

وقتی این نامه‌ها را در دست گرفتم، احساس خوشایندی داشتم، فکر می‌کردم که حتماً خیلی زود به پولم می‌رسم.

رفتم بانک ملت، مسئول مربوطه گفت حداقل ۱۰ روز زمان می‌برد تا بتوانیم فیلم دوربین‌ها را بررسی کنیم.

به او گفتم، خیلی زیاد نیست این مدت زمان برای بررسی دوربین عابر بانکی که مشخص است. که او در پاسخ گفت، البته قول نمی‌دهم که دوربین‌های نصب شده در محل عابر بانک سالم باشند. اما اگر فیلم موجود بود، تماس می‌گیریم، به همراه یک فلش و واریز ۵۰ هزار تومان، می آیید و فیلم را می‌گیرید.

مبهوت مانده بودم که چه بگویم. ۵۰ هزار تومان برای گرفتن فیلم سرقت!!

رفتم بانک بعدی که پول انتقال داده شده بود. مسئول مربوطه گفت که چند روز طول می‌کشد تا نامه نگاری شود با شعبه مرکزی بانک و در نهایت باید ۱۰ هزار تومان واریز کنید تا ما این خدمات را انجام دهیم.

به مسئول مربوطه گفتم اگر خودم ببرم شعبه مرکزی بانک، بهتر نیست که در جواب گفت هر طور خودتان می‌خواهید، عمل کنید. اگر بروید، برای گرفتن استعلام یک روز زمان می‌برد و من قبول کردم. راهی شعبه مرکزی بانک مربوطه شدم و بعد از کلی پرس و جو برای دادن نامه قضائی، دبیرخانه بانک را به من معرفی کردند.

کارمند دبیرخانه درخواست کلانتری را ثبت کرد و بعد تکه کاغذی دست من داد که باید تماس می‌گرفتم و از آماده شدن جواب نامه قضائی مطلع می‌شدم. بعد از گذشت سه روز، هنوز خبری از استعلام نبود. وقتی در چند نوبت تماس گرفتم، در نهایت گفتند که نامه شما منتظر امضای رئیس است که فعلاً نیست.

از طریق بانک ملت، توانستم خرید سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی با دستگاه پوز را شناسایی کنم که مشخص شد یک موبایل فروشی است. آدرس موبایل فروشی را پیدا کردم. وارد مغازه شدم و ماجرا را برای فروشنده گفتم و او هم پس از بررسی دوربین‌های مغازه، تصویر سارق را به من نشان داد و من با گوشی خودم، فیلم سارق یا همان خریدار موبایل را ضبط کردم.

رفتم سراغ جناب سروان و ماجرا را گفتم، که در پاسخ گفت، شما پاسخ نامه‌ها را بیاور و باقی کار با خودمان است. اگر لازم باشد، موبایل فروش را احضار می‌کنیم.

حالا نه بانک‌ها جواب درست حسابی داده بودند و نه اینکه از کلانتری، با من تماس گرفته اند. مأیوس از تصوراتی که از فیلم‌های تلویزیونی در ذهن دارم و اینکه چقدر زود یک مال باخته به آنچه از دست داده است، می‌رسد.»

30 اپلیکیشن برای رمز یک‌بار مصرف

چهارشنبه, ۱ خرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۴۰ ق.ظ | ۰ نظر

هلیا ظهیری - سال‌‌هاست که گفته می‌شود تعداد بانک‌ها و به‌خصوص شعب بانکی در ایران بیش از حد استانداردهای جهانی است؛ بیش از 30 بانک و موسسه مالی و اعتباری در کشور فعالیت می‌کنند به نحوی که تقریبا به ازای هر 3750 نفر یک شعبه بانکی در ایران فعالیت دارد. تعداد شعب بانک‌ها نشان می‌دهد که ما فرسنگ‌ها با استانداردهای جهانی فاصله داریم و کارشناسان بارها نسبت به آسیب‌‌های گوناگون افزایش بی‌رویه شعب بانک‌ها در ایران هشدار داده‌اند.

اخیرا در موضوع الزام بانک‌ها به ارایه رمز یک‌بار مصرف یا پویا به مشتریان شاهد تلاش بانک‌ها برای راه‌اندازی اپلیکیشن‌های اختصاصی هستیم؛ اینک با ضرب‌الاجل بانک مرکزی مبنی بر استفاده از رمزهای پویا از ابتدای خردادماه، بانک‌ها به تکاپو افتاده و بستر رمزهای یک‌بار مصرف را ایجاد کرده و در اختیار مشتریانشان قرار می‌دهند تا آنها بتوانند از رمز یک‌بار مصرف استفاده کنند.

حالا حدود 30 اپلیکیشن داریم که همه آنها فقط یک خدمت ارایه می‌دهند و آن هم رمز یک‌بار مصرف است. احتمالا در آینده هم شاهد اپلیکیشن‌هایی خواهیم بود که رمز یک‌بار مصرف تمامی بانک‌ها را ارایه خواهند داد و به این ترتیب هر روز بر شمار اپلیکیشن‌هایی که کاربران باید در گوشی‌های خود نصب کنند، افزوده می‌شود. به این 30 اپلیکیشن‌، 30 روش غیر اپلیکیشنی و 30 اپلیکیشن برای گوشی‌هایی با سیستم‌عامل آی‌اواس را هم اضافه کنید. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید برای تنها یک خدمت ده‌ها اپلیکیشن و زیرساخت و خدمت دیگر ارایه می‌شود.

تمام این‌ها در شرایطی اتفاق می‌افتد که سال‌هاست بحث تجمیع کارت‌های بانکی در دستور کار قرار دارد، بیش از 420 ‌میلیون کارت بانکی در دست ایرانی‌هاست که گفته می‌شود ٨٠‌ درصد این کارت‌ها هیچ‌گونه تراکنشی در یک ماه ندارند. کارت‌هایی که به اجبار برای پرداخت حقوق، پرداخت وام و تسهیلات، باز کردن حساب‌های مختلف و ... به مشتریان بانکی تحمیل شده که در عین حال کارایی خاصی هم ندارند. از سوی دیگر بحث تجمیع خودپردازهای بانکی مطرح است و به نظر می‌رسد که این طرح‌ها در حد شعار و وعده باقی‌مانده و عملا از اولویت‌های اجرایی بانک مرکزی خارج شده است.

از بحث اصلی خارج نشویم؛ کوتاه‌سخن آنکه در شرایط کنونی که بانک‌ها ملزم به ارایه رمز یک‌بار مصرف به مشتریان شده‌اند، می‌توان تجمیع خدمات را آغاز کرد. اگر امکان تجمیع خدمات تمام بانک‌ها در ارایه رمز یک‌بار مصرف مقدور نیست پیشنهاد می‌شود حداقل با خوشه‌بندی بانک‌ها و تجمیع خدمات چند بانک با یکدیگر از تعدد اپلیکیشن‌ها و خدماتی که بیش از آنکه راهگشا باشند، موجب سرگردانی مردم می‌شوند، جلوگیری کرد.

ادامه پولشویی با کارت‌خوان‌های خارج از کشور

چهارشنبه, ۱ خرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۳۳ ق.ظ | ۰ نظر

پس از ورود دستگاه‌های کارت‌خوانی که مبتنی بر خطوط تلفن ثابت بودند یعنی برای راه‌اندازی نیاز به خط تلفن ثابت داشتند، به منظور رفاه حال عموم و در دسترس بودن دستگاه‌های کارت‌خوان موضوع ایجاد پوزهایی که با اینترنت کار کنند به میان آمد و همین موضوع باعث شد دستگاه‌هایی با قابلیت اتصال به اینترنت به وجود آیند و پس از آن هم پوزهایی که قابلیت نصب سیم‌کارت روی آنها بود روانه بازار مصرف شدند. غافل از اینکه همین موضوع باعث خروج ارز خواهد شد و حالا هرکس می‌تواند از این قابلیت در سایر کشورها استفاده کند و دستگاه خود را در سایر نقاط جهان فعال کند که این باعث می‌شود سودجویان پس از صادر کردن محصول و در زمان دریافت هزینه به‌جای ورود ارز از این موضوع به نفع خود بهره‌برداری کنند.

اما این تمام مشکل و ماجرا نبود؛ دلالان بازار ارز به‌خصوص در التهابات ارزی کشور از هر امکانی برای خرید و فروش ارز بهره برده‌اند. یکی از این ابزارها که نقل و انتقال پول را برای آنها ساده می‌کند، دستگاه‌های پوز یا کارت‌خوان است که مبلغ خرید یا فروش ارز را با آن انتقال می‌دادند. اما سفته‌بازان ارزی به این اکتفا نکردند و با انتقال تعدادی از دستگاه‌های کارت‌خوان به خارج از کشور اینک معاملات ارزی خود را در همان محل انجام می‌دهند.

بر همین اساس بانک مرکزی در چند مرحله با محدودکردن سقف تراکنش‌های مالی از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان تا حدود زیادی جلوی این نقل و انتقالات مشکوک را گرفت. با نخستین گام بانک مرکزی سقف تراکنش‌های کارتی به ازای هر کارت ۵۰ میلیون تومان درنظر گرفته شد. اما دلالان برای اینکه این قانون را دور بزنند با افتتاح حساب در بانک‌های مختلف همچنان می‌توانستند با داشتن ده‌ها کارت بانکی مختلف روزانه مبالغ کلانی را جابه‌جا کنند.

حالا نوبت بانک مرکزی بود که اقدام جدیدی را در دستور کار بگذارد، بر همین اساس بانک مرکزی سقف تراکنش را به ازای هر کدملی و فارغ از اینکه انتقال‌دهنده پول چند حساب و کارت بانکی در اختیار دارد را به روزانه ۱۰۰ میلیون تومان رساند.

اما همچنان سوء‌استفاده از تراکنش‌های بانکی وجود دارد از جمله کارت‌خوان‌های اجاره‌ای که همچون کارت‌های بانکی اجاره‌ای این روزها دست متخلفان است و قانون‌گذار گام به گام در حال مسدودکردن راه‌های فرار متخلفان است. بر همین اساس با دستور بانک مرکزی شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات کارتی (پی‌اس‌پی) موظف به شناسایی و مسدودسازی دستگاه‌های کارت‌خوان فعال در خارج از کشور شدند.

 

اعتراف به پولشویی میلیاردی با کارت‌خوان‌های خارج از کشور

آذرماه سال 97 بود که عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی گوشه‌ای از تخلفی که سال‌ها در کشور در حال وقوع است را رسانه‌ای کرد و گفت: دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی ایران به عراق و سلیمانیه رفته است؛ ولی چون با وی‌پی‌ان کار می کنند، قابل کنترل نیستند، این خروج سرمایه از کشور در پوشش صادرات است. اگر به داخل کشور ارز نیاید، حتما مشکل‌زا است. صادرکنندگانی که صادرات ریالی دارند، باید با ما در این خصوص صحبت کنند. ما نیز از پتانسیل آنها استفاده می‌کنیم. مذاکراتی نیز از سوی رییس‌جمهور عراق صورت گرفته که در این مورد هم گفت‌وگو شده است. ممکن است من هم به عراق بروم و این مسایل را حل کنیم.

وی در این مقطع همچنین گفته بود: دستگاه‌های کارت‌خوان از سوی همکاران بانک مرکزی طی سال‌های گذشته مورد غفلت واقع شده بود. یعنی به‌راحتی یک فرد می‌توانست در خارج از کشور، دستگاه کارت‌خوان ایرانی را در یک صرافی خارجی در ترکیه یا کانادا، استفاده کرده، کارت بکشد و پول جابه‌جا کند. این قابلیت وجود داشت که ۵۰ بار کارت کشیده شود و محدودیتی هم در این خصوص وجود نداشت؛ در حالی که در یک روز، 10 میلیارد تومان جابه‌جایی پول هم داشتیم، اما اکنون بالای ۵۰ میلیون تومان امکان‌پذیر نیست. آنها زرنگ بودند ولی ما نیز زرنگی‌های خود را داریم و بر اساس شماره ملی در هر کارت بانکی، محدودیت انتقال پول را خواهیم داشت.

وی اظهار داشت: این شیوه‌های استفاده از کارت‌خوان‌ها در خارج از کشور، مصداق اصلی پولشویی است که یک فرد راحت چند میلیارد تومان از جامعه جابه‌جا کند. این را نظام از ما می‌خواهد که کنترل کنیم و البته ما هم محکم هستیم و یکی‌یکی این‌ها را اجرایی خواهیم کرد.

 

دو اظهارنظر متفاوت از دو مسوول

دهم بهمن‌ماه سال قبل معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه توقف فعالیت کارت‌خوان‌های خارج از مرز شدنی است، گفت: آی‌پی خارجی قابل شناسایی است و کارت‌خوان‌هایی که از وی‌پی‌ان استفاده می‌کنند، هم ردیابی می‌شوند.

ناصر حکیمی در پاسخ به اینکه با توجه به استفاده ازکارت‌خوان‌های ایرانی در خارج از مرزها و خروج سرمایه از این طریق آیا نمی‌توان با ابزارهای فناوری اطلاعات فعالیت حوزه‌ها خارج از مرزها را متوقف کرد، گفت: بله این امکان وجود دارد. هم‌اکنون اگر آی‌پی خارجی باشد، آن را می‌بندیم و در حالتی دیگر، اگر دارنده کارت‌خوان از وی‌پی‌ان استفاده کند، برای آن هم راه‌حل‌هایی درنظر گرفته‌ایم که با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فعالیت آن تشخیص داده شده و مانع از فعالیت شویم.

به فاصله سه روز بعد از این اظهارنظر، محمد مهدی طوبایی، معاون توسعه و نظارت شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت‌های کارتی (شاپرک) اما اظهارنظر متفاوتی در خصوص امکان شناسایی کارت‌خوان‌های منتقل شده به خارج از کشور داشت و گفت: برخی از دلالان برای اینکه کار شناسایی دستگاه‌های کارت‌خوان در خارج از کشور را مشکل کنند از وی‌پی‌ان یا فیلترشکن استفاده می‌کنند. استفاده از وی‌پی‌ان در خارج از کشور دقیقا عکس آن چیزی است که در داخل اتفاق می‌افتد. به این معنا که وقتی در خارج از فیلترشکن استفاده می‌کنند‌ آی‌پی سرورهای داخلی نمایش داده می‌شود و کار شناسایی را دشوار می‌کند.

وی ادامه داد: در مجموع شناسایی و مسدودسازی دستگاه‌های کارت‌خوان متخلف یک فرایند مستمر است که تمام تخلفات را رصد می‌کند که خروج دستگاه از کشور یکی از این تخلفات است. بنابراین استفاده از‌ آی‌پی برای فعالیت‌های شرط‌بندی و غیرقانونی نیز رصد می‌شود.

اینکه در نهایت کدام اظهارنظر دقیق‌تر است و نتیجه این اختلاف نظر به کجا رسید اما مساله دیگری است.

 

ارایه آماری که متوقف شد

سیزدهم بهمن‌ماه سال قبل و در حالی که طبق معمول شروع مصوبات و دستورات، گزارش‌هایی از پیشرفت‌ها و اقدامات منتشر می‌شود، محمد مهدی طوبایی معاون توسعه و نظارت شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت‌های کارتی (شاپرک) جزئیات مسدودسازی کارت‌خوان‌های خارج از کشور را توضیح داد.

به‌گفته وی پس از دستور بانک مرکزی شرکت‌های پی‌اس‌پی از ابتدای دی ماه امسال تاکنون (نیمه بهمن‌ماه) یعنی در حدود یک و نیم ماه ۹۳۰ دستگاه کارت‌خوان فعال در خارج از کشور را شناسایی و مسدود کرده‌اند.

وی ادامه داد: این طرح همچنان ادامه دارد و شرکت‌ها با بررسی‌ IP کارت‌خوان‌ها، آنهایی را که در خارج از کشور فعال هستند شناسایی و مسدود می‌کنند.

این مقام مسوول در پاسخ به این سوال که دستگاه‌های کارت‌خوان بیشتر به کدام کشورها منتقل شده است، گفت: به‌صورت دقیق نمی‌توان نام کشورها را اعلام کرد اما به‌طور عمده دستگاه‌های کارت‌خوان برای معاملات ارز به کشورهای همسایه مانند عراق و ترکیه منتقل شده و مورد استفاده قرار می‌گیرند. البته امکان به‌کارگیری دستگاه‌های کارت‌خوان ایرانی در تمام کشورهای دنیا وجود دارد، زیرا در هر نقطه دنیا که بتوان از طریق اینترنت به شبکه شاپرک متصل شد، این امکان وجود دارد.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود تنها در یک و نیم ماه کار، در حدود 930 دستگاه کارت‌خوان خارج از کشور شناسایی و مسدود شده‌اند، بی‌آنکه گفته شود چه میزان پول توسط دارندگان این کارت‌خوان‌ها جابه‌جا شده است، این پول بابت انجام چه کاری بوده است؟ شرکت‌های PSP ارایه‌دهنده این کارت‌خوان‌ها کدام بوده‌اند و احتمالا چه جریمه‌ای متوجه آنها شده است؟ و در نهایت اینکه پرونده و نام متخلفانی که کارت‌خوان‌ها را به خارج از کشور برده بودند، به کدام نهاد نظارتی ارجاع شده و اکنون در چه مرحله‌ای است؟

اما این تنها سوالات بی‌پاسخ از سوی بانک مرکزی و شرکت‌های دارای مجوز از سوی ایشان نیست، سوال مهم‌تر این است که وقتی تنها با یک و نیم ماه بررسی 930 کارت‌خوان متخلف شناسایی شده است، از نیمه بهمن‌ماه سال قبل تا کنون دقیقا این آمار چه وضعیتی دارند و علت سکوت و توقف اطلاع‌رسانی مستمر در خصوص موضوعی با این درجه از اهمیت چیست؟

 

پذیرش کارت‌های بانکی ایران در کوچه‌های استانبول

28 بهمن‌ماه سال 97 یعنی چند روز پس از اعلام برخوردهای اولیه و آمار ناملموس ارایه شده از سوی مقامات بانک مرکزی، یک مقام مسوول در بانک مرکزی که حاضر به اعلام نام خود هم نشده بود از آغاز انسداد حساب‌های بانکی با گردش مالی بدون حساب و کتاب خبر داد و به خبرگزاری مهر گفت: دستگاه‌های کارت‌خوانی که کارت‌های ایرانی را می‌پذیرند در کوچه‌های استانبول فعال هستند.

وی از تشدید انسداد حساب‌های بانکی با گردش مالی بدون حساب و کتاب خبر داد و گفت: بانک مرکزی با دقت مشغول رصد حساب‌های بانکی است و بر این اساس، حساب‌های بانکی با گردش مالی بدون حساب و کتاب و مشکوک، در حال مسدود شدن است.

وی افزود: بانک مرکزی به هیچ عنوان از موضع خود نسبت به انسداد حساب شرکت‌هایی که گردش مالی مشکوک دارند، عقب‌نشینی نخواهد کرد؛ زیرا باید منشا پول کاملا مشخص بوده و افرادی که بدون حساب و کتاب واریزی و برداشت دارند، پاسخگوی عملیات بانکی مشکوک خود باشند.

به گفته او هنوز هم در کوچه و پس کوچه‌های استانبول و آنتالیا، کارت‌خوان‌هایی فعالیت دارند که کارت‌های ایرانی را قبول می‌کنند و بانک مرکزی به شدت با این روند مخالف است.

وی اظهار داشت: «این در حالی است که با همین دستگاه‌های pos غیرقانونی، برخی صرافی‌های غیرمجاز از هفت شب تا سه صبح، اقدام به معامله پول می‌کردند که باید از رده خارج می‌شدند و بانک مرکزی در انجام آن، مصمم است. مقاومت‌های زیادی در این خصوص صورت می‌گیرد، اما بانک مرکزی اراده کافی برای انجام این کار را دارد و با جدیت با چنین فرایندهایی در سیستم پولی و ارزی کشور مقابله خواهد کرد.»

اگرچه باید منتظر خروجی عملی این وعده و شعار بود و به صرف تهدید نمی‌توان منتظر اتفاق خاصی بود. چون در سوی مقابل ماجرا کسانی قرار دارند که هیچ ترسی حتی از اقدامات عملی هم ندارند چه برسد به مشاهده چند مصاحبه.

 

کارهای اساسی‌تر هم می‌توان کرد؟

روش برخورد با تخلف مهاجرت کارت‌خوان‌ها از کشور و برای انجام مقاصد عمدتا مجرمانه، اما با روال و رویه‌ای که در پیش گرفته شده احتمالا در حکم بازی موش و گربه بوده و تا ابد راه برای تخلف باز خواهد ماند. لذا پرسش این است که آیا واقعا راه‌حلی برای اقدامات ریشه‌ای‌تر و بستن این بساط وجود دارد یا نه؟

مصطفی بهشتی‌روی، یک کارشناس اموری بانکی در پاسخ به این پرسش که آیا آمار کارت‌خوان‌هایی که در کشور وجود دارند، در اختیار بانک‌ها و شرکت‌ها هست که نشان دهد این کارت‌ها در چه محلی تراکنش انجام می‌دهند و آیا می‌توان آنها را ردیابی کرد؟ این‌طور پاسخ می‌دهد: از نظر فنی قاعدتا باید این امکان وجود داشته باشد که بتوان بر اساس فعال شدن شناسه‌های آن پیگیری کرد که محل تراکنش‌ها در کدام شهر یا کشور است. اما شاید مکانیسم‌های دیگری نیز برای شناسایی تراکنش‌ها در محل وجود داشته باشد، که این موارد بحث‌های تخصصی است.

به عبارت دیگر به نظر می‌رسد راهکارهای فنی باید در نظر گرفته شود که مثلا به محض جابه‌جایی کارت‌خوان از محلی که برای آن تعریف شده است، غیرقابل استفاده شود.

از سوی دیگر یکی از پرسش‌های همیشگی و بی‌پاسخ این است که چرا شرکت‌های PSP که باید ناظر بر نحوه استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان خود باشند، نسبت به کنترل این تخلفات راسا وارد عمل نمی‌شوند. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد به علت سودبالایی که این تخلفات دارند، برخی از این شرکت‌ها چشمان خود را بسته و سودشان را می‌برند و هرگاه بانک مرکزی و نهادهای نظارتی فشاری وارد کنند، موقتا تکانی به خود می‌دهند و بعد هم ...

از این رو بجاست بانک مرکزی نخست به‌طور گزارش‌هایی مکرر از نحوه اقدامات و پیشرفت‌های خود در خصوص این موضوع مهم ارایه دهد، دوما شرکت‌های متخلف PSP که بیشترین سهل‌انگاری در وقوع این جرایم ضد امنیت اقتصادی کشور را دارند، معرفی، توبیخ یا لغو مجوز کند. (منبع:عصرارتباط)

اپلیکیشن 60 بانک ملی صدای کاربران را درآورد

چهارشنبه, ۱ خرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۳۱ ق.ظ | ۰ نظر

با ابلاغیه هفته پیش بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور برای متوقف کردن استفاده از رمز دوم ایستا و راه‌اندازی سامانه رمز یک‌بار مصرف، بانک‌ها راهکارهای متفاوتی را برای فعال‌سازی سیستم رمز یک‌بار مصرف ارایه دادند.

در این میان بانک ملی به سرعت وارد این عرصه شد و تبلیغات بی‌شماری در خصوص اپلیکیشن 60 برای دریافت رمز یک‌بار مصرف انجام داد. این پیشتازی و سوار شدن بر موج الزام بانک مرکزی به حدی بود که حتی برخی از مشتریان دیگر بانک‌ها نیز تصور کردند باید اپلیکیشن 60 بانک ملی را برای این کار نصب کنند.

 اما شاید همین موج تبلیغات باعث شد تا مشتریان این بانک سریع‌تر از دیگر بانک‌ها اقدام به استفاده از این خدمت جدید کنند که این خود باعث بروز ابهاماتی در نحوه عملکرد این اپلیکیشن شد و صدای اعتراض برخی کاربران را بلند کرد.

به گزارش خبرنگار عصر ارتباط، ماجرا از این قرار بود که با توجه به بخشنامه بانک مرکزی، بانک ملی از مشتریان خود خواسته برای فعال کردن رمز دوم یک‌بار مصرف کارت‌های خود تا اول خرداد ماه اقدام کنند.

اما در روزهای گذشته با پیام‌های مردمی و اعتراضات آنها در تماس با هفته‌نامه عصر ارتباط مواجه شدیم که گستره آن به شبکه‌های اجتماعی نیز کشیده شد و همچنان نیز باقیست.

مشکل اول این بود که مشتریان بانک ملی می‌بایست به سامانه بام رفته و از آنجا نرم‌افزار 60 را نصب کنند. بعد از این مرحله کاربران می‌بایست نرم‌افزار دیگری به نام میزبان را نیز روی گوشی خود نصب کنند!

یکی از کاربران برای مثال در این خصوص نوشت: «عجبا! نرم‌افزار ۶۰ بانک ملی را نصب می‌کنید بعد می‌بینید نوشته رمز یک‌بار مصرف! بعد که روی آن کلیک می‌کنید، یک نرم‌افزار دیگر به اسم رمزبان نصب می‌شود! اصلا نرم‌افزار ۶۰ انگار هیچ است!! پاکش کردم. اینکه بماند، بدتر از آن اجبار رمزبان به غیرفعال‌سازی گزینه Developer Options گوشی است!»

یا کاربر دیگری در خصوص این مساله این طور می‌نویسد: «بانک ملی یک سیستم رمز یک‌بارمصرف داده. برای استفاده از آن باید اول عضو بام شوی و برنامه‌اش را نصب کنی که نرم‌افزار اصلی خدمات بانکی بانک ملی محسوب می‌شود، پس از آن باید ۶۰ را نصب کنی، بعد رمزبان را، تازه بعد از آن می‌توانی کارت بانکی خودت را اضافه کنی.»

فارغ از نصب اپلیکیشن‌های متعدد برای دریافت رمز دوم اینترنتی که با ابهامات و اعتراضاتی از سوی کاربران مواجه شد، دومین نکته‌ای که صدای اعتراض برخی از کاربران اپلیکیشن 60 بانک ملی را درآورد به سطح دسترسی غیر متعارف این اپلیکیشن به گوشی متقاضیان باز می‌گشت.

این نرم‌افزار دسترسی به عکس و فیلم و محتوای کارت حافظه و حتی  تغییر دادن یا پاک کردن و خواندن داد‌ه‌‌های کارت حافظه کاربران را مطالبه می‌کند.

این اتفاق نارضایتی و تعجب بسیاری از مشتریان این بانک را به دنبال داشت و در شبکه‌های اجتماعی نیز در مورد آن بحث و سخن فراوان است.

برای مثال یکی از کاربران در این‌باره می‌گوید: «چرا اپ۶۰ که قرار است برای رمز یک‌بار مصرف استفاده شود و اجباری هم هست، برای دسترسی به حساب بانکی در قسمت مجوزهای دسترسی احتیاج به دسترسی به مکان و اطلاعات sd card را می‌خواهد؟»

حتی برخی کاربران به علت این سطح دسترسی غیر متعارف آن هم برای صدور یک رمز یک‌بار مصرف، خواستار عدم نصب این اپلیکیشن و ارایه راهکاری جانبی از سوی بانک ملی بودند.

هرچند بانک ملی هم تاکنون به جز نصب نرم‌افزارهای مذکور راهکار دیگری را پیش پای مشتریان خود قرار نداده است.

این موضوع اما با واکنش یک مقام حقوقی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم مواجه شد و ظاهرا این میزان از دسترسی اپلیکیشن بانک ملی برای این فرد مسوول نیز سوال‌برانگیز بود.

محمدجعفر نعناکار،‌ ‏‏‏‏‏‏‏‏مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران در یک پست توییتری به این قضیه واکنش نشان داد و نوشت: «در خصوص دسترسی‌های اپلیکیشن ۶۰ بانک ملی و صیانت از حقوق کاربران و حفظ حریم خصوصی نامه‌ای تهیه و ارسال کردم، به محض دریافت پاسخ، اطلاع‌رسانی خواهد شد.»

علی‌رغم وجود نارضایتی مشتریان، تا لحظه تنظیم این گزارش در هفته‌نامه عصر ارتباط، بانک ملی واکنشی به این مساله نشان نداد و تلاش ما برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه بی‌نتیجه ماند.

در نهایت باید گفت، فارغ از اینکه بانک ملی اقدام اصلاحی در این خصوص به عمل آورد یا این ابهامات را نادیده بگیرد، به نظر می‌رسد بانک مرکزی می‌بایست حتما بانک‌ها را ملزم به در نظرگرفتن راهکارهای چندگانه برای استفاده از رمزهای یکبار مصرف کند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از عملیاتی شدن احراز هویت با سامانه شاهکار در نظام بانکی و پرداخت با توافق بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

به گزارش ایبنا، حسین فلاح جوشقانی در خصوص وضعیت بهره‌برداری از سامانه شاهکار در نظام بانکی و پرداخت،گفت: در چند ماه اخیر نشست‌هایی از سوی بانک مرکزی و شبکه بانکی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شد تا شبکه بانکی و پرداخت بتواند از زیرساخت سامانه شاهکار به منظور احراز هویت مشتریان با ویژگی‌های خاص و قیمت معقول استفاده کند؛ در همین راستا باید توافقی میان بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات منعقد می‌شد که در نهایت با پیگیری‌های انجام شده، توافقات انجام شده است.

 

استفاده از سامانه شاهکار در نظام بانکی و پرداخت عملیاتی می‌شود

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: با توجه به توافق انجام شده به زودی استفاده از سامانه شاهکار در نظام بانکی و پرداخت عملیاتی می‌شود؛ با این توافق، نظام بانکی و پرداخت کشور می‌تواند از داده‌های سامانه شاهکار برای مسئله احراز هویت استفاده کند و عملیات مطابقت کد ملی با شماره تلفن انجام شود که می‌تواند احراز  هویت را با سرعتی بالا و با دقت به منظور جلوگیری از فعالیت کلاهبرداران انجام دهد.

 

هزینه استعلام در سامانه شاهکار برای احراز هویت در شبکه بانکی 380 تومان نیست

رییس سازمان تنظیم مقررات درباره قیمت اعلام شده برای استفاده از سامانه شاهکار در نظام پرداخت و بانکی تاکید کرد: قیمت 380 تومانی برای هر استعلام به منظور احراز هویت مشتری در هنگام تراکنش یا استفاده از خدمات بانکی و پرداخت به هیچ عنوان صحیح نیست و این عدد به مراتب پایین‌تر است و هزینه خاصی را برای بانک‌ها و مشتریان شرکت‌های پرداخت به دنبال ندارد.

آمادگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای پیگیری ماسک پیام کوتاه بانک‌ها با درخواست بانک مرکزی

فلاح جوشقانی با بیان این که موضوع ماسک پیام کوتاه بانک‌ها صرفا به اپراتورهای تلفن همراه ارتباط دارد، خاطر نشان کرد: سازمان تنظیم مقررات در حوزه ماسک پیام کوتاه یا ارسال پیامک با نام تجاری دخالت خاصی ندارد و موضوع هزینه اعلامی به اپراتورهای تلفن همراه ارتباط دارد؛ هم اکنون بسیاری از بانک‌ها از ماسک پیام کوتاه استفاده نمی‌کنند که البته فعال سازی آن می‌تواند باعث ایجاد اعتماد و شناسایی پیامک‌های اصلی از غیر اصلی بانکی توسط مشتریان شود، بر همین اساس این مسئله باید با جدیت پیگیری شود و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات آمادگی دارد تا با درخواست بانک مرکزی نسبت به تعامل و تسهیل فضای ارائه پیامک با نام تجاری به شبکه بانکی اقدام کند؛  این در حالی است که تا به امروز درخواستی از سوی بانک مرکزی در خصوص ماسک پیام کوتاه برای بانک‌ها نداشته‌ایم.

بررسی گزارش عملکرد مالی نخستین بانک خصوصی کشور از مشکلات مدیریتی و افت هزاروسیصدمیلیارد ریالی درآمد این بانک طی دوازده ماه منتهی به اسفندماه سال گذشته حکایت دارد.

به گزارش آی‌تی‌آنالیز بانک اقتصادنوین در فروردین‌ماه سال جاری 706 میلیارد تومان تسهیلات جدید ارائه کرده است. این در حالی است که تسهیلات وصولی این بانک در ماه گذشته 799 میلیارد تومان بوده است. نتیجه اینکه مانده تسهیلات این بانک از 28 هزار و 248 میلیارد تومان به 28 هزار و 155 میلیارد تومان (کاهش 93 میلیارد تومانی) رسیده است.

به بیان دقیق‌تر عملیات تسهیلات‌دهی این بانک همچنان رو به کاهش است. مانده تسهیلات اعطایی در فروردین‌ماه 97 معادل 30 هزار و 600 میلیارد تومان بوده و در مدت یکسال گذشته با کاهش بیش از دو هزار میلیارد تومان به اندکی بیش از 28 هزار میلیارد تومان رسیده است.

عدم استفاده مناسب از منابع و سهم بالای جذب سپرده در قبال افت منابع جذب‌شده برای اعطای تسهیلات، بخشی از عامل سیر نزولی بانک اقتصادنوین به‌حساب می‌آید.

این روند در سال جاری نیز ادامه یافته تا جایی که گزارش‌های مالی بانک اقتصادنوین در فروردین‌ماه از خروج 244 میلیارد تومانی سپرده‌ها و همچنین تغییر ترکیب سپرده‌های بانک حکایت دارد.

بر این اساس سودآوری نخستین بانک خصوصی کشور در فروردین‌ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است.

اما نکته قابل تامل در همین زمینه، اقدام مدیرعامل جوان شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی بود که روز سه‌شنبه هفته گذشته (24 اردیبهشت‌ماه) اقدام به خرید یک درصد سهام مدیریتی بانک اقتصاد نوین کرد که با توجه به شرایطی که ذکر شد، این سرمایه‌گذاری محل پرسش و ابهام است.

لذا جا دارد تا دستگاه‌های نظارتی و نمایندگان ملت در این شرایط از مدیرعامل بانک (دولتی) ملی بپرسند که با چه توجیه اقتصادی و استدلالی و بی‌توجه به اصل 44 که تاکید بر کاهش تصدی‌گری دولتی دارد، چگونه یک بانک دولتی سهامش در یک بانک خصوصی که با کاهش درآمد مواجه است را افزایش می‌دهد.

همچنین شایسته است بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بر بازار پولی-مالی کشور، با عبرت از حوادثی مشابه موسسات مالی و اعتباری، بر رعایت مصوبات و قوانین نظارت مصوب این حوزه نظارت بیشتری داشته باشد که بخش دولتی از ماموریت اصلی خود انحراف پیدا نکند.

ارز دیجیتال عملیاتی نشد

يكشنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۳:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

ارز دیجیتال با ۲ ویژگی به خصوصی که دارد ابزاری کاملا متناسب با دور زدن تحریم ها محسوب میشود. اما متاسفانه بانک مرکزی و وزرات ارتباطات در طراحی رمز ارز ملی کم کاری و امروز و فردا می کنند.

آ‌نچه تحت عناوینارز دیجیتال، پول الکترونیکی، پول مجازی یا ارز الکترونیکی خوانده می‌شود، نوعی پول است که به‌ صورت فیزیکی نیست و وجود آن بر بستر دیجیتال بوده و در فضای مجازی تولید، نگه‌داری و مبادله می‌شود. نخستین مورد ارز دیجیتال در سال 2009 میلادی ایجاد شد، اما در همین فاصله کوتاه با اقبال قابل‌توجهی مواجه شدند و در حال‌حاضر حدود 900 نوع ارز دیجیتال شناسایی‌شده وجود دارد که در ابعاد جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 

2 ویژگی رمز ارز که مخصوص دور زدن تحریم است

2ویژگی مهم بیت‌ کوین و سایر ارزهای دیجیتال که وجه‌ تمایز آنان با ارزهای سنتی رایج جهانی همچون دلار و یورو است: 1. انتشار غیرمتمرکز: آن است که موجب شده هیچ نهاد به‌خصوصی از جمله بانک‌های بزرگ کشورها و دولت‌ها نتوانند کنترل شبکه بیت‌ کوین را به دست بگیرند و مبادلات در آن فارغ از مسائل دیپلماتیک است. اما با این حال بیت‌ کوین می‌تواند برای پرداخت هزینه کالاها و خدمات مختلف به‌صورت الکترونیکی مورد استفاده قرار بگیرد و در این‌خصوص همچون دیگر ارزهای سنتی نظیر یورو و دلار و حتی ریال عمل می‌کند که به‌صورت مجازی و اینترنتی نیز می‌توان از آن برای خرید محصولات بهره گرفت2.. ناشناس بودن معامله کنندگان: ویژگی بعدی که بیت کوین را خاص می کند پنهان بودن هویت خریداران و فروشندگان رمز ارز ها هست که توانایی ردیابی و رصد را برای نهادها و سازمان ها غیرممکن می کند. موضوع نظارت‌پذیری در بلاک‌ چین در شرایطی که حتی برای ایجاد یک صرافی باید اساسنامه و مجوز بانک مرکزی را اخذ کند اما ارزهای دیجیتال مشمول چنین مجوزها و اقداماتی نمی‌شوند.

این دو ویژگی باعث شده ارزهای دیجیتال ابزاری مناسب برای دور زدن تحریم های بین المللی و ایجاد یک کانال ارزی غیرشفاف برای انجام مراودات مالی خارجی و دریافت ارز حاصل از فروش نفت باشد.

 

وعده های عملی نشده بانک مرکزی و وزارت ارتباطات

اسفند 96 بود که آذری جهرمی خبر طراحی پایلوت رمز ارز دیجیتالی ملی و ایرانی توسط بانک وابسته به این وزارتخانه یعنی پست بانک خبر داد ولی تاکنون پس از حدود 2سال هیچ خبری از طراحی توسط این بانک نشده است. با پیگیری های به عمل آورده گویا ناتوانی علمی و فنی مجموعه وزراتخانه ارتباطات باعث به تعویق افتادن و عدم طراحی این ابزار دور زدن تحریم ها شده است.

 وزیر ارتباطات در اردیبهشت سال گذشته با تاکید بر قابلیت دور زدن تحریم با  فناوری بلاکچین گفته بود: غیرمتمرکز بودن و عدم نظارت هیچ نهاد رگولاتوری مالی بر ارزهای مجازی از جمله خصوصیات پول‌های دیجیتالی است؛ تمامی رمز ارزها قابلیت دور زدن تحریم دارند چرا که تحت نظارت رگولاتور مالی ایالات‌متحده آمریکا نیستند و این مساله در ارز مجازی ملی نیز طبیعتا وجود دارد. اما در مرداد ماه سال گذشته وزیر جوان ارتباطات توپ را در زمین بانک مرکزی انداخت و گفت: در حوزه ارزهای رمزنگار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیم گیر نیست و تمامی مباحث این حوزه به بانک مرکزی مربوط می‌شود اما وزارت ارتباطات در این حوزه در حال پژوهش و فعالیت‌های آزمایشگاهی است تا بتواند از بستر بلاک چین و رمز ارزها استفاده کند.

به گزارش تسنیم در 12 شهریورسال گذشته نیز رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی صراحتا بیان کرد: استفاده از ارز دیجیتال یکی از سیاست هایی است که در کمیسیون اقتصادی مجلس برای دور زدن تحریم ها و جدا کردن کشور از سیطره دلار پیگیری خواهیم کرد.

شرکت انفورماتیک بانک مرکزی هم یکی از متولی های طراحی ارز دیجیتال شده است نیز هنوز نتوانسته خروجی مطلوبی بیرون بدهد. ابوطالب نجفی مدیر عامل این شرکت در آبان ماه سال گذشته اعلام کرد به زودی رمز ارز ملی برای تبادلات مالی در اختیار بانک‌های تجاری کشور قرار می‌گیرد و پشتوانه آن نیز ریال می باشد اما متاسفانه تاکنون این حرف مدیر عامل شرکت انفورماتیک در حد حرف باقی مانده است.

طالبی دبیر کل بانک مرکزی هم در بهمن ماه سال گذشته خبر از مطالعات در این باره داد و گفت: مطالعاتی که درباره بلاک چین در بانک مرکزی انجام می‌شود متمرکز است و نتایجش هر چه باشد،اعم از ارز رمزینه ملی یا قواعد درباره ارزهای جهان روا اعلام می‌شود، چراکه هنوز مطالعات به مرحله قانون گذاری نرسیده است.

 

پشتوانه ریال

در بحث رمزارزهای ملی، مسئله‌ی پشتوانه اهمیت بسیار زیادی دارد و برای پشتوانه رمزارز ملی ایران، پول ملی کشور یعنی ریال انتخاب شده است. بدین معنا که به ازای صدور هر واحد رمزارز ملی، معادل ریالی آن در حساب بانک مرکزی مسدود خواهد شد و بنابراین صدور آن به هیچ وجه منجر به خلق نقدینگی نمی‌شود. از سویی دیگر این رمز ارز در بستر زنجیره بلوک خصوصی صادر می‌شود و برخلاف رمزارزهای جهان‌روا همانند بیت‌کوین، قابلیت استخراج آن (Mining) وجود ندارد.

 

2مشکلی که قطعا با بیت کوین قابل حل است

آذری جهرمی سابقا بدون ذکر دلیل گفته بود که ارز دیجیتال برای مراودات تجاری و نقل و انتقال پول فایده‌ای ندارد.اما باید گفت ممکن است دور زدن تحریم به وسیله بیت کوین با دشواری ها و مشکلاتی به علت همراهی نکردن سایر کشورها رو به رو باشیم اما این نکته را باید در نظر گرفت قطعا با ارز دیجیتال می توان مقداری از مشکلات اقتصادی را مرتفع و راه انتقال ارز را هموار کرد از جمله:

1.گردشگران: در شرایط تحریم گردشگران در انتقال ارز به داخل با مشکل مواجه می شوند و ازطرفی استفاده از کارت‌های بانکی خارجی و نیز انتقال وجوه ارزی نقدی از سوی گردشگران خارجی ممکن نیست. استفاده فراگیر از ارزهای دیجیتال در آژانس‌های مسافرتی، مراکز اقامتی و پذیرایی، مراکز توریسم درمانی، تفریحی، سوغات و زیرساخت‌های گردشگری می‌تواند برای ایران فرصت‌های جدیدی پدید آورد و در گردشگری خروجی پرداخت هزینه سفر گردشگران از سوی شرکت‌های مسافرتی و گردشگران و انتقال ارز گردشگران ایرانی نیز تسهیل می‌شود.

2.ارز دانشجویی و درمانی

بسیاری از دانشجویان ایرانی می توانند با استفاده از ارزهای دیجیتال نظیر بیت کوین، به عنوان ابزاری برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی بین المللی، استفاده کنند. تا به وسیله بیت کوین تراکنش‌های صورت گرفته ناشناس بماند تا بتوانند به راحتی خانواده هایشان پول را از ایران به سوی آنان ارسال کند. همچنین این قضیه برای افراد بیمار متقاضی به سفر درمانی خارج از کشور نیز صادق است.

از جمله پیش نیازهای ضروری راه اندازی و رونق رمز ارزها در کشور مجوز راه اندازی صرافی های دیجیتال در کشور است. اما هنوز متاسفانه دستور العمل چگونگی اخذ مجوز صرافی تهیه نشده است و در گیر و دارهای کاغذبازی بانک مرکزی و سایر نهادهای متولی ارز دیجیتال است.

لزوم ساماندهی پرداخت‌های درون برنامه‌ای

شنبه, ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش بر ضرورت ایجاد دستورالعمل یکپارچه برای شرکت های PSP در برخورد با پرداخت های خرد و درون برنامه ای تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا، پیمان منعم طبری، سرپرست مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش در پاسخ به سوال خبرنگار بانکداری الکترونیک در مورد اینکه "نگاه اکوسیسمتی اپلیکیشن پات که مد نظر ایران کیش بوده تا چه میزان محقق شده است؟" گفت: در این خصوص همواره سعی ما بر این است که سرویس هایی که در پات اجرا می کنیم را به سایر درگاه ها نیز تسری دهیم که البته بخش عمده این امر اجرایی نخواهد بود،این در حالی است که همیشه این نگاه اکوسیستمی به پات وجود خواهد داشت و کماکان روی این شعارهستیم.
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر این خبرنگار مبنی بر این که "مهمترین درخواست ایران کیش به عنوان یک شرکت PSP در سال 98 از شاپرک چه خواهد بود؟" افزود: در این خصوص مهمترین خواسته ما این است که با توجه به تعدد اپلیکیشن های موبایلی و سوق مردم و سازمان ها از سمت IPG به اپلیکیشن های موبایلی و همچنین از آنجایی که هرکدام از این‌ها تمایل به داشتن اپلیکیشن خاص خود جهت پرداخت را دارند که به "پرداخت درون برنامه" معروف است، به طبع وقت این رسیده است که برای پرداخت های درون برنامه ای در موبایل، دستورالعمل واحدی دیکته شود تا هر یک از شرکت های PSP بر حسب سلیقه خود کار نکند.
سرپرست مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش با تاکید بر این که اگر این وضعیت ادامه دار باشد در آینده بحران ساز خواهد بود خاطرنشان کرد: در کنار ضرورت ساماندهی این پرداخت ها باید دستورالعمل واحدی نیز برای درگاه اینترنتی تکلیف شود.البته باید بگویم که همکاران ما در مجموعه شاپرک و بانک مرکزی این مهم را در دستور کار دارند.

در شرایطی که قانون صریح و به روزی در خصوص اخذ کارمزد برای خدمات کیف پول الکترونیک در دسترس نیست، یعنی قانونی وجود ندارد که کارمزد دریافت نشود اما قانون صریحی هم نگفته که کارمزد دریافت بشود، همین بلاتکلیفی راه را برای بداهه پردازی ها و تصمیمات انحصاری برای برخی شرکت های پرداخت فعال در این حوزه باز کرده است.
تیتر20 / سارا دلیریان - اهمیت به سرانجام رسیدن موضوع کیف پول الکترونیک در صنعت بانکداری، این روزها بر کسی پوشیده نیست، موضوعی که می تواند با تعیین تکلیف حوزه پرداخت های خرد در صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک، تحولی موثر در نظام های مالی کشور ایجاد کند و با کنترل هزینه های حاصل از تراکنش های بی کیفیت در شبکه شاپرک از یکسو باعث جلوگیری از تحمیل بار مالی اضافه بر این شبکه ذیقیمت شده و از سوی دیگر سبب هدر رفت منابع مالی در شبکه بانکی بابت پرداخت کارمزد در تراکنش های خرد شود. 
در حالی که در اقتصاد های پیشرفته، برای رد و بدل مبالغ بسیار ریز و خرد در دستگاه های الکترونیک پرداخت و دریافت، محدودیت های قابل توجهی قائل هستند، ما با رویکردی متفاوت در پی ایجاد محدودیت های سخت و دست و پا گیر در حوزه پرداخت های کلان هستیم و فارغ از منافع و تبعات، حوزه تراکنش های خرد را به حال خود رها کرده ایم تا هر شیوه و اقدامی در این عرصه مجال ظهور بیابد.
کارشناسان این حوزه متفق القول معتقدند که نباید برای انواع و اقسام پرداخت های خرد و ریز شبکه ذیقیمت شاپرک را درگیر نمود و با استفاده از دستگاههای کارتخوان فروشگاهی حتی برای ارقام بسیار جزیی بار مالی غیرضروری را در شکل کارمزد به شبکه بانکی تحمیل کرد، اما هنوز  اراده ای جدی برای به سرانجام رسیدن این موضوع دیده نمی شود و چهارچوب های اجرایی لازم برای بهره گیری از کیف پول الکترونیک هنوز به سرانجام مقصود نرسیده است، شاید از همین روست که گاه و بیگاه شاهد ابداعات جدید از سوی برخی از اپلیکیشن ها در ارائه خدمات کیف پول الکترونیک برای کاربران هستیم.
در خصوص موضوع کیف پول الکترونیک یکی از چالش هایی که مطرح است چند و چون دریافت کارمزد از سرویس های درون برنامه ای مبتنی بر کیف پول است که هنوز پاسخ صریح و مشخص و شفافی در این خصوص وجود ندارد و باید به عنوان یکی از مطالبات جدی در صنعت پرداخت و بانکداری الکترونیک از شبکه شاپرک و نیز اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی پرسید که چرا مستندی که در سال 92 با کیپا2 برای این منظور تدوین شد در حال حاضر در هیچ منبع و مرجعی قابل دسترسی نیست و اساسا با گذشت بیش از 5 سال از زمان اعلان تا کنون، شکل اجرایی به خود نگرفته است؟!
بسیاری از فعالان این صنعت معتقدند که اخذ کارمزد در خدمات کیف پول الکترونیک اتفاقا گامی رو به جلو برای توسعه خدمات این سرویس بوده و برای تحقق شکل کارآمدی از این سرویس ضروری نیز هست، چرا که بالاخره شرکت های پرداخت در قالب خدمات کیف پول در حال ارائه سرویس هایی هستند که نمی توان انتظار داشت این خدمات رایگان باشند و بالاخره باید برای دریافت کارمزد نیز به صورت منطقی تدابیری اندیشید.
این عده معتقدند که اتفاقا رگولاتور با تعیین سقف نهایی برای دریافت کارمزد می تواند عدد دریافتی بابت خدمات را بر عهده دارنده کیف پول بگذارد تا در نهایت بازار برای این عدد و رقم تصمیم بگیرد و کاربران بتوانند بین کیفیت خدمات ارائه شده و میزان کارمزد پرداختی از سوی کیف پول های متفاوت انتخاب و با این رویکرد بازار به نقطه تعادل خواهد رسید.
از سوی دیگر اخذ کارمزد در انتقال کیف پول الکترونیکی در شرایطی جلب توجه می کند که مبالغ همه کاربران در این فرآیند در یک حساب مشخص در بانکی واحد و عموما به نام صاحب اپلیکیشن قرار دارد که در اصطلاح به نام «استخر پول» شناخته شده و در هنگام انتقال وجه کیف پول عموما عملیات بانکی رخ نمی دهد و صرفا در اپلیکیشن مبالغ و اعدادی در حساب کاربران به صورت الکترونیک جابه جا می شود. 
در نقطه مقابل برخی معتقدند که می توان رسوب این مبالغ را در مقطعی از زمان جایگزین کارمزد دریافتی از کاربران کرد و اخذ کارمزد از خدمات کیف پول الکترونیک در شرایطی که هیچ تراکنش بانکی رخ نمی دهد محل بحث دارد.
 
در حال حاضر با در نظر گرفتن اینکه برخی از شرکتهای ارائه دهندگان خدمات یا شرکتهای اینترنتی به طور انحصاری با برخی از اپلیکیشن های پرداخت طرف قرارداد هستند و عموما کاربران این سرویس ها از کیف پول الکترونیکی استفاده می کنند، قطعا گردش مالی حاصل برای این اپلیکیشن ها قابل توجه است و در صورتی که ضرورت های لازم برای این منظور به طور دقیق و فراگیر از سوی رگولاتور نهایی و الزام آور نشود، منجر به شکل گیری و تشدید یک فضای ناسالم رقابتی در میان سایر اپلیکیشن های شرکت های پرداخت خواهد شد.
گرچه سرویس دهنده این حق را دارد که برای سرویسی که ارائه می کند کارمزد منطقی در نظر بگیرد، اما شاید بتوان برای این شرایط، نگاه منطقی تری به موضوع انباشت و رسوب پول های کاربران داشت و در یک فرآیند نظام مند اخذ کارمزد از خدمات کیف پول را یک موضوع رقابتی تعبیر کرد.
سرنوشت کیف پول الکترونیک علاوه بر تعیین تکلیف ارتباط کیف پول یا همان EMV، نیازمند مشخص کردن بسیاری از این ابهامات و تعیین دقیق خطوط و چهارچوبهای اجرایی از جمله فرآیند دریافت کارمزد است.
در شرایطی که قانون صریح و به روزی در خصوص اخذ کارمزد برای خدمات کیف پول الکترونیک در دسترس نیست، یعنی مستند قانونی وجود ندارد که کارمزد دریافت نشود اما قانون صریحی هم نگفته که کارمزد دریافت شود و همین بلاتکلیفی راه را برای بداهه پردازی ها و تصمیمات انحصاری برای شرکت های پرداخت فعال در این حوزه باز می کند و قطعا این روش منجر به توسعه فرهنگ استفاده از کیف پول نخواهد شد و ضروری است رگولاتور این زمین بازی بدون دیوار را حصارکشی و محدوده بازی را تعیین کند تا شاهد شکل گیری فضای رقابتی سالم و رو به جلویی برای گسترش استفاده از کیف پول های الکترونیک باشیم تا مزایای استفاده از آن هرچه زودتر و بیشتر برای بهره گیری همگان مهیا شود.

انتشار پیش نویس الزامات اجرایی چک الکترونیکی

دوشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۱۰:۲۰ ق.ظ | ۰ نظر

مستند پیش نویس «الزامات، ضوابط و فرآیندهای اجرایی چک الکترونیکی» به منظور آگاهی و کسب نظر کارشناسان و صاحبنظران منتشر شد.

به گزارش بانک مرکزی، در راستای اجرای تبصره ذیل ماده (۱) «قانون اصلاح قانون صدور چک» مصوب مورخ سیزدهم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی مبنی بر الزام بانک مرکزی به تمهید و تأمین مقدمات گردش چک‌های الکترونیکی در کشور، مقرر است زیرساخت لازم جهت صدور و تبادل چک الکترونیکی، مبتنی بر امضا الکترونیکی در اختیار مشتریان شبکه بانکی کشور قرار گیرد.

بر همین اساس مستند پیش نویس تهیه شده با عنوان «الزامات، ضوابط و فرآیندهای اجرایی چک الکترونیکی»، ضمن معرفی سامانه چک الکترونیکی، به تبیین دامنه خدمات سامانه مزبور می‌پردازد. رویکرد اصلی سامانه فوق، به حداقل رساندن مخاطرات و کاستی‌های موجود در فرآیندهای چک کاغذی و ارائه روشی امن و در عین حال ساده برای مشتریان و بانک‌ها می‌باشد.

مستند پیش نویس «الزامات، ضوابط و فرآیندهای اجرایی چک الکترونیکی» برای آگاهی و کسب نظر کارشناسان و صاحبنظران منتشر گردیده تا ظرف یک ماه آینده نظرات علاقه مندان در خصوص آن به آدرس ps.info@cbi.ir ارسال شود.

بانک مرکزی از ارائه هرگونه نظر و پیشنهاد و نکته در خصوص این پیش نویس استقبال می‌نماید.

جزییات جدید از نحوه اجرای رمز یکبارمصرف بانکی

يكشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون بانک مرکزی گفت: زمان بندی پایان اردیبهشت برای بانکها است تا تمهیدات لازم را برای ارائه رمز یکبار مصرف عملیاتی کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما با اشاره به اینکه مردم برای اخذ رمز دوم یکبار مصرف، دغدغه نداشته باشند،گفت: زمان بندی پایان اردیبهشت برای بانک هاست تا تمهیدات فنی لازم را برای ارائه رمز یک بار مصرف، عملیاتی کنند و اگر بانکی از اول خرداد آماده نباشد و این خدمت را به مردم ارائه نکند، باید همه خسارت های ناشی از سوء استفاده از حساب ها را پرداخت کند.

حکیمی افزود: ارائه رمز دوم یکبار مصرف، فرآیند طولانی است که از ابتدای خرداد آغاز و به تدریج انجام می‌شود.
وی ادامه داد: این موضوع برای همه تراکنش‌ها نیست و قرار نیست اتفاق عجیب و غریبی بیفتد و مردم نباید نگران باشند.

حکیمی با بیان اینکه جایگزینی رمز‌های دوم پویا (رمز‌های دوم یکبار مصرف) بجای رمز‌های دوم ایستا در جهت افزایش سطح امنیتی نظام بانکی است، افزود: بانک با مشتری‌ها تماس می‌گیرد و زمان و نحوه فعال سازی رمز دوم را به اطلاع مشتری می‌رساند.

وی اضافه کرد: این فرآیند تغییر رمز دوم هیچ هزینه‌ای برای مردم ندارد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به اینکه برخی از برنامه پیاده سازی رمز دوم یکبار مصرف بر اساس برنامه گوشی‌های هوشمند بوده است، گفت: بر اساس بخشنامه بانک مرکزی این موضوع فقط نباید مربوط به برنامه کاربردی باشد، زیرا در برخی از گوشی‌های هوشمند محدودیت نصب برنامه وجود دارد و بسیاری هم گوشی هوشمند ندارند، بنابراین باید تمهیدات لازم اندیشیده شود.

حکیمی افزود: تراکنش شارژ و قبض؛ بدون سقف از طریق تلفن‌بانک و اینترنت بانک و مانند آن مشمول رمز یکبار مصرف نمی‌شود و برای کسب و کار‌های نوپا هم تا سقف ۵۰۰ هزار تومان در روز می‌توان از رمز عادی استفاده کرد، اما بالاتر از این مبلغ را بانک به مشتری اعلام می‌کند تا رمز دوم یکبار مصرف بگیرد.

وی اضافه کرد: زمان اعتبار رمز دوم یکبار مصرف لزوما ۶۰ ثانیه نیست و این زمان می‌تواند افزایش یابد و یا روش استفاده از آن می‌تواند تغییر کند. از ابتدای خرداد به تدریج در این زمینه اطلاع رسانی می‌شود.

 

توضیحات بانک مرکزی در مورد رمز یک بار مصرف بانکی/ هزینه‌ای متوجه مردم نیست

بانک مرکزی پیرو بخشنامه جایگزینی رمز پویا به جای رمز ایستا در پرداخت‌های بدون کارت و باتوجه به لزوم ارتقای سطح امنیت پرداخت‌های مردم، نکاتی را برای توجه دقیق و اجرای مفاد آن به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

بانک مرکزی پیرو بخشنامه‌ای در مورد جایگزینی رمزهای پویا به جای رمزهای ایستا در پرداخت‌های بدون حضور کارت و باتوجه به لزوم ارتقای سطح امنیت پرداخت‌های مردم و جلوگیری از تضییع حقوق سپرده‌گذاران و باتوجه به نظرات دریافتی از کاربران و بانک‌ها در خصوص نحوه انجام کار، نکاتی را برای توجه دقیق و اجرای مفاد آن به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

متن این بخشنامه به شرح زیر است:

1.به منظور حمایت از کسب و کارهای نوپا و نیز تسهیل فرایند پرداخت غیر حضوری قبوض، بانک‌ها می‌توانند با قبول مسئولیت هرگونه سوء استفاده از مسایل امنیتی و جبران خسارات احتمالی وارد شده به مشتریان، برای تراکنش‌های کمتر از پنج میلیون ریال در روز و همچنین تراکنش‌هایی که ذینفع آن دستگاه‌های عمومی – نظیر صادرکنندگان قبض – باشند، استفاده از رمزهای ایستا را مجاز تلقی کنند.

2. از ابتدای خردادماه تامین امنیت مشتریان نظام بانکی در تراکنش‌های بدون حضور کارت بر عهده بانک‌ها بوده و هرگونه مسئولیت سوءاستفاده از حساب های مشتریان به دلیل آسیب‌پذیری‌های امنیتی در سرویس‌های بانکی مستقیما به عهده بانک است و در این موارد تایید مرجع قضایی برای جبران خسارت مشتریان کفایت می‌کند.

3.جایگزینی رمزهای دوم پویا به جای رمزهای دوم ایستا به عنوان یکی از برنامه‌های ارتقای سطح امنیتی نظام بانکی مطرح بوده و با توجه به این که «امنیت»، بخش لاینفک هر خدمتی است، نباید هیچ هزینه‌ای از دارندگان کارت و مشتریان بانکی اخذ شود.

4.در صورتی که بانک بتواند راه حل مطمئن دیگری را، که با تایید بانک مرکزی متضمن تایید هویت قوی مشتری پیش از برداشت از حساب مشتری باشد را اجرایی کند، می‌تواند از این راهکار به عنوان جایگزین رمز پویا استفاده کند.

5.هرگونه فرایند تامین امنیت پرداخت‌های بدون حضور کارت باید با انجام هزینه‌های منطقی و معقول و مطابقِ قیمت تمام شده فنی در آن بانک به صورت یک زیرساخت دایمی صورت گرفته و صرفه و صلاح بانک به طور کامل در آن مد نظر قرار گیرد. 

6.به منظور پشتیبانی حداکثری از مشتریان ضرورت دارد امکانات ارایه رمز محدود به استفاده از برنامه‌های کاربردی گوشی‌های هوشمند نشده و ارایه آن از طریق سایر ابزارها نظیر پیامک، پیام‌رسان‌های داخلی مجاز و نظایر آن برای مشتریان بانک‌ها نیز حسب تشخیص بانک فعال شود.

سند به‌کارگیری رمزارزها در کشور تدوین می‌شود

يكشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۸:۲۴ ق.ظ | ۰ نظر

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از نهایی سازی چارچوب تحلیل سناریوهای به‌کارگیری رمزارزها در کشور با تاکید بر اسناد بالادستی و الزامات حاکمیتی و بهره گیری از تجارب ۱۷ کشور، خبر داد.

به گزارش  پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، پژوهشکده امنیت ICT مرکز تحقیقات مخابرات ایران به عنوان بازوی مشاور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی نسبت به تدوین سند تحلیل سناریوهای به‌کارگیری رمز ارزها در کشور اقدام کرده است.

این سند به عنوان یک ساختار پشتیبان تصمیم و راهنمایی مفید برای توسعه یا به‌کارگیری انواع مختلف رمز ارزها در کشور تهیه و تدوین شده است و هدف از تدوین آن کمک به سیاست گذاران و تصمیم سازان حاکمیتی و دولتی جهت اتخاذ تصمیم بهینه برای انتخاب سناریوی مناسب برای به‌کارگیری ارز دیجیتال است. این سند، قابل بهره برداری در سطح نهادهای مختلف از جمله شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی، بانک مرکزی، شورای عالی پول و اعتبار و سایر مراجع ذی‌صلاح است.

سند به‌کارگیری رمز ارزها با بهره‌گیری از تجارب منتشرشده در ۱۷ کشور از سراسر جهان، ۱۰ بررسی موردی پیرامون رمز ارزهای توسعه داده شده، مطالعه بیش از ۵۰ مقاله معتبر یا سند مرجع در حوزه رمز ارزها و همچنین جلب مشارکت و اخذ نظرات خبرگان دانشگاهی و بخش خصوصی تدوین و ارائه شده است.

در این بررسی از تخصص‌های سیاست‌پژوهی، اقتصادسنجی، توسعه فنی و مهندسی، تحلیل‌های امنیتی، تجاری و زیرساختی موجود در گروه‌های پژوهشی چهار پژوهشکده پژوهشگاه ICT استفاده شده است.

در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ و نیز سال ۱۳۹۷، بیش از ۵۰ طرح پیشنهادی در زمینه سناریوهای مختلف به‌کارگیری یا توسعه رمز ارز در کشور، صنعت و سازمان با رویکردهای متفاوت به مرکز تحقیقات مخابرات ایران ارائه شده است. در این راستا نیز جلسات متعددی جهت ارائه طرح‌ها از طرف پیشنهاددهندگان و ارزیابی آنها از طرف تیم‌های تخصصی این پژوهشگاه برگزار شد که این موارد و تجارب در قالب سند پیشنهادی اعمال شده است.

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد تا ضمن هم‌فکری و ارائه مشاوره به ذی‌نفعان حاکمیتی در این حوزه، در قالب یک فراخوان عمومی سند مربوطه را در معرض نقد و بررسی کارشناسان و خبرگان این حوزه قرار دهد. تاریخ این فراخوان به زودی اعلام می‌شود.

باتوجه به لزوم احراز هویت صحیح مشتریان در نظام بانکی، شناسه‌ای تحت عنوان «شهاب» برای هر یک از مشتریان بانکی تعریف شده است که به صورت منحصر به فرد در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد.

به گزارش بانک مرکزی، با توجه به اینکه مشتریان در نظام بانکی کشور باید به درستی احراز هویت شوند، شناسه‌ای تحت عنوان «شهاب» برای هر یک از مشتریان بانکی تعریف شده است که به صورت یکتا مشتری را در همه بانک‌ها شناسایی می‌کند.

شناسه «شهاب» برای هر شخص منحصر به فرد بوده و در تمام بانک‌ها به صورت یکسان تعریف می‌شود. شناسه «شهاب» بعد از احراز هویت و حصول اطمینان از هویت افراد اختصاص داده می‌شود و بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، از ابتدای اردیبهشت ماه عدم وجود شناسه «شهاب» برای اشخاص به منزله عدم احراز هویت بوده و محدودیت‌های مشخصی نظیر نقل و انتقال وجه برای حساب‌های اشخاص حقیقی در نظر گرفته شده است.

لازم به ذکر است اخذ اطلاعات و تکمیل و دریافت شناسه «شهاب» توسط بانک‌ها صورت گرفته و مشتریان چنانچه قبلاً در بانک‌ها احراز هویت شده‌اند نیازی به مراجعه به بانک‌ها ندارند.

یادآور می‌شود احراز هویت، به فرایند شناسایی مشتری منطبق با مقررات مبارزه پولشویی اطلاق می‌شود.

بسیاری از شرکت‌های چینی استخراج ارز مجازی تلاش کردند تا با توجه به سخت شدن شرایط به ایران نقل مکان کنند که این مسأله شکست خورده است.

به گزارش فارس به نقل از CCN، طی ماه‌های گذشته شرایط برای استخراج ارز مجازی در چین سخت‌تر شده است.

به دلیل آنکه در برخی استان‌های چین قیمت برق بسیار پایین است چین طی ماه‌های گذشته به جذاب‌ترین خاستگاه شرکت‌های استخراج‌کننده ارز مجازی در جهان تبدیل شده بود.

پس از سخت‌تر شدن شرایط این شرکت‌ها به دلیل ارزان بودن برق در ایران به دنبال نقل مکان از چین به ایران رفتند، اما شرایط در ایران هم برای آنها سخت شده است.

فنگ‌لیو که 20 هزار واحد استخراج ارز مجازی دارد، می‌گوید: بسیاری از استخراج‌کنندگان چینی طی سال گذشته و به دلیل برق ارزان به ایران نقل مکان کردند. شرایط حامل‌های انرژی در ایران به گونه‌ای است که نیروگاه‌ها پس از تأسیس 5 سال گاز مجانی دریافت می‌کنند و این مسأله قیمت برق در ایران را ارزان کرده است.

وی همچنین تأکید کرد: قیمت بنزین و گازوئیل نیز در ایران بسیار ارزان است.

با این حال اما با توجه به سیاست‌های سخت‌گیرانه دولت ایران در استخراج ارزهای مجازی شرکت‌های چینی نتوانسته‌اند، در این زمینه موفق عمل کنند. چرا که ورود تجهیزات استخراج ارز مجازی در مرز توسط دولت ایران ممنوع شده است.

لیو اعلام کرده است که توانسته با اظهار تجهیزات استخراج ارز مجازی با نام رایانه 3 هزار دستگاه وارد ایران کند، اما برای واردات تجهیزات بیشتر با مشکل مواجه شده است.

وی می‌گوید: خطر دستگیر شدن در مرز برای کسانی که به دنبال وارد کردن تجهیزات استخراج به ایران هستند، بسیار بالا است.

لیو می‌گوید: گمرک ایران تاکنون 40 هزار دستگاه استخراج ارز مجازی را در مرز کشف و ضبط کرده است.

مشکل دیگر این شرکت‌ها این است که علی‌رغم ارزان بودن برق در ایران، اما برخی واسطه‌های نیروگاه‌ها برای تأمین برق شرکت‌های استخراج‌کننده نصف سود استخراج بیت‌کوین را طلب می‌کنند.

وی می‌گوید: من یک نیروگاه پیدا کردم که موافقت کرده در ازای دریافت 30 درصد سود، قیمت برق را به ازای هر کیلووات ساعت 0.009 در اختیار ما قرار دهد. اما پس از دو ماه این نیروگاه قیمت برق را دو برابر کرد و خواستار سهم 50 درصدی شد.

لیو گفت: البته تأیید ایجاد پارک‌‌های صنعتی برمبنای فناوری کامپیوتری ابری شرکت‌های استخراج‌کننده را امیدوار کرده است و هم اکنون 10 هزار دستگاه استخراج بیت‌کوین در این پارک‌ها فعال هستند.

این استخراج‌کننده ارز مجازی چینی می‌گوید: شرکت‌های کوچک و متوسط می‌توانند در این پارک‌ها ارز مجازی استخراج کنند.

در صورتی که 900 مگاوات برق به ایران پارک‌ها اختصاص داده شود 500 تا 600 هزار دستگاه استخراج ارز مجازی می‌تواند در این پارک‌ها مستقر شوند.

بانک مرکزی درمستند الزامات ارائه خدمات بانکی توسط برنامک‌های همراه اعلام کرد که ارائه خدمات بانکی صرفا با تطبیق کد ملی با شماره تلفن همراه در اپلیکیشن‌های موبایلی از ابتدای سال ۹۸ امکانپذیر خواهد بود.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای تبیین الزامات اپلیکیشن‌های موبایلی در حوزه خدمات بانکی، الزاماتی را با عنوان «مستند الزامات ارائه خدمات بانکی توسط برنامک‌های همراه» تدوین و منتشر کرد؛ بر این اساس تمامی تولیدکنندگان این اپلیکیشن‌ها از جمله بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و شرکت‌های پرداخت الکترونیک باید مفاد مستند مذکور را رعایت کنند چرا که بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی که به شرکت‌های زیر مجموعه بانک مرکزی ارسال شده، رعایت مفاد الزامات جدید در حوزه اپلیکیشن‌های موبایلی از ابتدای سال ۱۳۹۸ اجباری است.

لازم به ذکر است که بر اساس اعلام بانک مرکزی ارسال تراکنش مانده‌گیری و صورتحساب توسط برنامک همراه با رعایت این الزامات، آزمون‌های موفق سامانه مانا و نهاب و تطبیق با روال‌های جدید شرکت شاپرک مجاز خواهد بود؛ بر اساس پیگیری خبرنگار ایبِنا از بانک مرکزی این خدمات به زودی با رعایت الزامات جدید توسط ارائه دهندگان اپلیکیشن‌های بانکی موبایلی در دسترس کاربران اپلیکیشن‌های موبایلی قرار خواهد گرفت.

ارائه انواع خدمات مبتنی بر کارت‌های بانکی در برنامک‌های همراه منوط به رعایت کامل موارد به شرح ذیل توسط بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت است که از این پس به عنوان موسسه از آن‌ها یاد  خواهد شد:

۱-موسسه موظف است ضمن رعایت ملاحظات امنیتی و طی انجام فرآیندهای تست و ارزیابی امنیتی از امن بودن برنامک‌ همراه اطمینان حاصل نماید. مسئولیت وقوع هرگونه رخداد امنیتی، تقلب و کلاهبرداری، سوءاستفاده از اطلاعات شخصی و مالی کاربران برنامک‌های همراه مستقیما به عهده موسسه مربوطه است.

۲-موسسه موظف است هنگام فعال‌سازی برنامک همراه بر روی دستگاه کاربر اقدامات زیر را انجام دهد:

کد ملی و شماره تلفن همراه کاربر را اخذ نماید.
تطابق کد ملی با شماره تلفن همراه اظهار شده توسط کاربر را از طریق سامانه نهاب استعلام نماید.
با ارسال پیامک حاوی کد اعتبار سنجی یکبار مصرف به شماره تلفن همراه تایید شده توسط سامانه نهاب، اطمینان حاصل نماید که سیم کارت معرفی شده در اختیار کاربر اظهار کننده آن است.
سوابق مرتبط با فعال سازی‌های موفق و ناموفق را به مدت حداقل یکسال ثبت و نگهداری نماید.

۳-موسسه موظف است هنگام ثبت و فعال سازی کارت بانکی در برنامک همراه اقدامات زیر را انجام دهد:

ابتدا از انجام موفقیت آمیز فعال سازی برنامک همراه مطابق با بند ۲ این بخشنامه اطمینان حاصل نماید.
طی فرآیند ارائه شده در مستند راهنمای کاربری سرمایه برخط مانا، تطابق شماره کارت، کد ملی و شماره تلفن همراه از سامانه مانا را استعلام نموده و نشانه مربوط به کارت را اخذ نماید.
به ازای هر برنامک همراه فعال سازی شده، یک شناسه یکتا، تصادفی و غیر قابل پیش‌بینی با نام Payment Applnstance ID تولید و به سامانه مانا ارسال شود.
نشانه مربوط به هر کارت نبایستی توسط کاربر قابل مشاهده باشد.
در صورت نیاز کاربر به کسب اطلاع از شماره کارت خود در برنامه این شماره به صورت نهان شده قابل نمایش است به گونه‌ای که ۶ رقم اول و ۴ رقم آخر شماره کارت قابل مشاهده و سایر ارقام با کارکتر * نشان داده شود.

۴-لازم است برای هر کارت بانکی در هر برنامک همراه صرفا یک نشانه صادر شده و نشانه توسط برنامک همراه از سامانه مرکزی موسسه مربوط فراخوانی شود.

۵-نشانه صادر شده بر اساس تجهیزی (اعم از تلفن همراه و تبلت) که درخواست فعال سازی از طریق آن ارسال شده، مجزا خواهد بود؛ به عنوان نمونه در صورت فعال‌سازی کارت بانکی از طریق دو تجهیز، دو نشانه متفاوت صادر می‌شود.

لازم است پیش از انجام تراکنش، تطابق میان نشانه و شناسه یکتا توسط موسسه انجام شود و سپس در صورت مطابقت نشانه و شناسه یکتا، تراکنش انجام شود و در غیر این صورت از انجام تراکنش ممانعت شود.

۶-موسسه موظف است کاربر را در هر بار ورود به برنامک همراه برای استفاده از خدمات بانکی، از طریق ساز و کارهایی نظیر نام کاربری و گذرواژه، تشخیص چهره و نظایر آن بنابر طراحی برنامک شناسایی نماید.

۷-ضروری است تا کلیه خدمات بانکی صرفا در صورت تطابق کد ملی اخذ شده در مرحله فعالسازی برنامک همراه و کد ملی دارنده کارت بانکی ارائه گردد.

۸-لازم است کانال ارتباطی میان موسسه و برنامک همراه دارای رمزنگاری End-to-End باشد و در هیچ یک از سازوکارهای مبتنی بر رمزنگاری از الگوریتم‌های رمزنگاری ضعیف و غیر استاندارد استفاده نشود.

۹-شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت تحت هیچ شرایطی نباید شماره کارت، کد CVV۲، رمز دوم کارت بانکی و اطلاعات مالی مشتریان نظیر مانده حساب و صورتحساب آن‌ها را در سامانه‌های خود اعم از سامانه مرکزی و برنامک همراه ذخیره نماید.

۱۰-ارائه تمامی خدمات کارتی در برنامک همراه صرفا با استفاده از نشانه ارائه شده توسط سامانه مانا مجاز است.

۱۱ موسسه موظف است برای هر یک از برنامک‌های همراه به طور جداگانه اقدام به انجام آزمون اتصال به سامانه مانا نماید و هر یک از برنامک‌های همراه صرفا در صورت موفقیت آمیز بودن در عملیات آزمون سامانه مانا مجاز به ارائه خدمات کارتی خواهند بود.

۱۲- لازم است در موارد زیر فرآیند اطلاع رسانی به کاربر توسط موسسه انجام شود:

فعال سازی برنامک همراه از طریق پیامک
فعال سازی کارت بانکی در برنامک همراه از طریق پیامک
معرفی شرایط و مقررات خدمات بانکی مورد استفاده در برنامک همراه و اخذ تاییده کاربر پیش از فعال سازی

۱۳-لازم است به منظور پاسخگویی به نهادهای ذیصلاح قابلیت انجام اقدامات زیر توسط موسسه فراهم گردد:

دریافت کد ملی و شماره تلفن همراه کاربر از طریق شناسه یکتا یا نشانه
امکان حذف یا مسدود سازی نشانه از طریق سامانه مرکزی موسسه

۱۴-ضروری است در صورت درخواست کاربر، امکان حذف، غیر فعالسازی نشانه در برنامک همراه فراهم شود.

۱۵-لازم است هر گونه تغییر اعلامی در سامانه مانا شامل ارائه نسخه جدید از یک سرویس یا ارائه یک سرویس جدید صرف مدت یک ماه توسط موسسه پیاده سازی شود و در صورت عدم پیاده سازی، دسترسی‌های آنها حذف خواهد  شد.

۱۶-ضروری است موسسه اطلاعاتی از برنامک همراه و تراکنش‌های صادر شده توسط آن را به نحوی در سامانه مرکزی خود ثبت و نگهداری نماید که امکان رهگیری تمامی عملیات تراکنشی برنامک همراه، فعال سازی برنامک و فعالسازی کارت فراهم شود.

۱۷-لازم است فرآیند دریافت برنامک همراه فقط از طریق درگاه‌های معتبر و اصیل مربوط به موسسه به صورت امن قابل انجام باشد به نحوی که اثبات اصالت توزیع برنامک همراه برای مراجع ذیصلاح امکان پذیر باشد.

۱۸-شرکت‌‎های ارائه دهنده خدمات پرداخت موظفند از اطلاعاتی که کاربر برنامک‌های همراه گردآوری شده صرفا در خدمات موضوع این بخشنامه بهره‌برداری نمایند؛ استفاده از این اطلاعات برای سایر مقاصد تجاری و کسب و کاری غیر مجاز محسوب می‌شود.

در صورت عدم رعایت موارد فوق و ارائه هر گونه خدمات در این خصوص، موارد شناسایی شده به عنوان موارد مشکوک به مراجع مربوطه ارجاع خواهد شد.

رئیس انجمن بلاک‌چین ایران گفت: بانک مرکزی در پیش نویس سند رمز ارز در حوزه تبدیل ارز رمزنگار به ریال، محدودیت‌هایی دارد که این مساله به منظور پیشگیری از شوک بازار رمز ارز به ریال است.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، سپهر محمدی، درباره اعلام نظر انجمن بلاک‌چین ایران در خصوص پیش نویس سند رمز ارز بانک مرکزی اظهار داشت: انجمن بلاک‌چین با برگزاری جلساتی، نظرات خود را به بانک مرکزی برای تهیه سند نهایی اعلام می‌کند و در همین راستا نیز جلسه‌ای نیز با حضور نویسندگان سند و کارشناسان برگزار و پیش نویس سند رمز ارز بانک مرکزی را بررسی کرده تا بخش خصوصی، انتقادات و پیشنهادات را به بانک مرکزی ارایه نماید.

رئیس انجمن بلاک‌چین ایران با بیان اینکه انتشار این سند از سوی بانک مرکزی، نشانه گام‌های این بانک برای شناخت و به رسمیت شناختن صنعت ارزهای رمزنگار است، افزود: پیش نویس سند رمز ارز بانک مرکزی، نکته‌ای مثبت برای به رسمیت شناختن رمز ارزها است؛ اما هنوز بحث صدور توکن‌ها در پیش نویس سند، نامفهوم و غیرشفاف به شمار می‌رود؛ چرا که برخی از توکن‌ها ممنوع و مسئولیت انتشار و نظارت بر برخی دیگر از توکن‌ها، به سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت داده شده که نیاز به بررسی بیشتر برای سیاست گذاری بهتر دارد.

وی درباره تاکید بانک مرکزی در خصوص اعلام لیست رمز ارزهای مجاز برای معامله و نگرانی برخی از فعالان صنعت رمز ارز ایران در خصوص عدم پذیرش بیت کوین و چند رمز ارز جهان‌روای دیگر، ادامه داد: معاملات رمز ارز به رمز ارز امکانپذیر است و مهم ترین نکته این مسئله به شمار می‌رود که چند مورد ارز رمزنگار جهان روا، مورد مقبولیت از سوی حاکمیت و بانک مرکزی به عنوان قانونگذار ارزی کشور قرار بگیرد تا به رسمیت شناخته شود؛ چراکه این امر باعث می‌شود، صنعت رمز ارز وارد ایران شود و تجارت در این حوزه تسهیل گردد؛ به همین دلیل نگرانی‌ها در این خصوص، مهم نخواهد بود.

محمدی تاکید کرد: بانک مرکزی در پیش نویس سند رمز ارز در حوزه تبدیل ارز رمزنگار به ریال محدودیت‌هایی دارد که این مساله به منظور پیشگیری از شوک بازار رمز ارز به ریال به عنوان واحد پولی کشور است.

رئیس انجمن بلاک‌چین ایران با اشاره به برخی انتقادات در زمینه انحصارگرایی بانک‌ها در پیش نویس سند بانک مرکزی خاطرنشان کرد: انجمن بلاک‌چین از ورود بخش دولتی و خصوصی در حوزه بلاک‌چین و ارزهای رمزنگاری شده، استقبال می‌کند و این موضوع که توکن‌های دارای پشتوانه از جمله ارز و فلزات گران‌بها، به صورت انحصاری در اختیار بانک‌ها قرار داده شده، دلایلی از سوی بانک مرکزی و نظام بانکی ایران دارد؛ اما انجمن بلاک‌چین اعتقاد دارد فعالیت و تعامل بخش خصوصی و دولتی در حوزه بلاک‌چین به نفع کشور خواهد بود.

یک مقام مسئول در بانک مرکزی، از آغاز انسداد حساب‌های بانکی با گردش مالی بدون حساب و کتاب خبر داد و گفت: دستگاههای کارتخوانی که کارتهای ایرانی را می‌پذیرند در کوچه‌های استانبول فعال هستند.

یک مقام مسئول در بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر از تشدید انسداد حسابهای بانکی با گردش مالی بدون حساب و کتاب خبر داد و گفت: بانک مرکزی با دقت مشغول رصد حسابهای بانکی است و بر این اساس، حسابهای بانکی با گردش مالی بدون حساب و کتاب و مشکوک، در حال مسدود شدن است.

وی افزود: بانک مرکزی به هیچ عنوان از موضع خود نسبت به انسداد حساب شرکت‌هایی که گردش مالی مشکوک دارند، عقب‌نشینی نخواهد کرد؛ چراکه باید منشا پول کاملا مشخص بوده و افرادی که بدون حساب و کتاب واریزی و برداشت دارند، پاسخگوی عملیات بانکی مشکوک خود باشند.

این مقام مسئول از ادامه روند برخورد با دستگاههای کارتخوان فعال در خارج از کشور خبر داد و تصریح کرد: طبق قانون، دستگاههای کارتخوان تنها باید در داخل ایران فعال باشند و وقتی مشاهده می‌شود که خلاف این روند قانونی، کارتخوان مورد استفاده قرار می‌گیرد، باید کارتخوان را مسدود کرد؛ این در حالی است که هنوز هم در کوچه و پس کوچه‌های استانبول و آنتالیا، کارتخوان‌هایی فعالیت دارند که کارتهای ایرانی را قبول می‌کنند وبانک مرکزی به شدت با روند مخالف است.

وی اظهار داشت: این در حالی است که با همین دستگاههای pos غیرقانونی، برخی صرافی‌های غیرمجاز از هفت شب تا سه صبح، اقدام به معامله پول می‌کردند که باید از رده خارج می‌شدند و بانک مرکزی در انجام آن، مصمم است.

این مقام مسئول در نظام بانکی خاطرنشان کرد: مقاومت‌های زیادی در این رابطه صورت می‌گیرد، اما بانک مرکزی اراده کافی برای انجام این کار را دارد و با جدیت با چنین فرآیندهایی در سیستم پولی و ارزی کشور مقابله خواهد کرد.

عباس پورخصالیان - سرانجام رمزارز ملی جهان‌روای ایرانیان با پشتوانه طلا به بازار (ایران و جهان) آمد، اما بانک مرکزی می‌گوید:

•استفاده از رمزارزهای جهان‌روا به‌عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور ممنوع!

•در مورد تولید و عرضه رمزارز در داخل کشور، بانک مرکز مسوول نیست و پدیدآورندگان و توسعه‌دهندگان مسوول‌اند!

در حالی نخستین رمزارز جهان‌روای پشتوانه‌دار ایرانیان (با نام ‌Peyman) هفته پیش‌ عرضه‌ توکن (یعنی ژتون‌های اولیه‌اش) را شروع کرد، که اداره نظام‌های معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی ایران تقریبا همزمان پیش‌نویس سیاست‌گذاری رمزارزی خود را از عموم کارشناسان، فراخوان و درخواست می‌کرد!

این همزمانی دو اقدام: یکی «عمل انجام‌شده توسط چند بانک تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی»؛ و دیگری «دورخیز برداشتن بانک مرکزی برای سیاست‌گذاری آتی درخصوص تعیین چارچوب‌های حقوقی و قانونی انجام همان عمل یا شبیه همان عمل در آینده‌ای نامعلوم»، به نظر شما خواننده عزیز چه معنی دارد؟ ‌ «سرکارگذاری» کارشناسان برای سرگرم‌کردن‌شان با پرداختن به ویرایش و پیرایش پیش‌نویس سیاست‌نامه رمزارزها؟‌‌ شوخی با متقدمانی که پیشتر استارت اقدامی مشابه را کلید زدند ولی یا به در بسته بانک مرکزی برخورد کردند و سرخورده شدند؛ یا چون سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص رمزارزها هنوز تصویب نشده بود، امیدوارانه منتظر تصویب آن بودند و ماندند؟

با همزمانی وقوع دو رویدادی که بنا به عقل سلیم نباید و نمی‌بایست همزمان رخ دهند، بلکه قاعدتا باید یکی ‌زمینه‌ساز و پیش‌فرض دومی باشد، عقل سلیم زیر سوال می‌رود!

عقل سلیم نمی‌پذیرد که بانک مرکزی ایران در فرایند تدوین پیش‌نویس سیاست‌گذاری رمزارزی‌اش، از آماده بهره‌برداری بودن پلتفرم Peyman بی‌خبر بوده باشد! با عقل سلیم جور در نمی‌آید که بانک مرکزی ایران از عجله متولیان دولتی/خصولتی Peyman در معرفی، بازاریابی و عرضه‌داشت اولیه ژتون‌های آن غافلگیر شده باشد!

تشابهات ادبیات به کار رفته در متن پیش‌نویس سیاست‌های بانک مرکزی در مورد رمزارزها، با اظهارات متولیان Peyman نیز نشان از آن دارد که این دو اقدام تقریبا همزمان (رونمایی Peyman  و انتشار پیش‌نویس سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص رمزارزها) به نوعی به یکدیگر مرتبط‌اند. اگر چنین باشد، آیا اقدام چند بانک داخلی برای پیشدستی در عرضه رمزارزی با پشتوانه طلا (!) که درست به همین خاطر، پیش‌فرض راه‌اندازی‌اش صدور مجوز بانک مرکزی است، به معنای رانتی بودن تولد نخستین رمزارز ملی ما نیست؟

البته بانک مرکزی ایران (همان‌طور که در بخش «الزامات در حوزه رمزارزها» آورده است) می‌تواند ادعا کند:

‌صدور و انتشار رمزارزهای جهان‌روا در اختیار پدیدآورندگان آنها است و بانک مرکزی در زمینه پذیرش آنها نقش و مسوولیتی ندارد.

اما پشتوانه رمزارز‌Peyman ، طلا است و مقررات‌گذار بازار طلا نیز بانک مرکزی است‌} «برابر مفاد ماده (11) قانون پولی و بانکی کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات طلا، از جمله وظایف و مسوولیت‌های مبرهن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور است». رجوع شود به وبگاه ‌ [cbi.ir/showitem/14391.aspx

البته در این مورد هم بانک مرکزی می‌تواند بگوید: متولیان رمزارز Peyman چهار بانک کشور هستند و چون بانک‌های مربوط از قبل مجوز بانک مرکزی در مورد فعالیت در بازار طلا را دارند، پس راسا و مستقلا همه شرایط را برای خلق و انتشار رمزارز دارا هستند. ولی من به این توجیهات احتمالی رضایت نمی‌دهم. برای من هنوز شخصیت حقوقی مسوولیت‌پذیران رمزارز Peyman مشخص نیست.

بانک مرکزی کاری نکند که داستان sekehsamen.com ‌‌تکرار شود!

 

دیرآغازکنندگی و بدآغازکنندگی تا چه حد؟

هفته پیش در مورد انتشار پیش‌نویس سیاست‌نامه بانک مرکزی برای رمزارزها، در همین هفته‌نامه نوشتم که دورخیز بانک مرکزی برای مقرراتی کردن حوزه رمزارزها در ایران «دیرهنگام» است. اکنون برای آنکه ببینید مقامات دولتی ما در زمینه انجام به‌موقع وظایف‌شان چقدر دیر می‌جنبند، مایلم خواننده عزیز را به یادداشت زیر ارجاع دهم. این یادداشت را من شش سال پیش برای مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه کردم: 

« 25‌مرداد 1392 مصادف با شانزدهم اوت 2013؛‌ موضوع: «پول دیجیتالی»: وزارت دارایی آلمان بیت‌کوین را به‌عنوان «واحد پرداخت» و «پول شخصی» به رسمیت می‌شناسد» ‌مأخذ نقل قول: «اف‌.اِی.‌زی»‌:‌Frankfurter Allgemeiner Zeitung –

«متن خبر: سودهای حاصل از روند رشد ارزش بیت‌کوین در بورس آلمان، پس از گذشت یک سال از مدت‌زمان تملک بیت‌کوین، معاف از مالیات است. دولت با پذیرش پول اینترنتی بیت‌کوین در آلمان، گام مهم دیگری در راستای کسب امنیت حقوقی برداشته است. ‌اکنون دولت فدرال آلمان، این پول دیجیتالی را به‌عنوان «واحد پرداخت» به رسمیت می‌شناسد. به این ترتیب، بیت‌کوین نوعی «پول خصوصی» به‌شمار می‌آید که در «معاملات چندجانبه» به‌عنوان وسیله پرداخت می‌تواند استفاده شود.

بنا بر آنچه وزارت دارایی فدرال آلمان اعلام کرده است، تولید بیت‌کوین به‌مثابه «پول‌سازی شخصی» است و این پول دیجیتالی از لحاظ حقوقی و مالیاتی مورد تایید دولت آلمان است. نسخه‌ای از بیانیه دولت آلمان در این مورد که در اختیار «اف.‌اِی‌.زی» قرار گرفته، در پاسخ به پرسش فرانک شـفلـر، نماینده مجلس و عضو حزب لیبرال‌دموکرات آلمان صادر شده است.

وزارت دارایی آلمان تاکنون چند بار به مساله بیت‌کوین پرداخته است.

در پرسش دیگری که فرانک شـفلـر مطرح کرده بود، معلوم شد که دارندگان بیت‌کوین پس از گذشت یک سال مالی از تملک بیت‌کوین، از پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از افزایش ارزش بیت‌کوین در بورس معاف‌اند. این بدان معنا است که وزارت دارایی، بیت‌کوین را همچون سهام، اوراق قرضه یا اوراق مشارکت در نظر نمی‌گیرد. به سهام، اوراق قرضه یا اوراق مشارکت 25 درصد مالیات تعلق می‌گیرد.

در این مورد، وزارت دارایی می‌گوید: درآمد ناشی از بالا‌رفتن ارزش بیت‌کوین در بورس طی یک سال، براساس مفاد قانون مالیاتی آلمان، افزایش اعتبار شخصی به حساب می‌آید و مالیات به آن تعلق نمی‌گیرد. اما اگر فردی درست یک سال پیش، ‌صد بیت‌کوین داشت و ارزش یک سال پیش آن ‌صد بیت‌کوین، بالغ بر یک‌هزار دلار بود، ولی امروز، یعنی درست یک سال بعد، اگر ارزش همان ‌صد بیت‌کوین به بیست‌وشش ‌هزار  (26000) دلار رسیده باشد و دارنده آن بخواهد این صد بیت‌کوین را بفروشد، آن‌وقت باید معادل شش‌هزاروپانصد (6500) دلار مالیات به دولت فدرال بپردازد؛ اما اگر صاحبش آن صد بیت‌کوین را از یک‌سال پیش تا امروز نگه داشته و نفروخته باشد، هیچ مالیاتی به وی تعلق نمی‌گیرد.

دولت آلمان نگران پولشویی است. از بیانیه وزارت دارایی چنین برمی‌آید که به خریدوفروش کالا و خدمات در ازای پرداخت و دریافت این پول دیجیتالی، مالیات ارزش افزوده تعلق می‌گیرد. اما به عقیده کارشناسان، دولت نباید این مالیات را از کاربران عادی بیت‌کوین اخذ کند، بلکه باید مالیات خریدوفروش آن را از بازاریان و واحدهای تجاری دریافت کند.

در اعلامیه «مدیریت نظارت مالی فدرال» نیز آمده است: بیت‌کوین را باید نوعی ارز همچون سایر ارزهای خارجی در نظر گرفت. بانک «فیدور» هم برای مشارکت با یک وبگاه آلمانی که به خریدوفروش بیت‌کوین می‌پردازد، از «مدیریت نظارت مالی فدرال» درخواست صدور پروانه فعالیت برای گشایش یک صرافی بیت‌کوینی کرده است.

باید توجه کرد که صرافی‌ها در آلمان تنها با اعلان و ثبت در دفاتر رسمی شروع به فعالیت می‌کنند و نیازی به اخذ پروانه و مجوز فعالیت از مدیریت نظارت مالی فدرال ندارند. با این وجود، بانک «فیدور» مایل است، مطمئن شود که فعالیت صرافی خریدوفروش بیت‌کوین، قانونی است و لذا بانک «فیدور‌» از مدیریت نظارت مالی فدرال درخواست صدور پروانه کرده است. در ایالات متحده نیز مدت‌ها است که ادارات دولتی ذی‌ربط، معاملات کالا و خدمات در ازای پرداخت بیت‌کوین را تحت نظر دارند تا مطمئن شوند که در این معاملات، سوءاستفاده و پولشویی صورت نمی‌گیرد. (پایان خبر)»

به من نگویید‌ «اینجا تهران است، جمهوری اسلامی ایران!» عبارتی که هر روز رادیو تهران تکرارش می‌کند. اگر «مدیریت نظارت مالی فدرال» در آلمان شش‌سال پیش تکلیف بیت‌کوین و هر رمزارز دیگر را به این خوبی، منصفانه و شفاف روشن کرده است، بانک مرکزی ما هم می‌توانست چنین کند.

حتی اگر فاصله شش ساله، از اقدام «مدیریت نظارت مالی فدرال» در آلمان تا اقدام اخیر بانک مرکزی (انتشار پیش‌نویس سیاست‌نامه رمزارزها) را توجیه کنیم و بپذیریم، نمی‌توان از بانک مرکزی ایران پذیرفت که با در دست داشتن هفت،‌ هشت سال تجربه جهانی در مورد بیت‌کوین و دیگر رمزارزهای بی‌پشتوانه و باپشتوانه، امروز بیاید در بخش «الزامات در حوزه رمزارزهای جهان‌روا» چنین دیکته کند:

‌«استفاده از رمزارزهای جهان‌روا به‌عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور ممنوع است.»

هفته پیش، با هدف معرفی محتوای پیش‌نویس سیاست‌‌های بانک مرکزی پیرامون رمزارز‌ها، به حداقل اظهارنظر در مورد کلیت آن، اکتفا کردم و متذکر شدم که سیاست‌های بانک مرکزی درخصوص رمزارزها، محافظه‌کارانه تدوین شده‌اند. اما با ممنوعیت استفاده از رمزارزهای جهان‌روا به‌عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور، باید بگویم که ناروا است؛ زیرا از هفت، ‌هشت سال پیش تاکنون همه‌ساله تعداد رو به رشدی از تولیدکنندگان ایرانی در داخل کشور مشغول فروش اینترنتی تولیدات خود در ازای دریافت بیت‌کوین هستند.

هفته پیش که به نقشه جهانی شرکت‌های فروشنده کالا در ازای بیت‌کوین نگاه می‌کردم، دیدم حدود هفت تولیدکننده مستقر در تهران، حداقل چهار تولیدکننده اصفهانی، پنج تولیدکننده تبریزی، یک تولیدکننده زنجانی، و احتمالا چند تولیدکننده دیگر در ایران، در ازای دریافت بیت‌کوین، کالاهای خود را در اینترنت به فروش می‌رسانند. حال اگر خریداران خارجی کالاهای تولیدکنندگان داخل کشور می‌توانند و مجازند صورتحساب خود را با بیت‌کوین بپردازند، پس چرا همین بیست‌ و چند تولیدکننده ایرانی دارای حساب کاربری بیت‌کوین و پول بیت‌کوینی نمی‌توانند و مجاز نیستند از یکدیگر با پرداخت بیت‌کوین، کالا و خدمات مورد نیاز خود را بخرند و یا به یکدیگر بفروشند؟

 

نمودار روال توکن‌سازی برای تضمین امنیت تبادلات یک رمزارز

 

(منبع:عصرارتباط)