ITanalyze

مطابق برخی مشاهدات میدانی، تعدادی از شعب بانک ملت و همچنین نرم افزار بانکی این بانک دچار اختلال شده است.

گفتنی است؛ خبرگزاری ایسنا پیگیر موضوع بوده و در صورت کسب اطلاعات بیشتر متعاقبا آن را اعلام خواهد کرد.

معاون بانک مرکزی گفت: هر ایرانی در روز ۵ تراکنش الکترونیک انجام می‌دهد و با توجه به جمعیت ایران روزانه حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تراکنش الکترونیک در کشور انجام می‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر، مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: ایران در حال حاضر در زمینه تراکنش‌های بانکداری الکترونیک و شمول مالی جزو برترین کشورها در دنیا است.

وی افزود: در غرب آسیا فقط کشور ایران از نظر شمول مالی در محدوده ۸۹ تا ۱۰۰ درصد قرار دارد. در حال حاضر ۹۳.۵ درصد از اشخاص بالای ۱۸ سال ایرانی به شبکه بانکی دسترسی دارند که چنین اتفاقی در کشورهای همسایه و منطقه غرب آسیا وجود ندارد.

محرامیان تصریح کرد: هر ایرانی در روز ۵ تراکنش الکترونیک انجام می‌دهد و با توجه به جمعیت ایران روزانه حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تراکنش الکترونیک در کشور انجام می‌شود.

وی گفت: در شبکه شتاب سالانه حدود ۵۰ میلیارد تراکنش با ارزش ۱۴ هزار همت انجام می‌شود و در سامانه ساتنا نیز ۱۰۰ میلیون تراکنش با ارزش ۴۰ هزار همت صورت می‌گیرد.

معاون فناوری‌های بانک‌مرکزی گفت: «ریال دیجیتال» اکنون به صورت پایلوت در جزیره کیش اجرا می‌شود و می‌تواند منجر به حذف اسکناس برای پرداخت‌های خرد شود.

به گزارش ایرنا، مهران محرمیان در مراسم رونمایی از ریال دیجیتال و اجرای آزمایشی آن در جزیره کیش، اظهار داشت: حدود ۹۳.۵ درصد از جمعیت بالای ۱۸ سال ایران به خدمات الکترونیکی بانکی دسترسی دارند و این موضوع نشان می‌دهد ایران در زمینه شیوه‌های نوین بانکی جزو کشورهای پیشرو است؛ ریال دیجیتال هم در این زمینه رونمایی شده و برای پرداخت‌های خرد مانند پرداخت کرایه تاکسی کارایی دارد.

معاون فناوری‌های بانک مرکزی تاکید کرد: همه اتفاقات و پیشرفت‌هایی که در حوزه بانکداری الکترونیکی داشتیم در شرایط تحریم رخ داده و مهندسان ایران هیچ وقت این موضوع را مانع پیشرفت نمی‌دانستند.

ایران سیزدهمین کشور دارای پول دیجیتال

به گفته وی، تجار و گردشگران خارجی‌ها زمانی که وارد ایران می‌شوند و این امکانات بانکداری الکترونیکی را می‌بینند برای آنها غیر قابل تصور است.

محرمیان گفت: ایران با این اقدام سیزدهمین کشور دارای پول دیجیتال بانک مرکزی با امکان پرداخت خرد در دنیا است. در دنیا ۷۶ کشور در حال بررسی و تلاش برای ایجاد پول دیجیتال بانک مرکزی هستند که از این تعداد ۱۶ کشور در مرحله مطالعات مقدماتی و پیش آزمایشی، ۱۰ کشور پایلوت و آزمایشی و ۳ کشور در مرحله عملیاتی قرار دارند.

هر ایرانی به طور متوسط روزانه ۵ تراکنش بانکی انجام می‌دهد

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی به میزان تراکنش شبکه بانکی اشاره کرد و ادامه داد: هر ایرانی در روز به طور متوسط ۵ تراکنش دارد که سالیانه ۱۴ هزار همت تراکنش انجام می‌شود که این عدد در ساتنا به ۴۰ همت می‌رسد.

وی افزود: با حذف اسکناس از جیب مردم، شاهد این بودیم که مردم برای پرداخت خرد دچار مشکل می‌شدند؛ چاپ اسکناس برای حل این مشکل، این اقدام برگشت به عقب محسوب می‌شد، اما راهکارهایی در دنیا وجود دارد که ایران هم به سمت آن رفت که هم چاپ الکترونیک پول ایران است. در این زمینه تراکنش خرد را انتخاب کردیم و ریال دیجیتال هم در این فاز محدود نخواهد بود.

ریال دیجیتال عملاً اسکناس است

محرمیان گفت: ریال دیجیتال عملاً اسکناس است و تمام ویژگی‌های ریال دارد به‌جز فیزیک و قابل حرکت و نقل و انتقالات سریع را ایجاد می‌کند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به جزییات پرداخت با ریال دیجیتال تاکید کرد: با ریال دیجیتال انتقالات به سرعت انجام می‌شود. روش اول این است که با استفاده از کد دو شخص پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده وجه منتقل می‌شود و در روش دوم بارکد QR پرداخت انجام خواهد شد.

تامین مالی زنجیره‌ای با توسعه ریال دیجیتال

هادی اخلاقی، مدیرعامل بانک تجارت نیز در این مراسم، اظهار داشت: در بانک تجارت به صورت گسترده طرح‌هایی را برای استفاده از ریال دیجیتال در این زمینه در نظر داریم که در حال تلاش برای عملیاتی کردن آن هستیم.

وی ادامه داد: در جزیره کیش با بازارهای اصناف و تاکسی‌ها صحبت شده تا مردم بتوانند به صورت پایلوت از ریال دیجیتال برای خرید و پرداخت استفاده کنند تا زمینه توسعه بیشتر آن فراهم شود.

اخلاقی با بیان اینکه برای ۸۰۰ نفر از کارکنان بانک، ریال دیجیتال اختصاص داده‌ایم تا مراحل آزمایشی با سرعت بیشتری انجام شود گفت: نرم‌افزار پات لایف مربوط به بانک ملت است و خدمات ریال دیجیتال از طریق این نرم افزار ارائه می‌شود.

مدیرعامل بانک تجارت اظهار داشت: در حال حاضر به صورت آزمایشی تنها جزیره کیش را برای استفاده از ریال دیجیتال انتخاب کرده‌ایم و در صورت صلاحدید بانک مرکزی برنامه‌ای طراحی شده تا از این ابزار در سطوح گسترده‌تر و به خصوص برای اصناف استفاده کنیم.

وی گفت: با پیوستن سایر بازیگران نظام بانکی و توسعه بیشتر ریال دیجیتال امیدواریم پول ریال دیجیتال بانک مرکزی به‌زودی تمام سیستم پولی و اقتصادی کشور را به یکدیگر متصل کند و خدمات متنوع جدیدی از این طریق ارائه شود.

ریال دیجیتال چیست و با چه هدفی ایجاد شد؟

به گزارش ایرنا، آیین رونمایی از ریال دیجیتال در جزیره کیش امروز (یکشنبه ۳ تیر) با حضور محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی و در ساختمان میرداماد بانک مرکزی انجام شد.

ریال دیجیتال اکنون توسط بانک‌های ملت و تجارت در جزیره کیش اجرا شده است.

ریال دیجیتال در یک تعریف ساده و کلی مشابه با اسکناس با تعهد بانک مرکزی به شکل الکترونیکی است که می‌تواند جهت انجام پرداخت‌های عمومی مورد استفاده قرار گیرد.

ریال دیجیتال برخلاف سایر انواع پول الکترونیک رایج در کشور که از طریق حساب‌های بانکی و ابزارهای پرداخت متداول همچون کارت بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد که نیاز به تسویه بین بانکی برای انتقال وجوه بین خریدار و فروشنده نداشته و به‌محض انجام عملیات خرید وجوه دریافتی آن در اختیار فروشنده قرار می‌گیرد و قابل بهره‌برداری است.

بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود که بعد از طی مراحل مطالعاتی اولیه، طراحی پروژه ریال دیجیتال از سال ۱۴۰۰ و پس از اخذ مجوزهای لازم از شورای پول و اعتبار در دستور کار قرار گرفت و اجرای فاز پیش‌آزمایشی از ابتدای سال ۱۴۰۱ آغاز شده که پس از بررسی دستاوردهای فاز پیش آزمایشی، فاز آزمایشی محدود این پروژه از خرداد ماه ۱۴۰۲ آغاز شد.

بر اساس این گزارش، با مشارکت فعال شبکه بانکی و همکاری‌های لازم در شبکه پرداخت کشور از تیرماه سال ۱۴۰۳ با مشارکت دو بانک ملت و تجارت پروژه یادشده وارد مرحله گسترده فاز آزمایشی با امکان بهره‌برداری عمومی شد و مشتریان شبکه بانکی و گردشگران این امکان را خواهند داشت تا با استفاده از این ابزار پرداخت جدید، نسبت به پرداخت هزینه‌های خرید کالا و خدمات اقدام کنند.

ریال-دیجیتال-امکان-نظارت-را-افزایش-می-دهد

در همین رابطه رئیس کل بانک مرکزی گفت: با اجرای ریال دیجیتال و پیوستن به بلوک‌های CBDC می‌توانیم به کم‌اثر کردن تحریم نیز کمک کنیم.
به گزارش باشگاه خبرنگاران محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی در آیین رونمایی اجرای آزمایشی ریال دیجیتال در جزیره کیش گفت: اعداد نشان می‌دهد در حوزه بانکداری الکترونیک در دنیا جز برترین‌ها هستیم و در ایران از شمولیت خوبی برخودار است نسبت اسکناس و مسکوک در دست مردم در ایران به ۱.۳ درصد رسیده است که جزو کمترین‌ها در دنیاست.

این مقام مسئول در ادامه اظهار کرد: امروز میخواهم وارد یک فاز جدید در ریال دیجیتال شویم ریال دیجیتال همان اسکناس است ولی دیجیتال است و انحصار آن در دست بانک مرکزی است. از ۱۰۶ کشور که در حوزه پول دیجیتال متمرکز شده‌اند، ۷۶ کشور در مرحله تحقیقات، ۱۶ کشور در مرحله اثبات مفهوم و مابقی در مرحله آزمایشی قرار دارند و مرحله نهایی اجرا است. ریال دیجیتال ابتدای یک مرحله مطالعاتی دارد ما اکنون در مرحله اثبات مفهموم بودیم وارد مرحله آزمایشی و بعد اجرای نهایی می‌شویم به امید خدا بزودی طی مراحل وارد مرحله اجرای نهایی خواهیم شد. 

او می‌گوید: منفعت ریال دیجیتال این است که بستر سازی برای توسعه اقتصاد دیجیتال کشور می‌کند و کارایی نظارت و جمع آوری آمار در حوزه پرداخت برای بانک مرکزی رل افزایش میدهد عملیات سیاست پولی را ریال دیجیتال تسهیل می‌کند  همچنین با اجرای ریال دیجیتال و پیوستن به بلوک‌های CBDC می‌توانیم به کم‌اثر کردن تحریم نیز کمک می‌کند.

فرزین می‌گوید: بزودی ریال آفشور با روسیه شروع خواهد شد ریال دیجیتال در حوزه ریال آفشور هم کمک خواهد کرد.

او می‌گوید: کیش به سبب این که یک جزیره نوآور معرفی شده از این نقطه اجرای آزمایشی را ریال دیجیتال را آغاز کردیم.

فرزین گفت: طرح بعدی که در توسعه بحث سامانه ما در حوزه ارز است یکی از ضعف‌های بانک مرکزی این است.

او با اشاره به اینکه چک دیجیتال هم در حال توسعه است، گفت: طرح توسعه اعتبارسنجی پوشش ۱۰۰ درصدی خواهد داشت و تمام مردم دارای رتبه اعتباری خواهند شد که بزودی افتتاح می‌شود.

ریال دیجیتال مشابه با اسکناس، تعهد بانک مرکزی به شکل الکترونیکی است که می‌تواند جهت انجام پرداخت‌های عمومی مورد استفاده قرار گیرد.
مشتریان شبکه بانکی از تیرماه ۱۴۰۳ می‌توانند بدون استفاده از پول‌های کاغذی یا کارت‎های بانکی به سادگی از طریق کیف پول ریال دیجیتال و تنها با اسکن بارکد تولید شده توسط نرم افزار‌های ارائه شده، با شیوه‌های نوین خرید‌های خود را انجام دهند.
 به گزارش تسنیم، با اقدامات بانک مرکزی و توسعه فاز آزمایشی خدمت جدید و عملیاتی شده "ریال دیجیتال" در جزیره کیش، مشتریان شبکه بانکی از تیرماه ۱۴۰۳ می‌توانند بدون استفاده از پول‌های کاغذی یا کارت‎های بانکی به سادگی از طریق کیف پول ریال دیجیتال و تنها با اسکن بارکد تولید شده توسط نرم افزار‌های ارائه شده، با شیوه‌های نوین خرید‌های خود را انجام داده و یا نسبت به انتقال وجه به کیف پول سایر مشتریان اقدام کنند.
 طبق اعلام بانک مرکزی، بعد از طی مراحل مطالعاتی اولیه، طراحی پروژه ریال دیجیتال از سال ۱۴۰۰ و پس از اخذ مجوز‌های لازم از شورای پول و اعتبار در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و متعاقباً اجرای فاز پیش‌آزمایشی از ابتدای سال ۱۴۰۱ آغاز گردید که پس از بررسی دستاورد‌های فاز پیش آزمایشی، فاز آزمایشی محدود این پروژه از خرداد ماه ۱۴۰۲ آغاز شد. با توجه به برنامه ریزی‌های انجام شده، با مشارکت فعال شبکه بانکی، و همکاری‌های لازم در شبکه پرداخت کشور، از تیرماه سال ۱۴۰۳ با مشارکت دو بانک ملت و تجارت پروژه یادشده وارد مرحله گسترده فاز آزمایشی با امکان بهره‌برداری عمومی خواهد شد.
 در این مرحله که مقرر است بصورت مشخص از محدوده جغرافیایی جزیره کیش آغاز گردد، مشتریان شبکه بانکی و گردشگران این امکان را خواهند داشت تا با استفاده از این ابزار پرداخت جدید، نسبت به پرداخت هزینه‌های خرید کالا و خدمات اقدام کنند.

ریال دیجیتال چیست و با چه هدفی ایجاد شد؟
در یک تعریف ساده و کلی، ریال دیجیتال مشابه با اسکناس، تعهد بانک مرکزی به شکل الکترونیکی است که می‌تواند جهت انجام پرداخت‌های عمومی مورد استفاده قرار گیرد. ریال دیجیتال برخلاف سایر انواع پول الکترونیک رایج در کشور که از طریق حساب‌های بانکی و ابزار‌های پرداخت متداول همچون کارت بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد، نیاز به تسویه بین بانکی برای انتقال وجوه بین خریدار و فروشنده نداشته و به محض انجام عملیات خرید وجوه دریافتی آن در اختیار فروشنده قرارگرفته و قابل بهره برداری می‌باشد.
 همچنین به دلیل استفاده از ابزار‌های نوین در انجام عملیات پرداخت، پرداخت با این روش در عین افزایش امنیت پرداخت، بسیار ساده‌تر از شیوه‌های رایج پرداخت کارتی صورت می‌پذیرد.
 شایان ذکر است این پروژه در گام نخست، با هدف بسترسازی توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و پاسخ به نیازمندی ­های توسعه‌ای حوزه پرداخت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسعه یافته است.
 در همین راستا، اهداف مهم دیگری همچون افزایش تاب­آوری و پایداری در زیرساخت‌های پرداخت کشور، بازآفرینی نقش اسکناس به شکل الکترونیکی در پرداخت‌های خرد کشور، بهبود کارآیی و توسعه ابزار‌های پرداخت نوین، و مدیریت مخاطرات ناشی از رواج پول­های خصوصی نیز مدنظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده است.

ویژگی‌های مهم ریال دیجیتال چیست؟
با توجه به تمهیدات اتخاذ شده ریال دیجیتال ظرفیت‌های لازم برای توسعه پول برنامه ­پذیر یا قابل برنامه­ریزی را تسهیل می‌نماید، که این مهم موتور محرک شکل گیری مدل‌های نوین کسب و کار خصوصاً در فضای تجارت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال کشور خواهد بود.
شایان ذکر است با توجه به سیاست‌های مد نظر بانک مرکزی، و با نظرداشت پشتوانه‌های قانونی از جمله اختیارات تفویض شده در بخش (ب) ماده (۴) قانون بانک مرکزی، ریال دیجیتال به عنوان پول دیجیتال خرد از سوی بانک مرکزی منتشر گردیده و هدفگذاری این بانک بسترسازی جهت توسعه ابزار‌های پرداخت خرد در اقتصاد مبتنی بر این شکل جدید پول می‌باشد.
 همچنین در گام‌های نخست، شبکه بانکی کشور امکان توسعه ابزار‌های نوین پرداخت مبتنی بر ریال دیجیتال را داشته و در نظر است در آینده این نقش به سایر موجودیت‌های فعال در نظام پرداخت کشور و فناوری‌های نوین مالی نیز توسعه یابد.
 گفتنی است در این مرحله ریال دیجیتال صرفاً با هدف کاربری در محدوده جغرافیایی داخل کشور و برای تسهیل عملیات پرداخت‌های خرد داخلی هدف گذاری گردیده است.

به گزارش تجارت‌نیوز،  ورود به اپلیکیشن بلو بانک تقریبا از ساعت ۶ عصر امروز (۱۲ خرداد ماه) امکان پذیر نبود حال بلو بانک با صدور اطلاعیه‌ای در شبکه‌‌های اجتماعی خود دلیل آن را یک اختلال فنی عنوان کرده است.

در شرایط فعلی استفاده از اپلیکیشن بلوبانک و بلوکارت امکان پذیر نیست و این نئوبانک در شبکه‌های اجتماعی خود این اختلال را تایید و اعلام کرده در حال رفع آن است.

این اولین بار نیست که بلوبانک با اختلال مواجه شده است اما اینبار اختلال طولانی‌تر شده است.

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت خدمات انفورماتیک امروز در محل هتل ارم به ریاست مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک و با حضور بیش از 95 درصدیِ سهامداران برگزار شد که ضمن تصویب صورتهای مالی، با تقسیم سود 380 ریال به ازای هر سهم به پایان رسید. 
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات انفورماتیک در ابتدای مجمع، علیرضا ماهیار، رییس مجمع، ضمن خیرمقدم به حضار، شهادت جانگداز رئیس جمهور و هیأت همراه در حادثه سقوط بالگرد را بسیار ناباورانه توصیف کرد و از درگاه خداوند متعال برای ایشان علو درجات را مسئلت نمود. 
در ادامه جلسه، عبدالرضا شاکری مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک، ضمن تسلیت حادثه شهادت رییس‌جمهور خدوم و هیات همراه، با نگاهی به 10 روند برتر فناوری در سال 2024 از نگاه گارتنر تصریح کرد: ۶ فناوری در این گزارش به مقوله هوش مصنوعی و حوزه های مرتبط به آن اختصاص یافته است .
موضوعاتی مانند اعتماد، ریسک ها و امنیت هوش مصنوعی، توسعه هر چیزی به وسیله هوش مصنوعی، برنامه ها و ابزارهای کاربردی هوشمند، هوش مصنوعی مولد در اختیار همه و نیروی کار مسلح به ابزار هوش مصنوعی، از مواردی است که در این گزارش مورد تاکید قرار گرفته است. 
شاکری ادامه داد: در این بین، تغییر بزرگی در حوزه مشتریان رخ خواهد داد و اینبار ماشین ها نیز به عنوان مشتری خواهند بود و اگر پیشتر با ده¬ها میلیون حساب بانکی در ارتباط بودیم، اکنون صحبت از مدیریت صدها میلیون حساب خواهد بود.
مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک همچنین به نتایج تحقیقات اکسنچر در خصوص 10 روند مهم نظام بانکی در سال 2024 اشاره نمود و یادآور شد: در این بررسی‌ها نیز هوش مصنوعی از جایگاه ویژه برخوردار بوده و البته موضوعاتی چون ضرورت به‌ثمر نشستن سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در حوزه تحول دیجیتال، موضوع رایانش ابری و استفاده از ظرفیت‌های آن و همچنین تنظیمِ مجددِ تنظیم‌گری، مورد تاکید قرار گرفته است.

شاکری ضمن نام بردن از افزایش سود‌آوری و توان مالی شرکت و همچنین میزان رضایت مشتریان به‌عنوان اهداف راهبردی، به روندهای کلان شرکت اشاره داشت و گفت: تعهد بر اجرای توانمند تعهدات و ماموریت‌های محوله در حوزه‌های ملی و حاکمیتی، پژوهش و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوظهور همچون هوش مصنوعی و زنجیره بلوکی، ارتقای امنیت سامانه‌ها و محصولات شرکت، تمرکز بر ارتقای کیفیت محصولات و خدمات و نیز توجه ویژه به سرمایه‌های انسانی شرکت، اهمّ این برنامه‌ها هستند. 
وی همچنین حمایت از کسب و کارهای نوپا در حوزه فناوری مالی و ایجاد ارتباط موثر بین صنعت و دانشگاه را از جمله کلان‌روندهای مورد تاکید شرکت ذکر نمود.
شاکری در خصوص سیر تحولات شرکت در سال گذشته به پیاده‌سازی سامانه درگاه پرداخت حسابی (پل‌پی)، عملیاتی‌سازی ریال دیجیتال در هفت بانک، پیاده‌سازی سامانه پرداخت اعتباری که مورد تقدیر مسئولان ارشد کشور قرار گرفت، پیوستن رسمی بانک تجارت به جرگه مشتریان، تدوین طرح تحول بانک مرکزی در حوزه نظارت و ساماندهی و ادغام موسسه نور در بانک ملی را از مهمترین اقدامات سال گذشته دانست.
مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک در بحث کارمزد تراکنش‌ها تصریح کرد: با برگزاری جلسات متعدد با بانک مرکزی، موافقت برای دریافت کارمزد از تعدادی سامانه اخذ شده که در صورت تصویب، به درآمدهای شرکت افزوده خواهد شد.
مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک با ارائه آماری قابل توجه اظهار داشت: در سال گذشته بیش از ۸۵۰۰ حمله سایبری به زیرساخت‌های این شرکت و سامانه‌های ملی و حاکمیتی صورت گرفت که تمامی این حملات با موفقیت دفع گردید. 
همچنین ۵۲ مانور موفق به‌منظور اجرای سیستم مدیریت تداوم کسب‌وکار در سال گذشته صورت گرفته است. 
وی با اشاره به پردازش ۳۲۰ میلیارد تراکنش بانکی و بین بانکی در سال گذشته در شرکت خدمات انفورماتیک تصریح کرد: نکته حائز اهمیت، سطح پایداری و امنیت بالای این حجم تراکنش بوده است. 
 شاکری در پایان از همراهی و همکاری مدیران محترم بانک مرکزی، هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک و نیز هیات مدیره، مدیران و همکاران گروه خدمات انفورماتیک قدردانی کرد. 
در ادامه ماهیار رییس مجمع و مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک از مدیرعامل و کارکنان شرکت خدمات انفورماتیک تشکر و قدردانی نمود. 
همچنین جلسه مجمع فوق‌العاده شرکت بلافاصله پس از مجمع عمومی عادی برگزار شد و اصلاح مفادی از اساسنامه شرکت بر اساس ابلاغیه‌های سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب مجمع رسید.

تا کنون ۱۲ بانک چک دیجیتال را عملیاتی کرده ‌اند و بانک های مسکن و خاورمیانه نیز در مراحل پایانی فرآیند پیوستن به سامانه چکاد هستند.
 اجرایی شدن چک دیجیتال درنظام بانکی را می توان بعنوان یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی در دولت سیزدهم برشمرد.
بانک مرکزی و شبکه بانکی در راستای عمل به تکالیف قانون جدید چک و ارائه محصولات فناوری‌محور، چک الکترونیک را به عنوان محصولی جدید در شبکه بانکی معرفی کرد و این محصول در آبان ماه سال 1401 توسط سه بانک رونمایی شد.

چک الکترونیک محصولی است که مشتریان شبکه بانکی را از مراجعه به شعبه بی‌نیاز می‌کند و تمام مراحل آن به صورت غیرحضوری قابل انجام است.شخص درخواست‌کننده دسته‌چک می‌تواند دسته‌چک را در موبایل‌بانک یا اینترنت‌بانک خود درخواست داده و پس از بررسی‌های لازم، تعداد برگ‌های چک با شناسه صیادی در اختیار فرد قرار می‌گیرد.  سپس فرد می‌تواند در موبایل‌بانک یا اینترنت‌بانک اقدام به صدور چک کرده و به کارتابل گیرنده ارسال کند.

در حال حاضر، 12 بانک این خدمت را به مشتریان خود ارائه می‌دهند. سایر بانک‌ها نیز در مراحل آزمون‌ها فنی محصول خود هستند و با ادامه این روند، چک‌های الکترونیک به مرور جایگزین چک کاغذی می‌شوند.

بانک مرکزی همه بانک‌ها را به پذیرش بین بانکی چک‌های دیجیتال سایر بانک‌ها در سامانه چکاوک مکلف کرده است.تاکنون بیش از 250 هزار فقره چک الکترونیک در کشور صادر شده و قرار است طی سال‌های آینده تمامی چک‌ها، الکترونیک شوند.

تاکنون بانک‌‌های صادرات، تجارت، پارسیان، رفاه، کشاورزی، پاسارگاد، رسالت، ملت، گردشگری، توسعه صادرات، توسعه تعاون به سامانه چکاد (سامانه چک امن دیجیتال) متصل شدند و چک دیجیتال را عملیاتی کرده­ اند. در بانک ملی نیز تمام زیرساخت های چک الکترونیک فراهم شده ولی هنوز به مشتری ارائه نشده است هرچند اطلاعات دریافتی بیانگر آن است که بزودی این طرح در اختیار مشتریان بانک ملی هم قرار می گیرد.

بانک های مسکن و خاورمیانه نیز در مراحل پایانی فرآیند پیوستن به سامانه چکاد هستند .بانک‌های آینده و سپه نیز بزودی این سامانه را عملیاتی خواهند کرد.

به گزارش تسنیم، چک دیجیتال نوع جدیدی از چک است که سرعت، دقت و امنیت بیشتری در عملکرد و نقد شوندگی نسبت به چک‌های کاغذی دارد و تمام قوانین چک کاغذی برای آن قابل اجراست و با امضای الکترونیکی اعتبار پیدا می‌‌کند.

به همین منظور، سامانه چک دیجیتال با هدف ایجاد بستری برای ارائه چک امن دیجیتال و رفع مخاطرات احتمالی چک‌های کاغذی راه‌اندازی شده است که امکان مدیریت و نظارت آنلاین مبادله چک را برای شبکه بانکی و بانک مرکزی فراهم می‌کند.

چکاد با هدف ایجاد زیرساخت جهت اجرای امن فرآیندهای چک دیجیتال به صورت غیرحضوری و به‌منظور ارائه نوع جدیدی از چک به صورت داده پیام و کاملاً دیجیتال راه‌اندازی شده است.

از مزایای چک دیجیتال می‌توان به سرعت زیاد در ثبت و پردازش، عدم نیاز به ارسال نسخه فیزیکی چک، حذف نگرانی افراد در خصوص ثبت چک در سامانه و امنیت بالا و عدم امکان سرقت یا تحریف چک اشاره کرد.

بانک مرکزی اعلام کرد اطلاعات حدود ۸۰۰ نهاد پولی تا هفته آینده برای صدور شناسه یکتا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می شود.
جلال سیدی مدیر اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی گفت: با ادغام، تجمیع و حذف برخی مجوزها، ۳۲ فقره از مجوزهای کسب و کار صادره توسط بانک مرکزی در زمینه شروع کسب و کار در چندین نوبت به تصویب هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار رسیده است و با آماده سازی زیرساخت‌های فنی لازم و برقراری ارتباط با سایر سازمان‌ها جهت تبادل الکترونیکی اطلاعات و استعلامات؛ در حال حاضر قابلیت صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها فراهم شده است.

این مقام مسؤول با تاکید بر پیگیری جدی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور اجرای الزامات مربوط و تبدیل مجوزهای کاغذی قدیمی به الکترونیکی برای آماده سازی بسترهای لازم برای ثبت و اخذ شناسه یکتای مجوز افزود: بانک مرکزی این امکان را برای تمامی اشخاص حقیقی یا حقوقی ملزم به اخذ مجوزهای مصوب هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار فراهم نموده است تا از طریق اخذ کد پیگیری روی درگاه ملی مجوزها نسبت به دریافت شناسه یکتای مجوزهای قدیمی خود اقدام کنند.

مدیر اداره مجوزهای بانکی خاطرنشان کرد: از اوایل سال ۱۴۰۱ که اتصال بانک مرکزی به درگاه صدور مجوزهای کسب و کار انجام شده است تاکنون در خصوص نهادهای پولی از جمله شرکت‌های لیزینگ و صندوق‌های قرض‌الحسنه صرفاً از طریق این سامانه، درخواست‌ها تکمیل و ارسال می‌شود و تا کنون بالغ بر ۷۷ مجوز برای شرکت‌های لیزینگ از طریق این درگاه صادر شده است.

سیدی افزود: فرآیند ثبت درخواست و دریافت مجوز در حال حاضر در مرحله آزمون‌های امنیت‌نرم‌افزاری است و ظرف مدت زمان تعیین شده توسط مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار یعنی تا ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ بر روی درگاه ملی مجوزها عملیاتی خواهد شد.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، وی با بیان اینکه اطلاعات حدود ۸۰۰ نهاد پولی تا یک هفته آینده به منظور صدور شناسه یکتا برای وزارت امور اقتصادی و دارایی برای صدور شناسه یکتا ارسال می‌شود، گفت: این اطلاعات شامل ۵۰۱ شرکت صرافی /۲۷۹ شرکت تعاونی اعتباری /۹ صندوق قرض‌الحسنه / ۳۹ شرکت لیزینگ و ۲۹ بانک و مؤسسه غیر بانکی تکمیل شده است که تا موعد قانونی تعیین شده یعنی ۲۵ اردیبهشت ماه این اطلاعات به وزارت اقتصاد ارسال می‌شود تا شناسه یکتا در درگاه ملی منتشر شود.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور خبرداد: روح‌الله دهقانی فیروزآبادی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، از بررسی خلاءهای قانونی ریال دیجیتال و همینطور فناوری‌های مالی از جمله پرداخت های نوین الکترونیکی در ستاد ویژه توسعه فناوری های حکمرانی و مالی خبر داد.
دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در پاسخ به این سوال ما که علی رغم عملیاتی شدن برخی فناوری های مالی، مانند ریال دیجیتال، یا انواع پرداخت های متفاوت و نوین الکترونیکی، اجرا شدن این فناوری ها در نبود قانون های معین سردرگم مانده است گفت: آنچه شما می گویید نکته بسیار مهمی است، یکی از محورهای صحبت‌ها و پیگیری های معاونت علمی نیز همین موضوع است، ما برای اینکه بشود از طریق یک مرجع یا روشی، این معضل را حل کرد، ستادی تحت عنوان توسعه فناوری های حکمرانی و مالی تشکیل دادیم.

وی تاکید کرد: برای ما که مسائلی مانند تحریم را داریم این ابزارهای جدید، یک فرصت ویژه به شمارمیاید، اما متاسفانه همین ابزارها مورد کم مهری قرار گرفته است. دلیل عمده این موضوع نیز عدم آشنایی عمیق بعضی از مدیران و تصمیم گیران کشور با این فناوری ها و همین طور مسائل فقهی که بعضا برای آن مطرح می شود است.

معاون رئیس جمهور گفت: ما به عنوان یک نهاد هماهنگ کننده در هیئت دولت وظیفه خود می دانیم این مسئله را از طریق دولت، مجلس و روسای دستگاه های کشور پیش ببریم. امیدوارم به زودی شاهد آیین نامه‌های پیشنهادی دولت برای مجلس باشیم، تا سازو کار و آیین نامه ها و قواعد این ابزارها را بتوان استاندارد کرد. من به عنوان معاون علمی و فناوری رئیس جمهور معتقدم این ابزارها، ابزارهای بسیار ارزشمندی هستند که برای کشور ما در شرایط تحریم می توانند فرصت بیافرییند.

وی در پایان از ریال دیجیتیال به عنوان یکی از مسائل مطروحه دراین ستاد یاد کرد.

بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، سقف برداشت از حساب‌های بانکی به صورت غیرحضوری ۲۰۰میلیون تومان به صورت روزانه و یک میلیارد تومان به صورت ماهانه مجاز شد؛ همچنین حداکثر تراکنش خرید از هر کارت بانکی و کلیه کارت‌های متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.  
به گزارش ایرنا، آستانه مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب‌های سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری با افزایش ۲ برابری تا ۲ میلیارد ریال به صورت روزانه و ۱۰ میلیارد ریال به صورت ماهانه مجاز شد.

بانک مرکزی در بخشنامه شماره ۲۲۸۴۸‏/۰۳ مورخ ۴‏/۰۲‏/۱۴۰۳ موارد زیر را به شبکه بانکی ابلاغ کرد:

پیرو بخشنامه شماره ۴۸۶‏/۰۳ مورخ ۰۵‏/۰۱‏/۱۴۰۳ معاون محترم فن‌آوری‌های نوین بانک مرکزی درخصوص افزایش سقف تراکنش‌خرید اشخاص حقیقی، به استحضار می‌رساند هیأت عامل بانک مرکزی در جلسه مورخ ۲۷‏/۱۲‏/۱۴۰۲ با استناد به اختیارات مقرر در ماده (۱۷) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۳۹۴۴‏/۰۲ مورخ ۱۸‏/۰۲‏/۱۴۰۲ که طی آن افزایش آستانه‌های مقرر در دستورالعمل مذکور در حدود شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی به رئیس‌کل محترم بانک مرکزی تفویض شده است، با افزایش آستانه‌های مندرج در مواد (۸)، (۱۰) و (۱۲) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص، به شرح زیر موافقت نمود:

آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب‌های سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری، تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ده میلیارد ریال به صورت ماهانه افزایش می‌یابد.

الزام به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی روزانه اشخاص حقیقی از گروه حساب‌های غیرتجاری آن‌ها که تا زمان ابلاغ این بخشنامه برای مبالغ بالاتر از دو میلیارد ریال اعمال می‌گردید، از این پس برای مبالغ بالاتر از چهارمیلیاردریال ضرورت می‌یابد. هم‌چنین در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی مربوط به حساب‌های غیرتجاری اشخاص حقیقی با مبالغ بیشتر از دو میلیارد ریال تا چهارمیلیاردریال، گرچه ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه ضرورت ندارد، لیکن تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط، الزامی است.

حداکثر تراکنش خرید از هر کارت‌پرداخت و نیز کلیه کارت‌های پرداخت متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه مبلغ دو میلیارد ریال افزایش می‌یابد. کنترل آستانه مذکور در خصوص هر کارت بر عهده مؤسسه اعتباری صادرکننده کارت پرداخت است.

بانک‌ها موظفند، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص و نیز ارسال نسخه‌ای از «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره ماده (۷)، تبصره (۲) ماده (۱۰) و تبصره ماده (۱۱) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» که ماده (۴) آن با توجه به تغییرات فوق‌الاشاره مورد اصلاح قرار گرفته است، مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۹۶ مورخ ۱۶‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۵‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.‏‏‏‏‏‏

آن‌گونه که مالباختگان درگاه الکترونیکی آیدی‌پی می‌گویند ظاهرا از خرداد ماه 1402 پول‌هایشان توسط این شرکت بلوکه شده است. از آن زمان وقتی پیگیر پول‌های بلوکه‌شده می‌‌شدند اپراتورها و صاحبان شرکت آیدی‌پی از صاحبان کسب‌وکار تا پایان سال برای تسویه مهلت می‌خواستند و در توجیه مساله هم بهانه‌های غیرواقعی می‌آوردند.
فرهیختگان - درگاه‌های پرداخت بانکی واسطه‌هایی بین فروشنده کالا یا خدمات و خریداران‌شان هستند. با استفاده از این واسطه‌ها کل فرآیند طولانی پرداخت اعم از گرفتن شماره کارت، انتقال پول حضوری یا آنلاین و… خلاصه و به چند ثانیه تبدیل می‌شود، یعنی شما تنها در عرض چند ثانیه‌ کافی است در آن درگاه شماره کارت و اطلاعاتی مثل تاریخ انقضا را وارد کنید و سپس یک دکمه پرداخت را فشار بدهید. گفته می‌شود این شکل پرداخت امن‌تر و سریع‌تر از دیگر اشکال است و معمولا خیال هر دو طرف از بابت امن بودن آن راحت است. یکی از ارائه‌دهندگان درگاه پرداخت idpay یا آیدی‌پی است.
با استفاده از درگاه پرداخت آیدی‌پی می‌توانید یک «فروشگاه الکترونیک» برای خودتان بسازید و برای هر کالای خاص یک لینک مستقیم پرداخت ایجاد کنید. این درگاه پرداخت اینترنتی زیر نظر شاپرک و درمجموع زیر نظر بانک مرکزی فعالیت داشت. از معایب این درگاه پرداخت اینترنتی ظاهرا آن‌گونه که شرح داده شده این است که درگاه آیدی‌پی به‌سرعت و در همان روز هزینه را تسویه می‌کند.

همین عدم تسویه سریع با صاحبان کسب‌وکار دقیقا مشکلات این روزهای این شرکت را به وجود آورده است. آن‌گونه که مالباختگان درگاه الکترونیکی آیدی‌پی می‌گویند ظاهرا از خرداد ماه 1402 پول‌هایشان توسط این شرکت بلوکه شده است.

از آن زمان وقتی پیگیر پول‌های بلوکه‌شده می‌‌شدند اپراتورها و صاحبان شرکت آیدی‌پی از صاحبان کسب‌وکار تا پایان سال برای تسویه مهلت می‌خواستند و در توجیه مساله هم بهانه‌های غیرواقعی می‌آوردند.

حالا یک ماه تمام از اسفند 1402 و وعده صاحبان شرکت آیدی‌پی گذشته است و آن‌گونه که به «فرهیختگان» گزارش شده صاحبان شرکت آیدی‌پی دیگر پاسخ تماس‌های صاحبان کسب‌وکاری که با آنها در تعامل بودند را نمی‌دهند و حتی شنیده‌ها حاکی از این است که شرکت مذکور تخلیه شده است. از سوی دیگر و براساس گزارش‌های مالباختگان آیدی‌پی به «فرهیختگان»، ظاهرا مجوز آیدی‌پی از سوی شاپرک لغو شده و شاپرک نیز مالباختگان را به سمت شکایت از مجرای دستگاه قضا سوق داده است. شرکت‌ها و صاحبان کسب‌وکار رقم‌های مختلفی را نزد این درگاه پرداخت دارند. رقم‌ها 18، 30، 100، 500 و حتی 700 میلیون تومان هم بود. آن‌گونه که در کارزار رفع مسدودیت کاربران آیدی‌پی نوشته شده؛ بیش از 80 هزار نفر مبالغ بلوکه‌شده نزد این درگاه پرداخت دارند و هنوز و با گذشت بیش از شش ماه هیچ پاسخ و توضیحی در رابطه با این مساله از سوی صاحبان این درگاه پرداخت، شاپرک و البته بانک مرکزی ارائه نشده است.
مالباختگان درگاه پرداخت آیدی‌پی مهرماه 1402 یک کارزار مطالبه‌ بررسی وضعیت و رفع مسدودیت مبالغ و حساب‌هایشان را در فضای مجازی ثبت می‌کنند. در این کارزار آمده است: «به اطلاع شما می‌رسانیم که ما یک جمعیت گسترده از شهروندان کشور، با آسیب جدی در ارتباط با خدمات درگاه پرداخت متعلق به شرکت آیدی‌پی روبه‌رو شده‌ایم. تا تاریخ اخیر، شرکت آیدی‌پی به‌عنوان یکی از ارائه‌دهندگان اصلی درگاه پرداخت در کشور ما شناخته شده بود و از سوی شاپرک و بانک مرکزی تایید شده بود. این شرکت به‌عنوان اصلی‌ترین واسطه در انجام تراکنش‌های مالی در اینترنت و برخط در ایران عمل کرده و برای هزاران شرکت و کاربر حقوقی و حقوقی این امکان را فراهم کرده بود که تراکنش‌های مالی خود را با استفاده از این درگاه انجام دهند. اما اخیرا شاهد یک وقفه ناگهانی در ارائه خدمات توسط شرکت آیدی‌پی بودیم. بدون هیچ‌گونه اطلاع قبلی یا توضیحی به کاربران این شرکت تصمیم به بلوکه کردن حساب‌های بیش از ۸۰ هزار نفر از کاربران خود گرفت. این وقفه ناگهانی و بی‌پیش‌اطلاعی مشکلات جدی و بسیار زیان‌آوری را برای ما به‌وجود آورده است. از آن زمان بسیاری از کاربران متضرر از این وضعیت با مشکلات بزرگ‌تری مواجه شده‌اند.

معاملات تجاری برخی از آنها مختل شده و برخی دیگر از آنها به‌شدت به تأخیر افتاده و به‌عنوان انجام‌دهندگان معاملات کاربران خود، ضررهای مالی جدی‌ای را تجربه کرده‌اند. به‌عنوان شهروندان این کشور انتظار داریم مسئولان شاپرک و بانک مرکزی به به‌عنوان ناظر بر عملکرد این شرکت‌ها و درگاه‌های پرداخت نظارت کنند. ما از شاپرک و بانک مرکزی انتظار داریم از شرکت آیدی‌پی توضیحات دقیقی درخصوص این اقدامات ناگهانی و بدون هیچ‌گونه توجیه عمومی مطالبه کند. ما از شاپرک و بانک مرکزی انتظار داریم که در راستای حل این مشکلات عجیب و ناراضی‌کننده برای کاربران، تحقیقات دقیقی را آغاز کرده و تمام اقدامات لازم را انجام دهند. در مقابل این وضعیت ناعادلانه و زیان‌آور برای کاربران ما از مسئولان شاپرک و بانک مرکزی می‌خواهیم که به مسائل ما توجه کنند و تأخیر در حل این مشکلات را به حداقل برسانند. ما به‌عنوان کاربران و معامله‌گران از شاپرک و بانک مرکزی انتظار داریم از حقوق و منافع مالی ما محافظت کنند و اطمینان دهند شرکت‌هایی که به نام و مشهوریت شاپرک و بانک مرکزی مشغول به ارائه خدمات هستند، وظیفه‌شان را به‌درستی انجام می‌دهند.»
علی‌رغم ثبت این کارزار و مطالبه جمعی از مالباختگان درگاه پرداخت اینترنتی آیدی‌پی اما همچنان بانک مرکزی برای شفاف کردن این تخلف ورود نکرده و مالباختگان با انبوهی از سوالات در رابطه با چرایی عدم پرداخت پول‌هایشان روبه‌رو هستند.

معاون بانک مرکزی اعلام کرد: معاون بانک مرکزی گفت: طرح ریال دیجیتال اول در جزیره کیش به شکل آزمایشی اجرا می‌شود و به تدریج در سایر نقاط کشور هم اجرایی خواهد شد.

مهران محرمیان ارتقا و تقویت سامانه های نظارتی بانک مرکزی در راستای انجام وظایف اصلی بانک یعنی کنترل تورم را از مهمترین اقدامات حوزه فناوری های نوین در سال 1402 برشمرد و گفت: برای کنترل تورم، بانک مرکزی نیازمند کنترل خلق نقدینگی توسط بانک هاست و در این زمینه از سامانه های نظارتی متنوعی بهره می برد که در سال 1402 با ارتقا این سامانه ها، بانک مرکزی از ظرفیت نظارتی آنها برای نظارت بر بانک ها و روند خلق پول بهره برد.

وی افزود: از آثار استفاده این سامانه ها در کنار برنامه ها و سیاست های بخش های نظارتی و اقتصادی بانک مرکزی می توان به کنترل خلق نقدینگی در محدوده هدفگذاری شده اشاره کردکه در نهایت به روند کاهنده نرخ تورم نیز منجر شد.

 معاون بانک مرکزی همچنین از بهره گیری از سامانه‌های نوین بانک مرکزی برای مقابله برخط با تراکنش‌های شبکه قمار و جلوگیری از سایر جرایم بانکی و راه اندازی آزمایشی ریال دیجیتال از دیگر اقدامات بانک مرکزی در حوزه فناوری های نوین نام برد.  

محرمیان در خصوص دستاوردهای بین المللی حوزه فناوری های نوین گفت: پروژه اتصال شبکه پرداخت شتاب کشور به شبکه پرداخت میر روسیه در سال گذشته عملیاتی شد تا برای تبادلات بین المللی و همچنین رفاه گردشگران بین دو کشور مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین اتصال سامانه پیام رسان سپام به سامانه   SPFS که در تبادل پیام های مالی بین دو کشور و عرصه بین الملل مورد استفاده است در سال 1402 عملیاتی شد.

 معاون بانک مرکزی از سامانه سیاق به عنوان دستاورد مهم دیگر این حوزه در سال 1402 نام برد و گفت: پیش از این اجرایی شدن حکم توقیف اموال فرد محکوم ، ۲۰۰ روز به طول می‌  انجامید اما در حال حاضر با سامانه سیاق طی چند دقیقه  تمام دارایی فرد در همه بانک‌ها قابل شناسایی و ضبط شدن است که این موضوع تحولی بزرگ در حوزه قضایی به شمار می رود.

چک الکترونیک در سال 1403 فراگیر می شود

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در خصوص پروژه چک الکترونیک تصریح کرد: در حال حاضر ۱۲ بانک مجهز به سیستم صدور چک الکترونیکی هستند و به تدریج همه بانک‌ها به این سیستم مجهز می‌شوند و همچنین تمام بانک ها در حال حاضر مجهز به سیستم پذیرش چک الکترونیک هستند.  بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته چک کاغذی تا سه سال آینده در شبکه بانکی حذف و چک الکترونیکی جایگزین می‌شود.

وی افزود: تا کنون ۲۳۰ هزار فقره چک الکترونیکی توسط مشتریان بانک‌ها صادر شده که ۲۰۰ هزار فقره آن در شبکه بانکی کارسازی شده است.

محرمیان گفت: چک‌های الکترونیک  فعلا در بانک صادر کننده قابل پذیرش است، اما به تدریج با پیاده سازی کامل فرآیندها در سال جاری در سایر بانک‌ها نیز چک های الکترونیک نقد پذیر خواهد شد.

محرمیان در مورد اعتبار سنجی مشتریان شبکه بانکی گفت: این امر بر اساس شمول مالی و میزان بهره مندی مردم از خدمات مالی و به طور اخص استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک مورد بررسی است. در حال حاضر به گواه بانک جهانی ایران در زمینه استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک ایران جزء کشورهای سرآمد در دنیا به شمار می رود اما در زمینه ارائه  تسهیلات الکترونیکی کشورمان دارای رتبه خوبی نیست.

وی افزود: برنامه بانک مرکزی تسهیل دسترسی آحاد جامعه به تسهیلات خرد است و این نیازمند نظام اعتبارسنجی است تا افراد بتوانند بدون نیاز به ضامن و .. به تسهیلات خرد دسترسی داشته باشند و همچنین ریسک نکول وام بانک ها نیز کاهش یابد چرا که عدم بازپرداخت اقساط از عوامل افزایش ریسک اعتباری افراد است، بنابراین مشتریان تلاش می‌کنند اقساط وام خود را به موقع پرداخت کنند.

معوان فناوری های نوین بانک گفت: نظام اعتبارسنجی که طراحی شده بر مبنای هوش مصنوعی  است و اطلاعات را از منابع اطلاعاتی مختلف مانند سازمان امور مالیاتی، وزارت رفاه، قوه قضائیه پلیس راهنمایی و رانندگی و ... جمع اوری می کند و در اوایل سال جاری این مدل عملیاتی خواهد شد و به افزایش رتبه اعتبارسنجی برای دریافت خدمات بانکی ارائه می شود.

محرمیان در مورد وثیقه الکترونیکی برای دریافت تسهیلات نیز خاطرنشان کرد، وثیقه الکترونیکی در حال حاضر هم اجرا می‌شود و در سال جاری دریافت تسهیلات با توثیق الکترونیکی با شمولیت بیشتری انجام خواهد شد.

 معاون بانک مرکزی در مورد امکان استفاده از سامانه املاک و اسکان برای احراز هویت محل سکونت مشتری بانک، گفت: در مرحله اول برای صدور دسته چک، احراز هویت با ثبت در این سامانه انجام می‌شود، در مورد ثبت تراکنش ثبت کارت بانکی در سامانه شاپرک به صورت هشدار برای احراز سکونت نیز عملیاتی شده است.

راه اندازی آزمایشی ریال دیجیتال

 محرمیان در مورد ریال دیجیتال نیز گفت: در حال حاضر تراکنش‌های بانکی مردم در بستر الکترونیک انجام می‌شود، ولی پول در بانک قرار دارد، ریال دیجیتال همان اسکناس است که فاقد فیزیک اسکناس است، اما همه اطلاعات آن در گوشی موبایل مشتری خواهد بود. اسکناس را نمی‌توان به واحد های کوچکتر تبدیل کرد، اما در ریال دیجیتال ارقام ریز هم قابل پرداخت است.

وی افزود:  طرح ریال دیجیتال اول در جزیره کیش به شکل آزمایشی اجرا می‌شود و به تدریج در سایر نقاط کشور هم اجرایی خواهد شد.

 معاون بانک مرکزی در باره تجمیع کارت‌های بانک‌ها نیز گفت: عملیات تجمیع کارتها در قالب یک اپلیکشن از سال ۱۳۹۹ از سمت بانک مرکزی کارها انجام شده اما به منظور تجهیز زیرساخت های لازم در شبکه پرداخت عملیات مقداری طولانی شد، هم اکنون  اولین شرکت خدمات PSP  با همکاری چند بانک به خصوص بانک تجارت عملیاتی شده است و الان تعدادی از کارتخوان ها در کشور  به این خدمت مجهز شده اند و این تراکنش قابل انجام است به عبارت دیگر این امکان فراهم شده تا اطلاعات کارتهای بانکی که الان به صورت فیزیکی در اختیار افراد است در گوشی تلفن همراه افراد در قالب یک اپلیکشن ثبت شود و فرد در هنگام خرید وقتی به  فروشگاه مراجعه می‌کند گوشی تلفن همراه فرد تبدیل به هر یک از کارتهای بانکی وی می‌شود کافی است یکی از کارت ها به صورت پیش فرض انتخاب شود و پس از باز شدن قفل گوشی تلفن همراه  بارکد خوان مقابل گوشی قرار گیرد و پول کالای خریداری شده جابه جا ‌شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: با سامانه سیاق طبق دستوری که قوه قضاییه صادر می‌کند، به اندازه همان مبلغی که فرد محکوم شده موجودی حساب‌های بانکی او مسدود می‌شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: رئیس قوه قضاییه از سامانه سیاق به عنوان انقلابی در قوه قضاییه یاد کردند، چرا که در گذشته فرآیند مسدودسازی حساب‌های بانکی افراد بر اساس احکام قضایی مستلزم مراجعه حضوری به بانک‌ها و صرف زمان طولانی بود.

وی افزود: اما سیاق برای اولین بار، پیرو سامانه محچک ایجاد شد و در حال حاضر با دستوری که قاضی در قوه قضاییه صادر می‌کند، به همان مبلغی که فرد محکوم شده موجودی حساب‌های بانکی او طی چند دقیقه مسدود می‌شود. 

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: با بهره گیری از این سامانه زمینه برای حذف مکاتبات کاغذی از طریق گسترش تعاملات الکترونیکی بین نظام بانکی و دستگاه‌های قضائی فراهم شد و کلیه مراحل شناسایی حساب‌ها توسط مرجع قضائی، استعلام موجودی لحظه‌ای حساب و صدور دستور مسدودی و رفع مسدودی حساب، به صورت آنلاین و در لحظه و در تمام ساعات شبانه روز قابل انجام است.

مردم این روزها برای دریافت وجه نقد از عابربانک‌ها فاصله‌های طولانی میان شعب بانکی را طی می‌کنند، اما بعضا دست خالی باز می‌گردند.
طی روزهای اخیر برخی از دستگاه های عابربانک در شعب مختلف بانکی در بسیاری از مناطق تهران خالی از اسکناس بوده و مردم را با مشکلاتی مواجه کرده است.

برپایه این گزارش، فعالیت ناقص عابربانک ها تقریبا از چهارشنبه سوری ادامه دارد و مسئولان شعب بانکی توجه به نیاز مردم در روزهای تعطیل به پول نداشته اند.

نبود اسکناس در عابربانک ها سبب سرگردانی مردم مناطق مختلف تهران شده است.

برخی از مردم در گفت وگو با خبرنگاران اطلاعات آنلاین می گویند که برای دریافت وجه نقد از عابر بانک بارها به شعبات مختلف بانک ها مراجعه کرده اند اما از دریافت مشتی اسکناس ناامید شده اند.

مشاهدات میدانی خبرنگاران اطلاعات آنلاین نیز حاکی است که در بسیاری از عابربانک ها در میادین مختلف شهر گزینه پرداخت وجه قطع بوده و صرفا خدمات نقل و انتقال پول و ... را انجام می شود.

برخی از مردم می گویند که ساعات مختلفی از روز برای دریافت پول به عابربانک ها مراجعه کرده اند اما با مشکل مواجه شده اند.
گروهی دیگر از مردم به نکته مهم دیگری اشاره کرده و می گویند که عابربانک ها از مدت ها قبل از پرداخت اسکناس به مردم خودداری کرده و صرفا چک پول ارائه می دهند که خرد کردن آن ها نیز داستان دیگری است.

این در حالی است که بانک مرکزی در روزهای پایانی سال گذشته طی اطلاعیه ای اعلام کرده بود شبکه بانکی به منظور پاسخگویی به آن دسته از مشتریان بانکداری الکترونیک که در استفاده از خدمات شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت دچار مشکل و یا مغایرت می‌شوند، نسبت به برقراری کشیک در ایام پایانی سال و تعطیلات نوروزی اقدام کنند. اما گردشی کوتاه در چند خیابان و معابر اصلی شهر چگونگی برخورد بانک ها با این اطلاعیه را نشان می دهد.

در مراسم تقدیر از دست‌اندرکاران ساماندهی موسسه مالی اعتباری نور در بانک ملی ایران که با حضور محمد طالبی دبیرکل بانک مرکزی، محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، انتظاری رییس هیات مدیره، درویش روحانی عضو هیات مدیره، شاکری مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک و تنی چند از مدیران بانک ملی و موسسه نور برگزار شد، طالبی در این مراسم اظهار داشت: آنچه در روند این ساماندهی طی یک زمان کوتاه رخ داد، حاصل همکاری هر سه مجموعه و انباشت تجربه، دانش و جرئت‌مندی مدیریتی در شرکت خدمات انفورماتیک بود.
در این مراسم که 20 اسفندماه جاری در شرکت خدمات انفورماتیک برگزار شد، دبیرکل با اشاره به فشردگی زمان‌بندی تعیین شده جهت اجرای این پروژه، اظهار داشت: در ابتدا این نگرانی وجود داشت که مشکلاتی در روند کار ایجاد شود اما خوشبختانه با همکاری همه جانبه بخش‌های مختلف و اطمینان خاطری که آقای  شاکری با توجه به توان مجموعه در خصوص اجرای کامل پروژه می‌دادند، این نگرانی به حداقل ‌رسید.
طالبی خاطر نشان کرد: یکی از بخش‌هایی که همیشه در روند توسعه کشور مایه مباهات بوده، موفقیت‌ها و اقدامات برجسته صورت گرفته در حوزه فناوری‌های بانکی بوده است. ما گام به گام با دنیا پیش‌رفته‌ایم و حتی گاه پیش هم افتاده‌ایم؛ چه آن روز که اولین مبادلات بین‌بانکی انجام شد و چه امروز که سبد کاملی از محصولات را در ویترین فناوری‌های بانکی داریم، همیشه نام شرکت خدمات انفورماتیک با این تحولات همراه بوده است.

پیش از سخنان دبیر کل بانک مرکزی،  محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانکی نیز ضمن تقدیر از تمامی دست‌اندرکاران این پروژه که حاصل همراهی و همدلی تمام بخش‌های درگیر در ساماندهی بود، بر این نکته تاکید نمود که نمی‌توان از حضور راهگشای  طالبی دبیر کل بانک مرکزی در پیشبرد این پروژه به سادگی عبور کرد و افزود: اگر پیگیری و راهبری مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک نبود، اجرای این پروژه نتیجه کنونی را در بر نداشت؛ البته زحمات تمامی دست اندرکاران قابل تقدیر است. 
 محرمیان در ادامه متذکر شد که اهمیت و جایگاه شرکت خدمات انفورماتیک باید در داخل و خارج از مجموعه بازیابی شود؛ چرا که این مجموعه از چنان توانمندی برخوردار است که پروژه‌هایی نظیر ساماندهی موسسه نور فقط بخش کوچکی از ظرفیت و قابلیت‌های آن را به رخ می‌کشد. 
وی در ادامه تاکید نمود: اجرای شتاب ۸ و ریفاند و کارهای حوزه ارزی و نظارتی می‌بایست با اولویت و چابکی پیگیری شود.
 محرمیان افزود: پروژه ریال دیجیتال بسیار مهم بوده و براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، مقرر شده در جزیره کیش پایلوت شود. 
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی توجه ویژه به حوزه تحقیق و توسعه را نیز بسیار مهم برشمرد. وی در بخش پایانی صحبت‌های خود بر ضرورت توجه به معیشت کارکنانی که در چنین بخش‌های حساسی مشغول به کار می‌باشند، تاکید نمود.
در ادامه این مراسم،‌  انتظاری رییس هیات مدیره شرکت خدمات انفورماتیک بیان داشت، این پروژه در حالی انجام شد که روزانه میلیونها تراکنش به صورت همزمان مدیریت می‌شد و تصریح کرد: اهمیت این ساماندهی فقط در انجام پروژه موفق در یک زمان کوتاه منحصر نمی¬شود، بلکه حفظ پایداری و انجام کار با کمترین ریسک و بدون هیچگونه اختلال در ارائه خدمات به مشتریان موسسه نور و در نظام بانکی از موفقیت¬های آن است، و این در نتیجه‌ی همکاری همه جانبه دست‌اندرکاران پروژه، و بسیار حائز اهمیت بود. 
 انتظاری تاکید نمود: این موفقیت نشان می‌دهد که اگر همه پای کار باشند و همدلی در میان باشد، اتفاقات بزرگی را می‌توان رقم زد.
در این جلسه  درویش روحانی عضو هیئت مدیره شرکت خدمات انفورماتیک نیز با اشاره به اهمیت کار انجام شده متذکر گردید: اینکه پس از دو ماه شما بتوانید با کارت موسسه نور از حساب منتقل شده از موسسه نور به بانک ملی برداشت کنید، کاری بی سابقه بود.
وی اضافه کرد: با اعتماد بانک مرکزی و اجرای این پروژه توسط شرکت خدمات انفورماتیک، این شرکت توانست یکی از طرح-های مهم ساماندهی وضعیت نظام بانکی مدنظر بانک مرکزی را به خوبی به اتمام برساند. 
در آغاز این نشست  عبدالرضا شاکری مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک ضمن خیرمقدم به حضار و تشکر از حمایت همه‌جانبه بانک مرکزی و هیات مدیره، همراهی مدیران بانک ملی و موسسه مالی و اعتباری نور و تلاش‌های کارکنان شرکت، اظهار داشت: باتوجه به زمان محدود پروژه، جلسات مستمر مدیریتی با حضور آقایان  طالبی،  محمدپور،  محرمیان و نمایندگان بانک ملی، موسسه نور و شرکت خدمات در طول پروژه برگزار و برنامه اجرایی و اقدامات به صورت مداوم پیگیری شد. 
 شاکری افزود: به موازات جلسات متعدد فنی نیز با حضور ذینفعان برگزار شد و در نهایت با تلاش همکاران شرکت و همدلی و همراهی عزیزان در بانک ملی و موسسه نور، در پرفشارترین روزهای کاری، پروژه با موفقیت به انجام رسید.
گفتنی است در این نشست، با اهدای لوح تقدیر و هدایا، از جمعی که به نمایندگی از تمامی دست اندرکاران پروژه اعم از شرکت خدمات انفورماتیک، بانک ملی و موسسه نور حضور داشتند، قدردانی به عمل آمد. 

بانک مرکزی در سال جاری ضمن تقویت سامانه پل همگام با استانداردهای جهانی، «پل­ پی» را نیز در بستر پل ایجاد نمود که امکان خرید و پرداخت­‌های دوره ­ای مانند اقساط، اجاره و قبوض را بدون نیاز به وارد کردن رمز دوم یا cvv۲ فراهم می ­نماید.

به گزارش تسنیم، مهران محرمیان ضمن تشریح مهم­ترین اقدامات بانک مرکزی در حوزه فناوری­های نوین در سال 1402  از صدور 450 هزار دسته چک الکترونیک درشبکه بانکی خبرداد و گفت: هم اکنون زیرساخت­های لازم برای ارائه خدمات چک الکترونیک در30بانک کشور مهیا است و طبق برنامه ­ریزی انجام شده تا سه سال آینده تمامی چک­ها الکترونیکی خواهد شد.

وی با بیان اینکه  تاکنون هم‌چنین 224 هزار برگ/ فقره چک دیجیتال صادر شده است که از این تعداد 194 هزار برگ آن به­صورت غیرحضوری نقد شده است، افزود: در حال حاضر 12 بانک در زمینه ارائه خدمات چک الکترونیک فعال هستند و زیرساخت­های فنی چک الکترونیک در همه 30 بانک کشور بطور کامل فراهم شده است. به این معنا که همه بانک­ها، چک الکترونیک سایر بانک­ها را می­پذیرند و نقد می­کنند. 
معاون فناوری­های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه  به تدریج چک دیجیتال جای خود را در بین مردم پیدا خواهد کرد گفت: با حذف فیزیک چک طی سه سال آینده همه چک­ها الکترونیکی خواهند شد.
وی افزود: با ایجاد سقف اعتباری برای چک  اخرین گام برای اجرای پروژه چک الکترونیک برداشته خواهد شد و  در صورت اجرای آن آمار کلاهبرداری توسط چک، آمار چک برگشتی و زندانیان چک برگشتی بیش از پیش کاهش پیدا خواهد کرد.
او با اشاره به اینکه هنوز در استفاده از چک الکترونیک فرهنگسازی به طور کامل انجام نشده است گفت: در حال حاضر چک‌های الکترونیک هر بانک در ابزارهای الکترونیک همان بانک قابلیت نقد شدن دارند و با توجه به اینکه مزیت اصلی این نوع چک این است که برای نقد شدن آن نیاز به مراجعه به شعبه نیست، زیرساخت‌های فنی نقد شدن چک هر بانک در ابزارهای بانک­های دیگر از طرف بانک مرکزی فراهم شده و باید بانک­ها توسعه ابزارهای خود را در دستور کار قرار دهند. 
وی با بیان اینکه پروژه پیچک و صیاد پروژه­هایی بودند که در سال 1400 عملیاتی شد خاطرنشان کرد: با اجرای این پروژه زمینه برای کاهش شدید آمار چک­های برگشتی و زندانیان چک برگشتی فراهم شد. به‌نحوی که در سال 96 در هر روز کاری 10 نفر بابت چک برگشتی روانه زندان می­شدند. اما در حال حاضر هر سه روز، یک نفر بابت چک برگشتی روانه زندان می­شود. 
معاون فناروی های نوین بانک مرکزی از ارتقای زیرساخت های نظارتی بانک مرکزی در راستای نظارت دقیق بر خلق نقدینگی شبکه بانکی خبرداد و گفت: ‌با هماهنگی وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی زمینه برای استفاده از فاکتورهای فروش و صورت حساب­های الکترونیک در گزینه «بابت» فراهم خواهد شد.
وی گفت: به این ترتیب کسبه و فعالین اقتصادی مجبور به ارائه فاکتورهای خود به­صورت فیزیکی و دستی به بانک­ها نخواهند بود و هم اکنون قابلیت استعلام فاکتورهای فروش از داخل شعب بانک­ها وجود دارد.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی به منظور شفاف­سازی تراکنش­های بانکی و مبارزه با پولشویی، علاوه بر شناسایی و نظارت بر مبداء و مقصد تراکنش­ها، موضوع تراکنش­های بانکی و گزینه «بابت» در نقل و انتقالات بانکی را مورد توجه قرار داده است. به این‌ترتیب که استفاده از گزینه «بابت مدیریت نقدینگی» در نقل و انتقالات بانکی برای انتقال وجه بین حساب­ اشخاص محدود گردیده و استفاده از این گزینه صرفاً در نقل و انتقالات بانکی مربوط به یک شخص حقیقی یا حقوقی امکانپذیر است. 
محرمیان نظارت بر مبدأ، مقصد و موضوع نقل و انتقالات بانکی از مصادیق حکمرانی ریال دانست و  گفت: در همین راستا محدودیت­هایی برای افرادی که به طرز مشکوکی از گزینه «بابت قرض و تأدیه دیون» در نقل و انتقالات بانکی خود استفاده می­نمایند در نظر گرفته شده است و اکنون افراد تا سقف مشخصی امکان استفاده از این گزینه را دارند.  
وی با اشاره به مهم­ترین دستاوردهای بانک مرکزی در حوزه فناوری های نوین در سال 1402 خاطرنشان در سال­جاری به منظور تحقق شعار سال و مهار تورم علاوه بر اتخاذ سیاست­های پولی و مؤلفه­های اقتصادی که بر کنترل نقدینگی، موضوع نظارت بانکی و پایش خلق نقدینگی بانک­ها از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. از این‌رو بانک مرکزی، ضمن ارتقای زیرساخت­ها و سامانه­های نظارتی پیشین خود، به­منظور نظارت دقیق‌تر بر خلق نقدینگی شبکه بانکی با طراحی سامانه‌های جدید، نظارت بانکی را تقویت کرد. 
معاون فناروی های نوین بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی در سال 1402 برنامه‌های جدیدی را در دستور کار خود قرار داد و با دریافت اقلام اطلاعاتی جدید از بانک­ها و تحلیل آن، اقدام به طراحی سامانه­هایی نمود تا فرآیند خلق نقدینگی توسط بانک­ها را با دقت بیشتری مورد رصد و پایش قرار دهد.  

• ارتقای مدل اعتبارسنجی

مهران محرمیان با بیان اینکه مدل فعلی اعتبارسنجی تنها 30 درصد از ایرانیان را پوشش می­دهد تاکید کرد : با عملیاتی شدن مدل جدید اعتبار سنجی این نسبت به 100 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. به ­علاوه با توجه به اینکه شرکت­های معتبر اعتبارسنجی دنیا دقتی حدود 92 درصد دارند و با مدل جدید اعتبارسنجی دقت اعتبارسنجی از حدود 60 درصد به 87 درصد خواهد رسید، این افزایش دقت در اعتبارسنجی در حد استانداردهای جهانی است.
وی خاطرنشان کرد: در همین راستا امسال  تقویت و ارتقای مدل و فرآیند اعتبارسنجی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و با هماهنگی­های صورت گرفته با سایر سازمان­ها مقرر شد، داده­هایی در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد تا نظام و مدل جدیدی از اعتبارسنجی توسط بانک مرکزی طراحی شود که نواقص مدل فعلی را نداشته باشد. 
وی گفت: با همکاری خوب بین دستگاه های اجرایی با بانک مرکزی در حال حاضر اطلاعات خوبی  از وزارت رفاه، قوه قضائیه، زیرمجموعه­های وزارت اقتصاد مانند سازمان امور مالیاتی و فراجا در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته  است که در کنار بکارگیری اطلاعات بیمه، گمرک، قبوض تلفن همراه افراد و ... به ارتقای مدل اعتبارسنجی کمک خواهد کرد.  

• پروژه ریال دیجیتال 

این مقام مسئول با اشاره به اینکه بانک مرکزی ایران جزو بانک­های پیشرو در ایجاد پول دیجیتال است گفت: فاز پیش­آزمایش ریال دیجیتال به اتمام رسیده، در سال جاری وارد فاز آزمایشی شده و در سال آینده نیز در جزیره کیش و پایلوت­های دیگر وارد فاز عملیاتی خواهد شد . با اجرای  این پروژه ظرفیت خیلی خوبی را برای ارتباطات بین­المللی ایجاد نمود و در موضوع تحریم نیز کمک کننده خواهد بود. 
او در همین رابطه تصریح کرد: همزمان با اجرای این پروژه اتصالات بین­المللی بانک مرکزی تکمیل خواهد شد. زیرساخت­های پرداخت کارتی ایران به زیرساخت­های پرداخت کارتی روسیه متصل می­شود­. هم­چنین شبکه شتاب ایران به شبکه میر روسیه متصل می­شود. به­علاوه ارتباطات سامانه سپام و SPFS، ارتباطات مالی بین بانک­ها را به اندازه قابل توجهی تقویت خواهد کرد. 
وی با اشاره به اینکه ماهیت ریال دیجیتال دقیقا مشابه اسکناس است گفت: هیچ تفاوتی بین ریال دیجیتال از نظر ماهوی با اسکناس وجود ندارد و هر آنچه از منظر اقتصادی بر اسکناس مترتب است بر ریال دیجیتال هم مترتب است؛ با این تفاوت که در ریال دیجیتال نیاز به جابجایی فیزیکی پول وجود ندارد.

• اجرای پروژه اصلاح نظام کارمزد

معاون فناوری­های نوین بانک مرکزی ضمن اشاره به اینکه شبکه پرداخت، برای بهره برداری، به­روز­رسانی و ایجاد نوآوری نیاز به نقدینگی و اصلاح نظام کارمزد داشت گفت: اجرای پروژه سنگین اصلاح نظام کارمزدکه طرح آن در سال 1401 تصویب شده بود، در سال 1402 با هماهنگی و رایزنی­ با سازمان­های مربوط، همکاری خوب شبکه بانکی در حوزه بانکداری الکترونیک، فرهنگسازی عمومی و همکاری مردم اجرایی شد. 
وی افزود: اجرای این طرح در بلندمدت منجر به حذف اسکناس در حوزه پرداخت شده و در حال حاضر نسبت اسکناس و مسکوک به کل پول در ایران جزو پایین­ترین و بهترین نسبت­ها در دنیاست.

• تکمیل پروژه کهربا و پرداخت­های مبتنی بر NFC 

 این مقام مسئول بانک مرکزی گفت: یکی از مهم­ترین اقدامات بانک مرکزی در سال جاری تکمیل پروژه پرداخت­های مبتنی بر NFC است که در سال 1399 از آن رونمایی شد و برای ارائه آن به مردم نیاز به همکاری بانک­ها بود. در حال حاضر کارت­های پنج بانک به پروژه کهربا متصل شده­ و مشتریان شبکه بانکی می­توانند از طریق موبایل و نزدیک کردن آن به دستگاه­‌های پوز، بدون استفاده از رمز، با کاربری آسانتر و امنیت بیشتری پرداخت­های خود را انجام دهند. 
او هم‌چنین عنوان نمود: با عملیاتی شدن این پروژه و حذف کارت­های بانکی به­صورت فیزیکی آمار Skimming (کلاهبرداری از طریق دسترسی به اطلاعات کارت­های بانکی اشخاص) به شکل قابل توجهی کاهش پیدا می­کند. 

• بهره برداری از سامانه  پل ­پی در سال آینده 

محرمیان با اشاره به دیگر دستاوردهای بانک مرکزی در حوزه فناروی در سال 1402 گفت: بانک مرکزی در سال جاری ضمن تقویت سامانه پل همگام با استانداردهای جهانی، «پل­ پی» را نیز در بستر پل ایجاد نمود که امکان خرید و پرداخت­‌های دوره ­ای مانند اقساط، اجاره و قبوض را بدون نیاز به وارد کردن رمز دوم یا cvv2 فراهم می ­نماید.

وی افزد: این سامانه  علاوه بر تسهیل در پرداخت­های بانکی، امنیت پرداخت را نیز افزایش داده و پرداخت­های دوره­‌ای آبونمان کسب و کارها را نیز تسهیل می­ کند و هم اکنون کارهای فنی پل­ پی توسط بانک مرکزی به اتمام رسیده است و همه بانک­ها به این سامانه تجهیز شده­ و در سال آینده بهره ­برداری آن عملیاتی خواهد شد. 

محرمیان با اشاره به تمهیدات بانک مرکزی  در حوزه مقابله با سایت های قمارگفت : در سال 1402 بانک مرکزی نظارت دقیق و منظم بر پی­اس­پی­ها، پرداخت­یارها و سایر فعالان حوزه نظام­های پرداخت را بیش از پیش در دستور کار خود قرار داد و در این حوزه نظام خوبی برای نظارت بر تراکنش­های قمار شکل گرفت. به نحوی که با شفاف‌سازی اموری که فعالان حوزه پرداخت نباید انجام دهند، همکاری بین بانک­ها، همکاری شبکه پرداخت و پرداخت­سازها که در نقل و انتقالات کارت به کارت دخیل هستند، یک کاهش 95 درصدی در تراکنش­های قمار بوجود آمد که آمار مورد توجهی است. 

• عملیاتی‌سازی سامانه سیاق

مهران محرمیان بهره برداری از سامانه سیاق با همکاری قوه قضائیه  را از دیگر اقدامات بانک مرکزی درسال 1402 عنوان کرد گفت: این سامانه در کنار سایر اقدامات بانک مرکزی اثر قابل‌ملاحظه‌ای در مقوله‌های مرتبط با توسعه دادرسی الکترونیکی و حرکت به سمت قوه قضائیه هوشمند خواهد داشت. 
وی افزود: با بهره گیری از این سامانه زمینه برای حذف مکاتبات کاغذی و دیوان‌سالاری بین دستگاهی و از طریق گسترش تعاملات الکترونیکی بین نظام بانکی و دستگاه‌های قضائی فراهم شد و  کلیه مراحل شناسایی حساب‌ها توسط مرجع قضائی، استعلام موجودی لحظه‌ای حساب و صدور دستور مسدودی و رفع مسدودی حساب، به‌صورت آنلاین و در لحظه و در تمام ساعات شبانه‌روز قابل‌انجام است. 
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: با استقرار این سامانه متوسط اجرای حکم از 200 روز در سال 94 به حداکثر 4 دقیقه در سال 1402 کاهش پیدا کرده است که این امر، تأثیر به سزایی در تحقق عدالت اجتماعی، کاهش زمان رسیدگی و حصول نتیجه در پرونده‌های قضائی به نفع مردم و همچنین جلوگیری از عدم اجرای احکام قانونی به‌واسطه برداشت از حساب‌های تحت پیگرد خواهد داشت. 
وی خاطرنشان کرد :ریاست قوه قضاییه در سخنرانی که در حضور مقام معظم رهبری داشتند از سامانه سیاق به عنوان انقلابی در قوه قضاییه یاد کردند. چرا که در گذشته فرآیند مسدودسازی حساب­های بانکی افراد بر اساس احکام قضایی مستلزم مراجعه حضوری به بانک­ها و صرف زمان طولانی بود. اما سیاق برای اولین بار، پیرو سامانه محچک ایجاد شد و در حال حاضر با دستوری که قاضی در قوه قضاییه صادر می­کند، به همان مبلغی که فرد محکوم شده موجودی حساب­های بانکی او طی چند دقیقه مسدود می ­شود. 

• تجهیز مرکز مبادله ارز و طلا

معاون فناوری­های نوین بانک مرکزی ضمن اشاره به راه ­اندازی مرکز مبادله ارز و طلا در سال جاری بیان داشت: امسال مرکز مبادله ارز و طلا با بکارگیری سامانه های متعدد تجهیز گردید که این سامانه‌ها ابزارهایی را به­ منظور اجرای سیاست­های ارزی در حیطه بازار ارز و طلا در اختیار سیاست­گذاران، معاونت ارزی و رئیس کل بانک مرکزی قرار می­ دهد.

ایرنا- برخی رسانه‌های پیگیر کلاهبرداری در فضای مجازی از ایرانیان مدعی هستند درگاه پرداخت کارت به کارت بانک مرکزی برای سایت قمار ساسی مانکن حتی یک ساعت هم قطع نشده است؛ اما آیا این ادعا صحت دارد؟

آذرماه امسال «ساسان حیدری یافته» با اسم هنری «ساسی مانکن» آهنگ جدید خود به نام «برادران لیلا» را عرضه کرد؛ آهنگ و ویدئوکلیپی با محتوای سخیف جنسی که با انتقاد شدید افراد دلسوز در حوزه فرهنگ روبه‌رو شد اما اندکی بعد برخی مدعی شدند یکی از موسسه‌های اعتباری مشهور، امکان پرداخت به سایت‌های قمار مرتبط با ساسی مانکن را از درگاه خود فراهم کرده و بعد مطرح شد که درگاه پرداخت کارت به کارت بانک مرکزی برای سایت قمار این خواننده فعال بوده و حتی یک ساعت هم قطع نشده است.

در حالی که انواع تحلیل‌های فرهنگی و سیاسی با مضمون تلاش شبکه غرب برای تخریب فرهنگ مردم ایران و بویژه ضربه اخلاقی به کودکان و نوجوانان مطرح بود، اگر این ادعا منطبق با واقعیت باشد، دلایل اقتصادی نقشی مهمتر یا دست‌کم هم سطح با تحلیل‌های دیگر در پروژه تازه ساسی مانکن دارند و انگشت اتهام به سوی نهادهای دولتی می‌رود.

آیا ساسی مانکن سایت قمار دارد؟

در کلیپ اخیر ساسی مانکن، علاوه بر رادیوجوان که تهیه‌کننده کلیپ است، یک سایت شرط‌بندی اسپانسر بوده و ساسی در میانه کلیپ، آن را تبلیغ می کند. در این سایت به صراحت اعلام نشده که متعلق به این خواننده است اما او و تیمش با همه‌ توان به تبلیغ این سایت می‌پردازند، به‌گونه‌ای که این شائبه ایجاد می‌شود که سایت از جمله سایت‌های متعلق به آنهاست؛ هر چند سایتی که به طور رسمی به نام این خواننده باشد، پیدا نکردیم اما از گذشته سایت‌هایی منتسب به او مطرح بوده است. با این حساب نمی‌توان اطمینان یافت مالکیت سایت قماری که ساسی تبلیغ آن را می‌کند، متعلق به خود اوست اما بعید است بی‌ارتباط با او نباشد و طبعا از عواید تراکنش‌های این سایت بهره‌مند می‌شود.

آیا بانک مرکزی نقشی در پرداخت پول به سایت قمار دارد؟

رسانه‌ها مدعی‌اند درگاه‌های مختلفی همچون «دیجی‌پی، پی‌پاد و همراه کارت» در ارسال پول به سایت قمار و شرط‌بندی فعالند. برای راستی آزمایی این ادعا به سایت تبلیغ شده توسط ساسی مانکن رفتیم. البته ظاهرا این سایت در برخی سرویس دهنده های داخل ایران فیلتر شده، اما دسترسی به آن چندان دشوار نیست. با ورود به سایت، ثبت‌نام انجام و حتی یک کد تایید از طریق تلفن همراه ارسال می‌شود؛ در ادامه مبلغی که برای شرط‌بندی می‌گذارد را انتخاب و کاربر به صفحه پرداخت هدایت می‌شود.

در اینجا چند شیوه متنوع برای پرداخت ممکن است؛ «ارز رمزپایه، کوپن الکترونیک و کارت‌های بانکی.» طبعا کنترل رمزارز به راحتی امکان‌پذیر نیست؛ از این رو بخش کارت‌های الکترونیک را دنبال و مشخصاتی را وارد می‌کنیم. امکان پرداخت پول و کارت به کارت، کاملا مهیاست. در یکی از پرداخت‌ها، پیامک احراز هویت از اپلیکیشن همراه کارت دریافت می‌شود. البته در چند مورد مراجعه پژوهشگران ایرنا، شکل و شمایل برخی درگاه‌ها تغییراتی می‌کند و به نظر می‌رسد برخی درگاه‌ها حذف و برخی دیگر جایگزین می‌شود.

در این زمینه با یکی از مسئولان بانک مرکزی گفت‌وگو کردیم تا مشخص شود چرا فرایند جذب پول به فرایند قمار، همچنان بدون دشواری ادامه دارد.

کارت‌های فعال در قمار دائم مسدود می‌شود اما جایگزین می‌کنند

** برخی مدعی‌اند بانک مرکزی با سایت منتسب به ساسی مانکن و سایت‎های قمار مماشات می‌کند. آیا بانک مرکزی در این موارد قانونا وظیفه‌ای دارد؟ چقدر به این وظیفه عمل می‌کند؟

_ در این موارد به صراحت وظیفه‌ای به دوش بانک مرکزی گذاشته نشده اما شرکت‌های بانک مرکزی تشخیص و برخورد با سایت‌های قمار و به صورت کلی Fraud (به معنای تقلب و کلاهبرداری) را انجام می‌دهند. «پرداخت‌یارها» و PSPها از شاپرک مجوز می‌گیرند و «پرداخت‌سازها» از بانک‌ها. ما بر همه نظارت می‌کنیم و در رویه هر کدام تخلفی صورت گیرد، طبق تبصره ۲ ماده ۲۵ آنها را جریمه سنگینی می‌کنیم. میزان جریمه، ۵۰ درصد سود همان ماه است و مبالغ آنها بلوکه می‌شود تا گزارش شود تخلف آنها از بین رفته و متوقف شده است.

** یعنی در این حد هم تشخیص می‌دهید و هم جریمه را اعمال می‌کنید؟

_ بانک مرکزی چون رگولاتور اصلی است، این کار را انجام می‌دهد. البتهPSP‌ها هم شکایت دارند، چون این مقوله پیچیده است. کارت‌ها PSP یا سویچ پرداخت هستند و تخلفات در این زمینه، از چند مورد ناشی می‌شود. درگاهی که از کارت استفاده می‌کند، هم پرداخت‌یار است، هم پرداخت‌ساز است و هم PSP.

وقتی اتفاقی می‌افتد، ما PSP را که صاحب کارت است و از کارت پشتیبانی می‌کند جریمه می‌کنیم؛ اما آنها می‌گویند تقصیر ما نبوده و شاید در سلسله مراتب پرداخت، بانک، پرداخت‌یار و یا پرداخت‌ساز مقصر باشند. از این رو شناسایی و احراز یک تراکنش خلاف، کار سختی است. گاهی ما در آخرین مرحله تشخیص هم می‌گوییم احتمال دارد این تراکنش دارای تخلف باشد. حتی ممکن است کسی درگاه قمار داشته باشد و در کارت او علاوه بر متقاضیان قمار و شرط‌بندی، برادرش هم برایش پول بریزد. این اتفاقات زیاد افتاده است.
گاهی اتفاق افتاده که ما با تشخیص تخلف، یک ماه با گزارش به دادگاه و حکم آن، جلوی همه انتقال‌ها به درگاه قمار را گرفته‌ایم. در این موارد صاحب درگاه به دادگاه و بانک رفته و می‌گوید همه پرداخت‌ها مجرمانه نیست و برخی تراکنش‌ها قابل قبول است. این کار هم در بانک مرکزی و هم در سلسله مراتب شرکت‌های زیرمجموعه آن انجام می‌شود و الان در حال گسترش است.
البته باید در خصوص این اقدامات نیز اطلاع‌رسانی کرد و هم آموزش داد. درباره امنیت، تقلب و قمار در سطح عمومی به اندازه کافی اطلاع‌رسانی نشده و باید تولید محتوا کرد. دلیلش هم این است که آموزش، تولید محتوا و امنیت برای شرکت‌ها هزینه زیادی دارد و سود ندارد. ارگان‌های حاکمیتی باید به آموزش و امنیت برسند. در خصوص موضوع سایت ساسی مانکن ما پیگیری کرده‌ایم و به ۷۸۰، پی‌پل و جی‌تی‌پی تذکر داده بودیم.

** پس چرا همچنان سایت قمار فعال بوده و امکان پرداخت به آن همچنان وجود دارد؟

_ موضوع این است که آنها می‌گویند برخی تراکنش‌ها نرمال بوده و در این زمینه تشخیص خیلی مهم است که پول برای سایت قمار می‌رود یا جای قانونی؟
علاوه بر این، از کارت‌های اجاره‌ای هم در این موارد استفاده می‌شود. کارت را اجاره می‌دهند و ماهی ۲۰ میلیون تومان می‌گیرند. در دو شهر مشخص در استان خوزستان و کهکیلویه و بویراحمد که جمعیت زیادی هم ندارند، ۴ تا ۵۰۰۰ کارت به صاحبان درگاه‌های قمار اجاره داده‌اند که مواردی کشف شد.
حتی کارت یک بچه چهار ماهه ۱۰۰ میلیارد تومان تراکنش قمار داشت. این‌ها مشکلات زیادی است. برای همین بخشی از این کارت‌ها از گردونه قمار خارج شده و بخشی هنوز فعالند، چون دائماً تغییر می‌کند و کارت‌های جدید را جایگزین می‌کنند.

تفاوت پرداخت‌یار و پرداخت‌ساز

پرداخت‌یارها شرکت‌های واسطه‌ای هستند که با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (pspها) همکاری می‌کنند تا خدمات مالی مبتنی بر پرداخت اینترنتی (درگاه پرداخت) را به کاربرانشان ارائه کنند. در واقع پرداخت‌یارها آمده‌اند تا عملیات پرداخت را ساده و سریع کنند و کیفیت و امنیت تراکنش‌های اینترنتی را افزایش دهند.

منظور از پرداخت‌ساز، شرکتی است که یک اپلیکیشن (نرم‌افزار) را با هدف تسهیل تراکنش‌های کارت به کارت توسعه می‌دهد. به‌عنوان‌مثال، اپلیکیشن آپ برای نخستین‌بار در قالب یک پرداخت‌ساز به بازار عرضه شد و سپس فعالیتش را گسترش داد.

اصلی‌ترین فرق پرداخت‌یار و پرداخت‌ساز در نوع خدمات است. پرداخت‌یارها تراکنش‌هایی که از طریق درگاه پرداخت انجام می‌شود را مدیریت می‌کنند و پرداخت‌سازها تراکنش‌هایی را مدیریت می‌کنند که از طریق کارت به کارت انجام می‌شود. به‌علاوه پرداخت‌سازها حتماً از اپلیکیشن موبایلی استفاده می‌کنند و درگاه‌های پرداخت نیازی به اپلیکیشن ندارند. پرداخت‌یارها و پرداخت‌سازها به طور مستقیم تحت نظارت شاپرک و بانک مرکزی فعالیت می‌کنند اما به دلیل نظارت بالای شاپرک بر فعالیت پرداخت‌یارها، امنیت پرداخت‌یارها بالاتر است.

PSP مخفف عبارت Payment Service Provider است که می‌توانیم آن را «شرکت ارائه‌دهنده‌ خدمات پرداخت الکترونیک» ترجمه کنیم. PSPها شرکت‌های ثالثی هستند که فرایند دریافت پول از مشتریان را برای کسب‌وکارهای آنلاین مدیریت می‌کنند.

جمع‌بندی

اینکه ساسی مانکن سایت قمار داشته باشد، قابل اثبات نیست اما چون او به تبلیغ سایت قمار می‌پردازد، بهره‌مندی او از عواید سایت قمار کاملا محرز است. از سوی دیگر این ادعا که درگاه پرداخت بانک مرکزی برای سایت قمار قطع نشده، اگر به معنای عدم اقدام بانک مرکزی در جلوگیری از ارسال پول به سایت قمار باشد، نادرست است. اما با وجود این تلاش‌ها، سایت قماری که ساسی مانکن آن را تبلیغ می‌کند، همچنان با استفاده از کارت‌های اجاره‌ای، تغییر کارت‌ها و جایگزین کردن آنها، به فعالیت خود ادامه می‌دهد و از آنجا که تشخیص جرم و تخلف در این زمینه پیچیده است، برخورد با آن به سادگی امکان‌پذیر نیست.
از این رو به نظر می‌رسد باید با استفاده از تجارب جهانی، روش‌های جدیدی را برای مقابله با فعالیت سایت‌های قمار برگزید. از سوی دیگر، در این زمینه شاهد ضعف اطلاع‌رسانی از سوی بانک مرکزی و نهادهای مسئول هستیم؛ در حالی که با آگاهی‌بخشی به مردم می‌توان بخشی از شهروندان فاقد اطلاعات کافی را از همکاری با سایت‌های قمار بر حذر داشت.

 معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، از شناسایی بیش از ۲۰ هزار درگاه پرداخت اینترنتی مرتبط با قمارخانه‌داران و تشکیل پرونده قضایی برای صاحبان آنها و شناسایی بیش از ۷۲ هزار کارت اجاره‌ای در شبکه بانکی و اعمال محدودیت در دریافت خدمات بانکی برای مقابله با قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی خبر داد.

به گزارش بانک مرکزی، «مهران محرمیان» با اشاره به اینکه مبارزه با پدیده قمار و شرط بندی سایبری، موضوعی چندوجهی است و برخورد موثر با این جرم و محدودسازی عاملان آن نیازمند اقدام در ابعاد مختلف انتظامی، قضایی، فرهنگی، اجتماعی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و البته خدمات بانکی و پرداخت است، تاکید کرد: پدیده مجرمانه قمار و شرط بندی در کشور دارای اکوسیستم پیچیده‌ای است که نباید آن را صرفاً رفتاری شخصی و متکی به افراد مجرم دانست؛ لذا بانک مرکزی با بررسی‌ و تحقیقات عمیق و گسترده، در گام نخست بازیگران این حوزه را از منظر عملیات بانکی و مبادلات مالی در ۳ شاخه شامل سرشاخه های اصلی، قمارخانه داران و نیز قماربازان شناسایی و دسته بندی کرد.

وی افزود: بررسی مدل فرایندی قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی نشان می‌دهد برای مقابله با این پدیده نیازمند اقدامات همه‌جانبه و فرادستگاهی در کشور هستیم تا بتوانیم به‌صورت هماهنگ و فرایندی با پدیده قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی مقابله کنیم. بر این اساس، کارگروهی با همکاری دادستانی کل کشور، مرکز ملی فضای مجازی، دادسراهای ناحیه ۳۸ و ۳۲ تهران تشکیل شده و اقدامات قابل توجهی نیز در دستور کار بوده که خوشبختانه نتایج موثری حاصل شده است؛ البته برای اثربخشی بیشتر این اقدامات، نیازمند هماهنگی لازم و دقیق بین دستگاه‌ها و نهادهای مسئول هستیم. در این کارگروه پیشنهادهای متعددی از سوی بانک مرکزی به سایر نهادهای مسئول نیز ارائه شده تا نهایتاً هزینه این رفتار مجرمانه برای مرتکبان و مسببان افزایش یابد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ادامه داد: در بانک مرکزی به‌عنوان متولی و ناظر حوزه «خدمات بانکی و پرداخت» در اولین و یکی از مهم‌ترین اقدامات در حوزه مبارزه با قمار و شرط بندی سایبری، ضمن شناسایی بازیگران اصلی در حوزه تبادلات مالی این اکوسیستم، اقدامات خود را در چهار محور اصلی شامل مقابله با قمارخانه‌داران، مقابله با قماربازان، یافتن سرشاخه‌های اصلی و نهایتاً انجام سلسله اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از اقدامات فریب کاربرانه در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، برنامه‌ریزی و متمرکز ساختیم.

ارسال پیامک هشدار و اخطار از سوی دادستانی به متخلفین در پی رصد سوءرفتار افراد در شبکه بانکی و پرداخت

محرمیان ادامه داد: در راستای انجام سلسله اقدامات پیشگیرانه و تحذیری، در بانک مرکزی و برخی بانک‌های کشور با توسعه الگوریتم‌های هوشمند اقدامات موثری درجهت شناسایی سوءرفتار افراد در شبکه بانکی و پرداخت صورت پذیرفته است و بر اساس این شناسایی‌ها با همکاری دادستانی کل کشور و شبکه بانکی، به افراد مرتکب بزه قمار پیامک اخطار و هشدار ارسال شده که اتفاقا موثر نیز بوده، به طوری که نرخ ارتکاب این دسته از تخلفات حکایت از توقف بیش از ۷۰ درصد فعالیت قماربازان پس از دریافت پیامک هشدار داشته است، البته تمهیداتی نیز از سوی بانک مرکزی در دست بررسی است تا با توسعه بسترهای اعتبارسنجی، رفتارهای مجرمانه و مشکوک افراد در شبکه بانکی و پرداخت الکترونیک، در امتیاز اعتبارسنجی ایشان نیز مورد استناد قرار بگیرد.

وی با تشریح اقدامات عملیاتی بانک مرکزی که به طور مستمر در حال انجام و پیگیری است تصریح کرد: رصد مداوم و به‌روزرسانی خدمات نوین پولی و مالی به‌منظور پیشگیری از مخاطرات احتمالی در زمینه قمار در فضای مجازی، سامان‌دهی و مسدودسازی درگاه‌ها و ابزارهای متخلف حوزه پرداخت برای مقابله با قمار، فراهم‌سازی امکان محدودسازی دسترسی به خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی از مبدأ نشانی‌های اینترنتی خارجی از کشور یا مراکز داده خارجی از جمله اقدامات و برنامه های بانک مرکزی برای مقابله با قمار و شرط بندی سایبری است.

استفاده از ابزارهای تنبیهی برای ارائه دهندگان خدمات پرداخت به شبکه قمار، در دستور کار بانک مرکزی است

محرمیان با تاکید بر اینکه اقدامات بانک مرکزی طی سه سال گذشته، منجر به کاهش قابل ملاحظه آمار سواستفاده از روش‌هایی مانند سوءاستفاده از واسطه‌های نرم‌افزاری برنامک‌های پرداخت، سوءاستفاده از درگاه های پرداخت اینترنتی، سوءاستفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیکی در سایت‌های قـمار و شرط بنـدی شده است، افزود: با توجه به اقدامات انضباطی اثربخش درخصوص تخلفات مرتبط با به‌کارگیری درگاه های پرداخت الکترونیکی در حوزه قمار و شرط بندی مجازی، در حال حاضر شیوه اصلی تخلفات مالی، سوءاستفاده از روش کارت به کارت از سوی متخلفین است؛ به نحوی که قمار باز راساً نسبت به انجام عملیات انتقال وجه به کارت قمارخانه دار اقدام می‌کنند. با توجه به اقدامات تکمیلی نظارتی در پایش عملیات انتقال وجه کارت به کارت، آمار این بخش نیز با توجه به اعمال محدودیت ها و اقدامات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی، کاهش قابل توجهی داشته؛ به نحوی که میزان سواستفاده از این شیوه نیز، حدود ۸۰ درصد کاهش یافته است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: با توجه به اینکه عمده سواستفاده از سرویس کارت به کارت از طریق مسیر واسط های نرم‌افزاری کارت به کارت صورت می گیرد، بانک مرکزی علاوه بر برگزاری نشست‌های متعدد با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و همچنین بانک ها و موسسات اعتباری با هدف ارائه و بررسی گزارش‌های ماهانه در خصوص میزان سوءاستفاده از هر بستر یا سرویس ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و نیز اشتراک‌گذاری راهکارهای مقابله با سوءاستفاده از خدمات پرداخت در قمار و شرط‌بندی سایبری، با استفاده از ابزارهای کنترلی و تنبیهی نیز در این حوزه اعمال قانون کرده و مطابق نص صریح قوانین و مقررات جاری، اقدامهای انضباطی متعدد و متنوعی شامل جرایم ریالی، مسدودسازی درگاه ها و نرم افزارهای واسط و محدودسازی عملکرد پذیرندگان مالی خاطی را اعمال کرده است.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی در مبارزه با قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی همکاری نزدیک و مستمری با سایر نهادها از جمله قوه قضائیه، دستگاه های نظارتی و پلیس فتا دارد. این همکاری‌ها شامل مواردی از جمله شناسایی اجاره دهندگان کارت‌های بانکی به قمارخانه‌های سایبری، قماربازان، سرشاخه‌های قمار و شرط‌بندی و متولیان شناسایی‌شده در لایه‌های مختلف قمار و ارجاع و این گزارش ها به نهادهای مسئول است.

به گفته محرمیان، «تحلیل شبکه تبادلات مالی مشکوک با هدف شناسایی هوشمند سرشاخه‌های قمار و شرط‌بندی سایبری نیز از دیگر اقدامات بانک مرکزی» است که در قالب آن فهرست سرشاخه‌های قمار و شرط‌بندی سایبری به همراه شواهد در چند مرحله برای دادستانی کل کشور ارسال می‌شود. یافتن تقاطع سرشاخه‌های قمار و شرط‌بندی سایبری با سرشاخه‌های اخلالگر ارزی که از مصادیق جرائم سازمان‌یافته تلقی می‌شود و همچنین همکاری نزدیک بانک مرکزی با معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور و دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۸ (جرائم امنیت اخلاقی) جهت پیگرد سرشاخه‌ها نیز در همین راستا انجام می‌گیرد.

شناسایی بیش از ۲۰ هزار درگاه پرداخت اینترنتی مرتبط با قمارخانه‌داران

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی اعلام کرد: شناسایی بیش از ۲۰ هزار درگاه پرداخت اینترنتی مرتبط با قمارخانه‌داران و تشکیل پرونده قضایی برای صاحبان آنها همچنین شناسایی بیش از ۷۲ هزار کارت اجاره ای در شبکه بانکی و اعمال محدودیت در دریافت خدمات بانکی از جمله نتایج این اقدامات بوده است.

وی در پایان ضمن اشاره به ضرورت روشنگری و آگاهی بخشی عمومی نسبت به مخاطرات و هزینه های مترتب در ابعاد مختلف برای مرتکبین بزه قمار و شرط بندی در فضای مجازی و البته همکاری با بزهکاران به هر نحو از جمله اجاره دادن کارت های بانکی، تصریح کرد: بانک مرکزی همواره به طور مجدانه تلاش کرده ضمن انجام مسئولیت‌خود که بر اساس قوانین موجود معطوف به نظارت بر عملیات مالی و پرداخت در اکوسیستم مجرمانه قمار و شرط بندی در فضای مجازی است، اقدامات گسترده تری از جمله شناسایی و اشراف به لایه‌های فرایندی این بزه و ارائه گزارشهای مربوطه به سایر نهادها و دستگاه‌های مسئول را نیز پیگیری نماید؛ تا با کمک و همکاری آن‌ها اقدامات متناسب برای مقابله با این پدیده مذموم صورت گیرد.

نقدی بر آمار مذکور

به گزارش آی‌تی آنالیز اگرچه در گزارش مذکور اشاره‌ای به بازه زمانی شناسایی این آمار و ارقام نشده است، اما از سال‌های دور تا کنون، تخلف برخی بانک‌های کشور در ارایه درگاه‌های پرداخت اینترنتی، به عنوان شریان اصلی حیات سایت‌های قمار و شرط بندی محسوب می‌شود

▫️برای آگاهی بیشتر از حجم عظیم گردش‌های مالی در این حوزه و تنها در یک فقره کشف، آذرماه سال جاری رئیس کل دادگستری استان فارس از دستگیری ۴ نفر از اعضای تیم پشتیبانی سایت‌های قمار و شرط‌بندی در شیراز خبرداد و گفت: تاکنون ۳۲۰ هزار میلیارد ریال گردش ریالی و ۱۸ میلیون دلار واریزی رمز ارزی کاربران کشف و شناسایی شده است

▫️در همین راستا، هفته قبل یک رسانه با انتشار گزارشی مشروح و همراه با تصاویر و مستندات از ارایه درگاه‌های مستقیم بانکی در سایت‌های قمار تهیه کرد که در پایان این گزارش آمده بود:
برای گرفتن جواب سوال‌های‌مان به سراغ مهران محرمیان، معاون فناوری بانک مرکزی رفتیم، برای مصاحبه نیاز به نامه‌نگاری‌ها با روابط عمومی بود که بعد از طی کردن همه مراحل و سه هفته انتظار و پیگیری، هیچ‌کدام از سوال‌هایمان را جواب ندادند و در نهایت در پاسخ به پیگیری‌ها روابط عمومی اعلام کرد:"شما گزارشتون رو منتشر کنید، نیاز بود جوابیه می‌دیم"!

چند سالی می‌شود که سایت‌های شرط‌بندی با اشکال و آدم‌های متفاوت و معروف به فعالیت خودش ادامه می‌دهد و روزانه میلیاردها تومان پول کثیفی که حاصل قمار آنلاین است صرف حمایت‌های مالی افرادی مثل ساسی مانکن و غیره می‌شود! از طرفی میزان تراکنش‌ها هم کم نیست و سود قابل توجهی از تراکنش‌های مالی این سایت‌ها به جیب اپلیکیشن‌های پرداختی می‌رود.

درگاه‌های مستقیم بانکی در سایتهای قمار!
نکته‌ای که وجود دارد این است که واریز مستقیم یکی از نشانه‌های معتبر بودن سایت‌های شرط‌بندی است و یک‌سری درگاه‌ها هستند که مستقیم به بانک‌های مختلف در ایران وصل می‌شوند و با این کار به آن‌ها اعتبار می‌بخشند. این درگاه‌ها به کاربران کمک می‌کند تا امکان پرداخت وجه و شرط‌بندی را با استفاده از کارت‌های بانکی به راحتی انجام دهند. برخی سایت‌ها از طریق سیستم‌های پرداخت الکترونیکی مانند کارت‌های اعتباری، پی‌پال، سیستم‌های کیف پول و …پرداخت انجام می‌دهند؛ اما برخی دیگر از سیستم‌‌هایی مثل واریز به حساب بانکی، کارت به کارت و درگاه‌های بانکی استفاده می‌کنند. به هرحال بیشتر سایت شرط‌بندی با واریز کارت به کارت و یا سایر روش‌های مختلف قابل پرداخت هستند.

به راحتی حساب خود را شارژ کنید
این ماجرا را پیگیری کردیم و به چند وبسایت شرط‌بندی سر زدیم، بعضی از آنها به راحتی آب خوردن و حتی با دادن اطلاعات غلط شما را به عنوان کاربر می‌پذیرند و برخی برای تایید، احراز هویت می‌خواهند اما همه آنها در یک چیز مشترک هستند؛ برای شروع باید حساب خود را شارژ کنید! شارژ حساب از طریق ووچرمانی، پرفکت مانی، بیت کویین(ارزهای دیجیتال) و آخرین گزینه هم شارژ حساب از طریق درگاه مستقیم بانکی صورت می‌گیرد! در یک سایت شرط‌بندی، مستقیم به درگاه پرداخت آنلاین منتقل شدیم، بعداز ثبت شماره‌کارت باید شماره تلفنی را وارد می‌کردیم که با کدملی هم‌خوانی داشته باشد! و بعد خیلی راحت از 100 یا 200 هزار تومان بسته به سایت، تا سقف تراکنش می‌توانید حساب خودتان را شارژ کنید.

به من مربوط نیست!
یکی دیگر از سایت‌های شرط‌بندی منویی از درگاه‌ها را به روی شما می‌گذارد تا با هر کدام که راحت هستید پرداخت را انجام دهید! همه اطلاعات کارتتان را وارد می‌کنید. چند ثانیه بعد، یکی از اپلیکیشن‌های پرداخت مثل پی‌پاد، همراه کارت و... کد فعال سازی را برای شما می‌فرستد. اپلکیشن پرداخت، درپیامکی با این عنوان: «این کد مخصوص اپلیکیشن فلان است و جهت حفظ امنیت خود به هیچ وجه آن را دراختیار شخص یا برنامه دیگری قرار ندهید.» ظاهرا مسئولیت‌پذیری خودش را در قبال این تراکنش‌های غیر مجاز به همین پیامک هشدار خاتمه می‌دهد!

قمار و شرط‌بندی مجاز شد؟
در تمام این مدت یک علامت سوال بزرگ در ذهنمان به وجود آمده بود، چطور سایت‌های شرط‌بندی که توسط افرادی در کشورهای دیگر مثل ترکیه، اسپانیا و یا آمریکا اداره می شود و هیچ مجوزی ندارند، با خیال راحت برای تراکنش‌های مالی‌شان از درگاه‌های بانکی استفاده می‌کنند؟
جدا از درگاه‌های مستقیمی که در سایت‌های شرط‌بندی وجود دارد، صدها درگاه اجاره‌ای هم هست که صاحب آن می‌تواند یک کارتن‌خواب باشد یا کسی که شرکتی را صوری ثبت کرده و بعد از طی کردن مراحل اداری سایت و درگاه پرداختی آن را رها کرده است و ...آیا این درگاه‌ها قابل شناسایی و پیگیری هستند؟ نکته دیگر توجه به این مسئله‌ است که تراکنش‌های سایتهای قمار و شرط‌بندی به قدری بالاست که مثل "گاو پیشونی سفید" خودش را نشان می‌دهد! سرریز شدن حجمی از پول آن هم در ساعت‌های مشخصی از شب، حساسیت و نظارتی از طرف بانک مرکزی و فعالان اقتصادی نداشته و اگر اقداماتی هم بوده دیده نشده و ضعیف عمل کرده است.

منتظر پاسخ هستیم...
برای گرفتن جواب سوال‌های‌مان به سراغ مهران محرمیان، معاون فناوری بانک مرکزی رفتیم، برای مصاحبه نیاز به نامه‌نگاری‌ها با روابط عمومی بود که بعد از طی کردن همه مراحل و سه هفته انتظار و پیگیری، هیچ‌کدام از سوال‌هایمان را جواب ندادند و در نهایت در پاسخ به پیگیری‌ها روابط عمومی اعلام کرد:"شما گزارشتون رو منتشر کنید، نیاز بود جوابیه می‌دیم"! (منبع:تبیان)

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه هوش مصنوعی می‌تواند فضای فین‌تک را شفاف کند، گفت: هرچه فضای فین‌تک شفاف‌تر باشد تنظیم‌گر هم با سهولت بهتری به این حوزه نگاه کرده و فعالیت‌های فین‌تک می‌تواند بیشتر شتاب بگیرد.
به گزارش ایسنا، مهران محرمیان در دومین «همایش تحول دیجیتال، بانک و بیمه با رویکرد هوش مصنوعی» با بیان اینکه امسال رهنگاشت حمایت از فین‌تک‌ها را در بانک مرکزی تدوین کردیم، اظهار کرد: این رهنگاشت را در چندمرحله به‌روزرسانی کردیم که به زودی با طی کردن مراحل مورد نظر در سایت بانک مرکزی قرار می گیرد. این رهنگاشت وظیفه ما را در صنعت برای سال‌های آینده در لایه‌های ساختار، مجوز، مقررات و اجرا نشان می‌دهد.

وی با طرح این پرسش که چه باعث می‌شود در نهاد تنظیم‌گر نتوانیم آنطور که باید به کسانی که در حوزه فین تک فعالیت می‌کنند سرویس دهیم؟ گفت: کسی که می‌خواهد کسب و کار جدید راه بیاندازد، عمدتا تمرکز می‌کند که خدماتی را ارائه دهد و خلق ارزش کرده و سود خود را حداکثری کند و ممکن است از دغدغه‌های نهاد تنظیم‌گر اطلاع نداشته باشد یا این دغدغه‌ها در اولویتش نباشد. از طرف دیگر نهاد تنظیم‌گر باید به یک سری موارد که در حوزه مسئولیت‌های اوست پاسخگو باشد؛ که به‌طور خاص در بانک مرکزی تورم و نرخ ارز است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ادامه داد: اکنون سوال اینجاست که چطور می‌توان این دو موضوع را کنار هم جلو برد؟ ما به دنبال راه‌حلی هستیم که همزمان که خلق ارزش و سود را برای فعالان صنعت فین‌تک بیشینه می‌کنیم، دغدغه‌های رگولاتور را هم پاسخ دهیم. به نظر چیزی که بتواند این کار را انجام دهد، استفاده از بخشی از نهادهای فین‌تک است که به آن رگ‌تک می‌گوییم.

محرمیان توضیح داد: بخشی از این رگ‌تک‌ها نهادهایی که به اشخاص تحت نظارت کمک می‌کنند اقتضائات نهاد رگولاتور را رعایت کنند. یک عده هم سوبتک‌ها هستند که به نهاد رگولاتور کمک می‌کند با استفاده از ابزارهای فناورانه نظارت کننند بر اشخاص تحت نظارت.

وی خاطرنشان کرد: اگر همه کارها را بانک مرکزی یا شخص تحت نظارت بخواهد خودش انجام دهد، به دلیل اینکه تمرکزش در بخش‌های دیگر است، در این کار توفیق ۱۰۰ درصدی نخواهند داشت و ممکن است نظارت را هم با کندی مواجه کند. رگ‌تک‌ها می‌توانند حلقه مفقوه این فضا باشند، آنها وظیفه دارند که دغدغه‌های اصلی تنظیم‌گر را شناسایی کرده و اشخاص تحت نظارت را در خصوص بهبود آن دغدغه‌ها شفاف کنند.

دغدغه‌های تنظیم‌گران به‌درستی نشان داده نشده است

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به دغدغه‌های اصلی نظام تنظیم‌گر توضیح داد: ما شاید دغدغه‌های خود را به‌درستی نشان ندادیم و این باعث شده کسی که در این حوزه فعالیت دارد، تکلیف خود را به درستی نداند. یکی از اصلی‌ترین اتفاقات بعد از اجرایی شدن یک فین‌تک این است که کسانی که به هر دلیلی دنبال تخلف هستند، به دنبال راهی برای سواستفاده از این پلتفرم‌ها می‌گردند و حتی صاحب پلتفرم از این تخلف خبر ندارد. 

محرمیان ادامه داد: به‌عنوان مثال ممکن است در پلتفرمی که کالا یا خدمت در حوزه تجارت الکترونیک عرضه می‌کند، کالایی با یک کد خاص عرضه شود که ارز یا کالای مربوط به ارز قاچاق باشد و اینجا این پلتفرم به محلی برای عرضه ارز قاچاق تبدیل شده است. اینجاست ک مباحث مربوط به هوش مصنوعی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد؛ رگ‌تک‌ها می‌توانند اینجا کمک کرده و به صورت درون‌سیستمی یا برون‌سپاری‌شده، برای شناسایی تخلف مورد استفاده قرار گیرند.

وی اظهار کرد: این تخلفات می‌تواند در قالب‌های دیگر از جمله تسهیلات با نرخ نامتعارف، خلق پول و افزایش نقدینگی که تورم را به دنبال دارد، پولشویی به دلیل سهولت بالای انتقال پول و فرار مالیاتی باشد. رگ‌تک می‌تواند کلیدی باشد ک فضای کند در حوزه تنظیم‌گری را باز و شفاف کند برای اینکه تنظیم‌گر با یک رویکرد سهل‌گیرانه‌تری می‌تواند وارد این فضا شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی خاطرنشان کرد: با استفاده از فناوری هوش مصنوعی که به‌طور خاص در رگ تک خود را نشان می‌دهد، می‌توان به‌سمت بهبود این فضا حرکت کرد؛ هرچه فضای فین‌تک شفاف‌تر باشد تنظیم‌گر هم با سهولت بهتری به این حوزه نگاه کرده و فعالیت‌های فین‌تک می‌تواند بیشتر شتاب بگیرد.

محرمیان همچنین اظهار کرد: در حوزه کالابرگ الکترونیکی هم فعالیت‌های خوبی در بانک مرکزی انجام دادیم و وزارت رفاه هم بخش عمده ای فعالیت‌های این حوزه را بر عهده گرفت. در حال حاضر یک طر ح خاص هم در دست بررسی قرار دادیم برای اینکه سهولت و تنوع خدمات بیشتری را در این حوزه به مردم ارائه دهیم.

وی در پایان با اشاره به موضوع سرمایه انسانی خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های خوبی در زمینه منابع انسانی وجود دارد اما یکی از مشکلات، سقف پرداخت به خصوص در حوزه فناوری اطلاعات و امنیت فناوری اطلاعات است. اگر مجلس شورای اسلامی و قانون‌گذاران، بتوانند به رفع محدودیت‌های پرداخت کمک کنند راهگشا خواهد بود برای اینکه بتوانیم این حوزه را برای خدمت‌رسانی بیشتر به مردم تقویت کنیم.

شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از کسر هزینه اینترنت بانک و همراه بانک توسط برخی از بانک‌ها گلایه کرد.
بانک‌ها طبق تعرفه اعلامی بانک مرکزی از حساب مشتریان هزینه پیامک بانکی را دریافت می‌کنند، این هزینه، کارمزد خدمات بانکی، برای اطلاع رسانی به مشتریان، در خصوص موجودی حساب آن ها، با پیامک، پس از هر واریز و برداشت، می‌باشد. اما موضوعی که شهروند خبرنگار ما را گلایه‌مند کرده است کسر هزینه اینترنت بانک و همراه بانک در بانک رسالت است. به همین جهت با ارسال پیام از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

متن پیام شهروند خبرنگار
باسلام، بانک‌ها هزینه پیامک بانکی را از حساب مشتریان کسر می‌کند، تاکنون هزینه‌ای جهت خدمات اینترنت بانک و همراه بانک کسر نمی‌شد، اما بانک رسالت مبلغی را به عنوان هزینه اینترنت بانک و همراه بانک از حساب مشتریان کسر می‌کند. این موضوع را پیگیری کردیم و گفتند اینترنت بانک و همراه بانک نیز شامل هزینه می‌شود خواهش می‌کنم پیگیری کنید.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت:کارمزد مناقصات باید به حساب دولت واریز و سپس از سوی او به پیمانکارها پرداخت شود، بنابراین اینکه پولی مستقیم به حساب پیمانکار برود، تخلف بودخ و پرونده قضایی در این باره به جریان افتاده است.

به گزارش اقتصادآنلاین، امین کلاهدوزان، رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در نشست خبری که در خصوص «الزام واریز کارمزد سامانه مناقصه به خزانه دولت» برگزار شد، گفت: برای این که مشکلی ایجاد نشود، باید کارمزد مناقصه به حسابی که از سوی مرکز معرفی می شود، واریز گردد که آن هم صرفا یک شماره حساب به اسم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است.

کلاهدوزان افزود: سامانه «ستاد ایران» تمام کارهای قبلی خود را انجام می دهد و اختلالی در این زمینه وجود ندارد، تنها موضوعی که با گذشته تغییر کرده این است که در گذشته، درگاه پرداخت الکترونیکی برای پرداخت کارمزد بوده؛ اما اکنون آن درگاه به دلیل تخلف بسته شده و تا زمانی که این تخلف رفع شود، نمی توان کار را متوقف کرد؛ بنابراین بابت این موضوع بخشنامه جدید صادر کرده ایم که البته یک بحث موقت است و در آینده مجدد به روش پرداخت الکترونیکی بازمی گردیم.

وی ادامه داد: بین این که سیستم الکترونیکی را حفظ کنیم و تخلف را نادیده بگیریم و یا قانون را اجرا کنیم، قانون را انتخاب کردیم، چراکه تاکید این دولت از ابتدا بر رعایت قانون است.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در خصوص جزییات تخلف رخ داده نیز گفت: این تخلف از سال ۹۳ تا ۱۴۰۱ توسط پیمانکار که یکی از شرکت های زیرمجموعه بانک ملت بوده انجام شده است و پول به حسابی غیر از حساب دولت واریز شده است.

کلاهدوزان تصریح کرد: روال قانونی به این شکل است که کارمزد مناقصه باید به حساب دولت واریز شود و سپس دولت به پیمانکار بپردازد، اما پول مستقیم به حساب پیمانکار رفته که تخلف است و پرونده قضایی در این باره به جریان افتاده است.

وی اظهار داشت: علی رغم این که تخلف صورت گرفته ترتیبی داده ایم که سامانه متوقف نشود، اما گردش حساب تغییر کند و پول به حساب خزانه واریز شود.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: گردش مالی کل سامانه در سال گذشته ۶۲۳ هزار میلیارد تومان بوده که یک بخش کوچکی از این مبلغ کارمزد مناقصات بوده است.

ایرانسل و بانک ملت همکاری خود را در زمینه عاملیت بانکی کیف پول دیجیتال ایرانسل آغاز کردند.

نزدیک به یک هفته از اختلال سامانه سوخت میگذرد و در فضای مجازی موضوع جدیدی مبنی بر اینکه اختلال ایجاد شده از طریق سرورهای بانک ملت رخ داده مطرح شده، موضوعی که تا کنون تأیید و تکذیب نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نزدیک به یک هفته از اختلال سامانه سوخت می‌گذرد و در فضای مجازی موضوع جدیدی مبنی بر اینکه اختلال ایجاد شده از طریق سرورهای بانک ملت رخ داده است مطرح می‌شود، موضوعی که تا کنون تأیید و یا تکذیب نشده است.

همان روز اختلال جایگاه‌های سوخت بود که جلیل سالاری مدیر عامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اذعان کرد، با توجه به آفلاین بودن سامانه، امکان هک خارج از شبکه وجود ندارد اما مسأله پرداخت از طریق نظام بانکی می‌ماند که باید توسط مسؤولان امر بررسی شود.

حالا هم جعفر سالاری نسب مدیر عامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در گفت‌وگو با خبرنگار اظهار داشت: اختلالی در جایگاه‌های سوخت وجود داشته که آن را برطرف کردیم؛ امروز میگویم مساله هک جایگاه‌های سوخت به ما مربوط نمی‌شود.

وی ادامه داد: بنابراین باید پدافند غیر عامل علت این مساله را بررسی و اعلام کند.

این مقام مسئول یادآور شد: زمانی که افراد به جایگاه می‌رفتند امکان پرداخت با درگاه بانک ملت وجود نداشت.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این مساله صحت دارد که اختلال از طریق درگاه پرداخت بانک ملت صورت گرفته است یادآور شد: یک اختلالی بوده است و اکنون رفع شده است، اعلام این موضوع با پدافند غیر عامل است و این نهاد باید علت این اختلال را اعلام کند.

به گفته مدیر عامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی باید در نظر داشت که مشکل ایجاد شده از مجرای ما یعنی سامانه سوخت نبوده است.

حالا باید منتظر واکنش مقامات مسئول ماند و دید که آیا اختلال ایجاد شده از سوی سرورهای بانک ملت بوده یا آنکه پشت پرده این ماجرا مساله دیگری است.

یک نماینده مجلس گفت: با تصمیم اتخاذ شده در بانک مرکزی مقرر شد قضاوت در باره چک‌های برگشتی از طریق هوش مصنوعی انجام شود.
به گزارش ایرنا، ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس تصمیم اتخاذ شده در جلسه بانک مرکزی بنا بر این شد تا کار قضاوت درباره چک‌های برگشتی در حوزه چک الکترونیک بوسیله هوش مصنوعی انجام شود.

وی اظهار داشت: زیرساخت‌های قانونی برای استفاده از هوش مصنوعی در این حوزه وجود دارد و پس از فراهم شدن زیرساخت‌های نرم افزاری، کار در این حوزه آغاز خواهد شد.

ابوترابی افزود: اجرای قانون درباره صدور چک‌های برگشتی فرایند پیچیده‌ای ندارد و صدور احکام همچون مسدودی حساب، توقیف اموال و صدور حکم جلب در زمان‌های مشخص در قانون پیش‌بینی شده و اجرای آن با استفاده از هوش مصنوعی امکان‌پذیر است.

وی خاطرنشان کرد: در این نشست که رئیس سازمان رتبه‌بندی ایرانیان نیز حضور داشت بنا شد تا افراد بر اساس اعتبار خود همچون نداشتن پرونده قضایی و... برای صدور چک الکترونیک در ۱۵ رده از رنگ سفید برای بالاترین سطح تا قرمز پررنگ به عنوان پایین‌ترین سطح رتبه‌بندی شوند. همچنین زمانی که فردی بخواهد چکی را از فردی قبول کند می‌تواند رتبه آن فرد را در سیستم مشاهده کند که فرد مورد نظر چه رتبه‌ای از نظر اعتبار اجتماعی برای صدور چک دارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تا کنون ۱۵۵ هزار چک الکترونیک توسط افراد صادر شده که از این تعداد ۱۸۵ فقره برگشت خورده است.

محققان امنیتی از گسترش یک کارزار هکری بزرگ علیه کاربران موبایل بانک‌های مختلف در ایران خبر دادند. هکرها در فرایند این عملیات، با جعل برنامه اندرویدی بانک‌ها، صدها فایل آلوده به بدافزار را با هدف سرقت اطلاعات حساب مشتریان در فضای اینترنت منتشر کرده‌اند.

به گزارش آی‌تی آنالیز برخی رسانه‌های خارج نشین مدعی شدند با وجود گسترده بودن حملات، برنامه‌های ویروس‌یاب امکان شناسایی برخی از این فایل‌های مخرب را ندارند.

بر اساس گزارش شرکت امنیت سایبری «زیمپریوم»، کارزار هکری فعلی در ماه ژوییه امسال کشف شده و از آن تاریخ نه تنها ادامه داشته، بلکه به مرور پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر نیز شده است.

مرداد گذشته شرکت امنیت سایبری «سوفوس» از کشف یک کارزار سایبری با ۴۰ اپلیکیشن جعلی بانکی خبر داد که در آن کاربران چندین بانک ایران از جمله ملت، صادرات و رسالت، هدف قرار گرفته بودند.

هکرها در آن کارزار که در بازه زمانی ماه دسامبر ۲۰۲۲ تا ماه می ۲۰۲۳ ادامه داشت، به سرقت اطلاعاتی مانند نام کاربری، گذر‌واژه و مشخصات کارت بانکی افراد و نیز شنود محتوای پیامک‌های دریافتی برای دور زدن رمز دوم می‌پرداختند.

حالا گزارش منتشر شده از سوی محققان زیمپریوم نشان می‌دهد کارزار هکری فعلی در مقایسه با نمونه گذشته بسیار گسترده‌تر شده است.

هکرها در حملات تازه خود برای فریب کاربران ایرانی دست‌کم ۲۴۵ نمونه مختلف از اپلیکیشن‌های مخرب را تحت عنوان برنامه‌های بانکی و به واسطه سایت‌های جعلی منتشر کرده‌اند.

کارشناسان عقیده دارند حملات کشف شده اخیر به همان گروه هکری اولیه مرتبط است.

آن‌ها در عملیات جدید خود با هدف افزایش میزان موفقیت، قابلیت‌های تکنیکی تازه‌ای را به بدافزارها اضافه کرده‌اند.

کارزار جدید مشتریان ۱۲ بانک ایرانی را هدف قرار داده است.

اپلیکیشن‌های آلوده بلافاصله پس از نصب، به بررسی وجود کیف پول‌های رمزارزی روی دستگاه قربانی می‌پردازند که از هدف احتمالی حملات آتی هکرها خبر می‌دهد.

هکرها در عملیات کشف شده، اطلاعات به سرقت رفته کاربران بانکی را به کانال‌های تلگرام تحت مدیریت خود ارسال می‌کنند.

تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهند کاربران گوشی‌های سامسونگ و شیائومی هدف اصلی این کارزار سایبری‌اند؛ تا جایی که برخی از این حملات برای مدل‌های خاصی از این گوشی‌ها شخصی‌سازی شده است.

شواهد نشان می‌دهند هکرها خود را برای حمله احتمالی به مشتریان بانکی دارای گوشی آیفون در ایران نیز آماده کرده‌اند.

وزیر ارتباطات تاکید کرد : طبق برنامه هفتم توسعه وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی مکلف شدیم سند توسعه هوش مصنوعی را در کشور فراهم کنیم.
عیسی زارع‌پور در گفتگو با دانشجو گفت: تصمیم گیری در خصوص رمز ارز‌ها با وزارت صمت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است. بستر آن ارتباطات است که در کشور فراهم است.

وی افزود: در خصوص هوش مصنوعی دست در کشور زیاد شده است! در چند جا سند می‌نویسند وچند جا پیگیری می‌کنند که  هم خوب و هم بداست.

زارع پور اظهارداشت : طبق برنامه هفتم توسعه وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی مکلف شدیم سند توسعه هوش مصنوعی را در کشور فراهم کنیم.

وی ابراز داشت : دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی  طی روزهای گذشته گفته که سند توسعه هوش مصنوعی تا یک ماه دیگر در این شورا تصویب می شود؛ این‌ها را باید با هم هماهنگ بکنیم، چون نگاه‌ها متفاوت است نگاه توسعه کاربرد‌های هوش مصنوعی طبیعتا با نگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی متفاوت می‌باشد.

اینکه همه دغدغه پیدا کردند امر مبارکی است؛ امیدوارم با همدلی و هم افزایی تبدیل به یک حرکت واحد در کشور شود تا شاهد تدوین یک سند جامعه در حوزه هوش مصنوعی باشیم.

سال آینده سال برنامه ریزی عمومی و کلان در کشور برای استفاده از هوش مصنوعی است.

«ریال دیجیتال» شرکت خدمات انفورماتیک طرح برگزیده دهمین جشنواره دکتر نوربخش در محور سامانه‌های ملی شد. 
در مراسم اختتامیه دهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت که عصر روز سه‌شنبه ۳۰ آبان برگزار شد محصول «ریال دیجیتال» شرکت خدمات انفورماتیک به انتخاب هیات داوران، جشنواره دکتر نوربخش عنوان طرح برگزیده در محور سامانه های ملی را به خود اختصاص داد. 
 تندیس و لوح‌تقدیر این جشنواره به داوود کریم زادگان معاون بازاریابی و فروش شرکت خدمات انفورماتیک اعطا شد. 

جشنواره دکترنوربخش با هدف انتخاب نوآوری‌های برتر بانک‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه بانکداری الکترونیک، یکی از بخشهای مهم همایش ‌سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت است که بر مبنای سه معیار «نوآورانه بودن»، «کاربردی بودن» و «سودآوری بالقوه»، نوآوری‌های برتر را در مراسم اختتامیه همایش اعلام می‌کند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: سعی داریم بخشنامه‌های بانک مرکزی قابل خواندن توسط هوش مصنوعی باشند و خودکار اجرا شوند.

به گزارش ایبنا، مهران محرمیان؛ معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی امروز در دهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، گفت: ارتباط روستا‌های کوچک به اینترنت افزایش پیدا کرده است. میان روستا و مناطقی که با شبکه‌های اینترنتی ارتباط دارند و ندارند تفاوت عمده‌ای در رفتار و زندگی افراد آن روستا وجود دارد که جای تشکر دارد.

وی ادامه داد: رشد سالانه تراکنش‌ها ادامه دارد و به صورت فزاینده در حال افزایش است. همچنین نرخ رشد اندازه بازار‌های جهانی فناوری مالی در تمام دنیا در حال افزایش است و متوسط رشد اندازه بازار جهانی فناوری‌های مالی در دنیا ۱۸.۵ درصد است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: در حوزه خدمات شخصی در بسیاری از نقاط دنیا به رشد پایدار و باثباتی رسیده‌اند. رشد درآمد جهانی فناوری‌های مالی تا سال ۲۰۳۰ نیز چشمگیر خواهد بود.

وی ادامه داد: ارنست اند یانگ ترند‌های صنعت بانکی را به رگولاتور، فناورمالی و بانک‌ها تقسیم کرده است. ما در بانک مرکزی هم بر اساس همین دسته بندی و شاخص وضعیت شبکه بانکی را پایش کرده‌ایم.

محرمیان با بیان اینکه در حوزه فناوری وضعیت نسبتا خوبی داریم، تصریح کرد:  در حال حاضر شرکت‌هایی که کار اصلی آن‌ها هوش مصنوعی است رو به افزایش است و شاهد دستاور‌های خوبی در این حوزه بوده‌ایم.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اظهار کرد: از جمله مواردی که در حوزه هوش مصنوعی دنبال می‌شود، تبدیل گفتار به متن، دستیار صوتی، تبدیل متن به متن و سایر موارد است که باید فناوری‌های لازم در این حوزه ایجاد شود.

به گفته وی، بانک‌ها می‌توانند در حوزه روند تعاملات مالی افراد، ارائه خدمات شخصی‌سازی شده و رصد خواسته‌ها و نیاز‌های مشتریانشان از هوش مصنوعی بهره‌مند شوند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تاکید کرد: مدل زبانی اقتصاد پولی و بانکی می‌تواند مقررات این بخش را برای ماشین‌ها قابل خواندن کند. سعی داریم با استفاده از این فناوری، بخشنامه‌های بانک مرکزی قابل خواندن توسط هوش مصنوعی باشند به صورت خودکار اجرا شوند و گزارش آن تهیه شود.

محرمیان گفت: در خصوص انتظارات تورمی کار‌های بسیار خوبی با استفاده از پایش شبکه‌های اجتماعی انجام شده و هم‌اکنون به صورت ساعتی می‌توانیم تغیبرات در انتظارات تورمی را رصد کنیم. توسعه دانش زیست بوم بانکی و تهیه نقشه راه هوش مصنوعی از جمله اقداماتی است که در این حوزه انجام شده است.

• مدل جدید اعتبارسنجی به زودی اجرایی شود

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به مسئله اعتبارسنجی گفت: در خصوص شمول مالی خوب پیش رفته‌ایم، اما در خصوص شمول تسهیلات نتوانسته‌ایم گام به گام دنیا قدم برداریم و باید اقداماتی در این باره انجام شود. ۳۰ درصد از اشخاص ایرانی در حال حاضر مشمول اعتبارسنجی می‌شوند، اما در مدل جدید پوشش اعتبارسنجی به حدود ۱۰۰ درصد خواهد رسید

وی ادامه داد: بحث بعدی دقت سنجش است. مدل فعلی حدود ۶۰ درصد دقت داشته، اما با اجرای مدل جدید دقت به ۸۸ درصد می‌رسد که نزدسک به میانگین جهانی یعنی ۹۴ درصد است. در تلاش هستیم تا مدل جدید اعتبارسنجی به زودی اجرایی شود. علت عملیاتی نشدن مدل جدید اعتبارسنجی در سال اخیر رایزنی برای درسافت اطلاعات از سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف بوده است. در مدل جدید از اطلاعات جریمه‌های راهنمایی رانندگی، محکومیت‌های قوه قضائیه، دهک بندی افراد و بدهی مالیاتی برای اعتبارسنجی استفاده می‌شود.

به گفته محرمیان، به زودی شاهد عملیاتی شدن اعتبارسنجی هوشمندخواهیم بود که اثرات بسیار مثبتی به خصوص در تسهیلات خرد دارد. سعی داریم تسهیلات خرد به صورت ۲۴ ساعته در اختیار عموم قرار داشته باشد.

وی تصریح کرد: در بانکداری باز که پل اعتباری فینتک‌ها و بانک‌ها هستند نیز اقدامات بسیار مهمی را در نظر گرفته‌ایم.

• کیف پول الکترونیکی رونمایی می‌شود

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: مخاطرات امنیتی، حفظ حریم خصوصی، سیاست‌های پولی و مبارزه با پولشویی از جمله مواردی است که در این رابطه باید به آن توجه کنیم. البته بنا نداریم در این حوزه مجوز صادر کنیم بلکه ایجاد چارچوب در قالب مقررات مدنظر بانک مرکزی است. اصلاح نظام کارمزد خدمات بانکی یکی دیگر از اقداماتی است که انجام شده است. ارتقا خدمات حوزه خرید با کارت‌های بانکی و کمک به توسعه این حوزه یکی از اهداف اصلاح نظام کارمزد خدمات بانکی بوده است.

محرمیان با اشاره به رشد درآمد مشاع بانک‌ها، رفع ناترازی درآمدی، اظهار کرد: ورود خدمات جدید به نظام بانکی کشور و پیشگیری از سوء استفاده از کارمزد تراکتش از جمله سایر اهداف در این حوزه است. باید به اجتناب از ایجاد آسیب در فرهنگ خدمات الکترونیک و کسب و کار‌ها نیزدر این حوزه توجه شود و خوشبختانه در این حوزه نیز اتفاقات بسیار خوبی افتاده است و مردم نیز از آن استقبال کرده‌اند.

وی افزود: سناریوسازی برای طراحی مقررات در حوزه کارمزد بانکی و تحلیل آثار آن در اصلاح نظام کارمزد شبکه بانکی انجام شده است. توسعه ابزار‌های جایگزین در شبکه پرداخت از جمله کیف پول نیز در دستور کار بوده است. همچنین در این همایش از کیف پول الکترونیکی رونمایی می‌شود.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی از تحقق ۹۰ درصدی درآمدهای مالیاتی و ساماندهی ۲۳ میلیون دستگاه پوز و درگاه پرداخت تا ۲۶ آبان امسال خبر داد و گفت: حجم درآمدهای مالیاتی امسال به ۴۵۰ همت رسید که این میزان توانسته ۵۲ درصد بودجه دولت در سال جاری را تأمین کند.
به گزارش فارس مهدی موحدی‌بک‌نظر با تشریح میزان تحقق عملکرد درآمد مالیاتی در سال جاری،‌ اظهار داشت: تا ۲۶ آبان ۱۴۰۲، میزان تحقق درآمدهای بودجه از محل مالیات به ۹۰ درصد و حجم درآمدهای مالیاتی به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که این میزان توانسته است ۵۲ درصد بودجه دولت در سال جاری را تأمین کند. 
وی در مورد روش دریافت مالیات و دلایل رشد درآمدهای مالیاتی، گفت: درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به کارپوشه‌های مالیاتی متصل شده و البته این نکته را هم باید تأکید کنم که تعیین‌کننده میزان مالیات، مجلس و مراجع تصمیم‌گیری هستند و سازمان امور مالیاتی بر اساس قانون، مجری قانون بودجه و مسئول وصول مالیات است. 
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور تأکید کرد: بخش عمده‌ای از مالیات‌ها از محل تمرکز سازمان امور مالیاتی در شناسایی مؤدیان جدید و دانه‌درشت‌ها و کسانی است که قبلاً فرار مالیاتی داشته‌اند و همچنین رسیدگی دقیق به مؤدیان بزرگ و حسابرسی ویژه به حساب‌های این مؤدیان است.
موحدی‌بک‌نظر گفت: برنامه‌ریزی ما اتصال پرونده‌های مالیاتی مؤدیان بزرگ است تا فشار زیادی بر مؤدیان کوچک وارد نشود و در هر اداره کل عمده تمرکز روی پرونده‌های بزرگ مالیاتی است.
 

• ساماندهی ۲۳ میلیون دستگاه پوز و درگاه پرداخت

وی همچنین با اشاره به ساماندهی ۲۳ میلیون دستگاه پوز و درگاه پرداخت گفت: در مرحله اول این دستگاه‌های پوز ساماندهی شده برخی از آنها غیرفعال شدند و بقیه دستگاه‌ها به پرونده مالیاتی فرد در سامانه جامع مالیاتی متصل شده در این زمینه ۹.۴ میلیون درگاه و دستگاه پذیرنده یا پوز بانکی به پرونده مالیاتی الصاق شده است.
 

• در سامانه مؤدیان مالیاتی ۹.۲ میلیون مؤدی فعال مالیاتی ثبت شده است

وی اضافه کرد: همچنین در سامانه مؤدیان مالیاتی ۹.۲ میلیون کارپوشه فعال یعنی مؤدی فعال مالیاتی ثبت شده است که از این تعداد ۷۰۰ هزار کارپوشه فعال مربوط به اشخاص حقوقی و ۸.۵میلیون کارپوشه مربوط به اشخاص حقیقی است و تمرکز ما روی کسانی است که درآمدهای بالایی دارند تا فشار مالیاتی از گرده مؤدیان کوچک برداشته شود.
 
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه امسال سقف معافیت مالیات حقوق‌بگیران به ۱۲۰ میلیون تومان در سال افزایش یافته است، گفت: یعنی کسانی که تا ۱۰ میلیون  تومان در ماه درآمد دارند معاف از مالیات هستند، همچنین از میان مشاغلی که اظهارنامه مالیاتی داده‌اند ۵۰ درصد صاحبان مشاغل و اصناف اظهارنامه صفر داده‌اند، یعنی عملا برای عملکرد خود در سال ۱۴۰۱ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و این اظهارنامه‌ها قطعی شده و گامی در جهت تحقق عدالت مالیاتی با هوشمندسازی داده‌ها صورت می‌گیرد. 
موحدی‌بک‌نظر تأکید کرد: دولت صرفا بر مبنای داده‌های قابل اتکا مالیات می‌گیرد تا فشاری به مردم وارد نشود و تلاش ما این است که مالیات حقه که نظام مالیاتی در نظر گرفته است گرفته شود و بیش از آن مالیات نگیریم همچنین برای مؤدیان مالیاتی تخفیف و ترجیحاتی در نظر بگیریم که فشار به آنها وارد نشود.
 وی گفت: از سوی دیگر قانون باید اجرا شود که میزان درآمد مالیاتی بر اساس قانون بودجه امسال نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد رشد باید داشته باشد، بنابراین باید شرایط تحقق این رشد درآمد مالیاتی فراهم شود اما باید عادلانه باشد و فشاری به مؤدیان کنونی وارد نشود. 
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در راستای اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم شرایطی برای افراد فراهم شد که مالیاتی برای آنها در نظر گرفته شد که ۸۵ درصد آنها این رقم مالیاتی را پذیرفته و آن را عادلانه دانستند و پرداخت کردند اما در این زمینه هم اجباری وجود نداشت و کمتر از ۱۵ درصد آنها این مالیات را نپذیرفته و اظهارنامه داده‌اند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. 
موحدی‌بک‌نظر در مورد اینکه عده‌ای می‌گویند مالیات باید در قبال دریافت خدمات از سوی دولت باشد، گفت: البته خدمات به مردم به سازمان امور مالیاتی مرتبط نیست اما باید پیوندی بین نظام مالیاتی و نظام بودجه‌ریزی برقرار شود و ردیف‌های هزینه‌ای که بودجه دریافت می‌کنند باید با ردیف‌های درآمدی مالیاتی پیوند داشته باشند و این نشان از ضعف برنامه‌ریزی کلی است اما سازمان برنامه و بودجه در قالب احکام لایحه برنامه هفتم پیشنهاد کرده است که ارتباطی بین نظام بودجه‌ریزی و نظام مالیاتی برقرار شود. 
وی گفت: سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان، سال گذشته ۱۱۵ هزار میلیارد تومان و امسال ۸۰ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیات ارزش افزوده سهم دهیاری‌ها و شهرداری‌ها بود که پرداخت کردیم و در اختیار آنها قرار گرفت و شهرداری‌ها اگر خدماتی به مردم ارائه می‌کنند باید اعلام کنند که از محل مالیات و عوارض مردم است. 
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت:‌ تعداد کارپوشه‌های فعال مالیاتی مؤدیان امسال ۹.۲ میلیون نفر شده قبلاً ظرفیت چنین شناسایی وجود نداشت. در سال ۱۴۰۰ فقط ۳۰۰ هزار پرونده اشخاص حقوقی و ۲.۹ میلیون فرد حقیقی وجود داشت اما امسال تعداد کارپوشه‌های فعال و مودیان  به ۹.۲ میلیون نفر افزایش یافته است. 
موحدی‌بک‌نظر‌ تأکید کرد: اگر سازمان امور مالیاتی، خودش درآمدهای مالیاتی را‌ برای خدمات‌دهی به مردم خرج می‌کرد، حتماً به اطلاع مردم می‌رساند که فلان پروژه از محل درآمدهای مالیاتی راه‌اندازی شده است؛ در حال حاضر هم ‌شهرداری‌ها و سازمان برنامه بودجه، وزارت بهداشت و وزارت آموزش‌وپرورش اگر خدماتی ارائه می‌کنند باید اظهار کنند که این خدمات از محل درآمدها و عوارض مالیاتی صورت گرفته است.

رئیس قوه قضاییه گفت: زمانی چنین مطرح می‌کردند که با اجرایی شدن قانون جدید چک بالغ بر ۹۰ درصد از ورودی‌های این مقوله به مراجع قضایی کاسته می‌شود اما امروز مشاهده کردیم که انتظارات در عرصه عمل محقق نشده است.

به گزارش تسنیم حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه صبح امروز (‌شنبه 27 آبان) در ادامه بازدیدهای میدانی خود از مراجع و مراکز قضایی، از مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران بازدید کرد و از نزدیک در جریان کم و کیف رسیدگی به پرونده‌ها در این واحد قضایی قرار گرفت.

علاوه بر دیدار بدون واسطه با مردم و مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی، آسیب‌شناسی از روندها و فرایندهای موجود در مراکز و مراجع قضایی یکی از اصلی‌ترین اهداف رئیس قوه قضاییه از بازدیدها و سرکشی‌های خود از واحدهای قضایی است. این مهم در جریان بازدید امروز محسنی‌اژه‌ای از مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران نیز مورد توجه بود و رئیس قوه قضاییه با نگاهی تخصصی و موشکافانه، روندهای موجود در این واحد قضایی را مورد ارزیابی قرار داد.

تأثیر قانون چک بر کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا

رئیس قوه قضاییه در این دیدار خود و هنگام سرکشی از یکی از شعب دادگاه‌های حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی این سؤال را از مسئولین مربوطه مطرح کرد که قانون اصلاح قانون صدور چک که از سال 1397 اجرایی می‌شود و شامل الزاماتی نظیر ثبت تمام چک‌های جدید در سامانه و ممنوعیت دارندگان چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، از صدور چک جدید و ثبت آن در سامانه است، چه میزان در کاهش آمار ورودی پروند‌ها نقش داشته است؟ رئیس دادگاه در پاسخ به این سؤالِ رئیس قوه قضاییه، برخی نواقص قانون جدید چک را برشمرد و رئیس کل محاکم تهران نیز اعلام داشت که قانون جدید چک تأثیر قابل اعتنایی در تقلیل ورودی پرونده‌ها نداشته است. رئیس عدلیه در همین رابطه تصریح کرد: نواقص این مقوله باید احصاء شود و آسیب‌شناسی مدونی درخصوص آن صورت گیرد.

انتظارات از قانون جدید چک محقق نشده است

رئیس دستگاه قضا در ادامه از دفتر مزایده‌های مجتمع قضایی شهید بهشتی بازدید به عمل آورد و از نزدیک در جریان فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت قرار گرفت. در این سامانه، مزایده‌ها به‌صورت الکترونیکی انجام می‌پذیرند و تاکنون سه مزایده الکترونیک به‌صورت آزمایشی برگزار شده و مقرر است طی ماه‌های آتی کلیه مزایده‌ها به این شکل انجام گیرند. مسئولین مربوطه تأکید داشتند که سامانه مزبور علی‌رغم برخی کُندی‌ها در مجموع، مزایای قابل‌توجهی دارد.

رئیس عدلیه در همین رابطه ضمن تأکید بر بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای تسهیل و تسریع امور حقوقی و قضایی مردم گفت: زمانی چنین مطرح می‌کردند که با اجرایی شدن قانون جدید چک بالغ بر 90 درصد از ورودی‌های این مقوله به مراجع قضایی کاسته می‌شود اما امروز در آسیب‌شناسی میدانی مشاهده کردیم که انتظارات در این زمینه در عرصه عمل آنطور که باید محقق نشده است. لذا در بخش مربوط به مزایده‌های الکترونیکی، باید به‌گونه‌ای کار را از ابتدا پایه‌گذاری کنید و پیش ببرید که به‌واسطه عملیاتی شدن این امر، مشکلات و پرونده‌های جدید ایجاد نشود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: بانک‌ها در نظر دارند از مدل‌های مختلف هوش مصنوعی برای ارئه خدمات بهتر و بیشتر در آینده استفاده کنند.
به گزارش ایرنا، «مهران محرمیان» در گفت‌وگویی اظهار داشت: در هر دهه فرایندهای فناوری ویژه ای را در شبکه بانکی کشور تجربه کردیم؛ دهه نخست مباحث الکترونیک شدن دیتا و تجمیع آن در مراکز بانکی مطرح بوده است؛ دهه دوم، شبکه های بین بانکی و کارتی شتاب گرفته است و در دهه سوم، شبکه های پرداخت و دستگاه های کارتخوان گسترش یافتند و امروزه در دهه چهارم که دهه نظارت است مهمترین فناوری ها با هوش مصنوعی با کلان داده ها و ابرداده ها تحلیل می شود.

وی افزود: با استفاده از هوش مصنوعی به‌تدریج می توان از تخلفات در حوزه های بانکی و مالی جلوگیری کرد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی بیان‌داشت: در اعتبارسنجی مهمترین نکته این است که اطلاعات سازمان های مختلف بانکی و سازمان های مالیاتی، قوه قضائیه، وزارت رفاه، راهنمایی و رانندگی، وزارت نیرو و مخابراتی که در تعامل با مردم هستند به جمع و پردازش بر اساس مدل های مبتنی بر هوش مصنوعی با ارائه امتیاز اعتباری برای بازپرداخت تسهیلات بپردازند.

وی گفت: وثیقه‌گذاری و رمز ارزها در شبکه بانکی در حال حاضر مورد تایید نیست، زیرا هم منع قانونی و هم تبعاتی برای سیستم پولی کشور دارد، اما اقداماتی در حوزه های مختلف بانکی و مالی در دست اقدام است تا توصیف الکترونیک مطلوبی در این حوزه ارائه دهیم.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه باید از ظرفیت رمزارزها برای نظام اقتصادی استفاده و ایرادات آن را برطرف کرد و در حوزه تصمیم‌گیری در نظرگرفت از نگاه بانک مرکزی به حوزه رمز ارزها انتقاد کرد.
فردای اقتصاد- به گفته وی تعریف جایگاه قانونی رمز ارزها یکی از مهم‌ترین مسائلی است که در مجلس باید انجام شود. پورابراهیمی تصریح‌کرد: نمی‌توان کشور را در حوزه رمز ارزها مسکوت گذاشت و حتما باید از این حوزه برای رفع شرایط تحریمی استفاده کرد.

 وی ابراز امیدواری‌کرد که در صورت توافق با دولت تا پیش از اتمام دوره یازدهم مجلس موضوع رمز ارزها را قانونمند کرد.

 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکیدکرد: این اشتباه بانک‌مرکزی است که بخواهد مسیری را در ره‌نگاشت رمز ارزها تعریف کند که موضوع رمزارزها را از اساس نفی کند. ما دولت را محدود نکردیم و دولت می‌تواند در ذیل قوانین موجود آیین‌نامه‌های اجرایی مناسبی را با رمزارزها تعیین کند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: مردم در دریافت چک از سامانه «چک در راه» استفاده کنند تا از اعتبار صادرکننده چک مطمئن شوند.
به گزارش ایبنا، مهران محرمیان؛ معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در نشست خبری دهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت گفت: بانکداری هوشمند خدمات مورد نیاز خاص یک مشتری را به آن ارائه می‌دهد، همچنین بخش زیادی از سواستفاده از حساب بانکی افراد، تقلب، پولشویی و کلاهبرداری‌ها را به صورت هوشمند تشخیص می‌دهد.

وی افزود: اولین خروجی‌های مدل جدید اعتبارسنجی که بر مبنای بانکداری هوشمند در دست اجراست روان‌سازی و تسهیل پرداخت تسهیلات خرد است. مردم باید بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به صورت کاملا الکترونیک تسهیلات خرد را به‌راحتی دریافت کنند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی بیان کرد: پوشش اعتبارسنجی در مدل جدید از ۳۰ درصد به ۱۰۰ درصد و دقت آن از ۶۰ درصد به ۹۰ درصد خواهد رسید که در دنیا بالاترین استاندارد ۹۳ درصد است.

وی با بیان اینکه اعتبار چک در گذشته بسیار کم شده بود، اما اکنون با اجرای قانون جدید چک اتفاقات خیلی خوبی افتاده و اعتبار آن برگشته است، گفت: به مردم عزیز پیشنهاد می‌‎کنم در هنگام دریافت چک حتما از سامانه چک در راه استفاده کنند تا از میزان چک‌های کشیده شده و اعتبار صادرکننده چک مطمئن شوند. سامانه اعتبار چک نیز در آینده راه‌اندازی خواهد شد تا مردم بتوانند با دقت و اطمینان بیشتری اعتبار صادرکننده چک را بررسی کنند.

محرمیان در پایان تاکید کرد: سامانه سیاق نیز با همکاری قوه قضاییه راه‌اندازی شد که صدور احکام قضایی در حوزه بانکی را از میانگین ۲۰۰ روز به کمتر از ۳ روز کاهش داد.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتای فراجا با تاکید بر برخورد جدی این پلیس تخصصی با افرادی که دستگاه اسکیمر را با اهداف مجرمانه به فروش می‌رسانند، گفت: کشیدن کارت بانکی در دستگاه کارتخوان (POS) و وارد کردن رمز در تمام خرید‌ها باید توسط خود خریدار انجام شود؛ در واقع، مردم به هیچ وجه نباید کارت‌های بانکی خود را در اختیار هیچ فروشنده‌ای قرار دهند یا اگر هم به هر دلیلی کارت خود را به فروشنده دادند، حتما باید رمز کارت بانکی را خودشان وارد کنند.

سرهنگ «رامین پاشایی»، معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتای فراجا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره نحوه مقابله این پلیس تخصصی با تبلیغات غیرقانونی فروش دستگاه اسکیمر به عنوان ابزار کپی کارت‌های بانکی شهروندان در فضای مجازی، توضیح داد: منظور از «اسکمینگ»، کپی کارت‌های الکترونیکی است و دستگاه‌هایی هم که این کار را انجام می‌دهند، «اسکیمر» نام دارند که می‌توان برای کپی کردن انواع کارت‌ها از جمله کارت‌های بانکی از آن استفاده کرد؛ به همین دلیل است که اسکیمرها به یکی از بسترهای وقوع تخلفات سایبری تبدیل شده‌اند که سال‌هاست شاهد وقوع آن هستیم.

وی افزود: مهمترین عاملی که باعث شده است وقوع تخلف کپی کارت‌های بانکی با اسکیمر و متعاقبا خالی کردن حساب شهروندان همچنان رواج داشته باشد، این است که متاسفانه برخی مردم هنوز هم توصیه‌های امنیتی مکرر پلیس فتا در خصوص نحوه استفاده از کارت‌های بانکی را جدی نمی‌گیرند و همچنان فرهنگ استفاده از این کارت‌ها در کشورمان اصلاح نشده است. 

این مقام انتظامی حوزه سایبری تاکید کرد: تا زمانی که شهروندان کارت بانکی خود را در اختیار فروشندگان قرار ندهند یا رمز کارت خود را برای آنها قرائت نکنند، امکان ارتکاب جرم برای متخلفان حوزه اسکیمر وجود ندارد، ولی متاسفانه در بسیاری از مواقع، فروشندگان کالاهای مختلف حقوق شهروندان را نقض می‌کنند و یا دستگاه کارتخوان (POS) خود را در اختیار خریداران قرار نمی‌دهند و یا این که رمز کارت بانکی را از آنها می‌پرسند. 

مردم کارت‌های بانکی خود را در اختیار هیچ فروشنده‌ای قرار ندهند

پاشایی همچنین با تکرار توصیه‌های قبلی پلیس فتا درباره راهکارهای جلوگیری از وقوع جرم کپی اطلاعات کارت‌های بانکی با استفاده از دستگاه اسکیمر گفت: مردم به هیچ وجه نباید کارت‌های بانکی خود را در اختیار هیچ فروشنده‌ای قرار دهند یا اگر هم به هر دلیلی کارت خود را به فروشنده دادند، حتما باید رمز کارت بانکی را خودشان وارد کنند.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتای فراجا ادامه داد: توصیه اکید پلیس فتا این است که کشیدن کارت بانکی در دستگاه کارتخوان (POS) و وارد کردن رمز در تمام خرید‌ها باید توسط خود خریدار انجام شود. همچنین لازم است که شهروندان، رمز اول یا همان رمز ثابت کارت‌های بانکی خود را به صورت هفتگی تغییر دهند.

وی با بیان این که اغلب متخلفان حوزه اسکمیر در پوشش فروشندگان دوره‌گرد عمل می‌کنند، اظهار داشت: اغلب پرونده‌های حوزه اسکیمر مربوط به شهروندانی است که فریب فروشندگان دوره‌گرد یا سیار را می‌خورند. البته در برخی پرونده‌ها نیز شاهد آن بوده‌ایم که کارمند متخلف یک فروشگاه، پمپ‌بنزین یا ... که نظارت مناسبی روی کار او وجود ندارد، با سوء استفاده از موقعیت خود، کارت‌های شهروندان را کپی کرده است.

خرید و فروش دستگاه اسکیمر جرم محسوب نمی‌شود 

پاشایی با بیان این که نگهداری و خرید و فروش دستگاه اسکیمر جرم محسوب نمی‌شود، عنوان کرد: دستگاه اسکیمر در برخی فعالیت‌های قانونی کاربرد دارد و اصنافی مانند هتل‌ها، استخرها، پارکینگ‌های عمومی و برخی رستوران‌ها نیاز دارند که از این دستگاه برای کپی کردن کارت‌های الکترونیکی مورد نیاز خود استفاده کنند.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتای فراجا ادامه داد: با وجود این که فروش دستگاه اسکیمر جرم محسوب نمی‌شود، اما بررسی‌‌ها نشان می‌دهد بسیاری از تبلیغات مربوط به فروش این دستگاه در فضای مجازی توسط متخلفان انجام می‌شود؛ در همین راستا، پلیس فتا تا کنون اقدامات پیش‌دستانه‌ای را علیه کسانی که بدون مجوز قانونی اقدام به فروش دستگاه اسکیمر انجام می‌دهند، در دستور کار قرار داده است و آخرین عملیات در این زمینه نیز ۲۳ مهرماه همین امسال انجام شد. 

وی در ادامه تصریح کرد: بسیاری از تبلیغاتی که در زمینه فروش اسکیمر در فضای مجازی انجام می‌شود، غیرواقعی است؛ یعنی افرادی که این آگهی‌ها را در سایت، کانال یا صفحه خود می‌گذارند، از خریداران پول می‌گیرند، اما هیچ دستگاهی به آنها تحویل نمی‌دهند. 

کاربرد دستگاه اسکیمر لزوما اهداف مجرمانه نیست

پاشایی با بیان این که کاربرد دستگاه اسکیمر لزوما اهداف مجرمانه نیست، اما می‌توان از آن برای ارتکاب به جرم استفاده کرد، گفت: پلیس فتا چه در قالب طرح‌های عملیاتی دوره‌ای و چه به صورت روزمره با کسانی که دستگاه اسکیمر را با اهداف مجرمانه به فروش می‌رسانند، یعنی این دستگاه را به افرادی خارج از اصنافی که به آن نیاز دارند، می‌فروشند، برخورد می‌کند.

این مقام انتظامی حوزه سایبری خاطرنشان کرد: در رصد مستمر فضای مجازی توسط پلیس فتا نیز اگر احساس کنیم که دستگاه اسکیمر با اهداف مجرمانه فروخته می‌شود، حتما با فرد متخلف برخورد می‌کنیم و در طرح عملیاتی که در مهرماه سال گذشته طی یک هفته در همین زمینه انجام دادیم، بسیاری از افرادی را که به صورت غیرقانونی اقدام به فروش این دستگاه می‌کردن را دستگیر کردیم.

لزوم ترویج استفاده از کارت‌های هوشمند به‌جای کارت‌های مغناطیسی

پاشایی با تاکید بر این که استفاده از کارت‌های بانکی مغناطیسی در بسیاری از کشورها منسوخ شده است، عنوان کرد: پلیس مدتی است که ضمن رایزنی و پیگیری از نهادهای مربوطه، تاکید دارد که باید در کشورمان به‌جای کارت‌های بانکی موجود، استفاده از کارت‌های هوشمند را در بین شهروندان ترویج کنیم. 

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتای فراجا ادامه داد: مزیت مهم ترویج استفاده از کارت‌های هوشمند این است که در چنین شرایطی، افراد دیگر نیازی به چندین کارت بانکی ندارند که خود این مساله می‌تواند احتمال وقوع جرم را بالا ببرد، بلکه در این روش تمام حساب‌های بانکی افراد به یک کارت به عنوان کارت مادر متصل می‌شود. همچنین کپی کردن کارت‌های هوشمند به‌شدت دشوار و پیچیده است و نیاز به ابزارها و اطلاعات خاصی دارد که متخلفان نمی‌توانند مانند دستگاه اسکیمر به‌راحتی به آن دست پیدا کنند. 

وی در پایان گفت: خوشبختانه بانک‌های کشور به سمت رواج کارت‌های هوشمند حرکت کرده‌اند، اما سرعت این اقدام باید افزایش پیدا کند و امیدواریم با گسترش استفاده از روش‌های پیشگیرانه، بتوانیم امنیت استفاده از کارت‌های بانکی در ایران را به سطح جهانی برسانیم.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک با بیان اینکه در حوزه پرداخت جزو پنج کشور اول دنیا هستیم و نسبت پرداخت اینترنتی به نقدی بسیار بالایی داریم، گفت: ظرفیت رشد تجارت الکترونیک حداقل دو برابر چیزی است که امروز وجود دارد.
به گزارش تسنیم، امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در خصوص رویداد ملی تجارت الکترونیک که از 24 مهر ماه آغاز خواهد شد، گفت: قرار است شبکه‌سازی بخش خصوصی در حوزه تجارت الکترونیک را در این رویداد روز تجارت ملی الکترونیک شروع کنیم و در رویدادهای آینده ادامه دهیم. علاوه بر نشست‌های شبکه‌سازی اختتامیه رویداد جوانه‌ها را نیز خواهیم داشت. این رویداد کار مشترک بین وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و ما است و هدف آن آشنایی جوانان و نوجوانان با این مدل‌های کسب و کار است.

وی افزود: با توجه به حضور مقامات کشوری و مجلس، یک پنل برای تعدادی از کسب و کارها در نظر گرفتیم تا بتوانند مسائل خود را به نمایندگی از کل اکوسیستم مطرح کنند. حوزه تجارت الکترونیک ظرفیت بسیار بالایی دارد. سال گذشته 1800 همت گردش مالی این حوزه بوده است اما آنطور که باید به این بخش پرداخته نشده است. باید تلاش کنیم تا جایگاه واقعی فعالان این حوزه شناخته شود و مسئولان نیز با مشکلات آنها آشنا شوند. تنها با همکاری همه فعالان است که می‌توانیم به اهداف تعیین شده در رشد حوزه تجارت الکترونیک که حداقل حفظ رشد حدود 50 درصدی سال گذشته است، برسیم. ظرفیت رشد تجارت الکترونیک حداقل دو برابر چیزی است که امروز وجود دارد. در حوزه پخش دارو مرکز به شدت پیگیری هستیم و تسهیل باید انجام شود و امسال شاهد نتایج آن خواهیم بود. در حوزه پرداخت جزو پنج کشور اول دنیا هستیم که نسبت پرداخت اینترنتی به نقدی بسیار بالایی داریم.

رئیس مرکز تتا گفت: سال گذشته پالایش درگاه‌های پرداختیاری انجام شد. بخشی از تعداد کاهش تراکنش‌ها که رخ داده مربوط به بسته شدن درگاه‌های غیرمجاز بوده است. علت اصلی حجمه به اینماد نیز همین بود که درگاه‌ها در حال بسته شدن بودند. عمده درگاه‌های بسته شده به سایت های قمار، فروش کالاهای غیر مجاز و پولشویی بوده است. در سال گذشته عمده درگاه‌های پرداختیاری غیرمجاز بسته شدند. بخش عمده این درگاه‌ها تعداد تراکنش پایینی داشتند. حدود 96 درگاه‌های فعال امروز پالایش شده‌اند.

وی با بیان اینکه حوزه صادرات یکی از حوزه‌های اصلی مورد توجه ما است، گفت: یکی از راهکارها این است که شرکت‌های صادراتی را حمایت کنیم. راهکار دیگر این است که شرکت‌های دارای ظرفیت را با شرکت‌ها خارجی مرتبط کنیم. این کار را با اتصال دو شرکت با شرکت‌های روسی و دو شرکت با شرکت‌های چینی آغاز کردیم اما این تجربه موفق نبوده است و علت آن تفاوت در شاخص‌های کاری شرکت‌های ما با شرکت‌های خارجی است. بنابراین در حال اصلاح نوع این ارتباط هستیم.

کلاهدوزان ادامه داد: کار دیگر این است که تولیدکننده یا عرضه کننده داخلی را مستقیم به شرکت‌های عرضه‌کننده خارجی متصل کنیم. امروز سه محصول متصل شده است. در مورد زعفران، یکی از خشکبارها و یک محصول دیگر این اتفاق با استفاده از ظرفیت پیمان شانگهای در حال رخ دادن است. تلاش داریم این تعداد را به 20 محصول برسانیم اما در این حوزه عقب هستیم.