ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۷۰۲ مطلب با موضوع «e-banking» ثبت شده است

تحلیل


یک کارشناس اقتصادی با اشاره به فسادهای بزرگ چند سال اخیر گفت: راهکار مقابله با تکرار این‌گونه فسادها ساماندهی حساب‌های بانکی و سقف گذاری بر حساب افراد عادی است.

به گزارش فارس، این روزها تعداد 500 میلیونی حساب‌های بانکی، مورد توجه رسانه ها و کارشناسان قرار گرفته است و کارشناسان یکی از دلایل زیاد بودن تعداد حساب در ایران را استفاده از حساب‌های متعدد برای پنهان کردن فساد بیان می‌کنند. در همین راستا، محمدرضا عرب مقدم کارشناس اقتصادی در گفتگو با برنامه «روی خط اقتصاد» رادیو اقتصاد به تشریح ابعاد سوءاستفاده مفسدین اقتصادی از حساب‌های اجاره‌ای پرداخته است.

در ابتدای این برنامه رادیویی، مجری این سوال را مطرح کرد که کسانی که سلاطین فساد نام گرفتند زمانی فعال اقتصادی به‌حساب می‌آمدند. چطور شد که این فعالین اقتصادی تبدیل به سلاطین فساد شدند؟

 در پاسخ مجری، این کارشناس اقتصادی به تشریح سه پرونده اقتصادی پرداخت.

*جزئیات شبکه فساد سلاطین سکه و قیر

عرب مقدم در پاسخ به این سوال ابتدا به ارائه توضیحاتی درباره پرونده حسین مظلومین یا همان سلطان سکه پرداخت و گفت گفت: او با خرید حجم بالای ارز و سکه در بازار باعث ایجاد حباب می‌شد و درنهایت با فروش در زمان مناسب یا خرید ارز و سکه و قاچاق آن سود کلانی به جیب می‌زد. او برای اینکه بتواند این تراکنش‌های عظیم را از مسئولین پنهان کند روشی داشت و آن‌هم استفاده از حساب‌های زیاد بود. به‌عنوان‌مثال او از 219 حساب استفاده می‌کرد تا در یک مدت یک‌ساله که در بازار به‌صورت فعال حضور داشت 14 هزار میلیارد تومان را جابه‌جا کند.

در ادامه این برنامه رادیویی، این کارشناس اقتصادی با اشاره به استفاده مظلومین از حساب‌های بانکی اطرافیان، اظهار داشت: مثلاً از حساب بانکی خاله 70 ساله‌اش که تا مرداد 96 هیچ‌گونه تراکنش خاصی نداشت، استفاده و 3500 میلیارد تومان پول جابه‌جا می‌کرد. نکته‌ای که در مورد حساب خاله 70 ساله ایشان وجود دارد این است که مبالغ هنگفتی از خارج از کشور به حسابش وارد می‌شد. به این صورت که دستگاه پوز به خارج از کشور انتقال داده می‌شد و در آنجا ارز خریدوفروش می‌شد. البته برای این کار اشخاص دیگری همچون محمد اسماعیل قاسمی به ایشان کمک می‌کردند. این شخص با استفاده از ۷۰۰ حساب مختلف ۴۸۰۰ میلیارد تومان پول جابه‌جا کرده است.

پرونده بعدی که عرب مقدم به تشریح آن پرداخت، پرونده حمید باقری درمنی یا همان سلطان قیر بود.

وی با اشاره به پرونده کلاه‌برداری 1000 میلیارد تومانی درمنی از شرکت نفت جی گفت: این شخص 8 شرکت صوری راه‌اندازی کرده بود. مدیرعامل‌های این شرکت‌ها افراد مختلفی بودند اما کنترل حساب تمام آن‌ها در اختیار آقای درمنی بوده است. مثلاً یکی از مدیرعامل‌ها قبلاً گارسون بوده و توسط آقای درمنی مدیرعامل شده است. البته حساب بانکی این شخص در اختیار آقای درمنی بوده است. این افراد قیر را می‌گرفتند اما قیر توسط درمنی فروخته می‌شد و درآمد هم نصیب او می‌شد.

در ادامه  این برنامه رادیویی، عرب مقدم به پرونده ارزی اشاره کرد که یک ماه پیش در دادگاه سیستان و بلوچستان بررسی شده بود.

وی متهمین این پرونده را به سه گروه تقسیم کرد که ارز دولتی دریافت کرده‌اند. در این دسته‌بندی گروه اول 52 میلیون یورو، گروه دوم 16 میلیون دلار و گروه چهارم 14 میلیون دلار ارز دولتی دریافت کردند ولی کالایی وارد کشور نکرده بودند. این کارشناس اقتصادی روش این مفسدین اقتصادی را برای کلاه‌برداری از دولت و مردم این‌گونه توضیح داد: این افراد هم سبک‌کاری‌شان این بود که با چند واسطه در روستاهای مرزی حضور پیدا می‌کردند و افراد نیازمند را شناسایی می‌کردند و به ازای دادن 4-5 میلیون تومان به وی، او را راضی می‌کردند که کارت بازرگانی دریافت کند. وکالت‌نامه‌های سفید امضایی را هم از قبل می‌گرفتند تا بتوانند به نمایندگی از او حساب افتتاح کنند.

عرب مقدم در پاسخ به سؤالی که در مورد نقش فساد بانک‌ها و شرکت‌های هدف در این کلاه‌برداری‌ها پرسیده شد،‌ گفت:  این کلاه‌برداران رانت اطلاعاتی گسترده‌ای داشتند. برای مثال می‌توان به پرونده حسین هدایتی اشاره کرد. مثلاً هدایتی در بانک سرمایه افرادی داشت که به او کمک می‌کرند که بتواند وام‌های کلان بگیرد.

*کشورهای توسعه‌یافته‌ چگونه با حساب‌های نیابتی مقابله کرده‌اند؟

این کارشناس اقتصادی در مورد تجربه کشورهای توسعه‌یافته برای مقابله با پدیده حساب‌های نیابتی گفت: کشورهایی مثل کانادا و آمریکا برای حساب‌ها سقف‌‌‌­گذاری می‌کنند. اگر بخواهم ملموس توضیح دهم، آن‌ها برای حساب افراد عادی جامعه که مشغول کسب کار قابل‌توجهی نیستند، آستانه تراکنش در نظر می‌گیرند.

در پایان برنامه روی خط اقتصاد، عرب مقدم در مورد شیوه اجرای این طرح گفت: وقتی حساب‌های یک فرد ساماندهی شود، یعنی اول هویت‌ها معلوم باشد که هر حساب مال چه کسی است. به‌صورت کلی تراکنش‌های در فضای واقعی نیست که نشود شناسایی شود. مثلاً اسکناس نیست که نشود شناسایی کرد چطور در جامعه دست‌به‌دست می‌شود. بلکه در فضای مجازی که خودمان ایجاد کردیم صورت می‌گیرد. پس ما می‌توانیم بگوییم پول از چه حسابی به چه حسابی می‌رود؛ اما بحث شناسایی مطرح می‌شود. اگر ما بتوانیم شناسایی کنیم هر حساب متعلق به چه کسی است آن موقع می‌توانیم برایش سقف گذاری کنیم.

واریز اشتباه پول ما را مجرم می‌کند؟

چهارشنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۸، ۱۰:۰۳ ق.ظ | ۰ نظر

اگر نگاهی به کلاهبرداری‌های بانکی صورت گرفته در نیم قرن اخیر داشته باشیم می‌بینیم شیوه‌های کلاهبرداری از ساخت تمبر با سیب‌زمینی و دستکاری رقم چک،‌ امروز به هک و سرقت‌های اینترنتی رسیده است. باتوجه به پیشرفت فناوری‌ها به‌خصوص در حوزه فاوا امروز دیگر بسیاری از تقلب‌ها و کلاهبرداری‌های بانکی سال‌های دور عملا قابل اجرا نبوده و موضوعیت ندارد. هر چه جلوتر می‌رویم اما کلاهبرداری‌های صورت گرفته متنوع‌تر می‌شوند. نگاهی به اشکال مختلف کلاهبرداری‌های بانکی اما نشان می‌دهد که برخی از کلاهبرداری‌های نه چندان جدید همچون کشاندن فرد پای خودپرداز به بهانه برنده شدن در قرعه‌کشی، باوجود هشدارهای متعدد رسانه‌ها همچنان قربانی می‌گیرد.

در یکی از نمونه‌های جدید از کلاهبرداری‌های بانکی اما کلاهبرداران به بهانه بی‌سواد بودن یا ضعیف بودن چشم از فرد دیگری می‌خواهند که پای دستگاه خودپرداز رفته و با کارتشان پولی واریز کرده یا برداشت کنند. در چنین شرایطی فردی که پای ATM رفته تصویرش ضبط می‌شود و به علت سرقتی بودن کارت می‌بایست در آینده پاسخگوی مراجع قانونی باشد. برخی از کارشناسان توصیه می‌کنند در چنین شرایطی خود فرد را نیز پای دستگاه بیاورید تا تصویرش ضبط شود.

از این قسم کلاهبرداری که بگذریم اما نوعی جدید از کلاهبرداری بانکی در حال گسترش است که احتمالا برای بسیاری از مردم تازگی داشته و شاید آشنایی با آن بتواند آنها را در مقابله با کلاهبرداران آگاه‌تر کند.

 

ماجرای شیوه جدید کلاهبرداری بانکی

آن‌طور که در شبکه‌های اجتماعی آمده ماجرای این شیوه جدید کلاهبرداری بانکی از این قرار است:

در خانه نشسته‌اید، ناگهان پیامکی بانکی به دستتان رسیده و می‌بینید که 1 تا 3 میلیون تومان به حساب شما واریز می‌شود، 10 دقیقه بعد فردی زنگ می‌زند: «آقا ببخشید من از شهرستان قرار بوده پول واریز کنم به حساب برادرم، اشتباهی به حساب شما ریختم، لطفا بریزید به این شماره کارت. می‌خوام الان بابام رو از بیمارستان مرخص کنم!»

شما هم پول را به شماره کارت اعلامی می‌ریزید، غافل از اینکه این فرد که کارت کسی دیگر را سرقت کرده یا هدفش پولشویی بوده دو ساعت قبل از کسی پیش‌پرداخت یک معامله را گرفته و شماره کارت شما را داده است، الان هم به طلافروشی رفته و 3 میلیون تومان طلا خریده و از شما می‌خواهد پول را به این شماره کارت (کارت طلافروشی) واریز کنید. او مالک طلا می‌شود، شما و طلافروش و ما‌لباخته هم احتمالا کارتان به دادگاه کشیده می‌شود.

بنابراین درصورتی که وجهی به حسابتان آمد و زنگ زدند که اشتباهی است تا ۴۸ ساعت از جابه‌جایی پول خودداری کنید، در صورت تصمیم به برگشت فقط به شماره کارتی که به حساب شما واریز کرده، واریز کنید و فیش آن را نیز می‌بایست حتما نزد خودتان نگه دارید.

 

بررسی صحت ماجرا

پس از برخورد با شایعات مطرح شده در شبکه‌های اجتماعی در خصوص این شیوه جدید کلاهبرداری این سوال برای ما پیش آمد که آیا واقعا یک چنین کلاهبرداری صورت می‌گیرد و باید خطر و تهدید آن را جدی گرفت یا صرفا یک دروغ صرف مطرح شده در فضای مجازی است.

به همین منظور به سراغ کارشناس بانکی رفتیم و در این خصوص از وی جویا شدیم، وی ابراز داشت:

اگرچه شاید به دلیل جذاب بودن داستان به نظر برخی این اتفاق خیالی باشد اما واقعیت این است که به لحاظ عملیاتی بروز چنین کلاهبرداری قابل اجرا و محتمل است.

از آنجا که فشار بانک مرکزی و بانک‌ها در حذف و شناسایی حساب‌های بانکی بی‌نام افزایش یافته و تعداد سامانه‌های هوشمند شناسایی تقلب و پولشویی بیشتر شده‌ است، طبیعتا پولشوها نیز به استفاده از شیوه‌های جدید روی می‌آورند که یکی از شیوه‌های احتمالی عمل آنها آن موردی است که مثالش در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده و مردم می‌بایست در خصوص آن هوشیار باشند.

این کارشناس بانکی در خصوص راهکار مواجهه با این کلاهبرداری نیز گفت: بهترین و مطمئن‌ترین راه مراجعه به شعبه بانک و بازگشت پول از طریق شعبه به مبدا ارسال‌کننده است. به عبارت دیگر باید حتما اثری از تراکنش صورت گرفته در شعبه بانکی به شکل حضوری وجود داشته باشد.

وی در توضیح بیشتر این امر گفت: فرض کنید اتومبیل شما به سرقت می‌رود و چند ساعت بعد سارقان با شما تماس گرفته و با ابراز شرمندگی و ندامت می‌گویند که خودرو را در محل سرقت رها کرده‌اند. در چنین شرایطی حتما می‌بایست سرقت خودرو را به پلیس گزارش دهید زیرا در غیر این صورت چنانچه هر عمل خلاف قانونی مثل سرقت، تصادف و موارد دیگر صورت گرفته باشد مسوولیت آن با مالک خودرو خواهد بود.

باتوجه به آنچه گفته شد به نظر می‌رسد لزوم آگاه‌سازی رسانه‌ای و اعلان موضوع از سوی بانک مرکزی و مراجع دیگر می‌بایست در دستور کار مسوولان امر قرار گیرد. (منبع:عصرارتباط)

سامانه کشف تقلب آنلاین؛ شاید وقتی دیگر

چهارشنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۸، ۱۰:۰۰ ق.ظ | ۰ نظر

تابستان به نیمه خود نزدیک می‌شود و مدتی است که از سالگرد انتشار فراخوان شرکت شاپرک برای شناسایی توانمندی شرکت‌های داخلی برای دستیابی به سامانه‌های پیشگیری و کشف تقلب گذشته،‌ اما همچنان خبری از محصولی بومی که پاسخگوی نیازهای شبکه پرداخت کشور باشد،‌ نیست.

وجود حدود 7 میلیون کارتخوان بی‌هویت در کشور

سه شنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۸، ۰۸:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اعلام اینکه بیش از 500 میلیون حساب بانکی در کشور دارد گفت: غالب بر 7 میلیون دستگاه پوز بدون هویت وجود دارد که برای سازمان نقطه کور است.

به گزارش صدا و سیما، هادی خانی مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: کشف تقلب، پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی و داشتن اقتصاد شفاف تر، میوه سازمان امور مالیاتی که اکنون در حال چیده شدن است.

خانی در گفتگو با برنامه ۱۸:۳۰ شبکه خبر سیما با اشاره به شناسایی ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با رصد تراکنش‌های بانکی، گفت: جعل هویت، یکی از پرچالش‌ترین معضل در فرار مالیاتی است.

مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی به تراکنش‌های بانکی بعنوان مهمترین منابع اطلاعاتی که سازمان می‌تواند به جلوگیری از فرار مالیاتی ورود کند اشاره کرد و گفت: تراکنش‎های بانکی افراد مشکوک به فرار مالیاتی در طول 3 سال اخیر منجر به شناسایی ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شده است.

خانی گفت: در سه سال گذشته، اقدامات لازم برای دریافت صورتحساب‎های بانکی حدود ۱۷ هزار مودی مشکوک به فرار مالیاتی و همچنین تفکیک و ارسال اطلاعات به ادارات‎ کل جهت شناسایی مودیان و مطالبه و وصول مالیات متعلقه انجام گرفته است.

وی افزود: ریشه همکاری نکردن‌ها با سازمان امور مالیاتی به زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی برمی گردد. سازمان امور مالیاتی زمانی می‌تواند موفق عمل کند که ماده ۱۶۹ مکرر به درستی عمل شود و سامانه صندوق‌های فروشگاهی راه اندازی شود.

مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی افزود: سازمان امور مالیاتی صرفاً برای کسب درآمد نیست بلکه برای شفاف سازی و مقابله جدی با فساد است.

خانی وظایف سازمانی را در 3 فاز مختلف دسته بندی کرد و افزود: ایجاد زیر ساخت های شبکه ای و سخت افزاری، مکانیزه کردن فرایند های اجرایی برون سازمانی و در فاز سوم هوشمند سازی مدیریت اطلاعات و فرایند مالیات ستانی است که در دو جبهه عمل می کند.

وی گفت: تحقق درآمدهای دولت، کشف پولشویی و فرار مالیاتی از وظایف سازمان است. سازمان امور مالیاتی زمانی می تواند هوشمند عمل کند که ماده 169 و سامانه صندوق های فروشگاهی به درستی عمل کند. 

مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی افزود: مقابله جدی با فساد، تعریف نظام های انگیزشی، حمایت از تولید استاندارد، گسترش پایه های مالیاتی در قالب فرایند نوین سازی در دستور کار سازمان امور مالیاتی است.

او با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی یک اتاق شیشه ای و شفاف است گفت: نظام مالیاتی به تنهایی نمیتواند عمل کند. لازم است همه مردم پای کار باشند.

خانی با اعلام اینکه بیش از 500 میلیون حساب بانکی در کشور دارد گفت: غالب بر 7 میلیون دستگاه پوز بدون هویت وجود دارد که برای سازمان نقطه کور است.

آیین‌نامه فرآیند استخراج رمز ارز ابلاغ شد

يكشنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۸، ۰۵:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

هیئت دولت آیین‌نامه فرایند استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارز‌ها و استفاده از رمزارز را ابلاغ کرد.
به گزارش شبکه خبر، هیئت وزیران در تصویب‌نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ آیین نامه فرآیند ماینینگ رمز ارز‌ها را تصویب و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور آن را ابلاغ کرد که به شرح زیر است:

۱- استفاده از رمزارز‌ها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.

۲- استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارز‌ها (ماینینگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است.

تبصره ۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، صلاحیت صدور مجوز یادشده را به سازمان‌های مناطق مربوط حسب مورد واگذار نماید.

تبصره ۲- استقرار واحد‌های استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارز‌ها (ماینینگ) شامل محدودیت محدوده (۱۲۰) کیلومتری شهر تهران، (۵۰) کیلومتری شهر اصفهان و (۳۰) کیلومتری مراکز سایر استان‌ها نمی‌باشند

۳- سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و ارتباطات و فنآوری اطلاعات برچسب انرژی و استاندارد‌های کیفیت توان الکترونیکی و استاندارد‌های فنآورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات فرآورده‌های پردازش رمزنگاری‌شده رمزارز‌ها (ماینینگ) را تدوین و ابلاغ نمایند.

۴- تامین برق متقاضیان استخراج رمزارز‌ها صرفاً با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری صورت می‌گیرد. تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارز‌ها (ماینینگ) با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می‌گردد، محاسبه و اعمال خواهد شد.

تبصره ۱- تعرفه سوخت گاز مورد نیاز متقاضیان استفاده‌کننده از برق تولیدی خارج از شبکه وزارت نیرو، با قیمت هفتاد درصد (۷۰%) متوسط ریالی گاز صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما است و تعرفه سوخت مایع نیز با قیمت متوسط ریالی سوخت مایع صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نفت تعیین و اعلام می‌گردد، محاسبه و اعمال خواهد شد.

تبصره ۲- مصرف برق و گاز برای استخراج رمزارز‌ها (ماینینگ) در ساعات و زمان اوج مصرف ممنوع است. وزارتخانه‌های نیرو و نفت (حسب مورد) ساعت و زمان اوج مصرف در طی سال را تعیین و ابلاغ می‌نمایند و از طریق شرکت‌های تابع و وابسته با نصب کنتور هوشمند نسبت به کنترل مصرف در این ساعات اقدام می‌نمایند.

تبصره ۳- استفاده از انشعاب برق و گاز جهت استخراج رمزارز‌ها (ماینینگ) صرفاً با ارایه مجوز‌های تعیین‌شده در این تصویب‌نامه مجاز می‌باشد و هر گونه استفاده از انشعاب برق و گاز مصرف خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی و سایر مصارف برای استخراج رمزارز‌ها (ماینینگ) ممنوع است. وزارتخانه‌های نیرو و نفت موظفند از طریق شرکت‌ها تابع و وابسته نسبت به شناسایی، قطع و جمع‌آوری انشعابات فاقد مجوز اقدام و مطابق قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز آب و برق، تلفن، فاضلاب و گاز -مصوب ۱۳۹۶- عمل نمایند.

تبصره ۴- متقاضیان استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارز‌ها (ماینینگ) در صورت استفاده از منابع تجدیدپذیر و پاک تابع قوانین و مقررات مربوط و ضوابط وزارت نیرو هستند.

۵- وزارتخانه‌های ارتباطات و فنآوری اطلاعات و اطلاعات و استانداری‌ها و فرمانداری‌ها نسبت به شناسایی و اعلام مراکز استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارز‌ها (ماینینگ) با وزارت نیرو همکاری می‌نمایند.

۶- مراکز استخراج رمزارزها، به عنوان واحد تولید صنعتی شناخته‌شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند بود.

تبصره- واحد‌های یادشده در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را بر اساس ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود.

رییس مرکز فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد از آغاز تدوین استراتژی بانکداری دیجیتال توسط بانک‌ها خبر داد و گفت: وزارت اقتصاد انتظار دارد که گزارش بانک‌ها در خصوص بانکداری دیجیتال تا پایان مهر ماه آماده شود.

به گزارش  ایبنا، علی عبدالهی با اشاره به وضعیت تصمیم گیری وزارت اقتصاد در خصوص اقتصاد هوشمند گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع اقتصاد هوشمند و توسعه آن را به صورت جدی و به عنوان یکی از اهداف در دستور کار خود قرار داده است؛ در همین راستا نیز با بانک‌ها و بازگیران این بخش بحث‌هایی جدی را در حال دنبال کردن هستیم و به هیچ عنوان پرداختن به این مسئله از سوی وزارت اقتصاد نمایشی و شعاری نیست.

رییس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد با بیان اینکه تحقق اقتصاد هوشمند و در کنار آن بانکداری دیجیتال لازمه و نیاز کشور است، گفت: اقتصاد کشور نیاز به تحول دارد و یکی از پایه‌های این تحول به عنوان پیشران اقتصاد غیر نفتی کسب و کارهای فناورانه و جدید است؛ از سویی دیگر نظام بانکداری و مالی کشور باید با استفاده از کسب و کارهای جدید و فناوری‌های نوین بروزرسانی شود تا خدمات متناسب با شهروندان و نسل جدیدی که نیازهایی متفاوت با نسل فعلی از خدمات مالی و بانکداری دارند، تهیه و ارائه شود.

وی ادامه داد: در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات باید با برنامه گام برداشت چرا که حرکت بدون برنامه می‌تواند مشکلات متعددی را ایجاد کند؛ اقتصاد هوشمند نیازمند حرکت واحد در تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌ها دارد و در صورتی که حرکت جزیره‌ای در این بخش انجام شود، اقتصاد کشور به خطر خواهد افتاد؛ وزارت اقتصاد با تشکیل کمیته ویژه توسعه اقتصاد هوشمند در حوزه اقتصاد هوشمند نگاهی راهبردی دارد و آینده را ترسیم کرده است.

عبدالهی خاطر نشان کرد: ایجاد زیرساخت تحقق اقتصاد هوشمند و ارائه سند وظیفه وزارت اقصاد است که در این بخش اقداماتی در دستور کار قرار گرفته است؛ از سویی دیگر در حوزه بانکداری دیجیتال در سند بانکداری آینده و تحول دیجیتال نگاه وزارت اقتصاد نسبت به بانکداری آینده اعلام شده و بانک‌ها ملزم شدند تا نقشه راه حرکت به سوی بانکداری دیجیتال را تدوین و بعد از تصویب در مجامع در این بخش حرکت کنند و به وزارت اقتصاد وضعیت خود را گزارش کنند که البته این سند مطابق با شرایط جهان و تغییرات ممکن است تغییراتی داشته باشد اما حرکت به سوی هوشمندی و تحول الزامی است.

رییس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد تاکید کرد: هم اکنون بانک‌ها در حال تدوین استراتژی در حوزه بانکداری آینده هستند و انتظار داریم که بانک‌ها گزارش مسیر حرکت به سوی را تا پایان شهریور یا مهر ماه سال جاری آماده کرده باشند تا پس از آن اقدامات لازم از سوی وزارت اقتصاد به بانک‌ها ابلاغ شود و طبق سند گام بردارند؛ اعتقاد دارم در صورتی که بانک‌ها به درستی در حوزه بانکداری دیجیتال حرکت کنند، ضمن این که هزینه‌های خود را به صورت قابل توجهی کاهش خواهند دارد، با رشد مشتریان و خدمات جدید ارزش افزوده‌ای می‌توانند سودآوری خود را افزایش دهند.

وی افزود: بعد از انجام اقدامات  از سوی بانک‌ها و تدوین استراتژی، وزارت اقتصاد در زمینه نظارت بر عملکرد بانک‌ها و حرکت استاندارد به سوی بانکداری دیجیتال اقداماتی را در دستور کار خواهد داشت که فرآیند چگونگی ارزیابی که در داخل سند قرار نداشت، در حال تکمیل است و در هفته‌های آینده، شاخص‌های ارزیابی به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد

بانک مرکزی بهمن‌ سال قبل الزامات رمزارزها را منتشر و آن را به مدت ۶ ماه در بوته ارزیابی و نقد کارشناسان قرار داد. حال این مهلت ۶ ماهه روبه پایان است و رمزارز رشد پرسرعت خود را ادامه می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن ماه سال ۹۷ بود که بانک مرکزی، «الزامات و ضوابط ارز رمزها» را ابلاغ کرد و به صاحبنظران و فعالان اقتصادی ۶ ماه مهلت داد تا بتوانند در مورد دستورالعملی که بانک مرکزی تدوین کرده، اظهار نظر کنند. این مهلت ۶ ماهه انتهای مردادماه به پایان می‌رسد و بر این اساس، بانک مرکزی با جمع‌بندی این نظرات، احتمالا دستورالعمل خود را نهایی و ابلاغ خواهد کرد.

 

مروری بر تاریخچه ارز رمز

داستان تدوین سیاست‌های مرتبط با استفاده از ارز رمزهادر چرخه اقتصادی کشور، به حداقل دو سال قبل برمی‌گردد؛ آنجا که دولت تصمیم گرفت تا در رابطه با این موضوع، در شورای عالی فضای مجازی، دست به کار شود و در ادامه، در نیمه‌ دوم سال ۹۶ (آبانماه) نیز بانک مرکزی اعلام کرد که در حال مطالعه بر روی ارز رمزهااست؛ اما حداقل در دو سه سال اخیر، اتفاقی ملموس در این رابطه رخ نداده است و کار تنها به یک دستورالعمل از سوی بانک مرکزی در سال ۹۷ منتهی شده است.

این روند ادامه یافته تا به تازگی دولت ارز رمزهارا به رسمیت شناخته و بخش‌های مختلف را درگیر کار کرده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار است که صنعت ماینینگ را هدایت کند، وزارت نیرو تعرفه‌گذاری برق مصرفی آنها را صورت دهد، وزارت ارتباطات مجوزهای لازم برای متقاضیان را صادر نماید و بانک مرکزی سیاستگذاری‌های معاملات را به عهده بگیرد؛ اما بانک مرکزی می‌گوید که ارز رمز، کاملا در حوزه انحصار او قرار دارد ولی به هر حال، حرکت کُند سیاستگذار، مشکلات بسیاری را تاکنون ایجاد کرده است؛ چرا که ارز رمز، همچون کودکی است که رشد سریعی دارد و والدینش، از سرعت رشد او عقب مانده اند.

اکنون بانک مرکزی باید ضوابط و شرایط لازم برای ارز رمزهارا تدوین کرده و در واقع، در رابطه با نحوه معاملات، تولید و استخراج ارزهای دیجیتال، نظر نهایی را در دولت بدهد؛ هر چند بانک مرکزی حداقل دو بار در ماه گذشته با صدور اطلاعیه‌هایی اعلام کرده است که ارز رمزهاتنها در انحصار این بانک است و نباید از کنترل این دستگاه خارج شود. اما همین امر، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، فقط روند را کُند می‌کند و عملا، ارز رمز همچون نوزادی می‌ماند که به سرعت در حال رشد است.

در بخش ضوابط فعالیت صرافی‌های ارز رمز در دستورالعمل بانک مرکزی حتی به این نکته اشاره شده است که صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از احراز شرایطی که توسط این بانک اعلام می‌شود، مجاز به ارائه خدمات صرافی ارز رمزی هستند.

بر این اساس، صحت عملکرد پلتفرم صرافی‌ها و تضمین ملاحظات امنیتی آن بر عهده مالکان صرافی‌ها خواهد بود و در صورت هرگونه نقض امنیتی پلتفرم صرافی مذکور موظف به پرداخت خسارت به کاربران هستند. هیچ‌گونه تضمینی از سوی بانک مرکزی در زمینه تأیید اصالت ارز رمزهاوجود ندارد و این بانک برای مدیریت و ثبات قیمت آنها هیچ‌گونه مکانیزمی اعمال نمی‌کند. ریسک تمامی معاملات و خطرات ناشی از سرمایه‌گذاری در این حوزه تماماً با خود سرمایه‌گذاران خواهد بود.

در عین حال اواخر خردادماه امسال هم خبری مبنی بر همکاری انجمن فین‌تک و دادستانی کل کشور برای رفع فیلتر صرافی‌های رمز ارز منتشر شد و در عین حال، مهدی عبادی، دبیر انجمن فین‌تک هم اعلام کرده است که معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور عقیده دارد که زمانی که برای یک فعالیت مجوزی وجود ندارد و بانک مرکزی نیز قوانینی را مشخص نکرده، فیلترینگ برای آن کسب‌وکار به دلیل فقدان مجوز فعالیت غیر منطقی است؛ بر همین اساس نیز فرآیند رفع فیلتر در زمینه رمز ارز صرفاً برای کسب‌وکارهای حوزه صرافی و معاملات ارزهای رمزنگار در دستور کار قرار گرفته و دستورات لازم به مصادیق مجرمانه اعلام شده است که در همین راستا نیز دو سایت صرافی رمز ارز از فیلتر خارج شده و در حال ارائه خدمات به مشتریان هستند.

 

آخرین وضعیت صدور مجوز برای فعالیت استخراج ارز رمز

فرزاد اسماعیل‌زاده، مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در این زمینه گفته است: با توجه به تصویب مصوبه استخراج رمز ارز در هیات دولت و فراگیرشدن استخراج رمز ارز و مراجعات متعدد در خصوص ارایه مجوز قانونی به وزارت صمت و پس از انجام جلسات و بررسی‌های متعدد در کمیسیون‌های مربوطه، اعطای مجوز فعالیت برای استخراج رمز ارز بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت.

وی ادامه داد: با توجه به نیاز این کسب و کارها به برق و پهنای باند مناسب، باید تاییدیه‌های لازم از وزارت نیرو و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دریافت شود. همچنین لازم است تجهیزات مورد نیاز دارای برچسب انرژی و از تجهیزات به‌روز در این زمینه باشند. همچنین از جمله شرایط دریافت این مجوز، فعالیت شخصیت حقوقی با موضوع مرتبط در زمینه فناوری اطلاعات و جذب متخصصین این حوزه است.

مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: در حال حاضر دستورالعمل اعطای مجوز فعالیت در این حوزه در حال تدوین است که پس از تکمیل و تصویب اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 

دولت ماینینگ را به رسمیت شناخت، بانک مرکزی حرف خود را می‌زند

ششم مردادماه ۹۸، هیات وزیران به استناد اصل یک‌صد و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده ( ارز رمزها) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سازمان‌های مناطق آزاد تجاری، صنعتی ویژه اقتصادی، مجاز است. بر این اساس قرار است تعرفه برق متقاضیان استخراج‌ ارز رمزها با قیمت متوسط برق صادراتی که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می‌شود، محاسبه گردد و از این پس نیز، فعالیت در حوزه ارز رمزهاهمچون سایر فعالیت های صنعتی، مشمول مالیات خواهد بود و شمول معافیت از مالیات، منوط به صدور رمز ارز و بازگرداندن ارز حاصله به چرخه اقتصادی کشور است.

هیات وزیران با یادآوری مهلت سه‌ماه بانک مرکزی تاکید کرده که پس از این مهلت این بانک باید ضوابط لازم به‌منظور راه‌اندازی و بهره‌برداری رمز ارزها با پشتوانه معتبر را به‌منظور استفاده در تجارت خارجی کشور با شرکای تجاری مبتنی بر فناوری دفاتر توزیع شده (فناوری زنجیره بلوکی) را با رعایت قوانین و مقررات تنظیم کند. همچنین از این پس بانک‌ها و صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز شدند تا با احراز هویت مشتریان برای انجام تبادلات پولی و تسویه تعهدات بین‌المللی از رمز ارزها در چارچوب دستورالعمل‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای سیاست‌های شورای عالی مبارزه با پول‌شویی استفاده کنند.

 

بانک مرکزی به یک بام و دو هوا پایان دهد

شاهین جوانمردی، کارشناس مسائل ارز رمز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دولت باید در هر کار حاکمیتی، استراتژی خود را مشخص نموده و هر چه سریعتر مسائلی را که مرتبط با حوزه تکنولوژی هستند، تعیین تکلیف نماید. رمز ارز هم از آن دسته سیاست‌هایی است که هنوز از سوی دولت تعیین تکلیف نشده است و هنوز تصمیمی در این رابطه گرفته نشده است.

وی افزود: البته در رابطه با ارز رمز سیاست‌های مرتبط با کشورها دوگانه است؛ این در حالی است که کشوری همچون چین، حتی در رابطه با اینترنت نیز تصمیمی نسبتا متفاوت از دنیا اتخاذ کرده و رو به اینترنت محلی آورده است؛ بنابراین در حوزه ارز رمز نیز دولتها در دنیا، سیاست‌های متفاوتی را در پیش گرفته‌اند؛ اما به هر حال تکلیف خود را در این رابطه مشخص کرده‌اند. اما ایران در این رابطه بعد از گذشت چند سال، هنوز استراتژی مشخصی ندارد.

به گفته جوانمردی، اکنون در این رابطه سیاست‌های دولت، سردرگمی‌های متعددی را ایجاد کرده است و تا زمانی که تصمیم گیری در این رابطه به صورت مشخص صورت نگیرد، هیچ قانونی به تبع آن بیرون نخواهد آمد و بعضا خبرها هم متناقض بوده و سیاست‌های متناقضی هم اعمال می‌شود؛ به این معنا که برخی می‌گویند که ماینینگ کاری غیرقانونی است و برخی دیگر می‌گویند که باید برای آن تعرفه برق تعیین شود؛ برخی دیگر هم خرید و فروش آن نیز غیرقانونی می‌داند؛ پس سیاست واحدی در این رابطه وجود ندارد. 

وی اظهار داشت: اکنون بانک مرکزی در این رابطه بسیار کُند عمل کرده و به نظر می‌رسد که باید کار را با سرعت بیشتری پیش برد؛ در این رابطه به نظر می‌رسد که ترکیبی از همه دستگاههای سیاستگذار باید گرد هم آمده و یک کارگروه را تشکیل دهند و در آن به صورت واحد به سیاستگذاری بپردازند؛ این در حالی است که اگر لزوما همه چیز متمرکز در یک جا باشد شاید جواب ندهد چراکه باید  حوزه های مختلفی درگیر  شوند و از وزارت نیرو تا صنعت که حوزه واردات تجهیزات ماینینگ را در اختیار دارد، تصمیم گیری کند و بانک مرکزی هم که در خصوص نحوه خرید و فروش آن قانونگذاری می کند باید درگیر باشند .

وی گفت: اگر بخواهیم کلی نگاه کنیم هر چقدر دیرتر ورود کنیم تبعات آن گریبانگیرمان  می شود؛ چراکه این ابزار در دنیا روی کار آمده است و کم کم آنرا به رسمیت می شناسند و هر چقدر که دیرتر ورود کنیم و رمز ارز ملی خود را تعریف نکنیم،  تبعات آن بیشتر است؛ البته آنچه که در ایران در حیطه ارز رمز بحث می شود، بیت کوین ا ست و حتی به صورت عام در مورد ارز رمز صحبت نمی شود و تصور می کنم که همه قوانین و خبرهایی که مطرح می شود،معطوف به بخش بیت کوین است و ماینرها بیشتر  بیت کوین استخراج می کنند و قرار است که بیت کوین خرید و فروش شود؛ در حالیکه حوزه ارز رمز خیلی وسیعتر است و نباید فقط بیت کوین را ببینیم؛ البته  شاید یک نگرانی بحث پولشویی است که راحت در ایران رخ می دهد و نگرانی از سمت دولت این است که به رسمیت شناختن ارز رمز بیشتر به آن دامن بزند.

به گفته وی، ارز رمز یک ابزار خوب است؛ ولی روی همه جزئیات و قوانین آن باید کار کرد. 

ردپای برخی مدیران و اعضای هیات مدیره بانک‌ها را می‌توان در فسادهایی که تاکنون از نظام بانکی کشف و در دستگاه قضا بررسی شده است دید؛ اما آیا این موضوع ریشه در ضعف قوانین دارد؟!

به گزارش تسنیم،بروز فسادهای پیدا و پنهان از سیستم بانکی در سال‌های اخیر نشان می دهد که در اکثر این فسادها مدیران و اعضای هیات عامل بانک‌های متخلف حضور داشته اند.

نمونه بارز حضور پُررنگ مدیران ارشد در فسادهای بانکی را می توان در پرونده ی باز و پُر متهم بانک سرمایه به وضوح مشاهده کرد؛ صف طویل متهمان این پرونده نشان می دهد ضعف قوانین و نظارت باعث شده تا میلیاردها تومان از سرمایه های فرهنگیان با سیاست های رانتی و سفارشی مدیران متخلف این بانک حیف و میل شود.

بررسی ابعاد مختلف بروز فساد در بانک‌ها نشان می دهد که نوع انتخاب مدیران عامل و اعضای هیات عامل بانک‌ها سهم بالایی در فسادهای کوچک و بزرگ بانکی دارد.

تقریباً در اکثر بانک‌های متخلف، مدیران ارشد و اعضای هیات مدیره با سفارش افراد با نفوذ روی کار آمده اند و در دوره مدیریت هم به دلیل نوع انتخاب‌شان مجبور به اجرای سیاست های سفارشی و فرمایشی بوده اند.

تکرار این سیاست ها در برخی از بانک ها به فساد ختم شده و در برخی دیگر بانک را به مرز ورشکستگی رسانده است؛ به طور حتم دولت و مجلس در هنگام تدوین و تصویب اصلاح نظام بانکی باید ضوابطی را در نظر بگیرند که منجر به برچیده شدن رانت و فساد در بانک‌ها شود.

خبرگزاری تسنیم در نظر دارد در قالب پرونده ویژه «بانکدار سفارشی» در قالب موضوع «اصلاح نظام بانکی» به ابعاد مختلف فساد در بانک‌ها بپردازد؛ به طور حتم یکی از راه های گسترش فساد در بانک ها ضعف های قانونی انتخاب مدیران و هیات عامل بانک‌هاست.

بیشتر بخوانید

همچنین ضعف قوانین داخلی بانک ها فضا را برای سوءاستفاده از منابع سپرده گذاران هموار می کند که باید مجلس و دولت با تصویب قوانین درست مانع از گسترش رانت در نظام بانکی شوند.

قبل از آنکه وارد فاز گفت‌وگو با بانکی ها، کارشناسان و نمایندگان مجلس شویم باید مروری داشته باشیم به قوانین رایج که مدیران بانکی براساس آن روی کار می آیند.

جست‌وجو در قوانین مربوط به انتخاب مدیران عامل بانک ها نشان می دهد که هم اکنون مدیران بانک ها براساس قوانین برنامه پنجم توسعه و قانون اداره امور بانک ها مصوب سال 58 منصوب می شوند.

* بانکدارهای ایرانی چطور انتخاب می‌شوند؟

طبق  ماده 15 لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب 58/07/02 ؛ مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی و اداری بانک است که حسب پیشنهاد شورای عالی بانکها از طرف مجمع عمومی بانکها انتخاب‌می‌شود.

احکام مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بانکها به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر خواهد شد.

انتخاب مدیران عامل بانکهای تخصصی به پیشنهاد وزیر مربوط و انتخاب مدیران عامل بانک‌های تجاری به پیشنهاد وزیر بازرگانی با نظر‌مشورتی شورای عالی بانک‌ها.

البته در سال‌های اخیر، و به دلیل شرایط خاص حاکم بر بانک ها، بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر نظام پولی و بانکی کشور، مسئولیت تایید صلاحیت حرفه ای مدیران بانکی را در اختیار گرفته است و در همین راستا «دستورالعمل نحوه‌ احراز و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران مؤسسات اعتباری» در این بانک تدوین شده است.

در قانون برنامه پنجم توسعه نیز همه امور مربوط به عزل و نصب مدیران بانکی برگرفته از دستورالعمل نحوه احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری است.

بنابراین و  براساس تبصره 4 ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه، انتخاب مدیرعامل و هیأت‌مدیره بانک‌های دولتی پس از صدور مجوز صلاحیت حرفه‌ای آنان از سوی بانک مرکزی امکان‌پذیر است.

* شرایط تأیید صلاحیت مدیران بانکی چیست؟

این افراد باید حداقل دارای دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. همچنین دوسوم اعضاء هیأت مدیره حداقل ده سال سابقه کار در نظام بانکی داشته باشند.

در بند مربوط به شرایط لازم برای تصدی سمت‌های مدیریتی موسسه اعتباری، در دستورالعمل صلاحیت مدیران بانک‌ها عامل در دستورالعمل نحوه احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری آمده است: 

  • داشتن تابعیت ایران (برای مدیرعامل، رئیس هیات مدیره و اکثریت اعضای هیات مدیره و اکثریت اعضای هیات عامل)
  • نداشتن تابعیت دوگانه
  • پیرو دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی
  • دارا بودن حسن شهرت و امانت‌داری
  • نداشتن سابقه محکومیت قطعی موثر به هیچ یک از جرایم سرقت، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، پولشویی، جعل و تزویر، صدور چک بی‌محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب(اعم از این که حکم از دادگاه‌های داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم علیه، مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده است.
  • نداشتن منع تصدی سمت مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و عضویت در هیئت مدیره موسسات اعتباری ناشی از محکومیت قطعی در هیئت انتظامی بانک‌ها.
  • نداشتن بدهی غیرجاری شخصی به بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و سایر بنگاه‌های واسطه پولی اعم از دولتی یا غیردولتی تحت نظارت بانک مرکزی.
  • نداشتن سهم یا سمت در سایر موسسات اعتباری مگر با اجازه بانک مرکزی. تبصره- داشتن کمتر از یک دهم درصد سهام سایر موسسات اعتباری مانع از تصدی سمت مدیریتی در موسسه اعتباری نیست.
  • انقضای مدت‌های محرومیت ناشی از عدم کسب حد نصاب مصاحبه تخصصی یا عدم تأیید صلاحیت حرفه‌ای در کمیسیون(موضوع تبصره ماده30) و یا سلب صلاحیت حرفه‌ای در کمیسیون(موضوع تبصره یک ماده 33).
  • برخورداری از شرایط تخصصی به شرح مندرج در ماده 6 به تشخیص بانک مرکزی.
  • نداشتن سابقه تصدی سمت مدیریتی در موسسه اعتباری دیگری که در زمان تصدی وی اجازه نامه تأسیس یا فعالیت آن لغو گردیده یا اداره آن بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته است.
  • قرارنگرفتن در شمول مصادیق ماده 111 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت.
  • عدم اشتغال هم زمان در وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مگر در خصوص عضویت کارمندان دولت در هیئت مدیره موسسه اعتباری به عنوان نماینده سهام دولت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
  • نداشتن سمت مدیرعاملی یا عضویت در هیئت مدیره سایر شرکت‌هایی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت یا نهادها و موسسات عمومی غیردولتی باشد اعم از آن که سمت‌های مزبور، اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی سهامدار شرکت باشد.
  • دارا بودن حداقل سن 35 و حداکثر 70 سال برای مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره.
  • نداشتن سابقه چک برگشتی رفع سوءاثرنشده شخصی ونیز چک‌های برگشتی رفع سوءاثرنشده صادره از سوی مدیران و صاحبان امضای مجاز اشخاص حقوقی. تبصره- هرگاه فردی که به نمایندگی از شخص حقوقی اقدام به صدور چک نموده، در مرجع قضایی ثابت نماید عدم پرداخت چک، مستند به عمل صاحب حساب و یا وکیل یا نماینده بعد از وی بوده است. تصدی سمت مدیریتی توسط وی با رعایت سایر شرایط بلامانع است.
  • تأییدیه صلاحیت فردی داوطلب توسط حوزه حراست بانک مرکزی.

تبصره- مدیرعامل نمی‌تواند همزمان رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره موسسه اعتباری باشد.

ب- شرایط تخصصی

ماده 5- شرایط تخصصی لازم برای تصدی سمت مدیریتی موسسه اعتباری توسط داوطلب به شرح ذیل است:

دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط

داشتن حداقل 10 سال سابقه کار در نظام بانکی برای مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل که حداقل پنج سال از آن در سمت‌های مدیریتی باشد.

کسب حدنصاب لازم در مصاحبه تخصصی کمیسیون.

* اعضای هیات مدیره بانک‌ها با چه معیارهایی انتخاب می شوند؟

طبق اساسنامه، بانک‌های غیردولتی، که اسفند سال 92 به به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و به بانک ها ابلاغ شده است؛ فرایند انتخاب اعضای هیئت مدیره به شرح زیر می باشد.

تعداد اعضای هیئت مدیره

ماده 58- هیئت مدیره بانک متشکل از (حداقل پنج نفر و حداکثر9 نفر) عضو است که توسط مجمع عمومی موسس یا عادی از بین صاحبان سهام واجد شرایط مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتخاب می‌شوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد می‌باشند.

تبصره- مجمع عمومی موسس یا عادی علاوه بر انتخاب اعضای هیئت مدیره، نسبت به انتخاب دو نفر دیگر به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره براساس اولویت اقدام می‌نماید.

ترتیبات عضویت در هیئت مدیره

ماده 59- انتخاب اعضای هیئت مدیره بانک و تمدید دوره مسئولیت آنها منوط به تأیید صلاحیت حرفه‌ای اشخاص مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

ماده60- در صورت سلب صلاحیت حرفه‌ای هر یک از اعضای هیئت مدیره، توسط باک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عضو مذکور منفصل تلقی می‌گردد ادامه تصدی این مدیران در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.

ماده61- مدیرعامل حداقل شش ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی که انتخاب اعضای هیئت مدیره در دستور کار آن قرار دارد، مراتب را از طریق آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و پایگاه اطلاع رسانی بانک به اطلاع کلیه سهامداران می‌رساند.

سهامدارانی می‌توانند داوطلب عضویت در هیئت مدیره بانک شوند که تأیید کتبی دارندگان حداقل 5 درصد سهام بانک را به همراه اعلام داوطلبی خود، حداقل چهار ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی، به بانک ارسال دارند، مدیرعامل، نام و مشخصات اشخاصی را که به ترتیب فوق اعلام داوطلبی نموده‌اند، جهت تأیید صلاحیت حرفه‌ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌نماید.

ماده62- مدیرعامل حداقل سه ماه قبل از برگزاری مجمع عمومی، نام و مشخصات اشخاصی که به ترتیب مذکور در ماده 61 اعلام داوطلبی نموده‌اند را حداکثر تا دو برابر ظرفیت پست‌های بلاتصدی هیئت مدیره، جهت تأیید صلاحیت حرفه‌ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اعلام می‌نماید.

شرایط اعضای هیئت مدیره

ماده63- اعضای هیئت مدیره بانک باید از شرایط ذیل برخوردار باشند.

تابعیت ایران(در مورد مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و اکثریت هیئت مدیره)

پیرو دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی

دارا بودن حسن شهرت و امانت داری

دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبطی که فهرست آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

نداشتن سابقه محکومیت به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، پولشویی جعل و تزویر، صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب اعم از اینکه حکم از دادگاه‌های داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم، مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد.

نداشتن محکومیت قطعی محرومیت در هیئت انتظامی بانک‌ها

نداشتن سهم یا سمت در سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مگر با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی

دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار در نظام بانکی برای رئیس و حداقل دو سوم اعضای هیئت مدیره

قرار نگرفتن در شمول مصادیق ماده 111 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

نداشتن بدهی غیرجاری به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری اعم از دولتی یا غیردولتی، تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه

نداشتن چک برگشتی رفع سوء اثر نشده

دارا بودن صلاحیت حرفه‌ای به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ماده64- اعضای هیئت مدیره بانک صرفاً از میان اشخاص حقیقی انتخاب می‌شوند.

ماده65- مدت مدیریت اعضای هیئت مدیره بانک دو سال است، تجدید انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره بانک، برای دوره‌های بعدی با رعایت شرایط مذکور در ماده 63 و تأیید مجدد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است.

تکمیل اعضای هیئت مدیره

ماده 66- چنانچه بنا به هر دلیل از جمله سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیئت مدیره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تعداد اعضای هیئت مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علی البدل نیز وجود نداشته باشد یا کافی نباشد، لازم است با رعایت ترتیبات مذکور در مواد 61 و 62، مجمع عمومی عادی بانک جهت تکمیل اعضای هیئت مدیره تشکیل شود.

ماده67- هرگاه هیئت مدیره، ظرف مدت یک ماه، تاریخ تشکیل مجمع عمومی برای انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره را به سهامداران اطلاع ندهد، هر ذی نفع حق دارد از بازرس بانک بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل اعضای هیئت مدیره با رعایت تشریفات لازم اقدام کند. بازرس مکلف به انجام چنین درخواستی حداکثر ظرف مدت یک ماه می‌باشد.

ماده 68- درصورتی که بنا به هر دلیل، تعداد اعضای هیئت مدیره از حدنصاب کمتر شود و تشریفات مذکور در ماده 67 برای مدت بیش از یک ماه توسط بازرس بلا اقدام بماند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند ضمن سلب صلاحیت اعضای هیئت مدیره بانک، برای اداره امور بانک و تمهید مقدمات برگزاری مجمع عمومی فردی را از میان خبرگان و متخصصین امور بانکی به عنوان سرپرست منصوب نماید. فرد منصوب دارای کلیه اختیارات هیئت مدیره بانک بوده و باید حداکثر ظرف مدت هشت ماه نسبت به برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره اقدام نماید در هر حال مدت مسئولیت سرپرست تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیش از یک سال نخواهد بود. جبران خدمات سرپرست برعهده بانک است.

به گزارش تسنیم، آنچه در بالا آمد برگرفته از قوانینی است که هم اکنون در نظام بانکی مورد تایید و اجراست و مدیران بانکی نیز براساس آن انتخاب می شوند.

اما نکته مهم اینجاست که قانونی برای اداره امور بانک‌ها وجود ندارد و هرآنچه در این خصوص موجود است مربوط به لایحه اداره امور بانک ها مصوب سال 57 است!

هرچند قوانین در اصل انتخاب مدیران بانکی پشتوانه محکمی ندارد ولی مهمتر اینجاست که ضعف قوانین در دوره مدیریت بانکدارها بسیار ضعیف‌تر از قوانین انتخاب و انتصابشان است.

ضروری است دولت به صورت جدی به فکر تدوین لایحه اصلاح نظام بانکی و درج قوانین مربوط به انتخاب و انتصاب مدیران بانکی و البته نظارت بر عملکرد این افراد باشد. نباید فراموش کرد که بانک‌ها قلب اقتصاد هستند و اگر به موقع درمان نشوند به طور حتم آسیب های بسیار بزرگی متوجه کشور خواهد شد.

اخراح شرکت سرمایه‌گذاری ملت از بورس تهران

سه شنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۸، ۰۱:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر امور ناشران بورس تهران گفت: امسال دو شرکت از بورس اوراق بهادار تهران به دلیل شمول ماده 141 قانون تجارت از بورس اخراج شده و به بازار پایه فرابورس منتقل شدند.

طوبا دهقانی در گفت‌وگو با فارس، در مورد اخراج شرکت پتروشیمی آبادان با نماد شپترو از بورس تهران، گفت: دلیل اخراج این شرکت به خاطر قرار گرفتن در شمول ماده 141 قانون تجارت است که طبق این ماده،‌شرکتی که سه سال به طور متوالی زیان‌ده بوده و میزان زیان‌دهی آن از نصف سرمایه ثبتی شرکت بیشتر شود، مشمول دستورالعمل 41 هیات پذیرش در بورس می‌شود و در نتیجه هیأت پذیرش حکم به لغو پذیرش یک ناشر در بورس می‌دهد. 

به گفته وی، نظر هیأت پذیرش در روز اول مرداد اعلام شد و پتروشیمی آبادان از بورس تهران لغو پذیرش شده و به بازار پایه فرابورس می‌رود. 

وی در مورد اینکه اگر شرکتی به بازار پایه فرابورس برود، آیا امکان برگشت به بورس را دارد، گفت: بله، امکان برگشت وجود دارد، ولی اگر شرایط سودآوری شرکت احراز شود، شرکتی که به بازار پایه رفته مانند شرکتی که از ابتدا به ساکن می‌خواهد در بورس اوراق بهادار تهران پذیرش بگیرد، باید شرایط سودآوری و شفافیت صورت‌های مالی را داشته باشد.

به گفته دهقانی، ماده 141 قانون تجارت می‌گوید، اگر یک شرکت زیان‌ده شود و اگر این زیان‌دهی بیشتر از نصف سرمایه ثبتی‌اش شود، یعنی نیمی از سرمایه شرکت به دلیل زیان‌دهی مستهلک شده و از بین رفته باشد، این شرکت مشمول اخراج از بورس می‌شود و تمام اوراق بهاداری که لغو پذیرش می‌شوند به بازار پایه فرابورس می‌روند، اما معمولاً تجربه نشان داده شرکت‌هایی که به دلیل ماده 141 به بازار پایه می‌روند، همچنان زیان‌ده باقی می‌مانند و فضای کسب و کار آنها بهتر نمی‌‌شود. 

مدیر امور ناشران بورس تهران گفت: امسال دو شرکت از بورس اخراج شده‌اند که در ابتدای سال شرکت سخت‌ آژند با نماد ساژن و اکنون نیز شرکت پتروشیمی آبادان با نماد شپترو از بورس اخراج شده و به بازار پایه فرابورس رفتند.

دهقانی همچنین گفت: سال گذشته 7 شرکت از بورس اخراج شده و به بازار پایه فرابورس رفتند که شامل شرکت سرمایه‌گذاری ملت با نماد وملت، سایپا دیزل با نماد خکاوه، ایران خودرو دیزل با نماد خاور، قند نقش جهان با نماد قنقش، پتروشیمی فارابی با نماد شفارا، تولیدی گرانیت بهسرام با نماد کهرام، قند شیرین خراسان با نماد قشرین از بورس تهران اخراج شدند.

به گفته دهقانی، شرکت سرمایه‌گذاری ملت به دلیل اینکه گزارش حسابرسی ارائه شده‌اش مردود شده و مورد پذیرش قرار نگرفت، شرکت‌های سایپا دیزل و ایران خودرو دیزل، قند نقش جهان و گرانیت بهسرام مشمول ماده 141 قانون تجارت شدند و طبق ماده 40 و 41 هیأت پذیرش لغو پذیرش در مورد آنها صورت گرفت. 

وی با بیان اینکه در بازار پایه چند تابلو وجود دارد، گفت: همچنین شفارا مربوط به پتروشیمی فارابی مشمول ماده 141 و زیان‌ده شده بود، قشرین مشمول ماده 141 قانون تجارت، ساژن، سخت‌آژند به دلیل عدم ارائه اطلاعات طبق دستورالعمل افشای اطلاعات اخراج شد و گزارش صورت‌های مالی حسابرسی از سوی ساژن ارائه شد.

دهقانی در مورد اینکه اگر شرکتی به بازار پایه فرابورس برود با شرکتی که بخواهد ابتدا به ساکن وارد بورس شود چه شرایطی را باید بگذرانند، گفت: باید هر دو شرکت شرایط پذیرش در بورس را احراز کنند تا شرکت بازار پایه قابل برگشت باشد و یا شرکت ابتدا به ساکن شرایط احراز حضور در بورس را پیدا کند. 

به گزارش فارس، برخی از مخاطبان سامانه «فارس من» با ثبت موضوع «‌ایجاد ابهام در بازار پایه فرابورس ایران و فرار سرمایه»، «قوانین جدید معاملات بازار پایه فرابورس» و «مسئولین محترم از اجرای غیرکارشناسی قوانین جدید بازار پایه جلوگیری کنید» خواستار شفاف‌سازی در زمینه بازار پایه شده بودند.

رئیس پلیس فتا استان البرز از کشف یک پرونده مربوط به شرط‌بندی، پولشویی و خروج سرمایه از کشور خبر داد و گفت: در این پرونده که مبلغ ۸۰ میلیارد ریال از دو هزار نفر در سراسر کشور کلاهبرداری شده بود، سه نفر دستگیر شدند.

سرهنگ محمد اقبالی گفت: درپی دریافت یک فقره پرونده شکایت از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فردیس مبنی بر برداشت ۱۵ میلیون ریال به صورت اینترنتی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.اقبالی افزود: طی استعلام از حساب شاکی مشخص شد که اطلاعات وی در زمان استفاده از اپلیکیشن خرید شارژ رایگان در فضای مجازی به سرقت رفته و وجه برداشت شده به حساب یک سایت شرط بندی واریز شده است.

وی خاطرنشان کرد: کارشناسان پلیس فتا تمام خروجی‌های حساب کاربر را مورد بررسی قرار داده و مشخص شد که مبلغ برداشت شده به حساب بانکی خانمی واریز شده که گردش مالی بیش از شش میلیارد ریال در بیش از پنج هزار تراکنش طی یک روز بوده که سریعا حساب مذکور مسدود شد.

سرهنگ اقبالی افزود: با توجه به حساسیت موضوع و وسعت کلاهبرداری درسطح کشور پیگیری پرونده وارد مرحله جدیدی شد و فردی که برای رفع انسداد حساب این خانم به پلیس فتا مراجعه و ارائه اظهار نظر ضد نقیض مورد بازجویی قرارگرفته و مشخص شد که شماره تلفن فعال شده برروی حساب بانکی مورد نظر متصل به سایت شرط بندی بوده است که پلیس شش کارت بانکی به نام افراد مختلف متصل به سایت را نیز کشف کرد.

وی خاطرنشان کرد که متهم ابتدا منکر هرگونه جرم شده و با مواجه اسناد و مدارک به جرم خود اعتراف کرده و با هماهنگی مقام قضایی ۵۰ کارت بانکی دیگر که در اختیار وی بود نیز مسدود شد.

این مسئول ادامه داد: پرونده متهمان تحت پیگیری بود که خانم دیگری به شعب یکی از بانک‌های خصوصی در استان البرز برای رفع انسداد حساب خود مراجعه کرده که با هماهنگی مقام قضایی قبل از خروج وی از بانک دستگیر و در بازجویی‌های خود اذعان داشت که حساب بانکی خود را به فردی به اسم مستعار آرش فروخته و به درخواست وی برای رفع انسداد حساب بانکی به بانک مراجعه کرده است.

وی افزود: پس از محرز شدن موضوع و با هماهنگی مقام قضایی در زمان برگزاری مسابقه‌های فوتبال حساب‌های مرتبط با سایت شرط بندی مسدود و ۱۵میلیارد ریال از چندین حساب متصل به سایت مسدود شد.رئیس پلیس فتا استان البرز یادآور شد: شیوه کلاهبرداران این افراد به گونه‌ای بود که در تلگرام و اینستاگرام اقدام به تبلیغ و نحوه ورود به سایت شرط بندی کرده و پس از دریافت آدرس ایمیل اقدام به دریافت اطلاعات شخصی و حساب بانکی کرده و بعد از مدتی از عضویت این قابلیت ایجاد می‌شد که دوستان خود را به سایت معرفی و اقدام به افزایش اعضای سایت می‌کردند.

وی خاطرنشان کرد: دراین رابطه سه نفر دستگیر که با تهیه کارت‌های بانکی برای سایت‌های شرط بندی، پولشویی و خروج سرمایه از کشور به مبلغ ۸۰ میلیارد ریال کرده که تاکنون از دو هزار نفر در سراسر کشورکلاهبرداری کرده اند.

منبع:روزنامه جام جم

تیتر 20 / سارا دلیریان - براساس گزارش شاپرک در سال 97، شرکت به پرداخت با وجود رتبه نخست در ابزار کارتخوان فروشگاهی، در ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی از رقبای خود عقب ماند و در این رتبه بندی به ترتیب شرکتهای آسان پرداخت پرشین با 29.44 درصد و شرکت پرداخت نوین آرین با 32.08 درصد رتبه نخست را در تعداد تراکنش های اینترنتی به خود اختصاص دادند.
 با گسترش بانکداری الکترونیک و بانکداری همراه، طبعا باید اذعان داشت پارادایم پرداخت در کشور نیز متحول شده و با وجود شتاب رشد اپلیکیشن های پرداخت موبایلی به زودی شاهد تغییرات جدی تر و محسوس تری در ساز و کار صنعت پرداخت در کشور خواهیم بود.
تنوع ابزارها از یک سو و مشکلات متعددی که در خصوص تامین و نگهداری ابزار پایانه های فروشگاهی و ملزومات دستگاههای کارتخوان از جمله رول های کاغذی، بر اثر تحریم ها و افزایش نرخ ارز ایجاد شده، ضرورت توجه به ابزارهای موبایلی و پرداخت های اینترنتی را در صنعت پرداخت کشور به شدت افزایش داده است، به طوری که بیراه نخواهد بود اگر بگوییم در آینده بسیار نزدیک، یکی از مهمترین شاخص های موفقیت در حوزه پرداخت الکترونیک کارت، بررسی عملکرد شرکتهای PSP در مدیریت، پشتیبانی و توسعه ابزارهای متنوع و به روز پذیرش می باشد. با توجه به آینده صنعت پرداخت در حوزه پرداخت های موبایلی و اینترنتی، امروزه شاید بتوان حیات و بقای شرکت های پرداخت را در کشور به توسعه این دسته از ابزارها منوط دانست.
تغییر رفتار مشتریان خدمات بانکی و مصرف کنندگان در بهره گیری از امکانات جدید و نرم افزارهای نوین مالی و بانکی قطعا در آینده ای نزدیک تاثیر خود را بر سود و زیان و سهم بازار شرکتهای پرداخت به نحو محسوس تری نشان خواهد داد و همین امر باعث شده این شرکت ها علاوه بر توجه به اهمیت کارتخوان های فروشگاهی، توجه بیشتری بر سهم بازار خود در سایر ابزارهای پذیرش، معطوف دارند.
بر همین اساس شرکت های پرداخت باید بتوانند برای دوام و بقا و رقابتی سالم، توسعه و رشدی موزون را در همه شاخص های پرداخت در کشور ایجاد نمایند. یکی از این شرکت های پرداخت باسابقه کشور شرکت به پرداخت ملت است که سالیان متوالی است در عرصه کارتخوان های فروشگاهی سهم بازار بزرگی را در اختیار دارد و عموما در این شاخه دارای مقام نخست در بین سایر شرکت های پرداختی است. اما بررسی آمارها در حوزه پرداخت کشور نشان می دهد موفقیت این شرکت در زمینه توسعه و سودآوری کارتخوان های فروشگاهی در سایر حوزه های پرداخت با حضور رقبای جدی و فعال در سایر ابزارهای پذیرش به این سادگی محقق نخواهد بود.


آمارها چه می گویند؟
بر اساس گزارش شاپرک در سال 97، شرکت به پرداخت با وجود رتبه نخست در ابزار کارتخوان فروشگاهی، در ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی از رقبای خود عقب ماند و در این رتبه بندی به ترتیب شرکتهای آسان پرداخت پرشین با 29.44 درصد و شرکت پرداخت نوین آرین با 32.08 درصد رتبه نخست را در تعداد تراکنش های اینترنتی به خود اختصاص دادند.
آخرین اطلاعات منشر شده شاپرک در خصوص فعالیت شرکت های پرداخت در خردادماه  سالجاری نشان می دهد، شرکت "بهپرداخت ملت" با پوشش 23.54 درصد از تعداد تراکنش کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در این حوزه در اختیار خود دارد که در مقایسه با ماههای قبل اندکی افزایش را نیز نشان می دهد اما در پرداخت موبایلی همچنان شرکت پرداخت نوین آرین با  34.04 درصد از سهم بازار و در ابزار پذیرش اینترنتی، شرکت آسان پرداخت پرشین با 34.42 درصد رتبه نخست بازار را در اختیار دارند که نشان از پایداری وضعیت در خصوص سهم بازار شرکتهای پرداخت در مقایسه با دوره های قبل دارد. 


ضرورت بهبود و توسعه ابزارهای متنوع پرداخت 
گفتنی است در سال 97 رفتار بازار در خصوص ابزارهای پذیرش تغییرات محسوسی را تجربه کرد، از جمله اینکه ابزار پذیرش اینترنتی با کسب 5درصد از تعداد تراکنش های بازار نسب به سال قبل رشد داشت همچنین علی رغم مسائلی که در خصوص اپلیکیشن های پرداخت در گوشی های اپل و سیستم عامل اندروید رخ داد بازهم این بخش با وجود افت اندک، در مجموع تعداد تراکنش بازار، در حدود 6.06 درصد از مجموع تعداد تراکنش ها را کسب کرد.
به پرداخت در خرداد ماه در حالی با کسب حدود 21.20 درصد از کل تعداد تراکنش ها در خرداد ماه رتبه نخست را در سهم تعدادی کل بازار پرداخت دارد که در آنالیز داده ها مشخص است تنها 8.07 درصد از تعداد تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی و کمتر از 1درصد از ابزار پذیرش موبایلی یعنی 0.2 درصد را در اختیار دارد و عمده توانمندی این شرکت در موضوع کارتخوان های فروشگاهی است که البته نباید سهم کارتخوان ها در جایگاههای عرضه سوخت را در این ضریب نفوذ نادیده گرفت که بدیهی است با تغییرات در استراتژی بازار و ورود یکی دو شرکت بزرگ PSP در کشور به پرداخت ملت باید متصور رویارویی با چالش جدیدی در عرصه پرداخت باشد.
این در حالی است که شرکت به پرداخت با در اختیار داشتن بازار بزرگی از تعداد ابزارهای اینترنتی ظرفیت مناسبی برای کسب سهم بازار دارد ولی همچنان در این بخش توفیق چندانی نداشته است.
باید یادآوری کرد در سال 97، با وجودی که از حجم تراکنش های موبایلی برخی از شرکت ها به دلیل اعمال محدودیت انجام تراکنش بر ابزار پذیرش موبایلی کاسته شده ولیکن بازار با رشد مثبت بالغ بر دو درصد در ابزار پذیرش اینترنتی مواجه بوده که بر اساس پیش بینی ها در سال جاری این رشد شتاب بیشتری را نیز تجربه خواهد کرد و قطعا پرداخت موبایلی نیز سهم بیشتری در بازار خواهد داشت.
بر این اساس، رشد نامتوازن می تواند زنگ هشداری برای این شرکت باشد چرا که سهم بازار پایانه های فروشگاهی قطعا همیشگی و ثابت نیست و برای یک رشد پایدار، باید همه بخش ها تقویت و بررسی شوند. سابقه و توان شرکت به پرداخت ملت واقعا این سوال را ایجاد میکند که چرا این شرکت همچنان در حوزه ابزارهای پذیرش اینترنتی و پرداخت موبایلی تا این حد ضعیف و شکننده عمل کرده است؟
در حالی که برخی شرکت ها حتی با بازتعریف برخی از کارتخوان های فروشگاهی خود به عنوان ابزار پذیرش اینترنتی، سعی در تسهیل انجام خدمات پرداخت کارت از طریق نرم افزار موبایلی خود و بر بستر اینترنت نموده اند و به دنبال افزایش سهم بازار خود در این بخش ها هستند، این واقعیت آماری را که نشان از ضعفی مدیریت نشده در شرکت به پرداخت ملت برای توسعه شاخص ابزار پذیرش موبایلی در صنعت پرداخت کشور دارد، را چطور میتوان تحلیل کرد؟!
گفتنی است شرکت به پرداخت ملت با اپلیکیشن پرداخت سکه در بازار پرداخت موبایلی حضور دارد.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه برداشت‌های غیرمجاز اینترنتی همچنان بالاترین آمار جرائم سایبری را دارند، گفت: قرار بود از ابتدای خردادماه بانک‌ها رمز دوم یکبار مصرف در اختیار مشتریانشان قرار دهند، اما هنوز این اقدام عملی نشده است.

به گزارش  جام نیـوز،  رییس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه برداشت‌های غیرمجاز اینترنتی همچنان بالاترین آمار جرائم سایبری را دارند، گفت: قرار بود از ابتدای خردادماه بانک‌ها رمز دوم یکبار مصرف در اختیار مشتریانشان قرار دهند، اما هنوز این اقدام عملی نشده است.

سرهنگ تورج کاظمی (رییس پلیس فتا تهران بزرگ) درباره سایت‌های قمار و شرط‌بندی گفت: سایت‌های قمار و شرط‌بندی همیشه فعالیت‌ می‌کنند و ما در رصدهایمان این سایت‌ها را پیگیری می‌کنیم، اما به دلیل مشکلاتی که وجود دارد، برخورد با این سایت‌ها از نظر فنی و قانونی زمان‌بر است، اما همانطور که گفتم به طور متناوب در حال رصد این سایت‌ها هستیم.

وی ادامه داد: برگزاری جام‌ها و مسابقات ورزشی در فعالیت این سایت‌ها تاثیرگذار است و قاعدتا در فصل‌هایی که مسابقات به ویژه مسابقات فوتبال به حداقل ممکن رسیده است، فعالیت این گونه سایت‌ها و شرط‌بندی‌ها کاهش پیدا می‌کند و با شروع مجدد لیگ‌های فوتبال و مسابقات مختلف اینگونه موارد افزایش می‌یابد.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به بیشترین اقدامات مجرمانه در سال جاری گفت: متاسفانه در سال جاری بیشترین اقدامات مجرمانه در فضای مجازی برداشت‌های اینترنتی است و سارقان با سوءاستفاده و بدست آوردن رمزهای عبور اشخاص اقدامات کلاهبردانه انجام می‌دهند.

سرهنگ کاظمی ادامه داد: متاسفانه این موضوع آنقدر گفته شده که برای ما هم لوث شده است، اما بزرگترین علت وقوع این جرائم بی‌توجهی مردم و سهل‌انگاری در نگهداری اطلاعات‌شان است. متاسفانه برخی افراد رمز دوم اینترنتی خود را به راحتی در اختیار دیگران قرار می‌دهند و این امر باعث می‌شود، مجرمان به آسانی اقدامات مجرمانه خود را انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه بانک‌ها می‌توانند، اقدامات امنیتی خود را افزایش دهند،‌ ادامه داد: بانک‌ها می‌توانند اقداماتی را انجام دهند که ضریب امنیت را بالا ببرند، اما همانطور که گفتم مشکل اصلی مربوط به کاربران است. بسیاری از کاربران با بی‌دقتی و بی‌توجهی رمز دوم کارت خود را به مثابه کلید منزلشان در اختیار دیگران قرار می‌دهند و این امر در بسیاری از موارد باعث سوء استفاده و کلاهبرداری از آنها توسط مجرمان می‌شود.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه بانک‌ها قرار بود، از ابتدای خردادماه رمز یکبار مصرف به جای رمز دوم ایستا در اختیار مشتریان‌شان قرار دهند، خاطرنشان کرد: بانک‌ها هنوز نتوانستند رمز یکبار مصرف را اجرایی کنند و البته به دنبال این هستند که این موضوع اجرایی‌ شود. ما نیز در تعامل با بانک‌ها هستیم، اما چنانچه نیاز به اولتیماتوم باشد، باید از طریق مراجع قضایی و براساس قوانین جاری این کار صورت گیرد و امیدواریم بانک‌ها زودتر استفاده از رمز دوم یکبار مصرف را اجرایی کنند.

سرهنگ کاظمی همچنین در بخش دیگری از صحبت‌‌هایش درباره فروش سوالات امتحانی در فضای مجازی گفت: فروش سوالات امتحانی یکی دیگر از اقدامات مجرمانه‌ای است که مجرمان برای رسیدن به هدف کلاهبرداری آن را دستاویز خود قرار می‌دهند. پلیس نیز در رصد‌هایش به صفحه یا سایتی که در زمینه فروش سوالات امتحانی فعالیت کند، برخورد نکرده است. همانطور که گفتم این سایت‌ها جعلی و صرفا تبلیغاتی و در جهت کلاهبرداری و منفعت مالی بوده، از همین‌رو تبلیغاتی را در فضای مجازی انجام و اقدام به ایجاد صفحات قلابی کرده بودند، اما هیچ‌گاه اینطور نبوده است که بخواهند سوالاتی را ارائه دهند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، با بیان اینکه استفاده از برق برای تولید ارز دیجیتال در زمان پیک مصرف ممنوع است، گفت: بانک مرکزی مکلف است ظرف ۳ ماه مقدمات تولید رمزارز در کشور را فراهم کند.
به گزارش خبرنگار  خبرگزاری خانه ملت،  فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در  نشست امروز کمیسیون اقتصادی با موضوع بررسی رمز ارزها، با بیان اینکه حدود دو سال است که بحث بلاکچین در دولت در حال بررسی است، گفت شورای عالی مبارزه با پولشویی نیمه دوم سال 96 فعالیت در حوزه ارز دیجیتال را ممنوع کرد و گمرکات نیز مانع از ورود پردازشگرهای بلاکچین‌ها به کشور شدند، اما با توجه به اینکه ماینینگ ارز دیجیتال با پردازشگر برق تفاوت چندانی نداشت، عملا این دستگاه ها وارد کشور شد.

این عضو کابینه دولت دوازدهم، با اشاره به اینکه در دولت کارگروهی مستقل به ریاست کمیسیون اقتصادی قوه مجریه برای بررسی ارز دیجیتال تشکیل شده است، افزود: پیش‌نویس طرح ساماندهی ارز دیجیتال در ماه پایانی سال 97 در کمیسیون اقتصادی دولت تهیه و هم اکنون تصویب شده که در انتظار بررسی در هیئت دولت است.

وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت ماینینگ به عنوان یک صنعت شناخته شد، ادامه داد: بر اساس مصوبه این کمیسیون دولت پدیده ارز دیجیتال را به رسمیت می‌شناسد و  برای واردات دستگاه‌های  ماینینگ دیگر ممنوعیتی وجود نخواهد داشت.

دژپسند با اشاره به ارزان قیمت بودن برق در ایران، تاکید کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت، استفاده از برق برای تولید ارز دیجیتال در زمان پیک مصرف ممنوع و همچنین مصوب شد که متوسط نرخ صادراتی برق، مبنای قیمت‌گذاری بهای مصرفی برق در صنعت ارز دیجیتال باشد.

وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت، بانک مرکزی مکلف است ظرف 3 ماه مقدمات تولید رمزارز در کشور را فراهم کند، افزود: بر این اساس از رمزارزها در حوزه تجارت و اقتصاد بین‌الملل استفاده می‌شود که سازوکار این اقدام باید با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تأکید بر اینکه ماینینگ‌ها باید بر اساس استانداردهای در نظر گرفته شده برای تجهیزات وارد کشور شوند، ادامه داد: مقرر شده سازمان استاندارد و وزارت نیرو در همکاری با یکدیگر استاندارد مورد نیاز برای واردات ماینینگ‌ را تعیین کنند.

وی با بیان اینکه یکی از مخاطرات رمزارزها این بوده که ممکن است ابزار پولشویی شود، تصریح کرد: مسئولیت بانک مرکزی، سازمان بورس و بخش‌های دیگر در حوزه ارز دیجیتال به آنها تفویض شده تا مانع بروز پولشویی از این طریق شویم و  بر این اساس مقرر شده شورای عالی مبارزه با پولشویی نیز مسئول تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری‌های کلان در این حوزه شود.

دژپسند با بیان اینکه باید در زمان تحریم‌ها به خوبی از ارز دیجیتال استفاده شود، افزود: سازماندهی رمز ارزها باید به گونه‌ای انجام شود که از فواید و فرصت‌های ارز دیجیتال حداکثر استفاده صورت گیرد و از معایب آن جلوگیری و در واقع در این حوزه انتظام‌بخشی لازم انجام شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، از احتمال بررسی موضوع رمزارزها در نشست هفته آتی هیئت دولت خبر داد که براین اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد./

در بخشی از گزارش شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی آمده است: باوجود تمامی آسیب های ناشی از استفاده آمریکا از سوئیفت علیه ایران، بانک مرکزی اقدام قابل توجهی جهت کاهش وابستگی به سوئیفت انجام نشده و همواره به دنبال ایجاد تسهیل در استفاده مجدد از این پیام‌رسان بوده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در یک گزارش سیاستی تحت عنوان «واکاوی آثار مخرّب سوئیفت بر اقتصاد ایران و ارائه راهکارهای جایگزین» ضمن بررسی تاریخچه سیستم سوئیفت و جاسوسی آمریکا از آن، به بررسی آسیب های این سیستم برای ایران پرداخته و پیشنهاداتی در خصوص مقابله با تحریم های سوئیفت ارائه داده است.

متن کامل این گزارش از اینجا    قابل مشاهده است.

 

*استفاده وزارت خزانه داری آمریکا از سوئیفت به عنوان ابزار فشار علیه ایران

در بخشی از گزارش این کانون تفکر آمده است: وزارت خزانه داری آمریکا به عنوان اتاق جنگ اقتصادی این کشور، اقدامات متعددی جهت ایجاد فشار اقتصادی و تغییر مسیر جمهوری اسلامی ایران، انجام داده است. یکی از راهکارهای مهم و اساسی اتاق جنگ آمریکا برای فشار اقتصادی به ایران، ایجاد محدودیت برای مبادلات مالی بین‌المللی کشور بوده است تا از این طریق، روابط تجاری ایران را محدود و پرهزینه نماید. در این راستا، این نهاد از پیام‌رسان سوئیفت برای اعمال محدودیت و تحریم علیه ایران استفاده کرده است؛ سامانه‌ای که نزد مسئولین آمریکایی، از آن به عنوان یکی از عناصر مهم اثرگذاری تحریم‌ها یاد می‌شود.

 

*جاسوسی آمریکا از مسیر تراکنش‌های مالی سوئیفت

این نهاد در گزارش خود مطرح کرده است که پس از جریان ۱۱ سپتامبر، دولت آمریکا از طریق وزارت خزانه‌داری این کشور و در قالب برنامه «ردیابی تامین مالی تروریسم»، عملا مجوز دسترسی به اطلاعات مالی مردم و کشورهای جهان در سوئیفت و جاسوسی از آن را از این نهاد دریافت نمود؛ اقدامی که تا مدت‌ها حتی از نظر کشورهای اروپایی پنهان ماند. از آن زمان تاکنون، با وجود اعتراضات متعدد کشورهای جهان و نقض قوانین و حریم خصوصی افراد، آمریکا کماکان به داده‌های سوئیفت دسترسی داشته و شریان‌های اقتصادی کشورها را از طریق این پیام‌رسان شناسایی و در مواقع لازم، آنها را مورد تحریم قرار می‌دهد.

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در این گزارش سیاستی عنوان کرده است که آمریکا از ابزار سوئیفت به دو شکل علیه ایران استفاده نموده است. شکل اول، رصد مبادلات ایران است؛ دولت آمریکا با دسترسی غیرقانونی که به سوئیفت و داده‎های آن دارد، این امکان را دارد تا همه مبادلات انجام شده در آن را رصد نماید و از وضعیت کشورهای مدنظر خود از جمله ایران، در مبادلات جهانی شان اطلاع یابد.

 

*بانک مرکزی اقدام مؤثری برای رفع تهدیدات سوئیفت نداشته است

در گزارش مذکور شکل دوم استفاده آمریکا از سوئیفت علیه ایران نیز تهدید کشور به قطع سوئیفت عنوان شده است که منجر به ایجاد اختلال در مبادلات بانکی کشور می‌شود؛ در واقع از آنجا که پیام‌رسانی مبادلات مالی ایران از طریق سوئیفت انجام می‌شود، قطع این دسترسی، ایران را در انجام تجارت با کشورها و فرآیندهای مالی آن با مشکل مواجه می‌کند.

در این گزارش اشاره شده است که باوجود تمامی این آسیب ها علیه ایران، بانک مرکزی اقدام راهبردی و قابل توجهی طی این سال‌ها جهت کاهش وابستگی به سوئیفت انجام نشده و این نهاد برخلاف منطق اقتصادی و امنیتی، همواره به دنبال ایجاد تسهیل در استفاده مجدد از این پیام‌رسان بوده است.

 

*بانک مرکزی از ظرفیت داخلی و بین‌المللی سامانه‌های موازی سوئیفت استفاده کند

در این گزارش به تجربیات سایر کشورها برای مقابله با تهدیدات سوئیفت اشاره شده و عنوان شده است که در زمینه ایجاد سیستم های موازی سوئیفت کشورهایی از قبیل چین و روسیه پیشرو بوده و سامانه‌های پرداخت بومی و مخصوص خود را ایجاد کرده اند تا از آن در تبادل با کشورها استفاده نمایند. همچنین سایر کشورها و بانک‌های بزرگ بین‌المللی نیز به تناسب نیاز خود، استفاده از پیام‌رسان مالی موازی سوئیفت را در دستور کار قرار داده‌اند.

 

*چهار پیشنهاد برای رفع تهدیدات ناشی از سوئیفت

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در پایان گزارش خود بانک مرکزی را متولی اصلی رفع تهدیدات ناشی از سوئیفت قلمداد نموده و پیشنهادات زیر را مطرح کرده است:

۱- راه اندازی و استفاده از پیام‌رسان مالی اختصاصی در همکاری دوجانبه و چندجانبه با سایر کشورها یا اتحادیه‌ها،

۲- استفاده از ظرفیت پیام‌رسان ملّی سپام در تبادلات داخلی و بین‌المللی و ایجاد دسترسی برای بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی طرف قرار داد با بانک‌های ایرانی،

۳- انعقاد قرارداد همکاری با کشورها، مجامع، اتحادیه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی منطقه‌ای و بین‌المللی که در زمینه ایجاد پیام‌رسان های مالی موازی سوئیفت اقدام کرده اند،

۴- تامل و احتیاط بیشتر در پیوستن به FATF در چارچوب فعلی همکاری این نهاد، از جمله اقداماتی است که باید در این راستا در دستور کار قرار گیرد.

 

در همین رابطه:

راه‌اندازی پیام‌رسان بانکی موازی سوئیفت و توسعه پیمان پولی ضروری است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه تمامی تراکنش‌های بانکی کشور به وسیله سوئیفت قابلیت رهگیری و رصد اطلاعاتی دارد، گفت: ضروری است یک پیام‌رسان بانکی به موازات سوئیفت در کشور داشته باشیم.

محمود بهمنی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با فارس درباره طرح استفاده از پیام رسان‌های مالی و انعقاد پیمان‌های پولی چند جانبه در تجارت خارجی گفت: در شرایط فعلی توسعه پیمان‌های پولی در کشور ضرورت دارد. پیمان‌های پولی منطقه‌ای در امر تسهیل مراودات اقتصادی اثرگذار هستند.

وی ادامه داد: امیدواریم طرح مذکور در صحن مجلس رای بیاورد و برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس بازگردانده شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص راه‌اندازی پیام رسان بانکی جایگزین سوئیفت در کشور گفت: ضروری است که یک پیام رسان بانکی داخلی به موازات سوئیفت در کشور داشته باشیم.

وی ادامه داد: تمامی نقل‌وانتقالات و تراکنش‌های بانکی کشور به وسیله سوئیفت قابلیت رهگیری و رصد اطلاعاتی را دارد.

وی در پایان تصریح کرد: کانال مالی اینستکس هم همچون سوئیفیت جریان‌های پولی کشور را در اختیار سایر کشورهای خواهد گذاشت. در همین راستا پیشنهاد میکنیم هر چه سریع‌تر شبکه بانکی مستقل از شبکه‌های جهانی در ایران راه‌اندازی شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از برگزاری جلسه‌ای با حضور وزرا و مسئولین وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به منظور بررسی پرونده رمز ارزها خبر داد.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، رمز ارزها در وضعیتی خاکستری هستند و بر اساس آنچه که از سوی مسئولان رسمی و وزرا گفته می‌شود، دولت به دنبال تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف موضوع ارزهای رمزنگاری شده از جمله بحث استخراج یا ماینینگ است؛ مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی در حدود یکسال اخیر در زمینه رمز ارزها پژوهش و جلساتی متعدد را با مسئولان و کارشناسان داشته و با توجه به اهمیت این موضوع مجلس شنیده می‌شد که به زودی تصمیم دارد تا جلسه‌ای را برای بررسی وضعیت رمز ارزها برگزار کند.

سیده فاطمه حسینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی پرونده رمز ارزها در هفته جاری در کمیسیون اقتصادی خبر داد و گفت: فناوری بلاکچین و پدیده رمز ارز از موضوعات جدید و مهمی هستند که با توجه به اهمیت در اقتصاد و قابلیت‌های استفاده در شرایط تحریم مورد توجه ویژه کمیسیون اقتصادی قرار گرفت و در نظر داریم در هفته جاری در روز یکشنبه و سه شنبه با برگزاری جلسه‌ای موضوع ارزهای رمزنگار را با حضور وزرا و مسئولین وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی پیگیری کنیم که در این جلسه از مرکز پژوهش‌های مجلس نیز حضور خواهند داشت.

نماینده مردم تهران تاکید کرد: بررسی طرح دو فوریتی الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان یکی دیگر از دستور کارهای مهم کمیسیون اقتصادی مجلس در هفته جاری است که پیگیری خواهد شد.

مهکامه صباغ - ششم تیر ماه؛ یکسال از انتصاب همتی رییس کل کنونی بانک مرکزی گذشت. سالی سخت و پرچالش که او تقریباً برای پرداختن به هیچ برنامه و موضوعی جز حوزه ارزی مجال نداشت.

رمزارزها و چند پرسش از بانک مرکزی

سه شنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۸، ۰۳:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

محسن سالم | کارشناس امور بانکی و فناوری - هر روز خبر جدیدی درباره رمزارزها و مصرف بالای برق برای استخراج آنها منتشر می‌شد. برخی آنها را مفید برای دور زدن تحریم‌ها و برخی دیگر بستری برای پولشویی می‌دانستند؛ تا اینکه بانک مرکزی آب پاکی را روی دست همه ریخت و اعلام کرد غیر از این نهاد، احدی حق استخراج و معامله رمزارزها را ندارد. در این یادداشت سعی شده به این سؤال پاسخ داده شود که آیا این اقدام در راستای اختیارات سیاستگذار پولی بوده یا خیر؟

مورخ ۱۹/‏۰۲/‏۱۳۹۸‬ بانک مرکزی، با استناد به قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن) که تولید و انتشار پول رایج و تعیین ابزارهای پرداخت را در انحصار بانک مرکزی قرار داده است، اعلام کرد:

۱- انتشار رمزارز با پشتوانه ریال، طلا و فلزات گران‌بها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است.

۲- تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز محسوب می‌شود. بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی را که با نادیده گرفتن مقررات، به ایجاد و اداره شبکه اقدام یا نسبت به آن تبلیغ می‌کنند برای خود محفوظ می‌داند.

۳- هرگونه ضرر و زیان ناشی از فعالیت بر اساس شبکه‌های پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره‌ای بلوک و کسب‌وکارهای مرتبط با آن، متوجه ناشر (ین)،‌پذیرنده (گان) یا متعاملان آن است.

۴- موضوع استخراج رمزارزهای جهان‌روا و شرایط آن در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و پس از اتخاذ تصمیمات لازم، ضوابط آن مطابق با مقررات و مصوبه فوق، ابلاغ می‌شود.

همچنین رئیس کل بانک مرکزی اخیراً در مورد رمزارزها تصریح کرده: از نظر بانک مرکزی تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، غیرمجاز است و انتشار رمزارز با پشتوانه ریال، طلا، فلزات گران‌بها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است.

همتی همچنین اظهار داشته: موضوع استخراج رمزارزهای جهان‌روا در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و جهت‌گیری این است که در استخراج این رمزارزها نرخ صادراتی برق باید مبنا باشد و استخراج‌کننده‌ها تعهد بازگشت ارز آن به چرخه اقتصادی کشور را بدهند.

بخشنامه‌های بانک مرکزی و مغایرت‌های قانونی:

با مروری بر بخش ابتدایی قانون مورد اشاره سال ۱۳۵۱ با بازنگری ۱۳۹۷ مشاهده می‌شود:

ماده ۱ الف - واحد پول ایران ریال است. ریال برابر صد دینار است.

ب - یک ریال برابر یک‌صد و هشت‌هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیوم ۰.۰۱۰۸۰۵۵ گرم طلای خالص است.

ج - تغییر برابری ریال نسبت به طلا به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر اقتصاد و دارایی و تأیید هیئت وزیران و تصویب کمیسیون‌های دارایی مجلس شورای اسلامی میسر خواهد بود.‌

د - برابر پول‌های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی ایران با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول محاسبه و تعیین می‌شود.

ماده ۲ الف - پول رایج کشور به‌صورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل انتشار است.

ب - فقط اسکناس و پول‌های فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق این قانون انتشار می‌یابد، جریان قانونی و قوه ابراء دارد.

این بخشنامه، بهانه‌ای برای واکاوی قانون قدیمی پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحات ۱۳۹۷ شده که در آن نرخ برابری با طلا را معین نموده و موجبات حفظ ثبات و ارزش و قدرت خرید ریال به‌عنوان وظایف بانک مرکزی تعیین شده است! گویا بانک مرکزی از وظیفه اصلی خود، یعنی حفظ ارزش ریال و رعایت نرخ برابری آن با طلا، به‌خوبی فارغ شده و در فرصت استراحت خود، پا از پول رایج ملی فراتر گذاشته و برای ارزهای فراسرزمینی هم دستورالعمل و بخشنامه صادر می‌کند.

سؤالات پایه از بانک مرکزی:

۱) آیا بانک مرکزی، رمزارز را به‌عنوان پول به رسمیت می‌شناسد؟ اگر خیر، با چه مبنای قانونی اختیار دارد که در مورد رمزارز که پول نیست، بخشنامه و دستورالعمل صادر کند؟

۲) اگر بلی، آیا بانک مرکزی رمزارز را به‌عنوان پول رایج کشور به رسمیت می‌شناسد؟ اگر خیر، با چه مبنای قانونی اختیار دارد که در مورد رمزارز که پول رایج کشور نیست، بخشنامه و دستورالعمل صادر کند؟

۳) اگر بلی، آیا رمزارز اسکناس چاپی یا سکه فلزی است؟ اگر خیر، با چه مبنای قانونی اختیار دارد که در مورد رمزارز که اسکناس و سکه فلزی نیست بخشنامه و دستورالعمل صادر کند؟

۴) اگر بلی، آیا رمزارز را بانک مرکزی منتشر (صادر) می‌کند؟ اگر خیر، با چه مبنای قانونی اختیار دارد که در مورد رمزارز که خود آن را منتشر نمی‌کند، بخشنامه و دستورالعمل صادر کند؟

۵) اگر بلی، آیا رمزارز را بانک مرکزی بر مبنای پشتوانه مندرج در قانون منتشر (صادر) می‌کند؟ اگر خیر، با چه مبنای قانونی اختیار دارد که در مورد رمزارز که بانک مرکزی پشتوانه آن نیست، بخشنامه و دستورالعمل صادر کند؟

۶) اگر بلی، آیا رمزارز منتشره توسط بانک مرکزی نوعی از پشتوانه و تضمینی از جنس ریال، طلا یا فلزات گران‌بها یا ارز خارجی دارد؟ اگر خیر، با چه مبنای قانونی بانک مرکزی اختیار دارد در مورد رمزارز که پشتوانه‌های فوق را ندارد، بخشنامه و دستورالعمل صادر کند؟

۷) اگر بلی، آیا فناوری مبتنی بر زنجیره بلوک از هر نوعی از آن در قانون، منع یا محدود شده است؟ اگر خیر، با چه مبنای قانونی اختیار دارد که در مورد رمزارز که مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک منع قانونی ندارد، بخشنامه و دستورالعمل صادر کند؟

۸) اگر بلی، آیا استخراج یا انتشار رمزارز از ابداعات بانک مرکزی و در حوزه کنترل حاکمیت است؟ اگر خیر، با چه مبنای قانونی آن را در انحصار بانک مرکزی می‌داند؟

۹) اگر بلی، آیا بانک مرکزی اختیار دارد که در خصوص نحوه فروش حامل‌های انرژی (خصوصاً برق) در محدوده سرزمین اصلی، به نرخ ریالی یا ارزی (صرف‌نظر از مبلغ تعرفه آن) تصمیم بگیرد؟ اگر خیر، و تعیین نرخ و واحد پولی حامل‌های انرژی بر عهده مجلس است، بر چه مبنای قانونی بانک مرکزی، بخشنامه و دستورالعمل صادر می‌کند؟

به‌روشنی مشخص است که قانون مذکور در رابطه با پول رایج اعم از اسکناس و سکه‌های فلزی ریالی، معادل مقدار معینی از طلا است که توسط بانک مرکزی ضرب، چاپ و منتشر می‌شود.

رمزارزها و معروف‌ترین آن بیت‌کوین، نه پول رایج کشور است و نه اسکناس و سکه فلزی ریالی و نه توسط بانک مرکزی چاپ، ضرب و منتشر می‌شود و نه نرخ برابری آن با طلا از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود و نه پشتوانه رمزارزها، ریال است.

چگونه بانک مرکزی به‌راحتی بخشنامه‌ای در خصوص رمزارز، به‌استناد قانون مصوبه مجلس، بخشنامه‌ای بی‌ربط به آن قانون و خارج از حدود اختیارات خود صادر که تعاملات رمزارزها را به‌طور عام، ممنوع و منحصر در بانک مرکزی اعلام می‌کند؟!

اگر پاسخی به این پرسش‌ها داده شود، مشخص می‌شود سیاستگذار پولی بنا به استناد چه قانونی و با اتکا به کدام اختیارات در این حیطه وارد شده و برای بازیگران آن تعیین تکلیف می‌کند.(منبع:ایرنا)

بانک مرکزی ابلاغیه دولت در خصوص لزوم افتتاح حساب دستگاه‌های اجرایی صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش تسنیم، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغیه دولت مبنی بر افتتاح حساب‌ ریالی دستگاه‌های اجرایی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یـا کمک‌های مردمی تأمین می‌شود، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ کرد.

در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: احتراماً، به پیوست تصویر رونوشت ابلاغیه شماره ٢٣٢٩٥/٥٥ مورخ 1398.02.28 معاون محترم نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی به کلیه دستگاه‌های اجرایی، موضوع تکالیف دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (٥) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (٢٩) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله دستگاه‌های اجرایی مذکور در بخشنامه فوق‌الذکر در خصوص افتتاح کلیه حساب‌های ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یـا کمک‌های مردمی تامین می‌شود صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و انجام کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت استحضار و صدور دستور اقدامات مقتضی ارسال می‌گردد. خواهشمند اسـت دستور فرمایند، مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ١٤٩١٥٣/٩٦ مورخ 1396.05.16، به قید تسریع به تمامی واحدهای آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم معمول گردد.

در خاتمه خاطرنشان می‌گردد، به منظور تسهیل و تسریع در مکاتبات فی‌مابین، در صورت وجود هرگونه پرسش و یا نظری در این خصوص مقتضی است دسـتور فرماینـد مراتب به مدیریت کل محترم ریالی و نشر بانک مرکزی منعکس شود.

۹ ماه از ابلاغ قانون جدید چک می‌گذرد و بانکها همچنان از اجرای کامل آن سر باز زده و حتی برخی کارمندان هم از مفاد آن اطلاع دقیق ندارند؛ پس قوه قضاییه باید برای مدیران متخلف پرونده تشکیل دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، قانون جدید صدور چک، در آبان ماه سال گذشته به تصویب رسید؛ قانونی که نوآوری‌های متعددی را به همراه داشت که هدف آن، پیشگیری از صدور چک بلامحل تا حد امکان است. در واقع، با اجرای کامل قانون و احقاق این هدف، اعتبار چک مانند اعتبار پول نقد خواهد بود و می‌توان آن را در شماره ابزارهای مطمئن مبادله به شمار آورد.

از طرف دیگر نیز با اجرای این قانون معاملات وعده دار و نسیه که لازمه بسیاری از کسب و کارهای کوچک و خرد است نیز، به بازار باز خواهد گشت و موجب حرکت چرخه اقتصادی آنها خواهد شد؛ در این میان، یکی از مهمترین ابتکارات این قانون برای پیشگیری از صدور چک بلامحل، ساده‌سازی پیگیری قضائی چک برگشتی برای دارنده آن است.

طبق رویه‌ای که تا قبل از تصویب این قانون وجود داشت، اگر چک برگشتی صادرشده از نوع وعده‌دار بود، برای پیگیری قضائی آن باید از طریق دادگاه‌های حقوقی اقدام به شکایت می‌شد. در آنجا، دارنده چک پس از اخذ هزینه‌های گزاف حق دادرسی و پس از آن حق الوکاله، باید یک الی دو سال در انتظار می‌نشست تا بتواند به اجراییه برسد و از آن طریق حق مسلم خود را پس بگیرد.

 

کد رهگیری، شاه کلید صدور یک هفته‌ای اجراییه چک برگشتی

بر طبق رویه جدید قضائی، می‌توان در کمتر از یک هفته به اجراییه رسید. در این رویه بررسی محتوایی چک به چند استثنا خاص محدود شده و برای مابقی چک‌ها تنها بررسی شکلی توسط قاضی انجام می‌شود. اگر چک مورد نظر شرایط لازم را دارا باشد قاضی در مدت زمان بسیار کوتاهی اجراییه را صادر می‌کند.

طبق این شیوه جدید اگر چک برگشتی از نوع صیادی باشد، دارنده چک باید به بانک مراجعه کند و از بانک گواهی عدم پرداختی بگیرد که حاوی کدرهگیری باشد. به نحوی که پس از اینکه دارنده چک برگشتی موفق شد از بانک، کدرهگیری بگیرد باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی مراجعه کند و در آنجا تقاضای صدور اجراییه کند. پس از آن قاضی چند شرط مطرح شده در قانون را به صورت شکلی بررسی می‌کند، اگر شرایط برقرار بود اجراییه را صادر می‌کند.

در همین زمینه ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تمامی چک‌های برگشتی باید کد رهگیری دریافت کنند و با این کد رهگیری افراد به اجرای احکام دادگستری مراجعه و برای آنان اجراییه صادر می‌شود یعنی فرآیند زمان بر دو تا سه ساله دادرسی با این ابتکار حذف خواهد شد.

 

اقدامات بر زمین مانده بانک مرکزی

برای اجرای درج کدرهگیری در همه بانک‌ها بانک مرکزی می‌بایست بخشنامه‌ای را صادر و دستور العمل آن‌را به تمامی بانک‌ها ابلاغ می‌کرد که این کار در واپسین روزهای سال ۹۷ درحالی کد بیش از سه ماه از تاریخ تصویب قانون گذشته بود، انجام شد؛ اما متأسفانه طبق گزارش‌های میدانی، با گذشت بیش از ۳ ماه از ابلاغ این بخشنامه، اغلب بانک‌ها آن‌را را اجرا نمی‌کنند و حتی گاهی کارمندان بانک هیچ اطلاعی از ابلاغ این بخشنامه به بانک‌ها ندارند.

ابوترابی در این باره گفت: به طور کلی در شرایط حاضر، ۵۰ درصدبانک ها فقط در تهران و ۱۰۰ درصد در شهرستان‌ها بخشنامه مزبور را عملیاتی نکرده‌اند؛ ضمن اینکه ماه گذشته بانک مرکزی برای نظارت بر عملکرد بانک‌ها، بازرسانی را به شعب مختلف آنها رسال کرد تا از کیفیت اجرای کدهای رهگیری اطلاع کافی را کسب کند اما هنوز هیچ تغییر قابل توجهی در بانک‌ها مشاهده نمی‌شود.

در این میان به نظر می‌رسد تنها راه موجود برای سر و سامان دادن به اجرای دقیق قانون توسط بانک‌ها ورود قوه قضائیه و برخورد با مدیران عامل بانک‌های متخلف است. در همین زمینه ابوترابی معتقد است: قوه قضائیه به دلیل عدم تمکین بانک‌ها از این بخشنامه و کوتاهی در انجام وظایف قانونی، می‌تواند برای مدیران عامل بانک‌ها پرونده کیفری تشکیل دهد.

بر این اساس، این امیدواری وجود دارد که با همکاری هرچه بیشتر قوه قضائیه و بانک مرکزی در اجرای قانون چک، شاهد این باشیم که قانون جدید صدور چک هرچه سریع‌تر اجرایی شود تا به زودی شاهد ثمرات مثبت آن بر فضای اقتصادی کشور باشیم.

درج کدرهگیری پرینت شده برای چک‌های برگشتی باعث کاهش رویه قضایی چک‌های برگشتی به یک هفته می‌شود اما باوجود آی‌تی محور بودن قانون جدید چک و گذشت بیش از 7 ماه از ابلاغ این قانون، همچنان بانک‌ها این کار را به صورت دستی انجام می‌دهند.

به گزارش فارس، ثبت کدرهگیری در گواهی‌نامه عدم پرداخت چک‌های برگشتی، از جمله الزمات قانون جدید صدور چک است. طبق این قانون به ازای هر چک برگشتی، باید یک کدرهگیری تولید شده و در گواهی‌نامه عدم پرداخت درج شود. درج این کدرهگیری پیش نیازی برای پیگیری قضایی به شکل نوین است که می‌توان در کمتر از یک هفته علیه صادرکننده چک برگشتی به اجرائیه رسید زیرا طبق متن صریح قانون، به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.

اما باوجود آنکه بیش از 7 ماه از ابلاغ این قانون می‌گذرد، بانک ها درج این کد را به صورت نامنظم انجام می‌دهند. دلیل آن هم این است که این کد به صورت سیستمی برروی گواهی‌نامه‌ها درج و چاپ نمی‌شود و بانک‌ها آن‌را به صورت دستی و با خودکار می‌نویسند. همین موضوع باعث شده تا مراجع قضایی اعتمادی به این کدهای رهگیری نداشته باشند و از دارنده چک بخواهند که نامه دیگری از بانک جهت تعیین دقیق کدرهگیری بگیرند و تحویل مراجع قضایی دهند

در این بین همان معدود بانک‌هایی که قانون را اجرا میکنند نیز خود را ملزم به صدور نامه رسمی نمی‌دانند و این رفت و برگشت بین بانک و دادگاه تنها مردم را دچار سرگردانی کرده و آنها را ناامید و دلسرد می‌کند.

 

*درج رایانه‌ای کد رهگیری راهکار اصلی حل مشکلات اجرای قانون جدید چک

راه حل تمامی این مشکلات، درج رایانه‌ای و سیستمی کدرهگیری در گواهینامه است که اولا دیگر این کار با سلیقه کارمند بانک و عدم اطلاع احتمالی او از قانون، همراه نباشد، دوما مراجع قضایی به آن اعتماد کرده و اجرائیه را به طور مستقیم صادرکنند.

قانون جدید صدور چک، آبان ماه سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و یک ماه بعد ابلاغ شد. این قانون رویکرد های جدید و نوینی را برای صدور، وصول و دادرسی چک‌های صادره از بانک‌ها در پیش گرفته است. کاهش رویه قضایی چک برگشتی، ایجاد چک الکترونیک، مسدودی وجوه صادرکننده چک برگشتی به اندازه مبلغ کسری، ایجاد سامانه‌ای برای استعلام سابقه چک‌های برگشتی صادرکننده از جمله رویکردهای این قانون است. یکی از مهم‌ترین رویکردهای مذکور، کاهش رویه قضایی چک‌های برگشتی است، به این صورت که که دیگر نیاز نیست به ازای هر چک برگشتی مدت‌دار، 3.5 درصد مبلغ چک، برای حق دادرسی و حدود 10 درصد آن برای به خدمت گرفتن وکیل، پرداخت شود و پس از آن گاهی تا دو سال زمان سپری شود تا دارنده چک برگشتی بتواند به اجرائیه دادگاه برسد.

به موجب این قانون، در صورتی که دارنده چک بتواند برای چک برگشتی خود، از بانک کدرهگیری بگیرد، با یک درخواست اجرائیه ساده در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مدت زمان بسیار کوتاهی و بدون پرداخت آن هزینه گزاف به اجرائیه دادگاه می‌رسد.  اما عدم همکاری بسیاری از بانک‌ها در درج کدرهگیری در گواهی‌نامه‌های پرداخت و همچنین درج دستی آن موجب شده است تا استفاده مردم از این مزیت مهم قانون جدید چک را با اما و اگر مواجه کند.