ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۸۲۷ مطلب با موضوع «e-banking» ثبت شده است

تحلیل


قطع اینترنت تاثیری بر تراکنش‌های بانکی نداشت

چهارشنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۸، ۱۱:۰۸ ق.ظ | ۰ نظر

یک مقام مسئول در نظام بانکی با بیان اینکه روز گذشته (۲۷ آبانماه) ۱۲۴ میلیون تراکنش در شبکه شتاب صورت گرفته، گفت: پایداری شبکه بانکی ایران علیرغم قطعی اینترنت بیش از ۹۹.۹ درصد بوده است.

به گزارش مهر ابوطالب نجفی در جمع خبرنگاران با اشاره به توسعه فناوری بلاکچین برای خدمات بانکداری دیجیتال گفت: بانک مرکزی با فناوری بلاکچین مشکلی ندارد و اعتقاد بر این است که این فناوری می تواند به حذف واسطه ها بینجامد. آنچه هم اکنون مورد چالش است، به کارگیری ارزهای دیجیتال یا ارزرمزها در حوزه پرداخت است که در این راستا بانک مرکزی با همکاری نهادهای نظارتی، مقرراتی را برای این موضوع تدوین کرده است.

این مقام مسئول در نظام بانکی تصریح کرد: همه ارکان نظام بانکی باید برای استفاده از سرویس ارز رمز در قالب چارچوب و مقررات اعلامی بانک مرکزی حرکت کنند و در این راستا بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست های پولی کشور هم باید نقش کنترل کننده در استفاده از سرویس های مرتبط با آن داشته باشد.

وی اضافه کرد: طی روزهای گذشته به دلیل محدودیت در دسترسی به خدمات بانکی در نبود اینترنت، مشکلاتی بروز کرده است. اما چالش در تراکنش های بانکی به واسطه قطعی اینترنت مشاهده نشده است به نحوی که روز گذشته (۲۷ آبان ماه) ۱۲۴ میلیون تراکنش در شبکه شتاب و ۱۶۶ میلیون خرید در شبکه شاپرک به ثبت رسیده که پایداری بیش از ۹۹.۹ درصدی را نشان می دهد.

نجفی افزود: در خصوص اتصال سرویس های حیاتی بانکی کشور در صورت نبود و قطعی اینترنت چندین مانور بزرگ صورت گرفته که نشان داده شبکه، دارای پایداری کامل در برابر اتفاقات احتمالی است. ضمن اینکه روش های پشتیبانی نیز مدنظر قرار گرفته است.

مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک بانک مرکزی درباره خسارت های ایجاد شده در شعب بانکی کشور و تخریب شبکه کابلی شعب در روزهای اخیر، گفت: ما چندین هزار ارتباط پشتیبان را تدارک دیده ایم و در کنار آن ارتباطات شبکه بانکی از طریق لینک های ماهواره ای نیز برقرار است. ضمن اینکه در طی مشکلات به وجود آمده ممکن است تعدادی دستگاه خودپرداز بانکی صدمه دیده باشند که به دلیل وجود ۵۵ هزار atm در سراسر کشور این تعداد عدد بالایی نیست ضمن اینکه ۹۰ درصد سرویس های مردم از طریق خدمات الکترونیک انجام می شود و خسارت ایجاد شده به شعب برخی بانک ها، تأثیری در سرویس های بانکی نداشته است.

نادر نینوایی - بررسی آخرین تحولات در حوزه فناوری‌های مالی و پولی دنیا نشان می‌دهد که تلاش‌ها و زنجیره‌های بیشتر و گسترده‌تری میان ارایه‌دهندگان این خدمات در اقصا نقاط دنیا در حال شکل‌گیری است و این رویه علاوه بر کاهش مشتریان بانک‌های سنتی، می‌تواند به کمرنگ‌شدن هر چه بیشتر نقش رگولاتورهای بانکی در دنیا نیز منتهی شود.
در همین راستا اخیرا یک فین‌تک انگلیسی فعالیتی آغاز کرده که به موجب آن مدعی است ظرف روزهای آینده نخستین بانک مجازی دنیا را که به نوعی یک سیستم بانکداری سنتی بر بستر فضای مجازی است ایجاد می‌کند تا نقل و انتقالات ایمن و سریع بانکی در سطح بین‌المللی مقدور شود. این فین‌تک «Supreme» نام دارد و تاکنون توجهات زیادی را به خود جلب کرده است.
ظهور Supreme Fintech تا بهمن ماه امسال
پیش‌بینی می‌شود اولین بانک مجازی جهان که «Supreme Fintech» نام خواهد داشت تا اوایل فوریه 2020 میلادی مصادف با بهمن ماه سال جاری راه‌اندازی شود.
Supreme Fintech که در دسامبر سال 2018 تاسیس شد در واقع یک بانک مجازی است که قصد دارد امکان دسترسی همه افراد به خدمات بانکی تلفن همراه و دیجیتال را به‌خصوص برای نسل بعدی فراهم و تضمین کند.
چشم‌انداز فین‌تک Supreme تبدیل شدن به بهترین ارایه‌دهنده خدمات دیجیتال و مالی و در نهایت ساخت یک بانک مجازی پیشرو در سراسر جهان است.
در همین راستا مدیران این فین‌تک با بسیاری از موسسات مالی از انگلیس گرفته تا آسیا و سایر نقاط جهان تعامل داشته و شبکه قدرتمندی از همکاری‌های استراتژیک را ایجاد کرده‌اند.
یکی از موسسان این فین‌تک به نام محمد شفیع عبدالله می‌گوید: «مهم نیست که به کدام گوشه جهان سر می‌زنید و یا به کجا مسافرت کرده‌اید؛ شما با استفاده از خدمات این بانک مجازی به راحتی می‌توانید تمامی خدمات بانکی مورد نظرتان را از طریق موبایل در کف دستتان داشته باشید.»
وی می‌افزاید: «ما طرحی را پیش‌بینی کرده‌ایم، که براساس آن دائما در حال انجام تحقیق و توسعه هستیم تا Supreme فین‌تک به بزرگ‌ترین و مهیج‌ترین پلتفرم بانکداری الکترونیکی مجازی در جهان تبدیل شود.»
فناوری بانک مجازی Supreme
فین‌تک Supreme یک پلتفرم منحصر به فرد است که صنعت بانکداری سنتی را با فناوری‌های متفاوتی از جمله اتوماسیون و تبادل داده، وضعیت سیستم امنیتی هنری، اینترنت‌چیزها، محاسبات شناختی، هوش مصنوعی و رایانش ابری تلفیق کرده است و با استفاده از تمام این فناوری‌های نوین سعی در ساخت مفهومی جدید در حوزه بانکداری دارد.
همچنین این فین‌تک با بهره‌مندی از پلتفرم هوشمند، امکان انجام تراکنش‌ها و دریافت پاسخ‌ها را در سریع‌ترین زمان ممکن مقدور می‌‌سازد.
شفیع می‌گوید: شعار ما این است: «شما بانک هستید».
ما در سراسر جهان با مقامات مختلف همکاری می‌کنیم و قصد داریم خدمات بیشتری را به مشتریان خود ارایه دهیم. ما با تعداد زیادی فین‌تک دیگر در سرتاسر جهان همکاری می‌کنیم، همچنین تعامل نزدیکی با سازمان امور مالی و مقامات حاضر در اتحادیه اروپا داریم.
وی ادامه می‌دهد: «ما همچنین یک سیستم جهانی «i-bank» داریم که شامل همکاری‌هایی با کشور چین نیز می‌شود و همین امر بزرگ‌ترین موفقیت و دستاورد ما بوده است؛ زیرا ما توانسته‌ایم از دولت چین مجوز «renminbi» را اخذ کنیم.
بر این اساس انتظار می‌رود این امر به شهروندان چینی اجازه دهد معاملات و خرید ملک را در سراسر جهان بدون دردسر انجام دهند. اما مطمئنا این معاملات از طریق بخش مربوط به انطباق ما نیز دنبال می‌شود که کوشش‌های لازم را انجام می‌دهند و به محض اطمینان از اصالت حساب، افراد می‌توانند تراکنش‌های مورد نظر خود را انجام دهند.»
فین‌تکSupreme  همچنین با StyloPay Ltd انگلیس که یک نوآوری نوظهور در پرداخت بدون تماس ایجاد کرده است، همکاری متقابل و فعالی دارد. این سرویس برای ارایه راهکارهای پرداخت پلتفرمی جدید ارایه می‌دهد که پرداخت‌های داخلی و بین المللی را ساده‌تر کرده و انجام سریع چنین جابه‌جایی‌های مالی را آسان‌تر از قبل می‌کند.
همکاری‌های مشترک Supreme فین‌تک با بانک‌ها
آویشک سینگ، مدیرعامل StyloPay در بیانیه‌ای مطبوعاتی اظهار کرد: «ما خوشحالیم که همکاری استراتژیک خود را با Superme Fintech اعلام کنیم. این همکاری به راه‌اندازی بانکداری الکترونیکی برنامه‌های مربوط به کارت‌های بانکی و سیستم کیف‌پول الکترونیکی در سراسر جغرافیا کمک خواهد کرد. پلتفرم پرداخت (B2B) ما برنامه‌های بانکی الکترونیکی، «wQallet» و کارت‌های بانکی بین‌المللی را در سطح جهان ارایه می‌دهد.
همچنین درگاه‌های رابط اپلیکیشن‌های Supreme به منظور ادغام شدن راحت‌تر با شریک تجاری‌مان در اختیار ما قرار دارد. ما با کمک یکدیگر و در تعامل با شریک تجاری‌مان به توسعه محصولات و خدمات خود ادامه می‌دهیم تا امکان بهره‌مندی مشتریان‌مان از خدماتی ایمن‌تر، راحت‌تر، به صرفه‌تر و کم‌هزینه‌تر فراهم شود.
در همین حال، شفیع خاطرنشان می‌کند: فین‌تک Supreme دارای چهار سیستم کارت است که عبارتند از Mastercard، Visa، American Express و Union Pay.
وی افزود: «ما به شکل کاملا هدفدار و فشرده روی این کارت‌ها کار می‌کنیم تا در آینده بتوانیم خدمات بیشتری را از طریق آنها ارایه دهیم. جالب است بدانید که کارت ما دارای سیستم وجه نقد نیز هست.»
شفیع با اشاره به طرح جدیدشان برای جذب بیشتر مشتریان در سراسر جهان گفت: اکنون ما با چند شرکت هواپیمایی دنیا صحبت کرده‌ایم تا روی یک نقشه مسافت پیموده شده کار کنند و به موجب آن مشتریان ما می‌توانند امتیازها را از حساب‌های Supreme Fintech به بلیت هواپیما تبدیل کنند.
به علاوه ما در حال بررسی پیشنهادهایی هستیم که خطوط هوایی می‌توانند به مشتریان‌مان ارایه دهند. ما همچنین با چند بانک خصوصی بین‌المللی صحبت می‌کنیم تا بتوانیم Supreme فین‌تک را در سال آینده به یک بانک معتبرتر تبدیل کنیم.
سیستم‌های بانکی Supreme دقیقا با قوانین بانکداری سنتی عمل می‌کند اما در عین حال یک سیستم بانکداری مجازی نیز دارد و سیستم کیف پول موبایل هم ارایه می‌کند. بر همین اساس ما می‌توانیم با بسیاری از کیف پول‌های الکترونیکی دیگر در سراسر جهان ارتباط برقرار کنیم. تا زمانی که مقررات جهانی در حوزه پول الکترونیکی تنظیم شود کار ما در این حوزه از طریق مقامات محلی بررسی می‌شود تا به این شکل قانون را نیز رعایت کرده باشیم.
Supreme Fintech همچنین برنامه‌هایی برای همکاری با سیستم‌های حمل و نقل دارد. در حال حاضر، Supreme Fintech یک پلتفرم است، با یک مکانیسم انتقال بین‌بانکی که شامل IBAN، BIC، SWIFT، SEPA، Sort Code و Fedwire با قابلیت نقل و انتقال مالی در سراسر جهان است.
از سوی دیگر Supreme Fintech همچنین راه‌حل‌های دیجیتالی را در فضای B2B و تجارت در فضای مصرف‌کننده (B2C) ارایه می‌دهد.(منبع:عصرارتباط)

در حالی که گفته می‌شود بخش‌ عمده‌ای از کارت‌خوان‌های ایرانی خارج از کشور مسدود شده و تراکنش‌ها از این دستگاه‌ها معدود است، در برخی شهرهای خارجی، کارت‌خوان‌های ایرانی به وفور یافت شده و فعال است.

به گزارش ایسنا، ارائه دستگاه‌های کارت‌خوان به مشاغل مختلف در سال‌های گذشته با رونق بسیاری همراه بود و همین سبب شد هر فرد در فروشگاه خود چندین دستگاه پوز داشته باشد، این در حالی است که پس از مدتی این دستگاه‌ها بعضا به خارج از کشور انتقال یافت و در آن کشورها نیز مورد استفاده قرار گرفت.

استفاده‌ از کارت‌خوان‌های ایرانی خارج از کشور مشکلات زیادی را به ویژه در شرایط حساس ارزی برای نظام مالی و پرداخت کشور ایجاد کرد و در همین راستا بانک مرکزی بر آن شد تا جلوی فعالیت این کارت‌خوان‌ها گرفته شود.

این تصمیم بانک مرکزی در راستای محدودسازی فعالیت دلالان بازار ارز بود؛ به گونه‌ای که این دلالان از هر امکانی برای خرید و فروش ارز بهره بردند و یکی از این ابزارها که نقل و انتقال پول را برای آنها ساده می‌کند، دستگاه‌های پوز یا کارت‌خوان است که مبلغ خرید یا فروش ارز را با آن انتقال می‌دهند.

اما سفته‌بازان ارزی به این اکتفا نکردند و با انتقال تعدادی از دستگاه‌های کارت‌خوان به خارج از کشور، معاملات ارزی خود را در همان محل انجام می‌دهند.

بر اساس قانون بانک مرکزی، استفاده از کارت‌خوان‌های ایرانی به هر شکلی در خارج از کشور ممنوع است و در همین راستا دسترسی این کارت‌خوان‌ها به نظام بانکی ایران از طریق مخابرات نیز مسدود شده است.

در این میان دو راه دیگر برای ارتباط این دستگاه‌ها با ایران وجود دارد که یکی سیم‌کارت‌ها و دیگری استفاده از اینترنت با وی‌پی‌ان است.

بانک مرکزی در نخستین اقدام خود برای محدودسازی حجم استفاده از این کارت‌خوان‌ها، سقف تراکنش‌های مالی از طریق دستگاه‌های پوز را محدود ساخت که این کار تا حد زیادی جلوی این نقل و انتقالات را گرفت.

در ادامه، با دستور بانک مرکزی شرکت‌های ارائه‌دهندگان خدمات کارتی (پی‌اس‌پی) موظف به شناسایی و مسدودسازی دستگاه‌های کارت‌خوان فعال در خارج از کشور شدند.

محمد مهدی طوبایی، معاون توسعه و نظارت شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت‌های کارتی (شاپرک) در پاسخ به این پرسش که دستگاه‌های کارت‌خوان بیشتر به کدام کشورها منتقل شده است؟ گفت: به‌صورت دقیق نمی‌توان نام کشورها را اعلام کرد اما به طور عمده دستگاه‌های کارتخوان برای معاملات ارز به کشورهای همسایه مانند عراق و ترکیه منتقل شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: البته امکان به‌کارگیری دستگاه‌های کارتخوان ایرانی در تمام کشورهای دنیا وجود دارد، چرا که در هر نقطه دنیا که بتوان از طریق اینترنت به شبکه شاپرک متصل شد، این امکان وجود دارد.

طوبایی همچنین با بیان اینکه برخی از دلالان برای اینکه کار شناسایی دستگاه‌های کارت‌خوان در خارج از کشور را مشکل کنند از وی‌پی‌ان یا فیلترشکن استفاده می‌کنند، اظهار کرد: استفاده از وی‌پی‌ان در خارج از کشور دقیقاً عکس آن چیزی است که در داخل اتفاق می‌افتد؛ به این معنا که وقتی از خارج از فیلترشکن استفاده می‌کنند ای‌پی سرورهای داخلی نمایش داده می‌شود و کار شناسایی را دشوار می‌کند.

بر اساس آخرین آماری که شاپرک از مسدودسازی کارت‌خوان‌های ایرانی خارج از کشور اعلام کرده، در اولین سری از این اقدامات ۹۳۰ پایانه طی دی تا نیمه بهمن سال ۹۷ در کشورهای خارجی شناسایی و مسدود شد و با ادامه این اقدامات حدود ۳۷۰ پایانه دیگر شناسایی و مسدود شدند تا به این ترتیب طی سال گذشته در مجموع ۱۳۰۴ پایانه فعال در خارج از کشور غیرفعال شود که از این تعداد پایانه ۱۲۰۷ مورد توسط شرکت‌های پی‌اس‌پی و ۹۷ پایانه نیز توسط شرکت شاپرک شناسایی و مسدود شده‌اند.

پیگیری‌های ایسنا حاکی از آن است که شناسایی کارت‌خوان‌هایی که از وی‌پی‌ان استفاده می‌کنند، نیاز به هماهنگی بانک مرکزی، شرکت‌های پی‌اس‌پی و وزارت ارتباطات دارد که این هماهنگی صورت گرفته و اقدامات آن در حال انجام است.

از سوی دیگر مسئولان در این پیگیری‌ها مدعی شده‌اند که میزان استفاده از کارت‌خوان‌های ایرانی در خارج از کشور کاهش چشم‌گیری یافته و به صورت معدود انجام می‌شود.

این در حالی است که مشاهدات عینی خبرنگار ایسنا از شهر استانبول از این موضوع حکایت دارد که کارت‌خوان‌های ایرانی به وفور در صرافی‌ها، سیم‌کارت‌فروشی‌ها و بعضا رستوران‌های این شهر فعال است و مشکلی هم برای استفاده از آن‌ها وجود ندارد.

به نظر می‌رسد یکی از دلایل راحت‌ بودن این کار برای افراد متخلف این است که صاحبان کارت‌خوان‌هایی که دستگاه‌شان به خارج از کشور منتقل می‌شود، هیچ جریمه و برخوردی برای‌شان وجود ندارد.

مشکلات مردم برای دریافت رمز پویا

دوشنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۸، ۰۲:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

بانک مرکزی اعلام کرده که از اول دی اجرای سیاست رمز پویا برای حساب‌های بانکی را اجرا می‌کند؛ اما همین الزام در کنار عدم اطلاع کافی مردم از این فرآیند،بستر مناسبی برای سودجویان فراهم کرده است.

تخلفات گسترده و سوءاستفاده‌های زیاد از کارتهای بانکی مردم، چند ماهی است که بانک مرکزی را وادار به اتخاذ برخی تدابیر برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی کرده است. این تصمیم بر این اساس بنا شده که برای هر کارت بانکی، به جای یک رمز ایستا که فرد بارها و بارها از آن استفاده می‌کند، برای ایجاد امنیت بالاتر، یک رمز پویا تعریف شود که هر مشتری نظام بانکی برای هر تراکنش خود، یک رمز یکبار مصرف دریافت کرده و با وارد کردن آن به دستگاه پوز یا کارتخوان، تراکنش خود را انجام دهد.

 

سیاست رمز یکبار مصرف از کجا کلید خورد؟

البته این اولین باری نیست که قرار است سیاست رمز پویا برای تراکنش‌های بانکی اجرایی شود، بلکه سال گذشته نیز دولت تصمیم گرفت که استفاده از رمزهای پویا یا یکبار مصرف را برای تراکنش‌ها، اجباری کند اما با نزدیک شدن به موعد اجرایی شدن ، یکباره اعلام کرد که اجرای آن را متوقف خواهد کرد. در همین ارتباط، ناصر حکیمی، معاون وقت بانک مرکزی در جمع خبرنگاران اعلام کرد که فعلا بانک مرکزی اجبار در ارایه رمزهای یکبار مصرف را برخواهد داشت و تنها حساب‌هایی که تراکنش بالایی دارند، به سمت استفاده از رمزهای یکبار مصرف حرکت خواهند کرد. این در شرایطی است که بسیاری از مشتریان نظام بانکی، به خودی خود تمایلی برای دریافت رمزهای پویا ندارند؛ چراکه هنوز زیرساخت‌های لازم برای آن فراهم نشده و همین امر، مشتریان نظام بانکی را با دردسرهای بیشتری مواجه خواهد ساخت.

اما اکنون بانک مرکزی با توجه به افزایش سوءاستفاده‌ها از کارتهای بانکی افراد و تراکنش‌های مشکوکی که با استفاده از کارتهای بانکی صورت می‌گیرد، دوباره تصمیم به اجرای این سیاست گرفته است و بر این اساس، اعلام کرده که از اول دیماه امسال، سیاست اجباری شدن استفاده از رمزهای پویا برای تراکنش‌های بانکی را اجرایی خواهد کرد. بر این اساس مشتریان نظام بانکی باید برای هر تراکنش خود، یک رمز یکبار مصرف دریافت کرده و با استفاده از آن عملیات بانکی خود را انجام می دهند.

نکته حائز اهمیت در این میان، فراهم آوردن زیرساخت‌هایی است که باید بر اساس آن، تراکنش‌های بانکی با رمز یکبار مصرف صورت گیرد. به این معنا که تمامی بانکهای کشور باید تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای اجرای سیاست ارایه رمز یکبار مصرف را فراهم آورند تا حال که پای اجبار برای استفاده از رمزهای پویا در میان است، مردم با سختی کار مواجه نشوند.

این در حالی است که در شرایط کنونی، به نظر می‌رسد که هنوز زیرساخت‌های لازم از سوی تمام بانکها فراهم نشده؛ اگرچه هنوز هم بالغ بر یک ماه زمان برای اجرای این سیاست فرصت باقی است؛ اما از هم اکنون که برخی مشتریان برای دریافت رمز پویا به بانکها مراجعه کرده و رمز خود را هم فعال می‌کنند، با مشکلات جدی مواجه می شوند.

 

رمزهای ۶۰ ثانیه‌ای و غیرفعال شدن کارتهای بانکی به دلایل امنیتی

در این میان یکی از مشتریان نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: رمزهای پویا یا یکبار مصرف تنها ۶۰ ثانیه اعتبار دارند و بر این اساس گاهی اختلال در ارسال پیام رمز یکبار مصرف از سوی بانک، موجب می‌شود اعتبار رمز به پایان برسد و وقتی مشتری رمز را وارد می کند، دستگاه کارت را به دلایل امنیتی مسدود کند، چراکه عملا اعتبار رمز در ۶۰ ثانیه به اتمام رسیده و بانک در مدت زمان طولانی‌تری همان رمز را برای مشتری پیامک کرده که در نهایت، ورود آن به عنوان رمز کارت، منجر به ثبت ورود رمز اشتباه می‌شود.

وی افزود: از آنجایی که پس از دو مرتبه ثبت رمز اشتباه، کارت غیرفعال می‌شود، مشتریان باید برای فعال سازی کارت خود به بانکها مراجعه کرده و همین امر زحماتی را برای مشتریان نظام بانکی فراهم می‌آورد.

این مشتری نظام بانکی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی پیش از اجباری شدن این سیاست باید بانکها را ملزم به فراهم آوردن تمامی زیرساختها کند تا مردم دچار مشکل نشوند و جذابیت لازم برای استفاده از آن وجود داشته باشد. به خصوص اینکه تجربه نشان داده اگر همراهی مردم در اجرای طرحی وجود نداشته باشد، کار با مشکل مواجه خواهد شد.

 

سودجویان فعال شدند

نکته حائز اهمیت در این میان، برخی سوءاستفاده‌هایی است که به دلیل عدم آگاهی کافی مردم از کارتهای بانکی یکبار مصرف صورت می‌گیرد و آن اینکه برخی با ارایه پیامک‌هایی به مشتریان نظام بانکی، با معرفی برخی سایت‌های جعلی حتی با آدرس‌هایی مشابه بانک مرکزی یا نظایر آن، تلاش می‌کنند تا مردم را ترغیب به ارایه اطلاعات بانکی خود نمایند و اینجا است که سوءاستفاده‌ها از این تصمیم بانک مرکزی آغاز می‌شود.

در این میان، بانک مرکزی نیز به این موضوع واکنش نشان داده و به مردم هشدار داده است تا برای دریافت رمزهای پویا تنها به سایت‌های بانکها و موسسات اعتباری و نیز سایت بانک مرکزی مراجعه نمایند.

در واقع نگرانی بانک مرکزی از شکل‌گیری هرگونه فیشینگ و وقوع کلاهبرداری‌های اینترنتی در حساب‌های بانکی است که مراجعه به سایت بانک‌ها و موسسات اعتباری و همچنین سایت بانک مرکزی را به عنوان صحیح‌ترین روش برای اطلاع از فعال‌سازی رمز پویا معرفی می‌نماید.

در حالی که برخی کارمندان بانکی نیز از کسر مبالغی از حساب‌های بانکی شگفت‌زده شده‌اند، بانک مرکزی هیچ‌گونه واکنش رسمی به این اتفاقات ندارد و مالباختگان نیز به جواب قابل قبولی نمی‌رسند.

به گزارش ایسنا، هفته گذشته برخی مشتریان از هک‌شدن حساب‌های بانکی و خالی شدن حساب‌هایی با ارقام چندین میلیونی خبر دادند که این بانک اعلام کرده است هیچ هکی صورت نگرفته و موضوع به اختلالاتی در سرویس حواله اینترنتی آن مربوط بوده و تمامی ارقام به حساب‌های‌شان بازگشت داده شده است.

پیش از این نیز شنیده‌هایی مبنی بر سرقت از کارت‌های بانکی یا کلاهبرداری به شیوه‌های مختلف از سوی مشتریان به گوش رسیده بود و مسئولان مربوطه نیز درصدد بوده‌اند تا این تخلفات را به حداقل برسانند.

رئیس پلیس فتای تهران نیز در این زمینه گفته بود که موضوع هک حساب‌های بانکی نیست، بلکه برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های مردم مربوط به کلاهبرداری از طریق کارت‌های بانکی است.

 

پلیس فتا: هک نداریم، فیشینگ است

کاظمی افزود: برخی افراد مدعی کسر از حساب‌هایشان هستند و دلیل را هک شدن اعلام می‌کنند، اما باید بدانند موضوع هک و نفوذ به سیستم بانکی نبوده و برداشت غیرمجاز از طریق روش فیشینگ و استفاده از درگاه‌های جعلی انجام شده که دلیل کسر از حساب آن‌ها سرقت اطلاعات بانکی با فیشینگ است.

به گزارش ایسنا، در عمل فیشینگ، اطلاعاتی نظیر کلمه کاربری، رمز عبور، شماره ۱۶ رقمی عابر بانک، رمز دوم و cvv۲ از طریق ابزارهای الکترونیکی ارتباطات به سرقت رفته و مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد.

پیگیری‌های ایسنا از بانک مرکزی نیز حاکی از آن است که پدیده فیشینگ همواره وجود داشته و آمار و ارقام آن نیز نسبت به گذشته افزایش نداشته است.

اما این معضل جایی جدی‌تر می‌شود که به گفته برخی مشتریان بانکی از حساب آن‌ها رقمی خارج شده، در حالی که اصلا برای برداشت پول اقدامی نکرده بودند یا پیامک «رمز کارت وارد شده اشتباه بوده است» دریافت کرده‌اند، در حالی که اصلا برای دریافت مبلغ از کارت بانکی خود اقدام نکرده‌اند.

 

سرقت از کارت‌های فاقد رمز دوم

جالب‌تر آن‌که تعدادی از این مشتریان که با مراجعه به شعب بانک و بانک مرکزی جواب دقیقی هم نگرفته‌اند، می‌گویند که کارت بانکی آن‌ها فاقد رمز دوم و قابلیت پرداخت اینترنتی است که عملا در این خصوص، فیشینگ منتفی است.

یکی از مشتریان بانکی نیز در تماس با ایسنا و ارسال پرینت حساب خود از بانک و پیامک‌های مربوطه مدعی شد که طی هفته گذشته دو پیامک در نزدیکی بامداد از سوی بانک برای او ارسال شده که نشان از برداشت دو مبلغ یک میلیون تومانی از حساب وی داشته و زمانی که او دقایقی بعد برای تعویض رمز خود اقدام می‌کند، رقم برداشت به چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد.

 

کارمندان بانک تعجب کردند

وی به ایسنا گفت: با مراجعه به بانک به من اطلاع داده شد که شش میلیون تومان دیگر نیز از حسابم کسر شده، در صورتی که پیامکی هم دریافت نکرده‌ام و مسئولان بانک نیز دلیلی برای این موضوع پیدا نکردند و خود نیز متعجب شدند.

این فرد مالباخته مدعی است که مبلغ مورد نظر که بیش از ۱۰ میلیون تومان بوده، از طریق کارت به کارت به سه کارت دیگر منتقل شده و از طریق پوز برداشت شده است و این در حالی است که رقم مجاز کارت به کارت در طول روز حداکثر سه میلیون تومان است.

 

۴۰ میلیون تومان کارت به کارت در یک روز

او در عین حال این ادعا را هم مطرح کرده که این موضوع مربوط به او نیست و افراد دیگری هستند که رمز دوم نیز نداشته‌اند و حدود ۴۰ میلیون تومان از کارت‌شان در طول یک روز از طریق کارت به کارت کسر شده است.

هرچند که پلیس فتا معتقد است که موضوع هک حساب‌های بانکی منتفی است، اما در صورتی که این اقدام از طریق فیشینگ اتفاق افتاده باشد، قاعدتا امکان انتقال وجه بیشتر از سه تومان امکان‌پذیر نیست.

در این راستا، چندی پیش بود که جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل در این رابطه هشدارهایی داشته و پایداری سامانه‌های بانکی پایداری را مورد توجه قرار داده و گفته بود که با توجه به اینکه بخش زیادی از سامانه‌های بانکی در بانک مرکزی وابسته به سامانه‌های خارجی است، آسیب‌پذیری‌هایی در این زمینه وجود دارد.

وی افزود: در بانک‌های کوچک‌تر معمولا استفاده از سامانه‌های داخلی مورد توجه قرار گرفته و ما آن‌ها را کنترل می‌کنیم، با این وجود از نظر سازمان پدافند غیرعامل، آسیب‌پذیری در بانک مرکزی و در حوزه سامانه‌های بانکی جدی بوده و باید مورد توجه قرار گیرد.

 

بانک مرکزی: امنیت بانک‌داری الکترونیک بالاست

با این حال این توصیه امنیتی چندان مورد قبول بانک مرکزی قرار نگرفت و حکیمی، معاون وقت فناوری‌های نوین بانک مرکزی تاکید داشت که از نظر بانک مرکزی امنیت در حوزه بانک‌داری الکترونیک وجود داشته و نتایج آن مشخص است.

با وجود اینکه نگرانی‌ها نسبت به سرقت از حساب‌های بانکی افزایش یافته، اما تاکنون بانک مرکزی هیچ‌گونه واکنش رسمی و غیررسمی نسبت به این موضوع نداشته و تنها در تلاش است تا با اجباری کردن رمز دوم یک‌بار مصرف (پویا) این مشکلات را به حداقل برساند.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، اجباری شدن استفاده از رمز دوم پویا از دی‌ماه سال جاری اجرایی می‌شود و مشتریان بانک‌ها باید نسبت به دریافت این رمز از سوی شعب بانک خود اقدام کنند.

پیش از این قرار بود که طرح رمز دوم پویا از ابتدای خرداد ماه اجرایی شود که به دلیل برخی مشکلات ایجاد شده برای گوشی‌های آیفون، این موضوع به تعویق افتاد.

در حال حاضر نیز گفته می‌شود که قرار است به جای استفاده از اپلیکیشن‌های بانکی، رمز دوم پویا بر بستر پیامک آغاز به کار کند که این امر نیز تا دی‌ماه زمان می‌برد.

هرچند که رمز دوم پویا می‌تواند تاثیر بسیار زیادی بر کاهش این دست جرایم داشته باشد، اما هنوز موضوع هک حساب‌های بانکی و سرقت از حساب افرادی که رمز دوم اینترنتی ندارند، محل تامل است.

بانک مرکزی بخشنامه عدم اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی از مشتریان را به بانک‌ها ابلاغ کرد.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که احراز هویت و شناسایی مشتری یکی از ارکان و الزامات مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن است. بر همین مبنا، در سال ۱۳۸۸ و طبق آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، بانک‌ها و موسسـات اعتباری مکلف شدند "مدارک مربوط به سوابق شناسایی ارباب رجوع هنگام ارائه خدمات پایه را به صورت فیزیکی یا سایر روش‌های قانونی، حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات نگهداری کنند."

همچنین در "دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتبـاری"  مقرر شد که در شناسایی کامل شخص حقیقی مشخصات اعلام شده از سوی مشتری باید توسط دارنده امضای مجاز در موسسه اعتباری با اصل مدارک معتبر تطبیق داده شود و پس از تایید و درج عبارت « تصویر برابر اصل است» روی آنها توسط وی در سوابق مشتری نگهداری شود

البته پیش از آن نیز بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف شده بودند در راستای احراز هویت مشتریان، روگرفت شناسنامه آنها را اخذ و نگهداری کنند. اما در سال‌های اخیر، با توجه به توسعه دولت الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیکی از سوی دستگاه‌های اجرایی و به منظور رضایت بیشتر مردم و ارائه خدمات باکیفیت و پرهیز از تبـادل اطلاعات کاغذی غیرضروری برای دریافـت خدمات، ابلاغیه‌هایی از سوی معـاون توسـعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور صادر شد که طی آن مقرر شد طرح عدم اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی در استان قم به عنوان استان پایلوت اجرا شود.

متعاقباً از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور این طرح به استان‌های خوزستان و سمنان نیز تعمیم داده شد.

بر این اساس، باتوجه به برخی تعارضات ابلاغیه‌ها با الزامات و ضوابط ناظر بر مبارزه با پولشویی، موضوع توسط بانک مرکزی به شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تـامین مالی تروریسـم منعکس شد تا در این زمینه تصمیم‌گیری شود. نهایتا شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم درخصوص نحوه اخذ اسناد هویتی و نگهداری آن اعلام کرد که "کلیه اشخاص مشمول موضوع مواد (٥) و (٦) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موظفند در اجرای شناسایی کامل اشخاص حقیقی، مشخصات هویتی اعلام شده از سوی شخص حقیقی را با اصل مدارک تطبیق داده و پـس از احراز هویت و استعلام برخط از سازمان ثبت احوال کشور و دریافت کد رهگیری تایید کنند. بدیهی است نگهداری کد رهگیری معتبر در پرونده ارباب رجوع قابل استناد است.

مسعود خاتونی معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی، با تشریح اقدامات انجام شده برای ارایه رمز دوم یکبار مصرف، گفت: سامانه دریافت رمز دوم یکبار مصرف از طریق اپلیکیشن از اسفند ۹۶ در بانک ملی اجرایی شده و از چندی پیش دریافت این رمز از طریق سامانه ussd آغاز شده است.

به گزارش ایرنا,وی با اشاره به سازوکار ارایه رمزهای پویا، اظهار داشت: تولید و ارسال این رمزها از طریق الگوریتم‌ها و رمزنگاشت‌هایی انجام می‌شود که امنیت آنها را بالا می‌برد.
عضو هیات مدیره بانک ملی گفت: امنیت شبکه فناوری اطلاعات بانک‌های کشور از جمله بانک ملی بالاست و علت اصلی فیشینگ به سهل‌انگاری کاربران مربوط می‌شود.
خاتونی افزود: افراد برای تراکنش با کارت بانکی، چهار فاکتور (شامل شماره کارت، تاریخ روی کارت، رمز درج شده روی کارت و رمز دوم) را در اختیار دارند که باید از آنها محافظت کنند؛ اما گاهی با کم‌توجهی در حفظ این اطلاعات، زمینه سرقت حساب‌های بانکی خود را فراهم می‌کنند.
خاتونی با اشاره به عدم شناخت مردم با فرصت‌ها و مخاطرات بانکداری الکترونیک، گفت: جرم‌ها به دلیل عدم آگاهی و نبود اطلاعات کافی مشتریان در استفاده از خدمات بانکی به ویژه سرویس‌های الکترونیکی رخ می‌دهد.
وی تاکید کرد: استفاده از خدمات رمزهای پویا می‌تواند تا حد زیادی از مخاطرات بانکداری الکترونیک کاسته و تلاش‌ سارقان را به شکست بکشاند.
معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی درباره اصرار بانک‌ها برای نصب جداگانه اپلیکیشن مخصوص خود توسط مشتریان بانک‌ها، گفت: تلاش‌هایی را برای همراه کردن بانک‌ها جهت استفاده از زیرساخت‌های مشترک ارایه رمز دوم یکبار مصرف انجام داده و پیشنهادهایی را ارایه کرده‌ایم، اما هنوز به نتیجه نرسیده است.
عضو هیات مدیره بانک ملی ادامه داد: امیدواریم در مذاکره با سایر بانک‌ها به فضای مشترکی برای ارایه مشترک این خدمات دست پیدا کنیم.
وی خاطرنشان کرد: باید سهم هر بانک در این سامانه‌های مشترک لحاظ شود تا کسب و کار آنها لطمه نخورد.
معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی با بیان اینکه ارسال رمزهای دوم یکبار مصرف رایگان است، گفت: بانک‌ها می‌توانند برای جذب مشتری این خدمات را به طور رایگان ارایه کنند و پس از جذب مشتری، در سایر بخش‌ها برای خود سودآوری داشته باشند.
خاتونی افزود: در سایر کشورها نیز بانک‌ها معمولا بسته های خدماتی مختلفی را در ازای کارمزدی مشخص ارایه می‌کنند که در آنها برخی خدمات به صورت رایگان و برخی با دریافت هزینه است.


پرداخت خسارت قربانیان توسط بانک
معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی با بیان اینکه هم اکنون ۳۵ کارت بانکی فعال در اختیار مشتریان بانک ملی قرار دارد، افزود: با توجه به اینکه سامانه رمز پویا از اسفند ۹۶ در این بانک فعال بوده، شمار قربانیان فیشینگ در بانک ملی به نسبت تعداد مشتریان زیاد نیست.
خاتونی اضافه کرد: مواردی که با فیشینگ مواجه می شود نیز ایراد اصلی به بی‌دقتی مشتریان در نگهداری اطلاعات مربوط به کارتشان باز می‌شود.
وی درباره ابلاغ چندی پیش قوه قضاییه مبنی بر پرداخت پول قربانیان فیشینگ توسط بانک‌ها به علت عدم راه اندازی رمز دوم یکبار مصرف گفت: قربانیان ابتدا باید شکایت خود را در محاکم قضایی ثبت کرده و پلیس فتا به آن رسیدگی می‌کند.
عضو هیات مدیره بانک ملی اضافه کرد: پس از تایید وقوع فیشینگ، بانک اقدام به جبران خسارت قربانیان می‌کند.
معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی درباره علت افزایش شمار حملات فیشینگ و سرقت‌های اینترنتی در سال‌ها و ماه های اخیر گفت: علت اصلی به گسترش کسب و کارهای اینترنتی و فضای مجازی باز می گردد.
عضو هیات مدیره بانک ملی خاطر نشان کرد: در دو سال اخیر، کسب و کارها به شدت به سوی فضای مجازی حرکت کرده و فین‌تک‌ها و استارتاپ‌های زیادی راه‌اندازی شده‌اند که پس از اخذ مجوزهای لازم از سوی بانک‌ها و نهادهای مسوول اقدام به راه‌اندازی پرداخت های آنلاین کرده‌اند.
وی ادامه داد: مشکل اینجاست که سارقان اینترنتی و کلاهبرداران از این فضا سوءاستفاده کرده و با راه‌اندازی سایت‌های مشابه جعلی و سایر شیوه‌های متقلبانه، اقدام به سرقت اطلاعات کارت‌های بانکی افراد و خالی کردن حساب‌های بانکی شان کرده‌اند.


پیشنهاد محدود شدن شمار استفاده از رمزهای پویا
معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی با بیان اینکه برای افزایش امنیت، باید شمار استفاده از رمزهای پویا و انجام تراکنش‌های مرتبط محدود شود، افزود: پیشنهاد داده‌ایم که استفاده از رمزهای پویا بر اساس نوع شغل، کاربرد و کسب و کار به تعداد مشخصی در روز محدود شود.
عضو هیات مدیره بانک ملی خاطر نشان کرد: برخی آینده صنعت بانکداری را در رشد ابزارهای پرداخت می‌دانند، اما واقعیت این است که چشم‌انداز این صنعت فراتر از این ابزارهای پرداخت بوده و به سامانه‌های هوشمند تعلق دارد.
وی توضیح داد که سامانه‌های هوشمند، جایگزین انسان شده و با تشخیص رفتارها، تعیین می‌کنند که افراد به چه صورت و به چه مقدار و برای چه منظوری پول خود را مصرف کنند.

چین طی ۲ - ۳ ماه آینده ارز دیجیتال عرضه می‌کند

چهارشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۸، ۰۲:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

جک لی، سرمایه‌گذار معروف و مدیرعامل اچ‌سی‌ام کپیتال، پیش‌بینی کرد که چین تا همین ۲ الی ۳ ماه آینده ارز دیجیتال مختص به خود را به راه خواهد انداخت.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، جک لی که شرکت او از پشتیبانی گروه تکنولوژی فاکس‌کان برخوردار است، گفت: چین چهارچوبی را ایجاد کرده است که به آن پرداخت الکترونیکی ارز دیجیتال یا دی‌سی‌ای‌پی می‌گویند.

او توضیح داد که بانک مرکزی چین به این ترتیب می‌تواند برای بانک‌های تجاری این کشور ارز دیجیتالی صادر کند و شبکه‌های پرداختی مانند علی‌پی و وی‌چت‌پی را به آن متصل کند.

این در حالی است که متخصصان بسیاری در مورد افزایش ریسک‌های کلاهبرداری، به‌ویژه پول‌شویی و تامین مالی تروریسم،  به واسطه ارزهای دیجیتالی هشدار داده‌اند. اما بسیاری از دولت‌ها راهی برای قانون‌مند کردن این فضا پیدا نکرده‌اند.

دانیلا استافل، وزیر مالی بین‌الملل دولت سوئیس گفت که انتظار دارد آغاز به کار ارز دیجیتالی چین، قانون‌گذاران سراسر جهان را مجبور می‌کند در مورد نحوه قانون‌گذاری  و استفاده از ارز دیجیتال، تصمیم‌گیری کنند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک‌ها نباید برای اعطای رمز دوم یک بار مصرف از مردم هزینه ای دریافت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی امروز(چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به طرح گواهی اعتبار مولد (گام)،گفت: ما دنبال این هستیم راهکارهایی پیدا کنیم که بدون افزایش نقدینگی بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی مرتفع شود.

وی افزود: این گام اعطای گواهی های اعتباری است که بانک ها برای تامین زنجیره تولیدی صادر خواهند کرد و در واقع واحدهای تولیدی که به مواد اولیه نیاز دارند می توانند از این اوراق استفاده کنند بدون آنکه به نقدینگی اضافه شود.

رئیس کل بانک مرکزی متذکر شد: کلیات طرح گواهی اعتبار مولد (گام) در جلسه شب گذشته شورای پول و اعتبار تصویب شد و اگر دو هفته دیگر جزییات آن تصویب شود آن را عملیاتی می کنیم تا مشکلات تولیدکنندگان از طریق اوراقی که بانک ها تامین می کنند حل شود و یک نکته مورد توجه دیگر آنکه این اوراق در بازار بورس هم قابل خرید و فروش است.

همتی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه هزینه های رمز دوم یک بار مصرف تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟، گفت: استفاده از این رمزها یکی از کارهای ضروری است چراکه تعداد بسیار زیادی از شکایت هایی که به پلیس فتا می شود، درباره سوءاستفاده هایی است که از تراکنش های بانکی افراد زمانی که بدون کارت اقداماتی را انجام می دهند صورت می گیرد.

وی گفت: ما از ابتدا هم گفته بودیم هیچ کس نباید در این باره از مردم هزینه ای دریافت کند و بانک ها باید خودشان این رمزها را برای مردم تامین کنند چرا که بخشی از اقدامات بانک ها برای مشتریان شان است و نباید هزینه ای از این بابت به آنها تحمیل شود.

مدیر امور فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران بر این باور است که نمایشگاه تراکنش ایران با توجه به رسالت خود، فرصت بسیاری خوبی است که بحث های مرتبط با فرهنگ‌سازی، آموزش و هم‌اندیشی در زمینه تکنولوژی‌های روز دنیا را دنبال کرده و در آن بتوانیم با برگزاری نشست‌های مشترک، دغدغه‌ها و مشکلات موجود در پیاده‌سازی این تکنولوژی را به حداقل برسانیم.

به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، سیدجعفر صدری، مدیر امور فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران در گفت‌وگو با «فابانیوز» درباره بازتاب ابلاغیه نقش راه بانکداری دیجیتال وزارت اقتصاد به بانک‌های دولتی کشور، گفت: از منظر بخش فناوری اطلاعات بانک‌ها و مدیران آن، هر آنچه که بتواند به افزایش سرعت رشد گذار از بانکداری سنتی و الکترونیکی و رسیدن به بانکداری دییجتال کمک کند، مورد استقبال قرار می‌گیرد و در این رهگذر ابلاغ این نقشه راه از سوی وزارت اقتصاد بسیار میمون و مبارک است. چرا که شبکه بانکی برای رسیدن به این مطلوب بسیار به کمک‌های بیرونی و فشارهای متعارف از سوی واحدها و ناظرین بالادستی احتیاج دارد.

صدری به روند ابلاغ و بررسی نقشه راه بانکداری دیجیتال در یک سال اخیر اشاره کرد و گفت:‌ جلسات خوب و فشرده‌ای نیز برای بحث و بررسی درباره این نقشه راه در قالب کارگروه‌هایی در بانک صادرات ایران برگزار شده که در چارچوب بانکداری دیجیتال شش حوزه «بانکداری باز»، «بانکداری رسانه‌های اجتماعی»، «بانکداری هوشمند»، «بانکداری امنی چنل»، «بانکداری ماژولار» و «بانکداری در بستر بلاک چین» شناسایی و در گام اول تمرکز بر روی پیاده‌سازی «بانکداری باز» قرار گرفت.

وی تاکید کرد: ‌رویکرد وزارت اقتصاد و ورود به این موضوع توسط این وزارت‌خانه باعث شد ما بتوانیم دغدغه‌ها و فرهنگ‌سازی این راهبرد را در سطح بالاتری از مدیران ارشد دنبال کنیم و بتوانیم اهمیت و اولویت این موضوع را بهتر از قبل برای مدیران توضیح داده و توجیه کنیم. البته در این راستا جای خالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان ناظر و رگولاتور کمی خالی به نظر می‌رسید که با رایزنی‌های انجام شده خبرهای خوبی در خصوص حضور ایشان نیز به گوش می‌رسد.

صدری گفت: با کمی دقت درمی‌یابیم که گذار از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیک نزدیک به دو دهه به طول انجامید و در حال حاضر در گذار به بانکداری دیجیتال، شبکه بانکی محصولاتی از جمله «بانکداری باز» را تجربه کرده است.

مدیر امور فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران با بیان اینکه فرهنگ‌سازی و ایجاد زیرساخت در حوزه بانکداری الکترونیک و بانکداری دیجیتال همواره هزینه‌های هنگفتی را به سیستم بانکی کشور تحمیل کرده است، گفت: بانکداری الکترونیک امروز چنان در نظام بانکی و در میان مردم رسوخ کرده که شاید به طور قاطع بتوان گفت که جدا کردن جامعه از بانکداری الکترونیک غیرممکن است.

وی تاکید کرد: با این وجود، شبکه بانکی کشور نتوانسته است دستاوردهای کافی و مرسومی که در همه جای دنیا متداول است را از منظر درآمدهای مالی از این تغییر و تحول داشته باشد. به نظر می‌رسد دغدغه اصلی همه ما بانکی‌ها در گذار به بانکداری دیجیتال این موضوع باشد؛ چرا که ما برای رسیدن به اهداف تعیین شده نیازمند ابزارها، زیرساخت‌ها، منابع انسانی متخصص و… هستیم که همگی اینها هزینه‌هایی را به سیستم بانکی تحمل می‌کند و پوشش این هزینه‌ها با توجه به منابع مالی محدود بانک‌ها سخت‌تر از قبل از است.

صدری گفت: قاعدتا باید نگاه کارمزدمحور با رویکرد سیستم صحیح برای نظام بانکی حاکم شود، به طوری که بانک‌ها انتفاع لازم را از سرمایه‌گذاری در این بخش ببینند.

وی افزود:‌ اگر نگاه فعلی کارمزدمحوری و نحوه تسهیم آن به همین صورت ادامه پیدا کند، مسلما حرکت به سوی بانکداری دیجیتال از سوی بانک‌ها به جهت تحمیل هزینه‌های هنگفت کند خواهد بود.

صدری یادآور شد: نقشه راه ارائه شده در حالت کلی خوب بوده و راهبردهای اساسی در آن یادآور شده است اما تا بعد عملیاتی به این راهبردها نداده و پروژه‌های مدنظر را در قالب زمانبندی مشخص احصاء نکنیم، در عمل به بانکداری دیجیتال نزدیک نمی‌شویم.

 مدیر امور فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران با بیان اینکه نمایشگاه تراکنش ایران برنامه‌های منسجمی برای بحث و بررسی نقشه راه بانکداری دیجیتال در نظر گرفته است، گفت: کار بسیار خوبی قرار است در این حوزه در پنجمین نمایشگاه تراکنش ایران انجام شود و انشاءالله بتوانیم به صورت عملیاتی گام‌های خوبی را در این حوزه شاهد باشیم و به درستی پروژه‌های موجود در این زمینه را دنبال کنیم.

صدری تاکید کرد: نمایشگاه تراکنش ایران با توجه به رسالت خود، فرصت بسیاری خوبی است که بحث‌های مرتبط با فرهنگ‌سازی، آموزش و هم‌اندیشی در زمینه تکنولوژی‌های روز دنیا را دنبال کرده و در آن بتوانیم با برگزاری نشست‌های مشترک، دغدغه‌ها و مشکلات موجود در پیاده‌سازی این تکنولژی را به حداقل برسانیم.

 

چند شعبه بانکی در کشور تعطیل شدند؟

سه شنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۸، ۰۲:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

ایرنا- تعداد شعب بانک‌های کشور از ۲۳ هزار و ۵۴۹ شعبه در پایان سال گذشته به ۲۳ هزار و ۱۱۱ شعبه تا آبان ماه جاری رسیده که حاکی از تعطیلی ۴۳۸ شعبه در سال ۹۸ است.

بر اساس آمار بانک مرکزی،  با توجه به جمعیت ۸۳ میلیون نفری کشور به ازای هر سه هزار و ۶۰۰ نفر یک شعبه بانکی در کشور فعالیت دارد.

بررسی ۴۳۸ شعبه بانکی تعطیل شده، گویای آن است که در این میان بانک‌های تجارت، صادرات و ملی بیشترین کاهش را در تعداد شعب داشتند.

بر اساس آمار بانک مرکزی، تعداد شعب بانک‌ها در آبان ماه جاری به تفکیک اسامی شامل؛

استاندارد چارتر یک شعبه، اقتصاد نوین ۲۸۱، انصار ۱۰۹۸، ایران زمین ۳۲۲، آینده ۲۲۲، پارسیان ۳۵۰، پاسارگاد ۳۳۳، تجارت ۱۸۶۲، ایران و اروپا ۲، توسعه تعاون ۴۲۶، توسعه صادرات ۴۲، حکمت ایرانیان ۲۰۶ شعبه، خاورمیانه ۱۶، دی ۸۱، رفاه کارگران ۱۰۶۲، سامان ۱۴۰ و سپه ۱۷۷۷ شعبه است.

همچنین بانک های سرمایه ۱۲۲ شعبه، سینا ۲۶۸، شهر ۳۴۸، صادرات ۲۶۲۳، صنعت و معدن ۵۷، قرض‌الحسنه رسالت ۲۱۷، قرض الحسنه مهر ایران ۵۷۲، قوامین ۷۳۶، کارآفرین ۱۰۹، کشاورزی ۱۸۶۲، گردشگری ۱۰۱، مسکن ۱۲۴۸، ایران و ونزوئلا یک، ملت ۱۸۰۰، ملی ۳۲۱۲، پست بانک ۴۲۳، تعاون اسلامی یک شعبه و فیوچر بانک هم یک شعبه ثبت شده است.

همچنین در بخش موسسات نیز موسسه اعتباری توسعه ۵۰ شعبه، کاسپین ۱۲۱، کوثر ۳۵۳، ملل ۳۲۸ و نور نیز ۳۳۷ شعبه دارند.

هرچند برخی کارشناسان معتقدند که سرانه شعب بانکی در ایران تفاوت چندانی با سایر کشورها ندارد و تعداد شعب بانکی در مقایسه با حجم اقتصاد کشور چندان نامتناسب نیست، اما در سال‌های گذشته مسئولین اقتصادی کشور در موارد مختلف بر لزوم کاهش تعداد شعب بانکی تاکید کرده‌اند.

 معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد به تازگی اعلام کرد: بر اساس مطالعه‌ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام داده، اکنون ۱۲ هزار شعبه بانکی در کشور می‌تواند نیازهای جمعیتی را تامین کند و این در حالی است که حدود ۲۲ هزار شعبه وجود دارد و باید ۱۰ هزار شعبه کاهش پیدا کند.

پلیس فتا حمله هکری به بانک‌ها را تکذیب کرد

سه شنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۸، ۰۲:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه حمله هکری نداشته‌ایم، انتشار اخباری مبنی بر افزایش تعداد برداشت‌های غیر مجاز از حساب‌های بانکی در روزهای اخیر را رد کرد.
سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در گفت‌وگو با فارس، در خصوص شایعات موجود در فضای جامعه مبنی بر افزایش برداشت‌های غیرقانونی از حساب‌های افراد و حمله هکری به بانک‌ها اظهار داشت: هیچ  موردی از حمله هکری نداشته‌ایم و گزارشی هم از سوی بانک‌ها یا مراجع دیگر مبنی بر حمله هکری اعلام نشده است.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ تصریح کرد: موضوعی که در چند روز اخیر در جامعه مطرح شده دقیقا اشتباه بوده و برداشت غلط شهروندان و اظهار نظر غیرکارشناسی بوده است که بحث حمله هکری را عنوان کرد‌ه‌اند.

وی به توئیت بابازاده و رشیدپور با مضمون حمله هکری اشاره و اعلام کرد: آقای بابازاده در توئیتی اعلام کرده بودند که حمله هکری داشته‌ایم اما وقتی با هماهنگی مقام قضایی وی را احضار کردیم به پلیس اعلام کرد که پولم رفته بود و نمی‌دانستم چگونه باید عمل کنم و به خاطر همین این مطلب را توئیت کردم.

سرهنگ کاظمی ادامه داد:‌ بابازاده با مستنداتی که در خصوص سرقت پولش داشت در پلیس فتا پرونده تشکیل داد و به پرونده‌اش رسیدگی شد؛ در خصوص آن توئیتش که باعث تشویش اذهان عمومی شد نیز از وی تحقیق کردیم و وی صفحه‌اش را اصلاح و به مقام قضایی تحقیقات را اعلام کردیم.

وی در پاسخ به دیگر پرسش فارس در خصوص اینکه برداشت از حساب بابازاده به چه صورت بوده است، گفت: برداشت از حساب این فرد هکری نبوده و به صورت فیشینگ انجام شده است.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به توئیت رشیدپور پرداخت و گفت:‌ این فرد نیز در توئیتی خبر از حمله هکری به بانک‌ها و برداشت از حساب‌ خودش می‌دهد در صورتی که تاکنون به پلیس فتا مراجعه نکرده و شکایتی ثبت نکرده است.

سرهنگ کاظمی با تاکید بر این مطلب که در روزهای اخیر افزایش برداشت غیرمجاز از حساب‌های افراد نداشته‌ایم،‌ اعلام کرد: این صحبتی که افراد گفته‌اند مبنی بر اینکه ظرف چند روز گذشته برداشت غیرمجاز از حساب‌های مجازی چند برابر شده، غیر واقعی و غیرمنطقی است.

وی گفت: در حال حاضر هیچ تغییری در تعداد روند کاهشی یا افزایشی در این گونه جرائم در مدت اخیر نداشته‌ایم و این کلاهبرداری‌ها روال طبیعی خود را طی می‌کند؛ چراکه متاسفانه مردم دقت نظر و هوشیاری لازم را ندارند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ ادامه داد:‌ یکی از دلایل عمده این کلاهبرداری‌ها این است که کاربر اطلاعات خود را لو داده و مجرمین از این مسأله سوء‌استفاده کرده و اقدام به برداشت از وجوه حساب شهروندان می‌کنند، متاسفانه بسیاری از برداشت‌های غیرمجاز از طریق فیشینگ و ایجاد درگاه‌های جعلی بوده که پلیس ماه‌ها و سال‌هاست که این موارد را دنبال کرده و اطلاع‌رسانی می‌کند؛‌ به کارگیری رمزهای یک بار مصرف یکی از روش‌های مقابله با این کلاهبرداری است که به زودی از طرف بانک‌ها اجرایی خواهد شد.

سرهنگ کاظمی در خصوص تشویش اذهان عمومی گفت: انتشار توئیت‌‌هایی با مضمون حمله هکری باعث تشویش اذهان عمومی می‌شود و پلیس در هر دو توئیتی که توسط بابازاده و رشیدپور انجام شده، مراتب را به دستگاه قضا اعلام کرده که بابازاده احضار شد و در خصوص رشیدپور هنوز منتظر دستور مقام قضایی برای احضار هستیم.

یک کارشناس اقتصادی گفت: وجود حدود ۵۰۰ میلیون حساب بانکی نسبت به ۸۰ میلیون جمعیت کشور نشان می دهد حساب‌های بانکی در کشور ما ساماندهی نشده است که این همه فرار مالیاتی دیده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیدمحمدهادی سبحانیان کارشناس مسائل اقتصادی گفت: وقتی نهادی نداریم که به طور دقیق بیان کند در کشور به طور تقریبی این مقدار فرار مالیاتی داریم نشان دهنده این است که ابتدایی‌ترین اطلاعات در باره فرار مالیاتی در اختیار نیست.

وی افزود: نکته دیگر این که نقش دولت و مجلس در این فرار مالیاتی نسبت به فعالان اقتصادی، پررنگ‌تر می‌باشد بنابراین وقتی بستر فرار مالیاتی فراهم باشد پرداخت مالیات حقه امکان پذیرنیست.

سبحانیان تصریح کرد: در اقتصاد کشور نه اطلاعات خوبی از فعالیت اقتصادی مودیان جمع آوری کرده ایم نه اینکه ضمانت اجرایی و جریمه بازدارنده برای جلوگیری از فرار مالیاتی داریم.

وی گفت: وجود حدود 500 میلیون حساب بانکی نسبت به 80 میلیون جمعیت کشور نشان میدهد حساب‌های بانکی در کشور ما ساماندهی نشده است که این همه فرار مالیاتی دیده می‌شود.

سبحانیان افزود: حاکمیت و اجرا در فرار مالیاتی بسیار موثر هستند. در مناطق آزاد و ویژه به دلیل معافیت‌های مالیاتی فرار مالیاتی بیشتر انجام می‌شود بنابراین حداقل‌های شفافیت‌های مالیاتی و ساماندهی فعالان اقتصادی، همکاری دستگاه‌های مختلف را می‌طلبد.

ارزهای مجازی جای پول را در آینده نمی‌گیرند

دوشنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۸، ۱۱:۴۳ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس سابق بانک مرکزی اروپا با بیان این که شک دارد ارزهای مجازی بتوانند پول آینده باشند گفت: « من شدیدا مخالف بیت کوین هستم. ارز مجازی واقعی نیست و ویژگی های یک ارز را ندارد».

 به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از چاینا مورنینگ پست، جین کلاد تریچت، رئیس سابق بانک مرکزی اروپا گفت که شک دارد ارزهای مجازی بتوانند پول آینده باشند. وی جدیدترین مقام مالی است که آب سردی بر پیکره این فناوری رو به رشد میریزد. ارزهای مجازی کنترل بانک های مرکزی جهان را بر ارز مختل می کنند.

تریچت گفت:« من شدیدا مخالف بیت کوین هستم. ارز مجازی واقعی نیست و ویژگی های یک ارز را ندارد».

وی گفت خرید ارزهای مجازی از بسیاری جوانب یک سرمایه گذاری مخاطره آمیز صرف است. حتی اگر قرار باشد سرمایه های زیر بنایی از ارزهای مجازی حمایت کنند بازهم مخاطره آمیز است و ایمن نیست. وی از 2003 تا 2011 ریاست بانک مرکزی اروپا را به عهده داشت و قبل از آن یک دهه مدیر بانک مرکزی فرانسه بود.

  اظهارنظرهای تریچت نگرانی بانک‌های مرکزی دنیا را در مورد تهدید ارزهای مجازی نشان می‌دهد. ارز مجازی سرمایه گذاری با ارزهای سنتی را تهدید می کند، سیستم مالی جهانی را مختل می سازد و مانع کنترل ارزش پول توسط مقامات مالی می شود. یکی از اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا هشدار داد که ارز های مجازی می توانند سلطه دلار آمریکا را به چالش بکشند.

تریچت همچنین گفت که به شدت مخالف لیبرا، ارز مجازی پیشنهاد شده توسط فیس بوک در ماه ژوئن است.

ارزهای مجازی نوعی ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز هستند که بدون  کمک یک بانک مرکزی معامله می‌شوند. تبادلات مالی بین کاربران بدون حضور یک واسطه در یک دفتر دیجیتالی در بلاک چین ثبت می شوند.

 چین موضع سختی در برابر ارزهای مجازی گرفته است. بانک های چین از استفاده از بیت کوین یا هر ارز مجازی دیگری منع شده اند ولی اشخاص می‌توانند این ارزهای مجازی را داشته باشند. چین میزبان برخی از بزرگترین معادن ارز مجازی و بیت کوین است.

 ولی برخی بانکهای مرکزی مثل ریکس بنک سوئیس از این تکنولوژی استقبال کرده و به دنبال ایجاد مدل های دیجیتالی از ارز خود است. بانک مرکزی چین قرار است یک ارز مجازی راه‌اندازی کند که در سامانه های پرداختی مثل وی چت پی و علی پی قابل استفاده باشد. بانک مرکزی انگلیس هم یک ارز ذخیره دیجیتال پیشنهاد داده است.

۱۰ هزار شعبه بانکی مازاد در کشور وجود دارد

يكشنبه, ۱۹ آبان ۱۳۹۸، ۰۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

ایرنا - معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور بانکی و بیمه گفت: در حال حاضر از ۲۲ هزار شعبه بانکی فعال در کشور وجود دارد که ۱۰ هزار شعبه آنها مازاد هستند.

عباس معمارنژاد روز یکشنبه در حاشیه نشست با مدیران دستگاه های تابعه امور اقتصادی استان قزوین به خبرنگار ایرنا گفت: تعداد احداث شعب بانک ها براساس شاخص وسعت، پراکندگی جمعیت و تولید ناخالص داخلی تعیین می شود.
 وی ادامه داد: با توجه به اینکه امروز مردم خدمات بانکی خود را به صورت غیر حضوری و از طریق اینترنت دریافت می کنند بنابراین وجود شعب متعدد بانکی به شکل فیزیکی کمرنگ شده است.

وی شرایط مناسب تولید را در گرو بهبود فضای کسب و کار دانست و اظهار داشت: یکی از موارد مهم در این رابطه تعداد بالای دستگاه های صادر کننده مجوزهای فعالیت است و باید فرایند مربوط به این حوزه آسان تر شود.
معمارنژاد اضافه کرد: در حال حاضر مرکز پایش و فضای کسب و کار به منظور صدور مجوزها بر اساس اطلاعات دریافتی از اتاق‌های بازرگانی و بخش خصوصی راه اندازی شده و با توجه به تصویب مجلس شورای اسلامی،  قرار شد درگاه متمرکزی را برای دریافت و صدور مجوز ها و فعالیت دستگاه‌ها در این رابطه شکل بگیرد.

معمارنژاد، کاهش سود تسهیلات بانکی را به میزان سود سپرده ها بستگی دانست و گفت: بانک ها بر این اساس می توانند تسهیلات پرداخت کنند.
 به گفته وی، قیمت تمام شده پول برای بانک‌ها اگر خالص باشد تا ۱۹ درصد و اگر سایر سپرده‌ها را در نظر بگیریم بیش از ۲۰ درصد است و به همین لحاظ اگر به بانک‌ها بگوییم تسهیلات ۱۵ درصدی بدهند آنها متضرر می‌شوند.
این مسئول اضافه کرد : امروز بانک ها به ۸۳ درصد سپرده های خود سود می پردازند در حالی که این میزان در ۱۰ سال پیش ۶۳ درصد بوده است.
 وی اضافه کرد: هر بخش تولیدی در کشور به اندازه سهم خود در میزان ارزش افزوده  باید تسهیلات دریافت کند و این مسئله امروز در بانک‌های کشور رعایت می‌شود.

بانک مرکزی در حالی اعلام کرده که از ابتدای دی‌ماه انجام تراکنش‌های بانکی تنها با دارا بودن رمز پویا امکان‌پذیر است که کارمندان شعب بانکی ‌می‌گویند زیرساخت‌های بانکها فراهم نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، دیروز بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که از اول دیماه سال جاری، ارایه خدمات بانکی تنها با رمز پویا یا همان رمز یکبار مصرف امکان‌پذیر است و بر این اساس، از تمامی مشتریان نظام بانکی درخواست کرد تا برای فعال‌سازی قابلیت رمز یکبار مصرف بر روی کارت‌های خود، تائید شماره تلفن‌های همراه و مواردی از این دست، به شعب بانکها مراجعه کنند.

آیا رمز یکبار مصرف این بار عملیاتی خواهد شد؟

 بانک مرکزی تلاش کرده تا با اجرایی کردن عملیات رمزهای بانکی یکبار مصرف در نظام بانکی، زمینه را به نحوی فراهم سازد که بانک‌ها و موسسات اعتباری در راستای ارتقاء سطح امنیت تراکنش‌های بدون حضور کارت در اینترنت، بتوانند امکان دریافت رمز دوم پویا را فراهم نمایند. البته بانک مرکزی از مردم هم خواسته که در عملیات تبادلات مالی و پرداخت‌های خود از طریق درگاههای اینترنتی، صرفا از درگاههای مجاز بانکی و پرداخت استفاده نموده و از ارایه اطلاعات خود به درگاههای مشکوک خودداری کنند.

پیش از این، یکبار دیگر در زمان حضور ناصر حکیمی، معاون سابق فناوری بانک مرکزی، موضوع استفاده از رمزهای یکبار مصرف در عملیات بانکی مورد توجه قرار گرفته بود و بانک مرکزی فرمان اجرای آن را صادر کرده بود، اما پس از گذشت مدتی، به یکباره اعلام شد که اجباری شدن استفاده از رمزهای پویا در شبکه بانکی، فعلا متوقف است و اجرای آن به زمان دیگری موکول می‌شود.

۲۵ اردیبهشت ۹۸ بود که با تصمیم بانک مرکزی اعلام شد که استفاده از رمز دوم یکبار مصرف برای مشتریان بانکی که قرار بود از یکم خردادماه ۹۸ به صورت اجباری در نظام بانکی پیاده‌سازی شود، تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد و حال دوباره بانک مرکزی اعلام کرده که قرار است این بخش از تغییرات نظام بانکی را از ابتدای خردادماه عملیاتی کند که البته همان زمان هم، برخی کارشناسان و مدیران نظام بانکی، ناتوانی برخی بانک‌ها در ایجاد زیرساخت لازم را دلیل به تعویق افتادن این طرح اعلام  کرده بودند.

چرا بانک مرکزی به استفاده از رمزهای پویا رو آورد

بانک مرکزی به منظور حمایت از کسب و کارهای نوپا و نیز تسهیل فرآیند پرداخت غیرحضوری قبوض، شرایطی را فراهم آورده که بانک‌ها بتوانند با قبول مسئولیت هرگونه سوء استفاده از مسائل امنیتی و جبران خسارات احتمالی وارد شده به مشتریان، برای تراکنش‌های کمتر از پنج میلیون ریال در روز و همچنین تراکنش‌هایی که ذینفع آن دستگاه‌های عمومی – نظیر صادرکنندگان قبض – هستند، استفاده از رمزهای ایستا را فعال کند؛ به همین دلیل، بانک مرکزی هم در بخشنامه مرتبط با اجرای رمزهای یکبار مصرف در نظام بانکی اعلام کرده بود که تأمین امنیت مشتریان نظام بانکی در تراکنش‌های بدون حضور کارت بر عهده بانک‌ها بوده و هرگونه مسئولیت سوءاستفاده از حساب‌های مشتریان به دلیل آسیب‌پذیری‌های امنیتی در سرویس‌های بانکی مستقیماً به عهده بانک است و در این موارد تأیید مرجع قضائی برای جبران خسارت مشتریان کفایت می‌کند.

بانک مرکزی، جایگزینی رمزهای دوم پویا به جای رمزهای دوم ایستا را به عنوان یکی از برنامه‌های ارتقای سطح امنیتی نظام بانکی مطرح کرده و اعلام می‌دارد که با توجه به اینکه «امنیت»، بخش لاینفک هر خدمتی است، نباید هیچ هزینه‌ای از دارندگان کارت و مشتریان بانکی اخذ شود؛ بنابراین در صورتی که بانک بتواند راه حل مطمئن دیگری را، که با تأیید بانک مرکزی متضمن تأیید هویت قوی مشتری پیش از برداشت از حساب مشتری باشد را اجرایی کند، می‌تواند از این راهکار به عنوان جایگزین رمز پویا استفاده کند.

در بخشنامه‌های بانک مرکزی به این نکته هم اشاره شده که هرگونه فرایند تأمین امنیت پرداخت‌های بدون حضور کارت باید با انجام هزینه‌های منطقی و معقول و مطابقِ قیمت تمام شده فنی در آن بانک به صورت یک زیرساخت دائمی صورت گرفته و صرفه و صلاح بانک به طور کامل در آن مد نظر قرار گیرد و در عین حال، به منظور پشتیبانی حداکثری از مشتریان ضرورت دارد امکانات ارائه رمز محدود به استفاده از برنامه‌های کاربردی گوشی‌های هوشمند نشده و ارائه آن از طریق سایر ابزارها نظیر پیامک، پیام‌رسان‌های داخلی مجاز و نظایر آن برای مشتریان بانک‌ها نیز حسب تشخیص بانک فعال شود.

مردم از دشواری‌های دریافت رمزهای پویا می‌گویند

در این میان، طی روزهای گذشته که زمزمه‌های اجرای دوباره و اجباری شدن استفاده از رمزهای یکبار مصرف در عملیات بانکی به میان آمده است، مشتریان زیادی از نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر از مشکلات خود برای دریافت و استفاده از رمزهای یکبار مصرف و پویا سخن به میان آورده و می گویند که مشکلاتی در فرآیند دریافت پیامک های مرتبط با دریافت رمزهای یکبار مصرف  وجود دارد. 

یکی از مشتریان نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ظرف روزهای گذشته برای دریافت رمز دوم کارت بانکی خود به دستگاه خودپرداز مراجعه کرده و با گزینه‌ای تحت عنوان«رمز یکبار مصرف-پویا» مواجه شده ام که بر این اساس این گزینه را بر روی کارت بانکی خود فعال کرده ام، اما هر بار که پیامک را به سرشماره مربوطه برای دریافت رمز بانکی ارسال می‌کنم، پاسخی از بانک صادرکننده کارت دریافت نکرده و متاسفانه با مشکل در پرداخت اینترنتی خود مواجه می شوم.

وی افزود: تاکنون ظرف مدت یک هفته از فعال سازی رمز پویا، دو بار کارت بانکی مربوطه با ضبط از سوی دستگاه خودپرداز به دلیل ثبت رمز اشتباه مواجه شده که همین امر سبب شده تا مشکلاتی را برای من بوجود آورد. پس دوباره به بانک مراجعه کرده و رمز یکبار مصرف را غیرفعال کرده ام.

باجه‌نشینان از چالش‌های مردم در استفاده از رمزهای پویا می‌گویند

در این میان یکی از متصدیان شعب بانکی هم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هنوز زیرساخت همه بانکهای کشور برای ارایه رمزهای یکبار مصرف فراهم نیست و اگر بانک مرکزی می خواهد این روش را عملیاتی کند، باید ظرف مدت یک ماه و نیم باقیمانده تمام تلاش خود را در شبکه بانکی و زیرساختهای پرداخت الکترونیک متمرکز کند تا استفاده از رمزهای یکبار مصرف عملیاتی شود.

وی اظهار داشت: تنها برخی از بانکها به صورت مطمئن و کاملا در دسترس، قابلیت صدور رمزهای یکبار مصرف را دارند و بانک مرکزی باید نظارت کافی بر روی اجرای این طرح داشته باشد تا مردم دچار مشکل نشوند؛ چراکه به هر حال پذیرش این رمز یکبار مصرف و جایگزینی آن برای مشتریان نظام بانکی، در مرحله اول کاری سخت و دشوار به شمار می رود و معمولا مقاومت هم بر روی تغییر وجود دارد.

اجرای قانون جدید چک همچنان معطل بانک مرکزی

يكشنبه, ۱۹ آبان ۱۳۹۸، ۰۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

پس ازگذشت یک‌سال از تصویب قانون‌ جدید ‌چک که موجب کاهش صدور چک‌بلامحل و افزایش امکان وصول‌وجه چک برگشتی می‌شود، همچنان شاهد کم‌کاری‌ بانک‌مرکزی و نظام بانکی در زمینه اجرای این قانون هستیم تا معامله با این ابزار پرداخت پرریسک باقی بماند.

به گزارش فارس، پس از تصویب قانون جدید چک در آبان ماه 97، امیدواری کسبه و فعالین اقتصادی درباره افزایش امنیت مالی و ریسک‌پذیری پایین‌تر برای قبول چک افزایش قابل توجهی یافت. دلیل اصلی آن نیز نوآوری‌های موثر این قانون است به طوری که صدور چک بلامحل را هزینه‌زا و وصول چک برگشتی را ساده‌تر نموده‌است.

مزیت اصلی قانون جدید چک، ساده سازی فرایند دادرسی برای چک‌های برگشتی است. در قانون قبلی، فرایند دادرسی پر هزینه و وقت‎گیر بود. به طوری که در همان ابتدا 3.5 درصد مبلغ چک برای حق دادرسی و به طور میانگین 10 درصد مبلغ چک نیز برای حق الوکاله باید کنار گذاشته می‌شد و از آن مهم تر معمولا این فرایند 1 الی 2 سال به طول می‌انجامید. به همین دلیل افراد معمولا ترجیح  می‎دادند از حق خود گذشته و یا از راه های دیگری مانند شرخری حق خودشان را پس بگیرند که این بعضا موجب ضرر هنگفت دارنده چک و یا بروز آسیب های اجتماعی بسیاری می‌شد. اما طبق قانون جدید، بانک‌ها مکلف هستند پس از گذشت 24 ساعت از ثبت برگشتی و غیر قابل پرداخت بودن چک در سامانه متمرکز بانک مرکزی، به میزان کسری مبلغ چک در حساب های دیگر صادر کننده، حتی در بانک‌های دیگر مسدود کنند و ظرف حداکثر 20 روز با پیگیری قضایی، کسری مبلغ چک از حساب صادر کننده برداشت و به حساب دارنده واریز می‎گردد.

*عدم اجرای کامل ماده 5 قانون چک به دلیل اهمال بانک مرکزی و نظام بانکی

طبق ماده 5 قانون جدید چک، باید کد رهگیری برگشت چک، به صورت چاپ شده روی گواهینامه برگشت چک حک شده باشد، تا قوه قضاییه بتواند سریعا اجراییه صادر نموده و دارنده چک برگشتی، به سرعت به حق خود دست یابد. اما در این میان، پس از گذشت حدود یک‌سال، نه تنها این کار به جز موارد خاص صورت نمی‌گیرد، بلکه بعضی بانک‌ها، هنوز از دستور دادن کد رهگیری بی‌اطلاع هستند و باقی بانک‌ها نیز کد رهگیری را به صورت دست نویس می‌دهند که از لحاظ قانونی مشکل دارد.

بازدید خبرنگار فارس از چند بانک دولتی و خصوصی نشان می هد که کارمندان و حتی مدیران بعضی بانک‌ها به صورت کامل از قانون جدید چک اطلاع ندارند و یا ناقص به آن عمل می‌کنند. به عنوان مثال، کارمند یکی از بانک ها به کلی از اینکه باید کد رهگیری بدهد بی‌اطلاع است و وقتی از معاون بانک سئوال شد هم جواب قطعی دریافت نشد.

*بازگشت به مشکلات قدیمی وصول‌چک با خودداری از درج کدرهگیری به صورت سیستمی

از طرف دیگر، با پرس و جو از چند وکیل دادگستری مطلع از این موضوع، اجماع نظرات بر این بود که بدون درج کد رهگیری بر روی گواهی های عدم پرداخت بانک ها امکان استفاده از مزایای قانون جدید چک به ویژه کوتاه شدن زمان رسیدگی و صدور اجراییه وجود ندارد. به عبارت دیگر، کسبه و فعالین اقتصادی برای پیگیری قضایی چک برگشتی، همچنان باید ضمن پرداخت 3.5 درصد مبلغ چک به دادگاه و مبلغ هنگفت حق الوکاله، باز هم حدود 1 تا 2 سال، از پله‌های دادگاه بالا و پایین بروند تا شاید بتوانند حق خود را بگیرند.

به گزارش فارس، انتظار فعالین و کسبه اقتصادی و هم‌چنین مردم این‌است که با اجرای کامل قانون جدید چک، راه بر سودجویان بسته شده و دارندگان چک نیز بتوانند با ریسک کمتری از این ابزار اقتصادی استفاده کنند. ضمنا ارزش این این ابزار اقتصادی نیز با اجرای کامل قانون جدید، احیا شده و منجر به اتفاقاتی مثبت مانند رونق تولید و افزایش کارآفرینی خواهد شد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از آمادگی برای ارائه رمز پویا خبر داد و گفت: انجام تمامی تراکنش‌های بدون حضور کارت حتی خرید شارژ و پرداخت قبوض از ابتدای دی ماه نیازمند رمز دوم یکبار مصرف است.

مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به رشد فیشینگ در طول سال‌های اخیر گفت: فیشینگ و کلاهبرداری‌های اینترنتی موضوعی جدی است که در طول سالیان اخیر رشد زیادی داشته است؛ باید با یک روشی علمی به جلو گام بردایم تا بتوانیم مشکلات را در این زمینه مدیریت کنیم و حواشی آن را همه جانبه ببینیم تا موضوع جلوگیری از فیشینگ را به سرانجام برسانیم که امید داریم تا رمز دوم یکبار مصرف بتواند امنیت تراکنش‌های اینترنتی را افزایش دهد.

وی ادامه داد: کلاهبرداری‌های اینترنتی فضای بسیار بدی را ایجاد کرده و با مراجعه به دفاتر پلیس فتا می‌توان فشار و رنج شهروندانی که قربانی شده اند را مشاهده کرد؛ برخی افراد که شکایت می‌کنند حتی با پیگیری به مبالغی که از آن‌ها برداشت غیر مجاز شده نمی‌رسند و این موضوع به مسئله جدی تبدیل شده است.

انجام تمامی تراکنش‌های بدون حضور کارت حتی خرید شارژ و پرداخت قبوض با هر مبلغی نیاز به رمز دوم یکبار مصرف دارد

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به لزوم اجرای رمز دوم یکبار مصرف از سوی سیستم بانکی اظهار داشت: برای اجرای اجباری رمز دوم یکبار مصرف دیگر نمی‌توان صبر کرد. بر همین اساس تاکید بانک مرکزی اجرای رمز دوم یکبار مصرف به صورت اجباری برای تمامی تراکنش‌های مبتنی بر رمز دوم حتی پرداخت قبوض یا خرید شارژ با هر مبلغی از ابتدای دی ماه سال جاری است و در این زمان دیگر رمز دوم ایستا (ثابت) غیر فعال خواهد شد.

شبکه بانکی آماده ارائه رمز دوم پویا به مشتریان است

محرمیان تاکید کرد: شبکه بانکی آماده ارائه رمز دوم یکبار مصرف به مشتریان است و بانک‌ها زیرساخت رمز یکبار مصرف را ایجاد کرده‌اند و موظف هستند تا ابتدای دی ماه اقدات لازم برای ارائه این خدمت به مشتریان را انجام دهند؛ هم اکنون بانک‌ها اقداماتی را برای اطلاع رسانی در زمینه نحوه فعالسازی رمز یکبار مصرف آغاز کرده‌اند.

وی افزود: ما ارتباط بسیار خوبی نیز با بانک‌ها برقرار کرده‌ایم و به نظر نمی‌رسد که هیچ بانکی در این زمینه عقب بماند.

رمز دوم یکبار مصرف از ابتدای دی ماه فعال و رمزهای ثابت غیر فعال می‌شود

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تاکید کرد: رمز دوم یکبار مصرف از ابتدای دی ماه به صورت اجباری برای تمامی تراکنش‌های "بدون حضور کارت" اجرایی خواهد شد و این زمان به هیچ عنوان به تاخیر نخواهد افتاد.

ارائه پیامکی رمز یکبار مصرف در کنار اپلیکیشن‌های بانکی

محرمیان در خصوص روش‌های ارائه رمز دوم یکبار مصرف به مشتریان گفت: بانک مرکزی یک سامانه متمرکز مبتنی بر پیامک راه اندازی نموده است که در اختیار شبکه بانکی قرار گرفته تا شهروندانی که تلفن همراه غیر هوشمند دارند بتوانند از رمز یکبار مصرف استفاده کنند؛ البته بانک‌ها اپلیکیشن‌هایی را ایجاد کرده‌اند که صاحبان تلفن‌های هوشمند با نصب و فعالسازی آن‌ها نیز می‌توانند این خدمت را دریافت کنند.

در همین رابطه:

متصدیان بانکی: زیرساخت رمزهای یکبار مصرف فراهم نیست

روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: با توجه به اینکه انجام تراکنش‌های بانکی و پرداخت از ابتدای دی‌ماه سال جاری صرفا با رمز دوم پویا امکان‌پذیر خواهد بود، هموطنان به‌منظور دریافت رمز و تایید شماره تلفن همراه خود به بانک صادرکننده کارت خود مراجعه کنند.
در اطلاعیه این بانک آمده است:

به اطلاع مشتریان محترم شبکه بانکی کشور می‌رساند که بانک‌ها و موسسات اعتباری در راستای ارتقاء سطح امنیت تراکنش‌های بدون حضور کارت در اینترنت، امکان دریافت رمز دوم پویا را فراهم کرده است.

با توجه به اینکه انجام تراکنش‌های بانکی و پرداخت از ابتدای دی‌ماه سال جاری صرفا با رمز دوم پویا امکان‌پذیر خواهد بود، خواهشمند است هموطنان عزیز به‌منظور دریافت رمز و تایید شماره تلفن همراه خود به بانک صادرکننده کارت خود مراجعه کنند.

در راستای پیشگیری از برداشت‌های غیرمجاز در فضای مجازی لازم است صرفاً از درگاه‌های مجاز بانکی و پرداخت استفاده و از ارایه اطلاعات در درگاه‌های مشکوک جدا خودداری شود.

 

بیش از ۳۰ بانک فعال سازی رمز پویا را شروع کرده اند

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: بیش از ۳۰ بانک، فعال سازی رمز پویا را شروع کرده اند، اما به دلیل هوشمند نبودن خیلی از موبایل ها، اجباری کردن استفاده از رمز پویا در حال حاضر مقدور نیست.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی ضمن اشاره به فعالیت بانک ها در مورد رمز پویا، به مواردی در مورد فیشینگ اشاره کرد.

 وی گفت: مسولیت حفاظت از اطلاعات مشتریان به عهده بانک ها بوده و هرگونه ضرر و زیان وارده از این ناحیه به عهده آنها است.

رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: بانک ها اطلاع رسانی در خصوص مزایای استفاده از رمز پویا را آغاز کرده اند. در حال حاضر رمز ایستا و رمز پویا توأمان فعال هستند و به همین دلیل مشتریان به دلیل راحتی، ترجیح می دهند از رمز ایستا استفاده کنند.

وی تاکید کرد: رمز ایستا بایستی به گونه ای غیرفعال شود که موجب نگرانی مشتریان، در دریافت روزانه بیش از ۱۰ میلیون خدمت نشود و نیز تعدادی از بانک ها هنوز به سرویس شاهکار برای انطباق شماره ملی و موبایل مشتریان خود متصل نیستند.

رئیس شورای پول و اعتبار گفت: بانک مرکزی ایران به موازات اقدامات لازم پیشگیرانه، با رصد مرتب شبکه های اجتماعی و پایش درگاه های شبکه پرداخت کشور، و نیز تعامل با نهادهایی نظیر دادستانی، پلیس فتا و مرکز ماهر، اقدام به مسدودسازی تعداد زیادی سایت جعلی نموده است.

همتی اشاره کرد: بانک مرکزی یک سیستم متمرکز مبتنی بر پیامک راه اندازی نموده است، لیکن اتصال کلیه بانک ها به آن تا ابتدای دی ماه فرصت نیاز دارد. بانک مرکزی اطلاع رسانی لازم را در این خصوص انجام خواهد داد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در دیدار رئیس کل بانک مرکزی گفت: در حال آماده‌سازی مقدمات نظارت الکترونیکی در این زمینه هستیم و از شما می‌خواهیم در این خصوص همکاری کنید.

به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی به همراه جمعی از معاونین خود عصر روز شنبه با حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن درویشیان دیدار و گفت‌وگو کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور رویکرد این سازمان در دوره تحول قوه قضاییه را رویکرد پیشگیرانه، صیانت از مدیران و تذکر دادن‌های به‌موقع عنوان کرد و گفت: این رویکرد به معنای واقعی کلمه در این دوره اجرایی خواهد شد و از ابزار نامه‌های هشداری و بازرسی‌های گوناگون به احسن وجه در این راستا استفاده خواهیم کرد.

وی بانک‌ها را موتور محرکه اقتصاد کشور عنوان کرد و افزود: دشمنان در جنگ اقتصادی فعلی، نظام پولی و بانکی کشور را به‌عنوان یکی از اهداف اصلی هدف قرار گرفته‌اند و قصد دارند از این طریق به کشور آسیب وارد کنند.

حجت‌الاسلام درویشیان بانک مرکزی را یک دستگاه حاکمیتی و دارای وظیفه نظارتی خواند و تصریح کرد: در دوره‌ای که با تروریسم اقتصادی دشمنان روبرو هستیم، از بخش‌های گوناگون بانک مرکزی انتظار داریم بیش‌ازپیش به وظایف نظارتی خود عمل کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر لزوم نظارت به‌موقع، مؤثر و کارآمد بانک مرکزی بر بانک‌های کشور، خاطرنشان کرد: نظارت خصوصاً بر بانک‌های خصوصی آن‌طور که باید صورت نمی‌گیرد و ساختار لازم برای نظارت بر نظام بانکی در بانک مرکزی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه یکی از رویکردهای جدید سازمان بازرسی تأکید بر نظارت درون دستگاهی به‌خصوص در حوزه بانک‌هاست، از بنگاه‌داری بانک‌ها و وجود هزینه‌های غیرضروری در سیستم بانکی انتقاد کرد و از رئیس کل بانک مرکزی خواست نسبت به این موضوع اقدام لازم را انجام دهد.

درویشیان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در حال آماده‌سازی مقدمات نظارت الکترونیکی در این زمینه هستیم و از شما می‌خواهیم در این خصوص همکاری کنید.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه در شرایط فعلی رویکرد سازمان بازرسی و دستگاه قضایی رویکرد حمایتی از مدیران در راستای حل مشکلات مردم است، گفت: البته در طرف مقابل نیز انتظار داریم خود دستگاه‌ها نیز قوانین را رعایت کنند و اگر موانعی در راستای انجام وظایف قانونی‌تان وجود دارد، به ما اعلام کنید تا رسیدگی کنیم.

درویشیان با اشاره به سخنان ابتدایی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مواردی که نیاز به حمایت این سازمان وجود دارد، اظهار داشت: در رابطه با مواردی که اشاره کردید، حتماً پیگیری خواهیم کرد.