ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۸۵۸ مطلب با موضوع «e-banking» ثبت شده است

تحلیل


روابط عمومی بانک مرکزی در اطلاعیه شماره ۷ در مورد رمز دوم پویا اعلام کرد: ارسال پیامکی رمز پویا از هفته دوم دی‌ماه آغاز می‌شود.
به گزارش بانک مرکزی، در پی اقدام شبکه بانکی در مورد فعال‌سازی رمز دوم پویا در راستای افزایش امنیت در تراکنش‌های بدون حضور کارت، با تشکر از هموطنان عزیز که اقدام به پویاسازی رمز دوم کارت خود نموده‌اند، خرید و پرداخت‌های اینترنتی در حال حاضر با رمز دوم پویا با استفاده از اپلیکیشن‌های تولید رمز پویا قابل انجام است.

همچنین رمز دوم ایستا برای هموطنانی که تاکنون رمز دوم پویای خود را فعال نکرده‌اند قابل استفاده است.

این دسته از مشتریان لازم است، طی روزهای آینده نسبت به نصب اپلیکشین و یا تایید شماره همراه خود برای دریافت پیامک رمز دوم از طریق بانک خود اقدام نمایند.

در جهت رفاه حال مردم پیرو درخواست‌های مکرر از بانک‌ها و موسسات اعتباری و برای بالا بردن ضریب نفوذ طرح در آغاز اجرا، استفاده از «سرویس پیامک» برای دریافت رمز دوم پویا از هفته دوم دی‌ماه جاری آغاز و به تدریج با اتصال بانک‌های مختلف تا انتهای دی‌ماه به انجام می‌رسد.

در این فاصله کسانی که رمز دوم پویا را فعال نکرده‌اند همچنان می‌توانند از رمز دوم ایستا استفاده کنند.

در 6 ماهه اول امسال 20 میلیارد و 401 میلیون تراکنش در شبکه شتاب و 27 میلیارد و 658 میلیون میلیون تراکنش پردازش در سامانه شاپرک به ثبت رسیده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک مرکزی در راستای خدمت‌رسانی آنی و سریع با راه‌اندازی سامانه‌های «شتاب»، «شاپرک»، «پایا»، «ساتنا»، «چکاوک» و «صیاد» در حوزه بانکداری الکترونیک، شاهد کسب دستاوردهای سترگی است که نتیجه آن دسترسی سریع و آسان مشتریان نظام بانکی به خدمات بانک‌ها و موسسات اعتباری است، بر این مبنا گزارش عملکرد سامانه های یاد شده در بازه زمانی شش ماهه سال جاری به منظور آگاهی شهروندان منتشر می‌شود.  

در سامانه «شتاب» تعداد 20 میلیارد و 401 میلیون تراکنش پردازش و مبلغ 22،871،027 میلیارد ریال تسویه صورت گرفت که نسبت به دوره مشابه در سال قبل به ترتیب 25 و 27 درصد رشد را نشان می‌دهد.

همچنین در سامانه «شاپرک» تعداد 27 میلیارد و 658 میلیون میلیون تراکنش پردازش و مبلغ 14،753،304 میلیارد ریال تسویه صورت گرفت که نسبت به دوره مشابه در سال قبل به ترتیب 28 و 26 درصد رشد را نشان می‌دهد.

در سامانه «پایا» تعداد 874 میلیون تراکنش پردازش و مبلغ 19،097،478 میلیارد ریال تسویه انجام شد که نسبت به دوره مشابه در سال قبل به ترتیب 33 و 30 درصد رشد را نشان می‌دهد.

آمارها حاکی از آن است که در سامانه «ساتنا» تعداد 13،6 میلیون تراکنش با مبلغ 61،878،147 میلیارد ریال تسویه صورت پذیرفته است که نسبت به دوره مشابه در سال قبل به ترتیب 82 و 144 درصد رشد را نشان می‌دهد.

در سامانه «چکاوک» تعداد 47 میلیون چک تبادل شده که مبلغ چک‌های مذکور 15،825،999 میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه در سال قبل 21- و 6- درصد کاهش را نشان می‌دهد.

ضمناً در شش ماهه اول سال 1398 تعداد تراکنش‌های سامانه «صیاد» به عدد 53،747،115 رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل 416،49 درصد رشد را نشان می‌دهد. رشد تعداد تراکنش‌های مذکور تحت تاثیر راه‌اندازی سرویس استعلام است که در شش ماهه اول سال 1397 هنوز راه اندازی نشده بود.

اجرای رمز دوم پویا به تعویق افتاد

چهارشنبه, ۲۷ آذر ۱۳۹۸، ۰۴:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

بانک مرکزی که پیش از این به دفعات از غیرفعال شدن رمز ایستا در تراکنش‌های بدون کارت از اول دی صحبت به میان آورده بود، امروز با صدور اطلاعیه‌ای، از اجرای مرحله‌ای این طرح در بانک‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی که پیش از این به دفعات از غیرفعال شدن رمز ایستا در تراکنش‌های بدون کارت از اول دی صحبت به میان آورده بود، امروز با صدور اطلاعیه‌ای، از اجرای مرحله‌ای این طرح در بانک‌ها خبر داد.

د راطلاعیه تازه بانک مرکزی آمده است: با توجه به ایام پایانی مهلت فعال‌سازی رمز دوم پویا، روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع هموطنان می‌رساند، هر چه سریع‌تر نسبت به پویاسازی رمز دوم کارت‌های مورد استفاده برای پرداخت‌های اینترنتی اقدام نمائید.

همچنین به‌منظور رفاه حال مشتریان محترم بانکی و ایجاد فرصت بیشتر برای انجام کار، از ابتدای دی‌ماه اجرای طرح رمز دوم پویا بصورت مرحله‌ای در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری طی چند روز انجام خواهد شد.

بدین ترتیب از ابتدای دی‌ماه با اعمال تغییرات لازم در درگاه‌های پرداخت اینترنتی، امکان درخواست رمز دوم پویا و دریافت آن از طریق پیامک به تدریج و طی چند روز برای مشتریان بانک‌های مختلف فراهم خواهد شد.

بانک مرکزی اعلام کرد: به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند طی اعلام قبلی از ابتدای دی‌ماه، انجام پرداخت و خریدهای اینترنتی با رمز دوم فعلی امکان پذیر نمی‌باشد.
 بانک مرکزی در اطلاعیه شماره ۵ توضیحاتی در مورد «رمز دوم پویا» اعلام کرد.

روابط عمومی بانک مرکزی به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند طی اعلام قبلی از ابتدای دی‌ماه، انجام پرداخت و خریدهای اینترنتی با رمز دوم فعلی امکان پذیر نمی‌باشد.

لذا مشتریان محترم بانکی چنانچه تاکنون نسبت به فعال‌سازی «رمز دوم پویا» اقدام نکرده‌اند، هرچه سریعتر با مراجعه به شعب یا وب‌سایت بانک و یا طی ارتباط با مرکز تماس بانک خود، اقدامات لازم را انجام دهند.

شایان ذکر است بانک‌ها بر اساس درخواست مشتریان، رمز دوم یکبار مصرف (پویا) را به شماره تلفن همراه ایشان از طریق پیامک ارسال می‌کنند.

برای بهره‌مندی از این خدمت، مشتریان بانکی صرفا شماره تلفن همراه خود را به بانک اعلام نمایند.

وجود ۲۰ هزار پرونده فیشینگ تنها در تهران

يكشنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۸، ۱۰:۴۸ ق.ظ | ۰ نظر

کافیست سری به دادسرای جرایم رایانه‌ای بزنید تا با مالباختگانی رو به رو شوید که هر کدام به نوعی قربانی فیشینگ شده اند. اما به گفته جانشین پلیس فتا تهران بزرگ با الزام استفاده از رمز دوم یکبارمصرف، این شیوه کلاهبرداری تا حدودی کنترل خواهد شد. در 9 ماه اول امسال بیش از بیست هزار پرونده فیشینگ با میلیاردها تومان ضرر مالی در پلیس فتای تهران گشوده شد.
ایرنا - دادسرای جرایم رایانه‌ای و پلیس فتا این روزها محلی است برای کسانی که هر کدام به نوعی قربانی فیشینگ هستند. از مبالغ زیر یک میلیون تومان گرفته تا پرونده‌های بزرگ ۴۰۰ میلیون تومانی. هر کدام در خرید اینترنتی درگیر مسائل این چنینی شده‌اند و ماه‌هاست پرونده‌ای که در این حوزه باز شده را پیگیری می‌کنند.
سرهنگ داوود معظمی گودرزی در حاشیه بازدید از دادسرای ناحیه ۳۱ جرایم رایانه‌ای درباره شیوه مجرمانه فیشینگ و دست یافتن به اطلاعات کارت‌های بانکی و مشخصات پروفایل‌های کاربران در فضای مجازی گفت: فیشینگ Phishing  تلاشی مجرمانه برای به دست آوردن اطلاعاتی مانند نام کاربری، گذر واژه، اطلاعات حساب بانکی و مانند آن‌ها از طریق جعل یک وبگاه و آدرس ایمیل است و شبکه‌های اجتماعی و وبگاه‌های پرداخت آنلاین از جمله اهداف حملات فیشینگ هستند.
او در خصوص سابقه شیوع این عمل مجرمانه در ایران گفت: از سال ۹۲ این عمل با رشد تکنولوژی و استفاده مردم از فضای مجازی برای خرید اینترنتی آغاز شد و به رشد فزاینده‌ای در ایران رسید.
سرهنگ گودرزی اضافه کرد: اطلاع رسانی ما از سوی بانک‌ها و بانک مرکزی خیلی جدی گرفته نشد تا اینکه در سال ۹۷ تعداد پرونده‌های برداشت غیر مجاز افزایش چشمگیری داشته است.
از همان زمان پلیس فتا به صورت جدی دنبال اجرایی شدن و اجباری شدن استفاده مشتریان بانک‌ها از سرویس رمز دوم و اول یک‌بارمصرف بود تا اینکه در شهریور سال ۹۷ بانک مرکزی ابلاغیه و بخشنامه استفاده از این سرویس را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. ولی به دلایلی در بازه‌های زمانی مختلف وقوع پیوست تا الان استفاده از این سرویس اجباری نشده است.
او با بیان این که خوشبختانه رویکرد اخیر بانک مرکزی و تلاش مراجع قضایی و انتظامی، تمامی بانک‌ها از ابتدای دی ماه ملزم به این شده‌اند تا تراکنش‌های بانکی تنها با سرویس رمز یک‌بارمصرف انجام بپذیرد، گفت: سال جاری یعنی کمتر از چند روز دیگر قرار است سرویس رمز یک‌بارمصرف اجباری و رمز دوم ایستا کلیه دارندگان حساب‌های بانکی حذف شود.
جانشین پلیس فتای تهران در خصوص رشد این شکل از کلاهبرداری گفت: افزایش سطح دسترسی مردم به فضای مجازی و متعاقب آن خدمات بانکی، تلاش بانک‌ها برای رونق و ارایه خدمات غیرحضوری در انواع و اقسام خدمات، راه‌های متفاوت برداشت وجه از کارت‌ها که امنیت را فدای سهولت کرد، دقت اندک مردم در مطالعه موارد و مخاطرات محرمانه و جدی نگرفتن اخطار، توصیه و آموزش پلیس از عمده مواردی بود که باعث شد طی شش سال از ۵۰۰ پرونده به بیش از بیست هزار پرونده شکایت برسیم.
جانشین پلیس فتای تهران افزود: طی 9 ماه گذشته در سال ۹۸ شهروندان استان تهران چندین میلیارد تومان متضرر شده‌اند، قطعا این قبیل پرونده‌ها در شهرهای دیگر کشور نیز گشوده شده و در حال بررسی است. البته با تلاش همکاران پلیس فتا تهران درصد زیادی از شاکیان پرونده به وجه سرقت شده از حساب‌شان رسیده اند اما همچنان این معضل در کشور وجود دارد.


 توصیه پلیس فتا به مردم
 وی افزود: هر سرویس و خدمتی که در فضای مجازی ارایه می‌شود، نیازمند آموزش، اطلاع رسانی و فرهنگ‌سازی است چرا که هستند تعداد زیادی از هموطنان‌مان تحت سناریوهای مختلف قربانی اعتماد اشتباه به فضای مجازی شدند.
فضای مجازی دریای بیکرانی از حوادث و اتفاقاتی هست که به فضای واقعی برمی‌گردد، اطلاع رسانی به موقع و اصولی کمک شایانی به مردم می‌کندتا از آسیب‌های فضای مجازی دور و محفوظ بمانند. نکته مهم این است که تا الان در زمینه اطلاع رسانی و پیشگیری از وقوع جرم اقدام جهادی صورت نپذیرفته، چیزی که با آمار پرونده‌های حوزه فضای مجازی به آن نیاز مبرم داریم.
او با تاکید بر این که مهم‌ترین مشکلات اصولی در به وقوع پیوستن کلاهبرداری در فضای مجازی عدم توجه مردم به هشدارهای پلیس و عدم آگاهی مردم از مخاطرات فضای مجازی است، گفت: در راستای جلوگیری از سرقت اینترنتی از حساب، شهروندان تنها کافی است چند نکته کلیدی را رعایت کنند.
بین کارت بانکی که با آن خرید روزانه انجام می‌دهند با کارت متصل به حساب حقوق- پس انداز خودشان تفاوت قائل شوند، تنها برای کارتی رمز دوم یک‌بارمصرف فعال کنند که مبلغ ناچیز و متناسب با حیطه کاری‌شان در آن موجودی داشته باشد و حتی الامکان برای تمام کارت‌های بانکی رمز دوم در نظر گرفته نشود.
سرهنگ گودرزی گفت: امنیت و تعارف دو چیز متضاد هستند. شهروندان نباید رمز کارت خودشان را با دیگران به اشتراک بگذارند، در خریدهای روزانه و فیزیکی، رمز کارت‌شان را با رعایت نکات ایمنی مثل قرار دادن دست بالای دست هنگام وارد کردن رمز اول استفاده کنند تا از افشاء ناخواسته رمز و سوءاستفاده از فیزیک کارت جلوگیری شود.
او اظهار داشت: ما اغلب پرونده‌هایی را رسیدگی می‌کنیم که اگر بانک‌ها و pspها (شرکت‌های بزرگ در حوزه پولی و مالی کشور که واسطه بین بانک‌ها و مشتریان تجاری هستند) تنها چند نکته امنیتی را رعایت می‌کردند و تابع قوانین بودند، اصلا به وقوع نمی‌پیوست. به طور مثال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران چندین سال قبل از ترویج این گونه فعالیت‌های مجرمانه، اپلیکیشن‌های پرداخت، بانک‌ها،PSP  بانک و شرکت‌های مرتبط را به رعایت تائید و احراز اصالت انجام دهنده تراکنش به واسطه بررسی یکسان بودن مالکیت شماره همراه مرتبط به اپلیکیشن و مشخصات مالک کارت بانکی ملزم کرد، ولی در حال حاضر یک مجرم می‌تواند به واسطه خدمات اپلیکیشن‌های پرداخت که به علت عدم رعایت تبصره مندرج در ماده ۱۰ بخشنامه الزامات کارت به کارت دو وجهی که در خرداد سال ۹۶ ابلاغ شده و رعایت نمی‌شود. به این شکل که مبلغ سه میلیون تومان را در بیش از یکصد کارت بانکی با مالکان متفاوت جابه جا کند آن هم با شماره همراهی که مالک واقعی ندارد یا متعلق به اتباع بیگانه است.


آخرین یلدای ناامن ایران
جانشین پلیس فتای تهران درباره اقدامات فنی که برای ردیابی این مجرمان انجام می‌شود، گفت: اقدامات بسته به سناریوهای پرونده متفاوت است. اقدامات فنی ردیابی و متهمین با شگردهای پلیسی شناسایی و تحویل مراجع قضایی می‌شود. مدت زمان رسیدگی به یک پرونده متناسب با شیوه مجرمانه‌ای است که به کار گرفته می‌شود. شاید در یک پرونده متهم همان روز اول شناسایی شود و شاکی به مالی که باخته برسد، در پرونده‌های دیگر شاید چند ماهی طول بکشد.
 او در خصوص توصیه به مردم گفت: به هیچ وجه به خرید، استخدام، کسب درآمد پرسود در زمان کوتاه، شارژ و بسته اینترنت رایگان در فضای مجازی به سادگی اعتماد نکنند. البته باید به بانک‌ها نیز توصیه کرد که به هیچ وجه امنیت را فدای درآمد نکنند چون پلیس با سهل انگاری از سوی مسوولان نیز برخورد خواهد کرد. بانک مرکزی نیز بیش از این که مدام بخشنامه‌های مختلف صادر کند، بر اجرای دقیق بخشنامه‌ها نظارت داشته باشد.
 وی با تأکید بر این‌که این روزها فیشینگ در حوزه ثبت‌نام سبد حمایتی دولت زیاد شده از مردم خواست بیش از گذشته به دریافت رمز یک‌بارمصرف توجه کنند.
خبر خوش جانشین پلیس فتا این است که با رویکرد اخیر بانک مرکزی و تعامل با قوه قضاییه که منجر به الزام استفاده از رمز دوم یک‌بارمصرف شده، یلدای امسال آخرین شب یلدای ناامن بانکداری است. علاوه بر این‌که دیگر به این شیوه مال‌باخته نخواهیم داشت، هزاران کسب‌وکار با اطمینان کامل فعالیت خود را ادامه می‌دهند و شاهد فعالیت و روی کار آمدن استارتاپ‌های جدید در راستای خدمت‌رسانی مطلوب به مردم خواهیم بود.

 

مدیر طرح و برنامه مرکز کنترل امنیت شبکه و فوریت‌های بانکی وقوع حمله سایبری و نفوذ به سیستم بانکی را تکذیب کرد.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، امنیت یکی از موضوعات مهم در سیستم بانکی به شمار می‌رود که با توجه به الزامات پدافند غیر عامل بانک مرکزی، شرکت کاشف و شبکه بانکی با ارتقاء زیرساخت‌های امنیتی، استفاده از توان بومی و پایش سامانه‌ها به این موضوع توجه ویژه‌ای دارند تا امنیت مشتریان در مقابل حملات سایبری متعدد به زیرساخت بانکی به عنوان یکی از زیرساخت‌های حیاتی حفظ شود.

در روزهای اخیر گزارشی به نقل از رسانه نیویورک تایمز منتشر شده و این رسانه مدعی شده که یک حمله سایبری بزرگ به سیستم بانکی کشور انجام شده و اطلاعات ۱۵ میلیون کارت بانکی شامل نام دارنده و شماره حساب بانکی افراد لو رفته و منتشر شده که این موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد و اطلاعات تعداد محدود کارت بانکی بدون رمز دوم منتشر شده بود و ناشی از سرقت نسخه پشتیبانی یکی از شرکت‌های پیمانکار حوزه بانکی و ارائه دهنده راهکار در حوزه خودپرداز است که محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز بر آن تاکید کرد.

علیرضا اطهری فرد، مدیر طرح و برنامه مرکز کنترل امنیت شبکه و فوریت‌های بانکی با شاره به تضمین پایداری امنیت در سیستم بانکی با تاکید بر رصد زیرساخت‌های امنیتی و توسط بانک مرکزی و کاشف گفت: اطلاعات و داده‌های در اختیار کاشف نشان می‌دهد که اخبار منتشر شده صحبت ندارد و حمله سایبری یا نفوذ به سیستم بانکی صورت نگرفته است.

جدیدترین گزارش منتشره از سوی شبکه الکترونیکی پرداخت کارت نشان می‌دهد که تعداد کارتخوان‌های فعال سیستمی و دارای تراکنش در آبان ماه با رشد نسبت به مهر به ۷ میلیون و ۸۳۰ هزار دستگاه رسیده است.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، جدیدترین گزارش منتشره از سوی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت از وضعیت شبکه پرداخت در آبان ماه ۹۸ نشان می‌دهد که تعداد ابزارهای فعال سیستمی در این مدت نسبت به مهر ماه سال جاری با رشد همراه بوده است؛ در حقیقت تعداد ابزارهای پذیرش اینترنتی و موبایلی در آبان ماه نسبت به مهر ماه با رشدی به ترتیب ۲.۲۵ و۱.۴۴ درصدی همراه بوده است.

در عین حال، میزان افزایش تعداد کارتخوان‌های فعال سیستمی ۱.۰۸ درصد بوده که نشان از ادامه روند گسترش توسعه زیرساخت ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی در شبکه پرداخت الکترونیک کشور دارد که انتظار می‌رود با توجه به افزایش هزینه سرمایه گذاری در بخش کارتخوان فروشگاهی و حرکت به سوی تراکنش‌های اینترنتی و موبایلی، میزان رشد کارتخوان‌های فعال در آینده با رشد محدودتری روبرو باشد.

بر اساس جدول فوق، تعداد کارتخوان‌های فروشگاهی فعال سیستمی در شبکه پرداخت الکترونیک با افزایش ۱.۰۸ درصد ی به تعداد ۷ میلیون و ۸۳۰ هزار دستگاه رسیده است؛ همچنین تعداد ابزار پذیرش اینترنتی فعال به یک میلیون و ۹۳ هزار  ابزار و تعداد ابزار پذیرش موبایلی فعال به یک میلیون و ۲۶۰ هزار ابزار پذیرش افزایش داشته است؛ بر اساس آمار اعلام شده از سوی شاپرک، تعداد ابزارهای پذیرش در شبکه پرداخت الکترونیک در آبان ماه نسبت به مهر ماه سال جاری ۱.۲۵ درصد رشد داشته و به بالغ بر ۱۰ میلیون و ۱۸۴ هزار ابزار فعال سیستمی رسیده است.

بررسی سهم تعداد هر یک از ابرازهای پذیرش فعال سیستمی از تمام ابزارهای پذیرش در آبان ماه حاکی از افزایش سهم ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی با کاهش سهم کارتخوان است؛ کارتخوان فروشگاهی در آبان ماه سهمی ۷۶.۸۹ درصدی را به خود اختصاص داده و در ادامه، سهم بازار ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی از تمام ابزارهای فعال در شبکه پرداخت آبان بالغ بر  ۱۰.۷۴ و ۱۲.۳۷ درصد بوده است.

شمارش معکوس برای اجباری شدن رمز یکبار مصرف در عملیات‌های بدون کارت در نظام بانکی درحالی آغاز شده که بسیاری از مشتریان بانک‌ها،برای استفاده از رمزهای پویا از طریق پیامک،با اختلال مواجه هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی، از ابتدای دی ماه سال جاری، تمامی تراکنش‌های بدون کارت در نظام بانکی مکلف به اجرا از طریق رمزهای پویا یا همان رمزهای یکبار مصرف با عمر ۶۰ ثانیه‌ای هستند. بنابراین مشتریان نظام بانکی که از پرداخت‌های اینترنتی برای نقل و انتقالات پولی، پرداخت قبوض و اینترنت بانک و موبایل بانک استفاده می‌کنند، تنها تا آخر آذرماه فرصت دارند تا با مراجعه به شعب بانکی یا دستگاههای خودپرداز نسبت به دریافت رمز یکبار مصرف یا همان رمز پویا اقدام نمایند.

 هر چقدر به موعد اجرای طرح غیرفعال شدن رمزهای ایستا نزدیک‌تر می‌شویم، مراجعات مردم به شعب بانکی یا دستگاههای خودپرداز برای دریافت رمز پویا بیشتر شده است و اکنون بخش عمده‌ای از افرادی که تا پیش از این، نسبت به هشدارهای بانک مرکزی در مورد فیشینگ یا مراقبت از رمزهای ایستا و جایگزینی آن با رمزهای پویا بی‌اعتنا بودند، اکنون مراجعات بیشتری برای دریافت این رمزها دارند و بر همین اساس، امتحان کردن این فرآیند از سمت آنها بیشتر از قبل شده و روز به روز هم رو به افزایش است.

آنگونه که بانک مرکزی اعلام کرده، مردم هم با استفاده از دریافت رمز پویا از طریق پیامک و هم از طریق اپلیکیشن‌های نظام بانکی می‌توانند فرآیند دریافت رمزهای یکبار مصرف را سپری کنند؛ اما نکته حائز اهمیت در این میان آن است که مشتریانی که به تازگی رمزهای پویا را بر روی کارتهای بانکی خود فعال کرده‌اند، از روند کاری بانکها مبنی بر ارسال پیامک های رمز پویا رضایت ندارند و خود را در فرآیندی می‌بینند که شاید برای ابتدای کار آشنایی آنها با رمزهای یکبار مصرف اندکی خسته‌کننده باشد.

مشکلات دریافت رمز پویا با پیامک

یکی از مشتریان نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از هفته گذشته که رمز پویا را بر روی کارتهای خود فعال کرده ام، تاکنون دو بار مجبور به مراجعه به شعبه برای فعال کردن کارت خود شده‌ام؛ چراکه رمز یکبار مصرف با تاخیر از سوی بانک پیامک می‌شود و زمانی رمز پویا به گوشی تلفن همراه من می رسد که اعتبار ۶۰ ثانیه‌ای آن تمام شده است.

وی افزود: بر این اساس رمزی که از بانک دریافت کرده و برای انجام خرید اینترنتی وارد وبسایت کردم، منقضی شده بود و بعد از دوبار تکرار وارد کردن رمز اشتباه، کارت من از رده خارج شد و مجبور شدم برای فعال کردن کارت به بانک مراجعه کنم.

یکی دیگر از مشتریان نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در فرآیند فعال سازی رمز پویا، گزینه پیامک را انتخاب کرده‌ام، اما بانک پیامک ارسال نمی‌کند و من مجبور به ارسال مجدد درخواست برای دریافت رمز پویا هستم. این کار مشکلات زیادی را ایجاد کرده و باید حتما به سمت نصب اپلیکیشن بروم.

او ادامه داد: قشر جوان آشنایی بیشتری با اپلیکیشن ها دارند، اما بهتر است که نظام بانکی باید خود را آماده ارسال پیامک ها به موقع کند، چراکه تعداد زیادی از مردم ترجیح می‌دهند که رمز پویا را از طریق پیامک فعال و دریافت کنند.

 مسئولان بانک مرکزی بارها تاکید کرده‌اند که بانکها مکلف به ارسال رمز پویا از طریق پیامک به آندسته از مشتریانی هستند که درخواست دریافت رمز از طریق اس ام اس را داده‌اند؛ بنابراین هیچ بانکی نباید در این حوزه تعلل کند. در واقع، بانک مرکزی بر این موضوع تاکید دارد که ارسال و دریافت پیامک، باید با هزینه خود بانک صورت گیرد نه اینکه مشتری هزینه ارسال و دریافت پیامک را بپردازد. ضمن اینکه زیرساخت کار باید به گونه ای باشد که مشتریان برای استفاده از این سرویس، دچار مشکل و سختی نشوند.

مهران محرمیان، معاون فناوری بانک مرکزی نیز در گفتگویی از ایجاد زیرساخت «هریم» برای ارسال رمز دوم پویا به صورت پیامکی خبر داده و اعلام کرده بود که زیرساخت ارائه رمز دوم یکبار مصرف، از سوی تمامی بانک‌ها آماده شده و رمز دوم پویا از ابتدای دی ماه برای تمامی تراکنش‌های بدون حضور کارت به صورت اجباری عملیاتی می‌شود.

وی افزود: بانک مرکزی در این رابطه وضعیت و عملکرد بانکها را رصد خواهد کرد و در قالب سامانه هدایت رمز یکبار مصرف بانکی(هریم) کار را پیش خواهد برد.

محرمیان  تاکید کرد: با اجرای رمز دوم یکبار مصرف کاهش قابل ملاحظه‌ای در کلاهبرداری‌های مبتنی بر برداشت غیرمجاز از جمله فیشینگ رخ خواهد داد؛ در واقع برآوردها این است که دیگر فیشینگ به نحوی که امروزه انجام می‌شود و اطلاعات کارت بانکی کاربران با ترفندهایی سرقت و در نهایت از آنها برداشت می‌شود را نداشته باشیم.

ایرنا- با وجود اینکه کمتر از ۱۰ روز تا اجباری شدن استفاده از رمزهای دوم یک‌بار مصرف (پویا) باقی مانده است، همچنان شمار زیادی از مردم از جزییات این طرح اطلاع نداشته و یا در نصب و راه‌اندازی اپلیکیشن‌های دریافت این رمزها مشکل دارند.

استفاده اجباری از رمزهای دوم یکبار مصرف (پویا) در تراکنش‌های غیرکارتی از ابتدای دی ماه آغاز می‌شود که بر اساس آن، رمزهای دوم ایستای کنونی، غیرفعال خواهند شد.

پیش از این قرار بود طرح استفاده اجباری از رمز دوم یک‌بار مصرف از اول خرداد امسال اجرا شود، اما به دلیل ناتوانی برخی بانک‌ها در ایجاد زیرساخت پایدار و مطمئن ارائه این خدمات و همچنین وقوع مشکل در شماری از اپلیکیشن‌های بانکی به تاخیر افتاد.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد که نهادهای ذیربط عزم جدی دارند تا این طرح را از ابتدای دی‌ماه اجرایی کنند، اما واقعیت این است که بسیاری از دارندگان کارت‌های بانکی، هنوز موفق به فعال‌سازی سامانه‌های دریافت رمزهای پویا نشده‌اند.

 

اجبار در نصب اپلیکیشن‌های متعدد بانکی

بانک‌ها به شکلی عجیب اصرار دارند که برای استفاده از رمزهای پویا باید حتما نرم افزار اختصاصی آنها نصب شود که این موضوع با شکایت و گلایه مردم مواجه شده است.

به نظر می‌رسد، بانک‌ها قصد دارند با اجبار به نصب نرم‌افزارها، مشتریان را به استفاده از سایر خدمات بانک مانند تراکنش‌های مالی ترغیب کنند تا برای آنها درآمدزایی داشته باشد که بانک مرکزی باید فکری برای این موضوع کند.

با توجه به اینکه حدود ۳۰ بانک در کشور فعالیت می‌کنند، اگر قرار باشد هر کدام از آنها مشتریان را مجبور به نصب نرم‌افزار اختصاصی خود کنند، مردم باید حافظه تلفن‌های همراه خود را فقط برای دریافت رمزهای یک‌بار مصرف آنها، اختصاص دهند.

در واقع، مشکل بزرگی که در صورت اجبار در نصب نرم‌افزارهای اختصاصی بانک‌ها رخ می‌دهد، اشغال فضای حافظه گوشی‌های همراه است به طوری که مشتریان باید برنامه‌های کاربردی دیگر خود را از گوشی پاک کنند تا امکان نصب چندین نرم‌افزار بانکی برای دریافت رمز دوم یک‌بار مصرف جداگانه هر بانک فراهم‌ می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اکنون به طور میانگین هر فرد از ۵ تا ۱۰ بانک مختلف، کارت بانکی دریافت کرده است، بر این اساس اگر بخواهد برای هر کدام از آنها یک اپلیکیشن مخصوص نصب کند باید ۵ تا ۱۰ نرم‌افزار مربوط به این بانک‌ها را در تلفن همراه خود نصب کنند که امری محال یا دشوار خواهد بود.

برای حل این مشکل بهتر است که بانک مرکزی یا بانک‌ها سامانه‌ای واحد را برای دریافت رمزهای یک‌بار مصرف، ایجاد کنند تا علاوه بر کارایی بیشتر، شهروندان با مشکل نرم‌افزارهای متعدد مواجه نشوند.

 

پیچیدگی نرم‌افزارهای اختصاصی برخی بانک‌ها

با وجود اینکه بانک‌ها پس از اجبار بانک مرکزی به سراغ تهیه اپلیکیشن‌های تخصصی رفته‌اند، اما مساله این است که شماری از نرم‌افزارهای تهیه شده، دارای پیچیدگی‌هایی هستند که مشتریان را دچار مشکل کرده‌اند.

با وجود اینکه تعدادی از بانک‌ها بیش از یک سال است که نسبت به راه‌اندازی نرم‌افزارهای اختصاصی خود اقدام کرده‌اند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشتر بانک‌ها به تازگی و در ماه‌های اخیر نسبت به طراحی و راه‌اندازی اپلیکیشن‌های اختصاصی خود رفته و فرصت کافی برای رفع مشکلاتی فنی (باگ) نرم‌افزارهای خود نداشته‌اند.

اپلیکیشن‌های این دسته از بانک‌ها، دچار مشکلات زیادی بوده و مشتریان را با چالش مواجه کرده است به طوری که برخی از مشتریان بانک‌ها گلایه دارند که برخی اپلیکیشن‌های معرفی شده توسط بانک‌ها فاقد عملکرد شفاف و ساده هستند به طوری که آنها مجبور شده‌اند که کار نصب و فعال‌سازی را نیمه کاره رها کنند.

 

ناآشنایی کارمندان برخی بانک‌ها با رمزهای پویا

برخی از مراجعه‌کنندگان به بانک‌ها شاکی بودند که در زمان سوال از کارمندان بانک‌ها درباره راه‌اندازی رمزهای پویا متوجه می‌شدند که خود کارمندان بانک‌ها، با نحوه کار این رمزها آشنا نیستند.

 

مسدود شدن کارت‌ها به علت عبور از ۶۰ ثانیه

در طرح استفاده اجباری از رمزهای پویا، برای بالابردن امنیت تراکنش‌ها، رمزهای یک‌بار مصرف صادر شده تنها ۶۰ ثانیه اعتبار دارند و پس از پایان ۶۰ ثانیه باید درخواست رمز جدید کرد.

نکته حائز اهمیت این است که گاهی به علت مشکلات فنی بانک‌ها امکان دارد فاصله درخواست تا زمان رسیدن رمز دوم پویا به دست مشتری و وارد کردن آن، بیش از ۶۰ ثانیه طول بکشد که این موضوع می‌تواند باعث مسدود شدن کارت شود.

در صورت وارد کردن رمز پس از پایان ۶۰ ثانیه، سامانه امنیتی بانک، این ورود را به عنوان حمله امنیتی و تلاش برای ورود غیرمجاز به حساب مشتری محسوب کرده و در صورتی که بیش از سه بار تکرار شود، کارت مسدود می‌شود.

در این حالت، مشتریان باید با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر برای رفع مسدودی و فعال کردن کارت بانکی به بانک عامل خود مراجعه کنند.

پیگیری‌های ایرنا نشان می‌دهد که قرار است برای رفع این مشکل، مدت زمان اعتبار رمزهای پویا به ۱۲۰ ثانیه افزایش یابد که هنوز به طور رسمی ابلاغ نشده است.

مدیرکل امور بانکی وزارت اقتصاد از فراهم شدن زمینه عرضه املاک مازاد بانکها از طریق بورس طی یک ماه آینده خبر داد و گفت: در تلاشیم تا در روزهای آینده این اجازه را به بانکها بدهیم که این کار را با دریافت پیش پرداخت کمتر و حتی از دم قسط انجام دهند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس مرادپور مدیرکل امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد در مصاحبه با رادیو اظهار داشت: طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، مازاد اموال تملیکی بانکها باید حداکثر ظرف دو سال به فروش برسد اما حکم قانونی آن توسط مجلس در اردیبهشت سال 1394 و در قالب ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید تصویب شد.

وی ادامه داد: طبق این حکم قانونی، کلیه بانکهای دولتی و خصوصی مکلف به واگذاری اموال مازاد خود ظرف سه سال شده اند.

مدیرکل امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد و دارایی همچنین گفت: این اموال مازاد شامل سهام ( بنگاه هایی که به تملک بانکی درآمده اند) و املام مازاد بانکهاست که سالانه باید 33 درصد آن به فروش برسند.

این مقام مسئول با اشاره به تعداد واگذاری های انجام گرفته تا به الان عنوان کرد: تا قبل از مسئولیت آقای دژپسند 8 هزار میلیارد تومان از املاک و سهام بانکهای دولتی و خصوصی شده، به فروش رفت و طی یک سال اخیر نیز 11 هزار میلیارد تومان از اموال به فروش رسیده که جمعاً 18 هزار میلیارد تومان می شود.

مرادپور از نبود آمار دقیق و شفاف از اموال مازاد بانکی انتقاد کرد و در عین حال متذکر شد: البته بخشی از اموال بانکی هنوز ارزشگذاری نشده اند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا برخی بانکها برای فروش اموال مازاد خود مقاومت می کنند؟ گفت: تملیک آخرین گزینه بانکهاست. بانک به عنوان وکیل سپرده گذار باید بهترین بازدهی را در قانون عملیات بانکداری بدون ربا و سایر مقررات موضوعه، کسب کند و به مشتری بپردازد. حال اگر اموال بلوکه شود و به بانک برنگردد گردش مالی بانک خدشه دار خواهد شد لذا واگذاری اموال به نفع بانک خواهد بود و دلیلی برای مقاومت وجود ندارد.

مرادپور عنوان کرد: وزارت اقتصاد و دارایی تمام اطلاعات املاک مازاد بانکی را در یک سامانه در دسترس عموم قرار داده تا فعالان اقتصادی و علاقمندان برای خرید این املاک مازاد اقدام کنند.

وی با اذعان به اینکه فعالیت برخی شرکتهای وابسته به بانک ها، غیر بانکی است گفت: ورود این بنگاه ها به بانکها متفاوت است و جالب اینکه خود قانونگذار برخی از این شرکتها را به بانکها داده است. به عنوان مثال در دوران جنگ تحمیلی بانکها را به بنگاه داری تشویق می کردند تا به اقتصاد کشور کمک کنند، علاوه براین دولت در مواردی این بنگاه ها را بابت رد دیون خود به بانکها واگذار کرده است.

مدیرکل امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد و دارایی از مذاکرات متعدد این وزارتخانه با بورس و فراهم شدن زمینه عرضه املاک مازاد بانکها از طریق بازار فرعی بورس خبرداد و گفت: این کار احتمالاً ظرف یک ماه آینده عملیاتی خواهد شد.

این مقام مسئول همچنین گفت: بانکها طبق مصوبه هیئت دولت مجبورند 20 درصد پیش پرداخت بگیرند و اموال را سه ساله واگذار کنند ما در تلاشیم تا طی روزهای آینده این اجازه را به بانکها بدهیم که این کار را با دریافت پیش پرداخت کمتر و حتی از دم قسط انجام دهند.

مرادپور در پاسخ به این سوال که کدام بانکها در حوزه واگذاری اموال مازاد پیشتاز هستند گفت: همه اموال مازاد بانکها و حداقل 13 بانک دولتی و خصوصی شده، به کرات به مزایده گذاشته شده اند. اما بانک ملت از آبان ماه سال گذشته تا امسال 5 هزار و 600 میلیارد تومان از املاک و سهام خود را واگذار کرده است. بانک ملی چهار هزار و 300 میلیارد تومان، بانک صادرات دو هزار و 500 میلیارد تومان، بانک تجارت هزار و 800 میلیارد تومان، بانک کشاورزی 900 میلیارد تومان، بانک سپه 900 میلیارد تومان، بانک مسکن 700 میلیارد تومان و بانک رفاه هم هزار و 400 میلیارد تومان از اموال مازاد خود را به فروش رسانده اند.

جزییات نحوه اجرای رمز دوم پویا

چهارشنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۸، ۰۴:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

یک کارشناس بانکی معتقد است که با اجرای طرح رمز دوم پویا، این امید می‌رود که بحث فیشینگ در نظام بانکی منتفی شود. او همچنین از افزایش مدت زمان اعتبار این رمزها از ۶۰ ثانیه به ۱۲۰ ثانیه نیز خبر داد.

محمد رحیم‌زاده عبدی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره طرح رمز دوم پویا با اشاره به افزایش میزان تقلب و کلاهبرداری‌ها از کارت‌های بانکی، اظهار کرد: از سال گذشته قوه قضاییه اعلام کرد که طرح رمز دوم یک‌بار مصرف باید تا اردیبهشت سال جاری توسط بانک‌ها اجرایی شود.

وی افزود: برخی مشتریان به روش‌هایی که بانک‌ها قرار بود نسبت به اجرای این طرح پیش بگیرند، اعتراض داشتند که موضوع اختیاری کردن رمز دوم پویا و پس از آن استفاده از این رمز برای تراکنش‌های بالای ۵۰۰ هزار تومان مطرح که در نهایت همه این‌ها منتفی شد.

مدیر نرم‌فزار بانک پارسیان با بیان اینکه به این ترتیب، با روش‌های پیشنهادی بانک‌ها برای اجرای این طرح عملا قابل اجرا نبود، تصریح کرد: پس از این موضوعات بانک مرکزی تلاش کرد که این طرح به طور یکسان بین همه بانک‌ها انجام شده و همه تراکنش‌ها را نیز دربربگیرد که در همین راستا سامانه «هریم» که مبنای آن استفاده از پیامک است، راه‌اندازی شد.

رحیم‌زاده عبدی خاطرنشان کرد: این سامانه به گونه‌ای عمل می‌کند که مشتری بانک برای استفاده از خدمات بدون حضور کارت که تاکنون برای انجام آن‌ها از رمز دوم ایستا استفاده می‌کرده، از این پس از طریق دکمه‌ای که در درگاه پرداخت آنلاین تعبیه می‌شود، درخواست رمز یک‌بار مصرف می‌کند.

وی ادامه داد: این درخواست از سوی درگاه پرداخت به بانک مرکزی و از بانک مرکزی به بانک صادرکننده کارت ارسال می‌شود که بانک صادرکننده نیز بر همین اساس پیامکی را حاوی رمز یک‌بار مصرف به شماره تلفن همراه ثبت‌شده مشتری ارسال می‌کند.

مدیر نرم‌افزار بانک پارسیان با تاکید بر اینکه این رمزها قابلیت یک‌بار مصرف را دارند، گفت: با اجرای طرح رمز دوم پویا این امید می‌رود که عملا بحث فیشینگ منتفی شود، چراکه دیگر حتی درگاه‌های پرداخت جعلی نیز نمی‌توانند درخواست رمز دوم به بانک صادرکننده بدهند، چراکه این درگاه‌ها به بانک مرکزی متصل نیستند، با این حال اگر به هر دلیلی رمز مشتری در زمان استفاده از آن لو برود هم اهمیتی ندارد، چراکه این رمز فقط یک‌بار قابلیت مصرف دارد و پس از آن باطل می‌شود.

رحیم‌زاده عبدی همچنین با اشاره به مدت زمان اعتبار رمز دوم پویا، گفت: زمان‌دار بودن این رمزها نیز یکی دیگر از حسن‌های آن است که امنیت را افزایش می‌دهد، به طوریکه هر رمز دوم پویا پس صدور توسط بانک تنها ۱۲۰ ثانیه معادل دو دقیقه فعال است و پس از آن باطل می‌شود.

وی درباره افزایش مدت‌زمان رمزهای دوم پویا از یک به دو دقیقه نیز، تصریح کرد: با توجه به اینکه ممکن است در نظام مخابراتی کشور تاخیرهایی در روند ارسال پیامک ایجاد شود، زمان این رمزها از یک دقیقه به دو دقیقه افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا، این در حالی است که پیش از این بانک مرکزی مدت زمان استفاده از رمزهای دوم پویا را ۶۰ ثانیه (یک دقیقه) اعلام کرده بود.

بانک مرکزی اعلام کرد: از بیستم آذرماه، تراکنش‌های همه سامانه‌های بین بانکی به ازای هر شخص در ۲۴ ساعت از درگاه‌های غیرحضوری به یک میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) محدود می‌شود.

به گزارش روز چهارشنبه بانک مرکزی، این طرح در ادامه اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و مدیریت جریان وجوه در کشور انجام می شود.

کلیه بانک ها و موسسات اعتباری نیز موظفند این محدودیت را برای تراکنش های درون بانکی در درگاه‌های غیر حضوری خود اعمال کنند.

روابط عمومی این بانک تاکید کرد که مشتریان بانک ها می‌توانند برای انجام تراکنش‌های بالاتر از این مبلغ همچنان به شعب بانک ها مراجعه کنند.

فرار مالیاتی و آدرس انحرافی

سه شنبه, ۱۹ آذر ۱۳۹۸، ۰۹:۴۵ ق.ظ | ۰ نظر

زهرا میرخانی - بحث فرارهای مالیاتی در کشور این روزها بسیار داغ است، اما تضمینی برای اینکه از این تنور داغ نانی هم در بیاید یا مشکلی هم برطرف شود، وجود ندارد.

بسیاری کشورها برای جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی، حساب‌های بانکی را رصد می‌کننداما دولت دوازدهم بدلیل استفاده ابزاری از«اجازه سرکشی به حسابهای مردم را نمی‌دهیم»در این زمینه دچار چالش شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از شعارهای پوپولیستی و انتخاباتی دولت یازدهم و دوازدهم با کلید واژه «عدم سرکشی به حسابهای بانکی مردم» در نهایت دامن خود دولت را گرفت و حامیان دولت را ناچار کرد برای رفع و رجوع آن وارد گود شوند.

اوایل دهه ۹۰ و پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، حسن روحانی رئیس جمهور در گفت و گوی زنده تلویزیونی در مورد شناسایی پردرآمدها از معذوریت دولت برای دخالت در زندگی خصوصی شهروندان صحبت کرد و گفت:‌ «به این نتیجه رسیدیم که اگر بخواهیم یارانه‌ها را از قشرهای پردرآمد بگیریم باید از حساب بانکی آنها مطلع شویم و تعداد املاک مردم را در نظر بگیریم که این دخالت در زندگی خصوصی افراد خواهد شد و شاید این کار در کوتاه‌مدت مفید باشد اما به این نتیجه رسیدیم که حتماً در بلندمدت به ضرر کشور است.»

این سخن رئیس جمهور چند روز بعد از سوی مسئولان مختلف دولتی در بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد تاکید قرار گرفت؛ به عنوان مثال پاریزی معاون وقت وزارت اقتصاد در گفت و گویی اعلام کرد که «هیچ برنامه ای برای سرکشی به حسابهای افراد نداریم و مردم مطمئن باشند اساس کار کشور، دولت و وزارت اقتصاد مبتنی بر رازداری و رعایت حریم شخصی افراد است.» 

اگرچه این موضوع پس از گذشت سالها نیز مورد توجه دولتمردان بود و مسئولان در اظهارات گوناگونی بر عدم سرکشی به حساب های بانکی تاکید می کردند اما  دستورالعمل سازمان امور مالیاتی درباره نحوه سرکشی ماموران مالیاتی به حساب‌های بانکی با عنوان «رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک» در سال ۹۵ ابلاغ و عملا این ابزار حاکمیتی مهم برای دولت فعال شد.

برهمین اساس، طی سالهای گذشته دستگاههای سیاست گذار و متولی در چارچوب مسئولیت های خود به حسابهای بانکی دسترسی داشتند و آنها را رصد می کردند، تا جایی که برخی تخلفات بزرگ مالی نیز از طریق همین رصدها شناسایی به دستگاه قضا گزارش شد؛ حتی در پایگاه رفاه ایرانیان که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی شده، یکی از مبناهای سنجش، اطلاعات حسابهای بانکی است و طی ماههای گذشته یارانه دهک های پردرآمد برمبنای همین قبیل اطلاعات حذف شده است؛ با این وجود مسئولان ارشد دولت طی این سالها هر جا که نیاز به تحریک افکار عمومی به نفع خود داشتند، از کلید واژه « اجازه سرکشی به حسابهای بانکی مردم را نمی دهیم» نیز به این منظور بهره بردند.

تا اینکه حدود یکماه قبل با اصلاح قیمت بنزین و تصمیم دولت برای پرداخت کمک معیشتی، در نهایت دولت ناچار شد از این شعار پوپولیستی کوتاه بیاید و اذعان کند که رصد حسابهای بانکی امری اجتناب ناپذیر برای شناسایی اقشار مرفه و حمایت از اقشار اسیب پذیر است. 

هر کس سپرده بانکی دارد، ثروتمند است؟

بررسی حساب های بانکی به ادغان بسیاری از کارشناسان اقتصادی ، نمی تواند نافی حقوق شهروندی باشد چراکه همچون سایر کشورها به استناد این اطلاعات، می توان اقشار آسیب پذیر را از اقشار ثروتمند متمایز و زمینه را برای گسترش عدالت در حوزه های مالیاتی و یارانه، فراهم کرد.

با این حال با توجه به شرایط اقتصاد کشور، کارشناسان در نظر گرفتن ملاحظاتی همچون نرخ بالای اجاره بها، تورم بالای سبد معیشت خانوار و نرخ بالای سود بانکی را در تمییز کردن افراد بسیار ضروری عنوان می کنند و معتقد هستند برخی خانوارها مبالغی را به عنون پس انداز در بانکها سپرده می کنند و از سود این سپرده، اجاره خانه پرداخت کرده و یا از این طریق مبالغی را به معیشت خود اختصاص می دهند.

در این رابطه، وحید عزیزی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با مهر، با بیان اینکه جمله آقای روحانی در ابتدای دولت مبنی بر «عدم سرکشی به حساب های بانکی» نادرست بود، گفت: بررسی حساب های بانکی نه تنها جزو «اختیارات» حکومت بلکه جزو «وظایف» حکومت است زیرا در تمام دنیا دولت ها می توانند از این طریق جریان مالی کشور را رصد کنند.

وی افزود: مردم عادی بابت بررسی مانده و گردش حساب ها نگرانی ندارند منتهی علت جبهه گیری مردم، به نحوه اجرا و بیان این مساله از سوی مسئولان ما بر می گردد. 

عزیزی ادامه داد: نظر کارشناسان بر این بود که رصد حسابهای بانکی، با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی و فعالیت های نامشروع اقتصادی دارند؛ منتهی در این زمینه شیوه بیان دولت مهم است. در واقع دولت برای یک مساله ساده ای که قابل حل است به مردم گفت می خواهم برای یارانه این کار را انجام دهم؛ که این بی سلیقگی بوده و نوعی ناامنی روانی برای مردم ایجاد کرد. 

وی گفت: مردم عادی که یا حقوق بگیر هستند و یا فعالیت کوچک اقتصادی انجام می دهند، درآمد مشخصی دارند و عمدتا فرار مالیاتی خاصی هم ندارند، به این خاطر نوع بیان دولت بی سلیقگی بود.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه کلیت کار درست است و این اقدام در تمام کشورهای دنیا نیز انجام می شود، اظهار داشت: بررسی جریان های مالی و نحوه فعالیت های این حوزه جزو حوزه سیاست گذاری و حکمرانی کشور است چراکه یکی از مهم ترین نتایج این اقدام برچیده شدن فعالیت های عمده غیر مولد و غیرقانونی در کشور است.

عزیزی در مورد اینکه در ایران بیشتر سپرده گذاران با استفاده از سود بانکی خود مخارج زندگی خود را تامین می کنند، گفت: مدیران باید شفاف کنند زیرا اصل طرح شفافیت تراکنش های بانکی باید به این نحو باشد که به مردم اختیار اظهار در مورد سپرده ها بدهند زیرا شاید فرد وام یا قرض گرفته است. باید خود فرد در این مورد اظهار کند؛ در این صورت برای عمده مردم مشکلی پیش نمی آید.

وی با بیان اینکه کلیت کار درست است، تاکید کرد: نوع بیان مسئولان موجب ایجاد نگرانی در مردم می شود؛ در حالی که واقعیت این است که مردم نباید در این رابطه نگرانی داشته باشند چه بسا که اگر این موضوع به درستی بیان و تبلیغ شود مردم خوشحال هم می شوند و پیگیر انجام درست این سیاست هم خواهند بود تا منافع کشور حفظ شود.

عزیزی در مورد تاثیر اجرای این سیاست بر پیاده سازی عدالت، گفت: در حال حاضر خلاهای بسیاری در قوانین مختلف کشور از جمله قانون مالیات های مستقیم وجود دارد و این خلاها موجب شده افرادی که درآمد و دارایی زیادی دارند مشمول مالیات نشوند و از آن طرف یارانه هم دریافت کنند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بحث رازداری و محرمانگی حساب های بانکی در جای خود قابل قبول است و دولت باید با وضع قوانین پیشگیرانه ای از درز اطلاعات مالی مردم جلوگیری کند و مجازات سنگینی برای آن در نظر بگیرد و همچنین برای کاهش التهابات، تعریف شفاف و دقیقی از مصادیق و مرز اطلاعات محرمانه‌ ارائه کند.

تجربه سایر کشورها در بررسی حساب های بانکی چگونه است؟

به گزارش خبرنگار مهر، ارزیابی عملکرد کشورهای دیگر در حوزه بررسی حساب های بانکی نشان می‌دهد که به عنوان نمونه پس از موافقت‌نامه سال ۲۰۰۰ که کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری را ملزم به ارائه چارچوب و ابزار مشخص برای گردش اطلاعات حساب مشتریان برای مقاصد مالیاتی می‌کرد، تمامی این کشورها چارچوب قانونی خاصی را برای تعریف اطلاعات شخصی، وظایف اپراتورهای بانکی در حفظ این اطلاعات، نحوه تعامل سیستم بانکی با دستگاه قضایی، مالیاتی و کیفری در ارائه اطلاعات و مواردی از این قبیل تعریف کرده‌اند. به این ترتیب در برخی از کشورها بانک‌ها رکورد اطلاعاتی حساب مشتریان را در دسترس ناظران مالیاتی قرار دادند. بررسی‌ها نشان می‌دهد ۱۹ عضو از ۳۵ عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، اطلاعات حساب مشتریان را در صورت درخواست نهادهای مالیاتی به شکل مستقیم در اختیار حسابرسان مالیاتی قرار می‌دهند.

برخی از کشورها مانند استرالیا، اتریش و جمهوری چک این اطلاعات را در صورت درخواست نهادهای مالیاتی به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم (از طریق نهادهای قضایی) در اختیار سازمان‌های مالیاتی قرار می‌دهند، در برخی کشورها مانند کانادا، تنها اطلاعات مربوط به درآمد افراد برای مقاصد مالیاتی در اختیار ارگان‌های مربوطه قرار می‌گیرد. در برخی از کشورها نظیر  سوئیس نیز ارائه اطلاعات مشتریان به نهادهای مالیات ستانی تنها در مواردی است که صاحبان حساب به‌عنوان کلاهبردار مالیاتی معرفی ‌می‌شوند. در این حالت بانک‌ها پس از در خواست نهاد قضایی موظف به ارائه اطلاعات حساب مشتریان هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در تمامی این کشورها بانک‌ها وظیفه‌دارند برای احراز جرم فرار مالیاتی اطلاعات مربوط به سپرده‌ها و برداشت مشتریان را به‌طور مستقیم در اختیار مودیان مالیاتی قرار دهند.

همچنین در برخی کشورها مانند آمریکا بانک‌ها موظف هستند موارد مشکوک به پولشویی و تراکنش‌های مالی بیشتر از حد مشخص (۱۰ هزار دلار درآمریکا) را گزارش دهند؛ از سویی دیگر مطابق با توافقنامه FATCA همه بانک های جهان ملزم به ارسال اطلاعات حساب های بانکی هر آمریکایی به دولت ایالات متحده هستند.

در واقع رصد اطلاعات حساب ‌های بانکی ناقض اصل رازداری بانک‌ها نیست. بلکه در چنین شرایطی بسیاری از کشورها ضمن تعیین موارد الزام بانک‌ها به ارائه برخی اطلاعات، مکانیزم مشخصی برای جلوگیری از درز اطلاعات تعیین کرده‌اند. 

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا به تشریح چگونگی فعال سازی رمز دوم پویا و راه‌های جلوگیری از کلاهبرداری اینترنتی (فیشینگ) از طریق رمز دوم پرداخت.

سرهنگ محمد رجبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در تشریح چرایی اجرای رمزهای پویا و نحوه دریافت این رمز، اظهار کرد: در فرآیند کارهای بانکی دو رمز داریم که یکی رمز اول ۴ رقمی است و برای خرید از دستگاه پز استفاده می‌شود، و دومی رمز دوم که برای خریدهای اینترنتی است و اصطلاحاً به آن درگاه‌های اینترنتی می‌گویند. این رمز دوم و بحث پویایی یا به اصطلاح یکبار مصرفی آن در خریدهایی که کاربر به درگاه های اینترنتی متصل می‌شود، کاربرد دارد.

وی افزود: کلاهبرداران اینترنتی در فیشینگ شماره کارت، CVV۲، تاریخ انقضاء و رمز کارت شما را با فرآیندی در یک سایت متقلبانه دریافت می‌کنند و بعد با داشتن رمز دوم کارت شما و اطلاعات کارت شما بدون این که نیاز به فیزیک کارت باشد می‌تواند خرید اینترنتی انجام دهد (این فرآیندی است که در فیشینگ رخ می‌دهد.)

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا رمز دوم یا رمز پویا برای فیشینگ موثر است، گفت: وقتی این رمز دوم تغییر کند، اگر به هر دلیل مجرم بتواند اطلاعات کارت شما را سرقت کند چون رمز دوم مادام در حال تغییر است، مجرم نمی‌تواند به اطلاعات کارت دسترسی پیدا کند و از طریق اطلاعات کارت خرید انجام دهد. اینجا است که رمز پویا موثراست برای این که جلوی فیشینگ گرفته شود.

 

با رمز دوم پویا فیشینگ صفر نمی‌شود

سرهنگ رجبی یادآور شد: نکته اینجا است که با رمز دوم پویا فیشینگ صفر نخواهد شد. به این دلیل که روش‌های پیشرفته‌تری وجود دارد که این امکان را به مجرمین می‌دهد که بتوانند همچنان فیشینگ را ادامه دهند و با استفاده از اپلیکیشن‌های جعلی و مجرمانه این فعل مجرمانه را انجام دهند. به عنوان مثال کاربر در شبکه‌های اجتماعی یک اپلیکیشنی را نصب کرده که این اپلیکیشن معتبر نیست. این اپلیکیشن در یک فرآیندی اطلاعات را سرقت می‌کند و به صورت فنی همچنان می‌تواند تخلیه حساب را انجام دهد. 

وی خاطرنشان کرد: به غیر از رمز دوم پویا برخی از بانک‌ها همین الان رمز اول یا رمز ۴ رقمی پویا هم ارائه می‌دهند که اگر کسی مایل باشد می‌تواند از طریق سیستم بانکی رمز اول خود را به صورت پویا و فرآیند کارت خود را یکبار مصرف کند. 

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه افراد برای این که رمز دوم پویا را داشته باشند باید چطور اقدام کنند، گفت:  فرآیند بانک‌ها با هم فرق دارد. برخی از بانک ها نرم‌افزارهای مستقل معرفی کردند و چند بانک با هم یک نرم‌افزار معرفی کردند، تعدادی از بانک‌ها در نرم افزارهای موبایل‌بانک خود این خدمات را ارائه می‌دهند، برخی از بانک‌ها هم این خدمات را به صورت USSD ارائه می‌دهند. باید متناسب به این که از چه بانکی سرویس می‌گیریم و کدام کارت ما بیشتر فعال است، به سایت بانک مراجعه کنیم و ببینیم فرآیندی که آن بانک برای دریافت رمز دوم معرفی کرده، چیست و طبق راهنمایی که در سایت بانک هست اقدام کنیم.

سرهنگ رجبی بیان کرد: ولی به صورت عموم این چنین است که نرم‌افزاری که مربوط به این فرآیند است را از فروشگاه اینترنتی معتبر نصب می‌کنید، این نرم‌افزار رمزساز آن بانک هست و اسم اینها متفاوت است که البته هر بانکی یک اسمی گذاشته است. سایت بانک معتبرترین روش برای دریافت این نرم افزارها هست و بعد از آن مارکت‌های معتبر داخلی هم معتبر هستند.

وی ادامه داد: نکته این جا است که از شبکه‌های اجتماعی یا پیامک به هیچ وجه این نرم‌افزارها را دانلود نکنند چون مجرمین یک اپلیکیشن جعلی را در این محیطها به اشتراک می‌گذارند و از این طریق کلاهبرداری جدیدی روی این سیستم و موضوع انجام می‌دهند. 

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تا الان چنین کلاهبرداری‌هایی و چنین اپلیکیشن‌هایی از سوی پلیس فتا رصد شده است و تخلفاتی در این زمینه داشته‌ایم یا خیر، گفت: بله این تخلفات الان هم رصد شده است، نحوه کار بیشتر این کلاهبرداران هم به این صورت است که با ترفند دانلود اپلیکیشن برای فعال سازی رمز دوم از کاربران کلاهبرداری می کنند، البته این تخلفات رصد و لینک‌های مجرمانه‌ شناسایی شده و خیلی از اینها هم مسدود شده‌اند.

سرهنگ رجبی بیان کرد: به عنوان مثال یکی از این کلاهبرداران اینترنتی به کاربر پیامک دادند که برای فعال‌سازی رمز دوم به این لینک بروید. کاربر را به سایتی هدایت کردند که در آن سایت ثبت‌نام کرده و پرداختی از او گرفتند و اطلاعات کارت را گرفتند و عملاً فرآیند جرم پیشین (فیشینگ) اتفاق افتاده است.

به گفته وی رمز دوم حداکثر یک دقیقه عمر دارد و بعد از یک دقیقه باطل می‌شود و باید رمز جدید درخواست شود.

 

اجباری شدن رمز دوم پویا از ابتدای دی ماه

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا خاطرنشان کرد: از ابتدای دی ماه اگر سیستم فعال شود و کسی رمز دوم نگرفته باشد یا فرآیند دریافت رمز دوم پویا را انجام نداده باشد با دردسر مواجه خواهد شد و نمی‌تواند به صورت اینترنتی کار بانکی انجام دهد.  یعنی رمز دوم ثابت یکبار می‌شود و بعد از آن غیرمعتبر می‌شود و باید کاربر رمز پویا داشته باشد و اگر کسی این سیستم را فعال نکرده باشد در آن بازه زمانی با مشکل مواجه می‌شود.

سرهنگ رجبی با اشاره به اینکه چه کاربری رمز دوم پویا داشته باشد و چه نداشته باشد در صورت کلاهبرداری مورد حمایت پلیس سایبر قرار می گیرد، گفت: اگر فردی رمز پویا هم کسی داشته باشد و مورد کلاهبرداری قرار بگیرد پلیس وظیفه دارد کمک کند. این مسئله رافع این مطلب نیست که پلیس بگوید چون رمز پویا نداشتید من کاری انجام نمی‌دهم. وظیفه ما این است که هر وقت کسی دچار آسیب شد به پرونده او رسیدگی کنیم. این نکته که حتما از رمز دوم پویا استفاده کنید توصیه ای پیشگیرانه است تا مردم دچار جرم نشوند، قربانی جرم نشوند.

وی گفت: به تمامی شهروندان توصیه می‌کنم حتماً قبل از این که رمز خود را فعال کنند به سایت بانک یا شعبه مراجعه کنند و فرایند فعال سازی رمز خود را از شعبه یا سایت بانک ببینند. به لینک‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی می‌بینند اعتماد نکنند. به پیامک‌هایی که هدایت به سایت‌های متفرقه می‌کنند، اعتماد نکنند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در پایان یادآور شد: برای فعال سازی رمز دوم یکبار مصرف یا رمز پویا هیچ نیازی به ثبت‌نام در هیچ سایتی و پرداخت هیچ وجهی نیست. این فرآیند کاملاً رایگان و از طریق شعب بانک است و توصیه میکنم که زودتر برای فعال‌سازی رمز دوم پویا اقدام کنند چرا که اگر به روزی بخورد که این امر به صورت اجباری اجرا شود پرداخت‌ها و تراکنش ها در شبکه بانکی و درگاه‌های پرداخت اینترنتی با مشکل مواجه می‌شود. 

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند، مهمترین هدف طرح رمز دوم پویا، افزایش سطح امنیت در پرداخت‌ها و خریدهای اینترنتی بدون کارت است.
به گزارش بانک مرکزی، در پی اطلاع‌رسانی بانک‌ها و موسسات اعتباری به مشتریان خود مبنی بر فعال‌سازی رمز دوم پویا، روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع هم وطنان عزیز می‌رساند، مهمترین هدف این طرح، افزایش سطح امنیت در پرداخت‌ها و خریدهای اینترنتی بدون کارت است.

با توجه به افزایش قابل توجه کلاهبرداری‌های اینترنتی یا همان فیشینگ و بروز اتفاقات ناخوشایند برای مردم، قطع رمز دوم فعلی و جایگزینی رمز دوم پویا یا همان یکبارمصرف، امن‌ترین روش می‌باشد که در کشورهای مختلف نیز استفاده می‌شود.

به‌ همین منظور و با توجه به عملیاتی‌شدن این طرح از ابتدای دی‌ماه، مجددا توصیه می‌شود، مشتریان محترم شبکه بانکی با مراجعه به سایت بانک خود از نحوه فعال‌سازی آگاه و اقدامات لازم را حداکثر تا پایان آذرماه جاری انجام دهند.

در این جریان افشای اطلاعات مشتریان بانک‌ها، اما پیگیری خبرنگار ما نشان می‌دهد اطلاعات منتشر شده صرفا اطلاعات سطح اول مشتریان بانکی است.
از روزهای گذشته که خبر انتشار اطلاعات کارت مشتریان برخی بانک‌های کشور در فضای مجازی پیچید، اخبار متفاوتی از جزئیات این اتفاق ارائه شد.

در این جریان اطلاعات برخی مشتریان بانک‌ها در این فرآیند افشا شده است. اما پیگری خبرنگار ما نشان می‌دهد اطلاعات منتشر شده صرفا اطلاعات سطح اول مشتریان بانکی است.

یک منبع آگاه بانکی در این باره به فارس گفت: تنها شماره کارت و تاریخ انقضای آنها افشا شده است که این اطلاعات امکان نقل و انقال پول را به‌وجود نمی‌آورد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از کارت‌هایی شماره آنها افشا شده، تاریخ اعتبار آنها منقضی شده و تاریخ انقضای بعضی دیگر از کارت‌ها هم مربوط به روزهای باقی مانده تا پایان سال جاری می‌شود.

این منبع آگاه تاکید کرد: تاکنون برداشتی از حساب هیچ‌یک از دارندگان کارت‌های بانکی نشده و شکایتی در این باره به بانک‌ها نرسیده است.

بررسی فارس نشان می‌دهد در راستای پیش‌گیری از هرگونه سرقت اینترنتی و با افزایش امنیت کارت‌های بانکی، بانک‌ها از مشتریان خود خواسته‌اند با مراجعه خودپردازها رمز دوم خود را تغییر داده و یا از بستر رمز دوم پویا استفاده کنند.

به گزارش فارس، در فروردین ماه 91 اتفاق مشابهی برای یکی از بانک‌های کشور رخ داد و سر و صدای زیادی را در رسانه‌ها و افکار عمومی به وجود آورد. با توجه به اینکه آن اطلاعات توسط یکی از شرکت‌های psp  (شرکت‌های پشتیبان در حوزه پرداخت الکترونیک) بانک مرکزی در آن سال تغییرات اساسی در شرایط این شرکت‌ها به وجود آورد و دستورالعمل این حوزه اعمال کرد.

در این مدت، بانک مرکزی هیچ واکنشی به این اتفاق نشان نداده است. هنوز معلوم نیست اطلاعات منتشر شده، هر چند که اطلاعات چندان ارزشمندی محسوب نمی‌شود، از چه طریقی افشا شده است و همچنان این اتفاق در حال بررسی است.

صورت مساله از ابتدا کاملا روشن بود و همچنان نیز هست؛ سایت‌های قمار و فروشندگان فیلترشکن و امثالهم بدون کمک درگاه‌های بانکی و دسترسی به خدمات نظام بانکی کشور، محل و مجالی برای ادامه کار نخواهند داشت.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: وجود حساب‌های اجاره‌ای و نیابتی ابزاری برای سوداگران جهت فرار مالیاتی شده است. هرچه سریع‌تر باید به سمت ساماندهی این حساب‌ها برویم. شرایطی باید فراهم شود که دیگر کسی نتواند از حساب دیگران استفاده کند.
بهرام پارسایی عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس درخصوص لزوم مقابله با پدیده فرارهای مالیاتی در کشور گفت: مالیات یکی از مهمترین ابزارهای درآمدی در همه کشورهای دنیا برای اداره امور است. در ایران به دلیل وابستگی به نفت هیچ برنامه‌­ای برای اتکاء به درآمدهای مالیاتی تدوین نشده است.

وی ادامه داد: برداشت بنده این است که در حال حاضر هم راهکار درست و به هر حال تعریف شده­‌ای وجود ندارد برای تحقق درآمدهای مالیاتی و این خود چالش خیلی بزرگ است.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به معافیت‌های زیاد مالیاتی در کشور گفت: درحال حاضر قدرت‌های بزرگ اقتصادی، در قالب سازمان‌ها، نهادها و موسسه‌های مختلف، فرار مالیاتی زیادی دارند و یا به غلط معافیت مالیاتی دارند.

وی در ادامه افزود: قدرت­‌های بزرگ اقتصادی همانطور که از مزایاهای مختلف در کشور استفاده می­کنند باید مالیات آن را نیز پرداخت کنند. سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد باید سامانه‌ا­ی شفاف راه‌اندازی و بدهکاران بزرگ مالیاتی را معرفی کنند. برای مثال سازمان اوقاف به هر حال یکی از قدرت‌­های اقتصادی کشور است و املاک، زمین و کارخانه‌های فراوانی دارد. در همین راستا هیچ دلیلی برای عدم پرداخت مالیات این مکان­ها وجود ندارد.

پارسایی با بیان اینکه حساب‌های اجاره‌ای ابزاری برای فرار مالیاتی هستند، گفت: وجود حساب‌های اجاره‌ای و نیابتی ابزاری برای سوداگران جهت فرار مالیاتی شده است. هرچه سریع‌تر باید به سمت ساماندهی این حساب‌ها برویم. شرایطی باید فراهم شود که دیگر کسی نتواند از حساب دیگران استفاده کند.گردش مالی این حساب‌ها باید بررسی و استفاده از حساب دیگران جرم تلقی شود.

وی در ادامه با اشاره نقش کارت‌های بازرگانی در فرارهای مالیاتی گفت: کارت­‌های بازرگانی هم مسیرهای فرار مالیاتی را هموار کرده‌اند. کارت‌های مذکور معمولاً رتبه‌­بندی و ساماندهی نمی‌­شوند. صدور کارت‌های صوری و استفاده از کارت‌های دیگران ازجمله مشکلات موجود در این بخش است.

پارسایی در پایان تصریح کرد: مسیرهای فرار مالیاتی در کشور زیاد است. حتی هستند کسانی که فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌دهند، بدون اینکه رد و اثری از خودشان به جا گذارند. راه مقابله با همه اینها ایجاد شفافیت است.

ایرنا- فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در مراسم رونمایی از سامانه اموال مازاد بانکها (دولتی و خصوصی شده)، راه اندازی این سامانه را گامی بزرگ برای آزادسازی منابع بانکها برای اعطای تسهیلات بیشتر به بخش های اقتصادی و رونق بخشی به تولید کالا و خدمات برشمرد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دژپسند با بیان این مطلب اظهار داشت: برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی از جمله موضوعات مورد تاکید مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و جزء برنامه هایی بوده است که برای اداره وزارت اقتصاد ارایه دادم.

وی تصریح کرد: علت افزایش تملک دارایی ها توسط بانکها, امین بودن آنان در قبال سپرده گذاران و حفظ بیت المال است؛ یعنی سپرده گذاران انتظار دارند بانک ها در حفظ و حراست از دارایی آن ها حداکثر تلاش خود را انجام دهند.

دژپسند تاکید کرد: بانک ها در بحث تامین مالی موظف به ارایه تسهیلات و از طرف دیگر، بخش های تولیدی نیازمند اخذ این منابع مالی و تبدیل آن به جریان سودآور هستند تا بتوانند اصل منابع به همراه سود آن را به بانک برگردانند ولی اگر این فرآیند دچار اختلال شود، هر دو طرف به مشکل برمی خورند.

وی افزود: بهترین حالت برای بانکها این است که تسهیلات گیرنده یا فعال اقتصادی از منابع به گونه ای استفاده کند که در موعد مقرر به بازپرداخت اصل و فرع اقدام کند.

دژپسند تاکید کرد: بانکها پس از اعمال مساعدت های ممکن،در مرحله اول با اخطار و در مرحله بعد به تملک اقدام می کنند، بنابراین، این موضوع که بانک ها کاری می کنند که دارایی ها را تملیک کنند به هیچ وجه صحت ندارد.

وی افزود: البته مشارکت و همکاری خود بانک ها اعم از بانک های خصوصی و دولتی در راه اندازی "سامانه اموال مازاد بانک‌ها" و نیز استقبال آنها از این مراسم، نشان می دهد که مدیران بانکی چنین تمایلی ندارند.

وزیر اقتصاد یادآور شد، این سامانه برای همه دارایی ها ی مازاد بانک ها نیست، بلکه بالغ بر 17 هزار میلیارد تومان و صرفا املاک و دارایی های "ملکی" و "تملیکی" آنها را شامل می شود.

وی گفت: خوشبختانه از سال قبل که رییس جمهور روحانی در جلسه برگزار شده در محل وزارت اقتصاد، اصلاح نظام بانکی را اولویت اول این وزارتخانه عنوان کرد تا به امروز، بیش از هفت هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک ها واگذار شده است که حدود ٤ هزار میلیارد تومان آن سهام و 3 هزار میلیارد تومان آن املاک مازاد بود.

دژپسند تصریح کرد: البته این اقدام تنها با هدف فروش اموال مازاد نیست بلکه در قالب آن امکان واگذاری مدیریت و مشارکت در راه اندازی بیش از 1246 واحد کارخانه ای، 277 واحد دامداری و ... نیز فراهم آمده است و متقاضیان می توانند تقاضای خود را در این ارتباط ارائه کنند تا توسط بانک های عامل مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: این امر به نفع اقتصاد کشور است چون باعث راه اندازی مجدد بنگاه های راکد، ایجاد اشتغال و افزایش تولید در کشور می شود.

وزیر اقتصاد یکی از اهداف اصلی مد نظر در راه اندازی "سامانه اموال مازاد بانک ها" را ایجاد شفافیت عنوان کرد و گفت: الان هر کسی می تواند به محض اراده، با مراجعه به سامانه، اطلاعات اموال مازاد بانک ها را دریافت و حتی نسبت به خرید یا مشارکت در مدیریت آنها اقدام کند.

دژپسند در ادامه با تاکید بر اینکه حتی یک ریال از درآمد ناشی از واگذاری اموال مازاد بانک ها از طریق سامانه مذکور به خزانه دولت واریز نمی شود، اظهار داشت: تمام منابع آزاد شده از این محل، به خود بانک عامل تعلق دارد و هدف، تنها به جریان افتادن منابع برای ایجاد رونق تولید در کشور است.

وی با اعلام اینکه حدود 50 درصد از اموال عرضه شده در "سامانه اموال مازاد بانک ها" متعلق به بانک‌های ملی، ملت، کشاورزی و صادرات است، تصریح کرد: به این جهت اسامی این بانک ها را اعلام کردم که نوعی مطالبه عمومی ایجاد شده و کار با سرعت و جدیت بیشتری پیش برود.

وزیر اقتصاد طراحی و راه اندازی "سامانه اموال مازاد بانک ها" را حاصل مشارکت و همکاری وزارت اقتصاد و بانک های دولتی، خصوصی شده و در حال ادغام عنوان کرد و ابراز امیدواری نمود در آینده نزدیک شاهد ثمرات مثبت این اقدام مشترک باشیم.